ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پول مجازی» ثبت شده است

تحلیل


عباس پورخصالیان - سرانجام رمزارز ملی جهان‌روای ایرانیان با پشتوانه طلا به بازار (ایران و جهان) آمد، اما بانک مرکزی می‌گوید:

•استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع!

•در مورد تولید و عرضه رمزارز در داخل کشور، بانک مرکز مسوول نیست و پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان مسوول‌اند!

در حالی نخستین رمزارز جهان‌روای پشتوانه‌دار ایرانیان (با نام ‌Peyman) هفته پیش‌ عرضه‌ توکن (یعنی ژتون‌های اولیه‌اش) را شروع کرد، که اداره نظام‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران تقریبا همزمان پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی خود را از عموم کارشناسان، فراخوان و درخواست می‌کرد!

این همزمانی دو اقدام: یکی «عمل انجام‌شده توسط چند بانک تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی»؛ و دیگری «دورخیز برداشتن بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری آتی درخصوص تعیین چارچوب‌های حقوقی و قانونی انجام همان عمل یا شبیه همان عمل در آینده‌ای نامعلوم»، به نظر شما خواننده عزیز چه معنی دارد؟ ‌ «سرکارگذاری» کارشناسان برای سرگرم‌کردن‌شان با پرداختن به ویرایش و پیرایش پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها؟‌‌ شوخی با متقدمانی که پیشتر استارت اقدامی مشابه را کلید زدند ولی یا به در بسته بانک مرکزی برخورد کردند و سرخورده شدند؛ یا چون سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هنوز تصویب نشده بود، امیدوارانه منتظر تصویب آن بودند و ماندند؟

با همزمانی وقوع دو رویدادی که بنا به عقل سلیم نباید و نمی‌بایست همزمان رخ دهند، بلکه قاعدتا باید یکی ‌زمینه‌ساز و پیش‌فرض دومی باشد، عقل سلیم زیر سوال می‌رود!

عقل سلیم نمی‌پذیرد که بانک مرکزی ایران در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی‌اش، از آماده بهره‌برداری بودن پلتفرم Peyman بی‌خبر بوده باشد! با عقل سلیم جور در نمی‌آید که بانک مرکزی ایران از عجله متولیان دولتی/خصولتی Peyman در معرفی، بازاریابی و عرضه‌داشت اولیه ژتون‌های آن غافلگیر شده باشد!

تشابهات ادبیات به کار رفته در متن پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در مورد رمزارزها، با اظهارات متولیان Peyman نیز نشان از آن دارد که این دو اقدام تقریبا همزمان (رونمایی Peyman  و انتشار پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها) به نوعی به یکدیگر مرتبط‌اند. اگر چنین باشد، آیا اقدام چند بانک داخلی برای پیشدستی در عرضه رمزارزی با پشتوانه طلا (!) که درست به همین خاطر، پیش‌فرض راه‌اندازی‌اش صدور مجوز بانک مرکزی است، به معنای رانتی بودن تولد نخستین رمزارز ملی ما نیست؟

البته بانک مرکزی ایران (همان‌طور که در بخش «الزامات در حوزه رمزارزها» آورده است) می‌تواند ادعا کند:

‌صدور و انتشار رمزارزهای جهان‌روا در اختیار پدیدآورندگان آنها است و بانک مرکزی در زمینه پذیرش آنها نقش و مسوولیتی ندارد.

اما پشتوانه رمزارز‌Peyman ، طلا است و مقررات‌گذار بازار طلا نیز بانک مرکزی است‌} «برابر مفاد ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات طلا، از جمله وظایف و مسوولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است». رجوع شود به وبگاه ‌ [cbi.ir/showitem/14391.aspx

البته در این مورد هم بانک مرکزی می‌تواند بگوید: متولیان رمزارز Peyman چهار بانک کشور هستند و چون بانک‌های مربوط از قبل مجوز بانک مرکزی در مورد فعالیت در بازار طلا را دارند، پس راسا و مستقلا همه شرایط را برای خلق و انتشار رمزارز دارا هستند. ولی من به این توجیهات احتمالی رضایت نمی‌دهم. برای من هنوز شخصیت حقوقی مسوولیت‌پذیران رمزارز Peyman مشخص نیست.

بانک مرکزی کاری نکند که داستان sekehsamen.com ‌‌تکرار شود!

 

دیرآغازکنندگی و بدآغازکنندگی تا چه حد؟

هفته پیش در مورد انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای رمزارزها، در همین هفته‌نامه نوشتم که دورخیز بانک مرکزی برای مقرراتی کردن حوزه رمزارزها در ایران «دیرهنگام» است. اکنون برای آنکه ببینید مقامات دولتی ما در زمینه انجام به‌موقع وظایف‌شان چقدر دیر می‌جنبند، مایلم خواننده عزیز را به یادداشت زیر ارجاع دهم. این یادداشت را من شش سال پیش برای مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردم: 

« 25‌مرداد 1392 مصادف با شانزدهم اوت 2013؛‌ موضوع: «پول دیجیتالی»: وزارت دارایی آلمان بیت‌کوین را به‌عنوان «واحد پرداخت» و «پول شخصی» به رسمیت می‌شناسد» ‌مأخذ نقل قول: «اف‌.اِی.‌زی»‌:‌Frankfurter Allgemeiner Zeitung –

«متن خبر: سودهای حاصل از روند رشد ارزش بیت‌کوین در بورس آلمان، پس از گذشت یک سال از مدت‌زمان تملک بیت‌کوین، معاف از مالیات است. دولت با پذیرش پول اینترنتی بیت‌کوین در آلمان، گام مهم دیگری در راستای کسب امنیت حقوقی برداشته است. ‌اکنون دولت فدرال آلمان، این پول دیجیتالی را به‌عنوان «واحد پرداخت» به رسمیت می‌شناسد. به این ترتیب، بیت‌کوین نوعی «پول خصوصی» به‌شمار می‌آید که در «معاملات چندجانبه» به‌عنوان وسیله پرداخت می‌تواند استفاده شود.

بنا بر آنچه وزارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده است، تولید بیت‌کوین به‌مثابه «پول‌سازی شخصی» است و این پول دیجیتالی از لحاظ حقوقی و مالیاتی مورد تایید دولت آلمان است. نسخه‌ای از بیانیه دولت آلمان در این مورد که در اختیار «اف.‌اِی‌.زی» قرار گرفته، در پاسخ به پرسش فرانک شـفلـر، نماینده مجلس و عضو حزب لیبرال‌دموکرات آلمان صادر شده است.

وزارت دارایی آلمان تاکنون چند بار به مساله بیت‌کوین پرداخته است.

در پرسش دیگری که فرانک شـفلـر مطرح کرده بود، معلوم شد که دارندگان بیت‌کوین پس از گذشت یک سال مالی از تملک بیت‌کوین، از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش بیت‌کوین در بورس معاف‌اند. این بدان معنا است که وزارت دارایی، بیت‌کوین را همچون سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در نظر نمی‌گیرد. به سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت 25 درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

در این مورد، وزارت دارایی می‌گوید: درآمد ناشی از بالا‌رفتن ارزش بیت‌کوین در بورس طی یک سال، براساس مفاد قانون مالیاتی آلمان، افزایش اعتبار شخصی به حساب می‌آید و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر فردی درست یک سال پیش، ‌صد بیت‌کوین داشت و ارزش یک سال پیش آن ‌صد بیت‌کوین، بالغ بر یک‌هزار دلار بود، ولی امروز، یعنی درست یک سال بعد، اگر ارزش همان ‌صد بیت‌کوین به بیست‌وشش ‌هزار  (26000) دلار رسیده باشد و دارنده آن بخواهد این صد بیت‌کوین را بفروشد، آن‌وقت باید معادل شش‌هزاروپانصد (6500) دلار مالیات به دولت فدرال بپردازد؛ اما اگر صاحبش آن صد بیت‌کوین را از یک‌سال پیش تا امروز نگه داشته و نفروخته باشد، هیچ مالیاتی به وی تعلق نمی‌گیرد.

دولت آلمان نگران پولشویی است. از بیانیه وزارت دارایی چنین برمی‌آید که به خریدوفروش کالا و خدمات در ازای پرداخت و دریافت این پول دیجیتالی، مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. اما به عقیده کارشناسان، دولت نباید این مالیات را از کاربران عادی بیت‌کوین اخذ کند، بلکه باید مالیات خریدوفروش آن را از بازاریان و واحدهای تجاری دریافت کند.

در اعلامیه «مدیریت نظارت مالی فدرال» نیز آمده است: بیت‌کوین را باید نوعی ارز همچون سایر ارزهای خارجی در نظر گرفت. بانک «فیدور» هم برای مشارکت با یک وبگاه آلمانی که به خریدوفروش بیت‌کوین می‌پردازد، از «مدیریت نظارت مالی فدرال» درخواست صدور پروانه فعالیت برای گشایش یک صرافی بیت‌کوینی کرده است.

باید توجه کرد که صرافی‌ها در آلمان تنها با اعلان و ثبت در دفاتر رسمی شروع به فعالیت می‌کنند و نیازی به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از مدیریت نظارت مالی فدرال ندارند. با این وجود، بانک «فیدور» مایل است، مطمئن شود که فعالیت صرافی خریدوفروش بیت‌کوین، قانونی است و لذا بانک «فیدور‌» از مدیریت نظارت مالی فدرال درخواست صدور پروانه کرده است. در ایالات متحده نیز مدت‌ها است که ادارات دولتی ذی‌ربط، معاملات کالا و خدمات در ازای پرداخت بیت‌کوین را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند که در این معاملات، سوءاستفاده و پولشویی صورت نمی‌گیرد. (پایان خبر)»

به من نگویید‌ «اینجا تهران است، جمهوری اسلامی ایران!» عبارتی که هر روز رادیو تهران تکرارش می‌کند. اگر «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان شش‌سال پیش تکلیف بیت‌کوین و هر رمزارز دیگر را به این خوبی، منصفانه و شفاف روشن کرده است، بانک مرکزی ما هم می‌توانست چنین کند.

حتی اگر فاصله شش ساله، از اقدام «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان تا اقدام اخیر بانک مرکزی (انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها) را توجیه کنیم و بپذیریم، نمی‌توان از بانک مرکزی ایران پذیرفت که با در دست داشتن هفت،‌ هشت سال تجربه جهانی در مورد بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای بی‌پشتوانه و باپشتوانه، امروز بیاید در بخش «الزامات در حوزه رمزارزهای جهان‌روا» چنین دیکته کند:

‌«استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.»

هفته پیش، با هدف معرفی محتوای پیش‌نویس سیاست‌‌های بانک مرکزی پیرامون رمزارز‌ها، به حداقل اظهارنظر در مورد کلیت آن، اکتفا کردم و متذکر شدم که سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص رمزارزها، محافظه‌کارانه تدوین شده‌اند. اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، باید بگویم که ناروا است؛ زیرا از هفت، ‌هشت سال پیش تاکنون همه‌ساله تعداد رو به رشدی از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور مشغول فروش اینترنتی تولیدات خود در ازای دریافت بیت‌کوین هستند.

هفته پیش که به نقشه جهانی شرکت‌های فروشنده کالا در ازای بیت‌کوین نگاه می‌کردم، دیدم حدود هفت تولیدکننده مستقر در تهران، حداقل چهار تولیدکننده اصفهانی، پنج تولیدکننده تبریزی، یک تولیدکننده زنجانی، و احتمالا چند تولیدکننده دیگر در ایران، در ازای دریافت بیت‌کوین، کالاهای خود را در اینترنت به فروش می‌رسانند. حال اگر خریداران خارجی کالاهای تولیدکنندگان داخل کشور می‌توانند و مجازند صورتحساب خود را با بیت‌کوین بپردازند، پس چرا همین بیست‌ و چند تولیدکننده ایرانی دارای حساب کاربری بیت‌کوین و پول بیت‌کوینی نمی‌توانند و مجاز نیستند از یکدیگر با پرداخت بیت‌کوین، کالا و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و یا به یکدیگر بفروشند؟

 

نمودار روال توکن‌سازی برای تضمین امنیت تبادلات یک رمزارز

 

(منبع:عصرارتباط)

آشفته‌بازار رمزارزها سامان می‌گیرد؟

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس قانونی در زمینه رمزارزها قصد دارد از منظر سیاست‌گذاری پولی به این فناوری وارد شود. عمده مباحث مطرح شده در این پیش‌نویس، ناظر به مبادلات هستند و محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارها به‌همراه دارند. گامی برای سر و سامان گرفتن رمزارزها برداشته شده است؟

بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی در کشور، به حوزه رمزارزها وارد شده و با انتشار پیش‌نویسی، خط‌‌مشی‌های خود در این زمینه را مشخص کرده است. بر این اساس، سه رمز ارز جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی تعریف شده که استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، مجاز نیست.
همچنین از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه نام برده شده است که تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارد و توکن‌های با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ارز، دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه‌های ابزار پرداخت قرار دارند.
بانک مرکزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان‌روا و توکن‌های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول کرده و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود می‌داند.

