ITanalyze

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی دولت در حوزه ICT برای اولین بار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این بسته اشتغال‌زایی پس از کرمانشاه با همکاری وزارت ارتباطات در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، از پیاده‌سازی بسته اشتغال‌زایی بخش ICT با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این طرح از فردا در استان کرمانشاه کلید می‌خورد.

وی افزود: بر اساس این طرح ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها شناسایی شده و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اشتغال‌زایی پیاده‌سازی خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم‌نامه انجام شده فردا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار کرمانشاه این طرح به طور رسمی آغاز می‌شود، گفت: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه ICT وجود دارد که به دنبال بالفعل کردن آن برای افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصاد هستیم.

تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.

خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 200 هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد. تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 ریال به 45 ریال (معادل 50 درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود. مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می‌شود. همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.

اولین نتیجه‌ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می‌شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه‌ها است که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می‌دهد.

در مصوبه اخیر بند دیگری نیز وجود دارد که شاید در ظاهر چندان مهم به نظر نرسد اما مهم‌ترین نکته در جنجال سه ساله افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت است.

در این بند آمده: مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با توجه به بند 3 این مصوبه (افزایش تعرفه داخل استانی به 450 ریال) و تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصلاح  و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود.

اگرچه این مصوبه برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اما درباره مبلغ تسهیم درآمد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران درباره مبلغ تسهیم درآمد بین دولت و مخابرات برای 7 سال شمسی است که برای خدمات ثابت 8 درصد است.

نکته مهمی وجود دارد که در تبصره ذیل بند 11.2.1 موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران آمده: میزان حق السهم تعیین شده با افزایش نرخ هزینه مکالمات شهری به نسبت مستقیم افزایش پیدا می‌کند.

معنی این تبصره این است که با افزایش 50 درصدی تعرفه مکالمه داخل استانی سهم دولت از درآمد تلفن ثابت مخابرات نیز 50 درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب سهم 8 درصدی دولت از درآمد با 4 درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید.

در سال گذشته مجموع درآمد مخابرات ایران از تلفن ثابت حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ، 400 میلیارد تومان درآمد شهری بوده و مابقی به برون استانی و موبایل اختصاص داشته است. بنابراین سهم دولت از درآمد تلفن ثابت (3 هزار میلیارد تومان) در سال گذشته 8 درصد از حدود 3 هزار میلیارد تومان معادل 240 میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی می شود در سال 95 درآمد شهری با افزایش 50 درصدی از 400 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب مجموع درآمد مخابرات نیز با200 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل به 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 افزایش خواهد یافت. مخابرات 200 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

طبق تبصره بند 11.2.1 در همین زمان سهم دولت نیز از مجموع درآمدهای تلفن ثابت (3 هزار و 200 میلیارد تومان) با افزایش 50 درصدی از 8 درصد به 12 درصد افزایش خواهد یافت که معادل 384 میلیارد تومان می شود. دولت 144 میلیارد تومان سود خواهد کرد.

به این ترتیب مخابرات از سود 200 میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه‌های شهری، 144 میلیارد تومان را به دولت می‌دهد که در نهایت مخابرات 60 میلیارد تومان و دولت 144 میلیارد تومان سود می‌کند.

بنابراین اگر مصوبه 237 درباره مبلغ تسهیم درآمد تصمیم صحیحی اتخاذ نکند، این افزایش تعرفه تاثیری به حال شرکت مخابرات ایران نخواهد داشت.

نشست خبری محمود واعظی وزیر ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت در روز یکشنبه هفته‌گذشته که به نوعی پیشواز روز خبرنگار نیز بود با حاشیه‌هایی هم همراه بود که در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.

 

 

*خبرنگاران یا زینت‌المجالس‌ها

مهمترین حاشیه این نشست خبری تعدد حضور خبرنگاران در جلسه بود. خبرنگارانی که طبق معمول بسیاری از آنها مشخص نبود از کدام رسانه به نشست دعوت شده‌اند و گویی زینت‌المجالس نشست‌های خبری هستند که علاوه بر محدود کردن جای حضور نمایندگان رسانه‌های عمومی، عمدتا موجب بی‌نظمی و شلوغی در نشست‌های خبری می‌شوند. موضوعی که نیازمند تدبیر روابط عمومی‌هاست تا دلخوش به شلوغی‌های بیهوده در نشست روسای خود نباشند.

 

*موضوع ارزان شدن اینترنت

از جمله حاشیه‌های مهم نشست خبری روز یکشنبه سخنان وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چگونگی رساندن اینترنت ارزان به کاربر نهایی بود، که وی نیز در اظهاراتی کلی و نامشخص گفت: از یک طرف ما قصد داریم همه کارها را به بخش خصوصی بسپاریم و اما از طرف دیگر قرار هم نیست که با تخفیف اینترنت صرفا جیب شرکت‌ها را پر پول کنیم بلکه می‌خواهیم این کاهش قیمت را به دست مردم برسانیم.

وزیر اضافه کرد:  "بعضی از شرکت‌ها این فرهنگ حرفه‌ای مشتری مداری را ندارند، البته من به شما بگویم دفعه قبل همه شرکت‌های اینترنتی قیمت را کاهش دادند اما ما را خون‌جگر کردند تا کاهش دادند یعنی این که به هر نحوی بازی می‌کردند که آن 20درصد را کاهش ندهند ما هم به شرکت زیرساخت گفتیم هر کسی که کاهش داد به او تخفیف بدهید الان هم به زیر ساخت همین را گفته‌ایم؛ چراکه بالاخره این پول یا باید به جیب مردم برود یا به خزانه دولت برگردد."

 

*درس خبرنگاری وزیر ارتباطات به خبرنگاران

وزیر ارتباطات در گوشه‌ای از صحبت‌های خود اما به روز خبرنگار اشاره کرد و با لحنی خاص خطاب به خبرنگاران گفت: من با توجه به این که روز خبرنگار است یک مطلبی را بگویم ما در کشورهای غربی شاهد این بودیم که همه خبرنگاران مطلبی را که می‌گفتیم همزمان تایپ می‌کردند و کمتر می‌نوشتند. جالب آنکه در مصاحبه مطبوعاتی که من اخیرا در مسکو هم داشتم همینطور شده بود انشااله دوستان هم به این سمت حرکت کنند ... در این جای صحبت آقای وزیر برخی خبرنگاران با اشاره به موبایل‌های خود گفتند که این کار را از طریق موبایل انجام می‌دهند و در این بین یکی از خبرنگاران هم به شوخی گفت سرعت اینترنت پایین است و نمی‌شوداین کار را کرد!

اما شاید بد نباشد به آقای وزیر یادآوری کرد این بار که قصد قیاس داشتند، حقوق و دستمزد روزنامه‌نگاران، امنیت شغلی و سطح فرهنگی پاسخگویی مدیران در ایران و غرب را هم مد نظر قرار دهند.

درست است که ما از نظر پرداخت حقوق برخی مدیران ایرانی از روسای جمهور کشورهای پیشرفته هم برتر هستیم، اما در سایر موارد اینچنین نیست!

 

*پیوست فرهنگی در بن‌بست جزیی‌نگری

در جریان این نشست اما وزیر ارتباطات در مورد موضوع تدوین پیوست فرهنگی که پیش از این بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده بود، هم در اظهارنظری سوال برانگیز گفت: دو سال قبل این پروژه را در سازمان تنظیم مقررات بررسی کرده و پیوست فرهنگی را تدوین کردیم و به مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد دادیم. این پیوست در دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز قرار گرفت اما اعضا آن را نپسندیدند.

واعظی دلیل عدم پذیرش طرح پیشنهادی برای پیوست فرهنگی را، پرداختن به مسایل ریز و جزیی در این پیوست عنوان کرد.  بر این اساس به گفته واعظی مقرر شده بار دیگر روی پیوست فرهنگی اصلاحاتی انجام شود.

البته وزیر ارتباطات هیچ توضیحی درباره میزان اتلاف هزینه، انرژی و وقت کشور در تدوین این پیوست نداد و مشخص نکرد، شرایط مورد پسند واقع شدن یک پیوست فرهنگی چیست که مطابق آن سه‌باره کاری شود. (منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با شرکت فضایی «کاسماس» روسیه، برای ساخت و پرتاب ماهواره ملی سنجش از دور خبر داد و گفت: در حال مذاکره برای توافق در قیمت این قرارداد هستیم.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمایل روسیه برای همکاری در ساخت و پرتاب ماهواره ملی سنجش از دور ایران، اظهار داشت: در این زمینه مذاکره را با شرکت دولتی «کاسماس» پیگیری کردیم و در مورد کلیات طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به توافق رسیدیم.

وی ادامه داد: در این زمینه در حال مذاکره برای جزئیات اجرای این پروژه و توافق بر سر قیمت انجام آن هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ساخت ماهواره عملیاتی سنجش از دور، زمان بر است و قابل قیاس با ماهواره های کوچک و دانشجویی که تاکنون ساخته ایم، نیست، گفت: روسها حتی تمایل دارند که مسئولیت پرتاب ماهواره های ساخته شده و کوچک ما را برعهده بگیرند و به محض آنکه ما بخواهیم، آن را انجام می دهند.

واعظی ادامه داد: اما در این پروژه ما چشم انداز بسیار وسیع تری را دیده ایم و همانطور که قول داده بودیم در آینده نزدیک ۲ ماهواره ملی سنجش از دور و مخابراتی را عملیاتی می کنیم.

وی تاکید کرد: در این راستا برای ماهواره ملی سنجش از دور با شرکت «کاسماس» به عنوان سازمان فضایی کشور روسیه به جمع بندی رسیده ایم که درصورتی که قرارداد آن منعقد شود، بیش از دو سال زمان می برد تا ماهواره ایرانی به نقطه عملیاتی برسد.

به گزارش مهر، در راستای عمل به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ایران قصد دارد ۲ ماهواره ملی عملیاتی را به فضا بفرستد.

وزیر ارتباطات اواخر هفته گذشته در راس کمیسیون اقتصادی ایران، به مسکو سفر کرد. در این راستا توافقات در زمینه همکاریهای فضایی ایران و روسیه با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان فضایی روسیه صورت گرفت.

فاطمه سامعی - خبرگزاری فارس نخستین بار جزئیات طرح جنجالی رجیستری گوشی موبایل را منتشر کرد که به همه ابهامات درباره احتمال موفق نبودن این طرح از جمله استثنائات پاسخ می دهد.

دوره آزمایشی طرح رجیستری گوشی موبایل از 3 مردادماه آغاز شده است.

هفته‌ای که گذشت، موضوع اجرای طرح رجیستری یا همان ثبت شماره انحصاری گوشی‌های موبایل وارداتی به منظور مقابله با پدیده قاچاق، در کانون توجهات رسانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، قانونگذاری، فعالان بازار موبایل و مردم قرار گرفت.

البته این بیشتر حاشیه‌های اجرای طرح رجیستری بود که بر اصل طرح سایه افکند و موجب گرانی و سردرگمی‌در بازار موبایل شد. ماجرا از اول مردادماه به وقوع پیوست یعنی زمانیکه از سوی مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان زمان اجرای طرح رجیستری اعلام شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا اما اجرای رجیستری موبایل از ۱۵ مرداد را وعده داد.

 

پلمب دو فروشگاه مدعی نمایندگی اپل

در همین اثنا اما دو فروشگاه "و.گ" و "م.ت" که از مدعیان نمایندگی گوشی‌های آیفون در ایران به شمار می‌رفتند، پلمب شدند. همین موضوع کافی بود تا گوشی‌های آیفون از سطح فروشگاه‌های اینترنتی و بازار موبایل جمع‌آوری شود. قیمت این گوشی نیز تا 150 هزار تومان افزایش یافت و خریداران و متقاضیان خرید این گوشی‌ها نیز نگران از گوشی‌های خریداری شده، اقدام به تماس با رسانه‌ها در خصوص احتمال فعال نشدن گوشی‌های خود کردند.

کمی‌بعد پیگیری رسانه‌ها نشان داد، پلمب دو فروشگاه مذکور به علت جعلی بودن نمایندگی آنها رخ داده و ارتباطی با اجرای طرح رجیستری ندارد.

اما این که چرا این برخورد همزمان با اجرای طرح رجیستری صورت گرفت موضوعی بود که پاسخی برای آن ارایه نشد.

در همین حال این تنها برند آمریکایی اپل نیست که در ایران فاقد نمایندگی مستقیم و رسمی‌است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کم نیستند برندهای موبایلی در شرق آسیا که آنها نیز نمایندگی مستقیم در ایران ندارند. همین موضوع نیز باعث یک آشفتگی کاذب و طرح شایعاتی در بازار مبنی بر برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات این برندها نیز شد.

این اتفاقات به تنهایی بازار موبایل را متلاطم کرده بود تا این که از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس اخباری منتشر شد که اجرای طرح رجیستری را با ابهامات و اما و اگرهای بیشتری مواجه کرد.

 

مقدمات ناکافی اجرای طرح رجیستری

مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

وزارت ارتباطات بر خلاف دو نهاد سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه، زمان مشخصی را تعیین نکرد و اعلام کرد: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت و در این جلسات مقرر شد که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود.

بنا بر اعلان رسمی‌وزارت ارتباطات که یکی از بازوهای اصلی اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

این مرکز همچنین در خصوص گوشی‌های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور اعلام کرد: برای تلفن‌های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی‌آید و محدودیت‌های مورد نظر طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می‌شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد.

 

طرح رجیستری فاقد پشتوانه کارشناسی

موضوع حاشیه‌های پر رنگ‌تر از اصل اجرای طرح رجیستری، زمانی بیشتر خودنمایی کرد که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌نیز این طرح را فاقد فکر کارشناسی دانست و اعلام کرد نمی‌توانیم از این طرح دفاع کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران، از تریبون مذکور استفاده کرد و از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال 85 و شایعاتی که درباره علت اجرا و توقف طرح به دلیل منافع شخصی افرادی مطرح شد به اعتماد عمومی‌ضربه می‌زند.

کاظم جلالی درباره اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل در کشور گفت: از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگرانی درمورد این طرح را متذکر شدم.

به گفته وی در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود 90 درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.

جلالی ادامه داد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند. زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند طرح لغو شد به اعتماد عمومی ‌مردم ضربه می‌زند.

جلالی گفت: بنابراین باید کار را شفاف و دقیق انجام دهیم و به کارمان اعتقاد داشته باشیم و قدرت ملی را نیز پشت این طرح بیاوریم.

وی تاکید کرد: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد و موضوعاتی از جمله چگونگی استفاده تکلیف موبایل‌های فعلی و تکلیف فروشندگان و نوسانات احتمالی قیمت کالا در بازار تشریح می‌شد.

وی با بیان برخی تجارب ناموفق رجیستری در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود که مجموعه‌ای از ایرادات این طرح باعث سواستفاده، کپی برداری و خسارت به مردم شد.

جلالی گفت: تمامی ‌این سوالات است درباره این طرح نگرانی و ابهام ایجاد کرده است.

 

تبعات ناهماهنگی‌ها و ضعف اطلاع‌رسانی

اما موضوع اجرای طرح رجیستری به محض طرح آن از دو سال گذشته با پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی فعالان بازار و رسانه‌ها مواجه شده و می‌شود. اما این ابهامات همواره به اشکال مختلف بی‌پاسخ ماند. ضعف اطلاع‌رسانی تشریحی و گسترده در اجرای این طرح نیز سرانجام کار را تا جایی پیش برد که صدای مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز درآورد و این نهاد مشورتی مجلس نیز اعلام کرد که نمی‌داند این طرح چگونه قرار است اجرایی شود و تبعات آن چیست؟

حال آنکه اگر علی‌القاعده ابعاد اجرای طرح مهار قاچاق موبایل به شکل کامل و دقیق پیش‌بینی شده باشد، نباید دغدغه‌ای از جهت شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و ایجاد هماهنگی ملی در اجرای آن وجود می‌داشت.

نتیجه عدم اطلاع‌رسانی کافی کار را تا جایی پیش برد که در فاز اجرایی این طرح سرانجام ستاد مبارزه با قاچاق کالا را ناچار به انتشار اطلاعیه‌ای کرد که محتوای آن برخی کلیات و اطلاعات گذشته بود و باز هم نتوانست چیزی از ابهامات و شایعات پیرامون نحوه اجرای این طرح کم کند.

در بخشی از اطلاعیه این ستاد آمده است: مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی‌داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

2. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

3. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

4. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

5. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

نکته قابل توجه آنکه این اطلاعیه در زمانی صادر شد که قبل از آن وزارت ارتباطات به عنوان مجری طرح شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های موبایل، بدون اعلام دقیق زمان اصلی اجرای طرح اعلام کرد، هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

این ناهماهنگی در اعلام زمان دقیق اجرای طرح، همراه با مشکلات و ابهامات در نحوه اجرا و چگونگی اطلاع‌رسانی به مردم نیز کار را تا جایی پیش برد که مرکز پژوهش‌ها با ارسال نامه‌ای، رییس قوه مقننه را نسبت به تبعات احتمالی اجرای این طرح مطلع کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت این که ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری طرح رجیستری در اعلام زمان دقیق اجرای طرح مذکور، عدم اطلاع‌رسانی جامع از چگونگی اجرای طرح به خریداران و فعالان بازار موبایل، بی‌پاسخ گذاشتن ابهامات و متعاقب آن عدم دفاع برخی نهادهای کشور از اجرای آن و در نهایت پلمب نمایندگان غیرواقعی یک برند موبایل با وجود وضعیت مشابه در خصوص برخی دیگر از برندهای موبایل، موجی از سردرگمی ‌و شایعه را در بازار موبایل ایجاد کرد که نتیجه آن افزایش کاذب قیمت برخی مدل‌های گوشی و سردرگمی هجوم خریداران برای خرید یا به تعویق انداختن خرید برای تعیین تکلیف طرح شد.

در این میان برخی فروشندگان سودجوی بازار موبایل نیز با اعلام این که بعد از اجرای طرح رجیستری قیمت گوشی‌ها قابل استفاده در کشور به مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود، با تقویت این شایعات، خریداران را به صرافت خرید هر چه سریع‌تر گوشی به قیمت ارزان‌تر! انداخته‌اند.

هنوز هم مشخص نیست چرا طرحی در این ابعاد و اهمیت باید به شکلی اجرا شود که حتی میان مجریان نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.

و سرانجام درحالیکه رسانه‌های کشور همچنان تیتر می‌زنند که طرح رجیستری اجرا شد یا نشد، تبعات همین گام‌های اولیه اجرای طرح مذکور، گرانی ‌و سردرگمی و سودجویی ‌در بازار موبایل بوده است.

 

هماهنگی در اطلاع‌رسانی، ناهماهنگی در اجرا

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، ظاهرا اتفاقاتی در پشت صحنه و میان دست‌اندرکاران اجرای طرح رجیستری رخ داد تا به این ترتیب ابهام ناهماهنگی در زمان اجرا که تقریبا در اکثر رسانه‌ها به آن اشاره شد رفع شود.

روز شنبه که وزارت ارتباطات اعلام کرد مقدمات اجرای طرح فراهم نیست، برخی رسانه‌ها تیتر زدند اجرای رجیستری باز هم به تعویق افتاد. البته این وسط یکی دیگر از مسوولان نیز اعلام کرد گوشی‌های قاچاق دو ماه دیگر نیز زنگ خواهند خورد.

فردای آن روز یعنی روز یکشنبه، این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان مسوول اصلی ثبت شناسه گوشی‌های موبایل بود که وارد عرصه اطلاع‌رسانی شد و اعلام کرد اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده است.

روز دوشنبه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع‌رسانی پرداخت و گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

اما فارغ از این که بلاخره با یک هماهنگی میان مسوولان، زمان مشخصی برای اجرای "آزمایشی" طرح رجیستری اعلام شد، اما ظاهرا موضوع فقط زمان اجرا نیست و سازمان رگولاتوری روی موضوع دیگری دست گذاشت که نشان از نوعی ناهماهنگی میان متولیان اجرای این طرح دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی‌ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی‌ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت نیز به ثبت برسد تا گوشی‌ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت در آن دخیل هستند، اضافه کرد: «این سازمان‌ها تاکنون رسما اعلام نکرده‌اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده‌اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.»

به این ترتیب اگرچه سرانجام متولیان اجرای طرح رجیستری توانستند در اعلام زمان اجرای آزمایشی طرح رجیستری به توافق برسند، اما در زمینه اجرای اصل طرح، ظاهرا حتی درون خود مجریان طرح نیز پرسش‌های بی‌پاسخ وجود دارد.

در نهایت از این نکته نیز نباید غافل شد که این مسایل و مشکلات هر روز در رسانه‌ها نیز منعکس می‌شود که ابهامات پیرامون چگونگی و مشکلات اجرای این طرح را تشدید می‌کند و نتیجه آن می‌تواند تا مدت‌ها موجب تسهیل بستر نشر شایعات از سوی سودجویان، گرانی کاذب و ایجاد رقابت‌ ناسالم در بازار موبایل ‌شود که زیان آن نیز عمدتا متوجه مردم است. (منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات با تشریح وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل همچنین درباره کاهش قیمت اینترنت بر اساس مصوبه جدید، با اشاره به سابقه عدم اعمال نخفیف‌های پیشین برای کاربر نهایی این‌بار تضمین کرد که کاهش قیمت به کاربران برسد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در نشست خبری با خبرنگاران در مراسم رونمایی از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور درباره اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مکلف شده رجیستری گوشی موبایل را ظرف 2 ماه اجرا کند که اقدام مشترکی با گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: تدبیرمان این بود که وزارتخانه دیگری مسئولیت این کار را بر عهده گیرد زیرا نمی‌خواستیم تجربه 2 بار شسکت طرح در سالهای گذشته پای وزارت ارتباطات نوشته شود.

واعظی گفت: اما وزارت ارتباطات مجری طرح تعیین شد که برای قبول مسئولیت 2 شرط تعیین کردیم. نخست اینکه نباید مردم از این بابت دچار ناراحتی شوند و دوم اینکه همه گوشی‌هایی که تاکنون در کشور وجود داشته معتبر باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده که از تاریخ اجرای رسمی رجیستری به بعد، گوشی‌ها مشمول این طرح شوند.

واعظی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پایلوت این طرح از حدود 3 مردادماه آغاز شده و هر زمان نتیجه مثبت بود رسماً اعلام خواهد شد و بنابراین تاریخی برای آغاز این طرح اعلام نخواهم کرد.

 

* پیوست فرهنگی وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی تائید نشد

واعظی درباره تدوین پیوست فرهنگی گفت: برای پیوست فرهنگی مشاوری اتخاذ کردیم که نتیجه به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد که پس از طرح در شورای عالی فضای مجازی، اعضای شورا اعلام کردند این طرح جزئی و به صورت ریز به موضوعات وارد شده و قرار شد اصلاحاتی روی آن انجام شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شورای عالی فضای مجازی نیز در این باره منتظر نمانده و موضوعات متعددی را برای مثال درباره شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند.

 

* عدم همکاری برخی اپراتورها در ترابردپذیری به بهانه مشکل فنی

واعظی همچنین درباره اجرای ترابرد پذیری شماره تلفن همراه (تغییر اپراتور با حفظ شماره) توضیح داد: این پروژه قرار بود در 27 اردیبهشت ماه آغاز شود اما اپراتورها ما را عذاب دادند و در نتیجه اکنون پایلوت طرح آغاز شده و هنوز آغاز رسمی نشده است.

وی گفت: اپراتورهایی که فکر می‌کردند در این طرح مشترکانشان را از دست می‌دهند اعلام می‌کردند که از نظر فنی آماده نیستند و ما نیز چون می‌دانستیم پس از اعلام رسمی با حجمه زیادی مواجه خواهیم شد، طرح را به صورت پایلوت آغاز کردیم و قطعاً اغاز رسمی ترابرد پذیری نمی‌تواند دورتر از هفته دولت باشد.

 

* تضمین کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تضمین کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی پس از مصوبه کاهش قیمت اینترنت زیرساخت گفت: دوره قبل که وزارت ارتباطات قیمت اینترنت زیرساخت را 20 درصد کاهش داد اپراتورها ما را خون به جگر کردند و هزارجور بازی در آوردند که این کاهش قیمت را اعمال نکنند.

وی ادامه داد: اما آن زمان صبر کردیم که هر شرکتی کاهش قیمت را برای مشتری خود لحاظ کرد تخفیف می‌گیرد و اکنون نیز همین شرط را داریم.

واعظی گفت: این پول یا باید در خزانه بماند و یا به دست مردم برسد و راه سومی ندارد.

 

* ادامه مذاکرات جذب سرمایه‌گذار پس از برجام

واعظی درباره دستاورد برجام برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ICT گفت: پس از برجام، فضای منطقه‌ای تغییر کرده اما معمولاً تاثیر سیاست خارجی تدریجی است و اکنون روی روابط دستگاه‌های مختلف تاثیرگزار بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گذشته مناقصه برگزار می‌کردیم و می‌دانستیم کدام شرکت‌های چینی خواهند آمد اما اکنون از شرکت‌هایی که حتی انتظارشان را هم نداریم در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند که این تغییر در کیفیت و قیمت مناقصات تاثیرگذار است.

وی با ذکر مثالی گفت: هم‌اکنون یک سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در 49 درصد سهام ایرانیان نت با من مذاکره می‌کرد و سرمایه‌گذارانی با رایتل و FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) ها در حال مذاکره هستند.

واعظی گفت: اگر یک شرکت وارد شود ترس باقی شرکت‌ها می‌ریزد و 6 ماه دیگر از این نظر وضعمان از الان بهتر می‌شود.

 

* قیمت اینترنت هیچوقت افزایش نخواهد یافت/ هیچگاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نمی‌شویم

واعظی درباره رونمایی امروز از سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، گفت: شفافیت مهمترین عاملی است که می‌تواند وضع شبکه را نشان دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه‌ایی که امروز رونمایی شد مدت‌ها بین رگولاتوری و زیرساخت مورد بحث بود و در نهایت تصمیم بر این شد که علاوه بر شبکه بخش خصوصی، باید شبکه بخش دولتی را نیز مانیتور کنیم.

وی ادامه داد: معتقدیم که بحث کیفیت اینترنت و تعرفه باید با هم دیده شود. البته هیچ وقت قیمت اینترنت را بالا نمی‌بریم و هرچه استفاده از اینترنت بیشتر شود باید تعرفه کاهش یابد همچنان که اخیراً نیز تعرفه اینترنت ثابت و موبایل کاهش یافت.

وی تصریح کرد: البته هیچ‌گاه وارد قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنت نخواهیم شد بلکه همواره سقف تعیین می‌شود.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت خبرداد و گفت: با راه‌اندازی فاز اول این شبکه تعرفه پهنای باند داخلی باید بسیار کاهش یابد.

 

* FCPها نیز مانند مخابرات ملزم به توسعه می‌شوند

واعظی یادآور شد: همچنان که شرکت مخابرات ایران را ملزم به توسعه کرده‌ایم از این پس FCP ها نیز باید از شبکه استاندارد برخوردار باشند زیرا برخی FCPها در برخی استان‌ها پس از جذب تعداد مشترک ثابت و رسیدن به درآمد مطلوب از توسعه اجتناب کرده‌اند.

* پیشنهاد خارجی 150 میلیون دلاری برای خرید چند شرکت ایرانی

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار رو به رشد خدمات فناوری اطلاعات در ایران گفت: زمانی شنیدم که خارجی‌ها آمده‌اند تا چند شرکت محتوای ایرانی را به قیمت 150 میلیون دلار تا 300 میلیون دلار بخرند که باور نکردم اما بعد دیدم که واقعیت داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر ارایه کنندگان خدمات ارتباطی در صورت ارایه خدمات بی کیفیت جریمه پرداخت خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز یکشنبه در نشست خبری رونمایی از سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور افزود: راه اندازی این سامانه به کاربران این اجازه را می دهد که علاوه بر آگاهی از کیفیت خدماتی که دریافت می کنند، هرجا کیفیت نامطلوب بود، نسبت به دریافت جریمه اقدام کنند.
وی هدف از راه اندازی این سامانه را ایجاد شفافیت در عملکرد اپراتورهای ارایه دهنده خدمات عنوان کرد.

 

تصویب تعرفه جدید تلفن ثابت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از موافقت کارگروه تنظیم بازار دولت برای افزایش نرخ تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در نشست خبری با بیان این خبر گفت: مصوبه تغییر نرخ تلفن ثابت با موافقت دولت، ١٠ روز پیش به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده و از اول مردادماه  لازم الاجراست.

 

سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات، شفافیت ایجاد می کند
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران گفت: سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، ایجاد رقابتی سالم برای بهبود کیفیت ارتباطات برای مصرف کننده نهایی را هموار می سازد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز یکشنبه در نشست خبری رونمایی از این سامانه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: این سامانه علاوه بر ایجاد شفافیت در کیفیت سرویس ها، مسئولیت مشکل ایجاد شده در کیفیت ارتباطات را مشخص خواهد کرد و دیگر کسی نمی تواند کوتاهی را به دیگری نسبت دهد.
وی افزود: این سامانه به شرکت ارتباطات زیرساخت این امکان را می دهد که تمامی سرویس گیرندگان از این شرکت بتوانند کیفیت خدمات دریافت شده را به صورت بر خط(آنلاین) مشاهده کنند و این شرکت هر جا کوتاهی داشت، جریمه پرداخت خواهد کرد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت : بررسی اینکه در کجا آنتن های مخابراتی نصب شود و یا نصب نشود وظیفه شهرداری است که متاسفانه این وظیفه را دارند از شهرداری می گیرند .
به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران در دویست و هشتادمین جلسه شورا با اشاره به تصمیم گیری هیات دولت مبنی بر واگذاری اختیار جانمایی و بررسی آنتن ها و دکل های مخابراتی به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات ،گفت: این وظیفه از وظایف مدیریت شهری است و ما در شورای اسلامی شهر تهران حساسیت فراوانی پیرامون این موضوع داشتیم و مصوبات گوناگونی نیز در این زمینه به تصویب رساندیم که در شورای سوم یکی از این موصوبات عملیاتی شد.
وی ادامه داد : با این وجود بر طبق تصمیمات هفته گذشته هیات دولت می خواهند این اختیار را از شورا بگیرند و به وزارت مربوطه تفویض کنند . حال آنکه جانمایی و نظارت بر نصب این دکلها و آنتن ها وظیفه مدیریت شهری است .

به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت وابسته به شورای شهر در سال‌های گذشته مشکلات زیادی برای نصب آنتن‌های BTS اپراتورها در تهران ایجاد کرده بود که سرانجام به مصوبه دولت ختم شد.

روز دوشنبه 16 آذرماه سال گذشته هیات دولت در ابلاغیه ای امکان استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را در ساختمان های دولتی مجاز اعلام کرد.

فراخوان پروژه «آرشیو ملی وب ایران» به عنوان یکی از زیر پروژه های طرح راهبری جویشگر بومی، با هدف شناسایی فعالان این بخش، به زودی اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آرشیو ملی وب ایران با هدف ذخیره‌سازی محتوای سایت‌های فارسی و در دسترس قراردادن این اطلاعات برای کاربران، در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح یکی از زیرپروژه های تعریف شده برای طرح جویشگر بومی محسوب می شود که قرار است با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد شود.

شورای راهبری جویشگر بومی پیش از این در مورد ایجاد مراکز داده (دیتاسنتر) و موتورجستجوی متنی به عنوان زیرپروژه های تعریف شده برای طرح جویشگر بومی، فراخوان شناسایی و حمایت اعلام کرده بود.

قرار است در فاز بعدی این طرح، برای موضوعاتی چون «آرشیو ملی وب ایران» ، «توسعه خدمات متنوع مکان محور بر بستر موبایل و وب»، «توسعه خدمات جستجوی ویدئو»، «توسعه خدمات جستجوی صوت»، «شبکه‌های اجتماعی بومی»، «جویشگرهای خاص منظوره (جستجوی افراد در وب و سایر موارد بر حسب پیشنهاد)»، «تجمیع و به روز رسانی داده بومی پرکاربرد» و «توسعه ابزارها و زیرساخت‌های تحلیل داده (تحلیل سلامت کاربران) فراخوان شناسایی صادر شود.

پس از اعلام فراخوان، مدل فنی و اقتصادی طرح، دستورالعمل های حمایتی در جهت ایجاد و تولید آن از سوی این شورا ارائه خواهد شد و برای راه اندازی آن تصمیم گیری می شود.

شورای راهبری جویشگر بومی تاکنون درباره مواردی همچون راهبردها و سیاست‌های طرح جویشگر بومی ( اهداف راهبردی (Goals)، اهداف کمی (Objectives) و راهبردهای طرح) ، برنامه عملیاتی طرح (تقسیم بندی انتظارات طرح در سه اولویت، اقدامات پیش رو) ، پیشرفت طرح از منظر حوزه های مورد انتظار در طرح (انتظارات طرح، درصد پیشرفت وزنی هریک)، وضعیت هزینه کرد هریک تاکنون و عملکرد بودجه ای آن تصمیم گیری کرده است.

ارائه برنامه زمان بندی برای مشخصه فنی مورد انتظار هر طرح و پیش نیاز فراخوان هر پروژه، بررسی وضع موجود آن در کشور و تحلیل دستاوردهای طرح به ازای هر پروژه، از اقداماتی است که در راستای تکمیل طرح جویشگر بومی، قرار است انجام شود.

وزیر ارتباطات ایران ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی، فعالیت موتور جستجوگر روسی یاندکس در ایران از سر گرفته شود.

به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیک نیوز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران گفت، تهران و مسکو مذاکراتی را در خصوص از سرگیری فعالیت موتور جستجوگر روسی یاندکس در ایران برگزار خواهند کرد. ممنوعیت فعالیت این موتور جستجوگر می تواند قبل از پایان امسال برداشته شود.

واعظی پس از دیدار با همتای روس خود در مسکو در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا امکان لغو ممنوعیت فعالیت یاندکس در ایران مورد بحث طرفین قرار گرفته یا نه، جواب مثبت داد.

واعظی گفت: « پس از دیدارهای امروزی که من و معاونان و اعضای هیئتم داشتیم، 4 کمیته مختلف تشکیل خواهد شد. این کمیته ها همه چیز را سازماندهی خواهند کرد و بسیاری از مسائل از جمله موضوع یاندکس را تحت پوشش قرار خواهند داد.»

وی افزود، «در بازدید از دفتر یاندکس این مسئله نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.» وی ابراز امیدواری کرد که فعالیت یاندکس در ایران تا پایان امسال از سر گرفته شود.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه بر لزوم گسترش همکاری ها در حوزه های اطلاع رسانی و همچنین عملیاتی کردن توافق های گذشته در بخش های مرتبط به حوزه مسئولیت دو وزارتخانه تاکید کردند

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست هیات ایرانی و روسی، که روز (چهارشنبه) در مسکو برگزار شد، واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان برخی از دستاوردهای نشست های قبلی با نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه اظهار کرد: انجام چند دور مذاکرات و رایزنی های دو وزیر در سه سال گذشته و توافق های حاصله در بخش های مختلف حوزه تحت مسئولیت آنها دارای دستاوردهای مثبت بود

وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر تداوم این مذاکرات ادامه داد: ایران آماده همکاری با طرف روسی برای عملیاتی کردن توافق های حاصله و همکاری های بیشتر در زمینه ict و ارتباطات فضایی است

رییس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور با اعلام سیاست جمهوری اسلامی در بهره گیری از فضا گفت: ایران آمادگی لازم برای همکاری در عرصه های ساخت و پرتاب ماهواره های مخابراتی و سنجش از راه دور را دارد و در این زمینه خواستار نشست مقامات مسئول در حوزه فضایی دو کشور ایران و روسیه جهت انعقاد قرارداد همکاری فضایی و کار مشترک هستیم

در ادامه این دیدار طرفین با اشاره به تاثیر گسترده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف جامعه، لزوم توجه جدی و همکاری های مشترک در زمینه هایی مانند فعالیتهایحوزه فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی، دولت الکترونیک، امنیت شبکه، آموزش الکترونیکی و مجازی در مدارس و تجهیزات وابسته، توسعه فیبر نوری، ارتباط کاری بین شبکه های اجتماعی ایرانی و روسی، تحقیق و توسعه، تاسیس شرکت دفاتر مشترک و همکاری برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در ict به توافقات مهمی دست یافتند

همچنین در این جلسه چهار کمیته جهت بررسی و پیگیری توافقات قبلی دو طرف در زمینه های فعالیتهای اینترنتی، امنیت شبکه، همکاری های فضایی و تحقیق و توسعه از طریق مسئولین و کارشناسان دو طرف تشکیل شد تا مذاکرات و توافقات مورد بررسی های لازم کارشناسی قرار گرفته و تفاهم مشترک صورت پذیرد

نیکیفروف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار گفت: همکاری های دو کشور در حوزه های ارتباطی و اینترنتی و همچنین استفاده از توانمندی های روسیه در فضای مجازی از جمله شبکه شبه فیس بوکی 80 زبانه Contact ، که یکی از این زبانها، زبان فارسی است، با برنامه ریزی های تکمیلی قابل گسترش است

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات در استانها خبر داد و گفت: فضا برای توسعه خدمات ICT در استانها باز شده است.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، از توسعه زیرساختهای ارتباطی استانها در سطح شبکه دسترسی خبر داد و با بیان اینکه هم اکنون شهرکهای صنعتی در حومه استانها و شهرستانها با مشکلات زیرساختی در بخش ارتباطات مواجه هستند، گفت: در این زمینه با همکاری اپراتور فیبرنوری و اپراتورهای دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP ) درصدد توسعه زیرساختهای ارتباطی به صورت متوازن در استانها هستیم.

وی با تاکید براینکه برنامه ریزی برای افزایش سهم استانها در تولید سرویس به وسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است ادامه داد: در این راستا اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استانها را شناسایی کردیم و جلسات جدی با بخش خصوصی و استانداران داشتیم تا سرویس های مدنظر و سرمایه گذاران مربوطه را معرفی کنیم.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با استفاده از سرمایه گذاری در بخش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاکید داریم که خدماتی مانند دولت موبایل، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک باید در استانها در خدمت مردم قرار گیرد تا شاهد رفاه مردم، کاهش هزینه ها و رفت و آمد و در نهایت افزایش درآمد بخش خصوصی باشیم.

براری با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، بازگشت سرمایه گذاری در کمتر از چندماه برآورد می شود، اضافه کرد: تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترغیب سرمایه گذاران به تولید خدمت و سرویس در استانها است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت کشورهای توسعه یافته بر مبنای توسعه پهنای باند قیاس می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون پهنای باند به مثابه مسیر رودخانه است که می تواند در آبادانی یک کشور موثر واقع شود. براین اساس با توسعه پهنای باند اینترنت در کشور، انتظار خلق ثروت و افزایش رفاه و بهره وری را داریم. این امکان در کلانشهرهایی مانند تهران در دست انجام است و باید در سایر استانها نیز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دو مصوبه آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز آیین نامه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی که سال گذشته توسط هیات دولت به تصویب رسید، تاکید کرد: این دو آیین نامه راه را برای ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری فاوا هموار کرده است و براین اساس باید شاهد افزایش سهم استانها در اقتصاد فناوری اطلاعات باشیم.

وی توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه سرویس و تولید محتوا را از جمله شاخص های مرتبط در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: ما فضا را برای شکل گیری کسب و کارهای فناوری اطلاعات باز کرده ایم و در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه استانها در این حوزه شتاب خواهد گرفت.

 

نحوه حمایت از پژوهش‌های کاربردی فناوری اطلاعات اعلام شد

نحوه حمایت‌ از پژوهشهای کاربردی حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شد و مقرر شد معاونت فناوری و نوآوری وزارت ICT آیین نامه اجرایی این طرح را تدوین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین آیین نامه حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تصمیم شورای فنی و اجرای وزارت ICT در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا این آیین نامه اجرایی توسط معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه و پژوهشگاههای تابعه تدوین و اطلاع رسانی شود.

همچنین مقرر شد معاونت نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سازوکارهای تامین مالی طرح ها را تعیین و ابلاغ کند.

حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دو نوع حمایت تعریف شده است به نحوی که محصولات سخت افزاری و یا نرم افزاری با ارزش در صورتی که مراحل ورود به بازار را طی کنند و برای توسعه محصول و کسب استانداردهای کیفی نیاز به فعالیت‌های تحقیق و توسعه جدید داشته باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.

در این راستا، یکی از راه های جبران بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت های متقاضی، پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده با سود و کارمزد، تا حد نصف سود بانکی مصوب خواهد بود.

یکی دیگر از راه های حمایت از این پژوهش های کاربردی، همکاری های مشترک با پژوهشگاه های تابعه وزارت ارتباطات است.

در این حالت تشکیل شورای راهبری این طرح که متشکل از نمایندگان شرکت مربوطه، پژوهشگاه ذیربط، نهاد بهره بردار و متخصصان مستقل است، امور تخصصی و بازاریابی طرح را تا دستیابی به دانش و محصول نهایی دنبال خواهند کرد.

در حالت دوم وزارت ارتباطات هم تا حد ۵۰ درصد از هزینه تحقیقاتی را به صورت سرمایه‌گذاری مشترک متقبل شده و در مالکیت مادی و معنوی طرح سهیم خواهد شد.

 معصومه بخشی پور: در عمل به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و نیز سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ۷ پروژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که قرار است نیمه دوم سال ثمرات آن به بار بنشیند.

براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۱۶ فروردین ماه امسال و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در ۲۹ فروردین، پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات از ۳۰ فروردین کلید خورد.

از آنجایی که توسعه ICT به عنوان یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال گذشته بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهایی که مربوط به این حوزه می شد را مشخص کرد و ماموریت‌های مشخصی برای ۷ بخش‌ در قالب کارهای پژوهشی از ایده تا تولید، تعیین کرد.

این ۷ پروژه شامل افزایش سطح دسترسی کاربران با سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه در شبکه ملی اطلاعات و حمایت از توسعه مراکز داده (دیتاسنتر) به شبکه توزیع محتوا، اجرای دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و یکپارچه سازی نشانی پستی می شود.

هم اکنون در فاصله اندک باقی مانده تا نیمه راه این پروژه و با وجودی که وزارت ارتباطات قول داد که ثمرات این طرحها را در نیمه دوم امسال اعلام عمومی کند، آخرین وضعیت این پروژه ها در گفتگو با مجریان آنها، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جای خالی تولید تجهیزات ICT در پروژه های اقتصاد مقاومتی

مهدی فقیهی رئیس فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نواقص تعریف پروژه های مدنظر وزارت ارتباطات در تحقق اقتصاد مقاومتی می گوید: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است و از این حیث برنامه های دولت برای تحقق این هدف،  به جا پایه ریزی شده است.

وی می افزاید: جای تولید تجهیزات مخابراتی و سخت افزاری در این لیست خالی است، البته باید توجه داشت که در تولید تجهیزات، وزارت ارتباطات به تنهایی نقش ندارد و وزارت صنعت و معاونت علمی نیز به نوعی دخیل هستند. البته از سویی نیز باید نکته را هم مدنظر قرار داد که تاکنون در تولید تجهیزات سخت افزاری، مزیت نسبی دیده نشده است. در برنامه اقتصاد مقاومتی بخش ICT، به موضوع تولید محتوا تاکید شده است که می تواند موثر باشد.

فقیهی اضافه می کند: موضوع دولت الکترونیک و دولت موبایل که بر آن تاکید شده، می تواند علاوه بر ارائه خدمات آسان تر به مردم، در تبیین نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات، تاثیرگذار و محرکی برای توسعه اشتغال در کشور باشد.

وی می گوید: اگرچه در این اهداف، پروژه‌های دقیقی تعریف نشده اما به هر ترتیب این پروژه ها فضایی ایجاد خواهند کرد که می تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند. برای مثال در حوزه فضایی نیز طراحی و ساخت ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی که به آن اشاره شده است، می تواند تاثیر مستقیم بر تولید و عدم اتکا به محصولات خارجی داشته باشد. چرا که تاکنون ما متکی به خرید تصاویر ماهواره ای بودیم و  در صورت طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجش از دور، می توانیم فروش تصاویر ماهواره ای را نیز داشته باشیم و علاوه بر نیاز داخل کشور، کسب و کار خارج از کشور را نیز رقم بزنیم.

 

اقتصاد مقاومتی به کمک شبکه ملی اطلاعات می آید

براساس برنامه‌های مدنظر وزارت ارتباطات برای عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور، نام برده شده است. در این طرح، سرعت دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت برثانیه می رسد.

وزارت ارتباطات پیش از این اعلام کرده بود که شبکه ملی اطلاعات و طرح دولت الکترونیک را شهریورماه در هفته دولت بهره برداری نهایی می کند.

برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات به عنوان مجری این طرح، گفته است: این طرح با هدف توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب (پهن باند) جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی متقاضیان و کاربران دیده شده و هدف آن ایجاد شبکه پهن باند ملی، امن و پایدار با قابلیت دسترسی حداقل ۲۰ مگابیت برثانیه برای مردم بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه مستمر تکنولوژی های ارتباطی، ارائه خدمات نوین مبتنی بر شبکه های اینترنتی، گسترش تقاضای آحاد مردم جهت دریافت خدمات به صورت الکترونیکی و نیز رشد چشمگیر دسترسی کاربران به اینترنت در سال های اخیر، لزوم توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب ضروری است. براین اساس مهمترین اقدام، ایجاد و توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فناوری های نوین، ایجاد و توسعه شبکه زیرساخت بر بستر IP، حمایت از توسعه مراکز داده داخلی و شبکه توزیع محتوا، توسعه شبکه مترواترنت استانی و توسعه امنیت شبکه است.

 

توسعه فناوری فضایی با ماهواره بومی و پرتابگر داخلی

پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی مدنظر وزارت ارتباطات برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه محسن بهرامی رئیس سازمان فضای ایران به عنوان مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره های بومی خبر می دهد.

وی برنامه ریزی برای ساخت و طراحی ماهواره ها را با نگاه بر آینده می داند و می گوید: هم اکنون طراحی و ساخت دو ماهواره دانشجویی مخابراتی و سنجشی به اتمام رسیده و تا پایان امسال پرتاب می شود.

بهرامی با تاکید براینکه پرتاب ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد، می افزاید: در حوزه اقتصاد مقاومتی، بخش فضا دو شاخه دارد که یکی از آنها موضوع ساخت داخل و دیگری نیز تامین ماهواره‌های مورد نیاز کشور است که هر دو اینها باید انجام شود تا نیازهای ما را از تعارفات بین المللی برطرف کند و ما هر دو را با حدیت دنبال می کنیم.

وی در مورد زمان اجرای این پروژه ها تاکید کرد: این پروژه ها درازمدت هستند و تا پایان سال اتفاق عجیبی درباره آنها نمی افتد، اما یک پرتاب حتما تا پایان سال خواهیم داشت و در جهت پرتاب ماهواره ها برای اقتصاد مقاومتی ۲ قرارداد داریم که یکی مربوط به ماهواره مخابراتی و دیگری یک خط ماهواره سنجشی است.

بهرامی با اشاره به پروژه های ماهواره ای دانشجویی مدنظر و با تاکید براینکه تا رسیدن به ماهواره ملی این ماهواره ها را برای تست های عملیاتی به فضا پرتاب می کنیم، ادامه داد: در صورتی که قرارداد هر یک از اینها برای پرتاب نهایی شود در اولویت پرتاب قرار خواهد گرفت. این پرتابها با پرتابگر داخلی انجام می شود و هم اکنون ماهواره های ناهید و آت ست به عنوان پروژه های ماهواره مخابراتی و ماهواره پارس و دوستی به عنوان ماهواره های سنجشی مدنظر قرار دارد.

رئیس سازمان فضایی همچنین در مورد خرید ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور سفارش ماهواره عملیاتی را داریم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ سال زمان می برد فعلا ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های عملیاتی خریداری کنیم.

 

نشانی پستی در کل کشور یکپارچه سازی می شود

حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور را به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تشریح کرد و گفت: این پروژه با هدف شفاف سازی، سالم سازی اقتصاد ، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در زمره پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

وی با تاکید برآنکه تحقق پروژه یکپارچه سازی اطلاعات مکان محور (GNAF ) اهداف بسیاری را در جهت اقتصاد مقاومتی محقق خواهد کرد، ادامه داد: «جی نف» امکان بررسی یک آدرس فیزیکی را براساس مختصات جغرافیایی ممکن می کند و در چند فاز تعریف شده است که بهنگام سازی کدپستی و ژئوکدینگ امسال اجرایی می شود.

مهری به اقدامات انجام شده در این طرح اشاره کرد و افزود: فاز نخست بهنگام سازی کدپستی انجام شده و ۱۰۰ درصد اماکن شهری و ۵۰ درصد اماکن روستایی تحت پوشش این طرح قرار گرفته است که تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد می رسد. در همین حال پروژه مختصات جغرافیایی (ژئوکد) نیز برای ۱۵ استان اجرایی شده و تا ۳ ماه آینده همه شهرها تحت پوشش آن قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت پست با اظهارامیدواری اینکه تا پایان امسال ژئوکد در تمام روستاها نیز انجام شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر ژئوکد، تهیه نقشه با کمک دستگاههای اجرایی همچون سازمان نقشه برداری و شهرداریها، اتصال اطلاعات به نقشه های پارسل بندی، تکمیل لایه های معابر و نشانی ها، اتصال بانکهای اطلاعاتی دستگاهها و پیاده سازی سرویس های پایه و استعلامات میان دستگاهی از دیگر اقداماتی است که باید در این پروژه انجام شود که زمان بر است و تنها مربوط به پست نمی شود.

 

نقش کریدور فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی شرکتهای نوپا

امیرحسین دوایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مورد راه اندازی کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اهداف مدنظر برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش این پروژه در حمایت از شرکتهای نوپا و دانش بنیان در جهت رشد اقتصادی اشاره کرده است.

وی گفت: بررسی ها از آمار اختراعات ثبت شده در جهان از رابطه مستقیم این اختراعات با قدرت اقتصادی کشورها پرده برمی دارد. به نحوی که وضعیت دانش و فناوری به پهنه های جغرافیایی مربوط است و کشورهایی مانند امریکا، کشورهای اروپایی، کره و چین که در تولید فناوری اطلاعات استعداد بیشتری دارند، به رشد اقتصادی قابل توجهی نیز رسیده اند.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقش کریدورها و مناطق ویژه فناوری اشاره دارد و می گوید: این مناطق با توان بالایی در طول زمان، برای جذب نیروهای خلاق، بیشترین ارزش اقتصادی را تولید می کنند. در همین حال کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی، کمک به شکل گیری محیط زندگی با کیفیت، کمک به ایجاد محیط اجتماعی، کمک به ایجاد و توسعه خوشه های فناوری و رشد متوازن و اشتغال زایی از جمله اهداف ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری است.

وی تصریح کرد: در این راستا منشور کریدور فاوا با هدف جایگزینی درآمد فناوری اطلاعات با درآمد نفتی تدوین شده و در انتظار جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این پروژه هستیم. هم اکنون نیز فاز مطالعاتی ایجاد این منطقه انجام و برای اجرا آماده شده است.

 

تامین فضای فرکانسی حوزه های مختلف اقتصادی

یکی دیگر از پروژه های تعریف شده در تحقق اقتصاد مقاومتی، موضوع سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره است که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شد.

عظیم فرد، مدیرکل سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که قرار است در این حوزه انجام شود و ارتباط آن با اهداف اقتصاد مقاومتی می گوید: برای انجام هر کار توسعه ای، نیازمند منابع هستیم و در بخش ارتباطات نیز منابع فرکانسی برای ارتباطات رادیویی و بی سیم نیاز است که این منابع به دلیل محدودیت، نیازمند ساماندهی هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه های مخابراتی بی سیم از منابع فرکانس استفاده می کنند اضافه می کند: اما به تدریج با افزایش ارتباطات دستگاه به دستگاه، این منابع فرکانسی باید برای سایر تجهیزات نیز تعریف شود و ارتباط گیری دستگاهها با امواج رادیویی از طریق این فرکانسها تنظیم شده و نظم داده شود. این موارد را می توان در استفاده از دستگاههای رادیویی در رهگیری خودروها، حمل و نقل، در حوزه ابزارهای کنترل سلامت، موضوعات مربوط به کشاورزی، کنتورهای آب، برق و گاز، صنایع مختلف و کارخانه ها دید.

فرد با تاکید براینکه هم اکنون ارتباطات به سایر حوزه ها نیز نفوذ پیدا کرده و تنها مختص به شبکه های مخابراتی و موبایل نیست، می افزاید: این ارتباطات جدید با اختصاص منابع فرکانسی، الگوریتم های جدیدی در ارتباط افراد ایجاد می کند و ارتباطات انسان از ترمینال های دستی (گوشی موبایل) فراتر خواهد رفت. این دستگاهها برای ارتباطات پهنای باند زیادی اشغال نمی کنند و سخت افزار آن متفاوت از ارتباطات موبایل است.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه رگولاتوری در چارچوب ملزومات این سرویسها، در حال تهیه مقرراتی برای این شبکه ها است، می گوید: دنیا به سمت اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز (IOT و IOE ) در حال حرکت است. براین اساس ارتباطات ماشین به ماشین و دستگاه به دستگاه، نیازمند پردازش سریع با استفاده از نرم افزارهایی است که طیف فرکانس آنها متفاوت است. ما در حال تدوین مقررات و شناسایی منابع برای ارتباط این دستگاهها، تضمین امنیت و رعایت حریم خصوصی آنها هستیم.

فرد خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا حجم عظیمی از ارتباطات در این مدل، راهیابی شود. پشتیبان این پروژه در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای نسخه جدید آدرسهای اینترنتی ( IPV۶ )، شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساخت و اپراتورها برای تامین پلتفرم آن است و از سوی دیگر باید مباحث حقوقی، بیمه ای، استاندارد و گمرک آن نیز تامین شود.

به گفته وی، رفع تداخل فرکانسی، آماده سازی طیف فرکانس و تخصیص منابع کمیاب از جمله شماره (نامبرینگ) از مواردی است که در این بخش دیده شده است. در این پروژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ۲۰ زیرهدف تعیین شده که سازگار با برنامه ششم توسعه نیز هست و می تواند به ایجاد اشتغال، تحرک چرخه اقتصادی و تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش هدررفت منابع منتهی شود.

 

محتوای داخلی فضای مجازی ۱۰ برابر می شود

به گزارش مهر پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی از جمله تاکیدات مدنظر در تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش است که کاملا رنگ و بوی اقتصادی دارد.خسرو سلجوقی مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، اهداف آن را تشریح کرد.

وی گفت: از آنجایی‌که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، تولید محتوا بر این بستر به‌عنوان یک الزام دیده شده است.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشبیه شبکه ملی اطلاعات به یک اتوبان، محتوا، تولیدکننده و مصرف‌کننده و فرهنگ‌سازی را به‌مثابه ماشین، راننده وسیله نقلیه و فرهنگ رانندگی در این اتوبان عنوان کرد و گفت: رفتار استفاده از محتوای رایا فضا (فضای مجازی) یکی از مباحثی است که با عنوان سواد رسانه‌ای بر آن تاکید شده و کشورهای مختلف، آن را از سنین ابتدایی تا بزرگ‌سالی به مردم خود آموزش می‌دهند.

سلجوقی تأکید کرد: متأسفانه در ایران فرهنگ استفاده از محتوا موردتوجه قرار نگرفته است و مانند فرهنگ استفاده از سایر خدمات مانند آب، برق و گاز، فرهنگ استفاده از اطلاعات نیز در کشور وجود ندارد. به‌نحوی‌که شاهد هستیم در بستر رایا فضا، روزانه چه میزان مطالب غیر ارزش‌افزوده، جوک، شایعه و اخبار بی‌پایه و اساس، جابجا و منتشر می‌شود.

مجری پروژه تولید محتوا در راستای اقتصاد مقاومتی، گفت: در جهت فرهنگ‌سازی و تولید محتوای مفید، موضوع ۲ برابر کردن محتوای داخلی تا پایان سال و نیز ۱۰ برابر کردن آن تا پایان برنامه ششم، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است که یکی از اهداف آن، نهادینه کردن سواد رسانه‌ای در اقشار جامعه است. به‌نحوی‌که مردم به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا، بتوانند محتوای مفید را تولید انتشار و مصرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت نیز به‌عنوان ایجادکننده زیربنا در این حوزه دیده شده است و بر این اساس حدود ۸۰ زیر پروژه از جمله جویشگر بومی، واژه‌پرداز، ماشین ترجمه و رایانامه بومی در این زمینه تعریف شده است تا زمینه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ایجاد ارزش‌افزوده در حوزه محتوا و استفاده حداکثری از توان داخلی، فراهم شود.

 

پرکردن خلاء برنامه پنجم در پروژه های ICT اقتصاد مقاومتی

شواهد نشان می دهد که پروژه های تعریف شده اقتصاد مقاومتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با آنچه که در اهداف برنامه پنجم توسعه برآن تاکید شده است تفاوت چندانی ندارد و از آنجایی که برخی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه محقق نشده، عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند این خلاء را پر کند.

در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه، بر افزایش سطح دسترسی خانوار به شبکه ملی اطلاعات، افزایش میزان محتوا، توسعه دولت الکترونیک و دستیابی به فناوری بومی فضایی تاکید شده و در مقایسه با پروژه های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی، دو موضوع ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ساماندهی منابع فرکانسی، موضوعاتی جدید است. البته آنچه مشخص است اینکه، ایجاد کریدور فناوری اطلاعات در کشور به صورت مستقیم از وظایف وزارت ارتباطات نبوده و به نوعی این پروژه در وظایف معاونت علمی ریاست جمهوری نیز تعریف شده است.

با این وجود وزارت ارتباطات با تاکید بر جزئیات اهداف برنامه پنجم توسعه و تبدیل آن به پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حال تکمیل تکالیف خود در این برنامه است و از سوی دیگر، در این تعاریف به نوعی جای تولید سخت افزاری، خالی به نظر می رسد.

در هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان‎دستگاهی اماکن به عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تصویب و مسوولیت اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.
فناوران- حسین مهری مدیرعامل پست گفت: با توجه به تاثیر این پروژه در بحث سالم سازی اقتصاد، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد و مورد تصویب واقع شد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی از بحث های اساسی شرکت پست به شمار می رود، افزود: مکان یکی از زیرساخت های دولت الکترونیکی است و لازم است با نگاه علمی و جامع تری به آن توجه کنیم.
مهری افزود: بحث کدپستی، طبقه بندی مشاغل، ژئو کد کردن نشانی و سیماک در این پروژه دیده شده است.
وی با یادآوری الزام اختصاص کد پستی به اماکن گفت: طبق استاندارد هر 2 سال یک بار باید نسبت به بهنگام سازی اطلاعات اماکن شهری و هر 4سال نسبت به اماکن روستایی اقدام شود که در سال های اخیر توجه کمی به آن شده بود که دوباره در دستور کار قرار گرفت.
مهری از پیشرفت های خوب صورت گرفته در این زمینه طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تاکنون طبق برنامه 100 درصد اماکن شهری و حدود 50 درصد اماکن روستایی به روز رسانی شده و در این میان 48 میلیون رکورد کدپستی به دست آمده که حدود 38 میلیون مربوط به اماکن شهری و 10 میلیون مربوط به اماکن روستایی است.
مدیرعامل پست با بیان اینکه هریک از آدرس ها با دقت بالا اعتبارسنجی شده و شامل جزییاتی همچون نام محله، نام معبر، شماره پلاک و مختصات جغرافیایی منحصربه فرد ملک است، ادامه داد: نشانی ثبت شده در پایگاه G-NAF شامل تقسیمات کشوری، نام محله، نام معبر، پلاک و مختصات ملک (یا همان ژئو کد) برای آدرس است و اطلاعات شخصی در آن درج نمی شود.
به گفته مهری، G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مکانی آدرس های معتبر، دوباره کاری ها و خطاهای مرتبط با آدرس های جعلی و باطل را حذف یا کاهش می دهد و ازجمله مزایای آن می توان به افزایش کارایی، دقت و داده های قابل اطمینان پرداخت.
وی گفت: توسعه شهرها و وجود معابر هم نام یا بی نام از گذشته ازجمله مشکلاتی است که اختصاص کدپستی را با دشواری روبه رو می کند که آنها هم با تعامل با شهرداری ها و مهندسی مجدد درحال حل شدن است.
مهری در ادامه از پلاک کوبی کدپستی در برخی از شهرها و روستاها خبر داد و افزود: برخی استان ها در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده اند که در صورت همکاری شهرداری ها و دهیاری های کشور، این طرح با سرعت بیشتری در کشور پیش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت پست از ساماندهی 45 درصد اطلاعات بانک اطلاعات مشاغل براساس استاندارد بین المللی ISIC نسخه 2008 به عنوان بخش دیگر این پروژه خبر داد و گفت: در این استاندارد، مشاغل با جزییات بیشتر دسته بندی شده و کد فعالیت 4 رقمی به آنها اختصاص می یابد که کاربردهای فراوانی برای شرکت های تولیدی، خدماتی و پست در تبلیغات هدفمند و فعال کردن سرویس پست مستقیم و حتی آمایش تراکم شغل ها در کشور دارد.
مهری درخصوص مدیریت نشانی(G-NAF)  گفت: طبق حکم رییس جمهور، شرکت پست متولی کارگروه ملی GNAF است و در راستای عمل به وظایف خود در این خصوص تاکنون پنج جلسه در قالب کارگروه ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل داده است.
وی با ابراز تاسف از ناهماهنگی در استفاده از نشانی توسط دستگاه های مختلف ادامه داد: با تعریف نشانی استاندارد، همه موظف به پیروی از آن بوده و باید همه خدمات خود را براساس کدملی و نشانی استاندارد مکانی ملی به مردم ارایه دهند.
مهری از مزایای اختصاص طول و عرض جغرافیایی به هر مکان (ژئوکد کردن) را خدمت‎رسانی سریع به‎ویژه در مواقع بحرانی عنوان کرد و گفت: تاکنون عملیات ژنوکدینگ 14 استان کشور به پایان رسیده است.  9 استان 90 درصد پیشرفت و 15 استان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و پیش‎بینی می شود کل عملیات در نقاط شهری ظرف سه ماه آینده پایان پذیرد.
وی افزود: از 13 میلیون و 659 هزار و 813 ساختمان قابل تخصیص، 12میلیون و 50 هزار ساختمان در سامانه یکپارچه نشانی ایران (سینا) ژئوکد شده اند و عملیات ژئوکدینگ اطلاعات نشانی و کدپستی نقاط روستایی نیز آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 95 به اتمام برسد.
وی تکمیل سامانه اطلاعات جغرافیایی را منوط به تامین لایه های نقشه های پارسل و معابر دانست و افزود: در بسیاری از استان ها نقشه ها در اختیار ما قرار داده شده است و در بعضی نقاط که نقشه ای در کار نیست، در حال رایزنی هستیم تا از هر طریق حتی سازمان فضایی این نقشه ها را تامین یا تهیه کنیم.
مهری از انتخاب شهرهای تهران، مشهد و اصفهان به عنوان پایلوت این طرح خبر داد و گفت: کار در تهران به علت آماده بودن زیرساخت ها شروع شده و مشهد و اصفهان هم به ترتیب شروع می ‎شود و درنهایت با رفع ایرادات، دستورالعمل جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تمام استان های کشور تهیه و ابلاغ می شود.
وی اقدام بعدی را قرار دادن سرویس روی نقشه ها بیان کرد و گفت: با انجام این عمل، دسترسی مردم به سرویس های متنوع و کاربردی مکان محور (مبتنی بر اطلاعات و نقشه های جغرافیایی) تسهیل می شود.
مهری آخرین بخش پروژه اقتصاد مقاومتی را سیماک (تبادل الکترونیکی استعلامات میان دستگاهی اماکن و املاک) نامید و گفت: در این زمینه با حدود 17 سازمان بهره بردار از اطلاعات مکانی از جمله استانداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب، برق، گاز، منابع طبیعی، امور اراضی، میراث فرهنگی، اوقاف، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محیط زیست، امور مالیاتی، امور اصناف، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار، معاونت امور بانک و بیمه تعامل داریم.
وی با بیان اینکه این سامانه به لحاظ ماهیت یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک است و علاوه بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک سرزمین قادر است فرآیندهای کاری اداری مربوط به امور املاک را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط الکترونیکی کند، گفت: اجرای تدریجی طرح بهره برداری دستگاه ها از سامانه یکپارچه مدیریت املاک  عملا از سال 1394 آغاز شده است.
به گفته مهری، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز املاک کشور اعم از املاک دارای سند رسمی عادی یا فاقد سند با قابلیت به روزرسانی سریع و با کمترین هزینه، امکان مبادله الکترونیکی استعلام های میان دستگاهی مربوط به ملک، امکان مدیریت و نظارت بر تمامی امور مربوط به ملک، شفاف سازی پرونده ملک و روند کارهای مربوط به آن، ایجاد پیشخوان الکترونیکی شهروندان و کاهش 130 میلیون سفر درون و برون شهری، ارتقای سلامت اداری و به حداقل رسیدن زمین خواری از اثرات بهره برداری از این زیرساخت دانش بنیان به شمار می رود.

با ابلاغ قانون جدید دولت درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی اجرایی، شمار مدیرانی که از وزارت ارتباطات جدا خواهند شد افزایش می یابد.
فناوران- بازنشستگی، فساد و موارد دیگر از جمله دلایلی بوده که سبب شده چند تن از مدیران وزارت ارتباطات در چند ماه گذشته از سمت های خود جدا شده و برخی از آنان به عنوان مشاور به کار خود ادامه دهند.محمود خسروی مهم ترین جابه جایی ماه های اخیر بود. او 29 اردیبهشت ماه و پس از 35 سال فعالیت مستمر، بازنشسته شد و صندلی خود را در شرکت زیرساخت به جواد آذری جهرمی تحویل داد. البته اگر این اتفاق در اردیبهشت ماه نمی افتاد، با ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در 16 خردادماه، عملا خسروی چاره ای جز ترک صندلی زیرساخت نداشت.
البته به غیر از خسروی، یکی دیگر از مدیران شرکت زیرساخت نیز پیش از وی، به دلیل فساد بازداشت شده بود که با کشف این مقوله و قاطعیت این شرکت در برخورد با فساد، بلافاصله وی نیز از کار برکنار شد.

 

 خداحافظی معاون سازمان فناوری اطلاعات
در جدیدترین تغییر به وجودآمده در وزارت ارتباطات، علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات نیز از این پست خداحافظی کرد.
براساس شنیده ها، وی هفته گذشته از این سمت کنار گذاشته شد و نامش نیز از فهرست مدیران سازمان فناوری اطلاعات در سایت این نهاد حذف شده است. نکته دیگر اینکه هیچ جایگزینی برای انصاری معرفی نشده است.
پرویز سبزکار، مشاور رییس سازمان و معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات درباره این جابه جایی به فناوران گفت: این موضوع با نظر آقای جهانگرد، رییس سازمان صورت گرفت و فعلا وظایف این معاونت توسط بخش های دیگر انجام می گیرد.
وی افزود: آقای انصاری از سازمان فناوری اطلاعات خارج نشده و همکاری وی به عنوان مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات در امور پروژه های خاص ادامه دارد.
سبزکار در پاسخ به این سوال که چرا این تغییر با عجله و بدون درنظر گرفتن جانشین برای این پست صورت گرفته است، گفت: عجله ای در کار نبوده و مدتی است بحث آن مطرح شده است.

 باتجربه ها می روند
به نظر می رسد با ابلاغیه اخیر حسن روحانی، این پایان جابه جایی ها و خداحافظی ها در وزارت ارتباطات نباشد. 
براساس این قانون از تاریخ ابلاغ (16 خردادماه)، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و تمام دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
البته مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاددرصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند. 
دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. 
دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و با هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
به نظر می رسد حداقل دو مدیر ارشد در وزارت ارتباطات شامل این قانون می شوند. یکی علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات است که شنیده شده احتمالا تا پایان تابستان از وزارت ارتباطات خداحافظی می کند. براساس آنچه در وب سایت شخصی وی منتشر شده، او از سال 1365 فعالیت خود را در وزارت ارتباطات آغاز کرده و بنابراین 30 سال خدمت وی امسال پر خواهد شد. 
با این حال جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: آقای عمیدیان چند سالی برای تحصیل در خارج از کشور حضور داشته و به همین دلیل هنوز به مرز بازنشستگی نرسیده است.
مدیر دیگر، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات است که بیش از دو سال از بازنشستگی وی می گذرد. سبزکار، معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: برای آن که قانون رعایت شود، آقای سلجوقی اکنون دیگر عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیست و به عنوان مشاور هیات عامل فعالیت می کند.
البته باید دید مدیری مانند سلجوقی چقدر حاضر است به عنوان مشاور وظایف خود را در وزارت ارتباطات ادامه دهد، چراکه براساس قانون جدید، فعالیت به عنوان مشاور تنها به صورت پاره وقت و با یک سوم پرداختی عادی قابل انجام است.
مدیران دیگری نیز در وزارت ارتباطات وجود دارند که 30 سال خدمت را رد کرده اند. البته کنار رفتن مدیران به دلیل بازنشستگی فقط مربوط به وزارت ارتباطات نیست و دامن وزارت خانه های دیگر را نیز گرفته است.
برای مثال بیژن زنگنه وزیر نفت، دوم مرداد ماه در نامه ای از عبدالحسین ثمری عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران در پی ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی خداحافظی کرده است.

ایرنا - اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، مصوبه شماره 44091/ ت 53283 ه مبنی بر اصلاح پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیئت وزیران، پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل اصلاح شد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح ذیل اصلاح می شود:
۱- در بند (۱-۳)، عبارت ‘پانزده سال (۱۵) از تاریخ لازم الاجراشدن’ به عبارت ‘بیست سال (۲۰) از تاریخ صدور پروانه’ اصلاح می شود.
۲- در بند (۱-۲-۳)، عبارت ‘برای دو دوره پنج (۵) ساله’ به عبارت ‘برای یک دوره پنج (۵) ساله’ اصلاح می شود.
۳- در بند (۲-۲-۱۱)، پرداخت حق السهم تضمین شده مندرج در آن پروانه فقط برای مبالغ سال ششم قراردادی به بعد به شرح جدول زیر اصلاح می شود:
سال قراردادی و مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد (میلیارد ریال)
سال ششم/ ۹۸۵
سال هفتم/ ۱۳۰۹
سال هشتم/ ۱۷۰۲
سال نهم/ ۲۱۶۴
سال دهم/ ۲۶۵۹
سال یازدهم/ ۳۱۵۲
سال دوازدهم/ ۳۵۵۶
سال سیزدهم/ ۳۹۱۵
سال چهاردهم/ ۴۲۰۱
سال پانزدهم/ ۴۴۸۳
سال شانزدهم/ ۴۷۱۵
سال هفدهم/ ۴۸۹۴
سال هجدهم/ ۵۰۶۴
سال نوزدهم/ ۵۱۸۴
سال بیستم/ ۵۳۰۵
سیام **۶۰۸۴ /۱۴۴۹

رییس سازمان فضایی ایران گفت :کشورمان به پیشرفت های ارزنده ای در طراحی و ساخت ماهواره دردولت یازدهم رسیده و برنامه ریزی برای پرتاب دو ماهواره انجام شده و تاپایان امسال آنها پرتاب خواهند شد.

به گزارش ایرنا محسن بهرامی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی طراحی ماموریت و برنامه ریزی ماهواره کوچک دانشجویی با همکاری اپسکو و سازمان فضایی ایران خاطرنشان ساخت: اقدام های صورت گرفته برای ساخت و طراحی ماهواره های سنجشی و مخابراتی سبب شده تا جایگاه کشورمان در بین کشورهای عضو آپسکو ارتقا یابد.
اپسکو( APSCO)سازمانی متشکل از کشورهای آسیا و اقیانوسه است که در زمینه های صلح آمیز هوا و فضا فعالیت دارد و در سال 2005 تاسیس شد.
وی ضمن تاکید بر این که کشورهای آسیا و اقیانوسیه توانمندی فنی بسیاری داشته و سزاوار فعالیت های منسجم فضایی هستند، افزود: اپسکو از نشانه های این توانمندی است.
بهرامی با بیان این که پروژه های پایه در اپسکو در حال انجام است، یادآور شد: فعالیت های آموزشی خوبی در این زمینه شکل گرفته که برگزاری این دوره آموزشی از نمونه های آن است.
رییس سازمان فضایی ایران حضور در عرصه فضا و همکاری و تعامل بیشتر در دنیا را ضروری دانست و گفت: اپسکو نشانه همکاری و دوستی در بخش فضایی است و این سازمان در زمینه های مختلفی مانند ناوبری، جی.پی.اس(GPS) طراحی و ساخت ماهواره فعالیت می کند.
وی جذب دیگر کشورها برای ورود به اپسکو را خاطرنشان کرد و گفت: اپسکو می تواند پایگاه توانمندی برای فعالیتهای آینده فضایی باشد.
بهرامی پیشنهاد دهنده برای شکل گیری سازمان مزبور را کشور چین معرفی کرد و افزود: سازمان اپسکو دارای دستآوردهای ویژه ای است که می توان نسبت به گسترش فعالیت های آن اقدام کرد.
رییس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: جمهوری اسلامی فعالیت های فضایی رو به رشدی دارد و پیشرفت ها در طراحی و ساخت ماهواره چشمگیر است.
وی برپایی مسابقه دانشجویی مکعب ایرانی را به منظور درگیر ساختن دانشجویان بخش فضایی برای بهره مندی از ایده های نو دانست که به سازمان اپسکو پیشنهاد شده است.
بهرامی ابراز امیدواری کرد:دبیرکل در شورای بعدی سازمان این پروژه را ارایه دهد تا در کشورهای مختلف به صورت ملی اجرا شود .
رییس سازمان فضایی خاطرنشان ساخت:مسابقه در کشورهای عضو برنده های ملی خواهد داشت و درنهایت با ارزیابی و انتخاب توسط اپسکو پرتاب مستمر با قیمت معقول تر برای دانشجویان کشورهای عضو صورت خواهد گرفت.
پیش از این رییس سازمان فضایی از پرتاب دو ماهواره خبر داده بود و گفت: سال گذشته مذاکره های مفصلی با پرتاب کننده های داخلی انجام شد و به عنوان سیاست سازمان به دنبال پرتاب ماهواره های ساخت داخل از طریق پرتاب کننده های داخلی هستیم، اما اگر نیاز باشد با پرتاب کننده های خارجی نیز مذاکره خواهد شد.
بنیانگذاران اپسکو (APSCO )چهار کشور چین، ایران، پاکستان و تایلند بودند و در سال 2008 پس از تصویب اساسنامه در مجالس این کشورها در پکن به امضای وزیران 9 کشور عضو رسید.
اعضای فعلی اپسکو 9 کشور ایران، چین، پاکستان، بنگلادش، تایلند، مغولستان، ترکیه و پرو هستند و این سازمان به طور رسمی در سال 2008 شروع به کار کرد و مرکز آن در چین قرار دارد.

اما همزمان با اخبار منتشره در برخی رسانه‌های کشور و با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اقدام به صدور یک اطلاعیه به این شرح کرد:

1. امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است؛  لذا ستاد مرکزی در نظارت بر  اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تامین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.

2. مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تامین و ارایه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد ازجمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارایه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.

3. ثبت و شناسه‌دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.

4. پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده‌ گوشی تلفن همراه در تهران با حکم مراجع قضایی انجام شد و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارایه خدمات توسط اپراتورهای سه‏گانه کشور (رجیستری) ندارد.

5. هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه‌ مربوط ثبت کنند و ارایه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای نخستین‏بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌ منوط به ثبت در این سامانه است.

6. مسوولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور وزرای عضو و به ریاست معاون اول رییس‏جمهور انجام شده، بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت و گمرک در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی در رابطه‌ با ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات به‌زودی انجام خواهد شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده، لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ‎گونه مشکلی در استفاده‌ شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات از اجراء شدن طرح رجیستری تلفن همراه پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی در خصوص طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت

وی ضمن توضیح در خصوص روند این جلسات و بررسی های همه جانبه گفت: در این جلسات مقرر گردید که پس از انجام و تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی گردد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات افزود: هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و قطعاٌ قبل از اجرای طرح اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد

وی در خصوص گوشی های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های مورد نظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد

گفتنی است این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات بی رغیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح: در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

"پرونده الکترونیک سلامت"، یکی از چالش‌های برنامه پزشک خانواده که از دوره‌های پیشین وزارت بهداشت آغاز شده و تا امروز به طور کامل در کشور اجرایی نشده است، به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود...

این نرم افزار که قرار است اطلاعات بهداشتی ایرانیان را ثبت و ضبط ‌کند، به سیستم کاغذی شبکه بهداشت پایان می‌دهد و از موازی کاری و صرف هزینه برای غربالگری مردم جلوگیری می‌کند.

حال به گفته علیرضا مهدوی، معاون اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، تا شهریورماه امسال تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باید استفاده از این سیستم را آغاز کنند. این در حالی است که زیرساخت‌های مخابراتی کشور در نقاط دور دست حضور ندارد و باید منتظر عملکرد وزارت فناوری و اطلاعات به عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول در اجرای سند پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر ماند.

علیرضا مهدوی در خصوص آخرین وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور گفت: در حال حاضر تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سامانه یکپارچه "سیب" کار می کنند و تعداد مراکز در دانشگاه‌های مختلف تفاوت دارد که براساس داشتن زیرساخت مثل دسترسی به کامپیوتر و اینترنت و... است. این مراکز موظف شده اند تا آخر شهریور همه کمبودها را برطرف کنند تا همه خدمات الکترونیکی شود و کاغذ از سیستم بهداشتی جمع شود.

 

زیرساخت‌های مخابراتی آماده نیست

وی زیرساخت‌های مخابراتی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این برنامه عنوان کرد و افزود: بخشی از زیرساخت پرونده‌های الکترونیک مربوط به مخابرات است و در حال حاضر نیز این مشکل وجود دارد. برای مثال شوشتر شهرستانی با ۸۰ با هزار نفر جمعیت روستایی است. برای شرکت‌های خصوصی مخابرات صرفه اقتصادی ندارد که برای ۲۰۰۰ نفر در یک منطقه دوردست خدمات ارائه دهد؛ چرا که هزینه سنگینی دارد و ممکن است برای جمعیت ۲۰ هزار نفری یک میلیاردتومان خرج کند. شبکه‌های مخابراتی اپراتورهای تلفن همراه در بعضی نقاط پوشش دارند ولی کامل نیست.

 

وظیفه وزارت ارتباطات در سند کنترل و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر

به گزارش ایسنا، وی افزود: برطرف کردن همه این موارد هزینه دارد. وظیفه وزارت ارتباطات در سند کنترل و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر این است که مشکل مناطقی با این شرایط را برطرف کند. حتی ممکن است ارزش تجاری نداشته باشد و هیچ وقت هم هزینه آن برنگردد، ولی باید این کار را انجام داد.

معاون اداره بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، در ادامه تصریح کرد: از قبل تجربه‌های مختلفی در این زمینه داشته‌ایم که امروز به تکامل رسیده است. ضرورت حل این موضوع، وجود یک تفاهمنامه بین دو وزارتخانه و تامین منابع و ... است که این روند برای این یکسال که از امضای سند پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر می‌گذرد، با وجود بروکراسی اداری موجود در کشور، کوتاه به نظر می‌رسد.

مهدوی همچنین به همکاری تمام دستگاه‌های امضا کننده این سند اشاره کرد و گفت: در ایران با این وسعت، حتی جایی که هیچ کس تصور نمی کند، آدم زندگی می کند و در دور دست‌ترین نقاط نیز خدمات بهداشتی ارائه می‌شود و حتی شاید برخی از این خدمات در کلانشهرهایی مثل تهران کمتر ارائه باشد. در یک ماه گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت به چند نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داد که کاغذ را از روند اداری حذف کنند. در حال حاضر حدود هشت دانشگاه علوم پزشکی هیچ کاغذی استفاده نمی‌کنند وفقط از این سامانه استفاده می کنند. با این برنامه، موازی کاری در شبکه‌های بهداشت از بین می‌رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه تا ۸ ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایسنتاگرام از گسترش ۶ برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت خبر داد.

وی تاکید کرد: براساس برنامه های صورت گرفته، پهنای باند اینترنت بین الملل به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است و در همین حال در جهت توسعه پهنای باند ترافیک داخلی، ظرفیت به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه تا ۸ ماه آینده افزایش می یابد.

واعظی همچنین در خصوص کمک به توسعه محتوای داخلی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طبق تصمیم کارگروه وام وجوه اداره شده بخشی از موضوع تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات را به تولید کنندگان محتوای فارسی اختصاص داده ایم و تولیدکدنندگان محتوا می توانند از این محل، وام دریافت کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: وزارت ارتباطات تمامی تلاش خود را برای تکمیل زیرساختهای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات انجام داده است.

وزارت ارتباطات در اقدامی هوشمندانه به جای برخورد مستقیم با اپراتورها و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، آنها را وادار به افزایش قیمت بسته‌ها و از سمتی دیگر دعوت به دامپینگ کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه ICT در خرداد ماه سال جاری مصوبه‌ای در حوزه تعرفه‌های ارتباطی فیکس و سیار داشت و علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت قیمت کف تعرفه‌ای برای دیتای موبایل در جهت حمایت از کسب‌وکار اینترنت ثابت (ADSL) وضع شود اما این اتفاق نیفتاد.

شیب درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز کمتر می‌شود و با رشد ضریب نفوذ گجت‌ها، مصرف دیتا در شبکه آنها سیر صعودی دارد.

حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.

همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.

وزارت ارتباطات هم با هوشمندی خاص و برای فرار از انتقادات رسانه‌ای، به جای تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل (در واقع به معنی ممانعت از کاهش قیمت است)، نرخ دیتای آزاد همراه را کاهش داد.

علی‌رغم اینکه در گام اول به نظر می‌رسد این وزارتخانه نه تنها دنبال افزایش قیمت اینترنت موبایل نبوده بلکه تعرفه این بخش را کاهش هم داده است اما آمارهای نیمه رسمی به نقل از اظهارات مسئولان اپراتورها، گویای این است که تنها 20 درصد مشترکان اپراتورها از دیتای آزاد و بدون بسته استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر 80 درصد کاربران اینترنت موبایل، ترجیح می‌دهند بسته اینترنتی با قیمت کمتر از آزاد خریداری کنند.

بنابراین درست است که کوتاه شدن سقف دیتای آزاد به نفع 20 درصد از مشترکان موبایل است اما نباید فراموش کرد که اپراتورهای موبایل پیش از این مصوبه، قیمت بسته‌های خود را در شرایط رقابتی به پایین‌ترین حد ممکن رسانده بودند و شاید حتی از محل فروش بسته‌ها سودی نمی‌کردند و تنها هدف‌شان حفظ مشترک در رقابت با دیگر اپراتورها بود.

اما با مصوبه اخیر، وزارت ارتباطات به شکلی هوشمندانه سقف درآمدی اپراتورها را از محل کاهش نرخ دیتای آزاد از نیم به 0.4 ریال، کوتاه و آنها را به نوعی مجبور کرد تا نرخ بسته‌های خود را بالا ببرند.

 

*یک اپراتور موبایل دامپینگ اینترنتی کرد*

محمد جواد آذر جهرمی –معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در برخورد با این فرضیه و سیاستی که پی بردن به آن کار سختی نیست، به خبرگزاری تسنیـم گفت: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد.

وی عنوان کرد: بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفت: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر همچین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرد: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همچین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکتسگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفت: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت (Voice) هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود؛ اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

تسنیم پرسید: البته تا اواخر سال گذشته این کار را در قالب مکالمات نامحدود انجام می‌دادند اما ظاهرا دستوری از سمت نهاد ناظر بر این حوزه به درخواست یکی از اپراتورهای کوچک، مانع ادامه فعالیت‌شان در این بخش می‌شود؟

آذری جهرمی افزود: نهاد ناظر بر این حوزه اگر منظورتان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، دستوری در این زمینه نداشته اما ممکن است توصیه بوده.

وی ابراز کرد: در آن زمان خود اپراتورها جنگ قیمتی را شروع کردند و با هم آن را خاتمه دادند.

او افزود: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم که جلوی مکالمات نامحدود گر فته شود.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفت: وزارت ارتباطات باید باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه اپراتور مورد نظر درآمد صوت را به دیتا می‌آورد تا اپراتور رقیب را از میدان خارج کند، گفت: مدل برخورد با قیمت‌های اینترنت موبایل دو حالت که یکی در ارتباط با دیتای آزاد و دیگری پکیج بود.

او در پاسخ به سوال تسنیم که در نهایت این اپراتور از محل فروش گیگی 1750 تومان به نقه سر به سر و جبران هزینه‌های واقعی (7000 تومان) می‌رسد؟، گفت: در قراردادهای بلند مدت معمولا نرخ مؤثر با نرخ اسمی متفاوت است. فرض کنید در ابتدا 175 هزار تومان برای یک سال به آن اپراتور می‌پردازید که از نگهداری آن رقم اولیه به نسبت بالا می‌تواند کسب سود کند.

مدیر عامل زیرساخت افزود: از طرفی برخی مشترکان تا انتهای سال قادر به استفاده از کل 100 گیگابایت نیستند لذا از این محل هم هزینه چندانی شامل حال اپراتور نمی‌شود و برخی عوامل دیگر که در نهایت نرخ مؤثر را روی هر گیگابایت برای اپراتور ممکن است به 7000 هزار تومان یا بیشتر برساند.

وی خاطر نشان کرد: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار آن اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی 4G در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم.

رئیس هیات مدیره زیرساخت ابراز کرد: اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: ما گفتیم حالا که کسب درآمدتان از جای دیگر است و در جای دیگری دامپ می‌کنید، نقطه هدف‌مان را طور دیگری تنظیم می‌کنیم تا ببینیم باز هم قادر به دامپ هستید یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات افزود: هدف‌مان این بود که بگوییم دیگر از جیب مردم دامپ نکنید؛ اگر واقعا قصد رقابت و دامپ دارید بروید از جیب خودتان هزینه کنید.

آذری جهرمی بار دیگر با تأکید بر اینکه وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است، عنوان کرد: اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را نداده‌ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه حالا گمان می‌کنید با کاهش یک دهم درصدی نرخ دیتای آزاد موبایل، دیگر دامپی اتفاق نمی‌افتد و سال آینده نیازی به تجدید نظر در این حوزه و کاهش بیشتر نرخ دیتای آزاد نیستید؟، گفت: محاسبات هوشمندانه بوده و کلی وقت صرف رسیدن به این رقم شده است. قطعا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وقت بسیاری صرف این موضوع کرده که به نظر می‌رسد کفایت شرایط حال حاضر را بکند.

به گزارش تسنیم، با این اظهارات راغب شدیم تا بسته مورد نظر (100 گیگابایت یک ساله) را جستجو کنیم و ببینیم کدام یک از اپراتورهای کشور اقدام به همچین کاری کرده‌اند.

در نهایت با مراجعه به لیست بسته‌های اینترنت موبایل اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل متوجه شدیم که اپراتور دوم اقدام به عرضه این بسته کرده است.

در حال حاضر تنها ایرانسل و رایتل اقدام به فروش بسته‌های اینترنت سالانه می‌کنند و بسته‌ای که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آن نام برد در لیست بسته‌های ایرانسل به چشم می‌خورد.

محمد جواد رنجبر- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی  سفر به مشهد، از اینترنت پر سرعت در روستایی بهره برداری کرد که هنوز محروم از تلفن ثابت است.

 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر پنج شنبه گذشته برای حضور در مراسم بهره برداری از اینترنت پرسرعت یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی عازم روستای صفی آباد از توابع شهرستان طرقبه – شاندیز شد. روستایی که در ابتدای جاده مشهد- شاندیز قرار دارد و فقط چند کیلومتر با مرکز استان خراسان رضوی فاصله دارد، روستایی که همچنان محروم از تلفن ثابت است و این موضوع گلایه برخی ساکنان این روستا به آقای وزیر را در پی داشت و پیرو این گلایه ها، وزیر به خسروی مشاور خود در امور استان‌ها و مناطق محروم دستور داد تا امکانات استفاده از تلفن ثابت در این روستا را فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: از رویکردهای این وزارتخانه توجه به مناطق محروم و توسعه خدمات اینترنتی در روستاهاست و تنها در استان خراسان رضوی تا پایان شهریور امسال هزار و 885 روستا از اینترنت برخوردار می شوند.محمود واعظی با بیان این که یک چهارم جمعیت این استان در روستاها سکونت دارند، افزود: یکی از راه های اصلی ماندگاری و بازگشت روستاییان به مناطق و روستاهای خود ارائه خدمات مناسب به آن هاست که اینترنت و خدمات مخابراتی نیز از جمله آن هاست.وی گسترش شبکه ملی اطلاعات تا سطح روستاها را تحولی در این بخش خواند و ادامه داد: وزارت ارتباطات این سیاست را پیگیری می کند و بدین منظور اجرای دو طرح بزرگ، نخست برخورداری 25 هزار روستا و در مرحله دوم 18 هزار روستا از اینترنت را برنامه ریزی کرده است.

به گزارش روزنامه خراسان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سهم خراسان رضوی از مرحله نخست این طرح را هزار و 855 روستا اعلام کرد و گفت: طرح های امروز بخشی از این روستاهاست و بقیه 230 روستا نیز تا پایان شهریور از این امکان برخوردار می شوند.

وی افزود: هم اینک 30 درصد از شهرستان های خراسان رضوی به خدمات نسل سه اینترنت متصل هستند و چهار شهر دیگر نیز در این استان از خدمات نسل چهار برخوردارند.واعظی با اشاره به برخی از مخالفت‌ها مبنی‌بر این که نباید به روستاها اینترنت وارد شود، گفت: این افراد فکر می‌کنند که روستاییان با استفاده از این اینترنت سراغ سایت‌های تهدیدآمیز می‌رونددر صورتی که این مسئله می‌‌تواند در شهرها نیز اتفاق بیفتد. اعتقاد ما این است که در فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید وجود دارد و ما باید با فرهنگ‌سازی از این ابزار برای ارتقای مهارت‌های خود استفاده کنیم.وی افزود: چه ایرادی دارد روستاییان با استفاده از اینترنت نیازمندی‌های آموزشی، کشاورزی و... خود را پیگیری کنند یا فروش محصولات خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

به دنبال انتشار خبری مبنی بر جمع آوری امضای ۲۵ نماینده مجلس برای استیضاح وزیر ارتباطات، عضو کمیسیون صنایع مجلس این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی اخبار از جمع آوری امضا برای استیضاح محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درخواست نمایندگان آذری مجلس شورای اسلامی حکایت دارد. این نمایندگان به دلیل عدم توسعه روستایی در استانهای غربی و شمال غربی کشور، خواستار استیضاح وزیر ارتباطات شده اند که گفته شده تاکنون ۲۵ نماینده این نامه را امضا کردند. اما پیگیری خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات و نیز مجلس، از تکذیب این خبر حکایت دارد.

رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره به مهر گفت: موضوع استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس مطرح نشده و دلیل انتشار این اخبار و منشا آن را نمی دانیم.

وی تاکید کرد: تاکنون نیز نامه ای از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه امضا نشده است.

در همین حال مرتضی براری معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات روستایی، به مهر گفت: وزارت ارتباطات عملکرد مثبت و پررنگی ر ا در حوزه ارتباطات روستایی داشته و طی ۲ سال اخیر، موفق شده علاوه بر ارتباط رسانی تلفن، ۲۵ هزار روستای کشور را به اینترنت پرسرعت تجهیز کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت یازدهم و این وزارتخانه به صورت خاص در پی آن هستند که فضای مجازی در خدمت اهداف مقدس نظام اسلامی باشد.

محمود واعظی عصر پنجشنبه در دیدار با آیت الله سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد افزود: تلاش ما بر سالم سازی فضای مجازی است که بخشی از آن مسائل فنی است و از طریق فیلترینگ هوشمند پیگیری می شود و بخشی هم با فرهنگ سازی لازم در جامعه در کنار سایر اقدامات محقق می شود.
وی عنوان کرد: دنیای مجازی پدیده جدیدی است و همانند هر پدیده نوین وقتی می آید باید فرهنگ بومی مناسب آن هم شکل گیرد.
وی ادامه داد: این حوزه هم چون تمامی ابزارهای نوین معایب و مزایا و فرصت ها و تهدیدهایی دارد که باید بدرستی مدیریت و هدایت شود.
وی اظهار کرد: امروز تنها در خراسان رضوی پنج هزار و 200 میلیارد ریال پروژه ارتباطی با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی به منظور فراهم کردن امکان برخورداری مردم از امکانات روز، و در عین حال مدیریت این فضا و محتوای ورودی به آن صرف شده است.
وی ادامه داد: راه اندازی سه مرکز مربوط به تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در مشهد، شیراز و تبریز و پیش از این در تهران از گام های اولیه و اساسی برای شکل گیری شبکه ملی اطلاعات و کاهش تهدیدهای فضای مجازی است.
واعظی گفت: این طرح را پیگیری می کنیم و بخشی از آن در هفته دولت به انجام می رسد و امید است با این اقدامات فضایی را فراهم کنیم که محتوا سهل تر و راحت تر در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا حد امکان تلاش می کنیم آسیب ها و تهدیدهای این حوزه کاهش یابد هر چند فضایی بسیار پیچیده است و باید با استفاده از همه ظرفیت ها هوشیارانه بدان وارد شد و عمل کرد.
امام جمعه مشهد هم در این دیدار با بیان این که وضعیت شبکه های مجازی که از خارج هدایت شده و در داخل فعالیت و اقبال گسترده ای بدان ها می شود در واقع به یک نقطه بحرانی رسیده و قابل تحمل نیست و تهاجم شدیدی به ارزش ها و مبانی اعتقادی جامعه می کنند.
آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: باید شورای عالی فضای مجازی برای شبکه های اینستاگرام و تلگرام و مانند آن برنامه ریزی و اقدام کند اما در این میان از وزارت ارتباطات با وجود همه محدودیت اختیارات قانونی، انتظار است در یک اقدام قوی و محکم این قضیه را در داخل حل کند.
وی با اشاره به بیکاری نیروهای نخبه اظهار کرد: این بیکاری ضربه بزرگی بر پیکر آنان وارد می کند در حالی که اگر این قشر با استعداد اشتغال یابند اقدامی بسیار ارزشمند است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته به مشهد سفر کرد و امروز علاوه بر دیدار با امام جمعه مشهد، در کارگروه توسعه دولت الکترونیک خراسان رضوی شرکت کرده و مراکز سه گانه تبادل ترافیک شبکه ملی و تعدادی از طرح های ارتباط این استان را افتتاح کرد.

بهره برداری از اینترنت پرسرعت یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی عصر پنجشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستای صفی آباد از توابع شهرستان طرقبه – شاندیز آغاز شد.

به گزارش ایرنا محمود واعظی در آیین بهره برداری از شبکه اینترنت پرسرعت روستایی خراسان رضوی گفت : از رویکردهای این وزارتخانه توجه به مناطق محروم و توسعه خدمات اینترنتی در روستاهاست و تنها در استان خراسان رضوی تا پایان شهریور امسال یک هزار و 885 روستا از اینترنت برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه یک چهارم جمعیت این استان در روستاها سکونت دارند، افزود: یکی از راه های اصلی ماندگاری و بازگشت روستاییان به مناطق و روستاهای خود ارائه خدمات مناسب به آنها است، که اینترنت و خدمات مخابراتی نیز از جمله آنهاست.
وی گسترش شبکه ملی اطلاعات تا سطح روستاها را تحولی در این بخش خواند و افزود: وزارت ارتباطات این سیاست را پیگیری می کند و بدین منظور اجرای دو طرح بزرگ، نخست برخورداری 25 هزار و در مرحله دوم 18 هزار روستا از اینترنت را برنامه ریزی کرده است.
واعظی گفت: سهم خراسان رضوی از مرحله نخست این طرح یک هزار و 855 روستاست که طرح های امروز بخشی از این روستاها است و بقیه 230 روستا نیز تا انتهای شهریور از این امکان برخوردار می شوند.
وی اظهار کرد: هم اینک 30 درصد از شهرستان های خراسان رضوی به خدمات نسل سه متصل هستند و چهار شهر دیگر نیز در این استان از خدمات نسل چهار برخوردارند.
وی تصریح کرد: این یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی به خدمات اینترنت که بیشتر داخل شبکه است متصل می شود تا بتوانند نیازمندی های داخلی را از طریق پیشخوان دولت و نیز سایر روش ها دریافت کنند.
وی با اشاره به نظر برخی مخالفان توسعه و ورود اینترنت به روستاها گفت: باید همه مناطق از همه امکانات برخوردار باشند و روستاییان هم باید از این امکان برای به روز شدن اطلاعات و برقراری ارتباط بیشتر با بازار و فروش محصولات، ارتقای سطح دانش و مباحث کشاورزی بهره بگیرند.
واعظی با بیان اینکه فضای مجازی هم تهدید است و هم فرصت، افزود: باید برنامه ریزی کنیم مردم از این موضوع برای ارتقای مهارت های خود و تامین نیازمندی های خود به بهترین و آسان ترین روش استفاده کنند.

گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور برای تشکیل گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی، مسئولیت راه اندازی این گروه پژوهشی را به رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) سپرد.

محمود واعظی، در حکمی مسولیت تشکیل گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی را به محمد خوانساری واگذار کرد.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به دغدغه های مقام معظم رهبری درخصوص موضوعات فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی کشور، لازم است به منظور بررسی ابعاد کلی و پیشگیری از آسیب ها و تقویت فرصت ها، گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی در پژوهشگاه ICT ایجاد شود. با توجه به اینکه تصویب این گروه به زمان نیاز دارد، مناسب است با امکانات موجود فعالیت گروه پژوهشی شروع و تا مراحل تصویب طی شود.»

رئیس سازمان فضای ایران از برنامه ریزی برای پرتاب دو ماهواره مخابراتی و سنجشی تا پایان امسال خبر داد و گفت: قرارداد پرتاب این ماهواره ها نهایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی امروز سه شنبه در نشست خبری از پایان طراحی و ساخت ماهواره «ناهید ۱»، «آت ست» و ماهواره «دوستی» خبر داد و گفت: تا پایان امسال یکی از ماهواره های «ناهید ۱» و یا «آت ست» به عنوان ماهواره های مخابراتی و همچنین ماهواره دوستی به عنوان ماهواره سنجشی به فضا پرتاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ماهواره آت ست ماهواره دانشگاه امیرکبیر، ماهواره ناهید یک مربوط به دانشگاه علم و صنعت و ماهواره دوستی مربوط به دانشگاه شریف است، اضافه کرد: در همین حال پروژه ماهواره «پارس» که یک ماهواره سنجشی است در دست تولید و ساخت داریم.

وی با اشاره به اینکه پرتاب ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد اضافه کرد: هفته آینده قرارداد پرتاب ماهواره ناهید ۱ با پرتابگر داخلی امضا می شود.

بهرامی همچنین از ساخت ماهواره ناهید ۲ خبر داد و گفت: قرارداد ساخت این ماهواره نیز تا یک ماه آینده با پژوهشگاه فضایی ایران به امضا خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه این ماهواره ها به صورت دانشجویی است، گفت: تا رسیدن به ماهواره ملی این ماهواره ها را برای تست های عملیاتی به فضا پرتاب می کنیم.

رئیس سازمان فضایی همچنین در مورد خرید ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور سفارش ماهواره عملیاتی را داریم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ سال زمان می برد فعلا ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های عملیاتی خریداری کنیم.

 

اعزام انسان به فضا متوقف نشد

رئیس سازمان فضایی در مورد آخرین وضعیت پروژه اعزام انسان به فضا با انتقاد از عملکرد شورای عالی عتف گفت: این طرح از سوی شورای عالی عتف مطرح شده و ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم چرا که این موضوع باید در شورای عالی فضایی مورد برنامه ریزی قرار می گرفت و مطرح می شد اما متاسفانه پروژه اعزام انسان به فضا از سوی شورای عالی عتف مطرح شد اما با این حال ما پروژه را متوقف نکردیم و آن را به زودی در شورای عالی فضایی مورد پیگیری قرار می دهیم تا در نهایت بتوانیم برای آن برنامه ریزی کرده و زمان بندی مشخص کنیم.

تلسکوپ سازمان فضایی آسیا و اقیانوسیه به ایران می آید

رئیس سازمان فضایی ایران از انتقال تلسکوپ فضایی سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) به ایران خبر داد و گفت: این تلسکوپ تا شهریور در مرکز فضایی ماهدشت نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: تا پیش از این کشورهای پاکستان و پرو موفق به نصب تلسکوپ فضایی اپسکو شده بودند که هم اکنون ایران با توجه به مشارکت و همکاری هایی که با اپسکو دارد موفق شده مقدمات انتقال این تلسکوپ را به ایران فراهم کند.

وی در مورد ماموریت رصدخانه فضایی در مرکز فضایی ماهدشت البرز گفت: رصد اجرام و بررسی ماهواره هایی که در فضا از بین می روند از جمله ماموریت های این رصدخانه است.

 

بازدید هیات ایرانی از ماهواره بلوکه شده «مصباح»

بهرامی در مورد آخرین وضعیت ماهواره بلوکه شده «مصباح» که هم اکنون در کشور ایتالیا قرار دارد گفت: روند مذاکرات برای بازپس گیری این ماهواره به خوبی پیش می رود و از ما دعوت شده که در قالب هیاتی از آخرین وضعیت این ماهواره در ایتالیا بازدید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت چند سال از ساخت این ماهواره همچنان معتقدیم «مصباح» قابلیت پرتاب دارد، تاکید کرد: با این وجود باید برای پرتاب این ماهواره بررسی های بیشتری صورت گیرد تا ببینیم آیا پرتاب آن مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر.

وی در مورد آخرین وضعیت پایگاه فضایی چابهار نیز گفت:این پروژه در برنامه سازمان فضایی ایران قرار دارد اما به دلیل آنکه پروژه ای عظیم است ساخت و تاسیس آن نیازمند زمان بسیاری است با این وجود ما تقاضا داریم مطالعات آن را آغاز کنیم اما تاکنون فاز مطالعاتی این طرح آغاز نشده است و برنامه ریزی برای آن ادامه دارد.

هفته گذشته امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات پیرامون جزییات و حواشی نحوه اعطای تسهیلات وجوه اداره‌شده این وزارتخانه، نشستی خبری برگزار کرد.
به گزارش عصر ارتباط اگرچه در این جلسه قرار بود راجع‌به تسهیلات وجوه اداره‌شده صحبت شود، اما دوایی در صحبت‌های آغازین خود بیشتر به طرح وعده‌های مرسوم همچون ایده کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت و تنها زمانی صحبت‌های او مشخصا به سمت تسهیلات وجوه اداره‌شده، نحوه اعطای آنها و ابهامات پیرامون آن معطوف شد که خبرنگاران با پرسش‌های صریح او را خطاب قرار دادند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات به شرکت‌های فناوری گفت، 216 شرکت از این وام به مبلغ 108 میلیارد تومان با کارمزد کم بهره‌مند شدند که البته از این تعداد 40 شرکت در دوره قبلی از این وام‌ها استفاده کردند و 176 شرکت در دومین فراخوان وزارت ارتباطات از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
اما چندی پیش فرهاد الیشایی، عضو سابق کمیته ارزیابی وام‌های مذکور در مصاحبه با عصر ارتباط خبر از برخوردهای سلیقه‌ای و سرمایه‌گذاری روی طرح‌های موهوم در اعطای این تسهیلات داده و انتقادهایی را از نحوه عملکرد وزارت ارتباطات مطرح کرده بود. موضوعی که مورد توجه دوایی قرار گرفته بود و وی در پاسخ به این انتقادها مدعی شد، گلایه بخش خصوصی از عملکرد کمیته وام وجوه اداره‌شده مربوط به دوره‌های گذشته است که کمیته مشورتی با حضور بخش خصوصی برای اعطای تسهیلات شکل گرفت و این فرایند انتقاداتی به همراه داشت.
به گفته دوایی، در این کمیته چند نهاد دولتی و خصوصی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکاها عضو هستند. بنابراین هیچ‌کدام از اعضا از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقش مستقیمی در انتخاب‌های این کمیته ندارند و کمیته تکلیف قانونی را مشخص می‌کند. به گفته دوایی علاوه بر این حتی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران این کمیته، نماینده‌ای در کمیته دارد و این سازمان یا معاونت‌های وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر نهایی نیستند. البته دوایی موضوع نحوه اعطای وام‌ها را به این شکل ختم کرد که تایید نهایی با شخص محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
چرایی اعطای تسهیلات به یک سایت خبری از دیگر نکته‌های مطرح شده در این جلسه بود که خسرو سلجوقی، عضو هیات‌عامل سازمان فناوری اطلاعات و از مسوولان اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات، در پاسخ مدعی شد که این کار به منظور حمایت از تولید محتوا انجام گرفته است! پاسخی که با توجه به تعداد گسترده رسانه‌های فعال‌تر، پرمخاطب‌تر و قدیمی‌تر در حوزه آی‌تی، این پرسش را پیش می‌کشد که چرا این تسهیلات در سایر رسانه‌ها نیز توزیع نشده است.
این جلسه که با زنگ خوردن مکرر موبایل، ارسال پیامک و حتی یک بار ترک صندلی مصاحبه مطبوعاتی برای پاسخ به گوشی توسط دوایی همراه بود، در حالی خاتمه یافت که پیش از پایان جلسه بیشتر خبرنگاران جلسه را ترک کرده بودند.

وزیر ارتباطات بار دیگر در حمایت از شرکت مخابرات اعلام کرد: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، لذا به منظور تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واعظی با اعلام این خبر که تعرفه اینترنت ۲۰ درصد کاهش یافته است، افزود: هزینه اینترنت در سبد خانوار کاهش یافته است و همزمان با افزایش تعرفه تلفن ثابت، هزینه اینترنت بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد:تعدیل قیمت خطوط ثابت در حال طی مراحل قانونی خود است، در این راستا جلساتی چند ماه گذشته بین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات برگزار شد، دراین جلسه‌ها هزینه‌ها و سرمایه گذاریهای آینده بررسی شد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که در برخی از تعرفه هایی که به مردم فشار وارد می کند، تغییری ایجاد نشود.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: براساس تصمیم گیری جدید هزینه مکالمه تلفن ثابت درون استانی بین ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا می کند و از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال برای تلفن درون استانی است و تلفن ثابت به همراه مانند گذشته است.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات محول شده است؛ وزیر نیز مسئولیت را به رگولاتور محول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم محمود واعظی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئول ساماندهی شبکه های اجتماعی شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. براین اساس مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

در این راستا وزیر ارتباطات، ساماندهی شبکه های اجتماعی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده است.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به سرعت تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش شبکه های اجتماعی خارجی در کشور، لزوم ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با مشکلات عدیده ناشی از این شبکه ها، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کشور برای تسریع و تسهیل در ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی، ضروری است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت ساماندهی شبکه های اجتماعی به جنابعالی محول تا با همکاری و همیاری کلیه عوامل ذیربط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه، زمینه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بومی را فراهم سازید.»

دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

شجاعی با برشمردن وزارتخانه ها و سازمان های مربوط، این احکام را به این شرح اعلام کرد؛

- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال

- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال

- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.

 

واکنش وزارت ارتباطات: دستگاههای نظارتی زمان وقوع تخلفات را اعلام کنند

پس از این اعلام، وزارت ارتباطات به این خبر واکنش نشان داد.

به گزارش فارس مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در این باره، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است.

وی در خصوص خبر مذکور بویژه موارد اعلامی مربوط به احکام 5 پرونده هایی به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و بر اساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 الی 6 ماهه اول 1392 و در زمان دولت دهم است، اما متاسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده است که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.

معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی اظهار داشت: انتظار این است که دستگاههای نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ‌ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.

راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.

در حالی که ایرانسل مسئولیت افشای اطلاعات مشترکان را از گردن خود باز کرده، 3 بند از قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی تکلیف قصور در صیانت از اطلاعات مشترکان را روشن کرده است.

به گزارش افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل اخیرا با فعالیت یک ربات تلگرامی بار دیگر خبر ساز شد.

طبق اعلام رسمی وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا، حدود 2 سال و نیم پیش اطلاعات مشترکان ایرانسل افشا شده که در این جریان یک فرد خاطی نیز دستگیر شده است.

اخیرا همین اطلاعات توسط یک جوان در قالب رباتی در تلگرام ارائه شد. پلیس فتا پس از رسانه ای شدن موضوع اعلام کرد که این جوان بازداشت شده است.

انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل با ارائه گزارش وزیر ارتباطات در صحن همزمان شد و وزیر در پاسخ به نمایندگان مجلس در این گفت که این اپراتور 2 سال و نیم پیش اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است و کارمند آن نهاد تخلف کرده است.

ایرانسل نیز در بیانیه خود نیز با بیان اینکه اطلاعات را به غیر ارائه نداده‌ایم، مسئولیت آن را به عهده نهاد نامشخصی گذاشت و اعلام کرد که مسئولیتی درباره افشای اطلاعات اش ندارد.

اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این اظهار نظر را رد کرده است. وی پس از تایید درز اطلاعات از سوی کارمند یک نهاد، مسئول نبودن اپراتور در ماجرا را در کرد و گفت: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌ اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود. بنابراین مسئولین اپراتورها باید در این زمینه اقدام کنند تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود. در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب آن برعهده اپراتورها خواهد بود.

اما موضوع مهمی که در این ماجرا با حساس نشان دادن اشاره به یک نهاد مسکوت گذاشته شد، مسئولیت اپراتور در ارائه اطلاعات بود.

اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس که گفت: این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است، تلویحا نشان داد وزارت ارتباطات از ابتدا از موضوع اولیه مطلع نبوده است و از ماجرا کسب اطلاع کرده است. این در حالی است که همواره در روال معمول این امور، هر دو وزارتخانه در جریان مستقیم هستند.

علاوه بر این، مر قانون جرایم رایانه ای به روشنی مسئولیت اپراتورها در این زمینه را معین کرده که به تبع آن صحت و سقم اظهارنظرها درباره مقصران احتمالی حادثه نیز مشخص می شود.

در این قانون، قانون‌گذار بین داده ترافیک و داده مشترک تفاوت قائل شده و برای هر یک شرایطی را تعیین کرده است که به هیچ وجه به معنی اجازه افشا یا سهل انگاری در افشای اطلاعات نیست.

* نگهداری داده‌ها

در فصل دوم قانون که بخش جمع‌آوری ادله الکترونیکی است، مبحث اول به نگهداری داده‌ها اختصاص دارد.

در این بخش ماده (32) آمده: ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

همچنین در ماده (33) همین مبحث، آمده: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

به گزارش فارس، بنابراین قانون گذار اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی را ملزم به نگهداری داده‎های ترافیکی و اطلاعات کاربران به مدت زمان معلوم کرده است.

*حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث دوم به حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده اختصاص دارد.

در ماده (34) در این مبحث، آمده: هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

همچنان که در بخش قبل قانون‌گذار نگهداری داده ترافیک و داده کاربر را الزامی کرده، در این بخش صراحتا تاکید می کند که حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نیست.

*ارائه داده‌ها

در ادامه در مبحث سوم که به ارائه داده‌ها اختصاص دارد، در ماده (35) آمده: مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، بنابراین در این جریان فردی که اطلاعات را به نهاد دیگری ارائه داده و فردی که اطلاعات را افشا کرده دارای مسئولیت هستند.

*مقصران

در این قانون ماده (19)، تعریفی از افراد دارای مسئولیت را ارائه داده است.

در این ماده، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

*جرایم خاطیان

در ماده (20) جرایم مشخص شده است، در این ماده آمده: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

یعنی یه وقتایی آدم یه چیزایی می‌شنوه که نیازش به انواع محصولات زراعی از جمله چغندر رو رفع می‌کنه، چون روی سر آدم سبز می‌شه و قابل استفاده هست.

ماجرای جدید ایرانسل رو هم که این روزها خواجه حافظ شیرازی هم در جریانش قرار گرفته. همون ماجرای لو رفتن اطلاعات مشترکان رو عرض می‌کنم.

اووووه! بیا ببین از اول هفته این رسانه‌ها چه کولی بازی و قشقرقی راه انداختن، هر کی ندونه فکر می‌کنه حالا چیچی شده و میلیون‌ها نفر خدای ناکرده کشته شدن.

نه بابا چیز خاصی نبوده، ماجرا خیلی ساده بوده، اطلاعات 20 میلیون نفر به شکل یکجا لو رفته. تازه اطلاعات هم چیز مهمی نبوده و شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی و آدرس منزل و کدپستی و این جور چیزای اولیه بوده.

تازه اطلاعات هم از طریق بنده خدا ایرانسل درز نکرده، همش تقصیر یه کارمند خاطی تو یه نهادی بوده که این اطلاعات به راحتی دستش بوده و برده سر چهارراه فروخته.

اینا که چیزی نیست برای این که بدونید این رسانه‌ها چه شلوغ کاری هستن، بد نیست بدونید تازه تمام این اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده! توجه داشته باشید موضوع خیلی قدیمی و نخ‌نما هست.

حالا این اطلاعات مفید و قانع کننده رو کی گفته باشه خوبه؟ آقای وزیر ارتباطات تو مجلس فرمودن.

من نمی‌دونم این وسط 20 میلیون نفر مهم نیستن، عامل درز اطلاعات مهم نیست، خود اطلاعات مهم نیست یا این که مال سال‌های خیلی خیلی دور یعنی 2 و نیم سال گذشتش مهم نیست؟

بذارید بچسبم به همین مورد آخری یعنی قدیمی بودن اطلاعات. شما می‌دونید تو زمان 2 و نیم سال چقدر اتفاق ممکنه رخ بده؟ یه کاربر بیکاری پرسیده بود یعنی چی که این اطلاعات مال گذشته بوده؟ یعنی طرف اسمش فریدون رحمتی بوده تو این مدت رفته تغییرش داده کرده غضنفر جباری؟ خونه رو هم فروخته؟ و باقی اطلاعات رو هم رفته تغییر داده و کلا یه هویت جدید برای خودش درست کرده؟

جالبه که بدونید، در تایید قدیمی بودن اطلاعات و بی ارزش بودنشون، یه موضوع خیلی عملیاتی‌تر رو مطرح کردن و گفتن، اون 20 میلیون سیم‌کارت دیگه الان یا باطل شدن یا سوختن.

باورتون میشه توی دو سال و نیم 20 میلیون نفر ییهویی تصمیم به دور انداختن سیم‌کارتشون گرفته باشن؟ من که هر چی بیشتر دقت می‌کنم، می‌بینم احتمال اول که اون 20 میلیون تغییر هویت داده باشن و خونشونم عوض کرده باشن بیشتره!

به هر حال وقتی منطقی حرفا رو می‌خونم می‌بینم درست می‌گن، اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده و خیالم راحت می‌شه.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

پریسا خسروداد - هفته گذشته موضوعی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که بیش از سه سال است ذهن افکار عمومی‌ و مشترکان تلفن همراه در ایران را به خود معطوف ساخته و به یک پرسش و دادخواست جدی از نهادهای نظارتی و امنیتی در ایران تبدیل شده است. لورفتن اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی باعث ایجاد موجی از نگرانی همراه با بروز ابهاماتی نسبت به عملکرد در درجه اول اپراتور دوم و سپس چگونگی برخورد نهادهای مربوطه همچون قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات شد. این رویداد در حالی رخ داده است که اطلاعات مشترکان ایرانسل در کمتر از دو سال به میزان دو مرتبه با نقض امنیتی مواجه شده است. زیرا مشابه این اقدام با هک سیم‌کارت‌های شرکت هلندی GEMALTO که ایرانسل از آن خرید کرده بود نیز در قالب شنود و رصد ایمیل‌های یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell مورد جاسوسی قرار گرفته بود.

اما در حالی که امنیت 20 میلیون ایرانی به دلیل افشای آدرس محل سکونت و کد ملی در خطر است و تعداد نهادهای مدعی حفظ امنیت اطلاعات بسیار، واکنش اپراتور و دستگاه‌های ذیربط بسیار تامل برانگیز ارزیابی شده است. زیرا در شرایطی که توقع پاسخگویی و ارایه گزارش در خصوص پیگیری و چگونگی پیشرفت جریان و دادن تضمین برای پیشگیری از تکرار این بحران توسط ایرانسل می‌رفت، شرکت ایرانسل در بیانیه‌ای عجیب 5 روز پس از آن همه هیاهو، همه چیز را منکر شد! که متن بیانیه در صفحه 6 آمده است. از سوی دیگر انتظار منطقی نیز از نهادهای امنیتی بازجویی فنی از اپراتور و واکاوی علت این رخداد و شکایت قضایی و به دادگاه کشیدن این اپراتور می‌رود، اما با بیانیه مذکور و جریان دستگیری پایین ترین مهره یعنی جوان 19 ساله به عنوان عامل انتشار اطلاعات در فضای مجازی، ظاهرا باید همه چیز را پایان‌ یافته تلقی کرد. با هم به مرور اهم رویدادهای ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.

 

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل

هفته گذشته اپراتور دوم تلفن همراه کشور با یک بحران امنیتی بسیار مهم با گستردگی 20 میلیون مشترک مواجه شد. با ارایه کسب اطلاعات بیشتر از سوی وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس، در خصوص چگونگی بروز این مساله امنیتی، مشخص شد حدود سه سال پیش ایرانسل اطلاعات مرتبط با مشترکان خود را با اهداف نامشخص در اختیار یکی از نهادهایی که نخواسته نام آن منتشر شود، قرار داده است و همین امر باعث شده تا فردی خاطی از همان نهاد، ضمن دسترسی به اطلاعات محرمانه مشترکان با اخذ مبلغ ناچیزی! اقدام به افشای آنها کند. اما علت بازآوری شدن دوباره جریان چنین بوده است که هفته گذشته روباتی با نام MTMPROBOT توسط یک ایرانی از داخل کشور، ساخته و فعال شد که با دریافت هزینه حدودا سه میلیون تومانی اقدام به ارایه فایل اکسل مشترکان ایرانسل می‌نمود.

اطلاعات لورفته مشترکان اپراتور دوم بالغ بر 20 میلیون رکورد است که شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، ادرس کامل منزل همراه به همراه کدپستی است و متعلق به شماره‌هایی است که پیش شماره آنها با ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸ و ۰۹۳۹ آغاز می‌شود. با انتشار این خبر که به دلیل اهمیت موضوع به سرعت در صدر خروجی تمام رسانه‌ها قرار گرفت، به درخواست وزارت ارتباطات روبات مربوطه مسدود شد. گرچه این اطلاعات هم اکنون در فضای مجازی انتشار یافته و دسترسی به آنها نیز رایگان شده است. اما تراژدی این پرونده زمانی به اوج خود رسید که چند روز پس از عمومی‌شدن قضیه انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل، پلیس فتا خبر از دستگیری جوان19 ساله دانشجوی رشته کامپیوتر به عنوان عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانی خبر داد.

به هر حال گمانه زنی‌ها در خصوص نقش و مسوولیت ایرانسل در این ماجرا باقی است که جستجوها برای یافتن نهاد مذکور که اطلاعات از آنجا درز کرده نیز حال برای خود مساله‌ای شده است. در حال حاضر چهار فرضیه در مورد نهادی که اطلاعات مشترکان ایرانیل را لوداده است، وجود دارد. یک گزینه متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که درست در همان سال‌ها به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مشترکان، آنها را از اپراتور دریافت کرد. گزینه بعدی شامل دستگاه‌های نظارتی است. مورد سوم، لو رفتن اطلاعات هنگام ارایه به شرکت‌های تبلیغاتی است. اما احتمال دیگر که برخی آن را قوی‌تر می‌دانند، متوجه شرکت‌های زیرمجموعه خود اپراتور یا CPها است که از امکان دسترسی به اطلاعات مشترکان برخوردارند.

در پایان نیز باید گفت، همه این احتمالات هم با اطلاعیه اخیر ایرانسل، احتمالا فرضیات پوچ هستند!، چون ایرانسل در بیانیه خود به کل منکر هر گونه سرقت، هک یا افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک شده است.

 

اینترنت ایران بعد از بحرین و عراق

هفته گذشته موسسه آکامای که یکی از معتبرترین منابع رصد سرعت اینترنت در کشورهای سراسر جهان است، آماری را منتشر کرد که در آن چگونگی وضعیت سرعت اینترنت در ایران بسیار تاسف بار بود. این گزارش نشان می‌دهد در میان 15 کشوری که به نوعی در مجاورت با ایران قرار دارند و یا با ما دارای مرز آبی یا خاکی هستند، روسیه با متوسط سرعت اینترنت ۱۲.۱ مگابیت بر ثانیه از بهترین وضعیت برخوردار است. بعد از روسیه، دو همسایه‌ی آبی دیگر ایران در خلیج فارس یعنی امارات و قطر به ترتیب با متوسط سرعت ۸.۷ و ۸.۳ مگابیت بر ثانیه دیگر همسایگان پر سرعت کشورمان هستند. سپس ترکیه، کویت، بحرین، عربستان، ارمنستان، آذربایجان عمان و عراق قراردارند. جای نگرانی نیست! چون حال که کشورهای جنگ‌زده و بحرانی هم چون عراق و بحرین را سپری کردیم و به رتبه 12 رسیدیم، جا دارد که ایران حداقل قبل از ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خودی نشان بدهد.

متوسط سرعت ایران سه و نیم مگابیت بر ثانیه درج شده است که البته شامل برآیند سرعت اینترنت است. به عبارت دیگر یعنی سرعت سازمان‌ها و شرکت‌ها بیشتر از این و کاربران خانگی حتما که کمتر از این است. گفتنی است کشور ترکمنستان با اختلاف چهار دهم به رده بعد از ما نزول پیدا کرد و این قضیه جای شکر دارد. زیرا در غیر این صورت از آخر رتبه سوم نصیب ما میشد!

 

ملاقات مجازی با زندانیان و چالش دستبند وطنی

چندی پیش قوه قضاییه از اجرای طرحی تحت عنوان صدور سجل کیفری به منظور دسترسی قضات به سوابق مجرمان به منظور حکم کیفری مناسب خبر داد. هفته گذشته نیز ضمن درج مصاحبه‌ای با مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطلع شدیم طی طرحی که هنوز زمان و زندان اجرای آن مشخص نشده است، خانواده‌هایی که عضوی از آنها در حبس به سر می‌برد می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به صورت آنلاین و مجازی با زندانی محبوس ملاقات و دیدار کنند.

بر اساس این گزارش، فناوری اطلاعات تا کنون خدمات گسترده‌ای در زمینه پزشکی، آموزشی، مالی و سایر حوزه‌ها به مردم ارایه داده است. اما چنانچه بتواند وارد خدمات قضایی نیز شود شاهد تحولات قابل توجهی خواهیم بود. طرح ملاقات مجازی، می‌تواند با هدف قراردادن آن دسته از مجرمان خطرناک با خطرپذیری بالا برای فرار از زندان، مزایای خوبی به همراه داشته باشد.

این طرح همچنین برای مبارزه با چالش فروش و توزیع مواد مخدر در زندان‌های کشور نیز گام موثری به شمار می‌رود. مشروط بر این که کلیه تدابیر امنیتی لازم در دو سوی این ارتباط یعنی زندان و دفاتر خصوصی قضایی لحاظ شود. گفتنی است طرح حبس الکترونیکی با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از جمله طرح‌های بحث برانگیز قوه قضاییه است که طی آن مجرمان تا درجه پنج جرایم تعزیری می‌توانند به مرخصی بروند و یا دوران حبس خود را در منزل سپری کنند.

شنیده شده است دستبند الکترونیکی جزو کالاهای وارداتی است که به زودی نمونه بومی‌آن نیز تولید می‌شود. اما با توجه به ناکامی‌صنایع ایران در تولید تجهیزات دیجیتالی بومی‌نظیر گوشی و از سوی دیگر اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌شود تولید وطنی در این زمینه به موضوع و زمان دیگری موکول شود.

 

ساجات به سازمان برنامه رسید

پس از این که مصوبه ادغام شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و به رسمیت شناخته شد، شورای قدیمی‌انفورماتیک برای همیشه از جمع بازیگران حوزه ICT ایرانی حذف شد. اما یک مساله به عنوان یک سوال مهم باقی ماند.

اصلی‌ترین و راهبردی ترین مسولیت و اختیاری که شورای منحله به عهده داشت، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که به اصطلاح عامیانه تر پس از انحلال این شورا مدعیان بسیاری در بخش خصوصی و دولتی برای تصاحب آن دندان تیز کرده بودند. اما هم چنان خبری از تعیین وارث این ارثیه باارزش نبود. تا این که هفته گذشته رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی تحت عنوان ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت) به نشانی  sajat.mporg.ir به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سپرده شد.

در حال حاضر 15 رشته مشمول رتبه بندی نظام انفورماتیک هستند که شامل ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. موضوع تامل برانگیز در خصوص اطلاع رسانی تصمیم مذکور این است که به جای سازمان مدیریت، نظام صنفی اقدام به اطلاع رسانی نموده است؟! (منبع:عصرارتباط)