ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


پاسخ وزیر ارتباطات به حواشی اجرای رجیستری

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراض کاربرانی که در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی شده اند که دولت با تعویق اجرای طرح رجیستری برای برند سامسونگ، به این برند باج داده است، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق وعده های قبلی اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات، قرار بود تا پایان امسال تمامی برندهای موبایل مشمول طرح رجیستری قرار گیرند و ورود آنها به کشور مطابق با ثبت در گمرک و فعالسازی در شبکه ارتباطی کشور باشد.

تاکنون ۵ برند شامل آیفون، موتورولا، بلک بری، گوگل پیکسل و ال جی به ترتیب در لیست برندهای مشمول رجیستری قرار گرفتند و با وجودی که گفته شده بود برندهای اصلی که بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند، تا پایان سال به این طرح افزوده می شوند اما، روز گذشته رگولاتوری از برنامه رجیستری از ۱۹ اسفندماه امسال برای ۴ برند هواوی، سونی، تکنو و نوکیا تا پایان امسال خبر داد. براین اساس نام سامسونگ که بیشترین سهم از بازار موبایل ایران را در اختیار دارد، در این دسته بندی دیده نمی شود.

امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر خود گفت: به دلیل سهم ۵۰ درصدی «سامسونگ» در بازار، لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و نیز جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف کننده نهایی، اعمال طرح رجیستری برای این نشان تجاری به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد.

این موضوع واکنش برخی کاربران در این شبکه اجتماعی را به همراه داشت و کاربران در صفحه وزیر ارتباطات نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و آن را دادن باج به سامسونگ عنوان کردند.

کاربران معتقدند که استثنا قائل شدن برای رجیستری سامسونگ و موکول کردن آن به بعد از نوروز، ممکن است با تاریخ پیش فروش و عرضه جدیدترین مدل این برند یعنی «گلکسی اس ۹ » ارتباطی داشته باشد و یا حداقل ایجاد شبه می کند. چرا که این مدل قرار است ۱۱ اسفندماه پیش فروش و از ۲۵ اسفند به بازار بیاید.

کاربران توئیتر خطاب به وزیر ارتباطات، این تصمیم را باج به سامسونگ عنوان کردند تا فروش شب عید را از دست ندهد.

در این باره وزیر ارتباطات گفت: «نه اینطور نیست. این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است و چون مجموعه های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کار حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل خواهد شد و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند؛ شبیه آنچه در ابتدای طرح رجیستری رخ داد.»

آذری جهرمی افزود: « تعویق دو هفته‌ای به دلیل مراعات حقوق مصرف کننده نهایی است.»

یکی از کاربران با اشار به دلیل تثبیت قیمت سامسونگ در روزهای پایانی سال، خطاب به وزیر گفته است که « مگر پیش از این نگفته بودید که رجیستری تاثیری بر قیمت گوشی ندارد؟»

از سوی دیگر کاربران باردیگر این سوال را مطرح کرده اند که طرح رجیستری به چند نفر کارمند نیاز دارد و با وجود این حجم بازار و گردش مالی، بهتر این است که این بخش از دولت در تعطیلات سر کار حضور داشته باشند تا مجبور به تعطیلی رگولاتوری و بخش حاکمیتی بازار نباشیم.

در این باره نیز وزیر ارتباطات اینطور پاسخ داد: « اصولا طرح ثبت گوشی موبایل (رجیستری)، کارمند ندارد و بلکه یک کمیته هماهنگی در این باره فعال است. نظارت بازار کار این کمیته نیست و در تمام شهرستانها، رجیستری توسط مراجع مربوطه نظارت می شود.

در همین حال کاربران با تاکید بر اینکه در چنین بازار بزرگ و پیچیده و آلوده به فسادی، عقب نشینی در این مقطع شایسته نیست و این امتیاز هرچند به دلایل موجه باشد، تبلیغی برای سامسونگ محسوب می شود، از وزیر ارتباطات خواستند که برای جلوگیری از ایجاد این شبهه که سامسونگ از امتیاز ویژه ای برخوردار است، ۴ نشان تجاری دیگر را هم به بعد از عید موکول کنید چرا که این تصمیم بیشتر شبیه این است که رقبا را نگه دارید تا سامسونگ فروش بهتری در شب عید داشته باشد.

برخی کاربران نیز پیش بینی کردند با این تصمیم، قیمت این برند هم مانند اپل سر به فلک می کشد و یک کاربر هم مدعی شده که ممکن است بار قاچاق سامسونگ توسط برخی قاچاقچیان وارد شده و یکی از دلایل تعویق اجرای طرح روی این برند، این موضوع باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولان موضوع سرقت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه الان چند نفر بازداشت هستند، گفت: ساعات اولیه تعداد قابل توجهی بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعداد اینها کم و زیاد می شود هر وقت برای همه قرار مجرمیت صادر شود تعدادشان اعلام می شود.

خبرنگاری گفت که وزیر ارتباطات گفتند ارتباطات شخصی کاربران توسط اپراتور ها دزدیده شده است که اژه‌ای پاسخ داد اگر مسئولان  این موضوع را اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد قوه قضاییه ورود می کند.

اژه‌ای گفت: تا جایی که می دانم چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.

اینک ارز دیجیتال ملی!

يكشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - از کرامات وزیر ما محمدجواد آذری جهرمی همین بس که فاوای ایرانی را هر هفته با یک طرح و اظهارنظر جدید غافلگیر می‌کند. او هفته گذشته در توئیتر و اینستاگرام خود از دستور جدیدش برای پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور خبر داد. نکته جالب در دستور وزیر ارتباطات نهادِ مأمور به پیگیری راه‌اندازی اولین ارز دیجیتالی ایرانی بود که در حکم آذری‌جهرمی، پست‌بانک یعنی بانک زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران عنوان شده است. نکته مهمی که گویا وزیر جوان فاوا از آن غافل بوده و یا شاید با طرح این موضوع صرفا می‌خواهد از قافله ارزهای دیجیتالی که این روزها یک ترند اصلی در دنیای بانکداری به حساب می‌آیند عقب نماند، این است که او و شاید مشاورانش توجهی به اصول و تعاریف استاندارد این مقوله ندارند.

ارز دیجیتالی یا رمزنگاری‌شده پول صددرصد مجازی است و برخلاف تمام پول‌های دیگر جهان، هیچ حکومت، بانک و یا نهادی روی آن نظارت و کنترل ندارد. حال این تعریف را بگذارید کنارِ برداشت آذری جهرمی که به بانک دولتی پست‌بانک دستور پیاده‌سازی آزمایشی ارز دیجیتال ملی را داده است.

جدا از این موضوع و به فرض آن‌که بخواهند یک بانک را مأمور راه‌اندازی ارز دیجیتالی کنند، سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است چرا پست‌بانک؟‌ اما انتقاد دیگر، به ملی‌سازی مقوله‌ای برمی‌گردد که در جهان کاملا مجازی و به دور از تصمیم‌گیری‌های دولتی است. آذری در حالی هفته گذشته از ارز دیجیتال ملی خبر داده بود که همین یکی‌دو ماه پیش برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که بسیاری از آن‌ها با نام پیام‌رسان‌های ملی هم یاد می‌کنند، کلی بودجه و برنامه‌های حمایتی اختصاص داده بود.

جدا از این موضوع هنوز تکلیف بسیاری از طرح‌های ملی دیگر در حوزه فاوا مشخص نیست و تنها خبری که از آن‌ها نزد افکار عمومی وجود دارد، حیف و میل شدن بودجه‌های عمومی کشور در پس طرح‌هایی همچون آنتی‌ویروس ملی، موتور جست‌وجوگر ملی، سیستم‌عامل ملی، کامپیوتر ملی، اینترنت ملی و... است. از سوی دیگر مزیت اصلی ارزهای دیجیتالی اقبال جهانی به آن‌هاست. همین موضوع باعث می‌شود یک ارز دیجیتالی اعتبار داشته باشد و بتوان آن ‌را در کشورهای مختلف خرج کرد.

