ITanalyze

صندوق بین‌المللی پول از السالوادور خواست به علت تبعات بی ثبات کننده اقتصادی و مالی، استفاده از ارز رمز بیت کوین را به عنوان ارز قانونی کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مدیران صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند استفاده از بیت‌کوین خطرات زیادی برای ثبات اقتصادی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف‌کننده داشته و ممکن است بدهی‌های مالی مرتبط به وجود آورد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه که پس از گفتگوهای دوجانبه با السالوادور منتشر شد، در ادامه مقامات السالوادور را ترغیب کرده تا با حذف بیت کوین به عنوان پول قانونی، دامنه قانون این کشور در مورد بیت کوین را محدود کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۱، این کشور در آمریکای مرکزی به اولین کشور جهان مبدل شد که ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفت. نجیب بقیله، رئیس جمهور السالوادور که سرنوشت سیاسی خود را به موفقیت استفاده از بیت کوین در این کشور گره زده، در ماه‌های اخیر صدها بیت کوین به ترازنامه کشور اضافه کرده است.

وی روز جمعه در توییتی اعلام کرد با سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال، ۱۵ میلیون دلار دیگر بیت کوین «واقعاً ارزان» خریداری کرده است. ارزش بیت کوین از ماه نوامبر به این سو حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رویکرد سراسری السالوادور به استفاده از بیت‌کوین شامل راه‌اندازی کیف پول مجازی ملی به نام Chivo است که خدمات تراکنش‌های بدون کارمزد را ارائه می‌دهد و پرداخت‌های بین‌مرزی سریع را ممکن می‌کند. برای کشوری که ۷۰ درصد از شهروندان آن به خدمات مالی سنتی دسترسی ندارند، Chivo راه‌حلی مناسب است تا کسانی که هرگز بخشی از سیستم بانکی نبوده‌اند، از مزایای آن بهره مند شوند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست، گفت: با تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجه‌ آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

محمدرضا مانی یکتا،  درگفت وگو با فارس، در توضیح رمزریال ملی اظهارداشت: واژه رمزارزها را مردم این روزها بسیار شنیدند، اما رمزریال موضوع کاملاً متفاوتی از فضای رمزارزهاست. به بیان بهتر در رمزریال از فناوری زمینه‌ای رمزارزها یعنی فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنیم، اما این امر موضوعی کاملاً متفاوت با حوزه رمزارزهاست. 

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی بانک مرکزی، تصریح کرد: یکی از وظایف این بانک ارائه بستر لازم برای معرفی ابزارهای پرداخت متعدد و متنوع مورد نیاز مردم است تا این گونه بتوانند سهل‌تر مراودات و مبادلات مالی و تجاری خود را انجام دهند. در همین راستا رمزریال (رمزپول) از جمله ابزارهای نوینی خواهد بود که در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره از آن استفاده خواهد شد و مردم از این طریق به حساب های خود دسترسی خواهند داشت. 

وی در معرفی رمزریال عنوان کرد: رمزریال شکل دیگری از اسکناس است اما با این تفاوت که به صورت کاملاً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. از جمله ویژگی‌های این ابزار جدید می‌توان به سرعت بالاتر انجام پرداخت از سوی مشتری، امنیت بالاتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد.

به گفته مانی‌یکتا هدف‌گذاری و اجرای طرح برای استفاده در داخل کشور است و قرار نیست رمزریال به هیچ عنوان در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با مثالی می‌توان این موضوع را شفاف‌تر توضیح داد؛ در حال حاضر وجوهات هر فرد به صورت سپرده نزد بانک‌هاست و مردم با استفاده از ابزارهای پرداخت متعدد در حال استفاده از آنها هستند. برای نمونه یکی از ابزارهای پرداخت، کارت بانکی است که به‌صورت روزمره و به‌کرّات از آنها استفاده می‌شود؛ هنگامی که مشتری اقدام به خرید محصولی به واسطه کارت خود می‌کند، پول از بانک «الف» که متعلق به حساب مشتری است به بانک «ب» که حساب فروشگاه است انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در چنین روشی به‌دلیل تسویه بین بانکی، ملاحظات اجرایی، اقتصادی و چالش‌های فنی متعدد مطرح بوده و هزینه عملیاتی اجرای تراکنش قابل ملاحظه و علاوه بر آن امری زمان‌بر است؛ به نحوی که در حال حاضر یک روز زمان نیاز است تا کسبه وجوهات پرداخت‌های کارتی را دریافت کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تمایز و تفاوت ابزار نوین رمزریال با سایر ابزارهای رایج و موجود در نظام بانکی گفت: این در حالی است که در رمزریال اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجوهاتش را دریافت و از آن استفاده کنند. همچنین پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

وی درباره سازوکار اجرایی شدن رمزریال عنوان کرد: در حال حاضر مجوز این امر از شورای پول و اعتبار دریافت شده و در واقع یک زیست‌بوم و فضای فنی جدید نیز در حال طراحی است. البته نیاز است سازوکارهای فنی ما کاملاً نهایی و تثبیت شود و در ادامه در قالب زیست بوم آزمایشی رمزریال به صورت آزمایشی اجرایی شود تا نکات و ملاحظات اجرایی آن بررسی و ارزیابی شود. پس از آن رمزریال می‌تواند به کل کشور تسری داده شود. این مسیری است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرو و فعال در حوزه رمزپول بانک مرکزی در حال طی آن هستند.

به گفته مانی یکتا رمزریال طرحی بلندمدت است و ان شالله در سال آینده به صورت آزمایشی و در مقیاس محدود عملیاتی خواهد شد.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقوله امنیت مبحث بسیار گسترده‌ای است، یادآور شد: به موضوع امنیت رمزریال از جوانب مختلف می‌توان نگاه کرد. نخست مسأله امن بودن بستری است که این ابزار در آن اجرایی می‌شود تا در صورتی که مردم مقدار مشخصی رمزریال در کیف الکترونیک خود دارند، خدشه‌ای به آن وارد نشود و البته دسترسی به آن با مجوز خود مردم باشد. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای تبادلاتی و اطلاعاتی است که  در شبکه بانکی عملیاتی خواهیم کرد. ما خوشبختانه در شرایط مناسبی هستیم و البته مخاطرات در این حوزه بیشتر در زمینه‌های کاربردی (کاربری از سوی مشتریان) است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و  فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.

علی صالح آبادی  و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون  مجلس شورای اسلامی در پایان این هم اندیشی در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ دادند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده  مثبت است.

صالح آبادی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد، ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در 10 ماهه سال جاری 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این مبنا  مشروط به اعتبارسنجی، بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود 39 هزار میلیارد تومان که در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی است، افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشا آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه  افزایش پیدا می‌کند، اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷ درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای ۹۰ درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آن‌ها و بعضاً کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.

وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵ درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

با نگاهی گذرا به اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا در رسانه‌ها منعکس شده درمی‌یابیم که از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم توسط کلاهبرداران حوزه رمزارز به سرقت رفته است.

به گزارش فارس در سال‌های اخیر به دنبال رشد رمزارزها در جهان و با کاهش ارزش پول ملی در ایران، توجه و استقبال مردم کشورمان به سمت بازار رمز ارز و سرمایه‌گذاری در آن روز به روز بیشتر شد.

استخراج رمز ارز، سرمایه‌گذاری در این بازار و به طور کلی حوزه بلاک چین در ایران چندسالی است که طرفداران خاص خود را پیدا کرده است اما رفته رفته و به طور خاص در دو سه سال اخیر توجه اقشار مختلف مردم نیز به این سمت جلب شده است.

شاید بتوان گفت مهمترین دلیل سرمایه‌گذاری مردم کشورمان به بازار رمزارزها، بهره‌مندی از افزایش قیمت جهانی رمرارزها و همچنین افزایش نرخ ارز باشد. این مسئله که ناشی از قیمت‌گذاری رمز ارزها بر حسب دلار است سبب شده میلیونها ایران طی سالهای اخیر به سمت این بازار هجوم برده و سرمایه گذاری کنند.

با این وجود، فراز و نشیب پرتکرار ارزش دارایی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در این بازار یکی از مولفه‌های پرریسک به شما می‌آید.

فارغ از نوسانات شدید قیمتی، خطری که همواره سرمایه‌گذاران بازار رمز ارز را در ایران تهدید می‌کند مواجه با کلاهبردارانی است که از عدم آگاهی و نبود زیر ساخت حقوقی در این باره نهایت سواستفاده را می کنند.

 

ریسک بالای بازار رمزارز برای مردم

هزینه بالای نقل و انتقال در شبکه‌های مانند بیت‌کوین و همچنین زمان بالای انتقال برخی از آنها سبب شده که دارندگان رمزارزها انگیزه‌ای برای انتقال دارایی‌شان به کیف پول شخصی خود نداشته باشند و از سایر بسترهای مبادله‌ای استفاده کنند که تجربه تلخ هک شدن یا کلاهبرداری مالکان آن باعث شدن ریسک این ماجرا هم برای سرمایه‌گذاران ایرانی بالا برود.

به طوری که در یکسال اخیر تقریبا هر هفته در گوشه و کنار ایران، اخباری مبنی بر دستگیری کلاهبرداران رمز ارز از سوی پلیس فتا اعلام میشد. کلاهبردارانی که از ناآگاهی و اعتماد مردمانی سواستفاده کرده‌اند که همه دارایی شان را به آن‌ها سپرده بودند.

با نگاهی گذرا به اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا در رسانه‌ها منعکس شده درمی‌یابیم که از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم توسط کلاهبرداران حوزه رمزارز به سرقت رفته است. در جدول زیر کلیات این کلاهبرداری‌ها ذکر شده است.

کار سخت مالباختگان!

