ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه ‎ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند برا‌ساس تکالیف قانونی خود، در مدت یک هفته آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند.

در این اظهارنامه رسمی خواسته شده که این دو وزارتخانه همان‌طور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را معرفی کنند. در غیر این صورت، از وزرا به سازمان بازرسی کل کشور طرح شکایت خواهد شد.

نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد.چند روز بعد سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

این در حالی است که براساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.همچنین براساس ماده 4 «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

براساس تبصره ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1402 اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 12 این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند.در این اظهارنامه کسب و کارهای اینترنتی، از وزرای بهداشت و ارتباطات درخواست شده تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب ظرف مدت یک هفته، اقدام کنند. براساس این اظهارنامه، کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند پس از گذشت یک هفته، نسبت به اعلام تخلف اداری و الزام به ثبت دستورالعمل در پایگاه‌های فوق و اعلان عمومی آن به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: در راستای ایجاد تسهیلات برای ارائه اسناد الکترونیکی پزشکی به مراکز پزشکی قانونی کشور و همچنین کاهش مراجعات برای دریافت اسناد کاغذی به بیمارستان‌ها، سامانه تبادل اسناد الکترونیک بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی شد.
به گزارش وبدا،مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: این سامانه که در قالب یک کار مشترک تولید شده و استقرار آن در چهارچوب نظام تنظیم گری، کاربری با حضور مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی و مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت، منجر به کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و بالا رفتن دقت در تصمیم گیری می‌ شود.

بر اساس این گزارش، سامانه مذکور در پی تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی بین مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور در قالب یک کار مشترک، تولید شده است؛ در خصوص بهره‌برداری کشوری و استفاده از قابلیت‌های این سامانه در کلیه بیمارستان‌های کشور و مراکز پزشکی قانونی، توافق لازم بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی حاصل شده است.

بیماران سالخورده اغلب برای تامین داروهای خود، از اعضای خانواده می‌خواهند نسخه آنلاین پزشک را به داروخانه ببرد، اما «اضافه‌خواهی داروخانه‌ها» از بابت «نشان دادن شناسنامه کاغذی همراه با نسخه غیرکاغذی»، خانوارهای محتاج دارو را سرگردان و خسته کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، داروخانه‌های دولتی از جمله برخی داروخانه‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران، «نسخه آنلاین» را از بیماران پذیرش نمی‌کنند و شرط ارایه دارو با این نسخه‌ها را «نمایش شناسنامه بیمار» اعلام می‌کنند.

این شرط عجیب از سمت داروخانه‌های دولتی، باعث «بروز مزاحمت برای بیماران نیازمند دارو به ویژه بیماران نیازمند داروهای خاص» شده است.

بیماران سالخورده اغلب برای تامین داروهای خود، از اعضای خانواده می‌خواهند نسخه آنلاین پزشک را به داروخانه ببرد، اما «اضافه‌خواهی داروخانه‌ها» از بابت «نشان دادن شناسنامه کاغذی همراه با نسخه غیرکاغذی»، خانوارهای محتاج دارو را سرگردان و خسته کرده است.

این عکس صبح امروز از داروخانه ایثار در تهران گرفته شده است که نشان می‌دهد، بیماران بدون اینکه «دولت از قبل درباره نسخه آنلاین، شرط جدید اعلام کرده باشد»، با این اطلاعیه نصب شده در داروخانه، باید به خانه برگردند و با شناسنامه مراجعه کنند.

شرط جدید برای پذیرش نسخه آنلاین به معنای «سطح صفر دولت الکترونیک» در خدمات پزشکی و درمانی است.

جامعه پزشکی در این سال‌های اخیر و علاقمندی روزافزون مردم به فضای مجازی، وارد عرصه تبلیغات شده و این در حالی است که مجاز بودن یا نبودن تبلیغ در حرفه طبابت؛ جای سئوال است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تبلیغات در حرفه طبابت، همواره جای سوال بوده است؛ اینکه یک پزشک مجاز است کار خود را که مرتبط با سلامت جامعه است، تبلیغ کند یا خیر.

تبلیغات پزشکی زوایای مختلفی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۸۴۷ انجمن پزشکی آمریکا کتابی در زمینه اخلاق پزشکی تدوین، منتشر و به پزشکان ابلاغ کرد که بر همان مبنا تبلیغات امور پزشکی را هم به طور کلی ممنوع اعلام می‌کنند. بنابراین در آمریکا از ۱۸۴۷ تا ۱۹۸۱ تبلیغات امور پزشکی به کل ممنوع بوده است. در سال ۱۹۸۱ هم انجمن پزشکی آمریکا تمایلی به مجاز کردن تبلیغات پزشکی نداشت، اما جایی به نام شورای رقابت کشور آمریکا، در راستای قوانین ضد انحصار اعلام کردند در صورت عدم تبلیغات پزشکی، پزشکان جوان نمی‌توانند با پزشکی که ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، رقابت کنند. در نتیجه شکایتی از سوی شورای رقابت آمریکا در دادگاه فدرال مطرح و اعلام شد که ممنوعیت تبلیغات امور پزشکی باید جمع شود.

بعد از طرح مساله در دادگاه بعد از دو سال شورای رقابت برنده شده و دادگاه رأی داد که تبلیغات پزشکی باید انجام شود، البته با ضوابطی که انجمن پزشکی آمریکا آن را تدوین می‌کند. ضوابطی هم که در این زمینه نوشته شده، نسبتاً ضوابط سفت و سختی است. به عنوان مثال تبلیغات امور پزشکی در جاهایی که موجب تنزل شأن پزشکی می‌شود یا روی دیوار مترو و اتوبوس و…، نباید انجام شود، تبلیغات نباید فریبنده باشد، مشخص باشد که قطعاً تضمینی در کار پزشکی وجود ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا در هیچ کار پزشکی تضمینی وجود ندارد.

در کشورهای دیگر دنیا هم قواعد و ضوابطی برای تبلیغات امور پزشکی وضع شده که بسیار متفاوت از آن چیزی است که اکنون در ایران در حوزه تبلیغات امور پزشکی اتفاق می‌افتد.

در ایران از سال ۱۳۳۴ در ماده پنج قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.

همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» این قانون تا جایی اصلاح شده و از جایی به بعد اصلاح نشد که در ادامه توضیح می‌دهم.

به هر حال، در سال ۱۳۳۹ قانون اول نظام پزشکی بوده، سال ۱۳۴۸ قانون دوم نظام پزشکی تدوین شده، ۱۳۵۲ اصلاحیه‌ای می‌خورد و در بندی از این قانون از تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های تبلیغاتی در خصوص امور پزشکی سخن به میان می‌آورد. در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی روی قانون نظام پزشکی داریم که سال ۱۳۸۳ صراحتاً قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کند که تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی در حوزه پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی نوشته می‌شود. سال‌های بعد در سال ۱۳۸۶ مجدداً دستورالعمل بازبینی شده و به دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی و مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدل می‌شود. مجدداً در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ بازبینی شده و بازبینی آن در اسفند ۱۳۹۹ آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی است.

اما، نکته قابل تأمل در بحث تبلیغات حوزه سلامت که بخشی از آنها توسط جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، تبلیغات در فضای مجازی است که با توجه به اقبال عمومی از فضای مجازی؛ در نتیجه شاهد افزایش تبلیغات پزشکی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستیم.

فضای مجازی، مهمان ناخوانده دائمی این روزهای جامعه است که همچون چاقوی دو لبه با فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری همراه است که سهل‌انگاری در برابر تهدیدهای آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، تهدیدهایی که اگر درست مدیریت نشوند، به اندازه‌ای خطرناک خواهند بود که می‌تواند باعث تخریب و نابودی آهسته و بدون سر و صدای خانواده‌ها شده و بنیان خانواده‌ها و به دنبال آن جامعه را فرو بپاشد.

پزشکی که می‌خواهد در فضای مجازی تبلیغات انجام دهد، طبق قانون قطعاً باید مجوز دریافت کند و هر پزشکی که بدون مجوز این کار را انجام دهد، اولین تخلف را انجام داده است. قوانینی در مورد هر کدام از این تخلفات مطرح شده است. با توجه به شکایت‌هایی که در دادستانی‌های نظام پزشکی هر شهرستان وصول می‌شود، بابت هر تخلف و تبلیغات غیرمجاز و مجازی که شکل و محتوای تبلیغات را رعایت نکردند، پرونده‌ای تشکیل می‌شود. در هیأت‌های بدوی با حضور اعضای این هیأت‌ها، جلساتی تشکیل می‌شود. بر اساس شدت و نوع تخلفات، از حداقل بند الف که یک تذکر شفاهی است تا جریمه حساب و ممانعت از فعالیت پزشکی از سه ماه تا پنج ماه و حتی یک سال برای برخی از این پزشکان در نظر گرفته می‌شود که این مورد به نوع و شدت تخلفات بستگی دارد.

معمولاً برای بیشتر کسانی که پرونده تشکیل می‌شود، احساس بی اطلاعی از قوانین می‌کنند که برای مرتبه اول تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، قطعاً با شدت بیشتری برخورد می‌گردد. بخش کوچکی از تبلیغات در فضای مجازی مربوط به جامعه پزشکی است. بالای ۸۰ درصد این تبلیغات در این فضا و سایر پلتفرم‌ها توسط افراد غیرپزشک انجام می‌شود. در مورد گروه‌های غیرپزشک، اکثریت ضعف قانونی داریم که برخوردها به نوعی بازدارنده نیست اما به هر حال باید قوانین جامع و کامل‌تری برای این پدیده در نظر گرفته شود.

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی هستیم، گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نظام پزشکی، هویت پزشکان برای اقدامات درمانی را استعلام بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که تخلف تبلیغات در فضای مجازی قابلیت تعمیم به اکثر پزشکان را ندارد، افزود: اصلاح تعرفه‌ها نقش مهمی در کاهش تخلفات احتمالی دارد.

هویت پزشکان اینترنتی را استعلام بگیرید

جمعه, ۴ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، از ساماندهی تبلیغات پزشکی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لاری پور، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، گفت: استعلام هویت ارائه دهنده خدمات پزشکی از طریق سایت نظام پزشکی امکان پذیر است.

وی بر لزوم برقراری جریمه بازدارنده برای دخالت افراد غیر مجاز در امور درمانی تاکید و تصریح کرد: در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی هستیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران اظهار داشت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نظام پزشکی، هویت پزشکان برای اقدامات درمانی را استعلام بگیرند.

لاری پور افزود: بایستی جریمه‌های بازدارنده برای تخلفات درمانگران غیرپزشک متخلف ایجاد شود.

وی با عنوان این مطلب که تخلف تبلیغات در فضای مجازی قابلیت تعمیم به اکثر پزشکان را ندارد، گفت: اصلاح تعرفه‌ها نقش مهمی در کاهش تخلفات احتمالی دارد.

جنجال ادامه‌دار فروش آنلاین دارو

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.

آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو باید تعلیق شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

خدمات برخط با شتابی ‌کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسب‌وکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار و مشتریان شده است. کسب‌وکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.
عباس کبریائی‌زاده- استاد و رئیس مرکز تحقیقات و اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزنامه شرق نوشت: خدمات برخط با شتابی ‌کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسب‌وکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار و مشتریان شده است. کسب‌وکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.

مطالعات فضای کسب‌وکار در افق 2030 و 2050 بیانگر آن است که بالاترین نرخ تحقیق، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاران متوجه حوزه‌های مرتبط با اکوسیستم اینترنت (داده، ارتباطات و اشیا) و پس از آن حوزه بهداشت و درمان است. ظهور پرشتاب نوآوری‌ها در هوش مصنوعی توجه بیشتری را به کاربردهای این علم در نوآوری‌های دارویی و پزشکی مبذول کرده است.

زنجیره تأمین دارو در جوامع مختلف توسعه‌یافته و درحال‌توسعه یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های تأمین کالاست که درهم‌آمیخته با خدمات تخصصی است. ملاحظات، مقررات علمی، اخلاقی و حقوقی که باید در کشف و به‌کارگیری مولکول‌های جدید به کار گرفته شود تا مقررات پیچیده حاکم بر تولید، نگهداری و حمل داروها با رعایت استانداردهای دمایی، رطوبت، نور، دوره نگهداری و... که می‌تواند در مناطق جغرافیایی مختلف استانداردهای متفاوتی را تحمیل و الزام به اجرا کند، باید همواره مدنظر قرار بگیرند. علم کامپیوتر در حوزه‌های سخت‌افزاری در سال‌های گذشته خدمات زیادی به علم داروسازی و گسترش آن کرده است. یکی از حوزه‌هایی که در کارآمدترکردن تحقیق و توسعه دارو و پیشرفت‌های دارویی تأثیر زیادی داشته، علم و دانش کامپیوتر است.

کامپیوترهای پیشرفته‌ای که از دهه 80 میلادی مورد توجه شرکت‌های دارویی جهت استفاده از علم و داده‌های شیمی، فیزیک و بیولوژی قرار گرفتند تا کشف مولکول‌های دارویی را تسریع و تسهیل کنند، امروز در زنجیره تکامل خود اولین مشتریان هوش مصنوعی بوده و هستند.

بنابراین داروسازی را باید پیش‌قراول بهره‌برداری از دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری علم کامپیوتر دانست؛ به‌طوری‌که در 40 سال گذشته از بهره‌برداری این دانش ملاحظات حقوقی، علمی و اخلاقی کم‌رنگ‌شدن ارتباط پزشک و داروساز با بیمار بوده است. به‌طور تجربی بشر آموخته است حوزه خدمات پزشکی و داروسازی را که آخرین حلقه آن تماس و محاوره با پزشک و داروساز است، به راحتی نمی‌توان با ماشین جایگزین کرد. از این‌رو لازم دانستم در نوشتاری ملاحظاتی را که لازم است مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد، با هدف پرهیز از به مخاطره انداختن سلامت و جان بیماران متذکر شوم.

 

الف- ملاحظات قانونی و حقوقی‌
ایران یکی از پیشروترین کشورها در قانون‌مندی نظام سلامت است. اولین قانون امور طبابت و دارو در ایران قدمتی بیش از صد سال دارد. زمانی که در سال 1955 (1334 هجری شمسی) قانون مقررات امور پزشکی و دارویی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، بسیاری از کشورها ازجمله برخی از کشورهای اروپایی تا آن زمان قانونی مدون برای امور پزشکی و دارویی نداشتند. ایران صاحب قانون شد و این قانون با اصلاحات بعد از آن تاکنون نیز مهم‌ترین و اصلی‌ترین قانون حاکم بر امور پزشکی و داروسازی کشور بوده است. ماده یک قانون، اساس و بنیاد چگونگی شکل‌گیری مؤسسات پزشکی و دارویی را شرح می‌دهد. همان‌گونه که در متن ماده یک آورده شده، ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی و دارویی مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت است.

