ITanalyze

براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاست‌گذار پولی مقررات جدید را به‌زودی ابلاغ می‌کند.

به گزارش تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز)‌ و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک است و هر نهاد فعال در این عرصه تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند، بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.

طبق اعلام بانک مرکزی،  سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل می‌آید تأکید کرد:

مقوله «دارایی‌های دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیم‌گر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی‌ها روی آورده‌اند و برخی در این باره به تفکیک قائل شده‌اند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است. 

نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیات وزیران در سال 1398 و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال 1403 و با لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم‌گر در این عرصه شد. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژه‌ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می‌دانستند و نه ارز. از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند ض از ماده (1) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (59) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره 1 ماده (4) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته است. از دیگر مفاد مواد (4) و (59) قانون فوق نیز می‌توان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیات عالی بانک مرکزی- متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 4 شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذر ماه 1403 «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمز‌پول (رمز‌ارز)‌ها تاکید کرد. 

با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول‌ها به وجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آن‌ها پاسخ داده می‌شود:

1- تعریف رمزپول: برخی از واژه‌ پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته‌اند که صرفاً دارایی‌هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (1) قانون است؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شده‌ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود، رمزپول است. اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند را نیز شامل می‌شود و نمی‌توان آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول‌های دیجتیال بانک‌های مرکزی دیگر کشورها محدود دانست. پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول‌های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می‌شوند؛ همان‌ پول‌هایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می‌شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز 24 ماده (11) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در روز 14/04/1404 ابلاغ شده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.

2- محدوده رمزپول: رمزپول‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمز‌دارایی‌هایی که رمز‌پول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ‌گاه ادعایی مطرح نکرده است. براساس مواد (1) و (2) سند تنظیم‌گری رمزپول‌های بانک مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار (رمزدارایی‌هایی دارای پشتوانه‌ای دارایی‌هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران‌بها) و توکن‌های کاربردی (رمزدارایی‌هایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی‌هایی هستند که در محدوده تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خود – از جمله سازمان بورس – تنظیم‌گری می‌شوند. رمز‌پول‌ها آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری شده‌اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا می‌کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب می‌شود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (1) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزاء 24 و 25 ماده (11) قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تایید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده است.

3- حدود اختیارات سایر دستگاه‌ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه‌های عمومی را قانون تعیین می‌کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که پس از تایید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول‌ها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفاً قانون می‌تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارایه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است. نتیجه آن که ورود دستگاه‌های دیگر – آن هم دستگاه‌های بی‌ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب نداشته و اقدامات آن‌ها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نمی‌شود. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضائیه و امضای مقامات عضو هیات‌عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می‌باشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد 1404 برخی دستگاه‌ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی‌ترین مقامات 4 دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز)ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.

در مقام جمع‌بندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در راس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارایه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه‌ مجموعه‌هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند، در راستای همین حکم قانونی است. از سوی دیگر، بر اساس ماده (37) همان قانون،  فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جرم می‌باشد. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول‌ها آن است که در همکاری با معاونت فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند

 سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت سامانه استعلام‌های مالی، گفت: زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران در گذشته حدود ۴۰۰ روز به طول می انجامید اما اکنون از طریق این سامانه هوشمند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود.

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها انجام می‌شود 

به گزارش ایرنا سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رمز ارزها و خلا قانونی در این زمینه گفت: امروزه بحث رمز ارزها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود. 

وی افزود: رمزارزها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشورهای مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کارهای تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود. 

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشورهایی که طراح این مدل رمزارزها هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارزهایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارزها مطرح است. 

جهانگیر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمز ارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارزها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است. 

وی گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارزها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکارهای قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارزهایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارزهای فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمز ارزها می‌تواند رخ دهد. 

جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضاییه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.

وی ادامه داد:‌برابر گزارشاتی که داریم بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارزها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پر ریسک است و  می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

جهانگیر ادامه داد: اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزارهای پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم از مراجع ذیربط انجام دهند.

وی در خصوص ماینینگ و استخراج رمز ارز اظهار کرد: بر اساس مصوبات هیات دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.

به گفته وی، در حال حاضر مقدار برقی که بابت ماینینگ به صورت رسمی و قانونی استخراج می‌شود حدود ۶ هزار مگاوات است که به ماینینگ رمزارزهای مجاز اختصاص دارد اما  چیزی که نگران کننده است و بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است. 

وی با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند. 

وی اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینرهای غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در قبال رمزارزها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و ... است ف نظارت کافی را در این عرصه دارد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارزها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود. 

جهانگیر خاطر نشان کرد: در حوزه رمز ارز با خلاهای گسترده قانونی روبه‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود. 

وی عنوان کرد: ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارزها اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است. 

جهانگیر یادآو ر شد: این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوزهای لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندارهای لازم و محیط زیستی را رعایت کنند. 

وی افزود: در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارزها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارزها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت. 

وی گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در خصوص رمزارزها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارزها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام کنند.

پاسخگویی به بیش از ۲ میلیون استعلام برخط از طریق سامانه ثنا

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی‌ها سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده است، افزود: سال گذشته از طریق سامانه ثبت الکترونیک قضایی (ثنا)، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برخط دریافت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.

اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه گفت: دادگستری‌های کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را برای کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت. 

جهانگیر خاطر نشان کرد: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعا با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

وی به اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: در راستای حقوق ملت اقدامات بسیاری از طریق این دادستانی انجام شده است؛ از جمله در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

جهانگیر به شناسایی اموال محکومان در پرونده کینگ مانی اشاره کرد و در این باره گفت: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به سرانجام رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت شد..

سخنگوی قوه قضاییه در همین رابطه گفت: مورد دیگر فعالیت‌های گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که هم در جهت سالم‌سازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر به ویژه سال جاری داشته است. سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با استفاده از سامانه‌های کنترل تردد، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

ی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد که کل فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به این است که حکم به موقع اجرا شود. اگر همه فرایند انجام شود، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فراینده‌های دادرسی بر باد رفته است. این سامانه‌ها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آماده شده، کمک می‌کند افراد متواری و محکوم نتوانند ترددهای خاص داشته باشند و به محض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانه‌ها است، شناسایی و دستگیر می‌شوند.

پرونده پرحاشیه رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» پس از سال‌ها رسیدگی، رسماً وارد مرحله اجرای حکم شد.

به گزارش فرارو؛ چهار ملک متعلق به محکومان این پرونده به ارزش تقریبی ۹ هزار میلیارد تومان توقیف و قرار است از طریق مزایده فروخته شود. به گفته مسئولان قضایی، با فروش این اموال بخش عمده‌ای از طلب ۵ هزار شاکی پرونده پرداخت خواهد شد.

این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی کشور به شمار می‌رود، با رقمی حدود ۱۰۷ میلیون یورو کلاهبرداری ثبت شده است. متهمان به دلیل اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عرضه رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» با نماد KIM، به حبس‌های طویل‌المدت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

پروژه کلاهبرداری کینگ‌مانی حتی با وجود ثبت در وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ با ارزش بازاری معادل ۹ میلیارد دلار، در هیچ‌یک از صرافی‌های معتبر بین‌المللی قابل معامله نبوده است. متهمان با تبلیغات گسترده ادعا می‌کردند که هر واحد از این رمزارز در آینده به یک بیت‌کوین تبدیل خواهد شد.

در 6 آبان ۱۴۰۳، سه فرد حقیقی و یک شخص حقوقی در این پرونده محکوم شدند. سه فرد حقیقی به حبس‌های طولانی‌مدت و شرکت «بادران گستران» نیز به ممنوعیت دو ساله از فعالیت با هرگونه رمزارز محکوم شد.

پیش‌تر در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱، «شهره موسوی»، نایب رئیس وقت فدراسیون فوتبال، در ارتباط با همین پرونده توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. همسر او نیز پیش‌تر بازداشت و با قرار وثیقه سنگین ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده بود.

آغاز ماجرا به ۷ مهر ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که اعضای این باند با فریب افکار عمومی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری روی رمزارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی از زیر مجموعه ‎های خود دریافت و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش کرده و شبکه‌ای از کلاهبرداری مالی را شکل دادند.

قطعی برق و خاموشی‌های مکرر زندگی مردم، به‌ویژه سالمندان و بیماران، و فعالیت صنایع و اصناف را مختل کرده است؛ استفاده غیرمجاز از ماینرها نیز فشار بر شبکه را افزایش داده و خسارات مالی و خطر آتش‌سوزی ایجاد کرده است.

به گزارش تسنیم قطعی برق و خاموشی‌های مکرر این روزها تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شده و چالش‌های زیادی برای مردم به وجود آورده؛ از سوختن وسایل برقی تا تحمل گرمای بی‌سابقه هوا و اخلال خطوط تلفن، اینترنت و امور روزانه تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که مردم به دلیل قطعی‌های مکرر برق با آن سر و کار دارند.

بسیاری از سالمندان و بیماران برای نیازهای پزشکی و مراقبتی به تجهیزات الکتریکی وابسته‌اند و قطعی برق می‌تواند سلامت این گروه را در مخاطره قرار دهد و باعث می‌شود که نگرانی‌های بیشتری دست‌وپنجه نرم کنند.

مشکلات سالمندان و خانواده‌ها

برای درک بهتر این شرایط فرد سالمندی را تصور کنید که در طبقه پنجم آپارتمانی ساکن است و برای رسیدن به خانه‌اش باید از آسانسور استفاده کند و در زمان قطعی برق باید حداقل 2 ساعت منتظر باشد تا بتواند از خانه خارج شود و یا به منزل برگردد.

تأثیر خاموشی‌ها بر صنایع و اصناف
البته قطعی‌های مکرر برق فقط زندگی روزمره شهروندان را مختل نکرده؛ صنایع و کشاورزی نیاز مبرمی به انرژی برق دارند و خاموشی‌های مکرر باعث شده تا محتمل خسارات سنگینی شوند؛ بسیاری از اصناف و مغازه‌ها برای اینکه بتوانند سر پا بمانند، موتور برق خریده‌اند و هزینه دیگری به هزینه‌هایشان اضافه شده.

نوسازی و تعمیر شبکه‌های فرسوده

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به موضوع نوسازی و تعمیر شبکه‌های فرسوده برق استان اشاره کرد و گفت:شبکه برق ما یک شبکه زنده و پویا است و گروه‌های تعمیراتی، برنامه‌های تعمیر و نگهداری شبکه را انجام می‌دهند؛ گاهی نیاز است برای انجام تعمیرات طول روز، خاموشی‌های کوتاه چند ساعته اعمال شود به همین دلیل همکاران عملیات تعمیر در طول نیمه‌شب انجام می‌دهند تا مردم در طول روز با خاموشی طولانی مواجه نشوند. همه این تلاش‌ها با هدف ایجاد شبکه‌ای پایدار و برق مطمئن برای شهروندان انجام می‌شود.

داوود قاسمی، در بخش دیگری از سخنانش به موضوع عدالت در توزیع خاموشی‌‌‌‌ها پرداخت و درباره برنامه خاموشی‌ها در استان اصفهان اظهار کرد: در کلان‌شهر اصفهان، برنامه خاموشی‌ها از ساعت 10 صبح آغاز می‌شود و در تایم‌های دو ساعته تا ساعت 10 شب ادامه دارد. این روند تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت و امیدواریم با کاهش دما و بهبود شرایط شبکه، بتوانیم میزان خاموشی‌ها را کاهش دهیم.

هشدار درباره فروپاشی شبکه برق کشور
وی افزود: در سطح استان، خاموشی‌ها با توجه به تعداد زیاد فیدرها و شرایط شبکه، از ساعت 9 صبح شروع شده و تا ساعت 11 شب ادامه دارد. گاهی ممکن است مردم مشاهده کنند که مثلاً در ساعت 12:30 ظهر برق قطع می‌شود؛ این زمان جزو برنامه خاموشی‌های دقیق ما نیست، اما فشار بیش از حد به شبکه باعث می‌شود برخی تجهیزات آسیب ببینند. در چنین مواقعی، تیم‌های ما وارد عمل می‌شوند تا شبکه را ترمیم و پایدار کنند و این روند ممکن است حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه طول بکشد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد:تمامی خاموشی‌هایی که برنامه‌ریزی شده راس ساعت اتفاق می‌افتند و بعد از طی زمان 2 ساعته، مشترکین به شبکه بر می‌گردند؛ مردم باید بدانند که  این محدودیت‌ها برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از آسیب به تجهیزات و جلوگیری از بحران‌های بزرگتر اعمال می‌شود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: حدود یک ماه قبل کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال دچار فروپاشی شبکه شدند و این مشکل ممکن است برای ایران هم اتفاق بیفتد؛ همه نیروگاه‌های کشور با تمام ظرفیت‌ درحال تولید برق هستند اما بین 15 تا 20 هزار مگاوات ناترازی داریم که برای حل آن دو‌ راهکار پیش روی ماست؛ یا باید برق تولید کنیم که همه ظرفیت‌ نیروگاه‌ها به کار گرفته شده و داخل مدار هستند و یا مصرف را کاهش دهیم.

قاسمی تاکید کرد: اگر مصرف کاهش نیابد،  شبکه به‌صورت دومینووار از مدار خارج خواهد شد و ممکن است کل شبکه کشور دچار خاموشی گسترده شود. در چنین شرایطی، بازگرداندن شبکه ممکن است چند روز تا یک هفته طول بکشد که قابل تصور نیست.

وی افزود: تمام همکاران ما در سطح استان و کشور از این شرایط ناراحت هستند، اما چاره‌ای جز مدیریت مصرف نداریم. امیدواریم با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی که در دستور کار دولت قرار دارد، بتوانیم در آینده شرایط بهتری برای پایداری شبکه فراهم کنیم و زمان‌بندی و برنامه خاموشی‌ها به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

استفاده غیرمجاز از ماینرها عامل ناپایداری شبکه برق

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان از همراهی مردم و رسانه‌ها تقدیر به عمل آورد و گفت: در وهله اول بابت شرایط سختی که به دلیل خاموشی‌ها، چه برنامه‌ریزی شده و چه برنامه‌ریزی نشده، برای مردم و صنایع پیش آمده، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم. ماه مرداد جزو دوره‌های بسیار پرمصرف کشور است و ناترازی شبکه به این موضوع دامن زده است.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی عوامل مختلفی دارد که استخراج غیرمجاز رمزارزها یکی از آنهاست، افزود:متأسفانه مراکزی به عنوان محل استخراج رمزارز کشف شده که غیرقابل‌‌باور است و حتی بعضا دیده شده که در زیرزمین منازل، مراکز آموزشی و کارگاه‌ها، ماینرها به صورت غیرمجاز و غیرایمن مشغول فعالیت هستند و گاهی انشعاب برق را از پشت کنتورها می‌کشند تا مصرف‌شان ثبت نشود.

قاسمی افزود: این فعالیت‌ها نه تنها باعث افزایش مصرف و فشار بر شبکه برق می‌شود، بلکه در بسیاری از موارد منجر به آتش‌سوزی و خسارت به اموال مردم شده و حتی گزارش‌هایی داشتیم که آتش‌سوزی ناشی از ماینرهای غیرمجاز، به املاک همسایه سرایت و خسارات بیشتری ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و مشارکت شهروندان می‌تواند کمک بزرگی باشد، گفت: مردم در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی می‌توانند به شماره‌ 30005121 اطلاع دهند. یارانه برق با هدف خدمت به بخش خانگی و صنعت پرداخت می‌شود اما برخی افراد با اهداف شخصی از آن سوءاستفاده می‌کنند و‌همه شهروندان باید درصورت مشاهده این مراکز اطلاع‌رسانی کنند.