حال سؤال این‌جاست که این ارز به فرض متولد شدن تا چه اندازه قرار است با اقبال داخلی و البته جهانی روبه‌رو شود؟ همان‌طور که گفته شد، در یک دهه گذشته طرح‌های بسیاری در حوزه فاوا با صرف بودجه‌های کلان از سوی شرکت‌ها و افراد خاص کلید زده شده که با گذشت یک دهه، فرجام خوش و سرنوشت مناسبی در انتظار آن‌ها نبوده است؛ ان‌شاء‌الله که ارز دیجیتال ملی مشابه‌ طرح‌های قبلی نباشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه گزارش تدوین و به روزرسانی قوانین مرتبط با فضای مجازی به مراجع عظام تقلید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: همزمان با تحولات دنیای دیجیتال نیازمند تدوین یا به روزرسانی برخی قوانین هستیم.

وی گفت: از سوی دیگر انطباق این قوانین با ‎فقه اسلامی در کشور ما یک ضرورت قانونی است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره گزارشی به مراجع عظام تقلید ارائه شده است. درهمین حال همکاری با حوزه های علمیه به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.

وزیر ارتباطات گفت: اخیرا برخی وب‌سایت‌ها کدها و اسکریپت‌هایی را در کدگذاری سایت خود قرار می‌دادند که از CPU (پردازنده) کامپیوتر کاربر برای ماینینگ یا ارزکاوی برای پول‌های رمزی استفاده می‌کردند و این اقدام عامدانه بود.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به سؤال فارس درباره گزارش 2 تخلف توسط سایت‌های پربیننده و اپراتورهای موبایل، اظهار داشت: اخیراً گزارشی ارائه شد که حکایت از سوءاستفاده برخی وب‌سایت‌های پربیننده از کاربران داشت. برخی وب‌سایت‌ها کدها و اسکریپت‌هایی که مخرب نبودند اما می‌توان به آنها عنوان دزدکد را داد در کدگذاری سایت خود قرار می‌دادند که از CPU (پردازنده) کامپیوتر کاربر برای ماینینگ یا ارزکاوی برای پول‌های رمزی استفاده می‌کردند.

وی گفت: در این اقدام بدون اطلاع مردم از CPU رایانه آنها برای کاوش ارز استفاده می‌شد که هزینه تولید پول مجازی از پول برق کامپیوتر مردم پرداخت می‌شد.

جهرمی ادامه داد: برخی وب‌سایت‌هایی که این کد بر آنها قرار داده شده بود از طریق اطلاع به مدیران پایگاه‌ها اصلاح شدند. همچنین آثاری از هک شدن در برخی وب‌سایت‌ها هم نیست، سایت‌های خبری به صورت عامدانه این کد را در صفحات خود قرار دادند که کار غیراخلاقی است و باید جلوی آن را بگیریم و حتماً ادله قانونی در این باره که یک دزدی آشکار در فضای مجازی است جمع می‌کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: این دانش به شکل صحیح خود محترم است اما شکل اجرای فعلی آن که با اطلاع ندادن مشترک از ظرفیت رایانه و هزینه برق آن استفاده می‌شود غیرمجاز و غیراخلاقی است.

جهرمی ادامه داد: این اطلاع‌رسانی برای اتمام حجت بود و اطلاعات لازم را از طریق خزشگرها در اختیار داریم و برای برخورد به دادستانی اعلام می‌کنیم. 

 

* امکان استخراج شماره موبایل مشترکان در بازدید از برخی وب‌سایت‌ها

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس، درباره اقدام اپراتورهای موبایل در ارائه اطلاعات مشترکان برای مقاصد تبلیغاتی، گفت: دیشب گزارشی به صورت آنی دریافت کردیم که یکی از اپراتورها امکانی تبلیغاتی را فراهم کرده که در مراجعه کاربر به برخی سایت‌ها امکان استخراج شماره مشترک برای مقاصد تبلیغاتی و ارسال پیامک تبلیغاتی برای آن سایت فراهم می‌شود که در بررسی‌ها مشخص شد هر دو اپراتور این کار را کرده‌اند.

جهرمی گفت: این اقدام ناقض حریم خصوصی مشترکان موبایل است و باید متوقف شود.

وی تصریح کرد: در این باره کلیپی نیز تهیه شده بود که با توجه به اینکه کمی از فنی سر در می‌آورم کلیپ صحت داشت و نشان می‌داد با استفاده از ناشی‌گری در پیاده‌سازی ابزاری این دسترسی فراهم شده است. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اما باید این موضوع بررسی دقیق‌تر شود و اگر صحت آن کاملاً اثبات شد حتماً با آن برخورد می‌کنیم و مردم بدانند اگر چنین گزارش‌هایی بگیریم آن را مخفی نمی‌کنیم و اقدام قطعی انجام می‌دهیم.

جهرمی تأکید کرد: در این موضوع ابزارهای نظارتی وزارت ارتباطات و مرکز ماهر برای شناسایی تخلف پیش از اعلام سایرین ضعیف بوده است.

 

* چرا پست بانک برای پیاده‌سازی ارز دیجیتال بومی انتخاب شد؟

جهرمی اظهارداشت: پس از اینکه پست‌بانک را به عنوان بانک اجرای پایلوت ارز دیجیتال بومی اعلام کردم سوال‌های متعددی درباره اینکه چرا پست بانک انتخاب شده و اینکه ماهیت ارز دیجیتال غیر حاکمیتی است و چرا آن را حاکمیتی می‌کنیم مطرح شد.

وی اظهارداشت: پست‌بانک در مجموعه وزارت ارتباطات است و تنها اختیار این بانک را داریم و با این دستور مقرر شده پست‌بانک برای پیاده‌سازی مدل ارز دیجیتال بومی فراخوان بدهد و از ظرفیت تمامی نخبگان در کشور برای این منظور استفاده کند.

وی گفت: بنابراین این بانک تنها قرار است یک مدل آزمایشی ارز دیجیتال بومی را پیاده‌سازی کند تا اقدامات در این زمینه در کشور آغاز شود.

وی درباره انتقادها از امکان پولشویی در ارز مجازی گفت: در ژاپن که ارز دیجیتالی پیاده شده گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها درصد پایینی از مبادلات با این پول استفاده شده که در نتیجه الزاماً ارز دیجیتال برای پولشویی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: تراکنش‌های ارز دیجیتال در صرافی‌ها خیره‌کننده است و این آمار نشان می‌دهد باید هرچه زودتر اقدامات برای آگاهی‌بخشی و تعیین تکلیف در این حوزه را شروع کنیم.

 

* چرا هنوز برخی روستاها اینترنت ندارند؟

جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه بسیاری از روستاها اینترنت ندارند، گفت: در دولت یازدهم حدود 28 هزار روستا به خدمات اینترنت پرسرعت مجهز شد و در دهه فجر امسال نیز 10 هزار روستا تحت پوشش اینترنت همراه اول و ایرانسل قرار گرفت و رایتل نیز تلاش می‌کند تا پایان سال این سرویس را فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنین در برنامه ششم توسعه احکامی از جمله پوشش 90 درصدی ارتباطات در روستاهای بالای 20 خانوار و پوشش 80 درصدی 4 خدمت در این روستاها دیده شده اما در مجموع چالش‌ها و مشکلات بر سر راه ارتباط رسانی به روستاها بسیار زیاد است و برای مثال بسیاری از روستاها حتی امکان برق برای دکل موبایل را هم ندارند که هر دکل یک میلیارد تومان هزینه دارد.

* تعیین تکلیف قانون مالکیت فکری و معنوی نباید تا پایان سال بعد طول بکشد

جهرمی همچنین درباره تأکید مسئولان بر لزوم تعیین تکلیف قانون مالکیت فکری و معنوی گفت: لایحه‌ای که فعلاً در مجلس در دستور کار است توسط وزارت فرهنگ پیگیری می‌شود که بیشتر به مباحث حوزه نشر پرداخته و نظام ثبت خلاقیت‌ها که مورد نظر کسب و کارهای نوین است را زیاد مد نظر ندارد.

وی گفت: تعیین تکلیف این موضوع نباید اینقدر طول بکشد که به پایان سال بعد موکول شود.

 

دوراهی فیلتر شدن یا نشدن بلاک‌چین/ راهکار حل مشکل مالکیت معنوی با فناوری جدید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فناوری بلاک‌چین که هم‌اکنون در مرحله فیلترینگ یا عدم فیلترینگ مانده، می‌تواند مشکل مالکیت فکری و معنوی را حل کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی در همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه تکلیف شده که باید به متوسط سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه در جایگاه اول منطقه برسیم و شاخص‌های کمی در این حوزه مشخص شده است، اما در حوزه محتوا شاخص مشخص نیست.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این همایش گفت: وزارت ارتباطات شخصاً در موضوع حقوق فناوری اطلاعات مسئول نیست و تلاش دارد با برگزاری این همایش تمامی سازمان‌های مرتبط با تدوین حقوق در این بخش را گرد هم جمع کند تا ماحصل آن به نفع صنعت ICT کشور شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با طرح این سؤال که زیرساخت فقهی فضای مجازی در چه وضعیتی است، گفت: ایران کشوری است که بر پایه قوانین اسلام اداره می‌شود و قانون‌گذاری در فضای مجازی نیز باید با توجه به این موضوع باشد.

آذری جهرمی با اشاره به شناسایی چند آسیب‌پذیری و تخلف در روزهای اخیر تصریح کرد: برخی از این اتفاقات نشان می‌دهد سیکل نظارتی دارای مشکل است و جای نظارت سیستمی برای کشف مشکل خالی است که لازم است برای نظارت فعالانه در قوانین راهی پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: البته این تنها مشکل ایران نیست و در دنیا معطل ماندن برای تدوین قوانین سابقه دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: فناوری بلاک‌چین که فعلاً در مرحله فیلترینگ یا عدم فیلترینگ مانده، می‌تواند مشکل مالکیت فکری و معنوی را حل کند و اگر سریع‌تر فضای پیش رو را ترسیم نکنیم و چارچوب‌های خود را مشخص نکنیم، مغلوب تحولات خواهیم شد.

عملکرد پیام رسان‌های داخلی دو ماهه بهبود یافت

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد هرگونه افزایش قیمت تلفن همراه و تعرفه اینترنت خانگی گفت: وضعیت پیام رسان های داخلی ظرف دو ماه گذشته بهبود یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: مصوبه‌ای از جلسه سی و سوم تا چهلم شورای عالی فضای مجازی داشتیم که تکالیف مختلفی را در نظر گرفته بود؛ بخش‌های تعیین شده که به وزارت ارتباطات مرتبط بود را دنبال کردیم و جلساتی با مدیران این پیام‌رسان‌ها داشتیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد بندهای مصوبه مربوط به وزارت ارتباطات به نحو قابل قبولی انجام شده و در حال پیگیری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه از بُعد مسائل فنی در این پیام‌رسان‌ها اقدامات خوبی انجام شده و ظرفیت‌های آنها افزایش یافته است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد نسبت به یک یا دو ماه گذشته، وضع پیام‌رسان‌های داخلی به صورت قابل قبولی بهبود داشته است.

آذری جهرمی همچنین درباره افزایش تعرفه اینترنت خانگی و قبوض تلفن همراه گفت: مصوبه‌ای برای گرانی اینترنت خانگی نداشتیم و در این زمینه گزارشی هم اعلام نشده است.

وی ادامه داد: البته مصوبه‌ای در حوزه اینترنت خانگی داشتیم که با تغییر اپراتور و کاهش درآمد، هزینه خدمات اینترنت خانگی تغییر داشته، اما اینکه افزایش قیمت داشته باشیم، صحت ندارد.

آذری جهرمی گفت: در حوزه تلفن همراه هم گزارشی به دست ما نرسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بسته حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی افزود: با دستور رئیس‌جمهور، اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا اختصاص یافت که مقرر شد ما مصادیق آن را اعلام کنیم و در این زمینه پیش‌نویسی برای معرفی مصادیق تهیه کرده‌ایم که تا پایان هفته آینده آن را اعلام خواهیم کرد؛ بر اساس این امر، اعلام خواهد شد که از چه گروه‌های کسب و کار نوپایی و با چه شیوه‌ای حمایت می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سامانه دریافت شکایات از پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی گفت: مسئله پیامک‌های مزاحم، مسئله‌ای جدی است، یکسری از پیامک‌های مزاحم، تبلیغ کسب و کار محلی و منطقه‌ای هستند که در دنیا نیز این مسئله مرسوم است؛ اینها نمی‌توانند در صدا و سیما یا بیلبوردهای شهری تبلیغ کنند، چرا که هم هزینه آن بالاست و هم شرایط برای این کار فراهم نیست. از این رو شبکه‌های اجتماعی به فضای تبلیغاتی تبدیل شدند که البته آسیب‌های زیادی هم در این زمینه ایجاد شده، به طوری که شاهدیم به طور مثال حتی در قالب این فضاها، مسائل غیراخلاقی نیز منتقل می‌شود.

وزیر ارتباطات به دنبال ایجاد ارز دیجیتال

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیاده سازی اولین ارز دیجیتال کشور به صورت آزمایشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود با بیان اینکه دنیا در حال تحول است و یکی از این تحولات، «ارزهای دیجیتال» هستند، گفت: رویکرد انفعالی در خصوص فناوری و انتظار دستگاهها از یکدیگر طبیعتا باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این اساس و با استفاده از ظرفیتهای موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت بالای جوانان کشور، در جلسه‌ای که با هیئت مدیره پست بانک ایران داشتم، مقرر شد این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال کشور را به صورت آزمایشگاهی پیاده سازی و این مدل را برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور عرضه کند.

وزیر ارتباطات از همه کسانی که در این حوزه تخصص دارند دعوت کرد در فراخوان پست بانک حضور فعالانه داشته باشند.

انتخاب مجری طرح کودکان در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: تا 10 روز آینده مجری طرح کودکان در فضای مجازی همراه با زمان بندی لازم را اعلام خواهیم کردیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح وزارت ارتباطات درباره اجرایی کردن طرحی برای کودکان در فضای مجازی اظهار داشت: طرح ما در این باره تهیه و نهایی شده است که در حال حاضر در مرحله ای است که ما مجری این طرح را منصوب کنیم همچنین به دنبال زیست بوم مناسبی هستیم تا بر اساس آن مجری طرح مشخص و منصوب شود.
آذری جهرمی خبر داد: تا 10 روز آینده مجری این طرح همراه با زمان بندی لازم را اعلام خواهیم کردیم تا برنامه برای حرکت آغاز شود و امیدواریم بتوانیم به حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی ساماندهی دهیم.
وی تاکید کرد که نقش اپراتورهای مجازی در تمام مراحل این طرح دیده شده است. اپراتورهای مجازی می توانند نقش مطلوبی در ساماندهی حوزه کودکان داشته باشند.

