ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


پس از آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در شب گذشته وزارت ارتباطات در اطلاعیه با رد اظهارنظری از کاهش تعرفه‌های تلفن ثابت در دولت یازدهم خبر داد، در حالی که عملکرد مالی مخابرات از افزایش درآمد تلفن ثابت در نتیجه افزایش تعرفه حکایت دارد.

به گزارش فارس آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در شب گذشته برگزار شد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به دیدگاه یکی از کاندیداها در مناظره سوم درباره افزایش قبوض تلفن اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد: تعرفه ارتباطات در دولت تدبیر و امید کاهش یافت.

وزیر ارتباطات گفته: کاش برخی کاندیداها برای حضور در مناظره کمی مطالعه می کردند.

در اطلاعیه وزارت ارتباطات درباره هزینه مکالمات، آمده: «با اجرایی شدن طرح هم کدسازی در سراسر کشور، هزینه تلفن ثابت مخصوصا در شهرهای کوچک کاهش چشمگیر پیدا کرد.

با اجرای طرح هم کدسازی هزینه تلفن در شهرهای داخل یک استان به صورت داخل شهری محاسبه شده و تقریبا یک سوم شد. همچنین در شهرهای دور افتاده هم کاهش بیش از 50 در صد داشته است. به عبارتی مکالمات بین شهری به عنوان درون شهری محاسبه شده و هزینه مکالمات مردم به شدت کاهش یافته است؛ در حال حاضر میزان استفاده مردم از ارتباطات بیش از ده ها برابر شده در حالی که هزینه های ارتباطی در سبد هزینه خانوار با مصرف چندین برابری امروزی، رشد متناسب نداشته است.»

موضوع آخرین تغییر تعرفه تلفن ثابت، موضوع کهنه ای نیست و از این رو علاوه بر اینکه هنوز در ذهن عموم تازگی دارد در آرشیو اخبار نیز قابل مراجعه است.

به طور کلی، براساس اخبار رسمی در دولت یازدهم تعرفه هر دقیقه تلفن ثابت، خرید خط تلفن ثابت و آبونمان ماهیانه تلفن ثابت افزایش یافته است. 

تعرفه هر دقیقه مکالمه داخل شهری از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته است. برای تلفن ثابت در روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه معادل 900 ریال و برای شهرها حداقل کارکرد اجباری 330 دقیقه مکالمه معادل 14850 ریال در ماه در نظر گرفته شده است. قیمت ثبت نام هر خط تلفن ثابت نیز از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان با امکان پرداخت قسطی افزایش یافت.

تعرفه تلفن ثابت گران شد/ اجرا از ماه آینده؛ در خرداد ماه 95، وزیر ارتباطات گفت: با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش می‌یابد و از اول ماه آینده اجرایی می‌شود.

محاسبه حداقل کارکرد ماهانه مکالمات برای تلفن ثابت الزامی شد؛  در خرداد ماه 95، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت و حداقل کارکرد الزامی ماهانه در انتظار اخذ مجوز از دولت است و پس از آن نهایی خواهد شد.

افزایش 4 برابری قیمت خط تلفن ثابت و 50 درصدی نرخ مکالمه/ ردیف جدید حداقل کارکرد الزامی؛ در تیرماه 94، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای افزایش 400 درصدی قیمت خرید یک خط تلفن ثابت به 200 هزار تومان، افزایش 50 درصدی نرخ مکالمه داخل شهری و اضافه شدن ردیفی برای حداقل کارکرد اعلامی را به تصویب رساند.

اما پیش از آخرین تغییر با همان افزایش نرخ تلفن ثابت، دولت یازدهم طرح همکدی را اجرا کرد که به دلیل گذشت بیشتر زمان شاید اکنون در ذهن عموم کمی کمرنگ تر شده باشد. 

این طرح به گفته مدیران مخابرات و مسئولان وزارت ارتباطات با کاهش درآمد 8 تا 14 درصدی شرکت مخابرات ایران همراه شد که پس از آن با افزایش نرخ‌ها در سه بخش تعرفه، ثبت نام و آبونمان جبران و حتی منجر به افزایش درآمد شد. 

افت 14 درصدی درآمد مخابرات پس از همکدی/ افزایش تعرفه تلفن ثابت در قالب بسته‌های مخابراتی؛ در دی ماه 93، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: افت درآمد شرکت مخابرات پس از اجرای همکدی، قطعی است به طوری که در تمامی استان‌ها 8 تا 14 درصد افت درآمد داشته‌ایم، به همین دلیل پیشنهاد افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت ارائه می‌شود.

افزایش 700 میلیارد تومانی درآمد سالانه مخابرات/ باز‌پس‌گیری خط های بلااستفاده با افزایش آبونمان؛ در خردادماه 95، عضو هیأت مدیره مخابرات ایران گفت: از محل مصوبه جدید واگذاری امکانات مخابراتی و پیشنهاد افزایش هزینه ثبت نام تلفن ثابت به 250 هزار تومان و افزایش آبونمان در مجموع 700 میلیارد تومان افزایش درآمد سالانه برای مخابرات پیش بینی می‌شود.

بهبود وضعیت مالی مخابرات‌های استانی با افزایش تعرفه‌ها در سال اخیر؛ در اسفند ماه 95، ناصر قدیرکاشانی مدیرعامل خدمات اول مخابرات گفت: با افزایش تعرفه‌ها در سال اخیر وضعیت مالی مخابرات‌های استانی تا اندازه‌ای بهتر و پرداختی آنها به خدمات اول مخابرات نیز بهتر شده است.

سود 60 میلیاردی مخابرات و درآمد 144 میلیارد تومانی دولت از افزایش تعرفه تلفن/ به نام مخابرات به کام دولت؛ در نهایت نیز تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات توسط فارس نشان داد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد کرد که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات شد.

به این ترتیب همان قدر که کاهش درآمد شرکت مخابرات پس از همکدی محسوس بود، افزایش درآمد این شرکت با افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز محرز شده است. بنابراین حلقه مفقوده اطلاعیه وزارت ارتباطات و وزیر ارتباطات همان جایی است که وزیر همکدی را اعلام و افزایش تعرفه را از عملکرد اعلامی خود قلم می‌‌گیرد.

علاوه بر تغییرات تعرفه تلفن ثابت، تغییراتی در تعرفه تلفن همراه و اینترنت از مجموع سبد هزینه های ارتباطی نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است؛ اما با توجه به اینکه اطلاعیه وزارت ارتباطات اشاره ای به تعرفه تلفن همراه ندارد و در مناظره نیز درباره تعرفه اینترنت صحبتی نشده، این مطلب به موضوع افزایش یا کاهش تعرفه تلفن همراه و اینترنت وارد نمی شود.

نقش نداشتن دولت در فیلتر سایت کارانه کذب محض است

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است سایت کارانه قالیباف به‌دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است، کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.

قاضی خرم‌آبادی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به آقای قالیباف اعلام داشت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در تاریخ 96.2.15 به‌طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است.

وی افزود: این درخواست برای اقدام لازم به دادستانی کل کشور ارسال شده و در جلسه برخط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسه برخط، دستور فیلتر و مسدودسازی این سایت صادر شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رأی‌گیری شرکت کرده و به فیلتر این سایت رأی مثبت داده‌اند.

به‌گفته قاضی خرم‌آبادی وزیر کشور هم طی اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر شده است رسماً مخالفت خود را با فیلتر این سایت اعلام کرده است‌.

وی گفت: عین تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شده است و مسئولان آن وزارت‌خانه از جزییات رأی اعضای کارگروه و نظر آنها مطلع هستند.

بر اساس گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: لذا اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به‌دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است خلاف واقع و کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.

 

واکنش معاون وزیر ارشاد به اظهارات معاون دادستان کل

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص روند فیلتر شدن سایت کارانه منتسب به محمدباقر قالیباف توضیح داد.

