ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


فروش اینترنتی دارو تنها سودمحوری است

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود مخالفت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و ضرورت پیگیری این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات، حالا حیدر محمدی، رئیس این سازمان از ابطال مصوبه مربوط به فروش اینترنتی دارو خبر داده تا به این ترتیب این موضوع با برنامه‌ریزی و نظارت درست صورت گیرد.

محمدی گفته در بحث عرضه دارو در سکوهای اینترنتی باوجود مخالفت سازمان غذا و دارو مصوبه‌ای مطرح شد، ما مخالف بودیم زیرا سکوهای فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت نداشته و مسیر عرضه نادرستی دارند و توصیه کردیم مسیر قانونی با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند.

محمد منفرد، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با ما از چرایی مخالفت با فروش اینترنتی دارو و ملاحظات پیش روی آن گفته است.

 

تناقض در فروش دارو

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما همیشه در کشورمان در حال آزمون و خطا کردن هستیم، می‌گوید: مشکل کنونی سکوهای فروش دارو این است که تنها با نگاه فروش و تحمیل هزینه به سبد مصرف‌کننده وارد این مقوله شده‌اند که با نگاه داروسازان به عرضه یا فروش فراورده‌های سلامت‌محور ازجمله دارو و مکمل کاملاً در تناقض آشکار است.

محمد منفرد در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه ما با ورود فناوری‌های جدید مخالف نیستیم، ادامه می‌دهد: فناوری آمده تا در خدمت بشر باشد، ولی حوزه دارو حوزه‌ای نیست که نسنجیده، نپخته و بدون مطالعه وارد آن شویم و دارو را از طریق پلتفرم‌های خاص و به صورت اینترنتی در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکسری اصلاحات و آگاهی‌هایی لازم است که باید افراد و بیماران برای مصرف دارو داشته باشند، عنوان می‌کند: در بیشتر مواقع شاهد هستیم واردکنندگان فناوری‌های نوین و یا ابداع‌کنندگان آن می‌خواهند این فناوری و نوآوری را به نفع خود و منافع خویش گسترش داده و از آن استفاده کنند.

 

فروش مکمل‌ها هم باید از مسیر داروخانه باشد

محمد منفرد در خصوص فروش داروهای مکمل و داروهای آرایشی و بهداشتی در فضای سکوها هم می‌گوید: اگر قرار است این داروهای آرایشی و بهداشتی از طریق این سکوها در اختیار افراد قرار داده شوند و این‌گونه مسیر را برای آن‌ها نزدیک کنیم، این مسیر هم باید از طریق داروخانه طی شود نه واسطه‌ها و دلال بازی‌های موجود؛ در این صورت است که می‌توانیم جلو عوارض و سوءمصرف دارو و اشتباه در مصرف را بگیریم.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برخی داروها نیاز به ثبت کد ملی و مراجعه حضوری بیمار دارد و فروش این‌گونه داروها در فضای مجازی غیرقانونی است، می‌گوید: برخی داروها با توجه به اینکه چه میزان ارز و یارانه برای آن‌ها صرف می‌شود، مثل انواع شیرخشک‌های رژیمی و یا داروهایی که در کشور کمبود آن‌ها احساس می‌شود، در سامانه «تیتک» توزیع می‌شوند و حتماً نیاز به ثبت کد ملی بیمار دارند، حالا اگر عده‌ای این را خارج از سامانه به فروش می‌رسانند، خلاف قوانین است که دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با این‌گونه موارد برخورد خواهند کرد.

یکی از نگرانی‌های انجمن داروسازان این بود اطلاعات بیماران نباید به هیچ عنوان در اختیار این سکوها و فروشندگان اینترنتی دارو قرار گیرد. این سکوها از طریق هوش مصنوعی هدایت می‌شوند، وقتی یک سکو به نسخه الکترونیک بیمار دسترسی داشته باشد، از داروهایی که بیمار مصرف کرده باخبر می‌شود؛ مثلاً در خصوص داروهایی که برای پروستات وجود دارد، از آنجا که دید تجاری در این سکوها وجود دارد از این به بعد به‌طور دائم به بیمار پیغام می‌دهد داروی جدید برای پروستات به بازار آمد و بیمار را برای خرید دارو تحریک و القا می‌کند این دارو نسبت به داروی قبلی عوارض کمتری دارد و جامعه را به سمت مصرف بیشتر دارو سوق می‌دهد.

وی اظهار می‌کند: سیستم ناظر بر سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین کند؛ نمی‌توانیم در هر جای اشتباهی که فشار منابع قدرت وارد می‌شود آن را قانونی کنیم؛ نمی‌توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد؛ مسیر، مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست سکوها داد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود ۳۰دانشکده داروسازی تأسیس کرده‌ایم و بیش از ۳۰هزار دانش‌آموخته داروسازی در کشور داریم، می‌افزاید: اگر قرار باشد از آموخته‌ها و دانش این عده استفاده نکنیم، پس چرا مجوز تأسیس این همه داروخانه را داده‌ایم، اگر بخواهیم این‌ها را در قالب سکوها قرار دهیم به هیچ وجه به نفع نظام سلامت جامعه نخواهد بود.

 

مصادره دارو توسط سکوها

منفرد ادامه می‌دهد: اگرسازوکاری در این زمینه وجود نداشته باشد و برای این‌ها قوانین محکمی تصویب نشود، در آینده این سکوهای فروش دارو همه چیز را به نفع خودشان مصادره و داروساز و البته علم داروساز را به‌طور کامل از چرخه بیرون می‌کنند؛ علم داروساز است که به درد مردم می‌خورد وگرنه عرضه دارو به اشکال مختلف کاری ندارد.

وی فعالیت سکوها را موجب افزایش سرانه دارو در کشور می‌داند و ادامه می‌دهد: عده‌ای  اختیار را در دست می‌گیرند که کوچک‌ترین سواد و معلوماتی در این زمینه ندارند و فقط با دید تجاری به این مسئله نگاه می‌کنند و کشور را به سمت مصرف داروی بیشتر سوق می‌دهند.

این کارشناس حوزه دارو عنوان می‌کند: وقتی به عنوان مثال درمورد مولتی ویتامین‌ها صحبت می‌کنیم، مصرف یک قرص از آن برای یک خانم باردار می‌تواند اثرات مفیدی داشته باشد، اما مصرف بیشتر آن می‌تواند حتی منجر به سقط جنین شود؛ بنابراین باید پشت این قضیه یک کار علمی باشد و این داروها از طریق داروساز، مسئول فنی و مسیر داروخانه به دست بیمار برسد.

وی به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی‌هایی که در قبال مجوز تأسیس داروخانه‌ها پدید می‌آید، اشاره و بیان می‌کند: دولت روی علم داروسازان و این داروخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و یارانه می‌دهد؛ پس اگر قرار باشد همین را هم از داروخانه‌ها بگیرند، در آینده همه داروخانه‌ها ورشکست می‌شوند و چیزی از این شغل باقی نمی‌ماند.

منفرد در پاسخ به اینکه برخلاف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برخی از نمایندگان مجلس موافق فروش دارو در قالب سکوها هستند، می‌گوید: قدرت لابی‌گری در کشور ما همیشه حرف اول را می‌زند و ظاهراً صاحبان این سکوها قدرت لابی‌گری بالایی دارند که توانسته‌اند نمایندگان مجلس را قانع کنند.

وی با بیان اینکه تمام حرف دست‌اندرکاران صنعت دارو این است هر کاری، هر تصمیمی و هر مصوبه‌ای که قرار است از سوی مجلس و سازمان‌های دیگر بیرون بیاید، باید نظر تمام افرادی را که در آن قضیه ذی‌نفع هستند جویا شود، می‌افزاید: کسی که تضاد منافع دارد و تنها برای صنف خودش تلاش می‌کند، کسی که پلتفرم و دیدگاه تجاری خودش را دارد، نمی‌تواند منبع خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به برگزاری چندین جلسه در وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و مجلس شورای اسلامی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما به هیچ وجه با ورود سکوها و فروش اینترنتی دارو در این فضای کسب‌وکار مخالف نیستیم، اما باید سازوکار مشخصی در این خصوص دیده شود.

منفرد با تأکید بر اینکه ما سازوکارها را هم برای آن‌ها لیست کرده‌ایم، می‌افزاید: اگر این سکوها  می‌خواهند در بحث توزیع دارو ورود کنند، باید محرمانگی اسرار بیمار و اطلاعاتی که از بیمار وارد این سکوها می‌شود، حفظ شود؛ اما این محرمانگی تنها در اختیار سازمانی است که تولیت این کار را برعهده دارد و آن هم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است که این اطلاعات به هیچ جا درز پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در درجه اول با یک خلأ قانونی در این خصوص روبه‌رو هستیم و در مرحله باید بعد تمام مضرات و محاسن کار با هم سنجیده شود، خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است دارو از جایی برداشته شود و در اختیار بیمار قرار گیرد این مسیر به جز داروخانه جای دیگری نیست، اگر سکوها خودشان بیایند و در کار تهیه و توزیع دارو ورود کنند دیگر چیزی به نام داروخانه معنایی ندارد و باید داروخانه‌ها را جمع کنیم.

دلایل توقف فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجودی که قرار بود از 12شهریور فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها مجاز باشد، اما حالا سازمان غذا و دارو از لغو مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو خبر می‌دهد و اعلام می‌کند؛ فروش اینترنتی دارو به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و اقدامی غیرقانونی خواهد بود.

 چرا مصوبه‌ لغو شد؟‌ تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاودارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در 4ماه تدوین و ابلاغ کند.

براساس این مصوبه تمامی پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به‌دست مصرف‌کننده برسانند، اما حالا مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.
سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره می‌گوید: «با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.»

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، می‌گوید: «آنچه اکنون به‌عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوطه باشد.» او همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها عنوان می‌کند: «قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.»

 

  • نارضایتی داروخانه‌دارها

همین حالا هم که فروش اینترنتی دارو به‌صورت غیرقانونی از طریق پلتفرم‌ها در حال انجام است و منجر به قاچاق، مصرف بی‌رویه، رقابتی شدن فروش دارو شده، معلوم است که با قانونی شدن آن این آسیب‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؛ این نکته‌ای است که سعیدی، مسئول یکی از داروخانه‌ها در شمال شهر تهران اعلام می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «با مصرف بی‌رویه دارو مواجه هستیم و اگر فروش اینترنتی با پلتفرم‌ها مجاز شود، علنا مصرف دارو بدون نظارت مسئول فنی یا دکتر داروساز صورت خواهد گرفت. این درست که بیمار می‌تواند در خانه بنشیند و داروی موردنیازش را خریداری کند، اما از کجا می‌توان مطمئن بود که خریدار اصلی خود بیمار است و کسی از کد ملی بیمار سوءاستفاده نمی‌کند.

به‌راحتی می‌توانند با یک کد ملی و نسخه، هر دارویی را که می‌خواهند اینترنتی خریداری کنند، بدون اینکه صاحب آن کد ملی خبر داشته باشد.»
این فعال حوزه دارو ادامه می‌دهد: «همین حالا هم داروی اینترنتی می‌فروشند و خود مسئولان از عوارضش می‌گویند؛ از فروش داروهای سقط جنین تا گران‌تر فروختن داروهای دچار کمبودشده در سطح داروخانه‌ها.

مشکل اینجاست که برخی داروخانه‌ها هم به‌صورت تخصصی دارو می‌فروشند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ درباره برخی داروها مثل شیمی‌درمانی و سرطان هم نیاز است که بیمار مشاوره بگیرد، در بستر اینترنت چه مشاوره‌ای می‌توان به آنها ارائه داد؟» او به مشکل حذف یکی از مشاغل مهم در سطح داروخانه‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها، دیگر حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها معنا ندارد. این مسئله می‌تواند خطای دارویی را افزایش دهد و مشکلات زیادی برای بیماران به‌وجود بیاورد.»

 

  • 6 نکته درباره فروش پلتفرمی دارو

-احتمال دسترسی به اطلاعات محرمانه بیماران در پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.
-داروهای اینترنتی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شوند.
-در فروش اینترنتی دارو، کیفیت محصول از نظر شرایط حمل، نگهداری، مبدا تولید دارو، تاریخ انقضا و ‌داروی قاچاق و تقلبی تضمین نیست.
-واقعی بودن نسخه‌ها مورد تردید است و امکان سوءاستفاده از کد ملی افراد وجود دارد.
-سازمان جهانی بهداشت ۴۸درصد از قصور پزشکی را قصور دارویی می‌داند و کارشناسان می‌گویند با این فرایند، سهم قصور دارویی افزایش پیدا می‌کند.
-تحقیقات نشان داده بیش از ۵۰درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شوند تقلبی است. (منبع:همشهری)

مصوبه فروش اینترنتی دارو ابطال شد

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو از ابطال مصوبه فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های عرضه دارو خبر داد.
به گزارش تسنیم، حیدر محمدی امروز در نشست خبری هشتمین نمایشگاه ایران فارما درباره عرضه اینترنتی داروها اظهار کرد: مصوبه‌ای علی‌رغم مخالفت سازمان غذا و دارو در هیئت مقررات‌زدایی برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به تصویب رسیده بود و علت مخالفت ما این بود که سکوهای اینترنتی به صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند‌.

وی افزود: با توجه به اعلام سازمان غذا و دارو و طبق نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد این مصوبه از مسیر درست پیگیری شود.

محمدی با بیان این که مخالفتی با عرضه دارو از این مسیر نداریم، گفت: پیشنهاد ما این است که همانطور که دارورسانی بیماران صعب‌العلاج و جانبازان به درب منزل آنها انجام می‌شود؛ با برنامه‌ریزی و نظارت درست این اقدام صورت گیرد زیرا در پلتفرم‌های فروش دارو در بستر اینترنت، مسیر عرضه دارو نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند و لذا این مصوبه ابطال شد‌.

 

پلتفرم‌ها اجازه فروش ندارند
در خبر دیگری در همین رابطه اعلام شد مصوبه هیأت مقررات زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها لغو شد و فروش آنلاین دارو همچنان از مسیر و کانال خودش طی شود.
به گزارش همشهری آنلاین، تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاو دارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در ۴ماه تدوین و ابلاغ کند.

بر اساس این مصوبه کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند. اما حالا مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.

سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره لغو این مصوبه به همشهری آنلاین گفت: با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، بیان کرد: آن چه اکنون به عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوط باشد.

وی همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها گفت: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز عرضه دارو در پلتفرم‌ها پیش از تامل کافی در دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی در واقع به معنای نادیده انگاشتن نقش مهم مسئول فنی داروخانه است، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، افزایش خطاهای دارویی و به خطر افتادن ایمنی بیمار، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مهری حجت‌دوست با تاکید بر اینکه بیشترین سهم خطاهای درمانی مربوط به خطاهای دارویی است افزود: با نگرش ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، اضافه شدن واسط به عنوان پلتفرم فروش آنلاین دارو پیش از طراحی دقیق سازوکارهای قانونی و نظارتی، ایمنی بیمار را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی و یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است. بنابراین در زمان حاضر جهت تضمین کیفیت خدمات و کاهش مخاطرات، همچنان تحویل دارو در داروخانه و توسط مسئول فنی اهمیت و الزام دارد. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در جلسات تصمیم‌سازی مربوط به رسمیت شناختن پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو که اخیرا هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار مجوز آن را صادر کرده، حضور داشته است؟ و موضع سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه چیست؟ گفت: سازمان نظام پزشکی از تیرماه در جریان این موضوع قرار گرفت. در واقع جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» برگزار شد که نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه حضور داشتند. 

وی در ادامه اظهار داشت: موضوع جلسه در نهاد ریاست جمهوری بررسی چالش‌ها تحت عنوان «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم اما بعد از تنظیم صورت‌جلسه متوجه شدیم که در صورتجلسه‌ بندی در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها» آورده شده است. بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نامه‌ای را در جهت تبیین نگرانی خود در خصوص توزیع و عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها به مبادی ذی ربط ارسال کردیم. 

وی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در رابطه با صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تاکید داشته است که پلتفرم‌های مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی بودن ارائه دارو در بستر پلتفرم‌های آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تاکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را تدوین کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرم‌های آنلاین را ممنوع کند.

وی گفت: نکته نظر و نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است؛ هر چند که موضوع اعتراض‌های انجمن‌های داروسازی ایران بر حق است، اما موضوع ما از نظر «ایمنی بیمار» است. طبق سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ در بند ۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت، در اولویت قرار گرفته است. 

به گفته حجت‌دوست؛ نقشه راه مسئولان حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌ها باید سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که در آن به تضمین و ارتقای ایمنی بیمار تاکید شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۳ و پس از ابلاغ این سیاست‌ها، استانداردهای ایمنی بیمار را تدوین و پیاده‌سازی کرد؛ بطوریکه این امر جزو الزمات اعتبار بخشی مراکز مراقبت سلامت محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای بین المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند، عنوان کرد: آمارهای جهانی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، در تمامی مراکز مراقبت سلامت احتمال وقوع خطاهای درمانی وجود دارد که گاها منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیر در بیماران می‌شود و طبق آمارهای منتشره در سطح بین‌المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند؛ برای همین است که سازمان بهداشت جهانی در ارائه راه‌حل‌های ایمنی بیمار، فرایند دارودهی ایمن را تعریف کرده است؛ یعنی استانداردهای ایمنی باید از ابتدای زنجیره که تولید دارو است تا انتهای زنجیره یعنی مصرف دارو توسط بیمار لحاظ شود. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو در واقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است، گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه بطور مستمر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه بیشترین خطاهای دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند. علاوه بر این مسئول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق افتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد. لذا حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها خطر افزایش خطاهای دارویی را به دنبال خواهد داشت. 

وی اظهار داشت: در آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان غذا و دارو مکلف شده است دستور العمل نحوه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را تدوین کند و طبق مذاکراتی که با رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم درخواست کردیم که تمامی استانداردهای دارودهی ایمن در تدوین دستورالعمل مد نظر قرار گیرد و البته لازم به تذکر است که طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این سازمان باید در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی اظهارنظر مشورتی ارائه کند. 

حجت‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا نباید دغدغه فعلی مسئولان متوجه تامین دارو باشد تا اینکه دارو را درب منزل تحویل بیماران بدهند؟ گفت: دقیقا همینطور است. 

وی همچنین با بیان اینکه داروخانه‌ها هزینه‌های زیادی را بابت بکارگیری مسئول فنی پرداخت می‌کنند، گفت: ارتقاء سلامت مردم برای ما مهم‌تر از کسب و کار و درآمدزایی است. بنا به دلایل فوق الذکر مخالفت سازمان نظام پزشکی با عرضه دارو در بستر پلتفرم‌های فروش انلاین دارو تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی دقیق و کارا» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط» ادامه داشته و امیدواریم همگی در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

فروش اینترنتی دارو بازی با جان مردم است

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو انجمن داروسازان ایران گفت: براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است. دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

احمدی عضو انجمن داروسازان ایران و مدیر روابط عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.

وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.

احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد.  ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی  می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.

عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.

احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.

عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آن‌ها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا عطاری‌ها اجازه فروش دارو دارند یا خیر، عنوان کرد: عطاری‌ها حتی اجازه فروش داروهای گیاهی تولید شده توسط شرکت‌های دارویی را هم ندارند. عطاری‌ها تنها می‌توانند گیاهان دارویی بفروشند. فروش هرگونه دارو در عطاری تخلف است. همچنین فر.وش داروهای ترکیبی که به شکل شربت هستند و هیچ توضیحاتی ندارند، غیرمجاز است.

در شرایطی فروش اینترنتی دارو از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو غیرقانونی اعلام می شود که طی همین چند روز اخیر یکی از پلت فرم های اینترنتی، برای تشویق مخاطبان خود کد تخفیف خرید دارو ارسال کرد.

بازار - طی هفته های اخیر موضوع فروش اینترنتی دارو دوباره بر سر زبان ها افتاده؛ موضوعی که طی سال های اخیر و با ورود دو پلتفرم نام آشنای عرضه کالا بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه نیز هر با یکی بود که نه بستر های لازم فروش اینترنتی دارو فراهم است و نه دارو کالای سوپر مارکتی است که هر کسی بتواند به موضوع عرضه آن ورود کند.