اینترنت ایران کیلویی چند؟

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی‌اصغر افتاده - اگر به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه تمام‌شده برای هر گیگابایت اینترنت در ایران برای هر شرکت چقدر است، آنگاه می‌توان در تعیین قیمت و تعرفه‌ها میزان عادلانه یا منصفانه بودن رفتار هر شرکت را با مشتریان مورد قضاوت قرار داد؟

وزارت ارتباطات 5 لایحه فاوا به مجلس می‌برد

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه‌ای در دهه اول اسفندماه با عنوان "جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.

این پنج لایحه عبارتند از:
۱)حکمرانی الکترونیکی
۲)تراکنش‌های الکترونیکی
۳)شناسه‌های الکترونیکی
۴)مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
۵)حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی

◽️پس از بهره‌مندی از نظر اندیشمندان و صاحبنظران و غنی سازی بیشتر این لوایح، مراتب برای ادامه مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال و درنهایت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

استفاده از پادویش دستور حاکمیتی است

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به موضوع الزامی بودن یا نبودن استفاده از آنتی ویروس پادویش در دستگاه های دولتی گفت: ابلاغ استفاده از ضد بدافزار بومی یک دستور حاکمیتی برای بخش دولتی است.
فناوران - محمد جواد آذری جهرمی در نشست شرکت ها، استارت آپ ها و فعالان حوزه ICT استان یزد افزود: امنیت برای ما بحث حاکمیتی است و همه کشورها در حوزه های دفاعی مباحث حاکمیتی خود را دارند و اگر می گویند از ضد بدافزار بومی استفاده شود، این یک دستور حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه باید توان خود را در عرصه حاکمیتی بالا ببریم، افزود: این ابلاغ در زمینه استفاده از ضد بدافزار بومی فقط مختص بخش دولتی است و بخش خصوصی الزامی در این باره ندارند.
آذری با بیان اینکه در عرصه سرویس های اقتصادی نباید رقابت را از بین ببریم، گفت: در هر عرصه ای نمی توان اعمال حاکمیت کرد. بنابراین احترام اکوسیستم را باید نگه داریم و بر مبنای آن حرکت کنیم و قیاس پادویش در مقابل سایر اپلیکیشن ها نیاز حاکمیتی و صنایع دفاعی ماست.
وی سه ضلعی اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده های بزرگ را سه ضلعی توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: امروز استعدادهای ما از دنیا عقب ماندگی ندارند اما تجربه شکست عرصه صنعتی در ورود به حوزه مخابرات را داریم و می توانیم از آن درس بگیریم وقتی که در زمانی سازندگان داخلی جلوتر از شرکت هایی چون سامسونگ سوویچ تولید می کردند اما امروز وضع به گونه دیگریاست.


 تکلیف نامعلوم رفع فیلتر توییتر
آذری جهرمی همچنین در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره رفع فیلترینگ توییتر توضیح داد: عده ای اعتقاد دارند اگر اکنون توییتر را باز کنیم، اهمیت و تک قطبی بودن تلگرام در حوزه رسانه می شکند و عده ای هم در مقابل معتقدند اگر توییتر را باز کنیم، بدتر است زیرا این شبکه اجتماعی مقررات حاکمیتی ما را قبول نمی کند و این یک تهدید جدید رسانه ای است. اما این موضوع با گفت وگو حل می شود و امیدواریم این اتفاق با ظرفیتی که شورای عالی فضای مجازی دارد، رخ دهد و با طرح دیدگاه های مختلف به یک جمع بندی برسیم.
وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما با گفت وگو حل می شود، بنابراین کشاندن این مسایل به سطح رسانه در شرایطی که هنوز وفاق و وحدت نظر وجود ندارد، مساله سیاسی ایجاد کرده و در نهایت حاکمیت ما دچار یک تعارض ساختاری در برخورد با این مساله می شود.


 نگرانی از نفوذ تلگرام
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر یک پیام رسان خارجی تمامی زیرساخت های فناوری اطلاعات ما را از آن خود کند، نه از دید فناوری، نه امنیتی و نه حکمرانی صحیح نیست، ادامه داد: در مقابل نیز اینکه صرفا بخواهیم فیلتر کنیم و اقدام دیگری انجام هم ندهیم راه حل درستی نیست زیرا اتصال سیستم های اقتصادی به پیام رسان های خارجی مطلوبیت ندارد. ما در حوزه موضوعات مالی مقررات گذاری مخصوص به خود را داریم و در همه کشورها هم همین طور است؛ بنابراین ما باید اطمینان ایجاد کنیم، زیرساخت الکترونیکی را توسعه دهیم، ضریب اطمینان را بالا ببریم و درنتیجه زیرساخت های فناوری اطلاعات را که در حوزه اقتصاد دیجیتالی شکل می گیرد، فراهم 
کنیم.
آذری در خصوص پرداخت مالی در پیام رسان ها توضیح داد: تاکنون نظام بانکی اجازه زیرساخت های بانکی را به پیام رسان های خارجی نداده است زیرا در مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم آمده که این زیرساخت باید صرفا در پیام رسان های داخلی شکل گیرد. ما باید قابلیت قانون گذاری حوزه مالی و پاسخگویی به شکایات مردم را داشته باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، یک رشد بزرگ محسوب می شود.


همه سایت های داخلی باید نیم بها محاسبه شوند
جهرمی درباره نحوه تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین الملل با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید هر سایتی که در داخل میزبانی می شود، نیم بها محسوب شود گفت: اشکال این است که تاکنون ۵۰۰ سایت به عنوان سایت های داخلی احصا شده بود، در صورتیکه بعضی از این سایت ها اصلا سایت های مراجعه دار و محتوادار هم نیستند؛ بنابراین اینکه گفتیم این ۵۰۰ سایت منسوخ است، منظورمان این بوده که باید فراتر از این تعداد سایت باشد و مسوولیت احصای این موضوع هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که بر شرکت ها نظارت کند تا این کار را درست انجام دهند؛ شرکت ها هم باید اطلاع رسانی کنند.
او ادامه داد: برای اینکه جای این گلایه نماند که یک شرکت داخلی ترافیکش محاسبه نشده است، افزون بر همه اینها، مکانیزمی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شده که شرکت هایی که محتوای داخلی دارند، خود را در آن ثبت و اعلام می کنند که IPهای شان داخلی است و سازمان فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات ابلاغ می کند که شرکت های مذکور با توجه به اینکه IPشان داخلی است، باید در لیست قرار گیرند و ترافیک شان نیم بها حساب شود.
آذری جهرمی گزارش های مردمی را راهی برای تقویت نظارت دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات احصا می کند که کدام سایت ها داخلی هستند و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر این تفکیک پایش می کند و شرکت ها هم باید روی سایت های خود اطلاع رسانی کنند که کدام سایت ها داخلی هستند؛ اما اگر این سیستم نظارتی به هر دلیلی کار نکرد، گزارشات مردمی راهی است که نظارت ما را تقویت کند نه اینکه پایش صرفا بر همین اساس باشد.
وی با بیان امکان اعتراض کاربر یا صاحب محتوا درباره نحوه اعلام سایت های داخلی هم بیان کرد: این حق برای صاحب محتوای داخل ایجاد شده که داخلی بودن سایتش را اطلاع دهد و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این درخواست را پیگیری کند؛ بنابراین اگر فردی اعلام کرد که بابت مراجعه به یک سایت داخلی برایش هزینه اینترنت آمد، می تواند به سایت آن شرکت مراجعه کند؛ اگر سایت مورد استفاده در لیست شرکت بوده اما هزینه اینترنت بین الملل حساب شده باشد، می تواند ادعای خسارت کند یا اگر یک سایت داخلی در لیست آن شرکت نبود، اعتراض کند. این موضوع شرایطی را فراهم می کند که مردم نظارت کنند و حقوق خود را بدانند. 

آذری اظهارات رییس پدافند غیرعامل را رد کرد

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اظهارات اخیر رییس سازمان پدافند غیرعامل در رابطه با سهم بالای تلگرام از پهنای باند ایران واکنش نشان داد.

آذری جهرمی امروز در بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات روز گذشته رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: آمار ارائه شده به ایشان صحیح نیست. دو سوم کاهش پهنای باند معادل ۶۶ درصد است نه ۸۰ درصد، ضمن اینکه کاهش پهنای باند از ۱۱۰۰ به ۳۰۰ گیگابیت هم معادل ۷۲ درصد افت می‌شود. البته هیچکدام از این آمارها صحیح نیست و پس از انسداد تلگرام و اینستاگرام مجموعا تا حدود ۴۵ درصد از پهنای باند اینترنت کشور کاسته شد. این در حالی است که در سبد مصرف مشترک نهایی نسبت پهنای باند اینترنت به داخل نسبت ۶۰ به ۴۰ را داریم. ارائه این آمار آن هم از سوی مسئولان این شائبه را ایجاد می‌کند که باید در صحت سایر آمارها هم شک کرد.

آذری جهرمی افزود: در کلان در مطلوب نبودن شرایط فعلی شکی وجود ندارد اما متهم کردن دیگران نیز فایده‌ای ندارد و باید تلاش کنیم با همدلی و همراهی و پرهیز از نمایش اختلاف در حاکمیت به شرایط مطلوب نزدیک شویم.

توقف خدمات USSD فعلا منتفی می‌شود

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از تفاهم با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی داشته است بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

او در ادامه نوشت: از توجه ویژه جناب آقای دکتر سیف و تیم بانک مرکزی به توسعه کسب و کارهای نوپا و بازار ICT کشور قدردانی می‌نمایم.

پیش از این در تاریخ 6 بهمن بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای از قطع خدمات پرداخت با کدهای دستوری به دلیل نا امن بودن از تاریخ 15 بهمن ماه خبر داده بود اما بعد از آن اخباری از قول یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات مبنی بر تعویق اجرای بخش نامه و ادامه امکان استفاده مردم از شیوه های فعلی در پی توافق وزیر ارتباطات و بانک مرکزی منتشر شد، اما منابع خبری در بانک مرکزی با تکذیب هرگونه توافق برای تعویق توقف خرید شارژ با کدهای دستوری،‌ اعلام کرده بودند که: هیچ توافقی مبنی بر تعویق یا تغییر زمان یا شیوه اجرای بخشنامه USSD میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی انجام نشده و تنها نامه‌ای در این باره از سوی وزارت ارتباطات به بانک مرکزی ارسال شده که قرار بر بررسی آن است.

در همین مورد ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی قرار است از 15 بهمن‌ماه تراکنش‌های الکترونیکی از مبدأ تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت امن‌سازی شود و این موضوع نگرانی‌هایی را بابت توقف خرید شارژ از سرویس‌های کد دستوری کوتاه (USSD) بین مشترکان موبایل ایجاد کرده است، گفته بود: این بخشنامه راجع به روش امن‌سازی تراکنش‌ها است و بنابراین موضوع بستن سرویسی نیست زیرا سرویسی که مردم استفاده می‌کنند را که نمی‌بندند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه این بخشنامه بخشنامه فنی و راجع به امن‌سازی است، تاکید کرده بود: یا مسیری امن است ادامه پیدا می‌کند یا امن نیست و باید امن‌سازی شود یا با مسیرهای دیگر جایگزین شود که در حال کار روی این موضوع هستیم.

وزیر ارتباطات یکی از دلایل اعتراض مشترکان اینترنت به تعرفه جدید را رویه اشتباه اپراتورهای در واگذاری بدون توجه به امکانات فنی خطوط تلفن ثابت مشترک، عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم روز ملی فناوری فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر نارضایتی کاربران اینترنت از تعرفه های جدیدی که آذرماه مصوب شده است، دلایل این اعتراضها را توضیح داد.

وی با تاکید براینکه چند اشکال در اجرای مصوبه جدید اینترنت به ما گزارش شده است، گفت: نخستین موضوع این است که اپراتورهای اینترنتی، در واگذاری سرویس رویه اشتباهی را دنبال کرده اند و قبل از ارزیابی امکانات فنی، به هر میزانی که مشترک درخواست داشته، سرعت اینترنت وی را تایید کرده اند. اپراتورها به این موضوع توجهی نداشته اند که آیا این سرویس با این میزان سرعت، روی خطوط تلفن ثابت مشترک، قابل واگذاری است و یا خیر.

 

رویه اشتباه اپراتورهای اینترنت در فروش سرعت

جهرمی ادامه داد: به بیان دیگر، اپراتور بدون توجه به اینکه خط مشترک از نظر فنی با سرعتی که تقاضا داده است همخوانی دارد و یا خیر، سرویس واگذار کرده است. این رویه اشتباه در اپراتورها دیده می شود که تلاش می‌کنند اینترنت را با سرعت بالاتر به متقاضی بفروشند و از اینکه خط تلفن، ظرفیت این واگذاری را دارد اطلاعی ندارند. اما پس از آنکه سرویس به مشترک فروخته شد در عرصه میدانی، ارزیابی نشان می دهد که این میزان سرعت قابل واگذاری نبوده و این خط تلفن، کشش واگذاری این سرعت را نداشته است.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: در صورت مواجهه با این موضوع دو مورد پیش می آید؛ یا مشترک اعتراض می کند و برای دریافت هزینه و کاهش میزان سرعت مطابق با امکانات فنی خطوط خود اقدام می کند و یا اینکه ناراضی است و اطلاعی از این موضوع ندارد که حقش است که برود با تغییر سرویس خود، هزینه کمتری پرداخت کند.

وی با تاکید براینکه این موضوع اجحاف در حق مشترک است و ما از رگولاتوری خواستیم که این موضوع را رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: این روال باید اصلاح شود و اطلاع رسانی به مشترک صورت گیرد. مشترک در صورتی که سرویس ۴ مگابیتی خرید اما خط تلفن وی بیش از ۲ مگابیت پاسخگو نبود باید بداند که می تواند به اپراتور مراجعه کرده و درخواست بازگرداندن پول خود را کند.

جهرمی با بیان اینکه رگولاتوری نیز باید نظارت خود را در این زمینه دقیق تر و موثرتر صورت دهد، افزود: این را از رگولاتوری خواسته ایم که هم در استانها و هم در ستاد معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات، نظارت دقیق‌تر بر واگذاری خطوط اینترنت داشته باشد و تذکرات لازم را به اپراتورها و اطلاع رسانی لازم را به مشترکان انجام دهد.

 

مدل مصرف منصفانه باید مطابق اصل مصوبه باشد

وزیر ارتباطات نکته دوم مورد نارضایتی کاربران را مربوط به تعریف مصرف منصفانه اینترنت عنوان کرد و گفت: مطابق با این مصوبه با توجه به اینکه هزینه تمام شده ترافیک داخلی کمتر از بین الملل است، باید در محاسبات قیمت ترافیک داخلی نصف ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود.

وی ادامه داد: در زمان ابلاغ این مصوبه، اپراتورهای اینترنت به دلیل آنکه سقف مصرف منصفانه را در فرایندهای تجاری به نوعی جذاب تر نشان دهند، سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی قرار دادند. برای مثال در حجم مصرفی ۸۰۰ گیگابایت استفاده از ترافیک داخلی، میزان ترافیک خارجی معادل ۴۰۰ گیگابایت محاسبه می شد. این مساله سبب شد که این برداشت اشتباه در ذهن مشترکان جا بیافتد که اینترنت بین الملل دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می شود و به نوعی در پس ذهن کاربران اینطور القا شد که اینترنت گران تر شده است.

جهرمی با دفاع از مصوبه تعرفه اینترنت در جهت کاهش قیمت گفت: با اعمال این تعرفه، ۳۰ درصد در قیمت داخلی کاهش مشاهده می شود. به نحوی که کاربرانی که هنوز سرویس حجمی استفاده می کنند هر گیگابایت اینترنت را ۳۶۰۰ تومان می خرند و این درحالی است که در مصوبه جدید هر گیگابایت اینترنت، ۲ هزار تومان محاسبه می شود. این به معنای کاهش هزینه فروش هر گیگابایت ترافیک تا حدود ۳۳ درصد است. اما متاسفانه این مفهوم به غلط در ذهن مردم جا افتاده که اینترنت گران شده است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل ما معتقدیم که این تعریف مدل مصرف منصفانه باید به اصل مصوبه بازگردد. در این زمینه رگولاتوری نیز به اپراتورها تذکر داده که سقف مصرف منصفانه را به ترافیک بین الملل بازگردانند و ترافیک داخلی را نیم بها محاسبه کنند.

 

تمامی سایتهای داخلی مشمول ترافیک نیم بها شدند

وزیر ارتباطات نارضایتی بعدی کاربران اینترنت را در محاسبه ترافیک نیم بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید عنوان کرد و گفت: در این مصوبه تمامی سایتهای پربازدید مشمول تعرفه نیم بها شده اند و این درحالی است که قبل از اعمال این مصوبه، ۵۰۰ سایت پربازدید از سوی اپراتورها مشمول ترافیک نیم بها شده بود.

وی با اشاره به برخی انتقادات از لیست سایتهایی که از سوی اپراتورها، به عنوان ۵۰۰ سایت پربازدید اعلام شده است، تاکید کرد: این مکانیزم از دید ما منسوخ است و شرکتها موظفند همه سایتهایی که ترافیکشان در داخل کشور میزبانی می شود را مشمول ترافیک نیم بها قرار دهند.

جهرمی با تاکید براینکه اپراتورهای اینترنت موظف به اعلام لیست تمامی سایتهای داخلی هستند، خاطرنشان کرد: تمام سایتهایی که از مرکز ملی تبادل ترافیک استفاده می کنند مشمول ترافیک نیم بها می شوند و شرکتها باید روی پرتال خود، اسامی سایتها را اعلام کنند. در همین حال رگولاتوری با راه اندازی پرتالی موضوع حمایت از دارندگان محتوا را عملیاتی کرده است و دارندگان محتوا می توانند به این پرتال مراجعه کرده و آدرس سایت خود را ثبت کنند تا اسامی شان در جهت حمایت از محتوا، به اپراتورهای اینترنت اعلام شود.

 

۷۰ درصد کاربران از تعرفه های جدید راضی اند

وزیر ارتباطات موضوع بعدی نارضایتی کاربران به تعرفه های جدید اینترنت را مربوط به برخی کسب و کارهایی عنوان کرد که نیاز به سرعت بالا و سقف مصرف پایین دارند و گفت: این موضوع از ابتدای صدور مجوز نیز مدنظر ما بود و برای آنکه اعمال همزمان آن در مصوبه اصلی، اختلال ایجاد نکند برای آن ۳ ماه زمان درنظر گرفتیم. هم اکنون پیشنهاد تعریف تعرفه جدید برای این مدل مصرف، آماده است و تلاش می کنیم تا فروردین ماه آن را اعلام کنیم. اما راهکار این است که کاربران فعلا از ظرفیت موبایل استفاده کنند تا این تعرفه تدوین شود.

وی گفت: با تمام این مجموعه اعتراضات به بحث تعرفه جدید، اما نظرسنجی انجام شده از رضایت بیش از ۷۰ درصدی کاربران از این مصوبه حکایت دارد که با اصلاح این رویه، میزان رضایت مندی افزایش می یابد. به طور کل می توان گفت که به اهدافمان در رشد محتوای داخلی رسیده ایم.

وزیر ارتباطات گفت: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما مسؤول خرید ماهواره است؛ در بودجه‌‌ریزی، اعتبار خرید می‌گیرد، اما در اساسنامه سازمان فضایی کلیت خرید ماهواره فقط به عهده این سازمان گذاشته می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال فارس در مورد موازی‌کاری سازمان صدا و سیما با بخشی از فعالیت‌های سازمان فضایی که اعلام می‌شود به استناد قانون عمل می‌کند، چه راهکار قانونی برای حل این مشکل را پیگیری می‌کنید، گفت: شاید موازی‌کاری‌های براساس قانون است و دوستان صدا و سیما نیز در حوزه خود تلاش زیادی می‌کنند و البته که منظورمان انجام کار غیرقانونی توسط صدا و سیما نبود. 

وی گفت: اما درباره این موازی‌کاری به هماهنگی و هم‌افزایی نیاز داریم تا به لایحه‌ای برسیم که ممکن است از شورای عالی فضای مجازی کمک بگیریم، واقعیت را مطرح کرده‌ام که مبنی بر اینکه در عرصه‌های مختلف فضایی نیاز به یکپارچگی داریم و باید مجموعه اعتبارات، خدمات، مسئولیت، اجرا و تعهد مشخص باشد. 

وی ادامه داد: در قانون اشاره نشده که صدا و سیما ماهواره بخرد، اما در زمان بودجه‌ریزی، اعتبار به آن اختصاص می‌دهند و این اجازه قانونی تفسیر می‌شود که شاید بتوان در اساسنامه سازمان فضایی متن را به نحوی تفسیر کرد که تأکید شود تنها سازمان فضایی مجاز به اقدام در زمینه خرید ماهواره است. 

وزیر ارتباطات درباره ماهواره‌های در دست اقدام سازمان فضایی توضیح داد: ماهواره دوستی تست‌های موفقی را پشت سر گذاشته و در زمانی که بسیاری از حوزه ها در تحریم قرار داشتند، ساخته شده است. 

وی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای ایجاد بالن های ارتباطی توضیح داد: پروژه بالن‌های ارتباطی برای ایجاد چتر وای‌فای ایجاد شد که یک نمونه از آن در مراسم اربعین از نظر تعداد کاربران و پهنای باند آزمایش شد و این پروژه به کمیته بحران سپرده شد تا در هر 31 استان اجرا شود. 

وی درباره پیگیری پروژه اعزام موجود زنده به فضا گفت: این موضوع در مرحله آزمایشگاهی در دستورکار است، اما در مرحله کاربرد، اولویت‌های جدی‌تری داریم که نتیجه آن در مدیریت امور جاری دیده خواهد شد. 

 

ممکن است مدل جدید گوشی مشمول رجیستری امروز اعلام شد

وی درباره اعلام مدل جدید گوشی مشمول ریجستری گفت: ساعت 2:30 امروز جلسه‌ای در این باره داریم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست یک هفته مهلت کرده‌اند و در نتیجه ممکن است امروز مدل اعلام شود، اما یک هفته برای اجرا فرصت دهیم. 

