مبادله رمزارزها در صدر ابهامات حقوقی کشور است
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.
حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارزها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارزها (ارزهای دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.
ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارزها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.
رمز ارزها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی حوزه رمزارزها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله میتوان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.
استخراج:
هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.
استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه میشود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزارهای اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.
از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازارهای جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.
آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.
معامله و تبادل:
عرصه مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی میشود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارزها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا میکند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سالهای اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.
نگهداری و استفاده از رمزارز:
نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.
طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارزهای دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب میشود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.
افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارزهای خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.
از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسکهای حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...
با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارزها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیمگری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارزهای دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهادهای مختلف کمک میکند.
به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:
قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قراردادهای مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارزها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.
ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:
در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارزهای غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکوهای مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.
چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:
یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کارهای خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:
هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارزها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم میکند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.
جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:
پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارزها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پولشویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.
وضع مقررات مالیاتی شفاف:
قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی میشود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.
توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:
در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.
به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایهگذاران و کسب و کارها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهادهای تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.
در پایان باید اشاره داشت که رمزارزها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا میکند. بررسی‌ها نشان میدهد که در سالهای اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیمگری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.
با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.
بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیمگری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارزها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارزها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بسترهای اسلامی سازگار با شریعت میتوان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.
