ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۹۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مخالفان دولت با دست آویز قرار دادن برگزاری همایش ایران کانکت به دنبال تخریب دستاوردهای دولت هستند.

محمود واعظی سه شنبه شب در حاشیه جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: ایران کانکت همایشی سیاسی نیست بلکه همایشی فنی و اقتصادی است و می تواند منجر به سرمایه گذاری در کشور شود.
وی افزود: برخی رسانه های مخالف دولت بخش هایی را نشانه می روند که جزو موفقیت های دولت به شمار می رود و از آنجایی که قرار است ماه آینده تعداد قابل توجهی از شرکت ها و اپراتورهای بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان در ایران گرد هم آیند، از هم اکنون این موفقیت دولت را زیر سوال می برند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: موفقیت میزبانی این همایش تنها متعلق به دولت نیست بلکه نظام، مقام معظم رهبری و مردم نقش آفرین بودند و با توجه به این که فضای کشور باز شده، شرکت های بزرگ برای آشنایی با امکانات و ظرفیت های کشور تمایل دارند.
او اضافه کرد: از ابتدا عنوان شده نمایندگان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در این همایش جایی نخواهند داشت و برای حضور دیگر شرکت ها محدودیتی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا واعظی تشریح کرد: اپراتورهای بزرگ دنیا سالانه 2 بار در رابطه با همکاری و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف با یکدیگر در قالب این همایش مذاکره می کنند و در گذشته تلاش بسیاری صورت گرفته بود تا یکی از این همایش ها در ایران برگزار شود.
وی گفت: پیشتر به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم ها این امر امکان پذیر نشده بود اما نمایندگان جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در این همایش شرکت کردند و در نهایت با میزبانی موافقت شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری این همایش در اواسط شهریور ماه بیان کرد: گروهی پیش از زمان برگزاری در کشور میزبان حضور می یابند و بدون تحمیل هزینه ای به میزبان، همه امکانات و تجهیزات مورد نیاز را پیش بینی و تامین می کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هم‌زمان با بالا گرفتن اظهارنظرهای مختلف درباره برگزاری کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ در تهران توسط یک شرکت انگلیسی، به ابهامات در این زمینه پاسخ گفت.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره چالش ایجاد شده برای برگزاری کنفرانس "ایران کانکت 2016" که قرار است توسط شرکتی انگلیسی و ظاهرا با شرط و شروط خاص در تهران برگزار شود، اظهار کرد: هنوز توضیحاتی از سوی "ایران کانکت" دریافت نکرده‌ام و تنها با دو نفر از مسئولان وزارت ارتباطات صحبتی داشته‌ام که عنوان کردند این کنفرانس بین‌المللی است و ایران به هیچ عنوان برگزار کننده نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ظاهرا این کنفرانس به صورت دوره‌ای و در کشورهای مختلف برگزار که طبق اظهارات وزارت ارتباطات سالانه دو بار در آسیا تشکیل می‌شود، گفت: این کنفرانس نیز مانند اجلاس اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) است که در اتریش برگزار می‌شود اما اتریش نه در آن عضویت دارد و نه ذی‌نفع است.

وی افزود: ظاهرا از دو سه نفر مقام ایرانی در وزارت ارتباطات هم دعوت شده تا در جریان برگزاری این کنفرانس سخنرانی داشته باشند.

فیروزآبادی درباره اینکه مجوزهای برگزاری چنین کنفرانس و همایش‌هایی در سطح بین‌المللی را چه دستگاهی باید بدهد؟، گفت: قاعدتا اگر رویکرد آن اقتصادی باشد وزارت صنعت معدن و تجارت باید مجوزهای لازم را بدهد و اگر رویکرد فرهنگی باشد، وزارت ارشاد باید اعطای مجوز کند.

او افزود: وزارت خارجه هم به دلیل اینکه صادر کننده ویزاست به نوعی در امر مجوزدهی دخیل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان برای صدور ویزا از بخش‌های مختلف استعلام صورت می‌گیرد، درباره اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی نباید یک رکن اظهارنظر و توافق در این باره باشد؟، گفت: قطعا باید باشد اما هنوز در این حوزه فعال نشده‌ایم.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

اختلاف نظر در زمان اجرای فیلترینگ

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اختلاف نظرهایی با وزارت ارتباطات در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد.

عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اینکه برخی مسئولان معتقدند بسیاری از فیلترینگ ها تحت نظر وزارت ارتباطات است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: وزیر ارتباطات صرفا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و نمی تواند به تنهایی در رابطه با فیلترینگ ها تصمیم بگیرد.

وی افزود: تصمیم در رابطه با محدود کردن یا نکردن شبکه ها و سایت های داخلی و خارجی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای دستورات این کارگروه را فراهم کند، گفت: ریاست این کارگروه بر عهده دادستانی کل کشور است و وزارت ارتباطات به عنوان عضو، موظف به اجرای دستورات است.

 

تصمیمات یکجانبه وزارت ارتباطات اجرایی نمی شود

خرم آبادی تصریح کرد: هیچ تصمیمی که به تنهایی از سوی وزارت ارتباطات اخذ شود، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

 

وزارت ارتباطات نمی تواند با دستورات کمیته مخالفت کند

مشاور دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات مخالف فیلترینگ است؟ گفت: از مخالفت با فعل فیلترینگ خبری ندارم، البته نباید این گونه باشد.تا امروز همه دستورات را وزارت ارتباطات اجرا کرده است و قانونا هم نمی تواند با دستورات مخالفت کند.

خرم آبادی تصریح کرد: اختلافاتی در مورد زمان اجرای اعمال برخی محدودیت ها برای شبکه های خارجی و اینکه آن را از چه زمان اعمال کنیم، وجود دارد. همه بر سر اینکه دیتای کشور باید در شبکه ملی اطلاعات تبادل شود هم نظر هستیم. 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: نظر ما بر این است که هرچه سریعتر باید زمینه را برای فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی فراهم کنیم و از شبکه های خارجی که فرهنگ و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده است، دل بکنیم.

 

دادستان کل کشور: پیگیر ایجاد فضای ملی در شبکه های اجتماعی هستیم

پیش از این  نیز حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، اعلام کرده بود: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

 

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم. 

