وزیر ارتباطات

توییت‌های انتقادی درباره حمایت از تلگرام طلایی

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی نسبت به اتفاقات اخیر و بی‌توجهی مسئولان مرکز ملی فضای مجازی به کسب‌وکارهای این حوزه گلایه کرد و خبر از خروج آی‌گپ و ایتا از گردونه رقابت داد.

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی با انتقاد نسبت به برخی اتفاقات و برخوردهای اخیر مسئولان نسبت به پیام‌رسانهای داخلی و میدان دادن به برخی برنامه‌ها که نقش فیلترشکن را برای تلگرام بازی می‌کنند، به انتشار سلسله توییت‌هایی پرداخت.

توییت‌های محمدرسول کاظمی؛ مدیر پیام‌رسان آی‌گپ به شرح زیر است:

«هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) داستانش از اینجا شروع شد...

دوستان مرکز ملی فضای مجازی به این نتیجه رسیدند بار تخریبی فیلتر تلگرام را به همان لیست حمایتی بدهند و بار جذب کاربر را هم به آن شرکتی بدهند که نمی‌دانم بر چه اساسی انتخاب شد تا هاتگرام و طلاگرام بزند.

جالب است بدانید هر شرکت دیگری بود مدیرش را کت بسته به زندان اوین می‌بردند ولی این "شرکت دانش‌بنیان راهکار سرزمین هوشمند"...

حالا نمی‌دانم مرکز ملی چه زمان مزایده راه‌اندازی فیلترشکن بومی را برگزار کرد که این شرکت برنده شد و حمایت مرکز ملی را گرفت؟!

جالب اینجاست که وزیر محترم ارتباطات عدم حمایت خودش را از این دو پیام‌رسان اعلام کرده ولی جناب آقای فیروزآبادی از مرکز ملی فضای مجازی به جای اعلام رسمی نظرشان در باره تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام می‌کند که تلگرام شاید باز شود.

دستتان درد نکند؛ خوب چرا از اول فیلترش کردید؟!

جالب‌تر الان است که هفته پیش چهار پیام‌رسان را در جلسه مرکز ملی دعوت کردند (گپ ٫سروش ٫بیسفون ٫بله) و آی‌گپ و ایتا دعوت نشدند؛ جا دارد خسته نباشید بگویم به مرکز ملی فضای مجازی زیرا فقط در این مدت که از ما حمایت کرد، به جز بدبینی و ناسزای مردم چیزی را به ما نداد.
البته چرا از حمایت مرکز ملی فضای مجازی می‌شود هاتگرام و طلاگرام آورد که در مدت فیلترینگ روی ما فشار نباشد و کاربران به آن سمت بروند؛ الان هم دیگر ما و ایتا از گردونه خارج شدیم و فردا نوبت سایر دوستان است.
از وزیر محترم ارتباطات هم واقعا تشکر می‌کنم؛ تمام این بازیهای دوستان گردن وزیر افتاده است و تنها کسی که به ما در حد توانش کمک داد وزیر محترم بود. (منبع:تسنیم)

لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی در صف تصویب رفت

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی شهروندان ایران که فردا به هیأت دولت ارسال می‌شود، تمام سرویس‌دهندگان ایرانی و خارجی که اطلاعات شهروندان ایرانی را نگهداری می‌کنند ، مؤظف به تأمین امنیت داده‌های کاربران می‌کند.

به گزارش فارس، لایحه صیانت از داده‌های شخصی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین روز نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: تاکنون قانونی درباره سرویس‌های فضای مجازی که به سرعت در حال رشد هستند، نداشتیم در حالیکه این سرویس‌ها اطلاعاتی از شهروندان ایرانی ثبت و ضبط می‌کنند و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.

وی افزود: کاربرد این قانون فقط در سرویس‌های داخلی نیست بلکه در تمامی سرویس‌هایی که اطلاعات کاربران ایرانی را نگهداری می‌کنند استفاده خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با کمیسیون اروپا نشست‌های مشترکی در این باره داشته باشیم و این قانون زیرساخت اصلی حقوق شهروندان ایرانی در فضای مجازی است.

آذری جهرمی ادامه داد: اخیراً نیز اتحادیه اروپا قوانینی منتشر کرده که هر کشوری به شهروندان اروپایی خدمت می‌دهد باید از این قوانین تبعیت کند.

به گفته وی، این لایحه فردا به دولت ارسال می‌شود و پس از رونمایی از طریق وب‌ سایت وزارت ارتباطات در دسترس عموم است.

آذری جهرمی تأکید کرد: این قانون نه تنها مربوط به پیام‌رسان‌ها است بلکه مربوط همه سرویس‌هایی است که با اطلاعات شهروندان سروکار دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه نقد لایحه هنوز باز است.

وی از تدوین چهار لایحه دیگر مرتبط با این موضوع خبر داد.

توضیح وزیر ارتباطات به عدم همکاری در بستن فیلترشکن‌ها

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد از این وزارتخانه به دلیل پای کار نبودن در بستن فیلترشکن‌ها گفت: مرجع نظارت بر عملکرد وزارت ارتباطات مرکز ملی فضای مجازی است، اما درباره فیلترشکن‌ها با بحث خودتحریمی نیز مواجهیم و نمی‌توان تنها با یک نگاه در این قضیه اقدام کرد.

مجمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که در چندگانگی بازار پیام‌رسان‌هایی در کشور که از یکسو هاتگرام و تلگرام طلایی امکان دسترسی تلگرام را فراهم می‌کنند، از سوی دیگر پیام‌رسان‌های داخلی در تلاش برای جذب مخاطب هستند و همچنین امکان دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن فراهم است، انتقادهایی از پای کار نبودن وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها مطرح می‌شود، گفت: در کشور ما دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و فضای نقد و اظهارنظر نیز باز است که فضای خوبی است و همه اظهارنظر می‌کنند و به مسئله می‌پردازند. هر کس نظرش را می‌دهد و نظرات همه نیز محترم است.

وی گفت: در کشور برای ارزیابی عملکردها سیستم، سامانه و جایگاهی وجود دارد و آن جایگاه برای ما مرکز ملی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در رابطه با پیام‌رسان‌ها داشته است و مرجع نظارت بر انجام شدن یا نشدن یا پای کار بودن یا نبودن وزارت ارتباطات برعهده مرجعی است که مسئولیت نظارت دارد.

وی ادامه داد: اینکه هر کس به سلیقه خود بگوید کار انجام شده یا نشده بحث دیگری است. همین گروه بعد از اینکه پیام‌رسان‌های داخلی بیانیه دادند و گفتند وزارت ارتباطات به تکالیفش عمل کرده خیلی راحت گفتند خیر! وزارت ارتباطات عمل نکرده است، در حالی که وقتی خود پیام‌رسان‌ها می‌گویند عمل کرده شما چه مکانیزمی را مدنظر دارید که می‌گویید عمل نکرده است؟

جهرمی تأکید کرد: البته همواره معتقدیم که باید حمایت جدی‌تری از پیام‌رسان‌ها صورت گیرد و از ظرفیت‌های داخلی باید حمایت کنیم و پای کار هم حتما هستیم.

وی در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه درباره برخورد کافی و جدی نکردن با فیلترشکن‌ها به وزارت ارتباطات انتقاد می‌شود و می‌گویند وزارت ارتباطات در تکلیف بستن فیلترشکن‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کند و پای کار نیست،‌ گفت:‌ اینکه پای کار هستیم یا نیستیم، مکانیسم و تصمیم‌گیری آن جای دیگری است، درباره فیلترشکن‌ها موضوع خودتحریمی نیز داریم، آقایان بیایند پای میز بنشینند و نیاز مردم را ببینند.

جهرمی ادامه داد: نیازسنجی کردیم و احتیارات مردم را درآوردیم که زمانی که بسیاری از سایت‌های خارجی ما را فیلتر کردند و مردم به آنها دسترسی ندارند، از طریق همین مکانیسم به این سایت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، با این شرایط چگونه یک عده صرفا می‌گویند باید با یک نگاه این اتفاق را دید؟ طبیعتا همه این مباحث در مرکز ملی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است و طبیعتا خود را موظف می‌دانیم از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنیم و تاکنون نیز این کار را کرده‌ایم و بیش از این نیز خواهیم کرد، اما مرجع واحد برای ارزیابی را مرکز ملی فضای مجازی بگذاریم، ما نیز این مرکز را قبول داریم، البته افراد مختلف بادیدگاه‌های مختلف در صحنه حضور دارند، حرف‌های آنها را نیز می‌شنویم زیرا معتقدیم خالی از عیب نیستیم و ممکن است اشکالاتی در مسیرمان باشد که باید به آنها توجه کنیم.

ارسال صورت جلسه وضعیت بازار موبایل به دادستانی

شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: امروز صورت جلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه ارتباطات و صنعت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد قول وی برای کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مورد نظر انجام شود. اینجانب پیش از این نیز در مصاحبه ای براورد کرده بودم با کنترل متغیرهای بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.

وی گفت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای ارائه به مردم است.

جهرمی گفت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.

وی در مورد متغیر مربوط به موجودی گوشی ها در بازار گفت: هم اکنون بیش از صدهزار گوشی که با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده است و به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی اضافه کرد: در این جلسه تسهیلاتی برای صد هزار گوشی که در گمرک هنوز ترخیص نشده اند اندیشیده شده و بخش دوم نیز مربوط به تصمیم گیری برای گوشی های توقیف شده است. در این جلسه صورتجلسه واحدی که تصمیم گیری نهایی دو وزارتخانه برای وضعیت بازار گوشی است را تنظیم کرده ایم و امروز این پیشنهاد را به دادستان ارسال می کنیم تا شرایط عرضه گوشی ها در بازار مشخص شود.

وزیر ارتباطات گفت: پیشنهادمان این است که بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود که در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.

وی تاکید کرد: موضوع تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع تر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.

وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد که در لیست ما که از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه بود شرکت شستا وجود نداشت چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با بانک مرکزی نام شستا در این لیست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده به هیچ عنوان درست نیست.

وی در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می شود و جزییات واردات و اینکه به چه شرکت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا کرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد اما آنچه مشخص است این ارز باید به شرکت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد.

نظام مقابله با قمار اینترنتی تدوین می‌شود

شنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در مورد برخورد با سوء استفاده های فضای مجازی و پدیده قمار اینترنتی گفت: وظیفه مقررات گذاری، نظارت و فرهنگ سازی در این حوزه دامنه وسیعی دارد و ما شاهد آن هستیم که پدیده قمار اینترنتی که یک فرایند اقتصاد ناسالم است، در فضای مجازی رواج پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی خدمات دهندگان ارزش افزوده (VAS) در این زمینه کلاه برداری کرده و قمار می کنند، گفت: ما در مرحله ای با این موضوع برخورد کرده ایم اما به صورت جدی تر این موضوع نیازمند برخورد قضایی و مسئولیت برخورد آن با وزارت ارتباط نیست.

