| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - ۱- برخی می‌گویند فناوری‌های نوظهور را نباید بلافاصله با وضع قوانین خفه کرد. در پاسخ باید گفت، فرض کنید این گزاره پذیرفته شد، اکنون پرسش اینجاست که اصولا استاندارد بی‌قانونی چند سال است و تا چه زمانی باید قانونمندی را به تعویق انداخت؟
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اشاره به ناترازی برق و رشد بیسابقه مصرف، تأکید کرد حتی ماینینگ قانونی نیز تنها در زمان‌های غیر پیک مجاز است و اکنون هر نوع استخراج رمزارز، چه مجاز و چه غیرمجاز، ممنوع است.
به گزارش تسنیم، الله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درباره وضعیت ناترازی برق کشور، با اشاره به ابهامات فراوان افکار عمومی درخصوص نقش ماینرها در بحران برق، گفت: «در خبرها و فضای مجازی، هزاران پیام درباره ماینرهای غیرمجاز منتشر شده و این تصور به‌درستی وجود دارد که جدا از فعالیت‌های غیرقانونی، مسئولیت در مورد ماینینگ قانونی هم باید شفاف شود.»
وی با بیان تفاوت امسال و سال‌های گذشته، تصریح کرد: «امسال با کاهش نزولات جوی، حداقل 4 تا 5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را از دست دادیم و این در کنار رشد ده درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل، وضعیت شبکه را با چالش مضاعف روبرو کرده است. حتی در فروردین رشد بار نقطه‌ای بالاتر بوده و امسال تابستان زودرس موجب افزایش مصرف شده است.»
الله داد درباره مجوزهای استخراج رمزارز توضیح داد: «مصوبه هیئت وزیران ماینینگ مجاز را فقط برای فصل‌های غیرپیک تعریف کرده است؛ یعنی در زمان‌هایی که کشور مشکل ناترازی برق ندارد و حتی بعضاً امکان صادرات نیز وجود دارد. اما همین حالا که صحبت می‌کنیم، با توجه به شرایط بحرانی مصرف، حتی استخراج رمزارز مجاز هم ممنوع است و هیچ ماینری فعال نیست.»
این مقام مسئول با بیان اینکه قانون‌گذاری شفاف در این حوزه موجب مدیریت بهتر منابع انرژی خواهد شد، تأکید کرد: «در شرایطی که شبکه برق کشور به شدت تحت فشار است، حتی یک مگاوات مصرف اضافی در حوزه ماینینگ می‌تواند تهدیدی جدی تلقی شود. تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های قانونی استخراج رمزارز باید منطبق با وضعیت شبکه سراسری انجام شود.»
الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین شرکت ورشکسته رمزارزی سلسیوس نتورک (Celsius Network)، پس از آنکه در دسامبر به کلاهبرداری در حوزه اوراق بهادار و کالاها اقرار کرد، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
به گزارش عصر ارتباط از Freemalaysiatoday، این حکم توسط جان کوئلتل، قاضی دادگاه فدرال منهتن صادر شد که از جمله سنگین‌ترین احکام پرونده‌های کیفری مربوط به سقوط بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.
سام بنکمن- فرید، مدیر صرافی FTX، نیز اکنون در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان به دلیل محکومیت در پرونده کلاهبرداری است که در حال فرجام‌خواهی است.
دادستان‌های فدرال اعلام کردند که ماشینسکی، ۵۹ ساله، درباره ایمنی پلتفرم سلسیوس، به مشتریان اطلاعات نادرست داده و به طور مصنوعی، ارزش توکن اختصاصی این شرکت به نام «سل» (Cel) را افزایش داده است.
این در حالی است که دادستان‌ها، خواستار حکمی به میزان دست‌کم ۲۰ سال زندان شده بودند و آن را «مجازات عادلانه» برای فردی می‌دانستند که هزاران نفر را قربانی کرده و میلیاردها دلار زیان به بار آورده، در حالی که بیش از ۴۸ میلیون دلار، سود شخصی کسب کرده است.
در همین رابطه، جِی کِلِیتون، دادستان آمریکا در منهتن، طی بیانیهای گفت: «استفاده از داراییهای دیجیتال و توکن‌سازی توجیه‌پذیر است، اما این امر، به معنای داشتن مجوز برای فریب دیگران نیست.»
در مقابل، ماشینسکی، خواهان حکم یک سال و یک روزه بود و اعلام کرد که از کارهایش پشیمان است و می‌خواهد اشتباهات خود را در قبال خانواده و مشتریان پیشین سلسیوس جبران کند. با این حال، حکم نهایی او شامل سه سال آزادی تحت نظارت و نیز پرداخت ۴۸.۴ میلیون دلار به عنوان مصادره اموال است. وکلای ماشینسکی، هنوز به این حکم، واکنش نشان نداده‌اند.
شرکت سلسیوس که سال ۲۰۱۷، در هوبوکن، واقع در ایالت نیوجرسی تأسیس شد، ژوئیه ۲۰۲۲، پس از آنکه مشتریان برای برداشت سپرده‌های خود هجوم آوردند و قیمت رمزارزها کاهش یافت، طبق فصل ۱۱ قوانین آمریکا، درخواست ورشکستگی داد.
الکس ماشینسکی که در اوکراین متولد شده، همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت و پس از سفر به نیویورک، در سال ۱۹۸۸ به این شهر نقل مکان کرد.
وام‌دهندگان رمزارزی شرکت سلسیوس، دسترسی آسان به وام و نرخ سود بالا برای سپرده‌گذاران را وعده می‌دادند و در عین حال، توکن‌ها را به سرمایهگذاران نهادها قرض می‌دادند تا از تفاوت سود، بهره‌مند شوند.
سلسیوس روی برخی سپرده‌ها، تا ۱۷ درصد سود می‌داد، اما در زمان درخواست ورشکستگی، با کسری ترازنامه‌ای معادل ۱.۱۹ میلیارد دلار مواجه بود.
علاوه بر این، ماشینسکی با شکایات مدنی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC)، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، روبه‌رو بوده است.
یک شرکت رمزارز ثبت‌شده در بریتانیا، به نام BTCMining Limited، پس از تحقیقات مربوط به شکایات جهانی در حوزه تقلب و تخلفات مالی، تعطیل شد.
وزیر نیرو در گفت وگویی به دلایل کمبود برق در کشور پرداخت.
علی آبادی به روزنامه ایران گفت: من به عنوان کارشناس نه به عنوان وزیر، تصور می‌کنم که این راه، مسیر خیلی درستی نیست زیرا تا زمانی که قیمت برق خیلی کمتر از قیمت جهانی باشد، آسیب فراوانی به صنایع و کسب و کارهای انرژی‌بر کشور ما وارد خواهد شد. به طور مثال چرا ماینرها در حال حاضر وارد کشور ما شده و روزانه حجم بالایی از برق صرف استخراج کریپتوها می‌شود. من معتقدم توسعه اقتصادی باید بر مبنای مزیت‌ها باشد. انرژی نیز می‌تواند یکی از مزیت‌های کشور ما محسوب شود اما چقدر؟
وزیر نیرود در مورد قابل شناسایی بودن ماینرها گفت: از زمان ورودم به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر شده‌ایم. متأسفانه هنوز ماینینگ غیرمجاز جرم‌انگاری نشده و افراد متخلف صرفاً جریمه می‌شوند. میزان جرایم هم به اندازه‌ای است که با ماینینگ دوباره قابل جبران است.
علی آبادی در پسخ به این سوال که" تا کی این ناترازی‌ها و قطعی برق ادامه دارد؟" اظهار داشت: در دولت‌های گذشته همه تلاش‌ها صورت گرفته تا همه ظرفیت‌های توسعه برق کشور بهبود یابد. میزان زیادی نیروگاه ساخته‌ایم اما متأسفانه چون مصرف بیشتر شده و ما نتوانستیم از آن سبقت بگیریم، مصرف از تولید بیشتر است. از سوی دیگر فراموش نکنید من زمانی که پشت این صندلی نشستم، حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری وجود داشت. این میزان برق معادل مصرف چند کشور است.
خوشبختانه با اقدامات لازم برای تولید انرژی حداکثر در نیروگاه‌های برق آبی برای پیک تابستان ۱۴۰۴ متناسب با برنامهریزی منابع آب انجام شده در سدهای دارای نیروگاه برق آبی، بویژه حوضه سدهای زنجیرهای کارون بزرگ و همچنین ذخیره‌سازی آب در سدها و حداقل تولید در ماه‌های غیر پیک (متناسب با نیاز آبی پایین دست)،
انتظار می‌رود با لحاظ افزایش راندمان نیروگاه‌ها، با بهره‌برداری در حداکثر توان و همچنین تنظیم آب و حتی‌الامکان تولید در زمان‌های پیک شبکه برق، در دوره اوج بار مصرف تابستان سال‌جاری حداقل به میزان تابستان سال گذشته انرژی تولید شود.
مصطفی طاهری با انتقاد از ناکارآمدی سامانه جامع تجارت، آن را ناکام در رصد زنجیره تأمین کالا دانست و خواستار اقدام جدی وزارت صمت شد. وی همچنین بر لزوم راه‌اندازی سامانه ملی شناسنامه انرژی برای مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در حوزه ماینرهای غیرمجاز، تأکید کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر تنها بخش‌های محدودی مانند صنعت دارو توانسته‌اند ارتباط نسبتاً مناسبی با این سامانه برقرار کنند. در سایر حوزه‌ها، به ویژه در بخش فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سیستم توزیع کالا، ضعف‌های جدی وجود دارد. این در حالی است که طبق طراحی اولیه، این سامانه باید قادر باشد به صورت لحظه‌ای مشخص کند که هر کالا در چه مرحله‌ای از زنجیره تأمین قرار دارد، چه مقدار از آن در انبارها موجود است و چگونه در حال توزیع است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تذکرات مکرر مجلس و درخواست‌های رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع این نواقص انجام نداده است. این کوتاهی باعث شده نظام توزیع کالا در کشور همچنان بر روش‌های سنتی متکی باشد و نتوان از مزایای سیستم‌های دیجیتال در پیشگیری از احتکار، قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین بهره برد.
طاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ماینرها اشاره داشت و افزود: موضوع ماینرهای ارز دیجیتال و مصرف انرژی آنها یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شبکه برق کشور است. در حال حاضر ماینرها به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند: واحدهای مجاز که با اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح فعالیت می‌کنند و واحدهای غیرمجاز که خارج از نظارت دولت عمل می‌نمایند.
وی ادامه داد: ماینرهای مجاز معمولاً طبق قراردادهای منعقد شده، در زمان‌های پیک مصرف و کمبود برق، فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا متوقف می‌کنند. اما مشکل اصلی با ماینرهای غیرمجاز است که نه تنها مصرف انرژی آنها تحت کنترل نیست، بلکه آمار دقیقی از تعداد و محل استقرار آنها در دسترس نمی‌باشد.
طاهری در پاسخ به ادعای مصرف 20 درصدی برق کشور توسط ماینرها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دقیق دارد. در غیاب یک سیستم پایش دقیق، چنین ارقامی بیشتر برآوردی هستند تا واقعیت‌های مستند. راهکار اساسی در این زمینه، راه‌اندازی "سامانه ملی شناسنامه انرژی" است که بتواند مصرف برق تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی را به صورت دقیق رصد کند.
وی یادآور شد: سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال توسعه چنین سامانه‌ای است. این سیستم با اتصال به سامانه جامع تجارت و دیگر پایگاه‌های داده ملی، قادر خواهد بود الگوهای مصرف انرژی را به دقت تحلیل کند. با اجرای این طرح، نه تنها میتوان مصرف واقعی ماینرها را اندازه‌گیری کرد، بلکه امکان مدیریت هوشمند بار شبکه برق کشور نیز فراهم خواهد شد.
وحید عظیم‌نیا - در بزنگاه تحولات فناوری مالی، آنچه بیشتر از نبود قانون به کشور آسیب می‌زند، فقدان تفاهم است. در حالی‌که رمزارزها آرام‌آرام جای خود را در سبد دارایی مردم باز کرده‌اند و اقتصاد جهانی به‌سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، دو نهاد مهم در کشورمان درگیر مناقشه‌ای جدی بر سر این پرسش شده‌اند که چه‌کسی باید فرمان بازار رمزارز را در دست بگیرد؟ یکی به قانون استناد میکند، دیگری به منطق فناورانه و هر دو، به جای میز گفتوگو، مسیر رسانه را انتخاب کرده‌اند، اما در این جدال نهادی، یک سؤال اساسی هنوز بی‌پاسخ مانده است: مردم کجای این تصمیم‌ها ایستاده‌اند و چه نصیب‌شان می‌شود؟
دعوای میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، حالا دیگر از چند نامه و مصاحبه گذشته و تبدیل شده است به یک نزاع رسمی بر سر اینکه «چه کسی باید بازار رمزارزها را تنظیم کند؟» بانک مرکزی میگوید تنها مرجع قانونی برای این کار است، وزارت ارتباطات هم میگوید مسئله فقط پول نیست، پای فناوری و جامعه هم در میان است. دست‌آخر اما، این دو نهاد دولتی فراموش کرده‌اند مردم نه با مرجع قانونی کار دارند، نه با کارکرد فناورانه، مردم با نتیجه کار دارند. در حالی‌که همه کشورها دنبال چارچوب‌سازی و هدایت هوشمند بازار رمزارزها هستند، ما هنوز درگیر یک اختلاف داخلی هستیم که جای طرح آن در رسانه نیست، جای حل آن در دولت است. حقیقت این است که اقتصاد دیجیتال ما، به‌قدر کافی از تأخیر‌های تصمیم‌گیری آسیب دیده است. حالا اگر همین فرصت رمزارزها هم قربانی کشمکش‌های بین نهادی شود، چیزی جز بی‌اعتمادی فعالان این حوزه نصیب‌مان نخواهد شد.
بانک مرکزی نگران ثبات پولی است و حق هم دارد. وزارت ارتباطات از جنبه فناورانه ماجرا دفاع میکند و آن هم قابل درک است، اما سؤال این است: چرا این اختلاف درون دولت، باید به رسانه و افکار عمومی کشیده شود؟ مگر نه اینکه دولت، جایی برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری مشترک است؟ مگر نه اینکه مردم انتظار دارند این قبیل مسائل، پشت در‌های جلسات حل شود، نه در صفحه اول اخبار؟ وقتی پای رمزارزها به میان می‌آید، نه میتوان فقط از پنجره پولی به آن نگاه کرد، نه صرفاً از دریچه فناوری. این یک میدان چندوجهی است. اگر بگوییم فقط بانک مرکزی تصمیم بگیرد، شاید از برخی جنبه‌ها خیال‌مان راحت شود، ولی از طرف دیگر، خلاقیت بخش خصوصی، انعطاف بازار و پیشرفت فنی زیر تیغ دیوان‌سالاری خواهد رفت. اگر هم همه‌چیز را به ساختار چندنهادی بسپاریم، بدون انسجام، احتمال رهاشدگی، تداخل وظایف و تصمیم‌های ضدونقیض بالا می‌رود.
پس راه سوم چیست؟ یک ساختار مشخص، شفاف، مسئولیت‌پذیر و هماهنگ که درون دولت و با مشارکت نهادهای تخصصی، به‌جای رقابت، دست به طراحی مشترک بزنند. رمزارز، مسئله‌ای نیست که با تک‌صدایی یا چندصدایی بی‌نقشه، بشود آن را اداره کرد. نه بانک مرکزی، نه وزارت ارتباطات، نه حتی هیچ نهاد دیگری، از این جدل علنی نفع نمی‌برد. اتفاقاً تنها کسانی که از این ماجرا خوشحالند، دلال‌های بازار غیررسمی، سوءاستفاده‌گران و کسانی هستند که از بی‌قانونی سود می‌برند. بی‌قانونی یعنی صرافی‌هایی که نمی‌دانند فردا صبح مجاز به فعالیت هستند یا نه. بی‌قانونی یعنی کاربران عادی، با هزار ترس و اضطراب، وارد بازاری شوند که نه حمایت دارد، نه تضمین. دعوای رسانه‌ای، فقط به این بلاتکلیفی دامن می‌زند. این وسط، کسی از فعالان بازار نمی‌فهمد آینده چیست، چه تصمیمی در راه است و به چه چیزی باید اعتماد کند.
بانک مرکزی به قانون مصوب۱۴۰۲ استناد میکند. وزارت ارتباطات میگوید نگاه صرفاً مالی کافی نیست. راستش هر دو بخشی از واقعیت را می‌گویند، اما هیچ‌کدام قانون‌نویس نیستند. مسیر درست این است که به جای تفسیر سلیقه‌ای قانون، بنشینند و باهم قانون بنویسند. با مشارکت مجلس، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی مرتبط.
دعوا سر تنظیم‌کننده است، در حالی‌که هنوز چیزی برای تنظیم نداریم! نه قانون مشخصی داریم، نه زیرساخت‌های نظارتی آماده است، نه حتی یک چارچوب روشن برای نحوه احراز هویت، مالیات، رسیدگی قضایی یا امنیت اطلاعات کاربران. انگار وسط بیابان داریم بر سر رئیس کاروان دعوا می‌کنیم، در حالی که اصلاً کاروانی راه نیفتاده است!
اگر مسئولان واقعاً دنبال کمک به مردم و پیشرفت کشورند، باید از این مرحله بگذرند و سراغ آن چیزی بروند که هنوز وجود ندارد: چارچوبی ملی و جامع برای رمزارزها که هم حقوق مردم را تضمین کند، هم امکان نوآوری بدهد و هم امنیت اقتصادی کشور را تأمین کند. اعتماد مثل یک شیشه نازک است، نه با تبلیغ ساخته می‌شود، نه با شعار. اعتماد، از دل انسجام در گفتار و رفتار حکومت درمی‌آید. مردم، به‌خصوص فعالان حوزه رمزارز، امروز بیش از هرچیز از نبود انسجام آسیب می‌بینند. آنها نمی‌دانند بر اساس چه قانونی فعالیت می‌کنند یا اصلاً آیا کاری که می‌کنند قانونی است یا نه. سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی، وقتی ببیند دو نهاد مهم کشور بر سر «چه کسی تصمیم بگیرد» اختلاف دارند، قدمی به سمت ما برنمی‌دارد. بی‌اعتمادی، اولین قدم برای فرار سرمایه و آخرین پله پیش از شکست سیاست‌های داخلی است.
دولت برخلاف برداشت رایج، فقط مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست، دولت یعنی هماهنگی میان همین نهادها. وقتی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هرکدام برداشت متفاوتی از قانون دارند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند، این رئیس دولت است که باید ورود کند، نه به‌عنوان طرف دعوا، بلکه به‌عنوان داور. در فضای رقابتی جهانی، هیچ کشوری فرصت آزمون و خطا در حوزه‌هایی، چون رمزارز را ندارد. ما هنوز در حال بحث بر سر مقدماتیم، در حالی‌که دنیا به سمت بهره‌برداری از رمزارز ملی، تنظیم رابطه نظام بانکی و تعریف حقوق دیجیتال کاربران حرکت کرده است، تأخیر در تصمیم‌سازی، در این حوزه، نه فقط از نظر فنی که از نظر اقتصادی و امنیتی هم پرهزینه است.
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هر دو نقش دارند، اما آنچه امروز لازم است، همصدایی درون دولت است. مردم باید بدانند قانون چیست، چه نهادی مسئول کجاست، فعالیت‌شان مجاز است یا نه و اگر مشکلی پیش آمد، به کجا باید مراجعه کنند چراکه نهایتاً، یک اکوسیستم پایدار رمزارزی، نه با صدور مجوزهای مقطعی، نه با بخشنامه‌های متناقض، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و قاعده‌مندی واقعی ساخته می‌شود و این همان چیزی است که از دل جدال‌های رسانه‌ای بیرون نمی‌آید، بلکه در بطن گفتوگو، تعامل و عقلانیت دولتی شکل می‌گیرد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما اجتناب‌ناپذیر است چراکه آینده رمزارز در کشورمان، دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «واقعیت جاری» است که اگر ما برای آن برنامه نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه خواهند نوشت. دولت نباید اجازه دهد اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی، آن‌هم بر سر موضوعی به این مهمی، به بازی با اعصاب مردم و سرمایه آنها تبدیل شود. با پول‌پاشی و مجوزهای موقت، نه میتوان اعتماد ساخت، نه حقی را سریع به دست آورد. دولت باید ورود کند، چارچوب را شفاف تعیین و به همه نهادها اعلام کند دستگاه اجرایی، فقط مجری قانون است، نه مفسر سلیقه‌ای آن. بازیگرانی که امروز در غیاب قانون روشن رقابت می‌کنند، فردا اگر با قاعده‌مندی روبه‌رو نشوند یا فرار می‌کنند یا فساد می‌سازند.
منبع: روزنامه جوان
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، وزارت ارتباطات را به اجرای دستور رییس جمهور در خصوص رمزپول (رمز ارز) ارجاع داد.
به گزارش تسنیم؛ مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارت معاون وزیر ارتباطات در توییتی نوشت: "صرفا جهت اطلاع و اقدام طبق دستور؛ رئیس جمهور 15 بهمن سال 1403 در نامه ای به فرزین، بانک مرکزی را متولی انحاری ساماندهی بازار رمز پول (رمز ارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه دانست."
مسعود پزشکیان در این نامه نوشته بود: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه روز گذشته بانک مرکزی پاسخ داده و نوشته بود: تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.
سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.
وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه میکند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در 2020 لغو کرد!
در ادامه جدال تنظیم‌گری رمزارزها، احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه بانک مرکزی پاسخ داد و نوشت:
- تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.
- سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.
- وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه میکند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!
- این اظهارات پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی در بیانیهای، خود را تنها مرجع قانونی برای تنظیم‌گری رمزارزها معرفی کرده بود. (منبع : چند ثانیه)
در همین رابطه:
بانک مرکزی در جوابیه‌ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیسجمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای پاسخ آقای چیت‌ساز معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامهریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامهای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.
بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامهریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری است.
مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون
بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است
بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
استدلالی که میگوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود
پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از دادههای کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذینفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضائی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.
لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسکهای سیستماتیک منجر خواهد شد.
در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیسجمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.
به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.
شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت
آسیه فروردین - درک پتانسیل ارزهای دیجیتال در چشم‌انداز مالی دیجیتال و در حال تحول امروز، بسیار مهم است. دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد، همواره در جستجوی مسیرهای مالی جدید هستند. این روند رو به رشد، نشاندهنده تغییر مثبت به سمت تأمین مالی غیرمتمرکز است
دولت انگلیس از ۲۰۲۶ شرکت‌های کریپتو را ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات تراکنش مشتریان، از جمله نام، آدرس و شناسه مالیاتی، برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی میکند.
به گزارش تسنیم، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به بررسی تلاش گسترده دولت انگلیس برای گزارش اطلاعات مشتریان برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی پرداخته است.
این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است: در راستای تلاش‌های گستردهتر برای بهبود گزارش‌دهی مالیات ارزهای دیجیتال، دولت بریتانیا اعلام کرد که شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال در این کشور موظف خواهند بود از ابتدای ژانویه 2026، اطلاعات مربوط به تمامی تراکنش‌ها و نقل و انتقالات مشتریان خود را جمع‌آوری و گزارش کنند.
سازمان درآمد و گمرک بریتانیا در بیانیهای که در تاریخ 14 مه منتشر شد، اعلام کرد که اطلاعاتی نظیر نام کامل، آدرس محل سکونت و شماره شناسایی مالیاتی کاربران باید برای هر تراکنش جمع‌آوری و گزارش شود. این اطلاعات شامل نوع ارز دیجیتال مورد استفاده و میزان ارز منتقل شده نیز خواهد بود.
همچنین، جزئیات مربوط به شرکت‌ها، تراست‌ها و سازمان‌های خیریه‌ای که در پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند نیز باید گزارش شود.
عدم رعایت این مقررات یا ارائه گزارش‌های نادرست ممکن است منجر به جریمه‌هایی تا سقف 300 پوند بریتانیا (معادل 398.4 دلار آمریکا) به ازای هر کاربر شود. سازمان درآمد و گمرک بریتانیا اعلام کرده است که در زمان مناسب، شرکت‌ها را از نحوه انطباق با این مقررات جدید مطلع خواهد کرد.
با این حال، مقامات انگلیسی شرکت‌های فعال در زمینه ارز دیجیتال را تشویق می‌کنند تا از هم‌اکنون شروع به جمع‌آوری اطلاعات کنند تا از آمادگی لازم برای انطباق با مقررات جدید اطمینان حاصل شود.
هدف دولت انگلیس از گرفتن مشخصات و اطلاعات کاربران رمزارزها ایجاد چهارچوب نظارتی قوی در کنار حمایت از رشد صنعت است.
این قانون جدید بخشی از ادغام چارچوب گزارش‌دهی داراییهای رمزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در انگلیس است که هدف آن بهبود شفافیت در گزارش‌دهی مالیات ارزهای دیجیتال است.
این تغییرات نشاندهنده هدف دولت انگلیس برای ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی‌تر است که ضمن حمایت از رشد صنعت، از مصرف‌کنندگان نیز محافظت کند.
ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس، همچنین در اواخر آوریل پیش‌نویس قانونی را ارائه کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال، متولیان و دلالان را تحت پوشش نظارتی خود قرار میدهد تا با کلاهبرداری و تقلب مبارزه کند.
ریوز در آن زمان گفت: «اعلامیه امروز یک پیام روشن ارسال میکند: بریتانیا برای تجارت باز است، اما به روی تقلب، سوء استفاده و بیثباتی بسته است.»
مطالعه‌ای که توسط سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) در نوامبر سال گذشته انجام شد، نشان داد که در سال 2024، 12 درصد از بزرگسالان بریتانیایی مالک ارز دیجیتال بوده‌اند که این رقم در مقایسه با 4 درصد گزارش شده در سال 2021، افزایش چشمگیری داشته است.
میکا یا بازار دارایی های رمزنگاری، اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که برای دارایی های رمزنگاری در اروپا اعمال می‌شود. این چارچوب بر اساس بهترین شیوه های مقررات موجود در اتحادیه اروپا در زمینه اوراق بهادار معاملاتی سنتی استوار است و این مقررات را برای دارایی های رمزنگاری و استیبل کوین ها اعمال میکند.
رویکرد انگلیس در ادغام قوانین ارز دیجیتال در چارچوب مالی موجود خود در تضاد با رویکرد اتحادیه اروپا است که سال گذشته چارچوب جدید مقررات بازارهای داراییهای رمزی (MiCA) را معرفی کرد.
بر اساس گزارش ائتلاف میکا کریپتو، یک تفاوت کلیدی این است که بریتانیا به صادرکنندگان استیبل‌کوین خارجی اجازه میدهد بدون نیاز به ثبت‌نام در انگلیس فعالیت کنند.
با رشد بیسابقه مصرف برق و ناترازی شبکه، وزارت نیرو و توانیر ماینینگ غیرمجاز را عامل اصلی تشدید بحران دانسته‌اند؛ تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه کشف شده و حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرقانونی فعال هستند. این درحالی است که استخراج رمزارز فقط با مجوز وزارت صمت و نصب پنل خورشیدی قانونی است و فعالیت روزانه ماینرها بدون انرژی خورشیدی ممنوع است.
به گزارش رکنا، براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق، مصرف برق با رشد بیش از 8 هزار مگاواتی وارد کانال 60 هزار مگاوات شد. امسال با گرمای بی سابقه که در بسیاری از مناطق تا 6 درجه بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و کاهش 40 درصدی ذخایر آب سدها که نیروگاه‌های برق‌آبی را از مدار خارج کرده، محدودیت‌های برق زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده است. طبق اعلام وزارت نیرو، تأخیر در اجرای تعمیرات دوره‌ای برخی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل فشار کاری بالا در زمستان و همچنین استمرار دوره تعمیرات در نیروگاه اتمی بوشهر، نیز یکی از عوامل تشدید ناترازی در اردیبهشت ماه است.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه «پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است و به عبارتی دست داشتن در این کار زشت و ناپسند است.»، گفت: «من با فناوری رمزارز مخالف نیستم. حتی کارت‌های بانکی امروز نوعی رمزارز به حساب می‌آیند. اما آنچه من با آن مخالفم، گسترش غیرقانونی و غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور است. ماینرهای غیرمجاز به‌صورت مخفیانه افزایش پیدا کرده‌اند. البته ما مصرف برق غیرعادی را از طریق فیدرها و دیسپاچینگ شناسایی می‌کنیم. در سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه ماینر کشف کرده‌ایم. هر ماینر مصرف برقی در حد یک کولر گازی دارد که بهطور ۲۴ ساعته کار میکند؛ یعنی حدود ۲ کیلووات. ما فقط در این بخش حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق کشف کرده‌ایم.»
لذا جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، تشدید مقررات بازدارنده و همکاری و نقش سازمان ها و نهادهای نظارتی و مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شناسایی ماینرهای غیرقانونی، بسیار تعیین کننده است.
محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص ماینرهای قانونی و غیرقانونی و نحوه مصرف برق آنها، گفت: طبق قوانین موجود، استخراج ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است اما باتوجه به مصرف بالای برق ماینرها، نمی توان به صورت مستقل و بدون مجوزهای لازم برای این کار اقدام کرد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد استخراج رمزارزها را دارند، باید ابتدا از وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده و سپس ماینر را به صورت قانونی از مجاری گمرکی وارد کشور کرده و در مناطق آزاد، شهرک ها و مناطق صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند و تعرفه آن را هم طبق دستورالعمل پرداخت کنند.
اله داد با بیان اینکه نصب ماینر در شهر، روستا، مغازه، مال، باغ، دامداری، ویلا، خانه، کارگاه و ... غیرقانونی است، گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز در زمان های غیرپیک مصرف برق به ازای یک مگاوات، پنل های خورشیدی با ظرفیتی معادل 5 برابر نصب کرده و برق تولیدی در روز را به شرکت توانیر تحویل می دهند و شرکت توانیر نیز برق مورد نیاز آنها را در شب به آنها می دهد و متقاضیانی که پنل خورشیدی نصب نکنند، غیرقانونی هستند.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص نحوه شناسایی ماینرهای قانونی با غیرقانونی گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز که از وزارت صمت مجوز دریافت کرده اند از سوی شرکت توانیر دارای شناسنامه هستند و مصرف برق آنها کنترل می شود و وقتی شبکه برق با مشکل مواجه است، مصرف برق آنها محدود خواهد شد اما متاسفانه شناسایی ماینرهای غیرقانونی که به صورت قاچاق و از طریق ته لنجی وارد کشور شده و در مکان های ممنوع نصب می شوند کار سختی است، اما با گزارشات مردمی و به صورت هوشمند از طریق کنتورها و مواقعی که شبکه با افت ولتاژ مواجه می شود، می توان این موارد را شناسایی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات می تواند در شناسایی ماینرهای غیرقانونی تاثیر داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که کشور با چالش ناترازی و افزایش مصرف روبه رو است و طبق آخرین گزارش ها حدود 700 هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعالیت دارند و بهطور مستقیم در افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی شبکه تأثیر گذار هستند، گفت: وزارت ارتباطات می تواند نقش موثری در شناسایی ماینرهای غیرقانونی داشته باشد. این وزارتخانه همکاری هایی داشته است اما همکاری کاملی نیست. لذا انتظار می رود دستگاه های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات کمک کنند. زیرا ماینینگ به برق و اینترنت نیاز دارد که مصرف برق را شرکت توانیر مطلع می شود.
اله داد افزود: البته ماینرهایی هستند که از شبکه سراسری به صورت غیرقانونی برق نمی گیرند و از طریق ژنراتورهای گازسوز در گلخانه ها که باید به پرورش صیفی جات اختصاص دهند، رمزارز استخراج می کنند اما در این صورت نیز انرژی ارزان مصرف می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان مصرف برق ماینرهای قانونی کنترل می شود؟ گفت: بله، این ماینرها از طریق نصب کنتور به میزان خریداری شده برق دریافت می کنند و معادل تعرفه برق صادراتی هزینه می پردازند.
اله داد در آخر تاکید کرد: در این روزهایی که شبکه با محدودیت مواجه است، ماینرها در ساعات روز نباید فعالیت داشته باشند. بنابراین هر ماینری در روز فعالیت داشته باشد، غیرقانونی است، مگر اینکه پنل خورشیدی نصب کرده باشند. مردم می توانند گزارش های خود درباره افت ولتاژ، نوسان برق، ماینرها و مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را به سرشماره پیامکی 30005121 ارسال کنند.
ریال دیجیتال پس از اجرای آزمایشی، به دلیل نبود قانون مشخص و تعلل بانک مرکزی، همچنان در بلاتکلیفی و منتظر چارچوب حقوقی برای عبور از مرحله آزمایش مانده است.
به گزارش مهر محمدهادی سلطان‌العلمایی» مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» با انتقاد از نبود چارچوب قانونی روزآمد برای ریال دیجیتال، گفت: این پروژه با وجود ظرفیت‌های بالقوه، همچنان در مرحله‌ای بلاتکلیف باقی مانده و نیازمند تصمیم‌گیری نهایی و توسعه مطالعات ذیل قوانین جدید است.
وی افزود: بانک مرکزی اجرای پروژه ریال دیجیتال را با فاز آزمایشی محدودی آغاز کرد، اما این طرح به مرحله‌ای رسیده که میتوان آن را بلاتکلیف دانست. همچنین تاکنون تصمیم نهایی درباره ادامه مسیر اتخاذ نشده و مشخص نیست که پروژه باید در حد کف اسکناس باقی بماند یا تا سطح پایه پولی توسعه یابد.
خلأ قانونی، مانع اصلی پیش‌روی توسعه
سلطان‌العلمایی تأکید کرد: مهم‌ترین مانع در ادامه مسیر، فقدان یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز است. در حالی‌که فناوری‌های مالی با شتاب در حال پیشرفت‌اند، ما همچنان بر اساس قوانین قدیمی حرکت می‌کنیم و این شکاف، مسیر را ناهموار کرده است.
این مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های فنی ریال دیجیتال در فاز آزمایشی گفت: این ابزار می‌تواند در حوزه‌هایی همچون قراردادهای هوشمند برای پرداخت یارانه‌های هدفمند یا تسهیلات حمایتی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین در چنین کاربردهایی نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بهره‌بردار این ابزار باشند، در حالی‌که بانک مرکزی صرفاً توسعه‌دهنده زیرساخت محسوب می‌شود.
وی یکی دیگر از چالش‌های این پروژه را ماهیت بین‌رشته‌ای آن و کمبود نیروی انسانی متخصص در داخل و حتی خارج از بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: ریال دیجیتال یک ابزار حاکمیتی است و نمی‌توان انتظار داشت که نهادها یا کسب‌وکارهای بیرونی در این حوزه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لزوم سرمایه‌گذاری حاکمیتی و توسعه مطالعات
مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی با تأکید بر حاکمیتی بودن این پروژه گفت: خود نهادهای حاکمیتی باید مسئولیت توسعه ابزاری و پژوهشی آن را برعهده بگیرند. به همین دلیل، گسترش دامنه مطالعات و آغاز حرکت ذیل یک چارچوب قانونی نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
قوانین باید با فناوری همگام شوند
وی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم گسترش فناوری‌های مالی، قوانین ما هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند. این موضوع از کلیدی‌ترین چالش‌هایی است که باید در شرایط فعلی مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواستار ورود جدی به حوزه رمزارز بویژه در زمینه فرار مالیاتی شد و اعلام کرد: اکنون عده زیادی در حوزه رمزارز فعالیت می کنند و یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملات خود را انجام می دهند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان در نخستین اجلاس سراسری مدیران نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ عملکرد این سازمان را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و اظهار داشت: امسال نیز توقع از سازمان بالا است و تکالیف سازمان در وصول درآمدهای مالیاتی سنگین‌تر شده است.
سبحانیان تحقق وصول درآمدهای مالیاتی را از مأموریت‌های مهم این سازمان و ملاک ارزیابی مدیران دانست و افزود: دفاتر تشخیص اهمیت مهمی در سازمان امور مالیاتی کشور دارند به نحوی که میتوان به بازبینی، پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مهم اشاره کرد. در حوزه دفتر تشخیص نیازمند بهره‌گیری از اشخاص متخصص هستیم.
تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی کار ویژه سازمان در سال ۱۴۰۴
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از کار ویژه‌های مهم سال ۱۴۰۴ است افزود: اجرای این قانون از ابتدای دی ماه سال‌جاری وارد مرحله چهارم می‌شود؛ تا پیش از این، امکان صدور صورت حساب در سامانه پیش فرض برای مؤدیان وجود داشت اما پس از این تاریخ چنین امکانی وجود نخواهد داشت و ما باید آماده اجرای آن باشیم.
سبحانیان با اشاره به اینکه نگاه تسهیل گرایانه‌ای به مودیان در حوزه بخشودگی و انجام تکالیف و خدمات مالیاتی بویژه در سامانه مودیان در سال جاری خواهیم داشت، بیان کرد: باید به لحاظ قانونی از جمله بخشودگی‌ها و تقسیط‌ها کمک کنیم تا اشخاصی که تعداد بالایی از خرید و فروش‌های خود را در سامانه مودیان ثبت کرده‌اند مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: امسال در اجرای بهینه تبصره ماده ۱۰۰ با اتکا به تجربه سال گذشته با اطلاع‌رسانی‌های لازم و محاسبات دقیق موفق‌تر از گذشته عمل خواهیم کرد.
معاون وزیر اقتصاد بر حسابرسی سیستمی و ارتقای آن در سازمان مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: در قطعی سازی و رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری با تکیه بر اطلاعات و داده محوری با اتخاذ رویکرد مثبت، سرعت عمل بیشتری خواهیم داشت.
سبحانیان با اشاره به اینکه باید افرادی ارتقا پیدا کنند که نگاه تحولی داشته باشند گفت: ارتقا و انتصاب کارکنان مالیاتی صرفاً با نگاه تحولی، ملاک‌ها و ضوابط شایستگی از جمله آزمون تعیین سطح و براساس ارزیابی کمیته انتصابات صورت می‌گیرد.
اقدامات پیشگیرانه در اولویت برخورد با فرار مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نگاه سازمان را در حوزه فرار مالیاتی فناورانه و پیشگیرانه عنوان و بیان کرد: رویکرد ما در بحث فرار مالیاتی انجام اقدامات پیشگیرانه است و اقدامات پلیسی در مراحل بعدی قرار دارد. در این راستا روش‌های مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه بتن موفق و مثال زدنی بوده است و دستگاه‌های نظارتی هم از آن استقبال کردند.
سبحانیان با بیان اینکه در حوزه رمز ارز هم باید با جدیت وارد عمل بشویم، اظهار داشت: نگاه ما در مبارزه با فرار مالیاتی باید به حوزه رمز ارز نیز معطوف باشد چرا که عده زیادی درحال حاضر در این حوزه فعالیت می‌کنند یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملاتشان را انجام می‌دهند که برای ما مراودات مالی این افراد شفافیت لازم را ندارد که باید در این حوزه ورود کرده و فعالیت‌ها را شناسایی کنیم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دادستانی انتظامی افزود: باور ما این است که تصویر سازمان در جامعه در دو سه سال اخیر ارتقا پیدا کرده است. توسعه سیستمی در نظام مالیاتی رضایت زیادی را در جامعه به ویژه اصناف و بازاریان در پی داشته است و به طور کلی رضایت مؤدیان نسبت به گذشته بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه نباید اقدامی انجام دهیم که حق مؤدی ضایع شود، تصریح کرد: دادستانی انتظامی باید شرایطی را به وجود آورد تا حمایت کافی از همکار ما در اجرای مطلوب ماده (۲۳۸) به عمل آید. اگر همکار ما به واسطه نخواندن بخشنامه‌ها مؤدی را به دردسر و زحمت بیندازد باید پاسخگو باشد.
سبحانیان افزود: باید بحث برون‌سپاری که در حال حاضر به مرکز تنظیم مقررات واگذار شده است با قوت بیشتری ادامه پیدا کند تا رضایت خاطر بیشتری ایجاد کنیم. می‌توانیم اموری که کمتر مناقشه‌برانگیز هستند را با انجام ملاحظات لازم به مشاوران مالیاتی و یا همکاران بازنشسته واگذار کنیم.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: نگاه اصلاح شده و مطلوب جامعه به مقوله مالیات نسبت به گذشته، با تسهیل و تسریع امور مؤدیان و تشخیص و محاسبه عادلانه مالیات، بایستی با قوت تداوم یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست صریح با جمعی از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین، ضمن دفاع از تقویت نقش بخش خصوصی، خواستار ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و فرابخشی در حوزه رمزارزها شد و هشدار داد: «با تداوم رویکردهای جزیره‌ای، اقتصاد دیجیتال بیش از پیش نحیف خواهد شد.»
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، هاشمی با تأکید بر این نکته که «تحول و نوآوری جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد»، گفت: «اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم.»
او این اظهارات را در پاسخ به انتقادات فعالان این حوزه بیان کرد که از سردرگمی میان مصوبات متعدد و متعارض، فقدان چشم‌انداز پایدار و ترس از جرم‌انگاری ناگهانی فعالیت‌هایشان سخن گفتند.
وزیر ارتباطات، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موانع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، گفت: «یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم شناخت دقیق نسبت به فناوری‌های نوین است. این مسأله فقط فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است.»
او همچنین از «تعارض منافع» به‌عنوان یک عامل مزمن در تعارضات سیاستی یاد کرد و افزود: «این تعارض منافع در بسیاری از ساحت‌های فناوری دیده می‌شود. ما باید جرأت کنیم و وارد گفت‌وگوی بین‌نهادی و فرابخشی شویم تا این گره‌ها باز شود.»
یکی از محوری‌ترین بخش‌های سخنرانی هاشمی، نقد صریح او به فقدان یک نهاد تنظیم‌گر ملی و جامع در حوزه رمزارزها بود. وی با اشاره به رگولاتورهای متعدد، اما ناکارآمد، هشدار داد: «رگولاتوری بخشی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه پیکر نحیف‌شده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیف‌تر میکند. ما بهطور جدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری این حوزه را به‌عهده گیرد.»
او با یادآوری تجربه‌های جهانی و اشاره به نهادهای فرامالی در کشورهای پیش رو، بر ضرورت فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر تنظیم‌گری مالی تأکید و از «ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی» به‌عنوان یکی از اقدامات امیدبخش یاد کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها گفت: «این موضوع برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این، ریسک را هم برای مردم بالا می‌برد، هم برای حاکمیت.»
او افزود که در جلسات هیئت دولت، «به‌صورت منطقی و مستند» از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زیست‌بوم رمزارز دفاع خواهد کرد.
در این نشست، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیز با ارائه تحلیلی از کاستی‌های گذشته گفت: «در سال‌های اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصت‌های مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم.»
او با استقبال از پیشنهادات فعالان حوزه، خواستار «نهادینه‌سازی سازوکارهای هم‌آفرینی سیاست‌گذاری» میان دولت و بخش خصوصی شد.
حاضران در نشست نیز با صراحت از مشکلات خود گفتند. برخوردهای سلیقه‌ای، نبود مرجع پاسخگو، ابلاغ مصوبات متعارض از سوی برخی نهادها، سخت‌گیری‌های مالیاتی و بلاتکلیفی کیف‌پول‌ها از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد.
در پایان این نشست، وزیر ارتباطات با تأکید بر تداوم گفت‌وگوی دولت با فعالان حوزه رمزارز، گفت: «ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیست‌بوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌صورت همزمان دیده شوند.»
رهامی معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز ضمن بیان سوابق حقوقی و تقنینی موضوع تاکید کرد به نظر می رسد بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمز پول است و تنظیم گری رمز ارز به یک نهاد فرابخشی تنظیم گر نیاز دارد.
اگرچه این نشست گام مهمی در همصدایی دولت و فعالان حوزه رمزارز بود، اما بازسازی اعتماد میان این دو ضلع، نیازمند تغییرات نهادی، شفاف‌سازی حقوقی و تنظیم‌گری مشارکتی است. آنچه امروز شنیده شد، نشانه‌ای از یک چرخش پارادایمی در دولت نسبت به فناوری‌های نو است؛ اما راهی که باید پیموده شود، همچنان پیچیده و طولانی است.
آسیه فروردین - در سال‌های گذشته دو کشور چین و قزاقستان، بهشت استخراج‌کنندگان رمزارز شناخته می‌شدند، اما این دو کشور به علت خسارات زیست‌محیطی، کمبود انرژی و سواستفاده‌های مالی، قید این جایگاه را زدند و اکنون در زمره کشورهای ممنوعه و مخالف با استخراج رمزارزها قرار گرفته‌اند.
گزارش‌ها از رشد محسوس استخراج رمزارز در برخی از کلانشهرها و در آستانه فرارسیدن ایام اوج بار شبکه حکایت دارد.
به گزارش وزارت نیرو، در نشست مدیرعامل شرکت توانیر با معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی فراجا، تمرکز بر جمع‌آوری و مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزدارایی با توجه به گسترش این پدیده مذموم در بسیاری از نقاط کشور مورد تاکید قرار گرفت. در حالی که اقدامات مقابله‌ای پلیس امنیت اقتصادی کشور و مراکز امنیتی با تولید کنندگان غیرمجاز رمز ارز در بیش از ۹۰ درصد از کلانشهرها و استان‌های کشور با موفقیت در حال اجرا است، گزارش‌ها از رشد محسوس این پدیده در برخی از کلانشهرها و در آستانه فرارسیدن ایام اوج بار شبکه حکایت دارد که اقدامات مقابله‌ای با این پدیده طی نشستی با حضور مدیرعامل، معاون انتقال و تجارت خارجی و مدیران ذی‌ربط شرکت توانیر و معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی فراجا و هیئت همراه، بررسی و تمهیدات لازم با تاکید بر تمرکز روی نقاط اولویت دار اتخاذ شد.
در این نشست که با قدردانی مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر از اقدامات هوشمندانه پلیس در شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز تولید رمزارز و ضرورت مقابله همه‌جانبه با این پدیده مذموم به ویژه در آستانه ایام اوج بار شبکه همراه بود، سرهنگ بهرامی معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی کشور با اشاره به سابقه همکاری با شرکت توانیر در کشف و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز تولید رمزدارایی، اقدامات پلیس در این حوزه را در جهت صیانت از منابع عمومی و آسایش و رفاه مردم عنوان کرد که از موضوعات کلان و حائز اولویت کشور محسوب می‌شود.
برگزاری همایش مشترک با هدف رفع چالش‌های مقابله با ماینرهای غیرمجاز به میزبانی شرکت توانیر، برگزاری مانور در کلانشهرهای آلوده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پلیس امنیت فضای مجازی در جهت شناسایی و حل ریشه‌ای معضل ماینرها در فضای مجازی، از پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود که از سوی مجتبی قربانی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر ارائه و مورد تاکید حاضران قرار گرفت.
بعد از ضرب‌الاجل دیروز بانک مرکزی به فعالان حوزه رمزارز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: وضعیت اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیته تخصصی مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.
کمیته تخصصی نظارت بر اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و فعالان این حوزه به ریاست امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت اجرای این سند ملی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته بر ضرورت ساماندهی سکوهای تبادل رمزدارایی، رصد تحولات سریع این حوزه، بررسی شرایط صدور مجوز و شناسایی آسیب‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های بدون ضابطه تأکید کردند.
بر اساس مصوبه کمیته، گزارش‌های تخصصی تهیه شده، پس از جمع‌بندی نهایی به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.
گفتنی است؛ سند ساماندهی رمزدارایی‌ها به‌عنوان یکی از اسناد زیرمجموعه «سند راهبردی فضای مجازی کشور»، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، در دی‌ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، آخرین مهلت صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز برای ثبت اطلاعات و اخذ موافقت اصولی اولیه برای این اشخاص است.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده‌اند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.
بنابر اعلام بانک مرکزی، رئیسجمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامهای به رئیس‌کل این بانک، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، تمامی فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی مؤثری در زمینه ایفای تعهد نامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم انجام نداده‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به شرح ذیل است:
به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.
شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.
لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، در خصوص کسب و کارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام مؤثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامهای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول / رمزارزهای جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول / رمزارزها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بر اساس نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول / رمزارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
آسیه فروردین - تشکیل شورای رمزارز در پاکستان، نقطه عطفی در سیاست‌های این کشور، در حوزه مالی دیجیتال به شمار می‌رود، اما تردیدهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا پاکستان آمادگی دارد به بازیگر مهم در این عرصه بدل شود یا خیر؟
آزاده کیاپور - مقامات ایران در بحبوحه سقوط ارزش ریال، بی‌اعتمادی به رمزارزها و صرافی‌های آنلاین را تشدید کرده‌اند.
سایت mugglehead در گزارشی نوشت؛ در ایام منتهی به روزهای پایانی سال قبل بانک مرکزی ایران، انجام پرداخت‌ها در صرافی‌های رمزارزی را متوقف کرد.
سعید میرشاهی - سایت Chainalysis، یکی از رسانه‌های پیشتاز در حوزه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در حوزه رمزارز است. این رسانه، از معدود پلتفرم‌هایی است که با توجه به قوانین و مقررات دنیای ارزهای دیجیتال و جلب اعتماد موسسات مالی و نهادهای دولتی فعالیت میکند.
یک کارشناس حوزه رمزارز گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش روند تخلفات در حوزه رمزارز به تدوین قوانین و تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد، اما بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بوده در کشور ما روند تخلفات صعودی بود.
حسین حقیقی در گفتوگو با ایسنا، با تشریح وضعیت قانون گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها در جهان گفت: اگر به مسئله تخلفات رمزارزی در دنیا نگاه شود، برخی مراکز وجود دارند که آمارهای تخلفات در حوزه رمزارزها را به صورت سالانه منتشر و اعلام می‌کنند. این مراکز، موسسات «رگ‌تک» هستد که وظیفه آنها رصد شبکه‌های بلاکچین با هدف بهبود نظارت و تشخیص نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی است.
وی افزود: دادههای موجود در دنیا مثل گزارش‌های سالانه موسساتی نظیر چین‌آنالیسیس (chainalysis) نشان هنده کاهش روند تخلفات رمز ارزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ است و دلیل آن به تدوین مقررات تنظیم‌گری یا به اصطلاح رگولاتوری باز می‌گردد و در چند سال گذشته قواعد و قوانین حوزه‌های رمز ارزی در حال اصلاح و ایجاد است.
این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور گفت: با نگاهی به ایران، متوجه می‌شویم که متاسفانه این روند نسبت به دنیا معکوس است. برای مثال هر زمانی که پلیس فتا آمارها را اعلام میکند، به صورت تقریبی ماهانه دو الی سه هزار پرونده تخلفات رمزارزی در کشور باز می‌شود و مطابق آمارهای پلیس فتا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ شاهد حدود ۱۱۴ درصد افزایش تخلفات در این حوزه بودیم و این درحالی است که بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بود در کشور ماه روند تخلفات صعودی بود.
حقیقی ادامه داد: اینکه چه اتفاقی رخ داده که روند تخلفات در دیگر کشورها نزولی شد به قوانین در حوزه تنظیم‌گری آنها بازمی‌گردد. در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی تحت عنوان «میکا» اجرا شد که در آن یک سری الزامات سختگیرانه در ابعاد مختلف برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز ایجاد شد و در کشوری مثل امارات متحده عربی حتی نهادسازی‌های جدیدی شکل گرفت؛ برای مثال در دبی نهادی تحت عنوان «وارا» تاسیس شد که الزامات و قوانین جدید را ارائه داد. علاوه بر آن در سنگاپور نهادی تحت عنوان مرجع پولی سنگاپور «MAS» از سال ۲۰۱۹ الزامات خود را در حوزه رمزارز منتشر کرد. در ژاپن نیز، یک نهاد خود تنظیم‌گر تحت نظارت نهادهای دولتی (آژانس خدمات مالی ژاپن) شروع به تدوین الزامات و قوانین در حوزه رمز ارز کرد.
وی تصریح کرد: این الزامات ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها ابعاد امنیتی و فناورانه است و برخی از آنها از جنس کفایت سرمایه حوزه‌های رمزارز است و برخی الزامات دیگر مربوط به حقوق کاربران و مشتریان است. وقتی که این الزامات را با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه در ایران هیچ گونه الزامات به صورت شفاف و ساختارمند وجود ندارد. بر این اساس، دلیل اینکه در دنیا روند تخلفات بر عکس کشور ما سیر نزولی را طی کرد، این بود که کشورهای پیشرو شروع به تدوین قواعد تنظیم‌گری در این حوزه کرده و امروز ما در این مسئله نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم.
این کارشناس حوزه رمزارز در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه چه نهادی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، یک الگو در سطح جهانی وجود ندارد؛ اما این حوزه یک حوزه اکوسیستمی است و همانگونه که این حوزه یک حوزه غیر متمرکز است، تنظیم‌گری در این حوزه نیز عموما متمرکز نیست. برای مثال در آمریکا آنجایی که حوزه رمزارز به پرداخت‌ها مرتبط می‌شود نهادی به اسم فین سن (شبکه اجرایی جرایم ملی) تنظیم‌گر است، آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد اوراق بهادار تنظیم‌گر این حوزه است و آنجایی که ماهیت کالایی دارد نهادی به اسم CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) تنظیم‌گر است.
حقیقی گفت: در کشور امارات نیز، آنجایی که بحث توکن‌های پرداخت باشد، نهاد تنظیم‌گر بانک مرکزی است، که الزامات آن نیز در ماه جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد «وارا» تنظیم‌گر است و در کشور سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) است که علاوه بر وظایف بانک مرکزی، نهادی چندوجهی است که هم متولی سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی و هم متولی نظارت بر نظام مالی، تنظیم مقررات بانکی، بیمه، بازارهای سرمایه و فین‌تک است.
وی اظهار کرد: در عموم کشورهایی که رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت پذیرش کرده‌اند و نگاه آنها به این حوزه به عنوان ابزار پولی است، متولی تنظیم‌گری بانک مرکزی است. با این حال در کشورهای محدودی در دنیا بانک مرکزی به تنهایی به عنوان تنها متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است؛ چراکه اگر بانک‌های مرکزی در این حوزه تنها متولی باشند، یعنی این حوزه فقط ابزاری برای پرداخت پول است.
این کارشناس حوزه رمزارز ادامه داد: زمانی که یک پدیده نوظهور ایجاد می‌شود عموما کشورها و دولت‌ها در ابتدا موضع سختی به آن نمی‌گیرد و فرصت می‌دهند که آن پدیده به یک مرحله و یک جایگاه تعریف شده و مشخص برسد و بعد در حوزه تنظیم گری وارد می‌شوند، با این حال در کشور ما در بحث تنظیم‌گری در این حوزه، تعلل‌های زیادی صورت گرفته است.
حقیقی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌هایی که تنظیم‌گر در این حوزه برعهده دارد، در نظر گرفتن حقوق کاربران و مصرف کنندگان است. به عبارتی ضلع اساسی تمام قواعد تنظیم‌گری و دلیل مهمی که تنظیم‌گر به حوزه مربوطه ورود میکند، مشخص کردن حقوق مصرف کننده است. به همین دلیل یکی از الزامات مهم در کشورها در این حوزه، لیست شدن داریی در صرافی یا کارگزاری است که متاسفانه تا امروز در کشور ما این قوانین وجود نداشته است.
وی افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا اجازه انتشار هر توکن داده نمی‌شود؛ چراکه باید به اصطلاحی «وایت پیپر» داشته باشد که اطلاعات شفاف آن مشخص باشد و ریسکهای آن گزارش شده باشد. علاوه بر آن در کشوری که ناشر یک رمز ارز است، الزامات حسابرسی وجود دارد.
پیش بینی معاملات تتر در ایران
حقیقی گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در کشور ماه روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار معاملات تتر صورت می‌گیرد که در سال به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی در هر زمانی توسط کشور ناشر و یا ناشر آن می‌تواند فریز یا مسدود شود. این در حالی است که تتر در ایالات متحده منتشر می‌شود و از آنجایی که احتمال مسدود شدن کابران ایرانی از سوی آمریکا وجود دارد باید در این رابطه یک اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت بگیرد در این شرایط در صورت نبود قوانین تنظیم‌گری در این حوزه مشخص نمی‌شود که در صورت فریز شدن دارایی کاربران از سوی کشور ناشر رمزارز، سرنوشت کاربران به چه صورت است و حقوق آنها در این رابطه چه خواهد بود.
وی اظهار کرد: در حوزه رمز ارز در اکثر کشورها اعلام می‌شود که ریسک کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند بر عهده خودشان است و معمولا دولت‌ها در این راستا اطلاع رسانی می‌کنند و اخیرا در کشور ما نیز اطلاع رسانی در این رابطه توسط قوه قضائیه آغاز شده است. جالب آن است که در کشوری مثل سنگاپور٫ تبلیغات رمزارز در سایر بسترهایی که مربوط به رمزارز است، ممنوع شده است؛ چراکه ماهیت این حوزه یک ماهیت پرریسک است و ماهیت این مسئله برای کشورهای تحریمی مثل ایران چندبرابر است.
این کارشناس حوزه رمز ارز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در کشور ما در مکان‌های تجاری به ویژه مجتمع های تجاری، تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود و این موضوعی است که مدیریت ریسک و رگولاتور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با این حال اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبلیغات در این حوزه ورود و اعلام کرده که تبلیغات رمزارزها در سایر پلتفرمها ممنوع است.
حقیقی با اشاره به لزوم توجه نهاد تنظیم‌گر به حمایت از این حوزه در کنار تنظیم‌گری گفت: با اینکه هدف تنظیم‌گر در همه کشورهای جهان مدیریت ریسک و حقوق مصرف کننده است از طرفی، یکی دیگر از وظایف نهاد تنظیم‌گر، حمایت از نوآوری‌ها است. برای مثال در کشوری مثل امارات یک نقشه راه وجود دارد به نام دبی ۲۰۳۰ که در آن هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۳۰ این کشور به «مرکز اقتصاد دیجیتال دنیا» بدل شود و یکی از اضلاع مهم اقتصاد دیجیتال موضوع رمزارز و بلاک چین و نوآوری‌ها این حوزه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش‌های نهادهای استانداردساز نیز اشاره شده که اگر تنظیم به نحوی سفت و سخت باشد، منجر به مهاجرت و خروج کاربران خواهد شد، موضوعی که از آن تحت عنوان آربیتراژ تنظیم‌گری یاد می‌شود. به عبارتی اگر در کشور ما نیز، قوانین به شکلی سفت و سخت اتخاذ شود ممکن است که کاربران حوزه رمز ارز به بسترهای خارجی و پلتفرم‌های خارجی مهاجرت کنند و در طرف مقابل رعایت تعادل در قانون گذاری و وضع قوانین باعث می‌شود که حداقل سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و در بسترهای داخلی معاملات را انجام دهند.
این کارشناس حوزه رمزارز بیان کرد: در این شرایط کنترل نهاد تنظیم‌گر بر جریان نقدینگی و شفافیت معاملات به مراتب بهتر از شرایطی است که کاربران در پلتفرم‌های خارجی سرمایه معاملات خود را انجام دهند و مشخص نباشد که سرمایه در چه محل‌هایی جریان دارد و در طرف دیگر نیز اگر حساب کاربران در پلتفرم‌های خارجی مسدود یا فریز شود، هیچ کاری از دست نهاد تنظیم‌گرد داخلی بر نمی‌آید.
حقیقی ادامه داد: بعضی از بازیگران بزرگ در حوزه رمز ارز در سال‌های اخیر به کشور امارات متحده عربی مهاجرت کرده و در آنجا دفتر مرکزی تاسیس کرده‌اند که بر خلاف تصور برخی از فعالین داخل کشور، دلیل آن ساده بودن تنظیم‌گری نیست بلکه دلیل آن به شفافیت و مشخص بودن قوانین تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد. به عبارتی قواعد و قوانین آن مشخص است و یک شبه اقدامی صورت نمی‌گیرد و مشخص است که بازیگران در این حوزه باید چه قواعدی را رعایت کنند.
چه باید کرد؟
وی گفت: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که در کشور ما هنوز قواعد مشخصی در این حوزه وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تنظیم‌گر تصیمات خلق الساعه بگیرد در حالی که تنظیم‌گری باید به صورت تعاملی صورت گیرد و قواعد باید قبل از اعمال تبیین شود. با این حال با وجود تمام مسائل مطرح شده، اخیرا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم‌گری و ساماندهی به حوزه رمزارزها در کشور اعلام شده و با وجود عدم مشخص بودن قواعد در این حوزه تا امروز بانک مرکزی در تلاش است تا به این حوزه سامان دهد، اما باید در نحوه اعمال مقررات همکاری و شفافیت صورت بگیرد تا فعالان این حوزه از قبل بدانند که چه قواعدی در پیش است و خود را برای هماهنگی و سازگاری با قوانین ایجاد شده آماده کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.
حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارزها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارزها (ارزهای دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.
ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارزها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.
رمز ارزها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی حوزه رمزارزها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله میتوان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.
استخراج:
هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینرها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.
استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزارهای اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.
از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینرها مجازند رمزارز حاصله را در بازارهای جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.
آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینرها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.
معامله و تبادل:
عرصه مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرمها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارزها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا میکند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.
نگهداری و استفاده از رمزارز:
نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.
طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارزهای دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.
افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارزهای خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.
از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسکهای حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...
با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارزها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارزهای دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهادهای مختلف کمک میکند.
به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:
قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قراردادهای مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارزها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.
ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:
در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارزهای غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکوهای مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.
چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:
یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کارهای خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:
هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارزها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم میکند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.
جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:
پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارزها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پولشویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.
وضع مقررات مالیاتی شفاف:
قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینرها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.
توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:
در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.
به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایهگذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهادهای تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.
در پایان باید اشاره داشت که رمزارزها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا میکند. بررسی‌ها نشان میدهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.
با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.
بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارزها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارزها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بسترهای اسلامی سازگار با شریعت میتوان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستورکارهای کمسیون اصل نود گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارزها بود. رمزارز یک تیغ دو لبه است. برای دور زدن تحریم‌ها و مبادلات میتوان از آن استفاده کرد. از سوی دیگر برای حاکمیت پول ملی نیز باید برنامه داشته باشیم. برخی از دستگاه‌ها با بی تفاوتی از این موضوع گذر کردند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: طرحی را از کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این طرح را درباره رمزارزها به صحن مجلس دوازدهم بیاوریم.
پژمانفر تاکید کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی موضوع مهمی است و خیلی از سکوهای غیررسمی این کار را انجام می‌دهند که ممکن است موضوعی پرهزینه برای کشور باشد و شاهد خالی فروشی در کشور باشیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر این که موضوع فروش طلا به صورت اینترنتی حتما باید پیگیری شود، گفت:اگر برنامه ای نداشته باشیم و تنها رویکردمان مقابله ای باشد، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیر لازم را برای آن داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلاء صورت می‌گیرد. بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم. برخی از سازمان ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم. سامانه گمرک با مقاومت هایی از سوی دستگاه ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات می‌شود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودروها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم ترین مسئله ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت های غیرمجاز و رانندگی های غیر حرفه ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین های جاده‌ای ما هنوز کار دارند. دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.
پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرارهای مالیاتی، فسادهای زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و ... را به جد پیگیری میکند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.
نگار قیصری - با وجود رشد چشمگیر بازار ارزهای دیجیتال که حجم معاملات آن به بیش از ۱۰.۶ تریلیون دلار رسید، فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه کریپتو در سال ۲۰۲۴، کاهش چشمگیری داشت.
رگولاتورهای آمریکایی ناظر بر بانک های ملی این کشور اعلام کردند این موسسات مالی می توانند در برخی فعالیت های رمزارزی شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا انتظاراتی مبنی بر آنکه شرکت ها باید قبل از انجام هرگونه فعالیت رمزارزی از رگولاتور اجازه بگیرند نیز حذف شد.
«دفتر کنترل کننده ارز» (OCC-یک دفتر مستقل در وزارت خزانه داری آمریکا) در بیانیه ای اعلام کرد بانک ها مجازند در برخی فعالیت های این حوزه مانند نگهداری دارایی های رمزارزی و برخی فعالیت های مرتبط با «استیبل کوین» شرکت کنند.
رادنی هود، رئیس این دفتر در بیانیه ای اعلام کرد راهنمای جدید به طور واضح نشان می دهد بانک ها باید بدون در نظر گرفتن فناوری ریسک را مدیریت کنند. این بیانیه در همان روزی اعلام شد که کاخ سفید میزبان یک اجلاس رمزارز بود و چند ساعت قبل از آن رئیس جمهور آمریکا دستوری برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک از بیت کوین و چند رمزرارز دیگر را امضا کرد.
هود در بیانیه ای نوشت: اقدام امروز بار روی دوش بانک ها برای فعالیت در حوزه رمزارز را کاهش می دهد و تضمین می کند این فعالیت‌های بانکی بدون توجه به فناوری زیربنایی بهطور مداوم توسط OCC تحت نظارت هستند.
OCC به طور خاص راهنماهایی برای بانک ها که در دولت جوبایدن صادر شده بود را لغو کرد. این راهنماها در حقیقت چارچوبی اضافی برای بانک های خواستار فعالیت در برخی زمینه های رمز ارز بودند.
رزنیکا رادمهر - بسیاری از کشورها، تصمیم به ممنوعیت ارزهای دیجیتال گرفته‌اند، در حالی که دیگر کشورها، رویکردهای نظارتی متفاوتی را برای کاهش خطرات مرتبط با آن اتخاذ کرده‌اند. در این زمینه، تردیدهای زیادی درباره میزان موفقیت ممنوعیت‌های ارز دیجیتال وجود دارد.
رئیس‌جمهوری آمریکا یک فرمان ریاست جمهوری امضا کرد که با آن یک ذخیره دولتی از رمزارز بیتکوین ایجاد می‌شود.
فرمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ همچنین خواستار «حسابرسی کامل» از داراییهای بیتکوین دولت ایالات متحده شده است؛ اقدامی که به گفته ساکس، تاکنون بهطور کامل انجام نشده است.
به گزارش ایرنا، این اقدام یک گام مهم در مسیر پذیرش احتمالی رمزارزها در جریان اصلی اقتصاد محسوب می‌شود.
ساکس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ایالات متحده هیچ بیت‌کوینی را که در این ذخیره سپرده شود، نخواهد فروخت. این ذخیره به‌عنوان یک منبع ارزش نگهداری خواهد شد. این ذخیره مانند یک فورت ناکس (یک مقر بزرگ ارتش آمریکا در کنتاکی) دیجیتال برای رمزارزی است که اغلب از آن به‌عنوان طلای دیجیتال یاد می‌شود.»
فرمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ همچنین خواستار «حسابرسی کامل» از داراییهای بیتکوین دولت ایالات متحده شده است؛ اقدامی که به گفته ساکس، تاکنون بهطور کامل انجام نشده است.
ساکس گفت: دولت آمریکا در طول یک دهه گذشته حدود ۱۹۵ هزار بیتکوین را به قیمت ۳۶۶ میلیون دلار فروخته است و افزود، اگر این بیت‌کوین‌ها فروخته نمی‌شدند، ارزش آنها اکنون حدود ۱۷ میلیارد دلار بود.
تعرفههای ترامپ، ارزهای دیجیتال را به آتش کشید!
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ - ۰۲:۳۳:۰۶
|
کد خبر: ۳۳۶۳۶۸
|
بازار ارزهای دیجیتال روز گذشته یکی از سخت‌ترین روزهای خود را تجربه کرد؛ در حالی که تنها چند روز پیش بیتکوین در آستانه رکوردشکنی بود، سیاست‌های تجاری جدید دونالد ترامپ همه‌چیز را تغییر داد.
بازار ارزهای دیجیتال روز گذشته یکی از سخت‌ترین روزهای خود را تجربه کرد؛ در حالی که تنها چند روز پیش بیتکوین در آستانه رکوردشکنی بود، سیاست‌های تجاری جدید دونالد ترامپ همه‌چیز را تغییر داد. اعمال تعرفههای سنگین بر واردات از کانادا، مکزیک و چین، موجی از وحشت را در میان سرمایهگذاران ایجاد کرد و باعث شد ارزش بازار کریپتو در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۴۶۰ میلیارد دلار سقوط کند.
اکنون تحلیلگران درباره آینده بیتکوین و آلتکوینها گمانه‌زنی می‌کنند؛ آیا این ریزش یک اصلاح موقت است یا آغاز یک زمستان کریپتویی دیگر؛ سوالی است که ذهن تحلیلگران و سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال را به خو مشغول کرده است. بازار ارزهای دیجیتال روز سه‌شنبه ۴ مارس ۲۰۲۵ یکی از سریع‌ترین سقوط‌های تاریخ خود را تجربه کرد. در پی اعمال تعرفههای تجاری جدید دونالد ترامپ بر واردات از کانادا و مکزیک، ارزش کل بازار کریپتو در عرض ۲۴ ساعت بیش از ۴۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و نقدینگی‌های عظیمی از بازار خارج شد.
بیش از ۱ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت لیکویید شد
براساس گزارش منابع‌کوین گیپ و‌کوین پدیا بر اساس دادههای منابع معتبر، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱.۰۹ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال نقد شده است. فقط بیتکوین به تنهایی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از این مقدار را به خود اختصاص داده است. این حجم عظیم نقدشوندگی نشاندهنده ترس گسترده در بازار است، به‌طوری که شاخص ترس و طمع به عدد ۲۴ سقوط کرده و بازار در وضعیت ترس شدید قرار گرفته است.
کوبیسی لتر یکی از تحلیلگران بازار، اظهار کرد: «بازار ارزهای دیجیتال چشمگیرترین فروش سال ۲۰۲۵ را تجربه کرده و ۴۶۰ میلیارد دلار تنها در ۲۴ ساعت از دست داده است. این به معنای میانگین زیان تقریبی ۱۹.۱ میلیارد دلار در هر ساعت طی روز گذشته است.» قیمت بیتکوین در ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته و ۸۲ هزار دلار را هم مشاهده کرد. حجم معاملات روزانه نیز با افزایش ۱۵ درصدی به ۷۷ میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده فعالیت شدید فروشندگان است.
چرا بازار ارزهای دیجیتال سقوط کرد؟
پیتر چانگ (Peter Chung)، رییس تحقیقات پرستو ریسرچ، گفت: «روند صعودی کریپتو دوام زیادی نداشت زیرا دادههای ضعیف اقتصاد کلان و اظهارات ترامپ درباره تعرفهها، داراییهای پرریسک را به پایین کشید.» عوامل متعددی در سقوط اخیر بازار نقش داشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین عوامل، تعرفههای تجاری ترامپ است. رییس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک را از روز سه‌شنبه اعمال کرده است. همچنین تعرفههای واردات از چین را ۱۰ درصد افزایش داده و به ۲۰ درصد رسانده است.کوین گو مدیر تحقیقات هش‌کی، اظهار داشت که اعلام‌های اخیر تعرفه‌ای ترامپ عامل اصلی فروش ارزهای دیجیتال بوده است، که کاملاً دستاوردهای روز قبل مربوط به ذخایر استراتژیک کریپتو را معکوس کرده است.
دومین عامل را میتوان دادههای اقتصادی ضعیف دانست. شاخص مدیران خرید (PMI) ماه فوریه ناامیدکننده بوده، به‌طوری که اشتغال و سفارشات جدید به زیر ۵۰ سقوط کرده، در حالی که قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. علاوه بر این، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه ماهه اول سال توسط فدرال رزرو آتلانتا، ۲.۸- درصد بوده که نگرانی‌های رکود را تشدید کرده است.
سومین عامل، خروج نقدینگی از ETFها است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین در ایالات متحده روز دوشنبه خروج خالص ۷۴.۱۹ میلیون دلاری را ثبت کردند. ETFهای اتریوم نیز با خروج ۱۲.۱ میلیون دلاری مواجه شدند که هشتمین روز متوالی خروج سرمایه از این صندوق‌ها بوده است.
پایان تب‌و‌تاب طرح ذخایر استراتژیک کریپتو
با وجود اعلام طرح ذخایر استراتژیک کریپتو توسط ترامپ در روز یکشنبه که باعث جهش کوتاهمدت قیمت بیتکوین به ۹۳,۰۰۰ دلار شد، بازار به سرعت این دستاوردها را از دست داد. تحلیلگران معتقدند که با وجود فرمان اجرایی ترامپ درباره ذخایر کریپتو، این طرح همچنان نیازمند تأیید کنگره است. تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال پیش‌بینی‌های مختلفی درباره مسیر آینده قیمت‌ها ارایه داده‌اند.
قیمت بیتکوین به ۷۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند تعجب‌آور نخواهد بود اگر بیتکوین قبل از شروع مجدد روند صعودی، به محدوده ۷۰,۰۰۰-۷۵,۰۰۰ دلار سقوط کند. آرتور هیز، مدیرعامل سابق بیت‌مکس، اعتماد خود را به چرخه صعودی جاری بیتکوین ابراز کرده، اما پیشنهاد داده که کف قیمت بدترین حالت BTC با سقف تاریخی چرخه قبلی یعنی ۷۰,۰۰۰ دلار همسو خواهد بود. تحلیلگر محبوب کریپتو، KALEO، نیز این موضع را تأیید کرده و گفته است: «پس از نوع فتیله‌ای که ما در سراسر بازار برای BTC و آلتکوینها دیدیم (حرکت عمده به بالا + بازگشت کامل)، نباید تعجب‌آور باشد اگر یک پای دیگر به سمت پایین تا میانه ۷۰,۰۰۰ برای بیتکوین رخ دهد.
آیا نشست کریپتو ۲۰۲۵ بازار را احیا خواهد کرد؟
چهل و هفتمین رییس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ، قرار است اولین نشست ارزهای دیجیتال خود را در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵ (۱۷ اسفند) برگزار کند. این نشست مهم، بزرگترین نامهای صنعت ارزهای دیجیتال شامل بنیانگذاران، مدیران عامل، سرمایهگذاران و حتی مقامات دولتی را گرد هم می‌آورد. با افزایش انتظارات، سرمایهگذاران در حال بررسی بهترین آلت کوین‌ها برای خرید قبل از این نشست هستند. هدف آنها پیش‌دستی در برابر هرگونه اعلام مهم یا نوسانات قیمتی است. برخی از توکن‌ها از هم‌اکنون شتاب گرفته‌اند و اگر شرایط مناسب فراهم شود، می‌توانند جهش قیمتی قابل توجهی داشته باشند. سرمایهگذاران اکنون به «نشست کریپتو» که برای ۷ مارس برنامهریزی شده، امیدوارند تا روند صعودی بازار را مجدداً آغاز کند.
کوین گو پیش‌بینی کرد: «اگرچه انتظار می‌رود اعلامیه‌های بیشتری از نشست کریپتو ترامپ در این هفته منتشر شود، چشم‌انداز منفی اقتصاد ایالات متحده همچنان قیمت‌های کریپتو را پایین‌تر خواهد برد، زیرا کشورهای آسیب‌دیده احتمالاً تعرفههای تلافی‌جویانه‌ای علیه ایالات متحده وضع خواهند کرد.»
راشل لوکاس، تحلیلگر کریپتو در BTC مارکتس، گفت: «تعرفههای ترامپ همچنان بر بازارهای جهانی فشار وارد میکند و منجر به احساس ریسک‌گریزی گستردهتر در میان داراییهای سنتی و دیجیتال شده است. ما همچنین شاهد نشانه‌های معمول خستگی بازار هستیم. پس از رالی ۶۰۰ درصدی از اواخر سال ۲۰۲۲، نرخ‌های تأمین مالی بالا، طمع شدید در شاخص‌های احساسات و کاهش ورودی‌های ETF نشاندهنده یک دوره طبیعی خنک شدن است.»
در حال حاضر، سرمایه بازار ارزهای دیجیتال با کاهش ۱۰.۶۲ درصدی به ۲.۷۵ تریلیون دلار رسیده است. قیمت فعلی بیتکوین در محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار نوسان میکند. احساسات بازار برای فصل آلتکوینها نیز در مقایسه با انتظارات بالای ابتدای سال، به پایینترین سطح رسیده است. تحلیلگر معروف، مایکل ون د پوپ توصیه کرده است: «اکثر آلتکوینها امروز دستاوردهای خود را در برابر بیتکوین از دست می‌دهند. چرا؟ مردم می‌خواهند خارج شوند، به همین دلیل در هر افزایش قیمتی می‌فروشند و به همین دلیل همه‌چیز زمان می‌برد. فقط صبور باشید.» (منبع:تعادل)
کلاهبرداری با ارز دیجیتال به یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از کاربران تبدیل شده است.
رییس پلیس فتا البرز گفت: کاربران در برابر فریب تبلیغات اغوا کننده ارزهای دیجیتال هوشیار باشند و بدون شناخت و آگاهی در این زمینه فعالیت نکنند.
سرهنگ رسول جلیلیان گفت: کاربران هیچ گاه به عنوان حساب های واسط در ارزهای دیجیتال فعالیت نکنند چرا که موجب واریز پول های سرقتی به حساب آن ها می شود.
وی به تبلیغات گسترده صرافی های برخط (آنلاین) در فضای مجازی به کاربران در خصوص فعالیت این صرافی ها هشدار داد وگفت: کلاهبرداران با سوء استفاده از عناوین صرافی های آنلاین بزرگ دنیا و با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی اقدام به ترویج نرم افزارهای جعلی کرده و ضمن دسترسی به حساب بانکی اقدام به کلاهبرداری می کنند.
وی اضافه کرد: کاربران مجازی قبل از خرید از صرافی های آنلاین از اصالت آن اطمینان و سپس اقدام به پرداخت کنند چرا که در حوزه ارزهای دیجیتال تعدادی صرافی های آنلاین معتبر فعالیت و اعتماد مردم را جلب کردند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ یک از این صرافی ها مجوز نداده است .
رییس پلیس فتا البرز افزود: در زمان حاضر سایت ها، صرافی های معتبر و کیف پول های دیجیتال معتبری در دنیا وجود دارد که بسیاری از معاملات ارزهای دیجیتال از این طریق انجام می‌شود.
وی بیان کرد: کلاهبرداران با مراجعه به این صرافی ها طعمه های خود را شناسایی و با مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز ۱۲ کاراکتری کیف دیجیتال می کنند.
جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی با عنوان فعالیت در صرافی های آنلاین و تبلیغات غیرواقعی، کاربران مورد نظر خود را ترغیب و اقدام به کلاهبرداری می کنند.
وی اظهار کرد: مردم قبل از خرید مجازی از صرافی های برخط باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه مراکز غیرمجاز رمزارز تهدیدی برای امنیت انرژی کشور است، گفت: بر اساس برآوردها ۲ هزار مگاوات برق کشور در مراکز غیرمجاز رمزارز استفاده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به تبعات جدی استخراج غیرمجاز رمزارز بر پایداری برق در کشور اظهار داشت: تاکنون ۲۴۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور کشف و ضبط شده است که مصرف برق آنها حدود ۸۰۰ مگاوات برآورد می‌شود.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد که حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز دیگر با مصرف برق بیش از ۲ هزار مگاوات در حال فعالیت هستند که شناسایی آنها دشوار است و نیازمند همکاری مردم، سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضائی و انتظامی کشور است.
حائری تاکید کرد: هر دستگاه ماینر به دلیل مصرف شبانه‌روزی برق، معادل مصرف ماهانه ۱۰ خانوار ایرانی برق مصرف میکند.
وی یادآور شد: این مراکز غیرمجاز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور، موجب تشدید ناترازی برق می‌شوند و از همین رو ضرورت دارد با این رویه نادرست مقابله کنیم، چرا که این مراکز با استفاده از برق یارانه‌ای، هزینه‌های میلیاردی را به کشور تحمیل می‌کنند و باعث کاهش ظرفیت تأمین برق برای بخش‌های خانگی و صنعتی می‌شوند.
معاون وزیر نیرو با اشاره به تجربه سایر کشورها در برخورد با مراکز غیرمجاز رمزارز گفت: در بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین، استخراج رمزارز تابع قوانین سختگیرانه است و تنها در مراکزی که مازاد تولید برق دارند این فعالیت مجاز است. همچنین در اروپا، به دلیل قیمت بالای برق، استخراج غیرقانونی صرفه اقتصادی ندارد و برخوردهای شدیدی نیز با متخلفان صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در ایران، باوجود قوانین موجود، قیمت پایین برق موجب گسترش استخراج غیرقانونی شده است، افزود: وزارت نیرو برای مقابله با این پدیده تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کرده است که شامل مواردی چون رصد مستمر نقاط مشکوک، ایجاد مراکز مجاز (مبتنی بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر)، تعیین پاداش برای گزارش مراکز غیرمجاز و حفظ هویت افراد، تعرفه‌گذاری پلکانی و قطع انشعاب برق متخلفان است.
وی در همین رابطه تأکید کرد: مقابله با مراکز غیرقانونی نیازمند همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی است. بررسی فرار مالیاتی این مراکز، جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر و ضبط و امحا آنها از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو در پایان هشدار داد: فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، علاوه بر فشار بر شبکه برق و اختلال در تأمین انرژی، تهدیدی برای امنیت انرژی کشور است و افراد و واحدهای تجاری باید از برق یارانه‌ای در راستای نیاز تعریف شده بهره‌برداری کرده و از مسیرهای قانونی برای ورود به حوزه استخراج رمز ارز اقدام کنند.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش سالانه انجمن مالی ایران گفت: با وجود گذشت سالیان زیادی، اما هنوز اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی بوده و بازیگران اساسی در این عرصه خود دولت یا حاکمیت است. دانش مالی در کشور ما تا کنون نتوانسته نقش دولت را در این زمینه کم رنگ کند. با وجود تمامی تحریم‌هایی که با آن روبه رو هستیم ورود کردن به حوزه رمز ارزها بسیار می‌تواند کارآمد باشد برای عبور از این بحران. تا کنون میان حوزه مالی و دولت برای استفاده از ظرفیت رمز ارزها یک زبان واحدی شکل نگرفته است.
یک وکیل دادگستری با اشاره به افزایش جرایم سایبری بر ضرورت برخورد هوشمندانه با کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز تاکید کرد.
شهرام مختاری وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز اظهار کرد: در دنیای امروز که فناوری و اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل شده، شاهد تحولاتی عظیم در شیوه‌های ارتباط، تجارت و سرمایه‌گذاری هستیم. یکی از این تحولات، ظهور رمزارزها یا ارزهای دیجیتال بوده که شیوه‌های سنتی تبادلات مالی را دچار تغییر کرده است.
وی گفت: رمزارز، نوعی دارایی دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاکچین ایجاد شده و برای انجام تراکنش‌های مالی از رمزنگاری پیچیده بهره می‌گیرد. ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا، ناشناسی تراکنش‌ها و حذف واسطه‌ها، رمزارزها را به ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های بین‌المللی بدل کرده است.
مختاری بیان کرد: با وجود مزایای قابل‌توجه رمزارزها، این فناوری به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فقدان نظارت متمرکز، به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله کلاهبرداری‌های سایبری، تبدیل شده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر روندی فزاینده داشته است. در ایران نیز، کلاهبرداری‌هایی مانند صرافی‌های جعلی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌پشتوانه، استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های تقلبی، باعث شده که رمزارزها به جرایمی کثیرالشاکی تبدیل شود. بسیاری از قربانیان، با انگیزه دستیابی به سودهای سریع و کلان، سرمایه‌های خود را در این پروژه‌ها از دست داده‌اند.
مختاری ادامه داد: این وضعیت، در کنار تأثیرات مخرب اقتصادی، سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این فناوری نوظهور شده است. مقایسه‌ای تطبیقی میان ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در این حوزه، می‌تواند به روشن‌تر شدن علل و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند.
وی افزود: در ژاپن، قانون‌گذاران، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرده‌اند و صرافی‌های رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت مقررات سختگیرانه در زمینه احراز هویت و امنیت کرده‌اند. علاوه بر این، کمپین‌های گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک و مزایای استفاده ایمن از رمزارزها اجرا می‌شود.
مختاری ادامه داد: در مقابل، در ایران خلاءهای قانونی و نظارتی، در کنار فقدان آموزش عمومی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم به رشد این جرایم دامن زده است. برای مقابله با این وضعیت، باید ابتدا به تعریف و تنظیم مقررات شفاف و جامعی پرداخت که ضمن تسهیل استفاده از رمزارزها، امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. تدوین قوانینی که فعالیت صرافی‌ها، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و استخراج‌کنندگان رمزارز را تحت نظارت دقیق قرار دهد، می‌تواند قدمی مؤثر در این راستا باشد.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری دارد. ایجاد برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی از خطرات فضای مجازی، می‌تواند جامعه را در برابر دام‌های سایبری مقاوم‌تر کند. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ردیابی و پیشگیری از جرایم سایبری، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مختاری در پایان اظهار کرد: فناوری رمزارزها، علیرغم چالش‌هایی که به همراه دارد، ابزاری با پتانسیل بالا برای توسعه اقتصادی است. رویکرد هوشمندانه و جامع در تنظیم مقررات و تقویت زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند این فناوری را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
وی افزود: حال باید با درس گرفتن از تجربه کشورهای پیشرفته، گامی مؤثر در جهت کاهش جرایم سایبری و ارتقای امنیت اقتصادی جامعه برداریم. آینده‌ای که در آن رمزارزها به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ابزاری امن و کارآمد در نظام اقتصادی دست یابند، تنها با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی امکان‌پذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که در قوه قضاییه تشکیل شد و از همان ابتدا اهتمام این بود که حقوق مال باختگان حفظ شود. در حال حاضر برای یکی از املاک معرفی شده موسوم به «پارک بازان» مزایده انجام شده که خریداری در این مزایده تا کنون شرکت نکرده است.
جهانگیر ادامه داد: دیوان عالی کشور نسبت به یکی از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده به شعبه هم‌عرض صادر کننده رای قطعی، که شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، ارسال شده و در حال رسیدگی است و مالباختگان در این خصوص نگرانی نداشته باشند که در روند رسیدگی اخلالی به وجود نیامده است و دستگاه قضایی موضوع را با قاطعیت رسیدگی میکند.
رئیسجمهور در نامهای به رئیس بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی و نظارت بر این حوزه دانست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامهای به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه -اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت- بوده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بانک مرکزی به کلیه داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
به گفته یک مقام ارشد هند، این کشور مشغول بازبینی موضع خود درباره رمزارزها است. زیرا دیدگاه ها نسبت به دارایی های مجازی در کشورهای دیگر تغییر کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاستی رمز ارزدوستانه در پیش گرفت، هند نیز تصمیم به بازبینی دیدگاهش در این زمینه گرفته و همین امر احتمالا موجب تاخیر در انتشار مقاله ای در این کشور درباره رمزارزها می شود که در اصل قرار بود در سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی منتشر شود.
«آجی ست» وزیر امور اقتصادی هند در مصاحبه ای در این باره گفت: یک یا ۲ منطقه موضع خود را نسبت به استفاده و مقبولیت رمزارز تغییر داده اند و اهمیت دارایی های رمزارزی را دریافته اند. با توجه به این موج، ما مواضع خود را دوباره بررسی می کنیم.
به گفته ست از آنجا که چنین دارایی هایی بدون مرز هستند، موضع هند نباید یک سویه باشد.
البته او به طور خاص به آمریکا اشاره نکرد. این درحالی است که دونالد ترامپ هفته گذشته دستور ایجاد یک کارگروه رمزارز داد که وظیفه آن ارائه پیشنهادات درباره قوانین دارایی های دیجیتال جدید و بررسی ایجاد یک ذخیره ملی رمزاری است به این ترتیب رییس جمهور آمریکا به وعده خود برای متحول سازی سیاست رمزارز خود عمل کرد.
با وجود موضع رگولاتوری سختگیرانه هند نسبت به رمزارز در سال های اخیر، مردم این کشور سرمایه کلانی در صنعت مذکور هزینه کرده اند.
واحد اطلاعات مالی هند (FIU) در دسامبر ۲۰۲۳ به ۹ صرافی ارزهای دیجیتال خارج از کشور به دلیل عدم رعایت قوانین محلی اخطار داد. همچنین بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، در ژوئن ۲۰۲۴، با ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) جریمه شد.
در این میان، ناظر بازار هند سال گذشته توصیه کرد چند رگولاتور بر تجارت رمز ارز نظارت کنند که نشان می دهد حداقل برخی مقامات این کشور نسبت به مجاز کردن استفاده از دارایی های مجازی خصوصی دیدگاه بازتری دارند. حال آنکه چنین موضعی با بیانیه های بانک مرکزی هند که ارزهای دیجیتال خصوصی را یک ریسک کلان اقتصادی می دانست در تضاد بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، با امضای دستور اجرایی تعرفههای سنگین ۲۵درصدی بر واردات کالاهای کانادا و مکزیک و ۱۰درصد بر محصولات چینی، بازارهای جهانی را غافلگیر کرد. این تصمیم که به گفته کاخ سفید برای «مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی» اتخاذ شد، بلافاصله واکنش زنجیرهای کشورها و بازارهای مالی را به دنبال داشت.
ترامپ در بیانیهای اعلام کرد که این تعرفهها بخشی از اقدامات جسورانه‌‌‌ای بوده که برای وادار کردن این کشورها به پایبندی به تعهداتشان در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی انجام می‌شود. اما این تصمیم تنها یک هدف سیاسی نداشت؛ تاثیرات اقتصادی آن بلافاصله در بازارهای جهانی احساس شد. بیتکوین، نماد بیثباتی بازارهای پرریسک، تنها ۶ ساعت پس از این تصمیم، از مرز روانی ۱۰۰هزار دلار سقوط کرد و تا ۹۹,۱۱۱ دلار پایین آمد. این سقوط نه تنها نشاندهنده حساسیت بازار کریپتو به اخبار کلان اقتصادی بوده، بلکه تاثیرات گستردهتر این تعرفهها بر تورم و نرخ بهره را نیز پیش‌بینی میکند. افزایش نرخ بهره معمولا باعث می‌شود سرمایهگذاران از داراییهای پرریسک مانند بیتکوین فاصله بگیرند و به سمت داراییهای امن‌‌‌تر مانند اوراق قرضه و طلا حرکت کنند.
بازار کریپتو که هفته گذشته در اوج هیجان صعودی بود، ناگهان به رنگ قرمز درآمد. بیتکوین تنها در ۴ ساعت، ۴درصد از ارزش خود را از دست داد و به پایینترین سطح ۶روز اخیر سقوط کرد. بر اساس دادههای CoinGlass، بیش از ۲۲میلیون دلار از پوزیشن‌‌‌های لانگ معامله‌‌‌گران در عرض چند ساعت لیکوئید شد. این ریزش نه تنها نشاندهنده حساسیت بازار کریپتو به اخبار کلان اقتصادی است، بلکه تاثیرات گستردهتر این تعرفهها بر تورم و نرخ بهره را نیز پیش‌بینی میکند. تحلیلگران هشدار می‌دهند افزایش نرخ بهره ناشی از تورم تعرفهها، سرمایهگذاران را به سمت اوراق قرضه و طلا سوق خواهد داد و فشار فروش روی داراییهای پرنوسانی مانند بیتکوین را تشدید میکند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این ریزش موقتی بوده و بیتکوین به زودی به روند صعودی خود بازخواهد گشت.
تحلیلگران صنعت کریپتو دارای نظرات متضادی در پیش‌بینی آینده بازار هستند. از یکسو، تحلیلگران خوش‌بین معتقدند که این ریزش موقتی است و بیتکوین به زودی به روند صعودی خود بازخواهد گشت. از سوی دیگر، تحلیلگران بدبین هشدار می‌دهند که بیتکوین دیگر دارایی امن نیست و هر شوک اقتصادی می‌تواند آن را به ورطه بکشد. Dan Gambardello، تحلیلگر سرشناس و بنیانگذار Crypto Capital Venture، با اشاره به خریدهای کلان موسساتی مانند BlackRock، میگوید: «این ریزش موقتی است! موسسات در سکوت بیتکوین و اتریوم جمع می‌کنند، اما خرده‌‌‌فروشان در تاریکی می‌‌‌ترسند.» او تاکید میکند که این نوسانات بخشی طبیعی از چرخه بازار است و نباید از آن ترسید. Gambardello به تاریخچه بیتکوین اشاره میکند که بارها در طول سال‌ها با شوک‌‌‌های اقتصادی مواجه شده، اما همیشه توانسته به روند صعودی خود بازگردد.
او همچنین به افزایش علاقه موسسات بزرگ به بیتکوین اشاره میکند: «BlackRock و دیگر غول‌‌‌های مالی بهطور مداوم در حال خرید بیتکوین هستند. این نشاندهنده اعتماد بلندمدت آنها به این دارایی دیجیتال است. خرده‌‌‌فروشان امکان دارد در کوتاهمدت وحشت کنند، اما موسسات در حال برنامهریزی برای آینده هستند.» در مقابل، تحلیلگران بدبین هشدار می‌دهند که بیتکوین دیگر دارایی امن نیست. Adam Cochran، مدیر Cinneamhain Ventures، هشدار میدهد: «بیتکوین دیگر دارایی امن نیست! این دارایی حالا مانند سهام فناوری با اهرم ۳ برابری نوسان میکند و هر شوک اقتصادی آن را به ورطه می‌کشد.»
Cochran به همبستگی اخیر بیتکوین با بازارهای سنتی اشاره میکند: «در گذشته، بیتکوین به عنوان یک دارایی غیروابسته به بازارهای سنتی شناخته می‌‌‌شد، اما حالا رفتار آن بیشتر شبیه به سهام فناوری با اهرم بالاست. این یعنی هر شوک اقتصادی می‌تواند تاثیر شدیدی بر قیمت بیتکوین داشته باشد.»
او همچنین به تاثیرات جنگ تعرفهها بر اقتصاد جهانی اشاره میکند: «افزایش تعرفهها باعث افزایش تورم و نرخ بهره خواهد شد. این موضوع سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن‌‌‌تر مانند اوراق قرضه و طلا سوق میدهد و فشار فروش روی داراییهای پرنوسانی مانند بیتکوین را تشدید میکند.»
این اختلاف‌نظر بین تحلیلگران نشاندهنده نبرد دائمی بین ترس و طمع در بازار کریپتو است. از یک طرف، امید به بازگشت به روند صعودی و رسیدن به سطوح جدید، سرمایهگذاران را به خرید تشویق میکند. از طرف دیگر، ترس از ریزش بیشتر و از دست دادن سرمایه، آنها را به فروش سوق میدهد. در نهایت، این نبرد بین ترس و طمع است که آینده بیتکوین را تعیین خواهد کرد. آیا بیتکوین بار دیگر از مرز ۱۰۰هزار دلار عبور خواهد کرد و به سطوح جدیدی خواهد رسید؟ یا این ریزش، آغاز یک روند نزولی طولانی‌‌‌مدت است؟ پاسخ این سوال‌ها را تنها زمان مشخص خواهد کرد.
سقوط بیتکوین به زیر ۱۰۰هزار دلار نه تنها یک شوک قیمتی، بلکه آزمونی برای تاب‌‌‌آوری سرمایهگذاران است. این رویداد، بازار را در تقاطع تاریخی قرار داده است. آیا این ریزش، هشداری برای تغییر روند یا تنها یک «پل اصلاحی» در مسیر صعودی است ؟ طرفداران خوش‌بین استدلال می‌کنند که هر سقوطی در بازار کریپتو، فرصتی برای بازسازی قدرت است. آنها به الگوهای تاریخی اشاره می‌کنند که نشان میدهد بیتکوین پس از هر اصلاح سنگین، قله‌‌‌های جدیدی را فتح کرده است.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، پس از سقوط ۵۰درصد قیمت، بیتکوین تنها در ۶ ماه به رکورد جدید ۱۰۰هزار دلار رسید. نیکلاس کارتر، اقتصاددان حوزه کریپتو، میگوید: «این ریزش شبیه به سال ۲۰۱۷ است؛ زمانی که ترس از مقررات چین بازار را لرزاند، اما بیتکوین با رشد ۱۲۰۰درصد سالانه به آن واکنش نشان داد. حالا هم موسسات بزرگ، نه تنها فروشنده نیستند، بلکه در حال افزایش ذخایر خود هستند.»
اما بدبینان هشدار می‌دهند که این بار امکان دارد همه چیز متفاوت باشد. جنگ تعرفهها، افزایش نرخ بهره و همبستگی فزاینده بیتکوین با بازارهای سنتی، این دارایی را در معرض ریسکهای بیسابقه قرار داده است. لین آلدن، استراتژیست مالی، میگوید: «اگر بیتکوین نتواند خود را از بازار سهام جدا کند، هر بحران جهانی می‌تواند آن را تا ۷۰هزار دلار پایین بکشد.»
اما برای خرده‌‌‌فروشان، این نوسان‌‌‌ها می‌تواند به یک کابوس تبدیل شود. کاترین وود، مدیرعامل ARK Invest، هشدار میدهد: «معامله بر پایه ترس یا طمع، بزرگترین دشمن سرمایهگذاران خرد است. تنها راه نجات، تمرکز بر افق بلندمدت است.» (منبع:دنیای اقتصاد)
یکی از بخش‌هایی که در صنعت برق منجر به هدررفت انرژی می‌شود، شبکه توزیع است که علت اصلی آن فرسودگی تجهیزات این بخش، استفاده غیرمجاز، استخراج غیرمجاز رمزارز، انشعاب غیرمجاز و... است.
معاون دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر در گفتوگو با خبرنگار روزنامه ایران بیان کرد: بیشتر تلفات برق در شبکه‌های توزیع برق صورت می‌گیرد که علت آن پایین بودن سطح ولتاژ و نزدیکی به نقطه مصرف است. بهطور کلی تلفات انرژی در یک شبکه، تفاضل انرژی تحویلی به آن شبکه و انرژی اندازه‌گیری و فروخته شده در خروجی‌های آن شبکه است. با این تعریف، علاوه بر میزان انرژی که واقعاً تلف می‌شود، آن میزان انرژی که به مصرف می‌رسد، ولی اندازه‌گیری نمی‌شود نیز به عنوان تلفات محسوب می‌شود. مهرداد صمدی افزود: درواقع تلفات به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم می‌شود که تلفات فنی یک مفهوم ذاتی در مباحث توزیع انرژی الکتریکی بوده و اجتناب‌ناپذیر است. این مؤلفه با اجرای صحیح شبکه‌های برق و نگهداری مناسب قابل‌کنترل بوده و شبکه‌های برق کشور از این نظر در وضعیت مناسبی نسبت به متوسط جهانی قرار دارند. تلفات غیرفنی عمدتاً ناشی از استفاده‌های غیرمجاز از برق است. بدین‌معنی که انشعابات غیرقانونی و فاقد کنتور باعث می‌شوند که انرژی مصرف‌شده در چرخه اندازه‌گیری صحیح مورد ارزیابی قرار نگیرد و به‌عنوان تلفات محسوب شوند.
وی میزان تلفات برق در شبکه توزیع را حدوداً 9.7 درصد دانست و تأکید کرد: بررسی‌ها نشان میدهد بیش از نیمی از آن مربوط به تلفات غیرفنی است. همچنین تلفات در شبکه‌های انتقال نیز حدود 5/2 درصد برآورد شده است. لازم به ذکر است آنچه در برخی مراجع به‌عنوان راندمان 30 یا 40 درصدی یا کمتر مطرح می‌شود، عمدتاً اشاره به فرآیند تبدیل انرژی از سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی در نیروگاه دارد که ارتباطی به تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع ندارد.
مصرف 1500 مگاوات برق در استخراج غیرمجاز رمزارزها
صمدی خاطرنشان کرد: شرکت‌های توزیع برق برنامه‌ها و اقدامات گسترده و مستمری برای شناسایی و مقابله با انواع استفاده‌های غیرمجاز از برق دارند که بخش قابل‌توجهی از توان عملیاتی آنها صرف آن می‌شود. از جمله استخراج غیرمجاز رمزارزها که این روزها بسیار شیوع پیدا کرده است؛ برآورد می‌شود 1500 مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص میدهد که برای تأمین آن نیاز به احداث نیروگاهی با ظرفیت 2500 مگاوات است که لازم است جرم‌انگاری شود و شرکت توانیر طرح‌هایی برای امحا و جلوگیری از استفاده‌های غیرمجاز از برق آن دارد.
وی افزود: متأسفانه در بسیاری موارد، پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، مجدداً افراد خاطی نسبت به تکرار این تخلف اقدام می‌کنند و به همین دلیل، تلفات غیرفنی شبکه وابستگی زیادی به معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد که در کوتاهمدت قابل حذف کامل نیست.
تبدیل بیش از 6500 کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار
صمدی یکی از دلایل اصلی تلفات فنی را طولانی بودن خطوط به‌دلیل گستردگی بسیار زیاد شبکه‌های توزیع دانست و عنوان کرد: در بخش تلفات غیرفنی، دلیل اصلی، امکان دسترسی افراد به شبکه‌های توزیع و استفاده غیرمجاز از برق است. یکی از راه‌های جلوگیری از استفاده غیرمجاز، محدود کردن امکان دسترسی به شبکه است و اصلاح قوانین شناسایی مقابله با برق‌های غیرمجاز، فرهنگ‌سازی در راستای عدم سوءاستفاده، حمایت و همکاری دستگاه‌ها در این زمینه نیز از دیگر راه‌های کاهش تلفات غیرفنی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، اقدامات مختلفی در این خصوص صورت گرفته که یکی از آنها محدود کردن دسترسی به شبکه است که برای این طرح اصلاح ساختار شبکه در دستورکار قرار گرفت که طرح تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خودنگهدار بهطور جدی در این رابطه پیگیری می‌شود. در این طرح از ابتدای سال تاکنون بیش از 6500 کیلومتر این شبکه‌ها تبدیل شده و این روند تا پایان شبکه‌های مسی فاقد روکش ادامه خواهد داشت.
تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها
وی درخصوص تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها بیان کرد: میزان تلفات بر ناترازی‌ها تأثیرگذار است و کاهش آن موجب تعدیل ناترازی می‌شود، اما میزان این تأثیر آنچنان که تصور می‌شود، زیاد نیست، زیرا تلفات فنی شبکه‌های توزیع برق کشور در شرایط نرمال است و در چنین شرایطی، با اقدامات بسیار هزینه‌بر مانند تعویض ترانسفورماتورها با انواع بسیار کم‌تلفات، میتوان تلفات فنی را کاهش داد. از آنجایی‌که تلفات ترانسفورماتورها بخش کوچکی از تلفات کل را شامل می‌شود، اثر این اقدام چندان قابل‌توجه نیست و در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور آن ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد.
صمدی درخصوص تلفات غیرفنی نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که در بهترین حالت، با جمع‌آوری یک برق غیرمجاز، به‌جای آن یک برق مجاز دارای کنتور نصب می‌شود، بازهم مصرف برق وجود خواهد داشت و در نگاه اول، کمکی به رفع ناترازی نمی‌کند، ولی از آنجایی که پس از اندازه‌گیری و صدور صورتحساب، انتظار می‌رود میزان مصرف حد معقولی داشته و از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود، در کاهش حجم کل مصرف تأثیرگذار بوده و به تعدیل ناترازی کمک میکند. توضیح اینکه در دهه گذشته حدود 5 درصد کاهش تلفات (عمدتاً غیرفنی) محقق شده و باعث شده که بخشی از نیاز به احداث نیروگاه و خطوط انتقال کاهش و به‌صورت کلی، بخش کوچکی از ظرفیت نیروگاه‌ها و شبکه موجود برای رشد مصرف آزاد شود، اما به‌دلیل آنکه رشد مصرف، شتاب بیشتری از تمامی اقدامات از جمله کاهش تلفات انرژی داشته است، این ظرفیت تنها بخشی از رشد مصرف را پوشش داده است.
وی استفاده غیرمجاز از برق را شامل تمامی موارد «دستکاری در کنتور»، «اخذ انشعاب فاقد کنتور» و حتی «استفاده از برق در کاربری خارج از تعرفه واگذارشده» دانست و افزود: دو مورد اول از مصادیق تلفات غیرفنی هستند که جمعاً حدود 4.3 درصد از انرژی تحویلی سالانه به شرکت‌های توزیع برق را تشکیل می‌دهند و در قالب طرح جهادی کاهش تلفات (1393 تا 1398) حدود 5 درصد کاهش داشته‌اند.
یکی از دلایل افزایش بی‌رویه بار اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه
وی عنوان کرد: اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه، علاوه بر زیان‌های مالی و مخاطرات جانی، باعث افزایش بی‌رویه بار شبکه شده و با ایجاد ضعف ولتاژ برای سایر مشترکین مجاز برق، بارگذاری روی شبکه و ترانسفورماتورها را از حالت نرمال خارج کرده و باعث خرابی و صدمات زیادی به تأسیسات شبکه برق می‌شود.
