ITanalyze

عادل نجفی - باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه 95، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم 6 ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال 95 در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد.

لایحه بودجه ۹۵ در حالی به مجلس تقدیم شده است که کمیسیون‌های مختلف آن را رد کرده و بررسی و تصویب آن به سال آینده موکول شده است. لایحه‌ای که با توجه به فضای پسابرجام از سوی منتقدان حتی به عنوان «آرزوی دولت» نیز توصیف شده است در مباحث مختلف با چالش‌های جدی مواجه است.

از جمله موارد قابل توجه در بودجه سال ۹۵ حوزه ICT به عنوان یکی از سنگ‌بناهای اقتصاد مقاومتی است که در مقایسه با بودجه این حوزه در سال ۹۴ اگرچه افزایش داشته است اما همچنان مشخص نیست این اعداد و ارقام چه دستاوردهایی را برای زندگی دیجیتالی ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. کما اینکه مشخص نیست در صورت‌های تفکیکی بودجه وزارتخانه متبوع به عنوان اصلی‌ترین متولی حوزه زندگی دیجیتالی ایرانیان چه بازخورد و پیامدی را شاهد هستیم.

در بررسی بودجه ۹۴[۱] حوزه ICT که در مقایسه با سال پیش از آن با افزایش ۵۰ درصدی مواجه است مشاهده می‌شود که اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ نسبت به قانون ۹۳ از ۷هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال به ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده است و اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ افزایش ۳۴‌درصدی داشته و از رقم ۲۸ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به رقم ۳۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بررسی بخش‌های دیگری از لایحه سال جاری این حوزه مشاهده می‌کنیم مجموع اعتبارات برنامه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات این لایحه بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال است که این رقم نسبت به بودجه هفت هزار و ۳۱۱ میلیارد ریالی سال پیش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در ردیف نظارتی شامل حوزه فیلترینگ نیز در سال ۹۴ وزارت ارتباطات دو هزار میلیارد ریال برای اجرای وظایف صیانتی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل فیلترینگ) و برای حفظ نقاط مداری و ماهواره‌ای، توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان‌های کشور شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. در حوزه ابر پروژه «شبکه ملی اطلاعات» نیز در لایحه سال جاری آن که سال پایانی عملیاتی آن است از جمله طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و برای زیرساخت‌های آن یک هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال، برای کاربردهای آن ۲۱ میلیارد ریال و برای مدیریت یکپارچه آن ۵۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

اما در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز وضعیت در حوزه ICT به عنوان یکی از شاخصه‌های جهت‌دهی فضای کسب و کار، ارتباطات و برنامه‌ریزی‌های زیست مجازی ایرانیان وضعیت چندان تغییر نه تنها مثبتی نداشته است که به نظر می‌رسد بیش از پیش به حال خود رها شده است. بررسی‌های اولیه بودجه ۹۵ در این حوزه نشان می‌دهد در مقایسه با سال ۹۴ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال از اعتبارات کاسته شده است که یکی از حساسیت‌برانگیزترین موارد آن حذف[۲] تخصیص مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی است که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و برای صادرات کالا و خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود.

به این ترتیب، بند «ب» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است. ماده قانونی که در تناقض آشکار با دستورالعمل‌های ارائه تسهیلات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از عرصه‌های اقتصاد درون‌زا می‌باشد.

نکته شایان توجه دیگری که در بررسی بودجه‌های سنواتی این سازمان به چشم می‌خورد، نگاه ویژه درامدی به حوزه شبکه‌های تلفن همراه داشته است به نحوی که دولت[۳] در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر دولت برای تداوم بقای این سازمان عریض و طویل به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پژوهشی و بنیادین نه تنها از اعتبارات آن کاسته است که با افزایش هزینه کاربران همچنان به دنبال جبران ضرر و زیان خود از کوچ کاربران از ابزارهای سنتی ارتباطی را دنبال می‌کند.

نکته حائز اهمیت دیگری که نشان دهنده نابسمانی فزاینده فضای مجازی در سال ۹۵ است را می‌توان در ادبیات متولیان شورای عالی فضای مجازی[۴] جستجو کرد که باوجود تاکید دبیر این شورا بر «توسعه ICT مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» شاهد کاهش توان ریالی این شورا هستیم. سعیدرضا عاملی [۵]از اعضای این شورا نیز با اشاره به سهم سه دهم درصدی حوزه ICT از بودجه کل کشور و فعالیت ۳۰ شورا در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه ششم توسعه معتقد است همه شوراها باید در دو فضای واقعی و مجازی برنامه‌ریزی کنند.

از سوی دیگر باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۹۵، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم ۶ ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال ۹۵ در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد. حوزه‌ای که با توجه به سرعت رشد فناوری‌ها، ضریب بالای نفوذ و اشتیاق مخاطبان آن برای دریافت و به کارگیری تازه‌ها آن را از یک فرصت برای تولید محتوا و ابزار بومی به یک بازار نامتناهی مصرف اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌سازد.

آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته به تدریج در میان کاربران فضای مجازی ایجاد شده‌اند در چنین شرایطی نه تنها ساماندهی نمی‌شوند که در سایه چنین شرایطی، افسار گسیخته‌تر از همیشه بروز و ظهور می‌یابند تا جایی که مهار از فرهنگستان و فتا و دیگر متولیان خارج شود.

پی نوشت:

[1] هفته نامه تجارت فردا – شماره ۱۱۶ – دی ۹۳

[۲] ITanalyze.com

[3] تسنیم

[۴] ایرنا

[۵] تسنیم

 رصد

واعظی با اشاره به سه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قراردادهای پساتحریم طرف مقابل باید در ایران سرمایه‌گذاری کند یا خط اعتباری ایجاد کند.

به گزارش فارس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مورد دوم انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی دانش است و شرط سوم این است که اگر شرکت خارجی بخواهد بازار ایران را در اختیار بگیرد باید بازار ثالثی در اختیار ایران قرار دهد که در انعقاد قراردادها حصول این سه شرط مد نظر قرار می‌گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل و شرایط ورود شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری به بازار ایران را با هدف محفوظ ماندن سهم بازار بومی محصولات فناوری اطلاعات، تدوین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروط حضور شرکتهای خارجی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران با لغو تحریم ها، از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال تدوین است تا شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری که تمایل به ورود به بازار ایران را دارند براساس ضوابط و قوانین مشخص در این بازار فعالیت کنند.

در این آیین نامه، شرکتهای خارجی که قرار است در داخل ایران نمایندگی داشته باشند باید ملاحظات و قوانین کشور را رعایت کنند.

براساس شروط درنظر گرفته شده برای فعالیت شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری در ایران، راه اندازی مراکز آموزشی و انتقال دانش فنی و نیز تامین نیروی انسانی متخصص از جمله نیروهای بومی مدنظر است.

شرکتهای خارجی خدمات دهنده حوزه سخت افزار و نرم افزاری باید تحت شرایطی در کشور فعال شوند که بازار فعلی محصولات بومی از دست نرود، چرا که بسیاری از شرکتهای ایرانی در شرایط تحریم موفق شدند محصولات بومی طراحی و راه‌اندازی کنند. به همین دلیل وزارت ارتباطات قصد دارد در شرایط جدید که شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری با ارائه خدمات وارد بازار ایران می شوند، سهم بازار بومی محفوظ باقی بماند و شرکتهای داخلی هم بتوانند در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

در این آیین نامه، ضوابط داخلی برای تامین کنندگان تجهیزات، توسعه دهندگان نرم افزار و صنعت داخلی و نیروی انسانی بومی پس از تحریم، دیده شده است. همچنین طبق آیین نامه در حال تدوین، سرویس دهندگان مراکز توزیع محتوا (CDN ) نیز با رعایت ملاحظات و موازین کشور می توانند فعالیت کنند و سرویسهایشان را در داخل کشور به کاربران داخلی ارائه دهند.

هم اکنون تمامی زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از جمله سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت، پیشنهادات خود را برای تدوین این شرایط و ضوابط اعلام کرده اند که این آیین نامه از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال جمع بندی و نهایی شدن است.

وزیر ارتباطات گفت: در توسعه پهنای باند داخلی و خارجی، سیاست وزارت ارتباطات ارائه سرویس به کسانی است که سالها در صف انتظار بودند و افزایش سرعت کاربران فعلی در اولویت بعدی است.

به گزارش  فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه تا یک ماه آینده خبرداد.

وی گفت: پیرو درخواست نمایندگان مجلس یکی از اپراتورهای تلفن همراه این سامانه را آماده کرده و اپراتور دیگر نیز به زودی آماده خواهد کرد که در نهایت امکان تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی ظرف یک ماه آینده فراهم خواهد شد.

واعظی همچنین از آزاد شدن ماهواره بلوکه شده مصباح خبرداد و گفت: بلوکه شدن این ماهواره به دلیل مسائل تحریم بود که به زودی این ماهواره را پس خواهیم گرفت.

واعظی درباره تاثیر توافق اخیر در بهبود دسترسی به اینترنت، گفت: درباره اینکه آیا سرعت اینترنت کاربران فعلی را افزایش دهیم یا اجازه دهیم کسانی که سالها در نوبت اینترنت بودند سرویس دریافت کنند، در وزارتخانه تصمیم‌گیری شد و مورد دوم به عنوان اولویت انتخاب شد.

وی گفت: به این ترتیب در حالیکه در ابتدای فعالی دولت یازدهم حدود 4 میلیون نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کردند این تعداد اکنون به 29 میلیون نفر رسیده است و در آینده نیز با توسعه شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی دولت الکترونیک کیفیت دسترسی به اینترنت افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پس از پساتحریم اولویت دولت رونق اقتصادی است، گفت: دولت برای ایجاد اشتغال از حوزه ICT کار را آغاز کرده است.

وی گفت: در 2.5 سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده که 6 هزار و 500 میلیارد تومان آورده بخش خصوصی است.

محمود واعظی گفت: مسئولان تلگرام در خصوص فعالیت برخی کانال‌های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی، اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با  عصر هامون در خصوص کانال های غیر اخلاقی تلگرام اظهار داشت: در گفت و گوهایی که با مسئولان شرکت تلگرام درخصوص فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی مغایر با قوانین در ایران شده، اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

وی ادامه داد: در سفر قبلی به سیستان و بلوچستان در بررسی های صورت گرفته تصمیم گرفتیم به دلیل اینکه این استان دارای روستاهای زیاد و پراکنده ای است اولویت افتتاح زیر ساخت و خدمات رسانی را به روستاهای این استان بدهیم.

وی بیان کرد: امروز همزمان با روستای حاجی آباد در زاهدان هزار و 361 روستا در استان از اینترنت پر سرعت بهره مند شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا پایان اردیبهشت ماه 1700 روستای دیگر نیز به اینترنت پر سرعت مجهز می شوند.

در همین رابطه:تلگرام همکاری با ایران را تکذیب کرد

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور پروانه برای فعالیت اپراتورهای مجازی خبر داد و گفت: تعدادی از شرکت های خارجی برای کار در این بخش اعلام آمادگی کرده اند.

محمود واعظی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شرکت های داخلی که خواهان فعالیت در بخش اپراتور مجازی اند مدارک خود برای دریافت پروانه را به وزارت ارائه دهند.
وی گفت: پس از بررسی های لازم و اطمینان از توانایی ارائه خدمت، پروانه برای شرکت متقاضی صادر خواهد شد.
واعظی به اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شرایط تازه ایجاد شده، شرکت های خارجی را برای همکاری با ایران ترغیب کرده است.
به گفته وزیر ارتباطات، اکنون برخی شرکت های خارجی برای همکاری با سه اپراتور تلفن همراه کشور وارد مذاکره شده اند و نتایج آن بزودی مشخص خواهد شد.
وی به تمایل شرکت های خارجی برای فعالیت در بخش اپراتور مجازی نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت ها می توانند با همکاری شرکای ایرانی در این بخش فعالیت داشته باشند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران پیش از این اعلام کرده بود که با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان خاص و ترغیب نو آوری و ارائه خدمات ارزش افزوده به این خدمات در بازار تلفن همراه کشور و براساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه یکی از جلسات، «اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)» کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه را برای متقاضیان واجد شرایط صادر می کند.

اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه یک نوع اپراتور تلفنی است که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمه و داده ها نیست. اپراتور مجازی با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمه و داده هاست، این خدمات را به صورت عمده خریداری کرده، سپس با نشان تجاری خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده فروشی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه همکاری با دو کشور ایتالیا و فرانسه گفت: بازار کشورهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی بخش فناوری اطلاعات باز می‌شود.

محمود واعظی در گزارشی از سفر به کشور ایتالیا و فرانسه همراه با هیات دولت، گفت: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شود که طبیعتا همراه با این سرمایه‌گذاریها باید انتقال فناوری به داخل هم صورت پذیرد و صرف حوزه تحقیق و پژوهش بومی شود.

وی با بیان اینکه در قراردادهایی که با کشورهای مختلف منعقد می‌شود، بخش های خصوصی ایران نیز حضور دارند تاکید کرد: به عبارتی بازارهای کشورهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات که در آستانه دهه فجر به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است قرار است شبکه اینترنت پرسرعت را در ۱۳۶۱ روستا به صورت همزمان افتتاح کند.

وی در ابتدای ورود به این استان با آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این مقطع در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروی انسانی دوره متوسطه اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری امر ساماندهی نیروی انسانی در مقطع متوسطه اول و دوم انجام شد و مشکلی در این خصوص نداریم؛ اما در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این پایه آزاد شده و در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در سال آینده شاهد حضور اولین فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و نیز پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در مدارس خواهیم بود و برای سال آینده کمبود دبیر نخواهیم داشت.

زرافشان، موضوع جذب 13 هزار نفر در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان را مورد اشاره قرار داد و افزود: این دانشگاه مانند سال‌های دیگر، دانشجو معلم جذب خواهد کرد و با توجه به اینکه این دانشجویان از بدو تحصیل به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد، ردیف بودجه آن برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

به گزارش فارس با توجه به روند اجرای نظام «۳ـ۳ـ۶» و اینکه در دوره ابتدایی، ۵ پابه به ۶ پایه تبدیل شد، در اولین سال اجرای طرح وقتی دانش‌آموزان از پایه پنجم به پایه ششم رفتند، پایه اول راهنمایی خالی ماند و سال بعد که دانش‌آموزان به پایه اول راهنمایی(پایه اول دوره متوسطه اول) رفتند، پایه دوم راهنمایی(پایه دوم متوسطه اول) خالی ماند و این روند تا پایه دوازدهم ادامه دارد؛ امسال نیز پایه دهم خالی بود. 

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت ایمیل دانش‌آموزی نیز گفت: با وزارت ارتباطات پیگیری‌های لازم پیرامون زیر ساخت‌های ارتباطی مطلوب انجام شده است تا ایمیل دانش‌آموزی قابلیت‌های ایمیل‌های موجود را داشته باشد.

وی ادامه داد: در گذشته در شبکه اینترنت ملی مشکل ظرفیت وجود داشت اما این موضوع رفع شده است و اکنون در تلاش هستیم قابلیت‌های ایمیل دانش‌آموزی را ارتقا دهیم.

علی شمیرانی - اگرچه حقیقت و واقعیت به شکل عمومی به یک معنی و مترادف انگاشته می‌شود اما به زبان کوتاه و ساده، حقیقت آن چیزی است که حق است و باید باشد، اما واقعیت آن چیزیست که واقع می‌شود ولو آنکه حق نباشد.

حقیقت آن است که نتیجه برخی اتفاقات، طرح‌ها و تغییرات در حوزه ICT به واسطه تجربه‌ کاری سال‌های گذشته، از همان روز و لحظه نخست به وضوح شکست آن قابل پیش‌بینی است. اما واقعیت آن است که مطرح کردن آنها در همان لحظه، ابهاماتی همچون جهت‌گیری، قصاص قبل از جنایت و سیاه‌نمایی را در ذهن مخاطبان متبادر می‌کند.

به همین جهت چاره‌ای نیست جز تحمل صبری تلخ و فرصت دادن به مدیر و طرح و اتفاق جدید تا به بن‌بست رسیده و آنگاه، باز گردیم به سر خط و از نو شروع کنیم.

آنچه بیش از هر چیزی مایه تاسف است، این که اصولا هیچ عقوبتی متوجه بسیاری از سوء مدیریت‌ها نیست و همین موضوع نیز باعث می‌شود برخی مدیران در حوزه ICT به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی، پای تصمیم‌های اشتباه خود تا آخرین روز کاری‌شان بایستند.

نتیجه همین عدم نگرانی‌ها است که در یک نمونه، تهیه پیوست فرهنگی فضای مجازی (برای تماس تصویری اپراتور سوم) نزدیک به 4 سال است از این نهاد به آن نهاد می‌چرخد.

حدود یک سال پیش بود که دبیر قبلی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد پیوست فرهنگی فضای مجازی در این شورا تدوین شده و آماده تصویب است.

همان موقع مسولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که رابطه خوبی نیز با دبیر وقت نداشتند، اعلام کردند که پیوست فرهنگی خود را آماده دارند. اگرچه دلیل و چرایی این موازی کاری با توجه به مسوولیت قانونی هر دو نهاد مشخص نبود، اما در نهایت نیز کار به آنجا رسید که قرار شد هر دو پیوست فرهنگی یکپارچه شود و در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

طبعا چنین اتفاقی مثل مواردی که در ابتدای متن آمد، مشخص بود که رخ نخواهد داد، چه اگر قصدی در این رابطه بود، اصولا از ابتدا نیازی به موازی کاری و عدم همکاری نبود.

حالا اما در نتیجه این ناهماهنگی‌ها و عدم ایفای نقش حاکمیتی از سوی شورای عالی فضای مجازی، شاهد ورود نهادهای جدیدی به این موازی‌کاری‌ها هستیم. هفته گذشته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با دو وزیر ارشاد و وزیر کار که در ساختمان اپراتور سوم تلفن همراه برگزار شد از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد و گفت: جلسات متعددی را دراین‌باره برگزار کردیم و در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

جالب آنکه وی نیز تاکید کرده این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است!

لذا همانطور که آمد حالا مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در کنار وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی قرار است بسته فرهنگی فضای مجازی را تدوین کنند.

حالا احتمالا باید منتظر آن باشیم که پیوست‌های فرهنگی قبلی با پیوست‌ فرهنگی جدید در دستور کار تلفیق قرار گیرند و شاید هم اصولا تلفیقی صورت نپذیرد و یکی از آنها برای ابلاغ آماده شود، شاید هم تا سال‌ها اصلا هیچ اتفاقی رخ ندهد! این که کدام پیوست در نهایت از سوی کدام نهاد زودتر ابلاغ می‌شود یک مساله است و این که چرا باید همچنان شاهد موازی‌کاری و ورود نهادهای مختلف به سیاست‌گذاری در فضای مجازی با وجود شورای عالی فضای مجازی باشیم، یک مساله دیگر است.

کوتاه این که حقیقت این است که شورای عالی فضای مجازی قرار بود فصل‌الخطاب این عرصه باشد اما واقعیت این است که چنین اتفاقی هنوز هم رخ نداده است. (منبع:فناوران)

دانیال رمضانی - لایحه پیشنهادی برنامه 5 ساله ششم توسعه از روز تحویل از سوی رییس جمهوری به مجلس، بسیار خبرساز شد.

نخستین موضوعی که بیش از هر سایر موارد گنجانده شده در این برنامه جلب توجه می‌کرد، تنوع و تکثر احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بود به نحوی که شواهد نشان می‌داد برای نخستین بار این احکام فناورانه حتی از احکام مرتبط با فرهنگ و سلامت نیز بیشتر است.

یکی دیگر از نکات خبرساز پیرامون این لایحه پیشنهادی واکنش‌های زودهنگام نمایندگان کهنه‌کار مجلس بود که از همان ابتدای مطالعه، آن را برنامه ندانسته و به مخالفت با شیوه کار دولت در تنظیم این لایحه پرداختند.

اما یکی دیگر از خبرسازترین بندهای مندرج لایحه برنامه ششم، بندی بود که در آن دولت از وزارت ارتباطات خواسته بود تا سیم مسی را از دست شرکت مخابرات ایران خارج کند.

در بخشی از بند 9 برنامه ششم آمده بود، «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.»

موضوعی که در روزهای گذشته زمینه ساز ارایه نظرات مخالف شرکت مخابرات و برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بود. آنها معتقد بودند دولت و اصولا برنامه ششم توسعه در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند، سیم مسی را از شرکت مخابرات ایران جدا کنند.

حالا اما در آخرین خبرها به نظر می‌رسد پیش‌بینی نمایندگان کهنه‌کار مجلس محقق شده است و روز گذشته خبر رسید در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس آن هم به اتفاق آرا، کلیات برنامه ۵ ساله ششم توسعه رد شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند دولت باید به مجلس برنامه ارائه دهد نه احکام، چرا که در حقیقت احکام به جای برنامه ششم توسعه ارائه شده است لذا تمامی اعضا با کلیات برنامه مخالفت کردند.

به این ترتیب آنچه مسلم است بار دیگر بازگشت سیم مسی از مخابرات به دولت به هوا رفت و تلاشی دیگر از وزیر ارتباطات دولت یازدهم در این باره بی‌نتیجه ماند. (منبع:فناوران)

رقمی بالغ بر ۲۵۴میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور به‌عنوان درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت که مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت کشور به حساب می‌آید، در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال آینده که سند مالی کشور به حساب می‌آید در پیوست شماره دو بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، رقم 254 میلیارد و 73 میلیون و 800 هزار تومان برای شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی کشور و کارگزار سیاست‌های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات است.

این شرکت دولتی همچنین براساس قانون مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت به کشور است و با توجه به اینکه درآمد هنگفتی را از این محل کسب می‌کند، از معدود شرکت‌های تابعه مورد توجه خاص وزارت ارتباطات و دولت است.

البته در این لایحه بودجه جاری برای این شرکت در نظر گرفته نشده است و تنها رقم 20 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه عمرانی زیرساخت لحاظ شده است.

وزیر ارشاد در واکنش به اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرده که ایراد مجلس به پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به محتوا و وزارت ارشاد است، گفت: وزارت ارشاد مسئول قطع نشدن پیامک‌های تبلیغاتی علیرغم اعلام درخواست از سوی مشترک نیست.

علی جنتی در پاسخ به سوال فارس که پرسید وزیر ارتباطات چندین بار درباره موضوع پیامک‌های تبلیغاتی به مجلس احضار شده اما این وزارتخانه معتقد است این سوال درباره محتوای پیامک‌ها و در نتیجه مربوط به وزارت ارشاد است، گفت: موضوع پیامک‌های تبلیغاتی دارای دو جنبه است، نخست نظارت بر محتوای پیامک‌ها که وزارت ارشاد متولی است و دوم مسائل فنی که وزارت ارتباطات مسئولیت آن را بر عهده دارد.

وزیر ارشاد گفت: اینکه مشتری با فرستادن گزینه‌ای به یک سامانه عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را ارسال می‌کند اما پیامک‌ها قطع نشوند مربوط به وزارت ارشاد نیست.

وی گفت: اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی کمیته‌ای برای ساماندهی پیامک‌های انبوه راه‌اندازی کرده که هم‌اکنون اقدامات نظارتی در پیامک‌ها انجام می‌شود و ساز و کارهای جدیدی برای بهبود کار اتخاذ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا تاکنون اشکالی از محتوای پیامک‌ها که متوجه مسئولیت وزارت ارشاد است به این وزارتخانه گزارش شده یا مجلس تذکری داده، گفت: تاکنون مجلس اشکالی به این موضوع نگرفته و ایرادی به وزارت ارشاد اعلام نشده است.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فیلم فجر گفت: به دلیل اینکه ثبت نام بلیت‌ها باید با کد ملی انجام شود هر نفر مجاز به خرید تعداد مشخصی بلیط خواهد بود و امکان ایجاد بازار سیاه برای بلیط جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.

در حالی که قرار بود پیوست فرهنگی با همکاری شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تدوین شود با بی‌نتیجه ماندن این موضوع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تدوین بسته فرهنگی فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این بسته و ضرورت تدوین آن توضیح داد: در این بسته قرار است توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

سالک ادامه داد: 5 برابر شدن شبکه‌های اجتماعی بومی نسبت به وضعیت فعلی و حضور مؤثر در تعاملات بین‌المللی از دیگر محورهای این بسته است.

به گزارش فارس رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی مردمی و دولتی در فضای مجازی را برای تولید محتوای داخلی با تکیه بر فعالان خودجوش مردمی فضای مجازی را ازجمله موضوعات مهم این بسته فرهنگی برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید برای غنی‌سازی محتوا و جدیت‌بخشی به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی متحد شوند، گفت: برای مثال نباید بگوییم نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم یا برای مثال نباید احساس کنیم که نمی‌توانیم یک گوگل ایرانی به وجود بیاوریم.

سالک ادامه داد: این موضوع همچنین از بحث‌های اصلی شورای عالی فضای مجازی نیز بوده است و درباره لزوم صیانت از خانواده و مراکز مذهبی مانند مساجد، اتفاق‌نظر وجود دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 75 درصد زندانی‌ها از آسیب‌های فرهنگی هستند، گفت: مواردی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، ما را نگران کرده است و راه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی، فرهنگ‌سازی در همین فضا است.

سالک در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده و در قالب لایحه احکام اجرایی به مجلس آورده شده که به این دلیل نمی‌توانیم برنامه ششم را بررسی کنیم.

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیبررسانی به منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: فیبرنوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است که امروزه از آن در موارد متفاوتی مانند شبکه های تلفن شهری و بین شهری، شبکه های رایانه ای و اینترنت استفاده می شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات تلاش دارد با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال اطلاعات بین شهروندان، شبکه فیبر نوری را جایگزین شبکه سیم مسی فعلی کند تا مردم بتوانند همگام با پیشرفت های جهانی از تکنولوژی های تازه تری استفاده کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: با توجه به مذاکره با شرکت های بزرگ برای ورود و سرمایه گذاری در این پروژه، امیدواریم رساندن فیبرنوری به درب منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز شود.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حالی از توقف فروش اینترنت مخابرات در ۶ استان به علت کیفیت پایین سرویس ارائه شده به مشترکان خبر داد که برخی کارشناسان این اقدام سازمان مذکور را بازی سیاسی و در راستای تضعیف مخابرات ارزیابی می‌کنند.
غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در حال حاضر در ۶  استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان توقف فروش اینترنت، اعمال شده که مربوط به تمامی ارائه‌دهنده‌های اینترنت ADSL است.
وی تصریح کرد: در مواردی که کیفیت سرویس ارائه شده به مشترکان از شاخص‌های تعیین شده پائین‌تر باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مورد توقف فروش سرویس اپراتور تا زمان ارتقای پهنای باند اقدام می‌کند. در این راستا در مواقع اعمال توقف فروش یا مواردی که لازمه ارائه سرویس، انجام توسعه زیربنائی بخش ICT است، سرویس‌های دسترسی به باند پهن شامل  Wimax، Wi-Fi، 3G و  4G به عنوان سرویس‌های جایگزین قابل استفاده است.
لذا قطع سرویس صورت گرفته مطابق دوره‌های قبلی تنها شامل سرویس اینترنت مخابرات استان‌ها است که قبلا  از وصول نشدن مطالبات عقب افتاده خود توسط وزارت ارتباطات شکایت کرده بود.