**قانون‌ متمرکز برای فناوری غیر متمرکز؟
رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمرکززدای بلاک‌چین شکل می‌گیرند و شاید در نگاه اول، انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه، در تضاد با اصل تمرکززدایی به نظر برسد. محمد محرابیون، کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: این قضاوت، بستگی به تعریف ما از کارکرد بانک مرکزی دارد.
محرابیون در ادامه با اشاره به باوری که به عقیده او بهتر است تغییر کند گفت: مسئولیت بانک مرکزی، فقط در موضوعاتی مثل کارکرد پول نیست. هدف بانک‌های مرکزی در یک کشور، سوق دادن دارایی‌های رسوب‌شده یا راکد به‌سمت دارایی‌های قابل معامله است، یعنی جریانی که باعث فعال شدن اقتصاد کشور می‌شود. به همین علت است که بانک مرکزی باید به دو زمینه که رسالت‌های اصلی آن محسوب می‌شود، وارد شود.

**بلاک‌چین، کنار بانک مرکزی یا مقابل بانک مرکزی؟
وی زمینه اول را مدیریت کارکردهای پولی از طریق بازارهای پولی و مالی و زمینه دوم را به حرکت انداختن چرخ فعالیت کسب‌وکارها با قانونگذاری می‌داند. با این حال این سؤال همچنان مطرح است که آیا ورود فناوری بلاک‌چین به‌عنوان فناوری تمرکززدا، آثار سوئی بر فعالیت بانک‌های مرکزی خواهد داشت؟
محرابیون در این رابطه می‌گوید: نحوه اثرگذاری، وابسته به تعریف کارکرد بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی صرفاً نهادی برای حفظ ارزش پول ملی باشد، پاسخ مثبت است؛ اما اگر بانک مرکزی مسئول قانونگذاری در قبال تبدیل دارایی‌های رسوب‌شده به دارایی‌های قابل معامله از طریق کسب‌وکارها باشد، بلاک‌چین به‌عنوان ابزاری مکمل و کمک‌رسان به نفع بانک مرکزی عمل می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان تأثیر بلاک‌چین بر قدرت و حاکمیت بانک مرکزی را نادیده گرفت، ادامه می‌دهد: با این فناوری، مدل‌های کسب‌وکار تغییر می‌کنند ولی منطق کسب‌وکار تغییر نمی‌کند چون این منطق بر اساس یک ساختار، فلسفه و نگاه شکل گرفته و به نظرم، باید حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه کسب‌وکارها از طریق بستر فناوری بلاک‌چین باشد.

**جای خالی نهادها در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها
همان‌طور که در پیش‌نویس قانون منتشر شده توسط بانک مرکزی آمده است، برخی حوزه‌ها به‌عنوان صنعت شناسایی شده‌ و برخی حوزه‌ها نیز به همفکری بورس نیاز دارد. محرابیون در این زمینه می‌گوید: بی‌ا‌نصافی است که همه موضوعات را به عهده بانک مرکزی بگذاریم و بانک مرکزی مسئول همه موضوعات این حوزه نیست.
وی از لزوم ورود نهادهای بالادستی مانند مجلس می‌گوید و ادامه می‌دهد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کارهایی انجام داده و این پیش‌نویس بدون حضور افراد تأثیرگذار تدوین نشده، ولی ماهیت حضور آن‌‎ها باید پررنگ‌تر باشد.

**تضادهای موجود در پیش‌نویس بانک مرکزی
این استاد دانشگاه و کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی با وارد کردن انتقاداتی به پیش‌نویس بانک مرکزی می‌گوید: فرض من این است که استفاده از فناوری بلاک‌چین در صنعت بانکداری، تنها در حوزه تبادلات مالی تعریف شده که معطوف به تبادلات مالی، به‌خصوص حواله‌‌ها و اعتبارات اسنادی است که با توجه به تحریم‌ها در انجام آن‌ها به موانعی برخورده‌ایم.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها از خود سلب مسئولیت کرده، اما در جای دیگری از این قانون گفته که رمزارزهای قابل معامله و نیز صرافی‌ها را معرفی می‌کند. قرار دادن این دو موضوع کنار یکدیگر، نوعی تناقض ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، انتشار فهرست رمزارزها و صرافی‌های مورد تأیید با ماهیت یک فناوری غیرمتمرکز در تضاد است.
محرابیون این سازوکار را سازوکار انتقال ریسک به سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: این طبیعت یک فناوری غیرمتمرکز است که در آن ریسک از ماهیت حقوقی به سمت ماهیت حقیقی حرکت می‌کند، اما درباره پیش‌نویس بانک مرکزی، یک تناقض وجود دارد. این قانون می‌گوید سرمایه‌گذار با شرایطی که تعیین می‌شود وارد این حوزه شود و این شرایط، شفافیت را از بین می‌برد و در واقع شفافیت و غیرمتمرکز بودن فناوری، زیر سؤال می‌رود و این به‌مرور زمان، فساد ایجاد می‌کند.

**با از بین بردن انحصارهای موجود، انحصار جدید ایجاد نکنیم
نقد دیگر محرابیون به این پیش‌نویس، زمینه‌های ایجاد رانت و انحصار است و توضیح می‌دهد: اینکه رمزارزی تعریف شود و افراد ملزم به استفاده از آن شوند، رانت ایجاد می‌کند و با مفهوم شفافیت نیز تضاد دارد. در واقع ما یک انحصار را از بین برده‌ایم و می‌خواهیم به‌جای آن، انحصارهای جدیدی ایجاد کنیم.
مورد دیگر از نظر این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی، نادیده گرفتن بحث پرداخت و عدم استفاده از توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت است. وی در ریشه‌یابی این تصمیم می‌گوید: ابزارهای پرداخت متعددی در بازار وجود دارد که هزینه‌های آن‌ها برای کشور کم‌تر است، اما وقتی یک توکن تعریف می‌شود نیاز به ماینینگ داریم که مصرف برق و هزینه بالایی دارد. اما با نوشتن یک جمله که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، تنها صورت مسئله پاک می‌شود.

**چالشی که قانون برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند
محرابیون با اشاره به جدا بودن صنعت بانکی و صنعت پرداخت می‌گوید: باید قبول کنیم این دو حوزه‌ مکمل هم هستند. همان‌طور که گفتیم بانک مرکزی باید به قوانین پیش‌ روی کسب‌وکارها توجه کند و یکی از مسائل کسب‌وکارها بحث پرداخت‌هایشان است که فناوری بلاک‌چین به آن کمک می‌کند.
،وی می‌گوید بلاک‌چین در زمینه قراردادهای هوشمند و در نتیجه، پرداخت‌های شفاف‌تر و سهل‌تر ابزارهای پرداختی و همچنین سیستم ثبت اطلاعات به کمک کسب‌وکارها می‌آید. اما وقتی می‌گوییم توکن ابزار پرداخت نیست، کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کنیم. اما اساساً چرا توکن‌ها وجود دارند؟

**رویکرد قانونگذار دچار تناقض است
محرابیون درباره توکن‌ها توضیح می‌‌دهد که تأمین سرمایه‌ یک کسب‌وکار جدید، لزوماً از سمت سهامداران اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند از طریق توکن‌ها، جذب سرمایه کند و در واقع، دارایی‌های راکد را به سمت دارایی‌های ارزش‌گذار و قابل معامله ببرد و این، همان فرآیندی است که چرخ اقتصادی بنگاه و جامعه را به حرکت درمی‌آورد.
وی ادامه می‌دهد: اگر بگوییم توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، عملاً این اجازه را به کسب‌وکارها نمی‌دهیم دارایی‌های راکد را به دارایی‌های قابل معامله تبدیل کنند که باز هم دچار تناقض می‌شویم. از یک طرف می‌خواهیم از فناوری غیرمتمرکز برای رونق کسب‌وکارهایمان استفاده کنیم، ولی زمانی که بسیاری از کسب‌وکارها می‌خواهند از طریق فرآیند ICO یا عرضه اولیه، تأمین سرمایه کنند با منع قانونی مواجه خواهند شد. با این حال چرا، چنین بندی در پیش‌نویس اضافه شده‌ است؟

**مسئله بانک مرکزی با توکن‌ها
محرابیون هزینه انرژی و احتمال تضعیف ریال را دلایل اصلی نپذیرفتن‌ توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت می‌داند و توضیح می‌دهد: توکن‌ها در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت هزینه بالایی دارند، همچنین نیاز به قانون‌گذاری در بحث انرژی داریم.
مسئله دیگر، احتمال تضعیف ریال است و چون بانک مرکزی نقش خود را حفظ کارکرد پولی می‌بیند، نمی‌خواهد ارزش ریال تضعیف شود، اما آیا توکن با پشتوانه ریال هم می‌تواند تضعیف ارزش ریال را به دنبال داشته باشد؟
پاسخ محرابیون به این سؤال مثبت است و توضیح می‌دهد: فقط بحث تضعیف ریال مطرح نیست و بحث شفافیت فرآیندهای پرداخت هم وجود دارد. با محدودیت ابزار پرداخت، هزینه‌های دسترسی افراد افزایش پیدا می‎کند که این محدودیت، به عرضه‌کننده قدرت می‌دهد و ارزش ایجاد می‌کند. در حالی که اگر ابزار پرداخت در اختیار همه قرار گیرد، جریان فرآیند پولی شفاف می‌شود و شاید این اتفاق به نفع همه بازیگران این عرصه نباشد.

**نباید در آغاز از مسیر درست خارج شویم
وی دلیل سوم نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت را بحث امنیت می‌داند و می‌گوید: اگر بخواهیم توکن را به‌عنوان ابزار پرداخت معرفی کنیم، به یک شبکه برای ماینینگ نیاز داریم و باید اجازه دهیم افراد شبکه خود را در اختیار این معاملات قرار دهند. در چنین شرایطی، ناتوانی در تأمین امنیت شبکه و امنیت اطلاعات کاربران، یکی از دلایل عدم پذیرش توکن به‌عنوان ابزار پرداخت است.
به اعتقاد این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی این عدم پذیرش، نوعی بدعت است که باید در آینده در قبال آن پاسخگو باشیم و بگوییم در شرایطی که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، آینده کسب‌وکارهایی که توکن تعریف کرده‌اند و بازاری که برای آن تقاضا دارد، چه خواهد شد؟

**با قانون جلوی سفته‌بازی را بگیریم
وی بار دیگر به نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی یک واحد پولی خاص را که قابل تهیه از یک صرافی معین باشد، معرفی کرده است؟ چنین تعریفی چه تفاوتی با دلار یا هر ارز دیگری دارد؟ تلاش بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود و حفظ ارزش پولی قابل تقدیر است، اما زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را حفظ کنیم که امکان مدیریت عرضه و تقاضای بازارهای پولی و مالی را داشته باشیم.
اینکه یک واحد پولی را که فقط قابل مبادله است از روی یک صرافی خاص تهیه کنیم، یعنی در کنار سایر ارزهای قابل سرمایه‌گذاری، بازار دیگری تعریف کرده‌ایم. پس مانند سایر ارزها مثل دلار، صرفاً بستری برای تبدیل پول ملی به یک ارز دیگر، برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و باز هم جریان سفته‌بازی شکل می‌گیرد و راهکاری برای تبدیل پول‌های راکد به مولد ارائه نمی‌شود.

**اقتصاددان‌ها در حوزه رمزارزها عقب‌نشینی نکنند

محرابیون قانونگذاری در حوزه توکن‌های بدون پشتوانه توسط بورس را که از مفاد این پیش‌نویس است، اقدام مثبتی برای ورود اقتصاددانان به حوزه رمزارزها می‌داند و می‌گوید: لازم است بازارهای سرمایه هم در این زمینه مشارکت کنند.
اقتصاددانان فعالیت در حوزه فناوری بلاک‌چین را کنار گذاشته‌‌اند و عمده مباحث، فنی است. در حالی که لازم است اقتصاددان‌ها هم به این فناوری وارد شوند، زیرا غیاب آن‌ها مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. حرکت این موضوع به‌سمت بازار سرمایه باعث کم شدن فاصله اقتصاددان‌ها از حوزه رمزارزها و حضور پررنگ‌تر آن‌ها خواهد شد.

**بانک مرکزی را در قانونگذاری حوزه فناوری تنها نگذاریم
محرابیون علاوه بر نیاز به حضور اقتصاددانان، بار دیگر بر ضرورت ورود سایر نهادها تأکید می‌کند و می‌گوید: ما نیاز به مطالعات آزمایشگاهی Sandboxing داریم که وظیفه آن‌ها آزمون و خطا و بررسی تأثیرات فناوری بلاک‌چین است. با توجه به اینکه معمولاً سرعت کسب‌وکارها از بانک‌ مرکزی و قانونگذاران بیشتر است، به نظر من بانک مرکزی هوشمندی به خرج داده و اکنون وارد این حوزه نشده است، اما انتظار می‌رود تا یک سال آینده، وضعیت صنعت ماینینگ هم مشخص شود.
وی در ادامه، قانونگذاری در بحث فناوری‌ را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر ماینینگ را به‌عنوان صنعت در کشور معرفی کنیم، با مسئله انرژی مواجه می‌شویم که مسئله کوچکی نیست و باید بدانیم در زمینه انرژی با چه قواعد و قوانینی مواجه هستیم. بحث دیگر مسئولیت حملات امنیتی است و به نظرم وظیفه بانک مرکزی در این فضا، فراهم کردن بستری برای کسب‌و‌کارهای نوپا است که البته نمی‌تواند صرفاً بر عهده بانک مرکزی باشد.
مسائلی از این قبیل، در حوزه قانونگذاری فناوری قرار می‌گیرند که در بحث‌های مرتبط با RegTech به آن‌ها می‌پردازیم، اما سؤال اینجاست که برای این منظور، چه فضایی در کشور پیش‌بینی شده است؟ در بحث قانونگذاری فناوری باید دانشگاه‌هایی که رشته حقوق دارند نیز در این زمینه فعال شوند.

**پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
محرابیون در پایان، راهکارهایی را برای بهبود این پیش‌نویس ارائه می‌دهد و می‌گوید: بهتر است درباره ابزار پرداخت بودن توکن‌ها بازنگری شود. همچنین بحث عدم ضمانت بانک مرکزی برای تأیید اصالت رمزارزها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
بحث قراردادهای هوشمند، احراز هویت و امضای دیجیتال در این پیش‌نویس مغفول مانده‌ که لازم است با بسترسازی برای آن‌ها، گامی برای ورود فناوری‌های تسهیل‌کننده‌ توسعه‌ بلاک‌چین نظیر Hyperledger به فضای بلاک‌چینی کشور برداشته شود که با توجه به متن‌باز بودن، عرضه و مبادله توکن‌ها را تسهیل می‌کنند.

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

دو کشور عربستان سعودی و امارات با همکاری یکدیگر یک ارز دیجیتال ابداع کرده و قرار است از آن برای پرداخت‌های مشترک بین مرزی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، پیش از این تنها کشور ونزوئلا بود که به طور جدی از راه اندازی ارز دیجیتال مورد حمیات دولت به نام پترو در سال 2018 خبر داده بود. هدف از این کار دور زدن تحریم های بین المللی بوده است. اما حالا دو کشور عربی هم به فکر اجرای ابتکار عمل مشابهی افتاده‌اند.

عربستان سعودی و امارات به عنوان دو کشور متحد و ثروتمند در منطقه غرب آسیا استفاده آزمایشی از این ارز دیجیتال را آغاز کرده‌اند و قصد دارند از فناوری بلاک چین برای ایمن سازی آن استفاده کنند. با اجرایی شدن این طرح می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از تاثیرگذاری ارزهای دیجیتال بر روی سیاست‌های پولی و ارزی کشورهای مختلف جهان داشت.

استفاده از این ارز بخشی از یک برنامه هفت مرحله‌ای برای تقویت روابط دو کشور اعلام شده است. قرار است هم بانک مرکزی و هم بانک‌های محلی هر دو کشور از این ارز دیجیتال استفاده کنند و البته مشخص نیست آیا عموم مردم امکان استفاده از ارز یادشده را پیدا خواهند کرد یا نه.

از جمله کشورهایی که به دنبال بررسی به کارگیری ارز دیجیتال هستند، می توان به روسیه، برزیل، هند، چین و برخی کشورهای منطقه اوراسیا اشاره کرد.

به دنبال درگذشت مدیر یک سایت خرید و فروش ارز دیجیتال در کانادا، ۱۴۵ میلیون دلار پول متعلق به کاربران سایت یادشده نیز بلوکه شده و به نظر می رسد امکان بازیابی آن به سادگی وجود نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، سایت QuadrigaCX از جمله سایت های محبوب تبادل ارز دیجیتال در کانادا بوده که بر اساس قوانین این کشور پس از مرگ ادمین یا مالک آن، فعالیت آن باید به طور کامل متوقف شود تا بعد از طی شدن برخی فرایندهای حقوقی امکان تعیین تکلیف پول های کاربران به وجود آید.

گری کاتن مدیر سایت QuadrigaCX در دسامبر سال ۲۰۱۸ به دنبال ابتلا به بیماری در کشور هند درگذشت. وی تنها فردی بود که به کیف پول دیجیتال سایت یادشده دسترسی داشت. بعد از مرگ وی تبادلات مالی بر روی این سایت به مدت یک ماه ادامه یافت و تنها دو هفته قبل بیوه وی این موضوع را به طور رسمی اعلام کرد.

این مساله باعث شد تا کاربران برای خارج کردن کامل پول های خود از سایت یادشده تلاش کنند که عدم دسترسی دیگر مدیران سایت به کیف پول دیجیتال اصلی آن انجام چنین کاری را ناممکن کرده است.

کارشناسان امنیتی بیم دارند که هکرها از وضعیت نابسامان این سایت سوءاستفاده کرده و با شناسایی یک آسیب پذیری امنیتی بالاخره راهی برای سرقت پول های بلوکه شده آن بیابند.

آخرین وضعیت طراحی رمزارز ملی

شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کل بانک مرکزی گفت: مطالعات و بررسی‌ها درباره تکنولوژی بلاکچین، انجام و نظاماتی هم تعریف شده که در حال نهایی شدن است.

به گزارش بانک مرکزی، محمد طالبی در پاسخ به این سوال که مطالعات و بررسی‌ها درباره تکنولوژی بلاکچین در بانک مرکزی در چه مرحله‌ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی ایران بررسی و مطالعات خوبی درباره آن انجام و نظاماتی هم تعریف شده که در حال نهایی شدن است؛ اما باید توجه داشت که به هر حال بحثی داریم به عنوان CryptoCurrency که مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین هست اما خود تکنولوژی بلاکچین علاوه بر ارزهای رمزینه، زمینه‌های دیگری را نیز در حوزه مالی فراهم می‌کند که این دومی مهمتر است و در بانک مرکزی در حال بررسی ضوابط و مقررات آن هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی راجع به ارز ملی مبتنی بر بلاکچین در بانک مرکزی اتخاذ شده یا خیر؟ گفت: مطالعاتی که درباره بلاکچین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،‌اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهانروا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله مقررات‌گذاری نرسیده است.

طالبی تاکید کرد: موضوع ارز رمزینه فضای خاصی است و ساده‌ نیست، لذا به نظر می‌آید نمی توان خیلی زود درباره آن قضاوت کرد، بلکه نیازمند بررسی بیشتر است.

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بحث CryptoCurrency ها (ارزهای رمزینه)ی جهانروا مطرح شده ، ادامه داد:‌ هم اکنون کشورها به سمت CryptoCurrency های ملی و نشنال حرکت کرده‌اند که تحولاتی را ایجاد خواهد کرد و همچنین بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی رفته‌اند که مبتنی بر بلاک‌چین است.

 وی درباره کارکرد همایش‌هایی که راجع به این موضوع توسط بانک مرکزی برپا می‌شود، گفت: این همایش‌ها می‌تواند دیدگاه صاحب‌نظران را راجع به این مساله جمع‌آوری کند که در عصر جدید مبتنی بر تکنولوژی بلاک‌چین، چه اتفاقی برای نظام مالی ما رخ خواهد داد.

بهترین دولت‌ها

سه شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰۸:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

امیرحسین سعیدی‌نایینی - 10 سال پیش در سایه فناوری به نام زنجیره بلوک، محصول یا خدمتی به نام رمزارز به بازار جهانی معرفی شد و این پدیده توانست در مدتی کوتاه گام‌های بلند بردارد تا آنجا که در برخی مقاطع مانند یک سال و نیم پیش بازاری در حدود چند صد میلیارد دلار را به خود اختصاص داد و هم‌اکنون گفته می‌شود بیش از دو هزار نوع رمز‌ارز وجود دارد.

بیت کوین دشمن زمین است؛ مثل نفت

شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

اتان لو* - به عنوان یک استخراج کننده بیت کوین که پیش تر، خبرنگار صنعت نفت بوده، بین نفت و بیت کوین شباهتی می بینم که آینده زمین را تهدید می کند. در واقع، بیت کوین روزی به نفت دنیای مدرن تبدیل می شود و آنها که روی آن سرمایه گذاری می کنند، به دشمنان محیط زیست تبدیل خواهند شد و در روند مقابله با گرمایش زمین، مشکل ایجاد خواهند کرد؛ درست مثل نفت.
بسیاری از رمزارزها، که بیت کوین اولین و پرارزش ترین آنهاست، به وسیله سرورهایی تولید شده که عملیات استخراج را انجام می دهند. من خود در شهر کلگری که پایتخت نفت کاناداست، تجهیزات استخراج بیت کوین دارم. مدل کسب وکار بیت کوین درست مثل نفت است و در هر دو صنعت، سود از تولید و فروش محصولی به دست می آید که قیمت اش، بر اساس عرضه و تقاضا بالا و پایین می شود. البته دنیای رمز ارزها بزرگ تر از استخراج است؛ مثل صنعت نفت که تنها به استخراج کنندگان نفت خام محدود نمی شود؛ اما ارزش واحد هر دو صنعت متناسب با میزان موجودی محدود است. نفت در اقتصاد محصولی ناپایدار محسوب می شود؛ مثلا در دو سال پس از 2014 قیمت آن بیش از 70 درصد افت کرد. بیت کوین نیز در سال 2018 شاهد افت چشمگیری بود که تعدیل نیروی انسانی در هر دو صنعت را پس از این افت قیمت شاهد بودیم.
در عین حال، نفت اگرچه استفاده های ملموسی دارد؛ اما خرید و فروش آن عمدتا «روی کاغذ» و بدون رد و بدل شدن واقعی حتی یک بشکه نفت صورت می گیرد. ناگفته پیداست که بیت کوین نیز وضعیتی مشابه دارد. اما در زمینه محیط زیست هم شباهت این دو صنعت بسیار است. 
استخراح بیت کوین مصرف بالای انرژی را می طلبد و بررسی ها نشان می دهد که میزان انرژی صرف شده در سال 2018 برای استخراج بیت کوین از مصرف سالانه برق برخی کشورها بیشتر بوده است. استخراج کنندگان بیت کوین یا ماینرها، بر سر کسب سهم بیشتر از منابع محدود بیت کوین به رقابت می پردازند و به یک رقابت تسلیحاتی تمام و عیار در این زمینه شکل داده اند. این موضوع موجب شده که میزان انرژی مصرفی به طرز عجیب و سریعی رو به فزونی برود. 
برای مثال در چین، که پیشتاز صنعت ماینینگ است، 60 درصد انرژی با زغال سنگ تامین می شود. حتی اگر برای استخراج، انرژی پاک مورد استفاده قرار بگیرد، این موضوع دربردارنده «هزینه فرصت» بی بهره ماندن صنایع سبزتر، مثل شارژ خودروهای الکتریکی، از انرژی پاک خواهد بود.
*خبرنگار سابق رویترز
 و یکی از اولین سرمایه گذاران در بیت کوین

(منبع:فناوران)

معاون بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها، تا پایان سال اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ناصر حکیمی گفت: رمز ارزها مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به صورت فرهنگی و سنتی و شاید بخاطر یک عکس‌العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می‌کنیم.

وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می‌آید، اولین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می‌کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود دارد، تمرکز می‌کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.

حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید(و از نظر ما متغییر مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید)، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.

وی با  بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز ارزها در معقولاتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنش‌ها، خروج ارز، اخلال گر در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود می‌آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم.

 

 مزایای رمز ارزها/ ایمن سازی دارایی غیر مولد و ایجاد شفافیت در سیستم پولی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادلات پولی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها می‌تواند موجب Securitize  (ایمن سازی) دارایی‌های غیر مولد هم باشد.

وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصت‌های استثنایی در اختیار سیستم پولی قرار می‌دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر کردن یا قابل معامله کردن دارایی‌ها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.

حکیمی راه حل‌هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است. ولی بلاک‌چین با حذف نهاد واسط و میانی می‌تواند توسعه این محصولات را در قالب رمز ارز و سایر محصولات خیلی راحت انجام دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.

 

چرا سیاست‌های بانک مرکزی درباره رمز ارزها اعلام نشد؟ / رمز ارز در صف بررسی است

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبلاً از اعلام سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور ۹۷ خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعلام شود، سیاست‌ها حتی تدوین هم شده است منتهی با توجه به مشغولیت‌های زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاست‌گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی است.

با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمی‌کنم/ برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور  برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.

وی ادامه داد: من بیشتر اصطلاح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بجای ارز رمز ملی استفاده می‌کنم که یک بحث حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاست‌هایی که قبلاً عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی بر ریال، طلا، ارز و سایر دارایی‌ها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.

حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براینکه شامل چه مقرراتی می‌شوند و ناظر آن کدام دستگاه است.

وی با تاکید براینکه، بنابراین این اصطلاح که رمز ارز ملی وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست لازم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیت‌ها و چارچوب های لازم در حوزه رمز ارزها باشد.

وی با ابراز امیدواری از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال ۹۷ ،گفت: گمان می‌کنم این موضوع در همین سال جاری، اتفاق بیافتد و سیاست‌های بانک مرکزی اعلام شود؛ اعلام سیاست‌ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص می‌کند؛ و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت می‌کند

هرچند ادعای استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری بورسی تکذیب شد، اما توجهات را به سوی این ارزهای نوظهور جلب کرد.

 با افزایش جذابیت استخراج ارزهای دیجیتال، بازار تخلف و سوءاستفاده در این بخش نیز داغ شده است بطوری که عده ای سودجو با استفاده از ناآگاهی دیگران، اقدام به استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق پردازنده های کامپیوتری آنها می کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** شکایت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی
یک فعال بازار سرمایه در اواخر هفته گذشته در فضای مجازی مدعی شد که «سیستم معاملات یکی از کارگزاری ها، افزون بر 50 درصد سی.پی.یوی رایانه را کار کشیده و باعث فشار زیاد و داغ کردن کامپیوتر یا لب تاپ می شود.»
وی با بیان اینکه استخراج ارز دیجیتال (ماین کردن) با رایانه سبب داغ شدن سی.پی یو می شود، رسیدگی به این موضوع و شفاف سازی در این زمینه را خواستار شد.
یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه نیز گفت: «در هفته های اخیر که نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری خاص را در کامپیوتر خود نصب کردم، دچار مشکل شدم به طوری که میزان فشار استفاده از نرم افزار معاملاتی بر سی.پی.یو بیش از 50 درصد بود اما از زمانی که این موضوع در فضای مجازی مطرح شد، به یکباره، روند کار این نرم افزار عادی شد و کامپیوتر دیگر مشکلی ندارد.»

** تکذیب ادعای استخراج ارز دیجیتال از سامانه های معاملاتی
«بنیامین ساوه» مدیر معاملات بر خط(آنلاین) کارگزاری مفید درباره ادعای مطرح شده به خبرنگار ایرنا گفت: سامانه معاملات آنلاین «متاتریدر 5» یکی از کامل‌ترین ابزار معاملاتی بورس در ایران و جهان است و در بررسی‌های انجام شده این اطمینان به کاربران داده ‌شده که ارتباطات آنلاین آن‌ها بدون هرگونه مشکل امنیتی برقرار می‌شود.
وی افزود: این سامانه معاملاتی آنلاین متعلق به شرکت «متاکوتز»، یکی از محبوب‌ترین سامانه‌های انجام معاملات آنلاین در بازارهای اوراق بهادار، کالا و اوراق مشتقه است و اکنون بیش از 2 هزار کارگزاری در سراسر دنیا این سامانه را به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بیش از 10 میلیون کاربر فعال به‌طور مرتب از این سامانه برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.
این مدیر سامانه معاملات ادامه داد: نصب سامانه معاملاتی متاتریدر5 روی سیستم‌های کاربران نهایی، به طور مستقیم از طریق سرورهای «متاکوتز» انجام می‌شود و پس از نصب، این سامانه با اتصال به سرورهای امن کارگزاران، فقط اقدام به دریافت اطلاعات قیمتی و ارسال سفارشات مشتریان در بسترهای امن و کنترل‌شده توسط نهادهای نظارتی منطقه‌ای (در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار) می کند.
ساوه تصریح کرد: ادعای مطرح ‌شده در فضای مجازی توسط افراد بی‌اطلاع مبنی بر سوءاستفاده کارگزاران از سیستم‌های کاربران، از نظر فنی امری غیرممکن است و با ساختار بروز و مستحکم این سامانه، وقوع چنین اتفاقاتی حتی در صورت وجود سوءنیت نیز ممکن نیست.
وی گفت: با توجه به تعداد بسیار بالای کاربران متاتریدر، بالاترین تدابیر امنیتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در توسعه این سامانه به کار گرفته ‌شده است، به‌طوری‌که امکان هرگونه دست‌کاری و رخنه فنی در این سامانه را غیرممکن می‌سازد.

** روش های متقلبانه استخراج ارز دیجیتال
روش‌های گوناگونی برای استخراج ارز‌های دیجیتال طراحی‌ شده است و با رشد روزافزون محبوبیت این نوع ارز‌ها، مشتاقان زیادی به سراغ استخراج (ماینینگ) می‌روند که در این‌ بین، روش‌های غیراخلاقی نیز رایج شده است.
روش اصلی و قانونی استخراج ارز دیجیتال از طریق پردازنده های ارتقا یافته (ماینرها) انجام می شود؛ میزان استقبال از این روش به حدی است که در سطح جهان هزاران مزرعه استخراج ارز دیجیتال دایر شده که با استفاده از این تجهیزات اقدام به استخراج می کنند. در سال های اخیر شمار این مزارع در ایران نیز رو به افزایش گذاشته است.
اما برخی افراد سودجو نیز از روش های غیراخلاقی و متقلبانه برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
براساس یکی از روش ها، برخی وب‌سایت‌ها از توان پردازشی رایانه مراجعه کننده برای بدست آوردن ارز دیجیتال استفاده می کنند، به طوری که کاربر پس از ورود به سایت با درگیری پردازنده سیستم و کندی سیستم روبه‌رو می‌شود.
افراد سودجو با استفاده از کدهایی در سایت خود، هنگامی که سایر افراد در وب‌سایت آن‌ها حضور دارند، از سخت‌افزار رایانه بازدیدکنندگان برای استخراج (ماینینگ) استفاده می‌کنند و این تخلف، به دزدی رمزنگاری‌شده مشهور است.
برخی افراد سودجو نیز با نصب بدافزار روی سیستم رایانه یا لب تاپ سایرین این‌ کار را انجام می‌دهند؛ این روش توسط ویروس کش ها (آنتی‌ویروس) قابل شناسایی و برطرف شدن است.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای کشور در مهرماه امسال اعلام کرد: پیام های فریبنده ای که کاربران را ترغیب به نصب برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (به شکل هرمی) می کنند و در روزهای اخیر افزایش یافته و می تواند سرمنشاء خطرهای جدی باشد.
این مرکز هشدار داده است: مشاهده های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (بیت‌کوین) منتشر می‌شوند که این مجموعه‌ها از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند.
پیش از این نیز برخی اخبار از قرار گرفتن کد استخراج ارز دیجیتال در برخی سایت های اینترنتی نهادهای عمومی توسط شماری از افراد سودجو حکایت داشت که پلیس فتا اقدام به پیگیری آنها کرد.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
به گزارش ایرنا،ارز دیجیتال پدیده ای رو به گسترش در بازارهای مالی به شمار می رود که با گذشت زمان به کاربردهای آن افزوده شده است؛ به نظر کارشناسان، در صورت ساماندهی و قانونمند شدن استفاده از ارزهای دیجیتال، فرصت های بسیاری در تعامل با بازارهای مالی و تجاری بین المللی برای کشور فراهم خواهد شد.
در صورت ساماندهی و فراهم کردن بسترهای استخراج و معاملات آن، امکان کاهش تخلفات در این بخش وجود دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما تلاش ها برای بازنگری در این سیاست، ادامه دارد.

** احتمال بازنگری در محدودیت ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال غیربومی بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند اما به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
یازدهم شهریورماه امسال کلیات طرح ارز دیجیتال در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس رد شد. طبق ماده 5 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود، «با هدف تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم برای راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی را فراهم کند.»
استقبال از ارز دیجیتال در کشور به گونه ای شده که مردادماه امسال رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایرنا گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.
به گفته «شاپور محمدی» اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.

دبیر کل بانک مرکزی از مطالعات متمرکز این بانک برای بهره گیری از فناوری بلاک‌چین خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد طالبی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستم Encrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی درباره اهمیت و ضرورت بررسی‌های جدی راجع به تکنولوژی BlockChain، با این مقدمه که بلاکچین تکنولوژی جدیدی است که در دنیا مطرح شده و پیش بینی می‌شود تحول بزرگ در دنیا بعد از اینترنت باشد، افزود: پیش‌بینی می‌شود بلاک‌چین تمام ساختارهایی که توسط اینترنت ایجاد شد را وارد پاردایم جدیدی کرده و تحولات چشمگیری را رقم بزند.

وی با بیان اینکه تحولات بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط تکنولوژی بلاک‌چین رقم خواهد خورد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که نظام مالی در عصر بلاکچین تا حد بسیار زیادی تغییر کند.

دبیرکل بانک مرکزی، مهمترین خصوصیت بلاک‌چین را تغییر ساختارهای متمرکز در نظام مالی توصیف و اظهار کرد: بر مبنای این تکنولوژی ساختارهای مبنی بر «نهادهای اداره‌کننده نظامات مالی به صورت متمرکز» تغییر خواهد کرد و در قالب اصطلاحاً Distributed ledger technology که همان تکنولوژی بلاک‌چین هست، اداره خواهد شد.

وی افزود: نظامات مالی دنیا در حال حاضر بر نهادهای متمرکز مبتنی است؛ به عنوان مثال سوئیفت تمام تراکنش‌های بین کشورهای دنیا و بانک مرکزی هر کشور نیز همه تراکنش‌های مالی درون آن کشور را اداره می‌کند، اما تکنولوژی بلاک‌چین این پاردایم را تغییر می‌دهد. یعنی دیگر نظارت متمرکزی وجود نخواهد داشت و هرچه هست در یک شبکه اتفاق می‌افتد.

طالبی با این بیان که نظام مالی بعد از بلاک‌چین وارد دنیای جالبی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مثلاً Crowd financing یا همان تامین مالی جمعی، پدیده جدیدی در حوزه مالی است و معتقدم با تکنولوژی بلاک‌چین شکل جدیدی خواهد داشت وهمچنین نظارت نهادهای نظارتی، به طریق دیگری اعمال خواهد شد ضمن اینکه نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری و حضور افراد در نظام مالی در یک حالت Privacy(پوشیدگی و امنیت) بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

دبیر کل بانک مرکزی  پیش‌بینی‌ کرد: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستمEncrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی با اشاره به اینکه بحث CryptoCurrencyها (رمز ارزهای) جهانروا مطرح شده، ادامه داد:‌ هم اکنون کشورها به سمت CryptoCurrencyهای ملی و نشنال حرکت کرده‌اند که تحولاتی را ایجاد خواهد کرد و همچنین بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی رفته‌اند که مبتنی بر بلاک‌چین است.

احمد محمدغریبان - اگرچه سه نهاد یعنی کمیسیون دولت الکترونیکی دولت، بانک مرکزی و شورای‌عالی فضای مجازی نسبت به تعیین تکلیف واردات رسمی و قانونی تجهیزات ماینینگ (استخراج رمزارز) قول مساعدت و پیگیری داده‌اند،

ارز دیجیتال به هیات دولت می‌رود

سه شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست نهایی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتالی در کشور به زودی در سطح هیئت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ارزهای دیجیتالی (ارز رمز) در کشور گفت: دولت در حال تهیه مصوبه ای برای سیاست گذاری در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال یکی از پدیده های مهم در حوزه فناوری مالی و بازار پرداخت محسوب می شوند، نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور ضروری است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت آخرین مراحل بررسی را می گذراند و به زودی در سطح هیئت دولت بررسی می شود.

فیروزآبادی اظهار داشت: کشور در مرحله انجام سیاست های اولیه برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه ارزهای دیجیتالی است و در این زمینه با توجه به پیش نویسی که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی تهیه کرده بود، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی دولت همکاری می کند تا در نهایت این سند برای طرح به هیئت دولت برود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه ریزی برای قانونی شدن فعالیت دست اندرکاران حوزه ارز دیجیتال از جمله استخراج کنندگان (ماینر) و صرافان این بازار و نیز واردات قانونی تجهیزات ارز دیجیتال خبر داده بود.

سعید مهدیون در این باره گفته است: هیئت دولت در حال کار روی مصوبه ای است که فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال شکل صنعت و قانونی به خود بگیرد و استخراج این نوع ارز در کشور قانونی شود. در این سند سیاستی، بانک مرکزی، بورس و سایر دستگاه های مرتبط، ضوابط خود را اعلام کرده اند و این سیاست گذاری در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته شده است.

استخراج رمزارز به زودی قانونی می‌شود

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارزرمزها قانونی می شود.

معصومه بخشی پور: ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که به دلیل داشتن ویژگی رمزنگاری درحین انتقال در اینترنت برای امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده و غیرقابل هک و پیگیری است.

ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه، می دهند. اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به نام بلاکچین اجرا می‌شوند. درهمین حال بیشتر واحدهای اصلی ارز دیجیتال نیز توسط یک فرآیند به نام استخراج یا «ماین» تولید می شوند.

اولین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال نام گرفت ولی در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده اند و گفته می شود هم اکنون حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می شود.

 

ارز دیجیتال و مشکلاتی که با خود به همراه آورد

با توسعه ارزهای دیجیتال (ارز رمز) در دنیا و به تبع آن در کشورما، برغم مزایایی که پول دیجیتال دارد، ناشناخته بودن این فناوری مشکلاتی را برای کشورها به همراه داشته و به نظر می رسد نبود قوانین مشخص برای آن و عدم آگاهی از چگونگی کاربرد این فناوری، باعث ضررو زیانهای خرد و کلان اقتصادی شده است.

در ایران، مخاطراتی که معاملات پول دیجیتال به دلیل نداشتن آگاهی کاربران به همراه داشته به فعالیت بدون قانون استخراج کنندگان ارز دیجیتال، نبود تضمین سرمایه گذاری روی ارزها و سایر موارد فنی و غیرفنی منجر شده و معلوم نیست که بازیگران دنیای ارز دیجیتال چه کسانی هستند.

در این میان وجود بدافزارهای مختلفی که از طرق مختلف بر بستر ارز دیجیتال فعال شده و امنیت کاربران را به مخاطره می اندازد، خرید و فروش غیرقانونی دستگاههای استخراج کننده پول دیجیتال که بسیاری از کاربران را برای دریافت سود بیشتر به حضور در این بازار ترغیب می‌کند و سرمایه گذاری بدون پشتوانه مردم در بازار ارزدیجیتال از دیگر موضوعاتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

با این حال شواهد نشان می دهد که با وجودی که ارز دیجیتال هنوز در کشور به ساماندهی واحدی نرسیده اما معامله می شود.

 

حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ایران

بررسی وب سایت داده‌های تحلیلی کوین دنس (Coin Dance) نشان می دهد که ۱۰ ارزرمز بیشترین حجم بازار را در اختیار دارند. از جمله می توان به بیت کوین، اتریوم، ایکس آی پی (xrp )، بیت کوین کش، eos، استلار (stellar)، لیت کوین، تتر، کاردانو و مونرو اشاره کرد. درهمین حال ارزرمزهایی مانند دش، اتریوم کلاسیک و ZB نیز در معاملات مربوطه دیده می شود.

برمبنای آخرین آمار این پایگاه تحلیلی در هفته منتهی به پایان سپتامبر ۲۰۱۸، ارز دیجیتال بیت کوین در ایران در این بازه زمانی بالغ بر ۴۳ معامله داشته که می تواند ناشی از سرمایه گذاری مردم برای حفظ ارزش پول و انتظار افزایش قیمت در انتهای سال میلادی پیش رو باشد. این درحالی است که این ارز در آمریکا طی یک هفته ۱۱۰۶ بار معامله شده است. همچنین چین ۵۳۵ بار، عربستان ۳۴ بار، کره جنوبی ۳ بار، ترکیه ۱۰ بار، اتحادیه اروپا ۳۳۱ بار و روسیه ۲۱۳۱ بار استخراج آزاد بیت کوین داشتند.

در بازه زمانی مورد اشاره، بیشترین حجم معاملات به بیت کوین با ۲۷ درصد، تتر با ۲۱ درصد و اتریوم با ۱۱ درصد معاملات، مربوط می شود.


ارزدیجیتال در کدام کشورها قانونی است

برمبنای بررسی های انجام شده از وضعیت ۷۲ کشور بررسی شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص وضعیت مقرراتگذاری در حوزه ارزرمزها، مشخص شده است ۲۳ درصد کشورها ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستها، نسبت به مقررات گذاری در این حوزه اقدام کرده اند. وضع قوانین برای صرافیها در ۱۶ درصد کشورها اتفاق افتاده و ۱۱ درصد کشورها برای استفاده توسط شخصیتهای حقوقی، ارز دیجیتال را مقررات گذاری کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که ۱۳ کشور از جمله کانادا، چک و دانمارک بیت کوین را ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست ها قرار داده اند. در همین حال ۲۴ کشور از جمله استونی، فرانسه، فنلاند ، آلمان، ایتالیا و کانادا بیت کوین را ذیل مقررات مالیاتی گذاشته اند و در کشوری مانند چین استفاده ارز دیجیتال تنها برای اشخاص حقیقی آزاد است.

از سوی دیگر ۷ کشور از جمله چین، چک و فیلیپین، مقرراتی برای استفاده اشخاص حقوقی از بیت کوین تدوین کرده اند؛ ۵ کشور از جمله اکوادور، چین و روسیه ارز مجازی خود را منتشر کرده اند و ۹ کشور ، روی صرافی های مبادله بیت کوین مقررات وضع کرده اند.

 

مدیریت روی ارز دیجیتال سخت است

سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی ارز رمز در کشور و فعالیت کاربران در این حوزه، توضیح می دهد و با بیان اینکه ارز دیجیتال هم اکنون در کشور معامله می شود، معتقد است که خاصیت پول دیجیتال این است که نظام مدیریت روی آن سخت است.

وی با بیان اینکه ارزرمز با فناوری بلاکچین ( زنجیره بلوکی) عجین شده اما باید این دو را از هم تفکیک بدهیم، می گوید: فناوری بلاکچین با عنوان فناوری، مسائل خاص خود و کاربردهای مختلفی دارد که یکی از این کاربردها «ارز رمزها» هستند. در نتیجه خود فناوری بلاکچین ذاتا مضر نیست و با توجه به کاربردهایی که دارد، مورد تشویق همه است.

مهدیون با اشاره به اینکه برمبنای فناوری بلاکچین، دارایی هایی با پشتوانه مبادله می شود که تحت عنوان «توکن» شناخته می شود، می افزاید: به این معنی که بخشی از دارایی مشهود و نامشهود فرد (مانند نرم افزار) به دیجیتال تبدیل می شود. این دارایی ها دارای پشتوانه است و با توجه به مشخص بودن ارزش آن، مشکلی ایجاد نمی شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه زمانیکه از «ارز رمز» صحبت می شود به موضوع بالا که دارایی با پشتوانه است، کاری نداریم، ادامه می دهد: این دارایی با پشتوانه اگر طلا و یا پول باشد، توسط بانکهای مرکزی هر کشوری پشتیبانی می شود و اگر سهام شرکتی نیز بخواهد به دیجیتال تبدیل شود، سازمانهای بورس دنیا از آن پشتیبانی می کنند. در نتیجه کسی مخالف این مدل ارزرمز با پشتوانه نبوده و در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط بورس در هر کشوری مبادله می شود.

 

«ارزرمز» با پشتوانه در ایران نداریم

مهدیون با بیان اینکه ما هنوز در کشور کار خاصی در زمینه ارزرمزهای با پشتوانه نکرده ایم و این نوع پول دیجیتال در کشور ما وجود ندارد، می گوید: آنچه که معمولا نگران کننده است و ما در رابطه با آن صحبت می کنیم و جنبه های مثبت و منفی آن دیده می شود، کاربردهای پول دیجیتال بدون پشتوانه است که تنها، اقبال مردم ارزش آن را بالا و پایین می آورد و نوسانات آن زیاد است. از جمله این ارزها می توان به «بیت کوین»، «تتر» و «اتریوم» اشاره کرد. این ارزها به دلیل ماهیتی که دارند می توانند نظام های مالی دنیا را دور بزنند و به همین دلیل کشورهای مختلف برای قانونگذاری روی آنها، به فکر افتاده اند.

وی موضوع پولشویی، نوسانات اقتصادی به دلیل عدم ورود به گردش مالی و خروج سرمایه از کشورها را از جمله دلایل زنگ خطر ارز دیجیتال بدون پشتوانه عنوان کرده و می افزاید: در این زمینه تنها چیزی که اجماع جهانی به آن رسیده، اصطلاحی است که تحت عنوان KYC شناخته می شود و معادل KNOW YOUR CUSTOMER (مشتریت را بشناس) است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه قوانین KYC با هدف شفاف سازی مالی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده تا مبدا و مقصد ارز رمزها مشخص باشد، ادامه می دهد: در قوانین مربوط به KYC تبدیل ارزرمزها به پول واقعی در یک مکان فیزیکی باید انجام گیرد و صرافیهای خاص الکترونیکی از جمله این مکانها است که باید تبدیل این نوع پول در آن انجام شود. به این ترتیب هویت صرافی و نقل و انتقال پول دیجیتال، مشخص بوده و از طریق این مقررات کنترل می شود.

 

خطر تحریم در کمین سپرده گذاران ارزهای دیجیتال

مهدیون با بیان اینکه برای تبادلات مالی از طریق پول دیجیتال، اجماع جهانی بر مقررات گذاری و انجام کار قانونی بر این بستر است، می گوید: در کشور ما شرایط کمی سخت تر است. چرا که مقررات گذاری در این زمینه انجام نشده و آنجایی که مردم به این بازار ورود می کنند و می خواهند از طریق این صرافی ها پول نقد را تبدیل به کوین و ارز رمزهای مختلف کنند، این صرافیها و قوانین و مقررات لازم برای آن وجود ندارد. درنتیجه کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند، ناچارند از صرافیهای خارج از کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به نگرانیهایی که از سپرده گذاری در صرافیهای خارج از کشور وجود دارد، می افزاید: عمده صرافی ها در این بازار آمریکایی هستند و تحت قوانین کشور آمریکا و قوانین وزارت بازرگانی این کشور فعالیت می کنند. در نتیجه شرایط تحریم برای آنها وجود دارد و چنانچه آدرس «آی پی» ایرانی را تشخیص دهند و متوجه شوند که مبدا نقل و انتقال پول، ایران است، هر لحظه امکان تحریم کردن حساب ایران را دارند و به این ترتیب پول ایرانیها از بین رفته و اجازه دسترسی به آن داده نمی شود.

وی افزود: در بازارهای واقعی سرمایه برای سپرده گذاری قبل از ورود به بازار اصلی، یک بخش دمو و آموزش وجود دارد و این درحالی است که در مبادله ارزرمزها هیچگونه دمو و آموزشی وجود ندارد و این خطر وجود دارد که شخص، نقاط کلیدی را نشناخته و پس از سرمایه گذاری ضرر کند.

 

فعالیت صرافی های الکترونیکی قانونی می شود

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی راهکار فعلی در این باره را به رسمیت شناختن صرافیهای قانونی ارز دیجیتال عنوان می کند و با بیان اینکه به نظر می رسد اگر در ایران صرافیهای شناخته شده قانونی وجود داشته باشد، برخی از مشکلات قابل رفع است و می توان در KYC نیز نقش جدی بازی کرد، می گوید: وجود صرافیهای الکترونیکی در داخل کشور، رعایت قوانین مربوط به پولشویی و مشخص شدن مبدا و مقصد سرمایه را به همراه خواهد داشت، در این صورت مردم هم می دانند که اهلیت کدام صرافی تایید شده و فعالیت خود در حوزه ارز دیجیتال را از طریق آن پیگیری می کنند.

مهدیون، استخراج کنندگان ارز دیجیتال که با نام «ماینر» شناخته می شوند، را از دیگر بازیگران تاثیرگذار این حوزه عنوان می کند و می گوید: در این زمینه دو بازیگر مهم وجود دارد که یکی، آنهایی هستند که برای این کار، سخت افزار استخراج ارز تولید می کنند و هم اکنون دو شرکت عمده آمریکایی و چینی، این بازار را در اختیار دارند و ما حرف جدی در زمینه تولید سخت افزار استخراج ارز نداریم. برمبنای این سخت افزارها، استخراج ارزرمزها با کارکرد عمومی و بدون پشتوانه ممکن می شود. از سوی دیگر، ماینرها نیز در این بازار خودشان دست به استخراج ارز زده و معامله ثبت کرده و سود آن را دریافت می کنند.

 

ماینرهای زیرزمینی به روی زمین می آیند

وی با اشاره به اینکه برای استخراج ارز دیجیتال در کنار سخت افزار، نیاز به نرم افزارهای عمدتا اپن سورس (منبع باز) نیز است، ادامه می دهد: نگاه در این قسمت کار، یک صنعت تبدیلی است که از برق، ارز دیجیتال تولید می کند و به همین دلیل است که درحالیکه بسیاری کشورها معامله با این ارزرمزها را ممنوع کرده اند اما استخراج آن ممنوع نیست. چرا که این مدل استخراج ارزآوری برای کشورها به همراه خواهد داشت. استخراج ارز و فروش آن در صرافیهای معتبر و تبدیل این ارز به صادرات به نفع کشورها خواهد بود. اما در کشورما هنوز این موضوع به صورت صنعتی شناخته نشده و به همین دلیل به صورت زیرپله ای کار می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به «مصوبه شورای پول و اعتبار که بر اساس آن هرگونه فعالیتی در زمینه ارز دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی، ممنوع کرده است»، می گوید: اگر فعالیت ماینرها تحت ضوابط خاصی بوده و هدایت شده باشد، ضربه خاصی به اقتصاد نمی زند. باید فعالیت این بازیگران ارزدیجیتال را به رسمیت شناخت تا آنها از فعالیت زیرزمینی دست کشیده و کار قانونی انجام دهند. البته این موضوع نیازمند تعریف یک مدل اقتصادی درست است.

مهدیون به بازیگر دیگری که در عرصه ارز دیجیتال فعالیت می کند و با نام «استخر» شناخته می شود نیز اشاره می کند و می گوید: استخرها کسانی هستند که توانایی راه اندازی تشکیلات صنعتی برای استخراج ارزرمز ندارند و از طریق سخت افزارهای کوچک و یا بخشی از ظرفیت پردازشی کامپیوتر خود، اقدام به استخراج ارز می کنند. این استخراج با توجه به اینکه در منزل توسط این ماینرهای کوچک انجام می شود، مصرف بالایی از حجم برق خانگی دارد و ممکن است هزینه برق به صورت تصاعدی محاسبه شود.

 

«ماینینگ» صنعت می شود

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال در کشور رسمی و روی زمینی نیست، می گوید: این صنعت در کشور ما به صورت زیرزمینی پیش می رود و به همین دلیل مزایای آن از جمله ارزآوری برای کشور از دست می رود. این استخراج کنندگان عمدتا به ماینرهای بزرگ چینی و روسی متصل می شوند و هیچ قانونی بر فعالیت آنها حاکم نیست.


تجهیزات استخراج ارز دیجیتال معطل مصوبه دولت

مهدیون با اظهار امیدواری از اینکه این مصوبه، فعالیت قانونی بازیگران ارز دیجیتال در کشور را رقم بزند، می گوید: هم اکنون بخشی از تجهیزات مربوط به استخراج ارز دیجیتال به دلیل مشخص نشدن این مصوبه، همچنان در گمرک معطل مانده است.

وی با بیان اینکه بیشتر کشورها فعلا معامله با ارز رمز را ممنوع کرده اند تا KYC و نظام شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی راه اندازی شود، می افزاید: در کشور ما نیز تا قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار که کمتر از یک سال پیش بود، مقرراتی برای واردات تجهیزات مرتبط با استخراج ارز دیجیتال نداشتیم و این سرورها و کارت گرافیک آن در ذیل تجهیزات الکترونیکی و سرور وارد کشور می شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اما پس از آن، مصوبه شورای پول و اعتبار، ورود هرگونه تجهیزات مرتبط  را ممنوع کرد تا این تجهیزات به شکل صنعتی قابل ورود نباشد. اگرچه به لحاظ ذاتی هر لپ تاپ و کامپیوتری یک برد گرافیکی دارد اما شکل صنعتی نیست و خانگی است. بنابراین جلوی تجهیزاتی که با قطع صنعتی وارد کشور می شد، گرفته شد.

مهدیون می گوید: هم اکنون نیز منتظر مصوبه دولت برای قانونمندشدن استخراج ارز دیجیتال در کشور هستیم و شنیده ها حاکی است که با توجه به اینکه مخالفتی با صنعتی شدن ماینینگ در کشور وجود ندارد، به زودی این تجهیزات از سوی گمرک استخراج می شوند.

 

فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی می‌شود

وی درباره مصوبه در دست بررسی دولت برای قانونگذاری فرآیندهای مرتبط با ارزدیجیتال، می گوید: این موضوع در کمیسیون های دولت در دست بررسی است. هم اکنون دولت درحال تنظیم یک سند سیاستی است که در آن قرار است بانک مرکزی و بورس ضوابط خود را اعلام کرده و صرافیها و ماینرها شکل قانونی به خود بگیرند.از آنجایی که مرکز ملی فضای مجازی نیز یک سری مطالعاتی دراین باره داشته و در ۶ جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی روی آن بحث شده است، این فرآیند توسط مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون دولت به صورت هماهنگ با هم جلو می رود و نیازی به سیاست جداگانه ای در شورای عالی فضای مجازی ندارد. مضاف بر اینکه، پیش نویس این مصوبه نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی، آماده شده بود اما با توجه به اینکه دولت در این زمینه دیدگاههای هماهنگ دارد، نیازی به طرح آن در جلسه شورا نبود.

مهدیون با بیان اینکه این مصوبه به زودی تصویب خواهد شد و شخص رئیس جمهور هم به شدت در این رابطه نظر دارد تا هرچه سریعتر تصویب شود، می افزاید: معاملات با ارز رمزهای بدون پشتوانه، فضایی می تواند ایجاد کند که تجارت بین المللی، بهتر پا بگیرد؛ البته اگر شرایط آن کنترل شده باشد. مزیت این ویژگی این است که برای مثال در مقایسه با جابجایی پول از نظام سوئیفت، سرعت آن بیشتر و کارمزدش کمتر است. بنابراین در چارچوبهای هدایت شده تجارتهای خرد، می توان در معاملات از طریق صرافیهای مجاز از ارزرمز استفاده کرد تا بحث پولشویی در کشور مبدا و مقصد دچار مشکل نشود.

 

ارز دیجیتال جایگزین پول ملی نمی شود

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه هنوز کشور به این نتیجه نرسیده که ارز دیجیتال جایگزین نیازهای تسویه مالی و جایگزین پول ما باشد، ادامه می دهد: هم اکنون نظامهای مالی مانند ساتنا و پایا با سرعت خوبی در داخل کشور درحال سرویس دهی هستند و جایگزین کردن ارزدیجیتال با آنها، جز معضل چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. اما اگر این فضا باز شود، شاهد پیشنهادات استارتاپی زیادی خواهیم بود و در این زمینه تکنولوژی بلاکچین و توکن می تواند کمک کند.

مهدیون با بیان اینکه ساماندهی این فضا، قوانین و مقررات را بر فعالیت تمامی بازیگران این فناوری- صنعت، حاکم می کند، افزود: ساماندهی حوزه پولی ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی انجام می شود و جواز صنعت ماینینگ نیز باید توسط وزارت صنعت صادر شود. در این حوزه وزارت ارتباطات نقش خاصی ندارد.

 

پیگیری بدافزارهای ماینر از طریق قانون جرایم رایانه ای

وی درباره تخلف ماینرها در فضای موجود و استفاده از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران که پیش از این نیز از سوی مرکز ماهر هشدار داده شده بود، می گوید: در حال حاضر قانونی که برای فعالیت تمام بازیگران ارز دیجیتال از جمله ماینرها حاکم است همان ماده ۳۶ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص مبارزه با پولشویی است که هرگونه فعالیتی در این زمینه را منع کرده است. اما موضوع استفاده ماینرها از CPU کاربران، یک ویروس و بدافزار محسوب می شود و فعالیت بدافزار در هر حالتی غیرقانونی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطابق قانون جرایم رایانه ای برخورد با اینها مطابق با برخورد با باج افزارنویسی خواهد بود و باید مطابق قانون با آن برخورد شود، ادامه می دهد: از آنجایی که هزینه سخت افزار و برق گران است، برخی به اسم ماینر از دزدیدن اموال سایرین، سخت افزار دزدی و برق دزدی کرده و حق انشعاب برق و هزینه ظرفیت پردازشی را نمی دهند.

وی درباره نقش نظارتی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص فعالیت غیرقانونی ماینرها در کشور، می افزاید: مرکز ملی فضای مجازی، به طور عام برهمه مسائل نظارت کلی دارد و این نقش را هم اکنون در زمینه پول مجازی در مصوبه هیات دولت نیز بازی کرده تا شاید نیازی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی نباشد؛ اما در صورتی که دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند، از بعد نظارت اجرایی، این مرکز ورود خواهد کرد.

سقوط آزاد بیت‌کوین

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته ارزش هر بیت کوین به زیر 5000 دلار سقوط کرد و این امر افرادی را که با خرید انبوهی از این ارز دیجیتال در این زمینه سرمایه گذاری کرده بودند را شوکه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آسین ایج، روز گذشته ارزش هر بیت کوین به زیر 5000 دلار سقوط کرد؛ این اولین بار در یک سال اخیر است که بیت کوین چنین کاهش ارزش تکان دهنده ای را تجربه می کند. اخرین بار 13 ماه قبل ارزش بیت کوین دستخوش تغییرات شدید شده بود.

روز گذشته با کاهش 8.7 درصدی ارزش بیت کوین ارزش آن به 5100 دلار به ازای هر بیت کوین رسید. این در حالی است که در مقاطعی ارزش بیت کوین به دو تا سه برابر این رقم هم رسیده بود. از سوی دیگر تا ساعات پایانی شب گذشته ارزش بیت کویت با 4.3 درصد دیگر سقوط به حدود 4877 دلار رسید.

به نظر می رسد بی ثباتی بازارهای جهانی و برخی تلاش ها به منظور کنترل این ارز که برای پولشویی به کار می رود و همین طور احتمال تقسیم بیت کوین به دو ارز دیجیتال جداگانه و عرضه ارزهای دیجیتال رقیب در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

تحقیقات نشان می دهد مزارع رایانه ای بیت کوین سال گذشته ۶۹ میلیون متر مکعب دی اکسید کربن منتشر کردند. این مزارع در ۱۵ سال آتی دمای جهان را ۲ درجه سانتیگراد افزایش می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق تحقیقی جدید دی اکسید کربن ناشی از استخراج بیت کوین در واحدهای بزرگ رایانشی به گرم شدن جهان دامن می زند.

این واحدها که مزرعه های بیت کوین نامیده می شوند می توانند به اندازه ای گازهای گلخانه ای تولید کنند که در ۱۵ سال آتی دمای جهان را ۲ درجه سانتیگراد افزایش دهند.

 پیش بینی می شود این میزان افزایش دما خشکسالی های سخت، سیلاب و طوفان های سهمگین را در نقاط مختلف جهان به وجود بیاورد.

بیت کوین با استفاده از یک برنامه رایگان رایانه ای تولید می شود. از این برنامه برای حل مسئله های پیچیده ریاضی استفاده می شود که چنین فرایندی استخراج نامیده می شود.

استخراج بیت کوین نیازمند قدرت رایانشی و انرژی بسیار زیادی است، اما افرادی که آن را تولید می کنند به این موارد توجه نمی کنند.

محققان دانشگاه هاوایی در موانا اطلاعات انتشار گازهای گلخانه ای در چند مرحله از زنجیره استخراج بیت کوین را بررسی کردند.

سال گذشته استخراج بیت کوین به انتشار ۶۹ میلیون متریک تن گاز دی اکسید کربن منتشر شده است. 

این درحالی است که تخمین زده می شود در ۲۰۱۶ میلادی هر خودرو انگلیسی ۶۹.۷ میلیون متریک تن دی اکسید کربن تولید کرده است

سواستفاده جدید در پوشش استخراج ارزرمز

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ماهر از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ در فضای مجازی با موضوع ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز ماهر هشدار داد: مشاهدات اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (عموما #‫بیت‌کوین) منتشر می‌شوند. این مجموعه‌ها نوعا از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند تا از ارتباطات افراد برای افزایش گستره نفوذ خود بهره ببرند. مطالعات نشان می‌دهند که ادعاها و وعده های مطرح شده در اغلب موارد کذب بوده و این ابزارها علاوه بر احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه‌ها می‌توانند سرمنشا مخاطرات جدی امنیتی باشند. به این ترتیب به کاربران و مدیران به طور جدی توصیه می‌شود که از عضویت در این شبکه ها پرهیز و ممانعت نمایند. 

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح شده، از منظر اقتصادی و با توجه به انرژی الکتریکی صرف شده، انجام این کار با استفاده ازرایانه‌های معمول، حتی در صورتی که گرداننده شبکه هرمی و افراد بالادست چیزی از عایدات طلب نکنند، اقتصادی نخواهد بود. به همین دلیل در سطح جهان، انجام این امور به صورت قانونی (و نه با سرقت منابع دیگران) با تکیه بر سخت‌افزارهای خاص منظوره و با اتکا به پردازنده های گرافیکی پیشرفته انجام می‌گیرد.
ذکر این نکته حایز اهمیت است که با بیشتر شدن بار محاسباتی پردازنده‌ها برای استخراج ارزهای رمزپایه در رایانه‌های معمول و افزایش مصرف توان، دمای سیستم افزایش خواهد یافت و این خود سبب کاهش دوام دستگاه و احیانا آسیب به آن می‌شود. بنابراین حتی برای آزمایش نیز تصمیم به ورود به این شبکه‌های هرمی منطقی نیست.
همچنین اگرچه به دلیل تعدد این ابزارها فرصت تحلیل رفتاری همه آنها موجود نبوده است، اما نکته نگران‌کننده اصلی در این خصوص این است که با تکیه بر هر یک از روش های معمول برای انجام این امور به صورت هرمی ( اجرای برنامه‌های اجرایی ارایه شده یا نصب افزونه‌های معرفی شده در مرورگرهای وب) کاربر و شبکه میزبان او در معرض دسترسی فراهم آورنده این ابزارها یا سایر مهاجمین قرار می‌گیرند و این خود می‌تواند سرآغاز حملات جدی‌تر باشد. 
در خصوص کاربرانی که مالک رایانه یا بستر شبکه متصل به آن نیستند، عضویت در این شبکه‌های هرمی می‌تواند توام با جرایمی چون سوء استفاده از منابع عمومی یا خیانت در امانت نیز باشد.
به این ترتیب به کاربران و مدیران، مجددا توصیه اکید می‌شود که از ورود به این شبکه‌ها و نصب ابزارهای مرتبط با آنها پرهیز و ممانعت جدی به عمل آورند.

بومی‌سازی ارزهای دیجیتال نیازمند اقدامی عاجل

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران در حاشیه جلسه این کمیسیون بومی سازی ارزهای دیجیتالی را اقدامی لازم و ضروری قلمداد کرد که نباید در اجرای آن تعلل شده و می‌بایست همین الان جهت ایجاد آن اقدامی عاجل صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، عبدالرضا نوروزی نائب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد و رسانه اتاق بازرگانی ایران در خصوص ارز دیجیتال  و برخوردهای صورت گرفته با آن اظهار داشت: باید بگویم ما به صورت ریشه‌ای با ورود تکنولوژی‌های جدید مشکل داشته‌ایم که برخوردهای سلبی صورت گرفته با فکس ، ویدیو، اینترنت و امروز تا حدودی ارزهای دیجیتال بخشی از آن هستند.

وی با اشارره به لزوم توجه بیشتر به عرصه ارزهای دیجیتال در کشور افزود: به نظرم ما باید برای فناوری‌های جدید مثل ارز دیجیتال تیم‌های کارشناسی داشته باشیم که به موازات آنکه یک فناوری دارد وارد بازار می‌شود  روی آن کار کرده و تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود:  ارزهای دیجیتال امکانی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت و حتی اگر امروز این فناوری مورد استفاده قرار نگیرد در نهایت تا چند سال آتی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا از آن استفاده می‌کنند. 

نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در ادامه تاکید بر لزوم بومی‌سازی ارزهای دیجیتال داشته و ابراز داشت : نظر من بر این است که هر سیستمی که وارد کشور می‌شود لازم است که بومی‌سازی نیز بشود و ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست و امکان بومی‌سازی ارز دیجتیال نیز در کشور وجود دارد؛ اما نباید این اتفاق زمانی بیفتد که کار از کار گذشته است لذا می‌بایست در این خصوص اقدام عاجل صورت گیرد.

نوروزی با ذکر قابلیت‌های ارزهای دیجیتال ادامه داد: ارز دیجیتال این امکان را دارد که سرعت تراکنش‌ها را بالا برده و واسطه‌ها را حذف کند و کارش را نیز با حداقل کارمزد انجام می‌دهد. شاید در این بین دغدغه‌هایی از سوی وزارت اقتصاد برای رصد تراکنش‌ها در استفاده از ارز دیجیتال وجود داشته باشد و احتمال پولشویی و یا دور زدن پرداخت مالیات را در پی داشته باشد که البته تمام این نگرانی‌ها اگرچه صحیح است اما با بررسی کارشناسانه و ارایه راهکارهای مناسب قابل حل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از پذیرفته شدن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط دولت خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، افزود: مسئله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن  استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذیربط ارتباط دارد.

وی درباره فعالیت رمز ارزها در کشور گفت: ارزهای رمزنگار یکی از پدیده‌های مهم و جدید حوزه فناوری مالی به شمار می‌رود  که با توجه به کارکردهای تسهیل کننده در زمینه پرداخت مورد توجه کشورها و بازارهای مالی قرار گرفته است؛  در همین راستا با توجه به اهمیت و رواج گسترده ارزهای رمزینه و زمزمه‌ معامله‌های محدود بدون نظارت ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور و همچنین گمانه زنی‌هایی مبنی بر کمک ارز رمزها به اقتصاد کشور در زمان تحریم، دولت در سال‌های اخیر تصمیم گرفت تا تصمیماتی جدی در این حوزه اتخاذ کند و به همین منظور نیز نهادهای ناظر در این حوزه  پژوهش‌هایی را انجام دادند و هم اکنون کشور در مرحله انجام سیاست‌های اولیه و نهایی برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه رمز ارزها است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: مسئله رمز ارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای ذیربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

 

سیاست‌ها و چارچوب‌های بانک مرکزی تا پایان ماه جاری اعلام می‌شود

رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به  تصمیم گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی رمز ارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت آپ ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم گیری قطعی انجام نشده است.

 

ارز رمزنگار ملی ابزاری برای تبادل مالی با کشورهای دوست

وی با بیان این که تولید ارز رمزنگار ملی توسط بانک مرکزی جهت گیری امیدوار کننده‌ای است، گفت: با توجه به فشارهای اقتصادی از طریق تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا و نیاز به ابزاری برای تبادل مالی میان کشورهای دوست و دارای روابط تجاری گسترده با کشور برنامه ایجاد ارز ملی مشترک در دستور کار قرار گرفت که این رمز ارز توسط بانک مرکزی گسترش پیدا کرد.

 

چشم انداز مثبت قانونی سازی ماینینگ (استخراج) ارزهای رمزنگار در ایران

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری برای ماینینگ به عنوان یکی از مهمترین انشعاب‌های این حوزه که برخی از بازیگران اکوسیستم رمز ارزها در آن فعالیت دارند، اظهار داشت: در حال حاضر سیاست نهایی برای حوزه ماینینگ اعلام نشده اما در کارگروه‌های تخصصی مسئله استخراج و ایجاد مراکز مبادله رمز ارز به عنوان صرافی در دستور کار بوده؛ مسئله‌ای که در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن تمامی نهادهای ذیربط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  وزارت نیرو و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شناسایی و دسته بندی استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت ماینینگ رمز ارز اشاره داشت.

فیروزآبادی افزود: در حوزه استخراج چشم انداز مثبت بوده و  مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است تا بستری برای قانونی سازی ماینینگ (استخراج) ارزهای رمزنگار  ایجاد کند.

۴سیاست بانک مرکزی درحوزه «رمزارز»

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که به همت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد از اعلام چهار سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بحث اول اعلام موضع جدید نسبت به رمز ارزهای رایج بین المللی است که به نظر می‌رسد با توجه به جمع بندی‌های انجام شده در آینده ای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیت های فعلی باید نگاه جدی به آن داشت.

وی بحث دوم را استخراج رمز ارزها عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که مبحثی صنعتی محسوب می‌شود.

حکیمی در ادامه با اشاره به تاکید برخی از مسئولان اقتصادی به ایجاد رمز ارز ملی اظهار داشت: در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک نسخه ای را برای آزمایش آماده کرده و نکته مهم آن است که سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد.

معاون بانک مرکزی در عین حال بیان کرد: در مورد بحث رمز ارزها شاهد رواج این موضوع هستیم که آن را به عنوان راه‌حلی قطعی برای حل مشکلات مطرح می‌کنند اما در مورد روش تحقق آن چندان اظهار نظری نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانک‌های جهان در دستور کار دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما همیشه برای مبادلات بین چند بانک بحث یک نهاد واسط که مبادلات بین اشخاص و نهادها را برقرار کند چالش داشتیم که بلاکچین این کارها را انجام می دهد گفت: فناوری بلاکچین این واسط را حذف می کند و تحولی جدی در ایجاد شبکه ها یا روش های جدید مبادلات رقم می زند و این قطعا بعضی مراودات شبکه مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می شود این فناوری نتواند جایگزین ارزهای رایج شود افزود: موضوع پذیرش و نقل و انتقالات مالی در رمز ارزها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

 

بانک مرکزی تنها متولی ارزهای رمزنگار

همچنین، ابوطالب نجفی نیز از برگزاری دو همایش دیگر تا پایان امسال از سوی شرکت خدمات انفورماتیک با محورهای جدید از جمله PSD۲ خبر داد و گفت: بحث بررسی فناوری در دهه آینده، مزایا و کاربردهای بلاک چین، چگونگی پیاده سازی  و تدوین مقررات در این بخش از جمله معیارها مورد بحث در این بخش است.

وی اظهار داشت : با ورود فناوری در دو دهه قبل بسیاری از فرآیند ها تغییر یافته و مباحثی مثل بیگ دیتا و پردازش ابری مطرح و در نسل بعدی فناوری، بلاک چین به وجود آورنده تمام تغییرات است.

نجفی تصریح کرد: مزایای بلاک چین حذف واسطه است و بلاک چین در ثبت دفاتر و اسناد از سال های دور وجود داشته است، بدین معنا که یکسری افراد معتبر یک سند را امضا و به آن اعتبار می بخشند که روند کار در بلاک چین هم این گونه است و اطلاعات به صورت یک شبکه توزیع شده از سوی تمام اجزا نگهداری می شود.

نجفی افزود: پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۷ در حدود ۱۰ درصد GDP کشورها  با بهره گیری از فناوری بلاک چین در بازارهای مالی تامین شود و بلاک چین می تواند ۱۱۰ بیلیون دلار در شبکه مالی هزینه ها را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به بهره برداری از فناوری بلاک چین در تمام صنایع، گفت: این فناوری بازاری را باز می کند و بهره گیری از آن در ثبت سفارش ها در این بستر منجر به شفافیت می شود، زیرا این بستر قابلیت دستکاری ندارد ولی به دلیل این که فناوری جدیدی است نیاز به سرمایه گذاری های دارد.

نجفی تصریح کرد : ۷۰ نوع پلتفرم در بلاک چین وجود دارد که در صورت عدم هماهنگی در پیاده سازی این فناوری با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در تمام بخش ها کاربرد های متعددی دارد ، البته با ورود اینترنت ثروت برای افرادی خاص ایجاد شد و اینترنت نتوانست برابری اجتماعی را ایجاد کند، اما بلاک چین قادر است نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک یادآور شد : ۷۰ درصد مردم دارای ملک و دارایی هستند که در صورت ایجاد کودتا در کشور منجر به ضبط دارایی ها و سپرده های مردمی می شود، در صورتی که اگر این اطلاعات در فناوری بلاک چین پیاده سازی شود, امکان مصادره آن با تغییر حکومت ها وجود ندارد.

نجفی تصریح کرد: دارایی ها  اکنون در کشور در دست افراد خاصی است و راهکار آن بهره گیری از فناوری بلاک چین در کسب و کارها است که منجر به حذف واسطه ها می شود.

وی اظهار داشت : برای یک تراکنش ساده  در حال حاضر هزاران هزار سرور و شبکه درگیر هستند در صورتی که تسویه آن، در ۷۲ ساعت بعد انجام می شود، ولی در فناوری بلاک چین پرداخت و تسویه با سرعت بالا و همزمان انجام می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: بکارگیری از فناوری بلاک چین هزینه نقل وانتقالات بین المللی را کاهش می دهد  وهمانگونه که با عرضه یک اپلیکیشن و استفاده از فناوری بلاک چین در آن، انتقالات مالی بین المللی با کارمزد زیر ۲ درصد و با سرعت انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در خدمت توده مردم است و استفاده از این فناوری در آثار هنرمندان منجربه به رعایت مالکیت معنوی و پرداخت هزینه برای استفاده از آثار هنرمندان می شود و شرکت های بزرگ واسط در این بخش حذف می شود.از این رو بلاک چین یک فناوری فونداسیونی است که پیاده سازی آن زمان بر است ولی اگر درست پیاده سازی شود، منجر به تحول در تمام بخش ها می شود.

نجفی تصریح کرد: بکارگیری فناوری بلاک چین در تمام صنایع و بخش های کشور منجر به کاهش هزینه ها و شفافیت می شود و تغییرات زیادی را به وجود آورده ضمن اینکه تار و پود دولت ها و بانک ها را به هم می ریزد و انسان دیگر درگیر فرآیندها در این بخش نمی شود.

نجفی در خصوص رمز ارزها گفت: در جنوب آسیا که جامعه آن نقد محور بوده و در آرژانتین نیز که ضریب نفوذ کارت های اعتباری در آن کم است استقبال خوبی از بیت کوین شد.

وی گفت : برای انتقال وجه آنی در کشور سامانه های مختلف با کارمزد پایین وجود دارد که با توجه به کاهش ارزش پول در ایران و با توجه به بالا بودن هزینه های جا به جایی نقل و انتقالات بین المللی پول لازم است برای ارز رمزها مقررات در کشور به وجود بیاید و قانونگذاری در بخش ارز رمزها برای ایجاد نشدن خلق پول، جلوگیری از تخلفات در این بخش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان لازم انجام شود.

نجفی یاد آور شد: شرکت خدمات انفورماتیک با بررسی دیدگاه ها در خصوص بیت کوین در ۷۰ کشور در نهایت یک سند در این خصوص منتشر می کند وپس از آن  آماده استفاده از نظرات کارشناسان است.

وی با اشاره به ایجاد ارز رمز ملی از سوی پست بانک گفت: ایجاد ارز رمز ملی تنها باید در بانک مرکزی انجام شود و دیگر نهادها اجازه ایجاد ارز رمز ملی ندارد و پشتوانه ارز رمز ملی خیلی در این بخش اهمیت دارد.

وی گفت: انتشار رمز ارز ها در بخش خصوصی با مخاطراتی همراه است و شرکت خدمات انفورماتیک در طراحی ارز رمز ملی که منتشر کننده آن بانک مرکزی است و پشتوانه آن پول ملی کشور است و در تعداد آن محدودیت نداشته و عملیات استخراج ندارد ضمن اینکه نقش بانک های تجاری تایید تراکنش های این رمز ارز است.

نجفی اظهار داشت: قصد ایجاد یک پلتفرم بانکی در بستر بلاک چین برای شبکه بانکی با کمک همه متخصصان داریم. همچنین ایجاد یک kyc را در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد پلتفرم های متعدد در بستر بلک چین، گفت: به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه با همکاری یک پلتفرم بانکی در شبکه بانکی برای بهره گیری هم ایجاد کنیم.

 

تغییر سیاست بانک مرکزی در مورد رمزارزها

داوود محمد بیگی، در پنل تخصصی فرصت ها و تهدیدهای فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری گفت: فلسفه وجودی فناوری بلاک چین حذف واسطه سوم و نهاد ناظر است ولی تمام کشورها درصدد هستند که به دنبال تحولات ایجاد شده در رمز ارزها که یکی از محصولات بلاک چین است این فناوری جدید را مقررات گذاری کنند.

وی اظهار داشت: چالش اصلی در رمز ارزها این است که نهاد ناظر تا کجا می‌تواند به آن ورود کنند. زیرا در خصوص رمز ارزها سیاست یکسانی در تمام کشورها وجود ندارد و هر کشوری بر اساس نوع فعالیت خود سیاست های مختلفی در این بخش در پیش گرفته است. اما در خصوص پول و ارزهای رایج تمام کشورها سیاست مشخصی دارند و این نقطه تفاوت در این دو بخش است.

محمد بیگی یادآور شد: در کشورها قوانین در مواجه با رمز ارزها انعطاف پذیری دارند و از ممنوعیت به استقبال و بهره گیری از ارز رمزها تغییر  سیاست داده اند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر حوزه پولی و مالی است و بانک های مرکزی مقرراتی را که وضع می‌کنند به دلیل صیانت از دارایی‌های مشتریان بانک‌ها است، گفت: با توجه به اصول حاکم در بانک مرکزی ایران باید دید چه سیاستی در مواجه با رمز ارزها در پیش می‌گیرد زیرا بانک مرکزی در گذشته اظهار نظری در این خصوص نکرده بود تا سال گذشته که خرید و فروش رمز ارزها از سوی کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ممنوع شد که تصمیمی شتابزده بود و امروز با توجه به شناخت بهتر از این پدیده و با توجه به دانشی که در این خصوص در کشور شکل گرفته سیاست خود را تغییر داده و بزودی اعلام می‌کند.

وی با اشاره به سه شکل اصلی ارز مرزها گفت: ارزهای رمز نگاری شده رایج، ارزرمز ملی و ارز رمزهای بین کشوری در این بخش مطرح است. محمد بیگی تصریح کرد: تک تک المان های ارز رمزها را باید بررسی کرد و با شناخت ریسک ها و فرصت ها در این خصوص دست به مقررات گذاری کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید زیاد در بهره گیری از ارز رمزها رایج و مبادلات آن دخالت کند، گفت: بانک مرکزی با توجه به رسالت ذاتی و ریسک ها و فرصت های این بخش باید نسبت به مقررات گذاری در این بخش اقدام کند.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری بلاک چین بسیار گران قیمت است و بانک مرکزی خود را مسئول این حوزه نمی‌داند، گفت: بانک مرکزی البته در محصولات بلاک‌چین که در بخش مالی و تعاملات مالی عرضه شده خود را مسئول می‌داند و با بهره گیری از نظرات خبرگان دست به تنظیم مقررات در این بخش می زند.

 

آمادگی شبکه بانکی برای بهره‌گیری از رمزارزها

مرتضی ترک تبریزی هم در این پنل در پاسخ به استراتژی شبکه بانکی در بخش ارز رمزها و فناوری بلاک چین اظهار داشت: بانک ها بیشتر نگران آمادگی برای بهره گیری از زیر ساخت بلاک چین و ارائه سرویس در این بستر هستند.

وی اظهار داشت: هر زمانی که فناوری جدیدی در غرب ورود می‌کند بانک ها در ایران نگران آمادگی برای مواجه با این فناوری ها هستند. وی تصریح کرد: فناوری تغییراتی را به وجود می آورد مثل بیگ دیتا که به بانک ها قدرت پیش بینی می دهد و با ایجاد تب بلاک چین در کشور و محصولات آن مثل محصولات هوشمند بانکی و KYC آمادگی بهره گیری از این فناوری را در شبکه بانکی ایجاد کردیم تا به کمک رگولاتور مدیریت این بخش را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از دوسال پیش در بانک ملت با ایجاد زیر ساخت بلاک چین سعی برآمادگی در مواجه با این فناوری داشتیم، افزود : در بانک ملت چهار محصول در حوزه فناوری بلاک چین آماده کرده ایم با کمک بسیاری از شرکت ها با ایجاد یک شبکه بلاک چین در این بانک  و بررسی روندها در کشور سعی در رصد جایگاه خود در کشور کردیم. وی اظهار داشت: همچنین با ایجاد یک کارگروه بلاک چین در بانک ملت به دنبال ایفای نقش این بانک در بهره گیری از فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی بودیم.

ترک تبریزی یادآور شد: بانک ملت با اموزش نیروی انسانی و تربیت و ایجاد بازیگران ماهر در شبکه بانکی در بخش فناوری بلاک چین سعی در ایجاد آمادگی برای بهره گیری از این فناوری و ارائه محصولات بخصوص در بخش KYC داشته است.

 

تولید محصولات مرتبط با کاربرد بین‌المللی رمزارزها

تاریخی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این پنل تخصصی با تاکید بر چالش و نقطه ضعف های فناوری بلاک چین گفت: این فناوری در گزارش های معتبر جهانی به عنوان فناوری لقب گرفته که بیشترین سوء برداشت از آن شده معرفی شده است.

وی اظهار داشت: عدم بلوغ نسبت به بلاک چین در دنیا مطرح شده و همچنین عدم هماهنگی محصولات متنوعی که با بهره گیری فناوری بلاک چین تولید می شود یکی از چالش های این فناوری است.

تاریخی تصریح کرد: رمز ارز ملی در دنیا هم وجود دارد و سه حالت مختلف دارد که یا بر پایه پول ملی یا بر پایه چیزی غیر از پول ملی مثل طلا و نفت است که کاربرد داخلی دارد و دیگری ارز رمزهای با کاربردهای فرا ملی برای معاملات بین کشوری است.

وی تصریح کرد: در کشور نیازمند تولید چنین محصولاتی در حوزه پرداخت هستیم تا ادعاهای کارکردی این فناوری را بررسی کنیم و فناوری بلاک چین می تواند در نهادهای حاکمیتی و سطح کسب و کارها مورد استفاده قرار گیرد و امیدواریم این بستر با بهره گیری از فناوری بلاک چین در کشور شکل بگیرد. وی با اشاره به دغدغه های بانک مرکزی در خصوص مواجه با ارز رمزها گفت: مشکلاتی در خصوص پولشویی، تخلفات، کاهش ارزش پول ملی از دغدغه‌های بانک مرکزی است.

 

تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش رمزارزها

مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در این پنل گفت: اگر در کشور بخواهیم در مواجه با فناوری بلاک چین و ارز رمزها  مقاومت کنیم کسب و کارهای خود را از دست می دهیم از این رو باید در کشور به دنبال آمادگی برای بهره گیری از این فناوری حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: نظام بانکی می تواند از عهده بهره گیری از این فناوری بر آید البته تربیت نیروی انسانی متخصص در این بخش یکی از دغدغه ها است و باید در نظام آموزشی به این بخش توجه داشت.

مهدیون تصریح کرد: در فرهنگ عمومی و آموزش باید به این خصوص توجه شود و در مقررات و رگولاتوری باید به این مهم توجه کرد که هر فناوری رگولاتوری و فرآیندهای خاصی را با خود ایجاد می کند و مقررات خاصی را نیازمند است که باید آنرا مدنظر داشت. وی افزود: فناوری بلاک چین مقررات و فرآیند های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو باید در مواجه با آن آماده شد

رویکرد نامعلوم حاکمیت به رَمزاَرز

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - هنوز تصمیمی در مورد استفاده رسمی از رمزارز در ایران اتخاذ نشده است!