ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پول مجازی» ثبت شده است

تحلیل


«خالی فروشی» مهم ترین تخلف بازار رمزارزها

سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا، «خالی فروشی» را بیشترین تخلف بازار رمزارزها دانست و از چرایی حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی و تهدیداتی که تبلیغات ایردراپ ها برای کاربران ایجاد می کنند، گفت.

سرهنگ رامین پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی گفت: قطعاً افرادی که از صرافی کوینکس استفاده می‌کنند، اطلاع دارند که اخیراً این پلتفرم در بخش به روز رسانی نسخه موبایلی خود دچار مشکل شده و طی اطلاعیه‌ای از کاربران خود خواسته است تا رفع مشکل صبر کنند. در نهایت در روزهای گذشته اخباری مبنی بر حذف برنامه Coinex از گوگل پلی منتشر شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد: صرافی کوینکس (Coinex) از جمله معدود پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال است که پاسپورت ایرانی را برای احراز هویت می‌پذیرد. احتمال می‌رود که نظارت‌های قانونی روی کار صرافی‌های رمز ارزی مبنی بر عدم سرویس‌دهی به ایرانیان و وجود ایران در لیست تحریم‌های بین‌المللی از دلایل حذف برنامه اندروید و iOS صرافی کوینکس از گوگل پلی و اپ استور باشد.

وی با اشاره به اینکه سوال اکثر افرادی که در این بستر فعالیت می‌کردند، این بود که آیا این اپلیکیشن به گوگل پلی بر می‌گردد، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم چرا که در گذشته موارد مشابهی بوده که به بهانه‌های مختلف از جمله داشتن کاربران ایرانی (آی پی‌های ایران) و رعایت قانون سوئیفت، اپلیکیشن هایشان را برای کاربران ایرانی بسته اند و دارایی‌های افراد را بلوکه کرده اند. مواردی هم بوده که بعد از مدتی مجدد شروع به کار کرده اند.

 

هیچ شرکتی مجوز ندارد

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار داشت: شرکت‌هایی که در ایران در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کنند فعالیت شأن غیر قانونی است. چرا که مجوزی بابت این کار دریافت نکرده اند و فعالیت در بازار رمز ارزها در ایران ریسک پذیری بالایی دارد.

پاشایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند از بانک مرکزی مجوز دارند، آیا ادعای آنها درست است یا خیر؟ تصریح کرد: تعداد محدودی از این شرکت‌ها هستند که در مقوله صادرات و واردات مجوزهای خاص و محدود از بانک مرکزی دارند. نه در رابطه با فعالیت داخل کشور و سرمایه گذاری و فعالیت‌های روزمره.

وی بیان کرد: بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند.

بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به تخلفات انجام شده در زمینه رمز ارزها تأکید کرد: برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند سرمایه دو میلیون تومانی را می‌توانند ۶۰۰ میلیون تومان کنند که این ادعا صد درصد دروغ است. درست است که بازار رمز ارز سود بالایی دارد اما این حجم از سود اصلاً منطقی و قابل قبول نیست و از مردم می‌خواهم فریب تبلیغات دروغین را نخورند و اگر هم تصمیم دارند در این بازار ورود کنند، به سراغ شرکت‌ها و کارگزاری‌هایی بروند که ادعاهایشان با واقعیت تطابق بیشتری دارد.

پاشایی با اشاره به اینکه در ایران ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به صورت رسمی و غیر رسمی در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین و مقررات جاری پاسخ گوی این بازار نیست و متأسفانه مشاهده می‌کنیم کلاهبرداران از خلاء قانون سو استفاده می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزها چیست؟ گفت: خالی فروشی مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزهاست. چرا که یک شرکت در حوزه رمز ارزهاست به عنوان مثال یک شرکت ثانویه ۲۰۰ هزار رمز ارز تولید می‌کند اما بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای ۳۰۰ هزار رمز ارز می‌فروشد. در واقع این شرکت خالی فروشی کرده است. چرا که باید به میزان اعتبارش رمز ارز بفروشد. در این میان خریداری که رمز ارز را خریده است، دستش خالی می‌ماند و ضرر می‌کند.

 

فعالیت در زمینه خرید و فروش «تتر» ریسک پذیری کمتری دارد

معاون اجتماعی پلیس فتا ادامه داد: البته برخی از حوزه‌های این بازار مانند خرید و فروش «تتر» فعالیت می‌کنند، ریسک پذیری پایین‌تری دارند. چرا که شاخص تتر با دلار و طلا بالا و پایین می‌شود.

وی افزود: البته دستبرد زدن و دستکاری حساب مالی کاربران در این بازار یکی دیگر از تخلفات شایع و رایج است. به همین منظور توصیه می‌کنیم افرادی که ولت (کیف پول الکترونیکی) دارند حتماً رمزهای اولیه خود را تغییر دهند.

 

فریب تبلیغات ایردراپ ها را نخورید

پاشایی هشدار داد: کاربران بازار رمز ارز فریب تبلیغات ایردراپ را نخورند و این کاربران دانش خود را افزایش دهند و به هیچ عنوان رمز ولت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. ایردراپ به یک روش تبلیغاتی گفته می‌شود که در آن شرکت‌های مختلف بخشی از رمز ارز جدید خود را به رایگان در اختیار کاربران می‌گذارند.

وی اظهار کرد: «ایردراپ» (Airdrop) یک استراتژی تبلیغاتی و بازاریابی است که در جریان آن شرکت‌های مختلف به منظور ایجاد سروصدا و آشنا کردن کاربران فعال در حوزه‌ی رمزارزها با پروژه‌ی خود اقدام به پخش رایگان آن رمزارز می‌کنند. با این کار هم اسم رمزارز جدید به سر زبان‌ها می‌افتد و هم افراد جدید با پروژه آشنا می‌شوند. علاوه بر این چون بسیاری از کسانی که در جریان ایردراپ رمزارزهای خود را دریافت کرده‌اند، آن‌ها را در صرافی‌ها می‌فروشند، قیمت و ارزش واقعی آن رمزارز هم مشخص می‌شود. در حقیقت ایردراپ یکی از راه‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است اما امکان کلاهبرداری در این بازار به شدت زیاد است.

معاون اجتماعی پلیس فتا در پایان خاطرنشان کرد: اگر تلفن همراه کاربرانی که در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند نیاز به تعمیر داشت، به سراغ تعمیرات موبایل امن و مطمئن بروند و در صورت امکان بعد از تعمیرات، رمز خود را تغییر دهند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سند اجرایی هوش مصنوعی در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شد، گفت: در این جلسه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس قول پیگیری مسکوت شدن دو طرح مجلس را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: کمیسیون راهبری ‎اقتصاد دیجیتال با حضور مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس‬ شورای اسلامی برگزار شد و در آن سه دستور کار شامل بررسی سند اجرایی هوش مصنوعی، پیش‌نویس طرح دارایی‌های دیجیتال مجلس و طرح اعلام وصول شده حفاظت از داده‌های شخصی مجلس، مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: ‏سند اجرایی هوش مصنوعی که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده است به کمیته کاربرد پذیری ارجاع شد.

معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات ادامه داد: در این جلسه مقرر شد طرح مجلس و پیش نویس «لایحه حفاظت از داده‌ها» توسط کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شود و طرح «دارایی‌های دیجیتال» مجلس با پیش نویس رمز ارزش دولت ادغام و توسط کمیته دارایی‌های دیجیتال بررسی و نهایی شود.

باقری اصل گفت: در این جلسه مجتبی توانگر قول داد اگر این دو طرح مجلس در قالب لایحه توسط دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شود، پیگیری مسکوت شدن آنها را در مجلس انجام خواهد داد.

علت ورود وزارت اطلاعات به معاملات مشکوک رمزارزی

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.

‌به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت اطلاعات بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.

بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب‌ بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به  873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.

حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.

معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.

به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.

 

خرید، فروش و نگهداری بی‌ضابطه ارز‌ در حکم قاچاق است

از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌ها مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم،‌ از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.

معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند اما  قانوناً هیچکدام از دستگا‌ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاه‌‎های نظارتی قرار دارد.

 

تداوم مداخله به منظور شناسایی اخلالگران ارزی

در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.

وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.

شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت مداخله در بازارها ضروری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.

وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‎‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت‌ جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.

شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهاد‌های تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.

به گزارش فارس، بر اساس آنچه که گفته شد شیوه‌ها و مسیرهای مختلفی برای تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز وجود دارد و حال نیاز است دستگاه‌های اجرایی با اجرای دقیق قانون، قوه قضائیه با برخورد شدید با اخلالگران و مجلس با نظارت و وضع قوانین، گام‌های لازم در خصوص توقف این فعالیت‌های مخرب را بردارند.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. 

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد. 

وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن متهم کردن کره شمالی به کلاه‌برداری سایبری، شرکت بلندر را به اتهام حمایت از کلاه‌برداری‌های سایبری کره شمالی تحریم کرد.
به گزارش سایبربان؛ ایالات‌متحده کره شمالی را به استفاده از میکسر ارز مجازی بلندر (Blender.io) برای حمایت از فعالیت‌های مخرب سایبری و پول‌شویی ارزهای دیجیتال دزدیده‌شده متهم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده روز جمعه اعلام کرد که Blender را به لیست تحریم‌های SDN خود اضافه کرده است. فهرست SDN وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده شامل افراد، نهادها و سازمان‌هایی است که برای امنیت آمریکا مضر تلقی می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا Blender را به‌عنوان یک میکسر ارز مجازی توصیف کرد که بر روی بلاک چین بیت کوین کار می‌کند و با مبهم کردن مبدأ، مقصد و طرف‌های معامله به‌طور بی‌رویه تراکنش‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کند.

این اداره دولتی آمریکا مدعی است که Blender برای پردازش بیش از 20.5 میلیون دلار از درآمدهای غیرقانونی تولیدشده توسط گروه هکری لازاروس در کره شمالی استفاده‌شده است که به گفته آن، هک 615 میلیون دلاری Axie Infinity را در شبکه Ronin انجام داده است.

این وزارتخانه همچنین گفت که Blender از زمان ایجاد آن در سال 2017 به انتقال بیش از 500 میلیون دلار بیت کوین کمک کرده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: امروز، برای اولین بار، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک میکسر ارزهای مجازی را تحریم می‌کند. میکسرهای ارز مجازی که به تراکنش‌های غیرقانونی کمک می‌کنند، تهدیدی برای منافع امنیت ملی ایالات‌متحده هستند. ما علیه فعالیت‌های مالی غیرقانونی کره شمالی اقدام می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم دزدی‌های دولتی و کمک‌کنندگان به پول‌شویی این کشور بی‌پاسخ بمانند.

میکسر رمز ارز سرویسی است که افراد برای خصوصی نگه‌داشتن تراکنش‌های ارز دیجیتال خود از آن استفاده می‌کنند. این سرویس‌ها با مخلوط کردن ارز دیجیتال‌های قابل‌شناسایی با میزان هنگفتی از سایر رمز ارزها به این امر دست می‌یابند.

درنتیجه این تحریم کلیه اموال و منابع موجود در، Blender.io که در ایالات‌متحده یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی است مسدود شده است و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش شود.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوارق بهادار، گفته قرار است طرح معامله ارزهای دیجیتال در بازار سرمایه، در قالب صندوق‌های بورسی و به‌صورت آزمایشی اجرا شود. او گفته است این صندوق‌ها در صورت تأیید مسائل فقهی راه‌اندازی خواهند شد.

به گزارش بیداربورس باتوجه به صحبت‌های انجام‌شده در دولت، اکنون مقررات و قانونی برای رمزارزها و نیز رمزدارایی‌ها در حال تدوین است که در این قانون وظایفی برای سازمان بورس در نظر گرفته شده است. البته این قانون تاکنون نهایی نشده و باید به جمع‌بندی‌های لازم برسد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در کل جنس این بازار (رمزارزها) متفاوت با بازار سهام است و با ریسک‌های کاملاً متفاوتی روبرو است، همچنین در این میان برخی از مباحث فقهی جدی هم در خصوص آن وجود دارد که در سازمان بورس مطرح و اکنون در حال بررسی آن هستیم. با توجه به وجود چنین مسائلی، تاکنون تصمیم جدی در خصوص معامله رمزارزها در بازار سرمایه گرفته نشده و به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

عشقی درباره به‌کارگیری فناوری بلاک چین در بخش‌های مختلف گفته است:در کنار این مسئله، موضوع استفاده از فناوری‌های بلاکچین و نیز فناوری‌های مشابه آن در فرآیندها مطرح است؛ این موضوع دارای بحث و مقوله متفاوتی است و باید برخی از فرآیندها را از طریق استفاده از نوآوری‌های جدید در دستور کار قرار دهیم. در این زمینه هم با کمک سایر نهادهای مالی در حال بررسی و تصمیم‌گیری هستیم تا مشخص شود که چگونه می‌توان از نوآوری‌های جدید در فرآیند تسویه و نیز ثبت و نگهداری دارایی‌ها استفاده کرد.

او در ادامه افزود: در خصوص معامله رمزارزها صندوقی پیشنهاد شده که قرار است به‌صورت آزمایشی در سندباکس (محیط‌های آزمون) اجرایی شود، اکنون اقدامات آن انجام‌شده و این صندوق‌ها در صورت تأیید مسائل فقهی راه‌اندازی خواهند شد.

انجمن بلاک چین ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده‌ است که اخیراً مواردی از شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی کاربران ایرانی در پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال دیده شده است.
در بیانیه این انجمن آمده است: همان طور که مستحضر هستید، فناوری بلاکچین ماهیتی شفاف و قابل‌رصد دارد و اگر یک دارایی دیجیتال به هویت یا محل جغرافیایی مشخصی قابل انتساب باشد (مثلاً از طریق آی‌پی یا بر اساس آدرس‌هایی که با کیف پول مرتبط با آن دارایی دیجیتال، تراکنش داشته‌اند) می‌توان رد آن را در تراکنش‌های بعدی نیز از نظر فنی و حتی از نظر حقوقی دنبال نمود.

شرکت‌ها‌یی مانند سایفرتریس، کریستال، چینالیسیس و الیپتیک، در حال حاضر مشغول ارائه سرویس‌های متنوع شناسایی و برچسب‌زنی دارایی‌های دیجیتال هستند. پس از این شناسایی، اگر دارایی دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز باشد (مانند بیت کوین) پذیرندگان متمرکز (مثلاً پلتفرم‌های متمرکز تبادل ارزهای دیجیتال) می‌توانند پس از دریافت دارایی، آن را بلاک کنند یا از پذیرش آن به‌عنوان ارزش امتناع نمایند و اگر این دارایی دیجیتال امکان فریزشدن در کیف پول را داشته باشد (مانند تتر)، نهاد ناشر آن توکن می‌تواند آن را در کیف پول خودِ مالک فریز نماید.

اخیرا مواردی از برچسب‌زنی روی دارایی‌های کاربران، حتی در پلتفرم‌های تبادل غیرمتمرکز مانند «1inch» نیز مشاهده شده است که با گزارش برچسب دارایی کاربران کشورهای تحت‌تحریم، منجر به اعمال بلاک‌کردن دارایی در سکوهای پذیرنده‌ای مانند بایننس شده است.

رعایت نکات امنیتی توسط کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است و بخشی از مسئولیت آنها برای امن‌نگه‌داشتن دارایی کاربران محسوب می‌شود. با این حال، کاربران نیز باید نکات ساده‌ای مثل عدم استفاده از اسکنرهای خارجی (اکسپلورر یا موتور جستجوی بلاکچین) و یا فعالیت در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال با آی‌پی (IP) ایرانی و یا انتقال دارایی به‌صورت مستقیم بین پلتفرم‌هایی که احتمال شناسایی و اعمال تحریم دارند را نیز فراگرفته و رعایت نمایند تا به این ترتیب، ریسک شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی‌های خود را کاهش دهند.

به نام رمزارزها، به کام کلاهبردارها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

این روزها کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام رمزارزها و با ساخت توکن‌های جعلی بسیار باب شده و افراد زیادی به همین‌خاطر پول‌شان را از دست می‌دهند.

دیوان عدالت اداری با رد شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد، رای به تایید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز‌ علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.

بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌های پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کرده‌اند.

غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.

طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که 50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.

به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.

از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.

قانون‌گذاری برای رمزارزها باز هم به تعویق افتاد!

چهارشنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۱، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام وزارت ارتباطات قرار بود امروز جلسه کارگزاری در زمینه قانون‌گذاری بازار رمزارزها تشکیل شود که بنابر اطلاع‌رسانی یکی از اعضا، تشکیل این جلسه به تعویق افتاده است.
هفته گذشته رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که چهارشنبه ۲۴ فروردین جلسه مشخصی برای تصمیم گیری آینده رمز ارزها در ایران تشکیل خواهد شد که در آن در خصوص پرداخت، تبادل، نگهداری، استخراج و کاربرد این فناوری صحبت می‌شود اما براساس اعلام یکی از اعضا، این جلسه امروز (۲۴ فروردین)، تشکیل نمی شود و به روز دیگری موکول شده است.

 

اژه ای: در مورد آینده رمز ارزها نگران هستم!
اما سوال مهم و اساسی اینجاست که با به تعویق انداختن قانون گذاری در بازار رمز ارز چه سرنوشتی در انتظار این بازار و سرمایه گذاران آن خواهد بود؟ موضوعی که در بهمن ۱۴۰۰ باعث نگرانی و تذکر آقای غلام حسین اژه ای، رئیس قوه قضائیه شد و در این خصوص گفت: نگران هستم در آینده، رمزارز‌ها برای دولت و مردم مشکل ایجاد کند. بانک مرکزی باید به صورت شفاف موضع خود را در مورد رمزارز‌ها اعلام کند. اگر به این موضوع درست توجه نشود در آینده نه‌چندان دور ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.

ابن ابراز نگرانی برای بازار رمزها به شدتی بود که او، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

از طرفی دیگر حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ اعلام کرد: ما مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف رمزارزها داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.


مجوز استخراج صادر شده اما مجوز معامله رمز ارز نه
بازاری که بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آن فعالیت دارند و روزانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری می کنند همچنان در پیچ و خم قانون گذاری است. براساس گفته برخی از مسئولین در زمینه رمز ارز دیجیتال، وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی قانون گذاری در این زمینه همچنان موضع خود را مشخص نکرده است و این می تواند صدمات جدی برای سرمایه گذاران در بازار رمز ارز دیجیتال در پی داشته باشد.

در مهر ۹۹  هیئت وزیران نحوه استخراج مجاز و نحوه محاسبه تعرفه برق و گاز مصرفی ماینرها را مشخص و تصویب کردند. در این تصویب نامه امکان صدور مجوز استخراج بیت کوین فراهم شد ولی مجوز معامله همچنان صادر نشد.

بعد از گذشت یک سال از این تصویب نامه، یک تبصره دیگر به بند ۱ آن تصویب نامه اضافه شد که متن آن به شرح زیر است:

رمز ارز های استخراج شده بر اساس مجوز های صادر شده در این تصویب نامه صرفاً برای تامین ارز  واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج کنندگان باید رمز ارز  دست اول تولید شده را تا سقف مجاز  و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط  آن واحد، طبق دستور العملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود ، تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

بازار رمز ارز راهی برای افزایش ذخایر ارزی ایران
به دلیل فشارها و تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران ، آمارها نشان می دهد که میزان ذخایر ارزی کشور در دو سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته است. بدیهی است که گسترش صنعت ارزهای دیجیتال می تواند یکی از بهترین راهکارها برای کاهش اثرات تحریم ها باشد.

بازار رمزارزها علاوه بر بی اثر کردن تحریم ها تاثیرات مثبت دیگری هم دارد که دولت و ارگان های متولی می توانند از آن به صورت یک فرصت استفاده کنند.

 

عقب ماندگی ۵ ساله ایران در زمینه قانون گذاری بازار رمز ارز
امید علوی، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین گفت: ایران در حوزه تبادل رمز ارزها قوانین مشخصی ندارد و کشور از این محل ضربه های بسیاری را متحمل شده است. روزانه تعداد شکایت ها در حوزه تبادل رمز ارز بسیار زیاد است و افراد زیادی در حال انجام فعالیت های غیر قانونی و کلاهبرداری از سرمایه گذاران هستند.

او می گوید: کسب و کارهایی که شفاف و سالم در این زمینه فعالیت می کنند هیچ قانونی برای حمایت از آن ها وجود ندارد. دولت می تواند با قانون گذاری از محل فعالیت مالی این کسب و کارها مالیات خوبی بدست آورد و کشور از این درآمد ها منتفع شود.  تولید توکن ها و کوین هایی که بدون پشتوانه تولید شدند و دارایی های افراد را از بین بردند، به دلیل بی صاحب بودن و بدون قانون بودن آن است. این حوزه دستور پذیر نیست اما قابلیت قانون گذاری دارد که ایران خیلی در این زمینه عقب است و حدود ۵ سال وقت تلف کرده است.

در آبان ۱۴۰۰ صالح آبادی از اقدامات بانک مرکزی در راستای قانون گذاری در بازار رمز ارز خبر داد و گفت: موضوع رمز ارزها باید در کشور به یک جمع بندی برسد به همین دلیل کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است و بانک مرکزی هم با هماهنگی با مجلس و استفاده از خبرگان در این حوزه موضوعات خود را جمع بندی می کند و نتیجه آن در مجلس مطرح می شود و تکلیف این حوزه با قانون گذاری مشخص می شود.

اما هچنان قانونی در این زمینه نه از سمت مجلس شورای اسلامی و نه از سمت وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی منتشر نشده است.

حسین محمودی اصل، یک کارشناس اقتصادی گفته بود: متاسفانه بازار رمزارزها به بازار رمزکالا تبدیل شده است. رمز ارزها قرار بود نقش پول را به عنوان یک پول مجازی و دیجیتال بازی کنند اما اتفاقی که الان رقم خورده‌ آن است که به جای آنکه این پول‌ها وسیله نقل و انتقال مالی باشند و با آن‌ها کالاهای مختلف مورد معامله قرار بگیرند؛ خود این رمزارزها در حال معامله شدن هستند و حجم بازار نسبتا بزرگی را نیز ایجاد کرده‌اند.

براساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صمت قرار بود امروز در جلسه‌ای به قانون گذاری و تعیین آینده بازار رمزها بپردازند که مشابه سال های گذشته این موضوع مجدد به تعویق افتاد. طبق گفته فعالان در این بازار، ایران نسبت به کشورهای همسایه خود در زمینه قانون گذاری بسیار عقب است و حتی ضربه های اقتصادی زیادی را متحمل  شده است، به همین دلیل با تعیین یک چارچوب مشخص برای بازار رمزارزهای دیجیتال ایران می تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت های این بازار در زمان تحریم، کسب درآمد بالایی داشته باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

سرنوشت رمز ارز ایرانی در ایستگاه پایانی

دوشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سیزده سال از زمان تولد بیت‌‌کوین به عنوان شاخص‌ترین ارز دیجیتال می‌گذرد و حدود 6 سال است که این واژه در ادبیات تجاری ایران نیز شناخته شده است؛ پدیده‌ای نوظهور در عرصه دیجیتال که داد و ستدهای تجاری را در دنیای کنونی متفاوت ساخته است.  اگرچه گردش سالانه ده‌ها میلیارد دلاری در این بازار، نگرانی‌هایی در کشورهای مختلف نسبت به این موضوع  ایجاد کرده است، اما دولت‌ها درصدد بهره‌گیری از این موقعیت برای کسب منافع ملی و انتقال تکنولوژی روز به کشور خود هستند. در کشور ما نیز قانون‌گذاری در این عرصه از سال گذشته در دستور کار مجلس یازدهم و دولت سیزدهم  قرار گرفته است.  «شهروند» به همین منظور به گفت‌وگو با «غلامرضا مرحبا»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و «علیرضا شامخی» تحلیلگر حوزه رمز ارز پرداخته است.

رمزارز یکی از پدیده‌های نوظهور در عرصه دیجیتال به شمار می‌آید که داد و ستدهای تجاری را در دنیای کنونی متفاوت ساخته است. موضوعی که «علیرضا شامخی» تحلیلگر حوزه رمز ارز در ایران بر آن تاکید دارد. شامخی معتقد است که نهادهای دولتی باید در مساله صدور مجوز صرافی‌های آنلاین و نیز شفاف‌سازی در مساله مالیات‌گیری ورود کنند. وی بر این عقیده است که نامعلوم بودن رویکرد کلان حاکمیتی در قبال رمز ارزها در کنار پیچیدگی‌های ذاتی بازار آنها، کار قانون‌گذاری در این عرصه را دشوار کرده است.

 

بهره‌گیری از ظرفیت ماینرها در سرمایه‌گذاری نیروگاهی
او به «شهروند» می‌گوید: «مساله صدور مجوز صرافی رمز ارز‌ها مدت زیادی است که مسکوت مانده است. بانک مرکزی بایستی هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کند که چه شرایطی برای تایید صلاحیت تاسیس صرافی رمز ارز مورد نیاز است. همچنین در صنعت ماینینگ و استخراج رمز ارز با توجه به مقتضیات هر نهاد یا وزارتخانه، تصمیمات بخشی و بعضا متضاد گرفته می‌شود. به‌طور مثال وزارت صمت و نیرو بعضا محدودیت‌هایی در این صنعت ایجاد کرده‌اند و در آن سو، وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته موضع حمایتی داشته است.»

او معتقد است که باید از ظرفیت ماینرها در سرمایه‌گذاری نیروگاهی استفاده می‌شد تا نگرانی‌ها از کمبود برق در کشور نیز رفع شود.

 

ارز ملی موضوعی متفاوت از رمز ارزهای غیرمتمرکز
«علیرضا شامخی» ایده تشکیل رمز ارز ملی را نیز اتفاقی مثبت برشمرد و تصریح کرد: «مساله ارز ملی موضوعی متفاوت از رمز ارزهای غیرمتمرکز همچون بیت‌کوین و اتریوم است. همان‌طور که کارت‌های الکترونیکی بانکی جایگزین پول‌های کاغذی شد، رمز ارز ملی نیز می‌تواند جایگزین نوین پول به شمار آید. این موضوع آثار مثبت و البته بعضا چالش‌برانگیزی نیز دارد.»

این کارشناس درباره ریال ملی که قرار است در آینده نزدیک راه‌اندازی شود، می‌گوید: «این رمز ارزها فقط ابزار تراکنش هستند. به جای کارت بانکی یا اسکناس از این ابزار استفاده خواهد شد که امنیت بیشتری هم دارند، ولی ماهیت سرمایه‌گذاری مانند رمز ارزهای غیرمتمرکز ندارند. البته ممکن است بازار اوراق قرضه را روان‌تر کنند.»

از نگاه کارشناسان، صرافی‌های رمز ارزی که در ایران وجود دارند نه قانونی هستند، نه غیر قانونی و این مساله زمینه کلاهبرداری برای افراد سودجو را فراهم  کرده است. موضوعی که شامخی نیز به‌ آن اذعان دارد. این تحلیلگر حوزه رمز ارز نبود راهبرد کلان و واحد حاکمیتی در حوزه رمز ارزها را یک تهدید برشمرد که فضای سوداگری و کلاهبرداری نیز ایجاد می‌کند.

 

تدوین طرح مدیریت بازار رمز ارزها در دستور کار
«غلامرضا مرحبا» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شهروند» از ورود مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به مساله قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها خبر می‌دهد. «غلامرضا مرحبا» نماینده آستارا در مجلس، با اشاره به تدوین طرح مدیریت بازار رمز ارزها می‌گوید: «ما از سال گذشته درباره این موضوع در کمیته اقتصاد دیجیتال ورود کردیم. در این طرح موضوعاتی همچون شفاف‌سازی فعالیت رمز ارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت و مالیات‌ستانی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این‌خصوص برای تدوین لایحه تشکیل شد. از این‌رو که دولت اجراکننده قوانین است، ما در مجلس ترجیح می‌دهیم که قوانین به صورت لایحه ابتدا از سوی دولت وضع و در ادامه در مجلس تصویب شود.»

 

نگاه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به رمز ارز مثبت است
بنا به گفته این نماینده مجلس، نگاه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به این پدیده نوظهور مثبت است. «غلامرضا مرحبا» با اشاره به اینکه هر پدیده نوظهوری در ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌روست، ادامه می‌دهد: «موضوع رمز ارزها واقعیتی نوظهور است. کشورهای متعدد تلاش می‌کنند تا راهکارهای مناسبی برای مواجهه با این پدیده ایجاد کنند. اساسا یکی از ویژگی‌های کلیدی کارآمدی ساختارهای اداری، توانایی مواجهه با پدیده‌های نوظهور است.»

بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، رمز ارز در دنیای امروز، یک نوع دارایی است و در دنیا هم این اصطلاح در حال تغییر است. اما به هر حال یک نوع دارایی ارزشمند در تمام دنیا محسوب می‌شود که قابل تبادل است. او در این‌باره می‌گوید: «معتقدم به جای برخوردهای سلبی با موضوع رمز ارزها، بایستی با این پدیده به عنوان یک فرصت اقتصادی روبه‌رو شد.»

 

تصویب آیین‌نامه تا پایان 1401
این نماینده مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با «شهروند» به موضوع رمز ارز ملی نیز اشاره کرد. بنا به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، مساله رمز ارز ملی، که یک موضوع کاملا متفاوت با رمز ارزهای رایج است، که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. وی در ادامه تاکید کرد که مجلس یازدهم به دنبال نظام‌مندسازی در حوزه رمز ارز است تا نگرانی‌ها و چالش‌های این عرصه با مدیریت و نظارت مشخص رفع شود.  «غلامرضا مرحبا» در پایان ابراز امیدواری کرد که تا پایان 1401 در کمیسیون اقتصادی لایحه وزارت اقتصاد و دارایی تصویب شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد.

سرقت کلان در بازار سیاه معاملات ارز دیجیتال

دوشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارشاتی که توسط مالباختگان حوزه ارز دیجیتال در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده است، چندین سایت و کانال مجازی با تبلیغات وسوسه‌آمیز و جذب سرمایه‌های بسیاری از مردم، اقدام به کلاه‌برداری و سرقت کلان اینترنتی کرده‌اند.

 ظهور ارزهای دیجیتال فرصت بزرگی را برای سودجویان با ترفندهای مختلف کلاه‌برداری اینترنتی ایجاد کرده است، به نحوی که در سال اخیر براساس اخبار رسانه‌ها، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم در این حوزه به سرقت رفته است.

براساس ده‌ها گزارشی که از جانب مالباختگان این شرکت‌ها در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده است، اخیرا در سایت‌هایی مانند بهکام‌کوین و نیوسنتری پیشنهاد سرمایه‌گذاری با سودهای وسوسه‌آمیز داده شده بود که پس از جذب سرمایه‌های مردم، این سایت‌ها متوقف شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در راستای کلاهبرداری اینترنتی سایت نیوسنتری به سراغ گزارشگر مربوطه می‌رویم، که وی در این رابطه اظهار کرد: کانال تلگرامی نیوسنتری از ۲۱ مهر سال گذشته آغاز به کار کرد، به نحوی که بیشتر فعالیت‌ها از طریق پیشنهاد سودهای روزانه با خرید ارز ترون(TRX) در این کانال‌ انجام می‌شد و معاملات در سایت صورت می‌گرفت.

این گزارشگر به ترفند جذب سرمایه توسط این مجموعه اشاره کرد و گفت: کانال تلگرامی مذکور در تاریخ‌های مختلف اعلام می‌کرد که به خاطر ایجاد دو مزرعه جدید استخراج ارز دیجیتال ترون، جشنواره سه روزه برای کاربران درنظر گرفته است، به‌طوری که هرکس در این سه روز دارایی خود را سرمایه‌گذاری کند مشمول سود ۵۰ درصدی می‌شود، که تقریبا همه‌ی جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری عضو  نیوسنتری دارایی کیف پول مجازی خود را در سایت تخلیه می‌کردند.

وی در ادامه افزود: در آخرین فراخوان مورخ ۱۱ تا ۱۴ اسفند سال گذشته، اطلاع دادند که واریزی‌ها به علت به‌روزرسانی سایت با تاخیر انجام می‌شود، اما در نهایت ۱۷ اسفند با بهانه‌ ارتقای سیستم اعلام کردند برای برداشت سرمایه باید ۳ درصد کل دارایی را مجدد پرداخت کنید، که پس از این واریزی سایت به‌طور کلی بسته شد و همه مدیران کانال تلگرام اکانت خود را پاک کرده و راه ارتباطی ما با آن‌ها کاملا قطع شد.

گزارشگر به ادامه فعالیت کلاه‌برداران اینترنتی اشاره کرد و ادامه داد: من از طریق کاربری به اسم سجاد جذب این سرمایه‌گذاری شدم، که این اکانت به محض بسته شدن سایت نیوسنتری کانال جدیدی تاسیس کرده و درگاه‌های سرمایه‌گذاری دیگری را با محوریت ارز دیجیتال ترون تبلیغ می‌کند.

وی در پایان شکایت مالباختگان را مطرح کرد و گفت: پس از مدتی که نسبت به کلاه‌برداری نیوسنتری مطمئن شدیم، با مراجعه به قوه قضائیه شکایت خود از این مجموعه را ثبت کردیم تا ادمین‌های سودجوی ارز دیجیتال که اکثرا با محوریت ارز ترون معامله می‌کنند، افراد بیشتری را فریب ندهند.

همچنین بخش دیگری از گزارشات کلاه‌برداری اینترنتی که در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده به شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد مربوط می‌شود، به نحوی که این شرکت در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه شرکت با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.

با این حال این شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.

پس از مدتی صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده‌ خواهد شد.

با این وجود اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون ده‌ها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی درج شده است.

براساس مطالب فوق، به دلیل خلا قانونی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال، بستر آماده‌ای برای سودجویان فراهم شده است تا با تبلیغات وسیع و وسوسه آمیز سرمایه‌های مردم را سرقت کنند، بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود با وضع قوانین موردنیاز و نظارت مستمر جلوی کلاهبردای بیشتر این شیادان را بگیرند.

