ITanalyze

سازمان غذا و دارو، سامانه اصالت‌سنجی «تی‌تک» را راه‌اندازی کرده است اما حالا گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی و آگهی‌های تبلیغاتی در دیوار نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ و فروش لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

به گزارش تسنیم، وجود فرآورده‌های دارویی تقلبی به دلیل کمبودهای گاه و بیگاه دارو در کشور، خروج برخی داروها از زنجیره رسمی توزیع و ورود غیرقانونی و قاچاقی برخی داروها به کشور باعث شده تا اهمیت "اصالت‌سنجی داروها" بیش از پیش احساس شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای کارآمدی که سازمان غذا و دارو برای دسترسی مردم به داروهای ایمن و مورد تأیید در نظر گرفته، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اصالت‌سنجی داروهاست تا میزان دسترسی ایمن مردم به داروها تا حد امکان افزایش یابد که از این سامانه تحت عنوان سامانه «تی‌تک» یاد می‌شود.

براین اساس، منظور از فرآورده اصیل، داروها و محصولات سلامت‌محوری هستند که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا عرضه دارو، دارای مسئول و صاحب مشخص پاسخگو هستند؛ در مقابل، فرآورده‌های غیراصیل، فرآورده‌های دارویی هستند که به صورت قاچاقی، سرقتی یا بدون متولی مجاز در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

برای شناسایی فرآورده‌های اصیل از غیراصیل، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به چسباندن برچسب اصالت روی محصولاتشان کرده است. روی برچسب اصالت، یک شناسه رهگیری اختصاصی 20 رقمی تحت عنوان UID درج می‌شود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت فرآورده دارویی خریداری شده اطمینان حاصل کند.

حال گشت و گذاری در فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

این‌ها، نمونه‌هایی از آگهی‌های چاپ لیبل اصالت دارو در فضای مجازی:

این در حالی است که سازمان غذا و دارو مسئول صدور کدهای UID بوده و تولیدکنندگان نمی‌توانند این کدها را خارج از سامانه‌های رسمی سازمان به شرکت‌های خصوصی ارائه دهند و شرکت‌های خصوصی چاپ و نشر، تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم از سازمان، مجاز به چاپ برچسب‌های اصالت هستند و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر این موضوع است.

 

خطر توزیع محصولات غیرمجاز در بازار

بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاع ندارند که باید با وارد کردن کد UID درج شده روی بسته بندی محصولات دارویی و بهداشتی در سامانه تی‌تک، این محصولات را اصالت‌سنجی کنند و بسیاری از افراد تنها با دیدن این برچسب‌ها روی محصول، تصور می‌کنند که محصول خریداری شده، دارای اصالت است!

موضوع چاپ لیبل خام توسط برخی شرکت‌ها و مراکز چاپ‌ خصوصی، این بستر را ایجاد می‌کند که عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو، با ارائه کدهای تقلبی، محصولات غیرمجاز خود را در بازار توزیع کنند.

 

مردم باید به اصالت کالاها توجه کنند

از سویی ضروری است که نظارت سازمان غذا و دارو بر موضوع چاپ لیبل اصالت درج شده روی محصولات سلامت‌محور افزایش یابد و از سوی دیگر، مردم باید بدانند که در صورت خرید هر فرآورده سلامت‌محوری، باید شناسه رهگیری آن را در سامانه تی‌تک وارد و اصالت را بررسی کنند.

کد UID درج شده روی برچسب (مطابق تصویر زیر) شناسه اصالت کالا به شمار می‌‌رود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک می‌توان اصالت محصول را استعلام کرد.

 

• واکنش سازمان غذا و دارو

 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره خبر تسنیم مبنی بر "فروش برچسب اصالت دارو از طریق آگهی‌های دیوار" توضیحاتی ارائه داد.

برای پیگیری این مسئله،، گفتگویی با سعید کاظمی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو داشتیم؛ وی درباره خبر فروش برچسب‌های اصالت دارو در آگهی‌های فضای مجازی به تسنیم اظهار کرد: شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در رصد و رهگیری تمام محصولات سلامت‌محور تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد و هرگونه تخطی از این فرآیند غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود:  تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور موظفند مطابق ضوابط و استانداردهای اعلامی سازمان و قوانین و مقررات مربوطه، هر واحد فروش فرآورده تولیدی یا وارداتی را شناسه‌گذاری نمایند و از تطابق اطلاعات شناسه‌گذاری شده اقلام تولیدی و وارداتی با اطلاعات فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اطمینان حاصل کنند.

کاظمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هرگونه اقدام غیرقانونی در شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت به شدت برخورد خواهد کرد و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست می‌شود با استعلام اصالت محصولات خریداری شده به اصالت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تقویت نظارت بر فروش دارو گفت: دسترسی آسان مردم به دارو در داروخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از پلتفرم‌های غیرقانونی احساس نشود.

به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند.

وی با اشاره به مشکلات فروش اینترنتی دارو افزود: متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد، اما این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.

پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و دارو از مسدود شدن یک پایگاه اینترنتی عرضه کننده داروی‌های شیمی درمانی خارج از شبکه، خبر داد.به گزارش ­­خبرگزاری صدا و سیما؛ ­به نقل از ایفدانا، حامد عبدی با اشاره نظارت سازمان غذا و دارو به حوزه عرضه فراورده‌های سلامت‌محور در فضای مجازی، گفت: پایگاه اینترنتی الو داروکده که اقدام به فروش دارو‌های سرطانی خارج از شبکه توزیع می‌کرد، با دستور قضایی مسدود شد.

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و داروافزود: براساس بازرسی های بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دارو‌های ضد سرطان به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از محدوده افسریه تهران کشف و مالک این پایگاه اینترنتی نیز بازداشت شد.

حامد عبدی گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده انبار‌های مشکوک، عرضه دارو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موارد را به واحد واحد بازرسی و مقابله با قاچاق معاونت‌های غذا و دارو یا بازرسی سازمان غذا و دارو اعلام کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با چالش های فروش اینترنتی دارو، نکاتی را متذکر شد.

شهرام کلانتری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به اما و اگرهای فروش دارو از طریق اینترنت، گفت: راجع به فروش اینترنتی دارو چند نکته را خوب است مردم بدانند البته به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم برخی از مردم نیازمند دریافت خدمات غیر حضوری هستند، خدمات غیر حضوری امروز در بستر اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود، آنچه ایجاد اما و اگر کرده این است که کاری به نوعی اقتضای نیاز جامعه است و در مواقعی برای بیماران سالمند و صعب العلاج یا بقیه مردم اجتناب ناپذیر است باید در چه مسیر و ساختاری باشد که به بهترین شکل ممکن انجام شود و مردم از منافعش بهترین بهره را ببرند.

وی افزود: آنچه ما به عنوان متخصصین کار، انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای و همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت، به آن اعتقاد داریم این است که اینها داده‌های سلامت مردم است و از جمله داده‌های موجود در تجویز نسخه مردم و میزان مصرف و آنچه مصرف می‌کنند، چه بیماری‌هایی دارند، بیماری‌های ژنتیکی در خانواده‌ای است و…، اینها داده‌های حاکمیتی است که باید در اختیار دولت باشد. نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشد چون در بستر بخش خصوصی بودن نظارت‌های عالی انجام نخواهد شد و ممکن است ولو به سهو مورد سوءاستفاده اشخاص یا حتی دشمنان قرار بگیرد.

کلانتری ادامه داد: مباحث دیگری که در این زمینه مطرح است؛ مردم الان که خدمات حضوری را از داروخانه می‌گیرند خدمات مشاوره‌ای، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالا، نحوه انبار و بقیه موضوعات را می‌بینند، هم خودشان هم دستگاه‌های نظارتی نظارت خوبی روی آنها دارد. اما اگر در بستر اینترنت برود احتمال سوءاستفاده چند برابر می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه می‌دانیم قوانین محکمی در خصوص برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی نداریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمان‌های تنظیم گر مثل سازمان غذا و دارو است. همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون دارای اقتضائات خاصی است، ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون‌های اخلاق و سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام بر این دارد حتماً باید بین بیمار و درمانگر محرمانگی حفظ مطلق شود، در بستر اینترنت امنیت جریان داده آن طور که باید و شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائلی است که مردم ممکن است در حالت ساده کار به آن توجهی نکنند ولی مسئولین قطعاً متوجه هستند اینها دغدغه‌هایی است که امنیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است، گفت: فروش اینترنتی دارو در این لحظه که صحبت می‌کنیم در هیچ قانونی نه تنها به آن اشاره نشده بلکه در قوانین متعدد اتفاقاً اشاره شده فروش دارو در بستر اینترنت و به شکل مجازی ممنوع است. اگر قانون تجارت الکترونیک را مطالعه بفرمائید در ماده ۶ بند ب صراحتاً اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف‌کننده نهایی نیست و اصلاً فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع است. آنچه دست آویز افرادی است که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به آن اشاره می‌کنند اشاره به نسخه الکترونیک است که در قوانین توسعه پنج ساله می‌آید، نسخه الکترونیک فقط نسخه نویسی الکترونیک نیست بلکه یک بسته کامل از خدمت است و اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت است که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی اجرا و بسترسازی نشده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که تنها افرادی که دارای نسخه الکترونیک و کد رهگیری هستند، مجاز به خرید دارو به صورت آنلاین خواهند بود. این تصمیم به منظور نظارت بهتر بر عرضه دارو و حفظ سلامت عمومی اتخاذ شده است.
به گزارش مهر،فروش دارو به صورت اینترنتی به یکی از مباحث مهم در کشور تبدیل شده است. برخی این روش را به نفع بیماران می‌دانند، در حالی که دیگران نگران تهدیدات احتمالی آن برای سلامت جامعه هستند. طبق اعلام مسئولان، فروش اینترنتی دارو به‌صورت آزمایشی در چند استان کشور از جمله قم اجرا شده است.

هدی ابوالحسنی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت که فرآیند فروش دارو به صورت آنلاین تنها برای افرادی که نسخه الکترونیک دارند، مجاز است. این نسخه توسط پزشک تجویز می‌شود و بیمار با دریافت کد رهگیری می‌تواند داروهای خود را از داروخانه‌های معتبر دریافت کند.

ابوالحسنی توضیح داد که این فرآیند شامل رعایت الزامات فنی و قانونی است. داروخانه‌ها باید داروها را با بسته‌بندی استاندارد و تحت شرایط امنیتی مناسب ارسال کنند. همچنین شرکت‌های حمل و نقل نیز باید مجوزهای لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد که در حال حاضر فقط داروخانه‌هایی که مجوز فروش اینترنتی دارند، می‌توانند محصولات مکمل و آرایشی بهداشتی را به فروش برسانند. فروش اینترنتی دارو و شیر خشک ممنوع است و هیچ دارویی بدون نسخه الکترونیک به بیماران تحویل داده نمی‌شود.

ابوالحسنی همچنین به نظارت معاونت غذا و دارو بر عملکرد داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت تخلف، مجوز فروش داروخانه‌ها باطل می‌شود. وی مثال‌هایی از تخلفات قبلی را ذکر کرد و تأکید کرد که فروش اینترنتی شیرخشک رژیمی، که مجاز نبود، منجر به ابطال مجوز یک داروخانه شده است.

فروش دارو به صورت آنلاین به عنوان یک گزینه جدید برای دسترسی بیماران به داروها در حال گسترش است، اما این فرآیند با شرایط و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای همراه است تا از سلامت بیماران و جلوگیری از فروش غیرمجاز داروها اطمینان حاصل شود.

سازمان اورژانس کشور بالاخره به سرویس مکان‌یاب تماس‌گیرندگان مجهز شد و به گفته مسئولان سازمان، این سرویس فعلا در استان تهران راه‌اندازی شده و تا چند روز آینده در سراسر کشور هم فعال خواهد شد.

همشهری‌آنلاین - پروانه بندپی: سازمان اورژانس کشور از فعال شدن سرویس مکان‌یابی (لوکیشن) تماس‌گیرندگان با اورژانس ۱۱۵ خبر داده که امکان و اتفاق بسیار مهمی است. موضوعی که می‌تواند جان ده‌ها نفر را از مرگ نجات دهد.

اواخر شهریور امسال، انتشار فایل صوتیِ تماس یک کودک ۶ ساله با اورژانس ۱۱۵، موجی از احساسات عمومی را برانگیخت. در این فایل ۱۱ دقیقه‌ای که ۳ دقیقه از آن وایرال شد، یک دختربچه ۶ساله ساعت ۱۰ شب با مرکز اورژانس تماس می‌گیرد و از تصادف خودروشان در جاده اراک - ملایر و مصدوم شدن مادرش خبر می‌دهد و می‌گوید "مادرم دارد جان می‌دهد و من نمی‌دانم کجای جاده هستیم." مامور اورژانس تمام تلاش خود را می‌کند تا کودک را راهنمایی کند و آدرس دقیق آنها را برای ارسال آمبولانس به دست بیاورد اما کودک سواد کافی ندارد و نمی‌داند دقیقا کجای جاده هستند. درنهایت کودک بدون آنکه تلفن را قطع کند، پای پیاده راه می‌افتد تا از کسی کمک بگیرد و درنهایت به مردی برمی‌خورد و مرد، آدرس دقیق را در اختیار اورژانس می‌گذارد. هرچند مادر کودک جان خود را از دست می‌دهد.

این اتفاق باعث شد خیلی‌ها بپرسند چرا مرکز مهمی مثل اورژانس نباید به سرویس مکان‌یاب مجهز باشد تا در مدتی کمتر از ۱۱ دقیقه بتواند لوکیشن او را پیدا کند و فوریت‌های پزشکی را برای کمک ارسال کند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی به سامانه مکان‌یاب مجهزند اما سازمان عریض و طویلی مثل اورژانس نه؟ البته همزمان با انتشار فایل مکالمه آن کودک ۶ ساله، بابک یکتاپرست در این باره گفته بود «مشکل اینجاست که به ما می‌گویند سیستم ما اطلاعات محرمانه است و دادن این دسترسی کمی سخت‌تر است. ما همین یک مورد را اطلاع‌رسانی کردیم اما همیشه با چنین فجایعی مواجهیم. همکاران من مجبورند یک تا ۲ دقیقه اول، آدرس دقیق را تماس گیرنده بگیرند و در حقیقت زمان طلایی برای ارائه توصیه‌های نجات‌بخش صرف آدرس‌یابی می‌شود.»

سرویسی که قبلا فعال بود و قطع شد

مهندس مهدی بهمن‌آبادی، رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اورژانس کشور به همشهری‌آنلاین می‌گوید: سرویس مکان‌یاب اورژانس، خدمت جدیدی نیست و ما قبل‌تر هم به عنوان مجموعه‌ای پیشتاز، آن را در تعدادی شهرها از جمله تهران راه‌اندازی کردیم اما اواخر سال گذشته این سرویس به دلایلی مثل عدم بهینه‌سازی و همچنین مسائل امنیتی قطع شد.

بهمن‌آبادی ادامه می‌دهد: البته مدتی پیش، هم بهینه‌سازی این خدمت صورت گرفت و هم مسائل امنیتی آن توسط ارگان ارائه‌دهنده این خدمت رعایت شد و سرویس مجددا با پیگیری‌های بیشتر سازمان اورژانس کشور در اختیار مجموعه فوریت‌های پزشکی اورژانس قرار گرفت.

این سرویس فعلا در استان تهران راه‌اندازی شده و درواقع تهران، اولین استانی است که سرویس جدیدِ بهینه‌شده در اختیار اورژانس آن قرار گرفته است. بهمن‌آبادی می‌گوید: در حال حاضر هرکس از هر نقطه‌ای از استان تهران با فوریت‌های ۱۱۵ تماس بگیرد، سامانه مکان‌یابی به ما کمک می‌کند تا موقعیت مکانی یا لوکیشن فرد تماس گیرنده را -در حدود ۵۰ درصد تماس‌ها- رهگیری و مکان تقریبی او را پیدا کنیم. البته همچنان ارائه آدرس دقیق و کامل، بیشترین کمک را به کاهش زمان رسیدن بر بالین مددجویان و بیماران خواهد داشت.

