ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

 

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

 

 

 

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

توضیحات پلیس فتا درباره صلاحیت سایبری

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ کاظمی گفت: صلاحیت سایبری به معنای بررسی شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی به منظور تأمین امنیت کاربران و بهره گیری از خدمات در این فضاست.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع صلاحیت سایبری در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در مصاحبه با رادیو گفت و گو در رابطه با معنای صلاحیت سایبری بیان کرد: صلاحیت به معنای قدرت شایستگی و توانایی قانونی در امور مورد ادعای فرد است.
وی با بیان این مطلب گفت: موضوع صلاحیت سایبری اخیراً مطرح شده و بدین معناست که شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تأمین امنیت شهروندان و کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارائه شود.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مسئولان در حال تعریف صلاحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما صلاحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارائه خدمات بررسی می کنیم که در صورت برخورداری از صلاحیت و احراز آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اشراف کامل پلیس فتا بر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسئولان امر هستیم تا در صلاحیت سایبری به اجماع حداکثری رسیده و این موضوع را اجرایی کنیم.

حساب اصلی پیام‌رسان گپ مسدود شد

شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

ظهر دیروز؛ پنجشنبه حساب اصلی پیام‌رسان گپ که چندهزار کسب‌وکار را در آن فعال هستند از سوی پلیس فتا و بدون اطلاع قبلی مسدود شد. این درحالی است که به گفته بنیانگذار این پیام‌رسان، آن‌ها در شناسایی فردی که با کارت سرقتی خرید کرده، همکاری لازم را با پلیس داشته‌اند.

مهدی انجیدنی؛ مدیرعامل پیام‌رسان گپ شب گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: «دو روز پیش پلیس فتا اعلام کرد با کارت بانکی دزدی از گپ، خرید شده است. حساب سارق مسدود شد و اطلاعات خریدش را به پلیس اعلام کردیم. امروز حساب بانکی اصلی گپ بدون اطلاع قبلی مسدود شد! چرا به راحتی چرخه کسب و کار یک پلتفرم رسمی و چند هزار کسب و کار گپی را مسدود می‌کنید؟»

او با تگ کردن محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواستار بررسی این موضوع شد. برای اطلاع از جزئیات ماجرا و وضعیت فعلی پیام‌رسان گپ با مهدی انجیدنی گفت‌وگو کردیم.

او در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: حدود دو سه روز قبل از پلیس فتای تهران نامه‌ای همراه با دستور قضایی برای مجموعه گپ ارسال کرد. بر اساس نامه‌ای که به دست آن‌ها رسید، فردی با کارت بانکی دزدی از گپ، شارژ اینترنت و موبایل خریداری کرده است.

انجیدنی با این توضیحات می‌گوید: مقدار دقیق خریدی که انجام شده را به خاطر ندارم، اما یادم است که بخش کمی از چند میلیون تومانی که در کارت بوده را برای خرید شارژ موبایل و اینترنت صرف کرده و بقیه پول هنوز در کارت موجود است.

وی افزود: زمانی که دستور قضائی به دست ما رسید، سریعاً حساب این فرد را مسدود و مشخصاتی که از خریدش وجود داشت را برای پلیس ایمیل کردیم. زمانی که از کارت‌های سرقتی خرید می‌شود، مرسوم است که پلیس از صاحب کسب‌وکار مشخصات بخواهد. خیلی وقت‌ها حتی سرقت‌های این‌چنینی خانوادگی است. بچه‌ای برای خرید بازی و شارژ، کارت بانکی پدرش را برمی‌دارد. پدر نمی‌داند سرقت چطور اتفاق افتاده و شکایت می‌کند.

برخی‌ها هم طعمه فیشینگ -Phishing به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی می‌گویند- هستند. افراد از سایت‌های نامعتبری که درگاه اینترنتی را شبیه‌سازی کرده‌اند، خرید می‌کنند و به این ترتیب اطلاعات کارتشان دزدیده می‌شود. فردی که اطلاعات را دزدیده، شروع می‌کند به خرید کردن از سایت‌های مختلف. این سارق هم از پیام‌رسان گپ خرید کرده است.

وی افزود: مال‌باخته پس از اطلاع از اینکه از حساب کارتش برداشت می‌شود، به پلیس مراجعه کرده، ما هم بر حسب وظیفه‌مان حساب را مسدود کردیم و مشخصات خرید را برای پیگیری به آن‌ها دادیم.

چند روز از ماجرا گذشت و هیچ خبری هم در خصوص پرونده به ما نداند، تا اینکه پنج‌شنبه ظهر متوجه شدیم حساب اصلی پیام‌رسان گپ که تمام تعاملات مالی چند هزار کسب‌وکار فعال در این بستر، بر اساس آن انجام می‌شود، مسدود شده است.

انجیدنی خاطرنشان کرد: این اتفاق برای ما خیلی عجیب بود چون اولاً سرقت اطلاعات چه ربطی به ما دارد که حساب‌مان را مسدود کنند؟ مسئله بعدی اینکه چرا بدون اطلاع قبلی این کار را انجام دادند؟ اینکه یک مجموعه بزرگ کسب‌وکار را به این راحتی در روزی که هیچ‌کس برای پاسخگویی نیست مسدود کنند!

وی گفت: پس این اتفاق ما هر چقدر تماس گرفتیم تا علت مسدود شدن سایت را در پلیس فتا پیگیری کنیم، گفتند آن فردی که مسئول پرونده شماست در اداره حضور ندارد و ما هم نمی‌توانیم کاری کنیم. نمی‌دانم چطور همان روز توانستند حساب ما را مسدود کنند، اما برای پاسخگویی به ما هیچ‌کسی حضور نداشت.

بنیانگذار گپ در ادامه گفت: روز گذشته برای جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل ایران پیغام گذاشتم و ایشان با اینکه روز تعطیل و ساعت نامناسبی بود از من شماره حساب خواستند تا موضوع را بررسی کنند. ایشان معمولاً همکاری خوبی با کسب‌وکارها دارند و تنها کسی که تا الان این مسئله را پیگیری کرد، ایشان بودند. البته هنوز هم مشکل ما حل نشده اما امیدواریم به سرعت این کار انجام شود. نمی‌دانم چطور به این راحتی حجم بزرگی از کسب و کار را به این شکل مختل می‌کنند؟

هفته گذشته در رویداد «فیناپ»، جواد جاویدنیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در پاسخ به اینکه اگر شخصی با کارت سرقتی از سایتی خرید کند، برخورد باید به چه شکل باشد این پاسخ را داد: «من آن را به عنوان مصداق عرض نکردم. اگر واقعاً فقط این باشد که شخصی با کارت سرقتی از سایتی خرید کرده است و در حد معمول، سایت احراز هویت لازم را انجام داده، این شخص [مدیر سایت] نباید پاسخگو باشد.

قطعاً کلاه‌برداری شده و از کارت برداشت شده است. ولی مدیر کسب‌وکار، احراز هویت لازم را اگر انجام نداده باشد، در برخی قوانین یا بخش‌نامه‌ها می‌بینیم که به عنوان مسئولیت باید جبران خسارت کند.»

انجیدنی به این سوال که اعضای پیام‌رسان گپ چطور احراز هویت می‌شوند، گفت: برای عضویت در پیام‌رسان گپ، شماره موبایل می‌دهند، کد تأیید می‌گیرند و به این شکل احزار هویت‌شان انجام می‌شود. این روش تنها سطح بین‌المللی و رسمی است. البته این نکته را هم بگویم که از اول خردادماه طبق مصوبه بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای امنیت کاربران خودشان رمز دو مرحله‌ای و پویا در نظر می‌گرفتند. تراکنشی هم که از سمت ما انجام شده بعد از اول خرداد بوده است.

معاون فنی پلیس فتای ناجا از پیگیری برای اجرای طرح سلامت سایبری اپلیکیشن‌ها، کانال‌ها و شبکه های اجتماعی خبر داد.

سرهنگ علی نیک‌نفس در گفت‌وگو با ایسنا در مورد نحوه اصالت‌سنجی و تشخیص امنیت  اپلیکیشن‌های موجود در شبکه‌ها و سایت‌های ارائه دهنده نظیر کافه بازار و ...، گفت: با توجه به تعدد توسعه‌دهندگان و ارائه‌کنندگان اپلیکیشن‌ها، پلی فتا استانداردهای مربوط به ایمن سازی و امنیت اپلیکیشن ها را به سایت‌های انتشاردهنده ارائه کرد و آنها موظفند کنترل‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی با بیان اینکه این سایت ها باید از هویت توسعه دهنده تا دسترسی‌های اپلیکیشن ارائه شده و ... بررسی کنند، اظهار کرد: در این خصوص چک‌لیست‌هایی وجود دارد که تمامی موارد داخل آن باید بررسی شود.

سرهنگ نیک‌نفس درباره اینکه مردم چطور می‌توانند اپلیکیشن‌های مطمئن را شناسایی کنند، به ایسنا گفت: طرح «صلاحیت سایبری» در دست پیگیری است و در صورت اجرا، مشابه اتفاقی که در مورد نماد الکترونیک رخ داد، در این مورد نیز رخ می دهد.

معاون فنی پلیس فتای ناجا این را هم گفت: ما در حال بررسی این طرح هستیم و در صورت اجرا اپلیکیشن‌ها، گروه‌ها و کانال های کسب و کار و .. را شامل می شود. در مجموع می‌توان گفت طرح صلاحیت سایبری بیشتر حوزه‌های فنی و امنیت سایبری را پوشش می دهد.

