ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پول مجازی» ثبت شده است

تحلیل


صرافی‌های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه‌های نظارتی، تسهیلاتی به معامله‌گران تازه‌وارد ارائه می‌دهند که کاملاً دارای ماهیتی شبه‌قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچ‌گونه معاملات رمزارز در فضای مجازی و صرافی‌های آنلاین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادلات رمزارز به طور کلی از سوی دولت ممنوع اعلام شده است اما جالب است که اکثر صرافی‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک‌ترین مجوز قانونی هستند.

اما فعالیت غیرقانونی صرافی‌های آنلاین و ورود آنها به معاملات رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان این صرافی‌های بی‌نام و نشان، امکانات جدیدی برای معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیت‌کوین فراهم کرده‌اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

یکی از رایج‌ترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافی‌های آنلاین در اختیار معامله‌گران رمزارز قرار داده شده مربوط به معاملات اهرمی (Leverage) می‌شود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی است. در اینگونه معاملات، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان انجام معاملات با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می‌کند.

در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معاملاتی است که با استفاده از آن، معامله‏‬ گران می‌توانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ۱۰۰ دلار باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده کند، وی می‌تواند به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله انجام دهد و سود و زیان وی از معاملات نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دلار سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دلار سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

 

دام صرافی‌های ارز دیجیتال برای بلعیدن یک‌شبه سرمایه معامله‌گران

اما این تمام ماجرا نیست، در معاملات اهرمی، صرافی در ازای پولی که به شخص قرض می‌دهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به این ترتیب، اگر بازار خلاف پیش‏بینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می‌کند که در اصطلاح به آن لیکوئید شدن می‌گویند.

با این توضیحات مشخص می‌شود که هرچه میزان اهرم بالاتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشمی‌یابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافی‌ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره شده از مشتری زیان دیده تأمین می‌شود.

به دلیل تعداد بالای معامله‏ گران اهرمی، می‌توان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً قابل توجهی نصیب این صرافی‌ها شده است.

در این صرافی‌ها هم می‌توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت ‏کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می‌کند، باید وارد موقعیت لانگ شود تا از خرید بیت ‏کوین سود ببرد و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط می‌کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت‌کوین سود ببرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین استفاده می‌کند که تا حد امکان موقعیت معامله‌گری شخص حفظ شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار، خلاف تحلیل و پیش‏بینی معامله‏‬ گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی‌کند و در نتیجه شخص معامله‏‬ گر می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در باتلاق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.

 

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟

با توجه به آنچه که ذکر شد می‌توان شباهت اینگونه خرید و فروش‌های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرط‏بندی و نیز معاملات ربوی دریافت.

از یک سو این معاملات نوعی شرط‏بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این شرط‏بندی از سوی معامله‏گر، وی بر اساس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه‬ سرمایه‌ای که در میان گذاشته است سود می‌کند و در صورت باخت، بر اساس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل می‌شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر صرافی‌ها با دادن قرض مدت دار به معامله‌گر و بازپس‌گیری اصل و سود آن در فواصل معین به نوعی یک مرتکب معاملات ربوی نیز شده‌اند.

 

ریسک معاملات اهرمی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معاملات ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است: اولاً اینکه سرمایه‏گذاری در معاملات با ریسک‌های بالا، نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنینویژگی‌هایی به معاملات پر ریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین برابر پولی که وارد معامله کرده‌اند را به دست آورند، ماهیت آن‌را به قمار و شرط‏بندی نزدیک می‌کند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل و پیش‏بینی درست نداشته و میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و سایر شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می‌توان گفت معاملات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.

فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و محرک‌های تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. قیمت‌ها در این بازار مدام کم و زیاد می‌شوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، لازم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی سرمایه‏گذاری از سوی افراد حرفه‌ای و متخصص را نیز با دشواری مواجه می‌کند و معیار عنصر شانس را در این معاملات در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و احتمال متضرر شدن معامله‌گران، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی‌ها شد اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

برخورد با صرافی‌های رمز ارز به صلاح نیست

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر 14صرافی رمز ارز، نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت, که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور

 سلام علیکم

 پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارز‌ها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بازار رمز کالا‌ها بازار شناخته شده‌ای نیست، گفت: دولت فعلی و یا دولت سیزدهم باید لایحه استفاده و استخراج از رمز ارز‌ها را به مجلس ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه درصورت ارائه لایحه رمز ارزها مجلس با دولت همکاری خواهد داشت، افزود:  توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارزها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معامله فعلی در قالب رمز ارزها یک نوع معامله سیاه قلمداد می شود، گفت: هر آن امکارن دارد سرمایه‌های مردم در این بازار از بین برود بنابراین ضرورت دارد مردم در این زمینه به هشدارها توجه کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه سرمایه گذاری در رمز ارزها سرمایه گذاری پرریسکی هست، بیان داشت:  این سرمایه گذاری به مانند سایر سرمایه گذاری‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در بورس، ارز، طلا، مسکن ناخوشایند بوده و امکان دارد مردم بیایند و سرمایه خود را  در بازار رمز ارز‌ها از دست بدهند.

۶۴ درصد از ایرانیانی که در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند، نمی‌دانند چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این آمار می‌تواند مسیر دولت سیزدهم در مواجهه با مساله رمزارزها را روشن کند. خواسته مردم و کسب‌وکارهای فعال در زمینه رمزارزها از دولت سیزدهم چیست؟

به گزارش ایرنا، تغییر و تحولات صنعت مالی به‌سرعت در حال رخ دادن است و کشورهای مختلف با رویکرد متفاوتی در حال مواجهه با این تغییرات سریع هستند. رمزارزها و استقبال عمومی از آنها توسط مردم، واکنش‌های متفاوتی را از طرف دولت‌ها و فعالان اقتصادی به‌همراه داشته است.
این روند جدید، مورد توجه مردم ایران نیز قرار گرفته و این روزها کمتر کسی است که درباره رمزارزها حداقلی از اطلاعات را نداشته باشد. فعالان بخش خصوصی نیز همراه این موج جدید بوده‌اند و با توجه به نیاز رو به‌ گسترش مردم، از فرصت پدید آمده برای ارائه خدمات و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید استفاده کرده‌اند. با این حال چالش اساسی در ایران نیز مانند سایر کشورها، همراهی دولت و بانک مرکزی با این تحولات است. توجه دولت سیزدهم به مطالبه مردم و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها می‌تواند تهدید رمزارز را به فرصتی برای اقتصاد ایران تبدیل کند.

 

مردم سردرگم در بازار رمزارزها
در یکی از نخستین نشست‌های کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، فرزین فردیس مشاور کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی با عنوان «رمزارز، تهدید یا فرصت» ارائه داد. براساس این گزارش «مردم» به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث بازیگران و ذی‌نفعان نظام مالی- پولی، در مقایسه با دولت و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها پیشرو بوده‌اند.

به گفته فردیس، براساس بررسی‌های انجام شده، ۸۰ درصد مردم علاقه‌مند به نگهداری رمزارزها هستند؛ ۸۶ درصد به خرید و تبادل در آینده فکر می‌کنند و ۷۹ درصد به شروع فعالیت در این حوزه علاقمندند. ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریده‌اند، در ۶ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد بازار شده‌اند. همچنین حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

وی درباره بازیگران، ذی‌نفعان و وضعیت کسب‌وکارها نیز گفت: مهمترین پرسش این است که مردم برای خریدوفروش رمزارز چه پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری‌شده خود بیشتر از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنند؟ البته مردم اکنون احساس امنیت نداشتن هم می‌کنند؛ بهتر است که بدانیم ۶۴ درصد مردم هنوز نمی‌دانند چگونه حمایت می‌شوند. باید به بازیگران کلاسیک اجازه حضور و فعالیت داده شود؛ آیین‌نامه این حوزه به‌سرعت تدوین و قواعد شفافی لازم‌الاجرا شود.

بر این اساس می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه رمزارزها، بلاتکلیفی قانونی است که برای رفع آن لازم است قوانین، آیین‌نامه و نهاد رگولاتوری این حوزه تدوین شود.

 

نقش رمزارزها در افزایش مصرف برق
به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال در کشور، ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی و نیز تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاک‌چین و رمزارزها می‌تواند مطالبه‌ای باشد که علاوه بر فراهم کردن امنیت برای مردم، مسیر آینده کسب‌وکارهای این حوزه را روش کند.

کسب‌وکارهای فعال در حوزه استخراج رمزارزها یکی از مصرف‌کنندگان انرژی هستند که حیات آنها به‌طور مستقیم به سیاست‌گذاری انرژی گره خورده است. در بسیاری از موارد قطعی برق در حداقل یک سال گذشته، کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارز از یک طرف به‌عنوان مقصر خاموشی‌ها معرفی شدند و  از طرف دیگر یکی از خسارت‌دیدگان اصلی ناشی از این خاموشی‌ها بودند.

براساس آمارهای ارائه شده توسط امید علوی نایب‌رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در ایران، عدد ماینینگ قانونی ۳۰۰ مگاوات است و اگر استخراج غیرقانونی را هم ۳۰۰ مگاوات در نظر بگیریم، مجموع استخراج حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات می‌شود و از نظر درصدی، بین ۴ تا ۵ درصد کل شبکه بیت‌کوین را می‌توان برای ایران در نظر گرفت که این عدد در دنیا و حتی در ایران عدد بزرگی نیست.

تولید برق در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات است و ۶۰۰ مگاوات برق مصرفی ماینینگ حدود یک درصد برق تولیدی؛ بنابراین مشکل قطعی برق و خاموشی‌های کشور چه در زمستان و چه تابستان با این موضوع حل نخواهد شد و خاموشی‌های کشور ارتباط مستقیمی با ماینینگ نخواهد داشت.

 

مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم
آنچه که می‌تواند کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها و در نگاه کلان، صنعت برق را از شرایط کنونی خارج کند، اصلاح سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری برق است.
اصلاح قیمت‌گذاری برق از یک سو، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، میزان مصرف برق به‌عنوان یکی از انواع انرژی و یک نهاده تولید اساسی در بخش صنعتی و تجاری تغییر خواهد داد. دیگر پیامد مثبت اصلاح قیمت‌گذاری برق، پدید آمدن روش‌های نوین تولید و نوآوری‌هایی در تولید است که ارتقای بهره‌وری در صنایع کشور را به‌همراه دارد و پاسخی به دغدغه‌های محیط زیستی رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.

اصلاح قیمت‌گذاری نرخ برق برای ساماندهی به فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها مورد توجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.
سعید نیک‌مهر مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ارائه نتایج مطالعه‌ای درباره رمزارزها، پیشنهاد داد ماینینگ را به عنوان صنعت در نظر گرفته و حامل‌های انرژی به صورت ریالی و به نرخ بورسی ارائه شود، امکان تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر فراهم و تعهد ارزی براساس برق مصرفی محاسبه شود.

در میان سه بازیگر اصلی حوزه رمزارزها یعنی مردم، کسب‌وکارها و دولت؛ این مردم بوده‌اند که با وارد کردن رمزارزها به سبد دارایی‌های خود پیشتاز سازگاری با این روند جدید در بازارهای پولی و مالی بوده‌اند.
با این حال، کسب‌کارهای فعال در این زمینه در نبود متولی مشخص و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری درست در حوزه انرژی، در برخی موارد برای ارائه خدمات به مردم با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و در مواردی نیز حیات و ادامه کسب‌وکار آنها در ابهام قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم در زمینه رمزارزها، رگولاتوری و اصلاح سیاست‌های بخش انرژی است.

در حالی که رئیس مجلس در ماه‌های گذشته بارها از تعلل دولت در زمینه تدوین لایحه در خصوص رمز ارزها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمز ارزها رسمیت بخشد، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.

به گزارش فارس، چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد به تعلل دولت در زمینه سامان‌بخشی به استخراج و تبادلات رمزارز در کشور اظهار داشت: «سؤال ما از دولت این است که چرا در حوزه استخراج رمزارز که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می‌خورد، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که چهار وزارتخانه را درگیر می‌کند، سامان بگیرد.»

رئیس مجلس بر این باور است که در موضوعات مهمی همچون نظام‌مندی استخراج رمزارزها، با اینکه نمایندگان طرح آماده دارند اما این دولت است که باید برای اینگونه موضوعات لایحه ارائه دهد و یا حداقل در جریان بررسی طرح‌ها اظهارنظر کند. این در حالی است که برخی کارشناسان  معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمزارزها رسمیت داده و آن را قانونی کند، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.

 

*تلاش نافرجام دولت برای سامان‌بخشی فعالیت در حوزه رمزارز

اولین مواجهه جدی دولت یازدهم با چالش رمزارزها به مردادماه 98 برمی‌گردد، مطابق مصوبه هیئت دولت در این تاریخ، استخراج رمزارز در کشور با اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز شناخته شده و برای فعالیت ماینرها شرایط خاصی در نظر گرفته شد. اما حدود یک سال بعد، هیات وزیران در جلسه ۱۳ مهرماه99 مصوبه خود را اصلاح کرد و بر همین اساس اعلام شد، رمزارز‌های استخراج شده بر اساس مجوز‌های صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.

در همین راستا بانک مرکزی نیز در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، «ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای مجوز از وزارت صمت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.

بانک مرکزی همچنین در اواسط اردیبهشت‌ماه با درج اطلاعیه‌ای به معامله‌گران رمزارزها هشدار داده و از آنها خواسته است از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده است: «طبق مصوبه هیأت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ دیگر رمز ارزها مجاز نمی‌باشد.»

البته در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «به هم‌میهنان عزیز اکیدا توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. براساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است.»

با این حال مدتی است تب معاملات غیرقانونی رمزارزها از طریق صرافی‌های دیجیتال و بدون مجوز بالا گرفته و البته عملکرد بانک مرکزی در خصوص ارائه خدمات بانکی به واسطه درگاه پرداخت‌های اینترنتی به این صرافی‌ها شدیداً مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اظهارات ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 40 درصد کشورهای دنیا، برای رمزارزها قانون وضع کرده‌اند! در این بین، برخی کشورها استخراج و تبادل رمزارز را در کشور خود ممنوع اعلام کردند؛ «تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی»، «فراهم کردن ایجاد بستر برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی» و «تسهیل خروج سرمایه» از جمله دلایلی است که از سوی این کشورها برای ممنوعیت استخراج یا تبادل رمزارزها اعلام شده است. در اینفوگرافی بالا به برخی قوانین وضع شده در این کشورها اشاره شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین شده که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال 99 گزارش ماده 45 درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارزها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارزها پیشنهاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالاهای اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه های خارجی طی روزهای اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارزها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آنها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده 45 درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و ... آغاز می شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدیدها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم.تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و ... را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارزها ورود کردیم.

 

اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد برای تخریب مجلس است

وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارزها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارزها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشورهای مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.

پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.

کارشکنی وزارت نیرو در راستای ایجاد ظرفیت‌

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی 8 سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارزها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارزهای قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارزها در کشور وزارت صمت مجوزهای مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آنها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارزها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارزها و تأمین برق مورد نیاز آنها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آنها نیز جلوگیری کرد چرا که آنها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارزها را یکی از راهکارهای دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان 3 تا 4 میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارزها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارزها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارزها با منشأ خارجی یعنی رمزارزهایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آنها به داخل کشور ارتباط ندارند اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارزها تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارزها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارزهای خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارزهای خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و ... نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارزهای خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارزهای خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزهای خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارزهای خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارزهای داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده 45 کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظرها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و ... دعوت خواهیم کرد.

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارها منجر به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شده است.

