ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


کمیسیون اصل نود مجلس، چگونگی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی و عملکرد سامانه رهگیری اصالت کالا (TTC) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش فارس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در راستای رسیدگی به شکایات مردم ، جلسات متعددی را با حضور مقامات ارشد اجرایی و مسئولان نهادهای مختلف برگزار خواهد کرد‌.
بر این اساس، این کمیسیون در اولین جلسه خود، روز سه‌شنبه ١١ شهریور، میزبان رئیس سازمان غذا و دارو خواهد بود. دستور کار این نشست،  ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی است.
در ادامه و به منظور پیگیری مسائل مربوط به مدیریت زمین و شهرسازی، جلسه بعدی با حضور مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد. در این جلسه، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، معاونان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان سازمان های ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، فناوری اطلاعات ایران، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور خواهند داشت. 
دستور کار این نشست، بررسی بارگذاری اطلاعات مجوزهای ساخت‌وساز در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و همچنین اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز است.
همچنین کمیته اقتصادی این کمیسیون در روز چهارشنبه ١٢ شهریور، ٢ جلسه تخصصی برگزار خواهد کرد.
جلسه نخست این کمیته با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. محور بحث این جلسه، بررسی و واکاوی وضعیت شغلی مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اعلام شده است.
همچنین این کمیته میزبان معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود تا به بررسی پرونده مطروحه‌ای که در دستور کار قرار دارد، بپردازد.

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند.

به گزارش پیام ما، با وجود انواع قوانین محدودکننده تبلیغات کالاهای سلامت‌محور و ممنوعیت کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، انواع قرص‌های لاغری، چاقی، بهبوددهنده گردش خون، تقویت‌کننده قوای جنسی، انواع ویتامین و پروتئین، ترکیبات آرایشی و بهداشتی به‌منظور سلامت پوست، مو و دندان، راهکارهای درمانی برای برخی بیماری‌ها، ورزش‌هایی برای بهبود کمردرد، افزایش قد و مواد غذایی آسیب‌رسان شبکه‌های اجتماعی را اشباع کرده‌اند. «محمد هاشمی»، سخنگوی سازمان غذا و دارو، دلیل افزایش این تبلیغات را ضعف در اجرای قوانین دانست.

شبکه‌های اجتماعی فرصت بسیار خوبی را در اختیار بسیاری از افراد قرار داده‌اند تا کالای خود را تبلیغ کنند و از این طریق مشتریان بیشتری برای کسب‌وکار خود جذب کنند. در این میان تبلیغات دارو، تجهیزات پزشکی و راهکارهای درمانی هر از گاهی موجب واکنش نهاد و سازمان‌های نظارتی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی می‌شوند؛ چراکه از منظر آنها تبلیغات این کالاها نه در خدمت سلامت عمومی که به‌شدت موجب افزایش بیماری در جامعه‌اند.

براساس بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه‌های عمومی ممنوع است. در بخش تعاریف این قانون «منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی-تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه‌های کاتالوگ، بروشور، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت می‌گیرد.»


یک قطره جنجالی

با وجود ممنوعیت‌ها همچنان داروهای مختلفی تبلیغ می‌شوند که نه‌تنها به‌لحاظ قانونی «تبلیغات» آنها ممنوع است، بلکه بسیاری از این داروها حتی مجوز تولید، فروش و… را نیز از سوی سازمان غذا و دارو ندارند.

در روزهای گذشته تبلیغات قطره‌ای در فضای مجازی برای حذف عینک و بهبود نزدیک‌بینی چشم، در بسیاری از صفحات شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و عملاً بسیاری از افراد را به‌سوی مصرف این دارو و کنار گذاشتن عینک برای مشکلات بینایی ترغیب می‌کرد. «نازیلا یوسفی»، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت‌محور، درباره این قطره که به‌عنوان تنها داروی تأییدشده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ می‌شود، گفت: «تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب می‌شود. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده می‌شود. پیش‌تر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کرده‌اند.»

یوسفی تأکید کرد: «استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. این دارو جایگزین عینک نیست و تنها به‌طور موقت دید نزدیک را بهبود می‌بخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش می‌یابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب می‌تواند خطرساز باشد.»

او گفت: «یکی دیگر از پیام‌های نادرست تبلیغاتی، بی‌عارضه بودن دارو است. این درحالی‌است که همانند سایر داروها می‌تواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را به‌دنبال داشته باشد.»

این مقام سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد: «مصرف فراورده‌های غیرمجاز و تأییدنشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای مصرف‌کنندگان شود.»


شیوه‌های جدید تبلیغ

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند. فعالیت تبلیغاتی این افراد و حتی پزشکانی که در فضای مجازی نیز حضور دارند، براساس قانون نظام‌پزشکی شامل محدودیت‌هایی می‌شوند. در فصل تبلیغ امور پزشکی این قانون، نخست پزشکان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظام‌پزشکی مجوز بگیرند و از سوی دیگر، این افراد در آگهی‌های خود صرفاً باید نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً برای اطلاع‌رسانی درج کنند. بر اساس این قانون، استفاده تبلیغاتی از صحنه‌هایی که مضر سلامت و بهداشت است، نیز ممنوع است.

تبلیغات دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی تنها به این موارد محدود نمی‌شوند. برخی از شرکت‌های آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی به‌دلیل ممنوعیت کالای سلامت در شبکه‌های اجتماعی از سوی خود راهکار دیگری را پیش گرفته‌اند، «اینفلوئنسرها» و «کاربران حقیقی پرمخاطب» در قالب بیان تجربه شخصی خود استفاده از یک دارو یا محصول آرایشی و بهداشتی را تبلیغ می‌کنند. مواد غذایی آسیب‌رسان نیز بخش دیگری از تبلیغات را شکل می‌دهند. این درحالی‌است که قوانین محدودکننده بسیاری برای تبلیغات مواد غذایی آسیب‌رسان نیز وجود دارد.


ضعف در اجرای قوانین

باوجود قوانین مختلف، همچنان تبلیغات به شیوه‌های مختلف در فضای مجازی موج می‌زند. به‌گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، وجود این تبلیغات بدین دلیل است که اجرای قوانین در کشور با ضعف همراه هستند.

«محمد هاشمی» با بیان اینکه با وجود قانون منع تبلیغ کالاها و فرآورده‌های آسیب‌رسان به سلامت، اجرای این قانون در فضای رسانه‌ای کشور همچنان با ضعف جدی همراه است، گفت: «هرساله فهرست کالاهای غیرمجاز شامل مواد غذایی، داروها و سایر فراورده‌های سلامت‌محور اعلام می‌شود، اما تبلیغات برخی از این محصولات ادامه دارد و سلامت جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تخلفات تبلیغاتی تنها به حوزه مواد غذایی محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از تبلیغ داروها، مکمل‌ها و فراورده‌های سلامت دیده شده است که یا مجوز مصرف عمومی ندارند یا اثربخشی آنها اثبات نشده است. در این تبلیغات، گاهی نام محصول تغییر می‌کند، در مواردی غیرمستقیم به آن اشاره می‌شود و در برخی موارد نیز به‌شکل آشکار معرفی می‌شود. در توجیه این روند، معمولاً کمبود منابع مالی و نیاز به درآمدهای تبلیغاتی مطرح می‌شود. بااین‌حال، چنین موضوعی نمی‌تواند دلیلی برای چشم‌پوشی از سلامت عمومی باشد.»

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بخش زیادی از این تبلیغات برپایه ادعاهای غیرواقعی است، گفت: «در حوزه دارو نیز تبلیغ برخی قطره‌ها، شربت‌ها و فراورده‌های گیاهی به‌عنوان درمان قطعی بیماری‌ها ادامه دارد، درحالی‌که چنین ادعاهایی پشتوانه علمی ندارند و می‌تواند منجر به مصرف نادرست و خودسرانه شود. گسترش این نوع تبلیغات، خطرات جدی برای جامعه به‌همراه دارد. از یک‌سو مصرف مداوم مواد غذایی ناسالم می‌تواند به افزایش بیماری‌های غیرواگیر و مشکلات مزمن منجر شود و از سوی دیگر، استفاده خودسرانه از داروها و مکمل‌ها ممکن است عوارض جدی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با شدت بیشتری وارد عمل شوند و در موارد لازم از ابزار قضائی برای برخورد با تخلفات استفاده کنند. همچنین، حساسیت و مطالبه‌گری مردم نسبت به سلامت و مصرف درست فراورده‌ها نقش مهمی در کنترل این روند دارد.»

او افزود: «یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، کلی بودن دستورالعمل‌های تبلیغاتی است. بازنگری این دستورالعمل‌ها براساس شاخص‌های روشن و قابل‌سنجش می‌تواند مسیر مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده در حوزه غذا، دارو و سایر فراورده‌های سلامت‌محور را هموار کند. درنهایت، همکاری میان نهادهای متولی سلامت و بخش‌های سیاستگذاری رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تبلیغات غیرقانونی و ارتقای فرهنگ مصرف سالم در جامعه باشد.»

 به‌نظر می‌رسد با توجه به فراگیری اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های گوناگون تبلیغات، نهادهای نظارتی در حوزه سلامت باید قوانین نظارتی در این حوزه را به‌روز و ضمانت‌های اجرایی مشخصی برای آنها تعیین کنند تا بتوان از میزان تبلیغات آسیب‌رسان کاست. در غیر این‌صورت، باید در انتظار افزایش بیماری‌هایی بود که باعث و بانی آن تبلیغ‌کنندگان بی‌مسئولیت در شبکه‌های اجتماعی هستند.

رئیس هیئت‌ مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های مشخص برای فعالیت سکوهای اینترنتی در حوزه سلامت شد.
به گزارش مهر عباس کبریایی‌زاده،گفت: دارو کالایی تخصصی و حساس است که مصرف بیش از حد یا نگهداری نادرست آن می‌تواند برای فرد خطرناک باشد. برخی داروها نیازمند زنجیره سرد هستند و اگر این زنجیره رعایت نشود، دارو فاسد شده و نه ‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است آسیب‌زا باشد.

وی با بیان اینکه قوانین بالادستی در ایران و جهان تأکید دارند که فعالیت در حوزه دارو باید تحت نظارت نهادهای تخصصی باشد، افزود: در ایران، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی از سال ۱۳۳۴ وجود دارد و بر اساس آن، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد در حوزه تولید، توزیع یا عرضه دارو فعالیت کند، باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.

کبریایی‌زاده ادامه داد: سکوهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر قرار است فرآورده‌های سلامت‌ محور از طریق این سکوها عرضه شوند، باید آئین‌نامه‌ای مشخص برای آنها تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. خوشبختانه سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین چنین آئین‌نامه‌ای هستند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در ورود فناوری‌های نوین به چرخه سلامت، اظهار داشت: منطق حکم می‌کند که مؤسسات ابتدا از داروهای بدون نسخه، مکمل‌ها و داروهای گیاهی شروع کنند تا تجربه‌ای قابل ارزیابی از عرضه دیجیتال داشته باشیم. زنجیره تأمین دارو بسیار حساس و به هم پیوسته است و هر خطا در این مسیر می‌تواند با جان انسان‌ها در ارتباط باشد.

کبریایی زاده افزود: دارو تنها کالایی است که پس از مصرف نیز باید پیگیری شود تا مشخص شود آیا اثربخش بوده یا عارضه‌ای داشته است. بنابراین، عرضه آن باید مطابق با اصول علمی و مقررات دقیق انجام شود. داروسازان در داروخانه‌ها وظیفه دارند نحوه نگهداری دارو را به بیمار توضیح دهند؛ از جمله اینکه دارو در یخچال نگهداری شود یا در محیط خشک، در معرض نور باشد یا نه.

وی گفت: اگر قرار است از تکنولوژی‌های نوین برای عرضه فرآورده‌های سلامت استفاده کنیم، باید بدانیم که این مسیر اجتناب‌ناپذیر است. سیل دیجیتال همه ما را با خود خواهد برد. بنابراین، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا عرضه کالاها از راه دور و مجازی به‌صورت قانونی و ایمن انجام شود.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه مؤسسات ثبت شده می‌توانند از بروز پدیده قاچاق جلوگیری کنند، هشدار داد: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی ایرانی مملو از معرفی کالاهای اغواگر و قاچاق هستند. این موضوع بسیار نگران‌کننده است و نیازمند ساماندهی فوری از سوی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت است.

وی گفت: در گفتگوهای اخیر با مسئولان مربوطه، آمادگی برای نظارت و ساماندهی این مؤسسات اعلام شده است. باید راهکارهای قانونی تدوین شود تا مردم مجبور نشوند از مسیرهای غیرقانونی و پرخطر استفاده کنند.

کبریایی زاده در پایان اظهار داشت: عرضه اینترنتی دارو نباید نقطه شروع باشد. ابتدا باید از مکمل‌ها، داروهای گیاهی و فرآورده‌های کم‌خطر آغاز کنیم و پس از رسیدن به پایداری، به سراغ داروهای تخصصی برویم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر سکوهای اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان غذا و دارو عملاً بی‌اثر خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر نهایی شدن آئین‌نامه توزیع اینترنتی دارو و اجرای آن در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب در هیئت دولت، ضمن استقبال از استفاده از ابزارهای نوین در حوزه سلامت، بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و حفظ سلامت جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه با اصل ارسال دارو از داروخانه به درب منزل بیماران از طریق سکوهای اینترنتی مخالفتی نداریم، افزود: اگر نسخه الکترونیکی در یک داروخانه معتبر پذیرش شود و پس از بررسی و تأیید توسط مسئول فنی، دارو از طریق سکوی اینترنتی به بیمار تحویل داده شود، این فرآیند نه‌تنها قابل قبول است بلکه می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی بیماران و ارتقای خدمات باشد.

جمالیان ادامه داد: ما با آن بخشی از موضوع مخالف هستیم که سکوهای اینترنتی بخواهند مستقیم نسخه‌ها را بپذیرند، دارو را تهیه و ارسال کنند، محل فروش دارو طبق قانون، فقط داروخانه‌ها هستند و این موضوع به دلیل اهمیت نظارت تخصصی بر فرآیند توزیع دارو در قانون پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اگر دارویی اشتباه تحویل داده شود و یا قیمت آن نادرست محاسبه شده باشد، یا داروی تاریخ‌گذشته یا تقلبی به دست بیمار برسد، این مسئول فنی داروخانه است که باید پاسخگو باشد اما اگر سکوهای اینترنتی به طور مستقیم فروش دارو را انجام دهند، عملاً این زنجیره مسئولیت و نظارت قطع می‌شود و هیچ فرد یا نهاد مشخصی مسئولیت عوارض یا تخلفات احتمالی را نمی‌پذیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: فروش مستقیم دارو از طریق سکوهای اینترنتی آن هم بدون حضور مسئول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود چرا که امکان دارد داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به نظام نظارتی دقیق موجود بر داروخانه‌ها، یادآور شد: در حال حاضر، داروخانه‌های سراسر کشور تحت نظارت مستمر سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند و بازرسی‌های دوره‌ای از داروخانه‌ها انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که داروها در شرایط استاندارد، با دمای مناسب، به‌دور از نور و با رعایت تمامی ضوابط نگهداری می‌شوند همچنین منشأ تهیه دارو، اصالت آن و ثبت اطلاعات در سامانه تیتک از لحظه ورود دارو به کشور تا تحویل به بیمار رهگیری می‌شود.

جمالیان افزود: اگر سکوهای اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان غذا و دارو عملاً بی‌اثر خواهد شد؛ متأسفانه هم‌اکنون در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای و برخی داروها شاهد هستیم که برخی سکوها بدون مجوز رسمی و نظارت تخصصی وارد شده‌اند و در حال فروش دارو هستند؛ در این شرایط، مشخص نیست مسئولیت عوارض، تخلفات یا حتی قاچاق دارو با چه کسی است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک فروش اینترنتی دارو بدون نظارت داروخانه‌ها، گفت: دارو با سلامت و جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان اجازه داد این حوزه بدون نظارت تخصصی و قانونی به دست هر پلتفرم یا کسب‌وکاری بیفتد؛ فروش اینترنتی دارو تنها در قالب همکاری رسمی با داروخانه‌های دارای مجوز و با حفظ زنجیره نظارت قانونی مورد تأیید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: کسانی که از فروش مستقیم دارو توسط سکوهای اینترنتی دفاع می‌کنند، باید به صراحت پاسخ دهند که در صورت بروز حادثه، تخلف یا تهدید برای سلامت بیماران، چه نهادی مسئول و پاسخگو خواهد بود؟ سلامت مردم خط قرمز ماست و نباید اجازه دهیم این خط قرمز با منافع اقتصادی یا کم‌توجهی به مقررات خدشه‌دار شود.

واکنش وزارت ارتباطات به دستور اخیر رئیس جمهور

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت:جلسه مشترک با وزارت بهداشت برگزارشده هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع و واکنش وزارت ارتباطات پیرو نامه رئیس جمهور درباره هماهنگی با وزارت بهداشت برای توزیع آنلاین دارو گفت: جلسه مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است که بتوانیم طرح جامع بحث حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را آماده کنیم و آن را پیش ببریم.

وی افزود: این هماهنگی در سطح وزرا صورت گرفته و قرار است بحث Ehealth و نظام حکمرانی Ehealth یا در حقیقت حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را به عنوان تنظیم‌گر بین بخشی، تنظیم کنند.

چیت ساز همچنین گفت: در حقیقت هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال و هوشمند سازی در حوزه بهداشت با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

به گزارش مهر، اخیرا و به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی

هماهنگی لازم را با جناب آقای ظفرقندی در تمامی موارد به عمل آورده و در مسائل مربوط،بدون در نظر گرفتن چارچوب های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیچ گونه مجوز اقدامی صادر نشود.»

هشدار وزارت ارتباطات به وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات با صدور نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که راه‌اندازی هر سامانه‌ جدید فقط با مجوز این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو تاکید کرده که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید یا توسعه سامانه‌های ملی و فراگیر، نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه است.


بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی تنها با کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. این قانون با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای دولت هوشمند وضع شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نامه خود آورده است که «با توجه به تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو، که بر اساس آن پلتفرم‌های فروش دارو تنها در صورت اتصال به یک سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به ارائه خدمات خواهند بود،» در همین راستا از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا در صورت ایجاد این سامانه، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به «سامانه‌های موجود» اقدام کند.
فعالیت غیرقانونی این سامانهٔ سازمان غذاودارو در  در حالیست که این سازمان اخیرا با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌های کشور، همکاری‌های آن‌ها با پلتفرم‌های مجوزدار برای توزیع دارو را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که پیش‌تر، خود وزارت بهداشت طی یک فرایند قانونی  فعالیت این پلتفرم‌ها یک دستورالعمل تدوین و ابلاغ کرده بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فروش اینترنتی دارو فقط باید با دستورالعمل وزارت بهداشت اجرایی شود.

به گزارش خانه ملت، همایون سامه‌یح نجف آبادی، توقف فروش اینترنتی دارو را نتیجه پیگیری‌های مستمر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دانست و افزود: مرجع اصلی بررسی، نظارت و تصمیم‌گیری در حوزه دارو در مجلس باید کمیسیون بهداشت باشد و فروش اینترنتی دارو فقط باید با دستورالعمل وزارت بهداشت اجرایی شود.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای توقف فروش اینترنتی دارو، گفت: این تصمیم در نتیجه بررسی‌ها و موضع‌گیری‌های کارشناسی‌شده کمیسیون بهداشت اتخاذ شده و تلاش‌های کمیسیون به ثمر نشست.

سامه‌یح نجف آبادی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهم‌ترین مرجع تخصصی در حوزه دارو در مجلس محسوب می‌شود، تأکید کرد: تصمیمات مرتبط با تولید، توزیع، فروش و نظارت بر دارو باید از مسیر این کمیسیون اتخاذ و هدایت شود.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم ادامه داد: برخی مداخلات هرچند ممکن است با نیت خیرخواهانه انجام شود اما در عمل منجر به ایجاد چندگانگی در تصمیم‌گیری و بروز مشکلات عدیده در حوزه حساس دارو می‌شود و چنین روندی برای سیاست‌گذاری حوزه سلامت آسیب زا است.

سامه‌یح نجف آبادی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت رئیس‌جمهور در کمیسیون بهداشت مجلس در دوره‌های گذشته، گفت: اشراف کامل مسعود پزشکیان بر مباحث دارویی و شناخت دقیق از پیامدهای احتمالی فروش اینترنتی دارو، موجب شد تا تصمیمی عاقلانه و دقیق در این زمینه اتخاذ شود.

وی، توقف عرضه اینترنتی دارو را اقدامی درست، به جا و مبتنی بر مصالح عمومی دانست و با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور، یادآور شد: بر اساس مفاد این برنامه، هرگونه اقدام در راستای الکترونیکی‌سازی فرآیندهای نظام سلامت، باید با صدور دستورالعمل دقیق و رسمی از سوی وزیر بهداشت همراه باشد و نظر رئیس‌جمهور نیز بر همین اساس شکل گرفته که وزارت بهداشت باید در این رابطه برنامه ریزی و دستورالعمل دقیقی صادر کند.

فروش اینترنتی دارو برقرار است!

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

حمید رضا خالدی - پس از سال‌ها کشمکش بر سر قانونی بودن یا نبودن فروش دارو توسط پلتفرم‌های آنلاین، به درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. موضوعی که چند روز بعد توسط سازمان غذا و دارو نیز ابلاغ شد اما همچنان در فضای مجازی شاهد فروش اینترنتی دارو هستیم!

 فروش اینترنتی دارو سالهاست که به محلی برای مناقشه دستگاه‌های مختلف بدل شده است. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول حیدر محمدی، مدیرکل وقت داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ مؤسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. وی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

بعد از رونق خرید و فروش‌های آنلاین کالا‌ها، بخصوص در سال‌های کرونایی، دارو هم از سوی برخی از پلتفرم‌های اصلی مانند اسنپ و تپسی در لیست اقلام عرضه شده توسط این سکو‌ها قرار گرفت و در کمتر از چند سال، سکو‌های عرضه‌ اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی دارو‌های بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن شده است. همین مسأله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اقدامی که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن دارؤسازان روبه‌رو شد چرا که به گفته متولیان، این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند. استناد آن‌ها نیز به قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی بود که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تأکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد که فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان دارؤساز، تأیید کرده باشد.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو معتقد بود که به دلیل شیوه‌خاص‌کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین با همین استدلال و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌دارو در سکو‌های اینترنتی ممنوع است.

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش دارو‌های غیرمجاز» این‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. این رویه و مخالفت‌ها در حالی ادامه داشت که پلتفرم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. رویه‌ای که درنهایت باعث شد تا در خرداد ماه سال گذشته‌امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کند که بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
وی آن زمان گفت که سکو‌های (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند!
با این حال به نظر می‌رسد این فرمول رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار چندان به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامده است چرا که بعد از آن مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فروش اینترنتی دارو کاملاً ممنوع شده است. وی گفت: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

این کش و قوس‌ها در حالی ادامه داشت که سال گذشته و اسفند ماه مهدی پیرصالحی رسما اعلام کرد: اصلاحیه آیین‌نامه فروش آنلاین دارو به پایان رسیده است. وی افزود: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
در همین راستا از چند هفته قبل طرح فروش اینترنتی دارو به صورت پایلوت در برخی استان‌ها، زیر نظر سازمان غذا و دارو اجرایی شد. گرچه بلافاصله بعد از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات هوشمند با مشارکت بخش خصوصی شد!
رضا صدر با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، اظهار داشت: قوانین فروش دارو باید با نظر تخصصی وزارت بهداشت تدوین شود، اما از نظر ما، زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های موجود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات قانونی و ایمن دارند.وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مسئول فنی در فرآیند فروش آنلاین، گفت: این تصور اشتباه است که مدل اینترنتی بدون نظارت باشد. در این مدل هم مانند روش سنتی، نسخه باید ابتدا توسط مسئول فنی تأیید شده و سپس دارو با رعایت کامل استاندارد‌ها بسته‌بندی و ارسال شود. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن مسیر است، نه حذف نظارت.صدر با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر این تحول، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت تأکید کرد و افزود: مقررات این حوزه باید بر پایه تفاهم، درک متقابل و نگاه واقع‌بینانه تدوین شود تا مسیر برای فعالیت شفاف و قانونی کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال هموار شود.

این کشمکش‌ها تا همین اوایل ماه جاری ادامه داشت تا اینکه به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
بعد از آن بود که رئیس سازمان غذا و داروهم در نامه‌ای، دوباره مجبور شد تا ممنوعیت همکاری تمامی داروخانه‌ها با سکو‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوط از سوی این سازمان را ابلاغ کند.
در همین راستا و در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران اما معتقد است که می‌توانیم با بررسی اجرای این طرح در کشور‌های دیگرو احصای نقاط ضعف و قوت آن، می‌توان الگوی مناسبی را برای عرضه آنلاین دارو در داخل کشور تدوین کرد.
وی در گفت و گو با «شهروند» با ذکر اینکه فروش آنلاین دارو در طول سال‌های گذشته بدون داشتن مجوز خاصی انجام شده است می‌گوید: در همه جای دنیا عرضه دارو و حتی کالا‌های بهداشتی به صورت آنلاین تحت شرایط خاصی انجام می‌شود اما در کشور ما به دلایل متعددی مانند تغییرات مکرر مدیریتی در حوزه سلامت و فشار‌های اصناف و... هنوز قانون واحد و یکدستی که مورد تأیید همه بخش‌های متولی باشد، تدوین نشده است.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به وضعیت سایر کشور‌ها در عرضه آنلاین دارو نیز می‌گوید: در مورد عرضه اینترنتی دارو، هر کشوری شیوه و رویه مختص به خود را دارد. مثلاً در ترکیه کلاً فروش آنلاین دارو ممنوع است اما در کشور‌های جنوب شرقی آسیا و یا کشور‌های آسیایی این نحوه فروش با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. در حالیکه در آمریکا فروش آنلاین دارو به رویه‌ای عادی بدل شده است.
جهانپور، با ذکر اینکه در ایران نیز اصل ماجرا، از سوی مسئولان و اصناف و همه ذینفعان پذیرفته شده است می‌گوید: با این وجود هنوز معماری ساختاری یه خاطر اختلاف منافع و سلایق رخ نداده و همین امر باعث شده تا هنوز فروش آنلاین دارو یکی از چالش‌های حوزه سلامت در ایران باشد.
وی تصریح می‌کند: مهمترین دغدغه وزارت بهداشت این است که نکند قواعد بازار دارو درگیرقواعد بازار سنتی عرضه سایر کالا‌ها شود. چون اصولاً در هر بازار مارکتینگی، رقابت بر سر فروش بیشتر کالاست در حالیکه ماجرای فروش دارو کلاً با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. در فروش دارو بحث تجویز و نظارت بر فروش آن مطرح است و امنیت سلامت بیمار. از سویی احتمال سوء استفاده اقتصادی از اطلاعات بیمار وجود دارد که ممکن است در یک مارکت دیگر مهم نباشد. همچنین نحوه تعامل مالی داروخانه‌ها با سکوها( پلتفرم‌ها) کاملاً شفاف باشد.
جهانپور در عین حال به انتقاد‌های مطرح شده از سوی پلتفرم‌های عرضه‌کننده دارو پرداخته و می‌گوید: آن‌ها نیز از نبود قوانینی مشخص در مورد فعالیت پلتفرم‌ها و قوانین سختگیرانه و زمان بر در مورد صدور مجوز برای فعالیت خود گلایه دارند که البته به حق است. ولی در عین حال به شخصه معتقدم که الان شاید یکی از بهترین زمان‌ها برای ساماندهی این موضوع و تدوین ضوابط فعالیت‌های پلتفرم‌ها در عرصه فروش دارو باشد.
وی با ذکر اینکه نظام رگولاتوری  اپراتوری (۱) و سکو‌ها باید قاعده‌مند حرکت کنند می‌گوید: باید سکو‌ها به عنوان ارائه دهنده‌های سرویس‌های فروش، با رگولاتور  اپراتور‌ها هماهنگ باشند و عملیات خود را تحت نظارت آن‌ها انجام دهند. تنها در این صورت است که می‌توان‌امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد. (منبع:شهروند)

فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

علوم پزشکی هشدار داد؛ هیچگونه مجوزی به شکل رسمی برای فروش اینترنتی دارو در کشور صادر نشده است و به تبع آن، داروخانه‌های استان همدان نیز مجوزی برای فروش برخط دارو ندارند.
به گزارش ایلنا، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در حال حاضر هیچ داروخانه‌ای در کشور مجوز رسمی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای فروش اینترنتی دارو را ندارد.

میرمعینی افزود: اگرچه ضرورت ارائه خدمات برخط دارویی در سطح کشور احساس می‌شود، اما این امر نیازمند زیرساخت مناسب و نظارت کامل وزارت بهداشت است، زیرا که حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران از وظایف اساسی این وزارتخانه محسوب می‌شود و ارائه چنین خدماتی باید در بستری امن و با رعایت اصول قانونی انجام گیرد به همین دلیل این موضوع در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

او با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها در چارچوب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رسمی وزارت بهداشت اجازه همکاری با پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها را دارند، تصریح کرد: تا زمان ابلاغ رسمی آیین‌نامه‌ها، اجازه همکاری با پلتفرم‌های الکترونیکی را نداریم و پس از ابلاغ، دانشگاه همدان نیز طبق مقررات اقدام می‌کند. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین درباره لزوم تحویل دارو در منزل برای بیماران خاص، تأکید کرد: این طرح فعلاً در برخی استان‌ها و به‌ شکل نمونه، برای گروهی از بیماران خاص مانند کودکان متابولیک، اجرا می‌شود و هنوز به‌صورت سراسری ابلاغ نشده است، در صورت صدور بخشنامه رسمی، این دانشگاه نیز آمادگی اجرای آن را دارد. 

میرمعینی تصریح کرد: در حال حاضر برخی داروخانه‌های استان همدان تنها مجاز به فروش آنلاین اقلام سلامت‌محور غیر دارویی شامل مکمل‌ها، محصولات آرایشی و بهداشتی و دارو‌های گیاهی هستند و این فعالیت نیز تحت نظارت معاونت غذا و دارو انجام می‌شود.

او در پایان با اشاره به موارد تخلف برخی داروخانه‌ها گفت: هیچ داروخانه‌ای در کشور و استان اجازه فروش دارو از طریق واتساپ یا تماس تلفنی ندارد. موارد معدودی از این تخلفات از طریق گزارش‌های مردمی شناسایی و تذکر داده شده و یا برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند، از همشهریان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۹۰ یا ۳۸۳۸۱۹۰۸ به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.

تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اگر حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر در حوزه دارورسانی آنلاین جای خود را به سازوکارهای رها و انحصاری بسپارد، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی، تهدید سلامت عمومی و حذف تدریجی نهادهای ناظر بی‌طرف خواهیم بود؛ روندی که امنیت دارویی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کیانوش جهانپور مدیر اسبق روابط عمومی وزارت بهداشت در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : در هفته‌های اخیر، روندی آشکار در حوزه دارورسانی آنلاین (یا آن‌گونه که در برخی محافل نامیده می‌شود "فروش آنلاین دارو و مکمل") در جریان است؛ روندی که با حذف تدریجی اپراتور ملی، تضعیف نهاد تنظیم‌گر و تسهیل جایگزینی آن‌ها با پلتفرم‌های بزرگ غیردولتی همراه است.
بررسی نامه‌های نهادهای ناظر و اظهارات برخی مسئولان اجرایی نشان می‌دهد این تحولات، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی را هموار می‌کند؛ مدلی که در آن پلتفرم‌های معدود، ولی قدرتمند، به بازیگران انحصاری در بازار دارو بدل می‌شوند.

سه تهدید اصلی در مسیر فعلی:


الف) تولد الیگارشی پلتفرمی

  • انحصار زیرساخت و داده‌ها: پلتفرم‌های خصوصی با تسلط بر زیرساخت‌های توزیع و اطلاعات حساس بیماران، به مالکان انحصاری بازار دارو تبدیل می‌شوند.

  • استانداردسازی یک‌جانبه: در غیاب رگولاتوری مؤثر، این پلتفرم‌ها قواعد بازار را خود تعیین می‌کنند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا نحوه توزیع دارو و ضوابط همکاری با داروخانه‌ها.

  • اختناق رقابت: با تکیه بر اقتصاد مقیاس و اثر شبکه‌ای، فضای رقابتی از بین می‌رود و بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.


ب) تهدید سلامت عمومی و عدالت در دسترسی

  • منافع اقتصادی مقدم بر سلامت: اولویت پلتفرم‌ها اغلب سودآوری و رضایت سهام‌داران است، نه پوشش دارویی برابر و مصرف منطقی دارو.

  • محرومیت مناطق دورافتاده: مناطق کم‌بازده یا فاقد صرفه اقتصادی، از خدمات دارویی آنلاین محروم می‌مانند.

  • تضعیف پایش و سیاست‌گذاری: داده‌های دارویی که به‌دست پلتفرم‌ها می‌افتند، کارآیی سیاست‌های ملی در پایش ایمنی و تولید داخلی را کاهش می‌دهند.


ج) حذف نهادهای ناظر بی‌طرف

  • بازیکن و داور یکی می‌شود: با تضعیف نهادهای نظارتی، پلتفرم‌ها همزمان نقش بازیگر بازار و تنظیم‌گر آن را ایفا می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی شفاف و عادلانه در تضاد است.

  • اهمیت اپراتور ملی: وجود یک اپراتور عمومی یا مستقل، به‌عنوان حافظ داده‌های ملی و ضامن رقابت سالم، ضروری است. واگذاری تدریجی این مسئولیت‌ها به پلتفرم‌های خصوصی، آخرین سنگر نظارت را فرو می‌ریزد.


حکمرانی هوشمند؛ تنها راهکار ممکن

دارورسانی آنلاین یک خدمت عمومی است، نه صرفاً یک سرویس تجاری. آینده این حوزه نیازمند طراحی دقیق یک چارچوب نظارتی هوشمند است؛ نه نفی فعالیت بخش خصوصی و نه رهاسازی کامل بازار. تنها با استقرار دو رکن حیاتی، می‌توان میان نوآوری و سلامت، توازن ایجاد کرد:

  1. رگولاتور مستقل و مقتدر: با نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه.

  2. اپراتور ملی توانمند: به‌عنوان حافظ عدالت، محرمانگی داده‌ها و تسهیل‌گر رقابت سالم.

این الگو می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی عمومی، امنیت دارویی و سلامت عمومی در فضای فناوری‌محور آینده باشد.

استقبال از دستور توقف فروش آنلاین دارو

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

دلایل مخالفت مجلس با فروش اینترنتی دارو

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نگرانی‌های مجلس نسبت به فروش اینترنتی دارو و به تبع آن تهدیدهای سلامت عمومی خبر داد و گفت: نظارت تخصصی بر پلتفرم‌های عرضه دارو برای جلوگیری از قاچاق و حفظ استانداردها بسیار ضروری است.

محمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود. اولویت نخست باید پیشگیری، نظارت و ارتقاء عدالت در سلامت باشد. در این راستا صرفاً تسهیل‌گری بدون پشتوانه نباید اتفاق بیفتد، چرا که تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، توزیع دارو تنها از طریق داروخانه‌ها مجاز است. دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است. این موارد مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.

 

کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌ها جزء پیشران‌های جهانی هستند، در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند و تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این اقدام را انجام می‌دهند.

جمالیان تصریح کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی بیان داشت: اینکه بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

 

اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر روبرو خواهیم شد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد. بر این اساس باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، چرا که با جان و سلامت مردم روبرو هستیم.

جمالیان از تلاش برخی افراد برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو انتقاد کرده و ابراز داشت: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند. اما باید بدانند که سلامت مردم، محل آزمون و خطا نیست. تحت هیچ شرایطی نباید سلامت مردم با چنین اقداماتی در معرض خطر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه فروش دارو از مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشت، اضافه کرد: لازم است در چنین موضوعاتی مانند فروش دارو، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی شود و مورد پیروی قرار گیرد. نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

 

تحریم‌های دارویی چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به حضور خود در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت اشاره کرده و گفت: تحریم‌های ناعادلانه علیه مردم ایران که حتی دارو و غذا را نیز از شمول خود مستثنی نکرده است، از مهمترین مسائل مطرح شده در این اجلاس بود.

جمالیان افزود: تحریم‌های دارویی، چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است. طبق قانون، دارو و غذا جزء استثناهای تحریم هستند. اما متأسفانه به‌رغم وجود این قانون بین‌المللی، شاهد کمبود داروهای اصلی و تجهیزات پزشکی در کشور هستیم. زیرا تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملاً مانعی برای دسترسی به این اقلام حیاتی باشند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که بتوانیم در حوزه قانون‌گذاری برای سلامت مردم انجام خواهیم داد، اما باید پذیرفت که تحریم‌ها آنقدر ظالمانه هستند که حتی تأمین دارو و مواد غذایی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. این مسائل باید به گوش دنیا رسانده شود و مظلومیتی که تحریم‌ها علیه مردم ایران ایجاد کرده است، مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: حضور فعال هیئت ایرانی و وزارت بهداشت در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت با همین هدف انجام شده بود. در جلسات، کارگروه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این اجلاس موضوع تحریم‌ها مطرح شد.

بساط فروش اینترنتی دارو بسته شد

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد.

به گزارش همشهری، فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدت‌ها تعیین‌تکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغ‌شده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌شان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدی‌تر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانه‌ها با پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرم‌ها همچنان ادامه داشت.

البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیت‌ها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو به‌طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما به‌گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانه‌ای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود می‌کنند. البته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید می‌کنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.


تهدیدی به نام نسخه جعلی 

بهمن صبور، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو  می‌گوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت می‌گیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفته‌اند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین می‌کنند. این مسئله بسیار آسیب‌زاست.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربت‌ها و داروها به‌راحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردان‌ها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه می‌کنند که بسیار آسیب‌زاست.

ما پرونده‌ای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرم‌ها خریداری و اقدام به‌خودکشی کرده بود. ما نمی‌دانستیم این داروها از کجا تامین شده و به‌دست این مصرف‌کننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث می‌شود هر فردی با نسخه‌های جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیین‌تکلیف نهایی عنوان می‌کند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در این‌باره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته می‌شود.» 



شرط فروش اینترنتی دارو 
ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند و می‌گوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.» 



ضوابط طرح دارورسانی را  اعلام نمی‌کنند 

نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذی‌نفعان سنتی حوزه دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «از همان ابتدا پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت‌۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر به‌عنوان پایلوت مشخص شود، اما ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرم‌ها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.» 



دارو کالای عام نیست 

سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرم‌ها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالی‌که مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است.

این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالی‌که در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»‌ 
او تأکید می‌کند:‌ «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.» 



افزایش 40درصدی هزینه‌ آزمایش‌ها   
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح‌ شده است.» 



فعالیت غیرقانونی 

به‌گفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرم‌ها و سایت‌ها و... ممنوع و تخلف است،  هرچند خیلی از سایت‌ها و پلتفرم‌ها این داروها را راحت می‌فروشند و مجوز هم ندارند.


تخلفات پلتفرم‌ها 

به‌گفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرم‌ها تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.


وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو 

بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارت‌های سختگیرانه مجاز می‌دانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرم‌های رسمی کاهش داده است. نگرانی‌های زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفاده‌های تجاری در این حوزه مطرح می‌شود و به همین دلیل ایمنی بیماران به‌شدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمان‌های غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو داده‌اند.

ایالات‌متحده آمریکا
در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانه‌ای دارد. تقریبــا 95 درصد از وب‌سایت‌هایی که داروهای نسخه‌ای را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

کانادا
داروخانه‌های آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار می‌دهند که 74درصد از داروخانه‌های آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخ‌گذشته ارائه دهند.

اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانه‌های آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.

استرالیا 
در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخه‌های تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان می‌شود.

ترکیه
در ترکیه، فروش دارو به‌صورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانه‌های فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانه‌ها اجازه ایجاد وب‌سایت برای فروش دارو را ندارند.
 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.

به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.

محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.

محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.

وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.

رئیس‌جمهور کشورمان به وزیر ارتباطات دستور داد طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود.

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

در نامه محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و در مسائل مربوط، بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت، هیچ‌گونه مجوز اقدامی صادر نشود.

دستور کتبی پزشکیان برای توقف فروش اینترنتی دارو + متن نامه

پورسانت علت اصرار به فروش اینترنتی دارو

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح پشت پرده فروش اینترنتی دارو در کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگوی رادیویی اظهار داشت: واقعیت ساده ماجرای فروش اینترنتی دارو، این است که پلتفرم‌ها نمی‌خواهند هیچ نظارت پیشگیرانه ای بر عملکرد آنها باشد و می‌گویند خودمان به طور مستقیم با داروخانه‌ها قرارداد ببندیم و کد ملی و کد رهگیری بیمار در اختیار ما باشد تا بتوانیم نظام دارویی را تحت سلطه بگیریم.

وی افزود: همه این جنجال‌ها از ناحیه پلتفرم‌ها، حول محور اقتصاد می چرخد و به دنبال دریافت پورسانت و حق کمیسیون هستند.

کلانتری ادامه داد: قراردادهای برخی از پلتفرم‌ها وجود دارد و قابل انتشار است که ۱۵ درصد از مبلغ نسخه هر بیمار را برای خود می‌خواهند. این در حالی است که سود خالص داروخانه‌ها، کمتر از ۵ درصد مبلغ هر نسخه است.

وی افزود: صاحبان و مدیران پلتفرم‌ها و طرفدارانشان، با سامانه مرجع رگولاتوری سازمان غذا و دارو مخالفت می‌کنند، چون این سامانه اجازه نمی‌دهد پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها به طور مستقیم قرارداد ببندند و پورسانت بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در فقدان سامانه مرجع رگولاتوری، پلتفرم‌ها تقاضای القایی ایجاد می‌کنند، چون پلتفرم‌های مطرح در کشور، عمدتاً سهامداران هلدینگ های تولید مکمل‌های دارویی هستند و در فقدان نظارت پیشگیرانه به راحتی می‌توانند مردم را به مصرف این اقلام ترغیب کنند. از طرفی در غیاب چنین سامانه نظارتی، مردم باید نگران اطلاعات و اسرار درمانی و پزشکی خود باشند، اگر چه، طبق قانون این نگرانی جزو وظایف دولت است.

آشفته‌بازار فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

امید زحمتکش - با وجود ممنوعیت رسمی فروش اینترنتی دارو از سوی سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها همچنان به همکاری با پلتفرم‌ها ادامه می‌دهند. در نبود ضوابط شفاف، مردم با مشکلاتی نظیر اشتباه در ارسال دارو و بی‌اطلاعی از مبدا دارو مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند ورود فوری نهادهای مسئول است.

به گزارش خبرنگار آنا؛ فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۱ مصوب شد  اما رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت همکاری کلیه داروخانه‌ها با سکوها و پلتفرم‌‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.

در این نامه پیرصالحی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی حمل و نقل کالا با قید فوریت در زمینه فروش اینترنتی دارو تا ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است.  

آشفتگی در فروش اینترنتی دارو؛ بلاتکلیفی ضوابط و آزادی عمل داروخانه‌ها

 

اما سازمان مقررات زدایی این ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو را بر خلاف مصوبه بند ج ۷۷ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌داند.

همه این‌ گفته‌های رئیس سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد هیچ داروخانه‌ای نباید به صورت اینترنتی و با استفاده از سکوهای فروش و پلتفرم‌ها داروی خود را به فروش برساند.

در این کش و قوس‌های سازمان مقررات زدایی برای ادامه فروش اینترنتی دارو و ممنوعیت داروخانه‌ها از انجام این فعل توسط سازمان غذا‌ودارو، اما داروخانه‌ها بدون توجه به این دعوا‌ها همچنان با هر پلتفرمی که می‌خواهند همکاری می‌کنند و به راحتی داروهای خود را به مردم می‌فروشند.

آشفتگی در فروش اینترنتی دارو؛ بلاتکلیفی ضوابط و آزادی عمل داروخانه‌ها

روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ در یکی از این سکوهای فروش اینترنتی و حمل و نقل که اتفاقا در بین مردم به خوبی شناخته می‌شود اقدام به خرید سه داروی ساده کردم. استامینوفن، سرماخوردگی و قرص آلومینیوم ام جی سه دارویی بود که سفارش دادم و به سرعت یکی از داروخانه‌های مرکز شهر سفارش من را قبول کرد. این قبول کردن داروخانه‌ حتی زودتر از قبول سرویس موتوری بود.

هزینه دارو‌ها ۷۷ هزار و پانصد تومان شد که با هزینه حمل و نقل ۱۵۰ هزار و پانصد تومان پرداخت شد. 
 
محمدمهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تمام فرایند فروش باید تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشد، گفت: ممنوعیت فروش دارو به دلیل نهایی نشدن ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط سکو‌ها است.

اما می‌توان گفت در این فاصله‌ای که هنوز قوانین مشخصی وجود ندارد هر داروخانه‌ای به هرشیوه‌ و با هر سکویی که دوست داشته باشد اقدام به فروش دارو می‌کند، نکته دیگری که وجود دارد مشخص نبودن نام و محل ارسال دارو است، بیمار و مردم که برای خرید اینترنتی دارو اقدام می‌کنند نمی‌دانند داروی خود را از کدام داروخانه تهیه می‌کنند.

دارو که به دست شما می‌رسد تازه متوجه می‌شوید داروخانه دارویی اشتباه برای شما فرستاده است. در ثبت سفارش یک ورق قرص آلمینیوم ام جی ثبت شده بود اما کیسه دارو‌ها که به دستم رسید متوجه شدم شربت این دارو را برای من ارسال کرده‌اند.

آشفتگی در فروش اینترنتی دارو؛ بلاتکلیفی ضوابط و آزادی عمل داروخانه‌ها

پس از پیگیری‌ها از راننده پلتفرم فروش دارو متوجه شدم که این سفارش از کدام داروخانه ارسال شده و پس از تماس با داروخانه، یکی از پرسنل من را به سکوی فروش دارو ارجاع داد تا برای این اشتباه ثبت تیکت انجام دهم.

اما پایان دادن به موضوعات فروش یا عدم فروش اینترنتی دارو، نحوه فروش و جلوگیری از خطاهای انسانی دلایل بسیار مهمی است که باید سازمان غذاودارو به سرعت به آن ورود و راه‌حل را انتخاب کند.

ورود معاونت علمی به ماجرای فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

فروش اینترنتی دارو باید تحت نظام سلامت باشد

سه شنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود، گفت: اولویت ما باید پیشگیری، نظارت و ارتقای عدالت در سلامت باشد نه صرفا تسهیل‌گری بدون پشتوانه.

سیدمحمد جمالیان، با انتقاد از تلاش برخی برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو، تأکید کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع دارو فقط از طریق داروخانه‌ها مجاز است، افزود: دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است و اینها مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آن‌ها را مدیریت کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و خدمات پلتفرمی جزو پیشران‌های جهانی هستند نیز تاکنون در حوزه دارو به شکل آنلاین ورود نکرده‌اند یا تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این کار را انجام می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: اینکه ما بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت، از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به‌ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

وی تصریح کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، جمالیان یادآور شد: مشخص نیست برخی با چه اهدافی  چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند اما باید بدانند که سلامت مردم، آزمون و خطا نیست و لازم است در چنین موضوعاتی، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی و پیروی شود و نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.
به گزارش تسنیم، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.

متن این نامه به شرح زیر است:‌

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراماً به استحضار می‌رساند اخیرا برخی چالش‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیک از جمله خدمات آزمایشگاهی و به خصوص عرضه برخط دارو موجب نگرانی‌های جدی صاحب نظران حوزه سلامت در خصوص اختلال در نظام حکمرانی سلامت دیجیتال، افزایش درمان‌های القایی، به خطر افتادن اطلاعات و ایمنی بیمار و افزایش پرداختی از جیب مردم شده است.

بر اساس مواد 68 تا 71 برنامه هفتم توسعه دال بر جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه‌ها، تبعیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این تولیت، لزوم نظارت عالیه وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن رعایت دسترسی عادلانه مردم به این خدمات با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای دیجیتال، ضوابط ارائه خدمات دیجیتال سلامت به ویژه در حوزه دارو، خدمات پاراکلینیک و پزشکی از راه دور، صرفاً توسط مراجع قانونی ذیربط تدوین و ابلاغ شود و از دخالت غیر مجاز سایر عوامل در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت توجه به سلامت مردم و حفظ اطلاعات شخصی بیماران در ماجرای فروش اینترنتی دارو تاکید و نگاه اقتصادی پلتفرم ها بر سلامت مردم را آسیب زا دانست.

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع فروش اینترنتی دارو و اینکه پلتفرم‌ها اصرار به برقراری سیستم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها را به صورت مستقیم دارند و مقوله سلامت را فقط از لنز کسب و کار و صرفاً اقتصادی محور می‌بینند، این منظومه فکری را برای سلامت جامعه و مردم بسیار خطرناک دانست.

وی افزود: افرادی که نمی‌خواهند قوانین و مقررات و ضوابط این حوزه با در نظر گرفتن خیر و نفع سلامت مردم تدوین گردد را درک نمی‌کنم و این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا پلتفرم‌ها با سامانه رگولاتوری مرجع که طراحی شده و مانع ارتباط مستقیم بین پلتفرم‌ها و داروخانه‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند. این سامانه رگولاتور ضامن اصل محرمانگی و اصل ایمنی اطلاعات بیماران و اطلاعات پزشکی، تشخیصی و درمانی و دارویی ارائه دهنده خدمات و گیرنده نهایی خدمات یعنی مردم و بیماران است.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و وزارتخانه مکلف است برای حفظ سلامتی آحاد جامعه آئین نامه‌های مربوطه را به طور کامل، روشن و شفاف با پیوست‌های فرهنگی، علمی و پیوست‌های جامعه شناسی و حتی پیوست‌های پدافندی غیرعامل مد نظر قرار دهد تا برای سلامت هموطنان و مردم کشورمان که قسم یاد کرده‌ایم که برای خدمت با کیفیت و حفظ سلامت و جان مردم قسم نامه امضا نموده‌ایم نباید اجازه دهیم به هیچ وجه مسؤول فنی که ضامن سلامت و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه سلامت می‌باشد از سیستم توزیع دارو و داروخانه‌ها حذف گردد.

وی افزود: سوال اینجاست که اگر نقش مسئول فنی حذف گردد بحث قاچاق، تقلب، اصالت دارو، سوءاستفاده و رقابت ناسالم مطرح می‌گردد و چه کسی پاسخگو است و با حذف مسئول فنی نحوه برخورد قانونی و تبعات اصولی حرفه‌ای و بحث‌های انتظامی چگونه قابل پیشگیری و پیگیری خواهد بود و تبعات برخورد قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای و بحث انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.

عضو انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نامه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید بر وجود ضوابط داشته و داروسازان مخالف با نوآوری نیستند بر عکس داروسازان و همکاران مؤسس و مسئول فنی داروخانه از پیشگامان حوزه سلامت هستند و می‌خواهند یک کار درست اجرا شود این مهم با نوشتن آئین نامه و ضوابط درست، اجرایی خواهد شد. فضای آئین نامه یک فضای خدمت چند وجهی و چند بخشی است اگر قرار است به نیاز بیماران پاسخ داده شود بخش آنلاین، باید در انتهای زنجیره یعنی ارسال دارو حضور داشته باشد.

سهرابی گفت: در مکانیزه کردن به گواهی مسئولین خصوصاً بیمه‌های پایه که امروزه بیشترین دیتا برای برنامه ریزی در حوزه واردات، تولید و توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرد داروسازان خصوصاً موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها تولید کرده‌اند که امروزه محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. بنابراین، داروسازان و همکاران داروساز با نوآوری آشنا هستند؛ حتی کمیته‌های علمی در انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مطالعات تطبیقی زیادی در خصوص این مهم انجام داده که کشورهایی که حوزه سلامت آنها بیشتر به ما نزدیک بوده مورد مطالعه قرار گرفته و خواست مردم را می‌دانند و چون حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد.

وی افزود: از رئیس جمهوری که سابقه مدیریت حوزه سلامت را در کارنامه اجرایی خود داشته و در قوه مقننه نیز بوده‌اند، تقاضا داریم اجازه دخالت سایر سازمان‌ها و نهادهای غیر مرتبط با حوزه سلامت، مثل مرکز ملی بهبود شرایط کسب و کار وزارت اقتصاد را ندهند و به هیچ وجه اجازه ندهند که توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع قانونی کشور هستند با هر عنوانی خارج شود و رگولاتور و نظم سلامت باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین نماید و پزشک، مسئول فنی، بیمار بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیک داشته باشند و باید مشخص شود که داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آنها چه بوده و از عرضه القایی دارو جلوگیری شود و اگر پلتفرم‌ها می‌خواهند کمکی نمایند باید نقش دارورسان را در انتهای زنجیره داشته باشند تا گرفتار ناصر خسرو مجازی نشویم و داروهای تقلبی و قاچاق، سلامت مردم و جامعه را تهدید نکند.

سهرابی با عنوان این مطلب که نمی‌توان سلامت مردم را مورد مسامحه قرار داد، گفت: بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ برنامه هفتم توسعه، می‌بایست جهت جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه و تبعیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از تولیت وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور با محوریت وزارت بهداشت؛ از دخالت غیرمجاز سایر عوامل در این حوزه جدا جلوگیری به عمل آورد تا خیر و نفع سلامت مردم حاصل آید.

تأخیرهایی که «ناصرخسرو مجازی» را خلق کرد

دوشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

تنها یک جستجو در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا بازار بی‌ضابطه و پررونق فروش داروی آنلاین را ببینیم؛ بازاری که به‌خاطر تأخیرهای سازمان غذا و دارو، سودجویان را به میدان کشانده است.

فارس؛ «می‌خواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» این هشدار انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور است، برای اینکه جلوی اینترنتی شدن فروش دارو را بگیرد. اما واقعیت این است که ناصرخسروی مجازی مدت‌هاست در اینستاگرام و تلگرام راه افتاده است؛ جایی که دارو، بی‌نسخه و بی‌ضابطه، به‌راحتی معامله می‌شود و امکان نظارت واقعی برای دستگاه‌ها نیز وجود ندارد.این آشفته‌بازار مجازی، نتیجه مستقیم تعلل و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در تدوین ضابطه‌ای دقیق و شفاف برای فروش آنلاین دارو در بسترهای مجاز است. آشفته‌بازاری که حتی زور سامانه‌های این سازمان هم به آن نمی‌رسد.

فروش آزاد داروها در بستر نامربوط

این روزها در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، پیدا کردن بعضی داروها راحت‌تر از پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها شده است. در برخی از این صفحات مجازی می‌توان به‌راحتی به داروهای غیرمجاز، قاچاق و یا غیرقانونی مثل داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد. برخی از این فروشندگان مجازی برای داروخانه‌ها و خرید عمده تخفیف و تسهیلات ویژه هم می‌گذارند!

در شبکه‌های اجتماعی، پدیده جدیدی تحت عنوان «داروبلاگر»ها هم راه افتاده است. افرادی که روبروی دوربین ایستاده‌اند و برای هر نوع درد و مشکلی به مردم دارو معرفی می‌کنند. با این حال، اگر یک کسب‌وکار مجوزدار آنلاین بخواهد نسخه‌های دارویی شهروندان را از داروخانه‌ها تهیه و به درب منزل ارسال کند، با یک خلأ قانونی مواجه است و حتی با ممنوعیت‌های بخشنامه‌ای سازمان غذا و دارو، که اتفاقا خلاف قوانین هم تشخیص داده شده، مواجه می‌شود.از طرفی، در خصوص توزیع اینترنتی دارو، این سکوها نقش مستقلی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، اما با این حال، انجمن داروسازان معتقد است که فعالان بخش خصوصی به دنبال سود از این بازار و تشکیل ناصر خسروی مجازی هستند. این در صورتی است که با اجرا شدن طرح نسخه الکترونیک، امکان آن وجود دارد که این واسطه‌های مجازی، صحت نسخه‌ها را نیز ارزیابی کنند و داروی با نسخه را در کمترین زمان به بیمار برسانند. اما با وجود همه این‌ها، ضابطه‌ای دقیق و صحیح برای عرضه اینترنتی دارو در بستر فضای مجازی در کشور وجود ندارد و در شرایطی که دارو و داروبلاگری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، عرضه یا توزیع آنلاین دارو در کشور بلاتکلیف و بدون قانون است؛ چراکه سازمان و غذا و دارو تاکنون نتوانسته است ضابطه‌ای تنظیم نماید که خدمات آنلاین سلامت به بهترین نحو به مردم ارائه شود.

تأخیرهایی که هنوز هم ادامه دارد

اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو اولین بار در تیرماه ۱۴۰۱ بود که به صورت قانونی مطرح شد. هیئت دولت وقت، فروش اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه بهداشت ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف دو ماه از تدوین و ابلاغ شود.این دستورالعمل نه ۲ ماه بعد، بلکه ۱۴ ماه بعد یعنی در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد. البته طراحی دستورالعمل به گونه‌ای مبهم و غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد. گذشته از این‌ها، سازمان غذا و دارو، علی‌رغم تجربه قبلی از تحویل دارو درب منزل، اعلام کرد که می‌خواهد عرضه اینترنتی دارو را در ۴ استان کشور، به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا نماید. فرصت اجرای آزمایشی نیز ۲ ماه اعلام شد ولی نتایج آن با گذشت ۵ ماه، هنوز مشخص نشده است. سازمان غذا و دارو، امکان ارائه تحویل دارو درب منزل را تنها برای برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته است و اختیار آن را نیز به بیمه دی داده است. با این حال معلوم نیست که چرا این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، صرفا در اختیار یک بیمه‌گر و به صورت انحصاری است.رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی الکترونیکی این سازمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تأخیرها به دلیل «دخالت‌های غیرکارشناسی» و «تعارض منافع» بوده است.

سامانه‌های همیشه قطع

در اوایل اسفند سال گذشته و طبق معمول بعد از تأخیرها، سازمان غذا و دارو یک پیش‌نویس برای توزیع آنلاین دارو و اتصال داروخانه‌ها به سکوهای اینترنتی تدوین کرد. این پیش‌نویس با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد و اخیرا هم ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای اشکالات پیش‌نویس را به وزیر بهداشت متذکر شد.وزیر ارتباطات در این نامه گفته بود: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»از طرفی، سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد داده است که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، دیروز از این سامانه مرجع رونمایی کرد و گفت: «این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.»

فارغ از اینکه وجود این سامانه از مصادیق رقابت بخش دولتی با خصوصی است، با این حال معلوم نیست که وقتی هنوز ضابطه‌ای برای توزیع آنلاین دارو تنظیم نشده است، این سامانه چگونه و بر چه اساس می‌خواهد به مردم خدمات بدهد. از طرفی، سابقه سازمان غذا و دارو در مدیریت سامانه معروف این سازمان، یعنی تی‌تک (TTAC) نشان می‌دهد که این سازمان زیرساخت و تخصص لازم برای خدمت‌رسانی آنلاین به مردم را ندارد.

سامانه تی‌تک یک سیستم نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که با هدف ردیابی، کنترل اصالت کالاها، نظارت بر واردات و تولید دارو، و جلوگیری از قاچاق و فساد راه‌اندازی شد. این سامانه قرار بود تصمیم‌گیری دقیق‌تری را در نظام سلامت کشور فراهم کند. با این حال، در عمل با مشکلات متعددی از جمله قطعی و اختلال، نقص‌های فنی و زیرساختی، عدم هماهنگی با سامانه‌های دیگر، مقاومت برخی نهادها و افراد در برابر شفاف‌سازی و ضعف در مدیریت بحران‌هایی مانند کمبود دارو مواجه شد. بررسی نحوه مدیریت سامانه‌ها در سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این سازمان به‌جای ایفای نقش تصدی‌گر و مجری انحصاری، بهتر است به‌عنوان ناظر عمل کند و اجازه دهد پلتفرم‌ها و سکوهای تخصصی فعالیت کنند. تمرکز همه مسئولیت‌ها در یک نهاد دولتی، علاوه بر ایجاد گلوگاه‌های اجرایی، مانع نوآوری و رقابت سالم میان بازیگران این حوزه می‌شود.اگر این سازمان نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را به‌جای مجری ایفا کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، سامانه‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر طراحی کرد که به‌درستی نیازهای حوزه سلامت را پاسخ دهند.در نهایت، بررسی مزایای دارورسانی اینترنتی، مانند ایجاد فضای عادلانه دسترسی به دارو، امکان سفارش دارو در داروخانه‌های دور از دسترس، دسترسی به خدمات سلامت برای سالمندان، معلولان و نیازمندان مصرف دوره‌ای داروها، در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت نشان می‌دهد که نسخه‌پیچ‌های سنتی باید راه را برای ورود فناوری به این حوزه باز کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از راه‌اندازی سامانه مرجع فروش اینترنتی دارو با نظارت وزارت بهداشت خبر داد و هرگونه توزیع دارو خارج از این چارچوب را تخلف دانست.
به گزارش مهر، هادی احمدی گفت: انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی نه‌تنها با فناوری‌های نوین و تسهیل خدمات مردمی مخالف نیستند، بلکه از ساماندهی این فرایند در چارچوب قانون استقبال می‌کنند. اما دارو کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و عرضه آنلاین آن باید تحت کنترل دقیق و بوسیله وزارت بهداشت انجام گیرد.

وی افزود: متأسفانه برخی سکو‌های اینترنتی بدون رعایت زیرساخت‌های قانونی، اقدام به فروش دارو کرده‌اند که باعث تشکیل پرونده تخلف برای آنها در سازمان غذا و دارو و ارجاع به مراجع قضائی شده است. فروش آزاد دارو در فضای مجازی، به خصوص دارو‌های تخصصی و یخچالی یا واکسن، امنیت سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

احمدی با بیان اینکه فقط داروخانه‌هایی که مجوز عرضه اینترنتی اقلام غیردارویی و بهداشتی دریافت کرده‌اند مجاز به فعالیت هستند، تصریح کرد: نمی‌خواهیم فضای مجازی به ناصر خسرو جدید کشور تبدیل شود و مافیای دارویی فضای جدیدی برای سو استفاده بیابد. اگر داروخانه‌ها از بستر قانونی حذف شوند، سودجویان جایگزین خواهند شد.

وی در ادامه از رونمایی سامانه مرجع وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.

احمدی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه جدید با نظارت کامل وزارت بهداشت، برای هر بیمار یک کد رهگیری تعریف و نزدیک‌ترین داروخانه را مشخص می‌کند. پلتفرم‌ها صرفاً مجاز به حمل دارو‌های قانونی با رعایت زنجیره سرد هستند و نباید به فرایند توزیع و نسخه‌پیچی ورود کنند. بدین ترتیب امکان تخلف و گران‌فروشی یا فروش داروی تقلبی از بین می‌رود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگوی رادیویی تأکید کرد: هدف ما تأمین سلامت مردم است و امید داریم با این سامانه و نظارت جدی، بساط عرضه غیرقانونی و آسیب‌زننده دارو در فضای مجازی جمع شود.
 

داروخانه اینترنتی مجاز به فروش دارو نیست

داروخانه‌های اینترنتی اجازه فروش هیچ نوع دارویی را نداشته و تنها می‌توانند مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی با برچسب اصالت و یا شناسه را به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان کشفیات دارو و لوازم آرایشی بهداشتی در استان با تلاش پلیس امنیت اقتصادی و سایر نیرو‌های دخیل بیشتر شده است و از آنجایی که استان ما کریدور مسیر قاچاق دارو به ویژه از پاکستان است میزان موارد قاچاق بیشتر مربوط به دارو‌ها می‌شود. 

کیانی افزود: هیچ کدام از موارد کشف شده قاچاق قابلیت مصرف ندارند چه لوازم آرایشی باشد و چه دارو، زیرا ما هیچ اطلاعی از نحوه تهیه آن و شکل نظارت بر ساخت آن، مکان تهیه و کنترل‌های لازم نداریم. 

وی گفت: دارو‌ها حتماً باید در داروخانه‌ها به فروش برسد و تنها می‌توان مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی را از داروخانه‌های اینترنتی خریداری کرد آن هم در صورتی که برچسب اصالت برای کالاهای وارداتی و شناسه و تاریخ تولید و مصرف برای کالا‌های تولید داخل داشته باشد. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مورد مکمل‌ها نیز برچسب اصالت الزام نیست ولی حتماً باید تاریخ تولید و مصرف داشته باشد و باشگاه‌ها اجازه فروش این موارد را ندارند، زیرا گاهاً مشاهده می‌شود که مکمل‌ها در زیرزمین با آلودگی‌های زیاد درست می‌شود و حتی یک درصد پروتئین ندارد و تنها راهی برای درآمدزایی سودجویان است.

کیانی گفت: مصرف خودسرانه دارو در ایران و به طبع آن در استان ما از سایر کشور‌ها بالاتر است بنابراین از مردم می‌خواهیم که اولاً دارو را خودسرانه نخورده و در صورتی که پزشک به آنها اجازه داده است دارو را در زمان نیاز مصرف کنند؛ همچنین دارو‌ها را در شرایط نگهداری مناسب که روی بسته‌های آنها قید شده نگهداری کنند و حتماً داروی تجویز شده را مصرف کرده و به صورت خودسرانه دارو را تغییر ندهند.

طرح دارورسانی اینترنتی توسط سازمان غذاودارو قرار است اجرا شود اما فشارها از سوی برخی پلتفرم‌ها و سودجویان به اوج خود رسیده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تهدید وزیر بهداشت به دریافت کارت زرد در مجلس خبر داد و گفت: برخی ضینفعان تلاش دارند با نگاه صرفاً اقتصادی، سلامت مردم را قربانی منافع خود کنند.
به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری طرح دارورسانی اینترنتی ظهر روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی و فروش اینترنتی دارو در این نشست عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه تنظیم‌گری طرح دارورسانی و شیوه حضور تمام تأثیرگذاران این حوزه تاکید دارد.

وی افزود: همچنین این طرح بر ردیابی و شیوه رسیدن دارو به بیمار و تولیت وزارت بهداشت در این حوزه اشاره دارد.

مقدم تشریح کرد: اجرای این طرح خارج از شیوه اصولی وزارت بهداشت باعث می‌شود به دلیل حق کمیسیونی که داروخانه‌ها باید به پلتفرم‌ها بدهند داروی قاچاق و تارخ گذشته به دست بیماران برسد که علت اصلی این شیوه نگاهی اقتصادی صرف به حوزه دارو و سلامت است.

وی ادامه داد: اکثر داروسازان کشور درحال حاضر پاک دست هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند که این شیوه‌های غیراصولی شرایط را بدتر می‌کند.

مدیر طرح دارورسانی گفت: برخی سودجویان این حوزه با فشار به رئیس سازمان غذا و دارو میخواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند، چراکه پلتفرم‌ها اجرای این طرح را ورود و تصدی سازمان غذاودارو در فروش اینترنتی می‌دانند.

مقدم گفت:از نیمه دوم خرداد این طرح در سه استان قزوین، کرمان و ایلام به عنوان اجرای نسخه آزمایشی این سامانه انتخاب شدند تا چند داروی مشخص مثل شیرخشک و آلبومین به فروش برسد.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر سکو و پلتفرم‌ها اعلام آمادگی کنند می‌توانند در چهارچوب قانون به اجرای این طرح کمک کنند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: فروش اینترنتی دارو در گذشته ممنوع شده بود اما قوانین بازدارنده نبوده و جریمه‌ای که شده بسیار کم بوده و تا کنون نتوانسته از رخ دادن این موضوع جلوگیری کند. اگر تا این لحظه به صورت جدی با پلتفرم‌ها مقابله نشده به دلیل حمایت افراد و سازمان‌های حکومتی و امنیتی از این پلتفرم‌ها است.

وی افزود: ذینفعان دارورسانی خارج از سامانه جامع برای جلوگیری از اجرای این طرح، وزیر بهداشت را تهدید به دریافت کارت زرد در مجلس کردند. 

مقدم تشریح کرد: کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند و گرفتن مجوز کسب و کار باید جدا از مقوله فعالیت در حوزه سلامت باشد. 

وی با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساسا شانیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: ما ۱۷ هزار داروخانه و ۳ اپراتور داریم پوشش شبکه اینترنتی نیز مشخص است و اگر قرار است خدمتی ارائه شود باید پوشش شبکه اینترنت در این ۱۷ هزار نقطه داروخانه ایجاد شود، 

وی افزود: دارورسانی باید طبق ضوابط تنظیم‌گرانه و به دور از هرگونه سوگیری انجام شود و هدف ما این است که دارورسانی به صورت امن و با ایجاد ضوابط و به دور از قوانین دست و پاگیر انجام شود‌. بیمار باید در سکوهای اینترنتی اجازه و حق انتخاب داروخانه‌ها را داشته باشد، حق انتخاب شرکت حمل کننده را داشته باشد و هیچ الگوریتم برای هدایت و کانالیزه کردن سفارشات به داروخانه‌های خاص نباید وجود داشته باشد. بیماران باید مختار باشند از هر سکویی که موردتایید سازمان است استفاده کنند.

مقدم در پایان گفت: من از سازمان‌های امینیت و اطلاعاتی خواهش میکنم که نظارت‌های پیشگیرانه داشته باشند و انتظار داریم همین الان به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود کنند.‌اصالت و ردیابی اقلام سلامت محور دیده شوه است، سامانه تی‌تک چندین سال است که در نظام دارویی پیاده‌سازی شده و کمک می‌کند اقلام سلامت محور با سلامت کامل به دست مردم برسد.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، اصرار بیش از اندازه پلتفرم ها برای فروش اینترنتی دارو را، شبهه انگیز دانست.

مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مکاتبه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران با ریاست جمهوری پیرامون مشکلات فروش اینترنتی دارو، اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو طی سال گذشته ریل گذاری صحیحی برای صیانت از محرمانگی اطلاعات سلامت جامعه و جلوگیری از ایجاد رانت در توزیع اینترنتی دارو انجام داده است.

وی افزود: یک «سامانه رگولاتوری مرجع» طراحی شده که مانع از ارتباط مستقیم بین پلتفرم و داروخانه و شکل گیری روابط مالی ناسالم بین آن دو می‌شود. این سامانه بر اساس ماده ۸ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیأت وزیران با محوریت اجزا نظام رگولاتوری- اپراتوری زیرساختی را فراهم آورده که ضامن امنیت اطلاعات پزشکی، دارویی و درمانی مردم باشد.

بذرافشان تاکید کرد: اگر بعضی نهادهای غیر تخصصی کارشکنی و مداخله نکنند، این فرآیند، اکنون آماده اجرا و خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: سوال انجمن داروسازان و فعالان نظام سلامت این است که علت پافشاری بی دلیل صاحبان و طرفداران این پلتفرم‌ها به برقراری ارتباط مستقیم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها چیست.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم علت و نیت واقعی اصرار فراوان به حذف «سامانه رگولاتوری مرجع» را شفاف و صادقانه پاسخ دهند و پشت الفاظ و عبارات ظاهراً فنی پنهان نشوند.

بذرافشان ادامه داد: واقعاً برای این مدعیان ارائه خدمات توزیع اینترنتی دارو که با کلمات عامه پسند سعی در فرافکنی دارند، چه نیتی به جز دریافت پورسانت و زد و بند می‌توان متصور بود.

وی گفت: آقایان پلتفرم! حق طبیعی مردم، دریافت امن و قانونمند خدمات دارویی و درمانی است، نه القای مصرف، نه کمیسیون دادن به شما. بنابراین، سلامت مردم را بازیچه و فدای منافع مالی و نیات و مطامع اقتصادی خود نکنید.

بذرافشان تاکید کرد: شما با چه پیشینه مقبولی، اصرار به ورود به حوزه عرضه الکترونیکی دارو می‌کنید، در حالی که نمره پلتفرم‌های موجود در پایبندی به قوانین نظام سلامت و تعهدات حداقلی در فرایند ارائه خدمت، زیر صفر است و بسیاری از شما چندین پرونده تخلف در محاکم قضائی دارید.

سلامت  رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای رسمی به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی در زمینه فروش دارو را تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش شفاآنلاین مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با صدور نامه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها و کسب‌وکارهای مجازی در حوزه فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.

در این نامه آمده است که کلیه داروخانه‌های تحت نظارت اعم از دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی، از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در حوزه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه یا بدون نسخه و همچنین اقلام غیردارویی یارانه‌ای نظیر شیرخشک منع شده‌اند.

این ممنوعیت تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوط به ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (غیرحضوری) و همچنین نحوه بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک پابرجا خواهد بود.

سازمان غذا و دارو همچنین هشدار داده است که در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۲۰ مورد پیگیری قرار گرفته و متخلفان به مراجع ذی‌صلاح برای اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مجازات‌های قانونی معرفی خواهند شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های اخیر، روند فروش اینترنتی دارو و نسخه‌پیچی آنلاین با انتقادات و نگرانی‌هایی در خصوص ایمنی، نظارت و صحت خدمات همراه بوده است.

سازمان غذا و دارو تأکید کرده که این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت عمومی، تضمین کیفیت فرآورده‌های دارویی و مقابله با عرضه غیرقانونی دارو در بسترهای مجازی اعمال شده و هرگونه فعالیت در این حوزه تا زمان تعیین چارچوب قانونی مشخص، فاقد وجاهت است.

 

فروش اینترنتی دارو تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

 

 

ئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی دارو‌ها گفت: مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رسمی نباشند؛ ضابطه توزیع اینترنتی دارو‌ها به زودی آماده و ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایرنا مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: کاملا مخالف فروش آنلاین دارو از سکو‌ها و سایت‌هایی که مجوز ندارند هستیم و حتماً در این خرید‌ها مردم باید نگران داروی قاچاق و تقلبی باشند.

وی افزود: ضابطه توزیع اینترنتی دارو در حال آماده سازی است و امیدواریم به زودی آماده و اعلام شود و بعد از اعلام، سکو‌ها و سایت‌هایی که طبق ضابطه کار می‌کنند می‌توانند دارو را توزیع کنند.

پیرصالحی در پاسخ به اینکه آیا همه دارو‌هایی که به شکل اینترنتی توزیع می‌شوند، قاچاق هستند، اظهار کرد: بخشی از این دارو‌ها از داروخانه‌ها خارج می‌شوند و برخی نیز دارو‌های قاچاق هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در هر صورت عرضه دارو خارج از چرخه رسمی، خطر اینکه دارو قاچاق و یا تقلبی باشد را به همراه دارد بنابراین مردم به هیچ وجه سراغ منابع غیر رسمی برای تهیه دارو نروند.

تشکیل پرونده برای ۵ هزار سایت پزشکی

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای پنج هزار سایت پزشکی غیرمجاز، گفت: این سایت‌ها که در حوزه پزشکی و زیبایی فعالیت داشتند به پلیس فتا معرفی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.
به گزارش ایرنا محمد رئیس‌زاده روز دوشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تلویزیون اینترنتی سلامت و انعقاد تفاهم نامه همکاری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سالم سازی فضای تبلیغات در نظام سلامت در اولویت کاری سازمان نظامپزشکی قرار دارد زیرا تبلیغات نادرست، گمراه کننده و خارج از عرف و شرع توسط برخی پزشکان غیرمتخصص و افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: در چند سال اخیر ارتباط نزدیکی با پلیس فتا داریم و سایت های غیرمجاز را رصد و برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس‌زاده با بیان اینکه دنبال اصلاح و بازدارنده بودن قانون هستیم، ادامه داد: مردم فریب سایت‌های غیرمعتبر که در حوزه سلامت و انجام اعمال زیبایی فعالیت می کنند را نخورند و سلامت خود را فدای تبلیغات گمراه کننده نکنند زیرا موارد متعددی از آسیب‌های جدی و حتی مرگ به خصوص در حوزه زیبایی پیش آمده است.

وی با تاکید بر اینکه افراد قبل از مراجعه به پزشک، نام فرد را در سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی استعلام کنند، افزود: سال گذشته حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ پرونده قصور تشکیل شده که شکایت در حوزه زیبایی در صدر بوده است.
رئیس زاده با بیان اینکه اعمال زیبایی و دندانپزشکی بیشترین شکایت را دارد، تصریح کرد: مردم در انجام اعمال زیبایی دقت زیادی داشته باشند زیرا عوارض جبران ناپذیری در پی دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت تلویزیون اینترنتی سلامت تسهیل گر ارتباط جامعه پزشکی با مردم است، گفت: ارتقای سطح سواد سلامت مردم یکی از اهداف مهم فعالیت این تلویزیون اینترنتی است و ضرورت دارد از طریق فضای مجازی، پلتفرم ها و رسانه ها اطلاعات پزشکی درست به مردم ارائه شود زیرا انتشار اخبار غلط و نادرست بدون پایه علمی و پزشکی در حوزه سلامت افزایش یافته و بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد.
رئیس زاده در ادامه با ارزیابی مثبت عملکرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارزش نهادن و تلاش برای نیروی انسانی در زمینه حقوق، رسیدگی به پرداختی‌های رزیدنت‌ها، واقعی شدن تعرفه‌ها و رفع دغدغه‌های نیروی انسانی در حوزه سلامت از جمله مهمترین اقدامات انجام شده دولت چهاردهم است.
وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد دکتر ظفرقندی این است که امید را به جامعه پزشکی برگرداند؛ به‌طوری که میزان درخواست مهاجرت کادر درمان در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۲ بیش از ۱۸ درصد کاهش و متخصصان ۲۲ درصد کمتر شد و این موضوع نشان از رویکرد مثبت دولت چهاردهم در بهبود مشکلات جامعه پزشکی بوده است.
سهیل سلیمانی مدیرعامل تلویزیون اینترنتی سلامت نیز گفت: هدف اصلی از راه اندازی این تلویزیون آن است که منبع معتبری برای ارائه اخبار سلامت داشته باشیم و پیگیر برخورد با مداخلات از سوی غیرپزشکان، آموزش درست به مردم با محتوای علمی هستیم و این کانال رایگان است و وجهی برای پخش آن در فضای مجازی دریافت نمی‌شود.

فروش اینترنتی دارو جرم تقلی می‌شود

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان فروش هر نوع دارویی را در بستر اینترنت ممنوع، تخلف و جرم اعلام کرد.
به گزارش مهر، هادی احمدی عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان با بیان این که فروش دارو از طریق سکو‌های مختلف جرم تلقی می‌شود، گفت: آئین نامه‌ای بدین منظور به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به اقلامی همچون دارو‌های انسولین، واکسن‌ها گفت: سازمان غذا و دارو باید پاسخگو باشد چراکه چنین اقلامی در سامانه تیتک باید ثبت شود.

داروخانه باید مشخصات خرید و فروش این اقلام را در سامانه غذا و دارو ثبت کرده تا مورد پایش قرار گیرد و تخطی از سوی داروخانه‌ها قابل پذیرش نیست و انجام هم نمی‌شود.

احمدی گفت: زنجیره سرما باید برای این دارو‌ها رعایت شود و حتی دارو با یک کیسه یخ در اختیار بیمار گذاشته می‌شود ولی مشخص نیست چنین دارو‌هایی چگونه وارد فضای مجازی شده و با چه ساز و کاری ارسال می‌شود، چون سلامت بیمار را به خطر می‌اندازد.

احمدی در بخشی دیگر از سخنان خود لزوم پایش داروخانه‌های دولتی را یادآوری کرد و افزود: سازمان غذاودارو بازرس است و در وهله اول باید داروخانه‌های دولتی را رصد می‌کرد و در این بین نهاد دیگری باید برای بررسی و نظارت در نظر گرفته شود والا تعارض منافع شکل می‌گیرد.

وی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «صبح وگفتگو» همچنین به مردم توصیه کرد دارو را از فضای مجازی خرید نکرده و به این فضا اعتماد نکنند.

دردسرهای نسخه الکترونیکی و فروش اینترنتی دارو

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

روزنامه ایران نوشت: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‎کنند. به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایه‎داری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.»

فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد. خرید داروی سقط جنین در فضای آنلاین نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است که اکنون به معضلی برای سلامت تبدیل شده است.

به اعتقاد کارشناسان حوزه سلامت عجولانه اجرا کردن طرح فروش اینترنتی دارو که تجربه جهانی خوبی هم برای آن ثبت نشده، باید با احتیاط و ایجاد قوانین نظارتی سفت و سخت اعمال شود. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران در سال‌های گذشته و به بهانه ‌ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‎ پزشکان نصب شده‎ اند و هم‌اکنون مشخص شده است که بسیاری از این نرم‌افزارها متعلق به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و… هستند که زد وبندی فراگیر را از مبدأ ایجاد نسخه یعنی مطب پزشک توسعه داده‎اند. 

دکتر شهرام‎ کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نگاه‌های متفاوتی که به فروش اینترنتی دارو وجود دارد، می‎گوید: «دو نوع نگاه با محوریت اقتصاد و سلامت در بحث راه‌اندازی فروش دارو در بستر فضای مجازی وجود دارد. اگر از لحاظ اقتصادی به این اقدام نگاه کنیم، همه فعالان مثل پلتفرم‌ها یا استارتاپ‌ها که برای ورود به فروش دارو، برنامه‌ریزی و نرم‌افزارهایی را تهیه کرده‌اند، می‎خواهند در بخشی ازحوزه اقتصاد دارو دخیل شوند و از آنچه که میان ۱۷ هزار داروخانه در حال گردش است، سهمی داشته باشند و دسترسی آسان‎‌تری را به دارو برای مردم ایجاد کنند.»

دکتر کلانتری در ادامه توضیح می‌دهد: «نگاه حوزه سلامت به فروش دارو در بستر اینترنت کاملاً متفاوت است، در مرحله اول باید نگران این باشیم که مردم با پیاده‎سازی این روش، داروی اشتباه را مصرف نکنند، خوددرمانی شایع نشود و داروی اصل و مجوزدار به دست بیماران برسد. به عبارتی ناصرخسرویی‌ها و داروهای تقلبی و قاچاق در این بستر جولان ندهند. 

چون پلتفرم‌های خصوصی می‌توانند با ایجاد زد و بند با مراکز درمانی و تولید انبوه نسخ الکترونیک ساختگی، حجم بزرگی از داروهای کمیاب و وارداتی توزیعی موجود در داروخانه را به بازار سیاه انتقال بدهد و ناصرخسرو مجازی ایجاد کند. این موضوع به غیر از اینکه باعث ضرر هنگفتی برای سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود، به کمبودهای برنامه‌ریزی شده در قالب سودجویی و یا ایجاد بحران اجتماعی در کشور هم منجر می‌شود.» 

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان معایب در اختیار گذاشتن اطلاعات نسخه بیماران به پلتفرم‌ها می‎گوید: «سکوها می‌توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری و اطلاعات نسخه بیمار، فروش اقلام دارویی را به سمت برندهای پر سودِ مد نظر خود هدایت کنند. این اقدام موجب برهم زدن توازن زنجیره تولید تا عرضه دارو و ایجاد کمبودهای کاذب به قصد تهییج واردات می‌شود؛ به نحوی که در اثر تبانی این پلتفرم‌ها با شرکت‌های واردکننده، دولت مجبور شود برای رفع نیاز مقطعی و کاذبی که ایجاد شده، تن به واردات اقلامی بدهد که در حالت عادی نیازی به واردات آن‌ها نیست. 

هدایت فروش به سمت برندهای خاص، به ورشکستگی کارخانجات فعلی تولید کننده منجر می‎شود. همچنین نباید مصرف داروها به مردم القا شود، اگر پلتفرم‌ها به پرونده سلامت و بیماری افراد و آمار منطقه‌ای برخی بیماری‌ها دسترسی پیدا کنند، می‌تواند برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی و ایجاد القای کاذب نیاز به مصرف برخی مکمل‌ها و فرآورده‌های غیرضروری توسط پلتفرم‌ها استفاده شود.» 

 

منفعت‌جویی از نیاز بیماران

به گفته دکتر کلانتری به دلیل‌عدم اشراف، بی‌توجهی یا بواسطه سطحی نگری در سال‌های گذشته و به بهانه ‌ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‌های پزشکان نصب شده‎اند، او می‌گوید: «بسیاری از این نرم‌افزارها به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و غیره متعلق هستند که یک فساد فراگیر را از مطب پزشک توسعه داده است. یعنی شرکت تولید کننده و یا واردکننده دارو طی زد و بند با بعضی از پزشکان و یا حتی بدون اطلاع او، فقط اقلامی را هنگام تجویز دارو به او نمایش می‎دهند که منافع آن‌ها متعلق به آن شرکت خاص باشد.

این اپلیکیشن‌ها همزمان با خروج بیمار از اتاق پزشک، کد رهگیری نسخه و کد ملی بیمار را به داروخانه‌هایی خاص و طرف زد وبند با خودشان ارسال کرده و بیمار را در مقابل کار انجام شده قرار می‎دهند. این نرم‌افزارها بدون رعایت هیچگونه حق انتخاب برای بیمار و در مخالفت با نص صریح قانون و برنامه هفتم، اصول نظام ژنریک مبنی بر پرهیز از برندنویسی را زیر پا گذاشته و به زور بیمار را به سمت داروخانه‌های طرف قرارداد هدایت می‎کنند.» 

 

تجربه‎ جهانی از فروش اینترنتی دارو، بازدهی خوبی نداشت

ایجاد داروخانه های زنجیره‎ای یکی دیگر از مشکلات ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو بدون نظارت کافی است که رئیس انجمن داروسازان ایران به آن اشاره می‎کند: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‎کنند.

به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایه‎داری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.» 

او با یادآوری اتفاقی که چند وقت پیش برای یکی از پلتفرم‌های فروش مواد غذایی رخ داد، توضیح می‌دهد: «اطلاعاتی که منتشر شد، حتی می‌توانست کانون یک خانواده را از ریشه خراب کند. حالا اگر در حوزه دارو رخ دهد، می‌تواند بدتر از این باشد. فرض کنید حتی یک درصد اطلاعات بیماری مردم مثل نازایی، بیماری مقاربتی، بیماری‌هایی‎ که مرتبط با رفتارهای پرخطر اعتیاد هستند و… فاش شوند، این اطلاعات چه بلایی می‌تواند بر سر افراد و خانواده‌ها بیاورد؟! حتی ممکن است موضوعات جدی‌تری با فاش شدن اطلاعات بیماری‌ها رخ بدهد. به همین دلیل میان کارشناسان حوزه سلامت کمتر کسی را می‌توان یافت که با آنچه مدنظر حامیان پلتفرم‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود، موافق باشد.» 

کشورهایی مثل دانمارک که از نظر زیرساخت‌های الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار دارند، شتاب‎زده به این موضوع ورود کردند، مشکلاتی سر راه‌شان قرارگرفت به همین دلیل از مسیر رفته بازگشتند. در کمتر کشور پیشرفته‌ای می‎‌بینید که با وجود زیرساخت‌های مناسبی که دارند، با عجله بخواهند به بحث فروش اینترنتی دارو ورود کنند.

موضوعی که رئیس انجمن داروسازان ایران درباره‎ آن توضیح می‌دهد: «کشور ما نظام ارائه خدمت دارویی کاملاً باثبات با قدمتی صدساله دارد، اگر بخواهیم از نقطه تجویز دارو توسط پزشک تا رسیدن آن به بیماران و همه مباحث فنی و مراقبتی که توسط داروسازان طی این فرآیند تعریف شده را نادیده بگیریم و همه را به بهانه توسعه الکترونیک و دسترسی آسان زیر سؤال ببریم، آسیب‎زا خواهد بود. آنچه در روزهای اول و با شتاب‎زدگی در حال رقم خوردن بود با مخالفت همه کارشناسان حوزه سلامت مواجه شد، اما آنچه امروز توسط سازمان غذا و دارو برای ارائه خدمت در بستر فضای مجازی شکل گرفته است، مبتنی بر چهارچوب صحیح‎‌تری است.» 

 

سکوهای اینترنتی فقط می‌توانند دارو جابه‌جا کنند

به گفته دکتر کلانتری، سکوهای مجازی می‌توانند در انتهای کار و با رعایت اقتضائات مربوطه، مخاطب تقاضای مردم برای رساندن دارو باشند، اما اطلاعات سلامت مردم نمی‌تواند روی سرور سکوهای اینترنتی قرار بگیرد. این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های تحت کنترل دولت ذخیره شود. داده‌های سلامت، داده‌های حاکمیتی است و براساس قانون دوام این اطلاعات فقط باید در اختیار دولت و حاکمیت باشد به همین دلیل نباید هیچ شرکت خصوصی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. »

بعضی از داروها نیازمند کنترل دما در زنجیره سرد دارویی هستند و ممکن است انتقال آن‌ها از سوی پلتفرم‌های اینترنتی، دارو را با مشکل روبه رو کند. دکتر کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا همه داروها قابلیت انتقال با سکوهای اینترنتی را دارند یا خیر، توضیح می‎دهد: «توصیه کارشناسان حوزه دارو این است که داروهای یخچالی به هیچ عنوان در گروه داروی ارسالی اینترنتی قرار نگیرند. 

آنچه که امروز صحبت می‎شود، توزیع اینترنتی داروهای متصل به نسخه الکترونیک است، یعنی افرادی که نسخه کاغذی داروهایشان را دارند، نمی‌توانند اینترنتی سفارش دارو دهند، همچنین داروهایی که فروش آن‌ها بدون نسخه ممنوع است، وارد این فرآیند نمی‎شوند، اما مردم می‌توانند نسخه الکترونیک دارویشان را در انتهای کار توسط پلتفرم‌های حمل‌ونقل با رعایت شرایط استاندارد که در آینده تعریف می‎شود، دریافت کنند.

خطرات فروش داروهای یخچالی در فضای مجازی

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: ارسال داروهای یخچالی خارج از شبکه رسمی و مجاز دارویی کشور، خلاف قانون و به‌طور جدی تهدیدکننده سلامت مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو اظهار کرد: داروهای یخچالی باید با رعایت دقیق زنجیره سرد و از مسیرهای رسمی مانند داروخانه‌های مجاز تأمین شوند و هرگونه فروش یا تبلیغ این داروها در فضای مجازی، مصداق تخلف آشکار است.

وی با اشاره به اینکه نگهداری و حمل داروهای یخچالی نیازمند شرایط دمایی خاص و نظارت‌های سختگیرانه است، افزود: انجام چنین فرآیند تخصصی در بستر شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز و زیرساخت مناسب، سلامت مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم به هیچ عنوان به تبلیغات این‌چنینی در صفحات مجازی اعتماد نکنند و دارو را فقط از داروخانه‌های دارای مجوز تهیه کنند. سازمان غذا و دارو نیز برخورد قانونی با این تخلفات را با جدیت در دستور کار دارد.

بررسی پرونده توزیع آنلاین دارو در کمیسیون اصل نود

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود با حضور وزیر بهداشت به بررسی موضوعاتی از جمله عملیاتی شدن توزیع آنلاین دارو، وضعیت طرح دارویار و روند اجرای سامانه TTAC پرداخت و بر تسریع در اجرای طرح توزیع آنلاین دارو تاکید کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح توزیع آنلاین دارو تا یک ماه آینده انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر درباره نشست سه‌شنبه (۲۶ فرودین ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر بهداشت و درمان و نمایندگانی از سایر نهاد‌ها برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در این نشست موضوع عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسـب و کار‌های اینترنتی، ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طـب سنتی، آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» و روند اجرای سامانه TTAC بحث و بررسی شد.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره بررسی موضـوع عملیاتی شـدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی افزود: در جلسات سال گذشته کمیسیون اصل نود با سازمان‌های متولی مقرر شد تا این پلتفرم‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ راه اندازی شود که با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل، توزیع آنلاین دارو مقرر شد ظرف مدت یک ماه اجرای طرح توزیع آنلاین دارو انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر شود.

وی افزود: همچنین در صورت وجود نظرات دوره جدید وزارت بر دستورالعمل مصوب توزیع آنلاین دارو، نهایتا ظرف مدت ۳ هفته دستورالعمل جدید به امضای وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات برسد.

پژمانفر در توضیح بررسی موضوع ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نیز بیان کرد: اقدامات انجام شده به کُندی پیش می‌رود از این رو در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد تا با اهتمام و سرعت بیشتر، جدول زمان بندی اقدامات وزارت بهداشت با تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های معاونت‌های بهداشت و توسعه حداکثر ظرف مدت دو هفته تنظیم و به کمیسیون ارسال شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا جلسات کارگروه طب ایرانی به عنوان مرجع عالی راهبری امور طب ایرانی وزارت بهداشت ترجیحا با حضور معاونین مربوطه تشکیل و گزارش پیشرفت اقدامات هر دو ماه یک بار به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با پیگیری کمیسیون اصل نود بیمه سلامت ۱۰۰ درصد حساب‌ها را بسته است که در ادامه جلسه کمیسیون مقرر شد تا ظرف مدت ۱۰ روز تبادل اطلاعات حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی که نیاز به اقدام است، به صورت دسته‌بندی شده توسط وزارت بهداشت به بانک مرکزی و همچنین اطلاعات مربوط به حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط بانک مرکزی به وزارت بهداشت انجام شود.

وی با بیان اینکه مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف این حساب‌ها اقدام و گزارش نتایج را به کمیسیون ارائه کند، گفت: همچنین مقرر شد تا بانک مرکزی امکان دسترسی لحظه‌ای به تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در تمامی بانک‌ها را برای خزانه داری کل کشور فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بررسی روند اجرای سامانه TTAC در کمیسیون نیز گفت: این سامانه اهمیت بسیار ویژه‌ای در حوزه ساماندهی و ایجاد شفافیت در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارد، همچنین مصوبه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب سران قوا نیز رسیده است از این رو در کمیسیون مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده وزارت بهداشت نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی جهت استقرار سامانه تیتک اقدام کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مورد اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» خاطرنشان کرد: با مکاتبات دستگاه قضایی با وزارت بهداشت شبهات موجود در این زمینه برطرف و مقرر شد تا گزارش تمامی مراکز پخش دارویی که دارو را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ خریداری کرده و با ارز ۲۸۵۰۰ به فروش رسانده بودند، به قوه قضائیه ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضای کمیسیون خواستار توجه به تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت، رفع چالش‌های نسخه‌نویسی الکترونیک و توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها شدند.
به گزارش خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: چالش‌های مهم در نسخه‌نویسی الکترونیک، در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها یکی از مباحث نمایندگان بود که با وجود صدور نسخه الکترونیک، امکان دسترسی به نسخه در داروخانه فراهم نیست و این مسئله منجر به سردرگمی بیمار و اختلال در روند دریافت دارو می‌شود؛ هر چند ممکن است این مسئله در نگاه اول محدود به درصد کمی از مراجعات باشد اما در عمل بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، با این مشکل مواجه هستند.

وی اظهار داشت: در ادامه، رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که به رغم پیگیری‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون در بودجه‌های سنواتی مجوزی برای ایجاد درگاه یکپارچه اطلاعات سلامت صادر نشده و همچنین جلسات تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به درازا کشیده است؛ با مشاوران، مجموعه بیمه‌ها، و فعالان حوزه ICT جلسات متعددی داشتیم و قرار بود کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، تحویل سرویس‌های الکترونیک وزارت بهداشت را به‌طور ویژه انجام دهد تا هوشمندسازی فرآیندهای نظام سلامت، با اولویت مناطق محروم، اجرایی شود اما به درستی مورد توجه قرار نگرفت.

اسحاقی یادآور شد: همچنین مطرح شد که بحث اتصال پایدار و نقاط پرسرعت برای ارائه خدمات POS سلامت، باید در چارچوب ابرشبکه ملی برای تکمیل پایگاه ملی سلامت به‌ویژه در مناطق مرزی، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اجرایی می‌شد اما گزارش‌های دریافتی نشان‌دهنده قطع مکرر ارتباط و کندی اینترنت، به‌ویژه در پهنای باند، است؛ نظام تعرفه‌گذاری خدمات سلامت الکترونیک باید به‌طور ویژه تصویب شود؛ هنوز سامانه‌ها و اجزای فناوری داده‌های پیام‌های سلامت دیجیتال به نتیجه نرسیده‌اند و مشکلات فراوانی دارند و این مسئله می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ ضروری است کمیسیون تنظیم مقررات، با مجلس و کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون همکاری لازم را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همچنین موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که امروز بازار نابسامانی از انواع اپلیکیشن‌ها و دیگر سامانه‌های سلامت داریم و در این رابطه چه تضمینی وجود دارد که دارویی که از این سامانه‌ها می‌خریم، درست باشد یا اصلاً این سامانه‌ها چگونه به اطلاعات شخصی ما دسترسی پیدا می‌کنند. در این رابطه نگرانی‌هایی درباره امنیت، کلاهبرداری و شبکه‌های خرابکاری در توزیع دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد ما مخالف اقتصاد دیجیتال نیستیم؛ دنیای امروز دنیای هوش مصنوعی و ارتباطات است، اما مقررات ایمن باید نوشته شود.

وی افزود: همچنین مطرح شد که چرا وزارت ارتباطات بر توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها اصرار دارد در حالی که شرایط، شرایط خوبی برای انجام این کار نیست و کالای حیاتی مردم نباید دست سکوهای اینترنتی داده شود. اعضای کمیسیون همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت یادآور شدند که باید این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد و مسائلی مانند توسعه فیبرنوری، هوش مصنوعی، تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ارائه گزارش در مورد هوش مصنوعی توسط دولت را مطرح کردند.

اسحاقی گفت: وزیر تاکید کرد که با توجه به اینکه ارتباط خانوادگی مستقیمی با حوزه بهداشت و سلامت دارم تلاش ما بر این خواهد بود که تعاملات موجود در مسیر کارشناسی و منطقی مورد حمایت قرار گیرد و در کنار آن، از ظرفیت عبدالمجید ریاضی بهره‌مند شدیم که با داشتن تخصص در هر دو حوزه پزشکی و فناوری اطلاعات، می‌تواند کمک شایانی به توسعه سلامت الکترونیک کشور داشته باشند.

وی افزود: وزیر مطرح کرد که سکوهای فروش دارو می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل امور مردم و دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر به دارو ایفا کنند و با توجه به اینکه در حوزه سلامت، حساسیت بالایی وجود دارد باید در کنار مزایای این کار، نظارت کافی و دقیقی نیز بر عملکرد آنها اعمال شود؛ همچنین اعلام شد که در مورد هوش مصنوعی اتفاقات خوبی در کشور در جریان است زیرا برای زیرساخت پردازش هوش مصنوعی منابع خوبی تخصیص داده شده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار مستثنی شدن داروخانه ها از اتصال به سامانه مودیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ابعاد حرفه داروسازی و داروخانه در تعامل با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تشریح کرد.

وی عنوان کرده است: با وجودی که در جهت اجرای تکالیف مقرر در جز ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، داروخانه‌ها اقدام به نصب پایانه‌های فروش pos نموده اند، وفق قوانین بودجه بعد از آن و نیز قانون برنامه هفتم توسعه، جامعه پزشکی و داروسازی مشمول معافیت‌های عمومی و تسهیلات اعطایی به سایر مشاغل و مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان می‌شوند.

در قسمت دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید شده است: حسب تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. صدور این صورتحساب‌های الکترونیکی استاندارد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، در ابتدا نیازمند ایجاد و اعمال کدهای اختصاصی و یکتا شناسایی برای هر کالا در نرم افزار داروخانه‌ها و مپ کردن آنها به عنوان زبان مشترک بین واحدها و سازمان‌های مختلف مربوطه است که تا امروز هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی ایجاد نشده است.

در نامه کلانتری خطاب به سبحانیان آمده است: با توجه به این مهم که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۹۵ درصد کالاهای در حال ارائه خدمت به مردم در داروخانه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و از طرفی هدف استقرار از پایانه‌های الکترونیک فروشگاهی، شفاف سازی آن بخش از درآمدهای مشاغل است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است، لذا داروخانه‌ها و مشاغل پزشکی به واسطه معافیت عام از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اولویتی در این فرایند ندارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است: ⁠داروخانه‌ها و مراکز درمانی به دلیل پیچیدگی خدمات در حال ارائه و تولید صورتحساب‌های چندگانه و چند وجهی از شرایط ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که زیرساخت صدور و پردازش فاکتورهای چندوجهی هنوز در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد لذا عملاً قابلیت اتصال به سامانه مودیان را تا تکمیل زیرساخت‌های مربوطه ندارند.

در این نامه آمده است: از آنجا که تمامی کالاهای خریداری شده توسط داروخانه و نیز فروش آنها در سامانه ttac ثبت و اطلاعات آن قابل واکشی و ارسال به صورت یکجا توسط سازمان غذا و دارو به سامانه مودیان است، لذا الزام مجدد به ثبت این اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیکی برای این اقلام اساساً با نص صریح تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان در تعارض است و داروخانه‌ها در خصوص ثبت مجدد اطلاعات و صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی برای نسخ مذکور تکلیفی ندارند و صدور جرایم برای چنین الزامی منطبق بر قانون نخواهد بود.

کلانتری خواستار آن شد که داروخانه‌ها به عنوان مشاغل با ماهیت ویژه و تابع شرایط خاص و پیچیده فرآیندی و به لحاظ نوع ارائه خدمات چند وجهی، از اتصال به سامانه مودیان مستثنی شده و مطابق ماده ۹ قانون تسهیل تکالیف مودیان و با جواز حاصل از بند (غ) ذیل تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، تعلق هرگونه جریمه از جمله جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی برای داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و بعد از آن منتفی اعلام گردد.

کلانتری، از آمادگی انجمن داروسازان را برای برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت بهبود فرآیندها و استقرار شفافیت مالیاتی خبر داد.

فروش دارو در پلتفورم‌ها ممنوع است

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت که نحوه فروش اینترنتی دارو از بهار ۱۴۰۴ تحت نظارت کامل این سازمان و در چارچوب ضوابط و مقررات جدید، اجرا خواهد شد.
مهدی پیرصالحی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، هدف اصلی این تغییرات حفظ حریم خصوصی بیماران، تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی و ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی و تسهیل ارائه خدمات توسط بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.

پیرصالحی با تاکید بر اینکه هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های (پلتفرم) اینترنتی، غیر مجاز و غیر قانونی است، تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط سکو‌های اینترنتی (پلتفرم‌ها) انجام نمی‌شود و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات صادر می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دارو به میزان موردنیاز و مصرف داخلی وجود دارد و کمبودی دراین زمینه نداریم، گفت: این مهم نتیجه برنامه‌ریزی، تامین ارز برای دارو‌های حیاتی، افزایش تولید داخلی و بهینه‌سازی نظام توزیع دارو است.

پیرصالحی افزود: تامین پایدار دارو‌های ضروری همچنان در اولویت سازمان غذا و دارو است و تلاش‌ها برای به حداقل رساندن مشکلات همچنان ادامه دارد.

حمل جایگزین فروش اینترنتی دارو شد

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا چیذری - با تغییر مدیران حوزه دارو انگار مدیران تازه در ماجرای فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده‌اند. حالا سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته این طرح با رعایت محرمانگی بیماران از بهار ۱۴۰۴ به‌طور سراسری اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. 
 ماجرای فروش اینترنتی دارو یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه سلامت است که موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد بودند این ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و درست شبیه مقاومت مؤسسات کرایه اتومبیل یا شرکت‌های بیمه در طول زمان داروخانه‌ها هم در برابر نسخه‌پیچی آنلاین دارو تسلیم خواهند شد، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و اعضای نظام پزشکی سرسختانه با این ماجرا مخالفت می‌کردند و استدلالشان هم مسئله محرمانگی بیمار بود و معتقد بودند پلتفرم‌های کنونی، صلاحیت آن را ندارند که بخواهیم پرونده سلامت بیمار را در اختیارشان قرار دهیم. استدلالشان هم هک اسنپ‌فود بود که موجب شد اطلاعات کاربران این پلتفرم در معرض دید همگان قرار گیرد. با تمام اینها، اما با رفع مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران می‌توان گفت نسخه‌پیچی آنلاین در شرایط امروز جامعه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی مزایایش به معایبش می‌چربد و شاید همین مسئله هم موجب شده مدیران جدید سازمان غذا و دارو در برابر این ماجرا پرچم سفید را بالا بیاورند و  تسلیم شوند. 

 

 مخالفان سر‌سخت فروش اینترنتی دارو 
مدت زیادی بود که اختلاف‌نظر‌ها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته‌بود. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی می‌شد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرم‌ها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز شد و تداوم مشکلات‌شان کلید خورد. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چهار شهر نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آیین‌نامه نظر پلتفرم‌ها را  جلب کند. 
اختلاف‌نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه‌تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظر‌های مختلف از سوی مسئولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان می‌داد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این‌باره اعلام کرده بود: «سکو‌های اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها 
مجاز است.»

 

 تهدید محرمانگی، احتمال بروز خطا و فروش داروی تقلبی 
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفته بود: «جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالا‌های غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.»
از نگاه وی، فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرور‌های پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطا‌های مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه و متخصصان با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، گفته بود: «اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.»

 

 تغییر رویکرد
با وجود این، اما این روز‌ها مسئولان سازمان غذا و دارو مواضع تازه‌ای در این خصوص دارند و طبق آخرین خبر‌ها قرار است بهار سال آینده فروش اینترنتی دارو با حفظ حریم خصوصی بیماران به‌طور سراسری اجرا شود. 
سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوز‌ها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.»
 به گفته وی این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیاز‌های بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد. 
 کاظمی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود، می‌افزاید: «اما برخلاف پیشنهاد‌های اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط  بخش خصوصی است.»
 طبق توضیحات وی فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیاز‌های همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد. 
 به گفته کاظمی با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود. 

 

 فقط حمل و نقل دارو 
لازم به ذکر است فعالیت سکو‌های اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، آنچه درباره حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است. 
در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده‌است، تحویل داده می‌شود. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات  صادر می‌شود. (منبع: روزنامه جوان)

دزدی دلالان دارو از سامانه نسخه الکترونیکی

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، از اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از قاچاق دارو نام برد.
به گزارش سازمان غذا و دارو سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان می‌تواند از سوءاستفاده از نسخه‌های الکترونیک و ورود دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

وی در خصوص اقدامات جدید برای مقابله با قاچاق دارو، تاکید کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دارویی کشور، سوءاستفاده از سامانه نسخه الکترونیک است. افراد سودجو با جعل نسخه‌های پزشکی به نام پزشکان، دارو‌ها را به بازار سیاه منتقل می‌کنند. به منظور مقابله با این معضل، طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان یک راهکار مؤثر در دستور کار قرار گرفته است.

مهرزادی ادامه داد: امضای دیجیتال پزشکان با اعتبارسنجی دقیق هویت آنها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و می‌تواند امنیت سامانه نسخه الکترونیک را به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام کمک خواهد کرد تا ورود دارو به بازار سیاه و فروش غیرمجاز آن محدود شود.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دارو‌های موجود در بازار سیاه به دلیل ثبت نسخه‌های غیرمجاز به نام پزشکان وارد این بازار می‌شود. این نسخه‌ها به طور غیرقانونی در داروخانه‌ها یا شبکه‌های غیررسمی توزیع می‌شوند.

مهرزادی در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو با همکاری دیگر نهاد‌های نظارتی، در حال تقویت اقدامات قانونی و نظارتی برای برخورد با تخلفات در این حوزه است و اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای مقابله با ورود دارو به بازار سیاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: این اقدامات، همراه با افزایش نظارت‌ها، به پاک‌سازی بازار دارویی کشور از دارو‌های قاچاق و تقلبی کمک خواهد کرد و از دسترسی غیرقانونی به دارو‌ها جلوگیری می‌کند.

فروش اینترنتی دارو از سال آینده

شنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است که از بهار سال آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سعید کاظمی به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره و اظهار کرد: مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوزها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.

وی همچنین بیان کرد: این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیازهای بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است، که از بهار سال آینده به‌طور سراسری اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو در ادامه توضیح داد: سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود اما برخلاف پیشنهادهای اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط بخش خصوصی است.

او همچنین به اهمیت مشارکت همه ذی‌نفعان در اصلاح دستورالعمل اشاره کرد و افزود: فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیازهای همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود.

انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

به گزارش تسنیم انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

در این نامه تأکید شده است که علی‌رغم تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیرهای چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.

همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم تسویه مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند.

پزشک , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,