بررسی‌ها در ایران نشان می دهد نبود قوانینی منسجم در حوزه رمز ارز؛ احقاق حقوق مالباختگان سخت و تقریبا غیر ممکن کرده است. کیف پول (WALLET)هایی که از روی ناآگاهی به فردی به اصطلاح کاربلد سپرده می‌شود و سرانجام هم کیفشان و هم کلاهشان را برمی‌دارند.

همه این ریسک ها در حالی است که اگر خود فرد نیز به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری کند، در صورت شناسایی شدن آی‌پی‌های آنها در ایران، کیف پول آنها مسدود می شود و هرگز قادر به بازگرداندن سرمایه خود نیستند. همه این موارد لزوم قانون مند کردن این فضا را بیشتر می‌کند.

خلاء قانونی و عدم اطلاع‌رسانی عوامل شیوع کلاهبرداری در حوزه رمزارزها

سرمایه گذاری به صورت پانزی یا دامپ و پامپ از رایج ترین روش‌های کلاهبرداری است که با سیر صعودی رشد سرمایه افراد را به سمت خود جلب می‌کنند. نبود قانون در حوزه رمز ارز، عدم اطلاع رسانی کافی در این زمینه و پشت پرده پیچیده رمز ارزها از جمله عواملی است که ایران را به بهشتی برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. البته ناگفته نماند اظهارات ضد و نقیض برخی از مسوولین در بازه‌های زمانی مختلف درباره مسدود کردن تمام فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در ایران، سبب شده گرایش مردم کشور به سمت بازارهای غیرقابل رصد بیشتر شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند منع شرعی ندارد.

به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز در هفتمین همایش مالی اسلامی، اظهارداشت: آقای صالح آبادی به محض ورود به بانک مرکزی و تشکیل نخستین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، ایده‌هایی را مطرح کرد که حکایت از نگاه به آینده و تحول جدی در به‌کارگیری دیدگاه‌های اسلامی در حوزه پولی داشت.

وی افزود: علاوه بر اینکه در حوزه مالی شاهد استفاده از مالی اسلامی هستیم که ابزارهای آن مورد استفاده بازار سرمایه قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی هم از این ابزارها بهره‌مند است، شاهد توسعه اندیشه و تفکر و برنامه بانکداری اسلامی در شورای فقهی بانک مرکزی خواهیم بود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای فقهی و فراهم کردن امکان نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی در بدنه بانک‌ها تا عمق شعب، ایده‌ای است که آقای صالح‌آبادی مطرح کرده و در حال فراهم کردن زمینه آن است.

مصباحی مقدم در ادامه به موضوع رمزارزها از منظر فقهی پرداخت و گفت: رمزارزها پدیده‌ای نوظهورند و برخی رمزارزها را ارز مجازی یا دیجیتالی نامگذاری می‌کنند که خود همین نامگذاری جای تأمل دارد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپا است، بنیانگذار آن شناخته شده نیست، تصریح کرد: این رمز‌ارز هیچگونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد هرچند که برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند اما از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که این رمزارزها با آن مواجه‌اند، مسأله نوسان شدید قیمت آن‌ها است، یادآور شد: گفته می‌شود هم‌اکنون ۱۸۰ بانک مرکزی در دنیا داریم اما ۱۵ هزار رمز ارز وجود دارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبرو است، گفت: از یک طرف شفافیت آن مربوط اطلاع همه از کمیت این رمزارزها و تعداد ذینفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است.

وی باطرح این پرسش که مال چیست؟ توضیح داد: یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟ هر آنچه را که عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال می‌دانند، ممنوع و اسقاط کند؛ مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند، آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست.

مصباحی مقدم ادامه داد: ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین اند؟ از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثلا همه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچ‌گونه منفعت مصرفی ندارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود اما تا چنین منفعتی روشن نشود نمی‌شود نمی‌توان گفت رمزارزها مال هستند.

مصباحی مقدم تشریح کرد: اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود. اما تا زمانی که نه یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارزها نیست، مال بودن آن‌ها جای تأمل دارد.

وی گفت: زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی درباره بدهد که احراز شود عقلا آن را مال می‌دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده‌اند و اقدام به تولید، خرید و فروش آن می‌کنند، از کفایت لازم برای احراز عنوان مال بودن برخوردار نیست. اگر در آینده این اتفاق بیفتد آنگاه مال می‌شود به این معنا که عموم عقلا نه بخش کوچکی از عقلا آن را تایید کنند. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می دانند نه یک جمع کوچک.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد: به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هر چند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساس چنین فردی وجود دارد مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان به رمزارزها اعتبار داده یکی یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟

وی افزود: نوسان ارزش این رمزارزها یک مسأله دیگر است. یک روز کمتر از یک دلار و روز دیگر بیش از ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌شود و یکباره سقوط یا صعود می‌کند پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس‌ها برای سنجش ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارزها نمی‌شود چرا که به شدت دچار نوسان‌اند. لذا به عنوان مقیاس مطرح نمی‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به باز بودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت: غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارزها مالیت نداشته و ازاین جهت مشروعیت ندارند.

وی افزود: رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارزها قانونی شود مورد قبول است. یعنی اگر قانون پشت رمزارزها آمد مثلا مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام کند و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: البته نباید مغفول شود که علاوه بر چیزهایی که مال شناخته میشوند چیزهایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته نمی‌شوند اما تعلق و اختصاص به کسی دارد. مثلا میته از نظر شرع مالیت ندارد مثلا اگر گوسفندان یک فرد از تلف شوند، این گوسفندها مالیت ندارند اما حق اختصاص و بهره‌برداری متعلق به اوست. رمزارزها توسط افرادی تولید می‌شود، خب این تولیدات تعلق به آن‌ها دارد.

وی افزود: اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارزها برای واردات استفاده شود، که ظاهرا تصویب هم شده است، مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند. کما اینکه از نظر شرعی فروش خوک جایز نیست اما می‌توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای آن پول گرفت.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب و چارچوب آن مشخص شد و به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران، در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت بانکداری اسلامی اظهارداشت: سه سال است که شورای فقهی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما این مقدمه‌ است و باید کارهای زیادی انجام شود.  

وی افزود: اخیراً نیز دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی اصلاح شد و در کنار آن کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راه‌اندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود. 
وی تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که در نظام بانکداری آیا بانک ما اسلامی کار می‌کند یا نه و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند. 
صالح آبادی گفت: آموزش بانکداری اسلامی نیز اهمیت دارد زیرا ترویج بانکداری اسلامی به آموزش باز می‌گردد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز، از انتشار رمز‌پول ملی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش فارس، محرمیان در هفتمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه برای مدل جدید رمز ارزها باید به ابعاد نظارتی، فناوری، حقوقی و قانونی و فقهی، اقتصادی و ارزی توجه‌ ویژه داشته باشیم، اظهارداشت: رمز ارز موضوعی بین‌پدیده‌ای است بنابراین یا باید با مدل سازی جدید یا مدل های موجود در دنیا تلاش کنیم تا رمزارز را توصیف کنیم. این در حالی است که مدل‌های موجود دارای کمبود و مشکل هستند و کارایی لازم را ندارند.

وی تصریح کرد: سال ۹۸ با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی پروژه‌ای را آغاز کردیم که بررسی آینده‌پژوهی رمزارز با استفاده از ابزارهای سناریونگاری بود. این ابزار برای موضوعاتی استفاده می‌شود که از آینده محتمل دقیق آن موضوع شناختی نداریم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت: در این سناریونگاری اصل براین است که بتوانیم پارامترهایی را انتخاب کنیم که کنترل پذیر توسط ما نیستند اما درعین حال در آن موضوع بسیار مهم‌ هستند. در نهایت دو پارامتر را برای این موضوع استخراج کردیم؛ نخست میزان اقبال مردم به رمزارزها و پارامتر دوم میزان اقبال حاکمیت به رمزارزها.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: براساس این دو پارامتر ، فضای بازی را به ۴ قسمت آب، باد، خاک و آتش تقسیم کردیم. در سناریوی آب مردم اقبال بسیاری نسبت به این حوزه دارند و حاکمیت‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند و به آن اقبال دارند. در سناریوی آتش مردم اقبال دارند اما حاکمیت‌ها اقبالی به آن ندارند و حتی با موارد سلبی با آن برخورد می‌کنند. در سناریو سوم یعنی باد، نه مردم و نه حاکمیت اقبالی به رمزارزها ندارند. سناریوی خاک نیز مردم به آن اقبال ندارند اما حاکمیت اقبال زیادی دارد.

وی افزود: توصیفاتی برای این ۴ سناریو تعریف کردیم که آنها را به برخی نشانه‌ها مجهز کردیم که چگونه متوجه شویم به کدام یک از سناریوها حرکت می‌کنیم و با مشخص شدن سناریو مورد نظر، تلاش کردیم وظایف حوزه‌های مختلف حاکمیتی را احصا کنیم که این موضوع به تصویب مرکز ملی فضای مجازی رسید.

محرمیان گفت: از صاحب‌نظران میخواهیم نگاه مثبت و منفی متعصبانه به حوزه رمزارزها را کنار بگذارند و براساس هرکدام از این ابزارها که قبول دارند، تلاش کنند سناریوهای محتمل حوزه را استخراج کنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر رمزارزها کل دنیا را بگیرد در GDP کشورها چه تاثیری خواهد داشت؟ سبک زندگی مردم چه تغییری می‌کند؟ برای بانک‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برای مردم نیازمند جامعه چه برنامه ای داریم؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید از سوی پژوهشگران حوزه رمزارز پاسخ دهی شود.

