ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


ADSL گران شد کاربران به صفحه وزیر هجوم بردند!

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت اینترنت ADSL در ظاهر ۵‌درصد و در واقعیت حدود ۲۰‌درصد افزایش داشته و همین موضوع اعتراضات دامنه‌دار کاربران را در اینستاگرام و توییتر به دنبال داشته است.
به گزارش شهروندابتدای تابستان امسال بود که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت درخواست افزایش ۵۰‌درصدی قیمت اینترنت را روی میز رگولاتوری گذاشتند، اما محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در توییتر خود نوشت: «اگر سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به‌روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارایه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.» اما… شرکت‌های اینترنتی هم از این توییت وزیر سوءاستفاده کردند و به بهانه ارایه خدمات، قیمت‌ها را خیلی زیرپوستی بالا بردند، بدون آن‌که خدمات درست‌ودرمانی به مشترکان بدهند.

 

ناگهان افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی!
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت جداول قیمت‌شان را در یک حرکت هماهنگ به‌روز کردند. جداولی که مطلوب مشتریان‌شان نبود و صدای خیلی‌هایشان را درآورد، تا آن‌جا که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات بیشتر از ۱۰۰‌هزار کامنت بگذارند و نسبت به قیمت‌های جدید اینترنت ثابت معترض شوند. البته شرکت‌های اینترنتی هم در پاسخ به مشتریان‌شان می‌گویند که تنها ۵‌درصد قیمت‌ها را بالا برده‌اند، اما این موضوع واقعیت ندارد و آن‌ها بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد نرخ‌هایشان را اضافه کرده‌اند.

به عنوان مثال بسته‌ای که در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۸۴ گیگابایت حجم داشت و با قیمت حدود ۵۰‌هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون باید برای ۱۷۵ گیگابایت اینترنت ۶۲‌هزار و ۵۰۰ تومان پول بدهید و البته شرکت‌های اینترنتی مدعی هستند که ۵‌درصد هم اینترنت اضافه به شما هدیه می‌دهند. درواقع ۱۷۵ گیگابایت اینترنت با ۵‌درصد اینترنت اضافه، همان بسته ۱۸۴ گیگابایت اینترنت است که حالا با افزایش قیمت به فروش می‌رسد، نه بیشتر.

با این حساب شرکت‌های اینترنتی قیمت‌هایشان را چیزی حدود ۲۰‌درصد افزایش داده‌اند که در برخی شرکت‌ها این میزان افزایش قیمت به حدود ۲۵‌درصد هم می‌رسد. شرکت‌های اینترنتی در اقدامی به ظاهر هماهنگ اسم این دسته طرح‌های افزایش قیمت‌شان را طرح نقره‌ای گذاشته‌اند! طرحی که در آن مدعی هستند به مشترکان اینترنت رایگان هم هدیه می‌دهند و پیک‌هایشان رایگان است!

جالب است شرکت‌های اینترنتی افزایش قیمت‌هایشان را در قالب بسته‌هایی با اسامی مشابه طراحی کرده‌اند. به‌عنوان مثال بیشتر آن‌ها جداولی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌شان به نمایش درآورده‌اند که عنوان طرح «نقره‌ای» یا طرح «برنزی» را به آن اطلاق کرده‌اند. در طرح‌های برنزی به نظر می‌رسد تغییر قیمتی رخ نداده است، اما وقتی به حجم بسته‌ها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید شرکت‌های اینترنتی درواقع حجم بسته‌ها را پایین آورده‌اند، تا قیمت‌ها ثابت به نظر برسد و سپس قیمت را با خرید حجم اینترنت جبران کنند.

 

خدمات جالبی که شرکت‌های اینترنتی ایرانی می‌دهند!
نکته جالب‌تر خدماتی است که این شرکت‌ها ادعا می‌کنند در قبال افزایش هزینه‌هایشان داده‌اند. اگرچه مدیران شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت مدعی شده‌اند که تغییر قیمت‌ها بنا به خدماتی بوده که ارایه داده‌اند، اما بررسی طرح‌های جدید این شرکت‌ها نشان می‌دهد ارایه خدمات درواقع راهی برای دور زدن مشترکان‌شان بوده است.
 نمونه این اتفاق ۵‌درصد اینترنت رایگانی است که حالا بیشتر شرکت‌ها با عنوان پلاس ۵ روی سایت‌هایشان به نمایش درآورده‌اند. جالب است که سایر خدمات این شرکت‌ها هم خدمات به‌دردبخوری نیستند.
 به‌عنوان مثال یکی از این شرکت‌های بزرگ که عنوان شرکت برتر این حوزه را هم یدک می‌کشد، به شما می‌گوید دو بار بازدید رایگان کارشناس در سال یکی از خدماتی است که برایتان در نظر گرفته‌اند.
آن‌ها می‌گویند در صورتی که مودم یا تجهیزات شما دچار مشکل شود، تا دو بار در سال برایتان کارشناس رایگان می‌فرستند یا چنانچه نیاز به ارسال مودم یا تجهیزات خاصی داشتید، این وسایل را با پیک رایگان برایتان ارسال می‌کنند! البته چنین خدماتی رضایت مشترکان را به خود جلب نکرده است و آن‌ها این خدمات را راه فراری برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت می‌دانند.

 

ریزش ۱۰‌درصدی مشترکان اینترنت ثابت
با این‌حال، جالب است که بدانید شرکت‌های ADSL این روز‌ها وضع اقتصادی چندان جالبی هم ندارند و مشترکان آن‌ها سال به سال کمتر می‌شوند. بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی منتشر می‌کند، سالانه چیزی حدود ۱۰‌درصد از مشترکان اینترنت ثابت ریزش می‌کند و مردم به استفاده از اینترنت همراه روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان رغبت بیشتری نشان می‌دهند.

در نیمه نخست سال گذشته یعنی تا پایان شهریورماه ۹۷ مجموعا ۷۱‌میلیون و ۲۴۹‌هزار و ۶۰۱ مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، ۱۰‌میلیون و ۳۵‌هزار و ۲۷۲ مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و ۶۱‌میلیون و ۲۱۴‌هزار و ۳۲۹ مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است. جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک‌میلیون و ۶۹۲‌هزار و ۲۷۶ نفر کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.

 

سرعت اینترنت ایران پایین‌تر از سومالی و اوگاندا
جالب است که بدانید اینترنت ثابت ایران از نظر سرعت در قعر جدول کشور‌های جهان است. وب‌سایت Speedtest.net یکی از مشهورترین سرویس‌هایی است که شاخص‌های کیفی اتصال اینترنت مانند سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر (latency) کاربران را بررسی می‌کند.
 
از آنجا که اسپیدتست‌دات‌نت با مقایسه سرعت اتصال کاربران به بیش از ۴،۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱‌میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، می‌توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارایه‌شده این سایت اعتماد کرد. بر اساس آمار این منبع، ایران با داشتن متوسط سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه، در رتبه ۱۳۱ جهان و پایین‌تر از کشورهایی، چون سومالی و اوگاندا قرار دارد.

بنا بر اعلام این سایت، در آوریل۲۰۱۹، متوسط سرعت دانلود از طریق اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان برابر با ۵۸.۶۶ مگابیت بر ثانیه است و این سرعت برای آپلود به ۲۸.۹۹ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. این درحالی است که ایران در همین بازه زمانی با داشتن سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۳۱ و پایین‌تر از کشورهایی، چون عراق، سومالی، اتیوپی، رواندا و اوگاندا قرار دارد.

شبکه ملی اطلاعات هنوز طراحی مهندسی ندارد

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وی همچنین اظهارداشت: طرحی به این وسعت باید مکانیزم طراحی، تیم طراحی و خروجی به معنای واقعی روشنی داشته باشد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این طرح با گذشت شش تا هفت سال هنوز یک فرآیند طراحی علمی و مهندسی مشخصی ندارد و به تعبیری اهمیت لازم به شبکه مزبور داده نشده است.
وی افزود: تعریف شبکه ملی اطلاعات دی ماه سال 1392 و سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات سال 1395 در شورای عالی مجازی تصویب و ابلاغ شد.
انتظاری اظهارداشت: در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات از حیث تعریف و تبیین الزامات بطور کامل روشن است که باید در این مسیر چه فعالیت هایی انجام داد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: بطورکلی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه ‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت تاکید شده است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: بطورکلی در این تعاریف و تبیین الزامات ابلاغ شده یکی از مسائل مهم زیر ساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور است.
وی اظهارداشت: اینکه گفته می شود شبکه های اجتماعی تاکنون نتواسته اند مجال بروز و ظهور در کشور پیدا کنند به همین نکته یعنی زیرساخت ها اطلاعاتی برمی گردد.
انتظاری گفت: خوشبختانه زیر ساخت های خدمات کاربردی مثل دیتا سنترها، شبکه های اجتماعی بومی، موتورهای جستجو و مواردی از این دست در شبکه ملی اطلاعات لحاظ شد تا این موارد بتوانند در داخل رشد و نمو پیدا کنند.
وی افزود: اگر بتوان این زیر ساخت ها را درکشور فراهم کرد ضمن ایجاد اشتغال قابل توجهی در داخل می توان تکنولوژی های مورد نظر را در داخل کشور توسعه داد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه« محمد جواد آذری جهرمی » وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به رهبر انقلاب و رئیس جمهور ارائه و معتقد ند این وزارتخانه به 80 درصد پیشرفت در اجرای پروژه مزبور دست یافته آیا این میزان پیشرفت مورد تائید اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفته است، اظهارداشت: گزارش مزبور برای بررسی بیشتر به دبیر این شورا ارجاع شد.

وی گفت: «ابوالقاسم فیروز آبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی از شخص وزیر و برخی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی دعوت کرد تا ساز و کار مشخصی برای بررسی این گزارش تعریف شود.
انتظاری افزود: مکانیزمی که در همان جلسه به تائید رسید قرار بر این شد که آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان خود را معرفی و در ضمن اسناد و مدارک مورد نیاز جهت بررسی هرچه بیشتر این گزارش ارسال کند.
وی اظهارداشت: همچنین مقرر شد چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی این بررسی ها را با همکاری نمایندگان وزیر انجام دهند البته دبیر شورا نیز نظرات خود را از طریق معاون خود و در جلسه حضوری ارائه و در نهایت یک گزارش تجمیعی تهیه شد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این گزارش حاصل مصاحبه طولانی نمایندگانی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی وهمینطور کسانی که در این حوزه دست اندر کار بودند در ضمن افزون بر 120 سندی که نمایندگان آذری جهرمی برای بررسی ارسال کرده بودند نیز تمامی این اسناد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بطورکلی در بررسی های صورت گرفته به هیچ عنوان این میزان پیشرفت 80 درصدی تائید نشد.
انتظاری ادامه داد: واقع مطلب اینکه از نمایندگان وزیر ارتباطات در جریان این بررسی ها پرسید شد چگونه به عدد 80 درصد رسیده ایددر جواب گفتند نخبگانی به این عدد رسیده اند.
وی یادآورشد: فرآیندی که هم اکنون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد باید بطور کامل از نو بررسی و ساختار جدیدی ایجاد شود.

بیستمین دوره از برگزاری بزرگترین رویداد مخابراتی کشور (تله کام) امسال قرار است بدون حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و اپراتورهای بزرگ ارتباطی و فعالان صنعت مخابرات نیز آن را تحریم کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین رویداد مخابراتی کشور که در قالب نمایشگاه «تله کام» برگزار می شود، در بیستمین سال برگزاری، دچار حاشیه هایی شده که صحت برگزاری آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

نمایشگاه «ایران تله کام» به عنوان بزرگترین رویداد صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی کشور حدود ۲۰ سال است که بدون وقفه در نمایشگاه بین المللی تهران میزبان شرکتهای مخابراتی و ارتباطی در حوزه هایی چون راهکارهای خدمات اینترنت و شبکه، خدمات و زیرساخت های مخابراتی، باندپهن و رادیویی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان صنعت اطلاع رسانی و شرکت‌های تولیدکننده است.

این رویداد از سال ۷۹ تاکنون در ۱۹ دوره با حمایت وزارت ارتباطات و سازمان توسعه تجارت برگزار شده و از آن جهت حائز اهمیت است که تاکنون اپراتورها و شرکتهای بزرگ مخابراتی کشور در کنار شرکتهای کوچک و متوسط به همراه شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات ، آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته و رویدادی کاملا تخصصی را با هدف مذاکره و برنامه ریزی برای همکاری در این حوزه برپا می کردند.

دستور یا توصیه وزیر برای انصراف از حضور در «تله کام »

امسال اما در فاصله ۲ هفته مانده تا برگزاری این نمایشگاه، اخباری مبنی بر عدم حضور وزارت ارتباطات و شرکتهای بزرگ مخابراتی همچون مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه در این نمایشگاه به گوش می رسد. در این زمینه گفته می شود که به دستور و یا توصیه وزیر ارتباطات، شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای بزرگ از حضور در «تله کام» منصرف شده اند. در همین حال سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز که بسیاری از فعالان بخش خصوصی حوزه مخابرات عضو آن هستند این نمایشگاه را به نوعی تحریم کرده است.

انصراف غولهای مخابراتی کشور از حضور در بزرگترین رویداد مخابراتی ایران در حالی است که برای مثال اپراتورهای موبایل در سالهای گذشته به دلیل در اختیار گرفتن سالنهای اختصاصی با هزینه های میلیاردی، تلاش مضاعفی برای رقابت تنگاتنگ با یکدیگر به کار می بستند و فضای نمایشگاهی را تحت تاثیر قرار می دادند.

در کنار این سالنها، غرفه های مربوط به شرکتهای وابسته و تابعه وزارت ارتباطات نیز که به عنوان حامی نمایشگاه همه ساله در این نمایشگاه حضور داشتند، بر رسمیت این نمایشگاه می افزود.

«کنفرانس ظرفیت» جایگزینی برای «تله کام»

زمزمه های تحریم «تله کام» از آنجا آغاز شد که سندیکای صنعت مخابرات هفته گذشته در پیامی از انصراف وزارت ارتباطات برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و پس از آن نیز در اواخر هفته اعلام کرد که « به دلیل نبود ظرفیت مناسب، سندیکای صنعت مخابرات نیز از حضور در تله کام انصراف داده است.»

در اطلاعیه ای که از سوی سندیکای صنعت مخابرات منتشر شده ، آمده است: « با بررسی کلیه جوانب مربوط به نمایشگاه صنایع مخابرات ۹۸، هیئت مدیره سندیکا این نمایشگاه را از نظر ترکیب غرفه داران، تبلیغات پیش از آغاز نمایشگاه، دعوت از مقامات و مسئولین اثرگذار، استقبال بازدیدکنندگان حرفه ای در سطحی نمی‌داند که ستاد سندیکا در آن به عنوان غرفه دار حاضر شود و دستاوردهای ارزنده اعضا را معرفی کند.

ضمنا هیئت مدیره با پوزش از ناهماهنگی پیش آمده و تشکر از همراهی اعضا اعلام می‌کند که تمام تلاش خود را برای یافتن فرصت مناسب تر جهت نمایش دستاوردهای ارزنده و ایجاد تعامل با نهادهای حاکمیتی و کارفرمایی و اپراتورها به‌کار خواهد گرفت.»

در این باره جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، موافق نام بردن کلمه «تحریم» برای نمایشگاه «تله کام» امسال نیست و گفت: تعامل و توافق بین وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های این وزارتخانه با سندیکای صنعت مخابرات ایران همواره وجود داشته است. اما آنچه که مطابق با نظرسنجی صورت گرفته در سال گذشته از وضعیت برگزاری نمایشگاه «تله کام»، به دست آمده، مبنی بر این است که این نمایشگاه بازدهی کافی و وافی نداشته است.

وی با بیان اینکه نظر وزارت ارتباطات بر تغییر ماهوی در روش ارائه نمایشگاه «تله کام» است، گفت: جلسات متعددی با سندیکای صنعت مخابرات انجام و مقرر شد این نمایشگاه با شیوه جدیدتری ایجاد شود. اما از آنجایی که برگزاری نمایشگاه امسال از قبل در تقویم نمایشگاهی به ثبت رسیده بود، امکان جابجایی زمان آن ممکن نبود.

هادیان گفت: به همین دلیل با توافق طرفین، مقرر شد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های این وزارتخانه، در «تله کام بیستم»، غرفه مشخصی نداشته باشند و اپراتورها و شرکت مخابرات نیز به صورت محدود و در غرفه های کوچکتر حاضر شوند. اما این به معنای وجود اختلاف نظر نبوده و یک توافق برای بهینه کردن خروجی این نمایشگاه است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات ادامه داد: مطابق با توصیه وزیر، مقرر شده که مدیران وزارت ارتباطات در این نمایشگاه حضور داشته و در مذاکرات و معاشرت با شرکتها برای انعقاد قرارداد، پررنگ ظاهر شوند. به بیان دیگر «تله کام» امسال برگزار می شود اما وزارت ارتباطات حضور مستقیمی در این نمایشگاه نداشته و مدیران این وزارتخانه در نمایشگاه مستقر هستند.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در صدد برنامه ریزی و زمینه سازی برای برگزاری «کنفرانس ظرفیت» با رویکرد نوین در حوزه «تله کام» است، ادامه داد: تا یک ماه آینده، نتایج این برنامه ریزی و شیوه برگزاری این رویداد اعلام می شود.

سخنگوی وزارت ارتباطات تاکید کرد: هیچ نوع اختلافی بر سر برگزاری «تله کام» وجود ندارد و عدم حضور وزارت ارتباطات به معنای تحریم این رویداد نیست. بلکه با توجه به اینکه در یک توافق کلی مشخص شده که تله کام در برابر هزینه و تبلیغاتی که دارد، بازدهی بالایی ندارد، باید برای بهینه کردن آن تصمیم مشخصی گرفته شود.

