با تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و ابلاغ آن به عنوان سند بالادستی این حوزه، می‌توان جلوی بخشی از فرار‌های مالیاتی را در این بخش را گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همین چند هفته پیش بود که در خارج از ایران، فردی به نام ریچارد آلگرن سوم با فرار مالیاتی 4 میلیارد دلاری دستگیر شد. اما نوع فرار مالیاتی او کمی با بقیه فرارها متفاوت بود. او با معاملات رمز ارز درآمدش را کتمان و از پرداخت مالیات فرار کرده بود. 

فرارهایی که مسئولان مالی آن کشور توانسته بودند با رصد جریان های مالی او و انتقال های دیجیتالی او، رد این فرار مالیاتی را بزنند. مثل این فرارهای مالیاتی در کشورهای مختلف از جمله ایران هم دیده می شود. معاملات بدون رصد  با رمز ارز در حوزه مسکن، در حوزه بهداشتی و در حوزه های مختلفی صورت گرفته است.

تمرکز روی صرافی های رمز ارزها
این را شاهین مستوفی، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی هم تایید می کند. به گفته مستوفی با گسترش دامنه سرمایه گذاری در رمز ارزها متاسفانه معاملات زیر زمینی از این طریق هم به چشم می خورد. با توجه به اینکه این حوزه مالی هنوز قانونی ندارد اما سازمان مالیاتی خودش دست به کار شده است.

وی افزود: ما در سازمان مالیاتی کارگروهی را تحت عنوان پیگیری های فرار مالیاتی در حوزه رمز ارزها تشکیل داده ایم و امیدواریم تاپایان سال خبر موثق و خوبی از کشف و فرارهای مالیاتی در این رشته را گزارش کنیم. ابتدا درحوزه صرافی های رمز ارزها تمرکز کرده ایم.

با اشاره به نبود قانون در حوزه رمز ارزها، به یاد همایش اقتصاد دیجیتال  و حضور وزیر اقتصاد در آن افتادیم که گویا زمزمه های تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و تعیین قانون برای این حوزه، بعد از 12 سال شنیده شد.

بانک مرکزی چارچوب این اساسنامه را تدوین و در حال تعیین مصادیق است. قانونی که در مرکز ملی فضای مجازی هم در دست بررسی است. 

 

 از فواید دنیای بلاکچین غافل نشویم بلکه خطرات را بشناسیم
سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات می گوید: نمی توانیم فواید دنیای بلاکچین و رمز رزها را نادیده بگیریم بلکه باید مضرات و خطرات آن  را شناسایی کنیم و راه های مقابله با آن ها را بگیریم. دولتی ها نباید در امر فعالیت در حوزه رمز ارز فروش یا سود آن شریف باشند بلکه باید قانون گذاری کنند. به طور مثال قانون بگذارند و مالیات ستانی کنند مثل سایر فعالیت های اقتصادی در کشور.

وی افزود: این اساسنامه در حال تدوین است تا برای فعالیت های رمز ارز یک چارچوب تعیین کند و با رسمیت شناختن آن دولت بتواند نظارت لازم را داشته باشد.

تدوین این اساسنامه به نهادهایی مثل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان رصد را فراهم می کند. تا بتوانند جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیرند.

 

رمزارزها نیازمند قانون برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه
فرهادی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: استفاده در رمزارزها در قالب فعالیت های پنهان منجر شده تا علاوه بر فرارهای مالیاتی، تامین مالی تروریسم هم اتفاق بیفتند چرا که هیچ ردی برای این معاملات وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که پس با قانون گذاری چطور می توانید رد این معاملات را پیدا کرده و بر آنها نظارت کنیم؟ گفت: صرافی های رمز رزها در ایران باید به رسمیت شناخته شده و فعالیت در حوزه رمز ارزها در ایران نیز منوط به ایجاد کیف پول در این صرافی هاست. در نتیجه می تواند به این روش آن ها را رصد کرد.

به گفته همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ماهیت رمز ارزها، نظارت ناپذیری است اما با ایجاد چارچوب ها در ایران قرار نیست ما این معاملات را محدود کنیم، بلکه می خواهیم رصد کنیم تا جلوی فعالیت های سوداگرانه و کلاهبرداری ها را بگیریم.

قانونی که در اکثر کشورها برای معاملات رمز ارزها گذاشته شده است و قرار است با تدوین اساسنامه در ایران هم امکان رصد و سیاست گذاری را برای مسئولان فراهم کند. یکی از این سیاست گذاری ها اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه از طریق رمزارزها خواهد بود.

بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی‌سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده‌ای مانند پول‌شویی و ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش، زنگ خطر را برای نظارت‌های بین‌المللی به صدا درآورده است.

با افزایش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و گسترش استفاده از ارز‌های دیجیتال، بازار‌های آنلاین غیرقانونی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی جهان هستند. پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee، که خدمات متنوعی از پول‌شویی تا ابزار‌های دیپ‌فیک ارائه می‌دهند، به سرعت در حال رشد هستند و تاکنون میلیارد‌ها دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده‌اند. این پلتفرم‌ها نه تنها فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، بلکه چالش‌های قابل توجهی برای نهاد‌های نظارتی ایجاد کرده‌اند.

 

رشد سریع Huione Guarantee و نقش آن در بازار‌های غیرقانونی

بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی Elliptic، Huione Guarantee تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را تسهیل کرده است. این پلتفرم از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام فعالیت کرده و به کاربران خود خدمات متنوعی ارائه می‌دهد. رشد سریع این پلتفرم، که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، زنگ خطری برای نهاد‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

ماهیت خدمات ارائه‌شده در Huione Guarantee

Huione Guarantee خدمات گسترده‌ای برای مجرمان سایبری فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این خدمات، پول‌شویی است. این پلتفرم با استفاده از ارز‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و تتر، امکان پنهان‌سازی منبع درآمد‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند. افزون بر این، ابزار‌های دیپ‌فیک نیز یکی دیگر از خدمات برجسته آن است که به مجرمان اجازه می‌دهد تا هویت‌های جعلی ایجاد کرده و از این طریق در کلاهبرداری‌های پیچیده‌تر شرکت کنند.

 

چرا بازار‌های غیرقانونی آنلاین رو به رشد هستند؟

رشد این بازار‌ها به دلایل مختلفی صورت گرفته است. اول، ماهیت غیرمتمرکز ارز‌های دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس را فراهم کرده است. دوم، پیشرفت در فناوری‌های هوش مصنوعی و ابزار‌هایی مانند دیپ‌فیک، به مجرمان کمک کرده است تا به‌راحتی هویت‌های جعلی ایجاد کنند. سوم، خلأ‌های نظارتی و عدم هماهنگی میان کشور‌ها در مبارزه با جرایم سایبری، به این پلتفرم‌ها اجازه داده است که بدون مزاحمت فعالیت کنند.

پیامد‌های جهانی رشد بازار‌های غیرقانونی

۱. تأثیر بر امنیت اقتصادی:

برآورد‌ها نشان می‌دهد که بازار‌های غیرقانونی آنلاین می‌توانند سالانه میلیارد‌ها دلار از اقتصاد رسمی جهان را منحرف کنند. این موضوع نه تنها بر سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی می‌شود.

۲. تقویت جرایم سازمان‌یافته:

پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee به سازمان‌های مجرمانه اجازه می‌دهند تا عملیات خود را به‌صورت پیچیده‌تر و در مقیاس جهانی گسترش دهند.

۳. تهدید امنیت سایبری:

استفاده از ابزار‌های دیپ‌فیک و فناوری‌های پیشرفته، نه تنها افراد و شرکت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه امنیت ملی کشور‌ها را نیز تهدید می‌کند.

نقش ارز‌های دیجیتال در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی

ارز‌های دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، به یکی از ابزار‌های اصلی مجرمان سایبری تبدیل شده‌اند. بیت‌کوین، تتر و سایر ارز‌های دیجیتال امکان انتقال وجوه را بدون نیاز به نظارت بانکی فراهم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌های انجام‌شده در Huione Guarantee از طریق ارز‌های دیجیتال صورت گرفته است.

چالش‌های نظارتی و اقدامات بین‌المللی

با وجود پیشرفت در فناوری‌های نظارتی، نهاد‌های بین‌المللی همچنان با چالش‌های زیادی در مهار این بازار‌ها رو‌به‌رو هستند. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها، استفاده این پلتفرم‌ها از ابزار‌های غیرمتمرکز مانند تلگرام و ارز‌های دیجیتال است که شناسایی و مسدود کردن آنها را دشوار می‌کند.

در سال ۲۰۲۴، شرکت تتر موفق شد برخی از حساب‌های مرتبط با Huione Guarantee را مسدود کند. این اقدام نشان داد که همکاری بین شرکت‌های فناوری و نهاد‌های نظارتی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. با این حال، عدم وجود هماهنگی میان کشور‌ها و قوانین پیچیده، روند مبارزه با این پدیده را کند کرده است.

چشم‌انداز آینده 

۱. همکاری بین‌المللی:

برای مقابله با رشد بازار‌های غیرقانونی، همکاری میان کشور‌ها ضروری است. این همکاری می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، توسعه قوانین هماهنگ و تقویت نظارت باشد.

۲. استفاده از فناوری‌های پیشرفته:

نهاد‌های نظارتی باید از ابزار‌های هوش مصنوعی و بلاک‌چین برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک استفاده کنند.

۳. آگاهی‌بخشی عمومی:

یکی از راه‌های مؤثر در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی، افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات و پیامد‌های استفاده از این بازارهاست.

رشد سریع بازار‌های آنلاین غیرقانونی، مانند Huione Guarantee، نشان‌دهنده یک بحران رو به رشد در دنیای دیجیتال است. این بازار‌ها نه تنها تهدیدی برای اقتصاد جهانی و امنیت سایبری محسوب می‌شوند، بلکه نشان‌دهنده نیاز به تحول در رویکرد‌های نظارتی و قانونی هستند. تنها با همکاری بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته می‌توان از گسترش این تهدید‌ها جلوگیری کرد و امنیت فضای دیجیتال را تضمین نمود. (منبع:اقتصادآنلاین)

معاون دادستان کل کشور با اشاره به افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور گفت: دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است.

به گزارش مهر جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: موضوع همکاری درباره مقابله با جرایم سایبری از موضوعات دارای اولویت بین کشورهای عضو شانگهای و بریکس به ویژه با روسیه است.

وی اظهار کرد: ایران و روسیه از سال ۱۳۷۸ با یکدیگر توافقنامه همکاری قضائی دارند و به طور ویژه در سال‌های اخیر درباره همکاری دوجانبه برای مقابله با جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقتنامه ویژه‌ای منعقد، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری به قانون تبدیل شد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: این موضوع به اندازه‌ای برای دو کشور مهم و دارای اولویت است که مجدد در بند ۳ از ماده ۱۱ توافقنامه جامع راهبردی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 

برنامه‌ریزی ایران و روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری

بابایی عنوان کرد: با توجه به خصوصیات ذاتی فضای مجازی، هر نوع همکاری در زمینه مقابله با جرایم این حوزه نیز مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات است، بنابراین دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن برای همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با جرایم سایبری هستند.

وی مطرح کرد: این همکاری‌ها بین مراجع قضائی و ضابطین دادگستری دو کشور در حوزه تبادل تجربیات و همکاری در کشف جرایم، واکنش سریع و مقابله با جرم، شناسایی و تعقیب مجرمین تا رسیدگی قضائی و دستگیری و استرداد مجرمین خواهد بود.

 

پایان سال مسئولان قضائی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های مقابله با جرایم سایبری دیدار می‌کنند

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: علاوه بر موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در سطوح مختلف، دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و قرار است در بهمن و اسفند ماه سال جاری نیز دیدارهای دوجانبه برای بررسی طرح‌های اجرایی و جزئیات برنامه‌های دوجانبه بین مقامات و هیئت‌های کارشناسی دو کشور برگزار شود.

بابایی گفت: توسعه همکاری‌های قضائی و پلیسی بین دو کشور ایران و روسیه پایان کار نیست، بلکه نقطه شروع و نقطه عطفی برای ایجاد تحول در همکاری‌های بین‌المللی و جهانی برای مقابله با جرایم فضای مجازی است.

 

کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رونمایی می‌شود

وی بیان کرد: اخیراً با پیشنهاد اولیه روسیه و حمایت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه تدوین شد که این کنوانسیون در چهارم دی ماه سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در خردادماه سال آینده برای امضا و الحاق کشورها رونمایی می‌شود.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: با الحاق کشورمان به این کنوانسیون، دادستان‌ها و مراجع قضائی کشور می‌توانند علاوه بر ده‌ها کشوری که موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو جانبه داریم، با تمامی کشورهای جهان که عضو این کنوانسیون می‌شوند نیز برای مقابله با جرایم رایانه‌ای همکاری کنند.

بابایی افزود: بنابراین همکاری بین دو کشور ایران و روسیه و کشورهای عضو پیمان‌های شانگهای و بریکس، مقدمه و الگوی مناسبی برای همکاری‌های گسترده‌تر و جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری خواهد بود.

 

جرایم سایبری در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است

زیادی از زندگی حقیقی مردم به فضای مجازی وابسته شده و در همین راستا بسیاری از مجرمین نیز تلاش کرده‌اند، اقدامات مجرمانه خود را با استفاده از این فناوری‌های نوین گسترش دهند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین جرایم فضای مجازی نیز به طور طبیعی در این سال‌ها رشد داشته است، با این وجود دادستانی کل کشور و به طور کلی دستگاه قضائی تلاش کرده با اتخاذ تدابیری از سرعت رشد این جرایم بکاهد.

 

راهکارهای دادستانی کل کشور برای واکسینه شدن جامعه در برابر مجرمان سایبری

بابایی درباره راهکارهای مؤثر برای واکسینه شدن در برابر مجرمان سایبری، اظهار کرد: افزایش اطلاعات و دانش عمومی درباره جرایم سایبری، کاهش وابستگی کشور به پلتفرم‌های قانون‌گریز، استفاده از فناوری‌های نوین در کشف و واکنش سریع به جرایم رایانه‌ای، پیگیری رفع آسیب پذیری‌های امنیتی سامانه‌ای زیرساختی و خدمات عمومی آموزش تخصصی قضات و ضابطین و ارتقای مهارت‌های آنها برای پیشگیری و مقابله با این جرایم و در نهایت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، بهبود و ارتقای هویت معتبر و کاهش گمنامی و سطح بندی خدمات و احراز هویت متناسب با سطح مخاطرات و جرایم احتمالی از جمله مهمترین محورهای برنامه‌های کلان دادستانی کل کشور برای مواجهه با جرایم فضای مجازی است.

 

جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای در صدر جرایم فضای مجازی

وی با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در کشورمان طیف وسیعی دارد و از جرایم علیه حیثیت تحت جرایم علیه اموال و امنیت و آسایش مردم را شامل می‌شود، گفت:، اما از نظر میزان تعدد و تکرار، «جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای به مانند درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضائی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی»، «هک و دسترسی غیرمجاز»، «هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی» به ترتیب از مهمترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است.

 

جرایم مرتبط با رمزارزها جهشی فوق‌العاده داشته است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: علاوه بر این جرایم مرتبط با رمزارزها در چند سال اخیر رشد و جهش فوق‌العاده‌ای داشته و ضعف شدید اطلاعات عمومی شهروندان درباره جرایم و مخاطرات شدید حوزه رمزارز و فقدان مجازات‌های قانونی بازدارنده سبب شده، حوزه رمزارزها جز جرایم کثیرالشاکی در کشور باشد.

بابایی مطرح کرد: تاکنون صدها پرونده با چند صد هزار شاکی در این رابطه در مراجع قضائی سراسر کشور تشکیل شده، بنابراین رمزارزها علاوه بر خساراتی که در حوزه ارزی، پولی و اقتصادی به کشور وارد می‌کنند در حوزه جرایم و پول‌شویی نیز نقش بسیار خطرناک و فزاینده‌ای دارند.

 

دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است

وی افزود: از این رو دادستانی در تلاش است از طریق شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ذیربط مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده رمزارزها را تا حد ممکن مهار کند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: در این راستا، موضوع اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی و افزایش آگاهی‌ها و دانش عمومی نسبت به فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه حوزه رمزارزها و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این محیط پرمخاطره و سوداگرایانه بسیار اهمیت دارد و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به خطر از دست دادن اموال و دارایی‌هایشان در معاملات رمزارزهای غیرقانونی و بدون پشتوانه آگاه کنند.

حجم معاملات ماهانه صرافی های رمز درحالی به ۱۰۰ همت می رسد که گزارش های متعددی از خالی فروشی این صرافی ها وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ۱۵ میلیون ایرانی فعال در این بخش خواهد بود؟

به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی از صرافی‌های رمزارز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از هموطنان شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است.

در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل، این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته است. همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از صرافی‌ها فراهم کرده است.

با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند.

 

* تغییر مفهوم "کریپتوکارنسی" به "رمز پول"

اخیراً واژه "رمز پول" به جای "کریپتوکارنسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها صورت گرفته است. "رمز پول" در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین "رمز پول" و "رمز دارایی" است. "رمز پول" به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که "رمز دارایی" شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این دو حوزه تاثیرگذار است.

صرافی‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با "رمز پول" سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر "رمز دارایی‌ها" می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها، نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های "رمز پول" باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.

 

* شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاری‌های رمزارز/فین تک: اجرا نمی کنیم

طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد.

در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است.

این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.

معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌توانند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شوند. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. همچنین، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک نیز لازم است.

با این حال اما انجمن فین‌تک زیربار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی رود و مدعی است، حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.

 

*خطر صرافی‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها

فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم بپردازند. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. با این حال، این نهادها مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند.

در نهایت، لازم است که مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسئولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آن‌ها همکاری کنند.

یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است. لازم است که این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین، وزارت فضای مجازی نیز باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان دهد.

در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است. عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی معامله بالای 5000 دلار طبق قانون ، قاچاق محسوب می شود که صرافی های رمز ارز براحتی میلیون ها دلار از طریق کیف پول ها جابه جا می کنند بی آنکه به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.

در این صرافی ها براحتی ماهانه 100 همت معامله می شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی نیز در این صرافی ها خرید و فروش خود را انجام می دهند.

حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تا کنون ریالی بعنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.

نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!

عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آن‌ها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود،
بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند،
ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست!

گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

پیشنهاد می‌شود صرافی‌های رمزارز به‌جای استفاده از پرداخت‌یارها از حساب‌های مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.

عدم شفافیت در عملکرد صرافی‌های رمزارز و نظارت‌گریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفته‌بازی آشکار» آنان را نمی‌گیرد؟

حمید قنبری - رمزارزها به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مهم در دنیای مالی و اقتصادی، قابلیت‌های گسترده‌ای برای تسهیل تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌ها، و حذف واسطه‌ها فراهم کرده‌اند. این فناوری که بر پایه بلاک‌چین و دفترکل‌های توزیع‌شده عمل می‌کند، با وعده شفافیت، امنیت و کارآیی بیشتر در دنیای مالی ظهور کرده است. با این حال، نبود چارچوب‌های قانونی جامع و کارآمد، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده و کلاهبرداری‌های پیچیده شده است. این مساله به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز قوانین شفافی برای این حوزه تدوین نکرده‌اند، بسیار چشمگیر است. نبود این قوانین، کاربران را در برابر مخاطراتی چون سرقت دیجیتال، کلاهبرداری‌های سایبری، و خالی‌فروشی صرافی‌ها آسیب‌پذیر کرده است.  

یکی از شایع‌ترین اشکال کلاهبرداری رمزارزی، خالی‌فروشی صرافی‌هاست. این نوع کلاهبرداری زمانی رخ می‌دهد که یک صرافی یا کارگزار ادعا می‌کند برای مشتری رمزارزی مانند بیت‌کوین خریداری کرده و آن را در حساب مشتری نگهداری می‌کند، اما در واقع این کار را انجام نداده است. مشتری با اعتماد به صرافی، تصور می‌کند مالک رمزارزی است که در حساب خود دارد، در حالی که هیچ دارایی واقعی پشت این ادعا نیست. این نوع کلاهبرداری به دلیل نبود شفافیت در عملکرد صرافی‌ها به‌راحتی ممکن است رخ دهد و سرمایه کاربران را به خطر بیندازد.  

برای مقابله با این مشکل، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی ایران الزام کرده است که صرافی‌ها رمزارزهای خریداری شده را نزد نهادهای امین نگهداری کنند. این اقدام از یکسو با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی و افزایش شفافیت طراحی شده است، اما از سوی دیگر، تمرکز دارایی‌های دیجیتال نزد یک یا چند نهاد امین، مخاطرات امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند. این تمرکز می‌تواند هدفی جذاب برای حملات سایبری باشد و آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد، زیرا هکرها با حمله به یک نهاد مرکزی می‌توانند دسترسی به حجم زیادی از دارایی‌های دیجیتال را به دست آورند.  

اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با تدوین قوانین پیشرفته، این چالش‌ها را مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین مقررات، دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۲) است که برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیکی طراحی شده است. این دستورالعمل استفاده از فناوری‌هایی مانند احراز هویت قوی (SCA) را الزامی کرده و امنیت تراکنش‌ها را تضمین می‌کند. همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که در صورت وقوع کلاهبرداری، خسارت خود را جبران کنند. با این حال، این قوانین تنها به تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای سنتی محدود شده و رمزارزهای غیرپشتوانه مانند بیت‌کوین را شامل نمی‌شود.  

برای پر کردن این خلأ، اتحادیه اروپا مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCAR) را تدوین کرده است. این مقررات برخی رمزارزها را به‌عنوان «توکن‌های پول الکترونیکی» تعریف کرده و آن‌ها را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار داده است. با این حال، بسیاری از رمزارزهای مشهور مانند بیت‌کوین که فاقد پشتوانه نهادی هستند، از این حمایت‌ها بی‌بهره‌اند. حتی تلاش‌های اخیر برای معرفی نسخه سوم دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۳) نیز به‌طور کامل این مشکل را حل نکرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان در برابر تهدیدهای کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.  

بحث حقوقی مهمی که در مورد کلاهبرداری رمزارزی مطرح است، این است که این نوع کلاهبرداری تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ آیا باید آن را به‌عنوان کلاهبرداری سنتی شناخت یا در دسته‌بندی‌های جدیدتر مانند کلاهبرداری اینترنتی گنجاند؟  

در کلاهبرداری سنتی، شخصی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال دیگری را تصاحب می‌کند. برای مثال، ممکن است فردی به دروغ ادعا کند که یک رمزارز معتبر مانند بیت‌کوین برای مشتری خریداری کرده است، اما در واقع هیچ رمزارزی تهیه نشده باشد.  

در کلاهبرداری سنتی در فضای اینترنتی، فرد یا گروهی از طریق تبلیغات دروغین یا ایجاد وب‌سایت‌های جعلی، عملیات متقلبانه انجام می‌دهند و کاربران را ترغیب به سرمایه‌گذاری یا انتقال دارایی‌های خود می‌کنند. این نوع کلاهبرداری شامل ایجاد سایت‌های جعلی خرید وفروش رمزارز است که به‌طور گسترده در سراسر جهان رخ داده است.  

اما کلاهبرداری اینترنتی در مفهوم خاص‌تر، شامل تغییر داده‌ها، استفاده از بدافزارها، یا نفوذ به کیف‌پول‌های دیجیتال می‌شود. در این موارد، هدف مستقیما دسترسی به دارایی‌های دیجیتال کاربران است، بدون اینکه الزاما نیاز به فریب افراد باشد. برای مثال، هکرها ممکن است با دستکاری داده‌های یک شبکه بلاک‌چین، تراکنش‌های غیرمجاز ایجاد کنند یا دارایی‌ها را به سرقت ببرند.  

در سطح جهانی، پرونده‌های متعددی این مفاهیم را روشن‌تر می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، فردی سوئدی به نام راجر نیلز-یوناس کارلسون با ایجاد یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۶ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرد. در ایران نیز، پرونده‌هایی مانند صرافی کریپتولند و رمزارز جعلی کینگ‌مانی نشان‌دهنده شدت این نوع کلاهبرداری‌ها در سطح ملی هستند. این پرونده‌ها هزاران شاکی داشتند و خسارات مالی سنگینی به کاربران وارد کردند.  

ماهیت فناوری بلاک‌چین نیز چالش‌های خاصی ایجاد کرده است. هرچند بلاک‌چین به دلیل ساختار غیرمتمرکز و تغییرناپذیری، امنیت بالایی ارائه می‌دهد، اما همین ویژگی‌ها در برخی موارد به نقاط ضعف تبدیل می‌شوند. حملات ۵۱ درصدی، یکی از شناخته‌شده‌ترین این آسیب‌هاست که در آن مهاجمان با کنترل اکثریت قدرت پردازش شبکه می‌توانند تراکنش‌های تقلبی ایجاد کنند. علاوه بر این، دسترسی غیرمجاز به کلیدهای خصوصی کاربران از طریق هک کیف‌پول‌های دیجیتال یا بدافزارها از دیگر روش‌های متداول سرقت در این حوزه است.  

با توجه به این چالش‌ها، تقویت چارچوب‌های قانونی در حوزه رمزارزها امری ضروری است. در اتحادیه اروپا، گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارزها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود. در ایران نیز، تدوین قوانینی جامع که شامل نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها، الزام به نگهداری امن دارایی‌ها، و تعیین مجازات‌های سختگیرانه برای کلاهبرداران باشد، ضروری است.  

همچنین، باید میان تمرکززدایی و امنیت تعادلی برقرار شود. تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در یک نهاد، خطر حملات سایبری را افزایش می‌دهد، اما نبود نظارت نیز موجب افزایش کلاهبرداری‌ها می‌شود. آموزش عمومی درباره خطرات سرمایه‌گذاری در رمزارزها و افزایش آگاهی درباره کلاهبرداری‌های متداول نیز می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.  

رمزارزها با وجود مزایای گسترده، به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، همچنان بستری برای کلاهبرداری‌های پیچیده هستند. ایجاد قوانین شفاف، نظارت موثر، و افزایش آگاهی عمومی، گام‌هایی حیاتی برای حمایت از کاربران و توسعه پایدار این فناوری در ایران و جهان خواهد بود.( دنیای اقتصاد )

امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک نامه‌ای به علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نوشت.

متن نامه بهه شرح زیر است:

 جناب آقای علی حکیم جوادی

رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته «تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمزدارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.

اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و...)

اطلاعات مدیرعامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)

اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)

مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.)

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر

صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال اخیر

ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر

معرفی ساز و کار نگهداری رمزپول‌های کاربران در کیف پول‌های سکوی مبادله رمزپول

اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو

 

ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده

بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج... اعلام میگردد.»

به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

 

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» که در یک‌صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» را در یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست‌ها

۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛

۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛

۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛

۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکو‌های خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکو‌ها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛

۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کار‌های رمزدارایی؛

۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.

این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.

۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛

۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود؛

۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.

تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آن‌ها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.

ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.

تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آن‌ها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.

ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:

۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روز‌رسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشور‌ها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آن‌ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.

۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد‌های تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهاد‌های خود تنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آن‌ها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی با بیان اینکه درخواست تاسیس صرافی از طریق درگاه ملی مجوزها باید ثبت و پیگیری شود، گفت: صدور مجوز فعالیت صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و شرکت‌های لیزینگ تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است.

جلال سیدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه دریافت مجوز فعالیت نهادهای پولی از جمله صرافی و فعالیت های بانکی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر است، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای دیگری هم بوده‌اند که این قانون پله‌پله و تدریجی اجرا شد؛ این موضوع به دلیل ضرورت بسترسازی و نیز تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و موارد دیگر بود که الزام‌هایی برای اجرای تدریجی این قانون ایجاد کرد.

وی افزود: به جرأت می‌توانم بگویم هیچ یک از دستگاه‌ها به یک باره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به درگاه ملی مجوزها نبردند؛ در حال حاضر بانک مرکزی همه درخواست‌های مرتبط با این بانک را به درگاه ملی مجوزها برده و مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در درگاه مربوطه صادر شده است؛ همچنین مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در این درگاه داده می‌شود.

سیدی بیان کرد: صدور مجوزهای تعاونی اعتبار از ابتدای امسال به طور کامل تنها از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود؛ مجوز صرافی را نیز متقاضیان باید از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند؛ در حال حاضر هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی خارج از درگاه ملی ارائه نمی‌شود.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی درباره زمان‌بَر بودن صدور مجوز کسب‌وکارهای مربوطه از هنگام ارائه تقاضا تا اعلام موافقت قطعی از سوی این بانک تصریح کرد: وقتی درخواست صدور مجوزی به ما داده می‌شود، یکی از فرآیندهای صدور مجوز، دریافت پاسخ استعلام‌های مربوط به «منشاء وجوه» است که یک بازه زمانی به خود اختصاص می‌دهد؛ برخی از فعالیت‌ها جهت صدور مجوز، نیازمند تأیید «صلاحیت فردی» است که خارج از یَد بانک مرکزی است؛ برخی مجوزهای دیگر هم نیازمند پاسخ استعلامات نهادها و دستگاه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: با این حال برخی بازنگری‌ها انجام شده و در جاهایی که لازم بوده تا زمان صدور مجوز کاهش یابد، این اتفاق رخ داده است؛ برخی فرآیندها را نیز در حال کوچ دادن به سمت الکترونیکی شدن هستیم؛ برخی مجوزهایی هم تاکنون این اتفاق برای آنها رخ نداد، در حال بازنگری هستیم تا طی شدن آنها تسریع شود.

سیدی گفت: در یک دوره‌ای، درگاه ملی مجوزها بسته بود؛ اما از اسفند ۱۴۰۲ که بار دیگر باز شد؛ طبیعی بود که حجم زیادی تقاضا برای تأسیس صرافی دریافت کنیم اما پس از آن به حالت نرمال رسید.

وی خاطرنشان کرد: تعداد صرافی‌های مجاز ۶۵۰ واحد است و آنهایی که مجوز دارند تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند و آنهایی که مجوز ندارند به دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد معرفی می‌شوند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه آیا این بانک به صرافی‌های رمزارز مجوز می‌دهد توضیح داد: خیر؛ صرافی‌های رمزارز در قالب تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.

بنابر بخشنامه جدید بانک مرکزی، تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به‌منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسک‌های مربوطه و ایجاد تنظیم‌گری در مبادلات رمزپول‌ها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند.

بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آن‌ها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.

همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله به صورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت به صورت باواسطه منع شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فعالان غیرمجاز ارزی در میدان فردوسی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز که در محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کردند شدند.

وی توضیح داد: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت دو تن از فعالان غیرمجاز ارزی ارزهای غیر مجاز حواله کرده که با شناسایی هویت این افراد و هماهنگی‌های قضائی دستگیری هر دو متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به اعزام تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اشاره کرد و افزود: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۲ هزار دلار آمریکا و ۳ هزار و ۲۰۰ یورو به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلای آب شده کشف و با تکمیل تحقیقات پلیسی هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس " و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی ارائه کرد.

بانک مرکزی جمهو. ری اسلامی ایران  پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس" و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده که می خوانید.

 

اول‌- در این گزارش به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است که " بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است"  براین اساس ذکر این نکته ضروری است، چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است.

 ماده (۴) این قانون «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (۵۹) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری فعال در حوزه رمزپول‌ها مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است.

 

دوم‌- باعنایت به مطلب مطرح شده در این گزارش به نقل از سوی یک کارشناس حقوقی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. " تاکید می شود تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیم‌گری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» تمایز قائل شود.

 از سوی دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط می‌گردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.

 

سوم‌- لازم به ذکر است که مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (۷) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند. در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزدارایی‌ها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیش‌نویس سند با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است.   بنابراین این بانک تنها به تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.

 

چهارم‌- سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.

در پایان انتظار می‌رود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپول‌ها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.

استفاده از صرافی‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که باید مورد توجه علاقه‌مندان به این بازار پیش از ورود به آن قرار گیرد.

 صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزار‌های اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، استفاده از این صرافی‌ها چالش‌ها و مخاطرات اختصاصی خود را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی این صرافی‌هاست. صرافی‌های داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.

با این توصیف مشخص نیست در صورت وقوع حملات سایبری یا اختلالات فنی که موجب از دست رفتن دارایی‌های کاربران نزد این صرافی شوند، چه کسی پاسخگوی کاربران این سکو‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازار‌های دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.

در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود.

نوع دیگر مخاطره مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در کشور، وابستگی امنیت دارایی‌های آنان به اشخاص است.

وقتی کلید‌های خصوصی موجودی‌های رمزارزی بسیاری از صرافی‌ها در فقدان نهاد کاستودین مورد اعتماد عموم، نزد مدیر یا مدیران این صرافی‌ها نگهداری می‌شوند، مشخص نیست در صورت لو رفتن این کلید‌ها به صورت سهوی و یا با تهدید و ارعاب سارقان، یا با درگذشت یا خروج بی‌بازگشت مدیر یا مدیران از کشور، تکلیف دارایی‌های صرافی و سرمایه کاربران آن چه خواهد بود.

برای کاهش این خطرات، تنظیم قوانین و نظارت قوی از سوی مراجع ذیربط ضروری است.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی باشند. این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

همچنین، تحقیق و بررسی کامل در مورد امنیت و اعتبار صرافی پیش از شروع فعالیت در آن بسیار مهم است.

با ترکیب نظارت‌های قانونی قوی و اقدامات آگاهانه از سوی کاربران، می‌توان تا حد زیادی خطرات فعالیت در صرافی‌های رمزارزی داخلی را کاهش داد و فضایی امن‌تر برای معاملات ایجاد کرد.

 

انواع تخلفات و ریسک‌های صرافی‌های رمز ارزی

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

 

انواع تخلفات صرافی‌های رمز ارزی

کلاهبرداری

طرح‌های پانزی: وعده سود‌های بالا و غیر واقعی برای جذب سرمایه و سپس ناپدید شدن.

هک شدن: سرقت ارز‌های دیجیتال مشتریان به دلیل ضعف‌های امنیتی.

اخبار دروغین و دستکاری بازار: انتشار اخبار دروغین برای دستکاری قیمت ارز‌ها و کسب سود.

 

عدم رعایت قوانین

قوانین ضد پولشویی: استفاده از صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی.

قوانین مالیاتی: عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صرافی.

قوانین ثبت نام و احراز هویت: عدم رعایت استاندارد‌های لازم در فرآیند ثبت نام و احراز هویت مشتریان.

 

اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده

اطلاعات نادرست در مورد ارز‌های دیجیتال: ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در مورد ارز‌های دیجیتال برای فریب مشتریان.

عدم شفافیت در کارمزدها: عدم شفافیت در مورد کارمزد‌های معاملات و سایر هزینه‌ها.

 

عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب

عدم پاسخگویی به مشکلات مشتریان: عدم رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.

عدم ارائه پشتیبانی فنی مناسب: عدم ارائه پشتیبانی فنی کافی در صورت بروز مشکل در پلتفرم صرافی.

 

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزی

نوسانات شدید قیمت: قیمت ارز‌های دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.

هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.

کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.

عدم نظارت کافی: بازار ارز‌های دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.

ریسک‌های عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارز‌های دیجیتال خود محدود شود.

درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.

گفته می‌شود پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی است.

این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

ظاهرا بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

منبع: ایرنا

جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست‌های این سند به تصویب رسید.

این سند که کلیات آن پیشتر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود که در جلسه امروز، علاوه بر تصویب اهداف و سیاست‌های آن، ماده یک این سند نیز به تصویب اکثریت اعضا رسید.

سایر جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در جلسات آتی این کمیسیون بررسی و پس از تصویب کامل و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ شده و برای تمامی دستگاه‌های ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود.

همچنین در تدوین این سند که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور بود، ۸ دستگاه از جمله قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر همکاری کرده اند و مطابق سند راهبردی، در صورت تصویب نهایی سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند توسط همین کمیسیون ابلاغ خواهد شد.

کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه (28 آذر 1403) به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است.
گفتنی است؛ با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام 22 سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مجاز کرده است.
به گزارش فارس؛ نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست­گذاری و تنظیم­گری ابعاد مختلف رمزدارایی­ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی  جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم ­گری و سیاست­گذاری رمزپول­ ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی­ ها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام­ های تنظیم­ گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره ­گیری از ظرفیت­ های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف­ سازی فضای مبادلات رمزپول­‌ها اقدام نموده ­اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول­ ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی­ کارگروه­ های مطالعاتی و ظرفیت ­شناسی رمزدارایی­ ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم­ گری رمزدارایی­ ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول­ ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت  بانک مرکزی در تنظیم ­گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه ­های اجرایی ذی­ربط و همچنین تشکل­های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی ­های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ­ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول­ ها (توکن ­های معاملاتی)، توکن­ های دارایی و توکن ­های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت ­های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله­ ای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل­ گیری زمینه ­های تبدیل کلیه انواع توکن ­های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف­ سازی جریان سیال تراکنش ­های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم­ گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می ­گردد. 
معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون  بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت­‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می­ باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده ­است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ­ها از طریق محیط­ های آزمون تنظیم ­گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است. 
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را  متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال،  "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دستورالعمل رمزارز‌ها در هئیت عالی بانک مرکزی طی سه روز گذشته تهیه شد و به زودی ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در همایش رویداد ملی ارز دیجیتال با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد رمز ارز‌ها را مانند اینترنت محدود کند گفت: دولت اعلام کرد فیلترینگ باید برداشته و مدیریت شود.

وزیر اقتصاد گفت: ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشم گیری داشته است و دارای مزایایی از جمله تسهیل در سرمایه گذاری و جایگزینی برای پول است که باید آن را مدیریت کنیم.

همتی ادامه داد: بحث بر سر مدیریت ارز دیجیتال دیجیتال بود که با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و یا شورای عالی فضای مجازی است که گفته شد براساس قانون جدید، بر عهده بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه ارز دیجیتال توسط افراد و تراست‌ها پشتیبانی نمی‌شود بلکه با ریاضیات تعیین می‌شود گفت: دولت‌ها به دلیل اینکه ارز دیجیتال خارج از کنترل آنها است آن را دوست ندارند اما دولت چهاردهم دوست ندارد آن را محدود کند بلکه تمایل دارد از آن استفاده کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم‌ها مشکلاتی در نقل و انتقال پول ایجاد کرده است گفت:، چون ارز دیجیتال به خنثی سازی تحریم کمک می‌کند، کمک خوبی است که تحریم‌های ظالمانه را محدود کنیم و شکستن تحریم‌ها مقابله با سلطه است.

وی بیان کرد: ارز دیجیتال محصول کلیدی فین تک‌ها است که نمی‌توان نادیده گرفت و در حال حاضر دو سه شرکت مانند فیدلیتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.

همتی با بیان اینکه ارز دیجیتال ابزار مهمی به شمار می‌رود گفت: این اقدام دارای ریسک بسیار بالایی است و ما نمی‌گوییم همه بیایند بیت کوین بخرند چرا که عرضه و تقاضای آن دست ما نیست. همان گونه که قیمت آن بالا رفت ممکن است افت شدیدی پیدا کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد برخی معتقد هستند که سیستم کیف سنتی پول به مرور کنار می‌رود و کیف دیجیتال جایگزین آن می‌شود و این روند جدی است و باید آماده باشیم.

همتی به فعالان ارز دیجیتال توصیه کرد اتحادیه‌ای تشکیل دهیند و مانند سایر صنوف مثل اتحادیه طلا فعالیت کنند. 

وی از فعالان این حوزه خواست دستورالعمل تهیه کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دهند و تصریح کرد: این کار را فردی انجام ندهید بلکه به صورت گروهی و در قالب اتحادیه انجام دهید.

وزیر اقتصاد قول داد: کمک میکنم تا اتحادیه ارز دیجیتال تشکیل شود، اما در مورد ریسک بالای آن هم باید با مردم صحبت شود.

وی بیان داشت: اولا در مورد ارز دیجیتال به مردم آموزش دهید، ثانیا اتحادیه تشکیل دهید و ثالثا در مورد ریسک بالای آن به مردم توضیح دهید و بعد محدودیت‌ها را به همه بخش‌ها گسترش ندهید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم بانک مرکزی و هم اف آی یو وزارت اقتصاد باید بر ارز دیجیتال نظارت کند، اما قائل نیستیم که فعالیت شما را محدود کند بلکه باید مدیریت هدفمند انجام شود.

 

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: دستیار هوش مصنوعی برای رییس جمهور، معاونان و وزرا تعریف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشست خبری که امروز سه شنبه ۱۳ آذرماه در معاونت علمی برگزار شد، گفت: اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است و آن این است که اولین دیتا سنتر جی پی یو را تا اوایل ۱۴۰۴ افتتاح می‌کنیم.

وی افزود: یکی از دانشگاه‌های کشور را محور قرار دادیم که سیستم عامل ملی هوش مصنوعی را تدوین کند. نسخه آزمایشی این سیستم عامل ۶ ماه دیگر آماده می‌شود و تمام الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی این سیستم عامل بومی صورت می‌گیرد.

دستیار هوش مصنوعی برای آقای رئیس جمهور آماده می‌کنیم

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: تیم ۷۰ نفره از اساتید به نام کشور روی این پروژه کار می‌کنند؛ صبوری کنید عیب‌ها رفع شود تا این پروژه ماندگار شود.

افشین خاطرنشان کرد: قرار است دستیار هوش مصنوعی برای آقای رئیس جمهور آماده کنیم تا داده‌ها را به روز بگیرند ونظرات کارشناسی به ایشان ارائه شود. این پروژه در حال تعریف است.

وی افزود: همچنین برای معاونان رئیس جمهور و وزرا دستیار هوش مصنوعی در حال تعریف و آماده سازی است. هفته آینده این پروژه‌ها را با دانشگاه‌ها نهایی می‌کنیم.

پروژه مهندسی معکوس تسلا متوقف شد

معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره پروژه مهندسی معکوس تسلا در ایران گفت: پروژه مهندسی معکوس خودروی تسلا در ایران در حد یک طرح باقی مانده و پیشرفت خاصی نداشته است. این پروژه متوقف شده است ولی در بخش موتور الکترونیکی کارهایی در حال انجام است.

وی ضمن بیان این مطلب که طراحی پلتفرم خودروی برقی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی در حدود یک میلیارد دلار است، گفت: در حال حاضر در خودروهای داخلی ما طراحی پلتفرم نداریم. مردم برای خرید خودرو صف‌های طولانی دارند، بنابراین خودروسازان دلیلی برای ایجاد پلتفرم‌های جدید نمی‌بینند.

افشین اضافه کرد: خودروسازهای داخلی معمولاً از پلتفرم‌های قدیمی استفاده می‌کنند و آن را تغییر می‌دهند. به طور مثال خودروی تارا بر پایه پلتفرم یک ماشین دیگر ساخته شده است.

معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: دو شرکت اصلی خودروساز معمولاً از پلتفرم‌های یکسان استفاده می‌کنند و با تغییر ظاهر خودروها مدل‌های جدید خودرو را به بازار عرضه می‌کنند.

رونمایی از هواپیمای ۸ نفره 

افشین از ساخت هواپیمای ۸ نفره توسط بخش خصوصی (یک شرکت دانش بنیان ) خبر داد و گفت: در نمایشگاه هوایی که هفته آینده در کیش برگزار می‌شود، هواپیمای ۸ نفره رونمایی خواهد شد. 

معاون علمی رییس جمهور افزود: مذاکراتی برای تحویل این هواپیما به شرکت هواپیمایی ماهان در حال انجام است.

قانون‌ رمز ارزها در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد

افشین درباره برنامه های معاونت علمی برای ساماندهی رمز ارزها توضیح داد و گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که حاکمیت پول باید حفظ شود که با این دیدگاه موافقیم ولی جلوی توسعه فناوری را نمی توان گرفت و حوزه های نوآورانه ای مانند فین تک در لبه دانش قرار دارد که لازم است در کشور توسعه یابد.

وی با اشاره به تدوین پیش نویس رمزارزها گفت: در زمینه پیش نویس قانون رمز ارزها به توافق با بانک مرکزی رسیدیم و این پیش نویس به این بانک ارسال شده است.

معاون علمی رییس جمهور از طرح پیش نویس قانون رمز ارزها طی روزهای آینده در مجلس خبر داد و گفت: ما تلاش داریم تا مشکلات شرکت های فعال در حوزه رمز رفع شود.

خرید و فروش خودرو و ملک آنلاین می شود

افشین از ایجاد سامانه یکپارچه معاملات آنلاین خودرو و خانه در همکاری با اداره ثبت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه خبر داد و افزود: این سامانه از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان توسعه یافته و در صورتی که فرد بخواهد خودرو خود را به فروش برساند، اطلاعات را در این سامانه بارگذاری می کند. در این سامانه اطلاعاتی درباره استعلام افراد و کالای مورد معامله، میزان خلافی، میزان استفاده از بیمه خسارت، قطعات تعویضی در خودرو و غیره نمایش داده می شود.

آخرین وضعیت کارخانه نوآوری آزادی 

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به تشریح آخرین آخرین وضعیت کارخانه نوآوری آزادی مستقر در پارک فناوری پردیس پرداخت و گفت: مالکیت این کارخانه دولتی نیست. مالک این ملک می خواهد یا این ملک خریداری شود و یا ساکنان از این ساختمان خارج شوند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل تلاش کردیم تا بتوانیم با ساختمان های دولتی تهاتر کنیم چرا که جا به جایی تجهیزات مستقر در این ساختمان سخت و دشوار است.

آیین نامه ای برای رفع چالش های توزیع آنلاین دارو تدوین شده است

افشین همچنین درباره چالش های شرکت های فعال در زمینه توزیع آنلاین دارو گفت: وزارت بهداشت نگرانی هایی از توزیع آنلاین دارو دارد و دیوان عالی اداری رای به مجاز بودن توزیع آنلاین دارو داده است. در این زمینه آیین نامه ای تدوین شده است و تا دو هفته آینده آماده و ارائه می شود. با این آیین نامه مشکلات شرکت های فعال در این حوزه برطرف شود.

ستادهای معاونت علمی ادغام می شوند

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ساختاری ستادهای معاونت علمی توضیح داد و گفت: ستادهای معاونت تضعیف شده اند و تعدادشان به ۲۳ ستاد افزایش یافته که عدد بزرگی است و مدیریت آن سخت است. برنامه معاونت در دوره جدید تجمیع این ستادها بوده و قرار است به ۷-۸ ستاد تبدیل شوند. البته یک سری ستادها مصوبه شورای عالی را دارند که با آن ها نیز هماهنگ کردیم که این ادغام صورت گیرد. به طور مثال در حال حاضر ستاد آب، انرژی و محیط زیست در هم ادغام شده اند و یک سرپرست برای آن انتخاب شده است.  دلیل کوچک سازی ستادها، برقراری یک نظم ساختاری است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دنبال کادرسازی و اضافه کردن نیرو در معاونت نیستیم، خاطرنشان کرد: البته از افراد توانمند در بخش خصوصی اعم از دانشگاه ها و اندیشکده ها کمک خواهیم گرفت.

تنها ۸ هزار شرکت دانش بنیان در لبه دانش فعالیت دارند

افشین با اشاره به اینکه تجمیع و کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از تعداد آنها مهم‌تر است، گفت: امروز به طور دقیق حدود ۱۳ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم، اما تنها هشت هزار از این شرکت‌ها در لبه دانش در حال فعالیت هستند و ممکن است در ۱۰ سال آینده برخی از آنها حذف شوند.

وی با اشاره به اهمیت پایش مداوم شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که این پایش به‌طور دائمی انجام شود تا بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم. طبق قانون، هر دو سال یک بار شرکت‌ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند و سپس بعد سه سال تمدید مجدد انجام ‌شود تا شرکت‌ها مرز دانش را ادامه دهند و در وضعیت ایست قرار نگیرند.

افشین افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان باید پویا و در حال پیشرفت باشند؛ ریزش و رویش شرکت‌ها امری طبیعی است و نباید نگران آن بود. نگرانی اصلی باید این باشد که آیا محصولی که پنج سال پیش دانش‌بنیان شناخته شده، امروز نیز به همین عنوان می‌تواند ادامه یابد یا خیر.

راهکارهای نوین معاونت علمی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به برنامه هفتم توسعه کشور اشاره و اعلام کرد: براساس این برنامه، کشور موظف است طی پنج سال آینده تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به ۳۰ هزار مورد برساند. برای تحقق این هدف، باید بر روی چشمه‌ای که می‌تواند ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کند، تمرکز داشته باشیم. این چشمه در نیروهای جوان ما و در دانشگاه‌ها وجود دارد و ما برنامه‌ای مفصل در این راستا داریم.

افشین بر اهمیت وجود نیروی انسانی جوان و متخصص به عنوان پارامتر اصلی در شکل‌گیری و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: ما در پی این هستیم که با شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، محیطی مناسب برای شکوفایی ایده‌ها ایجاد کنیم و به این ترتیب، خط مشی توسعه‌ای کشور را به پیش ببریم.

وی در ادامه توضیحات خود به اهمیت تقویت دانشگاه‌ها و پیوند آن‌ها با صنعت و بازار تأکید کرد و گفت: پس از تقویت دانشگاه‌ها، وظیفه ما است که با برگزاری رویدادهای هدفمند، درخواست‌ها را با اقلام راهبردی کشور متصل کنیم. ما در این راستا تلاش کرده‌ایم با محوریت بنیاد علم و بنیاد نخبگان، چشمه‌های اصلی دانش‌بنیان‌ها را تقویت کنیم.

افشین با بیان اینکه کیفیت از اولویت‌های اساسی است، افزود: ما به تجمیع شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه می‌کنیم، نه صرفاً افزایش تعداد آن‌ها پس از پنج سال. مهم این است که چشمه‌ها تنها راکد نمانند و جریانی فعال ایجاد شود که ورودی و خروجی مشخص داشته باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بر پویایی اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها تأکید کرد و گفت: این اکوسیستم باید فضایی باشد که ورودی و خروجی معین داشته باشد. معاونت علمی خود تولیدکننده شرکت دانش‌بنیان نیست، بلکه مهم‌ترین کار ما در این اکوسیستم ایجاد انگیزه و امید است.

افشین همچینن نقش رسانه‌ها را حیاتی دانست و گفت: مهم است که سرمایه‌گذاران اعتماد کنند و بدانند که دولت و حاکمیت، کیفیت محصولاتشان را تضمین کرده و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد. اعتماد به نفس و انگیزه، مهم‌ترین رکن موفقیت در این مسیر است.

در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.

دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانون‌گذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.

در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.

در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانون‌گذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.

او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانون‌گذاری این حوزه شدت یافته است.

این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.

در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.

در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.

لاهوتی اعلام کرد که سند قانون‌گذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.

وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.

در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.

یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون‌گذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.

در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.

حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.

این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.

احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.

در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.

از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.

این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود. (منبع:روزنامه تعادل)

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

 

• نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

 

• روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

 

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

 

• هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

• مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.

یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.

وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.

پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها که پیشتر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند راهبردی فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.
در نشست کمیسیون، بخش های مختلف پیش نویس این سند با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان بانک مرکزی، بررسی و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت و مقرر شد پس از تکمیل بررسی ها، سندی جامع و کامل از دیدگاه های فعالان، متولیان و قانون گذاران این حوزه تصویب شود.
پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.
گفتنی است؛ پیش از ارایه این سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، مرکز ملی فضای مجازی در نشست های متعددی از جمله در نشستی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه، نقطه نظرات آنها را در زمینه این پیش نویس دریافت کرده بود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است .
به گزارش فارس یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین مصوب باشد، گفت: «در همین راستا مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است که این قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.»
رضازاده افزود: «پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال، از ظرفیت‌های خوب فنی و نیروی انسانی بومی برخوردار بوده و باید از فعالیت قانونمند آنها حمایت شود البته نظام‌مند کردن آنها نیز ضروری است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وجود شفافیت و نظارت صحیح در فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال را ضروری خواند و گفت که قطعاً کاربران، مالکان پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون جامع در حوزه ارزهای دیجیتال که همه وجوه فعالیت آنها و واقعیت‌های روز در آن اعمال شده باشد، استقبال خواهند کرد.

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با بیان اینکه باید به سمت قانونی کردن پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز حرکت کرد، گفت: مجلس مصمم به قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

به گزارش مشرق، محمد امیر، بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز، تأکید کرد و افزود: باید به سمت قانونی کردن این پلتفرم‌ها حرکت کرد و در این مسیر، نباید برای آن‌ها محدودیت ایجاد کرد یا جلوی تبادل ارزهای دیجیتال توسط مردم کشورمان را در پلتفرم‌های داخلی گرفت.

وی ادامه داد: مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.

دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نحوه مراقبت و صیانت پلتفرم‌ها از دارایی‌های دیجیتال مردم را یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه ساماندهی پلتفرم‌های رمزارز در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری تمام دستگاه‌های فعال برای تدوین و اجرای یک قانون جامع در حوزه رمزارزها ضروری است. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، همچنین معاونت علمی، به کمک مجلس بیایند تا به یک قانون کامل در حوزه رمزارزها دست یابیم و در نهایت مصوبه جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

به گزارش فارس؛ موضوع امنیت دارایی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. با افزایش محبوبیت و استفاده و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تهدیدات در این حوزه نیز افزایش پیدا کرده و خبرهایی هم مبنی بر هک برخی از صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال که ایرانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، منتشر شده است.‌ 

طبق گزارش رویترز سرقت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. 

در ایران نیز چند وقت پیش خبرهایی مبنی بر هک یکی از صرافی‌های رمزارزی منتشر شد که البته این صرافی ضمن رد موضوع هک، اعلام کرد که بخشی از اطلاعات در دسترس هکرها با اطلاعات کاربران این صرافی مشترک است.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

وی درباره ریسک در این بازار نیز بیان کرد: بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و خواهد داشت. مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.

مومن واقفی افزود: قطعاً شرکت‌های بزرگ اعتبار دارند ولی در حال حاضر هیچ نهادی در کشور چهارچوبی برای اینکه ریسک آنها را پوشش دهد، وجود ندارد. در آینده نیز با توجه به چارچوب‌های طراحی شده باید ببینیم چه ریسک‌هایی پوشش داده می‌شود که قطعا همه ریسک‌ها را شامل نمی‌شود.

رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار ریال دیجیتال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، زیست بوم بانکداری هوشمند، حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه اظهار کرد: امروز شبکه شتاب ما با دسترسی ۹۹ درصد و عملکرد کمتر از ۲ ثانیه یکی از حوزه‌های پیشرو در منطقه است.

وی افزود: بازار ارز توافقی و بسترهای فناورانه ریال دیجیتال با توانمندی جوانان ایرانی فراهم شده که باید به این توانمندی‌ها افتخار کرد.

فرزین تصریح کرد: توسعه و مقررات‌گذاری نظام‌های پرداخت از وظایف اصلی تمام بانک‌های مرکزی دنیاست.

وی تاکید کرد: به دلیل تحریم‌ها چالش‌هایی را در تعاملات بین‌المللی بانکی داریم اما تلاش شده تا تعاملات برقرار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اقدامات در این خصوص، طراحی سامانه ای‌سی‌یومر ذیل اتحادیه پایاپای آسیایی است و تلاش کردیم در بحث تحریم از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.

 

سوییفت را کنار گذاشتیم

وی گفت: به جای سوئیفت برای اعضای اتحادیه، ای‌سی‌یومر را طراحی کردیم که از استانداردهای سوئیفت هم در آن استفاده شده و از ۱۰ مهرماه نیز عملیاتی شده است.

فرزین در ادامه با اشاره به رمزارزها با بیان اینکه ریال دیجیتال در مرحله آزمایشی قرار دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی به موقع در این حوزه ورود کرده است؛ خیلی از کشورها از ریال دیجیتال استفاده می‌کنند که می‌تواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند و ما هم در این مرحله هستیم و وارد آزمایشی شدیم و الان در کیش این کار را انجام می‌دهیم.

به گفته فرزین، ریال دیجیتال در بانک‌های ملت؛ تجارت و ملی در حال استفاده است و در آینده ۵ بانک دیگر به آن استفاده خواهد شد.

وی افزود: البته همیشه ابتدا تجارت و معاملات شکل می‌گیرد و بعد مقررات‌ها و تنظیمگری‌ها شکل می‌گیرد. اما با توجه به تحریم‌ها می‌توانیم از این حوزه به خوبی بهره ببریم. الان با بازار بزرگی روبه رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: چون تحریم هستیم باعث می‌شود خیلی از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیمِ در مواد ۴؛۲۴؛۵۹ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده و ما هم در این راستا در تلاش هستیم.

وی نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود؛ نظارت بر کارگزاران رمز پول چطور باید باشد؟ الان ۲۱۸ کارگزار داریم. ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه شکل می‌گیرد که رقمی حدود ۳۵ همت حجم معاملاتشان است.

 

قوانین رمز پول به زودی در هیئت عالی تصویب می‌شود

فرزین با بیان اینکه مقررات رمز پول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم؛ افزود: جلسات خوبی در این زمینه طی ۶ ماه گذشته داشتیم. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین می‌شود. مقررات رمز پول تهیه شده و بزودی در هیوأت عالی مطرح و تصویب می‌شود و خیال ما به عنوان سیاستگذار و مقام ناظر در این حوزه راحت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل تاریخی در بانک مرکزی در حوزه نظارت داریم؛ گفت: در قانون جدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه یافته است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا آفساید بوده یا آنساید.

فرزین یکی از مشکلات را استاندارهای ناهمگون بین بانک‌ها دانست و گفت: خواهش می‌کنم روی این موضوع متمرکز شوید و شرکت‌هایی که می‌توانند به نظارت هوشمند ما کمک کنند؛ وارد شوند. باید این مشکل حل شود.

 

افزایش حملات سایبری به نظام بانکی در ۲ سال اخیر

رئیس کل بانک مرکزی ارتقای سطح امنیت را مهم دانست و ادامه داد: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم. اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست.

وی از دریافت مجوز امضای الکترونیک در ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: این موضوع به کاهش مراجعات حضوری هم کمک خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره هوش مصنوعی هم گفت: مرکزی در این حوزه در بانک مرکزی راه اندازی شده است؛ برای تمام پیشرفت‌هایی که دنبالش هستیم باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. نظارت ما بر موضوعات پولشویی با هوش مصنوعی تقویت می‌شود.

فرزین با بیان اینکه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه در اولویت‌های ما قرار گرفته است، گفت: با توجه به پرخطر بودن رمز ارزها پرسش‌ها و موانع بسیاری مطرح است. اینکه این امکان وجود دارد در مدت کوتاه ارزش رمزارزی یک صدم شود مخاطرات زیادی دارد و نظام بانکی را در پذیرش این مقوله محدود می‌کند؛ مثلاً این پرسش مطرح است با توجه به ریسک اینها، بانک‌ها می‌توانند آنها را به عنوان وثایق بپذیرند؟

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از آنجا که رمزارزها بسیار روی پول تأثیرگذار است باید مجدانه بر قانونگذاری در این حوزه اقدام کنیم.

 

مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی است

فرزین در ادامه اظهار کرد: امروزه رمزپول‌ها در جهان توسعه پرشتابی دارند و استفاده‌های گوناگونی از آن‌ها می‌شود. قاعده‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها بسیار سخت است و تمام کشورها در ابتدا در این حوزه دچار چالش شده‌اند.

وی افزود: باید بتوانیم از کریپتوکارنسی‌ها در شرایط تحریمی استفاده کنیم. در قانون جدید بانک‌مرکزی، مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

 

استفاده از پول‌های ملی در تسویه مبادلات با اعضای بریکس

فرزین در ادامه با اشاره به بریکس گفت: بریکس فرصت بسیار خوبی است تا تعاملات بین‌المللی خود را حفظ کنیم زیرا به هر حال واقعیت اقتصاد ایران کاهش ارتباطات تجاری و بانکی با اروپا و آمریکا است.

وی افزود: بریکس سهم بزرگی در تجارت و مبادلات پولی و بانکی دارد و تلاش کردیم نیازهایمان را از طریق آن تأمین کنیم.

فرزین ادامه داد: مبادلات ذیل بریکس ۴ محور اصلی دارد که اولین آن سهم ارزهای محلی در مبادلات است که چین، روسیه و ایران در این مسیر حرکت کرده‌اند. همچنین موضوع دوم؛ تقویت همکاری‌های بریکس در نظام‌های پرداخت است که یک پلتفرم تسویه برای آن طراحی شده و در مرحله مقدماتی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب پلتفرم بر اساس تسویه با ارزهای محلی و پول ملی دیجیتال است.

 

اتصال شبکه ایران و روسیه برای سایر اعضای بریکس هم قابل اجرا است

فرزین تصریح کرد: محور سوم تعامل ذیل بریکس، اتصال شبکه میر روسیه و شتاب ایران بود که فاز اول آن اجرایی شده و ۵ بانک به آن متصل شده‌اند و ۴ بانک دیگر در حال اتصال هستند. همکاری در این زمینه با روسیه می‌تواند با سایر کشورهای عضو بریکس نیز انجام شود.

وی افزود: همچنین با روسیه پیمان پولی امضا کرده‌ایم و با ریال و روبل معاملات را انجام می‌دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: چهارمین محور، توسعه استفاده از ریال دیجیتال است که از تحولات مهم نظام بانکی به شمار می‌رود.

وی گفت: بسیاری از کشورها از پول دیجیتال استفاده می‌کنند و در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله کره، چین، امارات، ترکیه و ایران در مرحله آزمایشی هستند. این کار منافع بسیاری دارد پرداخت را تسهیل می‌کند، قابلیت برنامه ریزی دارد و هوشمندی را ارتقا می‌بخشد.

خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.

خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارز‌ها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.

رمزارز‌ها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.

ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را قربانی منافع خود کنند.

به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال تمایل پیدا کنند.

توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارز‌ها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکار‌های صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.

رمزارز‌ها ابزار‌های مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.

به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.

در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارز‌ها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارز‌های دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارز‌ها

در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارز‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.

این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند. بلاک‌چین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.

اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارز‌های دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارز‌ها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارز‌ها:

رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.

قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران

یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر در مورد معامله رمزارز‌ها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.

اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارز‌های دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.

آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟

هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

باتوجه به اینکه، ارز‌های دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارز‌ها به افراد بدهد.

برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.

روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران

تجارت و مالکیت ارز‌های دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارز‌های دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.

بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارز‌های دیجیتال منع کرد.

همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارز‌های مجازی، این ارز‌ها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارز‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.

همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ­دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.

به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.

بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.

به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.

در حال حاضر ارز‌های رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.

قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن

درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارز‌های دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.

در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیر‌قانونی است.

به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارز‌های دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.

اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارز‌ها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.

قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آن‌جا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارز‌های فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.

با افزایش کاربران ارز‌های دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.

طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.

فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.

فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.

همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.

در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.

بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.

با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز‌ی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آن‌ها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری

تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.

همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارز‌ها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.

این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. 

برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.

قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.

پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز

اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.

از آنجا که رمزارز‌ها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.

افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها کرده است.

پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:

• پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
• پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
• پرونده دوج کوین در استان قزوین

باید‌های حوزه رمزارز

شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارز‌ها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آن‌ها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.

در صورتی که مردم در معامله این رمزارز‌ها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.

در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.

نباید‌های حوزه رمزارز

اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارز‌ها شوند.

افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.

مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.

زمانی‌که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.

بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.

کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارز‌ها:

• برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارز‌ها با حضور دستگاه‌های متولی
• رصد فضای مجازی
• شناسایی خلا‌های قانونی
• شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
• برگزاری سمینار
• اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی

قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.

حکم شرعی معامله رمزارز

نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.

در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.

مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال و خرید رمزارز‌ها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارز‌ها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدار‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.

به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارز‌ها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارز‌ها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهاد‌های انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارز‌ها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.

قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهد

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.

وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.

صرافی‌های رمز ارز می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند

وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.

وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آن‌جا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.

تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.

عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه های زیر زمینی رسوخ پیدا می کند کارعاقلانه‌ای نیست

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارز‌ها از خلا نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.

نیازمند تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمزارزها هستیم

وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.

تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.

اعضای باند سرمایه‌گذاری رمز ارزی که ۱۶ میلیون دلار از شهروندان جذب سرمایه و کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مرتضوی افزود: شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند، چند ماه پیش در فضای مجازی با سایتی آشنا و مدیران این سایت خود را یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی کرده که افراد مختلف می‌توانند به صورت دلاری در این شرکت سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند.

وی گفت: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان خود در چند ماه ابتدایی ثبت نام کاربران، سود‌های کلانی به حساب افراد واریز می‌کرده و کاربران برای افزایش سود بیشتر مشتاق به سرمایه گذاری‌های بیشتر می‌شدند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۱۷۰ شاکی به پلیس فتا استان اصفهان مراجعه که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان فنی، اعضای شرکت تا کنون ۱۶ میلیون دلار از کاربران خود کلاهبرداری کرده‌اند.
سرهنگ مرتضوی افزود: در تکمیل این پرونده ادامه داد: کارشناسان تحقیقات خود را آغاز و پس چند ماه کار فنی و تخصصی موفق شدند ۸ نفر از اعضای این باند را شناسایی و طی چند عملیات آنها را دستگیر کنند.
مرتضوی با بیان اینکه پرونده این باند کلاهبرداری همچنان باز است و کارشناسان پلیس فتا در حال بررسی ابعاد پنهان این پرونده هستند، به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران فضای مجازی هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورند؛ زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفند‌های تبلیغاتی فریبنده در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مبنی بر کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد. معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سرگرد جواد مختاررضایی گفت: ارز‌های دیجیتال، یکی از بازار‌های جدید و جذابی هستند که امروزه متقاضیان زیادی نیز دارند، اما به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالایی که دارند، به یکی از حوزه‌های پرخطر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. 

وی افزود: در برخورد با این ارز‌ها باید دقت کرد که ممکن است عده‌ای از این بازار‌ها سود کرده و درآمد خوبی کسب کنند؛ اما متاسفانه بسیاری از افراد نیز در معرض خطرات ناشی از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی قرار می‌گیرند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: برهمین اساس جرائم و کلاهبرداری‌های حوزه ارز‌های دیجیتال و رمزارز‌ها به یکی از اولویت‌های پلیس فتا مبدل شده و پلیس فتا علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم در این باره، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معاملات و نگهداری ارز‌های دیجیتال تأکید می‌کند.

مختاررضایی گفت: هموطنان باید توجه داشته باشد که قبل از هرگونه اقدام و فعالیت در این بازار‌های دیجیتال، باید آموزش‌های لازم را در این باره کسب کنند و به نکات امنیتی توجه کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. 

وی با اشاره به نکات امنیتی که کاربران باید رعایت کنند؛ افزود: هموطنان باید توجه کنند که تنها در صرافی‌های معتبر ثبت‌نام کرده و از ثبت‌نام در صرافی‌های ناشناس خودداری کنند؛ زیرا صرافی‌های نامعتبر ممکن است به منظور کلاهبرداری راه‌اندازی شده باشند. همچنین استفاده از موتور‌های جستجو برای یافتن صرافی‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است به سایت‌های جعلی هدایت شوید که با جعل هویت صرافی‌های معتبر به دنبال سرقت اطلاعات شما هستند.

مختاررضایی با تاکید بر اینکه رمز کیف پول دیجیتال خود را با کسی در میان نگذارید؛ گفت: یکی از ناامن‌ترین اقدامات در این حوزه، در اختیار گذاشتن رمز ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای کیف پول به افراد دیگر است. این رمز، تنها راه دسترسی به دارایی‌های دیجیتال شماست و باید به صورت محرمانه حفظ شود. همچنین برای اطمینان از امنیت دارایی‌های دیجیتال خود، بهتر است از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. این کیف‌ها با عدم اتصال به اینترنت، دسترسی هکر‌ها را دشوارتر می‌کنند.

وی افزود: در این نوع بازار‌ها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود که ممکن است توسط افراد غیرحرفه‌ای و کلاهبردار هدایت شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود به تبلیغات و سیگنال‌دهی برای خرید رمزارز‌ها در شبکه‌های اجتماعی توجهی نکنید؛ زیرا این افراد ممکن است با ارائه اطلاعات غلط، شما را به خرید رمزارز‌های بی‌ارزش ترغیب کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های هرمی در این بازار‌ها ادامه داد: شاهد هستیم که در این حوزه عده‌ای با وعده‌های دروغین درباره کسب سود بیشتر افراد را ترغیب به شرکت در طرح‌های هرمی می‌کنند که معمولا این طرح‌ها پس از جمع‌آوری سرمایه کاربران به پایان می‌رسند و سرمایه‌های افراد از بین می‌رود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت لحظه‌ای بازار‌های ارز دیجیتال گفت: ارز‌های دیجیتال به طور ذاتی بسیار پرنوسان هستند و قیمت آنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییرات شدیدی داشته باشد. این ویژگی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را بسیار ریسکی می‌کند و ممکن است افرادی که تجربه کافی ندارند، به راحتی دچار ضرر‌های سنگین شوند؛ به همین دلیل کاربران باید هر لحظه به این تغییرات و نوسانات توجه داشته باشند.

وی در پایان به کاربران توصیه کرد که در خرید، فروش و نگهداری رمزارزها، اصول ایمنی و محافظتی را رعایت کرده و از استفاده از صرافی‌ها و کیف‌پول‌های نامعتبر خودداری کنند. رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از خطرات و کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند و امنیت کاربران را در فضای دیجیتال تضمین می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» و محکومیت سه نفر دیگر از متهمان به حبس‌های طویل‌المدت خبر داد.

به گزارش دانشجو، روز گذشته، رای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری و فساد مالی به نام «کینگ مانی» صادر شد. بر اساس این رای، سیده شهره موسوی، نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

جزئیات پرونده

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد. وی گفت:

"بر اساس رای صادره در خصوص بخش اول پرونده مذکور، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» محکومیت یافتند. "

محکومیت متهمان

القاصی ادامه داد که از میان متهمان، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و همچنین شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شده است.

جزئیات محکومیت‌ها

فریدون قربانیان، مدیرعامل شرکت بادران و متهم ردیف اول پرونده، به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایجاد و ترویج رمزارز جعلی «کینگ مانی»، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. همچنین، سیده شهره موسوی، متهم دیگر این پرونده، به جرم مشارکت در این کلاهبرداری و فراهم کردن تسهیلات برای توزیع رمزارز جعلی، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این پرونده اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی،این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی،تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.  

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۸ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار و اظهار کرد که با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا اعلام کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

 

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

 

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

 

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

 

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

 

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

 

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن اشاره به اینکه شاید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است، گفت: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۳ در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

اقدام‌های زیرساختی و فرهنگی بسیار خوبی دررابطه با رمز ارزها توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شده است

در همین رابطه سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سال جاری و در رابطه با بحث رمز ازر‌ها اقدام‌های زیر ساختی و فرهنگی بسیار خوبی توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شد و اطلاع رسانی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: ورودی پرونده‌های ما حاکی از این است که در بین عامه مردم آگاه‌سازی خوبی صورت گرفته است، اما لازم است این نکته را که همیشه بر روی آن تاکید می‌کنیم، قبول کنیم که ریسک سرمایه در این حوزه بالا است و فردی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز ورود پیدا کند باید این مسئله را قبول کند که ممکن است در لحظه‌ای تمام سرمایه‌اش از دست برود.

رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند

وی ضمن اشاره به این نکته که ممکن است هر اتفاقی برای رمز کیف پول دیجیتال از جمله سرقت یا فراموشی رخ بدهد ادامه داد: شاید به جرات بتوان گفت که مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است. متاسفانه در کشور ما تا این لحظه رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند و همین امر موجب شده است تا تکلیف بخش اعظمی از سرمایه گذاران و افرادی که بازیگران این صحنه هستند مثل صرافی‌ها نامشخص باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص قانونی که وجود دارد سرمایه بسیاری از افراد به باد رود، افزود: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود. در بسیاری از پرونده‌های این حوزه هنگامی که از شاکیان تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردند و اولین مظنون ما فردی است که کیف پول را ایجاد کرده چرا که به اطلاعات و محتویات آن کیف پول دسترسی دارد و به محض اینکه دارایی شما به اندازه‌ای می‌رسد آن را سرقت می‌کند.

کمین کلاهبرداران در گروه‌های «سیگنال‌دهی»

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه رمز ارز در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی ورود پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که در پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است به دلیل ناآگاهی و ورود هیجانی به این حوزه است. کلید واژه‌هایی نظیر درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

سردار معظمی گودرزی توضیح داد: یک صحبت منطقی درباره افرادی که این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند این است که اگر سود سرمایه تا این حد بالا است چه احتیاج است که افراد دیگر مبالغی را آنجا سرمایه گذاری کنند؟ در حالی که خودشان می‌توانند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند؟

وی گفت: هنگامی که به این حوزه ورود هیجانی و بدون داشتن علم و اطلاعات دارید قطعا باید برای دانستن قیمت‌ها و نوسات در گروه‌های مختلفی عضو شوید و در همین گروه‌هایی که به آن‌ها سیگنال‌دهی گفته می‌شود بسیاری از کلاهبرداران و دلالان این حوزه کمین کردند و منتظر افرادی هستند که سواد لازم را ندارند. این افراد به شما اطلاعات دروغ می‌دهند و به صورت خصوصی به شما پیام می‌دهند و می‌گویند برای اینکه قیمت را بدانید و ارزتان چند برابر شود و امنیت کیف پولتان بالاتر رود در این باکس اطلاعاتتان را وارد کنید و این در حالیست که آن فضا یک بدافزار و یا ترفندی جهت به دست آوردن رمز ورود به کیف پول دیجیتالتان است و هنگامی که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید تمام داراییتان در لحظه به یغما می‌رود. 

در پی فراگیر شدن استفاده از رمزارزها در سال‌های اخیر و گسترش بیشتر آن در آینده، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری به ابهامات موجود در قوانین حقوقی نظام بانکی در رابطه با نحوه برخورد و تعامل با پدیده ارزهای دیجیتال به ویژه رمزارزها پرداخت.

به گزارش ایسنا، امروزه استفاده از پول نقد در اکثر نقاط جهان به آهستگی در حال کاهش است و بی شک ظهور رمز ارزها و پول‌های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی-مالی جهان به وجود آورده، به طوری که نسل‌های جوان در حال سرمایه‌گذاری با ابزارهای جدید پولی-مالی هستند و به اعتقاد اکثر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در اکثر کشورهای جهان، هستیم.

البته در حال حاضر استفاده از رمز ارزها، کاربران کمی ندارد. با این حال، اگرچه استفاده از رمز ارزها دلایل پیدا و پنهان متفاوتی دارد، معمولا افراد با هدف سرمایه‌گذاری، کسب سود و یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلفی در حال خرید و فروش انواع رمز ارزها هستند.

طی سال‌های اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمز ارزها بیشتر شده که یکی از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیر مستیم به سمت منابع غیر مولدی است که حتی خواستگاه آنها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه، در حال حاضر قوانین مشخصی در رابطه با سازوکار حقوقی رمز ارزها در نظام مالی بین‌المللی وجود ندارد و مشخص نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی (از مزایا گرفته تا محدودیت‌ها)، هستند.

در این رابطه، علی نظافظیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، به چند پرسش در رابطه با ماهیت ارز و رمز ارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از دیدگاه‌های فقهی-حقوقی در این رابطه، پاسخ داد.

وی ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی گفت: ارز را اصطلاحا پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می‌نامند. دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشور، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می‌شود، «ارز» نامیده می‌شود. بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیانگر اعتبار بین‌المللی آن پول در کشورهای دیگر است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین‌الملل اظهار کرد: بی شک، ارز غیر معتبر و بی ارزش یا کم ارزش در بازارهای ارزی بین‌المللی، جایگاهی ندارد. ارز  وقتی در یک یا چند کشور خارجی به عنوان یک کالای ارزشمند، خرید و فروش یا مبادله می‌شود، در آن بازار بین‌المللی ارزش پول ملی آن کشور، افزایش پیدا می‌کند.

جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی

نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارزهای معتبر در کشور ما دارای نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد هستند. نرخ دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت است. ارز نیمایی، ارز ترجیهی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه‌های روشنی از نرخ‌های متفاوت و رسمی ارز هستند. فارغ از نرخ‌های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، باز آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغول است.

رمزارز و جایگاه آن در قانون بانک مرکزی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده وگفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده ‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به‌صورت غیر ‌متمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.

جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی-قضائی

نظافتیان ادامه داد: امروز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و در حال حاضر معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتا تصریح کند معامله رمز ارز در ایران غیرقانونی بوده و یا جرم محسوب می‌شود نیز، وجود ندارد.

وی افزود: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها تصریح کرد: با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «ازاین‌پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی است.»

نظافتیان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، صرفا چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت‌های هست. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست.

هر ارز دیجیتالی رمز ارز نیست

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در تشریح رمزارزها گفت: رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس برآیندی تحت اصطلاح ماینینگ «Minin» (برآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند)، تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

ارز دیجیتال پول دیجیتال رسمی یک کشور است

نظافتیان در ادامه افزود: بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است. به‌هرحال تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال با رمزارزها آن است که ارز دیجیتال در واقع پول رسمی یک کشور دارای حاکمیت اساسی است؛ بنابراین پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت مربوطه را به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال دلار آمریکا به‌صورت کاغذی یا به‌صورت دیجیتال تفاوت چندانی با هم ندارند، به جز آنکه دلار دیجیتال فاقد موجودیت فیزیکی است و فقط موجودیت الکترونیکی دارد. ولی دارای همان ارزش اقتصادی بوده و قابلیت معامله دارد. ضمن آنکه تولید و نشر ارز دیجیتال یا هر نوع ارز دیجیتال صرفا از طریق دولت ذی‌ربط و بانک‌های مرکزی کشورها، صورت می‌گیرد.

بسترهای دیجیتال و قابلیت نقل و انقالات الکترونیکی

وی گفت: به‌هرحال آنچه امروز مسلم است، این است که در حال حاضر قابلیت نقل ‌و انتقال الکترونیکی بین کشورهای مختلف نسبت به ارزهای کاغذی بسیار بیشتر است و شاید بتوان گفت که نقل ‌و انتقال رمزارزها در کشورهای مختلف فاقد محدودیت است؛ بنابراین می‌تواند محدودیت‌های ارزهای کاغذی مانند نقل ‌و انتقالات را بر طرف کند.

منبع ناشناخته رمزارزها و دلایل شرعی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها به موضوع عدم تایید رمزارزها در قوانین اسلامی به علت ناشناخته بودن منابع اصلی رمزارزها اشاره و بیان کرد: در قوانین اسلامی معاملات رمزارز به علت ناشناخته بودن منبع رمزارز تایید نمی‌شود. در کشور ما با توجه به حاکمیت قوانین اسلامی و شرعی، معامله رمزارزها از نظر مبانی شرعی هنوز به طور کامل مورد تایید علما قرار نگرفته؛ چراکه «رمزارز موجودیت فیزیکی ندارند و علاوه ‌برآن به علت ناشناخته بودن منبع و منشا رمزارز، امکان فریب در آنها وجود دارد.» بنابراین به اصطلاح فقهی شارع نیز معامله غرری (مبتنی بر ضرر) را تایید نمی‌کند.

اشاره به دیدگاه شرعی برخی از مراجع در موضوع رمز ارز

نظافتیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال آیت‌الله مکارم شیرازی با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال با طبیعتی ابهام‌آور و پیچیده مواجه هستند، توصیه به معامله در این زمینه به عنوان یک عمل متداول نداشتند. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که مسلمانان در معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال باید با ایمان به تقویم قوانین اسلامی و اصول اخلاقی عمل کنند و معاملاتی را که به وضوح با این اصول منطبق نیستند، اجتناب نمایند و به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات ارزهای دیجیتال به دقت اصول دینی و اخلاقی را رعایت کنند و از عملیاتی که نقض این اصول را ایجاد می‌کنند، دوری نمایند.

وی افزود: همچنین، آیت‌الله سیستانی به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات خود با ارزهای دیجیتال، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری نمایند و از هر گونه معامله‌ای که می‌تواند به ترویج عملیات نامشروع منجر شود، پرهیز کنند. ایشان نیز از اهمیت اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال سخن می‌گویند و تاکید دارند که از طریق معاملاتی که ممکن است به مفاهیم دینی و اخلاقی تجارت نامشروع منجر شود، دوری شود.

نظافتیان گفت: در مورد دیگر، آیت‌الله نوری همدانی توجه مسلمانان را به اهمیت احتیاط در معاملات ارزهای دیجیتال فراخوانده و توصیه می‌کنند که در معاملات خود با این ارزها، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری کنند. ایشان با تاکید بر اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که از هر گونه معامله‌ای که ممکن است به ترویج عملیات نامشروع و نقض اصول دینی منجر شود، دوری شود.

وی در ادامه بیان کرد: با این حال نظر آیت‌الله شبیری زنجانی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال در قالب اصول دینی بسیار مهم است. آیت‌الله زنجانی تاکید دارند که اگر وجه دریافتی از معاملات ارزهای دیجیتال به طور صحیح و در ارتباط با کار حلال و قانونی انجام شود، اشکال شرعی ندارد. به عبارت دیگر، ایشان با تاکید بر رعایت قوانین و اصول اخلاقی در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که معاملات خود را در چارچوب مشروعیت شرعی انجام دهند.

احتمال تایید رمز ارزها در آینده

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در رابطه با احتمال تایید شرعی و حقوقی رمزارزها گفت: با توجه به فراگیر شدن و گسترش این ابزار معاملاتی ممکن است در آینده مشکلات شرعی معاملات رمزارزها در نهایت مانند مشکلات شرعی عقد قراردادهای بیمه حل و خرید و فروش رمزارزها به رسمیت شناخته شود. اما باید اشاره داشت که فقهای شیعه در حال حاضر عموما نظری مساعد در رابطه با رمز ارزها ندارند. در عین حال  پدیده رمز ارز را صراحتا تحریم یا تایید نکرده‌اند.

رمزارز مال غیر منقول نیست

نظافتیان در رابطه با ابعاد حقوقی قوانین مالی و تفسیر این قوانین در رابطه با رمزارز اظهار کرد: قانون مدنی در ماده ۱۲ مال غیر منقول را به مالی که نتوان از محلی به محل دیگر نقل کرد، تعریف می‌کند. بنابراین رمز ارز مسلما مال غیر منقول نیست. با این حال، اگر آن را جزو اموال منقول تلقی کنیم در محدوده تعریف قانون مدنی از مال منقول قرار نمی‌گیرد؛ چراکه رمز ارز وجود فیزکی ندارد. افزون بر آن همانطور که گفته شد، تعدادی از علما معتقدند که از آنجایی که ارزش واقعی رمز ارز مشخص نیست، معاملات رمزارزها، جایر نیست.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد «ارز» پول خارجی در کشور دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که پول چه ارز خارجی باشد یا پول داخلی، باید توسط یک دولت مستقر و دارای حاکمیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و تحت ضوابط و مقررات خاص چاپ و منتشر شود. افزون بر آن باید رواج قانونی نیز داشته باشد. بنابراین، چاپ و نشر پول در هر کشور امتیاز انحصاری حاکمیت سیاسی است. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشور تولید کننده انحصاری دارد و آن حاکمیت سیاسی یا دولت حاکم آن کشور است.

ارز بی وطن

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: جامعه تا امروز انواع ارزهای معتبر را در شکل و شمایل نسخه‌های کاغذی یا تروال چک‌های صادره توسط بانک‌های معتبر دیده است. اما  با گسترش جهانی فضای مجازی و بحث اکتشاف ارز در فضای مجازی، خرید و فروش رمز ارزها در بازارهای معتبر ارزی به شدت رواج دارد و برخلاف پول‌های معمولی و ملی لزوم ناشر رمز ارزها، حاکمیت‌های سیاسی و دولت‌ها نیستند. از این رو رمز ارزها را می‌توان پول بی وطن دانست.

سایه روشن مزیت‌های ارز بی وطن

نظافتیان با اشاره به مطرح شدن مزیت‌های رمزارزها از سوی طرفداران این ابزار مالی گفت: موافقین رمز ارزها فواید فراوانی برای آن برشمرده‌اند. از جمله آنکه رمز فاقد ناشر و مرز سرزمینی است. رمز ارز پولی است که در هر کشور قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش و تبدیل به ارزهای معتبر داشته و به آسانی بین  کشورهای مختلف قابل نقل و انتقال است. بنابراین باید وارد سیستم بانکی کشور ما نیز بشود تا بتوان از این پدیده در فضای مجازی استفاده قانونی کرد و همانند سایر ارزها رمز ارز را نیز در کشور گسترش و رواج قانونی داد. برای مثال بانک مرکزی اخیرا ریال دیجیتال را ابداع کرد که شاید بتوان آن را مقدمه‌ای برای بسترسازی در ورود دولت و بخش‌های حاکمیتی-اقتصادی کشور به شناخت این حوزه و مدیریت آن در آینده، دانست.

تلاش برای ورود به عرصه شناخت و مدیریت رمزارزها

وی به نامشخص بودن منبع مالی و مرزهای کارکردی رمزازها اشاره و اظهار کرد: واقعیت آن است که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی مشخص نیست. در حال حاضر نمی‌توان پایه‌های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز اخیرا در این رابطه خاطرنشان کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: به گفته معاون فناوری بانک مرکزی، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه نظرات فعالان دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه دریافت شود.

لزوم مدیریت هشیارانه و حساب شده رمزارزها

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در پایان گفت: با توجه به ابعاد شرعی و حقوقی رمز ارزها و اثرات مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که چنین سندی باید بصورت قانون تنظیم و مصوبه مجلس باشد. صرف نظر از مسائل قانونی کلی در مورد پدیده رمز ارز، باید بسیار هشیارانه و حساب شده رمز ارزها را در کشور رواج داد.

روزنامه ودوموستی روسیه گزارش داد که این کشور در حال برنامه ریزی برای استفاده از ارزهای مجازی در تجارت خارجی خود است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه ودوموستی روسیه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این کشور در حال زمینه سازی برای استفاده از ارزهای مجازی در تجارت خارجی است.

گفته می‌شود گروهی از بانک‌ها و شرکت‌های بازرگانی روس انتخاب شده‌اند تا طرح تجارت بین المللی با استفاده از ارزهای مجازی را به صورت آزمایشی اجرا کنند. این گروه شامل اعضای اتاق بازرگانی روسیه، انجمن تولید کنندگان قطعات الکترونیکی، و برخی بانک‌های روسی می‌شود.

به طور کلی برخی شرکت‌ها و مؤسسات روسی برای خرید کالاهای با کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی با مشکل مواجه هستند چرا که این کالاها به خاطر امکان استفاده از آنها در حوزه‌های نظامی مشمول تحریم شده اند.

اوایل سال جاری دولت روسیه با تصویب قانونی به بانک مرکزی این کشور اجازه داد تا امکان استفاده از ارزهای مجازی برای تجارت خارجی را برای برخی شرکت‌های مشخص فراهم کند. اجرای این قانون هم از روز ۱ سپتامبر آغاز شده است.

منابع آگاه می‌گویند بانک مرکزی روسیه می‌خواهد شرکت کنندگان بیشتری را برای اجرای طرح آزمایشی خود جذب کند.