وی تصریح کرد: بنده هم در این باره معتقد هستم باتوجه به آنچه که در این‌ روزها در این‌ حوزه شاهد هستیم، به نظر من دنیا در حالت تعادلی بین تمرکز زدایی و وضعیت فعلی متوقف خواهد شد که این نقطه تعادلی می‌تواند پدیده‌ای مانند رمز پول بانک مرکزی‌هایی ‌باشد که در ایران نیز کارهای خیلی خوبی برای آن انجام شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و امیدواریم به‌زودی بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

علی پاک باخته گان زنجانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به رقم بالای معاملات رمزارزها، نباید از این بازار جدید غافل بمانیم، می‌توان گفت از بازار یک و نیم تریلیون دلاری رمز ارزها، بیت کوین به تنهایی ۵۷ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ میلیارد دلار و در ایران، ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از  حدود ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود و بهتر آن است با بررسی جوانب و فرصت‌های این تکنولوژی و فناوری جدید بتوان بهره لازم را کسب کرد.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاک‌چین ایران در عین حال بیان کرد: متاسفانه به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاکچین ایران، برضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش علاقه مندان و حتی مسوولان از این حوزه تاکید کرد.

وی با اشاره به صحبت های  رئیس کل بانک مرکزی مبنی  راه اندازی رمز ارز ملی در آینده ای نزدیک اظهار کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد ولی بجای اینکار بهتر است که به کارهای کلان در سطح بین المللی توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در عین حال بیان کرد:  قرار است در منطقه آزاد کیش، با توجه به تجارت و قابلیت‌های موجود این جزیره، تولید رمز ارز ملی به زودی به مرحله اجرا در آید که در بخش‌هایی غیر از ماینینگ چون ایجاد صرافی و استفاده از کیف پول دیجیتال، همچنین خدمات جانبی رمز ارزها، در کنار کنترل‌ها و راه‌اندازی رمز ارز ملی در این جزیره شکل عملیاتی به خود گیرد.

پاک باخته‌گان زنجانی یادآور شد: امروز، ما شاهد این هستیم که تعداد فزاینده ای از پرداخت در اقتصاد ما به صورت دیجیتال وغیر نقدی انجام می شود. تمامی کسب و کارها مبتنی بر تجارت الکترونیک هستند و شرکت های تاسیس شده به دنبال راه های جدید برای گسترش روش های پرداخت موجود خود هستند. مفهوم ارز دیجیتال به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد.

وی ادامه داد: ارز دیجیتال هیچ سرویس دهنده مرکزی یا موسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. ارز دیجیتال یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه ای صورت می پذیرد.

قیمت بیت کوین به لطف حمایت مالی سنتی در سال ۲۰۲۱ به بالاترین رقم خود رسید اما متخصصان برای پیش بینی بازار بی ثبات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، قیمت بیت کوین به لطف حمایت مالی سنتی در سال 2021 به بالاترین رقم خود رسید اما متخصصان برای پیش بینی بازار بی ثبات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند.

بیت کوین که بین دسامبر 2020 و آوریل بیش از سه برابر شده و به 60000 دلار رسیده است، ارزش خود را در سال جدید از دست داده است و به کمتر از 50000 دلار رسیده است.

لوکاس لاگودیس، مدیر اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال موسوم به  ARK36طی اظهاراتی تأکید کرد: نمودار متزلزل و بدون جهت فعلی قیمت دارایی‌های دیجیتال با احتمال فشار بیشتر به سمت نزول، عدم اطمینان زیادی را در بازار این دارایی‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود، با این حال، سرمایه گذاری پایدار ارزهای دیجیتال توسط سرمایه گذاران نهادی و ادغام بیشتر آنها در سیستم های مالی قدیمی، محرک های اصلی رشد ارزهای رمزنگاری شده در طول سال 2022 خواهد بود.

بر اساس این گزارش، رشد بیت کوین در سال 2021 با اشتهای فزاینده وال استریت برای ارزهای دیجیتال همزمان شد. بالاترین قیمت بیت کوین در ماه آوریل همزمان با وارد شدن اولین صرافی ارز دیجیتال "کوین بیس" به بازار سهام آمریکا رخ داد.

در ماه اکتبر قیمت بیت کوین به دنبال راه اندازی صندوق معامله آتی در بورس نیویورک از 66 هزار دلار عبور کرد.

رئیس شرکت آمریکایی تسلا، ایلان ماسک، نیز با توییت‌های بحث‌برانگیز خود در مورد ارزهای دیجیتال به رشد و سقوط این بازار کمک کرد.

اقدام السالوادور در ماه سپتامبر برای تبدیل بیت کوین به یک ارز قانونی نیز تأثیرگذار بود.

اما فشار وارده بر این بازار با سرکوب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال توسط چین افزایش یافته است. این در حالی است که احتمال اقدامات نظارتی گسترده تر از سوی اروپا و ایالات متحده نیز بر بازار بیت کوین سنگینی می کند.

به گفته برخی تحلیلگران، بیت کوین با ورود به سال 2022، در معرض خطر افزایش رقابت با سایر ارزهای دیجیتال به ویژه از سوی اتریوم است.

در حالیکه اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارزها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارزها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
به گزارش تسنیم، پس از شهرت بیت‌کوین، روند فزآینده پیدایش و توسعه رمزارزهای مختلف، شتاب قابل توجهی داشته است. امروزه ادعا می‌شود بیش از 4 هزار نوع رمزارز مختلف وجود دارد که به راحتی و در تمام ساعات شبانه‌روز مورد مبادله قرار می‌گیرند.

همزمان با توسعه فزآینده رمزارزها در سطح جهان، دولت‌ها روز به روز بیشتر به خطرات و تهدیدات رمزارزها واقف می‌شوند و درصدد اعمال محدودیت‌ و ممنوعیت‌های مختلفی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی رمزارزها برای اقتصاد ملی کشورها هستند.

ذات شفافیت‌گریز رمزارزها در کنار رشد جهش‌گونه ارزش این بازار طی یک ‌سال گذشته، انگیزه‌ سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه را برای وضع مقررات و اتخاذ تدابیر نظارتی در این زمینه دوچندان کرده است. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به ‌عنوان یکی از اهداف خود در سال 2021 تأکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و احتمال بالای متضرر شدن سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود آورده است.

در همین راستا، چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت اقداماتی برای کنترل این بازار انجام خواهد شد و در گام نخست این اقدامات، تراکنش‌های بالاتر از 10 هزار دلار رمزارزها ملزم به ارائه گزارش می‌شوند.

همچنین در هفته‌های قبل، معاون نخست‌وزیر چین اعلام کرد که فعالیت استخراج ارز‌های دیجیتال در این کشور محدود خواهد شد.

در پی انتشار این اخبار، قیمت بیت‌کوین به زیر 40 هزار دلار سقوط کرد چراکه طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از 70 درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر 2019 تا آوریل 2020 را به خود اختصاص داده است.

 

نگاهی به نظر فقهای اسلامی در خصوص رمزارزها

همان‌طور که اشاره شد بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا به منظور حفظ نظام پولی و مالی کشور سعی دارند با انجام اقدامات سلبی از رواج رمزارزهای موهوم و متنوع جلوگیری کنند، این نهادها همچنین سعی دارند رمزارزهایی با پشتوانه دولت‌ها(gov-coin)  را راهی بازار کنند.

دلیل اصرار دولت‌های توسعه یافته بر کنترل رمزارزها به مسئله علمی و نظری «لزوم پشتوانه داشتن پول‌های رایج مورد مبادله در یک کشور» باز می‌گردد که در حقیقت رعایت این اصل، ضامن حفظ ساختار پولی و مالی در یک نظام اقتصادی سالم است.

ضرورت رعایت این اصل، در شریعت و فقه اسلامی نیز به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق دستورات شرع مبین، در صورتیکه مالی فاقد ارزش، مورد معامله قرار بگیرد؛ این معامله غرری و اکل مال بالباطل محسوب می‌شود. بر همین اساس، شبهات و ایرادات شرعی بسیاری از جانب مراجع تقلید در زمینه معاملات رمزارزها نیز وارد شده که استفاده از آنها را در کشورهای اسلامی با موانع جدی روبرو کرده است.

 

هشدار مشترک فقه و اقتصاد بر خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه

در همین زمینه آیت‌الله محسن اراکی، استاد فقه اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان اخیراً در جلسه‌ای با موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه اسلامی، گفته است: «اگر پولی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که با اعتبار خودمان صرفاً به عنوان پول معرفی نماییم، مثلاً اگر یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد را بخواهیم بگوییم 100 میلیون تومان ارزش دارد و در برابرش یک کالا معادل 100 میلیون تومان را با آن معاوضه کنیم، مصداق غرر است.»

وی در ادامه با تأکید بر اینکه رمرزارز چون پول اعتباری است، منشأ ثروت‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: «اما رمزارزها اگر بخواهند به عنوان پول پذیرش بشوند فقط به عنوان پول اعتباری پذیرفته می‌شوند، یعنی پولی که فقط صاحب رمزارز آن را پول حساب می‌کند و میزانی قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض آن صاحب رمزارز نیست. یعنی هیچ می‌دهید و در مقابل می‌خواهید کالا بگیرید که این موضوع جایز نیست.»

امسال نیز اندور بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان هشدار داده بود: «ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.»

لازم به ذکر است پول‌های اعتباری می‌توانند پشتوانه‌های مختلفی همچون طلا، نفت و قدرت حاکمیت داشته باشند، همانند «ریال» که اعتبار آن را بانک مرکزی ایران ارزش‌گذاری می‌کند؛ اما در مقابل، رمزارزها فاقد هرگونه پشتوانه مؤثر هستند.

 

مصرف رمزارز برای واردات کالا از کشورهای غیراسلامی باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان البته معتقد است از رمزارزها می‌توان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. آیت‌الله اراکی در بیانات اخیر خود در این باره تاکید داشته‌اند: «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند کالا را از آن‌ها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.»

آیت‌الله اراکی در خصوص رواج معاملات رمزارز در کشورهای اسلامی، عقیده دارد: «بر اساس عدالت و قسط در اقتصاد اسلامی، نمی‌توان کالایی را در قبال پول اعتباری محض ستاند و تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد، می‌توان کالایی را ستاند. به عبارت دیگر، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالا و یا یک منفعت حقیقی باشد.»

بر همین اساس نیز بانک مرکزی در ابتدای سال جاری با الگوگیری از ضوابط موجود در کشورهای توسعه یافته، استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.

بر همین اساس، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

 

چرا دولت‌ها استفاده از رمزارزها را محدود می‌کنند؟

به گزارش تسنیم، لازم به ذکر است عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج رمزارزها در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند، گفت: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم.
به گزارش تسنیم؛ حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور 29 آذر ماه از مکاتبات دادستانی کل با بانک مرکزی و مجلس برای ساماندهی ارزهای دیجیتال انجام خبر داده و به مردم توصیه کرده بود تا زمان مشخص‌ شدن وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشوند.

وی تأکید کرده بود: مردم تا زمانی که تکلیف رمزارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند؛ زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، با مشکل روبه‌رو هستند. در صورت وجود مشکل، سرمایه مردم از بین می‌رود و از سویی دیگر هم پرونده‌های متعدد در دستگاه قضائی تشکیل می‌شود.

در این باره و پس از توصیه مهم دادستان کل کشور، با سعید عمرانی؛ معاون قضائی دادستان کل گفت‌وگویی کوتاه انجام دادیم.

عمرانی؛ معاون قضائی دادستان کل کشور در این باره به تسنیم گفت: امروزه ارزهای دیجیتالی خودشان را به اقتصاد دنیا تحمیل کرده‌اند و چه بسا این رمزارزها یک پدیده‌ایی در مقابل دلار از سوی کشورهای مخالف آمریکا باشد.

وی با تأکید بر اینکه رمزارز موضوعی نیست که دادستانی کل بخواهد برای آن تصمیم بگیرد، تصریح کرد: دادستانی کل کشور از حیث مدعی‌العموم حافظ منافع مردم است و در خصوص زیان‌های احتمالی وارده به مردم باید به‌موقع ورود کند و دستور لازم را صادر کند.

عمرانی ادامه داد: موضوع رمزارزها موضوعی اقتصادی است و در این خصوص یک جامع‌نگری کلی در سطح حکومت باید اتفاق بیفتد و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود؛ قوه قضائیه و دادستانی کل کشور هم بخشی از حکومت هستند و در صورت لزوم به موضوع ورود خواهند کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور متذکر شد: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم و برای آن یک کارشناسی دقیق و درست انجام بدهیم زیرا رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند و این را باید متخصصان امر اعلام کنند که اگر تهدید است، باید قوانین سلبی با مجازات کافی در نظر گرفته شود و اگر فرصت است، باید مجوز لازم برای توسعه آن داده شود.

عمرانی با بیان اینکه در گذشته مواردی در خصوص رمزارزها بوده که برای آنها مجوز صادر شده است، اظهار کرد: مسئولان مربوطه باید به‌موقع در جریان امور در خصوص فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها باشند و فعالیت‌های کارشناسی را انجام دهند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی به مسائل مطرح شده در دیدار با ‎وزیر اطلاعات اشاره کرد.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

امشب میهمان ‎وزیر اطلاعات بودم.
در پاسخ گفتند:
"دغدغه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ‎رمزارزها همان دغدغه‌های دولت و آقای رئیس‌جمهور است. پیش‌نویس قانون رمزارزها در حال بررسی است که بایستی با مشورت شما دقیق‌تر شود.باید وضعیت آشفته رمزارزها ساماندهی شود."

حجت‌الاسلام والمسلمین ‎خطیب در پاسخ به طرح‌های فضای‌ مجازی هم گفتند: "راهکارهای مدیریت ‎فضای‌ مجازی بیش از آنکه فنی باشد؛ اجتماعی و فرهنگی‌ است. باید سواد رسانه‌ای ارتقاء یابد."

کارشناسان می گویند به دلایل مختلف ممکن است در سال 2022 شاهد تغییر در روند قیمت ارزهای مجازی در بازار جهانی باشیم.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، در سال ۲۰۲۱ که تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد، شاهد ظهور موسسات بزرگی نظیر کوینبیس در حوزه ارزهای مجازی بودیم. حتی بانک‌های بزرگ وال استریت هم سعی کردند با مشارکت خود در بازار ارز های مجازی را افزایش دهند.

در ماه نوامبر قیمت بیت کوین تا ۶۹ هزار دلار بالا رفت، اما امروز قیمت این ارز مجازی با حدود ۳۰ درصد کاهش نزدیک ۵۰ هزار دلار در حال معامله است.

اگرچه در وال استریت زمانی که یک دارایی ۲۰ درصد از ارزش خود را در یک بازه زمانی از دست می‌دهد بازار کاهشی تلقی می‌شوند، اما از آنجا که بیت کوین همواره درگیر نوسانات سنگین است، شاید خیلی نتوان با این مصداق با این ارز مجازی برتر جهان برخورد کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که انتظار می‌رود قیمت بیت کوین در ماه های آینده در بازار جهانی سقوط کند.

کارول الکساندر،استاد اقتصاد، پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا ۱۰ هزار دلار سقوط خواهد کرد و تمام آنچه که یک سال و نیم گذشته به دست آورده را به باد می‌دهد.

وی گفت: اگر من یک سرمایه گذار در بازار ارزهای مجازی و بیت کوین به این فکر می‌کردم که هرچه زودتر از این بازار خارج شوم ، چرا که به احتمال زیاد قیمت بیت کوین در سال آینده سقوط خواهد کرد.

الکساندر ادامه داد، در حال حاضر بیت کوین بیش از آنکه یک دارایی باشد برای سرمایه گذاران یک اسباب بازی است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که داستان ترکیدن حباب قیمت‌ها در بازار جهانی ارزهای مجازی تکرار خواهد شد. به عنوان مثال بیت کوین در سال ۲۰۱۸ و چند ماه پس از آنکه رقم ۲۰ هزار دلار را به ثبت رسانده بود تا ۳ هزار دلار سقوط کرد.

حامیان بیت کوین می‌گویند، شرایط امروز فرق می‌کند، چرا که بسیاری از موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ در حال ورود به بازار جهانی ارزهای مجازی هستند، اما تاد لونستین، کارشناس ارشد موسسه یونیون بانک می‌گوید، این گونه اظهارات سابقه تاریخی بیت کوین است.

برای بسیاری از افراد عرضه نخستین صندوق قابل معامله بورسی ETF بیت کوین در آمریکا موضوعی است که بسیار با اهمیت بوده، در واقع باید در سال ۲۰۲۲ توجه ویژه‌ای به آن کرد. چرا که با وجود آنکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه اکتبر عرضه ETF بیت کوین را تایید کرد، اما این صندوق معاملاتی بیش از آنکه سرمایه‌گذاران را در معرض مستقیم معاملات ارزهای مجازی قرار دهد آنها را درگیر معاملات آتی آن می‌کنند.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ETF بیت کوین برای سرمایه گذاران مبتدی و حتی کسانی که در بازار ارز های مجازی سابقه دارند، بسیار خطرناک است.

یکی دیگر از مواردی که بازار بیت کوین را طی ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد این است که قبلاً بیت کوین ارز بلامنازع بازار جهانی بود و بخش قابل توجهی از سرمایه این بازار مربوط به بیت کوین بود اما حالا دیگر ارزهای مجازی هم رشد کرده و سهم بیت کوین از این بازار کوچکتر شده است، به عنوان مثال هم اکنون اتریوم نقش قابل توجهی را در بازار ایفا می‌کند.

کارشناسان می‌گویند این روند برای سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که سرمایه‌گذاران خواهند کرد تا جیب خود را با ارزهای کوچک پر کنند که شاید سود بیشتری عاید داشتن شوند.

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار بیت کوین و چیزی که می‌تواند تهدیدی جدی علیه بازار ارزهای مجازی باشد، اعمال قوانین سخت‌گیرانه تر از سوی دولت‌ها بر مبادلات ارزهای مجازی است.

ویجای آیار، کارشناس بازار ارزهای مجازی، می‌گوید: سال ۲۰۲۲ بدون شک سال بزرگی از نظر اعمال قوانین بیشتر در بازار جهانی ارزهای مجازی خواهد بود. تمایل دولت‌ها برای اعمال قوانین در این بازار به مورد از سوی دولت آمریکا هیچ وقت به این اندازه بالا نبوده است.

بوت کمپ رمز ارز با هدف بررسی چالش های قانونی ارز دیجیتال در ایران توسط یکی از کارخانه های نوآوری کشور و با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی برگزار می شود.

به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی، فناوری‌های نوین همچون اینترنت و گوشی‌های همراه تحولاتی را ایجاد کردند و وارد زندگی همه ما شدند و تأثیراتی چنان عمیقی بر رفتار ما گذاشتند که شیوه زندگی مان را با پیش از آن، متمایز کرده است.

یکی از فناوری‌هایی که مانند اینترنت، قرار است در چند سال آتی، زندگی و کسب و کارهای ما را دستخوش تغییر کنند، بلاکچین است.

