بازرسی وزارت ارتباطات: نام فیلترشکن فروشها «اسرار دولتی» است
اختلال در شبکه اینترنت در هفتههای اخیر نه تنها مردم را کلافه و عصبانی کرده، بلکه نفس کسبوکارهای آنلاین را هم به شماره انداخته است. در پی این وضعیت گزارشهای آماری حکایت از جهشی خیرهکننده در بازار فیلترشکنهاست. روز گذشته آمار تکاندهندهای منتشر شد که نشان میدهد پس از وصل شدن نصفه و نیمه اینترنت بعد از اعتراضات دیماه، استفاده از فیلترشکن در میان کاربران ایرانی ۷ برابر شده است. این جهش معنادار، همانقدر که نشاندهنده نیاز مردم به دسترسی آزاد به اینترنت است، از سکه شدن بازار فیلترشکنفروشها نیز خبر میدهد.
قصد حساب کردن درآمد فعالان این بازار سیاه را نداریم؛ پیشاز این از سود سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی این بازار حرف زده اند. میدانیم که این رقم از بودجه عمرانی چندین استان کشور هم بیشتر است. پرسش اصلی اینجاست که چطور در کشوری که کوچکترین کنشهای دیجیتال تحت نظارت است، این بازار سیاه با چنین ابعاد غولآسایی، در حاشیه امن مشغول تجارت است؟
تجارت آقازادهها در تاریکخانه اقتصاد
نمیتوان از ابعاد عظیم مالی این حوزه سخن گفت و ردپای نفوذ را در آن نادیده گرفت. حواشی در مورد حضور فرزندان برخی مسئولان در این بیزنس مدتهاست که از پستوهای مجازی به متن خبرگزاریهای رسمی کشیده شده است. یکی از پررنگترین این موارد، گزارشها درباره کسب و کار سید احسان میرلوحی، فرزند انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیسجمهور سابق در کاناداست. در شهریور ۱۴۰۱، خبر سفر احسان میرلوحی به کانادا و فعالیت شرکتش در زمینه فروش خدمات VPN و فیلترشکن، جنجالی بزرگ به پا کرد. هرچند مادر او این سفر را با هدف «توسعه نرمافزاری» توصیف کرد اما توجیه او نه تنها افکار عمومی که حتی نمایندگان مجلس را هم قانع نکرد.
عمق این فاجعه زمانی آشکار میشود که حتی نمایندگان مجلس و چهرههای حکومتی نیز از وجود یک «مافیای مصون» پرده بر میدارند. از حمید رسایی گرفته تا دیگران بارها در این خصوص سخن گفتهاند، حتی اخیرا نمایندگان با اکثریت قابلتوجهی، طرح تحقیق و تفحص از وضعیت اقتصادی، نظارتی و مدیریتی فیلترشکنها را تصویب کردند. در سالهای قبل نیز در این زمینه افشاگریهایی شده است.
مثلا جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، در تیرماه ۱۴۰۲ در گفتوگویی جنجالی با صراحت اعلام کرد: «گردش مالی فیلترشکنها در ایران سالانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. سوال من این است که چه کسی این فیلترشکنها را میفروشد؟ قطعاً دست افراد معمولی نیست. اینها همانهایی هستند که فیلتر میکنند و از آن سو فیلترشکن میفروشند».
همچنین، مهرداد لاهوتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مهرماه ۱۴۰۳ در صحن علنی با اشاره به سودهای نجومی این حوزه گفت: «امروز بازار فیلترشکنفروشی تبدیل به یک رانت بزرگ شده است. چه کسانی پشت این ماجرا هستند که هیچکس قدرت برخورد با آنها را ندارد؟ این افراد نهتنها شناسایی نمیشوند، بلکه از نوعی مصونیت نانوشته برخوردارند.»
نوری قزلجه زمانی که نماینده مجلس بود و هنوز وزیر نشده بود درباره طرح افزایش فیلترینگ شبکههای اجتماعی _ماجرا به عصر پیش از فیلترشدن اینستاگرام برمی گردد_ گفته بود: میخواهند برای خودشان و آقازادهها بازار فروش فیـلترشکن راهاندازی کنند!
مصطفی نخعی دیگر نماینده مجلس از ایجاد مانع بر سر رفع فیلترینگ توسط مافیای فروش فیلترشکن خبر داد و گفت اینها سود سرشاری از فروش فیلترشکن به جیب میزنند و بزرگترین مانع رفع فیلتر در کشورند. او گفت: باید بررسی کرد که فروشندگان فیلترشکن چه کسانی هستند و کدام آقازادهها پشت سرآنها جاخوش کردهاند و منافعشان تامین میشود که استفاده از فیلترشکنها را در کشور رواج دادهاند؟
دولت پزشکیان با شعار رفع فیلترینگ بر سرکار آمده اما هنوز نه تنها هیچ توفیقی در آن به دست نیاورده بلکه با رکورد محدودیت اینترنت را در پنج دهه اخیر به نام خود زده است. با وجود تلاش های دولت و اظهارنظرهای صریح از تریبونهای رسمی، تا به امروز هیچ گزارشی درباره «مافیای فیلترشکن» داده نشده است.
رویداد۲۴ در تلاش برای ردیابی این شبکه عظیم مالی، از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وارد عمل شد و پرسشهایی را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد. خواسته ما صریح بود: معرفی فروشندگان عمده، شفافسازی درباره نحوه درگاههای پرداخت این شبکه و مشخص کردن گردش مالی این افراد. پاسخ وزارتخانه اما، دیواری بلند از واژگان حقوقی و امنیتی ساخت.
امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات در پاسخ به سوال رویداد۲۴ با سلب مسئولیت از این وزارتخانه، اعلام کرد که «امور مربوط به فیلترینگ در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است» و جالبتر آنکه با استناد به ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از ارائه آمار فروشندگان امتناع ورزیدند.
طبق این ماده، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. این پاسخ، یک پیام ضمنی بزرگ داشت: اطلاعات مربوط به فروشندگان فیلترشکن در زمره «اسرار دولتی» طبقهبندی شده است!
