ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


حذف خبر الزام انتقال سرور پیام‌رسان‌ها به داخل

چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

خبری که رسما اعلام کرد «پیام‌رسان‌های فعال کشور باید ظرف یک‌سال آینده ذخیره‌سازی دیتا را داخل کشور انجام دهند» دیگر در نهادهای منتشر کننده خبر، موجود نیست.

به گزارش فارس، نیمه شب هشتم خردادماه امسال رسانه‌ها خبری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری از جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور منتشر کردند. طبق اعلام این خبر، در جلسه این شورا مقرر شده بود همه شبکه‌های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

این خبر در اغلب رسانه‌های مهم کشور بازنشر شد. خبر فارس از این آدرس در دسترس است.

این خبر اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت موجود نیست. لینک  این خبر راه به جایی ندارد ، در حالی که نسخه ذخیره شده گوگل نشان می‌دهد خبر پیش از این منتشر شده و حالا حذف شده است.

مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این خبر را در قالب نتیجه جلسه شورا منتشر کرده بود. این خبر نیز اکنون در دسترس نیست.

اما وجود خبر در سایت پرزیدنت دات آی آر، تاییدکننده اصل وجود این مصوبه و خبر است.

موضوع انتقال سرور پیام رسان‌های خارجی از جمله تلگرام به داخل مدتی توسط مسئولان و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چندی پیش معاون وزیر ارتباطات، وزیر و سپس دبیر شورای عالی فضای مجازی با قاطعیت اعلام کرده‌اند: موضوع انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نیست و هیچ‌گاه مصوبه‌ای در این باره وجود نداشته است.

مصوبه‌ انتقال سرور تلگرام به ایران تکذیب شد

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد: الزام انتقال سرور تلگرام به ایران مطرح نبوده و شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه همایش شبکه‌های اجتماعی بومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات معاونش مبنی بر الزامی نبودن انتقال سرور تلگرام به ایران گفت: چه کسی از این الزام حرف زده چنین الزامی اصلا مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: سیاستی که ما در قبال شبکه‌های اجتماعی داریم این است که تا زمانی که سرور آنها در خارج از کشور باشد به عنوان شبکه اجتماعی خارجی به آن نگاه می‌کنیم و بعضی امکانات از جمله تبلیغات و موضوعات مربوط به دولت الکترونیک را به آنها نمی‌دهیم اما اگر شبکه اجتماعی خارجی سرورش را به داخل منتقل کند می‌تواند از بعضی امکانات بهره‌مند شود.

وی همچنن در سوال دیگری درباره الزامی که شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به ایران مطرح کرده بود نیز گفت: شورای عالی فضای مجازی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. بلکه قرار بود در این زمینه طرحی آماده شود و به تصویب شورا برسد که هنوز مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب نرسیده است.

 

مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

به گزارش آی‌تی آنالیز، موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران در حالی تکذیب و منتفی تلقی می‌شود که متن مصوبه 9 خردادماه سال جاری شورای عالی فضای مجازی به این شرح بود:

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور، مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

همچنین در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.

بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه های پیام رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه ها، شرایط رقابتی با شبکه های برخط خارجی فراهم شود.

درباره افتتاح شبکه ملی اطلاعات

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی - از نظر شکلی و قانونی آنچه که روز یکشنبه هفته گذشته تحت عنوان فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، افتتاح شد بی‌نقص بود.

بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در استفاده از این شبکه ها و نیز تسهیلات فنی برای توسعه دهندگان این خدمات، ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران از رونمایی از بسته های حمایتی شبکه های اجتماعی در حاشیه همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی خبر داد. این همایش فردا سه شنبه ۱۶ شهریورماه با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار می شود.

سیدهادی سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: شبکه های اجتماعی یکی از حوزه هایی است که به عنوان یک رسانه، بستر پیشرفته ای را برای تبادل داده ها و ارتباط میان افراد فراهم کرده است. براین اساس توجه به جنبه های حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت این نوع از سامانه ها، یکی از موضوعات مهمی است که باید در کنار توسعه های فنی و قانونی حوزه شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا علاوه بر تسهیلات فنی، آگاهی های امنیتی و تامین ابزارهای صیانت از حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی داخلی که می تواند یکی از زمینه های از بین بردن تهدیدات ناشی از حضور شبکه های اجتماعی خارجی باشد، مورد توجه و اهتمام دولت است.

سجادی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شریف اقدامات گسترده ای را طی یک سال گذشته در جهت آگاهی بخشی به آحاد جامعه آغاز کرده است، گفت: بر این اساس، ذینفعان حوزه شبکه های اجتماعی به سه گروه «توسعه دهندگان، کاربران و حاکمیت»دسته بندی شدند.

وی ادامه داد: برای گروه نخست، یکی از موتور جستجوهای متن باز موجود در دنیا انتخاب و با بررسی معماری آن و تغییر معماری و بهبود امنیت آن، برای استفاده توسعه دهندگان در اختیار آنها قرار می گیرد تا با استفاده از مستندات ارایه شده بتوانند از این موتور جستجو در جهت اهداف و نیاز های خود استفاده کنند.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را یکی از ذینفعان مهم در این حوزه ارزیابی و تصریح کرد: بسته های آگاهی رسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر شبکه های اجتماعی و توصیه های مفید در این حوزه آماده شده است که صبح فردا رونمایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با همکاری انجمن کامپیوتر ایران برگزار و طی دو روز برگزاری، علاوه بر سخنرانی های عملی، کارگاه های تخصصی برای فعالان در این حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، قرار است در این همایش، موتور بومی توسعه شبکه های اجتماعی آنلاین (موتوشاب) با رویکرد حفظ امنیت و حریم خصوصی رونمایی شود. در همین حال رونمایی از اسناد توصیه های امنیتی و حریم خصوصی برای متولیان شبکه های اجتماعی، رونمایی از بسته های آگاهی رسان فعالیت امن در شبکه های اجتماعی و اعلام آغاز فعالیت پرتال ارائه خدمات و محصولات حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی (shub.ir ) از دیگر برنامه های این همایش است.

فرمول جدیدی که برای "شما" تعریف شد

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

عباس پورخصالیان - امسال حداقل دو بار درخواست رهبری مبنی بر تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مطرح شد: نخست در اردیبهشت ماه 95 و سپس در هفته دولت.

انتقال سرورهای تلگرام به ایران؛آری یا نه؟

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی اخبار ضد و نقیض از انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می شود که معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر در این باره گفت: انتقال سروها به ایران فایده ای ندارد.
فناوران- امیرحسین دوایی بر ضرورت وجود پیام رسان ملی با مدیریت ایرانی تاکید کرد و افزود: نقش بخش خصوصی در ایجاد شبکه تعیین کننده است و شرکت های دانش بنیان با استفاده از تجربیات بین المللی باید قابلیت خدمت رسانی به ده ها میلیون کاربر را ایجاد کنند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی جوان و پیاده سازی محلی و بومی سیستم های مختلف رایانه ای و مرتبط با شبکه مدنظر است.دوایی گفت: فعالیت های پیام رسان های داخلی که هم اکنون نیز موجود هستند، باید قابل رقابت با مشابه خارجی در حوزه کیفیت و سرعت باشد و مردم از اینکه اطلاعات خود را در اختیار این پیام رسان ها قرار می دهند، اطمینان حاصل کنند که درنهایت به مهاجرت مردم از پیام رسان های خارجی به داخلی بینجامد.
 معاون وزیر ارتباطات که در مشهد حضور داشت از اختصاص بودجه حمایتی 22 میلیارد ریالی در سال جاری برای حوزه ICT خراسان رضوی خبر داد و افزود: امیدواریم در سال آینده نیز 30 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده به بخش خصوصی این استان در این زمینه تخصیص یابد.
دوایی گفت: انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه های جهانی اطلاعات این کار فایده ای هم ندارد؛ بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.
در حالی دوایی انتقال سرورهای تلگرام را به ایران بی فایده می خواند که چندی پیش از سوی سایت نهاد ریاست جمهوری اعلام شد شورای عالی فضای مجازی با تعیین ضرب الاجل یک ساله به تلگرام، این پیام رسان را ملزم کرده است برای ادامه فعالیت در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند.
با این حال دبیر شورای علای فضای مجازی چند روز پیش با اعلام اینکه هنوز ضرب الاجلی به تلگرام داده نشده است، گفت: این موضوع در شورا در حال بحث است و سند آن هنوز نهایی نشده است؛ با این حال ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می آوریم.
البته هنگام افتتاح سرورهای افرانت، مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بود دولت از برخی شرکت ها خواسته است برای انتقال سرورهای تلگرام به دیتاسنتر آنها آماده باشند که این موضوع با تکذیب پاول دوروف، مدیر این پیام رسان همراه شد.

گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را روز ۷ شهریورماه جاری رونمایی کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که فاز دوم را دهه فجر و فاز سوم که فاز تکمیلی خواهد بود را اردیبهشت ماه رونمایی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به علاقه مندی کره جنوبی برای گسترش همکاریها با ایران در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: این کشور می تواند در زمینه توسعه صنعت ارتباطات و فناوری (ITC) به شریک خوب ایران تبدیل شود.

«محمود واعظی» که در صدر هیاتی به کره جنوبی سفر کرده است، پنجشنبه شب پیش از ترک این کشور در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا در پکن، همه کشورها از جمله ایران را نیازمند فناوری پیشرفته «آی.تی.سی»، دانست و گفت: با توجه پیشرفت های خوبی که کره ای ها در این زمینه داشته اند، دو طرف می توانند با توجه به اشتراکات موجود، سرفصل جدیدی برای همکاری های دوجانبه ایجاد کنند.
وی به سرعت زیاد بخش «آی.تی.سی» در جهان اشاره کرد و افزود: اگرچه کشورهای مختلف برای عقب نماندن از این فناوری، ارقام قابل توجهی هزینه می کنند اما این سرمایه گذاری ها امروز به صورت مستقل انجام نمی شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: پایه فعالیت ما نیز بر این است با کشورهایی در این زمینه همکاری کنیم که ضمن توجه به منافع ملی، از نظر دیدگاهی نیز به یکدیگر نزدیک باشیم.
وی در این خصوص به کره جنوبی اشاره کرد که دارای چنین شرایطی است و افزود: سفر اردیبهشت ماه امسال خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهوری این کشور به تهران، اشتیاق شرکت های کره ای را برای اجرای طرح ها و پروژه های مشترک با جمهوری اسلامی ایران دوچندان کرده است.
واعظی گفت که کره جنوبی از نظر فناوری «آی.تی.سی» و در زمینه بسیاری از شاخص ها در دنیا مقام نخست را دارد و این موضوع با توجه به دیدگاه های مشترک دو کشور نوید بخش و سرآغاز همکاری در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

** امضای سه سند همکاری میان ایران و کره جنوبی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به نتایج سفرش به کره جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر سه سند و یادداشت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری ایران و شرکت های تابعه با طرف های کره ای به امضا رسید.
وی «امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت نیپا (NIPA) و سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دولت الکترونیک هوشمند» را از جمله این اسناد اعلام کرد و گفت: شرکت «نیپا» بزرگترین سازمان فعال در زمینه «آی.تی» در کره جنوبی است.
واعظی اظهار کرد: مقدمات اولیه برای امضای این سند در زمان سفر رئیس جمهوری کره جنوبی و هیات همراه به ایران انجام شد.
وی، «امضای سند همکاری شرکت سامسونگ و پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فعالیت های مختلف در زمینه تحقیق و توسعه(R&D)، همکاری های مشورتی و سرمایه گذاری در ایران و همچنین یادداشت تفاهم وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی با همتای ایرانی» را از دیگر اسناد امضا شده در این سفر برشمرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان یادآور شد، سند امضا شده میان او و «چویی یانگ هی» همتای کره ای، شامل همه زمینه های همکاری است که دو کشور با امضای آن افق دور دستی برای توسعه مناسبات خود ترسیم کرده اند.
وی افزود: همکاری های مشترک در زمینه تحقیقات، فعالیت های مشاوره ای، ارتقای دولت الکترونیک از نسل چهارم به نسل پنجم تلفن همراه، مسائل مربوط به داده های حجیم (بی دیتا)، موارد پیرامون «آی.او.تی» و... از محورهای مهم در این سند همکاری است که طرفین متعهد به اجرای آن به شکل کامل شده اند؛ همچنین بحث های خوبی در نشست های 2 روز اخیر در این زمینه ها مطرح شده است.
واعظی همچنین به مذاکرات انجام شده میان ایران و شرکت های کره ای از جمله «کی تی» و «بی.تی.آر.آی» به عنوان بزرگترین مجموعه پژوهشی در بخش «آی.تی.سی» کره جنوبی اشاره کرد و گفت: توافق های خوبی میان طرفین درباره موتورهای جستجوگر و مسائل محتوایی و همچنین مجموعه ای از همکاری ها در بخش های ذیربط بویژه موضوع های مهم ITC که در آینده به بازار خواهد آمد، صورت گرفته است.

** تشکل کمیته مشترک پیگیری توافق ها
وزیر ارتباطات همچنین به ایرنا گفت: در دیدار با «چویی یانگ هی» وزیر اطلاع رسانی و علوم برنامه ریزی کره جنوبی، توافق شد با تشکیل یک کمیته مشترک، همه مسائل مورد گفت وگو و مفاد مربوط به اسناد امضا شده میان دو طرف در این سفر توسط کمیته یادشده پیگیری شود.
وی ادامه داد: همسو با این توافق، مقرر شد نشست مشترک این کمیته یک سال در میان و به صورت متوالی در شهرهای سئول و تهران برگزار شود.
به گفته وی، نخستین جلسه این کمیته با حضور وزیر ارتباطات کره جنوبی به همراه مدیران و مسئولان شرکت های ذیربط در ماه سپتامبر (شهریور - مهرماه) در تهران تشکیل می شود.

** کره ای ها هیچ محدودیتی برای همکاری قائل نیستند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به دنبال سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، کره ای ها بسیار علاقه مند به توسعه و گسترش همکاری با کشورمان هستند و این موضوع را در دیدارهای انجام شده ابراز می کردند.
وی افزود: نوع برخورد آنها درباره مسائل بانکی نیز بسیار منعطف تر از دیگر کشورها بود؛ چنین دیدگاهی می تواند زمینه های خوبی برای همکاری میان دو کشور فراهم آورد.

** سرمایه گذاری و تولید مشترک سامسونگ در ایران
واعظی همچنین با یادآوری این نکته که در ایران تقریبا 30 درصد بازار تبلت و بویژه گوشی های تلفن همراه در اختیار سامسونگ است، گفت: باید این موضوع به گونه ای ساماندهی و نظارت شود که جلوی قاچاق این محصولات به کشورمان گرفته و بتوانیم در آینده خط تولید محصولات این شرکت را به صورت مستقل و یا مشترک در داخل کشور راه اندازی کنیم.
وی خاطرنشان ساخت: در این زمینه گفت وگوهایی نیز با مسئولان شرکت سامسونگ انجام شد و طرف کره ای نیز درباره این موضوع علاقه مندی خود را نشان داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اکنون شرکت های کره ای زیادی هستند که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستد و ما نیز از این اشتیاق استقبال می کنیم.
وی افزود: البته همواره اعلام کرده ایم که این همکاری ها باید همراه با انتقال فناوری، تجربیات، سرمایه گذاری و مدیریت باشد.
واعظی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد که با توجه به شرایط موجود و علاقه فعالان اقتصادی کره جنوبی برای همکاری با ایران، این کشور در بخش «آی.تی.سی» و توسعه و گسترش آن، می تواند یکی از شرکای خوب ایران باشد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی و هیات همراه پنجشنبه شب در پایان سفر دو روزه به سئول پایتخت کره جنوبی، به تهران بازگشتند.