از این رو یکی از کارخانه‌های نوآوری کشور با برگزاری بوت کمپ رمز ارز، در ساختار وظیفه‌ای خود آموزش و تربیت افرادی که جویای ورود به این بازار هستند را مورد هدف قرار داده و سعی کرده است در این رویداد با اساتید و مهمانان تخصصی این حوزه را چه در قسمت تصمیم گیری‌های کلان کشوری و چه افرادی که بسیار در این حوزه سود و زیان کرده‌اند، دعوت کرده تا در یک رویداد حضوری به ارائه راهکارها و آموزش‌های مناسب افراد جویای دانش رمز ارز بپردازند.

این رویداد در روزهای ۲۴ دی ماه و اول بهمن ماه برگزار می‌شود و دکتر امیر صادقی استاد دانشگاه مدرس این دوره است.

در بوت کمپ رمزارز پنل ویژه چالش‌های قانونی ارز دیجیتال در ایران با حضور کارشناسان این حوزه از جمله بیژن خیابانی، سپهر حساس یگانه، عرفان محمودی و افشین آشوری برگزار می‌شود.

شرکت در این رویداد برای افراد جویای ورود به بازار رمز ارز از سوی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی با کد تخفیف همراه است که جزئیات بیشتر آن در سایت این ستاد آمده است.

جک دورسی، مدیرعامل سابق توئیتر گفت که پیش‌بینی می‌کند یک ارز مجازی جای دلار را بگیرد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، جک دورسی، مدیرعامل سابق توئیتر و بنیانگذار این شرکت بار دیگر حمایت قاطع خود را از بیت کوین ابراز کرد و گفت: این ارز مجازی جای دلار را خواهد گرفت.

دورسی طی مکالمه‌ای با «کاردی بی»، خواننده مشهور آمریکایی در قالب توئیتر در پاسخ به سؤال وی که آیا معتقد است ارزهای مجازی جای دلار را بگیرد، گفت: بله، بیت کوین جای دلار را می‌گیرد.

در ادامه این گفت‌وگوی توئیتری بیلی مارکوس، بنیانگذار دوج کوین هم سعی کرد با حرف‌هایش نشان دهد که دوج کوین هم ثبات بیشتری نسبت به دلار دارد.

دنیس پورتر هم که پول زیادی در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده گفته که چنین گفت‌وگویی حقیقتا اجتناب‌ناپذیر است.

دورسی از سال 2018 حامی پروپاقرص بیت کوین است و در ماه آگوست در توئیتر نوشت که بیت‌کوین بالاخره جهان را متحد خواهد کرد.

مدیر عامل سابق توئیتر در ماه نوامبر از مدیریت شبکه توئیتر خداحافظی کرد و حالا روی یک شرکت دیگر در حوزه فناوری‌های مالی متمرکز شده است.

دورسی در سال 2019 هم گفته بود که هر هفته چندین هزار دلار بیت کوین می‌خرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با ۱۱۱ گرداننده سایت شرط بندی، قماربازی و مراکز فساد در تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در پنجمین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا پایتخت که پیش از ظهر امروز در ستاد فاتب برگزار شد، اظهار کرد: در این مرحله از طرح اقتدار پلیس ۳۱ نفر از اراذل و اوباش سطح دار که دارای تحرکات مجرمانه بودند را دستگیر کرد. با وجود اینکه این افراد سابقه داشتند و با وجود اینکه از آنها تعهد گرفته بودیم باز مرتکب شرارت شده بودند.

رییس پلیس تهران بزرگ درباره اقدامات طرح اقتدار در فضای مجازی نیز گفت: روز به روز تلاش می‌کنیم تا پلیس فتای متقدرتری داشته باشیم و پلیس فتا تسلط و اشراف بیشتری در فضای مجازی داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ اولین موضوعی که در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته است برخورد با رفتارهای اوباش‌گرایانه در فضای مجازی است.رفتارهایی مانند قدرت‌نمایی، کری‌خوانی و اوباش‌گرایی در فضایی مجازی مورد رصد همکاران من در پلیس فتا قرار می‌گیرد و در همین رابطه نیز ۴۸ متهم که به نوعی گرداننده سایت‌های مختلف در فضای مجازی بودند و فرهنگ و روش‌های اوباش‌گرایانه را ترویج می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند. این صفحات مجازی بالغ بر ۶۰۰۰ دنبال کننده نیز داشتند. 

وی ادامه داد: تمام تارنماهای این افراد نیز مسدود شده و تمامی این ۴۸ نفر بازداشت و دستگیر شده‌اند. 

 وی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که به شدت در فضای مجازی دنبال می‌کنیم بحث خرید و فروش دارو در فضای مجازی است در همین رابطه نیز لازم است به مردم تذکر دهم که داروهای سلامت‌محور را به هیچ عنوان از فضای مجازی خرید نکنند، چرا که با سلامت آنها سر و کار دارد و این داروها را از مراکز رسمی و دارای مجوز و داروخانه‌ها تهیه کنند. 

وی اظهار کرد: در یک اقدام هماهنگ یک باند هفت نفره شناسایی و دستگیر کردند بیش از ۵۰۰ هزار قلم انواع داروهای کمیاب و تاریخ گذشته از این باند کشف و ضبط شده است.

رییس پلیس تهران بزرگ گفت: همچنین دو کلینیک که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند نیز شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند و این کلینیک‌ها نیز پلمب شده است.

وی ادامه داد: ‌سومین اقدام همکاران من در پلیس فتا برخورد با کسانی است که اقدام به هک و دسترسی غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی افراد می کنند، است. ما تاکید می‌کنیم مردم پسوردها و رمزهای خود را محرمانه نگه داشته و به افراد غیر ندهند، چرا که افراد سوء استفاده گر به دنبال این هستند که این رمزها را به دست آورده و از صفحات خصوصی افراد سوء استفاده کنند یک باند ۹ نفره که دارای ۱۲۰ شاکی است در این طرح شناسایی و منهدم شد این باند حدود دو میلیارد تومان اقدام به کلاهبرداری از این افراد کرده بود که خوشبختانه شناسایی و منهدم شد.

سردار رحیمی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی که ما در فضای مجازی و حقیقی داریم بحث قمار و شرط‌بندی است که مکررا اعلام کرده‌ایم با برگزارکنندگان قمار چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی به شدت برخورد خواهیم کرد. افرادی که در بحث قمار شرکت دارند هر دو طرف بازنده هستند و در نهایت زندگی خود را از دست خواهند داد. در همین رابطه نیز ۴۰ نفر از متهمان که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ قمار می‌کردند و کارت‌های بانکی را اجاره می‌دادند و در امر پولشویی فعالیت داشتند دستگیر و درگاه‌ های بانکی این افراد نیز مسدود شده است همچنین صفحات مجازی این افراد به طور کامل مسدود شده است و ۸۰ میلیارد تومان گردش مالی این افراد بوده است همچنین این صفحات مجازی دارای ۹ میلیون فالوور بوده‌اند.

وی درباره کلاهبرداری از رمزارزها نیز گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که مردم باید به آن توجه داشته باشند موضوع رمزارزها است کار ما در این زمینه کمی سخت است چرا که اصل این در خارج از کشور است و کار را برای ما سخت می‌کند اما با اقداماتی که انجام داده‌ایم ۱۰ نفر از متهمانی که اقدام به کلاهبردرای کرده‌اند شناسایی و دستگیر کرده ایم و بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان اموال مسروقه مردم به آنها عودت داده شد.

وی گفت: در این طرح دو متهم که تحت عنوان میوه‌فروش سیار که اقدام  به کلاهبرداری از شهروندان کرده و از طریق کپی کارت بانکی اقدام به تخلیه حساب شهروندان نیز کرده بودند شناسایی و دستگیر شده‌اند این افراد بالغ بر ۹۸۰ میلیون تومان از پول مردم را به سرقت برده بودند.

انتهای پیام

نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس گفت: شرکتی های دانش بنیان و خلاق مدت ها است در حوزه رمز ارز توانسته اند پلتفرم های داخلی را برای تبدیل ارز دیجیتال فراهم کنند اما برخی مدیران ناکارآمد و کم اطلاع می خواهند تجربه تلخ بورس را برای جوانان فعال در حوزه رمز ارز تکرار کرده و آن ها را به سمت پلتفرم های خارجی سوق دهند.
به گزارش خانه ملت، حسین محمدصالحی دارانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: تذکر اول در خصوص تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان است که باید هرچه سریع تر پرداخت شود همچنین ضروری است وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی منسجم و حمایتی خود را از کشاورزان سریع تر اعلام کند تا کشاورز بر مبنای نیاز و تقاضای بازار به کشت محصولات مورد نظر اقدام کند.

نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس ادامه داد: میزان و نحوه توزیع نهادهای کشاورزی همچنان نامتوازن، ناکافی و نامنظم است لذا مشکل دامداران را یکبار برای همیشه حل کنید ضمن آنکه اعتبارات حمایتی و اشتغال زایی دامپروری و آبیاری نوین بسیار محدود است و با ادامه این شیوه و رویه هیچ تحولی صورت نخواهد گرفت.

وی با تذکر به وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای کشور، افزود: منوط کردن تمدید پروانه های بهره برداری چاه های آب کشاورزان و نصب کنتور هوشمند و تحمیل هزینه های آن به کشاورزان ظلمی مضاعف در حق آنان است.

محمدصالحی با تذکر به وزیر ارتباطات ادامه داد: متاسفانه طرح فیبر نوری پشت کوه دوم فریدون شهر نیمه تمام رها شده و در شهرستان های حوزه انتخابیه نارسایی در زیر ساخت اینترنت عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

وی اظهار کرد: شرکتی های دانش بنیان و خلاق مدت ها است در حوزه رمز ارز توانسته اند پلتفرم های داخلی را برای تبدیل ارز دیجیتال فراهم کنند اما برخی مدیران ناکارآمد و کم اطلاع می خواهند تجربه تلخ بورس را برای جوانان فعال در حوزه رمز ارز تکرار کرده و آن ها را به سمت پلتفرم های خارجی سوق دهند لذا از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می خواهیم ضمن توقف فشار بر مجموعه های داخلی نسبت به سامان دهی دقیق پلتفرم های رمز ارز و تقویت آن ها اقدام کنند.

