ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت بهداشت» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.

به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.

فروش مواد دخانی در فضای مجازی/دیوان عدالت اداری:ممنوع است

در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.

شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچ‌گونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.

متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.

در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

فروش مواد دخانی در فضای مجازی/دیوان عدالت اداری:ممنوع است

رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.

ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.

سامانه قطع است؛ نرخ ویزیت آزاد است!

يكشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از ۴۰ روز از ناآرامی‌هایی که در کشور ایجاد شده و به تبع آن اختلال در اینترنت، یک چالش مهم و جدید پیش روی بیمارانی که به مطب پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و... مراجعه می‌کنند ایجاد شده و آن عدم دسترسی به سامانه برای استفاده از خدمات بیمه ای است.

طی دو سال اخیر طرح الکترونیکی شدن نسخ و حذف دفترچه‌های کاغذی با جدیت در کشور استارت خورد تا همه چیز در بستر اینترنت شکل بگیرد و هم برای بیماران آسان باشد و هم پزشکان و بیمه‌ها، اما اکنون اینترنت که زیرساخت اصلی مورد نیاز این طرح است به دلیل ناآرامی‌های اخیر چندین روز است که دچار قطعی‌های مکرر شده و این امر باعث سرگردانی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بیماران شده است.

از گرفتن تعرفه آزاد ویزیت به دلیل عدم اتصال به سامانه تا نسخه‌هایی که برای داروخانه‌ها روی کاغذ نوشته می‌شود و باید آنها را آزاد تهیه کرد و ....

اگرچه بسیاری از پزشکان تا زمانی که به سامانه بیمه‌ها و ثبت نسخ الکترونیکی دسترسی دارند بر اساس روال قبل کار مردم را راه می‌اندازند و فقط زمانیکه واقعا سامانه قطع است مجبور به گرفتن ویزیت آزاد و یا نوشتن دارو و ... روی کاغذ می‌شوند اما در این بین پزشکانی هم هستند که این وضعیت را دستاویزی برای راحتی کار خود قرار دادند ودر هر صورت ویزیت آزاد را از بیماران می‌گیرند.

 

ویزیت ۱۲۵ هزار تومان!

به گزارش ایسنا، اینجا مطب یکی از پزشکان متخصص کودک و نوزادان در کرمانشاه است که با ماژیک و  با خطی درشت روی کاغذی نوشته شده ویزیت ۱۲۵ هزار تومان و این کاغذ در ورودی مطب نصب شده تا بیماران در بدو ورود آن را ببینند و اگر قصد یا توان پرداختن آن را ندارند به مطب مراجعه نکنند.

این در حالی است که تعرفه ویزیت با احتساب بیمه تامین اجتماعی حدود صد هزار تومان است و این پزشک کلا ویزیت خود را آزاد کرده است، مردم هم درمانده و در شرایطی که کودک بیمار خود را به مطب آوردند برای ۲۵ هزار تومان چانه نمی‌زنند، اما فکرش را بکنید برای حداقل ۵۰ بیمار در روز نفری ۲۵ هزار تومان اضافه دریافت و این کار هر روز تکرار شود.

در مطب پزشک هم خبری از رایانه برای ثبت نسخ نیست و پزشک به شیوه قدیمی نسخه را روی کاغذ می‌نویسد و تاکید می‌کند که احتمالا آزاد محاسبه می‌شود.

 

نفری ۳۰ هزار تومان دیگر پرداخت کنید

بیماران در مطب پزشک زنان و زایمان ویزیت خود را پرداخت کرده‌اند و منتظر هستند تا منشی اسم آنها را بخواند و وارد اتاق پزشک شوند، اما منشی ناگهان خطاب به همه می‌گوید: خانم‌ها سامانه بیمه قطع است، لطفا همه ویزیت را آزاد پرداخت کنید.

و همه یکی پس از دیگری مجددا کارت بانکی خود را در اختیار منشی قرار می‌دهند تا با توجه به نوع بیمه‌ای که دارند مابتفاوت ویزیت پرداخت شود.

در مراجعه به اتاق پزشک نیز به دلیل قطعی سامانه امکان ثبت نسخه وجود ندارد و پزشک نسخه‌ها را روی کاغذ می‌نویسد.

در مطب پزشک زنان که خصوصا برای خانم‌های باردار ارجاع به مرکز سونوگرافی بسیار مرسوم است، این روند نیز به روی کاغذ منتقل شده و باعث می‌شود برخی مراکز سونوگرافی نسخه‌های کاغذی را نپذیرند و یا آن را آزاد حساب کنند که در نهایت باعث سرگردانی بیماران است.

 

آقای منشی سامانه قطع شد، ویزیت آزاد است

در مطب پزشک متخصص اطفال دیگری که خانم دکتر همیشه لب تاپ جلوی دستش دارد و به شخصه نسخه داروخانه و ارجاع به مراکز پاراکلینیک را در سامانه ثبت می‌کند هم اختلال اینترنت و قطعی سامانه به خوبی خود را نشان می‌دهد.

چند بیمار که داخل رفتند و بیرون آمدند دکتر از داخل اتاق به منشی اعلام می‌کند که سامانه قطع شد و ویزیت آزاد محاسبه شود که فرق آن برای دفترچه‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ... چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است.

این پزشک تا زمانی که به سامانه دسترسی دارد نسخه‌ها را الکترونیکی صادر می‌کند اما واقعا قطعی اینترنت کار وی را با چالش مواجه کرده است.

این اختلالات در مناطقی از شهر کرمانشاه از جمله پارکینگ شهرداری که مرکز اصلی تجمع پزشکان است و یا پزشکان محدوده خیابان نوبهار بسیار پررنگ تر است.

شاید این رقم‌های چند ده هزار تومانی برای برخی رقم زیادی نباشد، اما بسیاری از افرادی که از بیمه‌ روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند یا کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند واقعا در تنگنا هستند و البته این روند برای سایر بیماران نیز مصداق تحمیل زیان و هزینه است.

این در حالی است که دکتر رضا تحویلیان مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه چندی قبل در نشست خبری خود اعلام کرد که سامانه بیمه سلامت طی چند وقت اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفته قطعی نداشته و مشکلی برای دسترسی پزشکان و مراکز طرف قرارداد به سامانه وجود نداشته است.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه اما این روند و اخذ تعرفه اضافه به بهانه اختلال در سامانه را تخلف می‌داند که باعث تحمیل هزینه مازاد به بیماران می‌شود.

 جلال عزتی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد که پزشکان نباید به بهانه قطعی و اختلال اینترنت، به صورت مستمر از مردم تعرفه آزاد دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تعزیرات نمی‌تواند به تنهایی به این موضوع ورود کند، افزود: چنانچه مردم در این زمینه شکایتی داشتند می‌توانند به تعزیرات مراجعه کنند و ما نیز موضوع را از طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌کنیم.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه از آمادگی برای همکاری با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی برای ورود به این موضوع خبر داد و عنوان کرد: نظر کارشناسی درباره چند و چون تخلف اخذ ویزیت آزاد باید در قالب کمیسیون تخصصی ماده یازده با حضور دانشگاه علوم پزشکی صادر شود.

شاید پزشکان هم حق داشته باشند که از تعرفه قانونی خود در شرایطی که سامانه بیمه قطع باشد صرف نظر نکنند، اما نباید هزینه این مشکل از جیب مردم پرداخت شود، به نظر می‌ررسد باید تا رفع اختلال اینترنت راهکاری برای این موضوع بیاندیشند یا حداقل نسخه‌های کاغذی دوباره از طرف مراکز بیمه مورد پذیرش قرار گیرد، تا نه مردم ضرر کنند و نه پزشکان.

نسخه الکترونیکی یا طرح حذف بیمه؟

شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

بعد از راه‌اندازی ناقص و ناکارآمد طرح نسخه الکترونیکی با تکیه بر داده‌های یکسویه و غیرواقعی در دولت قبل، انتظار می‌رفت به نوعی جلوی خسارات وارده بابت اجرای ناقص این طرح به مردم گرفته شود اما در دولت جدید بازهم با چشم‌پوشی از مشکلات این طرح، بر اجرا و پیشبرد آن تاکید شد

فروش اینترنتی دارو ممنوع ماند

پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مجوز فروش اینترنتی کالا‌های سلامت محور به جز دارو برای ٤٦٢ داروخانه صادر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران او افزود: فروش دارو به صورت اینترنتی و در پلتفرم‌ها، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری های اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعلامات پنجره واحد هوشمند قرار گرفته اند. 
سمیه عابدیان  گفت: در حوزه سامانه های مستقیم خدماتی مانند ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج، سامانه انتقال دانشجویان خارجی به داخل و مدیریت تخصیص ارز به دانشجویان خارجی در پنجره واحد دولت الکترونیک قرار گرفته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به گفته وی سامانه سامح برای صدور مجوزهای حوزه بهداشت است که آن نیز در این بخش  قرار داده شده است.

او گفت: وزارت بهداشت در تلاش است تا سایر خدمات G2C را به پنجره واحد دولت هوشمند پیوند بزند و هم اکنون  خدمات اصلی در پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی هستند.

او افزود: هدف اصلی وزارت بهداشت قرارگیری امکان مشاهده پرونده الکترونیک سلامت شهروندی در پنجره واحد دولت الکترونیک است. با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان در دسترسی به این اطلاعات بر بستر اینترنت  و با توجه به اهمیت داده های حوزه سلامت، بعد از این که  ملاحظات قانونی حفظ حریم خصوصی بیماران مرتفع و آیین نامه مربوطه آن ابلاغ شد، خدمات پرونده الکترونیک سلامت در پنجره واحد دولت الکترونیک بارگذاری خواهد شد.

او گفت:  در حال حال حاضر وضعیت کرونای بیماران و استعلام کارت واکسن فارسی و دیجیتال در قسمت استعمالات پنجره واحد دولت هوشمند قرار گرفته اند.  در حال حاضر پنجره واحد دولت الکترونیک بر طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر اتصال سامانه های شهروندمحور به پنجره واحد دولت توسط وزارت ارتباطات و با مشارکت سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در حال پیگیری است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

 

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

 

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

 


فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

 


برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

یاسر مختاری - اجرای پروژه نسخه الکترونیک از ابتدای امر که با مخالفت‌های سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست تا امروز کژدار و مریض به راه خود ادامه داده است با این حال به نظر می‌رسد جز سازمان‌های بیمه‌گر کسی تا امروز از این وضعیت رضایت ندارد. این روزها هم سازمان نظام‌پزشکی و هم فعالین بخش خصوصی که قسمتی از اجرای این نسخه بر عهده آنان است انتقادهای جدی به آن وارد می‌کنند.
اول دی‌ماه سال گذشته بود که نسخه الکترونیک جنبه اجرایی به خود گرفت، در آن زمان به غیر از بیمه‌های پایه، سایر ارکان نظام سلامت نسبت به اجرای تعجیل آمیز این موضوع با این استدلال که هنوز نظام ارجاع و پرونده الکترونیک راه نیفتاده و زیرساخت‌های برای اجرای این طرح آماده نیست با اجرای این طرح مخالفت کردند. حتی وزیر بهداشت نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تعویق شش‌ماه این موضوع شد اما این نامه با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه و ابراهیم رئیسی دستور کمک وزیر بهداشت به بیمه‌های برای اجرای این تکلیف قانونی را صادر کرد.
از آن زمان تا امروز بیش از 9 ماه می‌گذرد هنوز سازمان نظام‌پزشکی نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارد، علی سالاریان معاون فنی و نظارت این سازمان در این رابطه گفته است بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از قرارداد با بیمه‌ها خارج شده‌اند و از آن سو بیمه‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال پرداخت‌های به روز عمل کنند. همچنین هنوز مشکلاتی مانند کدینگ برخی از داروها در مورد آن وجود دارد.
همچنین حسین کرم‌پور رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس نیز اجرای نسخه الکترونیک را تنها به نفع بیمه‌ها دانست و اجرای آن را یک جنجال رسانه‌ای و جو هیجانی خواند. وی در این رابطه گفت: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک نباید قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ارتباطات بین سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی می‌شد.»
وی نبود اینترنت پرسرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولین مشکل این طرح عنوان کرد و افزود: «حتی در شهرهای بزرگ با عدم وجود اینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایت سازمان‌های بیمه‌گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکز پاراکلینک و داروخانه‌ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.»
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: «سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح هر کدام سایت جداگانه‌ای برای نسخه‌نویسی دارند که در این میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذا وجود سایت‌های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برای همکاران، بیماران، داروخانه‌ها و ... مشکل ایجاد می‌کند.»
کرم‌پور به عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی اشاره کرد و گفت: «بیمه‌های تکمیلی همواره از بیماران درخواست نسخه خطی می‌کنند و زمانی که با آن‌ها تشکیل جلسه می‌دهیم عنوان می‌کنند که بیمه‌های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه‌های تکمیلی نمی‌دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهده همکاران مطب‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است.»
وی خاطرنشان کرد: «ورود یکسری شرکت‌های خصوصی و ارائه نرم‌افزار برای نسخه‌نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرار محرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برای بیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شده است.»
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان اینکه وجود چنین سیستمی حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده و جو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می‌کند، اذعان کرد: «ادامه این روند از ورود همکاران به نسخه‌نویسی الکترونیک و پوشش حداکثری آن جلوگیری می‌کند و با توجه به مشکلات گفته شده سود حاصل از این طرح به نفع سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.»
وی همچنین به هزینه‌های سرباری این طرح از جمله هزینه‌های پرینت، تهیه یک سیستم ساده، اینترنت و ... که در قانون دیده نشده، اشاره کرد و افزود: «این که تنها به صورت دستوری و با یک فرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک داشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه‌های جانبی این طرح حتما لحاظ می‌شد.»
کرم‌پور اظهار کرد: «با توجه به پایین بودن تعرفه‌ها این طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا به صورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوشش سراسری می‌یافت، قطعا طرح خوبی بود.»
به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیک قرار بود در کشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیک شده که با این شرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت نموده و از طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیک بطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردم ایجاد کرده است.
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر اینکه ابتدا باید زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم می‌شد، بیان کرد: «سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می‌کنیم سرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود از بیمه‌های پایه و تکمیلی اقدامی انجام نمی‌دهند که این امر به نفع سازمان‌های بیمه‌گر است.»
وی یادآور شد: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک ناپخته و پر مشکل است که این امر به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های سیاستگذار و قول‌هایی که عملی نشد باز می‌گردد.»


عدم قبول مسئولیت در قبال پرونده‌های الکترونیک
با این حال این تنها پزشکان و نهادهای صنفی آنها نیستند که نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارند. جمعی از مدیران پلاتفرم‌های پزشکی در بخش خصوصی طی نشنیی نسبت به نبود دید جامع و عدم قبول مسئولیت وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه در این حوزه انتقاد کردند.
سعید طاهری مدیرعامل دکتر نکست با اشاره اینکه در حال حاضر دکتر نکست میزبان 13 میلیون پرونده الکترونیک بیماران طی دو سال فعالیت خود است، گفت: «دی ماه سال گذشته به وزارت بهداشت طی نامه‌ای اعلام کردیم تامین زیرساخت‌های لازم و تامین امنیت اطلاعات بیماران برعهده شما است که به صورت غیررسمی پاسخ دادند اگر به شما زیرساخت بدهیم باید به بقیه هم همین امکانات را بدهیم و ما تامین کننده نیستیم. در نهایت بلاتکلیف ماندیم و هیچ ارگانی هم مسوولیت قبول نمی کند.»
وی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک را بحث امنیت اطلاعات بیماران و پزشکان می‌دانیم، گفت: «بیمه سلامت، اسفنده ماه سال گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد تا خرداد ماه باید «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» دریافت کنید اما با فرا رسیدن خرداد ماه هیچ اقدامی صورت نگرفت.»
این فعال بخش خصوصی افزود گفت: «هفته گذشته معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نامه‌ای تحت عنوان اینکه «هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک ممنوع است» را به ما ابلاغ کرده است. این یعنی چه؟ من به عنوان یک شرکت یکی از کارهایی که در برنامه خود دارم این است که از طریق اطلاعات نسخه الکترونیک بیمار را به سمت پزشکانی که متخصص هستند راهنمایی کنم. متاسفانه هیچ قانونی در این زمینه نداریم به همین دلیل تمام قضاوت ها منجر به تفسیر به رای شده است.»
طاهری گفت:« نگاه صفر و یکی مسولان جایی دردناک است که چون من وزارت بهداشت هستم خودم کار را انجام می‌دهم و سامانه سپاس را دارم و هر وقت اطلاعات خواستید من از سامانه سپاس به شما می‌دهم اما ما تا به حال یک رکورد از سامانه سپاس نداشته ایم حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت گفتند که ما اگر یک نمودار از سپاس بخواهیم باید نامه بزنیم و دو ماه بعد به دست ما می رسد.»
وی با بیان اینکه هر وقت سامانه سپاس وزارت بهداشت کار کرد ما دیتا سنترهای خود را تعطیل می کنیم، گفت:« دکتر نکست روزانه از 12 هزار تداخل دارویی ماژور پیشگیری می کند. به عنوان مثال بیمار به یک پزشک مراجعه می کند و دارویی را دریافت می کند و بعد نزد پزشک دیگری می رود و داروی جدید دریافت می کند که این دارو با داروهای قبلی تداخل دارد اگر ما اطلاعات بیمار را نگهداری نکنیم و وزارت بهداشت هم این اطلاعات را در اختیار ما قرار ندهد چطور از این تداخل جلوگیری کنیم؟ چطور بیمار را آموزش دهیم؟ پزشک اطلاعات بیمار را می خواهد چه باید کرد؟»


نا مشخص بودن رگلاتوری در حوزه نسخه و پرونده الکترونیک
در ادامه نیما فاضلی مدیرعامل دکتر دکتر گفت: «بحث مجوز و رگولاتوری در حوزه فعالیت پلات‌فرم‌های پزشکی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت نامشخص است و شما هر کجا ورود کنید با یک فضای خاکستری مواجه هستید و مشخص نیست از کجا باید مجوزهای لازم را دریافت کنیم.»
وی افزود: «بخش تجاری پرونده الکترونیک سلامت نادیده گرفته شده است و تصور می‌کنند پلت فرم‌های پزشکی باید یک کار عام المنفعه انجام دهند. هفته گذشته سه روز به ما مهلت دادند و گفتند شما مگر مجوز نوبت دهی به بیماران را دارید؟ باید پروانه مطب داشته باشید! بعد از رفت و آمدهای بسیار و مراجعه به سامانه امتا امروز می بینیم اصلا پزشکان و شرکت های دیگر در صنعت ما خیلی با این قضیه آشنا نشده اند.»
فاضلی گفت:«یک مسئله ای که در پرونده الکترونیک سلامت دیده نمی شود این است که پرونده الکترونیک بیماران در تمام دنیا به گونه‌ای است که برای تمامی پزشکان در دسترس است به عنوان مثال اگر یک بیمار به یک پزشک مراجعه کند که در پلت فرم دکتر نکست پرونده دارد در مراجعه به پزشک دیگر که پرونده پزشکی از بقراط دارد پزشک بتواند بر اساس یک فرایندی به اطلاعات بیمار در دکتر نکست دسترسی داشته باشد. این مسئله در کشور ما دیده نمی شود و اینقدر بحث امنیت اطلاعات را مطرح می کنیم که از اصل موضوع پرونده الکترونیک سلامت غافل مانده‌ایم و پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک تقلیل پیدا کرده است به اینکه کاغذبازی در مطب‌ها و نسخه‌های کاغذی کاهش پیدا کند.»


الزامی برای اجرای دستورات وزارت بهداشت وجود ندارد
در ادامه رضا دفاعی هم بنیان گذار و مدیرفنی بقراط گفت:« وزارت بهداشت در سال 95 سامانه سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) را راه اندازی کرد و یکسری مجوز گرفتند اما مشکل اینجاست که وزارت بهداشت هر دستوری که می دهد هیچ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد.»
دفاعی خاطر نشان کرد: «تا زمانی که وزارت بهداشت مسوولیت خود را قبول نکند که می تواند بحث پلت فرم های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت را مدیریت کند هیچ کاری پیش نمی رود.»
در ادامه این نشست بهزاد آزادی مدیرعامل دکتر تو گفت:« وزارت بهداشت عمدتا به بحث درمان توجه داشته است و در بحث بهداشت موفق عمل نکرده است. کاری که پلت فرم های پزشکی می کنند این است که در طول عمر و مسیر زندگی بیمار یک بخشی را در کنار بیمار باشند. ممنوع اعلام کردن هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک نگاه صفر و یکی است. اگر این بهره برداری از اطلاعات در جهت این باشد که مثلا بیماران را به سمت چکاب به موقع ببرد می تواند هزینه های درمانی بیماران را کاهش دهد.»
وی یادآور شد: «مطمئن باشید در آینده نمی توانید این اطلاعات را در یک پلت فرم واحد دولتی ببینید که 80 میلیون بیمار در یک پلت فرم باشند» خاطر نشان کرد:« در حوزه سلامت دیجیتال نیاز به همراهی تمامی استارت آپ های پزشکی وجود دارد.»
مهرشاد تیموری مدیرعامل بقراط با بیان اینکه امیدی به اینکه مساله ای درست شود نداریم. گفت: «نمونه واضح آن هم آخرین جلسه ای است که با وزارت بهداشت داشتیم و نمایندگانی از وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمه سلامت در این جلسه حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه این بود که استارت آپ‌های حوزه سلامت مشکلات خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود، مشکلات مطرح شد اما هیچ نتیجه ای نداشت و حتی همه، مشکلات را منکر می شدند.»
وی افزود: «بارها مشکلاتی که درباره نسخه نویسی الکترونیک و نوبت دهی وجود دارد را به گوش مسوولین رساندیم اما گوش شنوایی وجود ندارد و کار به جایی می رسد که حتی میکروفن برخی از دوستان را در جلسه قطع می کنند. اگر مقاومتی در برابر مسوولی داشته باشیم ممکن است مجوز فلان سرویس ما را تمدید نکنند یا اگر رسانه‌ها بخواهند آن را رسانه ای کنند ممکن است دردسرهایی ایجاد شود به همین دلیل محکوم به سکوت هستیم و باید در همان حیطه کوچکی که به ما اجاره داده اند جلو برویم. مشکل دیگر این است که مسوولان مدام تغییر می کنند و مسوول جدیدی می‌آید و باز هم برنامه‌ها عوض میشود در واقع ما داریم مدام به دور خود می‌چرخیم.»(منبع:سپید)

ویزیت آنلاین غیرقانونی اما فعال!

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

کسب‌وکارهای اینترنتی یا برخط در همه بخش‌ها از جمله حوزه سلامت ایران رو به گسترش است. روند رو به رشد سامانه‌های برخط ارائه خدمات پزشکی در حالی است که هنوز قانون و یا آیین‌نامه مشخصی در خصوص سلامت الکترونیک تدوین و تصویب نشده و از سوی دیگر نیز مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی فعالیت این پلتفرم‌ها را غیرقانونی معرفی می‌کنند و از ضرورت برخورد قضایی با آن‌ها خبر می‌دهند.

ویزیت بیماران ایرانی با دلار و ارز دیجیتالی!

چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: این موضوع که برخی پزشکان از بیمار دلار و ارز دیجیتال مطالبه می‌کنند به خاطر فرار از مالیات نیست بلکه تعرفه‌ها واقعی نیستند.

به گزارش فارس، محمدرضا خرمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در مصاحبه تلفنی با برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت وگو درمورد پزشکان متخلف اظهارکرد: بخشی از تخلفات پزشکی مربوط به صدمات بدنی و روانی است که ممکن است به بیماران وارد شود و بخشی هم مربوط به تخطی از مقررات و قوانین است.

وی افزود: تخطی از مقررات و قوانین طیف وسیعی دارد و بستگی به این دارد که شکایت از طرف شاکی خصوصی مطرح شود و یا اینکه مراجع نظارت کننده شکایت خود را مطرح کنند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در واکنش به این خبر که برخی پزشکان برای درمان بیماران و شاید هم برای فرار از مالیات، از بیمار دلار و ارز دیجیتال مطالبه می‌کنند گفت: در تمامی مطب‌ها و دفاتر کار و موسسات خدمات پزشکی مانند آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها باید یک دستگاه کارت خوان سالم و فعال نصب باشد و دستگاه کارت خوان هم مربوط به آن پزشک و مسئول فنی موسسه باشد.

این مقام مسئول در ادامه تأکید کرد: دریافت هرنوع وجه دیگری چنانچه دستگاه کارتخوان فعال باشد خلاف مقررات و یک امر غیرقانونی است.

خردمند با بیان اینکه تعداد پرونده‌هایی که پزشک از بیمار مطالبه دلار و ارز دیجیتال کرده باشد و البته تعداد شاکیان خصوصی هم بسیار اندک است گفت: در این گونه موارد یا باید شاکی خصوصی مراجعه کند و مستنداتی در این خصوص به ما ارائه دهد یا اینکه مراجع نظارت کننده این موضوع را به ما منعکس کنند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اظهارکرد: سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به این موضوعات هستند و زمان رسیدگی به این تخلفات هم بسیار سریع است اما افراد هم برای شکایت باید مستنداتی داشته باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد شکایات وارده بسیار ناچیز و کم است و مردم از خدمات پزشکی راضی هستند گفت: بنده معتقدم که این مسائل اخیر به خاطر فرار از مالیات نیست بلکه تعرفه‌ها واقعی نیست و همانطورکه حقوق سایر اقشار از واقعیت‌ها فاصله زیادی گرفته تعرفه پزشکان هم فاصله زیادی با واقعیات جامعه دارد.

خردمند تصریح کرد: پزشکان جزو گروه‌هایی هستند که مانند سایر اصناف مالیات می‌دهند و بیمه خود به خود مالیاتشان را کم می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پزشک خانواده باید در بستر نسخه الکترونیک شکل بگیرد.

سعید کریمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: هم اکنون اجرای نسخه الکترونیک وضعیت قابل قبولی دارد و قطعی سامانه‌ها نیز به حداقل رسیده است.
وی افزود: قرارگاهی تحت عنوان پزشک خانواده در وزارت بهداشت با همکاری تمام دستگاه‌های مربوط با طرح پزشک خانواده تشکیل شده است که اجرای طرح پزشک خانواده نیز باید در سامانه الکترونیک و نسخه الکترونیک شکل بگیرد.
کریمی با بیان اینکه پزشک خانواده بزودی و با جدیت آغاز می‌شود، گفت: برای شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک و سطح یک و دو و سه درمان نیازمند یک بستر الکترونیک برای تجمیع داده‌ها هستیم که نسخه الکترونیک علاوه بر کارکرد اولیه خود در این خصوص نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: به این منظور همه کشور منطقه بندی شده است و اگر منابع آن تأمین شود طرح پزشک خانواده با جدیت آغاز می‌شود.

 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هزینه‌ای که ویروس کرونا به مراکز درمانی و بیمارستانی و نظام درمان کشور در زمان شیوع آن وارد کرد، نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان در این بخش‌ها برآورد می شود.

به گزارش ایرنا، سعید کریمی در گفت و گویی تلویزیونی اظهارداشت: از این مبلغ ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته مصوبه خوبی برای جبران بخشی از این خسارت داشت که حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب و از محل صندوق توسعه ملی به نظام سلامت کمک شد.

وی با بیان اینکه براساس اطلاعات موجود از مبلغ تخصیصی ستاد ملی مقابله با کرونا، مقدار قابل توجهی از آن تخصیص داده شد، تصریح کرد: این کمک دولت به نظام سلامت و مراکز درمانی و بیمارستانی در کشور بود که با این اقدام، بخشی از صدمه مالی کرونا به حوزه سلامت تا حدودی جبران شد.

وی به سرانه هزینه‌های خدمات سرپایی به طور میانگین با ۸۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در مجموع در زمان شیوع ویروس کرونا حوزه درمان کشور هزینه‌های زیادی را متحمل شد که اگر در تعداد بیماران ضرب و هزینه‌های مربوط به واکسیناسیون، خرید واکسن، نیروی انسانی برای تزریق واکسن، هزینه‌های مربوط به داروهایی مانند رمدسیور نیز به آن اضافه شود، این رقم بالاست.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عین حال اضافه کرد: اکنون با پوشش بیمه‌ای داروی رمدسیور و تولید آن در داخل کشور هزینه‌های مصرف این دارو در کشور به گونه‌ای مدیریت شده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت و شرایط شیوع کرونا در کشور بهتر شده است؛ ویروس کرونا یک جنگ تمام عیار در همه دنیا و از جمله در ایران به راه انداخت اما در دولت جدید و با شرایط خوب کشور، این بیماری تحت کنترل است.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:  مهمترین چالش نظام سلامت در سال گذشته و در شروع دولت سیزدهم، مقابله با بیماری کرونا بود، در ابتدای این همه گیری، حجم مراجعین بیمارستانی و سرپایی بسیار افزایش یافته و تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه ۷۰۰ نفر نیز رسید.

کریمی ادامه داد: در مقابله با همه گیری کووید ۱۹، تمام بخش‌های کشور بسیج شدند و در نهایت با حمایت‌های رئیس جمهور و تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت بهداشت، واکسیناسیون وسیع آغاز و پروتکل‌های درمانی نیز به صورت منسجم تدوین و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه البته نباید از همراهی و مشارکت بی‌نظیر مردم چشم پوشی کرد، اظهار داشت: در موج اخیر که اکنون شیب نزول پیدا کرده، روزهایی بود که تا ۳۰ هزار نفر مراجعه سرپایی به مراکز درمانی داشتیم، درحالیکه در اوایل شیوع کرونا، اوج گیری بیماری و تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد خانوارها آسیب زیادی وارد کرد.  

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: به عبارتی، در موج اخیر به مدد واکسیناسیون همگانی، کمترین صدمه غیرمستقیم به سیستم اقتصادی کشور را مشاهده کردیم.

کریمی همچنین به موضوع اجرای نسخه الکترونیک در حوزه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: نسخه الکترونیک از از دی ماه پارسال به صورت جدی در سراسر کشور کلید خورد.

وی ادامه داد: اجرای نسخه الکترونیک از مدت‌ها پیش معطل مانده بود و امروز در بحث مراکز دولتی و بیمارستانی کشور نزدیک ۱۰۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیک و در بخش خصوصی ۹۰ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نسخه الکترونیک به وزارت بهداشت قدرت مدیریت می‌دهد تا مشخص شود که چه میزان دارو در کشور مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای نسخه الکترونیک حتی نوع خدماتی که به افراد مراجعه کننده ارائه می‌شود مشخص است، تاکیدکرد: اکنون یکی از کارها و اقدامات خوبی که در کشور در دست اجراست بحث پزشک خانواده است که در واقع این طرح بدون نسخه الکترونیک بی‌معناست.

کریمی اضافه کرد: با این شرایطی که فراهم شده و نسخه الکترونیک در اغلب مراکز درمانی و بیمارستانی در حال اجراست، می‌توانیم پرونده بیماران در سراسر کشور را به پرونده الکترونیک تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک شکل تکاملی نسخه الکترونیک است و باید به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم، اظهارداشت: با توجه به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به وزارت بهداشت برای اجرای دقیق نسخه الکترونیک، امیدواریم در بحث پرونده الکترونیک هم به ما کمک کنند.

چند سالی است که زمزمه اجرای کامل این طرح شنیده می شود؛ اما هنوز این طرح مهم و اساسی به طور دقیق در سراسر کشور اجرا نشده است.

شنیده ها حاکی از آن هستند که اسناد الکترونیکی به روز پرداخت می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این پروژه گامی مهم در الکترونیکی شدن ارائه خدمات سلامت در کشور است و مسئولان امیدوارند نواقص این طرح به طور کامل برطرف شوند.
عین اللهی، وزیر بهداشت بیان کرد: نسخه الکترونیک آرزوی چندین ساله بوده که سالیان سال در برنامه های مختلف وزرا قرار گرفته است که در سال ۹۷ به شکل پایلوت و در ابتدای کار دولت آیت الله رئیسی به عنوان برنامه رسمی مطرح شد و در چند ماه اخیر سرعت زیادی گرفت. بیش از ۹۰ درصد طرح نسخه الکترونیک اجرایی شده است و برخی مشکلات به نبود زیرساخت های مناسب بر می گردند.

عین اللهی ادامه داد: برنامه وزارت بهداشت این است که تا پایان سال نسخه نویسی الکترونیک را ۱۰۰ درصد اجرایی کند.

رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی اپلیکیشن موبایلی را راه اندازی کرده است و به صورت پایلوت چند شرکت واسطه، نسخه الکترونیکی را اجرا کرده و پس از طی موفق این دوره آزمایشی این اپلیکیشن در اختیار تمام پزشکان و دیگر افراد قرار می گیرد. در این خصوص با سازمان های بیمه گر هماهنگی های لازم انجام شده تا این اپلیکیشن در سامانه های آن ها نصب و کارها به خوبی و با سرعت بیشتر انجام شوند.

او افزود: برای پشتیبانی از طرح کارت هوشمند و نسخه الکترونیکی نیازمند بودجه بودیم که مقداری توسط سازمان برنامه و بودجه به ما داده خواهد شد. زیرساخت های اولیه مرتبط با سازمان های بیمه گر مانند بانک اطلاعاتی مرجع مربوط به بیمه شدگان، شرکای کاری، رسیدگی به اسناد الکترونیک، پرداخت الکترونیک به ذی نفعان و ارائه خدمات بیمه گری الکترونیک به بیمه شدگان اعم از صدور بیمه نامه فراهم شده است.

رضایی، معاون بیمه سلامت گفت: زیرساخت های مرتبط با تبادل الکترونیک اطلاعات و سرویس های بین سازمان های بیمه گر و سایر سازمان های همکار مانند ثبت احوال، نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو به طور نسبی فراهم شده اند؛ اما این سرویس ها به طور کامل هنوز فراهم نشده اند. آن ها نیاز به همکاری بین بخشی دارند. در حال حاضر یکپارچگی پلتفورم های ارائه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر نیز محقق نشده است که در قانون بودجه سال جاری این موضوع جزء تکالیف وزارت بهداشت بوده و مهلت تعیین شده تا پایان مهر امسال است.

او افزود: برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی موانع خاصی به جز پیچیدگی و تعدد مراکز مدیریتی وجود ندارند. اجرای برنامه نسخه الکترونیک در اغلب استان ها پیشرفت بالای ۹۵ درصدی داشته است و بر خلاف تصور، استان های کم برخوردار پیشرو بوده اند. در استان های برخوردار و کلانشهرها به علت عدم همراهی کامل مراکز ارائه دهنده خدمت و عدم تمکین کامل از قانون، نسخه نویسی قدری با مقاومت همراه است.

او ادامه داد: با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و استارت‌آپ های فعال در عرصه نسخه نویسی الکترونیکی موضوع پنجره واحد را می توان تحقق یافته تلقی کرد. در حال حاضر بخش خصوصی با پنجره واحد برای پزشکان خدمات نسخه نویسی الکترونیک را ارائه می دهد.

او گفت: تصمیم سیاست گذار سلامت برای رگولاتوری استارت‌آپ ها در این عرصه است تا خدشه ای در امنیت و محرمانه بودن اطلاعات بیماران وارد نشود. امیدواریم مرکز مدیریت فناوری وزارت بهداشت طبق تکالیف قانون بودجه امسال بتواند مقررات لازم را در این عرصه وضع کند.

قاچاق دارو از طریق پلتفورم‌های اینترنتی

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به برخی چالش‌های داروسازان در کشور مانند مشکلات اقتصادی، داروفروشی اینترنتی، عدم پیگیری تعرفه‌گذاری خدمات دارویی داروخانه‌ها و ... گفت: «با وجود آنکه تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.»
علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پنجم شهریور ماه و روز داروساز گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ارائه خدمت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد این داروخانه‌ها خصوصی هستند و ۵ درصد داروخانه‌های کشور دولتی‌اند. باید توجه کرد که متاسفانه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است؛ یعنی اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچک‌تر از داروخانه‌های دولتی هستند که ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.»
وی افزود: «باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را بسیار پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد. در بحث کمبودهای دارویی هم دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی به گونه‌ای دارند ضعیف می‌شوند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.»
فاطمی افزود: «در این شرایط هم داروخانه‌ها کنار هم تاسیس می‌شوند. در حالی که از نظر اقتصادی به صرفه نیست و داروخانه‌ها به یکدیگر ضربه وارد می‌کنند. باید توجه کرد که یک ده آباد بهتر از ۱۰۰ شهر ویران است. مردم تعداد زیادی داروخانه نیاز ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشد. وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، کمبود دارو هم بیشتر به چشم می‌آید. داروخانه‌ها هم عمدتا مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند. زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، عمدتا در داروخانه‌های منتخب و دولتی پیدا می‌شود و این کار را سخت می‌کند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.»
وی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو گفت: «در حال حاضر برخی پلتفرم‌های اینترنتی علنا به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی را که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند. این واقعا به سلامت جامعه آسیب می‌زند و اصلا کاری غیرقانونی است. فروش اینترنتی دارو ممنوع است. برخورد با این موضوع را به عنوان خواسته‌ای جدی مطرح می‌کنیم. این افراد پروانه‌ و مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنند و در نتیجه وزارت بهداشت نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌ای ۵ میلیون تومانی شد که البته این میزان بازدارنده نیست. بنابراین باید برخورد با فروش اینترنتی دارو را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم.»
فاطمی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد، گفت: «یکی از این پلتفرم‌ها با موتورسیکلتی که پیتزا می‌برد، دارو هم می‌برد. حال در گرمای تابستان تصور کنید که چه آسیبی به دارو وارد می‌شود. برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی اکنون انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل به در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسئولانش مدعی هستند که از داروخانه دارو را دریافت می‌کند، اما هیچگاه اسم داروخانه‌ها را نمی‌گوید و رسید و سندی که نشان دهد این دارو از داروخانه آمده، ارائه نمی‌دهد. عجیب است که در کشور با کوچک‌ترین تخلفات جدی برخورد می‌کنند، اما با چنین تخلف بزرگی که از سوی این پلتفرم انجام می‌شود، متاسفانه برخوردی نمی‌شود. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.»
وی درباره تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها گفت: «این اقدام وضعیت داروخانه‌ها را بدتر می‌کند و عملا کار دارو به عنوان کاری تجاری می‌شود. در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هم رقابت می‌کنند، اما داروخانه موسسه‌ای پزشکی است و سوپرمارکت نیست که بتوان با تشویق و تخفیف اجناسش را بفروشد. داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحیح مصرف و مشاوره لازم در اختیار مردم قرار دهد. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای شرایط را بدتر کرده و داروخانه‌ها را از رسالت‌شان که فروش و ارائه خدمات دارویی است، از این هم دورتر می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.»

مجلس بررسی کرد: شمشیر دو لبه فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

95 درصد از پروژه نسخه الکترونیکی اجرا شد

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است.

به گزارش فارس،امین بیگلرخانی،رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر به‌کارگیری فناوری روز دنیا در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان بیان کرد: باید بتوانیم از فناوری روز دنیا و هوشمند سازی مرکز بهداشتی و درمانی برای آرامش و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم بهره ببریم تا سطح سلامتی مردم افزایش یابد.

وی  با اشاره به رشد و گسترش فناوری در دهه اخیر در حوزه‌های مختلف سلامت در دنیا، بیان کرد: فناوری در دهه گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و در برخی از کشورهای توسعه‌یافته بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی هوشمند شده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: استفاده از بستر فناوری و هوشمند سازی مراکز درمانی باعث ایجاد آرامش و تسهیل در روند خدمت‌رسانی به مردم می‌شود و باید در این مسیر گام‌های محکمی برداریم و حوزه سلامت را به سمت هوشمند سازی و استفاده از فناوری حرکت دهیم.
بیگلرخانی با اشاره به اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی آنلاین در گام اول هوشمند سازی حوزه سلامت بیان کرد: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نظر دارد به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف بیمارستانی و مانیتورینگ بیماران در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور حرکت کند.

سایت استعلام قیمت دارو راه‌اندازی شد

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه ریزی اداره کل داروی سازمان غذا ، از امکان دسترسی مردم به قیمت های جدید داروها خبر داد.

حسین شمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد قیمت‌های جدید داروها قابل دسترسی است، گفت: قیمت تمامی داروها به صورت شفاف و برخط روی سایت سازمان غذا و دارو و یا سامانه تی‌تک برای تمامی مردم قابل دسترسی است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت دارو برای مردم و بیماران افزایش پیدا نکرده است، تصریح کرد: ثابت ماندن قیمت برای مردم به این معنا نیست که قیمت این محصولات در کارخانه‌ها نیز افزایش نیافته است، درواقع تمامی این اختلاف و افزایش قیمت رخ داده توسط بیمه‌ها پوشش داده شده است.

شمالی ادامه افزود: مردم با داشتن بیمه و در صورت تجویز دارو توسط پزشک شاهد هیچگونه افزایش قیمت نخواهند بود.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در طرح دارویار داروهای بدون نسخه مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نشده‌اند، اظهار کرد: مردم با مشاهده هرگونه مغایرت قیمت داروها نسبت به قیمت‌های درج شده در سایت و یا آزاد فروشی داروها در داروخانه‌ها به رغم طرف قرارداد بودن با بیمه‌ها، می‌توانند با شماره ۱۹۰ و یا اطلاع به دانشگاه‌های علوم پزشکی این تخلفات را گزارش کنند.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو قیمت تمامی داروها را به صورت شفاف و برخط روی سایت خود منتشر کرده و هموطنان با مراجعه به سایت http://irc.fda.gov.ir/nfi و یا برنامه سامانه تی‌تک و اسکن QR کد روی بسته محصولات در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند.

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.

نسخه الکترونیکی یار شاطر یا بار خاطر؟

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

اعظم طیرانی - امضای الکترونیکی از سوءاستفاده‌های احتمالی از دستخط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می‌کند. علاوه بر این برای آنکه یک سند الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار گیرد و در امور مالی مؤسسات و سازمان‌های بیمه‌گر یا مراجع قضایی استفاده شود، باید استنادپذیر شود.

مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه در زمان حاضر هیچ دستورالعملی ازسوی وزارت بهداشت، در خصوص شرکت‌های مشاوره آنلاین در امور پزشکی ارائه نشده است، گفت: هیچ یک از این شرکتها دارای مجوز نیستنند چراکه دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، فربد رهنمای چیت ساز شامگاه یکشنبه در همایش یک روزه دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی با اشاره به اینکه در زمان حاضر فضای تبلیغاتی حوزه سلامت اعم از فضای مجازی نابسامان است، افزود: بزرگترین معضلی که با آن مواجهه هستیم، با توجه به اینکه تبلیغات از طریق فضای مجازی انجام می‌گیرد، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم، افراد فاقد صلاحیت و غیرپزشک اقدامات و خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این نوع تبلیغات برای مردمی است که آگاهی چندانی ندارند فریب دهنده است و آنها را به خود جذب خود می‌کند، اضافه کرد: ارائه این نوع خدمات موجب آسیب به سلامت مردم می شود و این موضوع بسیار خطرناک است.

رهنمای، با تاکید بر اینکه در وهله نخست از عموم مردم تقاضا می شود که از  طریق فضای مجازی پزشک انتخاب نکنند، ادامه داد: اگربه هر دلیلی تصمیم گرفتند که این مهم از طریق فضای مجازی باشد، حتما نام، نشانی، نام کامل پزشک را از همان فضای مجازی استخراج کنند.

وی با اشاره به اینکه صفحاتی که بدون نام و نشان به تبلیغات خدمات پزشکی مبادرت می کنند، بطور معمول توسط افراد فاقد صلاحیت راه اندازی شده است گفت:  افراد صلاحیت دار کمتر ممکن است بدون نام و نشان به این کار اقدام کنند.

رهنمای با بیان اینکه عموم مردم در مواردی متوجه نام و نشان های افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت شدند، به سادگی می توانند به سایت https://irimc.org/ مراجعه  کنند تصریح کرد: آنان می توانند با استفاده از سرویس جستجوی پزشک مشخصات پزشک مد نظر را وارد کنند که تصویر، پروانه، تخصص و حتی محل شهر فعالیت نیز قابل مشاهده است.

این مسوول ادامه داد: مداخلات غیرپزشکی و دخالت مداخله گران افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی می تواند به بهای آسیب رساندن به سلامتی مردم تمام شود که باید از این کار پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکت های مشاوره ای آنلاین در حوزه سلامت، بدون مجوز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: اظهار نظر در مورد فعالیت آنها و  اینکه آیا درست است و آیا کسانی که در این شرکت ها مشاوره ارائه می کنند قطعا دارای صلاحیت و پروانه  هستند، با توجه به بدون مجوز  بودن آنها غیرممکن است.

رهنمای با اشاره به اینکه وقتی به یک بیمارستان مراجعه می کنیم، هر چند از پزشک مستقر در اورژانس شناختی نداریم اما در مکانی شناسنامه دار فعالیت می کند، افزود: اما در مورد شرکت هایی که  خدمات مشاوره و ویزیت آنلاین در امور پزشکی ارائه می دهند چنین چیزی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در واقع هیچ نوع شناختی از این نوع شرکت ها وجود ندارد چرا که بدون شناسنامه  هستند و در واقع  نمی توان مطمئن بود که هر  کسی در این شرکتها، خدمات درمانی ارائه می دهد،   صاحب صلاحیت است، بنابراین نباید به این نوع شرکت ها اعتماد کرد چرا که مشکلاتی را به دنبال دارد.

قریب به ۹ سال از راه اندازی سامانه «تی تک» می گذرد و ما همچنان، شاهد نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی تامین و توزیع هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۷۴ میلیون دلار انسولین از گمرک کشور ترخیص شده ولی فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۸۷ میلیون دلار بوده است. در همین حال، در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۸۲ میلیون دلار واردات انسولین داشته ایم، اما فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۳۹ دلار بوده است.

شاید همین مثال کافی باشد تا متوجه این موضوع شویم که سامانه «تی تک» هم که راه اندازی شد تا جلوی نشتی کالاهای سلامت محور را بگیرد، در واقعیت نتوانسته آن طور که باید و شاید، بر روند مسیر توزیع درست کالاهای سلامت محور، دقت و نظارت کافی داشته باشد.

در همین حال، مدیران سازمان غذا و دارو، همواره از قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور، انتقاد کرده اند و علت آن را در ارز ترجیحی جستجو می‌کنند.

 

انحراف در توزیع ارز ترجیحی دارو

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به عملکرد سامانه تی تک، گفت: در سال ۱۳۹۳، ضوابطی در راستای نظارت بر روند تأمین و توزیع درست کالاهای سلامت محور به خصوص دارو، ابلاغ شد که می‌بایست از طریق سامانه تی تک صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه تی تک برای نظارت بر کالاهای سلامت محور، افزود: در سال ۹۶، قانون احکام دائمی توسعه نیز بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید شده است.

خاتمی با عنوان این مطلب که در بحث ارز ترجیحی دارو انحراف داریم، گفت: متأسفانه این انحراف سال به سال بیشتر شد.

وی ادامه داد: وجود سامانه تی تک فقط به منظور جلوگیری از قاچاق دارو نیست و می‌بایست از این طریق، منابع و مصارف مدیریت شود.

 

ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که تأمین و توزیع دارو با سایر کالاها فرق اساسی دارد، گفت: فاصله قیمت تمام شده دارو با قیمت مصرف کننده حداکثر ۲۴ درصد است، به طوری که قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است.

وی افزود: شاید به جرأت بتوان گفت که فقط در مورد دارو می‌توان شاهد فاصله کم میان قیمت تمام شده و مصرف کننده بود.

دارایی با تاکید بر اینکه قیمت دارو در سامانه تی تک بارگذاری می‌شود، ادامه داد: نکته را که باید توجه داشت، این است که ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست و بخش خصوصی و نیمه خصوصی چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد. در واقع، دارو در انبارهای بخش خصوص ذخیره می‌شود. سازمان غذا و دارو، روند تأمین و توزیع دارو را رصد می‌کند و تا کنون ۹۰۰ هزار کد IRC نیز صادر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه عنوان کرد: البته داروخانه‌ها هنوز به طور کامل به سامانه متصل نشده اند که با کامل شدن نسخه الکترونیک، می‌توان امیدوار بود که این ضعف نیز برطرف شود و زنجیره دارو از تأمین تا توزیع، کامل شود.

دارایی به برچسب اصالت که بر روی کالاهای سلامت محور الصاق شده است، اشاره کرد و افزود: این برچسب به عنوان شناسه رهگیری کالای سلامت محور شناخته می‌شود و تا کنون ۵۷۰۰ قلم داروی راهبردی به این شکل از مرحله تأمین تا مصرف، رصد می‌شوند.

وی ادامه داد: ۲۶ هزار قلم دارو و ۳۵ هزار ملزومات پزشکی را وارد سامانه تی تک کرده ایم که بتوان نسبت به رصد آنها نظارت داشت.

 

تجهیزات پزشکی اصلی و تقلبی قابل رصد نیست

پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که طرح کنترل اصالت برای ۶۵۰ ژنریک از ۱۸۰۰ ژنریک دارویی اعمال می‌شود، گفت: متأسفانه برای تجهیزات پزشکی، کنترل اصالت کالا نداریم و مصرف کننده نمی‌تواند بین کالای اصلی و تقلبی، تفاوت قائل شود.

 

وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

در همین حال، سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که ۲۰ هزار میلیارد ارزبری تجهیزات پزشکی بوده است، افزود: مسئول اصلی سامانه تی تک، وزارت بهداشت است و مجوزها را این وزارتخانه صادر می‌کند. از این رو، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: البته معتقدم این کار، چند مدیریتی و چند بخشی است و همه اجزای کار باید کمک کنند، به طوری که وزارت صمت نیز از جنبه اجرایی و نظارتی، مسئولیت دارد.

 

رصد کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه سازمان غذا و دارو رصد می‌شوند، گفت: بررسی اصالت کالا، یک کار فنی و پیچیده است. به طوری که تا ۳۶۰ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی داریم که بارگذاری آنها کار سختی است، اما این کار توسط نیروهای متخصص آی سی تی به خوبی دارد پیش می‌رود و اکثریت کالاها قابلیت ردیابی دارند.

 

بی نظمی در زنجیره میانی و انتهایی توزیع تجهیزات پزشکی

این در حالی است که پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که در زنجیره تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی شاهد نظم هستیم، افزود: متأسفانه در قسمت میانی و انتهایی این زنجیره، شاهد بی نظمی هستیم زیرا، تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها و مغازه‌ها نیز شاهد فروش این اقلام هستیم. در حالی که نمی‌دانیم این مغازه‌ها مشمول کدام صنف هستند. همچنین، در مطب‌ها نیز این اقلام به فروش می‌رسد.

وی تاکید کرد: در واردات و تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، یک نظم خوب را می‌بینیم، اما به محض ورود به زنجیره میانی و انتهایی، یک بی نظمی دیده می‌شود.

 

اصالت سنجی دارو در بیمارستان‌ها

سید موسی طباطبایی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که ۷۳۳ مرکز درمانی به سامانه اصالت سنجی کالاهای سلامت محور متصل هستند که ۵۸۴ مرکز فعالند، گفت: ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه گذشته داشته ایم.

وی ادامه داد: ۶۵۰ قلم دارو نیز مشمول قانون اصالت سنجی در بیمارستان‌ها هستند.

 

آمار وزارت بهداشت قابل قبول نیست

در همین حال، پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، نسبت به ۳.۶ میلیون استعلام موضع گرفت و این عدد را آمار قابل قبولی ندانست و گفت: روزانه ۱۷۰ هزار استعلام از موارد سرپایی داریم که نشان می‌دهد عدد ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه، آمار قابل قبولی نیست.

به نظر می‌رسد که روند ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور از سامانه تی تک، همچنان با ابهاماتی همراه است که ضرورت دارد سازمان غذا و دارو، نسبت به رفع موانع و مشکلات اصالت سنجی کالاهای سلامت محور، از مرحله تأمین تا توزیع، اقدام کند. زیرا، موضوع نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی توزیع و عرضه، مهم‌ترین چالش پیش روی سازمان غذا و دارو است که باید پاسخگو باشد.

جهش تله‌مدیسین بعد از فراگیری کرونا

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پیش بینی می‌شود تا پنج سال آینده بخش بزرگی از سرمایه گذاری‌ها در بخش سلامت، اقتصاد و تجارت در حوزه هوش مصنوعی باشد که البته جایگاه ایران در بهره مندی از این دانش و ظرفیت قابل دفاع است.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر علیرضا زالی در آیین تقدیر از دانشجویان نخبه و استعداد درخشان ورودی ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: اولین تحول چشمگیری که جوامع معاصر با آن روبه رو هستند، انفجار اطلاعات است؛ این تبادل برق آسای اطلاعات و داده و فاصله اندیشمندان و کنشگران هر حوزه ای با آن نیاز به مراقبت دارد.

وی ادامه داد: سرعت تولید و انتشار اطلاعات به حدی بالاست که پیش بینی می شود، ۹۰ درصد از داده های موجود در حوزه ارتباطات طی دو سال اخیر تولید شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یادآوری حرکت علم پزشکی به سمت پزشکی دقیق و ژرف اندیش گفت: پزشکی دقیق، چهره آینده سلامت در دنیا بوده و پزشکی شخصی نیز از همین قبیل مفهوم ها است. در آینده تولید دارو و درمان به سمت شخصی سازی شدن پیش می رود و حتی می‌تواند ابتلا به بیماری در افراد را پیش بینی کرد که به دنبال آن جراحی های پیشگیرانه توسعه پیدا خواهد کرد.

زالی با بیان این که مباحث جدیدی  در علم پزشکی ظهور پیدا کرده اند، افزود: آزمایشگاه‌ روی تراشه، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و ماشینی از جمله مفاهیمی است که برای حرکت بر لبه دانش باید هرچه سریع تر به آن ورود کنیم.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود تا پنج سال آینده بخش بزرگی از سرمایه گذاری ها در بخش  سلامت، اقتصاد و تجارت در حوزه هوش مصنوعی صورت می گیرد که البته جایگاه کشور از بهره مندی از این دانش و ظرفیت، قابل دفاع است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهره گیری از ظرفیت های موجود در کشور در حوزه سلول درمانی، مهندسی بافت، طب بازساختی و سلول درمانی را تجربه ای موفق در سطح جهانی دانست.

زالی تصریح کرد: در حوزه آموزش و پژوهش نیز موضوع واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و فناوری دوقلوی دیجیتالی مباحث نوینی است که مطالعات در خصوص آن می تواند ارزشمند باشد.

وی به تحولاتی که در علم سلامت در حال رخ دادن است اشاره کرد و ادامه داد: تا پیش از شیوع همه گیری کرونا، سهم استفاده از تله مدیسین یا پزشکی از راه دور یک دهم درصد در نرخ جهانی بود و این رقم در حال حاضر به ۴۳.۵ درصد رسیده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم فرصت شناسی، استفاده از ظرفیت های مناسب، حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و توسعه فعالیت های فناورانه، عنوان کرد: با بیانات مشوقانه رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوعاتی از قبیل جنبش نرم افزاری، نهضت علمی آزاداندیشی، رشد و شکوفایی علمی، آرمان گرایی و هویت بخشی در دانشگاه ها، زمینه برای پیشرفت های علمی فراهم است و تردیدی نیست با نشاط و طراوت دانشجویان در تمامی این حوزه ها گام های موثری برداشته خواهد شد.

زالی در بخش دیگری از سخنان خود حضور دانشجویان نخبه و استعداد درخشان ورودی ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را گام مقدماتی برای استمرار و تعمیق ارتباط متقابل با دانشگاه در حوزه های پژوهش، آموزش، فرهنگ و ورزش دانست و برنامه ریزی در معاونت‌های این دانشگاه را برای ثبات و پایداری این ارتباط  ضروری خواند.

وی دانشجویان نخبه و استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را لژیونرهای دانشگاه خواند و عنوان کرد: این دانشجویان قرار است در افتخارآفرینی دانشگاه بزرگ علوم پزشکی شهید بهشتی سهم ممتازی داشته باشند و البته این موضوع به معنای نفی نقش سایر دانشجویان در ارتقای جایگاه دانشگاه نیست و مسلم است فعالیت های تیمی در تمام عرصه ها نتیجه بخش خواهد بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خطاب به این دانشجویان افزود: شما در دورانی وارد دانشگاه علوم پزشکی شده اید که تحول چشمگیری در حوزه سلامت و پزشکی در حال وقوع است و این تحول می تواند منجر به تغییر در سرنوشت آکادمیک، شغلی و حرفه ای شما شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش فارس، علیرضا رحیم نیا،مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، گفت: یکی از مشکلاتی که متاسفانه زیاد هم گزارش می شود این است که برخی از داروخانه ها به بهانه قطع سیستم باعث استیصال فرد متقاضی دارو می شوند تا فرد مجبور به پرداخت بهای داروی بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است.

وی افزود: به تمامی داروخانه هایی که صادقانه به مردم خدمت می کنند، احترام می گذاریم اما اگر بارزرسان ما به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند و کنترل کنند که سیستم داروخانه وصل است و به بهانه قطع سیستم، دارو را آزاد حساب کنند تخلف واضح محسوب و به کمیسیون ماده 20 غذا و دارو ارجاع می شوند و برخورد مناسب قانونی با متخلفان انجام می شود. 
 
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در پایان گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده اینگونه تخلفات از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم انجام شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (نسخه‌نویسی آنلاین) پیشرفت داشته و  کاری که در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود در چهار ماه اخیر به این میزان پیشرفت کرده است.

وی درباره یکسان‌سازی درگاه‌ها و وارد کردن بیمه‌های تجاری و تکمیلی به برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار داشت: این برنامه از طرح‌های ملی و افتخارآمیز کشور است و وزارت بهداشت باید در این زمینه سیاستگذار باشد و اپراتوری طرح را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. رقابت این شرکت‌ها باعث می شود که پنل‌های مورد پسند کاربران ارائه شود. اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.

کریمی اضافه کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور شفاف وظایف و بودجه دستگاه‌هایی مانند بیمه و سازمان نظام پزشکی را در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک معین کرده است.

به گفته وی، پزشکان عمومی هم به دلایلی از جمله تمدید پروانه مطب‌ وارد برنامه می‌شوند. در زمینه ارز ترجیحی دارو نیز قانون معین کرده است که اگر نسخه الکترونیک نباشد، مابه‌التفاوت ارز پرداخت نمی‌شود بنابراین همه پای کار خواهند آمد و برنامه نسخه الکترونیک طرحی است که به تدریج بالغ خواهد شد.  

معاون درمان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و بیمه‌ها این برنامه به جز موارد استثنایی که قانون برای نسخه‌نویسی غیرالکترونیک معین کرده به طور کامل تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

برنامه نسخه نویسی الکترونیک تاکنون در ۲۲ استان کشور، ۹۸  درصد محقق شده و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اکنون در اجرای نسخه الکترونیک هستند و به تحقق صد درصدی این برنامه دست یافتند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر خواست تا برای اجرای کامل نسخه‌نویسی آنلاین وارد میدان شوند.‌

"امین بیگلرخانی" در نشست با مدیران سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص اجرای نسخه‌نویسی آنلاین، بیان کرد: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

وی با بیان این‌که همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پروژه ملی نسخه‌نویسی آنلاین تمام و کمال انجام شود، گفت: به سرانجام رساندن طرح نسخه‌نویسی آنلاین را یکی از مهم‌ترین وظایف خود می‌دانیم تا مردم بتوانند از خدمات آن به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از مهم‌ترین مزایای این طرح، یکپارچه‌سازی و اتصال پلتفرم‌های مختلف نسخه‌نویسی آنلاین خواهد و از سوی دیگر درصد خطای احتمالی که در نسخه‌نویسی سنتی بود نزدیک به صفر خواهد شد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی همچنین بیان کرد: از دیگر مزایای این طرح، کاهش هزینه‌های مصرف کاغذ در تهیه دفترچه‌های بیمه در سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود که با اجرای این طرح هزینه‌های سنگین حذف و از سوی دیگر به محیط‌ زیست نیز آسیب کمتری وارد خواهد شد.

بیگلرخانی با اشاره به اهمیت حضور و همکاری همه‌جانبه سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای طرح نسخه‌نویسی آنلاین، اظهار داشت: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن همه سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

به گزارش وبدا، وی در پایان تصریح کرد: حجت بر ما تمام‌ شده است که این طرح را جزو رسالت‌های کاری و جهادی خود بدانیم. وزارت بهداشت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند با اجرای این طرح مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار ساخته و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهد و به همین منظور از همه سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواهیم کما فی السابق به‌ صورت جهادی پا در میدان گذاشته و برای به سرانجام رساندن این طرح، وزارت بهداشت را یاری کنند.

تناقض مشکلات نسخه الکترونیکی و آمارهای پیشرفت

يكشنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۸۹ درصد پزشکان در حال نوشتن و تجویز الکترونیک نسخ هستند و حدود ۱۱ درصد پزشکان ما به هیچ وجه نسخه الکترونیک نمی‌نویسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی درباره پیشرفت طرح ملی نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب گفت: در چندین برنامه توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه، تأکید شده است که وزارت بهداشت وظیفه پیشبرد برنامه توسعه نظام سلامت الکترونیک را دارد.

وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سه ماه ابتدای سال به وزارت بهداشت فرصت دادند و بعد از سپری شدن آن ۳ ماه، سازمان‌های بیمه گر متولی شدند سامانه‌های خودشان را به عنوان سامانه‌های نسخه الکترونیک در سطح کشور با مصوبه شورای عالی اجرای فناوری اطلاعات به کار گیرند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که سازمان‌های بیمه گر خودسرانه و بدون اِشراف وزارت بهداشت، سامانه‌های نسخه الکترونیک را توسعه دادند، اما این کار کاملاً قانونی بوده است.

رضایی گفت: توسعه نظام سلامت الکترونیک ۴ زیرپروژه اصلی داشته که یکی از آن زیرپروژه‌ها نسخه الکترونیک بوده است.

وی افزود: بنابراین طبق قانون باید این کار با حضور هماهنگ و هم زمان تمامی دستگاه‌های مسؤول پیش می‌رفت و اشکالات و معضلاتی که الآن ما با آن مواجه هستیم ناشی از ورود نکردن همزمان دستگاه‌های مسؤول است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه هم اکنون موفقیت‌های خوبی در این حوزه حاصل شده است، ادامه داد: استفاده از فناوری و گذر از شرایط سنتی به روش الکترونیکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بحث کسب و کار حوزه سلامت است و این الکترونیکی شدن یکی از نقاط ارزنده‌ای است که با همه فراز و نشیب‌ها در این حوزه شکل گرفته است.

وی درباره دومین دستاورد مهم الکترونیکی شدن نسخه‌ها گفت: ما تا قبل از اجرای نسخه الکترونیک هیچ شبکه ارتباطی منسجمی بین اجزای مختلف اعم از گیرنده خدمت، ارائه دهنده خدمت، خریدار خدمت و متولی نداشتیم، اما این شبکه ارتباطی الآن شکل گرفته و نقطه قوتی برای آغاز کار‌های خیلی بزرگ در عرصه سلامت است.

رضایی افزود: از دی پارسال که این طرح اجباری شده، بسیاری از شرکت‌های بزرگی در حوزه فناوری، پیشنهاد ورود به این عرصه در سطح کلان را دادند به عنوان مثال شرکت همراه اول پیشنهاد داده که وارد عرصه اپراتوری حوزه سلامت شود و این فرصتی بسیار مغتنم برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در حوزه سلامت است.

سعید کریمی، معاون درمان وزیر بهداشت در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره کیفیت همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: این قانون از یکم دی الزامی شد و پزشکان و همه در واقع موظف شدند که در بستر نسخه نویسی الکترونیک فعالیت کنند از این رو معاونت درمان و مجموعه دانشگاه علومی پزشکی با توان کامل از این کار حمایت کردند.

وی ادامه داد: در استان تهران مقداری نسبت به بقیه استان‌ها عقب بودیم، اما اکنون بر اساس آخرین گزارش، این قانون بالای ۹۰ درصد انجام می‌شود.

کریمی افزود: استقبال از نسخه الکترونیکی در بخش دولتی و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها بیشتر بود، زیرا دولتی هستند و بیشتر پای کار آمدند.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: در قسمت خصوصی مقداری به خصوص مطب‌های اجاره‌ای که با بیمه‌ها ارتباطی نداشتند در ابتدا خیلی استقبالی نبود، ولی خدا را شکر آن‌ها هم به تدریج اضافه شدند.

وی گفت: قرار بود از یکم اردیبهشت نسخ کاغذی دیگر قبول نباشد، اما بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تصویب شده که نسخه نویسی کاغذی در موارد خاص می‌تواند انجام شود از این رو قرار شده وزارت بهداشت به خاطر مصوبه کرونا این موضوع را اعلام کند.

همچنین آقای سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اکنون اشکالات زیادی هم در زیرساخت‌های ارتباطی و هم در پشتیبانی وجود دارد که بعضی در اوج ساعت مراجعه به داروخانه بین ساعت ۵ تا حدودهفت و نیم عصر، مشکلاتی به وود آورده است.

وی ادامه داد: وقتی حجم مراجعه خیلی زیاد می‌شود، قادر نیستیم نسخ را تأیید کنیم و بعضی از نسخ به ویژه نسخ مربوط به بیماران خاص و بارکد داروهایشان باید در سامانه تیتک ثبت شود و زمانی که این سیستم قطع شود ما قادر به ثبت آن نسخ هم نیستیم.

فاطمی تأکید کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای داروخانه به وجود می‌آورد این طور نیست که هیچ داروخانه‌ای راغب باشد که بخواهد نسخه‌ای را آزاد برای بیمار بپیچد، ولی متأسفانه به دلیل این معطلی که به وجود می‌آید خود بیماران بعضی اذعان می‌کنند که ما نمی‌توانیم نیم ساعت، چهل دقیقه بایستیم.

رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سال گذشته یک مصوبه به پیشنهاد سازمان‌های بیمه گر به تصویب هیأت وزیران رسید مبنی بر اینکه اگر در داروخانه نسخ کاغذی آمد، تعرفه‌ای برای تسهیل بیمه شدگان تعلق بگیرد که، اما در آبان ماه استنباط اداره قوانین مجلس محترم این بود که از آنجا که اعتبار این مصوبه دیده نشده، نقض شده و به هر حال با ایرادی که گرفته شده بود، این مصوبه هیأت وزیران ابطال شد و ما دیگر نمی‌توانستیم پرداختی را از این بابت انجام بدهیم.

فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: برای یکم اردیبهشت یک ضرب الاجلی را اخیراً سازمان بیمه تأمین اجتماعی مشخص کرد که دسترسی داروخانه‌ها برای تأیید نسخ از طریق پرتال معاونت درمان تأمین اجتماعی را قطع می‌کنند و داروخانه‌ها باید از طریق اِی. تی. آی که به خود شرکت‌هایی که تأمین کننده نرم افزار داروخانه هستند، نسخ را تأیید کرد.

فاطمی گفت: ما اکنون هم سامانه اینترنتی یعنی پرتال سازمان‌های بیمه را داریم هم نرم افزار‌های داروخانه را به صورت موازی داریم که اگر در هر کدام مشکلی وجود داشته باشد، در دیگری مشکل را حل کرد.

کریمی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط تلفنی گفت: وزارت بهداشت متولی سلامت است و بحث نسخه نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت یک مگاپروژه است و وزارت بهداشت این را توی مصوبات خودش این شکلی دیده که باید وزارت بهداشت بحث سیاستگذاری داشته باشد و بحث رگولاتوری ـ اپراتوری و اپراتوری قضیه را به شرکت‌ها و دانش بنیان‌ها بسپارد.

رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه گفت: در مجموع بر اساس اطلاعات سامانه‌های ما حدوداً ۱۱۱ هزار پزشک در سامانه‌های ما ثبت شده اند که از این ۱۱۱ هزار پزشک ۸۹ درصدشان در حال نوشتن و تجویز الکترونیک نسخ الکترونیک هستند و حدود ۱۱ درصد پزشکان ما به هیچ وجه نسخه الکترونیک نمی‌نویسند البته این آمار نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا کرده یعنی حدوداً یک ماه و نیم قبل این عدد ۱۵ درصد بوده و روند پزشکانی که دارند به طرح می‌پیوندند افزایشی است.

وی افزود: این آمار ۱۱۱ هزار نفر ترکیبی است از پزشکان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد است یعنی به عبارتی تعدادی از پزشکان غیر طرف قرارداد هم برای ما نسخ الکترونیک صادر می‌کنند، اما تعدادی هم هستند هنوز نسخ کاغذی می‌نویسند که مشکلاتی هم برای مردم ایجاد می‌کند و محدودیت‌هایی را فراهم می‌کند.

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و نماینده سازمان نظامی پزشکی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت معمولاً بر اساس بودجه‌ای که دارند با تعرفه دستوری چیزی را تحمیل می‌کنند و معمولاً قانونگذار هم بدون اینکه با جامعه پزشکی مشورت کند، آن را تحمیل می‌کند و باعث این می‌شود که هم جامعه پزشکی و در نهایت مردم دچار مشکل شوند. اینکه به هر حال بخواهیم پروانه پزشکی را به خاطر اینکه نسخه الکترونیک استفاده نمی‌کند به آن ندهیم یا ارسال کنیم خیلی جمله عمیق و تأسف باری است.

وی افزود: قانون زمانی خوب است که به صورت همه جانبه و با فراهم آوردن بستر‌های آن اجرا شود.

پدرام اصلانی فرد کارشناس حوزه سلامت در ارتباط تلفنی با این برنامه می‌گوید: انتظار ما از انجمن‌های صنفی به عنوان افرادی که مدعی هستند در پروژه‌های ملی می‌توانند صدای صنف را به گوش حاکمیت برسانند این است که حداکثر مشارکت را هم با بخش دولتی و اجرایی و هم با بخش تقنینی کشور داشته باشند.

وی افزود: تفکیک قوانین به قوانین خوب و بد و اینکه آن چیزی که به نفع من است قانون خوب بگذاریم و آن چیزی به نفع صنف من نیست اسمش را قانون بد بگذاریم رفتاری است که از جوامع در واقع مدعی مثل صنف پزشکی دور از انتظار است و خواهشمندم دوستان آن چیزی که به عنوان قانون تصویب می‌شود را بپذیرند.

سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظامی پزشکی گفت: به هر حال جامعه فرهیخته پزشکی و سازمان نظامی پزشکی قطعاً به قانون تمکین می‌کنند، ولی قانون باید قابل اجرا باشد، جناب دکتر فاطمی الآن فرمایش کردند که چقدر مشکلات تکنیکی وجود دارد ما هنوز آن پشتیبانی ۲۴۷ را در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت برای نسخه نویسی ایجاد نکردیم هر لحظه ممکن است دچار اختلال بشود و بیماری نتواند نسخه اش را به صورت الکترونیک دریافت کند.

رضایی گفت: سامانه ۱۶۶۶ به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است.

سالاریان گفت: این قضیه باید برای مردم و پزشک دردسر ایجاد نکند. اکثر همکاران گزارشاتی دادند که ثبت کار بسیار سخت است و حتی اگر این مشکلات به شکل معدود و محدود هم باشد، بیمار که مشکل سلامتی دارد بین مطب و داروخانه سرگردان می‌شود. من نمی‌دانم برای چی این قدر اصرار است که وقتی بستر فراهم نیست.

اصلانی فرد کارشناس حوزه سلامت گفت: سؤال بنده این است که در پروژه نسخه الکترونیک دوستان ما در نظام پزشکی می‌فرمایند که بستر فراهم نیست که به نظر بنده است در موارد دیگری مثل نصب کارتخوان در مطب و مراکز درمانی که دیگر الآن نانوا‌های ما همین بستر را استفاده می‌کنند نظام پزشکی هم آن موقع هم مدعی است که بستر فراهم نیست یا نه؟

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قانونگذار هم در قانون برنامه پنجم و هم در قانون برنامه ششم برای دولت تکلیف کرده و دولت محترم یک سال تمام برای رسیدن به آن اهدافی که مدنظر قانونگذار بوده و برطرف کردن همه موانع فرصت داشته است.

وی افزود: اینکه الان مسئولان محترم یک ماه بعد از مهلت قانونی قانونگذار می‌گویند مسئولان به این باور رسیدند که این طرح را اجرا کنند، این موضوع برای نظام سلامت ما فاجعه است، اینکه بحث می‌شود که رغبت بیشتری برای اجرای این طرح ایجاد شده این فاجعه است. اینکه ما مشکلات را به گردن اینترنت و برق و این مسائل می‌اندازیم این‌ها برای یک طرح بزرگ ملی این چنینی فاجعه است.

وی تأکید کرد: من ضمن اینکه از همه دست اندرکاران نسخه نویسی الکترونیکی تشکر می‌کنم، به این دوستان اطمینان می‌دهم که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد آن بلایی که سر پزشک خانواده آمده، بر سر نسخه الکترونیک بیاید، زیرا مجلس با تمام انرژی پیگیر است.

عضو کمیسیون اتاق بازرگانی گفت: بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد.

محمود نجفی عرب عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: بزرگترین مشکل کشور در جهت توسعه به دلیل امضاهای طلایی در بعضی از سازمان ها است. در مورد این امضاها تبعیض هایی وجود دارد و عده ای با استفاده از این امضاها می توانند اقداماتی انجام دهند. مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور به شدت طولانی شده و افرادی که به دنبال ایجاد کار هستند باید با سازمان ها و نهادهای مختلفی درگیر باشند.

وی با بیان اینکه اگر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار راه اندازی شود می تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود: اما نکته ای که از آن غفلت شده، این است که بسیاری از مجوزهایی که برای شروع کسب و کار از سازمان ها و دستگاه های مرتبط درخواست می شود، مازاد است و کار را کند می کند به همین دلیل باید قبل یا همزمان با شروع درگاه ملی مجوزدهی، مجوزهایی که ضرورتی برای اخذ آنها وجود ندارد و حتی به صورت موازی دستگاه های حاکمیتی درگیر آن می شوند را حذف کند. همچنین در مرحله اول باید پایش عمیقی در ضوابط شروع کسب و کارها انجام شود. خیلی از ضوابط باید از بین بروند چراکه امروزه بسیاری از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ضرورتی ندارند و خود ترمزی برای آغاز کسب و کارها هستند.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در مورد مجوزها سال گذشته شورای عالی اداری مصوبه ای ارائه داد و دو دستگاه وزارت بهداشت و دستگاه های امنیتی را از این قاعده مستثنی کرده است. در رابطه با دستگاه های امنیتی با توجه به اینکه نظارت دقیق در این حوزه بسیار ضروری است نمی توان موضوعی را مطرح کرد اما درباره مستثنی کردن وزارت بهداشت این اقدام بسیار کار اشتباهی است چراکه خدمات و تولیدات کالاهای سلامت خود در وزارت بهداشت گرفتار هستند. در این سازمان به شدت تعارض منافع وجود دارد و این سازمان را نباید در درگاه ملی مجوزها مستثنی کرد. وزارت بهداشت حتما باید در این سامانه حضور داشته باشد و خیلی از ضوابط غیرضروری که در شروع کسب و کار کالاهای سلامت مطرح است را حذف کند.

نجفی عرب در پاسخ به این سوال که در نظام سلامت ،به دلیل سپردن تعیین ظرفیت به پزشکان، این امر چه انحصارهایی به وجود آورده است و این انحصارها چه تاثیراتی بر اشتغال فارغ التحصیلان و کیفیت خدمات نظام سلامت دارند، بیان کرد: بنده و بسیاری از صاحب نظران در حوزه سلامت و جامعه پزشکی معتقدند که باید بخش آموزش از وزارت بهداشت جدا و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. کار اصلی وزارت بهداشت رسیدگی به درمان و بهداشت مردم است و حتما نباید تولید کننده محصولات درمانی و بهداشتی باشد. این وزارتخانه به راحتی می تواند از بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند. وزارت بهداشت و درمان در بخش کمیت حوزه کالاهای سلامت دخالت دارد در حالی که کمیت این کالاها ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. متولی همه کالا در حوزه تولید و واردات وزارت صمت است و وزارت بهداشت نباید در آن دخالتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت مانند سازمان غذا و دارو باید رگولاتور باشد و بر اساس قوانین باید بر کیفیت کالاهای سلامت نظارت کند. در حال حاضر سازمان غذا و دارو در کمیت و کیفیت دخالت دارد که این دو با هم در تعارض هستند.نکته مهم دیگر هم این است که بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد همپوشانی نامرتبطی وجود دارد و سازمان ملی استاندارد غیر از دارو مسئولیت نظارت بر کیفیت و رگولاتوری بر کالاهای سلامت را هم برعهده دارد، در حالی که مسئولیت همه این باید با سازمان غذا و دارو باشد.

عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد این سوال که چرا دولت و وزارت بهداشت به مشکلات ذیل سازمان غذا و دارو ورود نمیکنند، گفت: قوانین و آیین نامه ها در این زمینه باید اصلاح شود. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور کالاهای سلامت باید کاملا از وزارت بهداشت مستقل شود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گیرد. بحث کمی هم باید از سازمان غذا و دارو جدا و زیر نظر وزارت صمت قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار لازم را برای تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند الحاقی(۲) تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۷) آمده است: به منظور تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:
۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک برمبنای طرح ابلاغی مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ بیمه سلامت و اصلاحیه های آن نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق بند(۸) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام نماید.

۲- سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل: سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ سرویس استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کدهای تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.
دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند(۷) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون بطور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

وزارت بهداشت مدیریت نسخه الکترونیکی را رها کرد

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به پیاده نشدن طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت به عنوان زیرساخت نسخه الکترونیک گفت: عدم تولیت پروژه توسط وزارت بهداشت، مشکلاتی را به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین، با بیان اینکه پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک موجب گسترش خدمات نوین در عرصه تکنولوژی سلامت خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد زمینه برای تله مدیسن (پزشکی از دور) و سیستم ارجاع و مدیریت خدمات درمانی پایه، ایجاد زیرساخت برای ثبت سوابق درمان، کاهش خطاهای انسانی در صورت هوشمند و کاربر پسند شدن سامانه‌ها، امکان تهیه نسخه از سراسر کشور، کاهش کسورات ناشی از روش‌های فیزیکی و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق‌تر برای مسائل بهداشت و درمان کشور بر اساس داده‌های به دست آمده از جمله مزایای پیاده سازی این پروژه در نظام سلامت است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت در کشور پیاده سازی و اجرا نشده است و نیز وزارت بهداشت به عنوان متولی بهداشت و درمان کشور تولیت طرح نسخه نویسی الکترونیک را بر عهده ندارد؛ اغلب همکاران و مردم با اجرای شتابزده این پروژه با چالش‌های متعددی مواجه شده اند.

جعفری نمین به عدم اتصال صحیح سامانه سیب و سامانه‌های مراکز بهداشت به سامانه بیمه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ناپایداری سامانه‌ها و قطعی مکرر سایت، عدم پیش بینی روش آفلاین مناسب برای مواقع قطعی سایت (در هر دو بخش تجویز و دریافت نسخه) و یکسان نبودن کدینگ داروها و خدمات از جمله چالش‌هایی است که مطب و مراکز درمانی با آن روبرو هستند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عدم پیش بینی روش جایگزین برای مناطق محروم یا پزشکان پیش‌کسوت در این طرح خاطرنشان کرد: عدم پیش بینی و فرهنگ سازی روش‌های احراز هویت (با حذف دفترچه بسیاری مواقع بیماران حتی کارت شناسایی نیز همراه خود نداشته و مطالبه کارت گاهی اوقات منجر به تنش می‌شود) و امکان سو استفاده راحت از کد ملی افراد و نبود هماهنگی بیمه‌های تکمیلی با طرح الکترونیک منجر به سرگردانی بیماران شده است.

جعفری نمین اضافه کرد: رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار و در کنار آن تسهیل دسترسی پزشک به سوابق بیماران در صورت نیاز و همچنین هوشمند نبودن سیستم جستجوی داروها و در برخی موارد نقض لیست دارو و خدمات تجویزی از دیگر معضلاتی است که در اجرای این طرح با آن مواجه هستیم.

وی در خصوص چالش‌های بیمه سلامت در پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: ارسال نکردن پیامک به پزشک در صورت استفاده از اکانت وی، عدم ایجاد نسخ پر کاربرد و نیاز به داشتن کد رهگیری بویژه در افراد سالمند مشکل ساز شده است.

به گفته رئیس شورای عالی نظام پزشکی عدم تناسب دستورات دارویی با شکل آن و بانک اطلاعات هویتی (تصویر و شماره تماس) ناقص از جمله ایراداتی است که در سامانه بیمه سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیک به شرط فراهم بودن تمام زیرساخت‌ها و امکانات لازم مزایای بسیار زیادی را برای نظام سلامت و بیماران به دنبال دارد اما اجرای شتابزده این طرح بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند.

به گزارش فارس، تجربه تحول فرآیندهای ارائه خدمت و ناکارآمدی و هزینه بر بودن سازوکارهای گذشته در حوزه درمان، موید این گزاره است که استفاده از ابزار الکترونیک، تنها راه بهبود کیفیت خدمت رسانی در حوزه ی بهداشت و سلامت کشور است. نسخه الکترونیک، استفاده از ابزار دیجیتال در فرآیند تشخیص و تجویز پزشک، دریافت دارو و خدمات درمانی دیگر است که به حذف دفترچه های فیزیکی بیمه و ایجاد پرونده سلامت یکپارچه ی الکترونیک می انجامد. در نسخه الکترونیک علاوه بر نام دارو و خدمات، روش مصرف، کد دارو، پزشک معالج، علائم بیمار و... به صورت کامل ثبت می شود.

با توجه به مزایای نسخه نویسی الکترونیک، قانونی در ارتباط با آن در مجلس تصویب شده است که از ابتدای دی ماه سال جاری به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون با امّا و اگرهایی همراه بوده است. به طور مثال، برخی از نبود زیرساخت های لازم برای اجرای آن گلایه دارند و برخی از عدم همراهی پزشکان و مراکز درمانی با اجرای این قانون می گویند. برای اطلاع از نظرات فتح الله توسلی، نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم و گفت‌وگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.

توسلی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه الکترونیک اقدام مناسبی است و در همه ی کشورهای پیشرفته دنیا به اجرا گذاشته شده است، تصریح کرد: شرط موفقیت نسخه نویسی الکترونیک این است که زیرساخت ها برایش فراهم شود. بستری که نسخه ها صادر می شود و به داروخانه ها و آزمایشگاه ها و سایر حوزه های سلامت صادر می شود، اگر به لحاظ زیرساختی و نرم افزاری مشکل داشته باشد، قطعاً نتیجه ای که قانونگذار مدنظرش است، حاصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از مناطق دور افتاده بحث نسخه نویسی الکترونیک به اجرا گذاشته شده است اما سروری که باید کار بکند تا ارتباطات برگزار شود، در برخی از ساعات روز پوشش ندارد و ظرفیت کافی برای ارائه خدمات در بستر الکترونیک فراهم نیست. بخشی از دلایل عدم همکاری پزشکان با این طرح، به نبود زیرساخت ها مربوط می شود. وقتی بیمار مراجعه می کند و پزشک نمی تواند نسخه را به صورت الکترونیک بنویسد، نارضایتی به وجود می آید. این شرایط باعث می شود پزشکان ترجیح دهند به همان روش های سنتی و به صورت دستی نسخه را بنویسند.

به گفته این نماینده مجلس، بخش دیگری از عدم همراهی با نسخه نویسی الکترونیک به خاطر شفافیتی است که ایجاد می شود. با اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعتاً تا حد زیادی مسائل شفاف می شوند. بنابراین بحث مالیات پزشکان و ارتباطات دیگری که در حوزه سلامت وجود دارد، سامان داده می شود. عملکرد داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز دیگر درمانی تحت نظارت قرار می گیرد و نحوه کارشان شفاف می شود. با توجه به این مسائل شاهد برخی مقاومت ها هستیم. اما به طور کلی نسخه نویسی الکترونیک به نفع حوزه سلامت کشور و کلیت جامعه است.

نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک فراهم کند. وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی نیز باید امکانات لازم را فراهم کنند. این طرح هم به لحاظ صرفه جویی و کاهش مصرف کاغذ و هم افزایش سرعت انتقال دیتاها و جمع آوری اطلاعات بیمار اهمیت دارد.

فتح الله توسلی افزود: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند. بدون اجرای این طرح امکان دسترسی پزشک به سابقه ی پزشکی بیمار وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: وزارت بهداشت موظف است که به وظایف خودش عمل کند. جایی که در اجرای قانون قصور داشته است، باید دستگاه های نظارتی ورود کنند. به طور مثال، پرونده سلامت الکترونیک اگر زیرساخت هایش توسط وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مربوطه فراهم شود، مزایای بیشماری دارد. به همین دلیل باید در این زمینه با جدیت پیگیری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مجلس با مردم سروکار داریم. با کسانی که از شرایط موجود رضایت ندارند و خواستار سامان دادن به امور در حوزه ی بهداشت و درمان هستند. فقدان شبکه های لازم، سرعت پایین سرورها، اختلال در آنها و مسائل دیگر از جمله مشکلاتی است که مردم به ویژه در شهرهای دورافتاده با آن مواجه هستند و وزارت بهداشت باید در این زمینه ها پاسخگو باشد. در حال حاضر، ارتباط بین شبکه ای نیز ضعیف است. متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت ها این شبکه هنوز در کشور به خوبی جا نیفتاده است و ضعف های زیادی دارد که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را رفع کنند.

به گفته این نماینده مجلس، حق بیمار است که بداند پرونده سلامت خودش در چه وضعیتی است. قبلاً افراد نتیجه آزمایش خود را به صورت کاغذی در اختیار داشتند و برخی آنها را بایگانی می کردند و به پزشکشان ارائه می دادند. الان که قرار است همه چیز در بستر الکترونیک انجام شود، بیمار باید بتواند به سوابق پزشکی اش دسترسی داشته باشد. باید تدابیری اندیشیده شود که این امکان برای بیمار فراهم شود.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: مشکلات نسخه نویسی الکترونیک مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق ، اینترنت، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و ... است.

 محمد هاشمی،سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به خبری با عنوان «وزارت بهداشت به وظایف خود در قبال نسخه الکترونیک عمل کند» گفت: در اجرای نسخه نویسی الکترونیک در وهله نخست باید زیرساخت ‌های مورد نیاز شامل تشکیل پایگاه‌های مرجع اطلاعات بیمه ‌شدگان، بانک اطلاعات شرکای کاری اعم از مراکز و موسسات در بخش دولتی و غیردولتی، موتور قواعد و بررسی اسناد، برقراری ارتباط یا سرویس گیری از سایر سازمان‌های مرتبط مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ثبت احوال و سازمان نظام پزشکی فراهم شود که این موارد در طی چهار سال اخیر انجام شده است و زیرساخت موجود پاسخگوی سرویس گیرندگان است. 

وی افزود: در بستر این زیرساخت، طراحی اولیه به این صورت انجام شد که هم سازمان ‌های بیمه‌ گر پایه دارای سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باشند و هم به بخش‌‌های خصوصی و استارت آپ‌ها اجازه داده شود تا برای استفاده از فناوری‌ های روز وارد عرصه خدمات الکترونیک نسخه ‌نویسی شوند. 

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تأکید کرد: در خصوص نقدهایی با مضمون مشکلات نسخه نویسی الکترونیک لازم به ذکر است که این مشکلات مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق و اینترنت، ایرادات پانل‌های نسخه نویسی، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و از قبیل این‌هاست.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری سلامت، آموزش مجازی در زمینه‌ فناوری و شبکه یکپارچه‌سازی رویدادهای فناورانه حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نشست گزارش عملکرد دفتر توسعه فناوری سلامت به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت به همراه تیم اجرایی برگزار شد.

یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با تحقیقات به فناوری می‌رسیم، گفت: ولی مسیر تحقیقات طولانی و منابع محدود است. باید از طریق تحقیقات میانبر بزنیم و به نوآوری برسیم. زیرا نوآوری است که در شیوه زندگی مردم و سفره‌های مردم تغییر ایجاد می‌کند. فناوری است که قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار عمل را بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه وقتی می‌گوییم دانشگاه و صنعت به یکدیگر متصل شوند بعضی به اشتباه تصور می‌کنند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شرکت و کارخانه تاسیس کنند یا صنعتگر به دانشگاه برود، گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت یعنی دانشگاه‌ها که محل تولید دانش هستند دانش خود را به کارخانه‌ها و صنایع ارائه کنند تا با استفاده از دانش و تحقیقات روز نیاز جامعه رفع شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این خلا و شکاف موجود نیز از طریق شرکت‌های دانش بنیان رفع می‌شود. باید نقش یک واسطه را ایفا کنند؛ دانش را از دانشگاه‌ها اخذ کرده، خلاقیت و نوآوری به آن اضافه کنند و سپس به صنعت بسپارند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده و تیم چابک فعال در این حوزه گفت: با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های منابع باید بیشتر به فناوری توجه کنیم. از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم تا بر اساس نیازهای کشور به تولید بپردازند.

پناهی افزود: ساختار و تحولاتی اساسی برای رفع موانع تولید سلامت مورد نیاز است. باید دانشگاه‌ها و مراکز درمانی ترغیب و مجاب شوند از تولیدات داخلی استفاده کنند.

گزارش دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در گزارش خود با اشاره به اینکه اولین و مهمترین نیاز جهت افزایش کیفیت آموزش و تربیت دانش آموختگان ماهر و کارآفرین و نیاز محور و تقاضا محور ساختن پژوهش‌ها؛ برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت است، گفت: ارتباط با صنعت یعنی باز کردن درهای دانشگاه و حضور صنعت در دانشگاه و حضور فعال در صنعت به روش‌های کارآموزی، فرصت مطالعاتی، پسادکتری، دکتری فناورانه است.

منظم افزود: نشست‌های مدیران ارتباط با صنعت به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و در نشست آتی از وزیر بهداشت نیز دعوت کردیم تا از نزدیک با دغدغه‌های این حوزه آشنا شوند.

وی گفت: گروه فناوری‌های تخصصی نیز به سیاست‌گذاری فناورانه، تسهیلات، طرح های فناورانه، بازار، استانداردها می‌پردازد. تاکنون ۶۰ طرح ارزیابی و حمایت شده که خوشبختانه ۴۷ طرح موفق شدند و محصولشان وارد بازار شده است. اولویت‌های فناوری حوزه سلامت، باید تبدیل به یک سامانه برخط شود. مقدمات کار انجام شده و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به عملکرد در حوزه مرکز مدیریت مالکیت فکری گفت: هدف اصلی این است که تمام پتنت‌های حوزه سلامت در کشور را به سوی تجاری‌سازی هدایت کنیم. در این مسیر نیز مرکز دو کمیته اصلی تجاری‌سازی و TTO دارد که هر پتنت به فراخور وضعیت و ارزیابی انجام شده به یکی از این کمیته‌ها سپرده می‌شود.

وی افزود: نمی‌خواهیم به ازای اعضای هیات علمی شرکت و کارخانه تاسیس کنیم همانطور که نمی‌خواهیم صنعتگر کسب و کارش را رها کند به دانشگاه‌ها بیاید.

منظم به مجوز تاسیس مرکز نوآوری حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مراکز نوآوری حوزه سلامت تعاملات میان بازیگران زیست بوم نوآوری سلامت با هدف ارتقای نوآوری را تسهیل می‌کنند. شبکه‌های نوآوری سلامت را شکل می‌دهند، برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصول و خدمات بسترسازی می‌کنند.

به گفته وی، تاکنون ۹ درخواست‌ جهت راه‌اندازی مراکز نوآوری سلامت به دفتر توسعه فناوری سلامت رسیده است و در حال انجام مراحل ارزیابی آنها هستیم.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: کمیته‌های فنی مراکز رشد فناوری از اردیبهشت ماه در شورای مدیران معاونت به تصویب رسیده است و تاکنون ۸ جلسه آن تشکیل شده و مصوبات مهمی را داشتند.

وی گفت: دو کار ارزشمند انجام شده یکی مراکز رشد اقماری و دیگری مراکز رشد بخش خصوصی است. همینطور برای کمیته‌های فنی حدود ۱۰۰ ارزیاب معتمد در کل کشور تربیت شده است. این ارزیاب‌ها به مراکز رشد مراجعه کرده و آن را ارزیابی می‌کنند. به دنبال آن شیوه‌نامه ارتقا مراکز رشد را هم تهیه کردیم.

منظم افزود: جلساتی با عنوان برنامه هم‌افزا برای روسای مراکز رشد نشست‌های آموزشی و هم‌فکری برگزار می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲ پارک علم و فناوری سلامت در کشور داریم و یک پارک نیز در فرآیند اخذ مجوز است. تصویب و ابلاغ اساسنامه، تصویب و ابلاغ چارت تشکیلاتی پارک های علم و فناوری در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی از جمله اقدامات انجام شده است.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: همچنین ابلاغ پیش نویس آیین‌نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت پارک های علم و فناوری سلامت به دانشگاه ها جهت تکمیل اطلاعات و انجام ارزشیابی، تشکیل نشست‌های دوره‌ای روسای پارک‌های علم و فناوری به منظور هم‌افزایی و انتقال تجربیات در ارتقا و توسعه پارک‌ها و راه‌اندازی کمیته فنی پارک‌ها به‌عنوان اتاق فکر به‌منظور پیشنهاد شیوه نامه‌ها، مدل‌های ارزشیابی ، مشاوره از دیگر اقدامات این حوزه است.

وی در خصوص کمیته توسعه صادرات گفت: این کمیته با هدف کمک به رفع موانع قانونی، حمایت، پشتیبانی و تسهیل فرآیندهای صادراتی با توجه به اهداف کلان بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط شکل گرفته است و در ذیل آن کارگروه‌های مختلفی در حال شکل‌گیری است. یافتن موانع صادرات محصولات سلامت و رفع آنها در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت در زمره وظایف این کمیته است.

منظم به دو سامانه اشاره کرد و گفت: سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری سلامت مشتمل بر ۹ محور و سه شاخص عملکردی، ساختاری و مالی در حوزه فناوری است. دیگری سامانه آموزش مجازی دانشگاه مجازی مشتمل بر ۱۳ کارگاه با ۱۳۳ بخش در زمینه‌های فناوری، کارآفرینی، خلاقیت، کسب و کار، مالکیت فکری، صادرات، دانش بنیان راه اندازی شده است.

وی از راه اندازی شبکه یکپارچه‌سازی رویدادهای فناورانه حوزه سلامت نیز خبر داد.

نسخه الکترونیکی و سرگردانی بیماران

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

فریبا خان‌احمدی - داروخانه‌های پایتخت شلوغ‌تر از گذشته شده‌اند، در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که بیماران در صف‌های شلوغ منتظر دریافت داروی کرونا هستند اما داروخانه داران می‌گویند که الکترونیکی شدن نسخه‌ها منجر به سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها شده است.

یک کارشناس حوزه مدیریت سلامت با انتقاد از بهانه‌‎‌تراشی وزارت بهداشت برای عدم اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های درمان از جمله مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک است و عملیاتی نشدن آن شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برای بهبود شرایط نظام سلامت را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفته است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ نسخه‌های کاغذی پذیرفته نمی‌شود و همه پزشکان و مراکز بهداشتی ملزم به ارائه نسخه الکترونیک خواهند بود. البته ناصحی نیز به مانند وزیر بهداشت خواستار تمدید مهلت اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. به گفته وی : " برخی از مراکز درمانی به دلایلی از جمله کرونا آمادگی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را ندارند و ما پیشنهاد داده‌ایم که اجرای آن حدود ۶ ماه به تعویق بیافتد."

گفتنی است که بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‌کنندگان کالا‌های سلامت‌محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو اقدام نمایند.

این در حالی است که برخی از مسئولان وزارت بهداشت و برخی دیگر از کادر درمان به بهانه پاندمی کرونا و عدم وجود زیرساخت برای ثبت نسخه الکترونیک به دنبال فرار از انجام تکالیف قانونی خود و به عبارت دیگر حفظ وضعیت نامناسب فعلی هستند.

 

زیرساخت لازم برای اجرای طرح نسخه الکترونیک وجود دارد

از همین رو داریوش چیوایی کارشناس حوزه مدیریت سلامت در واکنش به انتشار نامه وزیر بهداشت در خصوص تمدید مهلت اجرای نسخه الکترونیک، گفت: وزارت بهداشت اگر قرار است در کنار واکسیناسیون و مدیریت کرونا تنها یک وظیفه دیگر انجام دهد، همان اجرای پرونده الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نظام سلامت کشور است.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های موجود، آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته و تأکید قوانین مبنی بر لزوم اجرای پرونده الکترونیکی سلامت، زمینه اجرای آن از تمامی جهات فراهم بوده و وزارت بهداشت باید درباره تلاش‌های خود در این زمینه گزارش دهد.

وزارت بهداشت اراده‌ای برای تکمیل طرح پرونده الکترونیک سلامت ندارد

این کارشناس حوزه مدیریت سلامت با اشاره به نبود اراده در وزارت بهداشت برای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، گفت: اگر اجرای این مهم، اولویت اول وزارت بهداشت بود، حتماً تلاش‌های بیشتری برای تحقق آن صورت می‌گرفت. حتی به نظر می‌رسد توسعه و تکمیل معاونت IT در ساختار این وزارتخانه برای تکمیل زیرساخت‌ها به عنوان مهم‌ترین معاونت، بسیار ضروری است و می‌تواند در این زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک کمک شایانی کند.

چیوایی با بیان این‌که عملیاتی شدن پرونده الکترونیک سلامت بسیاری از مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد، گفت: افزایش کیفیت خدمات، افزایش اثربخشی و کاهش هزینه‌های درمان از جمله مزایای اجرای این طرح است و موکول کردن این اتفاق به آینده، شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برای تحقق این طرح را تقویت می‌کند.

 

تعارض منافع علت اصلی عدم شفافیت در نظام سلامت

وی افزود: عملیاتی شدن نسخه الکترونیک در بیمه تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های لازم برای تکمیل این پروژه وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی نیز نباید اجازه تمدید فرصت تمدید مهلت اجرای طرح نسخه الکترونیک را به وزارت بهداشت بدهند.

این کارشناس حوزه سلامت در پایان درباره دلایل عدم همکاری برخی پزشکان در طرح نسخه الکترونیک اظهار داشت: ممکن است دلایل فرهنگی در تأخیر به وجود آمده موثر باشد؛ اما دلیل اصلی آن مشکل تعارض منافع و قانونگذاری نامناسب است. قانونگذار باید اولاً؛ همگان را آگاه کند که تحقق پرونده الکترونیک در راستای منافع سیستم سلامت کشور است و ثانیاً؛ ضمانت اجرایی کافی برای آن در نظر بگیرد تا با متخلفان برخورد جدی صورت بگیرد.

به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند که تکمیل پرونده الکترونیک سلامت می‌‎تواند شفافیت نظام درمان را افزایش داده و خطا‌های پزشکی را کاهش دهد. همچنین این طرح می‌‎تواند با رصد سیستمی عرضه دارو فرآیند استحقاق سنجی بیماران برای دریافت دارو را ساماندهی کرده و از عرضه خارج از شبکه دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

متأسفانه با وجود اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور مهیا شده است اما برخی از مسئولان وزارت بهداشت و همچنین بعضی پزشکان به دنبال فرار از انجام تکالیف قانونی خود هستند. جای پرسش است که چرا وزارت بهداشت به جای آوردن بهانه‌های گوناگون برای عدم اجرای قانون، تلاش خود را برای عملیاتی کردن طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک افزایش نمی‌دهد؟

به گفته مسئولان تأمین اجتماعی و  بیمه سلامت، زیر ساخت‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بستر اینترنت مهیا است و نرم افزار نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز در تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و رایانه‌ها قابلیت نصب دارد. با این وجود به نظر می‌رسد که برخی از افراد ذی‌نفع در نظام سلامت کشور نه تنها به دنبال ارتقاء خدمت‌رسانی به مردم نیستند، بلکه به صورت مداوم در برابر شفافیت نظام سلامت و توسعه خدمات به هموطنان مقاومت می‌کنند.

گفتنی‌ است که فارس پیش از این در گزارشی، به نامه اخیر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت به رئیس جمهور در مورد موانع نسخه نویسی الکترونیک اشاره و بهانه‌‌تراشی وزارت بهداشت برای فرار از انجام تکالیف قانونی را مورد بررسی قرار داده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهانه‌های وزارت بهداشت برای تمدید مهلت اجرای طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک قابل قبول نبوده و تأخیر این وزارتخانه در اجرای تکالیف قانونی خود نه تنها باعث افزایش قاچاق و عرضه خارج از شبکه دارو در بازار سیاه شده؛ بلکه باعث ایجاد نابسامانی در ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس هفته گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با ارسال نامه‌‎ای به رئیس جمهور به موانع نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرده و به جهت تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درخواست خود را برای تمدید مهلت ۶ ماهه برای اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ارسال کرده است.

گفتنی است که بر اساس بند‌های ک-ز تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‌کنندگان کالا‌های سلامت‌محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو اقدام نمایند. همچنین طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه تا پایان آذرماه شرکت‌های بیمه ارائه خدمات خود را منوط به استعلام از سامانه تیتک نکنند، مرتکب تصرف در وجوه و اموال دولتی شده و با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

به گفته پدرام اصلانی‌فر؛ کارشناس حوزه سیاست‌گذاری سلامت، «سازمان‌های بیمه‌ای سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح پروتکل‌های سامانه تیتک را برای مدیریت هزینه‌های خود اجرا می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور تحت پوشش این بیمه‌ها هستند اما همچنان جمعیت حدودا ۲ میلیونی از مردم تحت پوشش بیمه‌های دیگری همچون بیمه بانک‌ها، نفت، شهرداری‌ها و بیمه‌های خصوصی هستند که از قابلیت‌های سامانه تیتک استفاده‌ نمی‌کنند.»

علت وارد نشدن این بیمه‌ها در دایره استعلامات سامانه تیتک این است که اولاً؛ به علت عملکرد ضعیف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در معرفی قابلیت‌های سامانه تیتک در جهت مدیریت هزینه اقلام دارویی به بیمه‌های مذکور، باعث شده است که مدیران این بیمه‌ها هنوز اطلاع کافی از قابلیت‌های این سامانه نداشته باشند تا بخواهند به آن ملحق شوند. دوماً؛ برخی از این بیمه‌ها  به نوعی در واردات یا مصرف داروهای قاچاق نقش جدی دارند که در صورت الحاق به سامانه تیتک منافع مدیران و تصمیم‌گیران آن‌ها به خطر می‌افتد.

منتظر اعلام آمادگی وزارت بهداشت هستیم!

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت خبرگزاری فارس با بیان این‌که کلیه مطب‌های طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی از نسخه الکترونیکی استفاده می‌کنند، گفت: بستر صدور نسخه الکترونیکی به جای نسخ دستی برای پزشکان فراهم شده و بخش عمده‌ای از بخش خصوصی که از 22 هزار پزشک تشکیل می‌شود، در حال استفاده از آن هستند.

وی افزود: در صورتی که وزارت بهداشت آمادگی خود را برای استفاده پزشکان دولتی از نسخه الکترونیکی اعلام کند، این فرآیند برای آن‌ها نیز اجرا خواهد شد.

غفاری با اشاره به مهلت قانونی وزارت بهداشت برای انجام تکالیف خود در خصوص پرونده الکترونیک سلامت تا ابتدای دی‌‌ماه، گفت: به عقیده وزارت بهداشت کمبودهایی برای اجرای آن وجود دارد و وزیر بهداشت نیز در تلاش است تا مهلت اجرای تکالیف قانونی وزارت بهداشت در بودجه سال 1400 را افزایش دهد.

 

مشکلی در زیر‌ساخت‌های مورد نیاز برای نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌که ضروری است تا بخش دولتی نیز به دایره استعلامات سامانه تیتک اضافه شود، گفت: در اسفند‌ماه سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد تومان به جهت تهیه ملزومات نسخه‌نویسی الکترونیکی به مراکز دانشگاهی پرداخت شده است؛ اما به نظر می‌رسد بحران کرونا و مشکلات مربوط به واکسیناسیون همگانی، راه‌اندازی نسخه الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.

غفاری در واکنش به ادعای مهیا نبودن زیرساخت نسخه‌نویسی الکترونیکی و وجود مشکلات فرهنگی برای استفاده از آن در برخی از شهرستان‌ها گفت: هر نقطه‌ای از کشور که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد، می‌تواند از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده کند؛ البته مصادیقی از این روستاها و یا شهرستان‌ها وجود دارد؛ اما امکان دریافت نسخه توسط سازمان تأمین اجتماعی برای هر مطبی که از این فرآیند استفاده کند، وجود دارد.

وی در خصوص مشکلات مربوط به فرهنگ استفاده از فرآیند‌های سیستمی اظهار داشت: مشکلی از جانب بیمار در استفاده از نسخه الکترونیک وجود ندارد؛ چرا که برای بیمار فرقی ندارد دارو را با استفاده از نسخه دریافت کند و یا با ارائه کد ملی به داروخانه آن را اخذ کند. به نظر می‌رسد برای اجرای فرآیند نسخه الکترونیکی، باید همکاری از جانب پزشکان صورت بگیرد.

 

اجرای کامل طرح نسخه الکترونیک، قاچاق دارو را کاهش می‌‎دهد

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های مخابراتی در کشور اظهار داشت: افزایش مشکلات مربوط به قطعی سامانه نسخه الکترونیک و یا مشکلات اینترنتی موجب اعتراض مردم خواهد شد و در این مورد ضروری است تا زیرساخت‌های مخابراتی تقویت و به‌روز شود.

غفاری با اشاره به مزایای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی برای کشور، گفت: تحقق این امر موجب خواهد شد تا مصرف دارو مدیریت و نیازهای دارویی بیماران به صورت دقیق شناسایی شود و همچنین از طریق استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی، روندها، الگوی تجدید و الگوی مصرف شناسایی و از قاچاق دارو جلوگیری شود.

وی افزود: این اتفاقات موجب خواهد شد تا در نهایت یک پرونده الکترونیکی کامل و جامع برای بیماران تشکیل شود و رصد بیماری‌ها و داروهای تجویز شده به راحتی انجام بگیرد.

غفاری خاطرنشان کرد: درحال حاضر که نسخه‌های کاغذی در داروخانه و آزمایشگاه‌ها به نسخه‌های مکانیزه تبدیل می‌شوند، بهتر است این فرآیند توسط پزشکان از ابتدا به صورت الکترونیکی انجام شود و تحقق آن در نهایت به نفع جامعه پزشکی خواهد بود.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اظهار امیدواری از تحقق هرچه‌زودتر پرونده الکترونیکی، افزود: انتظار می‌رود تا بیمارستان‌ها پس از گذشت 2 سال، نرم افزار و سامانه مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک را نصب کرده باشند؛ در غیر این صورت باید به آنان خرده گرفت.

 

عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت بهداشت قابل قبول نیست

به گزارش فارس، با وجود اینکه موضوع رهگیری و رصد اقلام دارویی از طریق سامانه‌های نظارتی پیش از این در بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه مصوب ۱۳۹۲ و همچنین تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده در سال ۱۳۹۸، مورد تأکید قرار گرفته بود. اما متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها، تاکنون سامانه تیتک کامل نشده و زنجیره تأمین و توزیع دارو به دلیل وجود تخلفات مراکز بهداشت و داروخانه‌های بیمارستانی هنوز هم به صورت ناقص مورد رصد و رهگیری قرار می‌گیرد.

 بنابر اظهار نظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع منوط‌سازی هرگونه ارائه خدمات بیمه‌ای به استعلام اصالت از سامانه تیتک یکی از تکالیف مهم وزارت بهداشت در زمینه ایجاد شفافیت در حوزه بهداشت و درمان بوده است؛ اما این مسئله تنها در حوزه اقلام دارویی مربوط به بیماران سرپایی توسط بیمه‌های پایه و برای حدود ۶۰۰ قلم از ۱۰۰۰ قلم داروی ژنریک در حال انجام است. در حوزه اقلام دارویی مربوط به بستری که به مراتب ارزش بالاتری دارند، اصلاً به مرحله منوط‌سازی ارائه خدمات بیمه‌ای به کنترل اصالت نرسیده و در واقع کاری انجام نشده است.

برخی از کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری سلامت معتقدند که وزارت بهداشت به بهانه شیوع ویروس کرونا و همچنین بیان این ادعا که زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه و پرونده الکترونیکی وجود ندارد، از انجام تکالیف قانونی خود طفره می‌‎رود.

نکته قابل توجه این است که وزیر بهداشت در نامه اخیر خود به رئیس جمهور گفته است که انجام تکالیف قانونی بند ک تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 باعث اخلال در نظام ارائه خدمات سلامت و افزایش فشار مالی به مردم خواهد شد! این در حالی است که تأخیر غیرقابل قبول این وزارتخانه در اجرای طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک در سال‌های گذشته نه تنها باعث افزایش قاچاق دارو و عرضه خارج از شبکه دارو در بازار سیاه شده است؛ بلکه نقش اساسی‌ای در ایجاد نابسامانی در ارائه خدمات بهداشتی به هموطنان داشته است.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشدید امنیت سامانه واکسیناسیون بعد از حمله‌ سایبری به سامانه سوخت خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی شریفی زارچی در یک گفت وگوی خبری افزود: در بحث واکسیناسیون، از ابتدا برای سامانه ثبت کارت واکسن و درخواست این کارت به طور مستمر با مرکز ماهر در ارتباط بوده و نکاتی که از جانب این مرکز پیش از راه‌اندازی سامانه تذکر داده شد، مورد بررسی قرار گرفته و رفع شد. 

مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال ۸۷ ایجاد شد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات برعهده دارد.

وی تصریح کرد: براساس واقعه روزهای اخیر در سامانه سوخت هم به طور مستمر با مرکز افتا، سازوکارها و سازمان‌های امنیتی دولتی و شرکت‌های خصوصی در ارتباط بوده و پایش این مراکز مود توجه قرار گرفت. در این راستا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دستور صریحی مبنی بر بازنگری و ارتقاء سطح امنیتی داد. 

شریفی زارچی ادامه داد: پیرو این دستور، اینجانب دستوری جهت ارتقاء سطح امنیتی و کنترل سیستم‌های مربوطه خارج از تشریفات مناقصه داده و با ترک این تشریفات، به سرعت پایش‌های لازم انجام و حتی‌الامکان نقاط نفوذ کشف، شناسایی و جلوگیری شد. 

به گفته سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سامانه به طور مستمر توسط مرکز ماهر ارزیابی و اتفاق سامانه سوخت نیز مجددا سبب تشدید کنترل‌ها شد.

به گزارش ایرنا، سامانه هوشمند سوخت روز سه شنبه چهارم آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. با این حال عصر همان روز، پمپ‌بنزین‌ها توزیع بنزین با نرخ آزاد را از سر گرفتند و کار برای اتصال سامانه هوشمند سوخت نیز آغاز شد. 

فروش اینترنتی دارو ممنوع است

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسینی در رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه فروش اینترنتی دارو در کشور ممنوع است گفت: بند پ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک دارو را از هر آنچه که می‌شود در فضای مجازی عرضه کرد استثنا کرده و فروش دارو در این فضا ممنوع است.

به گزارش دانشجو، نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد جولان فروشندگان دارو‌های غیر مجاز پیشگیری از بارداری گفت: آنچه که مجوز به داروخانه‌های فیزیکی موجود داده شده که عرضه اینترنتی داشته باشند آن هم در سایت مشخص داروخانه که دامنه آن دست وزارت بهداشت می‌باشد فقط فروش اقلام بهداشتی آرایشی و مواد ضد عفونی و برخی مکمل هاست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو در راستای وظایف خود سامانه ثبت و ضبط و نحوه تجویز و مصرف دارو‌ها به خصوص دارو‌هایی که ممکن است اثرات پایان دهی به بارداری را داشته باشند تهیه کرده و دستورالعمل تهیه و توزیع دارو‌ها ابلاغ شده و با شرکت‌هایی که تخلف در حوزه دارو و توزیع خارج از پروتکل ابلاغی داشته باشند برخورد جدی می‌شود و شرکت‌های پخش به تعزیرات و دادگستری معرفی می‌شوند.

محمدحسینی در رادیو گفتگو اظهار کرد: اگر تخلف فروش دارو‌های غیر مجاز در داروخانه‌ها اتفاق بیفتد سازمان غذا و دارو قادر است با آن‌ها برابر قوانین برخورد کند و اگر تخلف توسط پزشکان صورت گیرد نیز سازمان نظام پزشکی می‌تواند با آن برخورد کند، ولی متاسفانه فروش این دارو‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که پزشک یا داروساز نیستند که ما بتوانیم با آن‌ها برخورد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی این افراد در حوزه وظایف سازمان غذا و دارو نیست گفت: بر اساس قانون صراحتا سازمان غذا و دارو وظیفه دارد داروی سالم را برای مردم تامین کند و در مورد دارو‌های ناسالم و قاچاق قانون سکوت کرده و با خلاء مواجه هستیم.

 

*** عدم برخورد قضایی، حاشیه امن برای فروشندگان غیر مجاز دارو

در ادامه سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: عدم برخورد قضایی و انظباطی برای فروش دارو‌های غیر مجاز موجب ایجاد حاشیه امن برای فروشندگان دارو‌های غیر مجاز در فضای مجازی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تشخیص داروی مجاز از غیرمجاز و تشخیص مبدا و واحد عرضه در صلاحیت پلیس نیست گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند همانگونه که در فضای فیزیکی بازرسی داروخانه‌ها را در دستور کار دارند به فضای مجازی هم سر بزنند و موارد تخلف را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند تا پلیس بعد از اعلام مرجع قضایی وارد اقدام شود.

رجبی افزود: فضای مجازی یک ماموریت به سازمان‌ها اضافه کرده است و سازمان‌ها باید متناسب با پارادایم جدید برنامه ریزی کنند، چون در هیچ ماده قانونی برخورد با فروش و عرضه دارو وظیفه ناجا نیست و این امر در شرح وظایف سازمان غذا و دارو قرار دارد. چرا که تشخیص اولیه نوع دارو‌ها در حوزه تخصص پلیس نیست.

وی افزود: پلیس برابر قانون فقط ضابط قضایی است مگر در مواردی که جرم آشکار باشد که اگر اقدام نشود مدارک جرم از بین می‌رود، و پلیس خارج از قانون نمی‌تواند عمل کند.

 

***مردم به عرضه دارو در فضای مجازی اعتماد نکنند

دکتر محمدرضا کشاورز بازرس هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران نیز درادامه با تاکید بر اینکه نشت این دارو‌ها با توجه به سامانه تی تک از طریق داروخانه‌ها نیست و قطعا دارو‌های موجود در بازار داروی قاچاق هستند گفت: مردم به دارو‌هایی که در فضای مجازی عرضه می‌شود اعتماد نکنند.

وی افزود: دارو‌های پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های عادی وجود ندارد و فقط در داروخانه‌های تخصصی زنان توزیع می‌شود لذا دارو‌های موجود در بازار قاچاق می‌باشد و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد.

کشاورز تصریح کرد: رد یابی و کشف موارد تخلف و فروش دارو‌ها در فضای مجازی نیاز به تخصص پلیس دارد و افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند تخصص این کار را ندارند بنابراین شاید تشکیل کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و پلیس در این راستا راهگشا باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتراض مسئولین غیرمرتبط به شکایت قضایی سازمان غذا و دارو از فعالیت بدون مجوز بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بسیار عجیب است.

به گزارش مهر، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای جلوگیری از فروش آنلاین محصولات سلامت ندارد. بلکه در حال تدوین دستورالعمل مشخص و شفاف در این خصوص است.

وی افزود: اولین تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است و داروساز باید بیمار را در تصمیم‌گیری شرکت دهد، به حقوق بیمار بر دریافت اطلاعات قابل فهم و حفظ حریم خصوصی او احترام بگذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد.

شانه‌ساز ادامه داد: برای ارائه خدمات حرفه‌ای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار، کسب رضایت آگاهانه بیمار لازم است. به این منظور داروساز باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه اطلاعات قابل فهم، دقیق و به‌روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بیماری مشارکت کند.

وی تاکید کرد: ارائه اطلاعات دارویی فقط مختص داروهایی نیست که با نسخه ارائه می‌شوند، بلکه داروهای بدون نسخه، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها و سایر فرآورده‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شود.

 

ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین به عرصه
شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی را تدوین کرده است که طبق آن ضوابطی برای عرضه آنلاین فرآورده‌های سلامت غیردارویی مورد استفاده مردم و ورزشکاران تعیین کرده است ولی طبیعتاً به سبب وظیفه ذاتی خود این کار به عهده متخصصین امر قرار داده شده است تا سلامت مردم دستاویز تجارت قرار نگیرد.

وی ادامه داد: ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین - چه به صورت بازارگاه چه مارکت‌پلیس آنلاین - با هدف حمایت از سلامت و حقوق مردم مورد مخالفت و مقاومت سازمان غذا و دارو قرار دارد.

شانه‌ساز گفت: سازمان غذا و دارو اصرار دارد که فقط داروخانه‌ها و تحت نظارت دقیق داروساز به ارائه خدمات دارویی و عرضه فرآورده سلامت بپردازند و هرگونه عرضه دارو و مکمل توسط کسانی که از سازمان مجوز ندارند، ممنوع است.

 

تبدیل فروشگاه‌های آنلاین سلامت به ناصرخسرو مجازی
شانه‌ساز ادامه داد: اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین فعالیت شفافی بوده و شفافیت آنها بیشتر از بخش آفلاین است، اما متأسفانه این شفافیت برای نظارت‌های مورد نظر کافی نبوده است. در برخی موارد این پلتفرم‌ها به ناصرخسرو مجازی تبدیل شده‌اند. در این شفافیت ادعایی با تخلفاتی نظیر ارائه مکمل‌هایی با نام مکمل غذایی برای لاغری حاوی مواد مخدر شیشه تا ارائه انواع داروی قاچاق حتی با نسخه پزشک که اسناد همه آنها موجود است، با سلامت مردم بازی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ورود افراد غیرمتخصص در عرضه فرآورده سلامت بسیار خطرناک است. اگر منظور دوستان ارائه خدمات برخط دارویی برای تأمین نیاز مردم است که سازمان غذا و دارو آن را از مدت‌ها قبل دیده است. اگر هم منظور باز شدن پای متخلفین و قاچاقچیان به عرصه سلامت و ایجاد بازار مجازی سیاه دارو و ناصرخسرو مجازی است، سازمان غذا و دارو قویاً با آن مخالف است و اجازه بازی با سلامت مردم و تجارت با جان مردم را نخواهد داد.

وی افزود: اینکه فعالیت بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو اقدام به فروش آنلاین فرآورده‌های سلامت به صورت غیرمجاز می‌کنند و مورد شکایت قضایی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند، چرا و به چه دلیل موجب اعتراض مسئولان غیرمرتبط قرار گرفته است، بسیار عجیب است.