ITanalyze

معاون اول رییس جمهور، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن 6 وظیفه مشخص بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است.
فناوران- در ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خصوص طرح های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است که پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصا و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این  طرح ها به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ شده اند.
براساس این ابلاغیه طرح های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری»  با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسوولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
همچنین «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه  کند.
همچنین تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی طرح  به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
براساس این ابلاغیه «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

 

 وظایف وزارت ارتباطات چیست؟
براساس این ابلاغیه 6 وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده که به این شرح است:
1- ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابرات بومی زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
2- ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
3- دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی زیر مجموعه برنامه ملی وسعه اقتصاد دانش بنیان
4- افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
5- دولت الکترونیکی و همراه زیرمجموعه برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
6- ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

 

 دیگر طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات
همچنین بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وظایف مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر وزارت ارتباطات بر دوش دیگر نهادها نیز گذاشته شده است.
براساس این مصوبات بانک مرکزی موظف است مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) را زیر مجموعه برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی ایجاد کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت اقدام کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است به بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی، هنری و رسانه ای برای افزایش و جلب مشارکت همگانی در حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف زیرمجموعه برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی بپردازد.
همچنین توسعه دولت الکترونیکی علاوه بر دوش وزارت ارتباطات بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است. این سازمان وظیفه دارد زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، نسبت به اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیکی اقدام کند.
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز موظف است به پیاده سازی نظام حمایت از 3 هزار شرکت دانش بنیان و همچنین طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در 4 دستگاه اجرایی (وزارتخانه های نیرو، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات) زیر مجموعه برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان عمل کند.
 
 نقش کلیدی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
توسعه دولت الکترونیکی تنها وظیفه ای است که دو بار در دو مصوبه جداگانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید شده و دو نهاد را مسوول اجرای آن کرده است.
اتفاقا برنامه ریزی و اجرای توسعه دولت الکترونیکی نیز در کمیسیون دولت الکترونیکی زیر مجموعه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات انجام می گیرد که این دو شورا نیز به ترتیب زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات هستند.
بر اساس این گزارش در عمل مردم هنوز دولت الکترونیکی را احساس نکرده اند و این انتظار وجود دارد با مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، راه برای توسعه خدمات الکترونیکی  دولت هموار می شود.

فاطمه سامعی - در حالی که وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل 25 درصد در سایر شهرها و 40 درصد در تهران تعیین کرد، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند در شورای رقابت بر سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کرده اند.

در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.

شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»

رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!

در پیگیری این موضوع،داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.

بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.

شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.

پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.

با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است. (منبع:خبرگزاری فارس)

با وجود اعلام آمار اشتغال 100 هزار نفری در بخش ICT توسط وزارت ارتباطات، بخش خصوصی صنعت نرم افزار معتقد است علیرغم تلاش‌هایی برای تسهیل قوانین کسب و کار، کرختی بدنه اجرایی مانع تغییرات چشمگیر شده و شرکت‌های نرم‌افزاری نیز تقویت نشده‌اند.

در سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان 93 وعده داد. وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

امسال نیز برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

تاکنون سرنوشت وعده های وزارت ارتباطات برای ایجاد اشتغال در دو سال اخیر مبهم بود که اخیرا نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه را تشریح کرد.

وی گفت: در سال اول دولت حدود 30 هزار شغل ایجاد شد و در سال دوم ایجاد 100 هزار شغل وعده داده شد که از این رقم 70 هزار شغل محقق شد.

از آنجا که آمارها باید با واقعیت های جامعه همخوانی داشته باشد، در این باره وضعیت اشتغال را با یک فعال بخش خصوصی و عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بررسی کرده ایم.

شاهین طبری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره نمود عینی ایجاد 100 هزار شغل ICT توسط وزارت ارتباطات در 2 سال گذشته، اظهار داشت: بدیهی است که صنعتICT نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری اولیه کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد و بیشتر به منابع انسانی وابسته است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی گفت: تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های IT در ایران نیز نشان از پتانسیل این صنعت برای تولید، ایجاد اشتغال و صادرات دارد که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد می‌کند. بنابراین زمانی که به اصل موضوع معتقدیم، تنها کار باقی مانده اتخاذ راه حل مناسب است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اظهار داشت: در 2 سال گذشته در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآورانه، تسهیلات این بخش نسبت به گذشته افزایش یافته اما تلاش  امید فعالان دانش بنیان با امکاناتی و حمایت های دولتی متناسب نیست و در مجموع دولت راهبرد اساسی در این زمینه نداشته است.

وی ادامه داد: به این معنی که تغییراتی در قوانین در جهت تسهیل کسب و کار دیده می شود اما کرختی در بدنه اجرایی باعث شده که تغییرات چشمگیر نباشند

طبری گفت: همچنین در حال حاضر در لیست شرکت های برتر ایرانی، یک شرکت نرم‌افزاری خصوصی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که تا این لحظه شرکت‌های نرم‌افزاری قوی‌تر نشده‌اند. شرکت‌هایی هم که در 2 سال گذشته صاحب نام شده‌اند، اغلب در زمینه فروش اینترنت و خدمات اینترنتی فعالیت می‌کنند که حتی آنها هم جایگاه خود را بین برترین‌ها پیدا نکرده‌اند.

طبری تصریح کرد: فعالیت انجام شده در دو سال گذشته متناسب با هدف ایجاد تحول اساسی در مقوله اشتغال کشور و افزایش سهم ICT از GDP، نبوده است.

این فعال بخش خصوصی در صنعت نرم افزار توضیح داد: پیش از این، طبق اعلام مسئولان، سهم ICT از تولید ناخالص ملی یک صدم درصد اعلام می‌شد که اکنون این رقم 0.2 درصد اعلام می‌شود و در نحوه احصاء و محاسبه این عدد نیز سوال هایی وجود دارد.

رئیس کمسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران پیشنهاد کرد: در نهایت اگر خواهان سهم خوبی از GDP هستیم، توجه بسیار بیشتر و گسترده‌تری نیاز است و صرفاً وزارت ارتباطات متولی نیست.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در سیستان و بلوچستان تا پایان سال 96 بیش از 10 هزار شغل در زمینه ICT در این استان ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: میزان مصرف سالانه خدمات ICT در این استان 5 هزار میلیارد ریال برآورد شده در حالی که تولید آن در سیستان و بلوچستان کمتر از این میزان است.
وی بیان کرد: مجموعه ما تلاش می کند تا میزان تولید ICT سیستان و بلوچستان با کمک بخش خصوصی افزایش یابد.
وی افزود: تمام دستگاهای اجرایی استان باید تلاش کنند تا پول این بخش از فعالیت اقتصادی از سیستان و بلوچستان خارج نشود.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها مایلند در حوزه ICT در این استان فعالیت داشته باشند اما اولویت نخست فعالیت در این زمینه به شرکت های بومی استان تعلق دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه ICT بیش از 40 درصد در حوزه بهره وری تاثیر گذار است، بهترین جایگزین برای تولیدات نفتی محسوب می شود.
براری ادامه داد: باید سهم جامعه دانشگاهی را برای حوزه ی اقتصاد شفاف سازی کرد تا سهم ارزش تولید در اقتصاد افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: حوزه ی ICT می تواند زمینه استقبال گردشگران از سیستان و بلوچستان را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: فعالیت در این حوزه می تواند بسیاری از فسادها به ویژه رانت خواری را ریشه کن کند.
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این کارگروه گفت: همه جامعه باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان که در پارک علم و فناوری مستقر هستند استفاده کنند.
زهرا اربابی اظهار داشت: تا کنون 10 هزار نفر در حوزه ی ICT در آموزشگاهای فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.
وی بیان کرد: یکی از چالش های بخش های تولیدی در شهرک صنعتی زاهدان، بازار فروش است که ICT در زمینه حل این مشکل می تواند نقش خوبی داشته باشد.
وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به پیشرفت دلخواه در زمینه ICT باید از تمام ظرفیت های سیستان و بلوچستان استفاده کرد و به هیچ وجه به سلایق شخصی اجازه ورود به کار داده نشود.

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

 

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

 

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

 

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس اطلاعات موجود تا کنون 170 هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گرفته که موجب تحقق بیش از 77 درصدی هدف برنامه پنجم توسعه شد.

به گزارش ایرنا برات قنبری روز سه شنبه در همایش آی سی تی و تحقق اقتصاد مقاومتی در محل این وزارتخانه اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390) رقم 220 هزار میلیارد ریال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که برای دستیابی به آن فاصله 50 هزار میلیارد ریالی وجود دارد.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه توسط بخش دولتی برای حوزه آی سی تی 70 هزار میلیارد ریال بود و سهم بخش غیردولتی نیز 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شد.
وی اضافه کرد: سال های نخست برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری جدی برای توسعه این بخش صورت نگرفت، اما تاکنون 170 هزار میلیارد ریال از کل سرمایه گذاری پیش بینی شده برای توسعه این بخش، محقق شد.
قنبری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک فرصت برای توسعه کشور دانست و گفت: انتظار می رود از فرصت ها برای کاهش تهدیدها، در سایر بخش ها استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت : تلاش شده برای توسعه بخش آی سی تی در برنامه پنجم توسعه شبکه توانا با اعتباری معادل یکهزار و 420 میلیارد ریال ایجاد شود و سیگنال رسانی زمینی با اختصاص اعتباری برابر با چهار هزار میلیارد ریال انجام شود.
وی افزود : بودجه پیش بینی شده برای توسعه فناوری های فضایی یکهزار میلیارد ریال، توسعه فناوری های نوین، دو هزار میلیارد ریال، تامین زیرساخت ها یکهزار و 100 میلیارد ریال و سرویس های راهبردی دو هزار میلیارد ریال در برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت : اکنون سهم بخش آی سی تی در اقتصاد ملی کشور به 2.6 درصد رسیده است.
قنبری درآمدهای دولت در سال 94 از این بخش را 40 هزار میلیارد ریال و میزان وصولی ها از شرکت های دولتی و غیردولتی را 96 هزار میلیارد ریال بیان کرد.
وی گفت: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قابلیت بزرگتر شدن از میزان فعلی را دارد و پیش بینی شده بود در سال 94 این بخش حدود 21 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشته باشد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، پیش بینی شده رشد متوسط ارزش افزوده این بخش در برنامه ششم توسعه به رقم 19.2 درصد برسد.
قنبری اظهار داشت : انتظار می رود در برنامه ششم توسعه بیش از یکهزار و 100 میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد که 200 هزار میلیارد ریال آن را بخش دولت، 400 هزار میلیارد ریال اپراتورها و 500 هزار میلیارد ریال بخش غیردولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت : بخش ارتباطات در حال رسیدن به نقطه اشباع است و باید در طول برنامه ششم توسعه سهم بخش کاربردها را از 10 درصد به 40 درصد افزایش داد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 29 اسفند ماه در حاشیه نشست کارگروه صادرات استان مازندران در بابلسر گفته بود، برنامه‌های بسیار بزرگی این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و در دو سال گذشته 110 هزار میلیارد ریال در بخش دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری صورت گرفت .

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: پروژه‌های جویشگر بومی، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا در دستور کار این وزارت قرار دارد که طرح‌ها در روند فناوری دنیا نیز هستند و بر این اساس بازار چند هزار میلیارد دلاری را برای صنعت ICT ایران برآورد می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیرحسین دوایی در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وزارت ارتباطات طبق سیاست بازارسازی شرکت‌های نوپا، پیوست انتقال فناوری را در دست تهیه دارد که طبق این پیوست شرکت‌های خارجی ملزم می‌شوند از پیمانکاران داخلی استفاده کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: همچنین در نظر داریم معادل 25 درصد مناقصه‌هایی که خارجی برگزار می‌کنیم پروژه‌های مخابراتی را به شرکت‌های دارای صلاحیت ایرانی واگذار کنیم.

وی گفت: برای واگذاری پروژه‌های مخابراتی و دولت الکترونیک و شناسایی تجمیع و اعلام نیاز باید شرکت‌های داخلی را بشناسیم که در این رابطه از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای مخابرات باید کمک بگیریم.

دوایی گفت: همچنین برای تعاملات بین‌المللی لازم است که شرکت‌های دانش‌بنیان و توانایی‌های آنها را بشناسیم که در این رابطه شناسنامه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان باید تهیه شود و برای این کار نیز از سندیکای مخابرات در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک خواهیم گرفت.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات همچنین از حمایت تخصصی وزارت ارتباطات از شرکت‌های نوپا خبر داد و گفت: به این شرکت‌های پهنای باند زیاد و ارزان، خدمات پشتیبانی رایگان و کمک شتاب‌دهنده‌های استانی ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه‌های بزرگ وزارت ارتباطات از جمله جویشگر بومی (موتور جستجو)، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا طرح‌هایی است که در دیگر کشورهای دنیا نیست. در اولویت قرار دارد و مورد مطالعه است و با توجه به این طرح‌ها برآورد می‌کنیم بازار چند هزار میلیارد دلاری پیش‌روی صنعت ICT ایران باشد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می‌کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال‌های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده‌ایم و آنها پاسخ دادند.

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سالی که اقتصاد مقاومتی اقدام به عمل نامگذاری شده، وزارت ارتباطات نخستین همایش ICT و تحقق اقتصاد مقاومتی را امروز برگزار کرد.

محمود واعظی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته و پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وزیر ارتباطات گفت: توجه ویژه به کسب و کار، ایجاد اشتغال، افزایش بودجه تولید محتوا و تحقیق و پژوهش از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

واعظی گفت: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی تبلیغاتی نیست بلکه عملگرا است و در همین رابطه به پژوهشگاه ICT و پژوهشگاه فضایی بودجه اختصاص دادیم تا تحقیق و پژوهش عملگرا شود.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی ربطی به تحریم ندارد و باید طوری عمل کنیم که اقتصاد کشور ما دستخوش تحولات منطقه نشود.

 

*وعده تازه ایجاد 70 تا 100 هزار شغل ICT در سال 95

وی گفت: در این راستا تاکنون 104 میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به 106 شرکت فناوری ارتباطات تخصیص یافته است و در سال 95 پیش‌بینی می‌کنیم 70 تا 100 هزار شغل در حوزه ICT ایجاد شود.

واعظی گفت: همچنین در سال گذشته 70 هزار اپلیکیشن (برنامه کاربردی) توسط نیروهای داخلی نوشته شدند.

وزیر ارتباطات افزود: همچنین امسال برنامه ارائه خدمات الکترونیکی در 20 هزار روستا در دستور کار است.

 

* نحوه ارتباط مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال فارس در مورد اینکه پیرو اخبار منتشرشده درباره مسدود شدن کانال‌های مستهجن ایرانی در تلگرام، شنیده شده که تلگرام در ایران نماینده‌ای دارد که وزارت ارتباطات امور مربوطه را از این طریق پیگیری می‌کند، گفت: تلگرام در ایران نماینده‌ای ندارد و اگر دارد من از آن اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ فارس در باره نحوه تعامل مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام گفت: ارتباط طرفین از طریق ایمیل است و از طریق ایمیل تقاضایمان را برای تلگرام می‌فرستیم که برای مثال در رابطه با کانال‌های مستهجن، لیست کانال‌هایی را که درخواست داشتیم محدود شوند را از طریق ایمیل برایشان فرستادیم و آنها بلافاصله جواب دادند و تطبیق که دادیم متوجه شدیم بسیاری از کانال‌های مستهجن پاک شده است.

وی تأکید کرد پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که شبکه‌هایی مجاز هستند در ایران فعالیت کنند که به قوانین ما احترام بگذارند. تلگرام نیز اساسا اعلام کرده که شبکه‌ای برای انتشار موضوعات مستهجن یا پورنوگرافی نیست.

 

* موازی‌کاری شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی برطرف شد

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا با تصمیم اخیر شورای عالی فضای مجازی مشکل موازِی‌کاری شورای فناوری ارتباطات با شورای فضای مجازی حل شد، گفت: با انحلال سه شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر نام و مسئولیت‌های شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا مشکل موازی‌کاری‌ها حل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در باره بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال 95 گفت: شبکه ملی اطلاعات، مهمترین پروژه وزارت اطلاعات است و برای تخصیص بودجه به هر اندازه که باشد آمادگی داریم.

واعظی ادمه داد: در سال 95 پهنای باند داخلی به 3 برابر افزایش پیدا می‌کند، تا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات فراهم شود و پیش‌بینی می‌کنیم تا 3 ماه آینده دولت الکترونیک و تا نیمه اول سال 95 شبکه ملی اطلاعات رونمایی شود.

وی گفت: بودجه مشخصی در باره شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته نشده است.

 

در همین رابطه: نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

به گزارش فارس، مرداد ماه سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان پایان 93 وعده داد.

محمود واعظی اوایل سال 94 اعلام کرد: با گسترش شبکه پهن‌باند موبایل ایجاد 30 هزار شغل در سال گذشته عملیاتی شده است.

وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

واعظی در سال 94، با اشاره به ارائه هشت پروانه در حوزه‌های مختلفی مانند اپراتورهای مجازی و ثابت، وعده داد که اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت.

اخیرا نیز نصرالله جهانگرد در دیدار نوروزی با کارکنان اعلام کرده اشتغال، شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی 3 خواسته رئیس جمهور است.

اکنون این پرسش مطرح است که وعده 100 هزار شغل سال گذشته و وعده 30 هزار شغل سال قبل تر چه اندازه و چگونه محقق شده که امسال نیز ایجاد اشتغال هدف گذاری شده است؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مجلس 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای بودجه سال 94 وزارت ارتباطات مصوب کرد، گفت: باوجود مبلغ زیاد بودجه این وزارتخانه، محل هزینه کرد آن شفاف نیست.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 94، مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این مبلغ از درآمد بخش ICT کشور حاصل می شود که پس از واریز به خزانه به وزارت ارتباطات اختصاص می‌یابد. با توجه به این مبلغ زیاد بودجه این وزارت بین دستگاه‌های اجرایی، گزارش وزارت ارتباطات درباره محل هزینه‌کرد این بودجه شفاف نیست.

وی گفت: آخرین گزارشی که وزارت ارتباطات به مجلس ارائه کرده مربوط به گزارش 6 ماهه اول سال 94 بود که در این گزارش ابهامات زیادی درباره اینکه چه مبالغی در چه بخش هایی هزینه شده وجود داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که به گفته وزیر ارتباطات به علت کاهش قیمت نفت و محدودیت‌ بودجه‌ای همه مبلغ پیش‌بینی‌شده بودجه 94 به وزارت ارتباطات تعلق نگرفته شده، گفت: اینکه وزارت ارتباطات نتوانسته بودجه ای که مجلس پیش بینی کرده را در اختیار بگیرد، ناشی از ضعف مدیریت است.

سلیمانی تصریح کرد: مجلس قانون‌گذار با توجه به ضرورت و نیازی که احساس کرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، تصمیم گرفت بودجه وزارت ارتباطات را برای توسعه این بخش افزایش دهد.
وی ادامه داد: اگر وزارت ارتباطات به دلیل همراهی با دولت از بخشی از بودجه قانونی خود صرف‌نظر کرده، مجاز به تشخیص و بخشیدن بخشی از بودجه خود به بخش های دیگر نبوده است.

معصومه بخشی پور: شورای عالی فضای مجازی با گذشت ۶ ماه از حکم صریح مقام معظم رهبری، دستور به انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی را صادر کرد که این مصوبه به نوعی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را تغییر می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، تاکید کردند. در این راستا شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۵ که اوایل هفته جاری تشکیل شد، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیک، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

اگرچه در اخباری که در زمینه جزئیات آخرین جلسه شورای عالی فضایی مجازی، از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد بر انحلال ۳ شورای عالی و تغییر نام و وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید شده اما با توجه به شواهد اینطور استدلال می شود که شورای عالی فناوری اطلاعات نیز منحل شده و قرار است از این پس، شورایی تحت عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هماهنگی موضوعات اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت فعالیت کند.

 

وضعیت شوراهایی که منحل شدند

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی باهدف سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و نیز تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ اما پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۹۰، این شورا دیگر تشکیل جلسه نداد. طی سالهای اخیر، این شورا بر روی طرح های مرتبط با خط و زبان فارسی در محیط رایانه تمرکز داشت.

شورای‌عالی افتا نیز اسفندماه سال ۸۲ با تصویب هیات‌وزیران تشکیل شد و متشکل از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی » بود که وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور برای آن تبیین شده بود. این شورا نیز طی ۱۰ سال اخیر تقریبا جلسه ای نداشته است.

شورای‌عالی انفورماتیک با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان‌های موردنیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعت و هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ‌ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری، تشکیل شد که آخرین جلسه برگزار شده از سوی این شورا نیز به سالها قبل بازمی گردد. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک، مهمترین اقدام اجرایی است که این شورا تاکنون انجام می داده است.

در میان شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی تنها شورای‌عالی فناوری اطلاعات که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده در دولت یازدهم چندین بار تشکیل جلسه داده است. این شورا بنابر ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فناوری و تبادل اطلاعات آغاز به کار کرده بود.

در این راستا وظایف ۴ شورای عالی نشان می دهد که تمامی اختیارات و مسئولیت هایی که برای این شوراها تبیین شده به نوعی موازی با وظایفی است که در تعریف شورای عالی فضای مجازی و حکم تشکیل آن، صادر شده است.

 

دلایل انحلال ۴ شورای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی

عباس آسوشه ، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و دلایل مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را توضیح می دهد و می گوید: موضوع انحلال شوراهای عالی که به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی فعال بودند در راستای اجرای احکام ۱۰ گانه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه انحلال شوراهای موازی در فضای مجازی صرفا در سطح سیاستگذاری صورت می گیرد خاطرنشان می کند: موازی کاری سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اتلاف هزینه های ملی، ناهمگونی و بی نظمی در کشور را منجر می شود و به همین دلیل، شوراهای موازی در این سطح، منحل شدند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته نباید گفت که وظایف این شوراها پس از انحلال به شورای عالی فضای مجازی، منتقل شده است چرا که از سال ۹۰ که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، تمامی وظایف مرتبط با سیاستگذاری فضای مجازی در کشور برای این شورا و مرکز ملی ذیل آن به عنوان بازوی اجرایی، تبیین شده بود. اما در ۴ سال اخیر با توجه به جوان بودن مرکز ملی فضای مجازی، جا انداختن وظایف این مرکز به تاخیر افتاد و شوراهای عالی موازی در حال فعالیت بودند.

وی ادامه داد: اما در حکم فعالیت شورای عالی فضای مجازی در دور دوم، موضوع انحلال شوراهای عالی موازی صراحتا مورد تاکید قرار گرفت و اقدامات اجرای این حکم آغاز شد. البته در برهه ای از زمان، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اقدام کرده بود و حتی موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ به مجلس هم کشیده شد و کلیات آن به تصوبب رسید.

فصل الخطاب رهبری در سیاستگذاری فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه انحلال شوراهای عالی موضوع جدیدی نیست به مهر می گوید: اما این مصوبه، اقدام اجرایی و عمل به فصل الخطاب مقام معظم رهبری در حکم دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی است تا سیاستگذاری در این بخش به صورت هماهنگ صورت گیرد.

وی گفت: به بیان دیگر، سیاستگذاری کلان، هماهنگی و تصمیم سازی ها در حوزه فضای مجازی از ۴ شورای عالی موازی گرفته شده است و طبق احکام ۱۰ گانه فعالیت شورای عالی فضای مجازی، اطمینان از اجرای سیاستگذاری ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای حکومتی در وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از این شوراهای عالی که وارد مسائل اجرایی شده بودند چه طور خواهد شد، نیز می گوید: دولت در مورد مسائل اجرایی این شوراها، تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته وی، چیزی قرار نیست طبق این مصوبه از جایی به جای دیگر منتقل شود و یا وظایف جدیدی برعهده مرکز ملی فضای گذاشته نشده است.

 

شورای عالی فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد چرایی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می گوید: حتی اگر شورایی با نام جدید بخواهد فعالیت کند و مسئولیت سیاستگذاری آن حذف شده باشد، دیگر با اختیارات قبل وجود نخواهد داشت و می توان گفت که منحل شده است. براین اساس قرار است اساسنامه جدیدی برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط دولت آماده شود.

وی با بیان اینکه در مورد تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: قرار است اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات که شاید برای نخستین بار است که در کشور تشکیل می شود، در دولت به بحث گذاشته و مصوب شود. البته این تصمیم نیز باید به اطلاع شورای عالی فضای مجازی برسد، اما این به معنی تصویب در شورای عالی فضای مجازی نیست.

آسوشه تاکید کرد: این شورای اجرایی قرار است هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات را در درون دولت و تحت سیاستهای شورای عالی فضای مجازی انجام دهد. به بیان دیگر، سطح کار این شورای اجرایی در سطح اجرا و هماهنگی کارهای اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات است که با وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر اجرای سیاستهای کلان تصویب شده شورای عالی فضای مجازی، متفاوت خواهد بود و موازی کاری محسوب نمی شود. چرا که مرکز ملی فضای مجازی همواره حق نظارت بر کلیه طرح های ملی و اطمینان از اجرای سیاستهای تعیین شده را خواهد داشت.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه هیات دولت می تواند در پیشبرد اهداف خود هر تعداد شورا که می خواهد را در دولت ایجاد کند افزود: اما لزوما رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شخص رئیس جمهور نخواهد بود.

 

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات تغییر می کند

به گزارش مهر، از آنجایی که شورای عالی فناوری اطلاعات مطابق ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای سیاستگذاری، تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای پژوهش های بنیادی و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این قانون باید تغییر کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی در این باره می گوید: در این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات یک شورای فراقوه ای دیده شده بود تا با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، هماهنگی و سیاستگذاری در امور مربوط به فناوری اطلاعات را برعهده بگیرد. اما با انحلال این شورا، شرح وظایف وزارت ارتباطات در این ماده قانونی باید تغییر کند.

وی ادامه داد: این مصوبه جدید، مجلس شورای اسلامی را مکلف به تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می کند و این قانون در بند ۴ باید اصلاح شود و وظایف این وزارتخانه به سمت اجرای فنی و فرآیندی تغییر کند. در این زمینه دستگاههای مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

 

به بودجه شوراهای عالی چشم ندوختیم

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد تکلیف بودجه سال ۹۵ شوراهای عالی موازی فضای مجازی با توجه به انحلال آنها تاکید کرد: ردیف بودجه به جهت برنامه به مجموعه ها تعلق می گیرد و وظایف جدیدی در قالب این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی داده نشده است که بخواهیم وظایف اجرایی انجام دهیم و بودجه نیاز داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در این مصوبه به هیچ عنوان موضوع تخصیص بودجه شوراها به مرکز ملی فضای مجازی مدنظر نبوده و ما به هیچ عنوان به دنبال اختیارات بودجه ای این شوراها نبوده ایم. کما اینکه در بودجه مشکل داریم و بودجه تصویب شده برای مرکز ملی با حجم انتظاراتی که در فضای مجازی قائل هستیم، هیچگونه تناسبی ندارد اما با این حال این مطالبه هیچ گاه وجود نداشت که بخواهیم از بودجه سایر شوراهای عالی پس از انحلال، استفاده کنیم.

آسوشه گفت: دولت در مورد انتقال ظرفیتهای این شوراهای منحل شده در صورت لزوم، تصمیم گیری خواهد کرد و این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی مرتبط نمی شود.

 

مسیر قانونی برای اجرای مصوبه باید طی شود

وی در مورد اجرای مصوبه انحلال شوراهای عالی و زمان بندی آن با تاکید براینکه زمان بندی دست مرکز ملی فضای مجازی نیست، می گوید: دولت باید گزارش اجرای این مصوبه را آماده و در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. البته روال کار و مسیر قانونی به این نحو است که مصوبه برای رئیس جمهور ارسال می شود که پس از تایید، به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، این مصوبه باید توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مقام معظم رهبری ارسال شود که پس از تایید ایشان، امور مربوط به ابلاغ انجام خواهد شد. در این حین، این مصوبه باید در روزنامه رسمی هم منتشر شود.

آسوشه ادامه داد: براین اساس نمی توان زمان بندی مشخصی برای آن ارائه داد، اما به نظر می رسد که زمان زیادی نمی برد. چرا که ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، افتا و انفورماتیک، عملا منحل بوده و پیش از این مصوبه نیز هماهنگی هایی با مرکز ملی فضای مجازی برای انحلال، داشته اند و تنها تعیین تکلیف اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تغییر نام و وظایف این شورا، اقدامی است که هیات دولت باید انجام دهد.

وی در مورد مصوبات قبلی شوراهای موازی فضای مجازی نیز گفت: مصوبات قبلی به قوت خود باقی است مگر آنکه این مصوبات، با مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، مغایرت داشته باشد.

 

سیاستگذاری فضای مجازی سامان می یابد

شواهد نشان می دهد که شوراهای موازی فضای مجازی در راستای تحکیم تصمیم سازی و سیاستگذاری کلان فضای مجازی و سرو سامان بخشیدن به این فضا توسط شورای عالی فضای مجازی، منحل شدند و پیش بینی می شود با وجود سیاستگذاری هماهنگ و همگون در این بخش، شاهد سامان یافتن تصمیم گیریها در این بخش باشیم. آنچه مسلم است اینکه اگر این مصوبه به صورت کامل اجرایی شود، بحث حاکمیت در فضای مجازی تحکیم شده و دیگر در اختیار قوه مجریه نخواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد بسیاری از مسائل فضای مجازی سریع تر و صریح تر مورد بررسی و انجام قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار دکتر روحانی با معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه گفت: هر آنچه در توان داریم در راستای اهداف دولت تدبیر و امید به کار می‌بندیم

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار دکتر روحانی رئیس جمهوری ایران با  معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه در فروردین سال 95 گفت: با عنایت حضرتعالی که همواره حامی بخش ICT در کشور بوده‌اید هر آنچه در توان داریم در راستای اهداف دولت تدبیر و امید به کار می‌بندیم .

وی با بیان اینکه در ابتدای این دولت اولویت، ایجاد زیرساخت‌های  بخش ICT در کشور بود افزود: در ابتدای دولت برنامه پیشرفت این بخش 14/5درصد بود و امروز بیش از برنامه، پیش رفته‌ایم.

واعظی با اشاره به اینکه عملیاتی شدن برنامه‌ها ادامه خواهد داشت افزود: اولویت وزارت ارتباطات ایجاد کسب و کار، تولید محتوا ، افزایش خدمات و اپلیکیشن‌ها است و  این امر از طریق حمایت جدی از بخش خصوصی انجام خواهد شد.

 وزیر ارتباطات بر کاهش تصدی گری در حوزه ICT تاکید کرد و افزود: فقط در حوزه زیرساخت‌هایی که اقتصادی نیستند و یا امنیتی هستند حاکمیت نقش دارد و امیدواریم بتوانیم بقیه امور را به بخش خصوصی بسپاریم.

وی بر ایجاد بستر فعالیت برای شرکت‌های دانش بنیان و فارغ‌التحصیلان تاکید کرد و ادامه داد:  در این 31 ماه تلاش ،  از فعالیت حوزه، حمایت کردم و امیدواریم در آینده نیز بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری صبح دوشنبه در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد، وضعیت و برنامه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش  مرکز روابط  عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ در ابتدای این نشست دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی را از اقدامات و برنامه های اجرا شده در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد.

همچنین در این نشست چند تن از معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش هایی در رابطه با عملکرد و وضعیت فعالیت های انجام شده و در دست اقدام در حوزه های گوناگون از جمله جایگاه بخش IT (فناوری اطلاعات)، میزان سرمایه گذاری ها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد اهداف کمی و شاخص های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، درآمدهای دولت از بخش IT، اهداف کلیدی سند راهبردی برنامه ششم توسعه در حوزه  ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات)، افزایش ظرفیت شبکه انتقال داخلی، طرح صیانت فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی و برنامه های توسعه صنعت، پژوهش، فناوری و آموزش ارائه کردند.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با  معاونان  و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکتهای وابسته در سال 95 گفت:  امسال را که سال تلاش، کوشش و مدیریت برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است به همه مردم ایران تبریک می گویم.

دکتر حسن روحانی اظهار داشت: خوشحالم اولین دیدارم از وزارتخانه ها در سال جدید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شروع شده  و این مهم به آن معنا است که ما برای توسعه حتماً به این فناوری ها نیاز داریم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه این فناوری یکی از پایه های توسعه کشور است، گفت: پس از صنعتی شدن جهان تحولات زیادی در جهان به وجود آمد و در هر مقطعی نامگذاری هایی بنا به نوع فناوری  وجود داشت، اما هیچ تحولی همانند فناوری اطلاعات یعنی دوران انفجار اطلاعات و انتقال سریع دیتاها نبود.

وی با بیان اینکه امروز پایه اصلی توسعه کشور ICT است گفت: هدف  اصلی  علم، دانش و فناوری پیشرفت و توسعه ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم است.

 رییس جمهور ایران با اشاره به اینکه پیامبر اسلام نیز برای فضایل و مکارم اخلاقی مبعوث شد، ادامه داد: همه این فعالیت ها برای آن است که خوب زندگی کنیم و ارتباط درستی با یکدیگر داشته باشیم.

رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه ارتباطات نقش فوق العاده ای در کیفی کردن زندگی مردم دارد گفت: در گذشته برخی ها فکر می کردند که تلفن و موبایل امری تجملی است اما امروز موبایل جزئی از زندگی و سبک زندگی شده  است.

 وی با اشاره به اینکه از هر ابزاری می توان درست استفاده و یا سوء استفاده کرد افزود: علم  وقلم مقدس است اما بشر می تواند از علم و قلم نیز،  سوء استفاده کند و این به آن معنا نیست که علم تعطیل و قلم شکسته شود.

روحانی با اشاره به  اینکه با این تفکر که اگر چیزی کمی ضرر داشت کل آن را جمع کنیم زندگی بشر مختل می شود ادامه داد: تعلیم و تربیت برای آگاهی بخشی نسل جوان ضروری  است و از سوء استفاده در برخورداری از فناوری های ارتباطی جلوگیری می کند .

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود  برجام را یک فضای سالم دانست و گفت: برجام ایجاد تسهیلات لازم و برداشتن موانع است و فضایی است که موجب می شود از همه امکانات به نفع کشور و ملت استفاده و بهره برداری کنیم

وی به قدرت ایران در بازار انرژی اشاره کرد و گفت: قدم به قدم اتکاء به نفت را در بودجه جاری بر می داریم.

روحانی ادامه داد: اگر مردم در انتخابات 7 اسفند در صفهای طولانی شرکت نمی کردند  ما نمی توانستیم پیشرفت کنیم  و این پیشرفت در سایه همبستگی مردم به دست می آید.

وی به جذب سرمایه گذاران داخلی اشاره کرد و گفت: لازم است  از توان سرمایه داران داخلی، ایرانی های مقیم خارج از کشور و خارجی ها استفاده کنیم  و از فناوری های دیگران نیز بهره برداری کنیم چرا که همه چیز را نمی توان ازصفر شروع کرد.

دکتر روحانی ادامه داد: هر موضوع و هر دانشی اگر انحصاری باشد خواه دولتی یا غیر دولتی، معضلاتی را به همراه خواهد داشت و پیشرفت در سایه رقابت سالم به وجود می آید.

وی بر واگذاری امور به مردم جز در موارد معدود حاکمیتی تاکید کرد و ادامه داد: در موضوع شبکه ملی اطلاعات قدم های خوبی برداشته شده و چارچوب آن نیز، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده  است تا ارتباطات امنی را برای مردم ایجاد کند.

رئیس جمهور در ادامه بر اصل امنیت ارتباطات در اسلام و قانون اساسی تاکید کرد و ادامه داد: حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم و مردم باید به ما اعتماد کنند.

وی بر ضرورت ایجاد دولت الکترونیک تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم

روحانی خاطر نشان کرد:‌ یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور  در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم  همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.

 رییس جمهور  ایران اظهارداشت:‌ سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران 42 میلیارد دلار و واردات غیرنفتی 41 میلیارد دلار بود وتراز تجاری ایران برای نخستین بار در تاریخ انقلاب مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات غیرنفتی پیشی گرفت.

وی با بیان اینکه  دراستفاده از این  فناوری ها باید  اخلاق و دین مردم و هویت ایرانی مد نظر قرار گیرد،  افزود:‌ باید راه درست را پیش بینی کنیم و از هوشمندانه ترین  و کم هزینه ترین راه،‌ برای پالایش های ضروری استفاده کنیم .

وی در پایان بر توجه موضوع اشتغال جوانان تاکید کرد و گفت: یکی مناسب ترین  راههای جذب جوانان و ایجاد اشتغال برای جوانان،‌فناوری ارتباطات و اطلاعات است.

سال ۹۴ بسیاری از وعده‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده بود محقق شد و برخی نیز به سال آینده موکول شد، که از جمله آن می توان به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سرعت و کیفیت خدمات ارتباطی از جمله اینترنت، راه اندازی و صدور مجوز برای اپراتورهای جدید بازار ارتباطات، حمایت از پروژه های بومی و افزایش ظرفیت زیرساختهای ارتباطی از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در سال ۹۴ مدنظر محمود واعظی قرار گرفت و تحقق یافت.

اما تحقق موضوعاتی همچون شبکه ملی اطلاعات که سابقه ای چندین ساله در محقق نشدن دارد، دولت الکترونیک و ارتباط رسانی کامل روستاها و حل مشکل پیامکهای تبلیغاتی، بازپس گیری ماهواره مصباح و پرتاب ماهواره شریف که وزیر ارتباطات قولشان را داده بود به سال ۹۵ موکول شد.

 

وعده‌های اینترنتی واعظی محقق شد

قول افزایش دو برابری پهنای باند اینترنت در سال ۹۴ از جمله وعده های مهم وزیر ارتباطات بود که براساس آخرین آمارهای اعلام شده به نظر می رسد این قول، محقق شده است. به نحوی که محمود واعظی دی ماه ۹۴ از ۳.۵ برابر شدن ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل و رسیدن به ظرفیت ۲۷۶ گیگابیت بر ثانیه خبر داد. پس از آن و در بهمن ماه، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل به ۳۰۷ گیگابیت بر ثانیه رسید و در نهایت برای نوروز ۹۵ شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش حدود ۲۰۰ گیگابیتی به ظرفیت پهنای باند اینترنت خبر داد که ظرفیت اینترنت بین الملل را به ۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه رساند.

در همین حال ظرفیت پهنای باند داخلی کشور نیز به ۴ ترابیت بر ثانیه رسیده است که این افزایش ظرفیت IP داخل کشور، به میزان ۵ برابر نسبت به دو سال گذشته است.

وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود در سال ۹۳، شبکه اینترنت را به شبکه وصله پینه ای تشبیه کرده بود که میراث دولتهای گذشته است و از کاربران خواسته بود که حداقل تا پایان سال ۹۴ برای دریافت سرعت مطلوب اینترنت، صبر پیشه کنند. در این زمینه نیز با توجه به ارتقای شبکه های موبایل به نسل سوم و چهارم، اینترنت بدون محدودیت روی موبایل در اختیار کاربران قرار گرفته است و اوضاع این شبکه رو به بهبود است.

البته مشترکان اینترنت بارها درباره سرعت و قیمت اینترنت، نارضایتی خود را در شبکه های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام کردند که وی نیز قول داده بود که تا پایان سال ۹۴ به استاندارد مطلوب می رسیم.

همچنین واعظی در این زمینه تاکید کرده است که تا پایان فعالیت دولت تدبیر و امید حوزه اینترنت کاملا متحول خواهد شد و سرعت اینترنت افزایش پیدا می‌کند. وی وعده داده که سال ۹۵ باید ظرفیت پهنای باند اینترنت به ۲ برابر فعلی افزایش یابد. درهمین حال وزیر ارتباطات برای سال ۹۵ نیز افزایش سرعت توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه چندین برابری این بخش را وعده داده است.

 

کاهش شکاف دیجیتالی محقق نشد

اقدامات راه اندازی اینترنت در ۲۵ هزار روستا از دیگر برنامه های وزیر ارتباطات در جهت توسعه متوازن ICT در مناطق محروم و کمتر برخوردار و کاهش شکاف دیجیتالی در سال ۹۴ بود که بارها نیز بر آن تاکید شد اما اجرای این پروژه در بهمن ماه سال ۹۴ آغاز شد و طبق آخرین برنامه ریزی ها، قرار است در نیمه اول سال ۹۵ اجرایی شود. این برنامه ریزی برای روستاهای دارای ۲۰ سکنه صورت گرفته است و واعظی قول داده است که تا پایان دولت تدبیر و امید - سال ۹۶ -  روستاهای دارای ۱۰خانوار نیز از امکانات تلفن و اینترنت برخوردار شوند.

درسالی که گذشت وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صدور پروانه های جدید ارتباطی محقق و پروانه های FCP برای خدمات ارتباطات ثابت و پروانه MVNO برای اپراتورهای مجازی موبایل صادر شد. اما قول واگذاری پروانه اپراتور دوم پست به بخش خصوصی، تحقق نیافت. در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۹۴ برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل را وعده داده بود که آماری تاکنون در این زمینه اعلام نشده است.

در راستای حمایت از فعالیتهای بومی در داخل کشور نیز موضوع حمایت از دیتاسنترهای داخلی مورد تاکید وزیر ارتباطات بود؛ در سالی که گذشت، وزارت ارتباطات دستورالعمل جدید در مورد ایجاد و راه اندازی دیتاسنترهای داخلی و نحوه حمایت از بخش خصوصی فعال در این حوزه را به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رساند.

 

وعده‌های موبایلی که تحقق یافتند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قول داده بود که تا پایان سال ۹۴ تعداد شهرهایی که دارای نسل ۳و ۴ اینترنت می‌شوند را به بیش از ۵۰۰ شهر برساند، تا جایی که تا پایان این سال، ۷۰درصد مردم به این دو نسل دسترسی داشته باشند. آخرین آمار ارائه شده که مربوط به پایان بهمن ماه ۹۴ می شود حاکی از دسترسی ۴۶۰ شهر به نسل سوم و ۱۶۰ شهر به نسل چهارم تلفن همراه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد برنامه ریزی برای آینده تلفن همراه در کشور به عنوان یکی از استراتژیهای مهم بخش ICT کشور، قول صدور مجوز برای اپراتورهای مجازی را در جهت نوآوری در ارائه خدمات این بخش داده بود که این موضوع نیز تحقق یافت. در این راستا وی قول داده است که سال ۹۵ امکان جابجایی اپراتورها را بدون تغییر شماره مشترک (ترابردپذیری شماره ها) برای کاربران فراهم کند.

در این میان اما قول وزیر ارتباطات برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی تحقق نیافت و با وجودی که واعظی درخصوص مشکل فنی تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی برای کاربران، وعده راه‌اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورهای موبایل را داده بود اما همچنان مشترکان موبایل از دریافت پیامکهای انبوه ناخواسته گلایه دارند و نمی توانند پیامک‌هایی را که تمایلی به دریافت آن ندارند از سیستم پیامک‌های تبلیغاتی حذف کنند.

 

قولهای فضایی واعظی در نیمه راه ماندند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درسال ۹۴ از انتخاب یکی از ماهواره‌های آماده پرتاب برای اعزام به فضا خبر داده بود که این قول، محقق نشد. وی گفته بود به طور حتم در سال ۹۴ برنامه پرتاب داریم که ابتدا باید برنامه یکساله سازمان فضایی و برنامه ششم توسعه در این بخش تدوین شود تا بتوانیم در مورد پرتاب ماهواره اطلاع‌رسانی کنیم. واعظی حتی از پرتاب احتمالی ماهواره «شریف ست» در دهه فجر خبر داده بود.

وزیر ارتباطات برای سال ۹۵ نیز از تجاری سازی ماهواره «دوستی» به عنوان برنامه مدنظر این وزارتخانه در حوزه فناوری فضایی خبر داده و گفته است: در حال حاضر نیز ماهواره «دوستی» با فناوری بومی آماده پرتاپ است.

 

شبکه ملی اطلاعات به سال ۹۵ موکول شد

برغم اقدامات موفقی که وزیر ارتباطات در توسعه باندپهن و دسترسی کاربران به اینترنت به ویژه در حوزه موبایل داشت اما وی نتوانست عملکرد قابل قبولی درباره شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۴ داشته باشد و این عملکرد وی بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت منجر شد، محمود واعظی به دلیل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات از مجلس کارت زرد بگیرد.

شبکه ملی اطلاعات ۱۱سال است که مطرح شده و یکی از احکام مقام معظم رهبری برای فضای مجازی در کشور است، اما با وجودی که بارها گفته شد که زیرساخت این شبکه تا پایان سال ۹۴ فراهم می شود اما واعظی در آخرین اظهارات خود، رونمایی از آن را به سال ۹۵ موکول کرد.

وی تیرماه سال ۹۴ با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه شبکه ملی اطلاعات گفته بود: زیرساخت های این شبکه تا پایان امسال آماده بهره‌برداری خواهد بود اما در اسفندماه درمورد برنامه‌های سال ۹۵ این وزارتخانه، گفت: رونمایی از شبکه ملی اطلاعات، افزایش چهار برابری شبکه انتقال زیرساخت ارتباطی و افزایش سه برابری پهنای باند برای سال آینده در دستور کار قرار دارد.

طبق قول وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات تا هفته دولت سال ۹۵ به مردم تحویل داده می شود.

 

دولت الکترونیک راه به جایی نبرد

وزیر ارتباطات در نخستین روزهای کاری سال ۹۴ چهار اولویت خود را برای این سال، پرداختن به «دولت الکترونیک»، «توسعه کسب و کار»، «اشتغال دانش بنیان» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» عنوان کرد. وی قول داد که درسال ۹۴ دولت الکترونیک در کشور اجرایی شود؛ از طرف دیگر با توسعه موبایل نسل سوم و چهارم، پیش‌بینی کرد که ۸۰ درصد مردم تا پایان امسال تحت پوشش نسل‌های جدید موبایل قرار گیرند و با این وجود دولت موبایل، جایگزین دولت الکترونیک شود.

اما با توجه به عدم اجرای این پروژه در کشور، واعظی گفت: در سال ۹۴ به دلیل کمبود بودجه، بسیاری از برنامه‌ها و توسعه زیرساخت‌ها به کندی پیش رفت. به همین دلیل اجرای دولت الکترونیک در دستور کار وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ قرار دارد و به زودی تعداد زیادی از دستگاه‌های حاکمیتی به شبکه NIX (نقطه تبادل ترافیک) وصل خواهند شد.

 

خداحافظی با اینترنت حجمی و ورود فیبرنوری در منازل ایرانیها

وزیر ارتباطات برای سال ۹۵ قول ارزان شدن اینترنت را داده است. واعظی با تاکید بر بررسی مجدد قیمتگذاری اینترنت گفته است: هم‌اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، کمیته‌ای برای بررسی مجدد قیمت اینترنت تشکیل شده و در این زمینه قرار است نگاه به اقتصاد اینترنت نیز مد نظر قرار گیرد. براین اساس پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه اول سال ۹۵ این طرح با هدف تعرفه‌گذاری مجدد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود. از سوی دیگر موضوع حذف خرید حجم اینترنت نیز در این مصوبه دیده خواهد شد.

وزیر ارتباطات همچنین وعده فیبررسانی به منازل و محل کار مردم را از ابتدای سال ۹۵ داده و گفته است: وزارت ارتباطات تلاش دارد با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال اطلاعات بین شهروندان، شبکه فیبرنوری را جایگزین شبکه سیم مسی فعلی کند تا مردم بتوانند همگام با پیشرفت های جهانی از تکنولوژی های تازه تری استفاده کنند.

افزایش سرعت اینترنت با اجرای فیلترینگ هوشمند نیز از دیگر قولهای واعظی برای سال ۹۵ است. چرا که وی از انجام فیلترینگ هوشمند با تمرکز بر اجرای آن از سوی شرکت‌های اینترنتی، خبر داده است که با اجرای این پروژه سیستم فیلترینگی که در ورودی کشور تاکنون انجام می‌شد با طراحی جدید انجام می شود. پیش بینی می شود در این طرح که مسئولیت آن به عهده اپراتورها گذاشته شده است، به دلیل کاهش خطا، کاربران با سرعت بهتری در دریافت اینترنت روبه رو شوند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴، رنگ و بویی کاملا بین المللی داشت و مسئولان ارشد بیش از ۲۲ کشور دنیا، برای تعامل با وزیر ارتباطات پا به این مجموعه گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی با توجه به سابقه چندین ساله در عرصه روابط خارجی، روحیاتی کاملا دیپلماتیک دارد و این روحیه در کارنامه یکساله وی در خصوص تعاملات خارجی کاملا مشهود است. به دلیل برخورداری از این روحیه، رئیس جمهور مسئولیت بسیاری از کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان و روسیه را به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرد.

وزیر ارتباطات تا واپسین روزهای سال ۹۴، میزبان مسئولان ارشد اقتصادی کشورهای خارجی بود و بررسی ها نشان می دهد که طی یکسال اخیر محمود واعظی با مسئولان بالغ بر ۲۲ کشور دیدار داشته و در اجلاس جهانی شرکت کرده است. بیشترین تعاملات صورت گرفته وی با کشورهای آذربایجان، روسیه و چین بوده است.

 

خرداد ۹۴ و آغازی بر مراودات خارجی وزیر ارتباطات

تعاملات خارجی وزیر ارتباطات در سال ۹۴ از خردادماه کلید خورد. وی در این ماه با مقامات ارشد اندونزی، قبرس و آذربایجان دیدار کرد و به ژنو سوئیس و چین نیز سفر کرد.

وزیر ارتباطات به عنوان رئیس پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران واندونزی، با صوفیان جلیل وزیر اقتصاد اندونزی دیدار کرد که در این دیدار برنامه ریزی برای تشکیل سه کمیته تخصصی در جهت همکاری های سرمایه گذاری و بانکی، زیربنایی و زیرساخت و کمیته موضوعات تجاری صورت گرفت.

واعظی در راس هیاتی برای شرکت در فروم WSIS-۲۰۱۵ جامعه اطلاعاتی به ژنو سوئیس سفر کرد و در جریان این سفر، با هولین ژائو دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات ITU و فواد شهاده رئیس آیکان (ICANN) دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در افتتاحیه این اجلاس و نیز نشست «پیشرفت ایران در جامعه اطلاعاتی» نیز شرکت کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه شرکت در اجلاس جهانی wsis ۲۰۱۵  با وزیر ارتباطات و حمل و نقل قبرس نیز دیدار و گفتگو کرد.

در خردادماه ۹۴ ، خلف خلف اف معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان نیز برای گسترش روابط تهران و باکو به ایران آمد و با محمود واعظی دیدار و گفتگو کرد.

در این ماه، وزیر ارتباطات با دعوت رسمی وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین در راستای ساماندهی و ارتقا سطح همکارهای طرفین در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ، به این کشور سفر کرد. وی همچنین با لوو وی رئیس سازمان فضای مجازی این کشور نیز دیدار داشت.

 

تیر ۹۴ و برنامه ریزی برای مقدمات یازدهمین اجلاس ایران و آذربایجان

تعاملات خارجی وزیر ارتباطات در تیرماه ۹۴ پررنگ نبود و وی تنها به صورت تلفنی با شاهین مصطفی اف رئیس کمیسیون مشترک ایران- آذربایجان برای برقراری مقدمات یازدهمین اجلاس مشترک دو کشور گفتگو کرد.

 

مرداد ۹۴ و رایزنی برای توسعه روابط ایران و آذربایجان

در ادامه رایزنی ها برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایران و آذربایجان، محمود واعظی، مردادماه را با دیدار با شاهین مصطفی اف، رئیس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان و وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان آغاز کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با سفیر جدید ارمنستان در ایران دیدار و بر توسعه همکاری های فنی ایران و ارمنستان در حوزه ICT تاکید کرد.

 

شهریور ۹۴ و مسئولیت واعظی در اتریش و روسیه

شهریورماه سالی که گذشت، با تصمیم هیات وزیران، وزیر ارتباطات مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اتریش و روسیه شد.به همین دلیل، وزیر ارتباطات با سفیر روسیه در ایران دیدار و ابراز امیدواری کرد که زمینه همکاری مشترک دو کشور در بخش فناوری اطلاعات، مخابرات و ماهواره فراهم شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با ماتیاس فکل وزیر تجارت خارجی و گردشگری فرانسه نیز دیدار کرد و از تشکیل کمیسیون مشترک در حوزه ICT و فضایی میان دو کشور خبرداد.

در شهریورماه، والتر اوبلین مدیرمالی شرکت پست اتریش نیز به ایران آمد و با حسین مهری مدیرعامل پست ایران دیدار کرد. همچنین سفر هیات ۱۵۰ نفره اقتصادی از کشور فرانسه که در جمع آنها ۸ شرکت ماهواره ای نیز حضور داشتند از دیگر رویدادهای ششمین ماه سال ۹۴ بود.

 

مهر ۹۴ و تعاملات وزیر ارتباطات با مجارستانی ها

مهرماه سال ۹۴ و همزمان با برگزاری نمایشگاه تله کام ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برای حضور در تلکام ۲۰۱۵ بوداپست مجارستان به این شهر سفر کرد. وی در حاشیه این رویداد، با برخی وزرای ارتباطات کشورهای حاضر نیز دیدار و کرد. برای مثال واعظی با علی عباس اف همتای آذربایجانی خود دیدار و گفتگو داشت.

وی با وزیر مخابرات افغانستان نیز دیدار کرد که در نتیجه این دیدار، با توجه به تعرفه بالای مکالمات تلفنی بین دو کشور، مقرر شد بازنگری در تعرفه ها توسط طرف افغان مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه کنفرانس جهانی تلکام ۲۰۱۵ بوداپست، با میکلوش شستاک وزیر توسعه ملی مجارستان و نیز پیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، نیز مذاکره کرد. همچنین پس از بازگشت واعظی از مجارستان، تفاهمنامه همکاری اقتصادی مشترک ایران و آذربایجان با حضور وزیر ارتباطات کشورمان و وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان، در شهرستان مرزی آستارا امضا شد.

در ۲۹ مهرماه نیز الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برای انجام مذاکرات با مقامات ایرانی وارد تهران شد و مورد استقبال واعظی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور قرار گرفت. پس از آن نیز نشست وزرای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برگزار شد که منجر به امضای تفاهمنامه گسترش همکاری در حوزه های نفت، گاز، برق ، ICT، حمل نقل، بانکی و سرمایه گذاری مالی شد.

در این ماه نشست مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت و سفرای کشورهای آفریقایی برای ارتقای بهینه ارتباطات نیز برگزار شد.

 

آبان ۹۴ و مراودات پررنگ با روس ها

آبان سال ۹۴ به دیدار وزیر ارتباطات با وزیر ارتباطات روسیه، سفر به کشور عراق و سفر به روسیه اختصاص یافت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اوایل آبان با نیکلای نیکی فوروف وزیر ارتباطات روسیه در تهران دیدار و اواخر این ماه نیز با هیات همراه به روسیه سفر کرد که این سفر فصل جدیدی از روابط اقتصادی دو کشور را رقم زد.

پس از آن نیز دوازدهمین نشست مشترک اقتصادی دو کشور در مسکو برگزار شد و وزیر ارتباطات با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و ایگور شووالوف معاون اول صدراعظم روسیه و دیمیتری روگازین معاون اول فدراسیون روسیه ملاقات جداگانه داشت.

آبان ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، با سفر به کشور عراق نیز برای ایجاد تسهیلات ارتباطی زائران اربعین حسینی با مقام های عراقی از جمله حسن الراشد وزیر ارتباطات، حیدرالعبادی نخست وزیر و ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

 

آذر ۹۴ و سفر مجدد واعظی به چین

آذرماه سال ۹۴ و در پی سفر قربانقلی بردی محمداف رئیس‌ جمهوری ترکمنستان به ایران، یادداشت تفاهم همکاری‌ در زمینه پست میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و وزیر ارتباطات ترکمنستان امضا شد.

در این ماه میکلوش شستاک وزیر توسعه ملی مجارستان که همراه با نخست وزیر این کشور به تهران آمده بود با واعظی دیدار کرد و سند همکاری میان دو کشور در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر مجارستان امضاشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان دیدار داشت و سند همکاری ایران و افغانستان در ۵ کمیته در حوزه ارتباطات به امضای طرفین رسید.

در آذرماه محمود واعظی بار دیگر برای شرکت در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاریهای شانگهای و نیز دومین نشست جهانی اینترنت به چین سفر کرد. همچنین دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، درتهران و با حضور وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان و شاهین مصطفی اف وزیراقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان برگزار شد.

 

دی ۹۴ و بازهم مراودات با آذربایجان و روسیه

اول دی ماه امضای یادداشت تفاهم همکاری ایران و آذربایجان در کمیسیون دهم همکاری های اقتصادی همزمان با سفر چندروزه شاهین مصطفی اف به تهران با حضور محمود واعظی منعقد شد. پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان به تبریز سفر کرد.

ایگور شووالوف معاون اول رئیس دولت فدراسیون روسیه نیز با حضور در تهران با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین با الکساندر نیکولایوویچ تکاچف وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه، دیدار و گفتگو کرد.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ماه با آندره اسلپنیوف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز پوچیوالشک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی دیدار و گفتگو کرد که در این سفر روسای ۴۵ شرکت مهم از کشور اسلوونی به ایران آمدند.

دیدار با دیان ویرنگحوریت سفیر اندونزی در ایران از دیگر اقدامات وزیر ارتباطات در دی ماه ۹۴ بود دیدار با گاگیک بگلریان وزیر حمل و نقل و ارتباطات جمهوری ارمنستان و امضای سند همکاری با این وزارتخانه، از دیگر رویدادهای خارجی وزارت ارتباطات در این ماه بود.

در دی ماه ۹۴، اجلاس سرمایه گذاری ایالت آندراپرادش در استان زنجان برگزار شد که منتج به امضای تفاهم نامه همکاری بین ایران و هند شد.

 

بهمن ۹۴ و تاکید روابط اقتصادی با چین

در بهمن ماه سال ۹۴ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مراودات بین المللی خود را با میائو وی وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین آغاز کرد که در جریان سفر رئیس جمهور چین به ایران آمده بود. در این دیدار سند همکاری  اقتصادی دو کشور به امضا رسید. همچنین در پی گسترش همکاری ایران و چین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضایی، لی گوپینگ مدیر کل مهندسی سیستم سازمان فضایی ملی چین، از پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد.

واعظی پیش از سفر رئیس جمهور به فرانسه، در جهت گسترش همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هچنین هوا و فضا به فرانسه سفر کرد و در حضور وی شرکت عصر تلکام با شرکت تکتیس فرانسه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. همچنین در ادامه سفر به اروپا، تفاهمنامه شرکت زیرساخت با بزرگترین شرکت خدمات دهنده اینترنتی ایتالیا صورت گرفت.

در بهمن ماه، فیلیپ یئو مشاور نخست وزیر و رئیس شورای توسعه اقتصادی و نوآوری سنگاپور، از منطقه ویژه اقتصادی پیام بازدید کردند. همچنین پس از ۱۲ سال، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فیلیپین، در دیدار واعظی با لاورا دل روزاریو قائم مقام وزیر امور خارجه فیلیپین تشکیل شد.

توسعه روابط شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت اتصالات افغانستان در راستای برقراری امضای تفاهم دوجانبه از دیگر اقدامات در حوزه مراودات خارجی وزارت ارتباطات بود که با حضور صلاح زرق الراس مدیرعامل  اتصالات افغانستان انجام شد.

 

اسفند ۹۴ و حضور آذربایجان، ترکیه و روسیه در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا واپسین روزهای سال، دیدارهای دوجانبه خود با مسئولان ارشد خارجی را پی گرفت. وی باردیگر یا شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان برای ایجاد مقدمات سفر الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به ایران، دیدار کرد. پس از آن نیز الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان، با استقبال واعظی وارد تهران شد.

ایگور شووالف معاون اول نخست وزیر روسیه طی تماسی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار پیگیری مسائل مطرح شده در سفر ولادیمیر پوتین به ایران شد. در این ماه لی سانگ چئون قائم مقام فدراسیون سرمایه گذاری کره جنوبی، از از منطقه ویژه اقتصادی پیام بازدید کرد و بر علاقمندی کره جنوبی برای سرمایه گذاری در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد. لوین معاون وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه نیز با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار داشت.

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در صدر یک هیات اقتصادی وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمود واعظی قرار گرفت. همزمان با این سفر، جودت ایلماز وزیر توسعه و رئیس کمیسیون مشترک این کشور با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ایران دیدار و گفتگو کرد.

در اسفندماه، هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلغارستان برگزار شد و وزیر ارتباطات ایران با ایوایلو موسکوفسکی وزیر حمل و نقل و ارتباطات بلغارستان دیدار کرد. در آخرین روزهای سال نیز به دعوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رییس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به تهران آمد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیدار با ویون بک سون وزیر فناوری کشور ویتنام در راستای گسترش روابط ICT دو کشور، مراودات و تعاملات خارجی خود را پایان داد.

معاون وزیر ارتباطات از صدور پروانه فعالیت نخستین اپراتور ماهواره‌ای در بازار ارتباطات کشور تا شهریورماه سال ۹۵ خبر داد و گفت: با ایجاد این اپراتور شرایط برای ساخت ماهواره ملی فراهم می‌شود.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، صدور پروانه فعالیت و ایجاد نخستین اپراتور ماهواره ای را از اولویتهای برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون در راستای تدوین طرح نهایی، جزئیات طرح مدنظر برای مقرراتگذاری اپراتور ماهواره‌ای را به سازمان فضایی ایران ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه پس از دریافت نظر نهایی سازمان فضایی ایران، اصول صدور حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای در کشور تدوین می شود اضافه کرد: پیش بینی می شود که این مقررات اردیبهشت ماه ۹۵، برای تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه برای راه اندازی و ساخت ماهواره ملی در کشور نیازمند حضور یک اپراتور ماهواره ای هستیم، گفت: ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال خواهد شد و علاوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه انتقال تکنولوژی و مدیریت را مدنظر قرار دهد. براین اساس با حضور اپراتور ماهواره‌ای می توان درجهت استفاده از توان بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ساخت ماهواره ملی، برنامه ریزی کرد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی کرد که پس از طرح اصول حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای، اسناد مزایده برای صدور پروانه، نهایی و اعلام می شود که در نهایت در شهریورماه سال ۹۵ مجوز ایجاد و بهره برداری از نخستین اپراتور ماهواره ای کشور صادر خواهد شد.

به گفته وی با ایجاد این اپراتور، بهره برداران خدمات ماهواره‌ای ملزم خواهند شد از این اپراتور خدمات دریافت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند. براین اساس خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.

عمیدیان پیش از این نیز به مهر گفت: اپراتور ماهواره ای قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت:« امیدواریم دولت و وزارت ارتباطات در سال جدید با توجه به شرایط مساعد ایجاد شده در پساتحریم و در راستای پیاده سازی و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از خصوصی سازی و بخش خصوصی به ویژه در بخش مهم و حساسی مانند مخابرات حمایت بیشتری به عمل آورند. البته انتظار ما فراتر از قانون نیست. »

سیدهاشمی با اشاره به اینکه در سال های اخیر تعرفه‌های مخابراتی افزایش نیافته و در مقابل پرداختی‌ها به دولت افزایش یافته است، گفــت: «ما به دنبال توسعه مخابرات و استفاده از فناوری نوین ارتباطی در شبکه هستیم ،لذا باید تعرفه ها طوری باشد که بتوانیم به سرعت از فناوری های جدید استفاده کنیم ».

وی افزود : «شرکت مخابرات ایران همه درآمد خود را صرف توسعه و پرداختی به کارکنان می کند و در آینده با تعدیل تعرفه ها می توانیم در هر دو بخش سرمایه گذاری مناسب تری داشته باشیم» .

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص طرح های وزارت ارتباطات برای باز پس گیری بخشی از مخابرات گفت : « بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی که در ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، مغایر قانون است و امیدواریم در لایحه نهایی دولت اصلاح شود.»

وی با بیان اینکه طرح ادعاهای غیرمستدل در مورد واگذاری مخابرات فاقد وجاهت قانونی است، گفت: برابر اصول و مقررات مسلم حقوقی هرگاه کسی ادعایی را طرح نماید، باید دلایل  و مستندات آن را نیز در جهت اثبات ادعای مذکور ارائه نماید؛ لذا طرح هرگونه ادعای بدون دلیل و مدرک در مورد واگذاری مخابرات و یا باز پس گیری آن، فاقد هرگونه ارزش و وجاهت قانونی است.»

سید هاشمی در ادامه گفت : «با توجه به آینده فناوری در جهان و نیاز کشور به توسعه، برنامه‌های مختلفی برای توسعه در نظر گرفته شده است که طی چهار سال آینده مبلغی بالغ بر 7200 میلیارد تومان را در بخش های تلفن ثابت، همراه و دیتا شامل می شود.»

وی با تاکید بر امنیت شبکه و افزایش ضریب ایمنی در آن اظهار داشت:  «پروژه‌های مخابراتی که با تلاش همکاران و متخصصان فنی مخابرات در حوزه های مختلف به بهره برداری می رسد ، از نظر امنیتی به تایید کامل مسئولان ذی ربط رسیده و امنیت شبکه در آن ها تامین شده است.»

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که تا پایان عمر دولت یازدهم نسل چهارم فناروی ارتباطات به تمامی استان های کشور گسترش می یابد.

مهدی محتشمی عصر دوشنبه در جلسه شورای راهبردی مازندران در ساری افزود : هم اکنون زیرساخت نسل سوم در تمامی شهرهای کشور وجود دارد .
وی توسعه متوازن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی استان ها را رویکرد جدی دولت یازدهم برشمرد و گفت که وزارت ارتباطات با سرمایه گذاری های زیر ساختی در مناطق مختلف کشور این سیاست را به صورت جدی دنبال می کند.
محتشمی افزایش سه برابری درآمد کشور از بازار آی سی تی را هم دیگر رویکرد دولت یازدهم معرفی کرد و افزود : بر اساس برنامه ششم توسعه ، سهم درآمد کشور از بازار آی سی تی 90 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است .
وی درآمد سال جاری از این محل را 30 تا 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که 80 درصد این درآمد در تهران محقق شده است.
قائم مقام وزیر ارتباطات نقش آفرینی استان های دیگر را برای درآمدزایی از این محل با توجه به سرمایه گذاری های زیرساختی انجام شده ضروری دانست و گفت : 80 درصد جمعیت کشور در خارج از تهران زندگی می کنند ولی هم اکنون تنها 20 درصد درآمد بازار آی سی تی را دارند .
محتشمی به تجهیز تمامی روستاهای بالای 30 خانوار کشور به تجهیزات زیر ساخت اینترنت خبر داد و افزود : سال آینده نیز روستاهای بالای 20 خانوار به این زیرساخت مجهز می شوند.
وی توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها را سیاست دولت یازدهم برای تحقق شعار کاهش شکاف دیجیتال دانست و تاکید کرد : سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور داریم که حدود 20 درصد آنان از رشته های حوزه های آی سی تی هستند.
محتشمی ایجاد سالانه یکصد هزار شغل را تکلیف و تعهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و از دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی خواست تا برای حضور در عرصه آی سی تی از نیروهای تحصیل کرده این حوزه استفاده کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش مشکل های زیست محیطی گفت: میزان مصرف انرژی در صنعت آی.سی.تی کمتر از دو درصد است.

«نصرالله جهانگرد» سه شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان محیط زیست در محل این وزارتخانه افزود: الکترونیکی و دیجیتالی کردن صنایع با استفاده از آی.سی.تی به کاهش مصرف انرژی و در نتیجه حفاظت از محیط زیست منجر می شود.
جهانگرد گفت: پیشرفت های روز افزون این صنعت به گونه ای است که همواره روند مصرف انرژی را در این صنعت کم می کند.
به گفته وی، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت سبز جهانی است که می تواند در خدمت سایر صنایع برای کاهش آلودگی های زیست محیطی باشد.
وی یادآوری کرد اتحادیه جهانی مخابرات یک دهه پیش فصل آی.سی.تی سبز را مطرح کرد و افزود: آی.سی.تی به سبب مصرف اندک انرژی در داخل این صنعت و تاثیر آن بر دیگر صنایع، در حفظ محیط زیست اثرگذار است.
این مسئول افزود: کاهش ترددها با استفاده از اینترنت نیز عامل مهمی در حفاظت از محیط زیست است.
جهانگرد به دستورالعمل دفع زباله های الکترونیکی در جهان اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع یکی از مباحث مربوط به محیط زیست است و ترجمه ای از دستورالعمل های در سطح بین المللی تقدیم هیات دولت شده است تا چگونگی فعالیت در این عرصه را نشان دهد.
تفاهمنامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست با هدف گسترش فناوری های نوین ارتباطی در بخش حفاظت محیط زیست صبح امروز در محل وزارت ارتباطات به امضا رسید.

وزیر ارتباطات تأکید دارد در حال حاضر براساس برخی بررسیها اینگونه اعلام شده است که گاهی حتی امواج رادیو و تلویزیون از موبایل بیشتر است که البته این امواج هم ضرر ندارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود واعظی صبح امروز در قالب مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان محیط زیست در وزارت ارتباطات عنوان کرد: بخش اندکی از مباحث مربوط به تشعشعات که جای بحث دارد به موضوعات ماهواره ای باز می گردد که این مباحث هم از زمانیکه دولت یازدهم روی کار آمده و با بحث های جدی و پیگیریهای متعدد در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان انرژی اتمی نگرانیها نسبت به گذشته کاهش چشم گیری پیدا کرده و می توان به مردم این اطمینان را داد که دولت در این زمینه توجهی بیش از گذشته به موضوع دارد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر اهمیت رعایت مسائل زیست محیطی و نقشی که صنعت ICT در این زمینه دارد تأکید کرد: تلاش داریم تا بتوانیم شهرها و مناطق هوشمند را ایجاد کنیم چرا که براساس ارزیابی های صورت گرفته تا سال 2020 در دنیا بیش از 50 میلیارد شیء اینترنتی خواهیم داشت که در این زمینه اگر ما پیش قدم نشده و وارد عمل نشویم بعدها موضوع به ما تحمیل خواهد شد.

واعظی همچنین متذکر شد: در واقع در کلانشهرها چاره ای جز هوشمند شدن نداریم.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود هم به موضوع دسترسی ایرانیان به تلفن همراه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 100 میلیون سیم کارت در دست 80 میلیون نفر جمعیت ایران است و گویی تلفن همراه هم مانند بسیاری از البسه برخی افراد به طور سالانه در حال تغییر است اما در کنار این تغییر و تحولات باید به این نکته هم توجه داشت که پسماندهای مربوط به این بخش چه خواهد شد.

وزیر ارتباطات در ادامه‌ی صحبت‌های خود به ترتیب به بهره‌گیری از ICT در حفظ سلامت محیط زیست اشاره کرد و گفت: اقدامات متعددی که از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی محیط زیست برجای می‌گذارد.

او ادامه داد: زمانی که رییس جمهوری در صحبت‌های پیش از انتخابات خود از مدنظر قرار‌دادن محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‌های دولت خود خبر می‌داد، بسیاری بر این باور بودند که این مساله یک موضوع فانتزی است، چرا که در تمام کشورهای دنیا سازمانی به محیط زیست اختصاص یافته، اما در این زمینه تنها در کشورهای اروپایی شاهد فعالیت جدی هستیم. اما اکنون با اقداماتی که صورت گرفته برای دیگران مشخص شده است که محیط زیست یک موضوع مردمی و عام‌المنفعه است و اگر در این زمینه فرهنگ‌سازی‌های لازم صورت بگیرد تمام مردم به آثار و نتایج آن پی خواهند برد.

واعظی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک اشاره کرد و گفت: در انتخابات هفتم اسفند‌ماه از 25 بند فعالیتی که برای وزارت ارتباطات تعریف شده بود 24 بند آن اجرایی شد و تنها یک بند که مربوط به برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک بود عملیاتی نشد. البته در این زمینه هم تجهیزات لازم مهیا شده و آمادگی کامل وجود دارد و امیدواریم از دوره‌های بعد با هماهنگی‌های به عمل آمده میان وزارت کشور، شورای نگهبان این روند دنبال شود.

معصومه ابتکار - رییس سازمان محیط زیست - هم در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات به ارائه‌ی توضیحاتی پرداخته و یادآور شد: طی 29 ماهی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد فعالیت‌های متعددی میان سازمان محیط زیست و وزارت ارتباطات پیگیری شده که از جمله آنها می‌توان به بحث هوشمند‌سازی پایش مناطق، دولت الکترونیک در زمینه‌ی تدوین سیاست‌های مدیریت پسماند‌های الکترونیک، پایش امواج الکترومغناتیسم اشاره کرد.

وی همچنین متذکر شد: اکنون درباره محیط زیست یک آگاهی جهانی ایجاد شده و از این‌رو در نیمه دوم سال 2015 اجلاس جهانی اهداف توسعه پایدار برگزار خواهد شد.

رییس سازمان محیط زیست ادامه داد: اکنون باید توجه داشته باشیم که توسعه و رشد پایدار اشتغال، بهداشت و مسائلی از این دست نباید به قیمت تخریب و نابودی کره زمین باشد.

ابتکار در ادامه با تاکید بر نقش مهم صنعت ICT در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی عنوان کرد: سال گذشته توافق جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منتشر شد و در ایران هم ما تلاش داریم دراین زمینه اقداماتی را انجام داده تا سطح این گازها را به چهار درصد برسانیم. برهمین اساس صنعت ICT می‌تواند کمک بسزایی به تحقق این اهداف کند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده گفت: برهمین اساس نشست‌های مختلفی با روسای قوای مختلف داشته‌ایم تا همکاری‌های فراقوه‌ای افزایش پیدا کند، چرا که اکنون علاوه بر تاکید رهبری دولت نیز در زمینه‌ی محیط زیست اهتمام دارد.

رییس سازمان محیط زیست همچنین تاکید کرد: اکنون به هر دلیل نباید برای رشد اقتصادی بر روی محیط زیست و طبیعت حساب کرد، چرا که طبیعت ایران دیگر تحمل رشدی که با تخریب همراه باشد را ندارد و ما ظرفیت استفاده از منابع طبیعی را گذرانده‌ایم و لازم است توسعه در دوران پسابرجام هم به شکل توسعه سبز باشد.

ابتکار همچنین به بحث مدیریت پسماندهای الکترونیک اشاره کرد و گفت: رشد انفجاری مصرف کالاهای الکترونیک طی سال‌های قبل صورت گرفته، اما برای مدیریت پسماندهای این بخش اقدامات کافی انجام نشده است که اگر این بخش مدیریت نشود، حجم وسیعی از آلایندگی‌ها را به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه در این حوزه منابع اقتصادی نیز وجود دارد به گونه‌ای که اکنون در دنیا اینگونه برنامه‌ریزی شده که تا سال 2070 بخش مهمی از اقتصاد از طریق بازیافت صورت بگیرد، حتی همین حالا هم اتحادیه اروپا سوزاندن زباله‌هایی که قابل بازیافت هستند را ممنوع کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش ICT در کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی متذکر شد: برای کاهش این آلودگی‌ها حتی تلاش داریم بتوانیم در سال آینده از این صنعت در مواردی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها بهره‌ بگیریم، البته بحث‌هایی مانند گرد‌وغبار هم وجود دارد که حساس‌تر هستند، اما به هرحال ایجاد مرکزی برای پالایش این موارد بسیار مهم است و ما تلاش داریم که برخی مناطق پایش هوشمند را آغاز کنیم. اکنون نیز در منطقه پارک کلاه‌بازی در حوالی اصفهان قرار دارد ما از طریق 16 دکل و با بهره‌گیری از سیستم وایرلس به طور لحظه‌ای اطلاعات مربوطه را رصد می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، در بخش‌های دیگر این مراسم معاونان وزیر ارتباطات و دکتر مظاهری، معاون سازمان محیط زیست به ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص تفاهم‌نامه مذکور پرداختند.

نصرالله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات - در این باره عنوان کرد: ما اکنون برای ایجاد مناطق هایتک اقتصادی اعلام آمادگی کرده‌ایم و در توافق‌نامه‌ای که با سازمان محیط زیست به امضاء خواهد رسید، نزدیک به 30 آیتم را طراحی کرده‌ایم و موارد متعددی را در دست پیگیری قرار داده‌ایم.

محمود خسروی - معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز در صحبتی کوتاه در زمینه‌ی ایجاد شبکه فیبر نوری در حاشیه جاده‌ها یاد کرد.

در نود و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، خبرنگار فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: در زمان‌های مختلف اخبار متعددی درخصوص فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا جایی که خبرهایی هم درخصوص تخصیص اعتبار 100 میلیاردی از سوی وزیر ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند در نظر گرفته شد همچنین طی ماه‌های اخیر اخباری درخصوص بازداشت تعدادی مدل فعال در شبکه‌های مجازی منتشر شد. اول اینکه چرا با وجود تخصیص اعتبار 100 میلیاردی هنوز فیلترینگ هوشمند اجرایی نشده؟ دوم اینکه چرا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که در دستور کار بوده هنوز به نتیجه نرسیده و سوم اینکه افرادی که به عنوان مدل در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند جرمشان چیست و پرونده‌شان در چه وضعیتی است؟

اژه‌ای پاسخ داد: در مورد اینکه مبلغ هرچقدر اختصاص یافته چرا انجام نشده باید از وزیر مربوطه سوال شود و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: اینکه اصلاً فیلترینگ هوشمند صورت گرفته یا نه و چقدر هزینه شده و چرا به سرانجامی نرسیده را باید از وزیر ارتباطات یا دبیرخانه آن کارگروه سوال کرد.

وی در خصوص افراد بازداشتی گفت: هرکسی که در فضای مجازی جرمی را مرتکب شود از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شناسایی می‌شود و برخورد مقتضی هم صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بارها گفتیم اگر مسئولان ذیربط تلاش می‌کردند تا زیرساخت‌های بومی فراهم شود و مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند و در عین حال افراد سودجو مرتکب جرمی نشوند خیلی خوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این اتفاق نیافتاده نیروی انتظامی و اطلاعاتی افراد مجرم را شناسایی می‌کنند در همین رابطه هم مدتی پیش 8 نفر دستگیر شدند.

محسنی اژه‌ای در خصوص جرم این افراد گفت: برخی از این افراد بازداشت شده جرم‌های سنگینی همچون اشاعه فحشا و ترویج فساد دارند در واقع فقط این نبوده که خودشان گناه کنند بلکه گناه را ترویج دادند.

وی ادامه داد: گاهی اقدامات مجرمانه دیگری هم کرده بودند و به صورت باندی اقدامات مجرمانه‌ای علیه اعراض مردم انجام دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگینی دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این افراد هنور به دادگاه نرفته است، گفت: البته بعید می‌دانم روند رسیدگی زیاد طولانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از این افراد از کاری که می‌کردند هیچگونه اطلاعی نداشتند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کردند که ندانسته وارد این شبکه‌ها شدند و تصور نمی‌کردند فساد را ترویج می‌دهند بلکه فکر می‌کردند که یک کار موردی است که بابت آن پول می‌گیرند بنابراین این افراد بازداشت نشده بلکه با خانواده‌هایشان تماس گرفته شد و توجیه شدند.

وی افزود: اعضای اصلی در این رابطه بازداشت شده و با قرار مناسب آزاد شدند تا پرونده به دادگاه برود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه چرا اقدامات بازدارنده انجام نمی‌شود گفت: این موضوع هم باید از کارگروه سوال شود اما در حدی که من در جریان هستم 2 دیدگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: دیدگاه اول این است که چون نمی‌توانیم 100 درصد جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم پس رها می‌کنیم که از نظر شخصی من این کار بسیار غلط است، ما باید تلاش کنیم و اگر نتوانیم 100 درصد هم جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم باید هر مقدار که می‌توانیم برخورد کنیم.

اژه‌ای به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: دیدگاه دیگر این است که زیرساخت‌ها را بومی و مردم و جوانان را توجیه کنیم و اگر جایی لازم است صفحه‌ای را فیلتر یا مسدود کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید بتوانیم با کمترین هزینه و محدودیت کار را پیش ببریم و اگر می‌توانیم یک صفحه را فیلتر کنیم همه آنها را نبندیم.

دانیال رمضانی - کاربران ایرانی عادت دارند که در مواقع خاص اختلال دراینترنت و ابزار ارتباطی را تجربه کنند. به همین جهت بود که از مدت‌ها قبل از انتخابات به نوعی آمادگی خود را برای هر نوع افت سرعت و کیفیت اینترنت و پیام‌رسان‌ها آماده کرده بودند.

رسانه‌ها نیز که با این چرخه آشنا هستند، از مدتی قبل از انتخابات، پیگیر اختلال اینترنت شدند. بماند که اخبار زیادی در خصوص قطع تلگرام و اینترنت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و به شکل تلویحی نیز تکذیب می‌شد.

در نهایت اما دبیر کمیته فیلترینگ با اظهار تعجب از اخبار مذکور گفت، اطلاعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گذشته است و اصلا بنا و تصمیمی برای فیلتر پیام‌رسان‌های موبایلی نداشته و نداریم.

بعد از انتخابات وزیر ارتباطات اما به یکباره از ایستادگی در برابر فشارها برای مسدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها خبر داد و گفت، توانستیم اعضای شورای عالی فضای مجازی را قانع کنیم که از این اقدام منصرف شوند.

واعظی گفت: در جلسات این شورا رایزنی‌های زیادی انجام دادیم. برخی از نهادها فشارهایی وارد کردند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع و یا برخی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند. اما ما با این موضوع مخالفت کردیم و خوشبختانه با ادامه گفت و گوها همه را متقاعد کردیم که نیازی به این اقدامات نیست.

البته بماند که اندکی بعد مقام دیگری در وزارت کشور هرگونه فشار برای قطع اینترنت و پیام‌رسان‌ها را تکذیب کرد.

با این وجود اما دولتمردان اصرار داشتند بگویند که تلاش‌ آنها مانع بروز اختلال‌ها شده است. (موضوعی که البته برخی شواهد و شنیده‌های غیر رسمی آن را تایید می‌کند.)

در همین رابطه جنتی وزیر ارشاد نیز با اشاره به فشارها برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: وزرای عضو کمیته مصادیق مجرمانه در مقابل این فشارها مقاومت ‌می‌کنند.

او نیز اظهارات وزیر ارتباطات را تکرار کرد که، مشاهده کردید که در روز انتخابات هیچ محدودیتی از سوی دولت برای نقل و انتقال پیام‌ها در فضای مجازی ایجاد نشد و همگان توانستند در این فضا به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.

فارغ از مانورها و بهره‌برداری‌های سیاسی احتمالی، مساله اما هر چه بود، نتیجه‌اش خوب بود. چون به هر حال مجموع مسوولان کشور به این نتیجه رسیدند که نیازی به گرفتن گلوی اینترنت نیست. نتیجه این تصمیم اما فرو ریختن ترسی قدیمی از سواستفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی بود. در واقع طرفداران هر دو جناح تا بعد از پایان انتخابات تلاش کردند استفاده خود را از این ابزار بکنند.

البته مصادیق تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی نیز روشن بود که موضوع این نوشتار نیست. اما تاکید می‌شود، جلوگیری از وقوع اختلال در اینترنت، پیام‌آور اقتدار نهفته در کشور بود که فارغ از نگرانی‌های مرسوم، این بار مخالفتی با توقف چرخش اطلاعات در فضای مجازی نشد.

البته تا حدی که حداقل نگارنده شاهد آن بود، کاربران شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها نیز سعی کردند از فضای باز مانده برای تنش‌آفرینی بهره‌گیری نکنند. بماند که بودند قلیلی که ظاهرا در اقدامی سازمان‌یافته و هدایت شده، با انتشار اخبار غلط، تلاش بر مخدوش کردن افکار عمومی داشتند، که خوشبختانه با بی‌اعتنایی و حتی زیرسوال رفتن از سوی سایر کاربران در خصوص بی‌اعتباری منابع خبری مواجه می‌شدند.

موضوعی که درس دیگری از بازگذاشتن فضای اطلاع‌رسانی در پی داشت. چراکه حالا حداقل بخش زیادی از کاربران اینترنت در ایران یادگرفته‌اند که چگونه سره را از ناسره تشخیص دهند و چشم و گوش بسته پذیرای امواج مسموم در فضای مجازی نیستند.

البته این موضوع نیز انکارناپذیر است که تمام دولت‌های دنیا تلاش شبانه‌روزی برای تامین امنیت کشورهای خود در فضای واقعی و سایبری دارند. اما امروزه بسیاری از کشورها به ویژه در منطقه خاورمیانه به این واقعیت رسیده‌اند که در عصر ارتباطات و به واسطه پیشرفت‌هایی که در راه است، فاصله زیادی با ناتوانی در توقف کامل جریان اطلاعات ندارند. از این رو باید آداب و قواعد جدیدی در مدیریت فضای مجازی و جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی بکار برند و لزوما اعلام حکومت نظامی مجازی، کفایت نکرده و کارکردهای خود را از دست خواهد داد.

به هر حال همانطور که ذکر شد با وجود تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها در کشور، آن دغدغه قدیمی فرو ریخت و امید می‌رود، درس‌ها و پیام‌های این روال جدید را فراگرفته و همه به بلوغ بیشتری برسیم.(منبع:عصرارتباط)

اینترنت بیمار و رنجور کشور پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در انتظار نیم نگاه مسئولان امر است تا جانی تازه کند و با قدرت و سرعت بالا در خدمت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تمام بخش های اقتصادی، فرهنگی و... کشور برای رونق فعالیت و تعامل قرار گیرد.

برخورداری از اینترنت پرسرعت که بتواند در کوتاهترین زمان نیاز کاربران مختلف را برآورده سازد، هنوز آرزویی دست نیافتنی در کشورمان است.
گرچه وضعیت شبکه اینترنت کشور از دوسال و اندی پیش با روی کارآمدن دولت یازدهم بهبود نسبی یافته است اما هنوز با میانگین سطح جهانی آن فاصله زیادی دارد.
براساس اطلاعات منتشره، کشور کره جنوبی با دارا بودن سرعت 22.2 مگابایت بر ثانیه نخستین کشور دنیا در طبقه بندی سرعت اینترنت قرار دارد و پس از آن هنگ کنگ با 16.8 مگابایت برثانیه در جایگاه دوم است. کشور آلمان برنامه دارد تا سال 2018 (دو سال دیگر) برای شهروندانش اینترنت با پهنای باند 50 مگابایت برثانیه آماده کند.
در رده ضعیف ترین کشورها از نظر سرعت اینترنت، لیبی با سرعت اینترنت کمتر از 256 کیلوبایت قرار دارد. سرعت اینترنت در ایران نیز با تلاش دولت تدبیر و امید به 262 کیلوبایت رسیده است.
با تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماه گذشته برای بهبود وضعیت دسترسی مردم به اینترنت ، اما همچنان مردم و به ویژه قشر تحصیل کرده و جوان و دانشگاهی کشور گله مند هستند.
چندی پیش «حمید ضیایی پرور» رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشستی که خبرنگاران با مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند با گلایه از کندی سرعت اینترنت گفته بود: من به شخصه خجالت می کشم وقتی جی میلم در حال بارگذاری صفحه اول ایمیلم است و به دلیل تشخیص کندی سرعت اینترنت، پیشنهاد می دهد از نسخه HTML این سرویس که برای سرعت پایین طراحی شده است، استفاده کنم.
وی امید داشت دولتمردان کشور و متولیان امر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون و پس از گذشت 22 سال از ورود اینترنت به ایران به کاربران احترام گذاشته و پای خود را از روی کابل اینترنت بردارند!
شکایت از سرعت لاک پشتی اینترنت تنها محدود به حرف های درگوشی و زیرپوستی نیست بلکه کار به شبکه های اجتماعی هم رسیده است. حتی جوانانی که به صفحات اجتماعی «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی دارند گلایه های خود را در باره سرعت به وی منعکس می کنند.
مراجعه به تارنماهای علمی برای کسب و اطلاع از آخرین دستاوردها زمان زیادی را از کاربران ایرانی می برد. باید مدت ها منتظر بمانند تا صفحه مورد نظر باز شود و بتوانند مطلب خود را مطالعه کنند.
اکنون ملت ایران با شرایط تازه ای در عرصه بین الملل مواجه شده و با تدبیر مردان هسته ای دولت تدبیر و امید درهای بسته شده جهان برروی مردم ایران باز شده و فضایی دیگرگون فراروی نهاده و مطالبه مردم را برای برخوداری از اینترنتی پرسرعت دو برابر کرده است.
شرایط تازه ایران ، ورود فناوری های جدیدتر را نوید می دهد تا مردم با بهره گیری از آنها بتوانند تحولی در زندگی و کسب و کار خود رقم بزنند و یکی از لازمه های این تحول استفاده از اینترنت باسرعت مناسب است. حتی متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوانان را تشویق می کنند به سمت کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت بروند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود ایجاد اشتغال از طریق بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) اولویت جدی دولت است.
وی خاطر نشان کرده بود بخش فاوا توانایی آن را دارد با کمترین میزان سرمایه گذاری بیشترین شغل را ایجاد کند لذا دولت در پیگیری ایجاد شغل از این بخش مصمم است.
به گزارش ایرنا، ایجاد اشتغال از طریق بخش فاوا مستلزم داشتن اینترنتی با سرعت است تا در کوتاه ترین زمان ممکن نیازهای فعالان را برطرف سازد و گرنه با سرعت کنونی بسیاری عطای فعالیت را در این بخش به لقایش خواهند بخشید.
واعظی پس از اجرایی شده برجام گفت ، این اتفاق با تدبیر و مدیریت صحیح و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه های زائد قرار داده است.
'در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه ای می یابد و می تواند به عنوان عامل و زیر ساخت این تحول به کار گرفته شود. این فناوری تنها بخشی بوده که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین رشد را به صورت مداوم تجربه کرده است.'
بنابر این در شرایطی که دولت با برنامه های تحول اقتصادی اهداف کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی را محقق کرده است ، فراهم کردن شبکه کارآمد اینترنت در کشور می تواند فعالان را در تمام حوزه ها در مسیر پیشرفت و شکوفایی ایران اسلامی قرار دهد.

فاطمه سامعی - با اجرای جابه‌جایی شماره بین اپراتورها (ترابردپذیری) نقاط قوت و ضعف از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا و مشتری مداری برنده رقابت 3 اپراتور را تعیین می کند و طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است به پایان راه می رسد.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد و به این ترتیب رومینگ ملی بین 3 اپراتور به اجرا در آمد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتورهای با پوشش سراسری و بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.

اهرم این اجبار، گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود و تا زمانی که اپراتورهای غالب به این خواسته و چند خواسته دیگر تن ندادند وزارت ارتباطات اجازه ارائه سرویس‌های بالاتر را صادر نکرد.

این قرارداد مدتی بعد دوطرفه شد. به‌طوری‌که امکان فنی استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه اینترنت رایتل نیز اگر درخواستی برای آن باشد، فراهم خواهد بود. همچنین در صورت نیاز همراه اول و ایرانسل نیز می‌توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند. برای مثال ایرانسل هم اکنون در 17 هزار کیلومتر جاده و 10 هزار روستا که پوشش ندارد از پوشش همراه اول استفاده می‌کند.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

مشترکان در شهرهای بزرگ این قابلیت را حتی در نقاط کور آنتن‌دهی احساس نمی‌کنند، زیرا در شهرهای بزرگ قرار است اپراتورها آنتن‌های مخصوص به خود را داشته باشند و به سرویس‌دهی یکدیگر نیازمند پیدا نکنند.

اما در برخی شهرهای کوچک امکان استفاده از رومینگ ملی وجود دارد که این امکان بنا به درخواست اپراتور مهمان و با موافقت اپراتور میزبان باز می‌شود.

اما در آینده اجرای طرح رومینگ ملی به طرح ترابردپذیری یا جابه جایی شماره بین اپراتور (Mobile Number Portability) خواهد رسید.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ... برنده رقابت میان اپراتورهای موبایل در بازار را تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، چه معنا و توجیهی خواهد داشت؟

از آنجا که رقابت به لطف داشته‌های دیگران منطقی نخواهد داشت، بنابراین برای ایجاد رقابت واقعی و نه دستوری در بازار، ادامه رومینگ ملی عملاً با ترابردپذیری جور درنمی‌آید و هر یک از اپراتورها برای جلب نظر مشترک باید به معنی واقعی خواسته‌های او را تامین کنند که این هدف جز از راه رفع نواقص و تقویت نقاط قوت عملی نخواهد شد.(منبع:فارس)

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از ابتدای دولت یازدهم درگیر اختلافات مدیریتی هستند، اما به تازگی شنیده‌ها از تبادل لیست‌های مدیریتی بین مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات در جهت بهبود روابط و احتمال آشتی قریب‌الوقوع حکایت دارد.

 مراوداتی در سطح مدیران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در جریان است که از احتمال قریب‌الوقوع آشتی میان آنها خبر می‌دهد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از ابتدای دولت یازدهم درگیر اختلافات مدیریتی هستند و این موضوع حتی بقای شرکت مخابرات و صنعت مخابرات کشور را به مخاطره انداخته است.

از هیات مدیره 5 نفره شرکت خصوصی مخابرات ایران یک عضو به نمایندگی از 20 درصد سهم سهام عدالت و یک عضو به نمایندگی از 20 درصد سهام دولت جمهوری اسلامی، اعضای دولتی را تشکیل می‌دهند. اما وزارت ارتباطات در دولت یازدهم فراتر از قانون تجارت معتقد است دو عضو دولتی باید در کنار 3 عضو خصوصی که 50 سهم + 1 را در اختیار دارند در اداره این شرکت موثر باشند.

از این رو اختلافاتی در تصمیم‌گیری بین 2 عضو دولتی و 3 عضو خصوصی و عزل و نصب مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ایجاد شده است.

اما پس از 2 سال و نیم اکنون مذاکرات اخیر بین این دو نهاد در جهت بهبود روابط جریان یافته است.

به گزارش فارس شنیده‌ها از تبادل لیست‌های مدیریتی بین مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات دلالت دارد تا به راه حل مشترکی برای پایان دادن به اختلاف بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران ختم شود.

عضو کارگروه فیلترینگ گفت: فیلترینگ هوشمند اینستاگرام بر مبنای پردازش هوشمند تصویر، در بستر HTTP قابل اجرا بود اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS که پروتکل VPN منتقل کرد و اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

سید محمدرضا آقا میری در پاسخ به یک سوال درباره عدم موفقیت پروژه فیلترینگ هوشمند که روی شبکه اجتماعی اینستاگرام اجرا شد و سرانجام هوشمند شدن فیلترینگ، اظهار داشت: فیلترینگ هوشمند شبکه اینستاگرام شکست نخورده است.

عضو کارگروه فیلترینگ توضیح داد: دوستانی که در بحث پردازش هوشمند تصویر اینستاگرام فعالیت می‌کردند، علیرغم زحمت هایی که کشیدند، اما بعد اینستاگرام بستر ارائه محتوای خود را به سرویس HTTPS منتقل کرد که پروتکل VPN و بستر تبادل رمز از مبدا و مقصد در تونل است.

وی تصریح کرد: این پروژه زمانی که هنوز بحث VPN نبود و ارتباطات به بستر HTTP بود قابل اجرا بود که با تغییر بستر به HTTPS اکنون پروژه دیگر کار نمی‌کند.

به گزارش فارس آقا میری خاطرنشان کرد: البته فعالیت‌هایی در دستورکار است که بتوان روی این بستر نیز کاری کرد، اما در هر حال روی سرویس VPN ما و همه دنیا مشکل ویژه‌ای داریم.

عضو کارگروه فیلترینگ یادآور شد: موضوع فیلترینگ هوشمند توسط کارگروه فیلترینگ از وزارت ارتباطات مطالبه شده اما وقتی کارهایی امکان‌پذیر نیست، مطالبه بیش از اندازه چه فایده‌ای دارد؟

وزیر ارتباطات با اشاره به طرح فیلترینگ هوشمند گفت: بسیاری از سایت‌ها وجود دارند که به ارائه مطالب و مقالات مفیدی می‌پردازند اما در بخش‌هایی از آنها صفحات غیراخلاقی وجود دارند. با این وجود درست نیست بخاطر اینکه 10 درصد از یک سایت غیراخلاقی است کل سایت بسته شود.

محمود واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره قطع بسته‌های تخفیفی اپراتورهای اول و دوم که در قالب خدمات ارتباطی این اپراتورها به مردم ارائه می شد با بیان اینکه خود اپراتورهای تقاضای قطع این خدمات را داشتند، اظهار کرد: شبکه‌های اپراتورهای تلفن همراه در جریان رقابت‌ با یکدیگر در ارائه طرح‌های تخفیفی با اختلالاتی مواجه شدند که در نهایت خودشان درخواست کردند که رگولاتوری‌های وزارت ارتباطات این بسته‌ها را کنترل کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: با اینکه اپراتورهای طرح‌های ترجیحی از نظر قیمت و کیفیت برای مردم ارائه کنند، موافق هستیم اما شرط ارائه این طرح‌ها آن است که قابل اجرا باشند و مردم به زحمت نیفتند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد طرح فیلترینگ هوشمند این وزارتخانه با تأکید بر اینکه در این طرح فقط بحث امنیت حریم خصوصی افراد مورد توجه است، اظهار کرد: بسیاری از سایت‌ها وجود دارند که به ارائه مطالب و مقالات مفیدی می‌پردازند اما در بخش‌هایی از آنها صفحات غیراخلاقی وجود دارند.

واعظی با تأکید بر اینکه اقدام درستی نیست که بخاطر اینکه 10 درصد از یک سایت غیراخلاقی است کل سایت بسته شود، ادامه داد: در حال حاضر در حال همکاری با مراکز دانشگاه هستیم که با طراحی طرحی به گونه‌ای عمل شود که تنها بخش‌ها و صفحات غیراخلاقی سایت‌ها فیلتر شوند.

وی همچنین در مورد فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام،‌ گفت: خوشبختانه در اساس کار تلگرام و سیاست‌های این شرکت اعلام شده که کانال‌های غیراخلاقی جزو سیاست‌هایشان نیست. آنها همچنین اعلام کرده‌اند که حاضرند با همه کشورها در زمینه مسدود کردن این صفحات همکاری داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد زمان اجرای فیلترینگ تلگرام، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح فیلترینگ هوشمند فیلترینگ هوشمند همه شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها به صورت همزمان به اجرا درمی‌آید.

واعظی در پایان در مورد زمان اجرای طرح فیلترینگ هوشمند، اظهار کرد: اجرای این طرح بستگی به کار دانشگاه‌ها در این مورد دارد و زمان خاصی برای این موضوع پیش‌بینی نشده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت‌های بزرگ صاحب فن با حضور تیم متبحر علمی از دانشگاه‌ها می‌توانند شرکت جدیدی با موضوع مشخص فناوری و نوآوری تاسیس کرده و با تضامین از شرکت مادر اقدام به دریافت تسهیلات کنند اما تسهیلات به هیچ وجه دست شرکت‌های تازه کار داده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، امیرحسین دوایی‌مرکزی امروز - پنج‌شنبه - در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: به دنبال بحث شتاب‌دهنده‌های استانی هستیم به طوریکه برنامه‌های حمایتی وزارت توانمندسازی کسب و کارهای نوپا، کاهش سرمایه‌های زیرساختی اولیه کسب و کار و برنامه‌ریزی برای حمایت از توسعه شتاب‌دهنده‌های غیردولتی در استان‌هاست.

وی که با موضوع نظام نوآوری در بخش ICT در همدان به عنوان سومین استان حضور یافته بود، اظهار کرد: مسیر تحول قطب‌های سه‌گانه اقتصاد ایران کشاورزی، صنعت و خدمات است.

وی با بیان اینکه خدمات بر محور ICT است، تصریح کرد: ورود اتوماسیون به صنعت و کشاورزی باعث کاهش نیروی انسانی و اشتغال و در نتیجه باختن بازی رقابت می‌شود اما تنها با ورود تکنولوژی به بخش ICT است که اشتغال گسترش می‌یابد و فضای اشتغالزایی مهیا می‌شود.

وی با بیان اینکه در 5 شرکت ICT دنیا 10 هزار نفر نیروی طراز بالای صنعتی در حوزه تخصصی فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: فضای ICT ظرفیت‌ساز است که باید به آن توجه ویژه‌ای صورت گیرد و در این راستا تجربه مدیریتی، سرمایه هوشمند همراه با تبحر علمی باید تلفیق و به کار گرفته شود.

دوایی‌مرکزی به تاریخچه ژنتیکی دره سیلیکون اشاره کرد و گفت: 15 سال پبش فرمول پارک‌های علم و فناوری در کشور پیاده شد؛ به طوریکه باید ایده‌های نو را تبدیل به شرکت‌های نوپا و در مراکز رشد داخل کرده سپس وارد پارک‌ها می‌کردیم تا رشد یابد و در آینده با تجمیع‌شان شرکت‌های بزرگ ایجاد شود.

وی افزود: این فرمول تا اندازه‌ای که سرمایه گذاشتیم محقق شده به طوریکه در اصفهان و پردیش موفق بودیم، یزد و گیلان در جایگاه بعدی قرار گرفتند و در برخی پارک‌ها نیز موفقیتی حاصل نشد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید به دنبال ایده‌های جدید و صاحبات تبحر داخل نهادهای دیگر برویم و به عناصر قابل اتکا و متبحر تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه کم کم بر روی عناصر شتاب‌دهنده تمرین می‌کنیم تا عناصر متبحر را در کشور رشد دهیم، تصریح کرد: زمینه برای حضور سرمایه‌گذار خطرپذیر و شرکت‌های بزرگ در کشور ایجاد شده است؛ به طوریکه هم‌اکنون زمان شکل‌گیری شرکت‌های زایشی است.

محمدرضابهنام رئوف - خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، دیروز گزارش داد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماهگی فعالیت دولت، 30 دستاورد مهم این بخش را منتشر کرد که مهمترین آن رسیدن ظرفیت پهنای باند داخل به چهار هزار گیگابیت برثانیه است.
این خبرگزاری نوشته که مروری بر فعالیت 30 ماهه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته سبب پیشرو بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه توسعه کشور شده است. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درصد موفقیت اکثر برنامه های ذکر شده در این گزارش را تنها روی کاغذ عنوان می کنند. 
به هر حال برخی از فعالیت های 30 ماهه این بخش به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 101 هزار میلیارد ریال است که 36 هزار میلیارد ریال آن توسط بخش دولتی و 65 هزار میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی غیردولتی انجام شده است.
افزایش پهنای باند داخل از 624 گیگابیت برثانیه به حدود 4 هزار گیگابیت برثانیه و افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل از 72 گیگابیت برثانیه به 276 گیگابیت برثانیه. این آمار درحالی ارایه می شود که با وجود افزایش پهنای باند اما همچنان کیفیت و سرعت اینترنت دغدغه اصلی کاربران اینترنت کشور است. این مهم را می توان به راحتی از انتقاداتی که در صفحات رسمی شبکه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت می گیرد، دریافت. 
توسعه شبکه فیبر نوری از51 هزار کیلومتر به 57 هزار کیلومتر و افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل از116 گیگابیت برثانیه به 364 گیگابیت برثانیه. 
افزایش تعداد کابران اینترنت پرسرعت (ثابت و همراه) از 3.5 میلیون کاربر به 30 میلیون کاربر از دیگر عملکردهای مورد اشاره در این خبر است. در مورد این آمار نیز حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد چرا که بر اساس مشاهدات هم اکنون بسیاری از کاربران اینترنت در کشور با داشتن چند ابزار قابل اتصال به اینترنت به شکل همزمان از اینترنت تلفن همراه و هم در محیط کار و منزل به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی محتوای بومی در داخل کشور از 50 درصد به 70 درصد، راه اندازی پنج پایگاه داده اصلی متصل به شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی نهضت تولید محتوی و حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی، اجرای نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی مدیریت محتوای فضای مجازی برای صیانت اجتماعی فرهنگی، ساخت مرکزهای هم مکانی، راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اینترنتی کشور و کاهش تعرفه خدمات اینترنتی ارایه شده توسط شبکه ارتباطات زیرساخت از دیگر اقداماتی است که در گزارش خبرگزاری رسمی دولت به آن پرداخت شده است. 
اگرچه در خصوص نهضت تولید محتوای الکترونیکی و برخی دیگر از موارد مطرح شده در پاراگراف اخیر، همانطور که در گزارش عملکرد وزارت ارتباطات نیز نیامده است، هیچ عدد، آمار و شاخص روشنی برای اندازه گیری مشاهده نمی شود.
در ادامه این گزارش به کاهش شکاف در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی از طریق توجه ویژه به روستاها با سرمایه گذاری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی و تامین اینترنت برای 18هزار روستا و آبادی پرداخت شده است. موضوعی که چندی پیش با توجه به انتقادات رو به افزایش از اختلال های اینترنت در شهرهای بزرگ به یک مساله فانتزی تشبیه شد، اگرچه وزیر ارتباطات از نحوه تجهیز روستاها به اینترنت دفاع کرد و آن را فانتزی ندانست.
ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات برای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک که تاکنون 100 دستگاه اجرایی به آن متصل شده اند و شناسنامه خدمات 67 دستگاه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
در مورد شناسنامه خدمات دستگاه ها نیز روز گذشته بود که معاون سازمان فناوری اطلاعات از کامل نبودن اطلاعات سایر دستگاه ها و عقب ماندگی 8 ماهه این طرح از برنامه زمانبندی شده خبر داد.
اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های صداوسیما در 135 نقطه با پیشرفت 80 درصدی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره های خارجی، تعریف و ایجاد فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی با عنوان شبکه توانا با تامین 100 درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی و تضمین خرید خدمت، سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهره برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی (افزایش دو برابری پوشش های محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتورجستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به چهار میلیارد صفحه) نیز از دیگر کارهایی است که وزارت ارتباطات در 30 ماه گذشته انجام داده است. در همین بخش هم اکنون انتقادات بسیاری در بخش موتورهای جستجوی بومی و میزان استقبال از آن ها وجود دارد. به نحوی که برخی این طرح را به علت حمایت موازی و همزمان از چند مدل شکست خورده می دانند.
برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای همراه کشور و اتمام طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان های کشور در کنار  آزادسازی و رفع انحصار در استفاده از فناوری های نوین برای ارایه خدمات تازه و افزایش خدمات مبادله ارتباطات پرسرعت و پر ظرفیت بربستر تلفن همراه در سراسر کشور هم از دیگر طرح های پر سر و صدای وزارت ارتباطات بوده است. بخصوص بحث هم کدسازی که منجر به کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران و چالش بین این شرکت خصوصی با دولت بر سر افزایش تعرفه مکالمات شد. 
یکپارچه سازی پروانه ها برای ارایه خدمات پهن باند به صورت ثابت و صدور پروانه ارتباطات ثابت(FCP) و اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای حمایت از بخش غیردولتی فعال در صنعت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هم در حالی به عنوان دیگر عملکرد وزارت ارتباطات عنوان شده است که تحلیلگران به نحوه بررسی و اعطای وام به پروژه های معرفی شده انتقاد دارند.
چراکه بسیاری از پروژه هایی که اکنون توانسته اند در این بخش از حمایت برخوردار شوند یا پروژه های تکراری بوده است که قبلا در کشور انجام شده است و یا خود آنقدر موفق هستند که اکنون به عنوان اسپانسر های تبلیغاتی در رخدادهای عمومی ظاهر می شوند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از این تسهیلات به اعضای هیات مدیره یک سازمان صنفی اعطا شده است که این مورد نیز انتقاداتی در پی داشت. 
این در حالیست که برخی دارندگان پروانه FCP نیز با توجه به بلاتکلیفی سرنوشت اپراتور فیبرنوری و احتمال تمدید دوره انحصار آن تا حدودی سردرگم و بلاتکلیف هستند.
از سوی دیگر طرح های پر سر و صدایی همچون سرنوشت شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ هوشمند، پیوست های فرهنگی موبایل و برخی طرح های در دست اجرای پژوهشگاه ICT و سازمان فناوری اطلاعات از جمله مواردی هستند که سرنوشت آنها همچنان دارای ابهام است.(منبع:فناوران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماهگی فعالیت دولت تدبیر و امید 30 دستاورد مهم این بخش را منتشر کرد که مهمترین آن رسیدن ظرفیت پهنای باند داخل به چهار هزار گیگابیت برثانیه است.

 مروری بر فعالیت 30 ماهه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته سبب پیشرو بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه توسعه کشور شده است.
فعالیت های 30 ماهه این بخش به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
- رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 101 هزار میلیارد ریال است که 36 هزار میلیارد ریال آن توسط بخش دولتی و 65 هزار میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی غیردولتی انجام شده است.
- افزایش پهنای باند داخل از 624 گیگابیت برثانیه به حدود 4000 گیگابیت برثانیه
- افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل از 72 گیگابیت برثانیه به 276 گیگابیت برثانیه.
- توسعه شبکه فیبر نوری از51 هزار کیلومتر به 57 هزار کیلومتر
- افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل از116 گیگابیت برثانیه به 364 گیگابیت برثانیه
- افزایش تعداد کابران اینترنت پرسرعت (ثابت و همراه) از 3.5 میلیون کاربر به 30 میلیون کاربر
- افزایش ظرفیت ذخیره سازی محتوای بومی در داخل کشور از 50 درصد به 70 درصد
- افزایش تعداد پایگاه داده اصلی متصل به شبکه ملی اطلاعات از صفر به پنج پایگاه داده اصلی
- راه اندازی نهضت تولید محتوی و حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی
- اجرای نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی مدیریت محتوای فضای مجازی برای صیانت اجتماعی فرهنگی
- ساخت مرکزهای هم مکانی، راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اینترنتی کشور و کاهش تعرفه خدمات اینترنتی ارائه شده توسط شبکه ارتباطات زیرساخت
- کاهش شکاف در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی از طریق توجه ویژه به روستاها با سرمایه گذاری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی و تامین اینترنت برای 18هزار روستا و آبادی
- ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات برای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک که تاکنون 100 دستگاه اجرایی به آن متصل شده اند و شناسنامه خدمات 67 دستگاه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
- اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های صداوسیما در 135 نقطه با پیشرفت 80 درصدی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره های خارجی
- تعریف و ایجاد فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی با عنوان شبکه توانا با تامین 100 درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی و تضمین خرید خدمت
- سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهره برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی (افزایش دو برابری پوشش های محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتورجستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به چهار میلیارد صفحه)
- برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای همراه کشور و اتمام طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان های کشور
- آزادسازی و رفع انحصار در استفاده از فناوری های نوین برای ارائه خدمات تازه و افزایش خدمات مبادله ارتباطات پرسرعت و پر ظرفیت بربستر تلفن همراه در سراسر کشور
- یکپارچه سازی پروانه ها برای ارائه خدمات پهن باند به صورت ثابت و صدور پروانه ارتباطات ثابت(FCP)
- افزایش سطح موثر جغرافیایی پایش فرکانس از 35 درصد به 54 درصد و افزایش قابلیت پایش فضای فرکانسی از 26.5 گیگاهرتز به 110 گیگا هرتز
- افزایش پیشرفت فیزیکی ساخت و تست ماهواره ناهید از 10 درصد به 65 درصد
- افزایش پیشرفت فیزیکی ساخت و تست بلوک انتقال مداری GEO از پنج درصد به 22 درصد
- توسعه خدمات نوین پستی از هشت خدمت به 22 خدمت و افزایش سهم درآمدی خدمات ذکر شده از کل درآمد پستی از دو درصد به 8.4 درصد
- راه اندازی سیستم پایش جهانی پست نامه
- حمایت از بخش های خصوصی، نوآوران و متخصصان دانشگاه ها و توسعه شتابان طراحی و عرضه انواع برنامه های کاربردی خدمات در شبکه های تلفن همراه
- اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای حمایت از بخش غیردولتی فعال در صنعت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
- توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی پیام برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه فناوری کسب و کار
- ساماندهی و تحکیم جایگاه سازمان فضایی، پژوهشکده فضایی و دانشکده پست و مخابرات با بازگشت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- راه اندازی پایانه های فروش(pos) روستایی از 13 هزار دستگاه به 56 هزار دستگاه و ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی از صفر به859 صندوق
- راه اندازی سامانه 195 و کاهش متوسط زمان پاسخگویی به شکایت های دریافتی از 185 روز به 9 روز
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: این وزارتخانه همگام با دولت در مسیر کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها حرکت می کند و ملت ایران در هر نقطه ای که باشند، دارای حقوق یکسان هستند و دولت نیز متعلق به تمام ملت ایران است وخود را خدمتگزار ملت می داند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای قانونی اصلاح واگذاری مخابرات و بازگرداندن موارد حاکمیتی و سیم مسی به دولت و نتایج احتمالی هر یک را تشریح کرد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه برای بازپس گیری موارد حاکمیتی از جمله سیم مسی، حوضچه و داکت ها از مخابرات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات قصد دارد در این بند با بازپس گیری موضوعات حاکمیتی از شرکت مخابرات با انحصار در زیرساخت های مخابراتی مقابله کند.

وی گفت: اما موضوع بازپس گیری این موارد از شرکت مخابرات که قبلا در قراردادی بین سازمان خصوصی سازی و خریدار معامله شده بسیار پیچیده است و علاوه براین، این موضوع اثرات متعددی جانبی نیز خواهد داشت.

فقیهی با اشاره به راه‌ کارهای قانونی برای اصلاح این واگذاری تصریح کرد: معامله می تواند به استناد به دلایل موجه باطل شود یا دولت می تواند بخش های مورد نظر را از شرکت مخابرات ایران خریداری کند که در هر دو صورت دولت باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد و دولت متضرر خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر دولت با استناد به دلایل مواجه معامله فروش مخابرات را فسخ یا باطل کند در شرایط پساتحریم چهره خوبی به سرمایه‌ گذاران برای ورود به ایران ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.

فقیهی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات شامل ثابت و سیار واگذار شده ابطال معامله مخابرات نیز باید در هر دو بخش و با همراه اول انجام شود که با توجه به واگذاری همراه اول در بورس پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع افزایش می یابد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: راه حل دوم خرید بخش های حاکمیتی توسط دولت از مخابرات است که دولت باید با پرداخت هزینه‌های مربوطه خریدار را راضی کند که در نتیجه باز هم دولت متضرر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مناقصه فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی برگزار شده تا در نهایت این طرح اجرایی شود و بتوان به صورت هوشمند بر محتوای این شبکه‌های اجتماعی نظارت کرد.

محمود واعظی اظهار کرد: 11 دانشگاه در زمینه فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌اند تا بتوان این طرح را به خوبی اجرا کرد.

وی افزود: اولین تست این فیلترینگ روی برخی از شبکه‌های اجتماعی نیز به ‌صورت آزمایشی در حال اجراست و امیدواریم بتوانیم این فیلترینگ را به خوبی عملیاتی کنیم.

به گزارش ایسنا واعظی در خصوص ایجاد اشتغال در خوزستان در حوزهICT عنوان کرد: امکاناتی نظیر پهنای باند، نسل سوم و چهارم اینترنت و دولت الکترونیک موجب ایجاد اشتغال گسترده‌ای در خوزستان خواهد شد.