ITanalyze

مجلس شورای اسلامی امروز در جلسات خود مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت پس از تغییر نام، به سه بخش مجزا تقسیم شود.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس و به دنبال پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده ‌شده نسبت به تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران اقدام کند.

در عین حال بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات مجاز شده نسبت به تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با ماموریت حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با ماموریت تامین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام کند.

طبق این مصوبه وزارت ارتباطات موظف شده اساس نامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند. در عین حال به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

همچنین به موجب این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند؛ به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر شود.

با تصویب مجلس و به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

ایسنا در حال پیگیری جزئیات این تصمیم از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است.

 

‌در همین رابطه: عدم شفاف‌سازی درمورد تغییرات ساختاری وزارت ارتباطات

آثار چهارتکه شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

نمایندگان مجلس، تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن، این وزارتخانه ملزم به افزایش ظرفیت پهنای باند، هوشمندسازی مدارس و توسعه دولت الکترونیک شد.

تأسیسات زیربنایی دکل مخابراتی شهرستان سلسله که یکی از مصوبات سفر وزیر ارتباطات به این شهرستان بود به دلیل عدم جانمایی مناسب توسط اداره راهداری این شهرستان تخریب شد.

دستاورد سفر وزیر ارتباطات به شهرستان سلسله بهره‌مندی 234 روستای این شهرستان از اینترنت پرسرعت بود که اداره مخابرات شهرستان سلسله نیز برای اجرایی کردن مصوبات سفر وزیر اقدام به تأسیس یک دکل مخابراتی در جاده منتهی به روستای اکبرآباد این شهرستان کرد، دکلی که بنا بر اظهارات کارشناسان بیش از 20 روستای واقع در حوزه خود را تحت پوشش اینترنت همراه اول قرار می‌داد.

چند روز پیش خبری مبنی بر تخریب تأسیسات زیر بنایی این دکل از سوی اداره راهداری شهرستان سلسله در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و به دنبال این خبر برخی از اهالی این روستاها با مراجعه به فرمانداری شهرستان مراتب نارضایتی خود را از این اقدام اداره راهداری به فرماندار شهرستان اعلام کردند.

محسن ملکی رئیس راهداری سلسله در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراین‌ رابطه اظهار داشت: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای متولی نگهداری کلیه راه‌های موجود در کشور است.

 

ممنوع بودن هرگونه تأسیسات و ساخت‌وساز درحریم راه‌ها

وی با اشاره به قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب سال 1349 و بیان اختیارات این اداره افزود: تبصره یک ماده 6 و ماده 17 قانون مذکور به‌طور صریح اشاره داشته است که هرگونه عملیاتی که سبب خرابی جاده شود و نیز ایجاد هرگونه تأسیسات، ساخت‌وساز، درختکاری، زراعت یا اقدام به حفاری در حریم راه‌ها را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ممنوع است.

رئیس راهداری شهرستان سلسله عنوان کرد: در صورت عدم توجه به مفاد این قانون، با حضور نماینده دادسرا ضمن تنظیم صورت‌جلسه باید نسبت به قلع و آثار تجاوزات اقدامات لازم صورت گیرد.

وی بیان کرد: ماده 17 همین قانون نیز ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی و تأسیسات را به شعاع یک‌صد متر از انتهای حریم راه‌ها بدون کسب مجوز از اداره راه ممنوع اعلام کرده و اداره راه و شهرسازی را مکلف به  برخورد با متخلفان برابر تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راه و راه‌آهن کرده است.

ملکی بابیان اینکه حریم جاده‌های روستایی 12 و نیم متر از آکس جاده به طرفین است، تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز تا فاصله یک‌صد و 12 و نیم متر از آکس جاده به طرفین نیز بدون کسب مجوز از اداره راهداری نیز ممنوع است.

قانونی بودن تخریب دکل مخابراتی سلسله

وی بابیان اینکه تأسیسات زیربنایی این دکل در فاصله 5 متری آکس جاده احداث‌شده بود، گفت: اداره راهداری سلسله نیز برحسب وظیفه قانونی خود و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان و در حضور مأموران انتظامی اقدام به تخریب ساخت‌وسازهای مذکور کرده است و تخریب این تأسیسات کاملاً قانونی بوده است.

رئیس راهداری شهرستان سلسله بابیان اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند، تصریح کرد: اگر ضرری در این میان نیز متوجه بیت‌المال شده است متأسفانه به علت اقدامات خودسرانه و خلاف قانون متولیان ساخت‌وسازهای مذکور بوده است.

وی اظهارداشت: بی‌شک اگر مراحل قانونی ساخت تأسیسات انجام‌شده بود هرگز اقدام به تخریب آن‌ها نمی‌شد.

گرچه این نارضایتی اهالی با حضور مسئولان ادارات مربوطه در فرمانداری و با وساطت و میانجیگری و توجیه فرماندار شهرستان سلسله منجر به صلح و سازش شد اما بهتر آن است که کارشناسان مربوطه پیش از جانمایی چنین پروژه‌هایی با کسب تکلیف از ادارات مربوطه و مطالعه قوانین موجود اقدام به ساخت‌وساز نمایند تا از تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال جلوگیری شود.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: وزارت ارتباطات به دلیل شکست پروژه رجیستری در سال ۸۵، تمایلی به ارائه طرحی برای اجرای مجدد این پروژه برای مقابله با پدیده قاچاق گوشیهای همراه نداشت.
خبرگزاری تسنیم، دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در برنامه‌ای تلویزیونی با رویکرد «بررسی دلایل کندی اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه»، درباره اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گلایه از کند پیش رفتن این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم به موضوع قاچاق گوشیهای تلفن همراه از دید کمّی نگاه کنیم، عایدی سالانه قاچاقچیان این حوزه سالانه هزار میلیارد تومان است که اگر بر 365 تقسیم کنیم نزدیک به دو میلیارد و 700 میلیون تومان روزانه می‌شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن می‌افزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشته‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام می‌گرفت که تاکنون انجام نشده یا وعده‌های آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت:  وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.

بی‌تمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکه‌های ارتباطی که نباید اتفاق می‌افتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.

وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار می‌رفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم می‌گویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری می‌آورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامه‌ریزی شده پیش نمی‌رود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانی‌نیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیش‌بینی می‌کردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید می‌کنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتاب‌زده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.

رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و می‌خواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار می‌روند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانی‌نیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسه‌ای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسه‌های IMEI و سیم‌کارت است، ایجاد می‌کند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمی‌شد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام می‌رسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.

محمود واعظی در سخنانی درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات رئیس جمهوری گفت:‌انتخابات طبق قانون کشور برگزار می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود باید مورد پذیرش همه باشد.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه نشست توسعه‌دهندگان محتوا در جمع خبرنگاران درباره شرایط کشور پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت:‌ همانطور که ایشان همه عمرشان را صرف اسلام و انقلاب اسلامی کردند، امیدوارم فقدان ایشان باعث وحدت، انسجام و کنار گذاشتن برخی فعالیت‌های تخریبی که در جهت پیشرفت کشور نیست، شود.

وی با بیان اینکه مردم در روزهای گذشته ارادت خود را به ایشان نشان دادند، گفت: اما مهم گروه‌های سیاسی و جناح‌ها هستند که تا وقتی یک نعمتی را دارند، قدرش را نمی‌دانند و وقتی از دست رفت قدردان می‌شوند.

وزیر ارتباطات درباره تأثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی گفت: درباره انتخابات کشور قانون شفاف و روشن است و انتخابات طبق قانون برگزار می‌شود و نتیجه هر چه که شد، باید برای همه قابل پذیرش باشد.

 

* مذاکره وزیر ارتباطات با وزرای کار و کشور درباره تاکسی‌های اینترنتی

واعظی همچنین از مذاکره با وزیر کشور و وزیر راه درباره مشکل تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت:‌ کسب و کارهای سنتی کسب و کارهای جدید را تحمل نمی‌کنند، اما باید برای آنها جا باز کنیم.

 

* ایران صاحب ماهواره بومی سنجش از راه دور می‌شود

وی با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها در مراودات کشور گفت:‌ برای مثال اکنون قدرت انتخاب بیشتری در مذاکرات داریم و شرکت‌هایی که پیش از این حتی با ایران مذاکره نمی‌کردند، اکنون خواهان همکاری هستند.

واعظی افزود: در نتیجه همین مذاکرات در حال حاضر ماهواره‌ سنجش از راه دور ایران به اتمام رسیده و قرارداد آن امضا شده و به زودی ماهواره بومی سنجش از راه دور خواهیم داشت که درباره ماهواره مخابراتی بومی نیز با چند کشور مذاکره کرده‌ایم.

 

* 300 شرکت 120 میلیارد تومان از وزارت ارتباطات تسهیلات گرفتند

وی به حمایت‌‌های دولتی از تولیدکنندگان محتوا در کشور اشاره کرد و گفت: حمایت‌ها می‌تواند چندین نوع باشد که یکی از آنها پشتیبانی مالی از محل وجوه وام اداره شده است و تاکنون به 300 شرکت خصوصی مبلغ 120 میلیارد تومان تسهیلات تعلق یافته و برای سال 96 نیز برای این کار بودجه در نظر گرفته شده است.

واعظی گفت: این وام‌ها با خواب شش ماه تا یک سال و بازپرداخت 2 تا 3 سال است.

وی ادامه داد: همچنین در روش دوم حمایت که روش اصلی است باید برای این شرکت‌ها در قالب شبکه ملی اطلاعات بستر ارائه خدمت فراهم کنیم.

 

* 2 شیوه تولید محتوا توسط مردم و شرکت‌ها

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید محتوا مساوی با ثروت است، گفت: از طریق توسعه تولید محتوا در کشور در سال گذشته 100 هزار شغل به وجود آمده است.

واعظی خاطرنشان کرد: تولید محتوا بر دو نوع است که در نوع اول مردم محتوا تولید می‌کنند و شرکت‌هایی بدون دسترسی به اصل محتوای اشخاص از این اطلاعات انبوه درآمدزایی دارند و این اطلاعات خریدار دارد.

وی افزود: در نوع دوم شرکت‌های خود تولید محتوا می‌کنند و خدمات فعلی را به صورت الکترونیکی به مردم می‌فروشند.

 

* جلسه وزیر با دادستان برای پیگیری مشکل بازی‌های آنلاین

واعظی همچنین از مذاکره با دادستان برای رفع مشکل‌ بازی‌های آنلاین خبر داد و گفت:‌ در حال حاضر مشکل رفع شده است، اما از دادستان تقاضای تشکیل جلسه‌ای کرده‌ایم و ایشان قبول کردند که در نهایت این هفته یا هفته آینده این جلسه برای بررسی موضوع بازی‌های آنلاین برگزار می‌شود.

وی گفت: همچنین این موضوع توسط یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در این شورا نیز مطرح شده که با توجه به مشکلات مردم و خواسته‌ کاربران قرار شد موضوع بررسی شود.

تولیدکنندگان محتوا از سهم کم تولیدکننده محتوا نسبت به واسطه‌ها از درآمد، عدم شفافیت خط قرمزها، قوانین حقوقی در محتوای تصویری آنلاین و ضعف مالکیت مادی و معنوی تولید محتوا انتقاد کردند.

به گزارش فارس، نشست توسعه‌دهندگان محتوا با محوریت چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی، تولیدکنندگان محتوا، توزیع‌کنندگان محتوا و زیرساخت ارائه محتوا امروز با حضور معاونان وزیر ارتباطات و بخش خصوصی در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود. 

در این نشست، پس از ارائه نظرات بخش خصوصی، معاونان وزیر ارتباطات شامل رئیس رگولاتوری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون نوآوری و فناوری و معاون استان‌ها به دغدغه‌های بخش خصوصی پاسخ دادند. 

در این نشست، فعالان حوزه تولید محتوا دغدغه‌هایی از جمله صیانت از محتوای دیجیتالی، چالش‌های موجود در انتشار محتوا، جایگاه محتوا در شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های توزیع محتوا، چالش‌های محتوای آموزشی برای کودکان، تعرفه محتوا و بسته‌های حمایتی از تولید محتوا را به عنوان دغدغه مطرح کردند. 

بنا بر گفته تولیدکنندگان محتوا، هم‌اکنون کمبود اعتبارات برای تولید محتوا و کمبود نیروی تخصصی کارآمد گریبانگیر صنعت تولید محتوا در کشور شده است. 

آنها همچنین سهم درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا به ویژه تولیدکنندگان محتوای کم‌ترافیک و غیرویدئویی را بسیار شکننده عنوان کردند. 

ضعف مالکیت مادی و معنوی در محتوای تولید شده از دیگر انتقادات تولیدکنندگان محتوا است. آنها اعلام می‌کنند که از شروع کار و مرحله اخذ مجوز تا تولید، توزیع و در پایان در صورت نیاز برخورد سریع با متخلفان حوزه تولید محتوا، ضعف بسیاری وجود دارد.

آنها همچنین اعلام می‌کنند که فضای حقوقی برای صیانت از تولیدکننده محتوا و حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحبان محتوا راضی‌کننده نیست.

علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین و مکانیزم شناسایی متخلف و برخورد با متخلف، رضایت‌بخش نبوده است.  

علاوه بر این، فعالان حوزه تولید محتوا شفاف شدن موارد ممنوعه و خط قرمزها را از دیگر ضروریات صنعت تولید محتوا عنوان کردند و خواستار شفاف‌سازی و اعلام قوانین به صورت مشخص و مکتوب طبق سایر قوانین در حوزه‌های فیزیکی شدند. 

موضوع قوانین حقوقی در بخش تصویر آنلاین از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. 

تولیدکنندگان محتوا همچنین از سهم واسطه‌ها در صنعت تولید محتوا انتقاد کردند و توضیح دادند از مرحله تولید محتوا تا رسیدن به دست کاربر، زنجیره‌های متعددی درگیر هستند که هریک از این زنجیره‌ها سهمی را طلب می‌کنند و این امر قیمت محصولات محتوایی را افزایش می‌دهد، در حالی که تولیدکننده در مقایسه با دیگر واسطه‌ها، سهم ناچیزی به دست می‌آورد.

عباس پورخصالیان - این روزها، آُپراتورهای عمده مخابرات کشور با اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید در بازار تلفن ثابت و همراه و فروش شارژکارت مواجه‌اند و این اُفتِ سرعتِ تقاضایِ جدید به معنی رسیدن بازار به حد اشباع چگالی تلفنی خود، و ورود پیداکردن به teledensity saturation region است. اما چگونه می­توان حد کنونی وضعیت اشباع چگالی تلفنی را ارتقاء داد؟

 

معنی «چگالی تلفنی»

"چگالی تلفنی" ( معادل "تله­دنسیتی") شاخصی است ملی، که از فرمول و حاصلِ تقسیم زیر به دست می­آید:

[(تعداد اشتراک تلفن ثابت) + (تعداد اشتراک تلفن همراه) x 100] تقسیم بر کل جمعیت کشور = چگالی تلفنی.

به عبارت دیگر و ساده‌تر: «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت» + «میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه» مساوی است با «چگالی تلفنی».

این شاخص ملی جدید و نشانگر وضعیت بازار مخابرات کشور، نخست در کشورهایی (مثل هندوستان) تعریف شد که در آنها تعداد اشتراک تلفن ثابت کم، ناچیز و رو به کاهش بود، ولی تعداد اشتراک تلفن همراه‌شان عددی نسبتاً قابل توجه و بزرگ!

برای مثال، هم اکنون (در آغاز سال 2017) در هندوستان: تعداد اشتراک تلفن ثابتِ در حال کار، تنها برابر است با: 24.81 میلیون شماره؛ ولی تعداد اشتراک تلفن همراه این کشور بیش از 40 برابرِ تعداد اشتراک تلفن ثابت‌اش است، یعنی: "یک میلیارد و سی و سه میلیون و دویست هزار" شماره همراه.

بنا بر آمار اتحادیه بین­المللی مخابرات: چگالی تلفنی کشور هندوستان در حال حاضر برابر است با:  82.82%  و این بدان معناست که در هر گروه یک­صد نفره از مردم مقیم هندوستان، حدود 83 نفر دارای یک اشتراک تلفن (اعم از ثابت یا همراه) هستند.

در ایران، اما، تعداد کنونی اشتراک تلفن ثابت برابر است با 30.810 میلیون شماره؛ و تعداد کنونی اشتراک تلفن همراه کلیه اپراتورهای موبایل کشور، مساوی است با 129.582 شماره. متناظر با این مقادیر، میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن ثابت ایران (یعنی تعداد خط اصلی تلفن ثابت در هر یک­صد نفر از جمعیت کشور) در حال حاضر: 38.5 اشتراک است ولی میانگین ضریب نفوذ اشتراک تلفن همراه ما: 161.9 اشتراک می­باشد.

در نتیجه: چگالی تلفنی کل کشور در آغاز سال میلادی 2017: 200.4 (= 38.5 + 161.9) است.

اما آیا چگالی تلفنی هر استان کشور نیز 200.4 است؟

 پاسخ، منفی است. خیر! توسعه­های مخابراتی در کشور، طی پنج برنامه­ی توسعه گذشته اگر عادلانه صورت می­گرفتند، اکنون باید در هر استان نیز دارای چنین دستاوردی می­بودیم.

چگالی تلفنی 200.4 برای کشور ایران و بخش مخابراتش، اگرچه افتخارآفرین است اما تک تک استان­های کشور، یا به این میزان چگالی تلفنی نرسیده‌اند یا از آن فراتر رفته‌اند! و در یک کلام: مقدار آن از استانی به استان دیگر، اختلافی فاحش دارد!

در کشورهایی که اختلاف چگالی­های تلفنی محلی‌شان نسبت به میانگین ملی، عددی نزدیک به صفر باشد یا به مرور زمان به طرف صفر (0) میل می­کند، می‌توان گفت: ارتباطات در چنین کشوری، موزون رشد کرده و عدالت ارتباطی، دچار نوسان شدید نشده است.

به عبارت دیگر: به میزانی که تفاوت بین میانگین چگالی تلفنی کل کشور و چگالی­های تلفنی استانی موجود است، توسعه ارتباطات کشور، ناموزون، ناعادلانه و ناپایدار صورت گرفته است.

 

پراکندگی مقدار چگالی تلفنی استان­ها در پیرامون میانگین چگالی تلفنی کشوری

خدمات ثابت و همراه، خدماتی مکمل و جایگزین هستند، لذا توزیع ضرایب نفوذ خدمات ثابت و همراه در استان­های کشور می­تواند ملاکی برای درک توسعه همگون یا ناهمگون خدمات ثابت و همراه از استانی به استان دیگر تلقی شود. همان طور که نمودار نشان می­دهد: هر استان چگالی تلفنی مربوط به خود را دارد و مقدار آن از میانگین ملی، بسیار متفاوت است.

این ناهمگونی در توزیع چگالی تلفنی، نشان از نوعی تبعیض ارتباطی دارد که باید رفع شود، و زمانی رفع می­شود که چگالی تلفنی هر استان با میانگین چگالی تلفنی کل کشور برابر باشد.

 

نمودار ناهمگونی توسعه مخابرات به کمک شاخص ضریب نفوذ در 31 استان کشور

در این نمودار، محور Xها، به مقدار ضریب نفوذ ثابت و محور Yها، به جمع ضریب نفوذ دو شرکت عمده ارتباطات همراه (همراه اول و ایرانسل) اختصاص دارد.  

برای درک وضعیت اسفناک کشور از لحاظ توسعه­های ناهمگون، در این نمودار باید به این نکات توجه داشت:

95درصد اشتراک همراه در کشور، از آنِ دو شرکت: همراه اول و ایرانسل و 5% باقی، متعلق به چهار شرکت است: رایتل، تالیا، ارتباطات همراه اصفهان و منطقه کیش.
آمار مربوط به این نمودار از کتاب «اطلس ارتباطات» (شابک: 8- 48-6922-964-978 چاپخانه سازمن نقشه برداری کشور، صفحه 20) استخراج شده است.
توزیع ضریب نفوذ استان­ها احتمالاً در طی سال 2017 و سال­های آتی کم و بیش به همین شکل حفظ می­شود.
استان "سیستان و بلوچستان" دارای پائین ترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور است.
چهار استان تهران، البرز، مازندران، سمنان و یزد نسبت به بقیه استان­ها، بالاترین ضریب نفوذ ثابت و همراه در کشور را دارند.

 

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن ثابت

مابین اجرای برنامه سوم و چهارم، درخواست مجلس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بود که با اجرای برنامه چهارم، تعداد اشتراک ثابت به حد اشباع تقاضا در بازار اشتراک تلفن­های ثابت برسد، یعنی به تعداد نیمی از جمعیت کشور.  درنتیجه، ضریب نفوذ تلفن ثابت در پایان برنامه چهارم باید به 50دصد می رسید.

12 سال پیش برنامه­ریزی کردیم که در پایان برنامه چهارم توسعه، به  این حد اشباع دست یابیم. در حالی که با گذشت این مدت زمان طولانی، هنوز ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور بین 30 درصد تا 40 درصد است و با برآوردن درخواست مجلس و رسیدن به حد 50درصد، فاصله داریم و شاید هیچ وقت هم به آن نرسیم.

در ضمن، تقاضای "تلفن­های همگانی" نیز جزو تقاضاهای بازار ثابت محاسبه می­شود.

لذا، با توجه به رشد جمعیت و عدم توسعه تلفن همگانی طی سال­های اخیر، ضریب نفوذ تلفن­های همگانی نه تنها بالا نمی­رود بلکه مُدام رو به کاهش دارد.

شرکت‌های استانی مخابرات به دلیل گرانی توسعه دسترسی ثابت، بالفعل قادر نیستند حتی از شماره­های منصوبه هنوز واگذار نشده و بالقوه آماده برای واگذاری، استفاده کنند و تقاضای کسانی را که ثبت نام کرده و هزینه­های دایرکردن یک خط تلفن ثابت را از پیش پرداخت کرده‌اند، اجابت کنند.

تعداد تقاضاهای متوقف در صف انتظار برای دریافت اشتراک اتصال پرسرعت به اینترنت و علل ناتوانی اجابت آنها از سوی شرکت­های استانی، نیز از جمله مواردی است که آمار و اطلاعات آن در دست نیست زیرا اعلان نمی­شود!

 

محاسبه حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه

با در نظر گرفتن روند تاکنونی توسعه شبکه­ های تلفن همراه، حد اشباع تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را من 138 میلیون اشتراک (اعم از پیش‌­پرداختی و پس­‌پرداختی) پیش­ بینی می­کنم.

این بدان معنا است که حد اشباع چگالی تلفنی کل کشور تا سال­های گذر سده (1399 تا 1401 هجری شمسی) در نهایت، عدد 204 خواهد بود.

بدیهی است که اگر تفاوت­ها و تبعیض­های ارتباطی موجود در استان­ها، از این طریق برطرف شوند که طرحی جامع برای یکسان­‌سازی چگالی تلفنی استان­های محروم با میانگین کنونی چگالی تلفنی کل کشور اجرا شود، حد اشباح چگالی تلفنی مذکور نیز به سمت عددی بزرگتر ار 204 میل خواهد کرد. منبع:عصرارتباط

در شرایطی که فعالیت‌های فضایی ایران در ۴ سال اخیر تعلیق را تجربه کرده است و برنامه‌ای نیز برای جذب دانش آموختگان دیده نمی‌شود، امارات در پوشش برنامه گردشگری فضایی بسیاری از متخصصان ایرانی را با حقوق‌های ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری جذب می‌کند.

به گزارش فارس، سازمان فضایی که در سال 80 در ذیل وزارت پست و تلگراف در کنار چند پژوهشگاه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر شکل گرفته بود در سال 89 با تجمیع تمامی فعالیت‌ها به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری انتقال و ارتقا یافت.

از ابتدای دولت یازدهم ساختار سازمانی تشکیلات فضایی در ایران بار دیگر دستخوش تغییراتی شد. در سال 93 ساختار سازمانی فعالیت‌های فضایی در کشور بار دیگر از هم گسسته به چندین بخش تقسیم شد که در نتیجه این تغییرات سازمان فضایی به زیرمجموعه وزارت ارتباطات انتقال یافت.

در اثر این تغییرات ساختاری، فعالیت‌های بخش فضایی کشور به دلایل نامعلومی تعلیق شد که کاستی در بودجه‌های جاری، اجرایی و عملیاتی نیز تاثیر مضاعفی بر این وقفه داشت.

در سال دوم عمر دولت یازدهم اگرچه مشکل بودجه جاری سازمان فضایی حل شد و کارکنان و متخصصان این سازمان از نظر مالی تأمین شدند اما فقدان برنامه در فعالیت‌های اجرایی و عمیاتی این سازمان ادامه یافت.

هم اکنون 6 ماهواره تحقیقاتی علیرغم تکمیل مراحل بر زمین مانده‌اند و پرتاب نمی‌شوند. بلاتکلیفی ماهواره‌های علم و صنعت، امیرکبیر، ‌صنایع دفاع و پژوهشکده فضایی، تیم‌های سازنده را بی‌برنامه وبی‌هدف کرده است.

در حال حاضر نیز هر پرتاب 12 تا 13 میلیارد تومان هزینه دارد و این هزینه خارج از توان بودجه سازمان فضایی است.  

در شرایط سکون فعالیت‌های فضایی در ایران، کشور امارات برنامه گردشگری فضایی تا سال 2025 را در دستور کار دارد و با توجه به نبود نیروی انسانی متخصص در این کشور، چشم به جذب نخبگان فضای ایران دوخته است.

پس از تحولات اخیر در ساختار دستگاه فضایی کشور که برنامه‌ و هدف مشخصی برای صنعت فضایی ایران پیش روی متخصصان ترسیم نمی‌کند، بسیاری از متخصصان فضایی به دعوت امارات و با حقوق‌های 10 تا 15 هزار دلاری راهی پروژه‌های گردشگری فضایی شده‌اند.

بنابراین نه تنها هم اکنون از 4 هزار نفر فارغ‌التحصیل سالانه رشته‌های فضایی در ایران استفاده‌ کارآمدی نمی‌شود؛ بلکه در سال‌های اخیر آمار  جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های فضایی نیز بسیار کاهش یافته که تمایل به تحصیل در این رشته لبه فناوری را کاهش می‌دهد.

تاجایی که حدود 20 نفر بورسیه که از پژوهشگاه فضایی به کشور چین اعزام شده‌ بودند برخی از همان‌جا بورسیه خود را تسویه کرده و به امارات یا دیگر کشورها رفته‌اند.

بر اساس این گزارش، در چهار سال اخیر فعالیت‌های فضایی کشور به دلایل نامعلومی به حالت تعلیق درآمده‌ است.

اسحاق جهانگیری با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت،ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه‌اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده‌ها کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:

الف ـ خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن

پ ـ ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)

ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به‌هنگام‌سازی اطلاعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها

ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه

چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت‌ها گفت: سایت های غیراخلاقی هوشمندانه بسته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی چهارشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران در تنکابن درباره فیلترینگ سایت ها اظهار داشت: سیاست دولت بر این بوده که تکلیف و سیاست خود را با مردم روشن کند، از اینرو سایت‌های غیراخلاقی و ضد دینی که با نشانه گرفتن افکار جوانان اعتقاداتشان را موردحمله قرار داده است، هوشمندانه فیلترینگ می شود.

وی عنوان کرد: همچنین سایت‌های دیگری وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کنند اما قیم مردم نیستیم و لذا بافرهنگ سازی می‌توانیم مردم را در تصمیم‌گیری‌هایشان هدایت کنیم.

وزیر ارتباطات درباره بحث اشعهٔ ناشی از اینترنت و موبایل گفت: هیچ‌گونه مشکلی در خصوص اشعهٔ موبایلی نداریم چراکه استانداردهای بین الملی که برای همه کشورها در نظر گرفته شد در ایران هم استانداردها رعایت می شود.

واعظی درباره کاهش قیمت اینترنت گفت: سال گذشته چند بار کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار و به‌صورت اجرایی انجام دادیم اما سرعت اینترنت در حال حاضر ارتقا یافته و به دنبال این هستیم در آینده نیز قیمت اینترنت کاهش یابد.

 

پیش‌بینی 140 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پرداخت 140 میلیارد تومان تسهیلات به ایده پردازان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال 96 این وزارتخانه پیش بینی شده است.
محمود واعظی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع که پیش ازظهر جمعه در استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به تبدیل شدن اقتصاد بسیاری از کشورها از صنعتی به دانش بنیان، اظهار کرد: یکی از برنامه های ما این بوده که بتوانیم در حوزه ICT از فناوری های نو و جدید در راستای ایجاد اشتغال بهره گیری کنیم.

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات از عقب نشینی ٧ پله ای ایران در جایگاه جهانی نوآوری خبر داد و گفت: باید فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور برای فعالیت استارتاپها مهیا شود.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت استارتاپها می تواند هم سو با سیاستهای نظام در حوزه اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، ادامه داد: پایه و اساس کسب و کارهای نوپا بر مفهوم نوآوری تکیه دارد و زمانی که اقتصاد مقاومتی مطرح می شود یکی از لازمه های آن نوآوری است.

