ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه در زمان حاضر هیچ دستورالعملی ازسوی وزارت بهداشت، در خصوص شرکت‌های مشاوره آنلاین در امور پزشکی ارائه نشده است، گفت: هیچ یک از این شرکتها دارای مجوز نیستنند چراکه دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، فربد رهنمای چیت ساز شامگاه یکشنبه در همایش یک روزه دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی با اشاره به اینکه در زمان حاضر فضای تبلیغاتی حوزه سلامت اعم از فضای مجازی نابسامان است، افزود: بزرگترین معضلی که با آن مواجهه هستیم، با توجه به اینکه تبلیغات از طریق فضای مجازی انجام می‌گیرد، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم، افراد فاقد صلاحیت و غیرپزشک اقدامات و خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این نوع تبلیغات برای مردمی است که آگاهی چندانی ندارند فریب دهنده است و آنها را به خود جذب خود می‌کند، اضافه کرد: ارائه این نوع خدمات موجب آسیب به سلامت مردم می شود و این موضوع بسیار خطرناک است.

رهنمای، با تاکید بر اینکه در وهله نخست از عموم مردم تقاضا می شود که از  طریق فضای مجازی پزشک انتخاب نکنند، ادامه داد: اگربه هر دلیلی تصمیم گرفتند که این مهم از طریق فضای مجازی باشد، حتما نام، نشانی، نام کامل پزشک را از همان فضای مجازی استخراج کنند.

وی با اشاره به اینکه صفحاتی که بدون نام و نشان به تبلیغات خدمات پزشکی مبادرت می کنند، بطور معمول توسط افراد فاقد صلاحیت راه اندازی شده است گفت:  افراد صلاحیت دار کمتر ممکن است بدون نام و نشان به این کار اقدام کنند.

رهنمای با بیان اینکه عموم مردم در مواردی متوجه نام و نشان های افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت شدند، به سادگی می توانند به سایت https://irimc.org/ مراجعه  کنند تصریح کرد: آنان می توانند با استفاده از سرویس جستجوی پزشک مشخصات پزشک مد نظر را وارد کنند که تصویر، پروانه، تخصص و حتی محل شهر فعالیت نیز قابل مشاهده است.

این مسوول ادامه داد: مداخلات غیرپزشکی و دخالت مداخله گران افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی می تواند به بهای آسیب رساندن به سلامتی مردم تمام شود که باید از این کار پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکت های مشاوره ای آنلاین در حوزه سلامت، بدون مجوز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: اظهار نظر در مورد فعالیت آنها و  اینکه آیا درست است و آیا کسانی که در این شرکت ها مشاوره ارائه می کنند قطعا دارای صلاحیت و پروانه  هستند، با توجه به بدون مجوز  بودن آنها غیرممکن است.

رهنمای با اشاره به اینکه وقتی به یک بیمارستان مراجعه می کنیم، هر چند از پزشک مستقر در اورژانس شناختی نداریم اما در مکانی شناسنامه دار فعالیت می کند، افزود: اما در مورد شرکت هایی که  خدمات مشاوره و ویزیت آنلاین در امور پزشکی ارائه می دهند چنین چیزی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در واقع هیچ نوع شناختی از این نوع شرکت ها وجود ندارد چرا که بدون شناسنامه  هستند و در واقع  نمی توان مطمئن بود که هر  کسی در این شرکتها، خدمات درمانی ارائه می دهد،   صاحب صلاحیت است، بنابراین نباید به این نوع شرکت ها اعتماد کرد چرا که مشکلاتی را به دنبال دارد.

قریب به ۹ سال از راه اندازی سامانه «تی تک» می گذرد و ما همچنان، شاهد نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی تامین و توزیع هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۷۴ میلیون دلار انسولین از گمرک کشور ترخیص شده ولی فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۸۷ میلیون دلار بوده است. در همین حال، در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۸۲ میلیون دلار واردات انسولین داشته ایم، اما فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۳۹ دلار بوده است.

شاید همین مثال کافی باشد تا متوجه این موضوع شویم که سامانه «تی تک» هم که راه اندازی شد تا جلوی نشتی کالاهای سلامت محور را بگیرد، در واقعیت نتوانسته آن طور که باید و شاید، بر روند مسیر توزیع درست کالاهای سلامت محور، دقت و نظارت کافی داشته باشد.

در همین حال، مدیران سازمان غذا و دارو، همواره از قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور، انتقاد کرده اند و علت آن را در ارز ترجیحی جستجو می‌کنند.

 

انحراف در توزیع ارز ترجیحی دارو

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به عملکرد سامانه تی تک، گفت: در سال ۱۳۹۳، ضوابطی در راستای نظارت بر روند تأمین و توزیع درست کالاهای سلامت محور به خصوص دارو، ابلاغ شد که می‌بایست از طریق سامانه تی تک صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه تی تک برای نظارت بر کالاهای سلامت محور، افزود: در سال ۹۶، قانون احکام دائمی توسعه نیز بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید شده است.

خاتمی با عنوان این مطلب که در بحث ارز ترجیحی دارو انحراف داریم، گفت: متأسفانه این انحراف سال به سال بیشتر شد.

وی ادامه داد: وجود سامانه تی تک فقط به منظور جلوگیری از قاچاق دارو نیست و می‌بایست از این طریق، منابع و مصارف مدیریت شود.

 

ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که تأمین و توزیع دارو با سایر کالاها فرق اساسی دارد، گفت: فاصله قیمت تمام شده دارو با قیمت مصرف کننده حداکثر ۲۴ درصد است، به طوری که قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است.

وی افزود: شاید به جرأت بتوان گفت که فقط در مورد دارو می‌توان شاهد فاصله کم میان قیمت تمام شده و مصرف کننده بود.

دارایی با تاکید بر اینکه قیمت دارو در سامانه تی تک بارگذاری می‌شود، ادامه داد: نکته را که باید توجه داشت، این است که ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست و بخش خصوصی و نیمه خصوصی چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد. در واقع، دارو در انبارهای بخش خصوص ذخیره می‌شود. سازمان غذا و دارو، روند تأمین و توزیع دارو را رصد می‌کند و تا کنون ۹۰۰ هزار کد IRC نیز صادر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه عنوان کرد: البته داروخانه‌ها هنوز به طور کامل به سامانه متصل نشده اند که با کامل شدن نسخه الکترونیک، می‌توان امیدوار بود که این ضعف نیز برطرف شود و زنجیره دارو از تأمین تا توزیع، کامل شود.

دارایی به برچسب اصالت که بر روی کالاهای سلامت محور الصاق شده است، اشاره کرد و افزود: این برچسب به عنوان شناسه رهگیری کالای سلامت محور شناخته می‌شود و تا کنون ۵۷۰۰ قلم داروی راهبردی به این شکل از مرحله تأمین تا مصرف، رصد می‌شوند.

وی ادامه داد: ۲۶ هزار قلم دارو و ۳۵ هزار ملزومات پزشکی را وارد سامانه تی تک کرده ایم که بتوان نسبت به رصد آنها نظارت داشت.

 

تجهیزات پزشکی اصلی و تقلبی قابل رصد نیست

پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که طرح کنترل اصالت برای ۶۵۰ ژنریک از ۱۸۰۰ ژنریک دارویی اعمال می‌شود، گفت: متأسفانه برای تجهیزات پزشکی، کنترل اصالت کالا نداریم و مصرف کننده نمی‌تواند بین کالای اصلی و تقلبی، تفاوت قائل شود.

 

وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

در همین حال، سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که ۲۰ هزار میلیارد ارزبری تجهیزات پزشکی بوده است، افزود: مسئول اصلی سامانه تی تک، وزارت بهداشت است و مجوزها را این وزارتخانه صادر می‌کند. از این رو، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: البته معتقدم این کار، چند مدیریتی و چند بخشی است و همه اجزای کار باید کمک کنند، به طوری که وزارت صمت نیز از جنبه اجرایی و نظارتی، مسئولیت دارد.

 

رصد کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه سازمان غذا و دارو رصد می‌شوند، گفت: بررسی اصالت کالا، یک کار فنی و پیچیده است. به طوری که تا ۳۶۰ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی داریم که بارگذاری آنها کار سختی است، اما این کار توسط نیروهای متخصص آی سی تی به خوبی دارد پیش می‌رود و اکثریت کالاها قابلیت ردیابی دارند.

 

بی نظمی در زنجیره میانی و انتهایی توزیع تجهیزات پزشکی

این در حالی است که پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که در زنجیره تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی شاهد نظم هستیم، افزود: متأسفانه در قسمت میانی و انتهایی این زنجیره، شاهد بی نظمی هستیم زیرا، تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها و مغازه‌ها نیز شاهد فروش این اقلام هستیم. در حالی که نمی‌دانیم این مغازه‌ها مشمول کدام صنف هستند. همچنین، در مطب‌ها نیز این اقلام به فروش می‌رسد.

وی تاکید کرد: در واردات و تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، یک نظم خوب را می‌بینیم، اما به محض ورود به زنجیره میانی و انتهایی، یک بی نظمی دیده می‌شود.

 

اصالت سنجی دارو در بیمارستان‌ها

سید موسی طباطبایی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که ۷۳۳ مرکز درمانی به سامانه اصالت سنجی کالاهای سلامت محور متصل هستند که ۵۸۴ مرکز فعالند، گفت: ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه گذشته داشته ایم.

وی ادامه داد: ۶۵۰ قلم دارو نیز مشمول قانون اصالت سنجی در بیمارستان‌ها هستند.

 

آمار وزارت بهداشت قابل قبول نیست

در همین حال، پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، نسبت به ۳.۶ میلیون استعلام موضع گرفت و این عدد را آمار قابل قبولی ندانست و گفت: روزانه ۱۷۰ هزار استعلام از موارد سرپایی داریم که نشان می‌دهد عدد ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه، آمار قابل قبولی نیست.

به نظر می‌رسد که روند ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور از سامانه تی تک، همچنان با ابهاماتی همراه است که ضرورت دارد سازمان غذا و دارو، نسبت به رفع موانع و مشکلات اصالت سنجی کالاهای سلامت محور، از مرحله تأمین تا توزیع، اقدام کند. زیرا، موضوع نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی توزیع و عرضه، مهم‌ترین چالش پیش روی سازمان غذا و دارو است که باید پاسخگو باشد.

جهش تله‌مدیسین بعد از فراگیری کرونا

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پیش بینی می‌شود تا پنج سال آینده بخش بزرگی از سرمایه گذاری‌ها در بخش سلامت، اقتصاد و تجارت در حوزه هوش مصنوعی باشد که البته جایگاه ایران در بهره مندی از این دانش و ظرفیت قابل دفاع است.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر علیرضا زالی در آیین تقدیر از دانشجویان نخبه و استعداد درخشان ورودی ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: اولین تحول چشمگیری که جوامع معاصر با آن روبه رو هستند، انفجار اطلاعات است؛ این تبادل برق آسای اطلاعات و داده و فاصله اندیشمندان و کنشگران هر حوزه ای با آن نیاز به مراقبت دارد.

وی ادامه داد: سرعت تولید و انتشار اطلاعات به حدی بالاست که پیش بینی می شود، ۹۰ درصد از داده های موجود در حوزه ارتباطات طی دو سال اخیر تولید شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری حرکت علم پزشکی به سمت پزشکی دقیق و ژرف اندیش گفت: پزشکی دقیق، چهره آینده سلامت در دنیا بوده و پزشکی شخصی نیز از همین قبیل مفهوم ها است. در آینده تولید دارو و درمان به سمت شخصی سازی شدن پیش می رود و حتی می‌تواند ابتلا به بیماری در افراد را پیش بینی کرد که به دنبال آن جراحی های پیشگیرانه توسعه پیدا خواهد کرد.

زالی با بیان این که مباحث جدیدی  در علم پزشکی ظهور پیدا کرده اند، افزود: آزمایشگاه‌ روی تراشه، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و ماشینی از جمله مفاهیمی است که برای حرکت بر لبه دانش باید هرچه سریع تر به آن ورود کنیم.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود تا پنج سال آینده بخش بزرگی از سرمایه گذاری ها در بخش  سلامت، اقتصاد و تجارت در حوزه هوش مصنوعی صورت می گیرد که البته جایگاه کشور از بهره مندی از این دانش و ظرفیت، قابل دفاع است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهره گیری از ظرفیت های موجود در کشور در حوزه سلول درمانی، مهندسی بافت، طب بازساختی و سلول درمانی را تجربه ای موفق در سطح جهانی دانست.

زالی تصریح کرد: در حوزه آموزش و پژوهش نیز موضوع واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و فناوری دوقلوی دیجیتالی مباحث نوینی است که مطالعات در خصوص آن می تواند ارزشمند باشد.

وی به تحولاتی که در علم سلامت در حال رخ دادن است اشاره کرد و ادامه داد: تا پیش از شیوع همه گیری کرونا، سهم استفاده از تله مدیسین یا پزشکی از راه دور یک دهم درصد در نرخ جهانی بود و این رقم در حال حاضر به ۴۳.۵ درصد رسیده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم فرصت شناسی، استفاده از ظرفیت های مناسب، حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و توسعه فعالیت های فناورانه، عنوان کرد: با بیانات مشوقانه رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوعاتی از قبیل جنبش نرم افزاری، نهضت علمی آزاداندیشی، رشد و شکوفایی علمی، آرمان گرایی و هویت بخشی در دانشگاه ها، زمینه برای پیشرفت های علمی فراهم است و تردیدی نیست با نشاط و طراوت دانشجویان در تمامی این حوزه ها گام های موثری برداشته خواهد شد.

زالی در بخش دیگری از سخنان خود حضور دانشجویان نخبه و استعداد درخشان ورودی ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را گام مقدماتی برای استمرار و تعمیق ارتباط متقابل با دانشگاه در حوزه های پژوهش، آموزش، فرهنگ و ورزش دانست و برنامه ریزی در معاونت‌های این دانشگاه را برای ثبات و پایداری این ارتباط  ضروری خواند.

وی دانشجویان نخبه و استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را لژیونرهای دانشگاه خواند و عنوان کرد: این دانشجویان قرار است در افتخارآفرینی دانشگاه بزرگ علوم پزشکی شهید بهشتی سهم ممتازی داشته باشند و البته این موضوع به معنای نفی نقش سایر دانشجویان در ارتقای جایگاه دانشگاه نیست و مسلم است فعالیت های تیمی در تمام عرصه ها نتیجه بخش خواهد بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خطاب به این دانشجویان افزود: شما در دورانی وارد دانشگاه علوم پزشکی شده اید که تحول چشمگیری در حوزه سلامت و پزشکی در حال وقوع است و این تحول می تواند منجر به تغییر در سرنوشت آکادمیک، شغلی و حرفه ای شما شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش فارس، علیرضا رحیم نیا،مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، گفت: یکی از مشکلاتی که متاسفانه زیاد هم گزارش می شود این است که برخی از داروخانه ها به بهانه قطع سیستم باعث استیصال فرد متقاضی دارو می شوند تا فرد مجبور به پرداخت بهای داروی بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است.

وی افزود: به تمامی داروخانه هایی که صادقانه به مردم خدمت می کنند، احترام می گذاریم اما اگر بارزرسان ما به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند و کنترل کنند که سیستم داروخانه وصل است و به بهانه قطع سیستم، دارو را آزاد حساب کنند تخلف واضح محسوب و به کمیسیون ماده 20 غذا و دارو ارجاع می شوند و برخورد مناسب قانونی با متخلفان انجام می شود. 
 
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در پایان گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده اینگونه تخلفات از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم انجام شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (نسخه‌نویسی آنلاین) پیشرفت داشته و  کاری که در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود در چهار ماه اخیر به این میزان پیشرفت کرده است.

وی درباره یکسان‌سازی درگاه‌ها و وارد کردن بیمه‌های تجاری و تکمیلی به برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار داشت: این برنامه از طرح‌های ملی و افتخارآمیز کشور است و وزارت بهداشت باید در این زمینه سیاستگذار باشد و اپراتوری طرح را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. رقابت این شرکت‌ها باعث می شود که پنل‌های مورد پسند کاربران ارائه شود. اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.

کریمی اضافه کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور شفاف وظایف و بودجه دستگاه‌هایی مانند بیمه و سازمان نظام پزشکی را در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک معین کرده است.

به گفته وی، پزشکان عمومی هم به دلایلی از جمله تمدید پروانه مطب‌ وارد برنامه می‌شوند. در زمینه ارز ترجیحی دارو نیز قانون معین کرده است که اگر نسخه الکترونیک نباشد، مابه‌التفاوت ارز پرداخت نمی‌شود بنابراین همه پای کار خواهند آمد و برنامه نسخه الکترونیک طرحی است که به تدریج بالغ خواهد شد.  

معاون درمان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و بیمه‌ها این برنامه به جز موارد استثنایی که قانون برای نسخه‌نویسی غیرالکترونیک معین کرده به طور کامل تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

برنامه نسخه نویسی الکترونیک تاکنون در ۲۲ استان کشور، ۹۸  درصد محقق شده و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اکنون در اجرای نسخه الکترونیک هستند و به تحقق صد درصدی این برنامه دست یافتند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر خواست تا برای اجرای کامل نسخه‌نویسی آنلاین وارد میدان شوند.‌

"امین بیگلرخانی" در نشست با مدیران سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص اجرای نسخه‌نویسی آنلاین، بیان کرد: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

وی با بیان این‌که همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پروژه ملی نسخه‌نویسی آنلاین تمام و کمال انجام شود، گفت: به سرانجام رساندن طرح نسخه‌نویسی آنلاین را یکی از مهم‌ترین وظایف خود می‌دانیم تا مردم بتوانند از خدمات آن به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از مهم‌ترین مزایای این طرح، یکپارچه‌سازی و اتصال پلتفرم‌های مختلف نسخه‌نویسی آنلاین خواهد و از سوی دیگر درصد خطای احتمالی که در نسخه‌نویسی سنتی بود نزدیک به صفر خواهد شد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی همچنین بیان کرد: از دیگر مزایای این طرح، کاهش هزینه‌های مصرف کاغذ در تهیه دفترچه‌های بیمه در سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود که با اجرای این طرح هزینه‌های سنگین حذف و از سوی دیگر به محیط‌ زیست نیز آسیب کمتری وارد خواهد شد.

بیگلرخانی با اشاره به اهمیت حضور و همکاری همه‌جانبه سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای طرح نسخه‌نویسی آنلاین، اظهار داشت: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن همه سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

به گزارش وبدا، وی در پایان تصریح کرد: حجت بر ما تمام‌ شده است که این طرح را جزو رسالت‌های کاری و جهادی خود بدانیم. وزارت بهداشت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند با اجرای این طرح مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار ساخته و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهد و به همین منظور از همه سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواهیم کما فی السابق به‌ صورت جهادی پا در میدان گذاشته و برای به سرانجام رساندن این طرح، وزارت بهداشت را یاری کنند.

تناقض مشکلات نسخه الکترونیکی و آمارهای پیشرفت

يكشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۸۹ درصد پزشکان در حال نوشتن و تجویز الکترونیک نسخ هستند و حدود ۱۱ درصد پزشکان ما به هیچ وجه نسخه الکترونیک نمی‌نویسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی درباره پیشرفت طرح ملی نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب گفت: در چندین برنامه توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه، تأکید شده است که وزارت بهداشت وظیفه پیشبرد برنامه توسعه نظام سلامت الکترونیک را دارد.

وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سه ماه ابتدای سال به وزارت بهداشت فرصت دادند و بعد از سپری شدن آن ۳ ماه، سازمان‌های بیمه گر متولی شدند سامانه‌های خودشان را به عنوان سامانه‌های نسخه الکترونیک در سطح کشور با مصوبه شورای عالی اجرای فناوری اطلاعات به کار گیرند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که سازمان‌های بیمه گر خودسرانه و بدون اِشراف وزارت بهداشت، سامانه‌های نسخه الکترونیک را توسعه دادند، اما این کار کاملاً قانونی بوده است.

رضایی گفت: توسعه نظام سلامت الکترونیک ۴ زیرپروژه اصلی داشته که یکی از آن زیرپروژه‌ها نسخه الکترونیک بوده است.

