ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزیر ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات براختصاص بسته های تشویقی از سوی اپراتورها برای مشترکان خود که برای آنها پیامک تبلیغی ارسال می کنند، تاکید کرد این درحالی است که عملکرد اپراتورهای تلفن همراه حاکی از روند دیگری است.

 چهاردهم آذرماه امسال محمد جواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
وی افزود: بررسی ما نشان داده است که بزرگترین مزاحم خود اپراتورها هستند که با سرشماره خود به مشترکان پیامک تبلیغاتی ارسال می کنند، لذا امیدوارم اپراتورها این تذکر را جدی بگیرند وگرنه در مرحله بعد مجبور خواهیم شد دستورالعملی صادر کنیم که کار را برای آنها سخت خواهد کرد.
این تذکر وزیرارتباطات به اپراتورها بیانگر آن بود که آنها می بایست از ارسال پیامک با سرشماره های خود خودداری کنند اما روند ارسال اینگونه پیامک ها ادامه یافت به گونه ای که آذری جهرمی پنجشنبه گذشته (پنجم بهمن ماه) در حاشیه دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد گفت: اگر یک اپراتور علاقه داشته باشد پیامکهای تبلیغاتی برای مشتریان خود ارسال کند باید بسته های تشویقی به آنها پیشنهاد دهد و با اذن مشتری پیامکها را بفرستد.
اما روند ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری همچنان ادامه دارد و اپراتورها نیز نه تماسی با مشترکان خود برقرار کرده اند تا از آنان اجازه بگیرند و نه بسته تشویقی برای این امر در نظر گرفته اند.
یکی از مشترکان اپراتور دوم ارتباطی کشور به خبرنگار ایرنا گفت:ارسال پیامک از سرشماره های این اپراتور همچنان ادامه دارد.
خانم جودی افزود: هیچ تماسی از اپراتور مبنی بر اخذ اجازه برای ارسال پیامک برقرار نشده است.
یکی از مشترکان اپراتور دیگر ارتباطی به خبرنگار ایرنا گفت: نه تنها پیامک های تبلیغاتی از سرشماره های این اپراتور ارسال می شود بلکه همچنان پیام های تبلیغی شرکت ها را نیز دریافت می کند.
آقای منصوری افزود: بارها با ارسال #8* نسبت به قطع پیامک ها اقدام کرده ام اما روند ارسال پیامک همچنان ادامه دارد و نمی دانم چه باید کنم.
وی خواستار شدت عمل بیشتر در برابر اپراتورها شد.
بررسی ها نشان می دهد اپراتورهای تلفن همراه تاکنون اقدامی در این باره انجام نداده اند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است، گفت: فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد با تاکید بر لزوم استفاده از جوانان در مسئولیتهای اجرایی، افزود: با وجود دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه حداقل ۲ معاون جوان در وزارتخانه ها انتخاب شوند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. رییس جمهور از خودش شروع کرد و من را به عنوان  وزیر انتخاب کرد.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که وقتی در شرایط نیاز هستیم جوانان را فرا بخوانیم و بعد از آن فراموششان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: در راستای جوان سازی در طول برنامه ششم توسعه، در وزارت ارتباطات ۵۰ درصد پرسنل بازنشسته می شوند. طبق دستورالعمل به ازای هر سه نفر بازنشسته، یک نفر می تواند وارد شود.

جهرمی تاکید کرد: روند اقتصاد دنیا به سمت نقش آفرینی جوانان می‌رود و در میان ۱۰ شرکت برتر دنیا به لحاظ گردش مالی ۹ مورد در حوزه ارتباطات هستند. اقتصاد دیجیتال اقتصاد دنیا خواهد بود. این جریان خلاقیت می خواهد  و خلاقیت و نو آوری دست جوانان است. ما مجبوریم به جوانان اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت جوانان برویم. پدران ما با یک طرح جدیدی تغییراتی را در این کشور  ایجاد کردند و با یک اعتقاداتی، جوانان دیروز از زیر بار حرف استکبار جهانی بیرون آمدند. امروز نیز جوانان باید هوشیار باشند و آن نیز باید همراه با امید باشد اگر امید نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. هوشیاری این است که شفافیت ایجاد کنیم، جوانان امروز باید خودساخته باشند و کسانی که دنبال نا امیدی هستند را بشناسند و به آنها متکی نباشند. جوانان نیز باید مطالبه گر باشند، امید اگر از بین رفت دیگر به راه درست بازگشتن سخت است.

وزیر ارتباطات گفت: دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.

وی در خصوص عضویت خود در شبکه توئیتر افزود: بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست. هیچ قاضی ای نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

جهرمی در مورد استفاده از فیلترشکن تاکید کرد: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم اما برخی افراد با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، ارسال اینگونه پیامکها ممنوع است.