امکان ردیابی فرد تا شعاع ۳۰۰ متر

با کمک این سرویس، امکان دریافت نقطه تماس‌گیرنده تا شعاع ۳۰۰ متر وجود دارد. بهمن‌آبادی می‌گوید: البته شعاع ۳۰۰ متری برای مکان‌یابی در داخل شهرهاست، اما در جاده‌ها این شعاع به یک کیلومتر هم می‌رسد. به خصوص در مسیرهای هموار یا نقاط بیابانی. چون بردشان برای برقراری تماس کافی است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات سازمان اورژانس کشور درباره منظورش از بهینه‌سازی سرویس و ارتقای امنیت آن کمی بیشتر توضیح می‌دهد و می‌گوید: مثلا سعی شده تعداد و میزان خطاها کمتر شود و همچنین سرویس امنیت بیشتری دربرابر حملات سایبری دارد. این موارد بود که باعث شده بود این سرویس با تاخیر در اختیار ما قرار بگیرد.

به گفته این مسئول در سازمان اورژانس کشور، سرویس لوکیشن یا مکان‌یاب اضطراری به همکاران ما کمک می‌کند تا متوجه شوند تماسی که مثلا از تهران گرفته شده، از کدام نقطه است. و برای معابر با نام‌های شبیه به هم و یا غربی شرقی یا شمالی جنوبی خیلی کمک‌کننده خواهد بود.

 

تکلیف مناطقی که آنتن‌دهی موبایل ندارند چیست؟

سرویس مکان‌یاب اضطراری بر اساس ایستگاه‌های فرستنده - گیرنده تلفن همراه یا BTS کار می‌کند و در کشور هزاران فرستنده - گیرنده (BTS) وجود دارد. هرچند برای بهبود دقت مکان‌یابی، باید تعداد BTSها افزایش یابد. موضوعی که بر عهده اپراتورهای تلفن همراه است و به گفته رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اورژانس کشور، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

بهمن‌آبادی می‌گوید: اپراتورهای تلفن همراه مدعی هستند که تا جایی که توانسته‌اند، پوشش‌دهی آنتن را در اکثر نقاط کشور برقرار کرده‌اند. چون خیلی از مناطق واقعا صعب‌العبورند و مثلا در دره‌های خیلی عمیق یا ارتفاعات خیلی بلند قرار دارند. اما معمولا در جاهایی که مردم تردد دارند، آنتن هم هست، با این حال برخی معابر جاده‌ای هم هستند که نقاط کور محسوب می‌شوند و اصطلاحا از دسترس خارج میشود.

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اورژانس کشور تاکید می‌کند که این موضوع هم توسط اپراتور تلفن همراه در حال پیگیری است و خود ما هم به عنوان درخواست‌کننده رفع ایراد داریم پیگیری می‌کنیم که تا جایی که امکانش هست، پوشش‌دهی کامل شود.

اضافه کردن ۱۱۵ به اپلیکیشن‌های پرکاربرد داخلی

سازمان اورژانس کشور چند سال قبل، چندین اپلیکیشن مکان‌یاب نیز طراحی و تولید کرده بود که به گفته رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان تا همین ۲ سال پیش در مارکت‌های کشور هم موجود بود. اما با استقبال عمومی مواجه نشد. بهمن‌آبادی درباره دلیل عدم استقبال عمومی از این نرم‌افزارها توضیح می‌دهد: خیلی از افرادی که با اورژانس ۱۱۵ تماس می‌گیرند، تا حدی در شرایط اضطرار هستند که آن لحظه به فکرشان هم نمی‌رسد که از اپلیکیشن استفاده کنند. فرد تماس‌گیرنده فقط می‌خواهد تماس بگیرد و هرچه زودتر آمبولانس برای بیمارش اعزام شود. نکته مهم‌تر این که شما وقتی با اورژانس ۱۱۵ تماس می‌گیرید، آن طرف خط افرادی با شما صحبت می‌کنند که همگی پرستار و آموزش‌دیده‌اند. آنها تلاش می‌کنند تا قبل از رسیدن آمبولانس به بالین مددجو، یک سری توصیه‌های ایمنی را به شما یاد دهند که برای بیمارتان انجام دهید. خب اپلیکیشن‌ها این امکان را ندارند و یک دلیل که مورد استقبال عموم قرار نگرفتند، همین بود.

بهمن‌آبادی می‌گوید: البته ما همچنان در فکر اپلیکیشن هم هستیم. حتی در نظر داریم اپلیکیشن‌های پرکاربرد داخلی و اپلیکیشن‌های بانکی را هم به کمک بگیریم و کلید تماس ۱۱۵ را در آنها بگذاریم تا مددجو در شرایط اضطراری، سریع یکی از این اپلیکیشن‌ها را باز کند و کلید اتصال را برقرار کند. این نرم‌افزارها کاربردی هستند و با روشن کردن GPS گوشی، اجازه ارسال نقطه دقیق تماس‌گیرنده را برای مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ را ارسال می‌کنند.

این سرویس کی در کل کشور فعال می‌شود؟

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اورژانس کشور در پاسخ به این سوال که سرویس مکان‌یاب اورژانس چه زمانی در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد، می‌گوید: خوشبختانه موانع برطرف شده و در سایر استان‌ها هم در اسرع وقت - حتی شاید تا آخر ماه مهر - راه‌اندازی می‌شود. یک دلیل این که هنوز راه‌اندازی نشده، این است که لازم است همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دسترسی بگیرند.

مهندس بهمن‌آبادی می‌گوید: اهمیت این سرویس برای خود ما بیشتر است. چون هم راحت‌تر با مددجو ارتباط می‌گیریم و هم سریع‌تر به بالین بیمار می‌رسیم و اصلی‌ترین رسالت ما که کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار است، توسط این سرویس تا حد زیادی محقق می‌شود.

آمار مزاحمت‌های تلفنی کم می‌شود؟

اما آیا سرویس مکان‌یاب اورژانس ۱۱۵ در کاهش مزاحمت‌های تلفنی هم اثری دارد؟ رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اورژانس کشور پاسخ می‌دهد: به هر حال به کمک این سرویس، موقعیت مکانی و آدرس تماس‌گیرندگان مشخص است و همین نقشی مهم و بازدارنده‌ای در کاهش مزاحمت‌های تلفنی اورژانس خواهد داشت اما کاهش میزان مزاحمت‌ها وابسته به فرهنگ‌سازی هم است.

به گفته بهمن‌آبادی، سالانه ۲۰ میلیون تماس تلفنی داریم که حدود ۱۰ درصد از کل تماس‌ها با اورژانس و گاهی حتی بیشتر مربوط به مزاحمان تلفنی است و این یک معضل برای ما است. البته تعداد مزاحمت‌ها نسبت به گذشته کمتر شده و آن هم با کمک رسانه‌ها و با فرهنگ‌سازی عمومی اتفاق افتاده اما همچنان آمار بالا است.

سازمان غذا و دارو ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را به‌منظور تنظیم و نظارت بر فرآیندهای حمل و توزیع دارو برای چهار استان ابلاغ کرد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، این ضوابط در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها به شماره ۱۷۱/۱۰۱ و تاریخ ۸ اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است.

طبق این ابلاغیه، صدور مجوز فعالیت سکوها توسط کارگروه مشترک مربوطه و مجوز فعالیت داروخانه‌ها برای خدمات غیرحضوری توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. همچنین، مقرر شده است که این دستورالعمل به‌صورت پایلوت در استان‌های قم، قزوین، زنجان و مازندران اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیش تر گفته بود: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد. آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

به گفته محمدی، در این آیین‌نامه تاکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته در خصوص طرح دارویار و اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، جلسه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطابق روال هفته های گذشته، در این هفته نیز چند موضوع را در دستور کار دارد که شاید مهم‌ترین آنها، بررسی بودجه وزارت بهداشت باشد.

بنابر اعلام خانه ملت، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استماع گزارش مسئولان سازمان نظام پرستاری در مورد برنامه های این سازمان را خواهند داشت.

همچنین، وضعیت اجرای طرح دارویار نیز در کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، موضوع فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی را در کمیته سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳، قرار است با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت و مسئولان دیوان محاسبات و رئیس خزانه داری کل کشور، میزان تخصیص و تامین اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد. 

۱۱۰ وب‌سایت مختلف در حوزه فرآورده‌های سلامت محور از ابتدای امسال تاکنون تعلیق شده‌اند. وب‌سایت‌هایی که تخلفات آنها در حوزه‌های مختلف رخ داده و با پیگیری سازمان غذا و دارو اجازه فعالیت ندارند.

همشهری آنلاین – مریم سرخوش: حامد عبدی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان این‌که نظارت بر عرضه آنلاین محصولات سلامت‌محور از ابتدای امسال با جدیت آغاز شده، گفت: در حال حاضر ۸۲ کاربر در معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور فعالیت سایت‌ها و سکوهای اینترنتی در عرضه فرآورده‌های سلامت محور را نظارت می‌کنند و طی این مدت بالغ بر ۱۳ هزار نظارت انجام شده است. بیشترین آمار هم در شهریور امسال با ۶ هزار نظارت ثبت شد.

او با بیان این که اینماد (enamad) سامانه سازمان توسعه تجارت است که به دستگاه‌های متولی صدور مجوز، دسترسی می‌دهد تا بتوانند از طریق آن کالاهای مورد نظارت را رصد کرده و با تخلفات برخورد کنند، ادامه داد: دستگاه‌های رگولاتوری از جمله سازمان غذا و دارو با استفاده از سامانه اینماد می‌توانند اقلام تحت نظارت خود را که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شوند رصد کنند. بر این اساس از ابتدای سال تاکنون تخلف ۷۰۲ وبسایت متخلف در حوزه عرضه فراورده‌های سلامت محور شناسایی و ۱۱۰ وبسایت تعلیق شده‌اند.

عبدی با بیان اینکه تخلفات شناسایی شده در حوزه سلامت بیشتر مربوط به عرضه کالاهای قاچاق و فاقد مجوز است، گفت: معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور به سامانه اینماد دسترسی دارند و تخلفات حوزه فراورده‌های سلامت محور را رصد و گزارش کرده‌اند و در مواردی دامنه اینماد متخلفان مسدود شده است.

رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال که تخلفات این سایت‌ها شامل چه مواردی اس، بیان کرد: یکی از این موارد عرضه کالای قاچاق یا در حکم قاچاق است. مورد بعدی انجام فعالیت‌های غیرمجاز مثل فروش مکمل و داروست. همچنین مغایرت کالا با گروه کالایی اعلام شده یا مغایرت خدمت مندرج در شناسنامه پروفایل اینماد، به عنوان مثال در رسته پوشاک و محصولات غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی عرضه می‌شود. نداشتن مجوز فعالیت معتبر هم منجر به تعلیق این سایت‌ها می‌شود.

عبدی تاکید کرد: طبق قانون ما متولی سلامت هستیم و کالای عرضه شده باید سلامت مردم را حفظ کند. به همین دلیل از حوزه مبدا تا مقصد در بحث تولید و عرضه یا یا واردات تا عرضه نظارت‌های لازم از سوی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

او در پاسخ بیشترین تخلف انجام شده از سوی این سایت‌ها هم بیان کرد: بیشترین تخلف در حوزه مکمل، دارو وحتی آرایشی - بهداشتی ثبت شده است. عرضه دارو در فضای مجازی و آنلاین ممنوع است و سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت کنند، متخلف هستند.

این مسئول به آگاهی مردم در خرید این محصولات سلامت‌محور تاکید کرد و گفت: از سال ۹۷ تاکنون واردات کالاهای آرایشی‌-بهداشتی و مواد غذایی از سوی وزارت صمت ممنوع شد. طی این مدت برخی کالاها که پیشتر وارد شده بودند برچسب اصالت داشتند اما اکنون دیگر منقضی شده‌اند. در این باره اگر کالایی برچسب اصالت جدید داشته باشد، می‌تواند تقلب صورت گرفته باشد. به همین دلیل ضرورت دارد که مردم استعلام این برچسب‌ها را از ۲۰۰۰۸۸۲۲ یا سامانه تی‌تک انجام دهند.

عبدی البته تاکید کرد که بستن یک سایت و تعلیق ای‌نماد آنها برای سازمان غذا و دارو نتیجه‌ یا عایدی ندارد و هدف این است، کالایی به دست مصرف‌کننده برسد که سلامت آن تایید شده باشد. به همین دلیل تعامل لازم با سایت‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد. به عنوان مثال اگر خدمات ممنوعه داشته‌ باشند، بازرسان ما را آن اعلام و پاسخ آن سایت را دریافت می‌کنند. اگر مجوزهای لازم را داشته باشند که اخطار ما حذف می‌شود و اگر نداشته باشند باید نسبت به رفع آن تخلف اقدام کنند. اگر این مساله انجام نشود، مجوز اینماد آنها از سوی سازمان توسعه تجارت تعلیق خواهد شد.

او درباره این که سایت‌های معروف و بزرگ هم شامل چنین نظارت‌هایی هستند و آیا درباره آنها اخطار تعلیق صادر می‌شود، عنوان کرد: تا همین چندی پیش شیرخشک در برخی از این فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی عرضه می‌شد اما در این باره اخطار دریافت کردند. با توجه به تعامل آنها با ستاد مرکزی مقابله با قاچاق اکنون فروش این محصولات متوقف شده است.

عبدی درباره سایت‌های بدون مجوز هم بیان کرد: فهرست این سایت‌ها جمع‌آوری و به دادستان فضای مجازی اعلام می‌شود. دستور فیلتر شدن این سایت‌ها از سوی مقام قضایی صادر و اجرا می شود.

مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد: کالاهای سلامت در فضای مجازی رصد و با تخلفات آن به شدت برخورد می شود.
به گزارش ایرنا موسی ظهیری نژاد در نشست وبیناری مربوط به کارگاه آموزشی رصد کالاهای سلامت فضای مجازی در معاونت غذا و داروی تاکید کرد: در این نشست، کارشناسان شرکت کننده در زمینه نحوه برخورد با تخلفات سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی آشنا می‌شوند، همچنین سایت های رصد شده به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا فراجا و غیره نکات مرتبط با موضوع رصد فضای مجازی را یادآوری کرده و چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی عملیاتی در جلسه مذکور بین کارشناسان معاونت های غذا و دارو و نمایندگان بقیه سازمان‌ها مورد تبادل نظر قرار گرفت.

ظهیری خاطرنشان کرد: تصمیمات خوبی برای پیشرفت فعالیت های نظارتی و کنترل فضای مجازی گرفته شد و معاونت غذا و داروی اهواز نیز چالش ها و راکارهای پیشنهادی خود را به سازمان قبل از برگزاری کارگاه آموزشی ارسال کرده بود.

به گفته مسئول رسانه و اطلاع‌رسانی انجمن داروسازان ایران، ورود بازار دارو به فضای مجازی و فعالیت سکوهای مختلف یا «پلتفرم‌ها» در این زمینه با هدف کسب منافع مالی، تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود.

دکتر مرضیه بذرافشان اعلام کرد: بر اساس ‌ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مبنی بر اینکه «عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد» و ‌ماده ۱۶ تاکید بر «لزوم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه»، فروش اینترنتی دارو نقض می‌شود، چراکه مبدا فروش دارو باید داروخانه باشد و شواهدی برای نظارت بر روند عرضه دارو از طریق فضای مجازی وجود ندارد.

شهاب الدین جنیدی جعفری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از چالش‌هایی که بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه دارو و انجمن‌های تخصصی قرار گرفت، گفت: دخالت‌های گروه‌های خارج از حوزه سلامت بر حوزه داروست که به نظر می‌رسد، سازمان غذا و دارو نمی‌تواند آن طور که باید تولیت نظام دارویی را داشته باشد چرا که بسیاری از مواقع، جریان‌های اقتصاد محور تأثیرگذاری بسیاری در امر دارو دارند که بارزترین مثالش تأسیس بی‌قاعده داروخانه‌ها، فروش اینترنتی دارو و دخالت پلتفرم‌ها در امر دارو است که در شرف وقوع است و این اقدامات را با عناوینی همچون رفع انحصار، رفع تبعیض و ارائه خدمت بهتر به مردم پیش بردند تا بتوانند با تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها و افزایش تعداد آنها کنار هم کمبودهای دارویی را جبران کنند و این در حالی است که در مقابل چنین هجمه‌هایی نظام سلامت تاب‌آوری نکرد.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به شرایط سخت تأمین ارز برای تولید دارو، افزود: تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها، برداشتن فاصله داروخانه و نزدیک هم بودنشان دردی از مردم در خصوص کمبود دارویی دوا نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در همایش انجمن علمی داروسازان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد اظهار کرد: ابطال الزام داروساز بودن موسس داروخانه توسط هیئت عمومی دیوان در دو سال اخیر ابلاغ شده بوده؛ در آیین نامه جدید افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند نمی‌توانند مجوز بگیرند و افرادی که تحصیلات غیر مرتبط دارند باید امتیاز لازم را کسب کنند. برای تاسیس داروخانه در تهران امتیاز زیادی لازم است و چه بسا حتی افراد داروساز بعد از سال‌های طولانی بتوانند مجوز داروخانه دریافت کنند، چه برسد به افراد غیر داروساز.

وی گفت: اعتقاد ما این است که برای تاسیس داروخانه باید نظام سطح بندی رعایت شود.

وی درپایان گفت: پرونده‌هایی در مورد فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های مختلف در دستگاه قضایی داریم که تخلف می‌کنند و فروش اینترنتی انجام می‌دهند، پیشنهاد دادیم که فعالیت آنها در قالب فروش اینترنتی نباشد و با کمک داروخانه‌ها در قالب حمل و ارسال با کمک پلتفرم‌ها باشد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو از اجرای آزمایشی طرح «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در اواخر شهریور ماه خبر داد.اسماعیلی بر لزوم رعایت اصول حفاظتی و فرآیندهای صحیح در توزیع دارو تأکید کرد و گفت: باید فرآیندی تنظیم شود که توزیع دارو تحت نظارت داروخانه‌ها و مسئولان فنی آن‌ها صورت گیرد، چرا که داروخانه‌ها مطمئن‌ترین راه برای عرضه دارو هستند.
به گزارش ایرنا، سجاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران به مشکلات و اختلاف‌نظرهای موجود میان دستگاه‌های مختلف در زمینه فروش اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌ها نتوانستند تفاوت‌های خاص بازار دارویی را با دیگر بازارها در نظر بگیرند، هرچند شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

وی افزود: هیات مقررات‌زدایی در ابتدا اعلام کرد که تمامی سکوهای درخواست‌کننده فروش اینترنتی باید مجوز دریافت کنند. اما دارو برخلاف مواد خوراکی نیاز به فرایند خاصی برای توزیع دارد و نمی‌توان آن را به راحتی از طریق سکوها سفارش داد و دریافت کرد.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مخالف فروش اینترنتی دارو نیست، تصریح کرد: این سازمان پیش از این به بیمه دی مجوز داده بود تا برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی درب منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم، اما باید مقررات سازمان غذا و دارو رعایت شود.

اسماعیلی همچنین از فروش داروهای ممنوعه با قیمت‌های چند برابر بازار در سکوهای اینترنتی و عدم داشتن برچسب اصالت کالا انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد داروهای توزیع‌شده توسط این سکوها فاقد برچسب اصالت هستند و کیفیت آن‌ها قابل ارزیابی نیست.

وی توضیح داد که با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده توسط شهید رئیسی، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه برای حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تهیه کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، سکوهای اینترنتی تنها مسئول حمل دارو هستند و نقشی در پردازش اطلاعات ندارند.

اسماعیلی افزود: کمیسیون اصل نود با این رویکرد موافقت کرد، اما وزارت ارتباطات به دلیل دستورالعمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه بود. در حال حاضر، سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط فنی لازم است و طراحی یک «راه‌گزین» برای نمایش اطلاعات بیماران بدون ذخیره توسط سکوها نیز در حال انجام است.

وی همچنین از اجرای طرح جدیدی خبر داد که از اواخر شهریور ماه در برخی استان‌های منتخب آغاز خواهد شد. طبق این طرح، داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی قرارداد بسته و درخواست‌های دارویی مردم با ثبت کد ملی در سکوها، به سازمان‌های مرجع ارسال می‌شود. سپس دارو توسط ناوگان سکوها به بیماران ارسال می‌شود.

اسماعیلی از دیگر مزایای این طرح به تسهیل روند دریافت مجوزها برای داروخانه‌ها و برقراری ارتباط صوتی یا تصویری میان بیمار و مسئول فنی داروخانه اشاره کرد. وی امیدوار است که با تداوم این اقدامات، مردم هر چه زودتر نتایج مثبت آن را در زندگی‌شان مشاهده کنند.

یک پزشک داروساز گفت: توزیع اینترنتی دارو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها و دولت شود.
ملیحه ده‌پرور گفت: توزیع دارو در حال حاضر به این صورت است که مسئول فنی وقتی داخل داروخانه حضور دارد، دارو را از قبیل تداخل و اوضاع بیمار بررسی کرده و اگر دستور پزشک اشتباه باشد، می‌تواند در آن دخالت کند.

پزشک داروساز ادامه داد: در بسیاری از موارد دارو‌ها تداخل سنگینی باهم دارند و داروسازی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه حضور دارد، این موضوع را رصد و بلافاصله گزارش کرده است، به این نحو که یا با پزشک تماس گرفته و نوع دارو عوض شده و یا اگر نیاز به فاصله‌ای بین دارو‌ها بوده است این را به بیمار اطلاع و او را راهنمایی می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ده پرور گفت: زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و داروساز نسخه‌ی پزشک را رصد و با بیمار صحبت می‌کند، از مشکلات بسیاری جلوگیری کرده که این مورد در توزیع اینترنتی مورد اجرا نیست.

او  افزود: توزیع اینترنتی دارو به مرور هم به ساختار دارویی کشور آسیب می‌زند و هم باعث هزینه‌ی سنگینی برای دولت می‌شود.
 
ده پرور اضافه کرد: در فروش اینترنتی دارو بیمار در منزل نشسته و دارو را خیلی سریع دریافت می‌کند، اما دارو پوشاک نیست که اگر به دست مردم رسید یا استفاده کنند یا نکنند؛ بعضی از دارو‌ها که گران یا کمیاب هستند اگر از این طریق به دست بیمار برسند نظارتی بر روی آنها نیست.

پزشک داروساز تصریح کرد: اکثر دارو‌ها مخصوصا دارو‌هایی که جنبه‌ی سو مصرف مواد دارد برای کسانی که اعتیاد دارند جنبه‌ی درمانی ندارد این حس خوبی که به آنها می‌دهد باعث مصرف خودسرانه‌ی دارو شده و به صورت پلکانی دوز بالا خواهد رفت.

این پزشک داروساز بیان کرد: وقتی از داروخانه تقاضای چنین دارو‌هایی می‌شود، اگر پزشک داروساز داخل داروخانه باشد بر حسب وظیفه‌ی خود جلوی این موضوع را می‌گیرد و اجازه‌ی به وجود آمدن این مشکل را نمی‌دهد.

او ادامه داد: ولی اگر توزیع به صورت اینترنتی باشد و خیلی فضا برای این مورد باز شود، مطمئنا لطمه سنگینی به نظام دارویی کشور و داروخانه‌ها وارد می‌کند و مردم آن جایگاه و ارزشی که باید برای پزشک و داروساز قائل باشند را دیگر نخواهند داشت و فکر می‌کنند که هرچیزی را که دیگران تجویز می‌کنند را باید استفاده کنند.

ده پرور اعلام کرد: در هیچ جای دنیا توزیع دارو به این صورت نیست، برخی کشور‌ها به صورت اینترنتی دارو را حتی از طریق ربات توزیع می‌کنند ولی با اصول، اما برای کشور ما مناسب نیست، زیرا ایران هنوز آمادگی لازم را برای دارورسانی به این نحو ندارد.

او گفت: ما داروسازان یک کارزاری را گذاشتیم برای رسیدگی به توزیع اینترنتی که این حرکت یعنی دست مردم را باز می‌گذاریم برای خرید دارو‌هایی که مردم اصلا نیازی به مصرف آنها ندارند.

این پزشک داروساز بیان کرد: حضور داروسازان بالینی، مخصوصا کسانی که در بیمارستان‌های تهران مشغول به کار هستند، برای دوز کردن دارو‌ها در کمک به پزشکان موثر است و باعث کاهش هزینه‌های زیادی که به عهده ارز ورود دارو‌ها است، می‌شود.

ده پرور افزود: متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نمی‌شود و بسیاری از داروسازان بالینی از کشور خروج پیدا می‌کنند و در کشور‌های دیگر اقامت پیدا می‌کنند، زیرا متوجه حضور موثر داروساز بالینی شده‌اند.

او تصریح کرد: مطمئنا نصف داروساز‌های عمومی که در داروخانه‌ها فعالیت دارند به مردم اجازه‌ی مصرف خودسرانه را نمی‌دهند، زیرا به صورت تجاری به دارو نگاه نمی‌کنند؛ اگر اینطور باشد هم خود را زیر سوال برده و هم نمی‌توانند برای مردم مفید باشند، ما باید مردم را از طریق رسانه با نقش داروساز آشنا کنیم.

این پزشک داروساز بیان کرد: یکی از دغدغه‌های امروز داروسازان، سبد فروشی خیلی از شرکت‌های دارویی به داروخانه‌ها است، سبد فروشی یعنی داروی مورد نیاز و کمیاب برای نمونه انسولین نوومیکس را خارج از برنامه‌ی معاونت غذا و دارو به فروش می‌رسانند.

او ادامه داد: معاونت غذا و دارو برنامه می‌دهد که برای هر داروخانه این مقدار توزیع کنید، اما با وجود این، بسیاری از شرکت‌ها به داروخانه‌ها می‌گویند که اگر خواهان این نوع دارو هستید باید از ما دارو‌های دیگر را خریداری کنید، اگر داروخانه‌ها با هوشیاری کامل عمل نکنند، مطمئنا به ورشکستگی منجر می‌شوند.

ده پرور در پایان گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در حال حاضر همه‌ی داروخانه‌ها، داروسازان و مخصوصا موسسه‌ها با آن درگیر هستند کمبود دارو است، کمبود دارویی مخصوصا انسولین‌ها که هم سهمیه‌بندی می‌شود و داروسازان در نهایت مجبورند که دارو را سوییچ کنند به یک انسولین دیگری، چون آن انسولین مورد نیاز در داروخانه موجود نیست.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی از سوی وزارت بهداشت ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در میز اقتصاد موضوع اجرای پرداخت غیرحضوری بیمه تکمیلی دارو مورد بررسی قرار گرفت و اختردانش معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، کیان مدیر توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی و خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به سوالاتی پاسخ دادند.

کیان گفت: از ۱۳ ماه پیش تقریبا ۶۲ میلیون نسخه به بیمه مرکزی ارسال شده که از این میزان دو میلیون مورد آن تگ نداشته و از ۶۰ میلیون بیمه تکمیلی، تعداد ۸ میلیون مربوط به نسخه پیچی است. از این ۸ میلیون تقریبا ۳ میلیون مورد به دست بیمه مرکزی رسیده و به شرکت‌های بیمه ارسال شده است. طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی می‌آمد که این اتفاق نیفتاده است.

اختردانش گفت: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک در کشور بیان می کند که نسخ و پرونده‌های پزشکی الکترونیک شهروندان باید به وزارت بهداشت ارسال شود. اما اینکه وزارت بهداشت هابی برای انتقال نسخ بین دستگاه‌های دیگر باشد، اینگونه نیست. اما در تعاملی که با سازمان‌های بیمه گر پایه و بیمه مرکزی شکل گرفت، قرار شد نسخ از طرف ارائه دهندگان خدمات سلامت به سمت سازمان‌های بیمه گر پایه ارسال شود.

او افزود: در وزارت بهداشت هیچ پردازش دستی برای ارسال نسخ به بیمه مرکزی وجود ندارد و به محض اینکه اطلاعات از طرف سازمان‌های بیمه گر ارسال می شود، بر اساس صحت سنج این نسخ بدون فوت زمان به سمت بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

کیان در ادامه بحث گفت: آن بخش اعظم هزینه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند تحت پوشش بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی آن را تکمیل می‌کند. اگر تأمین اجتماعی اطلاعات را به بیمه مرکزی ارسال نکند قطعا در نسخ الکترونیکی وجود نخواهد داشت یا اینکه خودش شخصی برگه‌ آن را ارائه کند.

او افزود: طی ۱۳ ماه گذشته چیزی که از نسخ از سوی وزارت بهداشت دست ماه رسیده از بیمه سلامت ۷۱۶ هزار تا و از بیمه تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار مورد بوده است. در فروردین که بهترین ماه ارسال اطلاعات بود، حدود ۲۰ درصد از مجموع آن چیزی که در کشور تولید می‌شود به بیمه مرکزی ارسال شده و این عدد در مرداد متاسفانه به ۴۷ هزار تقلیل پیدا کرده که معادل ۲ درصد است.

اختردانش گفت: در سازمان تامین اجتماعی ۶۱ درصد از داده پیام‌ها به خطا خورده است که ناشی از عدم رعایت استاندارد‌های کدینگ است. ما قرار است در یک مخزن مشترک اطلاعات بیمه‌ها را بریزیم که مشخص است استاندارد آن باید واحد باشد.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: ۶ مشکل از داده‌هایی که از سوی وزارت بهداشت به بیمه مرکزی ارسال می‌شود احصا شده که بحث‌های اقلام و ارقام و بحث تاخیر و یا عدم ارسال اطلاعات است. اگر این ایرادات در فرایند جدیدی که قرار است بیمه‌های پایه مستقیما به بیمه مرکزی بدون دخالت وزارت بهداشت ارسال اطلاعات داشته باشند تصحیح شود، می توانیم بگوییم که این فرایند تکمیل خواهد شد.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی داروسازان از رونمایی اولین اپلیکیشن دارویی در کشور خبر داد.
علی رزازان عضو هیأت مدیره انجمن علمی داروسازان، گفت: یکی از موضوعات اخیر در حوزه سلامت در ایران بحث حکمرانی سلامت است و تمام تلاش کادر پزشکی در راستای حفظ سلامت مردم است که این مطابق با شعار WHO است. بنابراین، شعار کنگره امسال را در رابطه با نقش داروسازی و داروسازان در حکمرانی سلامت انتخاب کرده ایم.

وی ادامه داد: یکی از ارکان کادر پزشکی داروسازان هستند که در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند که یکی از این بخش‌ها؛ بخش تحقیق و توسعه می‌باشد که کمک شایانی در راستای کشف دارو‌های جدید و توسعه دارو‌هایی که وجود دارد انجام می‌دهند.

رزازان تاکید کرد: یک بخش دیگر داروسازان در حوزه تولید دارو فعال هستند و آنهایی که در بخش کنترل و تنظیم کیفیت دارو‌ها فعالیت دارند و داروسازان که در بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند و حلقه آخر داروسازانی که در داروخانه‌ها مشغول فعالیت هستند؛ همه و همه کمک شایانی در نظام سلامت کشور دارند.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی داروسازان افزود: بیش از ۷۰ درصد جمعیت داروسازی ما در داروخانه‌ها مشغول کار هستند که ارتباط مستقیمی با خود مردم دارند و یکی از اعضای کادر پزشکی هستند که به راحتی در دسترس مردم هستند؛ بنابراین آموزش به این افراد برای ما جز اولویت‌ها است و بایستی اطلاعات ما همیشه به روز باشد، پس در حکمرانی سلامت، داروسازی و داروسازان نقش پررنگ و حائز اهمیتی می‌باشد.

این داروساز ادامه داد: کوچک‌ترین خللی در هر کدام از حلقه‌های داروسازی باعث می‌شود در نهایت یک کمبود دارویی ایجاد شود و آن کمبود دارویی روی درمان تأثیر می‌گذارد و باعث ایجاد ضرر و زیان برای بیماران می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: فروش اینترنتی دارو باید به گونه‌ای تنظیم شود که مانع هر نوع سوءاستفاده‌ای شود.
به گزارش مهر حسین قناعتی اظهار کرد: داروساز باید به بیمار راهنمایی‌های لازم را ارائه کند و باید گروه‌های تخصصی به صورتی فروش اینترنتی دارو را تنظیم کنند که جلوی هر نوع سوءاستفاده‌ای گرفته شود.

وی با اشاره به مراجعه بالا به داروخانه ۱۳ آبان، گفت: برای بیماران ام اس، مبتلا به سرطان و دیابتی، دارورسانی در منزل انجام می‌شود و برای رسیدن به فروش اینترنتی دارو باید ضوابط خاصی ایجاد شود تا مشکلی برای بیمار رخ ندهد، زیرا دارو محصول بیولوژیک است و نباید عرضه دارو مشابه تاکسی اینترنتی باشد بلکه باید در قالب کلینیک‌های مشاوره دارویی و زیر نظر داروساز انجام و روش‌هایی ایجاد شود که بیمار در تعامل با داروساز به صورت اینترنتی دارو را تهیه و مصرف کند.

قناعتی ادامه داد: فضای داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در دولت سیزدهم ۲ برابر افزایش یافت؛ داروخانه ۱۳ آبان در دولت سیزدهم از نظر کمی توسعه ۲ برابری یافته و در حال حاضر ۱۰ مرکز بیمارستانی و ۴ مرکز شهری به مجموعه داروخانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه شده و ۳ مرکز دیگر نیز در حال گسترش است.

وی با اشاره به توسعه مراکز درمانی با هدف افزایش دسترسی مردم و ایجاد عدالت در سلامت، گفت: این توسعه در شهری ری، یافت آباد و بیمارستان امیراعلم ادامه دارد تا بیماران دغدغه دسترسی به دارو را نداشته باشند و از نظر انبار دارویی نیز خیرین بزرگ‌ترین انبار دارویی کشور را با متراژ ۳۸۰۰ مترمربع ایجاد کرده اند که می‌تواند بزرگ‌ترین ذخیره راهبردی دارویی کشور و تهران در شرایط اضطراری و بحرانی و حتی جنگ باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: مرکز فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از ۴ هزار مترمربع به ۸ هزار مترمربع رسیده و در حال حاضر ۴۳ درصد دارو‌های نوین درمان سرطان در مرکز فناوری نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران در امیرآباد تولید می‌شود.

قناعتی گفت: کارگاه مهارتی در داروخانه‌های ۱۳ آبان راه اندازی شده است که برای دانشجویان رشته‌های پزشکی و داروسازی فرصت گذراندن دوره‌های عملی - آموزشی را به همراه دارد و برای اولین بار است که در داروخانه‌های کشور این کارگاه مهارتی برای دانشجویان ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو، در خصوص تأخیر در اجرایی شدن طرح دارورسانی درب منازل، توضیحاتی داد.
به گزارش مهر، سعید کاظمی، در خصوص علت اجرایی نشدن آئین نامه دارورسانی درب منازل، گفت: شاید این تأخیر بیشتر به دلیل نبود شفافیت آئین نامه بوده است چراکه ما مد نظر داشتیم سریع‌تر اجرایی شود ولی ورود برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری دلیلی شد برای اینکه این موضوع دیرتر کلید بخورد.

وی افزود: سعی شده موضوع دیتا سنتر که در همه کشور وجود دارد رفع شود تا هم از لحاظ امنیتی و هم زیرساختی کار توسعه پیدا کند.

کاظمی با اشاره به اینکه اطلاعات حوزه دارو حیاتی، محرمانه و با ارزش است، تاکید کرد: آیا همه مردم می‌توانند به یک سکوی خصوصی اعتماد کنند. اطلاعات حوزه غذا و دارو ارزش تحلیل دارد و باید مورد دقت قرار گیرد.

وی به رشد حدود ۳ برابری ثبت و رهگیری دارو در سامانه تیتک اشاره کرد و گفت: این سامانه از سال ۹۳ راه اندازی شد که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ قلم دارو در آن ثبت شده بود و اکنون این عدد به بیش از ۱۷۰۰ قلم رسیده که مشمول استعلام و کد رهگیری و شناسانه می‌شود و علاوه بر آن شیرخشک‌های رژیمی و رگولار نیز مشمول می‌شوند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: سامانه تیتک به دارو و تجهیزات منحصر نمی‌شود و در حوزه غذا، مکمل‌های طبیعی و سنتی، محصولات آرایشی و بهداشتی هم توسعه پیدا کرده است.

وی به ایجاد داشبوردهای خصوصی و عمومی جهت دسترسی شفاف به اطلاعات و جلوگیری از رانت هم اشاره کرد و افزود: زمانی گفته می‌شد که چرا سازمان اتاق شیشه‌ای نیست و اطلاعات را به صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اکنون تولید کننده‌ها می‌توانند بفهمند در چه حوزه‌هایی تجهیزات نیاز است، چقدر ارز اختصاص یافته، چه تعداد شرکت رقیب وجود دارد و هر شرکت میزان ارزبری که دارد چقدر است.

کاظمی گفت: سامانه‌های مدیریت تجهیزات پزشکی و مجوزهای کنترل کیفی، صدور پروانه‌های الکترونیکی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، کدینگ نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک و سامانه درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک در بیمارستان‌ها را تشریح کرد و درباره تشکیل پرونده سلامت برای نوزاد و ثبت اطلاعات جامع تولد در آن نیز توضیح داد.

به گزارش وزارت بهداشت رضا مظهری درباره فرایند صدور گواهی تولد الکترونیکی اظهار کرد: صدور گواهی تولد الکترونیکی طی دو مرحله انجام می‌شود؛ بخش نخست این فرایند در بلوک‌های زایمان و روسای بیمارستان‌ها نیز مرحله دوم این فرایند را انجام می‌دهند. 

وی با بیان اینکه بخش نخست فرایند صدور گواهی تولد در بلوک‌های زایمان انجام می‌شود، افزود: اطلاعات جامع در این مرحله به ثب می‌رسد که شامل مواردی مانند نحوه زایمان و وضعیت نوزاد متولد شده، است. اطلاعات این مرحله در پرونده سلامت مادر به ثبت می‌رسد اما به دلیل اینکه نوزاد متولدشده کد ملی ندارد، اطلاعات وی ذخیره شده و پس از صدور کد ملی در پرونده سلامت او ثبت می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره بخش دوم فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک گفت: رئیس بیمارستان، فرایند مرحله دوم صدور گواهی الکترونیک را انجام می‌دهد؛ به عبارت دیگر، دسترسی صدور گواهینامه تولد الکترونیک در اختیار روسای بیمارستان‌ها است. پس از اینکه ماما یا متخصصان زنان و زایمان، اطلاعات مرحله اول را ثبت کردند، اطلاعات ثبت‌شده در کارتابل رئیس بیمارستان قابل مشاهده است. رئیس بیمارستان با مراجعه به کارتابل خود می‌تواند اطلاعات مربوط به هر زایمان را مشاهد کند. پس از اینکه روسای بیمارستان‌ها اطلاعات موجود در کارتابل خود را تایید کردند، گواهینامه ولادت صادر می‌شود. 

مظهری با بیان اینکه گواهی تولد به صورت الکترونیکی است، افزود: اگرچه می‌توانیم یک نسخه چاپ‌شده در اختیار خانواده نوزادان قرار دهیم اما از این کار صرف نظر می‌کنیم. گواهینامه ولادت الکترونیکی از مسیر تبادل الکترونیکی در اختیار ثبت‌احوال قرار می‌گیرد. 

وی درباره اطلاعاتی که در اختیار ثبت‌احول قرار می‌گیرد نیز توضیح داد: تمام اطلاعات زایمان در  سامانه ثبت گواهینامه ولادت الکترونیک ثبت نمی‌شود؛ چرا که برخی اطلاعات مربوط به مادر است و برخی اطلاعات نیز محرمانه محسوب می‌شود. اطلاعات هویتی، فرزند چندم بودن، اطلاعات پدر و مادر، بیمارستان محل تولد و عامل زایمان به ثبت‌احوال ارسال می‌شود. همچنین یک پیامک برای پدر و مادر نوزاد ارسال می‌شود که حاوی کد رهگیری برای پیگیری و انجام  اقدامات لازم است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره گستره عملیاتی صدور گواهی تولد الکترونیک گفت: بهبهان را به عنوان منطقه پایلوت اجرای صدور پرونده الکترونیک به همراه امضای الکترونیک انتخاب کرده‌ایم و شاهد کاربرد امضای الکترونیک در حوزه سلامت برای اولین‌بار هستیم. براساس برنامه پنج ساله هفتم و قانون بودجه‌ای، موظف هستیم امضای الکترونیک را فعال کنیم.

وی ادامه داد: امضای الکترونیک، بستر انکارپذیری ثبت سند است. سبک و سیاق  امضای الکترونیک بسیار محکم است؛ هنگامی که یک سند امضا می‌شود، امضاکننده مسئولیت قانونی امضای یک سند را می‌پذیرد. هنگامی که امضای الکترونیک وجود ندارد، روسای بیمارستان‌ها می‌توانند ادعا کنند که حساب‌کاربری آنها در اختیار یک شخص دیگر بوده یا اکانت آنها هک شده است. امضای الکترونیک با تلفن همراه روسای بیمارستان‌ها منطبق است؛ به همین دلیل، قطعیت ثبت سند توسط رئیس بیمارستان وجود دارد. امضای الکترونیک از سوءاستفاده‌های احتمالی و ثبت اطلاعات خلاف واقع جلوگیری می‌کند.

مظهری با بیان اینکه صدور شناسنامه و کارت‌ملی بار حقوقی قابل‌توجهی دارد، اظهار کرد: میزان کنترل و نظارت بر صدور گواهینامه تولد به صورت کاغذی نسبت به فرایند الکترونیکی کمتر بود. بازهم تاکید می‌کنم هنگامی که گواهی تولد به صورت الکترونیکی با امضای الکترونیکی صادر می‌شود، امکان سوءاستفاده از صدور مدرک، نزدیک به صفر می‌شود. 

وی با بیان اینکه صدور گواهی تولد به صورت الکترونیک در تمام شهرها اجرا می‌شود، بیان کرد: اگرچه صدور گواهی تولد در تمام شهرها به صورت الکترونیک است اما شهر بهبهان از امضای الکترونیک نیز برخوردار است. صدور گواهی ولادت به همراه امضای الکترونیک به صورت پایلوت در شهر بهبان اجرا می‌شود. پس از اینکه از نقص‌های احتمالی مطلع شدیم و پیشنهادهای مجموعه‌های عملیاتی شهر بهبان را دریافت کردیم، صدور گواهی تولد الکترونیک با امضای الکترونیکی را در تمام شهرهای ایران اجرا می‌کنیم. صدور گواهی تولد با امضای الکترونیک تا پایان تابستان در تمام شهرها اجرا می‌شود.

توسعه خدمات غیرحضوری یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است؛ اکنون ۵۹ خدمت از مجموعه خدمات این سازمان به‌صورت غیرحضوری و در بسترهای مختلف الکترونیکی ارائه می‌شود که بستر اصلی آن درگاه رسمی خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی اینترنتی es.tamin.ir است.

به گزارش ایرنا از این تعداد خدمات غیرحضوری، ۵۳ خدمت در برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین من» نیز پیاده‌سازی شده و این برنامه تاکنون بیش از چهار میلیون بار روی تلفن‌های همراه نصب شده است.

اجرایی شدن طرح لیست هوشمند حق بیمه در کل کشور، اقدامی مهم و گامی بزرگ در مسیر راهبرد هوشمندسازی تأمین‌ اجتماعی است که با پیاده‌سازی آن، همه فرآیندهای دستی کاربران در زمان تنظیم و ارسال لیست به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک اعمال و قابل بهره‌برداری شده که موجب کاهش خطاهای کاربری و همچنین وصول به هنگام پرداخت‌ها و ارائه تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان به صورت برخط شده است.

دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص فعالیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: این سازمان در سه حوزه بیمه، درمان و سرمایه‌گذاری اقتصادی فعالیت داشته و بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی حدود ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی باید از تمامی ارکان و فعالیت‌های این سازمان پشتیبانی کند و بنابراین مسئولیت تولید، پشتیبانی و اطلاع رسانی در هر سه حوزه بیمه، درمان و سرمایه گذاری را بر عهده دارد، افزود: این مرکز با بیش از ۵۰۰ شعبه تامین اجتماعی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه پرداخت حق بیمه و همچنین چندین میلیون مستمری بگیر در ارتباط است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به جامعه آماری مخاطبان و دریافت کنندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات این سازمان گفت: تامین اجتماعی ۸۳ بیمارستان ملکی و حدود ۵۰۰ مرکز درمانی در اختیار دارد و با چند صدهزار نفر پزشک در ارتباط است که باید مباحث مربوط به پروژه‌های نسخه الکترونیکی و سیستم‌های بیمارستانی آن ها و نیز مباحث مالی تامین اجتماعی را پوشش دهد.

خدابنده ادامه داد: در حقیقت مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی مباحث مربوط به قراردادها و نیروی انسانی شاغل در تامین اجتماعی را نیز پوشش می دهد.

 

همکاری با ۲۷ شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای پوشش کامل خدمات، بالغ بر ۲۷ شرکت خصوصی با این مرکز همکاری می کنند، افزود: اکنون بخشی از سیستم‌ها به صورت غیرمتمرکز در مراکز استانی فعالیت دارند که در حال تغییر و بررسی آن ها هستیم.

خدابنده با بیان اینکه اطلاعات مربوط به استان‌ها به صورت منظم به ستاد مرکزی انتقال می یابد، از تدوین برنامه زمان بندی برای متمرکز شدن آن ظرف یک سال و نیم آینده خبر داد تا کل سیستم تامین اجتماعی به صورت متمرکز درآید.

وی هدف از این کار را ایجاد وحدت رویه در امور، استفاده مناسب از داده ها توسط مدیران و یکپارچه سازی اطلاعات و داده‌ها عنوان کرد.

 

نسخه الکترونیک؛ سرآغاز پروژه پرونده سلامت با ۹۹ درصد پیشرفت

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی درباره آخرین وضعیت نسخه الکترونیک اظهار داشت: نسخه الکترونیک یکی از پروژه‌های بسیار بزرگ مرکز فناوری اطلاعات بیمه تامین اجتماعی محسوب می‌شود که قبل از دوران مدیریت ما در این سازمان وجود داشت و اجرای آن حدود ۴۰ درصد پیشرفت کرده بود.

خدابنده با بیان اینکه نسخه الکترونیک سرآغاز پروژه پرونده سلامت محسوب می شود، افزود: در این دوره نیز پیشرفت‌های خوبی در این حوزه با وجود پیچیدگی های آن صورت گرفت.

وی از این پروژه به عنوان سخت‌ترین و بزرگ‌ترین طرح در نوع خود یاد کرد که با موفقیت تاکنون پیش رفته است.

خدابنده با بیان اینکه این پروژه اکنون ۹۹ درصد پیشرفت دارد و تقریباً تکمیل شده است، افزود: تمهیداتی اندیشیده شده که بتوانیم از این سیستم در بخش خصوصی هم استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت یکپارچه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد و داده‌های مناسبی در اختیار سازمان قرار دهد بطوری که بتوان در آینده پیش‌بینی‌ها را برای آینده داشته باشیم.

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی یادآور شد که قصد داریم تجربیات خود را در زمینه ایجاد این سیستم به دیگر کشورها از جمله کشورهای شرق اروپا یا حتی کشورهای پیشرفته انتقال دهیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه نسخه پیچی الکترونیک سبب جلوگیری از بسیاری از تخلفات شده است، گفت: این توانایی را داریم که نسخه پیچی الکترونیک را در سایر کشورها بخصوص کشورهای منطقه اجرا کنیم.

 

صدور ۴۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی در یک سال

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با ارایه آماری از عملکرد این سازمان در حوزه نسخه الکترونیک گفت: سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی صادر شد.

خدابنده با یادآوری اینکه تمام دانش انجام این کار توسط مهندسان داخلی و شرکت های نرم‌افزاری ایرانی انجام شده است، اظهار داشت: سال گذشته در سفری به مالزی متوجه شدیم که در این کشور سیستمی شبیه به سیستم ما را خریداری کرده‌اند در حالی که خودشان فقط پشتیبانی آن را انجام می‌دهند در حالی که امروز ما نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که خواهان مشارکت در انجام این پروژه هستند.

وی با بیان اینکه در پروژه نسخه الکترونیک اطلاعات افراد بر پایه کدملی و شماره تلفن همراه فرد رهگیری می شود و به راحتی می توان جلوی تخلف و یا سوءاستفاده را گرفت، افزود: با کدرهگیری می دانیم که یک پزشک چه تعداد نسخه را برای یک بیمار صادر کرده است و یا تخلفات در چه مواردی است.

وی ادامه داد: در یک مورد با تخلفی برخورد کردیم که یک پزشک در ۵ دقیقه ۵۰ نسخه را صادر کرده بود و یا یک پزشک ظرف ۱۰ دقیقه یک نسخه در استان اردبیل و یک نسخه در یک استان دیگر صادر کرده بود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه با سیستم نسخه الکترونیک این اطمینان به بیمه‌گذار داده شده است که تخلفاتی از این دست صورت نگیرد، اظهار داشت: اگر پرونده الکترونیک سلامت برای افراد تشکیل شود، پزشکان به سوابق بیمار در استفاده از داروها دسترسی خواهند داشت.

خدابنده به برنامه کاربردی «تامین من» اشاره کرد و گفت: در این برنامه حتی می توان ساعت و زمان مصرف دارو را مشاهده کرد.

وی ادامه داد: در مورد بیماری‌های خاص این قابلیت وجود دارد که دیگر نیاز نیست فرد پرونده خود را انتقال دهد بلکه از طریق همین سیستم می‌تواند به راحتی داروهای مربوط به خود را دریافت کند.

 

یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه لیست هوشمند حق بیمه ارسال می‌کنند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این گفت‌وگو به بیان مزیت ارسال لیست هوشمند حق بیمه اشاره کرد و گفت: این پروژه در دو بخش دنبال شد؛ نخست ارسال پیامک به افراد درباره سوابق بیمه بود و بخش دوم به دریافت لیست هوشمند حق بیمه به صورت متمرکز اختصاص داشت.

خدابنده با بیان اینکه این لیست هوشمند باید از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه دریافت شود، اظهار داشت: با این اقدام همه افرادی که برای آن ها حق بیمه پرداخت می شود فارغ از اینکه در چه کارگاهی مشغول کار هستند، می توانند به راحتی از طریق اینترنت لیست حق بیمه خود را دریافت کنند.

 

وی ادامه داد: اکنون ۳۲ مورد کنترل به صورت همزمان و خودکار اتفاق می‌افتد در لیست بیمه انجام می شود و فرد بیمه گذار می تواند به صورت برخط وارد سیستم شود و اطلاعات خودش را دریافت کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی افزود: امروز به راحتی می‌توانیم تشخیص دهیم که کدام کارگاه حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نکرده‌‍است؛ می‌توانیم تمهیداتی را در نظر بگیریم که چرا کارگاه‌ها حق بیمه را به صورت منظم پرداخت نکرده‌اند و حتی می‌توانیم با آنها برخورد کنیم.

 

طرح لیست هوشمند حق بیمه در تمام استان ها انجام شده است

خدابنده گفت: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در یک استان اجرا و سپس به استان های بیشتری تسری داده شد به طوری که امروز طرح لیست هوشمند حق بیمه در سراسر کشور اجرایی شده است و کارگاه‌ها می‌توانند حق بیمه خود را به صورت آنلاین مشاهده و ارسال کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی توضیح داد: این طرح باعث شد ۱۸ درصد از معوقات سازمان تامین اجتماعی شناسایی و پیگیری شود که موجب افزایش درآمد سازمان به همین میزان نیز شد.

وی شفافیت را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد که سبب شده تا مطالبه‌گری در جامعه افزایش یابد و افراد خودشان بتوانند از طریق سیستم‌های موجود در تامین اجتماعی حق خود را مطالبه کنند.

 

ارسال حق بیمه توسط کارفرمایان به پایان ماه موکول نشود

خدابنده گفت: یکی از مشکلات ما این است که کارفرمایان همیشه در لحظه آخر حق بیمه کارکنان خود را پرداخت می‌کنند؛ از آن ها می‌خواهیم که در طول ماه حق بیمه را پرداخت کرده و به پایان ماه موکول نکنند، چرا که زیرساخت‌ها تا حدی معوقات را جواب می‌دهد.

 

وی یادآور شد: در سه روز پایان هر ماه ما سونامی واریز حق بیمه را داریم که باعث شلوغی در سیستم می‌شود.

وی افزود: اگر لیست حق بیمه ها در ۱۰ روز نخست هر ماه ارسال شود، بهتر است؛ تعجیل در ارسال حق بیمه توسط کارفرمایان باعث می‌شود که ما بتوانیم بهتر لیست حق بیمه را تهیه کنیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی با بیان اینکه برنامه کاربردی «تامین من» با بیش از ۵ میلیون کاربر یکی از ابزارهای مهم برای بیمه گذاران است، گفت: این برنامه بیش از ۵۰ خدمت ارایه می دهد و ۸۵ درصد کاربران از نصب آن رضایت دارند.

وی با یادآوری اینکه این برنامه حدود ۶ ماه است که مورد استفاده کاربران قرار گرفته است، افزود: تامین من یکی از بهترین برنامه های دولت همراه محسوب می شود که تهیه آن بیش از ۹ ماه زمان برد و امروز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، گفت:به علت اینکه ۷۰ درصد نسخ به بیمه‌های پایه نمیرسد و اشکالات فراوان ارقام و اقلام بیشتر نسخی که به بیمه میرسد نسخ کاغذی قابل حذف شدن نیست ؛ بنابراین وزارت بهداشت باید نقش تنظیم گری خود را ایفا کند. 
کیان مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، درباره آخرین وضعیت پرداخت الکترونیکی هزینه دارو، گفت: از اسفند ۱۴۰۲، فرایند ارزیابی، بررسی و پرداخت غیرحضوری هزینه بیمه تکمیلی مربوط به نسخه دارو در شرکت‌های بیمه اجرایی شده است. در این فرایند، ابتدا اطلاعات نسخه بیمار‌هایی که دارای بیمه تکمیلی هستند به وزارت بهداشت می‌رسد و پس از آن به بیمه مرکزی ارسال میشود. بیمه مرکزی نیز این اطلاعات را به شرکت‌های بیمه ارسال میکنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه، بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، ۵ روز کاری اطلاعات را نگه میدارند و به بیمار پیامک ارسال میکنند یا از طریق اعلان نرم افزار‌های بیمه (نوتیفیکیشن) اطلاعات نسخه را به بیمار ارسال می‌کنند. در این ۵ روز بیمار این فرصت را دارد که یا نسخه را تایید کند یا در صورت رویت مغایرت آن را به شرکت بیمه اعلام کند در این صورت نسخه به فرایند بررسی، ارزیابی و سپس پرداخت می رود. 

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، همچنین گفت: در صورتی که بیمار نه تایید کند و نه اعلام مغایرت کند، بعد از ۵ روز، نسخه تایید شده فرض شده و برای بررسی و ارزیابی ارسال می‌شود. شرکت‌های بیمه بر اساس آیین نامه، ۱۵ روز فرصت بررسی، ارزیابی و پرداخت دارند و نهایتاً این پرداخت را به بیمار یا بیمه شده انجام دهند.

آقای کیان درباره اطلاعاتی که باید از سوی بیمه‌های پایه به سمت بیمه مرکزی برای پرداخت غیرحضوری ارسال شود، گفت: از اول اسفند تا ۳۰ خرداد امسال، ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار نسخه به هاب بیمه مرکزی ارسال شده که بنظر می‌رسد فقط ۳۰ درصد نسخ ایجاد شده در کشور باشد؛ بنابراین اطلاعات حدود ۷۰ درصد از نسخ الکترونیکی مرتبط با بیمه‌های تکمیلی، به سمت وزارت بهداشت و بعد از بیمه مرکزی ارسال نمی‌شود! 

وی ادامه داد: به گفته شرکت‎های بیمه پایه، دلیل اینکه این اطلاعات ارسال نمی‎شود، مربوط است به کد IRC برخی از دارو‌ها که باید سازمان غذا و دارو آنها را در اختیار شرکت‌های بیمه پایه قرار دهد تا امکان ارسال آن دارو‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر وقتی کد حتی یک قلم از دارو‌های نسخه کد IRC نداشته باشد، کل آن نسخه برای وزارت بهداشت و به تبع برای بیمه مرکزی ارسال نمی‌شود. حتی اگر آن نسخه حاوی ده قلم دارو باشد.

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، گفت: از تمام نسخی که برای ما ارسال شده است، ۳۵ درصد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که حدود نیمی از آن پرداخت شده و حدود نیم دیگر در مرحله ارزیابی است.

وی ادامه داد: ۶۵ درصد اطلاعاتی که برای شرکت‌های بیمه تکمیلی ارسال می‎شود به قدری دارای اشکال است که اساسا امکان ارزیابی آن وجود ندارد. علت این مشکل نیز برخی در کامل نبودن اقلام و برخی در کامل نبودن ارقام نسخ است. علت کامل نبودن اقلام این است که بسیاری از داروخانه‌ها فقط دارو‌های دارای پوشش بیمه پایه را در پرتال بیمه‌های پایه ثبت می‌کنند و به همین دلیل دارو‌های با نرخ آزاد که اتفاقا معمولا این دارو‌ها مشمول بیمه تکمیلی هستند، ثبت نشده و به همین دلیل به دست ما نمیرسد.

آقای کیان همچنین گفت: یک علت دیگر در غیر قابل ارزیابی بودن بسیاری از اطلاعات ارسال این است که ارقامی که تحت پوشش بیمه تکمیلی است، صحیح نیست. به عنوان مثال، حق فنی داروخانه که در وظیفه برخی از قرارداد‌های بیمه تکمیلی است، چون تحت پوشش بیمه پایه نیست، در این نسخ ثبت نمی‎شود. یا در بررسی‌های میدانی که انجام شده است، متوجه شدیم اطلاعات مربوط به ارز ترجیحی به صورت جداگانه ارسال نمی‌شود تا امکان پرداخت وجود داشته باشد. بلکه این اطلاعات در سهم بیمه شده لحاظ می‌شود که بنابراین قابل پرداخت به بیمه شده نیست. 

وی همچنین توضیح داد: برای اینکه حق مردم تضییع نشود، در بخشنامه‎ای که به شرکت‌های ابلاغ کردیم اگر اطلاعات نسخ برای آنها ارسال نشد، بیمار می‌تواند ظرف ۵ روز پس از تحویل نسخه، تصویر نسخه را به صورت الکترونیکی آپلود کنند؛ و شرکت‌های بیمه هم مکلف هستند این نسخه را ارزیابی کنند.

در آستانه عید غدیر و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراسم رونمایی و بهره برداری از چهار سامانه جدید الکترونیک نظام سلامت در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش مفدا، در این مراسم چهار سامانه «صدور گواهی ولادت با امضای الکترونیک»، «مدیریت سوء مصرف مواد»، «پروانه صلاحیت پرستاری»، «خودمراقبتی شهروندی» توسط دکتر عین اللهی رونمایی شد.
دکتر مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم به ارائه توضیحاتی درباره تکالیف قانونی یکپارچه سازی سامانه های سلامت، اهمیت بهره برداری از این سامانه ها و کاربرد چهار سامانه ای که رونمایی شد پرداخت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکپارچه سازی سامانه‌های حوزه سلامت را گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیک دانست و گفت: سامانه های حوزه سلامت در مدت کوتاهی یکپارچه سازی شده که گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیک است.
بهرام عین اللهی در مراسم رونمایی از چهار سامانه الکترونیک سلامت در ستاد وزارت بهداشت، گفت: تحقق دولت الکترونیک برنامه همه دولت ها بوده است ولی خوشبختانه در مدت کوتاه دولت سیزدهم این آرزو در نظام سلامت محقق و تبدبل به کارنامه شده است.

وی با بیان این که سامانه های الکترونیک سلامت بسیار مهم هستند، زیرا پایه برنامه های مهمی همچون تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای افراد جامعه خواهند بود، افزود: برنامه نسخه الکترونیک که پایه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است پیش از این دولت ۱۰ درصد پیشرفت داشت که هم اکنون به ۹۰ درصد رسیده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: رفع نیازها و اجرای برنامه های حوزه سلامت بدون سامانه های الکترونیک و یکپارچه سازی آن ها مقدور نیست. اگر نسخه الکترونیک نبود طرح دارویار هم قابل اجرا نبود. بسیاری دیگر از طرح های حوزه سلامت از جمله «سلامت خانواده» و بیمه ها نیز وابسته به این سامانه ها هستند.

عین اللهی با بیان این که یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک سلامت پیشرفت خوبی داشته است، اظهار داشت: با این سامانه ها حجم بسیار زیادی از کارهای پژوهشی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و پیشگیری از بیماری ها تسهیل می شود.

وی با اعلام رونمایی از ۱۴ سامانه دیگر تا پایان سال بر بستر ماده ۶۵ برنامه هفتم پنجساله توسعه کشور، گفت: از سال گذشته تعدادی سامانه رونمایی شده و امسال نیز مجموعا ۶ سامانه تاکنون رونمایی شده است. دو سامانه میز خدمات شهروندی و سامانه تبادل الکترونیک اسناد بین بیمارستان ها با پزشکی قانونی پیش از این بهره برداری شدند.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت سامانه خودمراقبتی، ابراز داشت: این سامانه ها بر بستر تلفن همراه سوار هستند و حتی افراد کم سواد نیز می توانند از آن ها استفاده کنند که در این میان سامانه خودمراقبتی به دلیل این که در پیشگیری از بیماری ها و توسعه فرهنگسازی سلامت کاربرد زیادی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، عین‌اللهی در پایان یادآور شد: سامانه هایی که رونمایی می شوند افراد را از نرم افزارها و برنامه های خارجی که روی تلفن های همراه نصب هستند بی نیاز می کنند، زیرا مطابق با الگوی بیماری در کشور طراحی شده اند و با فرهنگ ما سازگاری بیشتری دارند.

گفتنی است وزیر بهداشت در این مراسم چهار سامانه «صدور گواهی ولادت با امضای الکترونیک»، «مدیریت سوء مصرف مواد»، «پروانه صلاحیت پرستاری»، «خودمراقبتی شهروندی» را رونمایی کرد.

علیرغم وجود تکالیف قانونی مبنی بر لزوم انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه قوانین و مقررات، هنوز این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت در پایگاه مربوطه ثبت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ میثم یاری، معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و رئیس کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار، طی نامه‌ای در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، خواستار تسریع انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور شد.

در این نامه با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب هیئت وزیران، از وزارت بهداشت خواسته شده تا با همکاری وزارت ارتباطات به تکلیفی که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده عمل و زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی را فراهم کند.

در متن این نامه آمده است: «حسب پیگیری و درخواست فعالان در این زمینه، ظاهراً اساس‌نامه شماره ۱۰۱/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دستورالعمل مذکور با تأخیر نسبتاً طولانی (حدود ۲۲ ماه)، سرانجام با امضای وزرای محترم به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ گردید و در رونوشت نامه مذکور به رئیس سازمان غذا و دارو برای اعلام استان‌های منتخب ظرف یک هفته ابلاغ گردید. لیکن هنوز در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار انتشار نیافته است؛ این در حالی است که مطابق ماده ٤ آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب‌وکار می‌باشند را مطابق با این آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.»

در این نامه تاکید شده تا در «راستای قضازدایی از موضوعات اقتصادی و برای جلوگیری از تشکیل هرگونه پرونده قضائی و نیز عمل به وظایف قانونی و تسهیل امور مرتبط با فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی» اقدامات لازم برای «ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب اقدام مقتضی صورت گیرد.»

همچنین معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی در این نامه با اعلام هشدار به مسئولین مربوطه برای عمل به وظایف قانونی خود، آن‌ها را مکلف کرده تا نتیجه اقدامات خود را به ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

 

آئین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در انتظار اعلام عمومی

بیش از ۵۰ روز از امضای دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی توسط وزرای بهداشت و ارتباطات و همچنین دستور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر ابلاغ آئین‌نامه به داروخانه‌ها می‌گذرد اما همچنان کسب و کارهای اینترنتی و داروخانه‌ها در انتظار ابلاغ عمومی این آئین‌نامه و ثبت آن در پایگاه‌های مربوطه هستند.

اگرچه بعد از امضای این دستورالعمل توسط وزرا، دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را ابلاغ کند، اما اجرای آزمایشی آئین نامه به تعویق افتاده و نام استان‌های منتخب اعلام نشده است.

بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

همچنین بر اساس ماده ۴ «آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

بر اساس تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آئین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند.
همچنین، نزدیک به یک ماه پیش کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه‌ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند بر اساس تکالیف قانونی خود، آئین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند و همان‌طور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را معرفی کنند.

 

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ساماندهی "مراکز درمان اختلال مصرف مواد" از طریق کنترل و نظارت الکترونیک و همچنین تبادل الکترونیک مدارک پزشکی بین بیمارستان ها و سایر مراکز، خبر داد.
رضا مظهری در حاشیه اجلاس معاونین درمان دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهار کرد: ساماندهی کنترل و نظارت بر مراکز سرپایی اختلالات مصرف مواد (SUD) اعم از نظارت الکترونیک بر تجویز و توزیع دارو و همچنین تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای افرادی که از این مراکز خدمت دریافت می‌کنند، در این اجلاس مطرح شد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۷ هزار مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد در کشور که افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد را تحت پوشش قرار داده‌اند، ادامه داد: پیش از این اختلالاتی در خصوص ارائه خدمات و نظارت بر این مراکز وجود داشت. پرونده الکترونیک سلامت افراد و سیستم مدیریت در این مراکز به صورت کاغذی بود و در حوزه دارو نیز گاهی شاهد اتفاقاتی از جمله نشت دارو به بازار سیاه از این مراکز بودیم که مجموعه این مسائل نیاز به ساماندهی داشت.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت یادآور شد: اجرای نظارت‌ها و کنترل‌ها علاوه بر اینکه خدمات به بیماران را در این مراکز بهینه می‌کند، از سوء استفاده‌های احتمالی هم جلوگیری خواهد کرد.

مظهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به الکترونیکی شدن تبادل مدارک و مستندات بین بیمارستان‌ها و سایر مراکز همچون پزشکی قانونی، بیان کرد: در رابطه با اسکن مدارک پزشکی، تمام مدارکی که به صورت کاغذی در بیمارستان‌ها وجود داشته و اکنون نیز کم و بیش وجود دارد، همگی به تدریج باید الکترونیکی شوند.

وی اضافه کرد: مقرر است که این مدارک اسکن شده و به صورت الکترونیکی در یک بانک متمرکز ذخیره و به کد ملی افراد متصل شود. در نتیجه هر کد ملی در بیمارستان‌های کشور، دارای مدارک پزشکی اسکن شده خواهد بود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: این مدارک علاوه بر اینکه از طریق سامانه اپراتوری و میز خدمات شهروندی در اختیار خود شهروندان قرار داده می‌شوند و فرد می‌تواند تمام مدارک اسکن شده درمانی خود را در بیمارستان‌های سراسر کشور ببیند؛ در صورتیکه مراکزی مانند پزشکی قانونی یا بیمه‌های تکمیلی به مدرکی نیاز داشتند، مدارک به صورت الکترونیکی در اختیار آنان نیز قرار می‌گیرد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، مظهری خاطرنشان کرد: پیش از این از بیمار خواسته می‌شد کپی مدارکش را در اختیار این مراکز قرار دهد، اما اکنون این پروسه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به عنوان مثال، پزشکی قانونی می‌تواند درخواست خود را برای در اختیار داشتن برخی مدارک بیمار ارائه دهد و این مدارک پس از تایید رییس بیمارستان، به صورت الکترونیکی با پزشکی قانونی تبادل خواهد شد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش چشمگیر روندهای بروکراتیک اداری، موجب افزایش دقت رسیدگی و کاهش مشکلات بیماران در استفاده از مدارک پزشکی‌شان می‌شود.

در ابتدای دولت سیزدهم اجرای طرح نسخه الکترونیکی ۱۰ درصد بود که با رشد ۹۰ درصدی اکنون به ۱۰۰ درصد در مراکز تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، وزیر بهداشت با اشاره به اجرای ۱۰۰ درصدی طرح نسخه نویسی الکترونیکی در دولت مردمی گفت:عملیاتی شدن طرح نظام ارجاع پزشکی در ۱۰ شهرستان زیر پوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان خراسان رضوی، 

عین اللهی افزود:جذب ۳۵۰ دانشجوی خارجی، رشد پنج برابری میزان پیوند قلب و اعضای پیوندی و پیشتاز بودن مشهد در درمان بیماران قلبی و عروقی را از دیگر اقدامات دولت مردمی در حوزه سلامت برشمرد.

وی با اشاره به سفر خود به ژنو در هفته گذشته افزود: شهیدآیت الله رییسی به عنوان رییس جمهور پشتیبان سلامت در دنیا معرفی شده است. درمان رایگان کودکان زیر هفت سال از افتخارات دولت مردمی است.

امروز بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان زاوه استان خراسان رضوی به مساحت ۲ هکتار و با زیربنای چهار هزار و ۱۰۰ متر با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و سایر مسولان کشوری و استانی به صورت وبیناری افتتاح شد.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای نسخه الکترونیک بیش از 90 درصد ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: مدت‌ اعتبار نسخه بیماران یکسان نیست و بر مبنای نوع بیماری، اعتبار نسخه نیز متفاوت است.
به گزارش ایسنا، سعید کریمی درباره آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونیک اظهار کرد: اجرای نسخه الکترونیک از دی ماه 1400 کلید خورده و میزان کنونی نسخه نویسی الکترونیک بالغ بر 90 درصد است. 

وی درباره مدت اعتبار نسخ الکترونیک گفت: سامانه‌ای به منظور نسخ الکترونیک طراحی شده و بیماران برحسب نوع بیماری خود نشان‌دار می‌شوند. وزارت بهداشت در حوزه استانداردهای خدمات بالینی نیز متحول شده به نحوی که 570 استاندارد خدمت راهنمای بالینی تعریف کرده‌ایم. مدت اعتبار نسخه الکترونیک بیماران نیز بر مبنای بیماری تعیین می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه مدت‌زمان اعتبار نسخ بیماران یکسان نیست، افزود: بازهم تاکید می‌کنم مدت‌ اعتبار یک نسخه براساس نوع بیماری بیمار است و هر بیماری یک زمان مشخص دارد. البته شرایط به این نحو نیست که مدت‌زمان اعتبار یک نسخه یک سال باشد. 

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: مجوز فعالیت پلتفرم های فروش دارو در هئیت مقررات زدایی تصویب و صادر شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیر سیاح افزود: بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکوهای فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

سیاح اظهار کرد: پلتفرم‌ها و سکوهای توزیع دارو از هیئت مقررات‌زدایی خواسته بودند شرایط کار آنها قانونمند شود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم‌گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها شود.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده‌ نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

او بیان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوز فروش آنلاین دارو توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکوها توسط شرکت‌های توزیع‌کننده را طی چهار ماه ابلاغ کند.

کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه ‎ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند برا‌ساس تکالیف قانونی خود، در مدت یک هفته آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند.

در این اظهارنامه رسمی خواسته شده که این دو وزارتخانه همان‌طور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را معرفی کنند. در غیر این صورت، از وزرا به سازمان بازرسی کل کشور طرح شکایت خواهد شد.

نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد.چند روز بعد سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

این در حالی است که براساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.همچنین براساس ماده 4 «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

براساس تبصره ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1402 اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 12 این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند.در این اظهارنامه کسب و کارهای اینترنتی، از وزرای بهداشت و ارتباطات درخواست شده تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب ظرف مدت یک هفته، اقدام کنند. براساس این اظهارنامه، کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند پس از گذشت یک هفته، نسبت به اعلام تخلف اداری و الزام به ثبت دستورالعمل در پایگاه‌های فوق و اعلان عمومی آن به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: در راستای ایجاد تسهیلات برای ارائه اسناد الکترونیکی پزشکی به مراکز پزشکی قانونی کشور و همچنین کاهش مراجعات برای دریافت اسناد کاغذی به بیمارستان‌ها، سامانه تبادل اسناد الکترونیک بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی شد.
به گزارش وبدا،مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: این سامانه که در قالب یک کار مشترک تولید شده و استقرار آن در چهارچوب نظام تنظیم گری، کاربری با حضور مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی و مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت، منجر به کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و بالا رفتن دقت در تصمیم گیری می‌ شود.

بر اساس این گزارش، سامانه مذکور در پی تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی بین مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور در قالب یک کار مشترک، تولید شده است؛ در خصوص بهره‌برداری کشوری و استفاده از قابلیت‌های این سامانه در کلیه بیمارستان‌های کشور و مراکز پزشکی قانونی، توافق لازم بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی حاصل شده است.

بیماران سالخورده اغلب برای تامین داروهای خود، از اعضای خانواده می‌خواهند نسخه آنلاین پزشک را به داروخانه ببرد، اما «اضافه‌خواهی داروخانه‌ها» از بابت «نشان دادن شناسنامه کاغذی همراه با نسخه غیرکاغذی»، خانوارهای محتاج دارو را سرگردان و خسته کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، داروخانه‌های دولتی از جمله برخی داروخانه‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران، «نسخه آنلاین» را از بیماران پذیرش نمی‌کنند و شرط ارایه دارو با این نسخه‌ها را «نمایش شناسنامه بیمار» اعلام می‌کنند.

این شرط عجیب از سمت داروخانه‌های دولتی، باعث «بروز مزاحمت برای بیماران نیازمند دارو به ویژه بیماران نیازمند داروهای خاص» شده است.

بیماران سالخورده اغلب برای تامین داروهای خود، از اعضای خانواده می‌خواهند نسخه آنلاین پزشک را به داروخانه ببرد، اما «اضافه‌خواهی داروخانه‌ها» از بابت «نشان دادن شناسنامه کاغذی همراه با نسخه غیرکاغذی»، خانوارهای محتاج دارو را سرگردان و خسته کرده است.

این عکس صبح امروز از داروخانه ایثار در تهران گرفته شده است که نشان می‌دهد، بیماران بدون اینکه «دولت از قبل درباره نسخه آنلاین، شرط جدید اعلام کرده باشد»، با این اطلاعیه نصب شده در داروخانه، باید به خانه برگردند و با شناسنامه مراجعه کنند.

شرط جدید برای پذیرش نسخه آنلاین به معنای «سطح صفر دولت الکترونیک» در خدمات پزشکی و درمانی است.

جامعه پزشکی در این سال‌های اخیر و علاقمندی روزافزون مردم به فضای مجازی، وارد عرصه تبلیغات شده و این در حالی است که مجاز بودن یا نبودن تبلیغ در حرفه طبابت؛ جای سئوال است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تبلیغات در حرفه طبابت، همواره جای سوال بوده است؛ اینکه یک پزشک مجاز است کار خود را که مرتبط با سلامت جامعه است، تبلیغ کند یا خیر.

تبلیغات پزشکی زوایای مختلفی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۸۴۷ انجمن پزشکی آمریکا کتابی در زمینه اخلاق پزشکی تدوین، منتشر و به پزشکان ابلاغ کرد که بر همان مبنا تبلیغات امور پزشکی را هم به طور کلی ممنوع اعلام می‌کنند. بنابراین در آمریکا از ۱۸۴۷ تا ۱۹۸۱ تبلیغات امور پزشکی به کل ممنوع بوده است. در سال ۱۹۸۱ هم انجمن پزشکی آمریکا تمایلی به مجاز کردن تبلیغات پزشکی نداشت، اما جایی به نام شورای رقابت کشور آمریکا، در راستای قوانین ضد انحصار اعلام کردند در صورت عدم تبلیغات پزشکی، پزشکان جوان نمی‌توانند با پزشکی که ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، رقابت کنند. در نتیجه شکایتی از سوی شورای رقابت آمریکا در دادگاه فدرال مطرح و اعلام شد که ممنوعیت تبلیغات امور پزشکی باید جمع شود.

بعد از طرح مساله در دادگاه بعد از دو سال شورای رقابت برنده شده و دادگاه رأی داد که تبلیغات پزشکی باید انجام شود، البته با ضوابطی که انجمن پزشکی آمریکا آن را تدوین می‌کند. ضوابطی هم که در این زمینه نوشته شده، نسبتاً ضوابط سفت و سختی است. به عنوان مثال تبلیغات امور پزشکی در جاهایی که موجب تنزل شأن پزشکی می‌شود یا روی دیوار مترو و اتوبوس و…، نباید انجام شود، تبلیغات نباید فریبنده باشد، مشخص باشد که قطعاً تضمینی در کار پزشکی وجود ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا در هیچ کار پزشکی تضمینی وجود ندارد.

در کشورهای دیگر دنیا هم قواعد و ضوابطی برای تبلیغات امور پزشکی وضع شده که بسیار متفاوت از آن چیزی است که اکنون در ایران در حوزه تبلیغات امور پزشکی اتفاق می‌افتد.

در ایران از سال ۱۳۳۴ در ماده پنج قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.

همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» این قانون تا جایی اصلاح شده و از جایی به بعد اصلاح نشد که در ادامه توضیح می‌دهم.

به هر حال، در سال ۱۳۳۹ قانون اول نظام پزشکی بوده، سال ۱۳۴۸ قانون دوم نظام پزشکی تدوین شده، ۱۳۵۲ اصلاحیه‌ای می‌خورد و در بندی از این قانون از تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های تبلیغاتی در خصوص امور پزشکی سخن به میان می‌آورد. در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی روی قانون نظام پزشکی داریم که سال ۱۳۸۳ صراحتاً قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کند که تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی در حوزه پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی نوشته می‌شود. سال‌های بعد در سال ۱۳۸۶ مجدداً دستورالعمل بازبینی شده و به دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی و مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدل می‌شود. مجدداً در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ بازبینی شده و بازبینی آن در اسفند ۱۳۹۹ آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی است.

اما، نکته قابل تأمل در بحث تبلیغات حوزه سلامت که بخشی از آنها توسط جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، تبلیغات در فضای مجازی است که با توجه به اقبال عمومی از فضای مجازی؛ در نتیجه شاهد افزایش تبلیغات پزشکی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستیم.

فضای مجازی، مهمان ناخوانده دائمی این روزهای جامعه است که همچون چاقوی دو لبه با فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری همراه است که سهل‌انگاری در برابر تهدیدهای آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، تهدیدهایی که اگر درست مدیریت نشوند، به اندازه‌ای خطرناک خواهند بود که می‌تواند باعث تخریب و نابودی آهسته و بدون سر و صدای خانواده‌ها شده و بنیان خانواده‌ها و به دنبال آن جامعه را فرو بپاشد.

پزشکی که می‌خواهد در فضای مجازی تبلیغات انجام دهد، طبق قانون قطعاً باید مجوز دریافت کند و هر پزشکی که بدون مجوز این کار را انجام دهد، اولین تخلف را انجام داده است. قوانینی در مورد هر کدام از این تخلفات مطرح شده است. با توجه به شکایت‌هایی که در دادستانی‌های نظام پزشکی هر شهرستان وصول می‌شود، بابت هر تخلف و تبلیغات غیرمجاز و مجازی که شکل و محتوای تبلیغات را رعایت نکردند، پرونده‌ای تشکیل می‌شود. در هیأت‌های بدوی با حضور اعضای این هیأت‌ها، جلساتی تشکیل می‌شود. بر اساس شدت و نوع تخلفات، از حداقل بند الف که یک تذکر شفاهی است تا جریمه حساب و ممانعت از فعالیت پزشکی از سه ماه تا پنج ماه و حتی یک سال برای برخی از این پزشکان در نظر گرفته می‌شود که این مورد به نوع و شدت تخلفات بستگی دارد.

معمولاً برای بیشتر کسانی که پرونده تشکیل می‌شود، احساس بی اطلاعی از قوانین می‌کنند که برای مرتبه اول تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، قطعاً با شدت بیشتری برخورد می‌گردد. بخش کوچکی از تبلیغات در فضای مجازی مربوط به جامعه پزشکی است. بالای ۸۰ درصد این تبلیغات در این فضا و سایر پلتفرم‌ها توسط افراد غیرپزشک انجام می‌شود. در مورد گروه‌های غیرپزشک، اکثریت ضعف قانونی داریم که برخوردها به نوعی بازدارنده نیست اما به هر حال باید قوانین جامع و کامل‌تری برای این پدیده در نظر گرفته شود.

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی هستیم، گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نظام پزشکی، هویت پزشکان برای اقدامات درمانی را استعلام بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که تخلف تبلیغات در فضای مجازی قابلیت تعمیم به اکثر پزشکان را ندارد، افزود: اصلاح تعرفه‌ها نقش مهمی در کاهش تخلفات احتمالی دارد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، از ساماندهی تبلیغات پزشکی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لاری پور، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، گفت: استعلام هویت ارائه دهنده خدمات پزشکی از طریق سایت نظام پزشکی امکان پذیر است.

وی بر لزوم برقراری جریمه بازدارنده برای دخالت افراد غیر مجاز در امور درمانی تاکید و تصریح کرد: در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی هستیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران اظهار داشت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نظام پزشکی، هویت پزشکان برای اقدامات درمانی را استعلام بگیرند.

لاری پور افزود: بایستی جریمه‌های بازدارنده برای تخلفات درمانگران غیرپزشک متخلف ایجاد شود.

وی با عنوان این مطلب که تخلف تبلیغات در فضای مجازی قابلیت تعمیم به اکثر پزشکان را ندارد، گفت: اصلاح تعرفه‌ها نقش مهمی در کاهش تخلفات احتمالی دارد.

خدمات برخط با شتابی ‌کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسب‌وکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار و مشتریان شده است. کسب‌وکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.
عباس کبریائی‌زاده- استاد و رئیس مرکز تحقیقات و اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزنامه شرق نوشت: خدمات برخط با شتابی ‌کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسب‌وکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار و مشتریان شده است. کسب‌وکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.

مطالعات فضای کسب‌وکار در افق 2030 و 2050 بیانگر آن است که بالاترین نرخ تحقیق، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاران متوجه حوزه‌های مرتبط با اکوسیستم اینترنت (داده، ارتباطات و اشیا) و پس از آن حوزه بهداشت و درمان است. ظهور پرشتاب نوآوری‌ها در هوش مصنوعی توجه بیشتری را به کاربردهای این علم در نوآوری‌های دارویی و پزشکی مبذول کرده است.

زنجیره تأمین دارو در جوامع مختلف توسعه‌یافته و درحال‌توسعه یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های تأمین کالاست که درهم‌آمیخته با خدمات تخصصی است. ملاحظات، مقررات علمی، اخلاقی و حقوقی که باید در کشف و به‌کارگیری مولکول‌های جدید به کار گرفته شود تا مقررات پیچیده حاکم بر تولید، نگهداری و حمل داروها با رعایت استانداردهای دمایی، رطوبت، نور، دوره نگهداری و... که می‌تواند در مناطق جغرافیایی مختلف استانداردهای متفاوتی را تحمیل و الزام به اجرا کند، باید همواره مدنظر قرار بگیرند. علم کامپیوتر در حوزه‌های سخت‌افزاری در سال‌های گذشته خدمات زیادی به علم داروسازی و گسترش آن کرده است. یکی از حوزه‌هایی که در کارآمدترکردن تحقیق و توسعه دارو و پیشرفت‌های دارویی تأثیر زیادی داشته، علم و دانش کامپیوتر است.

کامپیوترهای پیشرفته‌ای که از دهه 80 میلادی مورد توجه شرکت‌های دارویی جهت استفاده از علم و داده‌های شیمی، فیزیک و بیولوژی قرار گرفتند تا کشف مولکول‌های دارویی را تسریع و تسهیل کنند، امروز در زنجیره تکامل خود اولین مشتریان هوش مصنوعی بوده و هستند.

بنابراین داروسازی را باید پیش‌قراول بهره‌برداری از دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری علم کامپیوتر دانست؛ به‌طوری‌که در 40 سال گذشته از بهره‌برداری این دانش ملاحظات حقوقی، علمی و اخلاقی کم‌رنگ‌شدن ارتباط پزشک و داروساز با بیمار بوده است. به‌طور تجربی بشر آموخته است حوزه خدمات پزشکی و داروسازی را که آخرین حلقه آن تماس و محاوره با پزشک و داروساز است، به راحتی نمی‌توان با ماشین جایگزین کرد. از این‌رو لازم دانستم در نوشتاری ملاحظاتی را که لازم است مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد، با هدف پرهیز از به مخاطره انداختن سلامت و جان بیماران متذکر شوم.

 

الف- ملاحظات قانونی و حقوقی‌
ایران یکی از پیشروترین کشورها در قانون‌مندی نظام سلامت است. اولین قانون امور طبابت و دارو در ایران قدمتی بیش از صد سال دارد. زمانی که در سال 1955 (1334 هجری شمسی) قانون مقررات امور پزشکی و دارویی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، بسیاری از کشورها ازجمله برخی از کشورهای اروپایی تا آن زمان قانونی مدون برای امور پزشکی و دارویی نداشتند. ایران صاحب قانون شد و این قانون با اصلاحات بعد از آن تاکنون نیز مهم‌ترین و اصلی‌ترین قانون حاکم بر امور پزشکی و داروسازی کشور بوده است. ماده یک قانون، اساس و بنیاد چگونگی شکل‌گیری مؤسسات پزشکی و دارویی را شرح می‌دهد. همان‌گونه که در متن ماده یک آورده شده، ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی و دارویی مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت است.

همچنین در مواد بعدی قانون (‌ماده 20) کمیسیون‌هایی را مأمور بررسی صلاحیت مؤسسان و صدور مجوز تأسیس کرده است. واضح و مبرهن است که مؤسساتی که متقاضی مشارکت در ارائه خدمات دارویی در بخشی از زنجیره تأمین دارو هستند نیز مشمول این قانون بوده و باید ضوابط و مقررات حاکم بر مؤسسات پزشکی و دارویی درباره آنها اعمال شود. از این‌رو غفلتی که در تدوین آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای کسب‌وکار اینترنتی شده، باید مورد ملاحظه و اصلاح قرار گیرد. چگونه قابل تصور و ممکن است که بخشی از خدمات دارویی و زنجیره تأمین دارو را به مؤسساتی سپرد که صلاحیت حرفه‌ای و علمی‌ای را که به تأیید کمیسیون‌های قانونی ماده 20 نرسیده است، بر عهده گیرند.

از طرف دیگر، صیانت از اطلاعات بیماران به‌خصوص وقتی این اطلاعات در سکوهای اینترنتی تجمیع می‌شود، چالشی جدی حتی در کشورهای توسعه‌یافته است. از این‌رو در به‌کارگیری سکوهای اینترنتی در زنجیره تأمین دارو، ملاحظه و محدودیت‌های زیادی را قائل شده‌اند. دغدغه‌ای که در کشورهای درحال‌توسعه که زیرساخت‌های مطمئنی برای صیانت از داده‌های بیماران و گروه پزشکی و دارویی وجود ندارد و مورد سوء‌استفاده سودجویان و سوداگران با رویکردهای بازاریابی و سوداگری قرار می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین موانع بوده است.

 

ب- ملاحظات علمی‌
باید توجه داشته باشیم که دارو یک کالا نیست. اگرچه به تمام مولکول‌هایی که ساختار شیمیایی، بیولوژیک یا طبیعی دارند و برای پیشگیری‌، تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌شوند، نام دارو داده می‌شود، اما باید توجه داشت که چند هزار مولکول شیمیایی، بیولوژیک و طبیعی با خواص فیزیک و شیمیایی متفاوت در فهرستی قرار می‌گیرند که نام دارو بر آنها گذاشته می‌شود. این مولکول‌ها از نظر معیارها و شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و... یکسان نیستند. پایداری، حفظ اثر، اثرات ناخواسته‌ یا سمی آنها در شرایط مختلف، در جمعیت‌های مختلف و... متفاوت است. پزشک و داروساز آموزش‌های پیچیده و طولانی را در دانشگاه و پس از آن در دوره‌های بازآموزی فرامی‌گیرند تا در انجام وظایف علمی خود خبره و کارآمد شوند.

قانون‌گذار در سطح ملی و بین‌المللی این مراقبت را مدنظر قرار داده و بنابراین شاهدیم تمام کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قوانین سخت‌گیرانه‌ای را شامل مؤسسات فعال در حوزه‌های پزشکی و دارویی می‌کنند.

کشورهایی که دارای زیرساخت‌های مطمئن در مورد تضمین کیفیت داروها در چرخه توزیع هستند، همواره نگران آسیب‌دیدن کیفیت داروها در زنجیره‌های توزیع خارج از اشراف وزارت بهداشت هستند. از طرف دیگر، نگرانی از داروهای تقلبی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران سلامت در سطح ملی و بین‌المللی است. این مشکل ازجمله مشکلاتی است که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. سهم داروهای تقلبی در کشورهای درحال‌توسعه گاهی به 30 تا 50 درصد سهم بازار می‌رسد.

شاهدیم که در کشور خودمان که نظام سلامت متمرکز و تحت نظارت وزارت بهداشت است و مراقبت و بازرسی‌های گسترده را شاهدیم، تبلیغات ماهواره‌ای و... داروهای تقلبی و مضر یکی از دلواپسی‌های نظام سلامت است. به یقین واردکردن سکوهای اینترنتی خارج از ضوابط حاکم بر مؤسسات پزشکی و مقررات حاکم بر کمیسیون‌های ماده 20 و هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی خطای بزرگی است که می‌تواند سلامت آحاد جامعه را با مخاطره مواجه کند.

باید در نظر داشته باشیم که مصرف‌کنندگان دارو اصولا دارای دانش کافی برای آشنایی با مخاطرات مصرف خودسرانه داروها و تشخیص داروی قابل استفاده از داروی غیرقابل استفاده نیستند. از طرف دیگر، تجربه تأمین مایحتاج زندگی با استفاده از سکوهای اینترنتی گواه آن است که ولع استفاده از کالاهای عمومی القاشده از سوی سکوها، کالاهای پزشکی و دارویی را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت. بنابراین باید به موضوع عرضه و حمل دارو از طریق سکوهایی که توزیع‌کننده کالاهای عمومی هستند و نگاه آنها توسعه بازار و فروش هرچه بیشتر است و باعث القای تقاضا، افزایش مصرف داروها بدون توجه به تداخلات دارو – غذا، دارو-‌دارو، عوارض مصرف خودسرانه داروها و... خواهد شد، با احتیاط بسیار برخورد کرد.

به همین دلیل مراقبت از سلامت بیماران پیش و پس از عرضه دارو در مقابل عوارض ناخواسته داروها، خطاهای دارویی، تداخلات دارویی و... از مهم‌ترین وظایف داروسازان و پزشکان قرار داده شده که با قطع ارتباط بیمار و داروساز داروخانه، کم‌رنگ‌شدن این خدمت می‌تواند برای سلامت بیماران مخاطره‌آمیز باشد. ‌یکی از توصیه‌هایی که سازمان جهانی سلامت دارد، معتقد است‌ در استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه سلامت نباید تعجیل کرد و باید استفاده از فناوری‌های نوین به مرور و آن هم با داروها و خدمات کم‌خطرتر آغاز شود. از دیگر توصیه‌های علمی سازمان جهانی سلامت، حفظ یکپارچگی خدمات نظام سلامت تحت تولیت سازمانی واحد است که در حال حاضر در اغلب کشورها ازجمله ایران، وزارت بهداشت این مسئولیت را بر عهده دارد. قطع این زنجیره یکپارچه و کم‌رنگ‌کردن تولیت و یکپارچگی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

 

ج- ملاحظات اخلاقی
اخلاق در حوزه پزشکی و داروسازی بخشی جداناپذیر از حرفه است. از یونان باستان که قسم‌نامه بقراط الزامی برای ورود به رشته پزشکی شد تاکنون علم اخلاق پزشکی بخشی از آموزش پزشکی و خدمات حرفه‌ای شده است.

پزشکان و داروسازان و دیگر حرف پزشکی، در زمان فراغت از تحصیل و آغاز به کار مکلف هستند قسم‌نامه‌ای را قرائت و امضا کنند که حاوی تعهداتی است. این تعهدات به‌طور خاص به مراقبت از بیماران، آسیب‌نرساندن به آنها، رعایت حریم شخصی بیمار، صیانت از اطلاعات او، پرهیز از افشای اطلاعات بیماران، اطمینان از اینکه مداخلات ایشان به نفع بیمار است، تعهد به پرهیز از القای تقاضا و مراقبت مالی از بیماران و... تأکید دارد.

اینها اصولی جداناپذیر از خدمات حرفه‌ای پزشکی و داروسازی است. از این‌رو اطمینان از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در عرضه و حمل دارو در بستر سکوهای اینترنتی باید جزء لاینفک این خدمت باشد و در این دستورالعمل تمام مصادیق یادشده رعایت شود. به‌طور خلاصه، عطف به موارد پیش‌گفته پیشنهاد می‌شود:

1- نظر به اینکه در تدوین آیین‌نامه امضاشده توسط دو وزیر محترم، نظرات انجمن‌های تخصصی نظیر سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، انجمن متخصصان علوم دارویی، انجمن اخلاق پزشکی و دیگر تشکل‌های مرتبط گرفته نشده است، پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه مذکور به مدت شش ماه تعلیق شده تا کاستی‌های آن که به بخش‌هایی از آن اشاره شده (از جنبه‌های حقوقی، علمی و اخلاقی) برطرف شود.

2- پیشنهاد می‌شود در اجرای این دستورالعمل برنامه‌ای بلندمدت نوشته شود و در سه سال اول تنها به عرضه و حمل فراورده‌های کم‌خطرتر نظیر مکمل‌های رژیمی- غذایی و داروهای بدون نسخه اقدام و به مرور داروهای طبیعی‌-گیاهی (که عوارض مخاطرات این داروها را نباید با ساده‌انگاری کم‌رنگ دید) اضافه شود و پس از آن داروهای دیگر با مخاطرات کمتر را به مرور اضافه کرد.

3- عطف به ماده یک قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 مجلس و اصلاحات بعدی آن، سکوهایی که اقدام به عرضه و حمل دارو می‌کنند، مؤسسه پزشکی و دارویی تلقی شده و مشمول قانون مذکور باشند.

4- تمهیدات لازم جهت صیانت از داده‌های بیماران، پرهیز از سوداگری با داده‌ها، پرهیز از القای تقاضا، مراقبت مالی از بیماران و... صورت گیرد.

5- عطف به ماده 2 قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال1334 مجلس، فعالان در مؤسسات عرضه و حمل اینترنتی دارو باید آموزش‌دیده و واجد صلاحیت باشند و صلاحیت این افراد به تأیید دانشگاه علوم پزشکی محل برسد.

6- رسیدگی به تخلفات سکوها ازجمله اختیارات کمیسیون ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی ‌مانند دیگر مؤسسات باشد. همچنین حق شکایت از عملکرد سکوها نزد هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی برای مشتریان و بیماران وجود داشته باشد.

7- تدبیری اندیشیده شود تا پس از دریافت دارو توسط بیمار، داروساز داروخانه مکلف باشد مشاوره‌های لازم را به صورت تلفنی به بیمار ارائه داده و مشاوره‌های داده‌شده به طریق مناسبی ثبت شود.

8- تدبیری اندیشیده شود تا فرم‌های گزارش عوارض جانبی دارو به همراه بسته دارو برای بیماران ارسال (به صورت فیزیکی ‌یا برخط) و توسط ایشان (در صورت لزوم) تکمیل و ارسال شود.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان استان اصفهان گفت: لازم است عرضه دارو از طریق اینترنت، «داروخانه محور» و بصورت تخصصی باشد تا منافع بیماران و نظام سلامت کشور به خوبی حفظ شود.
عباس یوسفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه با پیشرفت فناوری‌ها ناچار به استفاده از آن در بخش های مختلف هستیم که عرضه دارو نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در سالجاری، اظهار کرد: مسائل مختلفی مانند امنیت اطلاعات، ضمانت‌نامه های قانونی، یکپارچگی سامانه های اینترنتی و تخصص محوری در این زمینه باید در اولویت باشد.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان با اشاره به سامانه هایی مانند «سیب» و «تی‌تک»، اضافه کرد: با ادغام کردن این سامانه ها و همچنین نسخه‌های الکترونیک می‌توان این موضوع را ساماندهی کرد و نیازی به ورود سکوهای اینترنتیِ غیر تخصصی نیست.

یوسفی با بیان اینکه سامانه مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه می تواند از طریق وزارت بهداشت ایجاد شود، گفت: همه داروخانه ها در این طرح می توانند به یک شبکه توزیع متصل شوند تا دارو با روش های مطمئن و استاندارد به بیماران تحویل داده شود.

وی با تاکید بر لزوم تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در این بخش و متناسب با منفعت سلامت جامعه، تصریح کرد: آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی ایرادهایی دارد و لازم است مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

یوسفی همچنین به برخی تخلف ها در بستر اینترنت مانند تبلیغ دارو یا فروش داروهای با شرایط خاص بدون نسخه، افزود: اگر داروخانه ای این تخلف ها را انجام دهد پلمب می شود اما برخورد جدی با این قبیل تخلف ها در فضای مجازی صورت نگرفته است و دوگانگی در این زمینه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: به علاوه بیمه ها اصرار دارند که داروخانه ها مکلف و موظف به احراز هویت در هنگام فروش دارو هستند اما اینکه چگونه این کار توسط سکوهای اینترنتی انجام می شود، جای سوال دارد.

وی با اشاره به اینکه سکوهای اینترنتی، «فروش محور» هستند، گفت: این قبیل سکوها با موضوع‌های مختلف از دیدگاه ضرر و فایده برخورد می‌کنند اما اگر این کار بصورت داروخانه محور باشد مسیری مستقیم برای ارائه خدمات و محصولات بدون هر گونه واسطه غیر تخصصی خواهد داشت و سلامت بیمار در این مسیر در اولویت است.

یوسفی با تاکید بر اینکه هدف اصلی سرمایه گذاری در هر جامعه ای باید ایجاد رفاه اجتماعی، ارتقای سلامت، امنیت، امید و اعتماد و هدف اصلی فناوری نیز، سرعت‌بخشی و تسهیل این امور باشد، افزود: پرسش هایی در این زمینه وجود دارد که آیا تاکنون سکوهای اینترنتی به این شکل عمل کرده اند و فعالیت آنها در طرح عرضه و حمل دارو باعث افزایش امنیت شغلی شاغلان در داروخانه ها و اطلاعات بیماران خواهد شد.

وی با بیان اینکه دارو یک کالای راهبردی (استراتژیک) است و مقررات خاصی برای آن وجود دارد، افزود: در مورد عرضه دارو توسط برخی سکوهای اینترنتی تجارت محور، شاهد مقررات زُدایی هستیم که لازم است در این زمینه تدابیر لازم صورت گیرد تا از بروز معضلاتی مانند برخی سوء استفاده‌ها، کمبود دارویی کاذب و التهاب‌آفرینی جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی» اردیبهشت امسال ابلاغ شد و به‌صورت آزمایشی اجرایی می‌شود؛ به گفته مسوولان وزارت بهداشت، فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

حدود یکهزار داروخانه و ۱۸ کارخانه داروسازی در استان اصفهان وجود دارد.

استفاده از پلتفرم‌های(سکوهای) اینترنتی در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌ها داغ شده است.

فروش اینترنتی در پلتفرم‌ها نزدیک یک دهه است که در ایران گسترش بسیار بالایی دارد و بسیاری از مردم از این روش به عنوان خرید استفاده می‌کنند، استفاده از پلتفرم‌ها در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌های مختلف اینترنتی داغ شده است، موضوعی که موافق و مخالفان زیادی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر یک ماه از تصویب آیین‌نامه ارسال دارو توسط پلتفرم‌ها می‌گذرد و در طول چند روز گذشته انجمن داروسازان ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالف توزیع دارو توسط پلتفرم‌های اینترنتی است.

 

آغاز فروش اینترنتی دارو از ماه آینده

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود، «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکو‌های اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکو‌های اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.

او در خصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکو‌ها را بگیرد.

 

مخالف توزیع اینترنتی دارو هستیم

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با آنا در مورد فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها در زمینه خدمات می‌شود و کاهش دسترسی مردم به دارو است.

وی افزود: همچنین اگر این اتفاق رخ دهد قطعا شاهد افزایش قاچاق دارو خواهیم بود از سوی دیگر نظارت دقیقی بر عملکرد پلتفرم‌ها را شاهد نیستیم این موضوعی است که در آیین نامه آمده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در دوسال گذشته پلتفرم‌ها تخلفی نبوده است که انجام نداده باشند و در آیین نامه جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کنار گذاشته شده است و همین باعث نگرانی ما شده است، در واقع پلتفرم‌ها هیچ مجوزی در مراجع رسمی سلامت کشور دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی ما می‌شود.

محبوبی گفت: ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: پلتفرم‌ها دارو را بدون نسخه و غیر اصولی در اختیار همه قرار می‌دهند و این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی می‌تواند موج کمبود و قاچاق دارو را در کشور ایجاد کند.

ماجرای فروش اینترنتی چیست؟

۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم ها) و کسب وکار‌های اینترنتی را  با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

حدود یک سال بعد، در  شهریور  ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام شد و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.   

اگرچه در همان زمان رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو سخن گفت، (زیرا معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند)، سرانجام تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ماجرا ورود کند و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت بازه زمانی یک ماهه‌ای را برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو مهلت دهد.  

 

نقش پلتفرم‌ها در دستورالعمل توزیع دارو

طبق توضیح امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این کاری است که سکو‌های توزیع اینترنتی دارو برای مخاطب انجام می‌دهند.

نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از این جهت که ممکن است داروخانه‌ای همه‌ی اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل نداشته باشد، توزیع می‌کنند.سپس درباره قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود.

در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

 

دیده شدن زیر ساخت در حوزه دارو

اما نظر مجلس چیز دیگری است، زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد؛ ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم و نباید با مجوز دادن به پلت‌فرم‌ها امکان فعالیت برای آنها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه عرضه دارو الزامات خود را دارد و هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد، افزود: قبول داریم که دارو باید در دسترس مردم باشد، اما زیرساخت‌های آن باید دیده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلتفرم تنها می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند، اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی به دانشگاه‌ها دارند که باید پرداخت شود، وضعیت به جایی رسیده است که دانشگاه‌ها نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه کنند.

 

انجمن داروسازان خطاب به داروخانه‌ها: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

اما در نهایت انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به داروخانه‌ها از آنها خواست که برای توزیع اینترنتی دارو با هیچ پلتفرمی همکاری نکنند. این نهاد صنفی که پیش از این با تجمع، نامه‌نگاری، رایزنی با مقامات و برگزاری جلسات مختلف سعی در جلوگیری از حضور پلتفرم‌ها در حوزه سلامت داشت، با تدوین و ابلاغ قانونی دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، باز هم می‌گوید موضوع «به خطر افتادن اطلاعات بیماران» و «تخریب کامل وجهه تخصصی حرفه داروسازی» است.

«داروخانه‌های کشور از انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو مادامی که اشکالات قانونی موجود برطرف نگردیده و به تأیید انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی کل کشور نرسیده است، اکیداً خودداری نمایند.»

 

انجام طرح به صورت پایلوت

موضوع فروش اینترنتی دارو باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که اگر چنین کاری بخواهد در حوزه دارو انجام پذیرد، ابتدا باید در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام بگیرد و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین و اجرایی کرد.

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت 6 ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.

به گزارش روزنامه رسالت، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است. البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.

مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.

کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.

سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»

اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع

این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»

افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»

آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، به «رسالت» می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»

کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست

محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»

رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»

عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا

دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، به «رسالت» می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»

مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آن‌ها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»

این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ١٠ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ٩٩ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.
سرعت پایین اینترنت و اختلالات مزمن سامانه‌های دولتی برای دارندگان «نسخه آنلاین»، به «درد مضاعف» بیماران تبدیل شده و آن‌ها را بین پزشک و محل ارائه نسخه -داروخانه و آزمایشگاه- سرگردان کرده است. دولت از پاییز دو سال گذشته، «تجویز نسخه به‌صورت الکترونیکی» را برای پزشک و بیمار اجباری کرد تا فرد دارنده این نسخه به جای دریافت کاغذی دستور پزشک، با دریافت کد ۴ رقمی، در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه یا هر دو، با ارائه این کد بتواند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما برای افراد دچار به «مسائل دائمی» مثل عارضه «دیابت» که به صورت نامحدود همراه فرد است، این نسخه الکترونیکی به جای آنکه تسهیل‌کننده فرآیند دریافت خدمات پزشکی و درمانی باشد، به اسباب «مزاحمت روحی» و «وقت‌کشی» بیمار تبدیل شده است. برخی داروخانه‌ها و برخی آزمایشگاه‌ها در مراجعه بیماران دارای «نسخه آنلاین»، از قطعی سیستم یا عدم ثبت نسخه در سامانه مخصوص تجویز نسخه الکترونیکی از سوی پزشک، می‌گویند و با همین اعلام، خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.

این مدل «مدیریت دولتی سامانه الکترونیکی نسخه آنلاین» هم هزینه‌های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و هم در مقایسه با شکل سنتی تجویز نسخه، بار اضافی روحی، روانی و فیزیکی برای بیماران ایجاد کرده است.

هر چند برخی کارشناسان حوزه درمان معتقدند، اختلالات در سامانه‌های دولتی بهانه‌ای شده برای برخی عوامل که از این تهدید زیرساختی برای «دورزدن مسیر طولانی دسترسی مراکز درمانی به هزینه‌هایی که بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد»، استفاده کنند و با «نه» گفتن به نسخه الکترونیکی، خدمات پزشکی آزاد را به بیماران تحمیل کنند.

اما چه واقعی، چه بهانه‌جویی، دود این آشفته‌بازار برای پزشک و بیمار گران تمام شده است. افراد دیابتی به شکل دوره‌ای، ماهانه یا حداکثر دو ماه یکبار- مجبور هستند برای دریافت سهمیه انسولین، از پزشک نسخه الکترونیکی دریافت کنند. همچنین هر فصل یکبار نیز لازم است قندخون بلندمدت گذشته آن‌ها از طریق آزمایش خون و با داشتن نسخه آنلاین، کنترل شود.

این دو نیاز درمانی از یکسو و هفت‌خوان نسخه الکترونیکی از سوی دیگر، امکان تنظیم پایدار قند خون برای دیابتی‌های نوع یک را با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی از این افراد به خاطر همین «فرآیند معیوب» از قید نسخه می‌گذرند که تبعات آن برای فرد دیابتی گران‌تر خواهد بود.

برخی از پزشکان حوزه دیابت برای کمک به بیماران، نسخه‌های مدت‌دار ۲ تا ۳ مرحله‌ای تجویز می‌کنند تا هم رفت و آمد بیمار کاهش پیدا کند و هم هزینه ویزیت برای او کنترل شود. اما برخی داروخانه‌ها، این مدل نسخه الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و فقط برای یک مرحله آن، دارو در اختیار بیمار قرار می‌دهند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با اشاره به ورود پلتفرم‌ها به حوزه سلامت و توزیع دارو، گفت: موضوعی که از ابتدا مطرح شد، فروش اینترنتی دارو نبود، بلکه ارائه خدمات و رساندن دارو به دست مردم است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «امین کلاهدوزان» با تأکید بر موضوع تخصصی و حیاتی سلامت مردم، اظهار کرد: دارو را موضوعی تخصصی می‌دانیم و به هر حال داروخانه‌های معتبر و مجازی که از وزارت بهداشت مجوز دارند و آن شخصی که اصطلاحاً صلاحیت تخصصی نسخه‌پیچی را دارد و با ضوابط آشنا است و پروانه به نامش صادر شده، مسئولیت تشخیص نسخه، ارائه توصیه‌ها به بیمار در خصوص نحوه مصرف و غیره را انجام می‌دهد.

وی افزود: سکوهای توزیع اینترنتی دارو دو کار را برای مخاطب انجام می‌دهند، نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از جهت اینکه ممکن است داروخانه‌ای کل اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل موجود نداشته باشد، توزیع می‌کنند، سپس در خصوص قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

کلاهدوزان با اشاره به دستورالعمل فعالیت سکوها، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه که از سال گذشته ابلاغ شده است و ابتدای امسال توافقات انجام شد و در هفته گذشته هم دستورالعمل نظارتی‌اش ابلاغ گردید، فعالیت سکوهای اینترنتی به‌صورت قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران، گفت: در این دستورالعمل تمام موارد با کمک سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و همچنین از انجمن‌های مختلف طی جلسات متعددی کاملاً لحاظ شده است، از جمله حفظ محرمانگی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت می‌شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: پلتفرم‌ها هم اجازه دریافت اطلاعات ذی‌نفعان را ندارند و فقط کد رهگیری نسخه الکترونیکی را دریافت و به داروخانه ارسال می‌کنند و این داروخانه است که می‌تواند نسخه را ببیند که نکته بسیار مهمی است و طی جلسات متعدد برای دستگاه‌ها مربوطه ارائه داده شده است.

وی با اشاره به گفتگو و تفاهم با وزارت بهداشت دراین‌ارتباط، گفت: ملاحظات مدنظر حوزه درمان کشور کاملاً در نظر گرفته شده و دستورالعمل مربوطه را نیز وزیر بهداشت امضا کردند، لذا این ملاحظات که بعضاً درست هم هستند، دیده شده و در دستورالعمل هم لحاظ شده است و ریسکی وجود ندارد.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه کار پلتفرم‌های حوزه توزیع دارو، اظهار داشت: انحصاری مبنی بر اینکه داروخانه‌ای الزاماً باید فقط با یک سکوی اینترنتی قرارداد داشته باشد وجود ندارد و هر داروخانه ممکن است با چندین سکو همکاری داشته باشد و هیچ منع و محدودیتی ایجاد نشده است. این یک سرویس اختیاری برای مردم بوده و لذا مردم مانند قبل می‌توانند مراجعه حضوری به داروخانه داشته و نسخه خودشان را تحویل بگیرند.

وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در دوران پرتلاطم و پر تنش کرونا، همین پلتفرم‌ها بودند که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند و ماهیت آنها که تغییر نکرده است و دستورالعملی که هم اکنون تدوین شده، دستورالعمل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بوده و روی آن بحث‌های کارشناسی بسیار مفصلی در سطح هیئت دولت و نه در سطح یک وزارتخانه، صورت‌گرفته و به‌هرحال اجماع نظر کارشناسی و نهادهای تنظیم‌گر در این دستورالعمل دیده شده و از نظر مرکز یک قانون مطلوب است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده دراین‌ارتباط، گفت: موضوع موردبحث، موضوع ساخت دارو و صنعت دارو نیست و بلکه موضوع عملیات توزیع دارو و رساندن دارو به دست مشتری است.

وی ادامه داد: مرجع تخصصی موضوع موردبحث، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که در جلسات کمیسیون اقتصاد دیجیتال کشور حضور داشته‌اند.

کلاهدوزان تأکید داشت: آیین‌نامه این موضوع در ذیل هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده و بر همان اساس قرار بوده دستورالعملی ویژه توزیع دارو نوشته شود که امسال ابلاغ شده و در حال اجراست، یعنی مسیر قانونی کاملاً طی شده و در این زمینه باید مواظب باشیم که موضوعات خلط نشوند.

وی با اشاره به بخش‌های دستورالعمل، گفت: این دستورالعمل، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای سکوها مشخص کرده که بر اساس همین دغدغه‌هایی است که مطرح شده و بعضاً دغدغه‌های صحیحی نیز بوده و اعمال هم شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزود: اولاً این دستورالعمل، در یک بازه زمانی شش ماه تا یک‌ساله در یک استان خاص به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و بر اساس نتایج و دستاوردهای حاصله ممکن است در دستورالعمل مذکور اصلاحات بعدی صورت گیرد، چه به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن و چه به سمت سهل‌گیرانه‌تر شدن و این توافقی است که در کمیسیون انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به فرصت داده شده به سکوها، تصریح کرد: سکوها یک فرصت محدود چندماهه دارند تا خودشان را منطبق کنند با شرایط جدیدی که در این دستورالعمل وضع شده است.