عواقب انتشار عکس کودکان در اینترنت

دوشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ رامین پاشایی - ایرنا- این روزها به وفور دیده می شود که عکس کودکان در سنین مختلف در فضای مجازی بویژه اینستاگرام به نمایش گذاشته شده است، آلبومی از مجموعه عکس ها از بدو تولد تا چند سالگی، یعنی کودک در بزرگسالی می تواند آلبوم دوران کودکی خود را در فضای مجازی ورق بزند.

والدین با انتشار عکس و نوشتین توضیحاتی در زیر عکس‌ها به مخاطبان خود اعلام می‌کنند که اکنون فرزند آنها در کجاست؟ چه کاری انجام می‌دهد؟ در چه سنی است؟ به چه چیزهایی علاقه دارد؟ امروز چه کار خالق العاده ای انجام داده است و غیره، این دست از والدین چه آگاهانه یا ناآگاهانه از عواقب چنین اقدامی یا بی اطلاع هستند یا تصور می‌کنند که مرگ برای همسایه است.

نکته حائز اهمیت در انتشار عکس‌ها این است که احتمال سو استفاده از این تصاویر وجود دارد چرا که همواره کلاهبرداران و تبهکاران در کمین نشسته اند تا از کوچک‌ترین فرصت‌ها بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در فضایی که تکنولوژی و ابزارهای ارتباط جمعی گسترش یافته است به همان نسبت جرائم نیز توسعه می‌یابد، یعنی جرائم به نسبت توسعه امکانات امروزی، شکل جدید به خود گرفته و تبهکاران از ابزارهای امروزی برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند، توسعه فضای مجازی نیز فرصتی است برای این افراد تا با عناوین و شگردهای مختلف به میدان آمده و هدف نهایی خود را پیاده کنند.

در چنین شرایطی که خانواده‌ها در فضای مجازی گشت و گذار دارند و به نوعی فرزندان آنها نیز در این فضا حضور دارند، لازم است با آگاهی بیشتری نسبت به فضای مجازی و احتمال سوء استفاده از آن، قرار گیرند تا خود و عزیزانشان طعمه تبهکاران فضای مجازی نشوند.

باید والدین آگاه باشند که استفاده از عکس‌های شخصی خود و فرزندان به عنوان پروفایل یا به اشتراک گذاشتن آنها در فضای مجازی می‌تواند، افراد را به دردسر بیاندازد. بیشتر افراد جامعه در فضای حقیقی حاضر نیستند حتی یک عکس پرسنلی از خود در اختیار دیگران بگذارند اما در شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ گونه محدودیت و به راحتی عکس‌های خصوصی خود را به اشتراک می‌گذارند غافل از اینکه این عکس می‌تواند در اختیار همه قرار بگیرد و به سرعت منتشر شود. در شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام با اینکه قابلیت شخصی سازی محیط برای کاربر وجود دارد و می‌توان تنظیمات را به صورتی قرار داد که فقط دوستان بتوانند به محیط شما دسترسی داشته باشند اما همه دوستان قابل اعتماد نیستند و امکان انتشار این عکس‌ها وجود دارد. با توجه به اینکه هر فردی به راحتی می‌تواند این عکس‌ها را ذخیره کند و از این عکس‌ها در راستای اهداف مجرمانه سوء استفاده کنند باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشیم.

یکی از شایع‌ترین جرائم فضای مجازی، سوء استفاده از عکس‌های خصوصی و شخصی افراد است. به عبارتی دیگر درست است که در برخی از برنامه‌های موجود مانند تلگرام و اینستاگرام امکان دسترسی به شماره تلفن افراد وجود نخواهد داشت اما باید بیان داشت عکس‌های کاربران این فضاها در معرض سواستفاده خواهد بود. برخی سودجویان با سوء استفاده از عکس‌های برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، به ساخت صفحات جعلی با عکس این افراد اقدام می‌کنند و از این راه با انتشار مطالب خلاف قانون اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند.

براین اساس توصیه می‌شود تا خانواده‌ها ا، انتشار عکس کودکان اجتناب کرده و عکس‌های شخصی خود را نیز از صفحات اجتماعی بردارند. پیشگیری از وقوع اتفاق همواره بایستی مورد توجه افراد باشد چه اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی در اثر عدم رعایت احتیاطات قانونی و لازم رخ می‌دهد. لکن افراد با قرار ندادن عکس‌ها و فیلم‌های شخصی خود در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تا حدود بسیار زیادی می‌توانند از وقوع بسیاری از این دست جرایم پیشگیری کنند و به نوعی خود حافظ حقوق خود باشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا

تبعات اجاره دادن کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

به گزارش پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد، گفت: سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.

400 سایت در رصد ویژه پلیس فتا

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: حدود 400 تارنما با محتوای مجرمانه مورد تمرکز و شناسایی پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام خبر فوق  اظهار داشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای  سایبر بلافاصله در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ طرح هایی را در ارتباط با عرضه سلاح و مهمات و مروجان خشونت در فضای مجازی در دستور کار قرار دادیم و به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد کردیم.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: بالغ بر ۱۲۰۰ تارنما سایت, شبکه اجتماعی و پیام رسان های خارجی را مورد رصد عام پلیس فتا قرار دادیم؛  رصد عام دقیق‌ترین رصد حوزه کشوری است به گونه‌ای که اگر یک نفر تصویری با یک اسلحه بادی نیز داشته باشد مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: از این تعداد ۷۵۰ تارنما مورد بررسی قرار گرفت که دارای محتوای عمومی و فاقد محتوای مجرمانه مربوط به عرضه اسلحه مهمات و خشونت گری بودند و مواردی از قبیل تبلیغات جذب فالوور و کلاهبرداری را در دست داشتند.

این مقام عالی پلیس فتا اعلام کرد :حدود ۴۰۰ تارنما با محتوای مجرمانه در این ارتباط مورد تمرکز قرار گرفت و اقدامات شناسایی در این خصوص رقم خورد.

وی گفت: اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این خصوص انجام و تعدادی دستگیری داشتیم.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ۳۸ نفر از مروجان خشونت شناسائی و تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی در پاسخ به پرسش فارس در خصوص ورود پلیس فتا به کلیپ های منتشر شده در مدارس کشور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش طی نامه‌ای از ما درخواست و شکایتی در این خصوص مطرح کرد و  پلیس فتا در این خصوص وارد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مهاباد کلیپی ساخته شده بود که توسط پلیس فتا مهاباد پیگیری های لازم انجام و نتایج به آموزش و پرورش اعلام شد.

این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص رمزهای یکبار مصرف اعلام کرد: الزامات سندهای پویا با همکاری بانک مرکزی و با پیگیری‌های پلیس فتا ابلاغ شد و قرار است طی سه فاز اجرایی شود.

وی گفت: اولین فاز اول خرداد باید انجام شود و رمز های پویا جایگزین رمز های ایستا شود.

سردار مجید ادامه داد: بانک‌ها همکاری خوبی در این زمینه داشته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردند البته هم اینک افراد می‌توانند به صورت اختیاری از رمز های یک بار مصرف استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اجبار رمز های یکبار مصرف از اول خرداد بنا به دلایل از سوی بانک مرکزی متوقف شده است که در حال پیگیری  موضوع هستیم.

کافی است به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید؛ تقریبا 99 درصد شاکیان از جمله قربانیانی هستند که از حساب های بانکیشان سو استفاده شده است. ماجرای این افزایش جرایم بانکی چیست؟

به گزارش برنا؛ جرایم بانکی این روزها آنقدر ها شایع شده که کافی است در میان اقوام و همکاران این بحث را طرح کنید. غیر ممکن است یک نفر خاطره ای از کلاهبرداری در رابطه با حساب های بانکی نداشته باشند. چرخه دزدی و کلاهبرداری از حساب های بانکی در تهران وکشور به شدت توسعه پیدا کرده است و با افرادی مواجه هستیم که تقریبا دو سال به دنبال پول هایی  هستند که کلاهبرداران نامرئی از حساب هایشان برداشت کرده اند. از سوی دیگر گرچه تعداد زیادی با این معضل مواجه شده اند اما به دلیل اینکه مبلغ برخی از این برداشت ها قابل اغماض است، افراد حاضر نیستند تا ساعت ها وقت خود را در دادسرا و پی شکایت بگذراند از این رو این تعداد پر تعداد مراجعان به دادسرای های رایانه حتی اصل آمار شاکیان طعمه سارقان رایانه ای نیستند . با این حال بحران در جایی است که از حساب برخی شهروندان برای سرقت استفاده می شود و پولهای سرقت شده در حساب ها گردانده می شود. از این رو پیدا کردن مجرمان واقعی سخت تر از گذشته شده است.

 تعداد هکر های حرفه ای هر روزه افزایش می یابد این در صورتی است که به روز رسانی و امنیت سیستم های بانکی نمی تواند با سرعت هکر ها رقابت کند. به هر طریق با اینکه شعار شهر هوشمند برای کاهش بار ترافیکی از سوی مسئولین تبلیغ می شود اما امنیت حساب های بانکی هموطنان با چالش مواجه است؛ در غیر این صورت دادسراهای ما نباید مملو از قربانیان کلاهبرداری های رایانه ای باشد.

در این خصوص ابتدا به سراغ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای و سپس معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا رفتیم تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت جرایم رایانه ای به باید ها و نباید هایی که در شرایط بحرانی موجود لازم است توجه شود، پرداخته شود.

در این رابطه علی حقیقت جو؛ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با اشاره به اینکه جرایم رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: این سرقت ها در سال جاری چندین برابر شده که یکی از دلایل این بوده که  بانک مرکزی بنا داشته تا رمزهای یکبار مصرف را الزامی کند ولی این اتفاق نیفتاده است و کلاهبرداران مطلع از این الزام حداکثر تلاش خود را برای سو استفاده انجام دادند.

وی با بیان اینکه کاربران به دلیل سهل انگاری و دانش کم، رمزشان را در اختیار سارقان می گذارند اینترنتی می گذارند  افزود:  مردم بی مبالاتی می کنند و رمزشان را لو می دهند ؛ لازم است تا از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در توضیح جزئیات استفاده از رمز دوم یکبار مصرف گفت: هر لحظه که نیاز به تراکنش اینترنتی دارید نیاز به تغییر رمز هم وجود دارد. اگر می خواهید تراکنش اینترنتی داشته باشید باید رمز جدید را دریافت کنید و این رمز یکبار مصرف، پس از یک دقیقه باطل می شود و این کار امنیت شما را بالا می برد که اگر اطلاعات حسابتان سرقت شد کلاهبرداران دیگر نتواند از آن رمز استفاده کند.

حقیقت جو در پاسخ به این مطلب که گاهی از حساب برخی افراد برای کلاهبرداری و سود جویی استفاده می شود و صاحب حساب قربانی و آواره دادسرای ها شده آنهم بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد  گفت: در تحقیقات پلیس مشخص خواهد شد که صاحبان حساب قربانی بوده و یا اینکه خود اقدام به کلاهبرداری کرده اند چنان چه حساب های این افراد مورد سو استفاده واقع شود، آنان از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. به شرط اینکه عدم سو نیتشان احراز شود.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از مظنونان، جز قربانیانی هستند که شاکی بوده ولی مجرمین به دلیل اینکه پلیس را سر در گم کنند پول ها را در حساب های مختلف می چرخانند تا مقداری کار برای پلیس و مرجع قضایی سخت شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در پاسخ به اینکه چرا بانک ها با دارای بودن سیستم های امنیتی نمی توانند در شناسایی متهم به پلیس کمک حائز اهمیتی بکنند بیان داشت :  امکان رصد این افراد از سمت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که آنان راه های مختلفی را طی می کنند. کاربران هم روز به روز افزایش پیدا می کنند.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش امنیت حساب های کاربری اظهار داشت: امنیت حساب های اینترنتی به موضوع رمزهای یکبار مصرف بر می گردد. تنها راهکار امنیتی این است که کاربران امنیت کارت های بانکی خود  را بالا ببرند. دانش کاربر اهمیت زیادی دارد. اگر رمز دوم به صورت یکبار مصرف فعال شود به فرض اینکه کسی اینترنتی ما را فریب بدهد، آن رمز برای یک دقیقه است و بعداز یک دقیقه قابل استفاده نیست.

حقیقت جو با انتقاد از بی توجهی مردم به کسب اطلاعات امنیتی در خصوص حفاظت از کارت های بانکی خود  گفت: جدیدا مد شده که این سارق اینترنتی طی تماس با طعمه خود به وی  می گویند از برنامه رادیویی تماس می گیریم و شما برنده جایزه ای هستید  و از افراد می خواهند پشت دستگاه خودپرداز بروند، فراموش نکنید اگر قرار است فردی به حساب هموطنان پولی واریز کند، از نظر بانکی نیاز نیست تا  صاحب حساب پشت دستگاه ATM برود. چرا که تنها داشتن شماره کارت کافی است. در برخی کلاهبرداری ها رمز دوم را به صورت کد دستوری فعال می کنند از فرد می خواهند کد را بخوانند  و رمز دوم در آن کد وجود دارد که از دستگاه گرفته شده و نوعی کلاهبرداری است.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با بیان اینکه دانش ناقص کاربرها  به سیستم بانکی سبب شده تا امروزه حساب های افراد هک شود، افزود: هیچ ضعفی متوجه بانک ها نیست. 

 

علت افزایش جرایم رایانه ای از ابتدا سال جاری

وی در پاسخ به چرایی افزایش جرایم رایانه ای در سال جاری تاکید کرد:  سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده بود که از اول آذر هر کسی از طریق رمز دوم پولی از دست بدهد بانک ها ضرر وزیان شاکیان را می پردازند همچنین ابلاغ شده که از اول خرداد ماه رمزهای یکبار مصرف اینترنتی الزامی خواهد بود و همه باید رمز اینترنتی یکبار مصرف داشته باشند. اما پس از آن اعلام شد که این امر اختیاری است و این ابلاغیه اختیاری دوباره کار را مشکل کرد.

حقیقت جو در پایان بیان کرد: بدین ترتیب امسال جرایم چند برابر شده چرا که مجرمین می دانستند بانک ها چه ابلاغی کرده اند و از اول خرداد تغییر رمزها اجباری خواهد بود از این رو هر کسی هر چقدر توانست کلاهبرداری کرد و میزان کلاهبرداری ها نسبت به آمار مشابه در تهران چند صد برابر افزایش پیدا کرد.

 

50 درد جرایم اینترنتی ناشی از بی احتیاطی مردم است

در ادامه گفتگویی با سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا داشتیم و وی  در خصوص ارتکاب پر تعداد سرقت های اینترنتی زا حساب های بانکی شهروندان چنین به برنا گفت:  بالاترین جرایم رایانه ای مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب ها است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: ما به مردم گفته ایم برای مقابله با سو استفاده از حساب های بانکی از رمز یکبار مصرف استفاده کنند.  مشکل افراد  هستند که هر روز از حساب های بانکی استفاده دارند و نمی توانند رمز یکبار مصرف را تغییر بدهند.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: سایت های که شاپرک را ندارند امن نیستند.امروزه برخی سایت های غیر مجاز وجود دارد؛ درگاه جعلی درست می کنند که می گویند مردم از اینجا خرید کنند. برخی سایت ها s(https) شاپرک را ندارد و می تواند رمز کارت شما را کپی کنند.

وی در رابطه با دیگر راه های تشخیص صفحات جعلی از صفحاتی که خرید و فروش در آنها می تواند ایمن باشد  عنوان کرد: می توانید اول برای امتحان ایمن بودن سایت ؛ یکی از اعداد رمز را اشتباه وارد کنید اگر پیامکی با محتوای (درخواست شما با موفقیت ثبت شده است ) ارسال شد ؛ سایت جعلی است ولی اگر پیام رمز را اشتباه وارد کردید برایتان ارسال شد یعنی سایت معتبر است .

سرهنگ دوم پاشایی گفت: اگر بی دلیل پولی به حساب شما وارد شد و برایتان پیامک واریز پول رسید احتمال پولشویی را بدهید و فورا رمز خود را تغییر دهید. برخی کلاهبرداران با اس ام اس و تماس تلفنی طعمه خود را به دام می اندازند و وعده برنده شدن جایزه به آنها می دهند و با این بهانه آنها را به پای سیستم خودپرداز می کشاند تا با تکنیک هایی که می دانند رمز مشتری را به دست آورده و در چند ثانیه آن را تخلیه می کنند.

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تاکید کرد: کاربران باید رمز دوم یکبار مصرف داشته باشند. 50 درصد جرایم ناشی از بی احتیاطی مردم است. وقتی مردم  هک می شوند همان لحظه ممکگن است پولی برداشت نشود.

وی تصریح کرد: کسی که می خواهد از حساب فردی پول برداشت کند باید رمز دوم، تاریخ انقضا، شماره کارت و ... را داشته باشد.

سرهنگ دوم پاشایی در خصوص مطمئن ترین روش برای بالا بردن امنیت حساب های شهروندان گفت: بهترین راه حل به منظور کوتاه کردن دست سودجویان از حساب مالی هموطنان، استفاده از خدمات ممتاز بانکی موسوم به رمز دوم یکبار مصرف است. برای هر تراکنش یک رمز استفاده شود تا صرفا برای همان تراکنش معتبر باشد و تنها یک دقیقه اعتبار دارد.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با اشاره به افزایش ۱۶۳ درصد جرائم سایبری خراسان جنوبی در سه ماهه سال ۹۸ گفت: مجرمان جرائمی چون مزاحمت‌های اینترنتی و سایت‌های مستهجن از داخل استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدپور صبح دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان‌جنوبی با موضوع بررسی اثر احتمالی توسعه اینترنت پرسرعت روستایی در گسترش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری جرائم سایبری خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۳ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با اشاره به رشد ۲۰۳ درصدی جرائم مالی سایبری در فضای مجازی خراسان جنوبی اظهارکرد: کشف جرائم و مجرمان اینترنتی نیز در سه ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.

محمدپور ادامه داد: در سه ماهه نخست سال گذشته حدود ۳۱۹ میلیون تومان از طریق فضای مجازی از مردم خراسان‌جنوبی کلاهبرداری شده است که این میزان در فضای مجازی به یک میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: همه این آمارها را باید با توجه به این نکته تحلیل کرد که بسیاری از جرائم سایبری به ویژه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت به پلیس فتا و یا مراجع قضایی به دلایل عدیده گزارش نمی‌شود.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی گفت: در خراسان‌جنوبی اگر مجرمان مالی سایبری از خارج از استان هستند ولی متأسفانه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی و موضوع سایت های مستهجن از داخل استان هستند.

محمد پور اظهار کرد: با توجه به پایین‌تر بودن اطلاعات لازم برای استفاده از فضای مجازی در روستاها نسبت به شهر و حضور کمتر رسانه‌های جمعی در این مناطق حضور اینترنت پرسرعت در روستاها بدون آگاهی بخشی لازم بی شک آسیب‌زا است.

وی بیان کرد: باید قبل از اینکه پهنای باند اینترنت وارد روستاها شود با برنامه‌ریزی لازم و مناسب نسبت به آگاهی بخشی جوانان روستایی کار کنیم.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی ادامه داد: حضور اینترنت همانطور که در شهر زندگی سالم و اصیل شهرنشینی را تغییر داده و موجب افزایش شکاف های بین والدین و فرزندان شده است، در روستاها نیز این تأثیر را خواهد گذاشت.

محمد پور با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی پلیش فتا تنها در شهرهای بیرجند و طبس وجود دارد، افزود: راه‌اندازی پلیس فتا در سایر شهرستان‌ها نیز بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در پیگیری آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی گفت: در خراسان‌جنوبی شعبه مختص جرائم سایبری و اینترنتی در مجامع قضایی ندارد که پیگیری این مهم نیز لازم و ضروری است.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با بیان اینکه وضعیت ارتباط جوانان به اینترنت از عادت به استفاده به اعتیاد به آن تبدیل شده است، یادآور شد: اوضاع فضای مجازی در خراسان‌جنوبی مطلوب نیست و با فضای حقیقی فاصله دارد.

سرپرست پلیس فتا گیلان گفت: عده‌ای کلاهبردار با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.

سرگرد ایرج پورمستمند امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عده‌ای سودجو با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، مبلغی را به‌عنوان ودیعه درخواست می‌کنند اما پس از دریافت به تماس تلفنی مشتریان پاسخ نمی‌دهند.

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: برخی سودجویان و کلاهبرداران نیز خود را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند و پس از گرفتن اطلاعات کارت بانکی افراد نظیر شماره کارت و رمز دوم، اقدام به برداشت وجه از کارت آنان می‌کنند.

وی فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار را یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری دانست و گفت: این افراد در ظاهر خود را صاحب آن کالا و فروشنده معرفی می‌کنند اما در واقع با سرقت کالاهای مردم اقدام به فروش آنها در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار می‌کنند.

پورمستمند خطاب به شهروندان گیلانی اظهار داشت: به مردم توصیه می‌کنیم که هنگام خرید و فروش کالای خود در اپلیکیشن‌های شیپور، دیوار و سایت‌های مشابه آن، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند و فریب تبلیغات دروغین کلاهبرداران را نخورند.

سرپرست پلیس فتا استان گیلان افزود: نظارت دقیق و کاملی از سوی مسئولان این اپلیکیشن‌ها روی آگهی‌های درج شده وجود ندارد و همین غفلت‌ها باعث بروز تخلفات می‌شود لذا مسئولان این سایت‌ها وظیفه دارند که با اتخاذ روش‌های پیشرفته در نظارت روی آگهی‌های درج شده روی این اپلیکیشن‌ها جدی‌تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: برای واریز وجه از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما، نیازی به حضور مقابل دستگاه خودپرداز و یا ارائه اطلاعات مهم کارت بانکی شما نیست و مردم می‌توانند تنها با ارائه شماره حساب یا شماره کارت خود به‌راحتی پرداخت خود را انجام دهند.

پورمستمند گفت: کارشناسان ماهر پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی تمامی اقدامات و فعالیت‌های کلاهبرداران را زیر نظر دارند و هموطنان در صورت برخورد با مورد مشکوک می‌توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از افزایش کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور خبر داد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگرد‌هایی خاصی صورت می‌گیرد، گفت: عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی"دیوار" و "شیپور" باعث بالارفتن پرونده‌های ورودی در این حوزه به پلیس فتا استان شده است.

سرهنگ آنقی افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا نظیر دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می‌کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالا‌هایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن خود نیستند.

اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: شهروندان در هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، زیرا اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعا‌های آنان اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، نا آشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و ندانستن راه‌های تشخیص کالای مسروقه و استفاده از چک پول‌های جعلی از جمله دلایل به دام افتادن افراد می‌باشد.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه جمع آوری اطلاعات شهروندان از دیگر شگرد‌های کلاهبرداران سایبری است که با ترفند‌های مختلف اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری کرده و در گام بعدی اهداف مجرمانه خود را به اجرا می‌گذارند، از مردم خواست به هیچ عنوان به این تبلیغات اعتماد نکرده و اطلاعات خود را در اختیار اینگونه افراد نگذارند.

وی تاکیدکرد: بهترین اقدام در زمان وقوع چنین جرائمی مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir است و البته ثبت گزارش در وب سایت پلیس فتا به منزله شکایت نبوده و شهروندانی که قصد شکایت دارند باید برای اعاده حقوق خود، به دادسرای جرائم رایانه‌ای محل سکونت خود مراجعه کنند.

واکنش پلیس به فروش مشروب در سایت دیوار

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به درج آگهی و فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار واکنش نشان داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به درج آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار و فضای مجازی، اظهار کرد: از نظر ما دیوار یک سایتی است که بستر‌های مجرمانه را فراهم کرده است.

وی افزود: خرید و فروش مشروبات الکلی طبق قوانین رسمی کشور جرم است و با افرادی که در این زمینه در حال فعالیت هستند طبق فانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: افرادی که می‌توانند از درج چنین آگهی‌هایی در سایت دیوار و یا هر سایت دیگری جلوگیری کنند خود مدیران سایت‌ها هستند، اما متاسفانه مدیران سایت دیوار نسبت به جلوگیری از انتشار و درج آگهی‌های خلاف مقررات کشوری خودداری و بستر‌های تخلف را برای افراد سودجو فراهم می‌کنند و هر اتفاقی نیز رخ دهد این افراد باید در قبال جرایم پیش آمده پاسخگو باشند.

واکنش پلیس فتا به آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در دیوار

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مدیران سایت دیوار از حذف این آگهی‌های این چنینی کوتاهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: پلیس فتا از مسئولان امر تقاضا دارد تا یک برخورد قاطع و مناسب با مدیران اینگونه سایت‌ها داشته باشد تا شاهد انتشار اینگونه از آگهی‌ها در فضای مجازی نباشیم.

ورود پلیس فتا به هک سایت تامین اجتماعی

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از بررسی حمله هکرها به سایت سازمان تامین اجتماعی از سوی این پلیس خبرداد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دیفیس و ایجاد تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان واکنش سریع این پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بررسی به عمل آمده ادله دیجیتال در این خصوص جمع آوری شد، از رفع مشکل سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت : بررسی فنی و تخصصی وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال انجام است و گزارشات تکمیلی در خصوص شناسایی عاملان این موضوع متعاقبا به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

 پاشایی به مسئولان رایانه شرکت‌ها و ادارات توصیه کرد: سیستم‌های رایانه‌ای خود را به نرم افزارهای ضدجاسوسی و آنتی ویروس مجهز کرده و آن‌ها را به روز نگه دارند و از کلیک کردن روی لینک‌ها و ایمیل‌های ناشناس خودداری کنند؛ حفره‌های امنیتی وب سایت را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، مطابق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.

 

هشدار پلیس فتا در خصوص جمع‌آوری «فطریه»

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به جمع آوری فطریه در سال‌های اخیر از طریق فضای مجازی گفت: متاسفانه فضای مجازی شگردی جدید برای مجرمان است که از هر فرصتی سوءاستفاده می کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ مهدی شکیب با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان اظهار داشت: متاسفانه در برخی مواقع شاهد هستیم مجرمان سایبری با شگردی جدید اقدام به جمع‌آوری فطریه، نذورات و کمک‌های مردمی می کنند و شهروندان را از این طرق به دام می اندازند.

وی ادامه داد: برخی از افراد سودجو با سوءاستفاده از حسن نیت و اعتماد کاربران اقدام به برپایی سایت‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و اپلیکیشن موسسات جعلی و غیر مجاز کرده اند و با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی اقدام به دریافت وجوهات مردمی می‌ کنند که پشت پرده این جمع آوری دروغ بوده و به هیچ عنوان به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و در برخی مواقع شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی هدایت می شوند و اطلاعات بانکی آن ها به سرقت می‌رود.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: گاهی اوقات این افراد ادعا می کنند که این تبلیغات از سوی موسسات و ارگان‌های مربوطه و خیریه در فضای مجازی منتشر شده و سعی دارند با این جملات اعتماد قربانیان را جلب کنند این در حالی است که آن ها هیچ گونه نقشی در این تبلیغات نداشته و به هیچ عنوان با این افراد همکاری ندارند.

سرهنگ شکیب ادامه داد: در برخی موارد نیز این تبلیغات از سوی افراد و چهره‌های مشهور و سرشناس به خصوص در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود بدون آنکه آن ها اطلاع دقیقی از موضوع داشته باشند.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه بیشتر این تبلیغات جعلی است، گفت: این‌گونه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها تنها به دنبال سرقت وجوه پرداختی و یا سرقت اطلاعات بانکی کاربران هستند.

سرهنگ شکیب با اشاره به جرایم صورت گرفته در سال‌های قبل و همچنین رویدادها و موضوعات مشابه افزود: افراد سودجو با استفاده از جملاتی همچون دریافت فطریه یا کفاره روزه برای کمک به سیل زدگان و یا افراد آسیب دیده در حادثه زلزله، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند.

وی خطاب به هموطنان تاکید کرد: اگر قصد دارید فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق فضای مجازی پرداخت کنید، می‌توانید آن را از طریق شرکت‌ها و موسسات مجاز و شناخته شده در کشور که توسط رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و ...)  اقدام به اعلام شماره حساب‌های رسمی می‌کنند، پرداخت کنید و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حساب‌های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنید.

این مقام مسئول طراحی سایت ها، کانال‌ها و اپلیکیشن‌های جعلی و منسوب به نهادهای دولتی و مسئول در این زمینه را مهمترین شگرد مجرمانه دانست و گفت: از آنجایی که بیشتر هموطنان از تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند بنابراین امکان طراحی اپلیکیشن‌ها و همچنین کانال‌ها و صفحات جعلی بیش از سایر شگردهای مجرمانه متصور است.

سرهنگ شکیب از احتمال برپایی سایت‌های جعلی در این ایام خبر داد و گفت: مهمترین هدف سایت‌های جعلی سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران از طریق درگاه‌های جعلی بانکی است بنابراین هموطنان باید مراقب این سایت‌ها و درگاه‌های جعلی بانکی باشند و اطلاعات بانکی خود را در سایت‌های نامعتبر وارد نکنند.

وی تاکید کرد: درگاه‌های جعلی بانکی و درگاه‌های اصلی در ظاهر تفاوتی با یکدیگر ندارند و کاملاً شبیه به هم هستند بنابراین کاربران دقت داشته باشند تا در دام سایت‌های جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند و هنگام پرداخت، موارد ایمنی چون آدرس سایت و وجود گواهینامه ssl را نادیده نگیرند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فتا ناجا افزود: پلیس فتا به صورت جامع و کامل در خصوص راه‌های شناسایی سایت‌های جعلی و سایت‌های اصلی مطالب مورد نیاز را در سایت www.cyberpolice.ir  ارائه داده و عموم مردم می‌توانند اطلاعات تکمیلی را از این طریق دریافت کنند.

این مقام مسئول از حضور شبانه روزی پلیس فتا در فضای مجازی خبر داد و گفت: کارکنان پلیس سایبری کشور دائما در حال پایش این فضا هستند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه، با اقدامات پیش دستانه با مجرمان سایبری برخورد می کنند بنابراین از کلیه هموطنان درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا در میان بگذارند.

انهدام باند سازمان یافته فیشینگ در مشهد

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از متلاشی شدن یک باند سازمان یافته فیشینگ با کلاهبرداری بیش از ۴۶ میلیارد ریالی خبر داد.
به گزارش  فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در پى ارجاع بیش از ۱۰۰ فقره پرونده برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان در استان خراسان رضوى در بازه زمانى ۲۰ روزه، کارشناسان تیم عملیات ویژه پلیس فتا ، اقدامات فنى خود را در این خصوص آغاز کردند.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا استان خراسان رضوى با انجام تحقیقات و بررسی‌های تخصصی دریافتند بخشى از وجوه سرقتى در حساب افراد مختلف در سراسر کشور به چرخش درآمده و بخشى دیگر صرف خرید شارژ،‌ کالا، ارز دیجیتال و دیگر خریدهاى اینترنتى در نقاط مختلف کشور شده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تراکنش خریدهاى صورت گرفته از رقم بالایى برخوردار بود، عنوان کرد: با تلاش پلیس فتا، تعدادى از متهمان در فضاى سایبرى شناسایى و پس از اخذ هماهنگی‌های قضائی طی اقدامی هماهنگ ۸ متهم جوان و نوجوان در مشهد مقدس و ۲ متهم در تهران و ۲ نفر دیگر در استان‌های شمالى کشور دستگیر شدند؛ متهمان به همراه تجهیزات رایانه‌اى کشف شده به پلیس فتا خراسان رضوی انتقال پیدا کردند.

رئیس پلیس فتا ناجا درباره ابعاد فعالیت این باند کلاهبردارى، گفت: با توجه به وسعت دامنه کلاهبردارى‌ها در سطح کشور مشخص شد مجرمان با طراحى صفحات فیشینگ نظیر دریافت شارژ و خریدهاى زیر قیمت به صورت اینترنتى و یا وعده‌هاى واهى دیگر اقدام به فریب طعمه‌های خود می‌کردند.

وی ادامه داد: قربانیان نیز با وارد کردن اطلاعات کارت بانکى خود در صفحات جعلى ، اطلاعات مزبور را در اختیار اعضای این باند قرار داده ، به گونه ای که هر کدام از اعضاى باند بدون اینکه یکدیگر را از قبل ملاقات کرده باشند در فضاى مجازى، یک گروه سازمان یافته تشکیل داده بودند و با تقسیم مسئولیت؛ موجودى حساب قربانیان را خالی کرده و حتى با سوء استفاده از اطلاعات حساب‌هاى بانکى آن‌ها دست به پولشویى می‌زدند.

وى تصریح کرد: با توجه به وسعت دامنه فعالیت این باند کلاهبردارى، رقم و میزان دقیق آن که تاکنون از ۲ هزار و ۱۰۰ اطلاعات کارت بانکى بدست آمده ، مشخص شده بیش از ۴۶ میلیارد ریال برداشت غیر مجاز در فاصله زمانى کمتر از ۳ ماه صورت گرفته که در این رابطه تحقیقات از سوی پلیس ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامى خاطر نشان کرد: در بررسی پرونده متهمان دستگیر شده، مشخص شد، تمامى افراد مزبور از داشتن خانواده مطلوب و روابط خوب خانوادگى محروم بوده و از نعمت پدر و یا مادر و به ویژه کمبودهای عاطفى رنج می‌بردند و براى حل مشکلات دوران جوانى و نوجوانى و هزینه‌هاى متفرقه با انگیزه مالى به این اقدام کلاهبردارانه روى آورده بودند که این امر نیز در حوزه اجتماعى و رفتار شناسى توسط کارشناسان مربوطه قابل بررسى خواهد بود.

سردار مجید با بیان اینکه شهروندان گرامى برای خرید اینترنتى خود به هشدارهاى پلیس فتا توجه کنند، گفت: کاربران فضاى مجازى مى‌بایست آگاهى خود را نسبت به تشخیص سایت و درگاه اصلى از جعلى افزایش دهند، همچنین نرم افزارهاى مورد نیاز تلفن همراه هوشمند خود را از سایت‌هاى معتبر و رسمى ‌تهیه کرده و به هیچ عنوان از شبکه‌هاى اجتماعى به ویژه تلگرام نسبت به دریافت اپلیکیشن‌هاى موبایل اقدام نکنند چرا که ریسک بالایى در جاسوسى و نصب بدافزار به همراه خواهد داشت.

رئیس پلیس فتا ناجا در خاتمه از شهروندان خواست: در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyber police.ir بخش گزارشات مردمى اعلام کنند و هشدارهاى پلیس را جدى بگیرند.

 

کلاهبرداری 60 میلیونی به نام برنامه رادیویی

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: فردی که با ترفند برنده‌شدن در برنامه‌های رادیویی اقدام به کلاهبرداری 60 میلیون تومانی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش فارس، چندی پیش مردی 34 ساله ساکن غرب تهران با مراجعه به پلیس فتا اظهار داشت فردی ناشناس طی تماس تلفنی، خود را مجری رادیو معرفی و اعلام کرد که بنده از برندگان خوش شانس در یک برنامه زنده رادیویی هستم و در صورت تمایل به مصاحبه تا چند ثانیه دیگر روی آنتن می‌روم و یکی از مسئولان رادیو با من مصاحبه می‌کند و در غیر این صورت به نزدیک‌ترین دستگاه خودپردازباید مراجعه کرده و جایزه خود را دریافت کنم.

شاکی در ادامه گفت:  با بیان زیبا و چرب زبانی فرد تماس گیرنده اغفال شدم و پای دستگاه خود پرداز رفتم؛ غافل از اینکه آن سوی خط تلفن، مجرمی وجود داشت که دامی برای سرقت از حساب من طراحی کرده بود؛ اشتباه دوم من این بود که از کارتی استفاده کردم که دارای 600 میلیون ریال موجودی بود.

مالباخته افزود:خوشحال از اینکه فردی خوش شانس هستم و اتفاقی برنده مبلغ چشمگیری شده‌ام به محض اینکه پای دستگاه خودپرداز رسیدم همان فرد مجددأ تماس گرفت تا جایزه را برایم واریز کند و پس از وارد کردن کارت عابر بانک به دستگاه، وی هدایت عملیات بانکی را به دست گرفت و هر آنچه که می‌گفت من روی دکمه‌های دستگاه وارد می‌کردم غافل از اینکه این فرد با این ترفند قصد به دست آوردن رمز دوم مرا داشت چون قبل از واریز جایزه از میزان موجودی حساب من مطلع شد.

این فرد تصریح کرد: بعدا فهمیدم که کلاهبردار با زیرکی می‌دانسته که با دستگاه فقط می‌تواند مبلغ 30 میلیون ریال انتقال وجه کرد، لذا گفت سیستم بانکی حسابم دچار اشکال شده و از من رمز دوم اینترنتی کارتم را خواست تا جایزه را یکجا برایم به صورت اینترنتی واریز کند ولی به محض دادن رمز دوم حساب، ناگهان تمام موجودی آن خارج شد و به سرقت رفت؛ با خالی شدن حساب بانکی‌ام، متهم تماس را قطع و تلفنش را خاموش کرد.

با توضیحات ارائه شده از سوی مالباخته، تیمی از افسران پلیس فتا، تجسس‌های خود را در این زمینه آغاز کردند و با بررسی‌های انجام شده محل اختفای متهم در محله شهرری شناسایی و با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرائم رایانه ای، وی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

پس از مواجهه حضوری با شاکی و مستندات پلیس، متهم که راهی جز اعتراف نداشت،گفت: با این ترفند توانستم رمز دوم اینترنتی شاکی را به دست آورم، وقتی فهمیدم موجودی حساب شاکی مبلغ بیشتری از سقف تراکنش انتقال کارت به کارت دارد با گرفتن رمز دوم آن، اقدام به سرقت کل حسابش کردم.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت، با اعلام خبر فوق به شهروندان هشدار داد: در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک و تماس‌های تلفنی، با مراجعه به سایت یا تماس تلفنی با سایر شماره‌های رسمی صدا و سیما از صحت برنامه مطلع شده و فریب پیام‌ها و تماس‌های این چنینی را نخورند.

 

افزایش پرونده‌های هتک حیثیت در محاکم قضایی

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با استناد به افزایش پرونده‌های هتک حیثیت در محاکم قضایی گفت: بیشتر پرونده‌ها در پی غفلت کاربر و عدم توجه به توصیه‌های پیشگیرانه به وجود آمده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ مهدی شکیب رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اعلام خبر فوق اظهار داشت: خیلی از تکنولوژی‌ها و ابزارهایی که این روزها از سوی مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد در کنار تمام مزیت‌ها، تهدیداتی نیز در پی دارد که برخی به آنها دقت نمی‌کنند.

وی افزود: یکی از تکنولوژی‌های مورد استفاده این روزها، فضای سایبر خصوصا شبکه های اجتماعی است که کاربران بسیاری دارند، در حال حاضر اکثر شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضو هستند که با تشکیل کانال، گروه و اکانت های مختلف به انتشار و تبادل اطلاعات با سایر کاربران می پردازند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری همچنین ادامه داد: در این کانال ها و گروه ها، اطلاعات شخصی، حساس و محرمانه تبادل می شود که اگر در اختیار فرد غریبه‌ای قرار بگیرد قطعا از آنها سوء‌استفاده می کند و برای افراد مشکلات بسیاری رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه یک کاربر نباید عکس‌های خصوصی و خانوادگی خود را در فضای مجازی برای نمایش به اشتراک بگذارد، تصریح کرد: سوالی که ذهن کارشناسان اجتماعی فضای سایبر را مشغول کرده این است که چرا کاربران اجازه می‌دهند افراد غریبه به حریم خصوصی آنها و خانواده آنها وارد شوند. آیا باور ندارند که ورود افراد غریبه به این حریم همان تبعات ورود به حریم خصوصی در فضای حقیقی را دارد.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با استناد به افزایش پرونده‌های هتک حیثیت در محاکم قضائی گفت: بیشتر پرونده ها در پی غفلت کاربر و عدم توجه به توصیه‌های پیشگیرانه به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: رویکرد پلیس فتا در ماموریت های محوله قبل از شناسایی مجرمان، موضوع پیشگیری است که تلاش می کند زمینه های وقوع جرم در فضای سایبر را به حداقل رسانده  یا با از بین بردن یکی از اضلاع مثلث جرم مانع فعالیت مجرمان شود.

سرهنگ شکیب تاکید کرد: قطعاً همکاری تمامی ارگان های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم سایبری می تواند زمینه انجام هر چه بهتر برنامه های پیشگیرانه پلیس فتا را فراهم کند البته در این میان همکاری رسانه ها و خود کاربران از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: این که باور کنیم توصیه هایی که از سوی پلیس فتا در رسانه ها منتشر می شود جدی است و آنها را به کار گیریم قطعا در دام مجرمان سایبری نخواهیم افتاد؛ اما هنگامی که بسیار بی تفاوت از کنار این توصیه ها می گذریم قطعا قربانی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری می شویم.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هنگام استفاده از تکنولوژی های روز از حریم شخصی خود نیز مراقبت کنیم تا با مشکلات جبران ناپذیر روبه رو نشویم.

سرهنگ شکیب از کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.ir مرکز فوریت های سایبری با همکاران ما در پلیس فتا مطرح کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از التهابات به وجود آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان‌ها و نهاد‌های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب به وجود آمده در بازار کمک کند.

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

شناسایی بیش از دو هزار سایت قمار در کشور

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.
سرهنگ علی نیک‌نفس (رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا)  با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی گفت: در خصوص سایت‌های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال97 گردانندگانِ ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره برخورد با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح‌های اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال می‌شود.
سرهنگ نیک‌نفس همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیح داد: در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده‌های مختلفی در کشور پیرامون راه‌اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده‌ایم که لازم است شهروندان به این موضوع توجه داشته و حتما از سایت‌های مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌المللی داشته‌اید؟ خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا (PANGEA) با هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی در راستای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال ۲۰۰۸ میلادی با حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ مرحله از این عملیات انجام شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در این عملیات داشته است.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به اهداف و محورهای این عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد ناشی از به دست آوردن دارو از وب‌سایت‌های غیرقانونی، کشف محصولات تقلبی، غیرقانونی و جمع‌آوری آنها از بازار، مسدودکردن وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی، شناسایی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه‌های جنایی حمایت‌کننده از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسئول در صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و بین‌المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصولات دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح کشور شبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف محسوب می‌شود. بنابراین فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و غیرمجاز بوده و تبلیغ دارو و کالاهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت معرفی دارای شرکت تأمین‌کننده با ارجاع آن به داروخانه‌های معتبر جهت خرید، مجاز خواهد بود.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده از سوابق عملیات پانجیا و همچنین رصدهای صورت گرفته تاکنون، تصریح کرد: از نظر افزایش حجم قاچاق، داروها و تجهیزات غیرمجاز (از نظر نوع دارو و شبکه عرضه‌کننده)، داروهای درمانی شیمیایی و داروهای بارداری و ضدبارداری، داروهای ترک اعتیاد و مکمل‌های ورزشی بیشترین آمار داروهای غیرمجاز را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۶۰ درصد مکمل‌های ورزشی و داروهای غیرمجاز جنسی در رتبه بعدی قرار دارد.
وی تاکید کرد: داروهای مجاز در خارج از شبکه پخش دارو و به صورت قاچاق توزیع می‌شود. همچنین در سطح کشور برخی از کارگاه‌های غیرمجاز اقدام به تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: با توجه به سهولت استفاده و در دسترس بودن فضای مجازی و ماهواره عرضه و تبلیغ محصولات و داروهای غیرمجاز به ویژه داروهای گیاهی و شیمیایی در خصوص درمان چاقی و لاغری، افزایش قد، داروها و تجهیزات فرم‌دهنده اندام در داخل کشور و ... در حال توزیع است./ایلنا

پلیس فتا: افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای زنجان با اشاره به اینکه سایت دیوار و شیپور محل جولان کلاهبرداران اینترنتی شده است، گفت: شهروندان قبل از واریز هرگونه وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالای خریداری شده برای آنها ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس؛ محمدعلی آدینه‌لو در تشریح این خبر افزود: امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگردهایی خاصی صورت می‌گیرد و عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی«دیوار و شیپور» باعث شده آمار قربانیان و مالباختگان در این حوزه بیشتر شود.

رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه شهروندان هنگام مراجعه به سایت دیوار و شیپور باید مراقب کلاهبرداری‌های گسترده توسط سودجویان باشند، افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌‌کنند.

وی در ادامه گفت: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالاهایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن همراه خود نیستند.

این مقام ارشد انتظامی با هشدار به شهروندان که هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، افزود: اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی، خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعاهای آنان اکتفا نکنند.

آدینه‌لو با اشاره به طمع و فرصت طلبی بیش از حد برخی افراد برای خرید کالا و اجناس ارزان قیمت، گفت: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، ناآشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و عدم شناخت راه‌های تشخیص کالای مسروقه از جمله دلایل به دام افتادن افراد است.

وی با بیان اینکه اعتماد نابجای شهروندان در فضای مجازی بستر کلاهبرداری را برای افراد سودجو فراهم می‌کند، افزود: کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتند و قبل از واریز وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالا برای آنها ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای زنجان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مواجه با موارد مشکوک‌، آن را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری بخش گزارش‌های مردمی اعلام کنند

ثبت نام خودرو با ایجاد سایت جعلی

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع ثبت نام در یکی از سایت های شرکت خودرو سازی ، خبر داد.

سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: فردی ۳۵ ساله با ایجاد سایت جعلی شبیه سایت یکی از گروه های خودرو سازی اقدام به ثبت نام خوردو کرد و از این طریق از شهروندان پول می گرفت.

وی ادامه داد : با طرح شکایتی از یک شرکت خودرو سازی مبنی بر اینکه فردی ناشناس بصورت غیرقانونی اقدام به طراحی سایتی شبیه سایت فروش محصولات آن شرکت را کرده است و اقدام به اخذ پول و ثبت نام متقاضان می کند .

رییس پلیس فتا تهران افزود : پس از شنیدن شکایت نماینده شرکت شاکی، تیمی از کاراگاهان پلیس اقدامات و تجسس های خود را آغاز کردند در روند تحقیقات، ماموران دریافتند فرد کلاهبردار علاوه بر تبلیغ و ثبت نام در سایت از طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام با ایجاد کانال تبلیغاتی اقدام به جذب متقاظی نموده و پس از ارتباط گیری با افراد خریدار آنها را به سایت جعلی خود هدایت می نماید و با ثبت نام از آنها مبالغی را دریافت می کند و پس از واریز پول با بلاک نمودن صفحه اجتماعی آنها دیگر خبری از خودرو و خدمات بعدی نیست.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران با پیگیری های فنی و پلیسی موفق به شناسایی هویت متهم ( ب ،ت ) ساکن تهران محله ستارخان شده و طی یک اقدام پلیسی متهم در مخفیگاه خود شناسایی و به پلیس انتقال یافت سپس با هماهنگی دستگاه قضایی سایت جعلی نیز مسدود شد .

سرهنگ کاظمی گفت : متهم در اظهارات خود عنوان داشت چون بازار خرید و فروش خودرو با قیمت ارزانتر باعث جذب مشتریان زیادی می شود اقدام به طراحی سایتی شبیه یکی از سایت های گروه خودرو سازان نمودم و با این ترفند تعدادی از کاربران که متقاضی ثبت نام و خرید محصولات خودرویی بودند از آنها پول می گرفتم و انگیزه ام فقط کسب درآمد بود.

رییس پلیس فتا تهران به شهروندان متذکر شد: شهروندان و کاربران گرامی دراین گونه موارد بایستی با مراجعه به نمایندگی های مجاز از نحوه ثبت نام و طرح های جدید و همچنین آدرس صحیح اینترنتی نمایندگی های مجاز فروش محصولات خودرویی اقدام تا از درست بودن آدرس و سایت اطمینان حاصل نموده و هیچگاه به تبلیغات فریبنده و اغواکننده در شبکه های اجتماعی اعتماد ننمایند.

درخواست رییس اتحادیه املاک از پلیس فتا

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایت‌های فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌کنند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایت‌های فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئولان می‌خواهیم که برای کد رهگیری هم دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشن‌ها بگذارند.

وی با اشاره به صحبت‌های انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.

خسروی تصریح کرد: نمی‌شود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمت‌های پرت اقدام به خرید نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش می‌رود منوط به اینکه مالکان قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند تا معاملات رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمت‌هایی که بعضاً از سوی فروشندگان اعلام می‌شود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.

به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.

بساط خرید و فروش اینترنتی سلاح جمع می‌شود

شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

پس از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با فروشندگان سلاح در فضای مجازی، ناجا و قوه قضائیه طرح‌هایی را برای تشدید برخورد با قاچاقچیان اسلحه در فضای حقیقی و مجازی در پیش گرفته اند.

خبرگزاری مهر - مهسا شمس: داستانش واقعی بود، همه چیز در چند ساعت رخ داد، سه کودک یتیم شدند، طلبه‌ای به درجه رفیع شهادت دست یافت و قاتلی که در درگیری با پلیس به درک واصل شد.

اما و اگرهای بسیاری در این ماجرا بوده و هست ولی موضوع اصلی این است، چرا در یک کشوری مانند ایران که خرید و فروش سلاح جرم است یک فرد می‌تواند به راحتی چندین اسلحه تهیه کند و در صفحه اینستاگرامی‌اش به نمایش گذارد و هیچ کسی هم جلوی او را نگیرد، تا جایی که روز به روز بر گستاخی و وقاحتش افزوده شود و سرانجام ختم به شهادت یک طلبه بی گناه شود!

در سلسله مراتب هر اداره و نهاد اجرایی چندین بخشنامه و دستورالعمل آمده است تا جایی که در چنین مواقعی هرچه دنبال مقصر بگردی نتوانی تقصیر به گردن یکی از این نهادها بیندازی، اگر بخواهی بگویی پلیس در این ماجرا کم کاری کرده است، پلیس می‌گوید من رکن اجرایی هستم و تا از فردی شکایتی نشود نمی‌توانم به موضوعی ورود کنم، دستگاه قضا می‌گوید اعلام جرمی به ما نشده بود تا پیگیری کنیم و در نهایت مسئولان حوزه ارتباطات ادعا می‌کنند که اداره فضای مجازی به دست ما نیست تا صفحه این افراد را ببندیم و از فعالیت آنها جلوگیری کنیم.

 

نیروی انتظامی به صورت جدی با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند

در شلوغی‌های شهادت طلبه همدانی بودیم که رهبر معظم انقلاب آب پاکی را بر دست همه ریخت. معظم‌له در دیدار با فرماندهان انتظامی با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی انتظامیِ مطلوب جمهوری اسلامی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی «رونق تولید» و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند و خاطرنشان کردند: «نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.»

ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند: قاتل روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.

بعد از این سخنان معلوم شد که اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش اسلحه کند، نیروی انتظامی باید سریعاً ورود کند و جلوی این کار را بگیرد، یعنی دیگر نیروی انتظامی منتظر نمی‌ماند تا فردی یک شکایت در این زمینه مطرح کند و بعد آنها بخواهند پیگیر شوند.

بی شک خرید و فروش سلاح و شبه سلاح‌ها جرم است ولی اینکه برخی افراد برای توجیه کارشان (خرید و فروش سلاح در فضای مجازی) می‌گویند: «سلاح‌هایی که ما خرید و فروش می‌کنیم دارای کالیبر ۴.۵ است و این کالیبر حکم تفنگ‌های بادی دارید و نیازی به مجوز ندارد» درست است یا خیر؟

رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با در خصوص خرید و فروش اسلحه و مهمات در فضای مجازی و مجازات آن اظهار کرد: ما قانون خاص و مشخصی داریم تحت عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ که در این قانون به تفصیل در ارتباط با خرید، فروش، توزیع، حمل، نگهداری و مسائل مرتبط با قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مربوطه و اقلامی از این دست توضیح داده شده است و مجازات قانونی مقرر در رابطه با این جرم با ذکر جزئیات به تفصیل بیان شده است.

وی افزود: قطعاً خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات دارای وصف کیفری و عنوان مجرمانه و مجازات خاص است، در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ بیان داشته شده که مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنهاست.

این وکیل دادگستری با اشاره به بیان جزئیات دیگری از قانون مذکور گفت: ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد که وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب این جرم، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

کوهپایه زاده ادامه داد: در همین ماده به تفصیل مجازات این اقدامات مجرمانه را برشمرده که اجمالا باید بگویم در واقع مجازاتی از قبیل حبس از شش ماه تا ۱۵ سال بر اساس نوع سلاح از جمله مجازاتی است که قانون‌گذار برای مرتکبین و مجرمین در نظر گرفته است.

وی در توضیح ماده ۶ قانون مذکور که اشاره به خرید و فروش سلاح‌های شکاری و … دارد، گفت: ماده ۶ همین قانون این چنین بیان می‌دارد که هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام شود به حبس از ۹۱ روز تا ۱۰ سال بر اساس نوع سلاح محکوم می‌شود. پس به طور مشخص افرادی که اقدام به فروش سلاح و مهمات غیرمجاز می‌کنند این سلاح و مهمات را به صورت غیرقانونی و قاچاق از خارج از کشور وارد می‌کنند و این قاچاق کالا و این قاچاق اسلحه و مهمات مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال برایشان در نظر گرفته شده است و افرادی که اقدام به خرید اینها می‌کنند به حبس از سه ماه و یک روز تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که استفاده از ابزارهایی که تحت عنوان وسایل دفاع شخصی شناخته می‌شوند مانند گاز اشک‌آور یا شوکرها آیا وصف مجرمانه دارد؟ و قانون‌گذار برای داشتن اینها هم مجازات در نظر گرفته است یا خیر، گفت: بله، بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مذکور قاچاق، خریداری، نگهداری، حمل، توزیع و فروش گازهای بی حس کننده و بیهوش کننده و اشک‌آور مجازات حبس از دو تا پنج سال زندان را در بر دارد و باز بر اساس همین ماده‌ها که گفتیم خریداری، نگهداری، حمل، توزیع و فروش شوکرها و شوک دهنده‌ها مجازات قانونی حبس از شش ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت یعنی هر گونه خرید و فروش استفاده، نگهداری و حمل و نقل و توزیع غیرمجاز و بدون مجوز گازهای اشک‌آور و شوکرها مجازات قانونی تا پنج سال حبس را به همراه دارد.

 

خرید و فروش سلاح‌هایی که قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند هم جرم است

کوهپایه زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر این سلاح‌ها، سلاح‌های واقعی نباشند یا شبیه سلاح‌های واقعی باشند آیا باز هم عنوان مجرمانه دارند؟ یا خیر، گفت: بله بر اساس تبصره ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که عیناً بیان می‌دارد اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.

وی ادامه داد: پس پاسخ این است که در واقع استفاده از سلاح‌هایی که شبیه سلاح‌های واقعی هم هستند تابع همین قوانین است و وصف مجرمانه دارد و متخلفین و مجرمین که مبادرت به خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و نگهداری و قاچاق این سلاح‌ها می‌کنند به حبس‌های سنگین و طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: بنده خودم با یکی از سایت‌هایی که اقدام به فروش غیرمجاز اسلحه می‌کنند تماس گرفتم و سوال کردم آیا این نوع خرید و فروش قانونی و مجاز است که این افراد اعلام کردند بله مجاز است و دلیلشان این بود که چون کالیبر این سلاح‌ها و کلت های کمری که ما می‌فروشیم ۴.۵ است و خرید و فروش سلاح‌هایی با کالیبر ۴.۵ هم مجاز است و کار ما هم اشکالی ندارد!

کوهپایه زاده تصریح کرد: این صحبتی که این افراد می‌کنند یک قسمتی از واقعیت است در واقع کالیبر این سلاح‌ها ۴.۵ است و کالیبر ۴.۵ مانند تفنگ بادی می‌ماند و خرید و فروش آن مجاز است اما همانطور که گفتیم بر اساس تبصره دو ماده قانون مذکور از آنجایی که آن سلاح‌ها دقیقاً شبیه سلاح‌های واقعی هستند و قابلیت جایگزینی با آنها را دارند در واقع حمل و نقل و خرید و فروش شأن دارای وصف کیفری است و مجازات‌هایی هم دارند.

وی تاکید کرد: بسیاری از افرادی که اقدام به خرید این سلاح‌ها می‌کنند به دلیل عدم اطلاع از این قوانین است و چون فکر می‌کنند این سلاح‌ها مانند تفنگ بادی است و به دلیل کالیبر ۴.۵ که دارند مشکلی ندارند، اقدام به خرید می‌کنند ولی اگر چنین سلاح‌هایی را بخرند از نظر قانون کارشان به این گونه تعبیر می‌شود که آنها سلاح‌های گرم واقعی را خریداری کرده‌اند و حبس‌های طولانی مدت در انتظار این افراد است.

این وکیل دادگستری درباره ماده ۱۹ قانون مذکور گفت: در ماده ۱۹ قانون مذکور آمده است که با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار دولت، موظف است سالانه برای پیشگیری از هر یک از جرایم یاد شده در این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت ملی کشور قرار دهد.

وی ادامه داد: این ماده به درستی ضرورت استمرار مبارزه با این معضل امنیتی و اجتماعی را تشخیص داده، دولت را مکلف کرده تا سالانه برای پیشگیری از وقوع این جرم یعنی خرید و فروش غیرمجاز سلاح اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت ملی قرار دهد.

کوهپایه زاده یادآور شد: این حساسیت، اهمیت، ضرورت و فوریت و در واقع عمق اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد که باید دولت برای پیشگیری از وقوع این جرم با برنامه‌ریزی و با اختصاص بودجه مانع از تحقق این جرم شود.

وی افزود: موضوعی که امروز در فضای مجازی شاهد هستیم این است که بعضاً تبلیغات گسترده‌ای جهت خرید و فروش اسلحه و مهمات می‌شود که این بالقوه می‌تواند آثار خطرناک، مخرب و ویرانگری را در ساختارهای امنیتی جامعه به بار آورد به خصوص اینکه اکنون شاهد هستیم در کشورهایی که استفاده و حمل اسلحه مجاز است چه اقدامات فجیع و دردناک و خسارات غیرقابل جبران به وجود می‌آید مانند حمله تروریستی در مسجدی در نیوزلند؛ به همین دلیل حتماً لازم است مراجع نظارتی، حفاظتی و امنیتی جدیت این موضوع را بیش از پیش درک کنند و برای جلوگیری از گسترش خرید و فروش غیرقانونی که مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند و می‌تواند در یک وقتی آنچنان انفجاری داشته باشد که خسارات غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد با جدیت، دقت و هماهنگی بیشتری در این خصوص عمل کند و اجازه ندهند که به این راحتی خرید و فروش اسلحه در کشور انجام شود و این سلاح‌ها در اختیار هر کسی که می‌خواهد قرار بگیرد.

کوهپایه زاده با اشاره به اعلام آماری از تعداد سلاح‌هایی که چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز در دست مردم وجود دارد، گفت: طبق آماری که اعلام شده است حدود ۳۰ درصد درگیری‌های منجر به قتل به وسیله سلاح‌های گرم رخ می‌دهد، در ۱۶ مهر ۹۴ معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست درباره وضعیت سلاح‌های موجود در دست مردم اظهار کرده بود حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار قبضه اسلحه غیرمجاز و نزدیک به همین میزان اسلحه مجاز در دست مردم وجود دارد اگر از افزایش این آمار طی چهار سال گذشته چشم‌پوشی کنیم قریب به سه میلیون اسلحه در بین مردم وجود دارد و الان هم که با شیوع قارچ گونه فروش غیرمجاز اسلحه و جسورانه این توزیع و خرید و فروش انجام می‌شود یقیناً نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و نظارتی باید با یک برنامه مشخص و مدون و با قاطعیت جلوی این پدیده شوم و خطرناک را بگیرند چرا که آثار بسیار خطرناک و زیان باری را خواهد داشت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که یقیناً خرید و فروش سلاح و مهمات به صورت غیرمجاز در فضای مجازی دقیقاً مانند خرید و فروش به صورت سنتی دارای وصف مجرمانه است، و مجازات حبس طویل‌المدت در انتظار مرتکبین این اعمال غیرقانونی است اما موضوعی که وجود دارد بعضاً مشاهده شده است در برخی سایت‌ها و صفحات مجازی ولو به صورت مقطعی و کوتاه مدت در یک ساعات زمانی مشخص تبلیغ سایت‌های غیرمجاز خرید و فروش غیرمجاز اسلحه و مهمات شده است. باید گرداننده این صفحات مجازی بدانند از باب معاونت در جرم، اقدام آنها قابل تعقیب، پیگیری و مجازات است به این معنی که مطابق با قوانین جزایی و کیفری اشخاصی که زمینه وقوع جرمی را تسهیل می‌کنند به عنوان معاون جرم قابل مجازات هستند یعنی آن زندان‌های طویل‌المدت از باب معاونت در جرم می‌تواند در انتظار اشخاصی باشد که در واقع تبلیغات این خرید و فروش غیرقانونی را در پیج ها و صفحات مجازیشان انجام می‌دهند.

 

خرید و فروش هرگونه سلاح چه در فضای مجازی و چه به صورت حضوری ممنوع است

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی بلامانع است، اظهار کرد: خرید و فروش هرگونه سلاح چه در فضای مجازی و چه به صورت حضوری طبق قانون ممنوع است.

وی افزود: اگر فردی اقدام به فروش و یا خرید سلاح و یا شبه سلاح‌هایی که در فضای مجازی به فروش می‌رسند کنند در صورت مشاهده حتماً با آنها برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: به طور کل خرید و فروش هرگونه سلاح در کشور ما ممنوع است و نباید اینگونه باشد که افرادی فکر کنند فضای مجازی می‌تواند حیاط خلوتی برای انجام اعمال مجرمانه آنها باشد.

وی تاکید کرد: مردم هم بدانند که اگر سلاحی از سوی برخی افراد در فضای مجازی خریداری کنند در برابر قانون با افرادی که سلاح را حضوری می‌خرند هیچ فرقی ندارند و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

 

با خرید و فروش شبه سلاح‌ها به شدت برخورد می‌کنیم

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید و فروش شبه سلاح‌هایی که از سوی افراد یا واحدهای صنفی انجام می‌شود خلاف است.

وی افزود: وقتی می‌گوئیم شبه سلاح فرقی نمی‌کند تیرهایی که از آن سلاح خارج می‌شود، کشنده است یا خبر مهم این است از نظر ظاهری آن سلاح دقیقاً مانند سلاح واقعی می‌ماند.

فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: حتی برخی از اسباب بازی‌ها به نحوی ساخته شده‌اند که دقیقاً مانند سلاح‌های واقعی هستند و اگر در زاویه خاصی قرار بگیرند و تیری از آنها شلیک شود می‌تواند کشنده باشد.

سردار رحیمی در پایان تاکید کرد: اگر پلیس هرکدام از این سلاح‌ها را ببیند فوراً سلاح را توقیف و با دارنده آن سلاح برخورد می‌کند و اگر سلاح مذکور در واحد صنفی باشد آن واحد صنفی بدون هیچ چون و چرایی پلمب خواهد شد.

با احتساب به سخنان عنوان شده در این گزارش می‌توان گفت خرید و فروش هر سلاحی حتی با کالیبر ۴.۵ در کشور چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی جرم است و مجازات سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

اما باید دید پلیس به ویژه پلیس فتا چگونه و از چه طریقی می‌خواهد جلوی افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح در فضای مجازی می‌کنند را بگیرد؟ چراکه سرورهای تلگرام و اینستاگرام در ایران نیست و پلیس اگر هم بخواهد نمی‌تواند به اطلاعات آن افراد دستیابی داشته باشد.

باید دید برای پیگیری این موضوع آیا پلیس با وزارت ارتباطات برای همکاری در حوزه ICT همکاری می‌کند؟

و همچنین باید دید وزارت ارتباطات از چه طریقی می‌خواهد با مدیر اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام برای بستن صفحه‌های افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح می‌کنند، ارتباط برقرار کند، آیا اصلاً به دنبال ارتباط برقرار کردن هستند و یا فیلترینگ هوشمند را دنبال خواهند کرد.