ITanalyze

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: طرح تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت امروز در یک نشست خبری با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کسب و کارهای این سرویس در کشور گفت: طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر برای تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از نظر قوانین کشور امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی ماده 87، آئین‌نامه فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح می‌کند که این قانون شامل اصنافی است که قانون خاصی ندارند و در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان قانونی نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.

وی توضیح داد: 2 نوع کسب و کار با IT مرتبط هستند. نخست کسب و کارهایی که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار IT به روز شدند مانند فرش فروشی که فروش اینترنتی را نیز به کسب و کار خود اضافه کرده و دوم کسب و کارهایی که اگر در فضای مجازی بسته شوند، کل کسب و کار بسته می‌شود.

سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ها مجوز بگیرند و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد و تنها نیازمند بهبود در آیین‌نامه‌های موجود است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران تاکید کرد: طبق قانون تمامی فعالان صنعت IT پیش از انتخاب رسته کاری اول باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

وی افزود: آنهایی که به دنبال تشکیل اتحادیه جدید در حوزه دیجیتال هستند، باید بدانند که نمی‌توان برای هر نوآوری یک اتحادیه تاسیس کرد، علاوه بر اینکه طبق قوانین اتحادیه، اینجا هم مانند اتحادیه فرش یا بستنی محصول محور است.

سعادت همچنین از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ سال 96 از پاییز به تابستان خبرداد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: درباره نمایشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزمانی با نمایشگاه پژوهش، زمان برگزاری در پاییز و ترافیک نمایشگاه مطرح بود. 

وی توضیح داد: نمایشگاه الکامپ رتبه یک ترافیک در نمایشگاه‌ها را دارد و اولین برف با نمایشاه الکامپ آغاز می‌شود که علاوه بر این همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های پژوهش و الکامپ امکان اختصاص متراژ کافی به علاقه مندان شرکت در الکامپ را نمی‌دهد.

سعادت گفت: مقرر شد نمایشگاه الکامپ 96 در تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد برگزار شود تا تمام این مشکلات از بین برود.

سعادت درباره ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: 3 روز پیش صورتجلسه‌ای بین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نمایندگان وزارت ارتباطات، مجری تلکام و برگزار کننده الکامپ امضاء شد که با توافق همه حاضران برای ادغام 2 نمایشگاه، ادغام الکامپ و تلکام در سال 97 قطعی شد، اما در سال 96 به دلیل اینکه تلکام 27 مهرماه برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن دیرتر از الکامپ است اگر مجری تلکام بتواند به الکامپ برساند امکان برگزاری 2 نمایشگاه در کنار هم وجود دارد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: «طبق مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی کانال‌های دارای بیش از پنج هزار عضو تا پانزدهم اسفند فرصت دارند کد شامد دریافت کنند و مرکز ملی فضای مجازی نیز پذیرفته تا این تاریخ اقدام قانونی علیه کانال‌های تلگرامی‌ اعمال نکند».

سیدمرتضی موسویان در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره به ارائه آمار پرداخته و ادامه می‌دهد: «١١ هزار کانال تلگرامی‌ ‌دارای بیش از پنج هزار دنبال‌کننده در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون پنج‌هزارو ٧١٦ کانال در سامانه صدور شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال اطلاعاتشان به ثبت رسیده و کد شامد دریافت کرده‌اند».

موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی ‌با بیش از پنج ‌هزار عضو از سوی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، بین ١٥٠ تا ١٦٠ هزار کانال تلگرامی ‌به زبان فارسی داریم که ١١ هزار مورد از این کانال‌ها بالای پنج‌ هزار عضو دارند. از این رو هویت دارندگان کانال‌های بالای پنج ‌هزار عضو به دلیل تأثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید مشخص باشد در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز دراین‌باره گفته بود با توجه به اینکه مردم باید به اخباری که در این کانال‌ها منتشر می‌شود، اعتماد داشته باشند، تصمیم گرفته شد تا کانال‌هایی که بیش از تعداد مشخص عضو دارند، ملزم به دریافت مجوز شوند.

اکنون با اتمام مهلت تعیین‌شده برای ثبت کانال‌های بیش از پنج‌ هزار عضو، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ نقشی در برخورد با کانال‌های تلگرامی‌ فاقد مجوز ندارد، زیرا وزارت ارشاد به موضوع ساماندهی کانال‌های تلگرامی‌ با دیدگاه ایجابی و حمایت از مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا می‌نگرد و اقدامات بعدی بر عهده نهادهای دیگر است».

به گفته او  همه کانال‌های تلگرامی ‌ثبت‌شده در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌کد شامد دریافت خواهند کرد و امکان ندارد کانالی اطلاعات خود را وارد کند اما مجوز نگیرد.

در آینده نیز اگر کانالی از قانون تخلف کند، مردم گزارش خواهند داد و کد شامد پس گرفته می‌شود.  او ادامه می‌دهد: «کانال‌های تلگرامی ‌دارای کد شامد در پنج حوزه فرهنگی و هنری، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و مالی، علمی‌ و فناوری، معارف اسلامی‌ و ادیان دسته‌بندی شده‌اند».  بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی موسویان، تاکنون هزارو ٨٢٥ کانال با محتوای آموزشی، هزارو ٨٩٤ کانال با موضوع اطلاع‌رسانی و خبری، هزارو ٢٧١ کانال تبلیغاتی، هزارو ٤٣٦ کانال خدماتی و هزارو ١٤ کانال تلگرامی ‌با موضوع سرگرمی‌ در سامانه صدور شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال ثبت‌نام کرده‌اند. او می‌افزاید: «افرادی که هویت، موضوع محتوا، کلیدواژه‌های مطالب و محدوده سنی مخاطبان خود را در سامانه اعلام کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و کانال‌های تلگرامی ‌آنها برای دسترسی آسان و سریع‌تر مردم در سایت سرآمد نمایه می‌شود. طرح شامد به منظور ایجاد زیرساخت برای حمایت از مالکیت مادی و معنوی تولیدکنندگان محتوای دیجیتال ایجاد شده و شروع فعالیتی است برای آنکه رفته‌رفته بتوانیم قوانین لازم را برای تدوین این لایحه آماده کنیم».
موسویان در ادامه به مسئله موانع تولید محتوای دیجیتال اشاره کرده و می‌گوید: «موضوع بحث، مالکیت معنوی است و طرح شامد سعی دارد با ساماندهی سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، نرم‌افزارها و موارد دیگر این مالکیت را به رسمیت بشناسد. درواقع همان‌گونه که کد شابک هویت نویسنده کتاب و ارزش حفظ کپی‌رایت آن را مشخص می‌کند، کد شامد نیز در آینده به مطالب و محتوای تولیدشده در رسانه‌های دیجیتال اعتبار و رسمیت خواهد بخشید». او می‌گوید: «عموم مردم با استعلام کد شامد اختصاص‌داده‌شده به کانال‌های تلگرامی‌ می‌توانند محتوای آنها را اعتبارسنجی کرده و از اطلاعات هویتی صاحبان کانال‌ها برای امور تبلیغاتی و بازرگانی اطمینان یابند». او تأکید می‌کند: «طرح شامد توقف‌ناپذیر است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌برای موفقیت در این عرصه نیاز به مشارکت همه مردم و نهادهای مربوطه دارد». بر اساس گفته‌های دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، اکنون ١٠ شبکه اجتماعی و پیام‌رسان داخلی فعالیت می‌کنند، اما تلگرام با داشتن ٢٠ میلیون عضو، بیشترین کاربرد را در میان کاربران ایرانی دارد.

-نمایندگان مجلس شو‌‌رای اسلامی، وزارت ارتباطات را مجاز به اختصاص هزار و چهارصد میلیارد ریال برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین، صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده و غیره، کردند.

به گزارش ایرنا نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی بند ج تصره 19 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه مجلس، به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
همچنین بر اساس این مصوبه مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند ازطریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.
منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

رئیس رگولاتوری گفت: از فردا اپراتورها سایت‌های داخلی پر ترافیکی را به کاربران اعلام می‌کنند که نسبت به سایت‌های خارجی ۵۰ درصد تخفیف دارند و در مدت ۳ ماه تا اردیبهشت ۹۶ تمامی محتوای داخلی و خارجی در لایه دسترسی تفکیک می‌شود.
علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت از فردا 15 اسفند اظهار داشت: با اختیاری که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به وزیر ارتباطات داد، دستورالعمل تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی اوایل هفته گذشته امضاء و ابلاغ شد تا روش تفکیک مشخص شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این دستورالعمل مفهوم و تعریف محتوای بومی مشخص شده، گفت: در مرحله اول تمامی اپراتورهای ثابت و سیار ارائه دهنده اینترنت موظف شدند سایت‌های دارای ترافیک داخلی را به کاربران اعلام کنند تا هر کاربر که از این سایت‌ها استفاده کرد 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت اینترنت بین‌الملل دریافت کند.
وی ادامه داد: در مرحله بعد که یک مرحله تکاملی 3 ماهه است تکلیف ترافیکی که از IXP (مرکز تبادل ترافیک) عبور می‌کند و ترافیکی که از IXP عبور نمی‌کند روشن می‌شود که حتی ممکن است ترافیکی که از IXP گذر نمی‌کند هم داخلی باشد که در این مرحله ظرف 3 ماه و تا اردیبهشت 96 دقیقاً تفکییک ترافیک داخلی از خارجی مشخص می‌شود.
عمیدیان تاکید کرد: البته اکنون نیز ترافیک داخلی از خارجی تفکیک شده اما به دلیل اینکه اپراتورها آمادگی فنی در برای تفکیک در سطح دسترسی نداشتند ناچار این کار را مرحله به مرحله برای اجرا آماده می‌کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: اپراتورها برای اجرای این تفکیک مشتاق هستند زیرا می‌خواهند از شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف بگیرند و سپس به مشتریان خود تخفیف بدهند که این دستورالعمل به طور روشن فرایند را مشخص کرده است.
عمیدیان در پاسخ به این سئوال که در روز 15 اسفند دقیقاً کاربران چه تغییری را در اینترنت خود می‌بینند، گفت: در روز 15 اسفند اپراتورها سایت‌هایی را به عنوان سایت‌های پر ترافیک و دارای محتوای داخلی اعلام می‌کنند. از سمت وزارت ارتباطات نیز تمام ترافیکی که از IXP به سمت اپراتورها می‌رود ترافیک داخلی محسوب می‌شود. کاربران با ابزارهای تست سرعت و تست پهنای باند که روی سایت رگولاتوری قرار دارد می‌توانند سرعت و کیفیت سایت‌های داخلی را بسنجند و اگر در نهایت 50 درصد تخفیف در استفاده از سایت‌های داخلی برای آنها اعمال نشده بود موضوع را به رگولاتوری اعلام کنند و رگولاتوری با اپراتورهای خاطی برخورد می‌کند.

اولین گزارش رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شش ماه پس از اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه که امکان انتقال خط مشترک موبایل با هر پیش شماره‌ای را به اپراتورهای دیگر می‌دهد، منتشر شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتکاء به دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری خود، گزارش تحلیلی را از وضعیت ارتباطات داخل کشور ارائه کرده است.

این گزارش از    در دسترس است. 

طرح ملی ترابرپذیری شماره‌های تلفن همراه از تیر ماه سال جاری به شکل آزمایشی با دستور رگولاتور ارتباطی راه‌اندازی و رفته رفته وارد مرحله تجاری شد.

طبق اطلاعات ارائه شده در گزارش وزارت ارتباطات که مربوط به سه ماهه سوم سال جاری است، مقایسه اعداد و ارقام موجود در این گزارش با گزارش آماری منتهی به سه ماهه اول (پیش از اجرای ترابردپذیری)، معیاری برای سنجش میزان موفقیت اپراتورها و در کل طرح ترابردپذیری خواهد بود. 

به گزارش فارس اطلاعات این گزارش در بازه زمانی 31 خرداد 95 تا 30 آذر 95 به شرح زیر است:

		همراه اول	ایرانسل	رایتل
تعداد مشترکان فعال	31 خرداد 95	44.643.843	30.935.245	2.177.187
تعداد مشترکان فعال	30 آذر 95	47.197.863	31.436.298	1.978.923
درصد ضریب نفوذ	31 خرداد 95	56.02	38.84	2.73
درصد ضریب نفوذ	30 آذر 95	59.23	39.45	2.48
درصد سهم بازار	31 خرداد 95	57	40	3
سهم بازار	30 آذر  95	59 درصد	39 درصد	2 درصد
تغییر ضریب نفوذ پس از ترابردپذیری		3.21 درصد افزایش	0.61 درصد افزایش	0.25 درصد کاهش
تغییر ضریب نفوذ پس از ترابردپذیری		2 درصد افزایش	1 درصد کاهش	1 درصد کاهش

*ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 100 درصد شد

جدیدترین گزارش (منتهی به پایان آذر 95) دولتی حاکی از آن است که اپراتورهای سیار مجموعا بالغ بر 151 میلیون و 680 هزار سیم‌کارت فروخته‌اند که از این تعداد بیش از 80 میلیون و 600 هزار سیم‌کارت فعال یا به عبارتی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از 100 درصد است.

*وضعیت اپراتورهای تلفن همراه تا پایان پاییز 95

آمارهای مربوط به حوزه ارتباطات همراه نشان می‌دهد اپراتور اول ارتباطی با داشتن 47 میلیون و 197 هزار و 683 مشترک فعال، به ضریب نفوذ 59.23 درصدی رسیده که رشدی 3.21 درصدی به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از 65 میلیون و 865 هزار و 697 شماره واگذار شده، توانسته 15 میلیون و 253 هزار و 308 مشترک دائمی و 31 میلیون و 944 هزار و 555 مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور دوم ارتباطی هم با مجموع 31 میلیون و 436 هزار و 298 شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 39.45 درصدی برسد که رشدی 0.61 درصدی به نسبت پیش از اجرای این طرح ملی داشته است.

این اپراتور از 78 میلیون و 997 هزار و 149 خطوط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری 314 هزار و 363 مشترک دائمی و 31 میلیون و 121 هزار و 939 مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور سوم تلفن همراه نیز با مجموع یک میلیون و 978 هزار و 923 شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 2.48 درصدی برسد که برخلاف اپراتورهای دیگر افتی 0.25 درصدی را به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از شش میلیون و 819 هزار و 312 خط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری 47 هزار و 81 مشترک دائمی، یک میلیون و 771 هزار و 628 مشترک اعتباری و 160 هزار و 214 مشترک دیتا را فعال کند.

*نتایج عجیب تغییر سهم بازار اپراتورها پس از ترابردپذیری

شاخص ضریب نفوذ نشان می‌دهد همراه اول رتبه اول بازار ارتباطی ایران است و اپراتور دوم ارتباطی نیز در جایگاه دوم قرار دارد اما ظاهرا تنها اپراتوری که از اجرای ترابردپذیری سهم از دست داده، رایتل است. بنابراین اپراتورهای اول تا سوم به ترتیب پشت سر هم در بازار ارتباطی از منظر ضریب نفوذ قرار گرفته‌اند اما سهم بازار همراه اول در بازه زمانی اجرای ترابردپذیری ارتقاء یافته است.

همراه اول با رشد 2 درصدی سهم بازارش در فاصله زمانی اجرای شش ماهه اول ترابردپذیری 59 درصد سهم بازار ارتباطی ایران بدست آورده است.

ایرانسل با از دست دادن یک درصد سهم بازار به سهمی معادل 39 درصد و رایتل نیز با سهم باختن یک درصدی به سهم بازار 2 درصدی از بازار ارتباطی ایران رسیده‌اند.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

 

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.

در حالیکه که تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی اینترنت در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات تا 15 اسفند برای کاربر نهایی اعمال می‌شود، کاربران از اختلال‌ مقطعی در دسترسی به بعضی سایت‌ها خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات، طبق اعلام وزارت ارتباطات و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار است اپراتورهای ثابت و سیار ارائه‌دهنده اینترنت  تا 15 اسفند پهنای باند خارجی و داخلی را به صورت تفکیک شده به مشترکان ارائه کنند. 

در این جداسازی قرار است تعرفه استفاده از محتوای داخلی و سایت‌هایی که داخل میزبانی‌ می‌شوند نصف قیمت مراجعه به سایت‌های خارجی باشد تا منجر به کاهش قیمت استفاده از شبکه برای کاربران نهایی اینترنت شود.

اقدامات لازم برای این منظور از چندی پیش در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. همچنان که پیش از این، وزارت ارتباطات اپراتورهای ثابت و سیار ارائه‌دهنده اینترنت را موظف کرد تا پایان دی‌ماه امکان فنی تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی را فراهم کنند و قرار است این تفکیک به زودی برای کاربران نهایی اعمال و قابل لمس شود. 

در راستای اجرای این تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی، گزارش‌هایی از سوی کاربران اینترنت مبنی بر اختلال در پهنای باندی خارجی گزارش می‌شود. 

در حالیکه به موعد تفکیک پهنای باند نزدیک می‌شویم، کاربران اینترنت در چندین سرویس‌دهنده گزارش می‌کنند که در بازه هایی از شبانه‌روز اختلال‌هایی را در دسترسی به محتوای خارجی دارند. آنها می‌گویند در حالی که دسترسی به محتوای داخلی و سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند، فراهم است امکان مراجعه به سایت‌های خارجی و محتوایی که در خارج از کشور میزبانی می‌شود وجود ندارد. 

در پیگیری خبرنگار فارس از مرکز تماس چند سرویس‌دهنده اینترنت، اپراتورهای پاسخگو با رد این موضوع، حتی اعلام کردند برای اولین بار است که به چنین شکایتی مواجه می‌شوند اما بررسی خبرنگار فارس صحت وجود اختلال را تایید می‌کند.

کاربران اینترنت نیز اعلام می‌کنند در حالیکه که علیرغم راهنمایی‌های تلفنی اپراتور مرکز تماس سرویس‌دهنده، مشکل رفع نمی‌شود، اما با گذشت زمان، مشکل خود به خود و بدون تلاشی برای حل، رفع می‌شود که این امر نشان می‌دهد اختلال ناشی از شبکه و خارج از محدوده ابزار اتصال و شبکه سمت کاربر است. 

البته به نظر می‌رسد این اختلال‌ها مقطعی باشد و  با پیشرفت‌های فنی کار به مرور برطرف شود چرا که بارها به کاربران اطمینان داده شد که با این تفکیک اختلالی در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی برایشان پیش نخواهد آمد.

در شرایطی که سه سال است پروژ­ه­های فضایی مانند فرستادن موجود زنده به فضا متوقف شده است و دوسال است که ماهواره­ای پرتاب نشده است، برنامه ثریا میزبان دکتر محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران و معاون وزیر ارتباطات بود تا به ریشه یابی این وقفه سه ساله بپردازد. این در حالی است که رهبر انقلاب حدود چهار ماه پیش در دیدار با نخبگان علمی جوان از روند کند صنعت فضایی گلایه و ابراز نگرانی کردند و از مسئولین امر مطالبه کردند که این طرح­­های مهم نباید مطلقا تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

مهمترین محورهای این برنامه به شرح زیر است:

به برکت برجام، فناوری فضایی ایران هم مثل هسته ای مشرف به تعطیل است

 آیا عدم‌ پرتاب ماهواره ها هم از توافقات نانوشته برجام بوده است؟

چرا بعد از لوزان ماهواره­ای پرتاب نشده است؟

مذاکرات برجام روی برنامه پرتاب­های ما در حوزه فضایی تاثیر گذاشته است...

 خروج متخصصان فضایی کشور در پی رکود فناوری فضایی

 فاکس نیوز مدعی شد، پرتاب ماهواره ایران در دهه فجر از روی سکوی پرتاب متوقف شده؛ چرا هیچ‌مسوولی این خبر را تکذیب نمی‌کند؟!

 رییس پژوهشگاه هوافضا:طبق برنامه باید در این سه سال هفت کاوشگر پرتاب می شد اما هیچ کدام انجام نشد!

 این سوال که چرا دوسال است ما پرتاب ماهواره نداریم، مطالبه مردم است

رئیس سازمان فضایی: قبول داریم که پروژه فرستادن انسان به فضا روی زمین مانده است

برنامه فضایی ایران بیش از سه سال است که تعطیل است...

شورای عالی فضایی حتی یک بار هم در دولت یازدهم تشکیل نشده است

چهار ماه پیش رهبر انقلاب هشدار دادند که روند پروژ­ه­های فضایی کند شده است

محسن مقصودی در ابتدای برنامه از دکتر بهرامی پرسید: چرا برخی از پروژه‌های فضایی تعطیل و یا نیمه تعطیل است و قرار است چه اتفاقی برای این پروژه­های علمی رخ بدهد؟

دکتر محسن بهرامی، رئیس سازمان فضایی ایران و معاون وزیر ارتباطات در پاسخ اظهار داشت: این حرف شما درست است و زمانیکه ما کا را تحویل گرفتیم بسیاری از پروژه ها زمین‌­­گیر شده بودند؛ در این مدت همه پروژه­هایی که در حیطه عمل سازمان بوده است راه اندازی شده است بطور مثال پروژه "دوستی شریف" آماده پرتاب است و مدل کیفی ماهواره "امیر کبیر" و "ناهید" نیز تقریبا تمام شده است. "ظفر" علم و صنعت یک پیچیدگی قراردادی داشت که حل و فصل شد و همچنین قرارداد "ناهید 2" را بسته­ایم.

مقصودی افزود: شما قبول دارید که روند در این مدت کند شده است و رهبر انقلاب در چهار ماه قبل این هشدار را دادند که روند کند شده است و شما نیز دوسال است که رئیس سازمان فضایی هستید.

بهرامی تصریح کرد: شرایط به آن شکلی که به رهبری گزارش شده است، نیست؛ این پروژه ها در این دوسال دوباره تست شدند و در این چهار ماه جواب دادند.

به گزارش فارس رئیس سازمان فضایی افزود: فضا فقط ماهواره و پرتاب نیست و به همین دلیل ما حجم زیادی از کارهای دیگر را پیش می‌بریم بطور مثال مرکز ماهدشت ما راه اندازی شده است و یک مرکز داده خیلی مفصل خواهیم داشت که انشاالله شش ماه دیگر آماده خواهد شد.

وقتی نقشه جامع علمی کشور یک حرف کلیشه­ای می­شود

مقصودی تاکید کرد: اصل بحث پرتاب‌گرها و ماهواره هاست و چیزی است که مردم و کارشناسان از سازمان فضایی انتظار دارند و این مباحث نیز در سند سازمان شما و نقشه جامع علمی کشور هم آمده است.

بهرامی در پاسخ گفت: این حرف‌ها کلیشه­ای است! چراکه ما درباره این سند بحث داریم بالاخره ماهم یک کارشناسی هستیم که 35 سال است در این حوزه فعالیت می­کنیم!

چه کسی گفته پرتاب انسان به فضا راهبردی است؟!!

محسن مقصودی گفت: این نظر شخصی و کارشناسی شماست اما شما الان مسئول هستید و این سند پیش روی شماست؛ الان در نقشه جامع علمی کشور فناوری فضایی راهبرد الف و جزء اولین اولویت کشور است ولی ما نمی‌دانیم چرا پروژه پرتاب انسان به فضا خوابیده است؟

دکتر بهرامی در پاسخ خاطرنشان کرد: چه کسی گفته پرتاب انسان به فضا راهبردی است؟!

مجری ثریا گفت: بالاخره این پروژه جایگاه قانونی دارد یا خیر؟

رئیس سازمان فضایی تصریح کرد: بنده با این طرح مخالف هستم اما چون در سند سازمان فضایی آمده است بنده باید بعنوان مسئول سازمان فضایی این طرح را آماده کنم؛ شواریعالی عطف برای پروژه فرستادن انسان به فضا یک پولی گذاشته است که آن پول قطع شده است؛ چرا گذاشتند و چرا قطع شده؟ من در جریان این تصمیمات نیستم. اما ما برنامه هایی را آماده کرده‌ایم که اگر شورایعالی فضایی تشکیل شد این طرح را ببریم در برنامه­هایی که سازمان باید انجام بدهد.

وی در ادامه گفت: وظیفه شورای عطف نبوده که این پروژه را تعریف کند تا چنین مشکلاتی پیش بیاید اما اگر در شورایعالی فضایی این طرح تصویب شده بود الان جزء برنامه­های دیگر سازمان فضایی بود.

این سوال که چرا دوسال است ما پرتاب ماهواره نداریم، مطالبه مردم است

مقصودی گفت: بحث الان شورای عطف نیست بلکه اصل بحث این است که این طرح دستیابی ارسال انسان به فضا بخشی از سند جامع علمی کشور است و سندی است که رهبر انقلاب پیگیری کردند و شورایعالی فرهنگی این سند را تصویب کرده­اند.

دکتر مهدی بهرامی گفت: مسئول اجرای سند جامع علمی کیست؟­ فقط سازمان فضایی مسئول اجرا نیست و ما نیز برنامه­ای آماده کردیم که در شورایعالی فضایی این برنامه را مصوب کنیم که جزئی از برنامه­‌های سازمان فضایی بشود.

مقصودی پرسید: تا کی این روند طول خواهد کشید؟

رئیس سازمان فضایی گفت: این دیگر به من ربطی ندارد!

محسن مقصودی تصریح کرد: این سوال که چرا دوسال است ما پرتاب ماهواره نداریم، مطالبه مردم است. اینکه چرا سه سال است کاوشگران ما برای ارسال موجود زنده به فضا پرتاب شده­اند مطالبه به حقی است. دکتر امی به ما گفتند که طبق برنامه، ما در این سه سال باید هفت تا پرتاب انجام می­دادیم که هیچ کدام انجام نشده است.

رئیس سازمان فضایی تصریح کرد: قرار شده پرتاب­گر برای ما تامین بشود تا ما از سال بعد بتوانیم کاوشگر­ها را پرتاب کنیم. خیلی خوب است که بتوانی هرسال دوتا ماهواره پرتاب و تست کنیم اما اینقدر بودجه نداریم. انشاالله ماهواره­های "دوستی"، "پیام" و "ناهید 1" تا یک سال و نیم آینده باید پرتاب شوند. ما اصلا نمی‌خواهیم بخش فضا را که باید خدمات اجتماعی ایجاد کند و یک کار راهبردی است را به یک بخش ساخت و پرتاب ماهواره محدود کنم.

تغییرات ساختاری بیهوده در ساختار فضایی کشور باعث تلف شدن نیروی انسانی و بیت المال می‌­شود

در این بخش از برنامه نوید مقصودی، کارشناس ارشد هوافضا با ارائه اسلایدهایی اظهار داشت: در رابطه با تغییرات ساختاری سازمان فضایی باید بگوییم که وقتی شما برنامه­ای دارید و یک هدفی دارید نیاز به ابزار دارید و ساختار بخشی از این ابزار است؛ اینکه شما یک سازمانی را خوب یا بد درست می­کنید و در یک زمانی این ساختار را کاملا برهم می­زنید و کاملا به عقب برمی­گردید باید بدانید که از نیروی انسانی، وقت و پول بیت المال هزینه کرده­اید.

وی در ادامه گفت: در زمانی که بابت برنامه های فضایی هزینه می­شد تاثیر مستقیمی بر روی جذب دانشجوی و کیفیت آنها داشت؛ در دورانی که هزینه می­شد و پرتاب­ها بصورت منظم صورت می­گرفت کیفیت دانشجویان هوافضا بسیار بالاتر بود چون افق ترسیم کرده بودیم و دانشجویان و دبیرستانی­های ما با نگاه باز انتخاب کردند و در آن زمان در اوج پرتاب­های فضایی بودیم  اما اکنون این افق با شرایط نامطلوبی روبرو شده است.

وقتی شما به دانشجو و استاد کار ندهید بیکار نمی­نشینند و برای خارج کار می­‌کنند

نوید مقصودی تصریح کرد: در زمان اوج صنعت فضایی حدود 1346 تا مقالات علمی داشتیم که در این سه سال اخیر افت شدیدی کرده است اما نکته اساسی این است که رشد مقالات ایرانی­ها در مجلات isi افزایش پیدا کرده است چراکه وقتی شما به دانشجو و استاد کار ندهید بیکار نمی­نشینند و پروژه­های کاری­شان را به فضای بیرونی کشور می­دهند.

اماراتی­‌ها به دنبال جذب متخصصین صنعت فضایی ایران

این کارشناس ارشد فضایی اظهار داشت: ما در پرتاب­های فضایی چیزی به اسم شکست نداریم؛ در فناوری فضایی هر پرتاب معادل آزمایش و تجربه است بنابراین این نگرشی که فقط به دنبال موفقیت است یک نگرش کاملا تبلیغاتی است.

وی افزود: کشور مانند پاکستان که کشوری فقیر است و روابط خوبی با دنیا ندارد به موفقیت­های خوبی در این حوزه رسیده است؛ کشوری مانند ترکیه یک میلیارد دلار کنار گذاشته است و به دنبال ایستگاه پرتاب و مرکز کنترل است؛ امارات چندسال است وارد این صنعت شده است و افقی گذاشته است که بعنوان اولین کشور عربی و اسلامی می­خواهد کاوشگر به مریخ بفرستد که البته ممکن است نتواند چنین کاری بکند اما به هر حال برای صنعت خودش افق تعیین کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که حتی اماراتی­ها به دنبال جذب متخصصین صنعت فضایی ما هستند.

رئیس سازمان فضایی: قبول داریم که پروژه فرستادن انسان به فضا روی زمین مانده است

دکتر بهرامی در ادامه افزود: ما قبول داریم که پروژه فرستادن انسان به فضا روی زمین مانده است.

محسن مقصودی اظهار داشت: اینکه اصل قضیه را می­پذیرید، خوب است اما باید علت یابی کنیم و ببینیم که چرا این پروژه­ها روی زمین مانده است.

دکتر بهرامی گفت: از طرفی هم باید بپذیریم که یک بخش زیادی از کاری که روی زمین مانده بود را همکاران ما انجام دادند و کارهای دیگری را هم پیش بردند.

مجری ثریا گفت: باید قبول کنیم که ساختار فضایی کشور ایراد دارد چرا که یک ساختار عریض و طویلی ایجاد کرده­ایم که چند تا وزارتخانه هرکدام با برنامه خاص خودشان کار می­کنند.

رئیس سازمان فضایی اظهار داشت: بهتر بود که مسئولین دیگر هم اینجا بودند و توضیح می­دادند که چرا چنین ساختاری ایجاد شده است؟ چون قانون اینگونه می­گوید که همه این کارها باید در شورایعالی فضایی تصویب شود و دبیرخانه آماده کند و درنهایت سازمان هم مسئول اجرایی است.

موازی کاری در ساختار فضایی

محسن مقصودی گفت: سوال اینجاست که چرا شورایعالی فضایی که همه این اقدامات باید ذیل آن تعریف بشود در دولت جدید سه سال و نیم است تشکیل نشده و دولت قبل هم فقط سه بار تشکیل شده است اما در دولت قبل برنامه ده ساله تصویب شده بود و رئیس سازمان فضایی به نوعی معاون رئیس جمهور بود بنابراین مشکل خاصی پیش نمی­آمد.  بالاخره باید این رکود صنعت فضایی را ریشه یابی بکنیم یا خیر؟ شما یک برنامه ده ساله برای خودتان دارید و آقای دکتر منطقی هم یک برنامه ده ساله در مرکز ملی فضایی زیر نظر معاونت علمی هم یک برنامه ده ساله دیگر دارد!

دکتر بهرامی درپاسخ گفت: همه می­توانند این برنامه را بنویسند.

مقصودی گفت: این ناهماهنگی است و همه این ناهماهنگی­ها باید در شورایعالی فضایی حل و فصل بشود که این شورا هم تشکیل نمی­شود. آیا شواریعالی فضایی اولویت دولت است یا خیر؟

کم کاری این دولت را هم با کم کاری های دولت­های دیگر در یک جدول حساب کنید!

دکتر بهرامی اظهار داشت: وقتی پنج تا دولت عوض شده و فقط چهار بار این شورا تشکیل شده است این عدم تشکیل جلسات در این دولت را هم در همان جدول حساب کنید! وظیفه ما این بوده که از اقای رئیس جمهور تقاضای نوبت کنیم که این شوراهم مانند خیلی دیگر از شوراها تشکیل نشد.

بعد از لوزان پرتابی نداشته­‌ایم

محسن مقصودی گفت: دوسال است که پرتابی نداریم، ارسال موجود زنده به فضا سه سال است روی زمین مانده است، بودجه­های پروژهس­ها 8درصد تخصیص پیدا کرده و و ضعیت دانشگاه ها را هم که می­بینیم مقالات علمی کاهشی 50، 60 درصدی داشته؛ مجموع این اتفاقات به ما هشدار می­دهد که ما باید این هشدار را بپذیریم و ریشه یابی کنیم که آیا این اتفاقات بخاطر این است که صنعت فضایی مسئله دولت هست یا خیر یا اینکه بخاطر مسائل سیاسی و فشارهای کشورهای خارجی است چراکه ما بعد از لوزان پرتابی نداشته­ایم. آیا بخاطر حساسیت­های 5+1 روی صنعت فضایی ما پرتاب های ما کاهش پیدا کرده است؟

وی گفت: باید بدانیم اینکه یکدفعه اتفاقاتی رخ می­دهد و پرتاب­هایی صورت می­گیرد به در یک مدت گوتاه عملیاتی نشده است بلکه پشت این اقدامات یک عقبه هفت، هشت ساله­ای خوابیده است مثلا ماهواره ناهید چهار سال به طول انجامیده و اکنون رو نمایی شده است.

مقصودی گفت: این ماهواره ناهید در دولت قبل هم رونمایی شد و در این دولت هم دوباره رونمایی شد.

بهرامی تصریح کرد: ما یکبار قرارداد را و یکبار هم پایان کار را اعلام ­می­کنیم.

برنامه فضایی ایران بیش از سه سال است که تعطیل است

در این بخش از برنامه دکتر محسن شاطرزاده قائم مقام سابق امور بین الملل سازمان فضایی روی خط تلفن آمد و در رابطه با رکود حاکم بر صنعت فضایی کشور اظهار داشت: باتوجه به اینکه دکتر بهرامی مسئولیت دارند و به همین دلیل محدودیت­هایی دارند بنده کار ایشان را راحت می­کنم و در یک کلام می­گویم که برنامه فضایی ایران بیش از سه سال است که تعطیل است.  حدود سی ماه طول کشید تا دولت به یک جمعبندی درباره این صنعت برسد که ابتدا شش ماه اقای ترکان بالای سر این سازمان بودند و بعد از آن هم اقای شریعتمدار مسئولیت را قبول کردند که متاسفانه در این سی ماه هیچ تصمیمی برای این مجموعه گرفته نشد.

در سی ماه اول این دولت یکپارچگی سازمان فضایی که نقطه قوت آن بود، هدف قرار گرفت

وی گفت: بعد از سی ماه یکپارچگی سازمان فضایی که نقطه قوت آن بود، هدف قرار گرفت و با یک حکمی این مجموعه یک پارچه به چهار پارچه تقسیم شد و با حکم ریاست جمهوری مرکز ملی فضایی هم تشکیل شد که متولی شورایعالی فضایی شد که همان زمان عده­ای گفتند که این حکم، خلاف قانون سازمان فضایی هست که توجهی به این انتقادات نشد. وظایف موازی مرکز ملی فضا و سازمان فضایی درخصوص شورایعالی فضایی و دبیرخانه باعث شد که کشمکش­های این دوتا مجموعه باهم به جایی برسد که ما نتوانیم در حوزه فضا به تصمیم گیری برسیم و این امر در جاهای مختلف اثر منفی خودش را گذاشت.

تمسخر مشاوران وزیر ارتباطات: اصلا توانایی ورود به فناوری فضایی را نداریم!

شاطرزاده تصریح کرد: از یکطرف در دولت اعتقادی به فناوری فضایی وجود نداشت و گاهی مشاورین وزیر ارتباطات با تمسخر مطرح می­کردند که ما اصلا توانایی ورود به فناوری فضایی را نداریم! و تصمیم گیران کشور عمدتا روی بخش اقتصادی فضا که بیشتر کاربردها و خدمات فضایی است تاکید داشتند و نهایتا بخش فناری فضایی به حاشیه رفت.

اولین دستور برای خرید یک ماهواره!!!

وی گفت: سازمان فضایی از آن وظیفه اصلی خودش که ساماندهی حوزه علم، دانش و فناوری فضایی بود، دور شد؛ وزیر ارتباطات بعد از انتساب دکتر بهرامی به ایشان ماموریت خرید ماهواره را دادند در صورتیکه این کار یک اقدام بازرگانی است و وظیفه سازمان فضایی نبود.

مذاکرات برجام روی برنامه پرتاب­های ما در حوزه فضایی تاثیر گذاشته است

شاطرزاده تصریح کرد: ما اخباری را از داخل هیئت دولت داشتیم که مذاکرات برجام روی برنامه پرتاب­های ما در حوزه فضایی تاثیر گذاشته بود.

دکتر بهرامی گفت: این مسئله را به من ابلاغ نکردند و از این موضوع اطلاعی ندارم.

شاطرزاده گفت: سی ماه از این شرایط مربوط به دوره اقای ترکان و شریعتمدار است؛ بنده بصورت قطعی می­گویم و از یکی از معاونین ریاست جمهوری شنیدم که برجام روی پرتاب­های ما تاثیر گذاشته است.

محسن مقصودی گفت: یک خبری هم fox news کار کرده که قرار بود در دهه فجر امسال یک ماهواره ایرانی پرتاب بشود که گفتند پرتاب منتفی شده است و در داخل هم کسی این خبر را تکذیب نکرد.

به برکت برجام، فناوری فضایی ایران هم مثل هسته ای مشرف به تعطیل است

مقصودی از میهمان برنامه پرسید: شما قضیه تغییر نام ماهواره "تدبیر" را نمی­دانید؟

بهرامی در پاسخ گفت: نمی­دانم!

مقصودی گفت: نگرانی ما این است که وقتی این اسامی تغییر می­کند، رونمایی­هایی که باید چهار، پنج ماه طول بکشد حدود سه یا چهار سال طول می­کشد که  شاهد مثال این حرف هم ماهواره ناهید در بهمن 91 و بهمن 95 است که بعد از چهارسال همان ماهواره را با تغییراتی رونمایی می­کنند و اسم آن را تغییر می­دهند و به گونه­ای القا می­کنند که این ماهواره جدید است.

رئیس سازمان فضای اظهار داشت: همه چیز یک تعلل چهارساله داشته است و الان در شرایطی هستیم که شرایط به روزرسانی شده است و قرار است که بعد از چهارسال رکود دوباره به اوج صنعت فضایی بازگردیم. انشالله سال بعد چنین زمانی می­توانیم بگوییم که ماهواره ها پرتاب شده است و یا حداقل زمان دقیق پرتابشان را یگوییم.

مجری برنامه ثریا در پایان اظهار داشت: نگرانی ما این است که صنعت فضایی مانند  مسئله هسته­ای که بخش زیادی از آن را متوقف کردیم به گونه­ای رسانه­ای نشود که همه چیز فعال است و چیزی متوقف نشده اما واقعیت این است که در صنعت هسته­ای هم بخش­های زیادی متوقه شده است و نباید در صنعت فضایی هم با نمایش کار را جلو ببریم؛ امیدواریم که به زودی شاهد پرتاب­های فضایی ایران باشیم.

مردم از پیشرفت صنعت فضایی راضی نیستند

سوال نظرسنجی برنامه به شرح زیر بود؛

به نظر شما سرعت پیشرفت پروژه­های فضایی کشور در سالهای اخیر راضی کننده بوده است؟

آری 14.60%

خیر 82.08%

نمی­دانم 3.35%

علی اصلان شهلا- هرچند وزارت ارتباطات رای نیاوردن اخذ عوارض از اینترنت را به حساب خود نوشت، اما نگاهی به سیر کلی این ماجرا نشان می دهد، ارتباط این وزارتخانه با مجلس ضعیف بوده و باید به طور ویژه ای تقویت شود.
در درجه اول در کمیسیون تلفیق وزارت بهداشت، بدون هماهنگی با دولت و بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات لابی کرده و پیشنهاد اخذ عوارض از اینترنت را مطرح می کند. 
حداقل انتظار این است که کمیسیون تلفیق نظر وزارت ارتباطات یا حداقل یک نفر را که به این مقوله تخصصی تسلط دارد، بپرسد. اما این اتفاق نمی افتد و الحاقیه اخذ عوارض از هر «مگابیت» اینترنت تصویب می شود.
به این ترتیب مصوبه ای که می تواند تمام تلاش های سه ساله وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت را به باد دهد، در آستانه تصویب قرار می گیرد. با این حال وزارت ارتباطات کوچک ترین اظهارنظری در این خصوص نمی کند و مذاکرات روز گذشته مجلس نیز نشان می دهد درباره این مصوبه حداقل با اعضای کمیسیون تلفیق و رییس مجلس از سوی وزارت ارتباطات گفت وگویی صورت نگرفته است. مصداق بارز این ادعا آنجایی است که علی لاریجانی رییس مجلس درباره تفاوت مگابیت و مگابایت می پرسد، نماینده ای از دور فریاد می زند این دو تا با هم فرقی ندارد و سخنگوی کمیسیون تلفیق می گوید ظاهرا این ها با هم
 فرق دارند.
البته خوشبختانه ظاهرا لابی وزارت ارتباطات در دولت قوی تر از لابی وزارت بهداشت است و نماینده دولت در مجلس بین این دو وزارتخانه طرف وزارت ارتباطات را گرفت و با این طرح مخالفت کرد. نمایندگان مجلس هم نشان دادند افزایش قیمت اینترنت در مجلس خریدار ندارد حتی اگر بحث توسعه سلامت مردم در میان باشد.
با این حال به نظر می رسد وزارت ارتباطات باید در بحث ارتباط با نمایندگان مجلس فعال تر عمل کند تا در آینده شاهد اقدام مشابه از سوی دیگر وزارتخانه ها برای سهم خواهی از درآمد اینترنت نباشیم. (منبع: روزنامه فناوران)

وزیر ارتباطات گفت: تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده این پروژه افتتاح می‌شود.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلایل تأخیر در افتتاح پروژه دولت الکترونیک از اتمام کار فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: این پروژه برای دهه فجر آماده افتتاح بود.

وی افزود: در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده است و به همین دلیل ما علاقه مندیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد.

واعظی ادامه داد: به دلیل درگیری‌ها و مشغله رئیس جمهور در دهه فجر این امکان محقق نشد و پس از دهه فجر نیز به دلیل وقوع مسائلی همچون سیل در جنوب کشور و مشکلات خوزستان، امکان حضور رئیس جمهور برای افتتاح این طرح نبود.

وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد: درخواستی به رئیس جمهور ارائه شده تا در روزهای آینده، زمانی به افتتاح این پروژه اختصاص یابد و رئیس جمهور در مراسم افتتاح حضور داشته باشند.

وی در پاسخ به تاخیری که برای بهره برداری از این پروژه ایجاد شده است گفت: اگر به هر دلیلی، رئیس جمهور گرفتار بودند و ما نتوانستیم این وقت را تعیین کنیم، مجبوریم بدون حضور ایشان، ظرف چند روز آینده و تا قبل از پایان سال، فاز نخست پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود این پروژه در دهه فجر رونمایی شود، با اجرای پروژه دولت الکترونیک، بالغ بر ۷۰ دستگاه اجرایی و دولتی، خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه خواهند کرد. همچنین قرار است همزمان با رونمایی از پروژه دولت الکترونیک، پروژه دولت موبایل نیز آغاز شود. این طرح امکان دریافت خدمات دولتی را از طریق موبایل برای مردم فراهم می‌کند.

نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند الحاقی تبصره 18 این لایحه با 179 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سلیمی در بررسی موارد مذکور این بودجه گفت: 8 برابر شدن اینترنت به معنای ضرر رساندن به مردم است.

همچنین لاریجانی در پاسخ به اخطار سلیمی نماینده مردم محلات تصریح کرد: افزایش حدود 8 برابری قیمت اینترنت مشکل ایجاد می کند اما خلاف قانون اساسی بودن بند مذکور برای بنده روشن نیست.

گفتنی است؛فریدون احمدی نماینده مردم زنجان در مجلس در مخالفت با بررسی بند الحاقی مربوط به هزینه های اینترنت گفت: بیت، بایت و اینترنت حساب و کتاب دارد.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات یک صنعت است، تصریح کرد: امروز صنعت اطلاعات پیشران توسعه کشور است و در برنامه ششم تأکید شده قیمت اینترنت نصف شود،اما هم اکنون می خواهیم این مبلغ را به 8 برابر اضافه کنیم.

لازم به ذکر است؛مرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: از درآمد حاصل می توان ظرفیتی برای دولت ایجاد کرد تا سود حداکثری برای شرکت فروشنده در شرایطی کنار گذاشته شود که قیمت ها نیز ثابت بماند.

به گزارش خانه ملت،در بند الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (10)ریال از شرکت های فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز نماید تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده،پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکزبهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.

 

در همین رابطه:

اخذ عوارض، قیمت اینترنت را تا 66 درصد افزایش می دهد

مرکز پژوهش های مجلس در دو گزارش تخصصی خود، به الحاق تبصره اخذ 10 ریالی عوارض از هر مگابیت اینترنت اعتراض کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس به اظهارنظر کارشناسی درباره بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به بودجه سال 1396 پرداخت و در گزارش های جداگانه ای از اخذ عوارض از اینترنت انتقاد کرد.
براساس این گزارش در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا به منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهاد حمایتی یا صعب العلاج هزینه شود».

 نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایجه بودجه سال 1396 (کلیات بودجه) نوشته است: با وجود تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع عوارض مختلف، هرساله در قانون بودجه عوارض مختلفی وضع می شود. وضع این گونه عوارض یک ساله ضمن آسیب رساندن به فضای کسب و کار با اصول بودجه ریزی سازگار نیست. ضمنا روش اصولی و منطقی برای جمع آوری درآمدها وضع مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی است.
کمیسیون تلفیق بودجه در موارد متعددی از طریق کانال های غیرمعمول مجوز جمع آوری درآمدهایی را صادر کرده است. ازجمله در بند الحاقی 3 به تبصره 20 آمده است: «اختصاص 10 درصد درآمد حاصل از تراکنش های الکترونیکی بانک مسکن به تامین مسکن خانوارهای نیازمند».
همچنین در بند الحاقی به تبصره 18 آمده است: «اخذ مبلغ 10 ریال به ازار فروش هر مگابیت از شرکت های فروشنده اینترنت و واریزی به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.»
همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی تبصره های مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال 1396 کل کشور، در نقد الحاقیه بند 18 نوشته است: 
1- درحالی که دنیا به سمت ارزان کردن استفاده از فناوری های نو حرکت می کند، این گونه تصمیم ها موجب می شود کشور در جهت عکس حرکت کند.
2- با اجرای این حکم هزینه استفاده از اینترنت به ویژه برای افرادی (کم درآمد) که از اینترنت با سرعت پایین استفاده می کنند، بین 25 تا 66 درصد افزایش می یابد.

 

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این موضوع، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: خوشبختانه مخالفت وزارت ارتباطات با طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور کمک به سایر بخش‌ها ، مورد تائید نمایندگان قرار گرفت و این طرح در مجلس رد شد.

وی با اعلام تشکر از نمایندگان مجلس در این رابطه، گفت: سیاست وزارت ارتباطات همواره کاهش قیمت اینترنت به منظور حمایت از توسعه کسب و کارهای اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانواده ها است و در همین راستا ما با طرح افزایش قیمت اینترنت مخالف بودیم.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

کارشناس فضای مجازی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در عدم راه اندازی و پشتیبانی از شبکه های اجتماعی سالم داخلی نقد کرد.

حجت الاسلام محمد کهوند در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا تحریف سخنان خود را یک موضوع غیر اخلاقی خواند و عنوان کرد: بحثی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات را دلال و نفوذی نامیده ام در حالی که بنده در صحبت های خود که از رادیو معارف پخش شده بود ایراداتی را به وزارت ارتباطات وارد کرده بودم و هیچ اشاره ای به وزیر ارتباطات نداشتم.

وی افزود: بنده گفته بودم وزارت ارتباطات از دلال های بین المللی پهنای باند را می خرد و در اختیار مردم قرار می دهد، تا اینجا اشکالی به وزارت ارتباطات وارد نیست، بلکه به دلال بین المللی اشکال وارد است جالب است که ما 5 دلال بزرگ بین المللی داریم که وزارت ارتباطات پهنای باند را از آنها می خرد و ما گفتیم که این وزارتخانه می تواند نیازهای مردم به اینترنت داخلی را از طریق پهنای باند داخلی و بدون نیاز به استفاده از پهنای باند خارجی تأمین کند.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: اشکال دومی که به وزارت ارتباطات وارد است در بحث راه اندازی شبکه های اجتماعی سالم داخلی است که طبق برآورد ما اگر درآمد 10 روز وزارت ارتباطات به این کار اختصاص یابد، می توان یک شبکه اجتماعی خوب و سالم ایجاد کرد تا مردم دیگر به سمت استفاده از شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگرام نروند.

حجت الاسلام کهوند مشکلات موجود در بحث اختصاص پهنای باند به شبکه های اجتماعی را یکی دیگر از اشکالات وارد بر وزارت ارتباطات دانست و تأکید کرد: اشکال سوم وزارت ارتباطات، بحث پهنای باندی است که به شبکه های اجتماعی اختصاص می دهد، حدود 60 درصد پهنای باند به تلگرام، اینستاگرام، وایبر و واتساپ اختصاص یافته است و این میزان بسیار زیاد است، و باید گفت وقتی شبکه های اجتماعی ایرانی بخواهد به خوبی راه بیفتد باید پهنای باند کافی به آن بدهیم.

وی افزود: موضوع دیگری که در سخنان بنده مورد تحریف قرار گرفته، بحث حضور طلبه ها در فضای مجازی است و گفته شد که بنده عنوان کرده ام ورود طلبه ها به فضای مجازی مطلوب رهبر انقلاب نیست، در حالی که ایشان صراحتاً گفته اند طلبه ها در فضای مجازی تبلیغ کرده و شبهات را پاسخ دهند.

حجت الاسلام کهوند اضافه کرد: موضوع اصلی بر روی این است که چرا مطالبه ای درباره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه اجتماعی سالم وجود ندارد چرا که بستر سالم اینترنت و شبکه اجتماعی سالم ایرانی مطلوب رهبری است که اگر این موضوع اتفاق بیفتد، طلبه ها می توانند به راحتی پیام دین را به مردم دنیا برسانند.

نمی‌دونم چی بگم ولی باید بگم وگرنه این ستون خالی می‌مونه و پولی هم به من پرداخت نمی‌شه. هفته قبل یک خبر توپی دیدم که گفتم با شما هم در میون بذارم. خبر اینه که خوشبختانه وزارت ارتباطات هم به کمک عروس و دامادها اومد.

این وزارتخونه خدا رو شکر پس از اتمام موفقیت آمیز تمامی طرح‌های قبلی خودش از ارسال ماهواره به فضا گرفته تا راه‌اندازی شبکه‌های ملی متعدد، حالا قصد داره مشکلات سایر بخش‌های کشور رو هم وارد بشه و رفع کنه.

خب البته شخص وزیر محترم ارتباطات هم که از برداشت برنج گرفته تا افتتاح پل و خط راه‌آهن و مذاکرات خارجه و خلاصه انبوهی از امور تخصصی اشراف دارند و همه جا در صحنه حاضر هستن و از این بابت نقطه قوتی در توفیق ورود به طرح‌های جدید محسوب می‌شن.

در همین راستا یکی از معاونان وزیر ارتباطات فرمودن که کار حمایت از ساخت اپلیکیشن‌های تحویل غذا، سفارش تاکسی و دایرکتوری تامین‌کنندگان عروسی به پایان رسیده است.

همین لحظه جا داره تا از اقدامات وزارت ارتباطات در مداخله در بازار و حمایت از اپلیکیشن‌های تکراری و به ویژه من عاشق دایرکتوری تامین کنندگان عروسی هستم، اینو خیلی خوشم اومد، تشکر ویژه کنم.

یعنی الان من اینقدر خوشحالم که فقط خدا می‌دونه. میخام به دوستانی که در سایر دستگاه‌ها و اتحادیه و اصناف دیگه مشغول به کار هستم بگم، برید کنار که وزارت ارتباطات وارد می‌شود. یعنی شماها (منظورم دوستان سایر دستگاه‌های دیگه هستن،) نمی‌دونید که نتیجه سال‌ها کم‌کاری شماها باعث شده تا وزارت ارتباطات خونش به جوش بیاد و وارد عمل بشه.

هیچ‌کس اندازه فعالان حوزه ICT در جریان توانمندی‌های این وزارتخونه نیست. اما من میخام همینجا و از همین تریبون به جوونا بگم که از همین الان به فکر راه‌اندازی سور و سات عروسی باشید که وزارت ارتباطات هم به کمک شما اومده. دیگه بهانه‌ای هم برای عقب انداختن عروسی لطفا جور نکنید. وام ده میلیونی که دارید میگیرید، وضعیت معاملات و رهن و اجاره مسکن هم که راکده و اوضاع کامل مساعده برای عروسی.

فقط من اینجا میخام با توجه به گسترش شگرف شرح خدمات و ماموریت‌های وزارت ارتباطات و اون نقطه قوته که بهتون گفتم، درخواست تغییر نام این وزارتخانه رو رسما تقاضا کنم. میدونم که حتما شما هم فکر می‌کند که خب چه اسمی برای وزارتخونه جدید باید اعلام بشه که از تاکسی‌داران و رستوران دارها گرفته تا فعالان صنعت عروسی و غیره رو در بر بگیره.

پیشنهاد من نام کامل، جامع و بی‌نقص "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر امور" هست. با این اسم دیگه مو لای درز کارا نمی‌ره و از نهادهای تصویب‌کننده هم خواستار همکاری هستم.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین نقش دستگاههای اجرایی و حکومتی در مصوبه حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه فردا شورا، نهایی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این شورا، تصویب نهایی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح تکمیل و مصوب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی در داخل کشور به عنوان یکی از موضوعات مدنظر در این طرح، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، اعمال مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای راه اندازی و توسعه پیام رسان های داخلی و شبکه های اجتماعی، برای هر دستگاه تعیین شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: به این معنی که هر دستگاه اجرایی و حکومتی که با این موضوع مرتبط هستند به نوعی در این مصوبه نقش دارند. به بیان دیگر، در مصوبه ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، نقش وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان صداو سیما، قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مشخص شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در نقشی که برای این سازمانها تعیین شده، هرکدام می توانند مکانیزم های حمایتی و تشویقی را در قبال شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به کارگیرند، گفت: برای مثال در این تقسیم کار، معاونت علمی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در بحث شرکتهای دانش بنیان تمرکز دارد، می تواند در این زمینه برای شرکتهای حوزه شبکه های پیام رسان موبایلی مجوز صادر کند.

وی ادامه داد: در همین حال وزارت ارتباطات می تواند در بحث صدور پروانه فعالیت و اتصال این شرکتها به شبکه ارتباطی کشور وارد شده و وزارت ارشاد می تواند در حوزه تبلیغات این پیام رسانها، ابزار حمایتی در اختیارشان قرار دهد.

فیروزآبادی گفت: به طور کلی یک تقسیم کار ملی برای ساماندهی پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در کشور انجام شده است و این مصوبه در جلسه روز آینده شورای عالی فضای مجازی، نهایی می شود.

در پی درج مبلغی تحت عنوان «خدمات محتوایی» در قبوض تلفن همراه برخی مشترکان وزیر ارتباطات دستور پیگیری داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعتراض برخی مشترکان تلفن همراه مبنی بر درج عنوان جدیدی در قبوض موبایل همراه اول به نام «خدمات مبتنی بر محتوا» برغم عدم استفاده مشترکان، وزیر ارتباطات دستور پیگیری صادر کرد.

محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نوشت: در تماس های تعدادی از مشترکان تلفن همراه اول، اعتراضاتی در خصوص محاسبه مبلغی به عنوان خدمات محتوایی مطرح شده است.

وی گفت: به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کردم موضوع را بررسی و در صورت تخلف قاطعانه برخورد و مبالغ به مردم بازگردانده شود.

به گفته وزیر ارتباطات، مردم می توانند از سامانه ۱۹۵ هرگونه تخلف را گزارش دهند و یا سوال و ابهامی در این حوزه را با این سامانه مطرح کنند و اگر همراه اول و یا هر اپراتور دیگری دریافتی غیر از آنچه که مردم به اختیار انتخاب کرده اند، دریافت کنند حتما برخورد می شود.

معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی اپلیکیشن ها و کسب و کارهای بیمیتو، فونقا ، وای بای، میس وان، سیمرغ و فراسیب با پرداخت وام وجوه اداره شده از طرف وزارت ارتباطات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طی دو سال گذشته بیش از 140 میلیارد تومان وام وجوه اداره شده برای اعطا به شرکت های حوزه ICT اختصاص داده شده است، گفت: در چند ماه گذشته تغییر رویکردی به سوی شرکت‌های نوآور به خصوص در استان‌های کشور داشتیم و تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه و همچنین شرکت‌های تحت پوشش مراکز رشد و پارک‌ها را نیز با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مورد پشتیبانی قرار دادیم.

وی نتیجه این رویکرد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این موضوع در استان‌های ما شور و شوق جدیدی را ایجاد کرده است و بسیاری از جوانان مستعد کشور به صورت جدی وارد کسب و کارهای نوین شده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا در استان آذربایجان شرقی تعدادی از طرح‌های نوآورانه رونمایی شد که در همین مدت کوتاه ده‌ها هزار کاربر پیدا کرده اند.

دوایی با ذکر مثالی به وب سایت و اپلیکیشن مدیریت "بیمیتو"، مقایسه و خرید آنلاین بیمه، سیستم هوشمند درخواست تاکسی مبتنی بر اینترنت " فونقا "،  سیستم سفارش آنلاین غذا "وای بای"، دایرکتوری تامین کنندگان عروسی "میس وان"، شبکه اجتماعی پزشکی و سلامت "سیمرغ " و همچنین  "فراسیب" فروشگاه بومی اپلیکیشن IOS اشاره کرد.

وزیر ارتباطات گفت: تعرفه شبکه ملی اطلاعات دیروز به اپراتورها ابلاغ شد و آنها حداکثر دو هفته برای اجرا مهلت دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی با بیان اینکه مصوبه تفکیک قیمت اینترنت بین‌الملل از اینترانت در بستر شبکه ملی اطلاعات روز گذشته به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شد گفت: این اپراتورها حداکثر تا 15 اسفند ماه سال جاری برای اجرا مهلت دارند.

وی گفت: اپراتورهای موبایل و اینترنت ملزم شده اند با ایجاد تمهیداتی برای کاربران شان مشخص کنند که در چه زمانی از اینترنت بین الملل استفاده می کنند و در چه زمانی استفاده شان در بستر شبکه ملی اطلاعات است و نحوه محاسبه تفکیک این هزینه چگونه خواهد بود.

وزیر ارتباطات در مورد گلایه کاربران از اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و حجم خوری اینترنت تاکید کرد: این موضوع در شبکه اجتماعی که عضو آن هستم از سوی کاربران مطرح شد و کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل دادم.

وی خاطرنشان کرد: اولین گزارشی که این کمیته از رصد آنلاین استفاده کاربران اینترنت داشته نشان می دهد اتفاق ویژه ای در این خصوص روی نداده و این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام می شود. در گذشته کاربران از یک بسته اینترنت بیشتر برای متن استفاده می کردند اما امروز یک بسته اینترنت بیشتر برای دانلود ویدیو و حتی کتاب صرف می شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تعداد کاربران اینترنت بسیار زیاد است و دلیلی برای کم فروشی اپراتورها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: محاسبه استفاده کاربران از اینترنت  دستی نبوده و هوشمند است و به همین دلیل ما معتقد نیستیم که کم فروشی صورت می گیرد اما با این حال به کاربران توصیه می کنیم اپلیکیشنی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نشان دادن میزان مصرف اینترنت کاربران راه اندازی کرده است دانلود کنند تا به صورت شفاف میزان مصرف شان را رویت کنند.

وی با توصیه به مردم برای استفاده از محتوای داخلی و سایت های بومی در بستر شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: نتیجه کمیته بررسی شکایت از بسته های اینترنتی تا یک ماه آینده اعلام می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح فاز اول دولت الکترونیک شامل 10 دستگاه پرکاربرد مردم تا پایان سال جاری توسط رئیس جمهور خبر داد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که قبلا درباره افتتاح فاز اول دولت الکترونیک در پایان سال خبر داده بودید. دقیقا چه بخشی را قصد دارید افتتاح کنید و شامل چه خدماتی ست؟ اظهارداشت: تعدادی قابل توجهی از  دستگاه ها آماده هستند و برای این موضوع نیز با دستگاه های مربوطه جلسات متعددی داشتیم و اخیرا هم جلسه ای داشتیم که بر این اساس الان حدود 10 دستگاه مهم که مردم بسیار با آن سر و کار دارند آماده بهره برداری هستند.

وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه اکنون دستگاه پست آماده است برای اینکه مردم بتوانند نشانی ها را دریافت کنند، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، ثبت اسناد، وزارت کشور آماده هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دستگاه ها تا پایان سال افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: ترجیح ما بر این است که این کار بزرگ با حضور رئیس جمهور انجام شود، اگر آقای رئیس جمهور زودتر به ما وقت دهند اینکار زودتر هم انجام خواهد شد.

واعظی در پاسخ به این سوال که قبلا اعلام کرده بودید که تفکیک اینترنت از اینترانت قرار بود آخر بهمن انجام شود. آیا این کار به موقع انجام می‌شود؟ گفت: اینکار انجام شده، ما در شبکه ملی اطلاعات آمده‌ایم ترافیک و محتوای داخل را از ترافیک و محتوای خارج جدا کرده ایم به گونه ای که مردم آنچه که از ترافیک داخل استفاده می کنند نصف ترافیک خارج پول می پردازند. تفکیک این مسئله هم به این دلیل است که وقتی ما به خارج پول نمی دهیم برای چه علت مردم باید به ما پول بدهند.

 

در همین رابطه: ابهام فنی در تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

وزارت ارتباطات برای تعهد به خرید محصولات دانش‌بنیان داخلی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، دو تفاهمنامه با معاونت علمی رئیس‌جمهور امضا کرد.

به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هم‌اندیشی دولت با کسب‌وکارهای فضای مجازی دو تفاهم‌نامه امضاء کردند.

اولین تفاهمنامه با موضوع همکاری برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان حوزه ICT میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضاء شد.

این تفاهمنامه بر همکاریهای میان دستگاهی تأکید دارد که دولت برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان آن را دنبال می‌کند. 
بر اساس تفاهمنامه امضاء شده، بازارسازی محصولات دانش‌بنیان، ارتقای ابزار موثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و طرحهای فناورانه و همچنین ارتقای توانمندی داخلی و تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان اولویت‌دار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود.
 مطابق این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد شده که خرید محصولات دانش‌بنیان تولید داخل در حوزه ICT را جهت استفاده در زیرساختهای ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تا سقف 200 میلیارد تومان انجام دهد. 
علاوه بر آن حمایت از توسعه کسب‌وکارهای موجود و ایجاد اشتغال و همچنین تأمین پلت‌فرم و زیرساخت فنی و مکانی برای شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ICT نیز تا سقف 150 میلیارد تومان در این تفاهمنامه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وظیفه استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان داخلی برای تشخیص تولیدکنندگان صاحب صلاحیت داخلی را برعهده دارد.

*ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر*

تفاهمنامه دوم هم با موضوع همکاری حمایت از استقرار صنایع دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی و با هدف تسهیل فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی رئیس جمهور منعقد شد.  

منطقه ویژه اقتصادی پیام با دارا بودن ویژگیهای بی‌نظیری همچون نزدیک بودن به پایتخت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز صنعتی و فناوری و آزمایشگاه‌ها و همچنین دسترسی به زیرساختهای دیگر مورد نیاز شرکتهای دانش‌بنیان یکی از مناطق ویژه اقتصادی در کشور به حساب می‌آید که مستعد فعالیتهای دانش‌بنیان است.

در همین راستا این تفاهمنامه با هدف تسهیل در استقرار و در دسترس قرار دادن زیرساختهای لازم برای انجام کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه تدوین شده است.

براساس این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام متعهد شده است تا با شرایط مناسب زمین در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. 

ضمن اینکه تأمین زیرساختهای اصلی استقرار صنایع دانش‌بنیان، فراهم کردن زمینه ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان از طریق رایزنی با وزارت امور اقتصاد و دارایی از دیگر تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تفاهمنامه به شمار می‌رود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز متقابلا متعهد شده است تأمین زیرساختهای تکمیلی از محل منابع ملی و ترغیب و هدایت شرکتهای دانش‌بنیان به استقرار در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دنبال کند. 

ضمن اینکه هر دو طرف در مورد ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت مشترک باید اقدام کنند.

وزیر ارتباطات از ساخت نخستین ماهواره مشارکتی با نام پارس ۱ با دستور رئیس جمهوری خبر داد و گفت: تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم که هنوز ۶ ماه از آن باقی مانده قطعا یک جلسه شورای عالی فضایی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای متمرکز کردن فعالیت های پژوهشی در کشور و جلوگیری از موازی کاری پروژه های ماهواره ای در دانشگاه های مختلف اظهار داشت: بر این اساس اول اسفند ماه با تشکیل کنسرسیوم مشترک فضایی توسط سازمان فضایی ایران، ساخت اولین ماهواره مشارکتی با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی آغاز شد.

وی گفت: این ماهواره «پارس 1» است و به صورت تخصصی تمامی دانشگاه ها، بخش های مختلف طراحی و ساخت آن را برعهده گرفته است.

واعظی تاکید کرد: قصد داریم به جای تعدد ساخت ماهواره در کشور و نیز برای سرعت بخشیدن به پروژه های فضایی یک پروژه اصلی را با جدیت دنبال کرده و عملیاتی کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن نقشه راه 10 ساله دوم فضایی کشور در کارگروه راهبری دبیرخانه شورای عالی فضایی خبر داد و گفت: این سند به زودی با تشکیل جلسه شورای عالی فضایی، به تصویب می رسد.

وی در خصوص تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم تاکید کرد: به طور قطع این جلسه تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم که هنوز 6 ماه باقی مانده برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، عنایت ویژه به بخش فضا شده است، تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه نیز بخش قابل توجهی به امر ماهواره تخصیص داده شده و نگاه دولت این است که با همکاری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان حداکثر توان را برای تحقق این هدف گذاری به کار بندیم.

واعظی با بیان اینکه در گذشته برای فعالیت های فضایی در عرصه بین الملل با  محدودیت هایی مواجه بوده ایم، افزود: امروز روابط خارجی به ویژه با کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی و حتی کشورهای اروپایی عادی و محدودیت های تحریمی برداشته و یا کم شده است. به بیان دیگر حساسیت ها در این حوزه کاهش پیدا کرده و ما می توانیم از این شرایط برای توسعه هوافضا استفاده کنیم و می توانیم به صورت موقت به سمت خرید برخی محصولات خارجی در این عرصه برویم.

وی ادامه داد: اما نگاه ویژه ما توسعه فناوری های بومی با استفاده از توانایی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است اما باید تاکید داشته باشیم که هیچ کشوری نمی‌تواند به تمامی علوم مورد نیاز خود دست پیدا کند و نیازمند تبادل اطلاعات و همکاری مشترک با کشورهای خارجی است.

هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی در خصوص فعالیت فعالان صنفی در فضای مجازی را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند می‌کند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است،   بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون  و منظم و شفاف کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع  و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

یادآوری می‌شود متن آیین‌نامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴  می باشد.

 ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که  محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.

این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به  دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه)   امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.

وزیر ارتباطات درباره قابلیت پخش زنده ویدیو در اینستاگرام و کاربردش در انتخابات گفت: هر چه مردم بتوانند در فضای مجازی شناخت خود را از کاندیداها بیشتر کنند، به نفع آنهاست و هزینه کمتری برای کاندیداها دارد.
محمود واعظی در گفتگو با خبرآنلاین درباره نگاه وزارت ارتباطات به قابلیت پخش زنده ویدیو در اینستاگرام برای کاربران گفت: بالاخره این قابلیت جدید در فضای مجازی همراه با یکسری مزیت ها است ولی ممکن است برخی مشکلات را هم داشته باشد. من هنوز نتیجه بررسی ها را نگرفتم. امنیت آن باید بررسی دقیق شود.
وی در پاسخ به این سوال که امکان پخش زنده ویدیو در اینستاگرام فرصت تبلیغ برای نامزدهای ریاست جمهوری و شوراها بیشتر می کند، آیا برنامه ای وجود دارد که در مقطع زمانی انتخابات برای این قابلیت محدودیت ایجاد شود؟ افزود: به هر حال فکر می کنم هر چه مردم بتوانند در فضای مجازی شناخت شان را از کاندیداها بیشتر کنند به نفع آنهاست و هزینه کمتری برای کاندیداها دارد. خیلی هم آسان است.
وزیر ارتباطات و فناوری در پاسخ به این سئوال که پس برنامه ای برای فیلترینگ قابلیت پخش زنده ویدیو در اینستاگرام وجود ندارد؟ یادآور شد: این مسئله را با دستگاه های دیگر در حال بررسی هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی کاهش قیمت پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای توزیع به اپراتورهای ارتباطی خبر داد و گفت: امکان کاهش نرخ پهنای باند تا ۲۰ درصد وجود دارد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های تعرفه‌ای وزارت ارتباطات برای استفاده از ترافیک ارتباطات در داخل کشور، گفت: با هدف افزایش میزان تولید محتوا در داخل کشور و استفاده از ارتباطات داخلی، موضوع کاهش نرخ پهنای باند را بررسی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این کاهش نرخ، مربوط به پهنای باند داخلی برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور خواهد بود تا میزان هزینه‌ای که برای ترافیک ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات پرداخت می‌کنند، نسبت به ترافیک بین‌الملل متفاوت باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر این اساس موضوع کاهش نرخ پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات را در کمیسیون تنظیم مقررات در دست بررسی داریم.

واعظی گفت: برای تعرفه دسترسی کاربران به محتوای داخلی نیز بر اساس سیاست‌های تعیین شده، قیمت را به نصف قیمت ارتباطات اینترنت بین‌الملل کاهش دادیم و نظرمان این است که تا زمانی که زمینه‌ای فراهم باشد، باز هم کاهش قیمت را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: فعلاً سیاست تعرفه‌ای خود را برای استفاده از ترافیک ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات به کار گرفته‌ایم که در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات، این کاهش قیمت پهنای باند به اپراتورها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر ارتباطات از کاهش قیمت استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی برای کاربران نهایی به یک دوم قیمت ارتباطات اینترنت بین‌الملل خبر داده بود که به گفته وی، قرار بود از نیمه دوم بهمن ماه توسط اپراتورها برای کاربران اجرایی شود.

فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر بهره‌برداری شد و به دنبال آن، کاربرانی که از محتوای داخلی در بستر این شبکه استفاده کنند، هزینه‌ای نصف قیمت اینترنت بین‌الملل پرداخت خواهند کرد.

وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی شکایت مشترکان از اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و ادعای مشترکان مبنی بر حجم خوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام به شکایت کاربران از اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی پاسخ گفت.

وی خطاب به کاربران اظهار داشت: با توجه به مطالبی که شما دوستان درمورد وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه آن اعلام کردید، کمیته ای ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.

وی از کاربران خواست اطلاعات دقیق از مشکلات خود را به سامانه پیگیری شکایات ١٩٥ اعلام کنند.

در این پیوند سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بسته های اینترنتی ارایه شده از سوی اپراتورها، نخستین جلسه خود را صبح امروز برگزار کرد.
جهانگیر اسدی یادآور شد: کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بسته های اینترنتی اپراتورها به دنبال توصیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سازمان تشکیل شده است.
سخنگوی رگولاتوری گفت: اعضای تیم کارشناسی برای رسیدگی به شکایت های مردمی در نخستین جلسه کمیته تعیین شدند و قرار است کار رسیدگی به درخواست ها را آغاز کنند.
به گفته وی، کارشناسان این کمیته ویژه پس از بررسی شکایات مردمی، پاسخ و توضیح اپراتورها را نیز اخذ خواهند کرد.
مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران خاطرنشان ساخت: پس از پایان بررسی های صورت گرفته توسط این کمیته نتایج آن در اختیار رسانه ها قرار می گیرد تا به اطلاع افکار عمومی برسانند.

مدتها از زمانی که داستان بورسی شدن ایرانسل مطرح شد، می‌گذرد اما همچنان ورود سهام این شرکت به بورس در انتظار فرصتی دیگر است.

به گزارش ایسنا، اوایل دهه ۹۰ بود که اپراتور اول ارتباطی کشور خودش را از فرابورس به بورس رساند و از همان زمان بحث ورود دیگر اپراتور تلفن همراه کشور یعنی ایرانسل به تالار شیشه‌ای بورس مطرح شد.

این شرکت بر اساس پروانه متعهد بود که به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند و این درحالی بود که از لازم‌الاجرا شدن این بند اکنون نزدیک به هفت سال می‌گذرد.

در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر بر سرمایه دارنده پروانه تصریح شده ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند.

همچنین تاکید شده که پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق الذکر، دو عضو هیأت مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰- ۱۸/ ۰۲/ ۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.

اما تیرماه سال ۱۳۹۳ این شرکت از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخطاری را برای ورود سریع‌تر به بورس دریافت کرد چراکه سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور اقدامی در جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده بود.

بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور از رگولاتوری درخواست کرد که اقدامات مناسبی را در راستای تعیین جریمه ایرانسل جهت دیرکرد در ورود به بورس انجام دهد.

بحث لزوم پایبندی ایرانسل به مفاد پروانه‌اش که به اعتقاد برخی اعضای رگولاتوری دارای ابهاماتی بود تا آن جا پیش رفت که کمیسیون اصل ۹۰ نیز به این امر ورود پیدا کرده و به بررسی چرایی عدم ارائه سهام ایرانسل در بورس پرداخت.

اما پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت به این موضوع منجر شد که در مردادماه سال ۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی فرصتی شش ماهه را برای ورود ایرانسل به بورس تعیین کرد.

بر اساس اعلام این کمیسیون مقرر شد زمانی‌که ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه داد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام ایرانسل چه زمانی و به چه نحوه ای وارد بورس خواهد شد.

بورسی شدن در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است

مدتی پس از این مهلت تعیین شده، مدیرعامل اپراتور دوم در گفت‌وگویی با ایسنا به اظهارنظر صریح در این خصوص پرداخته و عنوان کرد: بورسی شدن ایرانسل در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی سال گذشته در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فرازونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مردادماه ۱۳۹۴ فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مردادماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

 

دولت بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل

اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرده بود: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از ۴۰ درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فردی که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

 

بورسی شدن ایرانسل به صلاح نیست

پس از اظهارات مدیر عامل ایرانسل، وزیر ارتباطات نیز در صحبتی تاکید کرد: در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده با مشکل مواجه کنیم.

محمود واعظی در پاسخ به سوالی که درباره‌ی وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل و ارائه‌ی سهام آن در بورس مطرح شده بود، تصریح کرده بود: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت ایرانسل شرکتی است که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده، حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست، ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

واعظی در عین حال یادآور شد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود.

اما پس از این صحبت‌ها، واعظی طی یک سال گذشته کمتر در این باره اظهار نظر کرده و حتی در آخرین باری که در جمع خبرنگاران سوالی در این باره مطرح شد ترجیح داد پاسخی به این سوال ندهد با این وجود مدیرعامل شرکت بورس تهران، مهرماه سال جاری درباره عرضه ایرانسل در بورس به اظهار نظر پرداخته و اعلام کرده بود: با شرکت ایرانسل صحبت‌هایی کرده‌ایم. سهامداران آن آمادگی دارند که سهام‌شان را در بورس بیاورند. این شرکت قرار شده با سهامدار خارجی‌اش صحبت کند و نهایتا به توافقی دو طرفه برسند ولی سهامداران ایران نیز برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند.

در هر حال آخرین پیگیری خبرنگار ایسنا از روابط عمومی اپراتور دوم تلفن همراه درباره وضعیت و شرایط ایرانسل برای ورود به بورس و کسب اطلاعات جدیدتر به نتیجه نرسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتمام ساخت ٤ ماهواره دانشگاهی، قطع یک هزار و ٣٠٠ هزار سیم کارت بی هویت و اینترنت رسانی به ٢٧ هزار روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در برنامه تلویزیونی تیتر یک شبکه خبر، اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد.

 

فازنخست دولت الکترونیک تا قبل از اتمام سال رونمایی می شود
وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور به عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: زیرساختهای مربوط به اجرای این پروژه آماده است که در صورت همکاری دستگاهها و وزارتخانه های مرتبط فاز نخست آن تا قبل از پایان سال عملیاتی می شود.

وی گفت: با اجرای این پروژه، تبادل اطلاعات دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات دولتی به مردم به صورت الکترونیکی انجام می شود. در فاز دوم نیز این تعاملات با مردم به صورت دریافت و ارسال اطلاعات با دستگاههای اجرایی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه دولت الکترونیک و به تبع آن دولت همراه، خدمات دولت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می شود.

 

٢٧ هزار روستا اینترنت دارند

واعظی با اشاره به افزایش سطح دسترسی کاربران به ارتباطات پرسرعت به عنوان یکی دیگر از تکالیف در حوزه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: همزمان با راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات، ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات در کشور با هدف تامین نیاز کاربران ، از ٩٠٠ گیگابیت به ١٠ هزار گیگابیت برثانیه افزایش یافت.

وی افزود: در همین حال در راستای توسعه شبکه فیبر، ١٠ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور گسترش یافت. از سوی دیگر برای افزایش میزان دسترسی همه اقشار مردم با اینترنت پرسرعت، ٢٧ هزار روستا به اینترنت پرسرعت تجهیز شدند.

واعظی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت ٣.٥ میلیون نفر کاربر اینترنت بودند، اضافه کرد: هم اکنون ٣٧ میلیون نفر در کشور کاربر اینترنت هستند و میزان استفاده از محتوای داخلی از ١٠ درصد در ابتدای دولت به ٤٠ درصد افزایش یافته است.

 

استفاده ٩٤ درصدی از اپلیکیشن های بومی

وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر بالغ بر ١٠٠ هزار اپلیکیشن در کشور تولید شده است گفت: براساس برآوردهای موجود، اپلیکیشن های داخلی ٩٤ درصد و اپلیکیشن های خارجی ٦ درصد استفاده ایرانیها را به خود اختصاص داده اند.

وزیر ارتباطات از ایجاد ١٠٠ هزار شغل و ١٢٢٧ استارتاپ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک سال اخیر خبر داد و افزود: ٢٥٠٠ واحد کسب و کار مرتبط با این حوزه ایجاد شده است و در سال آینده نیز ١٢٠ هزار شغل در این بخش ایجاد خواهد شد.

 

ظرفیت اینترنت داخلی ٢.٥ برابر می شود

واعظی از افزایش ٢.٥ برابری ظرفیت ارتباطات داخلی (آی پی داخلی) خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل از ٦٤٠ گیگا بیت به ٤ هزار گیگابیت رسیده و با اتمام دو پروژه تا پایان فروردین به ١٠ هزار گیگابیت می رسد.

 

٤ ماهواره ایرانی آماده پرتاب

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ساخت و طراحی ماهواره به عنوان یکی از تکالیف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: ماهواره دوستی، پیام و ظفر آماده پرتاب است که در صورت تعیین زمان پرتاب، این ماهواره های سنجشی پرتاب خواهند شد. در همین حال ساخت ماهواره ناهید ١ به عنوان اولین ماهواره مخابراتی نیز آماده پرتاب است و سال آینده پرتاب خواهد شد.

به گفته وی تا ٤ سال آینده یک ماهواره ملی عملیاتی سنجشی و تا ٨ سال آینده یک ماهواره مخابراتی ملی خواهیم داشت.

 

یک میلیون و ٣٠٠ هزار سیم کارت قطع شد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ١٤٠ میلیون خط ثابت و همراه در دست مردم است گفت: در پی اجرای طرح تعیین هویت سیم کارت ها، در ابتدای این طرح، هویت ٢٠ میلیون سیم کارت نامشخص بود که با ماه پایانی طرح، به ٦ میلیون سیم کارت کاهش پیدا کرد.

وی گفت: هم اکنون از این تعداد، ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار سیم کارت تعیین تکلیف شد و یک میلیون و ٣٠٠ هزار سیم کارت دارای نقص اطلاعات، قطع شد.

واعظی از تصمیم برای راه اندازی پارک فناوری اطلاعات در صورت موافقت وزارت علوم در کرج و نیز شهر هوشمند خبر داد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

به گزارش فارس، متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت های برنامه پنجساله ششم توسعه کشور با سیاست های کلی نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است.

در این بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تفیکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

در این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعلام شده است.

مصوبه: 1- تغیر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

سیاست کلی مورد استاندارد: بند 10 سیاست های کلی نظام اداری: چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام ادار در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

توضیح مغایرت: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است.

در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است.

مصوبات مجمع جلسه مورخ 16 و 17 بهمن 95: مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب رسید.

مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (30 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 83 تأمین شود.

 

 در همین رابطه:

آثار 4 تکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

 

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

دو بانک سوئدی برای همکاری میان شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و سوئد، خط اعتباری اختصاص می دهند.
فناوران- در جریان سفر نخست وزیر سوئد به ایران، 5 سند همکاری در حوزه های مختلف امضا شد. یکی از این سندها در حوزه گسترش همکاری ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که به امضای محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران و آن لیند وزیر امور اتحادیه اروپا و بازرگانی سوئد رسید. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از امضای این تفاهم نامه گفت: حضور هیات های اروپایی در ایران نشانه بی اعتباری اظهارات رییس جمهور جدید آمریکاست به طوری که اصرار آنها بر این رویکرد باعث می شود تا خود آنها در حاشیه قرار گیرند.
وی افزود: از یک سال گذشته روابط ایران و سوئد رو به گسترش نهاده به طوری که برای نخستین بار از بعد انقلاب، یک نخست وزیر از کشور سوئد به ایران سفر کرده است.  
وی با بیان بالارفتن حجم روابط تجاری میان دو کشور افزود: این حجم طی مدت اخیر به 250 میلیون یورو افزایش پیدا کرده است هرچند که ظرفیت های موجود بیش از این مقدار است. 

 همکاری صد ساله ایران و اریکسون
عضو دولت یازدهم با بیان سفرهای یک سال گذشته هیات سوئدی به ایران و سفری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هیاتی در شهریور ماه گذشته به استکهلم داشته اند ، افزود: برخی شرکت های سوئدی همچون شرکت اریکسون بیش از یک صد سال است که با ایران و شرکت های ایرانی همکاری داشته اند به طوری که این شرکت با دارا بودن دفتر در چهار شهر کشور، دارای بیش از 500 کارمند اکثرا ایرانی است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به قراردادهای متعددی که شرکت اریکسون با شرکت های ایرانی امضا کرده است، پرداخت و توضیح داد: این شرکت بنابه دستور دولت سوئد در زمان تحریم ها هیچ وقت ایران را ترک نکرد و به همکاری با شرکت های ایرانی ادامه داد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه در مذاکرات امروز قرار شد تا تمرکز بیشتری روی موضوع تحقیق و توسعه داشته باشیم، گفت: علاوه بر این قرار شد همکاری ها در بخش های مختلف گسترش پیدا کند و این همکاری ها بیشتر روی انتقال دانش فنی باشد.

  خط اعتباری سوئدی ها برای فاوای ایران
وی با بیان علاقه شرکت های ایرانی در همکاری با سوئدی ها پیرامون برقراری خط اعتباری از سوی آنها گفت: قرار شد دو بانک سوئدی در رابطه با همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور خط اعتباری را به این همکاری ها اختصاص دهند.
واعظی با بیان اینکه بیش از 100هزار ایرانی در کشور سوئد زندگی می کنند، گفت: علاوه بر آن شرکت های مختلف ایرانی به همراه 7 نماینده مجلس، یک وزیر و یک شهردار ایرانی در این کشور حضور دارند که فرصت خوبی برای گسترش بازار صادراتی سوئد برای کالاهای ایرانی به شمار می رود. وی افزود: با وزیر تجارت خارجی سوئد سندی برای همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کردیم که بتواند فصل جدیدی را برای همکاری های دو کشور باز کند.
 

سازمان بازرسی کل کشور صحت انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد این سازمان به وزارت ارتباطات درباره گرانی طرح توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال انتشار نقل قولی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به این وزارتخانه برای گران‌بودن پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر عدم صحت این موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

سازمان بازرسی کل کشور همواره بر استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و متخصصین داخلی جهت تولید محصولات بومی با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید داشته است. در رابطه با پروژه توانا، پس از بررسی‌های تخصصی توسط بازرسین این سازمان، احتمال واگذاری پروژه یادشده به واردکننده تجهیزات موردنیاز از یک شرکت هندی قوت گرفت؛ بدین ترتیب در اجرای مفاد ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامه هشداری در مورخ 29-11-1393 خطاب به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر گردید که در آن صراحتاً آمده است: "دستور فرمایید ضمن توجه به اهمیت پروژه موصوف (توانا)، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات داخلی جهت اجرای پروژه توانا، به‌جای استفاده از شرکت‌های واردکننده تجهیزات، ترتیبی اتخاذ گردد تا به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای تأییدیه فنی استاندارد از مراجع ذی‌صلاح، جهت طراحی و تولید، تحویل، نصب و انجام خدمات مربوط به تجهیزات سیستم‌های انتقال موصوف بر اساس حداکثر ظرفیت موردنیاز شرکت ارتباطات زیرساخت، وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد".

خاطر نشان می‌سازد پس از نامه مذکور و یا حتی قبل از آن، هیچ گونه مکاتبه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتقاد از مبلغ پروژه توانا صورت نگرفته است.

روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به گزارش شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

 

عضو شورای عالی فضای مجازی می گوید اگر الزامات تعیین شده برای شبکه ملی اطلاعات محقق شود می توان گفت شبکه ملی راه اندازی شده است.
شبکه ملی اطلاعات چیست؟ آیا صرفا بروزرسانی و تکمیل تجهیزات سخت افزاری اینترنت در داخل کشور است و یا فراتر از آن؟ آنچه امروز به عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی شده است به نظر بسیاری از کارشناسان فضای مجازی نام اش شبکه ملی اطلاعات نیست، پروژه ای که 11 سال از کلید خوردن آن می گذرد به نظر بسیاری هنوز تکمیل نشده است و اقدامات صورت گرفته درصدی ناچیز از این پروژه بزرگ است،"آنچه در افتتاح شبکه ملی اطلاعات رخ می دهد، اصلاح وضع موجود است و اتفاق جدیدی رخ نداده است"، این سخن در حالی از زبان برخی مسئولان و کارشناسان فضای مجازی مطرح می شود که وزارت ارتباطات و مجموعه سازمان های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات دو فاز از طرح شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کرده اند و تکاپوی برنامه ریزی برای افتتاح فاز سوم تا پایام دولت یازدهم هستند.

محمد حسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و عضو فعلی این شورا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ارزیابی فاز اول شبکه ملی اطلاعات که در شهریور ماه جاری افتتاح شد، گفت: در ابتدا باید گفت شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات مصوبه ای در دی ماه سال 92 به تصویب رسانده است که در آن 6 الزام برای شبکه ملی تعریف شده و هر زمان این شش الزام محقق شد می توان گفت شبکه ملی اطلاعات به ثمر رسیده است.

    شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است
انتظاری اظهار داشت: طرح شبکه ملی اطلاعات با رویکردی که مورد تدبیر مقام معظم رهبری است باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد اما این طرح بنا به دلایلی هنوز در شورای مصوب نشده است، از سویی دیگر مرکز ملی فضای مجازی ماموریت ساز و کار علمی نظارت بر طراحی و پیاده سازی شبکه ملی را بر عهده دارد اما تا کنون هنوز گزارشی از سوی مسئولان امر در این خصوص دریافت نکرده ایم.
عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه چند ماه گذشته این شورا  مصوبه ای در جهت گسترش شش الزام شبکه ملی مصوب سال 92 داشت، گفت: خوشبختانه با گسترش الزامات تبیین شده برای شبکه ملی شاخص ها معین و دارای تکنیک شد و اظهار نظر شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی در خصوص شبکه ملی اطلاعات بر اساس این شاخص ها خواهد بود.
انتظاری گفت: مسئولان وزارت ارتباطات بر اساس شاخص های مطرح شده مواردی را در شورا در قالب پاورپوینت مطرح کردند که بر اساس نظر شورا در قالب طرح نمی گنجید و مورد قبول شورای عالی قرار نگرفت.

    وزارت ارتباطات در واقع در حال اصلاح وضع موجود است
انتظاری در پاسخ به این سوال که اگر الزامات شبکه ملی، مورد تصویب شورا به طور کامل رعایت نشده؛ افتتاح طرح هایی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات در فازهای مختلف چگونه معنا می شود، بیان داشت: بر اساس اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی که سند آن نیز موجود است دو کار در حال انجام است، وزارت ارتباطات در واقع در حال اصلاح وضع موجود است و زیر ساخت هایی که در گذشته وجود داشته و به فعلیت نرسیده را وارد عرصه عملیاتی می کند که این امر می تواند در چند فاز رقم بخورد.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همچنین برخی از زیر ساخت های این حوزه در حال بهبود است اما سوال اینجاست که مجری طراحی اصولی شبکه ملی کیست و چه زمانی می خواهد آن را انجام دهد، متدولوژی شبکه ملی هنوز به تصویب شورای عالی نرسیده و طراحی مفهومی شبکه که باید تمامی اجزای آن را شامل شود نیز در شورا مطرح نشده است.
انتظاری تاکید کرد: کارهایی انجام شده است که بصورت یکپارچه نبوده و و اعمال مدیریت واحد و یکپارچه بر این نوع فعالیت ها امکان پذیر نیست.

    مواجهه علمی و مهندسی نداریم
انتظاری مهمترین اقدام در حوزه شبکه ملی اطلاعات را مواجهه مهندسی و علمی با این شبکه عنوان کرد و اظهار داشت: روال پیاده سازی طراحی شبکه ای به عظمت شبکه ملی اطلاعات کاملات مشخص است اما این روال طراحی نشده و پیشنهاد می شود یک دستگاه مستقل با یک گروه علمی مستقل روش ها و شاخص های مطرح شده و نحوه نظارت بر طراحی و ... را بر عهده بگیرند تا گزارش های مستقل علمی و نظارتی دقیق تهیه شود.
عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این شاخص های علمی و مهندسی در چارچوب سند تبیین الزامات شورای عالی باید طراحی شود.
انتظاری در پایان سخنان خود در پاسخ به اینکه از نظر شما شبکه ملی به درستی در مسیر راه اندازی قرار گرفته یا خیر، گفت: به دلیل اینکه گزارش های مستقل نظارتی و علمی از سوی وزارت ارتباطات دریافت نمی شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز قادر به تهیه آن نیست نمی توان گفت آنچه در فازهای مختلف افتتاح می شود شبکه ملی اطلاعات است یا خیر!.

    شش الزام حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات
در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ سوم دی ماه سال 92 که با ریاست رییس جمهور برگزار شد الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر ساخت ارتباط فضای مجازی کشور در شش بند به تصویب رسید.
1- شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی
2- شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت ‌شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت شده با آنها
3- شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت از جمله قابلیت تحرک
4- شبکه‌ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران
5-شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور
6- شبکه‌ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی

    سرنوشت شبکه ملی از سال 84 تا کنون
در اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه درآن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد در اسفند همان سال بود که بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی 3 سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
سال 85 اما دو رویداد در این حوزه به ثبت رسید در ابتدا ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به منظور ثبت اطلاعات مدیران پایگاه های اینترنتی ایرانی تشکیل شد و در ادامه بنا شد پروژه اینترنت ملی درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
شبکه ملی اطلاعات دو سال از مسیر عملیاتی شدنش را طی می کرد تا در سال 86 هیات وزیران وقت برنامه عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی را تا سال 88 به تصویب رساند، این راه ادامه داشت و شبکه ای که قرار بود در سال 87 به بهره برداری برسد با توجه به الزامات سند چشم انداز 20 ساله در سال 89 با تغییر نام به شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
سرانجام با اعلام وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بنا شد شبکه ملی اطلاعات در سه فاز به بهره برداری برسد که فاز اول در شهریور ماه جاری، فاز دوم در دهه مبارم فجر امسال افتتاح شد و فاز سوم نیز در روز مخابرات نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله موثر با نفوذ و دست اندازی بیگانگان در این عرصه، مطالبه مردمی حفظ فضای اینترنت و مجازی کشور در مقابل جریان نفوذ دشمن و حمایت از تولیدات و استعدادهای داخلی است.

حجم عظیمی از ترافیک پهنای باند بین‌الملل کشور حالا در اشغال تلگرام است. عدد مسوولان شورای عالی فضای مجازی بین 50 تا 70 درصد متغیر است. این عدد یعنی بخش بزرگی از تعاملات این روزهای ایرانیان در این اپلیکیشن پیام‌رسان می‌گذرد. اپلیکیشنی که از قضا بزرگ‌ترین بازار خود را هم در ایران دارد.

 بیراه هم نخواهد بود که اندک اختلالاتی در خدمات‌رسانی این پیام‌رسان می‌تواند حواشی زیادی برای حاکمیت ایجاد کند. در پیش بودن انتخابات آتی ریاست جمهوری خود به اندازه کافی گویاست که این پیام‌رسان تا چه حد می‌تواند در کاهش یا افزایش التهابات اجتماعی و حواشی سیاسی ایفای نقش کند.

به همین مناسبت سراغ دکتر محمدرضا اصنافی کارشناس فضای مجازی و از کارشناسان سابق شورای عالی فضای مجازی رفتیم.
اصنافی درباره نسبتی که تلگرام با فضای سیاسی داخل ایران دارد می‌گوید: احتمال دست زدن تلگرام به کنش سیاسی و کمک به بعضی جریان‌های سیاسی در کشور وجود دارد. تلگرام یک بنگاه اقتصادی است صرفاً به منافع خودش می‌اندیشد. در نظر بگیرید دولت بعدی، دولتی با سمت و سوهای متفاوت از دولت فعلی باشد. این یعنی ایجاد محدودیت برای تلگرام و از دست دادن بزرگ‌ترین بازارش. او تمایل دارد که منافع اقتصادی‌اش برقرار باشد. بر همین مبنا اگر احساس کند با ایجاد کنش می‌تواند منافع اقتصادی خودش را تأمین کند شاید وارد این کنش شود. از سوی دیگر بعضی جریانات سیاسی هم از این کنش منتفع شوند.

اصنافی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت رجوع به تلگرام و اقتضائات اعمال حاکمیت در این فضا می‌گوید: این یک واقعیت است بخشی از نیاز و مصرف رسانه‌ای جامعه نه در رسانه‌های رسمی بلکه در تلگرام پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این، تلگرام به یک پلت‌فرم زیست مجازی هم تبدیل شده و روابط خانوادگی و شغلی و کاری هم در آن شکل گرفته‌اند. این تصور که بخواهیم فضای تلگرام مانند فضای رسانه‌ای رسمی کشور شود نه تنها درست که شدنی هم نیست. اصلاً ذات این فضا برای فرار از رسانه‌های رسمی است. تا وقتی هم که این فضای رسمی و واقعی به هم نزدیک نشوند این بازی موش و گربه ادامه دارد. الان مگر توئیتر فیلتر نیست؟! در همین ماه‌های اخیر موج زیادی در مهاجرت به توئیتر ایجاد شده است و نشان می‌دهد که این تصمیم‌ها کارآمد نیست. در تلگرام هم همین است. اگر بسته شود، کاربر شبکه خودش را جای دیگری شکل می‌دهد.

 

ییلاقی به نام تلگرام

این کارشناس فضای مجازی درباره علت و انگیزه مهاجرت کاربران به دیگر نرم‌افزارهای پیام‍رسان هم می‌گوید: نظام در مورد وایبر یک تجربه مثبت دارد. وایبر فیلتر نشد ولی در خدمات آن اختلالاتی ایجاد شد که منجر به سخت‌تر شدن استفاده از آن شد. مجموعه اینها به علاوه همراهی با یک موج رسانه‌ای در تعلق این اپلیکیشن به رژیم صهیونیستی باعث کوچ کاربران ایرانی به یک جای ییلاقی به نام تلگرام شد. تلگرام سرویس مشهوری نیست. همین مشهور نبودن دلیلی بر این است که هر از چندی اختلالات در خدمات آن بوجود آید. ما از گوگل توقع این اختلالات را نداریم ولی تلگرام یه شرکت متوسط رو به رشد و اختلالات این چنینی در آن طبیعی است. این‌ها با حجم عظیمی از میزبانی و سرور مواجه هستند که حتی اداره آن در توان خودشان هم نیست و با شرکت دیگری توافق کرده‌اند که آن را پشتیبانی کنند. اختلالات این چنینی در تلگرام چه با دخالت حاکمیت باشد چه نباشد می‌تواند باعث مهاجرت شود.

 

کاربران غیروفادار شبکه‌های موبایلی

اصنافی در ادامه به تفاوت شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی با دیگر شبکه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: این نرم‌افزارها یک عمر سینوسی دارند. الان تلگرام هم عمر خودش را کرده است و با بروزرسانی‌ها می‌خواهد خودش را زنده نگه دارد. کاربر در شبکه‌های موبایلی چون ارتباطاتش برحسب شماره تلفن است - برخلاف شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام که برای شبکه شدن نیاز به زیست طولانی مجازی دارند- به سرعت می‌تواند شبکه خود را تشکیل دهد. به همین علت کاربر وفاداری میل چندانی به این شبکه‌ها ندارد.

 

چه کسی باید با تلگرام مذاکره کند؟

کارشناس سابق شورای عالی فضای مجازی درباره ملاحظات مذاکره به تلگرام برای اعمال حاکمیت و دشواری‌های ملاحظات این کار می‌گوید: بازار تلگرام در دست ماست و به راحتی می‌توانیم بازارش را تعطیل کنیم. از طرف دیگر همه هستی تلگرام هم اعتبار و اعتماد کاربر است. اگر درمذاکره خواسته‌هایی از تلگرام داشته باشیم که محدودیت‌ها افزایش یافته و خطوط قرمز خیلی تنگ شوند، این پیام به کاربر منتقل خواهد شد که فضای باز رسانه‌ای سابق دیگر در تلگرام موجود نیست. در صورتی که این اتفاق بیفتد این شبکه خود به خود و بدون فیلتر کردن از بین خواهد رفت و کاربر هم به جای دیگری مهاجرت می‌کند و دوباره روز از نو و روزی از نو. حتی حزب‌اللهی‌ها هم می‌روند چون بخشی از مصرف رسانه‌ای این قشر هم در تقابل با گروه‌های سیاسی مقابل شکل گرفته است.
تشتت موجود در داخل کشور برای مذاکره با طرف خارجی مانند تلگرام هم از دیگر مشکلاتی است که اصنافی به عنوان یکی از موانع اعمال حاکمیت به این فضا به آن اشاره می‌کند: تلگرام تا حالا تن به مذاکره نداده است. البته این طرف در داخل هم مشکل داریم.

 الان سؤالی که پیش می‌آید این است که مسوول این موضع چه کسی خواهد بود؟ شورای عالی فضای مجازی که برای خودشان اجرایی قائل نیست؛ وزارت ارتباطات و قوه قضاییه هم که همدیگر را قبول ندارند. چه کسی باید با تلگرام طرف مذاکره شود؟! در داخل معلوم نیست چه می‌خواهیم. باید مشخص شود که یک دستگاه مسوول مذاکره شده و لیست خواسته‌هایش هم مشخص باشد. چنین چیزی نداریم.

 

باید تا انتخابات با همین فرمان پیش رفت

این کارشناس فضای مجازی در پایان گفت‌وگوی خود درباره بهترین تصمیم در شرایط فعلی می‌گوید: با توجه به حساسیت سیاسی موجود در کشور و تجربه‌های ناموفق قبلی، پیشنهادم این است که فعلاً دست به این حوزه نزنند. باید با همین فرمان تا انتخابات پیش روند.  ما هر اقدامی بخواهیم انجام می‌دهیم باید بتوانیم گام بعدی را هم پیش‌بینی کنیم ولی الان اصلاً نمی‌دانیم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب تلگرام نه بعدش چه؟! تا وقتی نتوانیم قدم بعدی را پیش‌بینی کنیم هر قدمی ممکن است شرایط فعلی بازی را به هم بریزد و حتی هزینه‌هایش را هم متوجه نظام کند. حتی ممکن است جریان‌هایی در داخل علاقه‌مند باشند عامدانه این هزینه را برای بخشی از نظام ایجاد کنند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر فشار علیه جریان‌های انقلابی افزایش یافته است و حتی ممکن است این هم بخشی از پروژه این فشار باشد. پس بهتر است تا انتخابات فعلاً با همین شرایط موجود کنار آمد و بعد از آن نشست و برای آن چاره‌ای اندیشید.

منبع:صبح نو