هادیان با بیان اینکه برای این هدف دو حالت متصور است اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم، گفت: ادغام «تله کام» با «الکامپ» یکی از پیشنهاداتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد دیگر تغییرات ماهوی برای بازدهی بیشتر این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه سال گذشته نظرسنجی کاملی از شرکت کنندگان «تله کام» (غرفه داران و بازدیدکننندگان) انجام شد که نشان می داد برگزاری این نمایشگاه در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به هزینه هایی که صورت می گیرد، دارای بازدهی چندانی نیست.

به گزارش مهر، به نظر می رسد انصراف از حضور در «تله کام» با هدف ایجاد تغییرات ماهوی در برگزاری آن، در کنار ضوابطی که طی هفته اخیر برای انتصابات درونی در اپراتورها درنظر گرفته شده، فصل جدیدی از اعمال سیاست وزیر ارتباطات درحوزه ICT کشور را به همراه خواهد داشت.

با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا «کنفرانس ظرفیت» می تواند جایگزینی برای برگزاری نمایشگاههایی مانند «تله کام » و «الکامپ» باشد و می توان به یک کنفرانس یک روزه به جای صرف هزینه های میلیاردی ۸ روز برگزاری نمایشگاه در سال، بسنده کرد و یا اینکه انصراف برای حضور در نمایشگاه «تله کام» با هدف اعمال سیاست و تغییر ساختار در تعیین متولی چندین ساله این نمایشگاه و سپردن مسئولیت آن به مجموعه دیگری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات: احضاریه‌ای به دستم نرسیده است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در سوال به پرسش خبرنگاران در خصوص طرح شکایت از او گفت: شاید ماجرا مربوط به جمع‌آوری دو هزار امضا در اهواز است و من اطلاع دیگری در این خصوص ندارم.

محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد؛ ماجرای شکایت از او، اولین سوالی بود که نمایندگان رسانه‌ها در حاشیه هیات دولت از وزیر ارتباطات پرسیدند و او در پاسخ گفت: احتمالا منشا شکایت همان دو هزار امضایی است که در گذشته جمع‌آوری شده بود، من از اصلا ماجرا خبر ندارم و برایم احضاریه‌ای نیامده است.

سال گذشته، هجمه‌هایی علیه وزیر ارتباطات آغاز شد، که یکی از آن‌ها جمع‌آوری امضا از مردم اهواز علیه آذری جهرمی بود. معاون فضای مجازی دادستانی کشور اسفند ماه گذشته از طرح شکایتی در این زمینه علیه وزیر ارتباطات در دادستانی تهران خبر داد و گفت این طرح شکایت هم از سوی دادستان کل کشور و هم از سوی دو هزار نفر از مردم اهواز بوده است.

جواد جاویدنیا توضیح داد: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند و این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و در نهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند؛ البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند. او در پایان نیز افزود: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران مطرح است و منتظر هستیم تا روند قضائی طی شود.

واکنش وزیر جوان ارتباطات به این ماجرا در آن زمان، این جمله بود: «مشکلات با همدلی حل میشه نه با جمع‌آوری امضا.»

وزیر کار قول داد انتصابات در رایتل لغو شود

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند همه انتصاب‌ها در شرکت رایتل امروز لغو شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییرات صورت گرفته در شرکت رایتل افزود: امروز با آقای شریعتمداری صحبت کردم، از مصوبه کمیسیون تنظیم مطلع نبودند، ایشان مصوبه را لازم‌الاجرا دانستند و با توجه به همراهی و حمایتی که همواره از وزارت ارتباطات داشته‌اند بنا شد که اولاً؛ تمام انتصاب‌های صورت گرفته همین امروز لغو شود و با مدیرانی که در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه کمیسیون این انتصاب‌ها را انجام داده‌اند برخورد کنند.
وی گفت: در مرحله بعد، شستا ظرف همین یکی دو روز گزینه‌های پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم ارائه کند و من هم از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ام سریعاً اعلام نظر کند.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به سوالی، ​اپراتور‌ها را جزو زیر ساخت‌های حیاتی کشور خواند و افزود: اپراتور‌ها هم همانند بانک هاست و نمی‌شود مدیریت آن را به دست هر کسی سپرد.
وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات نهادی فرابخشی است و فقط موضوع، وزارت ارتباطات نیست و از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صاحب نظران بخش خصوصی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات عضو این کمیسیون هستند و این مصوبه به اتفاق آرا در این کمیسیون تصویب شده و فرابخشی است و بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک نفر نیست.
وزیر ارتباطات افزود: اگر ما بخواهیم خدمات اپراتور‌ها ادامه پیدا کند باید این تداوم فعالیت منوط به مدیران مجموعه باشد و این که چه کسی را بگذارند دخالت نمی‌کنیم و حق سهامدار است، اما این که آن فرد صلاحیت فنی را دارد یا ندارد جزو مسائل اصولی ماست و ما پیگیری می‌کنیم.

شرکت پست به سازمان مالیات اطلاعات داد؟

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

همان‌طور که هفته قبل نیز وعده داده بودیم، نظر به ارسال پاسخ از سوی شرکت پست و ابراز علاقه مدیران این شرکت برای پاسخگویی در خصوص عملکردشان، از این هفته به شکل ویژه و مستمر پیگیر خروجی و سرنوشت طرح‌ها، مسوولیت‌ها و ماموریت‌های محوله به شرکت پست هستیم.

همچنین انتظار بر این است که مسوولان این شرکت پاسخگوی عملکرد خود باشند، زیرا بدیهی‌است در غیر این صورت مخاطبان و مسوولانی که ناظر هستند، این سلسله گزارش‌ها را مبنای قضاوت خود از عملکرد و خروجی شرکت پست خواهند کرد.

اگرچه نظر به اظهارات و وعده‌های مکرر مدیران پست در دو سال اخیر، موضوعات زیادی در تحریریه هفته‌نامه برای پرداختن به عملکرد این شرکت تهیه و گرد‌آوری شده است، لیکن این سری از گزارش‌ها را با موضوعی که در پی می‌آید شروع کردیم که از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است.

یازدهم تیرماه امسال نامه‌ای از محمود صادقی نماینده مجلس، رسانه‌ای شد که در آن با امضای رییس سازمان امور مالیاتی کشور، که در آن نام دستگاه‌هایی که مانع اجرا و پیاده‌سازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کرده‌اند، اعلام شده بود و از قضا شرکت پست در صدر این لیست بود.

 

متهم شدن شرکت پست به درخواست پول

سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول بابت ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده است.

متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد شرکت پست پیرامون تحقق شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی از این قرار بود:

«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و به‌روز از الزامات سیستم مالیاتی می‌باشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هر چند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکت‌های طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمی‌گیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»

در گزارشی که در شماره 910 هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردیم به نقل از رضا باقری‌اصل یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی نوشتیم که دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه‌ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه‌های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.

دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات همچنین گفته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف‌های بودجه‌ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.

باقری به مالکیت داده‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده‌هایی که با بودجه عمومی یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی است.

 

وعده همکاری شرکت پست

پیگیری موضوع از شرکت پست اما با تکذیب غیررسمی این موضوع همراه شد و چهار روز بعد خبری کوتاه به این شرح در تاریخ 15 تیر 98 روی سایت این شرکت قرار گرفت: میثم حسینی‌لر سرپرست معاونت فناوری و محمدرضا احمدی سرپرست فاوا سازمان امور مالیاتی روز جاری با یکدیگر دیدار و در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کردند.

این تفاهم‌نامه به زودی به امضای حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست و امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.

 

پیگیری وزیر ارتباطات

در تاریخ 29 تیرماه 98 وزیر ارتباطات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و وارد عمل شد.

آذری‌جهرمی در جریان نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه در راستای کمک به افزایش شفافیت مالی، تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان امور مالیاتی به زودی منعقد خواهد شد گفته بود: پست و سایر شرکت‌ها، موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز، به سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات هستند و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: اما سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را از پست درخواست کرده است که در حال حاضر این اطلاعات در اختیار پست قرار ندارد.

آذری‌جهرمی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور، هنوز به امضای دو طرف نرسیده است، اظهار کرد: متن پیش‌نویس این تفاهم‌نامه از سوی سازمان امور مالیاتی به شرکت ملی پست تحویل شده، اما با توجه به ایرادات موجود، پست مصمم است در یک نشست مشترک پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مورد اختلاف، تفاهم‌نامه نهایی منعقد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی با هدف شفاف‌سازی مالیاتی، وظیفه هر شرکت و سازمان است، افزود: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها از خدمات پست استفاده می‌کنند که اطلاعات مالی این شرکت‌ها می‌بایست نزد سازمان امور مالیاتی روشن و شفاف باشد.

او همچنین گفت: در جلسه‌ای که در این خصوص با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شده است، مقرر شد طبق قانون، اطلاعات لازم پس از انعقاد تفاهم‌نامه، در زمینه شفاف‌سازی مالیاتی در اختیار سازمان ذی‌ربط قرار بگیرد.

 

نتیجه‌ای نامعلوم

حالا نزدیک به دو ماه از وعده انعقاد تفاهم‌نامه شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در خصوص ایجاد شفافیت مالیاتی و کمک به طرح مهم و ملی جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی گذشته است و خبری از اقدام شرکت پست نیست.

بار دیگر تاکید می‌شود، این طرح کلیدی با توجه به شرایط فعلی کشور و متهم شدن شرکت پست به درخواست پول برای ارایه اطلاعات، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند پاسخ شفاف شرکت پست و پیگیری دفتر وزیر در خصوص سرنوشت این تفاهم‌نامه است. (منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات از تهیه لایحه‌ای در دولت برای حفظ حقوق افراد و حریم خصوصی در فضای مجازی خبر داد و گفت: باید برخی مقررات پیشین حذف شود و حقوق افراد نیاز به چارچوب‌های قانونی دارد که کشور ما فاقد آن است.
محمد جواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص طرح این وزارتخانه برای تعیین چارچوبی برای فضای مجازی و اینکه آیا این طرح به معنای محدودیت محتوایی فضای مجازی خواهد بود یا خیر؟ گفت: ما با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص رایزنی کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

وی افزود: چارجوب‌های قانونی مورد نیاز را در قالب پنج لایحه تهیه کرده‌ایم و الان یک لایحه آن در دولت آماده طرح است، چهار لایحه دیگر نیز در مراحل مقدماتی است که ما آن لوایح را با مجلس به اشتراک گذاشتیم. کمیسیون فرهنگی به آن رسیدگی می‌کند که به جمع‌بندی لازم برسد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا محتوا نیز محدودتر خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: خیر محتوا محدود نمی‌شود، بحث، بحث چارچوب‌هاست و الان تجارت به فضای مجازی آمده و نیاز به مقررات دارد، حمل و نقل هم به فضای مجازی آمده و همه این‌ها نیاز به مقررات جدید دارند. باید برخی مقررات پیشین حذف شود و حقوق افراد در فضای مجازی و مسائل این چنین نیاز به چارچوب‌های قانونی دارد که کشور ما فاقد آن است.

آذری‌جهرمی ادامه داد: رسانه‌های ما در فضای مجازی نیاز به یک سری آزادی عمل‌هایی دارند که متناسب با شیوه سنتی با آن برخورد می‌شود، این چارچوب کلی فضای مجازی است ما در حدود مسائل حقوقی و زیرساختی فضای مجازی پنج لایحه با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قضایی آماده کرده بودیم، یک طرح از این ۵ طرح را که درخصوص حقوق افراد و حریم خصوصی است، به دولت ارسال کرده‌ایم که الان آماده طرح در دولت است.

منبع: تسنیم

 

وزیر ارتباطات: ایرانسل باید به بورس می‌رفت

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این که چندین مرتبه به حضور رایتل در بازار بورس اصرار داشته است، گفت: دلیل پیشنهاد چندین باره ما این بود که این اپراتور نیاز جدی به سرمایه‌گذاری دارد، سرمایه‌گذاری یا باید آورده صاحب سهام باشد که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و مدت‌هاست شستا سرمایه‌گذاری جدی در رایتل به عنوان آورده انجام نداده، یا باید سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد که در شرایط حاضر و محدودیت‌های بین‌المللی، این نوع سرمایه‌گذاری چندان در دسترس نیست.

اضافه کرد: یک منبع مناسب بسیار خوب دیگر برای تامین منابع مالی، بازار بورس و بازار سرمایه داخلی است، بنابراین در خصوص رایتل توصیه می‌کنیم و اصرار داریم که این اتفاق بیافتد البته این موضوع به قرارداد با شستا و میعادنامه برمی‌گردد.

به گزارش ایرنا آذری جهرمی در خصوص پروانه‌ ایرانسل و حضور این اپراتور در بازار بورس که هنوز عملی نشده است نیز گفت: البته بحث حقوقی است و هم سهامداران و هم ما استدلال‌های خود را مطرح کرده‌ایم و باید تصمیم‌گیری کنیم، البته ما هم از خاطر نمی‌بریم که باید درباره پروانه‌ ایرانسل باید دو سال دیگر مورد تصمیم‌گیری جدی قرار گیرد، به همین منظور نیز اتاق فکری را برای به‌روزرسانی پروانه‌ اپراتورها و به ویژه ایرانسل که پروانه‌اش در حال اتمام است تشکیل داده‌ایم و قطعا این موارد را لحاظ می‌کنیم.

پشت پرده مافیای فیلترشکن کیست؟

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پشت پرده اوضاع به‌هم ریخته بازار VPNها و نقش وزارت ارتباطات در این نابسامانی بوجود آمده چیست؟ اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند؟

وزیر ارتباطات که دو روز پیش در صحن علنی مجلس با شور و حرارت فراوان درباره فیلترشکن‌ها حرف می‌زد، عده‌ای نوشتند سخنان آتشین وزیرجوان درمجلس و حرف هایش را بازنشر دادند، ولی عده‌ای دیگر که گرفتار هیبت واژه‌ها که مثلا داشتند افشاگری می‌کردند، نشدند یک جور فرافکنی را حس کردند تا از محل تضارب این دو دیدگاه یک بار دیگر پرونده وی‌پی‌ان‌ها و دنیای مجهول و تاریک‌شان باز شود. جواد آذری‌جهرمی به مجلس رفته بود تا به سوال یکی از نمایندگان مردم مشهد پاسخ دهد و بگوید که چرا وزارتخانه تحت فرمانش برای احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیمکارت‌های جعلی به وظایف قانونی‌اش عمل نمی‌کند. آنچه از خروجی این جلسه بزرگ شد و توی دهان‌ها افتاد فقط موضوع فیلترشکن‌ها بود، حوزه‌ای فراگیر و مبتلا به بیشتر افراد جامعه.

وزیر معترض بود که چرا می‌گویند وزارت ارتباطات مسؤول برخورد با فیلترشکن‌هاست و حتی از نماینده سوال‌کننده، نصرا... پژمانفر پرسید اگر یک روز صبح بلند شود و ببیند فیلترشکن‌ها دیگر کار نمی‌کنند واکنشش چه خواهد بود. جهرمی در‌واقع، هم داشت از وزارت ارتباطات برای برخورد با فیلترشکن‌ها سلب مسؤولیت می‌کرد و هم یاد منتقدان می‌انداخت که اگر این وزارتخانه بر فرض برخلاف وظیفه قانونی‌اش، فیلترشکن‌ها را از کار بیندازد آیا همگان معترض نمی‌شوند، از استاد دانشگاه گرفته تا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و حتی تاجری که دارد تحریم‌ها را دور می‌زند؟
اما اوج این بحث زمانی بود که جهرمی حرف از مافیای فیلترشکن زد و از تجارتی با گردش مالی سرسام‌آور پرده برداشت، تجارتی به بزرگی چند صد میلیارد تومان که به گفته او یک مافیا آن را در دست دارد و چون هیچ کسی در این کشور با این مافیا مقابله نمی‌کند همه نگاه‌ها سمت وزارت ارتباطات چرخیده، حال آن که این وزارتخانه هیچ مسؤولیتی برای مقابله ندارد. با این توضیحات پرونده‌ای مجهول مقابل افکارعمومی باز شد و چند سوال مقابلش قرار گرفت مثل این که اگر وزارت ارتباطات مسؤولیتی برای مقابله با فیلترشکن‌ها ندارد چرا وزیر با سوال یک نماینده به مجلس فراخوانده و مجبور می‌شود درباره این که برای ساماندهی فیلترشکن‌ها چه کرده پاسخ دهد و اگر پشت ماجرای فیلترشکن‌ها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده و بازهم به گفته او معلوم است که این مافیا کیست و دمش به کجا وصل است چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمی‌کنند و سوال دیگر این که آیا وزیر با این سخنرانی می‌خواسته فرافکنی کند و در حالی که سیستم تحت فرمانش نیز در کنار دیگران از وجود فیلترشکن‌ها و فعالیت‌شان سود می‌برد، می‌خواسته آدرس غلط بدهد؟

معمای سود فیلترشکن‌ها
تقریبا هیچ‌کدام از کارشناسانی که ما با آنها تماس گرفتیم نمی‌دانستند پشت فیلترشکن‌ها دقیقا چه کسانی ایستاده‌اند ولی هر کدام‌شان حدس‌هایی می‌زدند. مثلا میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی و حوزه وب می‌گفت بازار فیلترشکن‌ها به حدی آشفته است که یک فرد کم سن و سال از خانه‌اش سرور مجازی شخصی (وی‌پی‌اس) تهیه می‌کند و با آن وی پی ان ارائه می‌دهد. تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای استان تهران نیز از پرونده‌هایی به ما گفت که در آن جوانی بیکار یا چند رفیق، همین وی‌پی‌ان‌ها را تهیه کرده‌اند و فیلترشکنی ساخته‌اند و روانه بازار کرده‌اند. محمدمهدی کارگر، کارشناس فضای مجازی نیز می‌گوید لزوما این‌طور نیست که عده‌ای خارج‌نشین در ماجرای خرید و فروش فیلترشکن‌ها نقش داشته باشند، چرا که از شواهد پیداست دست‌هایی که در این حوزه مشغولند بیشتر داخلی‌اند.
بنابراین می‌شود نتیجه گرفت در بازار گسترده خرید و فروش فیلترشکن نیز مثل بیشتر حوزه‌ها دست زیاد است ولی چون این کسب و کار گسترده است و سوددهی‌اش بالاست به همه کسانی که دستی بر آتش دارند سود می‌رسد. وزیر ارتباطات البته می‌گوید تجارتی که پیرامون فیلترشکن‌ها شکل گرفته تجارتی چند صد میلیارد تومانی است که از قضا یک مافیا نیز آن را اداره می‌کند که اگر واقعا پای مافیا وسط باشد دیگر سهم چندانی به آدم‌های کم سن و سالی که پلیس و کارشناسان این گزارش از آنها یاد کردند، نمی‌رسد.
البته محمدمهدی کارگر معتقد است که اساسا در این حوزه مافیایی وجود ندارد و تجارت چند صد میلیارد تومانی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و استناد می‌کند به بررسی چند سال قبل یکی از نهادهایی که نخواست نامش را ببرد که نتیجه گرفته بود بازار فروش فیلترشکن‌ها حول و حوش رقم20 میلیارد تومان در سال می‌چرخد. ولی با این حال او حدس زد که شاید وزیر دارد در دادن اعداد و ارقام اغراق می‌کند تا توجه نهادهای امنیتی و نظارتی برای برخورد با کاسبان فیلترشکن را بیش از پیش جلب کند. در این میان اما عزیز نجف‌پور، یکی دیگر از کارشناسان فضای مجازی به ما می‌گوید که با به کاربردن لفظ مافیا مشکل دارد از این بابت که اگر واقعا مافیایی در این حوزه وجود دارد چرا وزیر بعد از این همه سال برای متلاشی کردن آن اقدامی انجام نداده خصوصا که او قبل از آمدن به وزارت ارتباطات در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. به این ترتیب پولی که در بازار پر رونق و پر‌مشتری فیلترشکن‌ها دست به دست می‌شود مبلغی مجهول دارد و شفاف نیست که این سود به جیب چه کسانی و با چه پشتوانه‌هایی می‌رود.

