ITanalyze

کلاهبرداری با ارز دیجیتال به یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از کاربران تبدیل شده است.
رییس پلیس فتا البرز گفت: کاربران در برابر فریب تبلیغات اغوا کننده ارزهای دیجیتال هوشیار باشند و بدون شناخت و آگاهی در این زمینه فعالیت نکنند.

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: کاربران هیچ گاه به عنوان حساب های واسط در ارزهای دیجیتال فعالیت نکنند چرا که موجب واریز پول های سرقتی به حساب آن ها می شود.

وی به تبلیغات گسترده صرافی های برخط (آنلاین) در فضای مجازی به کاربران در خصوص فعالیت این صرافی ها هشدار داد وگفت: کلاهبرداران با سوء استفاده از عناوین صرافی های آنلاین بزرگ دنیا و با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی اقدام به ترویج نرم افزارهای جعلی کرده و ضمن دسترسی به حساب بانکی اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اضافه کرد: کاربران مجازی قبل از خرید از صرافی های آنلاین از اصالت آن اطمینان و سپس اقدام به پرداخت کنند چرا که در حوزه ارزهای دیجیتال تعدادی صرافی های آنلاین معتبر فعالیت و اعتماد مردم را جلب کردند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ یک از این صرافی ها مجوز نداده است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: در زمان حاضر سایت ها، صرافی های معتبر و کیف پول های دیجیتال معتبری در دنیا وجود دارد که بسیاری از معاملات ارزهای دیجیتال از این طریق انجام می‌شود.

وی بیان کرد: کلاهبرداران با مراجعه به این صرافی ها طعمه های خود را شناسایی و با مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز ۱۲ کاراکتری کیف دیجیتال می کنند.

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی با عنوان فعالیت در صرافی های آنلاین و تبلیغات غیرواقعی، کاربران مورد نظر خود را ترغیب و اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اظهار کرد: مردم قبل از خرید مجازی از صرافی های برخط باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه مراکز غیرمجاز رمزارز تهدیدی برای امنیت انرژی کشور است، گفت: بر اساس برآوردها ۲ هزار مگاوات برق کشور در مراکز غیرمجاز رمزارز استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به تبعات جدی استخراج غیرمجاز رمزارز بر پایداری برق در کشور اظهار داشت: تاکنون ۲۴۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور کشف و ضبط شده است که مصرف برق آن‌ها حدود ۸۰۰ مگاوات برآورد می‌شود.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز دیگر با مصرف برق بیش از ۲ هزار مگاوات در حال فعالیت هستند که شناسایی آن‌ها دشوار است و نیازمند همکاری مردم، سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضائی و انتظامی کشور است.

حائری تاکید کرد: هر دستگاه ماینر به دلیل مصرف شبانه‌روزی برق، معادل مصرف ماهانه ۱۰ خانوار ایرانی برق مصرف می‌کند.

وی یادآور شد: این مراکز غیرمجاز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور، موجب تشدید ناترازی برق می‌شوند و از همین رو ضرورت دارد با این رویه نادرست مقابله کنیم، چرا که این مراکز با استفاده از برق یارانه‌ای، هزینه‌های میلیاردی را به کشور تحمیل می‌کنند و باعث کاهش ظرفیت تأمین برق برای بخش‌های خانگی و صنعتی می‌شوند.

معاون وزیر نیرو با اشاره به تجربه سایر کشورها در برخورد با مراکز غیرمجاز رمزارز گفت: در بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین، استخراج رمزارز تابع قوانین سخت‌گیرانه است و تنها در مراکزی که مازاد تولید برق دارند این فعالیت مجاز است. همچنین در اروپا، به دلیل قیمت بالای برق، استخراج غیرقانونی صرفه اقتصادی ندارد و برخوردهای شدیدی نیز با متخلفان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در ایران، باوجود قوانین موجود، قیمت پایین برق موجب گسترش استخراج غیرقانونی شده است، افزود: وزارت نیرو برای مقابله با این پدیده تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کرده است که شامل مواردی چون رصد مستمر نقاط مشکوک، ایجاد مراکز مجاز (مبتنی بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر)، تعیین پاداش برای گزارش مراکز غیرمجاز و حفظ هویت افراد، تعرفه‌گذاری پلکانی و قطع انشعاب برق متخلفان است.

وی در همین رابطه تأکید کرد: مقابله با مراکز غیرقانونی نیازمند همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی است. بررسی فرار مالیاتی این مراکز، جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر و ضبط و امحا آن‌ها از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در پایان هشدار داد: فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، علاوه بر فشار بر شبکه برق و اختلال در تأمین انرژی، تهدیدی برای امنیت انرژی کشور است و افراد و واحدهای تجاری باید از برق یارانه‌ای در راستای نیاز تعریف شده بهره‌برداری کرده و از مسیرهای قانونی برای ورود به حوزه استخراج رمز ارز اقدام کنند.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش سالانه انجمن مالی ایران گفت: با وجود گذشت سالیان زیادی، اما هنوز اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی بوده و بازیگران اساسی در این عرصه خود دولت یا حاکمیت است. دانش مالی در کشور ما تا کنون نتوانسته نقش دولت را در این زمینه کم رنگ کند. با وجود تمامی تحریم‌هایی که با آن روبه رو هستیم ورود کردن به حوزه رمز ارز‌ها بسیار می‌تواند کارآمد باشد برای عبور از این بحران. تا کنون میان حوزه مالی و دولت برای استفاده از ظرفیت رمز ارز‌ها یک زبان واحدی شکل نگرفته است.

یک وکیل دادگستری با اشاره به افزایش جرایم سایبری بر ضرورت برخورد هوشمندانه با کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز تاکید کرد.

شهرام مختاری وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز اظهار کرد: در دنیای امروز که فناوری و اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل شده، شاهد تحولاتی عظیم در شیوه‌های ارتباط، تجارت و سرمایه‌گذاری هستیم. یکی از این تحولات، ظهور رمزارزها یا ارزهای دیجیتال بوده که شیوه‌های سنتی تبادلات مالی را دچار تغییر کرده است.

وی گفت: رمزارز، نوعی دارایی دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاکچین ایجاد شده و برای انجام تراکنش‌های مالی از رمزنگاری پیچیده بهره می‌گیرد. ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا، ناشناسی تراکنش‌ها و حذف واسطه‌ها، رمزارزها را به ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های بین‌المللی بدل کرده است.

مختاری بیان کرد: با وجود مزایای قابل‌توجه رمزارزها، این فناوری به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فقدان نظارت متمرکز، به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله کلاهبرداری‌های سایبری، تبدیل شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر روندی فزاینده داشته است. در ایران نیز، کلاهبرداری‌هایی مانند صرافی‌های جعلی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌پشتوانه، استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های تقلبی، باعث شده که رمزارزها به جرایمی کثیرالشاکی تبدیل شود. بسیاری از قربانیان، با انگیزه دستیابی به سودهای سریع و کلان، سرمایه‌های خود را در این پروژه‌ها از دست داده‌اند.

مختاری ادامه داد: این وضعیت، در کنار تأثیرات مخرب اقتصادی، سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این فناوری نوظهور شده است. مقایسه‌ای تطبیقی میان ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در این حوزه، می‌تواند به روشن‌تر شدن علل و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند.

وی افزود: در ژاپن، قانون‌گذاران، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرده‌اند و صرافی‌های رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت مقررات سخت‌گیرانه در زمینه احراز هویت و امنیت کرده‌اند. علاوه بر این، کمپین‌های گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک و مزایای استفاده ایمن از رمزارزها اجرا می‌شود.

مختاری ادامه داد: در مقابل، در ایران خلاءهای قانونی و نظارتی، در کنار فقدان آموزش عمومی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد این جرایم دامن زده است. برای مقابله با این وضعیت، باید ابتدا به تعریف و تنظیم مقررات شفاف و جامعی پرداخت که ضمن تسهیل استفاده از رمزارزها، امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. تدوین قوانینی که فعالیت صرافی‌ها، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و استخراج‌کنندگان رمزارز را تحت نظارت دقیق قرار دهد، می‌تواند قدمی مؤثر در این راستا باشد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری دارد. ایجاد برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی از خطرات فضای مجازی، می‌تواند جامعه را در برابر دام‌های سایبری مقاوم‌تر کند. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ردیابی و پیشگیری از جرایم سایبری، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مختاری در پایان اظهار کرد: فناوری رمزارزها، علیرغم چالش‌هایی که به همراه دارد، ابزاری با پتانسیل بالا برای توسعه اقتصادی است. رویکرد هوشمندانه و جامع در تنظیم مقررات و تقویت زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند این فناوری را از تهدید به فرصت تبدیل کند.

وی افزود: حال باید با درس گرفتن از تجربه کشورهای پیشرفته، گامی مؤثر در جهت کاهش جرایم سایبری و ارتقای امنیت اقتصادی جامعه برداریم. آینده‌ای که در آن رمزارزها به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ابزاری امن و کارآمد در نظام اقتصادی دست یابند، تنها با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی امکان‌پذیر است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که در قوه قضاییه تشکیل شد و از همان ابتدا اهتمام این بود که حقوق مال باختگان حفظ شود. در حال حاضر برای یکی از املاک معرفی شده موسوم به «پارک بازان» مزایده انجام شده که خریداری در این مزایده تا کنون شرکت نکرده است.

جهانگیر ادامه داد: دیوان عالی کشور نسبت به یکی از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده به شعبه هم‌عرض صادر کننده رای قطعی، که شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، ارسال شده و در حال رسیدگی است و مالباختگان در این خصوص نگرانی نداشته باشند که در روند رسیدگی اخلالی به وجود نیامده است و دستگاه قضایی موضوع را با قاطعیت رسیدگی می‌کند.

رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی و نظارت بر این حوزه دانست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه -اعم از رمزپول (رمزارز)‌های جهان‌روا و پایه‌ثابت- بوده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کار‌های عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بانک مرکزی به کلیه داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهاد‌های فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)‌ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

 

به گفته یک مقام ارشد هند، این کشور مشغول بازبینی موضع خود درباره رمزارزها است. زیرا دیدگاه ها نسبت به دارایی های مجازی در کشورهای دیگر تغییر کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاستی رمز ارزدوستانه در پیش گرفت، هند نیز تصمیم به بازبینی دیدگاهش در این زمینه گرفته و همین امر احتمالا موجب تاخیر در انتشار مقاله ای در این کشور درباره رمزارزها می شود که در اصل قرار بود در سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی منتشر شود.

«آجی ست» وزیر امور اقتصادی هند در مصاحبه ای در این باره گفت: یک یا ۲ منطقه موضع خود را نسبت به استفاده و مقبولیت رمزارز تغییر داده اند و اهمیت دارایی های رمزارزی را دریافته اند. با توجه به این موج، ما مواضع خود را دوباره بررسی می کنیم.

