ITanalyze

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!

تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار

مسئول پلیس فتا گلستان به دارندگان سیم کارت‌های اعتباری هشدار داد نسبت به نگهداری صحیح از سیم کارت‌های خود هوشیارتر باشند، زیرا شیادان به راحتی می‌توانند با هویت آنها اقدام به کلاهبرداری کنند.
سروان وحید صاحبکاران گفت: برخورداری از این تکنولوژی در کنار تمامی مزایایی که دارد در صورت عدم رعایت نکات امنیتی موجب بروز مشکلاتی نیز می‌شود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، مزاحمت که از طریق سامانه‌های تلفن همراه انجام می‌ گیرد به یکی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است؛ بنابراین لازم است تمام مشترکان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.
وی افزود: عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم ‌کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.
مسئول پلیس فتا گلستان گفت: عده‌ای دیگر نیز به مفقود شدن سیم کارت اهمیتی نداده و بدون اینکه به مسدود کردن سیم کارت اقدام کنند آسوده خاطر سیم کارت دیگری تهیه می‌کنند و افراد کلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیم کارت‌هایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها می‌کنند، در صورتی که عواقب نگران‌کننده آن دامن‌گیر صاحبان اصلی سیم کارت خواهد بود.
صاحبکاران اضافه کرد: به هیچ عنوان کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار کسی قرار ندهید چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه‌ای غفلت هستند تا با فعال نمودن سیم کارت های اعتباری و افتتاح حساب با مشخصات صاحب کارت، دست به سرقت های میلیونی زده و در نهایت مشکلات عدیده ای برای شخص ایجاد نمایند.
این مقام انتظامی گفت: هرچند که شناسایی افراد سودجو و کلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امکان‌پذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیم کارت می‌شود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهل‌انگاری خود را بدهد.

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

فرمانده نیروی انتظامی بر پیگیری موضوع " اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو" براساس شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو، گفت: باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود و طبق مواردی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود ان‌شاءالله موضوع پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و  گویا قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.

در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت:  وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را  باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.  امروز در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد و 20 درصد هم در اینستا و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرایم را داریم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: هکرها ۹۰ سیستم رایانه ای طلافروشان پایتخت را به بدافزار کیلاگر آلوده کرده و ۳۴۸ میلیون ریال سرقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر  سرهنگ محمد مهدی کاکوان با اشاره به اینکه متهمان پرونده با انتقال بدافزار کیلاگر به سیستم‌های طلافروشان تهرانی موفق شدند بیش از ۹۰ سیستم رایانه‌ای طلا فروشی در تهران را آلوده کنند.

وی اظهار کرد: شگرد این متهمان نصب بد افزار کیلاگر بر روی سیستم رایانه‌ای طلافروشی‌ها بود.

وی افزود: با نصب بدافزار کیلاگر علاوه بر سرقت اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشان اطلاعات عملیات بانکی آنها نیز برای متهمان ارسال می‌شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان فقط توانستند ۳۴۸ میلیون ریال برداشت غیر مجاز از حساب طلافروشان انجام دهند، گفت: متهمین این پرونده اعتراف کردند که بدافزار کیلاگر را از طریق یک فلش بر روی سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشی‌های برخی از مناطق تهران نصب کرده‌اند.

سرهنگ کاکوان با بیان اینکه نداشتن آنتی ویروس یا به روز نبودن آنتی ویروس سیستم‌های رایانه‌ای این طلافروشی‌ها باعث شده است تا سیستم آنها به راحتی آلوده به بدافزار کیلاگر شود.

وی از تمامی کسبه به خصوص طلافروشان درخواست کرد که حتما آنتی ویروس‌های سیستم رایانه‌ای خود را به روز کرده و از گرفتن فلش و حافظه‌های جانبی از دیگران‌ و اتصال آن به سیستم رایانه‌ای مغازه خود جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: طلافروشانی که در این مدت از کسی فلش یا دیگر حافظه‌های جانبی گرفته‌اند و حتی گوشی‌های هوشمند دیگران را به سیستم رایانه‌ای خود نصب کرده اند حتما برای به روز رسانی آنتی ویروس سیستم رایانه‌ای خود اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه به هیچ عنوان اطلاعات بانکی خود از قبیل رمز اول و دوم، شماره کارت بانکی، تاریخ انقضاء و cvv۲ رمز اعتبار سنجی را بر روی سیستم ها رایانه ای ذخیره نکنید، گفت: حتما برای عملیات بانکداری اینترنتی از صفحه کلیدهای مجازی ارائه شده استفاده کرده و مراقب صفحات فیشینگ بانکی هم باشید.

مریم خباز- زدند، بردند، خوردند، چاپیدند، به یغما بردند، عِرض و آبرو ریختند آن عده که در فضای باز و بی‌دیوار و مرز دنیای مجازی هرچه می‌خواستند کردند.
یک عده دخانیات و ملزوماتش را فروختند، یک عده بساط فروش موادمخدر پهن کردند، عده‌ای مبّلغ همجنس‌گرایی شدند، لباس‌های ناجور را حراج کردند، لاس وگاس مجازی ساختند و قمارخانه پشت قمارخانه علم کردند، یک عده هم قصه‌گوی داستان‌های جنسی شدند، یک عده فیلم و کلیپ‌های شرم‌آور عرضه کردند، عده‌ای صحنه‌های تجاوز و قتل را بی‌رتوش بازنشر دادند و کانال‌های مثبت 18 راه انداختند و وضع را به جایی رساندند که امروز فضای مجازی با همه محسناتش زخمی ناسور در بدن دارد.

از دو روز پیش مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی زاده شده که هدفش پایان دادن به این ولنگاری‌هاست، البته با نام ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و محتوای کانال‌های تلگرامی. دیروز هم مسئولان پلیس و قوه قضاییه نشستی مشترک با عنوان پی‌جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری داشتند که برای نخستین بار همصدا و همنوا باهم لزوم برخورد با متخلفان ناشناس و نقاب‌دار در فضای مجازی را فریاد کردند.

تریبون که در اختیار محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور قرار گرفت او خواهان استفاده مطلوب از فضای مجازی شد و چون خواسته‌اش این بود، بر جلوگیری از آسیب‌های این فضا تاکید کرد، آن هم به روشی مشترک میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی. او گفت چون برخورد با جرایم رایانه‌ای از مسائل مهم جامعه است، دادستان‌های سراسر کشور باید با پلیس فتا هماهنگ باشند.

او اینها را گفت و فرصت در اختیار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا قرار گرفت که چند آمار قابل تامل ارائه کرد، این‌که 20درصد جرایم فضای مجازی در اینستاگرام روی می‌دهد و 66 درصد جرایم شبکه‌های موبایلی در تلگرام و کمتر از 2 درصد آن نیز در واتس‌آپ.

بنابراین، این سه پیام‌رسان بین‌المللی از این به بعد در تیررس پلیس وقوه قضاییه قرار دارند و مجرمان در آنها شناسایی می‌شوند، ازجمله قماربازان و راه‌اندازان کانال‌های شرط‌بندی که هادیانفر می‌گوید تا این لحظه 3323 سایت و کانال شناسایی شده، 248پرونده به خاطرش تشکیل شده و بابتش 184 نفر نیز دستگیر شده‌اند. شاید حالا بتوان گفت عرصه بر متخلفان تا حدی تنگ شده، حتی با این‌که فعلا اقدامی صورت نگرفته و به هرزه‌نگارها و مروجان محتواهای غیراخلاقی تنها اولتیماتومی داده شده است، ولی از این همنوایی بی‌سابقه میان دو نهاد نظارتی و کیفری کشور چنین برمی‌آید که شرط بقا و فعالیت در فضای مجازی و کشاندن خیل فالوئرها به دنبال خود از این پس مشروط به کسب مجوز از وزارت ارشاد است و هرکس که این مجوز را نداشته باشد، کانال و تشکیلاتش فیلترخواهد شد.

اقدام با 2 دهه تاخیر

«اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم هنوز نتوانسته‌اند فضای مجازی شان را مدیریت کنند، حتی در آمریکا که همیشه سلطه با رسانه‌های سنتی بوده حالا رسانه‌های اجتماعی، زیرپوستی ایفای نقش می‌کنند»؛ دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گوینده این جمله‌هاست، وقتی قرار شد در گفت‌وگو با جام‌جم مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی کانال‌های تلگرامی را آنالیز کند.

او این را گفت تا نشانمان دهد که نظارت و کنترل بر فضای مجازی، کاری پیچیده است. دکتر مازیار طلایی، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگویی جداگانه پی حرف‌های او را گرفت و توضیح داد مردم دنیا اصلا به این علت به شبکه‌های اجتماعی اقبال نشان می‌دهند که در این فضا احساس آزادی می‌کنند. اما این دو هیچ‌کدام منکر لزوم فیلترینگ و مدیریت بر فضای مجازی نشدند؛ موضوعی که اگر در تاریخ معاصر نیز پی مصداق‌های آن بگردیم؛ به بیانیه یونسکو و 9 اصل معروف آن می‌رسیم که سعی دارد میان استفاده از فناوری‌های نوین، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حق استفاده از اطلاعات با مسائل اخلاقی را پیوند دهد.

یونسکو در بیانیه‌اش توضیح می‌دهد که استفاده از فضای سایبری باید تابع 9 اصل باشد؛ یعنی هم حاکمیت ملی و رسیدگی قضایی در این فضا را به رسمیت بشناسد و هم به دموکراسی، آزادی بیان، حقوق خصوصی، حمایت از مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حقوق کار، بازرگانی الکترونیکی و امنیت و اخلاق بها بدهد.

شاید به نظر جمع نقیضین بیاید اگر بخواهیم هم حق حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم و هم حقوق مردم دراین فضا را، اما بیانیه یونسکو و تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که با سیاستگذاری و داشتن نقشه راه می‌توان از آسیب‌های استفاده نادرست از فضای سایبری کاست.

این بیانیه دو دهه قبل صادر شده و امروز ما با دو دهه تاخیر، خواسته یا ناخواسته به‌دنبال اجرای چارچوب‌هایی شبیه به آن هستیم؛ وضعیتی که به گمان عده‌ای نتایجی مفید از آن حاصل می‌شود و به‌زعم برخی دیگر، نتایجی که دلخواه مجریان نخواهد بود.

فیلترینگ و تجهیز جبهه مردمی

در هیچ جای دنیا حتی در سرزمین‌هایی که داعیه پدرخواندگی و رعایت حقوق بشر را دارند، مجرمان آزادانه رها نمی‌شوند؛ نه مجرمان عینی و شناخته شده و نه مجرمان مجازی و ناشناخته.

قانون جرایم یارانه‌ای ما نیز که مربوط به سال 88 است؛ همه کسانی را که به نوعی درفضاهای سایبری کارهای خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام دهند، مجرم می‌شناسد با طوماری از مجازات‌ها که در متن قانون موجود است؛ ولی با این حال مجرمان در این فضا هستند و کانال‌های غیراخلاقی خود را دم به دم فربه‌تر کرده و مردم را از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و کهنسالان و مجرد و متاهل درگیر می‌کنند.

به همین دلیل است که دکتر چابکرو می‌گوید اقدام به فیلترینگ ضروری است و شکی در ضرورتش وجود ندارد. او البته یک تبصره نیز به این جمله اضافه می‌کند که همه چیز با فیلترینگ تمام نمی‌شود؛ بلکه باید به جای کانال‌های حذف شده، کانال‌های جدید با محتواهای مناسب و آموزنده ایجاد کرد؛ آن‌هم نه دولت بلکه مردم برای مردم و در چارچوب‌های مشخص.

دکتر طلایی نیز فیلترینگ را گرچه با جریان آزاد اطلاعات سازگار نمی‌داند، ولی ضرورتش را تائید می‌کند و از فیلترینگ و برخوردهای سلبی اینچنینی یک گام فراتر می‌گذارد و می‌گوید اگر آگاهی مردم را بالاببریم و به آنها بیاموزیم، سراغ چه محتواهایی در فضای مجازی بروند، آن وقت می‌توانیم به پشتوانه این جبهه مجهز مردمی، کمی از بابت آسیب‌های فضای مجازی آسوده خیال باشیم.

اما با وجود این هنوز یک سوال ذهن‌ها را درگیر می‌کند و آن این‌که اگر به گفته هادیانفر، رئیس پلیس فتا، 52 پیام‌رسان فعال درکشور ـ که 30 مورد آن نیاز به بسته شدن دارند ـ همه زیر تیغ نظارت و ساماندهی رفتند آیا نابسامانی‌ها در فضای مجازی تمام می‌شود؟ آیا با به خطر افتادن کسب و کار و فعالیت یک عده در تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ که فعلا در اولویت ساماندهی قرار دارند، پیام‌رسان‌های دیگر جایشان را نخواهند گرفت؟

این سوالات که دلواپسی‌های جدی در آنها مستتر است، نشان می‌دهد در برنامه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی باید استراتژی‌های مشخص و همه‌جانبه ملاک عمل قرار بگیرد، نه اقدامات شتاب‌زده که بر پیکر جرایم فقط زخمی می‌زنند و بس.

آخرین مصوبه

شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه مصوبه‌ای را به تائید اعضایش رساند که براساس آن کانال‌های فعال در فضای مجازی که بیش از 5000 عضو دارند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. همچنین مقرر شد تا 10 روز آینده سایتی طراحی و فعال شود که همه این کانال‌ها نام مسئول و ادمین خود را درآن ثبت کنند. الزام برای دریافت مجوز به این علت است تا گردانندگان این کانال‌ها احراز هویت شوند. البته پلیس فتا پیش‌بینی می‌کند مجرمان سایبری در این برنامه شرکت نخواهند کرد.

(منبع:جام جم)

در حالی که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی و پرسروصدای ساماندهی سیم‌کارت در کشور را اجرا کرد امروز به گفته یک مقام انتظامی هنوز 10 میلیون سیم‌کارت مجهول الهویه در کشور وجود دارد.
خبرگزاری فارس، سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا امروز در جمع خبرنگاران تلویحا از وضعیت سیم‌کارت های بی نام و نشان در کشور انتقاد کرده است.
به گفته وی در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است. تخلفات برخی از اپراتورها در واگذاری تعداد زیادی سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آنها نیز تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.
اعلام این آمار از سوی یک مقام انتظامی در حالی صورت گرفته که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی ساماندهی سیم‌کارت ها در کشور را اجرا کرد.
متقاعد کردن اپراتورهای موبایل در برخورد با مشترکان مجهول الهویه و بخشی از منبع درآمد آنها از جمله سختی‌های آغاز اجرای این طرح بود. اما سرانجام طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 آغاز شد.
این طرح در 3 فاز اجرا شد. در فاز نخست کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق اپراتور‌ها دریافت شد. در این مرحله افرادی با ثبت تعداد 15 تا 37 هزار سیم کارت به نامشان شناسایی شدند.
در فاز دوم مالکیت سیم کارت ها با کدملی اعلام شده مطابقت داده شد و به این تریتب هویت تمامی سیم کارت های فعال در کشور با هماهنگی میان رگولاتوری، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه، مشخص شد و تمامی سیم‌کارتها برمبنای کدملی احراز هویت شدند.
در فاز سوم نیز رگولاتوری با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام افراد را فراهم کرد.
علیرغم طی این مراحل امروز رئیس پلیس فتا می‌گوید: 20 میلیون سیم‌کارت دارای تشابه اسمی یا مجهول الهویه ساماندهی شده و وضعیت 10 میلیون سیم کارت در حال بررسی است.
این انتقاد به معنی ناتمام ماندن طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور است.
هنوز کلاهبرداری‌هایی از طریق سیم کارت انجام می شود که نشان می‌دهد سیم‌کارت‌هایی برای پنهان کردن هویت واقعی وجود دارند.

رئیس پلیس فتا گفت: وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود.

سردار هادیان فر در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران درباره مصوبه جدید دولت برای کانال های بیش از ۵ هزار نفر گفت: این دومین نشست تخصصی معاونین دادستان ها و بازرسین پلیس فتای کشور است که طی دو روز در پلیس فتا برگزار می شود و امیدواریم این جلسات منتج به نتایج بیشتر  و بهتر شود.

وی گفت: دریافت مجوز کانال های بیش از ۵ هزار عضو مصوبه دولت نیست. وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود. در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند که احصای هویت شود.

در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت فعال داریم

هادیانفر افزود: در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم ۳۰ میلیون یا تشابه اسمی دارند یا مجهول الهویه است، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی است.

وی افزود: واگذاری تعداد زیادی سیم کارت از طرف اپراتورها به یک نفر و فعال سازی آنها تخلف است و باید با آن برخورد شود. در ادامه مصوبه شورای عالی، وزارت ارشاد ضوابطی را برای فعالیت کانال ها ایجاد کند. در این مصوبه مقرر شده پلیس فتا با نگرش جرایم اقتصادی و اجتماعی در این زمینه ورود کند.

وی گفت: طرح های پلیس فتا در سراسر کشور انجام می شود و ضمانت اجرایی این طرح باید تضمین شود. افرادی که درآمد زیادی کسب می کنند حتما باید ثبت نام کنند. طبیعی است بر اساس ضوابطی که وزارت ارشاد تدوین کرده ما باید با افرادی که ثبت نام نمی کنند، برخورد کنیم.

کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست

هادیانفر گفت: کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست و با همکاری که با تلگرام و سرورهای آن داریم فعالیت کانال های مجرم فیلتر می شود.

پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد

وی تاکید کرد: از ۱۵۲پیام رسان دردنیا ۵۲پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند. امروز در شبکه های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستا و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.

رئیس پلیس فتا گفت: باید سرور دسترسی در اختیار ما باشد در حالی که سرور تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند. در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده ایم که امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: امسال ۶۰ درصد جرایم فضای مجازی به برداشت های غیرمجاز برمی گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پرونده ها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری بانک را هک کرده بود. بانک خصوصی بود و فعلا در حال بررسی هستیم  که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند یا نه؟

۳۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادیانفر گفت: یک باند قماربازی آن لاین هم منهدم شد که ۲۳ میلیارد تومان کلاهبرداری و قماربازی داشت و تاکنون ۳هزار و ۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شده اند. در داخل و خارج ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۸۴ نفر دستگیر شده اند و پول ها بلوکه شده است.

وی تاکید کرد: رسانه باید با پلیس فتا بیشتر همکاری کنند. باید بررسی شود که بانک ها چرا به قماربازها درگاه می دهند. نامه زده ایم که درگاه های اینترنتی نظام مند شود.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد تا در زمینه برخورد با خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند.

ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم تا در خصوص خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، اظهار کرد: با اجرای طرح پلکانی جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف شاهد انتقال این کالاها از ویترین فروشگاه‌ها به انبارهای زیرزمینی و امکان حاشیه شهر هستیم.

وی ادامه داد: در همین راستا دلالان و افرادی که در زمینه مبادله کالاهای قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کالاها از مجاری مختلف فضای مجازی می‌کنند که عمده آن از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف صورت می پذیرد. باید اشاره کنیم که موضوع کالاهای قاچاق تنها در سطح عرضه، انبارها و مبادی ورودی وجود ندارد و با پیدایش شبکه‌های اجتماعی مختلف خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی انجام می‌شود که باید در راستای مقابله با آن برنامه‌ریزی درستی را داشته باشیم.

 نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم به موضوع خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، گفت: از نیروی انتظامی و به ویژه سردار ساجدی‌نیا تشکر ویژه داریم چرا که در عملیاتی موفق شدند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را در بیش از ۸۰۰ انبار جنوب تهران کشف کنند که این مسئله در راستای پاک‌سازی انبارها از کالای قاچاق اقدامی درخور است.

به گزارش ایسنا، پس از اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که از ابتدای مهرماه سال جاری کلید خورد، شاهد انتقال این کالاها از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به انبارها و اماکن زیرزمینی و نیز نقاط حاشیه شهر تهران که امکان رویت آن‌ها توسط مردم و نیز نیروهای انتظامی وجود ندارد، هستیم اما مهمترین نکته در این رابطه خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی مختلف است.

سوءاستفاده از فضای مجازی به عنوان بستری در جهت خرید و فروش کالاهای قاچاق مسئله‌ای است که باید توسط مسئولان انتظامی و به ویژه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مدنظر قرار گیرد چرا که قطعا با طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که موجب ناامنی در سطح عرضه شده قطعا افراد مختلف که منافع آن‌ها در گرو خرید و فروش کالاهای قاچاق است راه‌های مختلفی را به منظور درآمد زایی از پدیده قاچاق پیدا می‌کنند که در حال حاضر فضای مجازی به عنوان یکی از این راه‌ها برای افراد مذکور مطرح شده  است.

سرپرست اداره جرم‌یابی پلیس فتا گفت: سازنده «اپل آی دی» می‌تواند به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری (ICLOUD) دسترسی داشته باشد.

سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه  بسیاری از دارندگان گوشی‌های هوشمند، اطلاعات چندانی درباره نحوه کارکرد آن ندارند گفت: این افراد در پی خریدن یک گوشی هوشمند با سیستم عامل IOS یا خرید اپل آی‌دی (APPEL ID) از فروشنده، خود را در معرض تهدیدهایی قرار می‌دهند. متاسفانه علاوه بر ایجاد یک بازار کاذب در خصوص فروش اپل‌آی‌دی از سوی برخی دفاتر خدماتی و تعمیراتی گوشی یا فروشندگان گوشی‌های آیفون، شاهد آن هستیم که برخی از این افراد در گام بعدی اقدام به جاسوسی یا باج‌خواهی از خریداران می‌کنند.

 سرگرد حمید کیانی با اشاره به این‌که برای استفاده از نرم‌افزارها و امکانات آی‌پد، آی‌مک، مک‌بوک، آی پاد و آیفون که سیستم عامل IOSدارند نیازمند داشتن یک حساب کاربری فعال اپل یا همان اپل آی‌دی هستیم، افزود: این امر باعث شده تا برخی فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات IOS از نداشتن آگاهی و اطلاعات خریداران سوءاستفاده کرده و برای ساخت یک اپل آی‌دی رایگان رقم‌های چند ۱۰ هزار تا صد هزار تومان از خریداران دریافت کنند.

 وی یادآورشد: با توجه به این‌که کارکرد اپل آی‌دی باعث می‌شودتا کسی که این اپل آی‌دی را با توجه به سوالات امنیتی ساخته است به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری  (ICLOUD)دسترسی داشته باشد، از شهروندان خواست به هیچ عنوان در خرید IOS اقدام به خرید یا دریافت رایگان اپل آی‌دی از فروشندگان نکنند.

 سرگرد کیانی ادامه‌داد: شهروندان خود به راحتی می‌توانند اپل آی‌دی بسازند و در صورتی که نمی‌توانند یک اپل آی‌دی برای خود بسازند حتما به افراد مورد اعتماد مراجعه کرده و بعد از ساخت اپل آی‌دی که با ایمیل صورت می‌گیرد حتما تمامی رمزها و  پاسخ سوالات امنیتی را از سازنده گرفته و سریعا اقدام به تغییر رمز (سوالات امنیتی و ایمیل پشتیبان) اپل آی‌دی ساخته شده کنند تا دسترسی سازنده را به اطلاعات شخصی گوشی محدود سازند.

 وی یادآور شد: با توجه به این‌که ساخت اپل آی‌دی نیاز به ساخت یا دریافت ایمیل از کاربران دارد، حتما بعد از دریافت اپل آی‌دی یا خرید آن ایمیل آن را نیز دریافت کرده رمز ایمیل و پاسخ سوالات امنیتی آن را نیز تغییر دهید. تا به هیچ عنوان سازنده یا فروشنده اپل آی‌دی به اطلاعات شما دسترسی نداشته باشد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به پرونده‌هایی از این دست در پلیس فتا گفت: متاسفانه عدم آگاهی شهروندان باعث می‌شود تا ضمن پرداخت مبلغی برای ساخت اپل آی‌دی، تمامی اطلاعات IOS مثل تصاویر، فیلم‌ها، شماره‌های تلفن و هزاران هزار اطلاعات دیگر ذخیره شده در گوشی هوشمند با خرید یا دریافت هدیه این اپل آی‌دی‌های کاربری مستقیما در اختیار سازنده اپل آی‌دی قرار گیرد.

 وی حفظ و نگهداری از اطلاعات شخصی در سیستم‌های رایانه‌ای و گوشی‌های هوشمند را یک وظیفه فردی دانست و گفت: عدم دقت در نگهداری مطمئن اطلاعات شخصی و مهم باعث می‌گردد تا به راحتی در دام جاسوسان، باج‌خواهان و خرابکاران فضای سایبر بیفتیم که تبعات جبران ناپذیر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد کیانی به فروشندگان و ایجاد کنندگان اپل آی‌دی برای دیگران هشدار داد و گفت: این افراد باید حتما اگر ایمیلی برای ساخت اپل ای‌دی ایجاد می‌کنند و یا ایمیل و رمز عبور ایمیل شخصی خریدار را برای ایجاد اپل آی دی می‌گیرند حتما به فرد تاکید نمایند که رمز عبور ایمیل و اپل آی‌دی خود و پاسخ سوال امنیتی آن‌ها را قبل از استفاده تغییر دهند و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید از این اطلاعات سوء‌استفاده نمایند، چرا که موارد قانونی برای برخورد با مجرمانی که به اطلاعات دیگران در فضای مجازی بدون اجازه و مجوز دسترسی می‌یابند وجود دارد، که با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای گفت: هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنان‌چه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 به گفته وی در ماده۱۷ قانون جرائم رایانه ای نیز آمده است، هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 سرگرد کیانی با اشاره به ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای افزود: در این ماده قانونی آمده است هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: فروشندگان و ارائه دهندگان اپل آی‌دی متوجه باشند در صورتی که بخواهند از عدم اطلاع کاربران استفاده کرده و بر علیه داده‌های موجود در سیتم‌های این افراد اقدامی مثل جاسوسی، خرابکاری، اخاذی و باج خواهی یا هتک حیثیت کند که باعث هر گونه ضرر و زیانی به آن‌ها یا آبرو و حیثیت آن‌ها گردد با توجه به موارد قانونی گفته شده مجرم شناخته شده و برابر قانون با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد.

 سرگرد کیانی در ادامه با بیان این‌که کاربران IOSها و گوشی‌های هوشمند حتما باید خود اپل آی‌دی ایجاد کنند، گفت: برای ساخت اپل آی‌دی آموزش‌های زیادی در فضای سایبر وجود دارد و کاربران می‌توانند با مطالعه آن‌ها خود اقدام به ساخت اپل آی‌دی نمایند. چرا که اگر فرد دیگری برای شما اپل آی‌دی بسازد و شما اقدام به تغییر رمز عبور و سوالات امنیتی آن نکنید به راحتی به تمام اطلاعات موجود در گوشی شما دسترسی دارد و می‌تواند از این اطلاعات سوءاستفاده نماید.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان این‌که گوشی‌های هوشمند امکانات فراوانی دارند که اگر کار با آن‌ها را به طور کامل بلد نباشیم می‌تواند به جای راحتی و آسایش باعث دردسر و گرفتاری گردد، به خریداران گوشی‌های هوشمند توصیه کرد: حتما قبل از خرید یک گوشی هوشمند از هر برندی نسبت به امکانات و نحوه کارکرد آن اطلاعات دقیق و کاربردی به دست آورند و با نصب دقیق نرم‌افزارهای ضروری مانع آن گردند که اطلاعات شخصی و مهم آن‌ها توسط این گوشی‌ها به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.

رئیس پلیس سایبری کشور با تاکید بر اینکه تنها مراجع صدور مجوز برای سایت‌های همسریابی وزارت ورزش و جوانان است، از مسدود شدن بیش از 700 سایت‌ همسریابی با تلاش پلیس فتا خبر داد.
به گزارش صداو سیما؛ سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه چند سالی است شاهد فعالیت سایت‌های همسریابی در فضای سایبر هستیم و برخی از این سایت‌ها مدعی هستند از نهادها و دستگاه‌های مختلف مجوز دارند، افزود: تا‌کنون، نیروی انتظامی هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت ها نداده است.
وی تصریح‌کرد: با توجه به جرائم مختلفی که از سوی این سایت‌ ها علیه کاربران صورت می‌گیرد، یکی از دغدغه‌های پلیس فتا برخورد با این‌گونه جرائم و سایت‌هاست.
سردار هادیانفر با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و هتک حیثیت مرتبط با ثبت‌نام در سایت‌های همسر‌یابی در پلیس فتا افزود: این امر خود گواه غیر قانونی بودن فعالیت سایت‌های همسر‌یابی بوده و گویای این است که این سایت‌ها با چه انگیزه‌ای فعال شده‌اند.

وی با اشاره به مسدود شدن بیش از 700 سایت‌همسریابی ، از معرفی دارنندگان این سایت‌ها به محاکم قضایی خبر داد.
رئیس پلیس فتا کشور در ادامه گفت: حتی برخی از این سایت‌ها پا را فراتر گذاشته و ادعا داشتند که آن‌ها برای مشروعیت فعالیت خود در خصوص همسر‌گزینی از مراجع معظم و معزز تقلید استفتاء کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: در حالی‌که بنا‌بر استعلام پلیس فتا از دفاتر مراجع عظام تقلید ادعای کذب این سایت‌ها ثابت و مشخص شده که هدف گردانندگان سایت‌های همسریابی بیش از آن‌که حل مشکلات ازدواج جوانان باشد، کسب درآمد است و برای آن‌ها اصلاً مهم نیست که در این راه آبروی افراد ثبت‌نام کننده در سایت آن‌ها برود و یا برای این عزیزان از سوی مجرمانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند مشکلاتی به وجود آید.
سردار هادیانفر تأکید کرد: پلیس فتا در طول سالیان گذشته بارها از سوی رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و مکتوب در خصوص فعالیت سایت‌های همسریابی هشدار داده  که این سایت‌ها مجوز فعالیت ندارند و ادعای آن‌ها برای داشتن مجوز کذب است.
وی با بیان این‌که برخورد با جرائم فضای سایبر بر عهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است، افزود: پلیس فتا با هماهنگی مراجع قضایی در خصوص جرائم مشهود برخورد می‌کند و آن دسته از جرائمی هم که به‌صورت پنهان صورت می‌گیرد، نیز در صورت شکایت به مراجع قضایی و ار‌جاع پرونده به پلیس فتا به‌سرعت رسیدگی می‌شود.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به مصوبه جلسه بیست و هشتم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: راه‌اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی تنها با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد .
سردار هادیانفر ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی امر می‌تواند با جمع‌آوری لینک‌های این‌گونه سایت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی علیه سایت‌های همسریابی که ادعا دریافت مجوز از نهادهای دیگر دارد اقدام کند.‌
سردار هادیانفر گفت: تاکنون تنها سامانه ملی همسان گزینی با رویکردی خاص برای تسهیل ازدواج جوانان از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته و نحوه فعالیت آن نیز بدین شرح است که دختران و پسران را به یکدیگر معرفی نمی‌کند بلکه واسطه‌‌های ازدواج که افراد مورد اعتماد مردم و خانواده‌ها هستند در این سایت فعالیت می‌کنند؛ این افراد اطلاعاتی که از دختران و پسران به منظور همسریابی در اختیارشان گذاشته‌اند به اشتراک می‌گذارند.
این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: پلیس فتا از  کاربران می‌خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی به این پلیس اعلام کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خبر داد: حدود ۸۰ درصد شکایت‌های ثبت شده در سایت پلیس فتا، از کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این موضوع  که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چرا باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشیم ؛ دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری ترین ساز و کار کسب و کارهای اینترنتی خواند و گفت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب و کاری راه بیندازیم و به فکر توسعه کسب و کار خود باشیم باید قانونی عمل نمائیم و اولین و ضروریترین ساز و کارهای این فضا را اعتماد مشتریان به این کسب و کار است را دریافت کنیم. 

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: حتی در کسب و کارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتماد سازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چرا که عدم اعتماد می تواند کسب و کار را چه در فضای حقیقی و چه در  فضای سایبر  محکوم به شکست کند. حتی اگر سرمایه گذاری میلیاردی باشد.

سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگترین کسب و کارها در فضای حقیقی و سایبر نشان دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: بنابراین کسب و کار در فضای سایبر که محدودیت زمانی و مکانی ندارد اولین نیازش اعتماد به مشتریان است که باید جلب نمائیم و دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب و کارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد شکایتهای ثبت شده کاربران در وب سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: این حجم بالا نشان از این دارد که فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

وی ادامه داد: اما در خرید از فروشگاههایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاهها در هیچ جا ثبت نشده است به راحتی قابل رد گیری نیست و چه بسا فرد شاکی نتواند به حق و حقوق خود برسد.

سرگرد کیانی تاکید دارد: شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین از فعالین کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند و گفت: با توجه به حجم شکایت بر علیه فروشگاههای فاقد نماد اعتماد الکترونیک ضرورت دارد که خود فعالین کسب و کارهای اینترنتی به جد به دنبال دریافت این نماد باشند.

وی با بیان اینکه دریافت نماد اعتماد الکترونیک حتما باعث رونق کسب و کارهای اینترنتی می شود، افزود: زیر ساختهایی که در کشور برای کسب و کار اینترنتی فراهم شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف کار زیر سوال برود. این امر می تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود فعالین باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند.

 سرگرد کیانی در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو نسبت به رشد قارچ گونه سایت های غیرمجاز توزیع داروهای تقلبی و قاچاق در کشور هشدار داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۳ هزار و ۴۲۰ داروی غیرمجاز در کشور ضبط و کشف شد که ارزش آن بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، شهریار اسلامی تبار، مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: تامین خدمات مراقبت سلامت با توسل بر منافع مالی، انسانی و غیره امکان پذیر است.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از این منابع نیازمند حکمرانی خوب با توسل بر سلامت در مقابل فساد میسر است و به همین دلیل است که حکمرانی خوب، در نهایت به ارتقای بهره وری می انجامد.

مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب، مربوط به بحث سلامت است، گفت: امروزه، سایت های غیرقانونی مثل قارچ می‌رویند و محل فروش و عرضه داروهای غیرمجاز، تقلبی و غیر ایمن می‌‍شوند که مخاطرات جدی برای سلامت جامعه بشری به همراه می‌آوردند.

 اسلامی تبار، در ادامه افزود: درسال 2014 و در عملیات پانجیا، کشورما با حضور 11 کشور دیگر به طور همزمان به جمع آوری اطلاعات فروشندگان داروهای غیرمجاز در فضای مجازی و همچنین دستگیری آنها پرداخت.

 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طرح و برنامه های بسیاری در سطح جهانی در مقابله با تبلیغات کذب در اینترنت و فضای مجازی مطرح  است که “پانجیا” یکی از مهمترین آنهاست.

وی بیان کرد: اصطلاح پانجیا اشاره به شکل گیری کره زمین در  25 میلیون سال پیش  دارد که سه تکه اصلی کره زمین به هم پیوستند و پانجیا را به وجود آوردند و بعدها 5 قاره اصلی از تفکیک آنها ایجاد شدند بنابراین، پانجیا به معنی ائتلاف و اتحاد جهانی است.

 اسلامی تبار، گفت: برای تحقق اهداف این ائتلاف جهانی علاوه بر مسئولان باید تمامی مردم جهان شرکت فعالی داشته باشند زیرا صحنه تجارت اینترنتی بسیار گسترده و گنگ است.

 این مقام مسئول اظهار کرد: برای مقابله با این خطر جدی، پلیس بین‌الملل در رشته عملیات‌هایی که با نام پانجیا 1، 2، 3 و غیره شناخته می‌شوند، اقدام به کشف، مسدود کردن و پیگیری قانونی مجرمین کرده است.

 مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو ادامه داد: ارزش محصولاتی که از این طریق در کشور آمریکا ضبط شده‌اند تنها در عملیات پانجیای 8 به بیش از 81 میلیون دلار می‌رسد.

 وی در ادامه عنوان کرد: سلسله عملیات های پانجیا در زمینه مبارزه با قاچاق دارو در فضای مجازی در ایران با جدیت دنبال می‌شود. ایران از سال 2011 با 74 کشور دیگر در این عملیات‌ها شرکت دارد.

 اسلامی تبار، تاکید کرد: در این‌باره 70 پرونده قضایی تشکیل و 102 نفر دستگیر شدند همچنین 53 هزار و 420 داروی غیرمجاز کشف شد که ارزش آن بیش از 600میلیون تومان بود.

 وی در پایان با بیان اینکه کشورما در این عملیات بین 132 کشور رتبه 17 را کسب کرد، گفت: به همین دلیل در نشست آخری که در لیون برگزار شد، پلیس سایبری ایران در عملیات پانجیا 8 به عنوان سر گروه انتخاب شد که 24 کشور از حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت پوشش دارد.

علاوه بر سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودم‌های وای‌فای گذاشته می‌شود.

توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره‌ای از جملهٔ دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعهٔ ساز و کاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: کاربران در صورت نیاز به خرید سیم کارت حتما از نمایندگی های مجاز اپراتورهای مخابراتی خرید کنند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ سرهنگ علی نیک نفس افزود: این بار مجرمان سایبری با تبلیغات فروش سیم کارت رند و شماره های خاص یا مشابه شماره شما در دیگر اپراتورهای مخابراتی، از طریق فضای سایبر، شبکه های اجتماعی، ارسال پیامک و حتی برقراری تماس مستقیم تلفنی با افراد، از شهروندان کلاهبرداری می کنند.
وی با بیان اینکه این مجرمان ادعای اینکه شماره های رند و یا نزدیک به شماره کاربر را در اختیار دارند، تصریح کرد: این افراد گاهی تا ده برابر قیمت واقعی سیم کارت، از کاربر پول دریافت کرده و در آخر شماره ای متفرقه، غیر رند و غیر مشابه را به فرد تحویل می دهند.
سرهنگ نیک نفس مهمترین محل تبلیغات این افراد را فضای سایبر و شبکه های اجتماعی دانست.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا تصریح کرد: این کلاهبرداران برای بالا بردن احتمال فروش سیم کارت خود با ادعاهای واهی از جمله اینکه سیم کارت دارای ویژگی هایی همچون اینترنت رایگان با قابلیت دانلود چندین گیگا بیت است کاربران را به خرید تشویق می کنند.
سرهنگ نیک نفس تصریح کرد: در این ترفند این افراد با خرید و فعال سازی اشتراک اینترنتی کم حجم و ارزان قیمت، متقاضیان سیم کارت را فریب داده و سیم کارت را چندین برابر قیمت واقعی آن به فروش می رسانند.
وی با بیان اینکه فروش سیم کارت رند توسط خود اپراتورها صورت می گیرد و حتی برخی از این حراج ها آنلاین است، گفت: کاربران به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند و برای خرید سیم کارت رند یا شماره خاص فقط باید منتظر اعلام اپراتورهای مخابراتی باشند تا در این حراج ها شرکت  و شماره مورد نظر خود را به قیمت واقعی خریداری کنند.
سرهنگ نیک نفس ادامه داد: پلیس فتا اخیراً گزارش های متعددی در زمینه تماس های تلفنی تبلیغاتی و بازاریابی مرتبط با این موضوع داشته که نشان دهنده افزایش فعالیت کلاهبرداران در حوزه فروش سیم کارت است.
این مقام مسئول کوچک بودن و خرد بودن این نوع کلاهبرداری را مانع مراجعه هموطنان دانست که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و گفت: این موضوع موجب شده هموطنان تمایلی به مراجعه به مبادی قانونی و پیگیری موضوع نداشته باشند و در بسیاری از موارد پلیس و سیستم قضائی نیز از وقوع چنین جرائمی که در سطح وسیع ولی به صورت خرد انجام می شود اطلاع نمی یابند. 
وی گفت: لازم است حداقل افرادی که در معرض چنین فریب هایی قرارمی گیرند پلیس فتا را از طریق درج گزارش در سایت پلیس فتا مطلع کنند تا از استمرار جرم و کلاهبرداری از سایر هموطنان جلوگیری به عمل آید.
این مقام انتظامی یکی از بهترین روش های جلوگیری از این نوع سوءاستفاده ها را افزایش آگاهی عمومی و عدم توجه و پاسخگویی به این تماس های فریبکارانه دانست که مجرمین احتمالی را ناامید و از ارتکاب عمل کلاهبردارانه منصرف خواهد کرد.
وی افزود: زمانی که کلاهبرداران با جامعه ای هوشمند و افرادی آگاه و مطلع مواجه شوند قطعاً موفقیت چندانی در رسیدن به اهداف سوء خود کسب نخواهند کرد و شگرد مجرمانه کارآئی خود را از دست خواهد داد.  
سرهنگ نیک نفس همچنین از رسانه های عمومی، اپراتورهای تلفن همراه و سازمان های مرتبط و مسئول خواست تا با انجام وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی خود، مردم و پلیس را در کاهش اینگونه فعالیت های مجرمانه و تنگ کردن فضای مجرمین یاری دهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریت های سایبری، بخش ارتباطات مردمی، گزارش کنند.

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

رییس پلیس فتای مازندران اعلام کرد که کلاهبرداران کلیک دزد به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، علاوه بر رد مال به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حسن محمدنژاد دراین‌باره گفت: بستر اینترنت و سهولت استفاده از آن باعث شد تا گرایش به سمت آن زیاد شود و تقریبا همه افراد ترجیح می دهند تا جایی که امکان دارد فعالیت های خود اعم از خرید ، کسب اطلاعات و ... را در این بستر انجام دهند. به عنوان مثال دانشجویی که برای کارهای پایان نامه خود به دنبال مطلب می گردد، ترجیح می دهد به جای صرف وقت و هزینه و رفتن به کتابخانه، به اینترنت مراجعه و با تایپ کردن مطلب مورد نظر، هزاران هزار مطلب را جستجو و مطالعه کند.
وی افزود: گرایش روز افزون به اینترنت باعث شده تا کلاهبرداران از این فرصت ها استفاده کرده و تنها با چند کلمه پر کاربرد، کلید واژه خاص که مد نظر کاربران است، آنها را به سایت های مختلف و البته نا مرتبط هدایت و به نحوی موتورهای جستجو را به اشتباه بیندازند و در واقع کلیک دزدی انجام دهند.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فتا، وی خاطر نشان کرد: این روند متقلبانه توسط برخی سایت ها و صفحات اینترنتی در اصطلاح عامیانه کلیک دزدی نامیده می شود و به قصد افزایش بازدید و کلیک خود اقدام به ایجاد صفات دروغین می کنند و برخی از سایت ها نیز برای جذب بازدید کننده بیشتر و ارتقای رتبه خود، به این ترفندها متوسل می شوند.
محمدنژاد همچنین تصریح کرد: اما افرادی که این کار را انجام می دهند باید بدانند از نظر حقوقی و قانونی، این عمل سایتها یک نوع کلاهبرداری رایانه ای است و به موجب مصوبه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با سایت هایی که برای افزایش بازدید و ارتقاء رتبه کشوری و جهانی خود به حیله و تقلب متوسل می شوند و با سوء استفاده از کلمات کلیدی پر بازدید و تگ های پر کاربرد، کاربران را فریب می دهند و وقت و زمان و گاهی سرمایه آنها را هدر می دهند، برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتا مازندران خاطرنشان‌کرد: به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، با کسانی که با توسل به هر گونه وسایل متقلبانه بازدید شوند، کاربران را به سایت هایی دیگر که مربوط نیست هدایت و برای خود منفعتی کسب کنند، علاوه بر رد مال به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواد شد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال ۴۳ درصد کل جرایم رایانه‌ای در تلگرام انجام شده است.
به گزارش خبر آنلاین، این نشان می‌دهد که تلگرام شبکه پیام‌رسان ناایمن و آسیب‌پذیری است.
کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی، هک اکانت و هتک حیثیت از جمله جرایمی است که در تلگرام انجام می‌شود. در این حوزه با شکایت هنرپیشه‌ها و ورزشکاران معروف هم روبه‌رو بودیم که اکانتی جعلی به نام آنها ساخته شده و طرفداران آنها را فریب داده‌اند.

کلاهبرداری پیامکی(کارت به کارت) که چند سالی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی در سطح کشور انجام اما با هشدار و برخوردهای انجام شده رو به فراموشی کامل بود، اینبار با اهمال اپراتور متخلف تلفن همراه در فروش سیم کارت های بدون هویت یا دارای هویت جعلی، جان تازه ای گرفته است.
یکی از قدیمی ترین روش های کلاهبرداری در کشور است اما هنوز هم با تغییر جامعه هدف قربانی می گیرد. یک روز به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیو جوان، یک روز به بهانه خرید محصول و خدمات و روزی دیگر به بهانه برنده شدن در قرعه کشی مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه دست به کلاهبرداری می زنند.
 
قصه از زندان شروع شد
روش کلاهبرداری کارت به کارت  و برداشت پول از حساب مالباخته به جای واریز به حساب،  برای اولین بار توسط یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج انجام شد و بعد از آن این روش در میان سایر زندانیان رواج پیدا کرد. متهم اصلی معروف به دکتر با آموزش این روش به زندانیان باعث فراگیری آن در زندان ها شد. البته خیلی زود مسئولان زندان ها موضوع را متوجه و این روش با انجام برخی اقدامات از جمله نصب سخنگوی تماس از زندان کاهش چشمگیری یافت، اما شروع آن کافی بود تا  به بیرون از دیوارهای زندان آمده و به روشی فراگیر در میان کلاهبرداران و سارقان تبدیل شد.

کلاهبرداری های چند صد میلیونی و دردرسر پلیس
در زمان گسترش این روش در سال 88 پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان بسیج شد اما مجرمان این نوع کلاهبرداری با خرید خط های تلفن اعتباری بدون اسم یا گرفته شده با مدارک جعلی و سوء استفاده شده از مدارک مشتریان  یکی از اپراتورها دست به این جرایم زده و بعد از چند مرتبه انتقال پول در حساب های مختلف بالاخره از یک حساب افتتاح شده با مدارک جعلی پول های چند صد میلیونی را از بانک خارج و نقد می کردند.
 این موضوع باعث شده بود تا پلیس در آن زمان بارها و بارها نسبت به این روش هشدار دهد اما باز هم بودند افراد طمع کاری که وقتی می شنیدند در قرعه کشی برنامه  تلویزیون یا پراتور تلفن همراه سفر کربلا برده اند برای دریافت پول سفر به عابر بانک مراجعه و با انجام مهندسی معکوس از سوی کلاهبرداران، تمام موجودی حسابشان را از دست می دادند.
 
گفت و گو با زنی که فکر می کرد در قرعه کشی مخابرات برنده شده است
چند ماه قبل برای شکایت به دادسرای ناحیه دو آمده بود، گرفتار کلاهبرداران کارت به کارت شده است. زن میانسال در مورد نحوه کلاهبرداری از خودش به میزان گفت: مردی با تلفن همراهم تماس گرفت و با معرفی خود به عنوان کارمند اداره مخابرات و یکی از اپراتورها ادعا کرد در قرعه‌کشی این اداره برنده دو میلیون و 500 هزار تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده‌ام. مرد تماس گیرنده خواست مقابل یک دستگاه خودپرداز بروم تا پول به حسابم واریز شود.
این زن اضافه کرد: مرد تماس گیرنده خواست کارت را وارد دستگاه خودپرداز کنم. دقایقی بعد با من تماس گرفت و خواست شماره‌ای که می‌گوید را ثبت کنم تا پول به حسابم واریز شود. پس از این کار دوباره با من تماس گرفت و ادعا کرد، به دلیل مشکلی که در حسابم به وجود آمده، نمی‌تواند پول را واریز کند.
وی یادآور شد: در ادامه او خواست تا شماره کارت دیگری را به وی بدهم که شماره حساب دخترم را دادم. این بار هم همان شماره‌ای را که گفته بود، وارد کردم. دو ساعت بعد که موجودی حساب خود و دخترم را بررسی کردم متوجه شدم بیش از یک میلیون تومان از حساب من و دخترم سرقت شده است. وقتی با شماره تلفن مرد کارمند تماس گرفتم تلفنش یا اشغال بود و یا خاموش بود. با حضور در اداره مخابرات سراغ مرد کارمند را از آنها گرفتم که معلوم شد چنین فردی در مخابرات کار نمی‌کند و در دام یک کلاهبردار گرفتار شده‌ام.
 
گفت و گو با یک مجرم کلاهبرداری پیامکی
 کلاهبرداران در تماس با قربانی خود مدعی می‌شوند او برنده صدها هزار تومان پول نقد در قرعه‌کشی شده و با گرفتن شماره کارت مدعی می‌شوند پول به حساب فرد واریز می‌شود. شیادان اینترنتی پس از چند روز با قربانی تماس گرفته و مدعی می‌شوند پول به حساب آنها واریز شده و در صورتی که پول در حساب نیست طعمه با آنها تماس گرفته تا مشکل رفع شود.
 هنگامی که قربانی برای بررسی حساب مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود پولی در حسابش نیست و با کلاهبرداران تماس می‌گیرد. در این لحظه متهمان با چرب‌زبانی طعمه خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و به جای واریز پول به حسابشان از حساب آنها برداشت می‌کنند. تنها در یک پرونده در تهران شیادان موفق شده بودند از هزاران نفر به این شیوه کلاهبرداری کنند که با مراجعه چند مالباخته سرانجام اعضای چهار نفره این باند شناسایی و دستگیر شدند.
میلاد، سردسته این باند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم است و یک سابقه کیفری نیز در پرونده‌اش دارد، در مورد راه‌اندازی باند کلاهبرداری اینترنتی به روش قرعه‌کشی و شناسایی طعمه‌هایش گفت: همراه همدستانم با مدارک جعلی به آسانی در چند بانک حساب باز کردیم و با راه‌اندازی سایتی، از مراجعه‌کنندگان می‌خواستیم برای قرعه‌کشی شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهند. پس از تماس با طعمه‌ها مدعی می‌شدیم آنها برنده شده‌اند، اما به دلیل مشکل فنی نمی‌توان پول را به حسابشان واریز کرد. با کمک سه همدستم، مالباخته را پای دستگاه‌های خودپرداز می‌کشاندیم و سپس به جای واریز پول از حسابشان پول برداشت کرده و بلافاصله پول را از حساب خودمان خارج می‌کردیم.
این متهم در مورد نحوه مالکیت و خریداری سیمکارت های مورد استفاده در اعمال مجرمانه اش می گوید: به راحتی سیم کارت ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم کارت ثبت می کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم کارت را از بین می بردیم.  
 
تخلفات گسترده یک اپراتور متخلف
بعد از اطلاع رسانی های گسترده در خصوص نحوه فعالیت کلاهبرداران پیامکی و انتشار صدها خبر و هشدار، میزان این کلاهبرداری ها بسیار کاهش یافت. اما باز هم اینبار کلاهبرداران با غفلت از اعلام هشدارها و سو استفاده از مدارک مردم برای خرید سیم کارت بدون هویت یا دارای هویت جعلی اقدام به تماس با شهروندان کرده و از آنها به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی تلفن همراه کلاهبرداری می کنند.
اخیرا تعدادی از شهروندان در تماس با خبرگزاری میزان از فعال شدن مجرمان کلاهبرداری کارت به کارت با شگرد برنده شدن 5 میلیون تومان از یک اپراتور تلفن همراه خبر می دهند. نکته جالب در تمام این وسوسه ها برای کلاهبرداری، برقراری تماس از طریق خطوط مختلف یک اپراتور خاص است. این پراتور که در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد، چندی قبل نیز اخباری در مورد فروش سیم کارت هایش به افراد مجهول الهویه و ثبت آن با مدارک مشتریان دیگر منتشر شده بود. گویی این اپراتور به دلیل رعایت نکردن ضوابط اخیرا به مامن کلاهبرداران و افراد سودجو تبدیل شده است یا برخی افراد کارمند در آن با اطلاع از این تخلفات برای کسب درآمد و فروش بیشتر سیم کارت های این اپراتور  اجازه می دهند این اتفاقات و سوء استفاده ها از خطوط  رخ دهد. 
 
داد رئیس پلیس آگاهی از تخلف اپراتورها در آمد
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به جرم کلاهبرداری کارت به کارت به خبرنگار  میزان گفت: کشاندن افراد پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن حساب آنها از شیوه و شگردهایی است که مورد استفاده مجرمان پیامکی است. تعدادی از مجرمان جرایم مختلف که در زندان دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند به علت بیکاری روشی را در زندان طراحی کردند که از طریق ارسال پیامک برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت خدمات از مشاغل مختلف با کشاندن آنها به پای دستگاه عابربانک از آنها کلاهبرداری می‌کنند. این دسته از مجرمان در زندان سرگرمی‌شان طراحی روش‌های مختلف کلاهبرداری و جرایم جدید است.
 وی ادامه داد: وجود سیمکارت‌های فاقد هویت یا هویت‌دار بدون اطلاع صاحب آن که بیشتر در برخی نقاط خرید و فروش می‌شود، تهدیدی برای مالک آن و شهروندان است. با انجام بررسی‌هایی متوجه شدیم فردی با مراجعه به دفتری غیرمجاز فتوکپی مدارکش را در اختیار متصدی قرار داده و متصدی آنجا با سوءاستفاده از این مدارک هویتی اقدام به فعال کردن چند صد و بعضا هزار سیمکارت اعتباری به نام آن فرد کرده است. خریدار وقتی مدارکش را به دفتر می‌سپارد و یک سیمکارت می‌خرد فکر می‌کند همین یک سیمکارت را دارد اما در آینده متوجه می‌شود با سیمکارت‌هایی که با سوءاستفاده از مدارکش فعال شده است کلاهبرداری‌ها و سرقت‌هایی رخ می‌دهد.
 به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های مخابراتی برای برخورد با سوء‌استفاده از هویت افراد انجام شده و تعداد زیادی از این سیمکارت‌ها قطع شد. اما همچنان مردم در معرض آسیب هستند. همچنین مردم باید بدانند برای واریز وجه به حسابشان به هیچ عنوان نیاز به حضور پای دستگاه عابر بانک نیست.
 
مردم تماس ها را گزارش کنند
پس از اینکه پلیس فتا در نیروی انتظامی راه اندازی شد، وظیفه برخورد با کلاهبرداران پیامکی(کارت به کارت) به این پلیس واگذار شد. سرهنگ علی نیک نفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در مورد اقدامات این پلیس برای برخورد با متهمان کلاهبرداری کارت به کارت، به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با ارسال پیامکی با مضمون «در یک قرعه کشی برنده جایزه شده‌اید» یا تماس با مردم، صنوف، ادارات دولتی و خصوصی، شماره حساب عابر بانک آنها را به شیوه‌های مختلف برای مثال خرید دوربین دیجیتال به مناسبت سالگرد ازدواج، مشارکت در امور خیریه، خرید زمین، پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای پزشکی و بهداشتی برای بیمارستان‌ها و غیره، به قصد واریز وجه، دریافت کرده و بعد از مدتی به قربانی زنگ زده از او می‌خواهند حساب بانکی خود را کنترل کند، در صورتی که مبلغی به حساب قربانی واریز نشده است. در ادامه فرد کلاهبردار با اعمال شیوه‌های متقلبانه، قربانی را پای دستگاه عابر بانک کشانده با شگرد خاصی، رمز دوم اینترنتی حساب عابر بانک قربانی را بدست آورده، در یک فرصت مناسب حساب وی را خالی می‌کند.
 به گفته وی مردم باید به هیچ عنوان اعتنایی به اینگونه تماس‌ها و پیامک‌ها نکنند، مردم توجه داشته باشند برای واریز وجه به حساب عابر بانک آنان نیازی به حضور در کنار دستگاه خودپرداز نمی‌باشد و عنوان این موضوع که «در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده»، صرفا شگردی است که کلاهبرداران از آن برای تحصیل رمز اینترنتی و خالی کردن حساب عابر بانک شهروندان استفاده می‌کنند. هموطنان هرگونه تماس در این رابطه را می توانند با ارسال شماره فرد مورد نظر به  پلیس فتا با ما در میان گذاشته تا این افراد در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شوند. 
نیک نفس در مورد سوء استفاده از تلفن های اپراتورها نیز گفت: بارها با مسئولان اپراتورها جلسه برگزار کرده و نکات امنیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده خطوط آنها اعلام کرده ایم. حال اگر فردی در این اپراتورها مرتکب تخلف شود در صورت اطلاع براساس قانون با آن فرد برخورد می کنیم. 
به گزارش میزان به نظر می رسد تنها راه خشکاندن این روش از کلاهبرداری همراهی پراتورها و در صورت تداوم تخلف از سوی آنها برخورد پلیس، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی با آنها است. اگر مجرم تلفن بی نام و نشان نداشته باشد،بدون شک هیچگاه دست به این روش از کلاهبرداری نمی زند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو های قاچاق، غیر مجاز و تقلبی یکی از جرایم مهم سایبری در جهان است، گفت: طرح مبارزه با داروهای غیرمجاز و تقلبی از سال 2008 به صورت جهانی با هماهنگی سازمان اینترپل در قالب طرح پانجیا انجام می شود و در خرداد ماه سال جاری نیز طرح پانجیا 9 به صورت سراسری در 103 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با فروش داروهای تقلبی و غیر مجاز در فضای سایبر انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سردار سیدکمال هادیانفر افزود: طرح پانجیا به صورت سالانه (هر سال یک نوبت) با محوریت گروه IMPACT اینترپل (گروه ضربت بین المللی ضد محصولات داروی تقلبی) و همکاری سازمان های مانند سازمان جهانی گمرک WCO، US HISو مرکز ملیIPR، MHRA، اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا US FDA، IMB برگزار می شود.
به گفته وی هدف از انجام عملیات پانجیا، کشف محصولات تقلبی و غیر مجاز، مسدود نمودن وب سایت های متخلف، جلوگیری از فعالیت تجاری غیر قانونی آنان، افزایش آگاهی عمومی از خطرات خرید و مصرف محصولات دارویی و پزشکی از وب سایت های غیر قانونی، شناسایی تولید و توزیع کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیر قانونی و شناسایی شبکه های جنایی فعال در این حوزه و همچنین ارتقای همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با فروش آنلاین داروهای غیر مجاز و تقلبی است.
رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح طرح پانجیا 9 گفت: شروع طرح پانجیا 9 از اواخر فروردین سال جاری زده شد و از 10 خرداد ماه لغایت 18 خرداد به صورت سراسری و هماهنگ در کل پلیس فتای کشور وارد فاز اجرایی شد که از رصد فضای سایبر تا شناسایی و دستگیری متهمان و ارسال پرونده به دادگاه پایان یافت، که به نسبت طرح پانجیا 8 رشد 28 درصدی از نظر ارزش ریالی دارد.
هادیانفر با اشاره به اینکه از 160 مورد عملیات تفتیش با دستور و هماهنگی مقام قضایی 146 مورد منجر به دستگیری متهم شد، افزود: در طرح پانجیا 9 پلیس فتا اقدام به پی جویی 105 وب سایت نمود و 28 وب سایت و 36 فقره تبلیغات و آگهی داروهای تقلبی و غیر مجاز مسدود شد.
وی اضافه کرد: بیشترین کشفیات در طرح پانجیا 9 مربوط به داروها و تجهیزات جنسی، داروها و مکمل های ورزشی و تجهیزات پزشکی و داروهای گیاهی تقلبی و غیرمجاز بود.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به نتایج اولیه آمار جهانی که توسط دبیرخانه پانجیا 9 اعلام شده است، گفت: هفت مورد از 41 جرم سازمان یافته در این طرح از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی کشف و اعلام شده است و سهم کشفیات ما در این طرح با 11 هزار بسته محصولات داروهای تقلبی و غیر بهداشتی به ارزش 580هزار و 660 دلار تقریبا دو درصد می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اعداد و ارقام کشف شده و گزارش شده به پلیس اینترپل بعد از اجرای طرح پانجیا 9، پلیس فتا جمهوری اسلامی جزء پلیس های موفق بوده که دستاوردهای آن بالاتر از حد میانگین بوده است.
به گفته این مقام انتظامی، در طرح پانجیا 9 کشفیات در سطح جهانی برابر با 17 هزار بسته دارویی برابر با 11 میلیون عدد محصولات دارویی و بهداشتی به ارزش 48 میلیون دلار کشف و توقیف شد، ضمن آنکه در حدود پنج هزار وب سایت و سیستم پرداخت توسط کشورهای شرکت کننده در طرح شناسایی و مسدود سازی شد.
سردار هادیانفر گفت: در اجرای طرح پانجیا 9 شاهد همکاری خوبی از سوی معاونت قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک کشور و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم که جا دارد از این عزیزان تشکر و قدردانی کنم.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به ارتباط مستقیم دارو و تجهیزات پزشکی با سلامت شهروندان به آنان توصیه کرد: دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را تنها از طریق مبادی قانونی و داروخانه ها تهیه نمایند. چرا که با تهیه دارو از مبادی غیر قانونی علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت بیمار، به افراد سودجو در کسب درآمدهای کلان و غیر قانونی کمک می کنند.
سردار هادیانفر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بستر قانونی برای فروش و تبلیغات دارو در فضای مجازی دیده نشده است، گفت: لذا هر گونه دارویی که در فضای مجازی به فروش می رسد غیر قانونی و غیرمجاز و بهداشتی بوده که می تواند سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد. لذا شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ یا خرید فروش دارو در فضای مجازی و آنلاین می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه شهروندان اطلاعات کاملی در خصوص نصب دکل های مخابراتی ندارند، گفت: برای نصب این دکل‌ها نیاز به اخذ مجوز است و همین امر باعث شده تا هموطنان با دریافت مبالغی تحت عنوان اجاره بهاء اجازه نصب این نوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را در محل زندگی خود بدهند.
ایسنا نوشت: سرهنگ علی نیک نفس درباره نصب گیرنده و فرستنده‌های رادیویی موسوم به BTS تصریح‌کرد: برخی از اپراتورهای مخابراتی برای فرار از پروسه دریافت مجوز، نصب این دکل‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. لذا برخی از شرکت‌های خصوصی نیز بدون توجه به سیر مراحل قانونی امر فقط با مراجعه به در منازل و صحبت با مالک یا مدیر ساختمان، این افراد را تشویق به اجازه نصب فرستنده‌های رادیویی می‌کنند.
وی افزود: امروزه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بی‌سیم در حال گسترش بوده و رشدی چشم‌گیر داشته و برای هرچه بهتر برقرار شدن ارتباط و افزایش سرعت ارائه خدمات انتظار می‌رود در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب فرستنده و گیرنده‌های wifi کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به آمار فرستنده‌های مخابراتی فاقد مجوز گفت: برابر آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست، چیزی در حدود80 درصد دکل‌های مخابراتی نصب شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه مجوزی اخذ نشده است.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهروندان باید متوجه این امر باشند که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت شهروندان احتمال خرابکاری، شنود غیر مجاز و... نیز توسط برخی از این دکل‌های به ظاهر مخابراتی می‌تواند صورت گیرد، گفت: از این رو هر گونه تخلف و جرمی که از طریق این دکل‌های غیر مجاز صورت می‌گیرد علاوه بر مقصر بودن اپراتور مخابراتی، مالک یا مالکین ساختمان نیز مقصر هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی به برخی از فعالیت‌های مجرمانه از طریق این دکل‌ها اشاره کرد و گفت: شنود بیسیم‌های نظامی و امنیتی‌، ایجاد پارازیت برای دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، ایجاد اختلال در سامانه‌های دولتی و خصوصی مثل بانک ها و... از جمله مواردی است که هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند.
بر اساس اعلام پورتال پلیس فتا، نیک‌نفس به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان با افرادی که خود را کارمند مخابرات یا اپراتورهای مخابراتی معرفی می‌کنند در خصوص نصب دکل‌های مخابراتی یا دیش‌های اینترنت ماهواره‌ای همکاری نکنند مگر با ارائه مدارک شناسایی معتبر و پس از اخذ استعلام لازم از سازمان مربوطه و همچنین مراحل اخذ مجوز های لازم این کار انجام شده باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری، بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سه هکر حرفه‌ای در قالب یک باند هکر حرفه ای در مشهد دستگیر شدند.

محمد جواد جهانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک هکر برنامه نویس و دو همدستش با بدست آوردن ۳۰۰ شماره حساب بانکی در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و چند استان همجوار به صورت اینترنتی از این حساب‌ها سرقت کردند.

وی افزود: این باند با نصب وسیله‌ای به نام کیلاگرد (دسترسی به هر اقدامی روی صفحه کلید رایانه) بر روی رایانه‌های چند کافی‌نت توانستند کنترل آن‌ها را بدست بگیرند و بخشی از موجودی نقدی صاحبان حساب را در زمان انجام عمل نقل و انتقال وجه از طریق فضای مجازی به حساب خود انتقال دهند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: با شکایت ۱۱ شاکی از این باند پرونده این سارقان حرفه ای در پلیس فتا خراسان رضوی باز شده است.

جهانشیری عنوان کرد: در تحقیقات اولی مشخص شد این باند تاکنون مبلغ  ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد را سرقت و به طلا و ارز تبدیل کرده است که یکی از اعضای این باند هنگام خروج از کشور در فرودگاه دستگیر شد.

وی افزود: تحقیقات پلیس فتا برای مشخص شدن رقم واقعی سرقت‌های این باند ادامه دارد.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا از دستگیری 3 گرداننده کانال‌های تلگرامی توهین کننده به مقدسات و ائمه اطهار خبر داد.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: از مدتی قبل ماموران پلیس فتا از فعالیت چهار کانال تلگرامی که اقدام به نشر مطالب موهن و توهین‌آمیز به مقدسات مذهبی و ائمه‌ اطهار کرده بودند مطلع شدند که پس از هماهنگی با مقام قضایی بلافاصله اقدامات برای شناسایی و دستگیری این افراد آغاز شد.

وی با بیان اینکه مطالب توهین‌آمیز این کانال‌ها سبب رنجش خاطر مردم‌دین‌دار کشورمان شده و بسیاری از آنها در تماس با بخش گزارش‌های مردمی پلیس فتا خواهان برخورد با این عوامل شده بودند، اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا در عملیاتی متوجه شدند که گردانندگان این کانال‌ها در داخل کشور فعالیت می‌کنند که بلافاصله اقدامات لازم برای مسدودسازی این کانال‌ها آغاز شده و روز گذشته نیز گرداننده اصلی این کانال‌ها و یکی دیگر از همدستان وی دستگیر شدند.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا با بیان اینکه سه نفر مسوول به روزرسانی این کانال‌ها بودند، خاطرنشان کرد: نفر سوم متواری شده بود که با پیگیری‌های پلیس فتا دقایقی پیش این فرد نیز دستگیر و به مقام انتظامی منتقل شد.

رمضانی محل دستگیری و فعالیت این افراد را یکی از شهرهای شمالی کشور اعلام کرد و افزود: تحقیقات و بازجویی از این افراد ادامه دارد، این افراد با استفاده از فتوشاپ و نرم‌افزار تغییر چهره، مطالب توهین‌آمیزی را علیه مقدسات و پیشوایان دینی و مذهبی منتشر کرده بودند.

وی درباره اینکه آیا این افراد با گروه‌هایی در خارج از کشور ارتباط داشته یا فعالیت سازمان یافته‌ای داشته‌اند، گفت: این موضوع در حال بررسی است، اما آنچه که تاکنون مشخص شده، این است که عمده هدف این افراد تاثیرگذاری روی عقاید و باورهای دینی و مذهبی جوانان و نوجوانان بوده است.

به گفته معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا، پرونده این افراد در حال رسیدگی است و چند کانال مذکور مسدود شده است.

رمضانی با هشدار به افرادی که اقدام به ایجاد کانال‌های این‌چنینی و همچنین کانال‌های غیراخلاقی می‌کنند، گفت: پلیس فتا چشم بینای جامعه در فضای مجازی است و اجازه نمی‌دهد که عده‌ای سودجو و هنجارشکن امنیت کاربران فضای مجازی را با اقدامات خود به خطر بیندازند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت:کاربران درشبکه های اجتماعی اقدام به انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی خود کرده که مجرمان سایبری با استفاده از همین اطلاعات اقدام به کلاهبرداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد  حمید کیانی  در تشریح این خبر اظهار داشت: پرونده های متفاوتی در این خصوص در پلیس فتا تشکیل شده است که به نوعی خود کاربران مقصر اصلی هستند و در پی منتشر کردن اطلاعات شخصی در دام مجرمان سایبری افتاده اند.

وی، جمع آوری اطلاعات کاربران از طریق شبکه های اجتماعی و فضای سایبر را یکی از شیوه های مجرمان سایبری دانست و افزود: این مجرمان با جمع آوری این اطلاعات اهداف مجرمانه خود را پیش می برند؛ به عنوان مثال این افراد با ورود به یک کانال دانش آموزی در شبکه های اجتماعی و دیدن کارنامه برخی از اعضای گروه که برای دیگر اعضای گروه به اشتراک گذاشته بودند، از این کاربران کلاهبرداری کردند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا در تشریح این شگرد مجرمانه گفت: این افراد با تماس با کاربران و گذاشتن پیغام برای آنها در شبکه های اجتماعی از کاربران دعوت کردند می توانند در آزمون های علمی خاص شرکت کنند و فقط برای شرکت باید ثبت نام کنند و مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت کنند و بعد از جمع آوری شهریه دیگر پاسخگوی کاربران نبودند.

وی همچنین از دیگر شیوه های کلاهبرداری مجرمان که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از شبکه های اجتماعی و فضای سایبر صورت گرفته است، بیان کرد: در شیوه دیگری،  فرد با سوء استفاده از نام و عکس قربانی اقدام به ساخت اکانت های مختلف با نام قربانی نموده و به دنبال کلاهبرداری  است.

این مقام انتظامی افزود: برخی از مجرمان سودجو  پا را فراتر نهاده و با استفاده از تصاویر به دست آمده از قربانیان و احتمالاً دستکاری کردن آنها اقدام به تهدید و اخاذی از قربانی می کنند. متاسفانه قربانیان این حادثه، اقدام به همکاری با مجرمان کرده و مبالغی را بابت حق السکوت به آنها پرداخت می نمایند. هرچند در انتهای کار، فرد مجرم این تصاویر را در فضای مجازی منتشر کرده و با آبروی قربانی بازی می کند.

وی در توصیه به هموطنان عزیز تاکید کرد: هموطنان عزیز از انتشار مطالب و تصاویری که هیچ ضرورتی برای انتشار آنها وجود ندارد و یا اطلاعاتی که امکان سوءاستفاده از آنان وجود دارد خودداری کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه به کاربران خاطرنشان کرد: در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، در اولین اقدام و همکاری با پلیس، همکاران بنده را مطلع کرده و در شناسایی مجرم ما را یاری کنید.

سرگرد کیانی در پایان گفت: پلیس فتا از کلیه کاربران می خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند. 

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به افزایش راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی از هموطنان خواست مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

سرهنگ  علی نیک نفس  با اشاره به اینکه راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی مدتی است در فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها در رقابت های مهم ورزشی مثل جام جهانی، رقابت های بین قاره ای، المپیک و... سعی دارند با استفاده از تبلیغات جذاب و اغوا کننده کاربران به پیش بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب نمایند، گفت : در تعدادی از شکایت هایی مردمی به پلیس  عنوان شده است  برخی از این سایت ها ابتدا جهت عضویت  کاربران، درخواست واریز مبلغی قابل توجه می کنند و در ادامه به آنها اجازه پیش بینی نتایج داده می شود.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه بیان داشت : این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام می کنند که در اکثر موارد این افراد، مدیران سایت ها با اسامی جعلی و یا دوستان و آشنایان است.

سرهنگ نیک نفس با اشاره به در پیش بودن مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل و حضور ایران در این مسابقات گفت: پیش بینی می شود راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی افزایش پیدا کند، لذا هموطنان عزیز باید مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

وی افزود: برخی از این سایت ها با شناسایی قربانیان، ابتدا اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم می نمایند و کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می  کنند ؛ هنگامی که اعتماد کامل قربانی مبنی بر فعالیت سالم سایت جلب شد و اقدام به سرمایه گذاری با مبالغ کلان نمود سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه و از این به بعد پاسخی به تعاملات و پیام های کاربران و قربانیان نمی دهد.

این مقام مسئول  با اشاره به عدم ارسال جایزه برای افراد برنده گفت: در مواردی دیگر حتی در صورت برنده شدن هم ممکن است هیچ پولی به افراد برنده تعلق نگیرد.

سرهنگ نیک نفس در ادامه سخنانش  طراحی سایت های فیشینگ را یکی دیگر از راه های رایج برای سرقت اطلاعات بانکی افراد برشمرد و افزود: این احتمال نیز وجود دارد سایت های جعلی مشکوک به فیشینگ(سایت هایی جعلی کاملاً شبیه به سایت اصلی با تفاوت بسیار جزئی در آدرس سایت) با ایجاد در گاه های پرداخت آنلاین جعلی اقدام به سرقت اطلاعات مهم و بانکی کاربران نموده و در گام بعدی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی  تصریح کرد: کلاهبرداران و سارقان اینترنتی ترفند های زیادی برای کلاهبرداری دارند ولی کاربران می توانند با هوشیاری و افزایش سطح آگاهی خود با رعایت نکاتی جزئی این گونه افراد را نا کام بگذارند.

به گزارش مهر سرهنگ نیک نفس در خاتمه از کلیه کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند و در این خصوص توصیه هایی را به شهروندان به شرح ذیل ارائه داد.

-فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی برخی از افراد یا تورهای گردشگری را نخورید. این تبلیغات اغوا کننده بیشتر در جهت ترغیب کاربران به انجام درخواست آنها است.

-مراقب سایت های مشکوک به فیشینگ باشید و حتی الامکان خود آدرس سایت مورد نظر را در آدرس بار وارد نمایید و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف ارائه شده خوداری نمایید.

- فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات المپیک را نخورید. اینگونه سایت ها امکان آلوده بودن به بدافزار را دارند.

- هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه از طریق منابع رسمی مسابقات  صورت می پذیرد.

رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری

سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.

وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.

پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیس‌بوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.

این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.

پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا

سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface)  شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.

رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

سردار کمال هادیانفر در خصوص بیش ترین مشکلات مطرح شده شهروندان در دیدار مردمی، گفت : مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام عنوان کردند.

میزان نوشت: وی ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام با اشاره به اینکه سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست ، اظهار داشت: غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در واقع ادمین اصلی تلگرام اراده جدی در برخورد با پدیده جرم در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی را ندارد.

رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری متهم فروشگاه جعلی اینترنتی در شیراز خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ "سیدموسی حسینی" گفت: چندی پیش مردی مسن به همراه دختر جوانش با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس اعلام کرد که برای خرید جهیزیه دخترم دنبال فروشگاهی بودم که از نظر قیمت و نوع جنس متنوع و همه اجناس را در یک جا داشته باشد.
وی ادامه داد: در این رابطه یکی از دوستان دختر شاکی، فروشگاه اینترنتی را به آنها معرفی می کند و وی با کمک دخترم به سایت فروشگاه اینترتی رجوع و اجناسش را مورد بازدید قرار می دهد.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: همانطور که فرد شاکی می خواسته اجناس متنوع و از نظر قیمت خیلی عادلانه به نظر می رسد و همان موقع با شماره ای که در سایت به عنوان صاحب فروشگاه گذاشته شده بود تماس گرفته و درباره اجناس سوال هایی از او می پرسند.
سرهنگ حسینی بیان کرد: با صحبت های جذاب صاحب فروشگاه در مورد اجناسش همان موقع شاکی ترغیب به خرید می شود و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جنس خریداری می کنند و قرار می شود طی مدت یک هفته همه اجناس به درب منزل آنها ارسال شود.
وی افزود: با گذشت یک ماه از آن روز فرد شاکی نه جنسی دریافت می کند و نه صاحب فروشگاه اینترنتی به شماره تماس شاکی پاسخ می دهند.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با ردیابی های پلیسی خود، در اقدامی فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی ظرف ۴۸ ساعت دستگیر و تحویل قانون شد.
سرهنگ حسینی بیان کرد: متهم همان صاحب فروشگاه اینترنتی بود که با طراحی سایت جعلی فروش اجناس جهیزیه در فضای مجازی عده ای از شهروندان را طعمه خود قرار داده بود.
وی در ادامه افزود: با وجود تاکیدات مکرر پلیس مبنی بر اطمینان از معتبر بودن سایت های فروش کالا، طی بررسی های به عمل آمده در طول چند روز فعالیت این فروشگاه جعلی تعداد زیادی از شهروندان از این فروشگاه خرید کرده اند و منتظر دریافت کالاهای خود هستند که این عدم توجه به هشدارهای پلیس گریبان این افراد سهل انگار را گرفته و راه را برای سودجویان هموار می کند.
رئیس پلیس فتا استان فارس خاطر نشان کرد: امنیت بیشتر در فضای مجازی مستلزم هوشیاری و آگاهی کاربران اینترنت می باشد که کارشناسان این پلیس در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح از اینترنت اقدام به برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها ، ادارات و مدارس می نمایند

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد: مراقب برخی تبلیغات جذاب در شبکه های اجتماعی باشند و به سایت هایی مراجعه کنند که دارای نماد الکترونیک باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا آذردرخش در تشریح این خبر گفت: متاسفانه شاهد افزایش تبلیغات دروغین و کذب در فضای مجازی هستیم، تبلیغاتی که با استفاده از مطالب و عناوین جذاب و اغواگرایانه به دنبال کسب درآمد خود می باشند.

وی با بیان این که زمینه فعالیت مجرمان در فضای سایبر بسیار گسترده و متفاوت می باشد، افزود: از این رو شما با انواع تبلیغات کالا و خدمات از سوی این مجرمان روبرو هستید، از  تورهای گردشگری گرفته تا فروش اجناس عتیقه و انتیک، دارو و حتی کالاهای مجرمانه و ممنوعه را در صفحات و سایتهای مختلف تبلیغ می کنند؛آنهم تبلیغاتی جذاب و وسوسه انگیز که کاربران را به خرید مشتاق می کنند .

این مقام مسئول ضمن تاکید بر هوشیاری هموطنان عزیز در مشاهده این گونه تبلیغات، بازدید از سایت های معتبر و دارای اصالت (اخذ مجوزهای لازم) را بسیار مهم دانست و گفت: اگر کاربران نسبت به سایت های مورد بازدید دقت داشته باشند تا حدود بسیار زیادی می توان جلوی کلاهبرداری این افراد را گرفت.

سرهنگ آذردرخش ادامه داد: سایت های معتبر با توجه به سابقه فعالیتی که دارند و مجوزهایی که اخذ کرده اند معمولاً به دنبال کسب و کاری آبرومند خواهند بود.

 رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا  به عنوان نمونه به نماد اعتماد الکترونیک اشاره کرد و گفت: سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک به علت نظارتی که بر روی فعالیت خود می بینند سعی می کنند حقوق شهروندان و مشتریان خود را رعایت کرده و از انجام فعالیت هایی که سودجویانه است خودداری می کنند.

وی از هموطنان خواست: با مراجعه به وب سایت پلیس فتا و مطالعه مطالب آموزشی، هشدارهای پلیسی و مشاهده ویدئو های آموزشی و پیشگیرانه، اطلاعات خود را نسبت به فضای مجازی افزایش دهند.

این مسئول در خاتمه بیان داشت: هموطنان عزیز در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام  کنند .

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا از حمله هکری به سایت‌های بانک سپه و مسکن خبر داد و با اشاره به همکاری مسئولان بانک سپه با متخصصان پلیس، از عدم همکاری بانک مسکن به شدت انتقاد کرد.
به گزارش مشرق، سرهنگ عبدالله رمضانی با اشاره به حمله هکری به وب‌سایت‌های دو بانک «مسکن» و «سپه» در تشریح جزئیات این حمله اظهار کرد: به دنبال رصد پلیس فتا بر فضای سایبری کشور، متوجه شدیم که وب‌سایت‌های دو بانک «مسکن» و «سپه» مورد نفوذ و دسترسی غیرمجاز قرار گرفته و در اصطلاح هک شده‌اند.
وی ادامه داد: در این حملات هکر یا هکرها توانسته بودند عملیات «دی‌فیس» را بر روی وب‌سایت‌های این دو بانک انجام دهند و در بررسی‌های بیشتر مشخص شد خسارت خاصی به اطلاعات و وب‌سایت‌های این دو بانک وارد نشده است.
 معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با اشاره به همکاری بسیار خوب مدیران و مسئولان بانک سپه با متخصصان پلیس فتا، گفت: واکنش سریع به جرائم رخ داده در حوزه سایبری، یکی از اصول رسیدگی به جرائم اینترنتی تا با آسیب‌شناسی وب‌سایت‌ها از وارد آمدن خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود که خوشبختانه مسئولان بانک سپه و تیم امنیت آی‌تی این بانک همکاری خوبی با همکاران ما داشته و توانستیم با همکاری آن‌ها مشکل امنیتی سایت این بانک را شناسایی و برطرف کنیم.
 رمضانی افزود: البته متاسفانه در طرف مقابل مسئولان بانک مسکن همکاری خوبی با متخصصان پلیس نداشتند و به دلیل ناهماهنگی‌های اداری، مانع از ورود پلیس به بخش آی‌تی این بانک شدند.

بانک مسکن حمله هکری را تکذیب کرد
مدیر روابط عمومی بانک مسکن هرگونه حمله هکرها را به سایت این بانک تکذیب کرد و گفت: سایت این بانک مورد حمله قرار نگرفته است.

مسعود ایزدی افزود: هفته گذشته یکی از صفحه های فرعی تارنمای خبری بانک مسکن به علت اشتباه یکی از کاربران با مشکل مواجه شد که آن هم در کمتر از یک ساعت رفع شد.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا به تازگی از حمله هکری به سایت های بانک «سپه» و «مسکن» خبر داده و گفته بود مسوولان بانک سپه با متخصصان پلیس فتا در این خصوص همکاری کردند، اما از همکاری نکردن بانک مسکن به شدت انتقاد کرده بود.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن تاکید کرد، با وجود اقدام اشتباه یک کاربر در سایت خبری بانک مسکن، در هیچ یک از صفحه های سایت این بانک تغییری به وجود نیامد و هیچ یک از کاربران تغییری را در این زمینه متوجه نشدند.
به گزارش ایرنا، در ششم خرداد ماه امسال تارنمای برخی سازمان های کشور شامل مرکز آمار ایران و سازمان ثبت اسناد مورد حمله هکری قرار گرفتند.
«رخنه » یا « هک » به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه است و در گفت و گوهای امروزی هک به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است؛ و «کِرَک » (crack) نیز به معنی رمزگشایی است و کراکر(cracker) به فرد گشاینده رمز گفته می شود.
تاریخچهٔ استفاده از واژه هک و هکر به استفاده آن در مؤسسه فناوری ماساچوست در سال 1960 برمی گردد. معنی اصلی آن سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل مشکلی تکنیکی بوده است. این واژه همراه با واژه مشتق شده دیگر آن هکر، به معنی کسی است که توانایی پیاده سازی و ساخت هک های جدید را دارد.

پلیس فتا ناجا گفت: حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت‌شده در سایت پلیس فتا، از کسب‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است.
به گزارش پلیس فتاع سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، سرگرد (حمید کیانی) دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری‌ترین سازوکار کسب‌وکارهای اینترنتی دانست  و بیان داشت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب‌وکاری صورت گیرد، باید قانونی عمل شود و  اولویت جلب اعتماد مشتریان است.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار داشت: حتی در کسب‌وکارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتمادسازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چراکه عدم اعتماد می‌تواند کسب‌وکار را چه در فضای حقیقی و چه در فضای سایبر محکوم‌به شکست کند؛ حتی اگر سرمایه‌گذاری میلیاردی باشد.
سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کسب‌وکارها در فضای حقیقی و سایبری نشان‌دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته‌اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب‌وکارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت‌شده کاربران در وب‌سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است.
وی  این حجم بالا از شکایات را نشانگر آن است که فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می‌شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی این فروشگاه‌ها  صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند و فرد شاکی به‌حق و حقوق خود خواهد رسید.
سرگرد کیانی  ادامه داد: اما در خرید از فروشگاه‌هایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاه‌ها در هیچ جا ثبت‌نشده است به‌راحتی قابل ردگیری نیست و چه‌بسا فرد شاکی نتواند به‌حق و حقوق خود برسد.
وی از  شهروندان و کاربران خواست تا  حتماً  از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.
این مقام مسئول همچنین از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند که این امر  باعث رونق کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود.
 سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت: زیرساخت‌هایی که در کشور برای کسب‌وکار اینترنتی فراهم‌شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف‌کار زیر سؤال برود. این امر می‌تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود افراد  باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از دستگیری متهم اصلی پرونده موسوم به قطع یارانه با کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون تومان از حساب ۳۴ نفر مالباخته در تهران خبر داد

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رمضانی در تشریح این خبر گفت: چندی قبل برخی شهروندان با مراجعه به پلیس فتا تهران از کلاهبرداری در پوشش انصراف از یارانه شکایت کرده و مدعی شدند که پیامک هایی  مبنی بر اینکه اگر اطلاعات آنها  به روز رسانی نشود ، یارانه آنها قطع می گردد دریافت کرده اند و از این طریق از مالباختگان اطلاعات حساب، شماره کارت ، رمز دوم، نام پدر و CVV۲درخواست شده است.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه با انجام تحقیقات ویژه مشخص شد متهم به بهانه عدم قطع و انصراف از دریافت یارانه سایت های جلعی را راه اندازی کرده و با ارسال پیامک انبوه به مردم آنها را به این سایت راهنمایی و پس از وارد کردن اطلاعات ازحساب آنها برداشت می کند، تصریح کرد: با اقدامات فنی و تخصصی کاراگاهان پلیس فتا ناجا در مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و ملی ؛ متهم  که با استفاده از ساخت سایت های جعلی به آدرس های yaraneh.net، refahee۱۰.net و refahee.com  اقدام به سرقت اطلاعات بانکی طعمه های خود می کرد،شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه تاکنون فقط در تهران ۳۴ شاکی که به این روش موردکلاهبرداری قرار گرفته اند شناسایی شده اند؛ تاکید کرد: از این افراد بیش از ۳۰۰ میلیون تومان پول سرقت شده است و پرونده  در سایر استانها در  حال پیگیری است و هنوز تعداد شکات و مبلغ کلاهبرداری در دست بررسی است .

سرهنگ رمضانی در ادامه  با اشاره به اینکه شهروندان مراقب  کلاهبرداری مجرمان از طریق فیشینگ باشند افزود : مجرمان از طریق فیشینگ یک وب سایت جعلی شبیه آدرس اصلی می سازند و شهروندان باید دقت داشته باشند که خودشان حتما لینک اصلی بانک را وارد نمایند و به لینک های ارسالی توجه نکنند .

این مقام ارشد انتظامی ضمن بیان اینکه  در کشور ما وب سایتی وجود ندارد که از دامنه سایر کشورها برای خدمات عمومی استفاده کند؛ وجود ندارد از شهروندان خواست تا موارد مشکوک را به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  از طریق ارتباط با ما و یا از طریق تماس با شماره ۸۱۸۱۸ به پلیس فتا گزارش کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور ضمن هشدار جدی به شایعه سازان فضای مجازی، از شناسایی سازنده کلیپ های دروغین علیه پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار کمال هادیانفر با بیان اینکه مدتی است برخی از کاربران با سوء استفاده از عنوان و نشان پلیس در فضای مجازی به ویژه در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تحت موبایل اقدام به انتشار مطالب و کیلیپ های تصویری دروغین از برخورد پلیس با مردم می کنند، گفت: رعایت حقوق شهروندی یکی از مهمترین وظایف ناجاست و همیشه سرلوحه کار کلیه نیروهای پلیس در کشور بوده است.

وی با اشاره به انتشار چندین ویدئوی دروغین از رفتار پلیس با مردم در شبکه های اجتماعی، گفت: به تازگی ویدئویی تحت عنوان و ادعای «تجاوز به دختر بازداشت شده توسط ماموران پلیس با واژگونی خودروی گشت ارشاد در زیر پل سید خندان» منتشر شده که تمامی این کلیپ ها دروغین و ساختگی است.

رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد: بررسی ها نشان داد، فیلم منتشر شده واژگونی خودروی گشت ارشاد مربوط به سال ۱۳۸۸ و محل وقوع آن «پل حافظ» است که فتنه گران پس از مشاهده ماموران بی دفاع نیروی انتظامی و با سوء استفاده حضور جمعیت در محل، خودرو را واژگون می کنند.

وی از شناسایی عامل اصلی انتشار این تصاویر خبر داد و گفت: این افراد به دنبال اهداف دیگری هستند و قصد دارند چهره پلیس را مخدوش کنند.

 سردار هادیانفر در خاتمه از هموطنان خواست به این گونه کلیپ ها که در فضای مجازی منتشر می شود، توجه نکرده و با مراجعه به سایت پلیس فتا این موضوعات را از طریق قسمت «ارتباط با ما» به پلیس اطلاع دهند تا ناامن کنندگان امنیت جو روانی جامعه شناسایی شده و با آنها برابر قانون برخورد شود.

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از مراجعه غیر قانونی یک موسسه کنکوری معروف به پنل شخصی 2000 دانشجوی کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفت‌وگو با ایسنا درباره این خبر گفت: چندی پیش و در حالی که کمتر از دو روز تا مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد باقی مانده بود حدود 50 نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 95 به پلیس فتا مراجعه و اعلام کردند که امکان دسترسی به پنل شخصی‌شان در سایت سازمان سنجش وجود ندارد و این امکان برایشان مسدود شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند، اظهار کرد: شاکیان گمان می‌کردند که حسابشان از سوی افرادی هک شده باشد اما در بررسی‌های بعدی مشخص شد که سازمان سنجش اقدام به انسداد پنل نتایج کنکور این افراد کرده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره چرایی این اقدام از سوی سازمان سنجش گفت: مسئولان سازمان سنجش متوجه شده بودند که افرادی ناشناس قصد ورود غیر مجاز به پنل شخصی 2000 نفر از متقاضیان شرکت در کنکور ارشد را دارند و به همین دلیل حساب این افراد را مسدود کرده بودند که در پیگیری های پلیس فتا مشخص شد که یکی از موسسه‌های آموزش کنکور قصد داشته تا به شکل غیر مجاز وارد حساب شاگردان خود شده و از رتبه‌های آنان با خبر شود.

کاکوان با بیان اینکه با پیگیری پلیس و هوشیاری سازمان سنجش این اقدام ناکام ماند، ادامه داد: مجددا برای این افراد کد رهگیری و رمز عبور صادر شد و آنان در موعد مقرر نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه با تحقیقات پلیسی این موسسه کنکوری که از موسسات مطرح در زمینه کنکور ارشد به حساب می‌آید شناسایی شد، افزود: هفته گذشته برای مسئول مربوطه در این موسسه احضاریه‌ای صادر شد و این فرد به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که قصد داشته از این طریق از رتبه دانشجویان و شاگردان این موسسه با خبر شود.

وی ادامه داد: همچنین در تحقیقات بیشتر مشخص شد که مسئولان این موسسه اطلاعات شخصی داوطلبان هنگام ثبت نام یا در طول کلاس را از آنان گرفته اما بدون اخذ اجازه یا اطلاع دادن به دانشجویان وارد حسابشان شده است.

کاکوان اضافه کرد: افراد متخلف امروز برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرای ناحیه 31 جرایم جنایی منتقل شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه موسسات کنکوری حق ورود به حساب و پنل شخصی شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد را ندارند، گفت: دانشجویان نیز باید هوشیار باشند که اطلاعات خود را تحت هیچ عنوان در اختیار این موسسات قرار ندهند؛ چرا که برخی از این موسسات ممکن است علاوه بر اینکه از رتبه داوطلب با خبر می‌شوند در فرآیند انتخاب رشته داوطلبان نیز دخالت کنند. بنابراین این اقدام کاملا خلاف قانون بوده و مشمول مجازات خواهد بود.

وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داد.

علی شریف‌زاده وکیل علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه در گفت‌وگو با فارس، از شکایت این بانک در دادگاه جرایم رایانه‌ای خبر داد و اظهار داشت: علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین،‌افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی بودند گفت: برخی مشخص شده‌اند، این افراد با دسترسی به اطلاعات، همه کارکنان بانک را در دو گروه حدود یازده هزار نفری اد کرده بودند و بخشی از مباحث‌شان اعتراض به چگونگی حقوق و مزایای دریافتی از بانک رفاه بود.

به گفته وی صورتحساب 234 میلیونی موجودی علی صدقی برخلاف واقع به عنوان فیش حقوقی برای اولین‌بار در این گروه منتشر و منشا مسائل بعدی شده است.

شریف‌زاده تصریح کرد: برخی افراد شناسایی و احضار شده‌‌اند و دادگاه برایشان قرار کفالت صادر کرده است.

وی تصریح کرد: اقای صدقی شخصا از کسی شکایت نکرده‌‌ است و شکایت مطرح مربوط به بانک رفاه است.

شریف‌زاده همچنین شایعات مربوط به ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سابق بانک رفاه را رد کرد و درباره سفر خارج از کشور اخیر صدقی گفت: سفر ایشان زیارتی بوده رفته و برگشته‌اند.

وی همچنین گفت: طبق اطلاعات واصله پرونده‌ای در خصوص حقوق آقای صدقی در مراجع ذیربط تشکیل شده و در حال بررسی است.

شریف زاده تاکید کرد: فیش 234 میلیونی دروغی بیش نیست و حتی آقای صدقی به دلیل شبهات ایجاد شده تا تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع ذی صلاح هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ است.