در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.

طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو وارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال 1401 ببرد و سپس رشد 10 درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.

موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-1 ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.

در تبصره-2  ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

در تبصره-1 ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند. و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالا مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.

در تبصره-2 ماده آخر این طرح نیز، فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق  و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

همچنین با توجه به  تبصره-3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه برگزار شد؛ در برخی روزها، حدود ۴ برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است!
 به گزارش تسنیم؛ نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب‌نظران این عرصه برگزار شد.

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در این نشست، با اشاره به تلاش و پیگیری‌های این مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی‌ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

ساسان شاه ویسی؛ رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر به عنوان نخستین سخنران با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم "تنظیم‌گری" در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم‌گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عناصر اصلی در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری امور، عمدتاً در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است، مثالهایی از تاثیرگذاری دولت در زمینه‌های مختلف را بیان و اضافه کرد: در عرصه تنظیم‌گیری امور، دچار شکست در دولت شده‌ایم چون نه دولت می‌تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر، با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند لذا هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه‌ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت‌های گذشته کاملا تفاوت دارد.

 

حاکمیت از پلتفرم‌های ایرانی رمزارز حمایت کند

محمدمهدی شریعتمدار؛ رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" به عنوان دیگر سخنران این نشست تخصصی با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم‌گری در اقتصاد کشورمان، ذی‌نفع این حوزه نیز محسوب می‌شود، اظهار کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم‌گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف‌های موجود در برخی حوزه‌های اقتصادی است.

وی با تشریح ویژگی‌های رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی‌های برخی موسسات تخصصی، حدود 89 درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود 12 میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 6 میلیون نفر در پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی و حدوداً به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" در عین حال با تاکید بر اینکه عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی‌های ایرانی و غیرایرانی می‌شود، افزود: اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه‌گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می‌تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار گفت: در برخی روزها، حدود 4 برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، 45 برابر رشد کرده است لذا با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می‌کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به‌صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم‌گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود.

وی در عین حال اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی‌داند لذا بهترین کار، حمایت از پلتفرم‌های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده‌ها روی شبکه‌ها و صرافی‌های خارجی مستقر نشود.

 

بانک مرکزی به پلتفرم‌های داخلی مجوز دهد

امیر جوادی؛ وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم‌گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی؛ در حوزه تنظیم‌گری نیز ابتدا باید پروتکل‌ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می شود میلیون ها کاربر ایرانی دچار بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.

این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانونگذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود، استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری را از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها دانست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اعتبار قانونی تهیه لیست های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند.

جوادی متذکر شد: تهیه چنین فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که موجب زیان دیدن آن مجموعه موجود در لیست می شود، می تواند از طریق مجاری قانونی با پیگرد مواجه و موجب مسئولیت مدنی منتشر کننده شود.

 

انجمن‌های تخصصی روی آموزش کاربران مترکز شوند

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز در تکمیل این موضوع یادآور شد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد.

 به اعتقاد این صاحب نظر حقوقی، اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست.

وی یادآور شد: در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.

تردید آمریکایی‌ها در ایجاد دلار مجازی

سه شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دو نفر از مقامات بانک مرکزی آمریکا نسبت به لزوم ایجاد ارز مجازی دلاری ابراز تردید کردند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، دو نفر از مقامات ارشد بانک مرکزی فدرال آمریکا شب گذشته نسبت به لزوم عرضه ارز مجازی دلاری یا دلار مجازی ابراز تردید کردند. 

آنها معتقدند از آنجا که بسیاری از تراکنش‌های دلاری در شرایط کنونی به صورت مجازی انجام می‌شود، شاید نیازی به خلق دلار مجازی نباشد. 

این دو اظهارنظر که در دو محل متفاوت انجام شد نشان می‌دهد که احتمالا سیاست‌گذاران آمریکایی در موضوع ایجاد دلار مجازی با اختلافات نظر جدی در بررسی پتانسیل هزینه‌ها، پشتیبانی و مزایای آن روبرو خواهند شد.

رندال کورالس، معاون نظارت رئیس کل بانک مرکزی آمریکا گفت: هر گونه پیشنهاد برای ایجاد ارز مجازی توسط بانک مرکزی این کشور باید موانع بسیاری را طی کرده و وی باید قانع شود که مزایای ایجاد این ارز مجازی از مخاطرات آن بیشتر خواهد بود. 

وی گفت که دلار در شرایط کنونی به میزان زیادی دیجیتالی شده و بعید است که ایجاد یک ارز مجازی بتواند به کاهش هزینه‌ها یا بهبود فضای مالی منجر شود. 

توماس بارکین، ریس کل بانک مرکزی ایالت ریچموند هم با ابراز تردید مشابه در سخنان خود در آتلانتا گفت: ما هم‌اکنون یک ارز دیجیتال در کشورمان داریم و اسمش هم دلار است.

وی گفت: بسیاری از تراکنش‌های مالی در آمریکا هم اکنون به صورت مجازی انجام می‌شود. 

دادستانی کل: تکلیف رمزارزها روشن شود

سه شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضائی دادستان کل کشور با فرصت خواندن بازار رمزارزها برای کشور ؛ خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد و گفت: در مقاطع مختلف جامعه امروز پدیده‌هایی می‌آید و مسائل مستحدثه‌ای ایجاد می‌‌شود که برای پرداختن به ابعاد مختلف آن باید کار کارشناسی انجام شود.

وی با بیان اینکه زمانی برای دستگاه ویدئو جرم‌انگاری می‌شد، گفت: مشابه این گونه عکس‌العمل‌ها بعدها هم دیده شد؛ مانند واکنش‌ها به رشد فضای مجازی در ابتدای همه‌گیری اینترنت که نظرها با اکنون تفاوت داشت.

عمرانی تأکید کرد: به نظر من باید با مسائل به طور واقع‌بینانه برخورد کنیم. امروز رشد تحول علمی و اختراعات عمودی شده و در هر ثانیه و هر لحظه یک اتفاق جدید در ساحت علم به خصوص در صنایع الکترونیک رخ می‌دهد و دیگر شیب توسعه مانند گذشته شیب ملایم نیست.

وی افزود: امروز با پدیده رمزارزها و استخراج ارز دیجیتال مواجه هستیم. باید کارشناسی دقیق شود که واکنش ما به این پدیده چه خواهد بود؛ چون همیشه این پدیده‌ها هم فرصت و هم تهدید بوده‌اند.

معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: ماینرها برای استخراج رمزارز نیاز اصلی هستند و استخراج‌کننده وقتی رمز ارز خود را استخراج می‌کند، کد دیجیتالی را در هر جا به صرافی ارائه می‌دهد و مطابق پول ما مبلغ قابل توجهی ارز به شکل دلار و یورو دریافت می‌کند. خب این کد استخراج کردنی است و نمی‌شود به راحتی از کنار این پدیده گذشت. شاید بعدها دستگاه‌هایی با مصرف برق و هزینه کمتر، رمزارزها را استخراج کنند و به همین دلیل باید در این حوزه آینده‌نگری کنیم.

عمرانی ادامه داد: رمزارزها می‌توانند ابزار رفتارهای مجرمانه مانند فرار مالیاتی، پولشویی، تجارت مواد مخدر و اسلحه و ثروت در خدمت جنایتکاران باشد؛ اما در عین حال می‌تواند راهی برای فرار از تحریم باشد و عمده تحریم هم راجع به جابجایی پول است.

وی ادامه داد: اینکه استفاده از رمزارزها بد است یا نه، موضوعی است که کارشناسان و نخبگان باید درباره آن بحث کنند و نظر دهند و نتیجه مطالعات آنها به این منجر نشود که قانون تهیه شده از نظر آنها بعد از چند ماه متروک بماند و زمینه‌های مبارزه با ابعاد منفی تجارت رمزارزها از بین برود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: اگر دنیا از رمزارزها استفاده می‌کند و آن را فرصت می‌داند ما هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ اما اگر به این نتیجه رسیدیم که تهدید استفاده از رمزارز بیشتر از فواید و فرصت‌های آن است، می‌توانیم این تجارت را فعل مجرمانه تعریف کنیم. الان در هاله و مه قرار داریم و بعد از مطالعه و جمع‌بندی تحقیقات می‌توانیم شفاف‌سازی و سپس تصمیم‌گیری مناسب داشته باشیم.

عمرانی در پایان گفت: اعتقاد شخصی‌ من بر اساس تحقیقات زیادی که کرده‌ام این است که رمزارزها می‌توانند در برخی موارد برای کشور فرصت محسوب شوند؛ اما باید ساز و کار قانونی آن تعیین شود و در حال حاضر برق مورد نیاز برای استخراج آن با توجه به اینکه آسیبی به برق شهروندان و صنایع وارد نسازد، باید تأمین شود.

سازمان نظارت بر امور مالی انگلیس به یکی از بزرگترین شبکه های مبادله ارز دیجیتال در جهان یعنی بایننسBinance ، دستور داده است که تمام فعالیت های تحت نظارت در این کشور را تعطیل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، سازمان نظارت بر امور مالی انگلیس به یکی از بزرگترین شبکه های مبادله ارز دیجیتال در جهان یعنی بایننسBinance ، دستور داده است که تمام فعالیت های تحت نظارت در این کشور را تعطیل کند.

این ممنوعیت در حالی صورت می گیرد که نظارت بر دارایی های دیجیتال در سراسر جهان رو به افزایش است.

سازمان رفتار مالی (FCA) انگلیس همچنین در مورد بایننس مارکتز Binance Markets Limited که تنها شرکت تحت نظارت انگلیس در این شبکه است و همچنین در مورد شرکت مادر آن یعنی گروه بایننس، به مشتریان هشدار داد.

سازمان رفتار مالی در ایمیلی گفت: تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای فعال در زمینه دارایی ارز رمزنگاری شده استانداردهای لازم را در زمینه قوانین ضد پولشویی ندارند.

این تنظیم کننده مقررات انگلیس افزود: از شرکت هایی که ما تا به امروز ارزیابی کرده ایم، بیش از 90 درصد پس از مداخله ما درخواست های خود را پس گرفته اند.

این ناظر انگیلس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات را موظف کرده است اطلاعیه ای را مبنی بر عدم مجاز بودن "هرگونه فعالیت خود بدون رضایت قبلی از سازمان رفتار مالی" در جای مشخصی در وب سایت و برنامه های گوشی خود، قرار دهد.

شرکت Binance قصد داشت بازار دارایی های دیجیتال خود را در انگلستان راه اندازی کند اما این یکی از چندین شرکت رمزنگاری بود که به دلیل عدم رعایت مقررات ضد پولشویی ، درخواست ثبت نام در سازمان رفتار مالی را پس گرفت.

3.6 میلیارد دلار بیت‌کوین به باد رفت

يكشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دو برادر که مالک بزرگ‌ترین کارگزاری ارز مجازی در آفریقای جنوبی بودند با 3.6 میلیارد دلار بیت کوین مردم ناپدید شدند.

به گزارش فارس به نقل از فورچون، دو برادر که بنیانگذار بزرگ‌ترین کارگزاری خرید و فروش ارزهای مجازی در آفریقای جنوبی بودند، به همراه 3.6 میلیارد دلار بیت کوین ناپدید شدند. آنها البته قبل از رفتن گفته بودند که کارگزاری آنها هک شده است.

امیر و رائیس کاجی، مالک کارگزاری افری کریپت، حالا ناپدید شده و یک موسسه حقوقی که از سوی مالباختگان مامور رسیدگی به این پرونده شده است گفته که نمی‌تواند این دو برادر را پیدا کند. 

 کارگزاری افری کریپت، به مشتریانش گفته بود که در ماه آوریل مورد هک قرار گرفته است. در عین حال البته از آنها خواسته بود تا از مراجعه به مراجع قضایی و وکلا خودداری کنند؛ چراکه این مسئله می‌تواند روند بازیابی اطلاعات را کُند کند.

البته برخی از مشترکان این کارگزاری به حرف آنها گوش نداده و دست به استخدام وکیل زدند. در صورتی که بیت کوین‌های گم شده پیدا نشود، بزرگ‌ترین ضرر بیت کوینی تاریخ خواهد بود.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته در 80 دزدی سایبری بزرگ جهان 2.5 میلیارد دلار دارایی به باد رفته است. 

گفته می‌شود 69 هزار بیت کوین از کارگزاری افری کریپت به سرقت رفته است که ارزش آنها در زمان ناپدید شدن 3.6 میلیارد دلار بوده است و هم اکنون 2.4 میلیارد دلار می‌ارزند. 

از آنجا که آفریقای جنوبی ارزهای مجازی را یک ابزار یا تولید مالی نمی‌داند، روند رسیدگی به این پرونده و بازیابی بیت کوین‌های به سرقت رفته که باید از سوی مقامات نظارت مالی این کشور این کشور پیگیری شود بسیار پیچیده خواهد شد. 

رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.

به گزارش فارس، اردیبهشت ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک‌کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد شیوع صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالا است که همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.

 

*جولان بیش از 1000 صرافی‌ غیرمجاز در فضای مجازی

عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه فضای مجازی و جذب مالباختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی می‌‎توان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافی‌های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وب سایت معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی، هیچ‌گونه صرافی ذیل این معاونت فعالیت ندارد.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آن‌ها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند.

لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر  تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس است.

 

*صراف‌نماها در خدمت قاچاق، قمار، شرط بندی و خروج سرمایه

از سوی دیگر هدف دیگر این کلاهبرداران از تأسیس صرافی‌های صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کالا و ارز و همچنین نقل و انتقال پول‌های کثیف قمار و شرط بندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم ثبت جابه‌جایی ارز در سیستم معاملاتی بانک مرکزی است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.

با انجام تبادلات ارزی در بستری خارج از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی(نیما و سنا)، تامین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل می‌شود. علاوه بر این، اخیرا همزمان با شیوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار، نقل و انتقال پول برای شرکت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز به فهرست فعالیت‌های غیرقانونی این صراف‌نماها افزوده شده است.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان در اردیبهشت ماه با اشاره به صرافی‌های غیرمجاز در کشور تأکید کرده بود، معامله‌گران ارزی غیرمجاز با یدک کشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازار سیاه و غیررسمی را برای نقل و انتقالات پول‌های قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند که این مقوله در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌ است.

به طور کلی دو نوع جواز فعالیت برای صرافی‌ها صادر می‌شود. نوع اول آن دسته از شرکت‌های صرافی هستند که تنها برای خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به فعالیت بوده و در مقابل، شرکت‌های صرافی نوع دوم که در کنار معاملات نقدی ارز، اجازه انجام مبادلات ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند.

با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی از صرافی‌های نوع اول که اجازه حواله و نقل و انتقالات برون مرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور می‌کنند. بنابراین جای خالی نظارت بانک مرکزی بر این‌گونه صرافی‌ها احساس می‌شود.

 

*تابلوی «صرافی ارز دیجیتال مجوزدار» حقه جدید کلاهبرداران

در حال حاضر بانک مرکزی برای معاملات رمزارز به تعداد محدودی از صرافی‌های‌بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک مرکزی ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و علی‌الخصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم.

در همین رابطه، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.

 

*آیا بحران موسسات مالی و اعتباری تکرار خواهد شد؟

به گزارش فارس، منابع ارزی و شریان‌های نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آئین نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است.

«قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده سال99» از جمله این قوانین و مقررات است.

در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و نیز بانک مرکزی و کانون صرافان به عنوان نهاد ناظر، بایستی هر چه سریعتر به طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجدداً شاهد تکرار بحران‌های امنیتی-اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سال96  از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.

این گزارش در راستای درخواست برخی مخاطبان در سامانه فارس من و چند سوژه ثبت شده دیگر با این موضوع، پیگیری و تدوین شده است.

سقوط بیت‌کوین با محدودیت استخراج در چین

سه شنبه, ۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین، ارزش این ارز مجازی را تا ۳۱۳۳۳ دلار پایین آورده است.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین و بی اعتمادی بیشتر سرمایه گذاران در مورد آینده این ارز مجازی، ارزش بیت کوین در روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته رسید.

ارزش بیت کوین تا 31333 دلار پایین آمد که پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته بوده و بر قیمت سایر ارزهای مجازی هم تاثیر گذاشته است.

 بزرگترین ارز مجازی دنیا بیش از 20 درصد از ارزش خود را طی شش روز گذشته از دست داده و به نصف ارزش خود نسبت به اوج قیمت آن در ماه آوریل یعنی 65 هزار دلار رسیده است. ارزش بیت کوین از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 11 درصد بالا رفته است.

 چین محدودیت های خود برای استخراج ارزهای مجازی را افزایش داده است. مقامات سیچوان در جنوب غربی چین در روز جمعه دستور لغو پروژه های استخراج بیت کوین را دادند.

کابینه چین در ماه گذشته تصویب کرد استخراج و تجارت ارزهای مجازی محدود می‌شود تا جلوی مخاطرات مالی آن گرفته شود. بانک مرکزی چین در روز دوشنبه اعلام کرد از برخی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از جمله بانک ساخت و ساز چین و شرکت علی پی خواسته تجارت ارزهای مجازی را محدود کنند.

 این اقدامات مقامات چین این باعث عکس العمل شدید مردم و ایجاد بی ثباتی شده که بر قیمت بیت کوین اثر منفی داشته است. تحلیلگران عقیده دارند چین در حال آماده سازی ارز مجازی مخصوص به خود است و قصد دارد تا حد ممکن رقبای کمی برای آن باقی بگذارد. بسیاری از استخراج کنندگان ارز مجازی از چین خارج شده و فعالیت خود را در جایی که انرژی ارزانتری در دسترس باشد ادامه می دهند.

 65 درصد از کل تولید جهانی بیت کوین در سال گذشته میلادی در چین انجام شده و استان سیچوان دومین تولیدکننده بزرگ این ارز مجازی بوده است.

 در بین سایر ارزهای مجازی، اتر تا پایین‌ترین رقم طی 5 هفته گذشته یعنی 1890 دلار کاهش یافته است.

در چند ماه گذشته کشورهای متعددی مصمم به ممنوعیت معاملات و استخراج رمزارزها شده‌اند و در حال حاضر مخاطرات دنیای ارزهای مجازی برای اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران داخلی در حال افزایش است.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته چند استان در چین استخراج بیت‌کوین را ممنوع اعلام کردند؛ این در حالی است که چین نزدیک به نیمی از تولید بیت‌کوین در جهان را در اختیار دارد ولی در حال حاضر به دنبال تدابیر و رویکرد جدید دولت چین برای سختگیری درباره استخراج و معاملات رمزارزها، برخی استخراج‌کنندگان چینی به فکر تغییر مکان استخراج از چین به سایر کشورها افتاده‌اند.

 

افزایش ممنوعیت استخراج رمزارز در کشورهای مختلف

به گزارش خبرگزاری رویترز، عمده استخراج بیت‌کوین در جهان توسط چین صورت می‌گیرد ولی با محدودیت‌های اخیری که دولت اعمال کرده، آمار تولید بیت کوین کاهش یافته است و اکنون چین قصد توسعه رمزارز ملی اختصاصی خود را در جهت تثبیت قدرت حاکمیتی و نظارتی دارد.

از طرف دیگر، ترکیه نیز در ماه‌های گذشته به قطار کشورهای ممنوع‌کننده رمزارزها پیوست. به گفته بانک مرکزی ترکیه، ارزهای دیجیتالی یا هر چه که از فناوری نردبان غیرمتمرکز استفاده کند، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم نمی‌تواند برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. هند نیز به طور جدی در حال تصمیم‌گیری برای ممنوعیت استخراج، مبادله یا نگهداری ارزهای دیجیتالی است تا معاملات غیرمتمرکز رمزارز به سیستم پولی و مالی این کشور آسیب نرساند.

بر همین اساس، عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج این ارزهای مجازی در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالیفعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.

 

تهدید رمزارزها برای اقتصاد ایران

در روزهای اخیر قطعی گسترده برق و تأثیرات مخرب آن بر صنعتگران و مراکز بهداشتی و درمانی تلنگری بود که بیش از گذشته مسئولان کشور را نسبت به عواقب سوء استخراج بی‌ضابطه و زیرزمینی رمزارزها آگاه کرد و همین مسئله موجب شد، شخص رئیس جمهور دستور توقف هرگونه استخراج مجاز و غیرمجاز رمزارز را تا پایان شهریور اعلام کند.

صرفه قابل توجه استخراج پنهانی و زیر زمینی انواع رمزارز با نرخ ترجیحی برق خانگی باعث شده بود، در ماه‌های گذشته استخراج رمزارز رشد چشمگیری را تجربه کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود میانگین نرخ 1400 تومانی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در دنیا، استخراج غیرمجاز و قاچاقی رمزارز در ایران اما با تعرفه برق خانگی (هر کیلووات ساعت 80 تومان)، تنها 24 میلیون تومان هزینه دارد و این یعنی بر مبنای دلار 24 هزار تومانی، حدود 1000 دلار هزینه برق استخراج هر رمزارز تخمین زده می‌شود که نسبت به قیمت حدود 36 هزار دلاری بیت‌ کوین در بازار جهانی بسیار هزینه ناچیزی است.

اما جای سؤال و ابهام کماکان باقی است که در روزهای پیش رو رشد افسارگسیخته معاملات و استخراج رمزارز، کشور را می‌تواند با چه معضلات جدیدی مواجه کند.

 

خرید خانه‌ در ترکیه‌ با بیت‌کوین؛ مسیر جدید خروج سرمایه

در حال حاضر بحث خروج سرمایه از کشور به وسیله استخراج رمزارزها و انتقال آن به خارج از کشور جدی است و هر لحظه خطر آن برای کشور بیشتر احساس می‌شود. خطری از جنس سوءاستفاده از انرژی ارزان ایران و انتقال سرمایه به کشورهای همسایه از روشی نوین! که در سال‌های اخیر رکورد هم زده است.

 در همین رابطه، ناصر حکیمی معاون اسبق فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: «اکنون بیت کوین استخراج می‌کنند ولی هیچ تعهدی به کشور بابت ارزی که بابت ماینر از کشور خارج شده و برق ارزانی که مصرف شده ندارند؛ در حال حاضر با این وضعیت می‌توانند با دستگاه ماینر بیت کوین استخراج کرده و در ترکیه خانه بخرند! در این حالت ارز کشور به راحتی خارج می‌‎شود و خروج سرمایه بالایی خواهیم داشت.»

حکیمی با اشاره به مخاطرات ناشی از نوسانات شدید قیمتی رمزارزها افزود: «بیت کوین یک دارایی است که موجی می‌آید خرید بالا می رود و برعکس؛ یک نفر توییت می‌زند، قیمت آن بالا می رود و دوباره توییت می‌زند، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. نوسانات بیت‌کوین بستگی به اعتبار اشخاصی دارد که راجع به آن صحبت می‌کنند و رفتار آن اشخاص هم اصلا قابل پیش بینی نیست.»

گفتنی است، بر اساس مقررات بانک مرکزی، اکنون از صادرکننده‌ای که جنس خود را به خارج از کشور صادر می‌کند، تعهد گرفته می‌شود که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازگردانده شود، این در حالی است که استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز از برق ملی و سرمایه‌ای که ارزبری دارد به راحتی استفاده می‌کنند و با فروش یا انتقال آن به خارج کشور، هیچ تعهدی برای بازگشت ارز آن به کشور ندارند و این همان اتخاذ سیاست یک بام و دو هواست.

 

پشت پرده ایمیل‌های خرید خانه در ترکیه!

همچنین، پرویز جلیلی‌کامجو کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در همین باره گفته است: «ایمیل‌هایی به افراد ارسال می‌شود، مبنی بر اینکه با بیت‌کوین می‌توانید خانه و زمین در ترکیه خریداری کنید. پیش از این اگر شخصی سعی بر خروج چند صد دلار از ایران را داشت با دشواری‌های متعددی رو به رو بود، اما اکنون بسیاری از افرادتوسط ارز دیجیتال به دنبال خروج پول خود از کشور هستند و به وسیله صرافی‌های دیجیتال به راحتی سرمایه خود را تبدیل و ارقام چندهزار دلاری را از کشور خارج می‌کنند»

 

زنگ خطر نابودی مجدد دارایی‌های مالباختگان بورس

به گزارش تسنیم، خریداران رمزارزها که عموماً قشر مالباخته بورس و اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، بر اساس رفتار هیجانی اکنون با مخاطرات پدیده رمزارزها مواجه شده‌اند. از یک سو بسیاری از این افراد دانش لازم مثل تحلیل تکنیکال را برای رصد معاملات رمزارز ندارند و از سوی دیگر ذات پرریسک معاملات این ارزها خطر نابودی یک‌شبه دارایی آن‌ها را تشدید کرده است. برای یک سرمایه‌گذار این امکان وجود دارد که به شکل ناگهانی و در چند دقیقه تا 50 درصد سرمایه‌اش را از دست رفته ببیند. با این اوصاف قشر زیادی از جامعه ایران با ریسک نوسانات سنگین و خطر نابودی مجدد سرمایه خود مواجه هستند.

فقدان تشکیلات متمرکز در زنجیره بلاکچین، به نوعی نظارت مرکزی و پاسخگو را برای این رمزارزها ناممکن کرده است. این ویژگی که برای مصونیت ارزش زنجیره بلوک از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شکل رفت، حالا کاربران را دچار نوسان‌گیری سهام‌داران و ثروتمندان شبکه کرده است.

مخاطرات فقدان نهاد ناظر در بازار رمزارز به نوسانات قیمتی و انواع کلاهبرداری ختم نمی‌شود، بلکه به طور مثال اگر فردی رمز بورسی خود را گم و یا فراموش کند، به راحتی در ارتباط با کارگزاری‌ها می‌تواند آن را بازیابی کند، اما اگر فردی رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم کند مساوی با نابودی تمام دارایی وی است.

مرکز ملی فضای مجازی، رمزارزها را ترویج نمی‌کند

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: رمزارزها با مدیریت شرایطی می‌توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه‌ای برای برخورد با این موضوع تعریف شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالفضل روحانی با بیان این مطلب گفت: «مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشا خارجی نظیر بیت کوین را ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن‌مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیست.»

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و تلاطم قیمتی آن در بازارهای جهانی جای پرسش دارد براین اساس سیاست مرکز اینست که تشویقی در این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری اسلامی به ویژه بانک مرکزی، با توجه به این که رمزارزها می تواند ابزار مناسبی برای دور زدن تحریم ها برای برخی از معاملات باشد باید رویکرد ویژه ای برای آن تعریف شود.»

روحانی با اشاره به موضوع بلاکچین و رمزارزها گفت: «پژوهشگاه فضای مجازی نسبت به آسیب پذیری و ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها در میان همه مردم، ساری و جاری نشده و موضوعی فراگیر نیست و در سطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: «باید با توجه به شرایط و برنامه ریزی انجام شده با هدف آگاه سازی این موضوع نسبت به شفاف سازی موضوع رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اسلامی را نسبت به این موضوع تبیین کرد.»

بیت‌کوین آیندۀ بشریت را هدف گرفته است

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

الیزابت کولبرت - اغلب می‌شنویم که پولْ داستانِ دروغینِ مشترک بین ما انسان‌هاست. من یک‌تکه کاغذ، یا این روزها به‌احتمال بیشتر یک‌تکه پلاستیک، به شما می‌دهم. شما هم درعوض آن، به من تخم مرغ، کره یا یک موکا فراپاچینو با شکلات سفید می‌دهید و هر دو با لبخند از هم جدا می‌شویم.

دو هفته پس از آن که رئیس مجلس در صحن علنی مجلس در انتقاداتی صریح غافلگیر شدن دولت در مقابل قطعی برق را نتیجه ضعف مطلق مدیریت و برنامه ریزی توصیف و تاکید کرد که دولت در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه و مجلس نمی تواند در مقابل این بی عملی دولت سکوت کند چرا که تداوم بلاتکلیفی روز به روز مشکلات رمز ارزها را بزرگ تر می کند، اکنون وزیر نیر در گفت و گو با خانه ملت خبرداد که به لایحه مربوط به این موضوع در اسرع وقت به مجلس ارسال خواهد شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت لایحه مرتبط با ساماندهی رمزارزها را به مجلس ارائه نمی‌دهد؟، گفت: وزارت نیرو دست به کار تدوین این لایحه شده است و ان‌شاءالله به زودی لایحه مذکور را به دولت ارائه می‌دهیم و دولت نیز در اسرع وقت به مجلس تقدیم خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی یکشنبه، 9 خرداد خطاب به وزیر نیرو که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره قطعی برق به بهارستان رفته بود گفته بود: «رهبر معظم انقلاب اسلامی به حق تذکر دادند که در موضوعات مهم توسط دولت لایحه ارائه شود، اکنون سوال این است که چرا در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه نشده است؟ ...دولت دوازدهم دولت های گذشته را نقد می کرد که چرا وزارت تعاون به موسسات مالی و اعتباری مجوز داده است و اکنون به دلیل عدم تصمیم گیری دولت دوازدهم در زمینه رمز ارزها دچار بحران هستیم و تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ تر می کند.»

رضا اردکانیان در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت همچنین اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری اوج بارهای مصرف را تجربه کرده‌ایم که سال گذشته این شدت گرما در تیرماه تجربه شد، در عین حال استفاده غیرمجاز  از دستگاه های تولید رمزارز مزید بر علت کمبود برق شده به‌همین دلیل مسئولان مربوطه در حال پیگیری و شناسایی افرادی هستند که در بحث تولید غیرمجاز این حوزه فعالیت دارند البته مجازها دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند.

اردکانیان تاکید کرد:بحث رمزارزها باید ساماندهی قانونی شوند و ارائه لایحه یکی از این مسیرها برای قانونی کردن فعالیت‌ در این زمینه است.

وزیر نیرو اضافه کرد: در وزارت نیرو دستورالعملی صادر کرده‌ایم مبنی بر اینکه افراد علاقه‌مند به استفاده مجاز از انرژی، برای تولید رمزارز، می‌توانند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند، درواقع ما کمبود انرژی‌شان را از شبکه برق سراسری در مواقعی -که امکان آن وجود دارد- تامین می‌کنیم و متناسب با آن در سایر مواقع این انرژی را از آن‌ها پس می‌گیریم، درواقع یک نوع تهاتر انرژی صورت می‌گیرد.

نگاه منفی دنیا به سرمایه‌گذاری روی رمزارزها

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

 اگر یک دهه به عقب باز گردیم شاید ایده سرمایه‌گذاری در ارزی که توسط شبکه‌های رایانه‌ای ساخته می‌شود، ایده عجیبی به‌نظر برسد؛ اما امروزه برخی با وجود ریسک‌های پرخطر، وارد بازار رمزرارزها شده‌اند و حتی دیگران را نیز تشویق می‌کنند تا وارد این بازار شوند.