مصوبه نمایشی و تبلیغاتی ارزانی اینترنت

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که بسیاری از مشترکان اینترنت موبایل، انتظار آن را داشتند که بعد از مصوبه رگولاتوری مبنی بر ارزان شدن 20 درصدی هزینه اینترنت موبایل، از ابتدای مرداد ماه، شاهد کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل باشند، اما واقعیت آن است که این انتظار، بیهوده بوده و خیال خامی بیشتر نیست. مصوبه رگولاتوری عملا تأثیری در بهای اینترنت موبایل برای کاربران ندارد.

به گزارش «تابناک»، در ابتدای مرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه اینترنت ثابت ADSL و اینترنت همراه با ابلاغ رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملا اجرایی شده است؛ مصوبه ای که بر اساس آن تعرفه های اینترنت ثابت برابر با 16 درصد و تعرفه اینترنت موبایل نیز برابر با یک دهم ریال یا 20 درصد کاهش پیدا می کند.
همین امر منجر به آن شده که بسیاری از کاربران اینترنت موبایل در کشور، انتظار کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل را از ابتدای مرداد ماه داشته باشند؛ اما اکنون که تقریبا سه هفته از مرداد می گذرد، عملا تغییری در هزینه های اینترنت موبایل از سوی کاربران احساس نشده است.

دلیل این امر بسیار واضح است، زیرا مصوبه رگولاتوری به گونه ای طراحی شده است که عملا تفاوتی برای بیش از 80 درصد کاربران اینترنت موبایل در کشور ـ که اتفاقا پایه های ثابت استفاده از اینترنت موبایل نیز هستند ـ نخواهد داشت. این مصوبه عملا کاربرانی را در بر می گیرد که گاه به گاه و موقتی از اینترنت موبایل استفاده می کنند و نه افرادی که بسته اینترنتی موبایل می خرند.
ماجرا از این قرار است که اساسا تعرفه های اینترنت موبایل در کشور از زمان ورود اینترنت پر سرعت نسل 3 و بعد از آن نسل 4 به گونه ای تعریف شده بود که استفاده از آن برای بسیاری از کاربران هزینه های هنگفت داشت. در نتیجه موضوع بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف مطرح شد تا ضمن ارائه خدمات اینترنت همراه، هزینه های آن به حدود یک هشتم کاهش پیدا کند.
در واقع آنچه مصوبه رگولاتوری برای کاربران اینترنت در ایران در نظر گرفته است، یعنی کاهش 20 درصدی تعرفه از 0.5 ریال به 0.4 ریال در هر کیلوبایت، مربوط به اینترنت آزاد می شود و بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها را به هیچ وجه شامل نمی شود؛ به عبارت دیگر، اگر کاربران اینترنت همراه بدون خرید بسته اینترنتی اقدام به استفاده از اینترنت آزاد موبایل کنند، به جای پرداخت 0.5 ریال در هر کیلو بایت باید 0.4 ریال پرداخت کنند!
کاملا مشخص است که این مصوبه رگولاتوری را باید یک مصوبه پوچ و بیهوده تلقی کرد که اساسا اتفاقی در مورد هزینه های اینترنتی همراه در ایران به دنبال نخواهد داشت. دلیل آن کاملا مشخص است.
اکنون بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل تقریبا برای 2 گیاگابایت ترافیک اینترنتی در ماه به شکل میانگین چیزی حدود 10 تا 15 هزار تومان از کاربران دریافت می کنند – بسته به نوع سرعت و اپراتور ارائه دهنده متفاوت است؛ اما استفاده از یک گیگابایت اینترنت آزاد حتی با کاهش 20 درصدی قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده است، برابر با 40 هزار تومان برای کاربران هزینه دارد.
به این ترتیب؛ نه تنها مصوبه رگولاتوری عملا بیش از 80 درصد از کاربران موبایل در کشور را که اقدام به استفاده از این خدمات با خرید بسته های اینترنتی می کنند در بر نمی گیرد، بلکه حتی برای آن 20 درصد باقی مانده نیز جذابیت قیمتی ایجاد نمی کند. در نتیجه، می توان گفت که مصوبه رگولاتوری در مورد اینترنت موبایل تنها یک مصوبه نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست، هرچند در مورد اینترنت ADSL می توان آن را عملیاتی و قابل توجه دانست – با فرض رعایت مصوبه از سوی خدمات رسان ها و نظارت دقیق بر اجرای مصوبه.
نکته جالب تر اینکه اخیرا صادق عباسی شاهکوه معاون رگولاتوری با اشاره به آمار پایین تماشای ویدیو از اینترنت در ایران نسبت به دنیا اعلام کرد که امیدواریم با کاهش‌های جدید تعرفه اینترنت شاهد رشد سهم بازار ICT به ویژه در زمینه تماشای ویدیو باشیم.
وی بیان کرده: با توجه به مصوبات جدید قیمت و تعرفه‌ی اینترنت به نظر می‌رسد که مردم دیگر نباید نگران محتوای داخلی و پایان‌یافتن حجم‌ آن در این حوزه باشند؛ به طوری‌که قرار است سهم بازار ICT به خصوص در حوزه ویدیو به ۸۰ درصد برسد.
جای سوال دارد، در حالی که عملا مصوبه رگولاتوری تأثیری در هزینه اینترنت موبایل در کشور ندارد و در حال حاضر بخش مهمی از محتوای اینترنتی و ویدئویی در جهان و ایران از طریق اینترنت همراه مورد دسترسی قرار می گیرد، چگونه مسئولان رگولاتوری امیدوارند با این گونه مصوبات ایران را به سطح استانداردهای جهانی برسانند!
این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش نهاد Akamai ایران با داشتن پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل در دنیا با ۱.۳ مگابیت بر ثانیه قعر جدول را از آن خود کرده و حتی در کشوری مانند ویتنام اینترنت موبایل از ایران با ۱.۸ مگابیت بر ثانیه سریع‌تر بوده است.
بهتر است این است که مسئولان وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتوری، به فکر راهکار و چاره سازی اساسی برای رسانیدن ایران به سطح استانداردهای جهانی باشند، زیرا تنها با ارائه چنین مصوبات نمایشی ـ که به نظر کاربردی جز استفاده در ارائه آمار و گزارش های عملکردی سالیانه ندارد ـ نمی توان نهادهای بین المللی را مانند کاربران داخلی به اشتباه انداخت!