وی افزود: بنابراین طبق قانون باید این کار با حضور هماهنگ و هم زمان تمامی دستگاه‌های مسؤول پیش می‌رفت و اشکالات و معضلاتی که الآن ما با آن مواجه هستیم ناشی از ورود نکردن همزمان دستگاه‌های مسؤول است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه هم اکنون موفقیت‌های خوبی در این حوزه حاصل شده است، ادامه داد: استفاده از فناوری و گذر از شرایط سنتی به روش الکترونیکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بحث کسب و کار حوزه سلامت است و این الکترونیکی شدن یکی از نقاط ارزنده‌ای است که با همه فراز و نشیب‌ها در این حوزه شکل گرفته است.

وی درباره دومین دستاورد مهم الکترونیکی شدن نسخه‌ها گفت: ما تا قبل از اجرای نسخه الکترونیک هیچ شبکه ارتباطی منسجمی بین اجزای مختلف اعم از گیرنده خدمت، ارائه دهنده خدمت، خریدار خدمت و متولی نداشتیم، اما این شبکه ارتباطی الآن شکل گرفته و نقطه قوتی برای آغاز کار‌های خیلی بزرگ در عرصه سلامت است.

رضایی افزود: از دی پارسال که این طرح اجباری شده، بسیاری از شرکت‌های بزرگی در حوزه فناوری، پیشنهاد ورود به این عرصه در سطح کلان را دادند به عنوان مثال شرکت همراه اول پیشنهاد داده که وارد عرصه اپراتوری حوزه سلامت شود و این فرصتی بسیار مغتنم برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در حوزه سلامت است.

سعید کریمی، معاون درمان وزیر بهداشت در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره کیفیت همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: این قانون از یکم دی الزامی شد و پزشکان و همه در واقع موظف شدند که در بستر نسخه نویسی الکترونیک فعالیت کنند از این رو معاونت درمان و مجموعه دانشگاه علومی پزشکی با توان کامل از این کار حمایت کردند.

وی ادامه داد: در استان تهران مقداری نسبت به بقیه استان‌ها عقب بودیم، اما اکنون بر اساس آخرین گزارش، این قانون بالای ۹۰ درصد انجام می‌شود.

کریمی افزود: استقبال از نسخه الکترونیکی در بخش دولتی و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها بیشتر بود، زیرا دولتی هستند و بیشتر پای کار آمدند.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: در قسمت خصوصی مقداری به خصوص مطب‌های اجاره‌ای که با بیمه‌ها ارتباطی نداشتند در ابتدا خیلی استقبالی نبود، ولی خدا را شکر آن‌ها هم به تدریج اضافه شدند.

وی گفت: قرار بود از یکم اردیبهشت نسخ کاغذی دیگر قبول نباشد، اما بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تصویب شده که نسخه نویسی کاغذی در موارد خاص می‌تواند انجام شود از این رو قرار شده وزارت بهداشت به خاطر مصوبه کرونا این موضوع را اعلام کند.

همچنین آقای سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اکنون اشکالات زیادی هم در زیرساخت‌های ارتباطی و هم در پشتیبانی وجود دارد که بعضی در اوج ساعت مراجعه به داروخانه بین ساعت ۵ تا حدودهفت و نیم عصر، مشکلاتی به وود آورده است.

وی ادامه داد: وقتی حجم مراجعه خیلی زیاد می‌شود، قادر نیستیم نسخ را تأیید کنیم و بعضی از نسخ به ویژه نسخ مربوط به بیماران خاص و بارکد داروهایشان باید در سامانه تیتک ثبت شود و زمانی که این سیستم قطع شود ما قادر به ثبت آن نسخ هم نیستیم.

فاطمی تأکید کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای داروخانه به وجود می‌آورد این طور نیست که هیچ داروخانه‌ای راغب باشد که بخواهد نسخه‌ای را آزاد برای بیمار بپیچد، ولی متأسفانه به دلیل این معطلی که به وجود می‌آید خود بیماران بعضی اذعان می‌کنند که ما نمی‌توانیم نیم ساعت، چهل دقیقه بایستیم.

رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سال گذشته یک مصوبه به پیشنهاد سازمان‌های بیمه گر به تصویب هیأت وزیران رسید مبنی بر اینکه اگر در داروخانه نسخ کاغذی آمد، تعرفه‌ای برای تسهیل بیمه شدگان تعلق بگیرد که، اما در آبان ماه استنباط اداره قوانین مجلس محترم این بود که از آنجا که اعتبار این مصوبه دیده نشده، نقض شده و به هر حال با ایرادی که گرفته شده بود، این مصوبه هیأت وزیران ابطال شد و ما دیگر نمی‌توانستیم پرداختی را از این بابت انجام بدهیم.

فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: برای یکم اردیبهشت یک ضرب الاجلی را اخیراً سازمان بیمه تأمین اجتماعی مشخص کرد که دسترسی داروخانه‌ها برای تأیید نسخ از طریق پرتال معاونت درمان تأمین اجتماعی را قطع می‌کنند و داروخانه‌ها باید از طریق اِی. تی. آی که به خود شرکت‌هایی که تأمین کننده نرم افزار داروخانه هستند، نسخ را تأیید کرد.

فاطمی گفت: ما اکنون هم سامانه اینترنتی یعنی پرتال سازمان‌های بیمه را داریم هم نرم افزار‌های داروخانه را به صورت موازی داریم که اگر در هر کدام مشکلی وجود داشته باشد، در دیگری مشکل را حل کرد.

کریمی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط تلفنی گفت: وزارت بهداشت متولی سلامت است و بحث نسخه نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت یک مگاپروژه است و وزارت بهداشت این را توی مصوبات خودش این شکلی دیده که باید وزارت بهداشت بحث سیاستگذاری داشته باشد و بحث رگولاتوری ـ اپراتوری و اپراتوری قضیه را به شرکت‌ها و دانش بنیان‌ها بسپارد.

رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه گفت: در مجموع بر اساس اطلاعات سامانه‌های ما حدوداً ۱۱۱ هزار پزشک در سامانه‌های ما ثبت شده اند که از این ۱۱۱ هزار پزشک ۸۹ درصدشان در حال نوشتن و تجویز الکترونیک نسخ الکترونیک هستند و حدود ۱۱ درصد پزشکان ما به هیچ وجه نسخه الکترونیک نمی‌نویسند البته این آمار نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا کرده یعنی حدوداً یک ماه و نیم قبل این عدد ۱۵ درصد بوده و روند پزشکانی که دارند به طرح می‌پیوندند افزایشی است.

وی افزود: این آمار ۱۱۱ هزار نفر ترکیبی است از پزشکان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد است یعنی به عبارتی تعدادی از پزشکان غیر طرف قرارداد هم برای ما نسخ الکترونیک صادر می‌کنند، اما تعدادی هم هستند هنوز نسخ کاغذی می‌نویسند که مشکلاتی هم برای مردم ایجاد می‌کند و محدودیت‌هایی را فراهم می‌کند.

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و نماینده سازمان نظامی پزشکی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت معمولاً بر اساس بودجه‌ای که دارند با تعرفه دستوری چیزی را تحمیل می‌کنند و معمولاً قانونگذار هم بدون اینکه با جامعه پزشکی مشورت کند، آن را تحمیل می‌کند و باعث این می‌شود که هم جامعه پزشکی و در نهایت مردم دچار مشکل شوند. اینکه به هر حال بخواهیم پروانه پزشکی را به خاطر اینکه نسخه الکترونیک استفاده نمی‌کند به آن ندهیم یا ارسال کنیم خیلی جمله عمیق و تأسف باری است.

وی افزود: قانون زمانی خوب است که به صورت همه جانبه و با فراهم آوردن بستر‌های آن اجرا شود.

پدرام اصلانی فرد کارشناس حوزه سلامت در ارتباط تلفنی با این برنامه می‌گوید: انتظار ما از انجمن‌های صنفی به عنوان افرادی که مدعی هستند در پروژه‌های ملی می‌توانند صدای صنف را به گوش حاکمیت برسانند این است که حداکثر مشارکت را هم با بخش دولتی و اجرایی و هم با بخش تقنینی کشور داشته باشند.

وی افزود: تفکیک قوانین به قوانین خوب و بد و اینکه آن چیزی که به نفع من است قانون خوب بگذاریم و آن چیزی به نفع صنف من نیست اسمش را قانون بد بگذاریم رفتاری است که از جوامع در واقع مدعی مثل صنف پزشکی دور از انتظار است و خواهشمندم دوستان آن چیزی که به عنوان قانون تصویب می‌شود را بپذیرند.

سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظامی پزشکی گفت: به هر حال جامعه فرهیخته پزشکی و سازمان نظامی پزشکی قطعاً به قانون تمکین می‌کنند، ولی قانون باید قابل اجرا باشد، جناب دکتر فاطمی الآن فرمایش کردند که چقدر مشکلات تکنیکی وجود دارد ما هنوز آن پشتیبانی ۲۴۷ را در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت برای نسخه نویسی ایجاد نکردیم هر لحظه ممکن است دچار اختلال بشود و بیماری نتواند نسخه اش را به صورت الکترونیک دریافت کند.

رضایی گفت: سامانه ۱۶۶۶ به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است.

سالاریان گفت: این قضیه باید برای مردم و پزشک دردسر ایجاد نکند. اکثر همکاران گزارشاتی دادند که ثبت کار بسیار سخت است و حتی اگر این مشکلات به شکل معدود و محدود هم باشد، بیمار که مشکل سلامتی دارد بین مطب و داروخانه سرگردان می‌شود. من نمی‌دانم برای چی این قدر اصرار است که وقتی بستر فراهم نیست.

اصلانی فرد کارشناس حوزه سلامت گفت: سؤال بنده این است که در پروژه نسخه الکترونیک دوستان ما در نظام پزشکی می‌فرمایند که بستر فراهم نیست که به نظر بنده است در موارد دیگری مثل نصب کارتخوان در مطب و مراکز درمانی که دیگر الآن نانوا‌های ما همین بستر را استفاده می‌کنند نظام پزشکی هم آن موقع هم مدعی است که بستر فراهم نیست یا نه؟

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قانونگذار هم در قانون برنامه پنجم و هم در قانون برنامه ششم برای دولت تکلیف کرده و دولت محترم یک سال تمام برای رسیدن به آن اهدافی که مدنظر قانونگذار بوده و برطرف کردن همه موانع فرصت داشته است.

وی افزود: اینکه الان مسئولان محترم یک ماه بعد از مهلت قانونی قانونگذار می‌گویند مسئولان به این باور رسیدند که این طرح را اجرا کنند، این موضوع برای نظام سلامت ما فاجعه است، اینکه بحث می‌شود که رغبت بیشتری برای اجرای این طرح ایجاد شده این فاجعه است. اینکه ما مشکلات را به گردن اینترنت و برق و این مسائل می‌اندازیم این‌ها برای یک طرح بزرگ ملی این چنینی فاجعه است.

وی تأکید کرد: من ضمن اینکه از همه دست اندرکاران نسخه نویسی الکترونیکی تشکر می‌کنم، به این دوستان اطمینان می‌دهم که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد آن بلایی که سر پزشک خانواده آمده، بر سر نسخه الکترونیک بیاید، زیرا مجلس با تمام انرژی پیگیر است.

عضو کمیسیون اتاق بازرگانی گفت: بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد.

محمود نجفی عرب عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: بزرگترین مشکل کشور در جهت توسعه به دلیل امضاهای طلایی در بعضی از سازمان ها است. در مورد این امضاها تبعیض هایی وجود دارد و عده ای با استفاده از این امضاها می توانند اقداماتی انجام دهند. مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور به شدت طولانی شده و افرادی که به دنبال ایجاد کار هستند باید با سازمان ها و نهادهای مختلفی درگیر باشند.

وی با بیان اینکه اگر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار راه اندازی شود می تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود: اما نکته ای که از آن غفلت شده، این است که بسیاری از مجوزهایی که برای شروع کسب و کار از سازمان ها و دستگاه های مرتبط درخواست می شود، مازاد است و کار را کند می کند به همین دلیل باید قبل یا همزمان با شروع درگاه ملی مجوزدهی، مجوزهایی که ضرورتی برای اخذ آنها وجود ندارد و حتی به صورت موازی دستگاه های حاکمیتی درگیر آن می شوند را حذف کند. همچنین در مرحله اول باید پایش عمیقی در ضوابط شروع کسب و کارها انجام شود. خیلی از ضوابط باید از بین بروند چراکه امروزه بسیاری از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ضرورتی ندارند و خود ترمزی برای آغاز کسب و کارها هستند.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در مورد مجوزها سال گذشته شورای عالی اداری مصوبه ای ارائه داد و دو دستگاه وزارت بهداشت و دستگاه های امنیتی را از این قاعده مستثنی کرده است. در رابطه با دستگاه های امنیتی با توجه به اینکه نظارت دقیق در این حوزه بسیار ضروری است نمی توان موضوعی را مطرح کرد اما درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است چراکه خدمات و تولیدات کالاهای سلامت خود در وزارت بهداشت گرفتار هستند. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد. وزارت بهداشت حتما باید در این سامانه حضور داشته باشد و خیلی از ضوابط غیرضروری که در شروع کسب و کار کالاهای سلامت مطرح است را حذف کند.

نجفی عرب در پاسخ به این سوال که در نظام سلامت ،به دلیل سپردن تعیین ظرفیت به پزشکان، این امر چه انحصارهایی به وجود آورده است و این انحصارها چه تاثیراتی بر اشتغال فارغ التحصیلان و کیفیت خدمات نظام سلامت دارند، بیان کرد: بنده و بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. این وزارتخانه به راحتی می تواند از بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند. وزارت بهداشت و درمان در بخش کمیت حوزه کالاهای سلامت دخالت دارد در حالی که کمیت این کالاها ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. متولی همه کالا در حوزه تولید و واردات وزارت صمت است و وزارت بهداشت نباید در آن دخالتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت مانند سازمان غذا و دارو باید رگولاتور باشد و بر اساس قوانین باید بر کیفیت کالاهای سلامت نظارت کند. در حال حاضر سازمان غذا و دارو در کمیت و کیفیت دخالت دارد که این دو با هم در تعارض هستند.نکته مهم دیگر هم این است که بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد همپوشانی نامرتبطی وجود دارد و سازمان ملی استاندارد غیر از دارو مسئولیت نظارت بر کیفیت و رگولاتوری بر کالاهای سلامت را هم برعهده دارد، در حالی که مسئولیت همه این باید با سازمان غذا و دارو باشد.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد این سوال که چرا دولت و وزارت بهداشت به مشکلات ذیل سازمان غذا و دارو ورود نمیکنند، گفت: قوانین و آیین نامه ها در این زمینه باید اصلاح شود. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور کالاهای سلامت باید کاملا از وزارت بهداشت مستقل شود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گیرد. بحث کمی هم باید از سازمان غذا و دارو جدا و زیر نظر وزارت صمت قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار لازم را برای تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند الحاقی(۲) تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۷) آمده است: به منظور تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:
۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک برمبنای طرح ابلاغی مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ بیمه سلامت و اصلاحیه های آن نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق بند(۸) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام نماید.

۲- سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل: سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ سرویس استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کدهای تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.
دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند(۷) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون بطور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

وزارت بهداشت مدیریت نسخه الکترونیکی را رها کرد

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به پیاده نشدن طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت به عنوان زیرساخت نسخه الکترونیک گفت: عدم تولیت پروژه توسط وزارت بهداشت، مشکلاتی را به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین، با بیان اینکه پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک موجب گسترش خدمات نوین در عرصه تکنولوژی سلامت خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد زمینه برای تله مدیسن (پزشکی از دور) و سیستم ارجاع و مدیریت خدمات درمانی پایه، ایجاد زیرساخت برای ثبت سوابق درمان، کاهش خطاهای انسانی در صورت هوشمند و کاربر پسند شدن سامانه‌ها، امکان تهیه نسخه از سراسر کشور، کاهش کسورات ناشی از روش‌های فیزیکی و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق‌تر برای مسائل بهداشت و درمان کشور بر اساس داده‌های به دست آمده از جمله مزایای پیاده سازی این پروژه در نظام سلامت است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت در کشور پیاده سازی و اجرا نشده است و نیز وزارت بهداشت به عنوان متولی بهداشت و درمان کشور تولیت طرح نسخه نویسی الکترونیک را بر عهده ندارد؛ اغلب همکاران و مردم با اجرای شتابزده این پروژه با چالش‌های متعددی مواجه شده اند.

جعفری نمین به عدم اتصال صحیح سامانه سیب و سامانه‌های مراکز بهداشت به سامانه بیمه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ناپایداری سامانه‌ها و قطعی مکرر سایت، عدم پیش بینی روش آفلاین مناسب برای مواقع قطعی سایت (در هر دو بخش تجویز و دریافت نسخه) و یکسان نبودن کدینگ داروها و خدمات از جمله چالش‌هایی است که مطب و مراکز درمانی با آن روبرو هستند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عدم پیش بینی روش جایگزین برای مناطق محروم یا پزشکان پیش‌کسوت در این طرح خاطرنشان کرد: عدم پیش بینی و فرهنگ سازی روش‌های احراز هویت (با حذف دفترچه بسیاری مواقع بیماران حتی کارت شناسایی نیز همراه خود نداشته و مطالبه کارت گاهی اوقات منجر به تنش می‌شود) و امکان سو استفاده راحت از کد ملی افراد و نبود هماهنگی بیمه‌های تکمیلی با طرح الکترونیک منجر به سرگردانی بیماران شده است.

جعفری نمین اضافه کرد: رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار و در کنار آن تسهیل دسترسی پزشک به سوابق بیماران در صورت نیاز و همچنین هوشمند نبودن سیستم جستجوی داروها و در برخی موارد نقض لیست دارو و خدمات تجویزی از دیگر معضلاتی است که در اجرای این طرح با آن مواجه هستیم.

وی در خصوص چالش‌های بیمه سلامت در پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: ارسال نکردن پیامک به پزشک در صورت استفاده از اکانت وی، عدم ایجاد نسخ پر کاربرد و نیاز به داشتن کد رهگیری بویژه در افراد سالمند مشکل ساز شده است.

به گفته رئیس شورای عالی نظام پزشکی عدم تناسب دستورات دارویی با شکل آن و بانک اطلاعات هویتی (تصویر و شماره تماس) ناقص از جمله ایراداتی است که در سامانه بیمه سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیک به شرط فراهم بودن تمام زیرساخت‌ها و امکانات لازم مزایای بسیار زیادی را برای نظام سلامت و بیماران به دنبال دارد اما اجرای شتابزده این طرح بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند.

به گزارش فارس، تجربه تحول فرآیندهای ارائه خدمت و ناکارآمدی و هزینه بر بودن سازوکارهای گذشته در حوزه درمان، موید این گزاره است که استفاده از ابزار الکترونیک، تنها راه بهبود کیفیت خدمت رسانی در حوزه ی بهداشت و سلامت کشور است. نسخه الکترونیک، استفاده از ابزار دیجیتال در فرآیند تشخیص و تجویز پزشک، دریافت دارو و خدمات درمانی دیگر است که به حذف دفترچه های فیزیکی بیمه و ایجاد پرونده سلامت یکپارچه ی الکترونیک می انجامد. در نسخه الکترونیک علاوه بر نام دارو و خدمات، روش مصرف، کد دارو، پزشک معالج، علائم بیمار و... به صورت کامل ثبت می شود.

با توجه به مزایای نسخه نویسی الکترونیک، قانونی در ارتباط با آن در مجلس تصویب شده است که از ابتدای دی ماه سال جاری به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون با امّا و اگرهایی همراه بوده است. به طور مثال، برخی از نبود زیرساخت های لازم برای اجرای آن گلایه دارند و برخی از عدم همراهی پزشکان و مراکز درمانی با اجرای این قانون می گویند. برای اطلاع از نظرات فتح الله توسلی، نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم و گفت‌وگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.

توسلی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه الکترونیک اقدام مناسبی است و در همه ی کشورهای پیشرفته دنیا به اجرا گذاشته شده است، تصریح کرد: شرط موفقیت نسخه نویسی الکترونیک این است که زیرساخت ها برایش فراهم شود. بستری که نسخه ها صادر می شود و به داروخانه ها و آزمایشگاه ها و سایر حوزه های سلامت صادر می شود، اگر به لحاظ زیرساختی و نرم افزاری مشکل داشته باشد، قطعاً نتیجه ای که قانونگذار مدنظرش است، حاصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از مناطق دور افتاده بحث نسخه نویسی الکترونیک به اجرا گذاشته شده است اما سروری که باید کار بکند تا ارتباطات برگزار شود، در برخی از ساعات روز پوشش ندارد و ظرفیت کافی برای ارائه خدمات در بستر الکترونیک فراهم نیست. بخشی از دلایل عدم همکاری پزشکان با این طرح، به نبود زیرساخت ها مربوط می شود. وقتی بیمار مراجعه می کند و پزشک نمی تواند نسخه را به صورت الکترونیک بنویسد، نارضایتی به وجود می آید. این شرایط باعث می شود پزشکان ترجیح دهند به همان روش های سنتی و به صورت دستی نسخه را بنویسند.

به گفته این نماینده مجلس، بخش دیگری از عدم همراهی با نسخه نویسی الکترونیک به خاطر شفافیتی است که ایجاد می شود. با اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعتاً تا حد زیادی مسائل شفاف می شوند. بنابراین بحث مالیات پزشکان و ارتباطات دیگری که در حوزه سلامت وجود دارد، سامان داده می شود. عملکرد داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز دیگر درمانی تحت نظارت قرار می گیرد و نحوه کارشان شفاف می شود. با توجه به این مسائل شاهد برخی مقاومت ها هستیم. اما به طور کلی نسخه نویسی الکترونیک به نفع حوزه سلامت کشور و کلیت جامعه است.

نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک فراهم کند. وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی نیز باید امکانات لازم را فراهم کنند. این طرح هم به لحاظ صرفه جویی و کاهش مصرف کاغذ و هم افزایش سرعت انتقال دیتاها و جمع آوری اطلاعات بیمار اهمیت دارد.

فتح الله توسلی افزود: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند. بدون اجرای این طرح امکان دسترسی پزشک به سابقه ی پزشکی بیمار وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: وزارت بهداشت موظف است که به وظایف خودش عمل کند. جایی که در اجرای قانون قصور داشته است، باید دستگاه های نظارتی ورود کنند. به طور مثال، پرونده سلامت الکترونیک اگر زیرساخت هایش توسط وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مربوطه فراهم شود، مزایای بیشماری دارد. به همین دلیل باید در این زمینه با جدیت پیگیری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مجلس با مردم سروکار داریم. با کسانی که از شرایط موجود رضایت ندارند و خواستار سامان دادن به امور در حوزه ی بهداشت و درمان هستند. فقدان شبکه های لازم، سرعت پایین سرورها، اختلال در آنها و مسائل دیگر از جمله مشکلاتی است که مردم به ویژه در شهرهای دورافتاده با آن مواجه هستند و وزارت بهداشت باید در این زمینه ها پاسخگو باشد. در حال حاضر، ارتباط بین شبکه ای نیز ضعیف است. متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت ها این شبکه هنوز در کشور به خوبی جا نیفتاده است و ضعف های زیادی دارد که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را رفع کنند.

به گفته این نماینده مجلس، حق بیمار است که بداند پرونده سلامت خودش در چه وضعیتی است. قبلاً افراد نتیجه آزمایش خود را به صورت کاغذی در اختیار داشتند و برخی آنها را بایگانی می کردند و به پزشکشان ارائه می دادند. الان که قرار است همه چیز در بستر الکترونیک انجام شود، بیمار باید بتواند به سوابق پزشکی اش دسترسی داشته باشد. باید تدابیری اندیشیده شود که این امکان برای بیمار فراهم شود.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: مشکلات نسخه نویسی الکترونیک مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق ، اینترنت، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و ... است.

 محمد هاشمی،سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به خبری با عنوان «وزارت بهداشت به وظایف خود در قبال نسخه الکترونیک عمل کند» گفت: در اجرای نسخه نویسی الکترونیک در وهله نخست باید زیرساخت ‌های مورد نیاز شامل تشکیل پایگاه‌های مرجع اطلاعات بیمه ‌شدگان، بانک اطلاعات شرکای کاری اعم از مراکز و موسسات در بخش دولتی و غیردولتی، موتور قواعد و بررسی اسناد، برقراری ارتباط یا سرویس گیری از سایر سازمان‌های مرتبط مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ثبت احوال و سازمان نظام پزشکی فراهم شود که این موارد در طی چهار سال اخیر انجام شده است و زیرساخت موجود پاسخگوی سرویس گیرندگان است. 

وی افزود: در بستر این زیرساخت، طراحی اولیه به این صورت انجام شد که هم سازمان ‌های بیمه‌ گر پایه دارای سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باشند و هم به بخش‌‌های خصوصی و استارت آپ‌ها اجازه داده شود تا برای استفاده از فناوری‌ های روز وارد عرصه خدمات الکترونیک نسخه ‌نویسی شوند. 

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تأکید کرد: در خصوص نقدهایی با مضمون مشکلات نسخه نویسی الکترونیک لازم به ذکر است که این مشکلات مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق و اینترنت، ایرادات پانل‌های نسخه نویسی، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و از قبیل این‌هاست.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری سلامت، آموزش مجازی در زمینه‌ فناوری و شبکه یکپارچه‌سازی رویدادهای فناورانه حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نشست گزارش عملکرد دفتر توسعه فناوری سلامت به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت به همراه تیم اجرایی برگزار شد.

یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با تحقیقات به فناوری می‌رسیم، گفت: ولی مسیر تحقیقات طولانی و منابع محدود است. باید از طریق تحقیقات میانبر بزنیم و به نوآوری برسیم. زیرا نوآوری است که در شیوه زندگی مردم و سفره‌های مردم تغییر ایجاد می‌کند. فناوری است که قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار عمل را بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه وقتی می‌گوییم دانشگاه و صنعت به یکدیگر متصل شوند بعضی به اشتباه تصور می‌کنند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شرکت و کارخانه تاسیس کنند یا صنعتگر به دانشگاه برود، گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت یعنی دانشگاه‌ها که محل تولید دانش هستند دانش خود را به کارخانه‌ها و صنایع ارائه کنند تا با استفاده از دانش و تحقیقات روز نیاز جامعه رفع شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این خلا و شکاف موجود نیز از طریق شرکت‌های دانش بنیان رفع می‌شود. باید نقش یک واسطه را ایفا کنند؛ دانش را از دانشگاه‌ها اخذ کرده، خلاقیت و نوآوری به آن اضافه کنند و سپس به صنعت بسپارند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده و تیم چابک فعال در این حوزه گفت: با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های منابع باید بیشتر به فناوری توجه کنیم. از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم تا بر اساس نیازهای کشور به تولید بپردازند.

پناهی افزود: ساختار و تحولاتی اساسی برای رفع موانع تولید سلامت مورد نیاز است. باید دانشگاه‌ها و مراکز درمانی ترغیب و مجاب شوند از تولیدات داخلی استفاده کنند.

گزارش دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در گزارش خود با اشاره به اینکه اولین و مهمترین نیاز جهت افزایش کیفیت آموزش و تربیت دانش آموختگان ماهر و کارآفرین و نیاز محور و تقاضا محور ساختن پژوهش‌ها؛ برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت است، گفت: ارتباط با صنعت یعنی باز کردن درهای دانشگاه و حضور صنعت در دانشگاه و حضور فعال در صنعت به روش‌های کارآموزی، فرصت مطالعاتی، پسادکتری، دکتری فناورانه است.

منظم افزود: نشست‌های مدیران ارتباط با صنعت به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و در نشست آتی از وزیر بهداشت نیز دعوت کردیم تا از نزدیک با دغدغه‌های این حوزه آشنا شوند.

وی گفت: گروه فناوری‌های تخصصی نیز به سیاست‌گذاری فناورانه، تسهیلات، طرح های فناورانه، بازار، استانداردها می‌پردازد. تاکنون ۶۰ طرح ارزیابی و حمایت شده که خوشبختانه ۴۷ طرح موفق شدند و محصولشان وارد بازار شده است. اولویت‌های فناوری حوزه سلامت، باید تبدیل به یک سامانه برخط شود. مقدمات کار انجام شده و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به عملکرد در حوزه مرکز مدیریت مالکیت فکری گفت: هدف اصلی این است که تمام پتنت‌های حوزه سلامت در کشور را به سوی تجاری‌سازی هدایت کنیم. در این مسیر نیز مرکز دو کمیته اصلی تجاری‌سازی و TTO دارد که هر پتنت به فراخور وضعیت و ارزیابی انجام شده به یکی از این کمیته‌ها سپرده می‌شود.

وی افزود: نمی‌خواهیم به ازای اعضای هیات علمی شرکت و کارخانه تاسیس کنیم همانطور که نمی‌خواهیم صنعتگر کسب و کارش را رها کند به دانشگاه‌ها بیاید.

منظم به مجوز تاسیس مرکز نوآوری حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مراکز نوآوری حوزه سلامت تعاملات میان بازیگران زیست بوم نوآوری سلامت با هدف ارتقای نوآوری را تسهیل می‌کنند. شبکه‌های نوآوری سلامت را شکل می‌دهند، برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصول و خدمات بسترسازی می‌کنند.

به گفته وی، تاکنون ۹ درخواست‌ جهت راه‌اندازی مراکز نوآوری سلامت به دفتر توسعه فناوری سلامت رسیده است و در حال انجام مراحل ارزیابی آنها هستیم.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: کمیته‌های فنی مراکز رشد فناوری از اردیبهشت ماه در شورای مدیران معاونت به تصویب رسیده است و تاکنون ۸ جلسه آن تشکیل شده و مصوبات مهمی را داشتند.

وی گفت: دو کار ارزشمند انجام شده یکی مراکز رشد اقماری و دیگری مراکز رشد بخش خصوصی است. همینطور برای کمیته‌های فنی حدود ۱۰۰ ارزیاب معتمد در کل کشور تربیت شده است. این ارزیاب‌ها به مراکز رشد مراجعه کرده و آن را ارزیابی می‌کنند. به دنبال آن شیوه‌نامه ارتقا مراکز رشد را هم تهیه کردیم.

منظم افزود: جلساتی با عنوان برنامه هم‌افزا برای روسای مراکز رشد نشست‌های آموزشی و هم‌فکری برگزار می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲ پارک علم و فناوری سلامت در کشور داریم و یک پارک نیز در فرآیند اخذ مجوز است. تصویب و ابلاغ اساسنامه، تصویب و ابلاغ چارت تشکیلاتی پارک های علم و فناوری در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی از جمله اقدامات انجام شده است.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: همچنین ابلاغ پیش نویس آیین‌نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت پارک های علم و فناوری سلامت به دانشگاه ها جهت تکمیل اطلاعات و انجام ارزشیابی، تشکیل نشست‌های دوره‌ای روسای پارک‌های علم و فناوری به منظور هم‌افزایی و انتقال تجربیات در ارتقا و توسعه پارک‌ها و راه‌اندازی کمیته فنی پارک‌ها به‌عنوان اتاق فکر به‌منظور پیشنهاد شیوه نامه‌ها، مدل‌های ارزشیابی ، مشاوره از دیگر اقدامات این حوزه است.

وی در خصوص کمیته توسعه صادرات گفت: این کمیته با هدف کمک به رفع موانع قانونی، حمایت، پشتیبانی و تسهیل فرآیندهای صادراتی با توجه به اهداف کلان بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط شکل گرفته است و در ذیل آن کارگروه‌های مختلفی در حال شکل‌گیری است. یافتن موانع صادرات محصولات سلامت و رفع آنها در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت در زمره وظایف این کمیته است.

منظم به دو سامانه اشاره کرد و گفت: سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری سلامت مشتمل بر ۹ محور و سه شاخص عملکردی، ساختاری و مالی در حوزه فناوری است. دیگری سامانه آموزش مجازی دانشگاه مجازی مشتمل بر ۱۳ کارگاه با ۱۳۳ بخش در زمینه‌های فناوری، کارآفرینی، خلاقیت، کسب و کار، مالکیت فکری، صادرات، دانش بنیان راه اندازی شده است.

وی از راه اندازی شبکه یکپارچه‌سازی رویدادهای فناورانه حوزه سلامت نیز خبر داد.

نسخه الکترونیکی و سرگردانی بیماران

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

فریبا خان‌احمدی - داروخانه‌های پایتخت شلوغ‌تر از گذشته شده‌اند، در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که بیماران در صف‌های شلوغ منتظر دریافت داروی کرونا هستند اما داروخانه داران می‌گویند که الکترونیکی شدن نسخه‌ها منجر به سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها شده است.

یک کارشناس حوزه مدیریت سلامت با انتقاد از بهانه‌‎‌تراشی وزارت بهداشت برای عدم اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های درمان از جمله مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک است و عملیاتی نشدن آن شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برای بهبود شرایط نظام سلامت را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفته است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ نسخه‌های کاغذی پذیرفته نمی‌شود و همه پزشکان و مراکز بهداشتی ملزم به ارائه نسخه الکترونیک خواهند بود. البته ناصحی نیز به مانند وزیر بهداشت خواستار تمدید مهلت اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. به گفته وی : " برخی از مراکز درمانی به دلایلی از جمله کرونا آمادگی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را ندارند و ما پیشنهاد داده‌ایم که اجرای آن حدود ۶ ماه به تعویق بیافتد."

گفتنی است که بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‌کنندگان کالا‌های سلامت‌محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو اقدام نمایند.

این در حالی است که برخی از مسئولان وزارت بهداشت و برخی دیگر از کادر درمان به بهانه پاندمی کرونا و عدم وجود زیرساخت برای ثبت نسخه الکترونیک به دنبال فرار از انجام تکالیف قانونی خود و به عبارت دیگر حفظ وضعیت نامناسب فعلی هستند.

 

زیرساخت لازم برای اجرای طرح نسخه الکترونیک وجود دارد

از همین رو داریوش چیوایی کارشناس حوزه مدیریت سلامت در واکنش به انتشار نامه وزیر بهداشت در خصوص تمدید مهلت اجرای نسخه الکترونیک، گفت: وزارت بهداشت اگر قرار است در کنار واکسیناسیون و مدیریت کرونا تنها یک وظیفه دیگر انجام دهد، همان اجرای پرونده الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نظام سلامت کشور است.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های موجود، آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته و تأکید قوانین مبنی بر لزوم اجرای پرونده الکترونیکی سلامت، زمینه اجرای آن از تمامی جهات فراهم بوده و وزارت بهداشت باید درباره تلاش‌های خود در این زمینه گزارش دهد.

وزارت بهداشت اراده‌ای برای تکمیل طرح پرونده الکترونیک سلامت ندارد

این کارشناس حوزه مدیریت سلامت با اشاره به نبود اراده در وزارت بهداشت برای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، گفت: اگر اجرای این مهم، اولویت اول وزارت بهداشت بود، حتماً تلاش‌های بیشتری برای تحقق آن صورت می‌گرفت. حتی به نظر می‌رسد توسعه و تکمیل معاونت IT در ساختار این وزارتخانه برای تکمیل زیرساخت‌ها به عنوان مهم‌ترین معاونت، بسیار ضروری است و می‌تواند در این زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک کمک شایانی کند.

چیوایی با بیان این‌که عملیاتی شدن پرونده الکترونیک سلامت بسیاری از مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد، گفت: افزایش کیفیت خدمات، افزایش اثربخشی و کاهش هزینه‌های درمان از جمله مزایای اجرای این طرح است و موکول کردن این اتفاق به آینده، شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برای تحقق این طرح را تقویت می‌کند.

 

تعارض منافع علت اصلی عدم شفافیت در نظام سلامت

وی افزود: عملیاتی شدن نسخه الکترونیک در بیمه تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های لازم برای تکمیل این پروژه وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی نیز نباید اجازه تمدید فرصت تمدید مهلت اجرای طرح نسخه الکترونیک را به وزارت بهداشت بدهند.

این کارشناس حوزه سلامت در پایان درباره دلایل عدم همکاری برخی پزشکان در طرح نسخه الکترونیک اظهار داشت: ممکن است دلایل فرهنگی در تأخیر به وجود آمده موثر باشد؛ اما دلیل اصلی آن مشکل تعارض منافع و قانونگذاری نامناسب است. قانونگذار باید اولاً؛ همگان را آگاه کند که تحقق پرونده الکترونیک در راستای منافع سیستم سلامت کشور است و ثانیاً؛ ضمانت اجرایی کافی برای آن در نظر بگیرد تا با متخلفان برخورد جدی صورت بگیرد.

به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند که تکمیل پرونده الکترونیک سلامت می‌‎تواند شفافیت نظام درمان را افزایش داده و خطا‌های پزشکی را کاهش دهد. همچنین این طرح می‌‎تواند با رصد سیستمی عرضه دارو فرآیند استحقاق سنجی بیماران برای دریافت دارو را ساماندهی کرده و از عرضه خارج از شبکه دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

متأسفانه با وجود اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور مهیا شده است اما برخی از مسئولان وزارت بهداشت و همچنین بعضی پزشکان به دنبال فرار از انجام تکالیف قانونی خود هستند. جای پرسش است که چرا وزارت بهداشت به جای آوردن بهانه‌های گوناگون برای عدم اجرای قانون، تلاش خود را برای عملیاتی کردن طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک افزایش نمی‌دهد؟

به گفته مسئولان تأمین اجتماعی و  بیمه سلامت، زیر ساخت‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بستر اینترنت مهیا است و نرم افزار نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز در تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و رایانه‌ها قابلیت نصب دارد. با این وجود به نظر می‌رسد که برخی از افراد ذی‌نفع در نظام سلامت کشور نه تنها به دنبال ارتقاء خدمت‌رسانی به مردم نیستند، بلکه به صورت مداوم در برابر شفافیت نظام سلامت و توسعه خدمات به هموطنان مقاومت می‌کنند.

گفتنی‌ است که فارس پیش از این در گزارشی، به نامه اخیر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت به رئیس جمهور در مورد موانع نسخه نویسی الکترونیک اشاره و بهانه‌‌تراشی وزارت بهداشت برای فرار از انجام تکالیف قانونی را مورد بررسی قرار داده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهانه‌های وزارت بهداشت برای تمدید مهلت اجرای طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک قابل قبول نبوده و تأخیر این وزارتخانه در اجرای تکالیف قانونی خود نه تنها باعث افزایش قاچاق و عرضه خارج از شبکه دارو در بازار سیاه شده؛ بلکه باعث ایجاد نابسامانی در ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس هفته گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با ارسال نامه‌‎ای به رئیس جمهور به موانع نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرده و به جهت تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درخواست خود را برای تمدید مهلت ۶ ماهه برای اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ارسال کرده است.

گفتنی است که بر اساس بند‌های ک-ز تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‌کنندگان کالا‌های سلامت‌محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو اقدام نمایند. همچنین طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه تا پایان آذرماه شرکت‌های بیمه ارائه خدمات خود را منوط به استعلام از سامانه تیتک نکنند، مرتکب تصرف در وجوه و اموال دولتی شده و با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

به گفته پدرام اصلانی‌فر؛ کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت، «سازمان‌های بیمه‌ای سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح پروتکل‌های سامانه تیتک را برای مدیریت هزینه‌های خود اجرا می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور تحت پوشش این بیمه‌ها هستند اما همچنان جمعیت حدودا ۲ میلیونی از مردم تحت پوشش بیمه‌های دیگری همچون بیمه بانک‌ها، نفت، شهرداری‌ها و بیمه‌های خصوصی هستند که از قابلیت‌های سامانه تیتک استفاده‌ نمی‌کنند.»

علت وارد نشدن این بیمه‌ها در دایره استعلامات سامانه تیتک این است که اولاً؛ به علت عملکرد ضعیف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در معرفی قابلیت‌های سامانه تیتک در جهت مدیریت هزینه اقلام دارویی به بیمه‌های مذکور، باعث شده است که مدیران این بیمه‌ها هنوز اطلاع کافی از قابلیت‌های این سامانه نداشته باشند تا بخواهند به آن ملحق شوند. دوماً؛ برخی از این بیمه‌ها  به نوعی در واردات یا مصرف داروهای قاچاق نقش جدی دارند که در صورت الحاق به سامانه تیتک منافع مدیران و تصمیم‌گیران آن‌ها به خطر می‌افتد.

منتظر اعلام آمادگی وزارت بهداشت هستیم!

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت خبرگزاری فارس با بیان این‌که کلیه مطب‌های طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی از نسخه الکترونیکی استفاده می‌کنند، گفت: بستر صدور نسخه الکترونیکی به جای نسخ دستی برای پزشکان فراهم شده و بخش عمده‌ای از بخش خصوصی که از 22 هزار پزشک تشکیل می‌شود، در حال استفاده از آن هستند.

وی افزود: در صورتی که وزارت بهداشت آمادگی خود را برای استفاده پزشکان دولتی از نسخه الکترونیکی اعلام کند، این فرآیند برای آن‌ها نیز اجرا خواهد شد.

غفاری با اشاره به مهلت قانونی وزارت بهداشت برای انجام تکالیف خود در خصوص پرونده الکترونیک سلامت تا ابتدای دی‌‌ماه، گفت: به عقیده وزارت بهداشت کمبودهایی برای اجرای آن وجود دارد و وزیر بهداشت نیز در تلاش است تا مهلت اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت در بودجه سال 1400 را افزایش دهد.

 

مشکلی در زیر‌ساخت‌های مورد نیاز برای نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌که ضروری است تا بخش دولتی نیز به دایره استعلامات سامانه تیتک اضافه شود، گفت: در اسفند‌ماه سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد تومان به جهت تهیه ملزومات نسخه‌نویسی الکترونیکی به مراکز دانشگاهی پرداخت شده است؛ اما به نظر می‌رسد بحران کرونا و مشکلات مربوط به واکسیناسیون همگانی، راه‌اندازی نسخه الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.

غفاری در واکنش به ادعای مهیا نبودن زیرساخت نسخه‌نویسی الکترونیکی و وجود مشکلات فرهنگی برای استفاده از آن در برخی از شهرستان‌ها گفت: هر نقطه‌ای از کشور که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد، می‌تواند از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده کند؛ البته مصادیقی از این روستاها و یا شهرستان‌ها وجود دارد؛ اما امکان دریافت نسخه توسط سازمان تأمین اجتماعی برای هر مطبی که از این فرآیند استفاده کند، وجود دارد.

وی در خصوص مشکلات مربوط به فرهنگ استفاده از فرآیند‌های سیستمی اظهار داشت: مشکلی از جانب بیمار در استفاده از نسخه الکترونیک وجود ندارد؛ چرا که برای بیمار فرقی ندارد دارو را با استفاده از نسخه دریافت کند و یا با ارائه کد ملی به داروخانه آن را اخذ کند. به نظر می‌رسد برای اجرای فرآیند نسخه الکترونیکی، باید همکاری از جانب پزشکان صورت بگیرد.

 

اجرای کامل طرح نسخه الکترونیک، قاچاق دارو را کاهش می‌‎دهد

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های مخابراتی در کشور اظهار داشت: افزایش مشکلات مربوط به قطعی سامانه نسخه الکترونیک و یا مشکلات اینترنتی موجب اعتراض مردم خواهد شد و در این مورد ضروری است تا زیرساخت‌های مخابراتی تقویت و به‌روز شود.

غفاری با اشاره به مزایای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی برای کشور، گفت: تحقق این امر موجب خواهد شد تا مصرف دارو مدیریت و نیازهای دارویی بیماران به صورت دقیق شناسایی شود و همچنین از طریق استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی، روندها، الگوی تجدید و الگوی مصرف شناسایی و از قاچاق دارو جلوگیری شود.

وی افزود: این اتفاقات موجب خواهد شد تا در نهایت یک پرونده الکترونیکی کامل و جامع برای بیماران تشکیل شود و رصد بیماری‌ها و داروهای تجویز شده به راحتی انجام بگیرد.

غفاری خاطرنشان کرد: درحال حاضر که نسخه‌های کاغذی در داروخانه و آزمایشگاه‌ها به نسخه‌های مکانیزه تبدیل می‌شوند، بهتر است این فرآیند توسط پزشکان از ابتدا به صورت الکترونیکی انجام شود و تحقق آن در نهایت به نفع جامعه پزشکی خواهد بود.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اظهار امیدواری از تحقق هرچه‌زودتر پرونده الکترونیکی، افزود: انتظار می‌رود تا بیمارستان‌ها پس از گذشت 2 سال، نرم افزار و سامانه مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک را نصب کرده باشند؛ در غیر این صورت باید به آنان خرده گرفت.

 

عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت بهداشت قابل قبول نیست

به گزارش فارس، با وجود اینکه موضوع رهگیری و رصد اقلام دارویی از طریق سامانه‌های نظارتی پیش از این در بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه مصوب ۱۳۹۲ و همچنین تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده در سال ۱۳۹۸، مورد تأکید قرار گرفته بود. اما متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها، تاکنون سامانه تیتک کامل نشده و زنجیره تأمین و توزیع دارو به دلیل وجود تخلفات مراکز بهداشت و داروخانه‌های بیمارستانی هنوز هم به صورت ناقص مورد رصد و رهگیری قرار می‌گیرد.

 بنابر اظهار نظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع منوط‌سازی هرگونه ارائه خدمات بیمه‌ای به استعلام اصالت از سامانه تیتک یکی از تکالیف مهم وزارت بهداشت در زمینه ایجاد شفافیت در حوزه بهداشت و درمان بوده است؛ اما این مسئله تنها در حوزه اقلام دارویی مربوط به بیماران سرپایی توسط بیمه‌های پایه و برای حدود ۶۰۰ قلم از ۱۰۰۰ قلم داروی ژنریک در حال انجام است. در حوزه اقلام دارویی مربوط به بستری که به مراتب ارزش بالاتری دارند، اصلاً به مرحله منوط‌سازی ارائه خدمات بیمه‌ای به کنترل اصالت نرسیده و در واقع کاری انجام نشده است.

برخی از کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری سلامت معتقدند که وزارت بهداشت به بهانه شیوع ویروس کرونا و همچنین بیان این ادعا که زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه و پرونده الکترونیکی وجود ندارد، از انجام تکالیف قانونی خود طفره می‌‎رود.

نکته قابل توجه این است که وزیر بهداشت در نامه اخیر خود به رئیس جمهور گفته است که انجام تکالیف قانونی بند ک تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 باعث اخلال در نظام ارائه خدمات سلامت و افزایش فشار مالی به مردم خواهد شد! این در حالی است که تأخیر غیرقابل قبول این وزارتخانه در اجرای طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک در سال‌های گذشته نه تنها باعث افزایش قاچاق دارو و عرضه خارج از شبکه دارو در بازار سیاه شده است؛ بلکه نقش اساسی‌ای در ایجاد نابسامانی در ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان داشته است.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشدید امنیت سامانه واکسیناسیون بعد از حمله‌ سایبری به سامانه سوخت خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی شریفی زارچی در یک گفت وگوی خبری افزود: در بحث واکسیناسیون، از ابتدا برای سامانه ثبت کارت واکسن و درخواست این کارت به طور مستمر با مرکز ماهر در ارتباط بوده و نکاتی که از جانب این مرکز پیش از راه‌اندازی سامانه تذکر داده شد، مورد بررسی قرار گرفته و رفع شد. 

مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال ۸۷ ایجاد شد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات برعهده دارد.

وی تصریح کرد: براساس واقعه روزهای اخیر در سامانه سوخت هم به طور مستمر با مرکز افتا، سازوکارها و سازمان‌های امنیتی دولتی و شرکت‌های خصوصی در ارتباط بوده و پایش این مراکز مود توجه قرار گرفت. در این راستا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دستور صریحی مبنی بر بازنگری و ارتقاء سطح امنیتی داد. 

شریفی زارچی ادامه داد: پیرو این دستور، اینجانب دستوری جهت ارتقاء سطح امنیتی و کنترل سیستم‌های مربوطه خارج از تشریفات مناقصه داده و با ترک این تشریفات، به سرعت پایش‌های لازم انجام و حتی‌الامکان نقاط نفوذ کشف، شناسایی و جلوگیری شد. 

به گفته سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سامانه به طور مستمر توسط مرکز ماهر ارزیابی و اتفاق سامانه سوخت نیز مجددا سبب تشدید کنترل‌ها شد.

به گزارش ایرنا، سامانه هوشمند سوخت روز سه شنبه چهارم آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. با این حال عصر همان روز، پمپ‌بنزین‌ها توزیع بنزین با نرخ آزاد را از سر گرفتند و کار برای اتصال سامانه هوشمند سوخت نیز آغاز شد. 

فروش اینترنتی دارو ممنوع است

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسینی در رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه فروش اینترنتی دارو در کشور ممنوع است گفت: بند پ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک دارو را از هر آنچه که می‌شود در فضای مجازی عرضه کرد استثنا کرده و فروش دارو در این فضا ممنوع است.

به گزارش دانشجو، نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد جولان فروشندگان دارو‌های غیر مجاز پیشگیری از بارداری گفت: آنچه که مجوز به داروخانه‌های فیزیکی موجود داده شده که عرضه اینترنتی داشته باشند آن هم در سایت مشخص داروخانه که دامنه آن دست وزارت بهداشت می‌باشد فقط فروش اقلام بهداشتی آرایشی و مواد ضد عفونی و برخی مکمل هاست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو در راستای وظایف خود سامانه ثبت و ضبط و نحوه تجویز و مصرف دارو‌ها به خصوص دارو‌هایی که ممکن است اثرات پایان دهی به بارداری را داشته باشند تهیه کرده و دستورالعمل تهیه و توزیع دارو‌ها ابلاغ شده و با شرکت‌هایی که تخلف در حوزه دارو و توزیع خارج از پروتکل ابلاغی داشته باشند برخورد جدی می‌شود و شرکت‌های پخش به تعزیرات و دادگستری معرفی می‌شوند.

محمدحسینی در رادیو گفتگو اظهار کرد: اگر تخلف فروش دارو‌های غیر مجاز در داروخانه‌ها اتفاق بیفتد سازمان غذا و دارو قادر است با آن‌ها برابر قوانین برخورد کند و اگر تخلف توسط پزشکان صورت گیرد نیز سازمان نظام پزشکی می‌تواند با آن برخورد کند، ولی متاسفانه فروش این دارو‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که پزشک یا داروساز نیستند که ما بتوانیم با آن‌ها برخورد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی این افراد در حوزه وظایف سازمان غذا و دارو نیست گفت: بر اساس قانون صراحتا سازمان غذا و دارو وظیفه دارد داروی سالم را برای مردم تامین کند و در مورد دارو‌های ناسالم و قاچاق قانون سکوت کرده و با خلاء مواجه هستیم.

 

*** عدم برخورد قضایی، حاشیه امن برای فروشندگان غیر مجاز دارو

در ادامه سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: عدم برخورد قضایی و انظباطی برای فروش دارو‌های غیر مجاز موجب ایجاد حاشیه امن برای فروشندگان دارو‌های غیر مجاز در فضای مجازی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تشخیص داروی مجاز از غیرمجاز و تشخیص مبدا و واحد عرضه در صلاحیت پلیس نیست گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند همانگونه که در فضای فیزیکی بازرسی داروخانه‌ها را در دستور کار دارند به فضای مجازی هم سر بزنند و موارد تخلف را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند تا پلیس بعد از اعلام مرجع قضایی وارد اقدام شود.

رجبی افزود: فضای مجازی یک ماموریت به سازمان‌ها اضافه کرده است و سازمان‌ها باید متناسب با پارادایم جدید برنامه ریزی کنند، چون در هیچ ماده قانونی برخورد با فروش و عرضه دارو وظیفه ناجا نیست و این امر در شرح وظایف سازمان غذا و دارو قرار دارد. چرا که تشخیص اولیه نوع دارو‌ها در حوزه تخصص پلیس نیست.

وی افزود: پلیس برابر قانون فقط ضابط قضایی است مگر در مواردی که جرم آشکار باشد که اگر اقدام نشود مدارک جرم از بین می‌رود، و پلیس خارج از قانون نمی‌تواند عمل کند.

 

***مردم به عرضه دارو در فضای مجازی اعتماد نکنند

دکتر محمدرضا کشاورز بازرس هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران نیز درادامه با تاکید بر اینکه نشت این دارو‌ها با توجه به سامانه تی تک از طریق داروخانه‌ها نیست و قطعا دارو‌های موجود در بازار داروی قاچاق هستند گفت: مردم به دارو‌هایی که در فضای مجازی عرضه می‌شود اعتماد نکنند.

وی افزود: دارو‌های پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های عادی وجود ندارد و فقط در داروخانه‌های تخصصی زنان توزیع می‌شود لذا دارو‌های موجود در بازار قاچاق می‌باشد و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد.

کشاورز تصریح کرد: رد یابی و کشف موارد تخلف و فروش دارو‌ها در فضای مجازی نیاز به تخصص پلیس دارد و افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند تخصص این کار را ندارند بنابراین شاید تشکیل کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و پلیس در این راستا راهگشا باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتراض مسئولین غیرمرتبط به شکایت قضایی سازمان غذا و دارو از فعالیت بدون مجوز بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بسیار عجیب است.

به گزارش مهر، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای جلوگیری از فروش آنلاین محصولات سلامت ندارد. بلکه در حال تدوین دستورالعمل مشخص و شفاف در این خصوص است.

وی افزود: اولین تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است و داروساز باید بیمار را در تصمیم‌گیری شرکت دهد، به حقوق بیمار بر دریافت اطلاعات قابل فهم و حفظ حریم خصوصی او احترام بگذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد.

شانه‌ساز ادامه داد: برای ارائه خدمات حرفه‌ای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار، کسب رضایت آگاهانه بیمار لازم است. به این منظور داروساز باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه اطلاعات قابل فهم، دقیق و به‌روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بیماری مشارکت کند.

وی تاکید کرد: ارائه اطلاعات دارویی فقط مختص داروهایی نیست که با نسخه ارائه می‌شوند، بلکه داروهای بدون نسخه، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها و سایر فرآورده‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شود.

 

ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین به عرصه
شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی را تدوین کرده است که طبق آن ضوابطی برای عرضه آنلاین فرآورده‌های سلامت غیردارویی مورد استفاده مردم و ورزشکاران تعیین کرده است ولی طبیعتاً به سبب وظیفه ذاتی خود این کار به عهده متخصصین امر قرار داده شده است تا سلامت مردم دستاویز تجارت قرار نگیرد.

وی ادامه داد: ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین - چه به صورت بازارگاه چه مارکت‌پلیس آنلاین - با هدف حمایت از سلامت و حقوق مردم مورد مخالفت و مقاومت سازمان غذا و دارو قرار دارد.

شانه‌ساز گفت: سازمان غذا و دارو اصرار دارد که فقط داروخانه‌ها و تحت نظارت دقیق داروساز به ارائه خدمات دارویی و عرضه فرآورده سلامت بپردازند و هرگونه عرضه دارو و مکمل توسط کسانی که از سازمان مجوز ندارند، ممنوع است.

 

تبدیل فروشگاه‌های آنلاین سلامت به ناصرخسرو مجازی
شانه‌ساز ادامه داد: اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین فعالیت شفافی بوده و شفافیت آنها بیشتر از بخش آفلاین است، اما متأسفانه این شفافیت برای نظارت‌های مورد نظر کافی نبوده است. در برخی موارد این پلتفرم‌ها به ناصرخسرو مجازی تبدیل شده‌اند. در این شفافیت ادعایی با تخلفاتی نظیر ارائه مکمل‌هایی با نام مکمل غذایی برای لاغری حاوی مواد مخدر شیشه تا ارائه انواع داروی قاچاق حتی با نسخه پزشک که اسناد همه آنها موجود است، با سلامت مردم بازی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ورود افراد غیرمتخصص در عرضه فرآورده سلامت بسیار خطرناک است. اگر منظور دوستان ارائه خدمات برخط دارویی برای تأمین نیاز مردم است که سازمان غذا و دارو آن را از مدت‌ها قبل دیده است. اگر هم منظور باز شدن پای متخلفین و قاچاقچیان به عرصه سلامت و ایجاد بازار مجازی سیاه دارو و ناصرخسرو مجازی است، سازمان غذا و دارو قویاً با آن مخالف است و اجازه بازی با سلامت مردم و تجارت با جان مردم را نخواهد داد.

وی افزود: اینکه فعالیت بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو اقدام به فروش آنلاین فرآورده‌های سلامت به صورت غیرمجاز می‌کنند و مورد شکایت قضایی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند، چرا و به چه دلیل موجب اعتراض مسئولان غیرمرتبط قرار گرفته است، بسیار عجیب است.

دستور توقف تبلیغات درمان مجازی غیرمجاز

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به روسای سازمان نظام پزشکی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، درخصوص فعالیت تبلیغاتی و ارائه درمان مجازی غیرمجاز در تهران هشدار داده و بر اعمال مقررات قانونی در این رابطه، تاکید کرد.

قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در این نامه، با اشاره به فعالیت افراد یا گروه های ناشناس و تبلیغات گسترده محیطی و فضای مجازی در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در منزل به صورت مجازی و از راه دور در استان تهران و همچنین استفاده از عناوین غیر واقعی به منظور جذب بیماران از جمله "خدمات ۲۴ ساعته در منازل"، "درمان صد در صد با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت" و شکایات متعدد مردمی در این رابطه، عنوان کرد: خدمات مذکور از منظر تبلیغات و ارائه خدمات مجازی درمانی فاقد مجوزهای قانونی لازم از وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی بوده و مورد تایید نیست.

به گزارش وبدا، وی در ادامه تاکید کرده است: حوزه نظارت و بازرسی معاونت درمان دانشگاه ها و سازمان نظام پزشکی نسبت به رصد و پیگیری فوری توقف فعالیت های مذکور و در صورت ضرورت اعمال مقررات قانونی اقدام و نتایج را به معاونت درمان اعلام کنند.

مخابرات و ماجرای قطع اینترنت وزارت بهداشت

شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد شبکه اینترنتی وزارت بهداشت توسط مخابرات استان تهران قطع شده است و هر ساعت قطعی ارتباط وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکل برای صدهزار مراجعه‌کننده به مراکز واکسیناسیون می‌شود.

به گزارش وبدا، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شبکه وزارت بهداشت توسط شرکت مخابرات استان تهران قطع شده است و مراکز واکسیناسیون قادر به ثبت واکسن نیستند. 

در این اطلاعیه آمده است: هر ساعت قطعی ارتباط وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکل برای صدهزار مراجعه‌کننده به مراکز واکسیناسیون می‌شود.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه این اطلاعیه از وزیر محترم ارتباطات و مسئولان ذیربط این وزارتخانه درخواست کرد با درک شرایط موجود، ضمن دستور فوری به برقراری مجدد ارتباط، جلوی تکرار این موضوع را بگیرند.

 

قطعی شبکه ارتباطی وزارت بهداشت در حداقل زمان ممکن بر طرف شد
در همین رابطه مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه به علت مشکلات نرم افزاری حادث شده در یکی از مراکز مخابراتی، شبکه ارتباطی وزارت بهداشت در تهران دقایقی قطع شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع در بخش واکسیناسیون و تلاش کارکنان شرکت، در کمترین زمان ممکن این اختلال برطرف و شبکه ارتباطی مخابرات تهران به حالت پایدار بازگشت.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام ضمن اعلام مطلب فوق افزود: هم اکنون این مشکل به صورت کامل برطرف شده است و با توجه به اهمیت موضوع، رصد و پایش لحظه ای وضعیت شبکه به صورت ویژه در حال انجام است تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شده و از ثبات و پایداری وضعیت شبکه اطمینان حاصل شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از مجموع 34 هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه دارو در کشور، حدود 25 هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و دارو از این حفره از شبکه توزیع خارج می‌شود و خسارت‌های اقتصادی شدیدی را به دنبال می‌آورد.

به گزارش فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که مجموع گردش مالی دارو در کشور، سالیانه حدود 34 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود 6500 میلیارد تومان دارو به دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد می‌شود اما حدود 25 هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.

وی افزود: حفره‌های اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانه‌ها، داروخانه‌های داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است که موجب خسارت‌های بسیاری برای نظام سلامت و در نهایت برای کشور و مردم شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به دلایل نشت دارو از شبکه توزیع، اظهار داشت: عدم انجام تکالیف قانونی توسط معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال 92 تاکنون موجب شده است تا رصد و رهگیری زنجیره دارو به طور کامل انجام نشود و دارو از شبکه توزیع خارج شود.

دهقانی‌نیا ادامه داد: متأسفانه معاونت بهداشت و درمان اراده‌‌ای برای ثبت اطلاعات در سامانه تیتک ندارد و حتی در جلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نماینده‌ای از این معاونت حضور پیدا نمی‌کند.

دهقانی‌نیا در خصوص وضعیت ثبت و استعلام اصالت دارو در سامانه تیتک و در حوزه بستری اظهار داشت: بر  اساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و غیر تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به برخی شائبه‌ها درباره عمدی و یا سهوی بودن عدم انجام وظایف توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، افزود: سیاست‌گذاری در حوزه درمان و پیگیری برای استقرار سامانه تیتک با معاونت درمان است. در حوزه بیماری‌های نادر که دغدغه این معاونت است، سامانه به بهترین نحو فعالیت می‌کند؛ به همین دلیل عدم پیگیری معاونت بهداشت برای ثبت و استعلام دارو در حوزه درمان، احتمال عدم اراده برای تکمیل سامانه تیتک را قوت می‌بخشد.

 

400 قلم داروی ژنریک در سامانه تیتک ثبت نمی‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که تمامی داروها، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی باید در سامانه تیتک ثبت شود، گفت: یکی از اتفاقاتی که باید طی سالهای اخیر رخ می‌داد، منوط‌سازی ارائه خدمات تمام بیمه‌ها به استعلام اصالت از سامانه تیتک بوده است که در حوزه بیماران سرپایی این اقدام تنها توسط بیمه‌های پایه و برای حدود 600 قلم از 1000 قلم داروی ژنریک در حال انجام است. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز اقدام مذکور تنها توسط بیمه سلامت و صرفاً برای کالای سمعک انجام شده است.

وی افزود: اگر تا پایان آذرماه شرکت‌های بیمه ملزم به ارائه خدمات به شرط استعلام از سامانه تیتک نشوند، بر اساس قانون اقدام به تصرف در وجوه و اموال دولتی کرده و با آنان برخورد خواهد شد.

 

عدم مدیریت تقاضا، مصرف رمدسیویر را 4 برابر کرده است!

دهقانی‌نیا با اشاره به لزوم اتصال جریان کالا به مدیریت تقاضا در کشور، بیان کرد: برای رفع مشکلات مربوط به کمبود اقلام دارویی در کشور بایستی از طرفی رصد جریان کالا به صورت کامل از طریق سامانه تیتک صورت گرفته و از طرف دیگر، مدیریت تقاضا از طریق پیاده‌سازی نسخه الکترونیک انجام گیرد.

وی ضمن انتقاد از بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار دارو ادامه داد: به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود 2400 میلیارد تومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده است، این در حالی است که میزان مصرف این دارو تنها در مردادماه، برابر با 4 ماه گذشته آن بوده است. بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس می‌شود و وجود آن در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

وی درباره تبعات عدم مدیریت تقاضا در کشور گفت: پزشکان بدون اطلاع از وجود داروی داخلیِ مشابه خارجی در کشور، اقدام به تجویز داروی خارجی نموده و تقاضای کاذبی را به بازار القاء می‌کنند. متقاضی دارو نیز پس از عدم موفقیت در یافتن داروی مد نظر، به بازار سیاه مراجعه کرده و دارویی را تهیه می‌کند که قیمت آن چند برابر قیمت داروی تولید داخل است و از طرف دیگر از اصالت آن هم آگاهی ندارد و معلوم نیست چه بلایی در ادامه بر سر مصرف‌کننده دارو می‌آید.

 

پرداختی شرکت‌های بیمه، منوط به ثبت در سامانه تیتک شود

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سرعت برچسب‌گذاری داروها در 2 سال اخیر افزایش داشته است، گفت: از سال 92 تا 97 حدود 4 میلیارد قلم کالای دارویی برچسب‌گذاری شده و این آمار با میزان برچسب‌گذاری در 2 سال اخیر برابری می‌کند؛ اما به دلیل دامنه وسیع پروژه، تکمیل ثبت اقلام در سامانه تیتک زمان‌بر است.

وی در پاسخ به انتقادها در خصوص چرایی عدم انجام تکالیف مشخص‌شده توسط معاونت درمان در حوزه بستری، گفت: با توجه به تعدد سامانه‌ها در بخش درمان و زمان‌بر بودن اتصال آن‌ها به سامانه تیتک و عدم هماهنگی با بیمه‌ها، هنوز اقدام شاخصی در این حوزه صورت نگرفته است.

شانه‌ساز در پایان با اظهار امیدواری از ثبت تمامی اقلام دارویی در سامانه تیتک تا پایان سال جاری اظهار داشت: اگر شرکت‌های بیمه پرداخت‌های خود را منوط به ثبت در سامانه تیتک کنند، بخش وسیعی از مشکل نظام سلامت برطرف خواهد شد.

بیمارستان‌ها ملزم به تبادل اطلاعات شدند

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛
شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات سلامت الکترونیکی در کشور، سامانه اطلاعات بیمارستان ها را موظف به تبادل الکترونیکی اسناد سلامت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سلامت الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) را موظف کرد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

 

ره نگاشت حذف اسناد کاغذی تدوین می‌شود

در این راستا مقرر شد به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل آنلاین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین شود.

این ره نگاشت با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذینفعان ابلاغ می‌شود.

 

حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان

همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده اند حداکثر تا اول آبان ماه ۱۴۰۰ ‬ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان ارائه کنند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای را ممنوع اعلام کرد.

 

HIS های بیمارستانی به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت متصل می‌شوند

به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) موظف‌اند ظرف مدت ۲ هفته به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه نیز موظف شده اند که نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام کنند که در مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.

 

مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور

به گزارش مهر، اجرای مراحل نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با هدف اراِئه خدمات درمانی به شهروندان ایرانی فقط با ارائه کارت و یا شماره ملی در کلیه مراکز درمانی سراسر کشور به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است.

فاز اول این پروژه فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به بهره‌برداری رسید و مطابق گزارش‌های مستند، در حال حاضر به‌طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.

بررسی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با آغاز به کار نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات، ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌صورت پلکانی، این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید.

نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها در حال حاضر شکل‌گرفته و به‌زودی پنجره واحد خدمات را به ذینفعان سلامت و مردم ارائه می‌کند.

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری، همه ذینفعان مانند بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و از همه مهم‌تر مردم کشورمان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه و دریافت کنند.

حذف مراجعات صدور و تمدید دفترچه درمان در بیمه‌ها، حذف ۴ میلیارد برگ نسخه و سند کاغذی در یک سال، صرفه‌جویی ۲ تا ۳ هزارمیلیاردی در تأمین هزینه دارو در بیمه‌گرهای پایه با کاهش تخلفات دارویی در یک سال، ایجاد چرخه اطلاعات و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و فرآیندهای درمان هر ایرانی و بهبود فرآیند رسیدگی و پاسخگویی از آثار و مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور خواهد بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه ای به آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص لزوم ساماندهی ارسال پیامک‌های اطلاع رسانی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19 به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی در این برنامه، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن نامه  سعید نمکی خطاب به دکتر آذری جهرمی آمده است:« همانگونه که مستحضرید یکی از الزامات اساسی برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19، اولویت بندی و نوبت دهی افراد جامعه می باشد. به این منظور، سامانه خوداظهاری، اولویت بندی، نوبت دهی و نیز ثبت گزارش عوارض واکسن توسط این وزارت در حال راه اندازی است.

از آنجاییکه امر اطلاع رسانی به افراد ثبت نام شده در این سامانه مستلزم ارسال حداقل 6 تا 8 پیامک می باشد، پیش بینی می گردد به منظور پوشش کامل افراد ثبت نامی، حداقل  به 1.5 میلیارد پیامک نیاز باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمینه تخصیص تعداد پیامک فوق اقدام و همکاری لازم صورت پذیرد.»

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: سامانه جامع واکسیناسیون کرونا به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود و افراد می‌توانند در این سامانه شغل و بیماری خود را اظهار کرده و از زمان تزریق واکسن خود مطلع شوند.

علیرضا رییسی در گفت‌ وگو با ایرنا درباره راه اندازی سامانه جامع واکسیناسیون کرونا در کشور افزود: در این سایت همه افراد می‌توانند وارد شده و خود اظهاری کنند. به طور مثال شغل و بیماری زمینه‌ای خود را در سایت مشخص می‌کنند. این موارد استعلام شده و راستی آزمایی می‌شود. سپس این سایت به افراد اعلام می‌کند که در فاز چندم واکسیناسیون قرار دارند.

وی ادامه داد: از اواخر تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حدود زمانی تزریق واکسن هم به افراد اعلام می‌شود. به طور مثال به فرد اعلام می‌کنیم که در نیمه دوم تیر ماه یا نیمه اول مرداد ماه نوبت واکسیناسیون خواهد داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: در مراحل بعدی، مراکزی که نزدیک محل زندگی فرد است را نیز به او اعلام می‌کنیم و خود فرد می‌تواند یکی از این مراکز را انتخاب کند و بعد آن مرکز با فرد در ارتباط خواهد بود و می‌گوید که فرد در تاریخ و ساعت مشخص می‌تواند برای واکسیناسیون مراجعه کند.

رییسی افزود: پس از تزریق دوز اول واکسن کرونا، پیامکی به تلفن شخص ارسال شده و می‌گوید که شما واکسن را دریافت کرده و اگر عارضه داشتید با شماره مشخصی تماس بگیرید. همچنین قبل از تزریق دوم به شخص اعلام می‌شود که باید برای تزریق دوم مراجعه کند. مدتی قبل از تزریق دوم واکسن کرونا از فرد استعلام می‌شود که اگر می‌خواهد مراجعه کرده یا تزریق را به زمان دیگری موکول کند، وضعیت خود را مشخص کند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: پس از تزریق دوز دوم نیز به فرد پیامک ارسال شده و اعلام می‌شود که جهت صدور کارت واکسیناسیون به کجا مراجعه کند.

به گزارش ایرنا، واکسیناسیون کرونا در ایران از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده و تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۰، تعداد ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز واکسن در دو مرحله اول و دوم تزریق شده است.

تاکنون ۲۷۰ هزار و ۵۶۷ دوز واکسن «اسپوتنیک وی» ساخت روسیه در نوبت اول و ۱۴۳ هزار و ۵۵۰ دوز در نوبت دوم تزریق شده است.

همچنین ۸۱ هزار و ۹۱۴ دوز واکسن سینوفارم چینی در نوبت اول و هفت هزار و ۵۰۶ دوز از این واکسن در نوبت دوم تزریق شده است.

تعداد ۵۶ هزار و ۶۷ دوز واکسن کوواکسین هندی در نوبت اول و سه هزار و ۶۴۴ دوز از این واکسن در نوبت دوم تزریق شده است.

همچنین ۱۵۵ هزار و ۲۶۲ دوز واکسن آسترازنکا ساخت کشور کره جنوبی در نوبت اول تزریق شده است.

بر این اساس، ۵۶۳ هزار و ۸۱۰ دوز واکسن کرونا در نوبت اول و ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ دوز در نوبت دوم تا تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ تزریق شده است. در مجموع دو نوبت اول و دوم، تاکنون ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

پرونده الکترونیکی سلامت خود را کامل کنید

چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه فراخوان تزریق واکسن کرونا از سوی وزارت بهداشت خواهد بود، گفت: افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت هستند می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت برای تشکیل پرونده خود اقدام کنند.

جعفر صادق تبریزی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید مجدد بر اینکه پیامی که در شبکه‌های مجازی مبنی بر ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا دست به دست می‌شود جعلی است، گفت: این کار یک شیطنت است و چنین پیامی از سوی وزارت بهداشت نبوده است. آدرسی که اعلام شده است مربوط به پرونده الکترونیک سلامت است که تنها پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان به آن دسترسی دارند و پس از ارائه خدمت به مردم آن را در پرونده درج می‌کنند. نام کاربری و کد ورود به سایت به هیچ کس داده نمی‌شود.

وی افزود: بررسی‌های بیشتر در حال انجام است تا با شناسایی عاملان این اتفاق، برخوردهای لازم با آنها صورت گیرد.

تبریزی درباره افرادی که قرار است بر اساس اولویت‌بندی سند ملی واکسیناسیون طی هفته‌های آینده تزریق واکسن داشته باشند، اظهار کرد: این افراد یا در سامانه‌های سطح اول پرونده الکترونیک دارند و یا ندارند. اکنون بیش از ۸۵ درصد افراد پرونده الکترونیک سلامت دارند و در طول زمان شیوع کووید۱۹ با آنها تماس گرفته شده و مورد غربالگری تلفنی قرار گرفتند یا توصیه‌های لازم برای عدم ابتلا به بیماری به آنها شده است. اما افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت هستند می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود، در مدت زمانی کوتاه ( ۱۵ دقیقه) اقدام به تشکیل این پرونده کنند.

وی گفت: تنها مدرک مورد نیاز برای ثبت نام پرونده الکترونیک سلامت، در دست داشتن کارت ملی است و در صورتی که بیماری زمینه‌ای دارند باید مدارکی برای اثبات آن همراه خود ببرند تا اطلاعات به دقت ثبت شود. 

وی افزود: از طرف دیگر ساز و کاری را دنبال می‌کنیم که ظرف هفته آینده تکمیل شده و سپس از آن طریق با آدرس و نام وزارت بهداشت از طریق ارسال پیامک برای سرپرست خانوار روش انجام کار را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.

تبریزی افزود: البته اکثر افراد دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند و بهورز آنها در روستا یا مراقب سلامت در شهر با آنها تماس خواهند گرفت و زمان تزریق واکسن را به آنها اعلام می‌کنند که به پایگاه مربوطه رفته و واکسن کرونا را دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: جای نگرانی وجود ندارد و به محض تامین واکسن، اقدامات مربوط به تزریق آن بر اساس اولویت بندی سند ملی واکسیناسیون برای تمام جمعیت صورت خواهد گرفت.

تبریزی تاکید کرد: نحوه فراخوان از طریق رسانه‌های جمعی بویژه صدا و سیما خواهد بود که اطلاع‌رسانی شود چه گروه سنی در چه بازه زمانی برای دریافت واکسن مراجعه کنند و سپس ارسال پیامک و هماهنگی تلفنی از سوی بهورز یا مراقب سلامت صورت می‌گیرد.

نمایندگان مردم وزارت بهداشت را مکلف به ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

1- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

2- در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سامانه تیتک ناکارآمد است

سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود آنکه وزارت بهداشت بارها به علت بی‌اعتنایی به سامانه تیتک، در زمینه توزیع دارو ضربه دیده است اما گویا این وزارتخانه علاقه‌مند است دو بار از یک سوراخ گزیده شود.

خبرگزاری فارس - کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هفته گذشته درباره نحوه توزیع واکسن کرونا، بر لزوم توزیع واکسن‌های کرونا وارداتی همچون سایر کالا‌های سلامت‎‌محور از طریق سامانه «تیتک» تأکید کرد.

به گفته وی، هر واکسن کد اختصاصی سامانه تیتک را دریافت می‌کند که به صورت برچسب بر روی آن مندرج خواهد بود و واکسن از طریق هر سامانه‌ای بخواهد وارد شود، قابل اتصال به تیتک است و از این طریق رهگیری می‌شود، بنابراین امکان قاچاق معکوس واکسن‌های کرونا وجود ندارد.

اما سابقه نشان داده است که وعده‌های مسئولان وزارت بهداشت درباره نحوه توزیع داروهای کمیاب و مهم، در مقام عمل کاملا محقق نشده و مشکلات عدیده‌ای در این زمینه به وجود آمده است. تجربه شکست خورده توزیع واکسن آنفولانزا و قلم‌های انسولین در خارج از بستر سامانه تیتک خود شاهدی بر عملکرد اشتباه برخی از مسئولان وزارت بهداشت درباره توزیع واکسن کرونا است.

 

*نقش سامانه تیتک در توزیع واکسن نمایشی و ناقص است

متأسفانه آخرین اخبار حاکی از آن است که معاونت بهداشت وزارت بهداشت با پافشاری بر تصمیمات اشتباه گذشته خود، قصد استفاده بهینه از سامانه تیتک را نداشته و این وزارتخانه تصمیم دارد فقط به شکل «ناقص» و «نمایشی» از سامانه تیتک برای توزیع واکسن کرونا استفاده کند.

پدرام اصلانی‌فر کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: بر اساس آخرین اخبار، واکسن‌های کرونا برچسب تیتک را دریافت می‌کنند و اطلاعات این شناسه‌ها در تیتک ثبت می‌شود؛ اما متأسفانه اتصال حلقه‌های توزیع واکسن به سامانه تیتک به شکل ناقص است چراکه شناسه‌های تیتک در مراحل بعد از ورود به کشور به طور کامل استعلام نمی‌شوند و این مسئله کارکرد تیتک را با اختلال مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه الگوی مدنظر معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای توزیع به شیوه (۱. واردکننده، ۲. معاونت بهداشت کل، ۳. توزیع توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۴. تحویل به مراکز بهداشت) است، عنوان کرد: اما به نظر می‌رسد که در شیوه مناسب برای جلوگیری از وقوع تخلفات، توزیع می‌بایست با همکاری مراکز پخش صورت پذیرد (۱. واردکننده، ۲. توزیع توسط شرکتهای پخش دارو، ۳. تحویل به مراکز بهداشت).

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت با اشاره به اینکه کارکرد مطلوب تیتک منوط به نظارت بر تمامی حلقه‌های زنجیره توزیع است و حذف یک حلقه از این زنجیره، کنترل هوشمند و یکپارچه این سامانه را با اختلال رو به رو می‌کند. افزود: تاکنون به علت کم‌کاری مسئولان وزارت بهداشت، تیتک به دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل نشده درحالیکه فرآیند برقراری اتصال تیتک به این دانشگاه‌ها در مدت زمان کوتاهی میسر است.

*دست سامانه تیتک برای نظارت هوشمند بر توزیع واکسن بسته است

اصلانی‌فر با اشاره به اینکه در ظاهر تصمیمی اتخاذ شده است تابرای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشت دسترسی به سامانه تیتک را ایجاد کنند تا میزان دریافت و مصرف واکسن را در آن ثبت کنند، خاطر نشان کرد: با این وجود بر اساس آخرین استعلام‌های صورت گرفته در مقام عمل هنوز این مراکز اطلاعات خود را به تیتک اعلام نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه تعداد محدودی از مراکز بهداشت (1درصد) قبل از تزریق، کد واکسن را از تیتک استعلام می‌کنند، تشریح کرد: اکثر مراکز بهداشت کد واکسن را از تیتک استعلام نمی‌کنند، چون سامانه سیب (متعلق به معاونت بهداشت) تاکنون به تیتک متصل نشده است.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت در پایان عنوان کرد: فرآیند‌هایی نظارتی در وزارت بهداشت شروع شده است اما این رویه‌ها اغلب ناقص هستند و با استاندارد‌های سامانه تیتک است فاصله دارد.

 

*چرا وزارت بهداشت از تجربه‌‌های شکست خورده خود عبرت نمی‌گیرد؟

چند ماه قبل به علت عدم توزیع مناسب انسولین قلمی، این کالا با افزایش قیمت شدید و عرضه غیر قانونی در بازار سیاه مواجه شد، اما در ادامه برای حل مشکل، توزیع آن در بستر سامانه تیتک انجام و تقاضاهای غیرمجاز که منجر به قاچاق خروجی می‌شد، به شدت کاهش یافت؛ به طوری که به گفته سید حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از زمانی که عرضه انسولین با ثبت کد ملی بیمار در سامانه تیتک صورت گرفت، از نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق معکوس آن جلوگیری شده و تقاضای انسولین حدوداً ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد.

از سوی دیگر محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در مهرماه امسال وعده داده بود که توزیع واکسن آنفولانزا کاملا از طریق تیتک صورت می‌پذیرد. شانه ساز گفته بود: «امروز سامانه تیتک وجود دارد و برنامه‌ریزی می‌شود تا با استفاده از آن به داروخانه‌ها دسترسی‌هایی داده شود تا بتوانند بر اساس کد ملی و شناسه برچسب تیتک بر روی دارو، عرضه واکسن آنفلوانزا را انجام دهند.»

 

*گوش ناشنوای وزارت بهداشت در برابر هشدارها

به گزارش فارس، سامانه تیتک (TTAC) سازمان غذا و دارو، مهم‌ترین و قوی‌ترین سامانه دارویی کشور است که ۲۷۰ واردکننده، ۵۰ شرکت پخش و ۱۲هزار داروخانه را تحت کنترل و نظارت خود دارد؛ این سامانه با توجه به زیرساخت‌‎های خود می‌تواند هرگونه انحراف، تقلب و احتکار در توزیع دارو و واکسن به حداقل ممکن برساند.

گفتنی‌ است که تاکنون ۳ نهاد نظارتی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان غذا و دارو نسبت به توزیع واکسن کرونا خارج از بستر سامانه تیتک هشدار داده‌اند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است توزیع واکسن خارج از سامانه تیتک، تجربیات ناموفق ایجاد بازار غیر رسمی برای برخی از اقلام مقابله با کرونا را تکرار کرده و می‌تواند منجر به وقوع یک بحران امنیتی شود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، ضمن اشاره به مشکلات فراوان ایجاد شده در خصوص توزیع واکسن آنفولانزا، خواستار ثبت تمام فرآیند توزیع واکسن کرونا در سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو (تیتک) سازمان غذا و دارو شده است.

تاکنون سه نهاد نظارتی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان غذا و دارو نسبت به توزیع واکسن کرونا خارج از بستر سامانه تیتک هشدار داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون سه نهاد نظارتی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون اصل نود و سازمان غذا و دارو نسبت به توزیع واکسن کرونا در خارج از سامانه تیتک هشدار داده‌اند و به نظر می‌رسد نگرانی نهادهای نظارتی در مورد واکسن کرونا ناشی از آن است که معاونت بهداشت وزارت بهداشت با پافشاری بر مواضع خود قصد توزیع واکسن از طریق سامانه تیتک را نداشته و در مقابل درصدد توزیع واکسن از طریق سامانه مرتبط به معاونت بهداشت به نام سیب بوده است. بر اساس نظر برخی از کارشناسان حوزه مبارزه با قاچاق، سامانه سیب به تنهایی ظرفیت و زیرساخت لازم را برای توزیع هوشمند و عادلانه واکسن را در اختیار ندارد.

البته شواهد حاکی از آن است که بعد از هشدارهای پی در پی کارشناسان و نهادهای نظارتی، وزارت بهداشت در نهایت قصد استفاده محدود از سامانه تیتک برای توزیع واکسن را دارد. اظهارات امیدوارکننده محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره توزیع واکسن ذیل سامانه جامع تیتک را می‌توان نشانه محکمی برای تأیید این مطلب عنوان کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو در روزهای گذشته اعلام کرد این سازمان تلاش دارد تا هر کد واکسن کرونا را در سامانه تیتک ثبت کرده و مطابق با کدملی اشخاص، واکسن تزریق شود تا بدین ترتیب شاهد خروج واکسن از شبکه زنجیره توزیع و انحراف در آن نباشیم.

در اهمیت توزیع واکسن کرونا در بستر سامانه تیتک همین بس که چند ماه قبل به علت عدم توزیع مناسب انسولین قلمی، این کالا با افزایش قیمت شدید و عرضه غیر قانونی در بازار سیاه مواجه شد اما در ادامه برای حل مشکل، توزیع آن در بستر سامانه تیتک انجام و تقاضاهای غیرمجاز که منجر به قاچاق خروجی می‌شد، به شدت کاهش یافت؛ به طوری که به گفته سید حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از زمانی که عرضه انسولین با ثبت کد ملی بیمار در سامانه تیتک صورت گرفت، از نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق معکوس آن جلوگیری شده و تقاضای انسولین حدوداً ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

 

سامانه تیتک چیست؟

سامانه تیتک ( TTAC ) یکی از سامانه‌های پر مراجعه و مهم کشور است که در اجرای قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعنوان یکی از سامانه‌های پیش بینی شده در این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور یکپارچه سازی فرآیندهای ثبت سفارش، ردیایی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور در سال‌های اخیر راه اندازی شده است و مانند سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت که استفاده از آن برای کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان کالای مجاز، الزامی است، درج اطلاعات از سوی فعالان کسب و کار صنعت بهداشت و درمان بر روی آن الزامی است.

متولی این سامانه، سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت است و گامی مهم برای جلوگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور و فعالیت تجاری مجرمانه سودجویانی است که با سلامت مردم بازی می‌کنند.

این سامانه، شفاف سازی فرآیندهای ثبت، سفارش، واردات، رهگیری، انبارداری، بررسی اصالت و تاریخ مصرف کالاهای سلامت محور را در دستور کار داشته و اقدام عملیاتی وزارت بهداشت برای مبارزه با تقلب و قاچاق کالاهای دارویی است.

 

توزیع واکسن از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ آری یا خیر؟

پدرام اصلانی‌فر، کارشناس حوزه اقتصاد سلامت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخبار رسانه‌ها و اظهارات مسئولین ذی‌ربط حاکی از آن است که وزارت بهداشت با اتصال زنجیره توزیع واکسن به سامانه تیتک به شکل ناقص موافقت کرده است، تشریح کرد: این یک گام مثبت رو به جلو برای توزیع هوشمند و عادلانه است؛ اما لازم به ذکر است کارکرد مطلوب تیتک منوط به نظارت بر تمامی حلقه‌های زنجیره توزیع است و حذف یک حلقه از این زنجیره، کنترل هوشمند و یکپارچه این سامانه را با اختلال رو به رو می‌کند.

وی با بیان اینکه ناقص شدن کنترل هوشمند تیتک به دلیل پخش واکسن کرونا از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی است، خاطر نشان کرد: متأسفانه تاکنون به علت کم‌کاری مسئولان وزارت بهداشت، سامانه تیتک به دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل نشده و فرآیند برقراری اتصال تیتک به این دانشگاه‌ها در کوتاه مدت ممکن نیست.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت ادامه داد: برخلاف دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های پخش دارو تمام تجهیزات و زیرساخت‌های لازم را برای توزیع واکسن را در اختیار دارند و حذف دانشگاه‌های علوم پزشکی از زنجیره توزیع واکسن کرونا به معنای حذف نظارت وزارت بهداشت بر این زنجیره نیست چراکه تمامی شرکت‌های پخش تحت نظارت هوشمند سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت قرار دارند.

اصلانی‌فر با بیان اینکه بهتر است که «شرکتهای پخش دارو» جایگزین دانشگاه‌های علوم پزشکی در زنجیره توزیع شوند، گفت: تمامی ۵۰ شرکت پخش دارو در طی سال‌های گذشته به طور دقیق و کامل به سامانه تیتک متصل شده‌اند و این سامانه به سهولت توانایی نظارت بر کنترل عملکرد آن‌ها را دارد اما این شرایط متأسفانه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی فعلاً مهیا نیست.

وی تاکید کرد: سامانه «سیب» معاونت بهداشت وزارت بهداشت به تنهایی ظرفیت و زیرساخت‌های لازم را برای توزیع هوشمند و عادلانه واکسن را در اختیار ندارد و نمی‌توان سیب را یک سامانه هوشمند برای رصد سیستمی دانست، چراکه درون آن صرفاً نسخه‌های پزشکی و دارویی ثبت می‌شود و هیچ قابلیتی برای رصد زنجیره توزیع، احتکار و تشخیص واکسن تقلبی از اصل را ندارد.

 

توزیع واکسن کرونا زیر ذره‌بین کمیسیون اصل نود

در همین ارتباط، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کمیسیون اصل نود درباره توزیع واکسن کرونا گفت: به اعتقاد من دو سامانه تیتک و سیب باید با همکاری و تجمیع با یکدیگر، توزیع واکسن را به نحو احسن انجام دهند.

وی با بیان اینکه هر دو سامانه اطلاعات منحصر به فرد و مفیدی را در اختیار دارند، اظهار داشت: بنابراین با تجمیع این اطلاعات می‌توان انحراف و خطای توزیع واکسن را به حداقل رساند؛ کمیسیون اصل نود به عنوان یک نهاد نظارتی، در گزارش خود پیشنهاداتی درباره توزیع مناسب و عادلانه واکسن ارائه کرده است و بعد از آن نیز بر جریان شیوه توزیع واکسن به شکل مستمر نظارت خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: اگر پیشنهادات کمیسیون اصل نود درباره شیوه توزیع واکسن رعایت نشود و به دلیل رعایت نشدن این پیشنهادات، مشکل و انحرافی در توزیع واکسن به وجود بیاید، این کمیسیون موظف خواهد بود تا گزارش تخلف مقامات مسئول وزارت بهداشت را تهیه کرده و آن را به قوه قضائیه ارجاع دهد.

اخیراً کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با تاکید بر اقدامات لازم در رابطه با توزیع واکسن کرونا آورده است: «در رابطه با توزیع واکسن با توجه به تجارب قبلی خصوصاً توزیع واکسن آنفولانزا، تمهید اقدامات لازم جهت جلوگیری از خروج دارو از زنجیره پخش و همچنین جلوگیری از وارد شدن واکسن تقلبی به زنجیره ضروری است. لذا با توجه به امکانات و بسترهای موجود بهترین روش توزیع از طریق سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور (سامانه تیتک) است».

 

چرا سامانه تیتک؟

علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً در نامه‌ای به نمکی، وزیر بهداشت هشدار داده بود: «از یک سو سامانه تیتک از ورود واکسن‌های تقلبی به زنجیره (اعم از واکسن‌های وارداتی و تولید داخل) جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر با توجه به لزوم تزریق چندمرحله‌ای واکسن، ضرورت رصد سیستمی توزیع واکسن و واکسیناسیون را دوچندان می‌کند چراکه در صورت ایجاد عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون بایستی افراد و واکسن‌های استعمال‌شده قابل ردیابی و رهگیری الکترونیک باشند.»

 

تجربه تلخ واکسن آنفولانزا نباید تکرار شود

در بخشی دیگری از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به تجربه ناموفق وزارت بهداشت در توزیع واکسن آنفولانزا و تاکید بر استفاده از سامانه تیتک در جهت توزیع واکسن کرونا، عنوان کرده است: «وزارت بهداشت عموماً برای توزیع دارو از دو سامانه «سیب» (متعلق به معاونت بهداشت) و «تیتک» (متعلق به سازمان غذا و دارو) استفاده می‌کند. اطلاعات افراد (سوابق پزشکی، کد ملی و …) در سامانه سیب بوده و اطلاعات داروها (سوابق شرکت‌های تولید کننده، مجوزها، کدهای انحصاری و …) در سامانه تیتک موجود است. در خصوص واکسن آنفلوآنزا طرحی پیشنهاد شد که تزریق واکسن‌ها در خانه‌های بهداشت (تحت نظر معاونت بهداشت) انجام شده و سپس کدملی افراد به همراه کد UID واکسن در اختیار سازمان غذا و دارو قرار داده شود تا در سامانه تیتک بارگذاری شود. لیکن این پروژه در عمل انجام نشد. به ویژه آنکه برخی از نهادهای خاص نظیر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نیز حاضر به ارائه کدملی نبودند.»

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است توزیع واکسن خارج از سامانه تیتک، تجربیات ناموفق ایجاد بازار غیر رسمی برای برخی از اقلام مقابله با کرونا را تکرار می‌کند و حتی احتمال وقوع یک چالش جدی دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک به شکلی که داروخانه ها را به جای پزشکان مجبور به تولید آنلاین نسخه کند، هزینه های قابل توجهی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند.

محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌گو با فارس، در خصوص ادعای سازمان تامین اجتماعی برای حذف دفترچه های بیمه خدمات درمانی اظهار داشت: به دنبال اعلام خبر حذف دفترچه‌های بیمه درمانی تامین اجتماعی از اسفند ماه  سال جاری که به نوعی به معنای ارائه نسخ بیمه شدگان روی سربرگ عادی به داروخانه‌ها است، موضوع مهمی که در این میان وجود دارد و متاسفانه از سوی سازمان های بیمه گر جدی گرفته نمی‌شود، بحث  فرآیندهای مرتبط با الکترونیکی کردن اطلاعات درج شده روی نسخه ها و همچنین اطلاعات صاحب نسخه ها است.
وی ادامه داد: در واقع ثبت آنلاین نسخه های عادی در سامانه بیمه مستلزم وارد کردن مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ ویزیت، استحقاق سنجی درمان، ثبت کد پی گیری و همچنین وارد کردن اسامی و شکل داروها و دستور مصرف هر دارو به صورت آنلاین در سامانه است که همه این ها مستلزم ایجاد امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و به ویژه نیروی انسانی برای انجام این خدمات به صورت الکترونیک است.
ضیا افزود: در حال حاضر انجام کلیه خدمات به صورت الکترونیک در اغلب سازمان ها  و مراکز از قبیل دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰، خدمات قضائی و ... در قبال اخذ وجه از خدمت گیرندگان انجام می شود و طبیعتا بدیهی است که ایجاد هر گونه تکلیف جدید از سوی سازمان های بیمه برای داروخانه ها باید همراه با تعریف مکانیسم جبران هزینه ها بر اساس قانون باشد در غیر این صورت داروخانه ها از انجام آنها معذور خواهند بود.
وی اضافه کرد: اجرای این طرح به شکلی که داروخانه ها را به جای پزشکان مجبور به تولید آنلاین نسخه کند، علاوه بر تبعات حقوقی برای مسؤول فنی و ایجاد ازدحام در داروخانه، هزینه های قابل توجهی را به موسسین تحمیل می کند که باید محلی برای تامین آن تعریف شود. 
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: این موضوع در خصوص خدمات بیمه سلامت نیز صادق است و متاسفانه آن ها هم محلی برای تامین هزینه های الکترونیکی شدن نسخه ها را درنظر نگرفته اند.
وی تصریح کرد: متاسفانه علیرغم مکاتبات و جلسات متعدد در این خصوص با سازمان های بیمه گر، تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده و لازم است صراحتا اعلام کنیم چنانچه سازمان های بیمه اعم از بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، بر اساس قانون هزینه های اجرای این طرح را جبران نکنند و داروخانه ها را به جای پزشکان مجبور به ثبت آنلاین نسخه ها کنند، داروخانه ها مجبور هستند نسخه های بیمه ای را به صورت آزاد پیچیده و بیمه شدگان محترم را برای اخذ مابه التفاوت، به دفاتر اسناد پزشکی راهنمایی کنند.

مخاطرات توزیع واکسن خارج از سامانه‌ها

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالابا تأکید بر اهمیت جلوگیری از قاچاق معکوس واکسن کرونا گفت: با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت مانند تیتک می‌توان از توزیع قانونی واکسن اطمینان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بر اساس اعلام سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، نخستین محموله واکسن «اسپوتنیک وی» طی هفته جاری به ایران ارسال می‌شود، همچنان از جزئیات فرآیند توزیع واکسن کرونا خبری نیست و این مسئله در مبهم‌ترین حالت ممکن به سرمی‌برد.

این در حالی است که عدم شفافیت در مورد سازوکار واردات و توزیع واکسن آنفلوانزا در ماه‌های گذشته موجب شده بسیاری از مردم نتوانند در زمان مناسب این واکسن را تزریق کنند. همچنین به علت عدم توزیع مناسب انسولین قلمی در سال جاری، این کالا با افزایش قیمت شدید و عرضه غیر قانونی در بازار سیاه مواجه شد. البته به گفته سید حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از زمانی که عرضه انسولین با ثبت کد ملی بیمار در سامانه تیتک صورت گرفت، از نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق معکوس آن جلوگیری شده و تقاضای انسولین حدوداً ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

با توجه به مشکلات مرتبط با توزیع و تأمین برخی از داروهای مورد نیاز مردم در گذشته، این نگرانی وجود دارد که این نابسامانی در مورد زنجیره تأمین و توزیع واکسن و روند واکسیناسیون کرونا نیز تکرار شود چرا که با وجود اینکه مقامات دولت و وزارت بهداشت خبر از واردات واکسن از کشورهای مختلف و واکسیناسیون زودهنگام می‌دهند، هنوز ساز و کار مشخصی برای توزیع واکسن کرونا وجود ندارد.

البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جریان سفرش به استان خوزستان در این خصوص گفت: «با وجود همه مشکلات و سختی‌ها و موانع پیشِ‌رو اگر واکسنی مورد تأیید وزارت بهداشت باشد آن را خریداری می‌کنیم و در اختیار جامعه قرار می‌دهیم و براساس گفته وزارت بهداشت تا پایان بهمن و نهایتاً اوایل اسفند فرآیند واکسیناسیون در کشور مطابق برنامه توزیع و به‌صورت شفاف و بدون تبعیض آغاز خواهد شد.»

 

توزیع شفاف و عادلانه واکسن کرونا از طریق سامانه تیتک

برخی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که واکسن کرونا باید در یک زنجیره رسمی و قانونی توزیع شود؛ به طوری که واکسن‌های وارداتی و تولید شده در یک فرآیند شفاف در اختیار شرکت‌های پخش قرار گیرد و آن‌ها نیز واکسن را به داروخانه‌ها تحویل دهند و بر اساس کد ملی، افراد واکسن خود را دریافت و تزریق کنند.

پدرام اصلانی‌فر کارشناس سیاست گذاری حوزه سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فرآیند توزیع واکسن کرونا می‌‎بایست از طریق سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت تحت رصد و کنترل قرار گیرد؛ تنها سامانه کارآمد در این زمینه سامانه ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو یا همان TTAC است.

به گفته وی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مخاطرات زیادی در زمینه توزیع واکسن کرونا رخ خواهد داد؛ برای مثال ممکن است واکسن‌های تقلبی وارد بازار شده و یا واکسن‌های وارداتی از شبکه توزیع رسمی خارج شود و از طریق قاچاق معکوس به دیگر کشورها برود. بنابراین به نظر می‌رسد که توزیع سیستمی واکسن از طریق سامانه تیتک می‌تواند از وقوع مشکلات پیشین در حوزه پخش دارو جلوگیری کند.

 

توزیع شفاف واکسن کرونا از طریق سامانه‌های الکترونیکی

در همین ارتباط، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت توزیع شفاف واکسن کرونا گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۷ در مسئله قاچاق و عرضه خارج از شبکه دارو وارد شده است؛ از نظر ستاد تنها راه مناسب برای جلوگیری از قاچاق دارو و واکسن به خارج از کشور، شفاف شدن زنجیره توزیع این گروه کالایی است.

وی افزود: تمامی داروها از جمله واکسن کرونا می‌بایست به صورت اتوماتیک در سامانه‌های نظارتی ثبت شوند. همچنین این مسئله مشمول ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. فرآیند رصد زنجیره تأمین و توزیع دارو نیز در حال انجام است و در حال حاضر روند جابه‌جایی و حمل و نقل دارو تا قبل از حلقه نهایی برای عرضه به مصرف کننده در داخل سامانه وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت استفاده از سامانه‌های مبارزه با قاچاق گفت: سامانه‌های بسیاری مانند «تیتک» در این زمینه در حال فعالیت هستند و به ویژه می‌توانند در مورد رصد حمل‌ونقل و انبارش دارو مورد استفاده قرار گیرند.

پرهام‌فر ادامه داد: با تکمیل پروژه پرونده ملی سلامت و دیگر سامانه‌های مرتبط با وزارت بهداشت می‌توان از توزیع قانونی و شفاف واکسن کرونا اطمینان یافت، به طوریکه با ثبت کد ملی افراد مشخص می‌شود که چه تعداد واکسن توزیع شده است و از خروج واکسن به بازار غیر رسمی جلوگیری می‌شود.

به تازگی، علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه به وزیر بهداشت با اشاره به مخاطرات مربوط به تأمین و توزیع غیرسیستمی واکسن کرونا بر ضرورت رهگیری و ردیابی واکسن کرونا تأکید کرده است.

 

چرا نماینده سازمان غذا و دارو در کمیته واکسیناسیون کرونا حضور ندارد؟

بنابر نظر بسیاری از کارشناسان و مسئولان، با استفاده از سامانه تیتک سازمان غذا و دارو، می‌‎توان توزیع واکسن کرونا را به صورت شفاف و عادلانه انجام داد. معصومه پاشایی بهرام، پزشک و نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود که بهترین روش نظارت بر نظام سلامت کشور و توزیع دارو استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است؛ سامانه تیتک یکی از موفق‌ترین سامانه‌های موجود در این عرصه بوده و بهتر است تمام فرآیندهای نظام سلامت کشور از جمله توزیع انواع دارو مانند واکسن کرونا در ذیل این سامانه صورت پذیرد.

با وجود اینکه تاکنون وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو را به عنوان تنها مرجع تأییدکننده واکسن معرفی می‌کرد و سامانه تیتک نیز که از پتانسیل توزیع عادلانه واکسن برخوردار است ذیل این سازمان فعالیت می‌کند؛ اما بر اساس شواهد موجود، تمامی اعضای کمیته اجرایی واکسیناسیون کرونا توسط معاونت بهداشت منصوب شده و هیچیک از مدیران این سازمان در این کمیته حضور ندارند.

درخواست وزارت بهداشت برای برخورد با اسنپ

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران با اشاره به عرضه بدون مجوز اقلام سلامت محور در پلت‌فرم اسنپ فود و اسنپ دکتر خواستار برخود قانونی با متخلفان شد.

به گزارش وبدا، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران آورده است:
طبق گزارشات واصله، وب سایت به آدرس snappfood.ir و نرم افزار متناظر آن، اقدام به فروش انواع کالاهای سلامت محور از جمله الکل می‌نماید.
همچنین نرم افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی آنلاین نموده و در قسمت «پزشک و  مشاور» نرم افزار موصوف امکان بارگذاری نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه ها را فراهم کرده است، نظر به اینکه تاکنون فعالیت های فوق هیچگونه مجوزی از این سازمان نداشته اند و چه بسا زمیه ساز عرضه داروهای فاقد مجوز، قاچاق و تقلبی گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی از ادامه این امر جلوگیری شده با متخلفین طبق قانون برخورد گردد.

مشکل وزارت بهداشت با سامانه تیتک چیست؟

شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

با آغاز ورود واکسن کرونا به کشور، وزارت بهداشت و درمان قصد دارد به رغم وجود سامانه‌ی تیتک‌، توزیع این واکسن را از طریق سامانه سیب پیگیری کند، این در حالیست که کارشناسان اظهار می‌دارند که ظرفیت و توانایی تیتک با هیچ یک از سامانه‌های وزارت بهداشت مانند سیب قابل مقایسه نیست.

ضمن آنکه تجارب ناموفق چند ماه گذشته مانند توزیع واکسن آنفلوانزا حاکی از آن است به علت سیستم توزیع معیوب و غیرشفاف با وجود تامین دو میلیون دوز واکسن بسیاری از کادر درمان و مردم از دریافت آن محروم شدند.

پدرام اصلانی‌فر، کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با بیان اینکه سامانه تیتک به عنوان جامع‌ترین سامانه هوشمند حوزه سلامت در کشور،270 واردکننده، 50 شرکت پخش و 12هزار داروخانه را تحت کنترل و نظارت خود دارد تا هرگونه انحراف، تقلب و احتکار در توزیع دارو را به حداقل ممکن برساند، افزود: واکسن کرونا و توزیع آن شاید یک تجربه بی‌سابقه و خطیر در تاریخ سلامت کشور باشد، اما در این برهه حساس زیرساخت‌های لازم در معاونت بهداشت وزارت بهداشت موجود نیست.

کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با اشاره به اینکه مکانیزم جایگزین وزارت بهداشت برای توزیع واکسن، یک شبه‌سامانه مبتدی به نام «سیب» است تا از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشت توزیع را انجام دهد، گفت: سیب را نمی‌توان یک سامانه هوشمند دانست چراکه درون آن صرفا نسخه‌های پزشکی و دارویی ثبت می‌شود و هیچ قابلیتی برای رصد زنجیره توزیع، احتکار و تشخیص واکسن تقلبی از اصل را ندارد.

اصلانی‌فر با بیان اینکه اگر توزیع به وسیله سامانه سیب وزارت بهداشت صورت پذیرد امکان دارد مشکلات توزیع دارو که قبل از آغاز به کار سامانه تیتک رخ می‌داد، اینبار برای واکسن کرونا تکرار شود، گفت: به عنوان مثال ممکن است آب مقطر به جای واکسن فروخته شود یا اینکه یک کد واکسن به چندین نفر فروخته شود و همچنین واکسن از زنجیره توزیع داخلی سرقت و به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج شود و مشکلات متنوعی از این دست رخ بدهد.

 

سامانه تیتک بهترین گزینه موجود برای توزیع واکسن

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت ادعا می‌کند کل فرآیند واکسیناسیون بر عهده معاونت بهداشت این وزارتخانه است و به همین خاطر توزیع آن هم باید تماما به این معاونت محول شود، خاطر نشان کرد: این سخن دقیق نیست، چراکه تزریق واکسن و توزیع آن دو مقوله تخصصی جدا از هم هستند.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با عنوان اینکه تیتک این توانایی را دارد تا در محل درب ورودی واکسیناسیون به عوامل تزریقات معاونت بهداشت وزارت بهداشت تحویل بدهد، ادامه داد: توزیع واکسن کرونا به طور خاص باید بر عهده سازمان غذا و دارو و سامانه تیتک باشد تا هیچ گونه انحراف و تقلبی در تخصیص و توزیع واکسن به مردم صورت نگیرد.

 

رزومه مثبت تیتک

وی با اشاره به اینکه هنگام مراجعه بیمار به داروخانه ابتدا اصالت سنجی بیمار به وسیله تبادل آنلاین اطلاعات سامانه تیتک با شرکت‌های بیمه، انجام می‌شود، افزود: مولفه‌هایی مثل هویت و کد ملی، احراز مریض بودن شخص متقاضی دارو و میزان سهمیه وی چک می‌شود و از سوی دیگر داروخانه موظف است تا اصالت کد یکتا برچسب تیتک را استعلام کند که در صورت منفی شدن استعلام می‌توان قاچاق یا تقلبی بودن آن دارو را محتمل دانست.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری سلامت با بیان اینکه تیتک اکنون 550 ژنریک گران قیمت دارویی و 26هزار قلم دارو را به شکل عادلانه و هوشمند توزیع می‌کند‌ که شامل طیف وسیعی از داروهای سرطانی چند میلیونی تا قلم‌های انسولین می‌گردد، گفت: تاکنون حدود 13هزار میلیارد تومان دارو به شکل تک فروشی رصد شده است و حتی این سامانه توانسته از فروش 20میلیارد تومان داروی تاریخ انقضا گذشته، جلوگیری کند.

 

پافشاری نامعلوم وزارت بهداشت

وی با اشاره به اینکه ظرفیت و توانایی تیتک قابل مقایسه با هیچ یک از سامانه‌های وزارت بهداشت مثل سیب نیست، ادامه داد: با این وجود متأسفانه وزارت بهداشت به دلایل نامعلومی قصد توزیع واکسن کرونا را از طریق تیتک را ندارد. (منبع:سالم‌نیوز)

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌‌که ارز دولتی تخصیص یافته به واردات داروها باید حذف و حمایت بیمه‌‌ای بیشتر شود، گفت: اگر سامانه "تی‌‌تک" به طور جامع اجرا و استفاده شود، قاچاق معکوس دارو در کشور ایجاد نخواهد شد.
جلیل میرمحمدی میبدی در گفت‌‌وگو با تسنیم با بیان این‌‌که به دلیل واردات داروها با ارز دولتی 4200 تومانی، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار پایین‌‌تر است، اظهار کرد: به دلیل این اختلاف قیمتی، سودجویان داروها را از کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق می‌‌کنند و در آن‌‌جا به فروش می‌‌رسانند.

وی با ارائه مثالی ادامه داد: فرض کنید قیمت دارویی که می‌‌خواهیم وارد کشور کنیم، یک دلار باشد؛ قیمت این دارو با ارز دولتی، 4200 تومان می‌‌شود اما همین دارو در خارج از کشور با ارز آزاد (که نرخ آن بین 20 تا 30 هزار تومان است) به فروش می‌‌رسد و بنابراین سود زیادی به جیب قاچاقچیان دارو وارد می‌‌شود.

میرمحمدی با بیان این‌‌که به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، زمینه سوءاستفاده برای سودجویان فراهم می‌‌شود، تصریح کرد: راهکار این است که به جای آن‌‌که دارو با ارز دولتی وارد شود، با ارز نیمایی وارد کشور شود تا قیمت آن با کشورهای همجوار تقریباً یکسان شود و انگیزه‌‌ای برای قاچاق معکوس دارو به وجود نیاید؛ از سوی دیگر برای آن‌‌که بیمار متحمل افزایش قیمت دارو، ناشی از حذف ارز دولتی دارو نشود، باید حمایت بیمه‌‌ای را افزایش دهیم که برای این‌‌ کار به‌‌جای آن‌‌که یارانه در مبدأ برای ورود دارو داده شود، باید آن را به بیمه‌‌ها بدهیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعضای مجلس پیگیر حذف ارز دولتی برای واردات داروها هستند و باید مابه‌‌التفاوت ارزی به بیمه‌‌ها پرداخت شود تا حمایت بیمه‌‌ای افزایش یابد و مردم دچار افزایش هزینه‌‌های درمانی و دارویی نشوند.

وی درباره اهمیت استفاده از سامانه «تی‌‌تک» در جلوگیری از پدیده قاچاق معکوس گفت: داروهایی که از خارج از کشور وارد می‌‌شوند در سامانه تی‌‌تک ثبت می‌‌شوند و مسیر تأمین و توزیع دارو در این سامانه مشخص می‌‌شود؛ یعنی مشخص می‌‌شود که دارو چگونه وارد شده و به دست کدام شرکت پخش، انبار و داروخانه و بیمار رسیده است؛ بنابراین اگر این سامانه به طور جامع اجرا و استفاده شود انتظار می‌‌رود که چیزی به نام قاچاق معکوس دارو در کشور ایجاد نشود اما متأسفانه امروزه ما شاهد قاچاق معکوس داروها هستیم.

وی متذکر شد: باید استفاده از سامانه تی‌‌تک افزایش ‌‌یابد و به نظر من با حذف ارز دولتی و پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به بیمه‌‌ها، انگیزه استفاده از سامانه تی‌‌تک نیز افزایش می‌‌یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات نحوه شناسایی افراد کرونا مثبت در مراجعه به ادارات و وسایل حمل و نقل عمومی از طریق کارت ملی را تشریح کرد و گفت: ماموران انتظامات این مراکز با استفاده از اپلیکیشن ماسک، بارکد کارت ملی مراجعان را اسکن کنند و در کمتر از یک ثانیه وضعیت قرنطینه یا عدم قرنطینه فرد نمایش داده می‌شود.

سیما سادات لاری در گفت و گو با ایسنا، درباره مکانیزم شناسایی کرونا مثبت ها برای ارائه خدمت در ادارات و استفاده از حمل و نقل عمومی از طریق کارت ملی، گفت: باید توجه کرد که آزمایش مثبت کرونای افراد مبتلا، در بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود. بر همین اساس حداقل در چهار روز گذشته، بر اساس استعلام انجام شده از این بانک اطلاعاتی، از حضور ۱۷۴۸ نفر از افرادی که تست مثبت کرونا داشته و قصد سفر با هواپیما یا قطار یا اتوبوس را داشتند، جلوگیری شده است.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز گذشته، هشتم آذر ماه، همراه داشتن کارت ملی برای دریافت خدمات در اداره‌ها و استفاده از حمل و نقل عمومی الزامی شده است.

لاری ادامه داد: دسترسی به بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت، برای بررسی مثبت بودن تست کرونا برای اداره‌های دولتی با اسکن کردن بارکد روی کارت ملی افراد امکان پذیر است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: در این گام جلوگیری از ورود مبتلایان به مراکز پر تردد از جمله مترو، اتوبوس‌های شهری، اماکن زیارتی، ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها مد نظر قرار دارد.

وی افزود: برای این منظور لازم است ماموران انتظامات این مراکز با استفاده از اپلیکیشن ماسک، بارکد کارت ملی مراجعان را اسکن کنند و در کمتر از یک ثانیه وضعیت قرنطینه یا عدم قرنطینه فرد نمایش داده می‌شود.

لاری گفت: البته برای این کار شماره موبایل ماموران انتظامات مذکور از طریق فرمی که در اختیار دانشگاه‌هایی علوم‌ پزشکی قرار گرفته است، ثبت می‌شود تا مجوز دسترسی مذکور صادر شود.

وزارت بهداشت اعلام کرد سامانه ای راه اندازی شده و با استفاده از آن طی چهار روز گذشته جلوی سفر ۱۷۴۸ نفر مبتلا به کرونا راگرفته است، اما این سامانه تا چه حد کارا است؟

خبرگزاری مهر - مهسا شمس: مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند سامانه‌ای برای جلوگیری از سفر مسافرانی که به کرونا مبتلا هستند با کمک وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی آماده کرده‌ایم و در تست‌های نهایی هم موفق بوده است.

مطابق بند (۷) مصوبات جلسات ۴۲ ستاد ملی کرونا، یک اقدام مشترک بین وزارت بهداشت، وزارت راه و وزارت ارتباطات از حدود دو هفته پیش آغاز شد که با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت، بتوان از خرید بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری توسط مبتلایان به کرونا جلوگیری کرد.

این طرح قرار است در دو فاز انجام شود، هم در مرحله خرید بلیت و رزرواسیون، از خرید بلیت در مدت بیماری جلوگیری می‌شود و هم در مرحله دریافت کارت پرواز و سوار شدن کد ملی اشخاص از سامانه وزارت بهداشت استعلام می‌شود و در صورت تست PCR مثبت، از سوار شدن آن‌ها جلوگیری می‌شود.

روز گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه جلسه با ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: «سامانه یکپارچه رصد آزمایش‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم و الان همه آزمایش‌های کرونا مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود؛ ما طی چهار روز گذشته، از حضور ۱۷۴۸ نفر که کرونا مثبت بودند اما قصد خرید بلیت داشتند یا بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خریداری کرده بودند، جلوگیری کردیم.

وی افزود: برای کنترل افراد کرونا مثبت و ممانعت از حضور آنها در حمل و نقل عمومی و ادارات امروز مصوبه‌ای داشتیم. طبق این مصوبه، همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت الزامی است و بنابراین هموطنان باید توجه داشته باشند اگر از امروز به اداره‌ای برای گرفتن خدمت مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت ملی را همراه خود داشته باشند.»

 

هیاهویی برای تقریباً هیچ!

همان طور که علیرضا رئیسی هم اعلام کرده، این سامانه حدود یک هفته است راه اندازی شده و افراد برای مسافرت با ناوگان عمومی باید کد ملی خودشان را ارائه دهند تا با استفاده از این سامانه وضعیت بیماری مسافر مورد بررسی قرار بگیرد، اگر شما به کرونا مبتلا باشید بر اساس سوابقی که در آزمایشگاه‌ها وجود دارد از سفر شما جلوگیری می‌شود. اما جالب است بدانید که هنگام خرید بلیط اینترنتی گزینه جدیدی به مشخصات مسافر اضافه شده است و آن هم محل درج کد ملی است، نکته جالب اینجاست که شما می‌توانید کد ملی فرد دیگری را به جای کد ملی خودتان وارد کنید و هیچ مشکلی هم برای خرید بلیط نداشته باشید!

در همین رابطه یکی از فعالان رسانه‌ای در توئیتر نوشته بود برخلاف اینکه تست کرونایش مثبت است و قانونا نباید اجازه سفر داشته باشد اما هنگامی که کد ملی را در سامانه وارد می‌کند وضعیت «مجاز به سفر» به او نشان داده می‌شود!

بعد از دیدن این اظهار نظر برای راستی آزمایی و صحت سنجی حدود ۱۰ کد ملی افرادی که مبتلا به کرونا بودند، جمع آوری و وارد سامانه شد، از ۱۰ کدملی ۹ نفر مجاز به سفر بودند و تنها یک نفر اجازه سفر نداشت! برای اینکه مطمئن شویم سامانه قطع نبوده روز بعد مجدد این آزمایش تکرار و مشاهده شد متأسفانه باز همان نتیجه حاصل شد، البته این بار هر ۱۰ کد ملی اجازه سفر داشتند، بر اساس احتمال بازه زمانی بیماری برای این کدهای ملی گذشته باشد که مجاز به سفر هستند و از یکی از همکاران که مادرش به دلیل کرونا در بخش ICU بستری است هم خواستم تا کد ملی مادرش را در سامانه وارد کند که متأسفانه سامانه این کد ملی را هم مجاز به سفر دانست!

باز برای اطمینان بیشتر به سراغ یکی دو بیمارستانی که بیماران کرونایی در آنجا بستری هستند رفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم و خواستم که با حفظ رعایت حریم خصوصی کد ملی چند بیماری که به کرونا مبتلا است را در سامانه وارد کنند تا ببینیم وضعیت این افراد به چه صورت است. متأسفانه تمامی افرادی که کد ملی آنها را در سامانه http://www.safarvip.com وارد کردیم مجاز به سفر بودند و هیچ ممنوعیتی نداشتند!

 

اشکال کار کجاست؟

این سامانه مربوط به وزارت راه است، یک سامانه دیگر که از طرف وزارت ارتباطات طراحی شده است هم وجود دارد که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته است، کد ملی‌هایی که داشتیم را به بهانه خرید بلیط به برخی از شرکت‌های هواپیمایی دادیم تا وضعیت بیماری را برای آنها بررسی کنند و جالب اینجاست که آن سامانه هم وضعیت بیماران را مثبت اعلام کرد.

اینکه مشکل این سامانه‌ها چیست را باید مسئولان بررسی کنند اما دلیلی که از بین تمام دلایل برای عدم کارایی این سامانه‌ها اعلام می‌شود به روز کردن بانک اطلاعاتی متصل به سامانه از طرف وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت اگر بخواهد هم نمی‌تواند اعلام کندکه به طور صد در صدی می‌تواند با کمک این سامانه جلوی سفر مبتلایان به کرونا را بگیرد.

حتی نمی‌تواند اعلام کند که با کمک این سامانه جلوی سفر تعداد بسیاری از مبتلایان به کرونا را می‌گیریم چرا که وقتی سامانه از ۱۰ کد ملی ۹ کد ملی را اشتباه تشخیص دهد می‌توان همین عدد را هم برای کل جامعه در نظر گرفت.

بر فرض اینکه وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی سامانه را هم لحظه‌ای به روز رسانی کند باز نمی‌شود ادعا کرد این سامانه می‌تواند تأثیر بسیاری در کاهش شیوع کرونا توسط مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌ها دارد چراکه اگر شما تست کرونا را در آزمایشگاه‌های خصوصی بدهید بدون دریافت کد ملی از شما تست PCR می‌گیرند و کد ملی شما هم جایی ثبت نمی‌شود. حتی برخی افراد برای اینکه بتوانند از هزینه بیمه تکمیلی استفاده کنند با کد ملی فرد دیگری این آزمایش را می‌دهند که این تخلف هم می‌تواند بر خطای بانک اطلاعاتی بیافزاید.

با توجه به جدی نگرفتن برخی شرکتهای صادرکننده بلیط به استعلام وضعیت کرونایی مسافران، سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجباری شدن این استعلامات خبر داد؛ این در حالی است که هنوز تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت دسترسی ندارند.
به گزارش تسنیم؛ طبق بند (7) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا، جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت به منظور  قطع زنجیره انتقال کرونا ممنوع است.

اما نحوه اجرایی کردن این مصوبه و دسترسی این استعلام دچار مشکلاتی است، به عنوان مثال امکان این استعلام امکان تشخیص افراد مبتلا به ویروس کرونا در مراکز گردشگری به‌ویژه هتل‌ها وجود ندارد؛ در واقع همه تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت برای شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا دسترسی ندارند.

در همین راستا، ولی تیموری؛ معاون گردشگری کشور نامه ای خطاب به معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که به این شرح است: «در خصوص دستورالعمل ممنوعیت جابه‌جایی مسافران مبتلا به کروناویروس بدون اخذ تست کووید 19، با توجه به این‌که درحال حاضر تمام تاسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی در بستر سامانه جامع نظارت و اطلاعات این وزارتخانه موسوم به «سامانه جانا» فعالیت می‌کنند در چارچوب بند 1 و سایر مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر با عنایت به این‌که سرویس برخط استعلام الکترونیکی وضیعت ابتلا به کووید-19 از سوی آن وزارتخانه با استفاده از رابط نرم‌افزاری (وب سرویس) و براساس پارامتر (کد ملی و تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتلای افراد را مشخص می‌کند، پیشنهاد می‌شود دسترسی لازم به این وزارتخانه اعطا شود تا تاسیسات گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی و ... از وضعیت مسافران مبتلا به کرونا اطلاع پیدا کرده و ضمن رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند و با قطع زنجیره از گسترش و شیوع بیشتر بیماری جلوگیری به عمل آید.»

گویا امکان استعلام برای شرکتهای ارائه دهنده بلیط فراهم است اما انجام این استعلامات چندان جدی گرفته نمی شود بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: از این پس تمام شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارائه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است، از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.

شیوه استعلام در سامانه بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کد ملی و تاریخ سفر است و نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود که در صورتی که نتیجه استعلام الکترونیکی براساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.

بهنام ولی‌زاده؛ سرپرست معاونت دولت الکترونیکی درباره عملکرد تاکسی‌های اینترنتی هم خبر داده است که: «با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلاء به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کند.»

طی یک هفته گذشته بیش از 750 هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی، که به تازگی در دستور کار پارلمان قرار گرفته است، ارائه کلیه خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود.

به گزارش فارس، به تازگی لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی لایحه با عنوان اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شده و در دستور کار قرار گرفته است که قرار است به زودی برای آن در صحن پارلمان رای‌گیری شود.

در این لایحه، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت پرداخته شده و در صورت تصوییب نهایی آن،  ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز خواهد شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. 

حسن روحانی 

رئیس جمهور

مقدمه :

دلایل توجیهی:  

با عنایت به لزوم کاهش مراجعات حضوری مردم با اماکن عمومی از جمله داروخانه ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به  روش غیر حضوری و در چهار چوب بند «چ» (ماده)۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - و ضرورت دایمی کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات  رسانی الکترونیکی در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

عنوان لایحه : 

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی 

ماده ۱-بند «ب» ( ماده )۶  قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - حذف و عنوان بند بعدی اصلاح می  شود. 

ماده ۲ - ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق  جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می‌باشد.

کمبودهای مقطعی در برخی داروها نگرانی‌‌هایی برای بیماران ایجاد می‌‌کند که می‌‌توان علل مختلفی را برای این کمبودها در نظر گرفت؛ عدم استفاده همه‌جانبه سازمان غذا و دارو از سامانه "تی‌‌تک" برای خشکاندن ریشه فساد جای سؤال جدی دارد.
به گزارش تسنیم خبر کمبود برخی داروها، هر چند وقت یک بار از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد؛ اگرچه تلاش مسئولان و شرکت‌‌های دارویی بر این است که سریعاً به تأمین داروهای حیاتی برای برخی بیماری‌‌ها اقدام کنند اما این کمبودهای مقطعی در برخی از داروها، نگرانی‌‌هایی برای بیماران ایجاد می‌‌کند که می‌‌توان علل مختلفی را برای این کمبودها در نظر گرفت.

 

تحریم‌‌های ایالات متحده علیه سلامت ایرانیان

به‌دنبال تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش درآمدهای ارزی، روند تأمین و در نتیجه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات داروها و مواد اولیه آن‌‌ها با مشکلاتی مواجه شده است؛ در همین خصوص، دکتر محمدرضا شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌‌که تحریم‌‌ها، آسیب جدی بر تأمین دارو وارد می‌کند، گفت: همه راه‌های نقل و انتقالات دارو و تجهیزات پزشکی با بستن نقل و انتقالات بانکی در کشور محدود می‌شود، همچنین پیش می‌‌آید که شرکت‌های خارجی دارو در اختیار ما قرار ندهند و معمولاً نگرانی آن‌ها این است که نتوانند وجه خود را از کشور دریافت کنند، علاوه بر آن، آمریکا بسیاری از شرکت‌ها را تهدید می‌کند که اگر با ایران وارد معامله بشوند، دیگر امکان کار در بازار آن‌ها را ندارند، این امر باعث می‌شود مانعی جدی در خرید و فروش دارو توسط ایران صورت گیرد.

تأمین دارو بالاخص در ایام کرونا دچار چالشی اساسی‌‌تر شده است؛ شانه‌ساز در خرداد ماه سال جاری، در جلسه‌‌ای با حضور مدیران سازمان غذا و دارو، وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمینه تحریم‌ها بار سنگینی را به دوش کشیده است؛ ممانعت از حمل‌ونقل دارو و اقلام سلامت‌محور مانند دارو و تجهیزات پزشکی یکی از محورهای اصلی تحریم دشمنان علیه مردم ایران بوده است که در وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی در دوران تحریم با آن مواجه بودیم و شیوع کرونا، تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است.

پیش از این نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌‌ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این‌‌که محدودیت‌‌های شدید اعمال‌شده با اقدامات تهدیدی یک‌جانبه آمریکا، غیرممکن ساختن تهیه و واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی برای تمام مردم ایران را هدف گرفته است، تصریح کرد: بنابر ادعای آمریکا، این تحریم‌‌های شدید ظاهراً شامل داروها، غذا و تجهیزات پزشکی نمی‌‌شود، در حالی‌ که در عمل، توقف مراودات بانکی در سیستم‌‌های بین‌‌المللی بانکی و اعمال محدودیت‌‌های جدید با درخواست اطلاعات دقیق درباره شرکت‌‌های ایرانی که طرف معامله شرکت خارجی قرار می‌‌گیرند، نمی‌‌تواند به‌غیر از تلاش‌‌های عمدی برای توقف واردات و تهیه چنین کالاهایی برای مردم نیازمند تلقی شود.

 

بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی!

آمارنامه دارویی، مجموعه‌‌ای از اطلاعات مربوط به داروهای کشور است که توسط سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت‌‌های پخش، تهیه و به متقاضیان و ذی‌‌نفعان ارائه می‌شود. آمارنامه دارویی، مبنای تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان دارویی در کشور است.

سیاست‌گذاری واردات، مجوزهای واردات مواد اولیه، تخصیص ارز، اولویت‌‌بندی محصولات و برنامه‌‌ریزی تولید شرکت‌‌ها توسط انتشار آمارنامه تسهیل و امکان‌پذیر می‌‌شود؛ عدم انتشار این آمار و اطلاعات، باعث بروز خلل در شفاف‌‌سازی می‌‌شود، در این مدت، چند مدیرکل در امور دارو تغییر کردند و وعده‌‌هایی درباره انتشار آمارنامه دادند اما طی دو سال اخیر، آمارنامه دارویی به‌طور منظم منتشر نشده است.

دکتر سید سجاد حسینی؛ کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران که سالهای زیادی به تنظیم آمارنامه دارویی پرداخته است، در این باره به تسنیم می‌‌گوید: انتشار آمارنامه تنظیم‌‌کننده هزینه بیمه‌‌های پایه است همچنین بودجه داروهای یارانه‌‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌‌ها قرار بگیرد در آمارنامه مشخص می‌‌شود. عدم انتشار آمارنامه دارویی مانند این است که شرکت‌‌ها در تاریکی با یکدیگر رقابت می‌‌کنند و شرکت‌‌ها نمی‌‌دانند که چه محصولی از بازار حذف و چه محصولی وارد بازار شده است و مصرف داروی کشور نسبت به سال گذشته چه‌مقدار افزایش یا کاهش یافته است.

وی قسمتی از بی‌‌نظمی‌‌های کنونی در بازار دارویی را نتیجه عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی می‌‌داند.

شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره علت بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی به تسنیم گفت: ما در وزارت بهداشت به‌طور مرتب میزان موجودی اقلام دارو و تجهیزات پزشکی و محصول‌سازها یا ماده اولیه را رصد می‌کنیم و همه حلقه‌های زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سالی چند بار به‌صورت تکنیکال، نرم‌افزاری و با برگزاری جلسات حضوری کنترل می‌شوند؛ بر همین اساس می‌توانیم به‌طور مرتب برآورد کنیم که به چه میزان دارو و تجهیزات پزشکی به‌ویژه از نوع مصرفی در کشور نیاز داریم، بر این اساس اولویت‌ها تعیین می‌شود و متوجه می‌شویم که از هر قلم دارو و تجهیزات پزشکی چه‌میزان موجودی و نیاز داریم و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، حال اگر در مسیر تأمین اتفاقی بیفتد، مانند کرونا، سیل یا شیوع آنفلوآنزا ممکن است برنامه‌ریزی‌ها را دچار چالش کند بنابراین باید همیشه ظرفیتی را بیش از نیاز معمول ببینیم تا افزایش مصرف موجب کمبود نشود که همکاران ما این اقدامات را انجام می‌دهند.

حسینی، در واکنش به این اظهارات شانه‌‌ساز با بیان این‌‌که رصد کردن بازار به‌معنی رصد کردن موجودی شرکت‌‌هاست، گفت: با رصد کردن موجودی شرکت‌‌های دارویی نمی‌‌توان کمبودها را شناسایی کرد زیرا باید بررسی کنیم که بازار چه‌مقدار نیاز دارد و بر حسب آن نیاز، چقدر موجودی داریم. وقتی نمی‌‌دانیم ظرفیت 6ماهه نخست سال 99 چقدر است و چه‌مقدار تغییرات در بازار ایجاد شده است؛ به‌تناسب آن نمی‌‌توان تصمیم‌‌گیری کرد که چه محصولی را به چه‌میزان موجود کنیم و چقدر مجوز واردات داده شود، این بی‌‌نظمی باعث این شده است که در ماه‌‌های مختلف سال گذشته، یک محصول را کمبود اعلام کنند و آن را به‌صورت فوریتی تأمین کنند زیرا روشی که از آن تحت عنوان رصد مرتب موجودی شرکت‌‌های دارویی یاد شده است، یک روش بسیار پایه‌‌ای است و به این صورت است که هر ماه بررسی می‌‌شود که شرکت‌‌ها چه‌میزان موجودی در انبار خود دارند، بر حسب موجودی انبار، تعیین تکلیف می‌‌کنند که به یک محصول اجازه واردات داده شود یا خیر. بخشی که مغفول می‌‌ماند این است که سازمان غذا و دارو با این روش نمی‌‌تواند بررسی کند که یک شرکت، محصول خود را وارد بازار کرده است یا خیر؛ یعنی این روش تنظیم‌کننده بازار نیست.

آمارنامه علاوه بر این‌‌که در بازار دارویی کشور، شفاف‌‌سازی ایجاد می‌‌کند باعث می‌‌شود داده‌‌های کل بازار دارویی بدون هیچ تعارض منافعی منتشر شود؛ شرکت‌‌های دارویی با استفاده از این آمارنامه، برنامه‌‌ریزی خود را برای تولید دارو انجام می‌‌دهند و بودجه سالانه و ماهانه خود را تنظیم می‌‌کنند.

انتشار آمارنامه همچنین بر تحقیق و توسعه شرکت‌‌های دارویی بسیار مؤثر است؛ امتناع سازمان غذا و دارو از انتشار داده‌‌های دارویی کشور باعث می‌‌شود شرکت‌‌ها متوجه نشوند چه محصولی چقدر به بازار وارد شده است و شرکت تولیدکننده نمی‌‌تواند تصمیم‌‌گیری خاصی در زمینه راه‌‌اندازی خط تولید یک محصول دارویی داشته باشد. از سوی دیگر، تغییرات در روند بیماری‌‌ها روی مقدار مصرف دارو اثر می‌‌گذارد؛ برای مثال بروز و اپیدمی بیماری کرونا در کشور باعث افزایش مصرف برخی داروهای ضدویروسی می‌‌شود ولی در صورت عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی، بسیاری از شرکت‌‌هایی که تولیدکننده دارو یا مواد اولیه دارویی هستند نمی‌‌توانند متوجه شوند که برنامه‌‌ریزی تولید خود را چگونه انجام دهند.

 

دود تخصیص ارز دولتی به دارو در چشم مصرف‌‌کننده‌‌ها

با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.

فروردین‌‌ ماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری نرخ ارز را برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد.

به‌مرور و با افزایش شدید اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، بسیاری از فعالیت‌‌ها و کالاها از فهرست تخصیص ارز دولتی خارج شدند و ارز 4200تومانی، این روزها تنها به واردات برخی کالاها مانند کالاهای اساسی تخصیص می‌‌یابد. تصمیم‌‌گیری دولت برای تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی که در ابتدا به‌نظر می‌‌رسید با هدف ایجاد ثبات اقتصادی صورت گرفته باشد، باعث بروز رانت و فساد در بسیاری از محصولات وارداتی شد؛ اختلاف چندبرابری نرخ ارز دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در زمان حاضر به‌دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار پایین است و شاهد "قاچاق معکوس دارو" به کشورهای همسایه هستیم!

دکتر همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی، درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها گفت: حذف ارز دولتی و تخصیص سوبسید به بیمه‌‌ها، باعث می‌‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک‌سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا مسئله‌‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از داروها به‌دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.

 

ارز دولتی، ابزاری برای تأمین داروی کشورهای همجوار!

قاچاق معکوس دارو مسئله‌‌ای است که مورد اذعان بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت نیز بوده است.

رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به‌دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

به‌گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به‌گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه‌حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.

به‌زعم برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، کاهش قاچاق معکوس داروها در گروی حذف ارز دولتی تخصیص‌یافته به آن‌‌هاست البته این کارشناسان معتقدند حذف ارز دولتی مستلزم پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر و افزایش پوشش بیمه‌‌ای است تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف ناشی از حذف ارز دولتی داروها نشوند.

علی‌‌اصغر باقرزاده؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره راه‌حل مقابله با قاچاق معکوس داروها گفت: ما قطعاً موافق این کار هستیم که ارز 4200تومانی داروها را حذف کنیم و مابه‌‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌‌ها منتقل شود تا قیمت دارو واقعی و جلوی قاچاق داروها گرفته شود اما متأسفانه هنوز به زیرساخت‌‌های لازم نرسیده‌‌ایم و باید وزارت بهداشت هرچه سریع‌‌تر زیرساخت‌‌های ذکر‌شده را فراهم کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده است نیز باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق در حوزه دارویی گرفته شود؛ معتقدیم تا زمانی که زیرساخت‌‌های نسخه‌‌نویسی و بیمه‌‌ای اصلاح و تکمیل نشود باید نظارت، با استفاده از سامانه تی‌‌تک تشدید شود؛ در زمان حاضر باید سوءمدیریت برطرف و از سامانه‌‌هایی مانند تی‌‌تک بهره گرفته شود و وزارت بهداشت در شرایط فعلی که ارز دولتی حذف نشده است باید رهگیری و رصد دقیق بر بازار دارویی داشته باشد تا زمانی که زیرساخت‌‌ها برای حذف ارز دولتی فراهم شوند.

 

تی‌‌تک چگونه جلوی قاچاق معکوس را می‌‌گیرد؟

سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به‌اختصار "تی‌‌تک" نیز نامیده می‌شود، با هدف رصد سیستمی و الکترونیک زنجیره تأمین دارو عملیاتی شد؛ سامانه تی‌‌تک قادر است پروانه‌های تولید و واردات دارو همچنین میزان داروی تولید و وارد شده به کشور را به‌صورت الکترونیک رصد کند.

نحوه توزیع دارو از تأمین‌کنندگان به شرکت‌های پخش و از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها در این سامانه قابل رصد است؛ سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است، از این رو امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم ساخته است.

این سامانه با قابلیت‌‌هایی که دارد، شرایطی را فراهم کرده است که مسئولان سامان غذا و دارو بتوانند بر زنجیره توزیع دارو از کارخانه و شرکت پخش تا داروخانه‌‌ها نظارت و در نتیجه ریشه قاچاق معکوس داروها را شناسایی کنند؛ علی‌رغم قابلیت‌‌های بسیار مناسب این سامانه، به‌نظر می‌‌رسد آن‌‌طور که باید از ظرفیت‌‌های موجود در این سامانه برای نظارت بر بازار دارویی کشور استفاده نمی‌‌شود مثال کمبود انسولین قلمی که به‌اذعان خود مسئولین سازمان غذا و دارو، بخشی از آن به‌دلیل قاچاق معکوس این دارو بوده، شاهد خوبی بر عدم استفاده مناسب و بهینه سازمان غذا و دارو از سامانه تی‌‌تک است.

چندی پیش، در پی بروز کمبود انسولین قلمی در کشور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، علت بخشی از این کمبود را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.

در همین راستا، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اذعان داشت: ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، بیش از سال قبل تخصیص و تأمین ارز و تأمین انسولین قلمی را داشتیم.

اعتراف مسئولان سازمان غذا و دارو به افزایش تأمین انسولین نسبت به سال قبل و تأثیر قاچاق معکوس این دارو در بروز کمبود آن، حکایت از عدم استفاده همه‌جانبه سازمان غذا و دارو از سامانه "تی‌‌تک" برای خشکاندن ریشه فساد دارد؛ عدم اقبال سازمان غذا و دارو در استفاده از سامانه تی‌تک جای سؤال جدی دارد.

نایب‌‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این‌‌که حذف ارز دولتی داروها در گروی تکمیل زیرساخت‌‌های الکترونیک و تحقق عدالت در سلامت است، گفت: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود.
علی‌‌اصغر باقرزاده در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره حذف ارز دولتی داروها اظهار کرد: اگر معتقدیم که قاچاق دارو باید کم شود، باید ارز 4200 تومانی حذف و مابه‌‌التفاوت ارزی به بیمه‌‌ها داده شود اما نکته مهمی که وجود دارد، فراهم شدن زیرساخت‌‌های لازم برای حذف ارز دولتی است زیرا باید شعار «عدالت در سلامت» را تحقق بخشیم. 

وی افزود: اگر حذف ارز دولتی داروها به یکباره و بدون افزایش پوشش و اصلاح ساختار بیمه‌‌ای و بدون توجه به زیرساخت‌‌هایی مانند پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع صورت بگیرد، ممکن است مردم دچار آسیب شوند؛ بیمه سلامت باید به طور جدی پیگیر اجرای پرونده الکترونیک باشد و به نظر می‌‌رسد پیگیر این قضیه است؛ ما نیز در مجلس اگر نیاز به قانون یا بودجه‌‌ای برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت باشد، کمک خواهیم کرد. 

باقرزاده ادامه داد: ما قطعاً موافق این کار هستیم که ارز 4200 تومانی داروها را حذف کنیم و مابه‌‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌‌ها منتقل شود تا قیمت دارو واقعی و جلوی چاقاق داروها گرفته شود اما متأسفانه هنوز به زیرساختهای لازم نرسیده‌‌ایم و باید وزارت بهداشت هرچه سریع‌‌تر این زیرساخت‌‌های ذکر شده را فراهم کند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده نیز باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق در حوزه دارویی گرفته شود؛ معتقدیم تا زمانی که زیرساخت‌‌های نسخه‌‌نویسی و بیمه‌‌ای اصلاح و تکمیل نشود باید نظارت، با استفاده از سامانه تی‌‌تک تشدید شود؛ در زمان حاضر باید سوءمدیریت برطرف و از سامانه‌‌هایی مانند تی‌‌تک بهره گرفته شود و وزارت بهداشت در شرایط فعلی که ارز دولتی حذف نشده باید رهگیری و رصد دقیق بر بازار دارویی داشته باشد تا زمانی که زیرساخت‌‌ها برای حذف ارز دولتی فراهم شوند.