همچنین در مواد بعدی قانون (‌ماده 20) کمیسیون‌هایی را مأمور بررسی صلاحیت مؤسسان و صدور مجوز تأسیس کرده است. واضح و مبرهن است که مؤسساتی که متقاضی مشارکت در ارائه خدمات دارویی در بخشی از زنجیره تأمین دارو هستند نیز مشمول این قانون بوده و باید ضوابط و مقررات حاکم بر مؤسسات پزشکی و دارویی درباره آنها اعمال شود. از این‌رو غفلتی که در تدوین آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای کسب‌وکار اینترنتی شده، باید مورد ملاحظه و اصلاح قرار گیرد. چگونه قابل تصور و ممکن است که بخشی از خدمات دارویی و زنجیره تأمین دارو را به مؤسساتی سپرد که صلاحیت حرفه‌ای و علمی‌ای را که به تأیید کمیسیون‌های قانونی ماده 20 نرسیده است، بر عهده گیرند.

از طرف دیگر، صیانت از اطلاعات بیماران به‌خصوص وقتی این اطلاعات در سکوهای اینترنتی تجمیع می‌شود، چالشی جدی حتی در کشورهای توسعه‌یافته است. از این‌رو در به‌کارگیری سکوهای اینترنتی در زنجیره تأمین دارو، ملاحظه و محدودیت‌های زیادی را قائل شده‌اند. دغدغه‌ای که در کشورهای درحال‌توسعه که زیرساخت‌های مطمئنی برای صیانت از داده‌های بیماران و گروه پزشکی و دارویی وجود ندارد و مورد سوء‌استفاده سودجویان و سوداگران با رویکردهای بازاریابی و سوداگری قرار می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین موانع بوده است.

 

ب- ملاحظات علمی‌
باید توجه داشته باشیم که دارو یک کالا نیست. اگرچه به تمام مولکول‌هایی که ساختار شیمیایی، بیولوژیک یا طبیعی دارند و برای پیشگیری‌، تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌شوند، نام دارو داده می‌شود، اما باید توجه داشت که چند هزار مولکول شیمیایی، بیولوژیک و طبیعی با خواص فیزیک و شیمیایی متفاوت در فهرستی قرار می‌گیرند که نام دارو بر آنها گذاشته می‌شود. این مولکول‌ها از نظر معیارها و شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و... یکسان نیستند. پایداری، حفظ اثر، اثرات ناخواسته‌ یا سمی آنها در شرایط مختلف، در جمعیت‌های مختلف و... متفاوت است. پزشک و داروساز آموزش‌های پیچیده و طولانی را در دانشگاه و پس از آن در دوره‌های بازآموزی فرامی‌گیرند تا در انجام وظایف علمی خود خبره و کارآمد شوند.

قانون‌گذار در سطح ملی و بین‌المللی این مراقبت را مدنظر قرار داده و بنابراین شاهدیم تمام کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قوانین سخت‌گیرانه‌ای را شامل مؤسسات فعال در حوزه‌های پزشکی و دارویی می‌کنند.

کشورهایی که دارای زیرساخت‌های مطمئن در مورد تضمین کیفیت داروها در چرخه توزیع هستند، همواره نگران آسیب‌دیدن کیفیت داروها در زنجیره‌های توزیع خارج از اشراف وزارت بهداشت هستند. از طرف دیگر، نگرانی از داروهای تقلبی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران سلامت در سطح ملی و بین‌المللی است. این مشکل ازجمله مشکلاتی است که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. سهم داروهای تقلبی در کشورهای درحال‌توسعه گاهی به 30 تا 50 درصد سهم بازار می‌رسد.

شاهدیم که در کشور خودمان که نظام سلامت متمرکز و تحت نظارت وزارت بهداشت است و مراقبت و بازرسی‌های گسترده را شاهدیم، تبلیغات ماهواره‌ای و... داروهای تقلبی و مضر یکی از دلواپسی‌های نظام سلامت است. به یقین واردکردن سکوهای اینترنتی خارج از ضوابط حاکم بر مؤسسات پزشکی و مقررات حاکم بر کمیسیون‌های ماده 20 و هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی خطای بزرگی است که می‌تواند سلامت آحاد جامعه را با مخاطره مواجه کند.

باید در نظر داشته باشیم که مصرف‌کنندگان دارو اصولا دارای دانش کافی برای آشنایی با مخاطرات مصرف خودسرانه داروها و تشخیص داروی قابل استفاده از داروی غیرقابل استفاده نیستند. از طرف دیگر، تجربه تأمین مایحتاج زندگی با استفاده از سکوهای اینترنتی گواه آن است که ولع استفاده از کالاهای عمومی القاشده از سوی سکوها، کالاهای پزشکی و دارویی را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت. بنابراین باید به موضوع عرضه و حمل دارو از طریق سکوهایی که توزیع‌کننده کالاهای عمومی هستند و نگاه آنها توسعه بازار و فروش هرچه بیشتر است و باعث القای تقاضا، افزایش مصرف داروها بدون توجه به تداخلات دارو – غذا، دارو-‌دارو، عوارض مصرف خودسرانه داروها و... خواهد شد، با احتیاط بسیار برخورد کرد.

به همین دلیل مراقبت از سلامت بیماران پیش و پس از عرضه دارو در مقابل عوارض ناخواسته داروها، خطاهای دارویی، تداخلات دارویی و... از مهم‌ترین وظایف داروسازان و پزشکان قرار داده شده که با قطع ارتباط بیمار و داروساز داروخانه، کم‌رنگ‌شدن این خدمت می‌تواند برای سلامت بیماران مخاطره‌آمیز باشد. ‌یکی از توصیه‌هایی که سازمان جهانی سلامت دارد، معتقد است‌ در استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه سلامت نباید تعجیل کرد و باید استفاده از فناوری‌های نوین به مرور و آن هم با داروها و خدمات کم‌خطرتر آغاز شود. از دیگر توصیه‌های علمی سازمان جهانی سلامت، حفظ یکپارچگی خدمات نظام سلامت تحت تولیت سازمانی واحد است که در حال حاضر در اغلب کشورها ازجمله ایران، وزارت بهداشت این مسئولیت را بر عهده دارد. قطع این زنجیره یکپارچه و کم‌رنگ‌کردن تولیت و یکپارچگی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

 

ج- ملاحظات اخلاقی
اخلاق در حوزه پزشکی و داروسازی بخشی جداناپذیر از حرفه است. از یونان باستان که قسم‌نامه بقراط الزامی برای ورود به رشته پزشکی شد تاکنون علم اخلاق پزشکی بخشی از آموزش پزشکی و خدمات حرفه‌ای شده است.

پزشکان و داروسازان و دیگر حرف پزشکی، در زمان فراغت از تحصیل و آغاز به کار مکلف هستند قسم‌نامه‌ای را قرائت و امضا کنند که حاوی تعهداتی است. این تعهدات به‌طور خاص به مراقبت از بیماران، آسیب‌نرساندن به آنها، رعایت حریم شخصی بیمار، صیانت از اطلاعات او، پرهیز از افشای اطلاعات بیماران، اطمینان از اینکه مداخلات ایشان به نفع بیمار است، تعهد به پرهیز از القای تقاضا و مراقبت مالی از بیماران و... تأکید دارد.

اینها اصولی جداناپذیر از خدمات حرفه‌ای پزشکی و داروسازی است. از این‌رو اطمینان از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در عرضه و حمل دارو در بستر سکوهای اینترنتی باید جزء لاینفک این خدمت باشد و در این دستورالعمل تمام مصادیق یادشده رعایت شود. به‌طور خلاصه، عطف به موارد پیش‌گفته پیشنهاد می‌شود:

1- نظر به اینکه در تدوین آیین‌نامه امضاشده توسط دو وزیر محترم، نظرات انجمن‌های تخصصی نظیر سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، انجمن متخصصان علوم دارویی، انجمن اخلاق پزشکی و دیگر تشکل‌های مرتبط گرفته نشده است، پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه مذکور به مدت شش ماه تعلیق شده تا کاستی‌های آن که به بخش‌هایی از آن اشاره شده (از جنبه‌های حقوقی، علمی و اخلاقی) برطرف شود.

2- پیشنهاد می‌شود در اجرای این دستورالعمل برنامه‌ای بلندمدت نوشته شود و در سه سال اول تنها به عرضه و حمل فراورده‌های کم‌خطرتر نظیر مکمل‌های رژیمی- غذایی و داروهای بدون نسخه اقدام و به مرور داروهای طبیعی‌-گیاهی (که عوارض مخاطرات این داروها را نباید با ساده‌انگاری کم‌رنگ دید) اضافه شود و پس از آن داروهای دیگر با مخاطرات کمتر را به مرور اضافه کرد.

3- عطف به ماده یک قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 مجلس و اصلاحات بعدی آن، سکوهایی که اقدام به عرضه و حمل دارو می‌کنند، مؤسسه پزشکی و دارویی تلقی شده و مشمول قانون مذکور باشند.

4- تمهیدات لازم جهت صیانت از داده‌های بیماران، پرهیز از سوداگری با داده‌ها، پرهیز از القای تقاضا، مراقبت مالی از بیماران و... صورت گیرد.

5- عطف به ماده 2 قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال1334 مجلس، فعالان در مؤسسات عرضه و حمل اینترنتی دارو باید آموزش‌دیده و واجد صلاحیت باشند و صلاحیت این افراد به تأیید دانشگاه علوم پزشکی محل برسد.

6- رسیدگی به تخلفات سکوها ازجمله اختیارات کمیسیون ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی ‌مانند دیگر مؤسسات باشد. همچنین حق شکایت از عملکرد سکوها نزد هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی برای مشتریان و بیماران وجود داشته باشد.

7- تدبیری اندیشیده شود تا پس از دریافت دارو توسط بیمار، داروساز داروخانه مکلف باشد مشاوره‌های لازم را به صورت تلفنی به بیمار ارائه داده و مشاوره‌های داده‌شده به طریق مناسبی ثبت شود.

8- تدبیری اندیشیده شود تا فرم‌های گزارش عوارض جانبی دارو به همراه بسته دارو برای بیماران ارسال (به صورت فیزیکی ‌یا برخط) و توسط ایشان (در صورت لزوم) تکمیل و ارسال شود.

عرضه اینترنتی دارو، تخصص محور باشد

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان استان اصفهان گفت: لازم است عرضه دارو از طریق اینترنت، «داروخانه محور» و بصورت تخصصی باشد تا منافع بیماران و نظام سلامت کشور به خوبی حفظ شود.
عباس یوسفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه با پیشرفت فناوری‌ها ناچار به استفاده از آن در بخش های مختلف هستیم که عرضه دارو نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در سالجاری، اظهار کرد: مسائل مختلفی مانند امنیت اطلاعات، ضمانت‌نامه های قانونی، یکپارچگی سامانه های اینترنتی و تخصص محوری در این زمینه باید در اولویت باشد.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان با اشاره به سامانه هایی مانند «سیب» و «تی‌تک»، اضافه کرد: با ادغام کردن این سامانه ها و همچنین نسخه‌های الکترونیک می‌توان این موضوع را ساماندهی کرد و نیازی به ورود سکوهای اینترنتیِ غیر تخصصی نیست.

یوسفی با بیان اینکه سامانه مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه می تواند از طریق وزارت بهداشت ایجاد شود، گفت: همه داروخانه ها در این طرح می توانند به یک شبکه توزیع متصل شوند تا دارو با روش های مطمئن و استاندارد به بیماران تحویل داده شود.

وی با تاکید بر لزوم تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در این بخش و متناسب با منفعت سلامت جامعه، تصریح کرد: آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی ایرادهایی دارد و لازم است مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

یوسفی همچنین به برخی تخلف ها در بستر اینترنت مانند تبلیغ دارو یا فروش داروهای با شرایط خاص بدون نسخه، افزود: اگر داروخانه ای این تخلف ها را انجام دهد پلمب می شود اما برخورد جدی با این قبیل تخلف ها در فضای مجازی صورت نگرفته است و دوگانگی در این زمینه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: به علاوه بیمه ها اصرار دارند که داروخانه ها مکلف و موظف به احراز هویت در هنگام فروش دارو هستند اما اینکه چگونه این کار توسط سکوهای اینترنتی انجام می شود، جای سوال دارد.

وی با اشاره به اینکه سکوهای اینترنتی، «فروش محور» هستند، گفت: این قبیل سکوها با موضوع‌های مختلف از دیدگاه ضرر و فایده برخورد می‌کنند اما اگر این کار بصورت داروخانه محور باشد مسیری مستقیم برای ارائه خدمات و محصولات بدون هر گونه واسطه غیر تخصصی خواهد داشت و سلامت بیمار در این مسیر در اولویت است.

یوسفی با تاکید بر اینکه هدف اصلی سرمایه گذاری در هر جامعه ای باید ایجاد رفاه اجتماعی، ارتقای سلامت، امنیت، امید و اعتماد و هدف اصلی فناوری نیز، سرعت‌بخشی و تسهیل این امور باشد، افزود: پرسش هایی در این زمینه وجود دارد که آیا تاکنون سکوهای اینترنتی به این شکل عمل کرده اند و فعالیت آنها در طرح عرضه و حمل دارو باعث افزایش امنیت شغلی شاغلان در داروخانه ها و اطلاعات بیماران خواهد شد.

وی با بیان اینکه دارو یک کالای راهبردی (استراتژیک) است و مقررات خاصی برای آن وجود دارد، افزود: در مورد عرضه دارو توسط برخی سکوهای اینترنتی تجارت محور، شاهد مقررات زُدایی هستیم که لازم است در این زمینه تدابیر لازم صورت گیرد تا از بروز معضلاتی مانند برخی سوء استفاده‌ها، کمبود دارویی کاذب و التهاب‌آفرینی جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی» اردیبهشت امسال ابلاغ شد و به‌صورت آزمایشی اجرایی می‌شود؛ به گفته مسوولان وزارت بهداشت، فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

حدود یکهزار داروخانه و ۱۸ کارخانه داروسازی در استان اصفهان وجود دارد.

استفاده از پلتفرم‌های(سکوهای) اینترنتی در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌ها داغ شده است.

فروش اینترنتی در پلتفرم‌ها نزدیک یک دهه است که در ایران گسترش بسیار بالایی دارد و بسیاری از مردم از این روش به عنوان خرید استفاده می‌کنند، استفاده از پلتفرم‌ها در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌های مختلف اینترنتی داغ شده است، موضوعی که موافق و مخالفان زیادی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر یک ماه از تصویب آیین‌نامه ارسال دارو توسط پلتفرم‌ها می‌گذرد و در طول چند روز گذشته انجمن داروسازان ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالف توزیع دارو توسط پلتفرم‌های اینترنتی است.

 

آغاز فروش اینترنتی دارو از ماه آینده

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود، «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکو‌های اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکو‌های اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.

او در خصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکو‌ها را بگیرد.

 

مخالف توزیع اینترنتی دارو هستیم

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با آنا در مورد فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها در زمینه خدمات می‌شود و کاهش دسترسی مردم به دارو است.

وی افزود: همچنین اگر این اتفاق رخ دهد قطعا شاهد افزایش قاچاق دارو خواهیم بود از سوی دیگر نظارت دقیقی بر عملکرد پلتفرم‌ها را شاهد نیستیم این موضوعی است که در آیین نامه آمده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در دوسال گذشته پلتفرم‌ها تخلفی نبوده است که انجام نداده باشند و در آیین نامه جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کنار گذاشته شده است و همین باعث نگرانی ما شده است، در واقع پلتفرم‌ها هیچ مجوزی در مراجع رسمی سلامت کشور دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی ما می‌شود.

محبوبی گفت: ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: پلتفرم‌ها دارو را بدون نسخه و غیر اصولی در اختیار همه قرار می‌دهند و این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی می‌تواند موج کمبود و قاچاق دارو را در کشور ایجاد کند.

جنجال جدید بر سر فروش اینترنتی دارو  انجمن داروسازان: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

ماجرای فروش اینترنتی چیست؟

۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم ها) و کسب وکار‌های اینترنتی را  با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

حدود یک سال بعد، در  شهریور  ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام شد و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.   

اگرچه در همان زمان رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو سخن گفت، (زیرا معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند)، سرانجام تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ماجرا ورود کند و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت بازه زمانی یک ماهه‌ای را برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو مهلت دهد.  

 

نقش پلتفرم‌ها در دستورالعمل توزیع دارو

طبق توضیح امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این کاری است که سکو‌های توزیع اینترنتی دارو برای مخاطب انجام می‌دهند.

نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از این جهت که ممکن است داروخانه‌ای همه‌ی اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل نداشته باشد، توزیع می‌کنند.سپس درباره قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود.

در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

 

دیده شدن زیر ساخت در حوزه دارو

اما نظر مجلس چیز دیگری است، زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد؛ ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم و نباید با مجوز دادن به پلت‌فرم‌ها امکان فعالیت برای آنها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه عرضه دارو الزامات خود را دارد و هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد، افزود: قبول داریم که دارو باید در دسترس مردم باشد، اما زیرساخت‌های آن باید دیده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلتفرم تنها می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند، اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی به دانشگاه‌ها دارند که باید پرداخت شود، وضعیت به جایی رسیده است که دانشگاه‌ها نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه کنند.

 

انجمن داروسازان خطاب به داروخانه‌ها: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

اما در نهایت انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به داروخانه‌ها از آنها خواست که برای توزیع اینترنتی دارو با هیچ پلتفرمی همکاری نکنند. این نهاد صنفی که پیش از این با تجمع، نامه‌نگاری، رایزنی با مقامات و برگزاری جلسات مختلف سعی در جلوگیری از حضور پلتفرم‌ها در حوزه سلامت داشت، با تدوین و ابلاغ قانونی دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، باز هم می‌گوید موضوع «به خطر افتادن اطلاعات بیماران» و «تخریب کامل وجهه تخصصی حرفه داروسازی» است.

«داروخانه‌های کشور از انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو مادامی که اشکالات قانونی موجود برطرف نگردیده و به تأیید انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی کل کشور نرسیده است، اکیداً خودداری نمایند.»

 

انجام طرح به صورت پایلوت

موضوع فروش اینترنتی دارو باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که اگر چنین کاری بخواهد در حوزه دارو انجام پذیرد، ابتدا باید در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام بگیرد و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین و اجرایی کرد.

حواشی و بلاتکلیفی‌های فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت 6 ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.

به گزارش روزنامه رسالت، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است. البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.

مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.

کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.

سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»

اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع

این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»

افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»

آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، به «رسالت» می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»

کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست

محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»

رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»

عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا

دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، به «رسالت» می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»

مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آن‌ها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»

این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ١٠ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ٩٩ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»

ادامه مصائب نسخه‌های الکترونیکی برای بیماران

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.
سرعت پایین اینترنت و اختلالات مزمن سامانه‌های دولتی برای دارندگان «نسخه آنلاین»، به «درد مضاعف» بیماران تبدیل شده و آن‌ها را بین پزشک و محل ارائه نسخه -داروخانه و آزمایشگاه- سرگردان کرده است. دولت از پاییز دو سال گذشته، «تجویز نسخه به‌صورت الکترونیکی» را برای پزشک و بیمار اجباری کرد تا فرد دارنده این نسخه به جای دریافت کاغذی دستور پزشک، با دریافت کد ۴ رقمی، در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه یا هر دو، با ارائه این کد بتواند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما برای افراد دچار به «مسائل دائمی» مثل عارضه «دیابت» که به صورت نامحدود همراه فرد است، این نسخه الکترونیکی به جای آنکه تسهیل‌کننده فرآیند دریافت خدمات پزشکی و درمانی باشد، به اسباب «مزاحمت روحی» و «وقت‌کشی» بیمار تبدیل شده است. برخی داروخانه‌ها و برخی آزمایشگاه‌ها در مراجعه بیماران دارای «نسخه آنلاین»، از قطعی سیستم یا عدم ثبت نسخه در سامانه مخصوص تجویز نسخه الکترونیکی از سوی پزشک، می‌گویند و با همین اعلام، خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.

این مدل «مدیریت دولتی سامانه الکترونیکی نسخه آنلاین» هم هزینه‌های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و هم در مقایسه با شکل سنتی تجویز نسخه، بار اضافی روحی، روانی و فیزیکی برای بیماران ایجاد کرده است.

هر چند برخی کارشناسان حوزه درمان معتقدند، اختلالات در سامانه‌های دولتی بهانه‌ای شده برای برخی عوامل که از این تهدید زیرساختی برای «دورزدن مسیر طولانی دسترسی مراکز درمانی به هزینه‌هایی که بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد»، استفاده کنند و با «نه» گفتن به نسخه الکترونیکی، خدمات پزشکی آزاد را به بیماران تحمیل کنند.

اما چه واقعی، چه بهانه‌جویی، دود این آشفته‌بازار برای پزشک و بیمار گران تمام شده است. افراد دیابتی به شکل دوره‌ای، ماهانه یا حداکثر دو ماه یکبار- مجبور هستند برای دریافت سهمیه انسولین، از پزشک نسخه الکترونیکی دریافت کنند. همچنین هر فصل یکبار نیز لازم است قندخون بلندمدت گذشته آن‌ها از طریق آزمایش خون و با داشتن نسخه آنلاین، کنترل شود.

این دو نیاز درمانی از یکسو و هفت‌خوان نسخه الکترونیکی از سوی دیگر، امکان تنظیم پایدار قند خون برای دیابتی‌های نوع یک را با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی از این افراد به خاطر همین «فرآیند معیوب» از قید نسخه می‌گذرند که تبعات آن برای فرد دیابتی گران‌تر خواهد بود.

برخی از پزشکان حوزه دیابت برای کمک به بیماران، نسخه‌های مدت‌دار ۲ تا ۳ مرحله‌ای تجویز می‌کنند تا هم رفت و آمد بیمار کاهش پیدا کند و هم هزینه ویزیت برای او کنترل شود. اما برخی داروخانه‌ها، این مدل نسخه الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و فقط برای یک مرحله آن، دارو در اختیار بیمار قرار می‌دهند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با اشاره به ورود پلتفرم‌ها به حوزه سلامت و توزیع دارو، گفت: موضوعی که از ابتدا مطرح شد، فروش اینترنتی دارو نبود، بلکه ارائه خدمات و رساندن دارو به دست مردم است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «امین کلاهدوزان» با تأکید بر موضوع تخصصی و حیاتی سلامت مردم، اظهار کرد: دارو را موضوعی تخصصی می‌دانیم و به هر حال داروخانه‌های معتبر و مجازی که از وزارت بهداشت مجوز دارند و آن شخصی که اصطلاحاً صلاحیت تخصصی نسخه‌پیچی را دارد و با ضوابط آشنا است و پروانه به نامش صادر شده، مسئولیت تشخیص نسخه، ارائه توصیه‌ها به بیمار در خصوص نحوه مصرف و غیره را انجام می‌دهد.

وی افزود: سکوهای توزیع اینترنتی دارو دو کار را برای مخاطب انجام می‌دهند، نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از جهت اینکه ممکن است داروخانه‌ای کل اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل موجود نداشته باشد، توزیع می‌کنند، سپس در خصوص قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

کلاهدوزان با اشاره به دستورالعمل فعالیت سکوها، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه که از سال گذشته ابلاغ شده است و ابتدای امسال توافقات انجام شد و در هفته گذشته هم دستورالعمل نظارتی‌اش ابلاغ گردید، فعالیت سکوهای اینترنتی به‌صورت قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران، گفت: در این دستورالعمل تمام موارد با کمک سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و همچنین از انجمن‌های مختلف طی جلسات متعددی کاملاً لحاظ شده است، از جمله حفظ محرمانگی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت می‌شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: پلتفرم‌ها هم اجازه دریافت اطلاعات ذی‌نفعان را ندارند و فقط کد رهگیری نسخه الکترونیکی را دریافت و به داروخانه ارسال می‌کنند و این داروخانه است که می‌تواند نسخه را ببیند که نکته بسیار مهمی است و طی جلسات متعدد برای دستگاه‌ها مربوطه ارائه داده شده است.

وی با اشاره به گفتگو و تفاهم با وزارت بهداشت دراین‌ارتباط، گفت: ملاحظات مدنظر حوزه درمان کشور کاملاً در نظر گرفته شده و دستورالعمل مربوطه را نیز وزیر بهداشت امضا کردند، لذا این ملاحظات که بعضاً درست هم هستند، دیده شده و در دستورالعمل هم لحاظ شده است و ریسکی وجود ندارد.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه کار پلتفرم‌های حوزه توزیع دارو، اظهار داشت: انحصاری مبنی بر اینکه داروخانه‌ای الزاماً باید فقط با یک سکوی اینترنتی قرارداد داشته باشد وجود ندارد و هر داروخانه ممکن است با چندین سکو همکاری داشته باشد و هیچ منع و محدودیتی ایجاد نشده است. این یک سرویس اختیاری برای مردم بوده و لذا مردم مانند قبل می‌توانند مراجعه حضوری به داروخانه داشته و نسخه خودشان را تحویل بگیرند.

وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در دوران پرتلاطم و پر تنش کرونا، همین پلتفرم‌ها بودند که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند و ماهیت آنها که تغییر نکرده است و دستورالعملی که هم اکنون تدوین شده، دستورالعمل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بوده و روی آن بحث‌های کارشناسی بسیار مفصلی در سطح هیئت دولت و نه در سطح یک وزارتخانه، صورت‌گرفته و به‌هرحال اجماع نظر کارشناسی و نهادهای تنظیم‌گر در این دستورالعمل دیده شده و از نظر مرکز یک قانون مطلوب است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده دراین‌ارتباط، گفت: موضوع موردبحث، موضوع ساخت دارو و صنعت دارو نیست و بلکه موضوع عملیات توزیع دارو و رساندن دارو به دست مشتری است.

وی ادامه داد: مرجع تخصصی موضوع موردبحث، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که در جلسات کمیسیون اقتصاد دیجیتال کشور حضور داشته‌اند.

کلاهدوزان تأکید داشت: آیین‌نامه این موضوع در ذیل هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده و بر همان اساس قرار بوده دستورالعملی ویژه توزیع دارو نوشته شود که امسال ابلاغ شده و در حال اجراست، یعنی مسیر قانونی کاملاً طی شده و در این زمینه باید مواظب باشیم که موضوعات خلط نشوند.

وی با اشاره به بخش‌های دستورالعمل، گفت: این دستورالعمل، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای سکوها مشخص کرده که بر اساس همین دغدغه‌هایی است که مطرح شده و بعضاً دغدغه‌های صحیحی نیز بوده و اعمال هم شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزود: اولاً این دستورالعمل، در یک بازه زمانی شش ماه تا یک‌ساله در یک استان خاص به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و بر اساس نتایج و دستاوردهای حاصله ممکن است در دستورالعمل مذکور اصلاحات بعدی صورت گیرد، چه به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن و چه به سمت سهل‌گیرانه‌تر شدن و این توافقی است که در کمیسیون انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به فرصت داده شده به سکوها، تصریح کرد: سکوها یک فرصت محدود چندماهه دارند تا خودشان را منطبق کنند با شرایط جدیدی که در این دستورالعمل وضع شده است.

تهدید جامعه با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

دانشجو _ فاطمه قدیری - تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.

نقدها به آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا حامدی - فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش‌ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده‌ای مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر‌کدام دلایل خود را دارند. با انتشار متن آیین‌نامه پیشنهادی وزارت بهداشت، کش‌و‌قوس میان فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی و فعالان دارویی در‌خصوص مجوز فروش دارو در سکوهای اینترنتی وارد فاز جدیدی شد تا جایی که برخی ابلاغ آن را غیرقانونی و برخلاف سایر قوانین و مقررات ارزیابی کرده‌اند.

شاید نقطه آغاز روند فروش اینترنتی دارو را بتوان از اسفندماه ۹۳ دانست. زمانی که سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین‌نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد که براساس آن، داروخانه‌های دارای مجوز کشور، می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی فقط به فروش اقلام غیر‌دارویی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو نظیر کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه‌ای، شیر‌خشک و... بپردازند. پس از آن، در تیرماه ۱۴۰۱موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که بر همین اساس مصوبه فروش اینترنتی دارو معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، به تصویب هیات‌‌وزیران رسید اما در آن زمان با توجه به مسائلی نظیر بحران دارو و تغییرات سازمان غذا و دارو این موضوع به جایی نرسید.
 
داروخانه‌ها عملا انباردار سکوها!

دکتر سیدعلی فاطمی، دکتر داروساز در‌خصوص ابلاغ این آیین‌نامه در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: آنچه قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مطرح شد این بود که پلتفرم‌ها فقط نقش جا‌به‌جایی دارو را به‌عهده دارند اما آنچه در آیین‌نامه دیده می‌شود، این‌طور نیست و سکو و پلتفرم به نوعی همه‌کاره این روال شدند و عملا داروخانه فقط انباردار سکوها هستند، چراکه سفارش‌گیری، ثبت اطلاعات بیمار، اعلام قیمت، اطلاعات داروخانه و صدورکدکاربری توسط این سکوهاانجام می‌شود.طبق بند «ب» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو از طریق ابزار الکترونیکی ممنوع است اما در این آیین‌نامه به مصوبه ۱۴۰۱ هیات وزیران استناد شده است.

در این آیین‌نامه به نقش دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه اشاره‌ای نشده و خیلی گذرا در صورت نیاز کاربر می‌تواند مشاوره مسئول فنی را داشته باشد در صورتی که براساس قوانین مسئول فنی و داروساز باید بر تک‌تک نسخه‌ها نظارت و ارزیابی داشته باشد اما با نگاهی که این آیین‌نامه به داروخانه‌ها دارد، نگاه انبارداری است.

فاطمی می‌افزاید: موضوع دیگری که باعث نگرانی ما می‌شود، افشای اطلاعات سلامت بیماران است.

وی معتقد است: «با الگو قرار دادن کشورهای پیشرفته آسیایی می‌توانیم بهتر این طرح را اجرا کنیم و از بازارگاهی‌شدن این روند جلوگیری کنیم». ناگفته نماند که در تابستان ۱۴۰۲ که فروش اینترنتی دارو با مشکلاتی نیز روبه‌رو شد، سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال۱۳۳۴و قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز، مفهوم توزیع و عرضه دارو را از یکدیگر جدا دانست.

این سازمان در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستندات خود را ارائه و برداشت خود از واژه «توزیع» در تبصره ۲ ماده ۸ مصوبه هیات‌وزیران رابه رابطه‌ بین شرکت‌های پخش دارووداروخانه محدوددانست.درمقابل معاونت حقوقی طی نامه‌نگاری‌هایی با معاونت علمی، وزارت ارتباطات ووزارت اقتصاد نظر آنها را دراین باره جویا شد.درپاسخ هر سه نهاد گفته شده مفهوم برداشتی از قانون را به«رساندن دارو به مصرف‌کننده نهایی»تفسیر کردند.

پس ازآن نیزدرجلسه مشترک کمیسیون اصل۹۰ مجلس و وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بر لزوم تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تاکید شد. حال با ابلاغ این آیین‌نامه باید دید که تا چه‌حد اجرای این طرح می‌تواند موجب سهولت خدمات‌رسانی به بیماران و جلوگیری از تبعات احتمالی آن باشد.

فروش اینترنتی دارو در کش‌و‌قوس 
این روند همچنان ادامه داشت تا جایی که براساس مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، صراحتا امکان فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعلام شد. براساس این مصوبه، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند اما تصویب این مصوبه حرف‌و‌حدیث‌های بسیاری داشت و با مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو مواجه و مصوبه باطل شد.  

در همان زمان بود که سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: «سرنوشت کسب‌و‌کار‌ها سکویی شدن است، داروخانه مال قرن چهاردهم بود که تمام شد، الان قرن پانزدهم و سال ۱۴۰۲ هستیم. به جای این که جلوی سکوهای اینترنتی را بگیرید؛ بیایید تنظیم‌گری کنید، همچنان که با خدمات تاکسی اینترنتی بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد؛ مردم راحت‌تر و راضی‌ترند، توزیع دارو در سکو هم بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، نظارت‌پذیرتر است.» وی این هشدار را نیز داد که عدم تدوین آیین‌نامه، ممکن است به زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها بینجامد.

در نهایت پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار، آیین‌نامه حمل‌و‌عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی با امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت پس از چند ماه تأخیر ابلاغ شد که طبق آن پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این طرح که قرار است به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه اجرا شود، حالا به یک مبحث داغ و چالشی در جامعه پزشکی تبدیل شده است. زیرا عده‌ای از فعالان سلامت در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی را پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌ها و پزشکان می‌دانند ونگران تبعات این مسأله هستند.عده‌ای نیزموافق این طرح هستندوآن را راهکاری در تسهیل امور بیماران و کمک به آنها می‌دانند.

ایجاد سامانه برای نظارت بر کمبودهای دارویی کشور

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد.
ناصر هیراد معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با بیان به اینکه در گذشته افراد مختلف و حتی غیرمتخصص در خصوص کمبودهای دارویی اظهار نظر کرده و ارقام مختلفی را در مورد آن اعلام می‌کردند، گفت: از سال گذشته مسیرهای مختلفی برای احصای کمبودهای دارویی تعریف شده است که آمار جامعی را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌دهد.

وی گفت: لازم به ذکر است در منابع مختلف تعاریف متعددی برای کمبودهای دارویی ذکر شده است که اعلام اعداد متناقض خود گواه موضوع است. بدیهی است سازمان غذا و دارو مرجع رسمی اعلام کمبودهای دارویی است. 

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو افزود: بررسی عملکرد شرکت‌های پخش از لحاظ نحوه توزیع و اعمال اقدامات اصلاحی به صورت مستمر در حال انجام بوده و طرح سامانه‌ای شدن برنامه توزیع داروها و توسعه سامانه اعلام کمبودهای دانشگاه از طریق اضافه شدن موجودی شرکت‌های پخش دارو در دست اقدام است.

به گفته وی، پایش کمبودهای دارویی و زنجیره تامین به صورت ویژه با دو روش شناسه‌گذاری و رصد کمبود معاونت‌ها بر اساس مبتنی بودن شواهدها نیز انجام شده است.

هیراد خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده ضمن پایش بهتر کمبودها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جبران آن وجود دارد؛ همچنین معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور با دسترسی به این سامانه می‌توانند از میزان موجودی دارو اطلاع یافته و نسبت به پیگیری و رفع مشکل حوزه خود اقدام کنند.

تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و اینبار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!

دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد که فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

به گزارش ایسنا، رضا باقری اصل- معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات –با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی- از ابلاغ دستور العمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای داخلی خبر داد.

وی گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها  با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

باقری اصل تأکید کرد: این دستورالعمل فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

در این راستا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرده که ان‌شاءالله با همراهی و همدلی همکاران وزارت بهداشت و مشارکت سکوهای خدمات رسان کشور، به زودی زیرساختهای لازم برای راه اندازی این خدمت جدید و فناورانه فراهم خواهد شد.

چندی پیش معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات پس از حاشیه ها و ابهام های ایجاد شده دراین زمینه تأکید کرده بود این دستورالعمل که به اشتباه موسوم به فروش اینترنتی دارو شده است، توسط وزارت بهداشت و ارتباطات تدوین شده است، فقط در خصوص حمل و عرضه دارو از داروخانه به کاربر و نه فروش دارو است.

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرمهای مجازی پس از امضای دو وزیر و ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت منتشر شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.

 

وظایف سکوها در حمل و نقل دارو

براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.

سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.

این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.

ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.

همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.

 

شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها

در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.

همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بار دیگر بحث‌ فروش اینترنتی دارو بالا گرفته‌است؛ این درحالیست که مشخص است سکوهای اینترنتی مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است...

به گزارش ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.

آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.

پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.

نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.

ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: همه بیمارستان‌های دولتی به سامانه نوبت دهی الکترونیک وصل اند، اما بیمارستان‌های تامین اجتماعی هنوز به این سامانه متصل نیستند.
رضا مظهری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۲ شرکت دانش بنیان، سامانه نوبت دهی الکترونیک بیمارستان‌ها را راه اندازی کرده اند و همه بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل هستند.

وی افزود: البته بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی هنوز به سامانه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت متصل نیستند.
مظهری با بیان اینکه همه بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل هستند افزود: در شهر‌های کوچک که شاید مراجعه چندانی وجود ندارد نیاز به این موضوع نبوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در بیمارستان‌های بزرگ همچون امام خمینی و شریعتی همه ظرفیت پذیرش بیمارستان به نوبت دهی الکترونیک اختصاص داده نشده است ادامه داد: در اینگونه بیمارستان‌ها به علت ارجاع بیماران از سایر بیمارستان‌ها و حتی نیاز به مراجعه حضوری نمی‌توان همه ظرفیت نوبت دهی را به صورت الکترونیک اختصاص داد.
مظهری با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ درصد مشکلات سامانه نوبت دهی الکترونیک برطرف شده است ادامه داد: ۱۰ درصد در خصوص ارتقای سامانه در نظر گرفته شده است.
وی گفت: معاونت درمان باید بیمارستان‌ها را ملزم کند بر اساس ضوابط نوبت دهی الکترونیک را انجام دهند و برای جامعه نیز فرهنگ سازی شود تا بیشتر بر اساس سامانه nobat.behdasht.gov.ir وارد سامانه شوند و نوبت خود را بر اساس بیمارستان مورد نظر و تخصص و تاریخ مورد نظر انتخاب کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: سکوهای اینترنتی دارو فقط وظیفه تحویل دارو از داروخانه تا درب منزل بیماران را دارند و مراحل فروش از طریق داروخانه انجام می شود.

به گزارش ایرنا، بهرام عین اللهی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آنجایی که مردم انتظار دارند خدمات را بصورت غیرحضوری دریافت کنند، برای اینکه داروها را درب منزل و به روز تحویل بگیرند سکوهای اینترنتی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در واقع سکوهای اینترنتی از چگونگی دارو خبر دار نمی شوند کد رهگیری به آنها داده می شود دارو را در داروخانه دریافت می کنند و در اختیار بیمار قرار می دهند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته بیماران در این زمینه مختار بوده و می توانند دارو را نیز بصورت حضوری از داروخانه تحویل بگیرند.

عین اللهی گفت: این کار بصورت آزمایشی در برخی مناطق انجام می شود و در صورت رضایتمندی سراسری خواهد بود.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه درمان کودکان زیر هفت سال بصورت رایگان در مراکز درمانی دولتی کار بنیادی بوده که در هیات دولت تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف و عدم پذیرش کودکان به سامانه ۱۹۰ زنگ بزنند چرا که همه موظف به اجرا هستند بچه ها اگر خوب درمان شوند تا ۷۰ سال عمر می کنند.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو باید ناظر بر ایمنی دارویی بیماران، حفظ امنیت داده‌ها و حذف بسترهای فسادزا باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رییس زاده در دیدار با اعضای انجمن داروسازان تهران به منظور بیان دغدغه ها و مشکلات پیرامون فروش اینترنتی دارو و "پلتفرم های آنلاین فروش دارو" افزود: استاندارد وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمت با اجرای فروش اینترنتی دارو باید رعایت شود.

وی از نایب رییس انجمن داروسازان خواست مستندات مغایرت آیین نامه فروش اینترنتی دارو با اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام رهبری و قوانین کشوری را ناظر برایمنی دارویی بیماران، امنیت داده ها و اطلاعات بیماران گردآوری کنند تا به مسئولان ذیربط جهت اصلاح آیین نامه" فروش اینترنتی دارو" ارجاع شود.

اعضای انجمن داروسازان تهران ضمن تشکر از دغدغه مندی ربیس کل سازمان نظام پزشکی در پیگیری مطالبات و مسائل مرتبط صنفی این گروه از جامعه پزشکی کشور و دفاع از حقوق داروسازان همچنین نسبت به چالش های فروش اینترنتی دارو و آیین نامه فعالیت پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو ابراز نگرانی کردند و در ادامه نمایندگان جامعه داروسازی با مطرح کردن خواسته های خود مبنی بررفع موانع و پیگیری چالش های قانونی ورود پلتفرم های توزیع آنلاین دارو از رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخواست توجه، همکاری و تلاش برای حل این مسائل و مشکلات شدند.

عمده ترین موارد مطرح شده در این جلسه؛ شتاب زدگی در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو بدون دخالت و نظارت سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این حوزه، افشای اطلاعات محرمانه بیماران و روند احراز هویت کاربران و بیمارن در آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، بی توجهی به زیر ساخت های قانونی برای ایجاد پلتفرم های فروش دارو، حذف مسئول فنی داروخانه ها، خطر بروز مراودات مالی داروخانه ها با این پلتفرم ها و نیز نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق آن از داروخانه و موارد دیگر بود.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: آیین نامه عرضه و فروش اینترنتی دارو در ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود و اجرای این آیین نامه به معنای حذف داروخانه‌ها و دخالت در کار آنها نیست.
رضا مظهری درمصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسانی از حوزه وزارت بهداشت، وزارت صمت، غذا و دارو، بخش خصوصی، سازمان‌های بیمه، وزارت ارتباطات و حوزه رایانه برگزار شد که ما حصل این جلسات کارشناسی اصلاح آیین نامه اولیه بود.

وی ادامه داد: در شورای معاونین وزارت بهداشت این آیین نامه بررسی و مطرح شده و به امضای دو وزیر بهداشت و ارتباطات رسیده است و ظرف ۱۰ روز آینده این آیین نامه اصلاح شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر بخش‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این آیین نامه دستاوردی در جهت تسهیل خدمات برای مردم است ادامه داد: به هیچ وجه نگرانی برای دخالت در کارداروخانه‌ها وجود ندارد البته در آیین نامه اولیه این نگرانی وجود داشت که با اصلاح آن برطرف شد.
وی افزود: آنچه در بیان جزییات این آیین نامه اهمیت دارد این است که حمل دارو اینترتی انجام شود و در تجویز و تایید دارو دخل و تصرفی رخ نمی‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه گفت: حتی اطلاعات در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فقط حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی انجام خواهد شد.
وی افزود: کد رهگیری، چون قبل در اختیار داروخانه است و در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فرایند استعلام از بیمه‌ها نیز توسط داروخانه انجام می‌شود فقط دست بیمار و مسئول فنی را از طریق سکو، برای حمل دارو در دست هم می‌گذاریم و هدف انتخاب بیمار به مراجعه حضوری یا غیر حضوری در تهیه دارو است.
مظهری گفت: هر چه موجب تهدید سلامت و اطلاعات مردم در حوزه سلامت الکترونیک رخ دهد اصلاح خواهیم کرد و تهدید‌های احتمالی این آیین نامه رفع شده است و ظرف ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ میشود. 
وی گفت: ۷ ماه کار کارشناسی روی این آیین نامه انجام شده و مجموعه‌های دانش بنیان روی آن کار کرده اند و نظارت و سیاست گذاری آن بر عهده ماست.
وی ادامه داد: داروخانه‌ها برای اجرای این ایین نامه باید از غذا و دارو تایید بگیرند و هیچ اجباری برای این موضوع وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد نسخه پیچی از این طریق انجام خواهد شد.

 

زمان ابلاغ آیین نامه جدید توزیع برخط دارو
آیین نامه جدید حمل و عرضه دارو از سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین‌نامه توزیع برخط دارو برای اجرای عدالت و فعال شدن تمامی داروخانه‌ها در چرخه توزیع دارو تدوین شده است و براساس آن مشکلات مردم جهت شناسایی نزدیک‌ترین داروخانه‌هایی که داروی مورد نیاز بیمار را بر مبنای نسخه الکترونیکی پزشک در اختیار دارند، رفع و امکان توزیع دارو‌ها برای آنها فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از  سکو‌های اینترنتی، پس از حاشیه‌های فراوان و با تعلل و تاخیر سازمان غذا و دارو در تدوین آن، بالاخره در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح این آیین نامه گفته بود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند دارو‌های مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکو‌های آنلاین مجاز تهیه کنند.

همچنین با امضای این آیین نامه، مقرر شد ظرف یک تا دو هفته از زمان امضا، اجرای آزمایشی آیین نامه عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و به زودی و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.

از آنجا که اطلاعات دارویی مردم و حفاظت از آنها بر بستر فضای مجازی و سکو‌های برخط یکی از چالش‌های پیش روی توزیع آنلاین دارو بوده است، به نظر می‌رسد در نسخه آخر این آیین نامه پیش بینی‌های لازم درباره دسترسی نداشتن سکو ها به اطلاعات دارویی کاربران در نظر گرفته شده باشد.

همچنین از نکات مهم و قابل‌توجهی در آیین‌نامه، اینکه سکو‌ها صرفاً بر اساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکو‌ها حفظ و رعایت شود.

تعیین تکلیف وظایف سکوها، داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو و نحوه و شرایط انجام این آیین‌نامه در ابتدا به صورت ۶ ماه آزمایشی مشخص شده است تا در صورت نیاز به رفع اشکال، اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌های اجرایی صورت بگیرد.

 

فروش در سکوهای اینترنتی دارو مطرح نیست/تحویل درب منزل است
رییس سازمان غذا و دارو از تدوین آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت با وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سکوهای اینترنتی حمل دارو در کشور خبر داد و تاکید کرد: این سکوها فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو در محیطی امن برای در اختیار گرفتن بیمار حمل می‌شود.
به گزارش ایرنا، حیدر محمدی گفت: در آیین نامه مشترک وزارتخانه های بهداشت و ارتباطات بر سکوهای اینترنتی حمل و نقل دارو تاکید شده و بحث فروش این اقلام نیست.

وی تصریح کرد: تاکید می کنم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

محمدی اظهار داشت:سکوهای اینترنتی حمل دارو به عبارتی دارورسانی درب منزل است تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم، این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست، آیین نامه آن تدوین شده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

به گفته معاون وزیر بهداشت، اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، چراکه دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست و به همین دلیل دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل‌ها ممنوع است و برخی کالاهای سلامت محور نظیر کالاهای آسیب‌رسان سلامت نیز حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

 

فروش اینترنتی دارو یعنی راه‌اندازی ناصرخسرو آنلاین
امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد.
عضو انجمن داروسازان می‌گوید: متاسفانه برخی پلتفرم‌ها، داروهایی که در داروخانه‌ها عرضه نمی‌شود را به راحتی به صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند.محمدعلی مظلومی به اکونگار گفت: داروی مخدر و سقط جنین نیز در این پلتفرم‌ها به راحتی در دسترس است و عملا یک شعبه «ناصرخسرو» را در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند که مشخص نیست دارو از چه محلی برای خریدار ارسال می‌شود.به گفته وی، در حوزه کنترل بخش تامین دارو با یک سلسله زنجیره‌ای مواجه هستیم که هر کدام از حلقه‌های آن اگر به صورت شفاف انجام نشود، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که داروی سالمی به دست بیمار رسیده است. امروز دیگر از روی بسته‌بندی و اسم دارو به هیچ عنوان نمی‌توان سلامت دارو را تایید کرد.مظلومی تاکید دارد:

امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد. در مقطعی عرضه دارو به کلی رها شده بود که تا حدودی جلوی آن گرفته شده است. امروز اصرار بر فروش اینترنتی دارو وجود دارد که به هیچ‌وجه جنبه کارشناسی و علمی ندارد و حامیان این طرح پشت شعار خدمت به مردم، مخفی شده‌اند.

عرضه اینترنتی دارو از ماه آینده

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار اعلام کرد: فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

«امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از طریق انواع سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکوها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.»

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: «با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.»

او درخصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: «وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکوها را بگیرد.»

تهمینه سبحانی شاد - چند روزی است که سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت کشور به‌دلیل به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و ارتقای نرم‌افزاری دچار اختلال شده است.

پرونده پلتفورم‌های توزیع دارو بسته شد

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ امین کلاهدوزان با اشاره به حمایت از سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، تصریح کرد: کسب و کارهای حوزه دارو در زیست‌بوم تجارت الکترونیکی در جهان سابقه مشخصی دارند و در کشور ما هم چند سالی هست که این فعالیت توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است. اما موضوع اصلی که در این مدت مطرح بوده، تنظیم ضوابط و مقررات لازم برای فعالیت این کسب و کارها بوده است.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تنظیم ضوابط و مقررات این حوزه، گفت: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولان وزارت بهداشت نکات درستی را مطرح کردند که باعث طولانی شدن وضعیت تنظیم این ضوابط شده بود. اما در نهایت ضوابط تنظیم شد و وزارت بهداشت نیز این شرایط را پذیرفت.

کلاهدوزان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاوردهای حضور کسب و کارها در زمینه توزیع دارو، سهولت در دسترسی به انواع دارو در میان انواع داروخانه‌های یک منطقه جغرافیایی است، گفت: شفافیت در مسئله توزیع دارو با حضور و فعالیت این کسب و کارها، دستاورد دیگری است که شاهد آن خواهیم بود.

گفتنی است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده، صرفاً فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها قرار دارد.

اعلام شرایط حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجرای آزمایشی عرضه اینترنتی دارو به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آئین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آئین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین در صورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

 

مراقب داروفروشان فضای مجازی باشید
رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند.
رکنا - آرزو روستائی رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو در خصوص محل فروش دارو و فرآورده‌های سلامت محور تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون محل عرضه فرآورده‌های سلامت محور اعم از داروهای طبیعی و مکمل صرفاً داروخانه است و عرضه و فروش این فرآورده‌ها خارج از زنجیره رسمی تأمین دارو مجاز نیست.
به گزارش شفاآنلاین:وی درخصوص سودجویان این عرصه هشدار داد و عنوان کرد: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند. این فرآورده‌ها نه تنها ممکن است برخلاف ادعای تبلیغاتی فاقد گیاه دارویی باشند، بلکه بعضاً دارای ترکیباتی غیر مجاز و به مراتب خطرناک و تهدید کننده سلامتی هستند.

روستائی با اشاره به عرضه داروهای گیاهی و مکمل‌ها در صفحات شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، توضیح داد: با توجه به بازار غیر رسمی و غیر قانونی ایجاد شده در فضای مجازی، عمده فرآورده‌هایی که از این طریق عرضه می‌شوند، فرآورده‌های مرتبط با کاهش یا افزایش وزن، رویش مو، مشکلات جنسی، اعتیاد و… هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل وجود ترکیبات خطرناک، عوارضی بسیار جدی و پایدار مانند نقص عضو یا بدترشدن شرایط بیماری را موجب شده‌اند.

رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو یادآور شد: مصرف کلیه داروها اعم از داروی شیمیایی یا طبیعی، گیاهی و… باید زیر نظر و مشورت تخصصی افراد ذی‌صلاح، اعم از پزشک و داروساز صورت گیرد و بر همین اساس فضای مجازی و کلیپ‌های تبلیغاتی بستر مناسبی برای صحت سنجی ادعاها و اظهارات، توصیه‌های ارائه شده، تشخیص فرآورده مجاز از تقلبی و… نیستند.

وی با اشاره به تداخلات فرآورده‌های طبیعی تأکید کرد: با توجه به اینکه مکمل‌ها یا داروهای گیاهی نیز ممکن است دارای تداخلاتی در مصرف همزمان با یکدیگر یا با داروهای شیمیایی، احتیاط مصرف در برخی شرایط و… باشند، لازم است پیش از مصرف، با پزشک معالج یا داروساز مشورت لازم صورت بگیرد و نباید خودسرانه مصرف شود./

نامه اعتراضی داروسازان به وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

­انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن داروسازان ایران در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: بار معنایی کلمه "همکاری" در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه درغیر از موارد زیر ساخت و فناوری ارتباطات نیست .

در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است: توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه سازی برای اجرای بهینه ی منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزراتخانه؛ این موضوع با اعمال نظر در ماموریت های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

 

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

 

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

فروش اینترنتی دارو با رعایت ضوابط انجام خواهد شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت با بیان اینکه صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو است و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود مردم برای تهیه دارو پیک خواهند داشت و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست روز دوشنبه، 20 فروردین ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بین بخشی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تلاش کنند تا داروی مورد نیاز تامین شود؛ برای تامین دارو در ابتدا نیاز است ارز لازم تخصیص و بانک مرکزی آن را تامین کند و شرکت های تولیدکننده ثبت سفارش را انجام داده و ارز مورد نیاز را دریافت تا بتوانند نسبت به تامین دارو اقدام کنند البته با اجرای طرح دارویار قیمت ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد و اختلاف قیمتی میان این دو ارز داریم که باید به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی داده شود که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و باید بین بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و وزارت بهداشت هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و مشکلات فعلی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو مدیریت مدنظر را انجام می دهند و در نشست امروز کمیسیون بهداشت هم مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت حضور داشتند و مباحثی را مطرح کردند و امیدواریم در سال 1403 بتوان ارز و بودجه مورد نیازمان را دریافت کنیم؛ در سال گذشته بودجه مورد نیاز را 100 همت اعلام کردیم اما تنها 69 همت پیش بینی شد و در حال حاضر بر اساس برخی شنیده ها 80 همت پیش بینی شده و مشخص است وقتی با کسری بودجه مواجه باشیم و بودجه مناسب به ما اختصاص داده نشود با مشکل مواجه شویم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر از کمیسیون بهداشت مجلس برای همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی بتوان نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

عین اللهی در مورد فروش اینترنتی دارو، گفت: دارو کالایی بسیار خطرناک و حساس است و اگر دکتر داروساز دوز دارو را  بیشتر از میزان نیاز ارائه کند خطرناک خواهد بود البته برخی داروها هم نیاز به زنجیره سرد دارند به عنوان مثال اگر زنجیره سرد انسولین رعایت نشود ممکن است فاسد شود؛ صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو هستم و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد البته باید طبق آیین نامه مشخص انجام شود که خوشبختانه این آیین نامه توسط اینجانب و وزیر ارتباطات امضا شده است و این کار انجام خواهد شد و یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود، پیک دارو را به دست مردم می رساند و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار گفت: فروش اینترنتی دارو نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه در کنار القای مصرف گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه های درمان می شود.  

بازار - هر چند این روزها موضوع فروش اینترنتی دارو بر سر زبان ها افتاده و وزرای وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد بر فروش و توزیع اینترنتی دارو از طریق بعضی از سکوها که چندان سابقه خوبی هم در حفظ اطلاعات مردم ندارند تاکید دارند اما هنوز جامعه داروسازی نسبت به سوء استفاده از اطلاعات بیماران و به خطر افتادن سلامت جامعه ابراز نگرانی می کنند.

طرحی که هرچند در بعضی از کشورها در حال اجرا است اما به گفته کارشناسان این حوزه هنوز زیرساخت های آن در کشور دیده نشده و احتمال افزایش توزیع داروهای غیرقانونی، قاچاق و حتی زیان بار را افزایش می دهد. اتفاقی که نه تنها با حذف داروساز می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد بلکه زمینه ساز بروز سوء استفاده های بسیاری برای بعضی خواهد شد.

 

ردپای پلتفرم ها در توزیع محصولات قاچاق!

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در رابطه با توزیع اینترنتی دارو بدون در نظر گرفتن زیرساخت های قانونی و حتی نیاز جامعه به بازار گفت: متاسفانه آن چیزی که به زودی در این حوزه به خطر میفتد سلامت مردم است.

وی با اشاره به اینکه برخی وزارت فناوری وزارت اقتصاد در حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کرده و دخالت می کنند افزود: این در حالی است که بر اساس تفکیک اختیارات، معذوریت ها و سیاست های مقام معظم رهبری، کلیه اموری که به بحث بهداشت و سلامت بر می گردد باید در چرخه وزارت بهداشت صورت بگیرد.

 

برخی به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد

محبوبی ادامه داد: با این حال از آنجایی که به نظر می رسد برخی از در وزارت خانه های دیگر منافع و یا زیرساخت های آماده ای را دارند که می توانند از آن ها استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند به این حوزه ورود کرده اند. به خصوص که مدام به حوزه تجارت الکترونیک اشاره می کنند و متوجه نیستند که بحث بهداشت و درمان حوزه تجارت نیست؛ یعنی گرفتاری ما نیز سر همین مباحث فلسفی سلامت و حقوق اولیه انسانی در حوزه سلامت است.

این داروساز تاکید کرد: این افراد به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد و به زور می خواهند این کار را جلو ببرند.

محبوبی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ذاتی مسئولان این وزارت خانه این است که از سلامت مردم دفاع کند و نگذارند آسیبی به سلامت مردم وارد شود. این درحالی است که طی ۲ سال گذشته خیلی از این شرکت ها که در حوزه تجارت الکترونیک در بخش های تاکسی اینترنتی و حتی هتل داری و غیره فعالیت دارند به بزرگترین توزیع کنندگان فرآورده های قاچاق سلامت، دارو و فرآورده های ممنوعه تبدیل شده اند.

این داروساز اضافه کرد: گزارش تخلفات آن ها بسیار زیاد بوده و جای تاسف دارد که بعضی از نهادها با نفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم ها برخورد چندانی نشود. همچنین در اثر برخی از حمایت های بعضی از وزارت خانه ها و نهادها از آن ها، توانستند به سادگی از این موضوع قسر در بروند.

 

نظام سلامت کشور در معرض آسیب قرار گرفته؟

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وظایف ذاتی وزیر بهداشت برای صیانت از حقوق بیماران بیان داشت: وزیر بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی اش باید بیاید تصمیمی را بگیرد که حافظ سلامت مردم باشد، این وسط قوه قضاییه و بقیه دوستان و نهادهایی که باید به عنوان مدعی العلوم اصل سلامت مردم را نگهداری کنند ضرورت دارد که به این حوزه ورود کنند.

 

فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد

محبوبی افزود: این افراد تمام ادعاهایشان بر اساس یک مصوبه هیئت دولت است که در جریان آن مصوبه از هیچ کدام از نهادهای صنفی تخصصی در حوزه های پزشکی و داروسازی کشور نظری گرفته نشده است. وقتی به دایره لغات و بحث ها می رسیم موضوع بررسی حقوقی را در یک حوزه تخصصی دیگر وارد می کنند که این هم یکی از خطاهای بزرگی است که اتفاق میفتد و در نهایت وزارت بهداشت است که باید بیاید از سلامت مردم دفاع کند.

این داروساز ادامه داد: هرچند آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت از دید بنده به عنوان یک داروساز نقص های بسیاری دارد اما یکسری اصولی در آن رعایت شده که شاید بتواند سلامت مردم را حفظ کند. ما تقریبا طی یک هفته گذشته نامه ای از دفتر ریاست جمهوری داشتیم که یکسری اصول حداقلی را برای ورود پلتفرم ها ذکر کرده بود. اگر آن اصول هم رعایت شود آسیب حداقلی می شود. البته نمی گویم آسیب به صفر می رسد اما یک آسیب حداقلی وجود دارد.

محبوبی تاکید کرد: فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد.

 

برخی نهادها به جای کمک به مردم دنبال منافع مالی هستند

محبوبی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که برخی از نهادها اصرار به توزیع اینترنتی دارند چه پیشنهادی می دهد؟ گفت: الان در حوزه دسترسی به دارو، به خدمات دارویی و داروخانه ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و این حوزه مشکل دسترسی ندارد اما مسلم است که شمار بسیاری از نیازهای دیگر در حوزه آی تی و زیرساخت های مربوط به آن وجود دارد که می تواند در بخش های توزیع، نگهداری و حفظ کیفیت کمک کننده باشند.

وی افزود: با این حال به خاطر اینکه این حوزه ها هزینه بر است و در نهایت هم برای دوستان هم سود چندانی ندارد نمی خواهند به سلامت مردم کمکی کنند. پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند در حوزه آی تی خدمتی انجام دهند بیایند برای رفع نیازهایی که اعلام کرده ایم و تاکنون هیچ کسی تمایلی به انجام آن ها نداشته است را دست بگیرند و کمک کنند که باری از دوش مردم برداشته شود. بنابراین به جای اینکه بار جدیدی بر دوش مردم بگذارند باری از دوش بردارند.

 

یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود

این داروساز در پاسخ به این سوال که چه خدماتی باید در حوزه آی تی ارائه شود که نشده است ادامه داد: ما در بحث نسخ الکترونیک به شدت دچار مشکل هستیم و چند شرکت خصوصی به این حوزه وارد شده اند و در عمل آن را هم به عرصه تجارت وارد کرده اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه واحدهای اطلاعاتی، در کد دار کردن فرایند توزیع و در همه این زمینه ها نیاز به همکاری دوستان آی تی دارند.

وی اضافه کرد: یکی از بخش های بسیار مهمی که وزارت بهداشت تاکنون در آن نتوانسته موفق عمل کند و کارنامه اش نسبت به باقی بخش ها ضعیف تر است همین حوزه است. اما دوستان وزارت ارتباطات و بخش های دیگر از آنجایی که دید تجاری دارند دنبال آن قسمت هایی هستند که برایشان می تواند سود بیشتری داشته باشد.

محبوبی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور چه در منطقه برخوردار و چه در منطقه ضعیف و چه در بیمارستان ها و به طور کلی در همه جا یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود.

وی افزود: بنابراین این دستاورد هایی که تاکنون جامعه داروسازی توانسته اند به روش غیر اتوماسیون به دست بیاورند اگر اتوماسیون شوند و علم آی تی هم به کمک آن ها بیایند کمک خیلی بزرگی به مردم خواهد کرد. هر چند مطمئن هستم در این حوزه از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نسبت به این موضوع درخواست اعلام شده است اما هنوز پاسخی در این حوزه نیامده است.

این داروساز ادامه داد: در بحث همین نسخ الکترونیک یکی از معضلات حوزه دارو و درمان، همین بحث نسخ الکترونیک است که این دوستان تمایلی به انجام دادن آن به شکلی که به مردم خدمت شود ندارند و ترجیح شان این است که در مسیری بروند که سود بیشتری دریافت کنند.

 

کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که چقدر تجربه توزیع اینترنتی دارو در بین کشورهای همسایه و از آن مهمتر در سطح بین المللی موفق بوده است؟ گفت: شاید کشورهای اطراف ایران چندان مرجع خوبی برای سیاست گذاری حوزه دارو نباشد؛ چرا که یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما است. تولید و عرضه قاچاق دارو در دنیا در همین نزدیکی ایران رخ می دهد. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بهتر شود باید به دنبال مراجع بهتری باشیم.

 

کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است

محبوبی افزود: دارو در کشور ما مسئله پنهانی نیست و تمامی روند آن از عرضه، قیمت، خدمات دارویی و غیره به صورت شفاف انجام می شود و این مهم در مقایسه با تمامی همسایه هایمان از لحاظ قیمت و دسترسی شرایط بسیار متفاوت و بهتری دارد. علاوه بر این، از لحاظ تعداد داروسازان، سرانه داروسازان، تعداد داروخانه ها، سرانه داروخانه ها و حتی نوع خدمت و نظام ژنریکی که در ایران ارائه می شود همگی باعث شده مشابه ایران نه تنها در سطح کشورهای همسایه بلکه در دنیا بسیار کم باشد.

این داروساز با اشاره به اینکه به جای مقایسه با کشورهای همسایه باید خودمان را با کشورهای پیشرو تر مقایسه کنیم ادامه داد: برای مثال در کشورهای آسیایی که با آن ها برخورد داریم همین کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در ژاپن که از لحاظ تکنولوژی آی تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد نیز می بینیم که توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای ‌OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده است و کاملا تحت کنترل است.

این داروساز تاکید کرد: خیلی از اوقات طرفداران توزیع اینترنتی دارو طی مثال هایی که می زنند به آمریکا اشاره می کنند و می گویند این موضوع در آمریکا اجرایی می شود؛ بد نیست بدانید که یک بسته قرص استامینوفن در آمریکا به قیمت ۱۰۰ دلار به فروش می رسد و اگر حتی آن را با ارز دولتی ایران هم حساب کنید قیمتی در حدود ۴ میلیون تومان دارد. بنابراین اگر بخواهیم آن شرایط را ایجاد کنیم این گرانی هم ایجاد خواهد شد.

 

بدون زیرساخت قانونی مجوز به پلتفرم ها فساد زا است

محبوبی با اشاره به اینکه توزیع اینترنتی دارو در آینده نزدیک باعث این می شود که درمان سرطان در کشور برای هر بیمار به هزار دلار تا ۲ هزار و ۵۰۰ برسد گفت: آیا این نقطه مطلوب مردم است؟ یعنی فقط برای اینکه یک عده ای وارد تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک شوند ما می توانیم به آن حوزه هم ورود کنیم؟ آیا اصلا کشور ما به لحاظ ارزی و ریالی و پشتوانه صنعتی و مالی شرایط این کار را دارد؟ فکر می کنم ندارد.

 

وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

وی تصریح کرد: وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

این داروساز اضافه کرد: در آن کشورهایی که درباره شان صحبت می شود تمامی این نکات از قبل دیده و تبدیل به قانون شده و به آن ها عمل می شود اما ما هنوز برای این موارد هیچ آیین نامه و قانونی نداریم و می خواهیم این سیستم را راه اندازی کنیم. بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است روزی به این شکل عمل شود اول باید با نظر نیروهای متخصص چه در بخش حقوقی، در بخش پزشکی، دارویی و حتی اخلاق پزشکی مشورت شود و در نتیجه آن مشورت آیین نامه، قوانین و نکاتی که موجب حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق اولیه مردم می شود را در نظر بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در گام های بعدی باید به سراغ حوزه اجرا بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده برویم. اما اتفاقی که الان افتاده، بیش از ۲ سال است که در کشور یک تعداد از همین سکوها به صورت کاملا غیرقانونی این کار را انجام می دهند و برخورد آن چنانی هم با آن ها نشده است. بنابراین وای به روزی که یک مجوزی بدون نوشتن هیچ آیین نامه و دستورالعملی هم به این دوستان داده شود، بنده نمی دانم آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محبوبی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم توزیع اینترنتی دارو در خیلی از کشورهای پیشرفته ممنوع است. متاسفانه در نظام های اقتصادی آزاد کنترل روی قیمت و دسترسی نیست. آیا می خواهیم نظام دارویی و سلامت مردم را به آن سمت سوق دهیم؟ اگر سیاست این است و بعد نمی خواهیم هیچ کسی پاسخگو و مسئولیت کاری که کرده است را بپذیرد باشد به آن سمت برویم.

وی تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح از جهت مالی به نفع جامعه داروسازی و پزشکی است؛ چرا که خدمت ما گران تر خواهد شد و دسترسی هم به خدمت ما کمتر می شود و ارزش کار ما بالا می رود اما از لحاظ سلامت مردم این یک خطر همه جانبه است که متاسفانه برای آن گوش شنوایی نیست.

دستور دفتر رییس جمهور درباره فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابط زیر اقدام کند.

در این نامه آمده است:

۱- فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

۲️- داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

۳️ - با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود.

۴️- امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود.

۵ - ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود.

نامه رئیسی به وزیر بهداشت درباره فروش اینترنتی دارو

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه ای به وزیر بهداشت با ارائه ایرادات و انتقاداتی با پیش نویس آیین نامه وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو نامه‌ای در خصوص درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی و با توجه به ارسال متنی به عنوان آئین نامه حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها را و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

وی در ادامه این نامه با اشاره به پیش نویس آئین نامه‌ای سازمان غذا و دارو در این زمینه تدوین کرده بود، آورده است: در متن مذکور به ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی این حوزه توجه‌ای نشده است لذا لازم است دستورالعمل مذکور با اعمال نظرات این وزاتخانه تدوین و ابلاغ شود و پیشنهاد می‌شود که بررسی این دستورالعمل پیش از ابلاغ با حضور وزیر بهداشت در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد و پس از آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ابلاغ شود.»

 

متن نامه وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو

مخالفت وزیر ارتباطات با آیین‌نامه وزارت بهداشت درباره توزیع دارو

به گزارش مهر، وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای کرد که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

بررسی سلامت دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و بهداشت در کمیسیون اصل ۹۰

این در حالی است که بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

 

فروش اینترنتی دارو، آری یا نه؟
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران خواهد شد.
علی سالاریان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر بیماران خواهد شد. پزشک و داروساز در کار یکدیگر دخالت نمی کنند و در زمینه فروش اینترتی دارو اگر مشکلاتی برای فرد بیمار ایجاد شود باید پزشک یا مسئول فنی اش مشخص باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: در حال حاضر ضوابطی بر توزیع اینترنتی دارو وجود ندارد به عنوان مثال یک زن باردار اگر دارویی را بخواهد مرجع متخصصی وجود ندارد که به فرد متذکر شود تا داروی مدنظر برای جنین خطری نخواهد داشت.

سالاریان ادامه داد: سکوی اینترنتی پزشک داروساز و تجویز کننده را مشخص نکرده و معلوم نیست در صورت بروز مشکل مسئولیت مسائل حقوقی اش با کدام فرد خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی موافق فروش مجازی دارو هستند. داروهای غیر مجاز به صورت اینترنتی سفارش داده شده و این نوع داروها در اختیار سفارش دهنده قرار گرفته است.

سالاریان افزود: در حوزه سلامت دولت باید نظارت جدی بر فروش دارو به خاطر حساسیت خاص آن داشته باشد. فروش مکمل هم از طریق فضای مجازی باید ضابطه مند باشد.

همچنین محمد جواد هادی کارشناس تجارت الکترونیک گفت: یک شرکت در حوزه دانش بنیان سلامت پلتفرمی را طراحی می کند و هیچ دخالتی در تامین دارو نخواهد داشت.اکنون  تجارت الکترونیکی از رشد خوبی برخوردار بوده است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مصوبه ای در دولت تنظیم شد که بر اساس آن توزیع دارو از طریق سکوهای مجازی انجام می شود.

هادی ادامه داد: در جلسه ای با حضور مسئولان غذا و دارو، ضوابط فروش اینترنتی دارو را تعیین و تدوین کرده بودند. 

کارشناس تجارت الکترونیک گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی یک ماهیت مداوم است و معتقدم که باید این موضوع هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

بررسی توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل ۹۰

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تصویب نشده است

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که سال گذشته مطرح شد، حواشی بسیاری به دنبال داشت چرا که برخی با اعلام دلایل خود با عرضه دارو در پلتفرم‌های داخلی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، خطرات فروش اینترنتی دارو که با سلامت افراد در ارتباطات است یکی از مواردی است که سبب مخالفت با این طرح شده است. همچنین سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرده که اطلاعات سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این بستر سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند.  

در این میان برخی هم معتقدند برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد. شهرام کلانتری خاندانی- رئیس انجمن داروسازان ایران - در این زمینه گفته بود ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد. 

بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند، باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند. 

اما در کنار موارد گفته شده اواسط زمستان سال گذشته، سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برگزار شد که وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز، تاکید کرد به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فراهم است و سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند، با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.

زارع‌پور درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکوهای فعال در این حوزه توضیح داد که پیشنهادشان این است سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد. 

در نهایت پس از حواشی پیش آمده  سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند و ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود. البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره درباره فروش اینترنتی دارو، گفت که دو مولفه «فروش دارو به صورت اینترنتی» و «تحویل دارو در منزل» با یکدیگر متفاوت است. در فروش اینترنتی دارو بیماران می‌توانند اطلاعات نسخ و کد رهگیری آن را در سامانه‌های مدنظر وارد کنند و دارو را در درب منزل تحویل بگیرند. 

البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره این موضوع توضیح داد به دلیل اینکه دارو یک محصول استراتژیک است ممکن است برخی از مردم ترجیح دهند آن را به صورت حضوری در داروخانه‌ها و با حضور یک متخصص دریافت کنند. اگر برنامه تحویل دارو در منزل اجرا شود تمام شهروندان ایرانی می‌توانند دارو را در منزل تحویل بگیرند. 

در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری تصویب آیین نامه فروش اینترنتی دارو در سال جاری اشاره کرد. 

طبق اعلام وزارت ارتباطات، زارع پور درباره در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو نیز توضیح داد نسخه اولیه در سال گذشته آماده شد که هنوز نهایی نشده و به تصویب نرسیده است. 

فروش اینترنتی دارو تجربه موفق بین‌المللی ندارد

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن داروسازان ایران درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در این زمینه پیگیری می‌کنند، تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور نقشی اساسی بر سلامت جامعه دارند و چالش عرضه و فروش دارو توسط پلت‌فرم‌های آنلاین مسئولان را نیز بر آن داشته است که در راستای جلوگیری از این اقدام سیاست‌گذاری‌هایی انجام دهند.

در همین راستا وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد. طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام می‌شود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای نسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند. این در حالی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی سلامت همچنان این آیین‌نامه را  در مخالفت با مصوبه هیئت وزیران و بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت می‌دانند که براساس آن وزارت بهداشت مکلف شده تا زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم­‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند و معتقدند که سازمان غذا و دارو در متن آیین‌نامه که اخیراً منتشر شده، عملاً سکو‌ها را از فرآیند توزیع آنلاین دارو حذف کرده است.

در حالی که آیین نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیک در داروخانه ها همچنان در حال بررسی انجمن داروسازان است که با جدیت با فروش دارو از طریق پلتفرم ها مخالف است و معقداست که فروش داروهای تاریخ گذشته، فروش دارو با قیمت‌های چند برابری و عرضه داروهای تقلبی از جمله چالش‌هایی است که فروش دارو در پلت‌فرم‌های آنلاین به همراه داشته است و امکان سوءاستفاده از اطلاعات افراد با این روند نیز وجود دارد.

در همین خصوص «شهرام کلانتری» رییس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی، معاونت فناوری ریاست جمهوری پیگیری می‌کنند تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد. الگویی که مبتنی بر پلتفرم یا سکو باشد و سکوها بین بیمار و ارائه‌دهنده خدمت و درمانگر یعنی پزشک و داروخانه محسوب می‌شوند قرار بگیرند تجربه‌های موفقی در هیچ جای دنیا ندارد. حتی در کشورهای بسیار پیشرو در حوزه تکنولوژی نیز به این شکلی که الان در ایران به آن اصرار می‌کنند و می‌خواهند جلو ببرند، عمل نمی‌شود. 

 

عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است
وی ادامه داد: در آسیا کشورهایی که جزء کشورهای تراز اول اقتصاد و تکنولوژی هستند مانند کره جنوبی و حتی چین از توزیع اینترنتی دارو توسط سکوها استقبال نکرده‌اند و مانع انجام این کار شده اند. بنابراین اولین بحث ما این است، کاری که اصرار به انجام آن وحود دارد، تجربه مورد اعتماد جهانی ندارد. نکته دوم این است که این کار در مخالفت با بسیاری از قوانین جاری کشور و از جمله با بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک در مخالفت صریح است. در آنجا عنوان شده است که عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است. 

رییس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: در بند ج همین ماده قانونی آمده است هرجایی که لازم است هشدارها و اخطارهای لازم در خصوص موضوعی داده شود نمی‌توان داده پیام را جایگزین کرد که این موضوع در بحث دارو از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است و همان چیزی است که در ارتباط با دستورات دارویی و اخطارها و هشدارهای دارویی با سلامت مردم در ارتباط است. البته مخالفتهای قانونی محدود به همین ماده قانون نیست؛ در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود. بنابراین اینجا بحث حضور فیزیکی بیمار و دریافت مشاوره‌ها مطرح است. تنها موضوعی که در قوانین اخیر برای آن اجازه داده شده است، تجویز الکترونیک دارو توسط پزشک است و این با ارائه دارو از طریق اینترنت، مشابه آنچه پلتفرم‌ها و حامیان آن‌ها در دستگاههای اجرایی دنبال می‌کنند بسیار تفاوت دارد. 

کلانتری خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت دولت الکترونیک یا قانون دوام در بندهای مکرر و متعدد آمده است که اطلاعات سلامت باید تحت مدیریت وزارت بهداشت باشد. ماده ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک نیز صراحت دارد که ذخیره‌سازی داده‌های سلامت باید در وزارت بهداشت و درمان انجام گیرد. آن چیزی که در الگوی فعلی پلتفرم‌ها پیشنهاد داده می‌شود و در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که فرد به عنوان بیمار اطلاعات سلامت خود را در اختیار یک پلتفرم قرار می‌دهد و پلتفرم این اطلاعات را به عنوان یک سرور واسط اخذ کرده و برای مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله داروخانه ارسال می‌کند سپس دوباره باید این اطلاعات را به پلتفرم بدهند که او دارو را به بیمار تحویل دهد. 

وی ادامه داد: سوال این است که آیا در این پروسه اطلاعات درمانی شما در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد؟ و اگر فرد دچار بیماری خاصی باشد که نخواهد دیگران از آن اطلاعی داشته باشند این محرمانگی اتفاق می‌افتد؟ آیا اینکه پلتفرم بیاید شعار بدهد که امن است کفایت می‌کند؟ اتفاقی که در ماه‌های اخیر برای اسنپ فود افتاد نمی‌تواند در حوزه دارو در دیگر پلتفرم‌ها اتفاق بیفتد؟ ما و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اصرار بر این داریم که اگر قرار است داده‌های سلامت در جایی ذخیره شود صرفا باید در وزارت بهداشت این کار صورت بگیرد و به هیچ وجه نباید هیچ کسی بین بیمار و درمانگر قرار بگیرد. 

 

اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت نباید ذخیره شود
رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: برخی برای اینکه این طرح را توجیه کنند عنوان می‌کنند که در حال حاضر هم این اطلاعات در داروخانه‌ها ذخیره می‌شود! اما باید در پاسخ بگوییم که اطلاعات ۸۰ میلیون نفر نفوس ایرانی در یک داروخانه ذخیره نمی‌شود و تعداد محدودی از مردم مراجعه‌کنندگان یک داروخانه هستند بنابراین محدودیت در داروخانه وجود دارد. دوم اینکه وقتی درباره داروخانه صحبت می‌کنیم در واقع درباره یک مرکز درمانی صحبت می‌کنیم که مسئول فنی و مدیر آن مرکز پزشکی یک دکتر داروساز است که برای حفظ اسرار بیماران سوگند خورده است و ما نمی‌توانیم این را مقایسه کنیم با اینکه اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی در فضای مجازی در پلتفرم‌ها بچرخد و در سرورهای این‌ها ذخیره شود و این احتمال وجود داشته باشد که این اطلاعات مورد سوءاستفاده و هک شدن قرار بگیرد. حتی ممکن است در درون این پلتفرم‌ها افرادی باشند که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و ممکن است این پتلفرم‌ها با تحلیل داده‌های سلامت مردم، به برندسازی در جامعه اقدام کنند و برندهای خاص تجاری را به مردم و پزشکان تحمیل و ترغیب و القا کنند. لذا نباید اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت ذخیره شود.

اما با توجه به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی صراحتا آمده است که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره فروش دارو از طریق پلتفرم ها نیز به خبرنگار ایلنا گفت: در قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده است کسی که بخواهد دارو را تولید یا عرضه کند باید مجوز لازم را از وزارت بهداشت داشته باشد و اگر چنین چیزی مطرح نبود مسئول فنی برای داروخانه تعیین نمی شد. در واقع مسئول فنی در داروخانه پزشک و متخصص داروساز است.

وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن است این موضوع خطراتی را برای مردم ایجاد کند و چون اینگونه ارسال ها معمولا فاقد نسخه است و یا اگر نسخه ای هم باشد اعتبارسنجی آن ممکن نیست در نتیجه ممکن است آثار و تبعاتی برای مردم داشته باشد و از حیث سلامت به آنها آسیب وارد کند و قطعا وزارت بهداشت در این زمینه تدبیر خواهد داشت تا چنین اتفاقی نیفتد. 

مهرشاد تیموری، مدیرعامل بقراط با تاکید بر اینکه سال 1402 سال خوبی برای صنعت سلامت دیجیتال نبود، گفت: « هیچ نقطه مثبتی در سال 1402 نبود، صرفا مشکلاتی بود که به آبروی حوزه سلامت دیجیتال لطمه زد. و به طور خلاصه جز چالش چیز دیگری ندیدم.»
به گزارش روابط عمومی بقراط، او با اشاره به قطعی‌های مکرر اینترنت، سرورها و سرویس‌های استوریج دیتا سنترها، گفت: «بعضی از این قطعی‌ها در تابستان به دلیل قطعی برق بود. به هر حال زمانی که پزشک امکان دیدن پرونده بیمار را نداشته باشد، تمام مشکلات به سمت پلتفرم خواهد آمد و تیم پشتیبانی درباره این موضوع دچار چالش می‌شود.»
تیموری با توضیح درباره دلایل مشکلاتی که برای تیم پشتیبانی پیش می‌آید، گفت: «ما حتی در روزهای پایانی سال هم قطعی استوریج را تجربه کردیم. این در حالی است که در روزهای پایانی سال اوج فعالیت برخی مراکز درمانی است.»
به گفته او در روزهای پایانی سال بیماران و پزشکان به حمایت بیشتری نیاز دارند. همچنین انتظار امکان استفاده از پلتفرم برای دسترسی به پرونده بیمار را دارند. تیموری تاکید می‌کند:« عدم دسترسی پزشک به پرونده بیمار در نهایت ما را به عنوان پلتفرم دچار چالش می‌کند. در چنین موقعیتی تنها جایی که پزشک به آن دسترسی دارد، تیم پشتیبانی پلتفرم است.» 
او با بیان این موضوع در ادامه توضیحات خود به نگرانی پزشکان در زمان عدم دسترسی به پرونده‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: «در این شرایط همه پزشکان حق اطلاع از زمان برطرف شدن مشکل را دارند. این در حالی است که ما هم اطلاعی از این موضوع نداریم.»
تیموری با بیان اینکه دلایل این مشکلات متفاوت است به مشکلات زیرساخت، دیتاسنتر، قطعی برق و اینترنت و مشکلات زیرساخت کشوری اشاره کرد و گفت: «در این بین چالش‌های نسخه‌نویسی آنلاین هم همیشه وجود داشته است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اختلالات تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده است. این اختلالات تا جایی است که از صبح به شکل لحظه‌ای و مکرر وجود دارد.»


وضع قوانین ناگهانی و عواقب جبران ناپذیر!
او با انتقاد از وضع قوانین ناگهانی مثل اشتراک‌گذاری اطلاعات، گفت: «در این روند باید یکسری از اطلاعات فردی تمام مردم به دولت ارائه میشد. این در حالیست که اطلاعات پرونده بیمار در همه کشورها در گروه اطلاعات محرمانه قرار دارد.»
مدیرعامل بقراط با تاکید بر اینکه این پلتفرم نسبت به پزشکانی که وارد همکاری با بقراط شده‌اند متعهد است، گفت: «ما نسبت به اطلاعات محرمانه پزشکان تعهد داریم.»
او در خصوص حق مالکیت پرونده پزشکی بیماران گفت: «حتی بیمار هم حقی ندارد که خواستار حذف پرونده از پلتفرم شود. به هر حال در حالت عادی هم بیمار نمی‌تواند از پزشک بخواهد پرونده فیزیکی موجود در بایگانی را پاره کند. پلتفرم آنلاین که واسط بین بیمار و پزشک است؛ نقش همان اتاق بایگانی را دارد.»
تیموری با تاکید بر اینکه اگر بیمار به هر دلیل مثل قصور پزشکی خواستار رسیدگی به پرونده را داشته باشد، در قدم اول باید پرونده بیمار و داروها را مورد بررسی قرار داد. طبیعتا با حذف پرونده امکان بررسی موضوع وجود ندارد.»
تیموری همچنین به موضوع پرداخت‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: «در صورت حذف اطلاعات پرداخت‌های آنلاین هم قابل اثبات نیستند. همچنین مواردی که پرداخت اقساطی برای مرکز درمانی است، در صورت درخواست حذف اطلاعات از سوی بیمار نمی‌توان مراحل پرداخت را پیگیری کرد.»
مدیرعامل بقراط با بیان اینکه همیشه بعضی تصمیمات بدون محاسبات کلان اعلام می‌شود، گفت: «در هر حوزه‌ای مسائل و مشکلات متفاوت است و باید یک متولی متخصص موضوع را بررسی کند. این در حالیست که در حوزه سلامت این متولی متخصص وجود ندارد.»


حوزه سلامت دیجیتال همچنان بدون یک متولی واحد
به گفته تیموری تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قوانین توسط سازمان‌ها و حوزه‌های غیر متخصص در حوزه سلامت دیجیتال انجام می‌شود. 
او با تاکید بر اینکه تصمیمات در سطح کلان گرفته می‌شود و در سطح پلتفرم قابل اجرا نیست، گفت: «مشکل اساسی به نبود متولی اصلی در حوزه سلامت دیجیتال برمی‌گردد. متولیانی مثل وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی هر کدام تصمیمات جداگانه‌ای درباره حوزه سلامت دیجیتال می‌گیرند.»
به گفته تیموری یکی از همین چالش‌ها اظهارنظر درباره ذخیره‌سازی پرونده بیماران در سرورهای وزارت بهداشت بود. در این شرایط سوال اساسی این است که با توجه به عدم پایداری تجربه شده در سرورهای تامین اجتماعی و بیمه سلامت، آیا وزارت بهداشت دچار عدم پایداری در حفظ این اطلاعات نخواهد شد؟
تیموری همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت بهداشت تعهدی برای حفظ این اطلاعات دارد؟ آن هم در شرایطی که پزشک فقط با پلتفرم در ارتباط است و حفظ امنیت اطلاعات را از پلتفرم مطالبه می‌کند. 
او در پایان تاکید کرد، سال 1402 سرشار از چالش و مشکل بود و این در حالی است که ما مسیری که در آن قدم گذاشته‌ایم را ادامه خواهیم داد و امیدواریم سال 1403 سالی کم چالش‌تر برای اکوسیستم استارتاپی ایران خصوصا حوزه سلامت دیجیتال باشد .

داروخانه‌ها به جای پلتفرم‌ها دارو ارسال کنند

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران به بازار گفت: حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک است و به جای آن، داروخانه ها می توانند نسبت به ارسال دارو اقدام کنند.

ارسال دارو از طریق برخی از پلتفرم های ارسال آنلاین کالا که بیشتر در حوزه مواد غذایی و سایر کالاهای فروشگاهی فعالیت دارند شاید چندان مورد تایید نباشد؛ به خصوص که در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جامعه پزشکی در خارج از این جامعه قدری می تواند تهدید آمیز باشد. اما از طرفی شاید این خواسته که خیلی از بیماران نخواهند در زمان بیماری و شرایط خاص در بعضی از صف های طولانی دریافت نسخه قرار بگیرند هم چندان بیراه نباشد.

موضوعی که به اعتقاد جامعه پزشکی و داروسازی کشور باید برای آن ساز و کاری اصولی برای ارسال دارو از داروخانه در راستای تسهیل دسترسی بیماران در نظر گرفت اما در مقابل این نکته هم حائز اهمیت است که هم نقش داروساز و ارتباط آن با بیمار حفظ شود و هم اینکه اطلاعات بیماران به خارج از جامعه پزشکی که سال هاست امتحان خود را با موفقیت پس داده بماند و بیماران را در معرض خطر قرار ندهند. در این رابطه شهاب الدین جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

 

* به عنوان عضوی از جامعه داروسازی کشور بفرمایید نظرتان درباره توزیع دارو از سوی پلتفرم ها چیست؟ آیا می توان به مجموعه هایی که در حوزه غذایی فعالیت دارند اعتماد کرد و دارو که با جان مردم در ارتباط است را کنند؟

بگذارید دغدغه داروسازان را از حدود ۱۰-۱۵ سال قبل برایتان بگویم؛ در آن زمان نگران توزیع قاچاق داروها از طریق تبلیغات ماهواره ای بودیم و خیلی کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند از جمله اعضای انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی، معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت، رسانه ها و غیره نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کردند.

به خصوص که مشخص بود این موضوع می تواند منجر به مشکلات جدی برای بیماران شود و جان آن ها را تهدید کند؛ چرا که دارو باید مشخص باشد که از کجا تامین می شود و تولید کننده آن کیست؟ بنابراین دارو کالایی نیست که بتوان با تبلیغ پیشنهاد داد.

از طرفی بسیاری از بیماری ها را باید به عنوان بیماری مزمن با آن ساخت و درمان قطعی بسیاری از آن ها هنوز وجود ندارد اما می بینیم که برخی با تبلیغات اغوا کننده ای در فضای ماهواره برای درمان آن گروه بیماری ها درصدد فروش دارو و درآمدزایی هستند. مسئله ای که به نظر می رسد که دوباره در سطح مجازی در حال تکرار است.

 

* با این تفاسیر علی رغم اینکه توزیع اینترنتی دارو باعث سهولت در دسترسی مردم به دارو می شود اما مخالف سرسخت آن به خصوص از طریق پلتفرم های موجود هستید؟

هرچند سطح دسترسی و سهولت در دسترسی و در دستر بودن در بسیاری از کالاها و خدمات توصیه می شود اما در رابطه با دارو، در خیلی از مواقع سطح دسترسی خطرناک است. فکر می کنم اگر حضور بیماران یا بستگان درجه یک یا کسانی که می خواهند نسخه و نیاز بیمار را برطرف کنند ضروری است؛ چرا که وقتی آن ها به داروخانه مراجعه نمی کنند طبیعتا از یک ویزیت دکتر داروساز برای بیمار محروم شده اند.

به خصوص که در همان زمان تحویل کالا است که بیمار از بیماری های زمینه اش برای داروساز صحبت می کند و درباره تداخل غذا و دارو، میزان دوز مصرفی و غیره مطلع می شود. مسائلی که به هیچ عنوان به وسیله ویزیت انلاین مورد توجه قرار نمی گیرند و خطرناک است.

 

* مضاعف بر آنچه که گفتید بیمار با خطرات دیگری هم در خصوص پلتفرم های آنلاین پخش کالا مواجه است؟

بله، نگرانی دیگری وجود دارد؛ برای مثال در بحث دارو همواره توجه ما این است که پرداخت از جیب بیمار کاهش یابد و سازمان های بیمه گر حمایت کنند و حتی بیمه های تکمیلی هم حمایت کنند و دولت هم قیمت گذاری کند. بنابراین فکر نمی کنم این مراد در بین مسئولان باشد که پکیج مجدد دارو برای حفظ اسرار بیمار در نظر بگیرند.

به خصوص که بسته بندی باید به شکلی باشد که مشخص نباشد بیمار از چه بیماری رنج می برد و داده هایی که باید به شکل قانونی در اختیار مجموعه پزشکی باشد و هر کسی نمی تواند از این داده ها استفاده کند.

مجموعه ای که فکر می کنم حتی با اقبال عمومی هم رو به رو نشود؛ چرا که به فرض اگر یک نسخه عددی مشخصی داشته باشد باید دو سه برابر آن هزینه ارسال و بسته بندی شود و طبیعتا فکر نمی کنم با همین شرایط هم بیماران رضایتی به این موضوع داشته باشند.

 

* پیشنهادتان برای تسهیل دسترسی گروهی از بیماران که توان تامین دارو از طریق مراجعه حضوری به داروخانه ها را ندارند چیست؟

همانطور که اشاره کردید ممکن است یک گروه اندکی از بیماران، کهنسالان و افرادی که تنها زندگی می کنند و حتی افرادی که امکان خروج از منزل ندارند نیاز به تسهیل دسترسی داشته باشند که مجموعه دارویی کشور که از مواد اولیه تا داروی نهایی را می توانند تهیه و در اختیار بیماران قرار دهد در بحث ارسال نیز می توانند نسبت به رفع این مسئله هم اقدام کنند.

به طوری که این اقدام با مسئولیت داروسازان در داخل داروخانه ها انجام شود و اطلاعات بیماران نزدیک به داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت در اختیار داروخانه هایی که تمایل دارند قرار بگیرد و آن ها نسبت به این مهم اقدام کنند. تنها به این شیوه نظام مند است که می توان نسبت به ارسال این چنینی دارو اقدام کرد.

به خصوص که وزارت بهداشت از درب کارخانه تا داروخانه نظارت دارد و می تواند با سیستمی زیر نظر خودش دارو را از آنجا به دست بیمار برساند تا نحوه انتقال دارو مطمئن باشد.

 

* با این تفاسیر به جای پلتفرم های موجود موافق ایجاد ساز و کاری جدید و تحت نظر وزارت بهداشت و داروخانه ها برای ارسال دارو به بیماران هستید؟

بله، نباید با دارو همچون کالاهایی چون مواد غذایی ساده نگرانه رفتار کنیم؛ چرا که مصرف نابه جا و حتی بعضا مصرف بیش از اندازه دارو می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین درصد بسیار زیادی از افرادی که به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند به دلیل عدم رعایت مصرف درست دارو و حتی مصرف خودسرانه است.

علاوه بر این فکر می کنم نسخ الکترونیک خوب پیش می رود و این نسخ الکترونیک اگر با روشی در داروخانه ها پذیرش شود می توانند نسبت به انتقال آن برای بیمارانی که صعب العلاج هستند، یا در منزل هستند، کهولت سن دارند و یا دچار ناتوانی جسمی هستند و حتی برای کسانی که تنها زندگی می کنند و امکان مراجعه ندارند بتوانند اقدام کنند. بنابراین حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک می دانم.

کارکرد سامانه‌های هوشمند وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، از طراحی و اجرای برخی از سامانه ها در راستای دولت الکترونیک و جلوگیری از هدر رفت منابع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، امیر مختاری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات، در نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از طراحی سامانه یکپارچه دانش آموختگان آموزش پزشکی در راستای دولت الکترونیک خبر داد.

وی یادآور شد: تمام فرآیند فارغ التحصیلی دانشجو، صدور دانشنامه الکترونیکی و تایید مدارک تحصیلی دانشجویان از طریق سامانه سیداپ انجام خواهد شد.

مختاری افزود: در راستای افزایش شفافیت، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فرآیندها، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش خطای انسانی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به یکپارچه سازی سامانه های حوزه معاونت آموزشی اقدام شد.

کد رهگیری، بلای جان نسخه‌های الکترونیکی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

 مشکل رایج نسخه‌های الکترونیکی این است که گاهی کد داروها به‌درستی از سوی پزشک ثبت نمی‌شود یا ممکن است داروی موردنظر در داروخانه‌ها موجود نباشد، اما مسئله جدی‌تر این روزهای بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی که مسیر درمان را به گفته شهروندان، سخت‌تر کرده است، کد رهگیری نسخه‌هاست که بدون آن، دریافت خدمات درمانی برای بیمار امکان‌پذیر نیست. شیوه‌ای که از بهمن‌ امسال در شهر مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در حال اجراست و مشکلاتی را سر راه بیماران قرار داده است.


کد رهگیری اشتباه
بیماری که آمدوشدهای بین داروخانه و مطب پزشک کلافه‌اش کرده ماجرا را این‌طور به صدای مردم توضیح می‌دهد: دختر کوچکم را که چند روزی است تب و حالت تهوعش قطع نمی‌شود، نزد پزشک متخصص کودکان در یک مرکز درمانی دولتی بردم. پزشک کد رهگیری را روی کاغذ نوشت. در این هوای سرد به نزدیک‌ترین داروخانه مراجعه کردم، اما در کمال تعجب کد رهگیری قابل پذیرش نبود، بار دیگر نزد پزشک رفتم و او بدون آنکه عذرخواهی کند، کد رهگیری درست را روی تکه‌کاغذی نوشت.
 بدبیاری این پدر جوان به همین جا ختم نمی‌شود و در مسیر درمان فرزندش با چالش دیگری نیز روبه‌رو می‌شود. او در ادامه می‌گوید: برخی اقلام دارویی تجویز شده پزشک در داروخانه موردنظر موجود نبود و به توصیه متصدی فروش دارو یا باید به داروخانه دیگری می‌رفتم یا بی‌خیال بعضی داروها می‌شدم و یکی‌در‌میان دارو‌های بچه‌ام را می‌گرفتم. خب با آن حال‌و‌روز دخترم من باید چه می‌کردم؟
این پدر با حالت درماندگی درخواستش را مطرح می‌کند: قرار است این کدهای رهگیری بلای جانمان شود یا سنگی از پیش پایمان بردارد؟ اگر در بین آمد‌و‌شدهای مطب به داروخانه حال دخترم خدای ناکرده بدتر می‌شد یا اتفاقی می‌افتاد، چه کسی پاسخ‌گو بود؟


وقت تلف کردن در مسیر درمان
شهروندی هم که بعد از مراجعه به داروخانه‌ای در خیابان احمدآباد حسابی عصبانی است، درددلش را این طور با شهرآرا درمیان می‌گذارد: تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، اما داروخانه نسخه‌ام را نمی‌پذیرد. داروخانه‌دار می‌گوید که بدون کد رهگیری نمی‌توانیم پاسخ بدهیم.
این خانم با نارضایتی ادامه می‌دهد: چقدر باید وقتمان تلف شود؟ بیمار یا اطرافیانش اعصاب و کشش این دنگ‌و‌فنگ‌ها را ندارند. حوزه بیمه و بهداشت و درمان به جای اینکه به فکر بیمار باشند و تسهیلگری کنند با این قوانین جدید وقتمان را تلف می‌کنند. واقعا اگر پول می‌داشتم عطای داروهای بیمه‌ای را به لقایش می‌بخشیدم و داروهایم را آزاد می‌خریدم.


تشکیل بانک اطلاعاتی
«الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بی‌شماری دارد و سبب تشکیل بانک اطلاعاتی بیمار در پرونده شخصی‌اش می‌شود.» بهزاد خلیل‌زاده مقدم، رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان این نکته به شهرآرا، می‌افزاید: پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی هم از دیگر فواید این کدهاست و اگر کسی از کد ملی بیمار استفاده کند بلافاصله برای بیمه شده اصلی پیامک ارسال و فرد متوجه می‌شود.
رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان اینکه پزشک درصدد است بیمار کارش راه بیفتد، می‌افزاید: پزشک کد رهگیری را به طور حتم در اختیار بیمار قرار می‌دهد و بیماران این مسئله را مدنظر داشته باشند اگر اینترنت قطع باشد نمی‌توان نسخه‌نویسی کرد.


شکایتی ثبت‌ نشده است
او می‌گوید: حدود دو ماه از اجرای این طرح در استان خراسان رضوی و شهر مشهد می‌گذرد و در این مدت هیچ‌گونه شکایت ثبت‌شده‌‌‌‌ای برای اختلال در خطوط و این کدهای رهگیری ازسوی بیمه‌شده‌ها و همراهانشان نداشته‌ایم.
خلیل‌زاده مقدم به فرایند درست نسخه‌های الکترونیکی اشاره می‌کند: وقتی پزشکی نسخه‌ای را تجویز و ثبت می‌کند کد رهگیری روی نسخه پزشک ظاهر می‌شود و پزشک آن را در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهد.
او تأکید می‌کند: کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی از سوی پزشکان فعال در بیرون از مراکز ملکی این سازمان، پنج‌رقمی‌ و کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی تجویز شده پزشکان فعال در مراکز سازمان تأمین اجتماعی سه‌‌رقمی‌ است.
خلیل‌زاده مقدم به یک روش دیگر اشاره دارد و می‌گوید: همچنین روش دیگر این است که بیمه‌شده در سایت تأمین اجتماعی به نشانی  es.tamin.ir مشخصات دقیق و تلفن خود را ثبت کند تا شرح خدمات با پیامک اطلاع‌رسانی و کد رهگیری بلافاصله بعد از مراجعه به پزشک به شماره همراه شخص ارسال شود.


20‌درصد نسخه‌ها کاغذی است اگر...
سازمان تأمین اجتماعی استان راه‌های جایگزینی هم برای مواقع اضطراری پیش‌بینی کرده است. خلیل‌زاده مقدم با توضیح اینکه خطاهای سیستمی‌ و قطع شدن موقت اینترنت هم بخش دیگری از معضل است که رنجش مراجعان را در پی دارد، می‌گوید: این موضوع را بیماران درنظر بگیرند که اینترنت ضعیف و کند ‌مربوط به حوزه درمان نیست. این مسئله ممکن است فرایند ثبت نسخه الکترونیکی را با وقفه‌ای رو‌به‌‌رو و گاهی پزشک و کاربر داروخانه باید همه اطلاعات بیمار را دوباره وارد کند و معطلی بیمار هم از پیامدهای آن است. از سوی دیگر برای قطعی‌های احتمالی پیش‌بینی کرده‌ایم که تا 20‌درصد نسخه‌ها کاغذی باشد.
او سامانه 1420 را پاسخ‌گوی شکایت‌های مردمی‌ می‌داند و می‌افزاید: ارائه این کد رهگیری به همراه کد ملی بیمار برای همه بخش‌های درمانی اعم از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی و...، الزامی‌ است.