نحوه تعامل با رمز ارزها در مراحل نهایی است

يكشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: موضوع رمز ارزها روز سه شنبه ۱۶ فروردین در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریباً جمع بندی شده و آماده ارائه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهران محرمیان در خصوص آخرین تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با موضوع رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص دو موضوع رمز ارزها یعنی تبادل و نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌شود که این وظیفه به معاونت اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانه‌های عضوی از این کارگروه است و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: ما در بانک مرکزی معتقدیم این قضیه (رمزارزها) اولاً نباید خیلی به آن دامن زده شود به خاطر این که دامن زدن کامل به این مسئله می‌تواند حاکمیت پولی کشور را دچار مشکل کند در عین حال برای بهره‌مند شدن کشور از بحث تکنولوژی بلاکچین هم نمی‌شود همه این فضا را بست و گفت هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.

محرمیان ادامه داد: در کل الان این موضوع نهایی شده که با وزارت صمت و با محوریت سامانه جامع تجارت از رمز ارز استخراج شده در کشور برای واردات انجام شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تصویب قانون ثبت ملی داده‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تبادل اطلاعات و داده‌ها چالش خیلی بزرگی است که بیشترین وقت این معاونت صرف آن می‌شود، اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی است.

یک ماه آموزش ارز دیجیتال، 20 میلیون!

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

نادیا آهنجان - براساس آمارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعداد کدهای بورسی کشور به حدود 58 میلیون کد می‌رسد، همچنین برآوردها حکایت دارد که حدودا 12 میلیون ایرانی رمزارز دارند.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رمزارزها فرصت مبادلات اقتصادی در شرایط تحریمی را فراهم می کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با بازار، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگاه ارز دیجیتال در اقتصاد ایران کجاست؟ اظهار داشت: موضوع رمز ارزها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان یک پدیده غیر قابل انکار شناخته می شوند.

وی افزود: عزم مجلس در این دوره بر این اساس بود که بتوانیم با ایجاد ضوابط و مقررات، حوزه‌ای که می تواند تبدیل به یک تهدید برای کشور باشد را به یک ظرفیت برای شرایط تحریمی تبدیل کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: به دلیل اهمیت این موضوع و اینکه دستگاه‌های زیادی در این بخش مرتبط هستند، این کمیسیون جلسات متعددی را در این بخش با محوریت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صمت و ارتباطات و نیرو تشکیل داد و در دو بخش تولید و تبادل، سرفصل های مرتبط با حوزه رمز ارزها را استخراج کرد.

پورابراهیمی بیان داشت پیش‌نویس متن طرح استخراج رمز ارز ها در داخل کشور تقریبا نهایی شده است.

این نماینده مجلس گفت: همچنین در زمینه تبادل رمز ارزها به دلیل اینکه منشأ رمز ارزهای خارجی مبنای تصمیمات است نیازمند این بودیم که با دستگاه نظارتی و امنیتی نشست‌هایی داشته باشیم لذا این مسئله هم در حال نهایی شدن است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین موازی با کار مجلس فعلی شاهد اقدامات دولت سیزدهم در بحث رمز ارزها بودیم و جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در این بخش در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: تقریباً ما در این جلسات مشترک به دولت اعلام کردیم که اگر پیشنهادات معاونت اقتصادی که به‌عنوان مصوبات دولت قلمداد می‌شود در قالب آیین نامه ها منجر به ساماندهی وضعیت استخراج و هم تبادل رمز ارزها شود، حتماً با آن موافقیم و کمک خواهیم کرد و اگر صلاح دید که این مسئله نیازمند ارائه لایحه است، حتماً مجلس در این بخش همکاری لازم را خواهد داشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: در صورتی که دولت آیین نامه لازم را تدوین نکرد و همچنین لایحه مذکور را به مجلس ارائه نداد، حتما کمیسیون اقتصادی ابتدای سال آینده متن مصوبه خود را به عنوان قانون رمز ارزها در کشور به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.

پورابراهیمی بیان داشت: رمزارزها فرصت مبادلات اقتصادی در شرایط تحریمی را فراهم می کنند بنابراین رمز ارزها ابزار قدرتمندی هستند به جهتی که ما بتوانیم در شرایط تحریم از آن برای نقل و انتقالات پولی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه رمز ارزها ظرفیت ارز آوری برای کشور دارد گفت: متاسفانه به دلایل مختلف در کشور، از این مسئله غافل مانده ایم بنابراین اعتقاد ما این است، اگرچه تهدیداتی در فضای عمومی اقتصاد منطقه ای در زمینه رمز ارزها وجود دارد اما ظرفیت های بسیار قابل توجهی برای نظام جمهوری اسلامی ایران در بحث مبادلات، ارز آوری و تجارت خارجی خواهد داشت.

تداوم بلاتکلیفی در آشفته بازار رمزارزها

جمعه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در خصوص راه حل معضلات ایجاد شده توسط بازار رمزارزها، برخی معتقدند که این بازار به جهت وجود تهدیدها و شفاف نبودن، باید به طور کلی ممنوع شود. با این حال با توجه به این‌که این پدیده بر بستر اینترنت و بلاکچین واقع شده است، قابلیت محدودسازی آن‌ها به صورت مطلق وجود ندارد.

فارس- بازار رمزارزها به رغم جوان بودن، چند سالی است تحولات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف از جمله بانکداری، اقتصاد، تجارت الکترونیک و حقوق در سراسر دنیا ایجاد کرده است. با این حال فارغ از جنبه‌های تخصصی و فنی این پدیده، بازار رمزارز به خوبی توانسته سرمایه بسیاری از شهروندان را به خود جذب کند، به طوری که بنابر آمار غیررسمی در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان مشغول فعالیت در بازار رمزارزها هستند.

در ایران نیز در سال‌های اخیر با افت شدید بازار بورس و تورم بالا تعداد زیادی از شهروندان به این بازار پرریسک وارد شده‌اند و بنابر آمارهای ارائه شده توسط فعالان این حوزه، در حال حاضر نزدیک به ۱۲ میلیون ایرانی در بازار رمزارز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت دارند.

در این میان عدم وجود قوانین مشخص برای تنظیم این بازار، پیچیدگی‌های ذاتی پدیده رمزارز و ناآگاهی اغلب کاربران نسبت به شرایط این بازار سبب ایجاد فضای مناسب برای کلاهبرداران و مجرمان شده است تا با استفاده از ناآگاهی کاربران، سرمایه آن‌ها را تصاحب کنند.

در همین راستا نیز پویش‌هایی اخیرا در جهت مطالبه قانون‌گذاری و تنظیم بازار رمزارزها در فضای مجازی ایجاد شده است که دو پویش «جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی در حوزه ارزهای دیجیتال» و «تعیین قانون جامع در حوزه رمزارزها» از جمله این پویش‌ها هستند.

در خصوص راه حل معضلات ایجاد شده توسط بازار رمزارزها، برخی معتقدند که این بازار به جهت وجود تهدیدها و شفاف نبودن، باید به طور کلی ممنوع شود. با این حال با توجه به این‌که این پدیده بر بستر اینترنت و بلاکچین واقع شده است، قابلیت محدودسازی آن‌ها به صورت مطلق وجود ندارد.

 

تجربه شکست‌خورده ممنوعیت

از طرفی باید توجه داشت که کشورهایی که اقدام به محدودسازی رمزارزها کرده‌اند، بسیار اندک هستند و محدودسازی آن‌ها موجب افزایش هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از نظارت شده است. برای مثال در چین علیرغم ممنوعیت سخت‌گیرانه و گسترده رمزارزها بسیاری از مردم از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی به صرافی‌های غیرمتمرکز یا حتی صرافی‌های خارجی دسترسی پیدا کرده و همچنان اقدام به دادوستد رمزارزها می‌کنند. به عبارت دیگر حضور گسترده کابران چینی، پاکستانی، مصری و الجزایری که دولت‌ها آنان به صورت گسترده اقدام به ممنوعیت رمزارزها کرده‌اند، نشانگر این است که ممنوعیت رمزارزها اقدام موثری به منظور کاهش تهدیدات موجود در این حوزه نیست.

 

قانون؛ چاره بازار آشفته رمزارزها

بی‌شک فضای موجود در رمزارزها مانند هر فناوری دیگر و احتمالا با گستردگی بیشتر مملو از فرصت‌ها و تهدیدات است اما به نظر می‌رسد راهکارهای منطقی‌تری از ممنوعیت برای استفاده حداکثری از فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدها وجود داشته باشد. در همین راستا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین اقدام به منظور شفاف‌­سازی و آگاهی افراد جامعه تصویب قانونی جامع در حوزه رمزارزها است.

البته درست است که رمزارزها و صنعت بلاکچین ویژگی­‌هایی دارند که به طور معمول حکومت‌­ها قادر به نظارت و کنترل مطلق آن‌ها نیستند، اما چنین نیست که نتوان هیچ‌گونه اقدامی در راستای نظارت، تنظیم و کنترل رمزارزها انجام داد. با تصویب قانون جامع و ایجاد بسترهای دقیق نظارتی می‌توان ضمن بهره‌مندی از بیشترین فرصت‌ها، تهدیدات موجود را تا حد ممکن کاهش داد.

 

قانون جامع رمزارزها باید چه چیزهایی را مشخص کند؟

قانون مطلوب در حوزه رمزارزها باید درباره موضوعات متعددی از جمله تشریح مفاهیم، وضعیت مالکیت، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، چگونگی و دامنه نظارت، تعریف مجوزات الزامی و اختیاری و چگونگی اخذ آن‌ها، مالیات، نحوه تضمین حقوق کاربران و حمایت از آن‌ها، استخراج رمزارزها و الزامات مربوط، چگونگی دادوستد و نگهداری، الزامات مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات فعال در این عرصه، تعیین وظایف بخش‌های مختلف دولتی، مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص و موضوعات متعدد دیگر تعیین تکلیف کند.

چنین رویکردی در حال حاضر از سوی اغلب کشورهای جهان اتخاذ شده و موجب شده تا اشخاص جامعه با اطمینان و آگاهی در این فضا فعالیت کنند. در سال‌های اخیر نیز برخی مسئولین با درک ضرورت قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه تلاش‌های برای تدوین و تصویب قانونی جامع در این حوزه انجام داده‌اند، لکن تا کنون نتیجه‌ی مشخصی در این زمینه حاصل نشده است. با این همه هنوز این امید وجود دارد که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با استفاده نظرات کارشناسان هرچه سریعتر اقدام به تنظیم و تصویب قانونی جامع در این حوزه کنند.

انواع کلاهبرداری در بازار رمزارز

جمعه, ۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

گرچه نرخ ارزهای دیجیتال روند نوسانی داشته و گاه رو به رشد و گاه رو به کاهش است، اما شمار علاقه‌مندان به آن و کسانی که می‌خواهند طی چند ماه مسیری چند ساله را در کسب درآمد طی کنند، همواره روندی رو به افزایش داشته‌ است؛ کاربرانی که گرچه با سودای ثروت وارد بازار رمز ارزها می‌شوند، اما به دلایل مختلف ممکن است نه تنها سود که حتی سرمایه‌شان نیز به جیب سودجویان بریزد. در همین راستا رییس پلیس فتای تهران بزرگ درباره شگردهای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران رمز ارز توضیح و به کاربران این بازار هشدار داده است.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شیوه های کلاهبرداری از کاربران حوزه ارزهای دیجیتال و رمز ارز گفت: عمده‌ترین دلیل کلاهبرداری از افراد فعال در بازار ارزهای دیجیتال، دانش کم و ناآگاهی آنان از حوزه‌ای است که در آن سرمایه گذاری کرده اند و گاهی متاسفانه ما شاهد آن هستیم که این افراد حتی الفبا و گام‌های اولیه حضور در فضای مجازی را نیز آموزش ندیده‌اند اما وارد این فضا شده‌اند و از آن بدتر اینکه برخی از این افراد تمام سرمایه و زندگی خود را وارد بازار ارزهای دیجیتال کرده‌اند.


افزایش جرائم در حوزه رمز ارز
وی ادامه داد: متاسفانه باید بگویم که همین عدم آگاهی و دانش کافی سبب شده تا طی یک سال اخیر جرایم مرتبط با رمز ارزها در حوزه پلیس فتای تهران بزرگ افزایش داشته باشد و به دنبال آن پرونده‌های مرتبط با این موضوع در پلیس نیز بیشتر شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس فتا بارها نسبت به ورود این حوزه و الزامات سرمایه گذاری در این فضا هشدار داده است، گفت: افرادی که قصد حضور در بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند حتما باید هشدارها و توصیه های پلیس را جدی بگیرند و بدون دانش کافی وارد این حوزه نشوند.

معظمی گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر نیز لازم است که عنصر قانونی جرم در این خصوص نیز مدون شود و بانک مرکزی  و دستگاه های مرتبط با این حوزه نیز دستورالعمل های صریحی را در این خصوص ابلاغ کنند. باید سازوکاری برای احراز هویت کاربران این فضا فراهم شود؛ چرا که متاسفانه کاربران به راحتی در دام کلاهبرداران سایبری بازار ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرند.

 

مالباختگان بازار ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟
وی افزود: در بررسی که پلیس فتا بر روی مالباختگان این حوزه انجام داده است، مشخص شد عمده مالباختگان این حوزه و افرادی که در دام سودجویان افتاده‌اند، بدون آگاهی و دانش کافی و صرفا از روی هیجان و با رویای ثروتمند شدن در زمانی کوتاه، وارد این بازار شده‌اند و بی اطلاعی آنان سبب از دست دادن سرمایه‌شان شده است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: افراد نباید تصور کنند که با چند دقیقه پرسش و پاسخ یا مطالعه چند جزوه، دیگر کارشناس حوزه رمز ارز شده و تمام اصول و مبانی آن را آموزش دیده‌اند. آموزش ها باید اصولی، صحیح و از منابع معتبر باشد.

 

سرقت ارز دیجیتال با بدافزار
معظمی گودرزی یکی از روش‌های سوءاستفاده از حساب سرمایه گذاران در حوزه رمز ارز را استفاده سودجویان از بدافزارها دانست و گفت: متاسفانه افراد سودجو  و کلاهبردار با طراحی بدافزارها در حوزه ارز دیجیتال و تبادلات مالی نیز ورود کرده‌اند. این افراد با ارسال لینک‌های ناشناس اقدام به آلوده کردن تلفن همراه یا سیستم رایانه کاربران کرده و از این طریق به رمزها و کدهای امنیتی آنان دسترسی پیدا می‌کنند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: پس کاربران باید توجه داشته باشند که تحت هیچ شرایطی وارد لینک‌های ناشناس نشده و برنامه‌های تلفن همراه خود را نیز از سامانه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین مجاز دانلود و نصب کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مردم تمام زندگی و سرمایه خود را در یک رمز ۱۲ تا ۲۴ رقمی خلاصه کنند، گفت: شیوه دوم دسترسی به همین رمزها ورود به کیف پول ارزهای دیجیتال است. لازم است کاربران این فضا از رمزهای قوی و مناسب برای کیف پول ارز دیجیتال خود استفاده کنند. رمزهایی که ترکیبی از عدد و حروف و علائم بوده و قابل حدس نباشد. همچنین حتما آن را به خاطر هم بسپارند و از بیان آن به افراد ناشناس و غیرقابل اعتماد خودداری کنند.

 

ساخت کیف پول ارز دیجیتال را به غریبه‌ها نسپارید

معظمی گودرزی افزود:  متاسفانه در موارد متعددی مشاهده شده که افراد به دلیل عدم آشنایی با این حوزه ساخت کیف پول ارز دیجیتال خود را به افراد غیر و حتی غریبه سپرده‌اند و این افراد نیز با سوء استفاده از همین موضوع و نگه داشتن رمز ورود به کیف پول در هنگام سوددهی یا افزایش رقم موجود در آن، حساب را خالی کرده‌اند. پس کاربران این فضا باید بدانند که قبل از ورود به این بازار حتما لازم است که دانش خود را ارتقا داده و ساخت و مدیریت کیف پول ارز دیجیتال خود را شخصا انجام دهند.

معظمی گودرزی، روش دیگر را کلاهبرداری از سوی افراد کارشناس‌نما دانست و گفت: در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها می‌توان موارد بسیاری از تبلیغات در این حوزه را مشاهده کرد. افرادی که خود را کارشناس و مشاور حوزه رمز ارز می‌دانند و از این طریق از افراد دیگر دعوت می‌کنند تا به آنها مشورت دهند.

وی ادامه داد: در این روند افراد اقدام به دریافت رمز کیف پول ارز دیجیتال کاربران کرده و بهانه آن را نیز آموزش افزایش درآمد یا مشاوره اعلام می‌کنند. غافل از اینکه در اینجا نیز این افراد با سوء استفاده از ناآگاهی اقدام به خالی کردن موجودی کاربران می‌کنند. حتی ممکن است برای اعتمادزایی مدتی این کار را نکرده و پالس‌ها و سیگنال‌های درستی نیز به مالباخته بدهند تا اعتمادش جلب شده و مبلغ بیشتری را وارد این بازار کنند. غافل از این که به زودی حساب آنان را تخلیه خواهد کرد.

 

کلاهبرداری با اهدای ارز دیجیتال رایگان و فروش توکن‌های بی‌ارزش
وی روش دیگر را اهدای رایگان ارزهای دیجیتال برای جلب اعتماد برشمرد و گفت: در این روش نیز سودجویان پس از جلب اعتماد، اقدام به تخلیه موجودی مالباخته می‌کنند.

معظمی گودرزی روش دیگر را فروش توکن‌های بی ارزش اعلام کرد  و به ایسنا گفت: در این روش نیز افراد سودجو باز هم از عدم اطلاعات و دانش مالباخته سوء استفاده کرده و توکن‌های بی ارزش را به آنان می‌فروشند و در واقع در همان ابتدا از آنان کلاهبرداری می‌کنند. حتی برخی خود را پشتیبانی شرکت‌های خارجی معرفی می کنند که این موارد نیز دروغ است و نباید فریب آن را خورد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: ما در این زمینه پرونده‌هایی داشتیم که چندین میلیون از حساب کاربران با همین شیوه‌ها برداشت شده بود و حتی در مواردی دیگر مالباخته تمام زندگی خود را در این بخش سرمایه گذاری کرده و افراد سودجو آن را برداشت کرده بودند، پس باید هشدارها جدی گرفته شود و مردم تصور نکنند که این مسائل برای خودشان پیش نمی‌آید.

 

رصد شبانه روزی پلیس فتا برای برخورد با کلاهبرداری در حوزه رمز ارز
وی درباره اقدامات پلیس در این حوزه نیز گفت: موارد بسیاری بوده که پلیس فتا با آن برخورد کرده است و تیم های رصد پلیس فتا به طور شبانه روزی براین فضا نظارت داشته و با افراد سودجو که در پوشش کانال و گروه و صفحات مجازی فعالند، برخورد خواهد کرد. اما یک اصل مهم آگاهی خود کاربران است و اینکه فریب وعده‌ها و تبلیغات را نخورند.

معظمی گودرزی ادامه داد: گاهی افراد سودجو در فضای گفت‌وگوی خصوصی به مالباختگان مراجعه کرده یا به طور فیزیکی و در هویت های نامعلوم به این افراد نزدیک می‌شوند. از این رو رعایت نکات گفته شده و افزایش دانش در این حوزه امری ضروری است.

 

دستگیری تحلیل‌گران قلابی و کلاهبرداران
وی درباره برخورد با سودجویان نیز اظهار کرد: همانطور که گفتم پلیس با این موارد برخورد کرده و تاکنون نیز افرادی در این خصوص دستگیر شده‌اند که خود را تحلیل‌گر و کارشناس حوزه رمز ارز معرفی کرده بودند، اما یا قلابی بودند یا از دانش خود برای سوء استفاده از کاربران بهره برده بودند. این روند با محوریت تیم‌های رصد ادامه خواهد داشت و علاوه بر آن شکایات نیز به طور ویژه رسیدگی می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست که برای سرمایه گذاری در بازار رمز ارز و ارزهای دیجیتال اولا تمام دارایی و سرمایه خود را وارد نکنند. ثانیا حتما و حتما آموزش‌های لازم را از منابع و افراد معتبر دریافت کنند و ثانیا از اعتماد به افراد غریبه در فضای مجازی و دیگر افراد ناشناس پرهیز کرده و هیچ اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار ندهند. همچنین مراقب لینک‌ها و نرم افزارهای جعلی نیز باشند و از بازکردن لینک‌های ناشناس جدا پرهیز کنند.

هفت‌خوان رگولاتوری رمزارزها

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از کش و قوس‌های فراوان آخرین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها در کشور منتشر شد. بنظر می‌رسد اگر حواشی اخیر پیرامون فهرست نگارندگان این سند را کنار بگذاریم حاضر یک سند قابل قبول پیش روی ماست.

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان و هیاهوی گسترده بخشی از فعالین جامعه رمزارز ایران، آخرین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها در کشور منتشر (افشا؟) شد. بنظر می‌رسد اگر حواشی اخیر پیرامون فهرست نگارندگان این سند را کنار بگذاریم در حال حاضر یک سند قابل قبول پیش روی ماست که نسبت به نسخه‌های قبلی خود و خروجی‌های تلاش‌های متعدد گذشته به مراتب مترقی‌تر و جامع‌تر است. البته این به معنای بی‌نقص بودن سند نیست و قطعاً ایراداتی به آن وارد است که در جای خود قابل بحث است ولی باید درنظر داشت که به ادعای تعدادی از فعالین مطلع، مستندهای ناقص‌تر و سختگیرانه‌تری توسط سایر نهادها مهیا شده بود که البته هیچ وقت منتشر نشده و در معرض قضاوت کارشناسان قرار نگرفته است.

با این‌حساب انتشار خواسته یا ناخواسته این سند قبل از تصویب و بحث‌های متعدد ایجاد شده پیرامون آن که گاهاً منجر به جدل و دلخوری طرفین بحث‌ها شده هم یکی از مزایای این سند و یک گام روبه‌جلو در نگارش اسناد رگولاتوری آن‌هم در این موضوع خاص محسوب می‌شود. اما نکته اساسی این سند که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این سند عملاً یک سند بالادستی و تعیین کننده حدود و کلیات رگولاتوری رمزارزها در کشور است و در اکثر بندهای خود دستگاه‌های مربوطه (اعضای ستاد رمزارزش) را موظف به ارائه آئین‌نامه‌های اجرایی می‌کند.

باید درنظر داشت، تعیین بازه ۳ تا ۶ ماهه پس از تصویب این سند برای ارائه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی توسط نهادهای مختلف کمی ایده‌آلیستی بنظر می‌رسد. برای روشن شدن این ادعا باید توجه داشته باشیم که از اسفند ماه سال ۹۶ و کنفرانس رگولاتوری رمزارزها موضوع نگارش سند تنظیم‌گری رمزارزها در دستور کار نهادها و ارگان‌های حاکمیتی بوده و در این بازه چهارساله جز سند نسخه ۰و۰ معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی که در بهمن ماه سال ۹۷ منتشر شد (و هیچگاه تصویب نشد) هیچ مستند دیگری در دسترس نیست.

گرچه عزم دولت فعلی و به میدان آمدن معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد جهت تنظیم‌گری رمزارزها در کشور قابل تقدیر است و این مهم از نظر فعالین و صاحبین کسب‌وکارهای رمزارزی امری حیاتی است اما بنظر می‌رسد برآورد نگارندگان این طرح از سطح اشراف و توان کارشناسی دستگاه‌ها در رابطه با وظایف محوله غیرواقعی است. باید بپذیریم که در شرایط فعلی تصویب یک سند رگولاتوری دقیق و منصفانه به منزله اکسیژن برای تنفس سالم کسب‌وکارهای رمزاری خواهد بود و به سرعا از روزهایی که نسخه سندباکس برای رگولاتوری رمزارزها در کشور اوصیه می‌شد عبور کردیم. در حال حاضر حجم روزانه تراکنش‌های رمزارزی در کشور در حدود ۴,۰۰۰ میلیارد تومان و تعداد فعالان مستقیم و غیرمستقیم این بازار در داخل کشور حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

در ادامه این مقاله ابتدا با مرور اتفاقات مهم ۴ سال گذشته در زمینه رگولاتوری رمزارزها و ارائه یک تایملاین به رفتار نوسانی مجموعه حاکمیت که نشان از بلاتکلیفی در رابطه با پدیده رمزارزهاست خواهیم پرداخت و سپس با ارائه جدولی به وظایف دستگاه‌های مخاطب این سند به‌منظور ارائه دستورالعمل‌ها و آین‌نامه‌های اجرایی اشاره خواهیم کرد.

در بخش پایانی هم پس از مرور مختصری بر بندهای مربوط به سکوهای تبادل و موضوع استخراج به بحث‌برانگیزترین بخش‌های سند یعنی صندوق‌های امین رمزارزش و سامانه رکن خواهیم پرداخت.

هفت‌خوان رگولاتوری رمزارزها

همانطور که در تایملاین ارائه شده ملاحظه می‌کنید، در نیمه اول سال ۹۷ کسب و کارهای رمزارزی (صرافی‌ها و چند استارتاپ و درگاه پرداخت) فعالیت‌های خود را توسعه دادند اما به یکباره بعضی از آن‌ها فیلتر شدند، با انتشار پیش‌نویس رگولاتوری رمزارزها در بهمن ماه سال ۹۷ روزنه‌های امید دوباره دربین برخی از فعالین پدیدار شد که بالاخره زمینه فعالیت قانونی کسب‌وکارهای رمزارزی فراهم خواهد شد اما اینبار هم اتفاقی نیفتاد. تابستان ۹۸ و با شروع خاموشی‌ها و ناتوانی شبکه برق کشور در تأمین تقاضا، عمده توجهات به موضوع استخراج رمزارزها معطوف شد و با پیگیری‌های فعالین نهایتاً هیأت دولت طی مصوبه‌ای صنعت استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده را به رسمیت شناخت.

سال ۹۹ در مجموع سال رشد بسیاری از کسب و کارهای رمزارزی از نظر حجم تراکنش‌ها و تعداد کاربران بود تا اینکه نامه اسفند ماه ۹۹ شاپرک و قراردادن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در کنار درگاه‌های قمار و شرطبندی و … همه را شوکه کرد. اما عملاً در انتهای دولت قبل اقدام سلبی قابل توجهی صورت نگرفت و رگولاتوری رمزارزها در دولت جدید وارد فاز جدیدی شد.

در حال حاضر انتشار یک سند بالادستی و نسبتاً جامع توسط کارگروه تخصصی رگولاتوری رمزارزها در معاونت اقتصادی دولت نقطه عطف این جریان ۴ ساله محسوب می‌شود و بنظر می‌رسد همکاری همه بازیگران بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی به‌دور از حواشی و منفعت‌طلبی‌ها می‌تواند منجر به اتفاق مثبتی در زمینه تنظیم‌گری رمزارزها با لحاظ منافع همه ذینفعان و سرمایه‌گذاران خرد شود.

 

مروری بر وظایف نهادهای مالی مربوطه (نهادهای مخاطب سند رگولاتوری رمزارزها):

همانطور که اشاره شد تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف این سند برعهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است. در جدول زیر سعی شده تا به‌طور خلاصه به این موارد اشاره شود و توضیح مختصری پیرامون هرکدام ارائه شود.

مواد و تبصره‌های مربوط به صنعت استخراج به دو دلیل در این جدول ذکر نشده، اول اینکه نهادهای متولی این صنعت از قبیل وزارت صمت، نیرو و نفت مستقیماً نهاد مالی محسوب نمی‌شوند و ثانیاً بنظر می‌رسد با توجه به اینکه ابلاغیه هیأت دولت در به رسمیت شناختن صنعت استخراج و پیشینه بحث‌های مفصل کارشناسی در این موضوع وجود داشته است این بخش از سند را می‌توان کم بحث ترین بخش آن دانست که منافع طرفین تا حد قابل قبولی در آن لحاظ شده است با این وجود این موضوع مهم از این جهت که موضع اصلی تولید رمزارزش‌های دست اول محسوب می‌شود و تأثیر خود را در سایر بخش‌ها خواهد گذاشت، بحث کارشناسی مفصل و مطول جداگانه‌ای را می‌طلبد.

در این سند برای برخی از نهادهای عضو ستاد رمزارزش از قبیل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت خارجه و وزارت ارشاد هم وظایفی تعیین شده که عمدتاً موارد توسعه‌ای است و در جای خود قابل بررسی است.

حضور برخی دیگر از نهادها از قبیل وزارت اطلاعات، دادستانی و اطلاعات سپاه در ستاد نیز شأن نظارتی دارد و در سند مستقیماً وظیفه‌ای بر عهده این نهادها گذاشته نشده است.

مطابق مواد این سند، برخی وظایف برعهده سکوهای تبادل و فعالان استخراج و شخصیت‌های حقوقی خصوصی گذاشته شده که با توجه به غیر حاکمیتی بودن آن‌ها در جدول ذکر نشده است، من جمله تأسیس یک تعاونی از سکوهای تبادل به‌منظور اعتبارسنجی و نظارت و رتبه‌بندی و ارائه برخی خدمات به فعالین تبادل. در سایر بخش‌ها این کسب‌وکارها موظف به همکاری کامل با ستاد و نهادها و به‌طور خاص ارتباط سیستمی کامل و بلادرنگ با سامانه رکن شده اند.

ردیف

نهاد مربوطه

وظیفه محوله

بازه زمانی

محل اشاره در سند

توضیحات و نقد

۱

معاونت اقتصادی دولت

استقرار دبیرخانه ستاد رمزارزش و تهیه آئین نامه اجرایی مدیریت ستاد

۱ ماه پس از تصویب سند

ماده ۲، تبصره ۲

با توجه به تعدد اعضای ستاد و زمان‌بندی وظایف محوله به آن‌ها باید آئین‌نامه اجرایی مدیریت ستاد به‌گونه‌ای تدوین شود که ستاد قادر به تصمیم‌گیری و جمعبندی باشد

۲

وزارت امور اقتصاد و دارایی

تأمین زیرساخت رصد و کنترل مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق مرکز اطلاعات مالی

حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه

ماده ۴

با توجه به اشاره مستقیم به مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان متولی سامانه رکن، شمول و گستردگی وظایف این سامانه و تمرکز اطلاعات کاربران در آن موضوعات امنیت اطلاعات و عدم نشت آن اهمیت بالایی دارد. همچنین امکان تأمین این زیرساخت در بازه زمانی ۳ ماهه دشوار بنظر می‌رسد و با توجه به بازه زمانی قید شده احتمالاً خرید یک سامانه خارجی در دستور کار است.

ساماندهی سکوهای تبادل و تدوین آئین‌نامه اجرایی تأسیس تعاونی سکوها از طریق سازمان بورس

حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه

ماده ۵

نقش نظارتی وزارت اقتصاد در این تعاونی و استاندارهای اعتبارسنجی آن اهمیت بالایی دارد. ممکن است استانداردهای حداقلی جهت استفاده از سکوهای فعلی تحمیل شود.

ایجاد بازار متشکل رمزارزی با همکاری بانک مرکزی با حفظ تعدد کانال‌های تأمین جهت تأمین نیاز سکوهای داخلی

حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه

ماده ۳۶

با توجه به اینکه جهت تأمین رمزارزها توسط خود سکوها از منبع بین‌المللی البته با رعایت ضوابطی، منعی وجود ندارد (تبصره همین ماده) این بازار متشکل یک راه حل تکمیلی با ریسک پایین خواهد بود البته تأمین رمزارز برای این بازار متشکل خود معضل بزرگیست.

۳

بانک مرکزی

پیشنهاد مقررات خلق رمزپول و تصویب در شورای پول و اعتبار

حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه

ماده ۱۶، تبصره ۱

گویا مقررات خلق رمزپول در شورای پول و اعتبار مصوب شده

توسعه زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای اعطای مجوز در خصوص انتشار توکن با پشتوانه رمزپول بانک مرکزی

 

ماده ۱۶، تبصره ۲

در حال حاضر هم توکن‌هایی با پشتوانه ریال و توسط برخی بانک‌ها منتشر شده که به‌وضوح این بند جهت پوشش این توکن‌ها در سند گنجانده شده

امکان سنجی خلق رمزارز مشترک با سایر کشورها و پیشنهاد به ستاد

حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه

ماده ۱۷

اقداماتی توسط برخی شرکت‌های داخلی با همکاری چند بانک داخلی و چند بانک از کشورهای دیگر انجام شده

تطبیق ضوابط خلق رمزارزش به پشتوانه ارزهای بین‌المللی یا سکه طلا

حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه

ماده ۱۸

این اقدام حتماً با مخالفت بانک مرکزی روبرو خواهد شد و بنظر می‌رسد مقرراتی تدوین نشود

ایجاد خط اعتباری یا تسهیلات کوتاه مدت ارزی به پشتوانه رمزارزش‌ها در کشورهای هدف تجاری و توسعه ابزارهای ضمانت بین‌المللی به پشتوانه رمزارزها

۶ ماه

ماده ۳۹

این وظیفه مشترکا بر عهده بانک مرکزی و وزارت صمت گذاشته شده است و باید در سامانه جامع تجارت اعمال شود.

۴

سازمان بورس

تعیین ضوابط جهت خلق رمزدارائی به پشتوانه طلای خارج از ذخایر بانک مرکزی

۳ ماه

ماده ۱۹

در حال حاضر هم توکن‌هایی با پشتوانه طلا و توسط برخی از شرکت‌ها منتشر شده که به‌وضوح این بند جهت پوشش این توکن‌ها در سند گنجانده شده

تعیین ضوابط انتشار توکن‌های کاربردی

۳ ماه

ماده ۲۱

اقدام بسیار مثبتی است و باعث توسعه اقتصاد مبتنی بر توکن و خلق ارزش‌های جدید خواهد شد

تدوین ضوابط ایجاد و بهره‌بردازی از نهادهای امین رمزارزشی

۳ ماه

ماده ۲۵

با توجه به اینکه صندوق‌های حضانتی یک راهکار استاندارد بین‌المللی جهت کاهش ریسک نگهداری رمزارزها در مقیاس بزرگ است این اقدام حیاتی بنظر می‌رسد اما اجباری بودن استفاده از این صندوق‌ها توسط کاربران حقیقی قابل دفاع نیست

تدوین شناسایی رمزارزش‌ها به‌عنوان اوراق بهادار و حذف مالیات ارزش افزوده آن‌ها

 

ماده ۲۹، تبصره ۲

این اقدام جهت تفکیک رمزارزش‌های با پشتوانه یا در حکم اوراق بهادار از سایر رمزدارائی‌ها و اعمال ضوابط مالیاتی مرتبط، لازم است

تدوین ضوابط انتشار صندوق‌های قابل معامله سرمایه‌گذاری در رمزارزش‌ها و جذب سرمایه خارجی با رمزارزش‌های بین‌المللی

۳ ماه

ماده ۳۱

یکی دیگر از راهکارهای کاهش ریسک ورود افراد غیرمتخصص به بازار رمزارزها توسعه صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه سبدی از رمزارزها است

۵

بیمه مرکزی

تدوین و تصویب مقررات لازم جهت پوشش ریسک نهادهای امین رمزارزشی

۶ ماه

ماده ۲۶

این اقدام مقدمه ارائه سرویس‌های بیمه‌ای به فعالان و کسب‌وکارهای رمزارزی و شکل‌گیری کلاس جدیدی از سرویس‌های بیمه‌ای خواهد بود

۶

سازمان حسابرسی

تدوین دستورالعمل ثبت حسابداری انواع رمزارزش‌ها و اطلاع‌رسانی آن

 

ماده ۲۹، تبصره ۱

این اقدام مقدمه ورود سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی به بازار رمزارزها در داخل کشور است

۷

سازمان امور مالیاتی

تدوین مقررات اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر سود سرمایه در زمان تبدیل رمزارزش به ریال

۶ ماه

ماده ۳۰

با توجه به ساختار بودجه سال آتی اخذ مالیات از فعالان و کسب‌کارهای رمزارزی حتماً در دستور کار سازمان مالیات خواهد بود و محل صحیح محاسبه و اخذ آن، نقطه تبدیل رمزارز به ریال است. اما ابهام اصلی در مرجع محاسبه و پیاده‌سازی است. آیا این وظیفه هم به رکن سپرده خواهد شد؟

 

شخصیت حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که خدمات امانت پذیری رمزارزها را با قابلیت تضمین اصل دارایی رمزارزی در قبال اخذ کارمزد برعهده می‌گیرد.

طبق آنچه که در سند به آن اشاره شده است این شخصیت حقوقی باید صلاحیت‌های زیر را دارا باشد:

· پشتیبانی از قابلیت‌ها و رویه‌های چندامضایی

· پشتیبانی از شبکه‌های مختلف مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده مورد نیاز سکوها و کسب و کارهای حوزه رمزارزش‌ها

· پشتیبانی از قابلیت ضابطه‌پذیری نرم‌افزاری به‌منظور ارائه سطوح مختلف قابل اطمینان به امانت‌گذاران

· تضمین دارایی‌های امانت‌گذاری شده از طریق الگوهای فناورانه و پوشش ریسک‌های احتمالی توسط خدمات بیمه‌ای

· پذیرش مسئولیت تضامنی تعهدات رمزارزش‌های امانت‌گذاری شده

· رعایت ملاحظات قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اتصال به سامانه هوشمند رکن

· ارائه خدمات برخط و بلادرنگ اعلام موجودی دارایی رمزارزشی امانت‌گذاری شده به کسب و کارها و نهادهای ذیربط

با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد فیلترهای سنگینی جهت مجوزدهی به این شخصیت حقوقی مدنظر است و خودبه‌خود بخش عمده متقاضیان از رقابت اخذ مجوز کنار خواهند رفت. با این خواسته‌ها تنها نهادهای مالی، گروه مالی بانک‌ها و ارکان بورسی گزینه‌های اخذ مجوز امین دارایی رمزارزش خواهند بود. با توجه به اینکه این شخصیت حقوقی بخشی از دارایی‌های رمزارزی سکوها را نگهداری می‌کند و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، یک ارتباط قطعی و مشخص با بانک، نهاد بیمه‌ای و سامانه رکن خواهد داشت باید آن را یکی از تاثیرگذارترین نقش‌ها در معماری جدید رمزارز کشور پس از تصویب این سند دانست. در حال حاضر و توسط برخی فعالین شائبه‌هایی پیرامون رانتی شدن مجوز این شخصیت حقوقی در آینده نزدیک مطرح است که بنظر می‌رسد برای قضاوت هنوز زود است. آنچه که در سند به آن اشاره شده صرفاً صلاحیت‌های فنی و اقتصادی است البته باید دید در عمل چه خواهد شد.

 

سامانه هوشمند رکن:

در تعاریف آمده،

سامانه هوشمند رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزش‌ها است که برای اتصال به سامانه‌های سکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگه‌داری اطلاعات مربوط به تبادلات و تراکنش‌های بازار رمزارزش‌ها و همچنین رصد و پایش تراکنش‌های صورت گرفته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.

همچنین در ماده ۴ به جزئیات سامانه رکن اشاره شده است،

وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، مطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌های اجرایی ذیل آن موظف است از طریق مرکز اطلاعات مالی ظرف حداکثر ۳ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی و زیرساخت و سرویس‌های برخط و بلادرنگ سامانه رکن در موارد ذیل اقدام کند:

· دریافت و ثبت یکپارچه اطلاعات هویت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارزش‌ها

· دریافت و ثبت آدرس‌های رمزارزشی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· دریافت و ثبت شماره حساب‌ها و کارت‌های بانکی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· تعیین و اعلام میزان مخاطره (ریسک) آدرس‌های ثبت شده مبتنی بر رصد، تحلیل و شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک

· ارائه سرویس فهرست سیاه، تحت نظارت و سفید آدرس‌های رمزارزشی و حساب‌های بانکی به کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها

با توجه به موارد ذکر شده در این سند، سامانه رکن، مغز معماری جدید رمزارزها در ایران خواهد بود. همانطور که در سند ذکر شده، این سامانه مستقیماً (بدون واسطه سکوهای تبادل) به اطلاعات احراز هویت، تراکنش‌های داخلی سکوها (تراکنش‌های آفچین)، حساب‌های بانکی و … دسترسی دارد و همه عملیات شناسایی تراکنش‌های مشکوک و نسبت دادن نمره ریسک به آدرس‌ها و تراکنش‌ها و احتمالاً محاسبه مالیات و ارائه گزارش‌ها به سایر نهادها برعهده سامانه رکن خواهد بود. با این حساب این سامانه مجهز به الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد بود و با تحلیل سابقه تراکنش‌های یک آدرس نمره ریسک آن را محاسبه خواهد کرد و احتمالاً با روش‌هایی از تحلیل مبتنی بر تراکنش‌های آنچین، آدرس‌های ناشناس را برچسب‌گذاری خواهد کرد. این سامانه با تعاریف موجود در سند یک سامانه نظارتی حداکثری است که به لحاظ تکنولوژی از تمام مشابه‌های خارجی خود پیشرفته‌تر است و به لحاظ دسترسی به داده‌ها هیچ محدودیتی ندارد. حال باید دید مرکز اطلاعات مالی در فرصت ۳ ماهه این سامانه پیشرفته را از یک کشور خارجی تأمین خواهد کرد یا به فکر توسعه آن با اتکا به توان داخلی خواهد بود. نکته مهم در استفاده از محصولات خارجی در چنین مواضعی ریسک نشت اطلاعات حساس مالی است که باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در نهایت امیدواریم بهینه‌ترین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها به تصویب برسد تا زمینه فعالیت و رقابت سالم برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای رمزارزی فراهم شود، همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار پر هیجان و جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد کاهش یابد.

پ.ن: در بخش‌هایی که عیناً از سند آورده شده عبارت رمزارزش استفاده شده و در باقی بخش‌ها از عبارت‌های رمزدارائی و رمزارز استفاده شده است. احتمالاً به کار بردن عبارت رمزارزش توسط نگارندگان این سند با نیت شمول بیشتر و محدود نشدن به رمزارز و احکام ارزی و ورود بانک مرکزی به عنوان تنها رگولاتور حوزه ارزی به این موضوع بوده است.

طبق صحبت‌های تعدادی از فعالین صنفی، سند فعلی نسخع معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی موضع متفاوت و سختگیرانه‌تری دارد.

یادداشت از حمیدرضا طهماسبی - پژوهشگر رگولاتوری رمزارزها

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با بیان اینکه اکنون مساله قانون‌گذاری معاملات رمزارزها در وزارت اقتصاد در جریان است، گفت: استفاده از بورس کیش از جمله فرصت‌هایی است که از طریق آن می‌توان زمینه اجرای عملی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران را فراهم کرد.

به گزارش ایرنا، پس از نوسانات ایجاد شده در بازار سهام و نیز تحمیل ضرر و زیان سنگین سهامداران در بازار سهام، شاهد خروج سنگین نقدینگی از این بازار و ورود آن به بازار رمزارزها بودیم که سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این بازار قادر به کسب سودی کلان بودند و همین امر به مراتب تمایل آنان را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بازار افزایش داد.

این بازار در چند وقت گذشته با رشدی غافلگیرکننده همراه شد و به دنبال آن شاهد رکودشکنی‌های پیاپی در این بازار بودیم. این اتفاق چنین تفکری را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که رشد رمزارزها در بازار می‌تواند ادامه‌دار باشد و با سرمایه‌گذاری در این بازار قادر به جبران ضرر و زیان‌های خود در بازار سهام خواهند بود که در یک سال گذشته متحمل شدند.

معضل ایجاد شده در بازار رمزارزها همچون بازار سهام، ناآگاهی مردم نسبت به چگونگی سرمایه‌گذاری در این بازار بود و فقط تحت تاثیر رشد کاذب ایجاد شده در بازار بدون هیچ‌گونه تحقیق و بررسی نسبت به معاملات این بازار، اقدام به فروش سهام خود در بورس و نیز ورود آن در بازار رمزارزها کردند.

از مدت‌ها قبل و به دنبال ایجاد چنین حاشیه‌هایی در بازار رمز ارزها و نیز جلوگیری از تکرار دوباره هیجانات کاذب بازار سهام در این بازار، زمزمه‌هایی از تلاش سازمان بورس برای انجام برخی از اقدامات در بازار رمز ارزها مطرح شد که در این زمینه «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس در هفتمین همایش انجمن مالی اسلامی از دستگاه‌های قانون‌گذار درخواست کرد مساله ارز یا دارایی‌بودن ارزهای دیجیتال را در قانون مشخص کنند و همچنین اعلام کرد که ممکن است در سال‌های آینده اوراق بهادار به‌صورت توکن در بازارهای مالی عرضه شوند.

در ادامه مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس برنامه ای برای مبادله رمز ارزها در بورس ایران دارد یا خیر، افزود: تاکنون تصمیم‌گیری نهایی در خصوص معامله رمز ارزها در بازار سرمایه ایران اتخاذ نشده است.

وی ادامه‌داد: در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده مبنی بر اینکه رمز ارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله شوند.

عشقی اظهار داشت: این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و تاکنون تصمیمی برای اجرای آن گرفته نشده است.

 

رمز دارایی‌ها برنامه اولویت‌دار آیسکو

مطرح شدن چنین صحبت‌هایی از سوی مسوول ارشد سازمان بورس و تصمیمات جدید این سازمان برای سر و سامان بخشیدن بازار رمز ارزها با با برخی از ابهامات همراه بود که در این خصوص «بهادر بیژنی»، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ارائه توضیحاتی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در خصوص بازار رمز ارزها پرداخت و اعلام‌کرد: در جلسات آیسکو (سازمان بین المللی اوراق بهادار) که ایران هم در چند سال گذشته به عضویت کامل آن در آمده است، برنامه‌های اولویت دار از سوی اعضا به صورت سالانه یا هر ٢ سال یک‌بار مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه اکنون چند سال است که رمز دارایی‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار آیسکو مطرح شده است، اظهار داشت: به‌طور معمول مسائل مطرح شده در آیسکو به مدت یک سال دارای اولویت هستند اما اکنون چندین سال است که موضوع رمز دارایی‌ها به عنوان اولویتی مهم در جلسات آیسکو مورد بحث قرار گرفته است.

بیژنی با تاکید بر اینکه اکنون در ادبیات بازار سرمایه ایران هم رمز ارزها یا همان رمز دارایی‌ها مورد توجه مسوولان قرار گرفته است، گفت: اکنون چندین سال است که نهادهای ناظر در بازار سرمایه به مساله تنظیم و قانون‌گذاری دارایی‌های جدیدی که تحت عنوان اوراق بهادار شناسایی شدند، ورود کرده‌اند.

وی ادامه داد: تا چند سال گذشته ورود آنها بیشتر به این صورت بود که اعلام می‌کردند سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها هستند باید ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این بازار را مدنظر قرار دهند، اما اکنون شاهد هستیم که ورود آنها جدی‌تر شده است.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل تاکید کرد: در نهاد ناظر بازار سرمایه هنگ کنگ که رییس آن هم اکنون به عنوان رییس آیسکو به فعالیت مشغول است، اعلام کرده است این نهاد ناظر به پلتفرم‌های محصولات مختلفی که در میان آنها محصولات مبتنی بر رمز ارز وجود داشته باشد مجوز می‌دهد، به شرط آنکه بتوان از میان محصولات آنها دست‌کم یک محصول را به عنوان اوراق بهادار شناسایی کرد.

وی معتقد است، این مسایل نشان دهنده آن است که دنیا در حال حرکت به سمتی است تا پدیده رمز دارایی‌ها را  به رسمیت بشناسند.

بیژنی با بیان اینکه اکنون تنظیم اوراق بهادار مساله‌ای است که در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت می‌توان آنها را با رمز ارزی که پایدار است مورد معامله قرار داد، افزود: همچنین در کنار آنها صندوق‌هایی وجود دارد که نظارت و قانون‌گذاری معامله رمز دارایی‌ها در آنها انجام می‌شود.

 

انجام معامله رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه 

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل خاطرنشان کرد: رییس سازمان بورس هم در هفتمین همایش مالی اسلامی به‌طور مشخص اعلام کرد پدیده رمز دارایی‌ها جزو مسائلی است که در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید.

وی با تاکید بر اینکه اکنون مساله قانون‌گذاری معاملات رمز ارزها در وزارت اقتصاد در جریان است، گفت: در وزارت اقتصاد کمیته‌ای وجود دارد که متصدی پیگیری معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران است و از مسوولان سازمان بورس هم در این کمیته حضور دارند.

 به گفته بیژنی، گروه ابزارها و بازارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس به صورت جدی در حال بررسی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران هستند.

 

تلاش سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس کیش

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل  افزود: یکی از فرصت‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد مساله راه‌اندازی بورس کیش است.

وی ادامه داد: اکنون چند سالی است که راه‌اندازی بورس بین المللی در کیش در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است و به دنبال آن هستند تا مجوز راه‌اندازی آن را از سازمان بورس و سورای عالی بورس اخذ کنند.

بیژنی خاطرنشان‌کرد: یکی از مسایلی که در مورد بورس بین المللی کیش مطرح شد این بود تا در ارائه مکانیزم و ساختارها، نوآوری وجود داشته باشد و به نوعی باعث افزایش رقابت میان بورس‌های ایران و شرکت سپرده‌گذاری شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل اظهار داشت: از جمله مدل‌هایی که اکنون مدنظر بوده اما هنوز اجرای آن به مرحله نهایی نرسیده است، استفاده از تحقیقات انجام شده در مرکز پژوهش سازمان بورس در خصوص استفاده از پتانسیل رمز دارایی ها و بلاکچین در بورس کیش است.

وی با بیان اینکه باید بتوان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد تا در موقعیتی که کشور به دلیل وجود تحریم‌ها تحت فشار قرار دارد با استفاده از این راهکارها شدت فشار تحریم‌ها را در چارچوب قوانین بین المللی و داخلی کاهش دهیم، گفت: اکنون از نظر قوانین داخلی و بین المللی کاملا متعهد هستیم تا همه مسائل مطرح شده در آیسکو به‌طور کامل رعایت شوند، تا از این طریق حقوق سهامداران و کاهش ریسک‌های سیستمیک تامین شود.

بیژنی، به حاشیه‌های موجود در حوزه رمز دارایی‌ها اشاره کرد و افزود: اکنون ورود نهاد ناظر به تنظیم رمز دارایی‌ها و نیز تحولات اخیر جهان در این حوزه مالی، باعث شده است تا حاشیه‌های سرمایه‌گذاری در رمز دارایی‌ها کاهش پیدا کند و اطمینان بیشتری برای ورود نقدینگی در این حوزه‌ها ایجاد شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل با بیان اینکه استفاده از بورس کیش از جمله فرصت‌هایی است که از طریق آن می‌توان زمینه اجرای عملی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران را فراهم کرد، گفت: جلسات برگزار شده در این زمینه به صورت جدی و در راستای تعامل با سازمان بورس، مرکز پژوهش سازمان بورس و دبیرخانه مناطق آزاد در حال برگزاری است تا بتوان نهایت استفاده را فرصت‌های ایجاد شده کرد.

وی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند پل ارتباطی بین بازار کریپتوها (نوعی رمزارز) و نیز بازار سرمایه ایران باشد که به دنبال خود در جهت توسعه بازار سرمایه به سطح بین الملل هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

 

بین المللی شدن بازار سرمایه ایران مهمترین مساله سازمان بورس

بیژنی با اشاره به اینکه مهمترین موارد در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه و نیز ارکان بورس، بین المللی شدن بازار سرمایه ایران است، گفت: با توجه به اینکه به دنبال بین المللی شدن بازار سرمایه هستیم بنابراین باید با پدیده‌هایی که در سطح بین المللی با آن مواجه هستیم، برخورد مناسب انجام شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل اضافه‌کرد: یکی از مهمترین پدیده‌های تاثیرگذار در سطح بین المللی و در حوزه بازار سرمایه، مساله رمز دارایی‌ها است و باید بتوان از فرصت‌های ایجاد شده نهایت استفاده را کرد.

وی با بیان اینکه خروج نقدینگی از بازار سهام و ورود آن به رمز ارزها از جمله مسائلی است که تهدیدکننده بازار سرمایه است، گفت: این ٢ بازار به عنوان بازار موازی با یکدیگر در حال فعالیت هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده تعامل بین آنها بیشتر خواهد شد.

بیژنی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها بازار رمز ارزها با توسعه همراه شده اما به مراتب بازار سهام آنها هم در حال پیشرفت است، افزود: بیش از ۵۰ سال است که شاهد انجام معاملات بازار سرمایه هستیم و این امر باعث افزایش میزان امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده است.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل ادامه داد: بازار سرمایه با نظارت دقیق و از طریق نهاد ناظر در حال کنترل است و به نظر نمی‌رسد بازار کریپتو بتواند جایگزین بازار سرمایه شود و نقشی را ایفا کند، اما ادامه همکاری آنها می‌تواند رونق دهنده ۲ بازار باشد.

وزارت دادگستری آمریکا از شناسایی بزرگترین مورد سرقت و پول‌شویی با استفاده از ارز رمزها به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سو استفاده در جریان یک حمله هکری در سال ۲۰۱۶ به صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس رخ داده و عاملان اصلی این پول‌شویی یک زن و شوهر بوده اند.

بنا بر اعلام دادستانی، ایلیا لیختنشتاین، ۳۴ ساله و همسرش، هدر مورگان، ۳۱ ساله اهل نیویورک که صبح روز سه شنبه در منهتن دستگیر شدند، درآمدهای غیرقانونی خود را صرف خرید اقلامی مانند طلا و توکن های غیرقابل تعویض و نیز کارت هدیه ۵۰۰ دلاری والمارت کردند.

این زوج نمایه‌های عمومی فعالی در شبکه‌های اجتماعی داشتند و مورگان با نام مستعار «رازلخان» خواننده رپ شناخته می‌شد که برگرفته از عنوان چنگیز خان است.

لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا گفته که این بزرگترین مصادره مالی وزارت دادگستری تا به امروز محسوب می‌شود. وی در بیانیه‌ای افزود شناسایی این متخلفان نشان می‌دهد ارز دیجیتال منبع امنی برای استفاده مجرمان نیست. لیختن اشتاین و مورگان متهم به توطئه برای پول‌شویی و همچنین کلاهبرداری از ایالات متحده هستند. این پرونده در یک دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی تشکیل شده و در جریان است.

این زوج متهم به توطئه برای پول‌شویی ۱۱۹۷۵۴ بیت کوین هستند که پس از نفوذ یک هکر به بیت فینکس و انجام بیش از ۲۰۰۰ تراکنش غیرمجاز به سرقت رفته بودند. وزارت دادگستری می‌گوید ارزش معاملات مذکور در آن زمان ۷۱ میلیون دلار بود، اما با افزایش ارزش این ارز رمز، رقم اکنون به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در دهمین نشست خبری خود گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می‌شوند. برخی اقدام به کلاهبرداری کرده و پول‌های مردم را به جیب می‌زنند. چند پرونده در ارتباط با پدیده رمزارزها داریم. ریاست قوه قضائیه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کنند که آیا لازم است ساماندهی شود یا بایستی ممنوع شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درخصوص معامله رمز ارزها در بورس ایران پیشنهاداتی ارائه شده است، مبنی بر اینکه رمزارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله شوند.

به گزارش ایرنا «مجید عشقی»  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس برنامه ای برای مبادله رمز ارزها در بورس ایران دارد یا خیر، افزود: تاکنون تصمیم‌گیری نهایی در خصوص معامله رمز ارزها در بازار سرمایه ایران اتخاذ نشده است.

وی ادامه‌داد: در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده مبنی بر اینکه رمز ارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله شوند.

عشقی اظهار داشت: این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و تاکنون تصمیمی برای اجرای آن گرفته نشده است.

کلاهبرداری‌های رمزارز ۷ برابر شد

يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه مرادیان - پیگیری پلیس در حوزه پلتفرم‌های خارجی سخت‌تر است چون بحث گمنامی وجود دارد و مسائل دیگری که هر روز در این حوزه‌‌ها پیش می‌آید. پس مردم وقتی خریدهای اینترنتی در حوزه اینستاگرام، تلگرام و... انجام می‌دهند باید به آنها توجه کنند.

چالش‌های حقوقی ارز دیجیتال

سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۱ نظر

حسن عبدلیان پور* - پدیده‌ها و ابداعات بر قوانین تقدم دارند، یعنی در طول حیات بشر ابتدا یک پدیده انسانی، اجتماعی، صنعتی، اقتصادی و ... به وجود آمده، در جامعه گسترش یافته و به مرور قوانین مربوط به آن نیز تنظیم شده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول از السالوادور خواست به علت تبعات بی ثبات کننده اقتصادی و مالی، استفاده از ارز رمز بیت کوین را به عنوان ارز قانونی کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مدیران صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند استفاده از بیت‌کوین خطرات زیادی برای ثبات اقتصادی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف‌کننده داشته و ممکن است بدهی‌های مالی مرتبط به وجود آورد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه که پس از گفتگوهای دوجانبه با السالوادور منتشر شد، در ادامه مقامات السالوادور را ترغیب کرده تا با حذف بیت کوین به عنوان پول قانونی، دامنه قانون این کشور در مورد بیت کوین را محدود کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۱، این کشور در آمریکای مرکزی به اولین کشور جهان مبدل شد که ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفت. نجیب بقیله، رئیس جمهور السالوادور که سرنوشت سیاسی خود را به موفقیت استفاده از بیت کوین در این کشور گره زده، در ماه‌های اخیر صدها بیت کوین به ترازنامه کشور اضافه کرده است.

وی روز جمعه در توییتی اعلام کرد با سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال، ۱۵ میلیون دلار دیگر بیت کوین «واقعاً ارزان» خریداری کرده است. ارزش بیت کوین از ماه نوامبر به این سو حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رویکرد سراسری السالوادور به استفاده از بیت‌کوین شامل راه‌اندازی کیف پول مجازی ملی به نام Chivo است که خدمات تراکنش‌های بدون کارمزد را ارائه می‌دهد و پرداخت‌های بین‌مرزی سریع را ممکن می‌کند. برای کشوری که ۷۰ درصد از شهروندان آن به خدمات مالی سنتی دسترسی ندارند، Chivo راه‌حلی مناسب است تا کسانی که هرگز بخشی از سیستم بانکی نبوده‌اند، از مزایای آن بهره مند شوند.

اجرای آزمایشی رمزپول ایران از سال آینده

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست، گفت: با تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجه‌ آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

محمدرضا مانی یکتا،  درگفت وگو با فارس، در توضیح رمزریال ملی اظهارداشت: واژه رمزارزها را مردم این روزها بسیار شنیدند، اما رمزریال موضوع کاملاً متفاوتی از فضای رمزارزهاست. به بیان بهتر در رمزریال از فناوری زمینه‌ای رمزارزها یعنی فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنیم، اما این امر موضوعی کاملاً متفاوت با حوزه رمزارزهاست. 

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی بانک مرکزی، تصریح کرد: یکی از وظایف این بانک ارائه بستر لازم برای معرفی ابزارهای پرداخت متعدد و متنوع مورد نیاز مردم است تا این گونه بتوانند سهل‌تر مراودات و مبادلات مالی و تجاری خود را انجام دهند. در همین راستا رمزریال (رمزپول) از جمله ابزارهای نوینی خواهد بود که در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره از آن استفاده خواهد شد و مردم از این طریق به حساب های خود دسترسی خواهند داشت. 

وی در معرفی رمزریال عنوان کرد: رمزریال شکل دیگری از اسکناس است اما با این تفاوت که به صورت کاملاً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. از جمله ویژگی‌های این ابزار جدید می‌توان به سرعت بالاتر انجام پرداخت از سوی مشتری، امنیت بالاتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد.

به گفته مانی‌یکتا هدف‌گذاری و اجرای طرح برای استفاده در داخل کشور است و قرار نیست رمزریال به هیچ عنوان در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با مثالی می‌توان این موضوع را شفاف‌تر توضیح داد؛ در حال حاضر وجوهات هر فرد به صورت سپرده نزد بانک‌هاست و مردم با استفاده از ابزارهای پرداخت متعدد در حال استفاده از آنها هستند. برای نمونه یکی از ابزارهای پرداخت، کارت بانکی است که به‌صورت روزمره و به‌کرّات از آنها استفاده می‌شود؛ هنگامی که مشتری اقدام به خرید محصولی به واسطه کارت خود می‌کند، پول از بانک «الف» که متعلق به حساب مشتری است به بانک «ب» که حساب فروشگاه است انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در چنین روشی به‌دلیل تسویه بین بانکی، ملاحظات اجرایی، اقتصادی و چالش‌های فنی متعدد مطرح بوده و هزینه عملیاتی اجرای تراکنش قابل ملاحظه و علاوه بر آن امری زمان‌بر است؛ به نحوی که در حال حاضر یک روز زمان نیاز است تا کسبه وجوهات پرداخت‌های کارتی را دریافت کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تمایز و تفاوت ابزار نوین رمزریال با سایر ابزارهای رایج و موجود در نظام بانکی گفت: این در حالی است که در رمزریال اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجوهاتش را دریافت و از آن استفاده کنند. همچنین پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

وی درباره سازوکار اجرایی شدن رمزریال عنوان کرد: در حال حاضر مجوز این امر از شورای پول و اعتبار دریافت شده و در واقع یک زیست‌بوم و فضای فنی جدید نیز در حال طراحی است. البته نیاز است سازوکارهای فنی ما کاملاً نهایی و تثبیت شود و در ادامه در قالب زیست بوم آزمایشی رمزریال به صورت آزمایشی اجرایی شود تا نکات و ملاحظات اجرایی آن بررسی و ارزیابی شود. پس از آن رمزریال می‌تواند به کل کشور تسری داده شود. این مسیری است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرو و فعال در حوزه رمزپول بانک مرکزی در حال طی آن هستند.

به گفته مانی یکتا رمزریال طرحی بلندمدت است و ان شالله در سال آینده به صورت آزمایشی و در مقیاس محدود عملیاتی خواهد شد.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقوله امنیت مبحث بسیار گسترده‌ای است، یادآور شد: به موضوع امنیت رمزریال از جوانب مختلف می‌توان نگاه کرد. نخست مسأله امن بودن بستری است که این ابزار در آن اجرایی می‌شود تا در صورتی که مردم مقدار مشخصی رمزریال در کیف الکترونیک خود دارند، خدشه‌ای به آن وارد نشود و البته دسترسی به آن با مجوز خود مردم باشد. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای تبادلاتی و اطلاعاتی است که  در شبکه بانکی عملیاتی خواهیم کرد. ما خوشبختانه در شرایط مناسبی هستیم و البته مخاطرات در این حوزه بیشتر در زمینه‌های کاربردی (کاربری از سوی مشتریان) است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و  فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.

علی صالح آبادی  و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون  مجلس شورای اسلامی در پایان این هم اندیشی در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ دادند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده  مثبت است.

صالح آبادی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد، ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در 10 ماهه سال جاری 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این مبنا  مشروط به اعتبارسنجی، بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود 39 هزار میلیارد تومان که در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی است، افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشا آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه  افزایش پیدا می‌کند، اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷ درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای ۹۰ درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آن‌ها و بعضاً کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.

وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵ درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

با نگاهی گذرا به اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا در رسانه‌ها منعکس شده درمی‌یابیم که از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم توسط کلاهبرداران حوزه رمزارز به سرقت رفته است.

به گزارش فارس در سال‌های اخیر به دنبال رشد رمزارزها در جهان و با کاهش ارزش پول ملی در ایران، توجه و استقبال مردم کشورمان به سمت بازار رمز ارز و سرمایه‌گذاری در آن روز به روز بیشتر شد.

استخراج رمز ارز، سرمایه‌گذاری در این بازار و به طور کلی حوزه بلاک چین در ایران چندسالی است که طرفداران خاص خود را پیدا کرده است اما رفته رفته و به طور خاص در دو سه سال اخیر توجه اقشار مختلف مردم نیز به این سمت جلب شده است.

شاید بتوان گفت مهمترین دلیل سرمایه‌گذاری مردم کشورمان به بازار رمزارزها، بهره‌مندی از افزایش قیمت جهانی رمرارزها و همچنین افزایش نرخ ارز باشد. این مسئله که ناشی از قیمت‌گذاری رمز ارزها بر حسب دلار است سبب شده میلیونها ایران طی سالهای اخیر به سمت این بازار هجوم برده و سرمایه گذاری کنند.

با این وجود، فراز و نشیب پرتکرار ارزش دارایی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در این بازار یکی از مولفه‌های پرریسک به شما می‌آید.

فارغ از نوسانات شدید قیمتی، خطری که همواره سرمایه‌گذاران بازار رمز ارز را در ایران تهدید می‌کند مواجه با کلاهبردارانی است که از عدم آگاهی و نبود زیر ساخت حقوقی در این باره نهایت سواستفاده را می کنند.

 

ریسک بالای بازار رمزارز برای مردم

هزینه بالای نقل و انتقال در شبکه‌های مانند بیت‌کوین و همچنین زمان بالای انتقال برخی از آنها سبب شده که دارندگان رمزارزها انگیزه‌ای برای انتقال دارایی‌شان به کیف پول شخصی خود نداشته باشند و از سایر بسترهای مبادله‌ای استفاده کنند که تجربه تلخ هک شدن یا کلاهبرداری مالکان آن باعث شدن ریسک این ماجرا هم برای سرمایه‌گذاران ایرانی بالا برود.

به طوری که در یکسال اخیر تقریبا هر هفته در گوشه و کنار ایران، اخباری مبنی بر دستگیری کلاهبرداران رمز ارز از سوی پلیس فتا اعلام میشد. کلاهبردارانی که از ناآگاهی و اعتماد مردمانی سواستفاده کرده‌اند که همه دارایی شان را به آن‌ها سپرده بودند.

با نگاهی گذرا به اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا در رسانه‌ها منعکس شده درمی‌یابیم که از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم توسط کلاهبرداران حوزه رمزارز به سرقت رفته است. در جدول زیر کلیات این کلاهبرداری‌ها ذکر شده است.


کار سخت مالباختگان!

بررسی‌ها در ایران نشان می دهد نبود قوانینی منسجم در حوزه رمز ارز؛ احقاق حقوق مالباختگان سخت و تقریبا غیر ممکن کرده است. کیف پول (WALLET)هایی که از روی ناآگاهی به فردی به اصطلاح کاربلد سپرده می‌شود و سرانجام هم کیفشان و هم کلاهشان را برمی‌دارند.

همه این ریسک ها در حالی است که اگر خود فرد نیز به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری کند، در صورت شناسایی شدن آی‌پی‌های آنها در ایران، کیف پول آنها مسدود می شود و هرگز قادر به بازگرداندن سرمایه خود نیستند. همه این موارد لزوم قانون مند کردن این فضا را بیشتر می‌کند.

خلاء قانونی و عدم اطلاع‌رسانی عوامل شیوع کلاهبرداری در حوزه رمزارزها

سرمایه گذاری به صورت پانزی یا دامپ و پامپ از رایج ترین روش‌های کلاهبرداری است که با سیر صعودی رشد سرمایه افراد را به سمت خود جلب می‌کنند. نبود قانون در حوزه رمز ارز، عدم اطلاع رسانی کافی در این زمینه و پشت پرده پیچیده رمز ارزها از جمله عواملی است که ایران را به بهشتی برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. البته ناگفته نماند اظهارات ضد و نقیض برخی از مسوولین در بازه‌های زمانی مختلف درباره مسدود کردن تمام فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در ایران، سبب شده گرایش مردم کشور به سمت بازارهای غیرقابل رصد بیشتر شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند منع شرعی ندارد.

به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز در هفتمین همایش مالی اسلامی، اظهارداشت: آقای صالح آبادی به محض ورود به بانک مرکزی و تشکیل نخستین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، ایده‌هایی را مطرح کرد که حکایت از نگاه به آینده و تحول جدی در به‌کارگیری دیدگاه‌های اسلامی در حوزه پولی داشت.

وی افزود: علاوه بر اینکه در حوزه مالی شاهد استفاده از مالی اسلامی هستیم که ابزارهای آن مورد استفاده بازار سرمایه قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی هم از این ابزارها بهره‌مند است، شاهد توسعه اندیشه و تفکر و برنامه بانکداری اسلامی در شورای فقهی بانک مرکزی خواهیم بود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای فقهی و فراهم کردن امکان نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی در بدنه بانک‌ها تا عمق شعب، ایده‌ای است که آقای صالح‌آبادی مطرح کرده و در حال فراهم کردن زمینه آن است.

مصباحی مقدم در ادامه به موضوع رمزارزها از منظر فقهی پرداخت و گفت: رمزارزها پدیده‌ای نوظهورند و برخی رمزارزها را ارز مجازی یا دیجیتالی نامگذاری می‌کنند که خود همین نامگذاری جای تأمل دارد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپا است، بنیانگذار آن شناخته شده نیست، تصریح کرد: این رمز‌ارز هیچگونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد هرچند که برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند اما از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که این رمزارزها با آن مواجه‌اند، مسأله نوسان شدید قیمت آن‌ها است، یادآور شد: گفته می‌شود هم‌اکنون ۱۸۰ بانک مرکزی در دنیا داریم اما ۱۵ هزار رمز ارز وجود دارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبرو است، گفت: از یک طرف شفافیت آن مربوط اطلاع همه از کمیت این رمزارزها و تعداد ذینفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است.

وی باطرح این پرسش که مال چیست؟ توضیح داد: یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟ هر آنچه را که عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال می‌دانند، ممنوع و اسقاط کند؛ مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند، آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست.

مصباحی مقدم ادامه داد: ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین اند؟ از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثلا همه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچ‌گونه منفعت مصرفی ندارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود اما تا چنین منفعتی روشن نشود نمی‌شود نمی‌توان گفت رمزارزها مال هستند.

مصباحی مقدم تشریح کرد: اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود. اما تا زمانی که نه یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارزها نیست، مال بودن آن‌ها جای تأمل دارد.

وی گفت: زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی درباره بدهد که احراز شود عقلا آن را مال می‌دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده‌اند و اقدام به تولید، خرید و فروش آن می‌کنند، از کفایت لازم برای احراز عنوان مال بودن برخوردار نیست. اگر در آینده این اتفاق بیفتد آنگاه مال می‌شود به این معنا که عموم عقلا نه بخش کوچکی از عقلا آن را تایید کنند. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می دانند نه یک جمع کوچک.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد: به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هر چند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساس چنین فردی وجود دارد مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان به رمزارزها اعتبار داده یکی یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟

وی افزود: نوسان ارزش این رمزارزها یک مسأله دیگر است. یک روز کمتر از یک دلار و روز دیگر بیش از ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌شود و یکباره سقوط یا صعود می‌کند پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس‌ها برای سنجش ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارزها نمی‌شود چرا که به شدت دچار نوسان‌اند. لذا به عنوان مقیاس مطرح نمی‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به باز بودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت: غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارزها مالیت نداشته و ازاین جهت مشروعیت ندارند.

وی افزود: رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارزها قانونی شود مورد قبول است. یعنی اگر قانون پشت رمزارزها آمد مثلا مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام کند و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: البته نباید مغفول شود که علاوه بر چیزهایی که مال شناخته میشوند چیزهایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته نمی‌شوند اما تعلق و اختصاص به کسی دارد. مثلا میته از نظر شرع مالیت ندارد مثلا اگر گوسفندان یک فرد از تلف شوند، این گوسفندها مالیت ندارند اما حق اختصاص و بهره‌برداری متعلق به اوست. رمزارزها توسط افرادی تولید می‌شود، خب این تولیدات تعلق به آن‌ها دارد.

وی افزود: اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارزها برای واردات استفاده شود، که ظاهرا تصویب هم شده است، مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند. کما اینکه از نظر شرعی فروش خوک جایز نیست اما می‌توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای آن پول گرفت.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.

رمزپول ملی به‌زودی عرضه می‌شود

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب و چارچوب آن مشخص شد و به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران، در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت بانکداری اسلامی اظهارداشت: سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما این مقدمه‌ است و باید کارهای زیادی انجام شود.  

وی افزود: اخیراً نیز دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شد و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راه‌اندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود. 
وی تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که در نظام بانکداری آیا بانک ما اسلامی کار می‌کند یا نه و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند. 
صالح آبادی گفت: آموزش بانکداری اسلامی نیز اهمیت دارد زیرا ترویج بانکداری اسلامی به آموزش باز می‌گردد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز، از انتشار رمز‌پول ملی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، محرمیان در هفتمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه برای مدل جدید رمز ارزها باید به ابعاد نظارتی، فناوری، حقوقی و قانونی و فقهی، اقتصادی و ارزی توجه‌ ویژه داشته باشیم، اظهارداشت: رمز ارز موضوعی بین‌پدیده‌ای است بنابراین یا باید با مدل سازی جدید یا مدل های موجود در دنیا تلاش کنیم تا رمزارز را توصیف کنیم. این در حالی است که مدل‌های موجود دارای کمبود و مشکل هستند و کارایی لازم را ندارند.

وی تصریح کرد: سال ۹۸ با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی پروژه‌ای را آغاز کردیم که بررسی آینده‌پژوهی رمزارز با استفاده از ابزارهای سناریونگاری بود. این ابزار برای موضوعاتی استفاده می‌شود که از آینده محتمل دقیق آن موضوع شناختی نداریم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: در این سناریونگاری اصل براین است که بتوانیم پارامترهایی را انتخاب کنیم که کنترل پذیر توسط ما نیستند اما درعین حال در آن موضوع بسیار مهم‌ هستند. در نهایت دو پارامتر را برای این موضوع استخراج کردیم؛ نخست میزان اقبال مردم به رمزارزها و پارامتر دوم میزان اقبال حاکمیت به رمزارزها.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: براساس این دو پارامتر ، فضای بازی را به ۴ قسمت آب، باد، خاک و آتش تقسیم کردیم. در سناریوی آب مردم اقبال بسیاری نسبت به این حوزه دارند و حاکمیت‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند و به آن اقبال دارند. در سناریوی آتش مردم اقبال دارند اما حاکمیت‌ها اقبالی به آن ندارند و حتی با موارد سلبی با آن برخورد می‌کنند. در سناریو سوم یعنی باد، نه مردم و نه حاکمیت اقبالی به رمزارزها ندارند. سناریوی خاک نیز مردم به آن اقبال ندارند اما حاکمیت اقبال زیادی دارد.

وی افزود: توصیفاتی برای این ۴ سناریو تعریف کردیم که آنها را به برخی نشانه‌ها مجهز کردیم که چگونه متوجه شویم به کدام یک از سناریوها حرکت می‌کنیم و با مشخص شدن سناریو مورد نظر، تلاش کردیم وظایف حوزه‌های مختلف حاکمیتی را احصا کنیم که این موضوع به تصویب مرکز ملی فضای مجازی رسید.

محرمیان گفت: از صاحب‌نظران میخواهیم نگاه مثبت و منفی متعصبانه به حوزه رمزارزها را کنار بگذارند و براساس هرکدام از این ابزارها که قبول دارند، تلاش کنند سناریوهای محتمل حوزه را استخراج کنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر رمزارزها کل دنیا را بگیرد در GDP کشورها چه تاثیری خواهد داشت؟ سبک زندگی مردم چه تغییری می‌کند؟ برای بانک‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برای مردم نیازمند جامعه چه برنامه ای داریم؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید از سوی پژوهشگران حوزه رمزارز پاسخ دهی شود.

وی تصریح کرد: بنده هم در این باره معتقد هستم باتوجه به آنچه که در این‌ روزها در این‌ حوزه شاهد هستیم، به نظر من دنیا در حالت تعادلی بین تمرکز زدایی و وضعیت فعلی متوقف خواهد شد که این نقطه تعادلی می‌تواند پدیده‌ای مانند رمز پول بانک مرکزی‌هایی ‌باشد که در ایران نیز کارهای خیلی خوبی برای آن انجام شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و امیدواریم به‌زودی بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

علی پاک باخته گان زنجانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به رقم بالای معاملات رمزارزها، نباید از این بازار جدید غافل بمانیم، می‌توان گفت از بازار یک و نیم تریلیون دلاری رمز ارزها، بیت کوین به تنهایی ۵۷ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ میلیارد دلار و در ایران، ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از  حدود ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود و بهتر آن است با بررسی جوانب و فرصت‌های این تکنولوژی و فناوری جدید بتوان بهره لازم را کسب کرد.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاک‌چین ایران در عین حال بیان کرد: متاسفانه به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاکچین ایران، برضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش علاقه مندان و حتی مسوولان از این حوزه تاکید کرد.

وی با اشاره به صحبت های  رئیس کل بانک مرکزی مبنی  راه اندازی رمز ارز ملی در آینده ای نزدیک اظهار کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد ولی بجای اینکار بهتر است که به کارهای کلان در سطح بین المللی توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در عین حال بیان کرد:  قرار است در منطقه آزاد کیش، با توجه به تجارت و قابلیت‌های موجود این جزیره، تولید رمز ارز ملی به زودی به مرحله اجرا در آید که در بخش‌هایی غیر از ماینینگ چون ایجاد صرافی و استفاده از کیف پول دیجیتال، همچنین خدمات جانبی رمز ارزها، در کنار کنترل‌ها و راه‌اندازی رمز ارز ملی در این جزیره شکل عملیاتی به خود گیرد.

پاک باخته‌گان زنجانی یادآور شد: امروز، ما شاهد این هستیم که تعداد فزاینده ای از پرداخت در اقتصاد ما به صورت دیجیتال وغیر نقدی انجام می شود. تمامی کسب و کارها مبتنی بر تجارت الکترونیک هستند و شرکت های تاسیس شده به دنبال راه های جدید برای گسترش روش های پرداخت موجود خود هستند. مفهوم ارز دیجیتال به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد.

وی ادامه داد: ارز دیجیتال هیچ سرویس دهنده مرکزی یا موسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. ارز دیجیتال یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه ای صورت می پذیرد.

هشدار درباره آینده مبهم بیت‌کوین

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت بیت کوین به لطف حمایت مالی سنتی در سال ۲۰۲۱ به بالاترین رقم خود رسید اما متخصصان برای پیش بینی بازار بی ثبات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، قیمت بیت کوین به لطف حمایت مالی سنتی در سال 2021 به بالاترین رقم خود رسید اما متخصصان برای پیش بینی بازار بی ثبات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند.

بیت کوین که بین دسامبر 2020 و آوریل بیش از سه برابر شده و به 60000 دلار رسیده است، ارزش خود را در سال جدید از دست داده است و به کمتر از 50000 دلار رسیده است.

لوکاس لاگودیس، مدیر اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال موسوم به  ARK36طی اظهاراتی تأکید کرد: نمودار متزلزل و بدون جهت فعلی قیمت دارایی‌های دیجیتال با احتمال فشار بیشتر به سمت نزول، عدم اطمینان زیادی را در بازار این دارایی‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود، با این حال، سرمایه گذاری پایدار ارزهای دیجیتال توسط سرمایه گذاران نهادی و ادغام بیشتر آنها در سیستم های مالی قدیمی، محرک های اصلی رشد ارزهای رمزنگاری شده در طول سال 2022 خواهد بود.

بر اساس این گزارش، رشد بیت کوین در سال 2021 با اشتهای فزاینده وال استریت برای ارزهای دیجیتال همزمان شد. بالاترین قیمت بیت کوین در ماه آوریل همزمان با وارد شدن اولین صرافی ارز دیجیتال "کوین بیس" به بازار سهام آمریکا رخ داد.

در ماه اکتبر قیمت بیت کوین به دنبال راه اندازی صندوق معامله آتی در بورس نیویورک از 66 هزار دلار عبور کرد.

رئیس شرکت آمریکایی تسلا، ایلان ماسک، نیز با توییت‌های بحث‌برانگیز خود در مورد ارزهای دیجیتال به رشد و سقوط این بازار کمک کرد.

اقدام السالوادور در ماه سپتامبر برای تبدیل بیت کوین به یک ارز قانونی نیز تأثیرگذار بود.

اما فشار وارده بر این بازار با سرکوب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال توسط چین افزایش یافته است. این در حالی است که احتمال اقدامات نظارتی گسترده تر از سوی اروپا و ایالات متحده نیز بر بازار بیت کوین سنگینی می کند.

به گفته برخی تحلیلگران، بیت کوین با ورود به سال 2022، در معرض خطر افزایش رقابت با سایر ارزهای دیجیتال به ویژه از سوی اتریوم است.

در حالیکه اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارزها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارزها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
به گزارش تسنیم، پس از شهرت بیت‌کوین، روند فزآینده پیدایش و توسعه رمزارزهای مختلف، شتاب قابل توجهی داشته است. امروزه ادعا می‌شود بیش از 4 هزار نوع رمزارز مختلف وجود دارد که به راحتی و در تمام ساعات شبانه‌روز مورد مبادله قرار می‌گیرند.

همزمان با توسعه فزآینده رمزارزها در سطح جهان، دولت‌ها روز به روز بیشتر به خطرات و تهدیدات رمزارزها واقف می‌شوند و درصدد اعمال محدودیت‌ و ممنوعیت‌های مختلفی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی رمزارزها برای اقتصاد ملی کشورها هستند.

ذات شفافیت‌گریز رمزارزها در کنار رشد جهش‌گونه ارزش این بازار طی یک ‌سال گذشته، انگیزه‌ سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه را برای وضع مقررات و اتخاذ تدابیر نظارتی در این زمینه دوچندان کرده است. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به ‌عنوان یکی از اهداف خود در سال 2021 تأکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و احتمال بالای متضرر شدن سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود آورده است.

در همین راستا، چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت اقداماتی برای کنترل این بازار انجام خواهد شد و در گام نخست این اقدامات، تراکنش‌های بالاتر از 10 هزار دلار رمزارزها ملزم به ارائه گزارش می‌شوند.

همچنین در هفته‌های قبل، معاون نخست‌وزیر چین اعلام کرد که فعالیت استخراج ارز‌های دیجیتال در این کشور محدود خواهد شد.

در پی انتشار این اخبار، قیمت بیت‌کوین به زیر 40 هزار دلار سقوط کرد چراکه طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از 70 درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر 2019 تا آوریل 2020 را به خود اختصاص داده است.

 

نگاهی به نظر فقهای اسلامی در خصوص رمزارزها

همان‌طور که اشاره شد بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا به منظور حفظ نظام پولی و مالی کشور سعی دارند با انجام اقدامات سلبی از رواج رمزارزهای موهوم و متنوع جلوگیری کنند، این نهادها همچنین سعی دارند رمزارزهایی با پشتوانه دولت‌ها(gov-coin)  را راهی بازار کنند.

دلیل اصرار دولت‌های توسعه یافته بر کنترل رمزارزها به مسئله علمی و نظری «لزوم پشتوانه داشتن پول‌های رایج مورد مبادله در یک کشور» باز می‌گردد که در حقیقت رعایت این اصل، ضامن حفظ ساختار پولی و مالی در یک نظام اقتصادی سالم است.

ضرورت رعایت این اصل، در شریعت و فقه اسلامی نیز به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق دستورات شرع مبین، در صورتیکه مالی فاقد ارزش، مورد معامله قرار بگیرد؛ این معامله غرری و اکل مال بالباطل محسوب می‌شود. بر همین اساس، شبهات و ایرادات شرعی بسیاری از جانب مراجع تقلید در زمینه معاملات رمزارزها نیز وارد شده که استفاده از آنها را در کشورهای اسلامی با موانع جدی روبرو کرده است.

 

هشدار مشترک فقه و اقتصاد بر خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه

در همین زمینه آیت‌الله محسن اراکی، استاد فقه اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان اخیراً در جلسه‌ای با موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه اسلامی، گفته است: «اگر پولی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که با اعتبار خودمان صرفاً به عنوان پول معرفی نماییم، مثلاً اگر یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد را بخواهیم بگوییم 100 میلیون تومان ارزش دارد و در برابرش یک کالا معادل 100 میلیون تومان را با آن معاوضه کنیم، مصداق غرر است.»

وی در ادامه با تأکید بر اینکه رمرزارز چون پول اعتباری است، منشأ ثروت‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: «اما رمزارزها اگر بخواهند به عنوان پول پذیرش بشوند فقط به عنوان پول اعتباری پذیرفته می‌شوند، یعنی پولی که فقط صاحب رمزارز آن را پول حساب می‌کند و میزانی قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض آن صاحب رمزارز نیست. یعنی هیچ می‌دهید و در مقابل می‌خواهید کالا بگیرید که این موضوع جایز نیست.»

امسال نیز اندور بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان هشدار داده بود: «ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.»

لازم به ذکر است پول‌های اعتباری می‌توانند پشتوانه‌های مختلفی همچون طلا، نفت و قدرت حاکمیت داشته باشند، همانند «ریال» که اعتبار آن را بانک مرکزی ایران ارزش‌گذاری می‌کند؛ اما در مقابل، رمزارزها فاقد هرگونه پشتوانه مؤثر هستند.

 

مصرف رمزارز برای واردات کالا از کشورهای غیراسلامی باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان البته معتقد است از رمزارزها می‌توان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. آیت‌الله اراکی در بیانات اخیر خود در این باره تاکید داشته‌اند: «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند کالا را از آن‌ها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.»

آیت‌الله اراکی در خصوص رواج معاملات رمزارز در کشورهای اسلامی، عقیده دارد: «بر اساس عدالت و قسط در اقتصاد اسلامی، نمی‌توان کالایی را در قبال پول اعتباری محض ستاند و تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد، می‌توان کالایی را ستاند. به عبارت دیگر، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالا و یا یک منفعت حقیقی باشد.»

بر همین اساس نیز بانک مرکزی در ابتدای سال جاری با الگوگیری از ضوابط موجود در کشورهای توسعه یافته، استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.

بر همین اساس، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

 

چرا دولت‌ها استفاده از رمزارزها را محدود می‌کنند؟

به گزارش تسنیم، لازم به ذکر است عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج رمزارزها در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند، گفت: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم.
به گزارش تسنیم؛ حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور 29 آذر ماه از مکاتبات دادستانی کل با بانک مرکزی و مجلس برای ساماندهی ارزهای دیجیتال انجام خبر داده و به مردم توصیه کرده بود تا زمان مشخص‌ شدن وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشوند.

وی تأکید کرده بود: مردم تا زمانی که تکلیف رمزارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند؛ زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، با مشکل روبه‌رو هستند. در صورت وجود مشکل، سرمایه مردم از بین می‌رود و از سویی دیگر هم پرونده‌های متعدد در دستگاه قضائی تشکیل می‌شود.

در این باره و پس از توصیه مهم دادستان کل کشور، با سعید عمرانی؛ معاون قضائی دادستان کل گفت‌وگویی کوتاه انجام دادیم.

عمرانی؛ معاون قضائی دادستان کل کشور در این باره به تسنیم گفت: امروزه ارزهای دیجیتالی خودشان را به اقتصاد دنیا تحمیل کرده‌اند و چه بسا این رمزارزها یک پدیده‌ایی در مقابل دلار از سوی کشورهای مخالف آمریکا باشد.

وی با تأکید بر اینکه رمزارز موضوعی نیست که دادستانی کل بخواهد برای آن تصمیم بگیرد، تصریح کرد: دادستانی کل کشور از حیث مدعی‌العموم حافظ منافع مردم است و در خصوص زیان‌های احتمالی وارده به مردم باید به‌موقع ورود کند و دستور لازم را صادر کند.

عمرانی ادامه داد: موضوع رمزارزها موضوعی اقتصادی است و در این خصوص یک جامع‌نگری کلی در سطح حکومت باید اتفاق بیفتد و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود؛ قوه قضائیه و دادستانی کل کشور هم بخشی از حکومت هستند و در صورت لزوم به موضوع ورود خواهند کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور متذکر شد: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم و برای آن یک کارشناسی دقیق و درست انجام بدهیم زیرا رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند و این را باید متخصصان امر اعلام کنند که اگر تهدید است، باید قوانین سلبی با مجازات کافی در نظر گرفته شود و اگر فرصت است، باید مجوز لازم برای توسعه آن داده شود.

عمرانی با بیان اینکه در گذشته مواردی در خصوص رمزارزها بوده که برای آنها مجوز صادر شده است، اظهار کرد: مسئولان مربوطه باید به‌موقع در جریان امور در خصوص فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها باشند و فعالیت‌های کارشناسی را انجام دهند.

وضعیت آشفته رمزارزها باید ساماندهی شود

سه شنبه, ۷ دی ۱۴۰۰، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی به مسائل مطرح شده در دیدار با ‎وزیر اطلاعات اشاره کرد.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

امشب میهمان ‎وزیر اطلاعات بودم.
در پاسخ گفتند:
"دغدغه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ‎رمزارزها همان دغدغه‌های دولت و آقای رئیس‌جمهور است. پیش‌نویس قانون رمزارزها در حال بررسی است که بایستی با مشورت شما دقیق‌تر شود.باید وضعیت آشفته رمزارزها ساماندهی شود."

حجت‌الاسلام والمسلمین ‎خطیب در پاسخ به طرح‌های فضای‌ مجازی هم گفتند: "راهکارهای مدیریت ‎فضای‌ مجازی بیش از آنکه فنی باشد؛ اجتماعی و فرهنگی‌ است. باید سواد رسانه‌ای ارتقاء یابد."

کارشناسان می گویند به دلایل مختلف ممکن است در سال 2022 شاهد تغییر در روند قیمت ارزهای مجازی در بازار جهانی باشیم.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، در سال ۲۰۲۱ که تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد، شاهد ظهور موسسات بزرگی نظیر کوینبیس در حوزه ارزهای مجازی بودیم. حتی بانک‌های بزرگ وال استریت هم سعی کردند با مشارکت خود در بازار ارز های مجازی را افزایش دهند.

در ماه نوامبر قیمت بیت کوین تا ۶۹ هزار دلار بالا رفت، اما امروز قیمت این ارز مجازی با حدود ۳۰ درصد کاهش نزدیک ۵۰ هزار دلار در حال معامله است.

اگرچه در وال استریت زمانی که یک دارایی ۲۰ درصد از ارزش خود را در یک بازه زمانی از دست می‌دهد بازار کاهشی تلقی می‌شوند، اما از آنجا که بیت کوین همواره درگیر نوسانات سنگین است، شاید خیلی نتوان با این مصداق با این ارز مجازی برتر جهان برخورد کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که انتظار می‌رود قیمت بیت کوین در ماه های آینده در بازار جهانی سقوط کند.

کارول الکساندر،استاد اقتصاد، پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا ۱۰ هزار دلار سقوط خواهد کرد و تمام آنچه که یک سال و نیم گذشته به دست آورده را به باد می‌دهد.

وی گفت: اگر من یک سرمایه گذار در بازار ارزهای مجازی و بیت کوین به این فکر می‌کردم که هرچه زودتر از این بازار خارج شوم ، چرا که به احتمال زیاد قیمت بیت کوین در سال آینده سقوط خواهد کرد.

الکساندر ادامه داد، در حال حاضر بیت کوین بیش از آنکه یک دارایی باشد برای سرمایه گذاران یک اسباب بازی است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که داستان ترکیدن حباب قیمت‌ها در بازار جهانی ارزهای مجازی تکرار خواهد شد. به عنوان مثال بیت کوین در سال ۲۰۱۸ و چند ماه پس از آنکه رقم ۲۰ هزار دلار را به ثبت رسانده بود تا ۳ هزار دلار سقوط کرد.

حامیان بیت کوین می‌گویند، شرایط امروز فرق می‌کند، چرا که بسیاری از موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ در حال ورود به بازار جهانی ارزهای مجازی هستند، اما تاد لونستین، کارشناس ارشد موسسه یونیون بانک می‌گوید، این گونه اظهارات سابقه تاریخی بیت کوین است.

برای بسیاری از افراد عرضه نخستین صندوق قابل معامله بورسی ETF بیت کوین در آمریکا موضوعی است که بسیار با اهمیت بوده، در واقع باید در سال ۲۰۲۲ توجه ویژه‌ای به آن کرد. چرا که با وجود آنکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه اکتبر عرضه ETF بیت کوین را تایید کرد، اما این صندوق معاملاتی بیش از آنکه سرمایه‌گذاران را در معرض مستقیم معاملات ارزهای مجازی قرار دهد آنها را درگیر معاملات آتی آن می‌کنند.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ETF بیت کوین برای سرمایه گذاران مبتدی و حتی کسانی که در بازار ارز های مجازی سابقه دارند، بسیار خطرناک است.

یکی دیگر از مواردی که بازار بیت کوین را طی ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد این است که قبلاً بیت کوین ارز بلامنازع بازار جهانی بود و بخش قابل توجهی از سرمایه این بازار مربوط به بیت کوین بود اما حالا دیگر ارزهای مجازی هم رشد کرده و سهم بیت کوین از این بازار کوچکتر شده است، به عنوان مثال هم اکنون اتریوم نقش قابل توجهی را در بازار ایفا می‌کند.

کارشناسان می‌گویند این روند برای سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که سرمایه‌گذاران خواهند کرد تا جیب خود را با ارزهای کوچک پر کنند که شاید سود بیشتری عاید داشتن شوند.

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار بیت کوین و چیزی که می‌تواند تهدیدی جدی علیه بازار ارزهای مجازی باشد، اعمال قوانین سخت‌گیرانه تر از سوی دولت‌ها بر مبادلات ارزهای مجازی است.

ویجای آیار، کارشناس بازار ارزهای مجازی، می‌گوید: سال ۲۰۲۲ بدون شک سال بزرگی از نظر اعمال قوانین بیشتر در بازار جهانی ارزهای مجازی خواهد بود. تمایل دولت‌ها برای اعمال قوانین در این بازار به مورد از سوی دولت آمریکا هیچ وقت به این اندازه بالا نبوده است.

چالش‌های قانونی رمزارز بررسی می‌شود

دوشنبه, ۶ دی ۱۴۰۰، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بوت کمپ رمز ارز با هدف بررسی چالش های قانونی ارز دیجیتال در ایران توسط یکی از کارخانه های نوآوری کشور و با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی برگزار می شود.

به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی، فناوری‌های نوین همچون اینترنت و گوشی‌های همراه تحولاتی را ایجاد کردند و وارد زندگی همه ما شدند و تأثیراتی چنان عمیقی بر رفتار ما گذاشتند که شیوه زندگی مان را با پیش از آن، متمایز کرده است.

یکی از فناوری‌هایی که مانند اینترنت، قرار است در چند سال آتی، زندگی و کسب و کارهای ما را دستخوش تغییر کنند، بلاکچین است.

از این رو یکی از کارخانه‌های نوآوری کشور با برگزاری بوت کمپ رمز ارز، در ساختار وظیفه‌ای خود آموزش و تربیت افرادی که جویای ورود به این بازار هستند را مورد هدف قرار داده و سعی کرده است در این رویداد با اساتید و مهمانان تخصصی این حوزه را چه در قسمت تصمیم گیری‌های کلان کشوری و چه افرادی که بسیار در این حوزه سود و زیان کرده‌اند، دعوت کرده تا در یک رویداد حضوری به ارائه راهکارها و آموزش‌های مناسب افراد جویای دانش رمز ارز بپردازند.

این رویداد در روزهای ۲۴ دی ماه و اول بهمن ماه برگزار می‌شود و دکتر امیر صادقی استاد دانشگاه مدرس این دوره است.

در بوت کمپ رمزارز پنل ویژه چالش‌های قانونی ارز دیجیتال در ایران با حضور کارشناسان این حوزه از جمله بیژن خیابانی، سپهر حساس یگانه، عرفان محمودی و افشین آشوری برگزار می‌شود.

شرکت در این رویداد برای افراد جویای ورود به بازار رمز ارز از سوی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی با کد تخفیف همراه است که جزئیات بیشتر آن در سایت این ستاد آمده است.

جک دورسی، مدیرعامل سابق توئیتر گفت که پیش‌بینی می‌کند یک ارز مجازی جای دلار را بگیرد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، جک دورسی، مدیرعامل سابق توئیتر و بنیانگذار این شرکت بار دیگر حمایت قاطع خود را از بیت کوین ابراز کرد و گفت: این ارز مجازی جای دلار را خواهد گرفت.

دورسی طی مکالمه‌ای با «کاردی بی»، خواننده مشهور آمریکایی در قالب توئیتر در پاسخ به سؤال وی که آیا معتقد است ارزهای مجازی جای دلار را بگیرد، گفت: بله، بیت کوین جای دلار را می‌گیرد.

در ادامه این گفت‌وگوی توئیتری بیلی مارکوس، بنیانگذار دوج کوین هم سعی کرد با حرف‌هایش نشان دهد که دوج کوین هم ثبات بیشتری نسبت به دلار دارد.

دنیس پورتر هم که پول زیادی در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده گفته که چنین گفت‌وگویی حقیقتا اجتناب‌ناپذیر است.

دورسی از سال 2018 حامی پروپاقرص بیت کوین است و در ماه آگوست در توئیتر نوشت که بیت‌کوین بالاخره جهان را متحد خواهد کرد.

مدیر عامل سابق توئیتر در ماه نوامبر از مدیریت شبکه توئیتر خداحافظی کرد و حالا روی یک شرکت دیگر در حوزه فناوری‌های مالی متمرکز شده است.

دورسی در سال 2019 هم گفته بود که هر هفته چندین هزار دلار بیت کوین می‌خرد.

پلیس: کارمان در جرایم رمزارز سخت است

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با ۱۱۱ گرداننده سایت شرط بندی، قماربازی و مراکز فساد در تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در پنجمین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا پایتخت که پیش از ظهر امروز در ستاد فاتب برگزار شد، اظهار کرد: در این مرحله از طرح اقتدار پلیس ۳۱ نفر از اراذل و اوباش سطح دار که دارای تحرکات مجرمانه بودند را دستگیر کرد. با وجود اینکه این افراد سابقه داشتند و با وجود اینکه از آنها تعهد گرفته بودیم باز مرتکب شرارت شده بودند.

رییس پلیس تهران بزرگ درباره اقدامات طرح اقتدار در فضای مجازی نیز گفت: روز به روز تلاش می‌کنیم تا پلیس فتای متقدرتری داشته باشیم و پلیس فتا تسلط و اشراف بیشتری در فضای مجازی داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ اولین موضوعی که در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است برخورد با رفتارهای اوباش‌گرایانه در فضای مجازی است.رفتارهایی مانند قدرت‌نمایی، کری‌خوانی و اوباش‌گرایی در فضایی مجازی مورد رصد همکاران من در پلیس فتا قرار می‌گیرد و در همین رابطه نیز ۴۸ متهم که به نوعی گرداننده سایت‌های مختلف در فضای مجازی بودند و فرهنگ و روش‌های اوباش‌گرایانه را ترویج می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند. این صفحات مجازی بالغ بر ۶۰۰۰ دنبال کننده نیز داشتند. 

وی ادامه داد: تمام تارنماهای این افراد نیز مسدود شده و تمامی این ۴۸ نفر بازداشت و دستگیر شده‌اند. 

 وی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که به شدت در فضای مجازی دنبال می‌کنیم بحث خرید و فروش دارو در فضای مجازی است در همین رابطه نیز لازم است به مردم تذکر دهم که داروهای سلامت‌محور را به هیچ عنوان از فضای مجازی خرید نکنند، چرا که با سلامت آنها سر و کار دارد و این داروها را از مراکز رسمی و دارای مجوز و داروخانه‌ها تهیه کنند. 

وی اظهار کرد: در یک اقدام هماهنگ یک باند هفت نفره شناسایی و دستگیر کردند بیش از ۵۰۰ هزار قلم انواع داروهای کمیاب و تاریخ گذشته از این باند کشف و ضبط شده است.

رییس پلیس تهران بزرگ گفت: همچنین دو کلینیک که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند نیز شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند و این کلینیک‌ها نیز پلمب شده است.

وی ادامه داد: ‌سومین اقدام همکاران من در پلیس فتا برخورد با کسانی است که اقدام به هک و دسترسی غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی افراد می کنند، است. ما تاکید می‌کنیم مردم پسوردها و رمزهای خود را محرمانه نگه داشته و به افراد غیر ندهند، چرا که افراد سوء استفاده گر به دنبال این هستند که این رمزها را به دست آورده و از صفحات خصوصی افراد سوء استفاده کنند یک باند ۹ نفره که دارای ۱۲۰ شاکی است در این طرح شناسایی و منهدم شد این باند حدود دو میلیارد تومان اقدام به کلاهبرداری از این افراد کرده بود که خوشبختانه شناسایی و منهدم شد.

سردار رحیمی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی که ما در فضای مجازی و حقیقی داریم بحث قمار و شرط‌بندی است که مکررا اعلام کرده‌ایم با برگزارکنندگان قمار چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی به شدت برخورد خواهیم کرد. افرادی که در بحث قمار شرکت دارند هر دو طرف بازنده هستند و در نهایت زندگی خود را از دست خواهند داد. در همین رابطه نیز ۴۰ نفر از متهمان که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ قمار می‌کردند و کارت‌های بانکی را اجاره می‌دادند و در امر پولشویی فعالیت داشتند دستگیر و درگاه‌ های بانکی این افراد نیز مسدود شده است همچنین صفحات مجازی این افراد به طور کامل مسدود شده است و ۸۰ میلیارد تومان گردش مالی این افراد بوده است همچنین این صفحات مجازی دارای ۹ میلیون فالوور بوده‌اند.

وی درباره کلاهبرداری از رمزارزها نیز گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که مردم باید به آن توجه داشته باشند موضوع رمزارزها است کار ما در این زمینه کمی سخت است چرا که اصل این در خارج از کشور است و کار را برای ما سخت می‌کند اما با اقداماتی که انجام داده‌ایم ۱۰ نفر از متهمانی که اقدام به کلاهبردرای کرده‌اند شناسایی و دستگیر کرده ایم و بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان اموال مسروقه مردم به آنها عودت داده شد.

وی گفت: در این طرح دو متهم که تحت عنوان میوه‌فروش سیار که اقدام  به کلاهبرداری از شهروندان کرده و از طریق کپی کارت بانکی اقدام به تخلیه حساب شهروندان نیز کرده بودند شناسایی و دستگیر شده‌اند این افراد بالغ بر ۹۸۰ میلیون تومان از پول مردم را به سرقت برده بودند.

انتهای پیام