حسین انتظامی به ایسنا گفت: کمیته فیلترینگ از نمایندگان ١٣ دستگاه تشکیل شده که جلسات آن معمولا هر ٤-٣ هفته یکبار تشکیل می شود و مطابق آیین نامه داخلی، برای موارد فوری، ٥ دستگاه امکان رأی دهی برخط از طریق جلسه غیرحضوری دارند.

وی در همین زمینه افزود: این ٥ دستگاه عبارتند از دادستانی کل، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و پلیس فتا.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سایت کاریابی یکی از نامزدها، توسط «دادستانی کل» برای اعلام نظر اعضا در سامانه مذکور قرار گرفت و ظاهرا به اتفاق آراء مصداق عمل مجرمانه تشخیص داده شد که سابقه موضوع نیز در سامانه هست.

وی افزود: هریک از اعضا استدلال خود را داشته اند. برخی آن را مغایر قانون انتخابات و مصداق روشن فریب و خرید رأی قلمداد کرده اند و برخی، جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان توسط افراد غیرمجاز و غیرمسئول را تجاوز به حقوق مردم و عمل مجرمانه دانسته اند و برخی آن را به دلیل ایجاد مطالبه بدون تعهد، اقدامی ضدامنیتی محسوب کرده اند.

انتظامی در عین حال یادآورشد: از دبیرخانه هم انتظار داریم مجری منویات و تصمیمات کارگروه باشد و همگی تلاش کنیم وجهه، جایگاه و وظیفه حاکمیتی خود را فدای رقابت های زودگذر هر شش نامزد محترم نکنیم.

شایان ذکر است معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه بررسی محتوای مجرمانه، عصر امروز بدون اشاره به رای اعضای کارگروه مذکور، فیلترشدن سایت مذکور را به دولت نسبت داده بود.

افتتاح شبکه علمی بعد از انتخابات

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی و بهره برداری از فاز نخست شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی، گفت: فاز نخست شبکه علمی کشور آماده بهره برداری است و این شبکه در ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی در شهر تهران راه اندازی خواهد شد.

وی تاکید کرد: قرار است مراسم افتتاح این پروژه با همکاری وزارت علوم و وزارت ارتباطات بعد از انتخابات برگزار شود.

واعظی با اشاره به افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: توفیق حضور در هیأت امنای این دانشگاه را دارم که خوشبختانه تلاشی که برای ایجاد زیرساخت آموزشی در این راه استفاده می‌شود، خستگی را از تنمان در می‌کند.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های آموزش مجازی فواید بسیاری برای کشور دارد و بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا به این سمت حرکت کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزه در کلانشهرها باید به دنبال راهکارهایی باشیم که وقت استاد و دانشجو به طور بهینه استفاده شود.

واعظی بحث عدالت آموزشی را از دیگر موارد ضروری آموزش مجازی برشمرد و گفت: نباید فکر کنیم که ایران فقط تهران و چند شهر بزرگ با چند دانشگاه خوب و هیأت علمی خوب است، حق همه فرزندان ما این است که از امکانات استفاده کنند؛ اما نمی‌توان شعار داد که این امکانات را برای همه در همه جا فراهم کنیم اما می‌توانیم با آموزش مجازی، بستر خوبی را برای تحقق عدالت آموزشی فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که در شبکه انتقال داده، رخ داده، این است که از ابتدای ایجاد آن تا ابتدای دولت یازدهم، ۹۰۰ گیگابیت بر ثانیه بوده که این میزان به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه به میزان ۱۱ برابر افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شبکه پهنای باند در ابتدای دولت ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه بوده که آن نیز با ۱۵ برابر افزایش، به بیش از ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

واعظی تصریح کرد: دسترسی‌های مختلفی را در کشور ایجاد کرده‌ایم که این کار بزرگی است و به زودی فیبر نوری به ابتدای دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و منازل می‌رسد.

وی با اشاره به درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای ارتباط با شبکه فیبر نوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با بهره‌برداری شبکه علمی کشور که به زودی با همکاری دکتر فرهادی وزیر علوم صورت می‌گیرد، دانشگاه شما نیز به این شبکه متصل می‌شود تا بتوانید از فیبر نوری این شبکه استفاده کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: وزارت بهداشت در حوزه آموزش مجازی و نیز خدمت‌رسانی و آموزش اعضای هیأت علمی و دانشجویان، کمک‌های قابل توجهی به این موضوع داشته‌اند.

وعده پس‌گیری ماهواره «مصباح» ناکام ماند

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع باز پس گیری ماهواره بلوکه شده مصباح در کشور ایتالیا یکی از وعده های وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که محقق نشد و مسئولان نتوانستند این ماهواره را به کشور بازگردانند.
به گزارش مهر، «ماهواره مصباح» یکی از نخستین پروژه های ماهواره ای پس از انقلاب محسوب می شود که پس از تعریف اولیه در اوایل انقلاب، ساخت نمونه آزمایشگاهی آن در سال ۷۵ توسط سازمان‎ ‎پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) آغاز شد. پس از آن، موافقتنامه ای میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات برای ساخت این ماهواره به امضا رسید و از سال ۷۷ نیز یک شرکت ایتالیایی با امضای قرارداد با وزارت ارتباطات، مشارکت در ساخت مدل مهندسی و فضایی این پروژه را آغاز کرد.
درنهایت ماهواره مصباح در ۱۲ مرداد سال ۸۴ توسط سیداحمد معتمدی، وزیر وقت ارتباطات، رونمایی شد و قرار بود به فضا فرستاده شود اما به دلیل عدم همکاری کشورهای روسیه و ایتالیا برای پرتاب آن، سرنوشت این ماهواره پس از ۱۶ سال همچنان در ابهام قرار دارد.
آن زمان هزینه راه اندازی این ماهواره ایرانی ۱۰ میلیارد تومان اعلام شده بود و با وجودی که نزدیک به ۱۶  سال از طراحی و ساخت آن می گذرد اما به دلیل مشکلات تحریم در مصادره کشور ایتالیا قرار دارد و این کشور از تحویل آن به ایران خودداری کرده است.
ماهواره «مصباح» از نوع ماهواره های مدار پایین بوده و برای فعالیتهای علمی تحقیقاتی و آموزشی کاربرد دارد. شناسایی منابع آبی، خاکی و معدنی و هواشناسی و نیز کنترل شبکه های آب، برق، گاز و کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه از جمله اهداف اولیه ساخت و پرتاب این ماهواره عنوان شده بود.

قول وزارت ارتباطات برای بازپس گیری «مصباح»
در ابتدای دولت یازدهم، وزیر ارتباطات و مسئولان سازمان فضایی ایران، از برنامه ریزی برای مذاکره با کشور ایتالیا برای بازپس گیری ماهواره ایرانی «مصباح» خبر دادند و پس از شرایط برجام، گفته شد که این مذاکرات با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران آن زمان گفته بود که «ما به دنبال حل مشکل و پرتاب ماهواره «مصباح» هستیم و مشکلات بین المللی پرتاب ماهواره «مصباح» پیگیری می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت که «روند مذاکرات برای بازپس گیری این ماهواره به خوبی پیش می رود و از ما دعوت شده که در قالب هیاتی از آخرین وضعیت این ماهواره در ایتالیا بازدید کنیم.»

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت چند سال از ساخت این ماهواره، همچنان معتقدیم «مصباح» قابلیت پرتاب دارد، تاکید کرده بود: با این وجود باید برای پرتاب این ماهواره، بررسی های بیشتری صورت گیرد تا ببینیم آیا پرتاب آن مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر.

پیچیدگیهای قوانین بین المللی سد راه «مصباح»
پیگیریها برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» در سالهای اخیر ادامه داشت به نحوی که در اردیبهشت ماه ۹۵ رئیس سازمان فضایی بار دیگر تاکید کرد که «مشکلات به وجود آمده در حوزه قوانین بین المللی برای پرتاب ماهواره مصباح، در حال پیگیری است.»
بهرامی با اشاره به اینکه پیچیدگی هایی در قانون بین المللی برای ماهواره مصباح ایجاد شده که در صدد رفع آن هستیم، افزود: «برای پرتاب این ماهواره زمان دقیقی در دست نیست اما اقدامات لازم در این حوزه در حال انجام است.»
رئیس سازمان فضایی ایران، ماهواره مصباح را آماده پرتاب عنوان کرد و گفت: این ماهواره به سبب تحریم در ایتالیا نگهداری می‌شود که امید است اقدامات لازم برای پرتاب آن به زودی انجام شود.

«مصباح» قابلیت پرتاب ندارد
سال گذشته و پس از آنکه مذاکرات برای بازپس گیری مصباح راه به جایی نبرد، وزیر ارتباطات، موضع خود را در خصوص کاربرد این ماهواره تغییر داد و اعلام کرد: «این ماهواره مربوط به دولت قبل بوده که به دلیل تحریم ها، در کشور ایتالیا بلوکه شده است. امروز ماهواره های پیشرفته تری از مصباح داریم که می توانیم روی آن تمرکز کنیم اما چنانچه مسئولان سازمان فضایی ایران به این نتیجه برسند که این ماهواره قابلیت استفاده دارد، می توانیم آن را به کشور برگردانیم.»
اگر چه گفته می شد که به دلیل گذشت زمان از تعریف اولیه ماهواره «مصباح» و کاربردهایی که برای این ماهواره تعریف شده است، این ماهواره قابلیت پرتاب به فضا را نخواهد داشت اما در خردادماه سال ۹۵ رئیس سازمان فضایی ایران باردیگر از ادامه تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا و برنامه ریزی برای پرتاب این ماهواره ایرانی به مدار زمین خبر داد.
وی با اشاره به پیچیدگی هایی که این ماهواره با آن روبه رو است، اضافه کرد: «ماهواره «مصباح» پس از چندین بار رفت و برگشت در کشور ایتالیا توقیف شده است و پس از شرایط برجام، مذاکرات برای بازپس‌گیری آن از سر گرفته شده است. اگرچه مذاکرات برای بازپس گیری «مصباح» کند پیش می رود اما این تلاش ادامه دارد و متوقف نشده است.به موازات این مذاکره، مذاکرات برای پرتاب ماهواره مصباح نیز آغاز شده است.»
رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: «با وجودی که زمان طولانی از ساخت ماهواره «مصباح» می گذرد، در حال برآورد و تصمیم گیری برای شرایط پرتاب این ماهواره هستیم. بر این اساس برآورد هزینه و سایر تصمیم‌گیری های ستادی در دستور کار قرار دارد.

برجام مشکل تحریم «مصباح» را حل نکرد
با وجودی که طبق اظهارات رئیس سازمان فضایی ایران، پس از برجام پیگیری برای بازپس گیری ماهواره مصباح به صورت جدی تری صورت گرفته است اما محمدحسن انتظاری معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع تحریم را دلیل حل نشدن این مشکل عنوان کرده است.
وی با تاکید براینکه به دلیل برخی بلاتکلیفی ها، این کار جلو نرفته است، اضافه کرد: در بازپس گیری ماهواره مصباح، کماکان بحث تحریم مطرح است.
مدیر وقت پروژه ماهواره مصباح درخصوص اظهاراتی که برای قابلیتهای این ماهواره پس از گذشت ۱۶ سال مطرح شده است، تاکید کرد: ماهواره مصباح، مبنای خوبی برای ساخت ماهواره های بزرگتر به حساب می آید و از نظر ما واقعا کاربردی است.
انتظاری گفت: بررسی مجدد طرح تجاری پروژه ماهواره مصباح از سوی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران، به یک شرکت خصوصی سپرده شد و جالب اینجاست که طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این پروژه نه تنها از نظر کاربردی قابلیت سودآوری دارد، بلکه از نظر تکنولوژیکی نیز راهی به جلو است.
وی با اشاره به اینکه مدارک این گزارش برای ارائه به هیات امنای سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران آماده است،  گفت: به دلیل کاربردی بودن این پروژه، بخش خصوصی آمادگی خرید و اجرای «ماهواره مصباح» را دارد اما به دلیل مباحث تحریم، این پروژه همچنان در اختیار کشور ایتالیا است.
معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران افزود: ما فکر می کردیم پس از شرایط برجام، این مساله حل شود، اما ظاهرا این اتفاق نیافتاد.

سریال " بورسی شدن ایرانسل" 10 ساله شد

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

این قسمت: جلسه 9 ماهه + پیشنهاد جدید

کاوه درفشانی - مساله بورسی شدن ایرانسل موضوعی است که سال‌ها است که وعده‌اش مطرح شده و محقق نشده است. این پرونده اکنون وارد دهمین سال بلاتکلیفی خود شده است.

وزیر ارتباطات با تایید زمان اعلامی اجرای رجیستری از سوی ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز گفت: احیای طرح رجیستری موبایل را از تیر ماه کلید خواهیم زد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش برق‌،‌ الکترونیک و کامپیوتر در جمع خبرنگاران با تایید زمان اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و کار علمی مشترک با چند وزارتخانه موضوع مقابله با قاچاق گوشی بررسی و برای آن برنامه زمانبندی تهیه شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر مردم از گوشی‌ها استفاده نمی‌کردند اجرای رجیستری کار بسیار آسانی بود اما 100 میلیون گوشی در حال استفاده توسط مردم است و از این رو باید مکانیزمی اتخاذ می‌کردیم که مردم به زحمت نیفتند.

وی ادامه داد: درنهایت پروژه‌ای تعریف شد که به ما گفته‌اند نتیجه پروژه تا تیر ماه جواب می‌دهد و بر این اساس در سال گذشته اعلام کردم طبق زمانبندی رجیستری را در تیر ماه کلید خواهیم زد.

 

وارد فاز سوم فیلترینگ هوشمند می‌شویم 

واعظی در پاسخ به انتقاد برخی کاندیداهای ریاست جمهوری از دولت فعلی گفت: در این دوره از انتخابات شاهد روالی هستیم که کاندیداها به جای ارائه برنامه‌های خود دولت فعلی را تخریب می‌کنند این در حالی است که در پاسخ به برخی کاندیداها که اکنون از دولت انتقاد می‌کنند باید پرسید که آیا مردم امروز می‌توانند از خدمات شهرداری‌ به خوبی استفاده کنند یا برخی کاندیداهای دیگر که درباره مبارزه با فساد منتقد دولت هستند باید پرسید که چرا در زمانی که سال‌ها در قوه قضاییه و دادستانی مسئولیت داشته‌اند با فساد مبارزه نکردند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به افرادی که فضای مجازی را تهدید می‌دانند گفت: فضای مجازی در کنار فرصت‌های بی‌نظیری که در اختیار می‌گذارد تهدیدهایی نیز دارد که برای مقابله با مسائل غیراخلاقی و امنیتی فیلترینگ هوشمند را سرمایه‌گذاری کردیم و تاکنون این طرح تا دو فاز پیش رفته و وارد فاز سوم خواهیم شد.

وی ادامه داد: اما همان کسانی که تهدید می‌کنند و هر روز می‌گویند فضای مجازی را باید ببندید بیشترین استفاده را دارند و امروز کانال‌ها و شبکه‌های دارای کاربر زیاد را در آستانه انتخابات خریداری کرده‌اند.

دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

«شائبه انتخاباتی بودن» عامل تعویق دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تماس صوتی تلگرام برای محدودیت مردم ایجاد نشد، کما اینکه تماس‌های صوتی سایر شبکه‌های مجازی فعال است، این موضوع بر طبق ابلاغیه قوه قضائیه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با اشاره به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات اظهار کرد: شبکه های اجتماعی قطعا باید به بالابردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر باید برای هر 6 کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.