در پی پیگیری‌های رسانه‌ها؛ وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با رییس کمیسیون امنیت ملی از لغو قرار منع حضور مسئولان و شرکت های تحریم شده در همایش "ایران کانکت۲۰۱۶" خبرداد.
طی روزهای آتی همایشی 2 روزه تحت عنوان «ایران کانکت2016» با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شود که بسیاری از شرکت‌های مخابراتی بزرگ دنیا در آن حضور دارند، از طرفی دولت انگلیس نقش محوری در برگزاری این همایش دارد.

این همایش در حالی با هدف سوق دادن سرمایه گذاری های خارجی در حوزه ارتباطات و مخابرات به ایران، برگزار می شود که مسئولان انگلیسی برگزارکننده این همایش شروط عجیبی برای برگزاری این همایش قرار داده اند از جمله اینکه قرار است از شرکت افراد حقیقی و حقوقی که طبق مقررات بین المللی اتحادیه اروپا و کشور انگلستان در لیست تحریم‌ها قرار گرفته اند، ممانعت به عمل آید.

خبرگزاری خانه ملت گزارش داد، روز گذشته اعضای هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت از قرار منع حضور مسئولان در لیست تحریم در ثبت نام همایش "ایران کانکت 2016" انتقاد کرده و این اقدام ذلت بار را نشانه پذیرش تحریم ها در خاک ایران دانستند.

علاء الدین بروجردی،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت و گو با خانه ملت از این شیوه وزارت ارتباطات انتقاد کرده و خواهان عدم برگزاری همایش یا لغو قرار منع حضور مسئولان تحریم شده، بود.

پس از پیگیری خانه ملت و تاکید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رییس این کمیسیون، روز گذشته این شرط ملغی و از سایت همایش حذف شد.

علاء الدین بروجردی نیز در گفت و گو با خانه ملت از تغییر و لغو شرط منع حضور مسئولان تحریم شده در این همایش خبر داد .

به گزارش خانه ملت واعظی وزیر ارتباطات طی تماس تلفنی با بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت که در پی پیگیری خبرگزاری خانه ملت و اخبار منتشر شده در این خصوص و تاکید کمیسیون امنیت ملی و ریاست آن برای حذف شرط ذکر شده درباره همایش ، این مهم صورت گرفته و  موضوع حضور در اجلاس هیچ ارتباطی با شرکت های تحریمی در این عرصه نخواهد داشت.

واعظی در این خصوص به بروجردی خبر داده است که برگزار کنندگان اجلاس نیز موضوع را پذیرفتند و آن را از شرایط خود حذف کردند.

 

 

قاضی‌پور: وزارت ارتباطات نسبت به لغو همایش ایران کانکت اقدام کند

در همین رابطه اما عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات همایش ایران کانکت را لغو کند آیا دوران قاجار و پهلوی بازگشته است که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف می‌کند؟
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحریم مقامات ایرانی برای شرکت در همایش (ایران کانکت ۲۰۱۶) که با همکاری وزارت ارتباطات ایران و سفارت انگلیس در تهران برگزار می‌شود گفت: آقای واعظی شما وزیر ارتباطات ایران هستید یا وزیر تحریم کننده کشور ما.
وی ادامه داد: آقای واعظی شما چگونه در داخل ایران دستورات کشورهای خارجی را اجرا می‌کنید. نسبت به لغو این همایش اقدام کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای وزیر شما که برای رفع تحریم‌ها زحمات زیادی کشیدید چرا اجازه می‌دهید که کشور اجنبی در داخل ایران تصمیم بگیرد؟
قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد آیا دوره قاجار و پهلوی برگشته که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف کند.

بعد از انتقادات تند برخی از نمایندگان مجلس پیرامون ابهامات و حواشی برگزاری همایش ایران‌کانکت 2016 که در آن وزارت ارتباطات به عنوان هماهنگ کننده این رویداد مطرح شده بود، این وزارتخانه اقدام به ارایه اطلاعیه‌ای به این شرح کرد:

 

"به دنبال انتشار برخی اخبار در سایت ها و شبکه های اجتماعی درخصوص همایش ایران کانکت 2016 موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام میگردد:

1- مجموعه کنفرانس هایی از 10 سال پیش درکشورهای مختلف توسط یک شرکت مجری غیردولتی انگلستان ( Euromoney ) درحال برگزاری است و سالانه دوبار در آسیا برگزار می‌شود. در این اجلاس مدیران ارشد شرکت های فعال درحوزه ICT گرد هم آمده و آخرین اطلاعات پیرامون نوآوری ها و فناوری های نوین این حوزه و همچنین معرفی پتانسیل های موجود برای سرمایه گذاری درحوزه ICT مطرح می گردد باتوجه به اینکه نمایندگان کشورمان نیز دراین اجلاس حضور داشته اند و امسال یکی از این کنفرانس ها به منظور کسب سهم از بازار منطقه ای و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران به نام Iran connect در تهران برگزار خواهد شد.
2- باتوجه به حضور کارشناسان و شرکت کنندگان بین المللی دراین همایش، هماهنگی لازم با مبادی ذیربط صورت گرفته و نهادهای مرتبط درجریان برگزاری این همایش هستند.
3- این کنفرانس به عنوان فرصتی مناسب برای همکاری ها و سرمایه گذاری های بین المللی درحوزه ICT و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت ترانزیت دیتا و ایجاد درآمد ملی می باشد و حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان سخنران در این همایش مطرح گردیده و وزارت ارتباطات برگزار کننده این همایش نمی‌باشد.
4- این همایش صرفاً رویکرد فنی اقتصادی داشته و به هیچ وجه همایش سیاسی نیست و لذا هیچ یک از مقامات سیاسی یا نظامی درخواست حضور دراین همایش را نداشته اند.
لذا طرح و ربط برگزاری این همایش به عدم امکان حضور برخی فرماندهان سرافراز کشورمان منطقی واخلاقی نمی باشد البته به منظور رفع هرگونه شائبه ای، این شرط شرکت مذکور حذف گردید.
5- قطعاً همایش های فنی و اقتصادی بین المللی در جمهوری اسلامی ایران و معرفی توانمندی های کشور در شرایط فرصت های بدست آمده پس از برجام ، مؤید رویکرد صحیح دولت برای دستیابی به ظرفیت های اقتصادی جدید بین المللی برای کشور در خلال پروژه های بزرگ تکنولوژیک می باشد و سلیقه های مخالف دولت در رقابت های سیاسی باید به حفظ مصالح کشور توجه داشته باشد.

در همین رابطه: وزارت ارتباطات و حاشیه‌های همایش ایران‌کانکت 2016

انتقادات تند نمایندگان مجلس به همایش وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات به فکر چاره‌ای باشد

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: برگزاری همایش ایران -کانکت 2016 در کشورمان به منزله تأیید زیاده خواهی های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان پیرامون برگزاری همایش ایران- کانکت 2016 که در آن مقرر شده تا افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی اتحادیه اروپا و دولت انگلیس در لیست تحریم قرار گرفته اند در این همایش حضور پیدا نکنند، اظهار کرد: یکی از ویژگی هایی که باعث سرآمد شدن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اقتداری است که نظام اسلامی ما از ابتدا در راستای مقابله با زورگویی ها و زیاده خواهی های نظام سلطه داشته است روندی که موجب استحکام نظام ما و عقب نشینی پی در پی دشمنان انقلاب شده است.
وی افزود: متاسفانه ما بعضاَ شاهد رفتارها و برنامه هایی در داخل کشور هستیم که اقتدار و عزت اسلامی را به شدت خدشه دار می کند  از این رو نباید اجازه دهیم این گونه رفتارها در کشورمان صورت گیرد.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری همایش ایران -اکانکت 2016 تأکید کرد: به نظر من برگزاری این همایش که در آن از ورود افراد حقیقی وحقوقی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا وانگلیس هستند ممانعت می شود این شائبه حقوقی را پیش خواهد آورد که ایران در برابر غرب تسلیم شده است زیرا جمهوری اسلامی ایران از ابتدا این قطعنامه ها را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانسته و معتقد است که این قطعنامه ها با یک فرآیند کاملا سیاسی و تحت فشار قدرتهای سلطه گر صادر شده اند.
سروری افزود: حال با رویکردی که ایران به قطعنامه های صادرشده علیه کشورمان داشته است  حالا چطور می شود در داخل جمهوری اسلامی ایران همایشی برگزار شود که ما از همان مصوباتی که به آنها اعتراض داریم تمکین کنیم و اجازه بدهیم در داخل مرزهای خودمان هر طور دوست دارند با ما رفتار کنند.
وی تصریح کرد: به نظر من برگزاری این همایش یک وادادگی بسیار خاص است و می تواند منجر به لطمات جدی در جمهوری اسلامی ایران شود و به تعبیری می تواند تأیید ضمنی قطعنامه های ظالمانه ای باشد که علیه ملت ایران وضع شده است.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه  بنده تعجب می کنم که یک وزارتخانه رسمی در جمهوری  اسلامی ایران این اقدام را انجام داده است، گفت: اگر یک سمن یا NGO این اقدام را انجام می داد جامعه و مردم خیلی برآشفته نمی شدند اما اینکه یک وزارتخانه قانونی با تمکین این قطعنامه ها و تحریم های ظالمانه همایش بی خاصیتی را برگزار کند که دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد به نوعی دردنیا حکایت از عقب نشینی و تأیید زیاده خواهی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
سروری خاطر نشان کرد: برگزاری این همایش در کشورمان با این پیش شرطها امری خطا و اشتباهی استراتژیک است که ما انتظار داریم وزارت ارتباطات نسبت به برگزاری این همایش دقت نظر بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد.

 

قاضی‌پور: وزارت ارتباطات نسبت به لغو همایش ایران کانکت اقدام کند

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات همایش ایران کانکت را لغو کند آیا دوران قاجار و پهلوی بازگشته است که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف می‌کند؟
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تحریم مقامات ایرانی برای شرکت در همایش (ایران کانکت ۲۰۱۶) که با همکاری وزارت ارتباطات ایران و سفارت انگلیس در تهران برگزار می‌شود گفت: آقای واعظی شما وزیر ارتباطات ایران هستید یا وزیر تحریم کننده کشور ما.
وی ادامه داد: آقای واعظی شما چگونه در داخل ایران دستورات کشورهای خارجی را اجرا می‌کنید. نسبت به لغو این همایش اقدام کنید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای وزیر شما که برای رفع تحریم‌ها زحمات زیادی کشیدید چرا اجازه می‌دهید که کشور اجنبی در داخل ایران تصمیم بگیرد؟
قاضی پور در پایان خاطرنشان کرد آیا دوره قاجار و پهلوی برگشته که سفارت انگلیس در ایران برای ما تعیین تکلیف کند.

مسترکارت هم حضور در ایران را تکذیب کرد

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی «مستر کارت» در سخنانی هرگونه فعالیت در ایران تا زمانی که تحریم های آمریکا پابرجا هستند را رد کرد.

خبرگزاری آذربایجانی «ترند نیوز» در مصاحبه‌ای اختصاصی با شرکت«مستر کارت» آمریکا ارائه دهنده کارت‌های مالی اعتباری، گزارش‌های اخیر درباره همکاری با ایران را رد نمود.

«سیث آیزن» سخنگوی مستر کارت امروز دوشنبه  در این زمینه گفت که این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.

آیزن گفت: «تا زمانی‌که تحریم‌های آمریکا بر ایران پا برجا هستند، مستر کارت فعالیتی در ایران نخواهد داشت.»

 چند روز قبل رسانه‌های ایران به نقل از «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فن آوری از امضای همکاری شرکت پست ایران با یک شرکت خارجی برای دریافت خدمات مستر کارت آمریکا برای شهروندان این کشور خبر داده بودند.

به گزارش فارس‌، بر این اساس، مقام‌های ایرانی همچنین از تلاش برای ایجاد فرصت جهت استفاده مردم از کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌های آسیایی اشاره کرده بودند.

 در همین زمینه شرکت «ایزیکو» ترکیه ارائه دهنده کارت‌های اعتباری، در فوریه سال جاری قراردادی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن این کشور  می‌توانست امکان تراکنش شهروندانش با نظام مالی خارج از ایران را فراهم سازد  .

این شرکت ترکیه‌ای قرارداد مذکور را بعد از رفع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت نظام بانکداری سوئیفت که بعد از توافق هسته‌ای فراهم شد، امضا نمود.

در همین رابطه: واعظی: مسترکارت را به ایران آوردیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار لغو همایش ایران کانکت۲۰۱۶ ازسوی وزیر ارتباطات و یا ملغی کردن شرط عدم ورود افراد در لیست تحریم شد و گفت: برگزاری چنین همایشی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن ظلمی است که سال ها به ناحق علیه ملت ما از سوی آمریکا و هم پیمانانش تحمیل شده است.
علاءالدین بروجردی در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایش ایران کانکت 2016 که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مجموعه تبلیغاتی برای برگزاری همایش ایران کانکت 2016 که در آن اجازه ورود به افراد حقیقی و حقوقی که در لیست تحریم ها قرار دارند داده نمی شود که این مطلب مورد انتقاد است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تعدادی از شخصیت های برجسته کشورمان جزء لیست تحریم ها هستند و اجازه ورود به این همایش در تهران را ندارند، عنوان کرد: برگزاری چنین همایشی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن ظلمی است که سال ها به ناحق علیه ملت ما از سوی آمریکا و هم پیمانانش تحمیل می شود.

وی افزود: به ویژه آن که یک طرف این همایش انگلیس است و سیاست های خصمانه این کشور علیه ملت ما در کلیه سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار روشن و واضح است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ضروری است قبل از اینکه مجلس ناگزیر به واکنش های لازم برای جلوگیری از برگزاری چنین همایشی در تهران شود، وزیر ارتباطات این اجلاس را لغو کند.

 

برگزاری همایش "ایران کانکت ۲۰۱۶" فاجعه است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از برگزاری همایشی در تهران که مانع حضور مسئولان ایرانی حاضر در لیست تحریم‌های اروپایی می‌شود، گفت: برگزاری همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات و منع ورود مسئولان ایرانی تحریم‌شده ازسوی اروپا فاجعه‌آمیز است.
سیدحسین نقوی حسینی نیز در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به قرار ممنوعیت ورود مسئولان ایرانی که در لیست تحریم‌ها هستند به همایشی که شهریور ماه در تهران با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ما توافق برجام را انجام دادیم که تحریم ها لغو شود و حداقل انتظار این است که محدودیت های تحریمی برداشته شود اما به طور ناگهانی شنیده می شود که قرار است در تهران همایشی برگزار شود که در آن همایش تحریم ها به رسمیت شناخته می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر این همایش در انگلستان و فرانسه برگزار و اعلام می شد کسانی که در لیست تحریم ها هستند نمی توانند شرکت کنند گله مندی نمی کردیم البته جای گله داشت چون وقتی توافق برجام صورت گرفته باید زیرساخت های تحریم برداشته شود.

وی افزود: اینکه در پایتخت جمهوری اسلامی ایران همایشی با مجوز وزیر ارتباطات کشورمان برگزار می شود و خود ایشان هم سخنران مراسم است و در همان همایش ایرانی ها و کسانی که در لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند اجازه حضور ندارند، فاجعه آمیز است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه یا دولت توجه ندارد یا در زیرمجموعه این تصمیم ها گرفته می شود که یا آگاهانه است و یا از روی غفلت که البته نسبت به خیلی مسائل در دولت غفلت می شود علیرغم این هیچ همایشی نباید با اهانت به هیچ ایرانی برگزار شود مخصوصا اینکه افرادی که در لیست تحریم قرار دارند از کسانی هستند که به نظام ما خدمت کرده اند.

 

وزیر ارتباطات پاسخگو باشد

در همین رابطه محمدجواد ابطحی نماینده مردم در مجلس هم گفت: مفاد همایش "ایران کانکت ۲۰۱۶" و ممانعت متولیان این مراسم از حضور برخی افراد در لیست تحریم، نمونه وادادگی سیاسی از سوی برخی از مسئولان است.
وی در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به برگزاری همایشی "ایران کانکت 2016" در هفته های آینده در تهران و اقدامات صورت گرفته از سوی متولیان این همایش بر خلاف عزت و مصلحت ملی، گفت: مسئولان این همایش برای حضور افراد، شروط و موضوعات را تعیین کرده اند که یکی از مسائل آن این است که افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و انگلستان در لیست تحریم ها قرار دارند، حق حضور در این همایش را ندارند، که قطعا این مسئله یک توهین بزرگ به کشورمان است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از ابزارها کشورهای استعماری برای فشار و استعمار دیگر کشورها، موضوع ارتباطات است و سیاست مداران غربی همواره بر این موضوع تأکید کرده اند که باید شاهرگ ارتباطی و اطلاعاتی دنیا را در دست بگیریم و انگلستان در این مسیر پیشگام و پیش رو بوده است و آن ها به دنبال آن هستند که بدون بروز جنگ و درگیری نظامی، دیگر کشورها را تسخیر کنند.

ابطحی تصریح کرد: ایران تجربه تلخی از اقدامات و سیاست های انگلستان در 150 سال اخیر داشته و امروز مسئولان کشورمان باید با دقت بیشتری، روابط خود با انگلستان را تنظیم کنند، البته از چند سال اخیر و با سفر جک استراو، انگلستان فرایند نفود فرهنگی خود بر ملت ایران را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه مفاد همایش "ایران کانکت 2016" و ممانعت متولیان این مراسم از حضور برخی افراد در لیست تحریم، نمونه وادادگی سیاسی از سوی برخی از مسئولان است، افزود: به طور حتم ما باید بر اساس اصول قانون اساسی، فرمایشات امام خمینی(ره) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب عمل کنیم، اما امروز کاملا امور حاکمیتی را داریم در اختیار دشمنان قرار می دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: به نظر من تمام مسئولان، علما و فرهیختگان باید نسبت به برگزاری همایشی مانند  "ایران کانکت 2016" واکنش نشان دهند و وزیر ارتباطات نیز باید پاسخگوی موافقت برای برگزاری چنین همایشی باشد.

در روزهای آینده قرار است همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات برگزار شود که دولت انگلیس در آن نقش محوری را ایفا و برای آن شرط و شروط تعیین کرده است.

به گزارش برخی از رسانه ها همایش مذکور، "ایران کانکت 2016" نام دارد و در روزهای 16 و 17 شهریور ماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.  نگاهی به اسامی برگزار کنندگان، سخنرانان و شرایط شرکت در این همایش نتایج عجیبی به دنبال دارد.

