ITanalyze

در حالی که هاتگرام و طلاگرام تا پایان آذرماه برای مستقل شدن از تلگرام مهلت دوباره گرفته‌اند، مدیر یک پیام رسان بومی از اعطای مجوز ورود ۲ هزار سرور با ارز دولتی برای این نسخه‌های فارسی تلگرام خبر داد.

به گزارش فارس، در حالی که هاتگرام و طلاگرام تا ۱۵ شهریور برای مستقل شدن از تلگرام و تبدیل شدن به یک پیام رسان کاملا بومی فرصت داشتند، طبق آخرین اخبار، بار دیگر تا پایان آذرماه سال جاری  مهلت گرفته‌اند.

پس از اعلام ارایه مهلت دوباره به این نسخه‌های فارسی تلگرام، محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان بومی آی گپ در توییتی از اعطای مجوز ورود ۲ هزار سرور با ارز دولتی برای این دو پیام رسان خبر داده است.

سوال سه نماینده از وزرای علوم، راه و ارتباطات اعلام وصول شد.

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول سوال نمایندگان را به این شرح اعلام کرد:

سوال ملی حمید زرآبادی نماینده قزوین از وزیر ارتباطات در خصوص عدم رعایت شان و جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی.

سوال ملی رضا انصاری نماینده داراب از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان در صنعت حمل و نقل هوایی.

سوال ملی عبدالله صامری نماینده خرمشهر از وزیر علوم در خصوص بی‌توجهی به سوء‌مدیریت دانشگاه علوم و فنون خرمشهر و کم شدن اعتبارات سال ۱۳۹۷ آن دانشگاه.

وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی گفت: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست و باید فرآیندهای فاسد در نظام خدمات، اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی طی چند روز اخیر بارها بر موضوع شفاف سازی فرآیندها در نظام خدمات دولتی تاکید کرده و در شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام با انتقاد از روند فعلی، خواستار اصلاح فرآیندهای فاسد با همکاری دستگاهها شده است.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتقاد از میزان مراجعات فرد در فرآیند نقل و انتقال یک خانه و چرخه این خدمت و با تاکید بر نقش چشمگیر دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد، گفت: این سوال مطرح می شود که در این چرخه، چند دستگاه و چند اداره از زیر میز گوش فرد را می برند تا به وی خدمات بدهند.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه اشکال از ما است که فردی به اداره‌ای مراجعه می کند و گوشش را می برند افزود: اگر ۱۰ نفر هم روی این صندلی تغییر کنند، نفر یازدهم هم باز گوش مراجعه کننده را می برد و همین رفتار را تکرار می کند. پس اشکال از فرآیندهای ما است.

جهرمی گفت: در مورد دولت الکترونیکی فکر می کنیم که اگر یک دیتاسنتر درست کنیم، ۴ سرور در آن جای داده و یک وبسایت بالا بیاوریم به دولت الکترونیک دست پیدا کرده ایم. اما دولت الکترونیک اینها نیست. بلکه ذات دولت الکترونیکی اصلاح فرایندها است و باید چهار چوب مطالبه گری علاوه بر افشای فساد، فاسد و مفسد به سمت اصلاح فرآیندهای فاسد باشد.

وی با بیان اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد استخراج کرده را ارائه می دهیم، افزود: تمامی اقداماتمان را در لایه دولت الکترونیک در تمام مراحل منتشر خواهیم کرد. باید یکبار برای همیشه انرژی بگذاریم و فرآیندها را اصلاح کنیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سالهاست هر شیوه‌ای که می‌تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دلایل عجیب، به دیوار می‌خورد. این‌بار با همه توان برای این بخش از فعالیتهای شفاف ساز در کشور، تلاش خواهم کرد.

وی گفت: سالهاست از فساد و فاسد می‌شنویم اما از عامل مهمی مثل فرآیندهای فسادزا غفلت می‌کنیم. دولت الکترونیکی با اصلاح فرآیندهای فسادآور به حاکمیت‌ها کمک می‌کند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند.

جهرمی پیش از این نیز گفته است که باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وی گفت: آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی رود.

چند روز از مهلت اعلام‌شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود آخرین مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام داده‌ایم، ۱۵‌ شهریور است.

 چندی پیش ابوالحسن فیروزآبادی در جریان بازدید از نمایشگاه الکامپ‌۲۴ گفت: «ما از ابتدا در سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام دوران گذاری را برای فعالیت نسخه‌های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی بدون فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند، اما آخرین مهلتی که به این‌ها داده‌ایم، ۱۵‌شهریورماه است و این شبکه‌ها باید تا این تاریخ به پیام‌رسان صددرصد بومی تبدیل شوند. دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با بیان این که در زمینه مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و خروج از انحصار تلگرام تکالیفی برای برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعیین شده بود، گفت: «تقریباً تمامی دستگاه‌ها همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این مصوبه داشته‌اند. موضوع کمک وزارت ارتباطات به فعالیت فیلترشکن‌ها را قبول نداریم و چنین چیزی وجود ندارد. بحث این است که ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای ایمن‌سازی و مصون‌سازی شبکه مخابراتی کشور با دقت بیشتری انجام پذیرد.» وی همچنین تاکید کرد: « این اواخر در زمینه ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور نقص‌هایی دیده می‌شود که امیدواریم وزارت ارتباطات مانند گذشته در این زمینه اقداماتی صورت دهد و به شرایط قبل از یک ماه اخیر بازگردد و به همان میزانی که جلوی فیلترشکن‌ها را می‌گرفت، هم اکنون نیز همین اقدام را انجام دهد.»

مدیران تلگرام طلایی: ۲۰۰ سرور کذب محض است

امروز پنجم شهریورماه است و 10‌روز از مهلت اعلام شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. اما خبری از تکلیف این موضوع هنوز نیست. معلوم نیست به سیاق نوبت قبل که برای تلگرام طلایی در خردادماه نوبت تعیین شده بود آیا باز هم قرار است این مهلت به تعویق انداخته شود یا خیر. 

چندین‌بار تلاش کردیم‌ با مسوولان شرکت راهکار سرزمین هوشمند -شرکتی که تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی و مدیریت می‌کند- گفت‌و‌گویی داشته باشیم تا بلکه از ابهامات و شایعات در این زمینه مقداری کاسته شود اما متاسفانه مدیران این شرکت حاضر به گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» نشدند. 

در گفت‌و‌گوی کوتاهی که یک روزنامه با یکی از مدیران تلگرام طلایی داشته، آمده است: «‌این که عنوان می‌کنند تلگرام‌طلایی تعداد 200‌سرور را از وزارت ارتباطات یا هر نهاد دیگری به قیمتی پایین‌تر از عرف بازار خریده است، کذب محض است، شرکت ما چهار سال پیش فضای خدمات (cloud) خود را رونمایی کرد و ما به دیگران ظرفیت (سرورvm) می‌دادیم و خیلی از استارت‌آپ‌ها آمدند و روی سرورهای ما کار را شروع کردند.‌» 

 این در حالیست که در اظهارات مقامات رسمی همچون آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صراحت آمده که 200‌سرور به تلگرام طلایی از محل بیت المال اختصاص داده شده تا به این وسیله تلگرام زنده بماند و این دامی برای پیام‌رسان‌های داخلی است. این مدیر تلگرام طلایی که نخواسته نامش فاش شود همچنین به فرهیختگان گفت: «‌از کارهایی که بعد از شروع فعالیت در حوزه پیام‌رسانی کردیم، این بود که آن ظرفیت‌هایی را که به دیگران اجاره داده بودیم، خالی کردیم یعنی قراردادهای قبلی را تمدید نکردیم و ظرفیت‌ها را برای خودمان استفاده کردیم و به‌غیر از آن، ما هرتعداد سرور که خریداری کردیم به‌نرخ بازار بود و فاکتور تمام سرورها هم موجود است و همچنین 200‌سرور منسوب به ما عدد درستی نیست و ما این تعداد سرور نداریم. از کارهایی که ما به‌دنبال آن بوده‌ایم بحث سیستم‌های «توزیع‌شده» است. یعنی اصلاً احتیاج نیست که سرورهای ما تنها در یک‌نقطه باشد بلکه می‌تواند در مناطق یا شهرهای مختلف باشد ولی ما به صورت هماهنگ با آن‌ها کار کنیم.‌»

ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم

وی همچنین درباره دیدگاهش نسبت به سایر پیام‌رسان‌های بومی گفت: «‌ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم و جالب است بدانید که ما (سرزمین هوشمند) جزو نخستین‌ها هستیم که در سروش کانال‌زده و مشغول به فعالیت است. عده‌ای می‌گویند اگر ظرفیت هاتگرام و تلگرام‌طلایی نباشد، کاربران آن‌ها جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت این ظرفیت حتماً جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود. از روز اول هم نظرمان این بود که همه از کلاینت استفاده کنیم، نه اینکه کار را از اول شروع کنیم و دوباره با مشکلات اولیه روبه‌رو شویم. بهتر است هزینه‌ای که برای خرید سرور و این مسائل می‌گذاریم، برای کدنویسی صرف کنیم.‌»

بیانیه اعتراضی چهار پیام‌رسان داخلی

اختلاف بر سر فعالیت یا عدم فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام مدتی در سطح مسوولان بدون نتیجه مطرح بود، اما این بلاتکلیفی در وضعیت بازار پیام‌رسان‌ها، صدای اعتراض پیام‌رسان‌های ایرانی را هم بلند کرد به‌طوری‌که پیام‌رسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی از بلاتکلیفی حضور یا عدم حضور هاتگرام و طلاگرام در بازار گله کردند و به بروز اختلال در روند مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض کردند. همچنین از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های متولی خواسته‌اند که موضوع پیام‌رسان‌های داخلی را در مناقشات سیاسی وجه‌المصالحه قرار ندهند.

محل نامعلوم سرورهای تلگرام دولتی

چندی پیش حسن بیکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. از طرفی بعد از انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در ساختمان مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه‌ها که از سوی رییس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده بود، وزیر ارتباطات خبرنگاران را برای بازدید از صرفاً طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی دعوت کرد تا اثبات کند سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در این مرکز نیست. گفته می‌شود که سرورهای دیتا به صورت تخصصی در ساختمان دیگری به نام ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هستند و آذری جهرمی خبرنگاران را راهی طبقه‌ای در ساختمانی کرده بود که به خوبی می‌دانست نشانی از سرور دیتا به طور خاص در آن طبقه دیده نمی‌شود. اما صرف حضور خبرنگاران نمی‌تواند شفاف‌کننده این موضوع باشد که کدام سرور به کدام شرکت تعلق دارد چرا که هیچ نشانی مشخص نمی‌کند که سرور مربوط به نسخه‌های فارسی تلگرام است یا چیز دیگری.

آینده مبهم پیام‌رسان‌های داخلی

یکی از مشکلات تلگرام خروج ترافیک از کشور و بیگ دیتایی بود که به خارج از کشور منتقل می‌شد. این مساله مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کرد. در شرایطی که در غفلت مسوولان دولتی، نسخه‌های فارسی تلگرام توانسته‌اند میلیون‌ها کاربر را پوشش دهند نه تنها این دغدغه نادیده گرفته شده بلکه این مساله تهدید کننده حیات پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ داده در داخل کشور است.

چیزی که مشخص است همکاری گسترده مسوولان دولتی با نسخه‌های فارسی تلگرام است که از این طریق وفاداری ناگسستنی خود به تلگرام را بارها اثبات کرده‌اند. دفعه اولی که برای این نسخه‌ها مهلت تعیین شده بود نیز با مماشات مقامات مسوول نادیده گرفته شد اما باید دید این بار مهلت تعیین شده چه سرنوشتی خواهد داشت. 15‌شهریور شاهد توقف فعالیت این نسخه‌ها که منجر به کوچ وسیع مردم به پیام رسان‌های داخلی می‌شود خواهیم بود یا همچنان قرار است طبق برنامه‌ای فرسایشی تولیدکنندگان داخلی مایوس شوند؟ (منبع:صبح نو)

آذری جهرمی در حالی پرچم شفاف‌سازی را به دست گرفته که وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.

وزیر ارتباطات در ماه‌های اخیر پرچم شفاف‌سازی را در حالی به دست گرفته که میزان پاسخگویی وزارت متبوع او در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد، هرچند که خیلی بد هم نیست.

روز گذشته بحث بر سر توییت‌های محمدجواد آذری جهرمی در خصوص لزوم شفاف‌سازی داغ بود. او شامگاه جمعه از اژدهای هفت سر فساد با 1300 امضای طلایی نوشت و از صداوسیما خواست که به او فرصت دهد تا «به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا» بپردازد. این توییت‌ها با استقبال و انتقاد کاربران مواجه شد. موافقان جوان‌ترین وزیر کابینه دوازدهم او  را به دلیل پافشاری بر شفاف‌سازی تحسین کردند. منتقدانش هم بابت سکوت او در برابر فیلترینگ و البته افشا نکردن برخی فشارها، شماتت کردند. 

این اولین بار نیست که وزیر ارتباطات از مبارزه با فساد با سلاح شفاف‌سازی می‌گوید. او در جریان تخلفات رخ داده در واردات کالاها با ارز 4200 تومانی اولین وزیری بود که خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی شد. در همین راستا اولین لیست اعلام شده، شرکت‌های حوزه وزارت ارتباطات بودند. اما آیا آذری جهرمی به همان اندازه که حرف از شفاف‌سازی می‌زند به آن عمل می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش سری به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زدیم. این سامانه از خرداد سال گذشته در راستای اجرای قانونی به همین نام آغاز به کار کرده و تاکنون 441 دستگاه به آن پیوسته‌اند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست.  دستگاه‌های مختلف در صورت درخواست از سوی شهروندان باید ظرف 10 روز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها بگذارند.

پاسخگویی 71 درصدی

تا ساعت 14 روز شنبه، سوم شهریور، در مجموع دو هزار و 955 درخواست در سامانه ثبت شده که دو هزار و 455 پاسخ از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم داده شده. یعنی 83 درصد درخواست‌ها با پاسخ همراه بوده. وزارت ارتباطات اما از 75 درخواست داده شده، 53 مورد را پاسخ داده. یعنی 71 درصد پاسخگویی داشته که اگرچه خیلی بد نیست اما از میانگین کل کمتر است. این وزارت‌خانه در میان 441 دستگاه، رتبه 131 را از نظر پاسخگویی دارد. البته از آنجا که  بسیاری از دستگاه‌ها درخواست‌های کمی برای انتشار اطلاعات داشتند، برای پی بردن به وضعیت پاسخگویی وزارت تحت امر آذری جهرمی، بهتر است مقایسه درصد پاسخگویی به نسبت میزان درخواست باشد.

آمار ناامیدکننده

10 دستگاه‌ها بیش از 70 درخواست از سوی شهروندان برای انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست. این وزارت‌خانه در بین این ارگان‌ها، نهمین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است. وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، استانداری هرمزگان، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت کار  و وزارت ارشاد در این دسته‌بندی وضعیت بهتری از نظر میزان پاسخگویی دارند.

اگر تعداد درخواست‌ها را بیش از 50 مورد در نظر بگیریم، 15 دستگاه در این دسته‌بندی جای می‌گیرند که وزارت ارتباطات دوازدهمین دستگاه از نظر پاسخگویی می‌شود.

در بازه دستگاه‌هایی که بیش از 20 درخواست برای انتشار اطلاعات داشتند، وزارت تحت امر آذری جهرمی رتبه 27 از نظر پاسخگویی در میان 32 دستگاه را دارد.

 64 دستگاه هم بیش از 10 درخواست انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات پنجاه و دومین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است.

آمارهای بالا نشان از این دارد که آذری جهرمی اگرچه بر شفاف‌سازی تاکید زیادی دارد اما نتوانسته در وزارت متبوع خود این امر را به طور کامل عملی کند، هرچند که نباید از  اصرار او بر مقابله با فساد و تبدیل شفاف‌سازی به یکی از اولویت‌های دولت چشم پوشید.

وزیر ارتباطات در یک رشته توییت نوشت که  «باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت. آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور  و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود. #دولت_الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمانها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای دستگاهها نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.» (منبع:روزنامه پیام ما)

پس از اینکه وزیر ارتباطات از امضاهای طلایی فسادزا که نمی‌گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرد، یک کاربر تعدد استعلامات بین دستگاهی از وزارت ارتباطات را یادآوری کرد و وزیر هم از تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکل خبر داد.

به گزارش فارس، دیروز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دست‌هایی که نمی‌گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرد و گفت: دولت الکترونیکی پایان فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا است.

امروز یک کاربر در توییتر با یادآوری تعدد استعلامات از وزارت ارتباطات به وزیر، نوشت: «چندى پیش، موضوع کاهش مجوزهای وزارت ارتباطات در دستور کار هیات مقررات زدایی بود، بعد از چند جلسه بحث مهمترین دستاورد چه بود؟ مثلا اینکه به جای ١٢٠ روز در مدت ٩٠ روز پاسخ فلان استعلام را بدهد. جناب وزیر بهتر است از بین بردن امضاهای طلایی را از وزارت ارتباطات شروع کنید.»

جهرمی با تشکر این تذکر را به جا دانسته و گفته: «از مجموع استعلامات بین دستگاهی، ۳۰ استعلام مربوط به وزارت ارتباطات بوده است. کمیته‌ای برای اجابت این خواسته از قبل در وزارتخانه شکل گرفته و همکاری نزدیکی با معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد داریم. اقدامات آقای کرباسیان در این خصوص تا کنون قابل توجه است.»

به گزارش آی‌تی آنالیز یک علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا نیز در ارتباط با همین نظر وزیر ارتباطات اینگونه توییت کرده بود: ما از وزیر ارتباطات میخواهیم به جای سنگ بزرگ مبارزه با فساد اداری و... علی الحساب قضیه این پیامکهای تبلیغاتی مزاحم و دزدی از اعتبار کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده را حل کنند... آقا از کار کوچک شروع کن بعد ...

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور در هفته دولت خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات، اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور است تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد. همانگونه که قول داده بودم، سامانه برخط نمایش این اندازه‌گیری‌ها، در هفته دولت، توسط سازمان تنظیم مقررات رونمایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی جلسه‌ای با مدیران اپراتورهای تلفن همراه مهلت دو هفته‌ای برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده داد. اما این مهلت ابهامات زیادی را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده خلق کرد.

به گزارش تسنیم اما نکته جالب توجه در ساماندهی این بازار که چندین و چند بار در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، این است که می‌بایست سرمنشأ تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده مشخص شود.

سرمنشایی که ابتدا از اپراتورها آغاز می‌شود و وابستگانی که در میانه این رابطه با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ارزش افزوده قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها و شنیده‌های اولیه از این بازار حاکی است بازار پرسود خدمات ارزش افزوده، اپراتورها را به صورت شفاف و غیرشفاف به لایه‌های پایین‌تر این بازار سوق داده است تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این مسئله شامل سهامداری اپراتور در یک شرکت تا راه‌اندازی شرکت‌های متعدد توسط وابستگان و آشنایان و سوق دادن بازار به سمت سوددهی بیشتر آنها است، می‌شود.

در سال‌های گذشته که تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده در مقاطعی به عنوان چالش از آن نام برده شده است، تنها با واسطه‌گری و کدخدا منشی اهالی بالا و پایین این بازار که سهم‌های متعددی از این بازار دارند، چشم‌پوشی و حل شده است و عملا حاکی از امکان‌پذیر نبودن کنترل این بازار با یکی بودن کارفرما و پیمانکار است.

در این میان، همیشه تنها تخلفات شرکت‌هایی عنوان شده و در برخی موارد توسط بخشی از مدیران اپراتورها مطرح می‌شود که در این بازار واسطه‌گری وارد نشده‌اند و پاسخی به سهم‌‌خواهی‌های صورت گرفته توسط این قشر نداده‌اند اما در عین حال از آنها به عنوان نمونه شرکت‌های متخلفی نام برده می‌شود که با عرضه خدمات نوآورانه، توانسته‌اند در این بازار جایی برای خود باز کنند و در اکوسیستم واسطه‌گری خدمات ارزش افزوده معمولا قربانی می‌شوند بدون اینکه به علت و معلول‌های آن پرداخته شود.

در حالیکه وزیر ارتباطات از اپراتورها قول دو هفته‌ای برای ساماندهی این بازار را گرفته ولی شنیده‌ها حکایت از برنامه‌ریزی برخی مدیران که از برخی شرکت‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کارهای اپراتورها به این اپراتورها مهاجرت یا حتی مأمور به خدمت شده‌اند برای تبدیل این اولتیماتوم وزیر ارتباطات به بهانه‌ای برای پرونده‌سازی و حذف شرکت‌های رقیب سازمان‌های مطبوع خود دارد تا با یک تیر "اجرای ضربتی اولتیماتوم وزیر" دو نشان حذف رقبای تجاری ذی‌نفع و گزارش عملکردسازی در مقابل دستور وزیر را یکجا بزنند.

اما بد نیست تا در این مهلت زمانی تعیین شده، رگه‌های ورود و خروج افراد به اپراتورها و شرکت‌های واسط نیز بررسی شوند.

افرادی که بعضا کارمند واحد خدمات ارزش افزوده اپراتور بوده‌اند و با راه‌اندازی شرکتی جدید بدون چالش و مانع با مدیر قبلی‌اش در همان اپراتور همکاری می‌کند یا افرادی که از اپراتور خارج و مأمور به خدمت شده‌اند یا حضور فرزندان صاحب نفوذ آنها در هیئت مدیره شرکت‌هایی که با خیالی آسوده‌تر در این بازار رقابتی فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که در برخی شرکت‌ها، افراد خاص یا فرزندان مدیران عامل سهام دارند و حتی در این بازار آشفته، آن را تکذیب نمی‌کنند و به‌طور قطع چنانچه وزیر ارتباطات بخواهد، می‌تواند با دریافت لیست رفت و آمد این گروه‌ها از حراست اپراتورها و بررسی روزنامه رسمی این شرکت‌ها به لایه‌های زیرین روابط پشت پرده بازار خدمات ارزش افزوده پی ببرد.

روابط بده و بستانی شکل گرفته در این بازار که استراتژی اصلی‌اش کاهش و حذف رقبای غیر خودی به هر طریق و حذف صاحبان ایده است، هزاران تخلف صورت گرفته را از لایه‌های بالا تا پایین آن می‌پوشاند و واسطه‌گری به رکن اصلی تعاملات بدل شده است بطوریکه معمولا در صورت عدم پوشش شرکت‌های با رابطه شکل گرفته، بقای آنها در این اکوسیستم امکان‌پذیر نیست و بازار واسطه و دلالی به جای بازار رقابت، تضمین فعالیت آنها است.

از همین روی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌شود چنانچه قصد دارد تا وارد کارزار ساماندهی بازار خدمات ارزش افزوده شود، باید هدف خود را روی باطن ماجرا قرار دهد و اجازه ندهد اولتیماتمش به اپراتورها به بهانه و ابزاری برای حذف شرکت‌های مستقل و بازارسازی برای شرکت‌های تأمین کننده محتوای مطبوع برخی مدیران نوظهور این حوزه تبدیل شود، در غیر این صورت هدف به تمیز کردن ظاهر و حذف شرکت‌های کوچک و مستقل غیرخودی آقایان تقلیل می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنا داریم اندازه گیری پارازیت در کشور به صورت آنلاین نمایش داده شود.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان گناوه افزود: در این ارتباط در شهرهایی که تجهیزات لازم نصب شده، اندازه گیری پارازیت ازطریق سایت تنظیم مقررات، علنی پخش خواهد شد.
وی اظهارداشت: اگر در شهر گناوه چنین وضعیتی وجود دارد آمادگی داریم که اندازه گیری آنلاین انجام شود تا مردم دغدغه نداشته باشند.
وی گفت: درهفته گذشته، سازمان تنظیم مقررات پس از دریافت گزارش هایی از استان بوشهر، حضور یافت و اندازه گیری های میدانی انجام داد که نتیجه این اندازه گیری ها برای سازمان انرژی اتمی که مسئول بررسی اثرات تششعات است، ارسال شده و منتظر پاسخ هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: سلامتی مردم مهم و دغدغه است اما نباید بزرگ نمایی شود و یا از آن به راحتی گذشت بلکه واقعی به آن پرداخت و اگر اثری داشته باشد دین، قانون و مسئولان کشور نسبت به سلامتی مردم بی تفاوت نیستند و پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه در موضوع پارازیت در شهر گناوه مساله آنتن دهی و ارتباطات تداخلی ندارد ادامه داد: این موضوع چون شفاف سازی و پاسخ داده نمی شود در ذهن مردم وجود دارد و مطرح می شود.
آذری جهرمی گفت: فرماندار گناوه به عنوان مسئول شورای تامین درصورتی که این مساله تبعات و نگرانی بر افکار عمومی برجا گذاشته پیگیری و هرجا نیاز باشد کمک می کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه ارتباطات اقدامات خوبی در یکسال گذشته در کشور بویژه استان بوشهر انجام شده که مطرح کردن آن ضرورت ندارد و مردم خود استفاده و قیاس می کنند.
وی افزود: اشکالاتی وجود دارد که قبل از سفر به استان بوشهر نشست هایی انجام شده و برای برطرف کردن آن براساس برنامه 9 ماه آینده در دست اجراست.
آذری جهرمی گفت: مشکلات ارتباطی شهرستان گناوه ارایه شده و در این ارتباط منطقه حرم تا حرم و بسیجیان تا مهرماه برطرف و مناطق روستایی نیز که مشکلات ایتنترنتی دارند تا قبل از دهه فجر برطرف می شود.
وی افزود: توسعه فیبر نوری در شهر گناوه خیلی خوب پیش رفته و واگذاری خطوط مبتنی بر تکنولوژی در منازل آغاز و استقبال خوبی شده است.
وی گفت: برنامه ریزی شده اشکالاتی که در مسیر جاده ای و راه های بوشهر وجود دارد تا پایان سال حل شود.
آذری جهرمی بیان کرد: تا پایان امسال اقدام های خوبی در زمینه توسعه واگذاری تلفن خانگی مبتنی بر فیبر نوری، توسعه نسل سوم و چهارم ارتباطات همراه، پوشش جاده ای و روستایی انجام و به مراتب بهتر از امروز خواهد شد که امیدواریم رضایت کامل مردم حاصل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه شهرستان گناوه همواره معروف و بازار پررونق و محلی برای دادوستد و میزبان هموطنان است، افزود: شرایط حاصل از نوسانات ارزی روی اقتصاد شهر اثر جدی گذاشته است.
وی اظهارداشت: اقتصاد گناوه متکی بر تجارت و حمل و نقل دریایی مبتنی بر لنج و امورات و معیشت مردم براساس ته لتجی می چرخد که در شرایط کنونی هرچند مشکلاتی بوجود آورده اما زمان مناسبی است که برای تغییر مدل اقتصادی شهر گام هایی برداشته شود.
وی افزود: دراین شهرستان خلاقیت و فرصت های اقتصادی خوبی مثل پرورش ماهی و میگو وجود دارد که باید با اختصاص اعتبار، اقتصاد منطقه به این سمت سوق داده شود تا شرایط اقتصادی به حالت مناسب برگردد.
شهرستان ساحلی گناوه در 120 کیلومتری شمال مرکز استان بوشهر قراردارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

خبرگزاری ایرنا یک گفت‌وگوی تصویری با وزیر ارتباطات در خصوص نسخه‌های ایرانی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) انجام داده که جزییات آن را می‌توانید اینجا ببینید.

آذری جهرمی همچنین گفته: از هات‌ گرام و تلگرام طلایی حمایت و یا کمک نکرده‌ایم. در دی ماه سال گذشته این مسئله را پیگری کردیم و درباره حریم خصوصی افراد به آنها تذکر داده‌ایم و رعایت کرده‌اند.

وزیر ادامه داد: ما تصمیم‌گیر درباره فیلترینگ هات گرام و تلگرام طلایی نیستیم.

وزیر ارتباطات درباره اشکال تراشی شرکت مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی گفت: برای اینکه شرکت مخابرات که زیرساخت بخش عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد، اجازه دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند، خلاء قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید که براساس آن مخابرات مکلف شد بر اساس یک چارچوب هایی با بخش خصوصی همکاری کرده و ظرفیت ها را در اختیار آنها بگذارد.
آذری جهرمی افزود: با این حال، بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه کفایت نمی کند و باید بتوانیم به صورت اجاره به شرط تملیک پروژه های حوزه سرمایه گذاری مخابرات را انجام دهیم و وارد بازار مخابرات شویم که در نهایت اجازه آن کار داده شد.
به گزارش ایرنا وی توضیح داد: اکنون مشکل عمده از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت های اف.سی.پی) ناشی می شود؛ این شرکت ها باید با مخابرات قرارداد امضا کنند، خدمات بگیرند و سرویس بدهند اما اینها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی کنند و پول های خود از بخش توسعه ثابت خارج کرده و در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی و کارهای دیگر هزینه می کنند.

علی اصلان شهلا- لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» درحالی رونمایی و به هیات دولت فرستاده شد، که نظرخواهی درباره این لایحه همچنان ادامه دارد!
براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی برای نخستین بار به روش جمع سپاری نوشته شده است. به این معنی که پیش نویس این لایحه روی سامانه جمع سپاری قانون نویسی در کشور منتشر شد تا کارشناسان و صاحب نظران بتوانند به بهبود این قانون پیش از ارسال به هیات دولت، کمک کنند.
در حالی که پایان مهلت مشارکت در تدوین این قانون، 21 مرداد (4 روز دیگر) اعلام شده است، اما  نسخه نهایی لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی 6 مرداد ماه در نمایشگاه الکامپ رونمایی و آن روز اعلام شد این لایحه هفتم مرداد به هیات دولت ارسال می شود.
به این ترتیب دو هفته پیش از پایان نظرخواهی درباره رابطه، وزارت ارتباطات بی توجه به ساز و کار اعلامی خود، لایحه را به هیات دولت فرستاد تا در عمل، مشارکت جمعی، که از افتخارات تدوین این لایحه اعلام شده است، نادیده گرفته شود.
البته در طرف مقابل هم کارشناسان و صاحب نظرات از سامانه جمع سپاری قانون نویسی استقبال نکرده اند. براساس اطلاعات این سامانه، این قانون از زمان بارگزاری، دارای «صفر» بازنویسی، گزارش و پیشنهاد است. سه نفر این قانون را پسندیده اند و تنها یک نظر ثبت شده که او هم درخواست جلسه حضوری کرده و این موضوع نشان می دهد همین یک مورد هم به ساز و کار این سامانه خوشبین نبوده است.
به نظر می رسد در صورتیکه وزارت ارتباطات در قانون نویسی به صورت جمع سپاری جدی است، هم باید تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتری روی این موضوع داشته باشد و هم خودش متعهد به سامانه و ساز و کار اعلامی خودش باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت توسعه شبکه علمی کشور گفت: توسعه این شبکه با موانعی روبرو بوده که تا حد زیادی رفع شده است و امیدواریم در هفته دولت یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم شبکه علمی باشد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد نبود سرعت لازم در روند توسعه شبکه علمی کشور اظهار داشت: این انتقاد وارد است، روند توسعه این شبکه با آنچه مورد نظر ما بوده تطابق ندارد، باید تاکنون بیش از 200 دانشگاه به این شبکه علمی متصل می شد، ولی تاکنون فقط به 40 دانشگاه رسیده است. پیگیری ها را سازمان فناوری اطلاعات انجام می دهد، تذکراتی هم داده است و البته موانعی هم داشته اند.
وی در مورد این موانع توضیح داد: موانع الزاما زیرساختی نبوده است، زیرا این شبکه یک اپراتور مجازی است و اپراتور واقعی نیست؛ در تعامل با سایر اپراتورها اختلاف ها و عدم همکاری هایی بوده است که همه این مشکلات را اخیرا رفع کرده ایم زیرا 30 دانشگاه از این 40 دانشگاه در ماه گذشته به شبکه متصل شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اقدامات انجام شده اظهار داشت: امیدواریم در هفته دولت (2 تا 8 شهریور) یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم شبکه علمی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که امکان گسترش میزان دسترسی ها در این شبکه برای استفاده افراد حقیقی مانند خبرنگاران نیز وجود دارد یا خیر گفت: این موارد قابل پیگیری است.
به گزارش ایرنا شبکه علمی کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات دهی و اتصال دانشگاه‌ ها، پژوهشگاه ‌ها، حوزه های علمیه، کتابخانه ها و مراکز آموزشی و درمانی همچنین امکان ارتباط این مراکز با سایر شبکه های علمی معتبر جهانی توسعه یافته است.
نسل اول شبکه علمی کشور، در سال ۱۳۷۷ به بهره‌برداری رسیده و در طول دوره هشت ساله دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران تقریبا در تمام مراکز استان ها و برای دانشگاه های مد نظر استفاده شد.
همچنین نسل دوم شبکه علمی کشور در سال ۱۳۸۶ میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، توسط وزارت ارتباطات بازطراحی و اجرای آن آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ به سرانجام رسید و نسل سوم شبکه علمی کشور در سال ۱۳۹۲ با توجه به تغییرات اساسی در نگاه جهانی به مقوله شبکه های ارتباطی از سال ۱۳۹۴ به انجام رسید.
با توجه به مراتب یاد شده، از اهم برنامه‌های نسل سوم شبکه علمی جامع کشور که شاهراه اجرایی نقشه جامع علمی کشور محسوب می‌شود، پوشش کاربری مشترکان نه محدود به متقاضیان بزرگ که بیشتر با هدف پوشش مشترکان کوچک و متوسط و نه محدود به شهر تهران، کلان شهرها و مراکز استان، پوشش کاربری مشترکان، مجموعه ای از متقاضیان دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، مراکز درمانی آموزش پزشکی، حوزه های علمیه و کتابخانه های تخصصی کشور از جمله کاربردهای این شبکه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح نوآفرین را قبول کرده است و به زودی با تصویب این طرح در هیئت دولت استارت آپ‌ها در دوره نونهالی از مالیات معاف خواهند شد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و رفع چالش این کسب و کارهای نوین، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران  در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله طرحی را به عنوان طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارها  و گسترش بازار کسب و کارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال در این حوزه تنظیم کرد که با موافقت دولت و شخص رییس جمهوری مواجه شده و هم اکنون در دولت مطرح است و اعتقاد دارم این طرح با بازنگری در برخی پارامتر ها به زودی در هیئت دولت تصویب می‌شود.

معافیت مالیاتی استارت آپ‌ها در دوره نونهالی با طرح نوآفرین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزییات این طرح اظهار داشت: آن چه که در طرح نو آفرین آمده است، مشوق‌هایی برای کسب و کارها در دو دوره سید و تری سید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی کسب و کارهای نوپا است و استارت آپ‌هایی که در این مرحله قرار می‌گیرند از مالیات معاف خواهند شد.

دیجی کالا و اسنپ باید مالیات بر درآمد و ارزش افزوده پرداخت کنند

آذری جهرمی افزود: طرح نوآفرین صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت‌ها تا زمان  تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کاری مثل دیجی کالا و اسنپ در این طرح قرار نمی‌گیرد و هیچ دلیلی ندارد که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند چرا که آن‌ها کسب و کارهای استارت آپی گذشته بودند و حالا یک شرکت مستقل و تنومند اینترنتی به شمار می‌روند.

وزارت اقتصاد نوآفرین را قبول کرده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ادعای رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر این که هیچ استارت آپی حتی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا کسب و کارهای نوپا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و در عین حال هیچ لایحه خاصی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سازماندهی مالیات این دسته از کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی نیامده است، گفت: اعتقاد دارم که صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی کشور درست نبوده و نمی‌دانم ایشان با چه استدلالی این صحبت را مطرح کرده است در حالی که کسب و کارهای نوپا تا به امروز مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند؛ طرح نوآفرین در دولت همچنان مطرح است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز این طرح را قبول و امضا کرده است و به زودی مشوق‌هایی برای کسب و کارهای نوپا در دوره نونهالی در نظر گرفته می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ساماندهی سرویس‌های ارزش افزوده در جلسه‌ای با مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به منظور ایجاد چارچوب در این حوزه دغدغه‌هایی را در زمینه خدمات VAS مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای حضور به عنوان وزیر در دولت دوازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود را حذف پیامک‌های تبلیغاتی سیاه و ایجاد پیامک‌های سفید و ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده یا VAS عنوان کرد که در چند سال اخیر با رشد بسیار زیاد علاوه بر ارائه خدمات کاربردی به مردم اما در برخی موارد باعث شده تا مزاحمت‌هایی برای مشترکان تلفن همراه ایجاد شود؛ در همین راستا چند ماه گذشته بود که آذری جهرمی سیاست‌های جدیدی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های محتوایی و ارزش افزوده اعلام کرد و در همین راستا اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ایجاد سامانه پیامک‌های تبلیغاتی و مشاهده سرویس‌های ارزش افزوده موظف شدند با شرکت‌های فعال خاطی برخورد کنند که چندی پیش همراه اول تعدادی از این شرکت‌ها را به دلیل شکایت کاربران مبنی بر مزاحمت جریمه و نسبت به نحوه فعالیت آن‌ها اخطار داد.

ابوذر مهرمنش، مدیر بخش ارزش افزوده همراه اول در همین خصوص در توییتی اعلام کرد که مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به همراه مدیر بخش ارزش افزوده اپراتور با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه‌ای داشتند و وزیر نیز در این جلسه دغدغه‌ها و توصیه‌هایی به حق را مطرح کردند و دو هفته‌ای به اپراتورها برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده وقت داده شد.

گفتنی است؛ بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور اعتقاد دارند که رشد خدمات ارزش افزوده VAS که در تمام دنیا به عنوان یکی از شاخص‌های مهم درآمدی اپراتورها و ارائه سرویس‌های مناسب و متنوع به کاربران به شمار می‌رود حالا در ایران با توجه به افزایش شرکت‌های فعال در این حوزه و توجه ویژه اپراتورها  سرعت شتابانی یافته و باعث شده علاوه بر اضافه شدن سرویس‌‍‌های مناسب و با کیفیت، برخی برای ارائه سرویس‌ها و جذب کاربر که به صورت روزانه انواع آن‌ها از جمله فال، مسابقه و غیره به سوی کاربران شلیک می‌شود و به سمت تبلیغات با محتوای نامناسب یا غیر شفاف بروند که به اعتقاد کاربران باعث هدرفت سرمایه آن‌ها و گلایه از اپراتورها شده است.

گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالا‌های اساسی، در روزهای گذشته به دلیل عرضه نشدن در بازار با کمبود‌هایی رو به رو بوده که فعالان این حوزه دلیل آن را توقیف ۲۰۰ هزار گوشی می‌دانند، به همین خاطر وزیر ارتباطات صحبت‌هایی از ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته را زده بود که با اتمام هفته خبری از ترخیص کالا و ورود به بازار نشد.
گوشی تلفن همراه به دلیل فراگیر بودن در دنیا امروز به عنوان یکی از ابزار‌های مورد نیاز کاربرد دارد و به تبع ان بازار گوشی تلفن نیز از اهمیت بالایی برای افراد به ویژه نسل جوان کشور برخوردار است.
 این بازار طی چند ماه گذشته دچار فراز و فرود‌هایی شده و شرایط معاملات را از حالت عادی خارج کرده، به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع با مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی صحبت کردیم تا از اخرین شرایط بازار مطلع شویم.
 مهدی محبی در گفتگو با خبرگزاری میزان، در خصوص آخرین شرایط بازار گوشی تلفن همراه گفت: در حال حاضر در صنف گوشی تلفن همراه کالایی در بازار موجود نیست که دلیل آن را می‌توان در مواردی همچون بسته بودن فروش شرکت‌ها و در کنار آن ممنوع بودن ثبت سفارش و واردات اشاره کرد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در توضیح گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار گفت: به دلیل اجرا طرح ریجستری امکان ورود کالا مسافری به بازار وجود ندارد، زیرا این نوع از واردات غیر قانونی و قاچاق به حساب می‌آید و امکان فعال سازی گوشی را از بازار می‌گیرد.
 وی در ادامه به خلا ۹۵ درصدی بازار از وجود گوشی‌های تلفن همراه اشاره و بیان کرد: از ۵ درصد باقیمانده نیز ۱ الی ۲ درصد بار همراه مسافر بوده و مابقی محصولات نیز چندین بار دست به دست شده که این موضوع بر روی قیمت تاثیر مستقیم دارد.
 محبی در توضیح راهکار‌های موجود برای بهبود شرایط گفت: واردات هرچه زودتر کالا‌ها باعث بهبود شرایط بازار و در نهایت تعدیل قیمت‌ها خواهد شد، همچنین کالا‌ها در انبار وجود دارد و برای فروش تنها به اجازه دولت نیاز است که امیدواریم مسئولین با واکنش هرچه زودتر شرایط را بهبود ببخشند.
بنا بر اظهارات مسئولین و فعالان حوزه گوشی تلفن همراه گوشی‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی تعلق گرفته در شرایط حال حاضر اجازه ترخیص و فروش ندارند تا ارز تعلق گرفته و رفتار شرکت‌ها رصد شود که این امر به خودی خود زمان بر بوده است.

**توقیف ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارائه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح دلایل گوشی‌های توقیف شده، عنوان کرد: به دلیل این که این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شده است.
 از نظر وی تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار تنظیم بازار داشت.
آنچه مشخص است بازار امروز گوشی تلفن همراه در انتظار ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراهی است که از شرکت‌های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک مانده و در انتظار تصمیم‌گیری برای عرضه در بازار است.

**ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته

این موارد، در شرایطی است که آذری جهرمی صحبت‌هایی در خصوص ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده تا هفته گذشته را زده بود، اما با گذشت این مدت خبری از گوشی‌ها در بازار نیست.
 آنچه مسلم است تاثیر این شرایط باعث ایجاد رکود در بازار این صنف و در برخی موارد تعطیلی بازار شده که این امر به دنبال خود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است مشکل کمبود محصولات نه فقط در بازار گوشی تلفن همراه که در سایر وسایل مخابراتی و الکترونیکی مشاهده شده است.

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح نوآفرین در مسیر تصویب دولت قرار دارد، گفت: این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله تدوین شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری های خطر پذیر، چالش ها و فرصت ها که با حضور مدیران صندوق های خطر پذیر و فعالان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.

وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خلاقیت، وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.

وزیر ارتباطات به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح کردند، اشاره کرد و افزود: تحریم ها برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طلایی است تا رشد کنند.

وی به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سلامت الکترونیک و انرژی منعقد شده به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی سالانه مورد تاکید است و بخش عمده‌ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.

وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا ۵ ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این طرح پس از رفع اشکالات آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خلاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها سپرده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیر ساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب وکارهای نوپا در این مناطق کمک کنید.

آذری جهرمی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن به این اهداف متعهد شوند.

طرح ۷۵۰ میلیون دلاری شرکت ام تی ان برای توسعه ارتباطات فیبر نوری خانگی با پهنای باند بالا در شهرهای ایران به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، طرحی که یک سال قبل برای خرید بخشی از سهام شرکت دولتی ایرانیان نت توسط شرکت ام تی ان و همچنین تمدید وام های اعطایی به این شرکت برنامه ریزی شده بود، پیشرفت چندانی نداشته است. دولت ایران که درگیر تبعات اقتصاد ناشی از تحریم ها و افت ارزش پول ملی است، نتوانسته در تامین مالی این طرح مشارکت نماید.

به گفته سخنگوی ام تی ان، این شرکت قرار است روز 8 اوت سهامداران خود در ایران را به روز رسانی خواهد کرد. شرکت ام تی ان تا پایان سال 2017، بالغ بر 43 میلیون مشترک در ایران داشته که بزرگترین بازار این شرکت آفریقای جنوبی پس از نیجریه به شمار می رود. به گفته این منابع، شرکت ارائه دهنده خدمات پهنای باند ایرانیان نت در سال 2011 تاسیس شده، اما به دلیل عدم وجود سرمایه نتوانسته فعالیت های خود را دنبال نماید.

تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران به دردسر جدی برای شرکت ام تی ان و دیگر شرکت های خارجی فعال در ایران تبدیل شده است. شرکت ام تی ان در دور قبلی تحریم ها که در ژانویه 2016 برداشته شد، نتوانسته بود حدود یک میلیارد دلار درآمد خود را از ایران خارج کند و بالاخره سال گذشته توانست این رقم را از ایران منتقل نماید.

رون کلیپین، یمدیر دارایی موسسه کراتوس کپیتال گفت: «شرکت ام تی ان در کشورهایی فعالیت می کند که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آنها بسیار شکننده و غیرقابل پیش بینی است... ایران، نیجریه و یمن حوزه های فعالیت دشواری هستند و این می تواند بر نتایج مالی این شرکت اثرگذار باشد.»

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

پس از طرح ادعای هایجک شدن آی‌پی‌های تلگرام توسط مخابرات در پیگیری فارس از مخابرات اعلام شد که این موضوع در حال بررسی است.

به گزارش فارس، اخیراً ادعایی درباره هایجک شدن آی‌پی‌های تلگرام توسط مخابرات در منابع خارجی مطرح شده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به طرح این موضوع در توئیتی اعلام کرده بنا بر گزارش‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ام مخابرات ایران روز 8 مرداد از 4 تا 6 بامداد درگیر تغییر توپولوژی و هجمه شبکه استانی خود در شیراز و بوشهر بوده است در صورت تأیید خطا چه سهوی یا عمدی مخابرات ایران جریمه سنگینی خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات مأمور رسیدگی به این موضوع شده است.

برای پیگیری این موضوع از شرکت مخابرات ایران، خبرنگار فارس صبح امروز با روابط عمومی شرکت تماس گرفت و تا بعد از ظهر که این خبر منتشر می‌شود پاسخی که دریافت کرد این بود که در حال بررسی موضوع هستیم.

پاسخ وزیر ارتباطات به ادعای حمله ایران به تلگرام

وزیر ارتباطات در پاسخ به ادعاهای اخیر مطرح شده درباره منحرف کردن IPهای تلگرام توسط ایران با بیان جزئیات فنی بهسازی اخیر در شبکه شرکت مخابرات ایران، این ادعا را رد کرد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در جمع خبرنگاران در نمایشگاه الکامپ در پاسخ به این سوال که اخبار هایجکت BGP تلگرام توسط دولت ایران صحت دارد یا خیر؟ گفت: این سوال را اصلاح می‌کنم، این اتفاق در شبکه مخابرات ایران رخ داده و توسط دولت انجام نشده است.

وی گفت: اتفاقی که می‌گویند رخ داده این بوده که روز گذشته ظاهراً از ساعت ۴ تا ۶ بامداد یک تغییر توپولوژی و بهسازی زیرساخت‌های شبکه شرکت مخابرات در حال انجام بوده است. از لحاظ فنی مخابرات از پروتکل OSPT برای روتینگ استفاده می‌کرد که یکی از تغییرات این بوده که پروتوکل لبه شبکه را به BGP تغییر دهند.

وی ادامه داد: با دستور قضایی که برای فیلتر تلگرام صادر شده بود در جدول روتینگ، IP های مختلفی را به سمت نال صفر هدایت کرده بودند که این مباحث خیلی فنی است که روتینگ را در شبکه کامندی که در لایه قبلی زد ای بودند ریدیستیریبیوت (توزیع مجدد) می‌کنند، در کل شبکه اعلام می‌شود و این باعث اختلال شده است. 

وی گفت: این گزارش‌هایی است که اکنون به لحاظ فنی به ما داده‌اند.

جهرمی گفت: اصل مطلب این است که چنین اتفاقی نباید رخ دهد، صرفاً هم درباره تلگرام نبوده است، بیش از ۱۰۰ پرفیکس بوده که در شبکه مخابرات ایران به مدت دو ساعت به کل شبکه دنیا آگهی و اعلام شده است، اما افکار عمومی نسبت به تلگرام حساس‌تر است و تنها موضوع تلگرام روشن شده است.

وزیر ارتباطات گفت: بعید می‌دانم اختلالات روز گذشته ربطی به این موضوع داشته باشد که چون اتفاقات ایران بین ساعات ۴ تا ۶ صبح و اختلال تلگرام در شامگاه دیروز بوده و طبیعتاً ارتباطی به این مسئله ندارد، اما در هر حال چه خطای فنی بوده باشد، یا خدای ناکرده عمدی در کار باشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را دیروز مأمور کردیم که با جدیت موضوع را پیگیری کند.

جهرمی گفت: این موضوع هم خلاف پروتکل‌های بین‌المللی و هم خلاف پروتکل‌های داخلی است و حتماً با مخابرات به خاطر این اقدام برخورد می‌شود.

وی گفت: منتظر گزارش نهایی هستیم تا ببینیم جزئیات کار چه بوده است. باید لاگ‌ها را مقایسه کنیم.

جهرمی گفت: دوستان از دیشب پیگیری کرده‌اند، امروز نیز سازمان تنظسم مقررات در این باره جلسه گذاشته است و نتیجه موضوع حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود.

* گلایه مشترکان موبایل از نرخ جدید بسته‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که پس از تغییر اخیر تعرفه‌های بسته‌های اینترنت موبایل بسیاری از کاربران از نرخ‌های جدید و حذف بسته‌های شبانه گلایه دارند، گفت: این موضوع را در شبکه های اجتماعی دیدم، اما قرار شد سازمان تنظیم مقررات این موضوع را بررسی کند و پس از دیدن این گزارش در این باره صحبت می‌کنم.

در نتیجه شفاف نبودن برخورد با وارد کنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی، مدافعان تخصیص ارز به گوشی تلفن همراه و معتقدان به لوکس نبودن این کالا نیز اکنون به اختصاص جدید ارز دولتی به گوشی زیر ۳۰۰ دلار انتقاد دارند.

به گزارش فارس، بررسی بازار گوشی تلفن همراه از تداوم التهاب و نابسامانی در این بازار برای چند هفته حکایت دارد.

در حال حاضر نیز مانند هفته‌های گذشته قیمت گوشی موبایل همچنان بسته به نرخ ارز دچار تغییر زیاد است.

فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل می‌کنند و حتی در یک روز تا ساعت 7 بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نمی‌فروشند.

از سوی دیگر برخی عمده فروشان گوشی که تا چند روز پیش اعلام می‌کردند، گوشی‌های گارانتی رسمی و شرکتی ندارند، اقدام به فروش محدود گوشی با گارانتی‌های شرکتی معتبر کرده‌اند که این طرح فروش ویژه نیز به سرعت تمام می‌شود و البته از صحت و سقم این فروش یا اهداف پشت پرده آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

قیمت فروش این گوشی‌ها نیز مقدار اندکی پایین‌تر از بازار است و هنوز با قیمت معادل نرخ 4 هزار و 200 تومان بسیار فاصله دارد.

در این شرایط همچنان علیرغم اینکه گوشی با استعلام از سامانه همتا با ارز دولتی وارد شده، اما با ارز آزاد یا اندکی پایین‌تر از نرخ روز ارز فروخته می‌شود.

در عین حال وزیر ارتباطات چندی پیش از عرضه 200 هزار گوشی توقیف شده از شرکت‌های متخلف و معطل مانده در گمرک در بازار خبر داده و گفته این گوشی‌ها که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، از طریق شبکه سنتی و آنلاین به فروش گذاشته می‌شوند.

علیرغم اعلام این خبر هنوز اطلاع جدیدی از ورود این گوشی‌ها به بازار نیست.

اخبار جنجالی برخورد با متخلفان واردات گوشی به ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند، یا کالا را احتکار کرده‌اند یا کالا را با دلار روز می‌فروختند، علیرغم انتظار عمومی برای برخورد نتیجه‌بخش و روشن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و فعالان بازار موبایل از مشخص نشدن نتیجه برخورد با این متخلفان گلایه دارند.

یک فعال صنف موبایل با انتقاد از اینکه سرانجام شرکت‌هایی که تخلف کرده بودند، چه شد و چرا کالای آنها در بازار عرضه نمی‌شود،‌گفت: در شرایطی که وضعیت ارزهای تخصیص یافته به آن شرکت‌ها بلاتکلیف است، اعلام کرده‌اند که به گوشی‌های زیر 300 دلار ارز 4200 تومانی خواهند داد. آیا اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان موبایل باعث وضعیت فعلی بازار گوشی نشده است؟ ایا تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به وارد کنندگان موبایل داده شد، اکنون روشن شده که می‌خواهند بار دیگر برای وارد کردن این کالا،‌ارز بدهند؟ تجربه نشان داد که ارائه ارز ارزان‌تر از بازار به وارد کردن موبایل باعث ایجاد رانت، فساد و بر هم زدن بازار شده است و تکرار این تجربه قطعا همین اتفاقات را رقم خواهد زد.

انتقاد به اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه پس از شفاف نبودن نتیجه برخورد با متخلفان سری قبل افزایش یافته است و افرادی که در گذشته با اختصاص ارز موبایل موافق بودند و می‌گفتند: موبایل یک کالای لوکس نیست و جزئی از زندگی هر روز افراد جامعه شده، اکنون به دلیل فساد و رانت پیش آمده  در این رویه عطای اختصاص ارز به واردات گوشی موبایل را به لقای آن بخشیدند و می‌گویند اگر قرار بر اختصاص ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد به مصرف کننده است، این نحوه اختصاص ارز هیچ کمکی به مصرف کننده و کنترل بازار نمی‌کند.

بررسی پیشینه اخبار و آرشیوها، همیشه ما را به نکات جالب توجهی می‌رساند، یکی از این نکات جالب سفر دو وزیر ارتباطات (محمود واعظی و جواد آذری) به کره جنوبی و وعده تولید گوشی به کمک سامسونگ بعد از این سفرها بود.

به گزارش عصر ارتباط شهریور ماه سال 95 بود که محمود واعظی در سفری به کره جنوبی با مسوولان شرکت سامسونگ دیدار و گفت‌وگو داشت و اعلام کرد: «مایل هستیم شرکت‌های کره‌ای در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته و به‌خصوص در زیرساخت‌های ارتباطی نقش موثرتر و فعال‌تری داشته باشند و این همکاری‌ها به سرمایه‌گذاری و "تولید مشترک" تغییر یابد.»

هرچند گفته می‌شد در این دوره واعظی با مسوولان شرکت سامسونگ به توافقات اولیه دست یافته اما همچون سریالی از توافقات قبلی او، خبری از تولید موبایل داخل ایران توسط شرکت سامسونگ هم نشد تا عدم تولید داخلی موبایل با کمک سامسونگ نیز به فهرست وعده‌های بی‌نتیجه قبلی این وزیر اضافه شود.

پس از این اما با روی کار آمدن دولت دوازدهم آذری‌جهرمی جایگزین واعظی در وزارت ارتباطات شد. درست یک‌سال بعد از سفر واعظی، آذری‌جهرمی نیز سفری به کره جنوبی داشت. اواسط مهر ماه 96 وزیر جوان ارتباطات در حالی که به تازگی از سفر به کره جنوبی بازگشته بود در حاشیه جلسه‌ای در خصوص سروسامان دادن به طرح بی‌نتیجه رجیستری که از دوره واعظی روی دست وزیر جدید مانده بود، وعده تولید موبایل در کشور با مشارکت خارجی‌ها را مطرح کرد و گفت: درصددیم از تولید داخل حمایت کنیم و از برندهایی که سهم زیادی از بازار ایران دارند، می‌خواهیم برای تولید داخل همکاری کنند.

جهرمی در این مقطع گفته بود: قرار است برنامه مدونی را برای پیاده‌سازی موضوع تولید گوشی موبایل در کشور داشته باشیم که در این زمینه قرار است وزارت ارتباطات با وندورهای خارجی (تولید‌کنندگان موبایل خارجی) وارد مذاکره شود که در حال حاضر موضوع مذاکره با کمپانی سامسونگ برای تولید گوشی موبایل در ایران در دست بررسی قرار گرفته است.

همچنین وزیر ارتباطات گفته بود که در همین حال در این جلسه موضوع مذاکره با سایر تولید‌کننده‌های خارجی برای راه‌اندازی خط تولید در ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

براساس اعلام جهرمی قرار بود برای مذاکره با تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن همراه که سهمی در بازار ایران دارند، برنامه مدونی وجود داشته باشد و وزارت ارتباطات به نیابت از دولت، گمرک و وزارت بازرگانی با یک ادبیات واحد با این برندها وارد مذاکره شود.

مخلص کلام اینکه فارغ از وعده واعظی وزیر پیشین ارتباطات که عملی نشدن وعده‌هایش پدیده غیرعادی و دور از ذهنی نبود، باید منتظر نتیجه وعده وزیر ارتباطات فعلی ماند.** در این میان انتظار می‌رود اگر موضوع تولید گوشی بعد از سفرها به کره جنوبی، صرفا یک وعده و تیتری برای رسانه‌ها نبوده و واقعا یک برنامه عملیاتی و اجرایی بوده، چنانچه طرح در حال پیشرفت است جزییات آن اعلام شود و اگر هم به نتیجه نرسیده که حداقل خبر مختومه شدن آن اعلام شود، تا وزیر جوان به سرنوشت وزیر قبلی که فهرست بلندبالایی از وعده‌ها و طرح‌های بی‌سرانجام در کارنامه خود ثبت کرد (و البته به جایگاه بالاتری ترقی کرد!) دچار نشود. **

اواسط مهرماه 96 آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات پس از دیدار با همتای ارمنستانی خود اعلام کرد، پیرو توافق صورت گرفته میان ایران و ارمنستان، قرار است ترانزیت اینترنت کشور ترکمنستان از مسیر دو کشور ارمنستان و ایران تامین شود.

به گزارش عصر ارتباط، پس از این دیدار، واهان ماردیروسیان، وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارمنستان با بیان این که" به موضوعات مطرح شده در این دیدار در آینده نزدیک به صورت عمیق‌تر پرداخته می‌شود" بسنده کرده بود.

اکنون اما در حالی که نزدیک به یک سال از این توافق می‌گذرد اما همچنان خبری از نتیجه و میزان پیشرفت طرح ترانزیت اینترنت به ترکمنستان نیست.

در دیدار مهر ماه 96 بین وزیر ارتباطات ایران و ارمنستان، همچنین دو طرف در زمینه ترانزیت پهنای باند اینترنت، امنیت سایبری و تبادلات پستی نیز ظاهرا توافقاتی داشتند و قرار شد که  افزایش تبادلات پستی دو کشور و توسعه دیتاسنترها برای گسترش همکاری‌های دوجانبه مد نظر قرار گیرد. در این مورد نیز جست‌وجو در خصوص نتایج این موضوعات، دستاوردی به همراه نداشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته ابراز امیدواری کرده بود بعد از انجام توافقات با وزیر ارتباطات ارمنستان تبادلات بین دو کشور چندین برابر ظرفیت فعلی شود.

قبل از وزارت آذری‌جهرمی اما نگاهی گذرا به تعداد بالای توافقات و تفاهمات دو جانبه و چندجانبه صورت گرفته در زمان صدارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات مشخص می‌کند که عمده این تفاهمات بی‌نتیجه بوده است و ثمری به جز نوشتن نمادین موضوعات مبهم و کلی، امضای دو سیاستمدار و لبخندهای مصنوعی به سمت دوربین‌های عکاسان خبری نداشته است.

وزارت ارتباطات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای اجرای طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها در محیط وب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این امضای تفاهم با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ انجام شد.

بر این اساس مقرر شد دسترسی به آخرین داده های علمی- فرهنگی کشور از طریق سیستیم دیجیتال و در راستای مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و زیر ساختهای شبکه ملی اطلاعات در دسترس عموم مردم و کسب و کارها قرار گیرد.

طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها و دسترسی به مستندات کتابخانه ملی و ایجاد پنجره واحدی به روی کسب و کارها عملیاتی می شود.

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی هدفگیری افزایش سهم محتوای فارسی در وب از ۲ به ۴ درصد یا از جمله دلایل امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم حافظه تاریخی ایرانیان را به صورت دیجیتال در دسترس عموم قرار دهیم.

وی سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی در کشور، افزایش سهم محتوای خط و زبان فارسی در محیط وب، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی برای استارتاپ ها و انتشار آزاد اطلاعات را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است تمامی مستندات سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت اوپن دیتا در اختیار کسب و کارها قرار گیرد و از سوی دیگر موضوع حفاظت از مالکیت معنوی آثار را نیز پیگیری می کنیم تا جلوی کپی برداری غیرمجاز و نشر اطلاعات مازاد گرفته شود. در این فرایند از فناوری بلاکچین استفاده خواهیم کرد.

جهرمی گفت: این امضای تفاهم زمینه ای برای اشتغال جوانان و دیجیتالی شدن محتوای غنی فرهنگ و زبان فارسی خواهد بود و در نهایت به بهبود مکانیزاسیون خدمات دهی کتابخانه ملی و حذف حقوق مولفان منتهی می شود.

نشست خبری بررسی  راه کارهای کاهش آثار نوسان ارز بر کسب و کارهایICT روز گذشته به همت کمیته اطلاع‌رسانی سازمان نصر استان تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ادامه وضعیت موجود تخصیص ارز به این حوزه هشدار داده و معتقد بودند با این وضعیت شاهد تعطیلی استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهیم بود.

توقف حضور شرکت‌های مخابراتی در مناقصات بزرگ

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور در این نشست با بیان این که آثار زیان بار نرخ ارز برکسی پوشیده نیست گفت: در سال‌های گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما اکنون در یک دوره کوتاه‌تر شدیدتر از همیشه این افزایش روی داده است.

وی افزود: پیشتر ارز با نرخ بالا در دسترس بود اما اکنون نه نرخ مشخصی دارد و نه زمان تامین آن معلوم است. از سوی دیگر برای تولید ما نیاز به مواد اولیه گوناگون الکترونیکی و مکانیکی داریم که این‌ها در اولویت‌های مختلف ارزی قرار دارند.

رستگار با بیان این که در چنین شرایطی پیمانکاران نمی‌توانند به تعهدات‌شان در مناقصات و قراردادها عمل کنند گفت: در نتیجه کارفرمایان نیز به دلیل دریافت نکردن موارد مورد نیاز خود متضرر می‌شوند. به همین دلیل از همه اعضای سندیکا خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی در هیچ مناقصه بزرگی شرکت نکنند. حتی از شرکت مخابرات ایران به عنوان کارفرمای عمده خواسته‌ای مناقصات خود را فعلا برگزار نکند.

رستگار به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز پیشنهاد کرد از اعضایشان بخواهند از حضور در مناقصات بزرگ خودداری کنند. وی گفت: این کار به معنی اعتصاب نیست، بلکه در شرایط فعلی هم پیمانکار و هم کارفرما بازنده خواهند بود.

ثبت‌سفارش 5 ماه معطلی دارد

حمید توسلی فعال حوزه سخت‌افزار نیز گفت: مشکلات ما نه از مردادماه که از ابتدای سال آغاز شده و با نوعی خودتحریمی و عدم سیاست‌گذاری درست مواجهیم.

وی افزود: ابتدا اعلام کردند تنها یک نرخ 4200 تومانی برای دلار وجود دارد و هرکس هرچقدر بخواهد این ارز را برای واردات در اختیار دارد. اما در عمل پروسه واردات آن قدر سخت شده که در مرحله ثبت سفارش به جای یک ماه، 5 ماه معطل می‌شویم.

توسلی با بیان این که به دهه 60 و عصر امضاهای طلایی برگشته‌ایم گفت: درباره بدهی‌های ارزی هیچ اقدامی صورت نگرفته است و 100ها شرکت در حوزه سخت‌افزار با مشکلات جدی روبرو هستند.

پیگیری وزارت ارتباطات برای برعهده گرفتن تخصیص ارز IT

سیامک غنیمی‌فرد عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در این نشست گفت:  از اواخر سال گذشته کالا را با ارز 6500 تومانی وارد کردیم. سپس اعلام شد که می‌توان با ارز دولتی کالا را وارد کرد. سپس کالاهای ما در اولویت دوم قرار گرفت و باز هم ارز گران‌تر شد. این درحالی است که دلار در بازار ثانویه قیمتی بیش از 9 هزار تومان دارد و این موضوع قیمت‌گذاری را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: این یک قانون اقتصادی است که وقتی یک کالا با چند قیمت تامین می‌شود، در نهایت همه آن کالا به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.

غنیمی‌فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه‌ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو هیات مدیره سازمان نصر گفت: امروز با خبر شدیم که وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.

خطر نابودی دارایی‌های شرکت‌های سخت‌افزاری

ایروانی یکی دیگر از فعالان حوزه سخت‌افزار گفت: ما با اعتبار کالایی را وارد می‌کنیم و در نتیجه وقتی به ما حواله ارزی می‌دهند، در عمل بدهی‌ها و تعهدات قبلی را با آن پرداخت می‌کنیم و نمی‌دانیم کالایی که امروز مجددا با اعتبار خود وارد کرده‌ایم در آینده هزینه آن را با چه ارزی می‌خواهیم پرداخت کنیم. این موضوع عملا قیمت‌گذاری را غیر ممکن کرده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها براساس قیمت تمام شده حواله ارزی، کالای خود را می‌فروشند و اگر ناگهان با قیمت بازار ثانویه ارز تخصیص یابد، بسیاری از فعالان این حوزه دارایی‌های‌شان را از دست خواهند داد.

ایروانی گفت: به عقیده ما به غیر از بحث دارو، همه کالاها باید با نرخ دلار بازار آزاد وارد شوند تا از فساد و رانت جلوگیری شود. صنف ما نیز قابلیت تطبیق با چنین شرایطی را خواهد داشت و عرضه و تقاضا و رقابت شدید در این حوزه، در نهایت قیمت را تعیین می‌کند.

مشکلات مضاعف نرم‌افزاری‌ها

رییس کمیسیون افتای سازمان نصر تهران معتقد است نرم‌افزار به دلیل ماهیت غیر فیزیکی‌اش، در دریافت ارز مهجور واقع شده است.

بهناز آریا گفت: برای دریافت ارز در بخش نرم‌افزار و امنیت اطلاعات که مسایل بسیار مهمی هستند اما قابل لمس نیستند، عملا با مشکلات زیادی روبروییم و زمان زیادی را صرف کردیم تا اثبات کنیم که باید راهی هم برای تخصیص ارز به این بخش گذاشته شود.

وی افزود: در نهایت این کار به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نصر واگذار شد و سامانه‌ای برای آن طراحی گردید اما با تغییر یک مدیر، مدل تخصیص ارز باز هم تغییر کرد.

آریا هشدار داد: اگر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تامین نشود، هم با چالش‌های امنیتی مواجهیم و هم حتی قادر به تولید کالاهای ضروری در کشور نخواهیم بود.

گلایه از وزیر فاوا

آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در این نشست به گلایه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.

وی گفت: آقای جهرمی در مراسم افتتاحیه در پاسخ به گفته اثای اثنی‌عشری ردباره کاهش حضور شرکت‌های سخت‌افزاری در این رویداد، گسخنی گفتند که معنایش این بود که حضور آنها چندان اهمیتی هم ندارد. این در حالی است که ICT مانند آب و انرژی امروزه حیاتی و ضروری است.

معروفی افزود: باید دید آیا فناور یاطلاعات و ارتباطات به اندازه سهمش از ICT توانسته ارز بگیرد یا خیر.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: تاکنون 10 درصد شرکت‌ شرکت‌های شبکه اطراف ما تعطیل شده‌اند و این روند در آینده تشدید خواهد شد.

استارتاپ‌ها هم زمین می‌خورند

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست گفت: نه تنها شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، که شرکت‌های استارتاپی نیز به زودی و به دلیل مسایل ارزی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.

وی افزود: 40 درصد هزینه‌های زیرساخت استارتاپ‌ها، از خارج کشور تامین می‌شود. همچنین بخشی از سرویس‌های تحلیلی و تبلیغاتی مورد استفاده خارجی هستند و در نتیجه هزینه استارتاپ‌ها به شدت بالا می‌رود.

ناظمی ادامه داد: بخشی از استارتاپ‌ها نیز خدماتی خارجی می‌دهند. برای مثال استارتاپ‌های حوزه گردشگری با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که کالاها روز به روز پیچیده‌تر شده و هیچ کشوری نیست که بتواند کالایی را مستقل از دیگران تولید کند و در نتیجه در تولید داخل هم دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید برای حل مشکلات هر روز می‌جنگیم ولی راه حل‌های ارایه شده موقتی هستند.

پشت سر هر سوبسیدی ارزی، فساد است

خسرو سلجوقی مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز با بیان این که در این نشست به نمایندگی از دولت شرکت نکرده است گفت: چرا انتظار داریم دولت ارز یارانه‌ای به ما بدهد. هر سوبسیدی در این بخش در نهایت منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: باید هرچه زودتر پرداخت ارز دولتی متوقف شود و ارز از طریق ساز و کار بازار تخصیص یابد.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی نسبت به اتفاقات اخیر و بی‌توجهی مسئولان مرکز ملی فضای مجازی به کسب‌وکارهای این حوزه گلایه کرد و خبر از خروج آی‌گپ و ایتا از گردونه رقابت داد.

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی با انتقاد نسبت به برخی اتفاقات و برخوردهای اخیر مسئولان نسبت به پیام‌رسانهای داخلی و میدان دادن به برخی برنامه‌ها که نقش فیلترشکن را برای تلگرام بازی می‌کنند، به انتشار سلسله توییت‌هایی پرداخت.

توییت‌های محمدرسول کاظمی؛ مدیر پیام‌رسان آی‌گپ به شرح زیر است:

• «هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) داستانش از اینجا شروع شد...

دوستان مرکز ملی فضای مجازی به این نتیجه رسیدند بار تخریبی فیلتر تلگرام را به همان لیست حمایتی بدهند و بار جذب کاربر را هم به آن شرکتی بدهند که نمی‌دانم بر چه اساسی انتخاب شد تا هاتگرام و طلاگرام بزند.

• جالب است بدانید هر شرکت دیگری بود مدیرش را کت بسته به زندان اوین می‌بردند ولی این "شرکت دانش‌بنیان راهکار سرزمین هوشمند"...

حالا نمی‌دانم مرکز ملی چه زمان مزایده راه‌اندازی فیلترشکن بومی را برگزار کرد که این شرکت برنده شد و حمایت مرکز ملی را گرفت؟!

• جالب اینجاست که وزیر محترم ارتباطات عدم حمایت خودش را از این دو پیام‌رسان اعلام کرده ولی جناب آقای فیروزآبادی از مرکز ملی فضای مجازی به جای اعلام رسمی نظرشان در باره تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام می‌کند که تلگرام شاید باز شود.

دستتان درد نکند؛ خوب چرا از اول فیلترش کردید؟!

• جالب‌تر الان است که هفته پیش چهار پیام‌رسان را در جلسه مرکز ملی دعوت کردند (گپ ٫سروش ٫بیسفون ٫بله) و آی‌گپ و ایتا دعوت نشدند؛ جا دارد خسته نباشید بگویم به مرکز ملی فضای مجازی زیرا فقط در این مدت که از ما حمایت کرد، به جز بدبینی و ناسزای مردم چیزی را به ما نداد.
• البته چرا از حمایت مرکز ملی فضای مجازی می‌شود هاتگرام و طلاگرام آورد که در مدت فیلترینگ روی ما فشار نباشد و کاربران به آن سمت بروند؛ الان هم دیگر ما و ایتا از گردونه خارج شدیم و فردا نوبت سایر دوستان است.
• از وزیر محترم ارتباطات هم واقعا تشکر می‌کنم؛ تمام این بازیهای دوستان گردن وزیر افتاده است و تنها کسی که به ما در حد توانش کمک داد وزیر محترم بود. (منبع:تسنیم)

لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی شهروندان ایران که فردا به هیأت دولت ارسال می‌شود، تمام سرویس‌دهندگان ایرانی و خارجی که اطلاعات شهروندان ایرانی را نگهداری می‌کنند ، مؤظف به تأمین امنیت داده‌های کاربران می‌کند.

به گزارش فارس، لایحه صیانت از داده‌های شخصی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین روز نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: تاکنون قانونی درباره سرویس‌های فضای مجازی که به سرعت در حال رشد هستند، نداشتیم در حالیکه این سرویس‌ها اطلاعاتی از شهروندان ایرانی ثبت و ضبط می‌کنند و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.

وی افزود: کاربرد این قانون فقط در سرویس‌های داخلی نیست بلکه در تمامی سرویس‌هایی که اطلاعات کاربران ایرانی را نگهداری می‌کنند استفاده خواهد شد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با کمیسیون اروپا نشست‌های مشترکی در این باره داشته باشیم و این قانون زیرساخت اصلی حقوق شهروندان ایرانی در فضای مجازی است. 

آذری جهرمی ادامه داد: اخیراً نیز اتحادیه اروپا قوانینی منتشر کرده که هر کشوری به شهروندان اروپایی خدمت می‌دهد باید از این قوانین تبعیت کند.

به گفته وی، این لایحه فردا به دولت ارسال می‌شود و پس از رونمایی از طریق وب‌ سایت وزارت ارتباطات در دسترس عموم است.

آذری جهرمی تأکید کرد: این قانون نه تنها مربوط به پیام‌رسان‌ها است بلکه مربوط همه سرویس‌هایی است که با اطلاعات شهروندان سروکار دارند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه نقد لایحه هنوز باز است.

وی از تدوین چهار لایحه دیگر مرتبط با این موضوع خبر داد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد از این وزارتخانه به دلیل پای کار نبودن در بستن فیلترشکن‌ها گفت: مرجع نظارت بر عملکرد وزارت ارتباطات مرکز ملی فضای مجازی است، اما درباره فیلترشکن‌ها با بحث خودتحریمی نیز مواجهیم و نمی‌توان تنها با یک نگاه در این قضیه اقدام کرد.

مجمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که در چندگانگی بازار پیام‌رسان‌هایی در کشور که از یکسو هاتگرام و تلگرام طلایی امکان دسترسی تلگرام را فراهم می‌کنند، از سوی دیگر پیام‌رسان‌های داخلی در تلاش برای جذب مخاطب هستند و همچنین امکان دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن فراهم است، انتقادهایی از پای کار نبودن وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها مطرح می‌شود، گفت: در کشور ما دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و فضای نقد و اظهارنظر نیز باز است که فضای خوبی است و همه اظهارنظر می‌کنند و به مسئله می‌پردازند. هر کس نظرش را می‌دهد و نظرات همه نیز محترم است. 

وی گفت: در کشور برای ارزیابی عملکردها سیستم، سامانه و جایگاهی وجود دارد و آن جایگاه برای ما مرکز ملی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در رابطه با پیام‌رسان‌ها داشته است و مرجع نظارت بر انجام شدن یا نشدن یا پای کار بودن یا نبودن وزارت ارتباطات برعهده مرجعی است که مسئولیت نظارت دارد.

وی ادامه داد: اینکه هر کس به سلیقه خود بگوید کار انجام شده یا نشده بحث دیگری است. همین گروه بعد از اینکه پیام‌رسان‌های داخلی بیانیه دادند و گفتند وزارت ارتباطات به تکالیفش عمل کرده خیلی راحت گفتند خیر! وزارت ارتباطات عمل نکرده است، در حالی که وقتی خود پیام‌رسان‌ها می‌گویند عمل کرده شما چه مکانیزمی را مدنظر دارید که می‌گویید عمل نکرده است؟ 

جهرمی تأکید کرد: البته همواره معتقدیم که باید حمایت جدی‌تری از پیام‌رسان‌ها صورت گیرد و از ظرفیت‌های داخلی باید حمایت کنیم و پای کار هم حتما هستیم. 

وی در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه درباره برخورد کافی و جدی نکردن با فیلترشکن‌ها به وزارت ارتباطات انتقاد می‌شود و می‌گویند وزارت ارتباطات در تکلیف بستن فیلترشکن‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کند و پای کار نیست،‌ گفت:‌ اینکه پای کار هستیم یا نیستیم، مکانیسم و تصمیم‌گیری آن جای دیگری است، درباره فیلترشکن‌ها موضوع خودتحریمی نیز داریم، آقایان بیایند پای میز بنشینند و نیاز مردم را ببینند.

جهرمی ادامه داد: نیازسنجی کردیم و احتیارات مردم را درآوردیم که زمانی که بسیاری از سایت‌های خارجی ما را فیلتر کردند و مردم به آنها دسترسی ندارند، از طریق همین مکانیسم به این سایت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، با این شرایط چگونه یک عده صرفا می‌گویند باید با یک نگاه این اتفاق را دید؟ طبیعتا همه این مباحث در مرکز ملی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است و طبیعتا خود را موظف می‌دانیم از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنیم و تاکنون نیز این کار را کرده‌ایم و بیش از این نیز خواهیم کرد، اما مرجع واحد برای ارزیابی را مرکز ملی فضای مجازی بگذاریم، ما نیز این مرکز را قبول داریم، البته افراد مختلف بادیدگاه‌های مختلف در صحنه حضور دارند، حرف‌های آنها را نیز می‌شنویم زیرا معتقدیم خالی از عیب نیستیم و ممکن است اشکالاتی در مسیرمان باشد که باید به آنها توجه کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: امروز صورت جلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه ارتباطات و صنعت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد قول وی برای کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مورد نظر انجام شود. اینجانب پیش از این نیز در مصاحبه ای براورد کرده بودم با کنترل متغیرهای بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.

وی گفت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای ارائه به مردم است.

جهرمی گفت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.

وی در مورد متغیر مربوط به موجودی گوشی ها در بازار گفت: هم اکنون بیش از صدهزار گوشی که با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده است و به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی اضافه کرد: در این جلسه تسهیلاتی برای صد هزار گوشی که در گمرک هنوز ترخیص نشده اند اندیشیده شده و بخش دوم نیز مربوط به تصمیم گیری برای گوشی های توقیف شده است. در این جلسه صورتجلسه واحدی که تصمیم گیری نهایی دو وزارتخانه برای وضعیت بازار گوشی است را تنظیم کرده ایم و امروز این پیشنهاد را به دادستان ارسال می کنیم تا شرایط عرضه گوشی ها در بازار مشخص شود.

وزیر ارتباطات گفت: پیشنهادمان این است که بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود که در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.

وی تاکید کرد: موضوع تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع تر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.

وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد که  در لیست ما که از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه بود شرکت شستا وجود نداشت چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با بانک مرکزی نام شستا در این لیست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده به هیچ عنوان درست نیست.

وی در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می شود و جزییات واردات و اینکه به چه شرکت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا کرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد اما آنچه مشخص است این ارز باید به شرکت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد.

وزیر ارتباطات در مورد برخورد با سوء استفاده های فضای مجازی و پدیده قمار اینترنتی گفت: وظیفه مقررات گذاری، نظارت و فرهنگ سازی در این حوزه دامنه وسیعی دارد و ما شاهد آن هستیم که پدیده قمار اینترنتی که یک فرایند اقتصاد ناسالم است، در فضای مجازی رواج پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی خدمات دهندگان ارزش افزوده (VAS) در این زمینه کلاه برداری کرده و قمار می کنند، گفت: ما در مرحله ای با این موضوع برخورد کرده ایم اما به صورت جدی تر این موضوع نیازمند برخورد قضایی و مسئولیت برخورد آن با وزارت ارتباط نیست.

جهرمی گفت: با توجه به اینکه مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمان بندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

وی گفت: نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود اما بخش عمده ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره ای با تاخیر روبرو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

رونمایی از اولین ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت استفاده از ارز دیجیتال در کشور گفت: فناوری بلاکچین در نظام بانکی دارای دو کاربرد معروف است که اولین کاربرد آن به استفاده از سیستم پیام رسانی و جایگزینی برای سیستم تبادل بانکی سوئیفت مربوط می شود. این مدل در نظام بانکی دنیا در حال عبور است و برای کلرکردن تبادلات بانکی این فناوری می تواند امنیت، سرعت بالا و کیفیت مناسبی را به همراه بیاورد.

جهرمی گفت: نوع دوم تاثیر فناوری بلاکچین در نظام بانکی داخلی که مربوط به ارز دیجیتال می شود و سیاستگذاری آن به عهده بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز در دنیا رایج است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گفته می شود استفاده از فناوری بلاکچین به عنوان پیام رسان، باعث دورزدن تحریم ها می شود، افزود: این موضوع هنوز مورد تائید قرار نگرفته اما اگر ارز دیجیتال بتواند تحریم های بین المللی در حوزه تبادلات بانکی را دور بزند، می تواند برای ما مفید فایده باشد.

وی ادامه داد: البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته نشده است و سایت هایی که از طریق ارز دیجیتال تبادل بانکی بین المللی انجام می دهند، توسط کارگروه فیلترینگ، فیلتر می شوند.

جهرمی گفت: باید پذیرفت که رایج شدن ارز دیجیتال و فراگیر شدن ارزهای رمزپایه در کشور دارای مخاطراتی است. به همین دلیل باید برای آن سیاستگذاری صورت گیرد.

به گزارش مهر وی گفت: باید قبول کنیم که ارز دیجیتال ملی نیز در تعاملات بین المللی کارا نیست و باید بتوانیم ارز دیجیتالی داشته باشیم که در بازارهای بین المللی نیز کاربرد داشته باشد.

جهرمی خاطرنشان کرد: گفته می شود شرکت خدمات انفورماتیک امروز از نخستین ارز دیجیتال بر پایه ریال رونمایی کرده است و موضوع طراحی و توسعه ارز دیجیتال ملی و بومی در دستور کار قرار دارد. به هر حال تکنولوژی بلاکچین در استفاده از رمزارزها مفید فایده است و باید توسعه پیدا کند. در کنار آن باید برای مخاطرات نیز سیاستگذاری مشخصی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، مشکلات و معضلات مربوط به نظامات بیمه، مالیات و تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا، اصلاح خواهد شد.

فعالان بازار گوشی می‌گویند، به دلیل چندین اتفاق راه ورود گوشی به بازار سخت و کالاهای موجود ارزشمندتر شده‌اند. در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به دلار و درهم وابسته شده و مانند طلا و ارز لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود.

به گزارش فارس، در نتیجه وقوع مجموعه اتفاقاتی در بازار گوشی تلفن همراه، برخی فعالان این بازار معتقدند که کالا در بازار کم شده و این کمبود به گرانی دامن می‌زند.

پس از افشای نام شرکت‌های واردکننده دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و برخورد با متخلفان، بسیاری از شرکت‌های واردکننده از وارد کردن اجناس خود به بازار احتیاط می‌کنند، همچنین اخیراً نیز با گوشی‌های مسافری متخلف برخورد شد و امکان ورود گوشی‌های جدید از این کانال به بازار مسدود شده است. از سوی دیگر وضعیت جدید تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل هنوز شفاف و اجرایی نشده است.

فعالان بازار گوشی می گویند در نتیجه این اتفاقات راه ورود گوشی به بازار سخت شده است و کالاهای موجود ارزشمندتر شده اند.

در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به نرخ دلار و درهم وابسته شده است، به طوری که ‌اکنون این کالا مانند طلا و ارز به صورت لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود و فروشندگان موبایل به مشتریان خود تاکید می‌کنند که « قیمت‌های فعلی قیمت اکنون است و به علت نوسانات قیمت دلار و درهم و برای ثابت و نهایی کردن قیمت تماس بگیرید.»

همچنین در نمایش قیمت بسیاری از مدل‌ها از علامت Call (تماس) استفاده می شود که به معنی متغیر بودن زیاد قیمت این مدل ها و فروش براساس آخرین قیمت است.

البته وزیر ارتباطات که هفته پیش بهبود شرایط بازار گوشی در روزهای آینده را وعده داده بود، اخیرا از ورود 100 هزار گوشی توفیق شده به بازار در هفته جاری خبر داده و گفته  عرضه این گوشی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف نرخ ارز واردات گوشی به زودی بازار را از التهاب بیرون خواهد آورد.

۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده به بازار عرضه می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: برای بازگشت آرامش به بازار موبایل ۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده این هفته به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک از هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز برای رسیدگی به قیمت‌ها در بازار موبایل خبر داد و اظهار داشت: وضعیت بازار تلفن همراه به دو عامل گوشی‌های توقیف شده و نرخ ارز بستگی دارد.

وی افزود: مطالبه رسیدگی به وضعیت بازار تلفن همراه مطالبه صحیحی است.

آذری جهرمی گفت: امروز از وزیر صنعت برای تسریع در روند عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده به بازار درخواست کردیم و تلاش می‌کنیم این 100 هزار گوشی توقیف شده این هفته به بازار عرضه شود. 

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشی نرخ ارز است که با توجه به اینکه هنوز نرخ ارز برای واردات گوشی تصویب نشده، از این نظر نیز منتظر تثبیت نرخ ارز هستیم که سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی تکلیف را روشن خواهد کرد و امیدوارم در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.

توضیح وزیر کار درباره واردات موبایل توسط شستا

وزیر کار در پاسخ به سؤالی درباره واردات موبایل توسط شستا گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران‌ می‌فروشند باید محاکمه شوند اما شستا سالم فعالیت می‌کند و سود آن به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره ورود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به واردات گوشی تلفن همراه گفت: شستا سه شرکت بزرگ مخابراتی را در زیرمجموعه دارد، این گوشی‌ها سال گذشته با نرخ ارز آزاد وارد شده است، سود این شرکت بین 50 میلیون نفر تقسیم می‌شود.

وی گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند، باید محاکمه شوند، اما شستا فعالیت سالم دارد و سود آن نیز به مردم (بیمه شده) زیادی می‌رسد.

توقیف صدهزار تلفن همراه
دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و این‌که چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.

دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آن‌ها را به‌قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به‌قیمت آزاد.

وی از توقیف صدهزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم‌گیری خواهد شد.

وزیر ارتباطات از امضای سند همکاری مشترک با وزارت کشاورزی در جهت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: در ادامه نقشه راه تحول دیجیتال در کشور، امروز به اتفاق مهندس حجتی وزیر کشاورزی، برنامه اقدام مشترک دو وزارتخانه برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی امضا و تبادل شد.

وی افزود: آزادسازی داده های بخش کشاورزی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا بخش مهمی از این تفاهم است.

رئیس اسبق رسانه ملی با بیان اینکه رئیس‌جمهور جلسات شورایعالی فضای مجازی را به جای هفته‌ای یکبار، هر ۵۰ روز تشکیل می‌دهد، گفت: عملکرد شورایعالی فضای مجازی را موفق نمی‌دانم.

به گزارش خبرگزاری فارس، عزت اله ضرغامی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «انعکاس» رادیو گفت وگو در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت فرهنگی، فرهنگ را به درستی مدیریت می کند یا خیر، اظهار کرد: «این دو مقوله روی هم اثراتی متقابل دارد. بنابراین مدیرانی که خواهان مدیریتی فرهنگ هستند، باید عملکردی فرهنگی داشته باشند.»

وی با بیان این مقدمه افزود: «بسیاری نابسامانی ها در حوزه اقتصاد بدلیل بی فرهنگی است؛ یعنی اختلاس، دزدی و رشوه که برهم زننده اقتصاد کشور است، دارای ریشه‌های فرهنگی است.»

ضرغامی یادآور شد: «متاسفانه در پی ریل گذاری [غلط] در سال های اخیر، به کرات شاهد مفسده های جدید [اقتصادی] در کشور هستیم.»

رئیس سابق رسانه ملی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو "فضای مجازی" را عنوانی اشتباه خواند و افزود: «حوزه سایبر اختراعی بزرگ و بی نظیر در تاریخ تمدن بشری است و تمام شئون زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است.»

ضرغامی ادامه داد: «در این فضا همچون هر تکنولوژی وارداتی دیگر فرهنگی خاص مستتر است؛ بنابراین بایستی در حوزه سخت افزار و نرم افزارهای این پدیده وارداتی، دارای برنامه باشیم.»

وی از عقب ماندگی در این حوزه سخن گفت و افزود: «ما به هر دلیل، فضای مجازی را به رسمیت نشناخته‌ایم؛ دستگاه های دولتی، وزارت اطلاعات، اما این فضا نکات مثبت بسیاری در خود نهفته دارد.»

ضرغامی تصریح کرد: «آسیب های این فضا نیز بسیار جدی است؛ ولی علی رغم این آسیب ها معتقدم فضای مجازی و توانمندی فناوری جدید آمده است که انقلاب اسلامی را نجات دهد.»

این عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: «انقلاب به امر به معروف و نهی از منکر زنده است که اگر [این مهم] تعطیل شود، چیزی از اسلام باقی نمی ماند و لازمه آن، نظارت عمومی و آزادی برای سخن گفتن است.»

ضرغامی افزود: «اگر فضای مجازی وجود نداشت، نه آزادی به درستی تبیین می شد تا جلوی اشکالات گرفته شود و نه نظارت عمومی آنطور که شاهد آن هستیم، بر کشورمان حاکم می بود و هر دو این سطوح را به برکت فضای مجازی در اختیار داریم.»

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی را موفق نمی دانم، تصریح کرد: «بنده در حضور رئیس جمهور هم این مسئله را بیان و با جناب روحانی چالش کردم. جلسات این شورا باید حتما هفته ای یکبار برگزار شود؛ ولی هم اینک میانگین زمان تشکیل جلسات بالای 50 روز است.»

ضرغامی ادامه داد :«در ایامی که بحث پیام رسان های داخلی مطرح بود، حتی جلسات تا دو ماه عقب افتاد. بنده در یکی از جلسات به عنوان نطق قبل از دستور انتقاد شدید کردم و به آقای رئیس جمهور گفتم بزرگ ترین گله از شما این است که باید هفته ای دو بار جلسه داشته باشید تا موضوعات مهم را حل کنیم.»

وی ادامه داد: «بگذریم که ایشان از جاهایی دیگر دلخور بودند و انتقاد شدیدی به برخی موضوعات کردند. سایر افراد نیز وارد بحث شدند و اصلا موضوع بحث عوض شد.»

ضرغامی افزود: «بنده نسبت به مدیریت فضای مجازی انتقاد دارم؛ ولی بدلیل فقدان برنامه ریزی در این حوزه، مسائل بصورت دو قطبی مطرح می شود. دو قطبی بلای جان جمهوری اسلامی شده است و بر همین مبنا بنده هشتگ دو قطبی ممنوع را طراحی کرده‌ام.»

رئیس سابق صداوسیما گفت :«فضای مجازی هم دو قطبی شد و در انتخابات ریاست جمهورب از آن به عنوان پدیده ای که جریان های سیاسی کشور دو نوع برخورد با آن دارند. بنده به واقع فضای مجازی را این گونه نمی بینم و در فضای مجازی در عمل و بیان از بسیاری کسانی که حتی با آن ها تفاوت فکر و اندیشه دارم، جلوترم.»

ضرغامی افزود: «جریانی که در فضای مجازی ایجاد می شود، تا 6 ماه دیگر همچون یک چاقوی تیز فولادی است که بالاترین جنایات را می‌آفریند.»

وی با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات بصورت سلیقه ای عمل شده و در برخی جاها سیاسی کاری می شود گفت: «آقای جهرمی به عنوان یک وزیر پر تلاش و جوان بارها به بنده اعلام کرده که ساختار وزارتخانه و فرایند فعالیت ها هیچ گونه آمادگی برای [مدیریت] فضای مجازی ندارد؛ لذا ایشان پیشگام شده تا ساختار جدیدی ایجاد کند.»

ضرغامی خاطرنشان کرد :«فضای مجازی تمام زندگی ما را اشغال کرده است، ولی وزارت ارتباطات به تازگی درپی ایجاد ساختار است تا بداند با این پدیده کجا و چگونه باید برخورد کند.»