ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۰۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات از ارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردمی از خدمات ارزش افزوده پیامکی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: گام تلخ بعدی برای کلاهبرداران؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه ۸۰۰۷ را برای قوه قضائیه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: این برای خودش رکورد گینس محسوب می شود. چرا که در دنیا سابقه ندارد این حجم از شکایت در یک هفته!

وزیر ارتباطات افزود: با شناختی که از حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه دارم، مسلما خبرهای خوبی در مبارزه با فساد پس از این گزارش رخ خواهد داد. منتظر باشید!

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) ضمن تشریح وظایف نظارتی ساترا در فضای مجازی، تأکید کرد این سازمان مسئول ممیزی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) صبح امروز ۲۰ آبان ماه در محل این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امامیان عنوان کرد: ما با دنیای رسانه‌ای متحول شده‌ای مواجه هستیم که تکثر و تنوع از منظر تکنولوژی، محتوا و... جزو ویژگی‌های این دنیای جدید است. یکی از ابعاد رسانه‌ای این دنیا، تولیدات صوتی و تصویری است که پیش از این در تلویزیون خلاصه می‌شد اما ظهور رسانه‌های جدید باعث شکل گیری تنوع تازه‌ای در رسانه‌ها شده است. همه دنیا می‌دانند رسانه‌های صوت و تصویر از نظر نوع محتوا، مخاطب و... نیازمند نظام‌های متفاوت است و تنظیم‌گری می‌شود، با این وجود عملا رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند و سعی شده نظام حقوقی داشته باشند.

نظام حقوقی نسبت به تکنولوژی خنثی نیست

رئیس ساترا تأکید کرد: یکی از خاصیت‌های این نظام حقوقی این است که نسبت به تکنولوژی‌ها خنثی نیست. نکته دوم این است که ما عملا با مفهومی به نام همگرایی مواجه هستیم. این باعث شده که نیازمند ساختارهای جدید باشیم. باید بگویم رسانه‌های مبتنی بر اینترنت، همه در فضای رسانه‌ای جدید تداخل دارند، از همین رو همه دنیا به نظام‌های نوین رسانه‌ای فکر می‌کنند. در تمام کشورهای دنیا یک قانون مادر وجود دارد که حاصل این تحول است.

وی افزود: در کشور، ما با رسانه صداوسیما مواجه هستیم که یک رسانه در اختیار حاکمیت است. ما پیش از این خصوصی‌سازی را در خیلی بخش‌ها داشته‌ایم اما خصوصی‌سازی در رسانه از این قضیه استثنا شده بود. طبق تصمیم جدید، رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند. این مجموعه‌ها در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت وظیفه حمایت از آن‌ها را دارد.

امامیان ادامه داد: برای این وظیفه جدید، سازمانی تشکیل شد که از معاونت‌های محتوایی منفک است و چند شاخصه مهم دارد؛ به رسمیت شناختن بخش خصوصی، حمایت از آن‌ها و رقیب ندانستن آن‌ها. به نظر می‌رسد می‌توانیم یک جبهه مشترک تشکیل بدهیم. ما سه رسانه آمریکایی داریم که دنیا را تسخیر کرده‌اند مثل نتفلیکس. به طوری که مدیران رسانه‌های بریتانیایی به من گفتند ما از این قضیه نگرانیم. این آمار در رسانه‌های کاربر محور بدتر است. مثلا نفوذ یوتیوب و فیسبوک وحشتناک است. در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانه‌ها و تولیدات خود هستند و آن را کمی محدود کرده‌اند. دغدغه ما این است که رسانه‌های ملی مخاطبان عمومی را پوشش دهند. ما باید با هرکسی که تولید محتوا و خدمت می‌کند در یک جبهه قرار داشته باشیم و خوشحالیم که در کشوری هستیم که هنوز اکثریت رسانه‌ها ایرانی هستند. ما تلاش می‌کنیم سهم مخاطب ایرانی رشد پیدا کند و نباید در درگیری‌های داخلی، مزایای ملی را از دست بدهیم. در این مدت فعالیتمان ۷۳ مجوز داده‌ایم و روز به روز تقاضاها بیشتر می‌شود. از دولت محترم، مجلس، قوه قضائیه و... تشکر می‌کنم چون همکاری خوبی داشته‌ایم.

وی درباره فرآیند صدور مجوزها گفت: صوت و تصویر تقریباً یک تعریف با اجماع جهانی دارد. ما تقریباً همان مدلی را که در همه جای جهان مورد استناد قرار گرفته مورد استفاده قرار داده‌ایم و نخواستیم تعریف جدیدی داشته باشیم که مورد مناقشه باشد. رسانه صوت و تصویر چند شاخصه دارد و اصل کار آن ارایه خدمات صوتی و تصویری است که قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد، به نحوی محتوای رسانه‌ای موثری ارایه بدهد و یا تولیدات حرفه‌ای داشته باشد اگر هم تولیدات آن‌ها حرفه‌ای نباشد باید خدمت حرفه‌ای داشته باشند. به خاطر همین ممکن است سرویس‌های داشته باشیم که پول بابت محتواهای پرهزینه نمی‌دهند اما خدمات رسانه‌ای منظم و به روزی دارند. این رسانه‌ها به قدری قابل توجه شده‌اند که مخاطبان زیادی دارند و بر افکار عمومی تاثیر می‌گذارند. این تعریف همه جا بیان شده است و ما هم چنین تعریفی داریم. هر سرویسی که این مختصات را دارد «رسانه صوت و تصویر نوین» محسوب می‌شود. این تعریف در ابلاغیه تنظیم‌گری، صدور مجوز و... به صورت مصرح بر عهده سازمان «ساترا» است و هیچ قیدی در آن وجود ندارد. از همین رو باید بگویم کانال‌هایی که صوت و تنظیم حرفه‌ای بارگذاری می‌کنند باید از ما مجوز بگیرند مثلا «دیرین دیرین» از ما مجوز گرفته است چون تبدیل به سرویس شده و خدمات منظم و حرفه‌ای ارایه می‌دهد و یک رسانه است.

رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره رقابت با صداوسیما عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است اما این امر به طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سخت‌گیری‌های خود را دارند اما این سخت‌گیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و... بی‌طرفانه باشد. ضمن اینکه هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدید نظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند.

وی درباره نوع ممیزی در «ساترا» هم اظهار کرد: تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی از جمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسئولیت حوزه محتوا بر عهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن اینکه تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. البته در دنیای امروز فیک نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

امامیان تأکید کرد: ما به هیچ وجه مسئولیت محتوا را به عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آن‌ها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آن‌ها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسئول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آن‌هاست. ضمن اینکه از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشات می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آن‌ها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند اما نهادهای تنظیم گر مسئولیت رسیدگی تخصصی را دارند چراکه قرار است نهادهای تنظیم گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.

ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم

رئیس «ساترا» گفت: طبیعتاً کسی نمی‌تواند زاویه مخاطب را تغییر بدهد تا زمانی که انتخاب محتواها طبق مقررات باشد. مسأله‌ای در استفاده از محتوای خارجی وجود ندارد. هیچکس در هیچ جای دنیا محتوای فضای مجازی را کنترل نکرده است و ما طرف حساب رسانه‌های جدی و حرفه‌ای هستیم چراکه قسمت عمده تاثیر افکار عمومی با همین رسانه‌هاست. باید بگویم در انتخاب محتوا شاخصه‌های محتوای بخش خصوصی با رسانه ملی فرق دارد و این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد. در ابتدا مسئولیت محتوا با کسی بود که محتوا را تولید می‌کرد در لایه دوم مسئولیت آن بر عهده رسانه‌ای بود که محتوا را آپلود می‌کرد اما در لایه سوم این مسئولیت بر عهده پلتفرم‌هاست. به خاطر همین مسئولیت محتوایی توسعه پیدا کرده و شامل طراحان پلتفرم هم می‌شود و این اتفاق در دنیا رخ می‌دهد. ما هم با همین نگاه به مسئولیت محتوایی توجه می‌کنیم.

وی درباره همگرایی با سایر نهادها عنوان کرد: همگرایی صد در صد ممکن نیست. اما مسیر رو به تعامل بوده است. بعد از ابلاغ قانونی به شورای عالی فضای مجازی همکاری‌های خوبی به وجود آمد و وزارت ارشاد مجوزهای خود را متوقف کرده است. مشخص است که تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر به این سازمان محول شده است. هیچوقت نمی‌گوییم به همگرایی صد درصد رسیده‌ایم و روال‌مان غیرقابل تغییر است ولی در این یک سال و نیم روال خوبی پیش گرفته‌ایم. درباره رسانه‌هایی که قبل از ما شکل گرفته‌اند باید بگویم خیلی از آن‌ها به ما مراجعه کرده‌اند، یک سری هنوز این کار را نکرده‌اند اما طبق مقررات به نظر می‌رسد باید زودتر مراجعه کنند. رسانه‌های ما آنقدر حرفه‌ای هستند که به مسئولیت‌های قانونی خود عمل می‌کنند. ضمن اینکه سازمان ما سازمانی نیست که وارد درگیری شود در این میان برخی هنوز منتظرند تعیین تکلیف بین نهادهای حاکمیتی صورت بگیرد و بدانند طرف حساب آن‌ها کیست، با این وجود ابهام زدایی صورت گرفته و سعی شده است دغدغه این رسانه‌ها رفع شود. برخی فعالان این حوزه این نگرانی را دارند که آیا نگاه رسانه‌های حاکمیتی مچ‌گیری است؟ ولی روال و روش ما مشخص شده است. همان قدر که معتقدم یک رسانه سرمایه است، به همان میزان معتقدم به یک تنظیم‌گر نیازمندیم و باید این فضا نظام پیدا کند. چراکه این موضوع تضمین‌کننده حیات آنهاست. من تک تک رسانه‌ها را سرمایه ملی می‌دانم و اگر یکی از آن‌ها ضربه بخورد منافع کشور ضربه خورده است.

امامیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به سامانه‌های «فیلیمو» و «نماوا» مجوز داده‌اند یا نه؟ گفت: مجوزهایی که داده‌ایم سبد متنوعی دارد. رسانه‌های که مجوز گرفته‌اند مبتنی بر صوت و تصویر هستند. اخیراً نیز تقاضایی‌هایی از سوی مسابقه آنلاین وجود داشته است ما می‌خواهیم درهای سازمان باز باشد و دائم سرویس‌های جدید را شاهد باشیم. من به مصداق ورود نمی‌کنم. تقریباً با همه رسانه‌ها صحبت کرده‌ایم آنها دغدغه‌هایی داشتند که برخی از آنها را حل کردیم.

سایت‌های دانلود فیلم را ما نبستیم

وی  درباره سایت‌های دانلود فیلم هم گفت: سایت‌های دانلودی نباید غیرقانونی باشند و نیستند، چراکه سرویسی ارایه می‌دهند. اتفاقی که برای آن رخ داد با مداخله ما صورت نگرفته بود و هیچ شکایتی از سوی ما نشده بود. من از دادستانی مساله را پرسیدم که گفتند به خاطر مشکلات محتوایی و کپی‌رایت داخلی باید از دسترس خارج می‌شدند. از همین رو جلساتی گذاشتیم و به توافقی رسیدیم درواقع از رسانه‌های دانلودی خواستیم مثل یک رسانه حرفه‌ای عمل کنند، مسئولیت محتوا را بپذیرند و مدیر خود را معرفی کنند از همین رو با چهار رسانه به توافقی رسیده‌ایم که نامه رفع تعلیق آن‌ها به زودی صادر می‌شود. باید عنوان کنم در حوزه کپی رایت مقررات ویژه‌ای نداریم کپی رایت خارجی در محدوده مقررات مالکیت فکری قرار نمی‌گیرد و ملاحظه ویژه‌ای ندارد. ما سعی کردیم دغدغه محتوایی دستگاه قضا را حل کنیم.

امامیان تصریح کرد: سایت‌های دانلود در ابتدا حرفه‌ای نبودند به همین دلیل ما باید خیال‌مان راحت باشد که هر کسی توان حرفه‌ای و مدیریتی خود را می‌شناسد. سازمان سینمایی و شبکه نمایش خانگی مسئولیت خود را انجام می‌دهد و ما ورودی به کار آن‌ها نداریم. ما هیچ تداخل سنتی با دیگر نهادها نداریم. شبکه نمایش خانگی و سازمان سینمایی کار و نظارت خود را انجام می‌دهند اما سازمان ما در رسانه‌های فراگیر مسئولیت دارند. ما در حوزه مالکیت فکری از محدوده قوانین فعلی کشور فراتر نمی‌رویم.

وی افزود: حتماً تولید محتوای داخل مشمول قوانین مالکیت فکری است و باید به مقررات کپی‌رایت تحت قوانین کشور پایبند باشیم. در حوزه کپی‌رایت محتوای خارجی تا زمانی که قوانین تغییر پیدا نکرده است، نمی‌توانیم فراتر برویم. ترجیح ما و هر فعال فرهنگی این است که رسانه‌ها به سمت تولید بروند و هرچه این اتفاق بیشتر شود بهتر است. ما مخالف تولید محتوا توسط رسانه‌ها نیستیم نظارت متفاوتی هم بر آن‌ها نداریم. رسانه‌ها باید مقررات کشور را بر محتوای منتشر شده رعایت کنند. در شرایط فعلی ترجیح ما بر نظارت پسینی و استفاده از نظارت مردمی است.

وی درباره اینکه آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود فیلتر سایت‌های دانلود به خاطر شکایت صداوسیما بوده است، گفت: آذری‌جهرمی احتمالا اطلاعات دقیقی نداشته‌ است اصلا من موضوع برخورد با سایت‌های دانلود را از طریق  رسانه‌ها متوجه شدم. ما هیچ شکایتی نداشته‌ایم.

رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درباره ممیزی حجاب و پوشش در وی‌اودی‌ها اظهار کرد: رسانه‌های آی‌پی‌تی‌وی با بخش فضای مجازی صداوسیما قراردادی بسته‌اند. در این قرارداد احتمالا شرایط مالی، سهمی و... وجود دارد و این ارتباطی با سازمان ما ندارد. من نمی‌توانم بگویم مقررات خاصی دارند یا نه. ما مسئول نظارت بر سازمان صداوسیما نیستیم. صداوسیما برای شبکه‌های مختلف مقررات خاص خود را دارد. من نه ممیزی می‌کنم نه سانسور، من مقررات می‌گذارم. رسانه‌های بخش خصوصی الزامی ندارند که مثل صداوسیما باشند اما همه در چارچوب قانون هستند. در آنتن صداوسیما ملاحظاتی وجود دارد چون باید به خیلی جاها پاسخ بدهد. مقایسه خروجی رسانه خصوصی با آنتن صداوسیما درست نیست.

امامیان مطرح کرد: مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت با همه ابعاد برعهده این سازمان است اما مکانیزم من سانسور پیش از پخش نیست. ما سانسور پیشینی نداریم. هر نوع اصلاح محتوایی، انتخاب محتوای مناسب و حذف محتوای نامناسب باید توسط رسانه انجام شود. ما نه ظرفیتش را داریم نه می‌توانیم تک‌تک آن‌ها را ببینیم. ما فقط مطمئن می‌شویم آن رسانه‌ها صلاحیت این کار را دارند یا نه. قوانین ما با مشارکت رسانه‌ها تدوین می‌شود. ما وظیفه داریم رسانه‌ را توانمند کنیم. ما هیچ‌وقت یک فیلم را نمی‌گذاریم تا تکه‌هایی از آن را ببریم. اصلا چه کسی می‌تواند بنشیند و همه این محتواها را بررسی کند؟

 عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از وضعیت آنتن‌دهی موبایل در روستاهای میانه گفت: امداد و کمک‌رسانی به بسیاری از روستاهای تخریب شده ناشی از زلزله میانه، به خاطر عدم توانایی در اطلاع‌رسانی با موبایل و تلفن، مغفول مانده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فردین فرمند در نشست علنی امروز (یک‌‌شنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به تیتر روزنامه کیهان با عنوان بسیج سریع امکانات بومی و کشوری برای کمک به زلزله زدگان میانه، اظهار داشت: اما می دانید در حقیقت چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ زلزله بم، ورزقان و کرمانشاه را به یاد بیاورید. مسئولان فقط بازدید می کنند و حتی با حضورشان مانع خدمات رسانی می شوند چرا که مسئولان استانی باید از آنها پذیرایی کنند، پس نیایند بهتر است.

وی افزود: در مسیر که بودم، آقای پزشکیان با من تماس گرفت و گفت به میانه برگرد ببین چه خبر است؛ دو دل شدم. فرد دیگری با من تماس گرفت و گفت نیامدی اما اینها(مسئولان) آمدند، سلفی ها را گرفتند و برگشتند؛ بعد از این تماس وزیر جوان با من تماس گرفت که خطاب به او گفتم به یاد داری درباره وضعیت ارتباطی روستاها و آنتن دهی موبایل گفتم و به من خندیدی؟ آن روز گفتم که در آمریکا سرخ پوستان آتش روشن و خاموش می کنند و با دود به هم علامت می دهند اما مردم میانه این شیوه را بلد نیستند و نیاز به موبایل دارند اما جدی نگرفتید و امروز که کل روستا خراب شده کسی نمی تواند اطلاع رسانی کند چون موبایل آنتن نمی دهد.

فرمند ادامه داد: در یک روستا مراسم ازدواجی در حال برگزاری بود که طبق رسوم بعد از ساعت یک و دو شب شام می دهند از این رو خوشبختانه تمام روستا در نقطه ای جمع بودند که از زلزله در امان ماندند اما تمام روستا از بین رفته و هیچ کمکی به روستاهای میانه نرسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه خانه افراد کم درآمد امروز از بین رفته و فاجعه ای به بار آمده است، خاطرنشان کرد: حدود 2 سال پیش، مجری صداوسیما با دختر 8 ساله ای از یکی از روستاهای میانه در حال مصاحبه بود که آن دختر با حرارت صحبت می کرد و وقتی مجری از او علت این عصبانیت را پرسید پاسخ داد که می خواهم مملکتم را درست کنم؛ روز زلزله پیکر او که حالا 10 ساله بود از زیر آوار درآمد و این ها برای ما درد است./

واکنش نایب رئیس مجلس به حواشی خدمات وس

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس مجلس جای طرح همه مسائل تا روشن شدن موضوع در رسانه‌ها نیست، گفت: طرح ادعای ارسال لیست تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری به قوه‌قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به موضوع مطرح شده درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال پرونده تخلف آن‌ها به قوه قضاییه در حالی که کار صورت نگرفته است، گفت: جای طرح این نوع بحث‌ها در رسانه‌ها نیست و مسئولان نباید از طریق رسانه‌ها بهم پیغام دهند، همچنین باید واقعیت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم، درواقع اگر قرار است تخلفی به قوه‌قضاییه ارجاع شود باید همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، عناوین و لیست متخلفان را در رسانه‌ها منتشر کنیم و آنگاه تخلف‌ها رسانه‌ای شوند.

*سردرگمی مردم در صورت انتشار ادعاهای واهی در رسانه‌ها

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادعای ارسال لیست تخلفات به قوه قضائیه در رسانه‌ها در صورتی که تکذیب شود خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد، افزود: خواننده یا شنونده یا کسی که حق شهروندی دارد باید از صحت اخبار مطلع شود اما حق وی در انتقال صحت اخبار نقض می شود.

 

**ادعای وزارت ارتباطات درخصوص وَس بدون ارائه مدرک تنها شو تبلیغاتی است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخصوص خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اگر وزارت ارتباطات مدعی است که برخورد کرده در حالی که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضا ارسال نشده پس تنها شو تبلیغاتی رخ داده است، درواقع اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع شده نامه‌ ارسالی باید رسانه‌ای شود و بگویند؛ برابر این نامه برخورد می شود.

 

**وزارت مستندات تخلفات وَس را به قوه‌قضاییه ارجاع دهد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزارتخانه ارتباطات مدعی تخلف در حوزه خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری است باید مستندات تخلفات به قوه‌قضاییه ارجاع دهد تا برخورد شود زیرا وزارتخانه در این حوزه مسئول است.

 

**لغو پروانه اشتغال شرکت‌های وس با دستگاه صادرکننده مجوز اشتغال است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که مسئولیت دارد درصورت مشاهده جرمی در حیطه نظارت خود باید آن را به قوه‌قضائیه اعلام کند، افزود: در مورد خدمات ارزش افزوده اپراتوری نیز اینکه وزارت ارتباطات گفته است لیست تخلفات را به قوه‌قضایه ارایه داده‌اند باز هم نمی‌تواند مبنایی برای تعطیلی وس قرار گیرد چراکه دستگاهی که پروانه اشتغال برای این کسب و کارها صادر کرده خود نیز لغو پروانه هم دارد بنابراین این سرویس‌ها مجوز اشتغال دارند و فعالیت‌شان غیرقانونی نیست.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات


به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط می‌شود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر ضرورت حمایت قوه قضاییه از کسب و کارهای نوین در راستای رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: آغاز به کار کسب و کارهای نوین همچون خدمات ارزش افزوده اپراتوری قدم بسیار خوبی در مسیر رشد هر چه بیشتر تجارت الکترونیک به شمار می‌آیند. این در حالی است که بسیاری از سرویس‌های خدمات ارزش افزوده و دیگر کسب و کارهای نوین توسط جوانان خلاق راه‌اندازی شده است.

 

قانون باید در حوزه خدمات ارزش‌افزوده صراحت داشته باشد

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه نقش قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند بر کسی پوشیده نیست، افزود: قانون باید در حوزه مرتبط با خدمات ارزش‌افزوده و دیگر فعالیت‌های دیجیتالی صراحت داشته باشد و در چارچوب شورای عالی فضای مجازی با تدوین دستورالعمل‌های مناسب از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای نوین جلوگیری شود.

 

نباید جلوی حرکت کسب و کارها دیجیتالی و شرکت‌های وس سد ایجاد شود

عباسی با بیان اینکه تدوین دستورالعمل برای کسب و کارهای نوین به معنی ایجاد مانع یا کشیدن دیوار جلوی فعالیت آن ها نیست، ادامه داد: نباید جلوی حرکت این نوع کسب و کارها سد ایجاد شود زیرا این رویه درست نیست و باید توجه کرد که کارآفرینان این حوزه سربازان جنگ اقتصادی هستند.

 

مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هموار کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه باید مسیر را برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خدمات ارزش افزوده اپراتوری هموار کنند، البته وزارت ارتباطات نقش مهمی در این مسیر دارد.

 

بخشی از درآمد شرکت‌های وس به وزارت ارتباطات می‌رسد

به گفته وی بسیاری از خدمات ارزش‌افزوده اپراتوری به وزارتخانه ارتباطات مربوط میشود بدین معنا که علاوه بر اپراتورهای فعال در این حوزه بخشی از درآمدی حاصل از فعالیت این مشاغل نیز برای وزارتخانه ارتباطات لحاظ می‌شود.

 

وجه مثبت خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر مورد توجه قرار گیرد

سخنگوی مجلس با بیان اینکه باید به وجه مثبت کسب و کارهای نوین و خدمات ارزش افزوده اپراتوری بیشتر توجه کرد، اظهار کرد: مدارک و سندهای تخلف این کسب کارها باید از سوی وزیر مربوطه در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد تا اقدامات بازدارنده اعمال شود.

 

برخورد با تخلفات وس در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات

عباسی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات وس صرفا در حیطه اختیارات قوه قضاییه است نه وزارت ارتباطات مطرح کرد: به طورحتم اگر از قانون سوءاستفاده های شده باشد برخورد قضایی مقتضی انجام خواهد شد.

 

تخلفات در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست

عضو هیات رئیسه مجلس دهم با بیان اینکه باید تلاش کرد از شرایط فعلی و کسب کارهای سنتی دور شده و به سمت کسب کارهای نوین ونوپا حرکت کنیم گفت: از آنجا که به نظر میرسد تخلف در وس گسترده تر از سایر صنایع نیست و نمی‌توان به دلیل تخلف برخی 30 هزار شغل را به خطر انداخت.

وقت زنده باد، مرده باد نیست

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - چند روزی است که بحث‌ها بر سر مساله خدمات ارزش‌افزوده در گوشه و کنار فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بالا گرفته است.
شخصا در جریان یکی از این جدل‌ها در یک گروه قرار داشتم که یک طرف لینک‌ها و اخبار و نظرات مخالف علیه آن‌سو ارسال می‌کرد و طرف دیگر در حال دفاع و حمله به سوی دیگر بود.

دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود/حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس/تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

به گزارش خبرگزاری آنا، سیده حمیده زرآبادی در نشست خبری عصر امروز در خبرگزاری آنا با موضوع «بررسی چالش‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» اظهار کرد:  «با توجه به اینکه نایب رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی هستم در حوزه فناوری به صورت تخصصی تخلفات شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را رصد می‌کنم».

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً فیلمی در رسانه‌‌ای منتشر شده بود که بیشتر رپورتاژ سنگینی برای آقای آذری جهرمی بود، گفت: «شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک سری خدماتی که خارج از استانداردهای اپراتورهاست را ارائه می‌کنند و یک سری محتوای منحصر‌به فرد برای کاربران ایجاد می‌کنند؛ این موضوع قبل از اینکه سودی برای شرکت‌ها داشته باشد، ارزش افزوده و درآمد خوبی برای اپراتورها دارد».

 

مبارزه با تخلف در موضوع ارزش افزوده از ادعای آذری جهرمی تا عمل کمیسیون صنایع

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین رگولاتوری که سازمان تنظیم مقررات مصوب می‌کند، ۶۰ درصد این پول سهم شرکت‌های تولید محتوا می‌شود، ۳۰ درصد آن به اپراتورها می‌رسد و ۱۰ درصد آن به تجمیع کنندگان محتوا، تعلق می‌گیرد، گفت: «آذری جهرمی در یک ادعای عجیب عنوان کرده بود که مخالف تخلف در ارزش افزوده هستم؛ اینجا در میان شما خبرنگاران می‌گویم  نهادی که با تخلفات ارزش افزوده برای نخستین بار مقابله کرد کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی بود و نه وزارت ارتباطات».

وی  تصریح کرد: از دی ماه ۹۶ تا خرداد ۹۷ ، هفت شرکت متخلف در این زمینه وجود داشتند که با هماهنگی اپراتورها عضوگیری اجباری می کردند. ما در کمیسیون صنایع مجلس اینها را از روی گزارش‌های شکات افزایش هزینه قبض موبایل‌ها شناسایی کردیم و پرونده این هفت شرکت مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد مبلغ ۳۵ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

 

عضوگیری اجباری شرکتهای ارزش افزوده با چراغ سبز اپراتورها

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در توضیح کلاهبرداری‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: در موضوع عضو گیری اجباری اشکال از اپراتورهاست. جالب اینجاست که تمام قراردادهای ۶ شرکت از این هفت شرکت  باطل و سرویس‌های آنان قطع شد و مدیران مربوطه احضار و بازجویی شدند و توانستیم مبالغ را برگردانیم و مجوزهایشان را هم باطل کنیم و پرونده آنها نیز  به قوه قضائیه رفت.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند که معروف به شرکت فیتس بود دارای تخلف  ۲۳ میلیاردی  بود که سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس حضور داشته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکتی به نام ایده‌پرور هوشمند معروف به شرکت فیپس بود که از ۳۵ میلیارد تخلف کشف شده در موضوع ارزش افزوده ۲۳ میلیارد سهم این شرکت بود! و سجاد بنابی رئیس هیئت مدیره نمایندگی هسین قشم در زمان وقوع تخلف در شرکت فیتس به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته است.


دستیار وزیر ارتباطات در زمان تخلف ۲۳ میلیاردی شرکت فیتس رسما در این شرکت فعال بود!

وی افزود: سجاد بنابی عضو هیئت مدیره شرکت ایده‌پرور در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در این  شرکت به عنوان عضو هیات مدیره فعال بوده و همزمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان و نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت مدیره هم بوده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ایده‌پرور هوشمند با تخلف ۲۳ میلیارد تومانی، پس از شناسایی فقط پول‌ها را بازگردانده و به کارش ادامه می‌دهد، تصریح کرد: وی فقط مشترکین اجباری را خارج کرد و پول‌ها را بازگرداند و اتفاق دیگری برایش نیفتاد.

زرآبادی در خصوص شرکت‌های خدمات ارزش افزوده بیان کرد: ارتباطاتی که در این حوزه وجود دارد باعث می‌شود به این موضوع برسیم که آیا اصولا مبارزه با متخلف در دستور کار است یا خیر!

وی با اشاره به هلدینگی به نام عطار گفت: در این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده موضوع تخلفات  آقایان ابوذر مهرمنش و بنابی مطرح است، آقای مهرمنش همچنین مدیرکل اداره ارزش افزوده اپراتور همراه اول است و خود نیز شرکت خدمات ارزش افزوده دارد!


حضور شرکت های زیر مجموعه سایت انتخاب در گزارش تخلفات وس!

عضو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار کلیپی در خصوص پایگاه تحلیلی انتخاب گفت: گزارشی در زمینه تخلفات حوزه ارزش افزوده داشتیم که در مهرماه سال جاری شرکت‌های زیر مجموعه این سایت به مبلغ  ۵۳۴ میلیون تومان در آن سهم داشتند.

وی گفت: موضوع این است که آیا می‌خواهیم با تخلف در یک صنعت مقابله کنیم یا اینکه  می خواهیم آن صنعت نباشد؟ مساله این است که وس–صنعت خدمات ارزش افزوده- یک صنعت است و ما باید با متخلف در این زمینه برخورد کنیم نه با صنعت وس.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توئیتر وزیر محترم و دوستانشان در این زمینه خیلی فعال بود اما به این موضوع تخلفات اشاره ‌ای نداشتند و پاسخی هم ندادند چون معتقدم پاسخی وجود ندارد که داده شود. ما قرار نیست واقعیت را مخفی کنیم!

وی با انتقاد از اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که چرا در خصوص تخلف اپراتورها از وزارت ارتباطات و شخص وزیر سؤال می‌کنم، عنوان کرد: آیا حق ندارم به عنوان نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس از وزیر ارتباطات سؤال داشته باشم؟


تنها در دو روز دو میلیون ۶۰۰ هزار نفر قربانی عضو گیری اجباری شدند!

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولاً نشست‌های خبری را زمانی برگزار می‌کنند که اهمیت موضوع بالا است، بیان کرد: فقط طی مدت دو روز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درگیر اپراتورها شدند یعنی قربانی عضوگیری اجباری شدند. حال ممکن است امروز افراد بیشتری نیز درگیر آن باشند. من نمی‌توانم از مطالبات افراد به راحتی عبور کنم و اگر تخلفی صورت گرفته است باید به‌عنوان نماینده مردم ورود کنم.

زرآبادی ادامه داد:  آگاهی‌بخشی وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است و بنده و سایر همکارانم در خانه ملت موظف هستیم این آگاهی را به مردم منتقل کنیم و وظیفه خودم می‌دانم که این موضوعات را پیگیری کنم و این حق جامعه هدف است که به من می‌گوید چه موضوعی را به عنوان مهم‌ترین موضوع در بالاترین نقطه هدف قرار دهم.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات روی خدمات ارزش افزوده شرکت‌های هواداری فوتبال در زمان برگزاری جام جهانی صحبتی را مطرح کردند بدون آن که پیگیری لازم را انجام دهند. در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی چه تعداد پیامک‌ برای مردم ارسال شد؟ مردم چقدر هزینه پیامک را از جیبشان دادند؟ خب این را محاسبه کنند و میانگین بگیرند آن وقت متوجه خواهید شد که با چه مبالغ هنگفتی مواجه ایم که همه اینها از جیب مردم هزینه شده است.  

وی اضافه کرد: شرکت‌های خدمات ارزش افزوده یک محتوای منحصر به فرد تولید می‌کردند که شاید در آن زمان ضرورت چندانی نداشت اما اکنون جامعه به خدمات این شبکه‌ها نیاز دارد، در نتیجه شما نمی‌توانید یک نتیجه‌گیری کلی در این زمینه داشته باشید.

 

شنود مکالمات برخی از نمایندگان مجلس!

زرآبادی به موضوع شنود مکالمه خود سخن به میان آورد و اضافه کرد: موضوعی را در نظر گرفته  بودم و آن را با برادرم تلفنی در میان گذاشتم . هیچ‌کس به جز من و برادرم از این موضوع مطلع نبود اما قبل از ایراد نطق در مجلس این موضوع توسط یکی از نزدیکان  وزیر محترم ارتباطات در توییتی مطرح شد‌ این در حالی است که حتی در خود مجلس ساعت هشت صبح اسامی افرادی که نطق دارند منتشر می شود و در واقع این موضوع  احساس امنیت را خدشه دار می کند .
وی در خصوص انتصابات فامیلی برخی از مسولان اظهار داشت: بسیاری از انتصابات فامیلی در بخش خصوصی رخ می دهد. این در حالی است که مردم به کارهای دولتی دسترسی ندارند و بخش خصوصی نیز به دلیل وجود برخی از رانت ها از دسترس مردم خارج می‌شود و به همین دلیل مردم عادی نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کنند.

 

نقش ثنا احدیان از اقوام آذری جهرمی در انعقاد قرارداهای کلان بین رایتل و بیمه ما!

زرآبادی به بحث انتصاب اقوام مسئولان وزارت ارتباطات اشاره کرده و افزود:  چندی پیش یک سوال را مطرح کردم اما آقای جهرمی هیچ پاسخی برای آن ارائه ندادند سوال من انتصاب یکی از اقوام نزدیک ایشان در بخش بیمه بود که نقش خانم ثنا اسدیان در انعقاد قراردادهای سنگین بیمه‌ای رایتل با بیمه ما وابسته به  بانک ملت چیست؟
این نماینده اصلاح طلب در ادامه خاطر نشان کرد: در متن این نامه که خطاب به وزیر ارتباطات است  آمده است:« توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان بانمایندگی کد ۲۳ ۲۳ بیمه ما وابسته به بانک ملت با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات پاسخ به چند سوال  ضروری است.آیا خانم ثنا اسدیان با شما نسبت فامیلی دارند؟ و در صورت  مثبت بودن پاسخ این سوال نسبت دقیق را اعلام کنید.»

زرابادی تصریح کرد: هیچ پاسخی از جانب این وزارتخانه دریافت نشد علت آن هم  مشخص است زیرا وزیر هیچ پاسخی برای آن ندارد که اگر داشت در کسری از ثانیه این مسئله توییت می شد!

 

اسدیان خواهر زن آذری جهرمی است!
وی با اشاره به اینکه ثنا اسدیان خواهر خانم وزیر ارتباطات بیان کرد: وی در طول  سه سال ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان کارمزد داشته است که به طور متوسط ماهی ۶۹ میلیون تومان می‌شود و کارمزد این شخص در برخی از ماه ها تا ۱۳۷ میلیون تومان هم رسیده است!
وی با تاکید بر اینکه باید در برابر تخلف ایستاد خاطر نشان کرد: اگر کسی در سایر موارد مستنداتی ارائه کند حاضر به پیگیری  موضوع هستیم.

وی افزود: رایتل بحث‌های تخصصی و قراردادی زیادی دارد و در حال پیگیری آنها هستم. مکاتبات در این خصوص انجام شده و در حال بررسی است. پس از بررسی اقدامات بعدی را انجام می‌دهم و در صورت نیاز به مردم نیز اطلاع‌رسانی می‌کنم.

 

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ادعاست و مجلس در خواست پی‌گیری قضایی داده!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای آذری جهرمی مبنی بر اجرای ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات و نظر متفاوت برخی  از کارشناسان در این باره بیان کرد: یکی از مشکلات این است که دستگاه‌های متولی هیچ نظری نمی‌دهند اما دستگاه مجری اعلام می‌کند  که کار را به صورت ۱۰۰ درصدی انجام داده است. آذری جهرمی چندین بار در کمیسیون صنایع درباره عملکرد شبکه ملی اطلاعات  گزارش دادند و مدعی شدند که در این طرح در برخی از مناطق ۸۰ درصد و در برخی مناطق دیگر ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی افزود: با این حال این گزارش مختص وزارت ارتباطات بود و هیچ تأییدیه‌ای نداشت. کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی درخواست ماده ۲۳۴ داد. این ماده ابزاری برای نمایندگان است که به آنها اجازه می‌دهد اگر وزیر خلاف قانون عمل کرد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع بدهند تا بدون نوبت در آنجا بررسی شود.

زرآبادی اظهار کرد: ماده ۶۷ و ۶۸ برنامه ششم توسعه در خصوص دولت الکترونیک است. براساس گزارش‌های وزارت اطلاعات و ارتباطات فازهای دولت الکترونیک نیز براساس برنامه پیش می‌رود. جالب این است که گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص دولت الکترونیک با گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات مغایر بود.

وی در مورد گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات افزود: شورای عالی فضای مجازی باید گزارش این وزارت را تأیید کند. اگر گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات تأیید شود، مردم باید اعتراض کنند که چرا با تکمیل ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی هنوز دولت الکترونیک شروع به کار نکرده است.

زرآبادی افزود: یک نماینده نباید تنها توئیت کند. در این صورت فرق یک نماینده با یک فرد عادی چیست؟ توئیت زدن باید برای اطلاع‌رسانی به مردم باشد. نماینده ابزارهای در اختیار دارد مانند مکاتبه، تشکیل جلسه، تحقیق و تفحص، درخواست ماده ۲۳۴ بدهد، استیضاح کند. از این ابزارها استفاده می‌کنم و زمانی قانع می‌شوم که به نتیجه برسم.

آذری جهرمی پرونده سازی امنیتی می کند!

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  با این حال آذری جهرمی در پاسخ به پرسش‌ها حرفه‌ای برخورد نمی‌کند. حدود یک سال و نیم پیش سوالی در خصوص رصد اطلاعات هاتگرام و تلگرام طلایی از وزیر اطلاعات و ارتباطات پرسیدم که طی مکاتبات وی با شورای نگهبان به من اعلام شد این سؤال امنیتی است.
وی افزود: به شورای نگهبان مراجعه کردم و تنها یک سؤال از آنها پرسیدم که اگر این سؤال امنیتی است چه ارتباطاتی با شورای نگهبان دارد. در صورتی که هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. این روش پرونده‌سازی و غیرحرفه‌ای است. وزیر اطلاعات و ارتباطات مکاتبه‌ای با من مبنی بر امنیتی بودن سؤال نکرده اما به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نامه می‌زند که سؤال این خانوم امنیتی است.

 

به راحتی می توان رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را شناسایی کرد

زرآبادی با بیان اینکه من تا هفتم خرداد ۹۹ نماینده مردم هستم و در عمل به وظیفه با کسی خصومتی ندارم اظهار کرد: اکنون شرایطی فراهم است که همه مردم می‌توانند فهرست رسانه‌های حامی وزارت ارتباطات را متوجه شوند! چون همه این رسانه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات در یک زمان واحد خبری‌های این وزارتخانه را منتشر می‌کنند و خبرهایی هم که برای آنها پول داده می‌شود و سفارشی مشخص است چرا که این اخبار بدون ذکر منبع منتشر می‌شوند.

 

توئیتی ۵۰۰ هزارتومان!

وی اضافه کرد: اطلاعات مستند داریم که در بعضی موضوعات قیمت این توئیت‌ها از ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. وزارت ارتباطات توئیتی ۵۰۰ هزار تومان برای انتشار مطالب پرداخت به افراد خاص می‌کند.

 

همسر هادی آذری جهرمی کیست؟

وی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از انتصابات فامیلی توسط آذری جهرمی صحبت می‌کنیم به معنای انتصاب در بخش‌های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: اکنون روال این نیست که اقوام و آشنایان را در بخش‌های دولتی به‌کار بگیرند. بلکه در بخش‌های خصوصی به این دوستان و اقوام رانت اطلاعاتی می‌دهند.

نایب‌رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به نام فاطمه صحرائیان اشاره و بیان کرد: اسنادی دارم که تعدادی از نمایندگی‌های ایرانسل و رایتل در جهرم به نام خانم فاطمه صحرائیان است که نام هسرش هم هادی آذری جهرمی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسناد گوناگونی در این زمینه دارم که انتشار آن را به صلاح نمی‌دانم، تأکید کرد: من فقط به‌عنوان نماینده مردم از آقای آذری جهرمی سؤال پرسیدم و ایشان پاسخی ندادند. اگر ایشان به سؤال‌هایی که در این گزارش‌ها مطرح است پاسخ ندهند مستندات را منتشر می‌کنم.

زرآبادی با بیان اینکه شعار آقای جهرمی  پایان «وس» است یعنی هرچه شرکت خدمات ارزش افزوده است باید تعطیل شود، گفت: وزیر ارتباطات چرا نام شرکت‌های متخلف در زمینه خدمات ارزش افزوده را به مجلس معرفی نمی‌کند؟ آقای جهرمی چرا در مورد شرکت فیتس توضیحی نمی‌دهد که بیشترین تخلف را داشته و مشاور جوانان آقای جهرمی هم مسئول آن بوده است؟

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم هر قدمی که بر می‌دایم رضای خدا را در نظر بگیریم و فارغ از جریان‌های فکری اولویتمان منافع کشور و آرامش مردم باشد. من با کسی مقابله نمی‌کنم مگر آنکه به دلیل وظایفم مجبور باشم.

 


***پاسخ وزیر ارتباطات، باجناق وزیر ارتباطات و کارمند وزیر ارتباطات به اتهامات زرآبادی***

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قسم خورده است مبارزه با کلاه‌برداری در سرویس‌های ارزش افزوده را ادامه دهد، استقبال از این سامانه ادامه دارد و البته اشتباهات متعددی در آمار و اطلاعات آن مشاهده شده است.
آی‌تی‌من- میلیون‌ها نفر تاکنون با شماره‌گیری کد دستاوره *800*6# برای آگاهی از میزان پرداختی خود به سرویس‌های ارزش افزوده اقدام کرده‌اند.
این سامانه در گام نخست مبلغ کل پرداختی و در گام بعدی جزییات پرداختی را اعلام کرده و از کاربر می‌خواهد در صورتی که شکایتی دارد، کد هر محصول را به سازمان تنظیم مقررات به صورت پیامکی اعلام کند.
با این حال در روزهای گذشته کاربران از اختلالات و اشتباهات سامانه، به ویژه اعلام ارقام مختلف به یک شماره در چند بار تلاش و همچنین اعلام نکردن بخشی از پرداختی‌ها به این نوع سرویس‌ها شکایت دارند. موضوعی که می‌تواند اعتبار اطلاعات سامانه را مخدوش کند.

 

اشکالات سامانه
برخی کاربران می‌‌گویند عضو برخی سرویس‌های ارزش افزوده بوده‌‌اند اما عضویت آنها در این سرویس اعلام نشده است.
برای نمونه خبرنگار فناوران می‌گوید در سرویس هواداری باشگاه پرسپولیس چند ماهی عضو بوده اما این موضوع در صورت حساب وی اعلام نشده است.
علاوه بر این بسیاری از کاربران گفته‌اند وقتی چند بار از سامانه درخواست اطلاعات کرده‌اند، با نرخ‌های متفاوتی روبرو شده‌اند و این اختلاف تا 40 برابر هم بوده است.
برخی از کاربران نیز می‌گویند همچنان موفق به دریافت خدمات از این سامانه نشده‌اند.
علاوه بر این مشخص نیست چرا این سامانه تنها هزینه‌های سه سال گذشته را اعلام کرده و تکلیف باقی سال‌ها چه می‌شود.
همجنین ممکن است کاربر آگاهانه در برخی سرویس‌ها عضو شده باشد اما اکنون ادعای خسارت کند.
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان با اعلام کد دستوری انتشار سوابق پرداخت ارزش افزوده، دست به افشاگری علیه وزیر ارتباطات زد و مدعی شد خواهر زن آذری جهرمی با استفاده از رانت، قراردادهای سنگین بیمه با شرکت‌های فناوری اطلاعات منعقد کرده است.
او همچنین مدعی شد سجاد بنابی نایب رییس شرکت زیرساخت در زمان وقوع تخلف ۲۳ میلیارد تومانی در شرکت ایده‌پرور به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعال بوده و هم‌زمان دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان بوده است.


پاسخ وزیر ارتباطات در اینستاگرام
در پاسخ به زرآبادی، آذری جهرمی تصمیم گرفت به صورت زنده و در اینستاگرام با مردم گفت‌وگو کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که شرکت‌های خدمات ارزش افزوده در این‌مدت به ادعای خودشان ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند، گفت: اپراتورها و درآمدشان برای مردم شناخته‌شده هستند، اما این شرکت‌ها و خدمات برای مردم شناخته‌شده نیستند. ما باید پیگیری کنیم این پولی که به‌صورت ناصحیح از جیب مردم رفته، برگردد و دیگر این‌که این روند ناصحیح ادامه پیدا نکند.
آذری جهرمی اعلام کرده بود، قصد دارد در لایو اینستاگرام حضور یابد. مهم‌ترین بخش این ویدیو، به موضوع خدمات ارزش افزوده اختصاص داشت. آذری جهرمی اظهار کرد: امشب می‌خواهم درباره وَس صحبت کنم. دو سال است که ما درباره مسائل ارزش افزوده صحبت می‌کنیم، این‌که یک جریان ناسالم اقتصادی در کشور شکل گرفته است. اگرچه مردم در ابتدا تفاوتی بین خدمات ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده قائل نبودند و زمانی که ما کلاهبرداری‌ها را مطرح کردیم، مردم تصور می‌کردند موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و این فضای ناآگاهی باعث سوءاستفاده شده است.
وی با بیان این‌که این خدمات از زمانی شروع شدند که بنا بود محتوای فاخر از شبکه‌های تلفن همراه به دست مردم برسد، افزود: نمونه‌های اولش ارسال شماره برای دریافت آیه قرآن، حدیثی از نهج‌البلاغه و اشعار دیوان حافظ بود. بعد کم‌کم این مساله دچار اضمحلال، پیچیدگی و دگرگونی شد و حجم  تجارت ناسالم در این فضا بالا رفت و انواع کلاهبرداری‌ها شکل گرفت. زمانی شما برای این‌که یک آیه قرآن یا یک شعر حافظ را دریافت کنید، آگاهانه عددی را ارسال می‌کردید و عضو می‌شدید، اما بعد از مدتی عده‌ای کلاهبردار یاد گرفتند مردم را بدون آگاهی خودشان عضو این خدمات را کنند.

 

شیوه‌های مختلف کلاه‌برداری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که یک شیوه‌ این بود که در تجهیزات اپراتورهای تلفن همراه دستکاری و مردم را عضو این خدمات کنند گفت: سال گذشته ما یک موردی را شناسایی کردیم که پنج شرکت در آمار دستکاری کردند. آن‌ها مردم را به اجبار و بدون اطلاع آن‌ها عضو خدمات ارزش‌های افزوده کرده بودند که ما ۳۳ میلیارد تومان به مردم بازگرداندیم و پیامک دادیم که این پول‌ها بدون اطلاع‌تان از حساب‌تان کسر شده است و پرونده این شرکت‌های متخلف را به دادگاه فرستادیم.
آذری جهرمی ادامه داد: مدل‌های دیگری هم وجود دارد. مثل این‌که شما اپلیکیشن‌های مختلفی را روی گوشی‌های تلفن همراهتان نصب می‌کنید. برای قبله‌نمایی، قرآن داشتن، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، دریافت دایره‌المعارف پزشکی؛ شما بنا به علاقه‌مندی اپلیکیشن موردنیاز خود را دانلود می‌کنید، اما غافل و بی‌اطلاع هستید که عده‌ای سودجو از طریق این اپلیکیشن‌ها دسترسی می‌گیرند و پیامک درخواست فعال‌سازی و عضو شدن در خدمات ارزش افزوده را به جای شما به شرکت ارسال می‌کنند. این مساله باعث می‌شود جمع زیادی از مردم عضو این خدمات شوند.
وی افزود: سال گذشته ما شرکتی را شناسایی کردیم که بیش از ۱۰۰۰ اپلیکیشن در قالب مباحث مذهبی یا غیراخلافی و سرگرمی، ایجاد و در فضای مجازی منتشر کرده بود. انتشار و نصب این اپلیکیشن‌ها باعث شده بود تعداد زیادی از مردم بدون اطلاع وارد این خدمات شوند. ما پرونده این شرکت را هم تشکیل دادیم و برای پلیس فتا فرستادیم و رونوشتی هم به دادستانی کل کشور دادیم.

 

راهکار‌های وزارت ارتباطات علیه وس
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان این‌که ما تلاش کردیم کاری کنیم که این دزدی‌ها را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی هم مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی این فضا داشتیم. این شرکت‌ها باید از وزارت ارشاد یا کارگروهی که در وزارت ارشاد متشکل از نهادهای دیگر شکل می‌گیرد، عضو ‌شوند و فعالیت کنند. این شرکت‌ها مجوزشان را از وزارت ارتباطات نمی‌گیرند. دو مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ کردیم، اطلاع‌رسانی کردیم؛ سرویس ستاره ۸۰۰ مربع را راه انداختیم و بارها از مردم خواستیم این کد را بگیرند.
آذری جهرمی با بیان این‌که مراجع تقلید برای این موضوع حرمت شرعی اعلام کردند گفت: این‌که عدد یک را به شماره‌ای بفرستید و در قرعه‌کشی ماشین شرکت کنید، شبیه به بخت‌آزمایی است، این راه سومی بود که با تهییج افکار عمومی به سراغش رفتند. در حالی‌که بخت‌آزمایی در شرع و منطق ما حرام است و سودجویی‌های کلانی را به جیب صاحبان این کسب‌وکارها می‌برد.
وی ادامه داد: مدل بعدی که بسیار جدی‌تر پیگیری شده، توسعه اپلیکیشن‌هایی بود که شکل گرفته؛ از برخی از چهره‌های مشهور فضای مجازی استفاده می‌کردند برای این‌که، مردم را به لینک‌های مختلف هدایت کنند که شماره تلفنی را وارد کنند و مردم را عضو می‌کردند. طمع مردم را برمی‌انگیختند در حالی که در خارج از فضای مجازی واقعیت نداشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که جمع این اعداد ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود، افزود: حتی نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی که فارغ‌التحصیل دانشگاه استنفورد است و سال‌ها معاون وزیر بوده، ۱۸ ماه قربانی سرویس‌های ارزش افزوده بوده و هر ماه ۹۰ هزار تومان از حسابش کسر می‌شد. برای روز سالمند به خانه سالمندان مراجعه کردم. خانمی آنجا بود که می‌گفت شارژ گوشی‌اش بدون این‌که با آن تماسی بگیرد تمام می‌شود و من دیدم عضو سه سرویس ارزش افزوده است. این‌ها کجا به سرویس‌های ارزش افزوده کار دارند؟

 

12 میلیون تومان کلاه‌برداری از یک کاربر
آذری جهرمی گفت: بعد از اعلام کد ستاره ۸۰۰ ستاره ۶ مربع که اعلام کردیم به مردم شفاف‌سازی می‌کنیم که بدانند چه مبالغی را در سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند، بسیاری از مردم متعجب شدند و برایشان غیرقابل باور بود. "شایان" از کرمانشاه در مدت سه‌ سال ۱۲ و نیم میلیون تومان برای خدمات ارزش افزوده هزینه داده بود. گوشی شایان یک نوکیای ساده بوده که حتی برای خدمات هوشمند هم از گوشی‌اش استفاده نکرده و بعد از دریافت این اس‌ام‌اس دچار سردرگمی شده که چگونه ممکن است این هزینه از او کم شده باشد.
وی با بیان این‌که سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد، گفت: همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است. تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف ثبت شده است. طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما همچنان درخواست می‌کنیم با گرفتن کد مربوط و دعوت دوستان‌تان، از میزان پرداختی‌ها و چک کردن این‌که چه میزان از این هزینه‌ها با اراده و چه میزان خارج از اراده بوده آگاهی پیدا کرده و با پیامک رایگان ۸۰۰۷ که تعریف‌شده، مطلب شکایت‌تان را برای ما بنویسید. ما نیز برای ساماندهی این فضا و پایان دادن به این کلاهبرداری‌ها حرکاتی کردیم، از جمله مصوباتی که تنظیم شده تا در هفته‌های آینده بعد از این‌که شفاف‌سازی شد و همه مردم متوجه شدند، به اطلاع‌شان برسانیم.
آذری جهرمی با بیان این‌که در این مسیر جریان‌هایی که به قدرت متصلند، سنگ‌اندازی‌های زیادی کردند، گفت: خود این شرکت‌ها اظهار کردند ما در این سال‌ها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم. البته عدد به‌دست‌آمده توسط ما در سه سال اخیر ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده، چون اطلاعات قبل این سه سال نزد ما وجود ندارد و ذخیره‌سازی نشده، اما در تلاشیم اطلاعات پیش از آن را هم جمع‌آوری کنیم. اپراتوری که ۸۰۰ میلیارد درآمد سالانه دارد را همه می‌شناسند، اما کدام یک از این شرکت‌های خدمات ارزش افزوده را مردم می‌شناسند؟
وی ادامه داد: از روز اولی که این موضوع را مطرح کردیم، در مصاحبه‌ای که در حیاط دولت داشتم، گفتم که از امروز گروه‌های زیادی شروع به صحبت علیه ما می‌کنند و به شوخی هم گفتم که می‌گویند جهرمی قاتل بروسلی است. ما شاهد موج‌های تخریب متعددی از طرف کسانی که پشت این جریانات بودند، هستیم. البته روابط بسیار پیچیده‌ای در این شرکت‌ها وجود دارد و ترکیب سهامداری پیچیده‌ای دارند و نیازمند بررسی دقیق است که چه گروه‌ها و افرادی پشت این شرکت‌ها هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که این شرکت‌ها و خدماتشان برای مردم شناخته‌شده نیستند، افزود: البته برخی خدمات سالم به اسم خدمات ارزش افروده در این فضا شکل گرفته، مانند کمک به سیل‌زدگان یا کمک به ساخت صحن حضرت زهراء(س)، اما این‌ها در برابر ۱۳ هزار میلیارد تومان ادعایی خود شرکت‌ها عدد قابل توجهی نیست.

 

پول‌ها کجاست؟
آذری جهرمی ادامه داد: اما سوال اصلی این است که مابقی پول‌ها کجاست؟ چه خدماتی ارائه می‌شود؟ درآمد شرکت‌ها از این سرویس‌ها کجا می‌رود؟ بابت این خدمات چه هزینه‌ای می‌کنند جز سود خالص و این پول در کجا خرج می‌شود؟ این شرکت‌ها به کجا وصلند؟ این سوالات و نکات، جدی است که باید به آن‌ها رسیدگی کرد. البته مهم‌تر از همه این است که ما پیگیری کنیم پولی که تاکنون به‌صورت ناصحیح از جیب مردم می‌رفته، برگردد و دیگر این‌که اجازه ندهیم از جیب مردم خارج شود.
وی با اشاره به ادعای ایجاد ۳۰ هزار شغل در این حوزه گفت: این ۳۰ هزار شغل کجاست؟ شرکت‌های بزرگ صنعتی که تعداد زیادی کارمند دارند را همه می‌شناسند، شما یکی از این شرکت‌ها و تعداد شغل‌هایش را معرفی کنید. این شرکت‌ها قطعا اشتغالی در این زمینه ندارند و اگر دارند، بیایند اظهار کنند. دیگر این‌که این خدمات برای جامعه هم مفید نیستند. چه محتوای فاخری برای مردم تولید می‌کنند و جز دست کردن در جیب مردم چه کاری کرده‌اند؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که برهم زدن فرآیند این شرکت‌ها باعث اعمال فشارهایی می‌شود، گفت: از زمانی که این مبحث را مطرح کردیم، حمله به ما شروع شد. حملاتی که بی‌سابقه است و هر روز در فضای مجازی شایعات و اخبار تاییدنشده و غلطی را پخش می‌کنند. البته ما به این فضا آشنایی داریم و البته حملات جدی هنوز شروع نشده و ما هم آمادگی بیشتر از این‌ها را هم داریم.
آذری جهرمی با بیان این‌که ما باید به بخشی از صحبت‌هایی که در این فضا مطرح می‌شود، پاسخ دهیم گفت: به مسئولان تهمت‌های مختلفی زده می‌شود و شیوه سنتی این است که آن‌ها معمولا توسط روابط عمومی‌های‌شان تکذیب می‌کنند که عموما شکل خوبی پیدا نمی‌کند. ما در دوره خودمان بنا را بر شفافیت گذاشته‌ایم و امشب هم می‌خواهیم مدل نوینی از پاسخگویی به تهمت‌ها را پایه‌گذاری کنیم.
وی ادامه داد: البته مجلس حق نظارت دارد و حق نماینده است که سوال بپرسد. من منتظر بودم سوالی که واصل شده، طبق آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که بتوانم پاسخ دهم، اما یکی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفت مباحثی را در کنفرانس خبری مطرح کند. ما همواره جایگاه نظارتی مجلس را قوام‌دهنده اداره حکومت می‌دانیم و اگر سوالی در مجلس مطرح شود خوب است که همان‌جا پاسخ دهیم اما چون این سوال دیروز در جمع رسانه‌ها مطرح شد، تصمیم گرفتیم اینجا شفاف‌سازی کنیم و البته زمان پاسخگویی به مجلس هم این کار را خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از زهیر موسوی –خبرنگاری که در توییتر خود به نطق نماینده مجلس علیه جهرمی اشاره کرده بود- به صورت حضوری در لایو خود دعوت کرد که درباره مباحث مطرح‌شده توسط حمیده زرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفاف‌سازی کند. موسوی اظهار کرد: یکی از دوستان قدیمی من که از کارمندان صداوسیماست و اتفاقا از منتقدان و مخالفان وزیر ارتباطات است، به من گفت یکی از نمایندگان مجلس قرار است درباره آذری جهرمی نطق کند و من هم این خبر را در توئیتر خودم منتشر کردم، البته نامی از نماینده نبردم.
آذری جهرمی نیز در واکنش به این اظهارات بیان کرد: اگر دنبال کسی می‌گردید که این خبر از کجا آمده، بهتر است در گروه مخالفان ما دنبالش بگردید و بدانید هماهنگی‌های رسانه‌ای برای تخریب جهرمی باعث انتشار این خبر شده است.

 

داستان حقوق ۶۹ میلیون تومانی
پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شایعاتی مبنی‌بر حقوق ۶۹ میلیون تومانی برای ثنا اسدیان -خواهرخانم خود- اشاره و از علی نواب‌زاده، همسر وی برای شفاف‌سازی این موضوع دعوت کرد. نواب‌زاده با بیان این‌که از سال ۸۴ وارد صنعت آی‌تی شده، با شرح حضورش در شرکت‌های فناوری اطلاعات و اپراتور رایتل تا سال ۹۶ گفت: ما در سال ۹۳ ازدواج و مثل خیلی از افراد دیگر سعی کردیم در شرایط شغلی به استقلال بیشتری دست پیدا کنیم و تصمیم گرفتیم کار نمایندگی بیمه انجام بدهیم که با قبول شدن در آزمون، وارد یک شرکت بیمه معتبر شدیم.
وی با بیان این‌که با شرکت‌ در فراخوان‌ها و مناقصه‌هایی، موفق به جذب قرارداد رایتل شدیم، ادامه داد: مبلغ ۶۹ میلیون تومان حقوقی است که به همسر من تعلق می‌گیرد، در حالی که همه با شغل نمایندگی بیمه آشنا هستند و می‌دانند چنین شرکت‌هایی هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، حقوق کارمند، بازاریاب و هزینه جاری دارند به همین دلیل اطلاق درآمد به شکل حقوق در ادعای مطرح‌شده اصلا درست نیست. همچنین تمامی قراردادهای ما طی روال شفاف و قانونی منعقد شده و سوابق آن در بیمه موجود است.
نواب‌زاده گفت: از طرفی زمان انعقاد قراردادها آقای جهرمی نه وزیر بودند نه در شرکت‌های طرف قرارداد ما مسئولیت داشتند. حتی یکی از شرکت‌هایی که ما دوست داشتیم در آن ورود کنیم شرکت ارتباطات زیرساخت بود که با آقای جهرمی مطرح کردم و ایشان برادرانه به ما گفت در این کار شرکت نکنید که ما هم پذیرفتیم. مطلب دیگر این‌که عموما افراد تمایلی به گفتن درآمد شخصی‌شان ندارند، اما با توجه به شرایط موجود، من می‌گویم که درآمد مطرح‌شده تقریبا درآمد ماست اما به ریال، نه تومان.
در ادامه این اظهارات، آذری جهرمی بیان کرد: ادعا شده، قراردادهای منعقدشده رانتی است. از همین جا می‌گویم هر سندی از مداخله من در عقد قرارداد وجود دارد منتشر کنید. من در سال ۹۴ که قراردادها منعقد شده، اصلا وزیر نبودم. ضمن این‌که من تیرماه به عضویت هیات مدیره شرکت رایتل درآمدم و مهرماه نیز استعفا دادم، بنابراین مباحثی که مطرح شده درست نیست. این که لیست را منتشر کنیم و بگوییم ناشی از رانت بوده چیزی جز تهمت نیست.

 

پاسخ بنابی
فرد دیگری که در برنامه لایو وزیر ارتباطات حضور یافت، سجاد بنابی –نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- بود. او با اشاره به سابقه حضور خود در شرکت‌های خصوصی گفت: وظیفه‌ای که من در شرکتی که در آن از سال ۸۷ تا ۹۷ کارمند بودم، بر عهده داشتم، جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها بود. خانم زرآبادی درباره تخلف یکی از این شرکت‌ها گفته بود و این‌که من صاحب شرکت هستم، در حالی که من صرفا نماینده آن بودم. از طرفی بیان چنین مسئله‌ای نیاز به سند دارد. در حالی که ما خودمان در وزارت ارتباطات شناسایی شرکت‌های متخلف را بر عهده داشتیم و سندی در این مورد ندیدیم.
وی ادامه داد: همچنین سند قوه قضاییه که در خصوص آگهی تغییرات شرکت آورده‌ام، نشان می‌دهد من مرداد ۹۷ از تمامی مسئولیت‌های خصوصی استعفا دادم و بعد از آن وارد مجموعه دولت شدم. این درست برخلاف سندی است که گفته‌اند من مهرماه از مسئولیت‌های خود استعفا داده‌ام.

 

پولی که از جیب مردم رفته، پول چند ماه یارانه آن‌هاست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان ویدیوی لایو خود گفت: در چند روز گذشته اعلام کرده‌اند اطرافیان من  وس انجام می‌دهند. این حرف یک مقداری با عقل جور درنمی‌آید، اما اگر هم باشند ما فروگذاری نمی‌کنیم. باید روشن شود تخلفات ارزش افزوده متعلق به چه شرکت‌هایی است؟ هزینه‌کرد آن‌ها کجاست؟ سهامداران چه کسانی هستند و پشت آن‌ها کیست؟ مبالغ کجا رفته است؟ مسئول نظارت بر این مسائل کجاست؟ پولی که از جیب مردم رفته، به اندازه چند ماه یارانه آن‌هاست، حالا هرچه موج تخریبی درست کنید، ما آمادگی موج‌های بیشتر را هم داریم.
آذری جهرمی ادامه داد: گفتید من ۵۰ هزار دلار جهت گزارش تبلیغاتی برای خودم در مجله پرداخت کرده‌ام، گفتید جهرمی با هواپیمای اختصاصی رفت‌وآمد می‌کند که تمام این مسائل تکذیب شد. ما بنای کوتاه آمدن نداریم. استقامت و ایستادگی در برابر فساد هزینه دارد و من آمادگی دارم. نه از تطمیع‌ها دلم خواهد لرزید و نه از تهدیدها می‌ترسم. اعتقادم این است که هیچ چیز بهتر از شفاف‌سازی است. اطلاعاتی از افراد در دست ما نیز وجود دارد اما اتکاء به شیوه‌های غیراخلاقی برای تخریب دیگران آن هم در آستانه انتخابات کار صحیحی نیست و اخلاق‌مداری ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

 

500 هزار شکایت از وس
وزیر ارتباطات همچنین در اینستاگرام خود از ثبت ۵۰۰ هزار شکایت توسط کاربران به دلیل مغایرت در مبالغ پرداختی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام گفت: سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، سنگدلی می‌خواهد. همه تلاش‌های ما در راستای ساماندهی این فضا صورت گرفته است.
وی با بیان این که در راستای شفاف‌سازی و اطلاع مردم از مبالغی که طی ۳ سال برای خدمات ارزش افزوده موبایل پرداخت کردند، کد دستوری *۸۰۰*۶# را به مردم معرفی کردیم، افزود: تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از ما استعلام کرده‌اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان‌های مختلف برای خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: طبیعتا ما این شکایت‌ها را پیگیری می‌کنیم که به سرانجام برسانیم و تلاش می‌کنیم بعد از ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی و صدور احکام لازم، منابعی که از جیب مردم رفته را بازگردانیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه امکان ثبت شکایت از سامانه ۸۰۰۷ برای کاربران وجود دارد، از همه مردم خواست با استعلام از این کد دستوری از مبالغ ارزش افزوده خود آگاهی یابند و بدانند چه میزان از این مبالغ با اراده و چه میزان خارج از اراده به دلیل عضویت در این خدمات، از حساب آنها کسر شده است.
وی گفت: ما این شکایت ها را به قوه قضاییه ارسال می کنیم و با صدور حکم لازم، امیدواریم بتوانیم این مبالغ را به مردم بازگردانیم.

 

وزیر ارتباطات اعلام کرد مردم از سامانه پیامکی8007 برای احتساب میزان خدمات ارزش افزوده، استفاده کنند اما مشکلات این سامانه و اعلام نرخ‌های متفاوت و دور از واقع، به جای آنکه کام مردم را شیرین کند، آنها را بیش‌تر سردرگم کرد.

این روزها موضوع خدمات ارزش افزوده و شفافیت در این باره به یکی از پر بحث ترین و داغ ترین موضوعات در فضای مجازی تبدیل شده است.

ماجرا از جایی شروع شد که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر با اعلام کد دستوری  #۶*۸۰۰* از مردم خواست پس از شماره گیری این کد دستوری منتظر پیامکی باشند که در آن میزان استفاده از خدمات ارزش افزوده توسط سیم کارتشان مشخص شود.

بر اساس اعلام وزیر ارتباطات تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر این کد را شماره گیری کرده و به دنبال آن پیامکی با مضمون میزان هزینه وس دریافت کردند.

اما تعدادی از مخاطبان در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کردند که مشکلات و تفاوت‌هایی در مبلغ اعلام شده در پیامک های ارسال شده به آنها وجود دارد.

چرا میزان خدمات ارزش افزوده در دو پیام متفاوت اعلام شد؟

نوید قاسمی، یکی از مخاطبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس،  اظهار کرد: در ابتدا کد دستوری را وارد کردم و برای من مبلغ ۶ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان هزینه استفاده از خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته مشخص شد.

وی ادامه داد: برای بررسی جزئیات عدد ۱ را به ۸۰۰۷ ارسال کردم که در آن پیامک هزینه خدمات ارزش افزوده دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان عنوان شد.

قاسمی تأکید کرد:دلیل این تفاوت مبلغ را متوجه نمی‌شوم و به نظر می‌آید سامانه هنوز زیرساخت لازم را نداشته اما وزیر ارتباطات آن را اطلاع رسانی کرده است تا مردم برای شفاف سازی از آن اسفاده کنند.

فکر کردیم در شب تلخ کلاهبردان، کاممان شیرین می شود!

زهرا عزیزی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس تاکید کرد: زمانی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شب دلهره آور برای کلاهبرداران خبرداد خوشحال شدیم که تمامی حقوق اجحاف شده به ما باز می گردد و این دور باطل که توسط برخی از شرکت ها برای خالی کردن جیب مان ایجاد شده سرانجام قطع می‌شود.

وی افزود: اما پس از گرفتن کد دستوری اعلام شده و دریافت پیامک میزان ارزش افزوده با دو رقم متفاوت مواجه شدم. علاوه بر این که این رقم ها متفاوت بود کمی هم عاقلانه به نظر نمی رسید چراکه من تنها در یک سرویس فعال بودم و با احتساب سه سال و روزی ۶۰۰ تومان عضویت در آن سرویس باز هم مبلغی که برای من ارسال شده بود بسیار بیشتر از مجموع این سه سال یعنی یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان بود.

عزیزی افزود: به نظر می رسد سیستم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره احتساب میزان استفاده اپراتورها و سیم کارت ها از ارزش افزوده اشتباه دارد.

یکی از کاربران نیز در توییتر با انتشار عکسی خواستار بررسی بیشتر سامانه ۸۰۰۷ شد.

 

موفق نشدیم جزئیات هزینه  را دریافت کنیم

زینب نیازی یکی دیگر از مخاطبان نیز در گفت‌وگو با فارس گفت: با وجود آنکه کد دستوری اعلام شده را یک بار وارد کردم اما دو پیامک متفاوت از این سامانه برای من ارسال شد که یکی از آنها در ساعت سه  بعد از ظهر و با این عنوان بود که هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده من طی سه سال گذشته ۲۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

وی افزود:چند ساعت بعد در همان روز برای من پیامکی ارسال شد که مجموع هزینه های پرداختی بابت خدمات ارزش افزوده در سه سال گذشته را ۱۹۸ هزار تومان نشان می‌داد.

نیازی ادامه داد: البته برای همسرم هر کاری کردیم موفق نشدیم تا اس ام اس میزان هزینه های ارزش افزوده را دریافت کنیم.

به نظر می رسد با توجه به حجم شکایت های این چنینی مسؤولان وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به سامانه برآورد هزینه خدمات ارزش افزوده داشته باشند تا مردم در مواجهه با ارقام گوناگون این سامانه سرگردان نشوند.

البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که پیش از این نیز مشترکین می‌توانستند سرویس های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن های اپراتورها یا از طریق سامانه مشاهده کنند و این موضوع تازگی نداشت.

انجمن صنفی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در بیانیه اخیرش به درآمد 5هزارمیلیاردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از فروش خدمات ارزش افزوده، اشاره کرد.

عصر آی.سی.تی، طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه یکشنبه شب تکلیف کلاهبرداری‌های صورت گرفته از طریق خدمات ارزش افزوده مشخص می شود؛ سامانه #۶*۸۰۰* از شب گذشته به صورت رایگان مبالغ کسرشده از مشترکین دربخش خدمات ارزش افزوده را اطلاع رسانی کرد و جهرمی نیز در توییترش عنوان کرد که مشترکین می توانند شکایت خود را از طریق پیامک به ۸۰۰۷ ارسال کنند.

براین اساس انجمن صنفی خدمات دیجیتال استان تهران در پاسخ به سخنان اخیر وزیر ارتباطات، بیانیه ای مطبوعاتی را ارسال کرد.

در متن این بیانیه آمده است:« با درود و صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهر ایشان و با عرض تبریک به مناسبت اعیاد مبارک ماه ربیع‌الاول، مواردی را به استحضار ملت شریف و سرافراز ایران می‌رسانیم:

  • صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده یکی از شفاف‌ترین صنایع در کشور می‌باشد که تمامی سرویس‌های آن پس از تأیید وزارت ارشاد و اپراتورهای کشور فعال شده و ریال به ریال درآمد شرکت‌های آن توسط اپراتورهای کشور و تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه شده و به شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس و محتوا پرداخت می‌گردد، به طوریکه تا امروز همه مشترکین می‌توانستند سرویس‌های فعال خود و هزینه آن را در اپلیکیشن‌های اپراتورها مانند "همراه من" و "ایرانسل من" و در قبوض خود و یا از طریق سامانه *800# مشاهده نموده و هم اکنون نیز همه اطلاعات درآمدی شرکت‌ها برای مردم در دسترس قرار گرفته است که مطمئنا در کمتر صنعتی چنین امکانی وجود دارد.
  • ضروری است به اطلاع ملت شریف ایران برسد که مجموع درآمد حاصل از ارائه‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده از طریق دو اپراتور موبایل کشور بین ذی‌نفعان مختلفی شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به نمایندگی از دولت (بین 10% تا 15%)، اپراتورهای تلفن همراه (بین 20% تا 50%)، شرکت‌های اگریگیتور (بین صفر تا 10%) و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات (بین 30% تا 60%) تقسیم می‌شود. این درآمد صرف تأمین هزینه‌هایی مانند تامین و توسعه‌ی شبکه‌های ارتباطی، تامین زیرساخت‌های فنی نظیر پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، هزینه‌های تولید و تامین محتوا و هزینه‌های تبلیغات می‌شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به عنوان نماینده‌ی دولت و صادرکننده‌ی پروانه‌ی فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در سال‌های 1396 و 1397 مجموعاً قریب به 5000 میلیارد ریال از محل ارائه‌ی این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه کشور درآمد داشته است.
  • با توجه به گزارش منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع شکایات ثبت شده در مورد خدمات ارزش افزوده در تابستان 1398، 198 مورد و تعداد شکایات ثبت شده در مورد خدمات دیتا و اینترنت اپراتورهای تلفن همراه 14777 مورد بوده است. لذا چنانچه هدف آن سازمان محترم از انتشار اطلاعات مربوط به میزان مصرف مشترکین نیز افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مشتریان باشد، ضروری است با در نظر گرفتن این آمار، اطلاعات مصرف دیتا، مکالمه، رومینگ و سایر خدمات ارائه شده به مشتریان نیز در اسرع وقت در اختیار تمام مشترکین تلفن همراه قرار گیرد.
  • شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات دیجیتال و ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته با تمرکز بر اقدامات کارشناسی تمام تلاش خود را مصروف بهبود و توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده خواهند نمود، همانطور که در سال‌های گذشته اقدامات انجام شده با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه منجر به بهبودهای جدی و مؤثر در صنعت شده است، امیدوار هستیم که این روند فارغ از تنش‌ها و هیجانات سیاسی همچنان ادامه پیدا کند و صنعت خدمات دیجیتال و ارزش افزوده بتواند مسیر توسعه و رشد مستمر خود را در این سرزمین طی کند. لذا فعالان این صنعت مجدداً تمام افراد و سازمان‌های ذی‌ربط در این زیست‌بوم را به سعه‌ی صدر، پرهیز از تنش و اقدامات هیجان‌زده و سیاسی و تمرکز کامل بر انجام اقدامات و اصلاحات منتج از بررسی‌های کارشناسی دعوت می‌کند و همراهی کامل خود با مسیر مبتنی بر تصمیمات کارشناسی را کمافی‌السابق اعلام می‌دارد.
  • فعالان این صنعت، که متشکل از خیل عظیمی از جوانان فرهیخته، توانمند و نخبه‌ی این سرزمین هستند در ماه‌های گذشته آماج تهمت‌ها، بهتان‌ها و ناجوانمردی‌های فراوانی بوده‌اند و به اشکال مختلف صنعت خدمات دیجیتال را به دلیل برخی اقدامات غیرکارشناسی (که برخی رسانه‌های معاند نیز همواره با این اقدامات همسو و همراه بوده‌اند) در معرض آسیب دیده‌اند. در تمام این مدت صرفاً با هدف پرهیز از برخورد و ایجاد تنش در میان ذی‌نفعان کسب و کار در سال رونق تولید ملی، که تنها تأثیر آن وارد شدن آسیب بیشتر به این صنعت است، در مقابل سیل اهانت‌ها سکوت کردند و تلاش کردند تمام تمرکز خود را بر توسعه‌ی صنعت خدمات دیجیتال در کشور قرار دهند؛ اما با توجه به اهانت‌ها و تهمت‌های زننده و ناروایی که به فعالان این صنعت وارد شده است، عنداللزوم حق اعاده‌ی حیثیت و دفاع از آبروی به خطر افتاده‌ی جوانان برومند این سرزمین را برای خود محفوظ خواهند داشت.»

نشست خبری زرآبادی درباره وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

نشست خبری حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.
به گزارش آنا، نشست خبری سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با موضوع رانت خانوادگی آذری جهرمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

این نشست با حضور رسانه‌ها عصر سه‌شنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۶ در خبرگزاری آنا برگزار می‌شود.

نماینده فلاورجان در مجلس به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات لزوم شفاف‌سازی وزیر ارتباطات درباره موضوع اهدای 200 عدد لپ‌تاپ به نهاد ریاست جمهوری را متذکر شد.
به گزارش فارس، تذکرات کتبی نماینده به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی عصر امروز مجلس (یکشنبه 12 آبان 98) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس در تذکری به وزیر و راه شهرسازی خواستار پیشگیری از پایمال شدن حقوق مردم و بیت‌المال در ساخت پروژه‌های ریلی شد.

نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به وزیر نیرو خواستار تسریع در اجرای قانون دادن انشعاب آب و برق به منازل داخل حریم شهرها و روستاها شدند و نیز در تذکری به وزیر بهداشت خواستار نظارت بر هیأت امنای دانشگاه‌ها از نظر هزینه‌کرد مسافرت خارجی و خرید از خارج شدند.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به رئیس جمهور و وزیر کار ضرورت پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب به متقاضیان کارآفرینی از سوی بانک کارآفرینی را متذکر شد و به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات لزوم شفاف‌سازی وزیر ارتباطات درباره موضوع اهدای 200 عدد لب‌تاپ به نهاد ریاست جمهوری را متذکر شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر به اتفاق 19 نفر دیگر از نمایندگان در تذکری به وزیر ورزش و جوانان خواستار تسریع در حذف افراد دو تابعیتی در فدراسیون‌های ورزشی و جلوگیری از حضور این افراد در فدراسیون‌ها و تشکل‌های تابعه شدند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری به رئیس جمهور لزوم توجه ویژه به حل مشکلات مراکز توانبخشی زیر نظر سازمان بهزیستی را متذکر شد.

رئیس پدافند غیرعامل کشورمان در خصوص آمار حملات سایبری سال گذشته کشور توضیح داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل  صبح امروز در حاشیه همایش ملی پدافند شیمیایی که در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعداد حملات سایبری سال گذشته کشورمان توضیح داد.

رئیس پدافند غیرعامل گفت: تعریف حمله متفاوت است؛ وزارت ارتباطات بنا بر تعریف SOC هر نوع تلاش برای نفوذ و رخنه به سیستم‌ها را یک نوع حمله سایبری می‌داند اما آن برداشتی که از واژه حمله به عنوان حمله جنگی می شود، این سطح نیست.

سردار جلالی افزود: در واقع SOC به صورت اتوماتیک این نوع رخنه‌ها را پاسخ می‌دهد که برخی می‌توانند تلاش برای نفوذ و برخی دیگر دستکاری اطلاعات و ورود باشد. منشاء این آماری که وزیر ارتباطات ارائه داده، خود وزارت است که طبق این تعریف دور از ذهن نیست.

رئیس پدافند غیرعامل با بیان اینکه حملات سایبری در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند، اظهار کرد: حملات سایبری در سه سطح توصیف می‌شوند؛ نخست سطح کم ارزش و بی‌اهمیت، دوم سطح متوسط و سوم سطح عالی که حمله جنگی سایبری را فقط در سطح عالی اتفاق می‌افتد که می‌تواند منجر به از کار انداختن زیرساخت و توقف علیه کارکرد و یا انهدام زیر ساخت شود، نظیر آنچه در حادثه نطنز رخ داد. اما در تعریف وزارت ارتباطات هر نوع تلاش برایورود به سیستم، یک نوع حمله سایبری محسوب می شود.

او در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته به طور عمده حمله از جنس عملیات جنگی سایبری بر علیه کشور نداشتیم و سیستم‌های دفاعی ما هر گونه تلاش برای ورود به سیستم را کاملا کنترل کرده‌اند. نمونه بارز آن ادعای آمریکا در پاسخ به مهار پهپاد بدون سرنشین است که با تلاشی که در داخل کشور انجام دادیم، هیچ اثری از این حمله دیده نشد. منطور از اثر، اثر تخریبی است که کاملا مهار و مدیریت شد.

سه شنبه هفته گذشته جلسه وزرای کنفرانس امنیتی مونیخ، با موضوع امنیت سایبری به ریاست "ولف ایشینگر" رئیس کنفرانس و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برگزار شد. و وزیر ارتباطات کشورمان در این جلسه گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حملات سایبری، پوشش دفاعی خود در برابر این حملات از طریق سامانه "دژفا" ارتقا داده است براین اساس توانسته ۳۳ میلیون حمله سایبری در یک سال گذشته را دفع کند.

سوال از آذری جهرمی اعلام وصول شد

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه سوال از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز(یکشنبه) مجلس، تعدادی طرح و لایحه و سوالات نمایندگان از وزرا را به شرح زیر اعلام وصول کرد.

- لایحه اصلاح ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری تهران

- لایحه موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

- لایحه موافقت نامه بین دولت های ساحلی خزر در زمینه حمل و نقل

- لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت ایران و دولت صربستان

- لایحه پروتکل اصلاحی بندهای اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی

- سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز از وزیر کشور در مورد عدم اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش حجم دولت

- سوال ملی حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم اجرای ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

- سوال ملی غلامرضا کاتب نماینده گرمسار از وزیر ارتباطات در خصوص عدم نظارت و کنترل از فضای مجازی در حراست از اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی

وزیر ارتباطات پاسخ دهد نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای میلیاردی کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ای تی چیست؟ نسبت نواب زاده با شما چیست؟

بولتن نیوز، با استناد به متن پرسش سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس گزارش داد:

جناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم ثنا اسدیان نمایندگی کد 2323 بیمه ما (وابسته به بانک ملت) با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات و ای تی پاسخ به سؤالات زیر به‌طور کامل و شفاف در اسرع وقت، لازم و ضروری است تا مشخص شود شما وزیر ارتباطات هستید یا ارتباطات!

1-آیا خانم ثنا اسدیان با جنابعالی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، نسبت دقیق ایشان با خود را اعلام کنید

2- با توجه به فعالیت کوتاه‌مدت این نمایندگی، چگونه این خانم توانسته است انحصار کلیه خدمات بیمه‌ای شرکت بزرگ و مهمی همچون رایتل را به دست آورد؟

3- شرح دقیق چگونگی روند واگذاری بیمه‌نامه‌ها به این نمایندگی تازه‌کار چیست؟ آیا در این خصوص مناقصه‌ای برگزارشده است؟

4-دریافت کارمزدهای از جند صد میلیون ریالی تا بیش از یک میلیارد ریالی این نمایندگی در ماه از همان بدو تأسیس درحالی‌که نمایندگی‌های قدیمی صنعت بیمه درگیر دریافت کارمزد پایینی در این سالها هستند، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه رخ‌داده است؟

آذری جهرمی در رابطه با رانت چند میلیاردی یک شرکت بیمه ای توضیح دهد


5-بررسی لیست کامل پرتفوی نمایندگی از ابتدا تاکنون و ارتباطات نامبرده با وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نشان از یک رانت بزرگ در کارمزد این نمایندگی دارد، در این خصوص به‌صورت دقیق و شفاف توضیح دهید.

6-در بررسی سبد پرتفوی این نمایندگی نشان از وجود یک انحصار خاص در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه بخش فناوری اطلاعات و ای تی می‌باشد مانند رایتل، شاتل، آسیاتک، داتک، فرابورد داده‌های ایرانیان و تراشه سبز تهران، علت چنین اتفاق چیست؟

7- آیا تمرکز حضور در شرکت‌ها در پرتفوی این نمایندگی نشان از یک رانت سازمان‌یافته برای نامبرده نیست؟

8-نقش همسر خانم ثنا اسدیان (آقا نواب زاد) در انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای با شرکت‌های حوزه‌ ای تی چیست؟

نسبت نواب زاده با شما چیست؟ که درقامت مشاور بیمه‌ای مخابرات حداقل سابقه در امر بیمه گری برای سرنوشت بیمه سازمان‌های بزرگی همچون مخابرات تصمیم‌گیری می‌کند؟

 

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات با حضور در نشست شهرهای هوشمند که پیش از برگزاری چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه دو روز قبل در همایش شهر هوشمند دبی حضور داشتم و صحبت‌هایم را با یک جمله از شکسپیر با این مفهوم که شهر چیزی جز مردم نیست آغاز کردم و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم و تمام اساس تغییرات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این مبنا قرار دهیم. در این صورت است که بسیاری از موضوعات قابل حل خواهد بود.  

وی ادامه داد: مردم مالیات می‌پردازند تا خدمات خوب دریافت کنند نه برای اینکه برای آنها پروژه اجرا کنیم. اگر قرار بر اجرای پروژه‌ای باشد باید هدفمان را بهبود زندگی مردم قرار دهیم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت مردم کشور شهرنشین خواهند شد تصریح کرد: به دنبال این موضوع، به طور حتم مشکلات شهرنشینی از جمله حمل‌ونقل، ترافیک، آلودگی‌ها، دفع پسماند و مشکلات زیست‌محیطی بیشتر خواهد شد و مردم شهرنشین و کلان‌شهرها با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی به مشکلات بر می‌خوریم عده‌ای می‌گویند این معضلات با ITC حل می‌شود.

جهرمی با تأکید بر این نکته که هوشمندسازی شهرها برای یک عده از مسئولین به یک دکور و شعار تبدیل شده است اضافه کرد: عده‌ای از مسئولین گمان می‌کنند باید در حالی که شهرشان هیچ مشکلی هم ندارد حتماً هوشمند شود و این موضوع به شعار تبدیل شده است. اگرچه بدون هوشمندسازی برخی از شهرها از جمله تبریز، تهران، شیراز، مشهد امکان اداره کردن آنها وجود ندارد. شهرداری تهران باید با استفاده از کلان‌داده‌ها، شهر را مدیریت کند. اگر این اتفاق نیفتد نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.  

وی با بیان اینکه شهرداری با استفاده از داده‌ها می‌تواند در بحث‌های ترافیکی از جمله اصلاح، ایجاد محدودیت‌ها یا بهبود وضعیت استفاده کند گفت: اگر شهرداری داده‌ای درباره میزان آلودگی تولیدشده نداشته باشد این موضوع شهرداری را در مدیریت با مشکل مواجه می‌کند. در حال حاضر ابزارهای لازم وجود دارند تا بتوان این اطلاعات را پیاده‌سازی کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شهرهای ما هم‌اکنون به ۴G متصل هستند و این ظرفیت خوبی برای آنها محسوب می‌شود و هم‌اکنون در تلاش هستیم تا برای احقاق ۵G برنامه‌ریزی کنیم و این گامی برای ایجاد توسعه است.  

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در نهایت خروجی تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها باید برای بهبود زندگی مردم باشد تصریح کرد: وقتی پروژه‌ای را اجرا می‌کنیم نباید مالیات مردم، وقت خودمان و انرژی شهرها هدر شود.   

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی شهرها می‌تواند زمینه مناسبی برای حضور شرکت‌های خلاق و فن‌آور باشد اضافه کرد: این رویکرد هم‌اکنون در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته است و سایر شهرداری‌ها نیز باید به این سمت حرکت کنند. البته این اتفاق نباید همانند وجود شرکت‌های ارزش افزوده باشد که به نوعی ابزار سرمایه‌داری محسوب می‌شود. اقدامات این شرکت‌ها باید در راستای بهبود زندگی مردم باشد نه اینکه دستشان را در جیب مردم کنند. وجود این شرکت‌ها باعث ایجاد انحصار می‌شود و بعضاً برخی از آنها به واسطه نزدیکی به بعضی از اپراتورها انحصار ایجاد می‌کنند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه هوشمندسازی شهر اتفاق نیفتد، انحصار رخ می‌دهد و وضعیتی شبیه وضعیت شرکت‌های ارزش افزوده رقم زده خواهد شد، شرکت‌هایی که حتی یک نفر از مردم نام یک کدام از آن‌ها را نمی‌داند اما ادعا می‌کنند ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

داده‌های شهری نباید در اختیار گروهی خاص باشد زیرا این امر موجب ایجاد انحصار اقتصادی و فساد می‌شود و به طور حتم رضایت مردم را در پیش ندارد. نماد کامل این فعالیت‌ها را هم‌اکنون می‌توانیم در شرکت‌های ارزش افزوده ببینیم. اعدادی جابجا می‌شود اما این اعداد شفاف نیستند.  

وی اضافه کرد: در بازار ۲۶۰۰ میلیارد تومانی مدعی ایجاد شغل می‌شوند اما نمونه‌ای از آن را مطرح نمی‌کنند. اگر خلاقیت‌ها در حوزه شهری به اشتراک گذاشته نشود نتیجه ملموس آن برای مردم قابل دیدن نیست.  

آذری جهرمی با اشاره به لزوم توجه به نقش هوشمندسازی و خدمات‌دهی به مردم عنوان کرد: در این نوع خدمات‌دهی باید مدل رقابت، آزادسازی داده‌ها و شرکت دادن شرکت‌های خلاق مشخص باشد. اگر قرار باشد کارتل‌های اقتصادی این موارد را در اختیار داشته باشند که وضعیت مشخص است.  

وزیر ارتباطات با تأکید بر این نکته که جایزه جهانی خشت طلایی تهران به این سمت حرکت می‌کند و مسابقه‌ای است تا به بروز خلاقیت‌ها و ارائه مهارت‌ها بپردازد عنوان کرد: در راستای اجرای این برنامه خدمات‌دهی بهتر به مردم تقویت می‌شود و کلان‌شهرها می‌توانند متناسب با فرهنگ، ظرفیت و مشکلات خود از شیوه‌های هوشمندسازی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده کنند. 

 وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز دوشنبه(۱۳ آبان ماه) خود، میزبان وزیر اطلاعات خواهد بود تا علوی گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تداوم امنیت تولید و سرمایه گذاری ارائه دهد.

همچنین براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه ( 14آبان ماه)، میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود تا آذری جهرمی به سوالات امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین و سیدفرید موسوی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پاسخ دهد.

همچنین در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت تحقق دولت الکترونیک براساس تکالیف مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه گزارشی ارائه خواهد کرد.

براساس این گزارش اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال ۸۴ تا ۹۶ نیز در جلسه روز سه شنبه (۱۴ آبان ماه) کمیسیون صنایع و معادن انتخاب می‌شوند./

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات از تخلف ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده خبر داده ولی اسنادش را ارسال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود  ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است و چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم می شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.   

 

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد  اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند." جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند". جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:

۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: "چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند. "

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

بلیت 26 میلیاردی وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - شرکت ارتباطات سیار و شرکت ایرانسل به عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بنابراین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌تواند درباره سیاست‌ها و عملکرد قانونی این دو اپراتور، دستوری به آنها دهد.