به گفته ست از آنجا که چنین دارایی هایی بدون مرز هستند، موضع هند نباید یک سویه باشد.

البته او به طور خاص به آمریکا اشاره نکرد. این درحالی است که دونالد ترامپ هفته گذشته دستور ایجاد یک کارگروه رمزارز داد که وظیفه آن ارائه پیشنهادات درباره قوانین دارایی های دیجیتال جدید و بررسی ایجاد یک ذخیره ملی رمزاری است به این ترتیب رییس جمهور آمریکا به وعده خود برای متحول سازی سیاست رمزارز خود عمل کرد.

با وجود موضع رگولاتوری سختگیرانه هند نسبت به رمزارز در سال های اخیر، مردم این کشور سرمایه کلانی در صنعت مذکور هزینه کرده اند.

واحد اطلاعات مالی هند (FIU) در دسامبر ۲۰۲۳ به ۹ صرافی ارزهای دیجیتال خارج از کشور به دلیل عدم رعایت قوانین محلی اخطار داد. همچنین بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، در ژوئن ۲۰۲۴، با ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) جریمه شد.

در این میان، ناظر بازار هند سال گذشته توصیه کرد چند رگولاتور بر تجارت رمز ارز نظارت کنند که نشان می دهد حداقل برخی مقامات این کشور نسبت به مجاز کردن استفاده از دارایی های مجازی خصوصی دیدگاه بازتری دارند. حال آنکه چنین موضعی با بیانیه های بانک مرکزی هند که ارزهای دیجیتال خصوصی را یک ریسک کلان اقتصادی می دانست در تضاد بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور سابق آمریکا، با امضای دستور اجرایی تعرفه‌‌‌های سنگین ۲۵درصدی بر واردات کالاهای کانادا و مکزیک و ۱۰درصد بر محصولات چینی، بازارهای جهانی را غافلگیر کرد. این تصمیم که به گفته کاخ سفید برای «مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی» اتخاذ شد، بلافاصله واکنش زنجیره‌‌‌ای کشورها و بازارهای مالی را به دنبال داشت.

 

ترامپ در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد که این تعرفه‌‌‌ها بخشی از اقدامات جسورانه‌‌‌ای بوده که برای وادار کردن این کشورها به پایبندی به تعهداتشان در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی انجام می‌شود. اما این تصمیم تنها یک هدف سیاسی نداشت؛ تاثیرات اقتصادی آن بلافاصله در بازارهای جهانی احساس شد. بیت‌‌‌کوین، نماد بی‌‌‌ثباتی بازارهای پرریسک، تنها ۶ ساعت پس از این تصمیم، از مرز روانی ۱۰۰‌هزار دلار سقوط کرد و تا ۹۹,۱۱۱ دلار پایین آمد. این سقوط نه تنها نشان‌‌‌دهنده حساسیت بازار کریپتو به اخبار کلان اقتصادی بوده، بلکه تاثیرات گسترده‌‌‌تر این تعرفه‌‌‌ها بر تورم و نرخ بهره را نیز پیش‌بینی می‌کند. افزایش نرخ بهره معمولا باعث می‌شود سرمایه‌‌‌گذاران از دارایی‌‌‌های پرریسک مانند بیت‌کوین فاصله بگیرند و به سمت دارایی‌‌‌های امن‌‌‌تر مانند اوراق قرضه و طلا حرکت کنند.

بیت‌کوین در گرداب سیاست‌ها

بازار کریپتو که هفته گذشته در اوج هیجان صعودی بود، ناگهان به رنگ قرمز درآمد. بیت‌کوین تنها در ۴ ساعت، ۴درصد از ارزش خود را از دست داد و به پایین‌‌‌ترین سطح ۶روز اخیر سقوط کرد. بر اساس داده‌‌‌های CoinGlass، بیش از ۲۲میلیون دلار از پوزیشن‌‌‌های لانگ معامله‌‌‌گران در عرض چند ساعت لیکوئید شد. این ریزش نه تنها نشان‌‌‌دهنده حساسیت بازار کریپتو به اخبار کلان اقتصادی است، بلکه تاثیرات گسترده‌‌‌تر این تعرفه‌‌‌ها بر تورم و نرخ بهره را نیز پیش‌بینی می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند افزایش نرخ بهره ناشی از تورم تعرفه‌‌‌ها، سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت اوراق قرضه و طلا سوق خواهد داد و فشار فروش روی دارایی‌‌‌های پرنوسانی مانند بیت‌کوین را تشدید می‌کند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این ریزش موقتی بوده و بیت‌کوین به زودی به روند صعودی خود بازخواهد گشت.

نبرد بین ترس و طمع

تحلیلگران صنعت کریپتو دارای نظرات متضادی در پیش‌بینی آینده بازار هستند. از یکسو، تحلیلگران خوش‌بین معتقدند که این ریزش موقتی است و بیت‌کوین به زودی به روند صعودی خود بازخواهد گشت. از سوی دیگر، تحلیلگران بدبین هشدار می‌دهند که بیت‌کوین دیگر دارایی امن نیست و هر شوک اقتصادی می‌تواند آن را به ورطه بکشد.  Dan Gambardello، تحلیلگر سرشناس و بنیان‌گذار Crypto Capital Venture، با اشاره به خریدهای کلان موسساتی مانند BlackRock، می‌‌‌گوید: «این ریزش موقتی است! موسسات در سکوت بیت‌کوین و اتریوم جمع می‌کنند، اما خرده‌‌‌فروشان در تاریکی می‌‌‌ترسند.» او تاکید می‌کند که این نوسانات بخشی طبیعی از چرخه بازار است و نباید از آن ترسید. Gambardello به تاریخچه بیت‌کوین اشاره می‌کند که بارها در طول سال‌ها با شوک‌‌‌های اقتصادی مواجه شده، اما همیشه توانسته به روند صعودی خود بازگردد.

او همچنین به افزایش علاقه موسسات بزرگ به بیت‌کوین اشاره می‌کند: «BlackRock  و دیگر غول‌‌‌های مالی به‌‌‌طور مداوم در حال خرید بیت‌کوین هستند. این نشان‌‌‌دهنده اعتماد بلندمدت آنها به این دارایی دیجیتال است. خرده‌‌‌فروشان امکان دارد در کوتاه‌‌‌مدت وحشت کنند، اما موسسات در حال برنامه‌‌‌ریزی برای آینده هستند.»  در مقابل، تحلیلگران بدبین هشدار می‌دهند که بیت‌کوین دیگر دارایی امن نیست. Adam Cochran، مدیر Cinneamhain Ventures، هشدار می‌دهد: «بیت‌کوین دیگر دارایی امن نیست! این دارایی حالا مانند سهام فناوری با اهرم ۳ برابری نوسان می‌کند و هر شوک اقتصادی آن را به ورطه می‌کشد.»

Cochran  به همبستگی اخیر بیت‌کوین با بازارهای سنتی اشاره می‌کند: «در گذشته، بیت‌کوین به عنوان یک دارایی غیروابسته به بازارهای سنتی شناخته می‌‌‌شد، اما حالا رفتار آن بیشتر شبیه به سهام فناوری با اهرم بالاست. این یعنی هر شوک اقتصادی می‌تواند تاثیر شدیدی بر قیمت بیت‌کوین داشته باشد.»

او همچنین به تاثیرات جنگ تعرفه‌‌‌ها بر اقتصاد جهانی اشاره می‌کند: «افزایش تعرفه‌‌‌ها باعث افزایش تورم و نرخ بهره خواهد شد. این موضوع سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت دارایی‌‌‌های امن‌‌‌تر مانند اوراق قرضه و طلا سوق می‌دهد و فشار فروش روی دارایی‌‌‌های پرنوسانی مانند بیت‌کوین را تشدید می‌کند.»

این اختلاف‌نظر بین تحلیلگران نشان‌‌‌دهنده نبرد دائمی بین ترس و طمع در بازار کریپتو است. از یک طرف، امید به بازگشت به روند صعودی و رسیدن به سطوح جدید، سرمایه‌‌‌گذاران را به خرید تشویق می‌کند. از طرف دیگر، ترس از ریزش بیشتر و از دست دادن سرمایه، آنها را به فروش سوق می‌دهد.  در نهایت، این نبرد بین ترس و طمع است که آینده بیت‌کوین را تعیین خواهد کرد. آیا بیت‌کوین بار دیگر از مرز ۱۰۰‌هزار دلار عبور خواهد کرد و به سطوح جدیدی خواهد رسید؟ یا این ریزش، آغاز یک روند نزولی طولانی‌‌‌مدت است؟ پاسخ این سوال‌ها را تنها زمان مشخص خواهد کرد. 

سقوط بیت‌کوین به زیر ۱۰۰‌هزار دلار نه تنها یک شوک قیمتی، بلکه آزمونی برای تاب‌‌‌آوری سرمایه‌‌‌گذاران است. این رویداد، بازار را در تقاطع تاریخی قرار داده است. آیا این ریزش، هشداری برای تغییر روند یا تنها یک «پل اصلاحی» در مسیر صعودی است ؟  طرفداران خوش‌بین استدلال می‌کنند که هر سقوطی در بازار کریپتو، فرصتی برای بازسازی قدرت است. آنها به الگوهای تاریخی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد بیت‌کوین پس از هر اصلاح سنگین، قله‌‌‌های جدیدی را فتح کرده است.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، پس از سقوط ۵۰درصد قیمت، بیت‌کوین تنها در ۶ ماه به رکورد جدید ۱۰۰‌هزار دلار رسید.  نیکلاس کارتر، اقتصاددان حوزه کریپتو، می‌‌‌گوید: «این ریزش شبیه به سال ۲۰۱۷ است؛ زمانی که ترس از مقررات چین بازار را لرزاند، اما بیت‌کوین با رشد ۱۲۰۰درصد سالانه به آن واکنش نشان داد. حالا هم موسسات بزرگ، نه تنها فروشنده نیستند، بلکه در حال افزایش ذخایر خود هستند.» 

اما بدبینان هشدار می‌دهند که این بار امکان دارد همه چیز متفاوت باشد. جنگ تعرفه‌‌‌ها، افزایش نرخ بهره و همبستگی فزاینده بیت‌کوین با بازارهای سنتی، این دارایی را در معرض ریسک‌‌‌های بی‌‌‌سابقه قرار داده است. لین آلدن، استراتژیست مالی، می‌‌‌گوید: «اگر بیت‌کوین نتواند خود را از بازار سهام جدا کند، هر بحران جهانی می‌تواند آن را تا ۷۰‌هزار دلار پایین بکشد.» 