بدهی میلیاردی دولت به مخابرات
پیش از این داود زارعیان، درباره توقف فروش پهنای باند به 8 استان به دلیل بدهی مخابرات‌های استانی گفته بود: با حل مشکل شرکت‌های مخابرات استانی مازندران و همدان، هم‌اکنون فروش پهنای باند به 6 شرکت مخابرات استانی دیگر متوقف شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی را نمی‌توانیم انکار کنیم، ادامه داد: مشکل کمبود نقدینگی امروز مخابرات ناشی از سیاست‌های غلط تعرفه‌گذاری است. علاوه بر این، دولت پس از اجرای هم‌کدسازی به وعده خود برای بازنگری در تعرفه‌ها عمل نکرد.
وی در واکنش به اینکه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود شرکت‌های مخابرات استانی می‌گویند هزینه‌ها را به شرکت مخابرات ایران داده‌اند اما مخابرات هزینه‌ها را به زیرساخت پرداخت نکرده، گفت: در نتیجه این رویه وزارت ارتباطات، شرکت‌های مخابرات استانی ضررده شده‌اند و شرکت‌های ضررده چه پولی می‌توانند به مخابرات ایران بدهند؟
زارعیان با بیان اینکه مخابرات حدود 1300 میلیارد تومان طلب مستقیم از مشترکان دولتی و خصوصی دارد، اظهار داشت: اخیرا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکراتی کرده‌ایم که برخی از طلب مخابرات از دولت و وزارت اقتصاد را تهاتر کنند که هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تأمین نقدینگی، بدهی شرکت زیرساخت را در اولویت قرار داده و بپردازیم و از زیرساخت نیز خواسته‌ایم که در ارائه پهنای باند به مشترکان مخابرات محدودیت ایجاد نکند.

مخابرات پولدار است!
محمدرضا فرنقی زاد سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مدعی شد: شرکت ارتباطات زیرساخت در ۱۵ ماه گذشته هفت صورتحساب برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده بود که هیچکدام پرداخت نشد و بر این اساس تصمیم به قطع ارتباطات بین‌المللی مخابرات در ۹ استان گرفته شد.
او درباره طلب‌های شرکت مخابرات از دستگاه‌های دولتی گفت: شرکت مخابرات ایران شرکتی سود ده است و در مجمع اخیر خود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است، بنابراین برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی نباید مشکلی داشته باشد(!)
وی ادامه داد: بدهی شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت مربوط به ارتباطات بین‌المللی و استفاده از پهنای باند است که مربوط به طلب‌کاری‌های این شرکت از شرکت‌های دولتی در بخش تلفن ثابت نمی‌شود(!)

اشتراک منافع قاضی و زیرمجموعه
به گزارش کیهان گفتنی است کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت ارتباطات قانونگذاری، نظارت، قضاوت و ارزیابی در حوزه اینترنت را شخصا عهده‌دار است و بدون ارائه گزارش و مستندات اقدام به تصمیم‌سازی و تهدید بخش خصوصی می‌نماید، وضعیت ارتباطات کشور بهبود نخواهد یافت. چرا که در چنین سیستمی قاضی خود با زیرمجموعه اشتراک منافع دارد و تضعیف شرکت‌های خصوصی همچون مخابرات با گروگان‌گیری تجارت آنها به واسطه احکام صادره، به سادگی امکان‌پذیر است.
تهدید شرکت‌های خصوصی به افزایش خرید پهنای باند از وزارت ارتباطات به منظور بالا بردن درآمدهای شرکت زیرساخت در حالی صورت می‌گیرد که هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارزیابی  کیفیت خدمات ارائه شده به مردم «Quality Servise» به صورت ماهیانه یا سالیانه در اختیار مردم قرار نگرفته است.
پر واضح است که نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه به علت مشخص نبودن شاخصه‌ها با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌های سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.

عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» را با اعلام وصول سؤال ملی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس کشاند.

به گزارش فارس، علیرضا منادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره علت عدم اجرای بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام وصول شد.

همچنین سؤال ملی 10 نفر از نمایندگان از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم فراهم‌آوری شرایطی برای تفکیک تبلیغات دریافتی مشترکان تلفن همراه اعلام وصول شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

در متن برنامه ششم توسعه آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

مهدی فقیهی در این باره اظهار داشت: این بند به دلایل مشکلات پیش آمده پس از واگذاری شرکت مخابرات دیده شده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی برخی امکانات که جز موارد انحصار شناخته می شد به همراه مخابرات فروخته شد که وزارت ارتباطات با قید این بند در برنامه ششم در صدد است این امکانات انحصاری را به دولت بازگرداند.

وی گفت: یکی از نگرانی های وزارت ارتباطات عدم سرویس دهی موثر مخابرات بر بستر ارتباطات ثابت و جلوگیری از شکل گیری رقابت به ویژه در بازار fcp ها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) است.

فقیهی گفت: ایجاد یک شرکت دولتی برای رفع انحصار پیشنهاد اولیه خوبی است اما باید کار بیشتری روی پیشنهاد انجام شود.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزم‌ های اولیه برای تشکیل این شرکت هنوز مشخص نیست، افزود: در این باره مجلس باید تصمیم گیری کند و تکلیف برنامه به هیات وزیران مبنی بر تدوین سازوکارهای لازم صحیح نیست. 

وی تاکید کرد: درج یک بند در برنامه ششم برای رفع انحصار و بازگرداندن سیم مسی، حوضچه‌ها، داکت ها و دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.

هیات داوری مرجع رسیدگی به اختلاف خریدار و فروشنده

رئیس کمیته مخابرات نیز مجلس گفت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح می‌شود.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره اینکه طبق لایحه برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف به بازپس گیری سیم مسی، داکت‌ها، حوضچه‌ها و دکل‌ها از مخابرات است و از سوی دیگر مدیران مخابرات معتقدند که این امکانات در معامله‌‌ای قانونی به خریدار مخابرات فروخته شده است، تکلیف قانونی دراین باره چه خواهد بود، اظهار داشت: طبق قانون اگر در قراردادی از خصوصی سازی اختلافی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود موضوع باید در هیات داوری بر واگذاری‌ها مطرح شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: این هیات در صورت لزوم می تواند درباره اصلاح یا ابطال معامله تصمیم گیری کند.

وی گفت: پس از آن در صورتی که موضوع اختلاف بسیار بزرگ و غیرقابل حل در هیات داوری باشد مجلس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

ابوالفضل شاکری - کمتر شهروندی است که در پاره‌ای اوقات از داشتن تلفن، بدلیل مزاحمان گاه و بیگاه پشیمان نشده باشد.

این رویه با نمایان شدن شماره تماس گیرنده از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی رفته رفته داشت، فراموش می‌شد که یکبار دیگر و از اواسط دهه ۸۰ و با عرضه گسترده و بی‌ضابطه سیمکارت‌های اعتباری بوسیله یک اپراتور چندملیتی، دوباره پای خیلی‌ها را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی باز کرد. نکته مورد توجه در این زمینه ارائه بی‌ضابطه و گسترده سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده یا شاید ثبت شده بنام افرادی است که یا در قید حیات نیستند یا اگر هم زنده باشند، روحشان هم از این موضوع بی‌خبر است. این نوع سیمکارت‌ها در کشورهای دیگر معمولا برای فعالیت‌های تبهکاری مانند کلاهبرداری، آدم‌ربایی، هماهنگی و ارتباط‌گیری در سرقت‌های سازمان‌یافته و... بکار گرفته می‌شوند. اما علاوه بر انواع استفاده از این نوع سیمکارت‌ها در سایر کشورها، در ایران از این نوع سیمکارت‌ها برای تسهیل تهاجم فرهنگی، کمک به شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب و نیز تسهیل دسترسی و جاسوسی از اشخاص و مراکز حساس نظامی و امنیتی کشورمان نیز استفاده می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر نشانگر این مسئله است که بیشترین میزان عرضه سیمکارت‌های فعال ولی ثبت‌نام نشده، بوسیله یک اپراتور چندملیتی مورد حمایت دولت‌های نهم، دهم و حتی یازدهم! در سطح کشور صورت گرفته است.
مسئله‌ای که با سکوت معنادار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مماشات مسئولان قضایی تاکنون با فرازونشیب‌هایی تداوم هم یافته است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، با فشارهای برخی رسانه‌های مستقل و افکارعمومی، سرانجام مجبور شد تا راه‌اندازی سامانه‌ای برای بررسی وضعیت آنلاین سیمکارت‌های عرضه شده در کشور را به مردم وعده دهد. سامانه‌ای که براساس آخرین اخبار دریافتی ظاهرا به سالجاری عمرش قد نخواهد داد و تداوم عرضه غیرقانونی سیمکارت‌های فعال ثبت‌نام نشده در کشور و مشکلات گوناگون ناشی از آن همچنان برای شهروندان تداوم خواهد داشت.
اینکه چرا آقای وزیر تحت تاثیر همکارانش که از دولت پیشین برای وی به ارث مانده، تن به مقاومت در برابر قانون و قوه‌ قضاییه و جلوگیری از اجرای قانون و حتی حکم دستگاه قضایی برای این شرکت چندملیتی داد! از وزیری که خودش را «دیپلمات» و اگر فارسی بگوییم، «سیاستمدار»، می‌داند، قدری پرسش برانگیز است!
اما واقعا جای تعجب و پرسش است که چرا در یک کشور آفریقایی همین شرکت دقیقا بخاطر همین تخلف بیش از پنج میلیارد دلار جریمه می‌شود، ولی در ایران با جایزه‌های متعدد آقای وزیر و همکارانش در رگولاتوری و عدم برخورد قضایی شایسته مواجه می‌شود؟
و از آن که بگذریم مانده‌ایم با این شاهکار جدید رگولاتوری چگونه کنار بیاییم که وعده سرخرمن داده و گفته احتمالا سال آینده امکان دسترسی شبکه «شاهکار» این سازمان برای شهروندان فراهم می‌شود و حالا آقای وزیر و آن افراد آن وزارتخانه باید بگویند که مثلا فلان چوپان ساکن در یکی از دهها نقطه هنوز محروم یا بقولی کمتر برخوردار کشور چگونه و از چه راهی باید هر ازگاهی به شاهکار شما وارد و اطلاعات خود را چک کند! تا مبادا که دوستان شما در یک اپراتور چندملیتی متخلف از اطلاعاتش طی چند روز گذشته باز هم ممکن است سوء استفاده کرده باشند! البته گفتیم که سال آینده، تازه اگر به بهره‌برداری هم برسد! امروز که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ملت ایران هم برچیده شده است، انتظار می‌رود با توجه به جدیت و پیگیری‌های برخی مسئولان قضایی از جمله قاضی سراج و همکارانش در سازمان بازرسی کل کشور، پیش از هزینه‌های گزاف و تلف کردن وقت برای پاک کردن ردپاهای کثیف در این پرونده بوسیله برخی... از حقوق مسلم ملت ایران در این زمینه دفاع و رسیدگی دقیق و سریع صورت گیرد؛ چرا که همه ملت ایران و حتی نظام اسلامی از این بابت دچار خسران شده است. انشالله (منبع:موبنا)

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره بندی از بودجه 95 که به دنبال بازپس‌گیری کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت از مخابرات خصوصی‌شده است، گفت: علیرغم درستی کلیت این مبحث اما جای طرح موضوع بازپس‌گیری سیم مسی و داکت‌ها از مخابرات در بودجه نیست.

در متن لایحه بودجه سال 95 آمده: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این بند از بودجه که به معنی بازپس‌گیری کانال ها، حوضچه ها، داکت از مخابرات خصوصی‌شده است، اظهار داشت: اگرچه ابزارهای انحصار به غلط در خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات واگذار و از اختیار وزارت ارتباطات خارج شده است، اما جای این مباحث در قانون بودجه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ان‌شاءالله این موضوع را در یک طرح جداگانه در مجلس تعقیب می‌کنیم.

محمود واعظی* - شاید به جرأت بتوان پس از ملی شدن صنعت نفت، توافق هسته‌ای ایران و به فرجام رسیدن برجام را  از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان برشمرد، فرجام عزتمندانه ای که با هدایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستگذاری مدبرانه دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی و رایزنی‌ها و تعاملات تیم امین و شجاع هسته‌ای به رهبری آقای دکتر ظریف و همکاری و همدلی تمامی نهادها و ارکان نظام و پایمردی و مقاومت سترگ آحاد  ملت بزرگ ایران و نیروهای سرافراز دفاعی کشورعلیرغم سنگ‌اندازی‌های دشمنان ایران اسلامی و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی ظالمانه به بار نشست و دراین جنگ اراده‌ها و مصاف نفسگیر و طولانی، پیروزی حقیقی نصیب ملت ایران گردید.

بارزترین دستاورد و پیام برجام که به دنبال اعمال بی‌سابقه ترین و ظالمانه‌ترین و سهمگین‌ترین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی درسطح منطقه‌ای و بین‌المللی و بخصوص شرایط پر آشوب و پرتلاطم کنونی، حاصل گردید، رویکرد جایگزین نمودن مذاکره و گفت‌و‌گو و ابزاردیپلماسی درمقابل گزینه‌های نظامی و ماجراجویی‌های برخی قدرت‌های بزرگ و متحدان منطقه‌ای آنان بود و این پیام بخوبی منتقل گردید که درصورت وجود اراده و عزم ملی همراه با پشتوانه اقتدار برجسته نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان می‌توان تخاصمات و اختلافات هرچند به ظاهر پیچیده و غیرقابل حل را به مدد عقلانیت و با استفاده از ابزارهای صلح جویانه و مسالمت‌آمیز حل وفصل نمود.

امروز جمهوری اسلامی ایران پیام صلح و دوستی وایجاد ثبات و آرامش را با اعمال سیاست برد- برد به عنوان یک استراتژی مذاکره‌ای به جهان تشنه حقیقت درجهت حل وفصل اختلافات و منازعات به اثبات رساند. برجام و روش و منش  مدبرانه ایران به عنوان یک الگوی موفق، می‌تواند در رفع بحرانهای ساختگی و غیر ضرور وهزینه زا که تاوان آن را مردم و کشورهای منطقه می‌پردازند مورد توجه قرارگیرد و دراین چارچوب خط بطلانی بر اعمال سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی علیه کشورمان و ایجاد ترس و یأس نزد افکار عمومی جهانی ناشی از سیاست‌های معدود کشورهایی که دشمنی آنان با ایران اسلامی به اثبات رسیده است بکشد. امروز برجام با تدبیر و مدیریت صحیح  و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه‌های ‌سیاسی،اقتصادی،صنعتی ‌و بازرگانی ‌فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه‌های زائد قرار داده است.

بی شک، رویداد به فرجام رسیدن برجام  که حاصل مقاومت همدلانه و یکپارچه دولت وملت برای دستیابی به فناوری ودانش  و در جهت استقرار ایران مقدر است دورانی را پیش روی ما می‌گذارد که می‌توان از آن به عنوان دوران تحول یاد کرد. ملتی و دولتی که می‌توانند برای موضوع فناوری از مسیر تدبیر و بر پایه مقاومت و مذاکره  در سخت ترین شرایط زمانی منطقه پیروزی  را رقم زنند باید همین انگیزه وهمدلی را برای تحول  پرشتاب کشور برای تحقق آرمان های بلند جمهوری اسلامی صرف کنند. در این بین فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه ویژه ای می یابد ومی‌تواند به عنوان  عامل و زیرساخت این تحول به کار گرفته شود. این فناوری تنها بخشی بوده که در کل سال های بعد از انقلاب اسلامی بیشترین رشد را به صورت مداوم تجربه کرده است. بنابراین شرایط کنونی و لزوم توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهار حرکت، امید و گذار در تحولات و تاریخ سیاسی کشورمان می‌تواند بر پایه تحول سازICT رقم خورد وبر همین اساس شرایط برای آنهایی که می‌خواهند با تولید و سرمایه‌گذاری در این عرصه،پرچم ایران اسلامی را برفراز توسعه یافتگی اهتزاز‌دهند؛باید فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره به دنبال تحققICT به عنوان زیر ساخت و پیشران توسعه و عامل تحول کشور در همه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود بوده است که در فضای پساتحریم، حرفهای تازه‌ای برای گفتن دارد.

اکنون به منظور کاهش و پرکردن شکاف دیجیتال درحوزهICT، می‌توانیم با اتکا به توان ملی خود به عنوان شکافنده فناوری های نوین درعرصه بین‌المللی حضوریابیم و از پیله گسست‌ها ومحدودیت‌ها رهایی یافته با افزایش فعالیت‌های ملی و مشارکت‌های بین‌المللی سرمایه‌های انسانی بخش خصوصی و عمومی و با منطق، مسیر پیشرفت را با بهره‌مند شدن از دیپلماسی گفت‌و‌گو و قانون، تسریع نماییم. نگاه ما به این فناوری  عامل موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لزوم توجه، تأکید و تمرکز بیشتر در این حوزه و اتخاذ یک نگاه تلفیقی (بومی‌سازی در کنار ورود تکنولوژی)  می‌تواند درمسیر آینده مؤثر باشد و پیامدهای مثبت و سازنده‌ای را در ساختاراقتصادی کشور، رقم زند. باید همراه توجه به ظرفیت‌های بسیار توانمند بومی و ملی از ورود و انتقال فناوری‌های جدید حوزه ICTبه کشور،  استقبال کنیم  وسعی در بومی‌سازی فناوریها  داشته باشیم تا فرصت شکل‌گیری و توجه بیشتر  به ایده‌هایی که در راستای فناوریهای روز هستند، در بین فعالان و نخبگان کشور، در عرصه‌های علمی، تخصصی  و دانشگاهی فراهم شود.

بی شک  بومی‌سازی و تجاری‌سازی محصولات و فناوریهای داخلی در راستای پیشرفتهای جهانی واستفاده از دانش و تکنولوژی به روز دنیا می‌تواند زمینه حضور پررنگ ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم ساخته و در شکل‌گیری فضای کسب و کار و اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل و علاقه‌مند این حوزه و همچنین، رفاه و آسایش بیشتر مردم، مؤثر باشد. ازسویی، بازگشت به سیستم بانکی بین‌المللی و جذب منابع وسرمایه‌های خارجی می‌تواند فرصت حضور رقبای داخلی و خارجی و برون رفت از نگاه انحصارگرایانه را در سرمایه گذاری حوزه ICTفراهم کرده و در کنار آن فرصت حضور در بازار های بین المللی را برای ما ایجاد کند.

براین اساس برای افزایش موفقیت و رسیدن به اهداف بلندمدت درحوزه ICT باید توجه کرد که فقط به دستاوردهای گذشته قناعت نکرده و بتوانیم در مقایسه با گذشته، عدالت ارتباطی را دراقصی نقاط کشور، فراهم کنیم. توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پس از برجام، می‌تواند کلید دولت تدبیر و امید را راحت تر در مسیر بازگشایی مشکلات مردم قرار دهد که فرموده‌اند: «حل مشکلات اقتصادی در گرو تلاش بی‌وقفه و خردمندانه در همه بخش ها، در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم‌ها به تنهایی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم، کافی نیست.»
بر این اساس حرکت رو به جلو و توجه به قدرت داخلی و افزایش تولید بومی، می‌تواند  نگرانی ‌های پس از برجام را، به دلیل امکان عهد شکنی طرف مقابل، کمرنگ تر کند و قدرت ریسک پذیری در مسیر توسعه ICT را با برخورداری از پتانسیل نیروی انسانی متخصص، فراهم آورد. در این میان معامله برجام به عنوان یک معامله تاریخی و سرنوشت ساز، دستمایه حرکت رو به جلو، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا در بخش هایی چون فناوری اطلاعات، زیرساخت، فضا، پست، پست بانک، فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با نخبگان دانشگاه‌های دنیا، دستی برآتش داشته باشد و در مسیر رضایتمندی مردم، گام بردارد.

* وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

منبع: روزنامه ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر صنعت چین سند همکاری مشترک امضا کردند.

صدا و سیما - بر اساس این سند، شرکت چینی هوآوی که بیشترین همکاری ارتباطی با ایران را دارد،  در ایران یک مرکز دیتا سنتر داده ای ایجاد می کند و در بخش پژوهشی، فنی و آموزشی همکاری گسترده ای خواهد داشت.

محمود واعظی در پایان مذاکرات با همتای چینی خود با اشاره به سفر امشب رئیس جمهور چین به ایران گفت : یک سند دیگر فردا و در حضور دو رئیس جمهور نیز به امضا خواهد رسید.

وی افزود:‌ در مذاکرات امروز در خصوص گسترش همکاری های دوجانبه  در زمینه ICT و ماهواره و نیز فناوری اطلاعات و ارتباطات مذاکرات بسیار خوبی انجام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود: به گفته وی، این خیانت است که من و امثال من بخواهیم مسئله برداشتن تحریم و موضوع برجام را جناحی کنیم مردم بیچاره سالها داشتند برای این تحریم هزینه می پرداختند ما باید دنبال آن کسی برویم که نان ندارد برای بچه هایش ببرد و باید بدانیم که چرا اینگونه است چرا بنده در وزارت ارتباطات مجبورم که از کالاهای چینی با دو برابر قیمت استفاده کنم من چرا نباید بتوانم مناقصه ای برگزار کنم که تمام کمپانی های دنیا بیایند و در مناقصه شرکت کنند و در قیمت رقابت کنند.
واعظی تصریح کرد: ما اسیر یک یا دو شرکت چینی بودیم که مجبور بودیم از آنها بخریم که قیمت، کیفیت و همه چیز را آنها مشخص می کردند. بر این اساس ما به دنبال این هستیم که الان شرایط تغییر پیدا کند. یک عده هم از برجام و تحریم برای خود دکان باز کرده بودند ولی ما در این دولت نمی خواهیم باز کنیم که در این 8 سال چه اتفاقی افتاده است این ضربه به نظام است و ما روش آن دولت برای تخریب دیگران را قبول نداریم.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از تعریف مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی مهمی همچون «یاهو» و «بینگ» با هدف استفاده از تجربیات و ظرفیتهای این جویشگرها، در راستای رفع تحریم ها، خبر داد.

علیرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع تحریم ها و احتمال همکاری با موتورهای جستجوی خارجی اظهار داشت: پیش از این نیز دنبال همکاری با جویشگرهای بومی خارجی موفق بودیم که از جمله آنها می توان به موتورجستجوی «یاندکس روسیه»، «نیور کره جنوبی» و «بایدو چین» اشاره کرد. اما آن زمان از سمت این سرویس دهنده ها، تمایلی اعلام نشد. چرا که آنها بازار بومی خود را داشته و بازار ایران برایشان جذاب نبود.

وی با اشاره به مدلهای همکاری که می شود با این جویشگرهای خارجی تعریف کرد افزود: این سرویس دهنده ها تجربه های موفقی در ارائه سرویس در کشور خود دارند و رقیبی مانند «گوگل» داشتند. از آنجایی که در شروع اولیه اجرای طرح موتورجستجوی بومی در کشورشان، با مشکلاتی مانند مشکلات ما مواجه بودند، قصد داشتیم از تجرییات این شرکتها استفاده کنیم.

یاری با اشاره به سکوهای نرم افزاری که این شرکتها به کار گرفته اند و موفق بوده اند اظهارداشت: این قبیل شرکتها، در حوزه فناوری اطلاعات، ابزارهایی دارند که به راحتی می توانند سرویس های جدید تعریف کنند و یک محصول جدید را در یک پلتفرم جدید در عرض چندماه عرضه کرده و در بازار جا بیاندازند. از سوی دیگر تغییر و نوآوری در ارائه خدمات از دیگر ویژگیهای موتورهای جستجوی بومی موفق در دنیا است.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان اینکه تا پیش از این این سرویس دهنده ها خیلی تمایلی برای همکاری نشان ندادند ادامه داد: هم اکنون شرایط خوبی فراهم شده است که پس از رفع تحریم ها، بخواهیم با موتورهای جستجوی موفق بومی همکاریهای خود را شکل دهیم.

یاری در مورد نحوه همکاری با سایر موتورهای جستجوی بزرگ و موفق دنیا گفت: رفع تحریم ها شرایط خوبی را برای همکاری با موتورهای جستجویی مانند «بینگ» و «یاهو» فراهم خواهد کرد اما هنوز سخت است. حتی می توان با «گوگل» هم همکاری داشت اما باید حد و مرز خودمان را تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه مدلهای همکاری در این زمینه متفاوت است افزود: برای مثال «یاندکس» موتور تصویر جستجوی خوبی دارد که ما می توانیم از این ویژگی استفاده کرده و این قابلیت را به موتور جستجوی خودمان اضافه می کنیم. این یکی از راههای استفاده از ابزارهای فنی این موتورهای جستجو است. از طرفی دیگر در حوزه خط و زبان نیز می توان برای سرویس انگلیسی و سرویس های ترجمه از تجربیات این سرویس دهنده ها استفاده و زمینه همکاری متقابل را برای ترجمه زبان فارسی فراهم کرد.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با تاکید براینکه مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی در این شورا بررسی شده است گفت: اینکه هریک از موتورهای جستجو چه مدلهایی دارند و در کشورهای مختلف چطور کار کرده اند در حال تدوین است و باید نهایی شود که هم اکنون نیز تا حدودی این موضوع طرح شده اما به جمع بندی نهایی نرسیده است. اگرچه هنوز مذاکراتی شکل نگرفته اما اصول و چارچوب آن مشخص شده تا در شرایط مذاکره، بتوانیم تمایل این شرکتها را جلب کرده و با ارائه مدل همکاری، به توافق دوجانبه برسیم.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس از برگزاری نشست 2 روزه با هدف بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات به دعوت متولی و مجری این پروژه خبر داد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از سوی آقای جهانگرد متولی و مجری شبکه ملی اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نشستی 2 روزه به منظور بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات برگزار خواهد شد.

وی گفت: در دعوتنامه این نشست اعلام شده که براساس برنامه هماهنگ شده بین وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای بحث و بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات قرار است طی نشست 2  روزه این موضوع از جنبه‌های زیرساخت شبکه دسترسی، قوانین و مقررات حقوقی شبکه، امنیت، خدمات محتوایی و پیوست و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فقیهی ادامه داد: پیرو این نامه از رئیس دفتر فناوری‌های نوین برای حضور و ارائه نظر در کارگروه تخصصی قوانین و مقررات نظام حقوقی شبکه دعوت شده است.

وی یادآور شد: این نشست 3 روزه قرار بود پنجشنبه، جمعه و شنبه این هفته برگزار شود که به روزهای 24، 25 بهمن موکول و دو روزه شد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی(کارگروه فیلترینگ) اعلام کرد : برآورد ها نشان می دهد اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند در مواردی موفقیت آمیز نبوده است و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت موثر واقع شود . اسفنانی افزود :پروژه فیلترینگ هوشمند در 2 مرحله در کشور با اجرای آزمایشی روی برخی شبکه ها وارد فاز عملیاتی شد که اگر چه در بخش هایی اجرای آن موفق بود، اما در بخش هایی نیز نتایج مورد انتظار را نداشت به طوری که برآورد ها نشان می دهد اجرای این پروژه در مواردی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است آن طور که باید وشاید انتظارات را برآورده کند و چنان که انتظار می رفت موثر واقع شود . بنابراین نمی توان در خصوص موفقیت آمیز بودن اجرای این پروژه فیلترینگ حکم قطعی داد . در حال حاضر اجرای مرحله سوم این پروژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد که امید واریم اجرای آن در آینده به نحوی پیش برود که بتواندانتظارت را برآورده کند و بتوانیم کاملا از آن بهره ببریم .

وی در خصوص زمان اجرای مرحله سوم ونهایی فیلترینگ هوشمند نیز تصریح کرد : برنامه زمان بندی اجرای این پروژه در اختیار وزارت ارتباطات است و من اطلاعی از زمان اجرای مرحله سوم این پروژه ندارم. شایان ذکر است که افزایش تعداد شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی طی سال های اخیر و نیز ارائه برخی محتواهای غیر اخلاقی و مغایر با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در این شبکه ها باعث شد اجرای طرحی با نام فیلترینگ هوشمند در دستور کار قرار گیرد . پروژه فیلترینگ هوشمند از جمله طرح هایی است که هرچند در دولت های قبل مطرح شد اما تا روی کار آمدن دولت جدید، مسکوت باقی مانده بود اما در دولت یازدهم پرونده آن بازگشایی شد ووزارت ارتباطات نیز به دنبال تعیین ضرب الاجل از سوی دادستانی کل کشور، به اجرای هر چه سریع تر این پروژه ملزم شد .

به گزارش روزنامه خراسان براین اساس وزارت ICT برای پیشبرد پروژه فیلترینگ هوشمند با 3 دانشگاه و پژوهشگاه قرار داد هایی را منعقد کرد .در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی در اواخر سال 93 ، اعلام کرد که بهره برداری از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند ایران آغاز شده است و چند ماه بعد نیز وزیر ارتباطات با بیان این که اجرای این پروژه طی 10 ماه انجام خواهد شد، اعلام کرد: گام اول پیاده سازی فیلترینگ هوشمند که به کمک دانشگاه ها نوشته شده ، در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی یعنی اینستاگرام اجرا شده است، اقدامی که به گفته وزیر ارتباطات مرحله اول آن که از طریق یک نرم افزار انجام شد، تا 83 درصد موفقیت آمیز بوده است . واعظی همچنین اوایل سال جاری از اجرای مرحله دوم این پروژه خبر داد .

پروژه ای که مرحله سوم آن نیز قرار بود تا خرداد امسال به انجام برسد، در حالی که این وعده هنوز محقق نشده واساسا نکته قابل تامل در این خصوص آن است که تاکنون هیچ گزارش شفاف و دقیقی در خصوص اجرای مراحل مختلف این پروژه و نتایج حاصل از آن اعلام نشده است و اجرای پروژه فیلترینگ هوشمنددر هاله ای از ابهام قرار دارد .

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: با رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده که بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

فرامرز رستگار رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه رکود در شرکت مخابرات باعث رکود در صنعت مخابرات کشور شده،‌ اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

وی گفت:‌ با تعرفه 5 تومانی برای 3 دقیقه مکالمه داخل استانی، همکدسازی تلفن‌ثابت و ثبات 10 ساله تعرفه‌ها علیرغم تورم سالانه به نظر می‌رسد درآمد مخابرات کفاف توسعه را نمی‌دهد.

رستگار ادامه داد: با توسعه شرکت مخابرات امکان پویایی و توسعه در صنعت مخابرات و پیرو آن اشتغال‌زایی نیز فراهم می‌شود.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه با ادامه رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده، گفت: برای مثال اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با ارائه بسته‌هایی برای جذب مشتری تلاش می‌کنند در حالی که مدت‌ها بسته پیشنهادی مخابرات برای تلفن ثابت با مخالفت وزارت ارتباطات روبه‌رو می‌شود.

وی گفت: مخابرات پیشنهاد دارد که در ازای پرداخت 3، 5 و 10 هزار تومان مکالمات داخل استانی و خارج استانی را نامحدود کند اما این پیشنهاد مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

رستگار گفت: این در حالی است که بسته‌های به مراتب ضعیف‌تر از سوی اپراتورهای موبایل مجوز ارائه می‌گیرند.

م.ر.بهنام رئوف - یکشنبه صبح رییس جمهور لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را در حالی برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت که در بخشی از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
همانطور که روز گذشته در صفحه های روزنامه فناوران نیز به آن پرداخته شد در این لایحه برای بخش ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.
از جمله آنکه براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده که به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
در بخشی دیگر، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.
در نتیجه و با توجه به چنین پیشنهاد هایی اولین چیزی که به ذهن می رسد آنست که دولت در نظر دارد انحصار سیم مسی و کلیه تجهیزات مخابراتی اعم از آنتن های تلفن همراه را که تا بحال شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه آن یعنی شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های پیش ایجاد کرده است را از آن ها گرفته و در کنار سایر تجهیزاتی که از دیگر اپراتورهای فعال کشور اخذ می کند، با تاسیس یک شرکت دولتی به صورت اشتراکی در اختیار تمام فعالان این صنعت قرار دهد. 

 دولت نمی تواند دارایی های مخابرات را بگیرد
در همین زمینه، داوود زارعیان، معاون و سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فناوران معتقد است که چنین پیشنهادی به شکل نادرستی در این برنامه دیده شده است. 
او می گوید: کلیه تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و آنچه که در اختیار شرکت مخابرات ایران است در روند پرونده خصوصی سازی از طریق شرکت خصوصی سازی به سهامداران مخابرات فروخته شده و دولت هم پول آن را گرفته است. در نتیجه مطابق با قانون و قرارداد رسمی فروش مخابرات به سهامداران، کسی نمی تواند بدون دلیل بخشی از آن چیزی که به فروش رفته است را پس بگیرد. 
زارعیان می گوید: قرارداد فروش مخابرات بین سهامداران، سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد منعقد شده است و تنها این قوه قضاییه است که می تواند در این مورد حکمی صادر کند که البته آن هم باید با دلیل باشد.
معاون شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد: جدا از این موضوع که این بحث خلاف اصل 44 و قانون چشم انداز است، به نظر می رسد تشکیل یک شرکت دولتی جدید نیز جزو برنامه ها و اهداف دولت نیست. 
زارعیان می گوید: به هر حال این موضوع از طرف کارشناسان حقوقی شرکت تحت بررسی قرار خواهد گرفت. 
از سویی دیگر در لایحه بودجه سال 95 درآمد دولت از محل بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این بدهی می تواند هم مربوط به حق مجوز باشد و هم مربوط به بدهی های مکالمات بین الملل و سایر بخش های مخابراتی. 
زارعیان در این مورد می گوید: مبالغ مربوط به بدهی های مخابراتی به دولت از سال های قبل بوده است و در این بخش شرکت مخابرات نیز طلب هایی از دولت دارد که در این بخش احتمال تهاتر بخشی از بدهی های دولت و مخابرات وجود دارد. 
 

وزارت ارتباطات دومین نشست شورای موسوم به راهبری طرح اینترنت چیزها را نیز به سرعت برگزار کرد!

در این جلسه برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات با بیان نقش وزارت به عنوان سیاستگذار و مقررات گذار این حوزه بر استخراج نقشه راه و راهکارهایی برای مشارکت تمامی‌ قسمت‌ها از جمله بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید کرد.

در ادامه این نشست، براری، با ابراز امیدواری از اجرای طرح برای ارتقاء صنایع، آمادگی آن معاونت برای پیگیری قوانین و مقررات مرتبط برای الزامات اجرایی شدن این فناوری را اعلام کرد.

همچنین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات با بیان دیدگاه‌های مختلف نسبت به فناوری اینترنت اشیا اشاره کرد که باید با نگاه حداقل ساختن اتلاف منابع به تمام حوزه‌ها وارد شد.

در دومین جلسه شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) اعضای حاضر در جلسه پیرامون مباحث مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور (سال ۹۵ تا ۹۹ ) صبح امروز یکشنبه توسط رئیس جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه برای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.

براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

در بند سوم این ماده، به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

همچنین براساس این لایحه، دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن با تایید سازمان مدیریت و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

به گزارش خبرنگار مهر،در بند ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف شدند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.

در همین حال، کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را کسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

احصای تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می کند.

در همین حال به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.

سازمان مدیریت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاه های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر اعلام کرد شرکت تلگرام پذیرفت هر کانالی که این وزارت خانه تقاضا دهد را مسدود می کند، مدیر این شبکه اجتماعی این موضوع را تکذیب کرد.
فناوران- طرفداران ادامه حیات تلگرام در ایران که عمدتا نماینده دستگاه های دولتی هستند، دی ماه سختی را در مواجهه با دیگر اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی سپری کردند.اعضای حاضر در کمیته فیلترینگ، به تلگرام یک ماه فرصت داده بودند تا به درخواست های ایران برای حذف محتوای مجرمانه اینترنتی پاسخ داده و این محتواها را حذف کند.
همزمان پلیس ایران نیز به تلگرام یک ماه فرصت داده بود تا سرورهای خود را به ایران منتقل کند. درخواستی که البته خیلی پیشتر توسط مدیران تلگرام رد شده بود و دیگر هم از سوی پلیس تکرار نشد.
دی ماه مهلت یک ماهه تلگرام به پایان رسید و عبدالصمد خرم آبادی رییس کمیته فیلترینگ، هفتم ماه جاری از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و اما اعضا (که به نظر می رسد عمدتا نمایندگان دولت بودند) اعلام کردند امکان حضور در جلسه را ندارند. در حالی که کاربران تلگرام برای تعیین تکلیف وضعیت این شبکه اجتماعی پرطرفدار منتظر تکمیل جلسه کارکروه بودند، وزیر ارتباطات محافظه کار دولت یازدهم بر خلاف مشی سابقش، به اظهارنظر قطعی در مورد وضعیت این شبکه اجتماعی پرداخت و با صراحت اعلام کرد «تلگرام فیلتر نمی شود».
پس از این اظهار نظر نیز جلسه کمیته فیلترینگ تشکیل شد و اعضا نیز موافقت خود را با نظر وزیر ارتباطات اعلام کردند.
به نظر می رسد برگ برنده وزیر نکته ای بوده است که روز چهارشنبه اعلام کرده و آن هم موافقت تلگرام با حذف محتوای مورد نظر ایران است.  وزیر ارتباطات روز چهارشنبه در این مورد به خبرگزاری خانه ملت گفت: مسوولان شرکت تلگرام اعلام کرده اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون، سیاست یا رفتار جداگانه ندارد، گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.
وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.
واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال های تلگرامی گفت: در این خصوص با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده، مسدود شده اند.

 تلگرام دوباره تکذیب کرد
اما باز هم سخنان وزیر با پیگیری کاربران فضای مجازی روبرو شد و طبق معمول سیل سوالات از پاول دوروف بنیانگذار و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام روانه صفحه توییتر وی شد.
پاول دوروف نیز در پاسخ به سوال یکی از کاربران که از او صحت اظهار نظر وزیر ارتباطات را پرسیده بود پاسخ داد: «در این مورد بارها پاسخ گفته ام. ما صرفا محتواهای عمومی مربوط به مسایل غیراخلاقی و داعش را مسدود می کنیم و نه هیچ چیز دیگر».
نکته عجیب تر در مورد اظهار نظر وزیر ارتباطات این است که واعظی مدعی شده با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده است. این درحالی است که پاول دوروف مدیرعامل این سایت از روسیه تبعید شده و معلوم نیست وزارت ارتباطات با کدام مقام این شرکت در روسیه تماس داشته است. برخی پیگیری ها نیز نشان می دهد تلگرام دفتری در انگلیس  دارد.
این نخستین بار نیست که سخنان واعظی از سوی طرف های تکذیب می شود و عجیب تر آنکه مدت کوتاهی نیست که از خبر منتفی شدن فیلتر تلگرام می گذرد و این موضوع می تواند بار دیگر پرونده تلگرام را بر سرزبان ها انداخته و توجه مخالفان را جلب کند. 
از این رو باید دید در حالی که پرونده فیلتر تلگرام بسته شده به نظر می رسید، با وضعیت پیش آمده بازهم مخالفان این شبکه اجتماعی تلاش برای مسدودسازی آن را آغاز خواهند کرد؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم تشکیل کارگروهی مشخص به منظور استخراج ایده های نو در حوزه پست و برنامه ریزی برای پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور، تاکید کرد.

به گزارش مهر، محمود واعظی امروز شنبه در بازدید از ساختمان مرکزی شرکت پست اظهار داشت: پست باید به عنوان مجموعه ای منسجم و آماده با مشارکت بخش خصوصی سهم خود را در بازار تجارت الکترونیکی به طور چشمگیری توسعه بخشد. این شبکه با برخورداری از امتیازاتی نظیر دولتی بودن، شبکه گسترده، توزیع مویرگی، فضاهای متعدد، خدمات انبارداری و حمایت پست بانک، می تواند کسب و کار خوبی را در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه پست های دنیا دستخوش تحولاتی بزرگ شده اند، تاکید کرد: با نگاه به آنچه در ادارات پست موفق در دنیا روی داده است، نباید به وضعیت کنونی شبکه پستی کشور بسنده کرد و باید با الگوبرداری از پیشرفت های آنها، امور بزرگی را صورت دهیم.

واعظی با تاکید براینکه زیرساخت ها در پست مهیا است، خاطرنشان کرد: باید با هدف گذاری های مختلف و ایده های نو، تجارب موفق پستی دیگر کشورها استخراج و در داخل کشور، بومی سازی و عملیاتی شود. در همین حال باید کارگروهی مشخص برای استخراج ایده های نو در این بخش، تشکیل و در جهت پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور برنامه ریزی کند.

وزیر ارتباطات ایجاد تشکیلاتی مستقل به منظور طراحی، برنامه ریزی و پشتیبانی خدمات مجازی پست را ضروری دانست و عنوان کرد: این تشکیلات با استفاده از دیتاسنتر داخلی می تواند نهایت استفاده را درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی پستی، به همراه داشته باشد.

وی در مورد اساسنامه جدید شرکت پست نیز گفت: با پی گیری های صورت گرفته امید می رود این اساسنامه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسد.

واعظی با اشاره به طرح هایی چون ایجاد داشبورد مدیریتی و سامانه یکپارچه نشانی استاندارد مکانی (GNAF ) اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح GNAF تغییرات بزرگی را در عرصه خدمت رسانی موجب می شود و مزایای بسیاری را از جمله طبقه بندی مشاغل و تحقق دولت الکترونیک به دنبال دارد، باید در زمینه این طرح کلان ملی اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولان شرکت تلگرام اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

به گزارش خانه ملت،‌ محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون،‌ سیاست یا رفتار جداگانه ندارد،‌ گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس‌آپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همین اساس تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور،‌ شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.

وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.

واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: در این خصوص با مسئولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده‌ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده،‌ مسدود شده اند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

با اجرای پروژه اتصال روستاهای بالای ۳۰ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت، تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، ۲۵ هزار روستا به اینترنت ۵۱۲ کیلوبیتی دسترسی پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتباط رسانی و گسترش شبکه دسترسی به روستاهای کشور، پروژه ارتباط رسانی و تامین اینترنت پرسرعت ۲۵ هزار روستا در کشور به عنوان یکی از طرح های خدمات مخابراتی اجباری (USO) از اسفندماه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، قرار است تا پایان سال مالی ۹۴ (اردیبهشت ۹۵) این طرح عملیاتی شود.

توسعه شبکه اینترنت در روستاها، دسترسی به سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه را برای روستاییان فراهم می کند. قرار است بخشی از این پروژه که برای حدود ۱۷ هزار روستا برآورد می شود، در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

در این طرح، اولویت نخست در ارائه اینترنت پرسرعت برای روستاهای دارای بیش از ۳۰ خانوار است که تاکنون اینترنت پرسرعت ADSL نداشته اند و پس از این مرحله روستاهای دارای ۲۰ خانوار تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

پیش از این گفته شده بود تا پایان آذرماه امسال، ۳ هزار روستا به اینترنت پرسرعت ADSL تجهیز شده اند.

ارائه خدمات دسترسی و الکترونیکی به روستائیان، ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت از روستا به شهر و توسعه عدالت اجتماعی از جمله اهداف اجرای طرح ارتباط رسانی پرسرعت به روستاهای کشور است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.