ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۶۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پول مجازی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس پلیس فتای فراجا با تاکید بر این که انجام مبادله و معامله با استفاده از رمزارز در ایران جایگاه قانونی ندارد، گفت: به عموم شهروندان توصیه می‌کنیم که به هیچ وجه فریب تبلیغات اغواکننده حوزه ارزهای دیجیتال را نخورند و اگر هم احساس می‌کنند شخص یا گروهی از انجام تبلیغ در این حوزه قصد کلاهبرداری ندارد، بازهم با علم و اطلاع کافی وارد این حوزه شوند و پول یا سرمایه خود را در اختیار آن فرد یا افراد بگذارند.
به گزارش ایلنا سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که تا چه حد می‌توان به تبلیغات خرید و فروش انواع رمزارز و انجام معامله (ترید کردن)‌ با استفاده از ارزهای دیجیتال در فضای مجازی اعتماد کرد، توضیح داد: عموم شهروندان باید توجه داشته باشند که انجام مبادله و معامله با استفاده از رمزارز در ایران جایگاه قانونی ندارد، بلکه نوعی توافق است که بین طرف‌های معامله شکل می‌گیرد. 

وی افزود: با توجه به خلأ قانونی موجود در کشور در حوزه انجام معامله با استفاده از ارزهای دیجیتال، اگر در معاملات مربوط به این ارزها یکی از طرف‌های معامله مرتکب کلاهبرداری شود، چون در قوانین جاری کشور هیچ قاعده‌ای برای انجام مبادلات بر پایه رمزارز و مجازات‌های مربوط به آن تعریف نشده است، نمی‌توان الزاما شخصی را که کلاهبرداری کرده است، مجازات کرد، البته با وجود این مساله، بازهم پیگیری‌های انتظامی و قضایی در این زمینه انجام می‌شود. 

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: اگر شهروندان بر پایه ارزهای دیجیتال معامله انجام دهند یا اقدام به خرید و فروش رمزارزهای خود کنند، خودشان باید تمام عواقب احتمالی را بپذیرند. به همین دلیل، به عموم شهروندان توصیه می‌کنیم که به هیچ وجه فریب تبلیغات اغواکننده حوزه ارزهای دیجیتال را نخورند و اگر هم احساس می‌کنند شخص یا گروهی از انجام تبلیغ در این حوزه قصد کلاهبرداری ندارد، بازهم با علم و اطلاع کافی وارد این حوزه شوند و پول یا سرمایه خود را در اختیار آن فرد یا افراد بگذارند. 

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: عموم شهروندان پیش از این که وارد حوزه مبادلات رمزارز بشوند، باید به این نکته توجه کنند که اساسا ارزهای دیجیتال، چقدر در طول زندگی‌شان مورد استفاده آنها قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، اگر هموطنان می‌خواهند در زمینه رمزارز سرمایه‌گذاری کنند باید بدانند که در حال حاضر در ایران، ارزهای دیجیتال یک‌ دارایی ارزشمند قانونی محسوب نمی‌شود و هیچ‌گونه سند رسمی در کشور، دارایی شهروندان در این زمینه را تایید نمی‌کند. 

سردار مجید همچنین خاطرنشان کرد: اگر شخصی به پلیس فتا مراجعه کند و بخواهد از شخص دیگری به دلیل ارتکاب به کلاهبرداری در زمینه رمزارز شکایت کند، حتما همکاران ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، ولی باید توجه داشت که اغلب صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کنند، در خارج از کشور قرار دارند و در چنین مواردی، بعضا پیگیری‌ها منتج به نتیجه نمی‌شود. البته صرافی‌های مجازی هم در داخل کشور وجود دارد که در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، اما خلأ قانونی موجود در حوزه رمزارز درباره فعالیت این صرافی‌ها نیز صدق می‌کند. 

وی در پایان گفت: در مجموع هر کسی که در حوزه انجام معامله یا مبادله یا سایر مسائل مربوط به رمزارزها مورد کلاهبرداری قرار گیرد و به پلیس فتا مراجعه کند، همکاران ما حتما تمام تلاش خود را برای شناسایی و دستگیری فرد یا افراد متخلف انجام خواهند داد و تا کنون هزاران پرونده را نیز در این زمینه به نتیجه رسانده‌ایم‌، اما اساسا جایگاه قانونی رسیدگی به تخلفات حوزه ارزهای دیجیتال با سایر کلاهبرداری‌های سایبری متفاوت است. 

وزیر ارتباطات: بستر رمز ارز فراهم است

جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.
عیسی زارع‌پور در گفتگو با دانشجو گفت: تصمیم گیری در خصوص رمز ارز‌ها با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. بستر آن ارتباطات است که در کشور فراهم است.

وی افزود: در خصوص هوش مصنوعی دست در کشور زیاد شده است! در چند جا سند می‌نویسند وچند جا پیگیری می‌کنند که  هم خوب و هم بداست.

زارع پور اظهارداشت : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.

وی ابراز داشت : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  طی روزهای گذشته گفته که سند توسعه هوش مصنوعی تا یک ماه دیگر در این شورا تصویب می شود؛ این‌ها را باید با هم هماهنگ بکنیم، چون نگاه‌ها متفاوت است نگاه توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی طبیعتا با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی متفاوت می‌باشد.

اینکه همه دغدغه پیدا کردند امر مبارکی است؛ امیدوارم با همدلی و هم افزایی تبدیل به یک حرکت واحد در کشور شود تا شاهد تدوین یک سند جامعه در حوزه هوش مصنوعی باشیم.

سال آینده سال برنامه ریزی عمومی و کلان در کشور برای استفاده از هوش مصنوعی است.

سینا استوی متهم متواری پرونده صرافی کریپتولند که در حال حاضر اعلان قرمز برای استرداد وی صادر شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس محکوم شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبر انتشار یک تصویر از سینا استوی برخی گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرد.

به دنبال انتشار این تصویر عنوان می‌شود متهم برای ردمال شکات پرونده و در پی همکاری موثر در رد مال بیش از ۲۴ هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون می‌آید و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. در حال حاضر از ۷ متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و ۶ متهم دیگر پرونده در داخل کشور هستند.

 

اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند

پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.

در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود.

در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.

متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند ردمال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود.

تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی آغاز می‌شود که در تحقیقات مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.

در پی بروز این اتفاق پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده فرد هک کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول‌های صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شکات تحویل شود.

در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می‌کند. گفتنی است بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است.

گفتنی است این پرونده ۷ متهم داشته است که برای همه این افراد محکومیت قطعی صادر و فقط یک نفر فراری دارد. در این خصوص نیز اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین المللی جلب محکوم در حال انجام است.

 

پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده از متهمان

با ابتکار دادگستری استان تهران در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آن‌ها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ردمال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان در حال انجام است.

 

اتهامات متهمان

براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.

همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق: خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.

جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.

متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.

احکام محکومان

پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نَظام‌های پرداخت اظهار داشت: ما به لحاظ ارزی وضعیت بسیار خوبی داریم و هیچ مشکلی نداریم و تسلط ما بر ارز زیاد است؛ اما ارز را مفت هزینه نمی‌کنیم؛ ارز دست هر کسی هست، باید برگرداند و استثنایی ندارد؛ چرا که ارز کالای عمومی و بخشی از سیاست تثبیت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: سیاست تثبیت سیاست قطعی است و کوتاه نمی‌آییم و انتظارات بر اساس این سیاست تعدیل شود به فنر‌هایی که می‌گویند، توجه نکنید.

فرزین افزود: انتظارات برای ما مهم است اگر مردم به ما و تولیدکنندگان داده‌ها اعتماد نکنند موفق نخواهیم شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شوک‌های ارزی ما در سال ۹۰ در شرایط مازاد تراز تجاری ۵۵ میلیارد دلاری بود. در این شرایط، اما ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و این به دلیل جنگ روایتی و فضای روانی بود.

فرزین بیان کرد: برخی هر شب توییت می‌زنند که جهش ارزی داریم، اما اتفاق نمی‌افتد. همه باید به بانک مرکزی کمک کنند، زیرا هدف این بانک، ایجاد آرامش در اقتصاد است.

فرزین تصریح کرد: کسری بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و اجازه نمی‌دهیم کسری بودجه دولت ریالی شود. به دنبال این هستیم که اگر کسری داشتیم منجر به نقدینگی نشود؛ چراکه تورم ناشی از نقدینگی است و ما نقدینگی را کنترل می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: موضوع دیگر رمز ارز است. سیاست بانک مرکزی این بود که رمز ارز به شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کند. تولید رمز ارز در کشور اجرایی می‌شود و محدودیت‌های ما برای جلوگیری از پولشویی است و قصد داریم بررسی کنیم که قوانین ناظر بر آن به ثبات اقتصاد کمک کند. در همین راستا تیمی تشکیل شده که این کار را انجام دهد و در اصلاح سیاست‌ها کمک کند.

فرزین ضمن تصریح به اینکه "باید در هوش مصنوعی جزو ده کشور اول دنیا باشیم"، گفت: ما در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ خیلی از کشور‌ها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت تعجب می‌کردند. الآن ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این روی قابل اعتماد شدن چک تأثیرگذار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: احراز هویت غیرحضوری، اقدام دیگری است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و بانک‌ها انجام دادند.

فرزین در در ادامه گفت: تفکیک حساب تجاری از شخصی اقدام مناسب بانک مرکزی است و حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری و شخصی تفکیک شده که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تا حقوقی است.

فرزین گفت: سامانه سیاق اقدام مناسبی است و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در بانک مرکزی مشکلات بسیاری مطرح است و برای رسیدن به بانکداری مطلوب راه طولانی داریم، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسایل نظارت است و هم در نظارت بر بانک‌ها در خصوص قوانین و مقررات، مشتریان و ... نظارت نداریم و بانک‌ها نیز نظارت دقیقی بر فعالیت خود ندارند و باید از دانش هوشمندسازی در توسعه نظارت بانک مرکزی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: اگر نظارت دقیقی بر بانک‌ها و گردش پول در کشور داشته باشیم جلوی نوسانات اقتصادی گرفته می‌شود باید گردش ارز و پول را رصد کنیم.

فرزین اظهار داشت: حکمرانی ریال موضوع اصلی است، چون ریال واحد پول ملی است و در مراودات با کشور‌های دیگر ارز و پول استفاده می‌شود و نظارتی بر آن نیست و باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تولید آمار و اطلاعات موضوع مهمی است گفت: داده‌های کلان اقتصادی را بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کند که بر اساس آن سیاست لازم برای جلوگیری از بحران باید اتخاذ شود. اما این داده‌ها در حل موضوعات متغیر اقتصادی کمک نمی‌کند، چون به روز نیست. برای مثال اطلاعات تورم مبتنی بر اطلاعات دو سال گذشته است و این کمکی در سیاستگذاری نمی‌کند و بیشتر ابزاری برای بحث‌های سیاسی است؛ در حالی که باید در تحلیل آمار، منافع ملی را در نظر بگیریم.

فرزین در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تاکید کرد: باید آماری که به سیاستگذار کمک کند تهیه شود. برای بهبود اجرای سیاست پولی و ارزی، باید اطلاعات در این زمینه تهیه شود و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: مشکل دیگر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. در دهه ۹۰ تا کنون هر سال با تکانه‌های مختلف اقتصادی روبه رو بودیم و منشا بیشتر آن‌ها خارج از کشور است و باید پایداری داشته باشیم تا آثار منفی را کاهش دهیم و باید پیش بینی و پیش نگری کنیم و سیاست لازم را اتخاذ کنیم تورم‌ها و نوسانات اقتصادی به این دلیل است که به موقع نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

فرزین ادامه داد: موضوع مهم دیگر در شرایط کنونی انتظارات است در خصوص ارز برخی انتظارات روانی انجام می‌دهند و با تیمی وجود دارد که با عملیات روانی موجب نوسان ارز می‌شوند و با مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند فنر قیمت ارز را بالا و پایین می‌برند و انتظارات فعالان اقتصادی را بالا می‌برند و اقتصاد را دچار مشکل می‌کنند.

 

در همین حال یافته‌های نظرسنجی ایسپا از حوزه‌های مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، رمزارزها با  ۱.۳ درصد در پایین‌ترین سطح علاقه‌مندی ایرانیان قرار دارد.

بانک مرکزی برای رمز ارزها مانع‌تراشی نکند

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بسیاری از جوانان و فعالان این حوزه بارها در ملاقات‌های مختلف از ما نمایندگان مجلس می‌خواهند که نهادهایی مثل بانک مرکزی با تصمیمات عجیب و غریب برای آنها مانع‌تراشی نکند.
به گزارش تسنیم، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، گفت: اهمیت حوزه رمز ارزها در کشور ایران برای مجلس محرز شده است؛ در این زمینه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که قطعا باید به درستی استفاده شود.

وی افزود: نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمز ارزها ، نگاه آینده‌نگرانه است و ما نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا مورد توجه اکثر دولت‌ها قرار گرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی نشده داشته داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره بر عواقب تصمیمات غیرکارشناسی در مسائل مرتبط به فناوری‌ها گفت: جایگاه سکوهای بومی و داخلی معاملات و خدمات رمز ارزها در کشور به خوبی رشد کرده است؛ آنها با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی نخبه و فعالیت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند و آمارها نشان می‌دهد مردم هم به خوبی استفاده می‌کنند.

وی‌ همچنین تصریح کرد: گستردگی استفاده مردم از رمز ارزها و سکوهای داخلی، نشان می‌دهد که چه ظرفیت کم‌نظیری در این حوزه در کشور داریم و ما در حاکمیت نباید به چنین ظرفیت‌هایی آسیب بزنیم.

وی با اشاره به اینکه نقش دولت نباید مانع‌تراشی باشد گفت: بسیاری از جوانان و فعالان این حوزه بارها در ملاقات‌های مختلف از ما نمایندگان مجلس می‌خواهند که نهادهایی مثل بانک مرکزی با تصمیمات عجیب و غریب برای آنها مانع‌تراشی نکند؛ در صورتی که حاکمیت تاکید به حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناورانه دارد، آنها می‌گویند بهترین نوع حمایت این است که برای ما مانع‌تراشی نکنند.

قادری با هشدار نسبت به عواقب محدودیت‌های نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی در برابر کاربران رمز ارزها در کشور گفت: مساله قانون‌گذاری با اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی که سبب خروج سرمایه‌های ملی و مهاجرت نخبگان این حوزه می‌شود، کاملا متفاوت است. مردم و کاربران به قوانین احترام می‌گذارند اما محدودیت‌های عجیب و رفتارهای سلبی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام است و عواقب خطرناکی را در پی دارد.

این نماینده مجلس با انتقادات به بانک مرکزی در زمینه اعمال محدودیت‌های عجیب گفت: متاسفانه شاهد بروز نگرانی‌ها در زمینه‌هایی شبیه محدودیت‌های مربوط به میزان تراکنش‌های کاربران رمزارزها هستیم. متاسفانه این اتفاقات عواقبی را در پی خواهد داشت و هر نوع تصمیمی که سبب شود داده و اطلاعات ملی به خارج از کشور سوق داده شود در بلند مدت امنیت ملی را به خطر بیاندازد در مجلس، کمیسیون‌ها و کمیته‌های ویژه به شدت پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: رفتارهای سلبی و تفکرات محدودیت‌زا قطعا باعث خواهد شد کاربران و نخبگان این حوزه از خدمات خارجی بدون محدودیت استفاده کنند و کوچ آنها به پلتفرم‌های خارجی بر علیه منافع و امنیت ملی است.

این نماینده مجلس با اشاره به قول معاون حقوقی رییس جمهور در زمینه ارائه لایحه رمز ارزها گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه مربوطه را به مجلس ارائه دهد و درست نیست که خلا قانونی به کاربران، مردم و کسب‌وکارهای این حوزه آسیبی برساند.

وی افزود: برای مجلس نظرات تخصصی همه کارشناسان اکوسیستم بلاکچین و کریپتوکارنسی ایران اهمیت دارد و این مردم هستند که باید در سایه قوانین و مقررات، فعالیت‌های خود را در امنیت کامل انجام دهند و نیازهای خود را برطرف کنند.

نمی‌توان رمز ارزها را در کشور مسکوت گذاشت

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد و در حوزه تصمیم‌گیری در نظرگرفت از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمز ارزها انتقاد کرد.
فردای اقتصاد- به گفته وی تعریف جایگاه قانونی رمز ارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود. پورابراهیمی تصریح‌کرد: نمی‌توان کشور را در حوزه رمز ارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد.

 وی ابراز امیدواری‌کرد که در صورت توافق با دولت تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمز ارزها را قانونمند کرد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکیدکرد: این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌نگاشت رمز ارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را با رمزارزها تعیین کند.

حکم پرونده کریپتولند صادر شد

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم پرونده کریپتولند خبر داد.

خبرگزاری مهر، القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه از صدور و ابلاغ رأی پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.

وی در تشریح پرونده مذکور گفت: متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.

القاصی ادامه داد: متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالی که این توکن بدون پشتوانه بوده و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.

القاصی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت، گفت: کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضائی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند، ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.

پلیس فتا بارها در خصوص عدم استفاده از پیام رسان های خارجی و فیلترشکن ها هشدار داده و در موارد جدید، برخی اجنبی‌ها با ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام به کلاهبرداری از کاربران ایرانی می‌پردازند.
دنیای امروز دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است؛ استفاده از این ابزار نوین ارتباطی البته که اجتناب ناپذیر است اما الزاماتی دارد که بارها پلیس فتا در مورد آن هشدارهایی داده است.

پلیس فتا از زمانی که شبکه‌های اجتماعی پای خود را به کشورمان باز کرد در مورد استفاده از این پیام رسان های خارجی هشدار دادند چرا که سرورهای این پیام‌رسان ها در داخل کشور نیست و غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرورها توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین پلیس بارها اعلام کرده از شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام استفاده نکنید چرا که ادمین های شبکه‌های اجتماعی بیگانه اراده جدی در برخورد با پدیده جرم در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را ندارند.

از سوی دیگر، استفاده از پیام رسان های خارجی با فیلترینگی که انجام شده فقط از طریق نصب فیلترشکن و پروکسی امکان پذیر است و دور از واقعیت نیست که این پیام رسان ها کاربران ایرانی زیاد دارند از تلگرام گرفته تا اینستاگرام.

شبکه‌ها و پیام رسان ها در کنار تمام مزیت‌های خود، قطعا مضراتی دارند و باید با الزاماتی خاص از انها بهره برد و پیش از این نیز بارها خبرهایی از کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌ها به دلیل مراعات نکردن حفظ حریم خصوصی در این پیام رسان ها بوده‌ایم.

در تازه ترین نوع کلاهبرداری اما کاربران ایرانی اخیرا در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام با پیام افراد غیرایرانی مواجه می‌شوند که با اکانت‌های واقعی به گفت و گو با آنها می‌پردازند.

این افراد غالبا صحبت خود را با احوال پرسی و سخن در مورد مسایل روز آغاز می‌کنند و بعد از مدتی که اعتماد کاربر ایرانی را به خود جلب کردند در پیام‌های خود از فعالیت‌شان در بازار رمز ارزها می‌گویند و در ادامه به کاربران ایرانی پیشنهاد همکاری و کمک در کسب درآمد از طریق رمز ارزها را می‌دهند.

کارشناس و وکیل سایبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به شهروندان نسبت به برقراری ارتباط با این افراد توضیح داد: این افراد با اطمینان از ناتوانی ایرانی ها در پیگیری حقوقی، اقدام به کلاهبرداری در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

علیرضا طباطبایی هاشمی در تشریح شیوه کلاهبرداری این افراد گفت: آنها در اینستاگرام، تلگرام یا واتس آپ به ایرانی‌ها پیام می‌دهند و با آنها به زبان انگلیسی و یا با استفاده از مترجم گوگل به فارسی صحبت می‌کنند و اندکی بعد از جلب اعتماد، آنها از کسب و کارشان و درآمد حاصل از حضور در بازار رمز ارزها می‌گویند و کاربران ایرانی هم با تصور اینکه خارجی ها کلاهبردار نیستند به این افراد اعتماد کرده و کد رمز ارز خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

وی افزود: کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان مالک یک وب سایت کاربران ایرانی را به خرید رمز ارز و پرداخت پول به حساب خود ترغیب می‌کنند، اندکی بعد از انتقال پول این افراد دیگر جواب پیام‌های کاربر ایرانی را نمی‌دهند و خیلی راحت به سراغ طعمه‌های دیگر می‌روند.

وی گفت: با توجه به شرایط موجود و استفاده از فیلترشکن ها و فقدان معاهدات بین المللی در این زمینه، پیگیری کلاهبرداری برای ایرانیان بسیار سخت است و بعضا امکان ردیابی یا شناسایی این افراد وجود ندارد.

طباطبایی هاشمی تاکید کرد: این کلاهبرداران پیام‌های ۲ طرف را پاک می‌کنند و یا دیگر پاسخگو نیستند و اینک یک مال باخته ای می‌ماند که کد رمز ارز خود را در قالب تِتر و یا اتریوم به یک حساب پانزی وارد کرده در حالیکه هیچ اطلاعاتی از آن شخص وجود ندارد و این نوع کلاهبرداری می‌تواند قربانیان زیادی داشته باشد.

وی یادآور شد: نکته‌ای که بسیاز حائز اهمیت است و کاربران باید به آن توجه داشته باشند این است که در صورت دریافت پیام از هویت های خارجی، به زبان انگلیسی حتی به زبان فارسی و معرفی شخص برای گرفتن کد رمز ارز بهترین عمل، بلاک این افراد در همان ابتدا و قطع مسیر ارتباطی است.

کارشناس و وکیل سایبری اضافه کرد: توجه داشته باشید به هیچ وجه نمی‌توان به این افراد اعتماد کرد و نباید کدهای مربوط به رمز ارز را با آنها به اشتراک گذاشت.

انجمن بلاکچین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخیرا با افزایش فشار شناسایی و برچسب زنی بر دارایی های رمزارزی متعلق به ایرانیان چه از طریق آدرس های کیف پول های اعلام شده و چه از طریق ارتباط بین آدرس کیف پول ها و یا آی پی و یا اظهار شخص کاربر، شاهد افزایش چشم گیر تعداد عکس العمل و اقدام در پذیرندگان  و پلتفرم های خارجی روی دارایی های رمزنگاری شده مردم هستیم.

آخرین نمونه آن، اقدام فوری و سریع پلتفرم تلگرام و کیف پول مخصوص در این پیام رسان برای دارایی های رمزنگاری شده ایرانیان می‌باشد. باتوجه به تعداد بسیار بالای کاربران این پیام رسان در کشور ، این خطر و هشدار گوشزد می شود که ولت معروف آن پلتفرم نیز برای ایرانیان امن نبوده و طبق اسناد واصله، نمونه هایی از بلوکه کردن دارایی های شناسایی شده توسط مردم در کیف پول تلگرام توسط آن پلتفرم مشاهده شده است.

شواهد نشان می‌دهد نام کاربری مخصوص این کیف پول متعلق به خود تلگرام می‌باشد و این مسدود سازی رو روی چند رمزارز مختلف (نه فقط TON) انجام داده است. همچنان هشدار می دهیم کاربران هرگز دارایی های داخلی خود را بصورت مستقیم از کسب و کارهای ایرانی به کسب و کارهای خارجی انتقال نداده و با ریسک استفاده از پلتفرم های خارجی آشنا باشند و به کسب و کارها توصیه می کنیم هرچه سریع تر افزایش اقدامات ایمنی جهت جلوگیری از شناسایی آدرس های تجمیعی دارایی های رمزنگاری شده خود را در دستور کار خود قرار دهند.

درآمد گمشده مالیاتی از رمز ارزها

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دولت در سال‌های اخیر همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از این امر، بیش از پیش به اخذ درآمد از محل مالیات‌ستانی متمرکز شد و پایه‌های جدیدی در این راستا تعریف کرده است که اخذ درآمد از فعالان در حوزه رمزارزها و... یکی از این موارد محسوب می‌شود.

متولیان صدور مجوز استخراج رمزارز در خراسان رضوی، سرمایه‌گذاری قانونی به منظور استخراج رمزارز را محدود به محل‌های صنعتی دانسته و تاکید می‌کنند که دولت برای کسانی که روال قانونی این بخش را طی نکنند، جرایم سنگینی تعیین کرده است.

به گزارش ایرنا، برای فعالیت در این عرصه دریافت جواز تاسیس از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان الزامی است و سرمایه گذار باید سپس برای گرفتن انشعابات برق و یا گاز به ادارات مربوطه مراجعه کند. صدور جواز تاسیس استخراج رمزارز فقط در مکان های صنعتی با حداقل قدرت برق ۳۰ کیلووات امکانپذیر است لذا هر نوع فعالیت در سایر مکان ها مانند منازل، باغ ها، مکان های تجاری و ... خلاف قانون است.

تقریبا از سال ۱۳۹۸ استخراج ارزهای دیجیتال به خصوص "بیت کوین" به‌ عنوان یک تجارت جدید بر پایه فناوری دیجیتال در کشور نُقل محافل و جمع‌های خانوادگی شد و روزی نبود که از گوشه و کنار خبرهایی در خصوص این حوزه جدید اقتصادی به گوش نرسد و استخراج ارزهای دیجیتال برای مردم جذابیت یافت و گروهی از مردم در خانه، مزارع، باغها، مراکز تجاری، مدارس و حتی با استفاده از برق فشار قوی زمین‌های کشاورزی، اقدام به استخراج پول مجازی می‌کردند.

این شرایط زمانی برای مسوولان حساس شد که ناترازی بین تولید و مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد و مصرف بالا و مداوم برق دستگاه های استخراج رمزارز شبکه را مختل کرد و استخراج رمزارز به یک کار غیرقانونی و در واقع سرقت برق از شبکه تبدیل شد، با اینکه قانون برای استفاده از این رمزارز توسط مجلس شورای اسلامی تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد اما مردم هنوز با این موضوع آشنایی نداشتند، لذا در زمان کشف آن توسط دستگاه های نظارتی متحمل جرایم سنگین می شدند.

کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: مصوبه هیات وزیران در ۲۲ آبان ۱۴۰۱، آخرین شیوه نامه قانونی در زمینه استخراج رمزارز را ابلاغ کرده است، براساس این شیوه نامه افراد حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به خرید دستگاه و استخراج رمزارز اقدام کنند اما مجوزی که در این زمینه برای آنها صادر می شود، فقط جنبه صنعتی دارد.

هادی اکبری افزود: دستگاه های استخراج رمزارز نیز باید قانونی بوده و ثبت سفارش کالا برای واردات آنها انجام گرفته باشد یا دستگاه ها از واحدهای صنعتی مجوزدار کشوری خریداری شود، تا فاکتور رسمی به خریداران داده شود.

وی اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ۲ شهرک صنعتی تایباد و چناران را برای استخراج رمزارز در نظر گرفته است که شهرک تایباد تا ۲ یا سه ماه آینده راه اندازی می شود اما شهرک چناران تا حدی در تامین انرژی خود دچار مشکل است.

اکبری با اشاره به ثبت ۴۰ تقاضای استخراج رمزارز در اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: در صورتی که شهرکهای صنعتی تایباد و چناران برای استقرار متقاضیان استخراج رمزارز مهیا شوند، بخشی از خواسته متقاضیان مبنی بر استخراج رمزارز خانگی تامین خواهد شد و دستگاه های خریداری شده قانونی را می توان در این واحدهای صنعتی قرار داد تا به صورت هتلینگ (ارائه خدمات میزبانی) عمل کرده و افراد با مراجعه به واحد صدور مجوزهای اداره کل صمت از فهرست مراکز ارائه دهنده این خدمات آگاهی یابند.

این کارشناس به فرصتی که وزارت صمت برای صاحبان واحدهای تولیدی در دریافت جواز تاسیس استخراج رمزارز داده بود، اشاره و بیان کرد: پیش از این وزارتخانه امکان صدور ۲ جواز تاسیس را در یک مکان ثبتی مهیا کرده بود که اجرای این شیوه نامه تا خرداد امسال پایدار بود، از سوی خراسان رضوی نیز درخواستی برای اجرای این شیوه نامه شده که هنوز وزارتخانه برای این موضوع جوابی صادر نکرده است.

کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: واحدهای صنعتی که خارج از شهرکها و نواحی صنعتی استان قرار دارند، دارای انشعاب برق هستند اما در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارز باید سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام نظر کند.

به گفته وی پس از گرفتن استعلام از شرکت برق مبنی بر امکان تامین برق برای متقاضی استخراج رمزارز و اخذ تاییدیه از آن، اداره کل حفاظت محیط زیست نیز باید نظر موافق خود را در این بخش اعلام کند.

واحدهای صنعتی، تنها محل مجاز برای استخراج رمزارز

مالباختگانی به نام استخراج کنندگان خانگی رمزارز

استخراج رمزارز از طریق شبکه خانگی، تجاری یا کشاورزی فشار زیادی را به شبکه وارد می کند، این در حالی است که زیرساخت آن در شبکه برق مزبور فراهم نشده است و مصرف بالای برق، دیگر بخش ها را دچار اختلال می کند که این موضوع بارها از سوی دست‌اندرکاران شرکت برق مورد تاکید قرار گرفته است.

مجری جمع آوری دستگاه های استخراج رمزارز در شرکت توزیع نیروی برق مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز در بخش خانگی به سرعت از تغییر نحوه مصرف مشترک مشخص می شود و دستکاری در کابل کشی یا سرقت از شبکه برق توسط مشترک، کاملا قابل شناسایی است.

مجید حسن نژاد از استخراج کنندگان خانگی رمزارز به عنوان مالباخته یاد کرد و افزود: این افراد هزینه زیادی برای این موضوع می پردازند اما آنچه نصیبشان می شود، سود کم و جریمه های سنگین برای تخلف است و کسانی نیز که از برق غیرمجاز استفاده می کنند در کنار این جریمه ها، به مراجع قضایی نیز معرفی می شوند.

وی تاکید کرد: مردم بدانند که استخراج رمزارز در بخش های خانگی، کشاورزی و تجاری و در هر بخش دیگری به جز واحد صنعتی و بدون دریافت جواز تاسیس از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، غیرقانونی است و جرایم قانونی سنگینی در پی دارد.

واحدهای صنعتی، تنها محل مجاز برای استخراج رمزارز

امکان تامین برق استخراج رمزارز از شبکه سراسری

مسوول پیگیری رمزارزها در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تامین برق مورد نیاز متقاضیان انشعاب برای استخراج رمرز ارز را ممکن دانست و گفت: براساس تصویب نامه هیات وزیران، وزارت نیرو به یک یا ترکیبی از پنج روش زیر برای تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز اقدام می کند.

مجتبی حامدی پارسا، روشهای مزبور را شامل استفاده از انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر نوبنیاد، اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف برق، ایجاد نیروگاه حرارتی خارج از شبکه برق با استفاده از شبکه گاز، ایجاد نیروگاه حرارتی با گاز فلر و ایجاد انشعاب جدید از شبکه سراسری با تعرفه برق صادراتی برشمرد و گفت: برق انشعابی که از شبکه سراسری برق واگذار می شود تنها در ایام عادی سال تامین شده و سرمایه گذار در دیگر ایام دارای محدودیت باید با یکی از روش های گفته شده نسبت به تامین انرژی خود اقدام کند.

وی اظهار کرد: هم اکنون سرمایه گذاران باید برای دریافت انشعاب از شبکه سراسری جواز تاسیس رمزارز داشته باشند و لازم است در اولین گام به اداره کل صمت استان مراجعه کرده و از طریق سامانه های آن اداره درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی دستگاه های ماینر ثبت نشده در سامانه جامع تجارت ایران را کالای قاچاق دانست و گفت: رعایت ضوابط تعیینی دولت در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری دستگاه های استخراج رمرارز الزامی است (مانند فراورده های سوختی) و عدم رعایت این ضوابط در خصوص دستگاه های ماینر موجب می شود تا در صورت کشف، آنها را به عنوان کالای قاچاق ضبط کنند.

حامدی پارسا ادامه داد: در خصوص دستگاه های استخراج رمزارز نیز لازم است همه فعالان حوزه استخراج رمزارزها اعم از واردکنندگان، تولید کنندگان، عاملان تعمیرات، نصب و فروش و بهره برداری و ... نسبت به ثبت دستگاه های در اختیار خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و شناسه رهگیری ماینر را دریافت و بر روی دستگاه نصب کنند، کدپستی محل دستگاه با شناسه رهگیری باید در هر لحظه مطابقت داشته باشد.

وی افزود: در صورت عدم اقدام در این خصوص دستگاه های مکشوفه، حکم کالای قاچاق داشته و برابر مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفان برخورد می شود و حتی اگر دستگاه تولید داخل بوده یا با مجوزهای قانونی وارد کشور شده باشد باز هم در حکم کالای قاچاق خواهد بود، لذا به تمامی فعالان حوزه استخراج قانونی رمزارز تاکید می شود تا نسبت به ثبت دستگاه های خود در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

وی اظهار کرد: برای دستگاه های استخراج رمزارز وارداتی نیز رعایت رتبه مصرف انرژی B و بالاتر و برای دستگاه های ماینر تولید داخل رعایت استاندارد اجباری ۲۲۸۰۰ و رتبه مصرف انرژی D و بالاتر الزامی است و در صورت کشف دستگاه های غیر استاندارد، کالای مربوطه توقیف و متخلف به مراجع قضایی معرفی می شود.

مسوول پیگیری رمزارزها در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در مجموع از ابتدای شروع فعالیت های استخراج غیر قانونی رمزارز تا کنون در مشهد و دیگر شهرستان های استان هزار و ۵۵۰ محل استخراج غیرمجاز رمزارز با تعداد ۱۷ هزار دستگاه غیرمجاز کشف شده است که متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه های سنگین و توقیف دستگاه های ماینر، به مراجع قضایی معرفی شده اند.

واحدهای صنعتی، تنها محل مجاز برای استخراج رمزارز

استخراج رمزارز، دیگر سودآور نیست

خرید و فروش ارزهای دیجیتال چندسالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا سابقه دارد و سایت‌های اطلاع رسانی بسیاری در زمینه تحلیل، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال در داخل و خارج از کشور راه اندازی شده است و در این خصوص به مردم مشاوره می‌دهند.

به هرحال تعداد ارزهای دیجیتال که از سال ۲۰۰۹ که نخستین رمز ارز تحت عنوان بیت کوین به بازار عرضه شد تا امروز افزایش یافته و گویا انقلاب دیگری در حوزه فناوری‌های دیجیتال در راه است؛ اما در بین تمام ارزهای دیجیتال، بیت کوین یا BTC توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است، به گونه‌ای که این ارز هم اینک در دنیا الگویی برای ارائه ارزهای دیجیتال جدید شده است، با این حال نمی‌توان گفت که بیت کوین برترین و بهترین ارز دیجیتال است.

لایت کوین یا Litecoin، اتریوم یا Ethereum، زی کش یا Zcash، دش یا DASH، ریپل یا Ripple، مونرو یا Monero، نئو یا NEO، کاردانو یا Cardano و کریپتوکارنسی از جمله ارزهای دیجیتال با ارزش دنیا محسوب می‌شوند که هریک از سوی فناوران در کشورهای مختلف به بازار عرضه شده است.

کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است که شاید پیش از این بازار استخراج رمزارز خوب و برای عده ای پرسود بود اما هر چه زمان بیشتر گذشته، سودآوری این بازار کاهش یافته است و متاسفانه عده ای که قبلا دستگاه های استخراج رمزارز را گرفته و نتوانسته بودند سود لازم را به دست آورند، این دستگاه ها را با سند جعلی به افرادی که نسبت به قوانین و ضوابط استخراج رمزارز و شرایط آن آگاهی ندارند، می فروشند.

اکبری اظهار کرد: برخی از آنان برگی طلایی با هولوگرام را به عنوان سند رسمی دستگاه های استخراج رمزارز معرفی کرده اند، در حالی که چنین سندی وجود ندارد و تنها سند براساس آنچه سامانه جامع تجارت معرفی کرده، تنها یک فاکتور است.

برخی شرکتهای مونتاژ کننده دستگاه های استخراج رمزارز که بعضا از اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز پروانه بهره برداری دارند، اقدام به خرید دستگاه های استخراج رمزارز از سطح شهر کرده و بعد از زدن برچسبی بر روی دستگاه، آنرا قانونی معرفی کرده و به مردم عرضه می کنند.

مجری جمع آوری دستگاه های استخراج رمزارز در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد معتقد است که دستگاه های استخراج رمزارز با کارکرد پایین، از سود لازم برای خریدار یا استخراج کننده رمزارز برخوردار نیست، ارز مجازی با دلار در دنیا تعیین قیمت می شود، از سوی دیگر استخراج رمزارز به ویژه بیت کوین کار راحتی نیست، و باید چندین دستگاه فعالیت داشته باشند تا یک رمزارز استخراج شود.

حسن نژاد افزود: از سوی دیگر قیمت دستگاه های استخراج رمزارز نسبت به گذشته کاهش شدیدی داشته است، کسانی که قبلا دستگاه ها را خریداری کرده بودند، آنها را در گرانترین حالت ممکن تهیه نموده اند و هر چقدر استخراج رمزارز بیشتر انجام گیرد، سهم افراد از رمزارز کمتر می شود به عبارت دیگر ظرفیت استخراج رمزارز محدود بوده و هر چه می گذرد "سختی شبکه" برای فرد بیشتر می شود.

وی بیان کرد: با این حال مردم باید قوانین را دانسته و نسبت به خرید دستگاه استخراج رمزارز و معامله آن به صورت قانونی عمل کنند تا مشمول جریمه های سنگین نشوند، در شرایط فعلی هم قیمت دستگاه ها و هم قیمت ارز مجازی کاهش شدیدی یافته است و فقط دستگاه های استخراج رمزارز با کارکرد بالا سود مطلوبی دارند و افرادی که وارد کسب و کار استخراج رمزارز می شوند باید تخصص لازم را داشته باشند.

مشکل سرقت رمزارزها از کنترل خارج شده

يكشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور – مشکل وضعیت امنیت سایبری کریپتو چقدر بد است؟ کافی است به اخبار نگاه کنید. چندی قبل با این گزارش شروع کردیم که هکرهای کره‌شمالی، رمزارزها را سرقت می‌کنند تا هزینه طرح‌های تسلیحات هسته‌ای دیکتاتور این کشور را بپردازند. آنها بهترین سال خود را در 2022 پشت‌سر گذاشتند و در سال جاری، 200 میلیون دلار کسب کردند.

معضل سرقت رمزارزها از کنترل خارج شده

يكشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور – مشکل وضعیت امنیت سایبری کریپتو چقدر بد است؟ کافی است به اخبار نگاه کنید. چندی قبل با این گزارش شروع کردیم که هکرهای کره‌شمالی، رمزارزها را سرقت می‌کنند تا هزینه طرح‌های تسلیحات هسته‌ای دیکتاتور این کشور را بپردازند. آنها بهترین سال خود را در 2022 پشت‌سر گذاشتند و در سال جاری، 200 میلیون دلار کسب کردند.

خزان رمزارزها

جمعه, ۷ مهر ۱۴۰۲، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بازار رمزارز در نیم دهه اخیر با افت‌وخیز قابل توجهی روبه‌رو بوده است. پس از شیوع همه‌گیری کرونا و آغاز سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی، بازار کریپتو نیز با افزایش قیمت هیجانی روبه‌رو شد؛ به‌نحوی‌که برخی از سرمایه‌گذاران در داخل و خارج کشور، بخشی از سرمایه‌های خود را در سبد رمزارز قرار دادند.

حتی پس از اوج گیری رمزارزها، برخی این ادعا را مطرح کردند که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به پایان راه نزدیک شده‌اند و به زودی رمزارزها جایگزین پول‌های جهان‌روا خواهند شد.

اما با پایان سیاست‌های انبساطی و اعمال سیاست‌های جدید پولی برای کنترل تورم، ترمز بازارهای ریسکی کشیده شد و قیمت رمزارزها نیز با ریزش شدید روبه‌رو شد.

در روزهای اخیر نیز حجم معاملات بیت‌کوین به کف ۵ساله رسیده است. هرچند که هنوز بازار رمزارزها به‌عنوان یکی از بازارهای نوظهور، از جذابیت برای سرمایه‌گذاری و پرداخت برخوردار است، اما گذشت زمان اثبات کرد که در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزینی برای سیستم‌های کنونی پولی دنیا باشد.

بررسی‌های به عمل آمده در حوزه کریپتو حاکی از آن است که قیمت دارایی‌های محبوب این بازار از جمله بیت‌کوین و اتریوم در محدوده ثابت قیمتی باقی مانده است.

بی‌شک این امر سرمایه‌گذاران را از حفظ دارایی‌های خود در این بخش دلسرد کرده است و آنها با انتقال دارایی خود به دیگر بازارهای مالی از این بخش خارج می‌شوند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که حجم مبادلات بیت‌کوین در ۵ سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اما دلیل این امر چیست؟

کارشناسان در پاسخ به این سوال به سیاست‌های کلان ایالات‌متحده اشاره کردند. کمیته بازار باز فدرال رزرو در یک‌سال اخیر و با تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خود نقش مهمی در تقویت شاخص دلار ایفا کرده است. در ‌سازو‌کار اقتصادی نیز هرگاه دلار جهانی در مسیر صعودی قرار گیرد، بازارهای ریسکی و طلا به شیب نزولی هدایت می‌شوند و اهرم این الاکلنگ افزایش نرخ بهره از سوی مقامات بانک مرکزی است.

برای درک بهتر این موضوع باید به روند معاملاتی بیت‌کوین در چند سال اخیر نگاهی انداخت. شواهد گویای آن است که با شیوع ویروس کرونا و آغاز سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی، دلار جهانی شیب کاهشی به خود گرفت‌ و در محدوده دو رقمی به نوسان پرداخت.

8 copy

در این میان الاکلنگ شاخص دلار با بازارهای جهانی بار دیگر به حرکت درآمد و سبب شد بیت‌کوین به مسیر نزولی هدایت شود و با ورود به کانال 60 هزار دلاری قله قیمتی جدیدی را در نوامبر 2021 به ثبت رساند. با وقوع این رویداد، برخی از سرمایه‌گذاران با امید به رشد قیمتی بیشتر این دارایی وارد بازار کریپتو شدند. اما آمارها نشان می‌دهد که روند معاملاتی بیت‌کوین مطابق با برآورد آنها پیش نرفت.

دلیل این امر چه بود؟ داده‌ها بیان می‌کند که از اواخر سال 2021 و پایان محدودیت‌های کووید-19، کمیته بازار باز فدرال رزرو تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از یکه‌تازی قیمت‌ها در ماه‌های آتی جلوگیری کند. بدین‌ترتیب این نهاد از آغاز سال 2022 تا کنون 11 مرتبه نرخ بهره سیاستی را افزایش داد.

بر این اساس پس از هر نشست جرمی پاول با سایر مقامات و افزایش بهره سیاستی، دلار جهانی قوت می‌گرفت و در مقابل بیت‌کوین و سایر دارایی‌های بازارهای جهانی را قربانی خود می‌کرد.

این امر تا جایی ادامه پیدا کرد که بیت‌کوین حدود 80 درصد از ارزش خود را از دست داد و از کانال 60 هزار دلاری به کانال 16 هزار دلاری در اواخر سال 2022 سقوط کرد. پس از این واقعه و کاهش تداوم روند کاهشی تورم، کمیته بانک مرکزی در تلاش بود تا با فاصله‌های زمانی بیشتری نرخ بهره را افزایش دهد.

بر این اساس این دارایی در اواسط ماه ژانویه به کانال 20 هزار دلاری وارد شد و همچنان در بازه 20 تا 30 هزار دلاری در حال نوسان است و به نظر می‌رسد تا پایان چرخه ضد تورمی آمریکا توانایی ورود به کانال جدید را نخواهد داشت.

در ماه اخیر نیز به دلیل شیب صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه ناشی از افزایش هزینه انرژی، جرمی پاول در نشست خود در 19 و 20 سپتامبر از تشدید یا ثبات بهره سخن به میان آورد. این مقام سیاسی اقتصادی در سخنرانی خود تاکید کرد: «سیاست‌های انقباضی تا پایان سال جاری و حتی در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.» برخی از تحلیلگران معتقدند که پاول نرخ بهره را تا پایان سال جاری به محدوده

۵/ ۵ تا ۷۵/ ۵ درصد خواهد رساند و تا اوایل سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۵/ ۰ واحد درصد دیگر به بهره اضافه کرده و آن را به بالای سطح ۶ درصد هدایت خواهد کرد. در این راستا جرمی پاول گفت: «پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی بیانگر این است که سیاست‌های پولی انقباضی برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی خواهد ماند.»

از این رو دلار جهانی در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در 10 ماه اخیر رسید. این شاخص با فتح کانال 106 واحدی توانست در ساعت 16 روز گذشته به وقت تهران رقمی معادل 45/ 106 واحد را به ثبت رساند. (منبع:دنیای اقتصاد)

دام جدید برای سرقت رمزارز ایرانی‌ها

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رفتار صرافی مشکوک کوینکس، موید آن بود که دولت آمریکا عمداً چشم بر برنامه ریزی جذب سرمایه‌های ایرانیان توسط این پلتفرم بسته و شواهد دیگر نیز از مشارکت تیم‌های سایبری نزدیک به رژیم صهیونیستی برای جمع آوری دیتای ایرانیان فعال در این بازار حکایت دارد.

 به گزارش دانشجو، اگرچه طی یکسال اخیر بازار ارز‌های دیجیتال با رشد محسوسی همراه نبوده و کاربران ایرانی همچون سایر علاقمندان به فعالیت در این بازار، ترجیح داده اند به حفظ سرمایه خود بپردازند، اما پیش از آن، رمزارز‌هایی همچون بیت کوین با رشد چند برابری خود موجب شدند تا بسیاری، سودای کسب ثروت فراوان در کوتاه مدت را در این بازار جستجو کنند.
اگرچه بخش قابل توجهی از فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال در داخل کشور برای انجام معاملات خود و تبدیل رمزارز‌ها از صرافی‌های ارز دیجیتال بومی استفاده می‌کنند، اما بخشی از کاربران ایرانی نیز به سراغ صرافی‌های خارجی رفته اند.
به اعتقاد این عده، صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی نکات مثبتی دارند که رغبت کاربران حرفه‌ای برای مبادله در آن‌ها را بیشتر می‌کنند، اما این استدلال، فقط یک روی سکه است و به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، پلتفرم‌های معتبر خارجی اجازه ندارند به کاربران ایرانی خدمات ارائه دهند و شهروندان ایرانی برای استفاده از این صرافی‌ها باید دردسر‌های زیادی را متحمل شوند.
به عنوان مثال بسیاری از کاربران حرفه‌ای ایرانی از صرافی بایننس (Binance) برای معاملات رمزارزی خود استفاده می‌کردند، اما از تابستان ۱۴۰۰، این شرکت اعلام کرد به دلیل فشار‌های آمریکا،  احراز هویت برای تمام کاربران آن الزامی شده و کاربران ایرانی که بدون احراز هویت از بایننس استفاده می‌کردند، به دنبال راه حلی برای ادامه فعالیت‌های خود بودند.
اگرچه تعدادی از کاربران به دنبال جعل اسناد رفتند تا بتوانند با مدارک هویتی ساختگی، احراز هویت خود را در بایننس تکمیل کنند، اما بخش دیگری، اسیر دام تبلیغات چند صرافی مشکوک خارجی شدند.

دام اسرائیل برای جذب سرمایه شهروندان ایرانی

از این مقطع، تبلیغات و تلاش‌های برخی صرافی‌های مشکوک و ناشناخته خارجی برای جذب سرمایه شهروندان ایرانی بیش از گذشته شد که یکی از بزرگترین کمپین‌های تبلیغاتی به صرافی "کوینکس" اختصاص داشت.

دام اسرائیل برای جذب سرمایه شهروندان ایرانی/ مسدود شدن دارایی ایرانیان در پلتفرم مشکوک خارجی

فارسی سازی تمام بخش‌های صرافی برای جذب ساده‌تر کاربران ایرانی

این صرافی بی نام و نشان، با ادعای عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا، تلاش کرد با ایجاد یک شبکه تبلیغاتی و مارکتینگ قوی، شرایطی ساده و سریع را برای ثبت نام کاربران ایرانی و انتقال دارایی‌های رمزارزی آن‌ها تبلیغ کند به گونه‌ای که حتی برخی کاربران فاقد پاسپورت، می‌توانستند با ترجمه گواهینامه یا کارت ملی خود در این صرافی به ظاهر معتبر، فعالیت کنند!
این در حالی است که در هیچ کجای جهان و درباره اتباع هیچ کشوری، امکان فعالیت انتقال و خرید ارز با در اختیار داشتن مدارکی همچون ترجمه گواهینامه وجود ندارد، اما یک صرافی  مشکوک خارجی، با این ترفند توانست ده‌ها و بلکه صد‌ها میلیون دلار از سرمایه کاربران ایرانی را جذب خود کند.

دام اسرائیل برای جذب سرمایه شهروندان ایرانی/ مسدود شدن دارایی ایرانیان در پلتفرم مشکوک خارجی

یکی از آمار‌های جهانی که نشان دهنده حجم بالای کاربران ایرانی کوینکس است

حتی بررسی‌های ساده در خصوص محل فعالیت COINEX با اطلاعات مشخص و درستی همراه نبود و در حالی که در تبلیغات، محل اصلی فعالیت این شرکت هنگ کنگ عنوان می‌شد، اما در وب سایت صرافی مذکور، محل آنرا کشور بی نام و نشان و فاقد زیرساخت‌های مناسب بانکی یعنی استونی اعلام می‌کردند.
این دام اقتصادی – امنیتی آنقدر گسترده شده بود که کوینکس برخلاف دیگر صرافی‌های خارجی که از هر نوع تراکنش و همکاری با کاربران ایرانی می‌ترسیدند و مراقب بودند تحریم‌های آمریکا آن‌ها را زمینگیر نکند، با آغوش باز از شهروندان ایرانی استقبال، به طور کامل از زبان فارسی پشتیبانی و حتی کاربران ایرانی را نیز با هر مدرکی احراز هویت می‌کرد.
چنین رفتاری، موید آن بود که دولت آمریکا عمداً چشم بر این برنامه ریزی جذب سرمایه‌های شهروندان ایرانی بسته و برخی شواهد اطلاعاتی دیگر نیز از حضور و مشارکت چشمگیر تیم‌های سایبری نزدیک به رژیم صهیونیستی برای رصد تراکنش‌ها و جمع آوری دیتا ایرانیان فعال در این بازار حکایت داشت.
در اینجا بود که بخشی از نهاد‌های قضایی و امنیتی کشورمان به این جمع بندی رسیدند که حداقل اقدام، فیلتر کردن این صرافی است و در پاییز سال ۱۴۰۰ این بخش از فرآیند به انجام رسید، اما به دلیل تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام و توییتر، مهمترین اقدام برای مقابله با این صرافی، افزایش سواد علمی و رسانه‌ای کاربران بود.

سلبریتی‌هایی که خلاف امنیت و مصالح ملی حرکت می‌کنند

علی رغم تاکیدات نهاد‌های مسئول و اطلاع فعالان و برخی تشکل‌های شناخته شده ایرانی از پشت پرده کوینکس، اما علایق مالی و بی توجهی به مصالح ملی موجب شد تا عده‌ای از آن‌ها همچنان به تبلیغ این صرافی پرداخته و عده‌ای دیگر عمدا سکوت کنند.
نکته تلخ این رفتار آن است که برخی از اعضای یک انجمن علمی که به شرط انجام امور آموزشی و کمک به افزایش سطح سواد علمی شهروندان ایرانی در حوزه ارز‌های دیچیتال و بلاکچین، از دولت قبل مجوز فعالیت در قالب NGO دریافت کرده بودند به دنبال ثبت دامنه ایرانی کوینکس و تبلیغ در اختیار داشتن آن رفتند!

دام اسرائیل برای جذب سرمایه شهروندان ایرانی/ مسدود شدن دارایی ایرانیان در پلتفرم مشکوک خارجی

درج هنرمندانه نام کوینکس با پسوند کوچک IR برای استفاده تبلیغاتی از صرافی مشکوک در سایت یک سمن آموزشی

بخش دیگری از اعضای این انجمن نیز در روز‌های اخیر و پس از هک بزرگ صرافی کوینکس، خروج ده‌ها میلیون دلار رمزارز از آن که منجر به مسدود شدن سرمایه‌های شهروندان ایرانی در روز‌های اخیر و بروز نگرانی گسترده در این قشر شده، تلاش می‌کنند جلوی انتشار خبر ناامن بودن این پلتفرم مشکوک و انتقال سرمایه‌ها به پلفترم‌های داخلی را بگیرند که می‌تواند سرنخ مناسبی برای نهاد‌های امنیتی و قضایی کشورمان باشد.
این بی توجهی به منافع ملی و سرمایه‌های کاربران ایرانی در میان برخی سلبریتی‌های اقتصادی و فرهنگی نیز وجود دارد و آن‌ها تلاش می‌کنند همچنان پلتفرم‌های مشکوک و بی هویت خارجی را معتبر نشان دهند تا به نوبه خود، قدمی در جهت تضعیف اقتصاد کشور برداشته باشند و ژست مخالفت با نظام را از طریق دود شدن رمزارز‌های هم وطنان خود حفظ کنند.

سود ۱۸۶ میلیون دلاری ایران از ماینینگ

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور – برای اطمینان از موقعیت مسلط آمریکا و متحدانش در عرصه رقابت جهانی، تمرکز بر فناوری‌هایی که تاثیر گسترده و البته مزایای ناپیوسته دارند، ضروری است که در این میان ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین، بازیگران کلیدی در این عرصه هستند.

ماینرها عضو جدید خانه ایرانی‌ها

جمعه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

ماینرها یا همان تجهیزات استخراج رمزارزها حالا دیگر کم‌کم به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سبد اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده و برای اقتصاد کشور دردساز شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مرغداری‌ها، واحدهای صنعتی و سوله‌های نیمه‌تعطیل و حالا شهرک‌های صنعتی و خانه‌ها! ماینرها یا همان تجهیزات استخراج رمزارزها حالا دیگر کم‌کم به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سبد اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده و حجم تبلیغات و دادوستد تجهیزات استخراج رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به‌قدری داغ شده که در بین اعضای یک خانواده بحث درباره سود بالای این مهمان جدید خانه‌ها گل انداخته است.

 

 

رمز گران و برق ارزان

با بالارفتن قیمت رمزارزها در دنیا و پایین بودن قیمت برق در ایران، سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر شدت گرفته و در حالی تجهیزات استخراج در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی به‌راحتی خرید و فروش می‌شود که هیچ‌کس درباره مسیر واردات این تجهیزات و افراد پشت‌پرده آن خبر ندارد؛ تا جایی که برخی تحلیلگران ازاین میزان شدت برای واردات تجهیزات استخراج رمزارزها  به عنوان شبیخون به صنعت برق ایران یاد می‌کنند که دستبرد پنهان به برق دیگران و همسایگان نخستین عارضه این وضعیت است. 

 

کشف 15 هزار دستگاه رمز ارز در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز تولید رمز ارز در برخی از کشورها صرفه اقتصادی است، گفت: در استان آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر در طی ۴ سال کشف شده و در این مدت شرکت توزیع برق تبریز تعداد ۱۰ هزار دستگاه کشف و ضبط کردند و در سطح شهر تبریز یک مشترک مجوز تولید رمزارز دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات برق کشور، وجود ماینرهاست، بیان داشت: به دلیل ارزان بودن انرژی در کشور، تولیدکننده رمزارز را مشتاق به استفاده از این موضوع می‌کنند.

حسامی ادامه داد: تولید رمز ارز در برخی از کشورها صرفه اقتصادی است؛ در استان آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر در طی ۴ سال کشف شده است، شرکت توزیع برق تبریز تعداد ۱۰ هزار دستگاه در طی ۴ سال کشف و ضبط کردند و در سطح شهر تبریز یک مشترک مجوز تولید رمزارز دارد که این مشترک هم در ماه‌های گرم سال مجوز استفاده ندارد.

وی اضافه کرد: کسی می‌تواند رمز ارز تولید کند که انرژی پاک تولید کند وگرنه هیچ مجوز دیگری صادر نمی‌شود اما متاسفانه شاهد شیوع استفاده از این تجهیزات در خانه‌های مسکونی هستیم و تکنولوژی‌های ماینرهای جدید میزان مصرف را کاهش داده است از این‌رو امکان تشخیص را هم سخت کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز اذعان داشت: سود اصلی این تجهیزات ماینر در جای دیگری است، اینجا سود چندانی برای کشور نمی‌شود.

 

سرمایه‌گذاری را هدفمند کنید

اشتباه دستگاه‌های متولی در تعیین‌تکلیف روشن باعث شده تا افراد به‌تنهایی اقدام به خرید ماینرها و استفاده از آنها در داخل خانه‌ها کنند؛ درصورتی که با آگاهی دادن به مردم می‌توان سرمایه‌ آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در مزارع بزرگ صنعتی و قانونی برد تا هم خطری آنها را تهدید نکند و هم اینکه از سود احتمالی بهره ببرند.

نقش ماینرها در قطعی برق چیست؟

کمبود آب، کاهش جدی ذخایر آب سدها و افزایش ۲۰ درصدی مصرف از جمله دلایلی است که مسئولان برای قطعی‌های مکرر برق در هفته‌ها و روزهای اخیر مطرح می‌کنند و  علت مهم بخشی از این افزایش مصرف به مراکز استخراج رمز ارزهایی مربوط می‌شود که در اوج گرما به طور غیرمجاز مشغول فعالیت هستند. آن هم در شرایطی که تولید برق به دلیل کمبود بارش‌ها کاهش یافته و از سویی به دلیل شدت گرمای هوا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصرف برق و آب با افزایش همراه است.

در برابر اظهاراتی که مرتبط با مصرف بالای برق ماینرها وجود دارد. به اعتقاد فعالان رمز ارز، میزان مصرف برق ماینرها به اندازه‌ای نیست که موجب خاموشی‌های مکرر شود و حتی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم می‌گوید: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست.

بنا بر گفته این مسئول سهم برق صنعت استخراج رمز ارز در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است و سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد است بنابراین علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.

دراین‌باره ایمان زارع، کارشناس ارزهای دیجیتال می‌گوید: خاموشی‌های گسترده برق که موجب خسارات فراوان به واحدهای تولیدی و گلایه مندی مشترکان خانگی شده است، دلایلی دارد که شاید یکی از کم اهمیت‌ترین آن دستگاه‌های ماینر باشد.

وی تأکید می‌کند: قطعی برق تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته نیز کم و بیش شاهد آن بوده‌ایم و در آن زمان هیچ دستگاه استخراجی وجود نداشت. کلاً این تکنولوژی شناخته شده نبود، پس چرا آن زمان خاموشی صورت می‌گرفت؟

این کارشناس ارزهای دیجیتال تصریح می‌کند: طی بررسی‌ها مشخص شده است که اگر در طول هفته به طور ۲۴ ساعته یک ماینر مشغول استخراج باشد، حدود ۱۵ هزار کیلووات ساعت، برق مصرف می‌کند که با مقایسه مصرف برق دیگر دستگاه‌های برقی عدد چندان قابل‌توجهی نیست.

افزایش ۴۰۰ درصدی سرقت رمزارزها

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مجرمان سایبری به طور فزاینده ای از حملات باج افزاری دور می شوند و استراتژی مخفی تری را برای استفاده از قدرت محاسباتی سرقت شده برای استخراج ارز دیجیتال انتخاب می کنند.
به گزارش سایبربان، برای افزایش احتمال موفقیت، این عوامل مخرب دائما ابزارها، تاکتیک‌ها و رویه‌های خود را تغییر می‌دهند و در رویکرد خود سازگار و گریزان باقی می‌مانند.

به گفته سونیک وال (SonicWall)، ناشر اطلاعات حملات سایبری و باج‌افزار، حوادث سرقت رمزارز به طرز نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است.

این موضوع در بحبوحه کاهش سریع حملات باج‌افزاری سنتی صورت می‌گیرد، زیرا کسب‌وکارها از پرداخت باج خودداری می‌کنند.

سرقت رمزارز به نوعی از جرایم سایبری اشاره دارد که در آن مجرمان به طور غیرقانونی از دستگاه‌های افراد مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و حتی سرورها برای شرکت در استخراج ارزهای دیجیتال سوء استفاده می‌کنند.

آخرین مطالعه سونیک وال نشان می دهد که موارد سرقت رمزارز تقریباً ۴۰۰٪ افزایش یافته است و ۳۳۲ میلیون سرقت را در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ ثبت کرده است؛ در حالی که این آمار تنها ۶۶.۷ میلیون در نیمه اول سال گذشته بوده است.

افزایش حوادث سرقت رمزارز در درجه اول توسط اعداد رکوردشکنی در ژانویه، فوریه، آوریل و می انجام شده است.

در طی آن ماه ها، مجموعا ماهانه از ۷۷ میلیون مورد فراتر رفته و از مجموع ارقام شش ماهه اول سال ۲۰۲۲ و حتی از مجموع ثبت شده برای کل سال های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ فراتر رفته است.

سونیک وال دریافته است که تعداد کل سرقتهای رمزارز از مرز ۲۰۰ میلیون فراتر رفته و حتی از ۳۰۰ میلیون عبور کرده است و به رکورد جدیدی تا پایان ژوئن ۲۰۲۳ رسیده است که از مجموع کل سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ (که همگی سال‌های رکوردشکنی هستند) فراتر رفته است.

در ایالات متحده، سرقت رمزارز از ۴۸ میلیون به ۲۱۱.۷ میلیون افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش ۳۴۰ درصدی در سال تا به امروز است.

آلمان نیز شاهد یک جهش سه رقمی است که از ۱۳۹ درصد از نزدیک به سه میلیون به بیش از ۷ میلیون رسیده است.

در همین دوره، بریتانیا نیز افزایش ۴۷۹ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با ۱.۲ میلیون در سال گذشته، تعداد کل سرقتهای رمزارز به ۶.۸ میلیون رسیده است.

در مقابل، تعداد حملات سرقت رمزارز تقریباً سه چهارم، یعنی از چهار میلیون به ۱.۱ میلیون در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

هند همچنان در لیست ۱۰ تلاش برتر برای سرقت رمزارز قرار دارد.

مجرمان به طور فزاینده ای خدمات ابری، برنامه های سیستم عامل مک (MacOS) کرک شده و همچنین سرورهای اوراکل وب لاجیک (Oracle WebLogic) را به جای تمرکز بر نقاط پایانی سخت افزاری مانند گوشی های هوشمند، هدف قرار می دهند.

در همین حال، بخش آموزش با افزایش بیش از ۳۲۰ برابری، بیشترین جهش در حوادث را شاهد بوده و میانگین درصد مشتریان هدف هر ماه از ۰.۱۹٪ به ۰.۵۵٪ افزایش یافته است.

سرقت رمزارز در امور مالی نیز طی شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ برابر افزایش یافته است.

رمزارزها به همان سرعت که در جهان شناخته شدند، در ایران نیز رشد کرده و با اقبال بخشی از جامعه به‌ویژه جوانان روبه‌رو شدند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که حدود ۸ میلیون ایرانی صاحب رمزارز هستند؛ با این حال هر روز خبر تازه‌ای درباره کلاهبرداری رمزارزی منتشر شده و در بلبشوی این بازار نوپا عده‌ای سرمایه‌شان را برباد می‌دهند. بخش قابل‌توجه صاحبان رمزارز به قصد سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و بخشی نیز دادوستد در این بازار را به‌عنوان شغل و حرفه خود انتخاب کرده‌اند.

اگرچه کاربران ایرانی این روزها بیش از گذشته به خرید و فروش رمزارزها روی آورده‌اند اما در حوزه قانونگذاری هنوز ابتدای مسیر هستیم چراکه نبود قوانین درباره رمزارزها و رویکردهای متفاوتی که در این حوزه وجود دارد، باعث شده ساماندهی در این عرصه با کندی روبه‌رو شود درحالی‌که به اعتقاد کارشناسان، رمزارزها یک ادبیات جدید در اقتصاد دنیا به شمار می‌روند اما همگان متفق‌القولند که لازم است نهادهای مسئول هرچه سریع‌تر در این حوزه قانونگذاری کنند چراکه در لوای بی‌قانونی، شاهد خواهیم بود که  عده‌ای به میدان آمده و از اموال و دارایی‌های مردم سوءاستفاده خواهند کرد.
افزایش چشمگیر پرونده‌ها در حوزه رمزارز و سرمایه‌گذاری در این حوزه طی ۲ سال اخیر، گواه همین ضرورت و اهمیت است و در کنار آن، این قانونگذاری کمک خواهد کرد اموال و پول‌های مردم به سمت صرافی‌های ناامن و مشکوک خارجی هدایت نشود. به‌خصوص آنکه در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و معتبری وجود دارند که دانش فنی و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت شفاف تبادل ارزهای دیجیتال را دارا هستند و با تعلل، نباید اجازه داد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین برود.


ثبت صرافی ارز در روستا با یک میلیون تومان
تعلل برخی نهادهای مسئول و عدم‌ابلاغ شرایط و ضوابط مدون و قانونی برای ساماندهی پلتفرم‌ها و سامانه‌های ایرانی فعال در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال موجب شده تا موجی از صرافی‌های آنلاین در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به تبلیغات مشغول شوند.
این تبلیغات از یک‌سو باعث به‌وجود آمدن اعتماد در میان بخشی از کاربران ایرانی و انتقال اموال و پول‌های آنها به حساب‌های مذکور و از سوی دیگر، باعث سخت‌تر شدن برخورد نهادهای مسئول همچون پلیس فتا با این پلتفرم‌ها به‌دلیل امکان مسدود شدن دارایی مردم خواهد شد.
به‌طور مثال در ماه‌های گذشته، یکی از بیشترین تبلیغات در حوزه صرافی‌های رمزارز ایرانی متعلق به مجموعه‌ای است که براساس آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی، دفتر مرکزی خود را در یکی از روستاهای شمال کشور قرار داده است. نکته قابل‌تامل دیگر ثبت سرمایه یک میلیون تومانی برای تاسیس این شرکت در سال ۱۴۰۰ است و درحالی‌که موضوع فعالیت آن، پشتیبانی نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت شده، اقدام به راه‌اندازی پلتفرم خرید و فروش رمزارز و تبلیغات فراوان برای جذب کاربر کرده است. چنین روندی که صرفا مبتنی بر جذب کاربران ایرانی با تبلیغات بیشتر و وعده‌هایی همچون پرداخت وام درصورت انتقال دارایی‌های دیجیتال به‌حساب چنین پلتفرم‌هایی باشد، موجب خواهد شد تا در آینده نزدیک، امکان نظارت و اعتبارسنجی مجموعه‌های داخلی توسط نهادهای مسئول، عملا غیرممکن و برخورد با این وب‌سایت‌ها بسیار سخت باشد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار کریپتو اعتقاد دارند باید در این روند جدید اقتصادی، در فضایی شفاف و قانونمند حرکت کنیم چراکه قطعا کاربران و پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون در حوزه رمزارزها استقبال خواهند کرد اما تعلل و اختلافات میان‌دستگاهی باعث خواهد شد تا سردرگمی و اضطراب میلیون‌ها کاربر ایرانی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود، افزایش یابد.


سلام گرگ بی‌طمع نیست
شاید تقریبا برای همه کاربران فضای مجازی پیش آمده باشد که یک اکانت ناشناس با محتوای به ظاهر معمولی به آنها پیام می‌دهد. این اکانت‌های ناشناس با عباراتی چون «سلام»، «روز خوش» و... تلاش می‌کنند که زمینه یک گفت‌وگوی ساده را فراهم کنند؛ درحالی‌که بیشتر این اکانت‌ها با هدف کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف، ازجمله مهندسی اجتماعی تلاش می‌کنند کاربران را به دام بیندازند. بهترین روش برای در امان ماندن از دام این اشخاص، بلاک و ریپورت‌کردن آنهاست. البته این کلاهبرداران ناامید نمی‌شوند و اکانت جدید دیگری برای فریب کاربران می‌سازند.


سوءاستفاده از باورها
عناوین و نام‌های مورد احترام ممکن است محملی برای سوءاستفاده عده‌ای خاص باشد. پیش از این هم چند مؤسسه مالی‌واعتباری با انتخاب اسامی مقدس و با وعده وام و سود کلان شرایط را برای سوءاستفاده خود فراهم کرده بودند.
 اکنون با توجه به ایام عزاداری ماه‌های محرم و صفر، نامی جدید برای کلاهبرداری از مردم با وعده سود بالا توجه‌ها را به‌خود جلب کرده است. این کوین بدون پشتوانه همچنین وعده اعطای وام به کاربران را برای فریب آنها در تبلیغات خود برجسته کرده است. این سوداگران در تبلیغات خود با استفاده از کلیدواژه‌هایی همچون ورود جامعه مسلمان به این ارز و استفاده از بخشی از درآمد این پروژه برای اهدای وام قرض‌الحسنه و اشتغال‌آفرینی قصد تهییج اعتقادات مذهبی کاربران و فریب آنها را دارند. این کوین بدون پشتوانه در بخش دیگری از تبلیغات خود با وعده رشد ۳هزار درصدی سرمایه‌گذاری در این پروژه قصد فریب کاربران با رویای چنین سودهایی را دارد.


کینگ مانی و بیش از ۴ هزار مالباخته
یکی از بزرگ و جنجالی‌ترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در کشور پرونده کینگ‌مانی است. این شرکت که از سال ۱۳۹۱ مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای را اخذ کرد، با استفاده از شبکه افراد زیرمجموعه خود نسبت به فروش محصولات مختلف اقدام می‌کرد. آنها مبادله رمزارز جعلی کینگ‌مانی را به سرعت رواج دادند و طولی نکشید که عده زیادی از فعالان این حوزه به خرید و فروش این رمزارز گرایش پیدا کردند. همچنین با هدایت برخی مدیران و لیدرهای شرکت و ترویج در شبکه بازاریابان، وجوه کلانی از اشخاص مختلف در قالب سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال، اخذ شده است.

گردانندگان کینگ‌مانی، با ایجاد نوسانات قیمتی به‌صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این رمزارز جعلی به‌وجود آوردند؛ به‌طوری که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چندماه به‌صورت غیرواقعی از ۴یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

در چنین شرایطی بود که به‌تدریج کلاهبرداری این شرکت از مردم برملا و مشخص شد که آنها از دست‌کم ۴ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند.

در جلسه محاکمه متهمان اصلی این پرونده نماینده دادستان پشت پرده فعالیت کینگ‌مانی را برملا کرده و گفت: این افراد متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ‌مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست‌کارت ندارد.

اعضای این باند ضمن ایجاد رمزارز جعلی کینگ‌مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی‌بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند.

متهمان سپس با تبلیغ گسترده به سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ‌مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین که در سراسر جهان به‌عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابه‌جایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به‌حساب شرکت بادران‌گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیأت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ‌مانی می‌کرده‌اند.

کیفرخواست کنونی۴ هزار و ۱۰۰نفر شاکی دارد و کیفرخواست دوم هزار و ۳۰۰ شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود. با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ‌مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده‌ای از سوی مردم صورت گرفت ولی متأسفانه پس از اینکه مشخص شد این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم ‌شد.


مراقب پیامک‌ها باشید
در دنیای ارزهای دیجیتال هر نشانه‌ای را باید جدی گرفت. مثلا همین چند روز قبل در پیامکی عمومی از مشتریان یکی از صرافی‌ها خواسته شده دارایی‌های خود را به سرعت از این مجموعه خارج کنند. تعدادی از کاربران، پیامکی دریافت کردند مبنی بر اینکه اطلاعات محرمانه کیف پول‌های آنها افشا شده و به‌زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. در این پیامک از مشتریان خواسته شده دارایی‌های خود را به سرعت از این مجموعه خارج کنند.
این اتفاق بار دیگر امنیت و زیرساخت صرافی‌های رمزارز داخلی کشور را به چالش کشیده و موجی از نگرانی را در میان فعالان این بازار به راه انداخته است. این در حالی است که سقف برداشت از حساب کاربری صرافی‌ها روزانه ۲۵ میلیون تومان بوده و امکان خروج یکباره تمام سرمایه‌ها میسر نیست. همین امر بر اضطراب و نگرانی سرمایه‌گذاران دامن زده است.
به‌دنبال انتشار گسترده این پیامک، این صرافی مجبور به واکنش شد و اعلام کرد: پیامکی جعلی به‌صورت انبوه به حدود ۵۰۰ نفر ارسال شده است و صرافی، سرشماره را مسدود ساخته و تمام پیگیری‌های لازم را جهت شناسایی عاملان انتشار این اکاذیب در پی گرفته است.
این پیامک از یک سرشماره اشتراکی بین کسب‌وکارهای مختلف، با مضمونی از این قرار که «اطلاعات کیف‌پول‌های کاربران افشا شده و به‌زودی منتشر می‌شود» و «امروز آخرین فرصت برای خارج کردن دارایی است» به افراد ارسال شده و پیگیری‌ها در این‌باره ادامه دارد.


تشخیص کلاهبرداری
تشخیص کلاهبرداری یک پروژه رمزارزی نیاز به هوش فوق‌العاده ندارد. نخستین نشانه یک کلاهبرداری به‌طور کلی، ایجاد وسوسه سود کلان در مدت کوتاه است. قبل از هر اقدامی در این حوزه، باید چند سؤال از خود پرسید. اگر فرد یا کسب‌وکاری می‌تواند چنین سود بالایی بدهد، چرا خودش از آن بهره نمی‌برد و می‌خواهد به «من» بدهد؟ در مورد پروژه‌ها می‌توان سؤال کرد که این پروژه جدید چه تفاوتی با پروژه‌های دیگر دارد؟ یا اگر در کسب‌وکاری قرار است از بلاکچین استفاده شود و یک توکن خلق شود، این کسب‌وکار و حوزه، نیازی به بلاکچین دارد یا نه؟ آیا استفاده از بلاکچین در این حوزه اصلا صرفه اقتصادی دارد؟»


 تصویب سند راهبردی رمزارزها تا پایان امسال
محسن رضایی‌صدرآبادی دبیر ستاد ملی رمزارزها با اشاره به اینکه حوزه ارزهای دیجیتال به قوانین پایه‌ای نیازمند است و ساختارسازی و ایجاد تشکیلاتی متمرکز از کمبودهای حوزه رمزارز به شمار می‌رود، می‌گوید: سند راهبردی فضای مجازی آماده است اما آیین‌نامه اجرایی هنوز تکمیل نشده است؛ به‌نظر می‌رسد تا پایان سال بخشی از آن در هیأت وزیران و سایر موارد در شورای‌عالی فضای مجازی یا در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.


 سود باجگیرها از توسعه بازار رمزارز
طبق تحلیل شرکت مشهور Chainalysis، جرائم مربوط به رمزارز به‌طور کلی در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۳ کاهش اما حجم پرداخت باج به هکرها افزایش یافته و رقم آن برای دومین سال رکورد زده است. طبق این آمارها، پرداخت باج به هکرها به شکل رمزارز در نیمه نخست ۲۰۲۳ میلادی به ۴۴۸میلیون دلار رسیده که نسبت به ۱۷۵میلیون دلار ثبت شده در سال قبل از آن، بسیار بیشتر است.


 اقبال تریدرها به سیم کارت‌های غیرقانونی
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کسانی که سیم‌کارت‌های گران‌ بین‌المللی که گاهی تا ۹۰ میلیون تومان هم قیمت دارند را سفارش می‌دهند، از اینترنت این سیم کارت‌ها برای فعالیت‌ در حوزه رمزارز استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، کسانی که در کار ترید رمزارز هستند یا صرافی‌های رمزارزی ایرانی، از مزایای این سیم کارت‌ها می‌توانند استفاده کنند و طبیعتا، هزینه گزاف استفاده برای آنها مقرون به‌صرفه است.


گرفتاری کاربران ایرانی در صرافی ورشکسته «بیترکس»
براساس آمارهای منتشره توسط صرافی ورشکسته بیترکس، از حدود یک میلیارد دلار بدهی این صرافی به کاربران خود، حدود ۱۰۰ میلیون دلار آن به کاربران ایرانی این پلتفرم تعلق دارد. بیترکس اعلام کرده که کاربران تا ۹ شهریور۱۴۰۲ برای اقدام حقوقی علیه بیترکس یا برداشت دارایی‌های خود فرصت دارند اما سوابق شکایت کاربران ایرانی از پلتفرم‌های خارجی ازجمله صرافی‌های آنلاین نشان می‌دهد که این اقدامات تقریبا در تمام موارد بی‌نتیجه باقی می‌ماند. (همشهری آنلاین)

صندوق بین المللی پول اعلام کرده که نباید ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار پولی و ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، صندوق بین المللی پول اعلام کرده که مخالف استفاده از ارزهای مجازی به عنوان یک ابزار پولی و ارزی رسمی است.

این صندوق اعلام کرده که باید قوانین سفت و سختی برای استفاده از ارزهای مجازی در جهان تدوین شود.

نهاد بین المللی مذکور در گزارش ماهانه خود اعلام کرده که برای ساختارمند کردن ارزهای مجازی به یک شاکله قانونی جامع که هم بخش خصوصی وهم قوانین مالی را در برگیرد، نیاز است.

صندوق بین المللی پول با اشاره به فروپاشی پلتفرم مبادله ارزهای مجازی به نام FTX و سقوط ارز ترا لونا در سال گذشته اعلام کرده که برای حمایت از سرمایه گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی به شدت به تدوین قوانین برای استفاده از ارزهای مجازی در جهان نیاز است.

صندوق مذکور گفته همانطور که سیاست‌مداران  اقدامات لازم برای حفاظت از منافع مصرف‌کنندکان و تضمین تمامیت مالی کشورها را در دستور کار قرار داده‌اند به شکل مشابهی باید مفاهیم گسترده‌تری را از ارزهای مجازی مد نظر قرار داد.

صندوق بین المللی پول هشدار داده ارزهای مجازی و به خصوص استیبل کوین‌ها که ارزش آنها بر مبنای یک ارز رسمی یا دارایی فیزیکی در نظر گفته می‌شود می‌توانند جای ارزهای رسمی را گرفته و بر سیاست‌های پولی و مالی کشورها تأثیر گذار باشند.

پلیس فتا: کربلا کوین کلاهبرداری است

شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: کربلا کوین یک پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال است که تلاش می‌کند با تهییج اعتقادات مذهبی و در عین حال وعده سودهای نجومی، اعتقادات مذهبی کاربران را طعمه قرار دهند تا به منافع خود برسند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار کرد: با نزدیک شدن به ماه محرم، بنیانگذاران ارز جدید "کربلا کوین" با استناد به نام شهر کربلا، که برای شیعیان جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، تبلیغات وسیعی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرده و تلاش می‌کنند با وعده سود سه هزار درصدی در مدت زمانی کوتاه کاربران را فریب دهند.

وی با اشاره به کلاهبرداری ارز دیجیتال بِلِم "Belem" بیان کرد: این پلتفرم در واقع یک باند هرمی بود که با دعوت از کاربران ایرانی برای ثبت نام، اقدام به جذب سرمایه نموده و با وعده پرداخت سودهای کلان‌ ارزهای دیجیتال، توانست کاربران زیادی را به دام بیندازد.

سرهنگ حسینی ضمن هشدار به هموطنان در حوزه ارزهای دیجیتال بیان کرد: شهروندان برای انجام فعالیت در حوزه رمز ارزها باید آگاهانه و با دانش کافی وارد این حوزه شوند و به هیچ عنوان به فعالیت کانال‌ها و صفحات در فضای مجازی در این خصوص اعتماد نکنند.

وی افزود: برای پیشگیری از گرفتاری در دام کلاهبرداری فیشینگ، به هیچ عنوان از نتایج موتورهای جستجو برای ورود به صرافی‌ها، درگاه‌های بانکی و ... استفاده نکنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مواجه و یا مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ بخش فوریت های پلیسی در میان بگذارند.

آزاده کیاپور – بایننس از همکاری بین تیم تحقیقاتی حوزه تحریم‌های این صرافی و وزارت دفاع اسرائیل، برای آنچه به زعم خود مقابله با عملیات تامین مالی تروریسم بین گروه‌های ایران و حزب‌الله نامیده، خبر داد.

هشدار انجمن بلاک‌چین درباره کربلا کوین

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

انجمن بلاک‌چین ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به تازگی پروژه ای با عنوان کربلا کوین به صورت گسترده در رسانه های اجتماعی فارسی زبان در حال تبلیغ است که با هدف گذاری جامعه مذهبی شیعیان با ادعای تبدیل پول کاربران به یک رمزارز ناشناخته برای آنها درآمد چند هزار درصدی دلاری به همراه خواهد داشت!

 این سوداگران در تبلیغات خود از کلیدواژه هایی همچون ورود جامعه مسلمان به این ارز و استفاده از بخشی از درآمد این پروژه جهت اهدای وام قرض الحسنه و اشتغال آفرینی، قصد تهییج اعتقادات مذهبی کاربران و فریب آنها را دارد. 

در بخش دیگری از تبلیغات نیز با عنوان کردن رشد ۳۰۰۰ درصدی سرمایه گذاری در این پروژه قصد فریب کاربران با رویای چنین سودهایی را دارند.

انجمن بلاکچین ایران همواره در بیانیه ها و اعلان های خود سعی در معرفی پروژه های کلاهبرداری و تبیین مولفه های این پروژه ها به کاربران داشته است که پروژه مورد اشاره تمامی مولفه های یک پروژه فریبکارانه را داراست.

 لذا از تمام کاربران دعوت می نماییم ضمن توجه بیشتر به ادعاهای مطرح شده در چنین پروژه هایی، در آگاه سازی سایر کاربران نیز کوشا باشید تا هرگز شاهد فریب خوردن هموطنانمان توسط سوداگران فریبکار به واسطه رویافروشی نباشیم.»

پلتفرم ارز دیجیتال مالتی چین (Multichain) خدمات خود را به دلیل بررسی ادعاهایی مبنی بر سرقت بیش از 125 میلیون دلار ارز دیجیتال متوقف کرده است.
به گزارش سایبربان، مالتی چین که در سال 2020 تأسیس شده است، به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات زنجیره‌ای متقابل عمل می‌کند و به کاربران رمزارز اجازه می‌دهد وجوه خود را از طریق بلاک چین‌های مختلف منتقل کنند.

این شرکت خود را یک "پیشرو از نظر امنیت، سرعت زنجیره متقابل و هزینه" می نامد که چند زنجیره را به هم متصل می کند.

عصر پنجشنبه، این شرکت اعلام کرده است که برخی از دارایی های این پلتفرم، به طور غیرعادی به آدرسی نامعلوم منتقل شده اند.

مالتی چین می گوید:تیم ما مطمئن نیست چه اتفاقی افتاده است و در حال حاضر در حال بررسی است. توصیه می شود که همه کاربران استفاده از خدمات مالتی چین را به حالت تعلیق درآورده و کلیه تأییدیه های قرارداد مربوط به مالتی چین را لغو کنند.

ساعاتی بعد، این شرکت گفت که تمام خدمات متوقف شده است و خاطرنشان کرد که هر تراکنش پل در حال انجام روی زنجیره منبع گیر خواهد کرد.

صبح جمعه اما این شرکت ضمن انتشار پیام عذرخواهی، تأیید کرد که آنها هک شده اند.

آنها در این پیام گفته اند:متاسفیم. ما به همه بازپرداخت خواهیم کرد. به تازگی هک شده ایم و بسیاری از وجوه کاربران طی آن به سرقت رفته است. به عنوان یک شرکت مسئول، مالتی چین قرار است شخصاً تمام وجوه از دست رفته کاربران را بازپرداخت کند. به همه کاربران پیشنهاد می‌شود که فوراً درخواست بازپرداخت و لغو تأییدیه‌های اپلیکیشن به مالتی چین را داشته باشند. به دلیل احساس منفی بازار، پرداخت غرامت موقت تخصیص داده شده است.

محققان چندین شرکت امنیتی بلاک چین می گویند که این ضرر حدود 126 میلیون دلار بوده است.

شرکت امنیتی پکشیلد (PeckShield) تایید کرده است که هکرها میلیون‌ها سکه مبتنی بر دلار آمریکا مانند USDT و USDT و همچنین ETH، بیت‌کوین و غیره را سرقت کرده‌اند.

شایعاتی مبنی بر اینکه این حمله سایبری کار یک هکر کلاه سفید بوده است نیز مطرح شده است، اما از بعدازظهر جمعه، مشخص نیست که آیا این ادعاها درست هستند یا خیر.

مالتی چین از ماه می با مشکلات مختلفی روبرو بوده است، زمانی که به عموم مردم گفت که به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی با مشکلات متعددی مواجه شده است.

این شرکت در 31 مه گفته بود:تیم ما هر کاری که ممکن است برای حفظ پروتکل در حال اجرا انجام داده است، اما ما در حال حاضر نمی توانیم با مدیر عامل ژائوجون (Zhaojun) تماس بگیریم و دسترسی سرور لازم را برای نگهداری به دست آوریم.

این شرکت چندین مشکل فنی دیگر را فهرست کرده که آنها در تلاش برای رفع آنها بوده اند؛ زیرا فراتر از مجوزها و توانایی فعلی تیم بوده است.

علیرغم این نگرانی ها، این پلت فرم تا آخرین حادثه به کار خود ادامه داد.

چانپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل بایننس در توییتر گفته است که این یکی دیگر از یک سری هک است که مالتی چین را تحت تأثیر قرار داده است، اما هیچ تأثیری بر بایننس نداشته است.

وی در این باره می گوید:این حملات بر روی کاربران بایننس یا خود بایننس تأثیری ندارد. ما مدتی قبل همه دارایی ها را مبادله کرده ایم و سپرده ها را بسته ایم. با این وجود، ما برای کمک به بهبود این وضعیت، کمک خواهیم کرد.

پل‌های زنجیره‌ای مانند مالتی چین، همچنان در سال 2023 پس از سرقت میلیاردها دلار در طول سال 2022، هدف هکرها هستند.

پکشیلد می گوید که 1.92 میلیارد دلار مرتبط با پل های زنجیره ای در 3 سال گذشته به سرقت رفته است.

بزرگترین سرقت ها تاکنون بیش از 600 میلیون دلار بوده است که از شبکه رونین در سال 2022 و شبکه پولی در سال 2021 گرفته شده است.

پل کرم چاله 320 میلیون دلار مورد سرقت قرار گرفت در حالی که پل نومد و پل هورایزن بیش از 100 میلیون دلار ضرر کردند.

چندین مورد از این حملات به گروه بدنام ای پی تی (APT) کره شمالی، لازاروس، نسبت داده می شود؛ چرا که وجوه دزدیده شده به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی این کشور برای برنامه هسته ای این کشور بوده است.

به گفته محققان بلاک چین در شرکت الیپتیک (Elliptic)، اعتقاد بر این است که لازاروس بیش از 2 میلیارد دلار دارایی دیجیتال را از صرافی‌های ارز دیجیتال و خدمات مالی غیرمتمرکز سرقت کرده است.

بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران گفت: در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آوای قانون» در رادیو گفتگو ؛ با حضور امین تویسرکانی (بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری) و ارتباط تلفنی با مهدی امیری (معاون اداره کل نظارت بر فضای مجازی دادستان کل کشور) و موضوع رمز ارز، روی آنتن رفت.


سوال : رمز ارز چیست؟
تویسرکانی: رمز ارز‌ها یکی از انواع دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شوند که انواع مختلفی دارند؛ در واقع رمز ارز‌ها یک نوع دارایی‌های مجازی هستند که بر پایه یک نوع نرم‌افزار دارای رمزگذاری شکل می‌گیرند که بر مبنای یک نظام متمرکز شکل نگرفتند.


سوال: آیا رمز ارز‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند؟
تویسرکانی: در کشور‌های مختلف حاکمیت‌ها برخورد‌های مختلف دارند، در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد آیین نامه و بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و قطعاً از لحاظ حقوقی در کشور رمز‌ها نه پول و نه ارز محسوب می‌شوند.


سوال: آیا در ایران در مورد تهدیدات و فرصت‌های این موضوع اقدامی انجام شده؟
تویسرکانی: در رمز ارز‌ها علاوه بر تهدیدات بسیاری که دارد قطعاً فرصت‌هایی هم وجود دارد آنطور که حاکمیت استفاده از این فرصت‌ها را پذیرفته، یک ویژگی رمز ارز‌ها این است که می‌توان آن‌ها را از هیچ خلق کرد و در واقع اعتبار هستند و یک مال ملموس فیزیکی با پشتوانه نیستند و صرفاً در یک مکانیسم رایانه‌ای خلق می‌شود مردم کشور هم می‌توانند آن را خلق کنند؛ یعنی در واقع از هیچ آن‌ها را بیافرینند.


سوال:آوای قانون: خطر مالباختگی مردم از طریق رمز ارز‌ها به چه میزان است؟
تویسرکانی: متاسفانه در طی دو سال گذشته به صورت خیلی نگران کننده و پرشتاب پرونده‌های مرتبط با رمز ارز در نظام قضایی ما افزایش پیدا کرد و این روند در حال افزایش است. خیلی از پرونده‌های قدیمی که به شیوه‌های سنتی اتفاق می‌افتاد وارد حوزه رمز ارز شده و انواع مختلفی دارد. با توجه به ویژگی‌های رمز ارز و اینکه هیچ نظارتی در هیچ جای دنیا در این خصوص وجود ندارد عملاً در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با رمز ارز امکان دستیابی به متهمین، مرتکبین جرائم و جبران ضرر و زیان وجود ندارد.


سوال: آیا راهکار‌های فنی بازدارنده‌ای برای این موضوع وجود دارد؟
امیری: بحث آموزش خیلی موثر است و مردم ما از لحاظ سواد رسانه‌ای و اطلاعات در حوزه فضای سایبر نسبت به سطح جهانی خیلی پایین‌تر است و به شدت روی معاملات پر ریسک سریع اقدام می‌کنند و عواقب آن را در نظر نمی‌گیرند. شاید خیلی از مردم این اطلاع را نداشته باشند که در مصوبه هیئت وزیران صراحتاً اشاره شده هرگونه معامله رمز ارز در داخل کشور ممنوع است و ریسک و عواقب آن بر عهده کسانی که این تخلف را انجام می‌دهند، است و معمولاً افراد آن را با بورس مقایسه می‌کنند در حالی که به شدت با آن متفاوت است. ضعف اطلاعاتی مردم باعث شده به راحتی اطلاعات و دارایی‌هایشان در معرض ریسک‌های متعدد قرار بگیرد.


سوال: آیا استخراج رمز ارز قانونی است؟
امیری: به جهت برخی محدودیت‌های بین‌المللی که بر علیه کشور اعمال شد و تحریم‌هایی را بر علیه کشور ما وضع کردند دولت موافقت کرد به صورت کنترل شده افراد استخراج رمز ارز را انجام دهند مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع و معامله نکنند، بلکه در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه و بهره بردن از منافع آن و در تجارت‌های بین المللی از آن استفاده کنند و با اخذ مجوز و شرایط خاصی این اجازه داده می‌شود.


سوال: آیا استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی دارد؟
امیری: در مصوبه دولت آمده استخراج کننده‌ها باید برق را به صورت برق صادراتی محاسبه کنند و حتی اگر برق به این طریق محاسبه شود باز هم سود قابل توجهی برای آن‌ها دارد.


سوال : آیا در این زمینه میزان وجوه ریالی و خروج سرمایه از کشور رصد شده است؟
تویسرکانی: تشخیص اینکه این رمز ارز‌ها برای داخل یا خارج است اساساً امکان‌پذیر نیست فرایند تولید رمز ارز یک فرایند کاملاً ساده و در حد یک اپراتور استفاده کننده از رایانه است. تبدیل وجوه ریالی به رمز ارز در کشور خیلی زیاد است و جنبه غیر متمرکز آن اجازه نمی‌دهد که رصد کنیم چه میزان از وجوه ریالی تبدیل به دارایی‌های رمز ارز شده.
امیری: به جهت اینکه غیر متمرکز است قطعاً آمار دقیقی وجود نداره و آمار تقریبی که وجود دارد واقعاً فاجعه است و یک هشدار جدی را به مسئولین و مردم باید داد.


سوال: مالباختگان حوزه رمز ارز چگونه باید پیگیری کنند؟
تویسرکانی: اینکه چگونه با پدیده مجرمانه رمز ارز‌ها برخورد می‌شود بستگی به نوع اتفاقی که می‌افتد و رفتاری که منجر به بزه دیدگی شده دارد. افراد باید به این موارد دقت کنند و از آن اجتناب کنند ۱_عرضه رمز ارز‌های جدید با اسامی جدید و ناشناخته که دارای سوددهی بالا هستند. ۲_ سرمایه‌گذاری به صورت شرکت‌های هرمی در رمز ارز‌ها


سوال: چه آموزش‌هایی می‌توان به افراد برای فریب نخوردن در این حوزه داد؟
امیری: طعمه‌ها و قربانی‌ها معمولاً در کشور‌هایی هستند که اطلاعات فنی کمتری دارند و در حال توسعه‌اند و با مشکلات اقتصادی همراه هستند و می‌خواهند راه ۱۰۰ ساله را یک شبه طی کنند. اگر در فعالیت‌های شبیه به معاملات رمز ارز عواقبش را در نظر نگیرند هیچ انتهایی ندارد و طمع پول‌های لحظه‌ای نه تنها خودشان را بیشتر در این باتلاق فرو می‌برد بلکه اقوام و دوستانشان را ترغیب کرده و به شبکه‌های آلوده می‌کشانند. بهترین راه برای پیشگیری از این موضوع آموزش و افزایش سواد رسانه‌ای و اینکه رسانه‌ها بیشتر به این مسئله بپردازند و اطلاع رسانی داشته باشند.


سوال : فرصت‌های رمز ارز‌ها چیست؟
تویسرکانی: با توجه به اینکه به صورت ظالمانه در نظام مالی بین الملل محدودیت‌هایی برای ما وجود دارد به نظر می‌رسد از رمز ارز‌ها در این زمینه می‌توان استفاده کرد و استخراج و انتقال رمز ارز‌ها فرصتی را به وجود می‌آورد تا تحریم‌ها را دور زد؛ اما این فرصت‌ها برای کسانی است که در این زمینه متخصص هستند.

کره جنوبی لایحه موسوم به «کریپتو» را برای محافظت از سرمایه گذاران به تصویب رسانید که می‌بایست ظرف یک سال اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وب سایت رسمی مجلس ملی کره جنوبی، این نهاد روز جمعه لایحه ای را تصویب کرد که بر حفاظت از منافع سرمایه گذاران رمز ارزها متمرکز است و انتظار می رود تا یک سال دیگر به قانون تبدیل شود.
این لایحه از ارائه دهندگان خدمات رمز ارز می خواهد که دارایی ها و سپرده های کاربران را بیمه نمایند و همچنین بخشی از ذخایر را در کیف پول های سرد آفلاین که امنیت بیشتری دارد، ذخیره نمایند تا در صورت هک یا خرابی سیستم، سوابق مالی حفظ شود.

همچنین قانون کریپتو در کره جنوبی، جریمه هایی را برای دستکاری قیمت، تبلیغ نادرست دارایی های رمزنگاری شده و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد سرمایه گذاران در نظر گرفته است. مجازات محکومان شامل حداقل یک سال حبس یا جزای نقدی از سه تا پنج برابر میزان سود حاصل از این تخلفات است.

این لایحه دارایی های مجازی را به عنوان "نمایندگی الکترونیکی یک ارزش اقتصادی که می تواند به صورت الکترونیکی معامله یا منتقل شود" تعریف می کند. البته این لایحه رمز ارز بانک مرکزی (CBDC) تحت نظر بانک مرکزی این کشور را از این قانون مستثنی می کند. شایان ذکر است که رمز ارز بانک مرکزی، کارکرد معاملاتی و کسب سود ندارد و صرفا با هدف انتقال بین بانکها و کشورها ایجاد می شود.

هوانگ سوک جین، عضو کمیته ویژه دارایی های دیجیتال حزب قدرت مردمی درباره لایحه کریپتو معتقد است که این لایحه حقوق قانونی را برای کاربران دارایی های مجازی ایجاد می کند و همچنین بازار ایمن تر و مطمئن تر را برای رمز ارزها ایجاد می نماید.

از سال 2020، کره جنوبی یکی از فعال ترین اقتصادهای رمز ارزی در جهان را داشت و همچنین در رتبه هفتم جهان در فهرست جهانی پذیرش کریپتو که توسط پلتفرم داده بلاک چین Chainalysis جمع آوری شده بود، قرار داشت.

با این حال، این کشور در سال 2022 در شاخص به رتبه 23 سقوط کرد، همان سالی که سقوط 40 میلیارد دلاری ارز دیجیتال Terra-Luna و استیبل کوینی که در این کشور راه اندازی شد، موجب خسارت صدها هزار سرمایه گذار گردید. با این وجود، طبق داده‌های CoinMarketCap، صرافی رمزارز Upbit در کره جنوبی همچنان سومین صرافی بزرگ جهان از نظر حجم معاملات است.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، گزارش کمیته خود از وضعیت قانونی ریال دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم

به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت. که به ابعادی از این بررسی اشاره می‌شود:

الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند(الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».

همچنین با توجه به بند(ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.

2- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال»  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».

3- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.

4- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸‏‏/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.

5- مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی‏‏- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.

6- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه می‌باشد.

7- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.

ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:

مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی

۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری

۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.

۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان

۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی

۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی

۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی

۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.

معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.(پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)

ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال

براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:

1- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.

2- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.

3- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.

4- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.

5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.

6- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.

7- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

8- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

10- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت  ۲ سال انجام دهد.

11- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.تبصره: کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

13- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.

اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.

هنگ کنگ پناهگاه صرافی‌های رمزارز می‌شود

دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از اعضای شورای قانونگذاری چین در پستی توییتری اعلام کرد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال که اخیراً در سطح جهانی تحت نظارت شدید قرار گرفته‌اند، می‌توانند حمایت گسترده‌ای را در هنگ کنگ به دست آورند.

به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، یکی از اعضای شورای قانونگذاری چین روز شنبه در پستی توییتری اعلام کرد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال که اخیراً در سطح جهانی تحت نظارت شدید قرار گرفته‌اند، می‌توانند حمایت گسترده‌ای را در هنگ کنگ به دست آورند.

جانی نگ از صرافی کوین‌بیس Coinbase و سایر صرافی‌های بین‌المللی ارز رمزنگاری شده دعوت کرد تا در هنگ کنگ فعالیت کنند و حتی به فرصت های بالقوه برای قرار گرفتن در فهرست بازار بورس این منطقه اشاره کرد.

این قانونگذار نوشت: من بدین وسیله استقبال و دعوت می‌کنم از همه اپراتورهای تجارت دارایی‌های مجازی جهانی از جمله کوین‌بیس تا در هنگ کنگ حضور پیدا کنند و از پلتفرم‌های تجاری رسمی و برنامه‌های توسعه بیشتر استفاده کنند.

وی افزود: درصورت تمایل می‌توانید با من ارتباط بگیرید و خوشحال خواهم شد که هر گونه کمکی بتوانم انجام دهم.

این پیشنهاد چند روز پس از طرح دعوی حقوقی علیه دو صرافی اصلی ارزهای دیجیتال - بایننس و کوین بیس - توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مطرح شد.

این طرح دعوی یکی از اقدامات شدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکاست که در پی فروپاشی اف‌تی‌ایکس FTX، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، در نوامبر سال گذشته، جریمه‌هایی را علیه شرکت‌های وام‌دهنده رمز ارز وضع کرده است.

نیجریه آخرین کشوری است که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم مبادلات را ممنوع اعلام کرده و گفته است که فعالیت این شرکت در نیجریه غیرقانونی است.

پیش از این در ماه جاری میلادی، بایننس برنامه‌های خود را برای توقف کار در کانادا اعلام کرد و گفت که مجموعه‌ای از مقررات جدید حاکم بر صنعت رمزارز، عملیات این شرکت را در این کشور پیچیده کرده است.

برخلاف موضع محتاطانه نسبت به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، هنگ کنگ رویکرد مشتاقانه‌تری را در پیش گرفته است.

دادستان قزوین گفت: ۱۳ اخلالگر عمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال دستگیر شدند.

به گزارش مهر حسین رجبی اظهار کرد: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضائی یک شرکت هرمی مجازی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور نموده که در همین خصوص پرونده‌ای تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضائی برای شناسایی متهمین صادر شد.

وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری نموده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه‌های واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.

دادستان قزوین تصریح کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده در این شرکت ۹۰ سرشبکه اصلی و ۱۶۵ سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهرها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز و… فعال بوده و هریک بیش از ۲ هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.

رجبی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳ متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان‌ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، که صرفاً از کیف پول الکترونیک یکی از متهمان مبلغ ۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال کشف و کلیه اموال آنها نیز توقیف شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجایی که متهمین در استان‌های مختلف، ابتدا در استان قزوین تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند، این استان صالح به رسیدگی است و تحقیقات در جهت شناسایی ابعاد تخلفات این متهمان و شناسایی سایر متهمان احتمالی ادامه دارد.

تشدید قوانین ارز دیجیتال در نروژ

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نروژ قصد دارد قوانین ارز دیجیتال را علی‌رغم قوانین محکم محلی تشدید کند.
به گزارش سایبربان؛ «Norges Bank»، بانک مرکزی نروژ، برنامه این کشور برای اعمال مقررات شدیدتر بر اکوسیستم ارز دیجیتال محلی برای کاهش خطرات سیستمی را تأیید کرد.

رگولاتور بانکی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهدیدهای فزاینده مرتبط با صنعت، تقویت ترتیبات اضطراری برای سیستم‌های پرداخت را ضروری کرده است. بانک Norges و مرجع نظارت مالی نروژ با معرفی یک چارچوب آزمایشی جدید به منظور ارزیابی انعطاف‌پذیری سایبری سیستم‌های پرداخت، پیشرو هستند.

پال لانگوا (Pal Longva)، معاون بانک Norges اظهار داشت که ظهور فناوری‌های نوآورانه مانند بلاک‌چین و وب 3 خطرات پرداختی را در سطح جهانی افزایش داده است. او فروپاشی «FTX» و سرایت به سیستم‌های مالی گسترده‌تر را دلیلی بر تهدیدات ناشی از پذیرش فزاینده آن‌ها ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد : «حفظ یک سیستم پرداخت ایمن نیازمند تلاش نهادهای فردی و همکاری مؤثر دولتی و خصوصی است. رویدادهای سایبری می‌توانند به سرعت در بخش‌ها پخش شوند و بنابراین، کارهای احتمالی در بخش‌های مختلف باید در یک زمینه گسترده‌تر دیده شود.»

در حال حاضر، زیرساخت‌های مالی در نروژ به عنوان یکی از امن‌ترین و کارآمدترین زیرساخت‌ها در جهان در نظر گرفته می‌شوند، اما رگولاتورها مشتاق هستند تا از ابتکار عمل برای تقویت چارچوب موجود استفاده کنند. بانک مرکزی در حال حاضر مشغول بررسی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان بخشی از تلاش جمعی برای جلوتر از ماندن از منحنی است.

لانگوا گفت : «مقامات نروژی باید به جای اینکه منتظر راه‌حل‌های نظارتی بین‌المللی بمانند، سریع‌تر اقدام یا ارزیابی کنند. بانک Norges می‌تواند در چنین ارزیابی‌ها و مقرراتی برای ترویج نوآوری مسئولانه، مشارکت کند.»

در حالیکه قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) به سمت عملیات تمام عیار در سراسر منطقه پیش می‌رود، بانک مرکزی نروژ معتقد است که مقررات ویژه ارز دیجیتال ضروری است.

بانک مرکزی در پروژه یخ شکن (Icebreaker)، یک مطالعه برون‌مرزی ارز دیجیتال بانک مرکزی که شامل اسرائیل و سوئد است، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کمک به توسعه یکنواخت آنها شرکت کرد.

 

آماده‌سازی برای قوانین جهانی

ماهیت بدون مرز ارزهای دیجیتال انگیزه ایجاد یک چارچوب جهانی برای دارایی‌های دیجیتال را با هدف جلوگیری از بروز آربیتراژ نظارتی ایجاد کرده است. کشورهای G7 و G20 متعهد شده‌اند که چارچوبی را برای کشورهای عضو صادر کنند تا صنعت رو به رشد را در ماه‌های آینده تنظیم کنند.

هر 2 ائتلاف به طور خاص علاقه‌مند به تنظیم ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال به روشی مشابه مؤسسات مالی هستند، راهبردی که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پشتیبانی می‌شود. همچنین فشار فزاینده‌ای برای ارزهای دیجیتال خرده‎فروشی و عمده‌فروشی بانک مرکزی وجود دارد که باید با یک استاندارد یکسان در سراسر جهان توسعه یابند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با موضوع بررسی طرز کار بانک مرکزی و وجاهت قانونی این مجموعه در اجرای پروژه ریال دیجیتال گفت: بر اساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزارهای مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس نماید.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر، لازم است برای این امر قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی در چارچوب طرح و یا لایحه اعلام نظر کند. در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال و یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است. لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تاکید نمود که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال مستندات قانونی در این زمینه را ارائه نماید.

خضریان در خصوص موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: پیرو وصول شکایت از چند استان کشور و همچنین صنف گوهر سنگ و فلزات گرانبها در خصوص مشکلات فعالان این حوزه کمیسیون با دعوت از کارشناسان و اعضای تشکل ها جهت حل مشکل قرار گرفتن گوهر سنگ‌ها در گروه کالایی ردیف ۴ ممنوع شده واردات موضوع تجسمی ارزش گذاری گوهر سنگ و نقره در یک مرجع، استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی و وزارت صمت در شهرهای غیر از تهران برای طی تشریفات اداری فعالان حوزه گوهر سنگ و نظر به آرای متفاوت دستگاه‌های اجرایی و ناظر در موضوعات مذکور، مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهادهای قانون گذار و دستگاه ناظر با حضور کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل تا با برگزاری جلساتی مشکلات و مطالبات این صنف بررسی شود./

سخنگوی صنعت برق با پیش بینی کاهش هزار مگاواتی مصرف برق در بخش اداری، آن را معادل کل برق مورد نیاز کارخانه‌های سیمان خواند و گفت: تحقق این میزان کاهش مصرف، کمک بزرگی به صنایع کشور است.
به گزارش ایرنا، «مصطفی رجبی مشهدی» در نشست خبری در خصوص مدیریت مصرف برق افزود: امسال صنایع کوچک مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نمی‌شوند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: ۹۲ درصد صنایع در ردیف صنایع کوچک قرار می‌گیرند که بیشترین میزان اشتعال را هم دارند؛ بنابراین مشمول برنامه های مدیریت مصرف نخواهند شد.

وی گفت: صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی فقط یک نصف روز محدودیت خواهند داشت که می توانند آن را در روزهای تعطیل و یا ساعت غیر پیک جبران کنند و در این زمان‌ها انرژی بیشتری برای آنها تامین می‌شود.

رجبی مشهدی اظهار داشت: برق مورد نیاز صنایع بزرگ از جمله سیمان، پارسال برای تولید پنج میلیون تن سیمان پیش بینی شده بود که در نهایت برای تولید ۵.۲ میلیون مهیا شد و امسال این میزان بیشتر خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق ادامه‌داد: برای ۴۴۰ واحد صنعتی بزرگ همین برنامه تامین انرژی انجام می‌شود و در زمان اوج بار با جابه‌جایی، انرژی مورد نیاز آنها تامین می‌شود.

وی از رشد بی رویه مصرف برق خبر داد و گفت: دیروز میزان مصرف در کشور به ۶۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسید.

وی درباره فعالیت استخراج کنندگان ارز مجازی هم گفت: رمزارزهای مجاز ۲۴۰ مگاوات هستند که می‌توانند برای استفاده از ظرفیت شبکه از ساعت صفر تا ۷ بامداد استفاده کرده و برای بقیه ساعت‌ها ممنوع است.

سخنگوی صنعت برق افزود: فعالان ارز مجازی می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر بدون محدودیت از برق استفاده کنند.

رجبی مشهدی درباره تامین سوخت نیروگاهی ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه‌ها ۹۵ درصد از سوخت گاز استفاده می‌کنند.

بانک مرکزی اروپا، در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود، مشغول آماده‌سازی طرح پیشنهادی در خصوص نسخه ارز دیجیتال یورو است که این اقدام واکنشی به فشار ناشی از توسعه فناوری است که ممکن است نحوه استفاده از پول را در دهه‌های آینده تغییر دهد.

به گزارش ایرنا از وبگاه آسوشیتدپرس، کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا، معتقد است نسخه دیجیتال یورو ممکن است راهی را برای مردم فراهم کند تا بدون وابستگی به ارائه‌دهندگان خدماتِ پرداختِ تحت کنترل شرکت‌های غیراروپایی، خرید کنند.

مقامات بانک مرکزی اروپا انتظار دارند کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده، قوانین پیشنهادی خود را درباره این موضوع ارائه کند.

بانک مرکزی اروپا جزئیات پیشنهاد خود برای طراحی یک ارز دیجیتال را در ماه اکتبر (مهر، آبان) منتشر خواهد کرد.

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، از جمله فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، با احتیاط در حال بررسی ارزهای دیجیتال هستند؛ زیرا پول نقد بیش از پیش جای خود را به پرداخت‌های الکترونیکی می‌دهد.

بانک‌های مرکزی همچنین به ظهور ارزهای دیجیتال واکنش نشان می‌دهند؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که مردم به اَشکال رقیب پول دیجیتال روی بیاورند که ارزش ارزهای ملی را کاهش می‌دهد.

ارز دیجیتالی که از سوی بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود، یک وسیله‌ پرداخت امن و باثبات خواهد بود؛ برخلاف کریپتوهای بی‌ثبات که سقوط قیمت آن‌ها در سال گذشته و سقوط صرافی‌هایی مانند اِف‌تی‌اِکس، باعث شده است درخواست‌ها برای تنظیم مقررات افزایش یابد.

تداوم بی‌قانونی در بازار رمز ارز‌ها

جمعه, ۵ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

 برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص عدم وجود قوانین در حوزه رمزارزها و مشکلات آن برای فعالان اقتصادی و صرافان با احد سلاجقه کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ احد سلاجقه با بیان اینکه استفاده از فناوری بلاکچین در صنعت پول و بانکی کشور منجر به تولید یک ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین شد، گفت: این رمزارزها اعتماد مشتری را بر پایه یک فناوری کاملا امن که غیر قابل هک شدن است را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به وجود بالغ بر ده هزار ارز رمزنگاری شده اظهار کرد: در ایران رمزارزها بازار بسیار جذابی برای سرمایه گذاری بوده است. البته نباید غاقل شویم که سوء استفاده کننده هایی وجود داشتند که با کلاهبرداری باندی برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده اند. به واسطه این کلاهبرداری ها، در دستگاه قضایی پرونده های بازی را داریم که در بعضی از آنها تعداد شاکیان به بالای دو هزار نفر می رسند و این ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به بازار رمزارز و تبلیغات غیر رسمی آن در شبکه های فضای مجازی است.
این کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری درباره راهکارهایی که سیاست گذاران می توانند در این حوزه رمزارزها اجرایی کنند بیان کرد: اعتبارسنجی در شبکه بانکی یک ضرورت است که فقدان آن بزرگترین اشکال شبکه بانکی است زیرا بدون اعتبار سنجی می توان به راحتی تراکنش های مالی انجام داد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، شبکه پولی و مالی آن کشور و اعتبارسنجی بانکی به گونه ای است که هر حساب سقفی برای دریافت و محدودیت هایی برای برداشت دارد.
وی با انتقاد از نبود اعتبارسنجی و محدودیت های بانکی عنوان کرد: در ایران اگر بدهی معوق بانکی و چک بانکی نداشته باشید، حساب شما به راحتی قابلیت دریافت هر میزان مبلغ بدون محدودیت را دارد و این بزرگترین اشکال سیستم بانکی کشور است.
سلاجقه در خصوص فعالیت صرافی ها در حوزه رمزارز ابراز کرد: برخی از صرافی ها مدعی هستند که فعالیت آنها دارای مجوز است اما تنها مجوز این صرافی ها دریافت ستاره «ای نماد» است در حالی که این مجوز با سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی کاملا متفاوت است. این مسئله باعث شده است یک بازار جذاب ناامن توسط برخی از صرافی ها در این حوزه ایجاد شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری با تصریح بر اینکه در حوزه رمزارزها هیچ قانون مصوبی نداریم گفت: اگر بخواهند قانونی در مجلس در این باره مصوب کنند در حقیقت نوش داروی بعد از مرگ سهراب است زیرا مردم آسیب جدی دیده اند. درخواست داریم قبل از اینکه اتفاق بدتری رخ دهد نسبت به تصویب قانون در حوزه رمزارزها کنند.
در ادامه علیرضا شهبازی با بیان اینکه قوانینی که در مجلس تصویب می شود اگر در قالب لایحه باشد، به مراتب اثرات بهتری دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان با ایشان توصیه کردند مجلس روی لوایح کار کنند و کمتر روی طرح ها کار صورت بگیرد.
وی درباره قوانین مرتبط با رمزارزها بیان کرد: اعتقاد داریم دولت باید لایحه در این زمینه ارائه بدهد. البته مجلس در قالب طرحی مرتبط با اساسنامه بانک مرکزی، تبصره هایی قرار داده است که به رمزارزها پرداخته است و اشاراتی داشته است اما در هر صورت اگر دولت در قالب لایحه، چنین قانونی به مجلس ارائه دهد اثرات بهتری دارد و خارج از نوبت هم می توان آن را به صورت دو فوریتی تصویب کرد.
رئیس کمیته دیوان محاسبات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اذعان به نبود قانون مشخص و اختصاصی در حوزه رمزارزها اظهار کرد: نباید هر تصویب قانونی را از مجلس انتظار داشت و خیلی وقت ها لوایحی که از دولت ارائه می شود به دلیل آنکه بر اساس نیازهای دولت بوده است، اثرات بهتری خواهد داشت.
وی افزود: هم دولت و هم کمیسیون اقتصادی باید پای کار باشند که اگر در قالب لایحه توسط قانونی در رابطه با رمزارزها ارائه نشد، در قالب طرح این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. مجلس این آمادگی را دارد همچون سه سال گذشته قوانین مرتبط با رمزارزها را مصوب کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این مسئله که تصویب قوانین در حوزه رمزارزها یک ضرورت است، گفت: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را که در قالب لایحه از سوی دولت یا طرح توسط کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی، قوانینی در اینزمینه به تصویب برساند.

امیرحسین غلام‌زاده نطنزی - بررسی‌ها نشان می‌دهد راه‌اندازی رمز ایران و روسیه با وجود تامین زیرساخت‌ها و شرایط لازم که می‌تواند برای تسهیل و تبادل ارزش پول بسیار مفید بوده باشد، به پیش‌نیازهایی مهمی نیاز دارد.

ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به عنوان گزینه‌ جایگزین دلار مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه بعد از تحریم‌های روسیه که سبب شد برخی از مقام‌های روسی به صراحت از احتمال بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال به جای دلار در زمینه پرداخت‌ها بگویند. با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل، پیش‌روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای درگیر تحریم قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»‌ها و به طور کلی «ارز دیجیتال» است. در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوع‌های سیاسی_اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.

دلارزدایی عبارتی است که به پایان هژمونی دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز مرجع تجارت بین‌المللی نسبت داده می‌شود. البته دلارزدایی نباید به جایگزینی ارزی دیگر با دلار تعبیر شود؛ بلکه دلارزدایی حالتی است که در آن اعتبار دیگر ارزها موازی با دلار افزایش یافته و دیگر دلار در تجارت جهانی مسلط نباشد.ارزهای دیجیتال هم مدتی است که به عنوان گزینه‌ جایگزین مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه بعد از تحریم‌های روسیه که سبب شد برخی از مقام‌های روسی به صراحت از احتمال بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال به جای دلار در زمینه پرداخت‌ها بگویند. در گذشته نیز احتمال‌هایی در مورد قدرت‌گیری ارزهای دیجیتال مطرح‌شده بود.

طبق تازه‌ترین داده‌های انتشاریافته در وبسایت «کوین مارکت کپ» اینک ۲۴ هزار و ۶۵۷ رمز ارز در جهان وجود دارد. اخبار مربوط به رمز ارز مشترک ایران و روسیه هم برای نخستین بار در ماه نخست زمستان سال ۱۴۰۱ منتشر شد. «علیرضا پیمان‌پاک» رئیس مرکز توسعه تجارت ایران در جلسه هم اندیشی با کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک که در ۲۷ دی سال ۱۴۰۱ برگزار شده بود، از راه‌اندازی رمز ارز مشترک ایران و روسیه خبر داد. خبرگزاری روسی Vedomosti هم با اعلام این خبر گفت این توکن قرار است به عنوان روش پرداخت در تجارت خارجی استفاده شده و به نام «توکن منطقه خلیج فارس» شناخته ‌شود.

پیمان‌پاک در آن زمان اعلام کرد که قرار است پلتفرم‌های ایرانی با مشارکت همکاران روسی خود بازار منطقه‌ای خود را گسترش دهند. او همچنین از فراهم شدن اقدامات اتصال شبکه بانکی ایران به «میر» نیز خبر داده بود.
پس از سفر هیات روسی در شهریور ۱۴۰۱ به ایران و مذاکراتی که برای توسعه همکاری‌ها در زمینه رمزارز صورت گرفت، موضوع انتشار یک «توکن مشترک»، نظر همه را به خود جلب کرد.

«الکساندر براژنیکوف» مدیر اجرایی انجمن صنایع رمزنگاری و بلاک‌چین روسیه، کسی که در همایش تکنو بلاک ایران حضور یافته بود، هم اعلام کرد که این توکن در قالب «استیبل‌کوین» و دارای پشتوانه طلا است. برای اهداف پروژه «توکن منطقه خلیج فارس» هم امکان انجام تراکنش‌های فرامرزی به‌جای استفاده از ارزهایی مانند دلار آمریکا، روبل روسیه یا ریال ایران اعلام شده است.
براساس گزارش‌های رسانه‌ای، این ارز ابتدا قرار بود در منطقه ویژه اقتصادی «آستاراخان»، محلی در روسیه که محموله‌های ایران پذیرفته می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. این در حالیست که ایران و روسیه هر دو کشورهایی هستند که استفاده و فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال را تا حدی ممنوع یا محدود اعلام کرده‌ بودند و در عین حال سعی در دور زدن تحریم‌های جهانی با استفاده از رمزارزها در بخش تجارت خارجی داشتند که نتیجه این فعالیت‌ها ثبت سفارش واردات از طرف ایران به ارزش ۱۰ میلیون دلار بود. با این وجود از آن تاریخ تاکنون وضعیت طرح اعلام شده همچنان نامعلوم است .
گروه پژوهش ایرنا به منظور پیگیری این موضوع با «محمدرضا شرفی» عضو «انجمن بلاک چین ایران» گفت‌و گو کرد که در ادامه توضیحات وی در مورد این رمز ارز جدید را می‌خوانیم.

 

تسریع و تبدیل فرآیند انتقال ارزش مهم‌ترین کارکرد رمز ارز

شرفی در این زمینه می‌گوید: رمز ارز در در حوزه فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد و مهم‌ترین کارایی آن تسریع و تبدیل فرایندهای مربوط به انتقال و تبادل ارزش است. طبیعی است که بخش انتقال پول هم در این فرایند بسیار مهم است.
درواقع رمز ارزها، رمز مشترک در جهان هستند که اکنون در سطوح مختلف در حال استفاده هستند، اما تاکنون برای معاملات میان دولت‌ها مورد استفاده قرار نگرفته و دولت‌ها هم برنامه‌ مدونی در این زمینه نداشته‌اند. بنابراین تنها راه موجود برای استفاده از این فناوری به منظور تبدیل و تسریع انتقال پولی، تعریف بسترهای مشترک است. چنانچه بدان اشاره شد، تاکنون چنین چیزی در بین دولت‌ها سابقه نداشته و این رمز ارز بین ایران و روسیه برای نخستین بار در سطح بین‌المللی مطرح شده است.

کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال و رمزارزها می‌افزاید: رمز ارز ایران و روسیه هنوز عملیاتی نشده و زیرساخت‌های خاص خود را برای اجرا می‌طلبد و اگرچه این زیرساخت‌ها فراهم شده اما به‌طور کامل و دقیق اجرایی نشده است. موضوعی که بیش از همه در این زمینه از اهمیت برخوردار است، تفاهم دو طرف یعنی طرف ایرانی و روسی در رابطه با راه‌اندازی آن است. یعنی دولتها باید بتوانند ابتدا منافع مشترکشان را تعریف کنند.در واقع این رمز ارز همان صندوق پولی مشترک است و هر کشور به میزانی که خودش صلاح می‌داند می‌تواند در آن مشارکت کند.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های مشترک و میزان توکنی که از کشور خارج می‌شود، متعلق به همان کشور است. توکن به عنوان نمادی از پشتوانه صندوق است که این صندوق می‌تواند تعهدات بانک مرکزی‌ها باشد که تضمین می‌شود و به نوعی ضمانتی است که بانک مرکزی از این صندوق به عمل می‌آورد. توکن می‌تواند نقش انتقال ارزش را داشته باشد. پول به نوعی وسیله‌ای برای انتقال ارزش است که در صورت استفاده از رمز ارز این انتقال ارزش می‌تواند دیجیتالی باشد.

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت ۶ ماه از اولین اخبار مرتبط با این موضوع، رمز ارز چندان عملیاتی نشده، گفت: متاسفانه چنین چیزی هم به دلیل شرایطی است که در حوزه معرفی فناوری مطرح است. به طور مثال پیش از این که یک فناوری جدید وارد بازار شود، ابتدا تبلیغات بسیار گسترده‌ای در مورد آن انجام می‌شود. چنین چیزی در مورد رمز ارز مشترک میان ایران و روسیه هم وجود دارد که قبل از راه‌اندازی آن تبلیغات گسترده‌ای برای آن انجام شد. یعنی بیشتر از رمز ارز ایران و روسیه بهره‌برداری اسمی شده تا یک بهره‌برداری عملیاتی. در این رابطه چالش‌های زیادی وجود دارد که تفاهم دو کشور و تامین اعتبار برای این صندوق مشترک نمونه‌ای از آن است.

پیش‌نیاز مهم برای اجرایی شدن رمز ارز ایران و روسیه

دولت‌ها تامین کننده اعتبار رمز ارز ایران و روسیه هستند

دولت‌ها که پشتوانه این صندوق هستند باید این کار را انجام دهند که بیشتر این تامین اعتبار هم از جانب بانک مرکزی صورت می‌گیرد. هنوز مشخص نیست که آیا بانک مرکزی ایران یا بانک مرکزی روسیه تاکنون برای تامین اعتبار اقدامی کرده‌اند یا خیر. البته چنین وضعیتی در بخش نیازسنجی هم باید باشد که آن هم مشخص نیست. به عبارت دیگر باید مشخص شود که آیا این الزام، نیازسنجی یا تفاهم در این حوزه صورت گرفته است؟ از طرف دیگر هنوز سهم هر طرف در صندوق مشخص نشده و اینها مواردی است که باید در مذاکرات سرانجام بگیرد که متاسفانه تانون این مذاکرات به مرحله عملیاتی وارد نشده است.

 

ارتباطی میان تاسیس بانک روسی در ایران و رمز ارز مشترک نیست

موضوع تاسیس بانک روسی در ایران هم در این گفت وگو مورد بررسی قرار گرفت که شرفی در این زمینه توضیح داد: ارتباطی میان تاسیس و راه‌اندازی بانک روسی و استفاد ه از رمز ارز مشترک وجود ندارد. اما باید گفت که وجود بانک‌های خارجی در ایران به توسعه روابط تجاری ایران با کشور تاسیس کننده بانک مرکزی، کمک بسیار زیادی می‌کند. به خصوص در شرایط تحریمی که این نیاز بسیار مهم و ضروری هم به نظر می‌رسد. البته اگر این بانک‌ها بانک‌های بسیار قوی هم نباشند، به هر حال اقدامی است که انجام شده و حتی برداشتن یک قدم کوچک مثبت، بسیار بهتر از این است که هیچ کاری انجام نشود.

اگرچه اکنون نمی‌توان نظری کلی در رابطه با عملیاتی شدن رمز ارزها داد، اما باید گفت تجارب گذشته نشان داده که تشکیل رمز ارز میان دو کشور قابلیت بسیار زیادی دارد اما این فناوری قابلیت‌های بیشتری دارد که ما هنوز از آن بی‌بهره‌ایم؛ قابلیت‌هایی مانند ثبت اسناد و تایید اصالت اسناد.
علاوه بر این، تامین مالی هم از دیگر قابلیت‌های رمز ارز مشترک است. می‌توانیم با توجه به محدودیت‌ها و نیازهایی که در سطح کشور وجود دارد از این ابزار برای تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی و دولت بهره بگیریم.
به طور مثال اکنون جذب سرمایه خارجی در کشور یک چالش است که رمز ارز می‌تواند در این زمینه موثر باشد، اما متاسفانه تاکنون در این زمینه نسبت به سایر کشورها ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم. البته خبر خوب هم این است که اکنون زیرساخت‌های لازم برای استفاده از رمز ارزها مهیا شده و امکان برای ثبت سفارش و تامین ارز برای تجار فراهم است.

دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری در دو نوبت صبح و عصر با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جوادغیاثی درشعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.
به گزارش همشهری آنلاین، دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جواد غیاثی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی غیاثی گفت: در وقت مقرر دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده است.

وی در ادامه گفت: در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول فریدون قربانیان مشهدی، متهم ردیف دوم سیده شهره موسوی، متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان مشهدی و وکلای آنها در  دادگاه حاضر هستند.

وی افزود: متهمان فرشید و فرنوش قربانیان مشهدی، سید محمدرضا مشکوه رضوی، مسعود قربانی و معصومه ابراهیمی متواری بوده و برای این افراد کیفرخواست غیابی صادر شده است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی کیفرخواست توسط محمد صمدی نماینده دادستان قرائت شد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهمین ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده در خصوص سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیئت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم الی هشتم علیرغم علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمین ردیف اول و دوم نموده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.

صمدی گفت: با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به وجود دلایلی اعم از شکایت شکات به شرح برگ‌های پیوست به تعداد ۴ هزارو ۱۴۶ نفر، نظریه هیأت کارشناسان در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و جرایم رایانه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ که حکایت از عدم اصالت رمز ارز کینگ مانی و جعلی بودن آن دارد، متهمین ردیف اول و دوم در زمان شروع فعالیت صرافی جعلی یوتی بایت هر دو سهامدار اصلی شرکت (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) بوده‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: دلیل چهارم این است که  شرکت بادران و صرافی جعلی یوتی بایت کاملا با هم مرتبط و همسو فعالیت می‌کنند و صرافی جعلی یوتی بایت که رمز ارز جعلی کینگ مانی را تبدیل می‌کند کاملا زاییده و به وجود آمده توسط شرکت بادران گستران به مسئولیت متهمین ردیف اول و دوم بوده است. همچنین  نظریه کارشناسی مدیر کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکایت از جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی دارد. متهمین ردیف اول، دوم و پنجم نقش اصلی جهت اقدامات تهیه ارز جعلی داشته‌اند و متهم ردیف ۶ برنامه نویسی ارز جعلی کینگ مانی را به عهده داشته است و مجموعاً مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ مانی از شکات توسط متهمین برده شده است.

‌صمدی بیان کرد: دلیل ششم نظریه تکمیلی هیات کارشناسان در رشته فناوری اطلاعات و جرایم رایانه‌ای  دایر بر بردن مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از شکات توسط متهمین با تهیه و توزیع ارز جعلی کینگ مانی و کلاهبرداری شبکه‌ای از این طریق، توقیف رمز ارز جعلی کینگ مانی از زمان دستگیری متهمین ردیف اول و دوم و عدم عرضه و تقاضای این رمز ارز جعلی که حکایت از ایجاد آن توسط شرکت بادران گستران به مدیریت متهمین ردیف اول و دوم و توزیع آن بین شکات توسط نامبردگان دارد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: توسعه کلاهبرداری شبکه‌ای توسط متهمین ردیف اول و دوم در کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و توزیع بین اتباع این کشورها و ایجاد کارت جعلی بوست کارت و توزیع بین نامبردگان جهت خرید نیم بها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای جعلی که بجز تبلیغات چند روزه وجود خارجی آن محقق نشد.

نماینده دادستان پس از پایان قرائت کیفرخواست توضیحاتی را در ادامه بیان کرد و گفت: در ابتدای امر با شکایت ۱۰ نفر پرونده تشکیل شد اما پس از اینکه متوجه شدیم شرکت بادران گستر اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده است پرونده از شعبه دادیاری به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: پس از شروع رسیدگی در بازپرسی تعداد شکات روز به روز افزایش پیدا کرد همانطور که همچنان نیز این روند ادامه دارد.

صمدی با اشاره به افزایش تعداد شکات و کیفرخواست دوم پرونده گفت: کیفر خواست کنونی  ۴ هزار و ۱۰۰نفر شاکی دارد و  کیفر خواست دوم هزار و سیصد شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود.

نماینده دادستان بیان کرد: در حال حاضر اموال متهمین شناسایی و اقدامات لازم انجام شده است؛ اموال متهمان توقیف است، بنابراین این موضوع که شکات بتوانند به مال خود برسند وجود دارد.

وی در مورد جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی تصریح کرد: پرونده به جهت کثیرالشاکی بودن و اختلاف بر سر جعلی بودن و نبودن مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه از نهادهای مختلف از جمله کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت اطلاعات استعلام گرفته شد و پس از بررسی‌ها هر دو نهاد اعلام کردند که این رمز ارز جعلی است.

صمدی اظهار کرد: با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده‌ای از سوی مردم صورت  گرفت ولی متاسفانه پس از اینکه مشخص این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط پیدا کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم ‌شد.

وی در پایان گفت: با توجه به وضعیت ایجاد شده تقاضای اشد مجازات متهمان این پرونده را از محضر دادگاه داریم.

همچنین در این جلسه دادگاه وکیل ۲۹ نفر از شکات مشهد و ۱۸نفر(۱۲مرد و ۶ زن) از شکات پرونده م,سوم به رمز ارز کینگ مانی  در جایگاه قرار گرفتند و به بیان درخواست‌های خود در رابطه با رسیدگی به این پرونده پرداختند.

شکات در این جلسه دادگاه خواستار حضور سایر متهمان پرونده و پاسخگویی آنها  و تسریع در روند رسیدگی به پرونده بودند.

یکی از شاکیان پرونده خواستار این شد که موضوع کارشناسی‌ها با بررسی دقیق‌تر انجام شود زیرا مدعی بود در روند کارشناسی پرونده ایراداتی وجود دارد.

شاکی دیگر با حضور در جایگاه از محضر دادگاه درخواست کرد که با توجه به تورم موجود اموال از دست رفته مالباختگان به نرخ روز محاسبه شود.

دیگر درخواست شاکی حاضر در جلسه دادگاه این بود که در راستای جلوگیری از کلاهبرداری در حیطه رمز ارزها لازم است که اشد مجازات برای متهمان این نوع  پرونده‌ها در نظر گرفته شود.

جلسه اول دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار و حدود ۵ ساعت به طول انجامید. قاضی غیاثی با اعلام اینکه زمان جلسه بعدی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود، ختم جلسه امروز را اعلام کرد.

سقوط ناگهانی بیت‌کوین تنها با یک عکس!

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بیت‌کوین، بزرگترین دارایی ارز دیجیتال جهان بر اساس ارزش بازار، پس از انتشار تصویری که انفجاری جعلی را در نزدیکی پنتاگون نشان می‌دهد و احتمالا با هوش مصنوعی (AI) ایجاد شده و در فضای مجازی منتشر شده است، سقوطی ناگهانی را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا این تصویر هشداردهنده که ابرهای عظیم از دود تیره در نزدیکی ساختمان نمادین که به‌ عنوان مقر وزارت دفاع ایالات‌متحده (DOD) عمل می‌کند را نشان می‌دهد، به‌ طور گسترده توسط حساب‌های کاربری متعدد در سایت میکروبلاگینگ توییتر پخش شد.

از جمله کسانی که این تصویر را منتشر کردند، حساب توییتر رسانه دولتی روسیه، راشاتودی بود که بیش از سه میلیون دنبال کننده دارد. این تصویر همچنین توسط یک حساب کاربری تایید شده توییتر به نام BloombergFeed به اشتراک گذاشته شده است.

راشاتودی، توییت خود را که حاوی عکس مذکور بود حذف کرد در حالی که توییتر حساب BloombergFeed را تعلیق کرد.

اوایل روز دوشنبه تصویری که ظاهرا توسط هوش مصنوعی تولید شده بود انفجاری ساختگی را در نزدیکی پنتاگون ایالات‌متحده نشان داد. این خبر توسط رسانه دولتی روسیه، راشاتودی در توییتر به اشتراک گذاشته شد که به انتشار آن کمک کرد.

این تصویر ظاهرا حملات ۱۱ سپتامبر را به مردم یادآوری کرد و اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داد زیرا باعث فروش وحشتناک فوری همچنین زیان بیش از هفت درصدی داوجونز و افت ۴.۵ درصدی در بازگشت سرمایه بین‌المللی مورگان استنلی (MSCI) شد.

این تصویر که اداره آتش‌نشانی شهرستان آرلینگتون، جعلی بودن آن را چند دقیقه پس از انتشار آنلاین تایید کرد، تاثیر گسترده‌ای بر بازار سهام و ارزهای دیجیتال نداشت.

حساب توییتر رسمی آتش‌نشانی آرلینگتون و خدمات پزشکی اضطراری (EMS) تصریح کرد: «هیچ انفجار یا حادثه‌ای در یا نزدیک منطقه پنتاگون رخ نداده است و هیچ خطر یا خطر فوری برای مردم وجود ندارد».

این عکس حدود ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه صبح روز دوشنبه به وقت شرقی در توییتر پخش شد و تنها چهار دقیقه بعد، در ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه صبح، بازارها واکنش نشان دادند و شاهد روند نزولی بودند.

شاخص‌های سهام ایالات‌متحده آسیب جزئی را متحمل شدند اما پس از تایید مقامات مبنی بر جعلی بودن آن، به سرعت بهبود یافتند.

بیت‌کوین، اولین دارایی رمزنگاری جهان نیز دچار سقوط ناگهانی شد و با انتشار این عکس به ۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش یافت با این حال، اولین ارز دیجیتال به سرعت افزایش یافت و چند دقیقه بعد به ۲۶ هزار و ۸۸۲ دلار معامله شد.

در حالی که تایید نشده است که تصویر منتشر شده با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ایجاد شده است یا خیر اما دارای علائم بارز تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی است.

نقش رمزارزها در امدادرسانی به اوکراین

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

تنها در ماه اول جنگ، دولت اوکراین بیش از ۵۶ میلیون دلار کمک مالی از طریق ارزهای دیجیتال دریافت کرده است و گزارش‌ها نشان می‌دهند که ابزارهای دیجیتال به طور قابل توجهی بر جنگ اوکراین تاثیر گذاشته‌اند.

ابزارهای دیجیتال به طور قابل توجهی بر جنگ اوکراین تاثیر گذاشته‌اند. در جریان این درگیری که یکی از مستندترین کارزارهای نظامی در تاریخ است، اولین جنگ سایبری بزرگ بین دو کشور نیز رقم خورده و در این میان رمزارزها نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند. 

به همین دلیل، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به نقش ارزهای دیجیتال در جنگ اوکراین پرداخته است. 

به گزارش یورونیوز با توجه به داده‌های شرکت «الیپتیک» (Elliptic) که یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین است، امروز در حالی جنگ اوکراین وارد دومین سال خود می‌شود که تا کنون بیش از ۲۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال با هدف تقویت قوای اوکراین در این نبرد به کی‌یف اهدا شده است. 

از این رقم حدود ۸۰ میلیون دلار ارز دیجیتال نیز به طور مستقیم به بودجه دولت اوکراین تزریق می‌رود.

به گفته مقامات اوکراینی و سایت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی دولت، از وجوه رمزگذاری شده برای حمایت از انواع اقدامات جنگی استفاده شده و با این ارزهای دیجیتال، تامین مالی تمام خریدها از جلیقه و کلاه ضدگلوله گرفته تا تجهیزات مین‌زدایی و پهپادها ممکن شده است. 

سایر مصارف ارز دیجیتال هم تامین محصولات پشتیبانی مانند لوازم پزشکی و دستگاه‌های رادیویی و مخابره‌ای بوده است.

ماهیت غیرمتمرکز رمزارز، امکان داد و ستد سریع را فراهم می‌کند و آنها را به ابزاری مفید برای انتقال پول به مناطق جنگی تبدیل کرده است. 

برینلی لییر، ردیس بخش بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید: «یکی از مزایای مهم این فناوری‌های نوظهور، توانایی بسیج کردن، سازماندهی و تحویل سریع آن است.»

«چینالیزیز» (Chainalysis) یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ تجزیه و تحلیل بلاک‌چین هم گزارش داد که در ماه اول جنگ، دولت اوکراین بیش از ۵۶ میلیون دلار کمک مالی از طریق ارزهای دیجیتال دریافت کرده که بیشتر این کمک‌های مالی نیز از طریق بیت‌کوین و اتریوم انجام شده است.

توکن‌های غیرقابل تعویض که دارایی‌های دیجیتال منحصر به فردی هستند و عموما در بلاک‌چین ایجاد می‌شوند هم برای حمایت از فعالیت‌های جنگی استفاده شده‌اند. به عنوان مثال، یک سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO) اوکراینی، یک «ان‌اف‌تی» پرچم اوکراین را به قیمت ۶.۷۵ میلیون دلار به حراج گذاشت.

ارزهای دیجیتال در سمت دیگر جنگ، یعنی در روسیه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ البته به میزانی کمتر از اوکراین. براساس گزارش «چینالیزیز» تقریبا ۱۰۰ گروه طرفدار روسیه در طول سال گذشته حدود ۵.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال جمع‌آوری کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، استفاده از ارزهای دیجیتال در اقتصادهای سراسر جهان افزایش یافته است. این پذیرش در صنایع مختلف از بازی گرفته تا بانکداری متفاوت بوده و توسط روندهای اقتصادی مانند تورم، تقویت شده است.

در سال ۲۰۲۲ میلادی اوکراین در رتبه سوم «شاخص جهانی پذیرش ارز دیجیتال چینالیزیز» قرار گرفت و در همین مدت، روسیه رتبه نهم را به دست آورد.

تصویب قوانین جدید اروپا برای تنظیم‌ بازار رمزارزها

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه (۱۶ مه) تصمیم گرفت مجموعه جامعی از قوانین را برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال، تصویب کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تصویب این مجموعه قوانین جامع درباره تقویت چارچوب مالیاتی دارایی‌های رمزارز که برای نخستین بار در جهان صورت می‌گیرد، گامی جدید برای مبارزه با تقلب و کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد می‌گوید این قوانین راه‌هایی را که به افراد اجازه می‌دهد با استفاده از دارایی‌های کریپتو از اعلام و پرداخت مالیات بر درآمد خود اجتناب کنند، می‌بندد.

وی با انتشار بیانیه‌ای در این رابطه تاکید کرد: «این قوانین خطر استفاده از دارایی‌های رمزارز را به عنوان پناهگاهی امن برای فرار و تقلب مالیاتی کاهش می‌دهد.»

وزرای اتحادیه همچنین با انجام اقداماتی، ردگیری پول‌شویی بوسیله نقل و انتقالات در بازار رمز‌ارزها را ساده‌تر کردند.

انتظار می رود این قوانین از سال ۲۰۲۴ اجرا شوند.

هشدار بانک مرکزی درباره صرافی‌های رمزارز

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

برخی فعالان در حوزه رمزارزها با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» به ویژه در فضای مجازی، قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه فعالیت در بازار ارز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و اشتغال به عملیات صرافی بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز ممنوع است.

لذا استفاده از عنوان «صرافی» منحصراً در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از این بانک امکان‌پذیر بوده و هیچ کسب و کار فعال اقتصادی دیگری مجاز به استفاده از این عنوان برای عملیات خود نیست.

شایان ذکر است برخی فعالان در حوزه رمز ارزها بعضاً با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می‌نمایند که این اقدام به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و فعالیت‌هایی از این دست که می‌تواند منجر به تحمیل ضرر و زیان به هموطنان گردد غیرقانونی و خلاف مقررات است.

لذا ضروری است هموطنان گرامی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود صرفاً به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی که اسامی آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir درج شده مراجعه و پس از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اقدام به انجام امور خود کنند.