ITanalyze

جاویدنیا با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبه‌های اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبه‌های اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیاز‌های جدی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکت‌های نرم افزاری بزرگترین شرکت‌های دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعا افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

جاویدنیا گفت: متاسفانه به رغم حاشیه سازی‌های بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعا اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف از حالت یک ابزار رسانه‌ای صرف خارج شده است و جنبه‌های اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیله‌ای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشور‌ها مطرح شده است.

وی بیان داشت: کشور‌های اروپایی در اجلاس اخیر صراحتا اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشور‌های خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.

وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.

جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.

سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانه‌ای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانواده‌ها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام می‌داد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرور‌های آن‌ها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که کلیه پیام رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانال‌های مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار می‌داد اشاره نمی‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpn‌ها و ارائه vpn‌های مجاز و مقابله با فیلترشکن‌ها و پروکسی‌هاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بار‌ها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی و کسب و کار‌های اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرور‌های اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیت‌های یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کار‌های اینترنتی توصیه می‌شود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسان‌های داخلی منتقل نمایند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز می توانند جهت آشنایی با دیدگاهها و اطلاع از اخبار این معاونت در شبکه های اجتماعی داخلی به کانال اینجانب با شناسه Dr_javidnia@ مراجعه نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز -سه شنبه- طی مراسمی طرح توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد.

به گزارش ایرنا، در این مراسم با حضور ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و تعدادی از معاونان وزیر ارتباطات، علاوه بر افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته IP شبکه ملی اطلاعات از بسته اقتصادی حمایت از کسب و کارهای خدمات ابری، میزبانی و شبکه توزیع محتوا نیز رونمایی شد.
محمدجواد آذری جهرمی در این آیین گزارش یک ساله ای را از اقدامات وزارت ارتباطات و بخش ای سی تی کشور در توسعه شبکه ملی اطلاعات ارایه کرد و اظهار داشت: شبکه ملی همانطور که از نامش پیداست صرفا شبکه وزارت ارتباطات نیست و یک شبکه ملی است. این گزارش حاصل دستاورد صرفا وزارت ارتباطات نیست و تمام بخش ها شامل بخش های خصوصی و عمومی و دولتی در این گزارش آمده است.
وی ادامه داد: با توجه به این که از سند سه گانه شبکه ملی اطلاعات، فقط سند تبیین الزامات بخش زیرساختی آن تهیه شده است، در ابتدای دولت دوازدهم بین آنچه در حال اجرا بود و انچه باید به آن می رسیدیم، تطبیق شرایط انجام دادیم. این سند را تهیه و تفاوت های آن را استخراج کردیم. گزارشی به شورای عالی فضای مجازی ارسال کردیم و یک مهلت دو ساله درخواست کردیم که ریل هایی را تغییر دهیم تا در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور به نتیجه مطلوب برسیم.
جهرمی افزود: بر اساس گزارش ما، بخش دسترسی پهن باند خانگی که شامل پهن باند ثابت و موبایل است، باید گسترش پیدا کند. شبکه های درون استانی، شهری، استانی، شبکه هسته که شرکت زیرساخت متولی آن است، درگاه اینترنت و اتصالات به اینترنت جزو ساختار کلان و اجزای مهم شبکه ملی اطلاعات است.
وی خاطرنشان کرد: اقدام مهمی که در توسعه و تقویت زیرساخت ها انجام شده در توسعه دسترسی پهن باند سیار نسل های سه و چهار و رسیدن به پوشش سراسری بوده است. توسعه ظرفیت بخش هسته را داشتیم که شامل فیبر نوری، لایه انتقال و لایه آی پی بوده است. ایجاد شبکه مستقل درگاه اینترنت و توسعه و افزایش جزو مسایلی بوده که شورای عالی مجازی به ما ابلاغ کرده است.
«از دیگر اقدامات می توان به رسیدن به پوشش سراسری، توسعه و افزایش پایداری ارتباطات روابط بین الملل، برنامه ریزی برای ایجاد قطب های مراکز داده، توسعه مراکز داده و خدمات ابری و توزیع محتوا CDN توسط بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ ارتباطات داخلی، کاهش هزینه ترافیک محتوا و خدمات داخلی برای کاربران نهایی، تغییر مدل سرویس در ارتباطات ثابت از مدل حجمی به غیر حجمی، توسعه خدمات برخط دولت الکترونیکی و دولت همراه و ارایه تسهیلات به شرکت های نوپا و فعال در حوزه فضای مجازی و تولید محصولات بومی و اقداماتی که برای توسعه و رشد خدمات کسب و کارهای داخلی بوده است، اشاره کرد.»
جهرمی یاداور شد: البته این ها گزارش عملکرد گروهی ماست. در حال حاضر بیش از دو‌برابر تجهیزات ما تولید داخل است و خود را از عرصه بین المللی مستقل کرده ایم.
وزیر ارتباطات افزایش امنیت و سالم سازی فضای مجازی، توان مرکز ماهر، ایجاد طرح صیانت از کودکان و برگزاری جشنواره کودکآنلاین را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.
وی همچنین مقایسه نقطه به نقطه از شهریور ۹۶ تا شهرویر ۹۷ ارائه کرد: «در سال قبل اینترنت نسل ۳را در ۱۱۵۷ شهر متصل داشتیم و در سال بعد ۱۲۴۲ شهر به این خدمات متصل شدند. اینترنت نسل چهار از ۷۱۰ شهر به ۱۲۴۲ شهر رسیده است. علاوه بر این از فرودین ۹۶ تا مرداد ۹۷ رشد استفاده از وای فای کاهش و اینترنت 4g افزایش و 3g رشد خود را حفظ کرده و روند ثابتی داشته است. مفهموم این امار این است که استقبال از 4g خوب بوده و اینترنت ثابت ما بخشی از بازار را از دست داده است.»

 

خشنودی شورای عالی فضای مجازی از عملکرد وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه، در پاسخ به برخی انتقادها گفت: یادتان باشد تا چند سال قبل کسب و کار دیجیتالی وجود نداشت و در اوج تحریم ها پیشرفته ترین تجهیزات را آورده ایم.

ابوالحسن فیروزآبادی امروز-سه شنبه- در آیین افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته IP شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی گفت: سوال مهمی که این روزها پرسیده می شود، این است که چرا شبکه ملی اطلاعات به اتمام نمی رسد. دوستان هر قدر که در این خصوص توضیح می دهند اما گویا راضی کننده نیست.
وی ادامه داد: شبکه ملی کار اضافه ای است بر آن کار کلاسیکی که باید وزارت ارتباطات انجام دهد. شرکت های زیرساخت دنیا کار بسیار سنگینی دارند. در دنیا شرکت های زیرساخت کار سختی دارند و می دوند که از دنیا عقب نیفتند. ما می گوییم دویدن ما فرق دارد. این بیزینس بزرگ صاحب و طراح دارد. صاحبش هم مشخص است. پلتفرم ها و ابرها شکاف عمیقی در دنیا بین امریکا و بقیه دنیا ایجاد می کنند.
فیروزآبادی در خصوص ضرورت شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: ما نمی توانیم در مقابل این روند بی تفاوت باشیم. خصوصا این که دشمنی امریکا را نسبت به خودمان می دانیم. لذا چیزی به اسم شبکه ملی طرح می شود. به همان نسبت که فضای مجازی متغیر است. شبکه ملی هم متغیر است.
«من چند مثال می زنم در حوزه فنی. در تمام حوزه هایی که ما کار می کنیم در سه دهه اخیر حداقل سه نسل آمده است. سال 2020 نسل پنجم موبایل می آید که جهش یافتگی بزرگ است. در حال حاضر دیتا سنترهای مبتنی بر بلاک چین به وجود آمده است. ما نمی توانیم نسبت به تحولات تکنولوژیکی فضای مجازی بی تفاوت باشیم».
وی ادامه داد: ما باید بتوانیم در مقابل حمله ها مقاومت خوبی داشته باشیم. ما امسال حجم حمله های دی فیس زیادی داشتیم و مرکز ماهر دراین حوزه نقش بسیار خوبی ایفا کرده است. وزارت ارتباطات در این حوزه کار درخشانی انجام داده اند.
اشاره فیروزآبادی به حملات Defacement است که طی آن ویژگی های ظاهری سایت یا صفحه اصلی سایت یا یکی از صفحات آن تحت تاثیر قرار می گیرد.

**وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی خوب عمل کرده است
به گفته فیروزآبادی، مجری اصلی پروژه شبکه ملی اطلاعات وزارت خانه است. ما انتقادهایی داریم اما دوستان انصافا خوب عمل کرده اند. من 30سال است با این مجموعه به نوعی ارتباط داشتم. در زمان جنگ از همه زحمتکش تر بودند. خیلی ها می گویند چرا ما همکاری دوستانه ای با وزارت ارتباطات داریم. از نظر من آن ها دشمن هستند. یادتان باشد که ما 64 بیتی بودیم. یادتان باشد تا چند سال قبل کسب و کار دیجیتالی وجود نداشت. در اوج تحریم ها های-تک ترین تجهیزات را آورده ایم.
«در کنار این ها مشکلات زیادی داریم. اما باید نکات مثبت را گفت. ما در حوزه سکوها و پیام رسان ها عقب هستیم. میزان سرمایه گذاری هایی که در رابطه با توسعه ها سکوها می شود بسیار سنگین است. ما امروز دو سه سکوی بزرگ بیشتر نداریم اما در چند سال آینده 10 تا 12 سکوی منحصر در دنیا خواهیم داشت. این سکوها باعث ارایه سرویس بهتر می شوند. الان سکوها سیاست گذاران و مقررات گذاران دنیا هستند. آن ها از مزیت سرویس بهتر استفاده می کنند. اطلاعات جهان را در اختیار دارند و سرویس بهتر و ارزان تر ارایه می دهد».
فیروزآبادی ادامه داد: ما در مقابل یک تصمیم تاریخی هستیم؛ این که در شبکه ملی می توانیم مستقل بمانیم یا نه؟ پاسخ اری یا خیر نیست. به قدر همت و درک و طراحی همه است. ما در این حوزه چه سکوهایی را در اولویت قرار دهیم؟ از چه مدل های ویژه کسب وکاری استفاده کنیم؟ اگر نتوانیم سرویس ارزان تر و بهتر بدهیم، از بین می رویم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی یاداور شد: زمانی بود می گفتیم می خواهیم بجنگیم یا نه. الان می گوییم می خواهیم مستقل باشیم یا نه. باید متناسب با زحمت و هوش خود هوشیاری، نبوع و نوآوری داشته باشیم. نواوری از ارکان اقتصادی دنیاست. در یک دوره، کشاورزی آورده زمین بود و نیروی انسانی اما الان بحث نوآوری مطرح است. باید همه به فکر باشیم.
فیروزآبادی ادامه داد: شبکه ملی همچنان ادامه دارد. ما در شبکه ملی انتقاد می کنیم اما این به معنی نارضایتی نیست. ما تلاش می کنیم در پیام رسان ها مستقل شویم. این وظیفه حکومت است که به فکر استقلال پیام رسان و ایمیل باشد. ولی آیا از وظایف جهرمی و این وزارتخانه است؟ ما می گوییم بله و می خواهیم که بشود. ذینفعان باید نقش پیدا کنند. دولت بسیار نیرومندتر از جامعه مدنی است و جامعه مدنی ما هنوز ان انسجام را پیدا نکرده است. با یک کلیپ یک دقیقه ای برای نماینده ایجاد مشکل می کنند و با یک توییت برای یک فرمانده مشکل ایجاد می کنند. ما هنوز فاصله داریم و دولت باید تا آن زمان مسوولیت بپذیرد.
فیروزآبادی در پایان با بیان این که دولت تلاش خود را کرده است، گفت: برای این که زنده بمانیم تا زمانی که ذینفعان دیگر، تکنولوژیست ها و جامعه مدنی قدرتمند نشده اند، دولت باید به وظایف خودش عمل کند. آرزوی توفیق داریم و به همه خسته نباشید می گویم.
مطابق سند الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می شود همه شبکه ها باید از طریق هسته مرکزی آن که شبکه ارتباطات زیرساخت است به هم متصل باشند؛ این شبکه از فیبر نوری، شبکه انتقال و شبکه IP تشکیل شده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

 

پوسته‌های تلگرام توان جدایی از تلگرام را ندارند

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

به گزارش فارس، نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف به منظور بررسی عملکرد پیام رسان های  داخلی و نقش نهادهای ذیربط در تقویت یا تضعیف آن در پاتوق رسانه های انقلاب برگزار شد.

محسن غفاری، مدیرعامل پیام رسان ایتا در این نشست با اشاره به اینکه امکانات سخت افزاری و پهنای باند و همچنین توان تکنولوژیک طراحی دو بال فعالیت یک پیام رسان هستند گفت: متاسفانه دولت بال سخت افزاری را به پوسته های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

 

فیلتر تلگرام قرار بود شامل پوسته‌های فارسی هم باشد/جداسازی پوسته‌ها از تلگرام محقق نمی‌شود

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی ها به تلگرام و پوسته های آن قطع شود اما دست اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند اما ظاهراً این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد گفت تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

 

مهلت جدیدی به هاتگرام و طلگرام نداده‌ایم/پس از پایان مهلت، حمایت از پوسته‌های تلگرام قطع شود

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسؤولیت داشته‌اند را برای پاسخ‌گویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده‌ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مهلت هاتگرام و تلگرام طلایی برای جدا شدن از تلگرام، گفت: قرار بود که تا ۳۰ آذر مستقل شوند و اگر نشدند، حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، مثلا کانکشن‌هایی بدون فیلتر که دراختیار آنها قرار گرفته، دیگر به آنها ارائه نشود. 

آسوشه در پاسخ به انتقاداتی که به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی انجام شد، گفت:‌ نمی‌خواهم از این شورا و یا مرکز دفاع کنم ولی باید در شرایط کلان، این نقص‌ها دیده شود.

وی ادامه داد:‌ ایفای وظایفی که مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای درنظر گرفته‌اند، از سوی مجلس، دولت و بخش خصوصی قابل پذیرش نیست و تا زمانی که مرکز ملی فضای مجازی برای مثال در خدمت بخش خصوصی است، مورد اطمینان قرار می‌گیرد، اما به محض اینکه وارد حیطه واقعی وظایف خود می‌شود صدایش درمی‌آید. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: اتفاقا خوب شد که این مرکز ایجاد شد تا همه آقایان از لحاظ شرعی، عرفی و منطقی در تمام موارد این مرکز را مقصر دانسته و خود را از مسئولیت آزاد می‌کنند.

آسوشه با اشاره به نقش پررنگ کاربران در فضای مجازی، گفت: اینکه شعار حق شهروندی را بدهی اما بخواهیم در اتاق‌های درسته برای کاربران تصمیم بگیریم، عملی نیست، فضای مجازی با کاربران و اعتماد آنها تعریف می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه مردم ما با مردم روسیه که چند پیام‌رسان دارند و اروپا که از شبکه‌های اجتماعی مختلفی استفاده می‌کنند، فرق می‌کنند، گفت: ما بیش از پنج سال مردم را مجبور به استفاده از تلگرام کردیم و کاربران را عادت دادیم که تمام کارهای خانوادگی، اقتصادی و گفت‌وگوهایشان را در این بستر انجام دهند.

وی ادامه داد: چطور می‌توان کاربرانی که پنج سال یاد گرفته‌اند تمام فعالیت خود را در یک بستر انجام دهد حالا آن بستر را ببندیم و ۷ پیام‌رسان به آنها معرفی کنیم و بگوییم که در این پیام‌رسان‌ها فعالیت کنند.

زمانی که مردم را مجبور کردیم از وایبر به تلگرام کوچ کنند، هنوز مردم ما کاربران حرفه‌ای پیام‌رسان‌ها نبودند، امروز مردم در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌ها حرفه‌ای هستند، در پنج سال گذشته همه چیز را به تلگرام دادیم، آیا آنچه ما برای حمایت از پیام‌«سان‌های داخلی به انها دادیم با آنچه دشمنان ما به تلگرام دادند برابر است؟ 

وی ادامه داد: ما در پنج سال گذشته همه جریان اطلاع‌رسانی کشور را دراختیار تلگرام گذاشتیم، آیا این فضا دراختیار سروش، ایتا و دیگر پیام‌رسان‌ها هم قرار گرفت؟

وی با اشاره به اظهانظر مسئولی که می‌گوید پیام‌رسان‌های داخلی بعد از حمایت‌های دولتی لوس شده‌اند، گفت: چطور می‌شود کاربرانی که پنج سال در بستر یک پیام‌رسان حرفه‌ای شده‌اند و به آن عادت کرده‌اند را ظرف سه سال به پیام‌رسانی منتقل کنیم که نه تیمش را دارد و نه از فرصت‌ها و امکانات تلگرام برخوردار است. 

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به توئیت معاون وزیر درباره میزان اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی گفت:‌ این توئیت خود تزریق عدم اعتماد به مردم بود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت: در جلسات متعدد به پیام‌رسان‌ها اعلام کردیم که مدلی را درنظر بگیرند که هر کاربر از هر پیا‌م‌رسانی که استفاده کرد بتواند با پیام‌رسان دیگر در ارتباط باشد، اما مشکل ما فنی نیست بلکه مشکل در بالغ نبودن مدیریت کسب و کار است. 

وی گفت:‌ متأسفانه پیام‌رسان‌ها فقط سخت‌افزار و یا نرم‌افزار را می‌بینند اما مرکز ملی که موظف شده نقطه کانونی باشد، قواعد، قوانین و رفتارهای حاکمیتی را می‌بیند و در اینجاست که باید به کاربران نیز توجه ویژه‌ای کرد. 

وی تأکید کرد: مهمترین بخش فضای مجازی مردم‌اند که باید نیازشان درنظر گرفته شود و مقصریابی در زمینه مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد ما از نجات کشور و حاکمیت گمراه می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه مؤلفه‌های قدرت در دنیا در حال تغییر است، ما به عنوان حاکمیت و مردم باید این تغییر ماهوی را درک کنیم و در مؤلفه‌های جدیدی که تغییر کرده، یک موضوع کوچک پیام‌رسان‌ها هستند. 

وی با اشاره به آخرین نشستی که با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی داشته، گفت: در آن نشست گزارشی از وضعیت پیام‌رسان‌ها بر مبنای سه مؤلفه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنیت داشتیم و اعلام کردیم  که برنامه‌های خود را بر مبنای این ارزیابی‌ها برای رفع نقایص به ما بدهند، اما فقط دو پیام‌رسان به ما مراجعه کردند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نامه‌نگاری این مرکز با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، درباره تغییر ساختار اقتصادی، پولی و بانکی گفت: فضای مجازی از فضای واقعی جدا نیست و تنها اتفاقی که در این زمینه دارد می‌افتد این است که فضای مجازی دارد فضای واقعی ما را تغییر می‌دهد. 

آسوشه با انتقاد از اینکه مرکز ملی فضای مجازی هنوز ردیف بودجه‌ای ندارد، گفت: چطور بدون بودجه و فقط با ۵۰ کارمندی که فقط حقوق دریافت می‌کنند انتظار دارید که این شورا وظایف خود را ایفا کند؟

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی یک تکلیف بر زمین مانده است

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

به گزارش فارس، رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی؛ تقویت یا تضعیف یادآور شد: بند ۲ سیاست های مصوبه ساماندهی پیام رسان های بومی که در ۱۳ خردادماه سال ۹۶ مصوب شد تاکنون به اجرا درنیامده است و مسئولان باید پاسخ دهند که این سیاست به کجا رسیده است؟

وی ادامه داد: در این بند برای مدیریت اطلاعات در داخل کشور که پایه بسیاری از کسب و کارها است سیاست‌های مشخص و قوانینی تعیین شده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

تقی پور تاکید کرد: موضوع ماندن اطلاعات کلان کشور در داخل موضوعی است که حداقل ۳ سال است که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده اما هنوز به صورت کامل به اجرا درنیامده است.