دادستان کل کشور در دیدار با نمایندگان شکات پرونده صرافی کریپتولند دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.

به گزارش فارس- بازار رمزارزها از آن بازارهای جذاب و هیجان‌انگیزی است که برخی تصور می‌کنند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن خیلی سریع سرمایه‌ی خود را چند برابر کنند اما وجود پرونده‌های متعدد قضایی و اغلب کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها حکایتی دیگر دارند. پرونده‌هایی با شکاتی که با امید و طمع وارد این بازار شده‌اند و حالا سرمایه خود را در خطر از دست رفتن می‌بینند.

پرونده صرافی کریپتولند یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه رمزارزها است که پس از دستگیری مدیرعامل آن در تیرماه امسال، کاربرانش با پیگیری‌های بسیار خواستار تعیین تکلیف سرمایه خود در این صرافی هستند. به گفته نماینده دادستان تا کنون بیش از ۳۰ هزار کاربر در این پرونده جهت دریافت موجودی ارزی و ریالی خود در سایت گرداب فرم پر کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد تعداد شکات و مالباختگان در این پرونده بیشتر از این آمار باشد.

با این همه اگرچه سینا استوی مدیرعامل این صرافی هنوز در بازداشت است و سرمایه کاربران مسدود شده و پرونده در حال رسیدگی است اما کاربران این صرافی معتقدند که رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند کُند است و کسی پاسخگوی شکایت آن‌ها نیست.

شکات این پرونده در سامانه فارس من نیز پویشی با عنوان «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» ایجاد کردند که تا کنون بیش از ۳ هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند.

صبح امروز نمایندگان شکات این پرونده در حاشیه بازدید دادستان کل کشور از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با وی دیدار کردند و درخواست‌ها و مطالبات خود را با دادستان کل کشور در میان گذاشتند.

دادستان کل کشور در پاسخ به شکات این پرونده با گلایه از ورود مردم به حوزه‌هایی که در آن‌ها ضوابط مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: رمزارزها نه هنوز قانون دارند نه مجوز قانونی دارند و نه معلوم است که تهش به کجا می خورد! حالا اگر کسی از طریق جهل به قانون وارد یک معرکه‌ای شود، باید یقه چه کسی را بگیرد؟ 

وی افزود: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسیب شده است و عده ای از مردم به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می‌شوند و احیانا توسط افراد کلاهبردار به دام می‌افتند.

منتظری با تأکید بر ضرروت تعیین تکلیف حوزه رمزارزها گفت: ما درباره موضوع رمزارزها با بانک مرکزی و وزارت اقتصادی درباره نامه‌نگاری کردیم تا وضعیت این حوزه را مشخص کنند ولی هنوز تکلیف موضوع رمزارزها مشخص نیست.

منتظری در پایان دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.

حال باید منتظر ماند و دید با پیگیری ویژه دادستان کل کشور، آیا شکات پرونده کریپتولند سرمایه خود را باز خواهند گرفت یا سرگردانی آن‌ها در راهروهای دادگستری کماکان ادامه خواهد داشت.

دادستان کل کشور گفت: درخواست من از مردم این است تا زمانی که موضوع رمزارز از منظر قانون تعیین تکلیف نشده است، وارد این معرکه نشوند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دادستانی کل کشور در راستای ماموریت رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مسئله بورس اظهار کرد: با سازمان بازرسی کمیته مشترکی برای موضوع بورس تشکیل داده‌ایم و امیدواریم ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم.

وی افزود: دولت فعلی نیز برای بهبود وضع بورس عزم جدی دارد.

دادستان کل کشور درباره پرونده‌های کیفری متعدد ایجاد شده در حوزه رمزارزها گفت: مسئله رمزارزها تبدیل به آسیبی در جامعه شده و بسیاری از مردم بدون توجه به عواقب این امر وارد موضوع می‌شوند.

وی افزود: ما مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف این حوزه داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.

منتظری ادامه داد: درخواست من از مردم این است تا زمانی که موضوع رمزارز از منظر قانون تعیین تکلیف نشده است، وارد این معرکه نشوند.

دادستان کل کشور درباره پرونده کثیرالشاکی آذویکو نیز اظهار کرد: به لحاظ اینکه در‌ چند حوزه قضایی چند پرونده تشکیل شده، لازم است این پرونده‌ها در یک محل تجمیع شوند و وضعیت این پرونده مشخص شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که یکی از قضات را در دادسرای کل مامور رسیدگی به این پرونده کنیم تا اگر امکان تجمیع پرونده‌ها باشد، پرونده‌ها تجمیع شوند و اگر نه درخواست احاله کنیم و پرونده‌ها احاله شوند.

منتظری ابراز امیدواری کرد که ظرف یکی دو ماه آینده این پرونده به نتایج مشخصی برسد.

دادستان کل کشور در پایان با اشاره به انتقادات به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس گفت: این طرح صرفا یک پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه است و بایستی از نظر کارشناسی بررسی شود. با این حال به نظر بسیار پیشنهاد خوبی است و قابل بحث و بررسی است.

بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و عقیده دارد از این ارزها می توان برای پول‌شویی و تروریسم مالی استفاده کرد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، منابع نزدیک به بانک مرکزی روسیه اعلام کرده اند این بانک قصد دارد ارزهای مجازی را در این کشور ممنوع کند.
سرمایه‌های مجازی از موقعیت قانونی در روسیه برخوردارند ولی نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان شیوه پرداخت استفاده کرد. دولت روسیه عقیده دارد احتمال کاربرد این ارزها  برای پول‌شویی و تروریسم مالی وجود دارد.
بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و اگر این تصمیم گرفته شود، ممنوعیت بر خریدهای جدید سرمایه‌های مجازی اعمال خواهد شد، نه بر دارایی‌های پیشین.
موقعیت فعلی بانک مرکزی روسیه طبق گزارش‌ها رد کامل تمام ارزهای مجازی است.

طبق گزارش این بانک، میزان نقل‌وانتقال سالانه ارز مجازی توسط شهروندان روس به 5 میلیارد دلار می‌رسد . مردم روسیه جزو فعال‌ترین شرکت‌کنندگان در بازار ارزهای مجازی در دنیا هستند.
معاون وزیر دارایی روسیه در ماه اکتبر اعلام کرده بود هیچ برنامه‌ای برای ممنوعیت خرید ارزهای مجازی در خارج از کشور یا استفاده از کیف پول‌های مجازی که منبع آن‌ها خارج از روسیه است وجود ندارد.
رسانه‌های روسیه در ماه نوامبر اعلام کردند دولت قصد دارد بر استخراج کنندگان ارز مجازی مالیات وضع کند، چون این کار یک فعالیت اقتصادی است و پذیرفتن آن با این عنوان، به مقامات این اجازه را می‌دهد تا از آن مالیات دریافت کنند.
بانک مرکزی روسیه قصد انتشار ارز دیجیتال مخصوص به خود را دارد.

علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا؟ ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.

با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند، این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ ها می شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداخت یارها بلند شد. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب و کارهای جدید داده می شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟

پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد. 

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت می شود. 

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می شود که بدانیم، گردش مالی بیش از 70پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است،  برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

بر اساس ارقامی که توسط یک پایگاه ردیابی داده های بلاک چین منتشر شد، ماینرها ۹۰ درصد از کل بیت کوین قابل دستیابی در جهان را استخراج کرده‌اند.
به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس ارقامی که روز دوشنبه توسط یک پایگاه ردیابی داده های بلاک چین منتشر شد، ماینرهای جهان 90 درصد از کل بیت کوین قابل دستیابی را استخراج کرده‌اند.

این بدان معناست که تاکنون 18.89 میلیون بیت کوین از مجموع حداکثر 21 میلیون بیت کوین استخراج شده است.

اولین سکه های بیت کوین در ژانویه 2009 استخراج شدند و حدود 12 سال طول کشید تا این ارز دیجیتال به آخرین نقطه عطف خود برسد.

پایگاه اینترنتی بلاکچین Blockchain.com با استناد به تخمین‌های مربوط به فعالیت شبکه بیت‌کوین و برنامه‌های نصف شدن این ارز دیجیتال در گزارش خود تأکید کرد که انتظار می‌رود بیت کوین های باقی مانده تا فوریه 2140 استخراج شود.

قیمت اولین دارایی دیجیتال جهان به وضوح نشان دهنده افزایش عرضه در 12 سال گذشته بوده است، چرا که تقاضا برای بیت کوین‌های جدیدتر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، زمانی که 10 درصد از کل بیت کوین های قابل دستیابی در اوایل سال 2010 به بازارهای آزاد رسید، این ارز دیجیتال با کمتر از 0.1 دلار معامله می شد.

زمانی که 50 درصد از کل عرضه این رمزارز در دسامبر 2012 استخراج شد، این ارز به بیش از 7.50 دلار افزایش یافت.

براساس داده‌های ردیابی شده توسط پایگاه اینترنتی کوین دسک، این ارز دیجیتال تا ساعت 10:06 صبح روز دوشنبه به وقت گرینویچ با قیمت 48,746 دلار معامله می‌شد که بیش از 28 درصد از قیمت اوج خود یعنی 69,000 دلار که اوایل سال جاری میلادی به آن رسیده بود، کاهش نشان می دهد.