وی ادامه داد: الان می بینیم که برخی با استفاده از تریبون هایی که نباید برای تبلیغات استفاده شود به تخریب دولت می پردازند. من فکر می کنم این وظیفه بخش تبلیغاتی وزارت کشور و دستگاه هایی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند است که به این تخریب ها رسیدگی کنند.

واعظی همچنین گفت: ما زیرساخت های دولت الکترونیک را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رئیس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیک در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: ما تلاشمان این است که تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت: موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضائیه بود. الان شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صوتی دارند. معنی‌اش این است که دولت مشکلی با تماس‌های اینترنتی ندارد. قوه قضائیه یکی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم نداده است.

وی افزود: بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایلشان استفاده بکنند نشان می دهد که قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت ایجاد شد.

افشاگری واعظی درباره شبکه‌های اجتماعی

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

واعظی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی که از سوی دولت یازدهم پیگیری می‌شود بخش قابل توجهی در حوزه ICT دارد، تاکید کرد: طبق این حقوق شهروندی معتقدیم شبکه‌های اجتماعی باید برای استفاده مردم باز باشند و به غیر از آنچه که منافی عفت عمومی و غیر اخلاقی است و با آن مخالفیم نمی‌خواهیم قیم مردم باشیم چه چیزی را بدانند یا ندانند.

به گزارش فارس وی ادامه داد: می‌بینیم کسانی که روزی خودشان مخالف شبکه‌های اجتماعی بودند و حالا در آنها سرمایه‌گذاری کردند خواستار بسته شدن شبکه‌های اجتماعی هستند اما  دولت این موارد را جزء حقوق شهروندی می‌داند و با بسته شدن آن مخالف است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه امروز شبکه دسترسی فیبر نوری آغاز به کار کرده است، گفت: ما اصرار داشتیم که این پروژه در این دولت انجام شود تا بتوانیم از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات ارتباطی به مردم استفاده کنیم. در حال حاضر این سرویس توسط شرکت مخابرات ایران اجرایی شده و اپراتور چهارم فیبر نوری نیز در حال جذب سرمایه گذار خارجی برای اجرای این پروژه است.

به گفته واعظی، اپراتور ایرانیان نت به دلیل محدودیت های مالی صاحبان سهام تاکنون امکان اجرای این پروژه را پیدا نکرده اند و به همین دلیل در حال جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه هستند.

وزیر ارتباطات اجرای این پروژه را تحول اساسی در بخش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: ما به سرعت در حال پیشرفت هستیم اما برخی به دنبال این هستند که دستاوردهای دولت را تخریب کنند.

واعظی گفت: کسانی که تا پیش از این در این وزارتخانه مسئول بودند و نتوانستند شبکه ملی اطلاعات را به جایی برسانند و راه بیندازند امروز می گویند راه اندازی این شبکه کار خاصی نبوده و دولت یازدهم فقط موفق شده که تنها ۱۰ درصد این پروژه را اجرایی کند.

واعظی با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کارنامه عملکرد خود را تشریح کرد و گفت: ظرفیت شبکه انتقال کشور ۱۱ برابر شده و ۱۰ هزار گیگابیت ظرفیت دارد در همین حال شبکه پهن باند ۱۵ برابر شده و به ۱۰ هزار گیگابیت ظرفیت رسیده است.

شورای عالی فضایی تعطیل شد؟

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - طبق زمان بندی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، در سال ۹۶ باید پروژه اعزام انسان به فضا و پروژه بلوک انتقال مداری GEO و پرتاب ماهواره مخابراتی تکمیل می شد. بازگشت به مسیر برنامه فضایی، ساده‌ترین دلیل احیای جلسات شورای عالی فضایی است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم ساختار فعالیت‌های فضایی در ایران دچار تغییراتی شد که در ادامه مسیر این فعالیت‌ها در کشور تعیین کننده بود. از جمله این تغییرات تغییر ساختار و  جایگاه شورای عالی فضایی به عنوان مرجع تصمیم‌ساز فعالیت‌ های فضایی در ایران بوده است.

در ابتدای دولت یازدهم، حسن روحانی نماینده‌ای را برای تعیین تکلیف ساختار و جایگاه جدید سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی طی 2 ماه مامور کرد که پیشنهاد خروجی این بررسی ها به شکل گیری ساختار جدید سازمان فضایی در ایران منتج شد.

 

*تغییر ساختار در آغاز دولت و بهم‌ریختگی حوزه فضا

پس از بررسی های دولت یازدهم، با مصوبه شورای عالی اداری در دی ماه 1393، مجموعه سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات ملحق شد، پژوهشکده فضانوردی از پژوهشگاه فضایی منتزع شده و به عنوان پژوهشگاه هوا و فضا به وزارت علوم منتقل شد. مرکزی نیز به نام مرکز ملی فضایی و با حکم ریاست جمهوری در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده و دبیرخانه شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری امور فضا به سازمان فضایی واگذار شد. 

شورای عالی فضایی، عالی ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی ایران زیر نظر رئیس جمهوری است که اساسنامه آن در بهمن ماه سال 83 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب شده است.

در مدتی که این تغییرات تصویب و اجرا شود - که بیش از 18 ماه به طول انجامید -بلاتکلیفی و سردر گمی در کل مجموعه فضایی کشور مشهود بود. 

هم‌اکنون پژوهشگاه هوا و فضا در وزارت علوم برنامه چندان متمرکز و مشخصی برای فعالیت نداشته و عدم اختصاص بودجه مناسب و عدم واگذاری پروژه بزرگ و سیستمی باعث شده که فعالیت‌های این پژوهشکده به شدت کاهش یابد. پروژه اعزام انسان به فضا نیز با صفر شدن بودجه آن تعطیل شده است.

در وزارت ارتباطات نیز، بودجه قطع شده پژوهشگاه فضایی تاحدودی برقرار شده است، اما در پی تحولات اخیر و ادامه‌دار شدن وقفه در فعالیت ها، نیروهای متخصص و نخبه پراکنده شده‌اند و تعدادی مهاجرت کرده و بعضا جذب سازمان های فضایی کشورهای دیگر شده اند.

علاوه بر این سازمان فضایی به عنوان بازوی اجرایی حاکمیتی در کنار مرکز ملی فضایی به عنوان متولی برگزاری شورای عالی فضایی دچار دوگانگی شدیدی شده و اختلافات بین این دو تشکیلات فزونی یافته است به گونه ای که جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم حتی یکبار هم تشکیل نشده و در این  3 سال مصوبات شورای عالی فضایی بلاتکلیف بوده است.

بهم ریختگی تشکیلات فضایی و سردرگمی ها و اصطکاک های درون سازمانی ایجاد شده یکی از نتایج برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضایی است که اثرات آن در توقف برنامه فضایی ایران و از هم گسستگی سیاست های فضایی در کشور قابل مشاهده است.

 

*تعطیلی شورای نیمه تعطیل فضایی

بها ندادن به شورای عالی فضایی در حالی است که قانون مسئولیت‌های مهمی را برای این شورا دیده است.

از جمله مهم ترین وظایف و اختیارات این شورا، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری های فضایی در بخش های امنیتی و استفاده صلح‌ آمیز از فضای‌ ماورای جو در چارچوب سیاست های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور است.

دیگر وظایف این شورا عبارتند از: سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست های کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور؛ ایجاد هماهنگی لازم میان تمامی دستگاه‌ های ذی‌ربط‌؛ ارایه پیشنهاد و تدوین برنامه‌ های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه ها و سازمان های ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی‌؛ تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.

طبق ماده 11 نیز دبیر شورا موظف است گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده درمورد تصمیمات شورا را هر شش‌ماه یک بار تهیه کند و به اطلاع اعضا برساند. دبیر شورا در چارچوب جدید رئیس سازمان فضایی ایران است.

در ماده 7 اساسنامه شورای عالی فضایی نیز بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما از سوی دیگر مسئولان معتقدند شاید این تعداد جلسات سالانه توجیه و ضرورت نداشته باشد.

