ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


با توجه به جدی نگرفتن برخی شرکتهای صادرکننده بلیط به استعلام وضعیت کرونایی مسافران، سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجباری شدن این استعلامات خبر داد؛ این در حالی است که هنوز تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت دسترسی ندارند.
به گزارش تسنیم؛ طبق بند (7) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا، جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت به منظور  قطع زنجیره انتقال کرونا ممنوع است.

اما نحوه اجرایی کردن این مصوبه و دسترسی این استعلام دچار مشکلاتی است، به عنوان مثال امکان این استعلام امکان تشخیص افراد مبتلا به ویروس کرونا در مراکز گردشگری به‌ویژه هتل‌ها وجود ندارد؛ در واقع همه تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت برای شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا دسترسی ندارند.

در همین راستا، ولی تیموری؛ معاون گردشگری کشور نامه ای خطاب به معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که به این شرح است: «در خصوص دستورالعمل ممنوعیت جابه‌جایی مسافران مبتلا به کروناویروس بدون اخذ تست کووید 19، با توجه به این‌که درحال حاضر تمام تاسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی در بستر سامانه جامع نظارت و اطلاعات این وزارتخانه موسوم به «سامانه جانا» فعالیت می‌کنند در چارچوب بند 1 و سایر مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر با عنایت به این‌که سرویس برخط استعلام الکترونیکی وضیعت ابتلا به کووید-19 از سوی آن وزارتخانه با استفاده از رابط نرم‌افزاری (وب سرویس) و براساس پارامتر (کد ملی و تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتلای افراد را مشخص می‌کند، پیشنهاد می‌شود دسترسی لازم به این وزارتخانه اعطا شود تا تاسیسات گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی و ... از وضعیت مسافران مبتلا به کرونا اطلاع پیدا کرده و ضمن رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند و با قطع زنجیره از گسترش و شیوع بیشتر بیماری جلوگیری به عمل آید.»

گویا امکان استعلام برای شرکتهای ارائه دهنده بلیط فراهم است اما انجام این استعلامات چندان جدی گرفته نمی شود بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: از این پس تمام شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارائه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است، از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.

شیوه استعلام در سامانه بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کد ملی و تاریخ سفر است و نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود که در صورتی که نتیجه استعلام الکترونیکی براساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.

بهنام ولی‌زاده؛ سرپرست معاونت دولت الکترونیکی درباره عملکرد تاکسی‌های اینترنتی هم خبر داده است که: «با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلاء به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کند.»

طی یک هفته گذشته بیش از 750 هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی، که به تازگی در دستور کار پارلمان قرار گرفته است، ارائه کلیه خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود.

به گزارش فارس، به تازگی لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی لایحه با عنوان اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شده و در دستور کار قرار گرفته است که قرار است به زودی برای آن در صحن پارلمان رای‌گیری شود.

در این لایحه، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت پرداخته شده و در صورت تصوییب نهایی آن،  ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز خواهد شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. 

حسن روحانی 

رئیس جمهور

مقدمه :

دلایل توجیهی:  

با عنایت به لزوم کاهش مراجعات حضوری مردم با اماکن عمومی از جمله داروخانه ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به  روش غیر حضوری و در چهار چوب بند «چ» (ماده)۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - و ضرورت دایمی کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات  رسانی الکترونیکی در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

عنوان لایحه : 

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی 

ماده ۱-بند «ب» ( ماده )۶  قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - حذف و عنوان بند بعدی اصلاح می  شود. 

ماده ۲ - ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق  جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می‌باشد.

کمبودهای مقطعی در برخی داروها نگرانی‌‌هایی برای بیماران ایجاد می‌‌کند که می‌‌توان علل مختلفی را برای این کمبودها در نظر گرفت؛ عدم استفاده همه‌جانبه سازمان غذا و دارو از سامانه "تی‌‌تک" برای خشکاندن ریشه فساد جای سؤال جدی دارد.
به گزارش تسنیم خبر کمبود برخی داروها، هر چند وقت یک بار از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد؛ اگرچه تلاش مسئولان و شرکت‌‌های دارویی بر این است که سریعاً به تأمین داروهای حیاتی برای برخی بیماری‌‌ها اقدام کنند اما این کمبودهای مقطعی در برخی از داروها، نگرانی‌‌هایی برای بیماران ایجاد می‌‌کند که می‌‌توان علل مختلفی را برای این کمبودها در نظر گرفت.

 

تحریم‌‌های ایالات متحده علیه سلامت ایرانیان

به‌دنبال تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش درآمدهای ارزی، روند تأمین و در نتیجه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات داروها و مواد اولیه آن‌‌ها با مشکلاتی مواجه شده است؛ در همین خصوص، دکتر محمدرضا شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌‌که تحریم‌‌ها، آسیب جدی بر تأمین دارو وارد می‌کند، گفت: همه راه‌های نقل و انتقالات دارو و تجهیزات پزشکی با بستن نقل و انتقالات بانکی در کشور محدود می‌شود، همچنین پیش می‌‌آید که شرکت‌های خارجی دارو در اختیار ما قرار ندهند و معمولاً نگرانی آن‌ها این است که نتوانند وجه خود را از کشور دریافت کنند، علاوه بر آن، آمریکا بسیاری از شرکت‌ها را تهدید می‌کند که اگر با ایران وارد معامله بشوند، دیگر امکان کار در بازار آن‌ها را ندارند، این امر باعث می‌شود مانعی جدی در خرید و فروش دارو توسط ایران صورت گیرد.

تأمین دارو بالاخص در ایام کرونا دچار چالشی اساسی‌‌تر شده است؛ شانه‌ساز در خرداد ماه سال جاری، در جلسه‌‌ای با حضور مدیران سازمان غذا و دارو، وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمینه تحریم‌ها بار سنگینی را به دوش کشیده است؛ ممانعت از حمل‌ونقل دارو و اقلام سلامت‌محور مانند دارو و تجهیزات پزشکی یکی از محورهای اصلی تحریم دشمنان علیه مردم ایران بوده است که در وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی در دوران تحریم با آن مواجه بودیم و شیوع کرونا، تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است.

پیش از این نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌‌ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این‌‌که محدودیت‌‌های شدید اعمال‌شده با اقدامات تهدیدی یک‌جانبه آمریکا، غیرممکن ساختن تهیه و واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی برای تمام مردم ایران را هدف گرفته است، تصریح کرد: بنابر ادعای آمریکا، این تحریم‌‌های شدید ظاهراً شامل داروها، غذا و تجهیزات پزشکی نمی‌‌شود، در حالی‌ که در عمل، توقف مراودات بانکی در سیستم‌‌های بین‌‌المللی بانکی و اعمال محدودیت‌‌های جدید با درخواست اطلاعات دقیق درباره شرکت‌‌های ایرانی که طرف معامله شرکت خارجی قرار می‌‌گیرند، نمی‌‌تواند به‌غیر از تلاش‌‌های عمدی برای توقف واردات و تهیه چنین کالاهایی برای مردم نیازمند تلقی شود.

 

بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی!

آمارنامه دارویی، مجموعه‌‌ای از اطلاعات مربوط به داروهای کشور است که توسط سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت‌‌های پخش، تهیه و به متقاضیان و ذی‌‌نفعان ارائه می‌شود. آمارنامه دارویی، مبنای تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان دارویی در کشور است.

سیاست‌گذاری واردات، مجوزهای واردات مواد اولیه، تخصیص ارز، اولویت‌‌بندی محصولات و برنامه‌‌ریزی تولید شرکت‌‌ها توسط انتشار آمارنامه تسهیل و امکان‌پذیر می‌‌شود؛ عدم انتشار این آمار و اطلاعات، باعث بروز خلل در شفاف‌‌سازی می‌‌شود، در این مدت، چند مدیرکل در امور دارو تغییر کردند و وعده‌‌هایی درباره انتشار آمارنامه دادند اما طی دو سال اخیر، آمارنامه دارویی به‌طور منظم منتشر نشده است.

دکتر سید سجاد حسینی؛ کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران که سالهای زیادی به تنظیم آمارنامه دارویی پرداخته است، در این باره به تسنیم می‌‌گوید: انتشار آمارنامه تنظیم‌‌کننده هزینه بیمه‌‌های پایه است همچنین بودجه داروهای یارانه‌‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌‌ها قرار بگیرد در آمارنامه مشخص می‌‌شود. عدم انتشار آمارنامه دارویی مانند این است که شرکت‌‌ها در تاریکی با یکدیگر رقابت می‌‌کنند و شرکت‌‌ها نمی‌‌دانند که چه محصولی از بازار حذف و چه محصولی وارد بازار شده است و مصرف داروی کشور نسبت به سال گذشته چه‌مقدار افزایش یا کاهش یافته است.

وی قسمتی از بی‌‌نظمی‌‌های کنونی در بازار دارویی را نتیجه عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی می‌‌داند.

شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره علت بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی به تسنیم گفت: ما در وزارت بهداشت به‌طور مرتب میزان موجودی اقلام دارو و تجهیزات پزشکی و محصول‌سازها یا ماده اولیه را رصد می‌کنیم و همه حلقه‌های زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سالی چند بار به‌صورت تکنیکال، نرم‌افزاری و با برگزاری جلسات حضوری کنترل می‌شوند؛ بر همین اساس می‌توانیم به‌طور مرتب برآورد کنیم که به چه میزان دارو و تجهیزات پزشکی به‌ویژه از نوع مصرفی در کشور نیاز داریم، بر این اساس اولویت‌ها تعیین می‌شود و متوجه می‌شویم که از هر قلم دارو و تجهیزات پزشکی چه‌میزان موجودی و نیاز داریم و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، حال اگر در مسیر تأمین اتفاقی بیفتد، مانند کرونا، سیل یا شیوع آنفلوآنزا ممکن است برنامه‌ریزی‌ها را دچار چالش کند بنابراین باید همیشه ظرفیتی را بیش از نیاز معمول ببینیم تا افزایش مصرف موجب کمبود نشود که همکاران ما این اقدامات را انجام می‌دهند.

حسینی، در واکنش به این اظهارات شانه‌‌ساز با بیان این‌‌که رصد کردن بازار به‌معنی رصد کردن موجودی شرکت‌‌هاست، گفت: با رصد کردن موجودی شرکت‌‌های دارویی نمی‌‌توان کمبودها را شناسایی کرد زیرا باید بررسی کنیم که بازار چه‌مقدار نیاز دارد و بر حسب آن نیاز، چقدر موجودی داریم. وقتی نمی‌‌دانیم ظرفیت 6ماهه نخست سال 99 چقدر است و چه‌مقدار تغییرات در بازار ایجاد شده است؛ به‌تناسب آن نمی‌‌توان تصمیم‌‌گیری کرد که چه محصولی را به چه‌میزان موجود کنیم و چقدر مجوز واردات داده شود، این بی‌‌نظمی باعث این شده است که در ماه‌‌های مختلف سال گذشته، یک محصول را کمبود اعلام کنند و آن را به‌صورت فوریتی تأمین کنند زیرا روشی که از آن تحت عنوان رصد مرتب موجودی شرکت‌‌های دارویی یاد شده است، یک روش بسیار پایه‌‌ای است و به این صورت است که هر ماه بررسی می‌‌شود که شرکت‌‌ها چه‌میزان موجودی در انبار خود دارند، بر حسب موجودی انبار، تعیین تکلیف می‌‌کنند که به یک محصول اجازه واردات داده شود یا خیر. بخشی که مغفول می‌‌ماند این است که سازمان غذا و دارو با این روش نمی‌‌تواند بررسی کند که یک شرکت، محصول خود را وارد بازار کرده است یا خیر؛ یعنی این روش تنظیم‌کننده بازار نیست.

آمارنامه علاوه بر این‌‌که در بازار دارویی کشور، شفاف‌‌سازی ایجاد می‌‌کند باعث می‌‌شود داده‌‌های کل بازار دارویی بدون هیچ تعارض منافعی منتشر شود؛ شرکت‌‌های دارویی با استفاده از این آمارنامه، برنامه‌‌ریزی خود را برای تولید دارو انجام می‌‌دهند و بودجه سالانه و ماهانه خود را تنظیم می‌‌کنند.

انتشار آمارنامه همچنین بر تحقیق و توسعه شرکت‌‌های دارویی بسیار مؤثر است؛ امتناع سازمان غذا و دارو از انتشار داده‌‌های دارویی کشور باعث می‌‌شود شرکت‌‌ها متوجه نشوند چه محصولی چقدر به بازار وارد شده است و شرکت تولیدکننده نمی‌‌تواند تصمیم‌‌گیری خاصی در زمینه راه‌‌اندازی خط تولید یک محصول دارویی داشته باشد. از سوی دیگر، تغییرات در روند بیماری‌‌ها روی مقدار مصرف دارو اثر می‌‌گذارد؛ برای مثال بروز و اپیدمی بیماری کرونا در کشور باعث افزایش مصرف برخی داروهای ضدویروسی می‌‌شود ولی در صورت عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی، بسیاری از شرکت‌‌هایی که تولیدکننده دارو یا مواد اولیه دارویی هستند نمی‌‌توانند متوجه شوند که برنامه‌‌ریزی تولید خود را چگونه انجام دهند.

 

دود تخصیص ارز دولتی به دارو در چشم مصرف‌‌کننده‌‌ها

با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.

فروردین‌‌ ماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری نرخ ارز را برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد.

به‌مرور و با افزایش شدید اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، بسیاری از فعالیت‌‌ها و کالاها از فهرست تخصیص ارز دولتی خارج شدند و ارز 4200تومانی، این روزها تنها به واردات برخی کالاها مانند کالاهای اساسی تخصیص می‌‌یابد. تصمیم‌‌گیری دولت برای تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی که در ابتدا به‌نظر می‌‌رسید با هدف ایجاد ثبات اقتصادی صورت گرفته باشد، باعث بروز رانت و فساد در بسیاری از محصولات وارداتی شد؛ اختلاف چندبرابری نرخ ارز دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در زمان حاضر به‌دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار پایین است و شاهد "قاچاق معکوس دارو" به کشورهای همسایه هستیم!

دکتر همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی، درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها گفت: حذف ارز دولتی و تخصیص سوبسید به بیمه‌‌ها، باعث می‌‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک‌سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا مسئله‌‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از داروها به‌دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.

 

ارز دولتی، ابزاری برای تأمین داروی کشورهای همجوار!

قاچاق معکوس دارو مسئله‌‌ای است که مورد اذعان بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت نیز بوده است.

رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به‌دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

به‌گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به‌گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه‌حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.

به‌زعم برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، کاهش قاچاق معکوس داروها در گروی حذف ارز دولتی تخصیص‌یافته به آن‌‌هاست البته این کارشناسان معتقدند حذف ارز دولتی مستلزم پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر و افزایش پوشش بیمه‌‌ای است تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف ناشی از حذف ارز دولتی داروها نشوند.

علی‌‌اصغر باقرزاده؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره راه‌حل مقابله با قاچاق معکوس داروها گفت: ما قطعاً موافق این کار هستیم که ارز 4200تومانی داروها را حذف کنیم و مابه‌‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌‌ها منتقل شود تا قیمت دارو واقعی و جلوی قاچاق داروها گرفته شود اما متأسفانه هنوز به زیرساخت‌‌های لازم نرسیده‌‌ایم و باید وزارت بهداشت هرچه سریع‌‌تر زیرساخت‌‌های ذکر‌شده را فراهم کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده است نیز باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق در حوزه دارویی گرفته شود؛ معتقدیم تا زمانی که زیرساخت‌‌های نسخه‌‌نویسی و بیمه‌‌ای اصلاح و تکمیل نشود باید نظارت، با استفاده از سامانه تی‌‌تک تشدید شود؛ در زمان حاضر باید سوءمدیریت برطرف و از سامانه‌‌هایی مانند تی‌‌تک بهره گرفته شود و وزارت بهداشت در شرایط فعلی که ارز دولتی حذف نشده است باید رهگیری و رصد دقیق بر بازار دارویی داشته باشد تا زمانی که زیرساخت‌‌ها برای حذف ارز دولتی فراهم شوند.

 

تی‌‌تک چگونه جلوی قاچاق معکوس را می‌‌گیرد؟

سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به‌اختصار "تی‌‌تک" نیز نامیده می‌شود، با هدف رصد سیستمی و الکترونیک زنجیره تأمین دارو عملیاتی شد؛ سامانه تی‌‌تک قادر است پروانه‌های تولید و واردات دارو همچنین میزان داروی تولید و وارد شده به کشور را به‌صورت الکترونیک رصد کند.

نحوه توزیع دارو از تأمین‌کنندگان به شرکت‌های پخش و از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها در این سامانه قابل رصد است؛ سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است، از این رو امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم ساخته است.

این سامانه با قابلیت‌‌هایی که دارد، شرایطی را فراهم کرده است که مسئولان سامان غذا و دارو بتوانند بر زنجیره توزیع دارو از کارخانه و شرکت پخش تا داروخانه‌‌ها نظارت و در نتیجه ریشه قاچاق معکوس داروها را شناسایی کنند؛ علی‌رغم قابلیت‌‌های بسیار مناسب این سامانه، به‌نظر می‌‌رسد آن‌‌طور که باید از ظرفیت‌‌های موجود در این سامانه برای نظارت بر بازار دارویی کشور استفاده نمی‌‌شود مثال کمبود انسولین قلمی که به‌اذعان خود مسئولین سازمان غذا و دارو، بخشی از آن به‌دلیل قاچاق معکوس این دارو بوده، شاهد خوبی بر عدم استفاده مناسب و بهینه سازمان غذا و دارو از سامانه تی‌‌تک است.

چندی پیش، در پی بروز کمبود انسولین قلمی در کشور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، علت بخشی از این کمبود را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.

در همین راستا، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اذعان داشت: ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، بیش از سال قبل تخصیص و تأمین ارز و تأمین انسولین قلمی را داشتیم.

اعتراف مسئولان سازمان غذا و دارو به افزایش تأمین انسولین نسبت به سال قبل و تأثیر قاچاق معکوس این دارو در بروز کمبود آن، حکایت از عدم استفاده همه‌جانبه سازمان غذا و دارو از سامانه "تی‌‌تک" برای خشکاندن ریشه فساد دارد؛ عدم اقبال سازمان غذا و دارو در استفاده از سامانه تی‌تک جای سؤال جدی دارد.

نایب‌‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این‌‌که حذف ارز دولتی داروها در گروی تکمیل زیرساخت‌‌های الکترونیک و تحقق عدالت در سلامت است، گفت: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود.
علی‌‌اصغر باقرزاده در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره حذف ارز دولتی داروها اظهار کرد: اگر معتقدیم که قاچاق دارو باید کم شود، باید ارز 4200 تومانی حذف و مابه‌‌التفاوت ارزی به بیمه‌‌ها داده شود اما نکته مهمی که وجود دارد، فراهم شدن زیرساخت‌‌های لازم برای حذف ارز دولتی است زیرا باید شعار «عدالت در سلامت» را تحقق بخشیم. 

وی افزود: اگر حذف ارز دولتی داروها به یکباره و بدون افزایش پوشش و اصلاح ساختار بیمه‌‌ای و بدون توجه به زیرساخت‌‌هایی مانند پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع صورت بگیرد، ممکن است مردم دچار آسیب شوند؛ بیمه سلامت باید به طور جدی پیگیر اجرای پرونده الکترونیک باشد و به نظر می‌‌رسد پیگیر این قضیه است؛ ما نیز در مجلس اگر نیاز به قانون یا بودجه‌‌ای برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت باشد، کمک خواهیم کرد. 

باقرزاده ادامه داد: ما قطعاً موافق این کار هستیم که ارز 4200 تومانی داروها را حذف کنیم و مابه‌‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌‌ها منتقل شود تا قیمت دارو واقعی و جلوی چاقاق داروها گرفته شود اما متأسفانه هنوز به زیرساختهای لازم نرسیده‌‌ایم و باید وزارت بهداشت هرچه سریع‌‌تر این زیرساخت‌‌های ذکر شده را فراهم کند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده نیز باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق در حوزه دارویی گرفته شود؛ معتقدیم تا زمانی که زیرساخت‌‌های نسخه‌‌نویسی و بیمه‌‌ای اصلاح و تکمیل نشود باید نظارت، با استفاده از سامانه تی‌‌تک تشدید شود؛ در زمان حاضر باید سوءمدیریت برطرف و از سامانه‌‌هایی مانند تی‌‌تک بهره گرفته شود و وزارت بهداشت در شرایط فعلی که ارز دولتی حذف نشده باید رهگیری و رصد دقیق بر بازار دارویی داشته باشد تا زمانی که زیرساخت‌‌ها برای حذف ارز دولتی فراهم شوند. 

قاچاق معکوس بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات آن‌‌ها، در حالی رخ می‌‌دهد که کشور با محدودیت‌‌های ارزی در پی تحریم‌‌های آمریکا روبروست؛ با این وجود مشخص نیست چرا سازمان غذا و دارو زیر بار استفاده کامل از "سامانه تی‌‌تک" نمی‌‌رود؟
در شهریور ماه سال جاری، به دنبال مشکلاتی که در تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده بود، نشست مشورتی اضطراری وزیر بهداشت با فعالان صنعت دارو برگزار و در آن جلسه به مشکلات و فراز و فرود‌‌های تامین و تخصیص ارز پرداخته شد.

در این نشست، رئیس سازمان غذا و دارو گزارش داد که "تا روز 15 شهریور ماه امسال، 1964 میلیون دلار ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته که نسبت به سال گذشته در زمان مشابه کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد."

به دنبال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور و نیز مشکلات اقتصادی و نوسانات شدید ارزی که در پی آن به وجود آمده است، زنجیره تامین دارو به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌ است.

این تأثیر، رؤسای هیئت مدیره سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های دارویی کشور را بر آن داشته است تا با نوشتن نامه‌ای، نگرانی خود را نسبت به شرایط فعلی موجود در حوزه دارو، ابراز کنند. 

این رؤسا، اخیراً در نامه مشترکی که به امضای آن‌ها رسیده، تاکید کرده‌‌اند که مدیریت شرایط فعلی و تامین داروی مورد نیاز بیماران یک وظیفه ملی است و به همین علت همه شرکت‌های تولیدی، وارداتی، توزیعی و داروخانه‌های سراسر کشور موظفند بر موجودی‌ها، توزیع و عرضه صحیح دارو نظارت داشته باشند و از فروش، انبارش و عرضه غیرمتعارف جلوگیری کنند.

در این نامه بر لزوم پرهیز از فروش غیرمتعارف دارو و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع دارو تأکید شده است.

اثر منفی تحریم‌‌ها بر تأمین ارز، تامین مواد اولیه تولید، عرضه و فروش دارو را سخت کرده است و بنابراین، مدیریت منابع ارزی از طریق نظارت بر توزیع داروها، در شرایط تحریمی، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.

 

چگونه می‌‌توان بر زنجیره توزیع داروها نظارت کرد؟

"سامانه تی‌‌تک" سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌‌محور است که توانایی رصد کردن فرآیند واردات و توزیع داروها را دارد؛ با استفاده از این سامانه، می‌‌توان پروانه‌های تولید و واردات دارو و میزان داروی تولید شده و وارد شده به کشور را به‌صورت الکترونیک رصد کرد همچنین توزیع دارو از تامین‌کنندگان به شرکت‌های پخش و از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها در این سامانه قابل رصد کردن است.

با این وجود، به نظر می‌‌رسد سازمان غذا و دارو بنابر دلایل نامعلومی، چندان علاقه‌ای به استفاده از این سامانه برای نظارت بر توزیع داروها ندارد! آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌های شدید ارزی روبه‌روست و مدیریت توزیع و عرضه دارو در کشور، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.

کمبود انسولین قلمی که پیش از این خبرساز شده بود، شاهد خوبی برای این بی‌‌توجهی سازمان غذا و دارو به وجودسامانه تی‌‌تک، برای نظارت بر بازار دارویی است.

چندی پیش، خبر کمبود انسولین قلمی نگرانی‌‌هایی برای بیماران دیابتی ایجاد کرده بود؛ کاربران فضای مجازی با هشتگ «انسولین نیست»، این نگرانی را به گوش مسئولان رساندند؛ در ابتدا، محمدرضا شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌های ضد انسانی دشمنان ملت ایران را علت این کمبود اعلام کرد.

در عین حال، جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، با بیان این‌‌که دارو و مواد اولیه دارویی جزو سیاست‌‌های ویژه‌‌ای است که گمرک نسبت به ترخیص آن اقدام می‌‌کند؛ گفته بود که مشکلی در زمینه بحث ایستایی انسولین در گمرک وجود ندارد و در سال 99 ما 193 فقره اظهارنامه به ارزش 113 میلیون دلار داشتیم و انسولین از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به سال قبل (98) که 147 فقره اظهارنامه با ارزش 100 میلیون دلار بوده است، ما افزایش 13 درصدی ارزشی را در ترخیص این کالا داشته‌‌ایم و طبیعتاً تعداد نیز افزایش پیدا کرده و وضعیت از سال قبل بهتر است و تعداد کالایی که وارد کشور شده بیشتر بوده است.

بالاخره پس از جنجال‌‌های بسیار بر سر علت کمبود و عدم تأمین انسولین قلمی، رئیس سازمان غذا و دارو در یازدهم آبان‌‌ ماه، اذعان کرد: ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، بیش از سال قبل تخصیص و تأمین ارز و تأمین انسولین قلمی را داشتیم.

اما با وجود افزایش واردات انسولین در سال جاری، نسبت به مدت‌‌زمان مشابه سال گذشته، چرا انسولین قلمی کمیاب شد؟

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در گفت‌‌وگو با تسنیم علت بخشی از کمبود انسولین را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.

به پدیده‌‌ای که طی آن، انتقال داروی وارداتی یا تولید داخل به خارج از کشور از مبادی رسمی صادرات انجام نگیرد، قاچاق معکوس دارو گفته می‌‌‌شود. قاچاق معکوس داروها به کشورهای همسایه به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات بسیاری از داروها رخ می‌‌دهد؛ در واقع به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات داروها و اختلاف شدید نرخ ارز آزاد و دولتی، داروها توسط مسافران یا قاچاقچیان به صورت چمدانی از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌‌شوند.

قاچاق معکوس انسولین در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌های ارزی روبه‌روست، در حالی رخ می‌‌دهد که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، سالانه بیش از 200 میلیون دلار در شرایط فعلی به واردات انسولین قلمی تخصیص می‌یابد!

البته پدیده قاچاق معکوس، تنها در زمینه انسولین رخ نمی‌‌دهد و بسیاری از داروهای دیگر نیز به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات آن‌‌ها در ایران و تفاوت قیمتی بسیار زیاد در ایران و کشورهای همسایه، به کشورهای مجاور قاچاق می‌‌شوند.

در همین راستا، در شهریور ماه سال جاری، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌‌که صادرات رسمی دارو و تجهیزات پزشکی ما حدود 120 تا 150 میلیون دلار است، گفت: "به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است؛ در تلاش هستیم با عملیاتی کردن سامانه‌های مختلف مانند تی‌‌تک این میزان را به حداقل برسانیم."

علیرغم این اظهارات، کمبود شدید انسولین قلمی در مهر ماه سال جاری و اذعان خود مسئولان سازمان غذا و دارو به پدیده "قاچاق معکوس" این دارو به عنوان یکی از علل این کمبود، حاکی از غفلت سازمان غذا و دارو در استفاده از "سامانه تی‌‌تک" برای شناسایی متخلفان حوزه دارویی بود.

غفلتی که اگر در شرایط فعلی بیش از این ادامه یابد؛ منجر به هدررفت منابع ارزی و بروز کمبودهای گاه و بیگاه در داروهای کشور می‌‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این‌‌که "تی‌‌تک" سامانه نظارتی جامعی است، گفت: سازمان غذاودارو باید بجد وارد قضیه کمبود و قاچاق دارو شود و با استفاده از سامانه "تی‌‌تک" متخلفان در زنجیره توزیع دارو را شناسایی و با آنها برخورد کند.
رضا آریان‌‌پور در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره نقش سامانه تی‌‌تک در جلوگیری از احتکار و قاچاق معکوس داروها اظهار کرد: سامانه تی‌‌تک، سامانه بسیار جامعی است اما باید توجه داشت که این سامانه، یک ابزار نظارتی است و مسئولان و ارگان‌‌هایی که به این سامانه دسترسی دارند باید مرتباً فرآیند توزیع دارو را آنالیز کنند.

وی افزود: فرآیند واردات داروها و مواد اولیه دارویی به‌طور کامل در سامانه تی‌‌تک قابل رصد و مشخص است که دارو از زمان ورود تا رسیدن به دست مصرف‌‌کننده نهایی، چه مراحلی را طی کرده است؛ بنابراین اگر اتفاقاتی مانند قاچاق و احتکار رخ‌ داده، نشان‌دهنده این است که نظارت مسئولانی که به این سامانه دسترسی دارند، ضعیف است.

آریان‌‌پور ادامه داد: ممکن است دارو وارد و سپس احتکار شود یا ارز به واردات مواد اولیه دارو تعلق بگیرد، دارو تولید شود اما شرکت، دارو را وارد بازار دارویی کشور نکند؛ در صورت بروز چنین تخلفاتی، این اتفاقات قابل رصد کردن است.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که داریم، میزان ارزی که طی چند ماه گذشته برای واردات انسولین تخصیص‌یافته، نسبت به ماه‌‌های مشابه سال قبل، 1.3 برابر بوده است! یعنی میزان ارزی که اختصاص یافته 30درصد بیشتر از سال گذشته است و بنابراین اصلاً منطقی نبوده است که کمبود این‌‌چنینی در انسولین به وجود بیاید؛ بر این اساس افرادی که نقش نظارتی دارند و در رأس آن‌‌ها، سازمان غذا و دارو باید به‌طور جدی وارد این قضیه شوند و با استفاده از سامانه تی‌‌تک، متخلفان در زنجیره توزیع دارو را شناسایی و با آنها برخورد کنند.

کمبود انسولین قلمی در کشور نگرانی‌‌هایی برای بیماران دیابتی ایجاد کرده است؛ دارویی که ارزبری بالایی دارد اما به کشورهای همسایه قاچاق می‌‌شود؛ سازمان غذا و دارو، ظرفیتی به نام "سامانه تی‌‌تک" دارد که با استفاده از آن، می‌‌تواند ریشه قاچاق را خشک کند.
 مدتی است که مسئله کمبود انسولین قلمی، نگرانی‌‌هایی برای بیماران دیابتی ایجاد کرده است؛ کاربران فضای مجازی با هشتگ «انسولین نیست» صدای خود را به گوش مسئولان رسانده‌‌اند و رسیدگی سریع به این معضل را خواستار شده‌‌اند.

اما داستان از این قرار است که بیست و هفتم مهر ماه سال جاری، دکتر حیدر محمدی؛ مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حال حاضر انسولین رگولار و NPH را داریم و میزان موجودی آن کافی است، گفت: معتقدم پوشش بیمه‌‌ای انسولین قلمی خارجی و وارداتی سیاست اشتباهی بود! باید تفاوتی میان پوشش بیمه‌‌ای انسولین‌‌های وارداتی با نمونه‌‌های انسولین تولید داخلی وجود داشته باشد.

این اظهارات در حالی است که تقریبا قریب به اتفاق تمام بیماران دیابتی از انسولین‌‌های قلمی خارجی استفاده می‌‌کنند و پزشکان نیز معتقدند انسولین‌‌های قلمی به دلیل سهولت در مصرف، برای بیماران مناسب‌‌ترند.

دکتر استقامتی، پزشک متخصص غدد و متابولیسم می‌‌گوید عقب‌‌گرد بیماران به استفاده از انسولین‌‌هایی با تکنولوژی‌‌های قدیمی‌‌تر، نیاز به آموزش تزریقات انسولین و تنظیم دوز آن دارد که این آموزش‌‌ها در شرایط فعلی کرونا، منجر به افزایش بار بیمارستان‌‌ها  مراکز درمانی و درنتیحه افزایش شیوع بیماری خواهد شد.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت‌‌وگو با تسنیم، یکی دیگر از علل عمده کمبود انسولین در کشور را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرده است.

علت مهم رخداد قاچاق معکوس، تخصیص ارز دولتی به واردات داروهاست؛ در واقع، به دلیل شکاف عمیق بین نرخ ارز دولتی و آزاد، انسولین‌‌هایی که با ارز 4200 تومانی به فروش می‌‌رسند، توسط مسافرین و قاچاقچیان به صورت چمدانی از کشور خارج می‌‌شوند و در کشورهای همجوار با نرخ ارز آزاد به فروش می‌‌رسند.

در حقیقت، یارانه‌‌ای که با هدف تسهیل دسترسی مردم ایران به داروها تخصیص می‌‌یابد، بیش از آن‌‌که به افزایش دسترسی مردم کشور به دارو منجر شود، به ابزاری برای تأمین بخشی از داروهای کشورهای همسایه تبدیل شده است!!

سید محمد پاکمهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره چرایی کمبود انسولین در کشور می‌‌گوید: "طبق آماری که در اختیار داریم میزان واردات انسولین در شش ماهه امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده و یک و سه دهم برابر بیشتر از سال 98 بوده است.

رئیس سازمان غذاودارو دلیل کمبود انسولین قلمی را مشکلات ناشی از تأمین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌های ضد انسانی دشمنان ملت ایران دانسته است.

این اظهارات در حالی است که جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، در گفت‌‌وگویی رادیویی درباره آخرین وضعیت ترخیص انسولین از گمرک گفت: دارو و مواد اولیه دارویی جزو سیاست‌‌های ویژه‌‌ای است که گمرک نسبت به ترخیص آن اقدام می‌‌کند؛ مشکلی در زمینه بحث ایستایی انسولین در گمرک وجود ندارد. در سال 99 ما 193 فقره اظهارنامه به ارزش 113 میلیون دلار داشتیم که انسولین از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به سال قبل (98) که 147 فقره اظهارنامه با ارزش 100 میلیون دلار بوده است، ما افزایش 13 درصدی ارزشی را در ترخیص این کالا داشته‌‌ایم و طبیعتاً تعداد نیز افزایش پیدا کرده و وضعیت از سال قبل بهتر است و تعداد کالایی که وارد کشور شده بیشتر بوده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک نیز اعلام کرده است که واردات هورمون انسولین نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 315 درصدی داشته است؛ البته واردات سرسوزن انسولین نسبت به مدت مشابه کاهش 52 درصدی را تجربه کرده است.

با وجود گذشت قریب به یک هفته از مشکل کمبود انسولین، بیماران دیابتی هنوز دچار سردرگمی و چشم به راه تأمین انسولین قلمی هستند و به نظر می‌‌رسد، تأمین انسولین قلمی، امسال، بیش از آن‌‌که در گیر و دار نقل و انتقالات ارزی و مشکلات بانکی ناشی از تحریم و مسائل مربوط به گمرک باشد، به دلیل عدم نظارت سازمان غذا و دارو بر نحوه توزیع و درنتیجه قاچاق معکوس آن دچار کمبود شده است.

رئیس سازمان غذا ودارو نسبت به وجود پدیده قاچاق معکوس دارو اعتراف و تصریح کرد:به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

در همین راستا، محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز می‌‌گوید: "با توجه به مشکلات مختلف در ارز 4200 تومانی و قاچاق معکوس دارو ما حتی اگر یک و نیم برابر نیاز کشور انسولین وارد کنیم نیز باز هم احتمالا در بازار مشکلات وجود خواهد داشت. "

وی می‌‌افزاید: "متاسفانه با وجود تمام هشدارهایی که بخش خصوصی در این زمینه داد، دولت همچنان بر تخصیص این نوع ارز تاکید دارد. یکی از اصلی‌‌ترین اشکالات به وجود آمده در این مسیر این است که داروهای ساخت داخل تنها برای مواد اولیه ارز دولتی می‌گیرند اما برخی داروهای وارداتی به طور کامل این ارز را دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی واردات دارو برای برخی سودجویان به صرفه می‌شود و آنها از طریق قاچاق معکوس این داروهای وارداتی را بعضاً از کشور خارج می‌کند. از این رو موضوع قاچاق دارو امری قطعی است و یکی از اصلی‌‌ترین عوامل آن ارز 4200 تومانی است."

قاچاق معکوس انسولین از کشورمان به کشورهای همسایه در حالی اتفاق می‌‌افتد که به اذعان معاون غذاوداروی وزارت بهداشت، این دارو، یکی از اقلامی است که بیشترین ارزبری را از کشور دارد! ارزی که با در شرایط تحریمی، با سختی‌‌های بسیاری فراهم می‌‌شود اما سود حاصل از تخصیص آن به جیب سودجویان و نه مردم، می‌‌رود!

بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی برای واردات کالاهایی مانند دارو را راهکار برون‌‌رفت از بحران کمبود دارویی می‌‌دانند؛ اما این نظر کارشناسی، از دید مسئولین دولتی مغفول مانده است.

این کارشناسان، راه حل مقابله با کمبود برخی داروها در شرایط تحریمی را حذف ارز دولتی و پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر می‌‌دانند؛ این امر باعث می‌‌شود شیب قیمتی بالا بین داروهای ایران و کشورهای همجوار وجود نداشته باشد و قاچاق معکوس آن کاهش یابد و در عین حال، مردم متحمل افزایش هزینه‌‌ تأمین دارو نشوند و بیمه ابزاری باشد که از طریق آن، یارانه به جای تأمین‌‌کننده به دست مصرف‌‌کننده برسد؛ البته شرط لازم برای این مسئله، افزایش پوشش بیمه‌‌ای است.

سازمان غذا ودارو برای جلوگیری از قاچاق معکوس انسولین، قرار است آن را براساس کد ملی بیماران توزیع کند؛ استفاده از این روش پایه‌‌ای و قدیمی برای توزیع انسولین، در حالی است که سازمان غذا و دارو، ظرفیت بسیار مناسبی به نام "سامانه تی‌‌تک" دارد که با استفاده از آن، می‌‌تواند ریشه قاچاق معکوس داروها را بیابد و جلوی آن را سد کند.

تی‌‌تک سامانه‌‌ای برای ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌‌های سلامت محور است که با استفاده از آن پس از بررسی برچسب‌‌ها می‌‌توان رصد کرد که دارو از کارخانه به کدام شرکت پخش ارسال شده و از آنجا به دست کدام ‌داروخانه رسیده است، چه میزان از دارو توسط بیمه پوشش دهی شده و مابقی آن از کدام داروخانه‌‌ها خارج شده است.

ظرفیتی که مدت‌‌هاست از دید مسئولین وزارت بهداشت مغفول مانده است و نتیجه آن، کمبودهای گاه و بیگاهی است که در داروهای مختلف رخ می‌‌دهد و نگرانی‌‌های بسیاری برای مردم ایجاد می‌‌کند.

هر چند متولیان سازمان های بیمه ای استان از وجود زیر ساخت ها و حتی اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک سخن می گویند، اما پزشکان استان کردستان طی نامه ای با امضای ده ها پزشک در استان معتقد هستند که زیر ساخت لازم برای اجرای این طرح چندان آماده نیست.

سال قبل بود که وزیر بهداشت و اعضای شورای عالی بیمه در یک جلسه اضطراری، دستورالعمل‌های اجرایی طرح نسخه‌نویسی الکترونیک را به همه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کردند و در نهایت پس از آزمون و خطاهای فراوان کلید آغاز اجرای این طرح در میانه شیوع کرونا در سراسر کشور زده شد.

اگرچه در قانون بودجه سال 99 و برنامه ششم توسعه نسبت به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به صراحت تأکید شده است اما شیوع ویروس کرونا موجب شد مسئولان نظام سلامت کشور اجرای این طرح را در اولویت کارشان قرار دهند و با گذشت  چندین ماه و نیاز شدید کشور به پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی الکترونیک این طرح رقم خورد تا بدین ترتیب مراجعه بیماران به مراکز درمانی و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به حداقل ممکن برسد.

هر چند بسیاری از پزشکان از ابتدای شروع این طرح در استان کردستان معتقدبودند که چنانچه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بدرستی اجرا شود در درجه اول از فروش بدون نسخه دارو جلوگیری می‌شود در واقع پزشک موظف است دارو به مقدار نیاز بیمار تجویز کند و داروی اضافی در نسخ ننویسد. از طرفی سازمان‌های بیمه گر نیز می‌توانند تجویزهای غیر ضرور و زیاد دارو را در نسخه‌های پزشکان کنترل کنند، اما حال بسیاری از پزشکان کُردستان به این نسخه پیچی الکترونیکی اعتراض دارند و طی نامه ای خواستار رفع مشکلات این بستر شدند.

 

پزشکان دچار علافی شده اند

دکتر جمال الدین حسن زاده متخصص پوست در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: حدود یک سال بود که سازمان تامین اجتماعی طرح نسخه نویسی الکترونیکی در استان کردستان را راه اندازی کرد در حالی که به هیچ عنوان زیر ساخت های آن آماده نبود و به طوری پزشکان دچار علافی شده بودند و بارها و بارها ایرادات خود را عنوان کردیم اما هر بار پیشرفت چندانی در بحث نرم افزاری این سایت ایجاد نشد.

وی گفت: مشکل اصلی پزشکان به هنگام تولید نسخه الکترونیک کندی و قطعی های مکرر سامانه بوده که علی رغم اینکه هر بار مسئولین اعلام می دارند که به روزرسانی و رفع ایرادات ان انجام شده است اما متاسفانه هیچ نوع اقدام مثبتی در این راستا مشاهده نشده است.

وی گفت: حدود 50 نفر از پزشکان طرف قراداد که به این نسخه الکترونیکی وصل بودند عملا به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی شکواییه نوشتند و خواستار رفع مشکلات این حوزه شدند چرا که تمامی این سایت از بحث نوشتن نسخه تا بسیاری از موارد دیگر پر از مشکلات ریز و درشت است که حتی یک برنامه نویسی اساسی برای آن تعریف نشده است.
وی بر لزوم برطرف کردن هر چه سریعتر کندی و قطعی های سامانه نخسه الکترونیک تاکید کرد و افزود: اگر تا اول آبان ماه مشکلات این سایت ها رفع نگردد پزشکان طرف قرارداد تا سازمان تاکمین اجتماعی همکاری با این سازمان را نخواهند داشت.

 

نارضایتی جدی پزشکان و بیماران از نسخه نویسی الکترونیکی
سایر پزشکان استان کردستان هم در این نامه اعلام داشته اند؛ در پی ناکارآمدی نظام نسخه نویسی الکترونیکی در استان کردستان و نارضایتی جدی پزشکان و بیماران، تعداد زیادی از پزشکان این استان خواستار قطع همکاری با سازمان تامین اجتماعی شده‌اند.
در این نامه آمده است؛
همانگونه که استحضار دارید از ابتدای طرح نسخه نویسی الکترونیکی که بصورت پایلوت در استان کردستان به اجرا گذاشته شد ،عمده  پزشکان این استان علی رغم شرایط ویژه سخت اجتماعی و اقتصادی و بخصوص وضعیت ایجاد شده دراثر کرونا در این استان ،نهایت همکاری را در اجرای آن داشته اند.

اما متاسفانه  ایرادات متعدد و فراوانی که در نرم افزار ،سایت و نیز بسترهای الکترونیکی طرح مذکور وجود داشته ، موجب بروز مشکلات و گرفتاریهای متعدد ، اتلاف وقت پزشکان، سرگردانی و نارضایتی جدی  بیماران گشته است به شکلی که با کمال تاسف حتی در موارد متعددی موجب تقابل بیماران با پزشکان و در نهایت سلب اعتماد بیماران شده است.

این در حالیست که طی چند ماه اجرای طرح بارها پزشکان این استان اشکالات  طرح مذکور را بازتاب داده و در انتظار برطرف شدن آن مانده اند اما متاسفانه نه تنها هیچگونه اقدامی در جهت رفع آن  صورت نگرفته است بلکه حتی هیچ پاسخی و حتی عکس العملی از سوی سازمان تامین اجتماعی مشاهده نشده است، موضوعی که به هیچ عنوان در یک سیستم مدیریتی کارآمد  و نظام پاسخگو مورد انتظار نیست.

اینجانبان پزشکان امضا کننده این نامه اعلام میداریم در صورت ادامه این شرایط امکان ادامه همکاری با طرح مذکور را از ابتدای آبان ماه ۹۹ نخواهیم داشت.بدیهی است در صورت لغو قرارداد،پزشکان مسئولیتی در قبال  تجویز دارو و خدمات بصورت الکترونیکی نخواهند داشت و پاسخگویی در برابر مشکلات بوجود آمده برعهده ایشان نخواهد بود.

 

 

در همین رابطه:

۳۰۰ داروی گرانقیمت از طریق نسخه الکترونیک عرضه می‌شود
مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی بی‌واسطه توضیحاتی را در خصوص اجرای طرح نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد با سازمان ارائه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدمجتبی اکرم اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در اجرای سیاست کلان کشور با هدف استقرار دولت الکترونیک، طرح نسخه الکترونیک را در دست اجرا دارد.

وی با اشاره به‌عدم نیاز به همراه داشتن دفترچه درمانی در صورت اجرا شدن طرح در مراکز طرف قرارداد با سازمان اظهار داشت: با اجرای طرح نسخه الکترونیک ضمن کنترل مصارف غیرضرور دارویی، امکان مشاهده تداخل و حساسیت‌های دارویی وجود داشته و همچنین با جلوگیری از کاهش اشتباهات ناشی از نسخه خوانی زمینه دریافت یک یا چند قلم دارو از چند داروخانه مختلف فراهم خواهد شد.

وی در ادامه به هزینه چاپ دفاتر درمانی توسط سازمان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح سالانه ۲۰ میلیارد تومان در زمینه هزینه سازمان جهت چاپ دفتر صرفه جویی می‌شود.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت درمان بیان داشت: تاکنون چندین جلسه و برنامه توجیهی برای پزشکان و همچنین منشی آن‌ها بصورت جداگانه برگزار شده و حتی در مواردی هم با مراجعه به مطب‌ها آموزش حضوری ارائه شده است.

وی مزایای اجرای این طرح را هم به نفع بیمه شده و هم به نفع سازمان دانست و افزود: با ارسال نسخ بصورت الکترونیکی توسط پزشکان ۸۰ درصد صورتحساب و با داشتن امضاء دیجیتال ۹۵ درصد سهم سازمان تا پایان همان روز به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان حذف درج تاریخ اعتبار از دفاتر درمانی را اقدامی موثر در کاهش میزان مراجعات بیمه شدگان به کارگزاری‌ها عنوان کرد و گفت: بیمه‌شدگان می‌توانند با کد دستوری #۱۴۲۰*۴* از طریق تلفن همراه از وضعیت برخورداری خود از استحقاق درمان مطلع شوند.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد هزینه دارویی کشور صرف ۲۰ درصد از داروهای خاص شده و در آینده‌ای نزدیک بیش از ۳۰۰ قلم داروی گرانقیمت نیز فقط از طریق نسخه الکترونیک قابل عرضه است.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه بالای تهیه دارو بصورت آزاد انعقاد قرارداد پزشکان با سازمان زمینه تامین داروی مورد نیاز بیمه شدگان را بصورت بیمه‌ای فراهم خواهد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با پاسخ گویی به تماس‌های تلفنی و پیامک‌های بیمه شدگان در موضوع کمبود ارائه خدمات تخصصی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان سمنان گفت: گسترش خدمات تخصصی در برخی مراکز درمانی تامین اجتماعی در سطح استان نیازمند همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی سمنان است.

 

 

در همین رابطه:

پزشکان با نسخه‌نویسی الکترونیک زودتر مطالبات خود را دریافت می‌کنند
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان گفت: مراکزی که نسخه نویسی الکترونیک دارند زودتر مطالبات خود را دریافت می‌کنند.

پزشکان با نسخه‌نویسی الکترونیک زودتر مطالبات خود را دریافت می‌کنند
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، سعید فرجی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته «بیمه سلامت» از سوم تا نهم آبان ماه اظهار کرد: این مناسبت به دلیل تصویب قانون بیمه سلامت همگانی خدمات درمانی از سال ۷۳ شکل گرفته است.

وی با بیان این هفته فرصت مغتنمی است تا علاوه بر کمک به بهبود ارتقای سلامت جامعه، خدمات حوزه سلامت نیز معرفی شود گفت: روز اول هفته سلامت، «بیمه سلامت، پوشش بیمه سلامت همگانی و حفاظت بیمه‌شدگان»، روز دوم «بیمه سلامت، کرونا و حمایت بیمه‌ای»، روز سوم «بیمه سلامت، سازمان الکترونیک و هوشمندسازی»، روز چهارم «بیمه سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع»، روز پنجم «بیمه سلامت، پیشگیری، فرهنگسازی و آموزش»، روز ششم «بیمه سلامت، تجمیع منابع و خرید راهبردی» و روز هفتم «بیمه سلامت، مشارک‌ های اجتماعی و تکریم شرکای کاری» نامگذاری شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به اینکه متاسفانه بیماری کرونا شرایط خاصی را در جهان ایجاد کرده و به عنوان یک چالش برای مردم مطرح شده است گفت: سازمان بیمه سلامت افرادی را که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند را به راحتی زیرپوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد و اینکه فردی توان مالی نداشته باشد از طریق برگزاری آزمون وسع و قرار گرفتن در دهک‌های پایین جامعه رایگان حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: آزمون وسع بیماران مبتلا به کرونا کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود و اگر افرادی توانایی مالی نداشته باشند به سرعت می‌توانند از خدمات رایگان بیمه سلامت برخوردار شوند و سایر بیماران نیز در صورت توانایی با پرداخت هزینه‌ای می‌توانند از خدمات بیمه‌ای در مدت زمان کوتاهی بهره‌مند شوند.

فرجی به نامگذاری روز ششم هفته بیمه سلامت به نام «بیمه سلامت، تجمیع منابع و خرید راهبردی» اشاره کرد و گفت: منابع بیمه‌های سلامت به ویژه بیمه‌های پایه سلامت  محدود است و اگر بتوانند این منابع محدود را به صورت پایدار تجمیع کنند امکان ارائه خدمات بیشتر خواهد بود و خدمات مورد نیاز را نیز به درستی می‌توانند خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه روز هفتم هفته به نام«بیمه سلامت، مشارکت‌های اجتماعی و تکریم شرکای کاری» نامگذاری شده است خاطرنشان کرد: ضمن اینکه باید پوشش بیمه‌ای را به سمت همگانی برد از طرفی باید انعقاد قرارداد و دسترسی به مراکز ارائه خدمات به نحو مطلوب باشد که در این هفته تکریم ارائه‌دهندگان خدمت به بیمه‌شدگان را در دستور کار داریم.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با تاکید به اینکه سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند در این زمینه کمک کننده باشند گفت: در این راستا به ویژه در حوزه بیماران خاص همکاری خوبی با انجمن‌ها داریم و همکاری ما با خیرین سلامت نیز ادامه داشته است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بیمه سلامت استان با اشاره به تجلیل از مدافعان سلامت در قالب برنامه تکریم شرکای کاری افزود: باید قدر پزشکان و پرستارانی که برای سلامتی مردم کار می‌کنند را بدانیم و به نحو احسن از آنها قدردانی کنیم.

فرجی با بیان اینکه دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان مجلس طی این هفته در برنامه است گفت: مراسم بزرگداشت هفته بیمه سلامت به صورت کشوری و در قالب ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود که به دنبال برگزاری مراسم به صورت منطقه‌ای نیز هستیم.

وی با اشاره به ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و حضور در گلزار شهدای گمنام در هفته بیمه سلامت افزود: حضور ما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از دیگر برنامه‌های این هفته به شمار می‌رود.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با بیان اینکه هشتم آبان‌ماه در مرکز سامد استانداری حضور خواهم یافت و پاسخگوی سوالات مردم خواهم بود گفت: مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع بیمه سلامت برای عموم به خصوص برای دانش‌آموزان در قالب نقاشی و تولیدات موبایلی و انیمشین برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سازمان الکترونیک و هوشمندسازی خدمات افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه ارائه خدمات الکترونیک توسط تمام دستگاه‌ها تاکید شده است.

فرجی با بیان اینکه در حوزه سلامت ایجاد پرونده الکتورنیک سلامت تکلیفی است که قانون‌گذار به عهده وزارت بهداشت قرار داده است گفت: اقدامات متعددی در این راستا انجام شده اما چون کار بزرگی است و تحول در حوزه سلامت خواهد بود باید بیشتر به این مسئله توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را در کشور مستقر و عملیاتی کنیم کار بسیار بزرگ و ماندگاری خواهد بود عنوان کرد: فواید این طرح بی‌شمار است و حداقل می‌توان مصرف کمتر کاغذ و عدم قطع درختان اشاره کرد.

مدیرکل بیمه سلامت همدان با بیان اینکه مسائل مربوط به تهیه کاغذ و ارزی که باید از کشور خارج شود، مشکلات نگهداری کاغذ، بایگانی، دریافت دفترچه و ازدحامی که در صدور دفترچه می‌توان شاهد بود با نسخ الکترونیک نخواهد بود افزود: ساماندهی خدمات و جلوگیری از خدمات غیرضروری با نسخه نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه در سیستم نرم‌افزاری می‌توان مغایرت دارویی و مشکلات نسخه‌نویسی کاغذی و اشتباهاتی که با نسخه‌پیچی کاغذی وجود دارد را کاهش داد خاطرنشان کرد: امیدواریم از سه جهت این طرح مورد پشتیبانی قرار گیرد که ابتدا مردم هستند که باید مطالبه کنند وقتی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند نسخه‌نویسی الکترونیک برای آنها نوشته شود.

فرجی با بیان اینکه یک فرد بیمه‌شده می‌تواند بدون حمل دفترچه به مرکز درمانی مراجعه و خدمات دریافت کند گفت: با مراجعه فرد به مطب، پزشک با استعلام وضعیت بیمه‌ای او، اگر دفترچه نداشته باشد اما بیمه شده بیمه سلامت باشد به راحتی می‌تواند ویزیت را ثبت کند و به صورت بیمه‌ای هزینه‌ را محاسبه شود و با مراجعه به داروخانه نیز بدون ارائه دفترچه با کد رهگیری که پیامک می‌شود نسخه تجویز پزشک را دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک برای پزشکان نیز فواید بسیاری دارد و می‌توان به اولین مورد آن در اولویت سازمان نسبت به پرداخت مطالبات آنها اشاره کرد  افزود: خوشبختانه طی چند ماه گذشته هزینه نسخی که از سوی پزشکان به صورت الکترونیک انجام و برای ما ارسال شده پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت همدان با بیان اینکه آخرین بار ششم مهرماه حق الزحمه نسخ الکترونیک پزشکان استان را پرداخت کردیم خاطرنشان کرد: مطالبات پزشکانی که نسخه الکترونیک نوشته و حتی استحقاق‌سنجی کرده‌اند را پرداخت کرده‌ایم و برای گرایش به این سمت نیز اولویت به پرداخت بدهی‌های آنهاست.

وی با اشاره به اینکه بناست در هفته بیمه سلامت مطالبات تمام نسخی که به صورت الکترونیکی نوشته یا پیچیده شده پرداخت کنیم گفت: الزامات قانونی و فنی و نیز توجه ما برای ساماندهی مراجعات به نسخه نویسی الکترونیک است.

فرجی  با بیان اینکه یک و نیم سال است نسخه‌نویسی‌ الکترونیک در استان آغاز شده و به دلایلی برخی از پزشکان همکاری لازم را نداشته‌اند افزود: تقریباً از بین ۳۴۰ پزشک طرف قرارداد ۲۸۰ پزشک استحقاق‌سنجی و نسخه‌نویسی الکترونیک را انجام داده اند که امیدوارم بقیه نیز به این طرح بپیوندند.

وی گفت: انتظار ما همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی در اجرای این طرح‌ است که از استا‌ن‌های دیگر عقب نمانیم و بتوانیم خدمات را به صورت الکترونیک ارائه دهیم‌.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان تصریح کرد: برخی شرایط امکانات و تجهیزات را مطرح می‌کنند در صورتی که یکی از استان‌های مجاور که امکانات کمتری از همدان دارد در این زمینه به موفقیت چشمگیری دست یافته است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای آزمون وسع الزاماتی داریم و باید آن را به خوبی به جلو ببریم گفت: آزمون وسع برای این است که خدمات رایگان بیمه‌ای را تنها به افراد نیازمند ارائه دهیم.

فرجی با تاکید به اینکه باید باتوجه به منابع محدود ارائه خدمات رایگان را به افراد نیازمند اختصاص دهیم افزود: افرادی هم می‌توانند با توجه به توانایی مالی با پرداخت مبلغی از خدمات بیمه‌ای ما بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت هستند گفت: ۱۲۳ هزار نفر از کارکنان دولت در استان زیرپوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان از عضویت ۵۵ هزار نفری افراد در صندوق سایر اقشار بیمه سلامت استان خبر داد و افزود: روستاییان بیش از ۶۰۰ هزار نفر بودند که در حال حاضر به دلیل آزمون وسع و تمکن مالی ممکن است برخی حق بیمه پرداخت کنند و از این صندوق خارج شوند که اکنون تعداد آنها به ۵۴۰ هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه صندوق ایرانیان دو سال پیش شکل گرفته  و تقریبا ۱۰ هزار نفر زیرپوشش دارد گفت: صندوق بیمه سلامت همگانی که سال ۹۵ به ۲۸۰ هزار نفر رسیده بود درحال حاضر ۱۱۵ هزار نفر را زیر نظر دارد و این افراد به صورت رایگان خدمات دریافت می‌کنند.

فرجی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت استان هستند افزود:‌ برخی از بیمه‌شدگان دارای چند بیمه بودند که با رفع هم‌پوشانی حذف شدند و توانستند تنها از یک نوع خدمت بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه  آبان ماه سال گذشته آزمون وسع برگزار شد و ۸۴ هزار سرپرست خانواده به تعداد ۲۳۷ هزار نفر زیرپوشش آزمون وسع قرار گرفتند که تقریبا دهک ۹۶ درصد آنها مشخص شده است گفت: حدودا دهک ۸۰ هزار و ۶۰۰ سرپرست خانواده با افراد تبعی جمعا ۲۲۸ هزار نفر مشخص و پیامک برای آنها ارسال شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با بیان اینکه آمار صدور دفترچه‌ها نسبت با سال گذشته کمتر از نیم شده است اما امیدواریم به سمت عدم صدور حرکت کنیم و الکترونیکی تهیه شود افزود:‌ مراکز طرف قرارداد ما تغییر نکرده اگرچه در برخی استانها به دلیل اجبار به نسخه نویسی الکترونیک این مراکز کم شده است.

وی با بیان اینکه در استان همدان از ۳۴۰ پزشک طرف قرارداد ۲۸۰ پزشک نسخه نویسی الکترونیک دارند که اگر بقیه همکاری نکنند از لیست خارج می شوند گفت: ۵۰ درصد خدمات ما در شهر همدان ارائه می‌شود اما مشارکت در نسخه‌نویسی به ویژه در حوزه داروخانه‌ها کمتر بوده و می‌طلبد به این سمت گرایش یابند.

فرجی با تاکید به اینکه هر مرکزی نتواند خدمات الکترونیک ارائه دهد از لیست ما خارج می‌شوند در ادامه نسبت به پرداخت مطالبات مراکز درمانی افزود: تا اوایل تیرماه بدهی ما با بخش خصوصی تسویه شده است.

وی با اشاره به اینکه در نسخه‌نویسی الکترونیک پرداخت مطالبات به روز است عنوان کرد: در پرداخت مطالبات بخش دولتی و دانشگاهی عقب هستیم و سه ماه سال گذشته باقی مانده اما  فروردین و اردیبهشت امسال کامل و خردادماه ۷۰ درصد پرداخت شده است.

با گذشت چندسال از راه‌اندازی سامانه تیتک، جای تعجب است که معاونت درمان وزارت بهداشت همچنان حاضر به پیاده‌سازی پروتکل‌های سامانه تیتک برای کنترل اصالت داروها در بخش بستری نیست.

محمد رضازاده: بحران ارزی ۱ میلیارد دلاری حوزه داروی در اوایل دهه ۹۰، بهانه خوبی بود تا نظام حکمرانی سلامت و دستگاه های نظارتی کشور به فکر تاسیس سامانه‌ای برای مدیریت زنجیره تامین دارو در کشور بیفتد. سامانه ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت‌محور یا همان تیتک (TTAC) حاصل طیِ این فرآیند در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور بود که نهایتا ذیل سازمان غذا و دارو و با کمک سایر دستگاه‌های مسؤول راه‌اندازی شد. 

هرچند در ابتدای آغاز به کار این سامانه با مشکلاتی مواجه بود و انتقاد فعالان صنعت دارو را در پی داشت اما پس از پیگیری‌های متناوب خبرگزاری فارس در زمینه اطلاع رسانی و گوشزد مشکلات این سامانه تا حدودی برخی نواقص آن رفع شد و مسؤولان سازمان غذا و دارو نیز بارها در مصاحبه‌های خود تاکید کردند که مشکلات این سامانه نظارتی برطرف خواهد شد؛ همیج چند روز پیش نیز مهدی قنبری، سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو در نشست رونمایی از سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو (آدیت)، گفت: برنامه پایلوت زیر سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو در سامانه تیتک برنامه ریزی شده و قرار است این پایلوت را در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی اجرا کنیم.

وی افزود: برنامه پایلوت با هدف اصلی شناسایی چالش‌ها و ایرادات زیر سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی انجام می‌شود و قرار است  ۲۰ درصد از داروخانه‌های تحت پوشش و نظارت هر معاونت سازمان غذا و دارو را در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی در مرحله اول پایلوت، به صورت مانیتورینگ تحت بازرسی قرار دهیم.

اقدام اخیر سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد این سازمان نسبت به توسعه و رفع مشکلات سامانه تیتک بی توجه نیست اما عدم همکاری برخی نهادهای دیگر با این سامانه نظارتی باعث شده تا روند نظارت بر توزیع اقلام سلامت محور خصوصا داروها در این بحران ارزی با کندی پیش رود. خبرگزاری فارس سعی دارد در این گزارش با نگاه نقادانه موانع توسعه این سامانه را مورد واکاوی قرار دهد؛ باشد که مورد استفاده مسؤولین و دستگاه‌های مربوط قرار گیرد.

*عدم همراهی معاونت درمان وزارت بهداشت با سامانه تیتک و بیمه‌ها

سامانه تیتک با اختصاص یک کد واحد به هر محصول سلامت‌محور وارداتی یا تولید داخل، به سیستم بیمه‌ای کشور این امکان را داده است که دیگر مانند گذشته پرداختی‌های اضافه بابت خریدهای صوری دارو نداشته باشند.

یکی از اتفاقات رایج در حوزه خرید و فروش دارو و مکمل‌های دارویی این بود که به خاطر نبود برچسب اصالت بر روی محصولات سلامت‌محور، بیمه‌ها امکان تشخیص هویت یک محصول را نداشتند. سوءاستفاده‌گران نیز با هماهنگی داروخانه‌ها اقدام به خرید و فروش صوری چندباره یک قلم مشخص دارویی با داروخانه کرده، بیمه را مجبور به پرداخت چند باره سهم خود از آن دارو می‌کردند!

سامانه تیتک با ابتکاری که به خرج داد، به اذعان مدیران بیمه‌های پایه کشور در کاهش هزینه های آنها برای داروهای گران قیمت بسیار موثر بود تا آنجا که حتی در مواردی نیمی از هزینه‌های آن‌ها برای داروهای گران قیمت را کاهش داد. اما جای تعجب اینجاست که معاونت درمان وزارت بهداشت همچنان حاضر به پیاده‌سازی پروتکل‌های سامانه تیتک برای کنترل اصالت داروها در بخش بستری نیست.

این مقوله باعث شده است بیمه‌های پایه نیز علی‌رغم میل باطنی خود، امکان بررسی اصالت و یکتا بودن دارو را در این بخش نداشته باشند. این واقعیت به آن دلیل که حجم قابل توجهی از مصرف داروی کشور در بخش بستری انجام می‌شود بسیار خطرناک است زیرا ممکن است داروهای تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق باتوجه به عدم نظارت در این بخش مورد استفاده قرار گیرند و سلامتی بیماران به خطر بیفتد.

سوالی که اذهان کارشناسان را به خود مشغول ساخته این است که چرا وزارت بهداشت و به طور خاص معاونت درمان تحت نظر آقای دکتر جان‌بابایی، حاضر به رعایت پروتکل‌های سامانه تیتک در بخش بستری نیستند؟ تاکنون گمانه‌های مختلف و بعضا جالب‌توجهی در این مورد در محافل کارشناسی مطرح شده است که بررسی آن‌ها را تا ارائه نظر وزارت بهداشت در مورد این مقوله به تعویق می‌اندازیم.

*تجهیزات پزشکی کجا؟ تیتک کجا؟

تجهیزات پزشکی از لحاظ میزان ارزبری تقریبا به اندازه دارو برای کشور اهمیت دارد. مطابق آخرین اظهار نظر مسؤولین سازمان غذا و دارو، میزان ارزبری دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۸ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. به لحاظ تعداد اقلام وارداتی نیز، تجهیزات پزشکی ۱۰ برابر دارو و مکمل‌ها هستند.

مع‌الاسف کنترل اصالت از طریق سامانه تیتک هنوز برای تجهیزات پزشکی وارداتی اجرا نشده است. طبیعتا با توجه به اهمیت وافر واردات تجهیزات پزشکی و مصرف آن در بخش بستری، عدم استفاده از سامانه تیتک (TTAC) خسارات قابل توجهی برای کشور به دنبال خواهد داشت. از طرفی مسئولین سازمان غذا و دارو نیز تاکنون دلیل قابل قبولی برای عدم توسعه سامانه در این حوزه ارائه نکرده‌اند.

*چرا سازمان‌های بیمه‌ای دیگر وارد تیتک نمی‌شوند؟

با اینکه سازمان‌های بیمه‌ای سلامت و تامین اجتماعی پروتکل‌های سامانه تیتک را برای مدیریت هزینه‌های خود اجرا می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور تحت پوشش این بیمه‌ها هستند؛ همچنان جمعیت حدودا ۲ میلیونی از مردم تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمه بانک‌ها، شهرداری‌ها و بیمه‌های خصوصی هستند که از قابلیت‌های سامانه تیتک استفاده‌ نمی کنند.

در واکاوی علل این موضوع دو گزاره جدی مطرح است. اول اینکه این بیمه‌ها به علت عملکرد ضعیف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در معرفی قابلیت‌های سامانه برای مدیریت هزینه اقلام دارویی، هنوز اطلاع کافی از آن قابلیت‌ها ندارند که بخواهند به سامانه ملحق شوند. دوم اینکه این بیمه‌ها نیز به نوعی در واردات یا مصرف داروهای قاچاق نقش جدی دارند که در صورت الحاق به سامانه منافع مدیران و تصمیم‌گیران آن‌ها به خطر می‌افتد.

در بررسی «بایدهای» سامانه تیتک (TTAC) می‌توان مقوله‌های دیگری را نیز مد نظر قرار داد. از جمله اینکه چرا با وجود اجرای سامانه تیتک در کشور همچنان مناطق آزاد به عنوان جولانگاه وارداتچی‌ها اقدام به واردات بدون نظارت دارو می‌کنند؟ یا مثلا اینکه چرا هنوز اطلاعات دقیق زنجیره تامین (مانند اطلاعات شرکت‌های پخش) هر دارو در سامانه قابل ردگیری نیست؟ بررسی بایدها و ملاحظات دیگر سامانه تیتک برای بهبود و ارتقا را به مجالی دیگر می سپاریم.

مشکلات سامانه جنجالی «تیتک» لاینحل باقی ماند!

چهارشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

اظهارنظر کارشناسان به وضوح گویای این مطلب است که یکی از دلایل عدم موفقیت تیتک در پوشش کالاهای غیردارویی سلامت‌محور، عدم برقراری ارتباط بین نظام پرداخت بیمه‌های درمان و اطلاعات سامانه است.

سامانه تیتک(TTAC) در سال 92 و پس از مشاهده اختلاف ارزی 1 میلیارد یورویی بانک مرکزی و وزارت بهداشت در تأمین داروی وارداتی، با هدف رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور در سازمان غذا و دارو تشکیل شد. تمرکز فعالیت‌های این سامانه بر کاهش قاچاق کالاهای سلامت‌محور از طریق کنترل مرحله به مرحله ورود کالاها به کشور بوده است.اما مدتی پس از اجرایی شدن سامانه و در اسفندماه سال 97 بود که خبرگزاری فارس گوشه‌هایی از ابهامات سامانه «تی‌تک» را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که سازمان غذا و دارو درحالی استعلام اصالت کالاهای سلامت‌محور را به یک سامانه الکترونیکی واگذار کرده که این سامانه قادر به کنترل دقیق و شفاف اصالت کالاها نیست. طی سنوات اخیر اظهار نظرها و واکنش مسؤولین و فعالان اجتماعی-سیاسی به کارکردهای این سامانه پرفراز و نشیب بوده است. این گزارش قصد دارد برخی نقاط قوت و ضعف این سامانه را پس از گذشت چند سال از آغاز به کارش مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

 

شکل کار سامانه تیتک(TTAC)

سامانه تیتک با اختصاص برچسبی به همه کالاهای سلامت محور امکان ردیابی و رهگیری نحوه تولید و تامین آن را به مصرف‌کننده نهایی می‌دهد. این برچسب حاوی 4 نوع کد(شناسه تجاری فرآورده، شناسه ردیابی و رهگیری فرآورده، شماره سری ساخت و شناسه اصالت) به همراه تاریخ انقضاء است که هر کدام از کدها کارکرد و معنای خاصی دارند. مصرف‌کننده نهایی کالای سلامت‌محور با استفاده از هر کدام از کدهای 4 گانه می‌تواند بخشی از اطلاعات مرتبط با آن کالا را شناسایی کند. به‌عنوان مثال شناسه اصالت، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان اقلام سلامت محور را قادر می سازد اصالت کالا را مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان از اصالت کالا اقدام به خریداری و مصرف کالای مورد نظر کنند.

از سوی دیگر این سامانه از طریق الزام همه واردکنندگان اقلام سلامت‌محور به دریافت کد IRC از سازمان غذا و دارو و ثبت اطلاعات خود و شرکت خود در سامانه، همه فرآیند واردات یک کالای سلامت‌محور را ثبت و ضبط می‌کند. اینگونه است که امکان ردیابی و رهگیری تخلفات وارداتی و ارزی نیز برای حاکمیت آسانتر می‌شود.

 

کمک سامانه تیتک(TTAC) به بهینگی هزینه‌های بیمه‌های درمانی

سامانه تیتک در سنوات اخیر با همکاری بیمه‌های درمانی سازوکاری را تعبیه کرده است که به بیمه‌های درمانی این اجازه را می‌دهد که صرفا برای داروهایی که شناسه اصالت و برچسب اصالت معتبر دارند پرداختی داشته باشند. به صورت دقیق‌تر سامانه تیتک بستر استعلام بیمه‌های درمانی را در مورد برچسب اصالت همه اقلام دارویی، فراهم کرده است. بدین ترتیب بیمه‌های درمانی می‌توانند در صورت برخورد با داروی بدون برچسب اصالت یا دارای برچسب اصالت تقلبی بابت آن پرداختی به داروخانه نداشته باشند.

پس میتوان چنین ادعا کرد که اگر تیتک نبود بیمه‌های درمان مجبور بودند مانند سنوات قبل از دهه 90 بخشی از بودجه خود را صرف خرید داروهای قاچاق کنند.

پرتال ارزی این سامانه، امکان رصد ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، رصد تامین ارز در بانک مرکزی و رصد ترخیص دارو در گمرک را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌سازد. پس از ترخیص دارو در گمرک و ورود آن به کشور نیز رصد پخش دارو در شرکت‌های پخش و رصد فروش دارو در داروخانه‌ها در این سامانه انجام می‌شود. سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است و امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد.

از این رو وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ناظر و مسؤول در فرآیند واردات و توزیع دارو در کشور به راحتی می‌توانند جزء به جزء فرآیند واردات و توزیع هر کالای سلامت محور در اقصی نقاط کشور را رصد و کنکاش کنند. البته که در این سامانه نیز مانند هر بستر دیگری به علت اینکه اپراتورهای انسانی دارد ممکن است فساد و تخلف روی دهد؛ منتها مزیت این سامانه نسبت به نظام کاغذی ثبت سفارش واردات و توزیع دارو در کشور این است که این فضای مبتنی بر وب امکان رصد کامل و سریع‌تر تمامی مراحل ثبت سفارش و وارادات یک کالای سلامت‌محور را برای ناظران فراهم می‌کند.

در نتیجه اگر تیتک نبود شرکت‌های وارداتی دارو به راحتی و با اتکا بر امضاهای طلایی سازمان غذا و دارو و نظام کاغذی مدیریت واردات می‌توانستند از چنگال رصد و پیگیری دستگاه‌های ناظر فرار کنند.

 

ضعف سامانه تیتک(TTAC) در پوشش اقلام غیردارویی

مشاهدات میدانی نشان داد در حال حاضر بر خلاف حوزه دارویی که سامانه تیتک پوشش خوبی را در آن ایجاد کرده است، در حوزه کالاهای غیردارویی(مکمل‌ها، تجهیزات پزشکی و...) هنوز نتواسته است پوشش کامل برقرار کند. در حوزه دارو یکی از اهرم‌هایی که به کارآمدی سامانه تیتک کمک شایانی کرد، اتصال نظام پرداخت بیمه‌های درمان به آن سامانه بود. اظهارنظر کارشناسان به وضوح گویای این مطلب است که یکی از دلایل عدم موفقیت تیتک در پوشش کالاهای غیردارویی سلامت‌محور، همین عدم برقراری ارتباط بین نظام پرداخت بیمه‌های درمان و اطلاعات سامانه است.

البته مشخصا ممکن است در بررسی علل این عدم موفقیت به دلایل دیگری نیز برسیم، اما آنچه واضح است اینکه مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو در پوشش اقلام غیردارویی در سامانه تیتک(TTAC) موفقیت چشم‌گیری نداشته‌اند.

 

*باز هم وعده رفع مشکلات!

هرچند خبرگزاری فارس تاکنون بارها به بررسی نقاط ضعف و قوت این سامانه پرداخته است اما محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت این سامانه و برطرف شدن مشکلات سامانه تی تک (سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو) گفت: این سامانه بسیار بزرگ است و نمی‌توان همه مشکلات آن را سریعا برطرف کرد.

وی افزود: البته در این سامانه ایراداتی هم از قبل وجود داشت. ما چند مشکل برای راه اندازی سامانه داشتیم که یکی از آنها بحث کرونا بود که همه وقت و انرژی ما را تحت تاثیر قرار داده بود.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: بحث دیگر درگیر شدن برخی از نیروهای خودمان به این ویروس بود که نقش کلیدی داشتند و توانایی انجام فعالیت نداشتند. همه این موارد موجب شد تا بحث اجرای اصلاحات سامانه کمی با کندی مواجه شود اما اکنون این روند در حال انجام است و ظرف یکی دو ماه آینده مشکلات سامانه برطرف می شود.

بررسی میزان کارایی سامانه تیتک(TTAC) از محورهای مختلفی قابل انجام است که در این نوشتار 3 مورد از آن‌ها واکاوی شدند. آنچه مهم است اینکه این سامانه با ایجاد بستری برای ثبت لحظه‌ به لحظه فرآیند واردات و توزیع دارو در کشور هم نظام پرداخت بیمه‌های درمان برای نسخ داروخانه‌ها را بهینه‌تر کرده است و هم با ایجاد بستر رصد این فرآیند برای دستگاه‌های ناظر در یک سطح و برای مصرف‌کنندگان در سطحی دیگر، موجبات ردگیری تخلفات برای ناظران و اعتماد برای مصرف‌کنندگان فراهم شده است. همچنین لازم است دستگاه‌های مسؤول با برطرف‌سازی ایرادات این سامانه به مرور کارایی آن را ارتقا و نظام تامین داروی اصیل در کشور را تقویت کنند.

نسخه الکترونیکی شتابزده اجرا نشود

شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر جدید انجمن داروسازان ایران گفت: بحث نسخه الکترونیک نیز یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید برای آن بستر سازی شود.

جلیل سعیدلو، دبیر جدید انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس، در خصوص مهمترین اولویت‌های کاری خود اظهار داشت: مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری در این‌مقطع زمانی که کشور با بحث کرونا مواجه است و مسؤولیت داروسازان و نقش آنها در تامین سلامت مردم، چند برابر شده است.

وی افزود: تقویت جایگاه داروسازان در نظام بهداشت و درمان کشور و روان سازی ایفای مسؤولیت آنها است.پیگیری مطالبات داروسازان مثل بحث تعرفه داروسازان که مورد اجماع فعالان حوزه سلامت است، از دیگر موضوعاتی است که باید نسبت به آن اهتمام صورت گیرد.

سعیدلو افزود:  تعامل و نزدیک کردن انجمن‌های مختلفی که در حوزه داروسازان فعال هستند، یک ضرورت است که باید نسبت به آن توجه شود و فضایی ایجاد کرد که همه‌پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داروسازان کشور، در یک راستا قرار گیرند و هم افزایی شکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: بحث نسخه الکترونیک نیز یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید برای آن بستر سازی شود و طرفین شرایط یکدیگر را درک کنند و از اقدامات شتابزده و بدون فراهم شدن زیرساخت پرهیزکنند تا کشور بتواند از مواهب نسخه الکترونیک بهره مند شود.

به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران، استحکام بخشیدن به ساختار انجمن داروسازان و پررنگ کردن نقش و حضور انجمن در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری از دیگر اولویت ها است.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سرطان اولین بیماری است که پرونده و نسخه الکترونیک اختصاصی آن طراحی شده و پیش بینی می‌شود از مهر ماه ۹۹ این طرح اجرایی شود.

علی قنبری مطلق در گفت و گو با ایرنا، مسئول پیاده سازی پرونده و نسخه الکترونیک را دبیرخانه شورای عالی بیمه اعلام کرد و گفت: با همکاری ذینفعان مختلف از جمله معاونت درمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، دبیرخانه مدیریت ملی سرطان و سازمان های بیمه این کار به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

قنبری مطلق اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات دبیرخانه شورای عالی بیمه مانند تسریع در پرداخت ها همچنین تمهیداتی که در سامانه سیمای سرطان برای راحتی و تسهیل کار پزشکان در نظر گرفته شده است، این موضوعات هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت بیان داشت: در پرونده الکترونیک بیماران سرطانی امکان جستجوی پیشرفته بیماران بر اساس کد ملی و سایر متغیرها وجود دارد، حتی سوابق خدماتی بیمار از جمله نوع آزمایش، خدمات تصویربرداری و شیمی درمانی را می توان مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ارزیابی و برنامه ریزی،  شرح حال های دقیق و منظم بیماران قابل ثبت است، افزود: گزارشات ساختارمندی برای تشخیص و پاتولوژی سرطان طراحی شده است که این گزارشات کمک می کند تا پزشکان تصمیم بهتری در مورد درمان بیماران بگیرند.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: داشبورد اطلاعاتی سرطان هم از مهرماه در اختیار سیاستگذاران، پژوهشگران و محققان قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص شناسایی بیماران سرطانی مبتلا به کرونا گفت: طی ۶ ماه گذشته ۳ هزار و ۷۷۵ بیمار سرطانی دچار کرونا شدند. این اطلاعات بر اساس کد ملی بیماران که در ۲ سامانه وجود داشت، به دست آمده است.

یکی از این سامانه‌ها، سامانه سیمای سرطان (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سرطان) است که دوم شهریور با حضور جمعی از مسئولان در وزارت بهداشت رونمایی شد. در این سامانه علاوه بر ثبت دقیق اطلاعات بیماران، حمایت مالی مناسب از آنان هم مطرح است که در حال حاضر حمایت های مالی بر اساس اطلاعات دقیق صورت نمی گیرد. این سامانه کمک می کند حمایت ها از بیماران بر مبنای اطلاعات درست، تخصیص پیدا کند.

نظام ثبت سرطان نیز در قالب سامانه سیمای سرطان راه اندازی شده و اطلاعات جامعی از تمام سرطان های موجود در ایران به دست آمده است که در قالب این سامانه تمام اطلاعات فرد مبتلا به سرطان در دسترس پزشکان، نظام سلامت کشور و بیمه قرار می گیرد و این اطمینان خاطری برای بیماران است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در سال جاری 10 هزار و 600 تخت بیمارستانی و 2 هزار تخت آی سی یو به بهره برداری می‌رسد است،گفت: هفته آینده سلامت دیجیتال و الکترونیکی را برای اولین بار در ایران رقم می‌زنیم.

به گزارش فارس، سعید نمکی، وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از 164 پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در کشور، اظهار داشت:ما ملت اما حسینیم؛ یعنی اینکه درسی که شهادت بزرگترین افتخار ماست و در عین اینکه شهید می شویم تاریخ را هم می سازیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان، بیان داشت: تاریخ این مملکت این بزرگواری کادر درمانی و بهداشتی در دوران کرونا را ثبت خواهد کرد. امسال با لطف خداوند و همت والای شما همکاران شاهد پربارترین و پرثمرترین سال بعد از انقلاب در توسعه زیر ساخت‌های سلامت هستیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در سال جاری 10 هزار و 600 تخت بیمارستانی و 2 هزار تخت آی سی یو به بهره برداری می‌رسد که این موضوع بعد از انقلاب بی سابقه است. 

نمکی اضافه کرد: در نیمه دوم سال در حوزه سلامت، تکمیل پزشک خانواده، سیستم ارجاع، نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک تکمیل می‌شود و هفته آینده پروژه‌های سلامت دیجیتال و الکترونیک را برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده در کشور رقم می‌زنیم. همچنین هر خانه یک پایگاه سلامت به عنوان یکی از ماندگارترین هدیه‌ها به نظام سلامت در سایه تلاش همکارانم در معاونت بهداشتی، راه اندازی ۴۰۰ خانه بهداشت عشایری برای اولین بار برای عشایر کوچ‌رو این مملکت اثری به یادماندنی در تاریخ نظام سلامت خواهد بود.

خبری از سرنوشت سامانه «تیتک» نیست

شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با انتقاد از منتشر نشدن آمارنامه دارویی گفت: باید دید کدام گروه‌ها مانع انجام اقدامات اصلاحی می‌شوند.

فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: خوشبختانه وزیر بهداشت اشراف کاملی در حوزه صنعت دارو دارند و پس از ورود با جدیت با مافیای دارو مقابله کرد، البته مافیای نظام دارو و تجهیزات پزشکی روش‌های نفوذ بسیار قوی دارد و وزیر بهداشت به تنهایی قابلیت مقابله 100درصد با این موارد را نداشته باشد و باید سایر نهادها مانند قوه قضاییه به این موضوعات ورود کنند.

وی با بیان اینکه ترند منحنی مقابله با مفاسد دارویی شیب مناسبی داشته است افزود: انتظارات ما زیاد است و امیدواریم شاهد روزی باشیم که حتی مجوز یک قلم داروی وارداتی که تولید مشابه داخل دارد داده نشود، ضمن اینکه از حوزه تولیدکنندگان داخلی تعهداتی به کشور داده‌ایم و به محض اینکه احساس کنیم از این قضیه سو استفاده می‌شود پروانه تولید به سایر تولید کنندگان داده خواهد شد و انحصار شکنی خواهیم کرد

اختراعی افزود: هنوز شاهد نابسامانی‌هایی از بابت وجود فساد دارویی هستیم ولی وضعیت ما بسیار امیدبخش شده و امیدواریم با حمایت جامعه پزشکی در عدم تجویز داروهای خارجی گام‌های موثری در راستای حمایت از تولید داخل برداشته شود.

اختراعی با بیان اینکه کیفیت داروهای داخلی ایده‌آل است و بعید است کسی بتواند کیفیت داروهای تولید داخل را زیر سوال ببرد به دلیل اینکه کیفیت داروها قابل اندازه‌گیری است هرچند گاهی برخی ادعا دارند که به دلیل تفاوت‌های فیزیولوژیک دارویهای مصرفی اثر مثبت ندارد اما این موضوع هم باید از طریق سازمان غذا و دارو با مستندات پیگیری شود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با انتقاد از عدم انتشار آمارنامه دارویی اظهار داشت: منتشر نشدن آمارنامه دارویی از جمله گلایه‌های ما است و همچنین برطرف نشدن مشکلات سامانه تیتک نیز باید در دستور کار قرار گیرد. باید دید کدام گروه‌ها مانع انجام این اقدامات اصلاحی می‌شود و چرا ضعف‌های سامانه تیتک برطرف نمی‌شود.

وی گفت: حمایت از سیستمی که مشکلات دارد خوب نیست و این سیستم باید اصلاح شود و امیدواریم در چند ماه اخیر شاهد اصلاح این سیستم باشیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونکی در کشور، گفت: پیش‌بینی ما این است که قسمت عمده‌ای از کار نسخه نویسی الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۹۹، انجام شود.

دکتر محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، گفت: بحث نسخه الکترونیک یکی از الزامات امروزه حوزه درمان است. فارغ از اینکه قانون چه می‌گوید یا اینکه مسائل بیمه‌ای چه می‌گویند، موضوع درمان در عصر امروز باید بتواند از تکنولوژی‌های روز استفاده کند که یکی از این تکنولوژی‌ها، فناوری اطلاعات است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در حوزه فناوری اطلاعات، اطلاعات بیماران را به صورت یکنواخت در اختیار داشته و از آن به صورت هوشمند استفاده کنیم، نیاز است که اطلاعات بیمار را در تمام مراجعاتش ثبت و ضبط کنیم و آن را بر اساس کدهایی که به آن تعلق می‌گیرد با زبان بین‌المللی کُدینگ جمع‌بندی کنیم تا پزشکان و سایر کارکنان حوزه بهداشت و درمان و سیاستگذاران بتوانند برای اقدامات درمانی، سیاستگذاری و ... از  آن استفاده کنند.

 

  • ذینفعان درمان الکترونیک

جهانگیری با بیان اینکه با این اقدام بیماران اولین سود را می‌برند، ادامه داد: چراکه وقتی تمام اطلاعات بیماران به صورت مُوَسع وجود داشته باشد، پزشکان بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند که سیر بیماری به چه صورت بوده و بیمار به چه درمان‌هایی بهتر جواب می‌داده، این درمان‌ها برای بیمار چه عوارضی داشته و در عین حال هزینه‌هایش چطور کنترل می‌شود. دومین ذینفع این اقدام پزشکان هستند؛ زیرا در کوتاه‌ترین زمان و با دیدی باز می‌توانند تصمیم بگیرند. به عنوان مثال اگر بیماری به دارویی حساسیت داشته باشد، در سوابق او ثبت شده و پزشک به سرعت می‌تواند تصمیمات درستی بگیرد و در عین حال تداخل دارویی و عوارض داروها بر روی بیماران را کنترل کند.

وی همچنین گفت: در عین حال با استفاده از فناوری‌های اطلاعات در حوزه درمانی، بیمه‌ها و دولت نیز منتفع شده و می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند تا منابع‌شان را در حوزه‌هایی که بیشتر نیاز است، متمرکز کنند. بنابراین ورود به این حوزه یک الزام و نیاز است. بر این اساس هم کشورها مباحث مختلفی را مطرح کرده‌اند. باید توجه کرد که برای اجرای اقداماتی مانند نسخه‌نویسی الکترونیک، بیماران و جامعه پزشکی دو سر طیف هستند که باید همکاری بالایی داشته باشند. در کنار این همکاری، قوانین و دستورالعمل‌ها مطرح می‌شوند. بنابراین هم بیماران باید بدانند که استفاده از این تکنولوژی به نفع آنهاست و هم پزشک باید بداند که از این اقدام منتفع می‌شود. در کنار این هم قوانین کشورها تکمیل شده و زیرساخت‌هایی ایجاد می‌شود تا بتوانند کاستی‌ها را جبران کنند.

جهانگیری با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا به بحث نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت بیماران اشاره شده است، گفت: این موضوعات تکالیف قانونی هستند که باید انجام دهیم. انصافا در این زمینه اقدامات خوبی هم با توجه به محدودیت‌هایی که در کشور وجود داشته، در سال‌های اخیر در وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی انجام شده و وزارت ارتباطات هم کمک‌های زیادی انجام داده و قدم‌هایی بزرگی برداشته شده است؛ به طوری که در سال گذشته بخشی از پرونده الکترونیک سلامت افتتاح و مباحث فنی آن اجرا شد و مباحث فرآیندی و اجرایی آن باقی مانده بود که ما در سازمان نظام پزشکی با همکاری بخش‌های دیگر اقدام می‌کنیم.

 

  • ۵۰ هزار پزشک واجد امضای الکترونیکی

وی افزود: در سنوات اخیر توانستیم اقداماتی را که بر عهده سازمان نظام پزشکی بود به طور کامل انجام دهیم و میزان قابل توجهی از وظایف‌مان را انجام دهیم. یکی از این اقدامات ایجاد امضای الکترونیک است. در سازمان نظام پزشکی تلاش‌های زیادی در حوزه امضای الکترونیک انجام شد و توانستیم بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی امضای امن دیجیتال را در حوزه پزشکی و در کارت هوشمند پزشکان ایجاد کنیم؛ به طوری که تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از پزشکان‌مان در کشور واجد این امضا شده‌اند و با مصوبه‌ای که چند هفته پیش در شورای عالی نظام پزشکی داشتیم، تسهیلاتی را ایجاد کردیم که پزشکان، به ویژه پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند، هرچه سریع‌تر امضای الکترونیک را دریافت کنند؛ به طوری که اعلام کردیم همه پزشکان می‌توانند با پرداخت حق عضویت سالانه خود به سازمان نظام پزشکی، کارت‌های هوشمند را دریافت کنند.

جهانگیری با بیان اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد فعالان حوزه پزشکی، کارت هوشمند و امضای الکترونیک را دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار پزشک پروانه‌دار داریم که کار می‌کنند و تقریبا ۵۰ درصد فعالین حوزه پزشکی واجد امضای الکترونیک شده‌اند. در این حوزه دندان‌پزشکان وارد نشده بودند و در حال حاضر هم اولویت نیستند، اما باید به تدریج بپیوندند. به طور کلی ۱۳۰ الی ۱۴۰ هزار پزشک داریم که ۳۰ الی ۴۰ هزار نفرشان بنا به دلایل مختلف در این عرصه فعالیتی ندارند. برآورد ما این است که حدود ۱۰۰ هزار نفر پزشک فعال در کشور داریم که حدود ۵۰ هزار نفر از آنها واجد امضای الکترونیک هستند. در عین حال داریم تسهیلاتی را برقرار می‌کنیم که امسال بتوانیم پوشش کاملی را در حوزه امضای الکترونیک داشته باشیم تا استنادپذیری در حوزه نسخه نویسی الکترونیک به صورت کامل انجام شود.

 

  • قابلیت نسخه پیچی الکترونیک در ۹۵ درصد داروخانه‌ها

وی ادامه داد: طبق پایلوت‌هایی که در حوزه اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک انجام شده است، خوشبختانه استحقاق‌سنجی توسط سازمان بیمه‌گر به صورت کامل در حال انجام است و بیش از ۹۵ درصد داروخانه‌ها به سیستم متصل شده‌اند و قابلیت دریافت نسخه الکترونیک و نسخه‌پیچی الکترونیک را هم داشته باشند. این اقدامات خوبی است که وزارت بهداشت، بیمه‌ها و... تلاش کردند و بستر انجام این اقدام فراهم شده است. ما این روزها تلاش می‌کنیم تا بتوانیم سیستم‌ها را با یکدیگر از نظر فرآیندی هماهنگ کنیم تا بحث نسخه‌نویسی الکترونیک را به صورت جامع داشته باشیم و از تمام ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود تا این اقدام انجام شود. ما در نظام پزشکی فراخوانی دادیم که ۱۸ شرکت آمدند و از این تعداد چهار شرکت توانستند استانداردهای لازم را پاس کنند و اکنون مجوزهای لازم برای تولید نسخه الکترونیک را دارند که پزشکان می‌توانند از این چهار شرکت برای نسخه‌نویسی الکترونیک استفاده کنند. اگر شرکت دیگری هم بتواند مجوزها را پاس کند، می‌تواند به این اقدام بپیوندد.

 

  • اجرای بخش عمده‌ای از نسخه الکترونیک تا پایان سال

جهانگیری با بیان اینکه حتما کار شرکت‌ها باید با استانداردها و پروتکل‌هایی که در این زمینه وجود دارد، مطابق باشد و تحت نظارت وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط اقدام کند، گفت: ما در این حوزه چند پایلوت را انجام دادیم. برخی بخش‌ها را با سازمان بیمه سلامت پیش بردیم. سازمان تامین اجتماعی نیز در مراکز ملکی خود به صورت کامل اقدامات را به صورت الکترونیک انجام می‌دهد؛ نسخه به صورت الکترونیک نوشته و پیچیده می‌شود. در حوزه دیابت نیز پایلوتی را داشتیم که نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به صورت کامل انجام شده است. آمادگی وجود دارد که بتوانیم این اقدام را با مشارکت همه ذینفعان انجام دهیم. البته باید توجه کرد که سراسری شدن نسخه الکترونیک به صورت یک شبه قابل انجام نیست، بلکه فرآیندی‌ زمان‌بر است؛ زیرا اگر بخواهید یکسری از اقدامات را به صورت سلسه‌وار انجام دهید، برای آغاز به کار و ارائه آموزش‌ها، تامین امکانات و ... زمان می‌برد. پیش‌بینی ما این است که قسمت عمده‌ای از کار تا پایان سال ۱۳۹۹ انجام شود، اما اگر قرار باشد این فرآیند به صورت کامل انجام شود، دو الی سه سال زمان نیاز داریم.

وی تاکید کرد: تاکنون در هیچ کشوری نسخه الکترونیکی به صورت کامل اجرا نشده است. به هر حال بخشی از کارها باید به مرور تکمیل شود، اما برای فراگیر شدن آن زمان نیاز است. با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرده، تا پایان سال ۱۳۹۹ بخش عمده‌ای از کار انجام می‌شود.

 

  • از نوبت دهی الکترونیک چه خبر؟

جهانگیری درباره نوبت‌گیری الکترونیک در مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی نیز گفت: ما رایزنی‌های مفصلی را در این زمینه انجام داده‌ایم و زیرساخت‌هایی را ایجاد کردیم که یکی از این زیرساخت‌های امضای الکترونیک بود. در عین حال در حال حاضر صدور پروانه مطب را نیز به صورت آنلاین انجام می‌دهیم؛ به طوری که افراد در هر کجا که هستند می‌توانند درخواست‌هایشان را به صورت آنلاین ارائه دهند و پروانه‌ها به صورت متمرکز صادر می‌شود. این اقدام یک توانمندی را به سازمان نظام پزشکی داده که بر اساس آن می‌دانیم که پزشکان‌مان دقیقا کجا هستند و چه اقداماتی را انجام می‌دهند. از این قابلیت را برای نوبت‌دهی آنلاین نیز می‌توانیم استفاده کنیم. بر همین اساس با شرکت‌هایی صحبت کرده‌ایم. باید توجه کرد که نوبت‌دهی آنلاین باید در یک بستر ملی-منطقه‌ای ساماندهی و هدایت شود؛ به طوری که در یک پلتفرم ملی بوده، اما به صورت منطقه‌ای ساماندهی شوند.

 

  • ۲ روش نوبت گیری آنلاین

وی افزود: به هر حال اکثر نوبت‌دهی‌ها در شهرها انجام می‌شود و هر فرد در شهر خودش بتواند نوبت‌گیری آنلاین انجام دهد. این موضوع را با همکاری سازمان نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، طبق دستورالعمل وزارت بهداشت هماهنگ می‌کنیم تا انجام شود. بالاخره ما به سیستم سطح‌بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشکی خانواده اعتقاد داریم. یک روش نوبت‌گیری الکترونیک یا آنلاین به این صورت است که وقتی بتوانیم به صورت سیستماتیک نظام ارجاع را راه‌اندازی کنیم، در سطح یک به پزشک عمومی مراجعه می‌شود، این پزشک فرد را راهنمایی کرده و از طریق او و با مشاوره او فرد می تواند از سطوح دیگر ارائه خدمت، بهترین نوبت‌گیری را انجام دهد. به عنوان مثال اگر فرد قرار باشد به متخصص داخلی مراجعه کند، می‌تواند در سیستم از بین چند متخصصی که در آن شهر حضور دارند، انتخاب کند و بعد بازخورد آن برای پزشک‌ مربوطه ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: روش دیگر که اکنون عمدتا از این روش استفاده می‌شود، به این صورت است که فرد از بین پزشکان سطح شهر که مشخص است، انتخاب کرده و از طریق تلفن یا وب سرویس اقدام به نوبت‌گیری می‌کند. سپس این نوبت‌گیری در سیستم ثبت شده و به صورت الکترونیک قابل رصد است. این‌ها روش‌های مختلفی است که تعریف شده است. باید توجه کرد که این قابلیت بر روی بستر نسخه الکترونیک وجود  دارد. اولویت ما نوبت‌دهی از طریق سیستم ارجاع است. از طرفی باید توجه  کرد که ۸۰ الی ۸۵ درصد بیماری‌ها در همان سطح یک قابل درمان هستند. مابقی را هم طبق قانون پزشک باید ارجاع دهد و نمی‌توان مستقیم به سطوح بالاتر ارائه خدمت رفت. البته همه این مسائل که در قانون هم آمده است، نیازمند بسترسازی است و امسال هم به این سمت حرکت می‌کنیم. البته این اقدام در برخی استان‌های کشور مانند فارس و مازندران انجام می‌شود و با نظام ارجاع و نوبت‌دهی الکترونیک پیش می‌رود.

 

  • نحوه دریافت مشاوره پزشکی از راه دور

جهانگیری درباره سرانجام ارائه مشاوره پزشکی از راه دور نیز گفت: در این زمینه جلساتی را برگزار کردیم و بر روی این موضوع کار می‌کنیم تا بتوانیم بر اساس فرآیندهای اصلی آن پیش رویم. باید توجه کرد که مشاوره از راه دور برای بیماری موثر است که قبلا پزشک به صورت کامل بیمار را بشناسد و بر اساس آن برای مراحل بعدی درمان مشاوره دهد. به عنوان مثال فردی که دیابت دارد، پزشکش برایش انسولین تجویز کرده و بعد از مدتی بیمار می‌خواهد میزان دارو را تنظیم کند. آزمایشاتی انجام می‌دهد و با مشورت پزشک می‌تواند دوز دارو را تنظیم کند. در عین حال در زیبایی و تغذیه هم مشاوره‌های پزشکی وجود دارد که با گفت وگو انجام می‌شود و ممکن است نیاز به حضور اولیه یا شناخت نباشد، اما در سایر موارد باید سابقه بیماری بیمار برای پزشک مشخص باشد.

وی اظهار کرد: مشاوره پزشکی از راه دور با شاخص‌های متعددی پیش می‌رود؛ به طوری که هم به صورت تلفنی، هم به شکل نوشتاری و پیامکی و هم به صورت اینترنتی و تصویری قابل انجام است. در حال حاضر در مخابرات تلفن‌های هوشمندی وجود دارد و ما چندین سال است که مجوز آن را ارائه داده‌ایم. به طوری که وقتی بیمار با پزشک تماس می‌گیرد، میزان هزینه مشخص می‌شود و در صورت تمایل فرد به ادامه مشاوره هزینه آن بر روی حساب مخابرات فرد محاسبه می‌شود. در این زمینه چند سال است که اقداماتی انجام شده است. قدم بعدی ما در حوزه تحت وب، اپلیکیشن‌ها و... است. بنابراین در حال ساماندهی این موضوع هستیم تا مردم بتوانند به صورت امن از این سامانه‌ها استفاده کنند و اطلاعات‌شان به صورت امن و محرمانه باشد.

 

  • ارائه مشاوره پزشکی از راه دور و فرصت کرونا

جهانگیری تاکید کرد: باید توجه کرد که با توجه به رشد تکنولوژی بسیاری از مشاغل در حال تغییر ماهیت هستند، اما استفاده حوزه سلامت از این تکنولوژی‌ها باید به گونه‌ای امن باشد. در عین حال می‌تواند بسترهای زیادی را فراهم کند. کرونا نشان داد که می توان از این ظرفیت استفاده کرد و بسیاری از خدمات را از راه دور ارائه داد. ما هم از این بسترها استفاده کرده و سعی می‌کنیم که با این بسترها کار کنیم. مردم هم باید در استفاده از این امکانات هوشیاری خودشان را داشته باشند تا از اطلاعات‌شان سوءاستفاده نشود. نکته مهمی است که بدانیم که اگر می‌خواهیم آزمایشی را برای پزشک ارسال کنیم، از چه بستری استفاده کنیم که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. از طرفی مردم باید از این امکانات به خوبی استفاده کنند؛ به طوری که هزینه‌هایشان پایین آید و در عین حال در روزهایی که مانند روزهای کرونایی محدودیت رفت‌وآمد وجود دارد، بتوانند از این امکانات استفاده کنند. سازمان نظام پزشکی هم با محوریت وزارت بهداشت تلاش می‌کند که پیش از نیمه دوم سال بسیاری از مسائل را ایجاد کنیم تا اگر احتمال بروز مجدد بیماری در نیمه دوم سال وجود داشت، بتوانیم از این امکانات بهتر و بیشتر استفاده کنیم.

یک کارشناس حوزه سلامت با اشاره به لزوم نظارت بیشتر بر اقلام دارویی گفت: در حال حاضر روی توزیع اقلام و داروها، چندان نظارتی نیست؛ سامانه "تی‌تک" می‌تواند داروهایی را که در آن ثبت می‌شود، رهگیری کند لذا تکمیل سامانه "تی‌تک" برای نظارت بیشتر بر روی اقلام دارویی ضروری است.

به گزارش  تسنیم ؛ از زمان ورود ویروس کرونا به کشور، دولت شروع به انجام اقداماتی کرد که  توانسته با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها مدیریت مناسبی در برابر این ویروس داشته باشد.

اما با این حال برخی کارشناسان معتقدند که برخی اقدامات باید زودتر انجام می‌شد و دولت نیز می‌تواند با انجام برخی اقدامات از جمله تکمیل سامانه "تی‌تک" برای ردیابی اقلام دارویی و بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده، شرایط توزیع این اقلام را بهبود ببخشد.

در همین راستا، امین یزدی؛ کارشناس حوزه سلامت به تسنیم گفت: نکته­ مهم این است که قبل از عید اقداماتی که انجام شد به نظر می­‌آید می­‌توانست بهتر از این باشد مثل تعطیلی‌ها و جلوی مسافرت­ها را گرفتن؛ اگر این موارد به جای اینکه هفته­ اول عید انجام شود قبل از عید انجام می‌شد، خیلی مؤثرتر بود.

یزدی در باره لزوم تکمیل سامانه تی‌تک  برای ردیابی اقلام بهداشتی و دارویی به جهت جلوگیری از مواردی مانند احتکار نیز اظهار کرد: قطعاً تکمیل این سامانه  و افزودن اقلامی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده به آن، مهم است؛ در حال حاضر روی توزیع اقلام و داروها خیلی نظارتی نیست؛ سامانه­ تی‌تک می‌تواند داروهایی که در آن ثبت می‌شود را رهگیری کند؛ در واقع با رهگیری­ای که انجام می­‌دهد، آن کالا ثبت شده، مشخص است در زنجیره­ توزیع از چه کسی به  چه کسی داده شده، الآن در چه مرحله­‌ای است، دست کسی که توزیع می­‌کند الآن چند تا است، در شرکت پخش چند تا است؛ این در واقع یک روال منطقی­‌تری پیدا می­‌کند و دیگر آن مشکلات و نشتی­‌ها را هم از بین می­برد.

وی در باره میزان تاثیرگذای مدل قرنطینه فعلی در کشور نیز گفت: در حال حاضر نمی­‌شود در این باره اظهار نظر کرد چون در واقع سیستمی نداریم که این امر را رصد کند، گزارش بدهد که بخواهیم ببینیم که مثلاً افرادی که علائم مثبت داشتند و آنهایی که مثلاً مشکوک بودند، گفتند بروند خانه خودشان را قرنطینه کنند، اینها چقدرشان در واقع این کار را انجام دادند؛ اینها چون رصد نمی­شود هیچ آماری هم نداریم لذا چندان نمی‌شود تحلیل کرد که چقدر موفق بوده است.

کارشناس سلامت یادآور شد: سیستم تهاجمی در کنترل ویروس کرونا این می­شود که ما برویم موارد بیماری را خوب پیدا کنیم و اینها را درمان کنیم یا جدا کنیم؛ افرادی که مبتلا هستند را پیگیری کنیم، اطرافیانشان را تست کنیم و موارد مشکوک را پیدا کنیم و موارد مثبت را جدا کنیم حالا یا در خانه قرنطینه شوند یا در واقع اگر بستری می­خواهند، بستری شوند اگر نه در خانه قرنطینه شوند؛ قرنطینه در خانه را هم می­شود با سامانه­‌های هوشمندی که الان هست یعنی با جی پی اس گوشی، چیزهای مختلفی که می­‌شود در واقع به نظر من تا حد خوبی، رصد کرد.

یزدی با اشاره به لزوم رتبه‌بندی افراد از نظر پرریسک و کم‌ریسک  بودن و نیز شناسایی راحت افراد در خطر  اظهار کرد: ما برای شناسایی افراد و برای رتبه­‌بندی اینکه کدام افراد هستند که پرخطرتر هستند، نیازمند وجود پرونده الکترونیک هستیم؛ پرونده­ی الکترونیک می­تواند خیلی کمک کند که هر فردی ارتباطاتش مشخص باشد، سابقه­ بیماریش مشخص باشد، ریزفاکتور دارد یا ندارد، اینها می­تواند خیلی تاثیرگذار باشد.

این کارشناس سلامت در ادامه افزود: البته سامانه­ سیب الآن در حد خوبی این کار را انجام می‌دهد ولی ناقص است یعنی به بستری وصل نیست، از آن طرف در سرپایی آن هم در شهرها تکمیل نیست مثلاً در خود تهران یک بخشی از جمعیت در سامانه­ سیب ثبت نشده­‌اند؛ الآن می­‌توانند این بخش‌ها را  باهم  تقاطع بدهند سامانه­‌های اطلاعاتی مختلف را تقاضا بدهند، تکمیل کنند؛ وزارت رفاه، اطلاعات خیلی خوبی از خانوار دارد؛ دستگاه­‌هایی که اطلاعات دارند باید الآن با هم تقاطع بدهند که اینها شناسایی شود مثلاً خود انجمن­‌های بیماری­های خاص که اطلاعات خوبی دارند، اطلاعات بیمارانشان را خیلی دقیق دارند، اطلاعات آنها را می­شود وارد کرد.

به دنبال طرح مباحثی مبنی بر استفاده از تله مدیسین در بحران کرونا، نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه امکان نسخه خوانی الکترونیک در داروخانه ها فراهم است اما نسخه پیچی الکترونیک برای بیماران در داروخانه ها فعلا فراهم نیست، گفت: طبق مقررات کشور دارو باید به صورت حضوری و با توصیه و مشاوره داروساز به بیمار ارائه شود.

علی فاطمی در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت و امکانات داروخانه ها در حوزه نسخه پیچی الکترونیک، گفت: سازمان غذا و دارو برای فروش و عرضه دارو به صورت اینترنتی و غیرحضوری، ضوابطی را تدوین کرده است. بر اساس این ضوابط از پنج گروه کالایی که در داروخانه ها وجود دارد که شامل دارو، مکمل های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و فرآورده های طبیعی و ملزومات پزشکی مصرفی است، چهار محصول به جز دارو را می توانیم به صورت اینترنتی یا غیرحضوری به فروش رسانیم، اما فعلا نمی توان دارو را به صورت غیرحضوری و اینترنتی فروخت.

 

زیرساخت فنی و قانونی نسخه پیچی الکترونیک برای بیمار فراهم نیست
وی افزود: البته این امکان در برخی کشورهای خارجی وجود دارد. به طوری که مراکزی به صورت خودکار دارو را در اختیار مردم قرار می دهند. البته در این شرایط بیمار حتما مشاوره و دستورات لازم را از پزشک داروساز دریافت می کند. در کشورهای دیگر زیرساخت آن وجود دارد، اما به نظر می آید که در ایران هنوز زیرساخت فنی نسخه پیچی غیرحضوری و الکترونیک فراهم نباشد.

فاطمی ادامه داد: حتما برای ارائه دارو به بیمار حضور پزشک داروساز نیاز است. در برخی کشورهای دنیا امکانات تله مدیسین برای نسخه پیچی الکترونیک را فراهم کرده اند؛ به گونه ای که هم داروسازها می توانند مشاوره لازم را به صورت غیرحضوری به بیماران ارائه کنند و هم دارو به دست بیمار می رسد، اما در ایران هم ضوابط فعلی این اجازه را نمی دهد و از نظر سخت افزاری هم به نظر می رسد که هنوز این فرصت ایجاد نشده که امیدواریم در آینده ایجاد شود.

 

نسخه خوانی الکترونیک در داروخانه ها
وی با بیان اینکه در حال حاضر داروخانه ها نسخه خوانی الکترونیکی را انجام می دهند، اما هنوز نمی توانند به صورت الکترونیک نسخه پیچی کنند، گفت: در حال حاضر در قالب پرونده الکترونیک سلامت امکان اتصال داروخانه ها با مراکز درمانی و مطب ها ایجاد شده و همه داروخانه ها و مطب ها امکان اتصال با یکدیگر را دارند. این اقدام به صورت آزمایشی هم در برخی استان ها جواب داد؛ به طوری که هیچ نسخه کاغذی از دست بیمار به داروخانه نمی رود، بلکه از طریق شبکه به دست داروخانه می رسد، اما داروخانه در حضور بیمار نسخه را پیچیده و توضیحات لازم را نوشته و به بیمار ارائه می دهد.

فاطمی تاکید کرد: حال اگر بخواهیم نسخه پیچی را هم به صورت تله فارماسی (کاربرد ابزار ارتباط از راه دور برای ارائه خدمات دارویی توسط متخصصین) انجام دهیم، باید این امکان وجود داشته باشد که گفت و گوی تلفنی یا تصویری بین بیمار و پزشک داروساز اتفاق افتاده و بعد دارو در اختیار بیمار قرار گیرد. بنابراین نکته مهم این است که دستورات دارویی به بیمار ارائه شود. بر همین اساس در دنیا تله فارماسی را به صورت موفق اجرا کرده اند، اما حتما نقش داروساز در آن دیده شده است. اینطور نیست که پزشک دارو را نسخه کند و داروخانه هم دارو را برای بیمار ارسال کند، بلکه حتما باید پزشک داروساز مشاوره لازم را به بیمار به صورت تلفنی یا ویدیویی ارائه دهد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر در کشور از نظر دانش داروسازی و مشاوره دارویی مشکلی وجود ندارد و خوشبختانه در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات هم خدمات دارویی که به صورت تلفنی یا ویدیویی ارائه شود، ارزش گذاری شده اند و بستر تعرفه ای آن فراهم است، اما باید ضوابط سازمان غذا و دارو هم تغییر کند تا بتوانند تله فارماسی یا تله مدیسین را بین بیمار و پزشک داروساز و داروخانه هم فراهم کنند.

فاطمی با بیان اینکه بنابراین اکنون بر اساس ضوابط و زیرساخت ها امکان نسخه پیچی الکترونیکی دارو را نداریم، گفت: اکنون طبق مقررات دارو باید به صورت حضوری و با توصیه و مشاوره داروساز ارائه شود، باید حتما راهکارهای قانونی برای تله مدیسین یا تله فارماسی در حوزه نسخه پیچی و تحویل دارو به صورت الکترونیک و آنلاین دیده شود. مشاوره تلفنی یا ویدیویی از سوی پزشک داروساز به بیمار امکان پذیر است، اما ارائه دارو به بیمار به صورت غیرحضوری نیازمند بررسی های حقوقی است. در عین حال داروساز باید مطمئن شود که بیمار دستورات دارویی را به طور کامل متوجه شده است. در حال حاضر این اقدام به صورت حضوری است و اینکه در آینده بخواهد به صورت غیرحضوری انجام شود، بحثی قانونی و حقوقی است.

در حالی‌که قرار بود توصیه‌های بهداشتی و نکات مراقبتی در روزهای کرونایی از طریق سامانه پیامکی Vbehdasht برای مردم ارسال شود، اما پیامک‌های ارسالی از سوی این سامانه بسیار متفاوت‌تر از اهداف اولیه بوده است.
همزمان با تشکیل ستاد مقابله با کرونا در وزارت بهداشت سامانه پیامکی با سر شماره vbehdasht راه اندازی گردید تا مردم از این طریق در جریان توصیه های بهداشتی وزارت بهداشت قرار گیرند.

متن اولین پیامک که در تاریخ دوشنبه ۵ اسفند برای مردم ارسال شد این بود: «برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹(کووید-۱۹)،فقط به اطلاعیه‌‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت کشور توجه کنید.»

به این ترتیب این سرشماره به نام وزارت بهداشت و برای انتقال پیام های این وزارتخانه شناخته شد. در ادامه و در روزهای بعد دوباره پیامکی به مضمون زیر ارسال‌شده و مردم را نسبت به اطلاعات ارائه شده در این سامانه پیامکی مطمئن‌تر کرد: «به اطلاعاتی که توسط منابع غیر موثق و غیر معتبر درخصوص گسترش بیماری کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ از طریق فضای مجازی منتشر می‌شود اعتماد نکنید.»

جذب یک میلیون نصب برای یک اپلیکیشن غیرفعال از طریق سامانه وزارت بهداشت!

اما چندی بعد و در روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند این پیامک‌ها تغییر مسیر داد و طی یک پیام، نرم افزاری با نام سامانه مقابله کرونا و با زیر عنوان «ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران» به مخاطبان معرفی و تبلیغ شد. 

پیگیری‌های خبرنگار آنا برای تایید یا رد وابسته بودن این نرم افزار به ستاد مقابله با کرونای کلان‌شهر تهران تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز به نتیجه نرسیده است و علت تبلیغ و معرفی این اپلیکیشن موبایلی ناقص، ناکارآمد و بدون محتوا که تابه‌حال به دلیل معرفی از طرف وزارت ارتباطات بیش از ۱ میلیون نصب داشته، محل ابهام، تامل و سوال است.

 

تشویش اذهان عمومی از طریق Vbehdasht

اما ماجرای پیامک‌های عجیبی که ظاهرا از طرف وزارت ارتباطات برای مردم ارسال می‌شود به همین‌جا ختم نشد. چندی بعد پیامکی از طریق همین سامانه با محتوایی عجیب برای مخاطبان ارسال گردید: «در صورت مشاهده یا مواجهه با موارد کودک آزاری،همسر آزاری در ایام کرونا، برای دریافت خدمات اجتماعی-روانی به صورت رایگان و شبانه‌روزی با شماره تلفن ۱۲۳، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تماس بگیرید.»

ارسال این پیامک از دو جهت قابل تامل است؛ اول آنکه مگر قرار نبود سامانه Vbehdasht به منظور ارسال توصیه‌های بهداشتی در اختیار وزارت بهداشت باشد پس ارسال چنین پیامی با این سرشماره چه معنایی دارد؟؛ دوم آنکه تشویش اذهان عمومی با محوریت مسایلی چون کودک‌آزاری و همسرآزاری در حالی از طریق این سامانه صورت گرفته است که نه تنها هیچ منبع رسمی افزایش خشونت در روزهای قرنطینه را تایید نمی‌کند بلکه اساسا طی چند ماه گذشته هیچ افکارسنجی نیز در این باره صورت نگرفته است!

بهزیستی: با افزایش خشونت در روزهای کرونایی مواجه نبوده‌ایم

حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به ارسال این پیامک و در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت خشونت خانگی نسبت به گذشته افزایش داشته است می‌گوید: عمده تماس‌ها با خطوط ۱۲۳ در خصوص چگونگی فعالیت این خطوط بود و با افزایش خشونت در روز گذشته مواجه نبودیم. طبق آمارهای ما خشونت خانگی شامل مواردی مانند کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری و معلول آزاری نسبت به گذشته و قبل از ایام کرونا و قرنطینه خانگی تفاوت معناداری نداشته است. البته موارد روال گذشته را داشته‌ایم، اما با افزایش معنادار مواجه نبوده‌ایم.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا: پیامک «کودک آزاری» مربوط به وزارت بهداشت نبود

کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت روز جمعه ۲۲ فروردین در پاسخ به سوالی درباره پیامک صادر شده مبنی بر گزارش کودک آزاری به سامانه ۱۲۳ گفت: پیامک صادر شده امروز در مورد کودک آزاری مربوط به وزارت بهداشت نبود. این پیامک احتمالا از طرف سازمان بهزیستی و با هماهنگی وزارت ارتباطات ارسال‌شده است. موضوع کودک آزاری هم در حوزه بهزیستی است.

ردپای معصومه ابتکار در پیامک کودک آزاری و همسرآزاری

نکته جالب توجه درباره این پیامک مشکوک، ردپای معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده است. ابتکار همزمان با ارسال این پیامک و انتشار تصویر آن در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نسبت به تبلیغ سامانه ۱۲۳ نیز اقدام می‌کند. وی از مردم میخواهد این شماره را جدی بگیرند و حتی دریافت‌کنندگان پیامک را دعوت می‌کند تا این پیام را برای دیگران هم ارسال کنند!

البته شاید معصومه ابتکار انتساب این صفحه به خودش را تکذیب کند و مدعی شود اساسا هیچ دخالتی در ارسال این پیامک نداشته است. برای این منظور به سراغ سایت سازمان بهزیستی رفتیم. همانجایی که معصومه محمدی سرپرست بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری صراحتا اذعان می‌کند که «با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بهزیستی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده وزارت بهداشت پیامکی برای خانواده ها ارسال کرد و از آنها خواست در صورت مشاهده کودک آزاری، همسر آزاری و سالمندآزاری به وظیفه انسانی خود عمل کنید و اطلاع دهید.»

کاسبان پریشانی مردم چه کسانی هستند؟

براساس یافته‌های خبرنگار آنا وزارت بهداشت محتوای پیامک را در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌داد و این وزارتخانه اقدام به ارسال پیامک‌ها می‌نمود. با اینحال از مسئولین وزارت ارتباطات باید پرسید چرا از سامانه‌ای که اعتماد مردم را جلب کرده بود و توصیه‌ها و نکات خوب بهداشتی را در اختیار مردم قرار می‌داد اینگونه سواستفاده شد؟

به نظر می‌رسد در روزهایی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارند، عده‌ای مایل نیستند این آرامش در جامعه ساری و جاری شود. گویا نانِ عده‌ای در تشویش و نگرانی مردم است نه آسایش و آرامش آنها.

جعفر صادق تبریزی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در خصوص نحوه فعالیت شبکه بهداشتی کشور برای مقابله با کروناویروس در استان تهران، گفت: در تهران به دلیل ویژگی‌های متمایزی که وجود دارد، دسترسی به جمعیت سخت‌تر است. از طرفی پوشش شبکه بهداشتی در تهران کامل نیست و حدود۲۰ تا ۲۵ درصد افراد در استان تهران پرونده الکترونیک سلامت تشکیل نداده‌اند.

به گزارش ایسنا وی گفت: دولت تمام خدمات را به شکل رایگان در اختیار مردم قرار داده است و توصیه می‌کنیم در صورتی که شخصی فاقد پرونده الکترونیک سلامت به مراکز ما مراجعه می‌کند، همزمان اقدام به تشکیل پرونده نیز داشته باشد. برای جبران این کمبودها از نیروی مقاومت بسیح و تلفن رایگان ۴۰۳۰ استفاده شد و مردم را غربالگری کردند. به طور کلی غربالگری در سطح ۳ دانشگاه علوم پزشکی استان تهران به بالای ۷۰ درصد رسیده است.

بیمارستان‌های مجازی در کشور ایجاد می‌شود

جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بسیاری از مراجعاتی که قبل از کرونا داشتیم به صورت دوراپزشکی قابل انجام است و یک پزشک می تواند دوز شناخته شده بیمار خود را در دیابت، روماتیسم و ... به صورت آنلاین انجام دهد که از نظر هزینه برای شخص و نظام سلامت به صرفه خواهد بود. این موضوع بعد از تصمیم گیری ستاد ملی مقابله با کرونا محقق خواهد شد.
به گزارش رکنا، پس از شیوع کرونا در کشور و ترس مبتلا شدن افراد به این بیماری مراجعات به بیمارستان ها برای خدمات سرپایی کاهش چشمگیری داشته است. چراکه افراد حس می کنند اگر به بیمارستان مراجعه کنند، به کرونا مبتلا می شوند. تصوری که دور از واقعیت نیست.
در این میان معاون درمان درباره این مسئله که این روزها بسیاری از افراد به دلیل کرونا برای چکاب و درمان بیماری های زمینه ای به بیمارستان نمی روند، گفت: وقتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا افراد در این شرایط بحرانی تنها برای تامین لوازم ضروری خود می توانند بیرون بروند، اینکه بخواهیم خدمات سرپایی و چکاب را فعال کنیم، به هیچ عنوان صلاح نیست.
قاسم جان بابایی افزود: برنامه ای برای تک تک بیمارستان ها نوشته شده است که به تدریج به سمتی حرکت کنیم که در هر استان فقط چند بیمارستان برای ظرفیت بیماران کرونایی استفاده شود و سایر بیمارستان ها بعد از ضدعفونی شدن، برای چکاپ و درمان دیگر بیماران استفاده شود.
وی درباره افراد دارای بیماری های زمینه ای اظهار کرد: قرار است که از آیین نامه درمان مجازی را که مدت هاست تدوین شده بعد از رفع مسائل قانونی آن اجرایی کنیم که بر اساس قول هایی که به ما داده اند، اگر این مسئله در ستاد ملی مقابله تصویب شود، به سرعت می توانیم خیلی از خدمات سرپایی را در استان ها از طریق دورا پزشکی انجام بدهیم که بار مراجعات حضوری به صورت سرپایی کم شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه کرونا یک فرصت برای ایجاد رویه جدید خدمت است، تصریح کرد: بسیاری از مراجعاتی که قبل از کرونا داشتیم، به صورت دوراپزشکی قابل انجام است.
جان بابایی اظهار کرد: زیرساخت های لازم هم اکنون برای نسخه نویسی و نوبت دهی آماده است که می تواند برای تمام کلینیک های ما و نسخه پیچی الکترونیک در تمام داروخانه های ما انجام شود و اگر در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شود، هرچه زودتر کلینیک های مجازی راه اندازی می شوند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از قطع همکاری این سازمان با وزارت بهداشت به دلیل بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا خبر داد و گفت: این کار غیر حرفه‌ای و نادرست بوده است.
سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر افشای اطلاعات شهروندان ایرانی از بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: سازمان ثبت احوال با بیش از 200 دستگاه و سازمان همکاری و ارتباط برخط دارد و با توجه به تفاهمنامه‌های صورت گرفته با همه دستگاه‌ها تأکید شده که هر اطلاعاتی درباره اشخاص باید از طریق سامانه برخط انجام گیرد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت در انجام این تقاهم‌نامه کوتاهی کرده است و اطلاعات این افراد را روی سامانه غربالگری ویروس کرونا بارگذاری کرده و این کار تخلف است و این مسئله به صورت کتبی به آنها اعلام شده است.

ابوترابی با اشاره به اینکه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات افراد توسط دستگاه‌های امنیتی نظارت و پیگیری می‌شود، گفت: تا این لحظه موضوع هک برای پایگاه داده ثبت احوال به شکلی که به صورت یکپارچه دسترسی به اطلاعات اتفاق بیفتد صورت نگرفته است و ظاهرا تنها دسترسی به اطلاعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس افراد از طریق سامانه وزارت بهداشت اتفاق افتاده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: با توجه به مشکل پیش آمده تا اطلاع ثانوی همکاری وزارت بهداشت و ثبت احوال و ارائه اطلاعات افراد به این وزارتخانه متوقف شده است چرا که بارگذاری اطلاعات افراد روی سامانه غربالگری غیر حرفه‌ای و نادرست بوده است.

 

 اطلاعیه سازمان ثبت احوال درباره شایعه هک اطلاعات
در همین رابطه، سازمان ثبت احوال کشور در خصوص شایعات مربوط به هک شدن اطلاعات هویتی شهروندان اطلاعیه ای صادر کرد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
درپی انتشار اخبار مربوط به هک و نشت اطلاعات هویتی ایرانیان در برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری، بدینوسیله به اطلاع هم میهنان عزیز می رساند هیچ گونه هک و نفوذ به زیرساخت ها و پایگاه اطلاعات جمعیت کشور صورت نگرفته است و خدمات الکترونیکی سازمان همانند سابق در حال ارائه است.
ضمناً یادآوری می گردد زیرساختها و سامانه های هویتی این سازمان بر بستر اینترنت نیست.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اتفاق ناخوشایندی در حوزه افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی رخ داده و توصیه من این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند.

عصر، عصر حکمرانی داده‌هاست. داده‌هایی که متعلق به دولت و مردم است اما اهمیت ندادن به قوانین این عصر باعث شده در این چند روز شاهد افشای اطلاعات کاربران باشیم. آخرین افشایی که صورت گرفت اطلاعات ثبت احوال بود که به گفته سخنگوی این نهاد، داده‌ها در زمانی که به وزارت بهداشت داده شده، در فضای اینترنت منتشر شده است.

«رضا باقری اصل» امروز به شرح دلایل افشای اطلاعاتی که در این مدت صورت گرفته است، پرداخت.

وی افزود: درباره جزییات اینکه تعامل بین وزارت بهداشت و ثبت احوال اطلاعاتی ندارم اما از سوی «کارگروه تعامل‌پذیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات» باید بگویم، ثبت احوال تعامل خوبی با دیگر دستگاه ها دارد. تقریبا در تمام فرآیندهایی که از طریق کارگروه تعامل پذیری انجام می‌شود داده‌ها از نظر ملاحظات امنیتی مورد بررسی قرار می گیرند. معمولا چند جلسه برای بررسی این موارد برگزار شده و در نهایت در جلسه رسمی کارگروه تعامل‌پذیری درباره آن تبادل نظر می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

رضا باقری اصل افزود: ما برای داشتن اطلاعات وزارت بهداشت در زمان قرنطینه نتوانستیم تعاملی با این دستگاه برقرار کنیم. وزارت بهداشت نیز برای این کار به ما مراجعه نکرده است. زمانی که با آن‌ها تماس گرفتم و گفتم ما دیتای تمیز، سالم و بدون ریسک برای ارایه داریم و می‌توانیم در اختیارتان قرار بدهیم، باز هم مراجعه‌ای نکردند. ما آمادگی برگزاری یک جلسه ویژه کنفرانسی را برای این امر داشتیم اما از آن استقبال نشد.

وی افزود: «اگر این اتفاق برای ثبت احوال افتاده باشد و دیتابیس بدون اطلاع کارگروه تعامل پذیری یا سایر مراجع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته باشد، هر دو طرف مقصر هستند چه دهنده داده، چه گیرنده.»

او در خصوص غیرقانونی بودن این مساله از سوی کارگروه تعامل‌پذیری گفت: قطعا ایراداتی به آن وارد است. از این جهت که متاسفانه امروزه داده به منبعی برای ارتباطات و قدرت بین دستگاه‌ها تبدیل شده است. به جای این که از ساز و کاری استفاده شود که ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است، با اختیارات خودشان چنین تعاملاتی را انجام می‌دهند. زمانی هم که با بحران برخورد می‌کنند به پشت سر نگاه نمی‌کنند که کجای مسیرشان اشتباه بوده است.

رییس کارگروه تعامل پذیر خاطرنشان کرد: این داستان چندین مرتبه برای ثبت احوال و بقیه دستگاه ها اتفاق افتاده است. در حالی که در کارگاه تعامل پذیری، ملاحظات توسط اعضای کارگروه (نمایندگان سران سه قوه، وزارت ارتباطات، نهادهای امنیتی و حفاظتی) انجام شده و بر سر ساز و کار بحث می‌شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با طی شدن این فرآیند می‌توان مطمئن بود داده به شکل درستی برخط می‌شود.

به نظر می‌رسد اگر ثبت احوال همچنان می‌خواهد از این مسیر استفاده کنند، راه کارگروه تعامل پذیری بهترین راه است چرا که اگر در مواقع بحرانی ریسکی هم صورت بگیرد، اعضا این ریسک را می‌پذیرند.

وی اشاره کرد: قبل از عید با «صفی خانی» ریاست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و «پارسایی» درباره داده‌ها، نحوه در اختیار قرار دادن آن‌ها و اینکه ما آمادگی کمک را داریم تماس داشتم. اما مراجعه‌ای به کارگروه صورت نگرفت. اعضای کارگروه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه برای بررسی نیازمندی‌های این دوران اعلام کردند اما نه از سوی ثبت احوال و نه از سوی وزارت بهداشت تقاضایی طرح نشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی که در چند روز گذشته به اوج خود رسیده است، گفت: موضوع صرفا امنیت نداشتن داده‌ها نیست. موضوع ساز و کار است. زمانی که سرویس بر اساس ساز و کاری درست «برخط» می‌شود، افراد ریسک‌های آن را در نظر گرفته و همینطور از تجربیات دیگران نیز استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد که اتفاقات این چند روز ناشی از آماده نبودن بسیاری از بسترها برای شرایط بحران است.

او افزود: سرویس‌های برخط متعددی ارایه شده‌اند که برای اطلاعات کاربران نیز هیچ اتفاقی رخ نداده است. اما در مواردی اگر ملاحظات را در نظر نگیرند و از تجربیات استفاده نکنند به رخدادهایی منجر می‌شود که تبعات آن ابتدا خود آن گروه را درگیر می‌کند و بعد از آن ذینفعان را متضرر می‌کند.

در چند روز گذشته به نظر می‌رسد چند اتفاق مهم در دیتا رخ داده و به هر صورت توصیه من این است که از مراجع امنیتی مانند افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر و افتای پلیس استفاده کنند. امکان استفاده از هر سه مرجع امنیتی برای یک دستگاه نیز ممکن است، کافیست درخواست بدهند.

باقری اصل گفت: داده برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این که دستگاه‌ها فکر می‌کنند داده‌ها برای خودشان است و در این زمینه، صاحب اختیار هستند. اتفاقاتی که رخ داده ناخوشایند است و با استفاده از تجارب همدیگر می‌توانستیم به خوبی از آن عبور کنیم.  وی خاطر نشان کرد: البته هنوز دیر نشده و توصیه من به همه دوستان این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند. حداقل، ریسک برخی از سرویس‌های ملی را به اشتراک بگذارند. ریسک آن وقتی است که مجبور هستیم برخی از داده‌ها را برخط کنیم. اگر جایی اطلاعات را تصویب کند، فردی که به عنوان مدیر فنی مشغول فعالیت است از این منظر آسیب شغلی نخواهد دید.

به گزارش ایرنا کارگروه تعامل‌پذیری برای حل مسائل مربوط به تبادل داده، تدوین و تصویب قوانین در این حوزه تشکیل شده است. کارگروهی که درخواست‌ بین نهادهای مختلف را بررسی می‌کند و به دسترسی یا عدم دسترسی از داده‌های دولتی رای می‌دهد.

آذر سال گذشته با مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور کارگروهی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای حل مشکلاتی از این دست شکل گرفته است. ۲۸ اردیبهشت رییس جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حکم دبیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات که رییس کارگروه تامل‌پذیری دولت الکترونیکی است را به «رضا باقری‌اصل» ابلاغ کرد.

اولین جلسه سه هفته پس از دریافت حکم دبیر تشکیل شد و تا کنون ۹ جلسه در راستای تعامل داده برگزار شده است. جلساتی که قبل از برگزاری، حداقل چندین جلسه را در دل خود برگزار کرده و در نهایت درخواست‌ها برای جمع بندی، تدوین و تصویب به رای گذاشته می‌شوند. رضا باقری اصل در گفت و گو با ایرنا از این کارگروه صحبت کرد. کارگروهی که تا الان و در همین مدت اندک، قدم‌های خوبی برداشته است.

باقری اصل تجربه حضور در مجلس را دارد، شاید به همین دلیل است که کارگروه تعامل پذیری نیز مانند یک مجلس جمع و جور، اداره می‌شود. او با اشاره به اینکه یکی از زیرساخت‌های اقتصاد، خدمات تعامل‌پذیری در لایه‌های مختلف است، به خبرنگار ایرنا گفت: در کارگروه تعامل‌پذیری تلاش کردیم با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک آیین‌نامه داخلی را به تصویب برسانیم که کاملا مردم سالارانه است.

وزارت بهداشت عامل افشای اینترنتی اطلاعات مردم

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص هک اطلاعات ثبت احوال، گفت: اطلاعات ما در صحت کامل است، آن را برای تکمیل پرونده سلامت الکترونیک در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و اتفاقی که رخ داده مربوط به ما نیست.

«سیف الله ابوترابی» امروز به ایرنا گفت: دیتابیس ما با سامانه وزارت بهداشت مثل سایر دستگاه‌ها ارتباط برقرار کرده است. ارتباط ما با وزارت بهداشت برای مساله پرونده سلامت الکترونیک است. این اطلاعاتی که درز پیدا کرده از جانب وزارت بهداشت بوده و ثبت احوال در آن دخیل نیست.

وی افزود: صبح امروز پس از انتشار این خبر با وزارت بهداشت صحبت کرده و به او اعلام کردیم دیتابیس را از روی اینترنت بردارد و اگر استعلامی هم نیاز است آن را مستقیم از پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال دریافت کند.

او با بیان این که داده‌های ما از طریق چند فیلتر امنیتی حفاظت می‌شوند و هک نشده است، گفت: بیش از ۲۰۰ دستگاه از جمله وزارت بهداشت. به صورت برخط از ما استعلام می‌گیرند و با آن‌ها تعامل داریم. وزارت بهداشت این دیتا را برای پرونده سلامت الکترونیک روی اینترنت قرار داد که نباید این کار را انجام می‌داد.

نیاز کشور به نسخه الکترونیکی در بحران کرونا

پنجشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

جهانپور در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای نسخه نویسی الکترونیک در شرایط شیوع کرونا دارید یا خیر، اظهار کرد: مفاد برجای مانده قانون پنجم وششم توسعه در خصوص نظام الکترونیک سلامت باید محقق شود؛ در گام اول استقرار نظام الکترونیک سلامت و درگام های بعدی نسخه نویسی و نظام ارجاع الکترونیک باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: البته در شرایط بحرانی کرونا اولویت و محوریت اصلی ما نسخه نویسی الکترونیک نیست ولی در حال حاضر نیز احساس نیاز شدیدی به این زیرساخت داریم؛ شاید بتوان گفت پرونده سلامت و نسخه نویسی الکترونیک سال ها ان طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده بود و باید زودتر محقق می شد در این شرایط نیاز ما را به این مسئله نشان داد و امیدواریم در ماه های باقی مانده از دولت بتوانیم این مسئله را اجرا کنیم.

دستورالعمل سامانه‌های مرتبط با کرونا تهیه شد

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور از تهیه دستورالعمل شناسایی و معرفی سامانه ها / برنامه های کاربردی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، حمیدرضا صفی خانی در این نامه آورده است: با توجه به راه اندازی سامانه های نرم افزاری و برنامه های کاربردی متعدد در خصوص بیماری کرونا و به منظور شناسایی، هماهنگی و هم افزایی سامانه های مورد تایید، به پیوست دستورالعمل شناسایی و معرفی سامانه ها / برنامه های کاربردی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با موضوع کرونا جهت استحضار و دستور اقدام لازم به حضورتان ارسال می گردد.
دستورالعمل شناسایی و معرفی سامانه ها / برنامه های کاربردی مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در رابطه با موضوع کرونا به این شرح است:
1 -تمام سامانه ها (websites) و برنامه های کاربردی (applications) باید منطق و الگوریتم برنامه خود شامل سؤالات، پاسخ ها و مکانیزیم طبقه بندی و ارایه توصیه را مطابق دستورالعمل ستاد کرونا پیاده سازی نمایند.
2 -شرکت ها بعد از اطمینان از انطباق منطق برنامه خود با دستورالعمل ستاد کرونا، لازم است تأییدیه انطباق را از معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمایند.
3 -برای این منظور ضروری است ضمن مراجعه به اطلاعیه فراخوان شناسائی و ساماندهی کسب وکار ها در نشانی startup/page/ir.gov.behdasht.it نسبت به ثبت اطلاعات مورد تقاضا اقدام نمایید.
4 -سامانه ها / برنامه های کاربردی اجازه ندارند کدملی، شماره تلفن و یا سایر اطلاعات کاربر را دریافت و یا ذخیره نمایند.
5 -همچنین در صورت قرار گرفتن کاربر در وضعیت زرد و قرمز طبق دستورالعمل ستاد کرونا، باید کاربر را برای ریجستری و پیگیری وضعیت سلامت خود بصورت متمرکز به سامانه salamat.gov.ir هدایت نمایند.
6 -بعد از فرآیند انطباق، سامانه / برنامه کاربردی در مدت 24 ساعت از زمان تایید انطباق توسط معاونت بهداشت، از نظر فنی توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید شدن نماد ستاد کرونا به آن ها اختصاص می یابد.
7 -فهرست سامانه ها / برنامه های کاربردی دارای نماد در درگاه salamat.gov.ir به عموم مردم اطلاع رسانی می شود.

سامانه خودارزیابی کرونا راه اندازی شد

جمعه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ۰۷:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی سامانه خودارزیابی الکترونیکی ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش وزارت بهداشت، «علیرضا رئیسی» افزود: در این سامانه پس از ورود و پاسخ به پرسش های موجود، چنانچه فردی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شود، پیگیری مراقبتی از طریق واحدهای بهداشتی و درمانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای وی انجام خواهد شد.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: هموطنان پس از ورود به سامانه به نشانی  salamat.gov.ir  و تکمیل پرسشنامه مربوطه و ورود شماره تلفن همراه، پیامکی در مورد وضع سلامتی خود دریافت خواهند کرد.
رئیسی گفت: در مورد افرادی که مشکوک به این بیماری باشند، پیامک ارسالی راهنمایی لازم را ارائه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: از همه هموطنان تقاضا می شود با مراجعه به این سامانه در این غربالگری الکترونیکی شرکت کنند.
مجموع ابتلای قطعی به ویروس کرونا در کشور تاکنون به دو هزار و ۹۲۲ نفر و فوت ناشی از آن نیز به ۹۲ نفر رسیده است. همچنین تاکنون ۵۵۲ نفر از مجموع مبتلایان بهبود یافته اند.

 

رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور با بیان اینکه راهکار کاهش هزینه درمان، اجرای نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت است، گفت: "تعارض منافع" باعث عدم اجرای مناسب این طرحها شده است؛ برای استقرار پزشکان در مناطق محروم، باید امکانات رفاهی برای آنها فراهم شود.
به گزارش تسنیم "نظام ارجاع" نوعی روش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که طبق آن، بیماران با مراجعه به پزشک خانواده، سلسله مراتب درمانی خود را آغاز می‌‌کنند؛ این شیوه، باعث کاهش چشمگیری در هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی در کشورهای جهان شده است اما اجرای سیاست‌‌های نظام ارجاع در کشور ما، با چالش‌‌ها و کارشکنی‌های متعددی همراه بوده است؛ در همین راستا، به سراغ "دکتر سید ابراهیم متولیان" رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور رفتیم تا با او درباره چالش‌‌ها و مسائل پیش روی اجرای نظام ارجاع، گپ و گفتی داشته باشیم.

​​​​​​​

  • تسنیم: برقراری نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده، تا چه حد می‌‌تواند منجر به بهبود ارائه خدمات در حوزه سلامت شود؟

تاثیر اجرای نظام ارجاع برای تمام جهان اثبات شده است و همه کشورها می‌‌دانند که راهکار کاهش بار اقتصادی در حوزه سلامت کشور، اجرایی شدن نظام ارجاع است؛ اجرای نظام ارجاع علاوه بر کاهش هزینه‌‌های حوزه سلامت، باعث افزایش کیفیت درمان نیز می‌‌شود برای مثال بیماری که دچار علائم پوستی شده، با مراجعه به پزشک خانواده خود که از وضعیت پرونده سلامت او خبر دارد، به یک متخصص پوست ارجاع داده می‌‌شود و به این ترتیب از گمراه شدن بیمار جلوگیری به عمل می‌‌آید.

 

  • تسنیم: به نظر شما علت عدم اجرای این طرح تا به امروز توسط سوی وزارت بهداشت چه بوده است؟

"تعارض منافع" باعث شده نظام ارجاع در کشور به‌خوبی اجرا نشود؛ وقتی پزشک خانواده وجود داشته باشد، هر پزشکی، بیمار خودش را ویزیت خواهد کرد و در نتیجه، بار مراجعه‌‌های غیرمرتبط به پزشکان مختلف، کاهش می‌‌یابد؛ یکی از اتفاقات رایج این است که بیمار وارد مطب ما می‌‌شود و مجبوریم به او بگوییم به تخصص دیگری مراجعه کند؛ در حالیکه اجرایی شدن نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده باعث کاهش این درمان اضافی می‌‌شود.

 

  • تسنیم: تعارض منافع در سایر بخشهای نظام سلامت کشورمان چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

تضاد منافع باعث اجرایی نشدن "پرونده الکترونیک سلامت" نیز شده است؛ زیرا ذی‌‌نفعان اجرا نشدن آن، پزشکان هستند! شفاف شدن نسخه‌‌ها از اثرات مثبت اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت است؛ اگر نسخه‌‌نویسی‌‌ها شفاف شود، میزان تجویز داروهای خارجی و تولید ملی مشخص می‌‌شود و از تجویز داروهایی که با یکدیگر تداخل دارویی دارند یا خارج از اندیکاسیون تجویز شده‌‌اند جلوگیری می‌‌شود.

همین تعارض منافع، از سوی دیگر به بدنه جامعه پزشکی نیز ضربه وارد کرده است برای مثال، برخی پزشکان درآمدهای میلیونی و برخی دیگر درآمد بسیار پایین دارند همچنین به دلیل اجرایی نشدن مناسب پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع در کشور، شاهد مصرف بیش از حد دارو در کشور هستیم؛ در تمام خانه‌‌ها نیز قطعاً حجم انبوهی از داروهای تاریخ مصرف گذشته پیدا می‌‌شود زیرا تجویز غیرمنطقی دارو توسط برخی پزشکان صورت می‌‌گیرد؛ نمونه بارز تجویز بیش از حد و غیرمنطقی داروها، تجویز سرم‌‌های تزریقی و آنتی‌‌بیوتیک‌‌هاست که در کشور آمار بسیار بالایی دارد.

 

  • تسنیم: آیا شما وجود روابط نامناسب مادی یا غیرمادی (اهدای هدایا) بین شرکت‌‌های دارویی و برخی از پزشکان، جهت تجویز داروهایی با برند خاص را تایید می‌‌کنید؟

بله؛ متاسفانه این مسئله بین برخی از پزشکان و شرکت‌‌های دارویی وجود دارد؛ همانطور که گفته شد، یکی از راهکارهای مقابله با چنین روابط نامناسبی، اجرای پرونده الکترونیک سلامت است؛ اگر پرونده الکترونیک سلامت به‌خوبی اجرا شود، می‌‌توان متوجه شد که یک پزشک در هر ماه، چه میزان از یک دارو و چه برندهایی از داروها را برای بیماران خود تجویز می‌‌کند بنابراین، جلوی تجویز غیرمنطقی این داروها گرفته می‌‌‌‌شود.

 

  • تسنیم: به نظر شما برای برخورد با چنین تخلفاتی، نیازمند ایجاد چه چارچوب‌‌هایی در وزارت بهداشت هستیم؟

وزارت بهداشت باید با کارشناسی دقیق و پیاده‌‌سازی پرونده الکترونیک سلامت، کاری کند که بیمه‌‌ها در صورت تجویز بیش از حد و غیرمنطقی دارو، تصویربرداری و سایر خدمات پزشکی اضافی توسط پزشکان، بتوانند به پزشک تذکر بدهند تا بار هزینه‌‌های اضافی و غیرضروری‌‌ که از این طریق بر بیمه‌‌ها تحمیل می‌‌شود نیز کاهش یابد.

در حال حاضر چندین میلیون خودرو در کشور داریم و به راحتی برای آنها در مدت زمان بسیار کوتاه کارت سوخت تهیه شد، چطور ممکن است که نمی‌‌توانیم یک کارت الکترونیک برای سلامت تمام مردم کشور تهیه و توزیع کنیم تا تمام اطلاعات سلامتی آنها در آن ثبت شود؟

 

  • تسنیم: برقراری پرونده الکترونیک سلامت، چه کمکی به جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌‌کند؟

اگرچه پزشکان، تنها قشری نیستند که فرار مالیاتی در آنها دیده می‌‌شود اما با اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت جلوی فرار مالیاتی پزشکان نیز گرفته می‌‌شود.

متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که برخی پزشکان در قبال انجام عمل جراحی در کلینیک‌‌ها و مطب‌‌های شخصی خود، به‌‌جای دریافت وجه نقد از بیماران، از آنها هدایایی نظیر سکه دریافت می‌‌کنند یعنی معادل وجه نقدی که بیمار باید برای درمان خود بپردازد، از او سکه یا چک در وجه حامل دریافت می‌‌کنند که این مسئله چون در جایی ثبت نمی‌‌شود، باعث پرداخت نکردن مالیات توسط آنها نیز می‌‌شود؛ اگرچه این مسئله، در بین همه پزشکان رواج ندارد و ممکن است تعداد کمی از آنها این اقدام را انجام دهند اما به‌‌ هر حال برقراری پرونده الکترونیک سلامت، باعث شفافیت در این زمینه خواهد شد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مردم باید نتایج دریافت مالیات توسط دولت را در جامعه خود به وضوح مشاهده کنند، برای مثال هنگامی که یک پزشک، مالیات پرداخت می‌‌کند انتظار برخورداری از خدمات رفاهی از سوی دولت را نیز خواهد داشت اما وقتی ببیند با وجود پرداخت مالیات زیاد، هنوز کوچه محل کار او پر از چاله‌‌های آب و زباله است، نمود و نتیجه اخذ مالیات را ندیده است و در نتیجه برای پرداخت مالیات بی‌‌انگیزه می‌‌شود؛ بنابراین وقتی مردم ببینند که پرداخت مالیات باعث افزایش خدمات توسط دولت و بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه می‌‌شود، از فرار مالیاتی کاسته می‌شود.

 

  • تسنیم: کشورهای توسعه یافته در زمینه برخورد با تعارض منافع چه ساز و کارهایی ایجاد کرده‌‌اند؟

تفکیک منافع از سیاستگذاری‌‌ها و تصمیم‌‌گیری‌‌ها، مهمترین اقدامی است که در کشورهای پیشرفته انجام می‌‌شود؛ برای مثال HTA یا ارزیابی فناوری‌‌های سلامت یکی از مباحث مهم در کشورهای غربی است که به بهبود وضعیت نظام سلامت کمک شایانی می‌‌کند، در ارزیابی فناوری سلامت، از یک گروه که ذی‌‌نفع مسائل پزشکی نیستند برای ارزیابی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استفاده می‌‌شود.

 

  • تسنیم: یکی از راهکارهای ارتقای شاخص‌‌های بهداشتی کشور، حمایت از استقرار پزشکان در مناطق محروم است؛ چالش‌‌های اجرا شدن این طرح در کشورمان چیست؟

طرح استقرار پزشکان در مناطق محروم کشور در ابتدا به‌خوبی اجرا شد اما به دلیل دیرکرد در پرداخت حقوق و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، با چالش‌‌هایی روبه‌رو شد؛ این نکته را باید در نظر گرفت که پزشکان در مناطق محروم، عموماً مجبورند خانواده‌‌های خود را نیز با خود همراه کنند، به همین دلیل نیازمند برخورداری از امکانات رفاهی حداقلی نیز هستند، برای مثال، پزشکی که فرزند مدرسه‌‌ای دارد وقتی به منطقه محرومی فاقد مدرسه مناسب برای فرزندش، اعزام می‌‌شود، با مشکل روبه‌رو می‌‌شود و این مسئله، ماندگاری او را در آن منطقه دچار چالش می‌‌کند؛ بنابراین در نظر گرفتن یک محل امن و مناسب برای زندگی و پرداخت به‌موقع حقوق آنها، باعث افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خواهد شد.

بومی‌‌گزینی پزشکان برای مناطق محروم نیز از دیگر راهکارهایی است که باعث بهبود ارائه خدمات توسط آنها می‌‌شود، برای مثال وقتی یک پزشک، اهل تهران باشد و زبان ترکی بلد نباشد، اگر به مناطق محروم آذربایجان برای ارائه خدمت اعزام شود، به دلیل عدم آشنایی با فرهنگ و زبان آن منطقه، دچار مشکل در برقراری ارتباط با بیماران خود خواهد شد اما اگر یک پزشک از همان منطقه، به روش بومی‌‌گزینی برای استقرار در مناطق محروم، انتخاب شود، روند درمان از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد؛ در حال حاضر سیاست نظام سلامت، به جای بومی‌‌گزینی، امتیازبندی مناطق کشور از لحاظ محرومیت است، برای مثال می‌‌گویند طول طرح پزشکی که در یک منطقه محروم و مرزی خدمت ارائه می‌‌دهد، کمتر از پزشکی خواهد بود که در یک شهر بزرگ و با امکانات بیشتر طرح خود را می‌‌گذارند؛ این سیاستگذاری اشتباه است و بومی‌‌گزینی باید جایگزین امتیازبندی شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: پرونده الکترونیک سلامت باید تا پایان سال دوم برنامه ششم اجرا می‌شد و وزارت بهداشت باید پاسخگوی تعلل در اجرای آن باشد.
حیدر علی عابدی در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهارات مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه دفترچه‌های بیمه درمانی سال 1400 حذف می‌شود را فرار رو به جلو دانست و گفت: وزارت بهداشت باید پرونده الکترونیک سلامت را تا پایان سال دوم برنامه ششم اجرا و نسبت به حذف دفترچه‌های کاغذی اقدام می‌کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید پاسخگوی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی باشد، افزود: زمان اعلام شده برای حذف دفترچه‌های کاغذی از سوی وزارت بهداشت بسیار دیر و در واقع وعده سرخرمن است و با اعلام زمان حذف و فرار رو به جلو می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

وی با اشاره به فواید پرونده الکترونیک سلامت، گفت: الکترونیک‌کردن دفترچه‌های درمان، در دسترس بودن اطلاعات بیمار، تسریع در رسیدگی به امور بیماران، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و محیط زیست و سوء استفاده‌های احتمالی در حوزه دارو را به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: مهمترین فایده پرونده الکترونیک سلامت مدیریت هزینه‌ها و سطح‌بندی خدمات است؛ در حال حاضر برخی با استفاده از دفترچه و مهر تقلبی داروهای گران‌قیمت را از داروخانه‌ها دریافت و در بازارهایی مانند ناصرخسرو می‌فروشند و با حذف دفترچه درمان‌های درمان از چنین سوء استفاده‌هایی جلوگیری می‌شود.

عابدی یادآور شد: همچنین با الکترونیک کردن دفترچه‌های درمان بیمار نمی‌تواند همزمان به چندین پزشک مراجعه کند و پزشک عمومی باید بیمار را به پزشک متخصص ارجاع دهد البته اگر بیمار به طور مستقیم خواست به پزشک متخصص مراجعه کند باید هزینه اش را خود بپردازد و از بیت المال پرداخت نمی‌شود که در نهایت موجب مدیریت هزینه‌ها می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در واقع جلوگیری از صدور دفترچه‌های تقلبی و فروش داروهای گران قیمت در بازار سیاه، مدیریت هزینه‌ها برای بیمه‌ها، قرار گرفتن بیمار در سیستم ارجاع و برچیده شدن و صف‌های طولانی و لیست های انتظار از جمله فواید و مزایای اجرای پرونده الکترونیک است./

سامانه آنلاین بیمه‌شدگان درمانی افتتاح شد

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه برخط اطلاعات بیمه‌شدگان درمانی کشور امروز(دوشنبه) با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری رونمایی شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور روز دوشنبه در نشست خبری که پس از رونمایی از این سامانه در محل سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، گفت: پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور بر اساس ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه ایجاد شده و از ابتدای سال ۹۸ برای سازمان بیمه سلامت، اعتبار این کار در نظر گرفته شد.

طاهر موهبتی افزود: با راه اندازی پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور، دیگر با یک کد ملی امکان ندارد کسی دو دفترچه بیمه داشته باشد و در نتیجه همپوشانی به طور کامل حذف می‌شود.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره ورود اطلاعات بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: اطلاعات بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به صورت آفلاین برای بارگذاری در این سامانه در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است که البته برای ارائه خدمات مناسب به مردم و رفع همپوشانی ها باید این اطلاعات آنلاین و به روز شود.
موهبتی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان همپوشانی بیمه ها افزود: تا چندی پیش چهار میلیون و 800 هزار همپوشانی بیمه ای داشتیم یعنی این تعداد افراد دو دفترچه بیمه یا بیشتر داشتند که با همکاری سازمان های بیمه گر برای رفع همپوشانی به دو میلیون نفر کاهش یافته و با استقرار این سامانه امیدواریم سال آینده میزان همپوشانی بیمه ای را به صفر برسانیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: لازمه استفاده بهتر از این پایگاه این است که همه بخش‌های بیمه‌ای کشور با توجه به صراحت قانون، اطلاعات خود را در این پایگاه وارد کنند. این پایگاه اطلاعات، هم منجر به حذف همپوشانی‌های کنونی و هم جلوگیری از ایجاد همپوشانی جدید خواهد شد و از طرفی همه مراکز نیز برای استحقاق سنجی باید از این پایگاه برخط استعلام کنند.
موهبتی گفت: کسی که دو دفترچه دارد و به ارائه دهنده خدمت مراجعه می‌کند، اگر دفترچه بیمه تامین اجتماعی هم داشته باشد، بر اساس قانون به این فرد اجازه استفاده از دفترچه بیمه سلامت داده نمی‌شود.
رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت همچنین به افتتاح آزمایشگاه و مرکز پایش سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه و مرکز پایش سازمان الکترونیک هم امروز افتتاح شد. این آزمایشگاه به ما کمک می‌کند که فرآیندها و تصمیم‌های حوزه بیمه ای را قبل از اجرا ابتدا آزمایش کنیم.
وی گفت:  در افق ۱۴۰۰ قرار است استفاده از کاغذ در سازمان بیمه سلامت به حداقل برسد. به همین منظور در این آزمایشگاه همه فرایند ۱۰ جزء خدمات بیمه سلامت شامل مراکز درمانی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، دفتر پیشخوان، رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری، بیمارستان و موارد دیگر پایش می شود.
موهبتی افزود: هر اتفاقی که قرار باشد در فرآیندهای سازمان بیمه سلامت بیافتد، ابتدا باید در این آزمایشگاه تست شده و بعد وارد محیط عملیاتی شود. این اقدام می‌تواند ما را در استقرار سازمان الکترونیک بیمه سلامت مطمئن‌تر کند.
موهبتی گفت: این اقدامات می‌تواند برای مردم خروجی‌های مناسبی داشته باشد بنابراین یکی از مطالبات ۶ ماهه اول سال ۹۹ مردم می‌تواند حذف دفترچه کاغذی بیمه سلامت باشد زیرا در حال حرکت به این سمت هستیم. اگر ارائه دهندگان خدمت موظف شوند از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان استعلام کنند و استحقاق سنجی بیمه در همه مراکز از جمله مطب ها  مراکزخصوصی از این سامانه انجام شود، رسیدن به حذف دفترچه کاغذی امکانپذیر است.

 

وزیر ارتباطات: با حذف هزینه‌های دفترچه‌ بیمه ۲۰ ماهواره می‌توان ساخت
تهران - ایرنا - وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: ایجاد سامانه‌های الکترونیک سلامت تاکنون چهار میلیون و ۸۰۰ هزار همپوشانی بیمه را حذف کرده و با صرفه‌جویی ناشی از حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه می‌توانیم ۲۰ ماهواره شبیه ماهواره ظفر یک و دو بسازیم.

محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور در سازمان بیمه سلامت افزود: ایجاد سامانه برخط اطلاعات بیمه شدگان درمان حدود ۲۵ درصد خدمات الکترونیک سلامت را محقق می کند و در مجموع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه توسعه الکترونیک خدمات سلامت نمره قبولی می گیرد و امیدواریم مردم از برکات این خدمات برخوردار شوند و برکات آن را سفر خود ببیند.
وی ادامه داد: بهتر است برای این سامانه بسیار مهم اسمی گذاشته شود که مردم آن را بشناسند. این سامانه خاصیت های زیادی دارد که صرفه جویی و مدیریت منابع، تسریع در پرداخت مطالبات کادر بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه های غیر ضروری و آزمایش های غیر لازم را مدیریت و کنترل می کند.
آذری جهرمی گفت: فعالیت سامانه برخط اطلاعات بیمه درمانی باعث می شود مطالبات پزشکان ماهانه و به روز پرداخت شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود برای توسعه خدمات الکترونیک بیمه این است که ممکن است مردم مراجعه نکنند برای رفع این مشکل می تواند اقدامات تشویقی و تنبیه و اجبار استفاده کرد. پیشنهاد من ترکیبی از هر دو اقدام است و اگر لایحه ای با همکاری وزارت بهداشت و رفاه در این زمینه تهیه شود، وزارت ارتباطات هم برای تصویب آن در دولت کمک می کند و امیدواریم تا سال آینده به پوشش بالای ۷۰ درصدی خدمات الکترونیک به بیمه شدگان برسیم.
وزیر ارتباطات گفت: صرفه جویی ۴۰۰ میلیارد تومانی با حذف دفترچه بیمه گام بزرگی است که با تکمیل سامانه الکترونیک بیمه شدگان درمان این صرفه جویی بیشتر هم می شود.
وی گفت: توسعه خدمات الکترونیک سلامت از اولویتهای دولت است که رئیس جمهوری هر هفته این برنامه را پیگیری می کند.

طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این مراسم و پیش آذری جهرمی گفت: با ایجاد سامانه برخط اطلاعات بیمه‌شدگان درمانی با همکاری سازمان تامین اجتماعی، همپوشانی بیمه‌ها و دفترچه‌های کاغذی بیمه نیز تا سال ۱۴۰۰ حذف می شود.

اگرچه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت امری بسیار مهم در ارائه خدمات مطلوب تر بهداشتی و درمانی به مردم است،اما باید به این موضوع حائز اهمیت که اطلاعات بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی با داشتن دفاتر بیمه ای مختلف به صورت موازی و تکراری ثبت نشود، توجه شود.

داشتن برنامه مدون و هماهنگ در فرایند درمان بیماران در هر کشوری امری مهم و حیاتی است و کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با تدوین برنامه‌ای مشخص و هماهنگ در شبکه بهداشتی و درمانی و جامعه پزشکان خود، خدمات مطلوب و جامعی را به بیماران ارائه دهند و از موازی کاری و تجویز روش های درمانی و دارویی موازی با هم که نتیجه مطلوبی در بر نداشته و در برخی اوقات باعث بروز آسیب های جسمی و روحی به بیماران می شود، پرهیز کنند.

طرح ایجاد پرونده الکترونیک سلامت یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت در جهت رفع این مشکل و نیز ساماندهی و نظامند کردن روند درمان بیماران و آگاه ساختن پزشکان از وضعیت بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی است .

امری که باعث می شود پزشکان در تخصص‌‌های مختلف از پیشینه درمانی ودارویی بیمار مطلع شده و با آگاهی از آن، روند درمانی مطلوبتری را دنبال کنند.

 طرح  پرونده الکترونیک سلامت علاوه بر افزایش دقت و صحت در نوشتن نسخ پزشکی، موجب تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات دارویی داروخانه‌ها و خدمات درمانی در بخش های دولتی و خصوصی می‌شود؛ ضمن اینکه امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده بیماران به صورت لحظه ای و تنها با ثبت کدملی بیمار میسر شده و جلوی سوءاستفاده برخی افراد  در استفاده از چند دفترچه بیمه را گرفته و به نوعی می تواند عدالت در ارائه خدمات درمانی به همه افراد جامعه ایجاد کند.

محمد جعفری، عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرونده الکترونیک سلامت حاوی همه اطلاعات بهداشتی، پزشکی، تشخیصی و درمانی خانواده است و سابقه افراد برای مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی، مراقبتی و پزشکی را در داخل کشور نشان می‌دهد. این اطلاعات شامل روند دریافت مراقبت‌های اولیه و همچنین درمان افراد است و وجود یا عدم وجود بیماری خاص در فرد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به هدف پرونده الکترونیک سلامت مبنی بر رصد روند بهداشت و درمان خانواده به شکل الکترونیک و تحت وب، افزود: فارغ از اینکه پرونده الکترونیک سلامت تحت تولیت وزارت بهداشت قرار دارد، برای اینکه گامی به سمت پرونده الکترونیک سلامت برداشته شود، باید ریز پروژه‌های متعددی که در راه رسیدن به این هدف مانند جزیره‌های از هم جدا وجود دارند با یکدیگر در یک راستا قرار گیرند.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: خدماتی مانند واکسیناسیون، کنترل‌های دوره بارداری، مشاوه زمان ازدواج، خدمات مراقبت مادر و نوزاد، خدمات بهداشت روان، تغذیه و.... که جنبه بهداشتی دارند، برخی از خدماتی هستند که در حوزه پزشکی نیاز به ثبت در سیستم دارند.

جعفری خاطرنشان کرد: سامانه‌ای در مراکز بهداشتی و درمانی ایجاد شده و اطلاعات خانواده‌ها در آن در حال ثبت است که این سامانه با عنوان سامانه سیب در حال فعالیت است و زمانی که یکی از اعضای خانواده به پزشک در مراکز بهداشتی - درمانی مراجعه می‌کند، اطلاعاتش در این سامانه ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع فاز اول تحت عنوان نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند در وارد کردن اطلاعات افراد به سامانه کمک کند. البته این نسخه نویسی الکترونیک به معنای حذف دفترچه بیمه نیست، بلکه به جای دفترچه، از یک نرم‌افزار بین سرویسی برای انتقال داده‌ها استفاده می‌شود.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران افزود: هنگامی که پزشکِ تحت این شبکه، دارویی را برای بیمار تجویز می‌کند، این اطلاعات در سیستم ثبت شده و بیمار با مراجعه به داروخانه می‌تواند با ارائه کد ملی خود نسبت به دریافت دارو اقدام کند. البته این تنها محدود به داروخانه‌ها نبوده و سایر خدمات مانند سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و آزمایش‌ها نیز به همین شیوه برای بیمار انجام می‌شود.

یکی از خصوصیات بارز و مفید ثبت اطلاعات درمانی و دارویی بیماران این است که می تواند عدم آگاهی یا به خاطرسپاری بیماران در هنگام مراجعه به متخصصان مختلف در بیان کردن وضعیت درمان و مصرف دارو خود را جبران کند و اگر بیماری به دلائل مختلف همچون کهولت سن قادر به بیان وضعیت گذشته درمانی خود نبود، پزشک بدون هیچ نگرانی بتواند شرح حال و وضعیت بیمار خود را مشاهده و رصد کند.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره «نسخه نویسی الکترونیک»، گفت: در این خصوص در حال کار هستیم و در برخی استان‌ها نسخه نویسی الکترونیک به صورت پایلوت انجام شده یا در حال انجام هستند و از سال آینده نیز بسیاری از استان‌ها درگیر این موضوع می‌شوند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که «پرونده الکترونیک سلامت اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟»، اظهار داشت: اکنون در پرونده الکترونیک سلامت پوشش خوبی داریم و اطلاعات قریب 78 میلیون نفر وارد شده و میزان ارائه یکبار خدمت ما در کل کشور به 91 درصد رسیده است؛ یعنی از 78 میلیون نفر 91 درصد شان حداقل یکبار خدمت دریافت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا ثبت اطلاعات مربوط به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و سایر مراکز تداخلی با هم ندارد؟»،گفت: خیر، اطلاعات مربوط به بیماران مراجعه کننده به مراکز تأمین اجتماعی نیز به سیستم پرونده الکترونیک وزارت بهداشت متصل می شود؛ ضمن اینکه اطلاعات مربوط به بیماران در بیمه سلامت، نیروهای مسلح و بخش خصوصی نیز باید تجمیع شده تا این پرونده کامل شود.

با توجه به مزایای بسیار زیاد ثبت اطلاعات بهداشتی ودرمانی بیماران در مراکز درمانی خصوصی و دولتی که می تواند هنگام مراجعه بیمار در هر نقطه از کشور به پزشکان مختلف اطلاعات کاملی از وضعیت گذشته و حال بیمار از نظر نوع بیماری های مبتلا شده و انواع داروهایی که بیمار در طی مدت زمان قبل از مراجعه به علل مختلف در روند درمان خود مصرف کرده است را در کوتاهترین زمان در اختیار پزشک معالج قرار دهد، اما عدم هماهنگی بین ثبت اطلاعات در مراکز درمانی مختلف و همچنین سازمانهای بیمه گر همچون تأمین اجتماعی،بیمه سلامت و نیروهای مسلح، می تواند خود مشکل ساز شده و نوعی سردرگمی برای پزشکان مختلف ایجاد کند و آنها نتوانند به اطلاعات جامع و ضروری خود دست پیداکنند.

مریم حسینی، معاون درمان بیمه سلامت استان تهران در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره ثبت اطلاعات درمانی بیماران اظهارداشت: پرونده الکترونیک سلامت هنوز محقق نشده اما تمام اقداماتی که با سرعت پیش می رود، به سمت جایگاه پرونده الکترونیک سلامت است

وی در توضیح این اقدامات،گفت: یعنی تمام اطلاعات پزشکی از جمله مربوط به اقدامات سرپایی و بستری بیماران در یکجا ثبت می‌شود و هر پزشکی که در بخش خصوصی و دولتی که آن را باز کند متوجه می شود که بیمار چه خدماتی دریافت کرده و در نتیجه حالت پراکندگی از بین می رود.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران اضافه کرد: این کار باعث ذخیره هزینه می‌شود و بیمه‌ شده نیز پول بیشتری به خاطر درخواست های غیر ضرور به بیمه نمی دهد؛ در این راستا اقداماتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر انجام شده که برای رسیدن به پرونده الکترونیک  است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده و راه اندازی سامانه تایید خدمات، افزود: این سامانه از سال‌های پیش در بیمه سلامت به وجود آمده و با دارو شروع شده؛ به این صورت که وقتی بیمه شده ای به داروخانه برای دارو مراجعه می‌کند اگر آن دارو نیاز به تشکیل پرونده داشته باشد؛ به ویژه برای داروهای گران قیمت، دارو در سیستم ثبت می‌شود.

وی یادآور شد: در پشت این سیستم بانک اطلاعات تامین اجتماعی و بیمه سلامت وجود دارد و مشخص می‌کند که فرد اگر بیمه هم مثلاً تامین اجتماعی است نباید از بیمه سلامت استفاده کند و باید هر فرد یک دفترچه داشته باشد. به این، رفع همپوشانی برای سه بیمه پایه شامل نیروی مسلح بیمه سلامت و تامین اجتماعی می گویند.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران خاطرنشان کرد: این کار کنترل‌کننده هزینه‌ها و شفاف شدن اطلاعات است و مشخص می‌کند فرد چه بیمه ای دارد و به محض اینکه بر اساس کد ملی اطلاعات فرد صحیح باشد؛ با توجه به اینکه در پشت این سیستم ثبت احوال  نیز وجود دارد، همپوشانی بیمه ای فرد کنترل می شود.

حسینی تصریح کرد: اطلاعات دارویی که پزشک تجویز کرده وارد این سامانه شده و تشکیل پرونده می‌شود. بیمار در هر نقطه از کشور به مراکز درمانی مراجعه کند، در مراجعات بعدی داروخانه تایید اینترنتی دارد و بررسی می‌کند که این فرد چه تعداد دارو می‌تواند برای چند وقت دریافت کند.

وی گفت: نسخه الکترونیکی که در سازمان بیمه سلامت  اجرای می شود، پروژه بزرگی است و اکنون در شهرهای دماوند و ورامین در حال انجام آن هستیم؛ به این شکل که وقتی بیمار به پزشک مراجعه می‌کند، پزشک به صورت الکترونیک نسخه را وارد می‌کند و این در سامانه های الکترونیکی قرار می‌گیرد و بعد کد رهگیری به بیمار می دهد و بیمار به داروخانه آن مرکز مراجعه می‌کند و داروخانه باید به صورت الکترونیک نسخه به بپیچد.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران با بیان اینکه این خدمات سرپایی مربوط به پزشکان بخش خصوصی ماست، توضیح داد: اکنون پزشک بخش خصوصی ما فقط در ورامین و دماوند به این موضوع وارد شده است.البته در برخی شهرستان های استان های دیگر اطلاعات وارد شده، اما در نهایت هدف این است که کل کشور به سمت به این سمت برود؛ یعنی همه پزشکان وارد نسخه الکترونیکی شده و در نهایت پرونده الکترونیک سلامت کامل شود.

 حسینی یادآور شد: قسمتی با عنوان تبادل الکترونیکی صورتحساب بیمارستانی داریم؛ یعنی بیمار به مراکز درمانی می رود و فقط  با ارائه کد ملی خدمات دریافت می کند؛به عبارتی به سمت حذف دفترچه بیمه می‌رویم و این مسیر را هم بیمه تامین اجتماعی می رود با ارائه کد ملی توسط بیمار کدی صادر می‌شود و نماینده ناظر ما می‌بیند که آیا اطلاعات داده شده با فرد مطابقت دارد.

وی در توضیح بیشتر این موضوع ، بیان داشت: آیا در تعهد بیمه پایه است یا نیست، اگر در تعهد نیست تکلیف بیمارستان در خصوص ارائه خدمات روشن می شود و هزینه را به صورت آزاد از بیمار می گیرد؛ اگر در تعهد بیمه است، برای کدام بیمه بوده و هویت بیمه را مشخص می‌کند.

 معاون درمان بیمه سلامت استان تهران ابراز داشت: این اطلاعات وارد سیستم مکانیزه می‌شود و همه اینها جمع شدهو  در به سمت تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای هر فرد می رود؛البته  باید اطلاعات فرد در این پرونده طبقه بندی باشد و در اختیار کسی قرار نداشته و فقط پزشک معالج به آن دسترسی داشته باشد.

حسینی اضافه کرد: متولی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت است و باید ارائه خدمات از درگاه های مختلف در یک جایی ثبت شده و تجمیع شود.

وی تصریح کرد: با توجه به چشم انداز ۱۴۰۴ برای نسخه نویسی الکترونیک، سازمان پایه بیمه سلامت باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمام شهرهای خود را زیر طرح نسخه الکترونیک ببرد.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران خاطر نشان کرد: یک میلیون مددجوی کمیته امداد در شهر تهران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و برای این تعداد مددجو  ۵۷ پزشک نسخه الکترونیکی انجام می‌دهند و این ها سیستم ارجاع الکترونیک دارند و این نیز کنترل کننده هزینه هاست.

کلام آخر اینکه؛ موضوع ثبت پیشینه درمانی و دارویی بیماران در قامت سامانه های الکترونیکی و امکان دسترسی به آن در کوتاهترین زمان امری بسیار پسندیده و قابل قبول است و همگان بر اجرای آن تأکید دارند، اما نکته مهم در مسیر ثبت اطلاعات، موازی کاری و تکرار اطلاعات در سامانه های مختلف و به عبارت بهتر خودداری از جزیره ای عمل کردن سازمان های بیمه گر و مراکز درمانی دولتی و خصوصی است.

موضوع بسیار مهمی که غفلت از آن می تواند منجر به ثبت اطلاعات ناقص و در نهایت دسترسی محدود برخی پزشکان در مراکز درمانی به اطلاعات مورد نیاز برای درمان بیماران خواهد شد؛ لذا ضرورت ایجاد مدیریت واحد و سامانه جامع برای همپوشانی در ثبت این اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین سازمان های بیمه گر به خوبی احساس می شود.

وزیر بهداشت گفت: همکاران ما توانستند زیرساخت نسخه‌پیچی الکترونیکی که مقدم بر نسخه‌نویسی الکترونیک است را در ده هزار داروخانه آماده کنند و بقیه داروخانه‌ها نیز در حال پیوستن به این طرح هستند.

سعید نمکی وزیر بهداشت در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در کشور توضیح داد: برای اجرای نسخه‌ نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در کشور اولین بستر لازم پرونده الکترونیک سلامت بود، به دلایلی متاسفانه این طرح سالها بر زمین مانده بود و همکاران ما توانستند زیرساخت نسخه‌پیچی الکترونیکی که مقدم بر نسخه‌نویسی الکترونیک است را در ده هزار داروخانه آماده کنند و بقیه داروخانه‌ها نیز در حال پیوستن به این طرح هستند.

وی گفت: تا پایان بهمن ماه نسخه‌پیچی الکترونیک آماده خواهد شد و برای نسخه‌نویسی نیز سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های مسؤول درحال ایجاد تمهیدات هستند، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در 604 بیمارستان دولتی و کلیه مراکز بهداشتی و درمانی ما در حال راه‌اندازی است تا پس از آن به سراغ بخش خصوصی برویم.

وزیر بهداشت افزود: در اولین گام حدود هزار مطب به این طرح خواهند پیوست و ما تلاش می‌کنیم با اقناع روحی و استفاده از روش‌های ایجاد انگیزه پزشکان را با خودمان همراه کنیم.

نمکی ادامه داد: تنها راه مصرف منطقی دارو، ردیابی دارو، جلوگیری از قاچاق دارو و پرهیز از مصرف بی‌رویه داروها و پوشش منطقی بیمه از راه نسخه‌نویسی الکترونیک انجام خواهد شد و ما هیچ راهی جز اجرای این طرح نداریم و تلاش خواهیم کرد در آینده با الکترونیکی کردن نظام سلامت ارایه خدمات را بهبود بخشیم.

وی گفت: این بستر و ریل‌گذاری خوشبختانه فراهم شد، کشورهای غربی این راه بین 5 تا 10 سال پیمودند و اینکه ما این زیرساخت‌ها در ظرف یک سال برای جمعیت 80 میلیون نفری مهیا کرده‌ایم گام بزرگی است که اثرات آن را در ماه‌ةای آتی خواهیم دید.

از الکترونیکی شدن خدمات در نظام سلامت به عنوان تنها راه حل و شاه‌کلید حل مشکلات نظام سلامت یاد می‌شود؛ طرحی که 4 سال از آغاز آن می‌گذرد و برای اتمام آن لازم است بازیگران نظام سلامت به صورت جدی تحقق آن را پیگیری کنند.

محمد رضازاده: هجدهم اسفند سال گذشته بود که سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی اسناد و استحقاق‌سنجی، توسط وزیر بهداشت در ٣١ شهر از ۳۱ استان کشور از طریق ویدئو کنفرانس، رونمایی و آغاز به کار کرد تا از این پس بیماران در این شهر‌ها برای مراجعه سرپایی به پزشک تنها به کد ملی‌شان نیاز داشته باشند.

الکترونیکی شدن خدمات سلامت، حرکت به سمت نسخه‌نویسی الکترونیک، ایجاد نظام ارجاع و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران از جمله وعده‌های وزیر جدید بهداشت بود؛ پروژه‌های بسیار مهمی که چندین سال روی زمین مانده بود و توجه زیادی به آنها نمی‌شد.

کلید طرح  نسخه الکترونیکی در مطب پزشکان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ زده شد و در سال‌های اخیر این طرح  به مرحله اجرایی شدن نزدیک‌تر شده است.

 

* از مزایای نسخه الکترونیک چه می‌دانید؟

 اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه است و باید تا پایان سال سوم برنامه، پزشکان نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز کنند. در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ ‏و ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در مواد ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم توسعه به نسخه نویسی الکترونیک اشاره شده است.

آنطور که صاحب نظران و متخصصان از مزایای  ثبت نسخه الکترونیک سخن گفته‌اند این طرح  علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفا با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند.

نسخه الکترونیک مشکل بد خطی پزشکان را نیز رفع خواهد کرد؛ بسیاری از پزشکان به شیوه‌ای نسخه تجویز می‌کنند که حتی گاهی اوقات خودشان هم نمی‌توانند آن نسخه را بازخوانی کنند و در نهایت با هنر داروسازان، نسخه خوانده و داروها به بیماران ارائه می‌شود. همچنین به دلیل بدخط بودن پزشکان خطاهای پزشکی نیز به وجود می آید زیرا بسیاری از داروخانه‌ها نمی‌توانند نسخه پزشک را بخوانند.

با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

از دیگر مزایای اجرای این طرح می‌توان به جلوگیری از مصرف کاغذ، جلوگیری از سوء استفاده از نسخ کاغذی، کنترل رفتار بیمه شدگان و به دست آمدن آمار و اطلاعات برای برنامه‌ریزی اشاره کرد.


*آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونیک در کشور

اجرایی شدن این طرح کار آسانی نیست برای اجرایی شدن آن نیاز است اعضای بدنه نظام سلامت دست به دست هم دهند تا بتوانند هرچه زودتر این طرح را به سرانجام برسانند.

محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در خصوص آخرین وضعیت این طرح به فارس گفت: در حال حاضر نسخه‌نویسی الکترونیک به صورت کامل درحال انجام نیست اما در اکثر استان‌ها این طرح درحال انجام است، به طور مثال در بخش‌های ملکی تأمین اجتماعی این طرح در حال انجام است و از سوی دیگر بیمه سلامت نیز در برخی استان‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند و وزارت بهداشت در سطح یک خدمات در شهرهای زیر 20 هزار نفر این کار را انجام داده است و مقدمات این طرح در حال انجام است.

وی ادامه داد: در بخش شرکت‌هایی که واجد صلاحیت بودند فراخوان شده‌اند و آنهایی که استانداردهای وزارت بهداشت را داشتند انتخاب و معرفی شدند؛ در حال حاضر زیرساخت 90 درصد داروخانه‌ها برای اجرای این کار مهیا شده است و طبق برنامه تا پایان سال مشکلات حوزه فناوری اطلاعات را برطرف کنند که در گام دوم سال 99 بتوانیم این طرح را تکمیل کنیم.

 

*صدور 40 هزار امضای الکترونیک

به گفته جهانگیری، در سازمان نظام پزشکی اقدامات برای صدور امضای الکترونیک به صورت منظم درحال انجام است و علی رغم تحریم‌ها برای صدور کارت‌های الکترونیکی مشکلی وجود ندارد تا به امروز برای 40 هزار نفر از متقاضیانی که ثبت نام کرده‌اند اقدامات مورد نیاز انجام شده است، همچنین برای اطلاع‌رسانی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است تا بتوانیم امضای الکترونیک و کارت هوشمند را برای تمام پزشکان داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه الزام صدور امضای الکترونیک و کارت هوشمند نیازمند درخواست پزشک است، گفت: پزشکان تا درخواست ارائه نکنند کارت صادر نخواهد شد و لازم است پزشکان برای ثبت نام مراجعه کنند، جلساتی با سازمان تامین اجتماعی نیز انجام شده است که این سازمان تسهیلاتی را برای پزشکان در نظر گرفته است.

 

*منظم شدن پرداخت مطالبات پزشکان

به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، یکی از مهمترین مباحثی در که شورای سیاست‌گذاری سلامت الکترونیک با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی مصوّب شد این است که مشوق‌های لازم را در نظر بگیریم که از جمله آنها می‌توان به طراحی سامانه‌ای در سازمان نظام پزشکی اشاره کرد که بر اساس آن نرم افزار نسخه الکترونیک به صورت رایگان در اختیار پزشکان بخش خصوصی قرار می‌گیرد، همچنین از سوی دیگر افرادی که در این سیستم کار می‌کنند مکانیسم پرداخت آنها تسهیل خواهد شد. مهمترین مشوق پرداخت مطالبات بیمه‌ای بوده است که در مناطقی که طرح به صورت پایلوت انجام شده است این پرداخت‌ها در پایان ماه صورت می‌گیرد.

 

*کاهش هزینه‌های بیماران

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی افزود: طرح نسخه الکترونیک اینطور نیست بتوان آن را به سرعت و به صورت کامل اجرایی کرد و در تمام دنیا زمانی بین 5 تا ده سال زمان می‌برد و در کشور ما چندین سال است این کار آغاز شده است اما تلاش می‌شود خدمات اولویت بندی شوند و برخی بیماری‌ها مانند بیماری خاص در اولیت قرار گیرند.

وی ادامه داد: ما در حوزه بیماری دیابت این بیماران را به دلیل متنوع بودن آزمایش‌ها در اولویت قرار داریم که با الکترونیکی شدن خدمات این بیماران دیگر نیازی نیست که این افراد هزینه‌های اضافی برای انجام آزمایش‌های تکراری پرداخت کنند و هزینه آنها کاهش یافته و روند درمان آنها تحت کنترل قرار گرفته است. مهمترین رکن این است که مقدمات پرونده الکترونیک سلامت به صورت جدی مهیا شده است و این اطلاعات پس از دریافت در پرونده الکترونیک سلامت بیمار ثبت و پردازش می‌شوند.

 

*صدور 200 میلیون نسخه الکترونیکی در مراکز تأمین اجتماعی

اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک باعث کاهش هزینه‌های و کاهش مصرف کاغذ شده است و ادامه این روند به مرور زمان منجر به حذف ذفترچه‌های کاغذی و ارائه خدمات با کارت ملی خواهد شد.

مجید صادقی راد معاون نظارت بر درمان سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به صدور نسخه‌های الکترونیکی در مراکز درمانی این سازمان، خاطرنشان کرد: بیش از دویست میلیون نسخه الکترونیکی عملیاتی شده است؛ ضمن اینکه بالغ بر یک و نیم میلیون پرونده الکترونیکی بیماران مزمن تولید شده است.

 

*نسخه نویسی در 235 شهر

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، این سازمان نیز با استفاده از توان بخش خصوص اقدام به تولید نسخه‌های الکترونیکی کرده است، به طوری که در حال حاضر این برنامه در 235 شهر و بیش از سه هزار مطب، داروخانه و پاراکلینیک درحال انجام است، این خدمات با استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی نیز انجام می‌شود که توانسته در کاهش هزینه‌های بیمه سلامت تأثیر بسزایی داشته باشد.

طاهر موهبتی مدیر عامل بیمه سلامت، در این خصوص توضیح داد: فرایند کار در نسخه نویسی الکترونیک به این صورت است که وقتی بیمار به پزشک تحت پوشش این برنامه مراجعه می‌کند، دیگر به دفترچه نیازی ندارد و با ارائه کد ملی خود، هویت فرد تأیید شده، پوشش بیمه‌ای او تأیید و همپوشانی بیمه‌ای‌اش کنترل می‌شود و اگر این سه تأیید شد، یک شناسه رهگیری تولید می‌شود که جایگزین دفترچه می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از آن بیمار متناسب با تجویزی که می‌شود به هر جایی که لازم است مراجعه و با شناسه رهگیری اقدام درمانی را انجام می‌دهد. در عین حال پشت هر تجویز در نسخه نویسی الکترونیک، سامانه‌ها و قوانین ما قرار دارند. به عنوان مثال پزشک نمی‌تواند داروی خارج از پوشش ما را تجویز کند و یا مادری باردار سه بار می‌تواند تحت پوشش بیمه سونوگرافی انجام دهد و بعد از آن اگر تمایل داشت بیشتر سونو داشته باشد، باید خودش پولش را بپردازد.

موهبتی با بیان این که شرکت در این طرح اجباری نیست، اما برای ارائه کنندگان خدمتی که همکاری کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم، گفت: بر این اساس پزشکانی که در نسخه نویسی الکترونیک همکاری کنند، در پایان هر ماه ۹۰ درصد پرداختی‌هایشان را به روز انجام می‌دهیم تا زمانی که این طرح فراگیر شود.

وی گفت: باید توجه کرد که در بحث الکترونیکی کردن اسناد، مهم‌تر از زیر ساخت‌های آی‌تی، همکاری مردم و ارائه کنندگان خدمت است. باید توجه کرد که ما در حوزه سرپایی ۱۸۵ میلیون بار مراجعه داریم و نسخه نویسی الکترونیک هم در بخش سرپایی آغاز شده است که ۹۵ درصد بار مراجعه ما در این بخش است. بنابراین حتماً مشارکت مردم و ارائه کنندگان خدمت را می‌طلبد. البته باید بدانید که ترک عادت نیز مقاومت‌هایی در پی دارد، اما ما به کمک مردم نیازمندیم.

به گزارش فارس، آنطور که کارشناسان مختلف اذعان کرده‌اند می‌توان از نسخه‌نویسی، نسخه پیچی و پرونده الکترونیک سلامت به عنوان کلیدهای طلایی برای حل معضلات نظام سلامت نام برد، معضلاتی از قبیل روابط ناسالم پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری، تجویز غیرمنطقی داروها، مرگ و میر ناشی از خطاهای دارویی و قاچاق دارو تنها چند معضل نظام سلامت هستند که با الکترونیکی شدن نظام سلامت حل خواهند شد.

همچنین الکترونیکی شدن نظام ارائه خدمت از یک سو می‌تواند شفافیت در عملکرد، را افزایش دهد و خطاهای یک سیستم به راحتی قابل تشخیص باشند. حال باید دید پس از گذشت چهار سال از کلید خوردن این طرح سرانجام وزارت بهداشت چه زمانی خواهد توانست تکمیل شدن آن را جشن بگیرد.

محمد رضازاده: سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به اختصار «تیتک» نیز نامیده می‌شود، از سال ۹۲ و پس از بحران ارزی و کمبود دارویی و اختلاف آماری یک میلیارد دلاری بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک پیرامون ارز تخصیصی به دارو عملیاتی شد.

در ادامه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر تکمیل و تسریع در راه‌اندازی بخش‍های باقیمانده این سامانه تاکید شد. هدف این سامانه، ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت‌محور و ارز تخصیصی به آنها در زنجیره تامین است. سامانه تیتک از دو بخش اصلی «پرتال ارزی» و «پرتال دارویی» تشکیل شده است.

پرتال ارزی این سامانه، امکان رصد ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، رصد تامین ارز در بانک مرکزی و رصد ترخیص دارو در گمرک را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌سازد. پس از ترخیص دارو در گمرک و ورود آن به کشور نیز رصد پخش دارو در شرکت‌های پخش و رصد فروش دارو در داروخانه‌ها در این سامانه انجام می‌شود. سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است، از این رو امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد. در شکل زیر برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های متصل به سامانه تیتک نشان داده شده اند.

ضرورت ایجاد و توسعه سامانه تیتک همواره مورد تاکید مسؤولین کشور بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور، درباره این سامانه اظهار داشت که «طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو، سیستمی‌سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور از سال ۹۲ در دستورکار قرار گرفته است و هم‌اکنون اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های مسؤول است».

*تیتک عامل فساد در حوزه دارو!

چندی پیش بود که  محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت در نشست خبری به انتقاد از عملکرد این سامانه پرداخت و گفت: مهمترین زمینه‌ساز تخلفات در حوزه دارو، سامانه تی‌تک است. در جلسه 23 تیر ماه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزیر بهداشت اعلام کرد رئیس بانک مرکزی گفته سازمان غذا و دارو 170 میلیون یورو ارز گرفته اما پیرصالحی رئیس وقت سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ما فقط 10 میلیون یورو دریافت کرده‌ایم که علت بروز این اتفاق دست‌کاری اطلاعات در سامانه تی‌تک است و به کسی که طبق قانون نباید ارز دولتی اختصاص پیدا کند یا داروهایی که واردات آنها ممنوع است در این سامانه ثبت شده و ارز دریافت می‌کنند.

به گفته قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت،که فساد در حوزه دارو به صورت مافیایی عمل می‌کند و افرادی با اختصاص دادن IRC در سامانه تی‌تک به محصولاتی که نباید به آنها ارز دولتی تعلق گیرد ارز می‌دهند. همچنین بررسی تخلفات نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها که برخلاف قانون ارز دولتی دریافت کرده‌اند به جای 33 درصد حق ترخیص گمرک فقط 5 درصد پرداخت کرده‌اند.

*وعده‌ها برای برطرف شدن مشکلات تیتک

بازتاب این اظهارات در رسانه‌ها بلافاصله با واکنش مسؤولان وزارت بهداشت همراه بود به طوری که هر یک از آنها با اذعان به مشکلات این سامانه اعلام کردند که ایرادهای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به زودی برطرف خواهد شد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت: «تی‌تک» سامانه‌ای بوده که می‌توانسته به ثبت و ضبط اطلاعات کمک کند اما همان‌طور که مطرح شده نارسایی‌هایی داشته و اکنون حدود چهار ماه است که ما روی این سامانه کار می‌کنیم تا بتوانیم آن را بازنگری و تعمیر و داشبوردهای مدیریتی قابل پیگیری و پایش را روی آن نصب کنیم. تیم قوی IT در این زمینه در حال کار است.  سامانه تی‌تک اشکالاتی داشته، اما اینکه اکنون بخواهم تمام این ادعاها را تایید کنم، لازم است بررسی بیشتری شود. سامانه تی‌تک زیرساختی است که اگر از آن بهره‌برداری درست و نقایص آن برطرف شود و از بخش خصوصی به نظام حاکمیتی منتقل شود، قابلیت‌هایی دارد که می‌توان از آن استفاده درست کرد.

محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو: سامانه تی‌تک برای رصد فعالیت‌ها و شفاف‌سازی در زمینه توزیع دارو ایجاد شده است و از این طریق می‌توانیم جلوی تخلفات و تقلبات و سوءاستفاده‌ها را بگیریم. این سامانه با کمک وزارت بهداشت راه‌اندازی شده و با توجه به تفاهم‌نامه‌های قبلی با هماهنگی‌های نظارتی در تلاشیم که هر چه سریعتر اطلاعات و سورس سامانه تی‌تک به داخل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منتقل شد. اجرای پروژه تی‌تک خیلی طولانی شده و قرار نبود تحقق این موضوع این قدر به طول بینجامد باید این پروژه طی 2 الی 3 ماه آینده از حالت پروژه خارج و به طور کامل به سازمان غذات و دارو منتقل شود. اگر اقدامات بر اساس روندهای پیش‌بینی شده انجام شود شاهد ارائه خدمت به صورت مناسب و ایجاد شفافیت از طریق سامانه تی‌تک خواهیم بود.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو: ممکن است افرادی در صدد باشند تا در عملکرد این سرویس خرابکاری کنند اما در این زمینه سیستم حراستی و امنیت اطلاعات وزارت بهداشت فعال است تا با هر گونه حمله و خرابکاری مقابله کند و اختلالی در عملکرد سامانه به وجود نیاید؛ تاکنون این مورد اتفاق نیفتاده و سامانه در دسترس است البته اقداماتی برای بررسی مشکلات سامانه در دست اجرا داریم. در تلاش هستیم تا سامانه تی‌تک را برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارتقا دهیم و این سامانه به طور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گیرد که تا پایان شهریور ماه تمام اختیارات سامانه تی‌تک در دست سازمان غذا و دارو قرار خواهد گرفت تا نواقص و مشکلات آن برطرف شود.

* تیم کارشناسی درحال بررسی مشکلات تیتک

این اظهارات در حالی مطرح شد که طبق اظهارات مسؤولان وزارت بهداشت اکنون پنج ماه از وعده برطرف شدن این مشکلات می‌گذرد و هنوز خبری از رفع خطاهای این سامانه نیست.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت اصلاح باگ‌ها و مشکلات سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو، توضیح داد: تیم کارشناسی در حال بررسی این مشکلات است و امیدواریم با اقدامات کارشناسی بتوانیم نقاط ضعف سامانه تی‌تک را برطرف کرده و امنیت آن را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که نتایج اقدامات تیم کارشناسی انجام نشود این سامانه با شیوه موجود به کار خود ادامه خواهد داد، گفت: زمانی که نتایج اقدامات کارشناسی اعلام شد از طریق شرکت‌های صاحب صلاحیت در این زمینه اقداماتی برای برطرف کردن مشکلات آن صورت خواهد گرفت و تی‌تک با ایجاد ظرفیت‌های جدید و سطوح دسترسی بیشتر و ارتقای ضریب امنیتی ارائه می‌شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش که قرار بود این سامانه در شهریور ماه تکمیل و ارائه شود، اظهار داشت: از جمله دلایل آماده نشدن این سامانه این است که ما بر روی کیفیت نتیجه کار اصرار داریم لذا سقف زمانی برای تیم کارشناسی نمی‌توان در نظر گرفت و از آنجا که این سامانه از حساسیت زیادی برخوردار است هر گونه اقدام شتاب‌زده ممکن است در نتیجه نهایی اثر منفی داشته باشد اما تمام تلاش خودمان را به کار خواهیم گرفت تا هر چه زودتر مشکلات این سامانه را برطرف کنیم.

به گزارش فارس، مطابق با اذعان کارشناسان و طبق گفته‌های مسؤولان سازمان غذا و دارو سامانه تیتک می‌تواند نقش زیادی در رهگیری و کنترل فرآورده‌های دارویی داشته باشد و بدین وسیله می‌توان تا حد قابل توجهی جلوی قاچاق دارو به کشور را گرفت، اما گویی با تکمیل و برطرف شدن مشکلات این سامانه منافع عده‌ای به خطر خواهد افتاد و شاید تاکنون همین موضوع به مانعی برای رفع مشکلات این سامانه تبدیل شده باشد، اما نباید از این نکته غافل شد که پس از روی کار آمدن سعید نمکی اقدامات مناسبی در راستای منافع ملی و حمایت از تولید داخل و شناسایی گلوگاه‌های فساد در سازمان غذا و دارو صورت گرفته است و انتظار می‌رود وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه توجه بیشتری به تکمیل زیرساخت‌های این سامانه نظارتی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، زمان حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را اعلام کرد.

مصطفی سالاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین اقدامات برای حذف دفاتر تامین اجتماعی اظهار کرد: حدود یک سال است که دفاتر درمانی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی حذف شده و نسخه‌ها در این مراکز الکترونیکی و از طریق اطلاعات کارت‌های ملی نوشته می‌شود.

وی  درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز غیرملکی سازمان تأمین اجتماعی  تصریح کرد: در این زمینه هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ این مسئله باید از طریق وزارت بهداشت پیگیری شود.

سالاری افزود: تلاش می‌شود در 3 ماه ابتدایی  سال آینده، حذف دفترچه تامین اجتماعی در مراکز غیرملکی و طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی عملیاتی شود که در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره پرداخت بدهی‌ها تامین اجتماعی به مراکز وزارت بهداشت گفت: در هفته آتی در صورت اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به تامین اجتماعی، بدهی‌مان به مراکز درمانی وزارت بهداشت صفر خواهد شد و بنا داریم بدهی مراکز غیر وزارت بهداشت که رقم آنها نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان است را ظرف دو ماه آینده پرداخت کنیم و آن را به صفر برسانیم.

متخصصان پزشکی خانواده معتقدند اجرای پرونده و نسخه الکترونیک سلامت تا حدود زیادی می‌تواند فساد در زمینه دارو و درمان را به صفر نزدیک کند و نقش زیادی در کاهش مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها داشته باشد.

به عقیده کارشناسان، اجرایی شدن طرح نظام ارجاع پزشکی که در کشورهای پیشرفته به عنوان یک الگو و تجربه موفق مطرح است، مزایای زیادی از جمله کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات رسانی، جلوگیری از ازدحام و سرگردانی مردم در مطب ها را به دنبال دارد.

طرح پزشک خانواده روستایی در سال 1384 کلید خورد، صرف نظر از کاستی‌های این طرح که همچنان ادامه دارد، بنا بود دولت وقت طرح پزشک خانواده را در عرض چند سال و به صورت ضربتی در تمام شهرها و مناطق کشور عملیاتی کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای آن با مشکلاتی همراه است. پروژه‌ای که با روی کار آمدن سعید نمکی پیگیری و در اولین روزهای تیر ماه توسط رئیس جمهوری افتتاح شد.

وی همچنین وعده داد این پرونده به نرم افزاری در موبایل متصل شود تا هر شهروند ایرانی از طریق صفحه تلفن هوشمند خود به این پرونده وارد شود.

وزیر بهداشت درباره کارت سلامت نیز توضیح داد: کارت سلامت برای شهروندان مبتنی بر کد ملی و شناسه پرونده الکترونیک سلامت است که افراد با این کارت می‌توانند به همه جا مراجعه کنند و در تلاش هستیم که این کارت حداقل بین ۷۵ میلیون ایرانی توزیع شود.

 

*مازندران/ وجود سامانه‌های متعدد پزشکی خانواده

کورش کاردر متخصص پزشکی خانواده که حدود ده سال در شهرستان آما مشغول خدمت‌رسانی است درباره وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در این شهر گفت: در استان مازندران، پرونده الکترونیک با واگذاری به مطب‌های خصوصی کامل انجام شد. در مرحله مقدماتی، درست مثل آمارگیری، با بسیج کردن واحد آمار و سایر نهادها در شبکه بهداشت هر شهرستان، و ارتباط واحدها با اداره ثبت شهرستان اطلاعات اولیه در سامانه یکپارچه (سیب) ثبت شد و در ادامه هر مرکز بهداشت و هر مطب شخصی به عنوان یک واحد ارائه خدمت (پایگاه بهداشت) کل جمعیت شهرستان را پوشش دادند.

وی با بیان اینکه این پوشش تقریباً به صورت کامل درحال انجام است گفت: تنها شرط لازم برای اجرای سطح‌بندی خدمات و سیستم ارجاع و پایه اصلی کار داشتن «پرونده سلامت الکترونیک» برای تک تک شهروندان است و این‌کار فقط با واگذاری کار به مطب‌ها در کنار مراکز بهداست انجام پذیر خواهد بود.

متخصص پزشکی خانواده عنوان کرد: نسخه نویسی الکترونیک در صورت وجود زیر ساخت و وجود ارتباط دینامیک با پزشکان و متخصصان و داروخانه‌ها جهت رفع اشکال به صورت ماهانه دارای مزایای زیادی است و با اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان مازندران ثابت شد که این کار شدنی است.

وی تصریح کرد: کاردر درباره مشکلات موجود توضیح داد: وجود اینترنت قابل اتکا در تمام مراکز بهداشت و مطب‌های خصوصی که با شرایط کشور کاملاً انجام شدنی است و درحال حاضر در مازندران در حال اجراست؛ و باید در مورد استان‌های محروم به این موضوع دقت شود.

متخصص پزشکی خانواده با بیان اینکه نرم افزار اجرای این کار پیچیدگی دارد گفت: تا کنون سه یا چهار سامانه یکپارچه الکترونیک در سطح کشور به صورت پایلوت یا سراسری اجرا شده است. در مازندران ابتدا سیب و اکنون سپاس؛ یا سامانه‌های سینا یا ناب اکنون در حال اجراست. پاشنه آشیل تمم سامانه‌ها کارایی آن است و تنها راه کارا بودن اینها ارتباط دینامیک هفتگی یا ماهانه برای جمع‌آوری اشکالات اجرایی از پزشکان خانواده و بلافاصله اصلاح سامانه هست.

وی افزود: یعنی آن سامانه‌ای که در سراسر کشور باید اجرا شود یا حتی لزومی به یک سامانه نیست با تفویض اختیار به استانها هر استان یک سامانه ولی در نهایت اینها باید قابلیت لینک شدن و تبادل اطلاعات را داشته باشند؛ نکته طلایی یا شیشه عمر طرح پزشک خانواده و سیستم سطح بندی خدمات همین سامانه یکپارچه الکترونیک است که نسخه نویسی الکترونیک هم باید درون آن تعریف شود و تنها راه موفقیت آن هم تشکیل یک کمیته مشترک از پزشکان خانواده و مهندسان مجری سامانه یکپارچه الکترونیک هست که در اوایل کار هر هفته و سپس ماهانه و منظم ایرادات را برطرف کنند.

متخصص پزشکی خانواده با بیان اینکه با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک فساد در زمینه دارو و درمان به صفر نزدیک خواهد شد گفت: در همین راستا هزینه‌ها به حد استاندارد کشورهای پیشرو خواهد رسید. با وجود یک پزشک خانواده اصولاً نیازی به خوددرمانی نیست و با وجود پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک فقط داروهای OTC در دسترس عموم بوده و حتی یک قرص در خارج از سامانه از داروخانه نمی‌تواند خارج شود.

 

*گیلان/ اختلال در خدمت‌رسانی با کند شدن اینترنت

کتایون مهدوی از پزشکان خانواده استان گیلان است که با سابقه 14 سال خدمت در این حوزه درباره طرح پرونده الکترونیک سلامت به فارس گفت: رونده الکترونیک سلامت در استان گیلان بر پایه سامانه سیب (مخفف سامانه یکپارچه بهداشت) در حال اجراست و در حال حاضر تقریبا در اکثر شهرستان‌ها ارجاع الکترونیک و نوبت‌گیری الکترونیک جهت دسترسی و معرفی به سطح دوم مراقبت‌ها (متخصصین بالینی) از این طریق انجام می‌شود.

وی افزود: اجرای کامل این مساله به دلایلی چون مشکلات قطعی اینترانت و کندی سرعت سامانه و بار زیاد مراجعین به سطح یک در شرایط فعلی با مشکلاتی روبروست.مزیت نسخه نویسی الکترونیک عدم استفاده از کاغذ، ثبت همزمان در پرونده الکترونیک و عدم مشکل در خواندن نسخ توسط تکنسین داروخانه است؛ از معایب نسخه‌نویسی الکترونیک می‌توان به این موضوع اشاره کرد که این امر زمان بیشتری می‌طلبد و اینکه در موارد قطع اینترنت یا مشکل در سامانه سیب روند تجویز و دریافت دارو مختل می‌شود.

مهدوی با بیان اینکه زیر ساخت اصلی اجرای این طرح نیازمند امکان دسترسی دائم  به شبکه اینترنتی قوی است که باید توسط مسئولین IT پیگیری و فراهم شود گفت: برای پذیرش مراجعین در سطح یک نیز از سیستم نوبت دهی مناسب استفاده شود تا مراجعین روزانه پزشک خانواده قابل پیش‌بینی باشند و به دلیل عدم کنترل بار مراجعین در روند صحیح ارائه خدمت مشکل ایجاد نشود.

متخصص پزشکی خانواده توضیح داد: اگر اعضای تیم سلامت همکاری و تعامل درست و مناسبی با هم داشته باشند مسلما از بار مراجعات غیر ضروری و حساب نشده به پزشک کاسته شده و نتیجه اینکه پزشک خانواده می‌تواند کیفیت مراقبت را بالا ببرد و زمان کافی برای ثبت پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک در اختیار داشته باشد.

مهدوی گفت: مسلما وقتی سابقه بیمار در پرونده موجود باشد از تجویزهای مکرر یا مشابه ( در زمینه دارو و پاراکلینیک) پرهیز می‌شود و از طرفی چون تمام تجویزهای پزشک ثبت می‌شود دقت در درمان و تلاش برای به روز بودن آن توسط پزشک بطور ناخودآگاه افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: در زمینه دارو مشکل اساسی در بسیاری از استان‌ها عدم نظارت بر فروش دارو توسط داروخانه‌ها به صورت OTC است که منجر به وضعیت اسف‌بار کنونی در مصرف بی‌رویه داروها و علی‌الخصوص آنتی‌بیوتیک ها شده است و بدون نظارت دقیق بر داروخانه‌ها در این امر حتی پرونده و نسخه الکترونیک به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.

 

*اصفهان/ فهرست دارویی که باید بروز شود

محمد نورانیان، متخصص پزشکی خانواده با سابقه بیش از 20 سال فعالیت در استان اصفهان درباره وضعیت اجرای این طرح در استان اصفهان گفت: در مرکز جامع سلامت شهری «دستگرد برخواردر» استان اصفهان پرونده‌های الکترونیک سلامت در مراکز روستایی توسط پزشکان خانواده روستایی و تیم سلامت تحت پوشش آنها تکمیل می‌شود.

وی گفت: این کار اخیرا و در طی ماه‌های اخیر در مراکز شهری توسط تعدادی از متخصصین پزشکی خانواده هم در حال انجام است؛ همان‌گونه که سوابق اجرای آن در کشورهای پیشرو در نظام‌های سلامت و خدمات سطح بندی شده توسط پزشکان خانواده و تیم سلامت آنها موجود است در طی سال‌های اخیر زیر ساخت‌های لازم برای این اقدام به شکل بهتری فراهم شده و به نظر می‌رسد اجرای آن کاملا امکانپذیر و دست یافتنی باشد.

وی درباره مزایای اجرای این طرح گفت: کاهش مصرف کاغذ با توجه به وابستگی اقتصادی به واردات و یا تکیه به ذخایر زیست محیطی کشور، ایجاد شفافیت و اعتبار قانونی نسخه الکترونیک با توجه به مشکلات موجود در نسخه خوانی در مراکز تهیه دارو، حفظ و نگهداری آسان اطلاعات مربوط به داروهای مصرفی و رژیم‌های درمانی بیماران و تهیه آسان، بایگانی اسناد در پرونده الکترونیک خانوار و دسترسی راحت به این اطلاعات توسط تمام مراقبین سلامت و پزشکان مراقب بیمار در سراسر کشور و جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی دارو و قاچاق آن، که البته می‌بایست با یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی الکترونیک مرتبط با مسیر حرکت دارو از خط تولید و مصرف دارو و بالا بردن سطح امنیت این فرایند تقویت شود از جمله مزایای اجرای این طرح است.

وی گفت: از دیگر مزایای اجرای این طرح می‌توان به ثبت اطلاعات تهیه، توزیع، تجویز و مصرف داروها و ایجاد یک پلت فرم قابل اعتماد در برنامه ریزی و سیاستگزاری‌های کلان اشاره کرد.

به گفته این متخصص پزشکی خانواده ثبت الکترونیک نسخ راهی برای کنترل و سنجش میزان تبعیت از درمان توسط بیمار و ایجاد یک رابطه بهتر بین مراقبین سلامت ( از جمله پزشکان خانواده) و گیرندگان خدمت  است، به نحوی که مراقب با اعتماد بیشتر و خیال آسوده‌تر می‌تواند تجویزهای جدید خود را بر اساس راهنماهای بالینی و شواهد بالینی انتخاب و پیشنهاد دهد.

نورانیان درباره مشکلات اجرای این طرح گفت: فهرست دارویی موجود در سامانه‌های الکترونیک سلامت برای تجویز دارو توسط مراقبین سلامت و پزشکان در طول زمان نیاز به بازبینی و رفع نواقص و بروزرسانی با توجه به نیازهای جامعه و تغییر راهنماهای بالینی در طبابت و تغییرات در فرمولاسیون‌های جدید دارویی دارد که در سال‌های گذشته این نواقص برطرف نشده و یکی از چالش های موجود برای الکترونیکی شدن روند نسخه نویسی در ایران است.

وی افزود: با فارغ التحصیل شدن اولین گروه های متخصصینِ پزشکی خانواده در کشور نیاز به نگارش و تدوین یک بسته خدمتی دارویی ویژه کارکردهای این متخصصین در نظام سلامت ایران کاملا مشهود است. با توجه به نقش اساسی و کلیدی متخصصین پزشکی خانواده در کاهش ارجاعات و مراجعات به متخصصین سایر رشته‌ها در کشور به نظر می‌رسد که تدوین این فهرست و بسته خدمتی دارویی می‌بایست با کمک و مشورت با متخصصین پزشکی خانواده و خبرگان در زمینه داروشناسی بالینی به فوریت انجام و در سامانه‌های الکترونیکی خدمات سلامت کشور جاگذاری شود.

 

*خرمشهر/ لزوم تقویت زیرساخت‌ها

الهه ابوعلى متخصص پزشکى خانواده درباره وضعیت اجرای این طرح در استان خوزستان به فارس گفت: معاینه، مشاوره، تشخیص، انجام آزمایش و سونوگرافی ،اقدام و درمان بصورت الکترونیکى درحال حاضر در سامانه سیب در مراکز بهداشتى و درمانى ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه به دلیل وابستگی این سامانه  به اینترنت، در زمان قطع برق و اینترنت امکان ثبت وجود ندارد اظهار داشت: با تقویت زیرساخت‌های این سامانه می‌توان شاهد کاهش اقلام نسخه شده و کاهش تجویز آنتى بیوتیک بى مورد شد.

ابوعلی اظهار داشت: در حال حاضر زیر ساخت‌های این طرح فراهم است و باید این زیرساخت‌ها در بیمارستان‌ها نیز بررسی و تکمیل شوند. از سوی دیگر مردم باید پذیرش این کار را داشته باشند و فرهتنگ‌سازی لازم در این خصوص صورت گیرد.

به گزارش فارس، هرچند اجرای پرونده الکترونیک سلامت تا حدود زیادی در کشور محقق شده اما اجرای کامل نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی نیازمند همکاری تمام سازمان‌ها است، از سوی دیگر باید دید وعده نمکی درباره صدور کارت الکترونیک برای شهروندان و نرم‌افزار موبایلی این سامانه چه زمانی تحقق یافت. خبرگزاری فارس طی روزهای آینده به بررسی وضیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در سایر شهرهای کشور خواهد پرداخت.

معاون بهداشت سابق وزارت بهداشت، یکی از سیاست های موفق این وزارتخانه را تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۸۲ میلیون ایرانی عنوان کرد.

به گزارش فارس، علی اکبر سیاری، روز پنج شنبه در همایش مدیریت نوبت دهی نوین پزشکان، گفت: زمانی که بنده در وزارت بهداشت بودم، موضوع تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد مردم ایران مطرح شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ساماندهی نوبت دهی به بیماران، افزود: با توجه به اینکه مردم حداقل یک بار به مراکز بهداشتی مراجعه دارند، قرار شد این موضوع از معاونت بهداشت آغاز شود.

سیاری به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۸۲ میلیون ایرانی اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد وقت پزشکان صرف نوشتن می‌شود و لازم است که از تکنتکنولوژی های روز دنیا برای بهینه سازی خدمات سلامت بهره برد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه دکتر دکتر، افزود: الکترونیکی شدن نوبت دهی بیماران، علاوه بر اینکه باعث خواهد شد که بیمار از هر نقطه کشور بتواند پزشک خود را انتخاب کند، می‌تواند از هدر رفت وقت و هزینه‌ها نیز جلوگیری نماید.

سیاری با اشاره به وجود سه سامانه در وزارت بهداشت برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، گفت: ایجاد رقابت در راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی، باعث خواهد شد بسیاری از مشکلات حل شود.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در واکنش به خبر منتشر شده خبرگزاری خانه ملت با عنوان «علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ یکم آذرماه 98 با عنوان «علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟» جوابیه‌ای صادر کرد.

متن جوابیه به شرح ذیل است؛

در فاز اول استقرار پرونده الکترونیک سلامت در پایان بهار 98، زیرساخت فنی اتصال به بستر پرونده هم در حوزه نرم‌افزاری و هم شبکه‌ای به صورت کامل چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم شد. لذا از آن تاریخ، تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت امکان اتصال به این زیرساخت را دارند و تاخیری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت از این بابت وجود نداشته و ندارد.

مراکز سلامت برای اتصال به زیرساخت باید از سامانه اطلاعاتی دارای گواهینامه مطابقت با استانداردهای تبادل داده و همچنین توکن سخت‌افزاری برای ارسال اطلاعات در بستر امن استفاده نمایند که سازوکار اجرای این دو مقدمه در سه ماهه اول سال فراهم شده است.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با آزمایشگاه‌های تست نرم‌افزار برای ارزیابی سامانه‌ها در تطابق با استانداردهای تبادل داده تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است و تمامی شرکت های توسعه‌دهنده سامانه‌های سلامت که طرف قرارداد مراکز سلامت هستند بعد از تایید این آزمایشگاه‌های نرم‌افزاری می‌توانند گواهینامه تبادل داده در بستر پرونده را از وزارت بهداشت دریافت نمایند.

امکان صدور توکن هم‌اکنون از طریق دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برای مراکز فراهم است و ضمنا برای تسهیل دسترسی دریافت توکن، این امکان از طریق دفاتر پیشخوان دولت نیز با عقد تفاهم نامه همکاری فراهم شده است و به زودی اجرا می‌شود.

هم‌اکنون حدود ۷۴ میلیون نفر از جمعیت کشور که حداقل یک خدمت را دریافت کرده‌اند، پرونده الکترونیک سلامت دارند و بر اساس آن، خدمات بعدی نظام سلامت به ایشان ارائه می شود. لازم به ذکر است اطلاعات این پرونده در این مرحله در اختیار خود مردم قرار نمی‌گیرد. در واقع در این مرحله گردش اطلاعات سلامت و شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت و تکمیل کردن حلقه‌هایی که ورود اطلاعات را به این سیستم کامل می‌کند، برای وزارت بهداشت اهمیت دارد که بدون تاخیر و طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.

فرایندهای مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت در چهار حوزه استحقاق‌سنجی الکترونیک، نظام ارجاع الکترونیک، نسخه‌نویسی، نسخه‌پیچی الکترونیک و رسیدگی الکترونیک تعریف و پیگیری می‌شود.

هم اکنون در کل کشور فرایند استحقاق سنجی الکترونیک به صورت کامل در بستر پرونده تحقق یافته و بیمه‌های پایه موضوع شناسایی و رفع همپوشانی را در این بستر اجرا می‌نمایند.

فرآیند نظام ارجاع شکل گرفته و امکان اجرای فرآیند نظام ارجاع در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. بر این اساس نظام نوبت‌دهی خدمات پزشکی نیز در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی پیاده‌سازی شده است و امکانات فنی و فرآیندی آن در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی جاری‌سازی شده و کماکان در حال توسعه است. نظام ارجاع هم اکنون از پزشکان خانواده و پزشکان عمومی که در مراکز جامع خدمات سلامت در شبکه بهداشتی فعالیت می‌کنند به پزشکان متخصص که در بیمارستان‌های دولتی هستند، صورت می‌گیرد. فرآیند فنی اجرای نظام ارجاع به بخش خصوصی نیز فراهم شده است اما برای عملیاتی شدن نظام ارجاع در بخش خصوصی باید بحث‌های تعرفه‌ای، گردش کار، نقشه ارجاع و نظام‌های مالی و پرداختی و بیمه‌ای هم به آن اضافه شود تا اجرای نظام ارجاع در بخش خصوصی و بیمارستان های خصوصی نیز نهایی شود. به عبارتی هسته اولیه که عملیاتی شدن فرآیند الکترونیکی است در تمامی سطوح شکل گرفته است.

فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک نیز از نظر فنی پیاده‎سازی شده است و به زودی در همه مراکز دولتی و دانشگاهی اجرا می‌شود و هم‌اکنون به سمت داروخانه‌ها و مراکز درمانی غیردانشگاهی و خصوصی نیز حرکت کرده‌ایم. لازم به ذکر است در اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور این فرایند در بین مراکز نسخه‌نویس و نسخه‌پیچ که از سامانه‌های دارای استاندارد تبادل با بستر پرونده استفاده می‌کنند تست و اجرا شده است و هم‌اکنون بالغ بر 500 هزار نسخه الکترونیک در بستر پرونده تبادل شده است.

لازم به ذکر است اینکه بیمارستان ها در چه سطحی ثبت و تبادل نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند به میزان فرهنگ‌سازی این امر در بین پزشکان و تجهیز سخت‌افزاری این مراکز مربوط می شود. ضمنا نسخه‌پیچی سرپایی نیز در تمامی بیمارستان های دولتی کشور پیاده‌سازی شده و سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستانی امکان تبادل این اطلاعات با بستر پرونده را فراهم نموده‌اند.

حدود 80 درصد سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه در سراسر کشور استانداردهای تبادل داده با بستر پرونده را پیاده‌سازی نموده‌اند و مراکز دارای این سامانه‌ها، امکان تبادل داده با بستر پرونده الکترونیک سلامت را دارا هستند و این امر بدین معناست که امکان نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه‌های خصوصی نیز فراهم شده است.

امکان فنی رسیدگی الکترونیک بر بستر پرونده نیز به صورت کامل پیاده‌سازی شده و در فاز عملیاتی هم‌اکنون سامانه‌های اطلاعاتی تمامی بیمارستان های دولتی، امکان رسیدگی الکترونیک با سازمان بیمه سلامت را دارند و این فرایند در حال توسعه به سایر بیمارستان ها و سایر مراکز سلامت است.

در واقع شرکت های توسعه‌دهنده سامانه‌های اطلاعاتی سلامت، در صورتیکه قابلیت های استحقاق‌سنجی الکترونیک، ارجاع الکترونیک، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، رسیدگی الکترونیک را در سامانه خود پیاده‌سازی نمایند و گواهینامه مربوط به این سرویس ها را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت نمایند، امکان تبادل داده بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و اجرایی شدن این فرایندها برای مراکز طرف قرارداد آنها فراهم می‌شود.

در خصوص مشکلات و موانع فعلی نسخه‌الکترونیک و همچنین رسیدگی الکترونیک می‌توان به وجود یک مشکل قانونی در این زمینه اشاره کرد. در قانون برنامه توسعه عنوان شده است که نسخه الکترونیک باید مبتنی بر کارت هوشمند ملی باشد اما در حال حاضر کارت هوشمند ملی، همگانی نشده است و این موضوع وزارت بهداشت و بیمه‌ها را درخصوص پرداخت نسخه‌ها عقب انداخته است. البته اکنون در فاز اول با فراهم کردن سازوکار انکارناپذیری در سطح مرکز سلامت، با استفاده از «توکن» بستر امنی را برای انتقال اطلاعات فراهم کرده‌ایم تا نسخه الکترونیک تبادل شده و در داروخانه قابل رویت باشد اما بر اساس معماری پرونده الکترونیک سلامت، در فاز نهایی باید امکان امضای دیجیتال با کارت هوشمند ملی توسط بیمار فراهم شود.

ضمنا در خصوص امضای الکترونیک پزشکان، هم‌اکنون سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است که این شرایط کاملا مهیاست و در صورت درخواست کارت الکترونیک و امضای الکترونیک توسط پزشکان، بلافاصله اقدام و به پزشک درخواست‌کننده ارائه می‌شود. پزشکی که امضای الکترونیک بگیرد عملا در این چرخه قرار می‌گیرد. هرچند در فاز فعلی، هر مرکز پزشکی که توکن پرونده الکترونیک سلامت را بگیرد می‌تواند در فضای امن و استاندارد با وزارت بهداشت به تبادل اطلاعات نسخه الکترونیک اقدام کند.

چنانچه ذکر شد اکنون فرآیند ارجاع الکترونیک در بخش دولتی در حال اجراست و روزانه حداقل چهار میلیون تراکنش الکترونیک در نظام سلامت و در قالب پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گیرد. این ارجاع‌ها به صورت عمودی از سطح یک (پزشک عمومی) به سطح دو (متخصص) یا ارجاعات افقی (از یک متخصص به متخصص دیگر) یا بازخوردهای ارجاعات است که انجام می‌شود. این عدد اسفند سال گذشته در بستر عملیاتی صفر بود. اکنون

روزانه چهار میلیون تراکنش الکترونیک در پرونده های الکترونیک مردم ثبت می‌شود که حدود دو میلیون ارجاعات پزشکی است و دو میلیون نیز ثبت اطلاعات سلامت مردم است.

قطعا ادامه این مسیر با تخصیص منابع مالی پایدار در بودجه سنواتی و مشارکت موثر سازمان های بیمه‌گر برای ارائه مشوق های لازم به مراکز سلامت، بسیار هموار خواهد شد.

از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و نیز آگاه‌سازی مردم برای مطالبه این خدمات در بستر الکترونیک، اجرایی شدن طرح در همه سطوح را شتاب حداکثری خواهد بخشید.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت‌گرفته در زمینه پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد جامعه ایرانی، گفت: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال جاری بخش عمده اتصالات برای پرونده الکترونیک سلامت صورت خواهد گرفت و مابقی آن نیز تا پایان دولت انجام می‌شود.

علیرضا رئیسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا کنون اقدامات مناسبی برای پرونده الکترونیک سلامت صورت گرفته است، گفت: در سطح یک سامانه‌های سیب، ناب و سینا در حال فعالیت بودند که اکنون این سامانه‌ها در سطح یک به یکدیگر متصل شدند و به شکل یکپارچه فعالیت می‌کنند؛ این یعنی ۲۷ میلیون ایرانی و ساکنین شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و روستاها شامل این اتصال شده‌اند.

وی ایجاد ارتباط میان سه سطح یک، دو و سه ارایه خدمات سلامت را اتفاقی ویژه خواند و تصریح کرد: ایجاد این ارتباط گام دومی بود که وزارت بهداشت برداشت که به موجب آن میان کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها ارتباط برقرار شد و بیش از ۳۰ دانشگاه علوم‌پزشکی به سمت آن مهاجرت کردند و مابقی دانشگاه‌ها نیز در حال پیوستن به این طرح هستند. نکته قابل تامل آن است که از میان این ۳۰ دانشگاه یاد شده، اکنون حدود ۱۵ دانشگاه حتی به سوی اتصال با بخش‌های خصوصی رفته‌اند.

رئیسی با بیان اینکه یک پرونده الکترونیک سلامت شامل اتصال میان بخش‌های پاراکلینیک، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، بخش خصوصی، مطب‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها است، گفت: اکنون ریل‌گذاری‌ها برای تحقق هدف اتصال کامل بخش‌های مذکور اتفاق افتاده است و به تدریج شاهد مهاجرت بخش‌ها به سوی اتصال هستیم و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال جاری بخش عمده اتصالات صورت خواهد گرفت و مابقی آن نیز تا پایان دولت انجام می‌شود. لزوم تکمیل اتصالات در پرونده الکترونیک سلامت، اتصال بیش‌ از ۱۸۰هزار نقطه در سراسر کشور است که تا کنون حدود ۱۴۶هزار نقطه به یکدیگر متصل شده‌اند.

وی با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم جهت تحقق اهداف، ‌ اظهار کرد: به طور مثال ارسال الکترونیک اسناد پرونده‌های بیماران از بیمارستان به سازمان‌های بیمه‌گر در بسیاری از دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به شکل پایلوت اجرا شده و دیگر پرونده کاغذی به بیمه ارسال نمی‌شود. گام بعدی حذف دفترچه از مطب‌ها در سطح یک خدمات است تا نسخه نویسی الکترونیک انجام شود که به دنبال آن نسخه به شکل الکترونیک از مطب به داروخانه برود.

رئیسی در خصوص پرداخت مطالبات پزشکان خانواده و مباحث مطرح شده مبنی بر وجود معوقات در پرداخت‌های آنها، تصریح کرد: امسال دریافت ما از یک درصد ارزش افزوده از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی با روند منطقی روبرو نبود. البته این سازمان قول مساعدی داده تا ظرف یک ماه‌ آینده گشایشی در این امر صورت گیرد تا به واسطه دریافت این یک درصد ارزش افزوده، ‌ پرداخت ما به پزشکان بدون مشکل صورت گیرد. به طور کلی در پرداخت‌های سطح یک دچار مشکلات شده‌ایم که به زودی برطرف خواهد شد.

 

علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، عدم برقراری ارتباط الکترونیکی میان پرونده الکترونیک سلامت با داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات در سطوح مختلف را علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک دانست.
محمدنعیم امینی فرد

محمد نعیم امینی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت برای 81 میلیون نفر ایرانی تشکیل شده است، گفت: اطلاعات برخط در سامانه های وزارت بهداشت وجود دارد اما تعدادی از سامانه‌ها فعال نیست البته فعال نبودن به این معنا نیست که افراد پرونده‌ای ندارند بلکه بر اساس مراجعات در پایش های مختلف تکمیل خواهند شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد علت تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت، افزود: مشکل اصلی این است که ارتباطی الکترونیکی میان این پرونده با تمامی مراکز طرف قرارداد بیمه‌ها  اعم از داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات در سطوح مختلف هنوز ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین تا زمانی که این ارتباط برقرار نشود خدمات در ارتباط با پرونده الکترونیک سلامت منحصر به بخش دولتی خواهد بود البته در برخی مراکز ارتباط تا سطح 3 هم هنوز متصل نشده است.

امینی فرد با تاکید بر اینکه باید پیوند مناسب میان دفترچه الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک به وجود آید، گفت: پرونده الکترونیک سلامت پیچیدگی های فنی مربوط به خود را دارد و باید میان پرونده الکترونیک سلامت و مراکز طرف قرارداد بیمه ها پیوستگی مناسب ایجاد شود./

وزیر بهداشت درباره انجام فرآیندهای درمانی در بیمارستان‌ها با توجه به قطعی اینترنت گفت: خوشبختانه سیستم‌های ما به شبکه داخلی متصل هستند و در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی‌ مشکلی ایجاد نشده است.

دکتر سعید نمکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بیمارستان‌ها در انجام برخی فرآیندهایشان با توجه به قطعی اینترنت گفت: خوشبختانه سیستم‌های ما به شبکه داخلی متصل هستند و شبکه داخلی‌مان هم بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را پوشش می‌دهد. بنابراین در این زمینه برای بیماران، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی‌ مشکلی ایجاد نشده است.

وزیر بهداشت همچنین درباره میزان خسارت‌های احتمالی وارد شده به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دنبال ناآرامی‌های اخیر در کشور، گفت: هنوز آمار کامل و برآورد دقیق از این موضوع نداریم و ان‌شاءالله به محض اینکه آمار دقیق در این زمینه به دست‌مان برسد، اعلام خواهیم کرد.

وزیر بهداشت گفت: استقبال سازمان نظام پزشکی و پزشکان از طرح نسخه نویسی الکترونیکی مناسب است.

سعید نمکی درباره طرح‌های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی افزود: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در دو بخش قابل تعریف است. در زمینه نسخه نویسی الکترونیکی هم در حال همکاری با سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر و بخش خصوصی هستیم تا این کار نیز اجرایی شود.

وی ادامه داد: انجام نسخه نویسی الکترونیک ممکن است حداقل تا سه ماهه پایانی سال تکمیل شده و بتوانیم از این طرح بهره برداری کنیم.

وزیر بهداشت درباره استقبال سازمان نظام پزشکی و پزشکان از نسخه نویسی الکترونیکی نیز اظهار داشت: استقبال سازمان نظام پزشکی و پزشکان از طرح نسخه نویسی الکترونیکی مناسب است و تشویق‌ها و انگیزه‌هایی در زمینه پرداختی‌ها در نظر گرفتیم تا بتوانیم این کار را سریع‌تر به نتیجه برسانیم.

کوروش فرزین، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، دوم مهر ۹۸ در همین رابطه گفته بود: پیش بینی و هدف گذاری ما در سال ۹۸ این است که ۳۰ درصد شهرستان‌های هر استان تحت پوشش برنامه نسخه الکترونیکی قرار گیرند. اکنون زیرساخت لازم برای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در ۲۵۵ شهرستان جهت اهداف از پیش تعیین شده محقق شده است.

علی اصغر انصاری، معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز پیش از این درباره طرح نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها بیان کرد: گواهی نرم افزارهای داروخانه‌ها تا ابتدای پاییز ارزیابی و صادر می‌شود و تمام داروخانه‌های کشور تا آبان ماه باید به سامانه‌های جدید ارتقا پیدا کنند تا امکان تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت را داشته باشند./ایرنا