فرآیند ایجاد بیت کوین یا به اصطلاح استخراج، با استفاده از سخت افزار پیچیده ای انجام می شود که میلیون ها کار محاسباتی بسیار پیچیده را در شبکه بیت کوین در هر ثانیه حل می کند. شرکت کنندگان در این فرآیند، که منابع محاسباتی و سخت افزار خود را در اختیار این شبکه قرار می دهند، بیت کوین را به عنوان "پاداش" دریافت می کنند و معمولا ماینر نامیده می شوند.

ماینرها در حال حاضر به ازای هر بلوکی که موفق به استخراج می شوند، 6.25 بیت کوین دریافت می کنند که طبق گزارش ها پس از نصف شدن بعدی در سال 2024 به 3.125 بیت کوین کاهش می یابد.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که نیاز فوری به تعاون و همکاری کشورها برای رسیدگی به چالش‌های فنی، قانونی، و نظارتی مرتبط با پذیرش ارزهای دیجیتال وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، صندوق بین‌المللی پول طی اظهاراتی هشدار داد که نیاز فوری به تعاون و همکاری کشورها برای رسیدگی به چالش‌های فنی، قانونی، و نظارتی مرتبط با پذیرش ارزهای دیجیتال وجود دارد.

مقامات ارشد این صندوق وام‌دهنده مستقر در واشنگتن در یادداشتی نوشتند: اتخاذ یک رویکرد نظارتی جامع، منسجم و هماهنگ برای ارزهای دیجیتال یک وظیفه خطیر است. اما اگر از هم‌اکنون شروع کنیم، می‌توانیم به هدف سیاست حفظ ثبات مالی و در عین حال بهره‌مندی از مزایایی که نوآوری‌های تکنولوژیکی اساسی به‌همراه دارد، دست پیدا کنیم.

این یادداشت توسط توبیاس آدریان، مدیر بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول، دونگ هی، معاون بخش بازار پول و سرمایه و آدیتیا ناراین، معاون مدیر بخش بازارهای پولی و سرمایه این صندوق نوشته شده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین تأکید کرد که پرداخت‌های فرابخشی و فرامرزی صنعت ارز دیجیتال اثربخشی رویکردهای ملی را محدود می‌کند.

این وام‌دهنده اضافه کرد: بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال در تمام کشورها فعالیت می‌کنند و این امر کار نظارت و اجرای آن را دشوارتر می‌کند.

بر اساس این گزارش، با هجوم سرمایه‌گذاران و مردم به‌سمت دارایی‌های دیجیتال و افزایش سرعت پرداخت‌های آن‌لاین، علاقه به ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین در حال افزایش است.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه Nickel Digital Asset Management که در لندن مستقر است، تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری قصد دارند از هم‌اکنون تا سال 2023 در بازار ارز دیجیتال فعالیت کنند.

مقامات صندوق بین‌المللی پول در این یادداشت گفتند: تعیین ارزش‌گذاری تنها چالش در اکوسیستم ارزهای دیجیتال نیست (بلکه) شناسایی، نظارت و مدیریت ریسک‌ها، تنظیم‌کننده‌ها و شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند.

به‌گفته آنها، برخی از این خطرات شامل ریسک یکپارچگی عملیاتی و مالی ناشی از مبادلات دارایی‌های رمزنگاری‌شده و کیف‌پول‌ها، حفاظت از سرمایه‌گذاران و ذخایر ناکافی و افشای نادرست اطلاعات برخی از استیبل کوین‌ها است.

یک کارشناس آمریکایی و مجری شبکه راشا تودی، می‌گوید: بیت کوین قاتل دلار و بانک مرکزی آمریکاست و این دو را از بین خواهد برد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، واشنگتن در تلاش است تا به سمت قانونمند کردن استفاده از دارایی‌های دیجیتال برود. برخی از نمایندگان کنگره بر این باورند ممنوع کردن استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند به حفظ جایگاه دلار در بازار بین‌المللی کمک کند، اما مکس کایزر، کارشناس آمریکایی شبکه راشا تودی با این نظر مخالف است.

وی می‌گوید: دلار سال‌هاست که در حال افول و از دست دادن جایگاه خود در جهان است. با بیت کوین یا بدون بیت کوین، دلار شکست خواهد خورد.

بسیاری از نمایندگان کنگره نگران سرنوشت دلار هستند و به این فکر می‌کنند که آیا این ارز می‌تواند با وجود خیز ارزهای دیجیتال جایگاه خود به عنوان ارز برتر جهانی را حفظ کند یا خیر.

اوایل این هفته بِلِین لوتکِمِیِر، نماینده کنگره آمریکا، این سؤال را مطرح کرد که با متداول‌تر شدن استفاده از ارزهای دیجیتال در بازار بین‌الملل چگونه می‌توانیم حفظ جایگاه دلار در بازار بین‌الملل را تضمین کنیم.

مکس کایزر معتقد است با توجه به نزدیک شدن ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی به رقم 3 هزار میلیارد دلار، کشتی دلار همین حالا هم غرق شده است.

به اعتقاد کایزر، بیت‌کوین قاتل دلار و بانک مرکزی فدرال آمریکا خواهد بود و با گرفتن انرژی دلار برای زنده ماندن این ارز را از بین می‌برد، حتی ارتش آمریکا هم نخواهد توانست جلوی کشورها، شرکت‌ها و اشخاص در رفتن به سمت ارزهای دیجیتال و بیت کوین را بگیرد. این روند تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که دلار واقعا از بین برود.

کارشناس آمریکایی شبکه راشا تودی پیش‌بینی کرده که دولت آمریکا چاره‌ای نخواهد داشت به جز آنکه به زودی با ارزهای مجازی کنار بیاید.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند روز جمعه اظهار داشت فناوری‌های نوظهور مانند ارزهای دیجیتال باید برای تقویت دموکراسی استفاده شوند نه اینکه آن را تضعیف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیاست گذاران در هند می‌گویند تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال می‌تواند به ثبات اقتصاد کلان و استحکام مالی هند آسیب برساند و این امر موجب نگرانی دولت هند شده است.

دولت مودی پس از برنامه‌ریزی اولیه برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال، تصمیم خود را تغییر داد و قوانینی را برای نظام مند کردن استفاده از این ارزها وضع خواهد کرد.

مودی در یک نشست مجازی به میزبانی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده گفت: «ما باید به طور مشترک هنجارهای جهانی را برای فناوری‌های نوظهور مانند رسانه‌های اجتماعی و ارزهای دیجیتال شکل دهیم تا از آنها برای تقویت دموکراسی استفاده شود، نه برای تضعیف آن.»

طبق برآوردهای انجام شده توسط فعالان صنعت ارز رمز در هند، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال در هند وجود دارند که مجموع دارایی‌های آنها در قالب ارزهای دیجیتال به حدود ۴۰۰ میلیارد روپیه هند (۵.۲۹ میلیارد دلار) می‌رسد. در عین حال دولت هند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه ارائه نکرده است.

مدیرعامل یک کارگزاری بورسی با بیان اینکه رمزارزها باید در تابلوی فرابورس به صورت شفاف معامله شوند، گفت: نمی‌توان از این پدیده چشم‌پوشی کرد.

به گزارش فارس مهدی محمود رباطی، در حاشیه هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ‌در  جمع خبرنگاران اعلام کرد:‌ رمزارزها یک پدیده جدیدی است که دولت‌ها بر آن کنترل ندارند و اعداد عجیب و غریب از معاملات روزانه رمزارز در کشور وجود دارد و این میزان ارز از کشور خارج می‌شود، کسی دقیقا نمی‌داند اما جذابیت معاملات رمزارز و از طرفی عدم جذابی در بازار سرمایه مانند وجود دامنه نوسان و زمان محدود معاملات باعث می‌شود برخی سرمایه‌گذاران به سمت رمزارزها سوق پیدا کنند.

وی گفت: در هیچ جای دنیا بورس‌ها در روز سه ساعت کار نمی‌کنند، از طرفی هفته‌ای 4 روز تعطیل نیست، زیرا بورس ما در دو روز شنبه و یکشنبه که بورس‌های دنیا تعطیل هستند فعالیت می‌کنند و پنجشنبه و جمعه که آنها فعال هستند کار نمی‌کند؛ یعنی عملا هفته‌ای 4 روز با بورس‌های دنیا تفاوت فاز دارند. همچنین مواردی مانند حجم مبنا، دامنه نوسان جذابیت بورس کاهش یابد، اما در رمزارزها هیچ محدودیتی نیست، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دولت یک تابلویی در فرابورس برای معاملات رمزارز فراهم کند تا شفاف‌تر شود.

این مدیرعامل‌ کارگزاری بورس‌‌ گفت: در حال حاضر 60 صرافی غیرمجاز به معاملات رمز ارز در کشور می‌پردازند که بدون هیچ رگولاتوری به جابه‌جایی پول مردم می‌پردازند و هر لحظه امکان دارد این صرافی‌ها یک شبه هزاران میلیارد پول مردم را به صورت ارز از کشور خارج کنند و در دسترس نباشد. حال سؤال این است که چرا فرابورس ایران نباید تابلوی معاملات رمزارز داشته باشد؟

رباطی گفت: شرایط اقتصاد ما به گونه‌ای است که در برخی حوزه‌ها متاثر از تضاد منافع است، در بورس کالا، کالاهای جدید مانند سیمان عرضه شد که این امر موجب شد دلالی در بازار سیمان کنترل شود و قیمت سیمان شفاف شود. یک روز بورس کالا با یکی دو کالا شروع شد، اما الان رینگ‌های مختلف برای معاملات انواع کالا وجود دارد.