 

تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید می‌کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

به گزارش فارس، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

وی با اشاره به ماموریت پدافند غیرعامل در رصد و پایش تهدیدات نرم علیه کشامنیت ملی ور یکی از این موارد را شبکه‌های اجتماعی برشمرد و گفت: در این فضا دچار ضعف قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها، هم‌پوشانی وظایف و مشخص نبودن خطوط و مرزهای بین امنیت ملی و جنگ سایبری و فیزیکی هستیم.
جلالی ادامه داد: از آنجا که تهدیدهای سایبری امنیت ملی را در مولفه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت فشار قرار می‌دهد از موضوعات حیاتی است و قاعدتاً بین دستگاه های مسئول نباید اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد اما متأسفانه می‌بینیم که اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ رویه ای که در سایر موضوعات حیاتی از جمله موضوع هسته‌ای در کشور وجود ندارد.

وی وجود اختلاف نظر درباره مسائل مربوط به حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به دلیل اینکه این موارد در پروسه بلوغ هستند دانست و گفت: بر مبنای سندی که خود تلگرام چندی پیش منتشر کرد، تلگرام می‌تواند امنیت ملی ما را حداقل در پنج مولفه تحت تاثیر قرار دهد این در حالی است که اگر موردی وجود داشته باشد که امنیت ملی ما را حتی در یک مولفه تحت تاثیر قرار دهد برای ما موضوع حیاتی به حساب می آید.
سردار جلالی گفت: مثلاً در حوزه موشکی آیا اجازه می دهیم که تجهیزات خارجی وارد سایت های ما شود، اما چطور به این سادگی در حوزه شبکه های اجتماعی اجازه فعالیت به پیام رسان های خارجی را می‌دهیم.
وی تأکید کرد: انحصار یک پیام رسان خارجی در کشور مطلقا با امنیت ملی ما سازگار نیست.
جلالی ادامه داد: در زمینه کسب و کار، مبادلات بانکی، امنیت عمومی،  فرهنگ، سیاست و اقتصاد انحصار پیام رسان تلگرام برای ما مخاطره‌ آفرین است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه پیام رسان های داخلی دو جریان «ما می توانیم» و «ما نمی‌توانیم» شکل گرفته است، گفت: شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که «ما می توانیم»؛ چراکه در زمینه موشک که تکنولوژی آن بسیار سنگین‌تر از شبکه‌های اجتماعی است و در تمام ابزار و قطعات در چند لایه تحریم هستیم اما توانستیم به دانش بومی دست پیدا کنیم اما چطور در شبکه های اجتماع نتوانیم.

وی یادآور شد: پس از انسداد تلگرام شاهد بودیم که پیام رسان های داخلی بسیار موفق ظاهر شدند اما متاسفانه از این جریان حمایت نشد.
وی در تشریح مشکلاتی که تلگرام برای امنیت ملی ما ایجاد می‌کند، یکی از موارد را مداخلات اقتصادی برشمرد و گفت: شاهد تشویق مردم برای تبدیل ریال به دلار و سکه بودیم و و حتی دیدیم که برای برقراری ثبات نیز باید از همین شبکه استفاده می‌شد. در زمینه امنیت ملی نیز بسیج مردم در فضای مجازی و آوردن آنها به فضای واقعی و تولید آشوب از دیگر تهدیداتی است که تلگرام برای امنیت ملی ما دارد.
جلالی تاکید کرد: در بحث اقتصاد کلان ایجاد سامانه پرداخت و گرام به‌ شدت نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و خارج از مقررات رگولاتوری پولی و ارزی کشور می تواند بستر مبادلات مالی را تشکیل دهد.
وی حتی ایجاد شغل را نیز یکی از تهدیدات تلگرام برشمرد و گفت: مشاغل وابسته به شبکه در واقع گروگان های این شبکه هستند و هر زمانی اراده کند می تواند فعالیت اقتصادی و شغل آنها را نیز مختل کند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود به نفع اپراتورهای اینترنت و نوعی برداشت از جیب مردم است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: براساس تعرفه‌های موجود هزینه اینترنت برای بازدید از سایت‌های داخلی نصف است؛ اما این اقدام مشروط به وجود شبکه ملی اطلاعات و گردش اطلاعات در داخل کشور است.

 

مشترکان بابت بسته‌های اینترنت همراه دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند

نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون شبکه ملی اطلاعات اجرایی نشده بنابراین از یک سو قیمت بسته‌های اینترنت همراه در پی تصمیم مذکور افزایش پیدا کرد و مشترکان ناچار شدند هزینه‌ها را دو برابر پرداخت کنند و از سوی دیگر نیز تشخیص سایت‌ها برای داخلی یا خارجی بودن آن‌ها به شفافیت نیاز دارد.

وی با اشاره به تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و ADSL، بیان کرد: در برخی موارد مشترکین تنها به 1 گیگ اینترنت یا حجم کمتری نیاز دارند در حالیکه حجم‌های پایین در سرویس‌های ارائه شده وجود ندارد به همین دلیل فرد ناچار است حجم بیشتری خریداری کند و افزایش قیمت و پرداخت پول بیشتر به کاربر تحمیل خواهد شد.تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت چیست؟

 

کیفیت و سرعت اینترنت با قیمت‌ها متناسب نیست

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست به همین دلیل بایستی به این موضوع رسیدگی شود.

اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است در سایر کشورها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا هزینه آن بسیار ناچیز است.

 

اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است، خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در مرکز تهران بالاست در حالیکه با دور شدن از مرکز این سرعت کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کیفیت پایین توزیع است.  

 

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به نفع اپراتورها و برداشت از جیب مردم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است./

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش ورود می‌کند، گفت: تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود.
رمضانعلی سبحانی‌‍‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: در ماه‌های گذشته گلایه‌مندی مشتریان از بسته‌های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی و تغییراتی با هدف شفافیت در محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی همراه حاصل شود.

 

تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته بسته‌های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می‌شد که مردم برای انتخاب این بسته‌ها دچار سردرگمی می‌شدند به همین دلیل تعیین نرخ بسته‌های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.

 

ورود کمیسیون صنایع به موضوع شفافیت بسته‌های اینترنت همراه

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی  به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع مجددا ورود می‌کند گفت: رقابت‌پذیر بودن عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند.

 

ضرورت ارائه اینترنت با سرعت مناسب در زمان پیک مصرف

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت بالا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی با اینترنت انجام می‌شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.

 

وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت بسته‌های اینترنتی را بهبود بخشد

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با وجود آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر تلویزیونی توسط وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما تاکنون نسبت به تحویل این شبکه اقدام نکرده است.

به گزارش  وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری با اشاره به آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر صداوسیما که توسط وزارت ارتباطات ساخته شده است، گفت: متاسفانه تاکنون صداوسیما نسبت به تحویل این شبکه اقدامی نکرده است. هرچند با تحریم احتمالی از سوی ماهواره ها، این شبکه مطمئن ترین شبکه برای ارسال تصاویر با کیفیت بسیار بالاتر در کشور به شمار می رود.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ساخت شبکه زمینی ارسال تصاویر صداوسیما به تمام نقاط کشور، گفت: به دلیل احتمال اعمال تحریم های یک جانبه توسط مالکان ماهواره ها و در پی آن قطع ارسال تصاویر صداوسیما از طریق ماهواره ها، شبکه سیگنال رسانی صداوسیما با سرمایه گذاری دولت و اجرای وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در تمام شهرهای کشور به انجام رسید. 

وی با اشاره به زیربار رفتن موفقیت آمیز این شبکه در زمان پخش بازی های جام جهانی روسیه در تابستان گذشته، افزود: امروز با فرض تحریم استفاده از ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه، ارسال سیگنال تصاویر صداوسیما با ظرفیت بدون محدودیت صورت گیرد.

اکبری با بیان اینکه در پروژه سیگنال رسانی صداوسیما، تصاویر از طریق شبکه زمینی فیبرنوری احداث شده در تمام کشور به دکل ها در مراکز استان های کشور ارسال می شود، ادامه داد: این پروژه که هزینه آن را دولت پرداخت کرده و وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز احداث آن را برعهده داشتند، بهره برداری جز صداوسیما ندارد که متاسفانه تاکنون برای تحویل آن اقدامی نکرده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: بهره بردار این شبکه سیگنال رسانی فقط صداوسیما است که بعد از تحویل این شبکه، مدیریت آن را بر عهده می گیرد و یا طبق قراردادی، وزارت ارتباطات نگهداری و مدیریت آن را انجام دهد.

وی عدم تمایل صداوسیما برای تحویل این شبکه مطمئن سیگنال رسانی را احتمالا مربوط به استفاده کنونی از ماهواره ها برای ارسال و پخش تصاویر دانست و افزود: این به نفع مسئولان رسانه ملی است که شبکه سیگنال رسانی به تمام نقاط کشور را تحویل بگیرند چراکه زیرساخت خوب و مطمئنی به حساب می آید که از نظر ظرفیت، محدودیت ندارد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در این شبکه بدون نیاز ماهواره، به کل کشور و دور افتاده ترین نقاط، امکان ارسال تصاویر وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسلما در این شبکه کیفیت بهتر می شود، چراکه برای افزایش کیفیت در شبکه ماهواره ای باید پهنای باند اجاره کرده و پول بیشتری پرداخت کنیم درحالیکه در شبکه احداث شده جدید فیبرنوری، از این بابت محدودیت نداریم.

اکبری با اشاره به اینکه در شبکه سیگنال رسانی با کمترین هزینه چند برابر الان امکان ارتقای تصاویر وجود دارد، گفت: احداث سراسری این شبکه سیگنال رسانی که بهره برداری جز صداوسیما ندارد، یک پروژه ملی محسوب می شود که در راستای ارتقای شاخص های پدافند غیرعامل در کشور ساخته شده است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه امکان استفاده از این شبکه سراسری در کشور به دلیل احداث فیبرهای نوری تا دکل های استانی برای پلتفرم های تصویری دیگری جز صداوسیما قابلیت ندارد، گفت: البته با احداث این شبکه این احتمال وجود دارد که با تصمیم مراکز بالادستی و مسئول کشور، با کمترین هزینه شبکه موازی صداوسیما و به اصطلاح صداوسیما دو حتی فقط در مراکز استان ها ایجاد شود.

دولت در پیش‌بینی سند مالی سال ۹۸ بودجه مجموعه وزارت ارتباطات را در مقایسه با سال جاری (۹۷) تغییری نداد.

رئیس جمهور صبح امروز متن کامل لایحه بودجه سال 98 را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس پیش‌بینی سال مالی 98، دولت بودجه سه هزار و 763 میلیارد و 846 میلیون تومانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انضمام تمامی شرکت‌های تابعه آن در نظر گرفته است.

از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای مجموعه وزارت ارتباطات 753 میلیارد و 838 میلیون تومان بودجه جاری، رقم سه هزار و 10 میلیارد و هشت میلیون تومان هم بودجه عمرانی است.

مجموع بودجه‌های جاری و عمرانی سال جاری این وزارتخانه نیز همین رقم (سه هزار و 763 میلیارد و 845 میلیون و 900 هزار تومان) مصوب شده بود؛بنابراین رشدی را در این بخش شاهد نیستیم.

 

درآمد دولت از نامبرینگ، بدهی اپراتورها و شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۸
دولت از سه ردیف درآمدی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند مالی سال آینده پیش‌بینی حصول ۶ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کرده است.

به گزارش تسنیم صبح امروز لایحه بودجه سال آینده از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تحویل داده شد تا روند بررسی و نهایتا تصویب آن در پارلمان طی شود؛ علی لاریجانی هم برای بررسی لایحه سند مالی کشور، سند پیش‌بینی شده دولت را به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان ارجاع داد.

دولت در این لایحه و در بخش درآمدها، واگذاری‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمدهایی را در بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT، نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) و مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی برای خود پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس از بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT رقم درآمدی شش هزار و 90 میلیارد تومان و از بخش نامبرینگ 86 میلیارد و 100 میلیون تومان درآمد برای سال مالی 98 پیش‌بینی کرده است.

همچنین از محل مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی نیز پیش‌بینی درآمد یک میلیارد تومانی را کرده است.

 

دولت پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر بازگشت حق مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار سازمان صداو سیما است، در لایحه بودجه سال ۹۸ نگنجاند.

بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، مدتها است که موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است.

از سال ۲۰۱۵ که پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل پخش دیجیتالی سیگنالهای تلویزیونی متوقف شده است، وزارت ارتباطات مدعی است که این باندهای فرکانسی که در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد، باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

این موضوع نقطه اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات است؛ چرا که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به این سازمان است، اما وزارت ارتباطات معتقد است که مطابق قانون، باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و باید برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرارگیرد.

دراین زمینه پیش از این معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۸ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است.

اما امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی نوشت: از دو پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه خبری نیست.

وی توضیح داد: پیشنهاد استفاده بهینه از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ که صرفه جویی گسترده در هزینه های سرمایه گذاری و نیز قدرت خلق ثروت چندهزار میلیاردی را داشت مطرح کردیم که در لایحه پیشنهادی دیده نمی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال پیشنهاد تعیین تکلیف داکتها و سیم مسی که انحصار کنونی آن، مانع توسعه است نیز مطرح شده بود. از این دو پیشنهاد برای بررسی، یکی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و دیگری به کمیسیون فرعی اقتصاد فرستاده شده است. این به معنی یکسال از دست دادن زمان است.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات همچنین خواهان رفع انحصار داکت ها و سیم مسی شبکه مخابراتی کشور است که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، در انحصار این شرکت قرار گرفته است.

به تازگی تصویر نامه‌ای خیلی محرمانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده‌ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه شود و در لیست بسته‌های فروش اپراتورها قرار گیرد.
این نامه با امضای حسین فلاح‌جوشقانی رییس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت(FCP، SERVCO وWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است. ظاهرا عده‌ای از مردم تقاضا داشته‌اند بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام به آنها ارائه شود.
عده‌ای معتقدند این امر آغاز فیلترینگ اینستاگرام یا ایجاد بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای است که امکان اتصال به اینترنت وجود نداشته باشد آن هم به بهانه درخواست مردم! اما گروهی دیگر بر این باور هستند که به راستی برخی از مردم خواهان بسته‌هایی هستند که اینستاگرام را نتوان با آنها باز کرد! این درخواست به خودی خود عجیب است! اگر کسی قصد ندارد از اینستاگرام استفاده کند آن‌را روی گوشی خود نصب نکند، اگر نمی‌تواند آن‌را پاک کند عضو این شبکه اجتماعی نشده یا آن را ترک کند! اگر خانواده‌ها قصد دارند دسترسی فرزندانشان را از اینستاگرام مسدود کنند راه اشتباهی را در پیش گرفته‌اند‌. فرزندانشان با اینترنت‌های دیگری می‌توانند به اینستاگرام متصل شوند. به نظر بسیار خواسته عجیب و غریبی می‌آید. چگونه به فکر این افراد نرسیده که به جای درخواست برای طراحی بسته‌های اینترنتی که امکان باز کردن اینستاگرام در آنها وجود ندارد می‌توانند از اینستاگرام استفاده نکنند؟! چگونه افرادی خواهان طراحی بسته‌های اینترنتی منحصر به فرد با امتیازات ویژه هستند؟ افراد لاکچری‌ یا همان چهار درصد معروف؟ اگر این‌گونه است عده‌ای از مردم نیز خواهان آن هستند که بسته‌های اینترنتی ایجاد شود تا تمامی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فیلتر شده بدون نیاز به فیلترشکن باز شوند. اگر وزارت ارتباطات به خواسته‌های تمامی مردم گوش می‌دهد و مطابق آنها عمل می‌کند بهتر است کاربران اینترنتی فرصت را از دست ندهند و از فردا نامه‌ای برای ایجاد بسته‌ای که از طریق آن بتوان بدون نیاز به فیلتر‌شکن وارد تلگرام، توئیتر و فیس‌بوک شد به وزارت ارتباطات ارسال کنند. به گفته کارشناسان شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام بیشتر از وزارت کار، کارآفرینی کرده است.

نامه علنی تقاضای گروهی از مردم برای بسته‌های اینترنتی!
در توضیح نامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمال ‌هادیان‌زواره سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.وی با تاکید بر اینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه‌های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه‌ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می‌شود.
سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده تا اگر خانواده‌ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل‌ در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می‌شود.
هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه‌ای درباره فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیز برعهده وزارت ارتباطات نیست.
سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه‌ای نداشتیم.

اکثریت مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند
به گفته کارشناسان اگر عده‌ای خواهان ایجاد بسته‌های اینترنت بدون امکان دسترسی به اینستاگرام باشند میل شخصی و خواسته آنهاست اما اگر بسته‌های اینترنتی برای تمامی کاربران اینترنتی به این روش تنظیم شود در واقع وزارت ارتباطات اینستاگرام را محدود کرده است و اگر از آحاد جامعه پرسش شود اکثریت آنها مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند.علی دادگر، کارشناس شبکه‌های اجتماعی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: این امر که بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای طراحی شوند که امکان باز کردن اینستاگرام وجود نداشته باشد کاملا عملی و ممکن است. به طور کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند از نظر فنی اقداماتی را انجام دهد که برخی از شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌ها را مسدود کند بدون اینکه آنها را فیلتر کند.او افزود: می‌توان با مسدود کردن‌IP‌ها و سایت‌ها بسته‌های اینترنتی را به گونه‌ای تنظیم کرد که امکان ورود به شبکه‌های اجتماعی مربوطه ممکن نباشد.
دادگر در رابطه با این امر که اگر تمامی بسته‌های اینترنت به روشی تنظیم شوند که امکان ورود به اینستاگرام وجود نداشته باشد بیان کرد: اگر این امر یک قانون از سوی مقامات تصمیم‌گیرنده درباره شبکه‌های اجتماعی باشد و وزارت ارتباطات بخواهد آن‌را اجرا کند به معنی همان فیلتر است. اگرچه اجرایی کردن این امر به دست وزارت ارتباطات پرسش‌برانگیز است اما این وزارتخانه با اینکه متولی اینترنت است درباره آن نهاد تصمیم ‌گیرنده نبوده و در شورای‌عالی فضای مجازی تنها یک رای دارد.
او در رابطه با امکان کارآفرینی در اینستاگرام و از میان رفتن کسب‌و‌کارها در صورت فیلتر شدن این شبکه اجتماعی اظهار کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد کسب‌و‌کارهای بسیاری ضربه خوردند. در این شبکه ارتباطی اگر نگوییم اجتماعی، کسب‌و‌کارهای بسیاری ایجاد شدند در ابعاد مختلف، کسب‌وکارهای بزرگ و مشاغل خانگی.دادگر افزود: اینستاگرام شبکه اجتماعی محبوبی در میان ایرانیان است. اگرچه محتوای زرد در این شبکه محبوب زیاد است اما کسب‌و‌کارهای بسیاری نیز در آن ایجاد شده‌اند. به هر روی تمامی محتواهای منتشر شده در اینستاگرام فاخر نیستند و از ممیزی‌های مختلفی رد نمی‌شوند بلکه از بطن جامعه بیرون می‌آیند. یکی از حساسیت‌های حکومت نیز این امر است که کنترلی روی تولید محتوا وجود ندارد. با این همه به هر دلیلی هم اینستاگرام فیلتر شود ضررهای بسیاری را به کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌زند.او با اشاره به این امر که اینستاگرام بیش از وزارت کار، کارآفرینی کرده است بیان کرد: در اینستاگرام تولید محتوا بسیار آسان بوده و امکان کارآفرینی در آن راحت است. بعد از رایج شدن استفاده از تلفن هوشمند، بازار کار رونق گرفته و مشاغل زیادی ایجاد شده است. اینستاگرام در واقع به اقتصاد کمک شایانی کرده است.این کارشناس شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد: فیلترینگ اینستاگرام به هر روشی ضربه بزرگی بر کسب‌و‌کارهای کشور می‌زند اما اگر بسته‌های اینترنتی برای عده‌ای خاص به گونه‌ای طراحی شود که دسترسی به اینستاگرام نداشته باشد دیگر نمی‌توان آن‌را فیلترینگ نامید. این امر خواسته شخصی عده‌ای محدود است.دادگر تاکید کرد: اگر از عموم مردم نظرسنجی شود به طور حتم خواهند گفت که با فیلترینگ اینستاگرام مخالف هستند و کمتر کاربری هست که خواهان مسدود شدن‌ یا عدم دسترسی به اینستاگرام باشد.(منبع:جهان صنعت)

کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تصویب ضوابط جدید دریافت این تسهیلات، سقف آن را ۳ میلیارد و در موارد خاص ۵ میلیارد تومان درنظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، کارگروه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور رونق بخشی به کسب و کار های حوزه ICT کشور، در ضوابط دریافت این وام بازنگری و شرایط جدیدی را برای دریافت وام وجوه اداره شده اعلام کرد.

