ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پول مجازی» ثبت شده است

تحلیل


آلمان، ایتالیا و فرانسه به دنبال ممنوع کردن «لیبرا» ارز مجازی فیس‌بوک در اروپا هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، وزیر اقتصاد فرانسه گفت: پاریس، رم و برلین به دنبال ممنوع کردن ارز مجازی فیس‌بوک یا همان «لیبرا» در اروپا هستند.

وی ماه پیش گفته بود که این ساختار که توسط شرکت بزرگ آمریکایی فیس‌بوک در حال شکل گرفتن است، به ایجاد نگرانی‌های جدی منجر شده و به همین دلیل نمی‌توان اجازه چنین فعالیتی را در خاک اروپا صادر کرد.

برونو لمایر وزیر اقتصاد فرانسه تاکید کرد این پروژه می‌تواند مخاطرات جدی مالی برای اتحادیه اروپا ایجاد کند که از جمله آنها استفاده از ارز دیگر کشورها در اروپا است و این مسئله پتانسیل آن را دارد که شرایط را برای سوء‌استفاده از بازار مالی اروپا فراهم کند.

آلمان هم به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا از فرانسه در سیاست ممنوع کردن ارز مجازی فیس بوک حمایت می‌کند.

این دو کشور طی بیانیه‌ای در ماه سپتامبر اعلام کردند که هیچ مؤسسه یا بنیاد خصوصی اجازه اعمال قدرت پولی که مختص حاکمیت کشورهاست، را ندارد.

اخیرا نیز یک کارگروه مربوط به گروه G7 هشدار داد که تا پیش از شکل‌گیری قوانین و مقررات و مرتفع شدن موانع مخاطره انگیز و چالش‌های مربوطه با استفاده از ارزهای مجازی هیچ ارز دیجیتالی از جمله لیبرا نباید اجازه فعالیت داشته باشد.

این ارزها همچنین از ثبات کافی برخوردار نیستند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته 150 مگاوات برق ماینرها به دلیل استفاده از برق ارزان‌ برای استخراج رمز ارزها قطع شده است، گفت: وزارت صنعت و نیرو در حال تهیه دستورالعمل اجرایی برای استفاده ماینرها از برق هستند.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به قانونی شدن استخراج رمز ارزها دستورالعمل این قانون تهیه شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در حال تهیه دستورالعمل اجرایی استخراج رمز ارزها هستند و این دستورالعمل در مراحل پایانی قرار داشته و به زودی نهایی می‌شود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دولت به دو شکل تأمین برق برای استخراج رمز ارزها باید صورت بگیرد، گفت: یکی از روش‌های تأمین برق تولید بیت کوین این است که تعرفه برق برای ماینرها متوسط برق صادراتی باشد و روش دوم این است که استخراج‌کنندگان رمز ارزها می‌توانند نیروگاه احداث کنند.

وی ادامه داد: متقاضیانی که نیروگاه احداث کنند برای آنها 70 درصد نرخ گاز صادراتی محاسبه می‌شود و افرادی که نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند نمی‌توانند مستقل از شبکه برق باشند، پس باید تا زمان نهایی شدن دستورالعمل که در حال تدوین است منتظر ماند.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سؤال که تعدادی از ماینرها به دلیل نارضایتی از بابت محاسبه متوسط برق صادراتی برای آنها در حال خروج از ایران هستند و آیا در این مدت مزارع تولید بیت‌کوین شناسایی شده است، گفت: هر مشترکی که بخواهد از برق ارزان برای تولید بیت‌کوین و استخراج رمز ارزها استفاده کند با آن برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: یک ماه قبل 150 مگاوات به دلیل همین استفاده از برق ارزان صورتجلسه شده و برق آنها قطع شد.

رجبی‌ مشهدی با اشاره به اینکه عمدتاً این 150 مگاوات مربوط به استان‌های شمالی کشور بوده است، گفت: به هر حال مصرف برق بعد از عبور پیک تابستان کاهش می‌یابد و نیروگاه‌ها به تدریج برای تعمیرات نیروگاهی و آمادگی برای تولید برق در فصل تابستان آماده می‌شوند پس باید ماینرها به قانون احترام بگذارند و از برق ارزان به خصوص تعرفه برق کشاورزی خودداری کنند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت صدور مجوزهای فعالیت درصنعت ارزهای دیجیتال در کشور گفت: درباره این صنعت چند موضوع از جمله ماینینگ (استخراج) و همچنین استفاده از آنها در شبکه پرداخت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از نظر ما، ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت به شمار می‌رود گفت: بر این اساس باید مانند هر کار تولیدی دیگری به آن نگریسته شده و ملاحظات مربوط به ارزآوری، مسایل زیست محیطی و تاثیر آن در اقتصاد بررسی شود.

 دهقان با بیان اینکه مشکلی با تولید استخراج ارزهای دیجیتال نداریم، گفت: بحث دیگر مربوط به استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت کشور است که مربوط به نظام پولی و بانکی کشور می شود.

به گزارش تسنیم وی ادامه داد: ارز دیجیتال موضوع جدید است که برخی از کشورها استفاده آنها در شبکه پرداخت را ممنوع کرده و برخی نیز آزاد گذاشته اند.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث دیگر در رابطه با ارزهای دیجیتال مربوط به پولشویی است که در اداره تخصصی وزارت اقتصاد به آن پرداخته می‌شود.

دهقان با بیان اینکه ارز های دیجیتال هم می توانند به عنوان یک تهدید و  هم یک فرصت به شمار روند، اظهار داشت: باید با دقت به این صنعت پرداخته شده و نباید عجله کرد.

 وی خاطرنشان کرد: در مسائلی که جدید بوده و ماهیت بسیار پویا دارند باید با دقت ملاحظات لازم انجام شود.

معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت به داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و دولت در مصوبه ای اجازه داده است که افراد مزارع استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.

 وی ادامه داد: افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت های خارج از کشور استفاده کنند اما استفاده از آن در داخل کشور ممنوعیت دارد.

شرکت نفت ونزوئلا برای فروش ارزهای مجازی خود در بازار آزاد تردید دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی ونزوئلا بررسی های داخلی به راه انداخته تا مشخص کند آیا می تواند ارزهای مجازی را در خزانه خود نگه دارد.

این اقدام به دستور پترولئوس دی ونزوئلا، شرکت نفت این کشور صورت گرفته که به دنبال فرستادن بیت کوین و اتریوم به بانک مرکزی و اجبار مقامات مالی کشور به پرداخت این پول به عرضه کنندگان نفت این شرکت است. کارکنان بانک مرکزی همچنین در حال مطالعه پیشنهاد هایی هستند که طبق آنها ارزهای مجازی هم جزو ذخایر بین المللی محاسبه می شوند. ذخایر بین المللی ونزوئلا اکنون با 7.9 میلیارد دلار در پایین ترین حد طی سه دهه گذشته قرار دارد.

 تحریم های آمریکا علیه رژیم نیکلاس مادورو تا حد زیادی ونزوئلا را از سیستم مالی جهانی دور نگه داشته و باعث یکی از شدیدترین بحران های اقتصادی در این کشور شده است. بنابراین مقامات ونزوئلا از شیوه‌های مختلفی برای به جریان انداختن پول استفاده می کنند. در حالی که طرح های مادورو برای آغاز اولین ارز مجازی حکومتی شکست خورده است، ادامه تلاش ها برای استفاده از ارز دیجیتال نشان دهنده  ناامیدی دولت برای پیدا کردن راهی در جهت دور زدن تحریم هاست.

 مشخص نیست چگونه شرکت نفت ونزوئلا مالک بیت کوین و اتریوم شده است. ولی این تولید کننده نفت در تلاش است پول نفت را از طریق کانال‌های متعارف از مشتریانش بگیرد چون بانک های بزرگ دنیا برای تجارت با یک نهاد تحریم شده مردد هستند.  این شرکت ماه گذشته بیشتر 700 میلیون دلار پول خود را به یوان چین دریافت کرد. هر دو طرف تلاش کردند موسسات مالی بیابند که این معامله را تسهیل کند.

 شرکت نفت ونزوئلا برای فروش ارزهای مجازی خود در بازار آزاد تردید دارد. در عوض می خواهد بانک مرکزی که به عقیده مقامات نفتی کمتر در معرض تحریم‌های احتمالی است، از این ارز مجازی برای پرداخت به طلبکاران این شرکت استفاده کند.

 بیت کوین و اتریوم از بستر های آنلاین و غیرمتمرکزی مثل بلاک چین برای تایید و ثبت معاملات استفاده می کنند. در برخی موارد می‌توان نقل و انتقالات بی نام و نشانی را بدون نیاز به واسطه انجام داد.  بانک های کمی هستند که با ارز دیجیتال کار می کنند چون به خاطر مسائل مربوط به شناخت مشتریان و پولشویی، مشکلات پیچیده ای به وجود خواهد آمد.

 ارزهای مجازی در سال جاری به خاطر تصمیم شرکت های بزرگی مثل فیس بوک برای راه اندازی یک ارز دیجیتال به مسیر خود بازگشته اند ولی هنوز هم تا حدی بی‌ثبات هستند. در حالیکه بیت کوین طی چهار سال گذشته حدود 20 درصد کاهش یافته، در سال جاری بیش از 130 درصد بالاتر رفته است.

 دولت ونزوئلا برای محافظت از خود در برابر تاثیرات تحریم های بیشتر در فکر پیوستن به سیستم پرداخت بین‌المللی روسیه به عنوان جایگزینی برای سوئیفت است.

رفتار دولت‌ها

يكشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

امیرحسین سعیدی نائینی -بعد از روزها و ماه‌ها بحث و جنجال‌آفرینی درباره استخراج رمزارزها بالاخره مصوبه هیات دولت با امضای معاون اول ریاست محترم جمهور ابلاغ شد. در این مقاله به شرح نکاتی درباره آن پرداخته و امیدواریم مورد توجه مقامات ذی‌ربط قرار گیرد.

زهرا میرخانی - اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است.

تصویب شد: ماینرها یا ارز بدهند یا مالیات

يكشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات دولت درباره احکام مالیاتی مراکز استخراج رمزارزها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نادر جنتی در بخشنامه‌ای که روز ششم شهریورماه به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آورده است: ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مراکز استخراج رمزارزها، احکام مالیاتی تصویب نامه به شرح ذیل ارسال می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست.

بر اساس بند ۶ این مصوبه، مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

همچنین براساس تبصره این بند، واحدهای ماینینگ در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

بورس به شدت مخالف رمزارزهاست

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: سازمان بورس بر این عقیده است که نمی‌تواند نوسانات رمزارزها را کنترل کرد و در جلسات مختلف هم مخالفت خود را با این موضوع ابراز کرده است.

امیر ناظمی معاون وزیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: موضوع رمزارزها یکی از موضوعاتی است که طی جلسات مختلف به آن پرداخته شده و مسؤولیت تدوین استاندارد رمزارزها برعهده وزارت ارتباطات بود که این کار به صورت همکاری مشترک بین سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام شد.

وی افزود: جلسات متعددی با نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم تا بتوانیم مجوزهای رمزارز را تهیه و تنظیم کنیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: متاسفانه بورس به شدت مخالف ورود به موضوع رمزارزهاست و در این قضیه نمی‌خواهد دخالتی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بورس بر این عقیده است که نمی‌تواند نوسانات رمزارزها را کنترل کرد و در جلسات مختلف هم مخالفت خود را با این موضوع ابراز کرده است.

لازم به ذکر است، موضوع استخراج رمزارزها از ماه گذشته در دستورکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و بانک مرکزی نیز پیگیر آن است.

تلاش برای دور زدن بانک مرکزی در خلق پول

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است که پارادوکس تولید کوین و خلق کریپتوکارنسی این روزها زمینه تاختن به وظایف اصلی این نهاد حاکمیتی را فراهم کرده است.

به گزارش ایبِنا،چندی پیش و پس از ابلاغ اطلاعیه چهاربندی بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، نامه ای در فضای رسانه‌ای با امضای واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری و سرپرست نهاد منتشر شد که برخی افراد و رسانه‌ها به‌اشتباه آن را به‌عنوان ابطال بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها دانستند؛ اما پس‌ازآن بانک مرکزی اعلام کرد: مفاد ابلاغیه چهاربندی بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی در این بخش‌نامه فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می‌کند.