در شرایط شرکت در این همایش ذکر شده است که شرکت برای افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در لیست تحریم قرار گرفته اند به هیچ وجه مجاز نیست.

 

وزارت ارتباطات و حاشیه‌های نمایشگاه ایران کانکت 2016

در روزهای آینده قرار است همایشی در تهران با حضور وزیر ارتباطات برگزار شود که دولت انگلیس در آن نقش محوری را ایفا و برای آن شرط و شروط تعیین کرده است.
همایش مذکور، "ایران کانکت 2016" نام دارد و در روزهای 16 و 17 شهریور ماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.  نگاهی به اسامی برگزار کنندگان، سخنرانان و شرایط شرکت در این همایش نتایج عجیبی به دنبال دارد.
میزبانی مشترک این همایش را شرکت  Capacity Media، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت بر عهده دارند و نام نیکولاس هاپتون، کاردار انگلستان در ایران در کنار اسامی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و محمد جواد آذری جهرمی، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به عنوان سخنرانان همایش ذکر شده است.
نکته اول درباره این همایش آن است که با وجود سابقه شرارت و دشمنی های دولت انگلیس علیه ایران و مشکلات به وجود آمده در مسیر روابط دو کشور در سال های گذشته، معلوم نیست چرا برگزاری مهم ترین رویداد در حوزه استراتژیکی چون فناوری اطلاعات با محوریت انگلستان در تهران برنامه ریزی شده است؟
نکته دوم در خصوص شرایط شرکت در این همایش است. دبیرخانه این همایش یک شرکت انگلیسی است که مقرر کرده برای شرکت هر نفر 1200 پوند معادل 6 میلیون تومان پرداخت شود. هزینه کردن شرکتهای داخلی در این سطح و واریز این مبلغ به جیب بیگانگان با چه منطقی توجیه پذیر است؟
عمق فاجعه اینجاست که در شرایط شرکت در این همایش ذکر شده است که شرکت برای افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در لیست تحریم قرار گرفته اند به هیچ وجه مجاز نیست!
این بدان معناست که شخصیت هایی مانند سردار جعفری، فرمانده سپاه، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار وحیدی و سردار دهقان، وزرای سابق و فعلی دفاع و ... حق شرکت در این همایش را ندارند.

بنا بر گزارش صراط، هنوز معلوم نیست دولت روحانی چه پاسخی برای این شبهات دارد و اعطای این امتیاز و فرصت بزرگ به دولت متخاصم انگلیس را چگونه توجیه خواهد کرد.

تلگرام باز هم حضور در ایران را تکذیب کرد

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر تلگرام گفته است هیچ قصدی برای انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران را ندارد.
پاول دورف، مدیر تلگرام، در پاسخ به یکی از کاربران که از وی در مورد انتقال سرورهای این شرکت به داخل ایران پرسیده بود این پاسخ را داده است: نمی‌دانم این اخبار از کجا منتشر می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که در مورد میزبانی سرورهای تلگرام در ایران توسط شرکت افرانت پرسیده بود گفت: حتی نمی‌دانیم افرانت چیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یادآوری می‌شود صبح دیروز همزمان با افتتاح دیتاسنتر ابری افرانت، اولین مرکز داده خصوصی، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، قاسم زاده مدیر عامل شرکت افرانت در جمع خبرنگاران از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.

پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت، مصادف با روز خبرنگار بود. به همین مناسبت بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سعی کردند تا به بهانه گرامیداشت این روز، ضمن  یادی از اهالی رسانه به رونمایی طرح‌ها و پروژه‌ها بپردازند و گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. اما با وجود تمامی‌ این تلاش‌ها در تولید اخبار و محتوای جدید، گزارش این هفته ما فاقد یک رویداد درجه یک با بازتاب گسترده است. در ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت به این موضوع می‌پردازیم که شبکه پیام رسان تلگرام، چگونه باز هم خبرساز شد و هم چنین روسیه چگونه در ساخت ماهواره‌های ملی ایران تاثرگذار خواهد بود. هم چنین سری هم به کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی می‌زنیم و احتمال استقلال یک نهاد دولتی را بررسی خواهیم کرد.

 

تلگرام هک شد؟

تلگرام در ایران تنها یک شبکه پیام رسان نیست. بلکه سوژه ای است که پای ثابت بسیاری از اخبار و گزارش‌های موضوعی را در رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد. در این خصوص هفته گذشته به نقل از خبری که منبع انتشار آن رویترز بود چنین اعلام شد که اطلاعات 15 میلیون ایرانی کاربر ایران تلگرام هک شد! این خبر به حدی بزرگ و در عین حال تاثیرگذار بود که مدیران تلگرام پس از اتخاذ موضع سکوت، سرانجام ناگزیر به پاسخگویی شدند و در همین راستا مدعی شدند این واقعه به شدت ادعای ابراز شده نبوده و تنها داده‌های قابل دسترس به طور عمومی‌جمع آوری شده است و از این بابت اطلاعات خصوصی حساب‌های شخصی کاربران غیرقابل دسترس است. در واقع مدیران تلگرام برای جمع‌کردن افشاگری رویترز در خصوص هک اطلاعات کاربران ایرانی به ارایه این پاسخ بسنده کردند که چون برنامه تلگرام بر مبنای شماره تماس‌های تلفن همراه عمل می‌کند، هر کس می‌تواند به طور بالقوه ثبت شدن یک شماره خاص در سیستم تلگرام را چک کند و کاربران برای اطمینان از حفظ امنیت‌شان از سیستم تایید هویت دومرحله‌ای استفاده کنند و یک کلمه عبور اضافه را برای ورود به حساب کاربری خود در نظر بگیرند. گفتنی است هک شدن تلگرام توسط یکی از مسولان رد شد که البته تجربه فعالان رسانه ای حاکی از این است که تکذیب‌های مسولان همیشه قابل بررسی است.