بر همین اساس، سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی و ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش ها، شامل دریافت تسهیلات وام وجوه اداره شده، می شوند.

همچنین، طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات، می توانند از وام وجوه اداره شده استفاده کنند.

بر اساس اعلام کارگروه وجوه اداره شده،  سقف تسهیلات در حالت کلی ۳۰ میلیارد ریال و برای موارد خاص با تصمیم کارگروه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال است و مبلغ تسهیلات اعطایی با ضمانت سفته ظهر نویس شده از مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به ۴۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین، نرخ کارمزد تسهیلات برای طرح های توسعه کسب و کار برای شرکت های مستقر در استان تهران ۱۰ درصد و این رقم برای شرکت های سایر استان ها ۸ درصد مصوب شد.

نرخ کارمزد تسهیلات برای طرح های تحقیق و توسعه و طرح هایی که در راستای اولویت ها و برنامه های اعلام شده از طریق سایت وام وجوه اداره شده باشد، به میزان ۶ درصد مورد تصویب قرار گرفت.

نرخ تسهیلات سرمایه در گردش نیز به میزان ۱۲ درصد و بازپرداخت یک ساله محاسبه می شود.

سقف تسهیلات قابل پرداخت بر اساس توان مالی شرکت ها مطابق جدول زیر است:

سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه ای نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی تصویر نامه ای خیلی محرمانه در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته است تا «با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته ها و طرح های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه و در لیست بسته های فروش اپراتورها قرار گیرد.»

این نامه با امضای حسین فلاح جوشقانی رئیس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت (FCP، SERVCO و FWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است.

در توضیح این نامه جمال هادیان زواره سخنگوی وزارت ارتباطات به خبرنگار مهر، گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.

وی با تاکید براینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می شود.

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده که اگر خانواده ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل، در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می شود.

هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه ای درباره فعالیت نسخه های فارسی تلگرام به به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم گیری درباره این موضوع نیز فعالیت برعهده وزارت ارتباطات نیست.

1 - در این چند ماه (حدود 9 ماه) آنقدر درمورد تلگرام، فیلترتلگرام، تلگرام‌طلایی، هاتگرام، پیام‌رسان‌های ایرانی، حمایت از آنها، دادن تجهیزات به آنها، قول و قرارهای بی‌سرانجام و... مطلب نوشته شده که نوشتن یک مطلب جدید در این‌باره کمی سخت است! چراکه مساله‌ای نبوده که بدان پرداخته نشده باشد. با این حال ادامه تولید محتوای متفاوت در این حوزه موافقان و مخالفان بسیاری دارد و بعضا این موافقان و مخالفان درمواقعی در راستای تخریب یکدیگر قدم برداشته و هشتگ‌هایی هم در فضای مجازی باب‌ کردند!

یکی می‌گوید مخالفم، دیگری می‌گوید موافقم، آن یکی می‌گوید این‌بار، بار آخر است و مهلت‌شان تمدید نمی‌شود، آن یکی می‌گوید نه کاری به کارشان نداریم آنقدر وقت دارند تا یک روزی از تلگرام جدا شوند و... منظورم فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام است که چند هفته بعد از فیلترتلگرام به بازار فضای مجازی آمدند و تا امروز پابرجا به کار خود ادامه می‌دهند و مدیرانش سعی کردند تا آنجایی که می‌شود از حاشیه دور بمانند. مصداق بارز ضرب‌المثل «سرت به کار خودت مشغول باشه» هستند، اصلا کاری ندارند که مسئولان چه می‌گویند و چه موضعی دارند، می‌گویند: «ما مشغول کارمان هستیم تا جایی که به ما بگویند دیگر اجازه فعالیت ندارید.» در آخرین موضعگیری درباره فعالیت یا عدم‌فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام عنوان شد این دو کلاینت غیررسمی تلگرام تا 30 آذر فرصت دارند از تلگرام جدا شوند ولی کمی بعد از این اطلاعیه سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «به تلگرام طلایی و هاتگرام کاری نداریم و این دو آنقدر مهلت دارند تا روزی بتوانند از تلگرام جدا شوند و مستقلا فعالیت کنند.» و این آب‌پاکی بود بر تمام ظن و گمان‌هایی که از 10 اردیبهشت (تاریخ فیلتر تلگرام در ایران) تا امروز درباره فعالیت این دو کلاینت از تلگرام گفته می‌شد.

2 - اخبار شبانگاهی شبکه سه سیما (اخبار ساعت 22) 29 آذر امسال اعلام کرد: «وزارت ارتباطات اعلام کرد هاتگرام و تلگرام‌طلایی از فرداشب (30 آذر) فیلتر می‌شوند، معاون وزیر ارتباطات گفته است فرصت مستقل‌شدن هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر بوده است، به گفته آقای ناظمی فیلترینگ طی روزهای آینده شدیدتر خواهد شد.» این خبر سریع در فضای مجازی پخش شد و کاربران بر این باور شدند که قرار است از فرداشب (30 آذر) تلگرام‌طلایی و هاتگرامی در کار نباشند، بعضی از افراد وابسته به برخی مسئولان دولتی به سرعت نسخه‌های غیررسمیِ دیگری از تلگرام برای جایگزینی تلگرام طلایی و هاتگرام در گروه‌ها منتشر کردند تا بر فرض صحیح‌بودن این خبر دسترسی کاربران به تلگرام از طریق کلاینت‌های این پیام‌رسان قطع نشود. ناگفته نماند در تصویری که هنگام خواندن خبر فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام از شبکه سه سیما پخش شد، تکه‌هایی از مصاحبه عبدالحمید ریاضی که از دوران سازندگی در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود، پخش شد ولی از امیر ناظمی در متن خبر نام برده شد! که این تناقض ظن و گمانه‌هایی را به دنبال داشت. از پخش این خبر تا صبح روز گذشته هیچ واکنش رسمی‌ای از مسئولان وزارت ارتباطات یا حتی خود امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات در رابطه با این خبر و این تناقض مشاهده نشد تا اینکه بعد از گذشت حدود 12ساعت از انتشار این خبر در رسانه ملی، هادیان مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات توئیتی در مورد این خبر منتشر کرد.

3- محمدجواد آذری‌جهرمی که از ابتدای فعالیتش در منصب وزیر ارتباطات نشان داد وزیر مردمی و پاسخگو به مردم است و حتی درمواقع لزوم بین مردم حاضر می‌شود تا بتواند جلوی انتشار شایعات در فضای مجازی را بگیرد، با اعلام خبر اخبارشبانگاهی از شبکه سه هیچ واکنشی نسبت به تایید یا تکذیب این خبر نشان نداد و کار را به اطرافیان خود واگذار کرد. همان‌طور که بالاتر گفتم هادیان مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در توئیتی گفت: «اخبار ساعت 10 شبکه سه با پخش تصاویری از معاون بازنشسته وزارت ارتباطات اعلام کرده به گفته وزارت ارتباطات دو نسخه فارسی معروف از امشب قطع می‌شوند. پرسیدم هنوز ابلاغیه‌ای از مراجع ذی‌صلاح نیامده. حالا که پخش اخبار غیردقیق هنر شده، خوبه ما هم بگیم که شنیدیم یوتیوب رفع‌فیلتر میشه؟»

4 - بعد از این تناقض‌گویی‌ها، اصل خبر را از مدیرتلگرام طلایی پیگیری کردیم، او پاسخ داد که هنوز هیچ اطلاعی درمورد عدم فعالیت به دست‌مان نرسیده و ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم تا زمانی که ابلاغیه رسمی به‌منظور عدم‌فعالیت برای ما ارسال شود.

5 - موضوع دیگری که در این متن باید به آن اشاره کرد بحث اولتیماتومی است که به تلگرام طلایی و هاتگرام داده شده، منظور تاریخ 30 آذر است، ولی چرا مهلت نهایی را 30 آذر داده‌اید؟ تاریخی که مقارن با مراسم باستانی شب یلداست و تعداد زیادی از ایرانیان در این تاریخ پیام تبریک برای همدیگر با استفاده از تلگرام طلایی و هاتگرامی که حدود 9 ماه است در دسترس هستند، ارسال می‌کنند، چرا باید یک راه مرسوم که مردم از آن استفاده می‌کنند را در مناسبت‌های تاریخی از آنها بگیرید؟ اگر قصدتان کمک به کشور برای مصون ماندن از راه‌های نفوذ باشد که می‌توان بی‌سروصدا این کار را انجام داد (همانند انتقال مردم از وایبر به تلگرام که براساس برخی گفته‌ها طرح وزیر فعلی ارتباطات بوده است.)

6 - امیر ناظمی با اعلام این خبر در توئیتر نوشت: «با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل‌شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام‌رسان تلگرام نتیجه‌گیری می‌کنم شاهد اختلالاتی برای جدی‌شدن فیلترینگ باشیم. فیلترینگ طی روزهای آینده سخت‌تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع‌رسانی می‌کنم.»

7 - اما بحث اصلی این است که آیا می‌شود تلگرام و کلاینت‌های آن را واقعا فیلتر و غیرقابل‌دسترس کرد؟ سرورهای تلگرام ارتباط میان کاربران و این پیام‌رسان را برقرار می‌کنند. هر پیامی که در این اپلیکیشن ارسال می‌شود، ابتدا به سرور تلگرام رفته و سپس به دست طرف مقابل می‌رسد. راه فیلترینگ تلگرام قطع مسیر ارتباطی میان کاربران با سرورهای آن است.

در واقع با مسدود کردن ترافیک منتهی به سرورها، این اپلیکیشن فیلتر می‌شود. کار فیلترشکن‌ها نیز این است که با ایجاد مسیرهای جایگزین، به جای آنکه مستقیما کاربران را به سرور تلگرام وصل کند، به آدرس دیگری در خارج از کشور می‌رود و از آنجا تماس کاربر را با Telegram برقرار می‌کند.

مسدود کردن ترافیک منتهی به آدرس‌های فیلترشکن غیرممکن نیست اما نیازمند شناسایی آدرس‌های دقیق یا اختلال گسترده در اینترنت خواهد بود که کار سخت و پرهزینه‌ای است. همچنین هر لحظه آدرس‌های جدیدی ایجاد می‌شوند تا امکان دسترسی به هر سایت یا سرویس مسدودشده را فراهم کنند. در دی‌ماه 1396 و در جریان اغتشاشات، مسئولان برخی پورت‌های شبکه اینترنت را از کار انداختند که به دنبال آن، دسترسی به تلگرام، فیلترشکن‌ها و سایر سرویس‌های اینترنتی به‌طور کامل قطع شد. محدودیت کلی این پورت‌ها باعث افت شدید سرعت و اختلال گسترده در ارتباطات حیاتی اینترنت می‌شود و نمی‌توان به‌طور دائم این کار را انجام داد.

سرویس پیامک ارسال کد احرازهویت تلگرام به هیچ‌وجه به صورت کامل از دسترس خارج نمی‌شود. این شماره‌ها دائم درحال تغییر ‌آی‌پی هستند و اپراتور‌ها نمی‌توانند به صورت دائم ارسال کد فعال‌سازی تلگرام را مسدود کنند.

8 - می‌دانیم که ابلاغ به‌تنهایی فایده ندارد و باید زیرنظر دادستانی یک کارگروه مخصوص فیلترینگ تلگرام انجام تشکیل شود، چراکه چند کار باید همزمان انجام شود؛ بعد از تمام مطالب کارشناسی و تحقیق شده در زمینه فعالیت یا عدم فعالیت تلگرام در ایران هنوز هم بحث بر سر اینکه آیا این پیام‌رسان باید فعالیت کند یا خیر هست؟

هنوز هم معاونان وزیر ارتباطات این پیام‌رسان را نسبت به پیام‌رسان‌های ایرانی امن‌تر می‌دانند و سعی دارند از آن استفاده کنند؟ درنهایت چرا با افکار عمومی بازی می‌کنید بهتر نیست شفاف بگویید درآمد ما و منفعت ما وابسته به فعالیت این پیام‌رسان است؟ و یا اینکه ما توان فیلتر کردن این پیام‌رسان را نداریم؟! (منبع:روزنامه فرهیختگان)

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی نسبت به حاشیه های ایجاد شده درباره یک نامه واکنش نشان داد و نوشت: نامه ذکر شده محرمانگی ندارد و به صادرکننده تذکر داده شده است.

به گزارش ایرنا، «هادیان» روز جمعه در صفحه توئیتر خود نوشت: ماجرا به ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی بازمی‌ گردد. ارتباطی با فیلتر هم ندارد.خواسته‌اند که این امکان فراهم گردد تا اگر خانواده‌ای بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهد،امکانش فراهم باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای اخیر در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام نتیجه گیری می کنم شاهد اختلالاتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم.
امیر ناظمی در صفحه توئیترخود نوشت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع رسانی می کنم.
وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام نوشت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند.
این موضوع سبب شد عده ای در فضای مجازی به نامه ای در رابطه با فیلترکردن اینستاگرام اشاره کنند که از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتشر شده است.
اما اکنون سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه دست به روشنگری زد.

محمد کرباسی - اشکان خسروپور - اینترنت در ایران ماجرای عجیبی دارد. تقریبا می‌توان گفت هیچ کاربری در کشور نیست که با فراز و نشیب این شبکه جهانی در کشور دست و پنجه نرم نکرده باشد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با همشهری ایده‌های خاصی را برای این فضا مطرح می‌کند. او اطلاعات شهروندان را بسیار ارزشمند می‌داند و به همین‌خاطر تأکید دارد که هر پلتفرمی که بالای یک میلیون کاربر ایرانی دارد، باید اطلاعات ایرانی‌ها را در داخل کشور ذخیره کند و پردازش آن با نظارت باشد. در این گفت‌وگوی اختصاصی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از درخواست مذاکره با اینستاگرام گفته و می‌گوید توییتر هم اگر می‌خواهد در کشور فعالیت کند، باید علاوه بر این با اکانت‌های فیک هم برخورد داشته باشد. او ایده اینترنت ۳ را مطرح کرده که به گفته او شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است.


 رشد کسب و کارها در فضای مجازی کشور را چطور می‌بینید؟ یا شاید بهتر است اینطور سؤال را مطرح کرد که استفاده از فناوری را برای بهبود وضعیت کسب و کارهای خرد چقدر مؤثر می‌دانید؟
یکی از بحث‌هایی که بحث روز دنیاست، بحث تحولات در حوزه اشتغال با توسعه فناوری آی‌سی‌تی است و آن هم اینکه نوع مشاغل در این فضا تغییر می‌کند. مبحثی به نام صنعت 4 داریم که در حقیقت اتوماسیون افزایش پیدا می‌کند و صنعت روباتیک می‌شود. در یک نظام شبکه‌ای جهانی اکثر کالاها به یکدیگر متصل خواهند بود. طبیعی است که این باعث بشود بسیاری از مشاغل مربوط به تولید و خدمات در دنیا تغییر کند. در حوزه خدمات به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا از اقتصاد صنعتی به سمت خدماتی مایل می‌شود و به همین دلیل هم مشاغلی در حوزه خدمات ایجاد می‌شود که این خدمات هم مبتنی بر خدمات نوآوری است. یعنی در حقیقت با نوآوری‌ها خدمات جدیدی خلق می‌شوند و براساس این خدمات جدیدی که خلق می‌شوند، طبیعی است که مشاغل جدیدی خلق می‌شود.

در ایران وضعیت را چطور می‌بینید؟
سؤال شما سؤال روز دنیاست. جواب شفاف و روشنی هم ندارد. در ایران لامحاله به سمت خدماتی شدن پیش می‌رویم. در چند سال اخیر استارتاپ‌ها در کشور رونق خوبی داشته‌اند که علت آن واضح است. علت این است که ما نسل جوانی داریم که این نسل تحصیلکرده هستند و بیش از 4میلیون دانشجو داریم. کار استارتاپی مستقل از تحریم‌ها قابل انجام است به همین دلیل بستر خوبی در حوزه استارتاپی در کشور ایجاد شده است. نقطه نگران‌کننده این است که استارتاپ بخشی از یک زنجیره اقتصادی است. اینکه بخش‌های دیگر این زنجیره مثل سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا مبانی حقوقی مثل مالکیت معنوی و احترام به برندها و حمایت از برندها و... چه میزان در کشور آماده شده، صحبت‌های زیادی درباره‌اش می‌شود. به‌نظرم در این حوزه عقب‌افتادگی داریم و سامانه یکپارچه‌ای در کشور شکل نگرفته که ما در حوزه اقتصاد خدماتی از چه مدلی می‌خواهیم تبعیت کنیم. مدل پایه پلتفرمی یا مبتنی بر سکوهاست. میزان پذیرش ما نسبت به فضای جهانی چگونه است؟ آیا ما می‌توانیم سکوهای خارج از کشور را بپذیریم. بسیاری از سکوها که می‌توانند برای کشور ما مفید باشند، ما را تحریم کرده‌اند. سکوی بزرگی مثل گوگل در حوزه API که می‌توانیم روی آن کسب و کار را رشد بدهیم ما را تحریم کرده است. آمازون در حوزه توسعه کسب و کارها همین‌کار را کرده است. سکوهای بزرگی که عمدتا آمریکایی هستند با تحریم مواجه شده‌اند. پس باید مدل خاصی را در کشور خودمان پیاده‌سازی کنیم. اگر به اجماع برسیم که مدل سکویی را بپذیریم که به اعتقاد من بهترین مدل در اقتصاد خدماتی است، ما باید سکوهای خودمان را داشته باشیم. در این اقتصاد با توجه به اینکه زنجیره اقتصاد خدماتی شکل نگرفته می‌توانیم موفق باشیم؟ بعضی علایمی که نگاه می‌کنیم مثل همین سکوی پیام‌رسان که ما روی آن کار کردیم، دیدیم نمی‌توانیم موفق باشیم. چون باید تمام زنجیره را با هم ببینیم. یعنی یک استارتاپ پیام‌رسانی در کشور داشتیم که قدرت مالی نداشتند و نمی‌توانستند تمام ذینفعان را در این حوزه هماهنگ کنند و به مشکلاتی برخورد کردیم. اصولا هنوز در کشور به جز دو سه سکوی کپی‌شده مثل سکوهای حوزه حمل‌ونقل یا خرده‌فروشی یا اپ‌استوری در سایر سکوهایی که وجود دارد، مثل سکوهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و بانکی، فین‌تکی رمزارزی و پولی، بهداشتی و... نداریم. 

 در مور پیام‌رسان‌ها شرایط چطور بوده است؟
یکی از همین موارد به پیام‌رسان‌ها برمی‌گردد. در مورد پیام‌رسان‌ها یکی از دلایلی که نتوانستیم جایگزین تلگرام را در ایران داشته باشیم به این دلیل بود که شرکت بزرگی در این حوزه نداشتیم. شرکت‌های بسیار کوچک 50 نفری می‌خواستند کار بزرگی که یک پیام‌رسان 40میلیونی داشت، ارائه کنند و خدمات اضافه‌ای مثل تاکسی و پرداخت نیز ارائه کنند. به‌دلیل فقدان بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد خدماتی و به‌دلیل فقدان شرکت‌های بزرگی که چنین کارهایی را انجام بدهند، این مشکل است.

 ولی گروهی علت رشد نکردن پیام‌رسان‌های داخلی را پول و گروهی سخت‌افزار و تجهیزات لازم می‌دانند.
پول، نیروی انسانی، مواداولیه، فناوری و نوآوری در کنار هم زنجیره را می‌سازند. بخشی از آنها را نداریم یا کم داریم. همه را در کنار هم نداریم. یک جا پول هست، فناوری نداریم یا برعکس. وقتی کنار هم جمع نمی‌شوند و در عین حال نظام نهادی کشور آمادگی این موضوع را ندارد، به بن‌بست می‌خوریم. اقتصاد ما بعد از سال‌ها تلاش شکل گرفته و صنایع سنگین مثل فولاد، مس و خودروسازی نظام تامین مالی‌شان از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر است ولی شما اگر بر فرض شرکت نرم‌افزاری داشته باشید، چون سرمایه و دارایی اصلی آن شرکت ناملموس است، در نظام بانکی ما معتبر نیست. به همین دلیل نمی‌تواند از نظر بانکی تامین مالی بشود. اقتصاد ایران هم مالی و بانکی است و به همین دلیل نمی‌تواند از اقتصاد و بدنه اقتصاد کشور استفاده کند. یک شرکت، نر‌م‌افزار یا دارایی‌های ناملموس دارد و برند محسوب می‌شود. اگر در کشور برندی 1000میلیارد تومان ارزش داشته باشد، بانک باید روی آن وام بدهد اما این اتفاق نمی‌افتد.

 اما بخش مهمی که حتی در شرایط فعلی کسب و کارهای نوپا را دچار مشکل می‌کند فیلترینگ است. براساس قانون، متولی فیلترینگ در کشور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. چرا این کارگروه تشکیل جلسه نمی‌دهد تا فیلترینگ به‌صورت مشورتی باشد؟
باید از متولیان بپرسید اما اگر بحث‌تان عام‌تر باشد که چرا فیلترینگ به مشکل برخورد کرده است، مسلم است که اختلاف‌نظرهایی در آن کارگروه وجود دارد. این اختلاف‌نظرها باعث شده که کارگروه در اکثر موارد یا برای مدت طولانی تشکیل نشود. من معتقدم تصمیمی که در رابطه با کارگروه گرفته شده و به‌عنوان قانون شناخته می‌شود، نیاز به بازنگری دارد. امیدوار هستیم که مجلس این بازنگری را در موارد مختلف برای اصلاح قوانین انجام دهد و بین آن چیزی که مخاطب کم یا زیاد دارد، تفاوت قائل شویم.

اصلاح قوانین مشکلات را در این زمینه حل می‌کند؟
 البته در این رابطه یک سری نارسایی‌های فناورانه نیز وجود دارد. گاهی دیده شده که به‌دلیل اینکه مصادیق مجرمانه در یک سکو یا پلتفرم زیاد می‌شود، به‌دلیل ناتوانی فناوری یا به این خاطر که برای آن تمهیدی اندیشیده نشده، نسبت به تعطیلی این سکو اقدام می‌شود. این اشکال فقط در ایران نیست تقریبا به همه دنیا کشیده شده‌است. در صحبت‌های اخیر مکرون چیزی که ایشان به‌عنوان اینترنت کالیفرنیایی و چینی مطرح کرد، همین بود که اروپایی‌ها جدیدا تأکید زیادی بر این مسئله دارند و قوانین جدیدی با عنوان GDPR گذاشته‌اند. بحث این است که آمریکایی‌ها به‌خاطر طراحی‌های اقتصادی که دارند و هدف‌شان تصرف فضای مجازی همه کشورها در همه حوزه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی است، معتقد بر این هستند که اینترنت و فضای مجازی باید فضای بدون مرز و  بدون مقررات‌گذاری باشد. بعد از تصرف بازارها در حوزه‌هایی مثل پیام‌رسان که تصرف کردند وارد نوعی چالش با دولت‌ها شده‌اند. پروتکل‌هایی از نظر فنی برای اینترنت انتخاب می‌کنند که اشراف حکومت‌ها بر مبادی ورودی و خروجی کشور را کاهش می‌دهد. این را آقای مکرون هم در صحبتش مطرح کرد.

یعنی می‌گویید باید هویت افراد در اینترنت مشخص باشد؟
اگر به دوران قبل از اینترنت برگردید، تلفن و تلگراف وجود داشته که در تمام آنها احراز هویت مهم بوده است. مشخص بودن دو طرف ارتباط مهم بوده است. این ایده‌ها که در یک نظام شبکه‌ای که انسان‌ها و اشیا وجود دارند و فاقد مرز و هویت و غیرقابل شناسایی باشند و سیالیت در آنها وجود داشته باشد، نقطه مورد اختلاف است. چینی‌ها یک نظام بسته را مشابه سکوهای آمریکایی در کشور خودشان پیاده کردند. اروپایی‌ها در این مدت به‌دلیل هم‌پیمانی با آمریکایی‌ها در این حوزه فکر نکردند و الان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. کما اینکه در جریان بحران اخیر فرانسه نیز مقامات این کشور گفتند بخش مهمی از مشکل جلیقه‌زردها را ناشی از تحریکاتی می‌دانند که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. غیراز آن در حوزه‌های اقتصادی دیدند که کمپانی‌هایی مثل گوگل و آمازون میلیاردها دلار سود اقتصادی می‌برند اما حتی یک سنت هم مالیات نمی‌دهند. برهمین اساس، قانون جی‌دی‌پی‌آر را گذاشتند و الان از اینترنت سوم صحبت می‌کنند که بسیار شبیه چیزی است که ما در ایران از مدت‌ها قبل مطرح می‌کردیم که اینترنت باشد و اتصال جهانی وجود داشته و یکپارچه باشد اما در این فضا باید مسئولیت‌پذیری داشته باشیم و هرکسی هرکاری یا اقدام اجتماعی اقتصادی سیاسی انجام می‌دهد، ‌مسئولیت بپذیرد و مبتنی بر هویت مشخص باشد. به‌نظر می‌رسد اروپایی‌ها دارند این کار را می‌کنند. چون بسیار دیر دارند انجام می‌دهند و بسیار برایشان پرهزینه است.

این اینترنت سوم که می‌گویید ایده‌‌اش را داشته‌اید چطور کار می‌کند؟
شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است. اینترنتی است که در آن هویت مشخص می‌شود. در آن احراز هویت داریم و امیدواریم در چارچوب شبکه ملی اطلاعات روی اینترنت کار کنیم ولی هرکس که به آن داخل می‌شود هویت مشخصی دارد. به ‌نظرمان باید این برنامه تا پارسال انجام می‌شد.

درباره ایران هم همین شرایط را می‌بینید؟
همین مباحث در ایران هم وجود دارد. الان ممکن است سطوح مباحثی که در فیلترینگ مطرح می‌شود سیاسی و اخلاقی باشد اما مطمئن باشید به‌زودی مباحث اقتصادی هم مطرح می‌شود که شدت مسئله را افزایش می‌دهد که باید اقدامی صورت بگیرد. نظامی که در کشور ما در کارگروه تعیین مصادیق وجود دارد، بر مسائل سیاسی و اخلاقی و شاید اجتماعی متمرکز شده ولی حوزه اقتصادی و مبحث فناورانه مغفول واقع شده است. نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و فیلترینگ داریم. اگر قرار است پیام‌رسانی در کشور محدودسازی شود باید قبل از آن، پیام‌رسان در کشور ایجاد شود. اگر قرار است از فعالیت سکویی ممانعت بشود تا جایی که مقدور است باید از قسمت‌های نامناسب سکو جلوگیری کنیم. وقتی متوجه می‌شویم سکویی ممکن است موضوع، نقش یا کارکردش به ضرر کشور باشد، باید از قبل تدابیری اندیشیده باشیم. من در کارگروه اعضا یا کسانی را نمی‌بینم که چنین تصوری داشته باشند که وقتی شما از یک سکو جلوگیری می‌کنید و فراتر از یک مصداق محدودسازی می‌کنید، باید از قبل چاه را کنده باشید. این بحث‌ها جدی است و همین‌ها به‌صورت اختلافات در کارگروه خودش را بروز می‌دهد. به همین دلیل معتقدم برای خروج از این اشکال باید اصلاح قانون داشته باشیم.

 یعنی اعتقاد دارید مجلس باید برای فیلترینگ طرح جدیدی بدهد؟
بله. باید فراتر از فیلتر دیده بشود. ما باید تشکلاتی داشته باشیم که راه‌حل بدهد نه اینکه راه‌حل فقط فیلتر باشد. فیلتر می‌تواند راه‌حل باشد اما همزمان باید تدابیر دیگری هم اندیشید.
درباره همین فیلترینگ هم اما مشکلات زیادی وجود دارد. نمونه‌اش ماجرای توییتر است. بسیاری از مقامات ارشد نظام در توییتر هستند اما این شبکه اجتماعی فیلتر است.
ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از کسانی که در توییتر هستند دفاع نمی‌کنم. اما اینکه بگوییم مطلقا توییتر خوب یا بد است شاید درست نباشد. وزیری می‌تواند در آن حضور داشته باشد ولی من خودم ترجیح می‌دهم در آن حضور نداشته باشم. در اینکه باید پلتفرم‌های رسانه‌ای داشته باشیم هیچ شکی نیست. پلتفرم‌های رسانه‌ای ارتباطی و اطلاعاتی تقریبا تبدیل به یک پلتفرم شده‌اند و به‌زودی کسب و کارهایی روی این پلتفرم می‌آیند. یک بحثی به‌عنوان همگرایی پلتفرم‌ها داریم. به‌نظر می‌آید که پلتفرم‌های رسانه‌ای، پیام‌رسانی و ارتباطی نقش‌شان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. بحثی که وجود دارد این است که آیا در این حوزه می‌توانیم روی پلتفرم‌های لرزان صحبت کنیم؟ اینکه بیاییم و تمام ارتباطات و کارهای رسانه‌ای و بانکی و بهداشت و درمان‌مان را در یک پلتفرم لرزان که دست خارجی‌هاست و می‌تواند در آن بازیگری انجام بدهد، قرار بدهیم؟ پلتفرم توییتر از بدترین نوع پلتفرم‌های لرزان است. 350میلیون در آن عضو هستند، سالی 70میلیون را فیک تشخیص می‌دهد و خودش می‌گوید این تمام فیک‌ها نیست. در نتیجه می‌توان تخمین زد که 100میلیون فیک وجود دارند. این سکو طوری طراحی شده که شما نه‌تنها اکانت فیک داری که قابلیت روباتیک و بات‌ نیز در این پلتفرم بسیار بالاست. ما دیدیم که بازی‌های زیادی در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپاو... شده است. یعنی سرنوشت ملت‌ها توسط اکانت‌ها و بات‌های فیک در این پلتفرم انجام می‌شود.

اما ۶ وزیر ازجمله وزیر ارتباطات و اطلاعات به همراه دو نماینده مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که رفع فیلتر توییتر را به نفع کشور می‌دانند .
من موافق وزرایی که نامه امضا کرده‌اند تا توییتر باز شود نیستم. چون من توییتر را سکوی لرزانی می‌دانم. ولی مخالف نیستم که برای خارجی‌هایی که در آن فضا هستند، از آن استفاده شود. به‌هرحال به‌طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو، ایرانی باشد. پیام‌رسان اطلاع‌رسانی چند منظوره هم ایرانی باشد. هدفی که ما در مرکز ملی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم این است که حداقل تا 50درصد ترافیک کشور در حوزه پیام‌رسان مربوط به پیام‌رسان خارجی باشد. دلیلش این است که فضای مجازی، یک فضای جهانی است و نمی‌توانیم ارتباط با جهان را ترک کنیم. ما باید با کاربران جهانی صحبت کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم، خدمات بدهیم و بگیریم. به همین دلیل می‌گوییم سکوهای خارجی باید وجود داشته باشند و می‌توانند تا 50درصد ترافیک پیام رسان‌های کشور ما را نیز بگیرند ولی شرط و شروطی دارد.

یعنی می‌توانند در کشور فعالیت کنند؟
 آنها باید تعهد بدهند که بات‌ها و اکانت‌های فیک‌شان را مدیریت کنند و اطلاعات شهروندان ما که دارایی‌های ملی ما هستند را مراقبت کنند. این اطلاعات قیمت دارد. در فضای مجازی، اقتصاد پول یا تعیین ارزش مبتنی بر کار و سرمایه نیست. داده و برند قیمت دارد. در این فضا  تمام ملت ما نمی‌توانند تلاش کنند که یک برند خارجی را بزرگ کنند. داده تولید کنند تا بدون حساب از کشور خارج شود و در اختیار دیگران قرار بگیرد و خارجی‌ها با استفاده از آن تولید ثروت کنند و داده‌های خودمان را با اشکال دیگری به ما بفروشند. ما می‌خواهیم هویت و دارایی‌مان را در فضای مجازی مدیریت کنیم. دوستان در تحلیل‌ها دچار سیاست‌زدگی هستند. وقتی اینطوری حرف می‌زنیم می‌گویند می‌خواهید فضا را ببندید. درصورتی که اینطور نیست. اگر قرار بود فضا را ببندیم، اینستاگرام و واتس‌اپ بسته شده بود. تعداد مواردی که در کشور ما در حوزه‌های سکویی بسته شده، بسیار محدود است. چیزی که خارجی‌ها روی ما بسته‌اند، بسیار بیشتر از چیزی است که در کشور  بسته شده است. داده‌های کلان که مربوط به همه ملت ما هست، در ایران نگهداری شود. مالکیت داده به آنها تعلق نمی‌گیرد. هرگونه پردازشی که روی داده‌های ملی ما قرار است صورت بگیرد باید اجازه ما را داشته باشد. این بحثی است که از آن با عنوان اینترنت اروپایی تعبیر شده است. ما این افتخار را داریم که قبل از اروپایی‌ها این حرف‌ها را زده‌ایم.

 یعنی توییتر  برای حضور در ایران باید دیتای شهروندان را در داخل کشور ذخیره کند.
 بله و اکانت‌های فیک را هم حذف کند. نه اینکه موقع حذف اکانت، طرفداران جمهوری اسلامی را با حجم وسیعی حذف می‌کند و تعداد محدودی از طرف مقابل را نیز حذف می‌کند تا بگوید من بی‌طرف هستم.

درباره اینستاگرام به‌صورت خاص که باز است هم این شرط را دارید؟
 ما از اینستاگرام خواسته‌ایم که با آنها صحبت داشته باشیم اما هنوز صحبتی صورت نگرفته است. درباره اینستاگرام مکاتبات اولیه صورت گرفته ولی هنوز قراری نگذاشته‌ایم.

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه می‌شود؟ فیلتر می‌شود؟
ما دنبال این هستیم که جایگزین داشته باشیم و جایگزین مشابه داخلی شکل گرفته است.

آن طوری که امام جمعه مشهد گفته‌اند واقعا علما، دانشجوها و استادان دانشگاه خواستار فیلترینگ اینستاگرام هستند؟
به‌هرحال تعداد قابل توجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل دارند. بدون شک همینطور است. اثرگذاری خودشان را هم دارند و صدایی دارند که شنیده می‌شود. طبیعی است که این صداها را نمی‌توان نشنیده گرفت. بحث چالشی در جوامع مجازی به‌خصوص در مورد فضای مجازی وجود دارد که می‌رود به این سمت که نوعی همگرایی ایجاد شود. همانطور که من عرض کردم، درست است آن اشکالات وجود دارد که ما ارزش‌سنجی برای اقتصاد خدماتی نداریم ولی من از شرکت‌های توانمند خصوصی دعوت می‌کنم وارد این حوزه بشوند چون اقتصاد آینده، پلتفرمی است. در ایران نیز لامحاله این نوع اقتصاد بیشترین بازگشت سرمایه را خواهد داشت. من این را تضمین می‌کنم. 

یعنی یک مشابه داخلی اینستاگرام هم داشته باشیم ؟
من معتقدم باید پلتفرم بهتر و کامل‌تر بدهیم. چون پلتفرمی مثل اینستاگرام متعلق به 10 سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است‌. در عین حال، ‌چیزی که ما الان ارائه کنیم 3 سال دیگر به نتیجه می‌رسد و بالغ می‌شود. لاجرم تا آن زمان، چیزی که ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود. در همین فضا، توییتر نیز از برخی لحاظ یک پلتفرم عقب‌افتاده است. این پلتفرم با فناوری 140کاراکتر کارش را شروع کرده بود که یک نگاه قدیمی را می‌رساند؛ البته خودشان را بازسازی کردند اما مفهوم آن «میکروبلاگ» است که قدیمی محسوب می‌شود. در عین حال ما نباید روی یک چیز خاص تمرکز کنیم. اگر به کمپانی فیسبوک نگاه کنید، متوجه می‌شوید که یک نوع پیام‌رسان ندارد. این پلتفرم چند نوع پیام‌رسان برای خانواده‌ها و سیاستمداران و حوزه‌های اقتصادی و... دارد.

عـلی اصلان شهلا - استفاده از آنتی ویروس بومی به جای آنتی ویروس خارجی در سازمان ها و دستگاه های دولتی ایران از بهمن سال گذشته اجباری شده است. اما اطلاعات سامانه شفافیت قراردادها نشان می دهد تعداد زیادی از دستگاه ها، همچنان ترجیح می دهند آنتی ویروس خارجی استفاده کنند. از سوی دیگر سازمان های خریدار محصول ایرانی نیز، بهایی گزاف (و گران تری نسبت به محصول خارجی) بابت آن پرداخت کرده اند.

 استفاده از پادویش چگونه اجباری شد
13 بهمن سال گذشته معاون امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که با ابلاغ دستورالعمل هیات دولت به دستگاه های اجرایی، از این پس به منظور حفظ امنیت در سیستم های کامپیوتری، دستگاه ها و سازمان های دولتی ملزم هستند که از آنتی ویروس بومی استفاده کنند. او گفت که علاوه بر موضوعات مربوط به امنیت سیستم های رایانه ای دستگاه های دولتی، این تصمیم در راستای حمایت از محصول بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است.
فناوران دو روز بعد متن نامه درخواست محمود واعظی رییس دفتر به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور را منتشر کرد که در آن آمده بود: «نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع درخواست استفاده دستگاه ها و سازمان های دولتی از آنتی ویروس بومی پادویش که تصویر آن به پیوست ارسال می شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید و پی نوشت فرمودند: اقدام شود». نامه ای که نشان می داد استفاده از پادویش به عنوان آنتی ویروس بومی، به خواست و اصرار وزارت ارتباطات و موافقت رییس جمهور الزامی شده است.

 محصول ایرانی، گران تر از نمونه خارجی
در یک نمونه دو قرارداد خرید آنتی ویروس سازمان امور مالیاتی نشان می دهد آنتی ویروس پادویش نسبت به مشابه خارجی آن، بسیار گران تر است. براساس اطلاعات منتشره در سامانه شفافیت قرادادها، سازمان امور مالیاتی 31 خرداد سال گذشته 28 هزار و 530 لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی را به قیمت 551 میلیون و 341 هزار و 700 تومان خریداری کرده است. با اجباری شدن استفاده از آنتی ویروس بومی، یک سال بعد یعنی در 28 خرداد سال 97، سازمان امور مالیاتی به جای تمدید کسپرسکی، سراغ پادویش رفته است و بابت یک سال استفاده از لایسنس های این آنتی ویروس، 861 میلیون و 910 هزار تومان هزینه کرده است. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی محصول ایرانی را یک سال بعد 56 درصد گران تر خریده است. 

 حامی آنتی ویروس بومی، خودش خارجی خرید
همان طور که در مقدمه توضیح داده شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان نهادی است که درخواست الزامی شدن خرید آنتی ویروس بومی را به رییس جمهور ارایه و سپس آن را اطلاع رسانی کرد. تنها قرارداد خرید آنتی ویروس که از سوی وزارت ارتباطات و یا سازمان های تابعه در سامانه شفافیت قراردادها منتشر شده، مربوط به شرکت زیرساخت است که 31 اردیبهشت با مبلغ 125میلیون تومان لایسنس های آنتی ویروس کسپرسکی را تمدید کرده است.بنابراین باید پرسید که آیا شرکت زیرساخت اطلاعی از بخشنامه نداشته و یا امنیت به دلایل امنیتی محصول خارجی را ترجیح داده است.

 چه کسانی پادویش خریدند
براساس اطلاعات درج شده در سامانه شفافیت قراردادها، تنها سه دستگاه دولتی تاکنون آنتی ویروس پادویش را خریداری کرده اند. البته با توجه به تاخیر بسیاری از سازمان ها در ثبت قراردادهای خود، قاعدتا این رقم بیشتر می شود با این حال عدد سه قرارداد، رقم بسیار پایینی محسوب می شود. علاوه بر خرید 861 میلیون تومانی سازمان امور مالیاتی، کمیته امداد امام خمینی نیز 630 میلیون تومان و وزارت دادگستری نیز 34 میلیون تومان لایسنس های آنتی ویروس پادویش را خریداری کرده اند.

 چه سازمان هایی پادویش نخریده اند
بررسی قراردهادی ثبت شده در این سامانه نشان می دهد اکثر دستگاه ها، همچنان آنتی ویروس خارجی خریداری می کنند. براساس این گزارش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آنتی ویروس ESET، سازمان میراث فرهنگی و سازمان بیمه سلامت نیز پس از ابلاغ بخشنامه خرید آنتی ویروس بومی، محصول خارجی خریداری کرده اند.
علاوه بر این ها در قراردادهای پژوهشگاه صنعت نفت، برق منطقه ای اصفهان، وزارت صنعت و بانک ملی اثری از نام آنتی ویروس خریداری شده به چشم نمی خورد اما آنها از شرکت هایی آنتی ویروس خریداری کرده اند که اصولا فروشنده محصولات خارجی هستند. بنابراین می توان حدس زد عدم درج نام محصول خارجی برای جلوگیری از ایجاد حساسیت است.

 بخشنامه ای که محرمانه ماند
نکته عجیب درباره اجباری شدن استفاده از آنتی ویروس پادویش این است که نامه درخواست وزارت ارتباطات و بخشنامه مربوط به اجباری شدن آن، محرمانه است. حتی برای دستیابی به این نامه ، از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، متقاضی انتشار عمومی آن شدیم اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ اعلام کرد: «به اطلاع می رساند نامه مربوط به استفاده دستگاه ها و سازمان های دولتی از آنتی ویروس بومی از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به صورت محرمانه به سازمان ها ودستگاه های دولتی ابلاغ شد».

 بی توجهی به محصول بومی یا ضعف امنیتی؟
سوال باقی مانده این است که آیا سازمان ها و دستگاه های دولتی با محصول بومی مخالفند، یا با توجه به قیمت و کیفیت آن تصمیم به خرید محصول خارجی گرفته اند.  در همان زمانی که خرید پادویش اجباری شد، بسیاری از کارشناسان، ضعف های مختلف امنیتی از این محصول را منتشر کرده و معتقد بودند این موضوع سازمان های داخلی را با چالش مهمی روبرو می کند. نکته پایانی اینکه هیچ گزارش مستندی درباره عملکرد پادویش وجود ندارد اما شنیده شده برخی سازمان های دولتی خریدار نیز با مشکلات امنیتی روبرو شده اند. علاوه بر این بسیاری معتقدند رشد گلخانه ای و غیررقابتی یک محصول ایرانی، آینده آن را دچار مشکل خواهد کرد. (منبع:فناوران)

دانیال رمضانی - چیزی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران کم نداریم، نهادهای متولی و رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط به این حوزه است. در این خصوص می‌توان از شورای رقابت، شورای‌عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، هیات دولت، انواع اتحادیه‌ها و غیره نام برد. اما شاید بتوان گفت که تقریبا از زمان ورود محمدجواد آذری‌جهرمی به وزارت ارتباطات، نام یک نهاد جدید به عنوان مرجع تشخیص و حل اختلافات نیز به میان آمده است: «شورای‌عالی امنیت ملی».

اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع)، سازنده کانال تلگرام این جمعیت نیز هک شد. کمی بعد یعنی در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری وزیر ارتباطات اعلام کرد که گزارش دقیقی از بررسی حمله سایبری به جمعیت امام علی (ع)‌ را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ارایه کرده است.

این تقریبا نخستین بار بود که نام شورای‌عالی امنیت ملی برای حل موضوعی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده می‌شد. اگرچه از اردیبهشت‌ماه تاکنون خبری از سرنوشت این پرونده نشد و در آخرین باری که با یکی از مسوولان جمعیت امام علی تماس داشتیم، از پیشرفت کار اظهار بی‌اطلاعی کردند و این پرونده پرسروصدا بدون نتیجه مشخص ظاهرا مختومه است.

اما دو هفته قبل در هفته‌نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری معضلات، طرح‌ها و مشکلات لاینحل حوزه فاوا گزارشی از سرانجام اختلافات چندساله و بی‌سرانجام وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما در خصوص آزادسازی فرکانس‌های 700 و 800 منتشر کردیم. در گزارش مذکور به طرح این پرسش پرداختیم که چرا با گذشت نزدیک به شش سال از این اختلافات، نه نتیجه مشخص می‌شود و نه وزارت ارتباطات با توجه به نیاز مبرمی که کشور به این فضای فرکانسی دارد، پیگیری و اقدام ویژه‌ای در این خصوص به عمل می‌آورد.

در آن گزارش همچنین نوشتیم که ظاهرا دو طرف این ماجرا از این مشکل لاینحل نفع خاص خود را می‌برند و فرکانس‌های مذکور به استخوان لای زخم و نوعی وجه‌المعامله تبدیل شده است.

این گزارش اما هفته قبل واکنش معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به همراه داشت.

وی نیز با تکرار مکررات و بدیهیات در خصوص تاریخچه این اختلاف و ارزش فرکانس‌های 700 و 800 برای کشور، تنها به یک نکته جدید اشاره کرد که حایز اهمیت بود.

باز هم نام شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد. وی با بیان اینکه موضوع اختلاف را به رییس‌جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: «موضوع برای حل‌وفصل و تصمیم‌گیری، هم‌اکنون در **«شورای‌عالی امنیت ملی»** در دست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی مطرح شده است. به‌طور کل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل‌وفصل است و ما در حال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی در این زمینه هستیم.»

البته جالب توجه است که همین معاون وزیر ارتباطات یعنی فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری چند روز قبل‌تر و در 28 آبان‌ماه سال جاری، در همین خصوص گفته بود: «با وجود بدون استفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آن را آزاد نمی‌کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به **«شورای عالی فضای مجازی»** ارجاع شده است.»

به هر حال اینکه در نهایت شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای‌عالی فضای مجازی یا هر دو به شکل همزمان قرار است اختلاف قدیمی وزارت ارتباطات با صداوسیما را حل کنند، یک بحث است و اینکه وزارت ارتباطات تقریبا بار مسوولیت و پیگیری رسانه‌ها در خصوص سرانجام این اختلاف را از دوش خود برداشته و به نهاد دیگری ارجاع داده است، یک بحث دیگر.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت پرونده مذکور به سرنوشت پرونده جمعیت امام علی دچار می‌شود یا این گره قدیمی سرانجام باز خواهد شد؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود آیا می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و مأموریت ما هم این نیست.

نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ماده‌ای در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت (Gateway) به نیروهای مسلح گفت: یکی از مسائل موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع گذرگاه یا همان Gateway است و ما در ارتباط با این موضوع بحث کردیم و اینکه درگاه‌های ورود و خروج اینترنت باید بر عهده چه کسی باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره حواشی پیش‌آمده در خصوص این موضوع افزود: متاسفانه گاهی برخی  قضاوت‌ها و اظهارات غیرمنصفانه می‌خواهد با یک نگاه تخریبی به موضوعات کارشناسی خدشه وارد کند.

 

قرار نیست Gateway به دست نیروهای مسلح سپرده شود

پژمان‌فر که خود طراح طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است، توضیح داد: اگر به موضوع Gateway و نقش نیروهای مسلح در این طرح اشاره شده، صرفا به این معناست که آنها بر اساس مأموریت‌های خودشان وظایفی دارند؛ نه به این معنا که Gateway را به دست نیروهای مسلح بسپاریم.

وی با بیان اینکه این کاملا برداشت غلطی است، مثالی زد و گفت: یک فرودگاه را در نظر بگیرید؛ آنجا در اختیار کامل وزارت راه است و او تمام مدیریت‌های یک فرودگاه را بر عهده دارد اما با توجه به مسائل مختلف، دستگاه‌های دیگر هم در همان حوزه کاری وزارت راه حضور دارند و مثلا اگر مسافری بخواهد از کشور خارج یا وارد شود حتما نیروی انتظامی در آنجا بر این فرد کنترل دارد که آیا او شرایط ورود یا خروج را دارد یا خیر.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های دیگری که در زمره نهادهای نظامی هستند ماموریت خود را انجام می‌دهند، توضیح داد: در موضوع Gateway هم اوضاع بر همین نحو است و از آنجا که وزارت ارتباطات دستگاه امنیتی نیست و نمی‌تواند این کار را بکند، چنین بحصی مطرح شد و گرنه Gateway را با کمال تایید به او می‌سپردیم.

 

ساماندهی دو حادثه تروریستی در کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی و پاسخگو نبودن وزارت ارتباطات

وی بیان کرد: اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود که آیا شما می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، خودشان می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و اصلا مأموریت ما این نیست؛ لذا در فضای مجازی باید کسانی که مسئولیت امنیت را دارند مثل پلیس فتا یا واجا یا نهادهای دیگر در راستای مسئولیتی که بر عهده دارند، مراقبت کنند و در پنجره‌هایی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، این کار انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث تروریستی حمله به مجلس و حادثه اهواز، گفت: در حادثه ورود تروریست‌ها به مجلس، آنها اصلا از تلفن یا بی‌سیم استفاده نکردند و تمامی ارتباطات خود را در داخل یا خارج کشور در فضای مجازی برقرار کردند؛ حال اگر از وزارت ارتباطات سوال کنیم شما در مقابل اتفاقی که در مجلس افتاد پاسخگو باشید، می‌گویند ما دستگاه امنیتی نیستیم و اصلا وظیفه‌ای در این راستا نداریم.

 

در فضای اینترنت باید بین دستگاه‌ها تقسیم کار شود

پژمان‌فر همچنین ادامه داد: در خصوص اتفاقی که در اهواز افتاد نیز تروریست‌ها ارتباطات خود را در فضای مجازی برقرار کردند و قول و قرارها رادر آن فضا داشتند؛ ضمن آنکه برخی سرقت‌ها یا خالی کردن حساب‌های مردم و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که وزارت ارتباطات نمی‌تواند در آن عرصه پاسخگویی داشته باشد زیرا در حوزه مأموریت او نیست.

وی تاکید کرد: اگر امروز نیروهای مسلح در مرزها، گمرگات، فرودگاه‌ها و بنادر حضور دارند، هیچ موقع دخالتی در حوزه کاری وزارت راه یا وزارت اقتصاد نمی‌کنند و آنها کار خود را انجام می‌دهند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اصلی Gateway متعلق به وزارت ارتباطات است اما دستگاه های دیگر در موضوعات و مسائل امنیتی و اقتصادی باید پاسخگو باشند و در این طرح به چنین موضوعی اشاره شده تا خلاء پاسخگویی را از بین ببرد و میان دستگاه‌ها تقسیم کار شده است./

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا 2 هفته آینده پهنای باند پیام رسان های داخلی 2 برابر می شود، از تخصیص بیش از هزار گیگابایت بر ثانیه از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات به پیام رسان های داخلی خبر داد.

«حمید فتاحی» در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: مشکل پیام رسان های داخلی مسیر چهار بانده و شش بانده نیست. با این حال برای اثبات این موضوع تا 2 هفته آینده، بیش از 2 برابر همه شبکه های اجتماعی خارجی به پیام رسان های داخلی ظرفیت می دهیم.
به گزارش ایرنا، این پیام توئیتری در واکنش به سخنان آیت الله «سیداحمد علی الهدی» نماینده ولی فقیه در مشهد است که گفته بود «امکانات شبکه‌‌‌های اجتماعی داخلی در مقابل شبکه اجتماعی خارجی زیر صفر است».
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هنوز بخش بزرگی از پهنای باند رایگان تخصیصی به پیام رسان های داخلی استفاده نشده، نوشت: اما در حال حاضر برخی بنا دارند علل رشد پیام رسان های خارجی را در عدم اختصاص پهنای باند به داخلی ها جستجو کنند.

یک فعال صنعت مخابرات گفت: مناقصات شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده شبکه ارتباطی محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود و اسناد مناقصه‌ها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

انوشیروان مرآت یک فعال صنعت مخابرات در گفت‌وگو با فارس با طرح موضوعی درباره وضعیت قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های مخابراتی کشور در مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت،‌ اظهارداشت: با وجود رویکردهای مثبت وزارت ارتباطات در حوزه شفافیت اداری و توجه به ظرفیت‌های داخلی در اشتغال آفرینی، این رویکردها تاکنون در قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های‌ مخابراتی کشور در دستور کار قرار نگرفته و خود به مانعی برای رشد شرکت‌های داخلی تبدیل شده است.

وی گفت: بخش عمده صنعت مخابرات در ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است که به‌صورت‌کلی دو وظیفه برقراری تماس صوتی و ارائه اینترنت بر دو بستر ثابت و سیار را بر عهده دارند. همزمان با روند رو به رشد ارتباطات در دنیا به ویژه از بستر خدمات اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی داخلی نیازمند به‌روزرسانی مداوم تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های پیشرفته‌تر برای ارائه خدمات مناسب هستند. به همین دلیل بازار صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران و جهان، همواره از ابعاد و پایداری قابل توجهی برخوردار است.

مرآت ادامه داد: در چند سال اخیر با توجه به لزوم نوسازی و توسعه شبکه‌های مخابراتی کشور، اخبار انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی خرید تجهیزات بین بازیگران اصلی صنعت مخابرات کشور و چند تامین‌کننده معدود خارجی به اخباری معمول در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات نسبت به شفاف شدن فرآیند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام چندانی انجام نداده اند.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد مناقصات برگزار شده توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های داخلی قابلیت تولید بخش قابل توجهی از این تجهیزات را با کیفیت مناسب دارند. اما برخلاف مواد قانونی متعدد نظیر ماده 3 آیین نامه حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که به طور صریح بر حمایت و استفاده از توانمندی‌های داخلی اشاره دارد، این قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت‌هایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و نوکیا منعقد شده است که همگی، تعلیق همکاری با کشور را در شرایط تحریم در سوابق خود دارند.

وی ادامه داد: قراردادهایی که از مقادیر دقیق آن‌ها به دلیل عدم انتشار رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آن‌ها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود. در این شرایط، ورود شرکت های توانمند داخلی به بازار صنعت تجهیزات مخابراتی با مشکلات زیادی روبروست و این شرکت ها بدون اطلاع داشتن از شرایط بازار و نیاز های آن نمی توانند تولید خود را تنظیم کنند.

مرآت افزود: از دیگر موضوعاتی که در حوزه قراردادهای مخابراتی نیاز به پیگیری بیشتری از سوی وزارت ارتباطات دارد، شفاف‌سازی وضعیت اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح‌های ملی است که پس از ابلاغ نظام‌نامه آن توسط رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 96، وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابرات به عنوان اولین ارگان دولتی آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و اطلاع رسانی کرد.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تغییر معاونت فناوی و نوآوری وزارت ارتباطات اجرای آیین نامه و برگزاری جلسات آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به طوری که طبق گفته دبیر سندیکای مخابراتی کشور، پیگیری دقیق این آیین‌نامه می‌تواند نقش به سزایی در رشد و ارتقاء توانمندی‌های فنی و تجاری داخلی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت به نظر می‌رسد ورود وزارت ارتباطات به پیگیری موضوع شفافیت مناقصات و قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان خارجی در کنار وضعیت اجرای پیوست فناوری قراردادهای بین المللی علاوه بر آن که می‌تواند از ایجاد خسارت‌های احتمالی در آینده پیشگیری کند، شرکت‌های داخلی را نیز در برنامه‌ریزی برای تولید محصولات آینده خود هدایت خواهد کرد.

گمرک ایران خطاب به مسافرین و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اطلاعیه جدید صادر کرد.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به  اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطلاعات تلفن همراه مسافری  به حالت تعلیق دراورده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مسافرین گرامی، تا زمان برقراری ارتباط برخط بین سامانه ها، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک را هر 3 روز یکبار به سامانه همتا ارسال می نماید تا در سامانه همتا نسبت به فعال سازی اقدام شود و در این حالت نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه همتا نخواهد بود.

همچنین تیم فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت همه جانبه در تلاش هستند تا زیرساخت ارتباطی لازم را فراهم و سرویس های مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند که در نتیجه آن به منظور ایجاد تسهیل برای مسافرین گرامی و همچنین جلوگیری از موازی کاری ، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک به صورت برخط به سامانه همتا  ارسال و تلفن همراه مربوطه فعال خواهد شد و نیاز به مراجعه به درگاه سامانه همتا جهت ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود

وزیر ارتباطات از تخلف یک شرکت نرم افزاری در تولید ۵۰۰ نرم افزار مخرب با هدف کلاهبرداری از مشترکان موبایل خبر داد و گفت: گزارش این تخلف به پلیس ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یک شرکت نرم افزاری در مدت کوتاهی بیش از ۵۰۰ نرم افزار موبایلی از پوشش ادعیه تا عناوین غیراخلاقی توسعه داده که همه و همه برای خالی کردن جیب مشترکین تلفن همراه براساس سرویس های ارزش افزوده بوده است.

وی ادامه داد: گزارش این تخلف برای رسیدگی بیشتر به پلیس ارجاع شده است و مبالغ کلاهبرداری به مردم بازخواهد گشت.

وزیر ارتباطات دو روز پیش درباره وقوع این کلاهبرداری سایبری، از شناسایی ۵۰۰ اپلیکیشن باجگیر سرویس های ارزش افزوده توسط مرکز ماهر خبر داد و تاکید کرد: این موضوع احتمالا یک فعالیت سازماندهی شده برای کلاهبرداری از طریق این برنامه ها است. در این زمینه اطلاعات فنی برای تحقیقات پلیس و پیگیری اقدامات مجرمانه، به پلیس فتا ارسال شده است.

جهرمی این اقدام را در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با امنیت فضای تبادل اطلاعات عنوان کرده است.

شهریورماه امسال نیز کلاهبرداری چند شرکت ارزش افزوده موبایل به تایید رسید که در ۵ ماه اخیر حدود ۳۵میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بودند. در این زمینه نیز وزیر ارتباطات قول بازگشت مبالغ و ارائه پرونده به مراجع قضایی را داد.

معاون وزیر ارتباطات پرداخت هرگونه وام حمایتی به نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و طلاگرام) را رد کرد وگفت: طبق دستور مرکزملی فضای مجازی، تنها به ۳ پیام رسان بومی ۵میلیارد تومان تسهیلات دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در پاسخ به مهر، برخی اخبار منتشر شده درباره حمایت وزارت ارتباطات از نسخه های فارسی پیام رسان تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) و تخصیص وام به این پیام رسانها را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه وام و حمایتی از هاتگرام و طلاگرام نشده است و وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسانهای بومی را در دستور کار دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه لیست وام های تخصیصی وزارت ارتباطات به پیام رسانهای بومی وجود دارد و تمام مراحل آن شفاف است، گفت: یک شرکت دانش بنیان که مورد تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز است، مجموعه ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آنها پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام است.

وی ادامه داد: این شرکت ممکن است برای محصول دیگری، وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم، اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وامی ازسوی وزارت ارتباطات به این محصولات تعلق نگرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه این شرکت دانش بنیان برای یکی از محصولاتش که سامانه‌ای برای اشتغال روستایی است، تقاضای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات داشته است، افزود: تا این لحظه هنوز این تسهیلات نیز به این شرکت تعلق نگرفته و مانند سایر طرح هایی که وام دریافت می کنند، باید فرآیندهای مختلفی را بگذراند.

وی با بیان اینکه این شرکت به اضافه ۸ شرکت دیگر در حال طی فرآیندهای لازم برای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات برای محصول ارائه شده هستند، خاطرنشان کرد: حمایت از پیام رسانهای بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور مرکز ملی فضای مجازی انجام می شود و در این دستورالعمل، حرفی از حمایت از نسخه های فارسی تلگرام به میان نیامده است.

ناظمی با اشاره به انتشار برخی اخبار از حمایت هزار میلیاردی وزارت ارتباطات از پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام تاکید کرد: کل درآمد وزارت ارتباطات درسال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و ما چگونه می توانستیم مبلغ هزار میلیارد تومان به این پیام رسانها اختصاص دهیم؟

وی درباره سایر موارد حمایتی که شامل پیام رسانهای بومی شده است نیز گفت: در مصوبه شورای عالی فضای مجازی موضوع حمایت از هاتگرام و طلاگرام مطرح نبوده است. مطابق این مصوبه، ۴ پیام رسان بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات معرفی شدند که به ۳ پیام رسان که موفق به ارائه ضمانتنامه شدند، وام ۵ میلیارد تومانی تعلق گرفت.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: تمامی این موارد شفاف است و دراین باره تصمیم با وزارت ارتباطات نبوده است. بلکه وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نامه مرکز ملی فضای مجازی این تسهیلات را اختصاص داده است.

به گفته وی، علاوه بر تسهیلات ۵ میلیاردی، به پیام رسانهای بومی مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی یک سری تجهیزات فنی و تخفیفات مربوط به دیتا نیز تعلق گرفت که این موارد نیز شامل هاتگرام و طلاگرام نمی شود.

به گزارش مهر، مطابق فرصتی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت هاتگرام و طلاگرام اعلام شده است، این دوپیام رسان تا ۱۰ روز دیگر (پایان آذرماه) زمان دارند که مستقل از تلگرام و به صورت یک پیام رسان بومی در کشور فعالیت کنند.

ایتنا- طی سال های اخیر به کرات درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور سخن به میان آمده است. امّا به دلایلی هنوز این پروژه عملیاتی نشده است. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم. با ما همراه باشید.
شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ایست و چرا راه‌اندازی نمی‌شود؟
 همانطور که در مطلبی با عنوان همه چیز درباره شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای آن مطرح کردیم، در تعریف این شبکه می توانیم بگوییم که این شبکه پروژه‌ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. این شبکه با نام‌های دیگری مانند اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت نیز شناخته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه درباره شبکه مورد بحث آمده است و شورای عالی فضای مجازی نیز آن را تصویب کرده، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آی‌پی)، به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌ های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
 

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه ضرورتی دارد؟

به دلایل مختلف لازم است که شبکه ملی اینترنت به سرعت در کشور راه اندازی شود. یکی از مهمترین دلایل این است که این شبکه موجب استقلال و قدرتمندی بیش از پیش کشور می شود و از وابستگی ما به دیگران می کاهد. در همین ارتباط، سالهاست که رهبری از مسئولان دولت‌های مختلف خواسته است که در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت گام بردارند. با توجه به این موضوع که معمولاً مقام معظم رهبری فقط در امور مهم نظر می دهند و خواستار ترتیب اثر از سوی مسئولان می شوند، می توان به اهمیت موضوع پی برد.

 

مختصری درباره روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

با وجود اذعان مسئولان به اهمیت راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات امّا شواهد موجود در حوزه اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که در حال حاضر با اجرایی شدن تمام و کمال این شبکه ملی فاصله داریم و هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است. به منظور فهم بهتر موضوع در ادامه به بررسی اجمالی روندی که این پروژه از ابتدا تا کنون طی کرده است، می پردازیم.

- اواخر سال 1384، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد که شبکه ملی اینترنت در طول 3 سال به بهره‌برداری برسد.
- سال 1385، مقرر شد که اجرای پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران محول شود.
سال 1386، برنامه‌های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیئت وزیران تصویب شد.
- سال 1387، عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعلام کرد که 50 درصد زیرساخت‌های اینترنتی شبکه ملی اینترنت فراهم شده است. با توجه به اینکه الان در - سال 97 هستیم و هنوز این پروژه به صورت کامل راه اندازی نشده است، می توان در گفته این مسئول شک کرد.
- سال 1389، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید «شبکه ملی اطلاعات» به صورت جدی‌تر پیگیری شد. به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
- سال 1389، تاریخ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، برای پنج سال دیگر یعنی تا پایان برنامه پنجم تمدید شد.
- سال 1394، پس از اینکه 5 سال از زمان تغییر نام شبکه ملی اینترنت به شبکه ملی اطلاعات گذشت و آخرین سال برنامه پنجم را پشت سر گذاشتیم، شبکه ملی اینترنت راه اندازی نشد. در این سال، محمدحسن انتظاری، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی و متولی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تغییر متولی راه اندازی این شبکه شد.
- سال 1394، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که شبکه ملی اینترنت آماده بهره‌برداری است! تعجب آور اینکه، همین سال، عباس آسوشه، معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با چیزی که شبکه ملی اطلاعات نام دارد، خیلی فاصله داریم. در همین سال، محمود واعظی، وزیر ارتباطات ادعا کرد که 70 درصد شبکه ملی اینترنت آماده است. همچنین وی تصریح کرد که در سال 1395 از این شبکه بهره‌برداری می‌شود.
 

شبکه ملی اطلاعات چطور کار می کند؟
 - سال 1395، وزارت ارتباطات دولت یازدهم فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را در شهریور ماه 1395 افتتاح کرد. فاز دوم این شبکه نیز در بهمن ماه ۹۵ افتتاح شد و وعده داده شد که فاز تکمیلی این پروژه در اردیبهشت ماه 96 کلید خواهد خورد. با وجود این وعده ها، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری (29 اردیبهشت ماه) خبر دادند.
 در حالیکه قرار بود اردیبهشت 96 از فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم بود.
در مرداد 96، دولت مدعی شد که راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت در 3 فاز انجام شده است. این در حالی بود که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور اعتقاد داشت که اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اینترنت فاصله داشتیم.
 به طور کلی می توان گفت که دولت های نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار خود داشتند اما با این وجود این پروژه به نتیجه نهایی نرسید.
الان و بعد از گذشت بیش از یک سال از دولت دوازدهم نیز این پروژه به صورت کامل اجرایی نشده است!
البته خوب است تصریح کنیم که هنوز هم مسئولان ارتباطات و اطلاعات هر روز از پیشرفت شبکه ملی اینترنت خبر می دهند، امّا تا راه اندازی تمام و کمال آن فاصله داریم. در همین ارتباط، اخیراً محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت: میزان محتوای تبادلی در مرکز تبادل شبکه ملی اطلاعات در یک ماه اخیر (تیر 97) از ۳۰۳ گیگابیت بر ثانیه به ۴۳۱ گیگابیت رسیده است.
 
چرا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نمی شود؟

با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد این سوال اساسی پیش می آید که چرا با وجود اذعان کارشناسان و مسئولان به ضرورت راه اندازی هر چه سریع تر شبکه ملی اطلاعات، این پروژه عملیاتی نمی شود.
گفتنی است، نه تنها شبکه ملی اینترنت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز با جدیت روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.

تاخیر در راه اندازی و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات، موضوع مبهمی است که هیچ جواب قانع کننده‌ای برای آن وجود ندارد. به عقیده برخی، وجود دلال‌هایی که با سوء استفاده از وضعیت فعلی اینترنت، سود بسیاری از فروش پهنای باند به‌دست می آورند و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به اصطلاح نان آنها را آجر می‌کند، از جمله دلایل عدم راه اندازی شبکه ملی اینترنت است. طبیعی است که این افراد در روند اجرایی پروژه اینترنت ملی اختلال ایجاد کنند.
 

شبکه ملی اطلاعات چیست؟

 از سوی دیگر، از عمده‌ترین دلایل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات می‌توان به عدم فهم صحیح از این شبکه، سیاسی‌کاری برخی دولت‌ها و مسئولان و استفاده جناحی از شرایط موجود غیر‌قانونی و غیر‌منضبط فضای مجازی کشور اشاره کرد. در این شرایط، متاسفانه هر از گاهی پروژه‌های فرعی به نام شبکه ملی اینترنت طرح می شوند و گروه های مختلف سعی می کنند که از فشار مطالبات مردمی و رهبری بکاهند. همچنین استفاده سیاسی از این پروژه برای رأی آوردن در انتخابات نیز موضوع دیگری است.
 از جمله نکات بسیار مهم در این پروژه، سیاسی کاری دولت ها است. به طوری که هر وقت کارشناسان درخواست مناظره برای بررسی ابعاد فنی این شبکه را دارند با پاسخ منفی مسئولان مواجه می شوند.
 
جمع‌بندی
مطلب حاضر را می توان این طور جمع بندی کرد که در حال حاضر ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تقریباً برای همگان آشکار شده است. امّا شواهد موجود نشان می دهد که هنوز تا راه اندازی تمام و کمال این شبکه فاصله داریم و مثل اینکه قرار نیست گره کوره این پروژه باز شود. از سوی دیگر، اینکه چرا این شبکه هنوز راه اندازی نشده است به برخی مسائل سیاسی برمی گردد. بنابراین، لازم است در این زمینه اطلاع رسانی های لازم انجام شود تا با تشدید درخواست های مردمی، نسبت به راه اندازی هر چه سریع تر این شبکه اقدام شود.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت است، گفت:نمی توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد؛بلکه در این زمینه باید تمام مجموعه ها هماهنگ شوند.

 حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز موبایل های توقیف شده در گمرک وارد بازار نشده اند، اظهار داشت: بحث گوشی تلفن همراه و بازاری که در این حوزه است، تحت کنترل وزارت ارتباطات می باشد. 10 روز قبل کمیته راهبری رجیستری تلفن همراه در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق گمرک برگزار و مقرر شد چهار اقدام انجام شود؛ یکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بحث گوشی هایی که توقیف شده است و یا گوشی هایی که به دلیل عدم تامین ارز در گمرک‌ مانده بود که مقرر شد فرایندهای مربوط به آن را انجام دهند.
جوشقانی ادامه داد: 600 هزار گوشی مشکل عدم تامین ارز دارند و حدود 120هزار دستگاه گوشی به دلایل مباحث‌گران فروشی و کسانی که ارز دولتی گرفته بودند اما گوشی ها را با قیمت بالا می‌فروختند، توقیف شد که قرار بود هماهنگی هایی با دادستانی صورت بگیرد که این کار نیز انجام شد.
وی افزود: مهم ترین مسئله ای که در خصوص گوشی های تلفن همراه بابد به آن توجه کرد بحث تامین ارز است. اگر ارز تامین نشود، ورود این گوشی ها نهایتا می‌تواند یک ماه بازار موبایل را تنظیم کند. چون نیاز بازار خیلی بیشتر از این مقدار است.
«یک عده به محدودیت واردات گوشی اشاره کردند که وزارت صنعت قرار شد در این حوزه فراخوانی بدهد، افراد مستعد را شناسایی کند و برای آنها تسهیلاتی در نظر بگیرد.باید به این نکته توجه کرد که ما چند تولیدکننده داخلی گوشی همراه داریم که باید از آن‌ها نیز حمایت شود البته اگر خودشان‌را به روز کنند و گوشی خوب به بازار عرضه دهند.»
به گفته جوشقانی، وزارت ارتباطات در این حوزه صرفا یک همکار است و ما تمام تلاش مان را به کار می‌گیریم و سعی می‌کنیم کمک کنیم اما تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نمی‌توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد. همه دستگاه‌ها چه در داخل و چه بیرون از دولت و حتی بخش خصوصی نیاز است وارد این کارشوند تا بستر بازار بزای تنظیم قیمت، آماده شود.
وی در خصوص تامین ارز و تعلق ارز نیمایی به وارد کنندکان گوشی گفت: این که به چه کسانی ارز نیمایی تعلق بگیرد کاملا به سیاست‌گذاری مهندس جهرمی و دکتر رحمانی بستگی دارد که این مسئله را در دولت به چه شکل پیگیری کنند. ارز باید تامین شود و به همان تناسب گوشی وارد بازار شود. در حال حاضر مشکل تامین ارز است. یکی از نکات مهمی که در این حوزه وجود دارد خدمات پس از فروش است. حقوق مصرف کننده برای ما بسیار مهم است و باید این را در نظر گرفت.
او در ادامه گفت: با این که وزارت ارتباطات نقش تنظیم کننده ندارد اما ما سعی کردیم کاملا از ابتدا در بازار تلفن با دیگر نهادهای دیگر مانند گمرک و بانک مرکزی همکاری کنیم. در واقع طرح ریجستری توسط وزارت ارتباطات انجام شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه دسترسی کسب و کارها به ipa گفت: همه ipa ها در اختیار سامانه دولت الکترونیک است و سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) کاملا به GSB دولت الکترونیک متصل است، قرار نیست هیچ چیز خارج از این سیستم وجود داشته باشد. ثبت احوال و دستگاه های دولتی در چهارچوب قانونی باید به این سامانه متصل شوند و‌ خدمات‌شان را ارائه دهند. همکاران ما در حال مذاکره در این خصوص هستند.
وی در ادامه در خصوص بازبینی پروانه های اف سی پی نیز گفت: « با توجه به شرایط موجود، ما از سیاست ادغام شرکت‌ها حمایت می‌کنیم تا شرکت های ادغام شده به شکل قدرتمندتری وارد عرصه کاری شوند. بدون سرمایه گذاری نمی‌توان به این حوزه ورود پیدا کرد و موفق شد. ما همچنان منتظر پیشنهادات سرمایه‌گذاران هستیم و اگر تغییراتی نیاز باشد حتما انجام می‌دهیم. در حال حاضر نظام صنفی پیشنهاداتی داده اند که مبتنی بر چهارچوب مدنظر ما نیست. چهاذچوب‌هایی که منجر به توسعه و تحول شود.
وی در خصوص مدیریت فرکانس‌ها گفت: حسب قانون مدیریت فرکانس‌ها با رگولاتوری است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای نظارت بر فرکانس‌ها انتخاب شده‌اند. باند ۷۰۰/۸۰۰ هم از این قاعده مستثنی نیست. باندی که دیجیتالی شده و یکسری باندها که قبلا برای پخش انالوگ همگانی استفاده می‌شد می‌تواند آزاد شود که تعدادی نیز آزاد شده اند. این کار به شدت هزینه توسعه شبکه را به خصوص در مناطق محروم کاهش می‌دهد.
جوشقانی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حجم حذف شده اینترنت شبانه همراه اول گفت: مدتی است حجم اینترنت شبانه از بسته های مختلف تلفن همراه حذف شده اما هنوز قیمت آن ثابت است. با اپراتورها صحبت شده و قرار بر این است از اول دی ماه بسته هایی رونمایی شوند که حذف بسته های شبانه در آن‌ها لحاظ شده و به نوعی این مسئله را جبران خواهد کرد.
یکی از بحث‌های داغ این روزها شماره تلفن‌های همراهی است که به صورت فله‌ای تبلیغات ارسال می‌کنند و به نوعی مشترکان تلفن همراه را کلافه کرده اند. جوشقانی در این خصوص گفت: راهکار سلبی تا حدودی جواب می‌دهد. چاره ای نداریم به جز این‌ که مشترکان را شناسایی و خدمات پیامکی خط آن‌ها را قطع کنیم. در حال حاضر این کار را برای ۵۰هزار سیم‌کارت همراه انجام داده ایم. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بستری را فراهم کنیم برای این که کسب و کارها بتوانند با هزینه کمتر از طرق دیگر تبلیغات کنند. جرا که هزینه بیلیوردهای شهری و تبلیغات تلویزیونی بسیار بالاست.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به امکان پذیر بودن پالایش پارازیت‌ها گفت: ما پالایش پارازیت نداریم. ما سامانه ای را در تهران و شیراز راه اندازی کرده ایم که به صورت انلاین اثر تجمعی امواج الکترو مغناطیس را در سطح شهر اندازه گیری می‌کنیم و آن را به نمایش می‌گذاریم. استاندارد جهانی ۲۸ ولت بر متر است که آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم، اثر گرمایی و میدان مغناطیسی که این پارازیت ها ایجاد می‌کنند عموما کمتر از ۵/۶ ولت بر متر است که فکر‌ می‌کنم کمتر از این مقدار است. البته من متخصص این امر نیستم.

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس اختلاف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به رئیس جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، توضیح داد.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود. به این معنی که از آنجایی که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای باند به شدت کاهش پیدا کرده، این باندهای فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند، ادامه داد: آنچه که برنامه کشورهای دنیا است و به آن نیز توصیه می شود، این است که این باندهای آزادشده برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت کاربرد دارد، گفت: می توان با استفاده از این باندهای فرکانسی، پوشش خوبی در توسعه موبایل در این مناطق ایجاد کرد. براین اساس اغلب کشورها به این سمت رفته و از این باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ایران ماحسب قانون، مدیریت طیف فرکانس با وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، افزود: براساس مقررات ملی و بین المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می شود و در این زمینه سازمان صداوسیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه مشارکت دارند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: بحث این است که مدیریت این باند فرکانسی باید در اختیار رگولاتوری باشد و متعلق به سازمان صداوسیما نیست.

وی ادامه داد: نقطه اختلاف این است که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به ما است. اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: بحث ما این است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا، در کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این باند فرکانسی از قدیم برای پخش همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند دنیا دیگر این نیست که از این باند، برای پخش همگانی استفاده شود، اضافه کرد: عدم بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات، یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی می تواند باشد. چرا که هم اکنون هزینه باند فرکانسی ۲۶۰۰ مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر هزینه باند فرکانسی ۸۰۰ مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: حق استفاده از فضای فرکانس مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی پخش همگانی مطابق قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است. به طورکل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی دراین زمینه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان ge۰۶ (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از رگولاتوری و سازمان صداوسیما این را امضا کردند. در آن زمان  علی‌عسگری معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، براین موضوع صحه گذاشت.

وی افزود: موضوع دیگر این است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این فضا، پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی مخابرات پرونده ایجاد کنند. کمااینکه حدود ۳ سال پیش کشور عربستان بابت پخش برودکست آنالوگ در باند فرکانسی ۸۰۰ و تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد و ما مجبور به خاموش کردن این باند در قسمتهای جنوبی شدیم.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه محدودیت در منابع فرکانسی عاملی بازدارنده در توسعه شبکه موبایل و افزایش کیفیت آن در کشور شده است، گفت: با وجود چنین محدودیتی بخش قابل توجهی از فرکانس های 700 و 800 بدون استفاده در اختیار صداوسیماست و بلا استفاده حبس شده است.

بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه های پهن باند را دغدغه همه کشورها دانست و گفت: توسعه پهن باند که باعث شکل گیری سرویس هاست، نقش برجسته ای در بالابردن درآمد سرانه کشورها دارد بطوریکه بانک جهانی سهم یک و نیم تا 2 درصدی را برای آن در نظر می گیرد. 
وی با بیان اینکه توسعه پهن باند نقش کلیدی را برای توسعه یافتگی کشورها ایفا می کند، افزود: بنابراین همه کشورها بدنبال گسترش زیرساخت های پهن باند خود هستند.
اکبری یکی از راه های کم هزینه برای توسعه پهن باند را استفاده از شبکه سیار دانست و ادامه داد: توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت هزینه کمتری دارد با این تفاوت که در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا محدودیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فرکانس هرچه پایین تر باشد، طول موج آن بزرگتر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بیشتر است، اظهار کرد: با استفاده از فرکانس های پایین اپراتورها می توانند با کمترین سرمایه گذاری پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. درحالیکه هرچه به سمت فرکانس های بالاتر بروند تعداد دکل های بیشتری لازم است و هزینه پوشش بالاتر می رود. ضمن اینکه با اضافه شدن دکل، فیبرنوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها لازم است. 
اکبری با بیان اینکه در کشور ما بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در کانال 600، 700 و 800 در اختیار صداوسیماست، تصریح کرد: صداوسیما زمانی از این فرکانس برای پخش تلویزیونی استفاده می کرد که الان بخش قابل توجه از آن بدون استفاده مانده است. 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا شبکه های تلویزیونی این بخش از فرکانس را آزاد و در اختیار رگولاتوری قرار داده اند تا اپراتورها با هزینه کمتر توسعه پهن باند را انجام دهند. درحالیکه هم اکنون این طیف از فرکانس ارزشمند در اختیار صداوسیماست که از آن استفاده ای هم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه، فرکانس منابع ملی است و باید در اختیار توسعه ملی قرار گیرد، افزود: پوشش شبکه موبایل در ایران بهتر از کشوری چون ایتالیاست درحالیکه از نظر کیفیت پایین تر از ایتالیا هستیم و اگر بخواهیم سرعت را در شبکه پهن باند موبایل بالاتر ببریم و به تعداد بیشتری خدمات ارایه کنیم نیاز به پهنای باند فرکانسی بیشتری است درحالیکه الان امکان این افزایش نیست چراکه با محدودیت منابع فرکانسی در شبکه موبایل روبرو هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس محدودیت در منابع فرکانسی را همچنین عاملی بازدارنده در ارایه سرویس های پهن باند و رشد آنها دانست و گفت: سرویس هایی چون ذخیره سازی ابری و سرویس های فوق پهن باند که در دنیا در حال رشد هستند، در ایران با محدودیت روبرواند.
اکبری با اشاره به ضرورت رشد سرویس های اینترنت اشیا، اظهار کرد: در اینترنت اشیا بعضی از سرویس ها چون خواندن کنتورهای هوشمند گاز از باند کم استفاده می کنند درحالیکه در سرویس هایی چون سرویس های مربوط به امنیت عمومی اینترنت پهن باند مورد نیاز است.
عضو هیات علمی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تاثیری که اینترنت اشیا در بهبود زندگی مردم دارد، خاطرنشان کرد: شرکت NEC در بوینس آیرس آرژانتین پروژه ای با موضوع نظارت بر شهر را با استفاده از اینترنت اشیا اجرا کرد که در سال اول با مجهز کردن مراکز جرم خیز به دوربین، میزان جرایم به نصف رسید.
این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه هرچه به سمت اینترنت اشیا برویم نیاز به منابع فرکانسی بیشتری است، گفت: با نگاهی به برنامه اپراتورها مشخص می شود که آنها استفاده از فرکانس 700 را برای نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار خود قرار داده اند چراکه این طیف از فرکانس برای کاربردهای اینترنت اشیا فوق العاده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج گفت: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که در این راستا جوانان خلاق ایرانی را کمک نکردند و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، منصور امینی امروز در اجلاسیه فضای مجازی و گردهمایی تخصصی فعالان فضای مجازی خراسا‌ن‌جنوبی با موضوع «ایثار، جهاد و شهادت»، با بیان اینکه امروز در فضای شبکه‌های اجتماعی تکلیفمان با خودمان معلوم نیست، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مسؤولان انقلابی شک دارند که باید در این عرصه ورود کنیم یا خیر، لذا دایره اختلافات در این فضا بسیار بالا گرفته است.

وی با بیان اینکه با این فضا تنها در زمین دشمن بازی می‌کنیم، بیان داشت: متأسفانه دولت سابق و دولت فعلی به هیچ‌کدام از تدابیر رهبری در حوزه فضای مجازی در لایه‌های مختلف اهمیت ندادند.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج، با ابراز تأسف از نبود پیام‌رسان اساسی جهت رفع نیازهای مردم، بیان داشت: جوانان خلاقی در این عرصه داریم که حتی در این زمینه کار هم کرده‌‌‌اند اما متأسفانه مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.

امینی با اشاره عدم حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های ایرانی گفت: مدیریت کلان فضای مجازی دست زیرساخت است که متأسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفت.

وی همچنین ضمن گلایه از وزیر ارتباطات با بیان اینکه با شعار و حرف کاری پیش نمی‌رود، اعلام کرد: متأسفانه وزیر ارتباطات نیز از روزی که بر سر کار آمد، به سمت بومی‌سازی نرفته است.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با اشاره به وضعیت اسفناک لایه‌های زیرساخت و خدمات در حوزه فضای مجازی، تصریح کرد: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که جوانان خلاق ایرانی را کمک نکرده و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

امینی با اعلام اینکه فضای مجازی دارای لایه‌های مختلف بوده و اگر به این لایه‌ها توجه نشود کارمان ابتر می‌ماند، مطرح کرد: امروزه انقلاب صنعتی و کشاورزی را پشت سر گذاشته و در آستانه انقلاب سایبری در سطح جهان هستیم.

وی با بیان اینکه نادیده گرفتن افق آینده کشور و کار منفعلانه جامعه را دچار آسیب‌های زیادی می‌کند، عنوان کرد: باید تا جایی که می‌توانیم در مقابل هجمه‌های دشمن مقابله کنیم، لذا این مهم با نگاه منفعلانه محقق نمی‌شود.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با تأکید بر اینکه باید به سمت تمدن فضای مجازی برویم با طرح پرسشی، اظهار داشت: چرا حوزه‌های علمیه، مراجع و علمای دین در بحث فقه آینده فضای مجازی، فلسفه و نحوه مواجه با این فضا آینده‌نگری و کار عمیق انجام نمی‌دهند؟

امینی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حوزه فضای مجازی با بیان اینکه ایشان مهم‌ترین بخش در فضای مجازی را مربوط به لایه تولید و محتوا می‌دانند، بیان کرد: یکی از ضرباتی که از دشمن بر ما وارد می‌کند در حوزه محتوا است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید.

جواد جاوید نیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سئوالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین وزارت ارتباطات در مورد تحقق، وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است.

وی با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مصوب ۱۳/۳/۹۶ شورای عالی فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه می‌بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

 

دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»

جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضائیه درخواست شده است شعب ویژه‌ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان‌ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین نمود که با اصلاحات جزئی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ گردید.

 

تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در آیین نامه

وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور‌های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام‌های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران پیام رسان‌های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت نموده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

 

توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی

یکی دیگر از ویژگی‌های این آیین نامه که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به آن اشاره کرد، توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: در این راستا به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان‌های اجتماعی صرفا در شعب ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد شد.

 

بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد

جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده است قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند، تاکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه‌ای راجع به ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دستور قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و صیانت از استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

 

انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئولین وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه‌ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده‌ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان‌های داخلی نسبت به پیام رسان‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان‌ها قرار داده باشد و از آن‌ها انتظار داشته باشد با پیام رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.

جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی‌های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می‌شود.

 

در طول سال‌های اخیر بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد

جاویدنیا با ابراز تاسف نسبت به اینکه در طول سال‌های اخیر عملا بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی برگزار شده است، مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات در استدلال خود برای مخالفت با فیلتر شبکه‌های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت موثر از شبکه‌های اجتماعی داخلی، زمینه جایگزینی آن‌ها را فراهم می‌کنند، اما در عمل با گذشت حدود ۵ سال این وعده‌ها هیچگاه آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد.

وی گفت: متاسفانه نه تنها حمایت موثری انجام نشد بلکه عده‌ای از مسئولین با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان‌های داخلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین القاء نمودند که پیام رسان‌های داخلی هیچگاه نمی‌توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی‌های داخلی، اعتماد بنفس ملی و شعار «ما می‌توانیم» تاکید دارند و با این روحیه انقلابی بود که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته‌ای، بیو و نانو تکنولوژی و عرصه‌های نظامی شگفتی ساز شوند.

 

متاسفانه بسیاری از امکانات بیت المال برای فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اختصاص داده شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تلاش کردند چنین القا کنند که هیچیک از پیام رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان‌های داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته‌های تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته‌های داخلی وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان‌های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طلایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

 

با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده است

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید و یکی از دلایل گرانی نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طلایی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.

 

پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن‌ها در جذب کاربر و رفع ایرادات نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود.

 

اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد شده بود

وی بیان داشت: حتی می‌توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختلالات جدی تلگرام در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه می‌شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می‌شد و دیگر نمی‌توانست قد راست کند؛ اما شبکه‌های اجتماعی داخلی قهرمانانه و شبانه روزی ایستادند و وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

 

مسئولین و دلسوزان با تصمیم قاطع خود جلوی ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور را بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با دست مریزاد به تک تک مدیران و تیم‌های فنی شبکه‌های اجتماعی داخلی بابت این تلاش شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن‌ها بوسه زد و همچنان نیز به توان فراتر از تصور آن‌ها امیدوار بود؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولین و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.

رامین جهان‌پیما - بدون شک می‌توان گفت که «پرداخت‌های خرد» مساله‌ای است که قربانی بی‌تدبیری و تعلل بانک مرکزی شده است؛ مساله‌ای که سال‌‌ها است حل نشده و مانند استخوانی لای زخم صنعت بانکداری و پرداخت ایران باقی مانده و زیان مستقیم آن متوجه این صنعت و در نهایت مردم شده است.سال‌ها است که نخبگان اقتصادی و صنعت پرداخت کشور هشدار می‌دهند که بانک مرکزی باید فکری به حال وضعیت پرداخت‌های خرد کند.

بانک مرکزی اما با تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت از یک‌سو و مدل کسب‌و‌کاری نادرستی که در شاپرک پیاده کرده است، از سوی دیگر پرداخت‌های خرد را به یک بحران تبدیل کرده و گرهی که با دست گشودنی بود به نقطه‌ای رسیده که نهادهای مختلف برای باز کردن آن، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند.صدای اعتراض و نصیحتی که از صنعت پرداخت بلند بود، ظاهرا گوش شنوایی در بانک مرکزی نداشت.

این بار این صدا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلند شده و ظواهر نشان می‌دهد که موثر هم بوده است.اختلافات بیزینسی میان صنعت مخابرات و پرداخت، چندسالی است که ادامه دارد و مساله اصلی بر سر فروش شارژ اپراتورها و استفاده از بستر USSD برای انجام تراکنش‌های مالی است.این بار اما به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات دولت مصوبه‌ای را در جلسه 13/8/97 به تصویب رساند که در آن وظایفی برای بانک مرکزی مشخص شده است.از جمله اینکه بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه، چارچوب‌ها و ضوابط مربوط به پرداخت خرد را مشخص کند و اینکه این بانک، سه ماه زمان دارد تا سازوکار لازم برای رفع انحصار در حوزه پراخت الکترونیکی را فراهم آورد.

این مصوبه که در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور به تصویب رسیده است، حاوی نکاتی قابل بحث است.نخست آنکه چرا وزیر ارتباطات باید ضرب‌الاجل برای حوزه پرداخت خرد و کیف پول را پیشنهاد کند؟ آیا این نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی کرده است؟ یا آنکه مگر انحصار موجود در حوزه پرداخت الکترونیکی بیشتر از انحصار وزارت ارتباطات در حوزه اپراتوری تلفن ثابت و سیار است؟ این مواردی است که سعی شده با نگاهی موشکافانه در این گزارش مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرد.لذا در ادامه تمامی بندهای موجود در این تصویب‌نامه مورد تحلیل واقع شده است.

مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 107837/ت 54251ه مورخ 15/8/97 به شرح زیر است:

1-الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

فعالان و کسانی که از نزدیک با روندهای تصمیم‌گیری در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تنظیم مقررات آشنا هستند می‌دانند که به چه میزان بانک مرکزی در این حوزه کند عمل می‌کند.

برای نمونه، می‌توان به تعیین چارچوب برای فعالیت پرداخت‌یاران اشاره کرد.فرایند قانون‌گذاری در این حوزه بیش از یک سال به طول انجامید و در نهایت طی انتشار سه نسخه، نسخه نهایی ارایه شده که باز هم به نظر می‌رسد با اشکالات جدی همراه است.البته باید این مساله را عنوان کرد که تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های نوین کار ساده‌ای نیست و حتی بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز به‌سادگی از پس این کار برنمی‌آیند.

اما بانک مرکزی باید برای تطابق بیشتر میان قوانین شرعی و بانکداری اسلامی با حوزه فناوری‌های نوین راهکاری بیندیشد و این کار را به کارگروه‌های تخصصی، پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین شرکت‌های هاب فین‌تک  واگذار کند تا بتواند با چابکی بیشتر عمل تنظیم مقررات را انجام دهد.

در خصوص پرداخت‌های خرد نیز شاهد هستیم که بانک مرکزی چند سالی است در قالب طرح‌هایی مانند سپاس، درصدد تنظیم مقررات در حوزه کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد است.ولی به‌رغم اهمیت بالای این موضوع همچنان مغفول مانده و کاری از پیش نرفته است.همین تعلل بانک مرکزی سبب شده ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شود.علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیکی برون‌خط  است.

در نوشته‌های قبلی تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیکی در فضای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها ارایه شد.این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل 3500 ریال رسانده که این عدد تا 10 هزار ریال برآورد می‌شود که این قیمت تمام‌شده بی‌تردید به صورت نرخ بهره به مردم فشار وارد خواهد کرد.با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به یک کسب‌و‌کار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پروژه‌ای بسیار حیاتی است.

توسعه کیف پول الکترونیکی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال‌شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک‌دهم کاهش پیدا کند.آمار نشان می‌دهد که در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر 6 میلیون مسافرت درون‌شهری با تاکسی و 5 میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود.به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل‌و‌نقل را افزود که در همه آنها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود.از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا بوده و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است، بنابراین تصور کیف پول الکترونیکی بدون حضور تلفن همراه غیر‌ممکن است، به‌خصوص که فناوری‌های جدیدی مانند بایومتریک‌ها و بارکد دوبعدی (QR‌code) نیز بر بستر گوشی‌های موبایل به‌خوبی قابل بهره‌‌برداری هستند.بنابراین یک سوی این معادله اپراتورهای موبایل قرار دارند که نیم‌نگاهی به بازار پر‌رونق پرداخت خرد دارند.البته این مفهوم نوین از پرداخت در اپلیکیشن‌هایی مانند Wechat، ApplePay، GPay و SamsungPay نیز ارایه شده و غول‌های مخابراتی و فناوری پای خود را وارد گلیم پرداخت کرده‌اند.حال باید دید کاری که بانک مرکزی چند سالی است در تلاش برای انجام آن است، آیا این ضرب‌الاجل یک‌ماهه می‌تواند مساله پرداخت خرد و حتی فراتر از آن، فناوری‌های نوین را که مهم‌ترین آن Blockchain و هوش مصنوعی است به سرانجام برساند؟ به نظر پاسخ منفی است.

1-ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سازوکارهای لازم برای فراهم‌آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت‌های شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

مشخص است که تایید پرداخت‌یار‌ها و همچنین شرکت‌های فین‌تک واجد هیچ محدودیتی از سوی بانک مرکزی نیست.اشاره این بند احتمالا به شرکت‌های پرداخت (PSP) است که هم‌اکنون 12 شرکت مجوز فعالیت در این حوزه را دارند و بازار پرداخت را بین خود تقسیم کرده‌اند.

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا مثلا در صنعت مخابرات چنین انحصاری در ارایه خدمات اپراتور تلفن ثابت، همراه یا شرکت‌های FCP وجود ندارد؟ اساسا انحصار زمانی معنا دارد که یک بازار دارای سود زیادی باشد.در مورد پرداخت الکترونیکی این سود سرشاری که روانه شرکت‌های پرداخت شده است حاصل مکانیزم نامناسب کارمزدها است.بنابراین ارایه ضرب‌الاجل سه‌ماهه در واقع فاقد معنا است.اگر مجوز ارایه خدمات پرداختی بدون محدودیت باشد، آیا این بازاری که در اختیار pspهای بزرگ است قابل شکست و خرد شدن است؟ چه کسی با چه توان تبلیغاتی و مالی قادر به رقابت خواهد بود؟ قطعا بخش‌های دولتی و حاکمیتی توان چنین رقابتی را دارند و بخش خصوصی واقعی قادر نخواهد بود با شرکت‌هایی که اکنون ارزش سهامشان به چند هزار میلیارد رسیده است، رقابت کنند.همین مساله در اپراتورهای تلفن سیار هم وجود دارد.بنابراین شکستن واقعی انحصار منوط به تغییر مکانیزم کارمزد و انتقال آن به سمت مشتری است تا در آن زمان شرکت‌ها بتوانند در یک فضای رقابتی واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

1-پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید.تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب‌و‌کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

1-ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام نماید.

هرچند ایجاد فضای آزمون نوآوری مناسب است ولی این کار وظیفه بانک مرکزی نیست! این بانک‌ها هستند که اختیار تام دارند داده‌ها، زیرساخت و سرویس‌های خود را در اختیار نوآوران حوزه فناوری قرار دهند و اگر بنا باشد بانک مرکزی در این بخش به شکل دستوری عمل کرده و بخشنامه صادر کند، ریسک و هزینه این کار متوجه بانک‌ها خواهد بود که البته به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.

2- بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف‌اند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، فراهم آورند.

البته این بند با تبصره‌ای همراه است که اجازه می‌دهد بانک‌ها و PSP‌ها این اختیار را داشته باشند که با فین‌تک‌هایی که مورد تایید نباشند کار نکنند.ولی سوال اینجا است که اگر یک فین‌تک بتواند سرویس جذاب و ارزانی ارایه دهد، چه دلیلی وجود دارد که بانک یا PSP با آن فین‌تک وارد همکاری نشود؟ دولت هنوز هم می‌خواهد مکانیزم‌های کسب‌و‌کاری را با بخشنامه و دستور حل‌وفصل کند، در صورتی که باید شرایط کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای مناسب باشد که استارت‌آپ‌های حوزه مالی خدماتی متنوع، به‌روز و ارزان تولید کنند و در آن صورت است که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان خود به دنبال آن فین‌تک‌ها خواهند رفت.در بعد فنی نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که همه بانک‌ها و PSPها در حال حاضر توان ارایه خدمات خود به‌صورت open API را ندارند.

این موضوع نیز با دستور و تعیین ضرب‌الاجل حل نخواهد شد.تا زمانی که یک بانک احساس نکند که برای گسترش بازار خود نیاز دارد به سمت open banking حرکت کند، فشارهای این‌چنینی از طرف دولت و بانک و بانک مرکزی بی‌فایده خواهد بود.در بعد کسب‌و‌کاری نیز این بند فاقد معناست.آیا تمام بانک‌های کشور یک ماموریت یکسان و حوزه تخصصی یکسان دارند؟ برای مثال، بانک‌های کوچکی مانند بانک خاورمیانه یا بانک صنعت و معدن در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت دارند و البته موفق هم هستند و شاید هیچ نیازی به ارایه دسترسی به خدمات خود برای فین‌تک‌ها نیز داشته باشند، بنابراین این بند نیز تحمیلی و بدون منطق است.

3- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند‌ ساز‌و‌کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند.دستگاه‌های یاد شده مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

در بند نیز تصویر روشن نیست.هر شرکت فین‌تکی که با هر ابزار نوآورانه‌ای مانند کارت، کارت‌خوان، بایومتریک، شبکه اجتماعی، بارکد دوبعدی و غیره ارایه خدمات مالی کند، می‌تواند سراغ یک دستگاه اجرایی برود و آن دستگاه موظف است که وجوه خرد دولتی خود را بر همان بستر دریافت کند؟ باز هم بوی دخالت دولت در کسب‌و‌کارها به مشام می‌رسد که امری خطرناک و البته بدون استفاده است و لازم است شرایطی فراهم آورده شود تا فرایندهای بیزینسی مسیرهای طبیعی خود را طی کنند.

4- محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد‌شده نمی‌باشند.

کارمزدهای بین اپراتورهای مخابراتی و صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی همیشه محل بحث بوده است.از طرفی مخابراتی‌ها مدعی هستند که پرداختی‌ها باید هزینه استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی را پرداخت کنند و از طرف دیگر شرکت‌های اپراتور موبایل برای تراکنش‌های فروش شارژ و بسته‌های اینترنتی از بسترهای بانکی استفاده می‌کنند که در ازای آن کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.بانک مرکزی به‌تازگی کارمزد تراکنش شارژ که از سوی بانک‌ها به PSP‌ها و شتاب و شاپرک پرداخت می‌شد (هر تراکنش 1563 ریال) را صفر کرد.تا پیش از این تصمیم بانک مرکزی، شرکت‌های PSP به ازای هر تراکنش شارژ از بانک صادرکننده 750 ریال دریافت می‌کردند که بخشی از آن را با اپراتور سهیم می‌شدند.پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های PSP همچنان بخشی از درآمد خود را به عنوان کارمزد به اپراتورها می‌دهند.در بند 4 این تصویب‌نامه تصریح شده که تمامی کارمزدها منوط به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواهد بود.این بدان معناست که ریش و قیچی دوباره دست مخابراتی‌ها است! بنابراین بهتر آن بود که کارگروهی متشکل از بانک مرکزی و نمایندگان صنعت پرداخت به همراه نمایندگان اپراتورها، مقررات مربوط به این حوزه را تنظیم کنند تا در این میان صدای صنعت پرداخت الکترونیکی نیز شنیده شود.

بنابر گفته‌ها و دلایلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد در تعاملات دولتی، وزارت ارتباطات کاملا دست بالاتری نسبت به بانک مرکزی دارد و مشخص نیست که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی که نمایندگان صنعت بانکداری و پرداخت در هیات وزیران هستند چه نقشی در این مصوبه داشته‌اند؟ آیا به‌قدری درگیر مسایل تحریم و ارزی هستند که توجهی به پرداخت‌های خرد نشان نمی‌دهند؟ هرچه هست، این امر هویدا است که وزیر جوان ICT به‌خوبی تشخیص داده است که حوزه پرداخت‌های خرد، بخش پرسود و پرمناقشه صنعت پرداخت است و با استفاده از قدرت لابی خود توانسته دولت را مجاب کند تا به بانک مرکزی برای باز کردن درهای این حوزه به روی اپراتورها، فشار وارد کند.

در این میان فین‌تک‌ها گوشت قربانی‌اند که میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ICT، شاپرک و بانک مرکزی دست به دست می‌شوند و در عمل بهانه و مستمسک طمع‌ورزی نهادهای گوناگون هستند.ضمن اینکه باید به ضعف‌های بزرگ معاونت خدمات نوین بانک مرکزی در تعلل و سستی در انجام ماموریت‌ها و همچنین عدم قدرت تعامل و لابی‌گری این معاونت اذعان کرد.لذا امید است که رییس کل جدید این بخش مهم از بانک مرکزی را هرچه زودتر ترمیم کند تا صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور و در نهایت مردمی که از این خدمات استفاده می‌کنند، بیش از این دچار خسران نشوند.

[1] Fintech hub

[1] offline

 

(منبع:عصرارتباط)

نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسب‌و‌کارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهم‌ترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.

اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.

سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.

در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.

اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.

چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده‌ است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟

مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه ‌جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.

باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ‌ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

 

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

 

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

 

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی از عدم حمایت کافی در حوزه سخت‌افزار و عدم اجرای کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گلایه کردند.

به گزارش تسنیم نشست تحلیلی بررسی چرایی عدم مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و با حضور حمید فتاحی؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، مهدی داوری؛ مدیرعامل پیام‌رسان بیسفون‌پلاس، محسن غفاری؛ مدیرعامل پیام‌رسان ایتا و ایمان عیسی‌زاده؛ مدیر فنی پیام‌رسان سروش برگزار شد.

***مأمور حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی در وزارت ارتباطات شدم

حمید فتاحی در این نشست گفت: ما در داخل کشور شبکه‌های اجتماعی زیادی داریم که در مجموع 30 تا 40 میلیون کاربر در آنها فعال هستند و تنها بعضی از آنها موفق هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: از سال گذشته سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که نتیجه تلاش 18 ماهه دستگاه‌های مختلف کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و سپس رییس جمهور نیز آن را ابلاغ کرد؛ در سند مذکور ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده بود که در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسئول ابلاغ شد؛ از این موارد 5-6 مورد به وزارت ارتباطات مربوط می‌شد و به همین دلیل بنده در این وزارتخانه مأمور به سرانجام رساندن آن شدم.

***دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند!

وی ادامه داد: در سند مذکور دستگاه‌های دیگر به وظایف خود آنچنان که باید عمل نکردند که اگر آنها هم به وظایف‌شان عمل می‌کردند، حتما مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت می‌کردند یا اقبال قابل قبولی انجام می‌شد؛ در حال حاضر هم که تصمیم بر حذف پنج پیام‌رسان از گردونه حمایت شده، حمایت‌ها از سوی وزارت ارتباطات همچنان ادامه پیدا می‌کند و غیر از آن هم اگر هر کمکی نیاز داشته باشند و امکان آن برای ما موجود باشد، دریغ نخواهیم کرد.

او افزود: پیام‌رسان‌های داخلی از زمان اجرای این سند که دی‌ماه سال گذشته بود، رشد 12-10 برابری داشتند که بسیار ارزشمند است؛ همچنین در تمام شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه تا امروز یک تولید دانش جدید صورت گرفته است.

***اقبال کم مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ربطی به مسائل فنی ندارد

ایمان عیسی‌زاده در ادامه این نشست ابراز کرد: ما در دوران بعد از فیلترینگ تلگرام 30 سرور داشتیم و 10 میلیون کاربر را پوشش دادیم؛ در روزهای اولیه اختلال‌هایی در سروش مشاهده شد که آن هم به دلیل هجوم گسترده و یکباره مردم به پیام‌رسان ما بود؛ با وجود اینکه 30 سرور برای پشتیبانی از 10 میلیون کاربر بسیار کم است اما ما توانستیم به مرور و با رفع نقایص و ارتقاء توانمندی‌های پیام‌رسان سروش، اختلالات را رفع کنیم و سرویس خوبی به کاربران ارائه دهیم.

وی ادامه داد: متأسفانه ما از نظر سخت‌افزاری امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این زمینه حمایت‌های بیشتری صورت گیرد؛ وظیفه ما به عنوان پیام‌رسان این است که به فکر ساختار نرم‌افزار و قابلیت‌های پیام‌رسان خود باشیم اما متأسفانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری ما این شده که سخت‌افزارهای ما بتوانند سرویس خوب به کاربر ارائه کنند.

مدیر فنی پیام‌رسان سروش تأکید کرد: اینکه چرا مردم در حد انتظار به پیام‌رسان‌های داخلی اقبال نشان ندادند، ربطی به مسائل فنی ندارد بلکه دلایل اجتماعی دیگری دارد که قبلا بیان شده است؛ یکی از ایرادات اصلی مرکز ملی فضای مجازی، نقش کم‌رنگ وزارت ارتباطات در این مرکز است.

***مسئولان مرکز ملی فضای مجازی حتی از نزدیک در جریان کار ما قرار نگرفتند!

محسن غفاری نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی مرکز ملی فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش کافی در این مرکز و در تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت چندانی ندارد؛ این اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی در جریان بسیاری از مسائل نباشد.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره تصمیم اخیر مرکز ملی فضای مجازی ابراز کرد: آیتم‌هایی که بر مبنای آن این تصمیم گرفته شد، شفاف نیست و ما از آنها اطلاع نداریم؛ دوستان مرکز ملی حتی نیامدند تا از نزدیک در جریان کار ما قرار گیرند؛ آنها باید به ما اطلاع می‌دادند و ما را در جریان جزئیات و آیتم‌های این تصمیم قرار می‌دادند.

وی خاطر نشان کرد: با این حال ما امیدوار هستیم، این دو پیام‌رسانی که انتخاب شدند، بتوانند در این جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ما راه انداخته، کشور را از ابزارهای خارجی مستقل کنند.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اول باید تأکید کنم که با نصب 33 میلیونی کاربران در دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی، مشخص شد که مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند اما پیام‌رسان‌های داخلی باید تقویت می‌شدند.

او افزود: درست است که حمایت‌های وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت کامل انجام شد اما باید حمایت‌های بیشتری در این زمینه انجام شود؛ آنطور که گفته شد، قرار بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا جذب هشت میلیون کاربر ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند خود را تقویت کنند اما وقتی فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی است که مردم احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می‌کند.

***10 درصد از تکالیف سند شورای عالی فضای مجازی عملی شد

مهدی داوری هم با بیان اینکه برای موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی باید همه خواستار این مهم باشیم و یک عزم ملی می‌طلبد، اظهار کرد: در حال حاضر من آن را نمی‌بینم؛ این یک واقعیت است که ما به ابزارهای خارجی معتاد هستیم و برای ترک این اعتیاد یک عزم جدی لازم است اما نه تنها چنین عزمی وجود ندارد بلکه به همان حداقل تکالیفی که در سند شورای عالی فضای مجازی آمده بود، عمل نشده و حداکثر 10 درصد از آن موارد عملی شده‌اند.

وی افزود: وزارت ارتباطات تا جایی که توانست کمک کرد اما متأسفانه بقیه دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکردند و حتی یک قدم هم برنداشتند؛ از سال 91 که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، دستگاه‌های مذکور حتی یک بار نیامدند از مجموعه ما بازدید کنند تا در جریان نوع فعالیت ما قرار گیرند و فقط از سروش و گپ بازدید کردند.

***تصمیمات سینوسی مسئولان مردم را بی‌اعتماد می‌کند

احسان قاضی‌زاده هاشمی در ادامه این نشست اظهار کرد: در اسفند سال گذشته و با توجه به مسائلی که در آن زمان پیرامون اهمیت پیام‌رسان‌ها مطرح شد، در یک جلسه چند ساعته غیرعلنی با مسئولان مرکز ملی فضای مجازی که در مجلس داشتیم، گزارش‌های مطرح شده در آن جلسه، نمایندگان را تحت تأثیر قرار داد.

رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قرار شد در ابتدای سال جدید، کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود که بعد تبدیل به یک کمیته ذیل کمیسیون فرهنگی شد.

وی ادامه داد: این کمیته کافی نبود، لذا ما بر آن شدیم تا فراکسیونی با 71 عضو از نمایندگان تشکیل دهیم که همه حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی در آن باشند؛ متأسفانه در کشور ما قوانین خاص فضای مجازی بسیار کم است و باید در این زمینه تلاش کنیم.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در یکسال اخیر که بحث پیام‌رسان‌های داخلی مطرح شده است، تصمیمات متناقض زیادی در این زمینه گرفته شده و در مجموع فضای بی‌ثباتی از نظر سیاستگذاری ایجاد کرده‌ایم؛ تصمیمات سینوسی مسئولان، بیش از آنکه به خود پیام‌رسان‌های داخلی لطمه می‌زند، اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر سایر دستگاه ها به وظایف شان در حمایت از پیام رسان های داخلی عمل می کردند، حتما مردم به پیام رسان های داخلی مهاجرت می کردند.
فناوران- براساس مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی، دستگاه ها و نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی مسوولیت مستقیم در خصوص پیام رسان ها داشته و وظایفی روی دوش آنها بوده است.
براساس گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، حمید فتاحی رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در نشستی که به میزبانی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد، گفته است که وزارت ارتباطات وظایف خود را انجام داده اما دستگاه های دیگر آن طور که باید عمل نمردند و به همین دلیل پیام رسان های داخلی با اقبال مواجه نشدند.
فتاحی در این باره گفت: از سال گذشته سند حمایت از پیام رسان های داخلی که نتیجه تلاش ۱۸ ماهه دستگاه های مختلف کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و سپس رییس جمهور نیز آن را ابلاغ کرد. در سند مذکور ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه ها تکالیفی تعیین شده بود که در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسوول ابلاغ شد. از این موارد 5–6 مورد به وزارت ارتباطات مربوط می شد و به همین دلیل بنده در این وزارتخانه مأمور به سرانجام رساندن آن شدم و چنین نیز کردم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در سند مذکور دستگاه های دیگر به وظایف خود آنچنان که باید عمل نکردند که اگر آنها هم به وظایفشان عمل می کردند، حتما مردم به پیام رسان های داخلی مهاجرت می کردند یا اقبال قابل قبولی انجام می شد. در حال حاضر هم که تصمیم بر حذف ۵ پیام رسان از گردونه حمایت شده، حمایت ها از سوی وزارت ارتباطات همچنان ادامه پیدا می کند و غیر از آن هم اگر هر کمکی نیاز داشته باشند و امکان آن برای ما موجود باشد، دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود: پیام رسان های داخلی از زمان اجرای این سند که دی ماه سال گذشته بود، رشد 12_10 برابری داشتند که بسیار ارزشمند است. همچنین در تمام شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه تا امروز یک تولید دانش جدید صورت گرفته است.
 چگونه خارجی ها بدون حمایت دولتی، موفقند؟
رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست توصیه کرد وزارت ارتباطات از پیام رسان های داخلی حمایت یکسانی انجام دهد و از این که تنها به دو پیام رسان نگاه ویژه کنند پرهیز شود.
به گزارش سایت جامعه اسلامی دانشجویان، احسان قاضی زاده هاشمی افزود: در ساماندهی پیام رسان های داخلی کمبود قانون داریم و تنها چهار قانون اختصاصی درباره فضای مجازی داریم و در صورت نیاز به سایر قوانین فرهنگی یا تجاری استناد می شود.
وی ادامه داد: متن اولیه طرحی با عنوان حمایت از پیام رسان های داخلی در مجلس در حال نگارش است که برای بهبود این طرح نیازمند اعلام نظر کارشناسان پیام رسان های داخلی هستیم.
قاضی زاده از حمایت ۱۰۰ درصدی از پیام رسان های داخلی انتقاد کرده و تأکید کرد: پیام رسان های داخلی باید به فعالیت خود به دیده یک کسب وکار تجاری نگاه کرده و برای درآمدزایی، برنامه ریزی کنند؛ در مورد سایر پیام رسان های خارجی یا سرویس های خدماتی فعال در فضای مجازی، شاهد این هستیم که بدون دریافت حمایت دولتی، به راحتی در فضای اقتصادی ایران فعالیت می کنند.
رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیام رسان های داخلی اعتماد عمومی را که مهم ترین سرمایه یک شرکت است از دست داده اند و باید برای جلب اعتماد عمومی از ابزارهای بازاریابی و فنی استفاده کنند.

 مدیران پیام رسان ها چه گفتند؟

در ادامه این نشست، ایمان عیسی زاده مدیر فنی پیام رسان منتخب سروش نیز گفت: از نظر سخت افزاری امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این زمینه حمایت های بیشتری صورت گیرد. وظیفه ما به عنوان پیام رسان این است که به فکر ساختار نرم افزار و قابلیت های پیام رسان خود باشیم اما متاسفانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری ما این شده که سخت افزارهای ما بتوانند سرویس خوب به کاربر ارایه کنند.
 مدیر فنی پیام رسان منتخب سروش تاکید کرد: اینکه چرا مردم در حد انتظار به پیام رسان های داخلی اقبال نشان ندادند، ربطی به مسایل فنی ندارد بلکه دلایل اجتماعی دیگری دارد که قبلا بیان شده است. یکی از ایرادات اصلی مرکز ملی فضای مجازی، نقش کم رنگ وزارت ارتباطات در این مرکز است.
محسن غفاری مدیر پیام رسان ایتا نیز در این نشست گفت: یکی از ایرادات اساسی مرکز ملی فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات به عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش کافی در این مرکز ندارد و در تصمیم گیری ها نیز مشارکت چندانی ندارد. این اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی در جریان بسیاری از مسایل نباشد.
وی در خصوص تصمیم اخیر مرکز ملی فضای مجازی گفت: آیتم هایی که بر مبنای آن این تصمیم گرفته شد، شفاف نیست و ما از آنها اطلاع نداریم. دوستان مرکز ملی حتی نیامدند تا از نزدیک در جریان کار ما قرار گیرند. آنها باید به ما اطلاع می دادند و ما را در جریان جزئیات و آیتم های این تصمیم قرار می دادند. با این حال ما امیدوار هستیم، این دو پیام رسانی که انتخاب شدند، بتوانند در این جنگ رسانه ای که دشمن  علیه ما راه انداخته، کشور را از ابزارهای خارجی مستقل کنند.
مدیر پیام رسان ایتا در خصوص علل عدم اقبال کافی مردم به پیام رسان های داخلی گفت: اول باید تأکید کنم که با نصب 33 میلیونی کاربران در دو نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی، مشخص شد که مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند اما پیام رسان های داخلی باید تقویت می شدند. درست است که حمایت های وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت کامل انجام شد اما باید حمایت های بیشتری در این زمینه انجام شود. آنطور که گفته شده بود، قرار بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا جذب 8 میلیون کاربر ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام رسان های داخلی بتوانند خود را تقویت کنند. اما وقتی فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی است که مردم احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می کند.
مهدی داوری مدیر پیام رسان بیسفون پلاس نیز گفت: برای اینکه پیام رسان های داخلی موفق شوند، باید همه بخواهیم و به یک عزم ملی نیاز است که در حال حاضر من آن را نمی بینم. این یک واقعیت است که ما به ابزارهای خارجی معتاد هستیم و برای ترک این اعتیاد یک عزم جدی لازم است اما نه تنها چنین عزمی وجود ندارد بلکه به همان حداقل تکالیفی که در سند شورای عالی فضای مجازی آمده بود، عمل نشده و حداکثر 10 درصد از آن موارد عملی شده اند. وی افزود: وزارت ارتباطات تا جایی که توانست کمک کرد اما متاسفانه بقیه دستگاه ها به تکالیف خود عمل نکردند و حتی یک قدم هم برنداشتند. از سال 91 که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، دستگاه های مذکور حتی یک بار نیامدند از مجموعه ما بازدید کنند تا در جریان نوع فعالیت ما قرار گیرند و فقط از سروش و گپ بازدید کردند.