ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۷۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


یاندکس فیلتر جایگزین گوگل می‌شود؟

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

موتور جستجوی روسی یاندکس در حالی قرار است صاحب دفتر مستقل در ایران شود که در حال حاضر به دلیل محتوای غیراخلاقی فیلتر است و از طرفی دیگر بیشتر ایرانیان از گوگل و یاهو برای جستجوهای خود استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات ایران روز گذشته در دیدار با همتای روسی خود خبر از اعلام توافق دو جانبه برای ثبت دفتر موتور جستجوی روسی یاندِکس در ایران داد و اظهار کرد: امیدواریم با این کار بتواند سرویس بهتری به مردم داشته باشد.

نیکلای نیکی فوروف -وزیر ارتباطات روسیه- هم در این دیدار با ارائه توضیحاتی درباره موتور جستجوی یاندکس عنوان کرد: لازم است برای فعالیت این موتور جستجو در ایران با ایجاد دفتر و دیتاسنتر، همکاری‌های دو جانبه را آغاز کنیم.

وی بر موازنه بازار و عدم سوء استفاده کشورهای گرداننده موتورهای جستجو تأکید کرد و گفت: لازم است بازارهایمان را در بخش IT به روی هم باز کنیم و در جهت امنیت اطلاعاتی جهان بکوشیم.

وزیر ارتباطات روسیه اصل احترام به تاریخ، فرهنگ و قانون ملی و دینی هر کشور را ضروری دانست و ادامه داد:‌ آماده هستیم پیشرفته‌ترین سیستم‌های طراحی شده در روسیه را به ایران بیاوریم و تمامی این برنامه‌ها در تطابق با قوانین ملی دو کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش تسنیم او تصریح کرد: اگر حضور یاندکس و تشریک مساعی با شریک ایران تحقق یابد برنده نهایی کاربران خواهند بود.

در حالی قرار است این موتور جستجوی فیلتر شده در ایران دفتر بزند که موتورهای قدرتمندی نظیر گوگل، یاهو و بینگ انتخاب‌های اصلی ایرانیان هستند و علاوه بر این چندی است حمایت جویشگرهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

شورای راهبری جویشگر بومی تاکنون نشست‌های مختلفی در راستای حمایت و هدایت طرح‌های بومی برای تبدیل شدن به مدلی تجاری داشته و آئین‌نامه و الزاماتی را نیز به تصویب رسانده است؛ اما میدان دادن به جویشگر روسی که اکنون به دلیل عرضه محتوای غیراخلاقی و خلاف عرف فیلتر هست، در شرایط حمایت از جویشگرهای بومی چه معنایی دارد، مشخص نیست؟!

یاندکس غول اینترنتی روسیه به حساب می‌آید که سال گذشته از نسخه آلفای مرورگر خود پرده برداشت و نسخ ویندوز و مک را عرضه کرد. در نگاه اولیه به پنجره این مرورگر شاهد تفاوت‌هایی نظیر جابجا شدن تب‌ها به پایین صفحه در مقایسه با دیگر مرورگرها هستیم.

تب‌هایی که هر کدام بسته به سلیقه کاربران می‌توانند پیش زمینه منحصر به فرد و حتی متحرک داشته باشند. کاربرانی که برای اولین بار این مرورگر را نصب کنند قادر خواهند بود تمامی بوکمارک‌های (صفحات نشانه‌گذاری شده) گذشته (مربوط به دیگر مرورگرها) را داشته باشند.

نکته ویژه این مرورگر به ظاهر ساده که حتی‌الامکان از حواشی و اضافات پنجره پرهیز کرده، دکمه بازگشت دقیق است. این دکمه امکان بازگشت به اعمال قبلی را می‌دهد به نحویکه اگر از یک اپلیکیشن پیام‌رسان روی لینکی کلیک کرده باشید و به دنبال ان یاندکس باز شده باشد، هنگام کلیک روی بازگشت به اپلیکیشن مربوطه منتقل می‌شوید.

قابلیت دیگر امکان فرامین پیش از باز شدن آدرس سایت مورد نظر است؛ اگر آدرس سایت‌ مورد نظر خود را در باکس مربوطه بالای صفحه وارد و روی آن کلیک کنید امکاناتی نظیر اشتراک صفحه در پیج‌های اجتماعی یا پرینت بدون باز کردن صفحه را مهیا می‌سازد.

در نسخه بین المللی یاندکس، SmartBox از گوگل به عنوان موتور جستجوی پیشفرض استفاده کرده و جالب اینجاست که یاندکس حتی در میان لیست موتورهای جستجوی قابل انتخاب در تنظیمات هم دیده نمی‌شود.

در این شرایط قرار است صاحب دفتر در ایران شده و شاید رفته رفته به عنوان پیش فرض کابران ایرانی مانند روس‌ها، انتخاب شود.

در کنار تمامی این امکانات، این مرورگر از افزونه‌ها نیز پشتیبانی می‌کند؛ یکی از افزونه‌های خوب این جویشگر روسی Turbo Mode یا کپی‌برداری از مرورگر اپرا است.

در این افزونه امکانی به دست می‌آید که اجازه می‌دهد ترافیک دریافتی با گذر از سرورهای یاندکس فشرده شده و با سرعتی بیشتر برای کاربرانی که از اینترنت پرسرعت بی‌بهره هستند، در دسترس باشد.

تلگرام 3 ماه پیش باید فیلتر می‌شد

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

از 3 ماه پیش موضوع مسدودسازی تلگرام در کارگروه فیلترینگ مطرح بوده است اما تاکنون حکمی برای فیلتر این پیام‌رسان صادر نشده بود؛ اما ممانعت اخیر مدیران تلگرام از مسدودسازی ربات‌ها و کانال‌های مستهجن و ضد انقلاب، قابل اغماض نیست.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: موضوع پیام رسان تلگرام در حدود 3 ماه پیش در دستورکار کارگروه فیلترینگ بوده است و در دعوت نامه‌های این کارگروه از حدود 3 ماه پیش موضوع مسدود سازی تلگرام مطرح است. بنابراین اگر این هفته نیز موضوع تلگرام در دستور کار باشد، چیز جدیدی نخواهد بود.