حالا این بار نیز مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان فعال در انجمن های داروسازان ایران و غیره همگی نظر واحدی در خصوص ضرورت ممنوعیت عرضه دارو از طریق پلتفرم های عرضه کالا دارند؛ چرا که نخست مشخص نیست داروی ارسالی که به دست بیمار می رسد از چه محلی تامین شده، محل نگهداری دارو اصولی بوده یا نه؟ و یا نحوه حمل دارو متناسب با نوع دارو رعایت شده باشد. مواردی که شاید چندان از نگاه مردم عادی کم اهمیت باشند اما در تاثیر گذاری یا حتی تاثیر سو گذاشتن داروها نقش مستقیمی دارند.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

عرضه اینترنتی دارو سلامت مردم را نشانه می گیرد

در این رابطه مسعود جلال عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران نسبت به توزیع اینترنتی دارو از طریق برخی از پلتفرم های توزیع کالا اظهار نگرانی کرد و به بازار گفت: توزیع اینترنتی دارو نه تنها ممنوع است بلکه می تواند سلامت مردم را هم به خطر بندازد.

وی با اشاره به اینکه حتی توزیع داروهای غیر نسخه ای هم از طریق پلتفرم های آنلاین اقدام مناسبی نیست و باید جلوی آن گرفته شود افزود: علاوه بر داروهای نسخه ای، داروهای غیر نسخه ای هم نباید از طریق پلتفرم های آنلاین توزیع شود؛ چرا که مشخص نیست دارو تحت چه شرایطی نگهداری و به دست مردم می رسد.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: باید تمام داروها از طریق داروخانه به مردم توزیع شود نه اینکه بر اساس گزارش هایی می بینیم دارویی همچون ترامادول بدون نسخه از طریق همین پلتفرم ها در اختیار بیماران قرار گرفته است. متاسفانه ادامه چنین رفتارهایی و عدم برخورد مسئولان با این موضوع می تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد.

به اعتقاد این داروساز، عرضه دارو تنها باید از طریق داروخانه صورت بگیرد که دکتر داروساز بر روی آن نظارت داشته باشد و سلامت مردم به خطر نیفتد.

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دخالت هایی که در خارج از وزارت بهداشت برای دارو و عرضه آن در پلتفرم های آنلاین انجام شده به بازار گفت: الان شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد از سکوها و پلتفرم هایی که وارد حوزه دارو شده اند دفاع و پشتیبانی می کند و برای کسانی که سلامت جامعه تهدید می کنند راه باز کرده است. این درحالی است که وزارت اقتصاد نباید وارد این موضوع می شد و ریسکی ایجاد کرده بسیار زیاد است.

وی با اشاره به دخالت هایی که شورای رقابت نیز در تدوین آیین نامه ها کرده است افزود: موضوع دارو بسیار تخصصی است و نباید بخش های مختلف به آن ورود می کردند. دارو یک کالای رقابت پذیر نبود که بخواهند افزایش فروش را برای آن برنامه ریزی کنند و تمام تلاش داروساز این بود دارو را به صورت حداقلی و فقط در حد نیاز به بیمار بدهد؛ چرا که ما دارو را یک سم می دانیم که فقط باید وقتی که نیاز است تجویز شود.

 

دور زدن قوانین و سلامت مردم در فروش اینترنتی دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو نیز در خصوص حمایت برخی دستگاه های اجرایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از فروش اینترنتی دارو بیان داشت: در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ ها، سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده و آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از طریق شرکت های پخش به داروخانه از طریق پلتفرم ‌ها نداریم.

به استناد قوانین مختلفی همچون قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و غیره، عرضه و فروش کالاهای سلامت محور فقط باید با اجازه سازمان غذا و دارو صورت بگیرد؛ به طوری که در قانون تعزیرات آمده که عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود. این درحالی است که در بحث فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم ها فروش کالا، عرضه دارو در نبود داروساز انجام می شود و مهمتر از آن داروهای ارسالی نیز قابلیت ردیابی و رهگیری ندارند.

علاوه بر این سازمان غذا و دارو در تلاش است تمام داروهایی که تجویز و از طریق داروخانه به دست بیمار می رسند در پرونده الکترونیک بیمار با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ثبت شود؛ این درحالی است که داروهایی که به صورت اینترنتی به فروش می رسند نه در پرونده بیمار ثبت می شوند و نه محرمانگی اطلاعات بیماران لحاظ می شود. بنابراین اطلاعات بیماران به سادگی می تواند تاراج برود و در دسترس همگان قرار بگیرد.

 

احتمال تاراج اطلاعات بیماران در پلتفرم های آنلاین

البته به نظر نمی رسد این پلتفرم های فروش آنلاین کالا نیز چندان بر روی حفظ اطلاعات عمومی کاربران خود تاکید داشته باشند؛ چرا که همین سال گذشته اسرار کاربران و کارکنان این شرکت مورد حمله و در فضای مجازی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با اضافه شدن اطلاعات بیماران، دامنه وسیع تری از اطلاعات در معرض خطر قرار بگیرد.

نکته قابل توجه این است که به نظر نمی رسد حتی این شرکت ها بخواهند در زمینه زیرساخت های امنیتی خود نیز هزینه بیشتری کنند؛ چرا که به جای دریافت مجوز از سوی سازمان غذا و دارو به دنبال درگیر کردن سازمان های دیگر و فشار به وزارت بهداشت برای قبول فروش اینترنتی هستند.

در این رابطه آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تاکنون هیچ یک از شرکت‌ هایی که در حوزه فروش اینترنتی دارو ورود کرده اند حتی درخواستی به سازمان ارائه نداده اند و در مقابل درخواست دادن و دریافت مجوز هم مقاومت می کنند.

با این تفاسیر به نظر می رسد اگر شرکت یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است باید حداقل چارچوب های قانونی را رعایت کند تا دارو که یک کالای سلامت محور است به شیوه استاندارد به دست مردم برسد نه اینکه بدون مجوز مسیر ارسال دارو را با نادیده گرفتن متولی آن ادامه دهد.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

فروش داروی قاچاق در پلتفرم های آنلاین!

محمد پیکان‌ پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در خصوص عرضه اینترنتی دارو به تازگی گفته است که تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌ های مربوطه غیرقانونی است. در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم ‌پوشی نمی ‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلتفرم مربوطه مدعی می ‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌ کند و با داروخانه‌ ها قرارداد دارد افزود: این پلتفرم مدعی است اگر تخلفی نیز در خصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانه‌ ها است. این درحالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضایی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رای دادگاه نیز مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشخص نیست مبدا داروهای توزیع شده در پلتفرم های فروش آنلاین کالا از کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌ های آنلاین صورت می‌ گیرد که با سیاست ‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است.

نکته قابل توجه این است که در شرایطی که طی هفته های اخیر موج گسترده ای در خصوص نقض قوانین از سوی یکی از همین پلتفرم های فروش آنلاین کالا ایجاد شده و موضوع دارو در محور آن قرار دارد؛ پلتفرم مربوطه بدون توجه به عدم نارضایتی مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان با ارسال کد تخفیف برای کاربران خود نسبت به تشویق آن ها برای خرید دارو اقدام می کند. گویی پلتفرم مربوطه با این کار، علی رغم محکومیت در دادگاه برای ارائه داروی قاچاق و حتی داروهای ممنوعه نه تنها همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهد و بلکه به متولیان حوزه دارو نیز دهن کجی می کند.

مجوز فروش اینترنتی دارو با کدام قانون؟

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش شفا آنلاین: انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد:

1_ براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.

2_ اساسا فروش دارو در بستر الکترونیک بر مبنای نص صریح قانون "بند ب ماده ۶ تجارت الکترونیک" ممنوع است و اینکه چگونه از موضوعی به این وضوح در مصوبات هیات مقررات‌زدایی غفلت می‌شود، محل شبهه است.

3_ براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری در ۱۳۹۳، تولیت نظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های اجرایی آن با وزارت بهداشت است و تمامی ارکان وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها به شدت مخالفند.

حال باید پرسید که هیات مقررات‌زدایی بر چه اساس و در جهت تامین کدام منفعت اینگونه و با این عجله از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهد که طی فرصتی کوتاه دستورالعمل‌های مربوط به توزیع و عرضه برخط دارو را در چارچوب قانون تدوین کنند و اصولا باید پرسید براساس کدام قانون؟!

با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد، البته قانون تجارت الکترونیک تاکید می‌کند که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان این‌که این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل پنج گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ‌گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

عرضه دارو با اجازه سازمان غذا و دارو

وی در برنامه پرسشگر با اشاره به حفظ سلامت مردم به‌عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی چهار دسته کالای سلامت محور ابلاغ و سال ۹۷ نیز مجدد ابلاغ شده است اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست، بلکه عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده‌اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آیین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی ازجمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به‌ویژه دارو در این زمینه وجود ندارد.

مشکلات فروش  اینترنتی دارو

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون این‌که در دسترس همگان باشد در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدأ تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آیین‌نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان این‌که شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته‌اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

چارچوب فروش دارو 

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارش‌ها از جمع‌آوری داروها به‌واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه داروست و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد، نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌ پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند، باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به‌جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته‌اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. 

در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست، بلکه هدف ما تعیین چارچوب برای ارائه داروست که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده، نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم کرد اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آیین‌نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیدیم که با انجمن داروسازان ایران یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه‌مندی فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته‌اند.(منبع:خبرآنلاین)

فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده ای، مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر کدام، دلایل خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه سال گذشته هیأت وزیران در خصوص توزیع دارو از طریق سکوها و بستر الکترونیک اما هنوز ابهاماتی در توزیع، عرضه و فروش دارو وجود دارد البته قانون تجارت الکترونیک تاکید دارد که فروش دارو از مسیر الکترونیک به مصرف کننده نهایی، ممنوع است.

جزئیات و چگونگی فروش اینترنتی دارو در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما بررسی شد.

 

دغدغه‌های سازمان غذا و دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه این سازمان هیچ کارشکنی در سلامت الکترونیک نداشته است، گفت: سازمان غذا و دارو در مورد فرآورده‌های سلامت محور، مسئولیت دارد که شامل ۵ گروه فرآورده سلامت محور است و وزارت بهداشت هیچ گاه ممانعتی در الکترونیکی شدن فرآیندها نداشته است.

وی با اشاره به حفظ سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، گفت: دارو یا کالاهای سلامت محور که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد باید اصیل باشد. در راستای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، هیچ مخالفتی نداریم. سال ۹۲ اولین دستورالعمل فروش اینترنتی ۴ دسته کالای سلامت محور ابلاغ شده و سال ۹۷ نیز مجدداً ابلاغ شده اما دارو با توجه به شرایط خاص و البته پیشرفت‌های دو سال اخیر پرونده الکترونیک سلامت، مشمول فروش اینترنتی نیست بلکه از عرضه دارو در پروسه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه‌های وزارت بهداشت و همچنین سامانه تی تک، انجام می‌شود.

آژوغ تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر فروش اینترنتی دارو بوده اند و مصوبات هیأت وزیران در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها وجود دارد که سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده بلکه آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرم‌ها نداریم.

وی تصریح کرد: عرضه و فروش کالاهای سلامت محور در فضای مجازی بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی، قانون ۱۳۳۴ مواد خوراکی و آشامیدنی و ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی، باید با اجازه سازمان غذا و دارو باشد. بر اساس قانون تعزیرات، عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود که متأسفانه در بحث فروش اینترنتی دارو، بعد از داروخانه شاهد حضور داروساز نیستیم و قابلیت ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور به ویژه دارو در این زمینه، وجود ندارد.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر داروهایی که با فروش اینترنتی به دست مردم می‌رسد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت نمی‌شود و شرایط نسخه را ندارد. در راستای پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی‌ها به نحوی است که محرمانگی اطلاعات بیماران بسیار مهم است و بدون اینکه در دسترس همگانی باشد، در اختیار کادر درمان است اما فروش اینترنتی دارو، محرمانگی اطلاعات را تحت شعاع قرار می‌دهد.

آژوغ یادآور شد: در فروش اینترنتی دارو کیفیت دارو از نظر شرایط حمل و نگهداری و مبدا تولید دارو و همچنین واقعی بودن نسخه‌ها، بدون نظارت است و سازمان غذا و دارو در حال نگارش آئین نامه‌ای در این زمینه است اما تا زمانی که آئین نامه تدوین و ابلاغ نشود، عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که در زمینه توزیع دارو در بستر اینترنت و مجازی فعالیت دارند، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند، افزود: این شرکت‌ها حتی درخواستی هم نداشته اند و حتی در مقابل درخواست دادن هم مقاومت دارند. اگر شرکتی یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است، برداشت‌ها از عملکرد آنها نشان دهنده همراهی با سازمان غذا و دارو برای حفظ تولیت نظام سلامت نیست. مستنداتی وجود دارد که پلتفرم‌ها در ارائه دارو با نظر مسئول فنی، شفافیت و رعایت قیمت مصوب مشکلاتی دارند.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو گفت: درخواست دارو حتی داروهای بدون نسخه هم چارچوب دارد و کنار خیابان این داروها به فروش نمی‌رسد بلکه باید این دارو در داروخانه و با رعایت شرایط مناسب عرضه شود. خیلی از گزارشات از جمع آوری داروها به واسطه ردیابی و شفافیت از اطلاعات محل عرضه دارو است و وقتی اطلاعات شفافی در پلتفرم‌ها وجود ندارد نمی‌توان از آنها حمایت کرد.

آژوغ تاکید کرد: پلتفرم‌ها ممکن است از نسخه‌های پزشکان آگاهی نداشته باشند اما وقتی می‌خواهند در حوزه سلامت و دارو فعالیت کنند باید قوانین و مقررات آن را رعایت کنند. برخی پلتفرم‌ها به جای فاکتور دارو یک برگه سفید در اختیار بیماران قرار می‌دهند و اسم آن را تسهیل در دسترسی به دارو گذاشته اند که القای مصرف دارو ایجاد می‌شود و قابلیت ردیابی و رهگیری ندارد. در سازمان غذا و دارو هیچ مدیری مخالف تسهیل دسترسی مردم به دارو و کالاهای سلامت محور نیست بلکه هدف ما، تعیین چارچوب برای ارائه دارو است که نیاز به زمان دارد.

وی گفت: مهم‌ترین دغدغه سازمان غذا و دارو در عرضه دارو در بستر الکترونیک، ارائه داروهای اصل به مردم است که در حال حاضر در پلتفرم‌ها، این شرایط رعایت نمی‌شود. مصوبه هیأت وزیران بر توزیع دارو از طریق سکو تاکید شده نه عرضه و فروش. در توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها هیچ مشکلی نداریم و هر پلتفرمی که درخواستی داشته باشد، با ساز و کار مشخص شده با آنها همکاری خواهیم داشت اما در حوزه عرضه و فروش تا زمانی که آئین نامه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ نشود، فعالیت‌ها مورد تأیید نیست.

آژوغ گفت: متأسفانه برخی نمایندگان پلتفرم‌ها را در شکایت از سازمان غذا و دارو در برخی دستگاه‌های اجرایی بیشتر می‌بینیم اما هیچ گاه ندیده ایم که با انجمن داروسازان ایران و یا انجمن داروسازان تهران که سابقه قدیمی دارد، همکاری کنند و با سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند شدن فروش اینترنتی دارو و فراهم کردن شرایط و حداقل‌های مورد نیاز نیز تعامل و درخواستی نداشته اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع با عرضه دارو متفاوت است، گفت: در ماده ۲۰ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و در ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه ۹۹ تفسیر شده که تأمین، توزیع و عرضه هر کدام تعاریف خاص خود را دارد. قبل از مصوبه هیأت وزیران برای توزیع دارو از طریق سکوها نیاز بود که استعلامی از سازمان غذا و دارو در مورد نگارش مصوبه پیشنهادی گرفته شود اما پذیرفته ایم که آئین نامه عرضه دارو از طریق سکوها تا چند ماه آتی نگاشته می‌شود. در حوزه سلامت کمتر به منفعت اقتصادی و بیشتر به سلامت مردم توجه می‌کنیم. در دو سال اخیر چندین هزار داروخانه به ظرفیت کشور اضافه شده و سازمان غذا و دارو مقاومتی در این زمینه نداشته کما اینکه تعداد داروخانه‌ها از ۱۲ هزار به ۱۵ هزار و ۸۰۰ داروخانه رسیده ایم.

وی با انتقاد از ورودهای نابجا در حوزه سلامت، گفت: دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در سیاستگذاری‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دخالت کرده اند که عواقب آن در آینده‌ای نه چندان دور مشخص می‌شود و سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی آن باشد. چالش سازمان غذا و دارو در افزایش بی حساب داروخانه‌ها، لزوم بهره مندی مناطق محروم از داروخانه‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها شاخص جمعیت و فاصله برای راه اندازی داروخانه‌ها در راستای سطح بندی وجود دارد که این سطح بندی باید در معاونت‌های بهداشت و درمان و غذا و دارو وجود داشته باشد و فردی که در مرز مهران زندگی می‌کند با فردی که در تهران زندگی می‌کند در حوزه سلامت برای ما هیچ تفاوتی ندارد. مناطق محروم ممکن است از وجود داروخانه‌ها خالی شوند و تعدادی از این مناطق از داروخانه خالی شده است و مستندات آن کاملاً موجود است.

 

واکنش انجمن داروسازان ایران

سید هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو در حال حاضر با توجه به عدم تأیید آن از سوی غذا و دارو غیرقانونی است، گفت: سلامت مردم برای داروسازان در درجه اول اهمیت قرار دارد و به هیچ عنوان سلامت مردم فدای پلتفرم‌های مختلف نمی‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

احمدی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به چرخاندن اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو، گفت: وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

وی تاکید کرد: خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت، نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

احمدی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا، گفت: برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه ۱۴۰۰ لایحه‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشتیم و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و به هیچ عنوان با تکنولوژی و تسهیل دسترسی بیماران به دارو مخالفتی نداریم اما چارچوب و قوانین باید رعایت شود. قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر دوستان با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باید حفظ شود، گفت: بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تاکید دارد که "تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی." نمی‌توان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را برای تدوین آئین نامه فروش اینترنتی دارو تحت فشار قرار داد چون نیاز به کار علمی و کارشناسی دارد و البته نیاز است قانون تجارت الکترونیک تغییر کند.

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شده، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شده اند.

 

سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت

گلرخ داوران مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی تهیه نسخ دارویی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد آنلاین ۴ درصد از کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم اقتصاد آنلاین در حوزه سلامت با توجه به سختگیری‌ها بسیار کمتر از سایر حوزه‌ها است. مسئولان سازمان‌های مختلف نگرانی‌های جدی در فروش اینترنتی دارو داشته اند که در رسانه‌ها بیان شده است. ما هم اعتقاد داریم که اولویت، سلامت مردم است.

وی افزود: بسیاری از کسب و کارهای حوزه سلامت به صورت پلتفرمی یا سکو عمل می‌کنند که در یک سمت آن کاربر یا افراد جامعه و در سمت دیگر، افراد دارای مجوز از سازمان‌های مربوطه هستند. فروش آنلاین دارو به حل نیاز مردم کمک می‌کند. یکی از بحث‌ها در فروش آنلاین دارو، اصیل بودن کالا است. عبارت داروی ناصرخسرو از سال‌های قبل وجود داشته و به برخی از کسب و کارهای دیگر هم گفته می‌شود. کانال‌هایی که به صورت شفاف عمل می‌کنند باید تقویت شوند.

داوران با بیان اینکه نقش مهم مسئول فنی در فروش آنلاین دارو دیده شده است، گفت: در پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به نقش مسئولان فنی توجه شده است. برای شفافیت نیاز به امنیت اطلاعات هم داریم. ایده آل است که داروخانه‌ها در پلتفرم‌ها نمایش و امتیاز آنها، قیمت گذاری داروها مشخص شود. دنبال ضوابطی از سوی سازمان غذا و دارو هستیم که آنها را اجرا کنیم.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: در صورتی که درخواست قضائی برای دریافت اطلاعات بیماران از پلتفرم‌ها وجود داشته باشد، این کار امکان پذیر است. در بازار آفلاین چقدر شفافیت وجود دارد که ممکن است در فضای آنلاین وجود نداشته باشد؟ در مورد تست کرونا مجموعه‌هایی تحت نظر آزمایشگاه‌های دارای مجوز، آزمایش کرونا را در منزل انجام می‌دادند که به نفع مردم بود.

وی افزود: تکنولوژی با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و علوم پزشکی با جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا، همراه هستند. کمک تکنولوژی‌های روز به رشد و بالندگی و بهبود خدمات پزشکی را نمی‌توان نادیده گرفت. به جای اینکه بگوییم چرا برخی پلتفرم‌ها در حوزه سلامت دخالت می‌کنند باید بگوییم خدمات گیرندگان را به مؤسسات و افراد دارای مجوز متصل می‌کنند.

داوران گفت: در کشورهای منطقه از جمله روسیه، امارات و حتی در کنیا، پلتفرم‌های دارویی وجود دارد که داروهای بدون نسخه را پوشش می‌دهند که نباید اسم این کار را دخالت در حوزه سلامت بگذاریم. ما چشم انتظار تنظیم گری از سمت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتیم و از زمان مصوبه هیأت وزیران برای سکوها، ماه را می‌شمردیم که چه زمانی تنظیم گری اتفاق می‌افتد.

مدیر شرکت اینترنتی تهیه نسخ دارویی گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که درخواست ما برای کمک به ارائه چارچوب‌ها به سازمان غذا و دارو نرسیده است اما نیت ما این بوده که همیشه به سمت تنظیم گری برویم و متولی آن سازمان غذا و دارو است. اخیراً بحث بین توزیع و عرضه دارو از طریق سکوها در مصوبه هیأت وزیران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در دوره قبل انجمن داروسازان ایران که انتخابات آن به تازگی برگزار شده، ارتباط مناسبی برای ارائه دارو به کاربران پلتفرم داشتیم. تصور می‌کنم که نامه‌های ما به سازمان غذا و دارو در راه، گم شده است. با دغدغه‌های سازمان غذا و دارو را می‌دانیم و با سایر کسب و کارها باید تعامل بیشتری با انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو در جهت ضابطه مند کردن فروش اینترنتی دارو داشته باشیم.

 

واکنش مدیر وزارت اقتصاد

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به حرکت ارائه خدمات به سمت سکویی شدن، گفت: افزایش سهم کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، به نفع اقتصاد و خدمات در کشور است. اگر متولی خدمت هوشمند عمل و تنظیم گری کند، می‌تواند اثر مؤثری داشته باشد و اگر بخواهد در مقابل این جریان بایستد و محدود کند، کشور را از منافع سکویی شدن دور می‌کند و نام بدی از خودش در تاریخ به یادگار می‌گذارد.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از متولیان حوزه سلامت باید مشخص کند که چه شرایطی در امنیت و سلامت محصولات باید رخ دهد تا توزیع دارو در پلتفرم‌ها انجام شود. مثلاً بگوید زنجیره سرد آن باید رعایت شود و اینکه بگویند پدیده جدید فروش سکویی را نمی‌فهمند چون آمادگی تنظیم گری را نداشته اند، قابل قبول نیست و هیأت مقررات زدایی این سازمان را موظف کرده که تنظیم گری این کار را انجام دهد.

سیاح، عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها را خلاف قوانین و مقررات موجود ندانست و گفت: آئین نامه مصوب در هیأت دولت را معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کرده است. ما تابع نظر تخصصی عزیزان در بخش سلامت هستیم. برخی از این عزیزان اظهار می‌کردند که یک داروساز باید در مورد نحوه مصرف و نگهداری دارو به بیماران توضیح دهد که قبول کردیم و در آئین نامه هم نوشته شد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: چندین سال پیش اتحادیه تاکسی سرویس شهری زمان ورود سکوهای حمل و نقل خودشان را با زمانه تطبیق ندادند و حذف شدند و حالا هم داروخانه هم باید خودشان را با زمانه تطبیق دهند وگرنه زمانه آنها را حذف می‌کند. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنیم که فعالان حوزه دارو را به یک چشم ببینند همچنانکه داروخانه‌ها، فعال اقتصادی هستند، سکوها نیز فعال اقتصادی هستند. آئین نامه‌ای که برای فروش دارو نوشته می‌شود باید متوازن باشد نه اینکه به نفع یک گروه یا به ضرر گروه دیگری باشد.

وی با اشاره به دولتی نبودن تمام فعالیت‌های حوزه سلامت، گفت: بخش خصوصی در حوزه سلامت مشارکت دارد و این نقش در توزیع دارو نیز انجام می‌شود. فعالیت سکوها در حوزه فروش دارو به نفع اقتصاد کشور و سهولت دسترسی به دارو است اما مکانیسم آن باید توسط سازمان غذا و دارو مشخص شود. سازمان غذا و دارو مقاومت زیادی در تأسیس داروخانه‌ها داشت و شدیداً تلاش می‌کرد که تعداد داروخانه‌ها زیاد نشود.‌

پرونده الکترونیکی سلامت چیست؟

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

از سال آینده، هر کد ملی یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که منجر به تسریع ارائه خدمات بهداشتی - درمانی و حذف تجویزهای تکراری می‌شود.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش: برای نخستین بار پرونده‌ الکترونیکی سلامت ایرانی‌ها ایجاد شده و اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ذیل این پرونده در حال تکمیل است. از سال آینده هر کد ملی در کشور یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که ازجمله فواید آن تسریع انجام خدمات بهداشتی - درمانی و جلوگیری از تجویز و آزمایش‌های تکراری و مراجعات بی‌مورد است. پرونده‌هایی که قرار هم نیست از دست برود؛ چون پشتیبان آن در چند استان دیگر ازجمله گلستان، ذخیره خواهد شد و به‌طور ویژه دسترسی به کلیه اطلاعات مرتبط با هر فرد از زمان تولد و طول دوران زندگی، همچنین بیماری‌های غیرواگیر ازجمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... را در اختیار وزارت بهداشت و مجموعه پزشکان ذیل این سامانه الکترونیک قرار خواهد داد.

ثبت اطلاعات  از حیات تا مرگ

پرونده الکترونیک سلامت در ایران یعنی مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به‌دست آمده از محل دفن و...) در این پرونده، هر شهروند باید یک پرونده اختصاصی داشته باشد که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد. اصلاح فرایندهای نظام سلامت هم با این پرونده‌های الکترونیکی میسر خواهد بود؛ چون بسیاری از فرایندهای متنوع در نظام سلامت وجود دارد و نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند آنها اصلاح شود. بر این اساس، قرار است به‌صورت تدریجی و مداوم، اطلاعات سلامت مرتبط با هر کد ملی به شکل الکترونیکی ذخیره شده و درصورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز و پزشکان معالج قرار بگیرد. در نهایت هم تمام اطلاعات در سطح کلان‌تر به‌صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار خواهد گرفت تا تصمیمات درست را براساس داده‌های موجود بگیرند؛ ازجمله اینکه چه دارویی پر مصرف‌ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود؛ حتی بروز وضعیت بحرانی در یک منطقه خاص هم قابل رصد است و اینکه چه تصمیمی درباره آن  گرفته شود.

وضعیت مناسب زیرساخت‌های الکترونیکی در بیمارستان‌ها

سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره تشکیل این پرونده‌ها گفته «با حجم روزافزون درخواست‌ها برای الکترونیکی شدن فرایندها در حوزه سلامت، روبه‌رو هستیم و این مسئله در حوزه‌های مختلف وجود دارد. ازجمله اینکه اطلاعات بیماری‌های کسانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور از سوی شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی و از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک ‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به رشد برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیکی در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.»

به‌گفته مظهری، در حال حاضر تکلیف مهم تجمیع اطلاعات و برقراری ارتباط بین آنهاست تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد: «بر این اساس انتظار داریم تا پایان ماموریت دولت سیزدهم، همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند، اطلاعات درست هم به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.»‌

این مسئول کرونا را منجر به پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات سلامت هم عنوان کرده است: «کووید-۱۹ سبب تسریع در پیشرفت سلامت الکترونیک شد؛ البته ما از سال‌های قبل هم این امر را داشتیم اما کرونا سبب شد نیاز و مطالبه جدی از سمت مردم و دولت شکل گیرد. حال با خروج از بحران کرونا باید همچنان ارائه خدمات قوی وجود داشته باشد.»

او با بیان اینکه درباره زیرساخت‌های سخت‌افزاری در بخش بیمارستانی وضعیت بهتری داریم، گفت: «در بخش بهداشتی با وجود گستردگی خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و... کار گسترده‌ای از سال‌های قبل انجام شده اما در برخی مناطق روستایی محدودیت‌هایی وجود دارد. در حال حاضر ۴هزار روستا شناسایی شده اند که باید زیرساخت آنها تقویت می‌شد. ۲هزار روستا تا حد قابل‌قبولی تجهیز شدند و برای ۲هزار روستای باقیمانده هم با تعامل وزارت ارتباطات، قول‌های مساعدی برای تقویت امکانات گرفته‌ایم.»

پرونده الکترونیک سلامت بیمار و مزایای آن | چه کسانی پرونده الکترونیک سلامت دارند؟

فواید استفاده از پرونده الکترونیک سلامت

۱. دسترسی به خدمات مطلوب؛ با این پرونده پزشکان، مطب‌ها، بیمارستان‌ها قادر خواهند بود جریان کاری مرکز درمانی خود را بهبود بخشند و ناکارآمدی سیستم‌های خود را کاهش دهند، بیماران هم به مراقبت‌ها و خدمات برتر حوزه درمان دسترسی پیدا می‌کنند.

۲. صرفه‌جویی در وقت: پزشکان می‌توانند به سرعت داده‌های مهم درباره بیماران را دریافت و تصمیمات آگاهانه بگیرند. بیماران هم دیگر در صف‌های انتظار طولانی و غیرضروری مطب معطل نمی‌شوند و نبود دسترسی به اطلاعات وقت آنها را هدر نمی‌دهد. 

۳. تعامل بیشتر: در این پرونده‌ها همه اطلاعاتی که پزشک از بیمار در اختیار دارد با رعایت حقوق بیمار، می‌تواند با سایر مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی و تصویربرداری به اشتراک گذاشته شود. 

۴. پورتال بیمار: پزشکان می‌توانند کلیه نتایج آزمایشگاهی بیمار خود را در یک پورتال مشخص مشاهده کنند و هر زمان که بخواهند به راحتی به اظهارات پزشکی گذشته و فعلی بیمار دسترسی داشته باشند. در این پرونده‌های الکترونیک مشکل گم شدن مدارک پزشکی و سابقه پزشکی بیمار هم حذف می‌شود 

۵. بازیابی سریع آمار حیاتی: با کمک پرونده‌ الکترونیک سلامت و حتی یک دستگاه تلفن همراه پزشکان از هر مکانی امکان دسترسی به اطلاعات بیمار و توصیه‌های درمانی را خواهند داشت و اطلاعات بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... به سرعت در دسترس اشت

۶. شناسایی بیماری‌های اپیدمیک: پرونده‌های الکترونیک به ویژه در یک منطقه می‌تواند تشخیص بروز بیماری‌های اپیدمیک در منطقه را افزایش دهد تا وزارت بهداشت و دستگاه‌های نظارتی دولتی به سرعت حوزه‌های مراقبتی و  درمانی را تقویت کنند 

مراحل ثبت پرونده الکترونیک سلامت 

۱. مبداء اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و... که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود. تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود. 

۲. مبداء دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتا در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است. طی دو سال گذشته تجمیع اطلاعات در این باره رقم خورده، از جمله این که هر فرد دقیقا چه خدمات سلامتی با چه میزان هزینه دریافت کرده است. 

۳. مبداء سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است. در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریبا ۱۸ نرم‌افزار مهم بیمارستانی (HIS) سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به این پرونده منتقل می‌شود. 

۴. مبداء چهارم اطلاعات بخش خودمراقبتی است که البته این بخش هنوز به بلوغ خوبی نرسیده است. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت در یک نگاه 

۱. هر کد ملی یک پرونده سلامت خواهد داشت.

۲. کلیه خدمات سلامت‌محور ذیل پرونده الکترونیک و برنامه پزشکی خانواده انجام می‌شود.

۳. ۹۵ درصد هزینه‌های بستری در سطوح مختلف نظام ارجاع از سطح یک به ۲و۳ رایگان خواهد بود.

۴. دسترسی سریع به اطلاعات بیماران در سطوح مختلف برای مراقب سلامت، بهورز، پزشک، ماما و... مراکز ارائه دهنده خدمت از جمله خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت (در سطح یک) و پزشکان متخصص (در سطح ۲و۳) فراهم می‌شود.

۴. نسخه‌نویسی الکترونیک و ویزیت از راه دور، تسهیل دسترسی بیماران و پزشکان است.

۵. کلیه اطلاعات بالینی و مالی بیماران، همچنین مراقبت‌های بهداشتی و درمانی دریافت شده به صورت مستند در دسترس است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ذیل پرونده الکترونیک‌ سلامت موجود است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری، در نشست خبری، با بیان اینکه به لحاظ کاربردی حوزه سلامت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تعریف کرد، افزود: بخش اول موضوع پرونده الکترونیک سلامت است که هرکدام از شهروندان یک پرونده اختصاصی داشته باشند که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته هم صحبت شد که پرونده الکترونیک شکل گرفته ولی هر فردی از دید خود به این موضوع نگاه کرده است. بخش دوم اصلاح فرایندهای نظام سلامت است که مسیری را مدیریت می‌کند؛ بسیاری از فرایندهای متنوع را در نظام سلامت داریم که در حوزه بهداشت و درمان با این فرآیندها نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند به درستی پیش برود.

مظهری گفت: بخش سوم نیز مدیریت و تصمیم‌گیری است. تمام اطلاعات باید در نهایت به صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد تا تصمیمات درست‌تری بگیرند؛ به عنوان مثال اینکه چه دارویی پر مصرف ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود، با این بخش اجرایی می‌شود. با این بخش حتی هشدارها و اعلام وضعیت بحرانی هم در حوزه تصمیم‌گیری و مدیریتی قابل رصد است.

وی تاکید کرد: همین الان اطلاعات بیماری‌های هموطنانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور توسط شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی شوند تا از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود.

مظهری افزود: اطلاعاتی که باید در پرونده الکترونیک سلامت قرار گیرد در ۴ مبدا تولید می‌شود؛ مبدا اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و… است که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود و تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود.

وی گفت: مبدا دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتاً در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است و خوشبختانه طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی داشتیم که سبب تجمیع اطلاعات شده است تا بدانیم هر فرد دقیقاً چه خدمات سلامتی دریافت کرده است و حتی چه میزان هزینه کرده است.

مظهری تاکید کرد: مبدا سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است که سابقه خوبی داریم و در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریباً ۱۸ نرم افزار مهم بیمارستانی (HIS) داریم که سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به ما منتقل می‌شود. مبدا چهارم اطلاعات بخش خود مراقبتی است که البته در این بخش بلوغ خوبی نداریم و امیدواریم در دولت فعلی این را هم به بلوغ مورد قبول برسانیم. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: امروز تکلیف مهم ما تجمیع اطلاعات این ۴ بخش و برقراری ارتباط بین آنها است تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد. از خودمان انتظار داریم تا پایان این دولت همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند و اطلاعات درست به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.

وی افزود: با توجه به گسترش نسخه نویسی الکترونیک باید امکان نسخه نویسی از راه دور به شرط اندیشیده شدن تمهیدات قانونی فراهم باشد. ۵۰ درصد مراجعین به مطب‌ها شاید نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند پس می‌توان با دوراپزشکی آنها را پیگیری کرد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: از ابتدای شکل‌گیری نسخه نویسی الکترونیک تاکنون ۳۲۶ میلیون نسخه در حوزه تأمین اجتماعی و ۱۹۳ میلیون نسخه در حوزه بیمه سلامت ثبت شده است. نظام ارجاع و بازخورد هم به خوبی در حال پیشرفت است. تعداد ارجاعات الکترونیکی از سطح یک مراکز بهداشتی به سطح دو در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد بوده است. در سال گذشته بیش از ۷۸ میلیون پرونده دریافتی از حوزه‌های مختلف در سامانه ذخیره داده خود داشتیم که در ۵ ماهه نخست امسال هم حدوداً ۴۲ میلیون پرونده بوده است. با توجه به اهمیت حفظ، نگهداری و پاسداری از اطلاعات باید به زیرساخت‌های این بخش هم توجه ویژه شود.

وی افزود: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به بلوغ برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیک در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط، فروش دارو از طریق پلتفرم‌های آنلاین تخلف است، گفت: در این زمینه پیگیری‌ تخلفات قبلی هم ادامه دارد و پرونده این تخلفات باز است.

محمد پیکان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص فروش دارو در پلتفرم‌های آنلاین، گفت: تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده است، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌های مربوطه غیرقانونی است. روند پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو تغییری نکرده و از تخلفات مربوطه چشم‌پوشی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تخلف در هر سطحی که رخ دهد باید تحت پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو متعهد به این است که در اسرع وقت آیین‌نامه و ضوابط مربوطه را تکمیل، تنظیم و ابلاغ کند تا جامعه ضمن برخورداری از مزایای این موضوع، از آفات مترتب بر این فرایند که می‌تواند آسیب جدی بر سلامت مردم در پی داشته باشد، حفظ شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ادامه داد: مصوبه ابلاغی ستاد تنظیم بازار از سال قبل بر ممنوعیت عرضه دارو در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اخذ مجوزات لازم از وزارت بهداشت تاکید داشته و با توجه به اسناد بالادستی باید زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی لازم جهت تضمین ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در این مسیر فراهم شود و امکان نظارت کامل بر آن برقرار باشد. شایسته نیست نهادی به استناد اصول اقتصاد بازار، الزامات پذیرفته شده جهانی اقتصاد سلامت را نادیده گرفته و کسب و کار را بدون رعایت استانداردها بر تضمین سلامت مردم در اولویت بداند.

او تاکید کرد: به عنوان مثال کاری که در برخی از پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه مبداء تامین دارو را مشخص کرده‌اند و نه چارچوبی دارد که دارو ( به جز داروهای OTC) در قالب پرونده الکترونیک سلامت به دست مردم برسد. این کار در حال حاضر تخلف است و پرونده آن هم باز است.

وی افزود: پلتفرم مربوطه مدعی می‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌کند و با داروخانه‌ها قرارداد دارد و در واقع مدعی است که تخلفات گزارش شده مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... متوجه داروخانه‌ها است؛ درحالی که در مرجع قضایی نتوانسته این موضوع را ثابت کند و رای دادگاه مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم مربوطه بوده است و نه داروخانه‌ که برای این موضوع هم جریمه شده‌اند و سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه ناظر الزام دارد که هرگونه تخلف را به دستگاه قضا ارجاع دهد.

او با بیان اینکه نقش مسئول فنی داروخانه در عرضه دارو به بیماران بی‌بدیل و غیرقابل انکار است، تصریح کرد: اینکه دارو بدون نظارت مسئول فنی به دست مصرف کننده برسد و الزامات حمل دارو رعایت نشود، پذیرفتنی نیست؛ چرا که از یک سو متخصص مربوطه نمی‌تواند توصیه‌های لازم را به بیمار گوشزد کند و از سوی دیگر ممکن است اصول زنجیره سرد دارو به درستی رعایت نشود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خاتمه افزود: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌های آنلاین صورت می‌گیرد که این موضوع اساسا با سیاست‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است. ارائه دارو باید با الزامات خاص خود صورت گیرد که دستورالعمل‌های آن در حال تدوین است.

فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در پی پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل کمبود دارو کاهش یافته است، گفت: در زمینه شیر خشک مشکل انتقال ارز داشتیم که بخشی از مشکل حل شده است.
قدس آنلاین، حیدر محمدی، به مناسبت هفته دولت طی نشستی با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای این بخش از وزارت بهداشت پرداخت و گفت: شرایط ما در حوزه دارو فعلا پایدار است. سال گذشته شرایط بدی از نظر تأمین سرم‌های تزریقی، داروی اعصاب، تأمین فاکتورهای خونی، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و واکسن آنفولانزا داشتیم و مشکلاتی در حوزه تأمین نقدینگی و حواله ارز رخ داد و موجب شد تابستان و پاییز تلخی برای دارو و تجهیزات داشته باشیم که به ما هشدار داد برای امسال به دستگاه‌ها هشدار دهیم که اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی افزود: در تأمین دارو و تجهیزات بسیاری از دستگاه از جمله گمرک، بانک‌ها، استانداری و ... نقش دارند. همچنین بودجه دارویی کامل پرداخت نشد که پیگیری کردیم و در ستاد اقتصادی دولت موضوع مطرح و در نهایت با استفاده از تجارب قبلی انبارها اصلاح شد.

محمدی با تأکید بر اینکه هدف ما حمایت از عمق تولید است، گفت: ارز اول به تأمین مواد اولیه اختصاص داده می‌شود. اگر احساس کنیم تولید کننده محصول نهایی مشکل دارد و نمی‌تواند محصول را تولید کند ارز به وارد کننده پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع پیگیری‌ها منجر به این شد که در خرداد سال جاری، ۱۲ هزار میلیارد به ما تخصیص دادند که به مراکز درمانی تزریق شد و عدد خوبی بود؛ اما دیگر پرداختی به ما نشده که البته قول دادند که پرداخت بعدی نیز صورت گیرد. امسال از ابتدای سال معافیت ارزش افزوده بر تولید دارو داشتیم. معافیت گمرکی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.

محمدی اعلام کرد: اکنون با پیگیری صورت گرفته کمبود دارو نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تا زمان رفع کمبودها تلاش ها ادامه پیدا می‌کند و باید بانک مرکزی ارز لازم را اختصاص دهد. در زمینه شیر خشک نیز مشکل انتقال ارز بود که بخشی از مشکل انتقال ارز حل شد، بخشی در حال رفع شدن است و بخشی انجام نشده اما اکنون مشکل نداریم.

وی تصریح کرد: البته ثبات در حوزه غذا و دارو به معنای در حالت ایده‌آل بودن نیست؛ اگر در یک حوزه تأمین ارز به صورت مداوم صورت نگیرد دچار مشکل خواهیم شد. ما تلاش داریم در صورتی که شرایط مساعد باشد به تدریج ارز ترجیحی شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تا پایان سال حذف کنیم.

محمدی از رفع مشکل تأمین داروهای پیوندی خبر داد و گفت: درخواست کردیم واردات ادامه پیدا کند تا ذخیره داشته باشیم و اکنون مشکلی نداریم. کمبود فاکتور هشت نیز رفع و به حد لازم تولید شده است‌.

وی تصریح کرد: همواره با افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها مخالف بودیم؛ چون حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و این افزایش عوارض دارد. اکنون صدور پروانه داروخانه در حال انجام است و وقتی تعداد داروخانه‌ها بیشتر شود هر کدام که بخواهند ذخیره دارو داشته باشند انبارهای ما کمتر می‌شود. اکنون فشار می‌آورند که دارو را اینترنتی بفروشیم؛ این کار آسیب زیادی دارد چراکه افرادی که تخصص ندارند در این حوزه ورود می‌کنند.

محمدی اعلام کرد: ما ۱۳ هزار داروخانه داشتیم که با آئین‌نامه جدید به ۱۵ هزار داروخانه رسیده است. در خصوص انسولین، هم واردات ماده اولیه و تولید داخل داریم و هم واردات انسولین را داریم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد افزودن ویتامین A به آرد، گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ استفاده از نان کامل را نهادینه کنیم. برنامه ما در چند استان ارائه آرد حاوی سبوس به نانوایی‌ها بود اما مردم به دلیل رنگ تیره این نان از آن استقبال نمی‌کنند که باید فرهنگ‌سازی کرد. باید تلاش کنیم اجزای آرد کامل از آن حذف نشود.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: در انجمن داروسازان روی سالم بودن روابط بین پزشک و داروخانه حساسیت ویژه‌ای داریم و نباید به هیچ وجه بین پزشک به عنوان تجویزکننده دارو و داروخانه به عنوان تحویل‌دهنده دارو ارتباط ناسالم شکل بگیرد و این نوع از روابط ممنوع است.

اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در این فیلم از برخی روابط ناسالم میان پزشکان و متصدیان داروخانه پرده برداشته است. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از داروسازان و حتی پزشکانی که از این رویه نادرست استفاده نمی‌کنند، قرار گرفته است.

برخی از پزشکان بخاطر افزایش درآمد داروخانه‌های اطراف محل کار خود از قِبل ارجاع بیماران مطب به آن داروخانه، مبلغی را دریافت می‌کنند که این رویه مورد تایید هیچ یک از جامعه داروسازان نیست و بیمار نباید مجبور به دریافت داروی خود از داروخانه‌های مورد تایید پزشکان شود، بلکه باید اختیار تعیین داروخانه را داشته باشد.

شهرام کلانتری‌خاندانی در گفت و گو با ایرنا، گفت: نمی‌توان منکر برخی موارد محدود روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه یا سایر موسسات تشخیصی بود.

در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما طی سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادهای غیرمسئول در این زمینه صورت گرفته است که این تناسب را به هم ریخته است.

وی ادامه داد: این موضوع در گذشته با شیوع بسیار کمتری وجود داشت ولی اکنون به واسطه مشکلات اقتصادی جامعه پزشکی و ورود سرمایه‌گذاران رو به افزایش است و با توجه به توسعه امکانات ثبت و ضبط وقایع از جمله فضای مجازی این روابط بیشتر مستند می‌شود. زمانی که این مسایل را علت‌یابی و ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که در چند سال اخیر با اتفاقاتی مواجه بودیم که قبلا وجود نداشت.

کلانتری اضافه کرد: در گذشته یک جامعه سالم پزشکی با تعداد متناسب داروخانه و پزشک فعالیت داشتند اما در سال‌های اخیر مداخلاتی از سوی نهادها از جمله مصوبات شورای رقابت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و هیات مقررات‌زدایی باعث شده که تا حدی توازن در این حوزه برهم بخورد.  این نهادها بدون توجه به اقتضائات جامعه پزشکی و با استناد به آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در حوزه کسب و کار و به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دنبال آزادسازی در مشاغل حوزه پزشکی و سلامت هستند؛ در حالی که کسب و کار فرض کردن خدمات حوزه سلامت یک اشتباه بزرگ است.

به گفته وی، در این زمینه مشاغل پزشکی را جزء کسب و کار و فضای رقابتی تلقی کرده‌اند در حالی که اصولا این مشاغل به واسطه ویژگی‌های خود و پرهیز از القای مصرف و محدودیت‌های شرایط بیمار به عنوان دریافت کننده خدمت، رقابت‌پذیر نیستند. در حوزه سلامت نمی‌توان از بیرون تعیین تکلیف کرد و در چنین شرایطی باید منتظر اینگونه اتفاقات بود.

 

در حوزه دارو و داروخانه، سطح‌بندی خدمات مختل شده است

رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه جدید امور داروخانه‌ها که حدود ۲ سال پیش تصویب و ابلاغ شد، سطح‌بندی خدمت به طور کلی از بین رفت و هر دکتر داروسازی که نوبت تاسیس داروخانه وی رسیده باشد، می‌تواند در هر شهر و یا در هر نقطه از شهر که تمایل داشته باشد و حتی دیوار به دیوار داروخانه‌های قبلی تاسیس کند. همان چیزی که مردم اکنون در خیابان‌ها می‌بینند و گاهی چند داروخانه به هم چسبیده‌اند. بسیاری از این افراد پس از تاسیس متوجه می‌شوند که داروخانه آنها زیان‌ده است و همین‌جاست که پای سرمایه‌گذارهای غیر داروساز به میدان باز می‌شود.

وی گفت: به خاطر اینگونه مسایل اکنون برخی سرمایه‌گذاران چند ده داروخانه تحت مدیریت خود دارند و با ورود این افراد روابط ناسالم در این سیستم استارت زده می‌شود و بخاطر اینکه این افراد بنیه اقتصادی بالایی دارند، فعالیت خود را به هر روشی پیش می‌برند و داروساز جوان پس از سرمایه‌گذاری و تاسیس داروخانه در دام این افراد افتاده و روابط ناسالم به وجود می آید.

 

ایجاد روابط ناسالم با فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها

کلانتری ادامه داد: اکنون فشار بیش از حد به بدنه سازمان غذا و دارو وارد می‌شود تا اجازه دهد که پلتفرم‌ها دارو را به فروش برسانند، این موضوع به طور قطع در آینده سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و دوباره روابط ناسالم را ایجاد می‌کند.

یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد.

وی معتقد است: براساس قوانین موجود فروش و تحویل دارو باید تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز باشد. بر اساس قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به صورت اینترنتی ممنوع است و در صورت بی‌توجهی و یا کوتاه آمدن مسئولان، مشکلات زیادی را به دنبال دارد، ‌بنابراین فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها را ممنوع می‌دانیم.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این موضوع که توسعه تجارت الکترونیک مشمول دارو نیست، اظهار داشت: زمانی که سکوی فروش دارو به صورت اینترنتی به دست افراد خاص بیفتد نمی‌توان انتظار نظارت کافی بر آن داشت زیرا بدنه وزارت بهداشت بضاعت کافی برای نظارت لازم بر پلتفرم‌ها را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد لجام‌گسیختگی بزرگی در کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: مراقبت از امنیت اطلاعات سلامت مردم به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در جامعه محسوب می‌شود و بنابراین معتقدیم حوزه سلامت باید رازدار مردم و بیماران باشد. خرید و دریافت دارو از طریق پلتفرم‌ها یعنی دسترسی به اطلاعات بیماران و ممکن است به سوءاستفاده از اطلاعات و دسترسی همه به مسایل محرمانه و حتی نوع بیماری افراد دارای نسخه الکترونیک منجر شود.

کلانتری با طرح این سئوال که در چنین شرایطی چه کسی ضامن امنیت اطلاعات سلامت بیماران است؟ گفت: ممکن است این پلتفرم‌ها هک شده و یا در راستای منافع اقتصادی خود از این اطلاعات استفاده کنند. به همین منظور از مسئولان خارج از وزارت بهداشت درخواست داریم در مسایلی که تخصص ندارند، دخالت نکنند و اجازه دهند که وزارت بهداشت تصمیمات را بر مبنای صلاحدید و اقتضائات حوزه دارو اتخاذ کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: یکی از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار برای مشاغل پزشکی و دارویی است، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که به واسطه لزوم سطح‌بندی خدمات امکان ورود به این طرح در خصوص مشاغل پزشکی و دارویی وجود ندارد اما هنوز از سوی آنها پذیرفته نشده و اصرار به اجرای این طرح در حوزه سلامت دارند و باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اساسی اندیشید.

 

۵۰ درصد داروسازان امکان تاسیس داروخانه را ندارند

از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، حدود ۱۷ هزار نفر هنوز یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل داروخانه ندارند در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست

کلانتری افزود: در تهران، کلانشهرها و شهرهای بزرگ به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اکنون نسبت داروخانه به جمعیت به مرز یک داروخانه به ازای هر سه هزار نفر رسیده است، در حالی که در برخی مناطق محروم کشور به ازای بیش از ۱۰ هزار نفر یک داروخانه فعال موجود نیست و به صورت کاذب، کمبود احساس می‌شود و حتی افزایش ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی هم بر دامنه این سیکل معیوب افزود، در حالی که با کارشناسی صحیح می‌توان، موضوع را مدیریت و بین تعداد داروخانه و جمعیت در سراسر کشور توازن ایجاد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: براساس آخرین آرا، دیوان عدالت اداری به استناد قانون قدیمی مصوب سال ۱۳۳۴ برای تاسیس داروخانه، وجود مدرک تحصیلی در رشته داروسازی را ضروری ندانسته و توجه نکرده است که حدود ۷۰ سال قبل و در زمان تصویب این قانون، فارغ‌التحصیل به تعداد کافی نداشتیم.

وی ادامه داد: آن زمان تعداد داروسازان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بسیار کم بود در حالی که اکنون بیش از ۳۲ هزار داروساز در کشور فعالیت دارد و به طور میانگین تقریبا به ازای هر پنج هزار و ۷۰۰ نفر، یک داروخانه در سطح کشور داریم.

کلانتری اضافه کرد: از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ‌التصیل در کشور، هنوز حدود ۱۷ هزار نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ‌التحصیل، داروخانه ندارند و در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که نیازی به تاسیس داروخانه با مدرک داروسازی نیست.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود و آینده مبهم شغلی در این حوزه علمی و حرفه‌ای، خواستار تغییر نگرش در مسئولان و برنامه‌ریزی آینده‌پژوهانه شد.

سامانه نسخه الکترونیکی یکسان می‌شود

جمعه, ۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر تصمیم مدیران عامل سه سازمان بیمه گر، سامانه نسخه الکترونیک برای همه بیمه ها یکسان می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اخیر مدیران عامل سازمان‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح که به میزبانی سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، موضوع یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک مورد توافق طرفین قرار گرفت.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، هدف از اجرای این طرح را، سرعت در ارائه خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: این تصمیم، یک اتفاق خوب است که باعث اطمینان بیشتر مردم به بیمه‌ها می‌شود.

وی افزود: با این تصمیم، اگر احیاناً به هر علتی، یکی از سامانه‌ها قطع شد؛ سامانه دیگر بتواند پوشش دهد.

ناصحی همچنین، کوتاه شدن فرایند خدمت را مورد تاکید قرار داد و گفت: از ناحیه سازمان بیمه سلامت ایران، شرایط برای یکسان شدن سامانه نسخه الکترونیک فراهم است.

وی افزود: ۹۸ هزار پزشک اعم از طرف قرارداد و غیر قرارداد، با بیمه سلامت نسخه تجویز می‌کنند.

در عین حال، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز، بر آماده شدن سکوهای مشترک و ایجاد زیرساخت‌ها برای یکسان شدن سامانه نسخه الکترونیک تاکید کرد.

بنابر آنچه در نشست مشترک مدیران بیمه مورد تاکید قرار گرفته، قرار شده ظرف یک ماه آینده سامانه مشترک نسخه الکترونیک برای پزشکان قابل استفاده باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره بر لزوم شفافیت فرایندها از طریق توسعه سامانه‌های هوشمند تأکید کرد و گفت: سامانه‌های تصمیم یار گامی بزرگ برای شفافیت در حوزه غذا و دارو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، در مراسم رونمایی از داشبوردهای پشتیبان تصمیم (تصمیم‌یار) این سازمان که با حضور وزیر بهداشت و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم با رونمایی از این سامانه‌ها بخشی از دین خود را برای شفافیت فرآیندها و توسعه دانش مدیریتی ذی‌نفعان در مسیر سامانه‌های هوشمند و در نهایت توسعه سلامت الکترونیک ادا کرده باشیم. ما به این اقدامات قانع نیستیم و این سامانه‌ها هر روز درحال‌توسعه هستند و امیدواریم که این سامانه‌ها برای مردم مفید واقع شوند.

وی افزود: انتظار داریم این فرآیندها در اختیار همه ذی‌نفعان باشد. آنچه امروز رونمایی شد داشبوردهای مدیریتی است که بخشی از آن در اختیار ذی‌نفعان ما قرار می‌گیرد، این داشبوردها بر مبنای داده‌هایی است که از حدود یک دهه قبل در سازمان غذا و دارو جمع‌آوری شده‌اند.

به گفته معاون وزیر بهداشت، با تلاش‌های شبانه‌روزی در سازمان غذا و دارو و بهره‌گیری از مجموعه‌های دانش‌بنیان و دانش مدیریتی خود از این داده‌های خام و پیچیده استفاده و به‌گونه‌ای آن را طراحی کرده‌اند که به‌راحتی می‌توانند مورداستفاده کاربر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه داشبوردهای سازمان غذا و دارو کمک می‌کنند تا دید وسیعی به کاربران داده و به‌راحتی بتوان برای آینده برنامه‌ریزی دقیقی جهت تولید، توزیع، واردات، عرضه و…، انجام داد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه داشبوردهای طراحی شده در حوزه دارو، غذا، آرایشی - بهداشتی، فرآورده‌های طبیعی و مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی و… است، گفت: داشبوردهای مختلفی طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها در حوزه دارو، آمارنامه دارویی است. این آمارنامه در سال‌های قبل به‌صورت سنتی در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گرفت.

وی افزود: داشبوردهای دارویی بر اساس مولکول دارو، شکل دارو، ژنریک و برند دارو، میزان فروش، میزان تولید، سهم بازار و… نشان می‌دهد که یک تولیدکننده چه تعداد از این دارو را تولید کرده یا یک توزیع‌کننده چه تعداد از آن را توزیع کرده است و در نهایت بازار یک دارو به چه میزان بوده است در واقع این داشبوردها مسیر تولید را برای تأمین کنندگان روشن می‌کند.

محمدی بیان کرد: بر اساس آمارهای ما در این داشبورد از ابتدای سال حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان دارو تولید و توزیع شده است. همچنین ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ عدد، تعداد دارویی است که تولید شده است. تا کنون ۹۸.۸۶ درصد سهم بازار دارویی ما مربوط به حوزه تولید است؛ این عدد در سال گذشته ۹۹.۲ درصد بوده است که علت کاهش آن نیز ناشی از افزایش واردات برای جبران کمبودی بود که در سال گذشته رخ داد. در بحث ریالی ۸۲ درصد بازار تولیدی ما است که ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. حدود ۱۸ درصد بازار نیز مربوط به واردات می‌شود که حدود ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: بیشترین ارزش ریالی در بازار به ترتیب مربوط به استامینوفن، آموکسی سیلین و سدیم کلراید بوده است. این در حالی است که سال گذشته سدیم کلراید رتبه نخست را داشت چرا که در دوران کرونا مصرف بسیار بالایی داشت.

محمدی ادامه داد: یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون عدد، میزان تولید متفورمین در کشور و ۹۲۰ میلیارد تومان ارزش ریالی آن در بازار بوده که در پنج‌ماهه نخست سال در صدر مصرف عددی داروی کشور قرار دارد. آسپرین دومین، استامینوفن کافئین سومین و سرماخوردگی بزرگسالان چهارمین بوده است. از نظر بازار ریالی مولکول دارویی نیز سدیم کلراید امسال اول است که بیشترین میزان مصرف شکلی آن مربوط به سرم‌های تزریقی و شستشو است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به توضیح داشبورد سیاست‌گذاری پرداخت و گفت: این داشبورد از نظر برنامه‌ریزی بزرگ‌ترین مرجع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه دارو است. بر این اساس هر دارویی که انتخاب شود، تاریخ شناسه‌گذاری، میزان شناسه‌گذاری، تاریخ آزادسازی، تاریخ ثبت سفارش، تعداد تولید، نام تولیدکنندگان و میزان مصرف ماهیانه را به ما نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: داشبورد دیگر مربوط به کمبودهای دارویی بر اساس اظهارات دانشگاه‌های علوم پزشکی است. این داشبورد اسامی ژنریک، برند و…، را نیز نشان می‌دهد.

محمدی همچنین با اشاره به داشبوردهای تجهیزات پزشکی نیز گفت: سال گذشته ۱.۵ میلیون دلار ارزبری تجهیزات پزشکی بوده است. امسال در پنج ماهه نخست این میزان به ۴۷۲ میلیون دلار رسیده است که متأسفانه رضایت‌بخش نبوده و می‌بایست بیشتر از این عدد باشد.

مسئولان سازمان غذا و دارو در حالی اعلام کرده‌اند که فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی این سکوها نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو توسط سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) موضوعی است که طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و همواره با مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

پس از اختلاف نظرهای طولانی بالاخره سال گذشته هیئت وزیران در تصویب‌نامه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ ضمن به رسمیت شناختن سکوهای توزیع دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد طی حداکثر دو ماه دستورالعمل مربوط را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.

با این حال، بعد از گذشت یک سال از پایان مهلت وزارت بهداشت، این دستگاه اجرایی نه تنها از تکلیف قانونی خود در زمینه دستورالعمل تخلف کرده، بلکه از آبان پارسال نیز طبق نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک کسب‌وکار مشخص به صورت انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو را داده است.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

اخیراً نیز مدیرعامل این کسب‌وکار که رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است به صورت رسمی جزئیات طرح خود را توضیح داده و از اجرای مرحله عملیاتی آن از پایان مردادماه خبر داده است.

پس از پیگیری‌های متعدد مراجع مختلف از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین ضوابط، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌ها در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ اقدام به تشکیل جلسه کرد و در صورتجلسه خود ضمن اشاره به مکاتبه و دستور سال قبل رئیس جمهور در زمینه عدم اقدامات حقوقی مستقل دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، مهلت دوهفته‌ای برای تدوین ضوابط سکوهای توزیع دارو به سازمان غذا و دارو داد.

فرافکنی در مورد سکوهای توزیع دارو

 

پس از پایان مهلت دو هفته‌ای با ورود هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل جلسات کارشناسی و نهایتاً جلسه اصلی هیئت، تصمیم گرفته شد سکوهای واسط توزیع دارو که دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند، بدون نیاز به مجوز جدید ولی صرفاً با همکاری داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو اقدام به فعالیت کنند.

حالا باز هم رئیس سازمان غذا و دارو بدون اشاره به عملکرد غیرقانونی خود برخلاف مصوبه هیئت وزیران و صدور مجوز فاقد مبنای قانونی برای یک کسب‌وکار خاص، در مصاحبه خود اعلام کرده فعالیت سکوهای توزیع دارو غیرقانونی است و این سکوها برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز جدید از آن سازمان هستند، این در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است و برای آن جرم‌انگاری شده است.

فعالیت پلتفرم‌های فروش دارو خطرناک است

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.
چند وقتی است که عرضه برخی از مکمل‌ های دارویی و داروهای درمانی سر از پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدا ارسال این داروها مشخص نیست. به گفته رئیس نظام پزشکی کرمان؛ به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو وعدم نظارت سازمان غذا و دارو بر این پلتفرم ها، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیر مجاز در پلتفرم‌های آنلاین هستیم.

دکتر عباس پرداختی درباره‌ی تناقض بین ناگزیر بودن استفاده از تکنولوژی در زندگی مدرن امروز و وجود محدودیت‌ها برای پلتفرم‌ها در زمینه‌ی تامین دارو به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو به صورت غیر قانونی در فضای مجازی و توسط برخی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد، عنوان کرد: به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت است، فعالیت کنند. اما اینکه آیا این پلتفرم‌ها امکان فعالیت‌شان وجود دارد یا خیر؟ بله. اما به شرط و شروط ها. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم، شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌شان کند از سوی دیگر مسئله دیگر این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

دکتر پرداختی درباره تبعات‌عدم نظارت فروش مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی در برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نیز اظهار داشت: امسال گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است بنابراین در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر اینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

رئیس نظام پزشکی کرمان با بیان اینکه حضور فعال مسئول فنی و نسخه دارویی از الزامات فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو است، گفت: پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به شدت آسیب رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیر قانونی توزیع شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.

وی با بیان اینکه زنجیره فروش آنلاین دارو احتمال نشت دارو به بازار سیاه را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری را برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

رئیس نظام پزشکی کرمان در پاسخ به اینکه چرا نظارتی بر پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌گیرد؟ گفت: گردش مالی محصولات سلامت محور ۲۰ میلیارد دلار است این عدد بسیار بزرگی است به نظر می‌آید، این مسئله از سوی وزارت بهداشت به دلیل دغدغه تامین ارز ترجیحی دارو دارو و تجهیز بیمارستان‌ها به فراموشی سپرده شده است که البته تعمدی نیست بلکه وزارت بهداشت بر اساس رسالتش درگیر مسائل دیگری است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد، اظهار داشت: در زمینه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو خلا قانونی وجود دارد بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت پلتفرم‌هایی که بدون مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به فروش اقلام دارویی می‌کنند، غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی، با اشاره به اینکه هرگونه عرضه دارو باید طبق قانون زیر نظر سازمان غذا و دارو صورت گیرد، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو، نهاد ناظر بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف است، بنابراین هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پلتفرم‌ها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند، افزود: عرضه دارو با تمامی فرآورده‌های دیگر متفاوت است و حتماً باید با ساز و کار مشخص و علمی صورت گیرد، به طوری که در تمامی داروخانه‌های سراسر کشور مسئول فنی مستقر است و مسئولیت داروهای عرضه شده را به عهده دارد اما این روند در پلتفرم‌ها وجود ندارد و بعضاً داروهای تقلبی، قاچاق و سقط جنین را عرضه می‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: سلامت مردم نباید قربانی منافع تجاری شود، این موضوع خط قرمز سازمان غذا و دارو بوده و تاکید می‌کنیم، عرضه دارو باید طبق پروتکل‌های مدون و قابل نظارت صورت گیرد.

در همین رابطه:جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

ادامه پاسکاری مشکلات نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

شاید یکی از مهم ترین چالش های خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، استفاده از خدمات کاغذی است که ردپای آن در کم کاری برخی از بیمه ها دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، با موضوع نسخه نویسی الکترونیک و با حضور مدیرانی از سازمان بیمه سلامت، بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برگزار شد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت، سیدرضا مظهری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مجید مشعلچی قائم مقام مدیرکل بیمه مرکزی، مهمان گفتگوی ویژه خبری بودند.

در ابتدا، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به تأمین زیرساخت لازم برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: سازمان بیمه سلامت، ماهانه بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برای نسخ الکترونیک پرداخت می‌کند و اگر زیرساخت اجرای نسخه الکترونیک در کشور نبود طرح دارویاری انجام نمی‌شد. اجرای طرح دارویاری در سال قبل برای انتقال منابع ارز دارو به بیمه‌ها، از طریق سامانه نسخه الکترونیک فراهم شد که ما با کمک نسخه الکترونیک سیاست‌های دولت در حوزه دارو را در کمتر از یک هفته اجرا کنیم.

رضایی افزود: راه اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج نیز در سال گذشته، مرهون نسخه الکترونیک و زیرساخت‌های نسخه الکترونیک بود که تخصیص ۵ هزار میلیارد اعتبار برای بیماران خاص با کمک سامانه نسخه الکترونیک میسر شد.

وی گفت: هم اکنون یکپارچه شدن سه بیمه گر پایه سازمان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح برای اتصال به یکدیگر مهم است تا پزشک بتواند یکپارچه به بیماران خدمت رسانی کند.

رضایی با اشاره به تعداد بیمه شدگان تکمیلی در کشور، افزود: ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر دارای بیمه تکمیلی هستند اما من با صدای رسا اعلام می‌کنم بیمه‌های تکمیلی هنوز کاغذی خدمت رسانی می‌کنند.

در ادامه این‌گفتگو، قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی گفت: تولید داده در بخش بستری در سیستم اچ ای اس بیمارستانی انجام می‌شود و به سامانه سپاس که سویچ تبادل داده وزارت بهداشت است منتقل می‌شود و در بخش سرپایی تولید داده را سازمان‌های بیمه گر پایه یعنی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برعهده دارند و انتقال داده به وزارت بهداشت انجام می‌شود.

مشعلچی افزود: من تعجب می‌کنم از بیمه سلامت که سه ماه است در بخش سرپایی داده خود را به وزارت بهداشت منتقل می‌کند؛ بی اطلاع است و بیمه مرکزی را متهم می‌کند.

قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی ادامه داد: ما تمام اطلاعاتی که وزارت بهداشت از بخش بستری و سرپایی به سامانه سپاس به ما در بیمه مرکزی منتقل کرده، همه را در اختیار شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار دادیم به جز بخشی از اطلاعات سرپایی که در حال انجام شدن است.

در ادامه، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بخش بستری پیش از این هم به بیمه مرکزی ارسال می‌شد، گفت: در بخش سرپایی تنها بیمه سلامت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و داده‌های بیمه شدگان را به بیمه مرکزی داده است و تأمین اجتماعی هنوز به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکرده است اما مشکل بیمه مرکزی این است که شرکت‌های متعددی که با بیمه مرکزی کار می‌کنند که الکترونیک نیستند.

مظهری به کامل نبودن زیرساخت‌های کنونی نسخه نویسی الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها فقط اینترنت نیست بلکه سرورهای استحقاق سنجی سازمان‌های بیمه گر، اصالت سنجی دارو، درگاه‌های تبادل داده در وزارت بهداشت است و همه باید به نسخه الکترونیک متصل باشد تا زنجیره نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک انجام شود.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در مناطق محروم نسخه الکترونیک آمار بیشتری دارد، افزود: چون در این مناطق به علت شرایط اقتصادی، بهره مندی از پوشش بیمه اهمیت بیشتری نسبت به کلانشهرهایی چون تهران دارد. اگر سیستم دچار قطعی شود بیماران در آن مناطق صبر می‌کنند تا از پوشش بیمه بهره مند شوند در حالی که در تهران افراد در صورت قطع سیستم‌، آزاد خدمات می‌گیرند.

نمی‌توانید یا نمی‌خواهید؟

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «سامانه ثبت نسخه‌های الکترونیکی به دلیل ضعف‌های نرم‌افزاری و زیرساختی، علاوه بر بیماران، پزشکان را نیز دچار سردرگمی کرده است.

نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه کمک کند، این در حالی است که هنوز برخی پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف‌گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده باشد، اما همچنان چالش‌هایی بر سر راه این طرح وجود دارد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات زیرساختی، همچنین پزشکانی که هنوز زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اجازه آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه‌نویسی الکترونیکی، تاکید شده است. چرا برخی پزشکان زیر بار نوشتن نسخه الکترونیک نمی‌روند؟

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، لذا برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیش قراول اجرای نسخه الکترونیک بوده است، افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح طرح نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند، به طوری که بیش از ۹۷ درصد نسخ پزشکانِ طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک نوشته می‌شود؛ البته برخی پزشکانی که با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد نیستند نسخ را به صورت الکترونیک نمی‌نویسند، از این‌رو در برخی موارد شاهد رد و بدل شدن نسخ کاغذی هستیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چند پزشک زیر بار اجرای نسخ الکترونیک نرفته‌اند، تصریح کرد: بیش از ۲۳ هزار پزشک و دندانپزشک با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند و می‌توان گفت صددرصد آن‌ها، به صورت الکترونیک نسخه‌نویسی انجام می‌دهند؛ سه درصدی که موجب شده است تا نسخ الکترونیک به صورت صددرصد اجرا نشود، پزشکانی هستند که با تأمین اجتماعی قرارداد ندارند.

وی با اشاره به تمهیدات سازمان در مواردی که ممکن است پزشکان با قطعی برق روبه‌رو شوند، گفت: در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایل مطرح شده در قانون، به صورت کاغذی می‌نویسند، این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، از این‌رو برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

غفاری ادامه داد: در مواردی گزارش می‌شود که داروخانه و آزمایشگاهی ممکن است نسخه کاغذی را از بیماران قبول نکنند؛ در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی طی نظارت‌های خود، به طور شفاهی این موضوع را اعلام کرده که نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت نسخه‌پیچی داروخانه‌ها قبول کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان نسخه‌نویسی به صورت کاغذی در پاراکلینیک‌ها به بیش از ۱۵ درصد نمی‌رسد و به‌طور قانونی مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرای نسخ الکترونیک در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی افزود: این مهم تأثیر صددرصدی در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی داشته است، اما چالش‌هایی نیز دارد، به عنوان مثال اگر دو دارویی از نظر تلفظی به یکدیگر شباهت داشته باشند، ممکن است یک دارو به جای داروی دیگر انتخاب شود، اما این موضوع به مراتب کمتر از خطاهای نسخه‌خوانی است، اما برای داروخانه خطای نسخه‌خوانی وجود ندارد. پیش از این نیز داروخانه‌ها نگران مخدوشی تاریخ نسخ دارو بودند که این موارد با اجرای نسخ الکترونیک رفع شده است.

وی با بیان اینکه هر سازمانی به طور مستقل نسخ الکترونیک را در سامانه خود اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه‌های نسخه‌نویسی با یکدیگر مرتبط شوند و پزشکان بتوانند برای بیماران تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیز در سامانه نسخه‌نویسی کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. با این وجود با بیمه سلامت در خصوص بیماران صعب‌العلاج همکاری صورت گرفته است تا بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت توسط صندوق بیماران صعب‌العلاج پوشش داده شوند.

پیش از این علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر همه نُسخی که از سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها می‌آید، نسخ الکترونیکی است؛ اما در مورد بیمه تأمین اجتماعی این‌گونه نیست. به‌طوری که حدود ۷۰ درصد نسخ سازمان تأمین اجتماعی، الکترونیکی و ۳۰ درصد کاغذی است؛ این در حالی است که سازمان بیمه تأمین اجتماعی هزینه نسخه‌های کاغذی را به داروخانه‌ها با تأخیر بیشتری نسبت به نسخ الکترونیک می‌پردازد و این اقدام فشار زیادی را به داروخانه‌ها و حتی بیماران تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: در عین حال بر اساس قانون بودجه، برای پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمتی که نسخ الکترونیکی بنویسند، از ۸,۸۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان تعرفه تشویقی در نظر گرفته شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت داروخانه پیش‌بینی نشده است. ضمن اینکه تعرفه تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که در قانون بودجه در نظر گرفته شده، فقط برای پزشکان اجرا می‌شود و برای داروخانه‌ها دیده نشده است و بعضی داروخانه‌ها حتی تنبیه نیز می‌شوند.

وزارت بهداشت: فعالیت «اسنپ دکتر» تخلف است

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت اسنپ دکتر تخلف است و مجوز رسمی از این وزارتخانه ندارد.

به گزارش ایرنا، اسنپ دکتر سامانه ای است که زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و افراد می توانند با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند و این مشاوره های پزشکی به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود.

این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی کشور افراد برای انجام امور درمانی خود صرفا باید به پزشکان مراجعه کنند و در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی پزشک در سایت سازمان نظام پزشکی به نشانی https://membersearch.irimc.org، نسبت به راستی آزمایی اطلاعات درج شده در صفحه تبلیغاتی اقدام کنند.

سازمان نظام پزشکی در راستای شفافیت فعالیت جامعه پزشکی و صیانت از حقوق بیماران و آحاد مردم در سال‌های گذشته اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی پزشک کرده که با ورود به سامانه یادشده و وارد کردن اطلاعات هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی اعم از نام، نام خانوادگی یا شماره نظام پزشکی و رشته تحصیلی با جستجو می‌توانند همه اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت قانونی و اطمینان از پزشک بودن فردی که می‌خواهند به او برای انجام امور درمانی خود مراجعه کنند، قابل مشاهده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با ایرنا افزود: انجام اقدامات درمانی شوخی بردار نیست و برای ارائه خدمات خارج از محدوده مراکز درمانی، نیاز به زیرساخت و استانداردسازی وجود دارد. اسنپ دکتر مجوز رسمی از سوی وزارت بهداشت ندارد و در واقع فعالیت آن ممنوع است.

سعید کریمی اظهار داشت: برخی پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند؛ در حالی که این اقدام تخلف است و براساس استانداردها و شیوه‌نامه‌های وزارت بهداشت، پزشکی می‌تواند اقدام به معاینه کند که بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط او معاینه شده باشد تا اقدامات درمانی برای او تجویز شود.

کریمی ادامه داد: سامانه اسنپ دکتر هیچ مجوزی ندارد و صحیح نیست که خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مانند کالا یا محصولات غذایی مقایسه کرد و برای مردم از این راه دارو تجویز کرد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم می‌توانند فعالیت این سامانه را به ۱۹۰ گزارش دهند، تصریح کرد: این تبلیغات فریبنده سعی در جذب عموم مردم برای ارائه خدمات درمانی دارند در حالی که هیچ نوع صلاحیت علمی و عملی برای این امر ندارند.

سخنگوی وزارت بهداشت، در خصوص ایجاد پنجره واحد در حوزه سلامت، نکاتی را متذکر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، در تماس تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، گفت: در سال گذشته پنجره واحد خدمات هوشمند وزارت بهداشت راه اندازی شد، در این سامانه همه خدمات پرکاربرد و شناسه دار نظام سلامت که قابلیت اتصال به پنجره واحد را داشتند یعنی هم بر بستر اینترنت قابل ارائه بودند و هم نیاز به احراز هویت داشتند در پنجره واحد وزارت بهداشت قرار گرفتند.

وی افزود: به این نکته توجه داشته باشید که وزارت بهداشت گرچه یک وزارتخانه است اما وسعت آن نظام سلامت را دارد، یعنی از بهداشت و درمان تا آموزش و اداره ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی در کشور تا سازمان غذا و دارو و بخش‌های مربوط به صنعت و تولید کالاهای سلامت محور را در بر می‌گیرد و از لحاظ فراگیری خدمت هم کل جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر از قبل از تولد تا پس از مرگ در پزشکی قانونی بعضی از خدمات شأن را دریافت می‌کنند که آن هم بسیاری از آموزش‌هایش در وزارت بهداشت صورت گرفته، خدمت گیرندگان این وزارتخانه هستند.

پاک آئین ادامه داد: یک وزارتخانه‌ای با این وسعت که در حوزه سلامت الکترونیک رشد ۸۲ درصدی نسخه نویسی ثبت است و ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، نسخه نویسی الکترونیک به میزان ۱۰ درصد انجام می‌شد و امروز به ۹۹ درصد رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر نوبت دهی در مرکز قلب تهران، نوبت دهی اینترنتی اهدای خون و نوبت دهی انستیتو پاستور، توسط همین پنجره واحد انجام می‌شود.

پاک آئین گفت: الان بیش از یک سوم واحدهای ما متصل به پنجره واحد است با توجه به اینکه تعدد و تنوع واحدها و خدمات ما قابل مقایسه با سایر دستگاه‌ها نیست، اما این قول را می‌دهم که ظرف دو ماه آینده ما در حوزه اتصال هم که یک حوزه شکلی و فرآیندی هست بیش از ۹۰ درصد واحدهایمان متصل بشود.

طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد تا مشکلات بیماران در مسیر درمان کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد که این شکل از نسخه نویسی برای مردم گران شده است.

نسخه کاغذی را به مسئول داروخانه می‌دهد. سه ورق قرص ایبوپروفن و…، برای تسکین درد دندان بود که دندانپزشک تجویز کرده بود. وقتی نسخه پیچ گفت که قیمت داروهایش ۹۰ هزار تومان می‌شود، تعجب کرد و رو به مسئول فنی داروخانه گفت: مگر با بیمه حساب نکرده اید؟ چقدر گران.

مسئول فنی داروخانه جواب داد: نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنیم.

وقتی از داروخانه بیرون آمدم، با خودم فکر می‌کردم هر روز چند نفر از بیماران مثل او باید داروی خود را آزاد تهیه کنند، در حالی که بیمه هستند.

بر اساس آنچه که سازمان‌های بیمه‌گر گزارش می‌دهند، روزانه حداقل یک میلیون نسخه وارد داروخانه‌ها می‌شود که باید هزینه داروها با تعرفه بیمه محاسبه شود. این در حالی است که اگر فرض کنیم یک سوم از نسخ روزانه‌ای که در سراسر کشور صادر می‌شود، به صورت آزاد محاسبه شود، چه عدد نجومی به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود.

این در حالی است که هر ماه بابت حق بیمه، هزینه‌ای دریافت می‌شود تا از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.

متأسفانه، یکی دیگر از ترفندهایی که برخی در برخی مطب‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها شاهد هستیم، این است که کد ملی بیمار روی نسخه کاغذی نوشته می‌شود، اما در سیستم ثبت نمی‌شود. بیمار هم غافل از همه جا، نسخه را به داروخانه می‌برد و داروخانه هم نسخه او را آزاد محاسبه می‌کند و بعضاً به بیمار هم نمی‌گوید.

طرح نسخه الکترونیک از خدمات تأمین اجتماعی است که اولین بار در سال ۱۳۹۴ و به صورت آزمایشی در استان یزد و با تعداد ۹ پزشک آغاز شد. البته صحبت در خصوص اجرای چنین طرحی از سال‌ها پیش مطرح بوده است. کم کم طرح نسخه نویسی آنلاین در کل کشور گسترش پیدا کرد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، گیلان و البرز هم جزو استان‌های تحت پوشش قرار گرفتند. اما از سال ۹۷ بود که اجرای طرح به صورت عمومی آغاز شد.

در سال ۹۹ و مطابق با بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همچنین تمامی مراکز درمانی و سازمان‌های مرتبط در این حوزه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده کند. همچنین بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان را مجبور کرده‌اند تا نسخ الکترونیک را بر اساس کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند.

در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و هزینه‌های بیماران کاهش یابد؛ اما به نظر می‌رسد که این طرح به درستی چکش کاری نشده و هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که در نهایت، دود آن به چشم بیمار می‌رود.

 

واکنش سازمان بیمه سلامت به تخلفات

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها، کذب بوده و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.

وی تاکید کرد: البته داروخانه‌ها ملزم هستند که نسخه کاغذی را از بیمار قبول کرده و به صورت الکترونیکی برای بیمه ارسال کنند.

به گفته رضایی، این دستورالعمل برای کل داروخانه‌ها لازم الاجرا بوده و سرپیچی از عدم اجرای آن، تخلف تلقی می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی ملزم به رسیدگی به این قبیل تخلفات داروخانه‌ها هستند.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: بر اساس رصد سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت است.

 

چرا پزشکان با بیمه‌ها قرارداد نمی‌بندند

وی افزود: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته می‌شود که دلایل متعددی دارد.

رضایی گفت: در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهرهای کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، افزود: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم‌های سلبی نتایج نامطلوب دارد و باعث آسیب بیمار خواهد شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: باید ارتباط بیمه‌های پایه با جامعه پزشکی، به شکلی باشد که باعث تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه‌ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد.

رضایی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه‌های پایه، واقعی شدن تعرفه‌ها است که می‌تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند.

وی افزود: وقتی تعرفه‌ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ می‌شود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.

رضایی گفت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، این است که پوشش بیمه پایه بر اساس تعرفه نوع مالکیت باشد، به طوری که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به موضوع پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره کرد و افزود: توقع جامعه پزشکی، پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها است. البته پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، تقریباً به موقع است؛ به طوری که در بخش بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است.

 

چه کسی باید نظارت کند

مهم‌ترین عامل بازدارنده در بروز تخلفات، اهرم نظارت است که متأسفانه چندان قوی نیست. زیرا، این مهم تنها با نظارت قوی امکان‌پذیر است؛ اما وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، آن طور که باید نمی‌توانند از اهرم نظارت به درستی استفاده کنند. از سوی دیگر، موارد شکایت‌ها نیز چندان زیاد نیست و کمتر کسی برای چند هزار تومان، خودش را گرفتار شکایت می‌کند. اما، این موضوع دلیل نمی‌شود که دستگاه نظارتی در وزارت بهداشت، نسبت به این قبیل تخلفات بی اعتنا باشد.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ارایه توضیحاتی پیرامون ایجاد انحصار و مجوز سازمان غذا و دارو برای یک شرکت بیمه دولتی در ارسال دارو به درب منازل و همچین اجرای مقررات و تعیین تکلیف سایر سکوهای فعال در این حوزه شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران خطاب به وزیر بهداشت آمده است: 
«عطف به نامه شماره ۱۰۶۴۵۴۵ در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ در خصوص ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده های سلامت غیر دارویی» به استحضار جنابعالی میرساند:
با وجود پیگیریهای صورت گرفته توسط کمیته حمایت از کسب و کار موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی کشور تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه با ثبت شکایت مانع فعالیت کسب و کارها در این زمینه میشوند.
این در حالی است که با پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع میزبانی پلتفرم ها برای توزیع دارو و فرآورده سلامت محور در ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به شماره (۵۳۷۹۸ ات ۵۹۷۸۶هـ مطرح و به تصویب هیئت وزیران رسیده است کنون با گذشت یک سال از این مصوبه دستور العمل تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر ابلاغ نشده است. 
این بی توجهی مؤید آن است که سازمان غذا و دارو نسبت به تصمیمات نهادهای مقرره گذار کشور مانند هیئت محترم دولت بی تفاوت بوده و سبت به منافع عمومی بی توجهی جدی دارد. 
جای بسی تعجب است به موازات این بی عملی به منظور ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارها این سازمان به صورت انحصاری اقدام به اعطای مجوز دارورسانی درب منازل به یکی از بیمه های دولتی کرده است و پیگیر دریافت نشان اعتماد الکترونیکی برای این مجموعه است. البته امکان دارورسانی درب منازل به منظور افزایش سطح رفاه مردم را باید به فال نیک گرفت ولی انتخاب این بیمه گر درمان برای دارورسانی با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ چرا این فضا برای سایر فعالین و سکوهای مجازی ممنوع و برای این مجموعه امری مقبول است؟ چرا در این رابطه از ظرفیت و زیرساختهای سکوهای بومی استفاده نمی شود؟
پاسخ سوالات بالا را هر چه زودتر جهت پیگیریهای نظارتی به اینجانب منعکس فرمایید. 
از طرف دیگر با توجه به انتظاری که از جنابعالی هست لازم است با پیگیریهای لازم جهت اجرای این مصوبه زمین مانده در تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، فرصتی برابر برای کسب و کارهای خلاق و نوآور رقم زده و با ترک فعل مسئولین مربوطه برخوردهای لازم را انجام دهید و کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس و از پیگیریهای خود مطلع نمایید. بر خود ضروری میدانم این مسئله را تا تسهیل ورود کسب و کارها در فضایی شفاف، عادلانه و با ضوابطی مشخص دنبال نمایم.»

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره چالش های نسخه نویسی الکترونیک گفت: به دلیل زمان بر بودن برنامه های موجود برای نسخه نوسی الکترونیک و یوزر فرندلی نبودن آنها برای پزشکان و ایرادات حل نشده مانند داروها،خدمات یا گرافی ها و آزمایشاتی که هنوز در این پلتفرم ها تعریف نشده و مشکلاتی که همچنان مشهود است همچنین به دلیل قطعی اینترنت، سرعت کم آن و گاها مشکل و قطعی خود پلتفرم ها پزشکان با مشکلات فراوانی در نوشتن نسخ الکترونیک مواجه شده اند.
با گذشت یک سال و نیم از ضرب العجل وزارت بهداشت برای نسخه نویسی الکترونیک و الزام پزشکان به نسخه نویسی الکترونیک در مطب‌ها، کلینیک‌ها و...، از اول دی ماه ۱۴۰۰، حالا همچنان برخی مشکلات و گلایه‌ها از روند اجرای آن پابرجا است. نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از مهم ترین چالش های بین جامعه پزشکی و بیمه ها در سال گذشته بود که حالا در دومین سال اجرای آن نیز برخی از این مشکلات همچنان خودنمایی می کند با این حال وزارت بهداشت، تمدید پروانه مطب ها را منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک کرده است هر چند که به اذعان رئیس سازمان بیمه سلامت 92 دردصد پزشکان نسخ الکترونیکی می نویسند اما پزشکان از برخی کاستی ها و ایرادات این طرح گلایه دارند. وجود پلتفرم های متعدد بیمه های پایه، کندی وقطعی اینترنت،صرف زمان زیاد برای ثبت کدهای دارویی در پلتفرم های مربوط به بیمه های پایه،تمرکز پزشک برای وارد کردن کدها در سامانه ها به جای شرح حال گیری از بیمار و خلف وعده بیمه ها در عمل به تعهدات مربوط به ایجاد اشتیاق در پزشکان برای نوشتن نسخ الکترونیک به جای نسخه کاغذی و در آخر منوط کردن تمدید پروانه مطب ها به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک آن هم با وجود چنین دردسرهایی، مهم‌ترین چالش پزشکان با نسخه نویسی الکترونیکی است.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره مشکلات و چالش های روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه علی رغم گذشت یک سال و نیم از الزام پزشکان به نسخه نویسی الکترونیک شاهد آن هستیم که همچنان هر بیمه پایه دارای یک پلتفرم جداگانه با فرمت و شکل و شمایل و برنامه خاص خود هست و پزشک مجبور است هر بار برای هر بیمار پلتفرم جداگانه‌ای را باز کرده و استفاده کند .

دکتر شیرین شجاعی با بیان اینکه مهم ترین چالش در مثلث نسخه نویسی الکترونیک، پزشکان و بیمه ها موضوع اینترنت است، افزود: در این میان بسیاری از اوقات شاهد قطعی اینترنت و یا مشکل در سامانه‌های خود بیمه‌های پایه هستیم. پزشکان در موارد کندی اینترنت و یا قطعی آن گاها دقایق زیادی را درگیر ثبت نسخه الکترونیک هستند اما پیش از ارسال نسخه، سامانه به روزرسانی می شود و یا اصلاً نسخه ارسال نمی شود.

وی در ادامه به برخی پیامدهای مرتبط با مشکلات نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرده و اظهار داشت: مسلماً برای انتخاب مثلاً قرص استامینوفن گزینه های بسیار زیادی در سیستم نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد. انتخاب کد داروها در پلتفرم های متعدد برای هر نسخه زمان بسیار زیادی را از پزشک می گیرد و کاملاً تمرکز پزشکان را بر هم می زند در حالی که باید این زمان برای شرح حال گیری و معاینه و درمان صحیح بیمار و ارتباطات چشم در چشم پزشک و بیمار و برقراری ارتباط متقابل با بیمار گذاشته شود.

به گفته رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس؛به دلیل زمان بر بودن برنامه های موجود برای نسخه نوسی الکترونیک و یوزر فرندلی نبودن آنها برای پزشکان و ایرادات حل نشده مانند داروها،خدمات یا گرافی ها و آزمایشاتی که هنوز در این پلتفرم ها تعریف نشده و مشکلاتی که همچنان مشهود است همچنین به دلیل قطعی اینترنت، سرعت کم آن و گاها مشکل و قطعی خود پلتفرم ها پزشکان با مشکلات فراوانی در نوشتن نسخ الکترونیک مواجه شده اند.

دکتر شجاعی خاطرنشان کرد: در ابتدای این راه بیمه ها برای ایجاد اشتیاق در همکاران پزشک ذکر کرده بودند که به دلیل حذف شدن کاغذ و دردسر بازخوانی نسخ توسط پرسنل شان حدود ۸۰ درصدهزینه نسخ را فردای آن روز به حساب پزشک یا مراکز درمانی واریز خواهند کرد اما متاسفانه پس از آنکه طرح آغاز شد و پس از گذشت یک الی دو ماه واریزی را به انتهای ماه و سپس هم اکنون با بیش از شش ماه تاخیر انجام می دهند. این خلف وعده بیمه‌ها نیز سبب بی‌انگیزگی بیش از پیش همکاران برای مشارکت با این طرح شده است.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره موضع سازمان نظام پزشکی در رابطه با پزشکانی که نسخه کاغذی مینویسند، تصریح کرد: در دی ماه ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تشریح مشکلات به مسئولین مربوطه و هیئت دولت گوش زد کردند؛ تا زمانی که مشکلات عدیده این پروسه حل نشود امکان اجرای ۱۰۰ درصدی این زنجیره وجود ندارد و توانستند امکان ارسال نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد در ماه را مهیا کنند.

رئیس نظام پزشکی شهر قدس درباره مشکلات تعدد پلتفرم های نسخه نوسی الکترونیک نیز بیان کرد: اگر پلتفرم ها پیش از اجرایی شدن طرح کاملاً اصطلاح می شدند و یا اکنون پس از یک سال و نیم از رونمایی پلتفرم ها ایرادات کاملاً حل می شد و اینترنت پرسرعت به تمامی ذینفعان داده می شد و امنیت و محرمانگی این سیستم تضمین می گردید میتوانستیم شاهد مشارکت نزدیک به صد در صدی همکاران باشیم.

دکتر شجاعی درباره دغدغه بیماران مبنی بر ضعف های امنیتی پلتفرم های نسخه نویسی الکترونیک و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران نیز گفت: متاسفانه در مواردی که پزشکان از سایر پلتفرم ها برای نسخه نویسی استفاده می کنند، اطلاعات شخصی و داروی بیماران در حافظه سرور آن شرکت ها موجود خواهد ماند، استفاده از این اطلاعات می‌تواند بسیار خطرناک و ناقض حریم محرمانه افراد باشد.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره تمدید پروانه مطب ها که منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک شده است عنوان کرد: در مورد تمدید پروانه مطب ها منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک باید گفت این نیز یکی از از سیاست های غلط برخی مسئولین وزارتخانه برای ایجاد اجبار در رسیدن به خواسته های حتی اشتباه خودشان است. اگر ما سیستمی مفید برای همکاران و مردم ایجاد می‌کردیم و در ضمن عملکرد بیمه‌ها صحیح بود پزشکان به استفاده از این پلتفرم ها علاقه مند می شدند در اینصورت چه لزومی به تهدید و ارعاب و اجبار همکاران پزشک وجود داشت؟

وی گفت:مسئولان وزارت بهداشت مانند بسیاری دیگر از طرح ها به جای حل مشکلات و ایرادات و بهبود شرایط استفاده کنندگان از طرح نسخه نویسی الکترونیک در تلاش هستند تا به زور و به هر ترتیب آن را اجرایی کنند البته به نظر نمی رسد که در این راه با موفقیت زیادی همراه شوند.

مدتی است که وزارت بهداشت موضوع راه اندازی نظام رگولاتوری -اپراتوری را با هدف یکسان سازی فرایندهای خدمت در نظام سلامت و ایجاد یکپارچگی سامانه های نرم افزاری متعددی که از طریق شرکت های خصوصی سال هاست با این وزارتخانه همکاری دارند، مطرح کرده است.

این در حالی است که مطابق ماده دوم مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای فناوری اطلاعات سلامت ابلاغی فروردین 1400، از حدود دو سال پیش این وزارتخانه مکلف شده به منظور یکپارچه سازی همه فعالیت های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، زیر ساخت داده ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیک، پایگاه داده های مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی سلامت هوشمند و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام وقت با استفاده از ظرفیت های قانونی هیئت امنای ارزی و شرکت ها و موسسات ایجادشده ذیل آن، امور زیر ساخت خدمات سلامت الکترونیکی را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت/موسسه) مشخص متمرکز کند. در همین راستا و در ماده سوم همین مصوبه نیز تکلیف شده که وزارت بهداشت (سازمان بیمه سلامت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) به منظور ایجاد پنجره خدمات الکترونیکی با استفاده از امکات موجود در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری خدمات سلامت را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات الکترونیکی تشکیل دهند و مشارکت دیگر سازمان های بیمه گر درمان پایه که در این نهاد ایجاد شده، بلامانع است. نهاد (شرکت/موسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است همه اطلاعات ناشی از تراکنش های حوزه سلامت را برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (74) و با رعایت بند چ ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.

نهاد اپراتوری مکلف است حداقل 10 درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای بهنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.

با وجود همه موارد قانونی، در سال گذشته وزیر بهداشت با انعقاد تفاهم نامه مشترکی با ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استفاده از ظرفیت یک اپراتور بدون اخذ مجوز از کارگزاران اصلی اپراتوری و خلاف قوانین و مقرارت تصویبی؛ آن اپراتور را سهام دار حوزه اپراتوری کرده است.

همین موضوع راه ورود برخی شرکت های خصولتی را به طور تام به بدنه اصلی وزارتخانه به منظور برقراری نظام رگولاتوری-اپراتوری باز کرده است. به دنبال ورود شرکت های خصولتی بیش از یک سالی است که راه ورود برخی کارکنان همین شرکت ها به بدنه وزارت بهداشت با وجود نیروهای متخصص و زبده در این وزارتخانه به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جایی که اطلاعات محرمانه سلامت شهروندان ذخیره و نگهداری می شود و قرار بوده با راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری از درز اطلاعات محرمانه پرونده سلامت شهروندان که در حال حاضر در سرور شرکت های خصوصی است جلوگیری شود،باز شده است.

اینکه هدف از ورود شرکت های وابسته به یک نهاد و افراد منتسب به آنها به بدنه وزارت بهداشت چیست و با چه نیتی صورت می گیرد، حالا صدای برخی نمایندگان مجلس را به دلیل استنکاف از قانون نیز درآورده است و وزیر بهداشت را در راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری و خلاف قانون عمل کردن به چالش کشانده، تا جایی که ممکن است به صحن مجلس رفته و بالاخره وزیر بهداشت را از سکانداری سلامت کنار بزند.

حالا که بهرام عین اللهی در لبه تیغ است، یا باید هزینه این اقدامات غیرقانونی را بر عهده گرفته و و کناره گیری کند یا در مسیر قانون و قانون گذاری حرکت کند و از ادامه و تکرار این اقدامات جلوگیری کند؛ پس لازم است وزارت بهداشت در همین ابتدای کار ضمن بررسی موارد نقض قانونی اتفاق افتاده در نظام رگولاتوری-اپراتوری و اشتغال افراد غیرسازمانی شرکت خصولتی در زیرمجموعه تحت مدیریت خود به ویژه نیروهای نزدیک به مدیران زیرمجموعه اش که در سیاست گذاری نقش بسیار مهمی دارند، به منظور رفع تعارض منافع، بهبود نظام سازمانی، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا به این موارد و اتفاقات مشابه آن، به موضوع ورود کنند. سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات با وجود گزارش واصله تاکنون سکوت کرده و به نظر می رسد دست هایی پشت قضیه است؛ اما نمایندگان مجلس که مسئول قانون گذاری هستند، در این زمینه بدون هرگونه مماشات باید به دقت موضوع را بررسی کنند.

پیش تر هم در رسانه ها به این موضوع پرداخته شده؛ اما مسئولان این وزارتخانه به این مطالبه و نگرانی توجهی نکرده بودند. (منبع:شرق)

اقتصاد ایران: بیمه ها مدعی هستند که قریب به ۹۹ درصد پزشکان در حال حاضر مشغول نسخه نویسی الکترونیکی هستند، اما آنچه در مطب ها می بینیم؛ خلاف این ادعا است.

به گزارش مهر نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از راهبردهای اساسی وزارت بهداشت برای ورود به عرصه پزشکی نوین و ارائه خدمات بهتر به مردم است. در حالی که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در کشور؛ مشکلات آن هم، یکی پس از دیگری نمایان شد و همچنان نیز ادامه دارد.

شاید مهم‌ترین چالش نسخه نویسی الکترونیکی، اتلاف وقت پزشک، بیمار و داروخانه باشد. زیرا، در همان روزهای نخست که اجرای این طرح تازه کلید خورده بود، همگان از طولانی شدن پروسه نسخه نویسی و نسخه پیچی در مطب و داروخانه گلایه مند بودند.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، مدعی شده بود که اکنون می‌توان ادعا کرد نسخی که ما برای آن وجه پرداخت می‌کنیم به عنوان الزام قانونی به جز یک یا دو درصد در سایر موارد در بخش سرپایی به شکل الکترونیک پرداخت می‌شود. البته این به معنای آن نیست که همه پزشکان نسخه الکترونیک می‌نویسند اما درصد بسیار بالایی از پرداخت‌های ما به شکل الکترونیک است.

حالا و پس از گذشت ۲ ماه از آن رونمایی، همچنان شاهد سرگردانی مردم و بیماران در مطب پزشکانی هستیم که زیربار نسخه الکترونیک نمی‌روند.

ناگفته نماند که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست خبری که ۳۱ اردیبهشت داشت، به این واقعیت اذعان کرد که نسخه نویسی الکترونیکی در تهران، به خوبی پیش نمی‌رود و هنوز خیلی از مطب‌ها مشغول تجویز نسخه کاغذی هستند.

در عین حال، قانون تکلیف کرده که تمدید و اخذ پروانه طبابت منوط به اجرای نسخه الکترونیک است. اما، سازمان نظام پزشکی اصرار دارد که نسخه نویسی الکترونیکی با چالش‌هایی مواجه است که باعث شده همکاران نسخه نویس، همچنان از نسخه کاغذی استفاده کنند.

در همین حال، تجویز نسخه کاغذی اجحاف در حق بیماران است و باعث می‌شود هزینه‌های بیمار افزایش یابد.

گزارش‌های میدانی، تماس‌های مردمی و گلایه‌های بیماران در برخی مطب‌ها؛ حکایت از این واقعیت دارد که برخی پزشکان همچنان نسخه کاغذی برای بیمار می‌نویسند و بیمار هم بدون هیچ اعتراضی، می‌پذیرد و راهی داروخانه می‌شود. در داروخانه هم، متصدی عنوان می‌کند که داروها در سیستم ثبت نشده و آزاد محاسبه می‌شود. اینجا هم بیمار کوتاه می‌آید و می‌پذیرد دارو را به قیمت آزاد تهیه کند. چون حوصله ندارد برای چند صد تومان ناقابل!! دوباره به مطب باز گردد.

شاید بهترین توجیه برای خود بیمار که راضی می‌شود قید نسخه الکترونیکی را بزند؛ تلف شدن وقت او باشد و اینکه حوصله ندارد با پزشک یا متصدی داروخانه بر سر نسخه کاغذی یا الکترونیک، سر و کله بزند.

این در حالی است که شائبه‌هایی پیرامون نسخه کاغذی و تجویز دارو وجود دارد و گفته می‌شود برخی مطب‌ها عامدانه از نسخه کاغذی استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی سطحی به چند ده هزار مطب در نقاط مختلف استان تهران داشته باشیم، متوجه حجم زیادی از نقل و انتقال پول از طریق نسخه‌های کاغذی می‌شویم. متأسفانه، سیستم نظارتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم به گونه‌ای نیست که بتواند با این قبیل تخلفات هر چند جزئی، برخورد کند. در نهایت، این بیمار است که باید از حقوق خود بگذرد و به این قبیل تخلفات در حوزه سلامت، تن بدهد.

جلسه «شورای راهبردی نسخه الکترونیک» با حضور عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ستاد وزارت بهداشت تشکیل شد.
به گزارش وبدا، در این جلسه که با حضور جمعی از معاونان و مدیران حوزه ستادی وزارت بهداشت و نمایندگان بیمه ها برگزار شد، درباره «گزارش نظارتی شورای عالی بیمه در خصوص اجرای وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده برای حوزه های متولی در طرح نسخه الکترونیک»، «پیگیری موضوع ارسال اطلاعات نسخه الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت جهت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت شهروندان و ایجاد امکان ارسال اطلاعات به سایر سازمان‌های درخواست کننده اطلاعات نسخ از طرف وزیر»، «هماهنگی بین بیمه های پایه به منظور رفع مشکلات سامانه های نسخه نویسی سازمان های بیمه گر و موضوع رسیدگی الکترونیکی به اسناد توسط بیمه های تکمیلی» بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن برگزاری جلسه ای مشترک با مدیران و مسئولان مربوطه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را بررسی کرد.
به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات، مسئولان مرتبط با اجرای پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را به این نهاد نظارتی فراخواند و با برگزاری نشستی مشترک آخرین وضعیت ارائه خدمات به صورت برخط از ناحیه بیمه های پایه و تکمیلی در این حوزه را مجددا مورد ارزیابی قرار داد.

در این جلسه که رئیس سازمان بیمه سلامت، قائم مقام بیمه مرکزی، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از مسئولان مربوطه حضور داشتند، آخرین وضعیت عملکردی دستگاههای ذیربط در این رابطه و همچنین موانع موجود در این مسیر که منجر به عدم حصول نتیجه نهایی در این حوزه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دادستان دیوان محاسبات در این جلسه ضمن تعیین مهلت سه ماهه به دستگاههای متولی برای به نتیجه رساندن امور محول شده، تاکید کرد که این واحدها در نشست های منظم و فشرده، با نظارت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل عملکرد سامانه ها اقدام و نتیجه را ظرف مهلت مقرر به دادسرای این نهاد نظارتی منعکس کنند.

دردهای نسخه الکترونیکی بیرون زد

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

عبدالحمید حسین نیا - نسخه نویسی الکترونیک که سازمان تأمین اجتماعی مبنای آن را ریخت و پس از آن بیمه‌های خدمات درمانی و اکنون نیروهای مسلح از آن تأسی هستند راهکاری برای برون رفت از یک شیوه سنتی قدیمی،

سامانه نوبت‌دهی مراکز درمانی کشوری شد

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۹:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

به گزارش تسنیم،‌ رضا مظهری در حاشیه پنجمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که با محوریت برنامه پزشکی خانواده در ستاد وزارت بهداشت در حال برگزاری است، گفت: اجرای برنامه «سلامت خانواده» نیاز به امکانات مختلف نرم افزاری دارد. دو بخش از ده ها قابلیتی که در برنامه پزشکی خانواده پیش بینی شده بود، یکی «نظام ارجاع و بازخورد» و دیگری «سیستم نوبت دهی» است.

وی با اشاره به این که قابلیت‌های دیگر نرم افزاری این برنامه به تدریج تولید و معرفی خواهد شد، ادامه داد: هم اکنون سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: در سامانه نظام ارجاع و بازخورد کار به این صورت است که وقتی یک بیمار به پزشک خانواده در سطح یک خدمت در مرکز جامع سلامت مراجعه کند و پزشک تشخیص دهد که این بیمار باید به سطح بالاتر ارجاع شود، این ارجاع تحت این سامانه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: حال وقتی بیمار به سطح تخصصی یا فوق تخصصی ارجاع شد، تمام مستندات پزشکی مربوط به این ارجاع قابلیت رویت است و پزشک قادر به دیدن نتایج ارجاع خواهد بود.

مظهری گفت: این رویتِ مستندات در سامانه در روند تشخیص و درمان در سطح تخصصی مفید خواهد بود. هنگامی که پزشک در سطح تخصصی یا فوق تخصصی برای بیمار دستور تصویربرداری، آزمایش یا بستری یا هر گونه اقدامی صادر کرد، این اقدامات در قالب ارتباطات الکترونیکی به پزشک ارجاع دهنده در سطح اول منعکس می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ابراز کرد: در سامانه نوبت دهی نیز پزشک قادر خواهد بود برای بیماری که به سطوح بالاتر ارجاع می‌شود نوبت تعیین کند. این سامانه از معطل شدن و سرگردانی بیمار در مراکز درمانی و آزمایشگاهی جلوگیری خواهد کرد.

مظهری بیان کرد: پزشک در سطح اول این امکان را دارد که با انتخاب استان یا شهرستان؛ تحت فیلترهایی که در سامانه وجود دارد، ظرفیت خالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان مربوطه را مشاهده کرده و برای بیمار در روز و ساعتی که سیستم اجازه می‌دهد یا بیمار تمایل دارد، ثبت نوبت کند، به گونه‌ای که وقتی بیمار به مرکز مربوطه مراجعه کرد، تمام کارهایش به صورت معمول انجام شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تحت یک داشبورد مدیریتی، تمام اقدامات سطوح اول تا سوم برنامه پزشکی خانواده را در تمام کشور می‌تواند به صورت لحظه‌ای رصد کند. این رصدها می‌تواند شامل این موارد باشد که چقدر ظرفیت خالی در بیمارستان ها و مراکز درمانی وجود دارد، چه میزان ارجاع صورت گرفته یا چند نفر ارجاع شده‌اند، چند بیمار به مراکز مراجعه کرده یا لغو مراجعه کرده اند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: سامانه‌های ارجاع الکترونیک و نوبت‌دهی هم اکنون در تمام کشور از جمله 59 شهری که برنامه کشوری پزشکی خانواده را آغاز کرده‌اند، فعال هستند. دسترسی به این سامانه‌ها نیز در تمام کشور برای ارائه دهندگان خدمت وجود دارد.

وزیر بهداشت: دستور دادیم نسخه‌های کاغذی را بپذیرند

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت گفت: چنانچه به دلیل قطع یا کندی اینترنت یا سایر مشکلات احتمالی، ارسال یا دریافت نسخه الکترونیکی دچار اختلال شود، دستور دادیم که نسخه های کاغذی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
به گزارش شفقنا، بهرام عین اللهی ، درباره پرونده الکترونیک سلامت، اظهار داشت: پس از اینکه راه اندازی نسخه الکترونیک به سرانجام مثبتی رسید، در حال حاضر در مرحله پرونده الکترونیک سلامت هستیم.

وی افزود: سال گذشته نظام ارجاع را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها شروع کردیم و به اتمام رساندیم. از اول اردیبهشت ماه امسال برنامه ما این است که نظام ارجاع را در کل کشور عملیاتی کنیم.

 عین اللهی تأکید کرد که پرونده الکترونیک اقدام بسیار خوبی است که در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

وی درباره نسخه های الکترونیکی نیز گفت: نسخه الکترونیکی در شروع کار دولت 10 درصد بود و امروز به بالای 90 درصد رسیده است. علت این استقبال گسترده هم این بود که در طرح دارویار افراد باید نسخه الکترونیک می گرفتند تا بتوانند از تخفیف های دارویی برخوردار شوند.

عین اللهی عنوان کرد: چنانچه به دلیل قطع یا کندی اینترنت یا سایر مشکلات احتمالی، ارسال یا دریافت نسخه الکترونیکی دچار اختلال شود، دستور دادیم که نسخه های کاغذی مورد پذیرش قرار گیرد.

وعده وزارت بهداشت برای رفع مشکل نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وزارت رفع مشکل نسخه الکترونیکی از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها را پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا مظهری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در برنامه  روزی نو رادیو اقتصاد درباره نسخه الکترونیکی گفتگو کرد .

سوال: وضعیت را از جانب مردم داریم می‌شنویم بسیار است آیا شما همه‌ی این نقطه ضعف‌ها را می‌دانید؟ مزیت‌ها را دیدیم، به دنبال چه چیزی بود که نسخه الکترونیکی هنوز با نقص همراه است؟
مظهری: بهرحال این یک تصمیمی بود که مجلس شورای اسلامی هم روی آن تاکید داشت و بعنوان یک قانون به وزارت بهداشت، درمان و مجموعه‌های دیگری که درگیر هستند مثل بیمه‌ها ابلاغ شد و ما باید در مهلت قانونی که برای ما مشخص شده بود این را پیاده سازی می‌کردیم، از طرفی با پیچیدگی‌های مختلفی ما روبه رو بودیم از جمله مسائل زیرساختی و همچنین بحث‌های محتوایی که در بعضی از فرمایشات عزیزان که تماس گرفته بودند در آن مستتر بود، بهرحال بحث‌های قانونی هست، بحث‌های کنترلی هست، نظارت‌ها هست و مسائل مختلفی و تخلفاتی که ممکن است در این زمینه رخ بدهد بهرحال می‌خواهم بگویم با یک چیز ساده ما روبه رو نبودیم، با یک تکنولوژی پیچیده و با یک فرآیند پیچیده مثلا مثل یک کارت سوخت که شما یک فرآیند نسبتا ساده‌ای بوده در کشور وقتی با آن روبه رو شدیم، بهرحال شما یادتان هست که مسائلی در آن ابتدا رخ داد یا در همین حوزه فعالیت بانکداری الکترونیک وقتی که اول مستقر شده بود اشکالاتی وجود داشت و به تدریج این بالغ شد، ما هم الان با این که تقریبا یک سال و نیم گذشته از این موضوع باز هم می‌توانم بگویم اشکالات فراوانی وجود دارد این اشکالات دارد رصد می‌شود مرتبا و روز به روز من فکر می‌کنم اشکالات دارد کمتر می‌شود، ولی بهرحال مردم حق دارند باید این اشکالات در اولویت یعنی حل این مسائل توسط وزارت بهداشت و درمان و بقیه در اولویت قرار بگیرد ما مشغول هستیم تقریبا می‌توان گفت که روزی نیست که جلسات و یا به این مسائل پرداخته نشود.


سوال: این موضوع یک موضوع چند وجهی است و قطعا برای شما در مرکز فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت قطعا این موضوع در یک تابلوی روشنی است، داروخانه‌ها، پزشکان بعنوان هسته اصلی که بتوانند این ابزار و امکان را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند، ما شهروندان که بدانیم که دارد تسهیلات بهتری ارائه می‌شود و این شفافیت کمک می‌کند، شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها پایبند باشند. الان اشاره‌ای را داشتیم که عده‌ای از شهروندان ما می‌گویند که داروخانه می‌گوید سیستم قطع است و دارو را برایت آزاد حساب می‌کنم این موضوع به نظر می‌آید که دم دستی است و چرا اینگونه شده است؟
مظهری: یک مشکل که ما در حوزه نسخه سرپایی با آن مواجه شدیم، ما برخلاف بخش بستری که نرم افزار‌های حوزه بیمارستانی مان به صورت فراگیر و مستتر از سال‌های قبل بوده و ارتباط بیمارستان‌ها با وزارت بهداشت و درمان یعنی سرویس‌هایی که دارد داده می‌شود و پشتیبانی که دارد صورت می‌گیرد، توسط خود وزارت بهداشت و درمان دارد مستقیما پشتیبانی می‌شود، برخلاف این در حوزه سرپایی این موضوع تقریبا وزارت بهداشت درمان نقشش در مقایسه با بیمه‌ها خیلی کمرنگ شده، یعنی خود نسخ سرپایی را مستقیما سازمان‌های بیمه مثل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح خودشان دارند پشتیبانی می‌کنند و اگر سیستم قطع است، سیستم‌های مثلا تامین بخصوص، قطع و وصلی‌هایی دارد و ما هم پیگیر قضایا هستیم و از آن‌ها مطالبه می‌کنیم که شما موظف هستید به بیمه شده‌های خودتان سرویس‌های لازم را بدهید، یک بخش عمده‌ای از آن بر می‌گردد به سازمان‌های بیمه، سازمان‌های بیمه هستند و اتفاقا برخلاف تکالیف قانونی که برای سازمان‌های بیمه گر مشخص شده، مثلا سازمان تامین اجتماعی این همکاری لازم را در رابطه با این که این اطلاعات بیاید سمت وزارت بهداشت و درمان تا ما هم بتوانیم رصد کنیم تا بتوانیم مداخله کنیم کمتر داشته و ما این را داریم پیگیری می‌کنیم و مورد گله ما هم هست.

 

سوال: یعنی وظیفه شان را دارند انجام می‌دهند که این جور اخلال ایجاد می‌کند در یک فرآیند مثبت یا این که نقششان را متوجه نیستند.

مظهری: نه متوجه هستند ما هم اتفاقا مطالبه گری را در این زمینه داریم.


سوال: بیمه‌های تکمیلی چطور؟
مظهری: بیمه‌های تکمیلی ما اطلاعات مربوط به بخش بستری را به ایشان دادیم و داریم به ایشان مستمر می‌دهیم، چون جریان اطلاعاتی از بیمارستان‌ها به سمت سرور‌های وزارت بهداشت و درمان رخ داده و این اطلاعات در اختیارش قرار گرفته پس انتظار می‌رود از بیمه‌های تکمیلی که در بخش بستری ما مشکلی نداشته باشیم بیمار را وابسته کنیم که برود کاغذ بیاورد و پرینت بگیرد و این‌ها، این خود مرکزی و بیمه‌های تکمیلی که تعدادشان تقریبا بالای ۲۰ تا هست انتظار می‌رود که حداقل در این زمینه مشکلی برای مردم ایجاد نشود. در بخش سرپایی هم همانطور که خدمت شما عرض کردم اطلاعات در نزد وزارت بهداشت و درمان فعلا نیست، مستقیما در دست بیمه‌های نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت است، ما طبق قانون این را مطالبه کردیم و انشاالله باید امسال این اتفاق هم بیفتد، باید اطلاعات بیاید در وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد از مخزن اطلاعاتی وزارت بهداشت درمان، این اطلاعات به سمت بیمه مرکزی برود تا مشکل مردم و بخش سرپایی حل شود در غیر این صورت با این ساز و کار که دارد پیش می‌رود، ما هم خودمان مطالبه این کار را داریم انجام می‌دهیم از ابزار‌های قانونی هم داریم استفاده می‌کنیم برای این که بیمه‌ها را بیاوریم مخصوصا تامین اجتماعی.

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص عدم اجرای طرح نسخه‌ نویسی الکترونیک در بیمه های تکمیلی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه عابدیان، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، گفت: تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم به صورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص به صورت الکترونیکی مستقیماً از مراکز درمانی به وزارت بهداشت به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری را داریم.

عابدیان با اشاره به این موضوع که این اطلاعات از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری می‌شود، در مورد اطلاعات بیماران سرپایی نیز گفت:
اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و دوستان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم. نکته اصلی که مورد بحث و احتمالاً دغدغه مردم است، موضوع نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی ادامه داد: بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای اینکه به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبورند به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

عابدیان افزود: اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است، گفت: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور باید در اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متأسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را کدام بیمه‌ها باید به شما بدهند، افزود: تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند، گفت: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتا که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید بر اساس این درگاه تبادل اطلاعات شود. اینکه هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملاً منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید، افزود: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تأمین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذر ۱۴۰۱ اطلاعات را ارسال کرد که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیلی با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که آیا وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: حتی ما برای اینکه مشکل مردم حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیماً این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند، افزود: سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگو باشند.

عابدیان در پاسخ به این سوال که آیا قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند یا خیر، گفت: بله. هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متأسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل اینکه در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت نمی‌دهند، افزود: بله متأسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعاً چیست.

عابدیان ادامه داد: من فکر می‌کنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت منطبق نیست و دوستان زمان بیشتری را نیاز به اصلاح دارند. استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

 

مشروح این برنامه:

 

 

بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شد و بیمه‌ها ورود کردند که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد شبکه خبر، با حضور میهمانان: خانم سمیه عابدیان معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ آقای مجید مشعل چی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی / خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت (اینترنتی)، درباره اجرای نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفتگو نمودند مشروح این گفتگو را در ذیل بخوانید.

مقدمه: اجرای نسخه الکترونیک تکلیفی است که از الزام اجرای کامل آن بیش از حدود ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت بخش اعظم بیمه‌های پایه توانستند این تکلیف قانونی را عمل کنند، اما گستره نظام بیمه‌های درمانی در کشور محدود به بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی با دارا بودن حدود ۱۷ میلیون نفر افراد تحت پوشش نقش مهمی در تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی دارند حدود ۲۰ سازمان بیمه گر تکمیلی که عمده آن‌ها تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی تعهدات خودشان به مردم را انجام می‌دهند. با پیگیری‌هایی که تحریریه سلامت خبر صدا و سیما از سال گذشته از بیمه‌های تکمیلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نسخه الکترونیک داشت مشخص شد که بیمه مرکزی منتظر انجام اقداماتی از جانب وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره است در عین حال وزارت بهداشت ابراز می‌کرد که امکانات لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را برای بیمه مرکزی فراهم کرده با این حال این بحث دو طرفه به سرانجام مشخصی نرسیده و همچنان معلوم نیست علت اجرانشدن نسخه الکترونیکی عدم هماهنگی وزارت بهداشت است یا اجرانشدن توسط بیمه مرکزی.

 

سوال: خانم عابدیان خیلی صریح و شفاف و خلاصه بفرمائید چرا تا الان نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های تکمیلی عملیاتی نشده است؟

عابدیان: اگر اجازه بفرمائید من موضوع بحث را با این شروع کنم که بحث تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و با عنوان سپاس است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بند‌های قانونی در بند‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود و اشاره شده است. موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم بصورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص از بیماران به صورت الکترونیکی مستقیما از مراکز درمانی بیمارستانی به وزارت بهداشت از طریق این سامانه به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری مردم را داریم.

سوال: از همه بیمه‌های پایه؟

عابدیان: بله از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری و این تکلیف قانونی است.

سوال: سرپایی چطور؟

عابدیان: اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و عزیزان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم نکته اصلی که مورد بحث شما و احتمالا دغدغه مردم عزیز کشورمان است بحث نسخه نویسی الکترونیکی است، بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبور هستند که به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی کشور در کشور اجرا شود.

سوال: سوال من این است که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است؟

عابدیان: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور بایددر اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری این را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متاسفانه تا این لحظه به رغم تلاش‌هایی که توسط بیمه‌های پایه شاید حالا کمی انجام شده مخصوصا سازمان بیمه سلامت که بسیار همراه بودند در این مسیر و بخشی از اطلاعات را ارسال کردند تا الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت در حال حاضر موجود نداریم، که برای بحث رسیدگی به نسخ الکترونیکی سرپایی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: یعنی شما فقط بستری را دارید سرپایی‌ها را ندارید.

عابدیان: بله، جریان اطلاعات بستری

سوال: تامین اجتماعی باید به شما بدهد و سایر بیمه‌های پایه

عابدیان: بله تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که تکلیف قانونی است.

سوال: آقای مشعل چی چرا تا الان بیمه مرکزی این اقدام را انجام نداده است؟

مشعلچی: خانم دکتر مبسوط فرمودند بیمه مرکزی به شدت راغب است که از اطلاعات حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت از یک سامانه معتبر که اعتبار سنجی شده باشد و بحث‌های حفاظتی آن به خوبی انجام شده باشد استفاده کند، ولی ما الان هیچ درگاه و هیچ سامانه‌ای که بتوانیم اطلاعاتمان را طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بگیریم وجود ندارد یعنی الان اطلاعاتی در وزارت بهداشت خصوصا در حوزه سرپایی که به صورت مطلق وجود ندارد و در حوزه بستری هم به صورت محدود وجود دارد این که مرتب تاکید می‌شود بیمه مرکزی چرا نسخه را حذف نمی‌کند؟ چون ما اطلاعات کافی به لحاظ کمی و کیفی و دارای اعتبار برای حذف کاغذ را نداریم این که وزارت بهداشت آن را باید از سازمان‌های بیمه گر بگیرد یا از مراکز درمانی بگیرد این جزو حوزه وظایف بیمه مرکزی نیست.

سوال: چرا خود بیمه مرکزی در این حوزه ورود نکرد؟

مشعلچی: ما به جد ورود کردیم.

سوال: بحث من این است بیمه‌ها مثل سلامت و تامین اجتماعی الان چندسالی است که توانستند درگاهی را برای نوشتن نسخه الکترونیکی ایجاد کنند.

مشعلچی: غیرقانونی است.

سوال: بحث غیرقانونی بودن آن نیست بحث این است که باید نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌شده، در این مسیر قدم برداشتند و این اقدام را انجام دادند چرا بیمه مرکزی که بعنوان متولی بیمه‌های تکمیلی است چرا این کار را انجام نداده است؟

مشعلچی: ما نامه‌ای را خدمت وزیر محترم بهداشت نوشتیم، ما حدود چند وب سرویس را در بیمه مرکزی ما طراحی و پیاده سازی کردیم نامه‌ای نوشتیم خدمت وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر به ما هم اجازه بدهید مثل بیمه‌های پایه این وب سرویس را در اختیار

سوال: اجازه ندادند؟

مشعلچی: خیر

سوال: خانم عابدیان چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید که بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند؟

عابدیان: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتاس که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید براساس این درگاه تبادل اطلاعات شود این که هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شما فرمودید شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استاندارد‌های حوزه سلامت الکترونیکی کاملا منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

سوال: این منطقی و قابل پذیرش است، چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید؟

عابدیان: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تامین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذرماه سال گذشته اطلاعات را ارسال کردند که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

سوال: الان مشخص نیست تعلل از سمت کدام دستگاه است یا مشکل کجا است، بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیل با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند؟

عابدیان: واقعیت این است بحث اهمال نیست، بحث این است که باید اطلاعاتی که در کشور موجود و در بیمه‌های پایه تجمیع شده و پیگیری بسیار زیادی شاید بیش از ۳۰ مکاتبه و تمامی نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک که بسیار پیگیری کردند همین امروز جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

سوال: یعنی شما الان فقط اطلاعات بحث بستری را که دارید سرپایی را ندارید.

عابدیان: بستری را داریم که در اختیار بزرگواران است برای رسیدگی الکترونیکی که آقای دکتر مظهری هم رئیس محترم مرکز آی تی در مصاحبه فرمودند، ما انتظار داریم به عنوان وزارت بهداشت و توقع داریم بیمه‌های پایه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت حتی ما برای این که مردم مشکلشان حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیما این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

سوال: الان حدود یک سال و نیم گذشته و انتظار درست است انتظار به جایی است، ولی فکر نمی‌کنم با انتظار داشتن کار درست شود، راهکار چیست؟ الان شما باید مسیری را وزارت بهداشت طی می‌کرده که این مسئله تمام شود.

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی چندین مسیر را رفتیم که به همان راهکاری که شما می‌فرمائید برسیم اول این که شما هم فرمودید ما در صنعت بیمه کشور قریب به ۲۰ شرکت بیمه گر تکمیلی درمان داریم که در حوزه‌های درمان کار می‌کنند یعنی در حقیقت ۲۰ تا مثل سازمان تامین اجتماعی، ولی کوچکتر، ولی ۲۰ سازمان تامین اجتماعی داریم، ۲۰ تا سازمان بیمه سلامت داریم ما آمدین در بیمه مرکزی با مشقت فراوان یک هاب درمان تعریف کردیم یک شبه سوئیچی را ایجاد کردیم که این وب سرویس را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دادیم اطلاعات می‌آید در بیمه مرکزی تجمیع می‌شود.

سوال: چه اطلاعاتی؟

مشعلچی: اطلاعات موردنیاز برای پرونده الکترونیک سلامت و در آینده پزشک خانواده و نظام ارجاع

سوال: الان که عملیاتی نشده، خانم عابدیان فرمودند که اطلاعات سرپایی را ندارند فقط بستری را دارند.

مشعلچی: عرض می‌کنم خدمتتان مشکل کجا است، ما آمدیم در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل را حل کردیم حالا می‌ماند ارتباط صنعت با وزارت بهداشت، از وزارت بهداشت خواهش کردیم و دو مسیر را پیشنهاد دادیم گفتیم یا این درگاه را سامانه را تقویت کنید با هر ساز و کاری می‌توانید سازمان تامین اجتماعی را پای کار بیاور و مراکز درمانی را پای کار بیاور و تقویت کن که این اطلاعات کفایت لازم را برای بهره برداری بیمه مرکزی برای حذف کاغذ داشته باشد اگر تا آن زمان احساس می‌کند زمان بر خواهد بود که ما فکر میکنیم زمان بر خواهد بود یک سال، به ما اجازه دهید مثل بیمه گر‌های پایه ما هم از مراکز درمانی اطلاعات را بگیریم فعلا کاغذ را حذف کنیم تا این سامانه سپاس و دیتاس شکل بگیرد، وزارت بهداشت بنا به ملاحظات قانونی عرض می‌کنم مخالفت کردند. این باعث شد ببینید نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های مرکزی نه به خاطر قصور بیمه مرکزی به خاطر تکمیل زنجیره، ما انتهای کار بیمه‌های تکمیلی هستند ابتدای کار بیمه‌های تکمیلی نیستند.
سوال: قانون چه می‌گوید؟ الان چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند؟

عابدیان: من فکر می‌کنم اگر که در این جلسه در حقیقت عزیزانمان از سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگوی من و شما باشند که خیلی خوب می‌شد.

سوال: همکاران من قرار بود از بیمه سلامت نماینده شان را بیاورند روی خط ارتباطی، از سازمان تامین اجتماعی هم همکاران من پیگیری کردن، اما قبول زحمت نکردند. ما از سازمان تامین اجتماعی که بیمه شده را دارد و سازمان بیمه سلامت که متولی بحث نسخه نویسی است از دوستان خواستیم انشاالله که تا پایان برنامه اگر صدای من را می‌شوند قبول زحمت کنند روی خط بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند. الان قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند؟

عابدیان: بله در متن قانون هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متاسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل این که در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد ما انتظار این را داریم که من عرض می‌کنم انتظار، ولی این از انتظار گذشته و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

سوال: یعنی حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به شما که وزارت بهداشت هستید نمی‌دهند.

عابدیان: بله متاسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم دلیلش شاید نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعا چیست؟

سوال: شما چه فکر می‌کنید با توجه به نظر کارشناسی که این وسط منافعی در میان است؟ دلیل آن چیست؟

عابدیان: من فکر نمی‌کنم، چون وقتی در سازمان همه همکارانی که ما در لایه‌های بالا و کارشناسی جلسه می‌گذاریم همه همراه هستند.

سوال: پس چرا اطلاعات بیمه‌های سرپایی داده نمی‌شود؟

عابدیان: من فکر می‌کنم استاندارد‌هایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه استاندارد‌های فنی حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت این استاندارد‌های شاید منطبقی نیست و دوستان در لایه فنی زمان بیشتری را نیاز به اصلا ح دارند استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

سوال: شما الان به عنوان نماینده وزارت بهداشت می‌توانید یک تاریخی را اعلام کنید که در آن تاریخ دیگر تمام اطلاعات چه بستری و چه سرپایی به بیمه مرکزی داده شده و می‌تواند این نسخه نویسی الکترونیکی کامل شود؟

عابدیان: با توجه به این که تمام اقداماتی که ما در وزارت بهداشت برای دریافت این اطلاعات را انجام دادیم حتی بحث‌های قانونی اش را هم پیگیری کردیم فکر می‌کنم این زمان را باید از نمایندگان خود بیمه‌های پایه بپرسید، چون اطلاعاتی که در دست وزارت بهداشت بود

سوال: شما نتیجه پیگیری‌های قانونی تان چه ارتباطات خودتان و چه پیگیری‌های قانونی نتیجه اش چه بوده است؟ شما فکر می‌کنید الان با همه این اقدامات چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ ما می‌توانیم بگوییم تا پایان خرداد عملیاتی می‌شود؟

عابدیان: در خصوص بیمه سلامت فکر می‌کنم بتوانیم این اطمینان را بدهیم با توجه به این که سازمان بیمه سلامت همراهی بسیار خوبی با ما دارند در مجموعه وزارت بهداشت و در خصوص تامین اجتماعی با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در این حوزه منتظر هستیم که پاسخ دوستان برای اعلام زمان را بشنویم.

سوال: اگر به وعده عمل نکنند باید چه کنیم؟

عابدیان: انشاالله در جلسه آتی شما دوستان را صدا کنید و از آن‌ها حتما سوال کنید.

سوال: آقای مشعلچی قانون هیچ الزامی ندارد؟

مشعلچی: عرض کردم قانون که هم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ الزام کرده که این اطلاعات باید در یک درگاه مشترک در وزارت بهداشت برای سیاست گذاری‌های کلان تجمیع شود.

سوال: الان سازمان بازرسی ورود کردند؟

مشعلچی: بله

سوال: نتیجه گرفتند؟

عابدیان: بله انشاالله که نتیجه آن منعکس شود عرض کردم که در همین چند روز دوستان هم از کمیسیون سلامت الکترونیک هم کمیسیون بهداشت و هم سایر عزیزان بسیار پیگیر هستند

سوال: الان می‌پذیرید که کم کاری از بیمه مرکزی نبوده فقط به خاطر نداشتن اطلاعات بوده است؟ من قبلا خواندم که درگاهی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دادند که از طریق آن درگاه انجام شود و بیمه مرکزی آن امکان را داشته که از طریق آن درگاه این اقدام را انجام دهد.

عابدیان: شاید با خود بیمه‌ها شما ورود کرده بودید ببینید بیمه سلامت، بیمه آتیه سازان حافظ که بخش زیادی از مردم عزیز ما بیمه تکمیلی شان است تابع بیمه سلامت است، تعاملاتی را با هم داشتند برای این موضوع رسیدگی، شاید به صورت جسته و گریخته مستقیما با بیمه‌های پایه و تکمیلی در ارتباط بودند، اما به صورت یک متدلوژی یکپارچه خیر، این انجام نشده و انتظار داریم از همکاران بیمه مرکزی ضمن تشکری که از بزرگواران می‌کنم در شش ماهه اخیر که خیلی با وزارت بهداشت همراه بودند، نتیجه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در حوزه بیمه تکمیلی به وزارت بهداشت بازخورد داده شود حداقل اطلاعاتی که در اختیار عزیزان قرار داده شده ما نتیجه آن را در وزارت بهداشت برای تسهیل موضوع بحث‌های انتقال کاغذی ببینیم.

سوال: ما تلاش کردیم از شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نماینده شان بیایند پاسخ دهند، چون مسئول دفتر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات گفته بود که بیمه مرکزی یک سال و نیم است که روی این قضیه تعلل کرده و بهانه‌ای هم دیگر پذیرفته نیست، آن درگاه هم شما فرمودید که در اختیار گذاشتید.

مشعلچی: متاسفانه این صحبت‌ها در فضای عمومی کشور پخش شده، من چند دلیل برای رد این ادعا مطرح می‌کنم اولا که قبل از این که این قانون الزام کند شرکت‌های بیمه گر را به استفاده از درگاه دیتاس و سامانه سپاس، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند یعنی با همین ساز و کاری که الان بیمه‌های پایه آمدند، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی رفتند با مراکز درمانی صحبت کردند سکو‌هایی را در اختیارشان قرار دادند نسخه حذف بوده یعنی بیمه گر تکمیلی از ده سال پیش نسخه را حذف کرده بود برای مراکز طرف قرارداد با خودش و فقط در حوزه بیمه تکمیلی، بنابراین این حذف نسخه برای ما در صنعت بیمه یک چیز جدیدی نیست.

سوال: اما الان در نهایت کسی که بخواهد هزینه اش را دریافت کند باید برود پرینت بگیرد و ببرد یا سیستم وصل نیست یا یکپارچه نیست و یا عملیاتی نشده و این مشکلات زیادی را برای مردم دارد ایجاد می‌کند.

مشعلچی: بله این مقصر که بیمه مرکزی نیست.

سوال: مطلبی مطرح شده بود من آن را بیان کردم شما توضیح دادید، من نخواستم خدای نکرده جسارت کنم شما را متهم کنم.

مشعلچی: همان فردی که مطرح کرده بود. به من می‌گویند از طریق درگاه دیتاس اطلاعات را واکشی کن و نسخه را حذف کن خانم دکتر فرمودند اصلا اطلاعاتی وجود ندارد خود سازمان بیمه سلامت ایرانیان که زیرمجموعه وزارت بهداشت است تازه اخیرا دارد اطلاعاتش را با وزارت بهداشت تبادل می‌کند. سازمان تامین اجتماعی اصلا تبادل اطلاعات ندارد، نیرو‌های مسلح اصلا تبادل اطلاعات ندارد.

سوال: خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت پشت خط هستند سلام بر شما، بفرمائید الان چرا بیمه سلامت اطلاعات بحث بیماران بستری را که فرمودند انتقال دادید به وزارت بهداشت، چرا اطلاعات بیماران سرپایی منتقل نمی‌شود به وزارت بهداشت؟

حاج علی عسگری: ضمن تشکر از توجه شما به این بحث مهم، باید خدمتتان عرض کنم که از تیرماه ۱۴۰۱ که این سرویس فراهم شد برای انتقال اطلاعات بیماران در بستر دیتاس، این سرویس شامل اطلاعات نسخ، اطلاعات بیماران و تمام موارد پایه‌ای بوده که البته با توجه به این که استاندارد‌هایی را که از سمت وزارت بهداشت برای این سرویس‌ها در نظر گرفته شده، برای مچ کردن هر کدام از این رول ها، شاید یک مقدار ما وقت بخواهیم که انشاالله تا یکی دو هفته آینده مشکلات را حل کنیم البته تا آذرماه ما تمام این سرویس‌ها را به سمت وزارت بهداشت انتقال دادیم و با ایجاد پنلی که برای بیمه‌های تکمیلی ما ایجاد کردیم و از همه مهم‌تر این که سرویس‌هایی را که برای همین نسخه‌های الکترونیک برای روند رویت نسخ ایجاد کردیم با این‌ها ما می‌توانیم بگوییم که گام‌های خوبی را برداشتیم و برای این همسان سازی استاندارد‌ها نیازمند یک تغییراتی بودیم که انشاالله سعی می‌کنیم در اولین فرصت در عرض یکی دو هفته آینده این هم حاصل شود.

سوال: پس ما این قول را از شما به عنوان نماینده بیمه سلامت می‌گیریم حالا دو هفته هم کمی بیشتر تا ۱۵ اردیبهشت ماه شما کل اطلاعات بیماران سرپایی تان را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهید.

حاج علی عسگری: به امیدخدا ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم قدمی برای بیمه شدگان عزیز برداریم.

سوال: نه دیگه، شما گفتید تا دو هفته، ما هم گفتیم تا اردیبهشت ماه دیگر فکر میکنم

حاج علی عسگری: مشکلات فنی فکر می‌کنم می‌توانم بگویم استاندارد‌ها را که نیاز است در تعامل با وزارت بهداشت رفع کنیم حتما به سرعت قدم برمی داریم.

سوال: پس انشاالله تا ۱۵ اردیبهشت ماه این قضیه انجام شود همکاران ما در میز سلامت حتما پیگیری می‌کنند کاش دوستان تامین اجتماعی هم می‌آمدند و پاسخ می‌دادند که ما حداقل به جمع بندی برسیم که کی این اطلاعات بیماران سرپایی هم به وزارت بهداشت ارائه می‌شود که این نسخه نویسی الکترونیکی در کشورمان که الان یک سال و خورده‌ای گذشت که این موضوع تکمیل شود. شما جمع بندی تان را بفرمائید، چون ما می‌خواستیم راجع به بحث پرونده الکترونیک هم صحبت کنیم احساس کردیم اگر بخواهیم وارد آن موضوع شویم شاید این موضوع ابتر بماند، خانم عابدیان شما جمع بندی تان را بفرمائید.

عابدیان: ممنون از دغدغه‌مند بودن همکاران در سازمان برای موضوع نسخه الکترونیکی که دغدغه ما هم است در وزارت بهداشت و دغدغه جناب وزیر بهداشت بابت اجرای هرچه بهتر نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی در کشور، من از بزرگواران در بیمه‌های پایه و از بیمه مرکزی دو درخواست دارم بابت اقداماتی که در سطح وزارت بهداشت در سنوات گذشته، به هر حال فراهم کردم این زیرساخت‌ها کار یکی دو روز نبود شاید بیش از ده سال است که نظام پرونده الکترونیک سلامت، مطالعات و اجرای فنی آن شکل گرفته از عزیزان در بیمه تکمیلی خواهش می‌کنم فعلا که اطلاعات بستری را در اختیار دارند تسریع بفرمایند در بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد ما هم در کنارشان مثل همیشه هستیم اگر مشکلی باشددر اسرع وقت پیگیری و رفع می‌کنیم.

سوال: یعنی حداقل در فاز اول بیماران بستری را به صورت الکترونیکی کامل انجام دهند.

عابدیان: رسیدگی را کاملا الکترونیکی و بازخوراند نتیجه رسیدگی را داشته باشیم که در اختیار بیمارستان‌ها هم قرار دهیم که در پرونده الکترونیکی باشد. انتظار دوم من از بیمه‌های پایه این است که من خواهش می‌کنم در مهلتی که مقرر فرمودید و این جا هم در حضور مردم عزیز عنوان شد در این تاریخ ما بتوانیم اطلاعات تجمیعی نسخه الکترونیکی کشور را متصل به نظام پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم که در اختیار بهره برداران از جمله بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: آقای مشعلچی جمع بندی بفرمائید.

مشعلچی: من هم تشکر می‌کنم از مطالبه گری خوب صدا و سیما، دوم این که واقعا در بیمه مرکزی هیچ گونه قصوری در ارتباط با حذف نسخ کاغذی اتفاق نیفتاده، ما در بیمه مرکزی این را اعلام می‌کنیم آمادگی کامل داریم که وقتی سامانه سپاس آن رشد خودش را تکمیل کرد ظرف مدت یک هفته متصل شویم و از مزایای آن منتفع شویم که برای کشور و برای بیمه‌های تکمیلی بسیار منافع دارد.

سوال: الان سامانه سپاس تکمیل شده؟ فقط سرپایی اضافه شود تکمیل می‌شود؟

عابدیان: بله

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی با تلاش همکارانمان هابی را تشکیل دادیم که دیگر محل اتصال وزارت بهداشت با ۲۰-۲۵ شرکت ما نباشد مستقیم با بیمه مرکزی باشد و این کار را تسهیل کردیم و نکته آخر راجع به فرمایش خانم دکتر که فرمودند این اطلاعات بازخورد داده شود، ما این اطلاعات را در سامانه‌های شرکت‌های بیمه گر تکمیلی ارزیابی خسارت کردیم و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردیم الان وزارت بهداشت باید یک وب سرویسی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد که این اطلاعات را واکشی کند.

عابدیان: ما این را در اختیار قرار دادیم.

مشعلچی: خوب می‌فرمایند که در اختیار قرار دادند آخرین اطلاعاتی که من دارم وب سرویس در اختیار بیمه مرکزی قرار داده نشده، انشالله که داده شده این وب سرویس که در اختیار ما قرار داده شده اطلاعات را واکشی می‌کند اطلاعات به وزارت بهداشت می‌رود بنابراین بیمه مرکزی هم اعتقاد دارد و هم الزام و هم تلاش می‌کند که اتفاق بیفتد.

امیدواریم این قول‌ها عملیاتی شود و بیمه‌های پایه هم همکاری خودشان را داشته باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سامانه‌های الکترونیک مراکز درمانی آمادگی پذیرش بیمار از طریق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را دارند.
سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: در حال حاضر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در حال اجراست و از اول اردیبهشت ماه به صورت سراسری در تمامی استانها و شهرها عملیاتی می شود و بیمارانی که از طریق این برنامه وارد مراکز درمانی شوند، پرداختی از جیب آنها کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: اکنون سامانه های الکترونیک بیمارستان‌ها از جمله سیستم نوبت‌دهی، آمادگی لازم برای پذیرش بیمار ارجاعی را دارند و روال کار مشخص است و بیمار با ارجاع پزشک عمومی تحت مسیر معینی در سطح یک وارد مراکز سطح ۲ و ۳ می شود.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اتصال آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها به برنامه پزشک خانواده نیز انجام شده و هرکس از مسیر ارجاع به سطوح درمان مراجعه کند یک ویزیت دولتی تشویقی می گیرد و در مراکز درمانی باید یک تیم و برای اجرای این برنامه و نظام ارجاع وجود داشته باشد.

به گفته کریمی، سه تا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در حوزه درمان از طرف سازمان برنامه اختصاص یافته است و بخشی از این اعتبارات مربوط به مشوق های بیماران و پزشکان است.

وی تاکید کرد: رویکرد وزارت بهداشت در دولت سیزدهم بحث عدالت و تعالی نظام سلامت است و از مهمترین برنامه ها برقراری پزشک خانواده، نظام ارجاع و توسعه شبکه بوده و از الزامات قانونی آن است که برنامه پزشک خانواده را مرحله به مرحله برقرار کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک در ۶ ماه اول امسال رقم می‌خورد.
رضا مظهری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سامانه نسخه الکترونیک هم اکنون با بیش از ۶۸ درگاه اجرا می‌شود که ۶۵ درگاه متعلق به بخش خصوصی است و به علت کاربر پسند بودن برای پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: ۳ درگاه را هم سازمان‌های بیمه سلامت تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است و پشت این سیستم بخشی هست که که جریان اطلاعاتی را هدایت می‌کند.

مظهری گفت: مشکل کنونی این است که این درگاه‌ها یکسان نیستند و یک سری اطلاعات به سمت بیمه نیرو‌های مسلح و یک سری به سمت تامین اجتماعی و سلامت می‌رود از این رو ما باید یک سرویس واحد ایجاد کنیم تا داده‌ها و جریان اطلاعات در یک سامانه هدایت شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: برای همین ما به بیمه سلامت اختیار دادیم تا این سرویس واحد را ایجاد کند، چون بیمه سلامت طبق قانون از ابتدا متولی ایجاد پایگاه واحد بیمه‌ای است تا در نهایت پایگاه بیمه‌ای سلامت به وسیله وزارت بهداشت نظارت و اداره شود.

مظهری گفت: ما شروع کار را با یک سیستم پیش می‌بریم و بقیه سازمان‌ها خود را با این سرویس منطبق خواهند کرد تا فرایند نسخه الکترونیک در یک درگاه واحد دنبال شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: در نهایت کل فرآیند به بخش خصوصی سپرده خواهد شد و فقط نظارت بر عهده بخش دولتی که وزارت بهداشت است خواهد بود.