محمد جواد آذری جهرمی پنجشنبه شب در حاشیه دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: اگر یک اپراتور علاقه داشته باشد پیامکهای تبلیغاتی برای مشتریان خود ارسال کند باید بسته های تشویقی به آنها پیشنهاد دهد و با اذن مشتری پیامکها را بفرستد.
وی اظهار کرد: علت ایجاد پیامکهای تبلیغاتی چرخش مقرراتی نامناسب است و اگر تبلیغات در چرخه مشروع نباشد، ایجاد مزاحمت می کند.
وی گفت: با تنظیم مقررات برای پیامکهای تبلیغاتی، این پیامکها به 2 دسته کلی و 6 زیر مجموعه با مقررات مخصوص به خود تقسیم شد و در این قوانین اپراتورها تکالیفی دارند و به صاحبان محتوا هم اجازه می دهند کسب و کار مشروع خود را داشته باشند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات و کمیسیونهای تخصصی، تدوین پورتال برای دسترسی یو.اس.اس.دی که پیامکها را چه کسی و در چه زمانی می فرستد و نحوه نظارت بر این فرآیند به تصویب رسیده است افزود: با اجرای این مقررات بسیاری از مشکلات حل شده و منفذی که برای برخی کسب و کارها وجود دارد و برخی می توانند از طریق پیامک ها ارتزاق کنند، بسته می شود و به چرخه اقتصاد برمی گردند.
وزیر ارتباطات با اشاره به موقعیت شهر مشهد در بخش ارتباطات اظهار کرد: این شهر از ویترین های مهم کشور است و عمده گردشگران خارجی به مشهد سفر می کنند و کیفیت سرویس های ارتباطی ایران را با کشور خود مقایسه نموده و آن را نشانه ای از پیشرفت می دانند.
آذری جهرمی گفت: توسعه ارتباطات در شهر مشهد موضوع کلیدی است و هر چند شاخص ‌های این استان نسبت به 6 ماه قبل پیشرفت کرده است اما هنوز رضایت‌ بخش نیست و کیفیت ارتباطات این استان تا عید نوروز متفاوت و بهتر می شود.

*بهره مندی 1300 روستا از خدمات 2 اپراتور همراه در خراسان رضوی
وزیر ارتباطات افزود: طی یک سال گذشته حجم بسیاری از فعالیت ها در بخش توسعه روستایی انجام شده و خدمات ارتباطی هزار و 300 روستای استان خراسان رضوی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
وی اظهار کرد: 500 روستای این استان طی دهه فجر و 900 روستا تا پایان سال جاری به 2 شبکه اپراتور همراه دسترسی کامل خواهند داشت.
وی در باره ایجاد پارک فناوری سجاد هم گفت: بعد از تهران دومین پارک در مشهد افتتاح می شود که در کنار پارک علم و فناوری دانشگاه مشهد به تکمیل زنجیره اشتغال جوانان کمک می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر خود به مشهد طی نشست با مسئولان این استان در حوزه ارتباطات و زیر ساختهای تلفن همراه، آخرین وضعیت شبکه های ارتباطی استان و برنامه های مورد نظر را مورد بررسی قرار داد.

* اجرای 6 هزار میلیارد ریال طرح در زیرساختهای ارتباطی خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم به خبرنگاران گفت: در یکسال اخیر 6هزار میلیارد ریال طرح در شرکت های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان اجرا شده است.
علیرضا رشیدیان افزود: پارک سجاد 2 به عنوان ظرفیتی برای راه اندازی ابتدایی کار جوانان در عرصه فناوری به زودی در مشهد به بهره برداری می رسد.
کانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع اخبار منتخب در همه حوزه های خبری و تصویری فعال است.

گوی و میدان در دستان وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

تیم مدیریتی محمدجواد آذری‌‌جهرمی هفته گذشته و با انتصاباتی که در شرکت مخابرات ایران صورت گرفت، کامل شد.

آذری: امنیت تراکنش‌های بانکی پایین است

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بانک مرکزی باید فکری برای امنیت تراکنش های بانکی کند، گفت: حجم شکایتها آنقدر بالا است که کار از  فتا به پلیس آگاهی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک با ابراز گلایه نسبت به نبود امنیت در تراکنش های بانکی، از اعلام آمادگی وزارت ارتباطات برای برگزاری جلسه با نظام بانکی خبر داد.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برداشت های غیرمجاز از حساب پزشکان و افراد عادی افزود: بیشترین حجم شکایات ارجاع شده به پلیس فتا، در خصوص امنیت شبکه های بانکی است و بنابراین به دلیل حجم بالای کار، پرونده ها به پلیس آگاهی برای رسیدگی ارجاع شده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای سواستفاده از تراکنش های بانکی فکری کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نامه ای وزیر ارتباطات از وی خواست تا با دیدی واقع بینانه به مشکلات استارت آپ ها نگریسته شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد وکیل زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نامه ای سرگشاده به آذری جهرمی، تاکید کرد: حداقل انتظار از دولت این است که اگر حمایتی نمی کند، باری بر دوش کارآفرینانِ جوان نگذارد.