جهرمی گفت: با توجه به اینکه مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمان بندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

وی گفت: نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود اما بخش عمده ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره ای با تاخیر روبرو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

رونمایی از اولین ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت استفاده از ارز دیجیتال در کشور گفت: فناوری بلاکچین در نظام بانکی دارای دو کاربرد معروف است که اولین کاربرد آن به استفاده از سیستم پیام رسانی و جایگزینی برای سیستم تبادل بانکی سوئیفت مربوط می شود. این مدل در نظام بانکی دنیا در حال عبور است و برای کلرکردن تبادلات بانکی این فناوری می تواند امنیت، سرعت بالا و کیفیت مناسبی را به همراه بیاورد.

جهرمی گفت: نوع دوم تاثیر فناوری بلاکچین در نظام بانکی داخلی که مربوط به ارز دیجیتال می شود و سیاستگذاری آن به عهده بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز در دنیا رایج است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گفته می شود استفاده از فناوری بلاکچین به عنوان پیام رسان، باعث دورزدن تحریم ها می شود، افزود: این موضوع هنوز مورد تائید قرار نگرفته اما اگر ارز دیجیتال بتواند تحریم های بین المللی در حوزه تبادلات بانکی را دور بزند، می تواند برای ما مفید فایده باشد.

وی ادامه داد: البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته نشده است و سایت هایی که از طریق ارز دیجیتال تبادل بانکی بین المللی انجام می دهند، توسط کارگروه فیلترینگ، فیلتر می شوند.

جهرمی گفت: باید پذیرفت که رایج شدن ارز دیجیتال و فراگیر شدن ارزهای رمزپایه در کشور دارای مخاطراتی است. به همین دلیل باید برای آن سیاستگذاری صورت گیرد.

به گزارش مهر وی گفت: باید قبول کنیم که ارز دیجیتال ملی نیز در تعاملات بین المللی کارا نیست و باید بتوانیم ارز دیجیتالی داشته باشیم که در بازارهای بین المللی نیز کاربرد داشته باشد.

جهرمی خاطرنشان کرد: گفته می شود شرکت خدمات انفورماتیک امروز از نخستین ارز دیجیتال بر پایه ریال رونمایی کرده است و موضوع طراحی و توسعه ارز دیجیتال ملی و بومی در دستور کار قرار دارد. به هر حال تکنولوژی بلاکچین در استفاده از رمزارزها مفید فایده است و باید توسعه پیدا کند. در کنار آن باید برای مخاطرات نیز سیاستگذاری مشخصی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، مشکلات و معضلات مربوط به نظامات بیمه، مالیات و تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا، اصلاح خواهد شد.

قیمت موبایل لحظه‌ای شد!

جمعه, ۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان بازار گوشی می‌گویند، به دلیل چندین اتفاق راه ورود گوشی به بازار سخت و کالاهای موجود ارزشمندتر شده‌اند. در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به دلار و درهم وابسته شده و مانند طلا و ارز لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود.

به گزارش فارس، در نتیجه وقوع مجموعه اتفاقاتی در بازار گوشی تلفن همراه، برخی فعالان این بازار معتقدند که کالا در بازار کم شده و این کمبود به گرانی دامن می‌زند.

پس از افشای نام شرکت‌های واردکننده دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و برخورد با متخلفان، بسیاری از شرکت‌های واردکننده از وارد کردن اجناس خود به بازار احتیاط می‌کنند، همچنین اخیراً نیز با گوشی‌های مسافری متخلف برخورد شد و امکان ورود گوشی‌های جدید از این کانال به بازار مسدود شده است. از سوی دیگر وضعیت جدید تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل هنوز شفاف و اجرایی نشده است.

فعالان بازار گوشی می گویند در نتیجه این اتفاقات راه ورود گوشی به بازار سخت شده است و کالاهای موجود ارزشمندتر شده اند.

در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به نرخ دلار و درهم وابسته شده است، به طوری که ‌اکنون این کالا مانند طلا و ارز به صورت لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود و فروشندگان موبایل به مشتریان خود تاکید می‌کنند که « قیمت‌های فعلی قیمت اکنون است و به علت نوسانات قیمت دلار و درهم و برای ثابت و نهایی کردن قیمت تماس بگیرید.»

همچنین در نمایش قیمت بسیاری از مدل‌ها از علامت Call (تماس) استفاده می شود که به معنی متغیر بودن زیاد قیمت این مدل ها و فروش براساس آخرین قیمت است.

البته وزیر ارتباطات که هفته پیش بهبود شرایط بازار گوشی در روزهای آینده را وعده داده بود، اخیرا از ورود 100 هزار گوشی توفیق شده به بازار در هفته جاری خبر داده و گفته عرضه این گوشی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف نرخ ارز واردات گوشی به زودی بازار را از التهاب بیرون خواهد آورد.

۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده به بازار عرضه می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: برای بازگشت آرامش به بازار موبایل ۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده این هفته به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک از هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز برای رسیدگی به قیمت‌ها در بازار موبایل خبر داد و اظهار داشت: وضعیت بازار تلفن همراه به دو عامل گوشی‌های توقیف شده و نرخ ارز بستگی دارد.

وی افزود: مطالبه رسیدگی به وضعیت بازار تلفن همراه مطالبه صحیحی است.

آذری جهرمی گفت: امروز از وزیر صنعت برای تسریع در روند عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده به بازار درخواست کردیم و تلاش می‌کنیم این 100 هزار گوشی توقیف شده این هفته به بازار عرضه شود.

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشی نرخ ارز است که با توجه به اینکه هنوز نرخ ارز برای واردات گوشی تصویب نشده، از این نظر نیز منتظر تثبیت نرخ ارز هستیم که سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی تکلیف را روشن خواهد کرد و امیدوارم در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.

توضیح وزیر کار درباره واردات موبایل توسط شستا

وزیر کار در پاسخ به سؤالی درباره واردات موبایل توسط شستا گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران‌ می‌فروشند باید محاکمه شوند اما شستا سالم فعالیت می‌کند و سود آن به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره ورود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به واردات گوشی تلفن همراه گفت: شستا سه شرکت بزرگ مخابراتی را در زیرمجموعه دارد، این گوشی‌ها سال گذشته با نرخ ارز آزاد وارد شده است، سود این شرکت بین 50 میلیون نفر تقسیم می‌شود.

وی گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند، باید محاکمه شوند، اما شستا فعالیت سالم دارد و سود آن نیز به مردم (بیمه شده) زیادی می‌رسد.

توقیف صدهزار تلفن همراه
دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و این‌که چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.

دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آن‌ها را به‌قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به‌قیمت آزاد.

وی از توقیف صدهزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم‌گیری خواهد شد.

قلب تلگرام هنوز در تهران می‌تپد

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - با فیلتر شدن تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دو اپلیکیشن تلگرام طلایی و هاتگرام با فیلترکردن برخی کانال‌های خبری و شناخته‌شده معاند، به سرعت به اپ‌هایی پرطرفدار در کشور تبدیل شدند.

ادامه مطلب...

امضای سند همکاری میان وزارت ارتباطات و کشاورزی

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از امضای سند همکاری مشترک با وزارت کشاورزی در جهت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: در ادامه نقشه راه تحول دیجیتال در کشور، امروز به اتفاق مهندس حجتی وزیر کشاورزی، برنامه اقدام مشترک دو وزارتخانه برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی امضا و تبادل شد.

وی افزود: آزادسازی داده های بخش کشاورزی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا بخش مهمی از این تفاهم است.

شورای عالی فضای مجازی موفق نبود

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اسبق رسانه ملی با بیان اینکه رئیس‌جمهور جلسات شورایعالی فضای مجازی را به جای هفته‌ای یکبار، هر ۵۰ روز تشکیل می‌دهد، گفت: عملکرد شورایعالی فضای مجازی را موفق نمی‌دانم.

به گزارش خبرگزاری فارس، عزت اله ضرغامی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «انعکاس» رادیو گفت وگو در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت فرهنگی، فرهنگ را به درستی مدیریت می کند یا خیر، اظهار کرد: «این دو مقوله روی هم اثراتی متقابل دارد. بنابراین مدیرانی که خواهان مدیریتی فرهنگ هستند، باید عملکردی فرهنگی داشته باشند.»

وی با بیان این مقدمه افزود: «بسیاری نابسامانی ها در حوزه اقتصاد بدلیل بی فرهنگی است؛ یعنی اختلاس، دزدی و رشوه که برهم زننده اقتصاد کشور است، دارای ریشه‌های فرهنگی است.»

ضرغامی یادآور شد: «متاسفانه در پی ریل گذاری [غلط] در سال های اخیر، به کرات شاهد مفسده های جدید [اقتصادی] در کشور هستیم.»

رئیس سابق رسانه ملی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو "فضای مجازی" را عنوانی اشتباه خواند و افزود: «حوزه سایبر اختراعی بزرگ و بی نظیر در تاریخ تمدن بشری است و تمام شئون زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است.»

ضرغامی ادامه داد: «در این فضا همچون هر تکنولوژی وارداتی دیگر فرهنگی خاص مستتر است؛ بنابراین بایستی در حوزه سخت افزار و نرم افزارهای این پدیده وارداتی، دارای برنامه باشیم.»

وی از عقب ماندگی در این حوزه سخن گفت و افزود: «ما به هر دلیل، فضای مجازی را به رسمیت نشناخته‌ایم؛ دستگاه های دولتی، وزارت اطلاعات، اما این فضا نکات مثبت بسیاری در خود نهفته دارد.»

ضرغامی تصریح کرد: «آسیب های این فضا نیز بسیار جدی است؛ ولی علی رغم این آسیب ها معتقدم فضای مجازی و توانمندی فناوری جدید آمده است که انقلاب اسلامی را نجات دهد.»

این عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: «انقلاب به امر به معروف و نهی از منکر زنده است که اگر [این مهم] تعطیل شود، چیزی از اسلام باقی نمی ماند و لازمه آن، نظارت عمومی و آزادی برای سخن گفتن است.»

ضرغامی افزود: «اگر فضای مجازی وجود نداشت، نه آزادی به درستی تبیین می شد تا جلوی اشکالات گرفته شود و نه نظارت عمومی آنطور که شاهد آن هستیم، بر کشورمان حاکم می بود و هر دو این سطوح را به برکت فضای مجازی در اختیار داریم.»

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی را موفق نمی دانم، تصریح کرد: «بنده در حضور رئیس جمهور هم این مسئله را بیان و با جناب روحانی چالش کردم. جلسات این شورا باید حتما هفته ای یکبار برگزار شود؛ ولی هم اینک میانگین زمان تشکیل جلسات بالای 50 روز است.»