اما جریان این نامه ازاین‌قرار بود که بعد از ابلاغ بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها؛ نامه‌های متعددی از مراکز مختلف ازجمله مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری ارسال شد که در آن از رئیس دفتر رئیس‌جمهور درخواست ابطال بخش‌نامه بانک مرکزی و تدوین سند توسعه‌ای برای این بخش با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس شده بود. بر این اساس واعظی این پیشنهاد را برای رسیدگی و نظارت به جهرمی_ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فیروزآبادی_ دبیر شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده بود که فیروزآبادی در پاسخ به این نامه اعلام کرد: اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است؛ اما بازهم اظهارنظر در خصوص این بخش‌نامه به پایان نرسید و برخی از کارشناسان و مدیران از سازمان‌های مختلف در نقد این بخش‌نامه صلاحیت ورود بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره ماینینگ و رمز ارزها را زیر سؤال برده و مبهم اعلام کردند که بر این اساس ذکر موارد زیر الزامی به نظر می‌رسد.

این مباحث در حالی مطرح می شود که باید یادآور شد که در بحث کریپتوکارنسی‌ها با مقوله‌های مختلفی مواجه هستیم که چند حوزه‌ای هستند و تنها یک‌نهاد نمی‌تواند در خصوص تمامی موارد چارچوب تعیین کند؛ ولی به‌صورت روشن مشخص است  که انتشار توکن جدید با پشتوانه طلا و فلزات گران‌بها و همچنین خریدوفروش ارز رمزهای رایج در دنیا به دلیل این که بازار پول و ثبات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص آن از وظایف قانونی بانک مرکزی و تنها در اختیار این نهاد است و تصمیمات این نهاد نظارتی در این بخش مستقل از دولت است. باید توجه داشت تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی که ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد از نوع دستوری نیست که شخصی با ارسال نامه‌ای بتواند مصوبه یک رگولاتوری را نقض کند و این مهم قابل پاس‌کاری در دعواهای بین دستگاهی نیز نیست. مصوبه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را تنها خود این نهاد نظارتی می‌تواند ابطال کند و هیچ مقام دیگری قادر نیست بخش‌نامه تخصصی یک‌نهاد نظارتی که به‌واسطه عمل به مسئولیت‌های قانونی‌اش صادرشده را ابطال کند.

افزون بر این، در خصوص فناوری‌های نوین دولت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات دخیل هستند؛ از همین رو نمی‌توان بخش‌های مختلف آن را تنها از جانب یک متولی نگاه کرد؛ زیرا این موضوعات به دلیل این‌که جدید هستند؛ رگولاتوری آن‌ها بین سازمان‌ها پخش می‌شود و برای تصمیم‌گیری در خصوص فناوری‌های نوین مانند کریپتوکارنسی‌ها نمی‌توان بدون هماهنگی سازمان‌های مختلف کاری را به‌پیش برد. بانک مرکزی به همین دلیل در خصوص ماینینگ اعلام نظر نکرده و نمی‌کند. صنعت ماینینگ یکی از حوزه‌های کریپتوکارنسی‌ها است و این مقوله نباید با حوزه تولید کوین و انتشار کریپتو کارنسی جدید یکی شود؛ زیرا دو متولی متفاوت دارد. صنعت ماینینگ یک کار صنعتی است که چنانچه به درستی قانونگذاری و اجرا شود می‌تواند ارز آور باشد؛ درحالی‌که تولید کوین و خلق یک کریپتوکارنسی جدید با پشتوانه پول‌های رایج و فلزات گرانبها یک حوزه کاملاً مالی و از نوع خلق پول است و باید به‌صورت کامل در کشور تحت کنترل بانک مرکزی باشد؛ که اگر نباشد این نهاد نمی‌تواند به وظایف ذاتی خود ازجمله حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی عمل کند. باید تأکید کرد که عمل به این وظایف چیزی نیست که دولت بخواهد با دستور از بانک مرکزی سلب کند؛ زیرا بر اساس قانون به بانک مرکزی محول شده و این نهاد نظارتی نمی‌تواند از انجام آن عدول کند.

همچنین، تصمیم‌گیری در خصوص تمامی موارد ذکرشده نباید بین سازمان‌ها و حوزه‌های مختلف دولت پاس‌کاری شود و دولت باید در کمیسیون اقتصادی موضع مشخصی اتخاذ کند و پس از تصمیم‌گیری در خصوص آن؛ بقیه افرادی که اطلاعات کافی ندارند نباید به‌واسطه بیزینس های شخصی و منافع گروهی خود در یکپارچگی تصمیمات دولت خلل ایجاد کنند.

بررسی نهایی دستورالعمل استخراج رمز ارزها

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر
در نشستی با حضور معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسی نهایی دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمز ارزها انجام شد.

به گزارش الف به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست سعید زرندی - معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت - گفت: جنس این کار با سایر تولیدات صنعتی کمی متفاوت است و چارچوبهای موجود برای این فرایند، باید با نگاه متفاوت تدوین شود.

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن موضوع استخراج رمز ارز در کشور تلاش کردیم با همفکری و هم اندیشی با صاحبان و فعالان این حوزه و همچنین وزارتخانه های مرتبط با استخراج رمز ارزها، دستورالعمل را نهایی کنیم و آن را در شهریور ماه ابلاغ خواهیم کرد.

او گفت: در موضوع استخراج رمز ارزها، شاید بتوان گفت یکی از موفق‌ترین عکس‌العمل ها در خصوص مواجهه با فناوری‌های نوین انجام شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در گذشته با تأخیر زیاد و همچنین با نگاهی بسته با این جور فناوری ها و کسب و کارها برخورد می شد، اما در این موضوع عکس العمل و فوریت تصمیم‌گیری خوبی اتفاق افتاد.

وی گفت: در دستورالعمل ملاحظات وزارت نیرو، ارتباطات و سایر دستگاه ها لحاظ شده و تلاش می‌کنیم شرایط مساعدی را برای فعالان این بخش فراهم آوریم.

او تصریح کرد: با ابلاغ دستورالعمل استخراج رمز ارزها، از فعالیتهای زیرزمینی و غیر قانونی جلوگیری می‌شود و این فعالیت بصورت رسمی و قانونی ادامه پیدا می کند.

در این جلسه معاون وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر و معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دیدگاه‌های خود را در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای استخراج رمز ارزها ارائه کردند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به نامه واعظی با موضوع ابطال ابلاغیه رمز ارز بانک مرکزی گفت: اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال،ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی است و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است.

به گزارش ایبنا ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به نامه به محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با موضوع درخواست حذف ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیمی بجا و مدیرانه بوده است؛ لازم به ذکر است که پیش از این نیز بانک مرکزی تاکید داشته که ابلاغیه چهاربندی رمز ارزها باطل یا لغو نشده است.

نامه مرکز ملی فضای مجازی به رییس دفتر رییس جمهور به شرح زیر است:

۱_مزایای استفاده و به کارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه‌های مختلف کسب و کاری امری پذیرفته و قابل اثبات است اما فایده‌مند بودن فناوری زنجیره بلوکی به معنای مناسب بودن تمامی کاربردهای آن نیست؛ به عنوان مثال، دولت گریز بودن رمز ارزها و مبهم بودن تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به ویژه در عرصه پولشویی و تاثیر بر روی پول‌های ملی، موجب مواجهه متفاوت و بعضا متضاد از سوی دولت‌های مختلف شده است؛ بنابراین شتاب‌زدگی و بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیم، موجب بروز چالش‌های جدی و جدید در سطح ملی خواهد شد.

۲_رمز ارزها (آن چنان که در نامه سازمان فناوری اطلاعات نیز ذکر شده) کاربرد اختصاصی از فناوری زنجیره بلوکی هستند که با اطلاق عنوان کریپتو کارنسی به آن در ادبیات مرسوم به عنوان نوعی واحد پولی شناخته می‌شوند. بر همین اساس و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم‌گیری نموده است.

۳_ با عنایت به یکسان نبودن عبارت به کار گرفته شده در نامه سازمان فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری (استفاده از عبارت کریپتو در نامه آن مرکز) به نظر می‌رسد موضوع موردنظر طرفین "توکن" بوده است؛ "توکن" بر خلاف رمز ارز واژه‌ای است که برای دیجیتالی کردن دارایی‌های غیر دیجیتالی بکار گرفته می‌شوند و به دو دسته‌ی کلی با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شوند.

۴_اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، طلا و سایز فلزات گران بها یا با پشتوانه ‌ارز در حوزه مسئولیتی بانک مرکزی است؛ این توکن تنها در بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی منتشر و مبادله می‌شوند و قابلیت استخراج نیز ندارند؛ در مقابل مسئولیت "توکن" با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خارج از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی است.

۵_توکن بدون پشتوانه تنها نوعی از توکن‌ها هستند که امکان استخراج داشته و انتشار آن از حیطه اختیارات بانک مرکزی نیز خارج است که رمز ارزها در این گروه قرار می‌گیرند؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور در خصوص انتشار و استخراج این گروه از توکن‌ها موضعی نگرفته است و صرفا معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است؛ این بانک در حوزه اختیاری خود اعلام نموده که به جز "توکن با پشتوانه ریال" سایر بها مُهرها نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

با عنایت به موراد فوق، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم بجا و مدبرانه‌ای اخذ نموده است. مزید اطلاع اینکه سند سیاستی فناوری زنجیره بلوکی در مرکز ملی فضای مجازی در حال نهایی شدن است.

با عنایت به وظایف و جایگاه مرکز ملی فضای مجازی و در صورت صلاحدید ریاست محترم جمهوری، سیاست‌گذاری در حوزه توکن‌های با پشتوانه دارایی‌های مشهود و غیر مشهود را نیز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد داد.

عضو شورای فقهی بورس با بیان اینکه ۲ فاکتور شرعی "مالیت نداشتن" و "غرری بودن" سبب بطلان معاملات بیت‌کوین است گفت: دستگاه‌های استخراج‌کننده هم اگر صرفاً برای استخراج بیت‌کوین کاربرد داشته باشد، معامله‌اش جایز نیست. به گزارش تسنیم آ‌نچه تحت عناوین ارز دیجیتال، بیت‌کوین، و پول مجازی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌‌صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. 2 ویژگی مهم بیت‌‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آن با ارزهای رایج جهانی همچون دلار و یورو است عبارت‌اند از:

1. انتشار غیرمتمرکز و بی‌حدوحصر 2. ناشناس بودن معامله کنندگان.

اما گویا برای این این ارزهای مجازی 2 اشکال شرعی مهم نداشتن مالیت و غرری بودن مطرح است. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با غلامعلی معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و رئیس گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی.

*در قم درباره بیت‌کوین صاحب‌نظران اتفاق نظر داشته‌اند؛ بیت‌کوین و رمز ارز متفاوت هستند

تسنیم: حکم شرعی بیت‌کوین و رمزارز چیست؟ آیا این دو با یکدیگر در حکم و ماهیت شرعی متفاوت هستند؟

اول از همه بگویم که در یک جلسه‌ای که با برخی خبرگان و بزرگان اقتصاد اسلامی در قم داشته‌ایم در بحث ابعاد شرعی بیت‌کوین به‌نوعی به یک اتفاق رأی حداکثری رسیده‌ایم و صحبتهایی که در اینجا بیان می‌کنم رأی غالب نخبگان اقتصاد اسلامی درباره بیت‌کوین است.

باید بین رمزارز و بیت‌کوین تفاوت قائل شد. رمزارز در حقیقت پولی است که توسط یک نهاد به‌رسمیت شناخته می‌شود و از بعد شرعی با ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین تفاوت پیدا می‌کند. یک زمانی در دنیا مبادلات تجاری تهاتری و کالا به کالا رایج بود و بعد از آن پول‌کالایی و پول‌فلزی و سپس پول‌کاغذی و در نهایت امروزه پول اعتباری به‌وجود آمده است. امروز پول رایج بین مردم کاملاً الکترونیکی شده یعنی دیگر پشتوانه‌های طلا و... برای پول وجود ندارد. سابقاً برای پول پشتوانه‌های مختلفی مثل طلا در نظر می‌گرفتند ولی الآن پول یک ماهیت اعتباری دارد و یک عدد شده است که تنها پشتوانه‌اش حکومت هست.

*رمزارز اگر یک پشتیبان مشخص و مقبولیت عرفی پیدا کند، حکم پول پیدا می‌کند

تسنیم: چگونه رمز ارز می تواند ماهیت پول رایج را پیدا کند و اعتبار داشته باشد؟

بانک مرکزی که برای بار اول پول منتشر می‌کند به‌نام hot power money و بین مردم پخش می‌کند تا در گردشهای اقتصادی بتوانند از آن استفاده کند و به‌عنوان بدهی بانک مرکزی محسوب می‌شود. می‌خواهم بگویم که به‌طور کلی پول کاملاً اعتباری شده و تنها پشتوانه‌اش حکومت‌ها هستند تا به‌وسیله آن امور مردم را رفع و رجوع کنند، ریال ایران، دلار آمریکا، و یورو اتحادیه اروپا پشتوانه‌اش می‌باشد. اگر یک حکومت و نهاد معتبر به رمزارز اعتبار اعطا کند که بتواند نقش پول را ایفا کند در حقیقت به‌نوعی اعتبار عقلایی و عرفی پیدا کرده است و در اینجا می‌توان آن را پول نامید.

اگر این رمزارز بین مردم مقبولیت عقلایی داشته باشد و یک پشتوانه مشخص نیز همراه آن باشد در اینجا حکم پول را پیدا می‌کند و بعد ابعاد شرعی آن به‌عنوان یک پول مورد بررسی قرار می‌گیرد. الآن ریال محبوبیت عقلایی و عرفی دارد و همه با آن خرید و فروش می‌کنند ولی از سوی دیگر ممکن است یک پول وجود داشته باشد که اعتبار موهومی و تخیلی داشته باشد و اساساً پشتوانه‌ای نداشته باشد مانند بیت‌کوین.

*بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه مالیت ندارد

تسنیم: اشاره کردید که بیت‌کوین به‌خلاف رمزارز یک اعتبار موهوم و تخیلی دارد و بدون پشتوانه است، چرا؟

در موضوع بیت‌کوین به‌علت اینکه مالیت ندارد دیگر حتی نوبت به بررسی حکم شرعی آن نمی‌رسد چراکه مالیت ندارد که قابلیت آن را دارد که در آینده نزدیک یا فرداروزی بی‌اعتبار و سقوط کند و قابلیت اعتماد کردن بلندمدت به آن وجود ندارد. به‌زبان ساده اگر بگویم هر کس از آن استفاده کند ممکن است خود را مورد سرزنش قرار دهد. ولی اگر ما یک رمزارز داشته باشیم که چندین کشور با آن توافق کنند تا بین خودشان به‌عنوان یک پول جدید رایج شود و به آن اعتبار بدهند و خودشان نیز پشتوانه آن باشند در اینجا مالیت در پول صدق کرده است.

تسنیم: اگر بیت‌کوین مالیت ندارد معاملاتی که در دنیا با آن انجام می‌شود بر چه‌اساس هست؟

الآن در بحث دور زدن تحریمها علاوه بر پیمانهای پولی چندجانبه، این رمزارزها نیز گفته می‌شود قابلیت دور زدن را دارد چرا که می‌تواند جایگزین دلار شود و پرداخت با این رمزارزها انجام شود. بیت‌کوین از پایه و اساس دچار مشکل است چرا که از منظر عرفی مالیت داشتن آن زیر سؤال است اگر هم‌اکنون مبادلات بیت‌کوین صورت می‌گیرد براساس یک مالیت توهمی است، یعنی به‌بیان دیگر تعداد معدود بیت‌کوینی که در دنیا معامله می‌شود براساس یک مالیت‌پنداری موهومی است که افراد خطر سقوط و بی‌اعتبار شدن آن را به خود پذیرفته‌اند.

*ریال کم‌ارزش شده است و با بی‌اعتبار شدن متفاوت است

تسنیم: ریال هم کم‌ارزش شده است آیا می‌توان گفت همانند بیت‌کوین مالیت خود را از دست داده است؟

بعضی‌ها می‌گویند که ریال هم بی‌اعتبار شده است پس مانند بیت‌کوین ماهیتش را از دست داده است اما در پاسخ باید گفت که کم‌ارزش و بی‌ارزش شدن با بی‌اعتبار شدن ریال تفاوت دارد. ریال اگر هم بی‌ارزش شود چون دولت پشتیبان آن است بالاخره سعی می‌شود تا ارزش آن تا حد ممکن حفظ شود، اما بیت‌کوین سازندگانش و پشتوانه‌ای که دارد کاملاً هر دو مجهول است حتی از بعضی افراد موثق شنیده شده است که سازندگان آن از سازمان سیا هستند و از سوی دیگر بیت‌کوین چون پشتوانه محکمی ندارد نوسانات قیمت شدیدی را تجربه می‌کند و هیچ‌کس نیز مسئولیت آن را به‌عهده نمی‌گیرد و این قضیه باعث غرری شدن موضوع معاملات بیت‌کوین شده است.

*غرر 3 معنا دارد و هر سه بر بیت‌کوین منطبق است

تسنیم: اشاره کردید یک اشکال وارد دیگر به بیت‌کوین غرری بودن آن است، بیشتر توضیح دهید.

معاملات غرری از اساس باطل است. غرر سه معنا دارد:

1. اولین آن خدعه و نیرنگ و ایجاد کردن فریب در معامله است الآن کارشناسان می‌گویند برای بیت‌کوین احتمال سقوط ارزش ناگهانی بسیار محتمل است و یا اینکه این خطر برای آن وجود دارد که عده‌ای بتوانند بیت‌کوین عظیمی جذب کنند و سپس بتوانند قیمت آن را به‌سرعت دستکاری کنند، اینها یعنی مصداق خدعه و نیرنگ.

2. معنای دوم غرر نیز در معرض هلاک قرار دادن است در این باب اگر بخواهند مثالی زده شود به مثل پرنده‌ای که از قفس رها شده اشاره می‌کنند. پرنده‌ای خارج از قفس موجود است و دستیابی به آن بعید است اما صاحب آن این پرنده را به شخصی می‌فروشد، از منظر شرعی این معامله باطل است. در این معنا هم معاملات بیت‌کوین مصداق غرری بودن است چرا که ارزش آن هر آن امکان بی‌اعتبار شدن و در معرض هلاک قراردادن خریداران متصور است.

3. معنای سوم غرر نیز جهالت است، برخی فقها می‌گویند جهالت منشأ در خطر قرار دادن است یعنی اینکه معنی اصلی غرر همان معنای اول و دوم می‌شود و حتی معنای اول یعنی خدعه و نیرنگ از همه قویتر است.

تسنیم: این‌که فردی بگوید "پول خودم است و می‌خواهم معامله غرری انجام دهم" صحیح است؟

ضمناً باید بگویم که انجام دادن معاملات غرری باطل است هیچ کدام از طرفین مالک پول و بیت‌کوین مبادله‌شده نمی‌شوند. این توجیه که گفته شود "پول خودم است و اختیارش را دارم معاملات غرری کنم" این حرف مسموع نیست چرا که شارع مقدس این نوع معاملات را ممنوع کرده است.

بین مراجع هم هیچ کس فتوا به جواز بیت‌کوین نداده است. دستگاه‌های استخراج‌کننده بیت‌کوین هم اگر صرفاً برای استخراج بیت‌کوین کاربرد داشته باشند خرید و فروش آن نیز مصداق اعانه بر اثم می‌شود و اشکال شرعی دارد اما اگر برای غیر استخراج بیت‌کوین هم کاربرد داشته باشد حکم ابزارهای مشترک را پیدا می‌کند که فقها استفاده از آن را جایز می‌دانند.

کارزار جهانی برای مهار رمزارزها

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - سال‌ها است که از تولد پدیده رمزارز می‌گذرد؛ اگرچه خیلی از افراد، این پدیده جدید را تهدیدی برای پول‌های رایج جهانی و خارج شدن دست دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا از نظام پولی و مالی دانسته‌اند، اما برای سالیان متمادی این پدیده از سوی دولت‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شد؛ زیرا آنها تصور می‌کردند که این قبیل پول‌ها که پشتوانه شفافی ندارند با اقبال عمومی مواجه نشده و به علت ریسک بالا شکست خواهند خورد.

ایرنا- دیدگاه جدید «مارک کارنی»، رئیس بانک مرکزی انگلیس در خصوص جایگزینی ارز دیجیتال «چند قطبی» به جای واحد پول دلار در بازارهای جهانی در نشست هفته گذشته جکسون هول، در ویومینگ آمریکا، با استقبال زیادی در جهان روبرو شده است.

به گزارش سیدنی مورنیگ هرالد، دیدگاه رییس بانک مرکزی انگلیس در خصوص کنار گذاشتن دلار به عنوان ذخیره ارزی و جایگزین کردن آن با یک ارز الکترونیکی جدید با توافق شماری از روئسای بانک مرکزی حاضر در این جلسه روبرو شد.

 به باور کارنی، این مساله راه حلی مناسب برای حل و فصل مشکلاتی است که در ساختار نظام مالی جهان به وجود می‌آید.

بر اساس این گزارش، کارنی بر این باور است مهمترین دلیل بروز مشکلات در نظام پولی و مالی جهان تغییرات صورت گرفته در واحد پولی دلار است که حتی سبب کاهش سهم آمریکا در فعالیتهای اقتصادی در جهان می شود.

براساس این گزارش، آمریکا تنها ۱۰ درصد تجارت جهانی و ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می دهد اما یک سوم از کشورها ارز خود را به دلار گره می زنند، ۵۰ درصد تجارت جهانی به دلار صورت می گیرد و دو سوم ذخایر ارز جهانی و دو سوم از انتشار اوراق بهادار جهانی به دلار است.

وی افزود قدرت جهانی دلار آمریکا در حال سقوط است این مساله بر شرایط اقتصادی کشورهای متاثر از این ارز تاثیر گذار خواهد بود.

تسلط دلار در سیستم مالی جهانی به معنای آن است که از نظر ساختاری نرخ تعادل جهانی را کاهش می دهد، نرخی که اشتغال در آن به حداکثر می رسد و تورم با اهداف بانک مرکزی سازگار است.

بر اساس این گزارش،‌«دام نقدینگی» یا به عبارت دیگر افزایش نقدینگی در بازار، ترجیح بیش از حد برای پس انداز به عنوان پول نقد در یک محیط با نرخ پایین بهره، رکود و افت قیمت را ایجاد می کند و موجبات ناتوانی سیاست‌های پولی را فراهم می آورد.

وی همچنین افزود: افت نرخ بهره به میزان بسیار پایین در گذشته با وقوع جنگ‌های تجاری، بحران های مالی و تغییرات ناگهانی در سیستم‌های بانکی همزمان بوده است.

مفاد ابلاغیه چهار بندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی که در این ابلاغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به خبر منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی در خصوص «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها»، روابط عمومی این بانک به اطلاع می رساند مفاد ابلاغیه چهاربندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی که در این ابلاغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می کند.

وزیر نیرو گفت: برق مورد استفاده برای استخراج پول الکترونیکی به عنوان انشعاب جدید تلقی می‌شود؛ به آن معنا که برای این کار از انشعابات خانگی، کشاورزی و غیره به هیچ وجه استفاده نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، رضا اردکانیان امروز (شنبه) در بازدید از هفتمین نمایشگاه گل و گیاه کرج اظهار کرد: در اولین هفته دولت تعدادی از پروژه‌های آب، برق و فاضلاب استان البرز کلنگ زنی و تعدادی هم به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: وزارت نیرو حدود ۶۵۰ پروژه در استان البرز در دست اجرا دارد که برای آنها ۱۱هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

اردکانیان توضیح داد: امروز پروژه آبرسانی به ۲۲ روستای البرز، آبرسانی به فاز هفت شهر هشتگرد، ۱۶ حلقه چاه جدید برای استان و آبرسانی به کمالشهر و ۱۴ پروژه برق به بهره‌برداری رسید.

وزیر نیرو تصریح کرد: هیات وزیران به تازگی مصوبه ای ارائه داده که بر اساس آن همه کسانی که علاقه‌مند به استخراج پول الکترونیکی هستند، بتوانند مجوز استفاده از برق را دریافت کنند.

وی گفت: برق مورد استفاده برای استخراج پول الکترونیکی به عنوان انشعاب جدید تلقی می‌شود؛ به آن معنا که برای این کار از انشعابات خانگی، کشاورزی و... به هیچ وجه استفاده نخواهد شد.

این مسئول ادامه داد: فرایند صدور مجوز برای استخراج پول الکترونیکی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص خواهد شد.

وی گفت: زمان استفاده از برق برای استخراج پول هم باید ساعاتی خارج از اوج بار و پیک مصرف باشد.

وزیر نیرو افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران تعرفه اعمالی برای برق که در فرایند استخراج مصرف می‌شود،‌ بر اساس تعرفه برق صادراتی اعمال می‌شود.

اردکانیان در خصوص وضعیت چاه‌های غیرمجاز هم گفت: احداث و بهره برداری از چاه‌های غیرمجاز حتی اگر با نشست زمین همراه نباشد، تخلف است و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

وی گفت: ما وظیفه داریم از منابع آبی به عنوان سرمایه‌ای ملی محافظت کنیم و دستگاه قضا نیز در این بخش همکاری خوبی دارد.

آغاز کلاهبرداری های جدید به نام بیت کوین

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

آیتی گفت :اطلاع رسانی به خانواده در خصوص بیت کوین حائز اهمیت است چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده است که زمینه کلاهبرداری و دام های دیگر را فراهم کرده است. 
برنامه " هشتگ گفتگو " با موضوع استخراج بیت کوین، معایب، محاسن، خطرات آن و چگونگی مدیریت آن با حضور دکتر علی بابک نیا ، کارشناس رمز ارزها و بلاک چین و ارتباط تلفنی با محسن آیتی ، مدیرعامل گروه شرکتهای تولیدکننده سامانه های نرم افزاری بزرگ مقیاس روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.
***هشتگ گفتگو : آیا سرمایه گذاری در بیت کوین خطرناک است یا می توان برای آن مزایایی در نظر گرفت؟
علی بابک نیا : کسب و کارهای فضای مجازی و به خصوص رمز ارزها فضای بسیار جذابی برای ورود سرمایه گذاران و فعالان حوزه آی تی ، اپلیکیشن و نرم افزارها ایجاد کرده است. مزایای اصلی این کسب و کار ، از نظر اقتصادی و انقلابی است که در حوزه مالی ایجاد کرده است. اما میزان آگاهی از چیستی و زیر بنای این ساختار اهمیت زیادی دارد که معمولا به آن بی توجهی می شود . در واقع ورود به این حوزه با اطلاعات و دانش کافی نه تنها مضر نیست بلکه مجاز است و توصیه هم می شود.
***هشتگ گفتگو : مهمترین اصلی که افراد برای ورود به حوزه بیت کوین باید به آن توجه کنند چیست؟
محسن آیتی : پرداختن به هر کسب و کار و پدیده جدیدی خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند داشتن اطلاعات گسترده است. از آن جا که بیت کوین یک مقوله صد درصد دانش بنیان و در فضای مجازی بسیار شایع شده است ، مطالعه اطلاعات مربوط به آن برای جوانان و افرادی که می خواهند این کسب و کار را با فرآیند ماینینگ یا خرید سهام آغاز کنند بسیار ضروری است.
اطلاعات جامع در این حوزه توسط همکاران و کارشناسان خبره جمع آوری و به زبان فارسی ترجمه و در سایت ها قرار داده شده که افراد علاقمند به این عرصه باید مطالعه کنند چرا که ورود به این بخش بدون دانش بسیار خطرناک است.
علی بابک نیا : افراد باید شش ماه تا یکسال پیش از ورود به این حوزه ، اطلاعات و نوسانات شدید این بخش را دنبال و بررسی کنند و پس از آنکه دانش کافی به دست آورند ، این کسب و کار را آغاز کنند. واضح است که اگر افراد پیش از شروع ، مدت زمان طولانی را برای کسب اطلاعات در این حوزه صرف کنند با مخاطرات و ریسک های آن آشنا می شوند و هیجان و اشتیاق کاذبی که در آغاز کار داشتند را از دست می دهند و دانش کافی جای این تصورات مخرب را می گیرد و منجر به عملکرد سنجیده تر می شود.
از این رو حتما با یک متخصص در این حوزه مشورت کنید چون افرادی که دائما شما را به حضور در این کسب و کار تشویق می کنند تنها 20 درصد درآمد زایی آن را به شما یادآوری می کند ، در حالی 80 درصد مخاطرات این بخش را نادیده می گیرند . این تصور اشتباه و خام باعث می شود سرمایه گذاران با دانش اندک وارد این حوزه شوند و پول خود را از دست بدهند.
***هشتگ گفتگو : مخاطرات این کسب و کار در فضای مجازی چیست؟ آیا کنترل و نظارت بر مشکلات و متخلفان وجود دارد؟
محسن آیتی : تصور کسب ثروت بالا در مدت زمان کوتاه منجر به سرمایه گذاری هنگفت برای استخراج بیت کوین از سوی خانواده ها می شود.خطر جدیدی که در این خصوص وجود دارد ایجاد شبکه های هرمی با وعده کسب پول زیاد در عرض یک سال برای نشر بیت کوین است. به این صورت که افراد برای برای خرید سکه های تولید شده و پیدا کردن افراد بیشتر مانند شرکت های هرمی ترغیب می شوند .
متاسفانه امکان هیچ نوع کنترلی بر این موضوع نیست چون ذات این کسب و کارها امکان نظارت را به شدت سخت می کند . تنها کاری که می توان برای کاهش خطرات انجام داد ساخت برنامه ها و اطلاع رسانی به خانواده ها برای مراقبت در برابر این تله هاست.
توجه داشته باشید که بیت کوین یک شاخص است و تنها موضوع تکنولوژی در آن مطرح نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد اطلاع رسانی به خانواده هاست چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده که کلاهبرداری آشکار است.
***هشتگ گفتگو : چه روش هایی برای ورود به کسب و کارهای حوزه رمز ارز وجود دارد ؟
علی بابک نیا : در حوزه رمز ارزها دو نوع سرمایه گذاری وجود دارد. نخستین آن در قالب سهام وجود دارد که می توان با کسب اطلاعات مانند دیگر سهام ها خریداری و نگهداری کرد. بنابراین ممکن است قیمت یک بیت کوین در زمان خرید بسیار ارزان باشد و پس از مدتی قیمت آن افزایش یابد که سبب کسب سود می شود. البته تعداد افرادی که از این سود بهره می برند.
دومین نوع سرمایه گذاری، ماینینگ و استخراج رمز ارزهاست. موضوع استخراج کاملا صنعتی است و به همین سادگی که می بینیم نیست. در این حالت استراتژی انتخاب دستگاه استخراج ، اهمیت بسیارزیادی دارد هر یک از دستگاه های استخراج بر اساس یک الگوریتم مخصوص و استاندارد ویژه کار می کنند که توان پردازشی آنها با هم متفاوت است که توان و برق مصرفی متفاوتی را می طلبد. توجه داشته باشید نمی توان صرف داشتن برق فشار قوی تصور کرد امکانات لازم برای استفاده از دستگاه ماینینگ فراهم شده است

نوبت به بن‌بست ماینینگ رسید

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی -اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع است نه قانونی» که ثبت ابداع آن به نام دولتمردان فعلی برمی‌گردد، ظاهرا همیشه هم جواب نمی‌دهد و گاه آثار معضلات ناشی از این سیاست «بلاتلیفی و تعلل در قانونمندی»، از بخش‌های مختلف کشور سرباز می‌کند و به جای آنکه از فرصت‌های احتمالی برای منافع کلان ملی بهره‌برداری شود، به تهدید، رانت و کسب درآمدهای مشکوک برای عده‌ای خاص تبدیل می‌شود.

ما در کشور سال‌هاست که موضوعات زیادی در خصوص فناوری‌های نوین را تعمدا بلاتکلیف به حال خود رها کرده‌ایم. به شکل غیر رسمی این‌طور گفته می‌شود که هدف از این سیاست، رسیدن به نوعی بازار آزاد است تا بازار با توجه به رقابت ایجاد شده، برای خود مقررات‌گذاری ‌کند.

فارغ از راست و دروغ این ایده، اما این بلاتکلیفی‌ها گاه به بستری برای سودجویی تعداد خاص و مشخصی از کسب‌وکارها تبدیل شده، برخی سرمایه‌گذاران و رقبا را از ورود به برخی از این بلاتکلیفی‌ها فراری داده و رابطه منافع کلان و ملی کشور با این کسب‌وکارهای جدید هیچ‌گاه به درستی شفاف نشده است.

در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی انبوهی از این وضعیت نامشخص قانونمندی را سال‌هاست که شاهدیم و می‌بینیم برندگان و بازندگان خاص خود را داشته است و اصولا خبری از نهادهای نظارتی هم نیست. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی و مالی هم سیاست «نه ممنوع است نه قانونی» سال‌هاست که در پیش گرفته شده است و صدمات خاص خود را به کشور وارد کرده و همچنان نیز می‌کند.

در آخرین ورژن از آثار سیاست بلاتکلیفی و «نه ممنوع، نه قانونی!» که اختراع مسوولان دولتی است، حالا ما با پدیده و مسوولانی مواجه هستیم که در واقع مشخص نیست از صبح که سر کارهای خود می‌روند، مشخصا چه کاری به انجام می‌رسانند که کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کنند. به عبارت دیگر برخی مسوولان، متخصص تولید مانع و مشکل شده‌اند و حالا آثار این موضوع در ماجرای نه چندان نوظهور استخراج رمز‌ارزها (ماینینگ) به بار نشسته است.

به شکل خلاصه ظاهرا تعداد زیادی از شرکت‌های علاقه‌مند به استخراج رمزارز، که عمدتا فعالیتی شبه‌زیرزمینی داشته و هیچ کجا اسم و اثر مشخصی از آنها در دست نیست، در سال‌های گذشته و در سایه بلاتکلیفی قانون اقدام به واردات و استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارز در کشور کرده‌اند و در شرایطی که مشخص نیست اصولا چه میزان درآمد از این طریق به دست آورده‌اند، ناگهان به عنوان فعالان غیرقانونی شناخته شده‌اند و برخی، از آنها با نام قاچاقچیان برق نیز نام می‌برند.

هدف گزارش حاضر پرداختن له یا علیه پدیده ماینینگ نیست، زیرا این موضوع بحثی طولانی می‌طلبد. در این گزارش صرفا به مرور تاریخی آنچه باعث رسیدن کشور به وضعیت کنونی است می‌پردازیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در این زمینه رخ داده و چه میزان موفق به تولید یک کلاف سردرگم دیگر در کشور شده‌ایم.

 

صحبت‌های دوگانه فیروزآبادی

هفته گذشته رییس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه هنوز قوانین مربوط به ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت کوین) در کشور، اظهار کرد: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.

این اظهارات دوگانه رییس شورای‌عالی فضای مجازی به ابهام‌های موجود در خصوص استخراج ارز مجازی دامن می‌زند. به عبارت دیگر از آنجا که ماینینگ رسما غیرقانونی اعلام نشده پس عملا استخراج ارز دیجیتالی جرم نیست اما از سوی دیگر از آنجا که واردات سخت‌افزار ماینینگ مجاز نیست و ابزارهای وارد شده قاچاق هستند پس به نوعی استفاده از این ابزار قاچاق برای تولید ارز دیجیتال جرم است.

 این تعابیر دوگانه می‌تواند برداشت‌های دوگانه‌ای را نیز ایجاد کند و باعث شود که مجری قانون این قابلیت را داشته باشد که استخراج ارز دیجیتال را به انتخاب خود غیرقانونی یا قانونی ارزیابی کند. از سوی دیگر نتیجه چنین فضای دوگانه‌ای، تشدید ابهام‌ها و سرگردانی گروه پرتعدادی از جوانان کشورمان است که در اقتصاد ماینینگ فعال هستند.

 

مهر تایید دولت بر صنعت ماینینگ

سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی صحبت‌های متفاوتی در خصوص رمزارزها مطرح کرده و ابراز داشته بود: مساله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذی‌ربط ارتباط دارد.

 وی تاکید کرد: مساله رمزارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای ذی‌ربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی در این مقطع با اشاره به تصمیم‌گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی، ساماندهی رمزارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم‌گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت‌آپ‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم‌گیری قطعی انجام نشده است.

 

مصرف بالای برق توسط ماینرها و هشدار وزارت نیرو

به تازگی معاون برق و انرژی وزیر نیرو هشدارهایی را در خصوص مصرف بالای برق به دلیل ماینینگ مطرح کرده و در این باره گفته است: برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت‌کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق بوده و به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

«همایون حائری» هشدار داده است: اگر روند استخراج ارزهای مجازی به همین نحو ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

به تازگی همچنین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه «شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفته»، گفت: قطعا شناسایی ماینرها روش‌های خاص خودش را دارد که در دستور کار شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای قرار گرفته است.

این عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر همچنین اظهار داشته: ابلاغیه شرکت توانیر در خصوص قطع برق ماینرها (تولیدکنندگان ارز دیجیتال) پس از ابلاغ، بلافاصله از 28 خرداد ماه 98 اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرده: بر اساس این ابلاغیه، برای آن دسته از متقاضیانی که به صورت غیرمجاز به شبکه برق متصل شدند، نسبت به قطع برقشان اقدام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه «ماینرها برق زیادی را مصرف می‌کنند» همچنین تاکید داشته: مصرف بالای برق توسط تولیدکنندگان ارز دیجیتال منجر به این شده که در برخی نقاط ناپایداری در تامین برق داشته باشیم یا حتی خسارتی به سایر مشترکان دیگر که از برق استفاده می‌کنند، وارد شود که در صورت ادامه این روند حتما با مشترکانی که شناسایی شوند از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند، برخورد قانونی می‌کنیم.

 

جمع‌بندی

دقیقا یک دهه از تولد بیت‌کوین در جهان می‌گذرد و مسوولان ما فقط در دو سال اخیر تلاش‌های پراکنده‌ای برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها انجام داده‌اند. نتیجه این تلاش‌های پراکنده نیز دستاوردی برای کشور نداشته و حتی هنوز مشخصا معلوم نیست که آیا می‌بایست استخراج رمزارز جرم در نظر گرفته شود یا این فعالیت در کشور قانونی است.

حال اما وزارت نیرو آژیر خطر خود را کشیده و این طور اعلام می‌کند که برق وابسته به یارانه کشور در حال تاراج است و در صورت تداوم فعالیت ماینرها با مشکل کمبود برق مواجه خواهیم بود.

مشخص نیست در طول دو سال بررسی کارشناسانه مسوولان چرا به مصرف بالای برق ماینینگ توجهی نشده و دستوری برای اعمال مشخص شدن تعرفه متفاوت برای آنها صادر نشده است.

تاریخ نشان داده که ما ایرانی‌ها اعتقاد عجیبی به گرفتن تصمیمات و انجام کارهای مهم و اصلی در آخرین لحظات داریم و به قول فوتبالی‌ها دقیقه نودی هستیم. به نظر می‌رسد حالا باتوجه به نرخ افزایش 8 درصدی که در خصوص مصرف برق اعلام شده و به فعالیت ماینرها نسبت داده شده، بالاخره وزارت نیرو هم متوجه شده که در این خصوص باید تصمیم‌گیری شود.

در نهایت وضع نامشخص و بلاتکلیف حوزه رمزارز در ایران امروز به دقیقه 90 خود رسیده است و به نظر می‌رسد می‌بایست یک بار برای همیشه مسوولان و نهادهای مختلف تکلیف خود را در قبال این مقوله روشن کرده و استخراج رمزارزها را قانونی اعلام کرده و ضوابط مشخصی برای آن تعیین کنند یا به کل آن را غیرقانونی اعلام کنند؛ زیرا همیشه داشتن یک قانون بد بهتر از نداشتن هیچ قانونی است.

این روزها قصه ماینینگ و استخراج رمزارزها به جای آنکه شفاف‌تر شود، روز به روز پیچیده‌تر و باعث سردرگمی ناظران، رسانه‌ها و فعالان این عرصه می‌شود. یک روز فعالان این بخش عاملان قاچاق انرژی معرفی می‌شوند و روز دیگر یکی به دفاع از ماینرها پرداخته و آنها را منجیان اقتصادی می‌داند که آتش به اختیار وارد گود و عمل شده‌اند. البته یکی از دلایل این پیچیدگی‌ها از یک سو به ذات پیچیده خود رمزارز برمی‌گردد و از سوی دیگر به دلیل تنوع و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و درگیر در خصوص این مقوله در کشور است.

همچنین در سال‌های گذشته هیچ‌یک از طرفین این ماجرا، چه مخالفان و چه موافقان، به شکل گسترده و علمی تلاش نکرده‌اند که فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله را شفاف کنند تا امروز بتوان جهت‌گیری دقیق‌تری داشت. در نتیجه حدود دو ماه است که شاهد مطالبی پیرامون این پدیده‌ هستیم؛ در حالی که چند سالی است از ورود رمزارز به کشور می‌گذرد و دولت تازه یاد قانون‌گذاری برای آن افتاده است و از هر گوشه صدایی بلند است.

در هفته‌های قبل آنچه که بیش از هر چیزی در خصوص رمزارزها توجه کشور را به خود مشغول کرد مساله برق یارانه‌ای مورد استفاده از سوی ماینرها و طرح ادعای نیاز بالای آنها به برق بود؛ به خصوص زمانی که مسوولان وزارت نیرو، خاموشی‌های احتمالی در تابستان را به گردن فعالان این بخش انداختند. به همین علت نگاه‌ها عمدتا به سمت تعیین تعرفه بالاتر برای فعالان این صنعت رفت.

اما در حالی که گفته می‌شد صنعت ماینینگ بیشتر از جنبه برق مصرفی آنها زیر سوال است، رییس کل بانک مرکزی که خود یک پای اصلی تصمیم‌گیری در خصوص رمزارزها و فعالیتشان در کشور است، هفته قبل اظهاراتی در خصوص «تعهد برای بازگرداندن ارز توسط استخراج‌کنندگان رمزارز به کشور» داشت که این اظهارات گویای گوشه‌ای دیگر از ابهامات این صنعت است. البته اظهارات همتی با پاسخ‌ها و ایراداتی از سوی ماینرها و برخی کارشناسان حوزه رمزارز همراه شده است که در این گزارش به آنها می‌پردازیم.

 

تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز توسط ماینرها

نوزدهم تیر ماه امسال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها باید تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیات در مورد رمزارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

همتی افزود: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

در خصوص مسایل مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی اما انتقاداتی هم در گوشه و کنار مطرح شد و برخی به این نکته اشاره داشتند که اگر فروش برق به ماینرها به نرخ صادراتی باشد، اصولا دولت درآمد خود از این بخش را بر اساس نرخ دلار دریافت کرده و بازگشت ارز قابل توجیه نیست.

نظرات یک منتقد

در بخشی از صحبت‌های اخیر همتی رییس کل بانک‌مرکزی آمده بود: «هدف ما این است که استخراج این ارزها را قانونمند کنیم البته این کار باید بر مبنای هزینه برق صادراتی باشد و مهم‌تر از آن اینکه افراد تعهد داشته باشند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»

یکی از کارشناسان حوزه رمزارز که نخواست نامش ذکر شود در خصوص این نکته مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی گفت: حرف من این است که **اگر برق به قیمت صادراتی (دلاری) عرضه شود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور دیگر نمی‌تواند مورد مطالبه باشد. مضافا اینکه واحدهای فعال در این زمینه باید از هر گونه مالیات و عوارض دیگری معاف باشند. مگر نه این است که در این صورت دولت همه حق‌السهم خود را بابت این فعالیت (به ازای محاسبه به قیمت صادراتی) گرفته است؟**

وی افزود: البته به نظر من این کار درست نیست. دولت باید مانند هر کسب‌و‌کار دیگری از ماینرها نیز حمایت کند و به این کسب‌و‌کارها که قادر به ایجاد اشتغال در کشور شده‌اند حتی یارانه هم بدهد و در چارچوب مقررات فعلی که برای همه صنایع پرمصرف برق مقرر کرده است، آنها را به رسمیت بشناسد و سپس از طریق همین مقررات و قوانین سهم دولت را از محل مالیات مقرر بر آن دریافت کند.

به عقیده این کارشناس حوزه رمزارز با توجه به قیمت‌های متوسط رمزارزها، هزینه‌های CAPEX و OPEX این صنعت، استخراج درآمد و مالیات متعلق بر سود در این صنعت کار پیچیده‌ای نیست. البته دولت می‌بایست در نظر داشته باشد که ابتدا تسهیل و حمایت از کسب‌و‌کار را فراهم کند سپس به فکر مالیات و حق دولت از آن کسب‌و‌کار باشد. اگر دولت قبل از حمایت درصدد تادیه حق برای خود باشد، در واقع بخشی از تکالیف خود را در خصوص کسب‌وکار انجام نداده و فقط مطالبه‌گری کرده است.

 

معادله‌ای چند مجهولی

صحبت‌های مطرح شده در خصوص رمزارز و استخراج آن از سوی مسوولان دولتی در گذشته بسیار پرابهام بوده است. از سوی دیگر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه هم نرخ برق اخذ شده از ماینرها صادراتی تعیین شود و هم آنها ملزم به آوردن درآمدهای ارزی خود به داخل کشور شوند ابهاماتی در پی دارد.

لذا در این خصوص نکاتی مطرح است، از جمله اینکه برای مثال وقتی وزارت نیرو برق را با نرخ صادراتی به کشورهای همسایه می‌فروشد دیگر مالیاتی نیز از دولت‌های خارجی نمی‌گیرد. اما ظاهرا در مورد ماینینگ دولت هم پول برق صادراتی می‌خواهد، هم تعهد بازگشت ارزهای عاید شده و هم مالیات و بیمه و عوارض و ... .

نکته دیگر اینکه اگر به زعم رییس کل بانک مرکزی بنا بر متعهد شدن استخراج‌کنندگان رمزارز به بازگشت ارز حاصل از کار ایشان به کشور باشد، اصولا دولت و بانک مرکزی چه ابزاری برای رصد میزان استخراج رمزارز و تبدیل‌شدن آن به سایر ارزها را دارند؟

البته باید منتظر نظر نهایی دولت در خصوص موضوع استخراج رمزارز ماند و در ادامه چند مدتی صرف تهیه آیین‌نامه‌های متعدد از سوی دیگر دستگاه‌ها خواهد شد لذا بر اساس همین منطق نمی‌بایست از فعال اقتصادی داخلی که در کشور اشتغال ایجاد کرده چنین درخواست‌هایی داشت.

 

استفاده بازرگانان خرد از بیت‌کوین به جای دلار

اما در میان این معادلات چند مجهولی و در حالی که دولت و دست‌اندرکاران استخراج رمزارز، در حال بحث و بررسی پیرامون مسایل قانونی هستند، هفته قبل خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد که روند استفاده از ارزهای مجازی در کشور به سرعت در حال افزایش است و برخی بازرگانان خرد و مسافران ایرانی در خارج از کشور به جای دلار از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده می‌کنند.

این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: یک بازرگان ایرانی که در زمینه صادرات و واردات به برخی کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت می‌کند، گفته: استفاده از ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد، از زمان استفاده از بیت‌کوین برای پرداخت‌های خود در خارج از کشور، دیگر نیازی به حمل دلار ندارم.

این فرد که تمایلی نداشت نامش اعلام شود، افزود: در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها برای حواله کردن دلار و یورو برای خرید محصولات، مشکلات زیادی داشتم، اما اکنون کارم راحت شده است.

وی اضافه کرد: اکنون به جای تهیه دلار که دردسرهای زیادی دارد و همچنین حمل آنکه احتمال سرقت در آن زیاد است به راحتی، بیت‌کوین پرداخت می‌کنم.

این بازرگان خاطر نشان کرد: البته استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مانند هر موضوع جدیدی نیاز به آموزش دارد، به همین دلیل به افراد تازه‌کار و کسانی که با سازوکار فعالیت با آنها آشنا نیستند توصیه نمی‌شود.

 

سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتال

اما ظاهرا در مورد عدم استفاده افراد تازه‌کار و کم‌اطلاع از ارزهای مجازی، حق با این بازرگان است و در همین راستا معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

موضوعی که مسوولیت نهادهایی همچون بانک مرکزی و رسانه ملی را در آموزش عمومی دو چندان می‌کند.

عباس آسوشه در این خصوص گفته: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا وجود ندارد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می‌شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء‌استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است و فقط برخی از صرافی‌ها به صورت غیرمجاز مبادرت به معامله می‌کنند.

به هر ترتیب بار دیگر تاکید می‌شود مساله استخراج رمزارز فارغ از بحث‌های گسترده پیرامون تهدید یا فرصت بودن، قانونی شدن یا غیرقانونی ماندن، با ابعاد پنهان زیادی مواجه است که با توجه به گستردگی موضوع نیازمند تدابیر ویژه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، مقررات‌گذاری، آموزش و سایر اقداماتی از این دست است تا در آینده شاهد وقوع مشکلات بیشتر و جدیدتر در این بخش نباشیم.(عصر ارتباط)

استاد دانشگاه گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمز ارزها در برخی کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه حجره رادیو گفت‌وگو با موضوع رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار شد و کارشناسان موافق و منتقد در گفت‌وگویی صریح و مبسوط به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

ویژه برنامه حجره رادیو گفت‌وگو سه شنبه شب با موضوع "رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها" برگزار شد. در این نشست محمد تهرانی، منصور شریفی، حسین غضنفری، محمد مهدی خسروی و سلمان کونانی حضور داشتند؛ همچنین در بخشی از این نشست با علی محمد رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا ارتباط تلفنی برقرار شد.

در آغاز این برنامه رادیویی، محمد تهرانی مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس، درباره کاربردهای رمزارزها در شرایط کنونی گفت: فناوری زیربنای رمزارزها، فناوری بلاکچین است؛ به عبارتی بلاکچین مثل کوهی از یخ است که قله آن رمزارزهاست؛ رمزارزها ابزار مالی، تبادلی و سرمایه‌گذاری هستند اما آنچه دنیا را به فکر فرو برده، همان فناوری زیربنایی یعنی بلاکچین یا در نگاه عام‌تر فناوری "دفتر کل توزیع شده" است که نباید آن را به رمزارزها محدود کرد؛ وقتی در پرداختن به این فناوری به رمزارزها بسنده می‌کنیم، فقط شاخه مالی، تبادلی و معاملاتی این فناوری را زیر ذره بین گرفته‌ایم.

*دولت برای فناوری بلاکچین قانون‌گذاری کند

وی تصریح کرد: فناوری بلاکچین کاربردهای بی‌شماری دارد و آنچه دولت و نهادهای حاکمیتی باید درباره آن به تصمیم برسند، فناوری دفتر کل توزیع شده است که اهمیتش از رمزارزها جدی‌تر است؛ مبادله، سرمایه‌گذاری و استخراج همگی منوط می‌شوند به بخش خاصی از رمزارزها و بهتر است برای قانون گذاری فواید معنای عام این فناوری را مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است قانون گذاری درباره فواید عام دفتر کل توزیع شده صورت بگیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: هرجایی نیاز باشد فضای شفافی در اختیار باشد که امکان تقلب در آن وجود نداشته باشد و نیاز به اعتماد به کسی نداشته باشد و الگوریتمی در میان باشد که نقش قانون را ایفا کند، می‌توان از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال اگر چندین سازمان، اطلاعات مشتریان خود را صرفا در دفتر انحصاری خودشان ثبت کنند، با راه‌اندازی دفترکل مشترک برای ثبت این اطلاعات، بدون نیاز به یک نقطه تمرکز و رگولاتور می‌توانند اختلافات بین خودشان را با الگوریتم توافقی خودشان حل کنند؛ بنابراین در رمزارزها کاربردهای محدود مالی داریم ولی در فناوری بلاکچین، در اکثر حوزه‌هایی که اطلاعات قابل ذخیره شدن داریم، می‌توان از این فناوری دفتر کل توزیع شده، استفاده کرد.

* قانون‌نویسی برای رمزارزها را پوچ می‌دانم

کونانی، جرم‌شناس و استاد دانشگاه تهران درباره ماهیت تکنولوژی بلاکچین و کیفیت قانون‌گذاری در این حوزه گفت: با توجه به فلسفه شکل‌گیری فناوری ناظر به رمزارزها، مقدم بر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها باید از امکان قانون‌گذاری و ضرورت‌های حقوقی صحبت کرد. قانون‌گذاری که دولت در حوزه رمزارزها صورت داده مثل حرکت از گام آخر به سمت گام اول است و این موضوع کار خطایی است. اگر بنا باشد روزی به این مرحله برسیم که از رمزارزها استفاده کنیم، ما در پهنای بسیار وسیعی از تعاملات بین المللی قرار می‌گیریم و امکان محصور کردن آن در جغرافیای ایران امکان ندارد چرا که یک فناوری کاملا تعاملاتی در سطح جهانی است. از نظر من برای عدم، قانون نمی‌نویسند و رمزارزها از نظر من برای ایران امروز یک امر عدمی هستند و قانون نویسی در این حوزه را پوچ می‌دانم.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در بحث رمزارزها به عنوان یک فرد حقوقی، این سوال اقتصادی را دارم که آیا رمزارزها در نظام پولی و مالی و بانکی امروز ایران می‌توانند بدون ایجاد اخلال در سایر سامانه‌های مالی و پولی ما و کارکردها فعالیت بکنند و فضای مبادلاتی ایمن و شفاف را برای ما فراهم کنند؟ درباره قابلیت‌های رمزارزها، گفته می‌شود رمزارزها قابلیت جایگزینی پول را هم دارند؛ اگر امکان تحقق چنین مواردی وجود دارد و رمزارزها مبارزه ذاتی با سایر کارکردهای ما در حوزه اقتصادی ندارند، آن زمان می‌توان درباره استفاده و وضع قوانین حقوقی آن صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: ابتدا ضرورت دارد هویت و ماهیت رمزارزها را بشناسیم، تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران را بررسی و ارزیابی کنیم و در صورتی که به نظر کارشناسان، استفاده از این فناوری کارکرد مثبت و جنبه سازنده در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، آن وقت ما از جنبه حقوقی اعلام می‌کنیم با هیچ فناوری نوین و سازنده‌ای مشکلی نداریم و عقل و منطق و شرع هم به ما اجازه مخالفت شعاری نمی‌دهد.

*شکل‌گیری هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا

در ادامه غضنفری، کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با اشاره به اهمیت شناخت هرچه بیشتر فناوری بلاکچین و کاربرد رمزارزها گفت: رمزارزها یکی از کاربردهای بلاکچین هستند. برخی معتقدند بلاکچین به جهت وسعت تأثیرگذاری در زندگی ما در آینده با اینترنت قابل قیاس است. پژوهشگران و آینده پژوهان با این ادبیات از بلاکچین صحبت می‌کنند که بلاکچین می‌خواهد تأثیر اینترنت را به مرور زمان در زندگی افراد تکرار کند.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید اینترنت فقط نظام پرداخت جوامع را متحول نکرد که بخواهد به عنوان ابزار پرداخت شناخته شود؛ از طرفی این گزاره درست است که بلاکچین با بیت کوین شناخته شد و بیت کوین شناخته شدن ترین رمزارز دنیا است که از سال 2009 از طرف فرد یا گروهی که هیچ وقت هویتش برای هیچکسی مشخص نشده، شروع به کار کرد و اختراع شد. معتقدم مخترع بیت کوین با فلسفه مشخصی کاربرد پرداخت را برای اولین محصول مبتنی بر بلاکچین انتخاب کرده تا توجه عموم را به این فناوری (بلاکچین) جلب کند و معتقدم این توجه سال‌هاست جلب شده و استفاده از این فناوری وارد فاز عملیاتی شده است. اگر کانون توجهمان را رمزارزها و صرفاً پرداخت بگذاریم، بخش عمده‌ای از تصویر بزرگی که بلاکچین می‌تواند به ما بدهد را از دست می‌دهیم.

کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با مثبت ارزیابی کردن ورود فناوری بلاکچین به حوزه‌های کسب و کار افزود: هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا شکل گرفته است. فرض کنید بخواهیم کسب و کاری در حوزه بهداشت و سلامت، هوش مصنوعی و یا واقعیت افزوده راه اندازی کنیم، نیاز به سرمایه و یک تیم متخصص است که می‌توان از فناوری بلاکچین بهره گرفت حال آنکه جنس این بهره مندی اساسا از نوع نظام پرداخت و از کانال رمزارزها نیست. ما در محاصره اقتصادی هستیم و محدودیت تعامل و نظام بین المللی پرداخت با دنیا فشارهایی را بر نظام پرداخت کشور ایجاد کرده که بلاکچین می‌تواند برای خروج از این فشار موهبت و نعمت باشد. به عنوان مثال رژیم اسرائیل در سال 2018 بیش از 600 میلیون دلار جذب سرمایه در کسب و کارهای بلاکچینی و صرفاً از طریق رمزارزها داشته است و این یعنی کشوری که 1 دهم درصد جمعیت دنیا را دارد، بین 3 تا 5 درصد سرمایه فضای بلاکچین را جذب کرده است. بنابراین اگر شرایط فعلی کشور را در نظام پرداخت لحاظ کرده و سپس با بلاکچین مواجه شویم، هوشمندانه‌تر و چابک‌تر درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: کشور سنگاپور به یک بندرگاه مطمئن در حوزه رمزارزها معروف شده و توانسته بسیاری از کسب و کارهای بین المللی از طریق رمزارزها را در دل خود جای دهد و در حال تبدیل شدن به بستر تکنولوژی است که افراد اتفاق نظر دارند، قرار است فردا را بسازد. احساس می‌کنم در شرایط فعلی کشور فارغ از اینکه چقدر در زیرساخت‌های حقوقی کم و کاست داریم فناوری بلاکچین، راه فراری از محدودیت‌های ایجاد شده است. قانون‌گذاری‌ها در حوزه رمزارزها و بلاکچین باید به سمت نظم و شفافیت برود و قابلیت اجرای شدن داشته باشد؛ اینکه اعلام کنیم ماین و استخراج آزاد ولی معامله رمزارزها ممنوع است به نظر نیاز به بازبینی دارد. معتقدم ایران می‌تواند به مراتب نسبت به دو کشور مذکور یعنی اسرائیل و سنگاپور در زمینه بهره گیری از فناوری بلاکچین و رمزارزها موفق‌تر عمل کند.

*چالش مواجهه دولت‌ها با پدیده رمزارزها کماکان ادامه دارد

شریفی در ادامه درباره تبادل رمزارزها در تبادلات مالی جهانی گفت: آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016 بوده و نشان می‌دهد که رمزارز در حال حاضر موضوع روز نیست و این در حالی است که ما هنوز درباره این موضوع قانون گذاری کاملی نکردیم. از سال 2008 تاکنون زمان زیادی گذشته و کمی از زمان قانون‌گذاری درباره آن در سطح جهانی گذشته است؛ اما چالش مواجهه با آن در دنیا و در میان دولت‌ها کماکان وجود دارد. رمزارزها نوعی ابزار معاملاتی هستند که اگر حجم مبادلات بین المللی را در سطح کلان ببینیم، نمی‌توان خیلی روی آن‌ها حساب کنیم و به نوعی ابزار معاملات خرد و متوسط هستند. برای شرایط فعلی ایران که آمریکا حساب شخصی را در خارج از ایران به دلیل جمع آوری کمک به مردم سیل زده مسدود می‌کند، رمزارزها برای تبادلات مالی در سطح خرد کارکرد پیدا می‌کنند.

مدیر گروه اقتصاد مرکز آینده پژوهی سازمان سراج افزود: در مبالغ خرد و برای معاملات فروشگاهی، رمزارزها کارکرد قابل قبولی به ویژه برای شرایط فعلی کشور پیدا می‌کنند. اگر دولت پشتوانه استفاده از رمزارزها در تبادلات مالی کوچک را ایجاد کند، می‌توان با ورود سرمایه و به طور ویژه پول معادل آن حتی در مقیاس کوچک تبادلات بین المللی را به واسطه رونق تولید را به ویژه با کشورهای همسایه شکل داد و اتفاقا شفافیت‌زا هم خواهد بود؛ بنابراین رمزارزها در خرده فروشی‌ها می‌تواند رهگیری تبادلات و تحریم‌های امریکا را دچار چالش کند.

*بیت‌کوین؛ گوی بلورینی با آورده‌های مشخص و صاحبانی ناشناس

محمد مهدی خسروی استاد دانشگاه و پژوهشگر در رابطه با تهدیدات رمزارزها، با اشاره به اینکه خروج سرمایه از کشور در مقطع کنونی قابل توجه است، گفت: فلسفه اقتصادی بر جنبه فناورانه رمزارزها مقدم است و اینکه غیرمتمرکز هستند، ویژگی قابل توجه رمزارزها است. اینکه بگوییم چون فناوری بلاکچین به لحاظ فنی، فناوری مناسب و قابل استفاده‌ای است، پس لزوماً استفاده و ورود رمزارزها به نظام پرداخت کشور می‌بایست رخ دهد، مغاله آمیز است ولی مکرر استفاده می‌شود، همان طور که قمار اینترنتی از بستر اینترنت صورت می‌گیرد و ما با آن مخالفیم. همچنین در جامعه ما بین شایع شدن یک مسئله و استفاده از آن هم مغالطه صورت می‌گیرد یعنی الزاماً هر آنچه در میان عموم رواج دارد لزوماً به معنای مهر تأیید بر آن نیست و نتیجه گیری درستی نیست. ما باید تمام مضرات و منافع را بگوییم تا بتوان بررسی کرد در چه قالبی قابل تجویز برای شرایط فعلی کشور است. عمده جرایم اینترنتی در مقطع کنونی به دلیل ویژگی عدم شناسایی و عدم رهگیری از بستر رمزارزها اتفاق می‌افتد. بیت کوین مثل گوی بلورینی می‌ماند که آورده‌ها در آن مشخص و صاحبان این آورده‌ها ناشناس هستند و این به حساب بانکی شباهت دارد که اطلاعات حساب مشخص است اما نمی‌دانیم برای چه کسی است. این موضوع مشابه شرایطی است که سرقتی از شما اتفاق بیفتد و پول شما در حساب دیگری باشد و بدانید سرمایه شما در این حساب است ولی چون قابل ردیابی نیست نمی‌توانید اثبات کنید پول برای شماست که این یک ویژگی منفی است.

* بلاکچین بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم اینترنتی  

وی در ادامه افزود: اینکه مالکیت و تصاحب در شبکه بلاکچین قابل تشخیص نیست موجب شده بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم مرتبط ایجاد شود. همین عدم شناسایی موجب تحصیل مال مجرمانه و پولشویی است. مثال بارز این موضوع، پرونده‌ای است که در آن به مدت 4 سال یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در آمریکا شناسایی نمی‌شد که با قرائن و شواهد بیرونی، رهگیری شد. دلیل این عدم شفافیت استفاده از رمزارز بیت کوین بود. اطلاع دارم در قوه قضائیه پرونده‌های بسیاری درباره پولشویی و قمار اینترنتی در بستر رمزارزها وجود دارد که مجرمان به دلیل پتانسیل عدم شناسایی در بستر رمزارزها به سمت آن سوق پیدا کرده‌اند و البته تا حدودی قابلیت نظارتی وجود دارد اما اینکه ارز دیجیتالی بستری شده که با استفاده از آن جرم رخ می‌دهد،  قابل کتمان نیست.

خسروی با اشاره به تغییرات غیرمنتظره و ناگهانی نرخ رمزارزها به ویژه بیت کوین گفت: به دلیل نوسان شدید قیمتی به عنوان یک ابزار پرداخت نمی‌توان روی بیت کوین حساب کرد و به جای اینکه وسیله پرداخت باشد، موضوع سرمایه‌گذاری شده است و این یعنی زنگ خطر! وقتی تلاطمی در بازارهای سرمایه‌گذاری مثل ارز و خودرو رخ می‌دهد، قیمت‌ها افزایش و عرضه کاهش می‌یابد اما به هرحال با سود یا زیان، سرمایه داخل کشورمان موجود است ولی در رمزارزها وقتی سرمایه‌گذاری موضوعیت پیدا می‌کند و می‌شود با پایین‌ترین کارمزد و در زمانی کوتاه، سرمایه را از کشور خارج کرد، پس تشدید خطر خروج سرمایه از کشور بالاست که این خطر بالاتر از خروج دلار و یورو خواهد بود. با این تفاسیر مدافعان استفاده از رمزارزها در زمینه اقتصادی باید شفاف و به صورت مصداقی درباره مزایای آن توضیح بدهند تا پس از آشکار شدن جنبه‌های مثبت و منفی، تصمیم بگیریم به سمت تجویز و یا ممنوعیت برویم.

* نمی‎توان روی رمزارزها، برای دور زدن تحریم‌ها حساب باز کرد

خسروی در رابطه با دور زدن تحریم‌ها از طریق رمزارزها گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمزارزها در دورزدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمزارزها در برخی کشورها است. مردم در استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، به سراغ صرافی‌های دیجیتال در حوزه رمزارزها رفته‌اند که از تحریم‌های امریکا پیروی می‌کنند. مواردی داریم که صرافی‌های دیجیتال، اموال ایرانیان را شناسایی و بلوکه کرده‌اند؛ پس نمی‌توان با قطعیت روی ویژگی عدم شناسایی رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها نیز حساب کرد چرا که اغلب رگولاتورها در دنیا به سمت اعتبارسنجی و شناسایی طرفین مبادلات رمزارزها و در مرحله بعد تبعیت از تحریم‌ها علیه کشور حرکت کرده است.

* بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده است

تهرانی، مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس در ادامه درباره مواجهه دولت و بانک مرکزی با رمزارزها گفت: قبل از اینکه ارزها برای مبادلات بروز و ظهور کنند، مبادلات بر اساس طلا صورت می‌گرفته که ارزش ذاتی داشته است و این ارزش ذاتی ناشی از تقاضا، کمبود و محدودیت استخراج بود. وقتی تقاضا و کمیابی وجود دارد، کالا قیمت می‌گیرد. بعد از طلا سکه‌های فلزی رواج پیدا کردند و سپس حاکمیت‌ها به سراغ چاپ اسکناس رفتند. وقتی من 1000 تومان اسکناس در جیب دارم مثل این است که به اندازه 1000تومان دارایی به بانک مرکزی داده‌ام و اسکناس گرفته‌ام.

وی افزود: مردم به سمت بیت کوین گرایش پیدا کردند چرا که همیشه عرضه آن محدود و تقاضای آن در روز اول صفر بود و ارزش آن در روز اول بسیار ناچیز بود و به هر دلیلی تقاضا (حتی برای مانور در اعمال مجرمانه) رو به رشد حرکت کرد، بیت کوین ارزش پیدا کرد. اما از معایب بیت کوین چگونه می‌توان مصون بمانیم؟ آقای خسروی به درستی اشاره کردند، بیت کوین می‌تواند ابزار پولشویی و تأمین مالی تروریسم بشود. در خصوص شناسایی دارندگان رمزارزها، رگولاتورهای دنیا راهکارهایی را در نظر گرفتند. رگولاتور حوزه پول و اسکناس که بانک مرکزی‌ها هستند، در فضای رمزارزهای غیرمتمرکز مردم نهاد مثل بیت کوین و اتریوم، بانک مرکزی‌ها هیچ اختیاری ندارند. راهکاری که ارائه می‌کنند مبتنی بر تفکیک فضای رمزارز و فضای واقعی است؛ زیرا در فضای رمزارز دست رگولاتور بسته است و در فضای واقعی جای مانور دارد. اولین پل ارتباطی بین این دو فضا، مردم و اشخاص حقیقی را به شماره حساب یا همان کیف پول دیجیتال (WALET) متصل می‌کند. پس اگر رگولاتور بتواند کیف پول‌ها را کنترل کند، ارتباط بین اشخاص و حساب‌ها هم قابل کنترل خواهد بود.

مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس اضافه کرد: جای دیگری که دنیای واقعی را به دنیای رمزارزها متصل می‌کند صرافی‌های دیجیتالی است؛ اگر نهاد ناظر بتواند ارتباط بین پول واقعی با رمزارزها را در صرافی‌های دیجیتال رصد کند، می‌تواند شناسایی را در حوزه رمزارزها افزایش دهد. بنابراین اگر قانون‌گذار به عنوان رگولاتور این دو گلوگاه یعنی کیف پول و صرافی‌های دیجیتال را کنترل کند، بانک اطلاعاتی برای خودش ایجاد کرده است و در حقیقت پول خودش را کنترل کرده است و این چنین امکان کنترل ریال و ارزهای بین المللی را بالا می‌برد. اولین کنترل بحث شناسایی مشتری از طریق یک بانک اطلاعاتی است که تا پیش از این قابل تشخیص نبود پول‌های موجود در فضای رمزارزها متعلق به کیست اما حالا می‌توان پول‌هایی که وارد کانال رمزارزها می‌شود را هم تشخیص بدهیم و حتی اینترپل هم می‌تواند از تجمیع اطلاعات کشورهای مختلف به یک جمع بندی برسد. بانک مرکزی اما حساب کار خودش را از کیف پول رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال جدا کرده و اینگونه احراز هویت را برای خودش تقریباً ناممکن کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده و در مورد رمزارزهای داخلی عنوان کرده اگر بر مبنای دارایی باشند، زیرمجموعه سازمان بورس و اگر بر پایه طلا و ریال باشند ذیل مقررات بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

*نگران از دست رفتن سرمایه مردم در حوزه رمزارزها هستیم

در ادامه علی رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا در ارتباط تلفنی با انتقاد از کارکرد رمزارزها در نظام پرداخت گفت: هنوز نسبت به تعیین تکلیف خیلی از مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها و مشخص کردن اینکه آیا این رمزارزها پول هستند یا کالا محسوب می‌شوند دچار مشکل و عدم تصمیم گیری هستیم. متأسفانه تا به حال نتوانسته‌ایم، احراز هویت مالکان رمزارزها را از روش‌هایی که اشاره شد، انجام دهیم و به نوعی با عدم شفافیت و خلأهای قانونی در این حوزه مواجه هستیم. همچنین در داخل کشور نمونه‌های بسیار متعددی از صرافی‌های فعال در حوزه بلاکچین و رمزارزها وجود دارند که تحریم شده‌اند؛ از طرفی در کشورهای مختلف دنیا نمونه‌های زیادی وجود دارد که WALETها به صورت سازمان یافته هک و سرقت شده‌اند و پول‌های هنگفتی جا به جا شده است. وی ادامه داد: یادمان نرود سال 96 به دلیل چالش موسسات مالی غیرمجاز و از دست رفتن سرمایه برخی مردم، بحران‌های اجتماعی زیادی در کشور داشتیم. همچنین نوسانات قیمتی بسیار شدید بیت کوین می‌تواند سرمایه‌های بسیاری از مردم را از بین ببرد و چالش‌های امنیت ملی به وجود بیاورد. به عنوان پلیس فتا تأکید می‌کنم، مخالف آن هستیم که بدون آمادگی در حوزه رمزارزها حضور پیدا کنیم؛ هنوز در کشور زیرساخت تشخیص و احراز هویت دیجیتال و آنلاین را به طور خیلی منظم نداریم.

وی تصریح کرد: بیش از 60 درصد جرائم سایبری کشور در حوزه جرایم مالی است که شامل انواع و اقسام برداشت‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها می‌شود و اگر این جرایم به سمت پول‌های مجازی و رمزارزها حرکت کند و ما بی‌محابا به خاطر فواید احتمالی رمزارزها به آن‌ها روی بیاوریم؛ آیا می‌توانیم امنیت ملی را فدای مزایای و محاسنی کنیم که هنوز اندازه گیری نشده است؟ به این موضوعات باید به صورت علمی توجه شود. صرف اینکه چند کشور در دنیا این کار را انجام داده‌اند، قابل تعمیم به ایران نیست؛ چرا که شرایط کشورمان با شرایط بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است. ما در شرایط تروریسم اقتصادی قرار داریم؛ هیچ کشوری در دنیا را سراغ نداریم که سیستم پولی و مالی غرب با استفاده از همه ابزارهایش بخواهد گردش‌های مالی ما را شناسایی، افراد را تحریم و دارایی‌های ما را بلوکه کند. ما باید یک سری معادلات را بومی کرده و متناسب با شرایط امروز خودمان با پدیده رمزارزها مواجه شویم.

رجبی درباره جرایم رخ داده در حوزه رمزارزها افزود: کاربرهای ایرانی که به سمت رمزارزها می‌آیند و به دلیل عدم تخصص و عدم آگاهی از ماهیت و حتی اصول اولیه داشتن رمزارزها، هنگام تبدیل پول به رمزارزها کیف پولی تحویل گرفتند که شخص واسط کیف پول و رمز آن را نزد خود نگه داشته و با این حساب تراکنش انجام داده و سرمایه‌گذار زمانی خبردار شده که دارایی خود را از دست داده است؛ همین‌طور نمونه‌هایی داشتیم که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور پول‌هایی از مردم دریافت شده و کلاهبرداری صورت گرفته است.

کارشناس ارشد امنیت سایبری پلیس فتا با انتقاد جدی از خطرات و آسیب‌های ترویج رمزارزها در جامعه افزود: در اداره پلیس درباره موضوع پولشویی و پول‌های با منشأ مجرمانه و همچنین سایت‌های قماربازی دچار چالش و پرونده‌های متعددی هستیم که به رمزارزها مرتبط هستند؛ افرادی هستند که وجوه حاصل از سرقت خود را با هدف عدم ردیابی بلافاصله به رمزارزها تبدیل می‌کنند که کار رسیدگی به جرایم را بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی هم داشتیم که با استفاده از بدافزارها و یا به روش مهندسی اجتماعی و هدفمند، رمزارز افراد دچار دستبرد و دستخوش تغییرات شده است.

*خرید گروهی بیت‌کوین، سرمایه مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان

کونانی در ادامه با اشاره به تغییر و تحولات در حوزه سرمایه گذاری در بیت کوین گفت: تا دیروز اگر فرد واحدهای بیت کوین را خریداری می‌کرد، الان به طور مثال 20 نفر (به صورت گروهی) با سرمایه مجهول و نامشخص امکان خرید و حضور در پنل‌های حضوری و خصوصی داشته باشند؛ این یعنی یک سرمایه اجتماعی مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان! اینکه بخواهیم در مبدأ شناسایی کنیم با این موضوع که همان دارندگی اجتماعی است و خرید شراکتی است، قابل تشخیص از طریق فرآیند نظارت به شیوه کنونی نخواهد بود؛ چرا که رمزارزها در حال تغییر هستند تا ویژگی غیرقابل شناسایی خود را حفظ کند. بنابراین به نظر من اینکه بخواهیم شناسایی افراد و سرمایه‌ها را در فضای رمزارزها رصد کنیم یک امر نشدنی است.

حقوقدان و استاد دانشگاه تهران افزود: یکی از استعدادهای منفی رمزارزها، امکان آنلاین تغییرپذیری (جعل آنلاین) در کسری از ثانیه است. انتظار داریم به مردم اطلاع رسانی شود رمزارزی رایج شده که اصرار بر غیرشفاف بودن و ناشناختگی دارد و با فلسفه حذف واسطه‌گری نظام و عملیات بانکی، واسطه‌های دیگری دارد که به دنبال سود در این فضا خواهند بود. این ناشناختگی در فضای رمزارزها مبانی توجیهی خاصی دارد و با هدف دستکاری آنلاین انجام شده است.

کونانی درباره قوانین بانک مرکزی و مصوبات هیأت دولت درباره رمزارزها گفت: اینکه خرید و فروش‌ها را ممنوع کنیم و آبراهه‌های کوچک مثل ماینینگ را آزاد کنیم، حرف غلطی است که خیلی خرد جمعی در این مدل به چشم نمی‌خورد و این ادبیات تجویزی و مشروع پندارانه شکل می‌گیرد و این خیلی خطرناک است و می‌بایست با دقت نظر بیشتری موضوع بررسی شود که آیا این دوگانگی صحیح است یا نه؟ اوج خطر اینجاست؛ با چه منطق و توجیهی به این جمع بندی رسیده‌ایم که این نوع فعالیت (در حوزه رمزارزها) اگر شکل بگیرد، به فلان دستگاه یا وزارتخانه ما ممکن است منفعت و کمک اقتصادی برسد؟

وی تصریح کرد: در شرایط قانونی فعلی کشور با توجه به تعارض‌های مستقیمی که فعالیت رمزارزها با نظام اقتصادی و قوانین پولی و بانکی ما دارد، بنابراین فعالیت در این حوزه نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. برای من باعث حیرت است که دولت بر چه مبنایی به بانک مرکزی اجازه داده درباره رمزارزها صحبت کند در حالی که این موضوع با سایر قوانین کشور تعارض آشکار و مستقیم دارد؟ ما برخی فعالیت‌های مجرمانه محدود را داریم که در فضای رمزارزها، امکان توسعه 100 درصدی پیدا کرده‌اند.

این کارشناس حقوقی افزود: دولت آیین نامه‌ای درباره نظارت بر کسب و کارهای فضای سایبری نوشت. در فضای کانال تلگرام کسب و کارهایی راه اندازی شده که روزانه میلیاردی پول جا به جا می‌کنند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. به طور مثال اطلاع دقیق دارم دستگاه‌های ذیربط و آگاه ما به هر دلیلی، پاسخی به مقام قضایی در خصوص پرونده‌ها و فعالیت‌های تبهکاری که در بستر کانال تلگرام انجام می‌شود، نداده‌اند؛ بنابراین ما در فضای تلگرام نتوانستیم کسب و کار مشروع بسازیم. در بحث رمزارزها هم به همان صورت است، فقط مقداری فنی‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر از کسب و کارهای تلگرامی است. امکان تبادل تروریستی داده‌ها و اطلاعات دارندگان واحدهای رمزارزی به نام بیت کوین خودش یک فعالیت مجرمانه قابل توجه است که به نظر من مزایای اقتصادی آن در مقایسه با چنین مخاطراتی قابل طرح نیست.

*مقابله با تحریم از طریق رمزارزها، سخن‌سرایی کودکانه است

وی تصریح کرد: اگر فکر کنیم با ابزاری که خود عوامل تحریم به دست ما داده‌اند، می‌توان با تحریم بجنگیم به دوره‌های سخن سرایی قبل از کودکی می‌رسیم! خلق رمزارزها کاملا آگاهانه است و آگاهی مطلق وجود دارد که ادبیات رمزارزها شکل بگیرد، معاملات خرده پا به کمک این‌ها در جوامعی مثل ایران شکل بگیرد تا کم کم بتوانند کورسوهای گرفتن نور از خورشید اقتصاد جهانی برای ایران وجود دارد، آن‌ها هم مسدود شوند؛ اساسا من فکر می‌کنم نباید از ابتدا این موضوع را طرح کنیم که بتوانیم با ابزار دنیای سلطه اقتصادی، امیدوار به دورزدن موانع اقتصادی کشورمان باشیم.

این حقوقدان و جرم شناس گفت: یکی از جرایم شایع سایبری کشور ما، جعل اطلاعات و جعل هویتی است؛ الان با توجه به امکان سرمایه‌گذاری جمعی که در بیت کوین وجود دارد که شرایطی مشابه بازار مشترک دهه 90 است، دارندگان مبدا و مقصد خودشان می‌توانند به راحتی اطلاعات و ارزش افزوده خودشان را در این فضا کاملا تغییر بدهند و اصطلاحاً جعل سند کنند. اگر گم شدن رمزارز و اختلالات تراکنشی در رمزارزها رخ بدهد، هیچ مقام پاسخگوی منطقه‌ای، ملی و بین المللی به چنین موضوعی وجود ندارد و هیچ کسی ریسک ناشی از معاملات و کاهش و افزایش ارزش بیت کوین را بر عهده نمی‌گیرد.

*افت شدید ارزش بیت‌کوین به موازات کاهش ارزش ریال

تهرانی درباره نوسانات شدید قیمت بیت کوین گفت: ما نوسانات را با نوسان سایر ارزها مثل دلار مقایسه کنیم که از 4 تا 18 هزار رفت و مجدد تا 12 هزار برگشت؛ پس ما باید بگوییم تبدیل ریال به دلار هم نوسان خیلی شدید دارد و مردم دارایی‌های خود را در دلار نگه دارند، چرا که ممکن است نوسان شدیدی در ارزش ریال رخ دهد و همان دوره که ارزش ریال یک سوم شد، بیت کوین هم به یک سوم قیمت تقلیل پیدا کرد. همچنین ما نوسان دلار نسبت به طلا را هم در شوک نیکسون داشتیم، قبل از شوک نیکسون قیمت هر اونس طلا 35 دلار بود و در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 1500 دلار است؛ پس دلار هم نوسان شدیدی داشته است. اگر ما نسبت به ریال بیت کوین را مقایسه کنیم، بیت کوین نوسان شدیدی نداشته است.

*تبانی احتمالی قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای بی ارزش کردن بیت‌کوین به ضرر خودشان است

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: اینکه خودمان براساس یک الگوریتمی صحت سنجی در بیت کوین می‌کنیم و اساس الگوریتم ریاضیات است و بر پایه حق بنا شده، می‌توان ادعا کرد اگر الگوریتم درست است، همیشه درست کار می‌کند و دخل و تصرف انسانی در آن تأثیری ندارد. سوال اینجاست که آیا در این الگوریتم امکان تبانی وجود دارد؟ فرض کنیم تبانی در شبکه بیت کوین اتفاق بیفتد و ماینرهای چین یا آمریکا با هم تبانی کنند، غیرمتمرکز بودن شبکه نقض و ارزش بیت کوین صفر می‌شود و این مهم بیشترین ضرر را به همان ماینرها و دارندگان عمده بیت کوین می‌زند؛ بنابراین از نظر عقلایی فرض تبانی کردن را دور از ذهن می‌کند.

* هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی اقتصاد ایران، رواج رمزارزها چه مزایایی برای کشور دارد؟

محمد مهدی خسروی درباره قانون گذاری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و در پاسخ به انتقاد محمد تهرانی به کیفیت مواجهه بانک مرکزی با این پدیده گفت: ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت با سلب مسئولیت متفاوت است؛ بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزها را به عنوان ابزار و واسطه پرداخت نمی‌شناسد.

پژوهشگر و کارشناس رمزارزها، درباره نوسانات شدید بیت کوین نیز گفت: اگر نسبت ریال به دلار در برهه‌ای از زمان نوسانات شدید داشته و دچار عیب است، دلیلی نمی‌شود که افراد را در حلقه و عیب دیگری از این قبیل نوسانات در نسبت ریال به بیت کوین بیندازیم؛ تا کارشناسان اقتصادی، جانشین کردن بیت کوین به ریال را از حیث اقتصادی شفاف بررسی نکنند و مطرح نکنند که این جایگزینی و تبدیل چه نفع و عایدی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی دارد، نباید به سراغ گزاره بعدی برویم. اینکه جریانی در دنیا راه افتاده ما لزوماً باید به آن بپیوندیم، باید غلطی است. به نظر من بین پیوستن به این جریان با اقبال برخی کشورها در دنیا گپ اقتصادی وجود دارد و هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی ایران این اقدام چه مزایایی برای کشور دارد؟ اگر این چرایی مضرات داشت به عدم پیوستن منتج می‌شود و اگر مزایا داشت، قابل پیوستن و طرح شفاف مزایای رمزارزها برای اقتصاد کشور است که کماکان برای عموم جامعه این موضوع مبهم است.

خسروی در ادامه مجدد درباره قانون گذاری در حوزه رمزارزها تصریح کرد: اینکه مصوبه هیئت دولت استفاده از رمزارزها در مبادلات و استفاده به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع اعلام کرده و استخراج (ماینینگ) را با ملاحظاتی تجویز کرده است که به نظر از حیث ارزآوری این تجویز انجام شده است. معتقدم این تجویز دولت هم با نرخ برق صادراتی محدودیت‌هایی برای استخراج ایجاد می‌کند و دولت این پیام را به ماینرها ارسال می‌کند که باید پول برق استفاده شده در فرآیند ماینینگ را به قیمت واقعی بپردازی.

وی در پایان با اشاره به الزامات شناسایی فعالین حوزه رمزارزها از طریق کیف پول و صرافی‌ها گفت: لزوماً نمی‌توان اطلاعات همه فعالین این شبکه را استخراج کرد چرا که فرد لزومی بر رجیسترکردن اطلاعات خودش در سامانه صرافی‌های دیجیتال و به نوعی چنین خوداظهاری نمی‌بیند و امکان اینکه به دلیل ویژگی عدم شناسایی به این شبکه رجوع کرده باشد، بالاست.