جهرمی درباره اینکه گفته شده بود ایران با تلگرام مذاکره می‌کند و تلگرام باید شرایط ایران را برای باز شدن دوباره در ایران بپذیرد، گفت: درخوست ایران این است که خشونت، ضربه زدن به اموال عمومی متوقف شود و اجازه ندهند که از پلت‌فرم‌شان برای این اهداف استفاده کنند، پیگیری‌هایی انجام شده و در حال ادامه است، اگر پلت‌فرمی دائمی مورد استفاده مردم باشد، به این معنا که زیرساخت‌ها را به آنها متصل کنیم، باید به مقررات ما احترام بگذارد، که از دیدشان این کار را کرده‌اند اما از دید ما کافی نبوده است. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اسنادی که در فضای مجازی مبنی بر غیرواقعی خواندن سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سرآوا در ایران اعلام می‌شود، گفت: راه‌حل شفاف شدن آمار این بخش‌های خصوصی، حضور آنها در بورس است که چند شرکت حوزه آی‌سی‌تی فعالیت خود را در بورس آغاز کرده‌اند،‌درباره این آمار نمی‌توان گفت صددرصد دروغ یا صددرصد راست است و وزارت ارتباط ارتباطات هم برای صحت‌بندی، کار دقیق دارد که ما هم مرجع انتشار ارزش آمار شرکت‌ها نیستیم. 

به گزارش فارس وی درباره اعتراض کاربران اینترنت به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود، گفت: چند اشکال در اجرای مصوبه مطرح شد نخست انتقاد به‌سرعت سرویس بود که شرکت‌ها بررسی نمی‌کنند که آیا سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است یا خیر و سرعت بالا را واگذار می‌کنند و سپس می‌بینند قابل واگذاری نبوده است و مشتری نمی‌داند در حقش اجحاف شده و نمی‌تواند سرعت خریداری‌شده را استفاده کند که در این باره شرکت‌ها موظف هستند پول مردم را برگردانند و رگولاتوری در استان‌ها و ستاد مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

وی ادامه داد: دوم با توجه به اینکه ترافیک داخلی نصف قیمت ترافیک خارجی است، شرکت‌ها برای تبلیغات بیشتر سقف مصرف منصفانه را عدد ترافیک داخلی اعلام کردند و با این روش به مردم تلقین شد و به غلط در ذهن مردم جا انداختند که اینترنت قرار است گران‌تر شود درحالی‌که در گذشته طبق مصوبه هر گیگ اینترنت 3 هزار و 600 تومان بود و اکنون 3 هزار و 500 تومان.

جهرمی با اشاره به اینکه رگولاتوری تأکید کرده که شرکت باید سقف مصرف منصفانه را صحیح به مردم اعلام کنند، گفت: علاوه‌بر این طبق مصوبه شرکت‌ها موظف هستند تمامی سایت‌های دارای ترافیک داخلی را نیم بها حساب کنند (همه ترافیک‌هایی که از NIN یا IXP تغذیه می‌کنند). شرکت‌ها باید سایت‌هایی که ترافیک نیم بها دارند را روی سایت خود به مشترکان اعلام کنند. همچنین دارندگان محتوا به‌تازگی می‌توانند IPهایشان را در درگاهی که برای این کار تهیه شده وارد کنند و اگر داخلی تشخیص داده شدند جزء سایت‌های نیم بها شوند.

به گفته وی اشکال چهارم نیاز برخی کسب و کارها به‌سرعت بالا و حجم پایین بود که از ابتدای تصویب تعرفه‌های جدید مدنظر داشتیم که مصوبه در این نقطه ضعف دارد اما اگر از ابتدا این امکان را اعلام می‌کردیم شرکت‌ها مصوبه را به درستی اجرا نمی‌کردند و تصمیم گرفتیم سه ماه بعد اعلام کنیم. در آن زمان نیز اعلام کردیم که متقاضیان این سرویس از بازار رقابتی موبایل استفاده کنند. در مجموع چهار ایراد به این مصوبه وارد بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد نسبت به این مصوبه رضایت داشتند و 30 درصد هم ناراضی بودند.

وی درباره اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره قطع USSDها که وزارت ارتباطات اعلام کرد 4 ماه به تعویق افتاده و بانک مرکزی تکذیب کرد، توضیح داد: نگاه بانک مرکزی توسعه امنیت در نظام‌های پرداخت است که امیدواریم به USSD بسنده نشود و از آن حمایت می‌کنیم. البته آمار 42 میلیارد کلاهبرداری در 6 ماه نخست سال که اعلام کردم مربوط به عابربانک‌هاست.

وی گفت: بخش بسیاری از تراکنش‌های خرید شارژ از طریق USSD  است که حذف یکباره آن باعث اختلال در نظام اقتصادی اپراتورها می‌شود. برای مثال اجرای به‌حق مقررات جدید نظام‌های پرداخت این نتیجه را داشت که قیمت خرید کارت‌شارژ از POS از 10 هزار تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت و مشتری باید پول نقد هم بدهد. در صحبت با آقایان سیف و حکیمی در مذاکره شفاهی قرار شد مقداری اجرای مصوبه تأخیر داشته باشد و پیرو آن نیز آقای فلاح مکاتبه کردند.

جهرمی گفت:‌ ما از زبان مردم صحبت می‌کنیم و رضایت عمومی مهم‌تر است. طبق جلسه‌ای که در رگولاتوری برگزار شده توافق کردیم زمان نگذاریم اما از تصمیم بانک مرکزی حمایت می‌کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: سه ماهواره ایرانی مراحل پایانی پرتاب را طی می‌کنند و در نوبت پرتاب به مدار زمین قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تحقیق و توسعه ماهواره های فضایی در دانشگاه های کشور گفت: هم اکنون سه ماهواره دانشگاهی مراحل پایانی طراحی و ساخت خود را برای پرتاب طی می کنند و یکی از این ماهواره ها که ماهواره دانشگاه شریف است در مرحله نهایی هماهنگی برای پرتاب است.

وی افزود: هم اکنون در حال هماهنگی هستیم که با پرتابگر داخلی و یا استفاده از ظرفیت های بین‌المللی هرچه سریعتر این ماهواره در مدار زمین قرار گیرد. در همین حال دو ماهواره دیگر دانشگاهی نیز که ماهواره های سنجش از دور هستند، در مسیر پایانی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگرچه ممکن است کاربرد عملیاتی درازمدتی برای این ماهواره ها متصور نشود اما این ماهواره ها با هدف تحقیق و پژوهش به فضا پرتاب خواهند شد.

در حالیکه شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند تمام سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند را نیم‌بها محاسبه کنند اما همچنان از اجرای این مصوبه شانه خالی می‌کنند؛ این تخلف، واکنش دوباره وزیر ارتباطات را در پی داشته است.

تبعیض اپراتورهای ارتباطی و خدماتی از مدتها پیش در نیم‌بها محاسبه کردن ترافیک برخی سایتهایی که داخل کشور میزبانی می‌شوند و ضعف نظارتی وزارت ارتباطات بر این موضوع غیررقابتی و مشکوک، باعث شد تا بار دیگر پای جوانترین وزیر کابینه دولت دوازدهم به این موضوع باز شود.

محمد جواد آذری جهرمی در تازه‌ترین پستی که در اینستاگرام گذاشته، به این موضوع اشاره کرده و گفته است:

"درباره لیست سایتهای داخلی که نیم‌بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند؛ بنابراین لیست 500 سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه و شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند مصوبه را اجرا کنند."

به گزارش تسنیم، ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

بعد از پرداختن تسنیم به این موضوع تبعیض‌آمیز و ارائه گزارشی با عنوان "آیا حمایت تبعیض‌آمیز دولت از سایتهای ایرانی شکسته می‌شود" که در آن به رویکرد عجیب، مبتنی بر سلیقه و تبعیض‌آمیز دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مقوله پرداخت، مقام عالی این وزارتخانه از اعمال شرایطی برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای تمامی سایتهایی که داخل ایران میزبانی می‌شوند، خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در جریان نشست خبری آذر ماه خود عنوان کرد: بی‌عدالتی در انتخاب 500 سایت داخلی با ترافیک نیم‌بها را قبول دارم و لذا سامانه‌ای راه می‌افتد تا هر سایت داخلی که بخواهد با ارائه اطلاعات لازم از قبیل آی‌پی شامل این تخفیف شود.

بیشتر بخوانید:  اذعان وزیر ارتباطات به بی‌عدالتی دولت در انتخاب سایت‌های نیم بها

جالب است با اینکه دو ماه از اعلام این خبر می‌گذرد و تبعیضی که نزدیک به یک سال است میان سایتهای ایرانی گذاشته شده، امروز وزیر ارتباطات توپ را در زمین اپراتورهای ارتباطی انداخته و گفته است باید ترافیک نیم‌بها را برای تمامی سایتهای ایرانی محاسبه کنند!

به گزارش تسنیم، در حالیکه اگر هر سایتی داخل کشور هاست شود، مسیر ترافیکی‌اش از خارجیها مشخص است آیا وزارت ارتباطات از ابتدا قادر به تشخیص این نوع ترافیکها نبوده که مصوبه را بدون تبعیض برای سایتهای داخلی ابلاغ کند؟!

اگر هم واقعا، سرپیچی از سمت اپراتورهای ارتباطی در اجرای این مصوبه است آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزاری تنبیهی برای مقابله با این اقدام فسادزا و تبعیض‌آمیز اپراتورهای ارتباطی ندارد؟!

با توجه به اینکه در حال حاضر هم وزیر ارتباطات لحنی فرمایشی خطاب به اپراتورها نداشته و به نوعی بار دیگر از آنها درخواست کرده تا ترافیک را برای سایتهای داخلی نیم‌بها حساب کنند، اگر اپراتورها حاضر به انجام این کار نشوند، تکلیف چیست؟!

سؤالی که هنوز برخلاف ماه‌ها پیگیری از ذهن پاک نشده، این است که تا چه زمانی اپراتورهای ارتباطی قرار است دست در جیب مردم کرده و آنها را از حق و حقوقشان باز دارند؟

هزینه ضربه‌ای که این مصوبه ناقص به فضای رقابتی سایتهای ایرانی زد را چه کسی متقبل می‌شود؟ و در نهایت اینکه اعلام مجدد وزیر ارتباطات بر این بی‌عدالتی، راه به جایی خواهد برد یا خیر؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود در توضیح سوالات مکرر کاربران نوشت:شرکت مخابرات ایران تا کنون با 2 شرکت به تفاهمات قراردادی در زمینه واگذاری اینترنت خانگی رسیده و شرایط برای خرید سرویس از این شرکتها فراهم شده است.

محمد جواد آذری جهرمی در شرح این موضوع آورده است:در مورد وجود انحصار برای شرکت مخابرات ایران در واگذاری اینترنت خانگی، همانگونه که قبلا بیان شده با توجه به مصوبه266 کمیسیون تنظیم مقررات و لزوم اصلاح این رفتار، شرکت مخابرات ایران تا کنون با 2 شرکت دیگر به تفاهمات قراردادی رسیده و با ابلاغ آن به استانها شرایط برای خرید سرویس از این شرکتها فراهم شده است.
وی تصریح دارد، سازمان تنظیم مقررات موظف شده است بر نحوه اجرای این مصوبه نظارت نماید، در صورت وجود مشکل گزارش آن به سامانه۱۹۵ در پیگیری موثر خواهد شد.
آذری جهرمی در بخش دیگری آورده است، در تعرفه جدید، مشترکین کم مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند و برای رضایت این دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که تلاش می کنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد.
وزیر ارتباطات در مورد بهبود کیفیت بازی های آنلاین افزوده است، علاوه بر اینکه کیفیت این بازیها مورد پایش دایمی قرار گرفته تا شرایط نسبی فعلی تثبیت شود، تیمی مشغول مذاکره و پیگیری شده اند تا بهبود مناسبی حاصل شود‌.
آذری جهرمی در ارتباط با تعرفه جدید نوشته است، شرکت ها موظف هستند ابتدا از اینکه سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است، اطمینان حاصل نمایند و سپس نسبت به برقراری آن اقدام نمایند.
وی می افزاید، برقراری سرویس بدون حصول اطمینان از سرعت تخلف است و سازمان تنظیم مقررات موظف بر نظارت برای حسن اجرای مصوبه شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فهرست سایتهای داخلی که نیم بها محاسبه می‌شوند، آورده است در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که در درون کشور میزبانی می‌شوند، بایستی نیم بها مورد محاسبه قرار گیرند، بنابراین لیست پانصد سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه در دست بررسی و شرکتهای ارائه دهنده سرویس موظفند مصوبه را اجرا نمایند.

توقف خدمات USSD تا 4 ماه به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از توافق وزیر ارتباطات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای طرح قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) خبر داد.

محمدرضا فرنقی زاد از تعویق ۴ ماهه در اجرای دستورالعمل قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) پیرو مذاکراتی که میان وزیر ارتباطات با رئیس بانک مرکزی انجام شد، خبر داد.

وی گفت: برغم آنکه وزارت ارتباطات، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص سرویس کدهای دستوری و ضرورت امن سازی بسترهای مبادلات مالی را قبول دارد اما به دلیل آنکه اختلالی در سرویس دهی به مردم ایجاد نشود، پیشنهاد تعویق در اجرای این طرح را به بانک مرکزی داد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت پرداخت در تراکنش های موبایلی، خاطرنشان کرد: مقررشد که نکات فنی موردنظر بانک مرکزی طی ۴ ماه آینده مورد بررسی قرار گیرد و برای آن راهکاری ارائه شود.

فرنقی زاد با اشاره به فرجه ۴ ماهه که طبق مذاکرات میان وزیر ارتباطات و بانک مرکزی تعیین شده است، تصریح کرد: از آنجایی که اجرای فوری این بخشنامه و قطع سرویس USSD می تواند در روند کاری و زندگی مردم اختلال ایجاد کند، قرار براین شد که طی این مدت، استفاده از این سرویس امکان پذیر باشد تا راهکار های لازم برای انجام تدابیر مدنظر بانک مرکزی و ایجاد بسترهای امن برای انجام تراکنش های خرد بانکی بر بستر موبایل اندیشیده شود.

به گزارش مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۵ بهمن ماه سرویس USSD و کدهای دستوری تلفن همراه ستاره مربع برای تراکنش های مالی را قطع خواهد کرد.

وزیر ارتباطات در توضیح اظهارنظر خبرساز خود درباره عضویت در توئیتر، گفت: مقام قضایی حکم کلی برای منع دسترسی به توئیتر برای مردم صادر نکرده‌است، چه بسا صدور حکم کلی برای ممنوعیت همه شهروندان در شان مجلس است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات در صفحه رسمی خود در اینستاگرام نوشت: در حاشیه همایش امروز شیراز یکی از جوانان سوالی پرسید، اینکه چرا وقتی توئیتر در ایران فیلتر است، شما خلاف قانون عمل می‌کنید و در آن فعالیت می‌کنید؟
در پاسخ آن جوان عزیز پاسخ دادم که اطلاق خلاف قانون برای عضویت در توئیتر صحیح نیست، چرا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا مقام قضایی حکم کلی برای منع دسترسی برای مردم صادر نکرده‌اند، بلکه فعالیت توئیتر در ایران را منع کرده‌اند، چه بسا صدور حکم کلی برای ممنوعیت همه شهروندان در شان مجلس است. بنابراین فعالیت در توئیتر خلاف قانون نیست.
دومین سوال مربوط به حمایت دولت از توسعه پیام رسان‌های بومی بود، در پاسخ عرض کردم که در این باره شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ قانونی داشته که وزارت ارتباطات هم در کنار سایر دستگاه‌ها در آن ماموریت‌های مهمی دارد. اقدامات لازم برای تخصیص امکانات و حمایت از این شرکت‌ها انجام شده و به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی این حمایتها را ادامه خواهیم داد.