ردپای آدم‌های مشکوک
با این که آذری‌جهرمی در مجلس گفت که کاملا معلوم است پشت پرده فیلترشکن‌ها چه کسانی قرار دارند اما نه او و نه هیچ شخصی از هیچ نهاد نظارتی و امنیتی تا به حال درباره هویت این افراد حرف نزده‌اند.
اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند اینها هرکه باشند یک ویژگی مشترک دارند، این ‌که می‌توانند به درگاه‌های بانکی وصل شوند. میلاد نوری معتقد است فروش وی‌پی‌ان برای افراد عادی ممکن نیست،‌ اما افراد خاصی هستند که به شکل قانونی درگاه فروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین دارند و این قابلیت را براثر تعاملات خاصی که با بانک‌ها دارند کسب کرده‌اند چون گرفتن درگاه، نیاز به ارائه اسناد هویتی دارد و بانک‌ها این خدمات را به هر شخصی ارائه نمی‌دهند.
محمدمهدی کارگر نیز با تایید این‌که فروشندگان فیلترشکن اکثرا درگاه‌های بانکی اینترنتی دارند، می‌گوید اگر این افراد از طریق این درگاه‌ها ردیابی شوند امکان شناسایی‌شان وجود دارد. به این ترتیب بازهم پای آدم‌های خاص در میان است، آدم‌هایی که ارتباطات ویژه دارند و دراین حوزه نیز مشغول ویژه خواری اند و اتفاقا به سیستم دولتی و حاکمیتی متصل‌اند. سودی که به جیب این افراد سرازیر می‌شود طبق این سناریو قابل درک و توجیه است چون هرکه ویژه خوار باشد، ویژه نیز می‌برد، اما در این میان نقش وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دستگاهی است که فقط باید نظاره گر ماجرا باشد یا این که از این مسیر سودی نیز می‌برد که تا به حال مماشات کرده است؟ آذری‌جهرمی البته می‌گوید وزارت متبوعش از لحاظ قانونی هیچ وظیفه‌ای برای برخورد با فیلترشکن‌ها و کاسبانش ندارد ولی عزیز نجف پور، کارشناس فضای مجازی می‌گوید اگر تجارت چند صد میلیاردی و مافیای فیلترشکن‌ها وزارتخانه را واقعا آزار می‌دهد و نبود قانون مانع اقدام است چرا برای تهیه قانون آستین بالا نمی‌زند و با مجلس وارد تعامل نمی‌شود؟ محمدمهدی کارگر اما دست پایین‌تر را می‌گیرد و می‌گوید اگر قرار نیست قانونی نوشته شود لااقل وزارتخانه می‌تواند این امکان را فراهم کند تا نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا دسترسی‌های غیرمجاز را شناسایی کنند و بفهمند چه کسانی دارند از پروتکل‌ها به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند.
هیچ‌کدام از این اتفاقات البته تا امروز رخ نداده و کار به جایی رسیده که تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران می‌گوید هیچ‌کس نمی‌داند با فروشندگان غیرمجاز آیا باید وزارت ارتباطات مقابله کند یا مرکز ملی فضای مجازی، شورای سیاستگذاری این فضا یا نیروی انتظامی. این ابهام باعث شده حرف‌هایی نیز در افکارعمومی دهان به دهان شود مبنی براین که از بابت حضور و فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور، وزارت ارتباطات نیز سود می‌برد چون هر چه فیلترشکن‌ها فعال‌تر باشند، مصرف اینترنت و مدت استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود و درنتیجه درآمد وزارت ارتباطات نیز افزایش می‌یابد. 
منبع: جام جم

محمد حسن مجیدی* - روز چهارشنبه ششم شهریورماه، آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در توییتی -که کاری با ادبیات و عبارات خاصش نداریم- گزارش عملکرد یک‌ساله دوم این وزارتخانه در دولت دوازدهم را منتشر کرد.

رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری مجلس با بیان اینکه ضعف آنتن دهی، خطرات امنیتی و بهداشتی برای روستاییان ایجاد کرده است گفت: در صورت حل نشدن مشکلات ارتباطاتی روستاییان امکان احضار مجدد جهرمی به مجلس برای طرح سوال وجود دارد.

به گزارش تسنیم مسئله مهمی که از نظر کارشناسان یکی از عوامل متروک شدن روستاها و تعطیلی اقتصاد کشاورزی است بحث محرومیت ارتباطاتی در روستاها است. این مسئله تا قبل از اینکه فناوری های ارتباطی مثل اینترنت و موبایل به روستاها نرفته بود و روستاها سنتی بود مشکلی نبود اما امروزه این خدمات ارتباطی برای هموطنان روستایی لاجرم به نیاز اساسی عصر ارتباطات مبدل شده است.

اجرای خدمات uso روستایی بر عهده کیست؟

خدمات USO، الزامی است که از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و اتحادیه جهانی پست (UPU) بر عهده دولت‌ها گذاشته شده تا امکان استفاده از سرویس‌های پایه مخابراتی، فناوری اطلاعات و خدمات پستی برای تمامی مردم جامعه فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب نظامنامه  USO و در راستای بهبود شاخص‌های زندگی روستائیان و مردم مناطق کمتر توسعه یافته، ملزم است امکان استفاده از خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را در این مناطق فراهم کند. در واقع این الزام باعث می‌شود تا دسترسی به خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تمامی مناطق کشور به ویژه روستاها و نواحی دور افتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود. همچنین وزارت ارتباطات به عنوان متولی این قضیه باید از سایر ارگانهای مرتبط درباره اجرای USO مطالبه گری کند. به عنوان مثال یک نمونه آن صداوسیما است که  موظف بود با دیجیتالی کردن شبکه های تلویزیونی دستگاه های گیرنده رایگان دیجیتال بین مناطق محروم توزیع کند.

 

محرومیت ارتباطاتی روستاییان؛ از فقدان تلفن خانگی تا تعطیلی دفاتر فناوری اطلاعات

اما امروزه متاسفانه شاهد هستیم سند uso آن طور که باید در مناطق محروم اجرایی نشده است و هنوز روستاییان از ابتدایی ترین خدمات ارتباطی محروم هستند. از جمله:

خطوط تلفن ثابت: شاید باور کردنش سخت باشد اما هنوز در بعضی مناطق هموطنان از داشتن خط تلفن خانگی محروم هستند. بر اساس آمار روستاهای دارای تلفن خانگی از 49 هزار و 240 در سال 96 به 46 هزار و 772 روستا در سال 97 کاهش یافته است. عمده توجیه شنیده شده از مسئولان مخابراتی درباره علت عدم توسعه خطوط ثابت در کشور، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش درآمدهای این شرکت از محل تعرفه‌های ثابت بوده است اما علت اصلی این معضل را باید در خصوصی سازی غیر دقیق مخابرات جویا شد که در نتیجه آن قربانی شدن پروژه های عام المنفعه ای که برای بخش خصوصی سودآوری ندارد را در پی داشت.

آنتن دهی تلفن همراه: نبود آنتن دهی در برخی در اطراف برخی مراکز استانها و مناطق دور افتاده، امنیت و سلامت آنان را تحت شعاع قرار داده است به طوری که توانایی تماس با پلیس یا اورژانس در مواقع ضروری امکان پذیر نیست و بعضا برای ایجاد ارتباطات باید مسافت های طولانی را طی کنند. این مسئله از آنجا ناشی می شود که اولا؛ بعضا اپراتورها به علت نبودن سود و منفعت حاضر به نصب دکلهای آنتن دهی bts در برخی مناطق محروم نیستند و ثانیا؛ رومینگ بین اپراتورها به منظور پوشش ضعف آنتن دهی یک اپراتور با کمک تجهیزات اپراتور دیگر، به خوبی اجرا نمی شود.

دفاتر فناوری اطلاعات و پست بانک: دفاتر ICT روستایی به عنوان پنجره خدمات دولت با سرمایه 180 میلیارد تومانی از سال 83 در راستای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان با متولی گری وزارت ارتباطات و مجری گری شرکت مخابرات ایران ایجاد شدند اما امروزه این دفاتر به علت خصوصی مخابرات و کمرنگ شدن تولی گری وزارت ارتباطات روز به روز در حال بسته شدن روستاها است. از سوی دیگر پست بانک، بانک وابسته به وزارت ارتباطات که با اهداف بانکداری خرد و نیز پوشش خدمات پولی و بانکی مناطق محروم روستایی دایر شده است اما با این حال شاهد هستیم خیلی از روستاییان ازدسترسی به خدمات عابربانک با مشکلات زیادی مواجه هستند و مجبورند مسافت های زیادی را برای این منظور طی کنند.

 

نبود آنتن دهی و خطرات امنیتی و بهداشتی

در همین باره بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر و هریس که در ماه های گذشته در جریان کارت زرد گرفتن جهرمی به او مهلت داده بود تا وضعیت محرومیت مخابراتی مناطق روستایی بهبود پیدا کند؛ در گفت و گو با تسنیم گفت: متاسفانه تاکنون مشکلات آنتن دهی روستاها در کشور وضعیت اسف باری دارد به عنوان نمونه در مناطق روستایی اهر و هریس روستاییان برای تامین امنیت و بهداشت خود با مشکل مواجه هستند و توانایی تماس با پلیس یا اورژانس در مواقع ضروری را ندارند و بعضا برای ایجاد ارتباطات باید مسافت های طولانی را طی کنند در حالی که ممکن است آن منطقه با مرکز استان نیم ساعت بیشتر فاصله نداشته باشد.

 

شانه خالی کردن مخابرات

وی ادامه داد: مشکلات ما محدود به موبایل نیست در تلفن ثابت نیز دچار مشکل هستیم و چندین روستا هستند که حتی تلفن ثابت هم ندارند. متاسفانه مخابرات هم با ادعای اینکه بخش خصوصی هست از توسعه خط تلفن ثابت شانه خالی می کند و یا اگر هم ترتیب اثر بدهد به کندی به روستاها رسیدگی میکند. وی افزود: به نظر ما مخابرات از امکانات خوبی برخوردار است اما ادعا می کنند سرمایه گذاری زیرساختها در حیطه وظایف آنها نیست بلکه در اختیارات دولت است.

عبداللهی درباره اینکه آیا در مجموعه های زیر نظر وزارت ارتباطات، پاسکاری به یکدیگر درمورد روستاها وجود دارد گفت: مخابرات شانه خالی می کند و مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هم بعضا بحث نداشتن امکانات را مطرح می کنند.

 

وعده های جهرمی هنوز عملی نشده؛ امکان احضار دوباره به مجلس

رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری مجلس با بیان اینکه در مسئله زیرساخت اینترنت هم هنوز دچار مشکل هستیم گفت: اینترنت در روستاها نیست یا اگر هم هست بعضا روستاییان برای مودم قیمت های بالا باید پرداخت کنند که در توان آنها نیست. وی ادامه داد: البته باید خاطر نشان کرد بحث تحریم تجهیزات مخابراتی در قضیه محرومیت روستاها نیز مزیت علت شده است.رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری در مورد وضعیت امکانات پستی و پست بانک گفت: از سال 91 ساختمان پست اهر خراب شده است اما هنوز به علت عملکرد ضعیف پست این اداره پست اهر مشکلش مرتفع شود. 

وی افزود: سابقا به وزیر جوان مهلت داده بودم؛ جدیدا هم با جهرمی صحبت کرده ام و ایشان گفته است که کارهایی انجام شده است اما متاسفانه بنده در عمل چیزی ندیده ام. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما منتظر عملی شدن قولهای آقای جهرمی بابت مناطق محروم هستیم اما اگر مجلس ببیند که وعده های ایشان در حد حرف باقی مانده است احتمال دارد دوباره برای طرح سوال به مجلس فراخوانده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فیلترشکن ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می شوند، گفت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن ها را به عنوان جرم تلقی کند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال نصرالله پژمانفر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این سوال در مورد علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، عدم ساماندهی فیلترشکن ها و عدم ساماندهی سیم کارت های مجعول بود.

در ابتدای این جلسه آذری جهرمی، ماکتی از ماهواره ناهید را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد و گفت: این ماهواره آخرین دستاورد جوانان غیور ایرانی در عرصه فضایی بوده که ماکت آن را به نمایندگان تقدیم می کنم. تکنولوژی ای که امروز خوار چشم دشمنان شده است و ما به جوانان کشورمان به خاطر توسعه این فناوری می بالیم.

وی با بیان اینکه مطابق با آئین نامه مجلس شورای اسلامی سوال از وزرا باید در حدود وظایف آنها باشد، اظهار داشت: مطابق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای، فراهم آوردندگان خدمات دسترسی می توانند براساس دستورات قضایی یا مصوبات کارگروه تعیین مصادیق در مورد انسداد سایت های اینترنتی اقدام کنند و وزارت ارتباطات تکلیفی در این خصوص ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در مورد هویت در فضای مجازی نیز تکلیفی متوجه وزارت ارتباطات نبود تا جلسه دو شب گذشته شورای عالی فضای مجازی که مصوبه ای در این خصوص داشت اما هنوز این تصویب نامه به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است. بنابراین هر دو بحث از حیطه اختیارات و وظایف وزیر خارج است.

در ادامه،  نصرالله پژمانفر گفت: طبق آمار موجود ۵۰۰ هزار تا دو میلیون سیم کارت مجعول در کشور وجود دارد و همان سیم کارتی که برای یک ایرانی صادر می شود برای تبعه غیر ایرانی نیز صادر می شود که در اثر این مشکل انواع دزدی ها و دروغ پراکنی ها صورت می گیرد و کسی نمی تواند پاسخگو باشد.

 

۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت باطل شده است

در ادامه این جلسه آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در مورد سیم کارت ها باید گفت بیش از ۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا مخدوش از روند کار خارج شده است. این کار اقدام بزرگی بوده است که بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم انجام شده است.

وی تصریح کرد: اما در مورد اتباع، ایشان درست می گویند. اتباع بیگانه در زمان ورود به کشور، سیم کارت خریداری می کنند. راه حل این مشکل اتصال بانک اینترنتی ناجا به سیستم هویتی اپراتورهاست که باید در قالب دولت الکترونیک اجرا شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: ناجا، بانک اطلاعاتی خود را به سیستم ارتباطی اپراتورها متصل کرد اما بانک اطلاعاتی ناجا، آفلاین بود و با ۲۴ ساعت تأخیر، سیم کارت ها صادر می شد. داستان به اینجا رسید که دوستان حزب الله لبنان به ما گفتند آمریکا ما را تحریم کرده، شما هم به ما سیم کارت نمی دهید. بنابراین این سیستم را تا زمان به روز رسانی سیستم های ناجا تعطیل کردیم.

آذری جهرمی گفت: به ما می گویند چرا وزارت ارتباطات، فیلترشکن ها را نمی بندد؟ طبق قانون ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند.

وی افزود: فکر کنید فردا صبح بیدار شویدهمه فیلترشکن ها از دسترس خارج شود. صبح فردا چه اتفاقی می افتد؟ تاجری که می خواهد تحریم ها را دور بزند به مشکل می خورد. استاد و دانشجو نیز مشکل پیدا می کنند. باید سطح دسترسی به اینترنت طبقه بندی شود.

 

هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فیلترشکن ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می شوند، اظهار داشت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن ها را به عنوان جرم تلقی کند.

آذری جهرمی تصریح کرد: خرید و فروش فیلتر شکن ها، تجارتی چندصد میلیاردی است که کسی جلوی آن را نمی گیرد و میگویند وزارت ارتباطات خودش جلوی این کار را بگیرد.

وی با بیان اینکه این مشکل راه حل دارد، گفت نمی شود ابزارهای مورد نیاز را نداد و گفت که بروید این کار را انجام دهید.

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: امروز از طرف وزارت ارتباطات، سطح دسترسی افراد به فضای مجازی تفکیک نشده و احراز هویت افراد به عنوان وظیفه وزارت ارتباطات صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفردر نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی سوال خود از وزیر ارتباطات گفت: باید در جامعه برای مردم اختیاراتی را قرار بدهیم تا بتوانند از فضای مجازی و خدمات استفاده کنند؛ در شرایطی قرار داریم که بسیاری از افراد برای ورود به فضای مجازی باید از VPN و فیلترشکن استفاده کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سطح دسترسی افراد باید مشخص و احراز هویت صورت گیرد، ادامه داد: امروز از طرف وزارت ارتباطات، سطح دسترسی افراد به فضای مجازی تفکیک نشده و احراز هویت افراد به عنوان وظیفه وزارت ارتباطات صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین 500 هزار تا دو میلیون سیم کارت مجهول داریم که مخاطب آنها مشخص نیست و یا برای اتباع صادر شده‌اند، تصریح کرد: اقدامات حداقلی صورت گرفته شده در این زمینه از بروز مشکلات جلوگیری نمی‌کند، در کشور عراق سیم کارت اتباع دارای مدت زمان و امکانات محدود و مشخص است اما در کشور ما سیم کارتی که برای ایرانیان صادر می‌شود، برای اتباع خارجی نیز صادر می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه در دنیا همه افراد حق دارند از فضای مجازی استفاده کنند و کسی حق ایجاد محدودیت ندارد، ادامه داد: در گذشته پسورد به معنای کد شناسایی افراد بود و این موضوع در ذیل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از تکالیف آمده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز با فضای مجاز ناامن مواجه هستیم، عنوان کرد: وزارت ارتباطات باید هویت افرادی که قصد ایجاد اثر فضای مجازی دارند را مشخص کند، فردی 300 سیم کارت استفاده نشده از رایتل دریافت کرده و مشخص نیست چه کسی به او مجوز داده است.

پژمانفر در پایان با تأکید بر اینکه چرا فضا و سطح دسترسی یک کودک با استاد دانشگاه یکسان است، خاطر نشان کرد: بیش از 25 درصد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه مربوط به فضای مجازی هستند که حدود 80 درصد آن به دلیل عدم احراز هویت افراد در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

در پایان نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

 

اعتراض دو نماینده درباره‌ طرح سوال زودهنگام نماینده مشهد از وزیر ارتباطات

دو نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح سوال زودهنگام نماینده مشهد از وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس گفتند که برخی سوالات نمایندگان از وزرا تا یک سال و نیم در نوبت طرح در صحن علنی می ماند.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام عبدالحمید خدری در تذکری مستند به بند ۴ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بیش از ۱۰۰ سوال نمایندگان در نوبت صحن علنی است در حالی که سوال آقای پژمان فر ششم مرداد ماه امسال اعلام وصول و امروز مطرح شده است. برخی از نمایندگان یک سال و نیم است که در نوبت طرح سوال هستند.

علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رییسه مجلس در این باره گفت: ما بر اساس آیین نامه مجلس عمل کردیم و نمایندگانی که کمتر سوال کردند یا هیچ سوالی نداشتند در اولویت قرار می‌گیرند. آقای پژمان فر هم از چند سوال دیگر خود انصراف داده و هیات رئیسه نیز طبق آیین نامه عمل کرده است.

مصطفی کواکبیان نیز در تذکر مشابهی گفت: سوال آقای پژمان فر کمتر از یک ماه پیش در کمیسیون امنیت مطرح شده بود چطور امروز در دستور کار قرار گرفته است. من یک سال و نیم است که از آقای رحمانی فضلی سوال کردم اما نوبت طرح سوالم نشده است.

وی در تذکر دیگری گفت: برخی از عزیزان طوری حرف می‌زنند که توهین به همه مجلس است و می‌خواهند مجلس را ضعیف نشان دهند. می‌گویند اگر فردا اظهار نظری کنیم ما را دستگیر می‌کنند. آن را که پاک است از محاسبه چه باک است. ما چرا با دست خود مجلس را تضعیف می‌کنیم.

وزیر ارتباطات: رایتل باید به بورس برود

شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به پیشنهاد رئیس سازمان تنظیم مقررات،شرکت ها و اپراتورها 45 روز مهلت دارند کارنامه کاری خودشان را ببینند و پس از آن، به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در مراسم رونمایی سامانه فرادید که در عمارت کلاه فرنگی برگزار شد، گفت: از روز اولی که آقای فلاح به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات حکم گرفتند ما یک خروجی از وی میخواستیم و آن هم داشبوردی بود که با استفاده از آن، هر شهروند مطلع باشد که چه سرویس هایی با چه قیمتی را به شهروندان ارائه می کند.

وی ادامه داد:ما به دنبال اطلاعات مشخص هستیم، همچنین خروجی های آن بتواند گلوگاههای ایجاد کننده مشکل چه گلوگاه‌هایی هستند.

وی تصریح کرد: حدود ۶ هزار سنسور در شبکه متصل شده و جمع اوری اطلاعات می کند. اپلیکیشن سلام یک اپلیکیشن موبایل محور است و به کاربر اجازه می دهد بتواند گزارش های شبکه ای خود را دریافت کند. علی رغم امادگی این سامانه، ما ارتقای چشمگیری در بهبود شبکه ها را نمیبینیم با وجود آنکه سازمان تنظیم مقررات، گزارش ها را به اپراتورها می دهند. به همین دلیل همکاران در سازمان تنظیم مقررات تصمیم گرفتند این گزارش ها و اطلاعات در دسترس همه مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد:برخی افراد در بدنه اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات رادیویی از این موضوع ناراضی هستند چرا که همزمان چند ارائه دهنده adslبا یکدیگر مقایسه می شوند و مردم هم از این مقایسه اطلاع دارند.
جهرمی اضافه کرد:به همین دلیل حدود چهار ماه این موضوع را بررسی کردیم که نحوه ارسال تذکرها و ارائه گزارش ها تغییری در ارتقای شبکه ای ایجاد می کند یا نه؟ کیفیت یک شاخص مهم در توسعه ای سی تی کشور است و امروز سامانه فرادید و سلام را راه اندازی می کنیم
وی ادامه داد: به پیشنهاد رئیس سازمان تنظیم مقررات، شرکت ها و اپراتورها 45 روز مهلت دارند کارنامه کاری خودشان را ببینند و پس از آن ، این به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار می گیرد.
وزیر ارتباطات گفت: در این گزارش ها مشاهده شده است، مخابرات ایران توسعه کافی را اگر در یک شهر انجام ندهد همه اپراتورها نیز در آن شهر مشکل دارند، همچنین اگر همه اپراتورها در منطقه ای مشکل دارد، نشان می دهد که زیرساخت مشکل دارد.
وی گفت: در فازهای بعدی انعکاس نظرات مردمی را هم در برنامه داریم و همین امر موجب می شودفشار کیفیت امروز بر دوش وزارتخانه است ولی میتوانیم طی یک همکاری جمعی، خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.
وی افزود: بصورت کلی، در ۶ ماهی که این سیستم فعالیت کرده است، ارتقای چندانی را در وضعیت کیفیت اپراتورها شاهد نبودیم، امیدوارم این شفاف سازی گام بلندی در راستای بهبود خدمات باشد.

وزیر ارتباطات گفت: امروز در اندازه‌گیری نسل سوم موبایل، اپراتور اول در برخی از نقاط یک سوم کیفیت اپراتور دوم را دارد و این در حالی است که در حوزه نسل چهارم موبایل، کیفیتی ۴۰ درصد بیشتر از اپراتور دوم دارد که این مسأله نشان می‌دهد که بهبود گسترده در شبکه نسل چهارم این اپراتور رخ داده و ایراد گسترده ای روی نسل سوم وجود دارد، در این حال سایر اپراتورها نیز موضوعات مشابه این دارد.

وی گفت: در ۶ هزار نقطه کشور سنسورهایی قرار دادیم که تجربه واقعی کاربر را از اینترنت پیاده سازی کند، این سنسورها نشان می دهد که برای مثال در شهری که همه مشکل اینترنت دارند، مخابرات توسعه لازم را انجام نداده است و ممکن است در یک استان این مشکل وجود داشته باشد و آن زمان می توانیم بگوییم که زیرساخت، تأمین اینترنت را به خوبی اجرایی نکرده است. در این سامانه انعطاف به نظرات کاربران نیز از طریق سامانه شکایت ۱۹۵ قابل رویت است. به این معنی که نحوه فروش و پشتیبانی اپراتورها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات افزود: ضمانت قابلیت های این شبکه، آگاهی مردم و اعتماد آنها به سرویس دهندگان است. به این معنی که اگر کیفیت خوب نباشد، با توجه به اینکه برای مردم احراز شده است، آن سرویس را خریداری نمی کنند، وضعیت کیفیت شبکه زیرساخت و خسارتی که به دلیل قطعی به اپراتورها می دهد، کاملاً مشخص است و ما معتقدیم که سامانه اندازه گیری کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت نیز بسیار موثر بود و باعث ثبات شبکه شده است و اگر آن اقدام موثر نبود هم اکنون برای بهبود شبکه دسترسی این سامانه را راه اندازی نمی‌کردیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه عمده گلایه مردم کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ است، گفت: ما معتقدیم کیفیت شبکه ارتقا پیدا کرده اما به دلیل این که تعداد زیادی از مردم از ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنند، این موضوع اثر جدی روی نارضایتی کاربران داشته است، میان شاخص های کیفی شبکه و تجربه کاربران فاصله عمیقی وجود دارد و با وجود اینکه سنجه های شبکه در وضعیت مناسب است اما شکایت مردم نشان می دهد که از کیفیت و سرعت شبکه راضی نیستند. ما مسؤول استفاده از فیلتر شکن نیستیم و معتقدیم فیلترینگ اثر جدی روی نارضایتی کاربران داشته است.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: ما چندین بار به رایتل توصیه کرده ایم که وارد بورس شود چرا که این اپراتور نیاز جدی به سرمایه گذاری دارد، این اپراتور یا باید از طریق شستا در این حوزه سرمایه گذاری کند یا باید سرمایه گذاری خارجی داشته باشد که در شرایط حاضر خیلی در دسترس نیست و به این دلیل بارها توصیه و تکرار کرده ایم که رایتل وارد بورس شود. البته ورود به بورس باید در پروانه این اپراتور نیز دیده شده باشد. در پروانه اپراتور ایرانسل نیز اما موضوع ورود به بورس مطرح شده ولی تاکنون این اپراتور اقدام به عرضه سهام خود در بورس نکرده است.

وی افزود: این بحث حقوقی و استدلالاتی از سوی ما و سهامداران این اپراتور مطرح شده که باید برای آن تصمیم گیری کرد. البته پروانه اپراتور ایرانسل نیز تا دو سال دیگر به اتمام می رسد و باید برای آن تصمیم گیری کنیم. به این دلیل اتاق فکری برای به روز رسانی پروانه فعالیت اپراتورهای موبایل راه اندازی کرده ایم که در زمینه ادامه فعالیت آنها تصمیم گیری صورت گیرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به‌مناسبت هفته‌ دولت مطالبه رهبر انقلاب از وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک سخن‌نگاشت منتشر کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللّه خامنه‌ای، به‌مناسبت هفته‌ی دولت مطالبه رهبر انقلاب از وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک سخن‌نگاشت منتشر کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

مسئله‌ی فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمیشود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه‌ی دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشور‌هایی که شبکه‌ی ملّی اطّلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را]کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند.

بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها خطّ قرمز دارند؛ راه نمیدهند؛ خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام‌شده‌ی از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ی این قضیّه را راه نمیدهند؛ کنترل میکنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست.

امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطّلاعات غلط، اطّلاعات نادرست، اطّلاعات مضر، شِبه اطّلاعات -بعضی چیز‌ها اطّلاعات واقعی نیست، اطّلاع‌نمایی است- خب این‌ها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتّفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیز‌هایی که برخلاف ارزش‌های ما است، برخلاف آن اصول مسلّمه‌ی ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویّت ملّی ما است، به­‌وسیله‌ی کسانی که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند؟ نه.

کاری کنید که از منافع و سود‌ها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید -این کار‌هایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد-، امّا در آن چیز‌هایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی شما نیست؛ این چیز خیلی مهمّی است؛ این کار باید انجام بگیرد. بنابراین، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات هم خیلی مهم است.

آذری جهرمی گفت: فکر می‌کنم با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود و کاری از پیش نمی رود. رسانه ها اینگونه فعالیت‌ها را انجام ندهند کار مناسبی نیست.

«محمد جوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در پاسخ به این سوال که "حضور یک خانم مدیر عامل در  یکی از اپراتورهای کشور برای نخستین بار اتفاق مبارکی است، اما صحبت هایی مطرح می شود در خصوص سابقه ایشان در عرصه روزنامه نگاری است، آیا ایشان سابقه و تخصص لازم و مرتبط با این پست را دارند؟ و نظر شما درباره این انتصاب چیست؟ گفت: خانم‌های موفق در عرصه فناوری اطلاعات کم نداریم. در این دوسال در وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، و همینطور در ایرانسل و همراه اول مدیرانِ تراز بالا در سطح بانوان قرار  گرفته است که حضور فعالانه دارند.

 

او در ادامه در خصوص شبکه رایتل بیان کرد: شرایط رایتل خاص است و باید ملاحظات بیشتری صورت گیرد. مدیر عامل جدید هنوز منصوب نشدند. دیشب در صدا و سیما خبری منتشر شد مبنی بر این که ایشان به سمت مدیرعاملی شبکه رایتل منصوب شدند. ایشان در حال حاضر عضو هیئت مدیره آن شرکت هستند و این تصمیم بر عهده هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است.

وزیر ارتباطات بیان کرد: این پیشنهاد با ما مطرح شده است.  به دلیل اینکه شرکت رایتل امروز به لحاظ سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی نسبت به سایر  شرکت ها ندارد و نیاز به سرمایه گذاری جدی از  سمت سرمایه‌گذار دارد و همینطور نیازمند به حرکت جدی برای بازیابی خودش دارد، مقداری نگرانی داریم. طبیعتا این گزینه را با مطرح کردند. در بررسی های اولیه سازمان تنظیم مقررات در رابطه با اینکه  ایا ایشان توانمندی لازم برای این کار را دارند مقداری نگرانی وجود دارد.

آذری جهرمی بیان کرد: فکر می‌کنم با کار رسانه‌ای مدیرعامل منصوب نمی‌شود و کاری از پیش نمی رود. رسانه  ها اینگونه فعالیت‌ها را انجام  ندهند کار مناسبی نیست.

او گفت: در خصوص معرفی این خانم در حال ارزیابی هستیم، باید صبر کنیم ببینیم نتیجه ارزیابی چه می‌شود اگر تأیید صلاحیت فنی شد منصوب می‌شوند و اگر نه که  طببیعتا اگر خودشان تشخیص دهند می‌توانند گزینه دیگری بگذارند.البته منع قانونی هم برای انتصاب این فرد وجود ندارد و این اختیار شرکت‌شان است و این هماهنگی به خاطر هماهنگی بیشتر است.

 

به گزارش آی‌تی آنالیز برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی زرد و تبلیغاتی از هفته گذشته شایعات زیادی مبنی بر انتصاب مینا مهرنوش به عنوان مدیر عامل رایتل مطرح کردند و حتی در برخی از این خبرهای غلط و دروغ اعلام کردند که او مدیر عامل شده و به بررسی سوابق و تبریک به او نیز پرداختند! علاقه‌مندان برای کسب اطلاع و آشنایی با سایت‌های ناشر این اخبار می‌توانند عبارت مدیرعاملی مینا مهرنوش در رایتل را در اینترنت جست‌جو کنند.

به دنبال خروجی تفاهمنامه‌های وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی -برخی به شوخی می‌گویند، بعضی از مسوولان بیکار که می‌شوند، با یکدیگر تفاهمنامه امضا می‌کنند تا مبادا به کل فراموش شوند!

همزمان با هفته دولت پیگیر یکی از وعده های وزارت ارتباطات در استان کرمان شدیم؛ وعده هوشمندسازی مدارس کپری! اما از این وعده تنها به لیستی از محرمانه ها رسیدیم.

چهارشنبه، ۲۳ مردادماه بود که آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی خبر از هوشمند سازی ۱۰ مدرسه کپری در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان داد.

وی در ادامه این خبر توضیح داده بود که ۲۴ مدرسه دیگر هم تا چند روز آینده به سیستم هوشمندسازی متصل خواهند شد.

روز بعد از این خبر؛ مسئولان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و اداره کل ارتباطات کرمان همگی بیان کردند که نسبت به این موضوع اطلاعی ندارند.

البته داستان به این جا ختم نشد بلا فاصله بعد از انتشار خبر راه آرمان مبنی بر بی اطلاعی مسئولین کرمانی از توئیت وزیر ارتباطات؛ مسعود الهامی مدیر کل فناوری و اطلاعات استان کرمان در مصاحبه ای با ایسنا بیان داشت که مدارس کپری در روستاهای ارزوئیه، قلعه گنج، فاریاب و رودبار شناسایی شده و اکنون ۱۳ مدرسه کپری در استان کرمان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند.

