ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، از امروز تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی مکلف شدند امکان پرداخت غیرحضوری هزینه‌های درمان در بخش دارو را فراهم کنند.
مجید مشعلچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مورد حذف کاغذ از بیمه‌های تکمیلی در بخش دارو گفت: از امروز فرایند حذف کاغذ از نسخه پیچی دارو در سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی آغاز می‌شود.

بر این اساس مبلغی که بیمه شدگان بیمه‌های تکمیلی سراسر کشور در مراجعه به داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه پرداخت می‌کنند در صورتی که اطلاعات آن به هاب درمان بیمه مرکزی برسد، ظرف مدت مشخصی به آنها پرداخت میشود.

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، این موضوع مربوط به داروخانه‌هایی است که طرف قرارداد با بیمه تکمیلی بیمه گذار نیستند چرا که در صورتی که داروخانه طرف قرارداد با بیمه تکمیلی باشد اساسا نیازی نیست که فرد هزینه‌ای بپردازد و سازمان‌های بیمه، هزینه را به داروخانه پرداخت میکنند. یعنی بیمه گذار صرفا اندازه سهم بیمار را پرداخت میکند و داروخانه حق ندارد وجهی از بیمه شده دریافت کند.

آقای مشعلچی افزود: شیوه اجرایی حذف نسخه به این صورت است که باید پس از مراجعه فرد به داروخانه و تحویل نسخه، پیامکی دریافت کند که در آن سهم بیمه‌های تکمیلی مشخص شده است و اگر اطلاعات پیامک با مبلغی که فرد به داروخانه پرداخت کرده مغایر باشد، افراد می‌توانند از طریق لینکی که همراه پیامک ارسال می‌شود اسناد و مدارک خود را بارگذاری کنند تا شرکت‌های بیمه به آن رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد:، چون این فرایند در ابتدای مسیر است ممکن است این پیامک چند روزی طول بکشد، اما هدف ما این است که در آینده در همان لحظه‌ای که بیمه گذار صورتحساب خود را دریافت میکند، اگر بیمه شدگان در مدت چند روز پیامکی برای هزینه بیمه تکمیلی دریافت نکنند به این معنی است که اطلاعات آنها به بیمه‌های تکمیلی نرسیده و باید از مسیر کاغذی روند دریافت هزینه را دنبال کنند.

قائم مقام بیمه مرکزی در مورد زمان پرداخت هزینه گفت: اگر مسیر جریان اطلاعات ارسال شده از بیمه‌های پایه و سامانه دیتاس وزارت بهداشت با مشکل همراه نشود و اطلاعات با تگ بیمه تکمیلی به بیمه مرکزی ارسال شود، در مدت ۷۲ ساعت مبلغ به حساب افراد واریز خواهد شد.

آقای مشعلچی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در ابتدای راه هستیم هنوز مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل مسیر کاغذی به صورت کامل مسدود نشده و اگر مشکلی برای بیمه شدگان بوجود آید می‌توانند به همراه نسخه‌های کاغذی به مراکز بیمه مراجعه و مشکل را حل کنند.

رییس سازمان غذا و دارو، از تدوین و ابلاغ آئین نامه طرح دارورسانی درب منزل در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر محمدی، در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: از یک هفته قبل نیز این آئین نامه برای استفاده از نظرات متخصصان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده این آئین نامه ابلاغ می‌شود تا مردم از خدمات ارسال غیرحضوری دارو بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت تفکیک بین فروش اینترنتی دارو و داروسازی درب منزل، گفت: فروش اینترنتی دارو به معنی مراجعه مردم به فضای اینترنت برای تهیه داروست اما دارورسانی درب منزل این گونه است که افراد با ارائه کد رهگیری نسخه می‌توانند داروی خود را درب منزل تحویل بگیرند که این کار با استفاده از ظرفیت سکوهای اینترنتی قابل انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ارزی برای تأمین دارو با همکاری نزدیک بانک مرکزی، برطرف شده است، افزود: امیدواریم نیازهای صنعت و تولید کنندگان دارو در زمینه نقدینگی با کمک بانک‌های عامل تأمین شود. همچنین حمایت و تعهدات سازمان‌های بیمه گر از طریق تقویت پوشش بیمه‌ای داروها و پرداختی بهنگام این سازمان‌ها می‌تواند به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.

وی از تغییر سیاست‌های ارزی تأمین شیرخشک از آبان ماه امسال در کشور، یادآور شد: ارز مورد نیاز شیرخشک به تالار اول و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتقل شد و در طرح دارویار نیز با کمک نظام بیمه‌ای، اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای بیمه شدگان را ندادیم.

محمدی با اشاره به تحویل اولین محموله واکسن پنوموکوک به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: برنامه داریم که ظرف ۴ ماه آینده، کل واکسن پنوموکوک و روتاویروس اعلامی از سوی معاونت بهداشت را تأمین کنیم. روند واکسیناسیون با واکسن پنوموکوک از استان هرمزگان آغاز شده است.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در ۶ ماه اول سال تولید این دو واکسن توسط دو شرکت دانش بنیان داخلی انجام و وارد بازار سلامت کشور خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: زیرساخت‌های فنی از سه ماه گذشته تا کنون در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و در نیمه بهمن ماه اولین بیمارستان این سازمان به سامانه متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص چرایی متصل نشدن سامانه های بیمارستان های تامین اجتماعی به سامانه یکپارچه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت ،‌گفت : تقریبا ۳ ماه پیش که اولین مصاحبه را با شما داشتیم، سند ارتباطی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و آنها میتوانستند به این سامانه متصل بشوند که این کار تا نیمه دوم بهمن ماه انجام نگرفت.

مظهری با بیان اینکه اکنون بیمارستان آیت الله کاشانی سازمان تامین اجتماعی به سامانه متصل شده است ، افزود: البته برای اتصال سامانه ها مدت زمانی برای متصل شدن طول میکشد ولی از زمانی که اولین بیمارستان متصل شده لذا برای مابقی بیمارستان ها نیز مشکلی وجود ندارد و ما منتظر هستیم که بقیه بیمارستان ها هم متصل شود

وی ادامه داد: تا کنون با ما هیچ مکاتبه ای یا اعلامی مبنی بر اینکه یک مشکل فنی وجود دارد، اعلام نشده و متصل شدن یک بیمارستان نشان میدهد شرایط فنی فراهم بوده است.

در پایان مظهری گفت : البته فهرست کامل ۸۰ بیمارستان در سیستم وجود دارد اما چیزی که انتظار داریم این است که در مقاطع زمانی کوتاه یعنی هر چند دقیقه یکبار به سامانه  طوری متصل شوند که بتوانیم نوبت ها را مبادله کنیم؛ یعنی متوجه بشویم چه نوبتی الان خالی است.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فراهم شدن امکان ارائه خدمات درمانی در ۶۰۰ بیمارستان دولتی کشور با نسخه الکترونیکی خبرداد.

به گزارش ایرنا، ‌رضا مظهری روز یکشنبه در نشست توجیهی نسخه الکترونیکی که در دانشکده پزشکی آمل برگزار شد، افزود: با توسعه نرم افزار سرویس سلامت ارائه خدمات درمانی به بیماران مرجعه کننده در این تعداد بیمارستان دولتی به صورت نسخه های الکترونیکی و نسخه های دستی برچیده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا در حوزه سلامت برای الکترونیکی شدن فرایندها با نرم افزاری شدن بخش‌های مختلفی از ارائه خدمات سلامت در حوزه بیمارستانی آغاز شد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: با توجه به گسترش نسخه نویسی الکترونیک باید امکان نسخه نویسی از راه دور به شرط اندیشیده شدن تمهیدات قانونی فراهم باشد و شاید ۵۰ درصد مراجعه بیماران به مطب‌ها نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند و می‌توان با دوراپزشکی آنها را پیگیری کرد.

سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و نیز بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه‌های کاغذی) را اجرایی کند؛ بر این اساس، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در راستای اجرای تکالیف قانونی این سازمان، از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

وی افزود:‌ وزارت بهداشت در تلاش است که تا پایان خدمت دولت سیزدهم تمامی شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را مشاهده و از این سامانه استفاده کنند و امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنان فراهم شود.

مظهری، در تشریح وضعیت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز گفت: پرونده الکترونیک سلامت هرکدام از شهروندان یک پرونده اختصاصی سلامت که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در آن ثبت شده و در دسترس پزشک معالج شان باشد، دارند.

پرونده الکترونیک سلامت در ایران اینگونه تعریف می شود: «مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به دست آمده از محل دفن و...) که به تدریج و به صورت مداوم به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت و به عبارتی دیگر مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت فرد که مورد تایید ارائه کننده خدمت بوده و در طول دوره زندگی وی به صورت مداوم شکل گرفته است، به شکل الکترونیکی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص تمام یا بخشی از آن به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: انتظار است که این درگاه‌ها توسط بخش‌های خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان‌ها با تولید سامانه‌های نسخه نویسی در یک مجموعه مستقل یکپارچه سازی شود تا بیمار و همراه بیمار در زمان مراجعه و دریافت خدمات از داروخانه‌ها با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: این مرکز به عنوان مرجع پیاده سازی فرایند الکترونیکی کردن نسخه ها، به سازمان بیمه مرکزی ابلاغ کرده و بیمه مرکزی هم قول داده که از اسفندماه این فرایند را در مسیر یکپارچه شدن بیمه‌ها شروع کند.

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است. بر اساس این الزام باید تا پایان سال سوم برنامه، پزشکان نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز می‌کردند.

 در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ ‏و ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در مواد ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم توسعه به ضرورت اجرای نسخه نویسی الکترونیک اشاره شده بود. با این حال به گفته کارشناسان آنچه از سال ۱۴۰۰ تا کنون با عنوان « نسخه پیچی الکترونیک» در داروخانه ها در حال اجرا است با آنچه مورد تاکید برنامه پنجم و ششم توسعه با عنوان «نسخه الکترونیک سلامت» بوده متفاوت است و این موضوع موجب نارضایتی داروخانه‌ها شده است.

 

داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک موافق بودند

سیدهادی احمدی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک به دلیل کاهش خطاهای پزشکی موافق بودند و از آن استقبال کردند، به ما می‌گوید: نسخه الکترونیک یک بسته شامل نسخه‌الکترونیک، پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک است که طبق قانون این سه مورد باید همزمان با هم اجرا می‌شد، اما آنچه تاکنون اجرا شده فقط نسخه‌الکترونیک بوده و به دلیل اجرای ناقص قانون و نبود امضای الکترونیک مشکلات متعددی را به همراه داشته است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

انتقاد از اجرای غیر اصولی طرح نسخه نویسی الکترونیک؛ نظام سلامت به داروخانه‌داران بدهکار است

ثبت نسخه‌هایی ۱۵ میلیون تومانی بدون اطلاع پزشکان 

وی ادامه می دهد: به دلیل نبود امضای الکترونیک بسیاری از پزشکان با قراردادن نام کاربری و کلمه عبور خود در اختیار  دستیارانشان ثبت نسخه الکترونیک را به آن‌ها محول کرده‌اند که در برخی موارد موجب سوءاستفاده‌هایی در ثبت نسخه‌ها شده، به طوری که به تازگی بیمه نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرده‌است؛ نسخه‌هایی با ارزش ریالی بیش از یک میلیون تومان باید احراز هویت شوند. زیرا در تهران و کرج  نسخه‌هایی بدون اطلاع پزشکان با ارزش ریالی بیش از ۱۵ میلیون تومان تولید و از داروخانه دریافت شده که طبق بررسی‌های بیمه نیروهای مسلح بیمار......... دریافت نکرده است. به این معنا که این داروها با سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان و در اختیار داشتن کد ملی بیماران به صورت الکترونیک ثبت و با ارائه کدرهگیری نسخه به داروخانه دارو را  دریافت کرده و میلیاردها تومان به سازمان‌های بیمه ضرر زده‌اند.

 

اصل مهمی که در نسخه‌نویسی الکترونیک نادیده گرفته شده است

این داروساز یکی از مهمترین اشکالات نسخه الکترونیک را متوجه نرم‌افزارهای تولید نسخه الکترونیک می‌داند و ادامه می‌دهد: محرمانگی اطلاعات بیماران یکی از اصول حائز اهمیت در نسخه‌نویسی الکترونیک است که فقط باید در اختیار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو قرار گیرد، درحالی که اکنون تولیدکنندگان نرم‌افزارهای نسخه‌های الکترونیک هم که بخش خصوصی هستند به اطلاعات بیماران دسترسی دارند و شایسته است وزارت بهداشت تمهیداتی در این‌باره  بیندیشد و نرم‌افزارهایی که تحت کنترل و نظارت خودش است را در اختیار پزشکان قراردهد و پزشکان نیز با امضای الکترونیک اقدام به تولید نسخه کنند تا امکان سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان برای تولید نسخه‌های جعلی وجود نداشته باشد.     

احمدی با تاکید بر اینکه داروخانه‌داران همیشه موافق فناوری و نسخه‌نویسی الکترونیک بوده‌اند، می‌افزاید: بدخطی برخی از همکاران پزشک یکی از مشکلات داروخانه‌داران تا قبل از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بود که با اجرای این طرح، این مشکل برطرف و سرعت عمل داروخانه داران افزایش یافته است. اما یکی دیگر از اشکالاتی که از نظر داروخانه داران به اجرای این طرح وارد است این است که سازمان‌های بیمه‌گر با حذف دفترچه‌های بیمه، اقدام به حذف مصرف کاغذ کرده‌اند که به گفته برخی از این سازمان‌ها بویژه سازمان بیمه‌تامین اجتماعی با این اقدام و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، مبلغ قابل توجهی به نفع سازمان شده است، درحالی که نسخه‌نویسی‌الکترونیک مشابه همان مبلغی که به نفع سازمان‌های بیمه‌گر شده را سالانه به دوش داروخانه‌داران می‌گذارد، زیرا ما ۲۶ بیمه تکمیلی درمان داریم که به صورت الکترونیک به بیمه‌های اصلی متصل نیستند و بیماران برای ارائه هزینه نسخه به آنان از داروخانه‌داران دو برگ کاغذ که شامل رسید و پرینت نسخه الکترونیک می‌شود را دریافت می‌کنند، بنابراین اگر قرار است نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شود، ضرورت دارد  فرایندهای مرتبط با آن هم به صورت قانونی و الکترونیک انجام شود. یعنی نسخه نویسی الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک و با امضای الکترونیک پزشکان ثبت و با اتصال بیمه‌های تکمیلی درمان به سازمان‌های بیمه‌گر، نسخه پیچی الکترونیک بدون دغدغه و بار مالی مضاعف برای داروخانه‌داران انجام شود.

این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اوایل اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، می‌گوید: اوایل اجرای این طرح بسیاری از همکاران پزشک به دلایل مختلف از نوشتن نسخه الکترونیک خودداری ‌می کردند و سازمان غذا و دارو این مسئولیت را به داروخانه‌داران محول کرده بود، به طوری که نسخه کاغذی پزشکان وارد دارو خانه می‌شد و داروخانه‌داران ملزم بودند نسخه کاغذی پزشکان را تبدیل به نسخه الکترونیک کنند که علاوه بر صرف وقت و هزینه اینترنت برای داروخانه‌داران  موجب صرف وقت و نارضایتی بیماران نیز شده بود، با این حال تا کنون  وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ مبلغی بابت صرف زمان و تحمیل هزینه‌ای‌ که با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به دوش داروخانه‌داران گذاشته شده‌است، در نظر نگرفته‌اند و در واقع نظام سلامت و دولت به داروخانه‌داران بدهکار است. چرا که با وجود اینکه بخش قابل توجهی از زحمت و هزینه نسخه‌نویسی‌الکترونیک به داروخانه‌داران تحمیل شده، تا کنون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است. با این حال داروخانه‌داران تا این لحظه با دولت و نظام سلامت همراهی و همکاری کرده‌اند، اما لازم است اکنون پس از گذشت بیش از دوسال از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، سازمان‌های بیمه‌گر و نظام سلامت با درنظر گرفتن هزینه‌هایی که از سوی داروخانه‌داران بابت ثبت نسخه‌الکترونیک و پرینت آن برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی از سوی بیماران صرف می‌شود، تمهیداتی بیندیشد تا داروخانه‌داران بیش‌از این متضرر نشوند  و نظام سلامت بیش از این بدهکار آن‌ها نباشند. (منبع: روزنامه قدس)

شرکت‌های بیمه تکمیلی از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی را بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی در دستور کار خود قرار می‌دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود حق وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: علیرغم باقی ماندن برخی از مشکلات محتوایی مرتبط با اطلاعات نسخ الکترونیک دارویی ارسال شده از سوی بیمه گران پایه و وزارت بهداشت، اعم از برخی مغایرت‌های جدی بین مبلغ فاکتور ارائه شده به بیمه شدگان توسط داروخانه با مبلغ اعلام شده در سند الکترونیک، عدم ثبت کامل اقلام تحویلی به بیمار و ...، شرکت‌های بیمه تکمیلی جهت رفاه حال بیمه شدگان و کمک به اجرایی شدن کامل طرح ملی سلامت الکترونیک، آمادگی خود را برای اجرایی نمودن طرح پذیرش نسخ الکترونیکی دارویی اعلام کردند.

وی افزود: در جلسه همفکری که با حضور معاونین فنی، مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه تکمیلی، معاون نظارت و رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی تشکیل شد، نحوه اجرایی شدن طرح و ارائه راهکار‌های جایگزین برای مشکلات موجود به بحث و بررسی گذاشته شد. همچنین در پایان این نشست، مقرر شد شرکت‌های بیمه از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی، بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون نظارت بیمه مرکزی افزود: در این راستا شرکت‌ها با اتکا بر صحت محتوای ارسالی از سمت بیمه گران پایه و با رعایت شروط، نسخ الکترونیک دارویی دریافتی را ملاک عمل قرار خواهند داد و برای رسیدگی نیازی به مراجعه فرد (جهت ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک، ارائه اسناد کاغذی و ...) نبوده و به محض دریافت نسخه الکترونیک توسط شرکت، فرآیند رسیدگی و پرداخت باید آغاز شود.

همچنین شرکت‌های بیمه مجاز به مطالبه مدرک، فاکتور کاغذی، عکس و ... و یا بارگذاری آن‌ها از طریق اپلیکیشن نیستند و تمامی مراکز موظف به استقرار نرم افزار برای انجام کامل فرآیند رسیدگی تا پرداخت نسخ دارویی در زیرمجموعه خود هستند.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

 

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

 

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

 

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

آمارهایی که سنخیتی با واقعیت‌ها ندارند

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها بازهم مشکلات طرح ناتمام نسخه الکترونیکی منجر به انتقاداتی از سوی بیماران، پزشکان و داروخانه‌ها، به عنوان ذینفعان متضرر از اجرای این طرح پرحاشیه شده است.

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: آیین‌نامه دسترسی مردم به دارو در بستر غیرحضوری را مهیا کرده‌ایم و فرآیندهای قانونی برای ابلاغ و ایجاد زیرساخت‌ها در حال انجام است. ما فروش اینترنتی دارو نداریم و مورد تایید ما نیست اما مردم می‌توانند در بستر فضای مجازی نسخه را الکترونیکی برای داروخانه ارسال کنند تا دارو برای آن‌ها آماده کند و ارسال شود یعنی خدمات غیرحضوری تامین دارو انجام می‌شود اما به جز داروخانه، جای دیگری مجاز به فروش دارو نیست.

به گزارش ایسنا وی افزود: این کار برای تسهیل دسترسی مردم به دارو انجام می‌شود به زودی اجرایی می‌شود. در درخواست دارو با ارسال نسخه الکترونیک، دارو از نزدیک‌ترین داروخانه تامین می‌شود و با سکوهای اینترنتی حمل دارو، در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت موظف به ایجاد ۴ سرویس جدید برای بیماران شد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد که سرویس استعلامی نشاندار برای بیماران سرطانی (سرطان های روده بزرگ و سرویکس) جهت تسهیل در غربالگری آنها ایجاد کرده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور شده تا سرویس استعلام مراکز درمانی با ورودی شماره پرونده را براساس درخواست سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی ایجاد کند.

درخصوص ساماندهی محاسبه سهم بیمه پایه نیز وزارت بهداشت موظف شده تا سرویس استعلام اعضای هیئت علمی را ایجاد و در نهایت به سازمان تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری ارائه دهد.

براساس مصوبه این کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت همچنین برای تسهیل در ارائه پاسخ تست اعتیاد به مردم، سرویس استعلام تست اعتیاد را ایجاد خواهد کرد که در خروجی آن جواب آزمایش قرار می گیرد.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: طبق آخرین هماهنگی بیمه مرکزی و پلیس راهور کروکی برخط اجرایی شده و خسارت به صورت الکترونیکی پرداخت خواهد شد.
به گزارش  خبرنگار مهر، علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: موضوع هاب درمان ۲ سال پیش آغاز شد، چند نهاد دولتی باید همکاری کنند تا نسخ الکترونیک را اجرایی کنیم، این موضوع نیاز به هماهنگی بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، وزارت بهداشت و مراکز درمانی و داروخانه‌ها دارد.

وی افزود: بیمه تکمیلی با بیمه گر پایه در این رابطه هماهنگ شده و اطلاعات را ارسال می‌کنند، تا هفته اول اسفند موضوع نهایی شده و تا اسفند نیازی به نسخه کاغذی نخواهد بود.

استاد هاشمی با بیان اینکه ظرف مدت ۲ ساعت فرآیند بیمه شخص ثالث کوتاه شده است، گفت: در این زمینه با پلیس راهور اقدامات خوبی انجام شده است، ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت در آینده آنلاین خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در جامعه با فناوری‌های جدیدی در ارتباط هستیم، صنعت بیمه کند در این عرصه ورود کرده و باید به سمت فناوری‌های نو حرکت کند، باید شتاب دهندگی شرکت‌های بیمه را در بیمه مرکزی انجام دهیم و در این رابطه مجوز سند باکس صنعت بیمه را اجرایی کردیم، آئین نامه اینشورتک را اجرایی کردیم.

استادهاشمی افزود: باید نهادهای نظارتی برای بیمه نهادهای دولتی اجرایی شود، در قانون مشخص شده که نهادهای دولتی باید بیمه کامل داشته باشند. کار خوبی که در این دولت انجام شد انتشار صورت‌های مالی بود و با این اقدام شفافیت بیشتر شده و شرکت‌های دولتی و وضعیت بیمه‌ای آن در رصد همه مطالبه گران به ویژه اهالی رسانه قرار گرفته است.

علی استاد هاشمی درباره اعتبارسنجی نیز گفت: اعتبارسنجی مشتریان و رتبه بندی شرکت‌ها به صورت شاخص سازی انجام می‌شود، باید شاخص‌های اصلی بیمه مرکزی برای شرکت‌های اپراتور انجام شود و با شاخص سازی و رتبه بندی باید به نحوی عمل کنیم که شرکت‌های ضعیف نتوانند پرتفوی سرمایه گذاری سنگین را انجام دهد. تفاهم نامه‌ای در هفته گذشته با شرکت اعتبارسنجی ایران انجام دادیم که مشتریان نیز اعتبارسنجی شوند.

"فروش اینترنتی دارو" مشکل‌ساز است

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اعلام مخالفت با فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها (سکوها)، بر لزوم حفظ محرمانگی داده‌های بیماران تاکید کرد.
به گزارش تسنیم، شهرام کلانتری؛ رئیس انجمن داروسازان ایران در حاشیه سمینار دارودرمانی در هتل المپیک تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر نظر انجمن داروسازان درباره فروش اینترنتی دارو اظهار کرد: امروزه شاهد فشار بر توزیع اینترنتی دارو هستیم اما جامعه داروسازی اجازه نخواهد داد توزیع دارو از مسیر درست خود خارج شود. قوانین دارویی کشور بر ارتباط چهره به چهره داروساز و بیمار تاکید دارد و همچنین محرمانگی اطلاعات بیماران باید حفظ شود.

وی درباره علت مخالفت با فروش اینترنتی دارو در سکوها افزود: دارو و درمان مثل سایر کالاها نمی‌توانند وارد اینترنت شوند زیرا سلامت بیماران شوخی بردار نیست. اگر پلتفرم‌ها بین داروخانه‌ها و بیماران واسطه شوند و اطلاعات بیماران در این سکوها دست به دست شود، ممکن است اطلاعات از محرمانگی خارج یا حتی هک شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگاه این پلتفرم‌ها اقتصادی و رقابتی است در حالی که این نگاه نباید در حوزه سلامت وارد شود. همچنین با توجه به اینکه تبلیغ دارو ممنوع است اگر پلتفرم‌ها وارد فروش اینترنتی شوند این موضوع باعث القای مصرف دارو به بیماران می‌شود.

کلانتری گفت: فروش اینترنتی دارو مغایر با 20 قانون بالادستی از جمله قانون مدیریت داده‌های دولت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و ... است. در تمام این قوانین اشاره شده که ارائه دارو به بیمار باید در حضور مسئول فنی داروخانه انجام شود‌ و تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشده است نمی‌توان به این موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال فروش اینترنتی دارو باید تحت تولید وزارت بهداشت باشد و داده‌ها صرفا در سرورهای وزارت بهداشت ذخیره‌سازی شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر تجارب سایر کشورها درباره فروش اینترنتی داروها نیز بیان کرد: نمی‌توان شرایط فروش اینترنتی دارو در کشور ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که زیرساخت‌های بسیار قوی برای این موضوع ایجاد کرده‌اند. همه تلاش این کشورها این بوده که ارتباط بیمار و داروساز قطع نشود و اطلاعات مردم خارج از حوزه‌های حاکمیتی و دولتی ذخیره سازی نشود. در کشورهای تراز اول آسیا مانند کره جنوبی و چین فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود و در کشورهای پیشرفته که این طرح اجرا شده ارتباط بین بیمار و داروخانه کاملاً به صورت مستقیم است.

وی با بیان این‌که ما با ارائه خدمات اینترنتی و دارورسانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج توسط داروخانه‌ها با تولیت و نظارت وزارت بهداشت موافق هستیم، گفت: بیماران خاص و صعب‌العلاج ممکن است به دلیل شرایط جسمانی امکان مراجعه به داروخانه را نداشته باشند اما درباره سایر بیماران خوشبختانه دسترسی مردم به داروخانه‌ها بسیار مناسب است، به طوری که به ازای هر 3000 نفر جمعیت کشور، یک داروخانه داریم.

 

اجرای آزمایشی طرح فروش اینترنتی دارو

معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای آزمایشی فروش اینترنتی دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فروش اینترنتی دارو موضوعی بود که معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه زنده سلام خبرنگار از جزئیات آن سخن گفت.

حسینی مجری: درباره موضوع فروش اینترنتی دارو، طرحی که در آستانه اجرا قرار گرفته و آقای وزیر هم تاکید داشتند که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود، بگویید.

مسعود شریفی: یک داستان خیلی کوتاهی از ابتدای مساله بگویم. سال ۱۴۰۰ بود پیشنهاد معاونت علمی با سایر دستگاه‌ها این شد که قانون جهش تولید دانش بنیان نوشته شود. این قانون به مجلس ارایه شد و مصوب شد که در آن قانون راهکار‌های جهش تولید دانش بنیان در حوزه‌های مختلف نوشته شد. خیلی از نوشته‌ها آمد بیرون که دستورالعمش بعدا نوشته شود یعنی مثلا مصوب شد که در حوزه بهداشت این راهکار‌ها برای جهش تولید دانش بنیان است و یکی از بند‌های این مساله به این اشاره می‌کند که چطور با توزیع هوشمندسازی زنجیره ارزش دارو بیاییم مبارزه کنیم با قاچاق دارو و محصولات پزشکی و این‌ها و دستورالعمل هم بنویسیم که چطور پلت فرم‌ها یا سکو‌ها بیایند عرضه دارو را شروع نکنند کمک به ارسال دارو کنند.

 

سوال: یعنی عرضه‌ای قرار نیست صورت بگیرد چه اتفاقی قرار است صورت بگیرد؟

 

شریفی: مساله این است که شما نسخه پزشکی داری یا محصولات داروخانه‌ای می‌خواهی مثلا مکمل که نسخه ندارد یعنی یک سری محصول از داروخانه می‌خواهی که وقتی به داروخانه می‌روی یا می‌گوید نسخه بده یا می‌گوید بدون نسخه هم تحویل می‌دهم این‌ها را بتوانیم از اینترنت خرید کنی یعنی خرید می‌کنی آن سکو در سامانه خودش به داروخانه‌های نزدیک برساند هر کسی داشت انتخاب کند بیاید به شما تحویل بدهد یا انتخاب کند چه داروخانه‌ای نزدیک است که برود و بیاید تحویل بدهد یعنی نظارت بر این که چه دارویی مغایرت دارد ندارد به این بیمار داده شود یا داده نشود توسط خود ناظر فنی داروخانه یا آن پزشک داروسازی که داروخانه است انجام شود.

 

سوال: بیمار درخواست یا نسخه خودش را چگونه به آن سکو ارایه می‌دهد و سکو این روند بعدی را طی می‌کند. براساس نسخه الکترونیک قرار است این اتفاق بیفتد؟

 

شریفی: مساله همین جاست که باید براساس نسخه الکترونیک باشد، چون با کد ملی تان نسخه تان مشخص است و نسخه شما که مشخص است می‌گوید که فلان داروخانه می‌گوید این را دارم بعد می‌دهد دست پیک می‌آید.

 

سوال: به سکو اعلام می‌کند یعنی بیمار درخواست خودش را در آن سکو ثبت می‌کند و سکو روند بعدی را طی می‌کند و اعلام می‌کند، این که دارو در فلان داروخانه موجود است چقدر طول می‌کشد؟

 

شریفی: مثلا از این سکو‌ها غذا گرفتید دیگر همین است حداقل در تهران که دسترسی مان به داروخانه خیلی خوب است در شهرستان‌های دیگر همچین فضایی است چالش ارسال بیشتر در تهران است مساله دوم که در چالش‌ها کمک می‌کند این است که هر داروخانه مان یک انبار داروست اگر داروی خاص می‌خواهی باید بروی کلی صف بایستی اگر جایی بتوانم یک درخواست بزنم و داروخانه‌ای بگوید سریع من دارم و بفرستد دیگر صف کنار می‌رود.

 

سوال: داروخانه‌های خاص که البته دولتی هم است که دارو‌های بیماری‌های خاص را ارایه می‌دهد دغدغه مردم بعد از این حل می‌شود؟

 

شریفی: ببینید اگر توقع داشته باشیم هر داروخانه‌ای همه دارو‌های موجود در ایران را داشته باشد که توقع به جایی نیست اگر بتوانیم اطلاعات شان را باهم به اشتراک بگذاریم نه این که جایی ببیند یعنی درخواست به سمت داروخانه‌ها می‌رود آن که دارد بگوید من دارم نه این که همه موجودی‌ها بیاید در جایی، چون مرکز بشود بحث امنیت اطلاعات هم موجود است این ساده‌ترین شیوه بیان مساله که درخواست آن جا می‌رود هر داروخانه دارد بفرستد.

 

شریفی: دارو از مقوله‌هایی است در ایران که هنوز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد یعنی در دستورالعمل هم است که با قاچاق دارو مقابله شود و تنها راهش دیجیتالی شدن است یعنی هوشمندسازی است که متوجه می‌شویم فلان محله شهر دارد بیشتر دارو را می‌گیرد نکند یک نفر دارد این کار را انجام می‌دهد که یک دارو را دپو کند و چیز‌های دیگر باشد در سنتی اصلا اطلاع نداریم نمی‌دانیم چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

سوال: دو هدف را می‌بینیم یکی مقابله با قاچاق دارو و دوم دسترسی راحت مردم به دارویی که نیاز دارند.

 

شریفی: ما گفتگو‌های وزارت بهداشت را دیدیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های وزارت بهداشت کاملا بجاست و این با دستورالعمل جلو می‌رود وقتی می‌گوید داروی سرد برایم مساله است بگوید مسئولیتش با چه کسی است مثلا مسئولیتش با داروخانه است.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه «برخی پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هرگونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند» هشدار داد که این رویه به سلامت مردم آسیب می‌زند.

به گزارش ایرنا، مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌ است؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.

بر این اساس سازمان غذا و دارو به عنوان متولی صدور مجوزهای دارویی و غذایی در کشور مدتی است، نگارش دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی را آغاز کرده است؛ سیدحیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو به تازگی با تاکید بر اینکه «اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالف هستیم» به مردم هشدار داده است که در زمان حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی گفته است: ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رییس سازمان غذا ودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هرعواقبی با خریدار است.

در این راستان شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در بیانیه ای از فروش دارو در بستر فضای مجازی و برخی سکوهای اینترنتی انتقاد و اعلام کرد: قریب به دو سال است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلت‌فرم ها، به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت در کشور ما درآمده است. در شرایطی که کشورهای پیشرو با در پیش گرفتن رویه‌های اصولی و گام به گام، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیک افزایش داده اند، متاسفانه امروز کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم.

این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر بعضی از پلت‌فرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلت‌فرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.

بر اساس این بیانیه، «منطقی ترین و اصولی ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام مند و قانونی صورت می گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است».

هشدار شورای عالی نظام پزشکی به فروش غیرقانونی دارو توسط تاکسی‌های اینترنتی

شورای عالی نظام پزشکی کشور می افزاید: در گام بعدی می بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.

در این بیانیه با انتقاد از اینکه نهادهای غیرمرتبط با نظام سلامت از جمله وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی فشارهایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، تاکید کرد: این فشارها این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلت‌فرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.

شورایعالی نظام پزشکی ضمن هشدار بابت به خطر افتادن سلامت مردم، در بیانیه خود تاکید کرد: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

مشکلات نسخه الکترونیکی برای داروخانه‌ها

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از آنچه که «کامل نشدن نسخه نویسی الکترونیک از سوی پزشکان» خواند، گفت: همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است؛ به طوری که باید نسخه کاغذی را به الکترونیک تبدیل کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند؛ درحالی که هیچ روش جبران هزینه‌ای برای این کار تعریف نشده است.
به گزارش ایسنا شهرام کلانتری درخصوص وضعیت نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها، بیان کرد: این کار بخشی از پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان است که بخش اصلی، آنطور که باید، اجرایی نشد و به جای آن آمدند طرح را از مراحل پایانی زنجیره که داروخانه‌ها هستند، آغاز کردند و فعلا نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را راه‌اندازی کرده‌اند.

وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه پزشکان نسبت به داروخانه‌ها با تاخیر وارد طرح شدند،‌ نسخه‌نویسی الکترونیک هنوز کامل نشده است و کماکان برخی پزشکان نسخ کاغذی تولید می‌کنند که همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است و باید آن را تبدیل به الکترونیک کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند.

او تاکید کرد: برای این موضوع ابتدا قول داده بودند که حق‌الزحمه در نظر می‌گیرند اما بعد به بهانه اینکه حق‌الزحمه در بودجه نیامده است، این بخش هم حذف شد و عملا از سال ۱۴۰۰ به بعد یک زحمت مضاعف کاری و ریالی به کار داروخانه‌ها اضافه شد آنهم بدون اینکه بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته شود.

کلانتری ادامه داد: در مورد نسخ الکترونیکی هم که توسط پزشک نوشته می‌شود گاهی مشکلاتی از قبیل انتخاب اشتباه دارو از لیست، نوشتن دستور مصرف اشتباه، مشکلات زیرساخت اینترنتی در برخی نقاط کشور، قطعی‌های برق‌، مشکلاتی در سایت سازمان‌های بیمه‌گر و... رخ می‌دهد.

وی در پایان با بیان اینکه برای خدمات الکترونیکی که به درخواست دولت به بخش خصوصی واگذار شده، هیچ روش جبران هزینه‌ای تعریف نشده، اظهار کرد: درحالی که این تکالیف نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر از جمله به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و تامین کامپیوتر و نرم افزار و اینترنت و... دارد.

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد با هدف ارتقای امنیت اطلاعات بیمه‌شدگان و نیز صیانت از حقوق ذی‌نفعان سازمان، کلیه بیمه‌شدگان می‌بایست جهت دریافت خدمات از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی، نسبت به ارائه توأم کد ملی و کد رهگیری نسخه الکترونیک به این مراکز اقدام کنند.
سازمان تأمین‌اجتماعی علاوه بر ارسال کد رهگیری به تلفن همراه بیمه‌شدگانی که شماره خود را در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان ثبت کرده‌اند؛ این موضوع را به تمامی مراکز طرف قرارداد اطلاع‌رسانی کرده و از همه پزشکان درخواست کرده است به‌هنگام تجویز نسخه الکترونیک، کد رهگیری پنج رقمی تولید شده در سامانه را در اختیار بیماران قرار دهند.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرده است کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در خارج از مراکز ملکی این سازمان، کدی پنج رقمی و کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی کدی سه رقمی خواهد بود.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین به همه بیمه‌شدگان و افراد تبعی آنان توصیه کرده است در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir ثبت‌نام کرده و شماره تلفن همراه متعلق به خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

همچنین چنانچه افراد پیش از این در سامانه یادشده ثبت‌نام کرده‌اند ولی شماره تلفن همراه آنان تغییر کرده، می‌توانند شماره ثبت‌شده قبلی را ویرایش و اصلاح کنند تا کد رهگیری نسخه الکترونیک بلافاصله پس از صدور نسخه، به گوشی همراه آنان ارسال شود.

داروخانه جایی برای نشستن و ماندن در صف انتظار ندارد، بانوی سالخورده‌ای که پیداست همان چند پله داروخانه را به سختی طی کرده با چشم تمام فضای محدود داروخانه را به امید یافتن جایی برای نشستن جستجو می کند که نهایت چیزی فراتر از همان فضایی که خود را به سختی سرپا نگه دارد، پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، با همان حالت نیمه خمیده از میان جمعیتی که چندان هم زیاد نیست اما فضای داروخانه گنجایش آنها را ندارد، خود را به محل تحویل نسخه می رساند، در جواب سوال متصدی داروخانه که می گوید" کد پیگیری نسخه شما چند است؟ " می گوید: که چیزی نمی دانم و کارت ملی خود را تحویل می دهد، همان کاری که بقیه کردند و حالا در انتظار وصل شدن سامانه هستند.

بانوی سالخورده که تصور می کرد بلافاصله می تواند داروی خود را تحویل بگیرد با هر بار سوال کردن از وضعیت نسخه خود جمله "سامانه قطع است" را می شنود، پیداست که خیلی از سامانه و سیستم و ادبیات مشابه آن چیزی نمی داند و در عین حال صندلی هم برای نشستن پیدا نمی کند.

بانوی سالخورده که به نظر می رسد حالا دیگر تاب سرپا ماندن را ندارد، می گوید که پای رفتن برای جای دیگر و داروخانه ای دیگر را ندارم و از کجا معلوم آنجا هم همین قطعی نباشد، به ناچار ابتدا به دیوار تکیه می دهد و بعد از دقایقی بعد می نشیند.

مرد میانسالی که او هم منتظر وصل سامانه و دریافت داروهایش است، می گوید: داروخانه ها که این روزها تعداد آنها آنچنان در سطح شهر زیاد شده که در تمام مسیرهای اصلی و شهری شهر وجود دارد، اما این دسترسی فیزیکی لزوما به معنای رسیدن آسان به دارو و سرعت عمل در تهیه اقلام دارویی نیست بارها پیش می آید تا ساعت ها منتظر باشی و به ناچار روز دیگری مراجعه کنی.

بانوی جوانی که عجله او بخاطر نبود جای پارک خودرو بیشتر از بقیه است، می گوید: در مواردی فضای داروخانه ها آنقدر کوچک است که ورود تنها چند نفر فضا را تنگ و بسته می کند حال اگر قرار باشد به همین فضا به واسطه قطعی سامانه و تهیه اقلام داروهای نسخه های الکترونیک چندین نفر منتظر بمانند، مشکل بیشتر هم می شود.

وی ادامه می دهد: در این صورت فضا برای ایستادن هم مهیا نیست برای نشستن که از همان اساس محدودیت فضا این امکان را به صاحبان داروخانه ها نداده است تا صندلی برای مراجعه کنندگان تدارک ببینند.

 

  • فعالیت ۶۰ داروخانه در بروجرد

به گفته مدیر دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد، هم اکنون تعداد ۶۰ داروخانه در بروجرد مجوز فعالیت دارند و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند، که این میزان در مقایسه با ۲ سال گذشته ۲ برابر شده است.

دکتر فریبا کوثری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: تعدادی داروخانه هم در حال راه اندازی و افتتاح است و مشکلاتی که بر اثر قطعی سامانه های اینترنتی شرکت های بیمه ای ایجاد می شود ارتباطی به داروخانه ها ندارد اما با توجه به استفاده از نسخه های اینترنتی این قطعی ها در داروخانه مشکلات و گلایه هایی ایجاد کرده است.

الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بسیاری دارد و موجب گردآوری یک بانک اطلاعاتی از سابقه بیماری، تاریخچه مصرف داروها و در نهایت تشکیل یک پرونده پزشکی برای افراد می‌شود، اما مشکلی که بیشتر شهروندان بنا بر تجربه ای که در مراجعه به داروخانه ها دارند، این است که ضعف زیرساخت‌ها هم از لحاظ سیستمی و هم از لحاظ اینترنتی وجود دارد به این صورت که سامانه بیمه تأمین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است گاهی دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند.

 

  • صدور ۱۷ هزار و ۶۵۰ نسخه الکترونیک در مراکز جامع سلامت بروجرد

طرح نسخه نویسی الکترونیکی از ابتدای سال جاری به صورت آزمایشی در سطح استان لرستان آغاز شده و در شهرستان بروجرد نیز از ابتدای تیرماه به صورت کامل به اجرا درآمده است.

مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان بروجرد در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: ۱۷ هزار و ۶۵۰ نسخه الکترونیکی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان بروجرد از ابتدای اجرای این طرح تا کنون تجویز شده است.

حسین گودرزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نسخه های الکترونیک در صورت فراهم بودن زیرساخت ها مزایای بسیاری دارد و اکنون یکی از عمده ترین مشکلات این حوزه کندی، ضعف و قطعی اینترنت و در مواردی دسترسی نداشتن به اینترنت است که این مشکلات باعث شده تا طرح نسخه نویسی الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل اجرا نشود.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی نیازی به ارائه دفترچه نیست و برای ویزیت و استفاده از خدمات پاراکلینیکی داشتن کدملی نیاز است و پس از ویزیت پزشک بیمه شدگان با داشتن کدرهگیری می‌توانند دارو و خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.

گودرزی یادآور شد: به منظور پیشگیری از ازدحام بیماران در مواقعی که اینترنت با قطعی و ضعف مواجه است پزشک به ناچار نسخه کاغذی می نویسد و برای چنین مواقعی به صورت مختصر به پزشک این اجازه داده شده است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در خصوص نسخه های الکترونیک اضافه کرد: در مناطق روستایی که بیمار برای گرفتن نسخه کاغذی عجله دارد این مهم زمینه ساز مشکلاتی شده و پزشک ناچار مجبور می شود خارج از دستورالعمل مربوط به نسخه های اینترنتی عمل کند.

 

  • نسخه های الکترونیک و ضرورت فرهنگ سازی

مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت بهداشت و درمان شهرستان بروجرد یادآور شد: استفاده از نسخه های الکترونیکی سابقه زیادی در نظام پزشکی ما ندارد و برای گسترش این شیوه باید علاوه بر رفع ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم نیز صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.

گودرزی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان بروجرد در ۳۹ نقطه از شبکه اینترنتی استفاده می شود، اظهار کرد: به طور مکرر در این مناطق اینترنت قطع می‌شود و در برخی مناطق هم مشکل پوشش دهی نامناسب وجود دارد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا پزشک برای جلوگیری از معطل شدن بیماران خارج از روال نسخه های الکترونیکی اقدام کند که این اقدام در واقع به دلیل تحت فشار بودن پزشک از نظر ازدحام و تعداد مراجعات بالای بیمار است.

به گفته وی این سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر وقفه‌ای به‌واسطه قطعی برق و اینترنت یا کند بودن درج اطلاعات در روند ثبت داده‌ها پیش بیاید، ثبت و ذخیره‌سازی نسخه با خطا مواجه می‌شود این معضل باعث معطلی پزشک، بیمار و داروخانه می‌شود، این مشکلات که همه به ضعف زیرساخت اینترنتی بازمی گردد به خصوص در مناطق روستایی که دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی ضعیف‌تری دارند، بیشتر است.

گودرزی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای طرح نسخه های الکترونیک گفت: صرفه جویی در زمان، استفاده نکردن از کاغذ و دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت بیمار از جمله مزایای این طرح هستند.

استفاده از نسخه های الکترونیک سابقه چندانی در نظام پزشکی ندارد به خصوص این مسئله در برخی شهرهای کوچک تر در کنار ضعف زیرساختی که برای همگان در همه جا یکسان است از نظر فرهنگی هم آمادگی کمتری برای پذیرش صبوری و شکیبایی که لازمه اتصال به سیستم ها و سامانه های ارتباطی با بیمه ها است وجود دارد، پیشنهاد داروخانه ها معمولا این است که برای گسترش این شیوه باید علاوه بر ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم هم صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.

مسوول یک داروخانه در خصوص ازدحام بیماران در موارد قطعی سامانه های بیمه ای می گوید: سامانه بیمه تامین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است برخی ساعات دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند، این معضل در صورت تکرار باعث ازدحام، ناراحتی و رنجش مراجعه کنندگان می شود اما چاره ای نیست و قطعی اینترنت و قطعی سامانه معمولا در همه جا وجود دارد و باید با آن هماهنگ شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه با «فروش» اینترنتی دارو مخالفیم، گفت: ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

حیدر محمدی در نشست خبری «فجر سلامت» که ظهر امروز، دوشنبه ۹ بهمن در وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا درباره ورود سکوهای اینترنتی به حوزه دارو، گفت: تاکید می‌کنیم که با فروش اینترنتی دارو مخالفیم و به هیچ وجه اجازه آن را نمی‌دهیم، چون سلامت مردم را به خطر می اندازد.

وی تاکید کرد: در این باره با تسهیل دسترسی به دارو و دارو رسانی درب منزل بیماران مخالفتی نداریم و البته دو سال است که از سوی دو سازمان بیمه‌گر برای خانواده شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد و همچنین بیماران ام‌اس اجرا می ‌شود.

وی گفت: حسب وعده داده شده به کمیسیون اصل ۹۰ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، بزودی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکو عامل حمل دارو خواهد بود و قطعا تنها در این زمینه از آنها کمک می‌گیریم و سکوهای متخلف در این زمینه نقشی نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد که با اجرای این طرح، متقاضیان از طریق نسخه الکترونیک و سامانه مربوطه، درخواست خود را اعلام کنند.

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت بهداشت را مکلف به استقرار کامل پزشک خانواده کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

تبصره: تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده (۶۵) نیز موافقت کردند.

ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب  ۱۱/  ۵/ ۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب  ۱۶/  ۷/ ۱۳۹۹ را انجام دهد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) ماده (۶۵) و الحاق تبصره های ۱، ۴ و ۵ به این بند (پ) به شرح زیر موافقت کردند:

پ- دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.

تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.

تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) موافقت کردند.

بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی بند (الف) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار فیبر نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار(فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب  ۱۹/  ۸/ ۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد ‌‌‌‌‌‌‌تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۶۶ نیز به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) نیز موافقت کردند.

به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق‌اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان با ارجاع ماده ۶۷ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز ‌‌اخذ ‌شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) نیز به شرح زیر موافقت کردند.

ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) نیز موافقت کردند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو را تشریح کرد.

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با فارس گفت: برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دارای الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود و با نگاه به اقتصاد آزاد نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که هر پلتفرمی هر سفارشی خواست دریافت کند و با هر داروخانه‌ای همکاری کند اظهار داشت: نحوه ارسال دارو و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها حائز اهمیت است و اگر قرار است این اتفاق بدون نظر سازمان غذا و دارو رخ دهد اداره کل دارو در این مسیر هیچ پاسخگویی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر تولیت سلامت مردم و حوزه دارو وزارت بهداشت است و اصالت کالا توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود باید الزامات هفت‌گانه سازمان غذا و دارو اجرا شود. از سوی دیگر نشست‌هایی با وزارت ارتباطات به صورت مستمر برگزار شد و نظرات گروه‌های صنفی و اقتصادی را دریافت کردیم، هنوز جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و‌امیدواریم در اسرع وقت این موضوع جمع‌بندی شود و نتیجه آن به نفع مردم باشد.

پیکانپور با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفت و نظر سازمان غذا و دارو کار کارشناسی در این حوزه است گفت: برای ما کیفیت آیین‌نامه و تضمین سلامت مردم مهم است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از قطعی سیستم نسخه الکترونیک دفترچه های نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت خبر داد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدتی است نسخه الکترونیک راه اندازی شده است و پزشکان تجویز دارو را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند این موضوع علاوه بر مزایایی که دارد در صورت قطعی سیستم بیماران را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته شهروند خبرنگار ما سیستم نسخه الکترونیک دفترچه‌های نیرو‌های مسلح در داروخانه های شهرستان پاکدشت قطع شده است و تاکنون این مشکل برطرف نشده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
در شهرستان پاکدشت نزدیک به شش ماه است که سیستم نسخه الکترونیک دفترچه درمانی نیروهای مسلح قطع می باشد. من در این مدت که چندین بار برای تحویل دارو به داروخانه های پاکدشت مراجعه کردم سیستم نسخه الکترونیک قطع بوده و دارو آزاد حساب می شود.لطفا رسیدگی کنید.

نسخه الکترونیک با هدف مستندسازی سابقه بیماران، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ از دفترچه‌های بیمه عملیاتی شد اما اکنون گاهی دیده می‌شود که فرد به پزشک مراجعه نکرده اما پیامک ویزیت الکترونیک دریافت می‌کند؛ این پیامک یک هشدار از سوءاستفاده احتمالی برخی پزشکان از کدملی بیماران است.

نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ های نظام سلامت بوده و در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در مسیر اصلاح آن گام بردارد؛ در تازه ترین آمار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با اعلام اینکه طرح نسخه الکترونیک تاکنون ۹۰ درصد اجرایی شده‌است، ابراز امیدواری کرده که تا پایان دولت سیزدهم این طرح تکمیل شود.

در گذشته روزانه میلیون‌ها نسخه کاغذی دارویی یا تجویزی از سوی پزشکان صادر می شود که اکنون با بهره برداری از نظام نسخه الکترونیک به صورت یکپارچه و مبتنی بر کدملی افراد در یک سامانه صادر و برای هر فرد کدرهگیری صادر می شود؛ بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

یکپارچه سازی خدمات نسخه نویسی و مستندسازی سوابق بیماران راه را برای سوءاستفاده های احتمالی که در گذشته از دفترچه های درمانی صورت می گرفت و افراد فاقد بیمه از دفترچه بیمه سایرین استفاده می کردند، سد کرده است؛ اما این پایان ماجرا نیست زیرا مدیر کل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی از سوءاستفاده های احتمالی از کدملی بیماران خبر می دهد.

پیامک بدون ویزیت؛ شگرد جدید سوءاستفاده از نسخه الکترونیک

برخورد با پزشک متخلف

رحمان فراهانی مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت: گاهی دیده می شود که افرادی به پزشک مراجعه نکرده اند اما پیامک مراجعه دریافت می کنند که نشان از سوء استفاده دارد و حتما این موضوع به سامانه مردمی ۱۴۲۰سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده ها اطلاع داده شود.

وی افزود: در این گونه موارد داشتیم که پزشک تخلف کرده و با او برخورد هم شده است و در صورت تکرار بسته به نوع تخلف حتی پروانه نظام پزشکی وی هم باطل می شود.

وی در مورد مصادیق این تخلف تصریح کرد: پزشک متخلف می تواند ویزیت دریافت کند و یا اینکه با کد ملی فردی که برای ویزیت مراجعه نکرده دارویی را تجویز کند و در بازار آزاد به فروش برساند.

وی تاکید کرد: البته تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده و در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع پیگیری می شود اما بیمار حتما باید کد تایید پزشک را دریافت کند و برای دریافت دارو ارایه دهد.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: این سامانه سبب شده است که بسیاری از مطالبات مردمی و مشکلات چه در زمینه درمان و چه در زمینه خدمت گرفتن حل شود اما تماس مردم با ما می‌تواند در این زمینه خیلی مهم و جوابگو باشد.

وی اعلام کرد: در زمینه بررسی تماس های مردمی با سامانه ۱۴۲۰ ما از این سامانه بازخورد می‌گیریم و با تماس و ارتباط با همکاران در سطح شهرستان و استان مشکلات مطرح شده توسط مردم و متقاضیان را پیگیری می‌کنیم.

 

پاسخگویی به سه میلیون تماس تلفنی

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ۹ ماه گذشته حدود ۳ میلیون تماس و ۲ میلیون و ۶۰ مراجعه حضوری در شعبات این سازمان پاسخ داده شده است.

فراهانی با بیان اینکه ماهانه ۳۳۰هزار تماس پاسخ داده می شود، گفت: در همان روزی که پیامک از سوی مخاطب ارسال می‌شود، پاسخ نیز ارسال می شود به طوری که در روزهای عادی ۸ تا ۹ هزار تماس داریم ولی در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ هر ماه روزانه حدود ۱۴ تا ۱۹ هزار تماس را پاسخ می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی پل ارتباطی و صدای ذینفان در تمام نقاط کشور است، اعلام کرد: امروز ۵۳ نوع خدمت غیرحضوری بدون مراجعه به شعبات به مردم ارائه می‌شود و در حال حاضر ۱۰۸ نفر نیرو در مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که در آینده قصد داریم تعداد نفرات را به ۱۴۲ نفر برساند.

 

۸۵درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای است

مدیرکل ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: ۸۵ درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای و ۱۵ درصد آن نیز در حوزه درمان است.

وی ادامه داد: ما خیلی روی موضوعات اعتمادسازی حساس هستیم تا مردم خدمات درست و مناسب دریافت کنند و از طریق ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی شکایت‌هایی که مانند: مستمری‌ها، مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات سوابق و ... از شکایت‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود.

فراهانی با اشاره به اینکه این سامانه یک سامانه سراسری است، ادامه داد: اگر مردم و مراجعان به تامین اجتماعی آسیب و مشکلی را دیدند حتما با این سامانه در میان بگذارند و موضوع را پیگیری کنند ما تاکید می‌کنیم که ۱۰۰ درصد موضوعات و مباحث مطرح شده در این سامانه مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.

وی اعلام کرد : مردم و مراجعان ما بدانند و این احساس را داشته باشند که صدایشان در جایی شنیده می‌شود مردم بدانند که فقط با تماس با سامانه ۱۴۲۰ و مطرح کردن مشکلات و درخواست‌ها و نقایص است که می‌توانند به ما کمک کنند تا آسیب شناسی شود و خدمات بهتری را دریافت کنند.

پیامک بدون ویزیت؛ شگرد جدید سوءاستفاده از نسخه الکترونیک


پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری، به شعب تأمین‌اجتماعی مراجعه کنید

فراهانی از مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی خواست پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری یا ثبت درخواست در مراجع حل اختلاف قانون کار، درخواست‌های خود در مورد سوابق بیمه‌پردازی را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنند وچنانچه جواب نگرفتند سپس به دیوان شکایت کنند.

وی ادامه داد: برای جمع آوری سوابق دیگر نیاز نیست که متقاضیان به صورت فیزیکی به شعبات مختلف مراجعه کنند بلکه با مراجعه به نزدیکترین شعبه می توانند سوابق بیمه ای خود را دریافت کنند و در همان شعبه که مراجعه کرده اند قابل رویت است.

 

سامانه ۱۴۲۰ پاسخگوی پرسش‌های بیمه شدگان

فراهانی گفت: سامانه «۱۴۲۰» مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی و پاسخگوی تماس‌های تلفنی مخاطبان با تعامل بهینه است و ذی‌نفعان این سازمان می توانند از طریق خدمات پاسخگویی و مشاوره ۲۴ ساعته این مرکز، مسائل خود را در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: تامین اجتماعی بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بنابراین اولویت نخست خود را پاسخگویی به ذی نفعان می داند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز در سال ۱۳۹۵ با ۱۶ نیرو فعالیت خود را آغاز کرد اما امروز توانسته به بسیاری از سوالات و ابهامات بیمه ای هموطنان پاسخ دهد و موثر واقع شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، بهزاد ولی زاده، درخصوص اعلام ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات، گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید می‌کند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیا ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید می‌کند که فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد.

او به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات اشاره و بیان کرد: این ماده تاکید دارد که فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و توسط این افراد ممنوع است که برای واحد‌های صنفی خاطی علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزای نقدی هم برای این موضوع دیده شده است.

گزارش فروش آنلاین دخانیات به دادستانی کل

وی افزود: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه به دادستانی کل گزارش شده است.

او ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای جرم انگاری و ارجاع تبلیغات فروش آنلاین محصولات دخانی به کارگروه تخصصی مصادیق مجرمانه، اظهار کرد: در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد می‌کردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالی که به طور کلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیر قانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالی که فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل می‌کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، هشدار داد: اگر نتوانیم این محدودیت‌های قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: محدودیت‌های قانونی همانگونه که انتظار قانون‌گذار است باید منجر به ابطال پروانه عاملیت شود؛ یعنی شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشیه سودش از بین می‌رود؛ بنابراین موظف به تمکین از قانون می‌شوند.

جریمه تا ۴۴ میلیونی تبلیغ دخانیات

او درباره جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است. در این زمینه هم باید جرایم بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای افزایش یابد که بازدارنده باشد.

ولی زاده در خصوص فروش آنلاین محصولات دخانی از بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های موجود که در خصوص ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات صحبت شده است دقیقا اشاره‌ای به این پلتفرم‌ها نشده و فقط واژه «ممنوعیت فروش از طریق اینترنت» آمده است، اما روش پیگیری پلتفرم‌ها باید از طریق قضایی و کارگروه تخصصی مصادیق مختلف ردیابی شود.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: به نظر می رسد دست های پنهانی می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را حذف کنند و سلامت مردم را با هدف افزایش سود سرمایه داران نشانه روند.

به گزارش بازار حال صنعت دارو خوب نیست و هر روز از گوشه ای خبری نگران کننده به گوش می رسد. یک روز داروسازان در نتیجه تصمیمات ناگهانی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. روزی دیگر در نتیجه همان تصمیم ها کل زنجیره داروسازی کشور به دادگاه جرایم اقتصادی می روند. در این بین کمبودهای دارویی که هر روز در نوسان قرار دارد و برطرف شدنی نیستند.

از طرفی با افزایش بدهی سازمان های بیمه ای به داروسازان بخش خصوصی، زمزمه تعطیلی و کاهش دسترسی مردم به دارو در اقصی نقاط کشور نیز به گوش می رسد. مجموعه ای از اتفاقات که نشان می دهد اوضاع تصمیم گیری برای صنعت و بازار دارویی کشور چندان مطلوب نیست. مشکلاتی که امروز حتی گریبان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شیرخشک را هم گرفته است.

 

پرونده ناایمن الکترونیک بستری مناسب برای سودجویان

در این رابطه آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار می گوید: علاوه بر آنچه که اشاره شد اکنون شاهد اتفاق بسیار نگران کننده ای در بحث پرونده الکترونیک هستیم؛ وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای این حوزه فراهم نکرده اند، نه بودجه های مالی دیده شده و نه زیرساخت های لازم در نظر گرفته شده است.

وی می افزاید: در نتیجه متاسفانه باید این خبر را به مردم بدهم که هر لحظه ممکن است که کارتل هایی (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها و غیره) تشکیل شود که در عمل با جان مردم معامله صورت بگیرد و فروش القایی اتفاق بیفتد. بنابراین وقتی این اطلاعات لو برود حتی می توانند تجویز پزشکان را جابه جا کنند.

محبوبی ادامه می دهد: الان شاهد بروز اتفاقات نگران کننده ای هستیم که به دلیل عدم نظارت، قانون گذاری نامناسب، آیین نامه نویسی نامناسب و نبود زیرساخت هایی که باید وزارت خانه های دیگر به غیر از وزارت بهداشت تامین می کردند به صورت روزانه در این حوزه اتفاق میفتد و باید روز اول به آن فکر می شد.

این داروساز تاکید می کند: در طرح دارویار هم این اتفاق افتاد و داروسازان و جامعه پزشکی نهایت همکاری را با وزارت بهداشت انجام دادند اما باز وزارت خانه های دیگر، سازمان برنامه و بودجه و غیره هیچ کدام به قول هایشان عمل نکردند و در عمل شاهد مشکلاتی هستیم که جامعه داروسازان باید روزانه با آن ها دست و پنجه نرم کنند و کمبود هایی که در اثر آن اتفاق افتاده و دیده می شود.

 

گرفتاری مردم و داروسازان با اجرای شتابزده طرح دارویار

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اجرای ناگهانی طرح دارویار بیان می کند: اجرا شدن شتاب زده، بدون قانون و بدون نظارت و بدون تولیت وزارت بهداشت، نبودن امنیت در بحث بانک های اطلاعاتی و اجرای طرح به این شکل باعث افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی مردم به دارو و ایجاد خطر برای سلامت مردم و در نهایت از بین رفتن صنعت تولید داروی داخل می شود.

محبوبی می افزاید: وقتی مجموعه شرایط را که کنار هم می گذاریم به نظر می رسد یک سیاست ها و دست های پنهانی پشت ماجرا است که در عمل می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را به نوعی حذف کنند. در نهایت نیز به یک شکلی سلامت مردم را با هدف افزایش سود صاحبان سرمایه در بخش تولید یا توزیع نشانه بروند.

وی تاکید می کند: البته چون نمی دانم چه کسی یا کسانی پشت ماجرا هستند نمی توان به صراحت گفت مشکل از کجا است؟ متاسفانه آن ها یک دید کاملا فروش محور را در نظر گرفته و این را پیش می برند. بنابراین مسلم است که در اجرای این طرح تا الان منابع پایداری در نظر گرفته نشده است.

این داروساز اضافه می کند: این منابع اقتصادی که قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد باعث شده دسترسی مردم کاهش یابد و بعضا شاهد یکسری تخلفات هم در این حوزه باشیم که در کنار آن، ورود شبکه های فروش و سکوها به شکل فزاینده ای به این تخلفات دامن می زند.

 

بی اعتمادی به داروهای عرضه شده در پلتفرم ها

محبوبی با اشاره به ورود پلتفرم های مجازی برای فروش دارو می گوید: الان شاهد این هستیم که قسمت عمده ای از عرضه فرآورده های قاچاق، ممنوعه، غیر مجاز در عمل در سطح سکوها و پلت فرم ها انجام می شود. بنابراین هر کسی که از این سکوها دارو و مکمل غذایی تهیه می کند باید بداند که این فرآورده قاچاق است؛ حتی اگر برچسب سازمان غذا و دارو و سیب سلامت داشته باشد.

وی می افزاید: سلامت و غیر قاچاق بودن از دیدگاه بنده به عنوان داروساز به مسیر توزیع بر می گردد. بنابراین اگر نظارت کافی بر روی تحویل این فرآورده ها صورت نگیرد قائدتا فرآورده غیرقابل مصرف است، مگر اینکه به آزمایشگاه برود و تایید بگیرد؛ چرا که چرخه و زنجیره تامین مناسب درباره آن رعایت نشده است.

این داروساز همچنین درباره مشکلاتی که این روزها گریبان صنعت شیرخشک نوزادان را هم گرفته است می گوید: نبود منابع پایدار به عرصه شیرخشک هم وارد شده است؛ یعنی چرخه ای که ناقص بود و منابع پایداری در آن نبود به دلایلی که برای ما مشخص نیست، شیرخشک هم به آن اضافه شده است.

محبوبی تاکید می کند: بد نیست بدانید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از مطالبات داروخانه ها را در طرح دارویار به حساب تامین اجتماعی ریخته است تا به حساب داروخانه ها واریز کند اما به دلیل عدم تناسب نرم افزارهای حسابداری بیمه تامین اجتماعی بر اساس آنچه که به ما اعلام می کنند پول به حساب داروخانه ها ریخته نشده است.

 

دارو بازار سرمایه نیست و با جان مردم سر و کار دارد

رئیس انجمن داروسازان تهران درباره تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها می گوید: سازمان برنامه قسمتی از مطالبات را به حساب بیمه تامین اجتماعی استان تهران واریز کرده اما بیمه تامین اجتماعی گفته که به دلیل مشکلات حساب داری قابل پرداخت نیست.

وی می افزاید: بنابراین این وضعیت هر روز بدتر و بدتر می شود و این موضوعی است که در حوزه کاملا دولتی رخ می دهد و آن ها نتوانسته اند به طور کامل هماهنگ کنند و چطور می خواهند این موضوع را در بستر اینترنت و مجازی ببرند و کنترل و نظارت کنند؟ به نظر بنده در شرایط فعلی عرضه قانون مند در بستر پلتفرم ها غیر ممکن است.

محبوبی با اشاره به اینکه آسیب تصمیم امروز مسئولان را مردم خواهند دید ادامه می دهد: امروز، سیاست بازار را دنبال می کنند و می گویند فروش بیشتر، سود بیشتر و متوجه نیستند که دارو و درمان، حوزه بازار اقتصاد نیست. حوزه جان انسان ها است و با این قصه فروش کالاهای دیگر و اقتصادی دیگر در تمام دنیا متفاوت است. بنابراین امیدوارم این هوشیاری در سطح هیئت دولت و کشور وجود داشته باشد و به این شکل اتفاق نیفتد.

نایب رییس سابق انجمن داروسازان ایران، در خصوص عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، توضیحاتی داد و موضع داروسازان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاطمی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، گفت: انجمن داروسازان ایران، وزارت بهداشت و سازمان نظامی پزشکی با شیوه‌ای که دارو از طریق سکوهای اینترنتی عرضه می‌شود، مخالف است؛ و گر نه در خیلی از کشورهای دنیا، فروش اقلام داروخانه‌ای و بعضی از داروهای بدون نسخه (OTC) انجام می‌شود.

وی افزود: حرف ما این است که اگر در کشور ما هم قرار است به خاطر رفاه حال بیماران این اتفاق بیافتد، الگوی ما کشورهای آسیایی پیشرو مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین باشد. ولی الگویی که امروز در کشور ما از سوی بعضی از پلتفرم‌ها اجرا می‌شود یک شیوه کاملاً یونیک و منحصر به فرد است که مفسده‌های خیلی زیادی را به وجود می‌آورد.

فاطمی ادامه داد: بر همین اساس، سازمان نظامی پزشکی، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان که سه عضو اصلی کمیسیون‌های تشخیص صلاحیت ماده ۲۰ قانون هستند برای دادن مجوز عرضه دارو با این شیوه مخالف هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۸۲ که قانون تجارت الکترونیکی مصوب شده بر اساس بند ب ماده ۶، صراحتاً فروش دارو به مصرف کننده نهایی منع شده است.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در کشور ما فقط ۲۱ ماه فروش دارو آزاد بود، که آن هم در ایام کرونا بود.

وی افزود: بعد از قانون اساسی ما سیاست‌های ابلاغی رهبری را داریم، آنجا تولیت را به وزارت بهداشت سپردند. الآن هیأت مقررات زدایی و هیأت وزیران دارند مصوباتی را اجرا می‌کنند که خلاف نظر وزارت بهداشت است.

فاطمی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی سلامت و دسترسی ایمن مردم به دارو است، نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نه وزارت اقتصاد. پس این اصل نقض شده است.

وی افزود: الان دغدغه بخشی از دولت ما حمایت از سکوهای فروش اینترنتی است، در حالی که بحث فروش اینترنتی در جهان به صورت خط ارتباطی مستقیم بین داروخانه، داروساز با بیمار در محلی که دارو می‌گیرد.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون نظارت بر امور بهداشتی و دارویی، سه نهاد، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، وظیفه رسیدگی به تخلفات امور دارویی را بر عهده دارند، این چیزی است که قانون به عهده شأن گذاشته، امروز پرونده تخلفات سکوها در قریب بیش از دو سالی که دارند کار می‌کنند، واقعاً نگران کننده است، مطلقاً قابل مقایسه با تخلفات در داخل داروخانه‌ها نیست.

وی افزود: اگر قرار است که فروش اینترنتی دارو به درستی در کشور اجرا بشود، اول باید قانون اصلاح شود، جلوی دخالت نهادهای غیرمرتبط مثل وزارت اقتصاد، هیأت مقررات زدایی، اتاق بازرگانی و به طور مطلق گرفته بشود، متصدی این امر فقط وزارت بهداشت است.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور در رابطه با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان کرد.

به گزارش مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رییس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه‌ها از دستورات و سیاست‌های مدنظر دولت در راستای تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک از جمله این اقدامات است.

در سال‌های اخیر و خصوصاً پس از همه‌گیری کووید -۱۹ در جهان، از جمله خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سال‌های اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همچنین خرید، عرضه و تأمین دارو به‌عنوان اجزایی از زنجیره تأمین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده‌است.

باتوجه به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت‌های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خود را مکلف می‌داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش‌ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همچنین واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و باتوجه به رضایت و آسایش ملت عزیز و همچنین تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته

شده‌اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم‌گیری در این حوزه مشغول هستند، یادآور شود:

 

۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در حوزه دارو

به استناد بند (۱-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به طور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است.

همان‌طور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من‌جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم‌گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با عنایت به بند مذکور، همکاری سایر سازمان‌ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین‌بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود.

این موارد شامل اختیار کامل در تدوین آئین‌نامه‌های مدیریتی، تنظیم‌گری در حوزه‌های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرایی درخصوص عدم بروز نقص از سوی سکوها و همچنین موضوع حیاتی قیمت‌گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تأمین دارو (با همکاری سایر دستگاه‌ها) خواهد بود.

متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همچنین اظهارات متعدد کارشناسان، فشارهایی از دستگاه‌های غیر ذی‌صلاح برای تدوین آئین‌نامه و همچنین اعطای مجوز فعالیت در این زمینه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر انجام شود، تنها وزارت بهداشت پاسخ‌گو خواهد بود.

لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند».

ادعایی که کاملاً خلاف اصول حرفه‌ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس آرای شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره‌های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره‌های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.

 

۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع‌تر راهبرد صحیح در راستای تدوین آئین‌نامه مربوطه

به نظر می‌رسد برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت‌محور، همواره از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون‌گذاری هرچه سریع‌تر اما به دور از شتاب‌زدگی و کج‌سلیقگی‌های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند.

روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت‌ها و تهدیدهای بی‌شماری است. استفاده از این فرصت‌ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین آئین‌نامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تأکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با توجه به پیشرفت روزافزون این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین آئین‌نامه همانند شتاب‌زدگی در تدوین آن، نهایتاً باعث از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سال‌های آتی خواهد شد.

نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌‎بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان‌های مربوطه از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تدوین چنین آئین‌نامه‌ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ آئین‌نامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی‌صلاح در تدوین آئین‌نامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد از دلایل عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان‌های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری صرفاً استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی‌صلاح در عین همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین اتصال به سامانه‌های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند با ایجاد فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه‌شده در این سامانه‌ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تأمین نیازهای سلامت خود کمتر شود.

از سویی درخواست می‌شود در تدوین آئین‌نامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه‌های دانش‌بنیان در راستای تجربه‌نگاری از سایر کشورها و همچنین آگاهی از مقتضیات این امر در راستای سیاست‌گذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این موضوع خود می‌تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب‌زده آئین‌نامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد.

 

۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو

متأسفانه در سال‌های اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم‌گیر در حوزه سلامت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تأسیس و تجهیز کلان‌بیمارستان‌ها بدون نیازسنجی صحیح و همچنین توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است.

به نظر می‌رسد از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی استراتژیک همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام‌هایی خاص و بروز این اتفاق به‌صورت انحصاری، قویاً مطرح است.

در صورت نبود قوانین شفاف و همچنین عدم سیاست‌گذاری با دیدگاه بلند مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت‌های دارویی گسترده، تحمیل هزینه‌های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان داروسازی و داروخانه‌های خرد و حذف از چرخه زنجیره تأمین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ‌تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته‌های سودجویانه و سوداگرانه عده‌ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت‌گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان‌های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.

از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می‌توان به قراردادن داروخانه‌ها بعنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرایی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همچنین مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره کرد.

 

۴) توجه به نگرانی‌های کارشناسان در حوزه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو

علی رغم فواید و مزایای بی‌شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل‌انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این موضوع بیشتر از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

الف) حراست از اطلاعات بیماران

اهمیت مساله مدیریت داده‌ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست. از جمله مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همچنین وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده‌های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری گوناگون و همچنین مبدأ و مقصد اقلام شرکت‌های تأمین دارو هستند.

در صورتی که سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده‌ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، اخذ هزینه‌های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه‌گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم‌تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به تحریم‌های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در زمینه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی است که در طبقه‌بندی ارزش‌گذاری اطلاعات می‌توان آن را در زمینه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. لذا حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون‌سپاری انحصاری به بخش‌های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در راستای ارائه خدمات، بدیهی به نظر می‌رسد.

 

ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت

مشاوره دارویی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در برابر خطاهای احتمالی در نسخ و … از جمله وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت‌های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان یکی از معضل‌های بهداشتی جهانی و منطقه‌ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالاً کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت‌های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت.

باعنایت به این موضوع که هم‌اکنون شاهد کم‌رنگ‌شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه‌ها هستیم، این سکوها می‌توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست‌گذار را فراهم کند. از این رو لازم است در آئین‌نامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با توجه به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و حجم قابل‌قبول دانش‌آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود.

 

پ) ایجاد شفافیت در حوزه نظارت

به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه‌ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع است.

در ضمن علی‌رغم رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید نشدن پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیک و مجازی در حوزه داروخانه» تهیه‌شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو به صورت مجازی وجود ندارد.

با وجود موقوف‌الاجرا شدن موقتی قوانین در ایام همه‌گیری کرونا، هم‌چنان شاهد هستیم که برخلاف قانون، شرکت‌های صاحب نام در سایر عرصه‌های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی هستند. اما مشاهده می‌شود سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند.

در پایان متذکر می‌شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب‌وکارها به فضاهای برخط، داروخانه‌های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات، به صورت برخط در سراسر دنیا به رسمیت شناخته خواهند شد.

بنابراین لازم است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکارهای مجازی سلامت‌محور، اولویت اول مجموعه تصمیم‌گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب‌وکارهای دیجیتال سلامت در صورتی که آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی به مراتب کمتر از اکنون خواهند شد.

لزوم اصلاح مصوبه آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت

از سوی دیگر با توجه به تبصره (۲) ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند.

براساس مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هرگز مطرح نبوده و این مورد در آئین‌نامه‌های تصویبی خلاف قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می‌رسد مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مناسب‌ترین جایگاه در حال حاضر برای استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت‌محور -و نه دخالت در زنجیره تأمین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین‌رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح شود.

بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل‌گری صرفاً در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همچنین منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می‌توان به فرصت‌های پیش‌رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت، امیدوار بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل‌گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم‌وطنان و همچنین چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیت‌های به‌روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می‌دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خود را در زمینه حراست از امنیت و آسایش هم‌میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد.

در این راستا خاطر نشان می‌شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه‌گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در زمینه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همچنین بازنمایی نیازها و خواسته‌های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند.

به گزارش تسنیم زهرا شیخی در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت عرصه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد، ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم که وزارت اقتصاد باید بحث‌های معیشتی مردم را درست کند و سفره مردم را اصلاح کند اما نان مردم را آجر کرده است و پای خود را در کفش حوزه سلامت کرده است و با مجوز دادن به پلتفرم‌ها امکان فعالیت را برای آنها ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند و می‌خواهد با مطرح کردن سکوهای اینترنتی علاوه بر قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، قاچاقچیان سلامت را نیز به مافیای دارو اضافه می‌کند.

وی بیان کرد: عرصه دارو الزامات خود را دارد، اولاً نباید با تبلیغات اینچنین انتظارات القائی ایجاد کنیم از طرفی هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌دانم چگونه می‌خواهند از حوزه اطلاعات سلامت مردم حفاظت کنند، گرانفروشی و کمبود دارو بس نیست که عرصه دیگری برای کاسبان سلامت درست کرده‌اید، تنها دغدغه‌ای که وزارت اقتصاد بیان می‌کند دفاع چشم بسته از پلتفرم‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو است و ما نیز قبول داریم که باید دارو در دسترس مردم باشد اما به چه قیمتی و به چه مناسباتی، آیا زیرساخت آن دیده شده است. متأسفانه علیرغم اینکه باید به فکر معیشت مردم و اصلاح زندگی مردم باشند به مباحث دیگر می‌پردازند و موضوعات اصلی خود را رها کرده‌اند.

شیخی اظهار کرد: پلتفرم فقط می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند و اگر فرض کنیم تمام زیرساخت‌های آن فراهم شود و ضوابط را اجرا کند، اگر خدای ناکرده وضعیت موجود اعم از کمبود دارو و گرانی دارو را که شاهد آن هستیم از طریق این سکوها بخواهند یک داروی اشتباهی را به مریضی برسانند و اتفاقی برای آن بیمار بیفتد و منجر به فوت شود آیا این سکو پاسخگو است یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی باید به دانشگاه‌ها پرداخت کنند و این موضوع منجر شده است که دانشگاه‌ها عملا نتوانند ارائه خدمات مناسب داشته باشند و خدای ناکرده بخواهند از مردم دریافتی داشته باشند که این در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت‌های لازم در این رابطه انجام شود.

 

باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد
نماینده اراک در مجلس نیز گفت: باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی همچنین بر فعالیت شرکت‌های پخش دارو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با یادآوری اینکه تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، گفت: با وجودی که دولت کارهای بزرگی در حوزه ارز انجام داده اما بعضا شاهد اتفاقاتی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس هستیم.

وی ادامه داد: شرایط در حوزه دارو به گونه ای است که مشکلاتی را برای بیماران خاص ایجاد کرده تا جایی که برای خرید یک آمپول بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند و این باعث گلایه مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری در خصوص فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر این روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز به نظارت جدی نیاز دارد.

آصفری در تذکر دیگری گفت: با وجودی که بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم اما در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی وجود دارد تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند؛ دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد لذا باید  وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از آیین نامه مربوط به حوزه توزیع اینترنتی دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: توزیع اینترنتی دارو چند بخش دارد؛ هیأت وزیران آئین نامه‌ای ذیل قانون حمایت از دانش بنیان‌ها را مصوب کرد که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده بود ضوابط فعالیت شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه سلامت هوشمند و سلامت الکترونیک کار کنند را تدوین کند.

وی افزود: بخشی از این حوزه سلامت هوشمند دارورسانی و توزیع دارو بوده نه فروش دارو؛ زیرا فروش دارو توسط داروخانه انجام می‌شود اما گرفتن نسخه و تحویل دادن به بیمار جزو کارهایی است که در حوزه سلامت هوشمند دسته بندی می‌شود.

کلاهدوزان ادامه داد: سازمان غذا و دارو نقطه نظراتی در این خصوص داشت که برخی از آنها مخالف قانون بود؛ اینکه سازمان غذا و دارو اعتقاد دارد که سلامت با کالاهای دیگر متمایز است، درست است. قانون گذار هم در قانون تجارت الکترونیک حوزه بهداشت و سلامت را از باقی حوزه‌ها جدا کرده است اما اشاره کرده که ضوابط حوزه سلامت، بهداشت و دارو باید توسط وزارت بهداشت تدوین و بلافاصله توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مساله ما با وزارت بهداشت این بود که این ضوابط را هر چه سریع‌تر ابلاغ کند. سازمان غذا و دارو به بندی از قانون تجارت الکترونیک استناد و اعلام می‌کرد که فروش دارو و خدمات حوزه سلامت را ممنوع کرده در حالی که نه تنها این حوزه در قانون تجارت الکترونیک ممنوع نشده بلکه به رسمیت شناخته منتهی مشروط به تدوین ضوابط کرده است.

وی با بیان اینکه تنها تاکید ما سرعت بخشی به تنظیم آئین نامه بود زیرا فرایند بسیار طولانی شده است، افزود: در حال حاضر بخشی از این آئین نامه مربوط به حوزه توزیع و ارسال دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد. بنابراین تا پایان سال قدم بزرگی در حوزه دارو و سلامت بر می‌داریم.

کلاهدوزان گفت: باقی ضوابط آئین نامه که مربوط به باقی اپراتورهای حوزه سلامت می‌شود که در حال تدوین پیش نویس اولیه هستند.

سرقت اطلاعات کاربران یک پلتفرم عرضه کالا که از قضا بر فروش اینترنتی دارو نیز اصرار می ورزد این سوال را مطرح می کند که اطلاعات بیماران در این پلتفرم ها چقدر محفوظ می ماند و چقدر قابل اطمینان هستند؟

بازار- همین چند روز پیش بود که یکی از پلتفرم های اینترنتی متقاضی عرضه دارو هک شد و جزئی ترین اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر آن برای باج گیری از پلت فرم مربوطه مورد تهدید فروش، آن هم به قیمت نه چندان بالایی قرار گرفت. اطلاعاتی که به گفته کارشناسان علاوه بر آدرس، تلفن و مختصات دقیق گیرنده شامل بخشی از اطلاعات بانکی کاربران و جزئی ترین موارد سفارش ها تا زمان بندی افراد برای حضور در محل دریافت سفارش بوده است.

مواردی که اگر مسئولان پلتفرم مربوطه با گروه هکری مورد نظر به توافق نمی رسیدند می توانست زمینه بروز اتفاقات ناگواری را فراهم کند. اطلاعاتی که شاید به جز اطلاعات بانکی و مختصات دقیق محل کار و زندگی کاربران، از دید خیلی ها چندان مهم تلقی نمی شد و کاربران زیادی هم هک این موضوع امنیتی را در فضای مجازی به شوخی گرفتند و بعضی هم گفتند غذایی که سفارش دادیم به چه کار گروه هکری می آید؟

با این حال تصور کنید این اطلاعات مرتبط با سفارش غذا نباشد و اطلاعات درمانی و دارویی افراد را شامل شود، آیا باز هم کاربران می توانستند به این موضوع به دیده شوخی و خنده نگاه کنند؟ خیر.

افشای اطلاعات دارویی و درمانی در سطح گسترده همانطور که در بین کادر درمان تا داروسازان و متصدیان داروخانه ها محفوظ و جزو اسرار بیماران است چندان خوشایند نیست و می تواند زمینه سودجویی های بسیاری را فراهم کند.

مساله ای که پیش از هک پلتفرم مربوطه بارها از سوی داروسازان و سایر فعالان صنعت درمان فریاد زده شد و همچنان برخی از مسئولان بدون توجه به عواقب آن، بر توزیع دارو بر این بستر اصرار دارند و حتی از آغاز رسمی و قانونی آن در آینده ای نزدیک خبر دادند.

 

احتمال سرقت اطلاعات بیماران در بستر ناامن برخی از پلتفرم ها

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران درباره سرقت اطلاعات پلتفرم متقاضی عرضه دارو و احتمال لو رفتن داده های بیماران در صورت عرضه قانونی دارو در این بسترها به بازار گفت: اگر امروز می بینیم که داروسازان با عرضه دارو در پلتفرم های آنلاین مخالفت هستند به خاطر حفظ سلامت جامعه است که مورد تهدید قرار می گیرد؛ چرا که با افشای اطلاعات بیماران از بسترهای فروش اینترنتی دارو، هر لحظه ممکن است آسیب جبران ناپذیری به هر کدام از مردم کشور وارد شود.

 

محبوبی: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است

وی افزود: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است. همچنین مساله دیگر عدم وجود روندهای قانونی برای رسیدن به تخلفات در این حوزه است.

محبوبی با اشاره به اینکه هر پروسه درمانی که اتفاق میفتد یک سری مسئولیت های حقوقی ایجاد می کند ادامه داد: متاسفانه در مجموعه قوانین ما تا این لحظه چنین چیزی برای پلتفرم های عرضه آنلاین کالا وجود ندارد. این در حالی است که قبل تر هم کسانی که به این سکوها ورود کرده اند تخلفاتی داشته اند که در شدیدترین آن فقط ۵ میلیون تومان جریمه شدند. جریمه ای که می توان گفت هیچ نقش بازدارنده ای در عدم تکرار تخلفات ندارد.

گفتنی است قبل تر پلتفرم مورد هک قرار گرفته نسبت به توزیع غیرقانونی داروی سقط جنین اقدام کرده بود که بعد از طی کردن مراحل قانونی و محکوم شدن آن، فقط ۵ میلیون تومان جریمه شد. این در حالی است که گردش مالی عرضه دارو در آن و سایر پلتفرم های فروش آنلاین کالا بسیار بیشتر از این رقم است.

 

جذابیت اطلاعات بیماران خاص برای سودجویان

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به ضرورت حفظ اسرار بیماران بیان داشت: به غیر از بحث لو رفتن اطلاعات که یک نمونه آن اتفاق افتاد و می تواند جبران ناپذیر باشد؛ بعضی از بیماری ها بسیار شخصی هستند و اگر اطلاعات آن در فضای عمومی و در اختیار بقیه قرار بگیرد زمینه بسیاری از سوء استفاده ها را فراهم می کند.

 

محبوبی: هیچ زیرساخت قانونی ای برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است

محبوبی افزود: اطلاعات برخی از بیماری های منتقله از طریق رابطه جنسی نه تنها می تواند آبروی افراد را به خطر اندازد بلکه تهدیدی برای آن ها هم به شمار می آید. بنابراین اگر فرد هیچ گونه سمت سازمانی و حساسی هم نداشته باشد آبروی او در خانواده اش می رود. مضاعف بر این موضوع برخی از بیماران ممکن است دچار فراموشی لحظه ای شوند و اگر کسی چنین اطلاعاتی را داشته باشد می تواند از بیمار سوء استفاده کند.

این داروساز تاکید کرد: برخی از بیماران نیز حساسیت های خاصی دارند که اگر داروی نامناسبی برای یکی از بیماران تجویز شود باعث مرگ او خواهد شد. حالا فرض کنید این اطلاعات در اختیار همه قرار بگیرد و همه این نکته را بدانند. علاوه بر این اطلاعات بیماری هایی که باعث مرگ زودرس می شود هم ممکن است در اختیار مردم و یا همراهان قرار گیرد و مشکل ساز شود. بنابراین افشای تمامی این اطلاعات می تواند زمینه بروز اتفاقات قانونی و قضایی ناگواری شود.

محبوبی ادامه داد: دامنه اهمیت حفظ اسرار درمانی مردم خیلی گسترده تر است و درباره برخی از تهدیدها حتی نمی توان در سطح رسانه صحبت کرد؛ اطلاعاتی که همیشه از سوی کادر درمان و دارویی کشور حفظ شده و اگر حالا این اطلاعات به سطح پلتفرم ها بیاید و نشت اطلاعات رخ دهد معلوم است چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: به هر حال داروسازان، پزشکان، دندان پزشکان همگی افراد سوگند خورده ای هستند که صدها سال است که اعتماد مردم را به خودشان جلب و زیرساخت های مطمئنی هم در این حوزه را ایجاد کرده اند؛ زیرساخت ها و اعتمادی که در پلت فرم های مورد نظر وجود ندارد. همچنین هیچ زیرساخت قانونی ای هم برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است.

 

داروی کالای سوپرمارکتی نیست

همانطور که گفته شد توزیع دارو در بستر نامطمئن پلتفرم های فروش آنلاین کالا فقط یک سوی ماجرا است و مساله دیگر علاوه بر حفظ اسرار بیماران، نحوه توزیع دارو، رعایت اصول بهداشتی و غیره است. موضوعی که پیش تر کسری امین لو داروساز و فعال داروخانه نیز در گفت و گو با بازار با اظهار نگرانی درباره آن بیان داشت: اصلی ترین معضل حضور پلتفرم ها این است که معلوم نیست داروها از کجا تهیه می شود و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین مبدا داروها مشخص نیست و پلتفرم ها هم اغلب از مبدا تامین دارو اسم نمی برند و نمی دانیم از داروخانه تهیه شده یا از انبارها؟

 

امین لو: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد

وی افزود: حتی در خصوص کیفیت داروهایی که در این بسترها ارائه می شود نیز شک و شبهه وجود دارد و این موضوع هم بعید نیست که در بین داروهای ارسالی داروی قاچاق هم وجود داشته باشد. به خصوص که یک سری از داروها در بازار موجود نیست اما وقتی در اینترنت جستجو می کنیم خواهیم دید که توسط این پلتفرم ها ارسال می شود.

این داروساز حتی درباره اینکه ارسال دارو باید با ارسال کالای سوپر مارکتی متفاوت باشد گفت: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد. بنابراین نحوه ارسال داروها هم سوال برانگیز است.

گفتنی است محمد پیکان پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در یکی از سخنرانی های اخیر خود از آغاز رسمی عرضه دارو از سوی پلتفرم های عرضه آنلاین کالا همزمان با دهه فجر اظهار نگرانی کرده است؛ موضوعی که حالا باید دید با مشخص شدن فراهم نبودن امنیت اطلاعات کاربران در هک اخیر یکی از پلتفرم های مطرح و از قضا متقاضی عرضه آنلاین دارو، همچنان مسئولان نسبت به آن اصرار دارند یا خیر؟

رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفت: جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.

به گزارش ایسنا شهرام کلانتری خاندانی درخصوص ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو، اظهار کرد: این موضوع به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد.

فروش دارو حوزه رقابت نیست

وی افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند و از آنها حمایت می‌کنند و به دنبال سهم‌خواهی از بازار دارویی کشور هستند بدون اینکه توجه کنند که حوزه سلامت بسیار حساس و دارای اقتضائات خاص خود است و به هیچ عنوان مانند سایر بخش‌ها، حوزه رقابت نیست.

ممنوعیت تبلیغ فروش دارو

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات حوزه سلامت اعم از دارو و خدمات ممنوع است، تصریح کرد: در حوزه‌ای که تبلیغات ممنوع است، نمی‌توان با شرایط رایج رقابت‌پذیری در بازار کار کرد. برخی مسئولین به این موضوع توجه نمی کنند که توسعه بی‌حد و مرز این بازار می‌تواند فسادزا باشد.

تعارض فروش اینترنتی دارو با قانون

او با اشاره به اینکه کسب و کارهای اینترنتی قصد دارند وارد موضوعی شوند که با نص صریح قانون منافات دارد، توضیح داد: در بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک به شفافیت عنوان شده است که دارو از شمولایت قانون مستثنی است و فروش اینترنتی دارو به مصرف کننده نهایی را ممنوع کرده است اما بدون توجه به این ممنوعیت قانونی، برخی نهادهای اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۰ پیشنهاداتی را به هیئت دولت ارائه دادند و مصوبه‌ای درخصوص ورود سکوهای اینترنتی به فروش اینترنتی دارو تصویب کردند که به دلایل متعدد قابلیت اجرا نداشت. در این مصوبات اصطلاحاتی به کار رفته بود که مربوط به حوزه توزیع دارو بود و ربطی به عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نداشت.

کلانتری ادامه داد: درحال حاضر نیز هیئت مقررات زدایی اصرار دارد که باید عرضه دارو به مصرف کننده نهایی از طریق اینترنت انجام شود، در حالی که ما بارها اعلام کرده‌ایم این کار خلاف قوانین بالادستی و "قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" است.

امکان سوء استفاده از اطلاعات بیماران در فروش مجازی دارو

او با اشاره به اینکه فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرورهای پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد، تصریح کرد: امکان هک شدن اطلاعات بیماران و سوء استفاده از آن، مشابه آنچه در روزهای اخیر برای «اسنپ فود» اتفاق افتاد افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی افراد زیر سوال می‌رود.

حذف نظارت داروساز بر فرآیند ارائه دارو

وی افزود: دولت نقش اصلی در حفاظت و حمایت از محرمانگی اطلاعات بیماران دارد و به همین جهت قانون‌گذار عرضه اینترنتی دارو را ممنوع کرده است. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار بین می‌رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه دارو به مصرف کننده نیز افزایش می‌یابد.

خطرات فروش اینترنتی دارو

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: متاسفانه مبحث احتمال سوءاستفاده‌ از اطلاعات بیماران جدی است. حتی احتمال سوء استفاده از اطلاعات بیماران توسط خود پلتفرم‌ها، تاثیرگذاری بر آینده اقتصاد صنعت داروسازی از تولید کننده تا مصرف کننده،‌ تحلیل داده‌های سلامت جامعه و کشور محتمل است و برخی بدون توجه به این پارامترها در حال حمایت از فروش اینترنتی دارو هستند.

مجازی شدن بازار سیاه ناصرخسرو

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران،‌ سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه، متخصصین و ... با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، اظهار کرد: اگر چه تاثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تاثیر می‌گذارد اما بزرگترین دغدغه همه ما مخاطرات و تاثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر و... به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.

ارائه دارو درب منزل بیماران در چه صورتی مجاز است؟

کلانتری تاکید کرد: البته بیمارانی هم هستند که شاید نتوانند برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کنند که نمونه آن را در جانبازان عزیز و برخی بیماران صعب‌العلاج داریم. گاهی لازم است درمواردی به شکل محدود دارو را برای برخی بیماران درب منزل ارائه کرد اما این کار باید محدود به بیماران خاص بوده و فقط توسط مراکز خاص و با اصول خاصی انجام شود؛ به شکلی که اگر قرار است اطلاعات بیماران جایی ثبت شود حتما بر روی سرورهای وزارت بهداشت باشد و هیچ سرور و پلتفرم دیگری نباید حد واسط بیمار و داروخانه قرار گیرد و ارائه دارو به بیمار باید توسط دکتر داروساز اتفاق افتد که چگونگی انجام این کار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.

او تاکید کرد: جامعه داروسازی ایران در مجموع مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.

ماجرای هک اسنپ فود نشان داد نگرانی مسئولان وزارت بهداشت درباره احتمال افشای اطلاعات بیماران در سکوهای فروش اینترنتی دارو چندان هم بی‌دلیل نیست! باوجود این نمی‌توان انکار کرد که حرکت به سمت سکوهای آنلاین در حوزه‌های گوناگون هم موضوعی است که می‌تواند تسهیلات زیادی را در زندگی شهرنشینی امروزی ایجاد کند؛ موضوعی که پیش از این در حوزه تاکسی‌های اینترنتی هم با مخالفت‌هایی همراه بود اما امروز به موضوعی جا افتاده بدل شده است.

سازمان غذا و ارو اما با طرح دارورسانی در منزل موافق است؛ طرحی که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو دستورالعمل آن در حال تدوین است. درست مانند طرح سکوهای دارو که بنا بود دستورالعمل‌هایش تدوین شود اما فعلا خبری از آن نیست! با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی، کم‌کم دامنه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به فروش داروها به‌ویژه مکمل‌هایی مانند مولتی ویتامین، قرص‌های لاغری و... گسترش یافت. مسئولان وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو اما بارها اعلام کردند که «فروش اینترنتی دارو، ممنوع است.» در ین میان، مسئولان سازمان غذا و دارو، حساسیت‌های موجود و نگرانی از تبعات ناگوار فروش اینترنتی دارو بر سلامت افراد را دلیل ممنوعیت فروش اینترنتی ذکر کرده‌اند. به گفته برخی مقامات این سازمان، فهرست برخی داروهای ممنوعه که سابقه اینترنتی عرضه‌شدن دارند، شامل داروهای تاریخ انقضا گذشته، قاچاق، سقط جنین و مخدر است. پلیس فتا نیز چند ماه قبل از کشف یک داروخانه اینستاگرامی با بیش از ۳۰هزار قلم داروی کمیاب و غیرقابل مصرف خبر داده بود. با تمام اینها، سکوها در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند کار مردم را راحت کنند؛ سکوهایی همچون تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدای امر مخالفانی داشتند اما درنهایت به‌عنوان راهکاری تازه پذیرفته شدند و خودشان را به‌روزرسانی کردند. 

   
یک هک نگران کننده
ماجرای هک اسنپ فود هم نشان داد که این نگرانی خیلی هم نابجا نیست. سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگویی با اشاره به ماجرای اخیر هک اسنپ فود اشاره می‌کند و می‌گوید: امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد. همچنین به‌دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد. به گفته وی برای ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد. بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارائه دهند و بیمار درسامانه یکپارچه، دیتا راملاحظه وانتخاب کندکه ازکدام مرکزسرویس بگیرد.اسماعیلی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تدوین دستورالعمل مربوط به ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل و با بیان این‌که این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد، می‌افزاید: سکو اگر می‌خواهد مداخله‌ای درحمل دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود وبه صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر‌گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.
   
مناقشه دارویی
در ضوابط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی در داروخانه‌های کشور در سال۱۳۹۳ اشاره شده که داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی، صرفا مجاز به فروش کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه، شیرخشک، فرآورده‌های طبیعی و سنتی وملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز ازسازمان غذاودارو ازطریق اینترنت هستند. با این حال در تبصره۲ ماده۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان واشتغال ‎آفرین درحوزه سلامت، مصوب تیر۱۴۰۱، تاکید شده وزارت بهداشت باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو ازطریق سکوها (پلتفرم‌ها) و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم کند. طبق این آیین‌نامه، دستورالعمل این تبصره باید دو ماه از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات، تدوین و ابلاغ شود اما اکنون بعد از گذشت یک‌سال و نیم از تصویب قانون مذکور در هیأت وزیران، خبری از عملیاتی شدن توزیع دارو یا فراهم‌کردن بسترهای آن نیست.نکته جالب توجه این‌که رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو، نیمه آذر امسال تصریح کرده «بستر فروش اینترنتی فعلا مورد تایید نیست.» مینا آژوغ، بر همین اساس از موافقت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درِ منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی سخن گفته و درعین حال تاکید کرده این اقدام باید بر اساس آیین‌نامه مشخص از سوی این سازمان باشد؛ آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان غذا و دارو درحال تدوین است و تا پایان سال از طریق تارنمای سازمان و بسترهای مورد تایید آن، اطلاع‌رسانی می‌شود.وعده‌ سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو و معلق گذاشتن آن تا پایان سال در حالی است که خودش به‌عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت از متولیان اصلی این موضوع است و باید با همکاری وزارت ارتباطات به بسترسازی این موضوع کمک کند. 
   
حمایت وزارت اقتصاد از سکوها
در مناقشه بین وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو باسکوهای برخط در حوزه توزیع اینترنتی، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شهریور امسال اعلام کرد که سکوهای عرضه دارو که دارای مجوز از اتحادیه کسب‌‌وکارهای مجازی و سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی هستند، نیاز نیست برای عرضه دارو از سازمان غذا و دارو، مجوز جدید دریافت کنند. براین اساس، سازمان غذا و دارو موظف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه با سکوهای اینترنتی را برای رسیدن دارو ازداروخانه به مصرف‌کننده نهایی، طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند. البته حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا ودارو، چندی بعد با اشاره به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی اعلام کرد این مصوبه، طبق نظر معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار، ابطال و مقرر شد موضوع از مسیر درست پیگیری شود. به گفته وی، سازمان غذا و دارو از ابتدا مخالف فروش اینترنتی دارو بوده و این شیوه، کاملا نادرست است، با این حال محمدی تاکید کرد مخالف عرضه دارو از طریق سکوها نیست اما مسیر را باید این سازمان تعریف کند.

پیک دارو به جای سکوها
وزیر بهداشت هم معتقد است ما غیر ازداروخانه کسی رامجاز نمی‌دانیم.  طبق استدلال وی داروخانه، مسئول خرید وفروش دارو است.ضمن این‌که به‌دلیل حضور پزشکان درداروخانه، آنها مسائل مربوط به تجویز، تداخل وخطرات دارو را می‌پذیرند. وزیر بهداشت، «پیک دارو» رابرای بیمارانی که مشکل مراجعه حضوری دارند، تجویز کرد. با توجه به این‌که ازسال گذشته طرح دارورسانی برای جانبازان ۷۰درصد و بیماران ام.اس. توسط دو بیمه دی و بیمه سلامت انجام می‌شود از تجربه‌های آنها می‌توان برای دارورسانی به کل بیماران استفاده کرد و درصورتی که نواقصی دراین راه وجود دارد، می‌توان آن را برطرف کرد. هرچند لازم است تا سازمان غذا و دارو هم سریع‌تر وارد عمل شده ونسبت به تدوین دستورالعمل توزیع برخط دارو اقدام کند.

مدیرکل بازرسی سازمان غذا و داروی کشور گفت: این سازمان به دنبال استفاده قانونی و تایید شده از فضای مجازی و برخط برای سفارش گیری و عرضه دارو است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا رستمی مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو در سمنان با بیان اینکه این سازمان اصالت و سلامت هیچ داروی عرضه شده در فضای مجازی را تایید و تضمین نمی‌کند تاکید کرد: سازمان غذا و دارو بدنبال استفاده قانونی و تایید شده از فضای مجازی و برخط برای سفارش گیری و عرضه داروست و این فرآیند هم اکنون فقط از طریق نسخه‌های الکترونیکی تجویز شده پزشکان در سامانه‌های داروخانه‌ها انجام می‌شود.

علیرضا رستمی با هشدار به مردم در خصوص خرید و استفاده از این دارو‌ها گفت: هر داروی خارج از نسخ الکترونیک و غیر محیط داروخانه‌ای هیچگونه تضمین اصالت و سلامت ندارد.

وی تصریح کرد: تنها مسیر قانونی ارائه دارو در کشور در داروخانه‌ها و زیر نظر پزشک داروساز است و سازمان غذا و دارو هیچگونه تجویز و فروش دارو بصورت اینترنتی و فضای مجازی و پیام رسان‌های تلفن همراه را تایید و ضمانت نمی‌کند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی ثبت است، گفت: البته اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست در واقع در بخش روستایی قوی‌تر هستیم اما به طور کلی در همان نقطه هم نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است.
رضا مظهری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC به منطقه‌بندی جغرافیایی دقت می‌کند، گفت: سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.

به گفته وی، در این زمینه موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های هر منطقه جغرافیایی مهم است.

وی افزود: البته کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی را یک خروجی از یک فرایند بلند مدت معرفی کرد و توضیح داد: در واقع ۴ دسته فرایند برای مبادی ورودی پرونده الکترونیک سلامت باید دنبال شود تا این پرونده به معنای واقعی خود نزدیک شود که یکی از این مبادی بخش مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) است.

وی در این رابطه توضیح داد: در نظام بهداشتی کشور، هر فرد باید دارای پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از موضوعات هویتی و محل زندگی افراد آغاز می‌شود و تا اطلاعات مرتبط با سلامت پایه فرد شامل قد، وزن، بیماری‌های غیرواگیر، فاکتورخطرهای هر فرد، فشارخون، رفتارهای تغذیه‌ای و تحرکی فرد، وضعیت واکسیناسیون، وضعیت مصرف یا عدم مصرف دخانیات، سلامت روان و... را شامل می‌شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بیان کرد: در واقع لازم نیست حتما فرد بیمار باشد تا این اطلاعات برایش ثبت شود بلکه با ثبت اطلاعات ذکر شده می‌توان فرد را پیگیری کرد تا در صورتی که فاکتورهای خطری برای او وجود داشت، بتوان از بروز بیماری ثانویه جلوگیری کرد. ما می‌خواهیم از فرد مراقبت کنیم تا اصلا بیمار نشود.

وی افزود: درحال حاضر کمتر شهروندی در کشور وجود دارد که اطلاعات اولیه سلامت او در سامانه PHC ثبت نباشد به شکلی که بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی هستند اما، اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست. در واقع در بخش روستایی به دلیل وجود بیش از ۱۸ هزار خانه بهداشت؛ اطلاعات کامل‌تر است (بیش از ۹۵ درصد) اما در بخش شهری اطلاعات نواقص بیشتری دارد.

مظهری در پایان تاکید کرد: هرچند که از نظر کمی، وضعیت روستاها بهتر است اما نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است. چون تمرکز خدمات این بخش بر خدمات مراقبت مادران باردار، پایش رشد کودک، واکسیناسیون و پایش برخی بیماری‌های واگیردار (مانند سل، مالاریا و...) مهم بوده است، می‌توان گفت در این بخش قوی‌تر و در بحث پایش بیماری‌های غیرواگیر ضعیف‌تر هستیم.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به تشریح خواسته‌های سازمان برای دارورسانی درب منزل پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکانپور، در یک برنامه تلویزیونی گفت: با رویکرد دارورسانی درب منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافقیم.

وی به ۷ شرط لازم برای دارورسانی درب منزل، اشاره کرد و افزود: ضرورت اطمینان از اصالت و کیفیت دارو، پرهیز از ایجاد تقاضای القایی در زنجیره عرضه، ضرورت رعایت الزامات حمل دارو و اصول GDP، الزام به ارتباط مستقیم بیمار با مسئول فنی داروخانه، لزوم مدیریت دیتا در قالب پنجره واحد وزارت بهداشت از مجرای نسخه الکترونیک و جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات بیماران، پذیرش مسئولیت اعضای زنجیره در مورد کیفیت کالا، و رعایت قیمت مصوب دارو و پرهیز از هرگونه گرانفروشی، شروط لازم برای دارورسانی درب منزل از طریق داروخانه است.

پیکانپور در ادامه به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو اشاره کرد و گفت: دارو در پلتفرم‌ها به چند برابر قیمت قانونی به فروش می‌رسد.

وی با عنوان این مطلب که داروی سقط جنین با نسخه جعلی در پلتفرم‌ها به راحتی قابل تهیه است، افزود: اسپری تنفسی ۷۰ هزار تومانی با قیمت ۴۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. داروی شیمی درمانی ۹۲ هزار تومانی ۹ میلیون تومان، داروی مادوپار ۶۵۰ هزار تومانی با قیمت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و شربت لیسکانسین ۲۶۰ هزار تومانی با قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد.

روسای دانشکده‌های داروسازی سراسر کشور در نامه ای به رئیس‌جمهوری درباره خطرات فروش اینترنتی دارو هشدار دادند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فانا، در بخشی از این گزارش آمده است: همانگونه که مستحضرید قریب به بیش از یکسال است که در حوزه نظام سلامت کشور شاهد قانون گریزی و عملکرد خارج از ضابطه برخی پلتفرم ها یا سکوهای اینترنتی در فروش اینترنتی داروها می باشیم.

این سکوها با الگوبرداری صرف از اصول خدمات الکترونیک برخط که در حوزه تجارت کالا و خدمات اجتماعی غیرتخصصی کاربرد دارد، وارد این عرصه شده و عملا بدیهی ترین اصول مرتبط با سلامت آحاد جامعه را نادیده گرفته اند.

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، از هدف گذاری ۷۰ درصدی نوبت دهی الکترونیک در مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی گفت: یکی از ساز و کارهای اصلی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، بهره گیری از نظام ارجاع الکترونیک است، که بر پایه نوبت دهی الکترونیک قرار دارد. در حال حاضر و با توسعه سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک در اغلب کسب و کارها، بهره گیری از این سامانه‌ها نیز در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور ارائه خدمات سریع و آسان به شهروندان غیر قابل اجتناب است.

وی افزود: ارائه خدمات به موقع، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در فرآیندهای درمانی، استفاده مناسب از زمان پزشکان، بهره‌مندی عادلانه بیماران از خدمات تخصصی پزشکی، برنامه ریزی دقیق حضور پزشکان و بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی از مواردی است که بهره گیری از «سامانه نوبت دهی الکترونیک جامع» را الزامی می‌سازد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم راستا با اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، اقدامات مؤثری را به منظور توسعه نوبت دهی الکترونیک به انجام رسانده است که از جمله مهمترین این اقدامات تخصیص حداقل ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی سرپایی به بیماران ارجاعی از سطح یک می‌باشد که نوبت دهی آنها از طریق سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک و ارجاع الکترونیک صورت می‌پذیرد.

وی افزود: همچنین تخصیص حداقل ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی تخصصی به سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک (غیرحضوری)، که با توجه به حجم درخواست‌های اینترنتی ظرفیت تخصیصی در تخصص‌های مختلف می‌تواند افزایش یابد، از دیگر اقدامات است. همچنین تدوین دستورالعمل و فرآیندهای اجرایی نوبت دهی الکترونیک به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه مراکز درمانی کشور صورت پذیرفته است.

واعظی اظهار داشت: مشارکت و همکاری سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی به منظور تخصیص ظرفیت پذیرش مراکز درمانی وابسته آن سازمان به نوبت دهی الکترونیک و نیز افزایش ظرفیت نوبت دهی سامانه جامع نوبت دهی وزارت بهداشت که با توجه به افزایش بازه‌های زمانی اخذ نوبت و ظرفیت پذیرش مراکز درمانی می‌باشد، نیز صورت گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: به رغم اینکه نوبت دهی الکترونیک گام مؤثری در توسعه خدمات سلامت به شمار می‌رود ولی باید به این نکات توجه کرد که تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت اینترنتی به دلایلی مختلفی امکانپذیر و ایده آل نیست.

وی با اعلام اینکه اختصاص تمام نوبت‌ها به صورت الکترونیک منجر به تضعیف برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد شد، در خصوص عدم امکان تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت الکترونیک گفت: به دلایل عدم درک صحیح از تفاوت‌های ذاتی خدمات درمانی با سایر خدمات شهری، افزایش مراجعات غیرضروری به متخصص، عدم کفایت سواد سلامت جامعه در تشخیص نوع بیماری، خود تشخیصی و خودمراقبتی نادرست و خود انتخابی رشته تخصصی درمانگاه، افزایش انتخاب نادرست رشته تخصصی در اخذ نوبت الکترونیکی توسط شهروندان، اشغال نوبت‌های الکترونیک ممکن برای مراجعه اشتباهی و بازماندن بیماران مرتبط، عدم مراجعه بیماران بدون اطلاع در ساعت نوبت اخذ شده و اتلاف وقت پزشک متخصص در درمانگاه، مراجعه خارج از زنجیره ارجاع و غیرضروری، تضعیف اقتصاد سلامت بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در شهرستان‌های کمتر برخوردار، تقلیل نوبت‌های قابل استفاده حضوری برای ارجاع از بخش اورژانس یا ویزیت پیگیری و ارجاع موازی، تقلیل نوبت حضوری برای اصلاح ویزیت حضوری در درمانگاه، تخصیص صحیح و مرتبط توسط متخصص اول و تقلیل نوبت حضوری برای ارائه خدمات به سالمندان، افراد بی‌سواد و افراد محروم، استفاده بیش از هدف گذاری انجام شده، از بستر خدمات اینترنتی و دیجیتالی امکانپذیر و ایده آل نیست.

واعظی با بیان اینکه همچنین امکان اخذ نوبت درمانگاه‌های فوق تخصصی و مراکز ارجاع سطح سوم کشور بر خلاف سطح بندی و نظام ارجاع است، تصریح کرد: از این رو با توجه به دلایل کارشناسی ذکر شده، دستیابی به ۷۰ درصد نوبت دهی‌ها به صورت الکترونیک در مراکز درمانی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هدف گذاری شده و مورد تاکید وزارت بهداشت است.

رییس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی با اشاره به اهمیت تجویز و مصرف منطقی داروها اظهار کرد: متأسفانه مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور بسیار بالاست و علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به حوزه سلامت باعث ایجاد مقاومت میکروبی می‌شود. اخیراً چند آنتی بیوتیک جدید وارد فهرست دارویی کشور شده است اما باید در مورد مصرف بی‌رویه و اندیکاسیون‌های تجویز این داروها اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم ایجاد سقف مجاز و اصلاح اندیکاسیون‌ها به خصوص در مورد اقلام دارویی دارای کمبود گفت: در برخی از داروها مانند آلبومین و IVIG که تأمین آنها سخت و پرهزینه است مصرف بی‌رویه و نادرست را شاهد هستیم که باید در سامانه نسخه نویسی الکترونیک برای اندیکاسیون آن‌ها محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

محمدی افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رئیس سازمان غذا و دارو از مردم خواست به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچیک از آنها را تأیید نکرده است، دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: در حال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم. این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستورالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

 

تمرکز ویژه بر رصد تخلف پلتفرم‌های فروش دارو
در خبری دیگر سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو با اشاره به رصد فضای مجازی در حوزه عرضه دارو گفت: تمرکز ویژه‌ای روی رصد تخلف پلتفرم‌ها داریم و تمامی تخلفات به مراجع ذیربط ارجاع می‌شود.
 علیرضا رستمی در همایش معاونین غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: به‌دنبال نظارت گسترده سازمان غذا و دارو بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها طی سه هفته اخیر در حوزه شیرخشک، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیر خشک و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد داروخانه‌های کل کشور است.

وی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۸.۳ درصد داروخانه‌ها اقدام به ثبت سامانه‌ای شیرخشک‌ها نکرده بودند، در ۱۶.۳ درصد داروخانه‌ها تعداد فیزیکی شیرخشک‌ها و تعداد ثبت تیتک همخوانی نداشت، همچنین تنها دو دهم درصد از داروخانه‌ها قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.

سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته پس از اجرای طرح ساماندهی شیر خشک؛ ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را حذف کردند که ۶.۵ درصد از داروخانه‌های مورد بازدید را شامل می‌شود؛ همچنین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت‌های غذا و دارو، بازگرداندن سهمیه منوط به حسن فعالیت، الزام به ثبت سامانه و رعایت قوانین است.

رستمی با اشاره به برنامه متمرکز سازمان غذا و دارو بر تشدید بازرسی‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: در مرحله بعدی بازرسی‌های سراسری، موضوع کشف و برخورد با آزاد فروشی اجباری در دستور کار قرار دارد، بر این اساس در خرید‌های نامحسوس رعایت و یا عدم رعایت قیمت‌ها و الزام داروخانه‌ها به خرید بصورت آزاد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها مجاز نیست
رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند، متخلف محسوب می‌شود.
محمد منفرد رئیس انجمن داروسازان فارس اظهار کرد: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها و یا سکو‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند متخلف محسوب می‌شود.

او افزود: تا کنون وزارت بهداشت، قانونی مبنی بر این‌که می‌توانند دارو را در اختیار مصرف کننده قرار بدهند تصویب نکرده و در عین حال فروش دارو از این طریق ممنوع است.

منفرد ادامه داد: دارو‌هایی که از طریق این پلتفرم‌ها ارائه می‌شود اصالت و مبدا مشخصی ندارد و از لحاظ شرایط نگهداری و توزیع، نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود.

 رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: در حال حاضر در فضای مجازی انواع و اقسام دارو‌های قاچاق سقط جنین و دیگر دارو‌ها بدون نسخه توسط پلتفرم‌ها در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و برخی داروخانه‌های استان هم با آن‌ها همکاری می‌کنند. 

رئیس انجمن داروسازان فارس فروش اینترنتی دارو و یا همکاری در این خصوص را تخلف دانست و بیان کرد: در صورت اطلاع با متخلفان برخورد می‌شود.

وزیر بهداشت گفت: در صورتی که مسئولیت فروش دارو بر عهده دارو خانه‌ها باشد، فروش دارو میتواند به صورت اینترنتی انجام بگیرد و رویکرد وزارت بهداشت توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه فناوری اطلاعات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام عین اللهی در خصوص موضع وزارت بهداشت در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: با فروش اینترتی موافق نیسم، ولی اگر داروخانه‌ای قصد داشت دارو بفروشد؛ میتواند هم به شکل حضوری و هم اینترنتی به صورت پیک همراه این کار را انجام دهد، اما مسئولیت بر عهده داروخانه است.

عین اللهی با اشاره به خطرات تجویز دارو بدون ضابطه عنوان کرد: اگر دارویی را مریض اشتباه استفاده کرد، ممکن است منجر به مرگ بیمار شود و در صورتی که در فرایند نظارت نباشد، بعضی دارو‌ها ممکن است قاچاق و حتی فاسد شود. 
وی افزود: مسئولیت فروش دارو حتما با داروخانه است و خارج از آن ستاد تنظیم بازار مخالفت کرده و اگر کسی دچار ضایعه شود حتما باید این پیگیری قانونی صورت گیرد. 
وزیر بهداشت ادامه داد: اگر داروخانه‌های مجهز خواستند به بیماران مزمن و افرادی که دیابت و پرفشاری خون دارند یا به طور مستمر دارو مصرف میکنند،دارو بفروشد میتوانند این کار را به صورت اینترنتی انجام دهند.
 عین اللهی یکی از رویکرد‌های وزارت بهداشت را توسعه خدمات الکترونیکی برشمرد و گفت: یکی از اهداف ما پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات است به طوری که در شروع کار دولت نسخه نویسی الکترونیک ۱۰ درصد بود و ما آنرا به بالای ۹۰ درصد رساندیم و در موضوع نوبت دهی الکترونیک اقدامات خوبی شکل گرفته و امیدواریم روز به روز تسهیل در دسترسی مردم به خدمات سلامت بیشتر شود و مردم کمتر بتواننند حضوری مراجعه کنند.
 پیشتر موضوع فروش اینترنتی دارو در تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت توسط هیئت وزیران مصوب شده بود که این آیین نامه وزارت بهداشت را مکلف میکرد زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
به گزارش فارس حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

معاون وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رئیس سازمان غذاودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: درحال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم؛ این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستوالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.