 

پشت چشم ایران برای انتقال سرورها

رویداد دیگر ICT ایرانی در هفته گذشته به قضیه بحث برانگیز انتقال سرورهای این پیام رسان به داخل خاک کشور بازمی‌گردد. این موضوع که به نوعی به پاشنه آشیل ادامه فعالیت یا مسدودسازی تلگرام در ایران تبدیل شده است، ابعاد تازه ای به خود گرفت. به طوری که فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تلویحا اظهار داشت، تلگرام تمایل رسمی‌خود برای انتقال سرورهایش به ایران را اعلام کرده است، اما تحقق این امر به دیتا سنتر مناسبی نیاز دارد که شاید در داخل کشور به راحتی نتوانیم آن را فراهم کنیم. این امر باعث بروز ابهاماتی شد که به طرح این پرسش از مسولان انجامید که آیا بهتر نیست از این پس، قبل از تعیین خط مشی برای چگونگی فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران، ابتدا از میزان ظرفیت‌ها و امکانات خود مطلع شویم؟

 

روسیه و ساخت ماهواره ملی ایران

اوایل مرداد ماه بود که وزیر ارتباطات به کشور روسیه سفر کرد و طی این رویداد توافقاتی در زمینه همکاری‌های فضایی میان ایران و کشور مقابل صورت گرفت. هفته گذشته در خصوص جزییات این همکاری چنین اعلام شد که در مورد کلیات طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره سنجش از راه دور با شرکت فضایی کاسماس روسیه توافقاتی صورت گرفته، هر چند که هنوز رقم این قرارداد نهایی نشده است. طی این اقدام که به منظور پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، صورت گرفته است، قرار است دو ماهواره ملی به صورت عملیاتی به فضا پرتاب شود و در صورت عقد قرار با کوسماس، این امر مستلزم بیش از دو سال زمان است.

بر اساس این گزارش، کشور روسیه همواره یکی از اصلی ترین شرکای ایران در پروژه‌های ساخت ماهواره به ارزش میلیون‌ها دلار بوده است. اما بررسی این همکاری که سبقه آن به بیش از دو دهه قبل(سال 70 خورشیدی) بازمی‌گردد، حاکی از نتایج تاسف باری است. نخستین نکته این که از میان 10 ماهواره ملی که از بعد انقلاب تا کنون کلید آن خورده است، هیچ یک از ماهواره‌ها به معنی واقعی ملی نبوده و همواره کشورهای خارجی در بخش عمده ای از این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند و صراحتا نقش آنها بسیار فراتر از مشاور و یا امثالهم بوده است.

 نکته بعدی این که کشور روسیه پس از اخذ مبالغ قابل توجهی، قرار بود در طرح ساخت و پرتاب دو ماهواره به ایران کمک کند که هیچ یک از این دو ماهواره به سرانجام نرسیده‌اند. در این زمینه می‌توان به ماهواره زهره اشاره کرد که ایران در سال ۱۳۸۳ قراردادی به مبلغ ۱۳۲ میلیون دلار با شرکت روسی اویااکسپورت امضا کرد که قرار بود بعد از دو سال و نیم به فضا پرتاب شود، اما وضعیت این ماهواره همچنان نامعلوم است. ماهواره بعدی که بازهم ردپایی از روسیه در آن به چشم می‌خورد، سینا ۱ بود که در سال ۱۳۸۴ با دخالت روسیه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت. اما روس‌ها چنین به ایران اعلام کردند که آن را گم کرده اند؟!  با این تفاسیر چنانچه پیش شرط ایران برای روسیه تعیین تکلیف دو ماهواره مفقودالاثر نباشد، چه کسی می‌داند سرنوشت ماهواره ای ملی که کشوری دیگر قرار است آن را برای ما بسازد، چه خواهد بود؟

 

فروش کالاهای ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی

ذات فضای مجازی به گونه‌ای است که محدودیت جغرافیایی در آن معنایی ندارد و  برقراری ارتباطات از آزادی قابل توجهی برخوردار است و کنار هم قرار گرفتن این دو ویژگی باعث می‌شود تا خرید و فروش در این فضا از سهولت و رونق قابل توجهی برخوردار باشد. از سوی دیگر قابلیت‌های موجود در فضای مجازی باعث این می‌شود که عرضه‌کنندگان کالا و خریداران با زدن نقاب‌هایی بر چهره بتوانند هویت خود را مخفی نگه دارند(هر چند که در صورت لزوم توسط نهادهای ناظر قابل شناسایی خواهند بود)که این خود باعث نوعی بی قانونی و آشفتگی در فضای کسب و کار مجازی می‌شود. بااین رویکرد می‌توان گفت تعداد فروشگاه‌های اینترنتی با مجوز و بدون مجوز در ایران به شدت رو به افزایش است و فروش همه نوع کالایی اعم از مجاز و غیر مجاز در این فروشگاه‌ها به چشم خورده و گزارش شده است.

این جریان زمانی به دغدغه جدی تبدیل می‌شود که امکان احراز هویت از نظر سن مشتری نیز برای این فروشگاه‌ها امکان پذیر نیست. علی رغم این که فروشگاه‌های اینترنتی در ایران بیش از یک دهه است به فعالیت می‌پردازند اما همچنان تا نظارت جدی نسبت به نوع کالا، کیفیت آن، مبادی ورودی و غیره فاصله داریم.

تا این که هفته گذشته مدیرعامل پست که یکی از راه‌های ارسال این اقلام محسوب می‌شد، از برخورد جدی با کالاهای ممنوعه که توسط فروشگاه‌های اینترنتی ارسال می‌شوند خبر داد. این گام شاید نخستین زنگ هشدار برای شرکت‌های توزیع کننده کالاهای غیرمجاز باشد که فضای مجازی را مکان مناسبی برای اعمال مجرمانه یافته اند اما بدون تردید ناکافی است. کارشناسان بر این باورند علاوه بر توقیف کالا، وضع قوانین مناسب، تعیین جریمه و هم چنین برخورد با دو طرف معامله یعنی خریدار و مشتری می‌تواند در کنترل مبادله‌های اینترنتی موثر باشد.

 

شورای رقابت و جداسازی رگولاتوری

هفته گذشته در قالب مصاحبه ای کوتاه، رضا شیوا، رییس شورای رقابت به تصمیمی‌ اشاره کرد که گرچه در هیاهوی هفته خبرنگار و اخبار دیگر، بازتاب گسترده‌ای نداشت، اما در صورت تحقق تاثیرات عمیقی را در حوزه ICT به جای می‌گذارد. وی اعلام کرد، شورای مذکور برای بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهد کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم.