شبکه ملی اطلاعات تصویب نشده افتتاح شد

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی صرامی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
"مهدی صرامی" کارشناس حوزه فضای مجازی و معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه 598 درباره افتتاح شبکه ملی اطلاعات توسط دولت یازدهم اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تکلیفی قانونی بوده است که بایستی از ابتدای برنامه پنجم توسعه شروع به اجرا شده و در حال حاضر که پایان برنامه پنجم توسعه است بایستی 60 درصد مردم از خدمات شبکه ملی اطلاعات استفاده می کردند. شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مطابق تدبیر مقام معظم رهبری است بایستی طرح آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و مطابق آن مصوبه هرگونه تغییری در توسعه پهنای باند کشور در راستای آن باید صورت می گرفت.
وی افزود: متاسفانه تاکنون وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات منتشر نکرده و برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیز طرحی را مطرح نکرده است و طبیعتا این شورا چنین طرحی را مورد بررسی و تصویب قرار نداده است.
صرامی بیان داشت:  پروژه ای که اکنون به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است مسیر قانونی خود را طی نکرده است و عجیب است طرحی که هنوز مطرح نشده و به تصویب نرسیده است به اجرا درآمده است و بایستی دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهند. افتتاح تبلیغاتی و فاقد پشتوانه های کارشناسی و قانونی منجر به آن می شود که مردم محاسن و مزایای شبکه ملی اطلاعات را حس نکنند و موجب سرخوردگی کاربران و یا تقلیل یافتن این موضوع می شود.
وی تصریح کرد: علی ایحال چیزی که به نام شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است را می توانیم قدم مثبتی تلقی کنیم ولی اگر بخواهیم آن را با اهداف عالی شبکه ملی اطلاعات مقایسه کنیم باید گفت که هنوز فاصله دارد. در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که شبکه ملی اطلاعات به اجرا در آمده است.
معاون فضای مجازی قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) در ادامه گفت: از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات این است که تعرفه ترجیحی با تفاوت قیمت کاملا محسوس بین پهنای باند داخلی و خارجی در اختیار مردم قرار بگیرد یعنی پهنای باند داخلی بایستی حدود یک هشتم پهنای باند خارجی آن هم برای تمام سایت های داخلی در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی به صاحبان سایت ها بخشی از درآمد فروش پهنای باندی که روی سایتشان کلیک می شود و حاصل دانلود از سایت است پرداخت شود.
صرامی بیان داشت: چنین ویژگی هایی در حال حاضر لحاظ نشده فلذا نیازهای کاربران و مخاطبان به شکل مناسب جواب داده نخواهد شد و فاصله زیادی برای رسیدن به آن نقطه وجود دارد ولی متاسفانه در تبلیغات دولتی شاهد بودیم که شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده است و نمی توانیم تایید کنیم که آنچه افتتاح شده است شبکه ملی اطلاعات بوده است .
وی گفت: در بحث پروتکل و زیر ساخت های داخلی، ایجاد اشتغال برای سایت های داخلی، ایجاد مزایا سرویس های داخلی با ایجاد ترجیحات محسوس و ملموس، ایجاد منافع مناسب برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی از مواردی است که در شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده توسط دولت لحاظ نشده است و فقط در حال حاضر برای برخی از سایت ها این امکان فراهم شده است که مصرف داده برای آنها به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی محاسبه می شود که تفاوت محسوسی برای مصرف کننده محسوب نمی شود .
ایشان افزودند: پروژه ای که اکنون افتتاح شده است با مصوبه قبلی شورای عالی فضای مجازی و با آنچه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و همچنین با خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان دولتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات فاصله دارد و تقریبا 5 درصد آن چیزی که بایستی به اجرا در می آمده افتتاح شده است فلذا مزایای این طرح تازه افتتاح شده محسوس نیست و نگران هستیم که با مفهوم پیشرفته شبکه ملی اطلاعات بازی شده و تقلیل پیدا کند.
صرامی در خصوص امکان نفوذ در زیرساخت های این پروژه اظهار داشت: هنوز مورد سوال است که چه اصراری بوده که روال قانونی برای انجام این طرح طی نشده است و چون این روال طی نشده است امکان هرگونه دلال بازی، نفوذ و رانت در پشت پروژه های راهبردی مانند همین پروژه وجود دارد و امکان خنثی سازی اثرات مثبت آن برای مردم توسط دشمن وجود دارد فلذا شاید یکی از حکمت های مهم رهبری مینی بر اینکه چنین طرحی بایستی در شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد بی ارتباط با چنین مسائلی نبوده است.

فراز و نشیب تعاملات وزارت ارتباطات و سامسونگ

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - نهم شهریور امسال وزیر ارتباطات از شرکت سامسونگ در کره‌جنوبی بازدید کرد. نهم شهریور 93 معاون وی گفته بود به سامسونگ برای تولید در ایران و مخالفت با ادامه روند فروشنده صرف هشدار داده‌ایم.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفرهای بی شمار، اکنون به کره جنوبی سفر کرده است.

محمود واعظی در این سفر از مرکز تحقیقات، توسعه و نوآوری شرکت سامسونگ بازدید کرده است.

وی در این بازدید گفته: «با توجه به بازار گسترده ایران و کشورهای همسایه، آمادگی لازم برای سرمایه گذاری و تولید مشترک فناوری های جدید حوزهICT و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه ای وجود دارد. با توجه به فضای پساتحریم زمینه های گسترده همکاری وجود دارد و مایلیم شرکت های کره ای در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته و به خصوص در زیرساخت های ارتباطی نقش موثرتر و فعال تری داشته باشند و این همکاری ها به سرمایه گذاری و تولید مشترک تغییر یابد.»

جی کی شین رئیس شرکت سامسونگ الکترونیک نیز اعلام کرده: «تلاش می کنیم سایر کشورها را از دستاوردهای تکنولوژیک خود بهره مند کنیم و برای معرفی دستاوردهای تکنولوژی خود به جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم.»

همچنین در جریان این دیدار سندی بین مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات و شرکت سامسونگ به امضا رسیده و طرفین پس از تبادل نظر درباره ظرفیت های بازار ایران، به توافق اولیه دست یافتند.

 

اعلام وزارت ارتباطات به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید

دو سال پیش دقیقا همین روز در نهمین روز از شهریور 93، معاون وزیر ارتباطات از اعلام این وزارتخانه به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که مبلغی حدود 15 میلیارد دلار هزینه ارزی دارد. به سامسونگ اعلام کرده‌ایم با ادامه روند خریدار صرف مخالفیم.

نصرالله جهانگرد گفت: «با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که ارزش ارزی این تعداد گوشی حدود 15 تا 16 میلیارد دلار است که از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد شغل و اشتغال استفاده کنیم. درباره بازار موبایل نیز اخیرا وزارت ارتباطات به سامسونگ اعلام کرده که با ادامه روند به عنوان فروشنده صرف مخالفیم و باید به زودی تکلیف خود را در این باره با ایران روشن کند تا در زمینه تولید گوشی نیز در ایران فعالیت داشته باشد و ایجاد اشتغال کند.»

این موضوع دفعات بعد نیز توسط خبرنگار فارس پیگیری شد و پاسخ این بود که «اکنون وقت پاسخ به این پرسش نیست.» این بلاتکلیفی و مسکوت ماندن، در جدی بودن اصل اظهار نظر اولیه تردید ایجاد کرد.

اکنون دو سال پس از اظهارات معاون وزیر، وزیر ارتباطات شخصا به دیدار سامسونگ در خاستگاهش رفته است. مشخص نیست آیا در کنار رسومات معمول دیدارها ظرفیت مطرح شدن این خواسته وجود داشته یا خیر؟

انتقاد از تخصیص نامتوازن اعتبارات وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در شرایطی که 90 درصد اعتبارات و توجه وزارت ارتباطات بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از تخصیص نامتوازن منابع در حوزه ICT توسط وزارت ارتباطات، گفت: وزارت ارتباطات مدعی است وظیفه حاکمیتی سرمایه‌گذاری و زیرساخت را دارد و برای صنعت IT بسترسازی می‌کند و صنعت IT باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما زمانی که 90 درصد اعتبارات و توجه بر زیرساخت متمایل است فرصت رشد برای بخش خصوصی در صنعت IT نیست.

فقیهی تصریح کرد: تمرکز وزارت ارتباطات و سرمایه‌گذاری و زیرساخت و غفلت از صنعت IT و محتوا در حالی است که در اساسنامه وزارت ارتباطات وزارتخانه‌ای سیاست‌گذار در بخش فناوری اطلاعات کشور و مسئولیت تنها به یک وزارت محدود نمی‌شود. در راستای همین سیاست، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات در ساختار این وزارت دیده شده است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مستقیم توسعه فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد و اقدامات نسبی این سازمان درباره استارتاپ‌ها نرم‌افزار و موتور جست‌وجوی بومی و پیام رسان‌ها نشان می‌دهد علم به این وظیفه در وزارت ارتباطات وجود دارد اما درباره آن کم کاری شده است.

شبکه ملی اطلاعات، چند نکته و یک هشدار

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته در نهایت و بعد از مدت ها انتقاد و فشار بر وزارت ارتباطات برای راه اندازی سریع تر پروژه شبکه ملی اطلاعات، فاز نخست این پروژه راه اندازی شد تا طرحی که ده سال قبل یعنی در زمستان سال 85 مطرح شده بود، در نهایت به شکلی نیمه کاره در آستانه پاییز 95 رونمایی و افتتاح شود. اما در مورد ماهیت این شبکه و چگونگی عملکرد آن مسائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
شبکه ملی اطلاعات که نام سابق آن همان «اینترنت ملی» بوده است، برای اولین بار در دولت نهم و از سوی عبدالمجید ریاضی» معاون وزیر ارتباطات وقت مطرح شد؛ طرحی که در همان زمان بودجه 10 میلیارد تومانی هم برای آن در نظر گرفته شد و سر انجام بعد از رفت و آمدهایی در سال 88 طرح کلی آن به تصویب مجلس رسید.
روز گذشته، این طرح در نهایت در فاز نخست خود مورد افتتاح قرار گرفت و نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مورد راه اندازی این طرح و برخی مسائل پیرامون آن اطلاعاتی نه چندان کامل ارائه کرد.
شاید همین نقص اطلاعات در مورد یکی از مهمترین پروژه های ICT کشور است که منجر به آن شده تا از روز گذشته در شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی، کاربران ایرانی هراسان از موضوع راه اندازی شبکه اطلاعات ملی، این موضوع را قدمی دیگر در همان مسیر سابق یعنی «فیلترینگ» تلقی کنند. در نظر بسیاری از کاربران که اکنون اطلاعات ناقصی در مورد شبکه ملی اطلاعات در اختیار آنها قرار داده شده است، شبکه ملی اطلاعات به اشتباه پروژه ای وسیع و عظیم برای سهولت در «فیلترینگ» و ایجاد محدودیت در اینترنت معنا شده است.

 

شبکه ملی اطلاعات چیست؟

در تعریف فنی که وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات به دست داده، این شبکه متشکل از زیرساخت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم برای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺒﺎدل اﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ درﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﯽ و دسترسی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی ﻓﺮاﻫﻢ می کند.
اما این تعریف فنی به وضوح بیانگر ماهیت شبکه ملی اطلاعات برای بسیاری از کاربران نیست. اگر بخواهیم به شکل خلاصه و ساده شبکه ملی اطلاعات را تعریف کنیم، می توان گفت شبکه ملی اطلاعات یک «اینترانت» گسترده و در سطح کشوری است؛ به این معنی که محتوا و زیرساخت های ارتباطی تا جایی که مربوط به دسترسی های اینترنتی داخلی می شود، همگی بر بستر این شبکه به کاربران ارائه می شود و آنچه مربوط به محتوای بین المللی یا همان اینترنت است، در کنار این شبکه و با توجه به مکانیزم های امنیتی تعریف شده به کاربران ارائه خواهد شد.
به عبارت دیگر، شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنی ایجاد محدودیت در راه دسترسی به اینترنت نیست، بلکه می توان آن را به یک محوطه یا محفظه امن برای ارتباط اینترنتی داخلی تعبیر کرد که البته با دغدغه های امنیتی طراحی شده است. این محوطه امن از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شده که بخش اختصاصی آن مربوط به ارتباط نهادهای حاکمیتی و دستگاه های اجرایی و به احتمال بسیار بنگاه های مالی با یکدیگر است و بخش عمومی آن مربوط به ارتباط اینترنتی سایر کاربران و شهروندان.
همان گونه که ذکر شد، دغدغه اصلی در این طرح مباحث مربوط به امنیت اطلاعات کاربران ایرانی و استقلال نسبی از اینترنت بین المللی است. در حال حاضر، پهنای باند بین المللی برای اینترنت در اختیار شرکت های بزرگ خارجی است که در صورت نیاز به وارد کردن فشار به یک کشور مانند ایران، می توانند اقدام به قطع این دسترسی کرده و در نتیجه در صورت نبود شبکه داخلی، تمامی خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور فلج خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات این تهدید بالقوه را از بین می برد.
اما آن گونه که گفته شد، این شبکه با تعریف فوق نباید محدودیتی برای دسترسی به اینرنت بین المللی برای کاربران ایجاد کند و مسئولان وزارت ارتباطات نیز تأکید کرده اند که هدف از این شبکه دسترسی سریع تر و ارزان تر کاربران به اینترنت است؛ اما این سخن تا کجا موضوعیت دارد؟

 

معماری داده ها، چند نکته و یک هشدار

تعاریف بین المللی اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات با آنچه از سوی مسئولان وزارت ارتباطات ارائه شده متفاوت است. بنا بر تعاریف بین المللی این پروژه که نام آن را به کنایه «اینترنت حلال» نیز گذاشته اند، جایگزینی برای اینترنت بین المللی تلقی می شود که ابتنای آن بر رصد مداوم ترافیک داده ها توسط یک نهاد نظارتی و برای کنترل محتواست.
البته این موضوع و ماهیت آن به نظر در حال حاضر در شبکه ملی اطالاعات ایران لحاظ نشده و مسئولان نیز در خصوص آن اشاره ای نداشته اند. آنچه تا کنون در مورد شبکه ملی اطلاعات مطرح شده همان دغدغه های به جای امنیتی است. اما چند نکته در پیشنهاد طرح شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که برخی دغدغه های به جا نیز از سوی کاربران در بر دارد.
در چشم انداز این طرح اهدافی ذکر شده از جمله کاهش وابستگی به اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن. همچنین در اهداف کیفی این طرح موضوع معماری داده ها به شکلی جدی مطرح شده است.
معماری داده ها به شکل ساده عبارت است از مجموعه قواعد و سیاست ها، استانداردها و مدل هایی که تعیین کننده نوع داده های قابل جمع آوری و نحوه استفاده، ذخیره و مدیریت آنها در یک پایگاه داده است. از همین تعریف ساده و با توجه به اهداف ذکر شده در چشم انداز شبکه ملی اطلاعات میتوان یک هشدار بالقوه را در دل این طرح دنبال کرد.
شبکه ملی اطلاعات تا آنجایی که هدف خود را امنیت کاربران داخلی و دسترسی سریع و آسان و ارازان به اینترنت برای کاربران تعریف کرده – موضوعاتی که البته در سند این طرح بسیار هم بر آنها تاکید شده و جای خرسندی دارد – یک طرح فوق العاده مهم و اساسی است و باید به شکل جدی دنبال شود.
اما اگر این طرح قرار باشد پای خود را از این حیطه فراتر گذاشته و به سمت طرحی مانند فایروال بزرگ چین حرکت کند، باید آن را یک طرح خطرناک و مضر برای آینده کشور و توسعه آن خطاب و تلقی کرد. «اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به اینترنت» عبارتی است در سند چشم انداز این طرح که با توجه به ماهیت مبهم خود می تواند دست بسیاری را برای اعمال کنترل بی جا بر دسترسی کاربران به جریان عظیم اطلاعات در سطح جهانی محدود سازد.
این موضوع شاید در کشوری مانند چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر عواقب سختی در پی نداشته باشد ـ هر چند مضرات آن به هیچ وجه در این کشور هم قابل چشم پوشی نیست ـ اما در کشوری مانند ایران به شدت اثرات مخرب خواهد داشت. اگر در چین تولید محتوای اینترنتی با توجه به حجم عظیم کاربران و وجود زیر ساخت هایی همچون موتورهای جستجوی بومی کاربردی میتواند تا حدی زیاد محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی را توجیه و حتی پوشش دهد، در ایران به دلیل ضعف در تولید محتوی و فقدان زیرساخت های لازم، این امر نتیجه ای جز عقب ماندگی اساسی از روند جهانی سازی اطلاعات و داده ها و در نتیجه عقب ماندن از توسعه همه جانبه نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر آنکه اکنون گفته میشود پروژه شبکه ملی اطالاعات اکنون در فاز نخست آن راه اندازی شده؛ اما هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این فاز نخست دقیقا شامل چه مواردی است و در فازهای بعدی چه اقداماتی قرار است صورت پذیرد در دست نیست. هر چند به شکل پراکنده این موضوعات تشریح شده، به قدری سر بسته و مبهم است که تمامی کاربران ایرانی را دچار یک سردرگمی اساسی کرده است.
گفته شده که البته این موضوع در خصوص کل پروژه شبکه ملی اطلاعات صادق است و این پروژه به رغم آنکه حدود ده سال از عمر طرح آن می گذرد، به قدری مبهم برای کاربران ایرانی باقی مانده که دغدغه ها و پرسش های اساسی در مورد آن بی پاسخ مانده است.
مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و تمامی نهادهای دخیل در این پروژه آن است که به شکل کامل در مورد ماهیت و اهداف این پروژه برای کاربران ایرانی اطلاع رسانی کنند و به دغدغه های کاربران پاسخ دهند. همچنین این مسئولان باید تضمین اساسی بدهند که این پروژه جز دغدغه های امنیتی برای کشور و کاربران – که قطعا منافع ملی در آن دخیل است – دغدغه کنترل و رصد کاربران را نداشته و قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت – که زیان آن مستقیم متوجه منافع ملی نیز خواهد بود – ندارد. (منبع:تابناک)

فاز نخست «شبکه ملی اطلاعات» فردا یکشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور رسما افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۱۱ سال تلاش برای راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است این شبکه را صبح فردا یکشنبه هفتم شهریورماه همزمان با هفته دولت، رسما رونمایی کند.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) به همراه سوئیچها، مسیریابها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود.

امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از تعاریف مدنظر اعلام شده است. با این حال دسترسی ۶۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت و ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه از دیگر الزاماتی است که در بند الف و ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است.

رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در فاز نخست صورت می گیرد و پس از آن قرار است فاز دوم این شبکه در دهه فجر امسال و فاز سوم و نهایی این شبکه همزمان با روز جهانی ارتباطات در اردیبهشت ماه سال ۹۶ به بهره برداری کامل برسد.

در فاز نخست اتصال ۶۰ درصد خانوار ایرانی به شبکه پرسرعت، راه اندازی مراکز داده و اتصال دسترسی های داخلی به شبکه های توزیع محتوا بدون مسیریابی خارجی محقق شده است و در فاز دوم قرار است ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه متصل شوند.

مراسم رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، صبح فردا یکشنبه هفتم شهریورماه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

وزیر ارتباطات: 500 هزار شغل ایجاد می‌شود

جمعه, ۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امسال بیش از 500 هزار شغل در سطح استان‌های کشور با حمایت دولت ایجاد می‌شود، گفت: نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان‌های کشور گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمود واعظی ظهر امروز در نشست شورای اداری خراسان شمالی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: گسترش نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان‌های کشور از برنامه‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی در ادامه با یادآوری اینکه فضای خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد تصریح کرد: البته برخی تلاش می‌کنند تا به جامعه القا کنند که اختلافاتی بین این دو مجموعه وجود دارد.

واعظی با یادآوری اینکه اتفاقات خوبی در کشور در سال‌های اخیر رخ‌ داده است، تصریح کرد: با برجام تحریم‌ها برداشته شد، امنیت در کشور حاکم است و وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور به گونه است که فضا برای خدمت بیشتر فراهم‌ شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشور از جمله در بخش صادرات تصریح کرد: افزایش 30 درصد رشد صادرات را امسال داشتیم که این دستاورد بسیار خوبی برای کشور در سال اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان داشت: همچنین تراز تجاری کشور رشد خوبی داشته است که موضوع بسیار مهمی است، از این‌رو با همه این اتفاقات خوب باید به آینده کشور امیدوار و خوش‌بین باشیم

به گفته وی امسال بیش از 500 هزار شغل در سطح استان‌های کشور قرار است با حمایت دولت ایجاد شود.

واعظی با اشاره به اهتمام و توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان خراسان شمالی گفت: ما به دلیل اینکه خراسان شمالی استان نوپایی بوده،، تلاش کردیم تا توجه زیادی به زیرساخت‌های ارتباطات استان شده و این زیرساخت‌ها تامین شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به توجه این وزارتخانه درخصوص توسعه نسل سوم و چهارم تلفن همراه بیان داشت: ازاین‌رو نسل سوم و چهارم تلفن همراه در استان‌های کشور گسترش می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه همه شهرهای استان خراسان شمالی برای نسل سوم به تلفن همراه نسل سوم مجهز خواهند شد، گفت: همچنین 6 شهر به نسل چهارم اینترنت متصل می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت برای افتتاح طرح‌های این هفته سفر دو روزه‌ای به خراسان شمالی دارد.

320 طرح مخابراتی با سرمایه‌گذاری 720 میلیارد ریال در استان خراسان شمالی همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره‌برداری می‌رسد.

اعلام علت سکوت بانک مرکزی درباره مسترکارت

چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار خبر امکان صدور «مسترکارت» مشتریان این کارت های بین المللی در کشورمان را جذب خود کرد اما مشخص شد این جاده همچنان برای مشتریان ایرانی یکطرفه است.

به گزارش ایرنا، کارت های اعتباری بین المللی روشی ساده برای نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان به شمار می رود که استفاده از این کارت ها بویژه برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می توانند فارغ از دغدغه انتقال فیزیکی پول، از آن برای پرداخت های خود استفاده کنند.
این کارت ها براساس اعتبار و توان مالی مشتری صادر می شود و فرد می تواند نیازهای امروز خود را با آن انجام دهد، بازپرداخت آن را به آینده موکول کند و به ازای آن مبلغی را به عنوان بهره به بانک صادر کننده بپردازد.
از آنجا که ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار پشتوانه این کارت ها به شمار می رود و بسیاری از بانک های جهان با صادرکننده آن، طرف قراردادند، دارندگان این کارت می توانند در اقصی نقاط جهان از مزایای آن استفاده کنند.
در این میان «مسترکارت و ویزاکارت» معروف ترین و پر طرفدارترین این کارت ها در سراسر جهان به شمار می روند که البته به دلیل وابستگی آنها به بانک های آمریکایی و تحریم های این کشور علیه ایران، هیچ بانکی در کشورمان نمی تواند از این کارت ها پشتیبانی کند.
تا میانه دهه هفتاد خورشیدی بانک های ملی و صادرات با مستر کارت همکاری داشتند و این نوع کارت ها را پشتیبانی می کردند اما با تشدید تحریم های آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، این فعالیت ها متوقف شد و شرکت های آمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران باز ماندند.
در دهه هشتاد خورشیدی نیز برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی تلاش کردند تا با همکاری برخی بانک ها، صرافی ها و شرکت های واسط در کشورهایی چون آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و حتی قزاقستان و تاجیکستان راهی برای استفاده از مزایای این کارت ها برای مشتریان ایرانی باز کنند که در نهایت پس از مدتی از ادامه فعالیت باز ماندند.
در چند سال اخیر که علاوه بر تحریم های آمریکا، تحریم های هسته ای نیز علیه نظام پولی و بانکی ایران وضع شده بود، استفاده از کارت های اعتباری بین المللی برای مشتریان ایرانی کاربردی نداشت.
با این حال برخی شرکت ها و صرافی ها با دادن وعده صدور کارت های بین المللی، اقدام به صدور کارت هایی از نوع «بدهی» (Debit) به مشتریان می کنند که مزیت چندانی برای استفاده کنندگان ندارد و فقط فرد می تواند به میزان مورد نظر کارت مربوطه را شارژ کرده و در مسافرت های بین المللی از حمل پول نقد بی نیاز باشد.
محدود بودن این کارت ها به مبالغ خاص و دریافت کارمزد بالا از مشتریان سبب شده تا این کارت ها نیز بازار چندانی نداشته باشد.
با این حال به تازگی شرکت پست از همکاری با یک شرکت برای صدور کارت اعتباری بین المللی « مسترکارت» خبر داده است که ثبت نام متقاضیان آن از ابتدای شهریور ماه در تهران آغاز شده و قرار است شرکت پست توزیع کند.
پیگیری ها نشان می دهد که این کارت ها از نوع «کارت بدهی» هستند که شرکت واسط ایرانی در قرارداد با دو بانک چینی «HSBC» و «ملی چین»، «ملی هنگ کنگ» و چند بانک دیگر آن را در اختیار مشتریان ایرانی قرار می دهد و این به معنی اتصال ایران به شبکه کارت های بین المللی و پشتیبانی این کارت ها برای گردشگران خارجی در ایران نیست.
به همین دلیل است که سخنگوی مسترکارت نیز بعد از اعلام خبر توزیع این کارت ها در ایران اعلام کرده بود که چون تحریم ها برای شرکت های آمریکایی برای همکاری با ایران همچنان برقرار است، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.
به گفته حامد ذوالفقاری مدیرعامل شرکت «ویژن کارت ایرانیان»، این شرکت یک شرکت خصوصی در مالزی به شمار می رود که پس از برجام اقدام به ورود به بازار مالی ایران کرده است.
هرچند کارت های این شرکت تا سقف اعتباری 10 هزار دلار به متقاضیان عرضه می شود و قابلیت تبدیل به ارزهای دیگر را نیز دارند، اما فقط نیاز مشتریان ایرانی در سفرهای خارجی را رفع می کند و همچنان شهروندان دیگر کشورها در سفر به ایران توان استفاده از کارت های اعتباری خود را ندارند و در حقیقت این شیوه را می توان استفاده غیررسمی از خدمات کارت های اعتباری دانست.

** راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بین المللی
هرچند تحریم های هسته ای علیه نظام بانکی ایران با آغاز اجرای برنامه از دی ماه سال گذشته رفع شده است اما موضوع «نبود امکان اتصال به شبکه کارت های بین المللی» مربوط به «تحریم های داخلی آمریکا» بوده و همچنان به قوت خود پا برجاست و به همین دلیل بانک مرکزی در زمان اعلام ورود مسترکارت به ایران از سوی وزارت ارتباطات، واکنشی نشان نداد.
آنگونه که «داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد، این بانک اتصالات بین المللی را در دستور کار خود دارد و از این رو به دنبال همکاری با بانک های ژاپنی و چینی برای آغاز این ارتباطات است.
به گفته وی، بانک مرکزی مذاکراتی با شبکه پرداخت بین المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده است که این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در بانک مرکزی، حدود 30 درصد پایانه های فروشگاه ها امکان پذیرش شبکه های پرداخت بین المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما در سال های پیش به دلیل تحریم های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیقتر درخصوص میزان آمادگی شبکه کنونی با استانداردهای بین المللی انجام گیرد.
به گفته محمدبیگی از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه های بین المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه های پرداخت بین المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.

قبلا گزارش‌ مردمی درباره سایت‌های مغایر با قانون به کارگروه فیلترینگ ارسال می‌شد که از این پس وزارت ارتباطات نیز گزارش‌ محتوای مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین و ضد عرف در کانالها، برنامه‌ها و نرم افزارها را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در دومین روز از هفته دولت امکان جدیدی برای دریافت گزارش‌های مردمی در وزارت ارتباطات فراهم شده است.

کاربران می توانند از طریق مراجعه به سامانه(195)سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مراجعه به بخش "اعلام سایت‌های مغایر با قوانین کشور" هرگونه گزارش خود را اعلام کنند.

سامانه 195 از هم اکنون آماده است تا هرگونه گزارش مردمی را در خصوص محتوای  شبکه ها، سایت ها، صفحات فضای مجازی، کانال ها، برنامه ها و نرم افزارها که شکل مجرمانه، غیر اخلاقی، مستهجن، ضد دین، مخالف با کیان خانواده و جامعه، مخالف با قوانین شرعی و عرفی و.. دارند دریافت کرده و به مسئولین مربوطه ارایه دهد.

وزارت ارتباطات با درخواست از همه کاربران و مردم ایران برای مشارکت در امر صیانت و سالم سازی فضای مجازی تاکید کرد: مشارکت فعالانه مردم و ارسال گزارش های خود در زمینه محتوای غیراخلاقی و غیر قانونی در هر بخش از فضای مجازی می تواند زمینه ساز محتوای فاخر و سالم در این فضا گشته و دغدغه مسولین و خانواده ها را در خصوص عدم اثرگذاری منفی این محتواها بکاهد.

هر چند در این زمینه وزارت ارتباطات با استفاده از انواع ابزارها و فناوری‌های و همچنین با در نظر گرفتن بودجه و هزینه تلاش کرد تا نظارت کافی بر محتوای ارایه شده در فضای مجازی کشور داشته باشد اما کاربران فعال فضای مجازی نیز می توانند با ارایه گزارش های خود در زمینه صیانت بیشتر در زمینه فضای مجازی و رفع نگرانی و دغدغه های خانواده های ایرانی به وزارت ارتباطات در این امر کمک کنند.

مشارکت مردمی در هر زمینه ای در کشور زمینه ساز تعالی و  بهتر شدن آن شده است و تجربه نشان داد که هرگاه مردم ایران با مشارکت فعالانه خود در امری حضور یافتند زمینه های پیشرفت و تکامل در آن بخش بهتر فراهم شده و وزارت ارتباطات با آگاهی از دلسوزی و تعهد مردم در زمینه محتوای غیراخلاقی و مجرمانه و دغدغه آنها در خصوص صیانت و پاکسازی فضای مجازی  لازم دید تا از این ظرفیت بالقوه استفاده کند.


در پی برخی سوء برداشتهای رسانه ای از سخنان دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان قم، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات لازم دید تا به منظور رفع شبهات کاربران و رسانه های جمعی سخنان ایشان را در قالب اطلاعیه منتشر کند تا برداشت های سوء به روند توسعه حوزه ارتباطی کشور صدمه نزند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سفر به قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساخت کشور گفت: تلاش ما آن است که از بسترهای فراهم شده به وسیله ارتقای زیرساخت در جهت تولید محتوای بومی و ارایه با کیفیت خدمات به کاربران استفاده کنیم
واعظی افزود: در حوزه آسیب های احتمالی فضای مجازی نیز راه حل مناسب محدود کردن یا مسدود کردن فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی نیست بلکه باید به توانمند سازی و بومی سازی و تولید محتوای فاخر بپردازیم
وزیر ارتباطات در این زمینه اضافه کرد: به عنوان نمونه هزاران شبکه اجتماعی مثل تلگرام در کشور فعال هستند که امکان تبادل هر نوع محتوایی را فراهم می سازند اما راه حل جلوگیری از آسیب های احتمالی مسدود کردن و بستن این شبکه ها نیست بلکه باید بسترسازی لازم برای تولید و نشر شبکه های اجتماعی بومی با قابلیت مناسب و قابل قبول کاربران فراهم گردد
واعظی همچنین با یادآوری برهه های مختلف زمانی و حضور شبکه های اجتماعی در این برهه ها افزود: زمانی وایبر و یا زپانی دیگر ویچت و واتس آپ شبکه مورد استفاده اکثر کاربران بود اما دیدیم که ظرف 24 ساعت بیش از 14 میلیون کاربر ایرانی به شبکه تلگرام مهاجرت کردند
وی اظهار کرد: در واقع گرایش کاربران به سمت شبکه ای است که دارای قابلیت مناسب و رفع کننده نیازهای ارتباطی شان باشد و در این زمینه نام شبکه مطرح نیست پس با بومی سازی شبکه اجتماعی دارای قابلیت مناسب می توان کاربران داخلی را جذب کرد
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قبول نداریم که فعالیت تلگرام در کشور ادامه پیدا کند، گفت: ما باید شبکه اجتماعی بومی خود را داشته باشیم، این کار منطقی نیست و از نظر امنیتی هم درست نیست که اطلاعات 20 میلیون کاربر در خارج از خاک ایران ذخیره شود و آن‌ها بتوانند روی این اطلاعات دخل و تصرف داشته باشند.
محمود واعظی عصر امروز در نشست صمیمی با طلاب فعال در فضای مجازی در مرکز همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسؤولیت محتوا ندارد، اظهار کرد: کاری که ما در سال‌های اخیر آغاز کردیم در راستای علاقه شخصی است تا بتوانیم زحمتی که مجموعه وزارت ارتباطات می‌کشد در راستای محتوا نیز بازده خوبی داشته باشد.

وی با تاکید بر حمایت همه جانبه وزارت ارتباطات از تولید محتوای فاخر در کشور گفت: از تمام مسؤولان خواستیم که در این بخش وارد شوند و ما سعی کردیم این کار را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه 7 پروژه مهم اقتصاد مقاومتی داریم، تصریح کرد: یکی از این پروژه‌ها 10 برابر کردن تولید محتوا در برنامه ششم است.

وی با اشاره به راه‌اندازی شورای فرهنگی اجتماعی در مجموعه وزارت ارتباطات گفت: در این شورا در خصوص نحوه برخورد با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث می‌شود.

واعظی با تاکید بر اینکه سعی داریم تولید محتوا را به عنوان کسب و کار معرفی کنیم گفت: باید محتوا را به عنوان ثروت و منبع درآمد معرفی کنیم و ساعت‌ها در این زمینه وقت گذاشته شده است و بخش قابل توجهی از این مسأله را در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسانده‌ایم.

وی تصریح کرد: برای اینکه تولید محتوا بازاری شود و در دسترس همگان باشد، تعرفه‌ها را به حداقل رساندیم، با اینکه بنا نداریم دیتا سنترداری کنیم اما در برخی شهرها این امکان ایجاد شده و به رایگان در اختیار برخی مجموعه‌ها گذاشتیم و تعرفه‌ها را هم به شدت پایین آوردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش 630 میلیارد تومانی درآمدهای این وزارتخانه با ارائه این تخفیف‌ها تصریح کرد: با این حال اما سعی داریم با این کاهش درآمد بسترسازی تولید محتوا صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تولید محتوا اساس کار ما است؛ اگر به تولید محتوای فاخر نپردازیم، تنها ابزار درست کردیم نه اینکه خدمتی نکرده‌ایم بلکه باید پاسخگو باشیم که پهنای باندی درست کردیم که مردم با استفاده از آن از محتوای نامناسب بهره می‌گیرند.

واعظی با بیان اینکه کار زیادی در بخش فیلترینگ هوشمند و صیانت اجتماعی شده است، افزود: با هزینه 110 میلیارد تومان با 14 دانشگاه و پژوهشگاه مختلف قرارداد بسته شده تا این کار انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های متقابل در جنگ سایبری تصریح کرد: امروز جنگ تکنولوژی هست و ما هم در لبه تکنولوژی هستیم چراکه در کشورهای غربی بخش‌های غیر دولتی هم سرمایه گذاری می‌کنند و شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات بسیار پولدار شده‌اند و حتی درصد کمی هم که در حوزه تحقیقات صرف می‌کنند برای ما بسیار زیاد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ما در اراده و هدف هم‌نظر هستیم، گفت: ممکن است در روش‌ها اختلاف نظر باشد اما در هدف هم عقیده‌ایم.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: برخی می گویند همه فضاها را ببندید و مهم نیست که خیلی از اندیشمندان نتوانند از بستر اطلاعات استفاده کنند و اگر بتوانند می‌گویند اینترنت هم می‌خواهیم برای چه، اما برخی هم مانند من معتقدند که اینقدر باید امکانات را بالا ببریم تا بتوانیم در جنگ تکنولوژی حضور مثمر ثمر داشته باشیم و با توسعه فیلترینگ هوشمند و تولید محتوا با مطالب غیراخلاقی مقابله کنیم.

واعظی گفت: در مجموعه وزارت ارتباطات مهندس و دکتر حوزه تکنولوژی زیاد داریم اما متخصص محتوا نداریم و اینجا قم محل حرکت‌های محتوایی است که متخصص حضور دارد و می‌تواند اقدامات خوبی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه قبول نداریم که فعالیت تلگرام در کشور ادامه پیدا کند، گفت: ما باید شبکه اجتماعی بومی خود را داشته باشیم، این کار منطقی نیست و از نظر امنیتی هم درست نیست که اطلاعات 20 میلیون کاربر در خارج از خاک ایران ذخیره شود و آن‌ها بتوانند روی این اطلاعات دخل و تصرف داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: دلیل اینکه کاری نمی‌کنیم این است که نمی‌خواهیم حکومت را مقابل 20 میلیون نفر قرار دهیم و بستن تلگرام هم مشکلی را حل نمی‌کند. ما وایبر، ویچت و... را داشتیم آیا با بستن این نرم افزارها آن‌ها بیکار نشستند؛ یکی از این نرم افزارها وقتی بسته شد ظرف 24 ساعت 12 میلیون کاربر وارد نرم افزار دیگری شدند و اگر این بسته شود به سرعت نرم افزار دیگری اوج می‌گیرد.

وی با بیان اینکه منتظر این هستیم که برنامه مناسبی در داخل کشور آماده شود تا این کار توسعه یابد، تصریح کرد: کار زیادی در بخش شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و یکشنبه آینده فاز نخست آن به بهره برداری می‌رسد.

یکی از مراجع تقلید گفت: روز گذشته با شنیدن گزارش‌های فضای مجازی نسبت به وضعیت جوانان کشور و تهاجم ضد فرهنگی دشمن گریه کردم.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر امروز در دیدار با محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، با تاکید بر اینکه مردم باید بهبود وضعیت اقتصادی کشور را احساس کنند، اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان تحولات مورد توجه مردم قرار گرفته است.

وی راه‌اندازی مراکز تولیدی، حذف یارانه قشر پردرآمد، جلوگیری از هزینه‌های اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از کالای قاچاق را از اولویت‌های مورد نیاز دولت در حوزه اقتصادی دانست و اضافه کرد: یارانه‌ها بلایی است که به مردم تحمیل شده در حالی که شخصیت‌هایی که دارای حقوق‌های نجومی هم هستند از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند به همین علت باید با نگاه به منافع مردم، ملاحظات دیگر مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مشکلات این طرح رفع شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه روزانه صدها کانتینر بدون مجوز به کشور صادر می‌شود، گفت: رفع مشکل اقتصادی بدون جلوگیری از کالای قاچاق امکان‌پذیر نیست به همین علت قوای سه گانه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند با کالای قاچاق مبارزه کنند.

وی از بیکاری به عنوان عامل بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه اسلامی یاد کرد و افزود: تاکنون اقدامات قابل توجهی در حوزه اقتصاد انجام شده اما این اقدامات باید توسعه یابد تا بتوانیم همانند دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان آنها را احساس کنیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تیم مشخصی متشکل از کارشناسان برجسته در حوزه فضای مجازی تشکیل شده است که بر اساس گزارش آنها، افراد با عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام اطلاعات خود را در اختیار این شبکه قرار می‌دهند و تلگرام با دسترسی به اطلاعات می‌تواند رخدادهای مختلف را رقم بزند، همانطور که دشمن در فتنه 88 نیروی مردمی را برای اعلام مخالفت‌ها منسجم کرد.

وی با تاکید بر اینکه فیلم‌های واقعه منا در شبکه اجتماعی تلگرام حذف شده است، عنوان کرد: عربستان با مسؤولان غربی ارتباط داشته و از ترویج فیلم‌های واقعه منا جلوگیری کرده است؛ بر اساس آمار بخش قابل توجهی از مردم پنج تا 9 ساعت در روز با تلگرام ارتباط دارند در حالی که کشورهای غربی در ماه 16 ساعت از این شبکه استفاده می‌کنند.

استاد برجسته حوزه علمیه یادآور شد: بیش از 80 درصد دانش‌آموزان با معدل 12 یا کمتر از این نمره قبولی خود را دریافت کرده و علت اصلی این موضوع شبکه‌های اجتماعی بوده است.

وی توهین به مقدسات دینی و مراجع تقلید را یکی از آسیب‌های شبکه اجتماعی تلگرام دانست و عنوان کرد: در این شبکه ترویج وسیع ناهنجاری‌های غیر اخلاقی به ویژه ارتباط نامشروع با محارم مورد توجه قرار گرفته است.

آیت‌الله مکارم شیرازی ایجاد شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی را راهکاری برای رفع مشکل شبکه اجتماعی تلگرام خواند و ادامه داد: پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار گرفته باید به شبکه ملی اختصاص یابد تا در این شبکه مردم به اطلاعات مورد نیاز دسترسی مطلوب داشته باشند.

این مرجع تقلید اضافه کرد: روز گذشته باید شنیدن گزارش‌های فضای مجازی نسبت به وضعیت جوانان کشور و تهاجم ضد فرهنگی دشمن گریه کردم، اما این درد بی‌درمان نیست، دولت از پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار می‌دهد درآمدزایی می‌کند اما این درآمد ارزش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی سبب عظمت ایران شده است، مطرح کرد: ایران در سطح دنیا در سطوح نخست قرار دارد و بر اساس اعتقاد مذهبی توانسته به این جایگاه برسد. سوریه، عراق و دیگر کشورها اعتقادات مذهبی را دنبال می‌کنند به همین علت فعالیت‌های مذهبی در فضای مجازی پشتوانه انقلاب برای حفظ کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تمام مسایل شبکه‌های مجازی در داخل باشد تا اطلاعات مصرف کنندگان در کشور باقی بماند، گفت: شبکه‌های مجازی خارجی می‌توانند در کشور فعالیت کنند به شرط اینکه سرورهایشان در داخل کشور باشد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران، درباره گوشی‌های قاچاق، اظهار کرد: تعداد گوشی‌های موبایل و تبلت که در طول سال قاچاق می‌شوند بسیار زیاد است و می‌توان گفت 70 تا 75 درصد گوشی‌هایی که در ایران استفاده می‌شوند قاچاق هستند. در جلسه‌ای تصمیم‌گیری شده است که این موضوع سازمان‌دهی شود. قرار است وزارت ارتباطات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سازمان مبارزه با قاچاق فعالیت‌هایی را پیرامون موضوع قاچاق انجام دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مخاطبان این موضوع استفاده کنندگان گوشی نیستند بلکه مخاطبان قاچاقچیان تلفن همراه هستند.

واعظی به موضوع جذب سرمایه در حوزه ICT اشاره کرد و گفت: سیاست دولت توسعه است و فکر می‌کنیم توسعه می‌تواند باعث رونق اقتصادی و اشتغال شود. یکی از بخش‌هایی که به استقبال این سیاست دولت رفته است، ICT است. شرکت‌های بزرگ اینترنتی و مخابراتی پس از برجام اقبال بسیار خوبی برای همکاری با بخش خصوصی از خود نشان داده‌اند.

وی اضافه کرد: 14.5 درصد برنامه پنجم توسعه در دولت قبل انجام شده بود در حالی که با روی کار آمدن دولت جدید و در 2.5 سال باقیمانده برای تحقق برنامه پنجم توسعه حدود 85 درصد باقی مانده بود. با وجود این موضوع هر آنچه برعهده وزارت ارتباطات بود در زمان خود محقق شد. برای برنامه ششم نیز برنامه‌های متعددی وجود دارد. در برنامه ششم توسعه برای اولین بار ICT دارای سرفصل شده است و جایگاه ICT بسیار جدی در برنامه ششم قرار گرفته است. از ابتدای دولت تدبیر و امید نیز ICT به عنوان پیشران توسعه در نظر گرفته شد.

 

افزایش 100 هزار میلیارد تومان سهم بازار ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سهم بازار ICT در حال حاضر 39 هزار میلیارد تومان است، گفت: قرار است این میزان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان تا پایان دولت افزایش یابد. همچنین 100 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در حوزه ICT ایجاد شود. در مدار قرار دادن دو ماهواره ملی مخابراتی و سنجش از راه دور نیز در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

واعظی ادامه داد: تمام روستاها و مناطق کشور باید بتوانند براساس شبکه ملی اطلاعات کل کشور به اینترنت پرسرعت متصل شوند.

وی افزود: پس از نگرانی‌هایی که مقام معظم رهبری در ارتباط با تولید محتوای فاخر داشتند و با توجه به اینکه مخاطب ایشان تمام بخش‌های کشور هستند، ما نیز به عنوان بخشی که شبکه انتقال و پهنای باند در اختیارش است وارد عمل شدیم و کارگروهی را تشکیل دادیم و تمام فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی را احصا کردیم و همچنان در این زمینه در حال فعالیت هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعداد جوانانی که تولید نرم افزار می‌کنند در کشور رو به افزایش است، اضافه کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردم از 10 درصد محتوای داخلی استفاده می‌کردند، اما امروز این میزان به 41 درصد افزایش یافته است. تلاشمان این است که تا پایان دولت استفاده از محتوای داخلی توسط مردم به 50 درصد برسد.  

واعظی اظهار کرد: در ارتباط با شبکه‌های مجازی بررسی‌هایی را انجام داده‌ایم و اولویت‌هایی را مشخص کرده‌ایم. اولویت اولمان این است که همه مسایل شبکه‌های مجازی در ایران باشد تا اطلاعات مصرف کنندگان و مردم در کشور باقی بماند. شبکه‌های خارجی می‌توانند در کشور فعالیت کنند به شرط اینکه سرورهایشان در داخل کشور باشد. آن دسته از شبکه‌ها که مقررات و قانون کشورمان احترام بگذارند برایمان محترم شمرده خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه دولت بنایی بر ساخت شبکه‌های اجتماعی ندارد، ادامه داد: در کشور باید دانشگاهیان و بخش خصوصی وارد این قضیه شوند. هر دانشگاهی در ایران که بتواند برای شبکه‌های اجتماعی پلت فرم بنویسد، یک تا دو میلیون مخاطب را ساپورت کند از طرف وزارت ارتباطات حمایت مالی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون مسائل به وجود آمده در مورد ایران کانکت، اظهار کرد: از گذشته شرکتی به نام "یورو مانی" کار تدارکات این بخشنامه را انجام می‌داد. در رابطه با ایران نیز با هماهنگی وزارت خارجه و وزارت اطلاعات هماهنگی‌هایی انجام شد. اینکه شرکت‌های بزرگ دنیا به ایران می‌آیند و با هم مذاکره می‌کنند و همچنین فرصتی برای شرکت‌های ایرانی برای انجام مذاکرات انجام خواهد شد باید به صورت مثبت نگاه شود، اما متأسفانه برخی خبرگزاری‌ها همچنان منفی نگاه می‌کنند.

واعظی پیرامون اینترنت اصفهان گفت: تمام مسائل مربوط به اینترنت در استان اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است و ما امروز به تمام مسؤولان بخش خصوصی پیرامون مشکلات اینترنت در استان تذکر خواهیم داد.

وی پیرامون سرانجام بازی پوکمون گو که مورد سؤال خبرنگار ایسنا بود، افزود: این بازی در کارگروه تعیین مصادیق بررسی و جلوی آن گرفته شده است. این بازی مشکلاتی برای فردی که این بازی را انجام می‌دهد ایجاد خواهد کرد. گرفتاری‌های بسیاری هم از نظر روانشناسی و از نظر امنیتی در این بازی وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قیمت هر گیگ اینترنت 2950 تومان است که با 9 درصد ارزش افزوده 3200 تومان در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت. مالیات بر ارزش افزوده ربطی به مخابرات ندارد.

چرا اعتبار وزیر و شرکت پست خرج یک کارت شد؟

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- حواشی حضور مسترکارت در ایران همچنان ادامه دارد. در حالی که وزیر ارتباطات ورود مسترکارت به ایران را اعلام کرد و توزیع این کارت ها توسط شرکت ملی شده پست آغاز شد تا مردمی که قبلا چوب کلاهبرداری در این حوزه را خورده بودند، به ویژن کارت (شرکت توزیع کننده مسترکارت در ایران) اعتماد کنند، سخنگوی مسترکارت هرگونه همکاری با شرکت های ایرانی و عرضه این کارت ها در ایران را تکذیب کرد.
این درحالی است که پیشتر و در چند مورد، عرضه کارت های مشابه در ایران اتفاق افتاده است اما به محض شناسایی ایرانی بودن استفاده کننده از سوی مسترکارت، این کارت ها مسدود شده و پول مردم از بین رفته است.
بنابراین در درجه نخست این سوال پیش می آید که چرا وزیر ارتباطات و شرکت ملی پست حاضر می شوند برای کارت هایی که نه اعتباری هستند و نه توزیع آن از سوی مسترکارت تایید شده است، از اعتبار خود هزینه کنند. نکته جالب تر این که شرکت ویژن کارت به عنوان توزیع کننده این کارت ها در ایران، مدت کوتاهی است که تشکیل شده و مدیران جوان این شرکت کوچک نیز سابقه ملموسی از انجام کارهای مالی و تجاری بزرگ، بین المللی و معتبر در کارنامه ندارند.
از سوی دیگر صدور کارت های اعتباری مستلزم رعایت استانداردهای حوزه پرداخت الکترونیکی است و از سوی دیگر با توجه به این که می تواند سبب خروج سازمان یافته ارز از کشور شود، قطعا نظارت بانک مرکزی را می طلبد. بنابراین سوال اینجاست که اولا نقش بانک مرکزی در این ماجرا چیست و در درجه دوم اصلا توزیع یک کارت دبیت خارجی به شرکت پست چه ارتباطی دارد؟
سوال اینجاست که آیا وزیر ارتباطات و شرکت ملی پست همان طور که حاضر شده اند از اعتبار خود برای توزیع این کارت ها خرج کنند، در صورت مسدود شدن این کارت ها، پای موضوع خواهند ایستاد و هزاران دلار پول مردم را به آنها باز می گردانند؟ (منبع:فناوران)

مجوز ایرانیان‌نت تمدید شد

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت مجوز اپراتور فیبر نوری که قرار بود خدمات دسترسی فیبر نوری به منازل را محقق کند، گفت: پیش از این نیز در مور فعالیت این نوع اپراتور قرار بر تمدید مجوز فعالیت آن بود که در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای آن تصمیم گیری کرده است.

وی ادامه داد: فعالیت اپراتور فیبر نوری تداخلی با فعالیت اپراتورهای جدید ارتباطات ثابت ندارد و این اپراتورها می توانند فعالیت های خود را در تمام محورهایی که پروانه آنها اجازه می دهد ادامه دهند اما مشکل اینجاست که اپراتورهای FCP هنوز خودشان را آماده ارائه خدمات نکرده اند وگرنه برای ارائه خدمات فیبر نوری  (FTTC)مانعی ندارد همچنین مانعی برای ارائه تلفن ثابت نخواهند داشت.

وزیر ارتباطات گفت: برای ارائه تلفن ثابت این اپراتورها باید با شرکت ارتباطات زیر ساخت، معاونت امنیت شبکه و شرکت مخابرات ایران مذاکره کنند چنانچه این مذاکرات به نحو مطلوب پیش نرود و نتوانند با هم توافق کنند ما در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.

دولت در حوزه مسترکارت زیرآبی نرود

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

صدور کارت‌های اعتباری ارزی در ایران هیاهویی بیش نیست،سکوت بانک مرکزی هم در این خصوص تنها بازار تائید و تکذیب‌ها را داغ کرده است. البته برخی هم می‌گویند دولت نباید در این موضوع زیرابی برود.

تائید و تکذیب‌ها در ورود مسترکارت به ایران اندکی پیچیده شده، وزیر ارتباطات یک بار از تائید مذاکره با مسترکارت و اخذ مجوز بانک مرکزی می‌گوید و بار دیگر همین چند ساعت پیش آن را تکذیب می‌کند. حال مشخص نیست که هیاهوی مسترکارت در ایران به کجا می‌رسد.

هنوز مشخص نیست که بالاخره پای مسترکارت به مبادلات تجاری و رفع نیازمندی‌های ارزی مردم باز می شود یا خیر. ۲۳ مردادماه بود که برای اولین بار، محمود واعظی وزیر ارتباطات کابینه یازدهم از نهایی شدن مذاکرات با مسترکارت خبر داد و از پروژه ویژن کارت ایرانیان به ‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران سخن به میان آورد؛ قراردادی که با شرکت پست منعقد شده بود تا به گفته او، نیازمندی‌های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق این کارت‌های اعتباری ممکن شود.

موضوع از آنجا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت که واعظی، خبر از اعتبار ۱۰ هزار دلاری این کارتها داد و از امکان عملیات بانکی بر طبق قوانین بانک مرکزی صحبت به میان آورد. به خصوص اینکه اعلام کرده بود که این کارتها در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها جریان دارد، معتبر خواهد بود.  

او البته در اولین اظهارنظر خود از توافق با بانک مرکزی هم خبر داده بود و اعلام کرد که این مذاکرات انجام شده، موضوعی که بعد از چند روز طرح در رسانه‌ها،  واکنش هیچ یک از مقامات بانک مرکزی را به دنبال نداشته است. به خصوص اینکه شرکت آمریکایی مسترکارت هم به صراحت اعلام کرده که هنوز از قوانین بین‌المللی در خصوص تحریم‌های مالی و پولی بر علیه ایران تبعیت می‌کند و هیچ مجوزی  برای کار مشترک با ایران در زمینه صدور کارت‌های اعتباری انجام نداده است.

به هرحال، در شرایطی که سرنوشت فعالیت مستر کارت در ایران هنوز به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت این کارتها، سکوت اختیار کرده، فعالان اقتصادی و کارشناسان عرصه اقتصاد بر این باورند که اگر ارایه مسترکارت در ایران رسمیت یابد، می تواند به تسهیل مبادلات تجاری کمک کرده و کار تبادلات مالی را با شرایط بهتری در کشور پیش ببرد.

 

ماجرای کارتهای اعتباری ارزی در اقتصاد ایران

 کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت هنوز هیچ مجوزی برای فعالیت ایران در این حوزه صادر نکرده است؛ اما کارت‌های هدیه دلاری همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و با سقف‌های اعتباری مختلفی از جمله ۱۰۰۰ دلاری فعالیت می‌کرده و برخی ارایه دهندگان و شرکتها در این عرصه فعال بودند.  

وی می‌افزاید: در واقع این کارتهای اعتباری، سقف مشخصی از اعتبار را داشته و به فروش می‌رسند و مردم می‌توانند آن را خریداری کرده و بعد از اینکه استفاده کردند، آن را مجددا شارژ کرده و یا حتی برای یک بار مورد استفاده قرار دهند؛ اما با مسترکارت کاملا متفاوت است.

پرویزیان ادامه داد: این کارت‌های اعتباری ارزی، برای تجار نیست و بیشتر به منظور خریدهای خاص و کوچک طراحی شده و بنابراین نمی‌تواند تاثیری در رونق کسب و کار داشته باشد؛ اما کارتهای ویزا و یا مستر کارتهای اعتباری که حضورشان در ایران هم داستان مفصلی دارد، اگر با موافقت مراجع ذیربط و خود شرکت‌های مادر صادرکننده و یا نمایندگان رسمی آنها صادر شوند، می توانند در حوزه تجارت هم وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی کشور کمابیش کارتهای اعتباری ارزی را در اختیار دارد که به صورت اعتباری از نماینده‌های دور و اطراف کشور خریداری می‌کند، به این معنا که فردی که مشتری یک بانک خارجی محسوب می شود، می تواند حسابی در یکی از بانک‌های کشورهای همسایه داشته باشد و از طریق همکاری که سیستم بانکی ایران با بانک آن کشور دارد، کارت اعتباری ارزی در اختیار بگیرد. اما این متفاوت از مسترکارت اصلی است.

پرویزیان ادامه داد: ـ«مسترکارت» و «ویزا»، شرکت‌های ارایه دهنده کارت اعتباری در دنیا هستند؛ بنابراین اعتبار کارتهای صادر شده از سوی این دو شرکت، به نحوی است که مشتریان از نظر وسعت، شناخته شده هستند و در دنیا نیز به راحتی مرجع قرار می گیرند و به مشتری اعتبار می دهند؛ اما اکنون در ایران هیچگونه فعالیتی ندارد؛ البته اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود، این کارتها قابلیت اجرایی دارند.

این کارشناس بانکی گفت: بر اساس برجام، اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و شرکتها اکنون محدودیت هایی برای کار با ایران دارند؛ اما نماینده های آنها در خارج کشور، بسته به مجوزی که در اختیار دارند می توانند با ایران تعاملاتی در حوزه بانکی داشته باشند که اگر مجوزهای لازم صادر شود، مسترکارت هم می تواند در ایران به واسطه برخی شرکتهای واسط، اجرایی شود.

 

دولت در حوزه مسترکارت زیرآبی نرود

گفته‌های کوروش پرویزیان در شرایطی است که طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت تنها در شرایطی قابلیت اجرایی شدن در ایران را دارد که شرکت اصلی با این فعالیت موافقت کند که هنوز هم این کار به سرانجام نرسیده است. بنابراین تا زمانی که مسترکارت با فعالیت در ایران موافقت نکند، از برند و سیستم تسویه حساب آن نمی توان استفاده کرد.

وی می‌افزاید: ممکن است که بانک مرکزی ایران بتواند موافقت شرکت مسترکارت یا ویزا را اخذ کند تا کارت‌های اعتباری برای خرج کردن خارج از ایران به مشتریان خود بفروشد که این یک کار بسیار ساده است و برخی بانکها همچون بانک توسعه صادرات و بانک ملی نیز  به واسطه برخی شرکتها در خارج از کشور، مستر کارت و ویزا را برای هزینه کرد در خارج از کشور و نه در داخل ایران، در اختیار تجار و متقاضیان قرار دهد، اما این کارتها در ایران قابلیت استفاده ندارد.

مظاهری در خصوص حضور واسطه‌های خارجی در صدور کارت‌های هدیه دلاری هشدار داد و گفت: توصیه من به مردم و دولتمردان این است که به هیچ عنوان به کارتهای هدیه ارزی که از سوی شرکت‌های واسط صادر می شود و به فروش می رسد، اعتماد نکنند، چراکه دردسرهای خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه دولت هم نباید این ریسک را بپذیرد و با شرکتهای واسط کار را پیش ببرد.

وی معتقد است تا زمانی که دولت یا سیستم بانکی، به شبکه اصلی مسترکارت متصل نشده،  هیچ اقدامی را از طریق سیستم‌های پرداخت و تسویه ژاپنی و چینی انجام ندهد و بدون توافق با برند اصلی، کاری انجام ندهد چراکه این کار ریسک بالایی داشته و پرمخاطره است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مخاطرات به کارگیری شرکت‌های واسطه در خرید کارتهای اعتباری ارزی، هم برای مردمی که کارت را می خرند و هم برای دولت و بانکهایی که می‌خواهند این کارتها را بفروشند، بسیار بالا است و ریسک جدی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی این کارت‌های اعتباری ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از سوی هکرهای دنیا هک شود؛ چراکه اگر شرکت واسط عاملیت شرکت مسترکارت را داشته باشد، زمینه‌ای برای مشتریان فراهم می‌کند که در صورت سوءاستفاده، فوری جلوی کارت را ببندد و از خسارت به مشتری جلوگیری کند، اما اگر دولت در صدور کارتهای اعتباری دلاری از روش زیرابی یا غیرمنسجم بخواهد عمل کند، باید مخاطرات آن را هم بپذیرد.

مظاهری به دولت پیشنهاد کرد تا در حوزه مسترکارت، با نظم و تدبیر و حوصله پیش رود و از برخورد شتابزده جلوگیری کند.

 

صدور کارت اعتباری ارزی از سوی ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان

همچنین حسین سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون پولی و بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع صدور مسترکارت را در ایران شنیده‌ام؛ اما هنوز هیچ اطلاع موثقی مبنی بر اینکه مسترکارت در ایران اجازه فعالیت داده باشد، نشنیده‌ام؛ چراکه این شرکت امریکایی است و تا زمانی که تحریم ها رفع نشود، اجازه فعالیت در ایران را نداده و نخواهد داد.

وی می افزاید: هنوز مسائل تحریم بانکی ایران به صورت صد در صد حل نشده و سوئیفت هم هنوز به مرحله اجرایی شدن کامل نرسیده است، بنابراین عملیاتی شدن مسترکارت در کسب و کار ایران تا این لحظه امکان پذیر نیست.

سلیمی گفت: در گذشته این کارتهای اعتباری ارزی صادر می‌شد و پول آن را به ریال یا دلار از متقاضی دریافت می‌کردند و کارت اعتباری را به واسطه صدور از سوی کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان تحویل مشتری می دادند؛ ولی این کار با توجه به تحریم‌ها اکنون عملیاتی نیست.

وی اظهار داشت: اگر مشکلات بانکی ایران در سایه رفع تحریم‌ها حل شود، هر بانکی می تواند برای مشتریان خود، مسترکارت صادر کند؛ ولی امروز هیچ بانکی قادر نیست که کارت اعتباری ارزی صادر کند؛ رقم این کارتها هم هیچ محدودیتی ندارد و تا ده هزار دلار و ۲۰ هزار دلار هم برای مشتریان ایرانی صادر می شود، ضمن اینکه می تواند در کسب و کار ایران هم تحرک ایجاد کند. اما تا این لحظه این امکان به اقتصاد ایران باز نگشته است.

 

تاثیر مسترکارت در کسب و کار ایران

در عین حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت و یا ویزا کارت ابزارهایی هستند که امروزه در تمام دنیا منجر به افزایش گردش مالی در اقتصاد می شوند، چراکه با خرید کالا با کارت اعتباری، فرد قدرت مانور بهتری دارد و می‌تواند منابع خود را مدیریت کند. به این معنا که دارنده کارت اعتباری، امروز خرید خود را انجام می‌دهد و یک تا ۴۰ روز بعد، وجه آن را پرداخت می‌نماید، همین امر انگیزه خرید و مصرف را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه واحد پولی این گونه کارتها بر اساس دلار یا یورو یا واحدهای پولی هر کشور است، آن کشورها و واحدهای پولی، نرخ بهره پایین و ناچیزی دارند؛ لذا این امکان را به مشتری ایرانی می‌دهد که حتی با خرید این گونه کارت‌ها به غیر از مهلت اولیه پرداخت نقدی، به صورت بلندمدت و یکساله نیز با نرخ ۳ تا ۴درصد، پول را بازپرداخت کند.

لاهوتی می‌گوید: در موارد خاص بانکها برای اینکه بتوانند رقابت ایجاد کنند، برای این کارتها تمهیداتی در نظر می‌گیرند تا انگیزه خرید کالا بالا رود، به این معنا که برای دارندگان این کارتها، بورس‌های تحصیلی، پرداخت شهریه دانشگاه بدون بهره و یا سایر مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود تا مشتری رغبت بیشتری برای استفاده داشته باشد؛ بنابراین کارتهای اعتباری مستر یا ویزا در همه دنیا نشان داده که می‌تواند در میزان خرید و فروش کالا و گردش مالی هر کشور، اثر مثبتی داشته باشد.

لاهوتی می‌گوید: امروز در کشور ما وقتی که برای وام۲ میلیون تومانی ازدواج، ماهها باید مشتری در نوبت بماند، به طور قطع می‌تواند با استفاده از مسترکارت، شرایط بهتری را تجربه کند، بنابراین بر روی کسب و کارهای خرد و کلان تاثیرگذار است، به خصوص اینکه سقف اعتباری این کارتها به نسبت مشتری از ۵۰۰ دلار تا میلیون‌ها دلار در نوسان است.

وی می افزاید: سقف اعتبار مسترکارتها بستگی به این دارد که مشتری چقدر حسابش فعال باشد؛ بنابراین بانکی که در آن حساب دارد، به مسترکارت یا ویزا اعلام می‌کند که تا سطح مبلغی مشخص، آن را تضمین می‌کند و بر همین اساس هم، کارت با سقف اعتبار مشخصی در اختیارش قرار می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که در سالهای گذشته، برخی از کشورها و بانکهای ارمنستانی این خدمات را به ایرانی ها می دادند، ولی به دلیل مشکلات تحریم، این روند متوقف شد.  

وی معتقد است، تاثیری که این کارتهای اعتباری دلاری بر اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد، حضور توریست است. همانطور که می دانید کسانی که وارد ایران می‌شوند، اصولا تمایل به داشتن وجه نقد به دلیل مسائل امنیتی ندارند و اگر قرارداد صدور این کارتها منعقد شود و دستگاههای پوز  در ایران بتوانند مسترکارت را بخوانند، قطعا در جذب توریست و پرداخت هزینه به صورت کارت به خصوص در خرید کالاهای ایرانی می‌تواند تاثیرگذار باشد و منجر به رونق شود.

به هرحال باید دید که کار صدور کارتهای اعتباری ارزی در ایران به کجا می‌انجامد و آیا بانک مرکزی، مهر تائید خود را بعد از مذاکره با مقامات بانکی آمریکایی بر همکاری با مسترکارت و ویزا خواهد زد.

واعظی: FCPها بهانه می‌آورند

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات درباره حفظ اطلاعات مشترکان موبایل پس از به اشتراک گذاری دیتا بیس مشترکان بین سه اپراتور در طرح ترابرد پذیری، اخبار ضد و نقیض درباره فعالیت مسترکارت در ایران و ادامه حضور تلگرام در ایران شفاف‌سازی کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمود واعظی در مراسم آغاز رسمی طرح ترابرد پذیری شماره‌های تلفن همراه گفت: اگرچه طرح رومینگ ملی پیش از این اجرا شده اما از نتایج اجرای این طرح راضی نیستم و لازم است اپراتورها همکاری بیشتری در اجرای این طرح با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: پیرو طرح رومینگ ملی اپراتورها در طرح ترابردپذیری نیز همکاری خوبی انجام دهند و در ابتدای اجرای طرح نسبت به مهاجرت‌های احتمالی حساسیت‌ به خرج ندهند زیرا در آینده تغییرات بیشتری حتما ایجاد خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه جنگ آینده جنگ تعرفه‌هاست گفت: از این پس اپراتورها روی تعرفه سرویس اینترنیت رقابت بیشتری خواهند داشت.

واعظی با انتقاد از بسته‌های اپراتورهای تلفن همراه گفت: در کشورهای دیگر بسته‌ها بسیار متفاوت است و قدرت انتخاب به مشترکان می‌دهد اما در ایران اینطور نیست.

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست مدیرعامل همراه اول برای اعلام نتایج ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه در سال 94 گفت: این ارزیابی اشکالی داشت که بررسی می‌کنیم و در برنامه آینده نتیجه ارزیابی اعلام خواهد شد.

وی همچنین خطاب به اپراتورهای تلفن همراه برای انعقاد قرارداد با اپراتورهای مجازی تلفن همراه گفت: به من اعلام کردند که برخی شرایط بسیار سختی گذاشته‌اند یا بهتر است اپراتورهای موبایل در انعقاد قرارداد با همکاران جدید تا این حد مخالفت نکنند.

واعظی  همچنین از فعالیت اپراتورهای جدید FCP انتقاد کرد و گفت: توقع داشتیم که در یک سال گذشته که این پروانه را اخذ کردند فعالیت بیشتری می‌کردند اما گویا این دوستان تنها قصد داشتند پولی به خزانه بریزند و اقدام جدید در بازار نکردند.

وی همچنین یادآور شد: برای افزایش سرعت اینترنت با دوگانگی مواجه هستیم برخی می‌گویند سرعت اینترنت را بالا برده‌اید و همه را منحرف کرده‌اید برخی می‌گویند از این سرعت کم اینترنت خجالت نمی‌کشید.

واعظی همچنین در حاشیه مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید پس از اجرای ترابرد پذیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مشترکان بین سه اپراتور موبایل چه نهادی مسئولیت حفظ اطلاعات مشترکان را می‌پذیرد گفت: اپراتورهای تلفن همراه تحت نظارت حاکمیت هستند وعلاوه بر  این برای حفظ اطلاعات مشترکان تضمین داده‌اند.

وی گفت: هر یک از اپراتورهای تلفن همراه چندین میلیون مشترک دارند و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از این رو حاضر نخواهند شد که اطلاعات یکی از مشترکان حتی مشترک اپراتور دیگر خدشه‌دار شود.

واعظی تاکید کرد: بنابراین خود اپراتورها همواره بر این موضوع جدیت داشتند و علاوه بر این حاکمیت بر آنها نظارت کامل دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر اینکه اگر تلگرام سرورش را به ایران منتقل نکند از فعالیتش در ایران جلوگیری خواهد شد گفت: طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌های پرمخاطب طبق دستور این شورا رفتار خواهد شد و این شورا در باره آنها تصمیم خواهد گرفت. طبق آخرین اطلاعات هنوز تصمیم جدیدی درباره فعالیت تلگرام اتخاذ نشده است که آقای فیرزوآبادی دبیر شورا اخیرا در مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرده‌اند.

واعظی همچنین اظهارنظرهای مختلف درباره فعالیت مسترکارت در ایران را شفاف کرد و گفت: پیش از این من و مدیرعامل پست اعلام کرده‌ایم که شرکت ویژن کارت ایرانیان در ایران فعالیت خواهد کرد و صحبتی از مسترکارت نشده است به این ترتیب صحبت مدیرعامل پست و شرکت مسترکارت که اعلام کرده در ایران فعالیتی ندارد نیز صحیح است و این دو موضوع خلط مبحث شده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شرکت‌های FCP بلاتکلیفی مجوز انحصاری اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت را مانعی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند گفت: این شرکت‌ها هیچ مشکلی برای فعالیت ندارند و به دلیل اینکه خودشان را برای شرایط بعد از دریافت این پروانه آماده نکردند بهانه می‌آورند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها می‌توانند بدون مشکل فعالیت در زمینه FTTC را انجام دهند و تمامی شرایط دیگر از جمله سوئیچینگ تلفن ثابت و گسترش در تمام کشور برایشان مهیا است و اینکه برخی از این شرکت‌ها فعال‌تر هستند نشان می‌دهد شرکت‌های دیگر بهانه می‌آورند.

وی در واکنش به اینکه شرکت‌های FCP اعلام می‌کنند برای تلفن ثابت با مخابرات به توافق نرسیده‌‌اند گفت: این شرکت‌ها نیازمند هماهنگی با زیرساخت،‌امنیت شبکه و مخابرات بوده‌اند که مذاکره دو بخش اول انجام شده و مذاکره با مخابرات در حال انجام است.

وی در پایان از تمدید دوره انحصار اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت خبر داد و گفت: طبق پروانه قرار بر تمدید بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایران آمادگی ترانزیت دیتا به کشورهای دنیا را دارد و ۶۰ کشور بزرگ دنیا با ایران در این زمینه اعلام آمادگی برای همکاری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در ادامه سفر به استان مرکزی، عصر شنبه در جلسه شورای اداری مشترک شهرستان های خمین، محلات و دلیجان در محلات، اظهار داشت: دولت متعلق به مردم است و دولتمردان در تلاش هستند تا مشکلاتی که از قبل باقی مانده را رفع کنند.

وی افزود: دولت تلاش می کند آنچه به مردم وعده کرده را محقق سازد و برای دستیابی به امنیت، آرامش، ثبات و رونق اقتصادی ، همدلی قوای سه گانه و رسیدگی به معیشت مردم تلاش بسیار زیادی کرده و سعی کرده چهره نظام اسلامی را در عرصه بین المللی ارتقا دهد.

وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در زمان شروع به کار دولت یازدهم در ارتباط با مسایل اقتصادی کشور مشکلات فراوانی وجود داشت و همه امورات و مناسبات اقتصادی با چند شرکت محدود چینی صورت می گرفت و به دلیل تحریم ها ارتباط با شرکت های بین المللی امکان پذیر نبود

پست: کارت‌ها را فقط توزیع می‌کنیم نه تضمین

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عبداله افتاده -همه‌چیز از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و به سرعت برق و باد به تیتر رسانه‌های بی‌اطلاع و کم‌اطلاع تبدیل شد که شرکت دولتی پست، کارت بین‌المللی مسترکارت را به ایران آورد.

اختصاص 110 میلیاردتومان به فیلترینگ هوشمند

يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یک هزار و 100 میلیارد ریال برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند و دسترسی مردم به دستاوردها و اطلاعات سالم دنیا اختصاص یافت.

محمود واعظی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: این اعتبار در جریان قرارداد با 14 دانشگاه و مرکز علمی کشور به منظور تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و دستاوردهای سالم دنیا اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: فیلترینگ هوشمند، اطلاعات مغایر با فرهنگ کشور را حذف و مابقی اطلاعات را در اختیار کاربران داخلی قرار می دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری اجرای زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات کشور افزود: برای ایجاد این شبکه، پهنای باند داخل کشور از 624 مگابایت به چهار هزار مگابایت ارتقا یافته و تا پایان امسال نیز به 10هزار مگابایت ارتقا می یابد.
واعظی گفت: تقسیم مرکز تبادل ترافیک کشور به چهار منطقه تهران، تبریز، مشهد و شیراز، جداسازی پهنای باند داخل از خارج کشور و کاهش تعرفه اینترنت از دیگر برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای دسترسی مطلوبتر مردم به شبکه ملی اطلاعات کشور است.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت، توسعه فرهنگ سلامت را با ابزار اینترنت در کشور در دستور کار خود قرار داده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری اجرای توافقنامه ماهواره ملی سنجش بین ایران و کشور روسیه افزود: اقدام های اولیه در این خصوص انجام و سند همکاری بین دو کشور انجام شده و در مرحله عقد قرارداد است.
واعظی گفت: دو هزار و 300 میلیارد ریال در سه ساله عمر دولت تدبیر و امید در حوزه اینترنت استان مرکزی سرمایه گذاری شده است و یک هزار و 900 میلیارد ریال دیگر برای افزایش پهنای باند و برخورداری روستاها از خدمات اینترنتی در این استان سرمایه گذاری می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: هم اکنون 257 روستای استان مرکزی از خدمات شبکه های اینترنتی برخوردار هستند که با سفر دولت تدبیر و امید به این استان، 218روستای دیگر از خدمات این شبکه بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود با انجام زیرساخت های لازم، روستاهای بالای 15 خانوار این استان از خدمات اینترنت برخوردار شوند.
واعظی گفت: سالانه حدود سه هزار تا سه هزار و 500 میلیارد ریال برای برخورداری روستاها از خدمات اینترنتی سرمایه گذاری می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: فعالان روستایی با تجهیز روستاها به خدمات اینترنتی، می توانند بسیاری از صنایع دستی خود را از طریق فضای مجازی به فروش رسانده و با تحقق این مهم، زمینه افزایش اشتغال و معرفی جاذبه های گردشگری روستاها نیز فراهم می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر یک روزه به استان مرکزی از حوزه علمیه خاتم الانبیا(ص)، کارخانه واگن پارس و بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) شهرستان اراک بازدید و در نشست شورای اداری استان مرکزی نیز حضور یافت.


وزیر ارتباطات با بیان اینکه مذاکره‌ای برای مسترکارت انجام نشده است، گفت: بنده از اینکه سرور تلگرام به ایران انتقال یابد مطلع نیستم.
محمود واعظی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران در رابطه با اقدامات انجام شده در زمینه مسترکارت اظهار داشت: مذاکرات در رابطه با ویژن کارت در ایران انجام شد و خروجی آن این بود که توزیع این ویژن‌کارت‌ها برعهده اداره پست باشد اما این ویژن‌کارت تبدیل به مسترکارت شده و تاکنون مذاکره‌ای در رابطه با مسترکارت انجام نشده است.
 وی با اشاره به ارتقاء پهنای باند افزود: در رابطه با ارتقاء پهنای باند در کشور یک کار گسترده انجام شده و با تلاش‌های انجام شده توانستیم دو سال زیرساخت‌ها را به‌جلو آوریم.
 وزیر ارتباطات تصریح کرد: یکی از کارهای بزرگی که در رابطه با پهنای باند انجام شده ارتقا یافتن آن از 424 گیگ به 4000 گیگ است و اطمینان می‌دهیم که پهنای باند تا 10 هزار گیگ نیز ارتقا می‌یابد.
 واعظی خاطرنشان کرد: اقدامات دیگری نیز در این زمینه انجام شده که از جمله آنها این بود که کل کشور را به 4 منطقه تقسیم کرده و مرکز تبادل ترافیک را در تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار دادیم، پهنای باند داخل را از باند خارج جدا کردیم و از سوی دیگر تعرفه اینترنت را کاهش دادیم.
 وی بیان داشت: تولید محتوای داخل یکی دیگر از برنامه‌های فکری ما است، مردم بعد از دریافت شبکه ملی اطلاعات باید محتوای داخلی امن با کیفیت بالا و تعرفه پایین دریافت کنند و هدف ما این است که نرخ پهنای باند داخل را ارزان کنیم.
 وزیر ارتباطات با اشاره به انتقال سرور تلگرام از روسیه به ایران گفت: بنده از اینکه سرور تلگرام به ایران انتقال یابد مطلع نیستم.
 واعظی با اشاره به بستن شبکه‌های مجازی بیان داشت: بستن این شبکه‌ها که کاری ندارد و توان نمی‌خواهد اما رویکرد دولت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و حفظ حقوق شهروندی است و از طرفی اعتقاد داریم که مردم باید دسترسی به اطلاعات و محتوای سالم داشته باشند از این رو فیلترینگ هوشمند را طراحی کرده‌ایم تا موارد نامناسب را از شبکه‌ها فیلتر کند.
 وی در رابطه با اینترنت استان مرکزی ادامه داد: در سه سال گذشته 2300 میلیارد ریال در حوزه ICT، دو هزار و 300 میلیارد ریال در استان مرکزی سرمایه‌گذاری شده که یک هزار و 100 میلیارد ریال آن در یک سال گذشته بوده و یک هزار و 900 میلیارد ریال دیگر نیز از امروز تا پایان دولت یازدهم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
وزیر ارتباطات عنوان کرد: 500 تا 600 روستا در استان مرکزی تا حدود سه ماه آینده به اینترنت متصل می‌شوند، 257 روستا هم اکنون دارای اینترنت هستند و 218 روستا در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی و تا پایان دولت یازدهم همه روستاهای بالای 15 خانوار نیز از اینترنت برخوردار می‌شوند.
به گزارش تسنیم واعظی افزود: بین 300 تا 350 میلیارد تومان برای اینترنت روستاها سرمایه‌گذاری می‌کنیم که این کار صرفه اقتصادی ندارد اما این کار را می‌کنیم تا شکاف دیجیتالی را کم کرده و جلوی مهاجرت افراد از روستا به شهر گرفته شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ارائه خدمات به سوی اینترنتی شدن پیش می‌رود و ما باید تلاش خود را در راستای ایجاد سلامت الکترونیک در کشور مضاعف کنیم، آموزش‌های متعددی از طریق اینترنت انجام می‌شود و روستاییان نیز باید از این آموزش‌ها برخوردار شوند، برای بهره‌مندی روستائیان از خدمات الکترونیک، روستاها و مناطق محروم نیز پست‌ بانک ایجاد می‌کنیم تا با ارائه وام‌های کم‌بهره کسب و کارهای کوچک را رونق دهند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: توجه به روستاها و مناطق محروم از خدمات تکنولوژی و اینترنت جزو سیاست‌های دولت است، اینترنت پرسرعت شهر اراک نیز در سفر رئیس جمهور افتتاح می‌شود.
واعظی با اشاره به صنایع استان مرکزی گفت: استان مرکزی در حوزه صنعت از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و صنایع بزرگی مانند واگن‌پارس این استان باید احیا شوند و این کار باید در مجموع در صنعت استمرار پیدا کند تا رونق در کشور به وجود آید.
 وی همچنین در ارتباط با دستاوردهای سفر به مسکو بیان داشت: در سفری که به روسیه داشتیم در همه ابعاد از جمله ماهواره توافق شد تا ماهواره ملی سنجش از راه دور با تمام شرایط مورد قبول ما ساخته شود و مذاکرات انعقاد قرارداد در حال انجام است.
 

بانک مرکزی، کند، منفعل یا ...؟

شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تقریبا 5 سالی می‌شود که کدهای دستور پرداخت موبایلی یا همان USSD‌ها در ایران پا گرفته‌اند و شرکت‌های بزرگ و کوچک زیادی نیز وارد این حوزه از پرداخت‌ها شده‌اند. در این زمینه رقابت گسترده‌ای نیز شکل گرفت و بخشی از این شرکت‌ها به همان سبک تبلیغات شامپو و پفک با آواز و آهنگ‌خوانی تلاش کردند تا کاربران زیادی را از طریق رسانه ملی جذب خود کنند!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مخالفان دولت با دست آویز قرار دادن برگزاری همایش ایران کانکت به دنبال تخریب دستاوردهای دولت هستند.

محمود واعظی سه شنبه شب در حاشیه جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: ایران کانکت همایشی سیاسی نیست بلکه همایشی فنی و اقتصادی است و می تواند منجر به سرمایه گذاری در کشور شود.
وی افزود: برخی رسانه های مخالف دولت بخش هایی را نشانه می روند که جزو موفقیت های دولت به شمار می رود و از آنجایی که قرار است ماه آینده تعداد قابل توجهی از شرکت ها و اپراتورهای بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان در ایران گرد هم آیند، از هم اکنون این موفقیت دولت را زیر سوال می برند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: موفقیت میزبانی این همایش تنها متعلق به دولت نیست بلکه نظام، مقام معظم رهبری و مردم نقش آفرین بودند و با توجه به این که فضای کشور باز شده، شرکت های بزرگ برای آشنایی با امکانات و ظرفیت های کشور تمایل دارند.
او اضافه کرد: از ابتدا عنوان شده نمایندگان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در این همایش جایی نخواهند داشت و برای حضور دیگر شرکت ها محدودیتی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا واعظی تشریح کرد: اپراتورهای بزرگ دنیا سالانه 2 بار در رابطه با همکاری و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف با یکدیگر در قالب این همایش مذاکره می کنند و در گذشته تلاش بسیاری صورت گرفته بود تا یکی از این همایش ها در ایران برگزار شود.
وی گفت: پیشتر به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم ها این امر امکان پذیر نشده بود اما نمایندگان جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در این همایش شرکت کردند و در نهایت با میزبانی موافقت شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری این همایش در اواسط شهریور ماه بیان کرد: گروهی پیش از زمان برگزاری در کشور میزبان حضور می یابند و بدون تحمیل هزینه ای به میزبان، همه امکانات و تجهیزات مورد نیاز را پیش بینی و تامین می کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌زمان با بالا گرفتن اظهارنظرهای مختلف درباره برگزاری کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ در تهران توسط یک شرکت انگلیسی، به ابهامات در این زمینه پاسخ گفت.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره چالش ایجاد شده برای برگزاری کنفرانس "ایران کانکت 2016" که قرار است توسط شرکتی انگلیسی و ظاهرا با شرط و شروط خاص در تهران برگزار شود، اظهار کرد: هنوز توضیحاتی از سوی "ایران کانکت" دریافت نکرده‌ام و تنها با دو نفر از مسئولان وزارت ارتباطات صحبتی داشته‌ام که عنوان کردند این کنفرانس بین‌المللی است و ایران به هیچ عنوان برگزار کننده نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ظاهرا این کنفرانس به صورت دوره‌ای و در کشورهای مختلف برگزار که طبق اظهارات وزارت ارتباطات سالانه دو بار در آسیا تشکیل می‌شود، گفت: این کنفرانس نیز مانند اجلاس اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) است که در اتریش برگزار می‌شود اما اتریش نه در آن عضویت دارد و نه ذی‌نفع است.

وی افزود: ظاهرا از دو سه نفر مقام ایرانی در وزارت ارتباطات هم دعوت شده تا در جریان برگزاری این کنفرانس سخنرانی داشته باشند.

فیروزآبادی درباره اینکه مجوزهای برگزاری چنین کنفرانس و همایش‌هایی در سطح بین‌المللی را چه دستگاهی باید بدهد؟، گفت: قاعدتا اگر رویکرد آن اقتصادی باشد وزارت صنعت معدن و تجارت باید مجوزهای لازم را بدهد و اگر رویکرد فرهنگی باشد، وزارت ارشاد باید اعطای مجوز کند.

او افزود: وزارت خارجه هم به دلیل اینکه صادر کننده ویزاست به نوعی در امر مجوزدهی دخیل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان برای صدور ویزا از بخش‌های مختلف استعلام صورت می‌گیرد، درباره اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی نباید یک رکن اظهارنظر و توافق در این باره باشد؟، گفت: قطعا باید باشد اما هنوز در این حوزه فعال نشده‌ایم.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

اختلاف نظر در زمان اجرای فیلترینگ

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

 

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

 

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

 

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

 

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

مصوبه نمایشی و تبلیغاتی ارزانی اینترنت

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که بسیاری از مشترکان اینترنت موبایل، انتظار آن را داشتند که بعد از مصوبه رگولاتوری مبنی بر ارزان شدن 20 درصدی هزینه اینترنت موبایل، از ابتدای مرداد ماه، شاهد کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل باشند، اما واقعیت آن است که این انتظار، بیهوده بوده و خیال خامی بیشتر نیست. مصوبه رگولاتوری عملا تأثیری در بهای اینترنت موبایل برای کاربران ندارد.

به گزارش «تابناک»، در ابتدای مرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه اینترنت ثابت ADSL و اینترنت همراه با ابلاغ رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملا اجرایی شده است؛ مصوبه ای که بر اساس آن تعرفه های اینترنت ثابت برابر با 16 درصد و تعرفه اینترنت موبایل نیز برابر با یک دهم ریال یا 20 درصد کاهش پیدا می کند.
همین امر منجر به آن شده که بسیاری از کاربران اینترنت موبایل در کشور، انتظار کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل را از ابتدای مرداد ماه داشته باشند؛ اما اکنون که تقریبا سه هفته از مرداد می گذرد، عملا تغییری در هزینه های اینترنت موبایل از سوی کاربران احساس نشده است.

دلیل این امر بسیار واضح است، زیرا مصوبه رگولاتوری به گونه ای طراحی شده است که عملا تفاوتی برای بیش از 80 درصد کاربران اینترنت موبایل در کشور ـ که اتفاقا پایه های ثابت استفاده از اینترنت موبایل نیز هستند ـ نخواهد داشت. این مصوبه عملا کاربرانی را در بر می گیرد که گاه به گاه و موقتی از اینترنت موبایل استفاده می کنند و نه افرادی که بسته اینترنتی موبایل می خرند.
ماجرا از این قرار است که اساسا تعرفه های اینترنت موبایل در کشور از زمان ورود اینترنت پر سرعت نسل 3 و بعد از آن نسل 4 به گونه ای تعریف شده بود که استفاده از آن برای بسیاری از کاربران هزینه های هنگفت داشت. در نتیجه موضوع بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف مطرح شد تا ضمن ارائه خدمات اینترنت همراه، هزینه های آن به حدود یک هشتم کاهش پیدا کند.
در واقع آنچه مصوبه رگولاتوری برای کاربران اینترنت در ایران در نظر گرفته است، یعنی کاهش 20 درصدی تعرفه از 0.5 ریال به 0.4 ریال در هر کیلوبایت، مربوط به اینترنت آزاد می شود و بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها را به هیچ وجه شامل نمی شود؛ به عبارت دیگر، اگر کاربران اینترنت همراه بدون خرید بسته اینترنتی اقدام به استفاده از اینترنت آزاد موبایل کنند، به جای پرداخت 0.5 ریال در هر کیلو بایت باید 0.4 ریال پرداخت کنند!
کاملا مشخص است که این مصوبه رگولاتوری را باید یک مصوبه پوچ و بیهوده تلقی کرد که اساسا اتفاقی در مورد هزینه های اینترنتی همراه در ایران به دنبال نخواهد داشت. دلیل آن کاملا مشخص است.
اکنون بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل تقریبا برای 2 گیاگابایت ترافیک اینترنتی در ماه به شکل میانگین چیزی حدود 10 تا 15 هزار تومان از کاربران دریافت می کنند – بسته به نوع سرعت و اپراتور ارائه دهنده متفاوت است؛ اما استفاده از یک گیگابایت اینترنت آزاد حتی با کاهش 20 درصدی قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده است، برابر با 40 هزار تومان برای کاربران هزینه دارد.
به این ترتیب؛ نه تنها مصوبه رگولاتوری عملا بیش از 80 درصد از کاربران موبایل در کشور را که اقدام به استفاده از این خدمات با خرید بسته های اینترنتی می کنند در بر نمی گیرد، بلکه حتی برای آن 20 درصد باقی مانده نیز جذابیت قیمتی ایجاد نمی کند. در نتیجه، می توان گفت که مصوبه رگولاتوری در مورد اینترنت موبایل تنها یک مصوبه نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست، هرچند در مورد اینترنت ADSL می توان آن را عملیاتی و قابل توجه دانست – با فرض رعایت مصوبه از سوی خدمات رسان ها و نظارت دقیق بر اجرای مصوبه.
نکته جالب تر اینکه اخیرا صادق عباسی شاهکوه معاون رگولاتوری با اشاره به آمار پایین تماشای ویدیو از اینترنت در ایران نسبت به دنیا اعلام کرد که امیدواریم با کاهش‌های جدید تعرفه اینترنت شاهد رشد سهم بازار ICT به ویژه در زمینه تماشای ویدیو باشیم.
وی بیان کرده: با توجه به مصوبات جدید قیمت و تعرفه‌ی اینترنت به نظر می‌رسد که مردم دیگر نباید نگران محتوای داخلی و پایان‌یافتن حجم‌ آن در این حوزه باشند؛ به طوری‌که قرار است سهم بازار ICT به خصوص در حوزه ویدیو به ۸۰ درصد برسد.
جای سوال دارد، در حالی که عملا مصوبه رگولاتوری تأثیری در هزینه اینترنت موبایل در کشور ندارد و در حال حاضر بخش مهمی از محتوای اینترنتی و ویدئویی در جهان و ایران از طریق اینترنت همراه مورد دسترسی قرار می گیرد، چگونه مسئولان رگولاتوری امیدوارند با این گونه مصوبات ایران را به سطح استانداردهای جهانی برسانند!
این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش نهاد Akamai ایران با داشتن پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل در دنیا با ۱.۳ مگابیت بر ثانیه قعر جدول را از آن خود کرده و حتی در کشوری مانند ویتنام اینترنت موبایل از ایران با ۱.۸ مگابیت بر ثانیه سریع‌تر بوده است.
بهتر است این است که مسئولان وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتوری، به فکر راهکار و چاره سازی اساسی برای رسانیدن ایران به سطح استانداردهای جهانی باشند، زیرا تنها با ارائه چنین مصوبات نمایشی ـ که به نظر کاربردی جز استفاده در ارائه آمار و گزارش های عملکردی سالیانه ندارد ـ نمی توان نهادهای بین المللی را مانند کاربران داخلی به اشتباه انداخت!

در پی پیگیری‌های رسانه‌ها؛ وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با رییس کمیسیون امنیت ملی از لغو قرار منع حضور مسئولان و شرکت های تحریم شده در همایش "ایران کانکت۲۰۱۶" خبرداد.
طی روزهای آتی همایشی 2 روزه تحت عنوان «ایران کانکت2016» با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شود که بسیاری از شرکت‌های مخابراتی بزرگ دنیا در آن حضور دارند، از طرفی دولت انگلیس نقش محوری در برگزاری این همایش دارد.

این همایش در حالی با هدف سوق دادن سرمایه گذاری های خارجی در حوزه ارتباطات و مخابرات به ایران، برگزار می شود که مسئولان انگلیسی برگزارکننده این همایش شروط عجیبی برای برگزاری این همایش قرار داده اند از جمله اینکه قرار است از شرکت افراد حقیقی و حقوقی که طبق مقررات بین المللی اتحادیه اروپا و کشور انگلستان در لیست تحریم‌ها قرار گرفته اند، ممانعت به عمل آید.

خبرگزاری خانه ملت گزارش داد، روز گذشته اعضای هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت از قرار منع حضور مسئولان در لیست تحریم در ثبت نام همایش "ایران کانکت 2016" انتقاد کرده و این اقدام ذلت بار را نشانه پذیرش تحریم ها در خاک ایران دانستند.

علاء الدین بروجردی،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت و گو با خانه ملت از این شیوه وزارت ارتباطات انتقاد کرده و خواهان عدم برگزاری همایش یا لغو قرار منع حضور مسئولان تحریم شده، بود.

پس از پیگیری خانه ملت و تاکید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رییس این کمیسیون، روز گذشته این شرط ملغی و از سایت همایش حذف شد.

علاء الدین بروجردی نیز در گفت و گو با خانه ملت از تغییر و لغو شرط منع حضور مسئولان تحریم شده در این همایش خبر داد .

به گزارش خانه ملت واعظی وزیر ارتباطات طی تماس تلفنی با بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت که در پی پیگیری خبرگزاری خانه ملت و اخبار منتشر شده در این خصوص و تاکید کمیسیون امنیت ملی و ریاست آن برای حذف شرط ذکر شده درباره همایش ، این مهم صورت گرفته و  موضوع حضور در اجلاس هیچ ارتباطی با شرکت های تحریمی در این عرصه نخواهد داشت.

واعظی در این خصوص به بروجردی خبر داده است که برگزار کنندگان اجلاس نیز موضوع را پذیرفتند و آن را از شرایط خود حذف کردند.

 

 

قاضی‌پور: وزارت ارتباطات نسبت به لغو همایش ایران کانکت اقدام کند

در همین رابطه اما عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات همایش ایران کانکت را لغو کند آیا دوران قاجار و پهلوی بازگشته است که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف می‌کند؟
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحریم مقامات ایرانی برای شرکت در همایش (ایران کانکت ۲۰۱۶) که با همکاری وزارت ارتباطات ایران و سفارت انگلیس در تهران برگزار می‌شود گفت: آقای واعظی شما وزیر ارتباطات ایران هستید یا وزیر تحریم کننده کشور ما.
وی ادامه داد: آقای واعظی شما چگونه در داخل ایران دستورات کشورهای خارجی را اجرا می‌کنید. نسبت به لغو این همایش اقدام کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای وزیر شما که برای رفع تحریم‌ها زحمات زیادی کشیدید چرا اجازه می‌دهید که کشور اجنبی در داخل ایران تصمیم بگیرد؟
قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد آیا دوره قاجار و پهلوی برگشته که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف کند.

بعد از انتقادات تند برخی از نمایندگان مجلس پیرامون ابهامات و حواشی برگزاری همایش ایران‌کانکت 2016 که در آن وزارت ارتباطات به عنوان هماهنگ کننده این رویداد مطرح شده بود، این وزارتخانه اقدام به ارایه اطلاعیه‌ای به این شرح کرد:

 

"به دنبال انتشار برخی اخبار در سایت ها و شبکه های اجتماعی درخصوص همایش ایران کانکت 2016 موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام میگردد:

1- مجموعه کنفرانس هایی از 10 سال پیش درکشورهای مختلف توسط یک شرکت مجری غیردولتی انگلستان ( Euromoney ) درحال برگزاری است و سالانه دوبار در آسیا برگزار می‌شود. در این اجلاس مدیران ارشد شرکت های فعال درحوزه ICT گرد هم آمده و آخرین اطلاعات پیرامون نوآوری ها و فناوری های نوین این حوزه و همچنین معرفی پتانسیل های موجود برای سرمایه گذاری درحوزه ICT مطرح می گردد باتوجه به اینکه نمایندگان کشورمان نیز دراین اجلاس حضور داشته اند و امسال یکی از این کنفرانس ها به منظور کسب سهم از بازار منطقه ای و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران به نام Iran connect در تهران برگزار خواهد شد.
2- باتوجه به حضور کارشناسان و شرکت کنندگان بین المللی دراین همایش، هماهنگی لازم با مبادی ذیربط صورت گرفته و نهادهای مرتبط درجریان برگزاری این همایش هستند.
3- این کنفرانس به عنوان فرصتی مناسب برای همکاری ها و سرمایه گذاری های بین المللی درحوزه ICT و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت ترانزیت دیتا و ایجاد درآمد ملی می باشد و حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان سخنران در این همایش مطرح گردیده و وزارت ارتباطات برگزار کننده این همایش نمی‌باشد.
4- این همایش صرفاً رویکرد فنی اقتصادی داشته و به هیچ وجه همایش سیاسی نیست و لذا هیچ یک از مقامات سیاسی یا نظامی درخواست حضور دراین همایش را نداشته اند.
لذا طرح و ربط برگزاری این همایش به عدم امکان حضور برخی فرماندهان سرافراز کشورمان منطقی واخلاقی نمی باشد البته به منظور رفع هرگونه شائبه ای، این شرط شرکت مذکور حذف گردید.
5- قطعاً همایش های فنی و اقتصادی بین المللی در جمهوری اسلامی ایران و معرفی توانمندی های کشور در شرایط فرصت های بدست آمده پس از برجام ، مؤید رویکرد صحیح دولت برای دستیابی به ظرفیت های اقتصادی جدید بین المللی برای کشور در خلال پروژه های بزرگ تکنولوژیک می باشد و سلیقه های مخالف دولت در رقابت های سیاسی باید به حفظ مصالح کشور توجه داشته باشد.

در همین رابطه: وزارت ارتباطات و حاشیه‌های همایش ایران‌کانکت 2016

انتقادات تند نمایندگان مجلس به همایش وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات به فکر چاره‌ای باشد

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: برگزاری همایش ایران -کانکت 2016 در کشورمان به منزله تأیید زیاده خواهی های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان پیرامون برگزاری همایش ایران- کانکت 2016 که در آن مقرر شده تا افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی اتحادیه اروپا و دولت انگلیس در لیست تحریم قرار گرفته اند در این همایش حضور پیدا نکنند، اظهار کرد: یکی از ویژگی هایی که باعث سرآمد شدن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اقتداری است که نظام اسلامی ما از ابتدا در راستای مقابله با زورگویی ها و زیاده خواهی های نظام سلطه داشته است روندی که موجب استحکام نظام ما و عقب نشینی پی در پی دشمنان انقلاب شده است.
وی افزود: متاسفانه ما بعضاَ شاهد رفتارها و برنامه هایی در داخل کشور هستیم که اقتدار و عزت اسلامی را به شدت خدشه دار می کند  از این رو نباید اجازه دهیم این گونه رفتارها در کشورمان صورت گیرد.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری همایش ایران -اکانکت 2016 تأکید کرد: به نظر من برگزاری این همایش که در آن از ورود افراد حقیقی وحقوقی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا وانگلیس هستند ممانعت می شود این شائبه حقوقی را پیش خواهد آورد که ایران در برابر غرب تسلیم شده است زیرا جمهوری اسلامی ایران از ابتدا این قطعنامه ها را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانسته و معتقد است که این قطعنامه ها با یک فرآیند کاملا سیاسی و تحت فشار قدرتهای سلطه گر صادر شده اند.
سروری افزود: حال با رویکردی که ایران به قطعنامه های صادرشده علیه کشورمان داشته است  حالا چطور می شود در داخل جمهوری اسلامی ایران همایشی برگزار شود که ما از همان مصوباتی که به آنها اعتراض داریم تمکین کنیم و اجازه بدهیم در داخل مرزهای خودمان هر طور دوست دارند با ما رفتار کنند.
وی تصریح کرد: به نظر من برگزاری این همایش یک وادادگی بسیار خاص است و می تواند منجر به لطمات جدی در جمهوری اسلامی ایران شود و به تعبیری می تواند تأیید ضمنی قطعنامه های ظالمانه ای باشد که علیه ملت ایران وضع شده است.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه  بنده تعجب می کنم که یک وزارتخانه رسمی در جمهوری  اسلامی ایران این اقدام را انجام داده است، گفت: اگر یک سمن یا NGO این اقدام را انجام می داد جامعه و مردم خیلی برآشفته نمی شدند اما اینکه یک وزارتخانه قانونی با تمکین این قطعنامه ها و تحریم های ظالمانه همایش بی خاصیتی را برگزار کند که دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد به نوعی دردنیا حکایت از عقب نشینی و تأیید زیاده خواهی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
سروری خاطر نشان کرد: برگزاری این همایش در کشورمان با این پیش شرطها امری خطا و اشتباهی استراتژیک است که ما انتظار داریم وزارت ارتباطات نسبت به برگزاری این همایش دقت نظر بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد.

 

قاضی‌پور: وزارت ارتباطات نسبت به لغو همایش ایران کانکت اقدام کند

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات همایش ایران کانکت را لغو کند آیا دوران قاجار و پهلوی بازگشته است که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف می‌کند؟
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحریم مقامات ایرانی برای شرکت در همایش (ایران کانکت ۲۰۱۶) که با همکاری وزارت ارتباطات ایران و سفارت انگلیس در تهران برگزار می‌شود گفت: آقای واعظی شما وزیر ارتباطات ایران هستید یا وزیر تحریم کننده کشور ما.
وی ادامه داد: آقای واعظی شما چگونه در داخل ایران دستورات کشورهای خارجی را اجرا می‌کنید. نسبت به لغو این همایش اقدام کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای وزیر شما که برای رفع تحریم‌ها زحمات زیادی کشیدید چرا اجازه می‌دهید که کشور اجنبی در داخل ایران تصمیم بگیرد؟
قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد آیا دوره قاجار و پهلوی برگشته که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف کند.

مسترکارت هم حضور در ایران را تکذیب کرد

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی «مستر کارت» در سخنانی هرگونه فعالیت در ایران تا زمانی که تحریم های آمریکا پابرجا هستند را رد کرد.

خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای اختصاصی با شرکت«مستر کارت» آمریکا ارائه دهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد نمود.

«سیث آیزن» سخنگوی مستر کارت امروز دوشنبه  در این زمینه گفت که این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.

آیزن گفت: «تا زمانی‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مستر کارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.»

 چند روز قبل رسانه‌های ایران به نقل از «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فن آوری از امضای همکاری شرکت پست ایران با یک شرکت خارجی برای دریافت خدمات مستر کارت آمریکا برای شهروندان این کشور خبر داده بودند.

به گزارش فارس‌، بر این اساس، مقام‌های ایرانی همچنین از تلاش برای ایجاد فرصت جهت استفاده مردم از کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌های آسیایی اشاره کرده بودند.

 در همین زمینه شرکت «ایزیکو» ترکیه ارائه دهنده کارت‌های اعتباری، در فوریه سال جاری قراردادی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن این کشور  می‌توانست امکان تراکنش شهروندانش با نظام مالی خارج از ایران را فراهم سازد  .

این شرکت ترکیه‌ای قرارداد مذکور را بعد از رفع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت نظام بانکداری سوئیفت که بعد از توافق هسته‌ای فراهم شد، امضا نمود.

در همین رابطه: واعظی: مسترکارت را به ایران آوردیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار لغو همایش ایران کانکت۲۰۱۶ ازسوی وزیر ارتباطات و یا ملغی کردن شرط عدم ورود افراد در لیست تحریم شد و گفت: برگزاری چنین همایشی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن ظلمی است که سال ها به ناحق علیه ملت ما از سوی آمریکا و هم پیمانانش تحمیل شده است.
علاءالدین بروجردی در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایش ایران کانکت 2016 که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مجموعه تبلیغاتی برای برگزاری همایش ایران کانکت 2016 که در آن اجازه ورود به افراد حقیقی و حقوقی که در لیست تحریم ها قرار دارند داده نمی شود که این مطلب مورد انتقاد است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تعدادی از شخصیت های برجسته کشورمان جزء لیست تحریم ها هستند و اجازه ورود به این همایش در تهران را ندارند، عنوان کرد: برگزاری چنین همایشی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن ظلمی است که سال ها به ناحق علیه ملت ما از سوی آمریکا و هم پیمانانش تحمیل می شود.

وی افزود: به ویژه آن که یک طرف این همایش انگلیس است و سیاست های خصمانه این کشور علیه ملت ما در کلیه سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار روشن و واضح است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ضروری است قبل از اینکه مجلس ناگزیر به واکنش های لازم برای جلوگیری از برگزاری چنین همایشی در تهران شود، وزیر ارتباطات این اجلاس را لغو کند.

 

برگزاری همایش "ایران کانکت ۲۰۱۶" فاجعه است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از برگزاری همایشی در تهران که مانع حضور مسئولان ایرانی حاضر در لیست تحریم‌های اروپایی می‌شود، گفت: برگزاری همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات و منع ورود مسئولان ایرانی تحریم‌شده ازسوی اروپا فاجعه‌آمیز است.
سیدحسین نقوی حسینی نیز در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایشی که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما توافق برجام را انجام دادیم که تحریم ها لغو شود و حداقل انتظار این است که محدودیت های تحریمی برداشته شود اما به طور ناگهانی شنیده می شود که قرار است در تهران همایشی برگزار شود که در آن همایش تحریم ها به رسمیت شناخته می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر این همایش در انگلستان و فرانسه برگزار و اعلام می شد کسانی که در لیست تحریم ها هستند نمی توانند شرکت کنند گله مندی نمی کردیم البته جای گله داشت چون وقتی توافق برجام صورت گرفته باید زیرساخت های تحریم برداشته شود.

وی افزود: اینکه در پایتخت جمهوری اسلامی ایران همایشی با مجوز وزیر ارتباطات کشورمان برگزار می شود و خود ایشان هم سخنران مراسم است و در همان همایش ایرانی ها و کسانی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند اجازه حضور ندارند، فاجعه آمیز است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه یا دولت توجه ندارد یا در زیرمجموعه این تصمیم ها گرفته می شود که یا آگاهانه است و یا از روی غفلت که البته نسبت به خیلی مسائل در دولت غفلت می شود علیرغم این هیچ همایشی نباید با اهانت به هیچ ایرانی برگزار شود مخصوصا اینکه افرادی که در لیست تحریم قرار دارند از کسانی هستند که به نظام ما خدمت کرده اند.

 

وزیر ارتباطات پاسخگو باشد

در همین رابطه محمدجواد ابطحی نماینده مردم در مجلس هم گفت: مفاد همایش "ایران کانکت ۲۰۱۶" و ممانعت متولیان این مراسم از حضور برخی افراد در لیست تحریم، نمونه وادادگی سیاسی از سوی برخی از مسئولان است.
وی در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به برگزاری همایشی "ایران کانکت 2016" در هفته های آینده در تهران و اقدامات صورت گرفته از سوی متولیان این همایش بر خلاف عزت و مصلحت ملی، گفت: مسئولان این همایش برای حضور افراد، شروط و موضوعات را تعیین کرده اند که یکی از مسائل آن این است که افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و انگلستان در لیست تحریم ها قرار دارند، حق حضور در این همایش را ندارند، که قطعا این مسئله یک توهین بزرگ به کشورمان است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از ابزارها کشورهای استعماری برای فشار و استعمار دیگر کشورها، موضوع ارتباطات است و سیاست مداران غربی همواره بر این موضوع تأکید کرده اند که باید شاهرگ ارتباطی و اطلاعاتی دنیا را در دست بگیریم و انگلستان در این مسیر پیشگام و پیش رو بوده است و آن ها به دنبال آن هستند که بدون بروز جنگ و درگیری نظامی، دیگر کشورها را تسخیر کنند.

ابطحی تصریح کرد: ایران تجربه تلخی از اقدامات و سیاست های انگلستان در 150 سال اخیر داشته و امروز مسئولان کشورمان باید با دقت بیشتری، روابط خود با انگلستان را تنظیم کنند، البته از چند سال اخیر و با سفر جک استراو، انگلستان فرایند نفود فرهنگی خود بر ملت ایران را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه مفاد همایش "ایران کانکت 2016" و ممانعت متولیان این مراسم از حضور برخی افراد در لیست تحریم، نمونه وادادگی سیاسی از سوی برخی از مسئولان است، افزود: به طور حتم ما باید بر اساس اصول قانون اساسی، فرمایشات امام خمینی(ره) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب عمل کنیم، اما امروز کاملا امور حاکمیتی را داریم در اختیار دشمنان قرار می دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: به نظر من تمام مسئولان، علما و فرهیختگان باید نسبت به برگزاری همایشی مانند  "ایران کانکت 2016" واکنش نشان دهند و وزیر ارتباطات نیز باید پاسخگوی موافقت برای برگزاری چنین همایشی باشد.

در روزهای آینده قرار است همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات برگزار شود که دولت انگلیس در آن نقش محوری را ایفا و برای آن شرط و شروط تعیین کرده است.

به گزارش برخی از رسانه ها همایش مذکور، "ایران کانکت 2016" نام دارد و در روزهای 16 و 17 شهریور ماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.  نگاهی به اسامی برگزار کنندگان، سخنرانان و شرایط شرکت در این همایش نتایج عجیبی به دنبال دارد.

در شرایط شرکت در این همایش ذکر شده است که شرکت برای افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در لیست تحریم قرار گرفته اند به هیچ وجه مجاز نیست.

 

وزارت ارتباطات و حاشیه‌های نمایشگاه ایران کانکت 2016

در روزهای آینده قرار است همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات برگزار شود که دولت انگلیس در آن نقش محوری را ایفا و برای آن شرط و شروط تعیین کرده است.
همایش مذکور، "ایران کانکت 2016" نام دارد و در روزهای 16 و 17 شهریور ماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.  نگاهی به اسامی برگزار کنندگان، سخنرانان و شرایط شرکت در این همایش نتایج عجیبی به دنبال دارد.
میزبانی مشترک این همایش را شرکت  Capacity Media، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت بر عهده دارند و نام نیکولاس هاپتون، کاردار انگلستان در ایران در کنار اسامی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و محمد جواد آذری جهرمی، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به عنوان سخنرانان همایش ذکر شده است.
نکته اول درباره این همایش آن است که با وجود سابقه شرارت و دشمنی های دولت انگلیس علیه ایران و مشکلات به وجود آمده در مسیر روابط دو کشور در سال های گذشته، معلوم نیست چرا برگزاری مهم ترین رویداد در حوزه استراتژیکی چون فناوری اطلاعات با محوریت انگلستان در تهران برنامه ریزی شده است؟
نکته دوم در خصوص شرایط شرکت در این همایش است. دبیرخانه این همایش یک شرکت انگلیسی است که مقرر کرده برای شرکت هر نفر 1200 پوند معادل 6 میلیون تومان پرداخت شود. هزینه کردن شرکتهای داخلی در این سطح و واریز این مبلغ به جیب بیگانگان با چه منطقی توجیه پذیر است؟
عمق فاجعه اینجاست که در شرایط شرکت در این همایش ذکر شده است که شرکت برای افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در لیست تحریم قرار گرفته اند به هیچ وجه مجاز نیست!
این بدان معناست که شخصیت هایی مانند سردار جعفری، فرمانده سپاه، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار وحیدی و سردار دهقان، وزرای سابق و فعلی دفاع و ... حق شرکت در این همایش را ندارند.

بنا بر گزارش صراط، هنوز معلوم نیست دولت روحانی چه پاسخی برای این شبهات دارد و اعطای این امتیاز و فرصت بزرگ به دولت متخاصم انگلیس را چگونه توجیه خواهد کرد.

تلگرام باز هم حضور در ایران را تکذیب کرد

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.
پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی‌دانم این اخبار از کجا منتشر می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی‌دانیم افرانت چیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یادآوری می‌شود صبح دیروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، اولین مرکز داده خصوصی، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، قاسم زاده مدیر عامل شرکت افرانت در جمع خبرنگاران از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.