ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.

به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.

محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.

محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.

وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.

رئیس‌جمهور کشورمان به وزیر ارتباطات دستور داد طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود.

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

در نامه محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و در مسائل مربوط، بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت، هیچ‌گونه مجوز اقدامی صادر نشود.

دستور کتبی پزشکیان برای توقف فروش اینترنتی دارو + متن نامه

پورسانت علت اصرار به فروش اینترنتی دارو

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح پشت پرده فروش اینترنتی دارو در کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگوی رادیویی اظهار داشت: واقعیت ساده ماجرای فروش اینترنتی دارو، این است که پلتفرم‌ها نمی‌خواهند هیچ نظارت پیشگیرانه ای بر عملکرد آنها باشد و می‌گویند خودمان به طور مستقیم با داروخانه‌ها قرارداد ببندیم و کد ملی و کد رهگیری بیمار در اختیار ما باشد تا بتوانیم نظام دارویی را تحت سلطه بگیریم.

وی افزود: همه این جنجال‌ها از ناحیه پلتفرم‌ها، حول محور اقتصاد می چرخد و به دنبال دریافت پورسانت و حق کمیسیون هستند.

کلانتری ادامه داد: قراردادهای برخی از پلتفرم‌ها وجود دارد و قابل انتشار است که ۱۵ درصد از مبلغ نسخه هر بیمار را برای خود می‌خواهند. این در حالی است که سود خالص داروخانه‌ها، کمتر از ۵ درصد مبلغ هر نسخه است.

وی افزود: صاحبان و مدیران پلتفرم‌ها و طرفدارانشان، با سامانه مرجع رگولاتوری سازمان غذا و دارو مخالفت می‌کنند، چون این سامانه اجازه نمی‌دهد پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها به طور مستقیم قرارداد ببندند و پورسانت بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در فقدان سامانه مرجع رگولاتوری، پلتفرم‌ها تقاضای القایی ایجاد می‌کنند، چون پلتفرم‌های مطرح در کشور، عمدتاً سهامداران هلدینگ های تولید مکمل‌های دارویی هستند و در فقدان نظارت پیشگیرانه به راحتی می‌توانند مردم را به مصرف این اقلام ترغیب کنند. از طرفی در غیاب چنین سامانه نظارتی، مردم باید نگران اطلاعات و اسرار درمانی و پزشکی خود باشند، اگر چه، طبق قانون این نگرانی جزو وظایف دولت است.

آشفته‌بازار فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

امید زحمتکش - با وجود ممنوعیت رسمی فروش اینترنتی دارو از سوی سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها همچنان به همکاری با پلتفرم‌ها ادامه می‌دهند. در نبود ضوابط شفاف، مردم با مشکلاتی نظیر اشتباه در ارسال دارو و بی‌اطلاعی از مبدا دارو مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند ورود فوری نهادهای مسئول است.

به گزارش خبرنگار آنا؛ فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۱ مصوب شد  اما رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت همکاری کلیه داروخانه‌ها با سکوها و پلتفرم‌‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.

در این نامه پیرصالحی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی حمل و نقل کالا با قید فوریت در زمینه فروش اینترنتی دارو تا ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است.  

آشفتگی در فروش اینترنتی دارو؛ بلاتکلیفی ضوابط و آزادی عمل داروخانه‌ها

 

اما سازمان مقررات زدایی این ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو را بر خلاف مصوبه بند ج ۷۷ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌داند.

همه این‌ گفته‌های رئیس سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد هیچ داروخانه‌ای نباید به صورت اینترنتی و با استفاده از سکوهای فروش و پلتفرم‌ها داروی خود را به فروش برساند.

در این کش و قوس‌های سازمان مقررات زدایی برای ادامه فروش اینترنتی دارو و ممنوعیت داروخانه‌ها از انجام این فعل توسط سازمان غذا‌ودارو، اما داروخانه‌ها بدون توجه به این دعوا‌ها همچنان با هر پلتفرمی که می‌خواهند همکاری می‌کنند و به راحتی داروهای خود را به مردم می‌فروشند.

آشفتگی در فروش اینترنتی دارو؛ بلاتکلیفی ضوابط و آزادی عمل داروخانه‌ها

روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ در یکی از این سکوهای فروش اینترنتی و حمل و نقل که اتفاقا در بین مردم به خوبی شناخته می‌شود اقدام به خرید سه داروی ساده کردم. استامینوفن، سرماخوردگی و قرص آلومینیوم ام جی سه دارویی بود که سفارش دادم و به سرعت یکی از داروخانه‌های مرکز شهر سفارش من را قبول کرد. این قبول کردن داروخانه‌ حتی زودتر از قبول سرویس موتوری بود.

هزینه دارو‌ها ۷۷ هزار و پانصد تومان شد که با هزینه حمل و نقل ۱۵۰ هزار و پانصد تومان پرداخت شد. 
 
محمدمهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تمام فرایند فروش باید تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشد، گفت: ممنوعیت فروش دارو به دلیل نهایی نشدن ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط سکو‌ها است.

اما می‌توان گفت در این فاصله‌ای که هنوز قوانین مشخصی وجود ندارد هر داروخانه‌ای به هرشیوه‌ و با هر سکویی که دوست داشته باشد اقدام به فروش دارو می‌کند، نکته دیگری که وجود دارد مشخص نبودن نام و محل ارسال دارو است، بیمار و مردم که برای خرید اینترنتی دارو اقدام می‌کنند نمی‌دانند داروی خود را از کدام داروخانه تهیه می‌کنند.

دارو که به دست شما می‌رسد تازه متوجه می‌شوید داروخانه دارویی اشتباه برای شما فرستاده است. در ثبت سفارش یک ورق قرص آلمینیوم ام جی ثبت شده بود اما کیسه دارو‌ها که به دستم رسید متوجه شدم شربت این دارو را برای من ارسال کرده‌اند.

آشفتگی در فروش اینترنتی دارو؛ بلاتکلیفی ضوابط و آزادی عمل داروخانه‌ها

پس از پیگیری‌ها از راننده پلتفرم فروش دارو متوجه شدم که این سفارش از کدام داروخانه ارسال شده و پس از تماس با داروخانه، یکی از پرسنل من را به سکوی فروش دارو ارجاع داد تا برای این اشتباه ثبت تیکت انجام دهم.

اما پایان دادن به موضوعات فروش یا عدم فروش اینترنتی دارو، نحوه فروش و جلوگیری از خطاهای انسانی دلایل بسیار مهمی است که باید سازمان غذاودارو به سرعت به آن ورود و راه‌حل را انتخاب کند.

ورود معاونت علمی به ماجرای فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

فروش اینترنتی دارو باید تحت نظام سلامت باشد

سه شنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود، گفت: اولویت ما باید پیشگیری، نظارت و ارتقای عدالت در سلامت باشد نه صرفا تسهیل‌گری بدون پشتوانه.

سیدمحمد جمالیان، با انتقاد از تلاش برخی برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو، تأکید کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع دارو فقط از طریق داروخانه‌ها مجاز است، افزود: دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است و اینها مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آن‌ها را مدیریت کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و خدمات پلتفرمی جزو پیشران‌های جهانی هستند نیز تاکنون در حوزه دارو به شکل آنلاین ورود نکرده‌اند یا تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این کار را انجام می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: اینکه ما بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت، از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به‌ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

وی تصریح کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، جمالیان یادآور شد: مشخص نیست برخی با چه اهدافی  چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند اما باید بدانند که سلامت مردم، آزمون و خطا نیست و لازم است در چنین موضوعاتی، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی و پیروی شود و نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.
به گزارش تسنیم، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.

متن این نامه به شرح زیر است:‌

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراماً به استحضار می‌رساند اخیرا برخی چالش‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیک از جمله خدمات آزمایشگاهی و به خصوص عرضه برخط دارو موجب نگرانی‌های جدی صاحب نظران حوزه سلامت در خصوص اختلال در نظام حکمرانی سلامت دیجیتال، افزایش درمان‌های القایی، به خطر افتادن اطلاعات و ایمنی بیمار و افزایش پرداختی از جیب مردم شده است.

بر اساس مواد 68 تا 71 برنامه هفتم توسعه دال بر جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه‌ها، تبعیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این تولیت، لزوم نظارت عالیه وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن رعایت دسترسی عادلانه مردم به این خدمات با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای دیجیتال، ضوابط ارائه خدمات دیجیتال سلامت به ویژه در حوزه دارو، خدمات پاراکلینیک و پزشکی از راه دور، صرفاً توسط مراجع قانونی ذیربط تدوین و ابلاغ شود و از دخالت غیر مجاز سایر عوامل در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت توجه به سلامت مردم و حفظ اطلاعات شخصی بیماران در ماجرای فروش اینترنتی دارو تاکید و نگاه اقتصادی پلتفرم ها بر سلامت مردم را آسیب زا دانست.

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع فروش اینترنتی دارو و اینکه پلتفرم‌ها اصرار به برقراری سیستم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها را به صورت مستقیم دارند و مقوله سلامت را فقط از لنز کسب و کار و صرفاً اقتصادی محور می‌بینند، این منظومه فکری را برای سلامت جامعه و مردم بسیار خطرناک دانست.

وی افزود: افرادی که نمی‌خواهند قوانین و مقررات و ضوابط این حوزه با در نظر گرفتن خیر و نفع سلامت مردم تدوین گردد را درک نمی‌کنم و این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا پلتفرم‌ها با سامانه رگولاتوری مرجع که طراحی شده و مانع ارتباط مستقیم بین پلتفرم‌ها و داروخانه‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند. این سامانه رگولاتور ضامن اصل محرمانگی و اصل ایمنی اطلاعات بیماران و اطلاعات پزشکی، تشخیصی و درمانی و دارویی ارائه دهنده خدمات و گیرنده نهایی خدمات یعنی مردم و بیماران است.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و وزارتخانه مکلف است برای حفظ سلامتی آحاد جامعه آئین نامه‌های مربوطه را به طور کامل، روشن و شفاف با پیوست‌های فرهنگی، علمی و پیوست‌های جامعه شناسی و حتی پیوست‌های پدافندی غیرعامل مد نظر قرار دهد تا برای سلامت هموطنان و مردم کشورمان که قسم یاد کرده‌ایم که برای خدمت با کیفیت و حفظ سلامت و جان مردم قسم نامه امضا نموده‌ایم نباید اجازه دهیم به هیچ وجه مسؤول فنی که ضامن سلامت و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه سلامت می‌باشد از سیستم توزیع دارو و داروخانه‌ها حذف گردد.

وی افزود: سوال اینجاست که اگر نقش مسئول فنی حذف گردد بحث قاچاق، تقلب، اصالت دارو، سوءاستفاده و رقابت ناسالم مطرح می‌گردد و چه کسی پاسخگو است و با حذف مسئول فنی نحوه برخورد قانونی و تبعات اصولی حرفه‌ای و بحث‌های انتظامی چگونه قابل پیشگیری و پیگیری خواهد بود و تبعات برخورد قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای و بحث انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.

عضو انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نامه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید بر وجود ضوابط داشته و داروسازان مخالف با نوآوری نیستند بر عکس داروسازان و همکاران مؤسس و مسئول فنی داروخانه از پیشگامان حوزه سلامت هستند و می‌خواهند یک کار درست اجرا شود این مهم با نوشتن آئین نامه و ضوابط درست، اجرایی خواهد شد. فضای آئین نامه یک فضای خدمت چند وجهی و چند بخشی است اگر قرار است به نیاز بیماران پاسخ داده شود بخش آنلاین، باید در انتهای زنجیره یعنی ارسال دارو حضور داشته باشد.

سهرابی گفت: در مکانیزه کردن به گواهی مسئولین خصوصاً بیمه‌های پایه که امروزه بیشترین دیتا برای برنامه ریزی در حوزه واردات، تولید و توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرد داروسازان خصوصاً موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها تولید کرده‌اند که امروزه محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. بنابراین، داروسازان و همکاران داروساز با نوآوری آشنا هستند؛ حتی کمیته‌های علمی در انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مطالعات تطبیقی زیادی در خصوص این مهم انجام داده که کشورهایی که حوزه سلامت آنها بیشتر به ما نزدیک بوده مورد مطالعه قرار گرفته و خواست مردم را می‌دانند و چون حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد.

وی افزود: از رئیس جمهوری که سابقه مدیریت حوزه سلامت را در کارنامه اجرایی خود داشته و در قوه مقننه نیز بوده‌اند، تقاضا داریم اجازه دخالت سایر سازمان‌ها و نهادهای غیر مرتبط با حوزه سلامت، مثل مرکز ملی بهبود شرایط کسب و کار وزارت اقتصاد را ندهند و به هیچ وجه اجازه ندهند که توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع قانونی کشور هستند با هر عنوانی خارج شود و رگولاتور و نظم سلامت باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین نماید و پزشک، مسئول فنی، بیمار بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیک داشته باشند و باید مشخص شود که داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آنها چه بوده و از عرضه القایی دارو جلوگیری شود و اگر پلتفرم‌ها می‌خواهند کمکی نمایند باید نقش دارورسان را در انتهای زنجیره داشته باشند تا گرفتار ناصر خسرو مجازی نشویم و داروهای تقلبی و قاچاق، سلامت مردم و جامعه را تهدید نکند.

سهرابی با عنوان این مطلب که نمی‌توان سلامت مردم را مورد مسامحه قرار داد، گفت: بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ برنامه هفتم توسعه، می‌بایست جهت جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه و تبعیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از تولیت وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور با محوریت وزارت بهداشت؛ از دخالت غیرمجاز سایر عوامل در این حوزه جدا جلوگیری به عمل آورد تا خیر و نفع سلامت مردم حاصل آید.

تأخیرهایی که «ناصرخسرو مجازی» را خلق کرد

دوشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

تنها یک جستجو در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا بازار بی‌ضابطه و پررونق فروش داروی آنلاین را ببینیم؛ بازاری که به‌خاطر تأخیرهای سازمان غذا و دارو، سودجویان را به میدان کشانده است.

فارس؛ «می‌خواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» این هشدار انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور است، برای اینکه جلوی اینترنتی شدن فروش دارو را بگیرد. اما واقعیت این است که ناصرخسروی مجازی مدت‌هاست در اینستاگرام و تلگرام راه افتاده است؛ جایی که دارو، بی‌نسخه و بی‌ضابطه، به‌راحتی معامله می‌شود و امکان نظارت واقعی برای دستگاه‌ها نیز وجود ندارد.این آشفته‌بازار مجازی، نتیجه مستقیم تعلل و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در تدوین ضابطه‌ای دقیق و شفاف برای فروش آنلاین دارو در بسترهای مجاز است. آشفته‌بازاری که حتی زور سامانه‌های این سازمان هم به آن نمی‌رسد.

فروش آزاد داروها در بستر نامربوط

این روزها در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، پیدا کردن بعضی داروها راحت‌تر از پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها شده است. در برخی از این صفحات مجازی می‌توان به‌راحتی به داروهای غیرمجاز، قاچاق و یا غیرقانونی مثل داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد. برخی از این فروشندگان مجازی برای داروخانه‌ها و خرید عمده تخفیف و تسهیلات ویژه هم می‌گذارند!

در شبکه‌های اجتماعی، پدیده جدیدی تحت عنوان «داروبلاگر»ها هم راه افتاده است. افرادی که روبروی دوربین ایستاده‌اند و برای هر نوع درد و مشکلی به مردم دارو معرفی می‌کنند. با این حال، اگر یک کسب‌وکار مجوزدار آنلاین بخواهد نسخه‌های دارویی شهروندان را از داروخانه‌ها تهیه و به درب منزل ارسال کند، با یک خلأ قانونی مواجه است و حتی با ممنوعیت‌های بخشنامه‌ای سازمان غذا و دارو، که اتفاقا خلاف قوانین هم تشخیص داده شده، مواجه می‌شود.از طرفی، در خصوص توزیع اینترنتی دارو، این سکوها نقش مستقلی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، اما با این حال، انجمن داروسازان معتقد است که فعالان بخش خصوصی به دنبال سود از این بازار و تشکیل ناصر خسروی مجازی هستند. این در صورتی است که با اجرا شدن طرح نسخه الکترونیک، امکان آن وجود دارد که این واسطه‌های مجازی، صحت نسخه‌ها را نیز ارزیابی کنند و داروی با نسخه را در کمترین زمان به بیمار برسانند. اما با وجود همه این‌ها، ضابطه‌ای دقیق و صحیح برای عرضه اینترنتی دارو در بستر فضای مجازی در کشور وجود ندارد و در شرایطی که دارو و داروبلاگری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، عرضه یا توزیع آنلاین دارو در کشور بلاتکلیف و بدون قانون است؛ چراکه سازمان و غذا و دارو تاکنون نتوانسته است ضابطه‌ای تنظیم نماید که خدمات آنلاین سلامت به بهترین نحو به مردم ارائه شود.

تأخیرهایی که هنوز هم ادامه دارد

اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو اولین بار در تیرماه ۱۴۰۱ بود که به صورت قانونی مطرح شد. هیئت دولت وقت، فروش اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه بهداشت ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف دو ماه از تدوین و ابلاغ شود.این دستورالعمل نه ۲ ماه بعد، بلکه ۱۴ ماه بعد یعنی در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد. البته طراحی دستورالعمل به گونه‌ای مبهم و غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد. گذشته از این‌ها، سازمان غذا و دارو، علی‌رغم تجربه قبلی از تحویل دارو درب منزل، اعلام کرد که می‌خواهد عرضه اینترنتی دارو را در ۴ استان کشور، به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا نماید. فرصت اجرای آزمایشی نیز ۲ ماه اعلام شد ولی نتایج آن با گذشت ۵ ماه، هنوز مشخص نشده است. سازمان غذا و دارو، امکان ارائه تحویل دارو درب منزل را تنها برای برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته است و اختیار آن را نیز به بیمه دی داده است. با این حال معلوم نیست که چرا این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، صرفا در اختیار یک بیمه‌گر و به صورت انحصاری است.رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی الکترونیکی این سازمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تأخیرها به دلیل «دخالت‌های غیرکارشناسی» و «تعارض منافع» بوده است.

سامانه‌های همیشه قطع

در اوایل اسفند سال گذشته و طبق معمول بعد از تأخیرها، سازمان غذا و دارو یک پیش‌نویس برای توزیع آنلاین دارو و اتصال داروخانه‌ها به سکوهای اینترنتی تدوین کرد. این پیش‌نویس با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد و اخیرا هم ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای اشکالات پیش‌نویس را به وزیر بهداشت متذکر شد.وزیر ارتباطات در این نامه گفته بود: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»از طرفی، سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد داده است که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، دیروز از این سامانه مرجع رونمایی کرد و گفت: «این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.»

فارغ از اینکه وجود این سامانه از مصادیق رقابت بخش دولتی با خصوصی است، با این حال معلوم نیست که وقتی هنوز ضابطه‌ای برای توزیع آنلاین دارو تنظیم نشده است، این سامانه چگونه و بر چه اساس می‌خواهد به مردم خدمات بدهد. از طرفی، سابقه سازمان غذا و دارو در مدیریت سامانه معروف این سازمان، یعنی تی‌تک (TTAC) نشان می‌دهد که این سازمان زیرساخت و تخصص لازم برای خدمت‌رسانی آنلاین به مردم را ندارد.

سامانه تی‌تک یک سیستم نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که با هدف ردیابی، کنترل اصالت کالاها، نظارت بر واردات و تولید دارو، و جلوگیری از قاچاق و فساد راه‌اندازی شد. این سامانه قرار بود تصمیم‌گیری دقیق‌تری را در نظام سلامت کشور فراهم کند. با این حال، در عمل با مشکلات متعددی از جمله قطعی و اختلال، نقص‌های فنی و زیرساختی، عدم هماهنگی با سامانه‌های دیگر، مقاومت برخی نهادها و افراد در برابر شفاف‌سازی و ضعف در مدیریت بحران‌هایی مانند کمبود دارو مواجه شد. بررسی نحوه مدیریت سامانه‌ها در سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این سازمان به‌جای ایفای نقش تصدی‌گر و مجری انحصاری، بهتر است به‌عنوان ناظر عمل کند و اجازه دهد پلتفرم‌ها و سکوهای تخصصی فعالیت کنند. تمرکز همه مسئولیت‌ها در یک نهاد دولتی، علاوه بر ایجاد گلوگاه‌های اجرایی، مانع نوآوری و رقابت سالم میان بازیگران این حوزه می‌شود.اگر این سازمان نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را به‌جای مجری ایفا کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، سامانه‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر طراحی کرد که به‌درستی نیازهای حوزه سلامت را پاسخ دهند.در نهایت، بررسی مزایای دارورسانی اینترنتی، مانند ایجاد فضای عادلانه دسترسی به دارو، امکان سفارش دارو در داروخانه‌های دور از دسترس، دسترسی به خدمات سلامت برای سالمندان، معلولان و نیازمندان مصرف دوره‌ای داروها، در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت نشان می‌دهد که نسخه‌پیچ‌های سنتی باید راه را برای ورود فناوری به این حوزه باز کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از راه‌اندازی سامانه مرجع فروش اینترنتی دارو با نظارت وزارت بهداشت خبر داد و هرگونه توزیع دارو خارج از این چارچوب را تخلف دانست.
به گزارش مهر، هادی احمدی گفت: انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی نه‌تنها با فناوری‌های نوین و تسهیل خدمات مردمی مخالف نیستند، بلکه از ساماندهی این فرایند در چارچوب قانون استقبال می‌کنند. اما دارو کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و عرضه آنلاین آن باید تحت کنترل دقیق و بوسیله وزارت بهداشت انجام گیرد.

وی افزود: متأسفانه برخی سکو‌های اینترنتی بدون رعایت زیرساخت‌های قانونی، اقدام به فروش دارو کرده‌اند که باعث تشکیل پرونده تخلف برای آنها در سازمان غذا و دارو و ارجاع به مراجع قضائی شده است. فروش آزاد دارو در فضای مجازی، به خصوص دارو‌های تخصصی و یخچالی یا واکسن، امنیت سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

احمدی با بیان اینکه فقط داروخانه‌هایی که مجوز عرضه اینترنتی اقلام غیردارویی و بهداشتی دریافت کرده‌اند مجاز به فعالیت هستند، تصریح کرد: نمی‌خواهیم فضای مجازی به ناصر خسرو جدید کشور تبدیل شود و مافیای دارویی فضای جدیدی برای سو استفاده بیابد. اگر داروخانه‌ها از بستر قانونی حذف شوند، سودجویان جایگزین خواهند شد.

وی در ادامه از رونمایی سامانه مرجع وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.

احمدی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه جدید با نظارت کامل وزارت بهداشت، برای هر بیمار یک کد رهگیری تعریف و نزدیک‌ترین داروخانه را مشخص می‌کند. پلتفرم‌ها صرفاً مجاز به حمل دارو‌های قانونی با رعایت زنجیره سرد هستند و نباید به فرایند توزیع و نسخه‌پیچی ورود کنند. بدین ترتیب امکان تخلف و گران‌فروشی یا فروش داروی تقلبی از بین می‌رود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگوی رادیویی تأکید کرد: هدف ما تأمین سلامت مردم است و امید داریم با این سامانه و نظارت جدی، بساط عرضه غیرقانونی و آسیب‌زننده دارو در فضای مجازی جمع شود.
 

داروخانه اینترنتی مجاز به فروش دارو نیست

داروخانه‌های اینترنتی اجازه فروش هیچ نوع دارویی را نداشته و تنها می‌توانند مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی با برچسب اصالت و یا شناسه را به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان کشفیات دارو و لوازم آرایشی بهداشتی در استان با تلاش پلیس امنیت اقتصادی و سایر نیرو‌های دخیل بیشتر شده است و از آنجایی که استان ما کریدور مسیر قاچاق دارو به ویژه از پاکستان است میزان موارد قاچاق بیشتر مربوط به دارو‌ها می‌شود. 

کیانی افزود: هیچ کدام از موارد کشف شده قاچاق قابلیت مصرف ندارند چه لوازم آرایشی باشد و چه دارو، زیرا ما هیچ اطلاعی از نحوه تهیه آن و شکل نظارت بر ساخت آن، مکان تهیه و کنترل‌های لازم نداریم. 

وی گفت: دارو‌ها حتماً باید در داروخانه‌ها به فروش برسد و تنها می‌توان مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی را از داروخانه‌های اینترنتی خریداری کرد آن هم در صورتی که برچسب اصالت برای کالاهای وارداتی و شناسه و تاریخ تولید و مصرف برای کالا‌های تولید داخل داشته باشد. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مورد مکمل‌ها نیز برچسب اصالت الزام نیست ولی حتماً باید تاریخ تولید و مصرف داشته باشد و باشگاه‌ها اجازه فروش این موارد را ندارند، زیرا گاهاً مشاهده می‌شود که مکمل‌ها در زیرزمین با آلودگی‌های زیاد درست می‌شود و حتی یک درصد پروتئین ندارد و تنها راهی برای درآمدزایی سودجویان است.

کیانی گفت: مصرف خودسرانه دارو در ایران و به طبع آن در استان ما از سایر کشور‌ها بالاتر است بنابراین از مردم می‌خواهیم که اولاً دارو را خودسرانه نخورده و در صورتی که پزشک به آنها اجازه داده است دارو را در زمان نیاز مصرف کنند؛ همچنین دارو‌ها را در شرایط نگهداری مناسب که روی بسته‌های آنها قید شده نگهداری کنند و حتماً داروی تجویز شده را مصرف کرده و به صورت خودسرانه دارو را تغییر ندهند.

طرح دارورسانی اینترنتی توسط سازمان غذاودارو قرار است اجرا شود اما فشارها از سوی برخی پلتفرم‌ها و سودجویان به اوج خود رسیده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تهدید وزیر بهداشت به دریافت کارت زرد در مجلس خبر داد و گفت: برخی ضینفعان تلاش دارند با نگاه صرفاً اقتصادی، سلامت مردم را قربانی منافع خود کنند.
به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری طرح دارورسانی اینترنتی ظهر روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی و فروش اینترنتی دارو در این نشست عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه تنظیم‌گری طرح دارورسانی و شیوه حضور تمام تأثیرگذاران این حوزه تاکید دارد.

وی افزود: همچنین این طرح بر ردیابی و شیوه رسیدن دارو به بیمار و تولیت وزارت بهداشت در این حوزه اشاره دارد.

مقدم تشریح کرد: اجرای این طرح خارج از شیوه اصولی وزارت بهداشت باعث می‌شود به دلیل حق کمیسیونی که داروخانه‌ها باید به پلتفرم‌ها بدهند داروی قاچاق و تارخ گذشته به دست بیماران برسد که علت اصلی این شیوه نگاهی اقتصادی صرف به حوزه دارو و سلامت است.

وی ادامه داد: اکثر داروسازان کشور درحال حاضر پاک دست هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند که این شیوه‌های غیراصولی شرایط را بدتر می‌کند.

مدیر طرح دارورسانی گفت: برخی سودجویان این حوزه با فشار به رئیس سازمان غذا و دارو میخواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند، چراکه پلتفرم‌ها اجرای این طرح را ورود و تصدی سازمان غذاودارو در فروش اینترنتی می‌دانند.

مقدم گفت:از نیمه دوم خرداد این طرح در سه استان قزوین، کرمان و ایلام به عنوان اجرای نسخه آزمایشی این سامانه انتخاب شدند تا چند داروی مشخص مثل شیرخشک و آلبومین به فروش برسد.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر سکو و پلتفرم‌ها اعلام آمادگی کنند می‌توانند در چهارچوب قانون به اجرای این طرح کمک کنند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: فروش اینترنتی دارو در گذشته ممنوع شده بود اما قوانین بازدارنده نبوده و جریمه‌ای که شده بسیار کم بوده و تا کنون نتوانسته از رخ دادن این موضوع جلوگیری کند. اگر تا این لحظه به صورت جدی با پلتفرم‌ها مقابله نشده به دلیل حمایت افراد و سازمان‌های حکومتی و امنیتی از این پلتفرم‌ها است.

وی افزود: ذینفعان دارورسانی خارج از سامانه جامع برای جلوگیری از اجرای این طرح، وزیر بهداشت را تهدید به دریافت کارت زرد در مجلس کردند. 

مقدم تشریح کرد: کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند و گرفتن مجوز کسب و کار باید جدا از مقوله فعالیت در حوزه سلامت باشد. 

وی با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساسا شانیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: ما ۱۷ هزار داروخانه و ۳ اپراتور داریم پوشش شبکه اینترنتی نیز مشخص است و اگر قرار است خدمتی ارائه شود باید پوشش شبکه اینترنت در این ۱۷ هزار نقطه داروخانه ایجاد شود، 

وی افزود: دارورسانی باید طبق ضوابط تنظیم‌گرانه و به دور از هرگونه سوگیری انجام شود و هدف ما این است که دارورسانی به صورت امن و با ایجاد ضوابط و به دور از قوانین دست و پاگیر انجام شود‌. بیمار باید در سکوهای اینترنتی اجازه و حق انتخاب داروخانه‌ها را داشته باشد، حق انتخاب شرکت حمل کننده را داشته باشد و هیچ الگوریتم برای هدایت و کانالیزه کردن سفارشات به داروخانه‌های خاص نباید وجود داشته باشد. بیماران باید مختار باشند از هر سکویی که موردتایید سازمان است استفاده کنند.

مقدم در پایان گفت: من از سازمان‌های امینیت و اطلاعاتی خواهش میکنم که نظارت‌های پیشگیرانه داشته باشند و انتظار داریم همین الان به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود کنند.‌اصالت و ردیابی اقلام سلامت محور دیده شوه است، سامانه تی‌تک چندین سال است که در نظام دارویی پیاده‌سازی شده و کمک می‌کند اقلام سلامت محور با سلامت کامل به دست مردم برسد.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، اصرار بیش از اندازه پلتفرم ها برای فروش اینترنتی دارو را، شبهه انگیز دانست.

مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مکاتبه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران با ریاست جمهوری پیرامون مشکلات فروش اینترنتی دارو، اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو طی سال گذشته ریل گذاری صحیحی برای صیانت از محرمانگی اطلاعات سلامت جامعه و جلوگیری از ایجاد رانت در توزیع اینترنتی دارو انجام داده است.

وی افزود: یک «سامانه رگولاتوری مرجع» طراحی شده که مانع از ارتباط مستقیم بین پلتفرم و داروخانه و شکل گیری روابط مالی ناسالم بین آن دو می‌شود. این سامانه بر اساس ماده ۸ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیأت وزیران با محوریت اجزا نظام رگولاتوری- اپراتوری زیرساختی را فراهم آورده که ضامن امنیت اطلاعات پزشکی، دارویی و درمانی مردم باشد.

بذرافشان تاکید کرد: اگر بعضی نهادهای غیر تخصصی کارشکنی و مداخله نکنند، این فرآیند، اکنون آماده اجرا و خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: سوال انجمن داروسازان و فعالان نظام سلامت این است که علت پافشاری بی دلیل صاحبان و طرفداران این پلتفرم‌ها به برقراری ارتباط مستقیم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها چیست.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم علت و نیت واقعی اصرار فراوان به حذف «سامانه رگولاتوری مرجع» را شفاف و صادقانه پاسخ دهند و پشت الفاظ و عبارات ظاهراً فنی پنهان نشوند.

بذرافشان ادامه داد: واقعاً برای این مدعیان ارائه خدمات توزیع اینترنتی دارو که با کلمات عامه پسند سعی در فرافکنی دارند، چه نیتی به جز دریافت پورسانت و زد و بند می‌توان متصور بود.

وی گفت: آقایان پلتفرم! حق طبیعی مردم، دریافت امن و قانونمند خدمات دارویی و درمانی است، نه القای مصرف، نه کمیسیون دادن به شما. بنابراین، سلامت مردم را بازیچه و فدای منافع مالی و نیات و مطامع اقتصادی خود نکنید.

بذرافشان تاکید کرد: شما با چه پیشینه مقبولی، اصرار به ورود به حوزه عرضه الکترونیکی دارو می‌کنید، در حالی که نمره پلتفرم‌های موجود در پایبندی به قوانین نظام سلامت و تعهدات حداقلی در فرایند ارائه خدمت، زیر صفر است و بسیاری از شما چندین پرونده تخلف در محاکم قضائی دارید.

سلامت  رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای رسمی به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی در زمینه فروش دارو را تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش شفاآنلاین مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با صدور نامه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها و کسب‌وکارهای مجازی در حوزه فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.

در این نامه آمده است که کلیه داروخانه‌های تحت نظارت اعم از دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی، از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در حوزه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه یا بدون نسخه و همچنین اقلام غیردارویی یارانه‌ای نظیر شیرخشک منع شده‌اند.

این ممنوعیت تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوط به ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (غیرحضوری) و همچنین نحوه بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک پابرجا خواهد بود.

سازمان غذا و دارو همچنین هشدار داده است که در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۲۰ مورد پیگیری قرار گرفته و متخلفان به مراجع ذی‌صلاح برای اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مجازات‌های قانونی معرفی خواهند شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های اخیر، روند فروش اینترنتی دارو و نسخه‌پیچی آنلاین با انتقادات و نگرانی‌هایی در خصوص ایمنی، نظارت و صحت خدمات همراه بوده است.

سازمان غذا و دارو تأکید کرده که این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت عمومی، تضمین کیفیت فرآورده‌های دارویی و مقابله با عرضه غیرقانونی دارو در بسترهای مجازی اعمال شده و هرگونه فعالیت در این حوزه تا زمان تعیین چارچوب قانونی مشخص، فاقد وجاهت است.

 

فروش اینترنتی دارو تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

 

 

ئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی دارو‌ها گفت: مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رسمی نباشند؛ ضابطه توزیع اینترنتی دارو‌ها به زودی آماده و ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایرنا مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: کاملا مخالف فروش آنلاین دارو از سکو‌ها و سایت‌هایی که مجوز ندارند هستیم و حتماً در این خرید‌ها مردم باید نگران داروی قاچاق و تقلبی باشند.

وی افزود: ضابطه توزیع اینترنتی دارو در حال آماده سازی است و امیدواریم به زودی آماده و اعلام شود و بعد از اعلام، سکو‌ها و سایت‌هایی که طبق ضابطه کار می‌کنند می‌توانند دارو را توزیع کنند.

پیرصالحی در پاسخ به اینکه آیا همه دارو‌هایی که به شکل اینترنتی توزیع می‌شوند، قاچاق هستند، اظهار کرد: بخشی از این دارو‌ها از داروخانه‌ها خارج می‌شوند و برخی نیز دارو‌های قاچاق هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در هر صورت عرضه دارو خارج از چرخه رسمی، خطر اینکه دارو قاچاق و یا تقلبی باشد را به همراه دارد بنابراین مردم به هیچ وجه سراغ منابع غیر رسمی برای تهیه دارو نروند.

تشکیل پرونده برای ۵ هزار سایت پزشکی

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای پنج هزار سایت پزشکی غیرمجاز، گفت: این سایت‌ها که در حوزه پزشکی و زیبایی فعالیت داشتند به پلیس فتا معرفی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.
به گزارش ایرنا محمد رئیس‌زاده روز دوشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تلویزیون اینترنتی سلامت و انعقاد تفاهم نامه همکاری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سالم سازی فضای تبلیغات در نظام سلامت در اولویت کاری سازمان نظامپزشکی قرار دارد زیرا تبلیغات نادرست، گمراه کننده و خارج از عرف و شرع توسط برخی پزشکان غیرمتخصص و افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: در چند سال اخیر ارتباط نزدیکی با پلیس فتا داریم و سایت های غیرمجاز را رصد و برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس‌زاده با بیان اینکه دنبال اصلاح و بازدارنده بودن قانون هستیم، ادامه داد: مردم فریب سایت‌های غیرمعتبر که در حوزه سلامت و انجام اعمال زیبایی فعالیت می کنند را نخورند و سلامت خود را فدای تبلیغات گمراه کننده نکنند زیرا موارد متعددی از آسیب‌های جدی و حتی مرگ به خصوص در حوزه زیبایی پیش آمده است.

وی با تاکید بر اینکه افراد قبل از مراجعه به پزشک، نام فرد را در سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی استعلام کنند، افزود: سال گذشته حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ پرونده قصور تشکیل شده که شکایت در حوزه زیبایی در صدر بوده است.
رئیس زاده با بیان اینکه اعمال زیبایی و دندانپزشکی بیشترین شکایت را دارد، تصریح کرد: مردم در انجام اعمال زیبایی دقت زیادی داشته باشند زیرا عوارض جبران ناپذیری در پی دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت تلویزیون اینترنتی سلامت تسهیل گر ارتباط جامعه پزشکی با مردم است، گفت: ارتقای سطح سواد سلامت مردم یکی از اهداف مهم فعالیت این تلویزیون اینترنتی است و ضرورت دارد از طریق فضای مجازی، پلتفرم ها و رسانه ها اطلاعات پزشکی درست به مردم ارائه شود زیرا انتشار اخبار غلط و نادرست بدون پایه علمی و پزشکی در حوزه سلامت افزایش یافته و بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد.
رئیس زاده در ادامه با ارزیابی مثبت عملکرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارزش نهادن و تلاش برای نیروی انسانی در زمینه حقوق، رسیدگی به پرداختی‌های رزیدنت‌ها، واقعی شدن تعرفه‌ها و رفع دغدغه‌های نیروی انسانی در حوزه سلامت از جمله مهمترین اقدامات انجام شده دولت چهاردهم است.
وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد دکتر ظفرقندی این است که امید را به جامعه پزشکی برگرداند؛ به‌طوری که میزان درخواست مهاجرت کادر درمان در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۲ بیش از ۱۸ درصد کاهش و متخصصان ۲۲ درصد کمتر شد و این موضوع نشان از رویکرد مثبت دولت چهاردهم در بهبود مشکلات جامعه پزشکی بوده است.
سهیل سلیمانی مدیرعامل تلویزیون اینترنتی سلامت نیز گفت: هدف اصلی از راه اندازی این تلویزیون آن است که منبع معتبری برای ارائه اخبار سلامت داشته باشیم و پیگیر برخورد با مداخلات از سوی غیرپزشکان، آموزش درست به مردم با محتوای علمی هستیم و این کانال رایگان است و وجهی برای پخش آن در فضای مجازی دریافت نمی‌شود.

فروش اینترنتی دارو جرم تقلی می‌شود

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان فروش هر نوع دارویی را در بستر اینترنت ممنوع، تخلف و جرم اعلام کرد.
به گزارش مهر، هادی احمدی عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان با بیان این که فروش دارو از طریق سکو‌های مختلف جرم تلقی می‌شود، گفت: آئین نامه‌ای بدین منظور به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به اقلامی همچون دارو‌های انسولین، واکسن‌ها گفت: سازمان غذا و دارو باید پاسخگو باشد چراکه چنین اقلامی در سامانه تیتک باید ثبت شود.

داروخانه باید مشخصات خرید و فروش این اقلام را در سامانه غذا و دارو ثبت کرده تا مورد پایش قرار گیرد و تخطی از سوی داروخانه‌ها قابل پذیرش نیست و انجام هم نمی‌شود.

احمدی گفت: زنجیره سرما باید برای این دارو‌ها رعایت شود و حتی دارو با یک کیسه یخ در اختیار بیمار گذاشته می‌شود ولی مشخص نیست چنین دارو‌هایی چگونه وارد فضای مجازی شده و با چه ساز و کاری ارسال می‌شود، چون سلامت بیمار را به خطر می‌اندازد.

احمدی در بخشی دیگر از سخنان خود لزوم پایش داروخانه‌های دولتی را یادآوری کرد و افزود: سازمان غذاودارو بازرس است و در وهله اول باید داروخانه‌های دولتی را رصد می‌کرد و در این بین نهاد دیگری باید برای بررسی و نظارت در نظر گرفته شود والا تعارض منافع شکل می‌گیرد.

وی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «صبح وگفتگو» همچنین به مردم توصیه کرد دارو را از فضای مجازی خرید نکرده و به این فضا اعتماد نکنند.

دردسرهای نسخه الکترونیکی و فروش اینترنتی دارو

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

روزنامه ایران نوشت: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‎کنند. به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایه‎داری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.»

فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد. خرید داروی سقط جنین در فضای آنلاین نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است که اکنون به معضلی برای سلامت تبدیل شده است.

به اعتقاد کارشناسان حوزه سلامت عجولانه اجرا کردن طرح فروش اینترنتی دارو که تجربه جهانی خوبی هم برای آن ثبت نشده، باید با احتیاط و ایجاد قوانین نظارتی سفت و سخت اعمال شود. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران در سال‌های گذشته و به بهانه ‌ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‎ پزشکان نصب شده‎ اند و هم‌اکنون مشخص شده است که بسیاری از این نرم‌افزارها متعلق به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و… هستند که زد وبندی فراگیر را از مبدأ ایجاد نسخه یعنی مطب پزشک توسعه داده‎اند. 

دکتر شهرام‎ کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نگاه‌های متفاوتی که به فروش اینترنتی دارو وجود دارد، می‎گوید: «دو نوع نگاه با محوریت اقتصاد و سلامت در بحث راه‌اندازی فروش دارو در بستر فضای مجازی وجود دارد. اگر از لحاظ اقتصادی به این اقدام نگاه کنیم، همه فعالان مثل پلتفرم‌ها یا استارتاپ‌ها که برای ورود به فروش دارو، برنامه‌ریزی و نرم‌افزارهایی را تهیه کرده‌اند، می‎خواهند در بخشی ازحوزه اقتصاد دارو دخیل شوند و از آنچه که میان ۱۷ هزار داروخانه در حال گردش است، سهمی داشته باشند و دسترسی آسان‎‌تری را به دارو برای مردم ایجاد کنند.»

دکتر کلانتری در ادامه توضیح می‌دهد: «نگاه حوزه سلامت به فروش دارو در بستر اینترنت کاملاً متفاوت است، در مرحله اول باید نگران این باشیم که مردم با پیاده‎سازی این روش، داروی اشتباه را مصرف نکنند، خوددرمانی شایع نشود و داروی اصل و مجوزدار به دست بیماران برسد. به عبارتی ناصرخسرویی‌ها و داروهای تقلبی و قاچاق در این بستر جولان ندهند. 

چون پلتفرم‌های خصوصی می‌توانند با ایجاد زد و بند با مراکز درمانی و تولید انبوه نسخ الکترونیک ساختگی، حجم بزرگی از داروهای کمیاب و وارداتی توزیعی موجود در داروخانه را به بازار سیاه انتقال بدهد و ناصرخسرو مجازی ایجاد کند. این موضوع به غیر از اینکه باعث ضرر هنگفتی برای سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود، به کمبودهای برنامه‌ریزی شده در قالب سودجویی و یا ایجاد بحران اجتماعی در کشور هم منجر می‌شود.» 

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان معایب در اختیار گذاشتن اطلاعات نسخه بیماران به پلتفرم‌ها می‎گوید: «سکوها می‌توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری و اطلاعات نسخه بیمار، فروش اقلام دارویی را به سمت برندهای پر سودِ مد نظر خود هدایت کنند. این اقدام موجب برهم زدن توازن زنجیره تولید تا عرضه دارو و ایجاد کمبودهای کاذب به قصد تهییج واردات می‌شود؛ به نحوی که در اثر تبانی این پلتفرم‌ها با شرکت‌های واردکننده، دولت مجبور شود برای رفع نیاز مقطعی و کاذبی که ایجاد شده، تن به واردات اقلامی بدهد که در حالت عادی نیازی به واردات آن‌ها نیست. 

هدایت فروش به سمت برندهای خاص، به ورشکستگی کارخانجات فعلی تولید کننده منجر می‎شود. همچنین نباید مصرف داروها به مردم القا شود، اگر پلتفرم‌ها به پرونده سلامت و بیماری افراد و آمار منطقه‌ای برخی بیماری‌ها دسترسی پیدا کنند، می‌تواند برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی و ایجاد القای کاذب نیاز به مصرف برخی مکمل‌ها و فرآورده‌های غیرضروری توسط پلتفرم‌ها استفاده شود.» 

 

منفعت‌جویی از نیاز بیماران

به گفته دکتر کلانتری به دلیل‌عدم اشراف، بی‌توجهی یا بواسطه سطحی نگری در سال‌های گذشته و به بهانه ‌ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‌های پزشکان نصب شده‎اند، او می‌گوید: «بسیاری از این نرم‌افزارها به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و غیره متعلق هستند که یک فساد فراگیر را از مطب پزشک توسعه داده است. یعنی شرکت تولید کننده و یا واردکننده دارو طی زد و بند با بعضی از پزشکان و یا حتی بدون اطلاع او، فقط اقلامی را هنگام تجویز دارو به او نمایش می‎دهند که منافع آن‌ها متعلق به آن شرکت خاص باشد.

این اپلیکیشن‌ها همزمان با خروج بیمار از اتاق پزشک، کد رهگیری نسخه و کد ملی بیمار را به داروخانه‌هایی خاص و طرف زد وبند با خودشان ارسال کرده و بیمار را در مقابل کار انجام شده قرار می‎دهند. این نرم‌افزارها بدون رعایت هیچگونه حق انتخاب برای بیمار و در مخالفت با نص صریح قانون و برنامه هفتم، اصول نظام ژنریک مبنی بر پرهیز از برندنویسی را زیر پا گذاشته و به زور بیمار را به سمت داروخانه‌های طرف قرارداد هدایت می‎کنند.» 

 

تجربه‎ جهانی از فروش اینترنتی دارو، بازدهی خوبی نداشت

ایجاد داروخانه های زنجیره‎ای یکی دیگر از مشکلات ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو بدون نظارت کافی است که رئیس انجمن داروسازان ایران به آن اشاره می‎کند: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‎کنند.

به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایه‎داری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.» 

او با یادآوری اتفاقی که چند وقت پیش برای یکی از پلتفرم‌های فروش مواد غذایی رخ داد، توضیح می‌دهد: «اطلاعاتی که منتشر شد، حتی می‌توانست کانون یک خانواده را از ریشه خراب کند. حالا اگر در حوزه دارو رخ دهد، می‌تواند بدتر از این باشد. فرض کنید حتی یک درصد اطلاعات بیماری مردم مثل نازایی، بیماری مقاربتی، بیماری‌هایی‎ که مرتبط با رفتارهای پرخطر اعتیاد هستند و… فاش شوند، این اطلاعات چه بلایی می‌تواند بر سر افراد و خانواده‌ها بیاورد؟! حتی ممکن است موضوعات جدی‌تری با فاش شدن اطلاعات بیماری‌ها رخ بدهد. به همین دلیل میان کارشناسان حوزه سلامت کمتر کسی را می‌توان یافت که با آنچه مدنظر حامیان پلتفرم‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود، موافق باشد.» 

کشورهایی مثل دانمارک که از نظر زیرساخت‌های الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار دارند، شتاب‎زده به این موضوع ورود کردند، مشکلاتی سر راه‌شان قرارگرفت به همین دلیل از مسیر رفته بازگشتند. در کمتر کشور پیشرفته‌ای می‎‌بینید که با وجود زیرساخت‌های مناسبی که دارند، با عجله بخواهند به بحث فروش اینترنتی دارو ورود کنند.

موضوعی که رئیس انجمن داروسازان ایران درباره‎ آن توضیح می‌دهد: «کشور ما نظام ارائه خدمت دارویی کاملاً باثبات با قدمتی صدساله دارد، اگر بخواهیم از نقطه تجویز دارو توسط پزشک تا رسیدن آن به بیماران و همه مباحث فنی و مراقبتی که توسط داروسازان طی این فرآیند تعریف شده را نادیده بگیریم و همه را به بهانه توسعه الکترونیک و دسترسی آسان زیر سؤال ببریم، آسیب‎زا خواهد بود. آنچه در روزهای اول و با شتاب‎زدگی در حال رقم خوردن بود با مخالفت همه کارشناسان حوزه سلامت مواجه شد، اما آنچه امروز توسط سازمان غذا و دارو برای ارائه خدمت در بستر فضای مجازی شکل گرفته است، مبتنی بر چهارچوب صحیح‎‌تری است.» 

 

سکوهای اینترنتی فقط می‌توانند دارو جابه‌جا کنند

به گفته دکتر کلانتری، سکوهای مجازی می‌توانند در انتهای کار و با رعایت اقتضائات مربوطه، مخاطب تقاضای مردم برای رساندن دارو باشند، اما اطلاعات سلامت مردم نمی‌تواند روی سرور سکوهای اینترنتی قرار بگیرد. این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های تحت کنترل دولت ذخیره شود. داده‌های سلامت، داده‌های حاکمیتی است و براساس قانون دوام این اطلاعات فقط باید در اختیار دولت و حاکمیت باشد به همین دلیل نباید هیچ شرکت خصوصی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. »

بعضی از داروها نیازمند کنترل دما در زنجیره سرد دارویی هستند و ممکن است انتقال آن‌ها از سوی پلتفرم‌های اینترنتی، دارو را با مشکل روبه رو کند. دکتر کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا همه داروها قابلیت انتقال با سکوهای اینترنتی را دارند یا خیر، توضیح می‎دهد: «توصیه کارشناسان حوزه دارو این است که داروهای یخچالی به هیچ عنوان در گروه داروی ارسالی اینترنتی قرار نگیرند. 

آنچه که امروز صحبت می‎شود، توزیع اینترنتی داروهای متصل به نسخه الکترونیک است، یعنی افرادی که نسخه کاغذی داروهایشان را دارند، نمی‌توانند اینترنتی سفارش دارو دهند، همچنین داروهایی که فروش آن‌ها بدون نسخه ممنوع است، وارد این فرآیند نمی‎شوند، اما مردم می‌توانند نسخه الکترونیک دارویشان را در انتهای کار توسط پلتفرم‌های حمل‌ونقل با رعایت شرایط استاندارد که در آینده تعریف می‎شود، دریافت کنند.

خطرات فروش داروهای یخچالی در فضای مجازی

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: ارسال داروهای یخچالی خارج از شبکه رسمی و مجاز دارویی کشور، خلاف قانون و به‌طور جدی تهدیدکننده سلامت مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو اظهار کرد: داروهای یخچالی باید با رعایت دقیق زنجیره سرد و از مسیرهای رسمی مانند داروخانه‌های مجاز تأمین شوند و هرگونه فروش یا تبلیغ این داروها در فضای مجازی، مصداق تخلف آشکار است.

وی با اشاره به اینکه نگهداری و حمل داروهای یخچالی نیازمند شرایط دمایی خاص و نظارت‌های سختگیرانه است، افزود: انجام چنین فرآیند تخصصی در بستر شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز و زیرساخت مناسب، سلامت مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم به هیچ عنوان به تبلیغات این‌چنینی در صفحات مجازی اعتماد نکنند و دارو را فقط از داروخانه‌های دارای مجوز تهیه کنند. سازمان غذا و دارو نیز برخورد قانونی با این تخلفات را با جدیت در دستور کار دارد.

بررسی پرونده توزیع آنلاین دارو در کمیسیون اصل نود

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود با حضور وزیر بهداشت به بررسی موضوعاتی از جمله عملیاتی شدن توزیع آنلاین دارو، وضعیت طرح دارویار و روند اجرای سامانه TTAC پرداخت و بر تسریع در اجرای طرح توزیع آنلاین دارو تاکید کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح توزیع آنلاین دارو تا یک ماه آینده انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر درباره نشست سه‌شنبه (۲۶ فرودین ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر بهداشت و درمان و نمایندگانی از سایر نهاد‌ها برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در این نشست موضوع عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسـب و کار‌های اینترنتی، ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طـب سنتی، آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» و روند اجرای سامانه TTAC بحث و بررسی شد.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره بررسی موضـوع عملیاتی شـدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی افزود: در جلسات سال گذشته کمیسیون اصل نود با سازمان‌های متولی مقرر شد تا این پلتفرم‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ راه اندازی شود که با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل، توزیع آنلاین دارو مقرر شد ظرف مدت یک ماه اجرای طرح توزیع آنلاین دارو انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر شود.

وی افزود: همچنین در صورت وجود نظرات دوره جدید وزارت بر دستورالعمل مصوب توزیع آنلاین دارو، نهایتا ظرف مدت ۳ هفته دستورالعمل جدید به امضای وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات برسد.

پژمانفر در توضیح بررسی موضوع ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نیز بیان کرد: اقدامات انجام شده به کُندی پیش می‌رود از این رو در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد تا با اهتمام و سرعت بیشتر، جدول زمان بندی اقدامات وزارت بهداشت با تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های معاونت‌های بهداشت و توسعه حداکثر ظرف مدت دو هفته تنظیم و به کمیسیون ارسال شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا جلسات کارگروه طب ایرانی به عنوان مرجع عالی راهبری امور طب ایرانی وزارت بهداشت ترجیحا با حضور معاونین مربوطه تشکیل و گزارش پیشرفت اقدامات هر دو ماه یک بار به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با پیگیری کمیسیون اصل نود بیمه سلامت ۱۰۰ درصد حساب‌ها را بسته است که در ادامه جلسه کمیسیون مقرر شد تا ظرف مدت ۱۰ روز تبادل اطلاعات حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی که نیاز به اقدام است، به صورت دسته‌بندی شده توسط وزارت بهداشت به بانک مرکزی و همچنین اطلاعات مربوط به حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط بانک مرکزی به وزارت بهداشت انجام شود.

وی با بیان اینکه مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف این حساب‌ها اقدام و گزارش نتایج را به کمیسیون ارائه کند، گفت: همچنین مقرر شد تا بانک مرکزی امکان دسترسی لحظه‌ای به تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در تمامی بانک‌ها را برای خزانه داری کل کشور فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بررسی روند اجرای سامانه TTAC در کمیسیون نیز گفت: این سامانه اهمیت بسیار ویژه‌ای در حوزه ساماندهی و ایجاد شفافیت در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارد، همچنین مصوبه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب سران قوا نیز رسیده است از این رو در کمیسیون مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده وزارت بهداشت نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی جهت استقرار سامانه تیتک اقدام کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مورد اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» خاطرنشان کرد: با مکاتبات دستگاه قضایی با وزارت بهداشت شبهات موجود در این زمینه برطرف و مقرر شد تا گزارش تمامی مراکز پخش دارویی که دارو را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ خریداری کرده و با ارز ۲۸۵۰۰ به فروش رسانده بودند، به قوه قضائیه ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضای کمیسیون خواستار توجه به تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت، رفع چالش‌های نسخه‌نویسی الکترونیک و توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها شدند.
به گزارش خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: چالش‌های مهم در نسخه‌نویسی الکترونیک، در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها یکی از مباحث نمایندگان بود که با وجود صدور نسخه الکترونیک، امکان دسترسی به نسخه در داروخانه فراهم نیست و این مسئله منجر به سردرگمی بیمار و اختلال در روند دریافت دارو می‌شود؛ هر چند ممکن است این مسئله در نگاه اول محدود به درصد کمی از مراجعات باشد اما در عمل بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، با این مشکل مواجه هستند.

وی اظهار داشت: در ادامه، رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که به رغم پیگیری‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون در بودجه‌های سنواتی مجوزی برای ایجاد درگاه یکپارچه اطلاعات سلامت صادر نشده و همچنین جلسات تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به درازا کشیده است؛ با مشاوران، مجموعه بیمه‌ها، و فعالان حوزه ICT جلسات متعددی داشتیم و قرار بود کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، تحویل سرویس‌های الکترونیک وزارت بهداشت را به‌طور ویژه انجام دهد تا هوشمندسازی فرآیندهای نظام سلامت، با اولویت مناطق محروم، اجرایی شود اما به درستی مورد توجه قرار نگرفت.

اسحاقی یادآور شد: همچنین مطرح شد که بحث اتصال پایدار و نقاط پرسرعت برای ارائه خدمات POS سلامت، باید در چارچوب ابرشبکه ملی برای تکمیل پایگاه ملی سلامت به‌ویژه در مناطق مرزی، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اجرایی می‌شد اما گزارش‌های دریافتی نشان‌دهنده قطع مکرر ارتباط و کندی اینترنت، به‌ویژه در پهنای باند، است؛ نظام تعرفه‌گذاری خدمات سلامت الکترونیک باید به‌طور ویژه تصویب شود؛ هنوز سامانه‌ها و اجزای فناوری داده‌های پیام‌های سلامت دیجیتال به نتیجه نرسیده‌اند و مشکلات فراوانی دارند و این مسئله می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ ضروری است کمیسیون تنظیم مقررات، با مجلس و کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون همکاری لازم را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همچنین موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که امروز بازار نابسامانی از انواع اپلیکیشن‌ها و دیگر سامانه‌های سلامت داریم و در این رابطه چه تضمینی وجود دارد که دارویی که از این سامانه‌ها می‌خریم، درست باشد یا اصلاً این سامانه‌ها چگونه به اطلاعات شخصی ما دسترسی پیدا می‌کنند. در این رابطه نگرانی‌هایی درباره امنیت، کلاهبرداری و شبکه‌های خرابکاری در توزیع دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد ما مخالف اقتصاد دیجیتال نیستیم؛ دنیای امروز دنیای هوش مصنوعی و ارتباطات است، اما مقررات ایمن باید نوشته شود.

وی افزود: همچنین مطرح شد که چرا وزارت ارتباطات بر توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها اصرار دارد در حالی که شرایط، شرایط خوبی برای انجام این کار نیست و کالای حیاتی مردم نباید دست سکوهای اینترنتی داده شود. اعضای کمیسیون همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت یادآور شدند که باید این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد و مسائلی مانند توسعه فیبرنوری، هوش مصنوعی، تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ارائه گزارش در مورد هوش مصنوعی توسط دولت را مطرح کردند.

اسحاقی گفت: وزیر تاکید کرد که با توجه به اینکه ارتباط خانوادگی مستقیمی با حوزه بهداشت و سلامت دارم تلاش ما بر این خواهد بود که تعاملات موجود در مسیر کارشناسی و منطقی مورد حمایت قرار گیرد و در کنار آن، از ظرفیت عبدالمجید ریاضی بهره‌مند شدیم که با داشتن تخصص در هر دو حوزه پزشکی و فناوری اطلاعات، می‌تواند کمک شایانی به توسعه سلامت الکترونیک کشور داشته باشند.

وی افزود: وزیر مطرح کرد که سکوهای فروش دارو می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل امور مردم و دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر به دارو ایفا کنند و با توجه به اینکه در حوزه سلامت، حساسیت بالایی وجود دارد باید در کنار مزایای این کار، نظارت کافی و دقیقی نیز بر عملکرد آنها اعمال شود؛ همچنین اعلام شد که در مورد هوش مصنوعی اتفاقات خوبی در کشور در جریان است زیرا برای زیرساخت پردازش هوش مصنوعی منابع خوبی تخصیص داده شده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار مستثنی شدن داروخانه ها از اتصال به سامانه مودیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ابعاد حرفه داروسازی و داروخانه در تعامل با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تشریح کرد.

وی عنوان کرده است: با وجودی که در جهت اجرای تکالیف مقرر در جز ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، داروخانه‌ها اقدام به نصب پایانه‌های فروش pos نموده اند، وفق قوانین بودجه بعد از آن و نیز قانون برنامه هفتم توسعه، جامعه پزشکی و داروسازی مشمول معافیت‌های عمومی و تسهیلات اعطایی به سایر مشاغل و مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان می‌شوند.

در قسمت دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید شده است: حسب تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. صدور این صورتحساب‌های الکترونیکی استاندارد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، در ابتدا نیازمند ایجاد و اعمال کدهای اختصاصی و یکتا شناسایی برای هر کالا در نرم افزار داروخانه‌ها و مپ کردن آنها به عنوان زبان مشترک بین واحدها و سازمان‌های مختلف مربوطه است که تا امروز هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی ایجاد نشده است.

در نامه کلانتری خطاب به سبحانیان آمده است: با توجه به این مهم که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۹۵ درصد کالاهای در حال ارائه خدمت به مردم در داروخانه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و از طرفی هدف استقرار از پایانه‌های الکترونیک فروشگاهی، شفاف سازی آن بخش از درآمدهای مشاغل است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است، لذا داروخانه‌ها و مشاغل پزشکی به واسطه معافیت عام از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اولویتی در این فرایند ندارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است: ⁠داروخانه‌ها و مراکز درمانی به دلیل پیچیدگی خدمات در حال ارائه و تولید صورتحساب‌های چندگانه و چند وجهی از شرایط ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که زیرساخت صدور و پردازش فاکتورهای چندوجهی هنوز در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد لذا عملاً قابلیت اتصال به سامانه مودیان را تا تکمیل زیرساخت‌های مربوطه ندارند.

در این نامه آمده است: از آنجا که تمامی کالاهای خریداری شده توسط داروخانه و نیز فروش آنها در سامانه ttac ثبت و اطلاعات آن قابل واکشی و ارسال به صورت یکجا توسط سازمان غذا و دارو به سامانه مودیان است، لذا الزام مجدد به ثبت این اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیکی برای این اقلام اساساً با نص صریح تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان در تعارض است و داروخانه‌ها در خصوص ثبت مجدد اطلاعات و صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی برای نسخ مذکور تکلیفی ندارند و صدور جرایم برای چنین الزامی منطبق بر قانون نخواهد بود.

کلانتری خواستار آن شد که داروخانه‌ها به عنوان مشاغل با ماهیت ویژه و تابع شرایط خاص و پیچیده فرآیندی و به لحاظ نوع ارائه خدمات چند وجهی، از اتصال به سامانه مودیان مستثنی شده و مطابق ماده ۹ قانون تسهیل تکالیف مودیان و با جواز حاصل از بند (غ) ذیل تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، تعلق هرگونه جریمه از جمله جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی برای داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و بعد از آن منتفی اعلام گردد.

کلانتری، از آمادگی انجمن داروسازان را برای برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت بهبود فرآیندها و استقرار شفافیت مالیاتی خبر داد.

فروش دارو در پلتفورم‌ها ممنوع است

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت که نحوه فروش اینترنتی دارو از بهار ۱۴۰۴ تحت نظارت کامل این سازمان و در چارچوب ضوابط و مقررات جدید، اجرا خواهد شد.
مهدی پیرصالحی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، هدف اصلی این تغییرات حفظ حریم خصوصی بیماران، تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی و ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی و تسهیل ارائه خدمات توسط بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.

پیرصالحی با تاکید بر اینکه هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های (پلتفرم) اینترنتی، غیر مجاز و غیر قانونی است، تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط سکو‌های اینترنتی (پلتفرم‌ها) انجام نمی‌شود و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات صادر می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دارو به میزان موردنیاز و مصرف داخلی وجود دارد و کمبودی دراین زمینه نداریم، گفت: این مهم نتیجه برنامه‌ریزی، تامین ارز برای دارو‌های حیاتی، افزایش تولید داخلی و بهینه‌سازی نظام توزیع دارو است.

پیرصالحی افزود: تامین پایدار دارو‌های ضروری همچنان در اولویت سازمان غذا و دارو است و تلاش‌ها برای به حداقل رساندن مشکلات همچنان ادامه دارد.

حمل جایگزین فروش اینترنتی دارو شد

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا چیذری - با تغییر مدیران حوزه دارو انگار مدیران تازه در ماجرای فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده‌اند. حالا سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته این طرح با رعایت محرمانگی بیماران از بهار ۱۴۰۴ به‌طور سراسری اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. 
 ماجرای فروش اینترنتی دارو یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه سلامت است که موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد بودند این ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و درست شبیه مقاومت مؤسسات کرایه اتومبیل یا شرکت‌های بیمه در طول زمان داروخانه‌ها هم در برابر نسخه‌پیچی آنلاین دارو تسلیم خواهند شد، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و اعضای نظام پزشکی سرسختانه با این ماجرا مخالفت می‌کردند و استدلالشان هم مسئله محرمانگی بیمار بود و معتقد بودند پلتفرم‌های کنونی، صلاحیت آن را ندارند که بخواهیم پرونده سلامت بیمار را در اختیارشان قرار دهیم. استدلالشان هم هک اسنپ‌فود بود که موجب شد اطلاعات کاربران این پلتفرم در معرض دید همگان قرار گیرد. با تمام اینها، اما با رفع مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران می‌توان گفت نسخه‌پیچی آنلاین در شرایط امروز جامعه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی مزایایش به معایبش می‌چربد و شاید همین مسئله هم موجب شده مدیران جدید سازمان غذا و دارو در برابر این ماجرا پرچم سفید را بالا بیاورند و  تسلیم شوند. 

 

 مخالفان سر‌سخت فروش اینترنتی دارو 
مدت زیادی بود که اختلاف‌نظر‌ها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته‌بود. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی می‌شد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرم‌ها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز شد و تداوم مشکلات‌شان کلید خورد. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چهار شهر نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آیین‌نامه نظر پلتفرم‌ها را  جلب کند. 
اختلاف‌نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه‌تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظر‌های مختلف از سوی مسئولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان می‌داد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این‌باره اعلام کرده بود: «سکو‌های اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها 
مجاز است.»

 

 تهدید محرمانگی، احتمال بروز خطا و فروش داروی تقلبی 
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفته بود: «جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالا‌های غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.»
از نگاه وی، فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرور‌های پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطا‌های مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه و متخصصان با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، گفته بود: «اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.»

 

 تغییر رویکرد
با وجود این، اما این روز‌ها مسئولان سازمان غذا و دارو مواضع تازه‌ای در این خصوص دارند و طبق آخرین خبر‌ها قرار است بهار سال آینده فروش اینترنتی دارو با حفظ حریم خصوصی بیماران به‌طور سراسری اجرا شود. 
سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوز‌ها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.»
 به گفته وی این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیاز‌های بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد. 
 کاظمی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود، می‌افزاید: «اما برخلاف پیشنهاد‌های اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط  بخش خصوصی است.»
 طبق توضیحات وی فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیاز‌های همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد. 
 به گفته کاظمی با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود. 

 

 فقط حمل و نقل دارو 
لازم به ذکر است فعالیت سکو‌های اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، آنچه درباره حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است. 
در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده‌است، تحویل داده می‌شود. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات  صادر می‌شود. (منبع: روزنامه جوان)

دزدی دلالان دارو از سامانه نسخه الکترونیکی

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، از اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از قاچاق دارو نام برد.
به گزارش سازمان غذا و دارو سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان می‌تواند از سوءاستفاده از نسخه‌های الکترونیک و ورود دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

وی در خصوص اقدامات جدید برای مقابله با قاچاق دارو، تاکید کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دارویی کشور، سوءاستفاده از سامانه نسخه الکترونیک است. افراد سودجو با جعل نسخه‌های پزشکی به نام پزشکان، دارو‌ها را به بازار سیاه منتقل می‌کنند. به منظور مقابله با این معضل، طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان یک راهکار مؤثر در دستور کار قرار گرفته است.

مهرزادی ادامه داد: امضای دیجیتال پزشکان با اعتبارسنجی دقیق هویت آنها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و می‌تواند امنیت سامانه نسخه الکترونیک را به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام کمک خواهد کرد تا ورود دارو به بازار سیاه و فروش غیرمجاز آن محدود شود.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دارو‌های موجود در بازار سیاه به دلیل ثبت نسخه‌های غیرمجاز به نام پزشکان وارد این بازار می‌شود. این نسخه‌ها به طور غیرقانونی در داروخانه‌ها یا شبکه‌های غیررسمی توزیع می‌شوند.

مهرزادی در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو با همکاری دیگر نهاد‌های نظارتی، در حال تقویت اقدامات قانونی و نظارتی برای برخورد با تخلفات در این حوزه است و اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای مقابله با ورود دارو به بازار سیاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: این اقدامات، همراه با افزایش نظارت‌ها، به پاک‌سازی بازار دارویی کشور از دارو‌های قاچاق و تقلبی کمک خواهد کرد و از دسترسی غیرقانونی به دارو‌ها جلوگیری می‌کند.

فروش اینترنتی دارو از سال آینده

شنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است که از بهار سال آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سعید کاظمی به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره و اظهار کرد: مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوزها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.

وی همچنین بیان کرد: این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیازهای بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است، که از بهار سال آینده به‌طور سراسری اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو در ادامه توضیح داد: سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود اما برخلاف پیشنهادهای اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط بخش خصوصی است.

او همچنین به اهمیت مشارکت همه ذی‌نفعان در اصلاح دستورالعمل اشاره کرد و افزود: فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیازهای همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود.

انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

به گزارش تسنیم انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

در این نامه تأکید شده است که علی‌رغم تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیرهای چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.

همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم تسویه مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند.

پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

نسخه الکترونیکی و تبانی بر سر جان مردم

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است.
به گزارش جام جم، پس از سال‌ها دست‌وپنجه نرم‌کردن با پدیده‌هایی مانند زیرمیزی، گرانی‌های بی‌سابقه دارو و سایر مشکلات پیچیده در نظام سلامت، حالا چندسالی است که معضل «تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی» نیز به لیست بلندبالای چالش‌های سیستم درمانی کشور اضافه شده و این روزها به‌سرعت درحال تکثیر است‌؛ وضعیتی که درمان را به یک معامله تجاری پرسود به‌نفع برخی پزشکان تبدیل کرده!

آمارها نشان می‌دهندکه درحال حاضربیش از۴۰درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مساله در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد! اقداماتی که اگرچه شاید ظاهری بی‌عیب و نقص داشته باشند اما حکایت از تبانی و قراردادهای پنهان برخی مراکز تشخیصی با پزشکانی دارند که درمان واقعی را به دریافت پورسانت فروخته‌اند و با ایجاد نیاز کاذب  سود کلانی به جیب می‌زنند. 

  • شیوع ویروس نیازهای القایی درمان 

هرچند که ماجرای تقاضاهای القایی و تجویز غیرضروری خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی موضوع تازه‌ای نیست چراکه حالا تقریبا هرکس که بیمار می‌شود در مراجعه به پزشک به‌جای معاینات بالینی با تجویز خدمات پاراکلینیکی مواجه و برای انجام این خدمات هم به مرکز خاصی معرفی می‌شود. این ماجرای قدیمی از جایی نگران‌کننده شده که انگار این‌روزها سود حاصل از این تبانی‌ها و قرارداهای پنهان بین برخی پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی زیر دندان برخی پزشکان مزه کرده و حالا پزشکان دیگری نیز به این عرصه ورود پیدا کرده‌اند و این ویروس مسری درحال شیوع در میان افرادی است که روزی سوگند حفاظت از منافع بیمار را یاد کرده‌اند! ویروسی ویرانگر که دامنگیر بیمار می‌شود و در شرایطی که هزینه دارو و خدمات درمانی سر به فلک کشیده، او را وارد یک چرخه پرهزینه و بی‌پایان از درمان‌های غیرضروری می‌کند. 

  • عرضه‌ای فراتر از تقاضا

وبسایت آماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۴۰۱ آماری قابل تامل از تعداد مراجعین بخش‌های پاراکلینیکی در بیمارستان‌ها منتشر کرد. طبق این آمار متوسط روزانه مراجعین بیمارستان‌های ایران در این سال حدود ۵۶۰ هزار نفر بوده است و بخش‌های پاراکلینیک با تعداد ۵۶۰۶۰۵ هزار مراجع در روز، بالاترین میزان مراجعه را داشته‌اند. البته این آمار تنها بخشی از آمار مراجعه به مراکز پاراکلینیکی است چراکه مراجعین مراکز خصوصی خود آمار جدایی دارد که احتمالا اگر به این آمار اضافه می‌شد با آماری عجیب روبه‌رو بودیم‌؛ ضمن آن‌که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است اما فارغ از این‌که این آمار تا چه حد دقیق و مراجعه‌ها تا چه حد بر حسب نیاز واقعی بوده است، نکته قابل تأمل رقم بالای این آمار است. اگر این آمار را در کنار نرخ پنج‌برابری دستگاه‌های‌ ام‌آرآی در تهران نسبت به لندن قرار دهیم، احتمالا با بررسی ناترازی میان عرضه دستگاه‌های تشخیصی با نیاز واقعی بیماران،به ردپای سودجویی عده‌ای در این عرصه خواهیم رسید. چندروز پیش بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت بااشاره به آمار بالای دستگاه‌های تشخیصی در ایران گفت که درحال حاضر انواع ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و دستگاه‌های گران‌قیمت بی‌حساب و کتاب وارد بخش درمان ایران شده که بسیاری از کشورهای اروپایی به اندازه ایران تجهیزات پزشکی گران‌قیمت ندارند. با وجود این، هنوز نمایندگان برای خرید این تجهیزات به وزارت بهداشت فشار می‌آورند و عمده بودجه‌ نظام سلامت را بخش درمان می‌بلعد. 

 

  • خط بطلان بر تبانی‌ها با طرح پزشک خانواده 

به‌گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وجود تعارض منافع در بخش دارو و درمان کشور، وجود اختلاف معنادار هزینه یک بیماری در دو مرکز درمانی یا مطب از جمله دلایل ایجاد نیازهای القایی درمان دانست و اعلام کرد: «درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مسأله حتی در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد.» این آمار نه‌تنها نشان می‌دهد که سلامت بیماران در این روند قربانی می‌شود، بلکه بار مالی اضافی به دوش بیماران و سیستم درمانی کشور می‌گذارد.

در همین راستا سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأیید بحث تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی می‌گوید: یکی از دلایلی که کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم و دوازدهم برای اجرای طرح پزشک خانواده اصرار دارد، همین مسأله است چراکه پزشک خانواده می‌تواند زیرساخت‌های صرفه‌جویی در بحث دارو و بهینه‌سازی خدمات پزشکی را فراهم کند. وی با بیان این‌که پزشک خانواده و نظام ارجاع، نیاز بیمار را از زمانی که در رحم مادر است تا زمان حیات رصد می‌کند، می‌افزاید: بارها شده که یک پزشک برای تشخیص یک درد آزمایش‌های مختلف را تجویز می‌کند اما پزشک خانواده به دلیل دسترسی به پرونده سلامت بیماران، نیازی به اقدامات تشخیصی مختلف ندارد. 
اسحاقی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر ما قصد ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی را در کشور داریم باید به سمت پزشک خانواده برویم اما قبل از آن‌که این طرح را بصورت کلی به اجرا بگذاریم باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و اگر این اتفاق بیفتد در حوزه تشخیصی و درمانی بهینه‌سازی می‌شویم. 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود نظارت‌ها در سیستم سلامت می‌گوید: ما باید بپذیریم که در حوزه‌های مختلف نظام سلامت، نظارت بصورت کامل و وافی انجام نمی‌شود و این مسأله یکی از دلایل اصرار بر نسخه الکترونیکی است‌؛ این‌که دارو و خدمات به بیمار واقعی رسیده یا خیر و آیا این خدمات بهینه‌شده و برحسب نیاز واقعی بیمار بوده است؟ بنابراین هدف اجرای این طرح تنها حذف کاغذ نبوده بلکه نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات بوده است. با این تفاسیر اگر به دو بستر پزشک خانواده و نسخه الکترونیک توجه ویژه شود، چالش‌های فعلی تا حد زیادی حل خواهد شد. 

   

  • مکمل‌ها در صدر داروهای القایی

هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در خصوص تجویز بی‌رویه دارو به‌دلیل تبانی برخی پزشکان با برخی از داروخانه‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌های واصله مواردی وجود دارد که بین پزشک و داروخانه تبانی صورت گرفته که بخش زیادی ازاین تبانی‌هابه نسخه‌نویسی الکترونیک بازمی‌گردد.

وی باهشداردرموردکنترل سکوهای نسخه‌نویسی می‌افزاید: اکنون اغلب اپلیکشن‌های نسخه‌نویسی در دست بخش خصوصی است و در برخی موارد دیده شده که این سکوها بیماران را به داروخانه‌ها یا برندهای خاص از دارو ارجاع می‌دهند که این مسأله نظام سلامت را دچار خدشه می‌کند و مصرف برخی داروها را هم به مردم القا می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که داروهای القایی بیشتر در کدام دسته‌هایی دارویی هستند، بیان می‌کند: بیشتر این داروها مکمل‌ها هستند اما اگر جلوی این قضیه گرفته نشود ممکن است به سمت داروهای تخصصی نیز کشیده شود. بنابراین پیشنهاد انجمن داروسازان این است که این اپلیکیشن‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد و کنترل شود. 

 

  • سخن آخر

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است. انتظار می‌رود تا نهادهای نظارتی جامعه پزشکی بیش از هر زمان دیگر به فریاد مظلومانه مردمی برسند که این‌روزها زیر پای سودجویی عده‌ای درحال له‌شدن هستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و نشت دارو به بازار آزاد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا «روح‌الله لک علی‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ پرسشی مبنی بر سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک سبب شده تا داروهای تجویزی توسط افراد دیگر در بازار آزاد به فروش برسد، به نظر شما اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکار جلوگیری از این نشتی‌ها تا چه حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ گفت: در ابتدا باید گفت صحت و سقم این موضوع مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. دوم اینکه میزان این تخلف نیز اهمیت دارد، یعنی چند درصد این اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد، تعداد این افراد خیلی کم‌ هستند، اما حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد، سازوکار و ساختار نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که حتی یک مورد هم پیش نیاید.

وی ادامه داد: به هر حال، صنف جامعه پزشکان، بسیار متعهد و متخصص هستند و به سوگندی که خورده‌اند، قطعاً پایبندند. اما در هر صنف و شغلی ممکن است عده‌ای سودجو وجود داشته باشند؛ یعنی این موضوع را نمی‌توانیم کتمان کنیم و در همه دنیا نیز ممکن است وجود داشته باشد.

لک علی‌آبادی با اشاره به نحوه نظارت دقیق در سیستم بانکی افزود: ما باید چه راه‌حلی داشته باشیم؟ برای مثال، اگر شما به یک بانک مراجعه کنید، ممکن است از اول صبح تا آخر شب، مبلغ بسیار زیادی پول نقد وارد سیستم بانکی شود و به حساب افرادی واریز شود. چرا در سیستم بانکی یک ریال جا به‌جا نمی‌شود؟ چون نظارت به قدری دقیق است که از هزاران نفری که در سیستم بانکی داریم، اگر یک نفر هم اهل تخلف باشد، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که آن فرد نمی‌تواند پولی را جابجا کند و به او اجازه نمی‌دهد.

او اضافه کرد: امضای دیجیتال پزشکان، به نظر من کمک می‌کند، چرا که باید مورد تأیید قرار بگیرد، یعنی ثبت احوال و برخی مراجع باید این امضای دیجیتال را تأیید کنند. این امضا قطعاً فقط در اختیار خود پزشک قرار می‌گیرد که بسیار ارزشمند است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امضای دیجیتال در یک بحث دیگر هم که ارزش دارد این است که برخی بیماران به دلیل بیماری خاصی که دارند، به صورت دوره‌ای باید به یک پزشک مراجعه می‌کنند و آن نسخه و دارو فقط باید تکرار شود. نسخه دیجیتال و امضای دیجیتال پزشک باعث می‌شود که این رفت و آمدها نیز کمتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان، به ضعف سیستم برنمی گردد؟ گفت: اگر یک مورد هم سوء استفاده از پسورد پزشکان وجود داشته باشد، قطعاً این به ضعف سیستم برمی‌گردد. سیستم را باید طوری طراحی کنیم که حتی یک مورد تخلف هم وجود نداشته باشد، اما در چنین فضا و ساختاری، این امکان وجود دارد. قطعاً اگر چنین سوءاستفاده‌هایی شکل می‌گیرد، این ناشی از ضعف ساختاری است که باید مراجع ذی‌صلاح برای رفع این مشکل اقدام کنند.

لک علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک تنها راه نشتی دارو به بازار آزاد است؟ اظهار داشت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی از داروها در بازار سیاه یا بازار آزاد وجود دارند، درحالی که اگر به داروخانه مراجعه کنیم، می‌بینیم که همان داروها وجود ندارند. دلایل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. یکی از آن‌ها بحث تخلف و سوءاستفاده از یوزر و پسورد پزشکان است. اگر همچنین گاهی ممکن است یک داروخانه متخلف پیدا شود، اگرچه که همه داروخانه‌های ما خوب هستند، اما داروخانه متخلف می‌تواند فضایی را ایجاد کند که متأسفانه داروها به بازار سیاه راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: در برخی از گزارش‌های مردمی که من دریافت کردم، عنوان شده است که افراد به داروخانه مراجعه کردند و دارویی را خواسته‌اند اما گفتند که نداریم. درحالی که در بازار آزاد آن دارو موجود است، یا اینکه داروخانه تعداد محدودی از آن دارو را داشته، اما می‌گوید نداریم اما اگر یک آشنایی داشته باشند، به صورت پارتی‌بازی دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این‌ها هم تخلف است که ابزار نظارت بر این تخلفات، شکایات و گزارش‌های مردمی می‌تواند باشد که با آن داروخانه‌ها برخورد شود.

او تصریح کرد: از جایی که دارو تولید می‌شود تا جایی که دارو به دست بیمار واقعی می‌رسد، یک فرآیند وجود دارد. این الگوریتم، هر جا که باگ داشته باشد، ممکن است دارو از این ساختار جدا شود و در بازار آزاد یا بازار سیاه قرار بگیرد. به همین خاطر، ما باید تمام این چارچوب و سیستم را طوری طراحی کنیم که به هیچ وجه باگ نداشته باشد که بعد یک قشر عظیمی که برای جان مردم صادقانه تلاش می‌کنند، مورد خدشه قرار بگیرند. بنابراین باید فضا و سیستم را طوری طراحی کنیم که کمترین اشکال یا بدون اشکال باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تاکنون تخلفات مربوط به سوءاستفاده از رمز عبور پزشکان به چه میزان بوده است؟ آیا نیاز است که نهادهای امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند؟ گفت: برای مشخص شدن اینکه این تخلفات که به چه میزان و تعداد وجود دارد، در مرحله اول نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند، که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع است. سپس اگر تعداد تخلفات زیاد باشد و از نظر کمیتی بالا برود، در آن زمان نهادهای امنیتی نیز می‌توانند وارد عمل شوند.

وی افزود: چرا که دارو یک کالای استراتژیک است و محصولی است که با جان مردم سر و کار دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به این کالا بی‌تفاوت باشیم. در نتیجه، اگر مقدار تخلفات زیاد باشد و احساس کنیم که در بازار سیاه یا بازار آزاد دارو به وفور پیدا می‌شود اما در داروخانه‌ها نیست، مطمئناً مراجع ذی‌صلاح و نیروهای امنیتی نیز در این زمینه ورود خواهند کرد.

لک علی آبادی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای طرح امضای اکنون به صورت تخصصی در حال بررسی است و اشکالات کار در حال رفع شدن است. امیدواریم اتفاق مبارکی بیفتد تا این دغدغه‌ای که هم مردم دارند و هم شما به عنوان رسانه از مردم مطرح می‌کنید، برطرف شود.

نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق معکوس آن، سال‌هاست یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت کشور است که نه تنها اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف کرده، بلکه بیماران را نیز در تأمین داروهای حیاتی‌شان با مشکلاتی جدی روبه‌رو کرده است.

همین چند روز پیش بود که خبر سرقت داروهای حیاتی از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط برخی کارکنان، عمق این بحران را نمایان کرد؛ اتفاقی نگران‌کننده که نه تنها به اعتماد عمومی به بیمارستان‌ها و نظام سلامت آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت و مدیریت در زنجیره تأمین دارو است.
مسئولان و کارشناسان از دلایل مختلفی همچون نبود سامانه‌های جامع، تجویزهای بی‌رویه، خلأهای نظارتی و سوءاستفاده از فرایند نسخه‌نویسی الکترونیک به عنوان عوامل اصلی یاد می‌کنند. اما راه‌حل چیست و آیا سیاست‌های موجود توانسته‌اند گرهی از این مشکل باز کنند؟

وسوسه قاچاق با افزایش ۲۰ برابری قیمت دارو

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به سرقت دارو از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط کارکنان، می‌گوید: افزایش قیمت دارو، به دلیل واردات با ارز ارزان در سال‌های گذشته و نوسان‌های شدید قیمت در بازار، موجب وسوسه افراد برای ارتکاب چنین جرایمی شده است.
او با اشاره به اینکه قیمت برخی داروها تا ۲۰ برابر افزایش یافته، این موضوع را عاملی برای سوءاستفاده افراد متخلف دانست.
این نماینده مجلس درباره نقش نسخه الکترونیک در جلوگیری از این جرایم تصریح می‌کند: نسخه الکترونیک باید به‌طور کامل برای تمامی داروها عملیاتی شده و تنها از طریق پزشک تجویز شود؛ با این حال، این تخلف خاص به دلیل خیانت یکی از کارکنان بیمارستان رخ داده است.
به اعتقاد او برای اطمینان از رسیدن داروها به مصرف‌کننده اصلی، لازم است علاوه بر نسخه الکترونیک، هر فرد دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد، زیرا نسخه الکترونیک به تنهایی کافی نیست و همچنان احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
اما سوءاستفاده از «نام‌کاربری و کلمه عبور» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گرانقیمت به بازار سیاه، به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است؛ موضوعی که اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در واکنش به آن به ضعف در اتصال سامانه‌های نظارتی همچون سامانه تی‌تک به دیگر دستگاه‌های مرتبط اشاره می‌کند و می‌گوید: این خلأها موجب فراهم شدن فرصت‌های گسترده برای قاچاقچیان و دلالان شده است؛ حتی برخی بیمارستان‌ها هنوز به این سامانه‌ها متصل نیستند که این موضوع بر نظارت دقیق بر جریان دارو تأثیر منفی می‌گذارد.

نشت دارو از طریق نسخه‌های جعلی

در حالی که برخی، خروج غیرقانونی دارو از داروخانه‌ها را به نقص در سامانه تی‌تک مربوط می‌دانند، اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو این مشکل را به نقص سامانه تی‌تک مرتبط نمی‌داند و می‌گوید: نشت دارو بیشتر از طریق نسخه‌های جعلی اتفاق می‌افتد، برخی داروها هنوز در سامانه تی‌تک ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلی این مشکل، نسخه‌های جعلی است، بسیاری از نسخه‌های برخط نیز به‌طور مستقیم در اختیار پزشکان قرار نمی‌گیرد که برای رفع این مشکل، باید به ‌سمت رسمی‌ کردن امضای دیجیتال پزشکان حرکت کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: متأسفانه نشت دارو از نسخه‌های جعلی و برخط همچنان وجود دارد و در این زمینه باید امضای دیجیتال پزشکان سریع‌تر نهایی و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین باید نسخه الکترونیک با امضای دیجیتال باشد و به این ترتیب جلو نشت دارو از این طریق نیز گرفته می‌شود.
دیجیتالی کردن امضای پزشکان را رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز قبول دارد و می‌گوید: قاچاق و نشت داروهای گرانقیمت مانند داروهای شیمی‌درمانی و پیوند، ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات پزشکان در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک است. تنها راه مقابله با نشت دارو اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» است که با وجود آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شدند.
محمد رئیس‌زاده اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان را تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و تخلفات می‌داند و اظهار می‌کند: براساس قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است.
در همین راستا سازمان نظام پزشکی با وجود تکلیف حکومتی، بدون دریافت کمک از بودجه‌های عمومی، در شهریور ۱۴۰۱ سامانه مربوط به امضای الکترونیک پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد و با حضور مسئولان وقت وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رونمایی شد. اما متأسفانه از آن زمان به دلیل مقاومت‌هایی که در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وقت و سازمان‌های بیمه‌گر در دوره قبل وجود داشت، این سامانه اجرایی نشد.
او می‌گوید: وقتی داروی گرانقیمت ۱.۵میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک و در شرایطی که خود پزشک در جریان نیست، از داروخانه گرفته شده و در بازار آزاد به فروش رفته، این آسیبی است که به مردم و همچنین به پزشک وارد شده و به‌طور مشخص جرم متوجه کسانی است که مانع اجرای امضای دیجیتال شدند.
اگر امضای دیجیتال در سامانه نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، این تخلفات تقریباً به صفر می‌رسید؛ چراکه امضای دیجیتال دست خود پزشک است و با تلفن همراه وی قابلیت استفاده دارد و امکان سوءاستفاده وجود ندارد.
در این میان بسیاری معتقدند تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بازار سیاه و قاچاق دارو است و در حالی که بسیاری از داروها در داخل با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند، در کشورهای دیگر به قیمت آزاد و چندین برابر به فروش می‌رسند؛ موضوعی که علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تأیید آن می‌گوید: تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود دارد، بازار سیاه دارو پابرجا خواهد بود.
او همچنین معتقد است ضعف نظارتی در زنجیره توزیع دارو، از تولید تا مصرف، به نشت دارو دامن می‌زند و می‌گوید: شفاف‌سازی فرایندها و تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این مشکل داشته باشد.
زالی شفاف نبودن تخصیص سهمیه‌های دارویی را یکی دیگر از عوامل نشت دارو می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی از داروها که به داروخانه‌ها اختصاص داده می‌شوند، به جای رسیدن به بیماران واقعی، به بازار سیاه راه پیدا می‌کنند. تقویت نظارت بر داروخانه‌ها و الزام به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های دیجیتال می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند.
او به نقش مافیاهای دارویی در قاچاق دارو اشاره دارد و معتقد است: نشت دارو در کشور تنها به ضعف نظارت محدود نمی‌شود؛ برخی شبکه‌های غیررسمی به دلیل سود کلانی که در این بازار وجود دارد، با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، داروهای حیاتی و کمیاب را از چرخه رسمی خارج کرده و به بازار سیاه منتقل می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و افزایش شفافیت در تمامی مراحل توزیع دارو هستیم.

زیرساخت‌های نسخه الکترونیک مهیا نیست

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار سیاه و سرقت داروهای بیماران سرطانی با تأکید بر نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک، به ما می‌گوید: به گفته وزیر ارتباطات ۹۷درصد نسخه‌ها الکترونیک صادر می‌شود، اما آیا این نسخه رجیستر شده است؟ آیا فردی که این نسخه برای او صادر شده ۱۰۰ درصد این بیماری را دارد؟ در سامانه شناسایی شده است؟ پرونده سلامت برای او تشکیل شده است؟
بهمن صبور با اشاره به اینکه در کشور تنها و تنها ۳۰۰هزار بیمار ما رجیستر شده‌اند و آن‌ها هم فقط بیماران خاص هستند، می‌افزاید: بقیه بیماران رجیستر نیستند و پرونده سلامت ندارند؛ یعنی الان دکتر برای هر فرد غیرانسولینی هم می‌تواند انسولین بنویسد و فرد دریافت کند و بسیاری از داروهای دیگر هم به همین شکل است.
او با بیان اینکه تا زمانی که این بیماران به‌طور کامل شناسایی نشوند و پرونده الکترونیک برای آن‌ها تشکیل نشود، نشتی دارویی بسیار فراوانی خواهیم داشت، ادامه می‌دهد: بسیاری از داروهای پرمصرف و کمیاب را همین دلالان با نسخه الکترونیک از سیستم بیرون می‌آورند؛ یعنی یک نسخه الکترونیک به نام من نوعی وجود دارد، مهر و کد رهگیری هم دارد، ولی این نسخه مشکل دارد، چون مثلاً من دچار مثلاً پرکاری تیروئید نیستم که بخواهم «متی مازول» مصرف کنم.
صبور تصریح می‌کند: نسخه‌نویسی الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از چنین جرایمی معرفی شده، اما به تنهایی کافی نیست. اگر سامانه‌های دیجیتال سلامت، از جمله پرونده الکترونیک بیماران و سامانه‌های دارویی به‌درستی اجرا نشوند و با دیگر ارکان نظام سلامت همگام نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات مثبت داشت.
او با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های بیمه‌ای، راه‌حل برطرف شدن معضل خروج دارو از زنجیره رسمی توزیع، را توسعه سلامت الکترونیک از نسخه‌نویسی به پرونده الکترونیک سلامت و رجیستر شدن بیماران می‌داند و ادامه می‌دهد: در زمان حاضر صرفاً نسخه‌های بیماران در سامانه به‌صورت الکترونیکی نوشته می‌شود و پرونده پزشکی بیمار شامل سابقه بیماری‌ها و سابقه مصرف داروها فعال نیست؛ همین موضوع موجب می‌شود پزشکان و داروخانه‌داران نتوانند مصرف‌کننده‌های واقعی داروها را از دلال‌ها تشخیص دهند.

فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ما بدون اینکه زیرساخت‌ها را هموار کنیم، نسخه الکترونیک را راه انداختیم، ادامه می‌دهد: به جرئت می‌توان گفت در ایران فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم و چیزی به اسم نسخه الکترونیک و آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود را نداریم، فقط کاغذ را حذف کردیم و الکترونیکی شده است؛ این درحالی است که با کاغذ می‌توانستیم کمی از مشکل را برطرف کنیم، اما با الکترونیکی شدن نسخه، هم راه تسهیل شده و هم دسترسی زیاد شده و هم عملاً دلالان، بسیاری از داروهای کمیاب را راحت از سیستم بیرون می‌آورند.
دلالان دارو که داروهای مربوط به بیماری‌های خاص یا داروهای کمیاب‌شده را در بازار سیاه و فضای مجازی به فروش می‌رسانند، بیشتر یک شبکه هستند؛ گاهی پزشک نیز برای تجویز این داروها با آن‌ها همکاری کرده و در قبال تجویز دارو از آن‌ها پول دریافت می‌کند و گاهی نیز آن‌ها به‌نحوی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور یک پزشک و داشتن کد ملی افراد، نسخه‌های صوری تجویز می‌کنند تا داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک دارند، با پوشش بیمه‌ای و قیمت بسیار پایین‌تر، از داروخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار سیاه دارو به مردم بفروشند.
او با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک در دنیا پیشینه‌ای به اسم پزشک خانواده دارد، اما زیرساخت همین موضوع هم در کشور ما آماده نیست، می‌افزاید: ما با اتفاقات بسیار بدی روبه‌رو هستیم که یک‌سری افراد می‌خواهند به زور فروش اینترنتی دارو را راه‌اندازی کنند؛ من مخالف آن نیستم، اما باید زیرساخت این موضوع آماده شود و براساس پرونده سلامت فرد، دارو به وی داده شود، درحالی‌که ما این پرونده را نداریم و این نشتی‌های دارو به وجود می‌آید.
صبور امضای الکترونیک را یکی از راه‌های کاهش نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق آن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: قبلاً مسئول راه‌اندازی امضای الکترونیک، سازمان نظام پزشکی بود، اما در قانون برنامه هفتم این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده، ولی زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نشده است.

این چه نسخه الکترونیکی است!

او بر ضرورت کنترل بازار مصرف تأکید می‌کند و می‌گوید: بازار مصرف درحال حاضر رها شده است و هر کسی از هر جای دنیا می‌تواند نسخه بنویسد، شما کد ملی را به هر کسی بدهید هر دارویی را که بخواهید برایتان نسخه می‌کند، این چه نسخه الکترونیکی است؛ حتی سوءاستفاده از کد ملی افراد در بازار دارو به فراوانی دیده می‌شود؛ بدون اینکه خود فرد اطلاع داشته باشد، برای او نسخه نوشته می‌شود و این‌گونه انواع و اقسام داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار را به نرخ بیمه از سیستم قانونی خارج کرده و در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

صبور به خروج داروهای سرطانی از یکی از بیمارستان‌های تهران و تزریق آب مقطر به بیماران اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقوع چنین جرایمی در شرایطی که بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران سرطانی برای دسترسی به داروهای حیاتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، یک خیانت آشکار به مردم و جامعه است.
وقتی قیمت دارو به دلیل نوسان‌های بازار و سوءمدیریت، تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد، چنین تخلفاتی بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
این حادثه همچنین پرده از یک ضعف ساختاری در سامانه‌های نظارتی کشور برمی‌دارد؛ چرا بیمارستان‌ها، به عنوان نهادی که باید مأمن بیماران باشد، به بستری برای وقوع چنین تخلفاتی تبدیل شده‌اند؟ نبود نظارت دقیق بر کارکنان، ضعف در سیستم‌های کنترلی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی داروها، همگی به این بحران دامن می‌زنند.
این سرقت زنگ خطری است برای مسئولان نظام سلامت و دستگاه‌های نظارتی که باید هرچه سریع‌تر برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اصلاح قوانین و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع اقدام کنند.
هر روز تعلل، می‌تواند به معنای محرومیت بیماران بیشتری از دسترسی به داروهای حیاتی و افزایش نارضایتی عمومی باشد. شفافیت، نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان در این شرایط دارند.» (روزنامه قدس)

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت واردات واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: برای امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شد و بخش باقی‌مانده نیز از تولیدات داخلی تأمین شده است. علاوه بر این، سفارش‌های کوچک‌تری نیز انجام شده و به مرور وارد داروخانه‌ها خواهد شد.
وی افزود: پلتفرم‌ها و سکوهای فروش اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند. فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی وزارت بهداشت، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران است که این موضوع نیز در ضوابط فنی پیش‌بینی شده است. پس از نهایی شدن این ضوابط، طرح به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
پیرصالحی درباره مشکلات بودجه دارویار گفت: از بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار برای سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این تأخیر در پرداخت‌ها باعث بروز چالش‌های جدی برای داروخانه‌ها شده و مشکلاتی نظیر چک‌های برگشتی و حتی بازداشت برخی مسئولان داروخانه‌ها را به همراه داشته است.
وی تأکید کرد: تسریع در پرداخت اعتبارات طرح دارویار و حمایت از داروخانه‌ها، از دغدغه‌های جدی وزارت بهداشت است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

سواستفاده جدید از نسخه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سوء استفاده از «یوزر پسورد» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گران‌قیمت به بازار سیاه، اخیراً به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، این مشکل را به شدت محکوم کرده و بر لزوم اجرای «امضای دیجیتال پزشکان» برای جلوگیری از چنین تخلفاتی تأکید دارد.

او تصریح کرد: «برخی افراد با سوء استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک، داروهای شیمی درمانی، پیوند و داروهای حیاتی دیگر را تجویز می‌کنند و این داروها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها تحویل گرفته و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.» رئیس‌زاده این تخلفات را هم برای مردم و هم برای پزشکان بسیار مشکل‌ساز دانسته و اظهار داشت که در این شرایط، هم مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و هم پزشکان با مشکلات قضائی روبه‌رو می‌شوند.

رئیس سازمان نظام پزشکی، تنها راهکار برای مقابله با این تخلفات را اجرای «امضای دیجیتال» دانسته و افزود: «طبق قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مسئولیت اجرای امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. این سازمان در شهریور ۱۴۰۱، سامانه امضای دیجیتال پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد، اما به دلیل مقاومت برخی افراد در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، این سامانه اجرایی نشد.»

وی با اشاره به آسیب‌های جدی که این تخلفات به مردم و پزشکان وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: «وقتی دارویی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان برای پیوند کلیه از داروخانه اخذ می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رود، این موضوع هم مردم را متضرر می‌کند و هم به حرمت جامعه پزشکی آسیب می‌زند.»

دکتر رئیس‌زاده از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درخواست کرد تا به این موضوع ورود کرده و از کسانی که مانع اجرای این سامانه شدند، بازخواست کنند. او تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن امضای دیجیتال، تخلفات مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک به حداقل می‌رسید، زیرا امضای دیجیتال تنها تحت کنترل پزشک است و هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای از آن امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، رئیس‌زاده اعلام کرد که برای پیگیری این قضیه و روشن شدن علت عدم اجرای این سامانه، با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه خواهد کرد.

بازی با جان مردم در ناصرخسروهای مجازی

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۳، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

خرید دارو از فضای مجازی و استفاده آن به جای درمان اصولی، سلامت بیماران را تهدید می‌کند، چرا که این نوع داروها اصالت ندارند و بعضا تاریخ گذشته یا بی‌کیفیت هستند و سوداگران با فروش آنها با جان مردم کاسبی می‌کنند. 

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن ابراز مخالفت با آیین‌نامه تدوین شده برای توزیع اینترنتی داروها در بستر پلتفرم‌ها گفت: با اصل این روش توزیع دارو موافقیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها اظهار کرد: ما با اصل دارورسانی به این شیوه برای دسترسی آسان مردم به داروهای مورد نیاز موافق هستیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: آیین‌نامه نگارش شده، توسط وزارت بهداشت تدوین نشده و سازمان غذا و دارو بر آن اشکالاتی وارد می‌داند و معتقدیم این شیوه دارورسانی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و ما خواستار بازنگری در آیین نامه موجود هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: قوانینی که یک شبه با فشار نهادهایی که مستقیم پاسخگوی سلامت مردم نیستند وضع می‌شود، تبعات خوبی برای سلامتی مردم و کشور نخواهد داشت.

رشد پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو، دسترسی به خدمات دارویی را آسان‌تر کرده است، اما نگرانی‌هایی مانند امنیت داده‌ها، اصالت داروها و نظارت ناکافی، سلامت جامعه را به چالش کشیده‌اند. آیا این مسیر راهی به پیشرفت است یا تهدیدی برای نظام سلامت؟
به گزارش راه دانا؛ در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی کالاها و خدمات به یک روند رو به رشد در سراسر جهان تبدیل شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با ظهور این پدیده، بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی بی‌سابقه بودند که بازار دارو یکی از نمونه‌های بارز این تغییرات است. از سال ۱۳۹۵، خرید اینترنتی در صنعت دارویی به‌طور جدی پا به عرصه گذاشت و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را برطرف کند.

تحولات بازار دارویی کشور با فروش داروهای بدون نسخه آغاز شد؛ در مرحله اول، داروهایی مانند مسکن‌ها، ویتامین‌ها و داروهای عمومی که به نسخه پزشک نیاز نداشتند، روی وب‌سایت‌ها قرار گرفتند. این امر به مصرف‌کنندگان امکان داد تا با سهولت بیشتری به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، به‌خصوص آن دسته از افراد که به دلیل بعد مسافت یا محدودیت‌های زمانی نمی‌توانستند به داروخانه‌های حضوری مراجعه کنند.

افزایش سرعت دسترسی به داروها از طریق این پلتفرم‌های اینترنتی، موجب شد تا خرید اینترنتی دارو از طریق کاهش هزینه‌های رفت و آمد و صرفه‌جویی در زمان به خصوص در مناطق دورافتاده و برای افرادی با برنامه‌های فشرده، جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی محسوب شود.

با این حال، ورود اینترنت به بازار دارویی چالش‌های زیادی نیز به همراه داشت؛ در مراحل اولیه، عدم وجود نظارت کافی باعث نگرانی‌هایی درباره کیفیت و اصالت داروهای عرضه شده شد. داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات مطرح بودند و مردم را نسبت به خرید اینترنتی دارو دچار تردید کردند.

نگرانی دیگری که با ورود به فروش داروهای تجویزی شدت یافت، مربوط به نظارت بر اصالت نسخه‌ها بود. برای داروهای تجویزی، نیاز به یک سیستم مطمئن برای تأیید نسخه پزشک وجود داشت تا از فروش غیرقانونی جلوگیری شود. عدم رعایت دقیق این موارد می‌توانست منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت عمومی شود.

با افزایش نگرانی‌ها و شکایات عمومی، نهادهای نظارتی در ایران از جمله سازمان غذا و دارو وارد عمل شدند. این سازمان با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر، سعی در کنترل و نظارت بر فروش داروهای اینترنتی داشت. داروخانه‌های آنلاین ملزم به دریافت مجوزهای معتبر و رعایت استانداردهای مشخصی شدند که شامل بررسی تأمین‌کنندگان دارو و نظارت بر فرایندهای توزیع بود.

یکی از اقداماتی که برای کنترل بهتر داروهای تجویزی انجام شد، توسعه سیستم‌های تأیید نسخه پزشک به صورت دیجیتال بود. این سیستم‌ها به داروخانه‌ها امکان داد تا فقط پس از تأیید نسخه پزشک، داروهای تجویزی را ارسال کنند، که این اقدام به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا نقش حیاتی ایفا کرد.

در این میان، پلتفرم‌های سلامت آنلاین در ایران به سرعت رشد کردند؛ شرکت‌هایی مانند اسنپ‌دکتر و داروخانه آنلاین ۱۹۰ با توسعه خدماتی همچون مشاوره‌های پزشکی مجازی تلاش کردند اعتماد عمومی را جلب کنند. این پلتفرم‌ها توانستند خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح گسترده‌تر و با دسترسی آسان‌تر ارائه کنند.

اما این رشد سریع بی‌دردسر نبود؛ نگرانی‌ها در مورد فروش داروهای تقلبی یا با کیفیت پایین همچنان وجود داشت؛ دسترسی آسان به ابزاری برای عرضه داروهای غیراستاندارد یا تقلبی می‌توانست منجر به پیامدهای جدی برای سلامت جامعه شود.

در این زمینه، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، به بررسی چالش‌های مربوط به فروش اینترنتی دارو پرداخت و تأکید کرد که اطلاعات سلامت افراد، مانند تجویز نسخه‌ها و سوابق بیماری، باید در اختیار دولت باشد و نباید توسط بخش خصوصی کنترل شود. او هشدار داد که در صورت استفاده نادرست، این داده‌ها ممکن است به طور اشتباهی یا حتی عمداً مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

او همچنین به اهمیت خدمات حضوری در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در داروخانه‌ها، مردم خدمات مشاوره‌ای و نظارت مستقیم بر کالاها را دریافت می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی بر آنها کنترل دارند. اما فروش اینترنتی ممکن است به سوءاستفاده‌های بیشتری منجر شود.»

کلانتری یادآور شد که قوانین کافی برای برخورد با تخلفات آنلاین وجود ندارد و ابزارهای نظارتی برای سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو ناکافی است. او تأکید کرد که محرمانگی در مشاوره‌های دارویی و پزشکی باید رعایت شود و حفظ امنیت داده‌ها در بستر اینترنت چالش‌برانگیز است، امری که می‌تواند امنیت سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از مباحث بدون حل در فروش آنلاین دارو، امنیت اطلاعات پزشکی بیماران و حفظ محرمانگی داده‌هاست. اطلاعات حساس بیماران باید به‌طور امن نگهداری شوند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. نگرانی عمده دیگر، دسترسی غیرمجاز به داده‌های سوابق پزشکی و تجویزهای دارو بود که می‌توانست به سواستفاده‌های بالقوه یا حتی تهدیدات امنیتی منجر شود.

علی‌رغم تمام این نگرانی‌ها، تلاش‌های زیادی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و بهبود سطح امنیت داده‌های ذخیره‌شده صورت گرفته است. این مسئله به معضلی جدی تبدیل شده که نیازمند توجه و همکاری بیشتری بین نهادهای نظارتی و پلتفرم‌های آنلاین است.

در نهایت، مهدی پیرصالحی اظهار داشت که هدف اصلی این است که داروها به‌سهولت در داروخانه‌ها در دسترس باشند تا مردم ناچار به استفاده از بسترهای غیرقانونی اینترنتی برای تهیه دارو نشوند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فروش آنلاین دارو، بیان کرد: بسیاری از این فعالیت‌ها فاقد شفافیت قانونی هستند و داروهای قاچاق با تردید در مورد اصالت‌شان به فروش می‌رسند.

پیرصالحی تأکید کرد که سامانه تیتک باید به عنوان ابزاری نظارتی تقویت شود و نیاز به همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با چالش‌های موجود در این حوزه ضروری است.

در واقع؛ با توجه به نیاز رو به رشد مردم به خدمات دارویی آنلاین و ضرورت حفظ سلامت عمومی، دولت و شرکت‌های فعال در این بخش باید همکاری‌های بیشتری برای بهبود زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط داشته باشند. تلاش برای حفظ استانداردهای بالا در کیفیت داروها، شفافیت در فرآیندهای فروش و حفاظت از اطلاعات بیماران، اقدامات کلیدی برای تضمین موفقیت و ایمنی خرید اینترنتی دارو در ایران خواهند بود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: تعیین ضوابط حمل دارو بر بستر سکو‌های اینترنتی نیازمند یاری بیشتر سازمان غذا و دارو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید رضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نشست تخصصی با موضوع بررسی چالش‌ها و راهکارهای توزیع اینترنتی دارو که به همت پژوهشگاه فضای مجازی و اندیشکده اقتصاد دانش بنیان برگزار شد، گفت: همیشه فناوری‌ها از ما جلوترند و توجه نکردن به پدیده بی‌قانونی و هرج و مرج را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه مداخله دولت در این مورد بسیار منطقی و عفلانی است ، افزود: البته گفتنی است در تعیین ضوابط جای خالی دو سازمان حس می‌شود؛ اول معاونت غذا و دارو و دوم آی تی(IT) در اینجا آی تی باید پشت سازمان غذا و دارو حرکت می‌کرده که نکرده است و جای این عزیزان خالی بود.

مظهری ادامه داد: عمده نگرانی های مذکور، معطوف به بدنه‌ی وزارتخانه و قانونگذار است که محرمانه بودن اطلاعات بیمار و دارو اولین قدم در نشست و جلساتی بوده که پیش از این حضور داشتیم.

وی با برشمردن مشکلات احصا شده در اجرای آیین نامه دارو رسانی در بستر سکوهای اینترنتی گفت: "حفظ حریم خصوصی" ، "نقش داروخانه‌ها" ، "بالا رفتن مصرف دارو" ، "ایجاد ضابطه‌ی غیرقانونی بین شرکت توزیع و شرکت‌های دارویی در ارسال و جابه‌جایی دارو بود و " نظارت بر عملکرد شرکت داروسازی" از جمله چالش های مهم این طرح است که برای همه آنها چاره اندیشی شده است.

در پایان مظهری گفت: مهم‌ترین بخش این چالش ها همین مورد آخر است که ما به دنبال ضمانت اجرا برای تخلف شرکت‌ها بوده ایم تا توقف در عملیات، خدمات دهی و تعطیلی شرکت، ضمانت اجرای کار باشد که هنوز اعمال نشده و این امر یاری سازمان غذا و دارو را می‌طلبد.

فروش برچسب اصالت دارو در سایت دیوار!

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو، سامانه اصالت‌سنجی «تی‌تک» را راه‌اندازی کرده است اما حالا گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی و آگهی‌های تبلیغاتی در دیوار نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ و فروش لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

به گزارش تسنیم، وجود فرآورده‌های دارویی تقلبی به دلیل کمبودهای گاه و بیگاه دارو در کشور، خروج برخی داروها از زنجیره رسمی توزیع و ورود غیرقانونی و قاچاقی برخی داروها به کشور باعث شده تا اهمیت "اصالت‌سنجی داروها" بیش از پیش احساس شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای کارآمدی که سازمان غذا و دارو برای دسترسی مردم به داروهای ایمن و مورد تأیید در نظر گرفته، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اصالت‌سنجی داروهاست تا میزان دسترسی ایمن مردم به داروها تا حد امکان افزایش یابد که از این سامانه تحت عنوان سامانه «تی‌تک» یاد می‌شود.

براین اساس، منظور از فرآورده اصیل، داروها و محصولات سلامت‌محوری هستند که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا عرضه دارو، دارای مسئول و صاحب مشخص پاسخگو هستند؛ در مقابل، فرآورده‌های غیراصیل، فرآورده‌های دارویی هستند که به صورت قاچاقی، سرقتی یا بدون متولی مجاز در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

برای شناسایی فرآورده‌های اصیل از غیراصیل، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به چسباندن برچسب اصالت روی محصولاتشان کرده است. روی برچسب اصالت، یک شناسه رهگیری اختصاصی 20 رقمی تحت عنوان UID درج می‌شود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت فرآورده دارویی خریداری شده اطمینان حاصل کند.

حال گشت و گذاری در فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

این‌ها، نمونه‌هایی از آگهی‌های چاپ لیبل اصالت دارو در فضای مجازی:

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

این در حالی است که سازمان غذا و دارو مسئول صدور کدهای UID بوده و تولیدکنندگان نمی‌توانند این کدها را خارج از سامانه‌های رسمی سازمان به شرکت‌های خصوصی ارائه دهند و شرکت‌های خصوصی چاپ و نشر، تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم از سازمان، مجاز به چاپ برچسب‌های اصالت هستند و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر این موضوع است.

 

خطر توزیع محصولات غیرمجاز در بازار

بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاع ندارند که باید با وارد کردن کد UID درج شده روی بسته بندی محصولات دارویی و بهداشتی در سامانه تی‌تک، این محصولات را اصالت‌سنجی کنند و بسیاری از افراد تنها با دیدن این برچسب‌ها روی محصول، تصور می‌کنند که محصول خریداری شده، دارای اصالت است!

موضوع چاپ لیبل خام توسط برخی شرکت‌ها و مراکز چاپ‌ خصوصی، این بستر را ایجاد می‌کند که عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو، با ارائه کدهای تقلبی، محصولات غیرمجاز خود را در بازار توزیع کنند.

 

مردم باید به اصالت کالاها توجه کنند

از سویی ضروری است که نظارت سازمان غذا و دارو بر موضوع چاپ لیبل اصالت درج شده روی محصولات سلامت‌محور افزایش یابد و از سوی دیگر، مردم باید بدانند که در صورت خرید هر فرآورده سلامت‌محوری، باید شناسه رهگیری آن را در سامانه تی‌تک وارد و اصالت را بررسی کنند.

کد UID درج شده روی برچسب (مطابق تصویر زیر) شناسه اصالت کالا به شمار می‌‌رود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک می‌توان اصالت محصول را استعلام کرد.

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

 

  • واکنش سازمان غذا و دارو
 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره خبر تسنیم مبنی بر "فروش برچسب اصالت دارو از طریق آگهی‌های دیوار" توضیحاتی ارائه داد.

واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیواربرای پیگیری این مسئله،، گفتگویی با سعید کاظمی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو داشتیم؛ وی درباره خبر فروش برچسب‌های اصالت دارو در آگهی‌های فضای مجازی به تسنیم اظهار کرد: شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در رصد و رهگیری تمام محصولات سلامت‌محور تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد و هرگونه تخطی از این فرآیند غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود:  تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور موظفند مطابق ضوابط و استانداردهای اعلامی سازمان و قوانین و مقررات مربوطه، هر واحد فروش فرآورده تولیدی یا وارداتی را شناسه‌گذاری نمایند و از تطابق اطلاعات شناسه‌گذاری شده اقلام تولیدی و وارداتی با اطلاعات فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اطمینان حاصل کنند.

کاظمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هرگونه اقدام غیرقانونی در شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت به شدت برخورد خواهد کرد و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست می‌شود با استعلام اصالت محصولات خریداری شده به اصالت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

فروش اینترنتی داروهای قاچاق

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تقویت نظارت بر فروش دارو گفت: دسترسی آسان مردم به دارو در داروخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از پلتفرم‌های غیرقانونی احساس نشود.

به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند.

وی با اشاره به مشکلات فروش اینترنتی دارو افزود: متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد، اما این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.

پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.

سایت فروش غیرقانونی دارو مسدود شد

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و دارو از مسدود شدن یک پایگاه اینترنتی عرضه کننده داروی‌های شیمی درمانی خارج از شبکه، خبر داد.به گزارش ­­خبرگزاری صدا و سیما؛ ­به نقل از ایفدانا، حامد عبدی با اشاره نظارت سازمان غذا و دارو به حوزه عرضه فراورده‌های سلامت‌محور در فضای مجازی، گفت: پایگاه اینترنتی الو داروکده که اقدام به فروش دارو‌های سرطانی خارج از شبکه توزیع می‌کرد، با دستور قضایی مسدود شد.

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و داروافزود: براساس بازرسی های بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دارو‌های ضد سرطان به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از محدوده افسریه تهران کشف و مالک این پایگاه اینترنتی نیز بازداشت شد.

حامد عبدی گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده انبار‌های مشکوک، عرضه دارو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موارد را به واحد واحد بازرسی و مقابله با قاچاق معاونت‌های غذا و دارو یا بازرسی سازمان غذا و دارو اعلام کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با چالش های فروش اینترنتی دارو، نکاتی را متذکر شد.

شهرام کلانتری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به اما و اگرهای فروش دارو از طریق اینترنت، گفت: راجع به فروش اینترنتی دارو چند نکته را خوب است مردم بدانند البته به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم برخی از مردم نیازمند دریافت خدمات غیر حضوری هستند، خدمات غیر حضوری امروز در بستر اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود، آنچه ایجاد اما و اگر کرده این است که کاری به نوعی اقتضای نیاز جامعه است و در مواقعی برای بیماران سالمند و صعب العلاج یا بقیه مردم اجتناب ناپذیر است باید در چه مسیر و ساختاری باشد که به بهترین شکل ممکن انجام شود و مردم از منافعش بهترین بهره را ببرند.

وی افزود: آنچه ما به عنوان متخصصین کار، انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای و همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت، به آن اعتقاد داریم این است که اینها داده‌های سلامت مردم است و از جمله داده‌های موجود در تجویز نسخه مردم و میزان مصرف و آنچه مصرف می‌کنند، چه بیماری‌هایی دارند، بیماری‌های ژنتیکی در خانواده‌ای است و…، اینها داده‌های حاکمیتی است که باید در اختیار دولت باشد. نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشد چون در بستر بخش خصوصی بودن نظارت‌های عالی انجام نخواهد شد و ممکن است ولو به سهو مورد سوءاستفاده اشخاص یا حتی دشمنان قرار بگیرد.

کلانتری ادامه داد: مباحث دیگری که در این زمینه مطرح است؛ مردم الان که خدمات حضوری را از داروخانه می‌گیرند خدمات مشاوره‌ای، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالا، نحوه انبار و بقیه موضوعات را می‌بینند، هم خودشان هم دستگاه‌های نظارتی نظارت خوبی روی آنها دارد. اما اگر در بستر اینترنت برود احتمال سوءاستفاده چند برابر می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه می‌دانیم قوانین محکمی در خصوص برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی نداریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمان‌های تنظیم گر مثل سازمان غذا و دارو است. همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون دارای اقتضائات خاصی است، ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون‌های اخلاق و سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام بر این دارد حتماً باید بین بیمار و درمانگر محرمانگی حفظ مطلق شود، در بستر اینترنت امنیت جریان داده آن طور که باید و شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائلی است که مردم ممکن است در حالت ساده کار به آن توجهی نکنند ولی مسئولین قطعاً متوجه هستند اینها دغدغه‌هایی است که امنیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است، گفت: فروش اینترنتی دارو در این لحظه که صحبت می‌کنیم در هیچ قانونی نه تنها به آن اشاره نشده بلکه در قوانین متعدد اتفاقاً اشاره شده فروش دارو در بستر اینترنت و به شکل مجازی ممنوع است. اگر قانون تجارت الکترونیک را مطالعه بفرمائید در ماده ۶ بند ب صراحتاً اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف‌کننده نهایی نیست و اصلاً فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع است. آنچه دست آویز افرادی است که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به آن اشاره می‌کنند اشاره به نسخه الکترونیک است که در قوانین توسعه پنج ساله می‌آید، نسخه الکترونیک فقط نسخه نویسی الکترونیک نیست بلکه یک بسته کامل از خدمت است و اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت است که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی اجرا و بسترسازی نشده است.