وی با بیان اینکه ۳ نوع اقتصاد در دنیا مطرح است که شامل اقتصاد منبع محور، اقتصاد کارآیی محور و اقتصاد نوآوری محور می شود، ادامه داد: هم اکنون اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر مبنای اقتصاد نوآوری محور است و طبیعتا ما نیز در کشور اگر قرار باشد از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآور محور که اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می کند، حرکت کنیم باید از نوآوران استفاده کنیم.

سلجوقی نوآوری را مجموعه ای از زیست بوم های رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف عنوان کرد که با مفهموم کارآفرینی عجین شده است و گفت: شروع کار این زیست بوم، با شکل گیری استارتاپ (شرکتهای نوپا) است.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: به طور کل می توان گفت مهمترین نقطه برای جهش از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد نوآوری محور، تکمیل زیست بوم نوآوری در کشور با فعال سازی استارتاپها است.

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تکمیل و تسریع در فعال شدن زیست بوم نوآوری نیازمند مدیریت یکپارچه و همزمان چند موضوع است ، ادامه داد: یکی از این مسائل به حوزه فرهنگی، آموزشی و یادگیری مربوط می شود. به نحوی که باید از کودکی تا جوانی قدرت تفکر انتقادی را در جامعه پیاده سازی کرد. این موضوع به ایجاد نوآوری کمک می کند و باعث می شود جوانان از ابتدا چالشهای اطراف خود را به درستی تشخیص دهند و در مقابله با مسائل مثبت نگری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید در کنار آموزش رسمی و غیررسمی از سوی آموزش و پرورش و صدا وسیما، به این موضوع توجه ویژه ای شود. در کنار این فرهنگسازی باید اجازه دهیم افرادی که چالشها را به درستی تشخیص می دهند راهکار حل چالش را ارائه دهند که برای ارائه راهکار مناسب، نیازمند نوآوری هستیم.

مجری طرح افزایش تولید محتوای دیجیتال در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: آمارهای جهانی مربوط به سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد که ایران در جایگاه نوآوری حدود ۷ پله عقب نشینی کرده است. به همین دلیل برای بازگشتن به جایگاه قبلی و توسعه این بخش، لازم است که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور برای فعالیت استارتاپها فعال شود.

وی با اشاره به اینکه مقوله خلاقیت و نوآوری امکان انجام گفتگوی آزاد را فراهم می کند تا فرد بتواند ایده خود را بروز دهد، تاکید کرد: اگر کسی بخواهد در یک بخش نوآوری داشته باشد باید اجازه گفتمان به وی داده شود، این موضوع فضای اجتماعی و سیاسی خاص را می طلبد. نباید اینطور باشد که با اولین نقد، به وی برچسب اقتصادی، مذهبی و حتی سیاسی زده شود. این موضوع قدرت نوآوری را محدود می کند و باعث ممانعت از نوآوری خواهد شد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه خطر ناهنجاری‌های اخلاقی، فرهنگ دینی را تهدید می‌کند، اظهار کرد: در دولت قبلی و کنونی با شورای عالی فضای مجازی مشکل داشته‌ایم چراکه این شورا انتظار جامعه را دنبال نمی‌کند؛ اگر در یکی از استان‌ها حادثه طبیعی رخ دهد دولت امکانات خود را متمرکز می‌کند در حالی که امروز فضای مجازی و محتوای آن به یک آسیب جدی تبدیل شده است و مسؤولان باید برای جلوگیری از این آسیب از ظرفیت‌های مختلف خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات باید مکلف شود تا اعتبارات و نیروهای متخصص را برای ایجاد شبکه ملی هزینه کند و شبکه‌های مخرب و نابودکننده جامعه بسته شود.

مدیرعامل شرکت شاتل (دارنده مجوز FCP)، از ادامه قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت خبر داد.

احمدرضا نخجوانی، با اعلام این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از چهارشنبه بعدازظهر(8دی) که سرویس تلفن ثابت این شرکت توسط مخابرات و به بهانه نداشتن قرار داد اتصال متقابل قطع شده بود وعده حل مشکل تا 24 ساعت را داد ، اما حالا سازمان برای اتصال مجدد شاتل، پاسخ روشنی ندارد.

وی گفت: با توجه به تاکید وزیر محترم ارتباطات، این شرکت راه اندازی تلفن ثابت را ابتدا در مناطق محروم در اولویت و دستور کار خود قرار داد و با همه‌ چالش‌های جانبی، این سرویس را در 27 اردیبهشت سال جاری (روز جهانی ارتباطات) روشن کرد.»

احمد رضا نخجوانی با ابراز تاسف از عدم اقدام روشن از سوی وزارت ارتباطات برای حل مشکل قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت تاکید می‌کند:« در ماه‌های مختلف شرکت با چالش‌های مختلفی مانند نبودن تعرفه‌ی انتقال ترافیک خدمات ترابردپذیر، مقاومت اپراتورها برای برقراری اتصال متقابل، دریافت مجوز فرکانس و ... رو به رو بود که خوشبختانه با همدلی و پی‌گیری مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به صورت تدریجی برطرف شد. اما در این میان بیش‌ترین مشکل این شرکت برای راه اندازی خدمات تلفن ثابت، عدم همکاری خانواده مخابرات و به طور مشخص شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه اول بود. »

براساس اظهارات مدیرعامل شاتل، این شرکت از سال گذشته تا کنون بیش از ده‌ها جلسه با حضور مقامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات داشته که پس از برگزاری چندین جلسه و دستور مستقیم رگولاتوری، اتصال سرویس تلفن ثابت این شرکت از هفته گذشته تنها در شش استان کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به انتقاد‌های مطرح شده از سوی مقامات وزارت ارتباطات نسبت به دارندگان پروانه FCP که براساس تعهداتشان تا کنون پیشرفتی نداشته‌اند می‌گوید: با توجه به همه موانعی که در یک سال گذشته پیش روی شرکت بود اما ما تصمیم گرفتیم  با وجود عدم برقراری اتصال متقابل با اپراتور اول و امکان ارایه‌ سرویس تنها در شش استان، خدمات خود را (پس از دریافت تاییدیه‌ قیمت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به بازار عرضه کنیم .

وی در ادامه می‌افزاید: چندین روز است که این شرکت مجبور به توقف خدمات تلفن ثابت خود شده و اخطار 24 ساعته‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در تاریخ هشتم دی) به شرکت مخابرات ایران هم بی‌پاسخ مانده‌ است. چنانچه گویی شرکت مخابرات ایران اعتقادی به جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هم ندارد.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست تخصصی «دولت الکترونیک و محیط زیست» گفت: ایجادکنندگان شبکه های اجتماعی بومی افزون بر حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پشیبانی های قانونی و قضایی برخوردار می شوند.

به گزارش ایرنا، «محمود واعظی» امروز (یکشنبه) در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران اعلام کرد: دادستان کل کشور در جلسه دیروز شورای عالی فضای مجازی‌ اعلام کرد از نظر حقوقی و قضایی‌ آیین نامه هایی را نوشته اند که بر اساس آنها از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت های قضایی و حقوقی می شود.

فناوران - محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که روز جمعه گذشته در پستی اینستاگرامی قول داده بود که موضوع محدودیت دسترسی به بازی «کلش آو کلنز» را پیگیری کند، دیروز با یک پست دیگر در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که موضوع را با رییس جمهور مطرح کرده است.
فناوران- محمود واعظی دیروز در حساب اینستاگرام خود نوشت: «اگرچه موضوع بازی کلش در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گیری شده بود، ولی با توجه به قولی که داده بودم، دیروز شنبه موضوع و مطالب مطرح شده را با رییس محترم جمهور مطرح کردم و امیدوارم به زودی مشکل حل شود».
یک روز پیش تر هم وزیر نوشته بود: « در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی کلش مطرح کرده اید، این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند و مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد».
ایجاد اختلال در بازی کلش که از سوی کمیته تعیین مصادیق اعمال شده، اعتراض کاربران پرشمار این بازی را برانگیخته و از سویی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی این بازار در کشور می گوید در این ماجرا با این بنیاد مشورت نشده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: بنابر کلیات مندرج در لایحه برنامه ششم توسعه، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای تحقق دولت الکترونیک در کشور رایگان است.

رمضانعلی سبحانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات قانونی صورت گرفته برای توسعه دولت الکترونیک در کشور و رفع موانع موجود بر سر راه این طرح ملی، اظهار داشت: برغم آنکه مطابق با مصوبه هیات وزیران و نیز لایحه قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه، بر اشتراک گذاری پایگاههای داده دستگاههای دولتی تاکید شده اما این اقدام، آنطور که باید انجام نمی شود و دستگاههای مختلف هنوز همکاری مناسبی در مورد شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ندارند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس با اشاره به کم کاری دستگاههای اجرایی در اشتراک گذاری خدمات دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: اگرچه براساس برنامه پنجم توسعه باید در حوزه فناوری اطلاعات به رشد قابل توجهی می رسیدیم اما متاسفانه به دلیل برخی موانع، آنطور که باید این عملکرد مثبت نبوده است.

سبحانی فر تاکید کرد: بستر خوبی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ایجاد شده تا دستگاههای دولتی، پایگاههای داده خود را به اشتراک بگذارند اما به نظر می رسد دستگاههای اجرایی همکاری مناسبی نداشته اند و خروجی این طرح برای مردم ملموس نیست.

وی گفت: در کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی به صورت رایگان دیده شده است و در صورتی که این موضوع در مجلس تصویب شود، دستگاههای اجرایی نباید برای خدمات دولت الکترونیک هزینه دریافت کنند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه براساس تعریف شبکه ملی اطلاعات، داده ها باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نیازمند شتاب بیشتری از سوی دستگاهها در این زمینه هستیم. از سوی دیگر بروکراسی موجود در دستگاههای دولتی و نبود سیستم یکپارچه خدمات رسانی، باعث ایجاد مشکلات برای خدمت دهی به مردم شده که انتظار می رود با هماهنگی دستگاهها روی شبکه ملی اطلاعات و اجرای دولت الکترونیک، این مشکلات برای مردم رفع شود.

به گزارش مهر، هیات وزیران در سال ۹۱ نیز در مصوبه ای، دستگاه‌های دولتی را ملزم به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات کرد.

این مصوبه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به اسـتناد بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات باید با هدف تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری، صورت گیرد.

طبق این مصوبه دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شده، اقدام کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه سال ۹۶ کشور در این حوزه را نقد و بررسی و کاهش ۲ درصدی اعتبارات این بخش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین سند چشم انداز (جایگاه اول علمی و فناوری منطقه)، جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه که محقق نشد و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب ماندگی های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است. براین اساس یکی از ضرورتهای تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

این مرکز با بیان اینکه در سال ۹۶ طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد است، اعلام کرد: این درحالی است که در سال ۹۵ این رقم ۳.۶ درصد بوده است.

برمبنای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور محسوب می شود.

در همین حال بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فناوری اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می کند.

این مرکز تاکید کرده است که در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامه ای متناظر، مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموما بالای ۵۰ درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آنها به اعتبارات برنامه ای کاملا امکان پذیر است.

برمبنای اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامه ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۷ درصدی مشاهده می شود و این اعتبارات از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که طی ۸ ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده اند، پیش بینی می شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

از این رو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این درحالی است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده اند.

 

خبرگزاری دولت: بودجه IT افزایش داشته است!
رشد سهم فناوری اطلاعات از بودجه عمومی کشور و رسیدن آن به 3.2 درصد در مقایسه با سهم 0.8 درصدی آن در سال 92 بیانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی هدایت نهاد اجرایی را در سال 92 در دست گرفت که در قانون بودجه آن سال که دولت قبل آن را تهیه کرده بود، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن (91) معادل 0.8 درصد بود.
با این حال دولت یادهم این شاخص را در سال 93 به عنوان نخستین سالی که بودجه کل کشور را تهیه می کرد، به 1.5 درصد افزایش داد و این عدد در سال 94 به 2.1 درصد و در قانون بودجه امسال به 3.6 درصد رسید که نتیجه ملموس این افزایش بودجه، بهره برداری از طرح های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور است.
مروری بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 کل کشور نیز بیانگر سهم قابل توجه این بخش از بودجه عمومی دولت است که آن 3.2 درصد از کل بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

افزایش اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ردیف های برنامه ای این لایحه قابل توجه است؛ منابع این بخش از رقم هفت هزار و 312 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 35 هزار و 143 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 رسیده است که نشان از توجه واقعی دولت یازدهم به نقش موثر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه است.
با این اعداد، اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته است.
این رویکرد را می توان در راستای اجرای سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
در این پیوند، «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم می داند.
افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده در حالی رخ داده است که این بخش مهم کشور در فاصله سال های 1388 تا 1392 مورد بی مهری جدی قرار گرفته بود به گونه ای که متولیان امر طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده و به شدت به دنبال اجرایی کردن این طرح بودند.
محمود واعظی پیشتر در گفت و گویی که با ایرنا داشت، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت قبل به این بخش بسیار زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه پنجم توسعه همه اهداف برنامه محقق شد.
وی گفت: تلاش شد در سه سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی.سی.تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که فروردین ماه امسال با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، این بخش را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بودجه سال آینده این وزارتخانه را مطلوب می داند و بر این باور است که با تامین بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده، قول هایی که به مردم داده شده است، محقق خواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به تخصیص اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال اینترنت روستایی گفت که برای شبکه ملی اطلاعات نیز رقم خوبی در بودجه پیش بینی شده است.
واعظی افزود: بودجه مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که امید است طرح های مذکور با تخصیص بودجه عملیاتی شوند.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالغ بر 3124 میلیارد ریال ( 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 هزار تومان) در نظر گرفته است.
از این رقم بیش از 516 میلیارد ریال (51 میلیارد و 697 میلیون و 700 هزار تومان) به بودجه جاری و رقم بیش از 1560 میلیارد ریال (156 میلیارد و 654 میلیون و 900 هزار تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد و بالغ بر یکهزار میلیارد ریال (104 میلیارد و 50میلیون تومان) مربوط به سایر هزینه های این وزارتخانه است.

در پی مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به بازی موبایلی «کلش آو کلنز» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول پیگیری این موضوع را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تازگی با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

دستور فیلتر و اعمال محدودیت برای دسترسی به این بازی موبایلی براساس اجرای بند( ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای از سوی این کارگروه صادر شده است. به موجب این ماده قانونی، ترویج و آموزش اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه ها و شبکه های رایانه ای جرم است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این بازی را خشونت آمیز تشخیص داده است.

براین اساس دسترسی به این بازی خارجی برای بسیاری از کاربران ایرانی هم اکنون با اختلال مواجه است و البته برخی از کاربران همچنان در دسترسی به این بازی با مشکلی مواجه نیستند.

در پی محدودیت به وجود آمده، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با واکنش ها و اعتراضات بسیاری از سوی کاربران به دلیل وجود اختلال در دسترسی به این بازی موبایلی مواجه شد.

وی در این باره خطاب به کاربران نوشت: در چند پست اخیر، اعتراضاتی به اختلال بازی «کلش» مطرح کرده اید که این مطالب را به اطلاع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهم رساند.

واعظی ادامه داد: مطالب مطرح شده را پیگیری خواهم کرد.گرچه در بعضی موارد به دلیل استفاده از ادبیات نامناسب مجبور به حذف این پست ها شده ام.

وزیر ارتباطات با اشاره به مهلت یک‌ماهه برای احراز هویت مشترکان موبایل گفت: ۹ دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است و پس از این تاریخ سیم‌کارت مجهول‌الهویه یکطرفه خواهد شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه آیین رونمایی از تمبر یادبود سردار سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، درباره مهلت یک ماهه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مشخصات مالکان سیم‌کارت در کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه شورا سه هفته پیش اعلام شد که مالکان سیم‌کارت برای اعلام مشخصات خود و احراز هویت یک ماه فرصت دارند. 

وی گفت: از یک سال پیش ساماندهی سیم‌کارت‌ها آغاز شد و در این مدت 50 میلیون سیم‌کارت ساماندهی شدند و 10 میلیون سیم‌کارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیم‌کارت به نامشان ثبت بود، اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند. 

وی گفت: با این مصوبه جدید شورا، به افراد باقی‌مانده اولتیماتوم داده شد که مراحل ثبت اطلاعات خود را تکمیل کنند و از تعداد 10 میلیون سیم‌کارت بلاتکلیف 4.5 میلیون سیم‌کارت با ارائه کارت شناسایی تعیین‌تکلیف شد و امیدواریم در مهلت باقی‌مانده، مالکان 5.5 میلیون سیم‌کارت باقی‌مانده نیز سریع‌تر برای احراز هویت همکاری کنند. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: در این مدت از طریق پیامک به مالکان این سیم‌کارت‌ها اطلاع‌رسانی شده است. 

به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب سیم‌کارت در کشور و نبود سختگیری‌های لازم، سیم‌کارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده بود که از این طریق، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی همچون قاچاق و مزاحمت انجام می‌شد. 

واعظی تأکید کرد: آخرین مهلت تعیین‌تکلیف هویت سیم‌کارت‌ها 9 دی‌ماه است و پس از آن، سیم‌کارت قطع نمی‌شود، بلکه برای مدتی یک‌طرفه خواهد شد، علاوه بر اینکه مالکیت سیم‌کارت برای مالک حفظ می‌شود و سیم‌کارت سلب امتیاز نمی‌شود.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا سال 2020 میلادی، سهم درآمدی ایران از حوزه فناوری اطلاعات 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان در سالن یادگار امام (ره) استانداری افزود: پیش بینی می شود تا سال 2020 میلادی، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان پنج هزار یورو رشد داشته باشد و سهم ایران با توجه به دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان، 200 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به خلق ثروت با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: سال 94 سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان سه هزار و 500 میلیارد یورو بود که باید ایران 140 هزار میلیارد تومان سرمایه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب می کرد، اما سهم سال گذشته ایران 39 هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: برای تحقق این امر باید فرهنگسازی مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه انجام شود تا بتوان تا سال 2020 میلادی 200 هزار میلیارد تومان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب کرد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم باید بتوانند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خلق ثروت کنند و خلق ثروت، رونق اقتصادی به وجود می آورد و کسب و کار را رونق می بخشد و در مجموع باعث ایجاد شغل می شود.
براری اضافه کرد: یکی از دغدغه های دولت، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی و قشر دانشجو است و برای تحقق این دغدغه باید دانشگاه ها به مرکز تمرکز فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شوند.
وی افزود: وجود زیرساخت های مناسب و نیروی انسانی فعال و توانمند 2 رکن اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه است، در ابتدا باید زیرساخت های فناوری فراهم باشد و سپس نیروی انسانی با مدیریت درست بتواند این امر را در جامعه توسعه بخشد.
وی با اشاره به قرار داشتن در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، ادامه داد: استفاده حداکثری از فرصت ها و مزیت های موجود برای خلق ثروت نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است و می توان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ثروت، راهبردهای اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.
براری با بیان این که در این مسیر شرکت های دانش بنیان با ارایه ایده های جدید و کاربردی می توانند بسیار کمک کننده باشند، ادامه داد: به طور مثال یک شرکت هواپیمایی ترکیه با 100 سال قدمت ارزش سهام آن 8.4 میلیارد دلار است، اما برنامه واتس اپ با یک دهه فعالیت، ارزش سهامی معادل 19.2 میلیارد دلار دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در حوزه های گردشگری، کشاورزی، تجارت، شهرداری ها و سلامت سرمایه گذاری شود.
وی با اشاره به تمرکز ویژه دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: دولت تدبیر و امید برای توسعه و ارتقای زیرساخت های ارتباطی تا کنون 16 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.
براری ادامه داد: توسعه زیرساخت های ارتباطی وظیفه دولت و حاکمیت است که تا کنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان توسط بخش دولتی و 12 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.
وی ادامه داد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین عوامل توسعه هر کشور است و برنامه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته باعث ایجاد شکاف دیجیتالی با سایر کشورها شده است.
وی با بیان اینکه هدف و دغدغه دولت تدبیر و امید کاهش شکاف دیجیتالی به وجود آمده با سایر کشورها است، افزود: هزینه های انجام شده نشاندهنده اقدام ها رویکرد مطلوب دولت یازدهم در این مسیر است، زیرا حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات موتور و پیشران هر کشور است.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از برنامه های دولت یازدهم تا پایان دوره فعالیت‌اش، برخورداری تمام شهرهای استان سمنان از اینترنت نسل سوم و برخورداری 10 استان کشور از نسل چهارم اینترنت است.
محمدرضا خباز استاندار، محمد همتیان و مهدی زندیه وکیلی معاون های استانداری و شماری دیگر از مسوولان استان سمنان در این نشست حضور داشتند و درباره مسایل مربوط به حوزه ارتباطات و توسعه آن در استان سمنان بحث و تبادل نظر کردند.
استان سمنان رتبه دوم کشور را در شاخص توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات دارد و 15 شهر از 20 شهر این استان از نسل سوم اینترنت برخوردارند.
تا پایان دولت یازدهم 120 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات در استان سمنان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مصوبه الزام کانال‌های خبری پرکابر تلگرام به دریافت مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانال‌های ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه می‌خواهد با کانال‌هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را پی می گیریم.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانال‌های تلگرام دارای ۵ هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای مصوبه مجوز تلگرام شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.

خرم آبادی در پاسخ به سوال آیا کانال‌ های تلگرام در صورت عدم دریافت مجوز فیلتر می‌شوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را بررسی می کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی دستور فیلترینگ کانال های تلگرامی تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از ۲۰ مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.

 

مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز

خرم آبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.

خرم آبادی افزود: ترویج فساد و فحشا و دین ستیری در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی بیگانه در کشور فریاد مردم و مراجع اعظام تقلید را نیز درآورده است و موجب شده مراجع عظام و علما به طور مکرر به مسئولان ذی ربط تذکر بدهند اما برخی مسئولان به جای اینکه به فکر رفع معضل کانال های تلگرام باشند مسائل دست چندم را مطرح می کنند. مشکل الزام کانال های تلگرامی برای مجوز را ادامه می دهیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر اساسی ترین مشکل کشور در فضای مجازی ، اشغال فضای مجازی توسط بیگانگان است، تاکید کرد: تا زمانی که فضای مجازی ایران در اشغال بیگانگان است امیدی به اجرای قانون در فضای مجازی نیست و متاسفانه عده ای اصرار دارند که فضای مجازی کشور همچنان در اشغال بیگانه باقی بماند چون منافعشان در لاابالی گری و بی قانونی در فضای مجازی است.

به اعتقاد خرم آبادی راهکار اساسی آزاد شدن فضای مجازی کشور از اشغال بیگانگان ایجاد شبکه اجتماعی قوی ، کارآمد و پرسرعت بومی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید زمینه را از هر جهت برای ایجاد و فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی بومی فراهم کند، چرا که تا کنون در ایجاد شبکه های اجتماعی مستقل، با کیفیت و پرسرعت بومی وقت کشی و غفلت شده و اهتمام کافی در پیام رسان ایرانی به عمل نیامده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای حل چالش کسب و کارهای نوپا و استارتاپها در کشور خبر داد و گفت: با این برنامه ریزی، تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع چالشهای کسب و کارهای نوپا در کشور و تقابل اصناف و کسب و کارهای سنتی با این کسب و کارها اظهار داشت: با برنامه ریزی مدنظر باید تعادل را میان این دو مدل کسب و کار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به مثال راه اندازی مراکز خرید و هایپرمارکتها که به نظر می رسید تهدیدی برای کسب و کارهای سوپرمارکتها باشند، افزود: اما در عمل تجربه نشان داد که هر یک از این کسب و کارها مشتریان خاص خود را دارند. هم اکنون نیز این اتفاق با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای سایر کسب و کارها نیز افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این مساله مختص ایران نیست، ادامه داد: دنیا در حال تغییر است و ابزارهای ارتباطی که در اختیار ما قرار دارد به سمت مدرن شدن ما را سوق می دهد و نمی توان دیگر با ابزارهای سنتی زندگی کرد. براین اساس باید کارآیی این ابزارها مشخص شود.

واعظی گفت: وظیفه دولت است که فضایی به وجود آورد که کسب و کارهای جدید اینترنتی و آنلاین به راحتی ایجاد شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای سنتی از این فضا، خسارت نبینند و مزاحمتی برای هیچ یک ایجاد نشود. باید کسب و کارهای نوپا و سنتی با یکدیگر کار کنند و خود را رقیب یکدیگر ندانند.

وی در پاسخ به این سوال که در این زمینه آیا قوانین و مقرراتی برای فعالیت استارتاپها وضع خواهد شد؟ ادامه داد: در حوزه فضای مجازی، مشکلات قانونگذاری تنها مختص به حوزه استارتاپها و کسب و کارها نیست بلکه این حوزه بسیار وسیع تر است و ما شاهد هستیم که در کنار فعالیتهای واقعی کشور و هر آنچه که برای این فعالیتها رخ می دهد در بخش فعالیتهای مجازی نیز نمود دارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در زمینه برخی از این فعالیتها با کمبود قانون و مصوبه مواجه هستیم. البته ما در هر جایی که با این کمبودها مواجه شویم تا جایی که بشود از طریق تصویب مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سعی می کنیم مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.

وی با تاکید براینکه دولت درک درستی از حوزه کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال در این بخش دارد، گفت: در صورت تقویت استارتاپها شاهد ایجاد شغل، صادرات خدمات و محصول در این حوزه خواهیم بود. 

محمود واعظی در ادامه جلسه به عنوان نخستین وزیر پاسخگو در نشست هم اندیشی جوانان با دولت به سوالات ۱۰ نفر از نمایندگان جوانان حاضر در این نشست پاسخ گفت.

احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران به عنوان نخستین پرسشگر از برنامه ها و تمهیدات پیش بینی شده در خصوص تسهیل استفاده از فضای مجازی و رفع محدودیت های موجود سخن گفت و وجود این محدودیت ها را مانعی در مسیر پیشرفت جوانان دانست.

در ادامه ثنا خواجه فینی، از استان هرمزگان موضوع گرانی هزینه های اینترنت و مشکلات ناشی از فیلترینگ را مطرح کرد.

همچنین نیما کشوری، نماینده سوم جوانان نیز ضمن قدردانی از مقاومت وزیر ارتباطات در مقابل مخالفان فضای مجازی، در خصوص نحوه ایجاد امنیت در فضای مجازی با توجه به گستردگی آن سوال کرد.

به گزارش مهر برزگر نماینده جوانان استان فارس به آسیبهای ناشی از فضای مجازی اشاره کرد و همچنین درخصوص درآمدهای حاصل از فضای مجازی، خواستار تخصیص بخشی از این درآمدها به حوزه جوانان شد.

نبوی از سمنان نیز در خصوص کسب و کارهای اینترنتی و مشکلات ناشی از پایین بودن سرعت اینترنت در این زمینه نکاتی را بیان کرد.

زارعی از استان کردستان نیز از ظرفیتهای این استان در حوزه ارتباطات فناوری و اطلاعات سخن گفت و خواستار ایجاد زیر ساختهای لازم در این استان شد.

او در ادامه افزایش پهنای باند و دسترسی به اینترنت در روستاها و مناطق دور افتاده را مورد تاکید قرار داد.

امین محمدی، نماینده جوان استان مرکزی نیز از امنیت سرورهای داخلی در جهت حفظ سرمایه های ملی سخن گفت و افزود: متاسفانه بسیاری از سرورها خدماتشان از سرورهای خارجی تامین شده و همچنین بسیاری از شبکه های مجازی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی نیست.

افضلان نماینده جوان استان خوزستان، در خصوص رویکرد دولت در حوزه فضای مجازی گفت: در دولت های پیشین در خصوص پارک آی تی سخن به میان آمده بود که بی نتیجه باقی ماند.

او سوال کرد: دولت دراین خصوص چه تدبیری اندیشیده است و همچنین برنامه دولت برای فرهنگ سازی در فضای مجازی چیست؟

حسین شاهوردی از استان ایلام نیز از پایین بودن پهنای باند و پایین بودن سرعت اینترنت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قانون و چهارچوب روشن در حوزه ارتباطات وجود ندارد و باید در این خصوص اقدام مناسب صورت بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که بحث بررسی محتوای کانال‌های تلگرامی وجود ندارد و این کار برای احترام به آبروی افراد انجام می‌شود.
 ایسنا، محمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره تضمین وزارت ارتباطات برای تبدیل نشدن سرنوشت کانال‌های تلگرامی به روزنامه‌هایی که توقیف می‌شوند، اظهارکرد: اصلا نه بحث محتواست نه چیز دیگری، بحث این است که با این اقدام کانالی وجود دارد و همه می‌دانند که متعلق به کیست؛ مانند فردی که روزنامه‌ای تاسیس کرده و همه مطلعند اکه این روزنامه در کجا مستقر است.
وی افزود: کاری که قرار است انجام ‌شود این است که بالاخره وقتی مردم شکایتی داشته باشند، باید معلوم شود که یک کانال متعلق به کیست، موضوع این است که می‌خواهند احترام به حقوق افراد بگذارند. در حال حاضر فضای مجازی گسترش پیدا کرده و زمانی که یک خبر انعکاس پیدا می‌کند، غلط نباشد و آبروی مردم نرود. اکنون دست هیچکس به جایی بند نیست، اما با انجام این کار معلوم است کدام کانال و چه کسی خبر را منتشر کرده می‌توان از آن شکایت کرد، وگرنه اصلا بحث بازرسی محتوا و ... نیست.
به گفته وی، این تصمیم هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد و تصمیم شورای عالی فضای مجازی است و مجری آن نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به سوالی مبنی بر قرار گرفتن دفاتر پیشخوان دولت در زیرمجموعه دولت، ادامه داد: اصلا دولت نمی‌خواهد این‌ دفاتر دولتی شوند، بلکه اعتقادش بر این است که این‌ها باید خصوصی بمانند. ما الان در حال واگذاری دو پروانه خصوصی پست هستیم و شنیدم که خود همان دفاتر به دنبال این هستند که یکی از پروانه‌ها را بگیرند، بنابراین به هیچ وجه بحث ما دولتی کردن نیست و این اولین باری است که می‌شنوم.
واعظی با بیان اینکه این کار رقابت است، گفت: مانند این است که کسی مغازه‌ای داشته باشد و بگوید به مغازه دیگر مجوز فعالیت ندهید چون کار ما مشابه همدیگر است. باید در جامعه رقابت به وجود آورد تا مردم سود ببرند. دفاتر سر جای خودشان خواهند ماند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه خوشبختانه نهضت تولید محتوا در کشور راه افتاده است، ادامه داد: من در چند سفری که به قم رفتم اتفاق عجیبی دیدم، تعداد دیتا سنترهایی که در قم به وجود آمده در هیچ شهر و استان ایران به غیر از تهران که استثنا است، وجود ندارد. مثلا تمام نوشته‌ها، کتاب‌ها و سخنرانی‌های آیت الله جوادی آملی به صورت انلاین در ایران و همه جای دنیا قابل دسترسی‌ است.
واعظی افزود: بسیاری از مراجع به این شکل عمل می‌کنند. در شهرستان نور نیز بسیاری از نوشته‌های قرآنی و کتب دینی در سرور این شهرستان آمده است و ما فکر می‌کنیم در این زمینه بسیار خوب کار می‌شود و تا الان هرگونه حمایتی که لازم بوده انجام داده‌ایم.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه هوشمندسازی جزو سیاست‌های ماست و اکنون مقداری در رکود قرار گرفته است، گفت: امیدواریم بر اساس توافق نامه مشترکی که با وزارت ارتباطات داشتیم مدارس را متصل کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاکید وزیر آموزش و پرروش مبنی بر لزوم متناسب سازی حجم کتب درسی اظهار کرد:  دکتر دانش آشتیانی عقاید و اظهاراتی پیرامون برنامه درسی دارند که منبعث از سند برنامه درس ملی است.

وی افزود: متناسب سازی حجم کتب درسی و متناسب سازی عناوین دروس جزو سیاست‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و ما برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و بر نامه ریزی آموزشی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از فعالیت‌های سازمان پژوهش نیز  شبکه رشد دانش آموزی است، گفت: شبکه رشد دانش آموزی جزو پرمراجعه ترین شبکه های اینترنتی آموزشی فارسی زبان است و ما به صورت مرتب محتوای آن را غنی سازی کرده و تلاش می‌کنیم محتوا و برنامه‌های جدیدی را در سرویس های مختلف ارائه کنیم.

محمدیان به هوشمند سازی مدارس نیز به عنوان یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان پژوهش اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی جزو سیاست‌های ماست، البته اکنون مقداری در  رکود قرار گرفته است اما امیدواریم بر اساس توافق نامه مشترکی که با وزارت ارتباطات داشتیم مدارس را متصل کنیم. البته تولید در بستر فاوا توسط ما دنبال می شود و نرم افزارهای آموزشی تولید شده را به صورت برخط و غیربرخط در قالب نرم برنامه "برفراز آسمان" ارائه می کنیم.

وی افزود: طرز تلقی‌های متفاوتی نسبت به هوشمندسازی وجود دارد و برخی تصور می کنند مقصود از هوشمندسازی، تامین امکانات سخت افزاری است در حالی که هوشمندسازی به معنای دستیابی به فناوری‌ها به منظور پیشبرد اهداف تعلیم و تربیتی است و باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که در آینده نه تنها مدارس هوشمند بلکه آموزش و پرورشی هوشمند و بهره مند از فناوری‌ها داشته باشیم و ابزار یادگیری را از کتاب به سایر رسانه‌ها چون محتوای الکترونیک سوق دهیم و از طریق آن آموزش را توسعه دهیم.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت:‌ آیین‌نامه‌ای برای حل مشکل استارتاپ‌های مالی (فین‌تک‌ها) تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده که تا پایان آذر بانک مرکزی در این باره اعلام نظر می‌کند.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم از مذاکره وزارت ارتباطات با بانک مرکزی برای حل مشکل فین‌تک‌ها (استارتاپ‌های حوزه مالی) خبر داد و گفت: بانک مرکزی تا پایان آذرماه نظرات خود را در این باره اعلام می‌کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: آیین‌نامه‌ای درباره موضوع فین‌تک‌ها توسط وزارت ارتباطات تدوین شده که این آیین‌نامه برای مشورت به بانک مرکزی ارسال شده که پس از اتخاذ نظرات بانک مرکزی این آیین‌نامه به کمیسیون دولت الکترونیک برای تصویب در هیأت دولت ارسال می‌شود.

به گفته وی، در این آیین‌نامه بحث حمایت از فین‌تک‌ها دیده شده به طوری که در کنار حل مشکل، فعالیت‌شان در چارچوب قوانین مالی کشور قانونمند شود.

باقری‌اصل گفت: تلاش می‌کنیم که از یک سو مانع توسعه و نوآوری فین‌تک‌ها نشویم اما ضوابط را در راستای قوانین تدوین کنیم تا مشکل استارتاب‌های حوزه مالی برای همیشه با قوانین بانک مرکزی رفع شود.

وزیر ارتباطات گفت: کمتر از ۴ درصد فضای مجازی با آلودگی محتوایی مواجه است اما برخی همین ۴ درصد را هر روز بولتن کرده و با کتابچه قشنگ و تصاویری مستهجن آنرا به دفاتر مراجع می‌فرستند که این کرکره را پایین بکشند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، بیست و دومین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) امروز با حضور وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افتتاح شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه این نمایشگاه بابیان اینکه در حوزه ICT تحولات جهانی بسیار سریع است، اظهار داشت: هر زمان که به یک فروم (مجمع) بین‌المللی می‌رویم یا به یک سخنرانی گوش می‌دهیم تا چند روز ناراحت هستیم که چرا در کشور ما این شیوه‌ها پیاده نمی‌شود اما زمانی که دوباره درگیر کارها می‌شویم، فراموش می‌کنیم.

واعظی گفت: در حالی فرزندان ایرانی در بهترین دانشگاه‌ها تحقیق و تدریس می‌کنند یا رتبه‌های خوبی دارند یا در معتبرترین شرکت‌های IT پژوهشگر و مدیر هستند چرا نباید در داخل کشور بالندگی داشته باشند.

وی گفت: معتقدم اگر به‌عنوان دولت حمایت کنیم و موانع را برداریم و شرکت‌های خصوصی بزرگ نیز نگاه پدرانه به توسعه این صنعت داشته باشند، خواهیم توانست از جوانان در این راه حمایت داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری ادامه داد: حمایت دولت باید بسترساز، مقررات‌گذار و رفع‌کننده موانع باشد و هم‌زمان وظیفه بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی نیز حمایت مالی تا رسیدن به رشد در این صنعت است.

واعظی بابیان اینکه معتقدیم در حوزه ICT زمین بازی فقط ایران نیست، گفت: در سه سال گذشته توجه ویژه‌ای به نهضت تولید محتوا ازجمله صنعت اپلیکیشن‌نویسی شده و شاهد صادرات در این بخش هستیم؛ همچنان‌که در سفر به یکی از استان‌های غربی جوانی به من گفت که اپلیکیشنی به نام شوفر نوشته که در 77 کشور استفاده می‌شود و تاکنون حدود 300 هزار دلار درآمد ارزی تنها در یک مدت کوتاه داشته است.

وی بابیان اینکه صبح امروز با شرکت‌های اندونزیایی صبحانه کاری با موضوع همکاری شرکت‌های خصوصی دو کشور داشته‌ام و سه روز پیش نیز در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه 533 نفر از بخش خصوصی روسیه به ایران آمده‌اند، گفت: صحبت‌هایی که در تمام این موارد انجام می‌شد حاکی از ارزیابی‌های خارجی‌ها مبنی بر بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران بود؛ این در حالی است که ما در ایران نیمه خالی لیوان را می‌بینیم و گلایه و اعتراض می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: این نمایشگاه با محوریت شبکه ملی اطلاعات برگزار شده که یک مطالبه 14 ساله بوده و رئیس‌جمهور وعده گرفته بود که حتماً باید این شبکه در طول‌ دولت یازدهم محقق شود.

واعظی بابیان اینکه در حال حاضر معماری شبکه ملی اطلاعات تکمیل و زیرساخت آن آماده شده است، توضیح داد: ظرفیت شبکه داخلی در گذشته 624 گیگ بود و اکنون به 4 هزار گیگ رسیده و تا پایان امسال به 10 هزار گیگ افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه جلسات مختلفی با شرکت مخابرات، سه اپراتور تلفن همراه و اپراتور تلفن‌های ثابت (FCPها) برگزار شده تا شبکه دسترسی را به‌روز کنند گفت: با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات یک گام جدی‌تر به پیش خواهیم رفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است، گفت:‌ سال آینده 600 میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش پیدا خواهد کرد تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود و تولید محتوا، نهضت خدمات و اپلیکیشن‌نویسی رونق بگیرد.

واعظی گفت: همچنان‌که از اوایل سال 92 تاکنون حجم بازار ICT کشور دو برابر شده و تا پایان برنامه ششم نیز به سه برابر خواهد رسید و به بیش از 120 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن و تجربه ایرانی‌ها در فضای مجازی گفت: وقتی سرشماری آغاز شد کمتر کسی تصور می‌کرد که نیمی از مردم از طریق اینترنت سرشماری را انجام دهند؛ بلکه پیش‌بینی می‌کردیم اگر درصد مشارکت اینترنتی به 30 درصد برسد خیلی خوب است و اگر به 35 درصد برسد رکورد دنیا را شکسته‌ایم، درحالی‌که آمار مشارکت 50 درصدی درنهایت به ثبت رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: دراین‌باره تصور اولیه این بود که در شهرها که از نظر توسعه ارتباطات پیشرفت بیشتری وجود دارد استقبال بیشتر خواهد بود اما برخلاف انتظار در روستاها و مناطق محروم استقبال بیشتر از شهرها رقم خورد که این امر ممکن است به‌علت گرفتاری‌های روزمره ساکنان شهرهای بزرگ باشد.

واعظی وعده داد: اما برای ارتباطات روستاها نیز طبق برنامه‌ریزی تا پایان این دولت یا شهریور سال آینده تمام روستاهای بالای 20 خانوار را به اینترنت مجهز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته همچنان‌که برای توسعه ارتباطات تلاش می‌کنیم، برای توسعه محتوا در فضای مجازی سالم و امن نیز تمام تلاش خود را به کار می‌بریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت:‌ در فضای مجازی کمتر از 4 درصد با آلودگی‌های محتوایی مواجه هستیم، اما برخی همین 4-3 درصد را هر روز بولتن و با کتابچه قشنگ با تصاویر مستهجن می‌کنند و برای دفتر مراجع می‌فرستند که این کرکره را پایین بکشند که ما در این راه ایستادگی کرده‌ و می‌کنیم، اما نیازمند کمک شما هستیم.

واعظی گفت‌: به‌عنوان یک مسلمان، یک ایرانی و یک پدر اگر یک درصد از فضای مجازی آلوده باشد هم راضی نیستم و هیچ‌کس راضی نیست، اما باید برای فرهنگ‌سازی تلاش کنیم، همچنان‌که در سال‌های اخیر تولید محتوای فاخر ازجمله اپلیکیشن‌نویسی در کشور آغاز شده و شدت گرفته است.

وی اظهار امیدواّری کرد: روزی ICT  بتواند جایگاه فروش نفت باشد همچنان که کشورهای بسیاری تجربه‌های مشابهی را با موفقیت اجرا کرده‌اند.

بیست و دومین نمایشگاه از 25 تا 28 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی برپا است.

با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقی ماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

یک منابع آگاه در گروه توسعه اعتماد مبین ضمن تشریح موضوع فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی شرکت مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی گفت: در ابتدای واگذاری مخابرات کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان هلدینگ مالی وارد معامله بلوکی مخابرات در سال 1388 شد و شاخص‌های کنترلی این گروه در "اخابر" نیز همواره بر مبنای نماگرهای مالی بوده است.

وی که عدم انتشار نام خود را شرط انجام این مصاحبه اعلام کرده با اشاره به کشمکش دولت و توسعه اعتماد مبین بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر، گفت: در نهایت قرار شد با تفکیک میان مدیریت و سهامداری، کاظم ابراهیمی صدرآبادی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سکاندار مدیریت مخابرات باشد. این در حالی بود که دولت در زمینه مدیریت این شرکت نتوانست عملکرد خوبی را طی این مدت برجای گذارد، زیرا اساساً دولت بنگاه دار خوبی نیست.

این در حالی است که اعتماد مبین پس از تملک مخابرات توانسته بود، در فاصله کوتاهی ضمن ایجاد ارزش افزوده برای این شرکت در عین حال با مشاوره‌هایی که داده شد ، ارزش بازاری این سهم افزایش یافت.

این منبع آگاه عنوان کرد: در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث‌های بسیاری بر سر عدم افزایش تعرفه  و یا اشتباه بودن واگذاری سهام کنترلی مخابرات عنوان شد که در نهایت با تفاهم طرفین مقرر شد، تا دیگر خدشه‌ای بر واگذاری‌ها صورت نگیرد. منتهی چون درآمد شرکت مخابرات متناسب با رشد سودآوری آن نبود و در عین حال از زاویه رگولاتوری،تعرفه ها و همچنین بازار سرمایه حمایت نشد به تبع آن مجموعه توسعه اعتماد مبین نیز نتوانست درآمد مناسبی را از این دارایی کسب کند و در نهایت اقساط خود را به موقع پرداخت نکرد.

وی با طرح این پرسش که سازمان خصوصی سازی با روند کنونی سودآوری مخابرات و نحوه رفتار با مالکان دارایی ها چگونه قادر به یافتن مشتری دیگری برای این سهم خواهد بود؟ گفت: یکی از سناریوهایی که می‌توان در این زمینه حدس زد، اینکه با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی‌هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می‌رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش‌ها دست یابد.