ضرغامی ادامه داد :«در ایامی که بحث پیام رسان های داخلی مطرح بود، حتی جلسات تا دو ماه عقب افتاد. بنده در یکی از جلسات به عنوان نطق قبل از دستور انتقاد شدید کردم و به آقای رئیس جمهور گفتم بزرگ ترین گله از شما این است که باید هفته ای دو بار جلسه داشته باشید تا موضوعات مهم را حل کنیم.»

وی ادامه داد: «بگذریم که ایشان از جاهایی دیگر دلخور بودند و انتقاد شدیدی به برخی موضوعات کردند. سایر افراد نیز وارد بحث شدند و اصلا موضوع بحث عوض شد.»

ضرغامی افزود: «بنده نسبت به مدیریت فضای مجازی انتقاد دارم؛ ولی بدلیل فقدان برنامه ریزی در این حوزه، مسائل بصورت دو قطبی مطرح می شود. دو قطبی بلای جان جمهوری اسلامی شده است و بر همین مبنا بنده هشتگ دو قطبی ممنوع را طراحی کرده‌ام.»

رئیس سابق صداوسیما گفت :«فضای مجازی هم دو قطبی شد و در انتخابات ریاست جمهورب از آن به عنوان پدیده ای که جریان های سیاسی کشور دو نوع برخورد با آن دارند. بنده به واقع فضای مجازی را این گونه نمی بینم و در فضای مجازی در عمل و بیان از بسیاری کسانی که حتی با آن ها تفاوت فکر و اندیشه دارم، جلوترم.»

ضرغامی افزود: «جریانی که در فضای مجازی ایجاد می شود، تا 6 ماه دیگر همچون یک چاقوی تیز فولادی است که بالاترین جنایات را می‌آفریند.»

وی با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات بصورت سلیقه ای عمل شده و در برخی جاها سیاسی کاری می شود گفت: «آقای جهرمی به عنوان یک وزیر پر تلاش و جوان بارها به بنده اعلام کرده که ساختار وزارتخانه و فرایند فعالیت ها هیچ گونه آمادگی برای [مدیریت] فضای مجازی ندارد؛ لذا ایشان پیشگام شده تا ساختار جدیدی ایجاد کند.»

ضرغامی خاطرنشان کرد :«فضای مجازی تمام زندگی ما را اشغال کرده است، ولی وزارت ارتباطات به تازگی درپی ایجاد ساختار است تا بداند با این پدیده کجا و چگونه باید برخورد کند.»

دعوت ۲ کمیسیون مجلس از وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای موضوعات در دستور کار کمیسیونهای صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات، این هفته طی دو روز به مجلس دعوت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اول مردادماه به بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیک با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی می پردازد.

در همین حال کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه دوم مردادماه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش وضعیت طرح های عمرانی و عملکرد اعتبارات این وزارتخانه دعوت کرده است.

بعدازظهر امروز یکشنبه ۳۱ تیرماه نیز در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع بررسی و استماع گزارش پیشرفت برنامه های «مرکز ملی تبادل داده» مشتمل بر تعداد دستگاه های اجرائی متصل، کیفیت و نتایج کمی ارائه خدمات، در دستور کار قرار دارد.

تهدیدهای "انحصار دیجی‌کالا"

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

آن‌ها رفته‌رفته به یک شرکت غول‌آسا تبدیل می‌شوند، اما پشت هرنام غول‌آسایی همیشه اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. چیزهایی شبیه ماجرای فروش تلفن‌های همراهی که با ارز دولتی وارد شد.

ادامه مطلب...

بساط سودجویی در بازار موبایل پابرجا ماند

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه طرح ریجستری با رصد واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی قاچاقچیان را از حضور در بازار موبایل ناامید کرده اما عدم نظارت بر طول زنجیره تامین، به سودجویی در قیمت‌ها دامن زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اواسط سال ۸۵ بود که طرح ریجستری برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد.

تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرای طرح رجیستری جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. اما از پاییز ۹۶ که مجدد این طرح کلید خورد و در نهایت اول اردیبهشت ماه سال جاری به طور کامل در کشور به اجرا درآمد.

هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره(مصرف کننده و خریدار گوشی) مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

به این ترتیب پس از سال ها که قاچاقچیان تلفن همراه تبدیل به یکی از بازیگران اصلی بازار تلفن همراه شده بودند و بخش عمده بازار مصرف کشور را تامین می کردند، با اجرای طرح رجیستری زمین گیر شدند و دیگر نتوانستند در بازار تلفن همراه همچون گذشته عرض اندام کنند به گونه ای که طبق آمار گمرک، میزان واردات رسمی تلفن همراه در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۹۴.۵ درصدی مواجه شد.

اما آنچه که قابل تامل بوده این است که ثمرات اجرای طرح ریجستری تنها به همین جا یعنی قطع ید قاچاقچیان از واردات تلفن همراه ختم می شود و این طرح آنچنان که باید و شاید نتوانسته وضعیت قیمت در بازار را سروسامان دهد. بویژه آنکه از اردیبهشت با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، و تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، سودجویی تازه ای در بازار تلفن همراه رخ نمایاند و گوشی هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند، با قیمت های نجومی که ناشی از محاسبه نرخ ارز با نرخ قاچاق است، بدست مردم می رسد. اما هیچیک از حلقه های تامین، اعم از واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و مغازه دار حاضر نیستند بپذیرند که گرانفروشی و سودجویی، توسط آنها شکل گرفته و هریک از آنها حلقه قبلی یا بعدی خود را مسئول این سودجویی و گرانفروشی معرفی می کنند.

درواقع می توان گفت طرح ریجستری تنها بر ابتدا و انتهای پروسه واردات گوشی نظارت دارد که این مساله موجب شده کنترل طول زنجیره تامین را افرادی در دست بگیرند که با سودجویی به دنبال گران فروشی و ملتهب کردن بازار هستند.

از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسین، فاقد کارآیی لازم است.

حسن محمدی، از فعالان صنف گوشی تلفن همراه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، عملا امکان صدور فاکتور فروش صوری هم وجود دارد و بعضی از مغازه دارها که با نرخ ارز دولتی ، گوشی تلفن همراه را از عمده فروش خریده اند، این گوشی ها را با قیمت ارز قاچاق به مردم می فروشند و براحتی هم فاکتور سازی می کنند تا اگر گذر بازرسان سازمان تعزیرات به مغازه شان افتاد، سند برای بی گناه جلوه داده خود داشته باشند.

یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا جایی که پی گیری های تعزیرات از بازار تلفن همراه نشان داده، حلقه های واسط با ارائه فاکتور و اسناد دست نویس مدعی فروش کالا با نرخ سود مصوب هستند و عملا امکان شناسایی متخلف اصلی وجود ندارد.

دولت واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد

در این راستا، محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در بازار تلفن همراه بوده ایم، گفت: تنها راه جلوگیری از سودجویی ها و ارائه اسناد غیرواقعی، نظارت جدی دولت از ابتدا تا انتهای پروسه واردات است.

وی افزود: اگر زمانی که دولت ارز دولتی را به واردکنندگان ارائه داد، بر عملکرد واردکننده و عمده فروش نظارت می کرد و با مکانیزمی میزان واردات کالا، محل عرضه، نحوه فروش، نرخ فروش و عدم احتکار کالا را مورد نظارت قرار می داد قطعا کسی نمی توانست از شرایط بازار سوءاستفاده کند.

غفوریان ادامه داد: دولت بعد از اینکه ارز دولتی را اختصاص داد، بازار و واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد و بعد از بروز مشکل، تصمیم به نظارت گرفت.

وی تصریح کرد: دولت باید از همان ابتدای با طراحی یک مکانیزمی، کار نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار می داد تا افراد نتوانند کالاها را دپو و اقدام به سودجویی و گرانفروشی کنند.

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرد: نظارت و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از سودجویی افراد، امری ضروری برای کنترل بازار است.

غفوریان همچنین بر ضرورت ارائه ارز با نرخ تثبیت شده برای واردات تلفن همراه تاکید کرد و گفت: طرح ریجستری از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرد اما نظارتی بر سایر حلقه های این بازار وجود ندارد؛ از این رو دولت باید با ارائه ارز با نرخ تثبیت شده به واردکنندگان و فراهم کردن شرایط، بازار را از التهاب خارج کند.

شفاف سازی کلید حذف حلقه های واسط

علیرضا سنجری، معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت از طریق شفاف سازی می تواند از سودجویی ها در بازار تلفن همراه جلوگیری کند، گفت: زمانی که مابه التفاوتی در نرخ یک کالا وجود داشته باشد، به صورت ناخودآگاه سودجویی شکل می گیرد.

وی افزود: این مساله به انضمام سوءاستفاده حلقه های واسط از شرایط بازار می تواند به التهابات دامن بزند.

سنجری تصریح کرد: دولت الکترونیک با اتخاذ سازوکاری باید شفاف سازی را در دستور کار قرار دهد زیرا در این صورت با حذف کاغذ از عملکردها، می توان به بهبود شرایط کمک کرد.

وی تاکید کرد: شفاف سازی و استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند حلقه های واسط را حذف کند.

معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران همچنین با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، گفت: سامانه ریجستری سازوکار خوبی دارد اما آنچه که باید مورد توجه باشد این است که وضعیت اقتصادی ما در وضعیت جنگی قرار دارد و دولت باید این مساله را به مردم اعلام کند.

وی افزود: نگاه ها باید به بازار تلفن همراه تغییر کند و مردم باید بدانند دیگر مثل سابق نمی توانند سالانه ۳ مرتبه گوشی تلفن همراه خود را عوض کنند.

به گزارش مهر، آنچه که مسلم بوده این است که با استفاده از طرح رجیستری، می توان حلقه های مهمی همچون واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی را رصد کرد، اما در این میان حلقه های واسط که نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت در بازار دارند بدون داشتن چتر نظارتی با سازوکاری در حد و اندازه طرح ریجستری به راحتی در بازار تلفن همراه جولان می دهند و هر بار این بازار را به سمت وسوی منافع خود سوق می دهند.

از این رو به نظر می رسد ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و نظارت دقیق بر حلقه های واسط برای برچیده شدن بساط سودجویی در بازار مهمی همچون تلفن همراه الزامی باشد.

۲۰۰ هزار گوشی چمدانی وارد کشور شد

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به وزرای ارتباطات و صنعت اعلام کرد: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شده است.

در پیگیری فارس از یک منبع آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماجرای قطع و وصل مجدد و در نهایت تعیین تکلیف گوشی‌های مسافری متخلف، به نامه‌ای از علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برای درخواست وصل مجدد گوشی‌ها اشاره شد.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشته: قطع چند هزار گوشی موبایل که از طریق مسافرین خارج از کشور وارد شده و تمامی مراحل قانونی رجسیتری را طی کرده و عوارض گمرکی را پرداخت کرده‌اند، منجر به تجمع خریداران و فروشندگان موبایل در مراکز فروشگاهی از جمله اتحادیه مربوطه و پاساژ علاءالدین شده، تقاضا داریم با توجه به قانونی بودن ورودی این موبایل‌ها به داخل کشور برای جلوگیری ایجاد التهاب در بازار دستور قطع رفع موبایل‌های مذکور را در اسرع وقت صادر کنید.