هر چند این خبر می‌تواند صرفا یک وعده یا ایده‌ای با صدای بلند باشد، اما در صورت تحقق به ادامه تلاش‌هایی بازگردد که از ورود شورای رقابت به تعرفه تلفن ثابت آغاز شد و در دوران وزارت سلیمانی و تقی پور تا بدان جا پیش رفت که شورای رقابت دست به اقدامات گسترده‌ای زد تا بتواند اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را که در حال حاضر همچنان زیر نظر وزارت ICT فعالیت می‌کند، به دست گیرد و یا به حداقل ممکن برساند.

هر چند که در آن زمان شایبه‌هایی مطرح شد که به وجود ایادی بخش خصوصی و غیردولتی در شکل گیری این جریان حکایت داشت. تلاش‌های منتقدان عملکرد سازمان تنظیم مقررات در دو دولت گذشته تا بدان جا پیش رفت که  به پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری انجامید، اما کلیه این تلاش‌ها در حد یک ایده متوقف شد. ناگفته نماند در خلق و شکل‌گیری این جنبش، فعالانی تاثیرگذار بودند که در دولت گذشته از سمت اجرایی خود کنار گذاشته بودند، اما به محض تکیه زدن بر کرسی جدید در دولت یازدهم و با وجود تاثیرگذاری به میزان کافی، بنا به مصالح از پیگیری این تغییرات دست شستند.

البته شورای رقابت هم اگرچه جایگاه قانونی رفیعی دارد اما به واسطه نوپایی، مشکلات متعدد و مسایل پیچیده در کشور شاید چندان نتواند پیگیر اجرای این طرح باشد و موضوع انتزاع سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات نیز در حد حرف‌های چند سال گذشته باقی بماند.

وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد معاونت مشترکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تولید گوشی تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی تشکیل شود.

«رضا رحمانی» عصر امروز در مراسم رونمایی از تمبر طلای فردوسی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همه فعالیت ها را به سوی الکترونیک شدن می برد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یک عرصه فرابخشی است که توانایی های زیادی دارد و همه باید از این توانایی ها استفاده کنند.
رحمانی گفت: فعال شدن پست لجستیک رونق صنعت را سرعت خواهد بخشید.

هنوز معلوم نیست دولت چه پاسخی برای این شبهات دارد و اعطای این امتیاز و فرصت بزرگ به دولت متخاصم انگلیس را چگونه توجیه خواهد کرد.

واعظی: مسترکارت را به ایران آوردیم

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح هاى پستى افزود: پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل به امضا مستر کارت به ایران آمد برسانند.
وی گفت: بر این اساس شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد .
مدیر عامل شرکت ملی پست نیز گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارتهای اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبار این کارتها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.
مدیر عامل پست گفت: امروز در دو واحد پستی این خدمت را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در ۱۵۰ شهر این خدمت ارائه خواهد شد .
وى افزود: ظرف دو ماه آینده صفحه انگلیسى سایت تجارت الکترونیکی پست را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و از این طریق تجارت الکترونیکى نیز در کشور توسعه مى یابد .

وعده ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه ICT

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در مراسم توافقنامه اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که میان دو وزارتخانه ارتباطات و کار به امضاء رسید، با اشاره به هدف‌گذاری دولت در زمینه اشتغال تاکید کرد: با طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار که با عنوان تکاپو در دولت یازدهم تعریف شده، قرار است ۵۰۰ هزار شغل از مسیر این بسته اشتغال‌زایی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان سال هزار شغل در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ایجاد شود.

ربیعی با بیان اینکه این موضوع برای سایر بخش ها از جمله کشاورزی و گردشگری نیز لحاظ شده اند، خاطرنشان کرد: با کمک مسئولان و همکاری بخش خصوصی طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این راستا این طرح را از استان کردستان آغاز کرده ایم و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش شاهد افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه باشیم.

رگولاتوری باید از وزارت ارتباطات جدا شود

دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورای رقابت گفت: برای بخش‌هایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند، رگولاتوری‌ها یا همان تنظیم‌کننده‌های بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصار‌های به‌وجود‌آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخش‌هایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکه‌های مخابراتی و ریلی.

اقتصاد آنلاین- رضا شیوا افزود: یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.

شیوا با بیان اینکه برخی بخش‌ها مثل برق و مخابرات رگلاتوری دارند، گفت: اما این رگلاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند و باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند.

رییس شورای رقابت گفت: در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به‌عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و این پول‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، مشخص نیست چه وضعیتی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی دولت در حوزه ICT برای اولین بار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این بسته اشتغال‌زایی پس از کرمانشاه با همکاری وزارت ارتباطات در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی بخش ICT با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این طرح از فردا در استان کرمانشاه کلید می‌خورد.

وی افزود: بر اساس این طرح ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها شناسایی شده و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اشتغال‌زایی پیاده‌سازی خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم‌نامه انجام شده فردا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار کرمانشاه این طرح به طور رسمی آغاز می‌شود، گفت: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه ICT وجود دارد که به دنبال بالفعل کردن آن برای افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصاد هستیم.

تعرفه تلفن‌ثابت و سود بیشتر دولت از مخابرات

يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.

خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 200 هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 ریال به 45 ریال (معادل 50 درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.

اولین نتیجه‌ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه‌ها است که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می‌دهد.

در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم‌ترین نکته در جنجال سه ساله افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت است.

در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند 3 این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به 450 ریال) و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح  و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود.

اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای 7 سال شمسی است که برای خدمات ثابت 8 درصد است.

نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می‌کند.

معنی این تبصره این است که با افزایش 50 درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز 50 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سهم 8 درصدی دولت از درآمد با 4 درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید.

در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ، 400 میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (3 هزار میلیارد تومان) در سال گذشته 8 درصد از حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی می شود در سال 95 درآمد شهری با افزایش 50 درصدی از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با200 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 افزایش خواهد یافت. مخابرات 200 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

طبق تبصره بند 11.2.1 در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (3 هزار و 200 میلیارد تومان) با افزایش 50 درصدی از 8 درصد به 12 درصد افزایش خواهد یافت که معادل 384 میلیارد تومان می شود. دولت 144 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

به این ترتیب مخابرات از سود 200 میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه‌های شهری، 144 میلیارد تومان را به دولت می‌دهد که در نهایت مخابرات 60 میلیارد تومان و دولت 144 میلیارد تومان سود می‌کند.

بنابراین اگر مصوبه 237 درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت.