ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون گفت: نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول قانع نشد.
سیدحسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح نشست امروز سه‌شنبه (یکم مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات تشکیل شد. سوال این نماینده درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن ها و قطع سیم کارت‌های مجهول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد که « حاکمیت بر فضای مجازی باید بیشتر و فضای امن به وجود آید».

وی افزود: آقای آذری جهرمی همچنین در پاسخ گفت که «ما هم اعتقاد به حاکمیت بر فضای مجازی داریم ولی قانون این وظایف را به عهده ما نگذاشته است. لذا وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم به سراغ فیلترشکن می‌روند و یا به دلیل تحریم برخی سایت‌ها خدمات با ما نمی‌دهند، خیلی ها هم به بسیاری از این سایت‌ها و وبلاگ ها نیاز دارند باید بروند به این سایت‌ها و وبلاگ ها، پس باید تقاضاها را مدیریت کرد. زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.»

نقوی حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال دیگر نماینده گفت که «کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ  اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که «قبلا سیم کارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیم کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم کارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در نهایت آقای پژمانفر از پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

دلایل مخالفان اینترنت VDSL در ایران

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم آنکه تعدادی از مخاطبان هنوز ازعدم وجود زیرساخت مناسب ADSL شکایت دارند، با پیگیری‌های «فارس» مشخص شد که عزم دولت برای ارتقا و تبدیل این سرویس به VDSL جدی است.

یک خبر خوب! هشتگی در توئیتر که این روزها محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  از آن برای توئیت تغییر اینترنت ADSL به VDSL استفاده کرد.

جهرمی در توئیتر نوشت:« از فردا امکان تبدیل ADSL خانگی به سرویس‌های پرسرعت VDSL فراهم میشه، ۴ برابر سرعت فعلی! خوبه به نظرتون؟»

این نظر سنجی توییتری درحالی است که پیش از این نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای تیرماه، نظر سنجی مردمی را در سایت خود قرار داد تا میزان موافقان و مخالفان تغییر اینترنت به VDSL را ارزیابی کند.

 

موافق یا مخالف تغییر، مسئله این است!

براساس این نظر سنجی ، تا اواسط تیرماه میزان مخالفان طرح بیشتر از موافقان بود اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی نظر سنجی و با اعلام وزیر ارتباطات برای استفاده از این سرویس، نتایج نظر سنجی در سایت وزارتخانه قرار گرفت که نشان از این موضوع داشت که موافقان پیروز این نظر سنجی هستند.

64 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر بودند اما  در مقابل این آمار، مخالفان در فضای مجازی نیز قرار دارندکه در تصاویر زیر نظرات برخی از کاربران قرار داده شده است .

 

هزینه بالاتر، نتیجه VDSL

همچنین یکی از مخالفان این طرح  در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: این اتفاق نمی تواند مشترکین اینترنت را راضی کند چرا که سرعت بالای اینترنتی که از آن صحبت می شود در مقابل سرویس اینترنت کشورهای دیگر بسیار پایین است.

وی افزود: این موضوع باعث می شود تا شرکت های ارائه دهنده خدمات هم بدون فراهم کردن زیرساخت لازم، هزینه‌ها را بالا ببرند و برای مردم عادی به صرفه نیست.

 

گِله مخاطبان در  فارس من از خدمات ADSL

 برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت هنوز نتوانستند زیرساخت لازم را برای اینترنت ADSl فراهم کنند.پیش از این، تعدادی از مخاطبان نیز در سامانه«فارس من»  این مشکل را اعلام کردند.

یکی از این مخاطبان در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ودانشگاهی خبرگزاری فارس،گفت: من از خدماتADSL  یک شرکت خصوصی استفاده می کردم که دچار مشکل خط تلفن شدم. از شرکت ارائه دهنده خدمات اینترت، کمک خواستم که به من گفتند امکان دسترسی به کابل های زیرزمینی میسر نیست و باید از مخابرات موضوع پیگیری شود.

وی گفت:متاسفانه مخابرات هم به دلیل آنکه من از یک شرکت خصوصی اینترنت دریافت می کردم همکاری لازم را نداشت.

این مخاطب ادامه داد: مشکل من این است که اگر زیرساخت لازم برای اینترنت ADSL فراهم نشده چگونه به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر هستند؟آیا به افزایش نرخ اینترنت فکر می کنند یا آرامش و جیب مردم؟

 

مقاومت دربرابر تغییر تکنولوژی/ مشکلات زیرساختی باید حل شود

با پیگیری‌های خبرگزاری فارس درباره این موضوع، مشخص شد که عزم دولت و وزارت ارتباطات برای انجام این تغییر جدی است.

ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: آنچه به طور کلی می‌توان گفت تغییر تکنولوژی همواره با مقاومت همراه بوده است و از این موضوع گریزی نیست. این مسئله دلایل مختلفی دارد ولی نمی توان به خاطر این مقاومت، جلوی پیشرفت را گرفت.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه بیان کرد: این مسئله به ذات تکنولوژی برمی گردد واگر با هزینه بیشتر نیز همراه باشد،بیشتر از هر اتفاق دیگری به سختی تحقق پیدا می کند.

وی درپایان خاطر نشان کرد: مشکل زیرساختی باید در هرنقطه ازکشور حل شود و این موضوع در سازمان تنظیم مقررات رادیویی دنبال می شود اما می توان با تغییر خدمات اینترنت به افزایش رضایت مردم از اینترنت امیدوار بود.

وزیر ارتباطات گفت: تمامی تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس در نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفت: امروز دغدغه همه مردم حتی در مناطق محروم کیفیت و سرعت بالای اینترنت است.

وی افزود: مردم از ما سرعت بالاتر اینترنت را می خواهند و ما تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت را بالا ببریم.

آذری جهرمی تصریح کرد: موضوع تعرفه گذاری برای مشترکان کم مصرف انجام شده است و قیمت متفاوت اینترنت برای مشترکان کم مصرف ارائه شده است اما این بسته ها با توجه به اینکه قیمت و سرعت پائین دارند، نارضایتی برای مشترکان به همراه خواهند داشت و ما باید تلاش کنیم بتوانیم کیفیت و سرعت را بالا ببریم.

 

ورود کمیته رجیستری به موضوع بازار گوشی موبایل

وزیر ارتباطات در مورد ساماندهی بازار گوشی موبایل و قیمت بالای گوشی در شرایط فعلی در پاسخ به سوال مهر اظهار داشت: کمیته رجیستری به این موضوع ورود کرده و بحث سفارش گوشی از طریق این کمیته در حال پیگیری است.

وی افزود: این کمیته با وزارت صمت و سایر دستگاه ها به صورت مرتب جلساتی را می گذارد تا وضعیت بازار گوشی به ثبات برسد. در این زمینه آخرین وضعیت را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید اعلام کند.

آذری جهرمی در مورد سوالی مبنی بر وجود شایعاتی در خصوص هک اطلاعات برخی سازمان های کشور به دلیل همکاری ایران و ترکیه در زمینه ترانزیت دیتا نیز تأ کید کرد: من حتی این موضوع را نشنیدم و اگر مستنداتی در این زمینه دارید یا اخباری در این زمینه شنیده شده در اختیار ما بگذارید تا آن را بررسی کنیم.

 

تمام مدارس تا پایان امسال به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند

وزیر ارتباطات گفت: تمامی مدارس کشور تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در مراسم امضای تفاهم با سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برای هوشمندسازی مدارس کشور در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: تا پایان سال جاری با پیاده سازی زیرساخت های فنی هوشمندسازی مدارس، تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

وی تاکید کرد: در این تفاهم نامه موضوع اتصال مدارس در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار در نظر گرفته شده است که اتصال این مدارس به شبکه ملی اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود و اتصال سایر مدارس بر مبنای تعرفه گذاری و با تخفیف های در نظر گرفته شده و اعتبارات بودجه ای اجرایی می شود.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه هوشمند سازی مدارس از مناطق محروم آغاز خواهد شد، اظهار داشت: اتصال مدارس تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به صورت رایگان و در مناطق شهری با تأمین هزینه انجام می شود. همچنین در بعد خدمات محتوای الکترونیک نیز با نظارت وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش، بخش خصوصی و استارت آپ ها محصولات خود را به صورت ابری به مدارس ارائه می کنند.

وی با اشاره به تجهیز مدارس برای هوشمندسازی گفت: تجهیز رایانه در مدارس و استفاده از بردهای هوشمند و ایجاد امکانات در مدارس از جمله برنامه هایی است که در این تفاهم نامه دیده شده است و تمامی این اقدامات با هدف تربیت نسل آینده برای ارتقای سواد آموزشی در کشور و ایران هوشمند عملیاتی می شود.

آذری جهرمی در مورد اینکه چرا تولید محتوای الکترونیکی آموزشی به بخش خصوصی سپرده شد، تصریح کرد: حضور دولت در این حوزه چابکی لازم و کیفیت بالا را به دنبال ندارد و به این دلیل ایجاد سیستم های نرم افزاری مدارس هوشمند را به بخش خصوصی واگذار کردیم اما در نهایت اقدامات انجام شده از سوی بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش اعتبار سنجی می شود.

وی در مورد اینکه بیش از ۱۰ سال است که موضوع مدارس هوشمند مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون موضوع هوشمند سازی مدارس به صورت قانون مطرح نبوده اما هم اکنون در قانون برنامه ششم توسعه، هوشمندسازی مدارس به وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش تکلیف شده است. در این رابطه برای تقسیم مسئولیت ملی و ضمانت اجرایی این قانون، امروز تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش امضاء کرده ایم تا در صورتی که گلوگاه بودجه ای این پروژه رفع شود، هوشمندسازی مدارس اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این زمینه سایر نهادهای فرهنگ ساز نیز وظیفه فعالیت در این حوزه را دارند اما در قانون برنامه توسعه وظایفی برای سایر نهادها در نظر گرفته نشده است.

آذری جهرمی در خصوص محدودیت استفاده از گوشی تلفن همراه در مدارس ادامه داد: این موضوع تنها مربوط به ایران نمی شود و بسیاری از کشورها این محدودیت را در مورد مدارس اعمال می کنند. ما معتقدیم اینکه مدارس تجهیزات الکترونیکی ندارند، دلیلی برای استفاده از موبایل نمی شود و این برداشت غلط است که با یک کامپیوتر و موبایل مدارس هوشمند شود. بلکه هوشمند سازی مدارس باید در فرآیندهای مختلف اجرایی شود و تنها آوردن مظاهر تکنولوژی مدارس را هوشمند نمی کند.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سند مدرسه هوشمند تدوین شده و این تفاهم نامه با دستیابی به یک مفهوم مشترک با وزارت آموزش و پرورش به مرحله اجرایی شدن رسیده است.

وزیر ارتباطات درباره سند توسعه شهر هوشمند نیز گفت: توسعه فناوری شهر هوشمند وظیفه وزارت ارتباطات است اما مدیریت رسیدن به شهر هوشمند به عهده شهرداری هاست. تفاهم نامه ای پیش از این با شهرداری تهران و منطقه آزاد کیش و شهرداری شیراز منعقد کردیم تا مدل مفهومی شهر هوشمند در منطقه آزاد کیش پیاده سازی شود و پس از آن این سند را به عنوان مرجع برای سایر شهرها پیاده سازی کنیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما بعد از مدتی با تغییر مدیریت در شهرداری تهران و نیز منطقه آزاد کیش، این موضوع پیش نرفت. هم اکنون اما با شهردار تهران بار دیگر موضوع را مطرح کرده و کارگروهی برای اجرای این پروژه آغاز به کار کرده است که در نهایت به یک سند پیشنهادی که مورد تصویب شورای شهر است، دست یابیم و بر مبنای آن سایر شهرها را هوشمند کنیم. البته ممکن است فرآیند قانونگذاری توسعه شهر هوشمند و الزامات آن در مجلس زمان بر باشد.

وزیر ارتباطات در خصوص قطعی اینترنت در روز کنکور گفت: روز کنکور در ۲۱۰ نقطه اختلال شبکه اینترنت داشتیم تا امنیت سوال‌های مطرح شده حفظ شود و چنین تصمیم گرفته شد که دسترسی به نت محدود شود.
محمدجواد آذری جهرمی در گفت‌وگو  با خبرنگار ایلنا، درباره گلایه مردم مبنی بر این‌که در خصوص بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها کم فروشی صورت می‌گیرد، گفت: گلایه‌های بسیاری در خصوص کم‌فروشی و تمام شدن شارژ تلفن‌های اعتباری وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: در بحث شارژ و اتمام آن، عامل اصلی، سرویس‌های ارزش افزوده بود، یعنی تا مشترک اعتبار تلفن همراه خود را افزایش می‌داد، سرویس‌های ارزش افزوده فعال می‌شد و از حسابش مبلغی را کم می‌کردند که ما جلوی این مکانسیم را تا حدودی گرفتیم.
وی تاکید کرد: موضوع تمام شدن شارژ کم فروشی است،‌ کارگروهی در این خصوص تشکیل دادیم و گزارشاتی به دست ما رسید. این گروه ازریابی‌هایی را در اپراتورها مخصوصا ثابت انجام دادند و نتایجی حاصل شد.
آذری جهرمی افزود: کارگروهی که برای ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه تشکیل شده بود در ۱۴ استان به تحقیقات میدانی پرداختند.
وی با اشاره به گزارش این کارگروه گفت: گزارشاتی از دستگاه‌های نظارتی به دست ما می‌رسید که می‌گفتند همه چیز عالی است اما گزارشی که از مردم می‌گرفتیم می‌گفتند حجم زود به زود کم می‌شود و ناراضی بودند. هنگامی که تناقض میان گزارشات را ملاحظه کردم گروهی را به صورت مخفیانه به تعدادی از استانها فرستادم تا به ناشناس سرویس را خریداری کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: آن چیزی که پنل مصرفی‌شان با آن چیزی که به صورت واقعی در رایانه ثبت می‌شد را مقایسه کردیم و در این ۱۴ استان مغایرت‌های را در شرکت‌هایی مشاهده کردیم که بین ۵تا ۸ درصد بود.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها توضیحی که به ما دادند این بود که این‌ها «اورلود» است و پروتکل‌های اینترنتی شرکت‌ها در درون شبکه است که ما گفتیم این استدلال بی‌جایی است و مصرف کننده که نباید هزینه «اورلود» را بدهد!
آذری جهرمی گفت: مگر شما نمی‌گویید برای «اورلود» است پس بنابراین باید ۵ درصد تمامی ظرفیت‌ها را اضافه کنید که این اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود بسته‌ای فروخته می‌شود و کم فروشی در آن صورت می‌گیرد آن را رد نمی‌کنیم و لازم می‌دانیم رسیدگی کنیم.
وزیر ارتباطات در خصوص قطعی اینترنت در روز کنکور گفت: روز کنکور در ۲۱۰ نقطه اختلال شبکه اینترنت داشتیم تا امنیت سوال‌های مطرح شده حفظ شود و چنین تصمیم گرفته شد که دسترسی به نت محدود شود. 
وی ادامه داد: در آن زمان مسافرت بودم و به محض این که به تهران رسیدم گفتم موضوع را پیگیری و سریع نت وصل شود که گفتند برای امنیت کنکور انجام شده است، گفتم می‌توانستد از جمر استفاده کنند چرا شبکه اینترنت قطع شده است؟
آذری جهرمی تاکید کرد: معتقدم می‌شد راه‌های دیگری برای این کار در نظر گرفته شود.

وزیر ارتباطات با بیان این که ارز مجازی راه دور زدن تحریم نیست گفت: البته تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم می‌تواند تهدید.

تسنیم - محمدجواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران، درباره تولید ارز مرزهای دیجیتال و اینکه آیا بیت‌کوین می‌تواند در دور زدن تحریم کمک کننده باشد گفت: در معاملات کلان و در نیازهای اساسی کشور  ارزهای دیجیتال نمی‌توانند نقشی را ایفا کنند و نمی‌تواند ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها باشد.

وی ادامه داد: چون مبدا و مقصد باید یک تراکنش مالی داشته باشند و در صورت‌های مالی آنها ثبت می‌شود و آنهایی که به واسطه تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا، فشار را بر ایران گذاشته‌اند و با هر کسی که با آنها کار کند به آنها فشار می‌آورند، کانال نقل و انتقال پول ندارند.

وی ادامه داد: طبیعتا در بسیاری از موارد در بانک‌های تحریم شده استفاده می‌شده است. مانند بسیاری از شرکت‌های چینی که از بانک‌های کنلون استفاده می‌کردند. بعد که کنلون تحریم شده است و همچنان این شرایط ادامه دارد و ممکن است آنها ارتباطشان را قطع کرده باشند و هیچ استنادی به کانال بانکی ندارند.

جهرمی گفت: در معاملات کلان، ارزهای جهان‌روا موثر نیستند. شاید در معاملات خرد و نقل و انتقالات شخصی موثر باشند. منفذی برای تبادلات کوچک است.

وی در پاسخ به اینکه آیا نظارتی وجود دارد افزود: زمانی که بلاکچین می‌آید، نظارت را به هم می‌ریزد و دیگر هیچ بانک مرکزی بر ارزهای جهان‌روا نظارت نمی‌کند. مکانیزم ضد پول‌شویی که در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم دستورالعملی در مجموعه مبارزه با پولشویی دارد. این دستورالعمل قابل اعمال نیست چرا که نظارتی ندارد.

جهرمی گفت:  اینکه کسی کلاهبرداری کند و دزدی کند به راحتی می‌تواند پول را منتقل کند، کانال‌های تبادل مالی که قابل پایش هستند می‌تواند کور کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای شبکه برق کشور استخراج بیت‌کوین مضر است گفت: تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. جنس عملیات استخراج ارزهای دیجیتال جنس صادرات مجازی برق است. موضوع این است که قیمت برق نسبت به کشورهای منطقه و دنیا پایین است. چرا که منابع گازی داریم و از منابع  استخراج و برق به مردم می‌دهیم. در حال حاضر قیمت برق صادرات 9 سنت برای هر کیلو وات ساعت است. بنابراین کسی نباید با این برق ارزان برای استخراج بیت‌کوین و صادرات استفاده کند. در صورتیکه برق مصرفی مردم کمتر از نیم سنت است. حالا اگر کسی بخواهد در مرز ایران شبکه‌ای تاسیس و برق را بیرون ببرد و این کار بدون هماهنگی وزارت نیرو باشد، طبیعی است که وزارت نیرو با این قضیه مخالفت می‌کند.

 وی ادامه داد: وزارت نیرو موظف است دارایی کشور را صیانت کند، برقی که از آب‌های پشت سد یا گازی که جز منابع عمومی کشور است تولید می‌شود، اگر توسط عده‌ای با هزینه کمتر از نیم سنت، صرف تولید بیت‌کوین شود، دیگر وزارت نیرو باید نظارت کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید بیت‌کوین زمانی به عنوان فرصت تلقی می‌شود که از آن برای برق صادراتی استفاده کنیم گفت: در کمتر از نیم ساعت در روز در پیک شبکه برق هستیم، حدود 72 هزار مگابات ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور است. ما در نیم ساعت به عدد ماکسیمم شبکه برق می‌رسیم که مجبوریم خاموشی در کشور تجربه کنیم. بعضی جاها خاموش می‌شوند که امسال خداروشکر نداشتیم. ما برای این 72 هزارمگاوات  سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌ایم و نیروگاه ایجاد کرده‌ایم.

 وی ادامه داد: منطق اقتصادی برق می‌گوید که درآمد زمانی ماکسیمم هست که مساحت زیر نمودار مصرف برق ماکسیمم شود. در کم‌ترین زمان مصرف میزان مصرف برق 25 مگاوات باشد، در پیک این میزان 60 هزار مگاوات باشد. این عددی بین این دو را در نظر بگیرید. ما حدود نیم ساعت در پیک هستیم. مابقی در حدود 40هزار مگاوات مصرف برق هستیم. یعنی عدد 20هزارتا خالی است که می‌توانیم این میزان را صادر کرد. می‌توانیم بفروشیم و از درآمد آن، سرمایه‌های ملی به دست بیاوریم.

جهرمی گفت: بنابر این در این قسمت بیت‌کوین برای صنعت برق کشور یک مزیت بزرگ است. وی باید توجه داشت که نباید از ظرفیت شبکه استفاده شود. نه اینکه برق یک بار در شبکه سراسری وارد شود و از سرمایه‌گذاری‌های کلان استفاده شود و با آن ماین کنند. نباید از ظرفیت شبکه استفاده کنند. باید نزدیک نیروگاه‌ها بروند و انشعابی به آنها بدهند که ما مجبور نباشیم هزینه کنیم. این موضوع نیازمند ساماندهی است. هم باید جا و مکان را ساماندهی کنیم و هم باید تعرفه آن مشخص شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت‌کوین چقدر باشد گفت: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی معتقدند که باید 7سنت باشد. اما برخی که در بیت‌کوین فعالیت می‌کنند می‌گویند این رقم زیاد است. باید در فضای عرضه و تقاضا بررسی شود. آن چیزی که در دولت در حال بررسی و در دست تصویب است این است که مکان‌ها باید استخراج شود و همچنین آیین‌نامه تهیه شود و اختیار قیمت‌گذاری داده شود. دولت از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: برخی‌ از افرادی که در بیت‌کوین فعالیت دارند، پیشنهاد می‌کنند که با هزینه شخصی نیروگاه بزنند. این موضوع هم می‌تواند برای کشور موثر باشد. استفاده از برق با تعرفه عادی برای تولید بیت‌کوین به ضرر مردم عادی است. این موارد باید سریع‌تر ساماندهی شود که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص «پیامک‌های تبلیغاتی» گفت: دونوع پیامک تبلیغاتی مزاحم داریم. برخی از آنها با شماره موبایل ارسال می‌گردد مانند ۰۹۹۰ یا ۰۹۰۳ که به ۱۹۵ گزارش کرده‌ایم. روزانه وزارت ارتباطات این شماره‌ها را شناسایی می‌کند و می‌بندد. هفته گذشته ۱۲۰۰شماره مسدود شد. همچنین می‌توان با گرفتن سرشماره #۸۰۰* مانع از ارسال این پیامک‌ها شد.

او در ادامه گفت: حجم پیام‌های تبلیغاتی خیلی کم شده است. درست است هنوز صفر نشده ولی به شدت کاهش یافته است. تا زمانی که انگیزه ای برای ارسال پیامک وجود داشته باشد و یک‌سری کسب و کارهای غیر مشروع یا مشروع که کانال مناسب برای تبلیغ ندارند و مجبور هستند به این شیوه‌ها اقدام کنند، ارسال این پیامک‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

به گزارش ایرنا جهرمی بیان کرد: امروز سوپر برندها از طریق تلویزیون و یا بیلبورد تبلیغ می‌شوند اما کسی که پیتزا فروشی می‌زند چگونه می‌تواند تبلیغ کند؟ خب شیوه‌ای ندارد و مجبور است برود سراغ همین ارسال پیامک.

وزیر ارتباطات گفت: پیام‌های تبلیغاتی زمانی متوقف می‌شود که شیوه‌های قانونی تبلیغات برای کسب و کارهای خورد فراهم شود. این حق الناس و مزاحمت برای مردم است. همه تلاش‌مان خود را کرده‌ایم که حجم این پیامک‌ها را کم کنیم انصافا هم نسبت به گذشته به شدت کم شده است اما همچنان هست.

نصب سیستم‌عامل بومی روی گوشی‌‌ها

دوشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سیستم عامل بومی موبایل و نصب آن روی گوشی جی‌ال‌ایکس خبر داد.

به گزارش ایسنا، با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن خدمات و ابزارهای گوناگون، یکی از مواردی که ذهن مسؤولان و کارشناسان حوزه را درگیر می‌کند، تولید محصولات مشابه، بومی‌سازی ابزار و ارائه‌ی خدمات با هدف رفع نیازهای شخصی است. یکی از مواردی که با پیشرفت تلفن‌های همراه، نمود بیش‌تری پیدا کرده، سیستم عامل گوشی‌هاست و تصمیم برای بومی کردن سیستم عامل هم به‌دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از مارکت‌های خارجی و با هدف تأمین دو فاکتور امنیت و استقلال، گرفته شد.

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چندی پیش درباره‌ی ایجاد سیستم عامل بومی اظهار کرده بود: مدت زیادی بود که می‌خواستیم سیستم عامل اندروید را در گوشی‌های ایرانی تغییر دهیم تا ازاستارت‌آپ‌های داخلی حمایت کنیم. این موضوع پیش نمی‌رفت تا این‌که اپلیکشین‌های داخلی را حذف کردند و این همدلی ایجاد شد و به زودی نتیجه کار را اعلام می‌کنیم.

پیش از این آن هم امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تصمیم برای ایجاد سیستم عامل بومی موبایل، گفته بود: یک درصد از نیازمندی‌های ما به سیستم عاملی نیاز دارد که نسبت به دو فاکتور امنیت و استقلال آن مطمئن باشیم؛ این‌که نفوذی به آن نباشد و تصمیم دیگری بر آن تأثیر نگذارد. سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی بوده و برای نیازهای ما شخصی‌سازی شده باشد؛ درواقع قرار نیست به نیاز همه پاسخ دهد، بلکه برای یک سری نیازمندی‌های خاص است.

 

اندروید داخلی طراحی شد

در این راستاT اخیراً آذری جهرمی در صفحات اجتماعی خود، با اشاره به راه‌اندازی سیستم عامل بومی و نصب آن روی گوشی جی‌ال‌ایکس ویدئویی منتشر کرد که در آن آمده است: یک گروه دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برای مقابله با تحریم‌های گوگل سیستم عاملی طراحی را کرده‌اند که گوگل امکان حذف آن را ندارد. برای اطمینان بیشتر کاربران ایرانی یک گوشی توسط جی‌ال‌ایکس تولید شده که این سیستم عامل را پشتیبانی می‌کند. این سیستم عامل این امکان را به کاربران ایرانی می‌دهد که اپلیکیشن‌های مربوط به کسب‌وکارهای خود را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا، فعال کنند.

باید دید سیستم عاملی که عزم برای ایجاد آن به دنبال حذف اپلیکیشن‌های داخلی جزم شده تا چه اندازه می‌تواند نیاز کاربران را حل کند، نیازی که بیش از همه چیز، باید حائز دو فاکتور امنیت و استقلال باشد و از طرفی کارآمدی آن باید به اندازه‌ای باشد که با قرار گرفتن روی گوشی‌های داخلی، بتواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر ارتباطات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران ندارد اما در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن است در این حوزه فعال بوده باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد جهرمی آذری افزود: قبل از اینکه ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج رمز ارز در چین صورت می گرفت که اکنون به سمت ایران تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی‌ها در ایران وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم.

 

استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است تاکید کرد قیمت برق در ایران با قیمت جهانی آن قابل قیاس نیست هزینه هر کیلووات ساعت برق صنعتی در برخی از کشورهای اروپایی 20 سنت است متوسط قیمت منطقه ای هم عدد بالایی است هم اکنون نیز برق صادراتی ما هم هر کیلووات حدود 9 تا 10 سنت است.

آذری جهرمی ادامه داد: هزینه تمام شده برق مصرفی در ایران به دلیل برخورداری کشور از منابع گازی که به صورت تقریباً رایگان در اختیار تولید برق قرار می گیرد با سایر کشورها قابل قیاس نیست و قیمتی هم که عرضه می شود متناسب با همان هزینه ها است.

وی تصریح کرد: البته باید درامد مردم را هم در نظر گرفت این فرمول برای مصرف مردم ایران است تا مردم ایران هم توان پرداخت آن را داشته باشند اما به نسبت نرخ جهانی این عدد پایین است و شاید در حد نیم سنت باشد.

 

جذابیت ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز

وی با بیان اینکه استخراج رمز ارز نیازمند تجهیزات و برق است گفت: برق ایران برای کسانی که به دنبال استخراج رمز ارز هستند بسیار جذاب است این در شرایطی است که برای تولید برق باید حجم زیادی از آب پشت سدها که حق مردم و کشاورزان است را مصرف کنیم.

آذری جهرمی اظهار کرد: اگر عده ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز ارز کنند و پول کلانی را هم به جیب بزنند مطلوب نیست اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که بخش زیادی از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیر پیک آزاد است و استخراج رمز ارز به نوعی صادرات ارز به صورت مجازی محسوب می شود یعنی اینکه بدون سرمایه گذاری و راه اندازی شبکه کلان انتقال برق، می توان با استفاده از استخراج رمز ارز این برق را به صورت مجازی صادر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این موضوع نیازمند سیاستگذاری و تدوین مقررات است گفت: تدوین مقررات در دولت در حال انجام است و قرار است که مکان هایی را در کشور در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر بگیرم.

وی ادامه داد: اینکه در نیروگاه برق را تولید کنیم و هزینه زیادی را برای انتقال آن پرداخت کنیم بخشی از آن هم در شبکه توزیع اتلاف شود و در نهایت به دست کسانی که می خواهند در زمینه استخراج ارز کار کنند برسد هزینه های ما را بالا می برد لذا نیاز است که مزرعه های ویژه ای در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر گرفته شود.

آذری جهرمی گفت: از طرف دیگر نباید نرخ ارایه برق به این مراکز با نرخ مصرف عادی باشد با توجه به اینکه این افراد درامد بالای ارزی دارند نرخ برق باید متناسب با درآمد انها تصویب شود.

 

برای استخراج کنندگان رمز ارز پروانه قانونی صادر شود

وی گفت: باید به فعالان این بخش پروانه فعالیت قانونی داده شود و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شود تا آنها بتواند فعالیتشان را به صورت قانونی انجام دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه علیرغم تلاش های دولت تدوین قانون مقداری طول کشیده است تاکید کرد در این مدت واردات این نوع تجهیزات در گمرک ممنوع بوده است ولی اکنون می دانیم که حجم زیادی از این دستگاه ها وارد کشور شده است و خیلی از این تجهیزات هم در مراکز دولتی و غیر دولتی استفاده شده است حتی مورد داشتیم که بدون اطلاع مدیران در مراکز مخابراتی هم این تجهیزات نصب شده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: ارزیابی وزارت نیرو این است که 700 مگاوات برق کشور در حال حاضر برای استخراج رمز ارز استفاده می شود این وضعیت در مرحله اول حقوق عامه مردم را تضیع می کند چون از منابع گازی و آبی که اموال همه مردم است برای تولید برق استفاده می شود.

وی گفت: علاوه بر مقررات گذاری خاصی که باید در دولت انجام شود کسانی هم که این کار را انجام می دهند باید تلاش کنند خود را در چارچوب قانون و مقررات قرار دهند این موضوع باید سریعتر تعین تکلیف شود این افراد شناسایی شوند و بر آنها نظارت صورت بگیرد و در ساعات های غیر پیک بتوانند کار کنند.‌

چراغ سبز وزیر ارتباطات برای گرانی اینترنت

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحاً با افزایش قیمت موافقت کرد. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست.

به گزارش مهر آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.

اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.

جدول آخرین نرخ‌های اینترنت ثابت

با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.

این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.

اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.

این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»

اینترنت قرار نبود گران شود

تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گران‌فروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.»

این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»

وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، به‌طور اتوماتیک ۸ درصد هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.»

به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»

وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی

کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»

حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»

اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد

بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.

در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.

اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.

شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت

با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.

این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.

با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.

نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»

گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد

در پی درخواست شرکتهای اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت ، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر سرویس رای دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند و دلیل آن را افزایش بالای هزینه‌ها و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده‌اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است.

در این زمینه وزیر ارتباطات نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است، خطاب به اپراتورهای ADSL عنوان کرد که «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.»

در همین حال، وزارت ارتباطات در نظرسنجی که روی سایت این وزارتخانه قرار گرفته است از کاربران پرسیده که آیا حاضرند هزینه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت از ADSL به VDSL پرداخت کنند؟

نتایج این نظرسنجی تاکنون حاکی از آن است که کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر نیستند. در این نظرسنجی تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۵۵ درصد به این پرسش جواب منفی داده و ۴۵ درصد کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر در قبال افزایش کیفیت سرویس اینترنت و رفتن به سمت سرویس VDSL هستند.

این در حالی است که تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه نتیجه نطر سنجی تغییر کرد و بر اساس آن ۷۶ درصد کاربران موافق افزایش قیمت و ۲۳ درصد مخالف هستند.

به گزارش مهر، VDSL خط مشترک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا است که نمونه ای از فناوری اتصال به اینترنت است که از همان خط مشترک دیجیتال مشابه با ADSL برای نقل و انتقال سیگنال اینترنت استفاده می‌کند، اما فناوری آن در مقایسه با ADSL جدیدتر است. VDSL به شیوه موثرتری از خط مشترک استفاده می‌کند و تجربه بهتری در استفاده از اینترنت را در اختیار کاربر می‌گذارد. از طریق این فناوری اتصال به کاربر از طریق یک واسط نوری نزدیک به مکان کاربر فراهم می‌شود. این واسط نیز با استفاده از کابل‌های فیبر نوری به شرکت خدمات دهنده اینترنت متصل می‌شود.

 

در همین رابطه: نارضایتی کاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت/وضعیت شکایت در کشور

 

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در خردادماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

 

رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت در یک ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.

آمار کلی شکایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

برر سی‌ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل شکایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌های دریافتی، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌ها، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است..

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذر

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غرب

وضعیت بررسی شکایت‌های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال غرب نیز مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

جدول وضعیت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.

وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

 

واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وی با بیان اینکه واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

 

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

آذری جهرمی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

 

واردات موبایل از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد

آذری جهرمی تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت موبایل نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر می‌دهد نظر شما چیست، گفت: ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

وزیر ارتباطات: ADSL رو به انقراض است

يكشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات بر اساس گزارش شرکت‌های خدمات اینترنت از آغاز روند انقراض ADSL خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند.

وی افزود: درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰٪ افزایش یابد. سرویس ADSL رو به انقراض است.

وزیر ارتباطات در این پیام آورده است: سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم.

وی در پایان گفت: راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکایی‌ها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بسته‌ای از تهدیدات توسط آمریکایی‌ها مواجه می‌شویم. حال که این سال تمام شده است می‌توانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها چه برنامه‌هایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر می‌کرد می‌تواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریم‌ها و فشار‌ها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازه‌ای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکایی‌ها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و  آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.

سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال می‌دادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآورد‌هایی که ما می‌کردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مردمی، دوقطبی‌سازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریم‌ها علیه ما به کارگیری شود.

برگزاری ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگی‌ها ارتقا پیدا کند. ضعف‌ها و آسیب‌ها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌هایی از رزمایش‌ها، بررسی آمادگی‌ها، بررسی ضعف‌ها و کاستی‌ها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه می‌دهیم. در واقع رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های زیرساختی متکی بر شبکه‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر می‌کنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در حوزه انرژی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایش‌ها ضعف‌ها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعف‌ها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایش‌ها، اشکالات قبل را کنترل می‌کنیم. کشف آسیب‌

سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمی‌تواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما می‌تواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم این‌ها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل  احساس می‌شود. ارتقا آمادگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کردیم تا این آمادگی‌ها، سطح تاب‌آوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.

واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی باعث می‌شود فضای مجازی به یک بمب شیمیایی تبدیل شود

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث می‌شود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژه‌ای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی می‌شوند، یعنی می‌توانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانه‌ای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواسته‌های خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث می‌گیریم این است که شبکه‌های اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور می‌توانند بخش‌های خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم‌ را با شبکه‌های اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آن‌ها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی را می‌برند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جا‌هایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه می‌گوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زرد‌ها را تحت تاثیر آن می‌داند که البته تا اندازه‌ای هم بی‌راه نمی‌گوید.

 

برگزاری بیش از ۹۰۰ مانور پدافند غیرعامل و مانور ویژه "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" در سال جاری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هسته‌ای که ایجاد، آمادگی، طرح‌ریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته‌ای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیش‌بینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیش‌بینی کردیم؛ مانور‌های پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان‌ شمالی و استان‌هایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت‌ بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هسته‌ای، برای نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزه‌های مردمی است یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هسته‌ای شد  آمادگی‌های مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساخت‌ها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال می‌کنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختی‌های شیمیایی دارد، برنامه‌های رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگی‌ها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه‌ داریم تحت عنوان "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساخت‌ها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولد‌های برق اضطراری یا همان ژنراتور‌ها در زیرساخت‌های حیاتی سازمان‌های مهم حتی قابل حفاظت را دنبال می‌کنیم؛ مثل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیز‌هایی از این قبیل را دنبال می‌کنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.

وزارت ارتباطات مجری شبکه ملی اطلاعات است

در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخص‌مان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخش‌هایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخش‌هایی هم هماهنگ‌کننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه‌های سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگی‌های آن را در حوزه‌های مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامه‌های ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات می‌گوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمی‌شود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را می‌آورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۹۷  حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکال‌های آن را استخراج کردیم و به آن‌ها ارائه دادیم و آنان می‌گویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل می‌کنیم که آیا این‌ها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با این‌ها تعریف می‌شود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمی‌کند. در نهایت برای آنکه برداشت‌های متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع می‌دهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار می‌دهیم؛ هر آنچه در آن قید‌ شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آن‌ها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.

.

وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است/ شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً پیام‌رسان نیستند

سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود؛ شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. بنابراین ادله نمی‌خواهد که  این‌ها می‌توانند آشوب به پا کنند و هدایت‌کننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آن‌ها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کار‌های تروریستی انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی از آن عبارت پیام‌رسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکرد‌های دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شده‌اند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام می‌شود، دو اتفاق برایشان می‌افتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکل‌دهی مؤلفه‌های اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که  مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح می‌دهم این اقدام بر بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اضافه بر این‌ها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و این‌ها در این بستر شکل می‌گیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش می‌کند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام می‌دهید پولی را هم دریافت می‌کنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بین‌المللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک این‌ها این است که هیچ کدام از آن‌ها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشن‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزه‌ها را شکل می‌دهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک می‌شود.

در سال جاری یکی از خطرات مهم برای کشور ایجاد آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی است

سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که می‌تواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی می‌تواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزه‌های کاری کار تولید کند، در حوزه‌‌های بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام می‌دهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامی‌ها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساخت‌شان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی می‌تواند برایش رخ دهد و نمی‌تواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل می‌گیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل می‌کنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم می‌گیرید و وقتی شما این طور می‌توانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.

وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور می‌تواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج می‌کنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانه‌ای می‌کشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبر‌هایی منتشر می‌کنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد و هر اقدامی انجام می‌شود دائم منفی بافی می‌کنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.

 

آقای آذری جهرمی عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا می‌گویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آی‌پی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتور‌ها و آی‌اس‌پی‌ها داده شد و آن‌ها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار می‌دهد و در بستر گوگل منتقل می‌کند، این‌ها گوگل را که فیلتر نمی‌کنند و از زیرساخت‌ها و ابزار‌های گوگل استفاده می‌کنند و  این محتوا بدون فیلتر در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانال‌ها کار می‌شود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمی‌کند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید می‌آمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که ان‌شااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.

کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

 

جزییات جلسه مجلس:

ضرورت اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه 27 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه باید  در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در  80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار داشت: همچنین طبق بند (پ) ماده مذکور نیز دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 67 قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه آمارهای وزیر ارتباطات درست است، اما باید مشخص شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکلات مردم رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیک در روستاها و شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختلاص در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود دارد نشان دهنده عدم سرمایه گذاری درست در حوزه ارتباطات هستیم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات درستی ارائه نمی شود، افزود: در واقع مردم شهرهای کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.

نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه مردم روستا برای دریافت مودم باید یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان دهنده عدم توازن زیرساخت با توانایی پرداخت مالی مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی بیانگر هدررفت و اتلاف هزینه هایی است که در این مناطق صورت گرفته است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه برخی وزرا در مواجهه با سوال نمایندگان عنوان می کنند مشکلات را حل خواهند کرد، اما پس از دریافت نظر مثبت قوه مقننه، اقدام خاصی انجام نمی دهند، تصریح کرد: به عنوان مثال هیاتی از تهران به حوزه انتخابیه اهر و هریس آمد، اما به اندازه هزینه سفرشان مشکلات برطرف نشد!

وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابیه اهر و هریس از حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر از اوایل انقلاب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار شده که فقط دنبال سود است و نه ارائه خدمات، از این رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و تلفن همراه ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه فرزندان روستایی برای دستیابی به پیشرفت، نیازمند استفاده از اینترنت هستند، گفت: این مهم در حالی است که حتی مکالمه درمسیر جاده های منتهی به اهر نیز برای افراد با سختی انجام می شود. همچنین در شهرستان هریس حتی یک شعبه پست بانک هم وجود ندارد.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در اولویت ما قرار دارد، گفت: عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی،  در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس مبنی بر بی‌توجهی به اهمیت اینترنت در روستاها و اشتراک تلفن ثابت گفت: حتی دامداری در رأس اقتصاد دیجیتال نیاز به توسعه ارتباطات داشته و برای کنترل دامداری و مدیریت بهتر امور اقتصادی نیز نیاز به این موضوع دیده می‌شود و اگر توسعه ارتباطات روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد می‌تواند محرک بزرگی برای اشتغال مناطق محروم کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هنر دست چند هزار ساله زنان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حائز اهمیت بود اما نمی‌توانستند از این طریق کسب درآمد کنند که بعد از توسعه ارتباطات و رفتن نسل چهارم تلفن همراه این کار محقق شد البته نیاز به مکانیزم‌های دیگری دیده می‌شود؛ اینکه ما دفتر پست برای ارسال دستگاه‌های صنایع دستی آنها ایجاد و همچنین برای عرضه محصولات آنها در فضای مجازی تلاش کردیم منجر به مهاجرت معکوس و بهبود اشتغال مردم آن مناطق شد.

وی با یادآوری اینکه بحث بوم‌گردی امروزه مورد توجه قرار دارد، خطاب به نماینده سوال کننده ادامه داد: دغدغه شما درست است البته شما برای ما در برنامه ششم تکلیف کردید که باید پوشش اینترنت و تلفن همراه برای 90 درصد روستاهای بالاتر از 20 خانوار فراهم شود و وعده ما به شما پیگیری در اولویت قرار دادن برنامه ششم بود و زمان تحویل وزارتخانه از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 19 هزار روستا عملیاتی به اینترنت متصل شده بودند و در این باره مشکلات متعددی وجود داشت و زمان رأی اعتماد شما مشکلاتی مانند گران بودن مودم‌های اینترنت روستایی و مشکل برای ایجاد ارتباط در روستاها را منعکس کردید و ما آنها را در اولویت پیگیری قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مجموع روستاهای متصل به اینترنت طی 22 ماه بیش از 8 هزار روستا است، گفت: یعنی 27 هزار و 867 روستای متصل به اینترنت بدون مشکلات سابق داریم؛ همه شما با ما در مورد مشکلات تکنولوژی Gsm – wll در مناطق حوزه انتخابیه جلساتی داشتیم که در نهایت این سیستم در 26 استان کشور جمع آوری و تجهیزات جدید جایگزین شد، در واقع 7 هزار و200 روستا امسال به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند یعنی به طور میانگین هر روز اتصال 20 روستا انجام شد.

آذری جهری ادامه داد: مطالبات مردم به حق است و مطالبات شما نیز صحیح است؛ شما به طور مرتب پیگیر مطالبات مردم هستیم اما ما هم از ظرفیت‌ موجود حداکثر استفاده را بردیم؛ مجلس در بودجه تکلیف کرد که 40 هزار میلیارد تومان از مجموع 6 هزار و 400 میلیارد درآمدی که وزارت ارتباطات دارد به حوزه ارتباطات بازگردد و در همین حوزه هزینه شود اما ما دشمنانی داریم که به خیال خام خودشان طراحی تابستان داغ برای جمهوری اسلامی کردند اما داغ آن به دلشان ماند البته ابزار آنها فشار اقتصادی است و فشار اقتصادی وارد بر کشور باعث شد بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه شود و ما با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و مبلغی که توانستیم از مجموع 4 هزار میلیارد تومان مصوب اخذ کنیم هزار و 500 میلیارد تومان در سال 97 بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بودجه توسعه ارتباطات روستایی 220 میلیارد تومان بود اما متأسفانه کمتر از 50 درصد آن محقق شد اما با تلاش و تدابیر ویژه پشت تهدیدها نماندیم و در سال سوم برنامه ششم ضریب 72 درصد توسعه پوشش روستایی را انجام دادیم. به بیش از 26 استان سفر کردم و به مطالبات مردم آگاه هستیم؛ از تمامی ظرفیت‌های وزارتخانه برای تحقق مطالبات استفاده شد و فروگذار نکردیم. با نصف بودجه دو برابر ظرفیت‌هایی که از قبل توسعه پیدا می‌کرد را عملیاتی کردیم. ما در جریان قرار داریم که نمایندگان تحت فشار نیازمندی‌های مردم قرار دارند و به طور حتم پیگیری آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: 18 هزار خانه بهداشت روستایی در سطح کشور داریم و امروز بیش از 15 هزار با نام و مشخصات معلوم وجود دارد، 3 هزار مرکز بهداشت باقی مانده و 1800 از این تعداد فاقد پوشش اینترنت هستند، البته 1200 آماده تحویل به وزارت بهداشت است. در خرداد ماه وزارت بهداشت پروژه مهم دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک را عملیاتی می‌کند و ما این خدمات را ارائه دایدم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه توجه به اهداف برنامه ششم در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: در مورد عدم توسعه متوازن با بودجه محدود مناطق مختلف کشور را داریم البته وضعیت روستاهای سیستان با سایر مناطق قابل مقایسه نیست، در نشستی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی داشتیم آنها درخواست کردند برنامه ویژه‌ای برای موضوع اینترنت آذربایجان دیده شود اما به طور کلی عدم پیگیری موضوع منطقه‌ای نباید دستاورد‌های ملی را زیر سوال ببرد. ما توجه داشتیم جلسات کنترل پروژه روستایی را برگزار و نظارت می‌کنیم و ما نباید در چارچوب محدودیت‌ها قرار بگیریم و برنامه داریم تا پایان 98 ارتقاء دهیم.

 

سوال خود را به دلیل جوانی جهرمی به رای نمی‌گذارم
نماینده مردم هریس و اهر در نشست امروز مجلس پس از توضیحات آذری جهرمی درباره وضعیت امکانات تلفن همراه و اینترنت در جاده ها و روستاهای کشور، از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال از وزیر ارتباطات و فناوری، پس از استماع توضیحات آذری جهرمی، از پاسخ‌های وی قانع شد و گفت: به دلیل جوانی آقای وزیر و اینکه باید به جوانان فرصت داد سوال خود را از وی به شرط قول حل مشکلات ارتباطی شهرستان هریس، به رای نمی‌گذارم.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت مبنی براینکه می‌توانید چنین قولی دهید؟، قول حل مشکلات ارتباطاتی  شهرستان هریس را داد. 

بنابراین گزارش سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون درباره سوال ملی و مشترک بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس و 7 نفر دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری پرداخت.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالات نمایندگان آذری جهرمی عبارت است از: 1- چرا در بسیاری از روستاهای کشور و جاده ها امکان ارتباط تلفن همراه اول نیست؟، 2- با توجه به اهمیت اینترنت چرا در روستاهای کشور به این مهم اهمیت داده نمی شود؟، 3- چرا در بسیاری از روستاهای کشور به درخواست مردم برای اشتراک تلف تابت جواب منفی داده می شود؟/

شکست فیلترینگ تلگرام در سه‌گام

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته، آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عده‌ای علاقه دارند چشم‌هایشان را روی نتیجه‌ای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه حوزه کسب‌وکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیام‌رسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگی‌هایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکه‌های اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل می‌شود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکت‌های داخلی وارد رقابت با این مسیریاب می‌شوند و حاصل فعالیت آن‌ها این است که این مسیریاب کم‌کم دارد از عرصه مصرف مردم خارج می‌شود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعه‌ای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را به‌شکست کشاندند.

چند هفته‌ای از ماجرای دست‌درازی گوگل به گوشی‌های تلفن‌همراه ایرانیان و حذف دو پیام‌رسان تلگرام ‌طلایی و هاتگرام می‌گذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجال‌ها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماه‌های منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم می‌کرد؛ نکته‌ای که آقای علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98  بر آن تأکید می‌کند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آن‌ها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسوولان ذی‌ربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، در‌این‌باره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به‌صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدار‌های لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعی‌اند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکرده‌اند. در این گزارش، اقداماتی را مرور می‌کنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
 
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیام‌رسان‌های داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آن‌ها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوسته‌های تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. در‌حالی‌که تمام پوسته‌های متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازه‌ای کوتاه‌مدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هم‌اکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. به‌نظر می ‌سد این دو پیام‌رسان بدون حمایت‌های داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیام‌رسان وام‌های میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبه‌رو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمی‌یابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده‌ و گفته‌اند یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آن‌ها پیام‌رسان‌های هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااین‌حال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیام‌رسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیام‌رسان‌های داخلی هم می‌رسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از این‌ها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی به‌سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست ‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیت‌المال است».
حال شواهد نشان می‌دهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبح‌نو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیام‌رسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.

2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد به‌سوی استفاده از vpnها سوق داده می‌شوند و عملا پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راه‌اندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار می‌گیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایده‌ای که مشخص شد درنهایت شکست می‌خورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمان‌بندی‌های متعدد برای مستقل‌شدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت به‌گفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی به‌سرانجام رسید؛ اما به‌صورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیام‌رسان تا آذر برای مستقل‌شدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمان‌بندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخه‌های فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ به‌درستی انجام شود و بخش‌های دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیام‌رسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیام‌رسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقل‌شدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». می‌بینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید می‌شدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت می‌دادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آن‌ها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دست‌درازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.


3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییس‌جمهوری معتقد بودند به‌دلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیام‌رسان و سوق‌دادنشان به پیام‌رسان‌های داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم می‌توان پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کم‌کم آماده جداشدن و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی می‌شوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیام‌رسان‌های داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوسته‌های تلگرام به‌وسیله دولت از آن‌ها خارج شدند. این همه فرصت‌سوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و به‌صورت صوری بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را اجرا می‌کرد و عملا یک‌به‌یک در حال خارج‌کردن آن‌ها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل این‌بار مستقیما وارد گوشی‌های کاربران می‌شود و تلگرام طلایی را حذف می‌کند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راه‌اندازی شبکه ملی تعلل می‌کنیم، این‌بار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبه‌روی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی می‌کند راه‌های ورود خود را مستحکم کند؛ در‌حالی‌که برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را در‌این‌باره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که به‌نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا به‌وسیله مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. 
اکنون سوال این است که چه هماهنگی‌هایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت می‌کند و بر تصمیمات بالادستی تن نمی‌دهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماه‌های آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی می‌کند و در فقدان پیام‌رسان بومی داخلی، این تلگرام است که میدان‌دار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی به‌دلیل مسائل و معضلات پیام‌رسان‌های خارجی به کوچ از این شبکه‌ها مجبور نشوند. راه‌حل این مسأله هم تقویت زیرساخت‌های بومی است، نه گره‌زدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند. 
 (منبع:صبح نو)

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پوشش عمده اینترنت نسل پنجم برای کاربران خانگی است، گفت: تست‌های مرتبط با اینترنت نسل پنجم در تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای شبکه اینترنت نسل پنجم در کشور، اظهار کرد: فراگیری اجرای این نسل از اینترنت در صورت پیاده‌سازی، در کل کشور خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: فرآیندهای آماده‌سازی و تست‌های مرتبط با اینترنت نسل پنجم در تهران انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آماده‌سازی فرآیندهای به‌کارگیری اینترنت نسل پنجم در چه مرحله‌ای است، گفت: در مرحله آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم، باید در فرکانس‌های رادیویی تجدیدنظر شود همچنین زیرساخت‌های فیبر نوری نیازمند اصلاح است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای اجرای شبکه نسل پنجم اینترنت نیازمند وضع برخی مقررات هستیم، در خصوص تأثیر به‌کارگیری آن در تعرفه‌های اینترنت نیز گفت: این نسل از اینترنت بر کاهش تأخیر در اتصال، افزایش سرعت و بهبود کیفیت تأثیر زیادی دارد و تأثیر آن‌چنانی بر قیمت تعرفه‌ها نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از اینترنت نسل پنجم در بخش‌های دولت و خانگی نیز گفت: پوشش عمده اینترنت نسل پنجم برای کاربران خانگی است و ارتباطات ادارات که شامل بخش‌های خصوصی و دولتی و شرکت‌ها است بیشتر از طریق فیبر نوری خواهد بود.

زمان پیاده‌سازی نسل پنجم؛ حداقل یک دهه

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - حساس‌ترین و با اهمیت‌ترینِ فناوری‌های مخابراتی سده بیست و یکم، فناوری ارتباطات سیار نسل پنجم، موسوم به 5G (Fifth Generation) است. این فناوری برای سده حاضر بسیار حساس، تعیین‌کننده و با اهمیت است؛ زیرا برای نخستین بار در تاریخ تمدن، به-منظور شبکه‌سازیِ IoT ("چیزنت" یا اینترنت چیزها)، IoO  ("شی-نت" یا اینترنت اشیا)،IoD ("داده‌نت" یا اینترنت داده‌ها) و IoP ("مردم‌نت" یا اینترنت مردم) یعنی (به ترتیب) میانجی بین هزاران چیز یا شی و بین میلیاردها میلیارد داده و بین میلیون‌ها انسان در هر کشور ایجاد و با هدف برقراری دسترسی رادیویی، ساخته و پرداخته شده است.

 

نسل پنجم: نسلی ناخلف!

نسل پنجم، نسلی ناخلف است! نسلی است که به نسل‌های پیشین خود نمی‌ماند، به آنها پشت پا و لگد می‌زند، از آنها می‌برد و دگرگونی بزرگی را در سرعت و کیفیت خدمات مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم می‌زند. به همین دلیل به فناوری 5G  می‌گویند "فناوری‌برانداز": Killer Technology.

اگر در عنوان و در نام این فناوری هنوز واژه نسل (Generation: G) به گوش می‌رسد یا دیده می‌شود، تنها به این دلیل است که شبکه آن (همچون اسلافش هنوز) یاخته‌ای یا سلولار است.  به‌رغم این ویژگی مشترک 5G  با 2G، 3G و 4G، فناوری 5G  براندازنده اسلافش است.

 هفته پیش در یادداشتم درباره غروب نسل‌های دوم و سوم ارتباطات سیار و طلوع مخابرات نسل پنجم نوشتم و به چالش خاموشی به‌موقع و هماهنگ 2G  و 3G  در زمان راه‌اندازی 5G  پرداختم.

در یادداشت حاضر می‌پردازم به برخی چالش‌های دیگر فناوری 5G.

 

چالش هزینه‌های میلیارد دلاری

بازار فروش پهنای باند رادیویی نسل پنجم، میلیارد‌ها دلار و یورو در هر کشور ارزش دارد و بازار خرید و فروش استانداردهای نسل پنجم تا سال 2030، میلیاردها دلار و یورو برای مالکان معنوی این استانداردها به ارمغان می‌آورد. یعنی: اپراتورهای نسل پنجم در کشور ما باید علاوه بر خرید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نسل پنجم، مجوز استفاده از استانداردهای لازم برای راه‌اندازی، مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌سازی نسل پنجم را نیز از "وندورهای5G"  خریداری کنند.

 لذا برای ایجاد شبکه دسترسی رادیویی (Radio Access Network) که نخستین نیاز شرکت‌های بهره‌بردار از نسل پنجم است، اپراتوری که ابتدا به ساکن، فاقد پهنای باند رادیویی لازم است، باید مبالغ هنگفتی را بابت خرید باند رادیویی مورد نیاز به برگزارکننده مزایده طیف فرکانس بپردازد.

اما اپراتوری که دارای شبکه‌های 2G  یا 3G  است و می‌خواهد به شبکه‌سازی 5G  رو بیاورد، باید نخست شبکه‌های 2G یا 3G خود را خاموش کند تا پس از تخلیه پهنای باند رادیویی2G  یا 3G  بتواند از آن برای راه‌اندازی نسل پنجم استفاده کند.

بیشترین پرداخت برای استفاده از خدمات نسل پنجم اما به کاربران نسل پنجم تحمیل می‌شود: در جهان، بیش از 5 میلیارد کاربر آتی شبکه 5G  باید در مجموع هزاران میلیارد دلار یا یورو برای در اختیار گرفتن پایانه موبایل نسل پنجم بپردازند.

دولت‌ها نیز به دلیل رعایت عدالت ارتباطی باید میلیون‌ها دلار یارانه برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر کاربر 5G، کنار بگذارند.

در کنار میلیون‌ها کاربر نسل پنجم (که در واقع "فایده‌بران" از تسهیلات و خدمات نسل پنجم در هر کشور هستند) هزاران مصرف‌کننده نهادی از فناوری‌های IoT، IoO، IoD  و IoP در هر کشور وجود دارند که مجبورند میلیون‌ها دلار و یورو برای خرید حسگرهای IoT، IoO، IoD  و IoP ، برای اتصال‌دهی آنها به زیرساخت نسل پنجم، برای ایجاد مراکز ثبت داده‌ها، برای تاسیس مراکز مدیریت داده و برای ابزار تحلیل و کارشناسان تحلیل‌شناسی داده‌ها بپردازند.

تحقیق پیرامون تدوین حقوق، قوانین و مقررات کشوری برای نسل پنجم، نیز نیاز به سرمایه‌گذاری مجزا دارد.

**تدارک ملی برای روی‌آوری یک کشور به نسل پنجم، به حداقل یک دهه فعالیت جمعی در سطوح دانشگاهی، وزارتی، سازمانی و شرکتی نیازمند است. **

پس اگر (برای مثال) کره‌جنوبی نخستین کشور در جهان است که یکی دو ماه پیش، در آوریل 2019، از شبکه سراسری نسل پنجم خود بهره‌برداری کرده و در نتیجه آماده است تا همه کس و همه چیز (از یخچال‌های خانگی هوشمند و پهپادهای صنعتی و خودروهای خودران گرفته تا روبات‌های اداری و گوشی‌های هوشمند کاربران) را به یاری ظرفیت بالا و سرعت فوق‌العاده 5G  در یک شبکه واحد گرد آورد، معنی‌اش این است که کره‌جنوبی خیلی زود و بسیار خوب برنامه‌ریزی کرده است تا امروز پیشتاز عرصه5G  شده است.

اما لازمه روی‌آوری کشورها به 5G، درک درست داشتن از ارزش بازار خدمات، از درخواست‌های کاربران و از میزان ارتقای خدمات آتی است. تغییر فناوری پیش از هر چیز نیازمند آن است که درخواست‌های کنونی کاربران احصا و تقاضاهای آتی مصرف‌کنندگان نیز پیش‌بینی شود. لذا برای روی‌آوری به 5G، ابتدا بازارشناسی و آینده‌نگری بازار مطرح است و پس از آینده‌نگری درخواست‌ها، راه‌حل‌های فنی باید مورد امکان‌سنجی و ارزیابی قرار گیرند.

**یکی از درخواست‌های کاربران، مربوط به سرعت و دیگری مربوط به کیفیت خدمات است. سرعت فناوری نسل پنجم موبایل به قدری زیاد است که کاربر می‌تواند یک فیلم سینمایی دوساعته را در عرض تنها یک ثانیه دریافت کند. (آیا مقامات امنیتی و قضایی ما به کاربر ایرانی این اجازه را می‌دهند از چنین سرعتی برخوردار شود؟)** با راه‌اندازی شبکه نسل پنجم، "اینترنت چیزها" رونق می‌یابد و باعث رونق بازار همه‌ نوع حسگر ارتباطی قابل بهره‌برداری متقابل در اینترنت می‌شود، به گونه‌ای که نسل پنجم، به زیرساخت همه زیرساخت‌های مخابراتی/اطلاعاتی در کشور مربوط، تبدیل می‌شود.

 

متصدی یا متولی5G

بدیهی است که فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی برای روی‌آوری کشور به5G  باید در آغاز بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود: در دولت به صورت متمرکز ولی در بخش خصوصی به‌گونه‌ای غیر متمرکز؛ در دولت، به صورت موقت ولی در بخش خصوصی به‌طور دائمی. پس از برنامه‌ریزی راهبردی اولیه، سهم فعالیت دولت باید به مرور زمان کم و کمتر شود و در نهایت به صفر برسد و به موازات آن، سهم فعالیت مستقل بخش خصوصی باید به سرعت بیشتر و بیشتر شود. چنین روندی اما در ایران بی‌سابقه است، زیرا بخش دولتی تمایل به تولی‌گری مداوم و عدم واگذاری کامل امور به متصدیان آن دارد. در واقع، قانون اصل چهل و چهارم اساسی کشور در مورد تصدی‌گری مقررات‌گذاری شبکه‌سازی 5G باید اجرا شود، در حالی که این قانون نیاز به بازنگری و ساختارهای کنونی مقررات‌گذاری در کشور، نیاز به اصلاح موردی دارند.

 

دیرآغازکنندگی و خوب‌آغازگری

ما تاکنون در اکثر زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیرآغازکننده‌ای بدآغازگر بوده‌ایم. اما مزیت بزرگ دیرآغازکنندگی، خوب‌آغازگری است. این مزیت را باید دریافت و عملی کرد تا از کاروانیان جهانی کوچنده به نسل پنجم عقب‌تر از واپس‌ماندگی کنونی‌مان نمانیم.(منبع:عصرارتباط)

واکاوی موانع ادعای راه‌اندازی 5G در ایران

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته پیش اعلام کرد که «جلسات خوبی درباره راه‌اندازی 5G داشتیم.