مجلس منتظر لایحه برای تعیین تکلیف رمزارزها

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، موافقت با ارائه لایحه ازسوی دولت با هدف تعیین تکلیف رمزارزها را منوط به ذکر "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" در این لایحه یـــا "تولید برق مورد نیاز توسط خود تولیدکنندگان رمزارز" دانست.
هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، ارائه لایحه ازسوی دولت به‌منظور تعیین‌تکلیف "وضعیت استخراج رمزارزها" را ضروری دانست و بر رعایت مواردی مهم در این لایحه تاکید کرد و گفت: درصورتی با ارائه لایحه در رابطه با رمزارزها و تعیین تکلیف آن‌ها موافق هستم که در این لایحه "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" ذکر شود یا اینکه "خود تولیدکنندگان برق مورد نیازشان را تولید کنند."

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌های مقابله با بلعیدن برق کشور توسط تولیدکنندگان رمزارزها را تولید برق توسط خود آن‌ها برای تولید رمزارز دانست وافزود: همچنین می‌توان مکانی را به آن‌ها اختصاص داده و به قیمت جهانی (صادراتی) برق را به آن‌ها فروخت.

وی با تاکید بر اینکه ضررهای رمزارزها برای کشور فراوان است، ادامه داد: اگر فضا برای تولید ارزهای دیجیتالی باز شود نزدیک به 12 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند در حالی که زیرساخت‌های تولید برق در کشور چنین ظرفیتی را ندارد.

بیگی نژاد اصلی‌ترین دلیل گسترش رمزارزها در ایران را ارزانی برق دانست و با بیان اینکه ایران به بهشت تولید رمزارزها تبدیل شده، افزود: اگر برق در ایران قیمت جهانی خود را پیدا کند، به‌یقین تولید رمزارز برای کسی به صرفه نخواهد بود اما شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران به شکلی است که نمی‌توان برق را به قیمت جهانی عرضه کرد چراکه مردم توان پرداخت هزینه آن را ندارند به همین دلیل دولت باید راه‌های گفته شده را برای مقابله با مصرف بی‌رویه برق توسط رمزارزها با ارائه لایحه به مجلس ایران در  پیش گیرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه رمزارزها به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت دچار بحران شده است، گفت: اگرچه مجلس درخصوص تعیین تکلیف رمزارزها طرحی را آماده کرده اما اولویت با لایحه دولت است یا اینکه در طرح مجلس اظهارنظر کند، در هر صورت تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند

رئیس مجلس گفت: شاهد سردرگمی مدیریتی بین وزارتخانه‌ها مانند اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صمت هستیم؛ در بحث رمز ارزها هم سردرگمی چندجانبه وجود دارد که از دولت می‌خواهیم سریع‌تر لایحه آن را به مجلس ارائه کند.

به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 9  خرداد) مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر نیرو درباره علل خاموشی‌های اخیر برق اظهار داشت: اگر نقدی در مجلس درباره خاموشی‌های برق مطرح شد به حوزه برنامه ریزی و مسئولیت‌ها که به عهده ما و وزارتخانه است باز می‌گردد وگرنه تمام کارگران صنعت برق با تمام جان خود در حال تلاش هستند.

وی افزود: اگر سرمایه گذاری در حوزه انرژی براساس برنامه ششم توسعه به موقع انجام نگرفته است امروز مدیریت و مسئولیت را چه ما در مجلس شورای اسلامی و چه وزیر در وزارتخانه برعهده دارد و باید با مشکلات موجود مسائل را پیش ببریم.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم کاری را برای وزارت نیرو در حوزه سرمایه گذاری انجام داد که در بودجه ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

قالیباف اظهار داشت: می‌دانیم که تصمیم امسال مجلس در قبال وزارت نیرو در ظرف یک ماه اثرگذار نخواهد بود اما ما انتظار داریم که با جدیت دنبال شود. اکنون ما در رکود اقتصادی قرار داریم و بخش قابل توجهی از صنایع ما نیمه تعطیل هستند. قطعا اگر این صنایع بخواهد فعالیت خود را آغاز کند اولین نیاز آنها انرژی است.

قالیباف گفت: ما شاهد سردرگمی در حوزه مدیریتی بین وزارتخانه‌ها هستیم؛ به عنوان مثال در اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سردرگمی وجود دارد که اکنون این مشکلات به وجود آمده است. در بحث رمزارزها نیز سردرگمی چند جانبه وجود دارد. بحث تولید رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد.

وی افزود: بحث تبادل آن اگر ارز محسوب شود به بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال محسوب شود به وزارت اقتصاد باز می‌گردد و بحث تامین انرژی آن نیز به وزارت نیرو باز می‌گردد. سوال ما از دولت این است چرا برای جایی که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می خورد دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که 4 وزارتخانه را درگیر می‌کند سامان بگیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در موضوعات مهم این چنینی باید لایحه دولت ارائه شود و متاسفانه دولت در ارائه‌ی لایحه کوتاهی می‌کند. دولت یازدهم نسبت به دولت قبل که صدور مجوزهای موسسات اعتباری را به وزارت تعاون سپرده بود انتقاد کرد که در نهایت سردرگمی که در آن دوره وجود داشت منجر به ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال شد. امروز نیز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمی مواجه هستیم.

قالیباف افزود: ما در مجلس شورای اسلامی طرحی درباره رمزارزها آماده داریم اما فکر می‌کنیم که دولت باید برای موضوع بسیار مهمی لایحه ارائه دهد یا حداقل در بررسی طرح اظهارنظر کند؛ انتظار می‌رود دولت ورود جدی به این حوزه داشته باشد

وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی که تولید برق می‌کند به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند؛ چگونه ما از کسانی که پول‌شان را نمی‌دهیم توقع داریم به تولید ادامه دهند؟ 

وی گفت: توقع ما از شما که می‌دانستید ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق داریم این نبود که حداقل برای سه هفته غافلگیر شویم و برق خانه‌ها، صنایع و بخش اداری را بدون اطلاع‌ قبلی قطع کنید؛ این یک سوء مدیریت واضح است؛ انتظار می‌رود دولت در اسرع وقت لایحه‌ای برای ساماندهی رمزارزها ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون هیچ قانونی در زمینه استخراج رمزارزها وجود ندارد و براساس طرح تدوین شده ما بانک مرکزی مسئولیت نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده خواهد گرفت.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رد طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز در کمیسیون انرژی گفت: این طرح با هدف تعیین سازوکارهای استخراج رمز ارزها و ایجاد نظارت و کنترل توسط بانک مرکزی تدوین شده است و براساس آن استخراج به گونه‌ای پیش خواهد رفت که تولیدکنندگان ضمن احداث ظرفیت نیروگاهی بتوانند، از ظرفیت نیروگاه‌های موجود در مقاطع کم مصرف سال استفاده کرده و رمز ارزهای خود را هم در سامانه نیمایی خرید و فروش کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: به موجب این طرح می‌توان قیمت گاز را برای نیروگاه‌های مختص استخراج رمزارز مانند واحدهای پتروشیمی و صنعتی در نظر گرفت و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در مناطق گازخیز، مشوق هایی را تعیین کرد تا ظرفیتی برای تامین بخشی از نیاز ارزی کشور بویژه در شرایط تحریمی از طریق رمز ارزها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اکنون خوشبختانه کمیسیون اقتصادی گزارشی درباره رمزارزها تدوین و در دستور کار صحن قرار گرفته و امیدواریم بزودی در صحن علنی مجلس قرائت شود تا براساس ماموریت مجلس شورای اسلامی طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز به سرانجام برسد.

قادری همچنین درباره ایجاد ضمانت‌هایی برای مبارزه با تخلفات در حوزه استخراج رمزارزها نیز بیان کرد: اکنون هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و براساس این طرح، بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی، نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده گرفته و احساس مسئولیت خواهد کرد. در همین مدت کوتاه بخش قابل توجهی از ارزش رمزارزها کاهش یافته و ریسک آن بالا رفته است.

استخراج رمز ارزها و خرید و فروش آن گرچه مورد استقبال تعداد قابل توجهی از شهروندان قرارگرفته، اما از چشم سودجویان نیز دور نمانده به طوری که معاون پلیس فتای ناجا اعلام کرده که آمار جرائم در این حوزه رو به افزایش است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ابتدا باید تاکید کنم که برای خرید و فروش رمز ارزها تاکنون هیچ صرافی مجازی در کشور وجود ندارد و از این رو لازم است که افراد علاقه‌مند به حضور در این بازار به این نکته توجه داشته باشند.  برخی از صرافی‌های رمز ارز مجوز محدود دریافت کرده‌اند و بر اساس این مجوز می‌توانند رمز ارز را فقط برای مبادلات تجاری در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه نبود قوانین درست و دقیق در حوزه رمز ارزها آمار جرائم در این حوزه را نیز افزایش داده است. به طوریکه حتی ممکن است یک صرافی‌ غیر مجاز تمام دارایی‌ کاربرانش را  تصاحب کنند.

پاشایی با تاکید بر اینکه لازم است برای فعالیت در حوزه رمز ارزها، قوانین مدونی نیز در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: متاسفانه مجرمان سایبری در شرایط عدم وجود قوانین مدون با ارائه تبلیغات کاذب در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیت‌های متعدد و متنوعی را پیش می‌برند. مردم نیز آگاهی درستی از این فضا نداشته و با فریب همین تبلیغات وارد سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها می‌شوند، درحالی که کاربران باید بدانند که سرمایه‌گذاری در رمز ارز نیز مانند بازار بورس دوره نزولی و صعودی دارد و همیشه در یک روند ثابت باقی نمی‌ماند.

 

کاهش جرائم قمار و افزایش کلاهبرداری‌های رمز ارزی
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه لازم است اطلاع کاربران از این فضا افزایش پیدا کرده و درعین حال قوانینی نیز در این زمینه تصویب شود، گفت: در حال حاضر آمارهای ما نشان می‌دهد که جرائم حوزه شرط بندی و قمار کاهش پیدا کرده اما کلاهبرداری ها درحوزه رمز ارز و به بهانه سرمایه‌گذاری در این بازار روبه افزایش است.

وی تاکید کرد که کاربران قبل از ورود به این بازار باید حتما از مشاوران اقتصادی معتبر و شناخته شده مشورت گرفته و از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی و ... پرهیز کنند.

 

کلاهبرداری صرافی‌های غیرقانونی از سرمایه‌گذاران رمز ارز
همچنین به گفته سرهنگ سهراب بهرامی از مسئولان ارشد پلیس امنیت اقتصادی ناجا، بسیاری از شهروندان به خاطر سودآوری رمزارزها و همچنین ریزش بازار بورس و طلا، بازار ارزهای مجازی را به عنوان یک بازار امن سرمایه گذاری انتخاب کرده اند اما متاسفانه دچار مشکلات عدیده ای از جمله کلاهبرداری از طریق صرافی های غیرقانونی شده‌اند، از این رو لازم است تاکید کنم که صرافی‌های قانونی فقط صرافی‌هایی اند که بانک مرکزی آنها را مجاز دانسته، صرافی‌های آنلاین هیچ مجوزی برای خرید و فروش رمزارزها ندارند.
وی با بیان اینکه افرادی با وعده های دروغین تحت عنوان سودهای کلان مردم را فریب داده و به جذب سرمایه‌شان اقدام می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران، تبادلات از طریق صرافی های غیرمجاز ممنوع اعلام شد بانک مرکزی هم اقدام به بستن درگاه های صرافی های غیرمجاز کرد. مصوبه هیئت وزیران به صراحت اعلام کرده که متعاملین از حمایت برخوردار نمی شوند و ریسک و هزینه این کار را باید قبول کنند و فقط از کسانی حمایت می شود که رمزارز را در داخل کشور تولید کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند.

 

برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارز
روز گذشته نیز سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت از برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خبر داد و گفت در تهران بزرگ موارد را داشته‌ایم که افراد در منازل و ... اقدام به استخراج رمز ارزها کرده‌اند که ما با این موارد برخورد کردیم. حتی مواردی را در اطراف تهران کشف و با آن برخورد کردیم. 

رحیمی درباره اظهاراتی که پیرامون ارتباط قطع برق با استخراج رمز ارزها مطرح می‌شود نیز خاطرنشان کرد: اگر در حوزه استحفاظی پلیس تهران جایی باشد که اقدام به استخراح رمز ارزها کنند و نیاز به ورود و برخورد پلیس باشد، ما حتما با آن برخورد خواهیم کرد و این موضوع را به دوستان در وزارت نیرو و اداره برق هم گفته‌ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد: در تهران جایی نبوده که به ما اعلام کنند و ما ورود نکنیم، علاوه بر آن خود پلیس هم برخورد با این موارد را در دستور کار خود داشته، دارد و خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو با چنین اقداماتی بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد کرده و موجب قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.

هدایت شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال یکی از شگردهای مجرمانه سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان است به همین دلیل پلیس فتا همواره نسبت به تبلیغ فروش ارزهای دیجیتال در کانال و گروه های اجتماعی هشدار می‌دهد.

مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و اینکه انتقال ارزهای دیجیتال به خارج از مرزهای هر کشوری به‌ راحتی صورت گرفته و بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است شهروندان را فریب داده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است. با این شگرد و تبلیغات فراوان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی حجم گسترده‌ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان به سرقت برده‌اند.  این مجرمان از بی‌اطلاعی افراد بهره برده و با اخذ وجه از متقاضیان، به آن‌ها وعده ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را می‌دهند؛ درحالی‌که ارزهای دیجیتال بانک نیست که نیاز به افتتاح حساب داشته باشد.

گردانندگان سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال با سودهای بالا و کارمزد اندک به دنبال جذب کاربران و سرمایه‌گذاری بیشتر آنها بوده و زمانی که به هدف خود رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری طعمه‌های خود می‌کنند.

پلیس فتا  به کاربران خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال توصیه می کند با توجه به اینکه هیچگونه مجوزی برای فعالیت صرافی‌های آنلاین وجود ندارد این امر می‌تواند مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.

در ادامه به نمونه ای از کلاهبرداری های انجام شده در این زمینه اشاره می شود:

 

کلاهبرداری در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال

سرهنگ عبدالرسول خسرویی رییس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان بر لزوم هوشیاری شهروندان در هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک‌های ناشناس تاکید کرد و گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداران سایبری، فعالیت‌های مجرمانه در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال (رمز ارز) است.

وی افزود: در این زمینه شخصی به پلیس فتا مراجعه کرده و بیان داشت در یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال، اقدام به فروش رمز ارز خود کردم تا اینجای کار مشکلی نداشتم ولیکن پس از چند روز تماسی دریافت کردم که فرد تماس گیرنده مدعی هک شدن حساب وی توسط من شد. حال برای پیگیری درخواست رسیدگی دارم.

خسرویی افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی تشکیل شده و پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی از یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال استفاده کرده است.  با شناسایی این سایت شیوه کلاهبرداری گردانندگان آن نیز کشف گردید.

وی ادامه داد: این سایت‌ برای تماس و تبادل اطلاعات با کاربران خود از لینک تلگرام استفاده کرده که همین موضوع برای اثبات غیرمجاز و کلاهبردار بودن سایت کافی می‌باشد. شهروندان دقت کنند که از فعالیت در این‌گونه سایت‌ها به شدت خودداری کنند.  

این مقام مسئول ضمن بیان اینکه با بررسی‌های تکمیلی گردانندگان سایت شناسایی و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت، گفت: کلاهبرداران با ایجاد سایت‌ها و درگاه‌های جعلی یا همان فیشینگ در پوشش‌های مختلف از قبیل ثبت نام یارانه، فروش کالا با تخفیف بالا فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام می‌دهند و اطلاعات حساب بانکی کاربران را به سرقت برده و با تصور اینکه شناسایی نمی‌شوند، اقدام به خرید ارز دیجیتال یا همان رمز ارز می‌ کنند.   

 

کلاهبرداری ۹۰۰میلیون ریالی از طریق خرید و فروش ارز مجازی

سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع سرمایه گذاری با ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده از اعتماد کاربران همچنین استفاده از عناوین ادارات دولتی در بستر اینترنت اهداف مجرمانه خود را عملی می‌کرد.

وی در تشریح این خبر افزود: با مراجعه شهروندی مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب‌سایت اینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ شهبازی‌پور گفت: شاکی در تحقیقات مقدماتی اظهار داشت توسط یکی از آشنایان با وب‌سایتی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد آشنا شدم بنده نیز با اعتماد بی‌جا و عدم انجام تحقیقات در این زمینه اقدام به عضو شدن در این وب‌سایت کردم و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری به حساب متهم و فرد ناشناس دیگری انتقال دادم و قرار شد پس از گذشت یک ماه طی یک نوبت مبالغی به عنوان سود حاصله از سرمایه گذاری پرداخت شود که با گذشت مدتی متوجه شدم وب‌سایت مذکور از دسترس خارج شده و دیگر فعالیتی ندارد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله با انجام اقدامات فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا متهمان که به صورت شرکت‌های هرمی فعالیت داشتند شناسایی شدند و پس از مسدودسازی حساب‌های مالی، پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون سرمایه گذاری، کسب درآمد های میلیونی فعالیت می‌ کنند توجه نکنند چراکه انگیزه ایجاد و راه‌اندازی چنین سایت‌ها و گروه‌هایی در فضای مجازی کلاهبرداری مالی از شهروندان است.

 

کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی به ارزش بالغ بر ۱۵هزار دلار

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز توسط  کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی برسرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ بر ۱۵هزار دلار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه بدنبال ضرر هنگفت مالی خود در حالی که تمام سرمایه مالی چند ساله خود را دست داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری برخوردار خواهد شد و با طمع کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اظهارات اولیه شاکیه و مستندات موجود و همچنین با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرد مظنونی در این رابطه شناسایی و برای اخذ اظهاراتش به پلیس فتا فراخوانده شد.

جهانشیری گفت: کارشناسان پلیس فتا استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی ادله فنی موجود ارتباط بین ارز رمز های سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به رمز ۲۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت کوین ها کرده است.  متهم در مواجه با ادله دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها سوء استفاده کرده است.

سرهنگ جهانشیری با اشاره به انتقال متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: با توجه به ماهیت فضای سایبری توصیه می شود مراقب تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص کسب درآمد در حوزه ارز رمزها  باشند.

 

کلاهبرداری با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده بود خبر داد و گفت:  با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب  ارز دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.  

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا،  مجرم در یکی از محله های شرق تهران دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

این مقام سایبری با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این مجرم سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و با به دست آوردن اطلاعات شخصی حساب کاربری قربانی، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

 

تفاوت ارز دیجیتال و ارز رمزنگاری شده در چیست؟

ارز دیجیتال مانند بقیه ارز های رایج در دنیاست با این تفاوت که هیچ معادل فیزیکی ندارد. به‌عبارت‌دیگر اعتبار این ارز بسته به صفر و یک‌هایی است که کامپیوتر آن‌ها را شناسایی کرده و ثبت می‌کند. درست مثل پول نقد سنتی، ارزهای دیجیتال به‌عنوان وجه قانونی پذیرفته‌شده و می‌توانند برای خرید کالاها و پرداخت اینترنتی و انتقال وجه بین کاربران مورداستفاده قرار گیرند.

نکته قابل توجه ارز دیجیتالی، ماهیت دیجیتالی (صفر و یک، مبنای کامپیوتر) این نوع ارز است که موجب محدودیت آن نمی‌شود. چراکه می‌توانید آن را به پول نقد تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری نمایید. مهم‌ترین قابلیتی که این نوع ارز در اختیار کاربران قرار می‌دهد این است که وابسته به مرزهای جغرافیایی نبوده و درنتیجه انجام هر تراکنش مالی را بدون وابستگی به نوع ارز و تبدیل آن آسان می‌کند.
ولیکن ارز رمزنگاری شده یکی از زیرمجموعه‌های ارز دیجیتالی می باشد و هدف اصلی در آن افزایش حریم خصوصی است.

اساس کار ارز رمزها ساختارهای غیرمتمرکز است. یعنی توسط هیچ مرکز و سازمان سومی ممیزی و کنترل نمی‌شود. رایج‌ترین نمونه‌های ارزرمزنگاری شده، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین هستند. اما گذشته از ساختار غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده تفاوت های دیگری با ارز دیجیتالی دارد.

با وجود اینکه این دو نوع ارز شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما در برخی از قابلیت‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در مبحث تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال، مخفی ماندن اطلاعات حساب کاربری از اهمیت زیادی برخوردار است. حفظ حریم شخصی و پنهان ماندن اطلاعات تراکنش‌های مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال غیرممکن است. چراکه شما برای استفاده از آن‌ها باید حساب کاربری ایجاد نمایید که نیاز به ارسال عکس، تکمیل اطلاعات شخصی و … است. مانند پی پال، وسترن یونیون و … . بنابراین با توجه به داده‌هایی که شما در اختیار سیستم‌ها قرار می‌دهید، امکان ردیابی را در اختیارشان قرار می‌دهید. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک کیف پول برای معامله مخفی و رمزنگاری شده، لزوماً نیازی به افشای اطلاعات شخصی خود نخواهید داشت.

یکی دیگر از مواردی که به‌عنوان تفاوت ارز دیجیتال و رمزنگاری شده در نظر گرفته می‌شود، میزان دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مختلف است. به‌عبارت‌دیگر اگر در یک تراکنش شما به‌صورت مستقیم نقشی نداشته باشید، نمی‌توانید به اطلاعات تراکنش نیز دسترسی داشته باشید.

بیشتر ارزهای دیجیتال توسط یک مقام مرکزی به رسمیت شناخته‌شده است. حمایت قانونی از سوی دولت و موسسه مالی، استفاده و پذیرش عمومی آن‌ها را تائید می‌کند. درحالی‌که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته‌نشده و تائید نمی‌گردند.

با توجه به حمایت‌هایی که از ارز دیجیتال در سراسر جهان صورت می‌گیرد، ارزهای دیجیتال در جهان به رسمیت شناخته می‌شوند. به همین دلیل انجام معاملات با ارز دیجیتالی محدود به مرزهای جغرافیایی، نژادها و حتی سیستم‌های اعتقادی نیست. باوجود اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که به زودی شرایط ارز رمزنگاری شده تغییر پیدا می‌کند و توسط بسیاری به رسمیت شناخته می‌شود، اما فعلاً توسط گروه‌های کوچکی به رسمیت شناخته می‌شود.

به دلیل اینکه معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مراکز امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در صورتی که تراکنش مشکوک باشد و یا توسط صاحب حساب تائید نگردند، قابل برگشت هستند. درحالی‌که در ارزهای رمزنگاری شده همه‌چیز در بلاک چین انجام شده و درنتیجه غیر قابل بازیابی است. به همین دلیل است که اگر حساب شما هک شود، موجودی آن قابل بازیابی نیست. این مورد یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در رابطه با تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال مد نظر داشته باشید.

 

راههای پیشگیری از سرقت کیف پول الکترونیکی چیست؟

در چند سال اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.  در سال های اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.

متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر به چشم می‌خورند. در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف طرح‌های کلاهبرداری و کسب درآمد از راه اسان دست به دست هم داده‌اند و تعداد زیادی از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین از آنجا که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند و به‌سهولت انجام می‌شوند، پیگیری قضایی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب رشد کلاهبرداری در این حوزه شده است.

 

رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

طرح‌های پانزی، هرمی و شبکه‌ای:  این طرح ها نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهد.

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج: بیشتر طرح‌های استخراج ابری یا ربات‌های تلگرامی در حقیقت طرح پانزی هستند. سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند پول آنها صرف خرید تجهیزات ماینینگ و انجام استخراج می‌شود، در حالی که در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست.

صرافی‌ها و کیف پول‌های تقلبی: دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی‌های متقلبی است که یک‌شبه به‌ وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. در مورد استفاده از این صرافی‌ها باید به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا ممکن است ارزهای دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب خود در صرافی واریز می‌کنید، برخی از این صرافی‌های نامطمئن، کارمزدهای هنگفت از شما می‌گیرند یا برداشت پول را بسیار دشوار می‌کنند.

صفحات جعلی و فیشینگ: کلاهبرداران در این نوع حمله، آدرس وب‌سایتی را به اشتراک می‌گذارند که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی یا وب‌سایت جدیدی است که اطلاعات محرمانه شما را ضبط و سپس از آنها برای هک‌کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کند.

تیم‌های پشتیبانی تقلبی: نوع دیگری از حملات فیشینگ و کلاهبرداری، هنگامی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران ادعا می‌کنند تیم پشتیبانیِ صرافی خاص هستند و از شما اطلاعات شخصی، واریز وجوه یا رمز عبور شخصی‌تان را درخواست می‌کنند.  

اهدای رایگان ارزهای دیجیتال: افراد کلاهبردار با نام و تصویر افراد مشهور مانند ویتالیک بوترین، خالق اتریوم یا ایلان ماسک، کارآفرین نامدار، صفحه‌ای ایجاد می‌کنند و در زیر پست‌های پربازدید این افراد، به‌عنوان مثال وعده می‌دهند که می‌خواهند بیت کوین رایگان اهدا کنند و اگر ۰.۱ بیت کوین به آدرس آن ها ارسال کنید، ۰.۲ بیت کوین (دوبرابر) دریافت خواهید کرد.

استخراج با موبایل و کامپیوترهای خانگی: اغلب نرم‌افزارهای استخراج با موبایل یا کامپیوتر خانگی در حقیقت کارایی ندارند و چیزی جز یک توهم نیستند.

فروش توکن بی‌ارزش: ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، ایجاد و بازاریابی پروژه‌ای جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال (توکن) بی‌ارزش به افراد ناآگاه است. به این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین (ICO) هم می‌گویند.

 

خطرات پنهان حملات سرقت ارز رمزنگاری شده

برای هر کسب و کاری، حریم خصوصی و امنیت یک نگرانی مداوم است.   تنوع و سرعت حملات به دنبال آن نفوذ به سیستم‌های شرکتی و سرقت اطلاعات حیاتی شرکت و مشتری، به نظر می‌رسد پایانی ندارد.

  با توجه به پیامدهای عمومی در مورد انواع خاصی از نقض، برای مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات بسیار آسان است که فقط بر روی حملات قابل توجه متمرکز شوند.   با این حال، مطالعات متعددی در صنعت نشان داده‌اند که یک تهدید خاموش، معروف به  سرقت ارز رمزگذاری، سریعتر از هر نوع دیگری از وقایع سایبری در حال افزایش است.

سرقت ارز رمزنگاری نقصی است که بدافزار روی دستگاه‌های متصل به اینترنت ‌هر چیزی از  قبیل تلفن، کنسول بازی، سرورهای سازمان  نصب می‌شود. پس از نصب، این بدافزار از قدرت محاسباتی ربوده شده برای "mine" کردن ‌استخراج‌ سرقت ارز رمزگذاری شده بدون اطلاع کاربر استفاده می‌کند.

برخلاف حملات فیشینگ یا باج افزارها، نقض سرقت ارز رمزنگاری شده تقریباً در سکوت و بطور نامحسوس در پس زمینه دستگاه قربانی اجرا می‌شود و در نتیجه حملات  ارز رمزنگاری به طور عمده بدون ردیابی افزایش می‌یابد.

با این حال، مطالعات جدید نشان می‌دهد که این نوع حملات از سال ۲۰۱۷ بیش از سه برابر شده است، و این باعث نگرانی می‌شود زیرا این موارد نقض عملکرد سیستم‌ها را کند می‌کنند و قربانیان را در معرض خطر دیگری قرار می‌دهند.

ظهور سرقت ارز رمزنگاری همان مسیر صعودی را دنبال کرده است که ارزش ارز رمزگذاری شده افزایش می‌یابد.   گویا، ‌ارز دیجیتال ارزش پول واقعی دارد و هکرها، افرادی که معمولاً باید برای ایجاد درآمد حاصل از داده‌های مسروقه چندین قدم بردارند، مسیری مستقیم برای سودآوری در سوءاستفاده‌های خود دارند.

 اما اگر همه بدافزارها بطور نامحسوس در پس‌زمینه تولید ارز رمزنگاری شده قرار گیرند، آیا واقعا یک خطر محسوب می‌شود؟ به طور خلاصه، بله - به دو دلیل.
در اصطلاح، حملات ارز رمزنگاری مربوط به سرقت است، در مورد انرژی و منابع سیستم.   انرژی ممکن است حداقل باشد  اما  استفاده از منابع عملکرد کلی سیستم  را کند می‌کند و در واقع سایش و خرابی سخت افزار را افزایش می‌دهد، طول عمر آن را کاهش می‌دهد و در نتیجه  ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها به وجود می‌آید.

مهم‌تر از همه، یک سیستم در خطر افتاده یک نشانه هشدار دهنده است که یک آسیب‌پذیری وجود دارد. اغلب، نفوذ یک سیستم به cryptojack شامل باز کردن نقاط دسترسی است که می‌تواند به راحتی برای سرقت انواع دیگر داده‌ها استفاده شود.   سرقت ارز رمزنگاری شده نه تنها منابع با ارزش رایانه و انرژی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، بلکه قربانیان را نیز در معرض حملات بسیار مبهم‌تر و آسیب زا قرار می‌دهد.

 

چه کسی در معرض خطر است؟

 از هر دستگاه متصل می‌توان برای بهره برداری از ارز رمز نگاری شده استفاده کرد، با این حال، هدف اکثر عملیات‌های رمزنگاری این است که دستگاه‌های کافی را ربوده  تا قدرت پردازش آن‌ها جمع شود و یک شبکه بسیار مؤثر ایجاد کند و بتواند درآمد کسب کند.  

این استراتژی به استفاده از مقادیر کمی از انرژی از چندین دستگاه مختلف متکی است، همچنین شانس اینکه قربانی متوجه شود هک شده است را کاهش می‌دهد زیرا قدرت دزدیده شده به اندازه کافی کوچک است تا نادیده گرفته شود.

پس از هک شدن، مهاجم این دستگاه‌ها را به هم وصل می‌کند تا شبکه‌های بزرگ رمزنگاری را ایجاد کند.   بنابراین این حملات اغلب در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل متمرکز است که دسترسی به چندین دستگاه آسان و راحت است.

شناسایی و تشخیص دستگاه‌های رمزنگاری شده می‌تواند مشکل باشد و نیاز به زمان و انرژی اختصاصی دارد. در بسیاری از موارد، این بدافزار ممکن است در نسخه‌های به خطر افتاده نرم‌افزار مجاز قرار داشته باشد.   در نتیجه، اسکن‌های امنیتی کمتر احتمال دارد که برنامه بارگیری شده را به عنوان یک تهدید مشخص کنند.

اولین سرنخی که ممکن است در سازمان به وجود آید، کند شدن ناگهانی دستگاه‌ها یا افزایش شکایات بین شرکت‌ها در مورد عملکرد رایانه است. در صورت گسترده بودن، مدیران باید به عنوان مقصر احتمالی به دنبال سرقت ارزرمزگذاری احتمالی cryptojacking باشند.

سازمان‌ها و اشخاصی که به دنبال محافظت از خود هستند، باید اطمینان حاصل کنند که حفظ حریم خصوصی و امنیت عمومی آن‌ها بالا است و آن‌ها هر قدمی برای دفاع از خود در برابر انواع حوادث سایبری بر می‌دارند.   Crytopjacking اغلب یک شلیک هشدار دهنده است و با ارسال یک پرچم قرمز رنگ، ممکن است سیستم آنطور که باید محافظت نشده باشد.

تکیه بر اصول اولیه اولین جایی است که باید شروع کرد، همه افراد در شبکه باید از احراز هویت چند عاملی و رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنند. برای فعالیت غیر منتظره در شبکه باید نظارت مستمر انجام شود، همچنین باید از آن محافظت کنید تا اطمینان حاصل شود که هرگونه نرم افزار نصب شده در یک دستگاه از یک منبع معتبر تهیه شده است و کاملاً ضبط شده است. سرانجام، نیاز به تیمی دارد که باید به طور مداوم نظارت، اصلاح و به روزسازی حریم خصوصی و حراست‌های امنیتی را انجام دهد.

در حالی که حملات سرقت ارز رمزنگاری نگران کننده هستند و می‌توانند به نقض بیشتر منجر شوند، اما از بیشتر آن‌ها می‌توان قبل از وقوع یک حادثه بزرگتر با نظارت مناسب و شناسایی زود هنگام جلوگیری کرد.

 افزایش سرقت ارز رمزنگاری باید به عنوان یک یادآوری خوب برای مدیران باشد تا اقدامات امنیتی و حریم خصوصی آن‌ها مطابق با استانداردهای فعلی باشد.

از این گذشته، اگر سیستم‌های آسیب پذیر زیادی در آنجا وجود نداشته باشند، این نوع حمله با سرعت زیاد رشد نمی‌کند.   مثل همیشه، هوشیار بودن، به روز بودن و پیروی از بهترین اقدامات امنیتی، تنها راه محافظت در برابر سرقت ارز رمزنگاری توسط مجرمان سایبری است.

 

هشدار پلیس فتا

سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال در خانه" از کاربران کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدا بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال" اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کلاهبرداری می کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد رخ می دهد؛ همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

سرهنگ نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان داشت: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت کوین در عرصه جهانی تمایل به این گونه سرمایه گذاری ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود و یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن به این سمت و سو کشیده می شوند و در دام کلاهبرداران حرفه ای می افتند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنان از این حوزه، متاسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد: در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که متاسفانه بخش عمده آن ها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

از:معصومه نیکنام

منبع:ایرنا

هیچ یک از صرافی‌های رمز ارز مجوز ندارند

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال حاضر تمام صرافی‌های رمز ارزها فاقد مجوزند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند. در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم.

فارس- رمزارز یا Cryptocurrency از جمله پدیده‌های جدید حوزه دیجیتال و اقتصاد است که با توجه به رشد بسیار زیاد ارزشش در چند سال اخیر به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌ است. بخشی از جامعه ایران نیز خصوصا در چند ماه‌های اخیر و با سقوط بازار بورس با تصور کسب سودهای کلان به سرمایه‌گذاری در این حوزه روی آوردند.

اما در روزهای گذشته خبر دستگیری سینا استوی مدیرعامل کریپتولند و بسته شدن سایت کریپتولند، سبب نگرانی کاربران این سایت شده است. کاربران کریپتولند امروز نگران از دست رفتن سرمایه‌های خود در این سایت هستند و با ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» درخواست پیگیری برای بازگشت سرمایه‌شان را دارند.

 

مسدود شدن کریپتولند در راستای اقدامات تأمینی است

برای بررسی جوانب حقوقی و قانونی مسدود شدن کریپتولند با محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. نعناکار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس علت مسدود شدن کریپتولند را اقدام تأمینی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: اصولا وقتی یک جرمی، خصوصا جرم مالی اتفاق می‌افتد، رویه اینگونه است که نهاد قضایی یک سری اقدامات تأمینی انجام می دهد. اقدامات تأمینی یعنی اینکه همه چیز را فریز می‌کنند. مثلا وقتی یک صرافی جرمی مرتکب می‌شود و وارد فرایند رسیدگی قضایی می‌شود، ابتدا برای اینکه مال از بین نرود، اقدامات تأمینی انجام می دهند؛ یعنی هر چیزی که در آن صرافی هست مسدود می‌شود و قابلیت نقل و انتقال، واریز و برداشت آن سلب می شود.

وی افزود: این شرایط به این معنا نیست که کسی که دارایی‌ش آنجاست دیگر به مالش دسترسی نخواهد داشت؛ بلکه این اقدامات برای این است که آن مال از بین نرود یا پولشویی نشود.

 

اخلال در نظام اقتصادی؛ اتهام مدیرعامل کریپتولند

نعناکار با بیان اینکه دو راهکار کیفری و حقوقی را برای سرمایه‌گذاران کریپتولند وجود دارد گفت: چیزی که دلیل بسته شدن این صرافی ها عنوان شده، اتهام در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. یکی از معانی اخلال در نظام اقتصادی کشور این است که کسی آمده و پول ریال را از کشور خارج کرده و دارایی را ایجاد کرده است که اصولا ارزش ندارد و فیک است. این باعث  تأثیرات تورمی در کشور و بسیاری از مشکلات دیگر می شود که به نظر همین دلیل بسته شدن کریپتولند باشد. با این حال بعد از اینکه این اتهام در دادسرا مراحل اولیه رسیدگی‌ شود و کارها جلو برود؛ معمول این است که دسترسی‌ها با نظارت دادستان آزاد خواهد شد تا مردم بتوانند دارایی هایی که دارند، دریافت کنند.

 

خلاءقانونی مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها

وی با تأکید بر اینکه موضوع صرافی‌های رمزارز پیچیدگی‌های زیادی دارد گفت: پیچیدگی‌های این موضوع نیز بیشتر به این دلیل است که در نظام حقوقی و در میان قوانین ما هنوز تعیین تکلیف درستی برای کریپتوکارنسی‌ها نشده است. ما صرفا چندتا ابلاغیه از طرف بانک مرکزی و چند مصوبه هم از طرف هیئت دولت داریم و در حال حاضر قانون پارلمانی در این حوزه وجود ندارد. 

این وکیل دادگستری افزود: براساس قوانین مشخص نیست که رمزارزها مالیت دارند یا ندارند؟ آیا اصولا شما می‌توانی رمزارز را نقل و انتقال بدهی یا نه؟ آیا رمزارز که یک دارایی دیجیتال است، می‌تواند به پول ملی تبدیل شود یا نه؟ این خلاء قوانین می‌تواند بر پیچیدگی پرونده اضافه کند. هرچند که ممکن است کارشناسان حقوقی در این خصوص نظرات و پاسخ‌هایی داشته باشند اما قانون و رویه قضایی برایش وجود ندارد و همین می‌تواند رسیدگی را طولانی‌تر کند.

وی نامشروع بودن برخی دارایی‌ها را مشکل دیگر کریپتولند عنوان کرد و گفت: مشکلی که در پرونده کریپتولند وجود دارد این است که معلوم نیست که دارایی‌های موجود در آن مشروع هستند یا نه. پول نامشروع هم این است که از منشاء مشروع و قانونی به دست نیامده است؛ مثلا دزدی باشد، ناشی از مواد مخدر باشد و مواردی از این دست. تفکیک پول نامشروع از پول مشروع هم در اینجا کار ساده ای نیست؛ فلذا قوه باید بیاید این دارایی ها را ابتدا تفکیک کند و بعد دارایی های که مشکل ندارد را به صاحبان آن دارایی رد کند.

 

راهکار سرمایه‌گذاران کریپتولند برای دریافت سرمایه‌هایشان

نعناکار افزود: در حال حاضر باید گفت راهی که برای دسترسی افراد به دارایی‌شان در این صرافی وجود دارد، دادن دادخواست به قوه قضاییه به طرفیت همان سایت رمزارز است و با طومار و رفت و آمد و این کارها ممکن نیست. با این حال چیزی که فعلا مشهود است، این است که قوه قضاییه دارد تمام تلاشش را می‌کند تا اقدام تأمینی انجام دهد تا مالی از بین نرود و اگر هم به هر دلیلی این اموال از بین برود و قوه شناسایی کند که مالی وجود داشته، کسانی که مقصر شناخته شوند باید کل این خسارت‌ها را جبران کنند و محکوم به جبران خسارت می‌شوند.

این وکیل دادگستری درباره مجوز صرافی‌های رمزارز گفت: زمانی هست که شرکتی از جایی مجوز دارد، مثلا بانک های خصوصی که از بانک مرکزی مجوز دارند حتی اگر ورشکست شوند یا خرابکاری کنند، بانک مرکزی موظف است پول صاحب حساب ها را تأمین کند. اما در صرافی های رمزارز که فاقد مجوز هستند کسی ضامن پول مردم نیست؛ هر آنچه از دارایی هست یا باید ذخیره شود یا اگر تلف شد آن کسی که کسب و کار را راه انداخته موظف است که جبران خسارت کند و پول ها را به مردم برگرداند.

وی افزود: در حال حاضر تمام صرافی های رمزارزها فاقد مجوز هستند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند و در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم. قواعد عام حقوق هم می‌گوید باید از طریق قوه قضاییه اقدام کنی و پس از فرایند رسیدگی نهایتا جبران خسارت صورت می گیرد.

 

بهداشت حقوقی مردم باید بالا برود

نعناکار در پاسخ به اینکه آیا مردم باید به این صرافی‌ها اعتماد کنند یا نه، گفت: سواد حقوقی مردم به طور کلی باید بالا برود که اصطلاحا به آن بهداشت حقوقی می‌گویند. ثبت یک شرکت به معنای مجوز فعالیت آن نیست، ثبت شرکت تنها به معنای این است که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متولد شده و می‌تواند در موضوعاتی که انتخاب می‌کند، به شرط دریافت مجوز فعالیت کند. مثلا یک شرکت بازرگانی ثبت و تأسیس می شود اما به محض ثبت نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند؛ بلکه فعالیتش منوط به اخذ مجوز و کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است. این مجوز مسئله‌ی مهمی است. بنابراین وقتی مردم می خواهند با شرکت ها، صرافی ها یا بانک ها کار کنند، یا باید خودشان درباره مجوز فعالیت شرکت تحقیق کنند یا باید از کسانی که در آن حوزه خبره هستند باید استعلام کنند. این تکلیف از سوی مردم است.

وی ادامه داد: مسئله دیگر وظیفه حاکمیت در تعیین تکلیف این کسب‌وکارهاست. متأسفانه حاکمیت و نظام قانونی ما در اینگونه مسائل نو خیلی کند است در حالی که باید سریع قانون‌گذاری کند، نهاد مجوز دهی را به وجود آورد و سازوکارهای نظارت را ایجاد کند. اما در حال حاضر کریپتوکارنسی‌ها تقریبا ۶ سال است دارند در ایران به صورت جدی فعالیت می‌کنند اما هنوز متولی آن‌ها معلوم نیست.

 

هرکس از رمزارز استفاده کند، مسئولیتش با خودش است

این وکیل دادگستری خلاء قانونی را مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر قانونی برای رمزارزها نداریم و فقط دو مصوبه از هیئت دولت داریم که ماینینگ را به رسمیت شناخته است و چند مصوبه بانک مرکزی داریم که اینقدر مشکل دارد که قابل اجرا نیست و در بخشی از آن تصریح شده است که اگر کسی از رمزارزها استفاده می‌کند، مسئولش خودش است و بانک مسئولیتی ندارد و تنها کسی که مسئولیت دارد براساس قانون مسئولیت مدنی همان کسی است که خسارت را وارد کرده.

 

نامه رئیس مجلس به مسدودشدن کریپتولند ربطی ندارد

وی درباره برخی ادعاها درباره ارتباط مسدودشدن کریپتولند با نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی اظهار کرد: اصولا به علت اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی کشور ما یک رئیس قوه نمی‌تواند به کارمند یک قوه دیگر نامه بزند و او را ملزم به کاری کند. این که الان بهانه کرده‌اند که علت بسته شدن صرافی های رمزارز نامه آقای قالیباف است بیشتر جنبه سیاسی دارد وگرنه نامه آقای قالیباف فاقد ارزش حقوقی است و صرفا حالت یک بیانیه دارد.

نعناکار در پایان اضافه کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی خودش رأسا امکان بستن کریپتولند را نداشته و صرفا می‌توانسته به قوه قضاییه مراجعه و شکایت کند. بنابراین قوه قضاییه یا در رسیدگی به شکایت از این صرافی آن را تعطیل کرده است یا اینکه دادستان رأسا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص داده و اقدام به بستن این صرافی کرده است.

حال در شرایطی که جزئیات پرونده کریپتولند از طرف قوه قضائیه به علت محدودیت‌های قضایی هنوز رسانه‌ای نشده است باید منتظر ماند و دید در نهایت فرایند رسیدگی به این پرونده به کجا خواهد رسید. با این حال ضروری است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری مجوزهای فعالیت شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارند بررسی کنند تا درگیر دردسرهای قضایی و از دست رفتن دارایی‌های خود نشود.

لزوم همکاری ۳ وزارتخانه برای کنترل ماینینگ

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

هر چند افزایش مصرف برق واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز، توجیهی برای قطعی‌های برق نیست، اما لازم است تا وزارت نیرو، صمت و ارتباطات با همکاری هم سد راه این فشار مضاعف بر صنعت برق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته قطعی برق‌های گسترده و مکرر در سطح کشور و به ویژه پایتخت، سر خط اخبار قرار گرفت. این در حالی است که شرکت توزیع برق تهران بزرگ جداولی را با تقسیم بندی زمانی و محله‌ای منتشر کرد؛ با این وجود بی نظمی قابل توجهی هم به لحاظ زمانی و تکرار آن و هم به لحاظ محدوده‌های مکانی رخ داد. در چنین شرایطی سوال اینجا است؛ آیا آب و هوا و اقلیم ایران طی هزاران سال گذشته تغییر کرده است؟ آیا در تمامی ادوار ایران با چالش بارندگی و محدودیت منابع آبی مواجه نبوده است؟ حتی تغییر الگوهای سینوسی جغرافیایی سال‌های اخیر که وزیر نیرو بارها به آن اشاره کرده‌اند، مقوله تازه‌ای به شمار نمی‌رود. از چهار سال گذشته وزیر نیرو مطرح کرد که وارد تغییرات اقلیم سینوسی شدیم به این معنا که در سالی شاهد خشکسالی شدید و در سال بعد ممکن است شاهد تر سالی شدید باشیم. چنانچه سیلاب‌های شدید در دو سال گذشته نیز سند همین اظهارنظر است. هر چند می‌توان بزرگترین سهم انتقادات وارده در بررسی و پیش‌بینی الگوهای بارشی را متوجه سازمان هواشناسی کشور دانست، اما به گفته کارشناسان وزارت نیرو برای چنین شرایطی نیز باید برنامه مدون یک، دو و حتی سه مرحله‌ای داشته باشد.

بنابراین نمی‌توان کاهش سطح آب ذخایر آب سدهای کشور و در نتیجه کاهش تولید ۴ هزار مگاواتی برق از محل نیروگاه‌های برقابی را توجیه مناسبی برای شرایط کنونی دانست. از سویی دیگر اینکه در محافل مختلف و از سوی مقامات مسئول مختلف صنعت برق بارها دلیل فشار مضاعف بر صنعت برق در شرایط کنونی را استخراج غیرمجاز رمزارزها، به ویژه ماینرهایی که اکنون به واحدهای مسکونی نفوذ کرده‌اند، مطرح می‌کنند، نیز مقوله تازه‌ای نیست. یک پایش ساده اخبار داخلی و بین‌المللی به نیکی روند افزایشی فعالان این حوزه را نمایان می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تشکیل یک مجمع مشترک بین وزارت نیرو، صمت و ارتباطات و البته بخش خصوصی می‌تواند ضمن بررسی چالش‌های این حوزه، راهکارهای کاربردی را برای تأمین برق و مدیریت مصرف آن، رصد استانداردهای تجهیزات استخراج رمزارز و در نهایت راهکارهایی که وزارت ارتباطات می‌تواند با استفاده از آن واحدهای غیرمجاز را شناسایی کنند، ارائه دهند.

سهم مصرف برق ماینرهای ایران

طبق بررسی‌های دانشگاه کمبریج درباره برآورد مصرف برق واحدهای استخراج کننده رمزارز در ایران و البته جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی، سهم ایران از مصرف کل برق دنیا برای این صنعت، حدود ۱۰ درصد است. این دانشگاه یک دامنه از مصرف کیلووات ساعت برق را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس حد بالای این برآورد نشان از مصرف ۵۲۰ میلیارد کیلووات ساعت طی یک سال گذشته (معادل حدود ۶۰ هزار مگاوات مصرف برق مستمر) است؛ از طرفی حد پایین این مصرف ۱۳۱ میلیارد کیلووات ساعت در یک سال گذشته (معادل حداقل ۱۵ هزار مگاوات مصرف برق مستمر) است.

متوسط افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی کشور حدود ۲ هزار مگاوات در سال بوده است، این در حالی است که هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای افزایش روزانه تولید ۵ هزار مگاواتی است. بر اساس این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد.

بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۱۷.۶ درصد بوده است که نشان از کاهش ۲۷.۹ درصدی در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم دارد.

نکته‌ای که توجه به آن الزامی است، تنوع بخشی سبد تولید برق کشور و ارجحیت دادن و تمرکز کردن روی به کارگیری و توسعه روش اصلح تولید برق است. از طرفی باید راهکارهای توسعه شبکه انتقال و همچنین کاهش تلفات نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع را نیز مد نظر قرار دهیم. بی شک این مشکلات یک شبه ایجاد نشده‌اند که یک شبه نیز حل و فصل شوند، اما از آنجایی که معضلات تازه‌ای نیستند، انتظار می‌رود تا مدیران این صنعت پیش از ایجاد مشکل و چالش برنامه ریزی کرده و بر اساس آن تولیداتی داشته باشد.

درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و توقف درگاه‌های بی‌ضابطه پرداخت صرافی‌های دیجیتال هستند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به همتی تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود.
به گزارش تسنیم، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به‌دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان‌دیده‌های بورسی "رمزارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت‌کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم‌گیری داشته است تا جایی که به‌استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها با منشأ خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه‌تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس‌کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل‌گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده است که اقدام شتابزده‌ای برای شایعات این روزها (مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی‌دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده است "در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

بنابراین می‌توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه می‌داند! هرچند همتی ترجیح می‌دهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خودداری کند!

نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده‌ برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.

محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600000 نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ‌ارسال می‌شود.

 

دستور واعظی به همتی/درگاه‌های اینترنتی تبادل رمزارز را نبندید

تولید رمزازر به قیمت خاموشی

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

اگر تا همین چند سال قبل دلیل عمده بروز خاموشی‌های گسترده در ماه‌های گرم سال ناترازی تولید و مصرف برق بود، اما حالا پدیده استخراج «رمزارزها» موجب تشدید بحران کمبود برق و خاموشی‌های ناشی از آن شده است.

تصمیمات جدید مجلس برای مدیریت رمز ارزها

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح جلسه امروز(یکشنبه 2 خردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: کمیسیون اقتصادی از اواسط مجلس دهم و ابتدای مجلس یازدهم به طور جدی به موضوع مدیریت رمزارزها در اقتصاد ملی ورود پیدا کرد و در ماه‌های اولیه مجلس یازدهم نشست‌های متعدد تخصصی با مسئولان ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد و نهایتا گزارشی را به استناد ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار داد و این گزارش به صحن علنی رفت و اکنون قرار است این گزارش طی چند روز آینده در صحن علنی قرائت شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از قرائت این گزارش رساندن آخرین وضعیت رمزارزها در حوزه اقتصاد ملی و تبعات و آثار مثبت و منفی و ظرفیت و تهدیدهای این حوزه به اطلاع نمایندگان است و پس از آن قرار است "طرح مدیریت رمزارزها" در صحن مجلس اعلام وصول شده تا بعد از رسیدگی به عنوان قانون اجرایی شود.

وی ادامه داد: جلسه امروز با حضور مدیران بانک مرکزی، نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصادی و اطلاعات، نمایندگانی از مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان اطلاعات سپاه و سایر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط، با موضوع رمزارزها برگزار شد که همگی بر ضرورت مدیریت این پدیده در اقتصاد تاکید داشتند.

پورابرهیمی تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که تمامی کسب و کارهایی که در اقتصاد کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، ذیل مجوزهایی -که پی.اس.ها به واسطه جایگاه خود در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارند- را تحت مدیریت قرار دهد لذا بانک مرکزی باید نسبت به مدیریت سایت‌هایی که در حوزه رمزارزها فعالیت دارند اقدام کند.

وی با بیان اینکه مقرر شد؛ طی 10 روز آینده گزارش‌های نهایی مراکز تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود، گفت: البته گزارش بانک مرکزی که امروز ارائه شد جامع و کاربردی بود و ما شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو را که با موضوع تامین برق برای استخراج رمزارزها در داخل کشور مواجه هستند در قانون جدید مشخص خواهیم کرد، ایجاد نیروگاه‌های جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است.

به گفته این نماینده مجلس مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی حدود 300 مگاوات حداکثر میزان برق مصرفی استخراج‌های مجاز رمزارز در کشور است و همین میزان هم در حوزه غیررسمی برآورد می‌شود که البته قابل مدیریت است.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی درخصوص تکالیف وزارت ارتباطات برای قرار دادن بستر فضای مجازی در  ارتباطات با این مبادلات، مفصلا بحث شد تا تکالیف این وزارتخانه نیز مشخص شود، گفت: همچنین در جلسه امروز تکالیف وزارت اقتصاد همچون موضوع نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها از طریق درگاه پرداخت برای رصد این فعالیت‌ها به جهت اجرای "قانون مبارزه پولشویی در کشور" و به عنوان کسب و کاری -که مشمول پرداخت‌های مالیات می‌شوند- مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پورابراهیمی اظهار کرد: همچنین موضوع تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌های مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و از طریق این صرافی‌ها امکان تبادل آن‌ها فراهم می‌شود نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته وی رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است همزمان با قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موضوع تصویب قوانین تعیین‌کننده برای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه رمزارز برای مجموع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید می‌توان تابستان سال جاری متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را برای تعیین‌تکلیف قوانین و مقررات حوزه رمزارزها در صحن علنی مطرح کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ضمن هشدار در خصوص فعالیت در بازار رمز ارزها گفت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملا تخصصی است و بیم آن می رود که دارایی‌های شهروندان در معرض مخاطرات قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی افزود: رمز ارزها با عناوین و نمادهای مختلفی توسط برخی از کشورها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارزها به گونه‌ای است که تاکنون برای هیچ یک از آن‌ها پشتوانه‌ای مثل پول‌های ملی، طلا و غیره مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه هاست.

وی اظهار داشت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می کنند بیم آن می رود که دارایی های شهروندان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: چون مبدا فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت هست محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می کند.

سردار مقیمی به سرمایه‌گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و عنوان کرد: از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی‌های خارجی بایستی با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایه‌گذار را به دنبال دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین تصریح کرد: از آنجایی که ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه گذاری در این خصوص با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.

وی عنوان کرد: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می‌ کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنان در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سردار مقیمی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف از سوی دستگاه‌های متولی خودداری کرده و از هرگونه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی اجتناب کنند.

وی خاطرنشان کرد: برابر بند یک تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران تمامی ریسک‌های فعالیت در حوزه های صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین گفت: برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمامی اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمز ارزها فعالیت می کنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کنند تا فعالیت آنان قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

رمزارز؛ بازاری که دائم در حال دستکاری است

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان و حجم بالای تخلفاتی نظیر کلاهبرداری در این بازار،ریسک بالاتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای مجازی در معاملات تسلا، توییت‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مرتبط، ارزش بیت‌کوین را ظرف کمتر از یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دلاری عقب راند و نوسان سنگینی را به سرمایه‌گذاران دوج‌کوین تحمیل کرد.

 

ویژگی بر باد رفته رمزارزها!

برخی از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز معتقدند، یکی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده برای ورود به این بازار، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌تفاوتی ارزش دارایی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل شبکه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ذات شفافیت‌گریز «رمزارزها» که تخلفاتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و مسدودی کیف پول‌ها را به دنبال داشته، اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان، سهام‌داران عمده و نیز سیاست‌گذاری اقتصادهای بزرگ، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکه‌های متمرکز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.

گواه این ادعا، رخدادهایی همچون کاهش چشم‌گیر ارزش بیت‌کوین در پی اجرای بسته مالیاتی در آمریکا، ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی اظهارات سرمایه‌گذاران برجسته، افزایش قیمت جهانی طلا با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از سرمایه‌گذاران ایرانی است.

 

پلیس: کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!

در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تازه‌ترین واکنش به پدیده ارزهای مجازی اظهار داشت: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا با بیان این‌که تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری به صورت پانزی یکی از دام‌هایی است که کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاران رمزارز پهن کرده‌اند. برخی کلاهبرداری‌ها هم از طریق نرم‌افزارهای جعلی صورت می‌گیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایه‌گذار خریداری می‌شود. حتی دیده شده کیف پول‌های رسمی نیز توسط این نرم‌افزارها که برخی از آنان در گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.

رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی‌ها گفت: در فیشینگ، ظاهر سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت است. در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایت‌های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایت‌ها، اطلاعات حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.

 

بانک مرکزی: ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است

«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» این جدیدترین توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران بازار ارزهای مجازی است.

البته همتی، در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناسب واردات کالا ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها را نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم دانست.

بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» آورده است: «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند، در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.»

در اطلاعیه مذکور تأکید شده، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.

از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای برخورد با این صرافی‌ها شد.

در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت صرافی‌های دیجیتال که فاقد مجوز لازم بوده‌اند، نوشت: «در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»

البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.»

 

مواضع سایر کشورها در مورد مبادلات رمزارزها

بررسی سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت نشناخته‌اند و این مسئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی از کشورها، قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وضع کرده‌اند.

اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس‌کل بانک مرکزی انگلیس در واکنش به بالا گرفتن تب سرمایه‌گذاری در رمزارز، با اشاره به این‌که ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند!

 

بمب خبری برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ استوی بازداشت شد

شاید مهم‌ترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایه‌گذاران داخلی اطلاعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری باشد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و.... تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.

از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معاملات رمزارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردند، سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچ‌یک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، علاوه بر محرز شدن تخلفات رمزارز BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت و درگاه‌های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترسی به کیف پول قشری از سرمایه‌گذاران ایرانی رمزارز مسدود شده است.

خبرگزاری مهر طی ماههای گذشته در گزارش‌هایی با عنوان «رمزارزها، جذاب اما پرریسک / سناریوی مالباختگان بورس تکرار می‌شود؟» و «خطر نابودی یکباره سرمایه در بازار رمزارز» با هدف آگاهی بخشی به مخاطب، به تشریح ریسک‌های فزاینده در بازار ارزهای مجازی پرداخته بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی از تلاش کمیسیون متبوع خود برای ساماندهی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و ضابطه مند کردن کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافی‌های اقدام شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد:  روزانه بین 3 الی 4 هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام می‌شود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداخت‌ها و صدور مجوز برای  آنها، می‌خواهد تمامی این مجموعه‌ها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.

 

فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به شرط دریافت مجوز

پور ابراهیمی افزود: کاهش خطرپذیری منابع مالی مردمی که در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و همچنین تعریف چهار چوب مشخص برای آنها، انتقال اطلاعات کسب و کارها به پایگاه داده‌ای سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات و همچنین اتصال به مرکز مبارزه با پول شویی و بسیاری از اقداماتی که درحوزه اقتصادی باید انجام می‌شود از جمله اهداف ما برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی است.

 

فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار باید متوقف شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز ‌های لازم را اخذ کرده و در چهاچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از  بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانون‌مند شوند. هرچند برخی پرداخت‌ها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و ...که باید بسته شوند.

 

لزوم رصدپذیر شدن کسب و کارهای اینترنتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تفکیک کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز از یکدیگر اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های غیر قانونی باید متوقف و کسب و کارهای مجاز ضابطه‌مند شده و به منظور رصد پذیری، اطلاعاتشان در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت و شفاف شوند تا فعالیت زیرزمینی نداشته باشند، چرا که فعالیت غیر قانونی کسب و کارها هزینه های زیادی را به مردم و کشور تحمیل می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، تصریح کرد: موضوع ساماندهی صرافی‌های ارزدیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمار‌های غیررسمی نشان میدهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی معاملات رمز ارز در داخل کشور نگرفته است!
به گزارش تسنیم، بعد از افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی سابقه شاخص ، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت دولت راهی بازار سرمایه شده بودند، باوجود زیان سنگین، باقی‌مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.

سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم برای حضور در بورس تا امروز حداقل 80 درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است.

نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80 درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی "رمز ارز" است.

از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.

آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه گذاران است اما دولت‌ها و بانک های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری هایی انجام داده اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها!

در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می کنند. ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است.

بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی  به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره مند می شوند!

طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.

فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که  12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند.

با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود:درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.

در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.  این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."

پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»

همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»

نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".

بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!

چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.

با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند.  در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کرده و با مشکلاتی همراه شده اند.

به گفته تحلیل‌گران این بازار، ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز فراوانی خارج شده است.

 پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.

کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.

تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تامین منابع بودجه سال 99 یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد، گفت:‌ اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم.

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در جمع خبرنگاران در مورد  استقراض دولت از بانک مرکزی اظهارداشت: سال ٩٩ از نظر تامین مالی بحرانی ترین و موفق ترین سال بوده و از بودجه ۵٧١ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان را از  طریق فروش نفت تامین کردیم. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم بودجه سال ٩٩ را تامین کنیم، گفت: به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم. همچنین در بخش مالیات در سال گذشته تحقق ١٠٧درصدی داشتیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این اقدامات دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، گفت: هر چند هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده اما بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته که آن هم در چارچوب چرخه چهار جانبه و تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها بوده است.

دژپسند ادامه داد: من در چهار سال اول دولت در سازمان برنامه مشغول به کار بودم در آن دوره هم هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشد. 

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی را پدیده شوم می دانیم گفت: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول منشأ بسیاری از گرفتاری ها است.

وی اظهار داشت: در اقتصاد هوشمند، فرایند ورودی ها باید با خروجی متناسب باشد و در فرایند تولید اگر یک واحد ورودی داشتیم باید خروجی آن بیشتر از یک واحد باشد.  

وزیر اقتصاد با بیان اینکه فناوری‌های جدید سقف ندارد، افزود:فناوری‌های نو همواره متناسب با توسعه ابزارها توسعه پیدا می کنند و باید از عوامل تولید به بهترین نحو استفاده کنیم. برای مثال اگر میزان برداشت گندم امروز میانگین ٣ تن در هکتار است با این ابزارها باید آن را به ٩ تن در هکتار برسانیم. 

دژپسند با اشاره به افزایش تجارت الکترونیک در دوره کرونا گفت: سهم تجارت الکترونیک در این دوره ٢.٢ برابر شده است. 

وی در مورد آمارهای منتشر شده از فعالیت ایرانی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال تصریح کرد: این آمارها قابل تایید کردن نیستند و بسیاری این آمارهایی که اعلام می شود، نمی‌توان صحت آنها را تایید کرد. برآوردها با واقعیت فاصله زیادی دارد. 

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که موضع دولت در برابر رمز ارزها چیست؟، عنوان کرد: معتقدم مدیریت در این حوزه باید فعال باشد و نباید مدیریت انفعالی داشته باشیم. باید بتوانیم مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن را به حداقل برسانیم. در حال حاضر در بخش ماینیگ دولت مصوبه ای دارد اما یا باید آن را اصلاح کرد یا این مصوبه باید دقیق تر شود. 

دژپسند با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته در یک مرحله ١٩٣ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم که در پایان سال آن را به ٢١٣ هزار میلیارد تومان رساندیم.

وی تاکید کرد: همچنین از طریق خصوصی سازی هم برای تامین مالی اقدام کردیم به طوری که درآمدها از محل خصوصی سازی در سال گذشته ۶ برابر سال ٩٨ بود. 

رییس کل بانک مرکزی: مردم سمت رمزارزها نروند

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک تا زمان ترسیم نقشه راه از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی توسط بانک مرکزی طی روزهای اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد رمزارزهای استخراج شده در داخل هم گفت که تکلیف روشن است و می‌توان از آن برای واردات کالا استفاده کرد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها یادآور شد: مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیلگری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه این بانک در خصوص رمزارزها منفعل نبوده، تصریح کرد: برخلاف شایعات و اخبار منتشر شده، بانک مرکزی به هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام مؤثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور مهیا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.

چین معاملات با ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت ارزهای دیجیتال به دنبال اعلام ممنوعیت معاملات این ارزها توسط مؤسسات مالی و اعتباری چین به شدت سقوط کرد و قیمت بیت‌کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، به زیر ۴۰ هزار دلار بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت ارزهای دیجیتال به دنبال اعلام ممنوعیت معاملات این ارزها توسط مؤسسات مالی و اعتباری چین به شدت سقوط کرد و قیمت بیت‌کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، به زیر ۴۰ هزار دلار بازگشت.

پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی چین از هرگونه عملیات بانکی مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال منع شده‌اند، ارزش بیت‌کوین با سقوطی ۷.۷۳ درصدی (تا ساعت ۱۰:۵۱ به وقت تهران) به ۳۹,۷۸۱.۷۳ دلار بازگشت.

ارزش اتروم، دومین ارز مجازی بزرگ جهان با سقوطی ۱۱.۰۲ درصدی به ۳,۰۰۷.۰۶ دلار رسید. ریپل، سومین ارز دیجیتالی جهان با سقوط ۷.۴۱ درصدی به ۱.۴۶ دلار رسید.

قیمت ارزهای مجازی به دنبال توییت‌های اخیر ایلان ماسک، مالک تسلا و انتقاد او از مصرف انرژی بالای این ارزها و آسیب وارده به محیط زیست، تحت فشار قرار داشت.

با سقوط ارزش بیت کوین به زیر ۴۰ هزار دلار که برای اولین بار در ۱۴ هفته اخیر رخ داد، ۲۸۰ میلیارد دلار از ارزش بازار ارزهای مجازی جهان بر باد رفت.

صرافی‌های مجازی رمز ارز باید ساماندهی شوند

سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ساماندهی صرافی‌های مجازی رمز ارز در چهارچوب ضوابط کشور شد.

به گزارش ایرنا،  محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی در نطق میان دستور خود، گفت: موضوعات مهم کشور در محورهای مختلف که یکی از مهم‌ترین بحث‌های جاری مجلس شورای اسلامی است. امروز در مجلس به واسطه اینکه نمادی از اقتدار مردمی است، نیازمند این است که در حوزه انتخابات ریاست جمهوری هماهنگی داشته باشیم.

نماینده کرمان افزود: فرمان رهبر انقلاب اسلامی در حضور حداکثری مردم برای خادمان مملکت و ملت، نمایندگان مردم فصل الخطاب است بنابراین باید تمام تلاش خود را به دلیل مقبولیتی که نمایندگان مردم در حوزه انتخابیه دارند، باید در این حوزه بکار بگیریم.

پور ابراهیمی بیان کرد: در بخش دوم انتخاب افراد اصلحی که در حال حاضر شرایطی که در بخش اقتصادی کشور به عنوان چالش های مردم ایجاد شده، بتوانند با یک اعتقاد و باور به درون اقتصاد کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرای فرامین مقام معظم رهبری در مواجه با تحریم ها و تبدیل کردن تهدیدات ناشی از تحریم ها به فرصتی برای کشور، افراد اصلحی باید مراقبت کنند.

وی اظهار کرد: کسانی که سال ها کشور را با این وضعیت اسفبار به دلیل نگاه به بیرون به رویکرد حل مشکلات به واسطه مذاکره با خارج از کشورگره زده بودند و امروز شاخص های اقتصادی در خصوص درآمد ملی، نرخ تورم، ضریب جینی، نرخ رشد اقتصادی بیانگر وضعیت نامناسب عملکرد آنها می باشد، حق ندارند برای اینکه بتوانند در آینده در حوزه تصمیم گیری عمل کنند، ادعایی داشته باشند؛ لذا مردم ما باید هوشیار باشند و در این زمینه تصمیم درست را اتخاذ کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: درباره مسائل اقتصاد کلان در حال حاضر موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم ما بوده و در دستور کار است که خوشبختانه با تصویب شما نمایندگان این امکان فراهم شد که در شوری دوم تمام نقطه نظراتی که شما نمایندگان، صاحبنظران و کارشناسان دارند، در دستور کار قرار گرفته که به شما این قول را می دهیم که تک تک نمایندگان می توانند افراد توانمند و موثر را که مایل هستند اظهار نظر بکنند را به کمیسیون اقتصادی معرفی کنند و ما بنا داریم مذاکرات مربوط به تصویب نهایی گزارش کمیسیون در اصلاح قانون بانک مرکزی را به صورت پخش مستقیم ارائه کنیم تا همه بدانند حرف های کارشناسی چیست، تهمت های ناروا که امروز تبدیل به یک ادبیات برای مواجهه با این حرکت شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درباره مسائل بازار سرمایه از وزیر اقتصاد انتظار این است که مصوبات شورای عالی بورس و جلسات سران قوا در این خصوص اجرایی شود و در خصوص رمز ارزها اخیرا مشکلاتی ایجاد شده همچنین موضوعاتی نیز  اخیر مطرح شده که موضع صریحی که در ارتباط با رمز ارزها داریم در دو بخش است که در رمز ارزهای داخلی ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد کشور است که از این ظرفیت به واسطه نسبی در انرژی استفاده کنیم و بتوانیم منابع نفتی ناشی از آن را حوزه رفع تحریم ها به واسطه مبادلات خارجی استفاده کنیم.

پورابراهیمی بیان کرد: به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی که در صحن مطرح است، در قالب طرح در کمیسیون نهایی خواهد شد و تکالیف تک تک دستگاه ها، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت ارتباطات به واسطه بستر فضای مجازی، وزارت اقتصاد به واسطه شفافیت و اجرای قانون مبازره با پولشویی در کشور و بانک مرکزی عملیاتی خواهد کرد.

وی افزود: در خصوص مبادلات رمز ارزهایی که منشا خارجی دارند، نظر صریح ما در مجلس این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید این موضوع را رها کنند. سایت هایی که در این خصوص در حال اقدام هستند باید در چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند. چراکه گزارش ما در کمیسیون اقتصادی حاکی از این است روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان از طریق درگاه های پرداختی که زیر نظر بانک مرکزی از طریق psp عملیاتی بشود و بدون نظارت عملیاتی شده است. ما انتظار داریم بانک مرکزی ساماندهی کند اما شنیده ایم اخیرا بانک مرکزی ساماندهی توقف آنها را در دستور کار قرار داده که اساسا این موضوع ما نیست لذا بنا داریم در جلسات بعدی کمیسیون اقتصادی این موضوع را بحث کنیم.

پلیس: کسی پاسخگوی مالباختگان رمزارز نیست

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: هنوز مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است البته برخی صرافی‌ها به دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی هرچند نوپا است اما تأثیرگذاری بالایی در جامعه داشته است.

وی با اشاره به اقدامات ماه‌های گذشته این پلیس افزود: در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۲۳۰ هزار انواع کالای قاچاق، ۲ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی کشف و بیش از ۵ هزار و ۲۰ نفر متهم کالای قاچاق مستند با کالای قاچاق دستگیر شده اند.

ولیپور گودرزی گفت: ۴۰۰ دستگاه خودرو توقیف و بیش از ۵ هزار پرونده قضائی تشکیل و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

 

افزایش ۸۰ درصدی کشفیات در سال ۹۹

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کشفیات ۸۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: ساماندهی و کنترل مستمر بنگاه‌ها و باراندازها، رصد و پایش الکترونیکی محموله‌های جاده‌ای، راه اندازی پلیس گمرک و… از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است.

ولیپور گودرزی بیان کرد: پلیس گمرک در استان‌های هدف راه اندازی شده اما تصمیم داریم در اولین فرصت پلیس گمرک در امسال در تهران راه اندازی شود. البته تمامی کارهای راه اندازی این پلیس انجام شده و منتظر تحویل مکان آن از سوی گمرک هستیم.

 

تشکیل پرونده برای ۱۰ نفر در حوزه رمز ارزها

وی با بیان اینکه هموطنان باید برای خرید و فروش رمز ارزها به صرافی‌هایی مراجعه کنند که بانک مرکزی آنها را تعیین کرده و عملاً مجوزی برای این کار صادر نشده است، اظهار کرد: استخراج بیت‌کوین غیرقانونی است و با افرادی که این کار را انجام دهند، برخورد می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: از ابتدای سال جاری در تهران، برای ۱۰ نفر به دلیل استخراج غیرقانونی بیت‌کوین پرونده تشکیل شده، این افراد این کار را در مزارع یا ساختمانهای مسکونی انجام می‌دادند.

وی بیان کرد: هر کاری باید ضمانت اجرایی داشته باشد، در بازار سرمایه کشور خودمان، اگر تخلفی روی دهد، آن تخلف قابل پیگیری است، یکی از موضوعات پیگیری شده توسط ما رصد بازار سرمایه بوده و احقاق حق در این رابطه انجام می‌شود اما مبنای معاملات ارز دیجیتال در خارج از کشور است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ممکن است سرمایه‌گذاران در این حوزه، در مدت کوتاهی سودی کنند اما احتمال از دست رفتن مال آنها نیز زیاد است.

گودرزی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمز ارزها سرمایه‌گذاری نکنند، از هموطنان می‌خواهیم پول‌های خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمز ارزها ندارند اما تعدادی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند اما هنوز مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است البته به دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.

وی عنوان کرد: اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.

۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده‌اند؛ ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به بازاری گذاشته‌اند که معاملات روزانه آن ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند.

فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاست‌های سلبی دست بکشد و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگولاتور را ایفا کند. اما نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعلام کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمز ارزها اشاره کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری، رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسئولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت‌های هرمی، مؤسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.

مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، مردم می‌ترسند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مشارکت کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماه‌های اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.

پیشنهاد نخست وی این بود که بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری از طریق این صندوق‌ها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.

پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران می‌تواند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کند.

 

ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارز / ‏‬هدف ۷۷ درصد: حفظ ارزش پول

در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ به ۲۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود.

او با بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی پولی، مردم، دولت و کسب‌وکارها هستند» ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کرده‌اند. بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. ۶ درصد اعلام کرده‌اند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده‌اند. ۶۳ درصد هم گفته‌اند که هیچ گاه رمز ارز نداشته‌اند.

او با بیان اینکه «۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده‌اند، در شش ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود» توضیح داد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کرده‌اند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده‌اند. ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده‌اند، ۳ درصد به دلیل حمایت از تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به دلیل جابه‌جایی بین‌المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده‌اند.

فردیس در ادامه به موقعیت کسب‌وکارها در این بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کسب و کارها اعلام کرده‌اند که رمزارز خود را از طریق پلت فرم‌های خرید و فروش آنلاین به دست آورده‌اند. ۵ درصد از طریق صرافی فیزیکی، ۴ درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز شده‌اند.

او با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلت فرم‌های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲.۵ میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند. فردیس در ادامه بزرگ‌ترین دغدغه مردم و کسب‌وکارها در حوزه رمز ارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخش‌خصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکل‌های قضائی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادات بود.

در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تلاش‌های این کمیسیون در دوره پیشین هیأت نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشنهاد شد که یکی از ارزهای مورد استفاده در گشایش ال سی، ارزهای دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.

در ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با بیان اینکه «نبود قانون، رگولاتوری و نظارت از جمله چالش‌های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود» ادامه داد: در سال‌های گذشته، رگولاتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به اینکه مردم جلوتر از رگولاتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.

رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی می‌تواند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط کمیسیون در این زمینه شد.

 

کشور ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای دیجیتال را دارد؟

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه «تأیید بیت کوین توسط یک مقام دولتی، ممکن است، ریسک بسیار بالایی به همراه داشته باشد» این پرسش را مطرح کرد که اگر بیت کوین رسمی شود و برای مثال امکان معامله آن در جایی مانند بورس یا توسط یک صندوق سرمایه گذاری و یا یک کارگزاری دیجیتال یا حتی شبکه بانکی مجاز اعلام شود، در صورت سقوط ارزش بیت کوین چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا کشور ظرفیت پذیرش این امر را دارد؟

عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز ضرورت قاعده‌مند کردن معاملات رمز ارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور مواجه شده‌است، گفت: لازم است، سیاست‌گذاران از حالت انفعال خارج شوند؛ چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

افشین کلاهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به اینکه موضوع رمز ارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است، ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و لازم است که این گفتمان در سایر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولاً در ایران تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تخلفات و استثنائات صورت می‌گیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری‌ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری ها بر مبنای روش‌های سلبی انجام نگیرد.

در ادامه حسن سامانی پور که به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به مصوبه سی‌ام مهر سال ۱۳۹۹ هیأت دولت گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای دسته اول برای واردات قابل استفاده خواهد بود. البته برای اجرایی شدن این مصوبه نیاز است که برخی موانع برطرف شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. سامانی پور در ادامه با اشاره به نگرانی‌هایی که در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد، گفت که هرکس دلسوز این کشور است، این نگرانی‌ها را درک می‌کند.

مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین تک نیز به این نکته اشاره کرد که دوره برخوردهای سلبی سپری شده و دولت‌ها در حال حاضر به همکاری روی آورده‌اند. او در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با پشتوانه بانک مرکزی، گفت که در سال ۱۳۹۷ با وجود سیگنال‌های متناقض، ایران نیز از یک رمز ارز رونمایی کرد که تاکنون هیچ خروجی نداشته است. نقی‌پور در ادامه از ارائه یک سند پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در کشور توسط تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت این سند مشخص نیست. او گفت: فضای داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم است؛ از یک سو وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر، قوه قضائیه، در حال تبلیغات منفی علیه رمز ارزهاست. این وضعیت ما را به سمت استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمی‌برد. نقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد که نهاد دولت از رفتارهای سلبی در این زمینه دست بکشد.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «مخاطرات مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم» ادامه داد: در کشور دیدگاه مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک طیف کاملاً موافق و طیف دیگر ملاحظات جدی را مطرح می‌کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سند پیشنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات بسیاری حول آن برگزار شده، گفت که ریسک مبادله رمزارزها چنان زیاد است که هیچیک از ارکان بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد. در حال حاضر خالی‌فروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش خصوصی چه راهکاری دارد؟ مانی یکتا تاکید کرد که بخش‌خصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاه‌ها نداشته باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که این جلسات برای دستیابی به یک اجماع در خصوص ارزهای دیجیتال و انعکاس آن به نهادهای ذیربط ادامه پیدا کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.