اما برای خرده‌‌‌فروشان، این نوسان‌‌‌ها می‌تواند به یک کابوس تبدیل شود. کاترین وود، مدیرعامل ARK Invest، هشدار می‌دهد: «معامله بر پایه ترس یا طمع، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌‌‌گذاران خرد است. تنها راه نجات، تمرکز بر افق بلندمدت است.» (منبع:دنیای اقتصاد)

یکی از بخش‌هایی که در صنعت برق منجر به هدررفت انرژی می‌شود، شبکه توزیع است که علت اصلی آن فرسودگی تجهیزات این بخش، استفاده غیرمجاز، استخراج غیرمجاز رمزارز، انشعاب غیرمجاز و... است.
معاون دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران بیان کرد: بیشتر تلفات برق در شبکه‌های توزیع برق صورت می‌گیرد که علت آن پایین بودن سطح ولتاژ و نزدیکی به نقطه مصرف است. به‌طور کلی تلفات انرژی در یک شبکه، تفاضل انرژی تحویلی به آن شبکه و انرژی اندازه‌گیری و فروخته شده در خروجی‌های آن شبکه است. با این تعریف، علاوه بر میزان انرژی که واقعاً تلف می‌شود، آن میزان انرژی که به مصرف می‌رسد، ولی اندازه‌گیری نمی‌شود نیز به عنوان تلفات محسوب می‌شود. مهرداد صمدی افزود: درواقع تلفات به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم می‌شود که تلفات فنی یک مفهوم ذاتی در مباحث توزیع انرژی الکتریکی بوده و اجتناب‌ناپذیر است. این مؤلفه با اجرای صحیح شبکه‌های برق و نگهداری مناسب قابل‌کنترل بوده و شبکه‌های برق کشور از این نظر در وضعیت مناسبی نسبت به متوسط جهانی قرار دارند. تلفات غیرفنی عمدتاً ناشی از استفاده‌های غیرمجاز از برق است. بدین‌معنی که انشعابات غیرقانونی و فاقد کنتور باعث می‌شوند که انرژی مصرف‌شده در چرخه اندازه‌گیری صحیح مورد ارزیابی قرار نگیرد و به‌عنوان تلفات محسوب شوند.
وی میزان تلفات برق در شبکه توزیع را حدوداً 9.7 درصد دانست و تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از آن مربوط به تلفات غیرفنی است. همچنین تلفات در شبکه‌های انتقال نیز حدود 5/2 درصد برآورد شده است. لازم به ذکر است آنچه در برخی مراجع به‌عنوان راندمان 30 یا 40 درصدی یا کمتر مطرح می‌شود، عمدتاً اشاره به فرآیند تبدیل انرژی از سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی در نیروگاه دارد که ارتباطی به تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع ندارد.
 
مصرف 1500 مگاوات برق در استخراج غیرمجاز رمزارزها
صمدی خاطرنشان کرد: شرکت‌های توزیع برق برنامه‌ها و اقدامات گسترده و مستمری برای شناسایی و مقابله با انواع استفاده‌های غیرمجاز از برق دارند که بخش قابل‌توجهی از توان عملیاتی آنها ‌صرف آن می‌شود. از جمله استخراج غیرمجاز رمزارزها که این روزها بسیار شیوع پیدا کرده است؛ برآورد می‌شود 1500 مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد که برای تأمین آن نیاز به احداث نیروگاهی با ظرفیت 2500 مگاوات است که لازم است جرم‌انگاری شود و شرکت توانیر طرح‌هایی برای امحا و جلوگیری از استفاده‌های غیرمجاز از برق آن دارد.
وی افزود: متأسفانه در بسیاری موارد، پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، مجدداً افراد خاطی نسبت به تکرار این تخلف اقدام می‌کنند و به همین دلیل، تلفات غیرفنی شبکه وابستگی زیادی به معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد که در کوتاه‌مدت قابل حذف کامل نیست.
 
تبدیل بیش از 6500 کیلومتر شبکه‌ مسی به کابل خودنگهدار
صمدی یکی از دلایل اصلی تلفات فنی را طولانی بودن خطوط به‌دلیل گستردگی بسیار زیاد شبکه‌های توزیع دانست و عنوان کرد: در بخش تلفات غیر‌فنی، دلیل اصلی، امکان دسترسی افراد به شبکه‌های توزیع و استفاده غیرمجاز از برق است. یکی از راه‌های جلوگیری از استفاده غیرمجاز، محدود کردن امکان دسترسی به شبکه است و اصلاح قوانین شناسایی مقابله با برق‌های غیرمجاز، فرهنگ‌سازی در راستای عدم سوءاستفاده، حمایت و همکاری دستگاه‌ها در این زمینه نیز از دیگر راه‌های کاهش تلفات غیرفنی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، اقدامات مختلفی در این خصوص صورت گرفته که یکی از آنها محدود کردن دسترسی به شبکه است که برای این طرح اصلاح ساختار شبکه در دستورکار قرار گرفت که طرح تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خودنگهدار به‌طور جدی در این رابطه پیگیری می‌شود. در این طرح از ابتدای سال تاکنون بیش از 6500 کیلومتر این شبکه‌ها تبدیل شده و این روند تا پایان شبکه‌های مسی فاقد روکش ادامه خواهد داشت.
 
تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها
وی درخصوص تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها بیان کرد: میزان تلفات بر ناترازی‌ها تأثیرگذار است و کاهش آن موجب تعدیل ناترازی می‌شود، اما میزان این تأثیر آنچنان‌ که تصور می‌شود، زیاد نیست، زیرا تلفات فنی شبکه‌های توزیع برق کشور در شرایط نرمال است و در چنین شرایطی، با اقدامات بسیار هزینه‌بر مانند تعویض ترانسفورماتورها با انواع بسیار کم‌تلفات، می‌توان تلفات فنی را کاهش داد. از آنجایی‌که تلفات ترانسفورماتورها بخش کوچکی از تلفات کل را شامل می‌شود، اثر این اقدام چندان قابل‌توجه نیست و در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور آن ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد.
صمدی درخصوص تلفات غیرفنی نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که در بهترین حالت، با جمع‌آوری یک برق غیرمجاز، به‌جای آن یک برق مجاز دارای کنتور نصب می‌شود، بازهم مصرف برق وجود خواهد داشت و در نگاه اول، کمکی به رفع ناترازی نمی‌کند، ولی از آنجایی که پس از اندازه‌گیری و صدور صورتحساب، انتظار می‌رود میزان مصرف حد معقولی داشته و از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود، در کاهش حجم کل مصرف تأثیرگذار بوده و به تعدیل ناترازی کمک می‌کند. توضیح اینکه در دهه گذشته حدود 5 درصد کاهش تلفات (عمدتاً غیرفنی) محقق شده و باعث شده که بخشی از نیاز به احداث نیروگاه و خطوط انتقال کاهش و به‌صورت کلی، بخش کوچکی از ظرفیت نیروگاه‌ها و شبکه موجود برای رشد مصرف آزاد شود، اما به‌دلیل آنکه رشد مصرف، شتاب بیشتری از تمامی اقدامات از جمله کاهش تلفات انرژی داشته است، این ظرفیت تنها بخشی از رشد مصرف را پوشش داده است.
وی استفاده غیرمجاز از برق را شامل تمامی موارد «دستکاری در کنتور»، «اخذ انشعاب فاقد کنتور» و حتی «استفاده از برق در کاربری خارج از تعرفه واگذارشده» دانست و افزود: دو مورد اول از مصادیق تلفات غیرفنی هستند که جمعاً حدود 4.3 درصد از انرژی تحویلی سالانه به شرکت‌های توزیع برق را تشکیل می‌دهند و در قالب طرح جهادی کاهش تلفات (1393 تا 1398) حدود 5 درصد کاهش داشته‌اند.
 
یکی از دلایل افزایش بی‌رویه بار اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه
وی عنوان کرد: اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه، علاوه ‌بر زیان‌های مالی و مخاطرات جانی، باعث افزایش بی‌رویه بار شبکه شده و با ایجاد ضعف ولتاژ برای سایر مشترکین مجاز برق، بارگذاری روی شبکه و ترانسفورماتورها را از حالت نرمال خارج کرده و باعث خرابی و صدمات زیادی به تأسیسات شبکه برق می‌شود.

سند «ساماندهی رمزدارایی‌ها» ‌استخراج و معاملات رمزدارایی­‌ها چهار دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و شورای ملی تامین مالی تولید را به عنوان نهادهای اصلی تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی معرفی کرده و ۹ وظیفه بر دوش آنها نهاده است.

ایرنا - نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب و اول بهمن‌ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

ماده ۴ از این نظامنامه مربوط به قانون استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها است. بر اساس این ماده استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و سیاست‌ها و الزامات آن، تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی قابل انجام است.

تنظیم‌گران هر حوزه موظف هستند مطابق تقسیم کار و براساس اهداف و سیاست‌ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم‌گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه‌گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند.

بر این اساس سیاست‌گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است و رمزدارایی‌های دیگر در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تنظیم‌گری می‌شوند.

ضوابطی که در این نظام‌نامه برای تنظیم‌گران حوزه رمزدارایی‌ها در نظر گرفته شده به این شکل است. مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها از جمله مخاطره‌سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کنند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمزدارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام کند.

قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و نیز جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزداراییها را در قالب لایحهای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری کند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را صورت دهد.

تمامی تنظیم‌گران موظف هستند از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده کنند.

تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حدامکان مدیریت کنند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

این بخش دارای ۲ تبصره است. نخست اینکه بیمه مرکزی ج. ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائهدهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کند.

تبصره دوم نیز می‌گوید ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده کنند.

همچنین تمامی تنظیم‌گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خودتنظیم گری در تدوین پیشنویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی‌ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده کنند.

فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم‌گر موضوع این سند یا مجموعههای تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است.

در این سند آمده است که محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خودتنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیشنویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان "صرافی رمزارز" نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPL ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.

یک نماینده مجلس گفت: اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس می‌تواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همان‌طور که در سخنرانی پیش از دستور اشاره شد، سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است. این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاست‌گذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفاف‌سازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال می‌شود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.

با تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و ابلاغ آن به عنوان سند بالادستی این حوزه، می‌توان جلوی بخشی از فرار‌های مالیاتی را در این بخش را گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همین چند هفته پیش بود که در خارج از ایران، فردی به نام ریچارد آلگرن سوم با فرار مالیاتی 4 میلیارد دلاری دستگیر شد. اما نوع فرار مالیاتی او کمی با بقیه فرارها متفاوت بود. او با معاملات رمز ارز درآمدش را کتمان و از پرداخت مالیات فرار کرده بود. 

فرارهایی که مسئولان مالی آن کشور توانسته بودند با رصد جریان های مالی او و انتقال های دیجیتالی او، رد این فرار مالیاتی را بزنند. مثل این فرارهای مالیاتی در کشورهای مختلف از جمله ایران هم دیده می شود. معاملات بدون رصد  با رمز ارز در حوزه مسکن، در حوزه بهداشتی و در حوزه های مختلفی صورت گرفته است.

تمرکز روی صرافی های رمز ارزها
این را شاهین مستوفی، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی هم تایید می کند. به گفته مستوفی با گسترش دامنه سرمایه گذاری در رمز ارزها متاسفانه معاملات زیر زمینی از این طریق هم به چشم می خورد. با توجه به اینکه این حوزه مالی هنوز قانونی ندارد اما سازمان مالیاتی خودش دست به کار شده است.

وی افزود: ما در سازمان مالیاتی کارگروهی را تحت عنوان پیگیری های فرار مالیاتی در حوزه رمز ارزها تشکیل داده ایم و امیدواریم تاپایان سال خبر موثق و خوبی از کشف و فرارهای مالیاتی در این رشته را گزارش کنیم. ابتدا درحوزه صرافی های رمز ارزها تمرکز کرده ایم.

با اشاره به نبود قانون در حوزه رمز ارزها، به یاد همایش اقتصاد دیجیتال  و حضور وزیر اقتصاد در آن افتادیم که گویا زمزمه های تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و تعیین قانون برای این حوزه، بعد از 12 سال شنیده شد.

بانک مرکزی چارچوب این اساسنامه را تدوین و در حال تعیین مصادیق است. قانونی که در مرکز ملی فضای مجازی هم در دست بررسی است. 

 

 از فواید دنیای بلاکچین غافل نشویم بلکه خطرات را بشناسیم
سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات می گوید: نمی توانیم فواید دنیای بلاکچین و رمز رزها را نادیده بگیریم بلکه باید مضرات و خطرات آن  را شناسایی کنیم و راه های مقابله با آن ها را بگیریم. دولتی ها نباید در امر فعالیت در حوزه رمز ارز فروش یا سود آن شریف باشند بلکه باید قانون گذاری کنند. به طور مثال قانون بگذارند و مالیات ستانی کنند مثل سایر فعالیت های اقتصادی در کشور.

وی افزود: این اساسنامه در حال تدوین است تا برای فعالیت های رمز ارز یک چارچوب تعیین کند و با رسمیت شناختن آن دولت بتواند نظارت لازم را داشته باشد.

تدوین این اساسنامه به نهادهایی مثل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان رصد را فراهم می کند. تا بتوانند جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیرند.

 

رمزارزها نیازمند قانون برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه
فرهادی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: استفاده در رمزارزها در قالب فعالیت های پنهان منجر شده تا علاوه بر فرارهای مالیاتی، تامین مالی تروریسم هم اتفاق بیفتند چرا که هیچ ردی برای این معاملات وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که پس با قانون گذاری چطور می توانید رد این معاملات را پیدا کرده و بر آنها نظارت کنیم؟ گفت: صرافی های رمز رزها در ایران باید به رسمیت شناخته شده و فعالیت در حوزه رمز ارزها در ایران نیز منوط به ایجاد کیف پول در این صرافی هاست. در نتیجه می تواند به این روش آن ها را رصد کرد.

به گفته همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ماهیت رمز ارزها، نظارت ناپذیری است اما با ایجاد چارچوب ها در ایران قرار نیست ما این معاملات را محدود کنیم، بلکه می خواهیم رصد کنیم تا جلوی فعالیت های سوداگرانه و کلاهبرداری ها را بگیریم.

قانونی که در اکثر کشورها برای معاملات رمز ارزها گذاشته شده است و قرار است با تدوین اساسنامه در ایران هم امکان رصد و سیاست گذاری را برای مسئولان فراهم کند. یکی از این سیاست گذاری ها اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه از طریق رمزارزها خواهد بود.

بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی‌سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده‌ای مانند پول‌شویی و ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش، زنگ خطر را برای نظارت‌های بین‌المللی به صدا درآورده است.

با افزایش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و گسترش استفاده از ارز‌های دیجیتال، بازار‌های آنلاین غیرقانونی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی جهان هستند. پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee، که خدمات متنوعی از پول‌شویی تا ابزار‌های دیپ‌فیک ارائه می‌دهند، به سرعت در حال رشد هستند و تاکنون میلیارد‌ها دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده‌اند. این پلتفرم‌ها نه تنها فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، بلکه چالش‌های قابل توجهی برای نهاد‌های نظارتی ایجاد کرده‌اند.

 

رشد سریع Huione Guarantee و نقش آن در بازار‌های غیرقانونی

بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی Elliptic، Huione Guarantee تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را تسهیل کرده است. این پلتفرم از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام فعالیت کرده و به کاربران خود خدمات متنوعی ارائه می‌دهد. رشد سریع این پلتفرم، که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، زنگ خطری برای نهاد‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

ماهیت خدمات ارائه‌شده در Huione Guarantee

Huione Guarantee خدمات گسترده‌ای برای مجرمان سایبری فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این خدمات، پول‌شویی است. این پلتفرم با استفاده از ارز‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و تتر، امکان پنهان‌سازی منبع درآمد‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند. افزون بر این، ابزار‌های دیپ‌فیک نیز یکی دیگر از خدمات برجسته آن است که به مجرمان اجازه می‌دهد تا هویت‌های جعلی ایجاد کرده و از این طریق در کلاهبرداری‌های پیچیده‌تر شرکت کنند.

 

چرا بازار‌های غیرقانونی آنلاین رو به رشد هستند؟

رشد این بازار‌ها به دلایل مختلفی صورت گرفته است. اول، ماهیت غیرمتمرکز ارز‌های دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس را فراهم کرده است. دوم، پیشرفت در فناوری‌های هوش مصنوعی و ابزار‌هایی مانند دیپ‌فیک، به مجرمان کمک کرده است تا به‌راحتی هویت‌های جعلی ایجاد کنند. سوم، خلأ‌های نظارتی و عدم هماهنگی میان کشور‌ها در مبارزه با جرایم سایبری، به این پلتفرم‌ها اجازه داده است که بدون مزاحمت فعالیت کنند.

پیامد‌های جهانی رشد بازار‌های غیرقانونی

۱. تأثیر بر امنیت اقتصادی:

برآورد‌ها نشان می‌دهد که بازار‌های غیرقانونی آنلاین می‌توانند سالانه میلیارد‌ها دلار از اقتصاد رسمی جهان را منحرف کنند. این موضوع نه تنها بر سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی می‌شود.

۲. تقویت جرایم سازمان‌یافته:

پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee به سازمان‌های مجرمانه اجازه می‌دهند تا عملیات خود را به‌صورت پیچیده‌تر و در مقیاس جهانی گسترش دهند.

۳. تهدید امنیت سایبری:

استفاده از ابزار‌های دیپ‌فیک و فناوری‌های پیشرفته، نه تنها افراد و شرکت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه امنیت ملی کشور‌ها را نیز تهدید می‌کند.

نقش ارز‌های دیجیتال در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی

ارز‌های دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، به یکی از ابزار‌های اصلی مجرمان سایبری تبدیل شده‌اند. بیت‌کوین، تتر و سایر ارز‌های دیجیتال امکان انتقال وجوه را بدون نیاز به نظارت بانکی فراهم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌های انجام‌شده در Huione Guarantee از طریق ارز‌های دیجیتال صورت گرفته است.

چالش‌های نظارتی و اقدامات بین‌المللی

با وجود پیشرفت در فناوری‌های نظارتی، نهاد‌های بین‌المللی همچنان با چالش‌های زیادی در مهار این بازار‌ها رو‌به‌رو هستند. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها، استفاده این پلتفرم‌ها از ابزار‌های غیرمتمرکز مانند تلگرام و ارز‌های دیجیتال است که شناسایی و مسدود کردن آنها را دشوار می‌کند.

در سال ۲۰۲۴، شرکت تتر موفق شد برخی از حساب‌های مرتبط با Huione Guarantee را مسدود کند. این اقدام نشان داد که همکاری بین شرکت‌های فناوری و نهاد‌های نظارتی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. با این حال، عدم وجود هماهنگی میان کشور‌ها و قوانین پیچیده، روند مبارزه با این پدیده را کند کرده است.

چشم‌انداز آینده 

۱. همکاری بین‌المللی:

برای مقابله با رشد بازار‌های غیرقانونی، همکاری میان کشور‌ها ضروری است. این همکاری می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، توسعه قوانین هماهنگ و تقویت نظارت باشد.

۲. استفاده از فناوری‌های پیشرفته:

نهاد‌های نظارتی باید از ابزار‌های هوش مصنوعی و بلاک‌چین برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک استفاده کنند.

۳. آگاهی‌بخشی عمومی:

یکی از راه‌های مؤثر در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی، افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات و پیامد‌های استفاده از این بازارهاست.

رشد سریع بازار‌های آنلاین غیرقانونی، مانند Huione Guarantee، نشان‌دهنده یک بحران رو به رشد در دنیای دیجیتال است. این بازار‌ها نه تنها تهدیدی برای اقتصاد جهانی و امنیت سایبری محسوب می‌شوند، بلکه نشان‌دهنده نیاز به تحول در رویکرد‌های نظارتی و قانونی هستند. تنها با همکاری بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته می‌توان از گسترش این تهدید‌ها جلوگیری کرد و امنیت فضای دیجیتال را تضمین نمود. (منبع:اقتصادآنلاین)

معاون دادستان کل کشور با اشاره به افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور گفت: دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است.

به گزارش مهر جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: موضوع همکاری درباره مقابله با جرایم سایبری از موضوعات دارای اولویت بین کشورهای عضو شانگهای و بریکس به ویژه با روسیه است.

وی اظهار کرد: ایران و روسیه از سال ۱۳۷۸ با یکدیگر توافقنامه همکاری قضائی دارند و به طور ویژه در سال‌های اخیر درباره همکاری دوجانبه برای مقابله با جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقتنامه ویژه‌ای منعقد، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری به قانون تبدیل شد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: این موضوع به اندازه‌ای برای دو کشور مهم و دارای اولویت است که مجدد در بند ۳ از ماده ۱۱ توافقنامه جامع راهبردی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 

برنامه‌ریزی ایران و روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری

بابایی عنوان کرد: با توجه به خصوصیات ذاتی فضای مجازی، هر نوع همکاری در زمینه مقابله با جرایم این حوزه نیز مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات است، بنابراین دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن برای همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با جرایم سایبری هستند.

وی مطرح کرد: این همکاری‌ها بین مراجع قضائی و ضابطین دادگستری دو کشور در حوزه تبادل تجربیات و همکاری در کشف جرایم، واکنش سریع و مقابله با جرم، شناسایی و تعقیب مجرمین تا رسیدگی قضائی و دستگیری و استرداد مجرمین خواهد بود.

 

پایان سال مسئولان قضائی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های مقابله با جرایم سایبری دیدار می‌کنند

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: علاوه بر موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در سطوح مختلف، دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و قرار است در بهمن و اسفند ماه سال جاری نیز دیدارهای دوجانبه برای بررسی طرح‌های اجرایی و جزئیات برنامه‌های دوجانبه بین مقامات و هیئت‌های کارشناسی دو کشور برگزار شود.

بابایی گفت: توسعه همکاری‌های قضائی و پلیسی بین دو کشور ایران و روسیه پایان کار نیست، بلکه نقطه شروع و نقطه عطفی برای ایجاد تحول در همکاری‌های بین‌المللی و جهانی برای مقابله با جرایم فضای مجازی است.

 

کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رونمایی می‌شود

وی بیان کرد: اخیراً با پیشنهاد اولیه روسیه و حمایت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه تدوین شد که این کنوانسیون در چهارم دی ماه سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در خردادماه سال آینده برای امضا و الحاق کشورها رونمایی می‌شود.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: با الحاق کشورمان به این کنوانسیون، دادستان‌ها و مراجع قضائی کشور می‌توانند علاوه بر ده‌ها کشوری که موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو جانبه داریم، با تمامی کشورهای جهان که عضو این کنوانسیون می‌شوند نیز برای مقابله با جرایم رایانه‌ای همکاری کنند.

بابایی افزود: بنابراین همکاری بین دو کشور ایران و روسیه و کشورهای عضو پیمان‌های شانگهای و بریکس، مقدمه و الگوی مناسبی برای همکاری‌های گسترده‌تر و جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری خواهد بود.

 

جرایم سایبری در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است

زیادی از زندگی حقیقی مردم به فضای مجازی وابسته شده و در همین راستا بسیاری از مجرمین نیز تلاش کرده‌اند، اقدامات مجرمانه خود را با استفاده از این فناوری‌های نوین گسترش دهند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین جرایم فضای مجازی نیز به طور طبیعی در این سال‌ها رشد داشته است، با این وجود دادستانی کل کشور و به طور کلی دستگاه قضائی تلاش کرده با اتخاذ تدابیری از سرعت رشد این جرایم بکاهد.

 

راهکارهای دادستانی کل کشور برای واکسینه شدن جامعه در برابر مجرمان سایبری

بابایی درباره راهکارهای مؤثر برای واکسینه شدن در برابر مجرمان سایبری، اظهار کرد: افزایش اطلاعات و دانش عمومی درباره جرایم سایبری، کاهش وابستگی کشور به پلتفرم‌های قانون‌گریز، استفاده از فناوری‌های نوین در کشف و واکنش سریع به جرایم رایانه‌ای، پیگیری رفع آسیب پذیری‌های امنیتی سامانه‌ای زیرساختی و خدمات عمومی آموزش تخصصی قضات و ضابطین و ارتقای مهارت‌های آنها برای پیشگیری و مقابله با این جرایم و در نهایت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، بهبود و ارتقای هویت معتبر و کاهش گمنامی و سطح بندی خدمات و احراز هویت متناسب با سطح مخاطرات و جرایم احتمالی از جمله مهمترین محورهای برنامه‌های کلان دادستانی کل کشور برای مواجهه با جرایم فضای مجازی است.

 

جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای در صدر جرایم فضای مجازی

وی با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در کشورمان طیف وسیعی دارد و از جرایم علیه حیثیت تحت جرایم علیه اموال و امنیت و آسایش مردم را شامل می‌شود، گفت:، اما از نظر میزان تعدد و تکرار، «جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای به مانند درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضائی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی»، «هک و دسترسی غیرمجاز»، «هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی» به ترتیب از مهمترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است.

 

جرایم مرتبط با رمزارزها جهشی فوق‌العاده داشته است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: علاوه بر این جرایم مرتبط با رمزارزها در چند سال اخیر رشد و جهش فوق‌العاده‌ای داشته و ضعف شدید اطلاعات عمومی شهروندان درباره جرایم و مخاطرات شدید حوزه رمزارز و فقدان مجازات‌های قانونی بازدارنده سبب شده، حوزه رمزارزها جز جرایم کثیرالشاکی در کشور باشد.

بابایی مطرح کرد: تاکنون صدها پرونده با چند صد هزار شاکی در این رابطه در مراجع قضائی سراسر کشور تشکیل شده، بنابراین رمزارزها علاوه بر خساراتی که در حوزه ارزی، پولی و اقتصادی به کشور وارد می‌کنند در حوزه جرایم و پول‌شویی نیز نقش بسیار خطرناک و فزاینده‌ای دارند.

 

دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است

وی افزود: از این رو دادستانی در تلاش است از طریق شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ذیربط مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده رمزارزها را تا حد ممکن مهار کند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: در این راستا، موضوع اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی و افزایش آگاهی‌ها و دانش عمومی نسبت به فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه حوزه رمزارزها و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این محیط پرمخاطره و سوداگرایانه بسیار اهمیت دارد و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به خطر از دست دادن اموال و دارایی‌هایشان در معاملات رمزارزهای غیرقانونی و بدون پشتوانه آگاه کنند.

حجم معاملات ماهانه صرافی های رمز درحالی به ۱۰۰ همت می رسد که گزارش های متعددی از خالی فروشی این صرافی ها وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ۱۵ میلیون ایرانی فعال در این بخش خواهد بود؟

به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی از صرافی‌های رمزارز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از هموطنان شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است.

در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل، این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته است. همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از صرافی‌ها فراهم کرده است.

با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند.

 

* تغییر مفهوم "کریپتوکارنسی" به "رمز پول"

اخیراً واژه "رمز پول" به جای "کریپتوکارنسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها صورت گرفته است. "رمز پول" در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین "رمز پول" و "رمز دارایی" است. "رمز پول" به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که "رمز دارایی" شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این دو حوزه تاثیرگذار است.

صرافی‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با "رمز پول" سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر "رمز دارایی‌ها" می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها، نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های "رمز پول" باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.

 

* شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاری‌های رمزارز/فین تک: اجرا نمی کنیم

طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد.

در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است.

این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.

معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌توانند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شوند. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. همچنین، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک نیز لازم است.

با این حال اما انجمن فین‌تک زیربار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی رود و مدعی است، حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.

 

*خطر صرافی‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها

فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم بپردازند. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. با این حال، این نهادها مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند.

در نهایت، لازم است که مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسئولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آن‌ها همکاری کنند.

یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است. لازم است که این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین، وزارت فضای مجازی نیز باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان دهد.

در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است. عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی معامله بالای 5000 دلار طبق قانون ، قاچاق محسوب می شود که صرافی های رمز ارز براحتی میلیون ها دلار از طریق کیف پول ها جابه جا می کنند بی آنکه به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.

در این صرافی ها براحتی ماهانه 100 همت معامله می شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی نیز در این صرافی ها خرید و فروش خود را انجام می دهند.

حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تا کنون ریالی بعنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.

نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!

عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آن‌ها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود،
بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند،
ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست!

گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

پیشنهاد می‌شود صرافی‌های رمزارز به‌جای استفاده از پرداخت‌یارها از حساب‌های مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.

عدم شفافیت در عملکرد صرافی‌های رمزارز و نظارت‌گریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفته‌بازی آشکار» آنان را نمی‌گیرد؟

حمید قنبری - رمزارزها به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مهم در دنیای مالی و اقتصادی، قابلیت‌های گسترده‌ای برای تسهیل تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌ها، و حذف واسطه‌ها فراهم کرده‌اند. این فناوری که بر پایه بلاک‌چین و دفترکل‌های توزیع‌شده عمل می‌کند، با وعده شفافیت، امنیت و کارآیی بیشتر در دنیای مالی ظهور کرده است. با این حال، نبود چارچوب‌های قانونی جامع و کارآمد، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده و کلاهبرداری‌های پیچیده شده است. این مساله به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز قوانین شفافی برای این حوزه تدوین نکرده‌اند، بسیار چشمگیر است. نبود این قوانین، کاربران را در برابر مخاطراتی چون سرقت دیجیتال، کلاهبرداری‌های سایبری، و خالی‌فروشی صرافی‌ها آسیب‌پذیر کرده است.  

یکی از شایع‌ترین اشکال کلاهبرداری رمزارزی، خالی‌فروشی صرافی‌هاست. این نوع کلاهبرداری زمانی رخ می‌دهد که یک صرافی یا کارگزار ادعا می‌کند برای مشتری رمزارزی مانند بیت‌کوین خریداری کرده و آن را در حساب مشتری نگهداری می‌کند، اما در واقع این کار را انجام نداده است. مشتری با اعتماد به صرافی، تصور می‌کند مالک رمزارزی است که در حساب خود دارد، در حالی که هیچ دارایی واقعی پشت این ادعا نیست. این نوع کلاهبرداری به دلیل نبود شفافیت در عملکرد صرافی‌ها به‌راحتی ممکن است رخ دهد و سرمایه کاربران را به خطر بیندازد.  

برای مقابله با این مشکل، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی ایران الزام کرده است که صرافی‌ها رمزارزهای خریداری شده را نزد نهادهای امین نگهداری کنند. این اقدام از یکسو با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی و افزایش شفافیت طراحی شده است، اما از سوی دیگر، تمرکز دارایی‌های دیجیتال نزد یک یا چند نهاد امین، مخاطرات امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند. این تمرکز می‌تواند هدفی جذاب برای حملات سایبری باشد و آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد، زیرا هکرها با حمله به یک نهاد مرکزی می‌توانند دسترسی به حجم زیادی از دارایی‌های دیجیتال را به دست آورند.  

اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با تدوین قوانین پیشرفته، این چالش‌ها را مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین مقررات، دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۲) است که برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیکی طراحی شده است. این دستورالعمل استفاده از فناوری‌هایی مانند احراز هویت قوی (SCA) را الزامی کرده و امنیت تراکنش‌ها را تضمین می‌کند. همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که در صورت وقوع کلاهبرداری، خسارت خود را جبران کنند. با این حال، این قوانین تنها به تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای سنتی محدود شده و رمزارزهای غیرپشتوانه مانند بیت‌کوین را شامل نمی‌شود.  

برای پر کردن این خلأ، اتحادیه اروپا مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCAR) را تدوین کرده است. این مقررات برخی رمزارزها را به‌عنوان «توکن‌های پول الکترونیکی» تعریف کرده و آن‌ها را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار داده است. با این حال، بسیاری از رمزارزهای مشهور مانند بیت‌کوین که فاقد پشتوانه نهادی هستند، از این حمایت‌ها بی‌بهره‌اند. حتی تلاش‌های اخیر برای معرفی نسخه سوم دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۳) نیز به‌طور کامل این مشکل را حل نکرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان در برابر تهدیدهای کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.  

بحث حقوقی مهمی که در مورد کلاهبرداری رمزارزی مطرح است، این است که این نوع کلاهبرداری تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ آیا باید آن را به‌عنوان کلاهبرداری سنتی شناخت یا در دسته‌بندی‌های جدیدتر مانند کلاهبرداری اینترنتی گنجاند؟  

در کلاهبرداری سنتی، شخصی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال دیگری را تصاحب می‌کند. برای مثال، ممکن است فردی به دروغ ادعا کند که یک رمزارز معتبر مانند بیت‌کوین برای مشتری خریداری کرده است، اما در واقع هیچ رمزارزی تهیه نشده باشد.  

در کلاهبرداری سنتی در فضای اینترنتی، فرد یا گروهی از طریق تبلیغات دروغین یا ایجاد وب‌سایت‌های جعلی، عملیات متقلبانه انجام می‌دهند و کاربران را ترغیب به سرمایه‌گذاری یا انتقال دارایی‌های خود می‌کنند. این نوع کلاهبرداری شامل ایجاد سایت‌های جعلی خرید وفروش رمزارز است که به‌طور گسترده در سراسر جهان رخ داده است.  

اما کلاهبرداری اینترنتی در مفهوم خاص‌تر، شامل تغییر داده‌ها، استفاده از بدافزارها، یا نفوذ به کیف‌پول‌های دیجیتال می‌شود. در این موارد، هدف مستقیما دسترسی به دارایی‌های دیجیتال کاربران است، بدون اینکه الزاما نیاز به فریب افراد باشد. برای مثال، هکرها ممکن است با دستکاری داده‌های یک شبکه بلاک‌چین، تراکنش‌های غیرمجاز ایجاد کنند یا دارایی‌ها را به سرقت ببرند.  

در سطح جهانی، پرونده‌های متعددی این مفاهیم را روشن‌تر می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، فردی سوئدی به نام راجر نیلز-یوناس کارلسون با ایجاد یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۶ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرد. در ایران نیز، پرونده‌هایی مانند صرافی کریپتولند و رمزارز جعلی کینگ‌مانی نشان‌دهنده شدت این نوع کلاهبرداری‌ها در سطح ملی هستند. این پرونده‌ها هزاران شاکی داشتند و خسارات مالی سنگینی به کاربران وارد کردند.  

ماهیت فناوری بلاک‌چین نیز چالش‌های خاصی ایجاد کرده است. هرچند بلاک‌چین به دلیل ساختار غیرمتمرکز و تغییرناپذیری، امنیت بالایی ارائه می‌دهد، اما همین ویژگی‌ها در برخی موارد به نقاط ضعف تبدیل می‌شوند. حملات ۵۱ درصدی، یکی از شناخته‌شده‌ترین این آسیب‌هاست که در آن مهاجمان با کنترل اکثریت قدرت پردازش شبکه می‌توانند تراکنش‌های تقلبی ایجاد کنند. علاوه بر این، دسترسی غیرمجاز به کلیدهای خصوصی کاربران از طریق هک کیف‌پول‌های دیجیتال یا بدافزارها از دیگر روش‌های متداول سرقت در این حوزه است.  

با توجه به این چالش‌ها، تقویت چارچوب‌های قانونی در حوزه رمزارزها امری ضروری است. در اتحادیه اروپا، گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارزها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود. در ایران نیز، تدوین قوانینی جامع که شامل نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها، الزام به نگهداری امن دارایی‌ها، و تعیین مجازات‌های سختگیرانه برای کلاهبرداران باشد، ضروری است.  

همچنین، باید میان تمرکززدایی و امنیت تعادلی برقرار شود. تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در یک نهاد، خطر حملات سایبری را افزایش می‌دهد، اما نبود نظارت نیز موجب افزایش کلاهبرداری‌ها می‌شود. آموزش عمومی درباره خطرات سرمایه‌گذاری در رمزارزها و افزایش آگاهی درباره کلاهبرداری‌های متداول نیز می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.  

رمزارزها با وجود مزایای گسترده، به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، همچنان بستری برای کلاهبرداری‌های پیچیده هستند. ایجاد قوانین شفاف، نظارت موثر، و افزایش آگاهی عمومی، گام‌هایی حیاتی برای حمایت از کاربران و توسعه پایدار این فناوری در ایران و جهان خواهد بود.( دنیای اقتصاد )

امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک نامه‌ای به علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نوشت.

متن نامه بهه شرح زیر است:

 جناب آقای علی حکیم جوادی

رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته «تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمزدارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.

اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و...)

اطلاعات مدیرعامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)

اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)

مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.)

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر

صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال اخیر

ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر

معرفی ساز و کار نگهداری رمزپول‌های کاربران در کیف پول‌های سکوی مبادله رمزپول

اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو

 

ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده

بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج... اعلام میگردد.»

به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

 

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» که در یک‌صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» را در یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست‌ها

۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛

۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛

۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛

۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکو‌های خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکو‌ها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛

۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کار‌های رمزدارایی؛

۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.

این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.

۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛

۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود؛

۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.

تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آن‌ها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.

ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.

تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آن‌ها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.

ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:

۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روز‌رسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشور‌ها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آن‌ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.

۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد‌های تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهاد‌های خود تنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آن‌ها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی با بیان اینکه درخواست تاسیس صرافی از طریق درگاه ملی مجوزها باید ثبت و پیگیری شود، گفت: صدور مجوز فعالیت صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و شرکت‌های لیزینگ تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است.

جلال سیدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه دریافت مجوز فعالیت نهادهای پولی از جمله صرافی و فعالیت های بانکی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر است، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای دیگری هم بوده‌اند که این قانون پله‌پله و تدریجی اجرا شد؛ این موضوع به دلیل ضرورت بسترسازی و نیز تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و موارد دیگر بود که الزام‌هایی برای اجرای تدریجی این قانون ایجاد کرد.

وی افزود: به جرأت می‌توانم بگویم هیچ یک از دستگاه‌ها به یک باره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به درگاه ملی مجوزها نبردند؛ در حال حاضر بانک مرکزی همه درخواست‌های مرتبط با این بانک را به درگاه ملی مجوزها برده و مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در درگاه مربوطه صادر شده است؛ همچنین مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در این درگاه داده می‌شود.

سیدی بیان کرد: صدور مجوزهای تعاونی اعتبار از ابتدای امسال به طور کامل تنها از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود؛ مجوز صرافی را نیز متقاضیان باید از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند؛ در حال حاضر هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی خارج از درگاه ملی ارائه نمی‌شود.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی درباره زمان‌بَر بودن صدور مجوز کسب‌وکارهای مربوطه از هنگام ارائه تقاضا تا اعلام موافقت قطعی از سوی این بانک تصریح کرد: وقتی درخواست صدور مجوزی به ما داده می‌شود، یکی از فرآیندهای صدور مجوز، دریافت پاسخ استعلام‌های مربوط به «منشاء وجوه» است که یک بازه زمانی به خود اختصاص می‌دهد؛ برخی از فعالیت‌ها جهت صدور مجوز، نیازمند تأیید «صلاحیت فردی» است که خارج از یَد بانک مرکزی است؛ برخی مجوزهای دیگر هم نیازمند پاسخ استعلامات نهادها و دستگاه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: با این حال برخی بازنگری‌ها انجام شده و در جاهایی که لازم بوده تا زمان صدور مجوز کاهش یابد، این اتفاق رخ داده است؛ برخی فرآیندها را نیز در حال کوچ دادن به سمت الکترونیکی شدن هستیم؛ برخی مجوزهایی هم تاکنون این اتفاق برای آنها رخ نداد، در حال بازنگری هستیم تا طی شدن آنها تسریع شود.

سیدی گفت: در یک دوره‌ای، درگاه ملی مجوزها بسته بود؛ اما از اسفند ۱۴۰۲ که بار دیگر باز شد؛ طبیعی بود که حجم زیادی تقاضا برای تأسیس صرافی دریافت کنیم اما پس از آن به حالت نرمال رسید.

وی خاطرنشان کرد: تعداد صرافی‌های مجاز ۶۵۰ واحد است و آنهایی که مجوز دارند تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند و آنهایی که مجوز ندارند به دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد معرفی می‌شوند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه آیا این بانک به صرافی‌های رمزارز مجوز می‌دهد توضیح داد: خیر؛ صرافی‌های رمزارز در قالب تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.

بنابر بخشنامه جدید بانک مرکزی، تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به‌منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسک‌های مربوطه و ایجاد تنظیم‌گری در مبادلات رمزپول‌ها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند.

بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آن‌ها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.

همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله به صورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت به صورت باواسطه منع شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فعالان غیرمجاز ارزی در میدان فردوسی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز که در محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کردند شدند.

وی توضیح داد: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت دو تن از فعالان غیرمجاز ارزی ارزهای غیر مجاز حواله کرده که با شناسایی هویت این افراد و هماهنگی‌های قضائی دستگیری هر دو متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به اعزام تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اشاره کرد و افزود: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۲ هزار دلار آمریکا و ۳ هزار و ۲۰۰ یورو به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلای آب شده کشف و با تکمیل تحقیقات پلیسی هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس " و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی ارائه کرد.

بانک مرکزی جمهو. ری اسلامی ایران  پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس" و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده که می خوانید.

 

اول‌- در این گزارش به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است که " بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است"  براین اساس ذکر این نکته ضروری است، چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است.

 ماده (۴) این قانون «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (۵۹) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری فعال در حوزه رمزپول‌ها مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است.

 

دوم‌- باعنایت به مطلب مطرح شده در این گزارش به نقل از سوی یک کارشناس حقوقی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. " تاکید می شود تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیم‌گری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» تمایز قائل شود.

 از سوی دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط می‌گردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.

 

سوم‌- لازم به ذکر است که مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (۷) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند. در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزدارایی‌ها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیش‌نویس سند با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است.   بنابراین این بانک تنها به تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.

 

چهارم‌- سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.

در پایان انتظار می‌رود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپول‌ها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.

استفاده از صرافی‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که باید مورد توجه علاقه‌مندان به این بازار پیش از ورود به آن قرار گیرد.

 صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزار‌های اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، استفاده از این صرافی‌ها چالش‌ها و مخاطرات اختصاصی خود را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی این صرافی‌هاست. صرافی‌های داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.

با این توصیف مشخص نیست در صورت وقوع حملات سایبری یا اختلالات فنی که موجب از دست رفتن دارایی‌های کاربران نزد این صرافی شوند، چه کسی پاسخگوی کاربران این سکو‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازار‌های دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.

در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود.

نوع دیگر مخاطره مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در کشور، وابستگی امنیت دارایی‌های آنان به اشخاص است.

وقتی کلید‌های خصوصی موجودی‌های رمزارزی بسیاری از صرافی‌ها در فقدان نهاد کاستودین مورد اعتماد عموم، نزد مدیر یا مدیران این صرافی‌ها نگهداری می‌شوند، مشخص نیست در صورت لو رفتن این کلید‌ها به صورت سهوی و یا با تهدید و ارعاب سارقان، یا با درگذشت یا خروج بی‌بازگشت مدیر یا مدیران از کشور، تکلیف دارایی‌های صرافی و سرمایه کاربران آن چه خواهد بود.

برای کاهش این خطرات، تنظیم قوانین و نظارت قوی از سوی مراجع ذیربط ضروری است.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی باشند. این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

همچنین، تحقیق و بررسی کامل در مورد امنیت و اعتبار صرافی پیش از شروع فعالیت در آن بسیار مهم است.

با ترکیب نظارت‌های قانونی قوی و اقدامات آگاهانه از سوی کاربران، می‌توان تا حد زیادی خطرات فعالیت در صرافی‌های رمزارزی داخلی را کاهش داد و فضایی امن‌تر برای معاملات ایجاد کرد.

 

انواع تخلفات و ریسک‌های صرافی‌های رمز ارزی

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

 

انواع تخلفات صرافی‌های رمز ارزی

کلاهبرداری

طرح‌های پانزی: وعده سود‌های بالا و غیر واقعی برای جذب سرمایه و سپس ناپدید شدن.

هک شدن: سرقت ارز‌های دیجیتال مشتریان به دلیل ضعف‌های امنیتی.

اخبار دروغین و دستکاری بازار: انتشار اخبار دروغین برای دستکاری قیمت ارز‌ها و کسب سود.

 

عدم رعایت قوانین

قوانین ضد پولشویی: استفاده از صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی.

قوانین مالیاتی: عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صرافی.

قوانین ثبت نام و احراز هویت: عدم رعایت استاندارد‌های لازم در فرآیند ثبت نام و احراز هویت مشتریان.

 

اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده

اطلاعات نادرست در مورد ارز‌های دیجیتال: ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در مورد ارز‌های دیجیتال برای فریب مشتریان.

عدم شفافیت در کارمزدها: عدم شفافیت در مورد کارمزد‌های معاملات و سایر هزینه‌ها.

 

عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب

عدم پاسخگویی به مشکلات مشتریان: عدم رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.

عدم ارائه پشتیبانی فنی مناسب: عدم ارائه پشتیبانی فنی کافی در صورت بروز مشکل در پلتفرم صرافی.

 

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزی

نوسانات شدید قیمت: قیمت ارز‌های دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.

هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.

کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.

عدم نظارت کافی: بازار ارز‌های دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.

ریسک‌های عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارز‌های دیجیتال خود محدود شود.

درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.

گفته می‌شود پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی است.

این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

ظاهرا بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

منبع: ایرنا

جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست‌های این سند به تصویب رسید.

این سند که کلیات آن پیشتر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود که در جلسه امروز، علاوه بر تصویب اهداف و سیاست‌های آن، ماده یک این سند نیز به تصویب اکثریت اعضا رسید.

سایر جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در جلسات آتی این کمیسیون بررسی و پس از تصویب کامل و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ شده و برای تمامی دستگاه‌های ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود.

همچنین در تدوین این سند که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور بود، ۸ دستگاه از جمله قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر همکاری کرده اند و مطابق سند راهبردی، در صورت تصویب نهایی سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند توسط همین کمیسیون ابلاغ خواهد شد.

کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه (28 آذر 1403) به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است.
گفتنی است؛ با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام 22 سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مجاز کرده است.
به گزارش فارس؛ نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست­گذاری و تنظیم­گری ابعاد مختلف رمزدارایی­ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی  جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم ­گری و سیاست­گذاری رمزپول­ ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی­ ها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام­ های تنظیم­ گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره ­گیری از ظرفیت­ های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف­ سازی فضای مبادلات رمزپول­‌ها اقدام نموده ­اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول­ ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی­ کارگروه­ های مطالعاتی و ظرفیت ­شناسی رمزدارایی­ ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم­ گری رمزدارایی­ ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول­ ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت  بانک مرکزی در تنظیم ­گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه ­های اجرایی ذی­ربط و همچنین تشکل­های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی ­های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ­ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول­ ها (توکن ­های معاملاتی)، توکن­ های دارایی و توکن ­های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت ­های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله­ ای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل­ گیری زمینه ­های تبدیل کلیه انواع توکن ­های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف­ سازی جریان سیال تراکنش ­های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم­ گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می ­گردد. 
معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون  بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت­‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می­ باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده ­است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ­ها از طریق محیط­ های آزمون تنظیم ­گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است. 
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را  متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال،  "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دستورالعمل رمزارز‌ها در هئیت عالی بانک مرکزی طی سه روز گذشته تهیه شد و به زودی ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در همایش رویداد ملی ارز دیجیتال با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد رمز ارز‌ها را مانند اینترنت محدود کند گفت: دولت اعلام کرد فیلترینگ باید برداشته و مدیریت شود.

وزیر اقتصاد گفت: ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشم گیری داشته است و دارای مزایایی از جمله تسهیل در سرمایه گذاری و جایگزینی برای پول است که باید آن را مدیریت کنیم.

همتی ادامه داد: بحث بر سر مدیریت ارز دیجیتال دیجیتال بود که با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و یا شورای عالی فضای مجازی است که گفته شد براساس قانون جدید، بر عهده بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه ارز دیجیتال توسط افراد و تراست‌ها پشتیبانی نمی‌شود بلکه با ریاضیات تعیین می‌شود گفت: دولت‌ها به دلیل اینکه ارز دیجیتال خارج از کنترل آنها است آن را دوست ندارند اما دولت چهاردهم دوست ندارد آن را محدود کند بلکه تمایل دارد از آن استفاده کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم‌ها مشکلاتی در نقل و انتقال پول ایجاد کرده است گفت:، چون ارز دیجیتال به خنثی سازی تحریم کمک می‌کند، کمک خوبی است که تحریم‌های ظالمانه را محدود کنیم و شکستن تحریم‌ها مقابله با سلطه است.

وی بیان کرد: ارز دیجیتال محصول کلیدی فین تک‌ها است که نمی‌توان نادیده گرفت و در حال حاضر دو سه شرکت مانند فیدلیتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.

همتی با بیان اینکه ارز دیجیتال ابزار مهمی به شمار می‌رود گفت: این اقدام دارای ریسک بسیار بالایی است و ما نمی‌گوییم همه بیایند بیت کوین بخرند چرا که عرضه و تقاضای آن دست ما نیست. همان گونه که قیمت آن بالا رفت ممکن است افت شدیدی پیدا کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد برخی معتقد هستند که سیستم کیف سنتی پول به مرور کنار می‌رود و کیف دیجیتال جایگزین آن می‌شود و این روند جدی است و باید آماده باشیم.

همتی به فعالان ارز دیجیتال توصیه کرد اتحادیه‌ای تشکیل دهیند و مانند سایر صنوف مثل اتحادیه طلا فعالیت کنند. 

وی از فعالان این حوزه خواست دستورالعمل تهیه کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دهند و تصریح کرد: این کار را فردی انجام ندهید بلکه به صورت گروهی و در قالب اتحادیه انجام دهید.

وزیر اقتصاد قول داد: کمک میکنم تا اتحادیه ارز دیجیتال تشکیل شود، اما در مورد ریسک بالای آن هم باید با مردم صحبت شود.

وی بیان داشت: اولا در مورد ارز دیجیتال به مردم آموزش دهید، ثانیا اتحادیه تشکیل دهید و ثالثا در مورد ریسک بالای آن به مردم توضیح دهید و بعد محدودیت‌ها را به همه بخش‌ها گسترش ندهید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم بانک مرکزی و هم اف آی یو وزارت اقتصاد باید بر ارز دیجیتال نظارت کند، اما قائل نیستیم که فعالیت شما را محدود کند بلکه باید مدیریت هدفمند انجام شود.

 

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: دستیار هوش مصنوعی برای رییس جمهور، معاونان و وزرا تعریف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشست خبری که امروز سه شنبه ۱۳ آذرماه در معاونت علمی برگزار شد، گفت: اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است و آن این است که اولین دیتا سنتر جی پی یو را تا اوایل ۱۴۰۴ افتتاح می‌کنیم.

وی افزود: یکی از دانشگاه‌های کشور را محور قرار دادیم که سیستم عامل ملی هوش مصنوعی را تدوین کند. نسخه آزمایشی این سیستم عامل ۶ ماه دیگر آماده می‌شود و تمام الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی این سیستم عامل بومی صورت می‌گیرد.

دستیار هوش مصنوعی برای آقای رئیس جمهور آماده می‌کنیم

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: تیم ۷۰ نفره از اساتید به نام کشور روی این پروژه کار می‌کنند؛ صبوری کنید عیب‌ها رفع شود تا این پروژه ماندگار شود.

افشین خاطرنشان کرد: قرار است دستیار هوش مصنوعی برای آقای رئیس جمهور آماده کنیم تا داده‌ها را به روز بگیرند ونظرات کارشناسی به ایشان ارائه شود. این پروژه در حال تعریف است.

وی افزود: همچنین برای معاونان رئیس جمهور و وزرا دستیار هوش مصنوعی در حال تعریف و آماده سازی است. هفته آینده این پروژه‌ها را با دانشگاه‌ها نهایی می‌کنیم.

پروژه مهندسی معکوس تسلا متوقف شد

معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره پروژه مهندسی معکوس تسلا در ایران گفت: پروژه مهندسی معکوس خودروی تسلا در ایران در حد یک طرح باقی مانده و پیشرفت خاصی نداشته است. این پروژه متوقف شده است ولی در بخش موتور الکترونیکی کارهایی در حال انجام است.

وی ضمن بیان این مطلب که طراحی پلتفرم خودروی برقی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی در حدود یک میلیارد دلار است، گفت: در حال حاضر در خودروهای داخلی ما طراحی پلتفرم نداریم. مردم برای خرید خودرو صف‌های طولانی دارند، بنابراین خودروسازان دلیلی برای ایجاد پلتفرم‌های جدید نمی‌بینند.

افشین اضافه کرد: خودروسازهای داخلی معمولاً از پلتفرم‌های قدیمی استفاده می‌کنند و آن را تغییر می‌دهند. به طور مثال خودروی تارا بر پایه پلتفرم یک ماشین دیگر ساخته شده است.

معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: دو شرکت اصلی خودروساز معمولاً از پلتفرم‌های یکسان استفاده می‌کنند و با تغییر ظاهر خودروها مدل‌های جدید خودرو را به بازار عرضه می‌کنند.

رونمایی از هواپیمای ۸ نفره 

افشین از ساخت هواپیمای ۸ نفره توسط بخش خصوصی (یک شرکت دانش بنیان ) خبر داد و گفت: در نمایشگاه هوایی که هفته آینده در کیش برگزار می‌شود، هواپیمای ۸ نفره رونمایی خواهد شد. 

معاون علمی رییس جمهور افزود: مذاکراتی برای تحویل این هواپیما به شرکت هواپیمایی ماهان در حال انجام است.

قانون‌ رمز ارزها در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد

افشین درباره برنامه های معاونت علمی برای ساماندهی رمز ارزها توضیح داد و گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که حاکمیت پول باید حفظ شود که با این دیدگاه موافقیم ولی جلوی توسعه فناوری را نمی توان گرفت و حوزه های نوآورانه ای مانند فین تک در لبه دانش قرار دارد که لازم است در کشور توسعه یابد.

وی با اشاره به تدوین پیش نویس رمزارزها گفت: در زمینه پیش نویس قانون رمز ارزها به توافق با بانک مرکزی رسیدیم و این پیش نویس به این بانک ارسال شده است.

معاون علمی رییس جمهور از طرح پیش نویس قانون رمز ارزها طی روزهای آینده در مجلس خبر داد و گفت: ما تلاش داریم تا مشکلات شرکت های فعال در حوزه رمز رفع شود.

خرید و فروش خودرو و ملک آنلاین می شود

افشین از ایجاد سامانه یکپارچه معاملات آنلاین خودرو و خانه در همکاری با اداره ثبت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه خبر داد و افزود: این سامانه از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان توسعه یافته و در صورتی که فرد بخواهد خودرو خود را به فروش برساند، اطلاعات را در این سامانه بارگذاری می کند. در این سامانه اطلاعاتی درباره استعلام افراد و کالای مورد معامله، میزان خلافی، میزان استفاده از بیمه خسارت، قطعات تعویضی در خودرو و غیره نمایش داده می شود.

آخرین وضعیت کارخانه نوآوری آزادی 

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به تشریح آخرین آخرین وضعیت کارخانه نوآوری آزادی مستقر در پارک فناوری پردیس پرداخت و گفت: مالکیت این کارخانه دولتی نیست. مالک این ملک می خواهد یا این ملک خریداری شود و یا ساکنان از این ساختمان خارج شوند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل تلاش کردیم تا بتوانیم با ساختمان های دولتی تهاتر کنیم چرا که جا به جایی تجهیزات مستقر در این ساختمان سخت و دشوار است.

آیین نامه ای برای رفع چالش های توزیع آنلاین دارو تدوین شده است

افشین همچنین درباره چالش های شرکت های فعال در زمینه توزیع آنلاین دارو گفت: وزارت بهداشت نگرانی هایی از توزیع آنلاین دارو دارد و دیوان عالی اداری رای به مجاز بودن توزیع آنلاین دارو داده است. در این زمینه آیین نامه ای تدوین شده است و تا دو هفته آینده آماده و ارائه می شود. با این آیین نامه مشکلات شرکت های فعال در این حوزه برطرف شود.

ستادهای معاونت علمی ادغام می شوند

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ساختاری ستادهای معاونت علمی توضیح داد و گفت: ستادهای معاونت تضعیف شده اند و تعدادشان به ۲۳ ستاد افزایش یافته که عدد بزرگی است و مدیریت آن سخت است. برنامه معاونت در دوره جدید تجمیع این ستادها بوده و قرار است به ۷-۸ ستاد تبدیل شوند. البته یک سری ستادها مصوبه شورای عالی را دارند که با آن ها نیز هماهنگ کردیم که این ادغام صورت گیرد. به طور مثال در حال حاضر ستاد آب، انرژی و محیط زیست در هم ادغام شده اند و یک سرپرست برای آن انتخاب شده است.  دلیل کوچک سازی ستادها، برقراری یک نظم ساختاری است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دنبال کادرسازی و اضافه کردن نیرو در معاونت نیستیم، خاطرنشان کرد: البته از افراد توانمند در بخش خصوصی اعم از دانشگاه ها و اندیشکده ها کمک خواهیم گرفت.

تنها ۸ هزار شرکت دانش بنیان در لبه دانش فعالیت دارند

افشین با اشاره به اینکه تجمیع و کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از تعداد آنها مهم‌تر است، گفت: امروز به طور دقیق حدود ۱۳ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم، اما تنها هشت هزار از این شرکت‌ها در لبه دانش در حال فعالیت هستند و ممکن است در ۱۰ سال آینده برخی از آنها حذف شوند.

وی با اشاره به اهمیت پایش مداوم شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که این پایش به‌طور دائمی انجام شود تا بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم. طبق قانون، هر دو سال یک بار شرکت‌ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند و سپس بعد سه سال تمدید مجدد انجام ‌شود تا شرکت‌ها مرز دانش را ادامه دهند و در وضعیت ایست قرار نگیرند.

افشین افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان باید پویا و در حال پیشرفت باشند؛ ریزش و رویش شرکت‌ها امری طبیعی است و نباید نگران آن بود. نگرانی اصلی باید این باشد که آیا محصولی که پنج سال پیش دانش‌بنیان شناخته شده، امروز نیز به همین عنوان می‌تواند ادامه یابد یا خیر.

راهکارهای نوین معاونت علمی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به برنامه هفتم توسعه کشور اشاره و اعلام کرد: براساس این برنامه، کشور موظف است طی پنج سال آینده تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به ۳۰ هزار مورد برساند. برای تحقق این هدف، باید بر روی چشمه‌ای که می‌تواند ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کند، تمرکز داشته باشیم. این چشمه در نیروهای جوان ما و در دانشگاه‌ها وجود دارد و ما برنامه‌ای مفصل در این راستا داریم.

افشین بر اهمیت وجود نیروی انسانی جوان و متخصص به عنوان پارامتر اصلی در شکل‌گیری و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: ما در پی این هستیم که با شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، محیطی مناسب برای شکوفایی ایده‌ها ایجاد کنیم و به این ترتیب، خط مشی توسعه‌ای کشور را به پیش ببریم.

وی در ادامه توضیحات خود به اهمیت تقویت دانشگاه‌ها و پیوند آن‌ها با صنعت و بازار تأکید کرد و گفت: پس از تقویت دانشگاه‌ها، وظیفه ما است که با برگزاری رویدادهای هدفمند، درخواست‌ها را با اقلام راهبردی کشور متصل کنیم. ما در این راستا تلاش کرده‌ایم با محوریت بنیاد علم و بنیاد نخبگان، چشمه‌های اصلی دانش‌بنیان‌ها را تقویت کنیم.

افشین با بیان اینکه کیفیت از اولویت‌های اساسی است، افزود: ما به تجمیع شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه می‌کنیم، نه صرفاً افزایش تعداد آن‌ها پس از پنج سال. مهم این است که چشمه‌ها تنها راکد نمانند و جریانی فعال ایجاد شود که ورودی و خروجی مشخص داشته باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بر پویایی اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها تأکید کرد و گفت: این اکوسیستم باید فضایی باشد که ورودی و خروجی معین داشته باشد. معاونت علمی خود تولیدکننده شرکت دانش‌بنیان نیست، بلکه مهم‌ترین کار ما در این اکوسیستم ایجاد انگیزه و امید است.

افشین همچینن نقش رسانه‌ها را حیاتی دانست و گفت: مهم است که سرمایه‌گذاران اعتماد کنند و بدانند که دولت و حاکمیت، کیفیت محصولاتشان را تضمین کرده و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد. اعتماد به نفس و انگیزه، مهم‌ترین رکن موفقیت در این مسیر است.

در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.

دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانون‌گذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.

در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.

در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانون‌گذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.

او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانون‌گذاری این حوزه شدت یافته است.

این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.

در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.

در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.

لاهوتی اعلام کرد که سند قانون‌گذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.

وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.

در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.

یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون‌گذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.

در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.

حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.

این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.

احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.

در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.

از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.

این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود. (منبع:روزنامه تعادل)

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

 

• نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

 

• روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

 

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

 

• هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

• مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.

یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.

وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.

پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها که پیشتر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند راهبردی فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.
در نشست کمیسیون، بخش های مختلف پیش نویس این سند با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان بانک مرکزی، بررسی و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت و مقرر شد پس از تکمیل بررسی ها، سندی جامع و کامل از دیدگاه های فعالان، متولیان و قانون گذاران این حوزه تصویب شود.
پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.
گفتنی است؛ پیش از ارایه این سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، مرکز ملی فضای مجازی در نشست های متعددی از جمله در نشستی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه، نقطه نظرات آنها را در زمینه این پیش نویس دریافت کرده بود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است .
به گزارش فارس یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین مصوب باشد، گفت: «در همین راستا مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است که این قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.»
رضازاده افزود: «پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال، از ظرفیت‌های خوب فنی و نیروی انسانی بومی برخوردار بوده و باید از فعالیت قانونمند آنها حمایت شود البته نظام‌مند کردن آنها نیز ضروری است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وجود شفافیت و نظارت صحیح در فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال را ضروری خواند و گفت که قطعاً کاربران، مالکان پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون جامع در حوزه ارزهای دیجیتال که همه وجوه فعالیت آنها و واقعیت‌های روز در آن اعمال شده باشد، استقبال خواهند کرد.

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با بیان اینکه باید به سمت قانونی کردن پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز حرکت کرد، گفت: مجلس مصمم به قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

به گزارش مشرق، محمد امیر، بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز، تأکید کرد و افزود: باید به سمت قانونی کردن این پلتفرم‌ها حرکت کرد و در این مسیر، نباید برای آن‌ها محدودیت ایجاد کرد یا جلوی تبادل ارزهای دیجیتال توسط مردم کشورمان را در پلتفرم‌های داخلی گرفت.

وی ادامه داد: مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.

دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نحوه مراقبت و صیانت پلتفرم‌ها از دارایی‌های دیجیتال مردم را یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه ساماندهی پلتفرم‌های رمزارز در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری تمام دستگاه‌های فعال برای تدوین و اجرای یک قانون جامع در حوزه رمزارزها ضروری است. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، همچنین معاونت علمی، به کمک مجلس بیایند تا به یک قانون کامل در حوزه رمزارزها دست یابیم و در نهایت مصوبه جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود.