احتمال هر لحظه مالباختگی مردم در صرافی‌های رمزارز
خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.
خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارزها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازارهای مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.
رمزارزها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آنها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.
ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آنها را قربانی منافع خود کنند.
به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کنند.
توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارزها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و تشریح وظایف دستگاههای مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.
در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.
اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکارهای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.
در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام میدهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.
رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟
رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.
Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.
رمزارزها ابزارهای مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.
به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.
در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.
تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال
معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آنها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.
ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاکچین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.
تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارزها معمولا از بلاکچین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاکچین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.
محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارزها
در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازارهای جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارزها محبوبیت بیشتری دارند.
در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.
این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاکچین کار می‌کند. بلاکچین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را میدهد.
اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارزهای دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلتکوینها» به بازار رمزارزها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارزهای جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارزها:
رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.
قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران
یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.
در حال حاضر در مورد معامله رمزارزها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.
اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.
آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟
هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.
باتوجه به اینکه، ارزهای دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارزها به افراد بدهد.
برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.
از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.
همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان میدهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانونگذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
هرچند مراجع قانونگذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.
روند قانونگذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران
تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانکها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.
بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارزهای دیجیتال منع کرد.
همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارزهای مجازی، این ارزها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارزها به بانکها ابلاغ شده است.
همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.
اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارزها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.
مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.
در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.
به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.
بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.
به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارزها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.
در حال حاضر ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.
قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن
درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.
در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیرقانونی است.
به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.
اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارزها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.
از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاههای غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.
قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران
صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آنجا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارزهای فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.
با افزایش کاربران ارزهای دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.
طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.
احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.
فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.
مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.
فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.
صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.
همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.
در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.
بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.
با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارزی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آنها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.
چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری
تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشورهای دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.
همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.
یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارزها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.
این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود.
برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.
قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.
پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز
اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.
از آنجا که رمزارزها از فرآیندهای نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.
افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارزها کرده است.
پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:
باید‌های حوزه رمزارز
شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارزها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بسترهای سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آنها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.
در صورتی که مردم در معامله این رمزارزها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پولهای جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.
در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.
دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.
نباید‌های حوزه رمزارز
اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارزها شوند.
افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.
مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.
زمانی‌که از رمزارزها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.
بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.
کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.
برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارزها:
- برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارزها با حضور دستگاههای متولی
- رصد فضای مجازی
- شناسایی خلا‌های قانونی
- شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
- برگزاری سمینار
- اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی
قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.
حکم شرعی معامله رمزارز
نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:
برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.
در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.
مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانونگذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.
نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارزهای دیجیتال و خرید رمزارزها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارزها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدارهای قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.
به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علیرغم همه توصیه‌ها و هشدارها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آنها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.