لزومی ندارد نام مدارس کپری هوشمند را بگویم/ نهادهای بازرسی اگر خواستند ما را تفتیش می‌کنند

مسعود الهامی، مدیر کل فناوری و اطلاعات استان کرمان دو روز بعد از گفتگو با ایسنا در مصاحبه با خبرنگار آرمان کرمان در رابطه با هوشمندسازی مدارس کپری گفت: در تلاشیم تا مدارس کپری را شناسایی کنیم و تاکنون توانسته ایم ۲۴ مدرسه کپری شناسایی نماییم که تقریبا ۲۲ مدرسه از این تعداد هوشمندسازی شده اند و تنها ۲ مدرسه در ارزوئیه و فاریاب باقی مانده اند.

الهامی ادامه داد: اتصال به شبکه ملی اطلاعات و هوشمند سازی، کار آموزش و پرورش است اما ما زیر ساخت های هوشمند سازی را آماده کرده و در اختیار سازمان ها قرار می دهیم به واقع وظیفه ما ایجاد زیر ساخت های هوشمند سازی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که آیا لیستی از این مدارس وجود دارد گفت: لزومی ندارد نام تک تک مدارس را بیاورم، لیست مدارس را از آموزش و پرورش دریافت کرده ایم و با همکاری آنان ادامه می دهیم.

مدیر کل فناوری و ارتباطات کرمان ادامه داد: شما به دنبال این هستید که کار انجام شده یا خیر در حالی که این کار شما نیست بلکه نهادهای بازرسی اگر خواستند ما را تفتیش می کنند.

البته در پایان این مصاحبه الهامی تنها نام یک مدرسه را عنوان مدرسه کپری هوشمندسازی شده آورد و آن مدرسه احمد بن موسی در روبارجنوب بود.

 

مدیرکل نوسازی مدارس: از مدارس کپری هوشمند هیچ اطلاعی ندارم

در حالیکه الهامی بیان می‌کند مدرسه کپری درکرمان وجود دارد و از این تعداد ۲۴ مدرسه هوشمند شده اند؛ سید محمد واعظی‌نژاد مدیرکل نوسازی مدارس کرمان می‌گوید: از سال ۷۶ در پنج فاز همه مدارسی که در آن سالها به عنوان مدارس کپری نامیده می‌شدند را در استان حذف کرده و در سالهای مختلف مدرسه ساختیم.

وی در گفتگو با خبرنگار ما توضیح داد: کپر جزء مناطق جنوب است و ساده ترین فضایی است که می توان برای زندگی و یا کلاس درس درست کرد.

واعظی نژاد افزود: گاهی به دلیل تغییر سیستم آموزشی ممکن است در مدارسی نیازمند تعداد کلاس بیشتری هستیم از این رو ساده ترین کار برای آموزش و پرورش منطقه ساخت کپر است تا زمانی که اعتبار برای ساخت و توسعه مدرسه در نظر گرفته شود.

وی تشریح کرد: آموزش و پرورش مدام با نوسازی مدارس در ارتباط است و با ارسال گزارش هایی بیان می کند که چه تعداد مدرسه با سازه های آجری، خشت و گلی و یا کپری در استان وجود دارد تا از این طریق و بر مبنای اولویت، مدارس توسعه یابند و نوسازی شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان بیان داشت: در منطقه جنوب استان مدارسی داریم که به دلیل نداشتن کلاس مجبور به ساخت کپر شده اند و احتمالا وزارت ارتباطات در چنین مدارسی سیستم اینترنت پرسرعت نصب کرده است.

وی تاکید کرد: از مدارس کپری هوشمند هیچ اطلاعی ندارم و این موضوع را از طرف خبرنگاران مطلع شده ام البته پس از بررسی و ارتباط با آموزش و پرورش کرمان، آنها نیز اظهار بی اطلاعی کردند.

واعظی نژاد اضافه کرد: در تماس با فناوری و ارتباطات کرمان آنها تنها نام شهرستان ها را بیان کردند و از دادن لیست مدارس امتناع ورزیدند.

مدیر کل نوسازی مدارس کرمان اظهار داشت: برای ما نیز جای سوال است که چرا مدارس کپری را برای هوشمندسازی انتخاب و مدارس نوساز را رها کرده اند در حالی که مدارس کپری ممکن است بعد از چند ماه به هر دلیلی کارایی شان را از دست بدهند ضمن این که در چنین مدارسی تنها ۵ یا ۶ دانش آموز وجود دارد.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش به دنبال این است که کلاس های زیر ۱۰ دانش آموز را تجمیع کند، این موضوع قابل تأمل است چراکه هزینه کردن و هوشمند سازی مدارس کپری به صرفه نیست اما بنظر می رسد این جزئی از سیاست وزارت ارتباطات است.

 

وقتی مسئولین جنوب استان وجود مدارس کپری را تکذیب می کنند

گودرزی مسئول فن آوری اطلاعات اداره آموزش و پرورش ریگان در گفتگو با راه آرمان در خصوص مدارس کپری در این شهرستان گفت: در ریگان مدرسه کپری وجود ندارد ضمن این که مدرسه هوشمنده شده ی کامل نیز نداریم و تعداد محدودی مدرسه ی نیم هوشمند است که تنها یک یا دو کلاس آن ها سیستم رایانه و پرده دارد اما هیچ کدام به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند.

درحالی که الهامی مدیر کل فناوری و ارتباطات کرمان مدعی است که فاریاب یکی از بخش هایی است که مدرسه کپری دارد و برای هوشمندسازی این مدرسه در تلاش است اما یک مسئول از آموزش و پرورش فاریاب که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در فاریاب مدرسه کپری وجود ندارد و به غیر از مدرسه ی دخترانه ی شاهد که هوشمندسازی شده است سایر مدارس فاقد چنین امکاناتی هستند.

 

سوالی که رئیس آموزش و پرورش کرمان بی پاسخ گذاشت

در حالی که دو هفته پشت خط اسکندری نسب رئیس آموزش و پرورش کرمان در انتظاریم تا از او در رابطه با مدارس کپری هوشمند سوال بپرسیم تنها سلاجقه مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش پاسخگو بود و مدام تکرار می کرد که مدرسه ی کپری هوشمند نداریم اما در نهایت رئیس آموزش و پرورش در حالی که پاسخ گوی ما نبود از طریق همان روابط عمومی اداره به این پاسخ بسنده کرد که در حال همکاری با سازمان فناوری و اطلاعات کرمان هستیم.

حال این که آیا در کرمان مدرسه کپری وجود دارد یا خیر و یا این که با چه هدفی هوشمند سازی برای چنین مدارسی در نظر گرفته شده و یا لیست ۲۲ مدرسه کپری هوشمند در کرمان کدام است، همه سوالاتی است که مسئولین مربوطه به آن پاسخی ندادند. (منبع:مازندرانه)

نماینده مردم مشهد در مجلس از اقناع نشدن خود از توضیحات «آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات پیرامون سوالاتش خبر داد.

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح محور‌های سوال خود از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، گفت: عموما مشکلات اخلاقی، امنیتی و تضییع حقوق افراد که منجر به تشکیل پرونده‌هایی در پلیس فتا و قوه قضائیه می‌شود از سوی اشخاصی است که هویت آنها در فضای مجازی مشخص نیست و مجهول‌الهویه هستند.

وی در همین راستا افزود: قانون‌گذار وزارت ارتباطات را مکلف کرده که باید تعیین هویت کاربران فضای مجازی را روشن کند که متاسفانه در این زمینه از سوی وزارتخانه کم‌کاری شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه محور بعدی سوال درباره سیم‌کارت‌های مجهول بود، ادامه داد: در بازار سیم‌کارت‌هایی وجود دارد که فاقد هویت است که استفاده از این سیم‌کارت‌ها هم مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است. این سیم‌کارت‌ها مانند ماشین بدون پلاک هستند که وزارت ارتباطات باید این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

حجت الاسلام پژمانفر در توضیح محور سوم سوال خود از وزیر ارتباطات اظهار داشت: فیلترشکن‌هایی وجود دارد که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده‌‌ای در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی می‌شوند. طبق قانون وزارت ارتباطات باید جلوی فعالیت این فیلترشکن‌ها را گرفته و آنها را ساماندهی کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: وزیر در کمیسیون مربوطه برای ارائه توضیحات پیرامون 3 سوال بنده حاضر شد و مطالبی را مطرح کرد اما بنده قانع نشدم لذا طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان وزیر باید برای ارائه توضیحات در جلسه علنی حاضر شود.

عـلی اصلان شهلا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد کسانی که در هفته ازدواج (12 تا 19 مرداد) ازدواج کنند، تا پایان سال اینترنت دریافت می‌کنند.
آی‌تی‌من- دوربین صدا و سیما روز گذشته سراغ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات رفت و او را در موقعیتی سخت قرارداد. خبرنگار صدا و سیما از او خواست به مردم و زوج‌های جوان به مناسبت هفته ازدواج عیدی دهد. جهرمی هم که به نظر می‌رسید غافلگیر شده است، اعلام کرد که به همه زوج‌هایی که در این هفته ازدواج کنند، تا پایان سال اینترنت رایگان خواهد داد.
 
چند زوج هدیه خواهند گرفت؟
در سال گذشته 549 هزار ازدواج ثبت شده است. یعنی به طور میانگین هر هفته بیش از 10 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود. این در حالی است که در مناسبت‌های مذهبی رحلت و شهادت و ماه‌های محرم، صفر و رمضان به طور سنتی ازدواجی صورت نمی‌گیرد. بنابراین اگر 12 هفته را از مجموع 52 هفته سال کم کنیم، به طور میانگین سال گذشته در هر هفته 13725 ازدواج ثبت می‌شود.
نکته دیگر این که تلاش می‌شود بسیاری از مراسم‌های ازدواج گروهی، مانند ازدواج‌های دانشجویی یا خیریه، در این هفته به صورت نمادین برگزار شود. اما ما دست پایین را در این محاسبات گرفته و فرض می‌کنیم وزارت ارتباطات متعهد شده به 13 هزار زوج، اینترنت هدیه دهد.
 
اینترنت ماهی چند؟
قاعدتا قرار نیست تمام نیازهای اینترنتی زوج‌های جوان تا پایان سال برطرف شود و وزارت ارتباطات یک اینترنت حداقلی به آنها هدیه می‌دهد.

ارزان‌ترین بسته ماهیانه شرکت مخابرات ایران، با سرعت یک مگابیت در ثانیه و حجم 50 گیگ، 20 هزار تومان قیمت دارد. بنابراین اگر مراحل اجرایی ثبت‌نام، راستی‌آزمایی و اختصاص هدیه یک ماه و نیم طول بکشد، 6 ماه اینترنت رایگان به زوج‌ها به مبلغ 120 هزار تومان هدیه داده خواهد شد.

اگر هم قرار باشد اینترنت همراه به زوج‌ها هدیه داده شود، حداقل بسته 6 ماهه همراه اول 59 هزار تومان قیمت دارد که اختصاص آن به دو زوج، تقریبا همان 120 هزار تومان اینترنت ADSL است. به این دو باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده را نیز بیفزایید که در نهایت به رقمی در حدود 130 هزار تومان می‌رسیم.
 
بخشش میلیاردی
این محاسبات نشان می‌دهد وزیر ارتباطات در یک غافلگیری متعهد شده به 13 هزار زوج، بسته اینترنت به ارزش 130 هزار تومان هدیه دهد که البته این عدد، خوشبینانه و دست پایین گرفته شده است.
ضرب این دو عدد نشان می‌دهد وزارت ارتباطات حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان قرار است به مناسبت هفته جوان به زوج‌ها هدیه دهد.
 
هدیه میلیاردی از جیب چه کسی می‌رود؟
محتمل‌ترین پاسخ به این سوال، عموم مردم است. بودجه وزارت ارتباطات از بیت‌المال تامین شده و درآمدهای آن هم متعلق به بیت‌المال است.
البته می‌توان فرض کرد بخشی از این هزینه‌ها به اپراتورها منتقل شود که در این صورت، این هزینه از جیب صاحبان سهام آنها انجام خواهد شد.
در نهایت ممکن است یک اپراتور بخش خصوصی برای تبلیغات خود، بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کند که شاید تنها در این صورت، این هدیه میلیاردی، هزینه‌ای برای مردم نداشته باشد.

آقای آذری‌جهرمی شرکت "شسکام" را منحل کنید

شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۳ نظر

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: اگر وزیر ارتباطات مشکلاتی را که در زمینه شرکت شستکام ایجاد شده را برطرف نکند قطعاً از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهیم کرد.

حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه گله‌مندی از نحوه عملکرد وزیر ارتباطات در برخی زمینه‌ها افزایش یافته است، گفت: اولین موضوعی که برخی از کارمندان این وزارتخانه به نمایندگان مجلس واصل داشت‌اند این است که اخیراً تمامی کارگزاران زیر مجموعه‌های مخابرات را مجبور کرده‌اند که با شرکتی به نام شستکام که از سوی برخی افراد تاسیس شده، قرار داد منعقد کنند.

وی با بیان اینکه شرکت شستکام در استان ها و شهرستان‌ها دفتری برای رسیدگی به مشکل کارگزاران ندارد، ادامه داد: دفتر این شرکت در تهران مستقر است و هیچ فردی جوابگوی کارگران و کارگزاران مخابرات در استان‌ها نیست.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: یک ماه گذشته برخی از اعضای این شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یافتند و  تعهد دادند که طرح طبقه بندی را در شرکت شستکام اجرا کنند که متاسفانه این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.

نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه از آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات می‌خواهیم که شخصاً ورود کنند و مشکل این شرکت را حل کند، اضافه کرد: شرکت شسکام باید منحل شود چون این شرکت انحصاری در اختیار عده‌ای خاص گرفته است.

مقصودی با تاکید براینکه بر اساس  اقتصاد مقاومتی باید کار به پیمانکاران محلی سپرده شود، اظهار داشت: شرکت‌های محلی از لحاظ فضای امن روانی که می‌توانند برای کارگزاران ایجاد می‌کنند بهتر هستند آنها بهتر می‌توانند پاسخ مردم را بدهند.

وی با اعلام اینکه اخیراً رانندگان مخابرات نیز گلایه‌های از وضعیت خود به نمایندگان مجلس واصل داشته‌اند، گفت: رانندگان مخابرات اعلام کرده اند، به جای اینکه با افراد قرارداد منعقد شود با ماشین آنها قرارداد بسته می‌شود، یعنی طرف مقابل مخابرات یک ماشین است و اگر راننده به هر دلیلی اخراج یا دچار بیمار شد و نتوانست در سر کار خود حضور بیابد نتواند مطالبات خود را از طریق سازمان تامین اجتماعی دنبال کند.

نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه برده‌داری نوین در مخابرات در حال شکل‌گیری است، افزود: اگر آقای وزیر با این برده‌داری نوین مقابله نکند، قطعاً نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این پدیده دست به کار خواهند شد.

اعلام وصول عادی سوال از وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یک سوال ملی از وزیر ارتباطات را اعلام وصول کرد.

به گزارش فارس، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یک طرح و یک سوال ملی از وزیر ارتباطات را اعلام وصول کرد.

بر این اساس، طرح تامین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان که از سوی شورای عالی استان ها به صورت عادی ارسال شده بود، اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در خصوص عدم عمل به وظایف در زمینه ساماندهی فیلتر شکن ها و همچنین قطع سیم کارت های مجعول، به صورت عادی اعلام وصول شد.

اپ‌های خارجی روی اندروید ملی قابل نصب است

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نه تنها تمام نرم افزارهای بین‌المللی بر روی اندروید ایرانی قابل نصب است بلکه دیگران نیز قادر به دستکاری گوشی و حذف نرم افزارها از گوشی ایرانی‌ها نیستند.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی امروز- یکشنبه- در پاسخ به اینکه آیا تمام نرم افزارها قابلیت نصب بر روی اندروید ایرانی را دارد، اظهار داشت: نه تنها تمام نرم افزارهای بین‌المللی بر روی این سیستم عامل قابل نصب است بلکه دیگران نیز قادر به دستکاری گوشی و حذف نرم افزارها از گوشی ایرانی‌ها نیستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در واقع ایرانی‌ها با استفاده از این سیستم عامل بدون نگرانی قادر به استفاده از تمام نرم افزارها هستند.

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا حریم شخصی افراد در سیستم عامل ایرانی حفظ می‌شود، توضیح داد: این سیستم قابل تست است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در واقع اندروید ایرانی نرم افزار بازی است که همه می‌توانند آن را بیازمایند، مرکز ماهر(مرکز امنیت سازمان فناوری اطلاعات) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را تایید کرده است.

ماه گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی اندروید ایرانی خبر داد.

ودایع مشترکان همراه اول، سهام می‌شود

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید ودیعه‌های دریافتی از مردم به ازای فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار گیرد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خانه ملت  با اشاره به عدم تعیین تکلیف ودایع تلفن همراه و ثابت، گفت: خطوط تلفن ثابت که ودیعه قابل توجهی ندارد و مبلغ پرداخت شده طبیعتا هزینه ثبت نام و دایر شدن اولیه است، اما در گذشته برای تلفن همراه مبلغی به عنوان ودیعه از مردم اخذ شد که پس از خصوصی‌سازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از آنجایی که این موضوع بحث پیچیده حقوقی دارد سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است تا ودیعه‌های دریافتی از مردم در زمان فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: فردی که خط تلفن همراه دارد به اندازه ودیعه خود در شرکت همراه اول صاحب سهام می‌شود.

ودیعه‌های تلفن همراه به نرخ روز با مردم تسویه می‌شود؟

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ودیعه‌ها باید به روز شده و براساس این نرخ سهام شرکت همراه اول به مردم اختصاص داده شود، توضیح داد: این موضوعات مباحث حقوقی است که در حال رسیدگی است./

مهلت یک ماهه به وزیر ارتباطات برای ارائه مدارک

چهارشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده قائمشهر گفت: از توضیحات وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم لذا به وی ۱ ماه فرصت داده شد تا مدارک لازم را در این مورد ارائه کند.
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در گفت‌وگو با در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح سوال خود از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری درباره عدم اجرای دقیق شبکه ملی اطلاعات در جلسه دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات شده است.

وی ادامه داد: این موضوع یعنی همان اینترنت ملی و ایرانی که یکی از راهبردی‌ترین مسائل مربوط به استفاده از شبکه اینترنتی، فضای مجازی، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها در قالب ایجاد شبکه ملی کشور است.

ادیانی تاکید کرد: هر کشوری که دارای شبکه ملی اطلاعات است باید از نکات مثبت اینترنت و ظرفیت‌های آن استفاده کند، اما در کنار آن استقلال، امنیت، سلامت، محتوا و برنامه‌های مجازی را در قالب بومی سازی مطالب هم تضمین کند.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس بیان کرد: اکنون در کشور ما تا حدودی این موضوع رها شده است یعنی از یک سو مدعی هستیم ۸۰ درصد زیر ساخت ارتباطات فراهم شده و از طرفی دیگر شدیدا به اینترنت جهانی وابسته هستیم و نتوانسته‌ایم استقلال مربوط به اینترنت را در درون کشور تعبیه کنیم.

وی با بیان اینکه در تولید محتوا و برنامه‌ها هم در مقیاس با برخی کشور‌ها فاصله بسیاری داریم، افزود: همچنین با تشکیل شورای عالی فضای مجازی و با توجه به حکم تکلیفی مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر تشکیل شبکه ملی اطلاعات به نظر می‌رسد که تاکنون این حکم به درستی اجرا نشده و به هدف اصلی دست پیدا نکرده‌ایم.

ادیانی اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری در این بخش مسئولیت کلیدی و اساسی را در ایجاد ظرفیت‌های سخت افزاری برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد، در کنار آن هم وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد‌های فرهنگی هم در تولید محتوا باید نقش جدی و موثری را ایفا کنند.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به اینکه در این حوزه به دلیل آنکه نظارت جدی صورت نگرفته است، شاهد خلا‌هایی هستیم، بیان کرد: فضای مجازی از آلودگی‌هایی برخوردار است و سلامت روانی، فکری و امنیت خبری را به دلیل نبود شبکه ملی اطلاعات در کشور تحت‌الشعاع قرار داده است، اکنون در حقیقت نامه‌بران و واسطان انتقال پیام‌ها، فضا‌های مجازی غربی و آمریکایی هستند و ما به نوعی در محاصره تجهیزات خارجی در حوزه اینترنت و فضای مجازی قرار گرفاته‌ایم.

وی گفت: مسئولیت این موضوع بر عهده دولت و دستگاه‌های مرتبط در این مجموعه است، دیروز هم بعد از جلسه پرسش و پاسخ با وزیر ارتباطات، من از توضیحات آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات قانع نشدم، اما یک فرصت یک ماهه به وزیر داده شد تا اطلاعات و مدارک لازم را در این مورد در اختیار ما قرار دهد.

ادیانی افزود: از سوی دیگر یک جلسه مشترکی هم قرار است با حضور من و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون صنایع و در چارچوب وظایفی که این وزارتخانه در زمینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد، برگزار شود.

نماینده مردم قائمشهر و سواد کوه در مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: براساس این مصوبه الزاماتی برای برخی دستگاه‌ها قرار داده شد که به هیچ عنوان به آن عمل نکرده اند.

ادیانی تاکید کرد: همچنین وزارت ارتباطات نقش آفرینی‌های لازم را در زمینه ایجاد استقلال شبکه ملی اطلاعات، مدیریت، سالم سازی فضای مجازی، تقویت شرکت‌های دانش بنیانی که بتوانند در تولید تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی با شرکت‌های خارجی رقابت پیدا کنند، انجام نداده است لذا امیدواریم طرح این سوال یک انگیزه و تلنگری برای تحرک بیشتر در این وزارتخانه شده باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون گفت: نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول قانع نشد.
سیدحسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح نشست امروز سه‌شنبه (یکم مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات تشکیل شد. سوال این نماینده درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن ها و قطع سیم کارت‌های مجهول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد که « حاکمیت بر فضای مجازی باید بیشتر و فضای امن به وجود آید».

وی افزود: آقای آذری جهرمی همچنین در پاسخ گفت که «ما هم اعتقاد به حاکمیت بر فضای مجازی داریم ولی قانون این وظایف را به عهده ما نگذاشته است. لذا وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم به سراغ فیلترشکن می‌روند و یا به دلیل تحریم برخی سایت‌ها خدمات با ما نمی‌دهند، خیلی ها هم به بسیاری از این سایت‌ها و وبلاگ ها نیاز دارند باید بروند به این سایت‌ها و وبلاگ ها، پس باید تقاضاها را مدیریت کرد. زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.»

نقوی حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال دیگر نماینده گفت که «کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ  اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.»

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که «قبلا سیم کارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیم کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم کارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در نهایت آقای پژمانفر از پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

دلایل مخالفان اینترنت VDSL در ایران

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم آنکه تعدادی از مخاطبان هنوز ازعدم وجود زیرساخت مناسب ADSL شکایت دارند، با پیگیری‌های «فارس» مشخص شد که عزم دولت برای ارتقا و تبدیل این سرویس به VDSL جدی است.

یک خبر خوب! هشتگی در توئیتر که این روزها محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  از آن برای توئیت تغییر اینترنت ADSL به VDSL استفاده کرد.

جهرمی در توئیتر نوشت:« از فردا امکان تبدیل ADSL خانگی به سرویس‌های پرسرعت VDSL فراهم میشه، ۴ برابر سرعت فعلی! خوبه به نظرتون؟»

این نظر سنجی توییتری درحالی است که پیش از این نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای تیرماه، نظر سنجی مردمی را در سایت خود قرار داد تا میزان موافقان و مخالفان تغییر اینترنت به VDSL را ارزیابی کند.

 

موافق یا مخالف تغییر، مسئله این است!

براساس این نظر سنجی ، تا اواسط تیرماه میزان مخالفان طرح بیشتر از موافقان بود اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی نظر سنجی و با اعلام وزیر ارتباطات برای استفاده از این سرویس، نتایج نظر سنجی در سایت وزارتخانه قرار گرفت که نشان از این موضوع داشت که موافقان پیروز این نظر سنجی هستند.

64 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر بودند اما  در مقابل این آمار، مخالفان در فضای مجازی نیز قرار دارندکه در تصاویر زیر نظرات برخی از کاربران قرار داده شده است .

 

هزینه بالاتر، نتیجه VDSL

همچنین یکی از مخالفان این طرح  در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: این اتفاق نمی تواند مشترکین اینترنت را راضی کند چرا که سرعت بالای اینترنتی که از آن صحبت می شود در مقابل سرویس اینترنت کشورهای دیگر بسیار پایین است.

وی افزود: این موضوع باعث می شود تا شرکت های ارائه دهنده خدمات هم بدون فراهم کردن زیرساخت لازم، هزینه‌ها را بالا ببرند و برای مردم عادی به صرفه نیست.

 

گِله مخاطبان در  فارس من از خدمات ADSL

 برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت هنوز نتوانستند زیرساخت لازم را برای اینترنت ADSl فراهم کنند.پیش از این، تعدادی از مخاطبان نیز در سامانه«فارس من»  این مشکل را اعلام کردند.

یکی از این مخاطبان در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ودانشگاهی خبرگزاری فارس،گفت: من از خدماتADSL  یک شرکت خصوصی استفاده می کردم که دچار مشکل خط تلفن شدم. از شرکت ارائه دهنده خدمات اینترت، کمک خواستم که به من گفتند امکان دسترسی به کابل های زیرزمینی میسر نیست و باید از مخابرات موضوع پیگیری شود.

وی گفت:متاسفانه مخابرات هم به دلیل آنکه من از یک شرکت خصوصی اینترنت دریافت می کردم همکاری لازم را نداشت.

این مخاطب ادامه داد: مشکل من این است که اگر زیرساخت لازم برای اینترنت ADSL فراهم نشده چگونه به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر هستند؟آیا به افزایش نرخ اینترنت فکر می کنند یا آرامش و جیب مردم؟

 

مقاومت دربرابر تغییر تکنولوژی/ مشکلات زیرساختی باید حل شود

با پیگیری‌های خبرگزاری فارس درباره این موضوع، مشخص شد که عزم دولت و وزارت ارتباطات برای انجام این تغییر جدی است.

ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: آنچه به طور کلی می‌توان گفت تغییر تکنولوژی همواره با مقاومت همراه بوده است و از این موضوع گریزی نیست. این مسئله دلایل مختلفی دارد ولی نمی توان به خاطر این مقاومت، جلوی پیشرفت را گرفت.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه بیان کرد: این مسئله به ذات تکنولوژی برمی گردد واگر با هزینه بیشتر نیز همراه باشد،بیشتر از هر اتفاق دیگری به سختی تحقق پیدا می کند.

وی درپایان خاطر نشان کرد: مشکل زیرساختی باید در هرنقطه ازکشور حل شود و این موضوع در سازمان تنظیم مقررات رادیویی دنبال می شود اما می توان با تغییر خدمات اینترنت به افزایش رضایت مردم از اینترنت امیدوار بود.

وزیر ارتباطات گفت: تمامی تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس در نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفت: امروز دغدغه همه مردم حتی در مناطق محروم کیفیت و سرعت بالای اینترنت است.

وی افزود: مردم از ما سرعت بالاتر اینترنت را می خواهند و ما تلاشمان این است که با حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت را بالا ببریم.

آذری جهرمی تصریح کرد: موضوع تعرفه گذاری برای مشترکان کم مصرف انجام شده است و قیمت متفاوت اینترنت برای مشترکان کم مصرف ارائه شده است اما این بسته ها با توجه به اینکه قیمت و سرعت پائین دارند، نارضایتی برای مشترکان به همراه خواهند داشت و ما باید تلاش کنیم بتوانیم کیفیت و سرعت را بالا ببریم.

 

ورود کمیته رجیستری به موضوع بازار گوشی موبایل

وزیر ارتباطات در مورد ساماندهی بازار گوشی موبایل و قیمت بالای گوشی در شرایط فعلی در پاسخ به سوال مهر اظهار داشت: کمیته رجیستری به این موضوع ورود کرده و بحث سفارش گوشی از طریق این کمیته در حال پیگیری است.

وی افزود: این کمیته با وزارت صمت و سایر دستگاه ها به صورت مرتب جلساتی را می گذارد تا وضعیت بازار گوشی به ثبات برسد. در این زمینه آخرین وضعیت را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید اعلام کند.

آذری جهرمی در مورد سوالی مبنی بر وجود شایعاتی در خصوص هک اطلاعات برخی سازمان های کشور به دلیل همکاری ایران و ترکیه در زمینه ترانزیت دیتا نیز تأ کید کرد: من حتی این موضوع را نشنیدم و اگر مستنداتی در این زمینه دارید یا اخباری در این زمینه شنیده شده در اختیار ما بگذارید تا آن را بررسی کنیم.

 

تمام مدارس تا پایان امسال به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند

وزیر ارتباطات گفت: تمامی مدارس کشور تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در مراسم امضای تفاهم با سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برای هوشمندسازی مدارس کشور در نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: تا پایان سال جاری با پیاده سازی زیرساخت های فنی هوشمندسازی مدارس، تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

وی تاکید کرد: در این تفاهم نامه موضوع اتصال مدارس در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار در نظر گرفته شده است که اتصال این مدارس به شبکه ملی اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود و اتصال سایر مدارس بر مبنای تعرفه گذاری و با تخفیف های در نظر گرفته شده و اعتبارات بودجه ای اجرایی می شود.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه هوشمند سازی مدارس از مناطق محروم آغاز خواهد شد، اظهار داشت: اتصال مدارس تا پایان سال ۹۸ به شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به صورت رایگان و در مناطق شهری با تأمین هزینه انجام می شود. همچنین در بعد خدمات محتوای الکترونیک نیز با نظارت وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش، بخش خصوصی و استارت آپ ها محصولات خود را به صورت ابری به مدارس ارائه می کنند.

وی با اشاره به تجهیز مدارس برای هوشمندسازی گفت: تجهیز رایانه در مدارس و استفاده از بردهای هوشمند و ایجاد امکانات در مدارس از جمله برنامه هایی است که در این تفاهم نامه دیده شده است و تمامی این اقدامات با هدف تربیت نسل آینده برای ارتقای سواد آموزشی در کشور و ایران هوشمند عملیاتی می شود.

آذری جهرمی در مورد اینکه چرا تولید محتوای الکترونیکی آموزشی به بخش خصوصی سپرده شد، تصریح کرد: حضور دولت در این حوزه چابکی لازم و کیفیت بالا را به دنبال ندارد و به این دلیل ایجاد سیستم های نرم افزاری مدارس هوشمند را به بخش خصوصی واگذار کردیم اما در نهایت اقدامات انجام شده از سوی بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش اعتبار سنجی می شود.

وی در مورد اینکه بیش از ۱۰ سال است که موضوع مدارس هوشمند مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون موضوع هوشمند سازی مدارس به صورت قانون مطرح نبوده اما هم اکنون در قانون برنامه ششم توسعه، هوشمندسازی مدارس به وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش تکلیف شده است. در این رابطه برای تقسیم مسئولیت ملی و ضمانت اجرایی این قانون، امروز تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش امضاء کرده ایم تا در صورتی که گلوگاه بودجه ای این پروژه رفع شود، هوشمندسازی مدارس اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این زمینه سایر نهادهای فرهنگ ساز نیز وظیفه فعالیت در این حوزه را دارند اما در قانون برنامه توسعه وظایفی برای سایر نهادها در نظر گرفته نشده است.

آذری جهرمی در خصوص محدودیت استفاده از گوشی تلفن همراه در مدارس ادامه داد: این موضوع تنها مربوط به ایران نمی شود و بسیاری از کشورها این محدودیت را در مورد مدارس اعمال می کنند. ما معتقدیم اینکه مدارس تجهیزات الکترونیکی ندارند، دلیلی برای استفاده از موبایل نمی شود و این برداشت غلط است که با یک کامپیوتر و موبایل مدارس هوشمند شود. بلکه هوشمند سازی مدارس باید در فرآیندهای مختلف اجرایی شود و تنها آوردن مظاهر تکنولوژی مدارس را هوشمند نمی کند.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سند مدرسه هوشمند تدوین شده و این تفاهم نامه با دستیابی به یک مفهوم مشترک با وزارت آموزش و پرورش به مرحله اجرایی شدن رسیده است.

وزیر ارتباطات درباره سند توسعه شهر هوشمند نیز گفت: توسعه فناوری شهر هوشمند وظیفه وزارت ارتباطات است اما مدیریت رسیدن به شهر هوشمند به عهده شهرداری هاست. تفاهم نامه ای پیش از این با شهرداری تهران و منطقه آزاد کیش و شهرداری شیراز منعقد کردیم تا مدل مفهومی شهر هوشمند در منطقه آزاد کیش پیاده سازی شود و پس از آن این سند را به عنوان مرجع برای سایر شهرها پیاده سازی کنیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما بعد از مدتی با تغییر مدیریت در شهرداری تهران و نیز منطقه آزاد کیش، این موضوع پیش نرفت. هم اکنون اما با شهردار تهران بار دیگر موضوع را مطرح کرده و کارگروهی برای اجرای این پروژه آغاز به کار کرده است که در نهایت به یک سند پیشنهادی که مورد تصویب شورای شهر است، دست یابیم و بر مبنای آن سایر شهرها را هوشمند کنیم. البته ممکن است فرآیند قانونگذاری توسعه شهر هوشمند و الزامات آن در مجلس زمان بر باشد.

وزیر ارتباطات در خصوص قطعی اینترنت در روز کنکور گفت: روز کنکور در ۲۱۰ نقطه اختلال شبکه اینترنت داشتیم تا امنیت سوال‌های مطرح شده حفظ شود و چنین تصمیم گرفته شد که دسترسی به نت محدود شود.
محمدجواد آذری جهرمی در گفت‌وگو  با خبرنگار ایلنا، درباره گلایه مردم مبنی بر این‌که در خصوص بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها کم فروشی صورت می‌گیرد، گفت: گلایه‌های بسیاری در خصوص کم‌فروشی و تمام شدن شارژ تلفن‌های اعتباری وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: در بحث شارژ و اتمام آن، عامل اصلی، سرویس‌های ارزش افزوده بود، یعنی تا مشترک اعتبار تلفن همراه خود را افزایش می‌داد، سرویس‌های ارزش افزوده فعال می‌شد و از حسابش مبلغی را کم می‌کردند که ما جلوی این مکانسیم را تا حدودی گرفتیم.
وی تاکید کرد: موضوع تمام شدن شارژ کم فروشی است،‌ کارگروهی در این خصوص تشکیل دادیم و گزارشاتی به دست ما رسید. این گروه ازریابی‌هایی را در اپراتورها مخصوصا ثابت انجام دادند و نتایجی حاصل شد.
آذری جهرمی افزود: کارگروهی که برای ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه تشکیل شده بود در ۱۴ استان به تحقیقات میدانی پرداختند.
وی با اشاره به گزارش این کارگروه گفت: گزارشاتی از دستگاه‌های نظارتی به دست ما می‌رسید که می‌گفتند همه چیز عالی است اما گزارشی که از مردم می‌گرفتیم می‌گفتند حجم زود به زود کم می‌شود و ناراضی بودند. هنگامی که تناقض میان گزارشات را ملاحظه کردم گروهی را به صورت مخفیانه به تعدادی از استانها فرستادم تا به ناشناس سرویس را خریداری کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: آن چیزی که پنل مصرفی‌شان با آن چیزی که به صورت واقعی در رایانه ثبت می‌شد را مقایسه کردیم و در این ۱۴ استان مغایرت‌های را در شرکت‌هایی مشاهده کردیم که بین ۵تا ۸ درصد بود.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها توضیحی که به ما دادند این بود که این‌ها «اورلود» است و پروتکل‌های اینترنتی شرکت‌ها در درون شبکه است که ما گفتیم این استدلال بی‌جایی است و مصرف کننده که نباید هزینه «اورلود» را بدهد!
آذری جهرمی گفت: مگر شما نمی‌گویید برای «اورلود» است پس بنابراین باید ۵ درصد تمامی ظرفیت‌ها را اضافه کنید که این اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود بسته‌ای فروخته می‌شود و کم فروشی در آن صورت می‌گیرد آن را رد نمی‌کنیم و لازم می‌دانیم رسیدگی کنیم.
وزیر ارتباطات در خصوص قطعی اینترنت در روز کنکور گفت: روز کنکور در ۲۱۰ نقطه اختلال شبکه اینترنت داشتیم تا امنیت سوال‌های مطرح شده حفظ شود و چنین تصمیم گرفته شد که دسترسی به نت محدود شود. 
وی ادامه داد: در آن زمان مسافرت بودم و به محض این که به تهران رسیدم گفتم موضوع را پیگیری و سریع نت وصل شود که گفتند برای امنیت کنکور انجام شده است، گفتم می‌توانستد از جمر استفاده کنند چرا شبکه اینترنت قطع شده است؟
آذری جهرمی تاکید کرد: معتقدم می‌شد راه‌های دیگری برای این کار در نظر گرفته شود.

وزیر ارتباطات با بیان این که ارز مجازی راه دور زدن تحریم نیست گفت: البته تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم می‌تواند تهدید.

تسنیم - محمدجواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران، درباره تولید ارز مرزهای دیجیتال و اینکه آیا بیت‌کوین می‌تواند در دور زدن تحریم کمک کننده باشد گفت: در معاملات کلان و در نیازهای اساسی کشور  ارزهای دیجیتال نمی‌توانند نقشی را ایفا کنند و نمی‌تواند ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها باشد.

وی ادامه داد: چون مبدا و مقصد باید یک تراکنش مالی داشته باشند و در صورت‌های مالی آنها ثبت می‌شود و آنهایی که به واسطه تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا، فشار را بر ایران گذاشته‌اند و با هر کسی که با آنها کار کند به آنها فشار می‌آورند، کانال نقل و انتقال پول ندارند.

وی ادامه داد: طبیعتا در بسیاری از موارد در بانک‌های تحریم شده استفاده می‌شده است. مانند بسیاری از شرکت‌های چینی که از بانک‌های کنلون استفاده می‌کردند. بعد که کنلون تحریم شده است و همچنان این شرایط ادامه دارد و ممکن است آنها ارتباطشان را قطع کرده باشند و هیچ استنادی به کانال بانکی ندارند.

جهرمی گفت: در معاملات کلان، ارزهای جهان‌روا موثر نیستند. شاید در معاملات خرد و نقل و انتقالات شخصی موثر باشند. منفذی برای تبادلات کوچک است.

وی در پاسخ به اینکه آیا نظارتی وجود دارد افزود: زمانی که بلاکچین می‌آید، نظارت را به هم می‌ریزد و دیگر هیچ بانک مرکزی بر ارزهای جهان‌روا نظارت نمی‌کند. مکانیزم ضد پول‌شویی که در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم دستورالعملی در مجموعه مبارزه با پولشویی دارد. این دستورالعمل قابل اعمال نیست چرا که نظارتی ندارد.

جهرمی گفت:  اینکه کسی کلاهبرداری کند و دزدی کند به راحتی می‌تواند پول را منتقل کند، کانال‌های تبادل مالی که قابل پایش هستند می‌تواند کور کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای شبکه برق کشور استخراج بیت‌کوین مضر است گفت: تولید بیت‌کوین برای کشور هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. جنس عملیات استخراج ارزهای دیجیتال جنس صادرات مجازی برق است. موضوع این است که قیمت برق نسبت به کشورهای منطقه و دنیا پایین است. چرا که منابع گازی داریم و از منابع  استخراج و برق به مردم می‌دهیم. در حال حاضر قیمت برق صادرات 9 سنت برای هر کیلو وات ساعت است. بنابراین کسی نباید با این برق ارزان برای استخراج بیت‌کوین و صادرات استفاده کند. در صورتیکه برق مصرفی مردم کمتر از نیم سنت است. حالا اگر کسی بخواهد در مرز ایران شبکه‌ای تاسیس و برق را بیرون ببرد و این کار بدون هماهنگی وزارت نیرو باشد، طبیعی است که وزارت نیرو با این قضیه مخالفت می‌کند.

 وی ادامه داد: وزارت نیرو موظف است دارایی کشور را صیانت کند، برقی که از آب‌های پشت سد یا گازی که جز منابع عمومی کشور است تولید می‌شود، اگر توسط عده‌ای با هزینه کمتر از نیم سنت، صرف تولید بیت‌کوین شود، دیگر وزارت نیرو باید نظارت کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید بیت‌کوین زمانی به عنوان فرصت تلقی می‌شود که از آن برای برق صادراتی استفاده کنیم گفت: در کمتر از نیم ساعت در روز در پیک شبکه برق هستیم، حدود 72 هزار مگابات ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور است. ما در نیم ساعت به عدد ماکسیمم شبکه برق می‌رسیم که مجبوریم خاموشی در کشور تجربه کنیم. بعضی جاها خاموش می‌شوند که امسال خداروشکر نداشتیم. ما برای این 72 هزارمگاوات  سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌ایم و نیروگاه ایجاد کرده‌ایم.

 وی ادامه داد: منطق اقتصادی برق می‌گوید که درآمد زمانی ماکسیمم هست که مساحت زیر نمودار مصرف برق ماکسیمم شود. در کم‌ترین زمان مصرف میزان مصرف برق 25 مگاوات باشد، در پیک این میزان 60 هزار مگاوات باشد. این عددی بین این دو را در نظر بگیرید. ما حدود نیم ساعت در پیک هستیم. مابقی در حدود 40هزار مگاوات مصرف برق هستیم. یعنی عدد 20هزارتا خالی است که می‌توانیم این میزان را صادر کرد. می‌توانیم بفروشیم و از درآمد آن، سرمایه‌های ملی به دست بیاوریم.

جهرمی گفت: بنابر این در این قسمت بیت‌کوین برای صنعت برق کشور یک مزیت بزرگ است. وی باید توجه داشت که نباید از ظرفیت شبکه استفاده شود. نه اینکه برق یک بار در شبکه سراسری وارد شود و از سرمایه‌گذاری‌های کلان استفاده شود و با آن ماین کنند. نباید از ظرفیت شبکه استفاده کنند. باید نزدیک نیروگاه‌ها بروند و انشعابی به آنها بدهند که ما مجبور نباشیم هزینه کنیم. این موضوع نیازمند ساماندهی است. هم باید جا و مکان را ساماندهی کنیم و هم باید تعرفه آن مشخص شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت‌کوین چقدر باشد گفت: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی معتقدند که باید 7سنت باشد. اما برخی که در بیت‌کوین فعالیت می‌کنند می‌گویند این رقم زیاد است. باید در فضای عرضه و تقاضا بررسی شود. آن چیزی که در دولت در حال بررسی و در دست تصویب است این است که مکان‌ها باید استخراج شود و همچنین آیین‌نامه تهیه شود و اختیار قیمت‌گذاری داده شود. دولت از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: برخی‌ از افرادی که در بیت‌کوین فعالیت دارند، پیشنهاد می‌کنند که با هزینه شخصی نیروگاه بزنند. این موضوع هم می‌تواند برای کشور موثر باشد. استفاده از برق با تعرفه عادی برای تولید بیت‌کوین به ضرر مردم عادی است. این موارد باید سریع‌تر ساماندهی شود که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص «پیامک‌های تبلیغاتی» گفت: دونوع پیامک تبلیغاتی مزاحم داریم. برخی از آنها با شماره موبایل ارسال می‌گردد مانند ۰۹۹۰ یا ۰۹۰۳ که به ۱۹۵ گزارش کرده‌ایم. روزانه وزارت ارتباطات این شماره‌ها را شناسایی می‌کند و می‌بندد. هفته گذشته ۱۲۰۰شماره مسدود شد. همچنین می‌توان با گرفتن سرشماره #۸۰۰* مانع از ارسال این پیامک‌ها شد.

او در ادامه گفت: حجم پیام‌های تبلیغاتی خیلی کم شده است. درست است هنوز صفر نشده ولی به شدت کاهش یافته است. تا زمانی که انگیزه ای برای ارسال پیامک وجود داشته باشد و یک‌سری کسب و کارهای غیر مشروع یا مشروع که کانال مناسب برای تبلیغ ندارند و مجبور هستند به این شیوه‌ها اقدام کنند، ارسال این پیامک‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

به گزارش ایرنا جهرمی بیان کرد: امروز سوپر برندها از طریق تلویزیون و یا بیلبورد تبلیغ می‌شوند اما کسی که پیتزا فروشی می‌زند چگونه می‌تواند تبلیغ کند؟ خب شیوه‌ای ندارد و مجبور است برود سراغ همین ارسال پیامک.

وزیر ارتباطات گفت: پیام‌های تبلیغاتی زمانی متوقف می‌شود که شیوه‌های قانونی تبلیغات برای کسب و کارهای خورد فراهم شود. این حق الناس و مزاحمت برای مردم است. همه تلاش‌مان خود را کرده‌ایم که حجم این پیامک‌ها را کم کنیم انصافا هم نسبت به گذشته به شدت کم شده است اما همچنان هست.

نصب سیستم‌عامل بومی روی گوشی‌‌ها

دوشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سیستم عامل بومی موبایل و نصب آن روی گوشی جی‌ال‌ایکس خبر داد.

به گزارش ایسنا، با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن خدمات و ابزارهای گوناگون، یکی از مواردی که ذهن مسؤولان و کارشناسان حوزه را درگیر می‌کند، تولید محصولات مشابه، بومی‌سازی ابزار و ارائه‌ی خدمات با هدف رفع نیازهای شخصی است. یکی از مواردی که با پیشرفت تلفن‌های همراه، نمود بیش‌تری پیدا کرده، سیستم عامل گوشی‌هاست و تصمیم برای بومی کردن سیستم عامل هم به‌دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از مارکت‌های خارجی و با هدف تأمین دو فاکتور امنیت و استقلال، گرفته شد.

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چندی پیش درباره‌ی ایجاد سیستم عامل بومی اظهار کرده بود: مدت زیادی بود که می‌خواستیم سیستم عامل اندروید را در گوشی‌های ایرانی تغییر دهیم تا ازاستارت‌آپ‌های داخلی حمایت کنیم. این موضوع پیش نمی‌رفت تا این‌که اپلیکشین‌های داخلی را حذف کردند و این همدلی ایجاد شد و به زودی نتیجه کار را اعلام می‌کنیم.

پیش از این آن هم امیر ناظمی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تصمیم برای ایجاد سیستم عامل بومی موبایل، گفته بود: یک درصد از نیازمندی‌های ما به سیستم عاملی نیاز دارد که نسبت به دو فاکتور امنیت و استقلال آن مطمئن باشیم؛ این‌که نفوذی به آن نباشد و تصمیم دیگری بر آن تأثیر نگذارد. سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی بوده و برای نیازهای ما شخصی‌سازی شده باشد؛ درواقع قرار نیست به نیاز همه پاسخ دهد، بلکه برای یک سری نیازمندی‌های خاص است.

 

اندروید داخلی طراحی شد

در این راستاT اخیراً آذری جهرمی در صفحات اجتماعی خود، با اشاره به راه‌اندازی سیستم عامل بومی و نصب آن روی گوشی جی‌ال‌ایکس ویدئویی منتشر کرد که در آن آمده است: یک گروه دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برای مقابله با تحریم‌های گوگل سیستم عاملی طراحی را کرده‌اند که گوگل امکان حذف آن را ندارد. برای اطمینان بیشتر کاربران ایرانی یک گوشی توسط جی‌ال‌ایکس تولید شده که این سیستم عامل را پشتیبانی می‌کند. این سیستم عامل این امکان را به کاربران ایرانی می‌دهد که اپلیکیشن‌های مربوط به کسب‌وکارهای خود را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا، فعال کنند.

باید دید سیستم عاملی که عزم برای ایجاد آن به دنبال حذف اپلیکیشن‌های داخلی جزم شده تا چه اندازه می‌تواند نیاز کاربران را حل کند، نیازی که بیش از همه چیز، باید حائز دو فاکتور امنیت و استقلال باشد و از طرفی کارآمدی آن باید به اندازه‌ای باشد که با قرار گرفتن روی گوشی‌های داخلی، بتواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر ارتباطات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران ندارد اما در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن است در این حوزه فعال بوده باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد جهرمی آذری افزود: قبل از اینکه ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج رمز ارز در چین صورت می گرفت که اکنون به سمت ایران تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی‌ها در ایران وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم.

 

استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز امروز پدیده ای رایج در دنیا است تاکید کرد قیمت برق در ایران با قیمت جهانی آن قابل قیاس نیست هزینه هر کیلووات ساعت برق صنعتی در برخی از کشورهای اروپایی 20 سنت است متوسط قیمت منطقه ای هم عدد بالایی است هم اکنون نیز برق صادراتی ما هم هر کیلووات حدود 9 تا 10 سنت است.

آذری جهرمی ادامه داد: هزینه تمام شده برق مصرفی در ایران به دلیل برخورداری کشور از منابع گازی که به صورت تقریباً رایگان در اختیار تولید برق قرار می گیرد با سایر کشورها قابل قیاس نیست و قیمتی هم که عرضه می شود متناسب با همان هزینه ها است.

وی تصریح کرد: البته باید درامد مردم را هم در نظر گرفت این فرمول برای مصرف مردم ایران است تا مردم ایران هم توان پرداخت آن را داشته باشند اما به نسبت نرخ جهانی این عدد پایین است و شاید در حد نیم سنت باشد.

 

جذابیت ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز

وی با بیان اینکه استخراج رمز ارز نیازمند تجهیزات و برق است گفت: برق ایران برای کسانی که به دنبال استخراج رمز ارز هستند بسیار جذاب است این در شرایطی است که برای تولید برق باید حجم زیادی از آب پشت سدها که حق مردم و کشاورزان است را مصرف کنیم.

آذری جهرمی اظهار کرد: اگر عده ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز ارز کنند و پول کلانی را هم به جیب بزنند مطلوب نیست اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که بخش زیادی از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیر پیک آزاد است و استخراج رمز ارز به نوعی صادرات ارز به صورت مجازی محسوب می شود یعنی اینکه بدون سرمایه گذاری و راه اندازی شبکه کلان انتقال برق، می توان با استفاده از استخراج رمز ارز این برق را به صورت مجازی صادر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این موضوع نیازمند سیاستگذاری و تدوین مقررات است گفت: تدوین مقررات در دولت در حال انجام است و قرار است که مکان هایی را در کشور در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر بگیرم.

وی ادامه داد: اینکه در نیروگاه برق را تولید کنیم و هزینه زیادی را برای انتقال آن پرداخت کنیم بخشی از آن هم در شبکه توزیع اتلاف شود و در نهایت به دست کسانی که می خواهند در زمینه استخراج ارز کار کنند برسد هزینه های ما را بالا می برد لذا نیاز است که مزرعه های ویژه ای در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر گرفته شود.

آذری جهرمی گفت: از طرف دیگر نباید نرخ ارایه برق به این مراکز با نرخ مصرف عادی باشد با توجه به اینکه این افراد درامد بالای ارزی دارند نرخ برق باید متناسب با درآمد انها تصویب شود.

 

برای استخراج کنندگان رمز ارز پروانه قانونی صادر شود

وی گفت: باید به فعالان این بخش پروانه فعالیت قانونی داده شود و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شود تا آنها بتواند فعالیتشان را به صورت قانونی انجام دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه علیرغم تلاش های دولت تدوین قانون مقداری طول کشیده است تاکید کرد در این مدت واردات این نوع تجهیزات در گمرک ممنوع بوده است ولی اکنون می دانیم که حجم زیادی از این دستگاه ها وارد کشور شده است و خیلی از این تجهیزات هم در مراکز دولتی و غیر دولتی استفاده شده است حتی مورد داشتیم که بدون اطلاع مدیران در مراکز مخابراتی هم این تجهیزات نصب شده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: ارزیابی وزارت نیرو این است که 700 مگاوات برق کشور در حال حاضر برای استخراج رمز ارز استفاده می شود این وضعیت در مرحله اول حقوق عامه مردم را تضیع می کند چون از منابع گازی و آبی که اموال همه مردم است برای تولید برق استفاده می شود.

وی گفت: علاوه بر مقررات گذاری خاصی که باید در دولت انجام شود کسانی هم که این کار را انجام می دهند باید تلاش کنند خود را در چارچوب قانون و مقررات قرار دهند این موضوع باید سریعتر تعین تکلیف شود این افراد شناسایی شوند و بر آنها نظارت صورت بگیرد و در ساعات های غیر پیک بتوانند کار کنند.‌

چراغ سبز وزیر ارتباطات برای گرانی اینترنت

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات در قبال بالابردن کیفیت سرویس تلویحاً با افزایش قیمت موافقت کرد. این درحالی است که اینترنت در ایران ارزان نیست.

به گزارش مهر آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.

اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه می‌کند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.

جدول آخرین نرخ‌های اینترنت ثابت

با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامه‌های جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شده‌اند.

این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخ‌های دیتا را در بازار رقابت به پایین‌ترین رقم تعرفه‌ای رسانده‌اند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفن‌همراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجه‌ای جز شکست دوباره شرکت‌های اینترنتی نخواهد داشت.

اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت می‌دانند.

این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»

اینترنت قرار نبود گران شود

تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت می‌کرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.

وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسی‌های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی شرکت‌های اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفه‌هایی که از سوی سرویس دهنده‌ها اعلام می‌شود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت می‌کنند و هیچ‌یک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیده‌اند. ممکن است از دید کاربران نرخ بسته‌ها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گران‌فروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند.»

این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»

وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، به‌طور اتوماتیک ۸ درصد هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.»

به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»

وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزان‌تر از میانگین جهانی

کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»

حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم است.»

اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد

بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر می‌رسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزان‌تر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گران‌تر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه می‌دهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.

در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد.

برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان می‌شود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها می‌دهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمی‌گذارد.

اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکت‌های اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری می‌کند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت می‌کنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.

شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت

با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما می‌تواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.

این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پست‌های وزیر و معاونانش در شبکه‌های اجتماعی مشهود است.

با این حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل می‌داند.

نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL می‌تواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکت‌های اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»

گفته می‌شود روز چهارشنبه هفته جاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسه‌ای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد

در پی درخواست شرکتهای اینترنتی برای افزایش تعرفه اینترنت ، وزارت ارتباطات در یک نظرسنجی از کاربران خواست به افزایش هزینه اینترنت در قبال کیفیت بهتر سرویس رای دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ADSL در نامه ای به وزیر ارتباطات خواستار افزایش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت شده‌اند و دلیل آن را افزایش بالای هزینه‌ها و کاهش تعداد مشترکین به دلیل استفاده از اینترنت موبایل عنوان کرده‌اند که باعث کاهش درآمد این اپراتورها شده است.

در این زمینه وزیر ارتباطات نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است، خطاب به اپراتورهای ADSL عنوان کرد که «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.»

در همین حال، وزارت ارتباطات در نظرسنجی که روی سایت این وزارتخانه قرار گرفته است از کاربران پرسیده که آیا حاضرند هزینه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت از ADSL به VDSL پرداخت کنند؟

نتایج این نظرسنجی تاکنون حاکی از آن است که کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر نیستند. در این نظرسنجی تا ساعت ۱۱ صبح امروز ۵۵ درصد به این پرسش جواب منفی داده و ۴۵ درصد کاربران موافق پرداخت هزینه بیشتر در قبال افزایش کیفیت سرویس اینترنت و رفتن به سمت سرویس VDSL هستند.

این در حالی است که تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه نتیجه نطر سنجی تغییر کرد و بر اساس آن ۷۶ درصد کاربران موافق افزایش قیمت و ۲۳ درصد مخالف هستند.

به گزارش مهر، VDSL خط مشترک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا است که نمونه ای از فناوری اتصال به اینترنت است که از همان خط مشترک دیجیتال مشابه با ADSL برای نقل و انتقال سیگنال اینترنت استفاده می‌کند، اما فناوری آن در مقایسه با ADSL جدیدتر است. VDSL به شیوه موثرتری از خط مشترک استفاده می‌کند و تجربه بهتری در استفاده از اینترنت را در اختیار کاربر می‌گذارد. از طریق این فناوری اتصال به کاربر از طریق یک واسط نوری نزدیک به مکان کاربر فراهم می‌شود. این واسط نیز با استفاده از کابل‌های فیبر نوری به شرکت خدمات دهنده اینترنت متصل می‌شود.

 

در همین رابطه: نارضایتی کاربران از پشتیبانی نامطلوب اینترنت/وضعیت شکایت در کشور

 

آمار منتشر شده از وضعیت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی نشان می دهد که کاربران اینترنت در کل کشور، اغلب از ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب اینترنت شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گزارش سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵) در خردادماه را بر اساس تعداد تیکتهای ثبت شده در سامانه «سپاس» و مناطق ۹ گانه رگولاتوری در سراسر کشور شامل مناطق شمال، مرکزی، شمال شرق، جنوب، آذربایجان، جنوب غرب، جنوب شرق، غرب و شمال غرب منتشر کرد.

در این گزارش شکایات کاربران در ۷ حوزه اینترنت، موبایل، تلفن ثابت، تشعشعات، ارزش افزوده، دفاتر پیشخوان و خدمات پستی بررسی شده است که خدمات اینترنتی در صدر شکایات مشترکان قرار دارد.

 

رشد شکایت کاربران از خدمات اینترنت در یک ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال و کمترین تعداد شکایات مربوط به مناطق غرب و شمال غرب است.

آمار کلی شکایات مطروحه نسبت به ماه گذشته رشد داشته و از ۷۸۵۸ مورد در اردیبهشت ماه به ۸۵۲۳ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده است.

برر سی‌ها حاکی از آن است که شرکت مخابرات ایران به تنهایی ۴۱.۳ در صد از کل شکایات را در بازه خرداد ماه در تمام مناطق به خود اختصاص داده است که در این بین مشکلات مربوط به اینترنت نقش پررنگی ایفا می‌کند.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌های دریافتی، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵.۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان تهران (۸۵ درصد) و کمترین مربوط به استان سمنان (۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب و کیفیت سرویس‌ها است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه مرکزی

بر اساس بررسی انجام شده روی داده‌ها، بیشترین شکایت مشترکان در منطقه مرکزی مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان اصفهان (۵۹ درصد) و کمترین مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (۵.۳ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است..

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال‌جاری ۴ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان خراسان رضوی (۷۹ درصد) و کمترین مربوط به استان خراسان جنوبی (۳.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان فارس (۷۵.۳ درصد) و کمترین مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد (۵.۷ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه آذر

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه آذر، مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی (۴۵.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان اردبیل (۲۲ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب غرب

وضعیت بررسی شکایت‌های ثبت شده در منطقه جنوب غرب نشان می‌دهد که بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خردادماه مربوط به استان خوزستان (۷۰.۴ درصد) و کمترین مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه جنوب شرق

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه جنوب شرق مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان هرمزگان (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کرمان (۲۵.۵ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه غرب مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد کاهش داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان کرمانشاه (۴۲ درصد) و کمترین مربوط به استان کردستان (۲۳.۴ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

 

وضعیت شکایت از خدمات ارتباطی در منطقه شمال غرب

بیشترین شکایت مشترکان در منطقه شمال غرب نیز مربوط به اینترنت و کمترین تعداد شکایات مربوط به خدمات پستی است.

تعداد کل شکایت‌های ثبت شده در بازه خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین شکایت در بازه خرداد ماه مربوط به استان گیلان (۵۳ درصد) و کمترین مربوط به استان قزوین (۲۲.۸ درصد) است.

فراوانی موضوع شکایات مطروحه در حوزه اینترنت عمدتاً مربوط به عدم جمع آوری سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب است.

جدول وضعیت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است.

وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

 

واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وی با بیان اینکه واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

 

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

آذری جهرمی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

 

واردات موبایل از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد

آذری جهرمی تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت موبایل نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر می‌دهد نظر شما چیست، گفت: ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

وزیر ارتباطات: ADSL رو به انقراض است

يكشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات بر اساس گزارش شرکت‌های خدمات اینترنت از آغاز روند انقراض ADSL خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند.

وی افزود: درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰٪ افزایش یابد. سرویس ADSL رو به انقراض است.

وزیر ارتباطات در این پیام آورده است: سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم.

وی در پایان گفت: راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکه‌های اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکایی‌ها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بسته‌ای از تهدیدات توسط آمریکایی‌ها مواجه می‌شویم. حال که این سال تمام شده است می‌توانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آن‌ها چه برنامه‌هایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر می‌کرد می‌تواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریم‌ها و فشار‌ها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازه‌ای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکایی‌ها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و  آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.

سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال می‌دادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآورد‌هایی که ما می‌کردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مردمی، دوقطبی‌سازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریم‌ها علیه ما به کارگیری شود.

برگزاری ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگی‌ها ارتقا پیدا کند. ضعف‌ها و آسیب‌ها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌هایی از رزمایش‌ها، بررسی آمادگی‌ها، بررسی ضعف‌ها و کاستی‌ها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه می‌دهیم. در واقع رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های زیرساختی متکی بر شبکه‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر می‌کنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور  در تمام دستگاه‌ها در حوزه انرژی، بانک‌ها، حمل‌ونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایش‌ها ضعف‌ها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعف‌ها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایش‌ها، اشکالات قبل را کنترل می‌کنیم. کشف آسیب‌

سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمی‌تواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما می‌تواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم این‌ها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل  احساس می‌شود. ارتقا آمادگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کردیم تا این آمادگی‌ها، سطح تاب‌آوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.

واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی باعث می‌شود فضای مجازی به یک بمب شیمیایی تبدیل شود

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاه‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث می‌شود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژه‌ای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی می‌شوند، یعنی می‌توانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانه‌ای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواسته‌های خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث می‌گیریم این است که شبکه‌های اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور می‌توانند بخش‌های خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم‌ را با شبکه‌های اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آن‌ها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی را می‌برند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جا‌هایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه می‌گوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زرد‌ها را تحت تاثیر آن می‌داند که البته تا اندازه‌ای هم بی‌راه نمی‌گوید.

 

برگزاری بیش از ۹۰۰ مانور پدافند غیرعامل و مانور ویژه "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" در سال جاری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هسته‌ای که ایجاد، آمادگی، طرح‌ریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هسته‌ای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیش‌بینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیش‌بینی کردیم؛ مانور‌های پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان‌ شمالی و استان‌هایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت‌ بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هسته‌ای، برای نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر پیش‌بینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزه‌های مردمی است یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هسته‌ای شد  آمادگی‌های مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساخت‌ها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال می‌کنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختی‌های شیمیایی دارد، برنامه‌های رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگی‌ها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه‌ داریم تحت عنوان "رزمایش‌های مولد‌های برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساخت‌ها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولد‌های برق اضطراری یا همان ژنراتور‌ها در زیرساخت‌های حیاتی سازمان‌های مهم حتی قابل حفاظت را دنبال می‌کنیم؛ مثل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیز‌هایی از این قبیل را دنبال می‌کنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.

وزارت ارتباطات مجری شبکه ملی اطلاعات است

در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخص‌مان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخش‌هایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخش‌هایی هم هماهنگ‌کننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه‌های سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگی‌های آن را در حوزه‌های مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامه‌های ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.

وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات می‌گوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمی‌شود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را می‌آورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۹۷  حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکال‌های آن را استخراج کردیم و به آن‌ها ارائه دادیم و آنان می‌گویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل می‌کنیم که آیا این‌ها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با این‌ها تعریف می‌شود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمی‌کند. در نهایت برای آنکه برداشت‌های متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع می‌دهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار می‌دهیم؛ هر آنچه در آن قید‌ شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.

سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آن‌ها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.

.

وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است/ شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً پیام‌رسان نیستند

سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکه‌های اجتماعی خارجی بود؛ شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. بنابراین ادله نمی‌خواهد که  این‌ها می‌توانند آشوب به پا کنند و هدایت‌کننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاه‌های اطلاعاتی می‌دانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکه‌های بیرون آدم‌هایی را سازماندهی و تجهیز می‌کنند و آموزش می‌دهند و حتی منابع پولی آن‌ها را جابجا می‌کنند برای اینکه بتوانند کار‌های تروریستی انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی از آن عبارت پیام‌رسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکرد‌های دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شده‌اند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام می‌شود، دو اتفاق برایشان می‌افتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکل‌دهی مؤلفه‌های اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که  مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح می‌دهم این اقدام بر بستر شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اضافه بر این‌ها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و این‌ها در این بستر شکل می‌گیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش می‌کند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام می‌دهید پولی را هم دریافت می‌کنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بین‌المللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک این‌ها این است که هیچ کدام از آن‌ها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشن‌ها اتفاق می‌افتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزه‌ها را شکل می‌دهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک می‌شود.

در سال جاری یکی از خطرات مهم برای کشور ایجاد آشوب از طریق شبکه‌های اجتماعی است

سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که می‌تواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی می‌تواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزه‌های کاری کار تولید کند، در حوزه‌‌های بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام می‌دهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامی‌ها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساخت‌شان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی می‌تواند برایش رخ دهد و نمی‌تواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل می‌گیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل می‌کنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم می‌گیرید و وقتی شما این طور می‌توانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.

وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور می‌تواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج می‌کنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانه‌ای می‌کشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبر‌هایی منتشر می‌کنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان می‌دهد و هر اقدامی انجام می‌شود دائم منفی بافی می‌کنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.

 

آقای آذری جهرمی عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا می‌گویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آی‌پی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتور‌ها و آی‌اس‌پی‌ها داده شد و آن‌ها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار می‌دهد و در بستر گوگل منتقل می‌کند، این‌ها گوگل را که فیلتر نمی‌کنند و از زیرساخت‌ها و ابزار‌های گوگل استفاده می‌کنند و  این محتوا بدون فیلتر در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانال‌ها کار می‌شود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمی‌کند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید می‌آمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که ان‌شااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: تامین محتوای شبکه ملی اطلاعات برعهده وزارتخانه من نیست و تهیه محتوا از وظایف سایر دستگاه‌هاست.

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز این فراکسوین گفت: جلسه امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مباحثی همچون بحث مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های فعال آن و نحوه مدیریت تلگرام، در مورد پیام رسان‌های داخلی و شرایط فعلی آن‌ها و نقش آن‌ها در فضای مجازی،  جرایم فضای مجازی که هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود چه تصمیماتی گرفته شده است؟،  آخرین تصمیمات در مورد کنترل و مدیریت فضای مجازی چیست؟ شبکه ملی اطلاعات و مراحل تکمیل آن به کجا رسیده و در چه شرایطی هستیم، آخرین وضعیت تهدیدات سایبری و برنامه مقابله با آن چیست؟ یک پویش مردمی در جامعه شروع شد، ولی اقدامات شما و همکاران دولتی شما در تلگرام ماندید و مجددا شرایط را به قبل برگرداندید و مردم را هم به همان وضع برگرداندید و اکنون خسارات و زیان‌های آن متوجه همه جامعه است و ... مطرح شد.

نقوی حسینی تصریح کرد: در ادامه جلسه محمدجواد آذری جهرمی به توضیح پیرامون موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت که از فراکسیون نمایندگان ولایی تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده گذاشتند و از این که این فراکسیون فرصت را به یک وزیر جوان دادند تا خدمت کند و در رأی اعتماد و کمک‌های بعدی مسیر خدمت را باز کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد که در تعریف شبکه ملی اطلاعات برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد، اما مسئولان مربوط در شورای عالی فضای مجازی هرچه تصویب کنند، ملاک برای معرفی شبکه ملی اطلاعات است که مطابق سند مصوب شورای فضای مجازی عمل می‌گردد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: همچنین جهرمی اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارتخانه اینجانب فقط مسئولیت تامین همین زیرساخت را دارد، محتوی به عهده وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. ما ابتدا سند الزام تامین زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تهیه و در شورای فضای مجازی به تصویب رسید، اما در لایه محتوی حتی سندی هم نداریم لذا آنچه به عهده ما بوده سند آن تصویب شده و ما مطابق همان سند عمل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: آذری جهرمی بیان کرد که وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط فعلی را با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه بنده و معاونین گزارش می‌دهند که چه درصدی از پیشرفت داشته‌ایم براساس این اجراست؛ اگر ما ادعا می‌کنیم ۸۰ درصد پیشرفت داشته ایم، براساس این اقدامات است و هر مرجع و منبعی می‌خواهد ارزیابی کند در خدمت هستیم. هر آنچه مرکز ملی فضای مجازی از اجرا را تایید کند، ما هم موافقیم در خلا که کار انجام نشده، روی زمین انجام شده است و اهتمام ویژه بنده و همکارانم حول محور شبکه ملی اطلاعات است.

نقوی حسینی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که آینده جهان در فضای مجازی است و رهبر انقلاب اسلامی ده سال قبل به اهمیت آن پی‌برده بودند و تاکید فرمودند و پیش بینی‌های لازم را کردند، اما تکلیف ما در این زمینه تامین زیرساخت هاست نه همه شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت نیست بلکه محتوا از وظایف سایر دستگاه هاست. محتوی مربوط به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و ... است.

وی تصریح کرد: آذری جهرمی همچنین تاکید کرد که راه حل ما برای مدیریت فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطلاعات است، ولی وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر موضوعات آموزشی، جرایم، حمل و نقل و ... وارد فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: آذری جهرمی بیان کرد که نکته دوم این است که مسائل مربوط به تلگرام، قبل از صدور حکم قضایی در برخی دستگاه‌ها این بود که پوسته‌های تلگرام را بیاورند و تلگرام را حذف کنند، بعد از صدور حکم قضایی قرار بر این شد که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند؛ بنده همیشه مخالف این بودم که پوسته‌های تلگرام در کنار پیام رسان‌های داخلی باشد، ولی بنده مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم. تقویت و حمایت از پیام رسانه‌های داخلی محور فعالیت‌های ماست.