وی ادامه داد: طبق روال قبل مطالبی که روی ربات‌ها (bot) و کانال‌ (chanell)‌های ضدانقلاب و مستهجن تلگرام منتشر می‌شود دارای حساسیت است و کارگروه فیلترینگ نسبت به این مسائل حساسیت و اهمیت نشان می‌دهد و طبیعی است که این موضوع در دستورکار کارگروه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای مسدودسازی تلگرام اتخاذ نشده است، خاطر نشان کرد: آنچه واقعا فضای عمومی را خدشه دار می‌کند حضور گروه‌های غیراخلاقی و ضدانقلاب در قالب ربات‌ها و کانال‌های تلگرام است که قابل اغماض نیستند و مدیران تلگرام اگر بخواهند در ایران فعالیت کنند باید فکری به حال این بخش از نرم‌افزار خود کنند.

این روزها برای تلگرام بسیار خبرساز بوده است، این هفته همزمان با قطعی چند لینک‌ اینترنت ایران، تلگرام نیز دچار اختلال شد.

این اختلال واکنش مدیران این پیام‌رسان را در پی داشت. آنها اختلال این پیام‌رسان در ایران را عمدی دانستند و ادعا کردند که این اقدام در پی جواب منفی آنها به درخواست مدیران وزارت ارتباطات انجام شده است.

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این ادعا، اعلام کرد که این اختلال ناشی از اختلال اینترنت ایران بوده که مدیران پیام‌رسان تلگرام به اشتباه تصور کردند که این اختلال تنها مربوط به این نرم‌افزار است و  از این رو اعلام کردند که ایران تلگرام را فیلتر کرده است.

این در حالی است که برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت درباره علت و معلولی اختلال اینترنت و تلگرام در ایران نظر متفاوتی نسبت به وزیر ارتباطات دارند.

محمود واعظی همچنین به صراحت اعلام کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه درخواست فیلتر شدن نرم‌افزار تلگرام را داده بود که وزارت ارتباطات فرصتی مطالبه کرد که با تلگرام مکاتبه کند تا بخش‌های غیراخلاقی این پیام‌رسان حذف شود. پس از مکاتبات مدیران تلگرام صفحات غیراخلاقی را مسدود کردند اما حدود 2 هفته پیش برخی از این صفحات مجددا باز شد و ما نیز مجددا با ایمیل درخواست مسدودسازی مجدد این صفحات را اعلام کردیم و اگر تلگرام در حذف صفحات غیراخلاقی همکاری نکند ناگزیر به مسدودسازی این پیام‌رسان خواهیم بود.

از سوی دیگر روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر ارتباطات روسیه گفته بود: تلگرام که منتسب به روسیه است در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد و با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم سعی داریم محدودیتی برای آن ایجاد نکنیم.

اگر چه تلگرام مدت‌ها است در ایران فعالیت دارد اما همواره درگیر اخبار ضد و نقیض و شایعات بوده که شایعات فضای عمومی را ناآرام می‌کند.

امروز نیز برخی اخبار بدون منبع از برگزاری جلسه کارگروه فیلترینگ با موضوع مسدودسازی نرم‌افزار تلگرام در روز چهارشنبه جاری خبر داده‌اند.

به گزارش فارس تلاش‌ها برای تماس با عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه فیلترینگ که مسئولیت سخنگوی این کارگروه را نیز به عهده دارد برای شفاف سازی درباره موضوع این کارگروه بی‌نتیجه ماند. اما یک عضو نزدیک به کارگروه در پاسخ به پیگیری فارس یادآوری کرد که اگر کارگروه نیاز به شفاف‌سازی را احساس کند، اطلاع رسانی خواهد کرد و گفت: اجازه بدهید اگر جلسه منتج به نتیجه‌ای شد توسط کارگروه اطلاع‌رسانی می‌شود.

صدری: رایتل از تعهدات خود فراتر هم رفت

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستی‌های پوشش جاده‌ای را نیز در صورت اعتماد مسئولان، جبران خواهیم کرد.

سید مجید صدری گفت: تعهدات رایتل در زمینه پوشش شبکه به طور منظم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان تنظیم بر این موضوع نظارت دقیق دارد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: قطعاً این موضوع یکی از مسئولیت های مهم رگولاتوری است و ما هم به این مسأله واقف هستیم و تمام اطلاعات لازم را چه در زمینه پوشش شبکه و چه در سایر موارد به طور شفاف در اختیار این سازمان قرار می دهیم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به جز موارد معدود، تذکری در این زمینه از سازمان دریافت نکرده ایم. اظهارنظر اخیر سازمان مبنی بر اینکه رایتل از نظر پوشش شهری و جمعیتی به تعهدات خود عمل کرده و حتی عملکرد ما فراتر از تعهداتمان هم بوده، موید این مساله است.

صدری توضیح داد: به طور مثال در زمینه پوشش شهری، در حالی که تعهد ما 240 شهر بوده، تا به حال 400 شهر را تحت پوشش قرار داده ایم و در صورتیکه شهرک ها و مناطق توریستی را هم در نظر بگیریم این تعداد به 447 نقطه می­‌رسد، همچنین در زمینه پوشش جمعیتی هم تعهد ما 59 درصد بوده است که در حال حاضر بیشتر از 65 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

صدری ادامه داد: تنها نکته ای که در حوزه تعهدات ما مطرح شده، پوشش جاده ای است که اندکی از تعهداتمان فاصله داریم. البته در این زمینه هم خوشبختانه با وجود رومینگ ملی، مشکل حاد نیست و مشترکین سرویس خود را دریافت می کنند و رضایتشان هم در حد قابل قبولی است.

مدیرعامل اپراتور سوم کشور گفت: اساساً اعتقاد ما بر این است که بیش و پیش از سازمان تنظیم یا هر نهاد نظارتی دیگر، این مشترکین هستند که بر ما نظارت می کنند و با نظراتی که می دهند یا رفتاری که نشان می دهند رضایت یا عدم رضایتشان را اعلام می کنند و این مهمترین نکته است چون قطعاً بدون رضایت مشترک ادامه فعالیت ممکن نیست.

به گزارش فارس صدری افزود: به خصوص در بازار به شدت رقابتی امروز و انتخاب هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد، هیچ اپراتوری موفق نخواهد شد مگر با کسب رضایت مشترک. مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: خوشبختانه رایتل از این نظر شرایط مناسبی داشته و با اینکه به عنوان اپراتور سوم وارد بازار شده و به نسبت دو اپراتور دیگر کار سخت تری در پیش داشته است اما به اذعان خود سازمان تنظیم، رضایت مشترکین در حد خوبی بوده و شکایت زیادی از ما نشده است. قطعاً رشد سریع تعداد مشترکین ما هم نتیجه رضایتی بوده که کسب شده است.

صدری ادامه داد: در هر صورت، پوشش جاده ای ما هم با سرعت در حال گسترش هست و تا به حال بیش از 4,000 کیلومتر از بزرگراه ها و راه های اصلی را پوشش داده ایم. منتها همانطور که گفته شد مقداری با تعهدات فاصله داریم که البته بخش بزرگی از آن مربوط به مشکلاتی است که در سال های قبل مخصوصاً برای تأمین تجهیزات داشتیم.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه افزود: از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون بیش از 1600 سایت نصب کردیم که این به معنای نصب بیش از 100 سایت در هر ماه است و طبیعی است که اولویت ما پوشش شهرها بوده که انجام شده است.

وی گفت: انشاالله با سرعت بالایی که شبکه رایتل در حال توسعه است تعهدات پوشش جاده ای هم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولین در مورد تعهدات جاده ای مقداری به ما اعتماد کنند. به هر نحو در حال حاضر تجربه پوشش شهری و جمعیتی پیش روی ماست و این تجربه نشان می­‌دهد که رایتل نه تنها توانسته تعهدات را محقق کند بلکه از آن هم فراتر رفته چرا که رضایت مشتریان و مردم برای ما معیار بوده و قطعاً برای رسیدن به این جایگاه تنها عمل به تعهدات کافی نیست. اگر به ما اعتماد شود، انشا الله در زمینه پوشش جاده ای هم به همین صورت خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر ارتباطات روسیه امروز دیدار کردند.

محمود واعظی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار دکتر گفت: روابط ایران و روسیه در بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ICT در حال گسترش است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بریکس در مسکو اظهار کرد: اجلاس بریکس در مسکو باب جدیدی را پیش روی کشورها قرار می‌دهد.

واعظی افزود: در رابطه با کاهش انحصار مدیریت اینترنت در جهان رایزنی های خود را با کشور روسیه و کشورهای موافق شکست انحصار، ادامه خواهیم داد و در قالب ITU و جلسات WSIS با هم تعامل و مذاکرات خوبی خواهیم داشت. اواسط ماه دسامبر نیز در نیویورک در سازمان ملل برای سرنوشت انحصار اینترنت تصمیم‌گیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: کشورهایی که معتقدند اینترنت نباید انحصاری باشد بسیار زیاد هستند و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به دلیل اتفاقات سالهای گذشته از این مسئله حمایت می کنند.

وزیر ارتباطات بر همکاری در زمینه تحقیقات و توسعه (R&D) تاکید کرد و ادامه داد: در ایران سالی 200 هزار نفر در حوزه ICT فارغ التحصیل می شوند و در بسیاری از کشورهای مطرح در حوزه   ICT مدیران برجسته بخش IT ایرانی هستند که در این میان، می توانیم با همکاری یکدیگر از محصول فکر و اندیشه آنها، برای تولید محصول استفاده کنیم.

وی بر اهمیت امنیت اطلاعات برای همه کشورها تاکیدکرد و ادامه داد:‌ جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه می تواند در این زمینه از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و امنیت اطلاعات را برای شهروندان، بالا ببرند.

واعظی با اشاره اینکه شرکت‌های روسیه در رابطه با شبکه های اجتماعی توفیقات خوبی بدست آورده اند ادامه داد: ایران به دنبال آن است که شبکه های اجتماعی داخلی خود را  تقویت کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وی بر اهمیت موتورهای جستجو تاکید کرد و گفت: در این نشست با وزیر ارتباطات روسیه توافق کردیم تا موتور جستجوی یان دکس در ایران دفتر داشته باشد و بتواند به مردم سرویس بهتر ارائه دهد.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ما نیز آمادگی  داریم در رابطه با خط و زبان فارسی از طریق موتور جستجوی یوز و پارسی جو همکاری های دو جانبه با روسیه، داشته باشیم.

واعظی تصریح کرد: از جمله موضوعات مهم مورد بحث دراین دیدار، اینترنت اشیاء، مدیریت داده های عظیم، نسل پنجم موبایل و شهر هوشمند است که در زمینه همکاری های دو جانبه فعالیت خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در رابطه با همکاری‌های پستی، دو کشور ایران و روسیه مراودات زیادی با یکدیگر دارند و قصد داریم در زمینه تجارت الکترونیک، همکاری‌های بیشتری داشته باشیم.

تلگرام باید فیلتر شود یا نه؟

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - همه کاربران و فعالان فضای مجازی این روزها در جریان آنچه پیرامون پیام‌رسان موبایلی تلگرام گذشت قرار دارند.

فاز دوم فیلترینگ هوشمند در دست اجراست

شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از صرف بیش از 200 میلیارد تومان برای صیانت از فضای مجازی در سال گذشته خبر داد.

"مرتضی براری" اظهار کرد: حوزه فناوری اطلاعات پیشران توسعه در هر کشوری است، به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برنامه‌های توسعه یافته خود را مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات در نظر می‌گیرند که کشور ما نیز گام‌های قابل توجهی در این زمینه برداشته است، زیرا حوزه فناوری اطلاعات موجب توانمندسازی سایر بخش‌ها است، به طوری که در حوزه تجارت، سلامت و بانکداری فناوری اطلاعات توانسته تاثیرات به‌سزایی در ارتقای این بخش‌ها داشته باشد.

وی افزود: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه‌های مختلف، مردم خدمات را در سطح مطلوب‌تری دریافت می‌کنند، به طوری که امروزه موبایل‌ موجب شده حضور مردم در فضای مجازی رونق بگیرد و به زندگی دوم افراد جامعه تبدیل شود، از این رو صیانت از این فضای مجازی حائز اهمیت است، زیرا زمانی که اطلاعات مردم در این فضا قرار می‌گیرد مطمئنا میزان جرائم اینترنتی نیز افزایش خواهد یافت.

براری با اشاره به همکاری پلیس فتا در این زمینه تصریح کرد: همکاری و فعالیت پلیس فتا در این زمینه بسیار چشمگیر است، زیرا این جرایم نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است، ولی با تلاش پلیس فتا و اشرافیت در این بخش کنترل این جرایم بسیار بالا بوده و در جهت کاهش این جرایم پیش می‌رود. در واقع فضای مجازی، یک فضای شیشه‌ای است، به همین خاطر مردم نباید اطلاعات شخصی خود را در این فضا منتشر کنند.

به گزارش مهر این مسوول یادآور شد: در تلاش هستیم ضریب اطمینان را در این فضا افزایش دهیم با این حال به مردم توصیه می‌شود که از شبکه‌های مجازی بومی استفاده کنند، زیرا همان‌طور که ما به دنبال حفظ اطلاعات هستیم برخی به دنبال سودجویی در این بخش هستند که در این راستا برای توسعه صیانت از فضای مجازی فاز اول فیلتر هوشمند به اتمام رسیده و فاز دوم نیز در دست کار است. همچنین برای حل مشکلات در استان زنجان برنامه‌های قابل توجهی از ابتدای سال داریم که در این راستا 44 محور برای توسعه استان زنجان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

به کجا شکایت باید برد؟

سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تعدد نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور آنقدر زیاد است که هر از چندگاهی تصمیم به تجمیع برخی از آنها گرفته می‌شود تا روال پیشرفت کارها سرعت گرفته و از موازی‌کاری‌ها و سواستفاده‌ها جلوگیری شود.

منصور اولی - دی ماه سال گذشته بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تصمیم گرفت از محل وجوه اداره شده خود با عاملیت پست بانک به شرکت‎های فعال در حوزه ICT وام‎های حمایتی پرداخت کند و داستان طولانی و پر پیچ و خم برای استفاده از این تسیهلات هم از همینجا شروع شد.

اتصال 16 دانشگاه به شبکه علمی کشور

يكشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

16 دانشگاه به شبکه علمی کشور وصل شدند

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان کشور به شبکه علمی خبر داد.

نصرالله جهانگرد با بیان اینکه فاز نخست شبکه علمی کشور به زودی به اتمام می‌رسد گفت: پیش‌بینی می‌شود که با کمک وزارت علوم، نتیجه کار به صورت ملموس در اختیار کاربران قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه علمی کشور از نظر فنی مشکلی ندارد افزود: مساله این شبکه، بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.

وی با بیان اینکه شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه‌های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهران و دو استان دیگر برقرار شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی، اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب ۱۶ دانشگاه کشور با هم متصل شده‌اند.

به گفته وی، شبکه علمی کشور، براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه‌ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند شکل گرفته است. هدف از اجرای این پروژه، تعامل علمی و به اشتراک‌گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مراکز علمی است.

به گزارش مهر جهانگرد افزود: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله مشترکان این شبکه هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت با بیان اینکه شناخت بازار آینده جزء برنامه های ما به شمار می رود، گفت: برای روشن تر شدن فضای آینده برای جامعه صنعتی کشور در حوزه ICT ، توصیه هایی به آنها خواهیم کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیرحسین دوایی با بیان اینکه به عنوان دولت باید افق های آینده را تشخیص داده و حمایت تمام دستگاه ها را به این سو هدایت کرد، افزود: شناخت بازار آینده جزء برنامه های این معاونت به شمار می رود و در نظر داریم برای روشن تر شدن فضای آینده برای جامعه صنعتی حوزه ICT کشور، دستاوردهای خود را به آنها ارایه کنیم.

وی از برنامه خود در جهت حمایت از ادغام شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری با یکدیگر خبر داد و گفت: باید در حوزه نوآوری در قسمت نظام ملی نوآوری نقش موثرتری اعمال کنیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها موظف هستند قبل از تمدید بسته های اینترنتی کاربر را مطلع کنند، گفت: در غیر این صورت علاوه بر جریمه شدن باید خسارت کاربر توسط اپراتور پرداخت شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، غلامرضا داداش زاده تأکید کرد: اپراتورها موظف هستند با اتمام مهلت استفاده از بسته های اینترنتی کاربران را برای تمدید مجدد بسته فعلی مطلع کنند.

وی با بیان آنکه اگر کاربری مدعی است اپراتور بدون اطلاع رسانی بسته اینترنتی را تمدید کرده است، افزود: سامانه ای برخط برای نظارت بر اپراتورها در سازمان ، تهیه و تنظیم شده که با ورود اطلاعیه اولیه کاربر، می توان از نحوه ارتباط آن شخص با اپراتور میزبان آگاه شد.
داداش زاده در ارتباط با اینکه اگر ادعای کاربر درباره عملکرد اپراتور درست بود، توضیح داد: اگر با نظارت دقیق بر ارتباط کاربر و اپراتور خطایی را از طرف اپراتوری مشاهده کردیم آن اپراتور جریمه و میزان خسارت کاربر نیز به او پرداخت می شود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سامانه به صورت کاملا هوشمند عمل می کند، خاطرنشان کرد: این سامانه فقط برای رسیدگی به کاربران تلفن همراه نیست بلکه افرادی که از اینترنت ثابت استفاده می کنند نیز می توانند از این سامانه هوشمند استفاده و عملکرد اپراتور میزبان را در نحوه خدمات رسانی مشاهده کنند.
وی در ارتباط با افزایش فشاری که علیه اپراتورها در ارائه بسته های اینترنتی وجود دارد، توضیح داد: همانطور که مسلم است اپراتورها به عنوان شرکت های بزرگ با اشتباهی کوچک اعتبار خود را از بین نخواهند برد اما اگر کاربری مدعی تخلف است، می تواند شکایت خود را اعلام کند.
داداش زاده درباره نحوه شکایت کاربران از اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، گفت: اگر مواردی به عنوان شکایت از اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی وجود داشته باشد در جهت تسهیل و تسریع در احقاق حقوق کاربران و نیز جلوگیری از سردرگمی آن ها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

درباره بهانه جدید به بورس نرفتن ایرانسل

چهارشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

محمدصادق عابدینی - تلویزیون تعاملی(IPTV) که مدت‌ها ست وعده راه‌اندازی آن از سوی سازمان صدا و سیما مطرح می‌شود این بار با مشکل جدیدی روبه‌رو شده است و آن موضع وزیر ارتباطات در خصوص فعالیت‌های تحت شبکه ارتباطات کشور است که از نظر قانونی مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است، اما صدا و سیما بدون دریافت مجوز از این وزارتخانه در حال عقد قرارداد با شرکت هایی جهت توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی است.
         
   راه‌اندازی IPTV  رؤیای 6 ساله
اولین خبر‌ها درباره راه‌اندازی تلویزیون تعاملی یا همان (IPTV) به دهه 80 باز می‌گردد که تعداد شبکه‌های تلویزیونی و قدرت انتخاب بینندگان برنامه‌های صدا و سیما آنقدر کم بود که وقتی خبر از ایجاد شبکه‌ای به میان آمد که بیننده‌ها می‌توانستند به انتخاب خود برنامه‌های متنوع را ببینند، در نوع خود خبری هیجان‌انگیز به شمار می‌رفت. پروژه‌ای مشترک میان صدا و سیما و شرکت مخابرات که در آن قرار بود مخابرات زیر‌ساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات را فراهم آورد و صدا و سیما وظیفه تولید محتوا را بر عهده داشته باشد. مشترکان هم می‌توانستند از طریق مودم و پرداخت حق اشتراک ماهانه از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند.

مشکل عمده اما در این بین زیرساخت‌های ضعیف مخابراتی بود و اینکه اکثر مردم در آن سال‌ها حداکثر توانشان در استفاده از شبکه اطلاعات به اینترنت دیال آپ منحصر می‌شد که با حجم پایین پهنای باند توانایی دریافت تصاویر را نداشت و از سویی نبود شبکه فیبرنوری نیز خود مشکلی روی مشکلات راه‌اندازی شبکه تعاملی می‌افزود. اما صدا وسیما و مخابرات مصرانه به دنبال راه‌اندازی این شبکه پیش رفتند و هر سال با توسعه تکنولوژی و افزایش ضریب دسترسی به اینترنت در کشور میزان وعده برای راه‌اندازی این شبکه نیز افزایش می‌یافت.
در این بین اما شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی با رونق اینترنت پرسرعت طرفداران خود را پیدا می‌کردند و این بزرگ‌ترین مشکلی بود که می‌توانست پروژه(IPTV)  را تحت تأثیر قرار دهد زیرا شبکه‌های اینترنتی با ارائه برنامه‌های زنده و همچنین امکان دانلود برنامه منتخب خود، دقیقاً فضایی را ایجاد می‌کردند که قرار بود شبکه تعاملی آن را ارائه دهد. تنها تفاوت این بود که ارائه‌دهنده برنامه‌های شبکه تلویزیون تعاملی صدا و سیما بود و از این نظر خانواده‌ها به سلامت برنامه‌ها اطمینان پیدا می‌کردند.
اما از سال 88 که کلید راه‌اندازی شبکه IPTV زده شد و تا کنون که بیش از شش سال از آن می‌گذرد، خبری درباره راه‌اندازی این شبکه ارائه نشده چه برسد به اینکه IPTV  بخواهد به حداقل‌های در نظر گرفته شده در افق بلند مدت خود برسد. شبکه تعاملی تلویزیون قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 7 میلیون مخاطب در سراسر کشور داشته باشد. برنامه‌ای که در شرایط فعلی رسیدن به آن بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
 
  وزارت ارتباطات: صدا وسیما باید از ما مجوز بگیرد
روز گذشته دو خبر در مورد IPTV منتشر شد. ابتدا خبر مخالفت وزیر با روشی که صدا و سیما در توسعه IPTV در حال رایزنی با چند شرکت بود که ارتباط مستقیمی با وزارت ارتباطات نداشتند. این موضوع واکنش محمود واعضی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در پی داشت. واعظی که در مراسم روز جهانی پست حضور داشت، درباره راه‌اندازی IPTV  گفت: آنچه مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتواست مربوط به سازمان صدا و سیما می‌شود و این سازمان تنها می‌تواند رگولاتر محتوای برنامه‌های تولید شده خود باشد.

وی در مورد واگذاری مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی توسط سازمان صدا و سیما به پنج اپراتور در کشور گفت: ارائه خدمات‌ IPTV،‌ای پی مدیا و ویدئوی درخواستی به دلیل وابستگی به شبکه‌های ارتباطی باید با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه هر گونه ارائه خدمات تصویر مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ملزم به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: قانون موضوع پخش برنامه‌ها و ارتباطات را در دو تعریف کاملاً استاندارد ارائه کرده است و بر اساس این قانون تنها پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوای برنامه‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما است و اگر این موضوع بخواهد وارد شبکه ارتباطات کشور شود باید از ضوابط این وزارتخانه پیروی کند.
واعظی تصریح کرد: فضای فرکانسی کشور در مالکیت حاکمیت است و بر اساس قانون اختیار بهره‌برداری از این فضای فرکانسی در اختیار سازمان‌هایی قرار گرفته است و این سازمان‌ها به هیچ عنوان حق واگذاری این فضای فرکانسی را به شخص ثالث ندارند.

   لغو  افتتاح «کانون 24»
برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی شاید در آینده موجب توقف یا تأخیر در ادامه ایجاد زیرساخت‌های فناوری IPTV شود که در نهایت موجب طولانی‌تر شدن تحقق وعده تلویزیون تعاملی شود.
از سوی دیگر قرار بود دیروز شبکه تلویزیون تعاملی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به طور آزمایشی راه‌اندازی شود. اتفاقی که وعده آن را چند روز پیش و در آستانه هفته کودک توسط مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان داده شده بود. طبق برنامه کانون در فاز اول این برنامه که «کانون 24» نام دارد قرار بود به مراکز کانون پرورش فکری و برخی از مدارس ارائه خدمت کند و بعد از آن خانواده‌ها بتوانند از خدمات آن برای کودکان خود استفاده کنند. IPTV کودک قرار بود با مجوز صدا و سیما و از طریق شرکت‌های تحت قرار داد صدا و سیما توسعه پیدا کند، موضوعی که احتمالاً به تذکر وزیر نیز بی‌ربط نباشد.
روز گذشته برنامه راه‌اندازی شبکه «کانون 24» در حالی که تنها چند ساعت به برگزاری آن باقی مانده بود لغو شد. روابط عمومی کانون دلیل لغو برنامه را این گونه اعلام کرد: با توجه به آماده‌نشدن برخی از زیرساخت‌های این تلویزیون تعاملی، زمان افتتاح آن تغییر کرده، اما با توجه به فرارسیدن ایام عزاداری محرم حسینی، در زمان مناسب دیگری آغاز به فعالیت این شبکه پیگیری می‌شود.
تأخیر در راه‌اندازی شبکه تعاملی صدا و سیما و متعاقب آن تعویق در افتتاح شبکه تعاملی کانون پرورش فکری باعث شده است تا تحقق ایجاد شبکه تعاملی تلویزیون باز هم به زمان دیگری موکول شود. با توجه به اینکه فعالیت‌های شبکه‌های تلویزیونی تحت شبکه اینترنت به سرعت در حال گسترش است و صدا و سیما نیز در حال ارائه برنامه‌های خود روی اینترنت می‌باشد، هر روز بیش از قبل توجیه ایجاد شبکه تعاملی مجزا کمرنگ‌تر می‌شود. (منبع : روزنامه جوان)

مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

 

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

 

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

 

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

 

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

تهدیدها و فرصت‌های پیش روی صنعت ICT ایران

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی مطهری * - تاریخچه ای از سیر تکاملی ارتباطات و فناوری اطلاعات را ورق بزنیم و فضای حاکم بر ارتباطات و فناوری امروزی را با گذشته مقایسه کنیم گرفتار قیاس مع الفارق می‌شویم لذا ارتباطم را از گذشته قطع می‌کنم فقط به واقعیتی اشاره می‌کنم که در بیست و چند سال پیش دراین کشور بوقوع پیوست و آن اظهارات برخی مسئولین تصمیم گیر بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن نحوه درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت تغییر خواهد کرد.

سید احمد معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد درآمدزایی دولت از محل فروش پهنای باند اینترنت تاکید کرد: این موضوع، درآمد زیادی را برای دولت به همراه ندارد و بیشترین درآمد وزارت ارتباطات از محل حق الامتیاز پروانه های صادره در حوزه ارتباطات است.

وی با بیان اینکه ساختار درآمدزایی دولت از بخش ارتباطات کشور، نیازمند برنامه راهبردی است اظهارداشت: براین اساس موضوعی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است که در صورت موافقت و تصویب، نحوه درآمدزایی دولت از فروش پهنای باند اینترنت تغییر خواهد یافت.

به گزارش مهر وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در این طرح، قرار است هزینه توسعه اینترنت دیگر از محل فروش پهنای باند تامین نشود و درآمد دولت از حق الامتیاز صدور پروانه ها برای توسعه این بخش صرف شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، هزینه بیشتری صرف توسعه اینترنت خواهد شد، ادامه داد: در این طرح، شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه‌های جاری خود را از محل فروش پهنای باند اینترنت و از کسانی که به آن‌ها زیرساخت واگذار می‌کند، دریافت خواهد کرد و هزینه توسعه را دولت از محل لایسنس (حق‌الامتیاز پروانه‌ها) متقبل می شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این طرح به صورت اجمالی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد توافق قرار گرفته و اعضا در مورد آن اتفاق نظر دارند اما برای تصویب هنوز چیزی قطعی نشده است.