اقدامات برای پایش و کنترل مناطق پرمصرف

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در پاسخ به این سوال که برای پایش و کنترل مناطق پرمصرف چه اقداماتی انجام شده، گفت: برای شناسایی ماینرها، سنسورهای حرارتی و سیستم‌های هوشمند در نقاط مختلف شبکه نصب کرده‌ایم تا جریان اضافی ناشی از کارکرد این دستگاه‌ها تشخیص داده شود. با این حال برخی اوقات شناسایی این مراکز سخت است چون از پشت کنتور برق می‌کشند

وی آمار کشفیات صنعت برق استان را نیز اعلام کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون حدود 9 هزار ماینر غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است؛در سطح کشور به حدود 250 هزار دستگاه ماینر داریم که این میزان معادل دو نیروگاه بزرگ برق مصرف می‌کنند.

قاسمی تأکید کرد: مردم می‌توانند با همکاری و اطلاع‌رسانی به کاهش فشار بر شبکه کمک کنند و ما نیز با استفاده از فناوری‌های نوین، پایش و کنترل مصرف را افزایش داده‌ایم تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

نرم‌افزارهای پایش مصرف و برخورد با ماینرهای غیرمجاز

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان درباره اقدامات اخیر برای پایش مصرف برق مشترکان و مقابله با استفاده غیرمجاز از ماینرهای رمزارز توضیح داد و گفت: در حال حاضر ما نرم‌افزار‌های خیلی دقیقی داریم که میزان مصرف برق مشترکین را آنالیز می‌کند و اگر میزان مصرف آنها با در نظر گرفتن نوع برق مصرفی، از اندازه معینی بیشتر شود،تیم‌های ما به محل مربوطه اعزام می‌شوند تا بررسی‌های حضوری و دقیق صورت گیرد.

وی افزود: خیلی از ماینرها و مراکز غیرمجاز کشف شده، با همین شیوه پیدا شده‌اند و نتایج خوبی داشته‌ایم؛ این سامانه از ابتدای امسال راه‌اندازی شده و تاکنون حدود سه هزار ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و امحا شده است.

قاسمی همچنین درباره آتش‌سوزی‌های اخیر در استان گفت: تقریباً 80 درصد آتش‌سوزی‌هایی که گزارش شده، ناشی از استفاده غیرمجاز از رمز ارزها بوده است. فعالیت غیرایمن این دستگاه‌ها باعث می‌شود جریان زیادی از شبکه گرفته شود و در بسیاری از موارد به خسارت‌های جانی و مالی منجر شده است.

"با افرادی که از ماینرهای غیرمجاز استفاده می‌کنند، چه برخوردی می‌شود؟" وی در پاسخ به این سوال گفت: این افراد ابتدا به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، سپس انشعاب برق‌شان جمع‌آوری شده و تمامی دستگاه‌های ماینر ضبط و امها می‌شود. علاوه بر این، جرایم سنگین مالی نیز در قالب محاسبه مصرف انرژی با نرخ بورس از آنها اخذ می‌شود. برای مثال، اگر مصرف خانگی بر اساس تعرفه معمولی قیمت‌گذاری شود، نرخ مصرف انرژی در بورس هم محاسبه و از آنها دریافت می‌شود.

توسعه سامانه‌های خورشیدی خانگی

قاسمی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر خاموشی‌ها بر خانواده‌ها، به ویژه سالمندان و کودکان اشاره کرد و اظهار داشت: واقعاً برای ما که مسئولیت شبکه برق استان را برعهده داریم، این وضعیت بسیار تأسف‌آور است. خانواده‌هایی که فرزند کوچک یا سالمند و بیمار در خانه دارند، بیشترین فشار را احساس می‌کنند و این وضعیت در بخش خاموشی خانگی هیچ‌گاه خوشایند نیست.

وی افزود: یکی از برنامه‌هایی برای حل این مشکل در سطح استان ارائه شده، توسعه سامانه‌های خورشیدی خانگی است. با هماهنگی استانداری، قرار است بانک‌ها منابعی در حدود 200 میلیون تومان در اختیار مردم قرار دهند تا بتوانند سیستم‌های خورشیدی 5 کیلوواتی نصب کنند. این سیستم‌ها در شرایط عادی برق شبکه، برق تولیدی خود را به شبکه می‌دهند و در زمان خاموشی، مصرف‌کنندگان می‌توانند از آن برای نیازهای اضطراری خودشان استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا از تمامی بانک‌ها و مدیران استانداری و فرمانداری‌ها تقاضا دارم که همکاری لازم را انجام دهند و منابع مالی در اختیار مردم قرار دهند تا توسعه فضاهای خورشیدی سرعت گیرد. هدف ما این است که حتی در زمان‌هایی که برق شبکه قطع است، منازل مردم بتوانند از انرژی خود استفاده کنند و نیازهای اولیه خود را پوشش دهند.

وی درباره برنامه زمان‌بندی خاموشی‌ها گفت: برنامه خاموشی‌ها فعلاً تا پایان مرداد ماه در نظر گرفته شده اما این برنامه به شرایط آب و هوایی و میزان مصرف مردم بستگی دارد؛ از همه مردم استان تقاضا داریم، به ویژه در ساعات شب، از استفاده وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند تا بتوانیم شبکه را پایدار نگه داریم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عده‌ای در فضای مجازی اقدام به فروش ماینر و رمزارز می کردند که این صفحه ها شناسایی و پیگیری شده است.

به گزارش ایرنا، یاسر سوادکوهی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فضاهای اجتماعی و مجازی صفحه هایی شناسایی شده است که در آنجا تبلیغات فروش رمز ارز و ماینر صورت می گرفت.

وی ادامه داد: مقرر شده است تا شرکت توانیر این صفحه ها را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی کند و پس آن با هماهنگی معاونت فضای مجازی دادستانی نسبت به پیگیری مخاطیان اقدام شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: برخورد شدید با خاطیان که اقدام به تبلیغات، فروش و استخراج ماینر می کنند، صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ درصد افزایش کشفیات ماینر در ۴ ماه امسال ثبت شده است، گفت: از ابتدای امسال در راستای تشدید ناترازی انرژی در کارگروه اطلاعات و عملیات با هماهنگی و همکاری نهادهای متولی اقدام به رصد و شناسایی ماینرهای غیر مجاز و مزارع ماینر کرده ایم.

سوادکوهی اضافه کرد: توسط چهار دستگاه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و شرکت توانیر دستگاه های ماینر غیرمجاز شناسایی می شود که امسال ۱۵ هزار ماینر به ارزش بیش از ۱.۵ همت ارزش پرونده‌ها بوده است.

توضیح ویژه: این مطلب در مورد شرق آسیا و تلاش کشور‌های این حوزه برای ایجاد استیبل‌کوین‌هایی نه بر پایه دلار یا یورو که بر پایه ارز محلی و رسمی کشور‌های خودشان تولید شده است. چرا خواننده ایرانی این متن را باید بخواند؟ چون من و شما همین‌الان هم به‌صورت قاچاقی در فضای رمزارز‌ها فعالیت می‌کنیم و همیشه این خطر ما را تهدید می‌کند تتری که استفاده می‌کنیم توقیف شود یا صرافی محبوبمان به‌راحتی ما را بیرون کند و حسابمان را ببند و حتی اموالی که داریم را توقیف کند! وقتی متوجه می‌شویم کشور‌های شرق آسیا با اینکه با آمریکا تبادل بانکی دارند اما ترجیح می‌دهند استیبل‌کوین خود را بیرون دهند تا کاربران بومی در خطر دلاریزه‌شدن قرار نگیرند، بیشتر متوجه می‌شویم حوزه رمزارز‌ها چقدر می‌تواند برای اقتصاد کشور نعمت و فرصت باشد! 

چشم‌انداز جهانی استیبل‌کوین در حال حاضر تحت‌سلطه توکن‌هایی است که به دلار آمریکا متصلند. ازآنجا‌که دلار، ارز ذخیره جهانی و یکی از ارز‌های اصلی تجاری است، این امر مزایای فوری به‌عنوان پوشش تورم و ریل پرداخت فرامرزی داشته است. درحالی‌که استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا نقش مهمی در پیشبرد گفتمان نظارتی و پذیرش جریان اصلی استیبل‌کوین‌ها ایفا کردند، اتکا صرف به استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار، چالشی اساسی برای آینده دیجیتال بلندمدت آسیاست. خلاصه آینده پول دیجیتال آسیا به استیبل‌کوین‌های محلی بستگی دارد که می‌توانند حاکمیت پولی را حفظ کنند و درعین‌حال نوآوری مالی نسل بعدی را ممکن سازند. اتکای بیش از حد به استیبل‌کوین‌های متصل به دلار آمریکا، خطر «دلاریزه‌شدن دیجیتال» را به همراه دارد و کنترل بانک‌های مرکزی بر جریان سرمایه را محدود و سیاست پولی را پیچیده می‌کند. استیبل‌کوین‌های محلی می‌توانند به شمول مالی واقعی دست یابند و پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تری را برای جوامع فاقد حساب بانکی، کم‌برخوردار و وابسته به حواله در منطقه ارائه دهند. آن‌ها همچنین اکوسیستم‌های فین‌تک بومی را تقویت می‌کنند و داده‌های حیاتی را برای اعتبارات، دیفای و قرارداد‌های هوشمند ساخته شده روی ریل‌های پرداخت ملی تولید می‌کنند. انتخاب واضح است؛ امور مالی دیجیتال را از درون بسازید یا خطر واردکردن سیستم‌های خارجی را بپذیرید که استقلال محلی را تضعیف و نوآوری را در حاشیه محدود می‌کند. در سراسر این قاره وسیع و متنوع، حوزه‌های قضایی متعددی در حال تغییر شکل رابطه خود با دارایی‌های دیجیتال و نحوه تفکر ما در مورد پولند. برای اینکه آسیا از پتانسیل دگرگون‌کننده و ارزش فعلی استیبل‌کوین‌ها استفاده کند، تنظیم‌کننده‌های محلی باید به طور استراتژیک توسعه استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی را در اولویت قرار داده و تقویت کنند تا حاکمیت پولی را حفظ کنند، به شمول مالی واقعی در آخرین مایل دست یابند و مزایای طولانی‌مدت نوآوری مالی را حفظ کنند. 

حاکمیت پولی و جریان سرمایه
 یکی از اصول اساسی ثبات اقتصادی ملی، توانایی بانک‌های مرکزی در مدیریت ارز خود و کنترل جریان سرمایه است. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از معاملات داخلی، تسویه‌حساب‌های تجاری یا نقل‌وانتقالات فرامرزی به‌شدت به استیبل‌کوین‌های متصل به ارز خارجی متکی شوند، این کنترل سنتی می‌تواند تضعیف شود. چنین وابستگی‌ای فشار‌های خارجی را وارد و توانایی بانک مرکزی را برای اجرای سیاست پولی مؤثر یا حفاظت از ذخایر ارزی خود پیچیده می‌کند. ما این نگرانی را به‌وضوح توسط بانکداران مرکزی در آسیا بیان شده می‌بینیم، به‌عنوان‌مثال رئیس بانک مرکزی کره جنوبی، ری چانگ یونگ علناً در مورد افزایش احتمالی تقاضا برای استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا با تسهیل تبدیل ارز محلی به استیبل‌کوین‌های متصل به ارز خارجی که تلاش‌های بانک مرکزی را برای مدیریت ارز دشوار می‌کند، ابراز تردید کرده است. این ترسی فرضی نیست؛ چالشی واقعی برای بانک‌های مرکزی است. قبل از ظهور ارز‌های رمزنگاری شده، دلاریزه‌شدن مشکلی جدی برای بسیاری از بانکداران مرکزی در بازار‌های نوظهور بود. دلاریزه‌شدن، از نظر سیاست پولی، به استفاده گسترده از یک ارز خارجی، معمولاً دلار آمریکا، توسط ساکنان یک کشور برای معاملات، پس‌انداز یا به‌عنوان واحد حساب در کنار یا به‌جای ارز داخلی خود اشاره دارد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «اقتصاد‌های دلاریزه شده ممکن است از شکنندگی مالی تشدید شده و افزایش حساسیت به شوک‌های مالی خارجی رنج ببرند.» استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی، سیاست‌گذاران پولی آسیا را قادر می‌سازند دارایی‌های دیجیتال را در چهارچوب‌های نظارتی موجود ادغام کرده و درعین‌حال کنترل سیاست پولی را حفظ و نوآوری را با اهداف اقتصادی ملی هماهنگ کنند. 

کاربران کم‌توان و استقبال از استیبل‌کوین محلی
فراتر از ثبات اقتصاد کلان، قدرت واقعی استیبل‌کوین‌های محلی در پتانسیل آن‌ها برای تغییر زندگی مالی روزمره، به‌ویژه برای جمعیت وسیع فاقد حساب بانکی و کم‌برخوردار در سراسر آسیا نهفته است. سیستم‌های پرداخت سنتی در بسیاری از نقاط قاره با هزینه‌های بالا و زمان پردازش کند برای نقل‌وانتقالات فرامرزی و حتی داخلی مواجهند. این امر به طور نامتناسبی بر کارگران مهاجری که حواله به خانه می‌فرستند، مشاغل کوچکی که در تجارت فرامرزی فعالند و افرادی که به مجموعه کاملی از خدمات بانکی سنتی دسترسی ندارند، تأثیر می‌گذارد. درحالی‌که استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا نویدبخش کاهش اصطکاک فرامرزی بوده‌اند، انتظار اینکه دستفروشی در مانیل یا کارگر موقتی در جاکارتا به طور مداوم با یک دارایی دیجیتال متصل به دلار آمریکا معامله کند، یک مسیر واقع‌بینانه بلندمدت برای شمول گسترده نیست. استیبل‌کوین متصل به ارز فیات محلی نیاز به تبدیل ارز را از بین می‌برد و راه‌حل بسیار در دسترس‌تری برای معاملات روزانه ارائه می‌دهد. نرخ بالای پذیرش ارز‌های رمزنگاری شده در آسیا در کشور‌هایی مانند اندونزی، فیلیپین و ویتنام همراه با جمعیت قابل‌توجه فاقد حساب بانکی و جریان‌های بزرگ حواله، این نیاز فوری را برجسته می‌کند. استیبل‌کوین‌های محلی مستقیماً به تقاضا برای ریل‌های پرداخت ارزان‌تر، سریع‌تر و فراگیرتر به ارز‌های بومی خود پاسخ می‌دهند. علاوه بر این، استیبل‌کوین‌ها می‌توانند شبانه‌روزی در صرافی‌های ارز‌های دیجیتال برای کسانی که نیاز به جابه‌جایی بین ارز‌ها دارند، معامله شوند. مزایای بلندمدت نوآوری محلی شاید مهم‌ترین استدلال برای استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی در آسیا فراتر از کارایی فوری پرداخت باشد. با تقویت توسعه آن‌ها، ملت‌ها به طور فعال نوآوری گسترده‌تری را در اکوسیستم‌های فناوری مالی خود تحریک می‌کنند. اطلاعات مربوط به جریان پرداخت‌ها، پایه و اساس فعالیت‌های مالی حیاتی هستند که چرخ‌های سرمایه‌داری را روغن‌کاری می‌کنند و مهم‌تر از همه، امتیازدهی اعتباری. این اطلاعات که توسط ارائه‌دهندگان محلی دارای مجوز مدیریت می‌شود، به دولت‌ها و کارآفرینان محلی امکان می‌دهدخدمات مالی باقیمت بهتر و ارزش بالاتر ارائه دهند. 
استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی و داده‌های پرداختی که تولید می‌کنند، ایجاد زیرساخت‌های بومی بلاک‌چین، توسعه برنامه‌های کاربردی قرارداد هوشمند متناسب با نیاز‌های اقتصادی خاص محلی و ظهور راه‌حل‌های غیرمتمرکز را تشویق می‌کند که به طور بومی با ریل‌های دیجیتال مستقل، مانند UPI هند، FPS هنگ‌کنگ یا PromptPay تایلند ادغام شوند. برخلاف صرفاً پذیرش استیبل‌کوین‌های خارجی، تولید استیبل‌کوین‌های محلی، استعداد‌های داخلی را پرورش می‌دهد، مالکیت معنوی ایجاد می‌کند و یک اقتصاد دیجیتال قوی و خودپایدار می‌سازد. مراکز مالی پیشرو آسیایی، مانند کره جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ این موضوع را عمیقاً درک می‌کنند، به همین دلیل است که آن‌ها به‌سرعت در حال حرکت برای ایجاد پایه‌های پایدار برای صدور استیبل‌کوین در داخل کشورند. این حوزه‌های قضایی تشخیص می‌دهند این رویکرد فعال، نوآوری مالی عمیق‌تر و مؤثرتری را متناسب با بازار‌های منحصربه‌فرد و زمینه‌های فرهنگی خود ایجاد می‌کند و به‌شدت با انعطاف‌پذیری و رقابت اقتصادی بلندمدت مرتبط است. 

یک مسیر متعادل روبه‌جلو
 برای آسیا پذیرش استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی صرفاً یک ارتقای فناوری نیست. این ضرورت استراتژیک برای سلامت مالی بلندمدت و جایگاه جهانی آسیاست. این امر فرصتی برای جهش از سیستم‌های قدیمی، افزایش شمول مالی و تقویت نوآوری بومی در عین حفظ استقلال حیاتی سیاست پولی ملی است. دستیابی به این آینده مستلزم رویکردی مشارکتی و آینده‌نگر است. تنظیم‌کننده‌ها، بانک‌های مرکزی و نوآوران خصوصی آسیایی باید به‌شکل هماهنگ برای ایجاد چهارچوب‌های قوی همکاری کنند که به طور سنجیده، نوآوری را باثبات و حمایت از مصرف‌کننده متعادل می‌کند. این در مورد انتخاب بین امور مالی متمرکز و غیرمتمرکز نیست، بلکه در مورد ادغام هوشمندانه نقاط قوت هر دو است. آسیا شایسته و نیازمند یک چشم‌انداز پول دیجیتال است که نه‌تنها کارآمد، شفاف و فراگیر باشد، بلکه به طور ذاتی با قدرت و حاکمیت اقتصاد‌های ملی متنوع آن مرتبط باشد. آسیا با استقبال از استیبل‌کوین‌های محلی، می‌تواند عصر جدیدی از رفاه دیجیتال را رقم بزند که واقعاً به مردم خود خدمت می‌کند و این قاره را به‌عنوان یک رهبر در پرداخت‌های دیجیتالی بومی قرار می‌دهد. (منبع:فرهیختگان)

رامتین موثق - با افزایش ناترازی برق و شدت گرفتن و عمومیت یافتن خاموشی‌ها، گمانه‌زنی درباره علت آن شدت گرفته است. در ریشه‌یابی این امر، شاید فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری، مورد موافقت اغلب کارشناسان باشد؛ اما درباره دیگر علل تشدید ناترازی اختلاف نظر وجود دارد.

هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: عدم برخورد جدی دولت با رمزارز غیرقانونی دو دلیل دارد یا خود حاکمیت مشغول به تولید مرزارز است تا درآمدی داشته باشد. یا برای رمزارز هم مانند حوزه‌های دیگر، از دسته بیل و کلنگ گرفته تا خودرو و...، مافیایی تشکیل شده است

یکی از این مسائل نقش ماینرها و استخراج غیرقانونی رمزارز است که بسیاری از کارشناسان یکی از علل عمده ناترازی برق را در این فعالیت می‌بینند. البته اخبار منتشره این حوزه نیز نشان از وسعت آن دارد. برای مثال 20 تیرماه، دادستان شهرستان نی‌ریز از کشف بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز در شهرستان نی‌ریز خبر داد و گفت: «بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز با تعداد ۳۵ دستگاه ماینر غیرمجاز معادل مصرف ۱۵۰ منزل مسکونی در یکی از کارگاه‌های صنعتی حومه شهر نی‌ریز شناسایی، کشف و ضبط شد.» همچنین سخنگوی پلیس 14 مردادماه، اعلام کرد: «۸۸۹۰ ماینر غیرمجاز کشف و ۱۰۰۰ نفر را در این خصوص دستگیر کردیم.»

با توجه به گستردگی و بزرگی چنین مزارع غیرقانونی رمزارز، برای بسیاری این سوال ایجاد شده است که مالکیت این فعالیت‌ها با چه کسانی است؟ از آنجا که در گذشته نیز فعالیت‌های مشابه غیرقانونی توسط برخی گروه‌های فاسد درون حاکمیتی انجام می‌شده است، بسیاری احتمال می‌دهند اکنون هم یک بخش از حاکمیت مشغول استخراج غیرقانونی رمزارز شده است.

• افشاگری جنگ از نقش ماینرها در ناترازی برق!

وزیر نیرو ماه پیش مدعی شد که در 12 روز جنگ که اینترنت ایران قطع شده بود، تولید رمزارز در جهان نیز چندین درصد کاهش داشته است و طبق چنین آماری بر نقش ماینرهای غیرقانونی تاکید کرد.

در همین راستا، تابناک در گزارشی نوشت: «در جریان ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل و هم‌زمان با قطع یا محدود شدن اینترنت در بسیاری از استان‌های ایران، نرخ جهانی بیت‌کوین با افتی نزدیک به ۵ درصد مواجه شد. به گفته متخصصان از این همزمانی می‌توان استباط کرد که بخش قابل‌توجهی از این افت مربوط به توقف موقت ماینر‌هایی بوده که در ایران فعالیت می‌کردند که بسیاری از آنها به‌صورت غیرقانونی و بدون نظارت هستند.»

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط Cambridge Centre for Alternative Finance، ایران پیش از جنگ سهم حدود ۴ تا ۷ درصدی از کل ماینینگ بیت‌کوین را به خود اختصاص داده بود. به جرات می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به دلیل تعرفه پایین برق و ضعف در نظارت، در بخش غیرمجاز جریان داشتند.

• ناترازی را گردن ماینینگ نیندازید!

در نشست خبری روز دوشنبه 14 مرداد 1404، کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین، فعالان این صنعت به ارائه آمارها و تحلیل‌های مرتبط با دلایل واقعی خاموشی‌ها پرداختند. آنها ضمن رد اتهامات وارده به صنعت ماینینگ، وزارت نیرو را به آمارسازی متهم کرده و مشکلات ساختاری شبکه برق کشور را عامل اصلی ناترازی انرژی عنوان کردند.

علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین، با تاکید بر اینکه استخراج رمزارز مسبب خاموشی‌ها نیست، گفت: «ماینینگ مجاز از اواسط اردیبهشت‌ماه کاملا متوقف شده است. از سوی دیگر در دوره جنگ ۱۲ روزه ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس و صنایع در حالت تعطیلی بودند و مصرف انرژی نداشتند. همچنین با قطع اینترنت، کل فعالیت ماینینگ متوقف شد. این مسئله نشان می‌دهد که فناوری و استخراج رمزارز تاثیری در ناترازی ندارند. اما کسی توضیح نداد که چرا باز هم قطعی‌های چندباره و چند ساعته داشتیم.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم: برخی شرکت‌ها خود به تولید رمزارز مشغولند و حتی دیده شده است که بیمارستان‌، مطب، نانوایی و ... به مزارع تولید بیت‌کوین تبدیل شده‌اند. بعضی مواقع هم اخبار و فیلم‌هایی که منتشر می‌شود نشان می‌دهد که برق زیادی صرف تولید رمزارزها می‌شود به صورتی که برای تولید یک رمزارز به اندازه‌ی چند محله برق مصرف می‌شود 

او تصریح کرد: «در دوران جنگ تماس‌های متعددی داشتیم که ماینرهای خانگی، به صورت داوطلبانه ماینرهای خود را خاموش کردند. این اقدام حاکی از همدلی و وحدت مردم در شرایط سخت با وجود سرکوب این صنعت است.»

• صرف برق چند محله برای تولید یک رمزارز

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره نقش ماینرها در ناترازی برق امروز کشور، اظهار کرد: درصد دقیق نقش ماینرها در ناترازی برق مشخص نیست؛ اما به هرحال بخشی از اتلاف انرژی مربوط به همین رمزارزها هست.

هدایت‌الله خادمی یادآور شد: وقتی در سالیان گذشته بحث رمزارزها پیش آمد و تازه برخی شروع به فعالیت در این حوزه کرده بودند، دولت برخورد می‌کرد اما وقتی این روند توسعه پیدا کرد و افراد بزرگتری وارد فعالیت شدند، برخورد دولت هم دیگر رها شد.

او با عنوان اینکه مشخص نیست رها شدن برخورد با این موضوع منفعتی برای کشور دارد یا نه، توضیح داد: برخی معتقدند که با تولید رمزارز می‌توان بخشی از تحریم را دور زد بنابراین در این حالت به دولت و حاکمیت منفعت می‌رسد اما چون آمار درستی داده نمی‌شود نمی‌توان صددرصد این موضوع را هم تایید کرد.

این تحلیلگر حوزه انرژی به اخبار کشف مزارع رمزارز غیرقانونی اشاره کرد و گفت: بعضی مواقع اخبار و فیلم‌هایی که منتشر می‌شود نشان می‌دهد که برق زیادی صرف تولید رمزارزها می‌شود. برخی شرکت‌ها خود به این امر مشغولند و حتی دیده شده است که بیمارستان‌، مطب، نانوایی و ... به مزارع تولید بیت‌کوین تبدیل شده‌اند.

او با اشاره مجدد به اعلام نشدن آمار شفاف نقش رمزارزها در ناترازی برق، تصریح کرد: گاه می‌بینیم برای تولید یک رمزارز به اندازه‌ی چند محله برق مصرف می‌شود که همین امر یکی از دلایل ناترازی و خاموشی‌ها شده است.

از ۱۰ سال پیش تاکنون عملا صنایع انرژی‌بری در کشور ایجاد نشده است که بگوییم نیاز به برق افزایش یافته است. حتی اگر فرض کنیم که ظرفیت جدید در این ۱۰ ساله ایجاد نشده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است، ناترازی برق نباید به این صورت شدید باشد 

• رمزارزها محل هدررفت برق هستند

خادمی درباره نشانه‌هایی از نقش رمزارزها در ناترازی انرژی، بیان کرد: به خاطر دارم حداقل ۱۰ سال پیش، میزان تولید برق کشور چیزی حدود ۷۵ هزار مگاوات بود و در پیک مصرف کمتر از مقدار تولید مصرف می‌کردیم و گاه هم صادرات برق داشتیم.

او ادامه داد: از ۱۰ سال پیش تاکنون عملا صنایع انرژی‌بری در کشور ایجاد نشده که بگوییم نیاز به برق خیلی بیشتری بوده است. در ظرف این ۱۰ سال هم مسئولین چندبار ادعا کردند که چند هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شده است. حتی اگر فرض کنیم که ظرفیت جدید در این ۱۰ ساله ایجاد نشده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده باشد، ناترازی برق نباید به این صورت شدید باشد که انگار در 60 سال پیش زندگی می‌کنیم!

به اعتقاد این کارشناس، این مقدار عظیم ناترازی نشان می‌دهد که در شبکه برق یکجا «نشتی» و هدررفت وجود دارد و احتمالا بخش زیادی از این هدررفت مربوط به برقی است که به رمزارزها تخصیص داده شده است.

• احتمال تشکیل مافیا برای رمزارز

خادمی درباره عدم برخورد جدی دولت با مزارع بزرگ تولید رمزارز، عنوان کرد: نمی‌دانم که دست دولت واقعا بسته است یا نه. این رفتار دولت نشان می‌دهد که 2 حالت بیشتر نمی‌تواند برای این مسئله وجود داشته باشد؛ یا باید گفت که خود حاکمیت مشغول به این کار است تا بتواند یک درآمدی داشته باشد و از این طریق بخشی از مشکلات را حل کند و تحریم‌ها را دور بزند. یا در حالت دیگر امکان دارد برای رمزارز هم مانند حوزه‌های دیگر، از دسته بیل و کلنگ گرفته تا خودرو و ...، مافیایی تشکیل شده است.

او تاکید کرد: این عدم برخورد جدی دولت جای سوال دارد، زیرا یا می‌داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و صلاح می‌داند که جلوی این اتفاق را نگیرد. در این حالت هم پس اگر مزارعی کشف می‌کنند نباید آن را در بوق و کرنا کنند. در این حالت بهترست به مردم شفاف گفته شود که خود حاکمیت برای منافع کشور مشغول فعالیت در این حوزه است.

این نماینده پیشین درباره احتمال وجود یک گروه فاسد درون حاکمیتی در پشت‌پرده استخراج غیرقانونی رمزارز، اظهار کرد: هیچ چیز در این کشور بعید نیست؛ در این کشور از بخش خودرو حساب کنیم تا هرچه که هست، بالاخره فساد وجود دارد و رمزارز هم که یک کار پردرآمد است، هم برای تولید آن از یک انرژی مفت و رایگان استفاده می‌شود و هم این محصول کالایی است که رمزگذاری شده و کسی از آن خبر ندارد و چیزی است که می‌تواند در سراسر دنیا هم استفاده شود.

خادمی با تاکید بر پررنگ بودن احتمال وجود چنین گروه فاسدی پشت‌‌پرده تولید رمزارز، در پایان خاطرنشان کرد: اگر خود حاکمیت این کار را نکند حتما یک مافیا تشکیل شده است وگرنه حاکمیت برخورد می‌کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیحاتی درباره راهکارهای رفع ناترازی در صنعت برق کشور و راهکارهایی برای مقابله غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز ارائه کرد.
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارتباط اختلال اینترنت با افت مصرف برق و نقش استخراج رمزارزها در ناترازی انرژی، بیان کرد: اخیراً هم‌زمان با اختلال اینترنت کشور، گزارش‌هایی مبنی بر کاهش مصرف برق و عدم بروز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده منتشر شد. اگرچه در نگاه اول ممکن است این همزمانی یک اتفاق به نظر برسد، اما بررسی‌های فنی و تحلیل داده‌های لحظه‌ای بار شبکه نشان می‌دهد که این کاهش ناگهانی در مصرف برق، به احتمال زیاد ناشی از خروج دستگاه‌های استخراج رمزارز از مدار بوده است. این دستگاه‌ها وابستگی مستقیم و لحظه‌ای به اتصال اینترنت دارند.

وی درباره ماهیت مصرف انرژی در مراکز استخراج رمزارز ، بیان کرد: استخراج رمزارزها فرآیندی پیچیده است که در آن پردازنده‌ها با محاسبات سنگین رمزنگاری، تراکنش‌های بلاک‌چین را تأیید می‌کنند و در ازای آن، پاداش دریافت می‌کنند. این دستگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال‌اند و مصرف برق بسیار بالایی دارند. تخمین زده می‌شود که در شرایط پیک، مصرف برق آن‌ها بین 2000 تا 3000 مگاوات باشد؛ رقمی معادل مصرف روزانه چندین استان کشور.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص نقش اینترنت در عملکرد این دستگاه‌ها، بیان کرد: این دستگاه‌ها برای دریافت داده‌های بلاک‌چین، به‌روزرسانی نرم‌افزار، همگام‌سازی با استخرهای ماینینگ و ارسال هش‌ها، نیازمند اتصال دائم به اینترنت هستند. در صورت قطع این اتصال، دستگاه عملاً غیرفعال شده و از مدار خارج می‌شود. به‌ویژه اگر به سرورهای خارجی متصل باشند، در نبود ارتباط اینترنتی به حالت انتظار یا خاموشی می‌روند. این مسئله منجر به افت ناگهانی و محسوس در بار شبکه می‌شود؛ پدیده‌ای که در روزها و چند هفته اخیر شاهدش بودیم.

شهرکی درباره اینکه آیا شواهد آماری این موضوع را تأیید می‌کنند؟ گفت: تحلیل بار شبکه سراسری برق ایران در بازه 48 ساعته پس از قطعی اینترنت نشان داد که بار مصرفی شبکه بین 1000 تا 1500 مگاوات کاهش یافته است. این در حالی است که هیچ تغییری در شرایط جوی، فعالیت صنعتی یا ساعات کاری کشور ثبت نشده. نمودارهای مرکز دیسپاچینگ ملی نیز این افت نامتعارف بار در نیمه‌شب تا بامداد را تأیید می‌کنند—رفتاری که کاملاً با الگوی مصرف ماینرها مطابقت دارد.

وی درباره ابعاد پنهان این موضوع در اقتصاد انرژی و رمزارز ، اظهار کرد: استخراج رمزارز در ایران حتی با وجود محدودیت‌ها، به فعالیتی سودآور تبدیل شده. برآوردها نشان می‌دهد که ده‌ها هزار مزرعه استخراج رمزارز در قالب مراکز صنعتی، سردخانه‌ها، دامداری‌ها و مکان‌های عمومی به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کنند. این مزارع برق را بدون قرارداد رسمی از شبکه عمومی دریافت کرده و باعث افزایش تلفات شبکه، افت ولتاژ و ناترازی در پیک می‌شوند.

نماینده زابل و زهک در مجلس درباره راهکارهای حل این مسئله گفت: ایجاد کارگروه دائمی بین‌وزارتی میان وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی جهت پایش برخط و قطع دسترسی به شبکه‌های استخراج غیرمجاز، افزایش هوشمندسازی شبکه توزیع از طریق توسعه زیرساخت‌های سنجش و پایش لحظه‌ای بار برای کشف رفتارهای پنهان مصرف، تشویق استخراج قانونی با صدور مجوز محدود، اتصال به شبکه هوشمند، و الزام به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای سامان‌دهی این فعالیت و حمایت از زیرساخت اطلاعاتی ملی از جمله تقویت سرویس‌های داخلی برای رصد دقیق و کنترل موثر انتقال داده‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده است.

صرافی نوبیتکس اعلام کرد: دسترسی مرحله‌ای به کیف پول‌ها از دیروز آغاز شده است و بر اساس اولویت احراز هویت کاربران ادامه دارد.
به گزارش بازار، نوبیتکس در اطلاعیه شماره ۷ خود در تاریخ ۸ تیر اعلام کرد:

احراز هویت که از دو روز پیش شروع شده، پیش‌نیاز مشاهده موجودی کیف پول است. ابتدا کیف پول اسپات و سپس سایر کیف پول‌ها فعال می‌شوند.

پس از بررسی امنیت اطلاعات، نمایش موجودی‌ها به‌صورت فازبندی انجام خواهد شد.

در صورت عدم مشاهده موجودی، تا پایان احراز هویت نهایی صبور باشید. طبق برنامه قبلی، این فرآیند تا اواسط هفته تکمیل می‌شود، اما ممکن است با توجه به ملاحظات امنیتی با تأخیر یا تغییر زمان‌بندی همراه شود.

نوبیتکس هشدار داد: از واریز رمزارز به آدرس‌های قبلی خودداری کنید. این آدرس‌ها دیگر معتبر نیستند و ممکن است باعث از دست رفتن دارایی شما شوند. اگر آدرس قبلی به ماینر یا پلتفرم دیگری متصل است، آن را حذف کرده و منتظر آدرس جدید بمانید.

سازمان دیده‌بان جرایم مالی جهانی از کشورها خواست تا اقدامات قوی‌تری برای مبارزه با امور مالی غیرقانونی در حوزه رمزارزها انجام دهند و هشدار داد که شکاف‌های موجود در مقررات می‌تواند پیامدهای جهانی به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مستقر در پاریس، اعلام کرد: اگرچه از سال ۲۰۲۴ پیشرفت‌هایی در تنظیم دارایی‌های مجازی حاصل شده است، اما بسیاری از حوزه‌های قضایی هنوز برای مبارزه با خطرات باید مورد بررسی قرار بگیرند. تا آوریل ۲۰۲۵، فقط ۴۰ حوزه از ۱۳۸ حوزه قضایی ارزیابی شده، تا حد زیادی با استانداردهای رمزنگاری این سازمان مطابقت داشتند که نسبت به ۳۲ حوزه در سال قبل افزایش یافته است.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اینکه دارایی‌های مجازی به‌طور ذاتی، بدون مرز هستند، شکست‌های نظارتی در یک حوزه قضایی می‌تواند پیامدهای جهانی به همراه داشته باشد.

بر اساس گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین «چینالیسیس»  (Chainalysis)، آدرس‌های کیف پول‌های رمزارز غیرقانونی ممکن است در سال ۲۰۲۴، تا ۵۱ میلیارد دلار دریافت کرده باشند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که کشورها همچنان در شناسایی افرادی که پشت معاملات دارایی‌های مجازی هستند، با مشکل مواجه هستند.

این گزارش، جدیدترین نشانه از افزایش نگرانی مقامات مالی در مورد خطرات مرتبط با رمزارزها برای سیستم مالی است. در  آوریل، نهاد ناظر بر اوراق بهادار اتحادیه اروپا هشدار داد که بخش رو به گسترش رمزارزها می‌تواند خطراتی را برای ثبات مالی گسترده‌تر، به خصوص با عمیق‌تر شدن ارتباط با بازارهای سنتی، ایجاد کند.

اشکان حاسبی - رخنه امنیتی در یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی و از دست رفتن بخشی از دارایی کاربران باعث شده مخاطرات حفظ دارایی در پلتفرم‌های داخلی و خارجی بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. فعالان و کارشناسان عرصه رمزارزها با اشاره به تداوم احتمال حملات سایبری و ریسک مسدودسازی دارایی‌ها در صرافی‌های خارجی، به بررسی نقش کیف پول‌های غیرمتمرکز به‌عنوان یکی از گزینه‌های امن‌تر نگهداری دارایی پرداخته‌اند.

به گزارش آنا؛ در روز‌های گذشته، هک شدن یکی از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز ایران منجر به نگرانی فراگیر کاربران شده است. این واقعه، که طی آن میزان قابل توجهی از دارایی‌های دیجیتال از حساب کاربران ناپدید شد، بار دیگر ذهنیت عمومی را نسبت به امنیت دارایی‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی داخلی به چالش کشیده است. طبق اطلاعیه‌هایی که از سوی برخی نهاد‌ها و کارشناسان این حوزه منتشر شده، تحقیقات فنی برای ردیابی دارایی‌های مفقودشده همچنان ادامه دارد اما هنوز برآورد کاملاً دقیقی از حجم کل سرمایه ازدست‌رفته اعلام نشده است.

بررسی‌های میدانی و اظهارنظر کارشناسان بازار رمزارز نشان می‌دهد بخش زیادی از اعتماد اولیه به امنیت پلتفرم‌های داخلی ناشی از تصور برخورداری آنها از نظارت و پشتیبانی فنی مؤثر بوده است. با این حال، حوادث اخیر تأکید می‌کند این زیرساخت‌ها نیز در برابر تهدید‌های سایبری آسیب‌پذیر هستند و هیچ پشتوانه یا تضمین بازگشت سرمایه برای کاربران وجود ندارد. در واقع، همان‌طور که در رخداد اخیر مشاهده شد، حمله به زیرساخت‌های فناوری می‌تواند باعث از دست رفتن غیرقابل‌جبران دارایی‌ها شود.

از سوی دیگر، در سال‌های اخیر بسیاری از کاربران ایرانی برای دسترسی به گزینه‌های معاملاتی بیشتر و نقدینگی بالاتر، سرمایه‌های خود را به صرافی‌های خارجی منتقل کرده‌اند. این در حالی است که برخی صرافی‌های برون‌مرزی تحت تأثیر تحریم‌ها و مقررات بین‌المللی علیه ایران، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را نسبت به کاربران ایرانی اعمال می‌کنند. موارد متعددی گزارش شده که در نتیجه تشخیص موقعیت جغرافیایی یا هویت ایرانی دارندگان حساب، دارایی‌ها مسدود یا حساب‌ها بدون اطلاع قبلی بسته شده است. طبق قانون، کاربرانی که دارایی‌شان مطابق مقررات بلوکه می‌شود، راهکار موثری برای احقاق حق یا بازیابی سرمایه خود در اختیار ندارند و پیگیری‌های حقوقی نیز غالباً بی‌نتیجه باقی مانده است.

برآیند این شرایط باعث شده کارشناسان حوزه بلاک‌چین و رمزارز بار دیگر تاکید ویژه‌ای بر اهمیت شیوه‌های شخصی نگهداری دارایی از طریق کیف پول‌های غیرمتمرکز کنند. آنها معتقدند استفاده از کیف پول‌های غیرمتمرکز یا همان Wallet‌های تحت کنترل مستقیم کاربر، خطرات مرتبط با هک، فیشینگ یا اعمال محدودیت از سوی شخص ثالث را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. علت اصلی این موضوع در فناوری ساختاریافته بلاک‌چین نهفته است که طی آن کلید خصوصی کنترل مستقیم دارایی به خود فرد واگذار شده و تنها دارنده کلید خصوصی امکان مدیریت رمزارز‌ها را دارد.

مطالعه وضعیت کیف پول‌های غیرمتمرکز نشان می‌دهد این ابزار‌ها علی‌رغم چالش‌های فنی اولیه، امروز به شکل قابل توجهی توسعه یافته‌اند. ویژگی‌هایی نظیر پشتیبانی از طیف گسترده‌ای رمزارزها، قابلیت‌های امنیتی مبتنی بر رمزنگاری، ثبت شفاف تراکنش‌ها روی بلاک‌چین و ناشناس بودن هویت تراکنش‌گران مورد توجه کاربران قرار گرفته است. اگرچه مسئولیت کامل حفاظت و بازیابی کلید خصوصی به عهده فرد است و در صورت از بین رفتن کلید، دسترسی به دارایی عملاً غیرممکن خواهد بود اما در عین حال ریسک هک صرافی، تحریم یا اعمال دخالت خارجی به حداقل می‌رسد.

در حال حاضر نمونه‌هایی از کیف پول‌های غیرمتمرکز که مورد استقبال قرار گرفته‌اند، شامل ابزار‌هایی هستند که امکان مدیریت دارایی، تعامل با برنامه‌های غیرمتمرکز مالی (DeFi)، و دسترسی به پلتفرم‌های معامله‌گری غیرمتمرکز را نیز فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، برخی کیف پول‌های محبوب قابلیت همگام‌سازی با شبکه‌های بلاک‌چینی مختلف و نگهداری انواع رمزارز‌ها همچون بیت‌کوین، اتریوم و رمزارز‌های مبتنی بر شبکه TON را ارائه داده‌اند. این کیف پول‌ها معمولاً با رابط کاربری ساده، امکانات نقل و انتقال سریع و هزینه پایین تراکنش شناخته می‌شوند.

در عین حال توجه به نکات آموزشی و حفظ استاندارد‌های امنیتی در نگهداری و انتقال دارایی‌های دیجیتال ضروری است. کارشناسان تأکید دارند که ذخیره مطمئن کلید خصوصی، استفاده از بک‌آپ‌های آفلاین و اجتناب از نگهداری اطلاعات مهم روی فضای ابری از جمله توصیه‌های ضروری برای کاربران است. همچنین تأکید می‌شود افراد بهتر است کلید‌های بازیابی خود را به‌صورت فیزیکی (مانند نوشتن روی کاغذ و قرار دادن در محل امن) نگهداری کنند و آن را به هیچ عنوان در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهند. آموزش نحوه کار با کیف پول‌های غیرمتمرکز پیش از انتقال دارایی‌ها نیز نقش مهمی در کاهش احتمال بروز خطا و زیان دارد.

با گسترش انواع پروژه‌های کلاهبرداری و حملات فیشینگ در فضای رمزارز، حساسیت نسبت به کلیه فعالیت‌های آنلاین افزایش یافته است. بسیاری از بسته‌های بدافزاری یا لینک‌های جعلی که با ترفند‌های مهندسی اجتماعی برای کاربران ارسال می‌شود، هدف سرقت کلید خصوصی کیف پول یا وادار کردن فرد به انتقال دارایی به مقصد نامعتبر است. به همین دلیل، توجه به آدرس رسمی وب‌سایت‌ها، به‌روزرسانی نرم‌افزار کیف پول از منابع معتبر و راستی‌آزمایی هرگونه درخواست برای وارد کردن کلید خصوصی اهمیت زیادی دارد.

برخی کارشناسان بازار رمزارز معتقدند با وجود تمام مزایای کیف پول‌های غیرمتمرکز، باید فرهنگ آموزش، آگاهی‌بخشی و توسعه سواد دیجیتال نیز در میان کاربران ایرانی تقویت شود. آنها توصیه می‌کنند تازه‌واردان این حوزه، پیش از هرگونه واریز یا انتقال دارایی، آموزش‌های لازم را از منابع معتبر دریافت کنند و در صورت عدم اطمینان از مراحل فنی، از مشاوره افراد متخصص بهره ببرند. همچنین تنوع جغرافیای کاربران و تعدد فناوری‌های موجود لزوم دقت و تحقیق درباره مناسب‌ترین راهکار نگهداری دارایی را بیشتر کرده است.

مطابق آمار غیررسمی، سهم کاربران ایرانی از حجم مبادلات بازار رمزارز در سال‌های اخیر رشد بالایی را تجربه کرده است. همین مسئله موجب شده تا جامعه ایرانی بیش از پیش در معرض مخاطرات ویژه فعالیت در این حوزه قرار بگیرد؛ به‌ویژه آن که وجود شکاف قانونی و فقدان بیمه حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور، ریسک کاربران را افزایش داده است. بنابراین، انتخاب بین نگهداری دارایی روی صرافی‌های داخلی یا خارجی یا انتقال آن به کیف پول‌های غیرمتمرکز، همچنان یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در محافل تخصصی و شبکه‌های فعالان این حوزه باقی مانده است.

در نهایت، با توجه به نمونه‌های متعددی از بروز هک، مسدودی حساب و از دست رفتن دارایی‌ها در صرافی‌های داخلی و خارجی، بسیاری از متخصصان و تحلیل‌گران حوزه فناوری توصیه می‌کنند کاربران ضمن الزام به رعایت کامل ملاحظات امنیتی، بخش عمده دارایی‌های خود را خارج از صرافی‌ها و در کیف پول‌هایی که خود مدیریت و کنترل آنها را در اختیار دارند، نگهداری کنند.

بررسی موردی اتفاقات گذشته نشان می‌دهد که نبود آموزش کافی، سهل‌انگاری در مدیریت کلید‌های خصوصی و بی‌توجهی به هشدار‌های امنیتی، عمده دلایل از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال بوده است. در این شرایط، ارتقای سواد مالی دیجیتال، بهره‌مندی از فناوری‌های به‌روز و حرکت به‌سوی سامانه‌های غیرمتمرکز با مدیریت فردی، به عنوان راهکار‌هایی برای افزایش امنیت و حفظ سرمایه‌های دیجیتال در ایران مطرح می‌شود.

در جمع‌بندی این گزارش می‌توان گفت با توجه به تغییرات سریع فناوری‌های مالی و چالش‌هایی همچون حمله سایبری و تحریم، انتخاب شیوه امن و مسئولانه برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده و آموزش مداوم، تحقیق و به‌روزرسانی روش‌های حفاظت، به عناصر کلیدی حفظ امنیت کاربران ایرانی در بازار رمزارز‌ها تبدیل شده است.

نوبیتکس درباره یک حادثه امنیتی اطلاعیه صادر کرد. 

به گزارش فارس، نوبیتکس صبح امروز در گزارشی نوشت: صبح امروز ۲۸ خرداد، تیم فنی ما نشانه‌هایی از دسترسی غیرمجاز به بخشی از زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و کیف پول گرم را شناسایی کرده است. بلافاصله پس از تشخیص، تمام دسترسی‌ها متوقف شد و تیم‌های امنیتی داخلی ما در حال بررسی دقیق ابعاد این حادثه هستند. 

یادآور می‌شویم دارایی کاربران مطابق استانداردهای ذخیره سرد در امنیت کامل است و حادثه فوق فقط بخشی از دارایی کیف‌پول‌های گرم را تحت تاثیر قرار داده است. 

نوبیتکس مسئولیت کامل این حادثه را پذیرفته و به کاربران اطمینان می‌دهیم که تمام خسارات احتمالی از طریق صندوق بیمه و منابع نوبیتکس جبران خواهد شد. 

تا زمان بررسی کامل، به طور موقت، دسترسی وب‌سایت و اپلیکیشن وجود ندارد. 

همچنین جزئیات بیشتر، پس از تکمیل بررسی‌ها، منتشر خواهد شد. 

از اعتماد و صبوری شما سپاسگزاریم. 

لازم به ذکر است نوبیتکس یک صرافی رمز ارز دیجیتال در ایران است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اشاره به ناترازی برق و رشد بی‌سابقه مصرف، تأکید کرد حتی ماینینگ قانونی نیز تنها در زمان‌های غیر پیک مجاز است و اکنون هر نوع استخراج رمزارز، چه مجاز و چه غیرمجاز، ممنوع است.
به گزارش تسنیم، الله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درباره وضعیت ناترازی برق کشور، با اشاره به ابهامات فراوان افکار عمومی درخصوص نقش ماینرها در بحران برق، گفت: «در خبرها و فضای مجازی، هزاران پیام درباره ماینرهای غیرمجاز منتشر شده و این تصور به‌درستی وجود دارد که جدا از فعالیت‌های غیرقانونی، مسئولیت در مورد ماینینگ قانونی هم باید شفاف شود.»

وی با بیان تفاوت امسال و سال‌های گذشته، تصریح کرد: «امسال با کاهش نزولات جوی، حداقل 4 تا 5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را از دست دادیم و این در کنار رشد ده درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل، وضعیت شبکه را با چالش مضاعف روبرو کرده است. حتی در فروردین رشد بار نقطه‌ای بالاتر بوده و امسال تابستان زودرس موجب افزایش مصرف شده است.»

الله داد درباره مجوزهای استخراج رمزارز توضیح داد: «مصوبه هیئت وزیران ماینینگ مجاز را فقط برای فصل‌های غیرپیک تعریف کرده است؛ یعنی در زمان‌هایی که کشور مشکل ناترازی برق ندارد و حتی بعضاً امکان صادرات نیز وجود دارد. اما همین حالا که صحبت می‌کنیم، با توجه به شرایط بحرانی مصرف، حتی استخراج رمزارز مجاز هم ممنوع است و هیچ ماینری فعال نیست.»

این مقام مسئول با بیان اینکه قانون‌گذاری شفاف در این حوزه موجب مدیریت بهتر منابع انرژی خواهد شد، تأکید کرد: «در شرایطی که شبکه برق کشور به شدت تحت فشار است، حتی یک مگاوات مصرف اضافی در حوزه ماینینگ می‌تواند تهدیدی جدی تلقی شود. تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های قانونی استخراج رمزارز باید منطبق با وضعیت شبکه سراسری انجام شود.»

الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین شرکت ورشکسته رمزارزی سلسیوس نتورک (Celsius Network)، پس از آنکه در دسامبر به کلاهبرداری در حوزه اوراق بهادار و کالاها اقرار کرد، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

به گزارش عصر ارتباط از Freemalaysiatoday، این حکم توسط جان کوئلتل، قاضی دادگاه فدرال منهتن صادر شد که از جمله سنگین‌ترین احکام پرونده‌های کیفری مربوط به سقوط بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

سام بنکمن- فرید، مدیر صرافی FTX، نیز اکنون در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان به دلیل محکومیت در پرونده کلاهبرداری است که در حال فرجام‌خواهی است.

دادستان‌های فدرال اعلام کردند که ماشینسکی، ۵۹ ساله، درباره ایمنی پلتفرم سلسیوس، به مشتریان اطلاعات نادرست داده و به‌ طور مصنوعی، ارزش توکن اختصاصی این شرکت به نام «سل» (Cel) را افزایش داده است.

این در حالی است که دادستان‌ها، خواستار حکمی به میزان دست‌کم ۲۰ سال زندان شده بودند و آن را «مجازات عادلانه» برای فردی می‌دانستند که هزاران نفر را قربانی کرده و میلیاردها دلار زیان به بار آورده، در حالی که بیش از ۴۸ میلیون دلار، سود شخصی کسب کرده است.

در همین رابطه، جِی کِلِیتون، دادستان آمریکا در منهتن، طی بیانیه‌ای گفت: «استفاده از دارایی‌های دیجیتال و توکن‌سازی توجیه‌پذیر است، اما این امر، به معنای داشتن مجوز برای فریب دیگران نیست.»

در مقابل، ماشینسکی، خواهان حکم یک سال و یک روزه بود و اعلام کرد که از کارهایش پشیمان است و می‌خواهد اشتباهات خود را در قبال خانواده و مشتریان پیشین سلسیوس جبران کند. با این حال، حکم نهایی او شامل سه سال آزادی تحت نظارت و نیز پرداخت ۴۸.۴ میلیون دلار به عنوان مصادره اموال است. وکلای ماشینسکی، هنوز به این حکم، واکنش نشان نداده‌اند.

شرکت سلسیوس که سال ۲۰۱۷، در هوبوکن، واقع در ایالت نیوجرسی تأسیس شد، ژوئیه ۲۰۲۲، پس از آنکه مشتریان برای برداشت سپرده‌های خود هجوم آوردند و قیمت رمزارزها کاهش یافت، طبق فصل ۱۱ قوانین آمریکا، درخواست ورشکستگی داد.

الکس ماشینسکی که در اوکراین متولد شده، همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت و پس از سفر به نیویورک، در سال ۱۹۸۸ به این شهر نقل مکان کرد.

وام‌دهندگان رمزارزی شرکت سلسیوس، دسترسی آسان به وام و نرخ سود بالا برای سپرده‌گذاران را وعده می‌دادند و در عین حال، توکن‌ها را به سرمایه‌گذاران نهادها قرض می‌دادند تا از تفاوت سود، بهره‌مند شوند.

سلسیوس روی برخی سپرده‌ها، تا ۱۷ درصد سود می‌داد، اما در زمان درخواست ورشکستگی، با کسری ترازنامه‌ای معادل ۱.۱۹ میلیارد دلار مواجه بود.

علاوه بر این، ماشینسکی با شکایات مدنی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC)، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، روبه‌رو بوده است.

وزیر نیرو در گفت وگویی به دلایل کمبود برق در کشور پرداخت.

علی آبادی به روزنامه ایران گفت: من به عنوان کارشناس نه به عنوان وزیر، تصور می‌کنم که این راه، مسیر خیلی درستی نیست زیرا تا زمانی که قیمت برق خیلی کمتر از قیمت جهانی باشد، آسیب فراوانی به صنایع و کسب و کارهای انرژی‌بر کشور ما وارد خواهد شد. به طور مثال چرا ماینرها در حال حاضر وارد کشور ما شده و روزانه حجم بالایی از برق صرف استخراج کریپتوها می‌شود. من معتقدم توسعه اقتصادی باید بر مبنای مزیت‌ها باشد. انرژی نیز می‌تواند یکی از مزیت‌های کشور ما محسوب شود اما چقدر؟

وزیر نیرود در مورد  قابل شناسایی بودن ماینرها گفت: از زمان ورودم به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر شده‌ایم. متأسفانه هنوز ماینینگ غیرمجاز جرم‌انگاری نشده و افراد متخلف صرفاً جریمه می‌شوند. میزان جرایم هم به اندازه‌ای است که با ماینینگ دوباره قابل جبران است.

علی آبادی در پسخ به این سوال که" تا کی این ناترازی‌ها و قطعی برق ادامه دارد؟" اظهار داشت: در دولت‌های گذشته همه تلاش‌ها صورت گرفته تا همه ظرفیت‌های توسعه برق کشور بهبود یابد. میزان زیادی نیروگاه ساخته‌ایم اما متأسفانه چون مصرف بیشتر شده و ما نتوانستیم از آن سبقت بگیریم، مصرف از تولید بیشتر است. از سوی دیگر فراموش نکنید من زمانی که پشت این صندلی نشستم، حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری وجود داشت. این میزان برق معادل مصرف چند کشور است. 
خوشبختانه با اقدامات لازم برای تولید انرژی حداکثر در نیروگاه‌های برق آبی برای پیک تابستان ۱۴۰۴ متناسب با برنامه‌ریزی منابع آب انجام شده در سدهای دارای نیروگاه برق آبی، بویژه حوضه سدهای زنجیره‌ای کارون بزرگ و همچنین ذخیره‌سازی آب در سدها و حداقل تولید در ماه‌های غیر پیک (متناسب با نیاز آبی پایین دست)،
انتظار می‌رود با لحاظ افزایش راندمان نیروگاه‌ها، با بهره‌برداری در حداکثر توان و همچنین تنظیم آب و حتی‌الامکان تولید در زمان‌های پیک شبکه برق، در دوره اوج بار مصرف تابستان سال‌جاری حداقل به میزان تابستان سال گذشته انرژی تولید شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر تنها بخش‌های محدودی مانند صنعت دارو توانسته‌اند ارتباط نسبتاً مناسبی با این سامانه برقرار کنند. در سایر حوزه‌ها، به ویژه در بخش فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سیستم توزیع کالا، ضعف‌های جدی وجود دارد. این در حالی است که طبق طراحی اولیه، این سامانه باید قادر باشد به صورت لحظه‌ای مشخص کند که هر کالا در چه مرحله‌ای از زنجیره تأمین قرار دارد، چه مقدار از آن در انبارها موجود است و چگونه در حال توزیع است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تذکرات مکرر مجلس و درخواست‌های رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع این نواقص انجام نداده است. این کوتاهی باعث شده نظام توزیع کالا در کشور همچنان بر روش‌های سنتی متکی باشد و نتوان از مزایای سیستم‌های دیجیتال در پیشگیری از احتکار، قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین بهره برد.

آمار دقیقی از ماینرها در کشور موجود نیست

طاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ماینرها اشاره داشت و افزود: موضوع ماینرهای ارز دیجیتال و مصرف انرژی آنها یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شبکه برق کشور است. در حال حاضر ماینرها به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند: واحدهای مجاز که با اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح فعالیت می‌کنند و واحدهای غیرمجاز که خارج از نظارت دولت عمل می‌نمایند.

وی ادامه داد: ماینرهای مجاز معمولاً طبق قراردادهای منعقد شده، در زمان‌های پیک مصرف و کمبود برق، فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا متوقف می‌کنند. اما مشکل اصلی با ماینرهای غیرمجاز است که نه تنها مصرف انرژی آنها تحت کنترل نیست، بلکه آمار دقیقی از تعداد و محل استقرار آنها در دسترس نمی‌باشد.

طاهری در پاسخ به ادعای مصرف 20 درصدی برق کشور توسط ماینرها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دقیق دارد. در غیاب یک سیستم پایش دقیق، چنین ارقامی بیشتر برآوردی هستند تا واقعیت‌های مستند. راهکار اساسی در این زمینه، راه‌اندازی "سامانه ملی شناسنامه انرژی" است که بتواند مصرف برق تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی را به صورت دقیق رصد کند.

وی یادآور شد: سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال توسعه چنین سامانه‌ای است. این سیستم با اتصال به سامانه جامع تجارت و دیگر پایگاه‌های داده ملی، قادر خواهد بود الگوهای مصرف انرژی را به دقت تحلیل کند. با اجرای این طرح، نه تنها می‌توان مصرف واقعی ماینرها را اندازه‌گیری کرد، بلکه امکان مدیریت هوشمند بار شبکه برق کشور نیز فراهم خواهد شد.

وحید عظیم‌نیا - در بزنگاه تحولات فناوری مالی، آنچه بیشتر از نبود قانون به کشور آسیب می‌زند، فقدان تفاهم است. در حالی‌که رمزارز‌ها آرام‌آرام جای خود را در سبد دارایی مردم باز کرده‌اند و اقتصاد جهانی به‌سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، دو نهاد مهم در کشورمان درگیر مناقشه‌ای جدی بر سر این پرسش شده‌اند که چه‌کسی باید فرمان بازار رمزارز را در دست بگیرد؟ یکی به قانون استناد می‌کند، دیگری به منطق فناورانه و هر دو، به جای میز گفت‌و‌گو، مسیر رسانه را انتخاب کرده‌اند، اما در این جدال نهادی، یک سؤال اساسی هنوز بی‌پاسخ مانده است: مردم کجای این تصمیم‌ها ایستاده‌اند و چه نصیب‌شان می‌شود؟
دعوای میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، حالا دیگر از چند نامه و مصاحبه گذشته و تبدیل شده است به یک نزاع رسمی بر سر اینکه «چه کسی باید بازار رمزارز‌ها را تنظیم کند؟» بانک مرکزی می‌گوید تنها مرجع قانونی برای این کار است، وزارت ارتباطات هم می‌گوید مسئله فقط پول نیست، پای فناوری و جامعه هم در میان است. دست‌آخر اما، این دو نهاد دولتی فراموش کرده‌اند مردم نه با مرجع قانونی کار دارند، نه با کارکرد فناورانه، مردم با نتیجه کار دارند. در حالی‌که همه کشور‌ها دنبال چارچوب‌سازی و هدایت هوشمند بازار رمزارز‌ها هستند، ما هنوز درگیر یک اختلاف داخلی هستیم که جای طرح آن در رسانه نیست، جای حل آن در دولت است. حقیقت این است که اقتصاد دیجیتال ما، به‌قدر کافی از تأخیر‌های تصمیم‌گیری آسیب دیده است. حالا اگر همین فرصت رمزارز‌ها هم قربانی کشمکش‌های بین نهادی شود، چیزی جز بی‌اعتمادی فعالان این حوزه نصیب‌مان نخواهد شد. 
بانک مرکزی نگران ثبات پولی است و حق هم دارد. وزارت ارتباطات از جنبه فناورانه ماجرا دفاع می‌کند و آن هم قابل درک است، اما سؤال این است: چرا این اختلاف درون دولت، باید به رسانه و افکار عمومی کشیده شود؟ مگر نه اینکه دولت، جایی برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری مشترک است؟ مگر نه اینکه مردم انتظار دارند این قبیل مسائل، پشت در‌های جلسات حل شود، نه در صفحه اول اخبار؟ وقتی پای رمزارز‌ها به میان می‌آید، نه می‌توان فقط از پنجره پولی به آن نگاه کرد، نه صرفاً از دریچه فناوری. این یک میدان چندوجهی است. اگر بگوییم فقط بانک مرکزی تصمیم بگیرد، شاید از برخی جنبه‌ها خیال‌مان راحت شود، ولی از طرف دیگر، خلاقیت بخش خصوصی، انعطاف بازار و پیشرفت فنی زیر تیغ دیوان‌سالاری خواهد رفت. اگر هم همه‌چیز را به ساختار چندنهادی بسپاریم، بدون انسجام، احتمال رهاشدگی، تداخل وظایف و تصمیم‌های ضدونقیض بالا می‌رود. 
پس راه سوم چیست؟ یک ساختار مشخص، شفاف، مسئولیت‌پذیر و هماهنگ که درون دولت و با مشارکت نهاد‌های تخصصی، به‌جای رقابت، دست به طراحی مشترک بزنند. رمزارز، مسئله‌ای نیست که با تک‌صدایی یا چندصدایی بی‌نقشه، بشود آن را اداره کرد. نه بانک مرکزی، نه وزارت ارتباطات، نه حتی هیچ نهاد دیگری، از این جدل علنی نفع نمی‌برد. اتفاقاً تنها کسانی که از این ماجرا خوشحالند، دلال‌های بازار غیررسمی، سوءاستفاده‌گران و کسانی هستند که از بی‌قانونی سود می‌برند. بی‌قانونی یعنی صرافی‌هایی که نمی‌دانند فردا صبح مجاز به فعالیت هستند یا نه. بی‌قانونی یعنی کاربران عادی، با هزار ترس و اضطراب، وارد بازاری شوند که نه حمایت دارد، نه تضمین. دعوای رسانه‌ای، فقط به این بلاتکلیفی دامن می‌زند. این وسط، کسی از فعالان بازار نمی‌فهمد آینده چیست، چه تصمیمی در راه است و به چه چیزی باید اعتماد کند. 
بانک مرکزی به قانون مصوب۱۴۰۲ استناد می‌کند. وزارت ارتباطات می‌گوید نگاه صرفاً مالی کافی نیست. راستش هر دو بخشی از واقعیت را می‌گویند، اما هیچ‌کدام قانون‌نویس نیستند. مسیر درست این است که به جای تفسیر سلیقه‌ای قانون، بنشینند و باهم قانون بنویسند. با مشارکت مجلس، بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی مرتبط. 
دعوا سر تنظیم‌کننده است، در حالی‌که هنوز چیزی برای تنظیم نداریم! نه قانون مشخصی داریم، نه زیرساخت‌های نظارتی آماده است، نه حتی یک چارچوب روشن برای نحوه احراز هویت، مالیات، رسیدگی قضایی یا امنیت اطلاعات کاربران. انگار وسط بیابان داریم بر سر رئیس کاروان دعوا می‌کنیم، در حالی که اصلاً کاروانی راه نیفتاده است!
اگر مسئولان واقعاً دنبال کمک به مردم و پیشرفت کشورند، باید از این مرحله بگذرند و سراغ آن چیزی بروند که هنوز وجود ندارد: چارچوبی ملی و جامع برای رمزارز‌ها که هم حقوق مردم را تضمین کند، هم امکان نوآوری بدهد و هم امنیت اقتصادی کشور را تأمین کند. اعتماد مثل یک شیشه نازک است، نه با تبلیغ ساخته می‌شود، نه با شعار. اعتماد، از دل انسجام در گفتار و رفتار حکومت درمی‌آید. مردم، به‌خصوص فعالان حوزه رمزارز، امروز بیش از هرچیز از نبود انسجام آسیب می‌بینند. آنها نمی‌دانند بر اساس چه قانونی فعالیت می‌کنند یا اصلاً آیا کاری که می‌کنند قانونی است یا نه. سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی، وقتی ببیند دو نهاد مهم کشور بر سر «چه کسی تصمیم بگیرد» اختلاف دارند، قدمی به سمت ما برنمی‌دارد. بی‌اعتمادی، اولین قدم برای فرار سرمایه و آخرین پله پیش از شکست سیاست‌های داخلی است. 
دولت برخلاف برداشت رایج، فقط مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست، دولت یعنی هماهنگی میان همین نهادها. وقتی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هرکدام برداشت متفاوتی از قانون دارند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند، این رئیس دولت است که باید ورود کند، نه به‌عنوان طرف دعوا، بلکه به‌عنوان داور. در فضای رقابتی جهانی، هیچ کشوری فرصت آزمون و خطا در حوزه‌هایی، چون رمزارز را ندارد. ما هنوز در حال بحث بر سر مقدماتیم، در حالی‌که دنیا به سمت بهره‌برداری از رمزارز ملی، تنظیم رابطه نظام بانکی و تعریف حقوق دیجیتال کاربران حرکت کرده است، تأخیر در تصمیم‌سازی، در این حوزه، نه فقط از نظر فنی که از نظر اقتصادی و امنیتی هم پرهزینه است. 
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هر دو نقش دارند، اما آنچه امروز لازم است، همصدایی درون دولت است. مردم باید بدانند قانون چیست، چه نهادی مسئول کجاست، فعالیت‌شان مجاز است یا نه و اگر مشکلی پیش آمد، به کجا باید مراجعه کنند چراکه نهایتاً، یک اکوسیستم پایدار رمزارزی، نه با صدور مجوز‌های مقطعی، نه با بخشنامه‌های متناقض، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و قاعده‌مندی واقعی ساخته می‌شود و این همان چیزی است که از دل جدال‌های رسانه‌ای بیرون نمی‌آید، بلکه در بطن گفت‌و‌گو، تعامل و عقلانیت دولتی شکل می‌گیرد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما اجتناب‌ناپذیر است چراکه آینده رمزارز در کشورمان، دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «واقعیت جاری» است که اگر ما برای آن برنامه نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه خواهند نوشت. دولت نباید اجازه دهد اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی، آن‌هم بر سر موضوعی به این مهمی، به بازی با اعصاب مردم و سرمایه آنها تبدیل شود. با پول‌پاشی و مجوز‌های موقت، نه می‌توان اعتماد ساخت، نه حقی را سریع به دست آورد. دولت باید ورود کند، چارچوب را شفاف تعیین و به همه نهاد‌ها اعلام کند دستگاه اجرایی، فقط مجری قانون است، نه مفسر سلیقه‌ای آن. بازیگرانی که امروز در غیاب قانون روشن رقابت می‌کنند، فردا اگر با قاعده‌مندی روبه‌رو نشوند یا فرار می‌کنند یا فساد می‌سازند.

منبع: روزنامه جوان

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، وزارت ارتباطات را به اجرای دستور رییس جمهور در خصوص رمزپول (رمز ارز) ارجاع داد.
به گزارش تسنیم؛ مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارت معاون وزیر ارتباطات در توییتی نوشت: "صرفا جهت اطلاع و اقدام طبق دستور؛ رئیس جمهور 15 بهمن سال 1403 در نامه ای به فرزین، بانک مرکزی را متولی انحاری ساماندهی بازار رمز پول (رمز ارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه دانست."

مسعود پزشکیان در این نامه نوشته بود: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

به گزارش تسنیم،  احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه روز گذشته بانک مرکزی پاسخ داده و نوشته بود: تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در 2020 لغو کرد!

در ادامه جدال تنظیم‌گری رمزارزها، احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه بانک مرکزی پاسخ داد و نوشت:

- تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

- سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

- وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!

- این اظهارات پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی در بیانیه‌ای، خود را تنها مرجع قانونی برای تنظیم‌گری رمزارزها معرفی کرده بود. (منبع : چند ثانیه)

در همین رابطه:

جوابیه بانک مرکزی به اظهارات معاون وزیر ارتباطات در خصوص رمزارزها

بانک مرکزی در جوابیه‌ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیس‌جمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای پاسخ آقای چیت‌ساز معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری است.

مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون

بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است

بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!

خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری

اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی

استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.

حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود

پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضائی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.

لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.

به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت

دولت انگلیس از ۲۰۲۶ شرکت‌های کریپتو را ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات تراکنش مشتریان، از جمله نام، آدرس و شناسه مالیاتی، برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی می‌کند.

به گزارش تسنیم، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به بررسی تلاش گسترده دولت انگلیس برای گزارش اطلاعات مشتریان برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی  پرداخته است. 

این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است: در راستای تلاش‌های گسترده‌تر برای بهبود گزارش‌دهی مالیات ارزهای دیجیتال، دولت بریتانیا اعلام کرد که شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال در این کشور موظف خواهند بود از ابتدای ژانویه 2026، اطلاعات مربوط به تمامی تراکنش‌ها و نقل و انتقالات مشتریان خود را جمع‌آوری و گزارش کنند.

سازمان درآمد و گمرک بریتانیا در بیانیه‌ای که در تاریخ 14 مه منتشر شد، اعلام کرد که اطلاعاتی نظیر نام کامل، آدرس محل سکونت و شماره شناسایی مالیاتی کاربران باید برای هر تراکنش جمع‌آوری و گزارش شود. این اطلاعات شامل نوع ارز دیجیتال مورد استفاده و میزان ارز منتقل شده نیز خواهد بود.

همچنین، جزئیات مربوط به شرکت‌ها، تراست‌ها و سازمان‌های خیریه‌ای که در پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند نیز باید گزارش شود.

عدم رعایت این مقررات یا ارائه گزارش‌های نادرست ممکن است منجر به جریمه‌هایی تا سقف 300 پوند بریتانیا (معادل 398.4 دلار آمریکا) به ازای هر کاربر شود. سازمان درآمد و گمرک بریتانیا اعلام کرده است که در زمان مناسب، شرکت‌ها را از نحوه انطباق با این مقررات جدید مطلع خواهد کرد.

با این حال، مقامات انگلیسی شرکت‌های فعال در زمینه ارز دیجیتال را تشویق می‌کنند تا از هم‌اکنون شروع به جمع‌آوری اطلاعات کنند تا از آمادگی لازم برای انطباق با مقررات جدید اطمینان حاصل شود.

هدف دولت انگلیس از گرفتن مشخصات و اطلاعات کاربران رمزارزها ایجاد چهارچوب نظارتی قوی در کنار حمایت از رشد صنعت است.

این قانون جدید بخشی از ادغام چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در انگلیس است که هدف آن بهبود شفافیت در گزارش‌دهی مالیات ارزهای دیجیتال است.

این تغییرات نشان‌دهنده هدف دولت انگلیس برای ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی‌تر است که ضمن حمایت از رشد صنعت، از مصرف‌کنندگان نیز محافظت کند.

ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس، همچنین در اواخر آوریل پیش‌نویس قانونی را ارائه کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال، متولیان و دلالان را تحت پوشش نظارتی خود قرار می‌دهد تا با کلاهبرداری و تقلب مبارزه کند.

ریوز در آن زمان گفت: «اعلامیه امروز یک پیام روشن ارسال می‌کند: بریتانیا برای تجارت باز است، اما به روی تقلب، سوء استفاده و بی‌ثباتی بسته است.»

مطالعه‌ای که توسط سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) در نوامبر سال گذشته انجام شد، نشان داد که در سال 2024، 12 درصد از بزرگسالان بریتانیایی مالک ارز دیجیتال بوده‌اند که این رقم در مقایسه با 4 درصد گزارش شده در سال 2021، افزایش چشمگیری داشته است.

میکا یا بازار دارایی های رمزنگاری، اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که برای دارایی های رمزنگاری در اروپا اعمال می‌شود. این چارچوب بر اساس بهترین شیوه های مقررات موجود در اتحادیه اروپا در زمینه اوراق بهادار معاملاتی سنتی استوار است و این مقررات را برای دارایی های رمزنگاری و استیبل کوین ها اعمال می‌کند.

رویکرد انگلیس در ادغام قوانین ارز دیجیتال در چارچوب مالی موجود خود در تضاد با رویکرد اتحادیه اروپا است که سال گذشته چارچوب جدید مقررات بازارهای دارایی‌های رمزی (MiCA) را معرفی کرد.

بر اساس گزارش ائتلاف میکا کریپتو، یک تفاوت کلیدی این است که بریتانیا به صادرکنندگان استیبل‌کوین خارجی اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت‌نام در انگلیس فعالیت کنند.

با رشد بی‌سابقه مصرف برق و ناترازی شبکه، وزارت نیرو و توانیر ماینینگ غیرمجاز را عامل اصلی تشدید بحران دانسته‌اند؛ تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه کشف شده و حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرقانونی فعال هستند. این درحالی است که استخراج رمزارز فقط با مجوز وزارت صمت و نصب پنل خورشیدی قانونی است و فعالیت روزانه ماینرها بدون انرژی خورشیدی ممنوع است.

به گزارش رکنا، براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق، مصرف برق با رشد بیش از 8 هزار مگاواتی وارد کانال 60 هزار مگاوات شد. امسال با گرمای بی سابقه که در بسیاری از مناطق تا 6 درجه بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و کاهش 40 درصدی ذخایر آب سدها که نیروگاه‌های برق‌آبی را از مدار خارج کرده، محدودیت‌های برق زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده است. طبق اعلام وزارت نیرو، تأخیر در اجرای تعمیرات دوره‌ای برخی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل فشار کاری بالا در زمستان و همچنین استمرار دوره تعمیرات در نیروگاه اتمی بوشهر، نیز یکی از عوامل تشدید ناترازی در اردیبهشت ماه است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه «پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است و به عبارتی دست داشتن در  این کار زشت و ناپسند است.»، گفت: «من با فناوری رمزارز مخالف نیستم. حتی کارت‌های بانکی امروز نوعی رمزارز به حساب می‌آیند. اما آن‌چه من با آن مخالفم، گسترش غیرقانونی و غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور است. ماینرهای غیرمجاز به‌صورت مخفیانه افزایش پیدا کرده‌اند. البته ما مصرف برق غیرعادی را از طریق فیدرها و دیسپاچینگ شناسایی می‌کنیم. در سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه ماینر کشف کرده‌ایم. هر ماینر مصرف برقی در حد یک کولر گازی دارد که به‌طور ۲۴ ساعته کار می‌کند؛ یعنی حدود ۲ کیلووات. ما فقط در این بخش حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق کشف کرده‌ایم.»

لذا جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، تشدید مقررات بازدارنده و همکاری و نقش سازمان ها و نهادهای نظارتی و مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شناسایی ماینرهای غیرقانونی، بسیار تعیین کننده است.

محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص ماینرهای قانونی و غیرقانونی و نحوه مصرف برق آنها، گفت: طبق قوانین موجود، استخراج ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است اما باتوجه به مصرف بالای برق ماینرها، نمی توان به صورت مستقل و بدون مجوزهای لازم برای این کار اقدام کرد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد استخراج رمزارزها را دارند، باید ابتدا از وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده و سپس ماینر را به صورت قانونی از مجاری گمرکی وارد کشور کرده و در مناطق آزاد، شهرک ها و مناطق صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند و تعرفه آن را هم طبق دستورالعمل پرداخت کنند.

اله داد با بیان اینکه نصب ماینر در شهر، روستا، مغازه، مال، باغ، دامداری، ویلا، خانه، کارگاه و ... غیرقانونی است، گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز در زمان های غیرپیک مصرف برق به ازای یک مگاوات، پنل های خورشیدی با ظرفیتی معادل 5 برابر نصب کرده و برق تولیدی در روز را به شرکت توانیر تحویل می دهند و شرکت توانیر نیز برق مورد نیاز آنها را در شب به آنها می دهد و متقاضیانی که پنل خورشیدی نصب نکنند، غیرقانونی هستند.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص نحوه شناسایی ماینرهای قانونی با غیرقانونی گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز که از وزارت صمت مجوز دریافت کرده اند از سوی شرکت توانیر دارای شناسنامه هستند و مصرف برق آنها کنترل می شود و وقتی شبکه برق با مشکل مواجه است، مصرف برق آنها محدود خواهد شد اما متاسفانه شناسایی ماینرهای غیرقانونی که به صورت قاچاق و از طریق ته لنجی وارد کشور شده و در مکان های ممنوع نصب می شوند کار سختی است، اما با گزارشات مردمی و به صورت هوشمند از طریق کنتورها و مواقعی که شبکه با افت ولتاژ مواجه می شود، می توان این موارد را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات می تواند در شناسایی ماینرهای غیرقانونی تاثیر داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که کشور با چالش ناترازی و افزایش مصرف روبه رو است و طبق آخرین گزارش ها حدود 700 هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعالیت دارند و به‌طور مستقیم در افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی شبکه تأثیر گذار هستند، گفت: وزارت ارتباطات می تواند نقش موثری در شناسایی ماینرهای غیرقانونی داشته باشد. این وزارتخانه همکاری هایی داشته است اما همکاری کاملی نیست. لذا انتظار می رود دستگاه های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات کمک کنند. زیرا ماینینگ به برق و اینترنت نیاز دارد که مصرف برق را شرکت توانیر مطلع می شود.

اله داد افزود: البته ماینرهایی هستند که از شبکه سراسری به صورت غیرقانونی برق نمی گیرند و از طریق ژنراتورهای گازسوز در گلخانه ها که باید به پرورش صیفی جات اختصاص دهند، رمزارز استخراج می کنند اما در این صورت نیز انرژی ارزان مصرف می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان مصرف برق ماینرهای قانونی کنترل می شود؟ گفت: بله، این ماینرها از طریق نصب کنتور به میزان خریداری شده برق دریافت می کنند و معادل تعرفه برق صادراتی هزینه می پردازند.

اله داد در آخر تاکید کرد: در این روزهایی که شبکه با محدودیت مواجه است، ماینرها در ساعات روز نباید فعالیت داشته باشند. بنابراین هر ماینری در روز فعالیت داشته باشد، غیرقانونی است، مگر اینکه پنل خورشیدی نصب کرده باشند. مردم می توانند گزارش‌ های خود درباره افت ولتاژ، نوسان برق، ماینرها و مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را به سرشماره پیامکی 30005121 ارسال کنند.

ریال دیجیتال پس از اجرای آزمایشی، به دلیل نبود قانون مشخص و تعلل بانک مرکزی، همچنان در بلاتکلیفی و منتظر چارچوب حقوقی برای عبور از مرحله آزمایش مانده است.

به گزارش مهر محمدهادی سلطان‌العلمایی» مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» با انتقاد از نبود چارچوب قانونی روزآمد برای ریال دیجیتال، گفت: این پروژه با وجود ظرفیت‌های بالقوه، همچنان در مرحله‌ای بلاتکلیف باقی مانده و نیازمند تصمیم‌گیری نهایی و توسعه مطالعات ذیل قوانین جدید است.

وی افزود: بانک مرکزی اجرای پروژه ریال دیجیتال را با فاز آزمایشی محدودی آغاز کرد، اما این طرح به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف دانست. همچنین تاکنون تصمیم نهایی درباره ادامه مسیر اتخاذ نشده و مشخص نیست که پروژه باید در حد کف اسکناس باقی بماند یا تا سطح پایه پولی توسعه یابد.

خلأ قانونی، مانع اصلی پیش‌روی توسعه

سلطان‌العلمایی تأکید کرد: مهم‌ترین مانع در ادامه مسیر، فقدان یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز است. در حالی‌که فناوری‌های مالی با شتاب در حال پیشرفت‌اند، ما همچنان بر اساس قوانین قدیمی حرکت می‌کنیم و این شکاف، مسیر را ناهموار کرده است.

این مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های فنی ریال دیجیتال در فاز آزمایشی گفت: این ابزار می‌تواند در حوزه‌هایی همچون قراردادهای هوشمند برای پرداخت یارانه‌های هدفمند یا تسهیلات حمایتی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین در چنین کاربردهایی نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بهره‌بردار این ابزار باشند، در حالی‌که بانک مرکزی صرفاً توسعه‌دهنده زیرساخت محسوب می‌شود.

وی یکی دیگر از چالش‌های این پروژه را ماهیت بین‌رشته‌ای آن و کمبود نیروی انسانی متخصص در داخل و حتی خارج از بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: ریال دیجیتال یک ابزار حاکمیتی است و نمی‌توان انتظار داشت که نهادها یا کسب‌وکارهای بیرونی در این حوزه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

لزوم سرمایه‌گذاری حاکمیتی و توسعه مطالعات

مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی با تأکید بر حاکمیتی بودن این پروژه گفت: خود نهادهای حاکمیتی باید مسئولیت توسعه ابزاری و پژوهشی آن را برعهده بگیرند. به همین دلیل، گسترش دامنه مطالعات و آغاز حرکت ذیل یک چارچوب قانونی نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

قوانین باید با فناوری همگام شوند

وی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم گسترش فناوری‌های مالی، قوانین ما هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند. این موضوع از کلیدی‌ترین چالش‌هایی است که باید در شرایط فعلی مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی خواستار ورود جدی به حوزه رمزارز بویژه در زمینه فرار مالیاتی شد و اعلام کرد: اکنون عده زیادی در حوزه رمزارز فعالیت می کنند و یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملات خود را انجام می دهند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان در نخستین اجلاس سراسری مدیران نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ عملکرد این سازمان را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و اظهار داشت: امسال نیز توقع از سازمان بالا است و تکالیف سازمان در وصول درآمدهای مالیاتی سنگین‌تر شده است.

سبحانیان تحقق وصول درآمدهای مالیاتی را از مأموریت‌های مهم این سازمان و ملاک ارزیابی مدیران دانست و افزود: دفاتر تشخیص اهمیت مهمی در سازمان امور مالیاتی کشور دارند به نحوی که می‌توان به بازبینی، پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مهم اشاره کرد. در حوزه دفتر تشخیص نیازمند بهره‌گیری از اشخاص متخصص هستیم.

تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی کار ویژه سازمان در سال ۱۴۰۴

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از کار ویژه‌های مهم سال ۱۴۰۴ است افزود: اجرای این قانون از ابتدای دی ماه سال‌جاری وارد مرحله چهارم می‌شود؛ تا پیش از این، امکان صدور صورت حساب در سامانه پیش فرض برای مؤدیان وجود داشت اما پس از این تاریخ چنین امکانی وجود نخواهد داشت و ما باید آماده اجرای آن باشیم.

سبحانیان با اشاره به اینکه نگاه تسهیل گرایانه‌ای به مودیان در حوزه بخشودگی و انجام تکالیف و خدمات مالیاتی بویژه در سامانه مودیان در سال جاری خواهیم داشت، بیان کرد: باید به لحاظ قانونی از جمله بخشودگی‌ها و تقسیط‌ها کمک کنیم تا اشخاصی که تعداد بالایی از خرید و فروش‌های خود را در سامانه مودیان ثبت کرده‌اند مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: امسال در اجرای بهینه تبصره ماده ۱۰۰ با اتکا به تجربه سال گذشته با اطلاع‌رسانی‌های لازم و محاسبات دقیق موفق‌تر از گذشته عمل خواهیم کرد.

معاون وزیر اقتصاد بر حسابرسی سیستمی و ارتقای آن در سازمان مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: در قطعی سازی و رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری با تکیه بر اطلاعات و داده محوری با اتخاذ رویکرد مثبت، سرعت عمل بیشتری خواهیم داشت.

سبحانیان با اشاره به اینکه باید افرادی ارتقا پیدا کنند که نگاه تحولی داشته باشند گفت: ارتقا و انتصاب کارکنان مالیاتی صرفاً با نگاه تحولی، ملاک‌ها و ضوابط شایستگی از جمله آزمون تعیین سطح و براساس ارزیابی کمیته انتصابات صورت می‌گیرد.

اقدامات پیشگیرانه در اولویت برخورد با فرار مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نگاه سازمان را در حوزه فرار مالیاتی فناورانه و پیشگیرانه عنوان و بیان کرد: رویکرد ما در بحث فرار مالیاتی انجام اقدامات پیشگیرانه است و اقدامات پلیسی در مراحل بعدی قرار دارد. در این راستا روش‌های مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه بتن موفق و مثال زدنی بوده است و دستگاه‌های نظارتی هم از آن استقبال کردند.

سبحانیان با بیان اینکه در حوزه رمز ارز هم باید با جدیت وارد عمل بشویم، اظهار داشت: نگاه ما در مبارزه با فرار مالیاتی باید به حوزه رمز ارز نیز معطوف باشد چرا که عده زیادی درحال حاضر در این حوزه فعالیت می‌کنند یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملاتشان را انجام می‌دهند که برای ما مراودات مالی این افراد شفافیت لازم را ندارد که باید در این حوزه ورود کرده و فعالیت‌ها را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دادستانی انتظامی افزود: باور ما این است که تصویر سازمان در جامعه در دو سه سال اخیر ارتقا پیدا کرده است. توسعه سیستمی در نظام مالیاتی رضایت زیادی را در جامعه به ویژه اصناف و بازاریان در پی داشته است و به طور کلی رضایت مؤدیان نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه نباید اقدامی انجام دهیم که حق مؤدی ضایع شود، تصریح کرد: دادستانی انتظامی باید شرایطی را به وجود آورد تا حمایت کافی از همکار ما در اجرای مطلوب ماده (۲۳۸) به عمل آید. اگر همکار ما به واسطه نخواندن بخشنامه‌ها مؤدی را به دردسر و زحمت بیندازد باید پاسخگو باشد.

سبحانیان افزود: باید بحث برون‌سپاری که در حال حاضر به مرکز تنظیم مقررات واگذار شده است با قوت بیشتری ادامه پیدا کند تا رضایت خاطر بیشتری ایجاد کنیم. می‌توانیم اموری که کمتر مناقشه‌برانگیز هستند را با انجام ملاحظات لازم به مشاوران مالیاتی و یا همکاران بازنشسته واگذار کنیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: نگاه اصلاح شده و مطلوب جامعه به مقوله مالیات نسبت به گذشته، با تسهیل و تسریع امور مؤدیان و تشخیص و محاسبه عادلانه مالیات، بایستی با قوت تداوم یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست صریح با جمعی از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین، ضمن دفاع از تقویت نقش بخش خصوصی، خواستار ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و فرابخشی در حوزه رمزارزها شد و هشدار داد: «با تداوم رویکردهای جزیره‌ای، اقتصاد دیجیتال بیش از پیش نحیف خواهد شد.»
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، هاشمی با تأکید بر این نکته که «تحول و نوآوری جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد»، گفت: «اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم.»
او این اظهارات را در پاسخ به انتقادات فعالان این حوزه بیان کرد که از سردرگمی میان مصوبات متعدد و متعارض، فقدان چشم‌انداز پایدار و ترس از جرم‌انگاری ناگهانی فعالیت‌هایشان سخن گفتند.

وزیر ارتباطات، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موانع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، گفت: «یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم شناخت دقیق نسبت به فناوری‌های نوین است. این مسأله فقط فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است.»
او همچنین از «تعارض منافع» به‌عنوان یک عامل مزمن در تعارضات سیاستی یاد کرد و افزود: «این تعارض منافع در بسیاری از ساحت‌های فناوری دیده می‌شود. ما باید جرأت کنیم و وارد گفت‌وگوی بین‌نهادی و فرابخشی شویم تا این گره‌ها باز شود.»
یکی از محوری‌ترین بخش‌های سخنرانی هاشمی، نقد صریح او به فقدان یک نهاد تنظیم‌گر ملی و جامع در حوزه رمزارزها بود. وی با اشاره به رگولاتورهای متعدد، اما ناکارآمد، هشدار داد: «رگولاتوری بخشی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه پیکر نحیف‌شده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیف‌تر می‌کند. ما به‌طور جدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری این حوزه را به‌عهده گیرد.»
او با یادآوری تجربه‌های جهانی و اشاره به نهادهای فرامالی در کشورهای پیش رو، بر ضرورت فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر تنظیم‌گری مالی تأکید و از «ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی» به‌عنوان یکی از اقدامات امیدبخش یاد کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها گفت: «این موضوع برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این، ریسک را هم برای مردم بالا می‌برد، هم برای حاکمیت.»
او افزود که در جلسات هیئت دولت، «به‌صورت منطقی و مستند» از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زیست‌بوم رمزارز دفاع خواهد کرد.
در این نشست، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیز با ارائه تحلیلی از کاستی‌های گذشته گفت: «در سال‌های اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصت‌های مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم.»
او با استقبال از پیشنهادات فعالان حوزه، خواستار «نهادینه‌سازی سازوکارهای هم‌آفرینی سیاست‌گذاری» میان دولت و بخش خصوصی شد.
حاضران در نشست نیز با صراحت از مشکلات خود گفتند. برخوردهای سلیقه‌ای، نبود مرجع پاسخ‌گو، ابلاغ مصوبات متعارض از سوی برخی نهادها، سخت‌گیری‌های مالیاتی و بلاتکلیفی کیف‌پول‌ها از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد.
در پایان این نشست، وزیر ارتباطات با تأکید بر تداوم گفت‌وگوی دولت با فعالان حوزه رمزارز، گفت: «ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیست‌بوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌صورت همزمان دیده شوند.»
رهامی معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز ضمن بیان سوابق حقوقی و تقنینی موضوع تاکید کرد به نظر می رسد بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمز پول است و تنظیم گری رمز ارز به یک نهاد فرابخشی تنظیم گر نیاز دارد.
اگرچه این نشست گام مهمی در هم‌صدایی دولت و فعالان حوزه رمزارز بود، اما بازسازی اعتماد میان این دو ضلع، نیازمند تغییرات نهادی، شفاف‌سازی حقوقی و تنظیم‌گری مشارکتی است. آنچه امروز شنیده شد، نشانه‌ای از یک چرخش پارادایمی در دولت نسبت به فناوری‌های نو است؛ اما راهی که باید پیموده شود، همچنان پیچیده و طولانی است.

گزارش‌ها از رشد محسوس استخراج رمزارز در برخی از کلانشهرها و در آستانه فرارسیدن ایام اوج بار شبکه حکایت دارد.
به گزارش وزارت نیرو، در نشست مدیرعامل شرکت توانیر با معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی فراجا، تمرکز بر جمع‌آوری و مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزدارایی با توجه به گسترش این پدیده مذموم در بسیاری از نقاط کشور مورد تاکید قرار گرفت. در حالی که اقدامات مقابله‌ای پلیس امنیت اقتصادی کشور و مراکز امنیتی با تولید کنندگان غیرمجاز رمز ارز در بیش از ۹۰ درصد از کلانشهرها و استان‌های کشور با موفقیت در حال اجرا است، گزارش‌ها از رشد محسوس این پدیده در برخی از کلانشهرها و در آستانه فرارسیدن ایام اوج بار شبکه حکایت دارد که اقدامات مقابله‌ای با این پدیده طی نشستی با حضور مدیرعامل، معاون انتقال و تجارت خارجی و مدیران ذی‌ربط شرکت توانیر و معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی فراجا و هیئت همراه، بررسی و تمهیدات لازم با تاکید بر تمرکز روی نقاط اولویت دار اتخاذ شد.

در این نشست که با قدردانی مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر از اقدامات هوشمندانه پلیس در شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز تولید رمزارز و ضرورت مقابله همه‌جانبه با این پدیده مذموم به ویژه در آستانه ایام اوج بار شبکه همراه بود، سرهنگ بهرامی معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی کشور با اشاره به سابقه همکاری با شرکت توانیر در کشف و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز تولید رمزدارایی، اقدامات پلیس در این حوزه را در جهت صیانت از منابع عمومی و آسایش و رفاه مردم عنوان کرد که از موضوعات کلان و حائز اولویت کشور محسوب می‌شود.

برگزاری همایش مشترک با هدف رفع چالش‌های مقابله با ماینرهای غیرمجاز به میزبانی شرکت توانیر، برگزاری مانور در کلانشهرهای آلوده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پلیس امنیت فضای مجازی در جهت شناسایی و حل ریشه‌ای معضل ماینرها در فضای مجازی، از پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود که از سوی مجتبی قربانی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر ارائه و مورد تاکید حاضران قرار گرفت.

بعد از ضرب‌الاجل دیروز بانک مرکزی به فعالان حوزه رمزارز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: وضعیت اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیته تخصصی مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.

کمیته تخصصی نظارت بر اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و فعالان این حوزه به ریاست امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای این سند ملی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته بر ضرورت ساماندهی سکوهای تبادل رمزدارایی، رصد تحولات سریع این حوزه، بررسی شرایط صدور مجوز و شناسایی آسیب‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های بدون ضابطه تأکید کردند.

بر اساس مصوبه کمیته، گزارش‌های تخصصی تهیه‌ شده، پس از جمع‌بندی نهایی به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.

گفتنی است؛ سند ساماندهی رمزدارایی‌ها به‌عنوان یکی از اسناد زیرمجموعه «سند راهبردی فضای مجازی کشور»، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، در دی‌ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است.

بنابر اعلام بانک مرکزی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، آخرین مهلت صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز برای ثبت اطلاعات و اخذ موافقت اصولی اولیه برای این اشخاص است.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده‌اند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.

بنابر اعلام بانک مرکزی، رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل این بانک، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، تمامی فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی مؤثری در زمینه ایفای تعهد نامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم انجام نداده‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به شرح ذیل است:

به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، در خصوص کسب و کارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام مؤثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۲/‏۱۴۰۴‬ تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول / رمزارزهای جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول / رمزارزها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بر اساس نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول / رمزارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

حسین حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح وضعیت قانون گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها در جهان گفت: اگر به مسئله تخلفات رمزارزی در دنیا نگاه شود، برخی مراکز وجود دارند که آمارهای تخلفات در حوزه رمزارزها را به صورت سالانه منتشر و اعلام می‌کنند. این مراکز، موسسات «رگ‌تک» هستد که وظیفه آنها رصد شبکه‌های بلاکچین با هدف بهبود نظارت و تشخیص نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی است.  

وی افزود: داده‌های موجود در دنیا مثل گزارش‌های سالانه موسساتی نظیر چین‌آنالیسیس (chainalysis) نشان هنده کاهش روند تخلفات رمز ارزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ است و دلیل آن به تدوین مقررات تنظیم‌گری یا به اصطلاح رگولاتوری باز می‌گردد و در چند سال گذشته قواعد و قوانین حوزه‌های رمز ارزی در حال اصلاح و ایجاد است.  

این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور گفت: با نگاهی به ایران، متوجه می‌شویم که متاسفانه این روند نسبت به دنیا معکوس است. برای مثال هر زمانی که پلیس فتا آمارها را اعلام می‌کند، به صورت تقریبی ماهانه دو الی سه هزار پرونده تخلفات رمزارزی در کشور باز می‌شود و مطابق آمارهای پلیس فتا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ شاهد حدود ۱۱۴ درصد افزایش تخلفات در این حوزه بودیم و این درحالی است که بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بود در کشور ماه روند تخلفات صعودی بود.  

حقیقی ادامه داد: اینکه چه اتفاقی رخ داده که روند تخلفات در دیگر کشورها نزولی شد به قوانین در حوزه تنظیم‌گری آنها بازمی‌گردد. در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی تحت عنوان «میکا» اجرا شد که در آن یک سری الزامات سخت‌گیرانه در ابعاد مختلف برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز ایجاد شد و در کشوری مثل امارات متحده عربی حتی نهادسازی‌های جدیدی شکل گرفت؛ برای مثال در دبی نهادی تحت عنوان «وارا» تاسیس شد که الزامات و قوانین جدید را ارائه داد. علاوه بر آن در سنگاپور نهادی تحت عنوان مرجع پولی سنگاپور «MAS» از سال ۲۰۱۹ الزامات خود را در حوزه رمزارز منتشر کرد. در ژاپن نیز، یک نهاد خود تنظیم‌گر تحت نظارت نهادهای دولتی (آژانس خدمات مالی ژاپن) شروع به تدوین الزامات و قوانین در حوزه رمز ارز کرد.  

وی تصریح کرد: این الزامات ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها ابعاد امنیتی و فناورانه است و برخی از آنها از جنس کفایت سرمایه حوزه‌های رمزارز است و برخی الزامات دیگر مربوط به حقوق کاربران و مشتریان است. وقتی که این الزامات را با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه در ایران هیچ گونه الزامات به صورت شفاف و ساختارمند وجود ندارد. بر این اساس، دلیل اینکه در دنیا روند تخلفات بر عکس کشور ما سیر نزولی را طی کرد، این بود که کشورهای پیش‌رو شروع به تدوین قواعد تنظیم‌گری در این حوزه کرده و امروز ما در این مسئله نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم.  

این کارشناس حوزه رمزارز در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه چه نهادی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، یک الگو در سطح جهانی وجود ندارد؛ اما این حوزه یک حوزه اکوسیستمی است و همانگونه که این حوزه یک حوزه غیر متمرکز است، تنظیم‌گری در این حوزه نیز عموما متمرکز نیست. برای مثال در آمریکا آنجایی که حوزه رمزارز به پرداخت‌ها مرتبط می‌شود نهادی به اسم فین سن (شبکه اجرایی جرایم ملی) تنظیم‌گر است، آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد اوراق بهادار تنظیم‌گر این حوزه است و آنجایی که ماهیت کالایی دارد نهادی به اسم CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) تنظیم‌گر است.  

حقیقی گفت: در کشور امارات نیز، آنجایی که بحث توکن‌های پرداخت باشد، نهاد تنظیم‌گر بانک مرکزی است، که الزامات آن نیز در ماه جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد «وارا» تنظیم‌گر است و در کشور سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) است که علاوه بر وظایف بانک مرکزی، نهادی چندوجهی است که هم متولی سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی و هم متولی نظارت بر نظام مالی، تنظیم مقررات بانکی، بیمه، بازارهای سرمایه و فین‌تک است.  

وی اظهار کرد: در عموم کشورهایی که رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت پذیرش کرده‌اند و نگاه آنها به این حوزه به عنوان ابزار پولی است، متولی تنظیم‌گری بانک مرکزی است. با این حال در کشورهای محدودی در دنیا بانک مرکزی به تنهایی به عنوان تنها متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است؛ چراکه اگر بانک‌های مرکزی در این حوزه تنها متولی باشند، یعنی این حوزه فقط ابزاری برای پرداخت پول است.  

این کارشناس حوزه رمزارز ادامه داد: زمانی که یک پدیده نوظهور ایجاد می‌شود عموما کشورها و دولت‌ها در ابتدا موضع سختی به آن نمی‌گیرد و فرصت می‌دهند که آن پدیده به یک مرحله و یک جایگاه تعریف شده و مشخص برسد و بعد در حوزه تنظیم گری وارد می‌شوند، با این حال در کشور ما در بحث تنظیم‌گری در این حوزه، تعلل‌های زیادی صورت گرفته است.  

حقیقی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌هایی که تنظیم‌گر در این حوزه برعهده دارد، در نظر گرفتن حقوق کاربران و مصرف کنندگان است. به عبارتی ضلع اساسی تمام قواعد تنظیم‌گری و دلیل مهمی که تنظیم‌گر به حوزه‌ مربوطه ورود می‌کند، مشخص کردن حقوق مصرف کننده است. به همین دلیل یکی از الزامات مهم در کشورها در این حوزه، لیست شدن داریی در صرافی یا کارگزاری است که متاسفانه تا امروز در کشور ما این قوانین وجود نداشته است.

وی افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا اجازه انتشار هر توکن داده نمی‌شود؛ چراکه باید به اصطلاحی «وایت پیپر» داشته باشد که اطلاعات شفاف آن مشخص باشد و ریسک‌های آن گزارش شده باشد. علاوه بر آن در کشوری که ناشر یک رمز ارز است، الزامات حسابرسی وجود دارد.

پیش بینی معاملات تتر در ایران

حقیقی گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در کشور ماه روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار معاملات تتر صورت می‌گیرد که در سال به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی در هر زمانی توسط کشور ناشر و یا ناشر آن می‌تواند فریز یا مسدود شود. این در حالی است که تتر در ایالات متحده منتشر می‌شود و از آنجایی که احتمال مسدود شدن کابران ایرانی از سوی آمریکا وجود دارد باید در این رابطه یک اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت بگیرد در این شرایط در صورت نبود قوانین تنظیم‌گری در این حوزه مشخص نمی‌شود که در صورت فریز شدن دارایی کاربران از سوی کشور ناشر رمزارز، سرنوشت کاربران به چه صورت است و حقوق آنها در این رابطه چه خواهد بود.

وی اظهار کرد: در حوزه رمز ارز در اکثر کشورها اعلام می‌شود که ریسک کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند بر عهده خودشان است و معمولا دولت‌ها در این راستا اطلاع رسانی می‌کنند و اخیرا در کشور ما نیز اطلاع رسانی در این رابطه توسط قوه قضائیه آغاز شده است. جالب آن است که در کشوری مثل سنگاپور٫ تبلیغات رمزارز در سایر بسترهایی که مربوط به رمزارز است، ممنوع شده است؛ چراکه ماهیت این حوزه یک ماهیت پرریسک است و ماهیت این مسئله برای کشورهای تحریمی مثل ایران چندبرابر است.

این کارشناس حوزه رمز ارز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در کشور ما در مکان‌های تجاری به ویژه مجتمع های تجاری، تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود و این موضوعی است که مدیریت ریسک و رگولاتور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با این حال اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبلیغات در این حوزه ورود و اعلام کرده که تبلیغات رمزارزها در سایر پلتفرم‌ها ممنوع است.

حقیقی با اشاره به لزوم توجه نهاد تنظیم‌گر به حمایت از این حوزه در کنار تنظیم‌گری گفت: با اینکه هدف تنظیم‌گر در همه کشورهای جهان مدیریت ریسک و حقوق مصرف کننده است از طرفی، یکی دیگر از وظایف نهاد تنظیم‌گر، حمایت از نوآوری‌ها است. برای مثال در کشوری مثل امارات یک نقشه راه وجود دارد به نام دبی ۲۰۳۰ که در آن هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۳۰ این کشور به «مرکز اقتصاد دیجیتال دنیا» بدل شود و یکی از اضلاع مهم اقتصاد دیجیتال موضوع رمزارز و بلاک چین و نوآوری‌ها این حوزه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش‌های نهادهای استانداردساز نیز اشاره شده که اگر تنظیم‌ به نحوی سفت و سخت باشد، منجر به مهاجرت و خروج کاربران خواهد شد، موضوعی که از آن تحت عنوان آربیتراژ تنظیم‌گری یاد می‌شود. به عبارتی اگر در کشور ما نیز، قوانین به شکلی سفت و سخت اتخاذ شود ممکن است که کاربران حوزه رمز ارز به بسترهای خارجی و پلتفرم‌های خارجی مهاجرت کنند و در طرف مقابل رعایت تعادل در قانون گذاری و وضع قوانین باعث می‌شود که حداقل سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و در بسترهای داخلی معاملات را انجام دهند.

این کارشناس حوزه رمزارز بیان کرد: در این شرایط کنترل نهاد تنظیم‌گر بر جریان نقدینگی و شفافیت معاملات به مراتب بهتر از شرایطی است که کاربران در پلتفرم‌های خارجی سرمایه معاملات خود را انجام دهند و مشخص نباشد که سرمایه در چه محل‌هایی جریان دارد و در طرف دیگر نیز اگر حساب کاربران در پلتفرم‌های خارجی مسدود یا فریز شود، هیچ کاری از دست نهاد تنظیم‌گرد داخلی بر نمی‌آید.

حقیقی ادامه داد: بعضی از بازیگران بزرگ در حوزه رمز ارز در سال‌های اخیر به کشور امارات متحده عربی مهاجرت کرده و در آنجا دفتر مرکزی تاسیس کرده‌اند که بر خلاف تصور برخی از فعالین داخل کشور، دلیل آن ساده بودن تنظیم‌گری نیست بلکه دلیل آن به شفافیت و مشخص بودن قوانین تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد. به عبارتی قواعد و قوانین آن مشخص است و یک شبه اقدامی صورت نمی‌گیرد و مشخص است که بازیگران در این حوزه باید چه قواعدی را رعایت کنند.

چه باید کرد؟

وی گفت: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که در کشور ما هنوز قواعد مشخصی در این حوزه وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تنظیم‌گر تصیمات خلق الساعه بگیرد در حالی که تنظیم‌گری باید به صورت تعاملی صورت گیرد و قواعد باید قبل از اعمال تبیین شود. با این حال با وجود تمام مسائل مطرح شده، اخیرا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم‌گری و ساماندهی به حوزه رمزارزها در کشور اعلام شده و با وجود عدم مشخص بودن قواعد در این حوزه تا امروز بانک مرکزی در تلاش است تا به این حوزه سامان دهد، اما باید در نحوه اعمال مقررات همکاری و شفافیت صورت بگیرد تا فعالان این حوزه از قبل بدانند که چه قواعدی در پیش است و خود را برای هماهنگی و سازگاری با قوانین ایجاد شده آماده کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارز‌ها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.

ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.

رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی حوزه رمزارز‌ها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.

استخراج:

هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.

استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزار‌های اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.

 از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازار‌های جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.

آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.

معامله و تبادل:

عرصه مبادله رمزارز‌ها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارز‌ها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا می‌کند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.

نگهداری و استفاده از رمزارز:

 نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

 افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

 از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارز‌ها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهاد‌های مختلف کمک می‌کند.

به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:

 قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارز‌ها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.

ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:

 در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکو‌های مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کار‌های خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارز‌ها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارز‌ها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پول‌شویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

وضع مقررات مالیاتی شفاف:

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهاد‌های تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارز‌ها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

 با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.

بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارز‌ها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارز‌ها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بستر‌های اسلامی سازگار با شریعت می‌توان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.