ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

 

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

 

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

 

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

 

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

 

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

در سومین نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی، انتقاد فعالان خصوصی ICT سرانجام جلسات را تغییر داد و وزیر پس از شنیدن گلایه منتقدان گفت: اگر این جلسات فایده دارد استمرار یابد و در غیر این صورت دیگر برگزار نشود.

سومین نشست وزیر و تمامی معاونان ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل این وزارتخانه برگزار شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات به عنوان آخرین سخنران پس از شنیدن نظرات معاونان خود و فعالان بخش خصوصی پشت تریبون رفت که نوبت‌بندی فضای صحبت واعظی را تعیین کرد.

وی در مورد انتقاد یکی از اعضای سازمان صنفی رایانه‌ای (سهیل مظلوم) که گفته بود، در 2.5 سال گذشته خسته و برای 1.5 سال آینده ناامید شده است، گفت: چگونه باید بگوییم که می‌خواهیم بخش خصوصی فعال شود، اما معنی این حرف این نیست که جای دولت و بخش خصوصی عوض شود.

واعظی گفت: مگر هر شرکتی بخواهد تشکیل شود، باید مادام العمر حمایت شود، در سیلیکن‌ ولی آمریکا نیز شرکت اپل که معادل همراه اول در کشور ما است، شرکت‌هایی را تحت حمایت دارد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: در حوزه IT پول در لایه دسترسی است که بخش دسترسی را کامل به بخش خصوصی داده‌ایم.

وی خطاب به این منتقد گفت: هیچ گاه از زیرمجموعه‌ام دفاع نکرده‌ام و همیشه از آنها طلب‌کار بوده‌ام، اما به گونه‌ای صحبت کردید که انگار همکاران من در 2.5 سال گذشته هیچ کاری نکردند و در یک سال چند ماه باقیمانده نیز نمی‌خواهند کاری کنند و برای مثال با تمام فشارهایی که روی وزارتخانه بود، پهنای باند را افزایش دادیم.

به گزارش فارس واعظی همچنین در پاسخ به منتقد دیگری که خود را بازنشسته دستگاه دولتی و فعال در بخش خصوصی معرفی کرده و با ذکر مثالی از سفر ژاپن اعلام کرد که گیر روند را در مشغول شدن مسئولان دولتی در جزئیات و در نتیجه در دسترس نبودن مدیران یافته، گفت: بیش از 10 بار به ژاپن سفر کردم که خلاف آنچه شما می‌گویید در ژاپن مسئولان در دسترس نیستند و خود شما در پست دولتی که بودید، چقدر در اتاق‌تان به روی مردم باز بوده است.

وی در نهایت خطاب به یکی از معاونان خود نتیجه‌گیری کرد: قرار نیست جلسه بگذاریم از هم انتقاد کنیم و عده‌ای متهم و عده دیگر مطالبه‌گر باشند.

واعظی  گفت:‌ قرار بود چون فکر می‌کردیم مفید است سالی سه الی چهار بار این جلسه را برگزار کنیم و حالا اگر این جلسات مفید است و برای ادامه به چارچوبی رسیدید استمرار پیدا کند و در غیر این صورت مانند وزارتخانه‌های دیگر برگزار نشود.

ادامه سخنرانی درباره شبکه علمی کشور

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کندی سرعت اینترنت در دانشگاهها و عدم دسترسی به منابع خارجی به بحث سومین نشست وزارت ارتباطات با فعالان این حوزه تبدیل شد.

سومین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

در این نشست ۴ ساعته یکی از موضوعات مورد بحث که از سوی مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز مطرح شد، عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت در دانشگاهها و نارضایتی از پهنای باند اختصاص یافته به دانشگاهها بود.

به گفته وی، بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل دست به گریبانند و دسترسی به منابع خارجی به دلیل کندی سرعت و اختلالات در شبکه اینترنت ممکن نیست.

 

امکان دانلود منابع علمی خارجی وجود ندارد

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز با بیان اینکه پهنای باند اینترنتی باید یکی از ابزارهای مورد دسترسی دانشگاهیان باشد، گفت: برای مثال در دانشگاه تبریز تعرفه اینترنت ۲۵۰ مگابیتی را به صورت ماهانه پرداخت می کنیم اما در قبال این هزینه از مخابرات فقط اینترانت دریافت می کنیم که این سرویس امکان دانلود منابع علمی از سایت های را به ما نمی دهد.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از مخابرات برای حل این مشکل گفت: مخابرات می گوید پهنای باندی که از زیرساخت دریافت می کنیم کافی نیست و اینترنت بین الملل مشکل دارد حال بگویید برای تهیه پهنای باند اینترنت دانشگاهها چه کنیم و به جامعه دانشگاهی چه جوابی دهیم.

مدیر فناوری اطلاعت دانشگاه تبریز گفت: این موضوع تنها مربوط به دانشگاه تبریز نیست و بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل مواجه هستند.

 

راهکار مدیرعامل زیرساخت برای حل مشکل اینترنت دانشگاهها

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این نشست خطاب به انتقاد مطرح شده در خصوص اینترنت دانشگاهها گفت: ما پیشنهاد داده ایم به دانشگاهها که پهنای باند را مستقیم از زیرساخت دریافت کنند تا این مشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه در ۲.۵ سال گذشته شبکه آی پی داخل کشور از ۳۵۰ گیگابیت به ۴ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است گفت: توسعه ۱۰ برابری در این بخش ایجاد شده است و با این وجود همچنان در حال افزایش ظرفیت های پهنای باند داخل کشور هستیم. طبق دستور وزیر ارتباطات باید این ظرفیت به ۱۰ ترابیت بر ثانیه برسد.

خسروی با بیان اینکه پهنای باندی که شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات و اپراتورهای واگذار می کند بدون ضریب اشتراک است، خاطرنشان کرد: اشکال در دسترسی به اینترنت دانشگاهها از زیرساخت نیست.

وی از برگزاری جلسه با دانشگاههای اصلی کشور در محل دانشگاه امیرکبیر خبر داد و گفت: در این جلسه که برای بهبود وضعیت اینترنت دانشگاهها برگزار شد از دانشگاهها خواستیم پهنای باند اینترنت را مستقیما از شرکت زیرساخت دریافت کنند به این ترتیب پیش بینی می کنیم که مشکل اینترنت دانشگاهها حل شود.

خسروی معاون وزیر ارتباطات گفت: در این جلسه موضوع راه اندازی شبکه علمی نیز مطرح شد که در صورت راه اندازی این شبکه از یک نقطه به صورت مستقیم تمامی دانشگاهها به شبکه علمی کشور متصل می شوند و کیفیت خدمات افزایش می یابد.

 

شبکه علمی مشکل را حل می کند

به گزارش مهر، در این نشست همچنین امیرحسین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات نیز در مورد مشکل اینترنت دانشگاهها، گفت: دانشگاهها برای اتصال به شبکه زیرساخت ارتباطی کشور باید از پهنای باند مستقیم استفاده کند. در این زمینه پیش بینی می کنیم در صورتی که شبکه علمی کشور راه بیافتد و شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت بالایی به دانشگاهها بدهد گره و مشکل اینترنت دانشگاهها حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد قیمت اینترنت دانشگاهها بابت اجازه خطوط انتقال هزینه می شود. به همین دلیل قیمت اینترنت برای دانشگاهها قیمت بالایی است و آنها از این نظر با مشکلاتی مواجه هستند.

دوایی تاکید کرد: موضوع شبکه علمی و افزایش ظرفیت پهنای باند در این شبکه داخلی می تواند مشکل دانشگاهها را برای دسترسی حل کند.

در حالی که نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال ۹۵ را با ابهام روبه‌رو کرده؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به پیگیری فارس می‌گوید وظیفه خاصی در وزارتخانه ندارد. نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار این شبکه در بودجه سال 94 را با ابهام روبه‌رو کرده است.

خبرنگار فارس در حاشیه نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 94 را از برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات پیگیری کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آینده به شبکه ملی اطلاعات بودجه اختصاص پیدا می‌کند، گفت: من خبر ندارم.

قنبری در پاسخ به پرسش دیگری که در برنامه ششم توسعه آیا بخشی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: این موضوع را از مجری طرح سؤال کنید من کسی هستم که آب می‌آورم و آب را توزیع می‌کنم.  مسئول بودجه کل ICT کشور در سازمان مدیریت، بودجه‌ها را نهایی می‌کنند و ایشان آخرین اطلاعات را دارند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که معاونت‌های برنامه‌ریزی بودجه‌ها را پیشنهاد و تخصیص می‌دهند و اگر اعتباری برای پروژه‌ای در نظر گرفته شده باشد در جریان هستند، گفت: بحث ما اصلاً بیرونی نیست و اطلاعات بودجه را روی سایت می‌گذاریم و تمام اطلاعاتی که من دارم روی سایت موجود است.

قنبری در پاسخ به این سؤال که لطفاً سمت خود را در وزارت ارتباطات بفرمایید، گفت: من وظیفه‌ خاصی در وزارت ارتباطات ندارم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دستگاه های اجرایی کشور نگران پهنای باند مورد نیاز برای تحقق دولت الکترونیک نباشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود واعظی امروز(شنبه) در حاشیه دیدار از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران افزود: هر دستگاهی نیاز به هر میزان پهنای باند برای بارگزاری اطلاعات نیاز داشته باشد آن را تامین کرده و کمبودها جبران خواهد شد.
وی گفت: زیرساخت های لازم برای تحقق دولت الکترونیک به سرعت در حال آماده سازی است و هر دستگاهی می تواند اطلاعات خود را روی آن بارگزاری کرده و ارائه خدمت کند.
واعظی سیاست اصلی دلت یازدهم را تحقق دلت الکترونیک دانست و تاکید کرد: دولت الکترونیک را به گونه ای پیش خواهیم برد تا مردم هر لحظه و هر مکانی که نیاز به دریافت خدمت داشته باشند بدون نیاز به حضور آن را دریافت دارند.
وزیر ارتباطات بخش مهم دیگر در تحقق دولت الکترونیک را آمادگی دستگاه های اجرایی دانست و بیان کرد: دستگاه های اجرایی باید خدمت های خود را به گونه ای طراحی و بارگزاری کنند تا مردم نیاز به مراجعه به سایر بخش ها نداشته و از یک مرجع واحد خدمت های خود را دریافت دارند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

مریم آریایی - شورای‌عالی فضای مجازی که فلسفه تشکیل آن ایجاد یک نهاد بالادستی  با وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه بود بعد از فراز و نشیب‌های بسیار حالا نزدیک به ۴ سال از عمر خود را در دو دوره سپری کرده، دوره اول دورانی پرحاشیه که یک و نیم سال طول کشید و در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا نداشت و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه به سر برد اما انفعال پرکاربردترین واژه‌ای است که در ارزیابی کارنامه این دوران گفته می‌شود و حالا این شورا دوران جدید خود را سه ماهی است که شروع کرده اما هنوز نشانه‌هایی از قرار گرفتن در مسیر جدید دیده نمی‌شود.

چهاردهم شهریورماه سال جاری بود که رهبر انقلاب سیاست‌های جدیدی برای شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ کردند؛ در حکم رهبری ۱۰ وظیفه و مأموریت شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید تعیین شد که عبارت بودند از انحلال شوراهای عالی موازی این شورا به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای،  تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی،  ارتقا به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهان، اهتمام در تربیت نیروی انسانی متخصص،  تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور،  ترویج هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد  و تدوین و تصویب نظام‌های حقوقی مورد نیاز در فضای مجازی.

چند روز بعد یعنی روز بیست و پنجم شهریور ماه دبیر این شورا نیز تغییر کرد تا شورا در مسیر و شکل جدیدی به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در ۲۵ شهریور ماه بود که سیدابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر جدید شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد و دوران ریاست انتظاری به پایان رسید.

 

دورانی برای خروج از انفعال

این تغییرات با استقبال زیادی مواجه شد و برخی آن را به منزله خروج شورا از انفعال قلمداد کردند در این زمینه رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و عضو حقیقی این شورا می‌گوید: علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسوولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید شد.

هرچند انتظار تحول در مدت زمان کوتاه سه ماهه‌ای که از دوران جدید سپری شده، انتظار درستی نیست اما حداقل باید نقشه راهی برای خروج از انفعال تدوین و ارایه می‌شد تا این شورا به فلسفه وجود خود نزدیک شود. بررسی عملکرد این مجموعه در سال های پس از تاسیس، حکایت از نقش کمرنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد، تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته است.

 

دستورکارهای مهم، گزارش کارهای مبهم

این شورا در سال‌های اخیر دستور کارهای راهبردی داشته اما هیچ‌کدام به سرانجام خاصی نرسیده است از جمله اینکه تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در دی ماه دو سال پیش در این شورا به تصویب رسید و بعد از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که هر چند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما بارها و بارها بعد از آن از سوی دبیر شورا اعلام شد که وزارت ارتباطات گزارشی به شورا ارایه نداده است.

موضوع شوراهای موازی نیز از روزهای پایانی سال 92 در دستور کار این شورا بود و البته نخستین محور از محورهای ۱۰ گانه‌ای که رهبر انقلاب برای این شورا در دوره جدید تعیین کردند. شورای‌عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۹۲ مقرر کرده بود تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند. این موضوع در دوره قبل محقق نشد و البته در هفته‌های گذشته اعلام شد که در دستور کار نشست شورا قرار می‌گیرد اما در نشست دو هفته قبل این شورا هم خبری از این مصوبه نبود. حالا دبیر شورا می‌گوید که در این زمینه منتظر اعلام نظر دولت هستند.

حمایت از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی موضوع دیگری بود که شورا به آن ورود کرد و بر اساس آن به مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی تاکید شد تا هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند، این موضوع هم درگیر فضای انفعال شد و حالا شورا در مسیر جدید حرکت خود این رویکرد را باید مد نظر قرار دهد. فیروزآبادی اخیرا درباره بررسی‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی موبایلی گفته است:  شورای‌عالی فضای مجازی بیشتر سیاست‌گذاری‌های کلان را مدنظر دارد و اواخر سال گذشته نیز مصوبه‌ای در خصوص اینترنت پاک داشت که به صورت کلان این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. همچنین قرار بر آن بود که آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود که این موضوع در حال انجام شود.

تصویب پیوست فرهنگی موضوع دیگری است که همواره عنوان میشد که در دستور کار شورای‌عالی فضای مجازی است و تماس تصویری اپراتور سوم که همیشه معطل آن ماند و حالا اپراتورهای دیگر. البته این موضوع دیگر دغدغه کاربران نیست چون پیام‌رسان‌های موبایلی بدون نیاز به پیوست فرهنگی تماس تصویری را مدتهاست برقرار کرده‌اند اما در هر حال باز هم دبیر جدید شورا وعده‌های پیشین را تکرار کرده و می‌گوید: اکنون هم این پیوست در نوبت است و برای تعیین‌ تکلیف آن نمی‌توان برای آن زمان دقیق تعیین کرد اما فکر می‌کنم ظرف شش ماه آینده وضعیت آن مشخص شود هرچند که همچنان نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد.

 

آیا نشانه‌های خروج از انفعال هویدا می‌شود؟

باید دید آیا نشانه‌هایی از خروج از انفعال در عملکرد سه ماهه شورا در دوران جدید دیده می‌شود یا خیر. دورانی که با تسلیم ساختمان امیرآباد به وزارت ارتباطات آغاز شد؛ ساختمان پر حاشیه‌ای که یک و نیم سال اول فعالیت شورا را تحت‌الشعاع قرار داد.

حالا عملیاتی‌ترین اقدام از سوی دبیر جدید این شورا که گفته می‌شود رابطه نزدیکی با دولتی‌ها دارد واگذاری ساختمان شورای‌عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات بود. فیروزآبادی این موضوع را حل اختلافات چند ساله وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی دانسته و بر خلاف دبیران سابق تاکید کرد که ساختمان امیرآباد از ابتدا نیز متعلق به پژوهشگاه مرکز تحقیقات مخابرات بوده است.

حالا شورای‌عالی فضای مجازی سه ماه است که فعالیت خود در دوره جدید را آغاز کرده و انتظارات مشخصی هم در قالب وظایف دهگانه از سوی رهبری برای آن ابلاغ شده است اما در همین سه ماه آنچه به رسانه‌ها رسیده تکرار وعده‌های گذشته و البته گذشتن از یک ساختمان پرحاشیه است. البته این شورا در دوره جدید نشست‌هایی هم برگزار کرد که با وجود دستور کارهای راهبردی که انتظار می‌رفت در اولویت قرار گیرد  تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در دستور قرار گرفت.

در این میان حمید شهریاری عضو شورای‌عالی فضای مجازی البته حرف‌های امیدوارکننده‌ای می‌زند و می‌گوید: شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید فعال‌تر است و شاهد برگزاری سه جلسه بودیم، در حالی که در دوره گذشته طی شش ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.

از سوی دیگر اخیرا کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرده است و بار دیگر تکلیف دیگری برای وزارت ارتباطات تعیین شده و باید اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند. این موضوع را گرچه می‌توان یک گام جدید برای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست اما از سویی هم، اینکه چه ضمانتی برای تهیه این الزامات آن هم به موقع از سوی وزارتخانه وجود دارد چندان روشن نیست چرا که تجربه نشان داده برای این تکالیف ضمانت خاصی وجود ندارد.

گرچه حالا زمان‌بندی مشخصی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات از سوی این مرکز اعلام و تاکید شده که پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمان‌بندی شده و پس از پایان هر فاز نیز خروجی‌ها و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

فارغ از این اخبار جسته و گریخته حالا در میان سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌های دبیر شورا جای یک نقشه راه مدون و مشخص حداقل برای مشخص شدن نوع نگاه؛ اولویت‌ها و سیاست‌ها خالی است تا بدانیم که حالا آیا باید منتظر تداوم دوران انفعالی باشیم و یا دوران جدید حرکت در مسیر جدید را نوید می‌دهد؟ (منبع:عصرارتباط)

نادر نینوایی - اگرچه تبلیغات پر آب و رنگ اینترنت پرسرعت مخابرات در این چند سال اخیر همواره درکنار قبض‌های تلفن خودنمایی کرده و به بخشی جداناشدنی از قبض تلفن مشترکان تهرانی مخابرات تبدیل شده است اما جدای از تبلیغات مذکور این پرسش باقیست که آیا تمام پایتخت‌نشینان از وضعیت اینترنت خود رضایت دارند؟

وزیر ارتباطات اختلال اینترنت را رد کرد

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات برای اولین بار یکی از شاکیان سرویس‌های اینترنتی کشور را که ظاهراً در کلاف سر در گم اختلالات شرکت زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی گیر افتاده، به سامانه تلفنی ۱۹۵ ارجاع داد و به او گوشزد کرد که حتما عنوان کن،در شبکه اجتماعی وزیر پیغام گذاشتم.

به گزارش تسنیم، بالغ بر یکی دو هفته می‌شود که برخی سرویس‌های اینترنتی نظیر شبکه اشتراک عکس و فیلم اینستاگرام با اختلالات متعددی نظیر کندی در باز شدن صفحات، از دسترس خارج شدن کلی سرویس و باز نکردن بخش عمده‌ای از عکس‌های بدون مورد اخلاقی مواجه شده است.

پیش از این برای اولین بار سامانه فیلترینگ هوشمند روی این شبکه اجرایی شد و از همان زمان سرعت بارگذاری محتوای این شبکه پر استقبال جهانی با افت شدید روبرو شد؛ هر چند که اجرای فیلترینگ هوشمندانه چندان هوشمند هم نبوده و عکس‌های بدون مورد خاصی فیلتر گسترده شده در حالیکه برخی پیج‌های مستهجن همچنان باز است.

با این حال، ظاهرا پای اختلالات به اینترنت هم باز شده و صفحه اجتماعی وزیر ارتباطات مورد انتقادات بسیاری از جمله دلایل اختلال در زیرساخت، چرایی تأمین انحصاری پهنای باند توسط شرکت زیرساخت، دلیل پاسکاری توپ اختلالات در زمین شرکت زیرساخت و اپراتورهای اینترنتی و... قرار گرفته است.

یکی از کاربران کلوب خطاب به محمود واعظی گفته است:

"آقای وزیر ارتباطات الان یک هفته‌ای می‌شود که اینترنت مختل شده است؛ چندین بار از شرکت‌های وب درباره دلیل چنین موضوعی جویا شدم که فرمودند مشکل از زیرساخت است. آنان معتقدند گیت‌وی‌های خروجی کشور مشکل دارند.

آقای وزیر قرار بود آخر این ماه (آذر) پهنای باند دو برابر بشه، این بود وعده شما؟"

وزیر ارتباطات برای اولین بار پیج اجتماعی خود را ملاک رسیدگی به امور قرار داده و در پاسخ گفته است:

"دوست عزیز در روزهای اخیر هیچگونه مشکل یا اختلال سراسری که زمینه پایین آمدن کیفیت اینترنت نسبت به گذشته شود، نداشتیم. در نتیجه این یک بهانه یا توجیه است.

ضمنا شما در صورت داشتن شکایت یا دریافت پاسخ‌های این چنینی از طرف شرکت ارایه کننده خدمات اینترنتی که دلایل افت کیفیت مجموعه خود را به موضوع پهنای باند نسبت می‌دهند با سامانه تلفنی 195 تماس گرفته و موضوع را در میان بگذارید.

لطفاٌ به کارشناسان آن سامانه اعلام نمایید که موضوع را در این شبکه اجتماعی و در این صفحه مطرح نموده و برای بررسی و دریافت دلایل واقعی به آن سامانه معرفی شدید. بنده را در جریان پیگیری قرار دهید."

همین پاسخگویی موجب شد تا کاربری دیگر با زبانی خودمانی‌تر به گفت‌وگو با وزیر ارتباطات بپردازد.

او اینطور نوشته است:

" جناب وزیر پاسخگو (البته از شخصی که کامنت‌ها رو می‌گذارد می‌خواهم این را هم اگر می‌تواند جواب دهد). چرا می‌گویید مشکل نداریم؟ مگر فرق می‌کند؟

فرض کنیم شما می‌خواهید مشکل را بیندازید گردنISPها، مگر ISP دلش می‌خواهد برای خودش اختلال درست کند؟ او دارد سودش را از همین فروش در می‌آورد، چرا باید اختلال ایجاد کند؟ مگر غیر از شرکت زیرساخت، چه کسی پهنای باند کشور را تامین می‌کند؟ مگه انحصارش دست شما نیست؟ "

محمود واعظی این بار، چنین پاسخ داد:

"دوست عزیز بنده هیچ وقت نگفتم مشکل نداریم و همه چیز عالی و استاندارد است، بنده در پاسخ به کامنت‌هایی که در آن گفته شد "زیر ساخت باز مختل شده آقای وزیر" و "می‌گویند گیت‌وی‌های خروجی مشکل دارد" عرض کردم که در حال حاضر اختلالی به بنده گزارش نشده است و از نظر زیرساختی مشکلی وجود ندارد.

وقتی اختلال از حوزه زیرساختی نباشد یا به عبارتی اختلال سراسری یا منطقه‌ای نداشته باشیم پس مشکل احتمالی مربوط به بخش توزیع است. البته هیچ وقت شرکت یا اپراتوری به عمد ایجاد اختلال نخواهد کرد و در حوزه فناوری وقوع اختلال‌های موقتی امری کاملا طبیعی است که باید بررسی و رفع گردد.

بهتر است نگاه‌مان به مسایل اطراف منصافانه‌تر باشد و همواره جنبه‌های مثبت یک ماجرا را ببینیم."

مریم آریایی - افزایش ظرفیت اینترنت کشور و جهش سرعت اینترنت وعده‌هایی است که از ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها از سوی وزیر ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده و حتی آمارهای اعلامی هم حکایت از این جهش و افزایش سرعت دارد اما آنچنان که واعظی در آغاز راه گفته بود همانطور که سرعت اینترنت با دستور بالا نمی‌رود انگار با آمار هم بالا نمی‌رود و هر بار این افزایش ظرفیت اعلامی به دلیلی برای کاربران محسوس نیست.

تاکید بر اینکه وضعیت اینترنت در شأن مردم ما نیست و به دنبال آن وعده افزایش سرعت اینترنت وعده‌ای است که بارها و از ابتدای کار از سوی مدیران ICT کشور مطرح شده است. مواضع وزیر ارتباطات از همان ابتدا درباره وضعیت اینترنت، کاربران را به ایجاد انقلابی در این زمینه امیدوار می‌کرد. واعظی حتی در روز رأی اعتماد و پیش از آن هم مهم‌ترین برنامه خود را افزایش سرعت اینترنت و تلاش برای گسترش دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت پرسرعت عنوان کرد. در شهریور ماه سال 92، وزیر، زمان مشخصی را برای عمل به تعهداتش اعلام کرد و گفت که امیدواریم طی 18 ماه آینده فعالیت‌های خوبی در زمینه اینترنت عملیاتی شود. بر اساس اعلام واعظی از زمان تصدی او در وزارت ارتباطات تا همان زمان یعنی یکی دو ماه بعد تلاش شده که ۲۰ گیگابایت در بخش بین‏الملل و ۱۵ گیگابایت در بخش داخلی پهنای باند افزایش داده شود زیرا پهنای باند در کشور ۷۲ گیگابایت بوده و باید این رقم افزایش پیدا کند. دو برابر شدن سرعت اینترنت این‌بار در یک برنامه 100 روزه قول دیگر وزیر در آن مقطع بود.

 

سر رسید وعده‌ها و نمودارهایی که بالا می‌رفتند

100 روز،18 ماه و یا دو سالی که بارها و بارها در آن، خبر از افزایش پهنای باند رسید اما هر بار دلیلی برای باقی ماندن کندی اینترنت پشت‌بند آمارهای مربوط به افزایش سرعت بیان می‌شد. یکی از نخستین دلایلی که برای محسوس نبودن افزایش پهنای باند برای کاربران در ابتدا مطرح شد این بود که با وجود واگذاری پهنای باند شرکت‌های ارایه‌کننده اینترنت مشترکان جدیدی را ثبت‌نام کرده‌اند و به همین دلیل پهنای باند اضافه شده به جای آن که برای بهبود وضعیت کاربران قبلی صرف شود برای جذب کاربران جدید استفاده شده است. اما اتفاقی که همیشه می‌افتاد این بود که به موازات وعده‌های افزایش سرعت اینترنت توجیهاتی هم برای ملموس نبودن این افزایش ظرفیت برای کاربران و دلیلی برای تدوام کندی‌ها بیان می‌شد.

در مقطعی دیگر دلایل این کندی و اینکه چرا افزایش سرعت به کاربران نمی‌رسد از زبان وزیر اینطور بیان شد که در حال حاضر امکاناتی که برای افزایش سرعت تهیه شده به مراکز دانشگاهی، تجاری و عمومی اختصاص داده خواهد شد، به عبارت دیگر در مرحله‌ اول مراکز عمومی در اولویت هستند و طبیعی است که در مراحل بعدی بخش خانگی مورد توجه قرار خواهد گرفت. او افزایش سرعت اینترنت را مشروط به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کرد، اظهار نظری که حکایت از این داشت که کاربران خانگی حالا حالاها نباید انتظار افزایش سرعت اینترنت را داشته باشند.

 در دیماه سال ۹۲ بود که وزیر ارتباطات در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی داخلی وعده داد: تا پایان امسال سرعت اینترنت افزایش پیدا کند. او البته تاکید کرد که سرعت اینترنت با دستور بالا نمی‌رود و گفت که همکاران من به گونه‌ای پروژه را تعریف کرده‌اند که گام به گام هم کاربران جدید و هم کاربران قدیمی سرعتشان زیاد شود.

 

وزیر مهلت دوساله خواست

دوبرابر کردن سرعت اینترنت قولی بود که وزیر به خود و مخاطبانش آن روز یادآوری کرد و گفت که من قول داده‌ام که سرعت اینترنت را دو برابر کنم و روی قول خودم هستم. یک فرصت دوساله به من بدهید تا مشکلات را حل کنم.

حالا اما دو سال از آن وعده دوبرابری گذشته و مهلت دو ساله‌ای که وزیر برای عمل به وعده خود خواسته بود پایان یافته و نکته مثبت ماجرا این است که وزیر روی قول خود ایستاده گرچه سرعت بر هر دلیلی برای ما محسوس نیست و همچنان برای ما کاربران ایرانی آرزویی دست‌نیافتنی است و باید به خانه‌های پایین جدول سرعت اینترنت در دنیا اکتفا کنیم.

آنچنان که اتحادیه جهانی مخابرات گزارش جهانی سرعت اینترنت در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد و ما همچنان انتظار نداشتیم در جرگه پرسرعت‌ترین‌ها باشیم و در جایگاه ۹۱ این جدول قرار گرفتیم؛ یعنی درست پایین‌تر از کشورهایی مانند سورینام، سنت‌لوسیا (کشوری در دریای کاراییب در آمریکای جنوبی)، سیشل، آفریقای جنوبی، پاناما و اکوادور؛ اما در هر حال جای امیدواری بود چون نسبت به رتبه 99در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۸ پله صعود کرده‌ایم که نشان از بهبود سرعت اینترنت دارد.

 

یک وعده جدید با سررسید زودهنگام

حالا وزیر ارتباطات می‌گوید که پهنای باند داخل کشور در دو سال اخیر نسبت به کل سال‌های قبل ۴ برابر شده است بر همین اساس وعده می‌دهد که تا یک ماه و نیم آینده ضریب پهنای باند اینترنت در کشور از 2 هزار گیگابایت بر ثانیه فعلی به 4 هزار گیگابایت بر ثانیه افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر تا پایان آذرماه سال جاری آنگونه که ذکر شد سرعت اینترنت کشور با دو برابر رشد شاهد جهشی صد در صدی خواهد بود که این میزان تغییر به حدی نیست که برای کاربران ملموس نباشد.

در تیر ماه گذشته واعظی در صفحه شخصی خود در پاسخ به نظرات بسیاری از کاربران در خصوص اختلالات اینترنت و کندی دسترسی به آن گفته بود: افزایش پهنای باند اینترنت تنها یکی از پارامتر‌های مهم حل مشکلات این بخش است و پارامترهای بعدی در این ماجرا این است که این پهنای باند چگونه توزیع می‌شود.

یکی از توجیهاتی که برای محسوس نبودن افزایش ظرفیت اینترنت برای کاربران مطرح می‌شود این است که به دلیل سرعت ورود تجهیزات، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های جدید و وابسته به اینترنت، حجم مصرف اینترنت در کشور به شدت بالا رفته است و به گفته وزیر کاربری که تا پیش از این، ممکن بود یک گیگابایت ماهانه مصرف اینترنت داشته باشد هم اکنون مصرفش به ۲ یا ۴ گیگابایت در ماه رسیده است.

از سوی دیگر فروشندگان اینترنت هم تغییر رویکرد کاربران ایرانی دراستفاده از اینترنت پرسرعت را دلیل بقای این کندی عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند که با وجود افزایش دوبرابری ظرفیت پهنای باند اینترنت، در حوزه بستر انتقال با مشکل مواجه‌ایم.

 

افزایش سرعتی که به کاربر نمی‌رسد

حالا قرار است آنچنان که مدیران ICT کشور وعده می‌دهند تا پایان ماه جاری سرعت اینترنت 100 درصد دیگر هم جهش پیدا کند اما پیش از به موعد رسیدن این وعده علت عدم لمس این تغییرات سرعت از سوی مسوولان وزارت ارتباطات در حال آماده‌سازی است.

چنانکه جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان مصرف ترافیک ارتباطی از سوی کاربران ایرانی را پرشتاب عنوان کرده و می‌گوید: هم اکنون شتاب تعداد اتصالات کاربران به شبکه از شتاب توسعه شبکه پیشی گرفته است، با وجود افزایش ظرفیت شبکه اما شتاب اتصال کاربران به حدی بالا است که شاهد هستیم هرچه شبکه توسعه می یابد بازهم متوسط دسترسی کاربران، افزایش نمی یابد. او می‌گوید: شمار کاربران اینترنت پرسرعت ADSL از ۳ میلیون نفر در دو سال قبل به ۱۱ میلیون اتصال افزایش یافته است، اما با این وجود نسبت متوسط دسترسی کاربران به اینترنت با توسعه این شبکه کامل نشده است.

تغییر رویکرد کاربری و شتاب تعداد اتصالات البته موضوعی است که در زندگی روزمره ما محسوس است و اغلب کاربران اینترنت هم این موضوع را تایید می‌کنند که زمانی حداکثر استفاده از اینترنت به علت کندی فاحش سرعت آن سر زدن به چند سایت و چک کردن ایمیل بود، اما حالا بسیاری از کاربران چندین دستگاه برای اتصال به اینترنت دارند، همزمان در چندین شبکه اجتماعی عضو هستند و همزمان در گوشی‌های هوشمند خود فایل‌های ویدیویی بیشتری منتقل کرده و از چندین پیام‌رسان موبایلی استفاده می‌کنند و میزان استفاده و به روزرسانی نرم‌افزارهایشان نسبت به گذشته بیشتر شده است. شرایط فعلی اما شرایط خاص و ویژه ما نیست و غیرقابل پیش‌بینی هم نبوده و به همین دلیل با کلی‌گویی مدیران نمی‌توان کاربران را مجاب به تحمل کندی اینترنت علی‌رغم آمارهایی که روز به روز بالاتر می‌روند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد تاثیر آن در عدم تحقق وعده افزایش سرعت باید از سوی نهادهای مستقل و نه خود وزارت ارتباطات بررسی علمی و آماری شود.

با تمام اقدامات انجام شده و افزایش ظرفیت پهنای باند کشور اما همچنان سرعت و کیفیت اینترنت در شان کاربران ایرانی نیست و در عین حال هیچ وعده‌ای هم برای بهبود کیفیت کاربران را امیدوار نکردهU چرا که بعد از آن دلیلی هم برای باقی ماندن مشکل کندی اینترنت کاربران بیان شده و همچنان وعده‌ها مشروط می‌ماند. دلیل اخیر یعنی افزایش کاربری و تغییر عادات کاربران هم نافی مسوولیت بهبود و تحقق وعده ارتقای سرعت نیست.

حالا اما کاربران نمی‌دانند برای افزایش سرعت منتظر شبکه ملی اطلاعات باشند و بروند دنبال اینکه این شبکه چه زمانی راه‌اندازی می‌شود، به وعده‌ها اعتماد کنند و تا پایان همین ماه منتظر بمانند و یا دلیل کندی اینترنت را در خود جستجو کنند و عادات کاربری را تغییر دهند و بی‌خیال تغییرات تکنولوژی شده و استفاده تجهیزات جدید را برای خود محدود کنند و یا  دست آخر بپذیرند که قرار نیست سهمی از آمارهای امیدوارکننده به آنها برسد. 

پریسا خسروداد - برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، به مجموعه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و در راستای دستیابی به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، توسط دولت‌ها ارایه می‌شود. هم اکنون ایران در حال سپری کردن برنامه پنجم توسعه است و اتمام سال جاری، مقارن با کلیدخوردن برنامه ششم توسعه است. متاسفانه برنامه پنجم توسعه، به دلیل مواجه بودن با موانعی هم چون تحریم‌های بین المللی فاصله قابل توجهی از وضعیت موجود تا رویای دولتمردان در هنگام تدوین برنامه را تجربه کرد. حال که زمان تدوین برنامه ششم توسعه فرارسیده است، به تدریج این دغدغه قوت می‌گیرد که چه تصمیماتی سرنوشت ICT کشور در پنج سال آینده را رقم خواهند زد. هفته گذشته، نخستین جزییات برنامه ششم توسعه مورد انتشار عمومی ‌قرار گرفت. بررسی‌های اولیه حاکی از این است که تبصره 30 این برنامه اختصاصا متعلق به حوزه ICT است. هرچند که محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و قابل تغییر است. اما با این وجود ضمن پرداختن به آن، اهم رویدادهای ICT را نیز در این حوزه در هفته‌ای که گذشت مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.

 

تعیین تکلیف شبکه‌های مستقل مخابراتی

در برنامه ششم توسعه، 8 بند وجود دارد که به طور مستقیم حوزه ICT را مورد نشانه قرار می‌دهد. از میان این بندها، دومین بند به قضیه جنجال برانگیزی می‌پردازد که پیش از این بارها توسط دولت‌های وقت به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفت، اما خروجی خاصی را دربرنداشت. به عبارت دیگر، این ناکامی ‌ناشی از ضعف دولت‌ها نبود، بلکه از جای دیگری نشات می‌گرفت.

برنامه ششم توسعه طی این بند می‌خواهد تکلیف شبکه‌های مخابراتی که به طور مستقل، خودگردان و موازی با شبکه اصلی ارتباطی کشور در طی سال‌های متمادی ایجاد شده‌اند و در حال حاضر نیز به فعالیت می‌پردازند را روشن کند. براساس این بند، به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (یعنی سال 96) برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. همچنین طبق این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند.

اندکی تامل حاکی از این واقعیت است که وزارت ICT سال‌هاست که در جریان فعالیت شبکه‌های مستقل مخابراتی در کشور قرار دارد، اما آیا اراده برنامه ششم توسعه با اهرم قرار دادن سیدخندان می‌تواند بر قدرت و حاکمیت دستگاه‌هایی که قادر به راه اندازی چنین تشکیلاتی در طول سال‌های متمادی شده اند، غلبه کند و به اصطلاح رایج‌تر بچربد؟ به عنوان نمونه، همگان از این واقعیت آگاهند که صدا و سیما به خودی خود دارای زیرساختی به مانند شرکت مخابرات ایران است و چنانچه زمانی موضوع رقابت پیش آید می‌تواند برای قوی‌ترین اپراتورهای ارتباطی کشور هم مساله‌ساز شود. حال سوال اینجاست، دستگاهی که حتی حاضر نیست بر سر مسایلی به نسبت جزیی‌تر نظیر پس دادن باند فرکانسی 700 و مجوز VOD با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر میز مذاکره بنشیند، آیا حاضر است برای شبکه خود اقدام به اخذ مجوز از این سازمان کند و حق لایسنس چند میلیارد تومانی پرداخت کند؟ بدون تردید حتی تصور آن نیز برای خبرگانی که واقف به سبقه این گونه چالش‌ها در حوزه ICT هستند، غیرممکن است. گفته می‌شود صدا و سیما تنها یک چشمه از دارندگان شبکه‌های مستقل مخابراتی است که البته پیش بینی وضعیت مذکور، برای سایرین نیز قابل تعمیم است. 

 

الکامپ 21 هم بی‌حاشیه نبود

در هفته گذشته، ICT ایرانی میزبان برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ بود. رویدادی که ویترین صنعت ICT کشور است و پس از نمایشگاه کتاب دارای بیشترین تعداد بازدیدکننده است. مجری این دوره از نمایشگاه الکامپ، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که با حمایت‌های بخش دولتی توانست بر سایر مدعیان و به عبارت دیگر رقبای خود اعم از تشکل‌های خصوصی و شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌های ج.ا.ا در خصوص برگزاری نمایشگاه فائق آید و با مشارکت «راهکار تجارت مدیریت کوشا» در اجرای این رویداد ایفای نقش کند.

بر خلاف آنچه تصور می‌رفت در مراسم افتاحیه الکامپ، همچون تلکام سال جاری و الکامپ سال قبل، وزیر ارتباطات باز هم حضور نداشت و در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای چین به سر می‌برد و به تبع آن از رییس جمهوری نیز خبری نبود. از این روی متولیان برگزاری نمایشگاه جهت روشن کردن چراغ این دوره از الکامپ به حضور فیروزآبادی، دبیرشورای عالی فضای مجازی و جهانگرد، معاون وزیر ICT قناعت کردند. اما کمی ‌آن سوتر و همزمان با نمایشگاه الکامپ، شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری نیز افتتاح شد که هزاران بار ادعای کمتری نسبت به تاثیرگذاری در بازار مربوط به خود را داشت و هیچ کس چشم‌انداز آن را تبدیل شدن به‌هاب منطقه نمی‌دید، اما با حضور دو وزیر و یک معاون رییس جمهور کار خود را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، با وجود گذشت 21 دوره از الکامپ، این رویداد همچنان با چالش‌هایی نظیر تعیین مجری، تعرفه ارزی، ادغام با تلکام، شفافیت هزینه کرد، تثبیت زمان در تقویم نمایشگاه‌ها و به تازگی نیز متراژ تحت پوشش دست و پنجه نرم می‌کند. گفتنی است در میان آمارهای مختلف، ظاهرا ۴۰۰ شرکت داخلی، ۵۰ شرکت خارجی،۵۰ سازمان دولتی و ۸۰ استارت اپ در متراژی به وسعت 22 هزار متر مربع در الکامپ امسال حضور داشتند.

 

تاکید اژه ای برای دست گرفتن سرنخ ماجرا

هفته گذشته، یکی دیگر از نشست‌های دوره‌ای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد. در این رویداد با توجه به نقش روزافزون و تاثیرگذار شبکه اجتماعی در زندگی مردم، به این پدیده نوظهور نیز پرداخته شد. در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود. ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم، باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد، سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. وی برای این که بیش از پیش توجه افکار عمومی‌ را به خطرات ناشی از دست کم گرفتن نقش شبکه‌های اجتماعی جلب کند، اظهار داشت، در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد. اژه ای هم چنین تصریح داشت، درست است که استفاده از فیلترشکن، راهی برای دور زدن فیلترینگ است، اما ما نمی‌توانیم با این توجیه دست روی دست بگذاریم. تحلیل اظهارات سخنگوی قوه قضاییه هم چنین حاکی از بروز شکاف‌هایی در کمیته تعیین مصادیق است. در این خصوص می‌توان به این بخش از گفته‌های ایشان اشاره کرد که «امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»

 

پیوست فرهنگی برای یک خدمت منقضی!

در حالی با نصب آسان و سریع اپلیکیشن‌هایی نظیرimo  و لاین در کسری از ثانیه و با وضوح تصویری هر چه بالاتر، می‌توان اقدام به برقراری ارتباط تصویری با هر شخص در هر مکانی از دنیا کرد، شورای عالی فضای مجازی وعده چند ساله تدوین پیوست فرهنگی تماس تصویری را به 6 ماه‌ آینده وعده داد.

فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص هفته گذشته اعلام کرد که پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری در حال تهیه است که پس از تصویب به اپراتورها ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، بسیاری از طرح‌های ملی در کشور می‌بایست دارای پیوست فرهنگی باشند که چارچوب آن پیش از این توسط شورای انقلاب فرهنگی اعلام شده است. اما هیچ گاه اهمیت پیوست فرهنگی به معنی واقعی لمس نشده بود. تا این که فروش و توزیع سیم کارت‌های تصویری رایتل به دلیل عدم برخورداری این طرح از تماس تصویری متوقف شد. این رویداد، بازتاب قابل ملاحظه‌ای را در آن زمان به خود اختصاص داد. پس از شورای عالی فضای مجازی، مسول تهیه پیوست فرهنگی شد. اما بنا به دلایل نامعلوم دچار چنان پیچ و تابی شد که سرانجام مغلوب سرعت رشد فناوری شد. به این معنی که چنانچه بخواهیم برای آن مثال بزنیم، مانند این است که با توجه به وجود وسیله‌ای به نام مایکروفر، بخواهیم برای استفاده از تنور دستورالعمل بنویسیم! (منبع:عصرارتباط)

وزارت ارتباطات بی‌توجه به مسیر وام‌های اعطا شده و ابهامات نحوه تخصیص آنها سومین فراخوان ثبت نام اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی وجوهی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از تحقیقات، طرح­های توسعه­ ای، اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات اختصاص‌ می‌دهد.

متقاضیان می توانند با مراجعه به پورتال وجوه اداره شده به آدرس WWW.ees.ict.gov.ir/web/loan نسبت به مطالعه راهنمای مربوطه و تکمیل مدارک و ثبت نام اقدام کنند.

این فراخوان تا تاریخ 94/10/15 ادامه خواهد داشت.

ناگفته‌هایی از الکامپ بیست و یکم

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نمایشگاهی که گاهی ویترین صنعت ICT است و گاهی نیست!

نمایشگاه "بین‌المللی" الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران موسوم به الکامپ یکی از آن پرونده‌های پر قصه و غصه حوزه ICT ایران است که سال به سال دست به دست شده و همه ساله روی موجی از شعارها، حواله روزهای بهتر و موفق‌تری را به اهالی این صنعت می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دستاوردهای دومین نشست جهانی اینترنت گفت: عزمی جدی از سوی کشورها، برای خاتمه انحصار مدیریت اینترنت که هم اکنون در اختیار آمریکا است، در حال شکل گیری است.

محمود واعظی در پایان دومین نشست جهانی اینترنت که در چین برگزار شد، یکی از مشکلات اصلی فضای مجازی در شرایط کنونی را سوء استفاده از اینترنت توسط گروه ها و افراد عنوان کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه های اصلی شرکت کنندگان در نشست اخیر بود که در کمیته های تخصصی به صورت مبسوط در خصوص آن بحث شد. این موضوع به قدری با اهمیت است که حتی بسیاری از کشورهای غربی شرکت کننده در نشست چین نیز بر لزوم مقابله جدی با جرائم سایبری و تروریسم سایبری تاکید داشتند.

وی با تاکید براینکه سیستم حاکمیت جهانی اینترنت باید دمکراتیک، شفاف و در عین حال حامی دولت ها باشد تا انتظار و امنیتی که همه کشورها و دولت ها از فضای مجازی دارند، به آن دست یابند اظهار داشت: آمریکا به دنبال آن است که انحصار اینترنت را همواره برای خود حفظ کند، اما با مباحثی که در این نشست سه روزه مطرح شد، به نظر می رسد عزمی جدی برای خاتمه این انحصار در حال شکل گرفتن باشد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه همه کشورها خواستار احترام به حاکمیت ملت ها در فضای مجازی و داشتن زیرساخت های امن و فضایی پاک و عاری از هرگونه تهدید هستند اضافه کرد: نمایندگان دولت ها در این نشست اعلام کردند باید تضمینی برای محافظت از این حریم و جلوگیری از سرقت اطلاعات موجود در آن ایجاد شود.

واعظی با اشاره به اینکه برخی افراد به فکر سوء استفاده از فضای مجازی و اینترنتی به نفع خود هستند و ممکن است با طراحی برنامه هایی، کل ساختار اینترنت را به خطر بیاندازند گفت: این موضوع در نشست جهانی اینترنت در چین یکی از محورهای مورد توجه کشورهای اسلامی به ویژه ایران بود و ما اعلام کردیم که مسائل ارزشی، اعتقادی و فرهنگی در فضای مجازی را نمی توانیم قربانی توسعه فناوری کنیم.

وی چاره کار برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در فضای مجازی را وضع قوانین و مقررات ویژه دانست و ادامه داد: همانطور که در اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) نسبت به وضعیت مخابرات قانونگذاری شده است باید جوامع بین المللی در فضای مجازی نیز به این کار مبادرت کنند تا از ایجاد هرج و مرج در فضای مجازی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت کنندگان در این اجلاس اعلام کردند که باید برای مقابله جدی با تروریسم در فضای سایبر، همکاری بین المللی داشت و کشورها دیگر نمی توانند برای مبارزه با این مشکل به تنهایی وارد عمل شوند.

واعظی به واکنش وزیران و مقام های ارشد شرکت کننده در اجلاس جهانی اینترنت از حذف پرونده «پی ام دی» در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: انتشار این خبر موجی از خرسندی را در میان شرکت کنندگان ایجاد کرد و آنان با اعلام پیام های تبریک خود به دولت جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند که آماده گسترش و توسعه همکاریهای خود با تهران در همه زمینه ها هستند.

وی یادآور شد: آنان با بیان اینکه شرایط جدیدی برای ایران در عرصه بین المللی رقم خورده است، تاکید داشتند که شرایط عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای فراهم است. حتی بسیاری از مقام های شرکت کننده در اجلاس اینترنت در شهر «وو جن» اعلام می کردند که با ایجاد شرایط جدید برای ایران آنان قصد دارند با حضور دوباره به بازار ایران، گذشته خود را جبران کنند.

نوید انصاری - موضوع اعطای وام‌های وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت‌های خصوصی حوزه ICT ایرانی در حالی ادامه دارد که همچنان ابهامات بی‌پاسخی را با خود به یدک می‌کشد، ابهاماتی که ظاهراً پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد و گویی قرار است صرفاً به تعدادی شرکت، مبالغی تحت عنوان وام ارایه شود و پرونده این بودجه نیز به نوعی بسته شود.

نکته جالب آنکه در روالی بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که وزارت ارتباطات خود از متولیان اصلی تصویب و اجرای آن به شمار می‌رود، این وزارتخانه نه تنها به پرسش‌هایی پیرامون نحوه اعطای این وام‌ها، اسامی اشخاص حاضر در کارگروه اعطای وام وجوه اداره شده و مسایلی از این دست را از روز نخست تاکنون ارایه نکرده است، بلکه در اقدامی کم‌سابقه ستون مربوط به ارقام تخصیص‌یافته به شرکت‌های متقاضی نیز حذف شد تا این اطلاعات همچنان کمتر در دسترس قرار گیرد.

یک مقام آگاه در خصوص علت حذف ارقام وام‌ها به 79 متقاضی معرفی‌شده به بانک عامل گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و نباید چنین اتفاقی رخ دهد، چون وزیر اصرار دارند که همه‌چیز شفاف باشد. البته وی وعده بررسی و اعلام ارقام تخصیص‌یافته به شرکت‌ها را نیز داد.

اما در مرحله نخست اعطای این وام‌ها آن‌طور که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان تنها نماینده موردقبول بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات، گفته بود، 40 شرکت عضو این سازمان توانسته بودند 12 میلیارد تومان از وجوه اداره شده وزارت ارتباطات را دریافت کنند.

در این مرحله آن‌طور که این مقام آگاه می‌گوید، تقریباً در سال جاری 56 میلیارد تومان دیگر کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مصوب کرده که باید دید در مرحله تخصیص و عبور از بانک عامل (پست‌بانک) چه مقدار از این مبلغ دریافت می‌شود.

اگر اسامی تمام شرکت‌های موفق به دریافت وام‌های مذکور روی وبگاه این وزارتخانه منتشرشده باشد، در میان این متقاضیان، نام برخی شرکت‌های بسیار قدیمی، باسابقه و حتی بورسی که از سال‌ها قبل دارای توان مالی بالا و موفق بوده‌اند نیز دیده می‌شود.

این مقام مسوول در پاسخ به این‌ سؤال که قرار بود این وام‌ها به شرکت‌های کوچک و متوسطی که با مشکلات مالی و خطر تعطیلی مواجه هستند، اعطا شوند یا شرکت‌های با توانمندی مالی نیز گفت: ما یک تقسیم‌کار با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم و قرار شد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان نوپا، از آن محل وام حمایتی دریافت کنند و وزارت نیز از سایر شرکت‌ها حمایت کند.

وی با دفاع از اعطای وام به شرکت‌های دارای توان در حوزه ICT نیز گفت: اتفاقاً ما معتقد هستیم، هر چه بیشتر شرکت‌های بزرگ را حمایت کنیم بهتر است چراکه آن‌ها توانایی بیشتری در تولید ثروت و ایجاد شغل دارند. در حال حاضر هستند شرکت‌هایی که وام‌های بسیار بالایی از ما می‌خواهند و طرح توجیهی آن‌ها هم مورد تأیید است، اما سقف پرداخت ما به این قبیل شرکت‌ها نیز حداکثر 3 میلیارد تومان است.

این مسوول در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر این‌که آیا واقعاً نظارتی بر سرانجام وام‌های اعطایی و این‌که در محل اعلام‌شده هزینه خواهد شد یا نه گفت: ببینید ما ناظر تعیین کرده‌ایم و دوم این‌که ما وام را یکجا به متقاضیان نمی‌دهیم و این کار در چند قسط انجام می‌شود. پرداخت هر مرحله از قسط هم منوط به تأیید ناظر بر اساس برنامه کسب‌وکار ارائه‌شده است.

وی در پاسخ به این‌که آیا واقعاً نظارت به تمام شرکت‌ها و طرح‌های ایشان به‌دقت انجام می‌شود، گفت: شاید هیچ‌چیزی مطلق نباشد، اما به‌هرحال تلاش شده نظارت انجام شود.

وی ادامه داد: بگذارید مثالی برای شما بزنم. ما با یکی از کشورهای اروپایی در خصوص نحوه اعطای وام‌ها و بازگشت آن‌ها صحبت می‌کردیم که آن‌ها می‌گفتند یک درصد از وام‌هایی که اعطا کرده‌اند با مشکل عدم برگشت مواجه شده‌اند، اما در ایران این رقم در نظام بانکی بیش از 50 درصد است. فرق ما با شما (ایران) این است که ما وام را به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و واسط‌ها می‌دهیم و آن‌ها با اعضای خود طرف بوده و به‌خوبی می‌دانند هر شرکت چه می‌کند، چه میزان توان مالی دارد و اصلاً فعال و خوش‌حساب هست یا نه؟ ولی در ایران مستقیماً به بنگاه‌ها وام داده می‌شود و لذا ارزیابی بسیار سخت است.

این مسوول ادامه داد: ما نیز معتقدیم باید اتفاق مشابهی رخ دهد و به همین منظور از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواسته‌ایم که در این موضوع کمک کنند.

اما یکی دیگر از ابهامات در خصوص اعطای وام‌های حمایتی به شرکت‌های بزرگ و توانمند، طرح‌های ارایه شده از سوی ایشان بود. برخی از این شرکت‌ها سال‌ها است که در حال فروش و تبلیغ محصولات خود در بازار هستند، اما برای دریافت وام‌های حمایتی با افزودن یک کلمه "توسعه" به ابتدای نام محصول و یا خدمت خود خواستار و البته موفق به دریافت وام شده‌اند.

این مسوول درباره میزان درستی چنین درخواست‌هایی گفت: با نظر شما کاملاً موافق نیستم که با اضافه کردن یک کلمه وام پرداخت می‌شود بلکه برای دریافت وام در سه بخش تحقیق، توسعه و صادرات برنامه کسب‌وکار دقیقی تهیه و ارائه می‌شود و بدیهی است شرکت‌های زیادی هستند که نیازمند حمایت برای ارتقاء و یا توسعه محصول خود هستند و به علتی که پیش‌ازاین گفتم و آن‌ها توانایی کارآفرینی بهتر و قوی‌تری به نسبت سایر شرکت‌ها دارند، با اعطای این وام‌ها موافقت می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که شاید این توسعه قبلاً انجام‌شده باشد نیز گفت: دیگر تا این حد نمی‌توانیم مته به خشخاش بگذاریم.

یکی دیگر از ابهامات پیرامون نحوه اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات، هدفمند و روشن نبودن دستاورد نهایی تزریق میلیاردها تومان به بخش ICT و خروجی مشخص این حمایت‌ها مربوط می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند که نمی‌توان با ریختن پول از آسمان به زمین گفت که ایجاد شغل و حمایت‌شده و جامعه ثروتمند شده است.

برخی معتقدند شاید بهتر بود روی دو یا سه محور یا طرح مشخص و موردنیاز مبرم کشور سرمایه‌گذاری می‌شد تا خروجی آن ثمرات سودمندتری ارایه کند.

این مقام مسوول اما با رد این‌که ما بی‌هدف و از آسمان پول به زمین نمی‌ریزیم و تمامی هر چهار کارگروه تخصصی دارای محورهای تعیین‌شده هستند و طرح‌ها علاوه برداشتن برنامه کسب‌وکار باید در راستای محورهای تعیین‌شده باشند گفت: اما با این‌که باید محورهای محدود و بسیار دقیق و روشنی مدنظر باشد، موافق هستم. البته اخیراً تلاش شده که برای مثال از بازی‌سازان حمایت شود.

به هر ترتیب آنچه در حال حاضر و با روال فعلی مشهود است، این است که وام‌‌های مذکور به سمت و سوی مشخص و قابل اندازه‌گیری هدایت نشده و نباید منتظر دستاورد و خروجی کلانی در این خصوص بود.

بر اساس این گزارش، بااین‌وجود همچنان سؤالات زیادی در خصوص روش اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد که همان‌طور که پیش‌ازاین نیز وعده داده بودیم به پیگیری آن‌ها ادامه خواهیم داد. (منبع:عصرارتباط)

نقش رگولاتوری در اختلال‌های اینترنت

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف: تقریبا زیر هر پست وزیر ارتباطات در شبکه‏های اجتماعی می‏توان کامنت‏هایی را یافت که موضوع آن انتقاد از کیفیت اینترنت است.

به نوعی مهم‌ترین مقام ارتباطی کشور روزانه با این انتقاد کاربران ایرانی مواجه است که چرا در مورد کیفیت بد اینترنت اقدامی نمی‏کند. از سوی دیگر هرگاه واعظی نکته یا موضوع دیگری از دستاوردهای این وزارتخانه را بیان می‏کند با این پرسش مواجه می‏شود که اختلالات اینترنتی چه زمانی تمام می‌شود؟

موضوع کیفیت اینترنت در حالی هنوز در صدر خواسته‏های کاربران ایرانی قرار دارد که شبکه‏ ارتباطی کشور طی سال‏های اخیر دچار تحول‏های زیادی شده است. حذف انحصار نسل سوم موبایل و ارائه نسل سوم و چهارم موبایل توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل باعث شد تعداد کاربران اینترنت در کشور به‌طور ناگهانی افزایش یابد. دسترسی به اینترنت روی موبایل از یکسو و رشد سرعت اینترنت (که نباید آن را با کیفیت اینترنت اشتباه گرفت) و افزایش فروش گوشی‏های هوشمند همه به نوعی باعث رشد قابل توجه مصرف محتوای اینترنتی و دسترسی به آن شده‏ است. به همه اینها اضافه کنید خدمات جدیدی که روی اینترنت ارائه می‌شود. از خدمات دولتی گرفته تا خریدهای اینترنتی حالا وابستگی‏های اقتصاد کشور را به اینترنت بیش از پیش کرده است. در میان همه این پیشرفت‏ها اما هنوز مشکلات کیفیت اینترنت بر سر جای خود باقی است و به نظر می‏رسد وزیر و دیگر مسوولان ارتباطی کشور تا زمانی که این وضعیت به همین گونه است از زیر بار فشار کاربران بیرون نخواهند آمد.

 

اطلاعات اختلالات اینترنتی دست کیست؟
موضوع اختلالات اینترنتی چیز جدیدی نیست. لنگر کشتی‏ها هنوز هم یک تهدید بالقوه برای شبکه ارتباطی کشور به شمار می‏رود هر چند ایجاد خطوط پشتیبان تا اندازه‏ای از ریسک آن کاسته است. با این حال اختلالات اینترنتی همچنان وجود دارد و همه کاربران ایرانی هم آن را لمس می‏کنند. این موضوع چیزی است که همه با آن سروکار داریم ولی هیچ‏گاه برای آن فکری نشده است. پیچیدگی‏های فنی مربوط به این موضوع حتی وزیر ارتباطات را که زمانی یک اولتیماتوم برای بهبود کیفیت اینترنت داده بود هم از پیگیری موضوع بازداشت. با این حال بدون شکافتن موضوع نمی‏توان به حل آن امیدی داشت. شاید مهم‌ترین دلیل رفع نشدن مشکل کیفیت اینترنت این باشد که اطلاعات مربوط به اختلالات به‌طور دقیق منتشر نشده است. آخرین باری که شرکت ارتباطات زیرساخت و وزیر ارتباطات بروز یک اختلال در شبکه اینترنت کشور را پذیرفتند مربوط به حدود یک ماه قبل می‏شد که مشکلاتی برای شبکه اجتماعی تلگرام در داخل کشور به وجود آمده بود. در آن زمان وزیر ارتباطات گفت که این اختلالات اینترنتی بوده که باعث کند شدن یا از دسترس خارج شدن تلگرام در ایران شده است. از آن زمان تاکنون شبکه اینترنت کشور بارها و بارها با مشکلات مختلفی روبه رو شده است.

بسیاری از کاربرانی که با شرکت‌های اینترنتی تماس می‏گیرند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شبکه زیرساخت است. زمانی که خبرنگاران موضوع را با شرکت زیرساخت در میان می‏گذارند با این پاسخ مواجه می‏شوند که مشکل از شرکت‌های اینترنتی است. وزیر ارتباطات در مواقع مختلف به سود شرکت زیرساخت و علیه شرکت‌های خصوصی رای داده و مشکلات را به گردن آنها انداخته است. اما نکته اینجا است که برای بررسی منشأ یک اختلال باید ابتدا اطلاعات دقیقی از وضعیت شبکه و بازیگران آن داشت. آیا در وزارت ارتباطات کسی این اطلاعات شبکه را دارد؟ بله، اول شرکت ارتباطات زیرساخت که خود البته بازیگر اصلی این فضاست و رقیب بخش خصوصی در این عرصه است و دوم سازمان تنظیم مقررات که نقش داور یا رگولاتور را در این عرصه برعهده دارد.

 

چرا رگولاتوری باید داوری کند؟
اینترنت ایران دارای یک ساختار یکپارچه و همگون نیست. بخش قابل‌توجهی از مسوولیت‏های اینترنت کشور در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت (‏وابسته به وزارت ارتباطات) است. این شرکت اینترنت را از خارج از کشور می‏گیرد و به داخل کشور می‌آورد و به شرکت‌های اینترنتی تحویل می‏دهد. بخش عمده ترافیک اینترنت و مدیریت آن نیز برعهده این شرکت است. شرکت زیرساخت از محل واردات پهنای باند درآمدزایی می‏کند که در مورد آن پیش‏تر نوشته‏ایم اما در بحث اختلالات اینترنتی این شرکت کنترل کاملی از مانیتورینگ شبکه را در اختیار دارد. به عنوان مثال شرکت‌های اینترنتی به محض بروز یک اشکال با شرکت دولتی زیرساخت تماس می‏گیرند و خواستار رفع آن می‏شوند.

بین شرکت‌های اینترنتی یا اپراتورهای موبایل و شرکت زیرساخت استاندارد فنی و قابل مشاهده‏ای برای وضعیت شبکه وجود ندارد. هر دو سوی این قضیه معمولا اشکالات اینترنتی را به گردن همدیگر می‏اندازند و کاربران همواره سرگردان این موضوع هستند که بالاخره اشکال از کجاست؟سازمان رگولاتوری از چندی قبل سیستم مانیتورینگ گسترده‏ای برای کنترل شبکه ایجاد کرده است. این سازمان حالا می‏تواند حتی دلیل یک اختلال ساده اینترنت یا شکایت یک کاربر را پیگیری کند. این سازمان با اطلاعات مانیتورینگ شبکه خود و استفاده از شاخص‏های دیگری اقدام به ارزیابی اپراتورهای اینترنتی می‏کند و این یعنی دسترسی کاملی به اطلاعات فنی اختلالات اینترنتی دارد. اما این سازمان حاضر به انتشار این اطلاعات نیست. عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد لزوم انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات می‏گوید: ما شبکه را رصد می‌کنیم و اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت و ارزیابی اپراتورها را روی سایت می‏گذاریم اما به لحظه این اطلاعات را روی سایت قرار نمی‏دهیم.

اگر رگولاتوری به‌عنوان مرجع پیگیری شکایات در بخش ارتباطات کشور اطلاعات اختلالات اینترنتی را روی سایت خود قرار دهد کاربران به لحظه متوجه وضعیت کیفیت شبکه و اختلالات احتمالی می‏شوند. همچنین کاربران می‏توانند به‌طور واضح مشاهده کنند که مثلا کاهش سرعت اینترنت آنها هم‌اکنون ناشی از شبکه زیرساخت کشور است یا ضعف در شبکه داخلی خدمات‌دهندگان اینترنتی. این موضوع مسوولیت سازمان یا شرکت مسوول را هم افزایش می‏دهد. شرکت یا نهادی که متوجه باشد اختلال یا مشکلی در شبکه‏اش وجود دارد که مردم هم از آن با خبرند برای اصلاح آن و پیش نیامدن دوباره آن تمام تلاش خود را به‌کار می‏بندد. نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اما روز گذشته در حاشیه نمایشگاه الکامپ گفت که زمینه‏های فنی برای چنین کاری وجود دارد و می‏توان به‌زودی این اطلاعات را روی سایت سازمان تنظیم مقررات گذاشت.

 

یک نظرسنجی از کاربران
در یک نظرسنجی اینترنتی که از سوی سایت آی‌تی ایران در زمینه اعلام اختلالات اینترنتی از سوی رگولاتوری انجام شد بیش از ۵ هزارنفر از شرکت‌کنندگان (بالغ بر ۹۷ درصد) خواستار انتشار اطلاعات مربوط به اختلالات اینترنتی شدند. انتشار این اطلاعات که اساسا همانند بروز مشکل در شبکه تلفن ثابت، شبکه گاز، شبکه آب و... است سال‌ها است در بین دیگر سازمان‏های ایران مرسوم است. اینکه الان کدام منطقه و کدام شرکت یا کدام مجموعه اختلال دارد قدم اول برای به دست آوردن اطلاعات درست در مورد پیگیری  منشأ اختلال‏ها هم هست. حالا با داشتن اطلاعات مربوط به اختلالات توسط یک مرجع معتبر و بی‌طرف – حداقل سازمان تنظیم مقررات زیرمجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت نیست – می‏توان مسیری درست برای بهبود کیفیت ایجاد کرد. (منبع:دنیای اقتصاد)

درسی از وزیر مخابرات افغانستان

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند هفته‌ای است که قطاری از نمایندگان و مسوولان کشورهای مختلف به ایران می‌آیند و می‌روند، بی‌آنکه بدانیم برخی از آنها اصلا برای چه آمده بودند، هدف از این سفر تفریحی بود؟، آمده بودند جای پا محکم کنند؟، بازار ما را می‌خواهند؟، آمده‌اند دانش و فناوری خود را به جوانان ما منتقل کنند یا چه؟

تهیه اسناد شبکه ملی اطلاعات از سال 95

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کردند.

بنابراین گزارش، در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند.

همچنین براساس گزارش ارایه شده این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فار نیز خروجی ها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات دارای ٩ پیوست خواهد بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدریج برای بحث و بررسی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد. 

اعطای وام و پخش نذری

دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۰۸:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - «نذری چنانکه از نامش بر می‌آید؛ عهدی است که شخص با برآورده شدن حاجت خود آن را ادا می‌کند. نذری تنها میان مسلمانان رایج نبوده، بلکه آنچه که از تاریخ برمی‌آید، نشان از این سنت در ادیان دیگر الهی نیز است.»

سخنگوی قوه‌قضاییه با تأکید بر ضرورت حراست از امنیت روانی مردم در فضای مجازی گفت: برخی‌ها می‌گویند چرا می‌گویید «دلواپس»، در حالی که هر آدم باغیرتی دلواپس است و هر غیرتمندی باید درباره خانواده و جامعه خود دلواپس باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کنترل محتوای مجرمانه در فضای مجازی و انتشار شایعات مختلف در روزهای اخیر در این فضا اظهار داشت: ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود. 

اژه‌ای با تاکید بر اینکه در پاره‌ای اوقات اهمیت موضوعات ضدامنیتی در شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاتر از مسائل اخلاقی است خواستار اهتمام ویژه دولت بر این موضوع شد و افزود: مقام معظم رهبری در ایجاد زیرساخت‌های بومی فضای مجازی در کشور تاکید داشتند ولی متاسفانه آنگونه که باید و شاید سرمایه‌گذاری لازم در این فضا انجام نشده و نمی‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا با فیلتر کردن یا مسدود ساختن این فضا موضوع حل خواهد شد و یا اصولا امکان مسدود ساختن این فضا وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که قطعا این امکان وجود دارد و استفاده از فیلترشکن‌ها و یا دور زدن این محدودیت‌ها موجود است اما این بدان معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی انجام ندهیم.

به گزارش تسنیم سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمان تصدی بنده به عنوان دادستان کل کشور ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به هر شکل فنی دلخواه موضوع را مدیریت کنند و آقایان نیز قول مساعد دادند و در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه برای اقدامات فنی از ما مهلت خواستند. 

اژه‌ای با گلایه از عدم تلاش مضاعف در این زمینه خواستار تلاش‌های بیشتر برای در امان ماندن مردم از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی شد و افزود: در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت حراست از امنیت روانی مردم و جامعه گفت: نمی‌شود مردم جامعه هر روز با یک شابعه جدید مواجه شوند و همواره نگران و دلواپس باشند. 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی‌ها می‌گویند چرا می‌گویید «دلواپس»، در حالی که هر آدم باغیرتی دلواپس است و هر غیرتمندی باید درباره خانواده و جامعه خود دلواپس باشد. 

اژه‌ای با اشاره به یک نگاه بودن اعضای کارگروه تشکیل شده در خصوص فضای مجازی گفت: امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.