در دولت یازدهم با تغییر دوباره ساختار فضایی کشور که منجر به بازگشت این سازمان از ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات شد، احتمال احیای شورای عالی فضایی تقویت شد که با تفویض اختیار اداره شورا از سوی رئیس جمهوری به معاون وی احتمال توجه به جایگاه و اهمیت جلسات شورا در این دولت بار دیگر  کمرنگ شد.

حسن روحانی در اواخر آذرماه سال 94 مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی را به معاون علمی خود تفویض کرد. این در حالی است که طبق ماده 8 اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور، رسمیت می یابد؛ اما روحانی با استناد به اصل 124 قانون اساسی مسئولیت اداره جلسات شورا را به سورنا ستاری سپرده است. تفویض اختیاری که شاید یکی از دلایل اختلاف بر سر برگزاری جلسات شورای عالی بین سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضایی باشد. دولتمردان در مرکز ملی فضایی معتقدند قانون این مرکز را مرجع ملی فضایی در ایران اعلام کرده اما در مقابل سازمان فضایی نیز همین نظر را دارند.

در مجموع شورای عالی فضایی از زمان تاسیس در سال 83 تاکنون وضعیتی نیمه فعال دارد و در حالیکه طبق اساسنامه باید سالانه حداقل 2 جلسه این شورا تشکیل می‌شد اما از 20 جلسه ممکن تاکنون فقط سه بار جلسات آن شده است.

 

*اولویتی برای برگزاری شورای عالی فضایی نیست/ وعده‌های چند باره جلسات محقق نمی شود

مدت‌ ها است مسئولان برای برگزاری جلسه شورای عالی فضایی تاریخ تعیین می‌کنند اما هیچ یک از این تاریخ‌ها به تشکیل جلسه منجر نشده است.

از مهرماه سال 94 با ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، این دبیرخانه به دنبال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم بوده که تاکنون این مهم محقق نشده است.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران  در تیرماه 95 با اعلام تصویب دستور جلسه نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، گفته بود: اولویت برنامه های مرتبط با حوزه فضایی به تصویب برنامه 5 ساله و 10 ساله فضایی کشور اختصاص دارد.

وی گفته بود: درخواست برگزاری جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور در نوبت است و پس از تعیین وقت از سوی دفتر رئیس جمهور زمان آن مشخص خواهد شد.

بهرامی پیش بینی کرده بود که با توجه به شرایط فعلی، جلسه شورای عالی فضایی حتما تا 2 ماه دیگر تشکیل شود. اما صحبت های بهرامی تحقق پیدا نکرد.

همچنین منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی در آذرماه 95 تشکیل جلسه شورای عالی فضایی تا پایان سال جاری را وعده داده است.

وی گفته: شورای عالی فضایی تا پایان سال جاری برای اصلاح راهبردهای 10 ساله اول فضایی یا صحه گذاری بر راهبردهای 10 ساله دوم تشکیل خواهد شد. کار این شورا ترسیم راهبردها و مشخص کردن بودجه های مربوط به پروژه های حوزه فضا است. به این معنی که تصمیم گیری در زمینه سیاست های کلان فضایی کشور در این شورا گرفته می شود و ریزبرنامه ها در دیگر مراکز و دستگاه های اجرایی کشور انجام می شود.

برگزاری جلسه طبق وعده منطقی هم میسر نشد تا سرانجام تشکیل جلسه شورای عالی فضایی به سال آینده موکول شود.

در آخرین اظهار نظر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای پایانی سال 95 در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود. اکنون دبیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم. اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جدید برگزار شود.

 

*چرا تشکیل جلسه شورای عالی فضایی ضروری است؟

از جمله وظایف شورای عالی فضایی ترسیم راهبردهای حوزه فضا است.

برنامه فضایی 10 ساله و سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سند کاملی برای راهبرد فضا در کشور است که بهتر است حرکت طبق سند انجام شود و تخصیص بودجه مناسب براساس برنامه و پروژه های مصوب شورای عالی فضایی به ویژه برای تحقیقات فضایی می‌‌تواند حوزه فضایی را در مسیر بالندگی قرار دهد.

اما در حال حاضر فعالیت‌های فضایی در کشور طبق سند جامع توسعه هوافضا یا برنامه فضایی 10 ساله پیگیری نمی شود. سند جامع توسعه هوافضا که به طور کامل کنار گذاشته شده است و برنامه فضایی 10 ساله نیز نیمه کاره رها شده است.

این برنامه دارای 5 محور کلی ماهواره، ماهواره بر، کاربردهای فضایی، اعزام انسان به فضا و ایستگاه زمینی است.

طبق زمان بندی برنامه 10 ساله که تقریبا از سال 91 از مسیر خارج شده است؛ در سال 96 باید پروژه اعزام انسان به فضا محقق و پروژه بلوک انتقال مداری GEO و پرتاب ماهواره مخابراتی تکمیل می شد.

سازمان فضایی ایران فعلا اقداماتی روی کاربردهای فضایی در چارچوب برنامه 10 ساله اول انجام داده است و در سایر بخش ها پروژه ای مشاهده نمی شود. از نظر تخصیص بودجه نیز در سال 93 بودجه فعالیت‌های فضایی به شدت کاهش یافت، در سال 94 بودجه مقداری تخصیص یافت و در سال 95 سازمان فضایی به دنبال خرید ماهواره رفته است.

برنامه 10 ساله دوم نیز که چندی است مدیران دولت یازدهم از آماده شدن آن و انتظار برای طرح در شورای عالی فضایی خبر می‌دهند جابه‌جایی اولویت های برنامه 10 ساله اول است؛ این برنامه اواخر سال 92 بازبینی شد و اواخر سال 93 آماده شد؛ بنابراین این برنامه 3 سال است که آماده و در برزخ است.

بنابراین اساسی ترین اولویت و ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی فضایی می‌تواند پیگیری اهداف و ارزیابی تحقق برنامه 10 ساله باشد که روزی با خرد جمعی کارشناسان تهیه شده تا فعالیت های فضایی کشور را از مسیر سردرگمی و سرگردانی به مسیر برنامه برگرداند. (منبع:خبرگزاری فارس)

با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیر گرجستان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان یادداشت تفاهم همکاری، امضا کردند.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز 2 اردیبهشت،‌ جمهوری اسلامی ایران و گرجستان شش سند همکاری امضا کردند.

این شش سند با حضور نخست وزیر گرجستان و معاون اول رئیس جمهور ایران، امضا شد.

بر اساس این گزارش،  موضوع سند همکاری میان وزیر ارتباطات ایران و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، ICT و پست است.

این شش سند شامل یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشاورزی، یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های ورزش و جوانان ایران و گرجستان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، بیانیه مشترک سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی گرجستان و دو سند همکاری بخش خصوصی شامل یادداشت تفاهم تاسیس مجتمع پالایشگاهی در گرجستان و تاسیس کارخانه ساخت کاشی و سرامیک در گرجستان است.

واکنش قوه قضاییه به اظهارات واعظی درباره تلگرام

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

خبرهای انتخابات هر‌قدر که داغ باشد، باز هم نمی‌تواند از خبرهای تلگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند عده‌ای خبرهای این روزهای تلگرام را هم بی‌نسبت با انتخابات نمی‌دانند!

 حالا مردم با راه‌اندازی سرویس صوتی تلگرام پیگیر دلیل مسدود شدن این سرویس در ایران هستند؛ موضوعی که انگار وزیر ارتباطات را هم نگران کرده که گفته است: این قابلیت با هماهنگی وزارت ارتباطات برقرار شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق آن با یکدیگر مکالمه کنند. این در حالی است که روز گذشته و با حکم قضایی که به اپراتورهای موبایل و اینترنت ارائه شد این سرویس مسدود شده است. از آنجایی که من در مسافرت بودم از چند و چون دلایل این حکم خبر ندارم اما با توجه به اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده، باید از قوه قضاییه در مورد آن سؤال کنیم.» او و دیگر مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم تأکید کرده بودند نقشی در این زمینه ندارند اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استدلال‌هایی که به منافع مالی شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه مربوط می‌شود، گفته‌اند که پای اپراتور‌ها و بقیه ذینفعان در میان است.