هم اکنون شرکت‌های FCP که به تازگی مجوزهایی برای ارایه خدمات تلفن ثابت به آن داده شده نیازمند به شبکه دسترسی هستند. اگر مخابرات شبکه دسترسی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار ندهد، آنها  قادر به ارایه خدمات نخواهند بود.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق بند 20 لایحه برنامه ششم توسعه ، دولت باید انحصار زیر ساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و با تشکیل یک اپراتور مجزا ،خودش نیز سهامدار 20 درصدی آن شود و سرویس ارایه بدهد، تا مخابرات از انحصار خود سوء استفاده نکند. بر این اساس سناریو دیگر در این زمینه می‌تواند تعامل مشترک سهامداران توسعه اعتماد مبین و دولت بر سر مدیریت این شبکه باشد.

و در نهایت سناریوی فسخ و تفکیک بلوک کنترلی مخابرات به بلوک‌های 17 درصدی برای فروش مجدد در بازار سهام می‌تواند مطرح شود که  بدترین سناریو در این زمینه خواهد بود. در صورت تحقق این موضوع مدل ارزش گذاری دارایی‌ها با توجه به پرداخت 80 درصد از مبلغ اقساط مخابرات از سوی توسعه اعتماد مبین و همچنین با توجه به ارزش افزوده بالای شبکه دسترسی در مخابرات ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

تکلیف پول‌هایی که اعتماد مبین تا کنون داده نیز باید مشخص شود، زیرا با پول خرید مخابرات در سال 1388 و با دلار 1100 تومان مجموعه توسعه عتماد مبین می‌توانست چهار شرکت پالایش نفت بندر عباس را خریداری کند و این در حالی است که اکنون نرخ دلار به 3800 تومان رسیده و بنابراین مدل قیمت‌گذاری با بحث‌های حقوقی و مالی پیچیده‌ای همراه خواهد بود.

به باور وی، در صورت تحقق فرضیه کنار رفتن مخابرات از پرتفوی اعتماد مبین، این مجموعه با سه شرکت از جمله شبکه سیم مسی، سرویس‌های مخابراتی تلفن موبایل و ثابت و شبکه دسترسی روبرو خواهد بود. به عبارتی مخابرات به دو بخش شبکه سرویس و شبکه زیر ساخت تقسیم می‌شود.

این منبع آگاه از سناریوی چهارمی نیز سخن گفت و افزود: با توجه به تحرک شرکت مخابراتی اورنج فرانسه برای خرید سهام مخابرات در ماههای اخیر، شاید دولت می خواهد مثل اقدامی که برای بویینگ آمریکا کرد، تلاش می کند تا با مخابرات نیز قرارداد سرمایه گذار خارجی منعقد کند. زیرا رفت و آمد ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات بی آنکه با مالک اصلی این دارایی گفت‌وگو شود افزایش یافته بود.

از سویی دیگر موضوع زیر ساخت باید به عنوان اپراتور جداگانه در نظر گرفته شود. شرکت ارتباطات زیر ساخت و بحث‌های اپراتور چهارم در کنار مجوز فعالیت 17 شرکت FCP  که باید به عنوان اپراتور خدمات رسانی بخش ثابت فعال شوند و تا کنون اقدامی  نکرده اند را باید به گونه ای در نظر گرفت که و بازار کسب و کار در این حوزه بر هم نخورد.

ناگفته پیداست که هر سرمایه گذار دیگری بخواهد پای میز مذاکره برای تملک مخابرات بیاید با اعتماد کمتری راضی به مذاکره خواهد شد، زیرا وقتی نحوه تعامل میان مالکان شبه دولتی ، دولت و خصوصی سازی را می‌بیند نگران از تکرار همین رفتار در قبال خود نیز خواهد بود.

به گزارش فارس، پس از واگذاری بلوک کنترلی 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات ایران در سال 1388 به کنسرسیومی به رهبری شرکت توسعه اعتماد مبین مقرر شد که مالک این دارایی هر ساله 700 میلیارد تومان به عنوان اقساط واگذاری تا پایان سال 1396 به دولت پرداخت کنند.

از مجموع رقم 7 هزار میلیارد تومان وجه این دارایی تاکنون مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت شده است. بنابراین آنچه که باقی مانده تنها چک یک هزار میلیارد تومانی برای سال 1395 و چک 1000 میلیارد تومانی آخر برای سال 1396 است که باید در وجه سازمان خصوصی سازی تسویه شود.

این منبع آگاه در این باره به فارس گفته است: هم اکنون مجموعه توسعه اعتماد مبین از 1000 میلیارد تومان مبلغ چک سال 95 مبلغ 300 میلیارد تومان را پرداخت کرده و تاکنون تنها 700 میلیارد تومان از این مبلغ مانده که با ارسال نامه ای به سازمان خصوصی سازی تقاضای مهلت سه ماهه برای تسویه این مبلغ را کرده است.

این در حالی است که دولت نیز به مجموعه اعتماد مبین و شرکت مخابرات بدهی سنگینی داشته و تا کنون نیز در تسویه آن از جمله تعرفه تماس‌های تلفنی نهاد های دولتی کوتاهی نیز داشته است.

حال با توجه به پرداخت 80 درصد ثمن معامله و باقیماندن 20 درصد نهایی که اکنون موعد تسویه 10 درصدی آن فرا رسیده، زیر این معامله زدن با بکار بردن لفظ «فسخ قرارداد واگذاری مخابرات» با منطق سازگار نیست.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران هم اکنون از سرمایه عظیم اعتماد مردمی برخوردار است که از سال 1388 تا کنون به عنوان شرکت خصوصی توانسته روند سودآوری قابل اطمینانی را برای همه سهامداران خود ایجاد کند، در حالی که همه شش شرکت ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت در سال 86 ورشکسته و منحل شده اند.

روز گذشته و به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس شاتل این شرکت در یک نشست خبری ضمن ارایه گزارشی از وضعیت این شرکت در بازار پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت در ابتدای نشست گفت: شاتل هم‌اکنون در 400 شهر کشور حضور دارد و تعداد نمایندگان رسمی شرکت نیز از مرز300 نماینده گذشته است که انحصارا" خدمات شاتل را به مشتریان عرضه می کنند. از سوی دیگر شاتل در بیش از 1500 مرکز مخابراتی نیز تجهیزات خود را نصب و مشغول ارایه سرویس به کاربران است. براساس اظهارات وی  درحال حاضر شاتل با داشتن بیش از یک میلیون سرویس واگذار شده، به چند میلیون کاربر خدمات اینترنت پرسرعت ارایه می­کند و از سوی دیگر شاتل بیشترین استفاده‌کننده پهنای باند در کشور است.

 

شکایت صدا و سیما از ارایه خدمات محتوایی شاتل

نخجوانی با اشاره به توجه و نیاز  کاربران به تولیدات محتوایی باکیفیت گفت : یکی از بهترین کارهایی که توانستیم براساس پروانه FCP انجام دهیم تمرکز بر ارایه محتوای دیجیتال با کیفیت بود. بر همین اساس پروژه شاتل‌لند را راه‌اندازی کردیم که این پروژه شامل زیر مجموعه‌های دیگری در زمینه پخش فیلم و سریال، تولید محتوا در زمینه فناوری اطلاعات، ورزش و ... هم می‌شود. البته ارایه این خدمات از سوی شرکت به خاطر شکایت صدا وسیما با مشکلاتی همراه شده است. 

وی در توضیح شکایت صدا و سیما از شاتل در این خصوص اعلام کرد: مشکل شاتل در زمینه تولید محتوا بی‌شباهت با مشکل آپارات نیست و این در حالی است که شاتل هیچ کار غیر قانونی انجام نداده و تمام فعالیت‌های محتوایی اش بر اساس پروانه­ی محتوای دیجیتال است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است. مقامات وزارت ارتباطات قول‌هایی در خصوص به تفاهم رسیدن با صدا و سیما داده‌اند و در این زمینه مذاکراتی نیز انجام شده است اما تاکنون که این گفت وگو‌ها نتیجه‌ای نداشته است. ما منطبق با پروانه و قانون پیش رفته ایم و اگر قرار است سوء تفاهم ها برطرف شود، باید این ماجرا بین وزارت فرهنگ و ارشاد و صدا و سیما حل شود.   

 

انجام تعهدات براساس پروانه FCP

نخجوانی در پاسخ به سوالی در خصوص این‌که وزیر ارتباطات و هم‌چنین مدیرعامل زیرساخت انتقاد‌هایی در زمینه کند پیش‌رفتن فعالیت شرکت‌های دارنده پروانه FCP براساس تعهداتشان اعلام کرده‌اند توضیح داد:

می‌توانم ادعا کنم که ما در بین دارندگان پروانه FCP تنها شرکتی هستیم که خدمات VOICE (تلفن‌ثابت) با کد 9100 را توانستیم در 17 استان کشور راه‎‌اندازی کنیم. شاید کمی سرعت این راه‌اندازی‌ها به خاطر دریافت تاییدات حاکمیتی  و هم‌چنین جریان برقراری اینترکانکشن با مخابرات استان ها و اپراتورهای همراه  کند پیش می‌رود  اما همین الان در شهر پردیس استان تهران،  بم در استان کرمان، شهر صدرا در استان فارس و... مشغول ارایه سرویس هستیم . وی در ادامه به ارایه سرویس ShatelTalk  براساس پروانه fcp اشاره و افزود: با کمک اپلیکیشن ShatelTalk   که در حال حاضر به صورت محدود در دست برخی کاربران شاتلی قرار دارد، امکان داشتن تلفن شاتل روی موبایل وجود خواهد داشت.  

نخجوانی در ادامه به وضعیت شاتل در حوزه اپراتور مجازی (MVNO) اشاره  و اعلام کرد در حال حاضر قرارداد این شرکت  با اپراتور سوم همراه کشور نهایی شده و تا چند ماه دیگر خدمات اپراتور مجازی شاتل رونمایی خواهد شد. مدیرعامل شاتل همچنین با اعلام این که به زودی ارایه سرویس کنسرسیوم دارندگان فرکانس TDD-LTE شروع خواهد شد افزود: در مزایده‌ای که رگولاتوری برگزار کرد، یک  کنسرسیوم متشکل از شرکت شاتل، های‌وب، پیشگامان و آسیا‌تک موفق به خرید فرکانس2600 مگاهرتزز شد تا بتواند بر بستر TDD-LTE به مشتریان خود سرویس اینترنت پرسرعت ارایه کند. در همین زمینه هم  این کنسرسیوم با امضای تفاهم‌نامه با شرکت فنلاندی نوکیا به  امکان نصب تجهیزات در شبکه خود سرعت بخشیده  و ارایه سرویس برمبنای این تکنولوژی در ماه‌های آینده و شهرهای  اصلی کشور آغاز خواهد شد.

 

پیشنهاد برای تغییر شاخص‌های نظرسنجی رگولاتوری

مدیرعامل شاتل در واکنش به سوالی در خصوص افت جایگاه شاتل در نظرسنجی اخیر سازمان تنظیم مقررات از کاربران در خصوص انتخاب بهترین سرویس‌دهنده اینترنت گفت: ما اعتقاد داریم که اگر سرویس بد یا خوب بدهیم نتیجه‌اش را باید در بازار ببینیم. اگر ما در 5 سال گذشته به عنوان اپراتور برتر انتخاب شدیم یا بالاترین سهم بازار را داریم نتیجه ارایه ی سرویس کیفی و مشتری مداری ماست. چه آن که ارزیابی اپراتور برتر، بر اساس  300 شاخص متفاوت صورت می­گیرد. شاخص‌هایی که کاملا استاندارد و بر اساس مدل EFQM اروپاست. اما از سال گذشته رگولاتوری به صورت جانبی، شروع به انجام نظرسنجی با مطرح کردن 5 سوال  از مشترکان هر اپراتور کرد که ما ایراد بر ناقص بودن و شکل کار داریم.

وی پیشنهاد داد بهتر است رگولاتوری از سه شاخص عینی مانند نرخ شکایت، نرخ ریزش و نرخ جذب در هر اپراتور اینترتی برای نظر سنجی خود استفاده کند تا به این صورت میزان رضایت مشتریان از سرویس‌دهندگان اینترنتی را بسنجد.

او همچنین تاکید کرد که گزارش‌های مختلفی که از سوی ارگان‌های گوناگون تقدیم  وزارتخانه  شده هم خلاف این نظر سنجی‌ها را نشان می‌دهد و گواه این موضوع است که شاتل بهترین کیفیت را در بین شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای موبایل دارد . برای نمونه اخیرا یک سایت دانلود اپلیکیشن گزارشی در خصوص تعداد کاربران خود تقدیم وزارت ارتباطات کرده که براساس آن این سرویس 37 میلیون کاربر دارد که از این میزان بیشترین تعداد دانلود کنندگان از این سایت و در بین شرکت­های دارنده پروانه FCP، کاربران شاتلی هستنند  و در واقع شاتل ده ها درصد از همکاران خود در این زمینه جلوتر است.

نخجوانی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاران، جنگ تبلیغاتی که یکی از رقبا در بازار با استفاده از کلیپ­های کمدی به راه‌‌انداخته‌است را جدی ندانست و تاکید کرد: شیوه تبلیغاتی که آن شرکت‌ به کار بسته ، چندین دهه است که در دنیا منسوخ شده است و بیش­تر خود آن شرکت را زیر سوال می­برد. شرکت یادشده به لحاظ سهم بازار به اندازه 50% درصد شاتل هم سهم بازار ندارد و متاسفانه شاهد افول این شرکت در بازار هستیم و هیچ گاه رقیب یا خطر برای ما تلقی نمی شود. بنابراین نمی‌توان واکنشی به چنین تبلیغاتی داشت و اصلا هم خوشایند نیست شرکتی که به عنوان دوست خود به آن نگاه می‌کنیم را در وضعیتی ببینم که به دلیل استیصال به چنین تحرکاتی روی آورد.

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: حتی به فرض اینکه پلیس فتا فتح‌الفتوح می‌کند هم مشکلات فضای مجازی تمام نمی‌شود. ما باید یک شبکه ملی قوی که جوابگوی نیازهای مشروع است در اختیار مخاطبان بگذاریم تا مشکل رفع شود.

به گزارش ایسنا،‌ آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار ا برخی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به مفاسد فضای مجازی هشدار داد و گفت: ما یک گروهی از طلاب آگاه را برای بررسی فضای مجازی فرستادیم و گزارشی به ما ارائه کردند و از مفاسد این فضا گفتند که غوغا می‌کند. ضمن اینکه شبهات دینی توهین به تمام مقدسات و مربوط به انحرافات جنسی نیز در آن مشاهده می‌شود. من در این رابطه با وزیر ارتباطات و هم با دیگران صحبت‌هایی داشتم و قول‌هایی در این زمینه داده شد.

وی افزود: درمان درد فضای مجازی، راه‌اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات است و باید پهنه وسیع تلگرام و اینستاگرام را به این شبکه بدهند. حتی به فرض اینکه پلیس فتا فتح‌الفتوح می‌کند هم مشکلات فضای مجازی تمام نمی‌شود. ما باید بتوانیم یک شبکه ملی قوی که جوابگوی نیازهای مشروع است در اختیار مخاطبان بگذاریم و آن را از نظر پهنه تقویت کنیم تا مشکل رفع شود، البته هنوز دولت آنچنان که باید برای این مسئله دل نسوزانده است. ان‌شاءلله کمیسیون فرهنگی مجلس این دلسوزی را خواهد داشت.

این مرجع تقلید فضای مجازی را منجلاب و جهنمی عجیب توصیف کرد و گفت:‌اگر دولت متوجه شود که این موضوع چه  تاثیری دارد آرام آرام به میدان می‌آید اما هنوز آن دلسوزی مورد انتظار درباره فضای مجازی وجود ندارد. البته شبکه‌هایی مثل شبکه ولایت می‌تواند خلاءهایی را پر کند و باید این کارهای مشابه انجام شود تا بتوانیم نیازها را برطرف کنیم و جلوی مفاسد را با تدبیر بگیریم که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری است.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری فرهنگی در دانشگاه‌ها، مدارس و دبیرستان‌ها از طریق نفوذ در برنامه‌ها ، کتب و اساتید و معلمین خاطرنشان کرد: کار فرهنگی بسیار موثر خواهد بود.

مکارم شیرازی فرهنگ را اساس اصلاح جامعه عنوان و خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌مداران از مسائل فرهنگی تهی باشند، کارها مشکل می‌شوند. خیلی از مشکلات و پرونده‌هایی که در دستگاه قضا متراکم شده، غالبا از این فضا سرچشمه می‌گیرد و مشکل دنیای امروز مشکل فرهنگی است.

وی منافع شخصی را فرهنگ حاکم بر دنیای غرب دانست و اظهار کرد: ما شاهد این هستیم که مسئولین کشور انگلستان نزد شیخ‌نشینان عرب می‌روند و یک مشت بد و بیراه و دروغ درباره ما می‌گویند تا از آن‌ها اموالی جذب کنند و سلاح‌های درجه دو و سه خود را با مبالغ گزاف به آن‌ها بفروشند و پول در بیاورند. در حالیکه آن‌ها در مقابل کشتار عربستان در یمن نایستادند، زیرا فرهنگ حاکم بر آن‌ها منافع نامشروع شخصی آن‌ها است. اگر آن‌ها به همین اعلامیه حقوق بشرشان پایبند بودند و منافع نامشروع  شخصی‌شان را نهادینه نمی‌کردند، این فجایع رخ نمی‌داد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه اختلاس ،‌رانت‌خواری و حقوق‌های نجومی که تبدیل به بلایی برای کشور شده ریشه فرهنگی دارد اضافه کرد:‌ باید بیش از همه‌چیز به مسائل فرهنگی اهمیت داد. همین مسائل فرهنگی و اسلامی بود که جنگ را نجات داد و اگر نبود، ما همان ابتدا جنگ را باخته بودیم لذا فرهنگ اساس کار جامعه است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به نحوه فعالیت رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اگر کار فرهنگی قوی در حوزه فضای مجازی، دانشگاه‌ها ، آموزش و پرورش و رسانه‌ها مخصوصا رسانه ملی انجام شود، خیلی از مسائل اصلاح خواهند شد. من پیش از این بارها گفته‌ام که موضوع امر به معروف و نهی از منکر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

این مرجع تقلید با انتقاد از عدم تخصیص بودجه لازم برای مسائل فرهنگی از سوی دولت یادآور شد: گاهی پیش‌بینی یک ریال اعتبار در حوزه فرهنگی جلوی هزار دلار هزینه در جای دیگر را می‌گیرد، اما متاسفانه هنوز سطح شناخت آنقدر بالا نرفته که بدانیم چطور مسائل فرهنگی اهمیت پیدا می‌کند.

اعطای مجوز برای کانال‌های تلگرامی یک امری بی‌فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورایعالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین‌المللی نیست بی ثمر می‌شود.

آیا اعطای مجوز برای کانال‌های تلگرامی بالای 5000 نفر عضو ممکن و موفقیت‌پذیر است؟ آیا نمی‌شود به گونه ای مدیریت کرد که کانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشند تا نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد؟ آیا این تجربه در کشور دیگری وجود داشته است که برای ایجاد صفحه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از قبل مجوز باید گرفت؟ اگر این موضوع رعایت نشود چه مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته شده است؟

اینها سوالاتی است که ممکن است با شنیدن این جمله از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که گفت‌ کانالهای تلگرام بالای 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند ممکن است در ذهن شما به وجود بیاید که در اینجا می‌خواهیم به اینها پاسخ دهیم.

پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزارهای ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر کسی هم به دلیل نداشتن مجوز کانالش را تعطیل کردند در کمتر از دو ثانیه کانال دیگری راه می‌اندازد و با خصلتی که جامعه شبکه ای دارد مخاطبانش آن کانال جدید را بعد چند روز می‌یابند.

از طرفی دیگر، خصلت فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است. یعنی کسانی که این کانال تلگرامی را از خارج از کشور مدیریت می کنند برای دریافت مجوز چه کار باید بکنند؟ همچنین ساخت هویت جعلی یک واقعیت دیگری است که در فضای مجازی می‌توان با این هویت ساختگی زندگی کرد. اینها دلایلی است که باعث می‌شود که اصل دریافت مجوز زیر سوال ‌برود.

تاکنون هیچ کشوری درباره کسب مجوز برای فعالیت در پیام‌رسان‌های موبایلی دست‌به کار نشده است. گرچه برخی کشورها با توجه به عدم انتقال سرور از سوی سرویس دهندگان پیام رسان ممنوعیت‌هایی را برای شرکت مربوطه و کاربران آن کشور ایجاد کرده اند ولی دریافت مجوز برای راه اندازی و مدیریت کانال یک ایده کاملا بومی ایرانی است با هدف تحت چارچوب قراردادن مدیران کانالهای خبری.

در بریتانیا هم پس از شکل‌گیری جنبش وال‌استریت در آمریکا، نگرانی‌هایی درباره پیام‌رسان‌های موبایلی به‌ویژه واتس‌اپ و آی‌مسیج ایجاد شد. به‌طوری‌که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای "کنترل این پیام‌رسان‌های موبایلی" شده بود.

اما سوالی که باقی می ماند این است که کشوری که دسترسی به سرور یک پیام رسان را ندارد چگونه می تواند با فرد خاطی که مجوز دریافت نکرده است برخورد کند؟ و اینکه قرار است این فرد خاطی چه مجازاتی شود. در پاسخ می توان بیان داشت تاکنون در این زمینه مجازاتی اعلام نشده است.

اما کلام آخر، اعطای مجوز برای کانال‌های تلگرامی یک امری بی‌فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورایعالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین‌المللی نیست بی ثمر می‌شود و چهره‌ای که نزد مردم از خود ترسیم می‌کنند مخدوش می‌گردد. آیا پیش از این بررسی تطبیقی شده بود که سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد می‌کنند؟ آیا آن کشورها با آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌های موبایلی به مشکلات امنیتی و گسترش شایعه در جامعه‌شان مواجه نشده‌اند؟ رفتار دولت‌شان در مواجهه با این مسایل یا پیشگیری از آن چگونه بوده است؟ آیا شرایط حساس فقط برای کاربران در کشور ایران است؟ کاربران این ابزارهای نوین چه نکات قانونی و اخلاقی را رعایت می‌کنند که کاربران ایرانی پای‌بند آن نیستند؟ و سوال آخر، استدلال تعیین 5000 نفر چیست؟ چرا 3500 یا 7000 نفر اعلام نشده است!

نویسنده:

حسین امامی: استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه‌های نوین

پایگاه رصد

در حالی که وزارت ارتباطات در موارد بسیار محدودی اقدام به صدور جوابیه و واکنش می‌کند اما باز انتشار تصویب کیک تولد سه سال پیش‌وزیر با واکنش سریع این وزارتخانه و همچنین شخص وزیر همراه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه‌‌هایی است که کمترین واکنش را به اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها دارد؛ نمونه این مورد ادعایی بود که درباره اظهارات هفته گذشته وزیر ارتباطات درباره الزام کانال‌های پر کاربر به دریافت مجوز مطرح شد. 

در آن مورد گرچه اظهارات وزیر زیر سوال رفت اما شخص وزیر و وزارتخانه اقدامی برای تاکید بر صحت اظهارات نکرد تا آنجا که به دلیل زیر سوال بردن خبرگزاری فارس از سوی برخی، ناچارا اقدام به انتشار فایل صوتی مربوط به اظهارات وزیر کردیم.

اما امروز با رویه‌ای متفاوت از سوی وزیر ارتباطات مواجه بودیم؛ در آغازین روزهای تصدی محمود واعظی در وزارت ارتباطات عکس یک کیک تولد که از سوی وزیر در صفحه شخصی‌اش منتشر شد، خبرساز شد؛ کیکی که از سوی همسر وزیر تهیه شده و روی آن نوشته شده بود:«تولدت مبارک وزیر من»

 باز انتشار خبری با این مضمون که همسر واعظی، وزیر ارتباطات امروز کیک تولد همسرش را به وزارت‌خانه برد تا تولدش را تبریک بگوید؛ واکنش سریع وزیر ارتباطات را به دنبال داشت. 

هنوز دقایقی از انتشار آن خبر در یک کانال خبری نگذشته بود که وزیر در صفحه‌های اجتماعی‌اش با درج تصویر شناسنامه خود اقدام به تکذیب کرد. 

جالب‌تر آنکه تکذیبیه وزیر ارتباطات در کانال رسمی وزارتخانه نیز بلافاصله قرار گرفت.

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

 

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان کردستان بدلیل کوهستانی بودن دارای مشکلات زیرساختی بوده و نیاز است به مشکلات حوزه ارتباطی در استان رسیدگی و توجه شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، منصور مرادی در آیین افتتاح طرح‎‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن پیامبر اعظم استانداری و با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، ضمن تقدیر از ارتقای پهنای باند اینترنت در استان و اجرای طرح تکاپو در کردستان به صورت پایلوت، اظهار کرد: با توجه به کوهستانی بودن کردستان و مشکلات زیرساختی که در استان وجود دارد، لازم است به مشکلات حوزه ارتباطات آن رسیدگی شود.

وی بیان کرد: درخصوص احداث دیتاسنتر استان نیاز به پیگیری است و تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت ساختمان مرکز داده انجام نشده و اجرای این طرح از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده است.

وی از تاخیر در اجرای 663 کیلومتر فیبر نوری در استان که از مجموع تعهدات آزمون کیفیت مبنی بر ایجاد فیبر نوری در 10 مسیر بین شهری بوده نیز خبر داد و گفت: تاکنون این فیبر نوری به جای 10 مسیر تنها در دو مسیر استان انجام شده است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این دو مسیر شامل مریوان - باشماق به طول 15 کیلومتر حفاری و چهار کیلومتر کانال‌سازی و همچنین مسیر سقز به بوکان به طول 3.2 کیلومتر حفاری و 170 متر کانال‌سازی بوده و لازم است در تسریع سایر مسیرها نیز اقدام شود.

مرادی به سایر مشکلات ارتباطی و زیرساختی استان کردستان پرداخت و عنوان کرد: وضعیت پوشش تلفن ثابت در اغلب مناطق روستایی و صعب‌العبور نامناسب است و همچنین وضعیت موبایل نیز در جاده‌ها خوب نیست و نیاز است توجه جدی به این موارد صورت گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی حمایت و پشتیبانی از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در استان کردستان را نیز خواستار شد و یادآور شد: برای ارائه خدمات بیشتر نسل چهارم در پنج شهر استان باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی تامین زیرساخت ارتباطی با لحاظ نمودن حداقل تخفیف برای اجرای طرح تکاپو در استان را نیازمند اتخاذ تدابیر لازم دانست و گفت: نیاز است که به زیرساخت‌های مناطق روستایی نیز توجه بیشتری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح «سلامت الکترونیک» در روستاهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دلفان در سخنانی از تشکیل کمیته تخصصی حل مشکل زیرساخت های مخابراتی در شهرستان های دلفان و سلسله خبر داد و اظهار داشت: این کمیته در وزارتخانه ارتباطات با حضور دو نفر از نمایندگان وزارتخانه، نماینده استانداری لرستان، فرمانداران شهرستان های دلفان و سلسله و نماینده مردم این حوزه انتخابیه تشکیل خواهد شد.

وی همدلی، اتحاد و تلاش برای عمران و سازندگی در استان لرستان را بسیار خوب برشمرد و افزود: این اقدام برای آینده استان بسیار با ارزش است و خیلی می تواند در راستای توسعه استان تاثیر داشته باشد و باید قدر این فرصت به وجود آمده را بدانید و به خوبی از این ظرفیت استفاده کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه محرومیت زدایی در هر منطقه باید پله پله انجام شود افزود: یکی از موضوعات مهمی که امروز وجود دارد بحث سلامت الکترونیک در روستاها است که موجب خدمات رسانی بهتر بهداشتی و درمانی به مردم می شود که این وزارتخانه با جلساتی که با وزارت بهداشت داشته به دنبال اجرای دقیق و درست این برنامه در کشور است.

واعظی با اشاره به اینکه حتی روستاهای زیر ۲۰ خانوار دلفان باید از خدمات مخابراتی به نحوه مطلوب بهره مند شوند افزود: در این خصوص این وزارتخانه بودجه آن را تامین خواهد کرد و هر چه در کارگروه تخصصی مشکلات مخابراتی تصویب شود بودجه آن را تامین می کنیم.

وی همچنین به اشتغال در حوزه ICT در استان اشاره کرد و افزود: تا دو ماه آینده تمام کارهایی را که مربوط به اشتغال در حوزه ICT بوده را انجام می دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های شهرستان های دلفان و سلسله هزینه شده است افزود: با توجه به محرومیت شهرستان دلفان تعهد داده ایم مبلغ قابل توجهی را به این شهرستان در راستای توسعه زیرساخت های  مخابراتی تخصیص بدهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ازحضور 250 شرکت روسی طی هفته آینده در ایران خبر داد و گفت: مشکلات شبکه WLL برطرف خواهد شد.

محمود واعظی در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شورای اداری شهرستان سلسله اظهار کرد: لرستان مواهب طبیعی و نیروی انسانی مستعد جوانی دارد که باید از این ظرفیت‌ها در راستای اشتغال‌زایی استفاده کرد.

وی اضافه کرد: میانگین بیکاری استان در نیمه نخست امسال به ۱۲ درصد رسیده و این در حالی است که میانگین بیکاری در دلفان از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است و باید در این راستا تلاش کرد تا آمار اشتغال در همه زمینه‌ها افزایش یابد.

واعظی از سیاست‌های دولت رونق اقتصادی را عنوان کرد و افزود: دولت به دنبال اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و برای همین محور برنامه ششم بر پایه اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت اقتصاد مقاومتی را روشی برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت آشفته‌ای می‌داند که قبلا بود و بر همین اساس باید با همکاری و هم‌فکری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.

وی کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از بخش خصوصی را از سیاست‌های دولت دانست و ادامه داد: رشد اقتصادی در ابتدای تحویل این دولت منفی ۶.۸ بود که در نیمه نخست امسال به مثبت ۴.۴، صنعت ۸.۸ و کشاورزی به پنج درصد رسیده است و این شاخص‌های مثبت در کنار تورمی که یک‌رقمی شده معنی خوبی دارد.

واعظی یادآور شد: بانک‌ها باید نقدینگی در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و وظیفه دولت تنها سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و نظارت است و در سایه انجام این اقدامات رشد اقتصادی افزایش می‌یابد بنابراین دولت نسبت به آینده و عبور از این مرحله بسیار خوش‌بین است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش سطح تولید روزانه نفت کشور به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه خبر داد و بیان کرد: این سهمیه که در نوع خود بالاترین نرخ تولید نفت در طول تاریخ بوده، در اپک تثبیت‌ شده و امروز با رفع تحریم‌ها، صادرات نیز در کشور افزایش‌یافته است.

وی گفت: دغدغه اصلی دولت و نظام موضوع اشتغال است و اگر مشکل اشتغال حل شود بسیاری از مسائل جانبی و فرهنگی نیز رفع می‌شود.

واعظی از آغاز طرح سلامت الکترونیک در مناطق مختلف از جمله روستاهای لرستان اشاره کرد و افزود: در این طرح ارتباط روستاها با هر کدام از روستاهایی که دارای مرکزیت هستند با پزشک برقرار می‌شود و مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، بیماری‌های خود را توسط پزشکان از راه دور درمان کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: وزارت‌خانه آمادگی کامل را برای تخصیص اعتبارات لازم در راستای رفع مشکلات مخابراتی شهرستان و روستاهای تابعه دارا بوده و اولویت با روستاهایی با جمعیت بالا است که در سه مرحله انجام می‌شود.

وی از راه‌اندازی اینترنت نسل سه و چهار دو اپراتور در مناطق و مراکز پرجمعیت این شهرستان خبر داد و افزود: همچنین مرکز سوئیچ این منطقه با برنامه‌ریزی شرکت مخابرات در حال پیگیری است و تلاش می‌شود در کمترین زمان قطعی تلفن روستاهایی که از گذشته تلفن داشته‌اند و به هر دلیلی قطع‌شده است متصل شود.

واعظی خاطرنشان کرد: در رابطه با شبکه WLL سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی در کل کشور در یک مقطع زمانی انجام و فقط امکاناتی برای این شبکه‌ها احداث شد و در حال حاضر شرکت مخابرات تلاش می‌کند مشکلات این شبکه داده را نیز حل کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در حال حاضر در این شهرستان پهنای باند نسبت به سه سال گذشته چهار برابر، شبکه انتقال سه برابر و مشترکین اینترنت دو و نیم برابر شده است و در صورت رفع مشکلات WLL  به‌جز چند روستا به همه روستاها حداقل یک خط تلفن داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور راه‌اندازی مراکز پست‌بانک در این شهرستان نیز پیگیری‌هایی با استاندار لرستان انجام می‌شود تا در ضمن طراحی مکانیزمی خاص که در کل استان ازجمله این شهر پیاده شود امکان راه‌اندازی پست‌بانک در مناطق موردنظر ایجاد شود.

واعظی همچنین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقاد ما در دولت این است که اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد و دولت تنها نقش سیاست‌گذاری، حمایت، نظارت و رفع مشکلات را داشته باشد اما اینکه دولت خود بخواهد در این زمینه تصدی‌گری کند و رقیب بخش خصوصی باشد قطعا با این اقدام نمی‌تواند سیاست‌های خود را در رابطه توسعه اقتصادی به پیش ببرد.

وی اضافه کرد: اجرای سیاست واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی مقداری زمان می‌برد، چراکه درصد قابل‌توجهی از آن دولتی است.

واعظی بیان کرد: کاهش تصدی دولت در اقتصاد از جمله راهکارهای مهم اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است و باید در این بخش کار را مردمی کرده و به بخش خصوصی واگذار کرد و این هدفی است که برای آن تلاش می‌شود؛ امیدواریم بتوانیم آن را پیش ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا زمانی که بازار خود را در دولت تعریف می‌کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت کالاها و محصولات داخلی بالا رود، اضافه کرد: تجربه ثابت کرده شرکت‌هایی که زودتر از کشور خارج‌شده‌اند موفق‌تر عمل می‌کنند. امروز که موانع و تحریم‌ها برداشته و روابط دولت با کشورهای دنیا و منطقه عادی شده، صادرات جز اهداف اساسی دولت است.

 وی با بیان اینکه باید روی موضوع صادرات کار بیشتری انجام داد چرا که این مهم جزو سیاست‌های جدی دولت است، ادامه داد: در حوزه ICT کاری که مربوط به ما باشد را انجام داده‌ایم.

واعظی با اشاره به بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان بیان کرد: در این مجتمع کار بسیار عظیمی در لرستان ‌شده که بازار تولیدات این مجتمع نیز خارجی و صادراتی است و سبب اشتغال‌زایی تعداد زیادی از جوانان این استان شده اما مزیت مهم‌تر آن برای استان این است که این اقدامات بومی‌سازی شود و از امکانات داخلی مانند خاک، آب و نیروی متخصص داخلی برای پیشبرد اهداف آن استفاده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت نیز حامی تولیدکنندگان در این راه است و در این راستا بازارهای داخلی را برای عرضه این تولیدات محیا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این سه سال هر چه دولت آورده سه برابر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده است، گفت: به دنبال این هستیم که ICT در خدمت موتور توسعه کشور قرار گیرد و در رونق اقتصادی کمک کند و توانمند ساز بخش‌های مختلف باشد، چراکه در حال حاضر در دنیای امروز کشاورزی، بازرگانی، صنعت پیشرفته و سلامت و دیگر بخش‌ها نمی‌توانند بدون ICT موفق باشند.

واعظی با بیان اینکه تا زمانی که بازارهای خود را در ایران تعریف می‌کنیم نباید انتظار داشت که کیفیت‌مان بالا رود، افزود: ICT بهره‌وری در کارها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید زیرساخت‌های لازم برای این امر را فراهم کنیم خوشبختانه در این سه سال گذشته فعالیت‌های خوبی انجام‌شده و امیدواریم تا پایان دولت هر آنچه انجام‌شده چند برابر کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: باید زیرساخت‌ها را در بخش تولید به کار گرفت و از سوی دیگر به دنبال این هستیم که از فارغ‌التحصیلان و شرکت‌هایی که در استان هستند برای این امر استفاده کنیم علاوه بر آن از شرکت‌هایی که در دیگر شهرهای کشور تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند، دعوت کرده و امیدواریم تا دو ماه آینده بتوانیم قراردادهایی در راستای توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال منعقد کنیم.

وی یادآور شد: مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی توسط تعدادی از کشورها از جمله ترکیه، روسیه، آذربایجان، امارات، اندونزی، فیلیپین و مالزی به عهده ایران گذاشته ‌شده است که حضور هریک از کشورهای یاد شده خود ظرفیتی برای توسعه اقتصادی استان لرستان خواهد بود.

 

 

۱۳۰ میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های ICT سرمایه‌گذاری می‌کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از پررنگ‌تر شدن ICT در لرستان خبر داد.

واعظی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه داریم در استان لرستان ICT بتواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد. برای همین از سه سال گذشته برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده‌ایم و زیرساخت‌های ICT استان توسعه خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه شبکه پهنای استان حدود ۶.۵ و شبکه انتقال نزدیک به چهار برابر شده است، افزود: همچنین تعداد شهرهای بیشتری به نسل سوم و چهارم در آینده مجهز می‌شوند چراکه با سرعت کار انجام می‌شود.

واعظی با اشاره به سفر خود به لرستان بیان کرد: در این سفر ما حدود ۱۶۰ میلیارد تومان پروژه مختلف افتتاح کردیم و برنامه داریم تا پایان این دولت و تا اواسط سال آینده ۱۳۰میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های ICT در استان سرمایه‌گذاری کنیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه وقتی زیرساخت‌ها آماده باشد بهره‌برداری از آنها آسان می‌شود، گفت: در استان وزارت کار، استاندار لرستان، دانشگاه‌های استان، بخش خصوصی و ما پیگیر هستیم تا شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند و فعالیت‌های که تولید محتوا می‌کند را ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: از جمله این فعالیت‌ها، اپلیکیشن نویسی بین جوانان و ایجاد شرکت‌های استارت آپ است، تا بتوانند تولید ثروت در استان کنند و سبب افزایش اشتغال جوانان نیز شوند.

واعظی گفت: امیدواریم تا دو ماه آینده هزینه‌ای که برای افزایش زیرساخت‌ها کردیم تبدیل به اشتغال، ثروت و رونق در حوزه ICT شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه ایجاد پست بانک در روستاها اظهار کرد: تعداد روستاها در استان زیاد است و ایجاد پست بانک در تمام روستاها هزینه بالایی می‌برد اما ما با استاندار مشورت می‌کنیم تا روستاهایی که مرکزیت دارند و یا به لحاظ اقتصادی، صنایع دستی، دامپروری و کشاورزی فعالیت اقتصادی خوبی دارند پست بانک ایجاد کنیم تا در خدمت رونق کسب و کار کوچک و فعالیت‌های روستایی باشد.

وی افزود: در استان برای تعدادی از روستاهایی که دارای این مشخصات باشند را تا پایان سال جاری پست بانک ایجاد می‌کنیم.

اتصال همه‌ شهرهای کردستان به ۳G تا پایان دولت یازدهم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان دولت یازدهم همه‌ی شهرهای استان کردستان به اینترنت نسل سوم (۳G) متصل خواهند شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی، در آیین افتتاح ۲۲ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان کردستان اظهار کرد: همه مردم ایران از هر قوم و آیینی و در هر نقطه‌ از کشور از حقوقی مساوی برخوردارند و تلاش ما همواره بر این است تا وحدتی را که امام و رهبری نیز همواره بر آن تاکید داشته‌اند، بیش از پیش بر جامعه حاکم کنیم.

وی افزود: استان کردستان با مردمانی فهیم، باهوش و صبور در ۳۷ سال گذشته همواره الگوی وحدت بوده که این الگو نه تنها در کشور بلکه باید در جهان بسط پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات دولت برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، عنوان کرد: استان‌های مرزی به عنوان استان‌های آیینه کشور بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته‌اند و تلاش دولت همواره بر این بوده است که استان‌های مرزی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به اشتغالی که بخش فناوری اطلاعات می‌تواند در کشور ایجاد کند؛ اشتغال را مهمترین موضوع مورد توجه دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

واعظی در ادامه، تامین امکانات و بهبود شرایط اقتصادی در روستاها را یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت روستاییان دانست و افزود: امیدواریم دولت بتواند در این راستا نیز وارد عمل شده و با رفع مشکلات معیشتی روستایان، از مهاجرت آنها جلوگیری کند.

وی به اقدامات دولت در خصوص توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: در ۳ سال گذشته پهنای باند اینترنت استان هشت برابر، شبکه انتقال ۲۱ برابر و تعداد مشترکین هم پنج برابر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: گرچه اقدامات مثبتی در این زمینه‌ها صورت گرفته است اما هنوز جای کار زیادی وجود دارد و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که به توسعه استان در بخش ارتباطات کمک می‌کند.

وی اتصال ۸۸۱ روستای استان به اینترنت پرسرعت، چهار برابر شدن شبکه انتقال، ایجاد اینترنت نسل سوم در همه شهرهای استان و اتصال پنج شهر استان به اینترنت نسل چهارم را از جمله برنامه‌های در دست اقدام دولت در حوزه ارتباطات برای کردستان اعلام کرد.

 

250 شرکت روسی هفته آینده به ایران سفر می‌کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هفته آینده جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در تهران تشکیل می‌شود که 250 شرکت روسی در آن حضور خواهند داشت.

واعظی در کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار کرد: حوزه صادرات جزو اولویت‌های دولت است و به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: ما باید نحوه رقابت در بازارهای جهانی را یاد بگیریم و کیفیت، قیمت و بسته بندی محصولات ما رقابتی و متناسب با نیاز مشتری باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: نقص عمده تولیدکنندگان ما این است که کمتر به مسئله بازاریابی توجه می‌کنند که این مشکل در بخش خصوصی ما نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: یک کارآفرین موفق در ایران لزوما یک صادرکننده موفق هم نیست که باید در راستای رونق صادرات مقداری رویکردها تغییر پیدا کند.

واعظی با اشاره به اینکه در بخش صادرات هم دولت و هم بخش خصوصی باید وارد عمل شوند و با همدیگر همکاری کنند، تصریح کرد: بخش خصوصی ما هنوز در روابط خارجی حرفه‌ای نشده است در حالی که شرکت‌های خارجی بسیار حرفه‌ای در این زمنیه عمل می‌کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: آمادگی این را داریم که یک شعبه پست بانک را در راستای تسریع امور بانکی مسئله صادرات در استان کردستان ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود به بازارهای هدف کشورهای دیگر اشاره و اعلام کرد: کشور روسیه یک بازار بسیار خوب است که باید استان کردستان بر روی این بازار هدف گذاری کند.

وی ادامه داد: هفته آینده جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در تهران تشکیل می‌شود که 250 شرکت روسی در آن حضور خواهند داشت.

واعظی همچنین بازار کشورهای ترکیه و آذربایجان را ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات استان کردستان برشمرد و گفت: با نشستن در اتاق‌ها کاری پیش نمی‌رود بلکه صادرات زحمت می‌خواهد.

وی ضمن تاکید بر فعالیت‌ بیشتر بخش خصوصی، بیان کرد: معیشت مردم با دولتی شدن اقتصاد کشور حل نمی‌شود بلکه اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که در دست بخش خصوصی باشد. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس در این زمینه نظر مساعدی دارند.

وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه مردم استان کردستان بیشترین رای را به رئیس جمهور داده‌اند، خاطرنشان کرد: آقای روحانی به مردم کردستان احساس بدهکاری می‌کند که در این همین راستا آبادانی کردستان برای دولت بسیار مهم است.

فرمانده نیروی انتظامی بر پیگیری موضوع " اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو" براساس شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو، گفت: باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود و طبق مواردی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود ان‌شاءالله موضوع پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و  گویا قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.

در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت:  وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را  باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.  امروز در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد و 20 درصد هم در اینستا و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرایم را داریم.