متن نامه مدیرعامل فروشگاه اینترنتی زنبیل به شرح زیر است: 

به نام خدا

جناب آقای آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام

از آنجایی که یکی از دغدغه های جنابعالی از زمان شروع دوره وزارت، وضعیت کسب و کارهای مجازی و حمایت از این کسب و کارها بوده است، به عنوان یک فعال حوزه و به عنوان یکی از نمایندگان کسب و کارهای مجازی در هیات مدیره اتحادیه کشوری، برخود واجب می دانم نکات مهمی را خدمت شما عرض نمایم:

در ابتدا برای روشن شدن موضوع، سعی می کنم مطالب خود را با مطرح کردن چند سوال شروع نمایم:

جناب آقای وزیر،

1.            در حال حاضر چند کسب و کار مطرح و شناخته شده در حوزه کسب و کارهای مجازی می شناسید؟

2.            در راه اندازی و توسعه این کسب و کارها، ایده و نوآوری چه میزان نقش داشته و سرمایه گذاری چه میزان؟ کدامیک از این کسب و کارهای توسعه یافته بجای کپی برداری از نمونه خارجی بر اساس نوآوری شکل گرفته است؟

3.            عمده سرمایه گذاری صورت گرفته بر روی این کسب و کارهای شناخته شده از داخل کشور بوده است یا خارج کشور؟ اگر پیش بینی دوستان از روند جذب سرمایه از خارج کشور برای توسعه این کسب و کارها به دلایل مختلف از جمله افزایش مجدد تحریم ها با مشکل مواجه شود، چه آینده ای در انتظار این کسب و کارهای وابسته خواهد بود؟ نتیجه بروز مشکل برای این دسته از کسب کارها بر کل اکوسیستم چه خواهد بود؟

4.            عمده حمایت های دولتی صورت گرفته، بیشتر شامل همین تعداد محدود کسب و کارها بوده یا کل اکو سیستم؟ در حال حاضر کدامیک از استارت آپ ها بیشترین کمک های مالی را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت داشته اند؟ منتفع اصلی این سوبسیدها چه کسانی بوده اند؟

5.            توجهات، حمایت ها و حتی بازدید های مقامات عالی رتبه سیاسی کشور معطوف به کدام بخش از اکو سیستم می باشد؟ کل اکو سیستم یا بخشی خاص؟ آیا مسئولان از نوآوری و ایده ها حمایت می کنند یا صرفا از مجموعه هایی که به نحوی انحصار بازار را در اختیار گرفته اند؟

6.            آیا به انحصارهای شکل گرفته در این اکوسیستم به اندازه کافی دقت داریم؟ آیا غیر از این است که شکل گیری هر انحصاری به زیان جامعه و به نفع عده ای خاص خواهد بود؟

سوالات فوق و بسیاری از سوالات دیگر، تنها بخشی از دغدغه هایی است که این روزها ذهن من و بسیاری از همکاران من را مشغول نموده است. بی شک عدم توجه به پاسخ این سوالات و صرفا توجه به مسائل سطحی هیچ مشکلی را حل نخواهد نمود. به نظر من استارت آپ ها بیش از کمک های مالی، نیازمند آماده سازی زیرساخت برای شروع فعالیتهای خود هستند. البته مشکلات این حوزه محدود به موارد فوق نمی شود و در ادامه سعی می کنم بطور مختصر آنها را بیان نمایم:

 

به جوانان سیگنال صحیح بدهیم

آموزش یکی از مهمترین بخش هایی است که دولت در جهت حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین باید به آن اهمیت دهد. این بخش با کمترین بار مالی برای دولت، بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت.

جوانان قبل از راه اندازی استارت آپ ها، ابتدا باید با مفاهیم اولیه راه اندازی کسب و کار و امکان سنجی آن آشنا شوند؟ باید قبل از راه اندازی کسب و کار خود بدانند که محصول آنها چه نیازی را در جامعه پاسخ خواهد داد؟ آیا طرح آنها توان رقابت با رقبای موجود را دارد یا خیر؟ آیا محصول آنها مزیتی نسبت به محصولات موجود در بازار دارد و آیا توان فنی و مالی لازم برای به سرانجام رساندن طرح را دارند؟

اگر دولت در این بخش بتواند آموزش های لازم را بدهد، کمک بزرگی به جامعه خواهد کرد و دیگر شاهد راه اندازی تعداد زیادی از کسب و کارهای تکراری بدون ایده و خلاقیتی جدید نخواهیم بود.

 

ایجاد منطقه آرامش برای تمرکز روی ایده

همانطور که توضیح دادم بسیاری از جوانان ما فاقد دانش و مهارت های کافی به منظور فعالسازی یک کسب و کار جدید می باشند، راه اندازی یک کسب و کار فارغ از ایده، نیازمند تجربه و اطلاعات زیادی است. در این شرایط حداقل انتظار این است که اگر دولت حمایتی نمی کند، حداقل باری بر دوش کارآفرینان جوان نگذارد.

شخصا اعتقاد دارم که در یک اقتصاد سالم و کارآمد، منبع اصلی درآمد دولت می بایست از محل مالیات ها باشد، اما مسئولان محترم واقعا بپذیرند که کسب و کارهای نوآور واقعا در سالهای آغازین خود نه تنها سودی نخواهند داشت بلکه به شدت نیازمند جذب نقدینگی برای توسعه می باشند. حال در شرایطی که جوانان ما حتی به اصول شرکت داری نیز وقوف کامل ندارند و قطعا در سال های آغازین درآمد چندانی حتی برای پوشش هزینه های خود ندارند، چرا ذهن آنها را درگیر موضوعات پیچیده ای نظیر مالیات ها می کنیم؟! دولت اگر دنبال کسب درآمدهای مالیاتی است لطفا سراغ فعالانی برود که سالانه ده ها میلیارد تومان درآمد داشته و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کنند. اجازه دهید تمرکز ما بر ایده ها و کسب و کارمان باشد.

 

کمک در جهت معرفی کسب و کارها

یکی از حلقه های مهم و حیاتی یک کسب و کار پس از خلق ایده و تولید محصول، عرضه آن در جامعه است. متاسفانه نکته ای که هیچکدام از مسئولین محترم به آن توجهی ندارند، همین بخش از کار است.

فرض کنید شما با یک ایده خوب، جمع آوری تیم مناسب و تامین مالی طرح، محصولی را تولید و آماده عرضه نمودید، چگونه باید محصول خود را به مخاطبان آن معرفی کنید؟ دولت تا کنون چه حمایتی در این بخش داشته است؟

آیا در جریان هستید حتی حداقل حمایت صدا و سیما در پخش تبلیغات رایگان برای فعالان اقتصادی، شامل کسب و کارهای نوین نمی شود؟ آن هم صرفا به بهانه اینکه کل پکیج تبلیغات این حوزه به صورت انحصاری به یک شرکت خصوصی فروخته شده است!

یک کسب و کاری که پس از 5 سال فعالیت و زحمت شبانه روزی توانسته است با تکیه بر خلاقیت و نوآوری های خود، نسبت به قوی ترین رقبای خود برای مشتریان مزیت ایجاد کند، از چه طریقی باید مزایای خود را به اطلاع مشتریان خود برساند؟

آیا این همان پاشنه آشیل نوآوری و خلاقیت نیست؟ اینکه شما صرفا برای تبلیغات و بازاریابی محصولی خوب نیازمند جذب سرمایه باشید؟

آیا می دانستید که سرمایه های خارجی وارد شده به اکوسیستم، هزینه تبلیغات و مارکتینگ در سالهای اخیر را در برخی موارد تا 10 برابر افزایش داده و خود مانعی برای ورود رقبای جدید به بازار شده است؟ دولت تا کنون چه اقدامی در این راستا انجام داده است؟

جناب آقای وزیر آیا می دانستید هزینه یک کمپین تبلیغاتی به اصطلاح 360 درجه صرفا برای یک دوره 45 روزه در شهر تهران، چیزی در حدود 5 میلیارد تومان می باشد؟ کدامیک از استارت های متکی بر خلاقیت و نوآوری توان تامین این هزینه ها را دارند؟

 

نیروی انسانی متخصص

جناب آقای وزیر آیا می دانستید علیرغم نرخ بالای بیکاری در کشور، کسب و کارها در جذب نیروی انسانی متخصص و با تجربه به شدت دچار مشکل هستند؟ آیا می دانستید بسیاری از کسب و کارها مجبور هستند خود نسبت به آموزش نیروی انسانی اقدام نمایند و این امر موجب کندی رشد کسب و کارها شده است؟

چرا آموزش عالی ما علیرغم آگاهی از مشکل سعی در اصلاح ساختارهای آموزشی کشور ندارد؟ چرا بر خلاف تمام دنیا رابطه بین دانشگاه و بازار و صنعت قطع می باشد؟ چرا راهکار حل مشکل بیکاری را اصلاح سیستم آموزشی نمی بینیم و سعی داریم با طرح های ناکارآمد مانند بنگاه های زود بازده، صرفا دنبال درمان کوتاه مدت باشیم؟

جناب آقای وزیر، از شما به عنوان یک جوان تحصلیکرده و آگاه از نسل خودمان که شناخت بهتری از شرایط جامعه، دانشگاه و صنعت و ... دارد، تقاضا دارم برای کمک به کسب و کارهای نوین در کشور، راهکارهای عملی ارائه دهید.

جناب آقای وزیر لطفا وارد گود شوید، مطمئن هستم شما هم، می دانید که اقتصاد با دستور و بخشنامه اصلاح نمی شود.

 

انحصار در بازار استارت آپ ها
وی پیش از این و در دیدار با وزیر ارتباطات با استارت‌آپ‌ها نیز گفته بود: چرا عمده حمایت ها از تعدادی از استارت آپ های خاص صورت می گیرد. چرا فقط برخی استارت آپ ها می توانند از تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند؟ کل بازار استارت آپی ایران اکنون در دست دو سه تا VC است و آنها اجازه ورود استارت آپ های جدید را نمی دهند.
پیشنهادم به دولت این است که فضای آموزش را ایجاد کرده و چارچوب تجارت را به کسب و کارها یاد بدهد. علاوه بر این امکان تبلیغات رایگان در صدا و سیما برای استارت آپ ها و معافیت های مالیاتی در سال های اول کار که هیچ درآمد و سودی وجود ندارد، فراهم شود.
 

جزئیات واردات «آیفون» توسط تامین اجتماعی

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: پیرو حواشی مطرح شده در خصوص فعالیت یکی از شرکتهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی در واردات گوشی تلفن همراه، مراتب مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پیرو حواشی مطرح شده در خصوص فعالیت یکی از شرکتهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی در واردات گوشی تلفن همراه، مراتب مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعلام نتایج حاصل از بررسی انجام شده گفت: شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی دولتی نیست و سهام آن متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی است.

وزیر ارتباطات کل ثبت سفارش سال جاری این شرکت را ۷ هزار و ۳۷۸ عدد دستگاه آیفون عنوان کرد و افزود: این درحالی است که کل ثبت سفارش گوشی آیفون برای همه شرکتها ۳۰۴ هزار و ۶۱۴ عدد بوده است.

جهرمی خاطرنشان کرد: به عبارتی کمتر از ۲.۵ درصد کل آیفونها را این شرکت ثبت سفارش کرده که البته لزوما منجر به ترخیص هم نشده است.

وی افزود: کل ثبت سفارش گوشی در سال جاری هم حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد بود که ثبت سفارش این شرکت زیر یک پانصدم کل ثبت سفارشها است.

به گفته وزیر ارتباطات، این شرکت در ابتدای سال و قبل از آغاز دولت دوازدهم، مجوز واردات و نمایندگی فروش را از سوی وزارت صمت دریافت کرده است.

آذری جهرمی درخصوص بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی از دستور پیگیری این موضوع برای تعیین تکلیف مشکل کارگزاران مخابرات روستایی خبر داد و گفت: قرار شده است که جلسه ای با حضور رگولاتوری، پست، پست بانک و شرکت مخابرات ایران برگزار شود تا وضعیت نیروهایی که در دفاتر مخابرات روستایی فعال هستند مشخص شود.

وی اظهار داشت: با خصوصی سازی مخابرات مشکلاتی برای این بخش به وجود آمده که باید به سرعت این موضوع تعیین تکلیف شود.

وزیر ارتباطات گفت: در همین حال وضعیت ۴ هزار دفتر توسعه خدمات ارتباطی هنوز مشخص نیست و با وجود این که برنامه ششم توسعه به ما اجازه داده است که دو هزار مجوز جدید برای این دفاتر صادر کنیم اما هنوز وضعیت دفاتر قبلی با اشکالاتی همراه است بر این اساس قصد داریم با برگزاری جلسات هم اندیشی به یک فرمول واحد برای حل مشکلات دفاتر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تعدد و موازی کاری سایر دفاتر دستگاه های اجرایی در این زمینه برسیم تا بتوانیم گره از کار مشکلات این بخش باز کنیم. در این خصوص با سازمان امور استخدامی و شورای عالی اداری برای استفاده از ظرفیت های صدور مجوز، بحث هایی را پیش برده ایم.

وی همچنین از عدم اجرای شبکه علمی دانشگاه ها انتقاد کرد و تصریح کرد: شبکه علمی هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و باید دوستان در این زمینه توضیح دهند که وضعیت اتصال دانشگاه ها به کجا رسیده است و تنها با امضای تفاهم مشکلی حل نمی شود. در همین حال در همین جلسه مقرر شد که وضعیت اتصال و امکان ارتباط ۱۸ هزار خانه بهداشت روستایی و افزایش کیفیت سه هزار مرکز بهداشت روستایی مطابق با خواسته وزارت بهداشت فراهم شود.

وزیر ارتباطات گفت: طرح رجیستری به بخش حساس ماجرا رسیده و بخشی که بیشترین قاچاق را برعهده دارند، در قسمت آخر طرح رجیستری قرار دارند و اکثر قاچاق در چند برند باقی‌مانده می شود.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در موضوع اجرای طرح ثبت شناسه تلفن همراه دو موضوع افزایش ۲۵ درصدی قیمت گوشی و انحصاری شدن واردات مطرح است. 

وی گفت: اینکه واردکنندگان رسمی افزایش درآمد داشته‌اند، توضیحات واضحات است، زیرا اساساً برخورد با قاچاق به معنی بی‌رونق کردن قاچاق و رونق واردات رسمی است. 

وی گفت:‌ اما درباره اینکه اعلام شده فلان دستگاه دولتی در حوزه واردات اقدام کرده است، من اطلاعی ندارم و باید توسط وزارت صنعت پیگیری شود که این موضوع را در حاشیه جلسه هیأت دولت از وزیر کار پیگیری می‌کنم. 

به گزارش فارس، روز گذشته اعلام شد که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به وزارت کار واردکننده رسمی آیفون شده است. 

جهرمی گفت: همچنین در کارگروه رجیستری، موضوع مقابله با انحصاری شدن بازار بررسی شد که با توجه به اینکه مجوزها را وزارت صنعت را صادر می‌کند، این وزارتخانه اعلام کرد که در صدور مجوز محدودیتی نداریم و در این باره پیشنهاد شد که به فروشگا‌ه‌های آنلاین محصولات الکترونیکی مجوز واردات داده شود. 

وی ادامه داد: در حال حاضر طرح رجیستری به بخش حساس ماجرا رسیده و گروهی که بیشترین برندهایی که اغلب قاچاق در آن حوزه‌هاست، این شائبه‌ها را ایجاد کرده‌اند.

 

تسهیلات ویژه برای برخی دارندگان آیفون

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به رفع اشکال طرح رجیستری گفت: شکایاتی در اجرای این طرح از سوی مردم دریافت کردیم که برای رضایت مردم، تسهیلات ویژه‌ و در ثبت شناسه گوشی برخی دارندگان گوشی غیرقانونی در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، حسین فلاح جوشقانی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح ثبت شناسه تلفن همراه (رجیستری) اظهار داشت: طرح رجیستری گوشی‌ و تبلت‌های اپل از 14 آذر آغاز شد و قطع گوشی‌های غیرقانونی این برند از 17 دی‌ماه شروع شد که 2 تا 3 روز نیز بیشتر به دارندگان گوشی‌های غیرقانونی برای فعال‌سازی مهلت دادیم.

وی گفت: در حال حاضر حدود 25 هزار گوشی قطع شده است، بقیه نیز طبق نوبت اعلامی قطع خواهند شد و به طورکلی حدود 70 تا 80 هزار گوشی غیرقانونی در شبکه دیده شده‌اند. 

وی با بیان اینکه اشکالاتی در سیستم رجیستری وجود داشت که با گذشت زمان، مشکلات طرح به مرور در حال مرتفع شدن است، گفت: شکایاتی به سامانه 096366 از طرف مردم ارسال شده بود که این گزارش‌ها بررسی و به اغلب آنها ترتیب اثر داده شد، تا رضایت مردم حاصل بیش از پیش حاصل شود. 

وی ادامه داد: برای کسانی که اظهار می‌کردند در روز 13 آذر گوشی خود را روشن کرده‌اند، یا ادعا کرده‌اند تسهیلاتی قرار داده‌ایم که گوشی آنها در سیستم ثبت شد، همچنین برخی اعلام می کردند که گوشی را تعمیر کرده‌اند که بعداز برخی تعمیرات که برد سیستم عوض می‌شود، شماره سریال گوشی عوض خواهد شد یا گوشی مشمول گارانتی بوده و گوشی جدیدی تحویل مشتری داده شده است که برای این افراد نیز پس از تحویل مستندات و تعویض گوشی تعداد زیادی از مشکلات برطرف شده‌اند. 

وی گفت: همچنین شکایت‌هایی از سوی مسافران درباره ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه گمرک دریافت کردیم که اکنون سامانه گمرک برای گوشی‌های مسافری، یک هفته است که راه‌اندازی شده و مسافران می‌توانند تا یک ماه گوشی خود را در این سامانه ثبت کنند.

با مدیرعاملی حمید فرهنگ در شرکت همراه اول و انتقادات وارده بر وی در خصوص زیان دهی شرکت رایتل در زمان مدیریتش برخی وی را گزینه وزارت ارتباطات برای همراه اول معرفی کردند، وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: آقای فرنگ به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و گزینه دولت در آنجا معرفی نشده‌اند. سهامدار عمده ایشان را معرفی کرده و طبیعتاً این مسئله چارچوبی است که تفاهم سهامداران است.
با مدیرعاملی حمید فرهنگ در شرکت همراه اول و انتقادات وارده بر وی در خصوص زیان دهی شرکت رایتل در زمان مدیریتش برخی وی را گزینه وزارت ارتباطات برای همراه اول معرفی کردند، وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: آقای فرنگ به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و گزینه دولت در آنجا معرفی نشده‌اند. سهامدار عمده ایشان را معرفی کرده و طبیعتاً این مسئله چارچوبی است که تفاهم سهامداران است.

به گزارش انتخاب وی افزود: اینکه برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها نوشتند آقای فرهنگ گزینه وزارت ارتباطات برای همراه اول بوده این مطلب درستی نیست. ما آقای فرهنگ را معرفی نکردیم.

جهرمی گفت: در جمع سهامداران که جلسه گذاشتیم ما به پیشنهاد سهامدار احترام گذاشتیم. آقای فرنگ در زمانی مدیرعامل رایتل شده بودند که رایتل در حال شکل گیری بود سرمایه‌گذاری در آن صورت نگرفته بود.

وی با اشاره به خواست سهامداران مبنی بر جوان‌گرایی در مدیریت شرکت همراه اول، افزود: سهامداران عمده نگاهشان بر این بود که ما می‌خواهیم در مدیریت فضای ارتباطی کشور جوان‌گرایی کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: دو عضو هیئت‌مدیره در مجموعه همراه اول داریم که از ترکیب یک جوان و یک نفر با تجربه استفاده کردیم. نمایندگان ما در همراه اول نماینده سهام عدالت و نماینده دولت هستند. آقای تراکمه که از نیروهای باسابقه مخابراتی بودند و آقای غیناقی که مدیرکل فروش همراه اول بودند و ما از مجموعه صنعت استفاده کردیم.

وی افزود: از این فرمتی که سهامداران برای جوان‌گرایی مدیریت مطرح کردند استقبال کردیم و این چارچوب خوبی بود، اما این که آقای فرهنگ را ما معرفی کرده باشیم خیر.

پس‌گیری شکایات دولتی از استارت‌آپ‌ها

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در هیات دولت مصوب شد تا شکایات بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از طرح در مراجع قضایی در کمیته ای به مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری مطرح شود، گفت: همچنین با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای تامین منابع مالی توسعه خدمات به کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند اختصاص پیدا کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه) با اشاره به شکایت اخیر وزارت کار از تعدادی از سایت های کاریابی گفت: امروز (چهارشنبه) تصمیمی در هیات دولت گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب وکارهای نوپا دارند چون موانعی برای آنها ایجاد می شد از این به بعد بناشد اگر دولت از کسب و کارهای نوپا شکایتی دارند قبل از طرح در مراجع قضایی، در کمیته به مسوولیت معاون حقوقی رییس جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری موضوع بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی افزود: این موضوع تضمینی است برای بر طرف کردن بخشی از موانع کسب و کارهای نوپا که فعالیت می کنند.
آذری جهرمی در خبری دیگر با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش است که بخشی مربوط به زیرساخت است که قبلا گزارشات مربوط به آن ارسال شده و بخشی مربوط به لایه روی بخش زیرساخت و لایه خدمات و محتوا است که با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند برای تامین منابع مالی آنها اختصاص پیدا کند. 
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT با اعلام اینکه این حمایت می تواند هم مستقیم در اختیار کسب و کارهای نوپا قرارگیرد و هم می تواند به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود، اظهار کرد: ظرف سه هفته آینده با جمع بندی که وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی حوزه های آن اعلام می شود که به بخش دانش بنیان و جوانان ما انرژی خیلی خوبی تزریق می کند تا بتوانند لایه خدمات را توسعه دهند و این اقدام بزرگی است.
آذری جهرمی همچنین در خبر دیگری با اشاره به اینکه در هیات دولت قرار شد تا ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات با کمیته ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می دهد، سند استراتژی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه و به دولت پیشنهاد بشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون ها دولت بررسی شود تا در نهایت ظرف شش ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

اجرای فاز سوم رجیستری با تصمیم وزرا

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ادامه اجرای طرح ثبت گوشی های همراه گفت: در هفته آینده جلسه ای در سطح وزرا برای بررسی جوانب طرح رجیستری برگزار می شود تا در مورد اجرای فاز بعدی این طرح تصمیم گیری شود.

به گزارش روابط عمومی  وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهمنامه در وزارت اقتصاد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطابق آمارهای شبکه ارتباطی کشور 60 درصد گوشی های آیفونی که در برهه زمانی که اجرای طرح رجیستری اطلاع رسانی شده، فعال شده اند از مجاری رسمی وارد کشور شده اند که بسیار قابل قبول است، گفت: قبل از اجرای طرح رجیستری کمتر از 5 درصد گوشی هایی که فعال می شدند از مجاری رسمی کشور وارد شده بودند که مفهومش این است که 40 درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی های غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس خارج از کشور شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیری مجاز شناخته می شوند.
وی در مورد نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی های ساخت شرکت اپل افزود: بنابه آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5 هزار گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده است.
آذری جهرمی با اشاره به وجود اشکالاتی در اجرای طرح رجیستری و دریافت بخشی از این اشکالات از سوی جامعه خبرنگاران کشور، اظهار کرد: در مجموع کارکرد سیستم بالای 95 درصد رضایت جمع را داشته است و اختلالات درون سیستم حداقل است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اعتراضاتی به گرانی گوشی داشتیم که روی آن حساس هستیم، خاطر نشان کرد: چند اتفاق باعث افزایش نرخ گوشی شده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مساله هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و بخشی نیز ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله ای از واردات گوشی بوده است.
وی با اعلام اینکه ممکن است به دلیل وجود کانال های محدود برای واردات، هماهنگی های انجام شود که بر اساس رقابت نباشد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبالش است که به سایت های فروش آنلاین، مجوز واردات داده شود تا در رقابت با بازار سنتی و نرخ های سنتی بشکنند.
وی از برگزاری جلسه ای در سطح وزرا در هفته آینده برای برای پیگیری مساله طرح ثبت گوشی های تلفن همراه خبر داد و افزود: در این جلسه جوانب را مجدد بررسی می کنیم و تصمیم گیری می کنیم که فاز بعدی را کی اجرا کنیم تا سایر گوشی ها را شامل شود.

محمد جواد آذری جهرمی در یادداشتی اینستاگرامی به موضوع شبکه‌های مجازی پرداخته و راه حل امروز برای داشتن فضای مجازی سالم را توسعه تکنولوژی توسط جوانان کشورمان دانست با این شرط که کلیه لوازم آن یعنی حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع فراهم باشد.

مشروح این یادداشت را در زیر می‌خوانیم:

زمانی نه‌چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کرد.

اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده به زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می‌داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس‌ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه‌های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون‌شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس‌ها توجه می‌شود و در این میان فراموش می‌شود که سرویس‌های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه‌های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه‌حل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه‌های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می‌توانیم" تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها ، بالای ۷۰ رضایت عمومی در این باره وجود دارد.
خانه ملت - محمدجواد آذری گفت: این موضوع که مدل های جدید اعلام شده تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد، صحیح نیست چراکه مدل ها تغییر کرده است.وزیر ارتباطات، افزود: بررسی های مختلفی که گروه های مختلف انجام داده اند حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی  قیمت به یک سوم کاهش یافته است. وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برایش چاره اندیشی می شود، این بوده که برخی نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد و در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.

وزیر ارتباطات گفت: این اعتراض که برخی به سرعت بالا و حجم کم اینترنت نیاز دارند وارد است و خلاء نبود این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی برای رفع این مشکل هستیم.

محمدجواد آذری جهرمی به خانه ملت، اظهارداشت: اینکه مدل های جدید تعرفه اینترنت قیمت ها را افزایش می دهد صحیح نیست زیرا مدل ها تغییر کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بررسی گروه های مختلف حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی قیمت به یک سوم کاهش یافته است. 

وی با بیان اینکه اعتراضی که وارد است و برای آن چاره اندیشی می شود این بوده که برخی به این نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم اینترنت مصرف کنند، ادامه داد: خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مجموع تعرفه های اینترنتی کاهش یافته است و براساس نظرسنجی ها بالای 70 رضایت عمومی در این باره وجود دارد.

به گزارش فارس، آیت‌الله خاتمی فضای مجازی را یک ظرفیت دانست که هم می‌تواند فرصت‌زا و هم بحران‌آفرین باشد، یادآور شد: ما باید فضای مجازی داشته باشیم اما سرور آن در داخل کشور باشد، مثلا چین فضای مجازی آورد و مدیریت آن را خودش به دست گرفت. یا روسیه نیز همین کار را کرد، چرا اینترنت ملی که مدت‌هاست رهبر انقلاب می‌گویند را نمی‌آورید؟ در حالی که تمام امکانات آن فراهم است؛ ننویسید و نگویید ما با فضای مجازی مخالفیم، ما با فضای مجازی که کلید آن دست نظام باشد، موافقیم نه با فضای مجازی که کلید آن به دست آمریکا باشد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد:‌اگر اجازه دهید دشمن به خانه شما بیاید، ذلیل خواهید شد، از این رو فضای مجازی امروز به قتلگاه دین و اخلاق جوانان تبدیل شده است.

وی در ادامه ضمن تشکر از وزیر ارتباطات به دلیل مدیریت این عرصه گفت: ما از وزیر محترم و جوان ارتباطات تشکر می‌کنیم. خصوصا درباره مدیریت یکی از کانال‌های ضدانقلاب که بنزین و نفت در اغتشاشات می‌ریخت؛ اگر آقایان فضا را دوباره باز کند و اغتشاش پیش بیاید در پیشگاه خدا و مردم جوابی نخواهند داشت.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستور مسدود‌سازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت، ترور و اغتشاش می‌کردند از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده‌ بود، ولی متاسفانه اقدام موثری انجام نشد.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخص خود در پیام رسان سروش نوشت: به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه ای کردم و بارها اعلام نمودم حدود 8 هزار  از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول  سازمادهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند، اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است،
بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران  قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
 متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان  اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. 
 بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند  و در مقابل فریاد های دلسوزان نظام ومراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنا بر این  معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی  ثابت شود که مسئولین ذیربط  عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های  اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریستها بعمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.