 

* از خودشان بپرسید

چند روز قبل نیز وزیر ارتباطات گفته بود که هر کدام از اپراتورهای موبایل تصمیم به مسدود کردن این قابلیت بگیرند مانع آنها نمی‌شود. سؤال همشهری از مسئولان همراه اول درخصوص اعلام شکایت احتمالی این شبکه مخابراتی درخصوص تماس صوتی تلگرام هم به اینجا ختم شد که این شرکت هیچ شکایتی در این‌باره نداشته و تنها حکم قضایی باعث مسدود شدن این ارتباط شده است. حالا هم وزیر ارتباطات در اظهارنظری کوتاه توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است.

در پیگیری‌های همشهری برای دریافت توضیحات مسئولان دستگاه قضا در این زمینه، مشاور سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات درخصوص فیلتر شدن تلگرام با حکم قضایی به همشهری گفت:«هر کس هر ادعایی می‌کند یا با مستندات است یا نیست، اگر در این‌باره مستنداتی در دست دارند که موضوع قانونی است و اگر بدون مستندات صحبت می‌کنند باید جوابگوی سخنان خود باشند.»

محمود رضویان با تأکید بر اینکه قطعا برای روشن شدن این موضوع خود آقای واعظی باید پاسخ دهند، افزود:«ایشان یا صحبتی در این‌باره نکنند و یا اگر حرفی می‌زنند واضح صحبت کنند. هر کس هر چیزی که می‌گوید ما موظف به پاسخگویی درباره آن صحبت‌ها نیستیم و اگر صحبتی در این‌باره باشد سخنگوی قوه قضاییه هر زمان صلاح بدانند درباره آن صحبت می‌کنند.»

تماس‌های همشهری با دفتر دادستانی و ریاست قوه قضاییه نیز برای روشن شدن علت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بی‌نتیجه ماند. نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران یکشنبه 10 اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. همه این اختلاف‌نظرها در حالی است که راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام در کشورمان که همراه با کیفیت و امنیت بالایی بود به‌عنوان یک رقیب جدی برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور محسوب می‌شد.

وزارت ارتباطات نسبت به پخش سخنان وزیر ارتباطات در خصوص قطع تماس صوتی تلگرام از رسانه ملی، واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه ای بر عدم رعایت اخلاق حرفه ای در رسانه ملی تاکید کرد.

روابط عمومی وزارت ارتباطات در اطلاعیه ای اعلام کرد: «متاسفانه بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارش  روز گذشته (۲۹ اردیبهشتماه) با تقطیع و پخش گزینشی سخنان وزیر ارتباطات، سعی در القاء این موضوع کرده است که قطع تماس صوتی تلگرام به جهت حفظ منافع اپراتورها بوده است.

در حالی که پس از سوال خبرنگاران در خصوص بسته شدن تماس صوتی تلگرام و پاسخ وزیر ارتباطات، مبنی بر بسته شدن تماس صوتی تلگرام با حکم دستگاه قضایی، خبرنگار صدا و سیما سوال دیگری از وزیر ارتباطات در خصوص شکایت تلگرام از اپراتورهای ایرانی مطرح می کند و پاسخ دکتر واعظی هم حمایت از اپراتورهای داخلی در خصوص شکایت احتمالی تلگرام است که وظیفه هر مسئول ایرانی است.

اما متأسفانه رسانه ملی در اقدامی غیراخلاقی این پاسخ را با پاسخ سوال در مورد بسته شدن تماس صوتی تلگرام مونتاژ و پخش کرده است که نشان از عدم رعایت اصول اولیه اخلاق حرفه ای است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شایعه دخالت آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره های ایران را رد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی انتشار خبری مبنی بر تلاش آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره ایرانی «شریف ست» را بی اساس خواند.

وی گفت: آمریکا هیچ دخالتی در پرتاب شدن یا نشدن ماهواره هایی ایرانی نمی تواند داشته باشد و ارتباطی هم به آنها ندارد.

به گفته واعظی، ماهواره های ایرانی هر زمان که شرایط برای پرتاب آنها فراهم باشد بدون کوچکترین مانعی پرتاب می شوند.

دفاع از کارنامه اشتغال در نشست‌های دولتی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزرای ارتباطات و کار که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات برای امضای تفاهمنامه طرح تکاپو به استان‌های مختلف سفر می‌کنند، شب گذشته هم جلسه توسعه اشتغال را با حضور معاونان هر ۲ وزارتخانه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از چند سفر استانی مشترک پشت سر هم در فروردین ماه، شامگاه سه شنبه در نشست مشترک در خصوص توسعه اشتغال نشستی برگزار کردند. 

در این نشست که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری و همچنین معاونان این وزارتخانه در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد،وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه با اجرای طرح تکاپو بلوغ اشتغال در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است، گفت: طی سال گذشته 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق شده است.

وی افزود: وزارت کار، برنامه ویژه ای را در حوزه اشتغال پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه سیاست های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای ایجاد اشتغال نبود،اضافه کرد: دولت تدبیر از همان روز نخست می دانست که با توسعه صنایع نسل دوم(فولاد،پتروشیمی و یا سیمان) نمی تواند اشتغال را توسعه دهد و به همین سبب مطالعات عمیقی در خصوص تحلیل بازار کار از سه سال پیش در این وزارتخانه آغاز شد.

وی ادامه داد: در صورتی که سیاق گذشته را طی می کردیم نرخ بیکاری روند صعودی داشت.

 ربیعی ادامه داد: این پرسش در میان کارشناسان اقتصادی پیش آمد چرا با اینکه رشد اقتصادی بالا رفت اما باز هم همین میزان شغل در کشور ایجاد شده است؟

وی گفت: برای مطالعه وضعیت بازار کار از تجارب جهانی یاری گرفتیم و از کارشناسان بین المللی دعوت کردیم که برای بررسی بازار کار و رسیدن به نتیجه ای مطلوب با کارشناسان وزارتخانه همکاری کنند.

ربیعی با بیان اینکه در سال گذشته 22.5 میلیون شاغل در کشور داشتیم اما فقط 15.5 میلیون دفتر چه بیمه تامین اجتماعی در کشور وجود داشت گفت: از تفاوت این دو رقم پی بردیم  حدود هفت میلیون شغل غیر رسمی در کشور وجود دارد.

 وزیر کار افزود: اشتغال باید بهره وری در کار را افزایش دهد،ارزش افزوده ایجاد کند و به رشد اقتصادی منجر شود.

 ربیعی با بیان اینکه حوزه آی سی تی مهتمرین رشته در طرح تکاپو محسوب می شود ،گفت: برای توسعه اشتغال نیاز به سازو کارهای مالوف داریم.

وی با اشاره به اشتغال در حوزه سلامت گفت: به نظر می رسد اشتغال در این حوزه فقط از طریق افزایش تخت بیمارستانی و ساخت بیمارستان حاصل نمی شود  در حالیکه می توان اشتغال وسیعی در گردشگری سلامت،گیاهان دارویی،تربیت نیروی انسانی برای مراقبت سالمندان در خانه و یا حتی فیزیو تراپی معلولان و سالمندان در خانه تربیت کرد.جامعه ایران رو به سالخوردگی است و باید از هم اکنون به دنبال تربیت نیروی انسانی ماهر برای نگهداری سالمندان در خانه و یا مراکز نگهداری سالمندان باشد.

 وی همچنین با اشاره به نشست مشترکی که هفته جاری در وزارت آموزش عالی با وزیر و معاونان این وزارتخانه داشت،گفت: در حوزه آموزش عالی نه تنها می توانیم اشتغال در دانشگاهها ایجاد کنیم بلکه می توان از بستر آموزشی دانشگاهها برای ایجاد فرصت های شغلی نوین کمک گرفت. وی تاکید کرد،پهنای باند و ایجاد زیر ساخت های فناوری اطلاعات می تواند در کشور اشتغال ایجاد کند.

 

اقتصاد ایران ظرفیت خوبی برای توسعه بخش خدمات تولیدی دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش خدمات تولیدی در ایران کشش زیادی برای توسعه اشتغال دارد.این بخش با سرمایه گذاری محدود قابل گسترش است.

محمود واعظی نیز  در نشست مشترک توسعه اشتغال با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد،افزود: تفاهمنامه هایی که در برخی استان ها با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد به دلیل اعتقاد به ایجاد اشتغال بود.

وی تاکید کرد: این یک باور عمومی در همه ارکان دولت است که برای توسعه اشتغال در کشور باید به یاری یکدیگر بیایند تا بتوانند مشکل اشتغال را حل کنند.

وی گفت: ممکن است در بخش کشاورزی محدودیت مالی نباشد اما به احتمالی مشکل کمبود خاک و آب وجود دارد در حالیکه در بخش خدمات محدودیت چندانی نداریم.

واعظی بیان داشت: وقتی مطالعه بخش خدمات را در دیگر کشورها انجام می دهیم متوجه می شویم که  بخش خدمات در این قبیل کشورها از  موقعیت مناسبی برخوردار هستند. 

وی معتقد است: الکترونیکی کردن فعالیت های بخش خدمات، اعتبار بالاتری به این بخش می دهد.بنابراین باید  فرهنگ کسب و کار الکترونیکی توسعه یابد. 

واعظی معتقد است: وقتی صنعت آی تی کمی در کشور بزرگ می شود با مشکلاتی نظیر مشکلات بیمه و یا مالیات مواجه می شویم .

وی تاکید کرد: باید موانع کسب و کار را از جلوی پای نیروی انسانی فعال در بخش کسب و کار الکترونیک برداریم و آن را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه به توسعه کسب و کار در بخش آی تی خوشبین هستم گفت: بسیاری از مشاغل را می توان در این بخش راه اندازی کرد.

وزیر ارتباطات معتقد است: باید مشوق فعالان بخش آی تی باشیم.فردی که با یک کامپیوتر می تواند کسب و کاری را راه اندازی کند به واقع با کمترین هزینه مبادرت به تولید ثروت می کند.

در این نشست مدیران حوزه آی تی دیدگاههای خود را بیان داشتند که مهمترین آنها ایجاد ساز و کارهای مناسب برای توسعه اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

 در این نشست یکی از مدیران وزارت ارتباطات بیان داشت: بسیاری از جوانان 16یا 17ساله که هنوز به سن قانونی نرسیده اند فعالیت می می کنند که درآمدهای قابل قبولی را هم کسب می کنند.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی این افراد را علیرغم سن پایین بیمه کند نه تنها به نفع آنان بلکه سازمان تامین اجتماعی هم از این موضوع منتفع خواهد شد.

 

معاون اشتغال وزارت کار: 80میلیون دلار قرار داد در حوزه پوشاک امضا شده است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پوشاک از رسته های مهم ایجاد اشتغال در کشور است،گفت: طی یکسال گذشته 80میلیون دلار قراردادهای بین المللی در حوزه تولید پوشاک امضا کرده ایم که امسال عملیاتی می شوند.

عیسی منصوری  در نشست مشترک وزرای تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات که با هدف تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه اشتغال برگزار شد،افزود: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین ظرفیت را برای تعامل بخش خصوصی با بخش خصوصی دارد.به همین دلیل نیازمند نوعی سیاستگذاری جدید در حوزه اشتغال هستیم.

منصوری بیان داشت:هم اکنون 70درصد ارزش افزوده اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید محتوی است.امروز دیگر تنها سخت افزار تولید ثروت نمی کند و باید برای رقابت وارد عرصه تولید محتوی شد.

وی با اشاره به بخش گردشگری گفت: در این بخش هم هتلداری ارزش افزوده ایجاد نمی کند بلکه ایجاد جاذبه در این بخش موجب ارزش افزوده می شود. بنابراین باید  به دنبال سیاست های نوآور باشیم و نسبت به این سیاست ها بی تفاوت نباشیم.

وی گفت: هر فعالیتی که بتواند کیک اقتصاد ایران را بزرگ کند باید به حوزه اشتغال بین المللی اتصال یابد.در حوزه فناوری اطلاعات هم باید به بازار جهانی یا برندهای بین المللی  متصل شویم.

وی تصریح کرد: در طرح تکاپو که توسعه اشتغال در مناطق مختلف کشور را پیگیری می کند کیک اقتصاد ایران بریده می شود و بخشی از آن به استان های ایران که دارای پتانسیل بالایی در خصوص اشتغال هستند، تعلق می گیرد.

منصوری با اشاره به انیستیتو بازی در سنندج گفت: انتظار داریم که این انیستیتو که تاکنون در تولید بازی و صادر کردن آن به کشورهای اروپایی فعالیت می کند،  بتواند به بازار آی تی در دیگر کشورها اتصال یابد.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک آی تی می توانند به شرکت های بزرگ کشور هند اتصال یابند.فرصت شغلی زیاد داریم اما بایدآنها را شناسایی کنیم .

وی یکی از رسته های مهم اشتغال در کشور را حوزه پوشاک دانست و گفت: ظرفیت داخلی پوشاک در ایران 14میلیارد دلار است که بخش عمده ای از پوشاک کشور به شکل غیر قانونی به کشور وارد می شود.سرمایه گذاری در این رسته می‌تواند نه تنها تولید ثروت و ایجاد اشتغال کند بلکه صنعت پوشاک ما را به برندهای معروف اتصال دهد.

 

فناوری اطلاعات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد

سپس در این نشست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: حوزه آی تی قابلیت بالایی برای اشتغال در عرصه های گوناگون  دارد.

 محمد امین سازگار نژاد افزود: با آموزش فناوری اطلاعات می توان دانش شاغلان را در رشته های مختلف افزایش داد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: در حوزه آی تی می توان گامهای بزرگی برداشت و به همین سبب باید بخش غیر دولتی را توسعه داد.

وی یادآور شد: نیروی انسانی ماهر ایرانی در حوزه آی تی می تواند با برندهای معروف جهانی متعامل شوند و با ایجاد محیط حقوقی مناسب همکاری در سطح بین المللی را افزایش داد.

تفاهم وزارت ارتباطات با وزیر ارتباطات تاتارستان

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با ریس جمهور و وزیر ارتباطات تاتارستان دیدار و بر گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه ارتباطات، نفت، پتروشیمی و کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با رستم میننیخانوف رئیس جمهور تاتارستان، گفت: خوشبختانه روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر در حال گسترش است.
وی با اشاره به سفر سه هفته گذشته رئیس جمهور ایران به مسکو، گفت :ارزیابی ما از این سفر بسیار مثبت است و این سفر فرصت مناسبی برای گسترش روابط سیاسی ، منطقه ای ، بین المللی میان ایران و روسیه است.
واعظی با تاکید بر گسترش همکاری ها با جمهوری های روسیه علاوه بر دولت مرکزی در مسکو، گفت : برای سفر جنابعالی به ایران اهمیت ویژه ای قائل هستیم وآمادگی داریم روابطمان را با تاتارستان گسترش دهیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:امیدواریم گسترش روابط در زمینه های اقتصادی ، تجاری ، کشاورزی و  ارتباطات میان دو کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به فرهنگ ،آداب رسوم و دین مشترک میان دو کشور ، افزود: علاقمندیم همکاری های اقتصادی خودمان را در همه ی بخش ها گسترش دهیم .
واعظی تصریح کرد: هم اکنون میان بخش خصوصی تاتارستان و اتاق بازرگانی ایران میز مشترک تشکیل شده است.
وی به همکاری های نفتی ،پتروشیمی و خودرو سازی میان دو کشور، اشاره کرد و گفت : می توانیم با سرمایه گذاری های مشترک در زمینه  کشاورزی نیز، با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
واعظی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به تاتارستان در حال توسعه است آمادگی داریم در زمینه مصالح ساختمانی  و سیمان نیز  همکاری های  مشترک داشته باشیم.
به گفته واعظی شرکت در نمایشگاه های تجاری و تخصصی مشترک،می تواند زمینه دیگری برای همکاری میان دو کشور باشد.
این مقام مسئول به ایجاد منطقه ویژه  اقتصادی برای تجار در کنار مرز ترکمنستان و افغانستان اشاره کرد و گفت : از این طریق می توانید کالا های خود را به این کشورها صادر کنید.
در این دیدار رئیس جمهور تاتارستان اظهارکرد: با وجود هدفهای مشترک برای ارتباط با ایران می توانیم گامهای مشترکی  برداریم.
وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات ایران رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه است، گفت : شما امکانات فدارسیون روسیه و اقتصاد آن را می شناسید و مانیز، آمادگی داریم در پروژه های مشترک با ایران تبادل نظر کنیم.
وی با اشاره به ادامه سفر خود ازتهران به استان خراسان رضوی،به همراه هیات همراه افزود: آینده همکاری های دو کشور روشن است .
در این دیدار رومن شایوتدینو وزیر ارتباطات تاتارستان بر مشترکات و اهداف دو کشور تاکید کرد و گفت: امیدواریم نقشه راه مشترک میان ایران و تاتارستان شکل گیرد .
رئیس جمهور تاتارستان با اشاره به اینکه طرفدار استقلال در زمینه واردات محصولات ارتباطی میان ایران و روسیه هستیم ، ادامه دارد: در کشور ما شهرک تخصصی IT  وجود دارد و پیشنهادمی می کنیم در ساخت نرم افزارهای حوزه IT باهم همکاری کنیم.
وزیر ارتباطات تاتارستان به همکاری در زمینه موبایل مستقل یا اسمارت فون و صندوق هوشمند پستی اشاره کرد و گفت : در این چند زمینه آمادگی همکاری های  مشترک وجود دارد.

وزیر ارتباطات ایران نیز از پیشنهاد های وزیر ارتباطات تاتارستان استقبال کرد و ازتشکیل کمیته ویژه ای در زمینه ارتباطات و صنعت میان دو کشور خبرداد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته بررسی انتصابات شائبه‌دار وزارت ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.

حسین باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون، گفت: در این جلسه سؤال سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتصابات در این وزارتخانه مطرح شد.

وی افزود: آقای واعظی وزیر ارتباطات در این جلسه توضیحاتی در پاسخ به سؤال آقای علوی به اعضای کمیسیون ارائه کرد که در پی آن مقرر شد کمیته‌ای برای تحقیق پیرامون انتصابات در وزارت ارتباطات در این کمیسیون تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد که قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سنندج از توضیحات وزیر ارتباطات پس از بررسی‌‌های کمیته تحقیق درباره انتصابات در وزارت ارتباطات اعلام شود.

نوبخت سخنگوی دولت وی در پاسخ به سؤالی درباره بسته شدن‌ تلگرام صوتی، گفت: این کار خارج از دولت انجام شد و مسئولیتش به‌عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار صورت گیرد.

وزیر ارتباطات نیز درباره مسدود شدن تماس صوتی تلگرام از دیروز گفت: این سرویس با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه اینترنت مسدود شده و اطلاعی از جزئیات آن ندارم.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات با اشاره به مسدود شدن سرویس تماس تلگرام گرفت: در ابتدا با تلگرام صحبت کردیم و مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان را دادیم که از روز جمعه این سرویس راه‌اندازی شد.

وی گفت: اما دیروز با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است.

واعظی ادامه داد: اطلاعی از جزئیات این دستور ندارم و جزئیات را باید از قوه قضاییه و مراجع قضایی پیگیری کنیم.

واعظی درباره توئیت مدیر تلگرام که گفته بود مسدود شدن تماس صوتی را از اپراتورهای خود گله کنید و در برخی رسانه‌ها با ترجمه از اپراتورها شکایت می‌کنیم منتشر شده بود، گفت: از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی‌دهیم.

 

* شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان افتتاح می‌شود

واعظی از راه‌اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان خبر داد و گفت: ظرفیت IP داخلی هم اکنون نسبت به ابتدای دولت یازدهم با رشد 11 برابری به 6700 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

وی درباره تاخیر افتتاح دولت الکترونیک، توضیح داد: برای افتتاح پروژه منتظر رئیس‌جمهور بودیم که به دلیل شلوغی وقت آقای رئیس جمهور میسر نشد و اگر نتوانیم حضور رئیس‌جمهور را برای افتتاح داشته باشیم سرانجام دولت الکترونیک را بدون حضور ایشان افتتاح می‌کنیم زیرا اکنون اجرای این پروژه در کشور آغاز شده و تنها افتتاح پروژه باقی مانده است.

 

* تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی پیرو دستورالعمل انتخابات مجلس است

واعظی همچنین درباره ضوابط دستورالعمل کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی دستورالعملی برای تبلیغات انتخابات در فضای مجازی دارد که تصویب این دستورالعمل به قبل از انتخابات مجلس مربوط می‌‌شود  اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: زیرساخت برگزاری انتخابات الکترونیک آماده است اما تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک در حیطه اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور است.

 

* وزیر ارتباطات از افزایش تعداد مشترکان اینترنت در کشور به 43 میلیون مشترک خبر داد

وی با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند کشور تا 2 هفته آینده به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه می‌رسد،‌ گفت: افزایش ظرفیت پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

 واعظی افزود: هم اکنون ارزش بازار ICT ایران 40 هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم به 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی همچنین از شناسایی 30 میلیون سیم‌ کارت بی‌هویت، اتصال حدود 700 شهر به نسل چهارم موبایل و 900 شهر به نسل چهارم موبایل خبر داد.

به گفته واعظی در این دولت شرایط برای ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT فراهم شده است و پوشش ارتباطات به 61 درصد رسیده است.

واعظی اظهار امیدواری کرد تا چند ماه باقی‌مانده دولت درباره فعالیت‌های وزارت ارتباطات و دولت اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود همچنان که درباره برخی وعده‌های رئیس‌جمهور از جمله شفافیت حقوق شهروندی و ایجاد دولت الکترونیک علی‌رغم فعالیت‌های انجام شده هنوز اطلاع رسانی نشده  است.

تفکیک ترافیک اینترنت گرفتار در برزخ

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - از سال 91 تاکنون بارها وعده تفکیک اینترنت از اینترانت مطرح شده است و وزارت ارتباطات دولت یازدهم حتی محکم‌تر از دولت‌ قبل و قویا اعلام کرده‌اند که قصد اجرای تفکیک اینترنت از اینترانت را دارند.‌

توقف تماس صوتی تلگرام با حکم قضایی

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۶:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، در اولین روز راه‌اندازی برای چند ساعت غیرفعال شد و امروز این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.

به گزارش فارس، تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، امروز غیرقابل دسترس شده است.

در اولین روز راه‌اندازی این خدمت نیز، تماس صوتی تلگرام برای چند ساعت غیرفعال شد و پس از آن اخبار تایید نشده ای درباره فیلتر شدن این سرویس توسط وزارت ارتباطات و اپراتورها منتشر شد.

وزارت ارتباطات و اپراتور با رد این اخبار هر گونه اقدام برای فیلتر کردن این سرویس را تکذیب کردند که ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این خبر، تماس صوتی تلگرام یکباره در تمامی سرویس‌دهنده‌های اینترنت برقرار شد.

امروز بار دیگر تلگرام صوتی در ایران غیرفعال شده است.

وزارت ارتباطات، اپراتورهای ثابت و موبایل اینترنت و حتی مدیر تلگرام هنوز در این باره توضیحی نداده‌اند، اما یک منبع در وزارت ارتباطات تایید کرده‌اند که این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.