فاضلی در این نامه گفته: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شد که از این تعداد حدود ۷۰ هزار دستگاه ظاهراً به دلیل مغایرت در اطلاعات قطع شده است.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی‌های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

این موضوع سرانجام با آخرین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت و گمرک اعلام کرد: طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند، غیرقانونی محسوب شده و خدمات نمی‌گیرند.

دیروز ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل به فارس از قطع و وصل شد ۲۵ هزار گوشی مسافری متخلف خبر داده و گفته بود: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

تنها گوشی‌های زیر ۳۰۰ دلار ارز دولتی می‌گیرند

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط برای واردات گوشی های تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه چنین گوشی هایی در دسته بندی گروه دوم قرار می گیرند، اظهارداشت: گوشی های تلفن همراهی هم که بیش از 300 دلار قیمت دارند نیز در دسته بندی گروه سوم جای می گیرند که واردکنندگان با تهیه ارز مورد نیاز می توانند نسبت به واردات آن اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه تعیین تکلیف نرخ ارز بوده که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.

وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه علاوه بر این بخشی از گوشی های تلفن همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه بازار شود، افزود: با شرایط کنونی کمبودی در بازار این محصولات وجود ندارد.

وی درباره آزاد سازی قیمت اینترنت در کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال شده در حوزه مورد نظر پایین تر از نرخ مصوب است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از اینترنت تلفن ثابت کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می شود، گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده اما با شرایط کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت ها، فضای رقابتی میان شرکت ها به وجود می آید.

آذری جهرمی افزود: هنوز انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های تامین کننده اینترنت را به دنبال دارد.

وی در پایان یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای رقابتی در بازار رعایت نشده و برخی از شرکت های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

هشدار به متخلفان ثبت گوشی مسافری

جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه رجیستری تلفن همراه با اطلاعیه ای نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری آمده است؛

«برطبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

به اطلاع مسافرین، اصناف و بازرگانان محترم می‌رساند، سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه بعنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

ارتباط ۲۵ هزار گوشی مسافری متخلف وصل شد

جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

بیانیه ۴ پیام‌رسان داخلی در انتقاد از فعالیت تلگرام طلایی

پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیران پیامرسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در اعتراض به عدم فیلترینگ کامل نسخه‌های غیررسمی تلگرام بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

مدیران4 پیامرسان داخلی(سروش، گپ، ایتا و بیسفون) در بیانیه‌ای از اجرای ناقص فیلترینگ اظهار گله‌مندی کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط خواستند تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.

در ادامه متن کامل بیانیه را مشاهده می‌کنید:

"با تصمیم کشور مبنی بر رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و جلوگیری از خروج اطلاعات کاربران فضای مجازی از کشور، پیام‌رسان‌های داخلی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هرچه بهتر به کاربران تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند.جریان مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از خروج کانال‌های پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام می‌کردند و در این مسیر وزارت ارتباطات با انجام تکالیف قانونی خود (مندرج در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی) در قبال پیام رسان‌ها، با ارائه وام و امکانات تخصصی، در فرآیند شتاب‌گیری این صنعت دانش‌بنیان، با پیام‌رسان‌های داخلی ،همراهی مطلوب و صمیمانه‌ای داشته است.

متاسفانه این مهاجرت با ظهور دو پوسته غیر رسمی تلگرام که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند، به شدت آسیب دید. علیرغم تاکید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برعدم اجازه فعالیت این دو پوسته و همچنین دستور قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت تلگرام در کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مشخص نیست با کدام مجوز و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام ( که مانع رشد پیام رسان‌های داخلی شده‌اند ) به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

البته اجرا نشدن تکالیف سایر دستگاهها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های داخلی همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی، جوسازی برخی نمایندگان مجلس در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و عدم مهاجرت جدی دستگاه‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی نیز از عوامل عدم رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی می باشد.

اکنون که پیام‌رسان‌های داخلی توانمندی و ظرفیت برای پوشش نیاز کشور و فراتر از آن را فراهم نموده‌اند، از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.به نظر می‌رسد وجه المصالحه قراردادن موضوع پیام‌رسان‌های داخلی در مناقشات سیاسی باعث صدمه به مسیر رشد این صنعت دانش‌بنیان می‌گردد و باید از آن به‌شدت پرهیز شود."

تلگرام طلایی با مجوز مرکز ملی فضای مجازی فعال است

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبرداد و گفت: «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حالی از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبر داده که 2 هفته پیش نیز وعده داده بود در 2 هفته بعد، وضعیت بازار تلفن همراه به سامان می رسد.
وی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف درخصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: تعادل بازار تلفن همراه تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است که در این زمینه شب گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیم گیری برای این مساله اعلام کردند که ارز مورد نیاز واردات برای گوشی های زیر 300 دلار به گروه دوم تعمیم شده و از طریق سامانه نیما و برای گوشی های بالای 300 دلار از گروه سوم کالایی تامین شود؛ این اقدام تاحدودی وضعیت بازار را مشخص می کند.
آذری جهرمی عدم تثبیت بازار موبایل را متاثر از طولانی شدن تصمیم گیری برای نرخ ارز دانست و گفت: با تشکیل جلسه معاونان به نظر می رسد از هفته آینده شرایط تثبیت بازار تلفن همراه مهیا شود.
وی درباره واردات تلفن های همراه با تعرفه های بالا نیز توضیح داد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کردند تعدادی زیادی از این افراد بازداشت شده و با ارایه اطلاعات لازم به این دستگاه قضایی، پرونده این افراد در دست رسیدگی است و در کوتاه مدت و با جدیت دستگاه قضا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

** تهمت زدن به دولت به نفع مصلحت کشور نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به ادعای رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر قرارداشتن سرورهای «هات گرام و تلگرام طلایی» در طبقه نهم ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در میدان امام(ره) و اقدامات وزیر در رد این مساله تبلیغاتی است، گفت: «به طور طبیعی کسی که کار تبلیغاتی انجام می دهد پاسخش باید تبلیغاتی باشد؛ گفتن اینکه در طبقه نهم این ساختمان تجهیزاتی وجود دارد، ادعایی است که باعث می شود مخاطب نهایی تصور کند صحبت ایشان با این جزئیات و ضریب دقت به طور قطع درست است، درحالی که ایشان باید بگویند چرا چنین ادعایی را مطرح کرده اند.»
وی ادامه داد: «تصمیم گیری برای فعالیت دو نسخه یادشده (هات گرام و تلگرام طلایی) در زمان گذار در مرکز ملی گرفته شده است؛ دو تا سه دستگاه در فرایند کشور خلاف تصمیم گیری مرجع قانونی مرکز ملی صحبت می کنند، مصاحبه می دهند و به دولت تهمت می زنند که این یک اقدام پینگ پنگی است که به مصلحت کشور نیست.»
آذری جهرمی اضافه کرد: «وقتی می گوییم امکاناتی در اختیار اینها قرار نداده ایم روی حرفمان هستیم زیرا بنای ما این است که مردم بدانند چیزی برای پنهان کردن نداریم؛ در هر صورت تصمیمی بود که در مرکز ملی گرفته شده که این 2 نسخه تا زمان گذار فعالیت کنند.»

** آغاز برخورد قضایی با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی
وزیر ارتباطات در ادامه با پوزش از مردم برای ارسال پیامک های تبلیغاتی که مزاحمت هایی ایجاد می کند، گفت: برای جلوگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی با تمام توان ورود پیدا کرده ایم.
وی افزود: با وجود همه تلاش هایمان با ایجاد کانال ها، روال های توصیه ای و ایجاد سامانه، نتایج حاصل از فعالیت ها رضایت بخش نبوده است.
آذری جهرمی اظهارداشت: در این هفته با تصمیم گیری صورت گرفته مقرر شد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی که با دریافت سودهای آنچنانی، برای مردم مزاحمت هایی را ایجاد می کند برخورد قضایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون تلاش داشتیم برای برخورد با این افراد در خارج از فضای قضایی ورود پیدا کنیم اما این امر عملیاتی نشد؛ بنابراین نخستین پرونده این دست از متخلفان برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده تا در دادسرا روند قانونی خود را طی کند.
اذری جهرمی گفت: همچنین برای کاهش این مزاحمت ها اقدام به افزایش موانع دیگری کردیم تا با بالا بردن هزینه این فعالیت ها، بتوانیم تعداد پیامک های تبلیغاتی را کاهش دهیم.

نسخه‌های فارسی تلگرام در یک شوی رسانه‌ای

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات اگر واقعا قصد شفاف‌سازی درباره سرور نسخه‌های فارسی تلگرام را دارد، خبرنگاران را به همراه کارشناسانی به منظور بررسی ترافیک به مرکز LCT شرکت مخابرات ببرد؛ آنجاست که بررسی‌های کارشناسی در باره ترافیک و قراردادها برای رسانه‌ها معنادار خواهد بود.

به گزارش فارس، بعد از انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام (هات‌گرام و تلگرام طلایی) در ساختمان مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه‌ها که از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده بود، وزیر ارتباطات ۵۰ نفر از خبرنگاران و عکاسان را برای بازدید از صرفا طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی برد تا اثبات کند سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در این مرکز نیست.

البته این نخستین بار نبود که مقام مسئولی از حمایت وزارت ارتباطات از نسخه‌های فارسی تلگرام خبر داده بود، در موارد پیشین وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های غیررسمی آن قرار نداده است و آنچه از امکانات وجود داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام‌رسانهای بومی مجاز قرار گرفته است.

اما فاز جدید واکنش‌ها به شکل دیگری با شوی رسانه‌ای همراه بود و این بار آذری جهرمی، خبرنگاران را راهی ساختمانی کرد و صرفا اجازه بازدید از طبقه‌‌ای را داد که تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های صوتی در آنجا مستقر است.

آنچنان که در بازدید خبرنگاران از سوی مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شد در طبقه نهم این مرکز مخابراتی که درهایش برای خبرنگاران گشوده شد، چند سالن که شامل سالن تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های مربوط به ارتباطات خارج از کشور، راه دور و ارتباطات بین‌شهری و به طور کلی پشتیبانی مکالمات داخلی و خارجی کشور وجود داشتند.

نکته اینجاست که سرورهای دیتا به صورت تخصصی در ساختمان دیگری به نام ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هستند و آذری جهرمی خبرنگاران را راهی طبقه‌ای در ساختمانی کرده بود، که به خوبی میدانست نشانی از سرور دیتا به طور خاص در در آن طبقه دیده نمی‌شد.

همچنان که سهراب آغ‌بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در این بازدید به خبرنگاران گفته بود شکل و شمایل تجهیزات صوتی با سرورهای دیتا کاملاً متفاوت است و در مورد تفاوت سوئیچ و سرور با عکسی که عکاسان گرفتند و منتشر خواهند کرد ، کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.

البته به اذعان این مقام مسئول او اطلاع خاصی در زمینه سرورهای دیتا نداشت و صرفاً متخصص مکالمات تلفنی بود. او حتی وعده داد که در زمینه دیتا در وقت مناسبی که تعیین شد نفر مناسب پاسخ سوالات خبرنگاران را بدهد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت اما در پاسخ به اینکه چرا مسئولی متولی این کار نشد تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، گفت: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تائید نکرده است. او حتی از خبرنگاران خواست که آدرس دقیق بدهند تا آدرس جدید که از سوی خبرگزاری‌ها و یا مسئولان اعلام می‌شود بار دیگر شفاف‌سازی شود.

براساس این گزارش اما دیدن حتی سرورهای دیتا هیچ نشانه‌ای از تعلق آن به شرکت خاصی ندارد. نشانی جدید می‌تواند مرکز LCT شرکت ارتباطات زیرساخت یعنی مرکز تخصصی دیتا باشد اما صرف حضور خبرنگاران نمی‌تواند شفاف‌کننده این موضوع باشد که کدام سرور به کدام شرکت تعلق دارد چرا که هیچ نشانی مشخص نمی‌کند که سرور مربوط به نسخه‌های فارسی تلگرام است یا نه.

براساس آنچه کارشناسان می‌گویند تنها راه صحت‌سنجی این موضوع حضور کارشناسان فنی همراه با خبرنگاران در مرکز LCT است تا بتوانند با بررسی ترافیک و آی پی‌ها مشخص کنند که ترافیک داده‌های هات‌گرام و تلگرام طلایی به کدام مرکز می‌رود و در آنجاست که عکسی که عکاسان می‌گیرند می‌تواند منجر به شفافیت شود. بعد دیگر کارشناسی می‌تواند بررسی قراردادهای سرور باشد که اگر واقعا نیت شفاف سازی است، بازدید خبرنگاران باید با چنین استانداردهایی انجام شود.

خروج بیگ‌دیتا و یک معمای بی پاسخ

براساس این گزارش فراتر از دعواهایی که درباره محل قرارگیری سرورهای هات‌گرام و تلگرام طلایی وجود دارد دغدغه جدی‌ای که درباره تلگرام وجود داشت خروج ترافیک از کشور و بیگ دیتایی بود که به خارج از کشور منتقل می‌شد که مشکلات امنیتی متعاقبی برای کشور ایجاد می‌کرد، حالا که در غفلت مسئولان نسخه‌های فارسی تلگرام توانسته‌اند ۳۰ میلیون کاربر را پوشش دهند نه تنها این دغدغه نادیده گرفته شده بلکه دیگر شاید نتوان امیدی به حیات پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ داده در داخل کشور داشت.

پیش از این مسئولان درباره رفع انحصار از پیام‌رسان خارجی در کشور اتفاق نظر داشتند و در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که برنامه هماهنگی برای مقابله با تلگرام در دستور کار قرار گرفت اما بعد از فیلتر شدن تلگرام و رونق نسخه‌های فارسی این پیام‌رسان خارجی هدف اولیه به بیراهه رفت. حالا که بحث سرور نسخه‌های فارسی تلگرام داغ است مطالبه درستی است اگر از مسئولان بخواهیم روشن کنند که آیا واقعا سرور به این نسخه‌ها داده‌اند یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است تکلیف بیگ‌دیتایی که از کشور خارج می‌شود چیست و اگر پاسخ منفی است با چه راهبردی این نسخه‌ها آزادانه هم پیام‌رسان داخلی را تضعیف کرده و هم به عنوان فیلترشکن‌های رسمی یک پیام‌رسان مسدود شده فعالیت می‌کنند؟

سوءاستفاده رانت‌خواران از رجیستری موبایل

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

به گزارش فارس، با دستور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرآیند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

بر این اساس اعلام شده که این اقدام وزیر در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است و در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری شود.

دیروز گمرک از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط خبر داده بود. گمرک اعلام کرده بود: صرفا مسافرانی که در فرجه 30 روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت بند فوق با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود تجهیزات فعال سازی نخواهد شد. همچنین برطبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ 23/08/96، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

گمرک اعلام کرده بود: در روزهای اخیر گوشی‌های مسافری که واجد شرایط ابلاغ‌شده توسط گمرک ج.ا.ا نبوده‌اند، توسط سامانه همتا شناسایی شده و تعدادی از آن‌ها قطع شده و روند قطع شدن این دستگاه ها به‌صورت تدریجی ادامه دارد. فرآیند شناسایی تخلفات صورت‌گرفته در ثبت گوشی‌های مسافری در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. پیش‌تر (چند ماه پیش) نزدیک به 4.000 گوشی‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند، توسط سامانه همتا شناسایی و قطع شده بود. کم اظهاری به معنی عدم تطابق گوشی اظهارشده با واقعیت است؛ برای مثال یک گوشی با حافظه 256 که قیمت بالاتری دارد می‌تواند با حافظه 64 اظهار شود و گمرکی کمتری پرداخته کند.

به گزارش فارس، این اقدام گمرک پس از انتشار گزارشی در فارس با عنوان «ورود محموله‌های بزرگ موبایل از سامانه رجیستری گوشی مسافری/گارانتی‌های اینترنشنال به بازار موبایل بازگشتند» انجام شد که گزارش فارس از بروز نوعی تخلف پنهان و البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری پرده برداشت. در این گزارش فارس با بررسی وضعیت بازار تلفن همراه و پرداختن به دلایل بازگشت شائبه برانگیز گوشی های دارای گارانتی اینترنشنال به کشور پی برد که در حالیکه قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

راه این تخلف مدت‌ها باز بوده است و اگرچه فارس اکنون پرده از وجود این تخلف برداشته است اما قطعا مسئولان مرتبط از مدت‌ها پیش از آن مطلع بوده‌اند. اکنون که سرانجام گمرک در مقام مسدود کردن راه تخلف و برخورد با تخلف برآمده با دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد گوشی‌ها قطع شده همین مقدار از قاطعیت در برخورد با تخلف نیز از بین رفت.

در اینکه خریدار گوشی مسافری تخلف نکرده و هزینه گوشی را پرداخته شکی نیست اما اگر دستور وزیر روال برخورد با تخلف را برهم نمی‌زد، این خریدار متضرر که گوشی دارای اشکال خریده‌اند و اکنون گوشی شان قطع شده به تعزیرات شکایت می‌کردند و در دادرسی نیز حق به طور تمام و کمال با آنها بود و ماجرای این تخلف همین‌جا بسته می‌شد. اما اکنون با این اقدام، این داستان سر دراز دارد و سود این کار نیز تنها در جیب رانت‌خواران خواهد بود؛ زیرا مسافران عادی از اخبار رسمی از موضوعات مطلع می‌شوند و وقتی در خبرها اعلام می‌شود هر نفر تنها در سال اجازه ورود یک گوشی را دارد یک شهروند عادی تصور نمی کند که راه‌ دیگری نیز وجود دارد، بنابراین این نوع تخلف‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که از روال سیستم‌ها و راه های فرار و دور زدن احتمالی مطلع هستند و اطلاع بیشتری نسبت به مردم عادی دارند.

اگر بنای تنظیم بازار با گوشی مسافری نیز باشد آیا گوشی مسافری گارانتی دارد؟ آیا قرار است تنظیم بازار از مسیر غیرعادی انجام شود؟ آیا راهی باز نمی شود که با این کار واردکننده‌ای که دلار 4200 تومان برای واردات گوشی گرفته نیز گوشی خود را به جای گوشی مسافری با دلار 8 هزار تومان به مردم بفروشد؟
حداقل کاش وزیر ارتباطات همزمان با صدور این دستور فوری، تدابیر جلوگیری از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری را نیز اعلام می‌کرد و حواله به آینده داده نمی شد و همین اندک امید ایجاد شده به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از بین نمی‌رفت. حالا با از بین رفتن این قدم، باید منتظر ماند و دید کمیته اجرای رجیستری و چندین دستگاه مرتبط با رجیستری اگر دوباره صلاح ببینند چه زمانی دیگری قدم بعدی در برخورد با تخلف را بردارند؟

سرور تلگرام فارسی در طبقه ۹ مرکز امام نبود/ ابهامات برطرف نشد

سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در بازدید اصحاب رسانه‌ از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی مشخص شد که سرور نسخه‌های فارسی تلگرام در این طبقه وجود ندارد، اما ابهاماتی همچنان باقی است که به آن پاسخ داده نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه های فارسی شبکه اجتماعی تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه ها که از سوی سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده است، این وزارتخانه بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۵ تیرماه، امکان بازدید رسانه ها از این مرکز را فراهم کرد.

در این بازدید که با حضور جمعی از رسانه ها و عکاسان خبری انجام شد، سهراب آغ بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و جمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، خبرنگاران را همراهی کرده و به سوالات پاسخ دادند.

امکان بازدید فقط از طبقه نهم!

در این بازدید، امکان حضور رسانه ها تنها در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی فراهم شد و مسئولان مربوطه اعلام کردند که مجوز برای بازدید از سایر طبقات این ساختمان ۱۲ طبقه، صادر نشده است.

این طبقه دارای چند سالن بود که شامل سالن تجهیزات و دستگاهها و سیستم های مربوط به ارتباطات خارج از کشور و راه دور و ارتباطات بین شهری می شد که به طور کلی مکالمات داخلی و خارجی کشور را پشتیبانی می کرد.

سهراب آغ بیات در توضیح خود از تجهیزات نصب شده در این طبقه از ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به دنبال شفاف سازی موضوع استقرار نسخه های تلگرام در این طبقه، این بازدید برنامه ریزی شده است و همانطور که مشاهده می کنید تجهیزات در این طبقه مربوط به مکالمات بین شهری و خارج از کشور است و این تجهیزات مسیریابی مکالمه را برای خارج از شهر تهران انجام می دهد. سالن تجهیزات بین شهری مکالمات را برای شهر تهران پشتیبانی می کند و به طور کلی این طبقه مربوط به بخش نگهداری سوئیچ های ارتباطات تلفنی بین شهری و بین المللی است و به بیان دیگر مسیریابی مکالمات خارج از کشور از این طبقه پشتیبانی می شود.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه تجهیزات سوئیچ تلفنی تنها مربوط به مکالمه و مسیریابی VOICE است، توضیح داد: برای مثال شما وقتی شماره ۰۰۹۶۴ که مسیر عراق است را شماره گیری می کنید این ارتباط در این سالن و با اپراتور عراقی برقرار شده و مکالمه بین ایران و عراق شکل می گیرد. این مسیریابی از طریق این سوئیچ ها برقرار می شود.

تجهیزات انتقال دیتا کجاست؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تجهیزات انتقال دیتا کجاست و چگونه می توان این تجهیزات و سرورهای مربوط به دیتا را از سوئیچ های تلفن تشخیص داد، گفت: شکل و شمایل این تجهیزات کاملا متفاوت است. این تجهیزات کوچکتر از تجهیزات مکالمه است و شما به راحتی مشابه این تجهیزات را می توانید در سایت سرورهای خدمات دهندگان اینترنت مشاهده کنید. اینجا در طبقه نهم ما فقط تجهیزات تلفن نگهداری می کنیم.

وی گفت: در مورد تفاوت سوئیچ و سرور، عکاسانی که عکس گرفتند آن را منتشر خواهند کرد و کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.به خاطر شفاف سازی امروز بدون درنظر گرفتن مباحث امنیتی، از مراکزمان عکس برداری شده و کارشناسان می توانند اعلام کنند که این سوئیچ مکالمه است یا کار دیگری می کند.

وی با تاکید براینکه اینجا مرکز حساس تلفن و مربوط به ارتباطات است و ورود به هر طبقه اش نیازمند مجوز است، افزود: سردار جلالی فقط طبقه نهم را ادعا کردند؛ اگر طبقه دیگری را نیز هر یک از مسئولان و رسانه ها ادعا دارند بگویند آنهم برای بازدید در خدمتتان هستیم.

آغ بیات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه، ممکن است سرورهای مدنظر در طبقات دیگر این ساختمان مستقر شده باشند، گفت: اصلا همچنین چیزی وجود ندارد. موضوع مورد اشاره در طبقه ۹ مرکز امام بوده است که ما می گوییم در این طبقه، تنها تجهیزات سوئیچ تلفنی نصب است.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در طبقه هشتم این تجهیزات نصب شده باشد، افزود: در طبقه هشتم هم اینچنین چیزی نیست. در کل این ساختمان بحث، بحث تجهیزات زیرساختی کشور است؛ سرورهای طلاگرام و هاتگرام که عنوان می شود، متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

سرور تلگرام کجا نگهداری می شد؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که سرورهای پیام رسانهای بومی کجا نگهداری می شود، گفت: این سرورها در سایت خودشان نگهداری و تنها ارتباطات آنها، توسط زیرساخت ساپورت می شود و نگهداری تجهیزات آنها به ما ربطی ندارد. زیرساخت ارتباطات، این شبکه ها را پشتیبانی می کند و آنها برای ارائه خدمات، تجهیزاتشان را در سالنهای زیرساخت می گذارند.

وی در پاسخ به اینکه سرورهای تلگرام زمانی که در ایران بود کجا نگهداری می شد؟ گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم. کدام مرجع رسمی این را تایید کرده است که همچین چیزی وجود داشته است.

آغ بیات در مورد ابهامات مطرح شده که از سوی خبرنگاران اعلام شد مبنی بر استقرار سرور تلگرام از زمان دولت یازدهم در ایران، تاکید کرد: بنده اطلاع خاصی در این زمینه ندارم و در زمینه مکالمات تلفنی اطلاع دارم. در زمینه دیتا در وقت مناسب که تعیین شد، نفر مناسب آن پاسخ به سوالات را ارائه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرور تلگرام در این ساختمان نگهداری می شد یا خیر، گفت: این را اطلاع ندارم. شما طبقه نهم شرکت ارتباطات زیرساخت میدان امام هستید و ما در اینجا این تجهیزات را نداریم. نه این تجهیزات را ملاحظه می کنید و نه این تجهیزات عملا وجود دارد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در اعتراض به سوال خبرنگاران که چرا مسئولی نگذاشتند تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، تاکید کرد: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تایید نکرده است.

امکان استقرار سرور نسخه های فارسی تلگرام در مرکز مخابرات انقلاب

در این بازدید برخی خبرنگاران از وجود برخی شایعات درباره استقرار سرور تلگرام طلایی و هاتگرام در مرکز مخابراتی انقلاب وابسته به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر دادند که در این زمینه نیز آغ بیات گفت: آدرس دقیق بدهید که با هم برویم ملاحظه کنیم. این آدرس دوباره قابل بررسی است، اگر از سوی خبرگزاریها و یا مسئولان اعلام شود. وزیر هم تاکید داشتند که اگر آدرس دقیق بدهید ما هم موضوع را شفاف می کنیم.

وی با تاکید براینکه بازدید از این مرکز با هدف شفاف سازی صورت گرفته گفت: در سایر مواقع بحث ارتباطات کشور مطرح است و حفظ محرمانگی باید رعایت شود. در مواقع عادی حتی یک کارشناس هم نمی تواند به این ساختمان بیاید.

آغ بیات در پاسخ به این سوال که در این ساختمان چه تجهیزات دیگری نگهداری می شود توضیح داد: تجهیزات مختلف است اما در طبقه نهم دقیقا تجهیزات مکالمات بین شهری و خارج از کشور نگهداری می شود.

سرور تلگرام طلایی وجود خارجی ندارد

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که سروری در طبقه نهم وجود ندارد، گفت: خیر. ملاحظه فرمودید که این مرکز فقط بحث مکالمه را ساپورت می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا کلا در این ساختمان سروری وجود ندارد تاکید کرد: ببینید بحثی که شده طبقه نهم بود که ما در این زمینه در خدمت شما هستیم. شاید سرور هم وجود داشته اما سروری که مدنظر است وجود خارجی و تاییدیه رسمی از نظر زیرساخت ندارد.

در این بازدید جمال هادیان مدیر روابط عمومی نیز در خصوص مطالبه اصحاب رسانه برای بازدید از سایر قسمتهای این مرکز مخابراتی و اخبار مربوط به انتقال سرورهای تلگرام تاکید کرد: خیلی چیزها گفته می شود اما واقعیت این است که شما هم اکنون در طبقه ۹ ساختمان امام هستید و دقیقا با تجهیزاتی که اینجا نصب هست آشنا می شوید و خدماتی که ما از طریق این تجهیزات به کشور ارائه می کنیم را ملاحظه می کنید.

وی افزود: اگر سوالات دیگری دارید مرجع دیگر و روسا و مسئولان دیگری باید در یک کنفرانس خبری توضیح بدهند. ما یک کنفرانس خبری نگذاشتیم. فقط گفتیم این ادعا که شده صحت ندارد.

به گزارش مهر، با وجودی که بازدید از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی از حیث شفاف سازی صورت پذیرفت، اما همانطور که در سوالات خبرنگاران نیز دیده می شود بسیاری از موارد همچنان با ابهام روبرو است و مسئولان طی این بازدید ابعاد مختلف این قضیه را روشن نکردند. در این زمینه وزارت ارتباطات فقط امکان بازدید از طبقه نهم را ممکن کرد و این شائبه همچنان در ذهن وجود دارد که ممکن است سرور نسخه های فارسی تلگرام در سایر طبقات این ساختمان و یا سایر ساختمانهای مرتبط با این وزارتخانه باشد.

برای پاسخ به این ابهامات بهتر است که وزارت ارتباطات جلسه ای با حضور کارشناسان، اصحاب رسانه و دستگاههای نظارتی بگذارد تا ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی موشکافانه با حضور کارشناسان قرار گیرد تا یک بار برای همیشه، چالش مدنظر حل شود.

سازمان پدافند غیرعامل از شوهای رسانه‌ای نمی‌هراسد

سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۹:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور بیانیه ای نسبت به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: حسب تصویت مراجع قضایی هرگونه فعالیت تلگرام در کشور غیرقانونی است و همه دستگاه ها باید فعالیت در بستر نسخه های رسمی و غیر رسمی این نرم افزار را متوقف کنند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه نباید منافع ملی را پای اهداف سیاسی، یا تبلیغاتی ذبح کنیم، می افزاید: اولا درخواست عجولانه وزیر ارتباطات از جمعی از خبرنگاران برای بازدید از یک محل خاص در این وزارتخانه زیاده از حد تبلیغاتی است و بهتر بود ایشان بجای این اقدام جمعی از کارشناسان فنی، قضایی و امنیتی را برای حضور در محل مربوطه دعوت می‌کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ثانیا، بررسی های بیشتر نشان دهنده این است که ابعاد موضوع بسیار فراتر از چیزی است که در سخنرانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره شده است و ثالثا اساسا در این موضوع تردیدی نیست که تداوم فعالیت نسخه های غیر رسمی تلگرام عامل اصلی صدمه دیدن تلاش های شبانه روزی تیم های جوان جهادی، متخصص داخلی است که در ماه های گذشته با انگیزه و اخلاص نسخه های کارآمدی از پیام رسان های داخلی را توسعه داده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: همانگونه که در مصاحبه با رسانه های اعلام شده تلگرام در کشور CDN داشته و بهتر بود دولت محترم همان امکاناتی را که به تلگرام اختصاص یافته بود، در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می دادند تا خدمات بهتر و با کیفیت تری ارائه کنند.
این بیانیه ضمن دعوت از وزیر ارتباطات برای داشتن حوصله بیشتر و اشراف بر زیر مجموعه خود آورده است: اگر همین همت و تلاشی که دوستان برای حفظ تلگرام به هر قیمتی دارند در حمایت از شبکه های اجتماعی بومی داشتند، به طور قطع خدمات دهی این شبکه ها قابل رقابت با نسخه های خارجی بود.
در انتهای این بیانیه آمده است: سازمان پدافند غیرعامل کشور بر خلاف برخی دستگاه ها در صیانت از منافع ملی و رعایت قانون با کسی رو دربایستی نداشته و از برگزاری شوهای رسانه ای تخریبی نمی هراسد.

سردار جلالی درباره تلگرام‌طلایی دروغ می‌گوید؟

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

مجوز رگولاتوری یا اتحادیه پیک‌های موتوری

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر ‌شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.

ادامه مطلب...

تخلف اپراتورهای موبایل و اصلاح مدل فروش بسته‌های اینترنت

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

وعده ارزانی گوشی محقق نشد/ وعده جدید در راه است

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود.

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

سقوط رتبه جهانی سرعت اینترنت ایران

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارشی جدید، رتبه میانگین سرعت اینترنت ایران با پیشرفت کشورهای دیگر به جایگاه ۱۴۵ در جهان تنزل یافته است.

تغییر تعرفه‌های اینترنت باعث شده تا خیلی از مشترکان نسبت به گذشته دیگر خیلی کمتر دغدغه مصرف حجم را داشته باشند. اما سرعت اینترنت ثابت هنوز دغدغه کاربرانی است که سال‌هاست در حسرت تجربه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا باقی مانده‌اند. درحالی‌که کشورهای دیگر به‌صورت مداوم در تلاش برای افزایش میانگین سرعت اینترنت ثابت خود هستند گزارش‌های جدید از عقب ماندن ایران در این رقابت خبر می‌دهند. داده‌های مربوط به ۱۶۳میلیون تست جهانی پهنای باند حاکی از سقوط ۱۲پله‌ای سرعت اینترنت ایران نسبت به سال گذشته است.

به گزارش همشهری براساس اطلاعاتی که توسط M-Lab با همکاری «انستیتوی فناوری باز آمریکا»، «مرکز تحقیقات منبع باز گوگل» و PlanetLab دانشگاه پرینستون طی ۱۲‌ماه جمع‌آوری شده و سایت Cable کامپایل نهایی آن را انجام داده از میان ۲۰۰کشور‌ ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ را کسب نکرده است. براساس گزارش جدید، جایگاه ایران نسب به سال گذشته ۱۲پله سقوط کرده است. سنگاپور با میانگین سرعت دانلود ۶۰ مگابیت در ثانیه پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را در اختیار کاربرانش گذاشته است. در مقابل سنگاپور، میانگین سرعت اینترنت ایران ۲.۲مگابیت در ثانیه گزارش شده است.

جهرمی: کم فروشی با وزارت من به پایان رسید

جمعه, ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

وی در پاسخ به سوالی در باره کم فروشی حجم اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: ابتدای دوره خدمت من در مسئولیت وزیر، گزارش‌هایی درباره کم‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه به وزارت ارتباطات ارائه شده که بررسی در این خصوص انجام و دو درصدی که به دلیل نحوه محاسبه شمارش ها انجام می گرفت توسط سازمان تنظیم مقررات رادیوئی اصلاح شد.

به گزارش ایلنا ظآذری جهرمی اظهار داشت: در حال حاضر گزارش جدیدی مبنی بر اینکه مشترکان حجمی را خریداری کرده اما شرکتی کمتر از آن میزان را تحویل داده باشد دریافت نشده است.

وی درباره تغییر و خلاقیت در مدلهای فروش خدمات ارتباطی و اینترنتی تلفن همراه نیز گفت: اپراتورها حق ندارند بسته ای را به مشترک تحمیل کنند اما در قالب سقفی که در مقررات تنظیم رادیویی مشخص شده می توانند بسته های ارائه شده را تغییر دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینکه برخی از اپراتورهای تلفن همراه حجمی از اینترنت را به مشترکین می‌فروختند که بعد از خرید آن مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد، افزود: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها اصلاح شده است.

فیلتر اینستاگرام برای پوشاندن مفاسد اقتصادی است

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع بستن شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام از سال ۹۲ شکل گرفت گفت:پیش کشیدن ماجرای دختر حاشیه‌ساز اینستاگرام، حاصل تصمیم کسانی است که منافعشان از شفافیت ارزی درخطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری جهرمی در یک برنامه رادیویی درباره فیلترینگ اینستاگرام که زمزمه‌های آن مطرح است، گفت: همانطور که قبلا گفتم، این زمزمه‌ها مطلب جدیدی نیست و موضوع بستن شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۲ شکل گرفت.

وزیر ارتباطات افزود: به نظرم این زمزمه‌های اخیر یک بحث انحرافی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف‌سازی بود و اتاق فکرهایی پشت آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه پیش کشیدن موضوع دختر خانمی که در اینستاگرام فعال بود و فیلتر این شبکه اجتماعی، حاصل تصمیم اتاق فکرهایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده است، گفت: البته نه اینکه بگویم صداوسیما و مسئول محترمی که در این موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند.

آذری جهرمی یادآور شد: وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف‌گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی که گرفته شده مشخص شود، یک باره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی می‌شود که کل دنیا شروع به صحبت کردن درباره او می‌کنند که به نظر من طبیعی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره تغییرات احتمالی کابینه دولت و تغییر وزیر ارتباطات نیز گفت: گمانه‌زنیهای زیادی در این باره وجود دارد ولی تصمیم را آقای رئیس‌جمهور می‌گیرد؛ درباره خودم هم چیزی نشنیدم.

توقف کامل پیامک‌های تبلیغاتی تا آخر شهریور!

شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از معضلات مهم مشترکان تلفن همراه در ایران پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم است که حالا قرار شده با مصوبه کمسیون تنظیم مقررات و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این روند متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، مشترکان تلفن همراه در ایران سال‌ها است که به صورت روزانه میزبان ده‌ها و حتی در برخی موارد صدها پیامک تبلیغاتی مزاحم و غیر کاربردی از سوی پنل‌های ارسال پیامک انبوه هستند که باعث شده تا آسایش کاربران از بین برود و موضوع پیامک‌های مزاحم همواره یک معضل حل نشده در حوزه ارتباطات باشد.

یکی از مواردی که در اولین روزهای فعالیت آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلید خورد، بحث مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و ساماندهی بستر پیامک در کشور برای استفاده منطقی توسط کسب و کارها بود که همچنان روند آن در حال پیگیری است.

بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور معتقد هستند که با توجه به اقبال گسترده کسب و کارهای سنتی و حتی آنلاین نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و افزایش قارچ گونه سرویس‌های VAS، پیامک‌های انبوه درآمد گسترده‌ای برای اپراتورها و شبکه ارتباطات کشور دارد و همین مسئله باعث می‌شود تا اگر قرار باشد تا مدل‌های جدیدی نیز تعریف شود در این مدل کسب و کارها هزینه بیشتری را برای هر پیامک به منظور جلب رضایت کاربر از طریق کسب درآمد از مشاهده پیامک بپردازند و در عین حال سرویس‌های VAS همچون حال و گذشته تعداد زیادی پیامک برای دریافت خدمات محتوایی از جمله پیامک های مسابقه ای، پیامک های فال و.... به سوی جامعه هدف شلیک کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ‌پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ایبِنا گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به دستورات ارائه شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کنترل وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی تلاش زیادی کرده چرا که این پیامک‌ها برای بخش عمده‌ای از مردم مشکلاتی را ایجاد کرده؛ در حال حاضر دستاوردهای مناسبی در حوزه مبارزه با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم حاصل شده اما تا نقطه مطلوب و رفع مشکل به صورت ریشه‌ای فاصله باقی مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به اینکه کانال‌های تبلیغات خدمات و کسب و کارها در ایران به چند دسته تقسیم می‌شود و در عین حال بسیاری از کسب و کارها با توجه به هزینه‎‌ بالای تبلیغات در صدا و سیما و تبلیغات محیطی نمی‌توانند از این تبلیغات برخوردار شوند، تبلیغات پیامکی با توجه به تعداد بالای مخاطب بستر مناسبی برای تبلیغات کسب و کارهای سالم است اما باید به نحوی سازمان‌دهی شود که مشروط به رضایت مشترک باشد.

وی افزود: بر اساس مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌ها به ۶ دسته تقسیم بندی شده که از جمله آنها می‌توان به پیامک‌های تراکنشی، پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک‌های محتوایی اشاره داشت که هر کدام قوانین مخصوص خود را دارد و فعالان این حوزه با در نظرداشتن رضایت مشترک می‌توانند نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با محتوای مناسب اقدام کنند.

آذری جهرمی تاکید کرد: شرط ارسال پیامک برای کاربران رضایت مشترک تلفن همراه خواهد بود و بر همین اساس نیز سامانه‌ای برای مدیریت پیامک‌ها توسط مشترکان تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شده که هر فرد کارتابل مخصوص خود را برای دریافت پیامک‌ها دارد و در آن می‌تواند عدم دریافت یا نوع پیامک‌های دریافتی را انتخاب کند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات توقف فعالیت بازار پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم تا پایان شهریور ماه سال جاری است تا بزودی پیامک‌های سیاه حذف و جای خود را به پیامک‌های سفید با رضایت مشترک دهد که منافعی را برای مشتری به دنبال دارد.

در همین خصوص، مجید حقی؛ معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی اظهار داشت: مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل می‌توانند با دریافت و نصب نرم افزارهای مدیریت حساب مربوط به اپراتور خود و ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی قادر هستند تا دریافت انواع پیامک‌های تبلیغاتی یا عدم دریافت آنها را را مدیریت کنند.

گفتنی است، مشترکان همراه اول و ایرانسل ضمن تماس با اپراتور و با شماره‌های به ترتیب ۹۰۰ و ۷۰۰ اعلام قطع پیامک‌های تبلیغاتی و شکایت می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی اقدام کنند؛ رایتلی‌ها نیز برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی باید شماره ۲۰۰ را شماره‌گیری کنند.

همچنین مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور شکایت از سرشماره‌های اپراتوری و خصوصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و دارای محتوای نامناسب با شماره ۱۹۵ تماس یا به سامانه ثبت شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی مراجعه کنند.

در خواست رفع فیلتر توییتر بایگانی شد

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۸:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه فیلترینگ گفت: دادستان کل کشور در نامه‌ای در 2 اردیبهشت امسال در پاسخ به تقاضای کتبی وزیر ارتباطات اعلام کرد، طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مغایر موازین قانونی است.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخصی خود، نوشت: موضوع رفع فیلتر شبکه آمریکایی توییتر قابل طرح در جلسه کارگروه تعیین مصادیق نیست. دادستان کل کشور طی نامه‌ای در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در پاسخ به تقاضای کتبی وزیر ارتباطات اعلام کرد: طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق مغایر موازین قانونی است. لذا این درخواست در همان تاریخ بایگانی شد.

فیلترینگ «اینستاگرام» در دستور کار قرار گرفت

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود.

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

وزیر ارتباطات برای گرانی موبایل به مجلس می‌رود

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

درپی گرانفروشی های اخیر در آشفته بازار تلفن همراه، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وضعیت این بازار و موضوع گرانی گوشی را با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر افزایش دوبرابری قیمت گوشی تلفن همراه در بازار، مشکلاتی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان گوشی به همراه داشته است. فروشندگان بازار افزایش نرخ ارز را دلیل این گرانی عنوان می کنند اما دولت معتقد است که به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان گوشی، این شرکتها نباید گوشی را با قیمت بالاتری از نرخ ارز تخصیص یافته در بازار توزیع کنند.

نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای وارد کننده گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیته راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.

با این‌حال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماهه اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گره ای از مشکلات آشفته بازار تلفن همراه، باز کند.

گران‌فروشی گوشی موبایل همچنان در دست بررسی

با وجودی که شواهد نشان می دهد که لیست منتشر شده از کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند تاثیر چندانی در قیمت گوشی موبایل نداشته و تنها مشخص شد که سودکلانی نصیب ۳۰ واردکننده شده و حتی نام یک شرکت‌ مرتبط با دام و طیور در میان واردکنندگان گوشی دیده می شود، اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که همچنان پیگیر این موضوع است.

وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیته ثبت تلفن همراه اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی با تاکید براینکه «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی گوشی مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد، ادامه داد: این کمیته‌ متشکل از وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و اطلاعات و سازمان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که مدیریت آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده و در حال ارزیابی روی این مسئله هستند. درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت صادر کرده و احتمالاً براساس روال‌های قانونی که داشتند بوده و خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

بازار گوشی موبایل علاوه بر گرانی، دچار کمبود شد

بررسی ها نشان می دهد که وضعیت گوشی موبایل به رغم لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، کماکان با مشکل مواجه است. به نحوی که کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان گوشی نمی فروشند و قیمت گوشی تغییر چندانی از هفته گذشته نشان نمی دهد.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمبود گوشی موبایل در بازار کشور خبر می دهد و می گوید: به‌رغم آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می شود.

وی با بیان اینکه کالایی در بازار وجود ندارد که فروشندگان بخواهند آن را بفروشند، می افزاید: تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی، مربوط به دو ماهه اول سال می شود و هم اکنون واردکنندگان باز هم برای ورود کالا با مشکل مواجهند.

محبی تاکید کرد: دولت باید گوشی موبایل را در جمع «گروه یک» برای تخصیص ارز قرار دهد چرا که این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می شود. اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: اگرچه تا حدودی شاهد تعدیل قیمت گوشی موبایل و محاسبه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم اما به دلیل تعداد معدود واردات ، این کالا هم اکنون در بازار کم است و تقاضای بازار ۱۰ برابر موجودی فعلی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که واردکنندگان کالا به جای آنکه کالا را به مغازه ها توزیع کنند، خود در نقش فروشنده کالا، اقدام به فروش به مصرف کننده نهایی کرده اند، اضافه کرد: این موضوع خلاف قوانین است؛ با این وضعیت شکی نیست که بازار گوشی موبایل نیازمند سیاستگذاری و نرخ گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش این کالا نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.

نمایندگان مجلس به موضوع گوشی موبایل ورود می کنند

موضوع چرایی وضعیت بازار گوشی موبایل و بررسی راهکارهای این مشکل به اینجا ختم نشده و نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود پیدا کرده اند. به نحوی که نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده اند.

از این رو قرار است فردا سه شنبه (۱۲ تیرماه) وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تاثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرف کننده در این بازار را به همراه داشته باشد.

دلیل مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی

فهرست منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های واردکننده گوشی که ارز را با قیمت رسمی دریافت کردند، با فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد؛ وزیر ارتباطات اختلاف آماری بین دو لیست را به دلیل تفاوت تاریخ بین دو گزارش منتشرشده می‌داند.

به گزارش ایسنا، تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد.

برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آن‌ها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکت‌ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده می‌شوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات.

در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکت‌ها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزنده‌ای محسوب می‌شود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسران‌هایی به بازار و شرکت‌ها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواست‌ها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کرده‌اند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفته‌اند.

با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است.

شستا هم با ارز 4200 تومانی موبایل وارد کرد

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی دولتی‌ها از انتشار فهرست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، نمی‌دانم چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند؟

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد دهقان نغندر نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برنامه پایش گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست، چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند، ولی امروز وزیر ارتباطات این موضوع و دریافت ارز توسط این شرکت را تایید کرد.

محمد دهقان در پاسخ به این سوال که مجلس در صورت عدم انتشار فهرست گیرندگان ارز 4200 توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و به ویژه در ماده 8 قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیزهایی که وظیفه حکومت است، شفافیت است، اکنون برخی از مسئولان شفافیت را برای مبادلات مالی با خارج از کشور دنبال می‌کنند، ولی معلوم نیست، چرا در برابر شفافیت در داخل کشور مقاومت می‌کنند.

عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سوال برانگیز است، اگر فسادی وجود ندارد، چرا می‌ترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می فروشند. حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته اند. دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست، چرا اسامی را منتشر نمی‌کنند.

وی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند، ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولان کنونی و وزرا ادامه یابد، مجلس آنها را استیضاح می‌کند.

دهقان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، یکی از شرکت های شستا دلار 4200 تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است را از انتشار عمومی حذف کرده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید اگر کسی دلار 4200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار 8 هزار تومانی فروخته منتظر چه عواقبی باشد، پاسخ داد: مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد، هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند. این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می کند، ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود. در نرخ گذاری سکه 11 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق بیت‌المال ضایع شد، مسئولانی که این گونه بیت‌المال را ضایع کردند، مجرمند و دادستان باید ورود کند.

مغایرت آمار وزیر ارتباطات و بانک مرکزی

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد.

به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.

این مغایرت در مورد سایر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.

علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است.

همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است.

در همین حال در لیست بانک مرکزی نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.

آخرین وضعیت مقابله با گران‌فروشی «تلفن همراه»

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی تلفن همراه مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخبار منتشره درباره انتشار نام اسامی شرکت‌هایی که با وجود گرفتن ارز 4200 تومانی اقدام به گران‌فروشی در حوزه خرید و فروش تلفن همراه کرده‌اند، گفت: کمیته‌ای به نام کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت صنعت و معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شده که این کارگروه کار خود را با مدیریت سازمان تنظیم و مقررات جلو می‌برد و اخباری که در این حوزه مطرح می‌شود، در اینجا مورد بحث قرار گرفته و پردازش می‌شود.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: حالا به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده است را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده است و در حال ارزیابی بر روی این مسئله هستند.

آذری جهرمی ادامه داد: درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و احتمالاً بر اساس روال‌های قانونی که داشتند بوده است و ان‌شاءالله خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

وزیر ارتباطات درباره سرانجام این مسئله نیز خاطرنشان کرد: اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها هستند که ان‌شاءالله تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.

پیگیری مسافری شدن فرودگاه وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به انجام نخستین پرواز بین المللی فرودگاه پیام در نیمه نخست امسال به مقصد نجف اشرف، گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از شرکت در نشست هیات رییسه فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام از سالن ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی پیام بازدید کرد.

آذری جهرمی پس از این بازدید گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی بحث افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

وی ضمن اشاره به تاریخچه فرودگاه پیام افزود: این فرودگاه سالیان متمادی در استان البرز مشغول به فعالیت باری و پستی بوده است و پس از طی کردن دوره رکود، مجددا پروازهای باری با حجم مناسب در حال انجام است.

جهرمی درباره اقدامات انجام شده در راستای مسافری شدن فرودگاه پیام توضیح داد: همانطور که مشهود است عملیات احداث سالن ترمینال رو به اتمام بوده؛ باند فرودگاه اصلاح شده و مسئولان نیز در حال اخذ مجوزهای لازم هستند.

وزیر ارتباطات درباره موانع پیش روی مسافری شدن فرودگاه پیام اظهار کرد: یکی از این مشکلات، بحث جاده دسترسی به فرودگاه پیام است که بنا شد همین امروز آقای استاندار اعتبارات لازم را جهت تکمیل و تسهیل مسیر دسترسی تخصیص دهند. مشکل دوم نیز بحث دفن زباله در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام است که باید سریعا به آن رسیدگی شود. به هر حال سالهاست که در منطقه «حلقه دره» زباله های کرج دفن می شود که تاکنون جلسات متعددی را جهت رفع این مشکل با استاندار و محیط زیست داشته ایم و آقای استاندار پیگیری های متعددی را در این باره انجام داده اند. البته در کنار بوی نامطبوع زباله ها، «حلقه دره» به دلیل تجمع پرندگان و وزش باد و امکان پرتاب زباله های سبک به هوا، مغایر استانداردهای پرواز است که این معضل باید مرتفع شد.

وی با ابراز امیدواری درباره مسافری شدن فرودگاه پیام در نیمه اول سال جاری گفت: اگر بر اساس برنامه ریزی های مقتضی کارها پیش برود شاید بتوانیم در هفته دولت، اولین پرواز بین المللی فرودگاه پیام را به مقصد نجف اشرف شاهد باشیم که این مهم البته منوط به تلاش همه جانبه استان است.

وزیر ارتباطات: وزرا لیست واردکنندگان را منتشرکنند

شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همتایان خود خواست لیست واردکنندگان با ارز دولتی را منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه پیام با اشاره به انتشار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی، اظهار کرد: دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کشور پیگیر این موضوع هستند.

وی تأکید کرد: بنده اعتقاد دارم در هر حوزه‌ای که ما با مشکلات بین‌المللی مواجه بوده و اقتصاد کشور دچار مشکل شده است، مردم ما را همراهی کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مردم همیشه سختی‌ها را تحمل کرده‌اند، گفت: مردم پای آرمان و استقلال کشور ایستاده‌اند، آن چیزی که مردم را ناراحت می‌کند وجود فساد است.

آذری جهرمی بابیان اینکه شاید مردم سختی‌ها را تحمل کنند ولی فساد را تحمل نخواهند کرد، گفت: در این خصوص بهانه‌های مختلفی آورده می‌شود، این بهانه‌ها به نظرم یک‌بار برای همیشه باید جمع و لیست‌ها منتشر شود.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای انتشار لیست افرادی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: رئیس‌جمهور هم در جلسه هیئت دولت و هم در سخنرانی اخیر بر انجام این مهم تأکید کردند.

وزیر ارتباطات گفت: از دیگر وزرا می‌خواهم لیست افرادی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند را منتشر کنند، مردم نامحرم نیستند.

آذری جهرمی عدم انتشار این قبیل لیست‌ها را غیرقابل‌ قبول دانست و گفت: وجود نظام شفاف ملی به رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

واکنش تند وزیر صنعت به اقدام وزیر ارتباطات

شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمد شریعتمداری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده است با اشاره به اینکه از سال 92 کشور مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی با سرعت طی می‌کرد، اظهار داشت: امروز اما با شرایط خاصی مواجه هستیم و ایجاب می‌کند این شرایط جدید را با تمرکز بیشتری مورد توجه قرار دهیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

*واکنش وزیر صنعت به تخلف ثبت سفارش ٦٤٨١ خودرو/ تا قران آخر پول بیت المال را از حلقوم افراد خاطی در می آوریم
وی با اشاره به برخی محدودیت های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت ، گفت: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، 4 روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که 6481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، 4500 دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی 1900 دستگاه که شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاههای نظارتی اعلام شده است، که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

*مردم سه ساعته، 250 میلیارد تومان پراید خریدند
شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بود باید با آن برخورد شود، گفت: هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی افزود: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس 250 میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

*تنها مرجع قیمت‌گذاری کالاها سازمان حمایت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار ، اظهارداشت: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. ضمن اینکه برای 40 هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه 124 و 135 طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وزیر صنعت با اشاره به قیمت بالای تولید در کشور، گفت: برخی از تولیدکنندگان علاوه بر مشکل مالیات بر ارزش افزوده در تامین سرمایه در گردش هم مشکل دارند و از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.

*احتکار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شریعتمداری در ادامه این نشست خبری به احتکار خودرو اشاره کرد و افزود: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله 5 هزار متری نیاز است، چطور می توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۱۶۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل