ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیلتر فیس‌بوک و توئیتر در کمیته فیلترینگ تصمیم‌گیری شده و همین کمیته نیز باید درباره رفع فیلتر آنها تصمیم‌گیری کند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات درباره وعده دولت برای رفع فیلتر فیس‌بوک و توئیتر اظهار داشت: فیلتر فیس‌بوک و توئیتر در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم‌گیری شده و همان کارگروه نیز باید برای رفع فیلتر آنها تصمیم‌گیری کند و دولت یازدهم در این باره وعده‌ای نداده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وعده دولت یازدهم به مردم این بود که آنچه که مورد استفاده مردم است و برای افزایش آگاهی جامعه بدون محتوای غیراخلاقی لازم است فیلتر نشود که روی وعده خودمان مانده‌ایم.

* مردم اپراتور متخلف را ترک کنند

وزیر ارتباطات همچنین درباره پرسشی از تخلف برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: با راه‌اندازی طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه مردم اپراتور متخلف را ترک کنند و تغییر اپراتور بدترین تنبیه برای اپراتور است که دیگر تخلف را تکرار نخواهد کرد.

و ی ادامه داد: مردم می‌توانند شکایات خود را به سامانه 195 وزارت ارتباطات منعکس کنند و شکایات پیگیری خواهد شد.

واعظی گفت: همچنین دو هفته پیش نرم‌افزاری را طراحی کرده‌ایم که مشترکان می‌توانند جزئیات مصرف پهنای باند خود را ببینند و تلاش می‌کنیم این نرم‌افزار سریع‌تر در دسترس مردم قرار بگیرند.

وزیر درباره اختلاف نرخ بسته‌های اینترنت اپراتورها نیز گفت: وزارت ارتباطات به رعایت سقف تعرفه توجه می‌کند و بسته‌های اینترنتی توافقی بین مشترک و اپراتور است.

* قرارداد ایرانیان نت با MTN قطعی نشده است

واعظی گفت: توافق بین اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت با شرکت آفریقایی MTN قطعی نشده دو خواسته ایرانیان نت دارد و دو یا سه خواسته نیز MTN دارد که هنوز تامین نشده است.

وی گفت: دو شرکت در حال مذاکره برای میزان سهام قابل فروش هستند که تاکنون روی فروش 49 درصد سهام توافق بیشتری انجام شده اما هنوز قطعی نیست.

* چگونگی کاهش نرخ اینترنت ثابت و موبایل

واعظی در پاسخ به سوالی که پرسیده بود مردم طعم ارزان‌شدن اینترنت را نچشیده‌اند گفت: سال گذشته قیمت هر گیگ ترافیک اینترنت ثبات از 4500 تومان به 3600 تومان کاهش یافت و امسال نیز به 2950 تومان کاهش یافته است. به این ترتیب برای افرادی که یک گیگ خریداری می‌کنند 17 درصد کاهش قیمت و برای افرادی که برای مثال 10 گیگ اینترنت می‌خرد 33 درصد کاهش قیمت اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: همچنین قیمت اینترنت موبایل از 14 ریال به ازای هر کیلوبایت به 0.5 ریال و سپس به 0.4 ریال کاهش یافت که در نتیجه مردم طعم ارزان شدن اینترنت را چشیدند.

واعظی تاکید کرد: وزارت ارتباطات به صورت دایم اپراتورها و شرکت‌های بزرگ را تحت نظارت دارد و اگر شرکت کوچکی در شهرستانی از این قاعده تخلف کرد مردم می‌توانند به 195 شکایت کنند.

* موبایل بانک تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود

واعظی درباره توافق اخیر برای ارائه موبایل بانک گفت: سه اپراتور مذاکراتی را با شرکت خدمات انفورماتیک در دستور کار دارند که نیازمند برخی اقدامات فنی و امیدواریم تا یک یا دو ماه آینده موبایل بانک اجرایی شود.

واعظی: شبکه ملی اطلاعات ارایه کننده داده های داخلی با کیفیت بهتر است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات را راهکاری مطمئن برای برخوداری مردم از داده های تولید داخل با سرعت بالا و کیفیت بهتر دانست.

«محمود واعظی» امروز (یکشنبه) در نشست خبری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار ایرنا گفت: شبکه ملی اطلاعات داده های بومی ایران را با سرعتی بیشتر و کیفیت به مراتب بهتر در اختیار مردم قرار می دهد.
وی تاکید کرد «شبکه ملی اطلاعات این ذهنیت نامناسب را که با استفاده از این شبکه دسترسی به منابع بین المللی محدود می شود، شکست».
این مسوول گفت: شبکه ملی اطلاعات به گونه ای ایجاد شده است که مردم افزون بر دریافت همه اطلاعات علمی مورد نیاز می توانند داده های بومی تولید داخل را نیز با کیفیت و تعرفه مناسب تر دریافت کنند.
واعظی اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات میزبانی داده های داخلی با کیفیت و تعرفه مناسب تر را بر عهده دارد.
وی به راه اندازی مرکز تبادل داده در چند روز گذشته در استان قم اشاره کرد و ادامه داد: مرکزهای تبادل داده زیرساخت اصلی شبکه ملی است و اگر ایجاد نشود نمی توان محتواهای تولید شده داخلی را ارایه کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: مرکزهای تبادل داده به نوعی تسهیلاتی است که در اختیار تولیدکنندگان و ارایه کنندگان محتوای داخلی قرار می گیرد.

** واگذاری پهنای باند بین المللی باید مراحل قانونی خود را سپری کند
واعظی درباره سرنوشت واگذاری پهنای باند گفت: همان رویه ای که تاکنون در این زمینه درباره پهنای باند داخل ابلاغ شده است ادامه می یابد.
وی ادامه داد: واگذاری پهنای باند بین المللی نیز باید مراحل قانونی خود را سپری کرده و با دیگر دستگاه های ذیربط هماهنگی شود.
به گفته وی، «این رویه برای تغییر به بررسی شورای عالی امنیت و مجلس شورای اسلامی نیازمند است.
واعظی درباره اپراتورهای مجازی تلفن همراه گفت: امور این اپراتورها در حال انجام است. تاکنون 50 درخواست داشته ایم که 21 مورد آن بررسی شده است و چهار اپراتور مجازی به زودی نهایی می شود.

آیات عظام سبحانی و مکارم‌شیرازی از اقدامات وزارت ارتباطات و اطلاعات در سالم‌سازی فضای مجازی تشکر کردند.

روز گذشته و پس از افتتاح مرکز NIX قم در راستای مراحل اجرایی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر اطلاعات دیداری با آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی و سبحانی داشت. در این جلسات جهرمی ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت اجرای شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از تلاش‌های صورت پذیرفته برای سالم‌سازی فضای مجازی هم ارائه کرد.

نمایندگان وزارت اطلاعات نیز در این جلسات ضمن ارائه آخرین وضعیت فضای مجازی به تشریح اقدامات خود در مقابله با مصادیق فحشا و مسایل ضد دین پرداختند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پس از استماع گزارشات ضمن تشکر از اقدامات انجام پذیرفته بر ادامه این مسیر با جدیت تأکید و بر ضرورت تسریع بر اجرای ادامه پروژه‌های مهم شبکه ملی اطلاعات تأکید داشتند.

به گزارش ایسنا، همچنین آیت‌الله سبحانی ضمن تشکر از اقدامات، به ضرورت همدلی همه گروه‌های کشور در مقابله با مصادیق و ادامه اجرای شبکه ملی اطلاعات تأکید کردند و همدلی را کلید موفقیت در این موضوعات مهم عنوان نمودند.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی نیز با تأکید بر تکیه به توانمندی جوانان ایرانی که در دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند و توانستند در حوزه موشکی کشور را به یکی از قدرت‌های برتر دنیا برسانند رشد دانش و سواد سایبری در دست‌اندرکاران توسعه فناوری اطلاعات در کشور را یک ضرورت لازم برای اقدامات ایجابی و سلبی دانستند. همچنین تسریع در ادامه اجرای شبکه ملی اطلاعات در مقابله همه جانبه با مصادیق ضد دین، فحشا و منکرات را به عنوان یک ضرورت مهم مطرح نمودند.

جهرمی و هیأت همراه دیدارهایی با مدیران مرکز خدمات حوزه علمیه و همچنین معاون فرهنگی آموزشی بعثه مقام معظم رهبری در خصوص تمهیدات سفر اربعین سال جاری داشتند.

مدیر برنامه‌های سابق مایکروسافت و آمازون بعد از دو ماه فعالیت در وزارت ارتباطات به دلیل قانون مدیریت خدمات کشوری، از مدیرکلی دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری این وزارتخانه استعفا کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی –وزیر اطلاعات- اخیراً عنوان کرده است که متاسفانه سناریوهای مختلفی برای تضعیف دولت توسط مخالفین تدارک دیده شده که بحث دو تابعیتی‌ها یکی از آنهاست.

وی در توضیح اینکه به چه کسانی دوتابعیتی گفته می‌شود، گفت: در مقوله اقامت یک شخص در کشوری غیر از کشور اصلی خود مفاهیم و اصطلاح‌های متعددی داریم که تابعیت، گرین‌کارت (آمریکا)، اقامت دائم، روادید و روادید مکرر از جمله آنها هستند.

علوی گفت: تابعیت نیز دو نوع است. در یک مورد، فرد تابعیت را کسب می‌کند یعنی از یک دولت خارجی درخواست تابعیت می‌کند و در نوع دیگر، در کشوری دیگر مانند آمریکا به دنیا می‌آید و اگر حقوق بین‌الملل آن کشور همچون آمریکا بر اساس خاک باشد، هرکس که در خاک آن کشور به دنیا می‌آید شهروند آنجا محسوب می‌شود و تابعیت آن کشور را به وی می‌دهند.

او افزود: در نوع دوم، فرد به تابعیت اولیه خود پشت نکرده و اقدامی نیز برای گرفتن تابعیت کشور مزبور نکرده ولی تابعیت آن کشور را پذیرفته است.

وی اضافه کرد: از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری هم افراد دو تابعیتی یعنی کسانی که اضافه بر تابعیت ایران، تابعیت دیگری را دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل باشند و حق تصدی این مسئولیت‌ها را ندارند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مسئول دوتابعیتی نداریم، ابراز کرد: فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که دو روز گذشته در مصاحبه‌ای به آن اشاره کردم و گفتم قرار است استعفا دهد.

وی افزود: بعدا مطلع شدم این فرد دو هفته پیش از سمت خود استعفا داده است.

به گزارش تسنیم با توجه به اینکه پیش از این با حکم معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روح الله رحمانی (از مدیران سابق مایکروسافت) به سمت مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات منصوب شد، پیگیر اظهارات وزیر اطلاعات شدیم.

در پیگیری‌های خبرنگار فناوری اطلاعات تسنیم از وزارت ارتباطات مشخص شد که روح الله رحمانی در تاریخ 26 مهر 95 از مسئولیت خود به دلیل بحث دو تابعیتی بودن استعفا کرده است.

روح الله رحمانی هم در گفت‌وگویی با تسنیم ضمن تأیید این موضوع اظهار کرد: زمانیکه از طرف وزارت ارتباطات (اردیبهشت ماه) دعوت به کار شدم هنوز این قانون ابلاغ نشده بود اما بعد از اینکه بخش حقوقی وزارتخانه بررسی‌های لازم را در ارتباط با این ماده قانونی انجام داد و به نتیجه رسید که من هم جزو دو تابعیتی‌ها می‌شوم، روز بعد از آن استعفا دادم.

وی عنوان کرد: بنده همواره تابع قانون بوده و هستم لذا چنین کاری چندان غیرطبیعی نیست.

وی متولد آمریکا و بزرگ شده این کشور است که در پست‌هایی نظیر مدیر برنامه‌های موتور جستجوی مایکروسافت و آمازون فعالیت کرده است.

وی دکترای کامپیوتر خود را از دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سن‌لوئیس اخذ کرده است.

در حالی که وزیر ارتباطات از دغدغه‌اش برای حفظ اشتغال کنونی در حوزه ICT سخن می‌گوید؛ مخاطبان صفحه شخصی‌اش امضای وزیر پای تعدیل نیروهای شرکتی مخابرات را به او یادآور می‌شوند.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی‌اش نوشته است: در جلسه کنترل پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور مدیران همه اپراتورها و شرکتهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردم که حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید یکی از مهمترین دغدغه‌های بنده در طی سالهای اخیر بوده است.

وزیر در ادامه نوشته است: همواره در برنامه‌های وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه به این موضوع اشاره داشته‌ام و به همه فعالان این حوزه برای تحقق این امر تاکید کرده‌ام و تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شغلی شاغلان این حوزه و ایجاد کسب و کارهای نو در این حوزه به کار برده ام.

در حالی که کانال رسمی وزارت ارتباطات از این مطلب به عنوان «واکنش اینستاگرامی وزیر ارتباطات به سوءبرداشت و سوء تفاهم برخی کارکنان شرکتی مخابرات» تعبیر شده است اما برخی مخاطبان صفحه اجتماعی وزیر، وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات را خواستار شده و تاکید کرده‌اند: امضای شما پای نامه تعدیل نبروهای شرکتی مخابرات هنوز خشک نشده چطور که دغدغه حفظ و نگهداشت نیرو دارید؟

نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار در این زمینه یکی دیگر از مواردی بود که اعتراض مخاطبان را به دنبال داشت. 

نیروهای شرکتی مخابرات ایران طی دو روز گذشته با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شده‌اند اما وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکانپذیر نمی‌دانند.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران به تجمع روز یکشنبه کارمندان شرکت مخابرات در مقابل مجلس واکنش نشان دادند.
فناوران- نیروهای شرکتی مخابرات ایران روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند.
تجمع کنندگان با استناد به طرح طبقه بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند. 
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود با وجود  گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند. 

 رسمی شدن ممکن نیست
با این حال شرکت مخابرات ایران روز گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد رسمی شدن نیروهای پیمانکاری براساس قانون ممکن نیست. در این اطلاعیه آمده است:
«اگرچه هر سازمانی در مجموعه ای از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف می شود که هریک از آنها در دست یافتن به اهداف آن سازمان نقشی را ایفا می کند، اما  بی هیچ تردیدی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین مولفه ها، موثرترین نقش ها را بر عهده دارد.
برهمین اساس، مدیران شرکت مخابرات ایران از دیرباز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله توسعه و تجهیز روزافزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی اعم از پرسنل رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیش ترین توجه خویش را بر آن معطوف داشته است. از این روی، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه ای مستمر موردنظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها تمام توان خود را به کار برده است. با این حال و با درک دغدغه های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی، توجه آنان را به نکات زیر جلب می کنیم:
‎1- شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون‎سپاری کرده است، پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها به‎ویژه «قانون کار» هستند و بنابراین مخابرات آماده است همه درخواست‎‎ها را با دقت بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد، پیگیری کند و پاسخگو باشد.
‎2- طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند متاسفانه نه وجاهت قانونی داشته نه امکانپذیر است و نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر  است. درهرحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
‎3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی موردنیاز این شرکت برخوردار بوده، در اولویت استخدام خود قرار دهد و براساس یک فرآیند کاملا قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند».

 کسی اخراج نمی شود
هم زمان با اطلاعیه مخابرات، معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد.
مرتضی براری در گفت‎وگو با مهر با بیان اینکه با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد مشکل برطرف شد، گفت: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران هستند، جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به‎موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.
معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد؛ اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، گفت: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.
براری با بیان اینکه درباره این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند یا وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است، به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.
وی با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، گفت: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند، کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد؛ با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.

 40 درصد نیروهای مخابرات مازاد هستند
پیش از این وزیر ارتباطات در نامه ای به وزیر کار به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، این وزارتخانه واکنش نشان داده بود.
وزیر ارتباطات در این نامه نوشت: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان 88 در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40 هزار نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده اند، با وجود تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و باید نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، اما اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد».
وزیر ارتباطات در پایان نامه از وزیر کار خواسته است در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید. 

به‌خلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار نوشته و در آن به‌صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتی‌ها در صورت اجرای این طرح داده است.

به گزارش تسنیم، صبح امروز چند صد نفر از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران از سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار و امنیت شغلی شوند.

به‌گفته تجمع کنندگان، شرکت‌های تابعه و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین تکلیف شوند اما پس از  گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:

"شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.

اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به‌استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسرّی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به‌واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید".

مسئول فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حالی که در برنامه‌های 5 ساله و اسناد بالادستی، هدف‌گذاری عددی برای سرعت دسترسی کاربران انجام نشده بود، در تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برای نخستین بار سرعت 20 مگ تعیین شده است.

با ابلاغیه تکالیف اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 7 پروژه اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این پروژه‌ها شامل پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور است.

*دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره این پروژه‌ها، گفت: دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است.

وی با اشاره به پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، گفت: هدف‌گذاری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای و تعیین عدد برای این تکلیف نخستین بار اتفاق افتاده که به این وسیله کاستی‌های برنامه پنجم و دیگر تکالیف قبلی پوشش داده شده است.

وی ادامه داد: حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا که به وزارت ارتباطات محول شده برای تحقق نیازمند همکاری جدی دیگر دستگاه‌ها است و حتی شاید صرفا وظیفه وزارت ارتباطات نباشد.

*تکلیف مهم سامان‌دهی فرکانس و شماره

فقیهی پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس را دیگر تکلیف مهم اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: در صورت مدیریت فضای فرکانسی کشور، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند با هزینه کمتری سرویس‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهند. اما اکنون بخشی از باند فرکانسی پرارزش برای اپراتورها (باند 700) در اختیار سازمان صدا و سیما است و به درستی از آن استفاده نمی‌شود که به نوعی هدر رفت منابع است.

*فراهم‌شدن زیرساخت دولت الکترونیک با یکپارچه‌سازی نشانی‌های پستی در کشور

وی گفت: همچنین پروژه یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) تکلیف بسیار خوبی بین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود و زیرساخت دولت الکترونیک فراهم می‌کند. این تکلیف با سرعت پیشرفت خوب توسط شرکت پست در دست انجام است.

به گفته فقیهی، پروژه‌هایی که در حوزه‌های فضایی و توسعه بازار ICT در نظر گرفته شده نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند اما اقدامات سازمان فضایی درباره پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند ارائه گزارش دقیق و شفاف است.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل در مجموعه وزارت ارتباطات گفت: در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام در این حوزه، سند میانی راهبردی در این وزارت تدوین و زمینه عملیاتی شدن اسناد بالادستی فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات بیک‌پور با بیان راه‌اندازی کمیته راهبردی پدافند غیرعامل از سال 86 در وزارت ارتباطات گفت: کمیته اصلی وزارت از ابتدای دولت یازدهم مجددا احیا شده است.

وی ادامه داد: امروزه فضای سایبر فضای تعاملات نامحدود است و تمام بازیگران این عرصه ازجمله سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، مجریان و بخش خصوصی راهی جز تعامل پیوسته برای عملیاتی کردن اهداف ندارند.

وی با بیان اقدامات زیربنایی صورت‌گرفته در زمینه پدافند غیرعامل افزود: سال 1393 برنامه‌های بلندمدتی برای این حوزه طراحی کردیم.

وی سیاست وزارت ارتباطات را در بخش پدافند غیرعامل در وهله نخست بهبود فضای تعامل بین سازمانی در حوزه‌های مختلف ICT به نحوی که همه مکمل یکدیگر بوده و درنهایت به پایداری ارتباطات بینجامد دانست و گفت: هدایت، راهبری، هماهنگی و مدیریت متمرکز، رصد و پایش تهدیدات، ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی، آموزش حرفه‌ای و تخصصی از دیگر ماموریت‌های اصلی کمیته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات است.

بیک‌پور کسب قدرت سایبری را عاملی در راستای بازدارندگی سایبری دانست و گفت: در مقابل تهدیدات متصور در این حوزه تنها با کسب قدرت سایبری می‌توان بازدارندگی ایجاد کرد، به این مفهوم که با افزایش هزینه تهدیدکنندگان در حوزه ICT تهدیدات را نیز کاهش داد.

وی با بیان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ارتقای توان بازدارندگی گفت: در کنار کسب قدرت سایبری باید با تمرین و برگزاری نشست‌های تخصصی و تعامل منسجم،  آسیب‌پذیری‌ها شناسایی و رفع شود.

بیک‌پور گفت: اتحاد راهبردی و مشارکت سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و همه ذی‌نفعان حوزه سایبر باعث تدوین راهبردهای بازدارندگی سایبری و هم‌افزایی ارزش مشترک بین دو حوزه فضای سایبر و پدافند غیرعامل به منظور کسب پایداری در ارایه سرویس‌ها و ارتباطات خواهد شد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت، برگزاری نشست‌های تخصصی در مجموعه را از اقدامات صورت‌گرفته توسط این کمیته در هفته پدافند غیرعامل اعلام کرد و گفت: در این نشست‌ها تولید ادبیات مشترک با توجه به تغییرات دایمی حوزه سایبری مدنظر قرار گرفت که نشست‌های خوبی درخصوص پایداری سرویس‌ها ‌و مراکز ماهر برگزار شد.

بیک‌پور برگزاری نشست تخصصی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع تهدیدات اینترنت چیزها، بیو تروریسم و محصولات آلوده در شرکت پست، پایداری زیرساخت‌ها و تهدیدات زیرساخت‌های حیاتی در شرکت ارتباطات زیرساخت و بانکداری الکترونیکی در پست بانک ایران را از دیگر برنامه‌های تخصصی برگزارشده در این هفته عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری تمرین‌های عملیاتی برای پایداری سرویس‌ها در تمام دستگاه‌های زیرمجموعه خبر داد و گفت: در سازمان فناوری اطلاعات الگوی خوبی برای پایداری دیتاسنترها تنظیم و تست شد که این امر به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در حوزه پست سال گذشته بسیج موزعین طراحی شد که امسال به‌صورت کامل‌تری به اجرا درآمد و در نظر داریم در طی سال جاری در ایام مختلف این طرح را در ایام ویژه مورد آزمون قرار دهیم.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل بحث ایمن‌سازی مراکز HF و کشف و رهگیری سیگنال‌های مزاحم در این باند را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: به اهداف از پیش تعیین شده خود در این خصوص دست یافتیم.

وی همچنین با بیان بحث ذخیره‌سازی دیتاسنترهای موازی پست بانک افزود: با ارزیابی این مورد مانور کاملا عملیاتی انجام و نتایج خوبی به دست آمد.

نشست تخصصی پایداری ارتباطات شبکه همراه اول نیز بخش دیگری بود که بیک‌پور به آن پرداخت و گفت: بحث انتقال ترافیک به‌صورت انبوه از یک مرکز به مرکز دیگر در مخابرات انجام و با ایجاد قابلیت ریسک‌پذیری درکارشناسان فنی مخابرات، در مواقع بحران در کمترین زمان ممکن، عکس‌العمل مناسب را در مقابله با حوادث بروز خواهند داد.

بیگ‌پور همایش پدافند غیرعامل امسال را گسترده‌تر از سال گذشته برشمرد و گفت: رونمایی از آخرین نسخه ضد بدافزار پادو یش با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مصونیت با استفاده از ظرفیت‌های متخصصان داخلی صورت گرفت.

وی ادامه داد: این ضد بدافزار که با گذراندن تمام تست‌های امنیتی و فنی و اخذ گواهینامه‌های لازم جهت استفاده کاربران اینترنتی آماده شده، برای توسعه بازار نیازمند حمایت همه‌جانبه تمام فعالان حوزه ICT کشور است.

با اضافه شدن یک پروژه پس از ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول، 7 پروژه در حوزه فضایی، شبکه ملی اطلاعات، دولت التکرونیک، کریدور ICT، تولید محتوای داخلی و ساماندهی منابع ارزشمند به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

به گزارش فارس، پس از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 6 پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده بود، که یک هفته پس از ابلاغ جهانگیری، پروژه دیگری با موضوع یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) به پروژه‌های این وزارتخانه اضافه شد.

از این رو در برخی منایع پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 6 پروژه و در برخی منایع 7 پروژه اعلام می‌شود.

پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند.

برای اجرای هر یک از این پروژه‌ها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مجری منصوب شده است.

به این ترتیب برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان مجری پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، نصر الله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دولت الکترونیک و همراه، محسن بهرامی معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی  به عنوان مجری" پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مجری پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی،  علی اصغر عمیدیان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری پروژه سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و حسین مهری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌ ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی منصوب شده‌اند.

به این ترتیب در وزارت ارتباطات 6 معاون وزیر و یک مدیر اجرا و پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را برعهده دارند.

با توجه به انتصاب مجریان در فروردین ماه 95 به نظر می‌رسد وقت مناسب برای ارائه گزارش عملکرد اقدامات 6 ماه فراسیده باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در دست وزارت ارتباطات قرار دارد و تا آنجا که مطلعیم، تست‌های آزمایشی مربوط به این طرح در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به گمانه‌زنی‌های برخی‌ها در خصوص به سرانجام نرسیدن این طرح به گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی درباره وجود ایراد و یا اشکال لاینحلی در این طرح که منجر به تعویق پروژه ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه بشود به دست ما نرسیده است و این طرح باید حتماً اجرایی شود.

وی با گلایه‌مندی از پیشرفت کند اجرای این طرح افزود: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

خورشیدی در تشریح چرایی پیشرفت کند این طرح نیز گفت: با توجه به جمعیت قابل ملاحظه کاربران تلفن همراه در کشور، باید دقت لازم در انجام تست‌های این طرح را به خرج داد تا خدای ناکرده پس از زیر بار رفتن سیستم مخابراتی کشور در این پروژه، نگرانی خاصی بوجود نیاید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان که سخنان دو روز پیش وزیر ارتباطات در همایش پدافند غیرعامل را به نوعی نشان از عدم جدیت این وزارتخانه در اجرای طرح رجیستری موبایل می‌دانند افزود: من از صحبت‌های وزیر ارتباطات چنین برداشتی را نداشتم و هیچگاه مخالفتی از سوی ایشان برای متوقف کردن طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه (رجیستری) مطرح نشده بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تنها راه پیشگیری از قاچاق تلفن همراه در کشور، اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است و از این رو مصرانه، اجرایی شدن این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر بهداشت از ثبت نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه الکترونیک این وزارتخانه خبر داد و درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: اینها دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد.

 دکتر سیدحسن هاشمی در صبحانه کاری با وزیر ارتباطات درباره مشکلات، چالش‌ها و پیشرفت‌های سامانه الکترونیک سلامت، گفت: تصور می‌کنم وزارت بهداشت در راستای تحقق دولت الکترونیک اقدامات ارزشمندی با همکاری آقای دکتر واعظی انجام داده است. در عین حال اگر چالش‌هایمان در این زمینه نیز رفع شود، گشایش زیادی در کنترل خدمات و ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌شو. مردم نیز در حوزه دارو از اصالت داروها اطمینان حاصل کرده و انواع اصیل دارو از انواع تقلبی‌شان تفکیک شده و مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از حوزه IT در حوزه سلامت بسیار موثر است، گفت: قبل از این دولت تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شد که متاسفانه به کامیابی نرسید، اما امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات بتوانیم بخشی از خدمات سلامت را الکترونیک کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات دولت هر وقت مساله سلامت مردم مطرح بوده، دکتر واعظی نهایت حمایت را از سلامت مردم کرده‌اند، ادامه داد: در عین حال تصمیمات‌شان در این جلسه نیز حاکی از این همین موضوع است.

هاشمی درباره یکی از تصمیمات این جلسه مبنی بر اینکه تا یک ماه دیگر مشکلات و چالش‌های سامانه الکترونیک سلامت برطرف شود، گفت: بر این اساس یک ماه دیگر را مهلتی برای اجرایی شدن این تصمیمات اعلام می‌کنیم تا شاهد باشیم که این مشکلات حل شده است.

وی افزود: آرزوی من این است که این اقدام را در این دوره به انجام برسانیم. باید بدانیم که اگر هر یک از این اقدامات در هر دولتی انجام می‌شد، برای کارنامه  آن وزارتخانه کافی بود؛ چرا که این تلاش علاوه بر اینکه با مفاسد مقابله می‌کند، به کارهایمان نظم می‌دهد و باعث تغییر رفتار در گروه پزشکی، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات می‌شود که امیدواریم طی یک ماه آینده محقق شود و دیگر کاری باقی نماند.

به گزارش ایسنا،وزیر بهداشت یکی از تقاضاهای وزارت بهداشت را اتصال ۵۰۰۰ روستا به اینترنت عنوان کرد و گفت: اگر این پنج هزار روستا به اینترنت متصل شوند، واقعا کار بزرگی انجام شده و امیدواریم کارگروهی که برای این موضوع تعیین کرده‌ایم، اقدامات جدی انجام دهند تا این کار بزرگ صورت گیرد.

پیام‌های تبلیغاتی غیرمجاز حوزه سلامت مسدود می‌شوند

هاشمی به قول مساعد وزیر ارتباطات درباره شناسایی و انسداد پیغام‌های تبلیغاتی غیرمجاز در حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: اگر این کار صورت گیرد بسیار خوب است؛ به ویژه اینکه می‌بینیم تبلیغات اغواکننده‌ای در حوزه درمان درباره روش‌ها و شیوه‌های جدید درمانی تبلیغ می‌کنند و مردم گمراه می‌شوند. اگر این کنترل در حوزه سلامت اعم از دارو، غذا، بهداشت و ... انجام شود و ما در آن دخیل باشیم، بسیار تشکر می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره فوایدی که اجرای سامانه الکترونیک سلامت دارد، گفت: اطلاعات این کار در حوزه بهداشت برای سیاستگذاران و آگاهی آن نیز برای مردم مفید است. همچنین در حوزه دارو، این سامانه الکترونیک منجر به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت، حذف نسبی قاچاق از بازار و ... منجر می‌شود و برای مردم که نسبت به اثربخشی دارو پول می‌دهند، آرامش در پی خواهد داشت و در عین حال در مصرف دارو صرفه‌جویی شده و تجویز پزشکان را نیز کنترل می‌کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: در بخش درمانی نیز که قرار است این سامانه الکترونیک در آینده در اختیار مردم قرار گیرد، خدمات زیادی را ارائه خواهد داد؛ به طوریکه در آن مشخص می‌شود که مردم می‌توانند به کدام بیمارستان‌ها مراجعه کنند، کدام اورژانس خلوت‌تر است و در عین حال به ما بازخورد می‌دهد تا اگر سوء رفتاری در مراکزمان وجود دارد آن را مشاهده و با آن برخورد کنیم. همچنین این سامانه می‌تواند از ایجاد تقاضاهای القایی پیشگیری کند.

هاشمی با بیان اینکه خدماتی که در حال حاضر به صورت دستی هستند، در این سامانه الکترونیکی می‌شوند، گفت: بنابراین اگر سلیقه‌پردازی در صدور پروانه‌ها و مجوزها وجود داشته باشد، کاهش می‌یابند.

وی با بیان اینکه موضوع سامانه الکترونیک سلامت در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مغفول مانده بود، گفت: اما من مطمئنم این برنامه شروع خوبی خواهد داشت و در دولت‌های آینده نیز به اتمام نمی‌رسد؛ چرا که ذات خدمات الکترونیک اینگونه است و باید به مرور زمان تکامل یابند. در عین حال فکر می‌کنم با گذشت چند سال از اجرای این برنامه و زمانی که این برنامه به بلوغ برسد، مردم شیرینی آن را می‌چشند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که چه میزان اعتبار برای این کار قرار داده شده، گفت: حقیقتا میزان اعتبار آن خیلی زیاد نیست؛ چرا که بخش زیادی از هزینه را دریافت‌کنندگان خدمت پرداخت می‌کنند و از نظر اقتصادی طوری عمل می‌کنیم که اگر دولت‌های آینده به حوزه سلامت کم‌ توجه بودند، مشکلی برای این طرح ایجاد نشود. به عنوان مثال در حوزه بهداشت محیط ما برای همه مراکز ارائه‌کننده خدمت اعم از هتل، رستوران و ... پروانه صادر می‌کنیم و در قبال آن پول می‌گیریم و همین پول برای حوزه نظارت هزینه می‌شود. بنابراین خودشان هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و باری بر دوش دولت نخواهد بود.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اتمام ثبت همه پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفت: برنامه ما این است که تا پایان دولت این کار انجام شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد که ثبت پرونده‌های باقیمانده با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه از نظر زیرساختی مشکل زیادی نداریم، گفت: با قولی که وزیر ارتباطات درباره اتصال ۵۰۰۰ روستای مورد نظر وزارت بهداشت در یک ماه آینده دادند، مشکل جدی دیگری نداریم و امیدواریم بتوانیم قبل از پایان امسال پرونده الکترونیک سلامت، رهگیری دارو و ... را در دولت الکترونیک نهایی کنیم.

وزیر بهداشت اظهار کرد: معتقدم که آن بخش از حوزه سلامت که فسادپذیر است با این اقدام کنترل می‌شود و از تجویزهای بی‌رویه و قاچاق نیز جلوگیری شده و این کار بسیار سودآور است.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: در این زمینه مشکل دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد. ما باید گره‌ای از کار مردم باز کنیم و امیدوارم با همکاری دکتر واعظی این اتفاق بیفتد.

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60درصد ایرانی‌ها/امکان ردیابی کالای سلامت‌محور

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60 درصد جامعه ایرانی و همچنین ممکن شدن ردیابی کالاهای سلامت محور از جمله مباحثی بود که در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان وزرای بهداشت و ارتباطات مطرح شد.

تشکری در مراسم بررسی اقدامات و چالش‌های ایجاد سامانه الکترونیک سلامت که در آن تفاهمنامه‌ای نیز میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات امضا شد، گفت: در راستای اهداف و دیدگاه‌های دولت الکترونیک، شورای فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت با دستور وزیر تشکیل شد و با یک برنامه استراتژیک بحث تشکیل سامانه الکترونیک سلامت برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: دو دیدگاه اساسی در ایجاد سامانه الکترونیک سلامت، ارتقای خدمات، ارائه خدمت به مردم و دیده‌بانی وضعیت سلامت کشور بود و در کنار آن بحث ایجاد فضای کسب و کار نیز به عنوان یک ارزش افزوده مطرح شد و در دو سال گذشته در مسیر اجرایی قرار گرفت.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز در کشور دو سیستم اساسی که مبنای اطلاعات خدمات سلامت هستند، اجرا می‌شود، ادامه داد: بر این اساس 45 دانشگاه، 430 مرکز بهداشت و درمان به سیستم‌های الکترونیک متصل شده‌اند. همچنین دو هزار و 541 روستا، دو هزار و 51 مرکز جامع سلامت شهری، بیش از 18 هزار خانه بهداشت و هفت هزار و 183 پایگاه سلامت با سیستم الکترونیک تجهیز شدند و 123 هزار کاربر در آنها تعریف شد که بر این اساس می‌توانیم به لحظه از جریان وضعیت سلامت در کشور مطلع شویم و با این اقدامات پایه پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده است.

تشکری به اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی سامانه الکترونیک در حوزه دارو اشاره و اظهار کرد: در بحث دارو اقدام ویژه‌ای انجام شد و همه سیستم‌های موجود در داروخانه‌های کشور ارتقا یافته و با ابتکار سازمان غذا و دارو حدود 10 هزار داروخانه کشور پرونده‌هایشان را از این سیستم الکترونیک گرفتند. این کار یعنی هر دارویی که به بیمار داده می‌شود در این سیستم شناسایی شده و مشخص است که چه دارویی از کجا آمده و به کجا تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کلیه داروخانه‌ها در این سیستم ثبت شدند و به لحظه می‌توان وضعیت توزیع داروها را متوجه شد، گفت: بر اساس داده‌های سامانه الکترونیک سلامت تاکنون بیش از 45 میلیون گیرنده خدمت از این سیستم خدمات گرفته‌اند و بیش از 138 میلیون خدمت ارائه شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات ادامه داد: سامانه الکترونیک بهداشت نیز تاکنون برای بیش از 46 میلیون نفر پرونده الکترونیک تشکیل داده و بیش از 15 میلیون مراجعه حضوری در آن ثبت شده است که در هر مراجعه به طور متوسط سه خدمت ارائه شده و به طور کلی 140 میلیون عملیات بهداشتی در سامانه انجام شده و این سامانه 85 درصد واحدهای بهداشتی کشور را پوشش می‌دهد.

تشکری ادامه داد: همچنین خدمات مختلفی را از واکسیناسیون اطفال تا مراقبت‌های سالمندان را ثبت می‌کند و در این مدت در سامانه الکترونیک بهداشت 520 هزار بارداری، 245 هزار زایمان و هفت هزار سقط انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد جمعیت کشور را پوشش داده‌ایم و برایشان پرونده الکترونیک سلامت انجام داده‌ایم، گفت: یکی از امکاناتی که می‌توان از طریق این سیستم از آن استفاده کرد برای به‌روز کردن اطلاعات است چرا که همه اطلاعات اعم از ازدواج، فوت، بارداری و ... در آن ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر سامانه یکپارچه در وزارت بهداشت ایجاد شده که می‌تواند سابقه وضعیت سلامت ایرانیان را در خود جای دهد و ما حتی می‌توانیم از طریق این سامانه اطلاعات به‌روز را درباره نمایه توده بدنی مردم کسب کنیم چرا که اکنون بیشترین علت مرگ و میر مردم بیماری‌هایی است که عواملش را چاقی و کم تحرکی تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مناطق و شهرهایی را داریم که اینترنت ندارند، گفت: اگر وزارت ارتباطات به ما کمک کند تا این مناطق به اینترنت مجهز شوند بسیار برای ما مناسب است. در حوزه بهداشت محیط نیز با این سامانه می‌توانیم وضعیت‌مان را بهبود دهیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما اکنون می‌توانیم تمام کالاهای سلامت را ردیابی کنیم و این اقدام برای کالاهای وارداتی به طور صددرصد انجام می‌شود، گفت: ‌در عین حال می‌توانیم کالاها را رهگیری کرده و اصالت‌شان را کنترل کنیم تا مطمئن باشیم که قاچاق نیستند.

وی افزود: در گذشته برای ترخیص کالاهای وارداتی به صورت دستی مجوز می‌گرفتند و به همین دلیل تقلب رخ می‌داد، اما اکنون وزارت بهداشت و گمرک و همچنین وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهایشان را به صورت آنلاین صادر کرده و به هم متصل هستند.

رییس سازمان غذا و دارو خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: ما در زمینه پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهیم به طوریکه شرکت‌ها براحتی می‌توانند اس‌ام‌اس سنتر دریافت کنند و کالاهای سلامت را تبلیغ کرده و یا به فروش برسانند؛ به طوریکه اکنون 11 شرکت قاچاقچی را شناسایی کرده که این کار را انجام می‌دادند. بنابراین از شما می‌خواهیم تا این موضوع را به گونه‌ای پیش برید تا اس‌ام‌اس سنترها قابل شناسایی باشند.

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ظرف دو ماه آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات دولت همراه و استفاده از این بستر برای ارائه خدمات متنوع از مدتها پیش مورد بحث قرار داشته اما به تازگی وزیر ارتباطات با بیان اینکه پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند گفت: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در توضیح پول الکترونیکی گفت: رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رگولاتوری مالی کشور، بانک مرکزی است و ما برای ایجاد پول الکترونیکی باید توافقی با بانک مرکزی و دکتر سیف -رییس بانک مرکزی- انجام دهیم، بنابراین مذاکراتی با آنان داشتیم که طبق گزارشهای دریافت شده، پیشرفت خیلی خوبی دارد.

واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیک و پول الکترونیک توضیح داد: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به نوعی کیف پول تبدیل شود که با آن خریدهای کوچک انجام میدهیم. درواقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی میتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر میکنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسیم، بدین ترتیب با موبایل می‌توانید خریدهایتان و یا پرداخت کرایه تاکسی را سریعتر انجام دهید و در وقت صرفه جویی کنید.

البته پیش از این نیز شرکت جیرینگ در حد به نسبت محدودی که بیشتر به مشترکان همراه اول مربوط می‌شد از سالها قبل ارائه خدمات کیف پول الکترونیک را آغاز کرده و امکاناتی نظیر شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید، انتقال پول و سایر امور مالی روزمره مانند واریز و انتقال وجه را بدون نیاز به داشتن و استفاده از حساب بانکی برای مشترکان همراه اول و به تازگی سایر اپراتورها فراهم کرده بود.

ثبت نام در کیف پول همراه جیرینگ که استفاده از آن برای تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول رایگان است بدین شکل تعریف شده که ابتدا فرد با شماره‌گیری  *123#  گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد صفر، آن را ارسال می‌کند. سپس گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد یک، آن را ارسال می‌کند. بدین ترتیب با انجام این سه مرحله، ثبت نام انجام خواهد شد و رمز کیف پول در مدت کوتاهی توسط پیامک از سوی جیرینگ برای کاربر ارسال می‌شود. پس از این مرحله نیز کاربران در هر زمان، می‌توانند نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنند.

علاوه بر این شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی از عقد قراردادهایی در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است: با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، خدمات بانکداری همراه بزودی از سوی این اپراتور ارائه خواهد شد.

بنا بر اعلام این شرکت، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

وزیر ارتباطات گفت: در قبوض این دوره تلفن ثابت مخابرات به اشتباه اقدام به محاسبه هزینه مکالمه همزمان با اخذ آبونمان اجباری کرده در حالی که در شهرها 200 دقیقه و در روستاها 330 دقیقه مکالمه به عنوان آبونمان اجباری اخذ شده و دیگر نباید هزینه آن حساب شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات درباره ابهامات قبوض این دوره تلفن ثابت و تخلف مخابرات توضیح داد: مخابرات تفسیر متفاوتی از دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات داشته که براساس آن مقرر شد 10 هزار تومان‌هایی که بابت ثبت‌نام خط تلفن ثابت از برخی مشترکان دریافت کرده با بازگردانند.

وی ادامه داد: بنابر اشتباه دوم مخابرات در حالی که مقرر شده بود برای شهرها 200 دقیقه و برای روستاها 330 دقیقه مکالمه در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد الزامی شود اما مخابرات در محاسبه علی‌رغم درج این هزینه اجباری هزینه این میزان دقایق را نیز محاسبه کرده بود که اشتباه کرده است و در واقع تا سقف 200 و 300 دقیقه مکالمه در شهرها و روستاها اجباری و رایگان است و هزینه آن نباید اخذ شود.

به گفته وی مخابرات باید حداقل کارکرد را تنها از حدود 7 تا 8 میلیون خط تلفنی که مشترکان دراختیار دارند و از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند اخذ کند.

واعظی همچنین از دیگر تخلف مخابرات خبر داد و گفت: در گذشته که تلفن ثابت 50 هزار تومان بود با اخذ هزینه امکان انتقال تلفن ثابت وجود داشت اما اکنون به متقاضیان انتقال خط گفته می‌شود که خط جدید بخرید در حالی که انتقال داخل مرکز مجاز و انتقال از مرکز مخابراتی به مرکز دیگر بسته به مهیا بودن شرایط باید امکان‌پذیر باشد.

* تفکیک دسترسی کاربران اینترنت طبق تخصص در فاز  سوم فلیترینگ هوشمند

واعظی درباره آخرین اقدامات وزارت ارتباطات در باره فیلترینگ هوشمند گفت: همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت درباره سایت‌های غیراخلاقی رباتی ایجاد کرده‌اند که روزانه به صورت خودکار این سایت‌ها را مسدود می‌کند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: درباره سایت‌هایی که اکثر مطالب آنها قابل استفاده است اما مطالب غیراخلاقی نیز دارند فیلترینگ هوشمند اعمال می‌شود و با این قابلیت تعداد مطالب نامناسب این دسته از سایت‌ها از 5 درصد به یک درصد رسیده و معتقدم باید به صفر درصد برسد.

وی گفت: اکنون در ابتدای فاز دوم فیلترینگ هوشمند هستیم و در فاز سوم فیلترینگ را به شرکت‌های لایه دسترسی ارائه کننده اینترنت واگذار می‌کنیم.

به گفته وی در فاز سوم هویت استفاده کنندگان از اینترنت عملا مشخص است و در این فاز ممکن است استفاده از سایتی مربوط به مطالب پزشکی برای یک فرد غیرپزشک مناسب نباشد یا استفاده از یک سایت تخصصی برای یک فرد غیرمتخصص مناسب نباشد که این تفکیک دسترسی انجام خواهد شد.

به گفته وی در حالت کلی شبکه‌هایی که رمز نباشد با فیلترینگ هوشمند پالایش می‌شود و درباره شبکه‌های رمز نیز رویکرد داخلی‌سازی را در دستور کار داریم.

وی بر تسری فیلترینگ هوشمند به شبکه پیام‌رسان نیز تاکید کرد.

* رایزنی وزارت ارتباطات با سازمان صدا درباره شکایت از سایت‌های ویدئوی آنلاین

وی درباره مشکلات اخیر تولیدکنندگان محتوا از جمله سایت‌های ویدئوی آنلاین با سازمان صدا و سیما،‌ اظهار داشت: در این باره آقای جهرمی مدیرعامل شرکت زیرساخت مذاکراتی را با آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما داشته‌اند.

به گفته وی این موضوع درون خانوادگی است و ابتدا تلاش می‌کنید آن را با آقای علی عسکری حل کنیم اما اگر نشد شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به چنین موضوعاتی ایجاد شده که موضوع در آنجا مطرح خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: همه ما اتفاق نظر داریم که باید با تولید کنندگان محتوای ایرانی و محتوای داخل و تمامی شرکت‌هایی که محتوای داخلی را ارائه می‌دهند مهربان باشیم زیرا بخش مهمی از شبکه ملی اطلاعات بر پایه رونق محتوای داخلی استوار خواهد بود.

امام جمعه خمین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری برای راه اندازی شبکه اینترنت ملی در کشور هدفگذاری کند و شبکه های مجازی آمریکایی را قطع کنند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید علی حسینی روز دوشنبه در جریان سی و دومین سفر استانی رئیس جمهوری به استان مرکزی در دیدار با مردم شهرستان خمین در ورزشگاه شهید مطهری این شهرستان افزود: اینترنت بیگانه باید در این کشور قطع شود و انتظار است در این راستا گام های بلندی برداشته شود.

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در توضیح درج مبلغی اضافه به میزان 100 هزار ریال (10هزارتومان) در قبض های این دوره تلفن های ثابت گفت که این اقدام براساس 2 مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) صورت گرفته است.

«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا گفت: مصوبه 205 تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت 100 هزار ریال (١٠ هزارتومان) در نظر گرفته شده است.
به گفته زارعیان، مشترکانی که در این دوره مشمول پرداخت این بند شده اند، درصد کمی از مشترکان در شهر تهران بوده اند که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغی به عنوان بستانکاری منظور شده است.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه برای آن دسته از مشترکان تهرانی اعمال شده است که در سال های 1394 و 1395 اقدام به خرید تلفن ثابت کرده اند و در سراسر کشور نبوده است.
زارعیان افزود: اکنون بر اساس دستور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان، شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانکاری منظور کرده است.
سخنگوی شرکت مخابرات تاکید کرد، مبلغ ١٠ هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن کرده اند.
وی درباره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کارکرد نیز گفت: قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه 6-237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که به شرکت مخابرات اجازه داده است برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
به گفته زارعیان، شرکت مخابرات براساس مصوبه مذکور، حداقل کارکرد 200 دقیقه درون استانی را برای تلفن های روستایی و 330 دقیقه درون استانی برای تلفن های شهری اعمال کرده است.
وی ادامه داد: در این دوره برای مشترکان روستایی در دو ماه 18 هزار ریال(١٨٠٠ تومان) معادل 400 دقیقه مکالمه شهری و برای سایر مناطق 29 هزار و 700 ریال (٢٩٧٠ تومان ) معادل 660 دقیقه مکالمه شهری در قبوض اعمال شده است.
به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران ، مشترکانی که بطور ماهانه در شهرها کمتر از ٣٣٠ دقیقه و در روستاها کمتر از ٢٠٠ دقیقه مکالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع شده اند.
وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی بار دیگر اقدام های لازم را به منظور دریافت تفسیر مراجع نظارتی از این مصوبه انجام داده است و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی اعمال و به طور قطع هرگونه تاثیر به عنوان بستانکاری مشترکان اعمال خواهد شد.
زارعیان خاطرنشان کرد: مشترکان بزرگترین سرمایه شرکت مخابرات ایران هستند و برای حفظ حقوق آنها، ارایه بهترین سرویس را به عنوان یک اصل در سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
وی افزود: در صورت وجود هرگونه ابهام مشتریان می توانند در تهران با شماره ٢٠٩٠ و در استانها با شماره ٢٠٢١ تماس برقرار کنند.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در باره این موضوع که گفته شده شرکت مخابرات بدهی گذشته خود از مردم را در این دوره از قبض های تلفن ثابت اعمال کرده است، گفت: شرکت مخابرات باید از قبل در این زمینه اطلاع رسانی می کرد، زیرا مردم از نظر سطح درآمدی یکسان نیستند و سفارش شده است مخابرات در این باره با مردم همکاری بیشتری داشته باشد.
واعظی افزود: اکنون حدود هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها و بارها اعلام کرده است که اگر مردم این نوع تلفن ها را نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این تلفن ها هزینه ای به همراه نداشت ، اما اکنون بررسی شده است هر خط تلفن ثابت چه مورد استفاده قرار بگیرد و چه نگیرد برای شرکت مخابرات ایران رقم قابل توجهی هزینه نگهداری دارد.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ معادل 14 هزار و 850 ریال و در روستاها معادل 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از تلفن های بدون کارکرد گرفته شود، بنابراین کسانی که تلفن اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید برگردانند و یا باید حداقل هزینه را بپردازند.
همچنین علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نیز در روزهای اخیر اختصاص حداقل کارکرد برای تلفن هایی که کارکرد ندارند را قانونی و مطابق رویه جهانی عنوان کرد.
عمیدیان گفت: اگر فردی از تلفن ثابت خود استفاده نمی کند لزومی ندارد آن را نگه دارد و می تواند آن را به مخابرات برگشت دهد تا مشمول هزینه حداقل کارکرد نشود.
وی درباره اختصاص 100 هزار ریال در قبض ها برای «هزینه دفتر» توضیح داد: اگر هزینه دفتر مربوط به بخش خصوصی است که اشکال ندارد اما اگر منظور دفترها، خود مخابرات باشد باید بررسی شود که این چیست و چرا اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، محمدرضا فرنقی زاد رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز گذشته اعلام کرد مبلغ 100 هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبت نام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده می شود.
وی افزود: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی ثبت نام اولیه ، این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.
وی افزود: با توجه به این که تعرفه تلفن ثابت سال های زیادی است که افزایش پیدا نکرده و این امر در توسعه شرکت مخابرات اختلال ایجاد کرده است، کمیسیون تنظیم مقررات سیاستی در این خصوص اتخاذ کرد که همزمان با کاهش تعرفه اینترنت خانگی(ADSL) انجام شد تا سبد هزینه های ارتباطی خانوار افرایشی نداشته باشد.
فرنقی زاد اضافه کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اجرای دقیق مفاد کمیسیون تنظیم مقررات را رصد می کند و در صورتی که مواردی خلاف مقررات دیده شود برخورد قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
افزایش تعرفه ها در قبض های جدید تلفن ثابت نارضایتی برخی مشترکان را سبب شده و اعتراض مشترکان دارای شماره های بدون کارکرد، ناخرسندی بیشتری به همراه داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام مذاکراتی با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه ICT، فعالیت‌هایی از قبیل تحقیق و توسعه و امنیت فضای مجازی با این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه مذاکرات خود با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ گفت: معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ که بخش های مختلفی از جمله ICT را زیر نظر دارد مذاکراتی داشتیم و هر دو طرف علاقمند به گسترش همکاری هستیم.

وی با بیان اینکه لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپاست و ایران نیز ریاست دوره ای را بر عهده دارد، افزود: در خصوص همکاری های جمعی صحبت کردیم. همچنین معاون نخست وزیر لوکزامبورگ در مذاکرات خوبی با وزیر اقتصاد ما و رییس بانک مرکزی داشته و توافق کردند سندی به عنوان موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل امضا شود که می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش همکاری‌ها در آینده باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه لوکزامبورگ در دهه گذشته در حوزه ICT فعالیت‌های خوبی داشته است، گفت: هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی شرکت در این کشور فعال است و همچنین ما توافق کردیم فردا کمیته مشترکی در وزارتخانه تشکیل دهیم که همراهان وزیر اقتصاد لوکزامبورگ هم حضور داشته باشند و زمینه‌های همکاری را مشخص کنند.

واعظی ادامه داد: همچنین توافق کردیم درخصوص مسائل ماهواره‌ای، ‌ شرکت SEF، مذاکراتش را سازمان فضایی ما ادامه دهد. همچنین درباره تجهیزات ICT مانند دیتاسنتر، فیبر نوری و تجهیزاتی از این قبیل مذاکره کنیم.

وی مذاکره در خصوص امنیت فضای مجازی را از دیگر محورهای گفت‌وگو دانست و ادامه داد:‌ همچنین توافق کردیم درباره تحقیق و توسعه به مراکز ما و دانشگاه‌ها و تبادل دانشجو همکاری داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی مثبت این ملاقات خاطرنشان کرد: ما همچنین می‌توانیم با لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم همان‌طور که درباره همکاری‌های بانکی صحبت کردیم و امیدواریم با این سفر ارتباط ما با آقای وزیر بیشتر شود و همکاری‌های بیشتری در حوزه ICT و ماهواره داشته باشیم.

در این برنامه همچنین اشنایدر - وزیر اقتصاد لوکزامبورگ - با ابراز خوشنودی از ملاقات با مسئولان حوزه ICT ایران گفت: ما با ۴۰ نماینده از شرکت‌های مختلف لوکزامبورگ که در ایران هستند حضور یافتیم. مذاکرات سیاسی ما از چند روز قبل شروع شده و با توجه به ادامه مذاکرات اقتصادی تا پنج‌شنبه در ایران هستیم.

وی با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری بزرگ با تاریخ کهن، ‌ توانمندی‌های بالا، افراد تحصیل‌ کرده است که با دید باز ایده‌های جدید را می‌پذیرند، افزود: امیدواریم در زمینه اقتصادی براساس یک سیستیم برد – برد در آینده همکاری کنیم.

اشنایدر با اشاره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در لوکزامبورگ بیان کرد: کشور ما مرکز مهمی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی با بیش از ۳۶۰۰ میلیارد یورو فعالیت دارد که می‌توانند بعد از لغو کامل تحریم‌ها در زمینه اقتصادی با ایران همکاری داشته باشند.  

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با بیان اینکه اینجا هستیم تا علاوه بر همکاری‌ اقتصادی در سایر زمینه‌ها از جمله تکنولوژی، صنعت خودروسازی و ... نیز همکاری داشته باشیم، اظهار کرد: همان‌طور که وزیر ارتباطات ایران اشاره کرد قرار است فردا کارشناسان ما در این وزارتخانه حضور یابند تا درخصوص همکاری‌های ICT مذاکره شود و آن‌ها راه خود را برای همکاری‌های آینده مشخص کنند.

اشنایدر با بیان اینکه بعد از ملاقات‌های مختلف با مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدیم که همکاری‌ها می‌تواند در سه زمینه باشد، تصریح کرد: اولین زمینه تحقیق و توسعه، نوآوری و تبادل تکنولوژی بین دانشگاه‌ها و همچنین تبادل دانشجو بین دو کشور است. دومین محور سرمایه گذاری مشترک است که نه تنها به صورت دوجانبه بلکه منطقه‌ای صورت گیرد و ایران بتواند دروازه‌ای به اتحادیه اروپا و همچنین بازار منطقه باشد. سومین محور نیز صندوق سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ است که همه منتظرند اگر موانع و تحریم‌ها برداشته شود به بازار ایران بیایند و همکاری‌ها آغاز شود.

وی با بیان اینکه قرار بود امروز سندی در زمینه سرمایه‌گذاری امضا شود که قبلا مذاکره آن شده است، ادامه داد: در حال حاضر منتظر مجوز از اتحادیه اروپا هستیم که تا یک هفته آینده صادر می‌شود و مشکلی برای آن وجود ندارد.

اشنایدر افزود: همچنین مایلیم مذاکراتی با ایران در زمینه سندی درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف برای توسعه همکاری‌های بانکی داشته باشیم و اگر آمریکا به قول‌هایی که داده احترام بگذارد و تحریم‌ها را بردارد همکاری‌های ما آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با ابراز علاقه نسبت به حضور یکی از شعبه‌های بانک‌های ایرانی در لوکزامبورگ گفت: همچنین طبق مذاکراتی که انجام شده قرار است در سال آینده نیز نشستی در ایران داشته باشیم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دو ماه آینده شهروندان برای مراودات خرد بانکی می توانند از موبایل خود مانند کارت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و به سوالات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخ داد.

گزیده اظهارات مهم وزیر ارتباطات به شرح زیر است.

*وزیر ارتباطات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره شده ایم گفت: پیش بینی می شود تا دوماه آینده کاربران ایرانی بتوانند به واسطه طرح پول خرد الکترونیکی از موبایلشان به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

* تاکنون تعریف خوبی از شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه نداده ایم، با توجه به اینکه  هوشمند است، تمام آدرس هایی که در ایران وجود دارد، در بستری نرم انجام می شود که این شبکه ملی اطلاعات است. مانند سرشماری ۹۵ کشور که در بستری امن و با سرعت بالا قابل دسترس است.

* آن چیزی که هاست و سرور آن در خارج از کشور است جزئی از شبکه ملی اطلاعات نیست. امکان دارد هزینه بیشتر و سرعت کمتری هم داشته باشید.

* در شبکه ملی اطلاعات تمام اطلاعاتی که مردم به عنوان محتوا به آن نیاز داریم در چهار مرکز تبادل قابل دسترسی است. تمام آدرس های داخل ایران در این شبکه قابل دسترس است.

* شبکه ملی اطلاعات یعنی، سرعت بالاتر، هزینه کمتر و امنیت بیشتر برای کاربران.

* شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی دو ماه وقت دارند تا بتوانند تجهیزات لازم برای تفکیک پهنای باند داخل و خارج را آماده کنند و هزینه ها را نیز برای مشترکان اعلام کنند.

* تاکنون ۸۵ هزار نفر برای ترابرد پذیری اقدام کرده اند. در هفته های اول موفقیت طرح ترابردپذیری ۱۲ درصد بود. این تنها راهی است که باعث می شود اپراتورها خدمات و کیفیت را بالا ببرند و رقابت سالم است.

* اپراتوری که به مردم سرویس ندهد جریمه های زیادی از سوی رگولاتوری به آنها تحمیل می شود.

* ارزیابی واحد کامپیوتر مرکز آمار بر این بود که امکانات آنها برای سرشماری کافی است ولی مراجعه زیاد مردم در روز اول باعث ترافیک زیادی در سایت شده بود. پس از آن با تمهیداتی که اندیشیده شد این مشکل رفع و تاکنون سایت دچار هیچ مشکلی نشده است.

* تا به امروز ۲۰ درصد خانوارها در سرشماری شرکت کرده اند و روز ۲۴ مهر ( امروز)  به تنهایی ۵ درصد از خانوارها شرکت کردند. ایران با ۲۰ درصد مشارکت دومین کشور بعد از ژاپن در سرشماری اینترنتی بوده است.

* شبکه ملی اطلاعات یک پروژه بزرگ است که حدود ۱۳ سال است که در حال انجام است.  در گذشته مطالعاتی انجام شده بود و با کامل شدن این مطالعات توانستیم بستر لازم را ایجاد کنیم و در یک همکاری جمعی با کمیته های مختلف فاز اول را در هفته دولت افتتاح کردیم. در حال حاضر برای فاز دوم در صدد رفع کمبودها هستیم و در بخش دیگر  چهارشنبه در قم یک دیتا سنتر ایجاد کرده ایم به عنوان محل تولید محتوای دینی، بعد از آن در خوزستان و اصفهان نیز دو مرکز دیگر تبادل اطلاعات به عنوان قدم های بعدی راه اندازی می کنیم. در قدم بعدی با تولید کنندگان محتوا ارتباط نزدیکتری برقرار کنیم تا مردم هر نوع محتوایی را در داخل دسترسی داشته باشند.

* از هفته دولت تاکنون هر کدام از شرکت هایی که تولید محتوا دارند اعلام کرده اند که در بستر شبکه ملی اطلاعات دو برابر یا بیشتر سرعت تولید محتوا داشته اند.

* دولت به تنهایی نمی تواند تولید محتوا بکند،  بر اساس اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در تمام بسترها وارد شده است و امروز تمام تلاش ما این است که ساز و کاری را به وجود بیاوریم که همه در تولید محتوا دخیل بشوند. تولید محتوا برعهده مراکز دانشگاهی و هر مجموعه دانشی دیگری است. مثلا کتابخانه ملی اگر بتواند با تولید محتوا درآمد داشته باشد نگاه متفاوتی به تولید محتوا خواهد داشت.

* دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال اجرایی شدن است. دسترسی آزاد به اطلاعات بر بستر دولت الکترونیک اجرا می شود.

* فیلترینگ هوشمند مبحث پیچیده ای است که در سه فاز انجام می شود. حدود ۵ درصد سایت‌هایی که مردم به آن مراجعه می کنند محتوای نامناسب دارند و الان فیلترینگ هوشمند ما آن چیزی که رمز نیست را فیلتر می کند و غیر از سایت‌ها در شبکه های اجتماعی نیز ورود کرده ایم.

* تلاش ما بر این است که ابتدا از مردم بخواهیم تا فضای مجازی را مانند فضای واقعی حفظ کنند و در همکاری نزدیکی با دستگاه‌هایی که مسولیت محتوا را دارند بتوانیم فضای مجازی را سالم کنیم.

*ما همه باید تلاش کنیم تا بتوانیم فضای مجازی را سالم کنیم و این دغدغه جدی دولت است. ولی مساله جایی است که برخی از سایت‌ها ۲۰ درصد مطالب خلاف قوانین ما دارند که ما با تلاش سعی داریم از ۸۰ درصد مطالب علمی آن سایت‌ها بدون فیلتر کل سایت استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات از مشارکت ۲۰ درصدی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن خبر داد و گفت: ژاپن با مشارکت ۳۵ درصدی رتبه اول را دارد و برخی کشورهای اروپایی مشارکت ۲۰درصدی دارند که در صورت مشارکت بیشتر ایرانی‌ها می‌توانیم از رکورد اول ژاپن عبور کنیم.

به گزارش فارس، در حالی که هنوز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 95 در حال است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرکز آمار ایران بازدید کرد.

محمود واعظی  در این بازدید اظهار داشت: ژاپن با میانگین مشارکت 35 درصدی رتبه اول را در سرشماری اینترنتی بین کشورهای دنیا داراست و برخی کشورهای اروپایی نیز مشارکتی حدود 20  درصدی را داشته‌اند.

وزیر ارتباطات افزود: اکنون ایران با مشارکتی بیش از 20 درصد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده که اگر مشارکتی بیشتری از سوی مردم صورت گیرد می‌توانیم از رکورد 35 درصدی ژاپن عبور کنیم و بتوانیم نام ایران را به عنوان یک کشور توسعه یافته در این زمینه مطرح کنیم.

واعظی گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی این است که مردم چگونه از ابزار الکترونیکی برای انجام امور خود استفاده می کنند. اگر بتوانیم خوب کار کنیم و مردم را تشویق کنیم تا از رکورد مشارکت 35 درصدی ژاپن عبور کنیم، شاهد اثرات بین المللی این اقدام خواهیم بود و نگاه به مردم و جامعه ایرانی در دنیا تغییر می کند.

*مشارکت کمتر از انتظار ساکنان شهرهای بزرگ در سرشماری اینترنتی

وی با بیان اینکه در روزهای اول یا مردم مطلع نبودند یا اطمینان به سیستم وجود نداشت که به تدریج شیب مشارکت مردم حالت صعودی خوبی پیدا کرده و به معنی جلب اعتماد مردم است، گفت: اما برخلاف انتظار مشارکت ساکنان شهرهای بزرگ کمتر بود و استان‌های تهران، مشهد، اصفهان، کرج، اهواز، قم و اراک نسبت به سایر استان‌ها مشارکت کمتری داشتند.

وی گفت: برخلاف انتظار شهرهای کوچک تر مشارکت بهتری در سرشماری داشته اند و امیدواریم مردم کلانشهرها که مشغله بیشتری دارند در چند روز باقیمانده مشارکت بهتری داشته باشند.

* سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر شبکه ملی اطلاعات

وی همچنین به زیرساخت‌های فنی این طرح نیز اشاره کرد و گفت: از نظر پهنای باند و موضوعات فنی مشکلی برای سرشماری اینترنتی وجود ندارد و حتی پهنای‌باند به اندازه‌ای که چندین برابر تعداد فعلی بتوانند در لحظه ثبت‌نام کنند نیز فراهم است.

واعظی گفت: پس از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، طرح سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر این شبکه بود که با تامین امنیت این شبکه، آسیبی از درگاه‌های خارجی اینترنت به این طرح نرسید.

* هدیه یک گیگ اینترنت سرشماری اینترنتی قطعی است

وی در پاسخ به سوالی درباره هدیه یک یا دو گیگ اینترنت مشارکت‌کنندگان اینترنتی در سرشماری، گفت: ابتدا پیشنهاد یک گیگ اینترنت رایگان ارائه شد که ارائه‌دهندگان اینترنت موافقت کردند؛ اخیرا رییس مرکز آمار ایران ارائه‌ دو گیگ اینترنت رایگان را پیشنهاد کرده‌اند که برخی از ارائه‌دهندگان اینترنت با این موضوع موافقت کرده‌اند که درباره شرکت‌هایی که در موافقت با هدیه 2 گیگی امضا‌ داده‌اند، اعطای این هدیه به مشترکانشان را پیگیری می‌کنیم.

*مطلبی از اختلال وسیع مکالمه اپراتورها نشنیده‌ام

واعظی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز اپراتورها روی ارائه اینترنت اهمیت موضوع کیفیت مکالمه نزد آنها کاهش یافته، گفت: درباره اختلالات وسیع اپراتورها نکته‌ای نشنیده‌ام اگر چنین موضوعی باشد رسیدگی می کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: اینترنت و مکالمه نمی توانند جای یکدیگر را بگیرند. در دنیا نیز در بستر اینترنت مکالمات تلفنی انجام می‌شود، در ایران مصرف پهنای باند اینترنت بیشتر به مکاتبات اختصاص داشت که سپس به سمت عکس و اکنون به سمت فایل‌های ویدئویی سوق یافته است و هم‌اکنون نیز مردم با استفاده از برنامه‌های مختلف بخشی از مکالمات خود را نیز بر بستر اینترنت انجام می‌دهند.

*آخرین آمار مشارکت در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95

همچنین اعلام امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار با اعلام آخرین آمار مشارکت مردمی اظهار داشت: در 17 روز نخست اجرای طرح سرشماری اینترنتی به طور متوسط روزانه 229هزار خانوار در این طرح مشارکت داشتند که از روز هجدهم با افزایش تصاعدی این نرخ به 468هزار خانوار و دیروز (23 مهر) این نرخ به 870 هزار خانوار رسید.

وی گفت: تا ساعت 8 صبح امروز (24 مهر) نرخ مشارکت چهار برابر مدت مشابه در روز گذشته بوده است.

پارسا افزود: در کشورهایی که برای نخستین بار اقدام به سرشماری اینترنتی کرده اند نرم مشارکت 2 تا 3 درصد و در چند کشور 8 درصد بوده است.

به گفته وی،‌ در ایران شاهد مشارکت 21.5درصدی از نظر جمعیتی و مشارکت 20.5 درصدی از نظر خانوار هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران را تکذیب کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات، احتمالا یک صفر زیادی استفاده شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران، به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واکنش نشان داد.

وی گفت: پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران اتفاق نیفتاده و تکذیب می شود و سازمانی که چنین ادعائی را مطرح کرده به اشتباه خود پی برده است.

واعظی افزود: قبل از گزارش دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور نیز تایید کرده بود که در پست بانک ایران، کمترین وام ها به مدیران آن پرداخت شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از گزارش دیوان محاسبات تعجب کردم و در تماس با مدیرعامل پست بانک ایران، وی تاکید کرد که در این گزارش حتما اشتباهی رخ داده است.

واعظی تصریح کرد: بررسی های بیشتر نشان داد که در ارقام ارائه شده در گزارش دیوان محاسبات درباره پست بانک ایران اشتباهاتی بروز کرده و احتمالا یک صفر زیادی استفاده کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نامه ای به روسای سه قوه تاکید کرده ایم که چنین وام هایی در پست بانک ایران پرداخت نشده و قرار است دیوان محاسبات نیز گزارش خود را اصلاح کند.

پست بانک ایران به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور، در حال حاضر در بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ شعبه و باجه نمایندگی بانکی فعالیت دارد.

طبق رتبه بندی جهانی شاخص آمادگی شبکه‌ای، ایران با اخذ رتبه ۹۰ در استفاده کاربران از فناوری اطلاعات و رتبه ۹۳ استفاده دولت از این فناوری، درمجموع در میان ۱۳۹ کشور جهان، در جایگاه ۹۲ قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص نوآوری کشورها در اقتصاد دیجیتال را منتشر کرد.

این گزارش که براساس ارزیابی کشورها از شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ به دست آمده است نشان می دهد که کشورمان با ۴ پله صعود، در میان ۱۳۹ کشور جهان، از رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۹۲ دست پیدا کرده است.

در شاخص آمادگی شبکه ای (Networked Readiness Index) کشورها برای دیجیتالی شدن در ۴ زیرشاخص محیط، آمادگی زیرساختی، استفاده و کاربری و نیز تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شوند.

آمارهای منتشر شده از این زیرشاخص ها نشان می دهد که ایران در مجموع با کسب امتیاز ۳.۷ از ۷ در شاخص آمادگی شبکه ­ای رتبه ۹۲ را در بین ۱۳۹ کشور ارزیابی ­شده، کسب کرده است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص محیط ۸۲، از نظر آمادگی زیرساختی و مهارتها ۸۳، از نظر استفاده کاربران ۹۹ و از نظر تاثیرگذاری ۱۰۲ اعلام شده است. بررسی ها نشان می دهد که قابل قبول ترین جایگاه ایران در این جدول، در بخش استطاعت در پرداخت هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

جایگاه ایران در بالای جدول استطاعت در پرداخت هزینه های ICT

مطابق با این جدول، بالاترین امتیاز ایران در محور استطاعت در پرداخت (affordability) کسب شده است. در این محور، تعرفه تلفن همراه اعتباری، تعرفه اینترنت پهن­ باند ثابت و همچنین سطح رقابت در حوزه اینترنت و تلفن ارزیابی می­ شود.

ارزیابی انجام­ شده از وضعیت تعرفه­ های ذکرشده مناسب است و به همین دلیل ایران در میان ۱۳۹ کشور رتبه ۳۷ را در میزان استطاعت در پرداخت هزینه ها دارد. اما با این وجود سطح رقابت در این حوزه با کسب امتیاز ۰.۸۵ از ۲، وضعیت مناسبی را از این منظر نشان نمی­ دهد.

اوضاع نامناسب استفاده از کسب وکارهای فناوری اطلاعات

پایین ­ترین رتبه ایران در این محورها، متعلق به ارزیابی انجام ­شده از استفاده کسب و کارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این ارزیابی، از حیث استفاده از ICT برای تراکنش های بنگاه به بنگاه ( B۲B )، سطح آموزش کارکنان در کسب و کارها و میزان جذب فناوری در سطح بنگاه ها، امتیازهای مناسبی کسب نشده است.

کمترین امتیاز نیز متعلق به محور تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این محور، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی مدل­ های سازمانی و نشانگر تعداد ثبت اختراع در حوزه ICT امتیاز مناسبی نیست.

سنگاپور در رده نخست آمادگی شبکه ای

در رده­ بندی شاخص NRI، کشورهای سنگاپور، فنلاند، سوئد، نروژ و ایالات متحد آمریکا، رتبه ­های ۱ تا ۵ را به خود اختصاص داده ­اند و از منظر این گزارش، این کشورها، کشورهای موفقی در تولید تاثیر اقتصادی از سرمایه­ گذاری­ها در حوزه ICT هستند.

این کشورها، همگی از کشورهای پیشرو و مشتاق در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده ­اند و موفقیت آن­ها نشان می ­دهد که به ­کارگیری ICT توام با محیط توانمندساز پشتیبان، تنظیم مقررات قدرتمند و صحیح، زیرساخت­ های با کیفیت و نیروی انسانی کافی از فاکتورهای پیشرفت و موفقیت هستند.

گزارش Global Technology Report از سال ۲۰۰۱ توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) با همکاری INSEAD و دانشگاه کُرنل منتشر می­ شود و پیشران­ های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با استفاده از شاخص آمادگی شبکه­ ای (NRI) اندازه­ گیری می شوند.

شاخص NRI طی زمان متحول شده است و هم اکنون وضعیت آمادگی شبکه­ ای را با استفاده از ۵۳ نشانگر ارزیابی می­ کنند.

این شاخص، برای هرکدام از ۱۳۹ کشوری که تحت پوشش قرار می­ گیرند، امکان شناسایی نواحی اولویت­ دار را برای بهره­ گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی می­ دهد.

۴ پیام کلیدی برای توسعه آمادگی شبکه ای

 ۱. نوآوری به میزان زیادی مبتنی بر فناوری ­های دیجیتال و مدل­ های کسب­ و کار است و اگر این نوآوری به ­صورت هوشمندانه هدایت شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات چشمگیری برروی توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

۲. روش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کسب و کارها می­ تواند نقش آن­ها را در توسعه افزایش دهد. بنابراین دولت­ها باید کسب و کارها را به­ منظور استفاده کامل از قدرت فناوری ­های دیجیتال ترغیب کنند.

۳. به ­منظور دستیابی به تاثیرات اجتماعی، بخش خصوصی و دولت باید در راه ­حل­های نوآورانه دیجیتال سرمایه­ گذاری مناسبی را انجام دهند.

۴. یک اقتصاد دیجیتال پایدار به میزان زیادی وابسته به چارچوب ­های حکمرانی چابک و منعطف خواهد بود که بتواند به وضعیت­های درحال تغییر، واکنش­ های سریع و مناسبی را نشان دهد.

به گزارش مهر، ارزیابی آمادگی شبکه ای، سیاست­گذاران را دعوت می­ کند تا با همکاری سایر ذی­نفعان، راهبردهای جامع و بلندمدتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین کنند و در زمینه استفاده از چارچوب­ های حکمرانی و رهبری مناسب برای دستیابی بیشترین منافع از ICT پیشرو باشند. این الگوهای نوآورانه می­‌توانند راهنمای مناسبی برای تعیین اولویتهای سیاست­گذاری و سرمایه­ گذاری باشند.

با گذشت ۶ ماه از راه اندازی سرویس یکپارچه لغو پیامکهای انبوه برای تمامی اپراتورهای موبایل، اما همچنان بسیاری از مشترکان، موفق به لغو این پیامکهای ناخواسته، از طریق این سرویس نشده اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اواخر فروردین ماه امسال، با توجه به معضل دریافت پیامکهای ناخواسته، سرویس یکپارچه ای را برای حذف این پیامکها راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند.

در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شد تا کاربران بتوانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند.

از طریق این سرویس، مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی ممکن شده تا چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.

حال با گذشت حدود ۶ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامکهای تبلیغاتی

بررسی ها نشان می دهد که سامانه ۸۰۰ آنطور که باید موفق عمل نکرده و بسیاری از کاربران موبایل همچنان از دریافت پیامکهای ناخواسته اظهار نارضایتی می کنند.

مشترکان موبایل اذعان دارند که با وجودی که بارها طی تماس با سامانه ۸۰۰ ، درخواست لغو و غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده خود را می دهند اما همچنان این پیامکها را دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. در همین حال دریافت پیامکهای تبلیغاتی با سرشماره های مختلف پیامکی نیز از دیگر مشکلاتی است که کاربران اپراتورهای مختلف عنوان می کنند و می گویند که با وجود پیگیری برای لغو این پیامکها، همچنان روزانه چندین پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.

مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجودی که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

شاکیان دریافت پیامکهای ناخواسته به رگولاتوری مراجعه کنند

پیش از این علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی با مهر، این موضوع را رد کرد و گفته بود: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند. چرا که در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد،

وی مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند که با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی نیز برخورد خواهد شد.

در پیگیری مجدد خبرنگار مهر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی این بخش، حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت این سازمان به مهر گفت: عملکرد سامانه ۸۰۰ در مدتی که راه اندازی شده قابل قبول بوده و ۱۰ میلیون مشترک در بازه زمانی راه اندازی این سامانه، درخواست غیرفعالسازی سرویس پیامک انبوه داشته اند. اما با این حال ممکن است این سیستم با باگهایی نیز روبه رو باشد که در صورت نارضایتی مشترکان از عملکرد این سامانه، به موارد دریافت شده، رسیدگی خواهد شد.

حال با توجه به وجود نارضایتی هایی که در مورد دریافت این پیامکهای ناخواسته از سوی برخی مشترکان شنیده می شود، مشترکان می توانند برای انصراف از دریافت انواع پیامک در صورت ناکارآمدی سامانه ۸۰۰، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری اعلام کنند.

با گذشت نزدیک به سه ماه از پیش‌بینی تسنیم (هنگام تصویب تعرفه‌های جدید توسط حاکمیت)، بسته‌های اینترنت موبایل روی به گرانی چرخاند.
اوایل تیر ماه سال جاری و پس از تصویب تعرفه‌های جامع حوزه ارتباطات ثابت و سیار، خبرگزاری تسنیم علی‌رغم هیاهوی ایجاد شده بر سر کاهش نرخ اینترنت موبایل و شادی پیش از موعد برخی رسانه‌ها نسبت به موضوعی هشدار داد.
این هشدار که در قالب چند گزارش مخابره شد به احتمال گرانی بسته‌های اینترنت موبایل در قبال تعرفه‌های جدید ارتباطی که به ظاهر گویای کاهش قیمت بود، پرداخت.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خرداد ماه سال جاری در قالب چندین جلسه کاری، سقف تعرفه دیتای موبایل را به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به ۰.۴ ریال کاهش داد.
پیش از چنین مصوبه‌ای شنیده می‌شد که کمیسیون مربوطه برای اینترنت موبایل کف قیمت تعیین می‌کند اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.
همان زمان درگزارشی با عنوان " احتمال گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل" گفته شد که سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجت‌های هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشم‌گیری داشته است.
حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.
همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحت‌الشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.
پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرح‌های تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.
از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته‌ها کنند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بسته‌های تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بسته‌ها شوند.
اکنون با گذشت نزدیک به سه ماه شاهد افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل یکی از اپراتورهای داخلی هستیم.
بسته ۳۰ گیگابایتی شش ماهه با قیمت ۶۰ هزار تومان حذف و بسته ۲۴ گیگابایتی (۱۲ گیگابایت شبانه + ۱۲ گیگابایت روزانه) با قیمت ۵۵ هزار تومان جایگزین آن می‌شود.
بسته ۱۰۰ گیگابایتی یک ساله با قیمت ۱۷۵هزار تومان نیز وارد جدول شش ماهه‌ها می‌شود تا ازاین پس ۱۰۰ گیگابایت بسته اینترنتی شش ماهه با قیمت ۱۷۵هزار تومان عرضه شود.
با توجه به اینکه کاهش درآمدی در حوزه دیتا برای اپراتورهای موبایل مشهود خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود سایر اپراتورها نیز رویه‌ای مشابه را در پیش گیرند و به زودی شاهد افزایش نرخ بسته‌های دیتای موبایل در کشور باشیم.
نهایتا طعم آنچه به کام نمی‌رسد، ارزانی است.

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای نهایی قرارداد با روسیه برای ساخت ماهواره ملی سنجش از دور و مذاکره با ۴ کشور برای ساخت ماهواره ملی مخابراتی خبر داد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر  در مورد اجرای پروژه های فضایی در ایران گفت: در رابطه با پروژه های فضایی دو خط موازی را طی می کنیم که یکی از این برنامه ها مربوط به ساخت ماهواره‌های دانشجویی در داخل کشور است.

وی ادامه داد: در این زمینه برای ساخت ماهواره های مخابراتی در داخل کشور و  نیز ماهواره های سنجش از دور  با دانشگاه ها مذاکره کرده ایم و نمونه هایی نیز ساخته شده است.

واعظی ادامه داد: تا پایان امسال یکی از ماهواره های دانشجویی داخلی را به فضا پرتاب می کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برنامه اصلی ما ساخت دو ماهواره عملیاتی ملی است اضافه کرد: هم اکنون قرارداد نهایی با طرف روسی برای ساخت و پرتاب ماهواره ملی سنجش از دور به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه ساخت دو ماهواره ملی عملیاتی برنامه بلندمدت است خاطرنشان کرد: در زمینه ساخت ماهواره ملی مخابراتی نیز در حال مذاکره با ۴ کشور هستیم.

وی از تمایل فرانسوی ها، روس ها، چینی ها و کره ای ها برای حضور در این پروژه خبر داد و گفت: از میان این ۴ کشور با یکی از آنها به نتیجه نهایی خواهیم رسید و ساخت ماهواره ملی مخابراتی را به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم توسعه اجرایی خواهیم کرد.

واعظی در مورد پروژه های مربوط به هفته جهانی فضا که هفته آینده خواهد بود نیز گفت: در این هفته پروژه پرتاب ماهواره در دستور کار نیست و  اواخر سال جاری یک ماهواره دانشجویی به فضا پرتاب خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در واکنش به تغییر نرخ بسته‌های اینترنت برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: تغییر تعرفه زیر سقف مصوب مجاز است و امروز با سرویس ترابردپذیری مشترکان در انتخاب اپراتور براساس کیفیت، سرعت و تعرفه مختارند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در پاسخ به سوالی درباره تغییر تعرفه‌ بسته‌های اینترنتی برخی اپراتورهای تلفن همراه گفت: آنچه که به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود و بر آن نظارت داریم رعایت سقف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات است.

وی ادامه داد: زیر سقف تعرفه مصوب اپراتورها در تعیین تعرفه بسته‌ها مختارند و بازار رقابتی تعیین کننده تعرفه است.

واعظی با بیان اینکه اگر اپراتوری از سقف تعرفه مصوب خارج شود به آن رسیدگی می‌کنیم گفت: در غیر این صورت مشترکان تلفن همراه امروز با امکان ترابردپذیری (انتخاب اپراتور با حفظ شماره موبایل) مختارند و براساس سه فاکتور کیفیت، سرعت و تعرفه می‌توانند اپراتور خود را انتخاب کنند و مثل گذشته اجباری به ادامه سرویس از یک اپراتور به دلیل شماره موبایل نیست.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره رفتار متفاوت سه اپراتور درباره طرح ترابردپذیری گفت: در این باره رویکرد اپراتورها یکسان نیست برخی اپراتورها امکان تغییر اپراتور را دست مردم می‌دانند اما برخی نیز ممکن است با این موضوع موافق نباشند.

وی ادامه داد: از این رو هفته گذشته کمیته ویژه‌ای را در رگولاتوری برای این موضوع تشکیل داده‌ایم که از هر اپراتور افرادی در این کمیته عضو شده‌اند تا موانع را به صورت میدانی بررسی کنند.

واعظی گفت: اگر در این طرح با کارشکنی مواجه شویم حتما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و ابزار مقابله با کارشکنی را در اختیار داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل پیش‌بینی مرکز آمار، از دیتابیس این مرکز به جای دیتابیس وزارت ارتباطات در ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ استفاده شد که توان پاسخگویی به ۴۰۰ هزار درخواست را نداشت و سامانه مختل شد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اعلام رئیس مرکز آمار برای اختصاص یک گیگابایت اینترنت هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 و بی اطلاعی اپراتورها در این باره اظهارداشت: 2 هفته پیش در جلسه‌ای با رئیس مرکز آمار و وزارت ارتباطات پیشنهاد کردم که برای تشویق مردم به ثبت‌نام اینترنتی به هر شخص ثبت نام کننده یک گیگابایت اینترنت هدیه اختصاص داده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه اپراتورها همواره در این طرح‌ها همکاری می‌کنند، مقرر شد با همکاری اپراتورها این هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی اختصاص یابد.

به گزارش فارس، در این باره علی‌اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات در توضیح بیشتر این موضوع گفت: قرار شده پس از ثبت نام نهایی مرکز آمار لیست ثبت نام کنندگان اینترنتی را ارائه کند که به اپراتور اعلام می‌شود این مشترک ثبت نام اینترنتی انجام داده و در دوره‌های صورت حساب گیری اپراتورها در نهایت این هدیه به مشترک تعلق خواهد گرفت.

عمیدیان تأکید کرد: این دستور به اطلاع اپراتورها رسانده می‌شود.

در ادامه همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95 به علت اشکال فنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات عنوان شد، علت این اختلال را تصریح کرد و گفت: 2 هفته پیش که جلسه مشترک مرکز آمار و وزارت ارتباطات در این باره برگزار شد رئیس مرکز آمار اعلام کردند که از دیتابیس این مرکز برای ثبت نام استفاده خواهد شد.

وی گفت: در آن زمان اعلام کردیم که اگر احتیاج است از دیتابیس وزارت ارتباطات به جای دیتابیس مرکز آمار در این باره استفاده شود که رئیس مرکز آمار اعلام کردند با توجه به پیش‌بینی استقبال از اولین سرشماری اینترنتی دیتابیس مرکز آمار کافی باشد.

وی گفت: به این ترتیب ایشان پیش‌بینی درصد مراجعه کمتری را داشتند اما با توجه به اینکه دسترسی‌ها در سراسر کشور نسبت به آخرین طرح سراسری اینترنتی افزایش یافته، پیش‌بینی درست از آب در نیامد.

واعظی گفت: به این ترتیب از بعد از ظهر روز یکشنبه و  در پی اختلال در سامانه ثبت نام اینترنتی، دیتابیس وزارت ارتباطات در اختیار قرار گرفت و به نظر می‌رسد از این پس مشکلی نباشد.

وی تاکید کرد: عملکرد این سامانه بر بستر شبکه ملی اطلاعات مشکلی نداشته و همچنین برای افزایش ایمنی این سامانه نیز دسترسی از خارج مقدور نیست.

واعظی یادآور شد: در روز اول و دوم آغاز سرشماری اینترنتی 400 هزار خانوار به این سامانه مراجعه کردند که حدود 10 درصد موفق به ثبت نام شدند.

اپراتور ترکسل ترکیه که به دلایل امنیتی و با هوشیاری مجلس هفتم شورای اسلامی از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال ۸۴ کنار گذاشته شده بود، بار دیگر در آستانه حضور در بازار مخابرات کشورمان قرار گرفته است.
 بر اساس این گزارش، ترزی اوغلو مدیر عامل شرکت ترکسل که هفته گذشته به بهانه شرکت در همایش ایران کانکت 2016 به تهران سفر کرده بود، با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس شرکت زیر ساخت و همچنین مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار و گفتگو کرده است.

 گفته می شود یکی از فعالان حوزه مخابرات و ای تی که نزدیک به نهاد ریاست جمهوری است، نقش دلال ترکسل برای حضور در بازار ایران را ایفا می کند.

به گزارش نسیم اگر چه رسانه های دولتی کوشیدند اهداف پشت پرده سفر مدیرعامل ترکسل به تهران را در پس اعلام آمادگی وی برای انتقال سرورهای نرم افزار BIP پنهان کنند اما گزارش های موجود حاکی از توافقاتی برای حضور مجدد این اپراتور ترکی در قالب اپراتور مجازی تلفن همراه است و به همین منظور قرار است ترزی اوغلو در ماه آینده میلادی بار دیگر به تهران سفر کند.

 این درحالی است که سیاست خارجی غیرسازنده ترکیه در منطقه خاورمیانه و پشتیبانی سیاستمداران این کشور از داعش روابط محور مقاومت منطقه با آنکارا را به سردی و بی اعتمادی کشیده است.

 این دومین تلاش ترکسل برای ورود به بازار ایران است.  در سال 84 نیز علی رغم تلاش دولت اصلاحات برای واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به ترکسل، مخالفت نهادهای امنیتی نظام با حضور آن در کشورمان است باعث شد مجلس هفتم شورای اسلامی مانع از اجرای قرارداد ضد امنیتی دولت وقت با این اپراتور ترک شود.

پاسخ وزیر ارتباطات: ترکسل در صورت رعایت مقررات، مشکلی برای حضور در ایران ندارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حاشیه سازی برای حضور ترکسل در ایران را بی اساس دانست و گفت: ترکسل با توجه به زمینه های مختلف همکاری ما با ترکیه و با رعایت قوانین می تواند در کشور فعالیت داشته باشد.

به گزارش ایرنا، برخی سامانه های خبری در روزهای اخیر با یادآوری کنار گذاشته شدن ترکسل از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال 84 از تلاش این شرکت برای حضور مجدد در بازار مخابرات کشور خبر داده اند.
بر اساس گزارش این رسانه ها، ترزی اوغلو مدیر عامل شرکت ترکسل چند هفته پیش به بهانه شرکت در همایش ایران کانکت 2016 به تهران سفر کرده و در جریان این سفر با برخی مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و همچنین مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار داشته است.
در همین ارتباط محمود واعظی روز دوشنبه در پاسخ به ایرنا ادامه داد: ترکسل با توجه به نزدیکی دو کشور ایران و ترکیه به یکدیگر و همکاری در زمینه های مختلف، بهتر است در ایران فعالیت داشته باشد.
عضو کابیه دولت یازدهم عنوان کرد: ترکسل نیز مانند دیگر شرکت هایی که اکنون در فضای جدید برای مذاکره با بخش خصوصی اقدام می کنند، باید چارچوب های مذاکره با طرف های ایرانی و نیز قوانین ایران را رعایت کند.
واعظی با یادآوری روابط نزدیک ایران با ترکیه نسبت به دیگر کشورها خاطر نشان کرد: حجم روابط ما با ترکیه اکنون بیش از 12 میلیارد دلار در سال برآورد می شود و همه بخش ها با ترکیه همکاری و روابط گسترده دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر من ترکسل نیز مانند شرکت های دیگر است و چرا نباید با آن کار کرد.
ترکسل یک شرکت مخابرات ترکیه ای است که نخستین ارائه دهنده سرویس تلفن همراه در این کشور به شمار می رود؛ این شرکت در سال 84 به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در ایران انتخاب شده بود اما به دلیل مخالفت برخی نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) کنار گذاشته شد.

وزیر ارتباطات گفت: در یک پروژه زیرساختی با قبول مسئولیت قراردادی را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به یک محصول داخلی سپردم در حالی که استفاده از محصول خارجی هزینه کمتری داشت.

وزیر ارتباطات در هشتمین سمپوزیوم دوسالانه بین‌المللی مخابرات با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم دولت 4 هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی 12 هزار میلیارد تومان در بخش ICT کشور سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: دولت باید تصدی‌گری را به طور کامل از این حوزه بردارد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به این ترتیب معتقدیم در پایان برنامه ششم دولت باید 20 هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی 60 هزار میلیارد تومان در حوزه ICT سرمایه‌گذاری کرده باشد.

وی ادامه داد:‌ در پروژه‌هایی که بازدهی زیر 5 سال دارد، مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و پروژه‌هایی که برگشت سرمایه بیشتر از 10 سال دارد، با سرمایه‌گذاری دولتی انجام خواهد شد مگر پروژه‌های امنیتی که موضوع جداگانه‌ای دارد.

واعظی با تأکید بر بخش تحقیق و توسعه طبق سیاست‌های بالادستی کشور گفت: برای مثال در پروژه توانا در شرکت ارتباطات زیرساخت اگر قرارداد با یک محصول خارجی منعقد می‌شد هزینه کمتری داشت اما اعلام کردم که مسئولیت این اقدام را می‌پذیرم اما قرارداد با 30 تا 35 درصد افزایش قیمت به یک شرکت داخلی منعقد شود زیرا افزایش هزینه امروز چند سال آینده بیشتر به سود کشور خواهد بود.

به گزارش فارس،‌ وزیر ارتباطات گفت: همچنان که در تلکام امسال برخی از اپراتورهای بزرگ توجه ویژه‌ای به بخش تحقیق و توسعه و پژوهش‌های دانشگاهی داشتند که نتیجه آن را در نمایشگاه ارائه کردند. 

به گفته وی، همچنین وزارت ارتباطات برای تقویت تحقیق و توسعه در کشور از منابع وام وجوه اداره شده وزارتخانه برای ایجاد آزمایشگاه‌های بخش خصوصی کمک کرده تا محصولات تولیدی بومی از استانداردهای لازم و حتی استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های علمی کشور، گفت: در بازدید از شرکت‌های معتبر فناوری در کشورهای اروپایی بسیار می‌شنوم که ایرانی‌ها در این بخش حضور مؤثر دارند و این موارد اندک و انگشت‌شمار نیست بلکه شاهد حضور مجموعه‌ای از ایرانی‌ها در شرکت‌های فناوری معتبر خارجی هستیم و در چند سال گذشته به استعدادهای در ایران نیز بهایبیشتری داده شده است. 

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  فعالیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: 35 سال پیش تمامی بخش‌های این مرکز فعال بود و فعالیت کاربردی داشت. اوایل این دولت این مرکز تبدیل به محلی برای گروه‌بندی سیاسی شده بود که امروز از آن حالت خارج شده است و فعالیت‌های آن تا حدود 50 درصد به سمت کاربردی شدن سوق پیدا کرده است. 

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به کاربردهای فناوری اطلاعات در زندگی روزمره و زندگی روستائیان تأکید کرد: بنا نداریم اینترنت را برای وبگردی به روستا ببریم بلکه هدف رساندن خدمات به روستا برای زندگی بهتر و ارتقاء زندگی فرزندانشان است. 

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر در گذشته برای رفت و آمد افرادی به ایران محدودیت وجود داشت اکنون همه محدودیت‌ها برداشته شده و ایران خانه تمامی متفکران، پژوهشگران است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه سی‌ام خود تمامی وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی فضای مجازی با استناد به بند یک مصوبه بیست و هشتم مبنی بر «تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است.
طی این مصوبه، تمامی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی قانونی، اموال، دارایی‌ها، حقوق، تعهدات، امکانات و تجهیزات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای خاتمه فعالیت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود.
در خصوص تعیین تکلیف تمامی نیروی انسانی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی از زمان تصویب مصوبه مذکور، طبق نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی) اقدام خواهد شد.
همچنین مقرر شده است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرایی شدن این مصوبه نسبت به تامین و تخصیص اعتبارات لازم از ردیف‌های مصوب دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در بودجه سالیانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.

در حالی که یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد و اعلام شد که خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بر بستر این شبکه ارائه می‌شود اما در دو روز آغازین سرشماری سایت مربوطه از دسترس خارج بود.

به گزارش فارس، سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 در حالی از روز سوم مهرماه آغاز شده که در 2 روز اول سایت سرشماری در بسیاری مواقع از دسترس خارج بود.

این سرشماری در حالی به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش از این سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود برای نخستین‌بار امکان سرشماری آنلاین از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) فراهم شده است.

به گفته رئیس این سازمان این سرشماری از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی همچنین و وعده داده بود که این خدمت از روز آغاز تا پایان زمان معین شده در دسترس کاربران خواهد بود و با هماهنگی با تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت از تمام ظرفیت ارتباطی کشور برای ارائه باکیفیت این خدمت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهد شد.

پیش از این سابقه ارائه طرح‌های فناوری سراسری در کشور درباره ثبت‌نام و انصراف از یارانه‌ها وجود داشت. در آن زمان سایت یارانه‌ها بدون مشکل فعالیت کردو مسئولین وزارت ارتباطات اعلام کردند که این سرویس بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده که به خوبی ارائه خدمت کرده است.

خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در حالی با  اختلال قابل توجه و چشم‌گیر در روز اول مواجه بود که حدود یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی را افتتاح کرده است و مشخصاً اعلام شده بود این خدمت بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است.

خبرنگار فارس درباره علت این موضوع و برای تکمیل و شفاف‌سازی خبر قصد مصاحبه با رئیس سازمان فناوری اطلاعات را داشت که علی‌رغم اصرار خبرنگار فارس وی با گفتن این جمله که امروز آقای وزیر مصاحبه می‌کنند اصرار خبرنگار فارس را بی‌پاسخ گذاشت.

وزیر ارتباطات در واکنش به تأیید نشدن افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی گفت: عده‌ای موافق و عده‌ای نظر مخالف داشتند اما هیچ رأی‌گیری در این باره انجام نشد که اساسا نتیجه گرفته شود و این موضوع در شورای عالی به تأیید نرسیده است.

محمود واعظی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده شب قبل از افتتاح رسمی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات گزارش این پروژه را در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کرده و اعضای شورا منطبق بودن این شبکه با مصوبه شورا را تأیید نکرده‌اند، گفت: اصلا این خبر صحیح نیست و کسانی که این خبر را نقل کرده‌اند آن را به خوبی منتقل نکرده‌اند.

وزیر ارتباطات گفت: در جلسه یک ساعت و نیم تا دو ساعت به طور مفصل درباره عملکرد اقدامات وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات شامل بخش‌های مختلف امنیتی، سیاسی، فنی و مقرراتی و تمامی بخش‌هایی که مصوبه شورا بود بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از آن مانند هر جلسه دیگری که دوستان وقت می‌گیرند و نظر می دهند عده‌ای بسیار تشکر کردند و عده‌ای نظرات دیگری داشتند.

وی گفت:‌ مهم این است که در آن جلسه نه رأی‌گیری و نه جمع‌بندی انجام نشد.

واعظی گفت: در آخر جلسه نیز آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی از تمامی دست‌اندرکاران اجرای شبکه ملی اطلاعات تشکر کردند.

عدم تایید گزارش شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

تکذیب اظهارات مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات به اظهارات روز 13 شهریورماه 95 محمد حسن انتظاری دبیر اسبق و عضو حقیقی فعلی شورای عالی فضای مجازی بود که گفته بود، گزارش وزارت ارتباطات در مورد راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، اعضای شورای عالی را قانع نکرد و اعضا به انجام این طرح رای ندادند.

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که شنبه ۶ شهریورماه و در فاصله یک روز مانده به رونمایی از شبکه ملی اطلاعات برگزار شد، با حواشی مختلفی همراه بود.

گفته شده است که در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به روند نامنظم و تاخیرات پی در پی برگزاری جلسات این شورا که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود، تذکر دادند که این تذکر، درگیری لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضا را نیز در پی داشت.

همچنین در این جلسه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی (دی ماه ۹۲) در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث گذاشته شد که اقدامات این وزارتخانه در این زمینه، اعضای شورا را قانع نکرد و اعضا به طرح صحه گذاری وظایف این وزارتخانه در مصوبه مربوطه، رای ندادند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با تایید این موضوع که در این جلسه گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار نگرفت، گفت: این گزارش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که در پی آن نیز، مصوبه ای برای تصویب آماده طرح شده بود، اما اعضای مختلف شورای عالی، در زمینه آن نظر دادند و در نهایت گزارش ارائه شده و مصوبه مدنظر، به تایید نرسید.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه مدنظر وزارت ارتباطات گفت: این مصوبه راجع به صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات بود که پیش از این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود. اما ایراداتی به آن گرفته شد.

انتظاری با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان یکی از پازلهای اصلی شبکه ملی اطلاعات، این اقدام را ارزشمند و مفید عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تبادل ترافیک قرار بود چند سال پیش راه اندازی شود اما به دلیل تعلل های صورت گرفته با تاخیر همراه شد و هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در اقدامی ارزشمند، این طرح را عملیاتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: گزارش اقدامات وزارت ارتباطات در مورد شبکه ملی اطلاعات که از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این جلسه ارائه شد، مربوط به اصلاح وضع موجود بود و اعلام شد که طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود.

وی با بیان اینکه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی معتقدند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت که عده ای راه اندازی IXP را اصلاح وضع موجود عنوان کردند و عده ای نیز تاکید داشتند که این مرکز، جدا از مسیری است که شبکه ملی اطلاعات باید پیاده سازی شود.

انتظاری خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی IXP برآوردها نشان می دهد که اراده ای برای انجام این کار وجود دارد اما در جهت اصلاح وضع موجود است و طراحی اصولی شبکه ملی اطلاعات، سال آینده صورت خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که درصدد ایجاد شهرک آی.سی. تی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در مجموعه فرودگاهی پیام در استان البرز هستیم که در این زمینه با یک شرکت سنگاپوری مذاکره داشته ایم.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی ظهر شنبه در پایان شانزدهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان البرز، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ایجاد شهرک آی.سی.تی در استان البرز باعث ایجاد و رونق اشتغال می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با اهتمام استاندار و مسئولان استان اقدامات بسیاری برای 2 هدف مهم صورت گرفته یکی رفع موانع تولید با برگزاری 64 جلسه و دیگری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری 16 جلسه است.
وی با تاکید بر اینکه نسبت به آینده اقتصاد مقاومتی در استان خوش بین هستیم، گفت: وظیفه ما در دولت پیگیری برطرف کردن معضلات مسیر است.
واعظی تصریح کرد: باید تمام بخش خصوصی را در استان به این باور برسانیم که دولت کمک کار آنها است.
وی تاکید کرد: استان از نظر تولیدات در اندازه ای است که علاوه بر تامین نیاز داخلی می تواند در امر صادرت بسیار موفق عمل کرده و از ظرفیت های فرودگاه پیام نیز بهره ببرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت که مشکل سوخت نیز با کمک استاندار و نمایندگان مجلس پیگیری و حل می شود.

**هوشمندسازی مدارس البرز
واعظی گفت که مثلث استانداری، وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش موضوع هوشمند سازی مدارس البرز را پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد زیر ساخت ها فراهم است و درمراسم بازگشایی مدارس البرز مقرر شد که یک مدرسه با عنوان پایلوت هوشمند شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تدوین آیین نامه قانون آزادی انتشار اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، برات قنبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط این ماموریت جدید نیز به این سازمان سپرده شده که باید برنامه ای در این موارد داشته باشیم.

نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مجمع، طراحی مدیریت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را یکی از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: بخش دیگر اقدامات این سازمان، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک بود که طرح جامع دولت الکترونیک در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شد که ما مسئول زیرساخت های اجرای آن بودیم که در این زمینه هم پروژه چارچوب تعامل پذیری اقلام دولت به سرانجام رسید و امسال کاربردی شد.

مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.