در حالی که وزیر ارتباطات از تصمیم‌گیری در مورد ادغام شوراها در شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود، از کمیسیون صنایع مجلس شنیده می‌شود جمع‌بندی نهایی و رای‌گیری در ارتباط با طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در این کمیسیون صورت می‌گیرد.
فناوران- شنیده شده قرار است محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس حضور یابد و از نمایندگان بخواهد با متوقف کردن طرح ادغام در مجلس، تصمیم‌گیری در این مورد را برعهده شورای عالی فضای مجازی بگذارند.
این درحالی است که تا پیش از تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، حامی اصلی ادغام در مجلس این شورا بود اما شنیده شده ابوالحسن فیروزآبادی که از دولت به شورا رفته است نیز موافق ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
سال گذشته 50 نفر از نمایندگان مجلس به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات رای دادند که نهایتا این موضوع رای نیاورد و یک فوریت و دو فوریت آن رد شد.
اما بار دیگر با موافقت نمایندگان مجلس، در دومین ماه سال جاری این بار طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی اولویت بررسی گرفت و قرار شد کلیات و جزییات آن بررسی شود.
نصراالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طراح بررسی با اولویت این طرح بود و وجود شوراهای متعدد و موازی را دلیل اصلی چنین موضوعی دانست.
نهایتا بررسی چنین طرحی با موافقت 120 نماینده در اولویت بررسی صحن علنی قرار گرفت اما علی لاریجانی رییس مجلس نیز پس از استماع اخطار احمد توکلی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آقای توکلی معتقد بودند که برخی از وظایف وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حذف ماده 4 به زمین می‌ماند، لذا پیشنهاد می‌کنم که این طرح دو شوری شود و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شود تا این وظایف تفکیک و وظایف شورای فضای مجازی تعیین تکلیف شود.
با این حال بعد از حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ 10محور مهم وظایف و مأموریت‌های این شورا از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر آهنگ طرح ادغام شورای عالی IT در شورای عالی فضای مجازی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.
مقام معظم رهبری در اولین بند از محورهای مهم وظایف و ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی خواستار «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» شد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نظر دارد «طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را در جلسه امروز بررسی کند. قرار است در این جلسه جمع‌بندی نهایی و رای‌گیری در ارتباط با مطرح کردن چنین طرحی، صورت گیرد.
پیش از این اخبار غیر رسمی حکایت از آن داشت که موضوع انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات با مذاکراتی که انجام شده از دستور کار خارج شده است.

زنگ‌ خطر برای شبکه منسوخ WLL روستایی

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۲۲ ق.ظ | ۲ نظر

محمد علی بلوچی - زنگ‌های خطر برای شبکه منسوخ شده WLL روستایی (شبکه IR70) به صدا در آمده است و حالا شبکه در زمینه تماس صوتی هم به چالش کشیده شده است.

توضیح در خصوص شغل دوم وزیر ارتباطات

شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی وزارت ارتباطات با ارسال متنی به روزنامه شرق توضیحاتی در خصوص مسوولیت دوم وزیر ارتباطات ارایه کرد.

روزنامه محترم «شرق» در تاریخ ٣١/٦/٩٤ شماره ٢٤٠٤ اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «وزیر ارتباطات یا امور خارجه» در قالب یک یادداشت کرد که مطرح‌شدن برخی از مطالب سؤال‌برانگیز نشان‌دهنده عدم توجه لازم به مهم‌ترین حوزه زیرمجموعه در اقتصاد کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات است، زیرا وجود این حوزه است که زیرساخت لازم برای ارتباط در اقتصاد بین‌الملل را شکل می‌دهد؛ لذا پاسخ تکمیلی به این روزنامه جهت روشن‌شدن اذهان عمومی به این شرح است:
١- برای متخصصان حوزه ارتباطات و بین‌الملل نام محمود واعظی بسیار آشناست و افرادی که مطالعه لازم در این حوزه‌ها را ندارند با اندک مطالعه خواهند فهمید که وی در دو رشته تحصیلی الکترونیک و روابط‌ بین‌الملل تحصیل‌کرده است که تجارب ارزنده واعظی در دو حوزه مخابرات و سیاست خارجی نشانگر این موضوع خواهد بود. 
٢- باید به این موضوع نیز توجه شود که وزارت ارتباطات مانند دیگر وزارتخانه‌ها به‌خصوص در فناوری نوین نیازمند همکاری‌های وسیع بین‌المللی در انتقال تکنولوژی و دانش نوین و همچنین نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، که خوشبختانه حضور شخص وزیر محترم گامی مؤثر برای این حوزه‌ها است، زیرا در هر دو حوزه اطلاعات و دانش لازم را دارد. 
٣- واگذاری کمیسیون‌های اقتصادی مشترک در دولت جدید به وزارتخانه‌های هشت‌گانه اقتصادی (حدود ٦٠ کشور به هشت  وزارتخانه) تقریبا به‌طور متناسب و متعادل در شرایطی واگذار گردید که در دولت گذشته وزارت امور خارجه متکفل برگزاری ١٥ کمیسیون مشترک با سایر کشورها بود و در دولت جدید وزارت امور خارجه بنا بر فعالیت‌های ذاتی خود تصمیم به واگذاری آن به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی گرفت و این امر با پیشنهاد ستاد روابط اقتصاد خارجی در وزارت امور خارجه موجب واگذاری چند کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد (لازم به یادآوری است که سایر وزارتخانه‌ها نیز اکثرا یا بیشتر یا در همین حد مسئولیت پذیرفته‌اند).
٤- لازم به ذکر است وزارت امور خارجه با نگاه به سوابق کاری و تجربی قبلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌خصوص در حوزه همسایگان و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز و از جمله روسیه مسئولیت این کشورها را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است. 
٥- همچنین یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست که با شروع پذیرش مسئولیت کمیسیون‌های مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تشکیل ستاد دبیرخانه‌های کمیسیون مشترک با کادر مجرب کرد و کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی این مسئولیت به وزارتخانه نیامد بلکه به دبیرخانه‌های فوق انتقال داده شد که این دبیرخانه‌ها تنها از راهنمایی و هدایت‌های جناب وزیر و همچنین تجارب  ارزشمند وی استفاده می‌کنند.
٦- یقینا براساس برنامه‌ها و مقررات وزارت ارتباطات اولویت‌‌های برنامه ششم توسعه صنعت ICT این وزارتخانه در کلیه قسمت‌ها با جدیت و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه دنبال می‌گردد که این وزارت از روابط با کشورها در قالب کمیسیون‌های مشترک در راستای توسعه و همکاری‌ها در صنعت ICT نیز بهره‌برداری لازم می‌کند.
٧- همچنین آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاش‌های این وزارت در دو سال گذشته نمایانگر تمام اقدامات شایانی است که در راه توسعه ICT و افزایش رضایتمندی مردم انجام شده است، طرح‌هایی همانند از جمله افزایش چهار برابری پهنای باند اینترنت و برقراری اینترنت روستاها تا هم‌کدسازی و اجرای طرح‌های پیشرفته همچون ترابردپذیری شماره که در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای آن خواهیم بود.

محمدرضابهنام رئوف - در حالی که هنوز نتیجه طرح تجهیز 25 هزار روستا به اینترنت نامعلوم است و با صحبت‌های چند روز گذشته یکی از مجریان طرح USO مشخص نیست این طرح در زمان وعده شده به سرانجام می‌رسد یا نه اما اکنون یکی از اعضای هیات مدیره شرکت پست در خبری از نصب صندوق‌های هوشمند پستی خبر داده است.
فناوران- غلامرضا نجاری در این باره به ایسنا گفته که با توجه به رویکرد اتحادیه جهانی پست و در نظر گرفتن جنبه‌های مالی، الکترونیک و فیزیکی برای خدمات پستی، تغییری در بحث صندوق‌های پستی رخ داده و صندوق‌هایی با رویکرد سه‌بعدی طراحی شده‌اند.
وی ادامه داد: در این صندوق‌ها قسمت انتهایی همانند صندوق‌های قدیمی‌ برای ارسال نامه‌های عادی در نظر گرفته شده، اما تفاوت این بخش با صندوق‌های قدیمی ‌آن است که صندوق‌های جدید به شکل هوشمند عمل کرده و پس از آنکه مرسوله‌ای به آنها انداخته شود به اولین و نزدیک‌ترین مرکز پستی به‌طور هوشمند اطلاع‌رسانی می‌شود که در اولین فرصت نسبت به تخلیه صندوق مربوطه اقدام شود.
نجاری درباره قسمت فوقانی دستگاه‌های مذکور هم اظهار کرد: بخش فوقانی این دستگاه به خدمات مالی و الکترونیکی مربوط می‌شود و کلیه خدمات دستگاه‌های ATM را به غیر از خدمات پرداخت انجام می‌دهد.
عضو هیات مدیره شرکت پست ادامه داد: علاوه بر این خدمات پستی هم در این بخش تعبیه شده و در قالب استفاده از آن امکان فروش تمبر و رهگیری مرسوله نیز وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که نصب این صندوق‌ها از سوی بخش خصوصی پیگیری و انجام شده، عنوان کرد: براساس ایده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از روز 17 مهرماه 300 دستگاه جدید در استان‌های مختلف نصب خواهد شد و تا پایان سال نیز 3000 نقطه روستایی کشور مجهز به صندوق‌های جدید می‌شود تا روستاییان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
نجاری همچنین یادآور شد: در فاز اول اجرای این طرح نیز 11 صندوق از چهار ماه پیش تاکنون به‌طور آزمایشی در مناطق مختلف شهر تهران نصب شده‌اند و طبق برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته تلاش بر آن است که ظرف سه تا پنج سال آینده این صندوق‌ها جایگزین صندوق‌های قدیمی‌ شوند.
 
  زمین‌گیری تجهیزات USO در گمرک
این پروژه درحالی مطرح شد است که هنوز از سرنوشت طرح تجهیز روستاها به اینترنت خروجی دقیقی منتشر نشده است. از سوی دیگر چند روز پیش مجری طرح USO نیز در مقابل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاداتی نسبت به روند اجرایی این پروژه مطرح کرد که نشان می‌دهد زمان اجرایی آن احتمالا به تعویق می‌افتد.  در همین زمینه مدیر پروژه USO گفت: در حوزه واردات تجهیزات مورد نیاز خدمات عمومی ‌الزامی‌ به روستاها دچار نوعی خود تحریمی ‌شده‌ایم و بانک مرکزی اعتبار اسنادی باز نمی‌کند.
ایمان میری با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز طرح USO (خدمات عمومی‌ الزامی‌ ارتباطات در نقاط دور افتاده) را از هفته دولت وارد کشور کردیم، گفت: قرار است طی مناقصه در نظر گرفته شده، 25 هزار روستا را سرویس اینترنت دهیم. وی با بیان اینکه بعد از گشایش تحریم‌های داخلی دچار نوعی تحریم داخلی توسط بانک مرکزی شده‌ایم، گفت: این مرکز اعتبار اسنادی باز نمی‌کند و همین منجر به بروز مشکل برای ما شده است. مدیر پروژه USO با بیان اینکه ترخیص تجهیزات از گمرک بین 35 روز تا یک ماه به دلیل اختلاف تعرفه گمرکی طول می‌کشد، گفت: دلیل مسوولان گمرکی این است که چون حوزه واردات ما به 4G یا LTE و موبایل برمی‌گردد باید تعرفه 40 درصد را بدهیم. 
حال مشخص نیست وزارت ارتباطات آیا ضرر حاصل از افزایش تعرفه واردات این کالاها را به برنده طرح USO جبران می‌کند یا خیر؟ اما با این حال محمود واعظی نیز چندی پیش نسبت به انتقادات صورت گرفته به افزایش تعرفه گمرکی این کالاها عنوان کرده بود: درباره این موضوع بهتر است مسوولان شرکت‌های ارتباطی منتظر نمانند چرا که اتفاقی رخ نخواهد داد و این افزایش تعرفه پیشنهاد خود بنده بوده است.