کارشناس بازار سرمایه از توقف معاملات سکه آتی در بورس کالا انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بر اساس یک تصمیم اشتباه معاملات سکه آتی را متوقف کردند، به بهانه اینکه موجب افزایش قیمت سکه می‌شود، اما مشاهده کردیم که رشد قیمت سکه متوقف نشد و فقط دولت از درآمد مالیاتی معاملات آتی سکه محروم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود معاملات مسکن را هم از طریق بورس انجام داد؟ گفت:‌ وقتی مردم ملک خود را در یک سایت اینترنتی می‌فروشند چرا نباید یک کارگزار بورسی باشد که بتوانند مستقیم ملک خود را به صورت شفاف بفروشند.

رباطی در مورد ارزش پرتفوی سهام عدالت و بازاریابی این سهام گفت: سهام عدالت گلچینی از بهترین شرکت‌های بورسی ایران است، مشکل سهام عدالت نداشتن برنامه مدون و نداشتن مدیریت بازارگردانی است که باعث آشفتگی بازار، فشار به بازار سرمایه و افت ارزش شده است.

این مدیرعامل‌ کارگزاری بورس‌ در مورد اینکه گفته می‌شود 2 هزار میلیارد تومان از پول سهام عدالت برای بازارگردانی استفاده شده است، گفت: 2 هزار میلیارد تومان در مقابل پرتفوی سهام عدالت عدد ناچیزی است و به راحتی تمام می‌شود.

وی همچنین در مورد مذاکرات و آینده بازار سرمایه گفت: اگر سیاست خارجی و تصمیم دولت برای نرخ بهره مشخص شود، وضعیت بازار سرمایه بهتر خواهد شد، گرچه بعید می‌دانم تا پایان امسال رشد قابل توجهی در بازار سرمایه باشد، اما اغلب سهام موجود بازار در کف قیمت قرار دارند و شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد و کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، می‌توانند از بازار سرمایه استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در هشتمین همایش بورس، بانک و بیمه در جزیره کیش گفت: ارز دیجیتال ملی در مناطق آزاد تدوین و تعریف می‌شود.

به گزارش فارس، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه و خصوصی‌سازی در جزیره کیش امروز با حضور سعید محمد رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور، همچنین نوائی لواسانی رئیس منطقه آزاد کیش و فعالان بازار سرمایه و بانک افتتاح شد. 

در این مراسم سعید محمد اظهار داشت: گرچه تحریم‌ها سخت است اما بسیاری از مشکلات ناشی از نگاه بخشی و جزیره‌ای در بخش خصوصی و اقتصادی کشور است. در ا ین زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری در هشت منطقه آزاد کشور و هفت منطقه جدید که جمعاً 15 منطقه آزاد تجاری و 32 منطقه ویژه اقتصادی پیگیری می‌شود که این مناطق 45 درصد تجارت کشور را برعهده دارند گرچه سهم مناطق آزاد از تجارت کشور 2 درصد است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: طرح آمایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تدوین می‌شود که هر منطقه براساس چه راهبردی تعریف شود. در این زمینه 150 فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد براساس طرح آمایش سرزمین تدوین شده است. 

به گفته وی، در حال حاضر 870 بانک، بورس، تالار بورس و بیمه در مناطق آزاد کشور وجود دارد که به ارائه خدمات به مردم اختصاص دارد. 

سعید محمد همچنین خاطرنشان کرد: تلاش داریم مناطق آزاد را به نسل سوم که خدماتی‌محور هستند ارتقا دهیم. همچنین به زودی اولین بانک خارجی فراساحل در مناطق آزاد با کمک بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود. 

وی تأکید کرد: با همکاری شورای عالی بورس به زودی بورس بین‌الملل در منطقه آزاد کیش و همچنین یک شرکت تأمین سرمایه خارجی ایجاد می‌شود و نیز ایجاد یک بانک ریالی در مناطق آزاد در حال پیگیری است. 

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: نسل چهارم مناطق آزاد دانش‌محور است که کارهای تأسیس صندوق جامع پژوهش در مناطق آزاد و ارتقای شتاب‌دهنده‌ها دنبال می‌شود و همچنین شرایط برای ایجاد نسل پنجم مناطق آزاد که مناطق جامع است فراهم می‌شود.

به گفته سعید محمد نسل ششم مناطق آزاد فرا مرزی بوده که در این زمینه ایجاد مناطق آزاد مشترک با سایر کشورها و دیپلماسی با 15 کشور همسایه دنبال می‌شود و تقاضای ایجاد مناطق آزاد توسط برخی کشورها و همچنین منطقه آزاد مشترک در قالب پیمان شانگهای و همچنین در قالب پیمان اورآسیا دنبال می‌شود.

وی همچنین نسل هفتم مناطق آزاد را مناطق دیجیتال عنوان کرد که در راستای هوشمند‌سازی و زنجیره بلوکی و سینتک‌ها در مناطق آزاد در حال بررسی است.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، پیشنهاد ایجاد رمزارز ملی و جدید برای مبادلات مناطق آزاد دنبال می‌شود و این امر را به صورت الگو برای سرزمین اصلی کشور تعمیم می‌دهیم. در شورای عالی مناطق آزاد که اخیراً در دولت تشکیل شد بحث حکمرانی مناطق آزاد بررسی شد و براساس ماده 65 احکام دائمی کشور امور مناطق آزاد به‌ جز امنیت و نظامی برعهده رئیس منطقه آزاد است و هر دستگاهی برخلاف آن عمل کند با آن برخورد می‌شود.

در این مراسم سامانه شفافیت منطقه آزاد کیش رونمایی شد که براساس آن زمین‌های موجود در این منطقه برای سرمایه‌گذاران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به راحتی قابل دسترس است.

حسین سلاح‌ورزی معاون اتاق بازرگانی ایران هم در این مراسم گفت: از زبان صاحبان کسب و کارهای دیجیتال می‌گویم حمایت پیشکش ما را دستگیر نکنید گرچه رئیس قوه قضاییه دستور توقف حکم یکی از صاحبان کسب و کارهای دیجیتال را صادر کرد. 

وی افزود:‌ متأسفانه نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و این به معنای نرخ منفی سرمایه‌گذاری در کشور است که از رشد اقتصادی باز ماندیم.

این فعال اقتصادی گفت: همایش بورس، بانک و بیمه با شروع دولت سیزدهم آغاز شده است. هفته پیش هم نقشه راه رونق تولید غیر تورمی از سوی دولت اعلام شد که امیدواریم با موفقیت در مذاکرات شاهد رشد سرمایه‌گذاری و رفاه در کشور باشیم.

به گزارش فارس، هشتمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی معروف کیش اینوکس 2021 از امروز 8 آذر در جزیره کیش آغاز شده و تا یازدهم آذر ادامه دارد. در این نمایشگاه‌ها بیش از 200 مؤسسه، شرکت، بانک و مؤسسات سرمایه‌گذاری حضور دارند و به ارائه آخرین خدمات و دستاوردهای علمی خود می‌پردازند. 

بازار رمزارزها که اخیرا تحت تاثیر عوامل گوناگون نوسانات قابل توجهی تجربه کرده، این بار به دلیل نگرانی از اثرات نوع جدید ویروس کرونا که در آفریقا شناسایی شده، به شدت روند نزولی در پیش گرفت.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ بیت‌کوین در طول ۱۲ساعت گذشته سقوط ۱۰درصدی تجربه کرد و بازار رمزارزها روز جمعه حدود ۳۰۰میلیارد دلار از دست داد. این سقوط ناگهانی در میان ترس سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه نوع جدید ویروس کرونا می‌تواند موجب اقدامات قرنطینه‌ای جدید، تعطیلی مشاغل و توقف بهبود اقتصاد جهانی شود، رخ داد. 

بر اساس داده‌های به دست آمده، بیت‌کوین پس از صعود به قیمت ۵۹هزار و ۴۰۰دلار در اواخر روز پنجشنبه، روز جمعه با تجربه افت ۱۰درصدی، تا ۵۳هزار و ۵۰۰دلار سقوط کرد.

همچنین اتریوم، دومین رمزارز بزرگ جهان، از قیمت ۴هزار و ۵۵۰دلار در همان بازه زمانی، ۱۴درصد سقوط کرد و به ۳هزار و ۹۱۰دلار رسید. برخی آلت‌کوین‌ها نیز پیش از آنکه بهبود محدودی را نشان دهند، تا ۲۰درصد سقوط کردند.

بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، کل ارزش بازار رمزارزها از ۲.۶۸تریلیون دلار به ۲.۳۹تریلیون دلار کاهش یافت و ۲۹۰میلیارد دلار از دست داد.

این سقوط در بازار رمزارزها با توجه به نگرانی سرمایه‌گذاران از سویه جدید ویروس کرونا به نام  B.1.1.529 در آفریقای جنوبی رخ داد که می‌تواند باعث اعمال قرنطینه‌های جدید، تعطیلی مشاغل و توقف روند بهبود اقتصاد جهانی شود.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) اوایل روز جمعه جلسه ویژه‌ای برای بحث در مورد ویروس جدید شناسایی شده تشکیل داد و خاطرنشان کرد که این نوع با سرعت قابل توجهی در حال شیوع بوده و پی بردن به اثرات آن چند هفته طول می‌کشد.

کریستین لیندمیر، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس خبری سازمان ملل گفت: "تجزیه و تحلیل اولیه نشان می‌دهد که این نوع دارای جهش‌های زیادی است که به مطالعات بیشتری نیاز دارد."

در میان این عدم اطمینان و ترس، بازارهای سهام آسیا حدود ۲درصد ضرر کردند، در حالی که بازار سهام اروپایی افت بیش از ۳درصد داشتند.

نماینده دادستانی تهران با بیان اینکه مبارزه با فساد باید با هدفمندی صورت گیرد، گفت: اگر موضوع هوشمند سازی محقق شود، فساد یا تولید نمی شود یا سریعاً شناسایی می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رسول قهرمانی نماینده دادستانی تهران در نشست ملی مطالبه گران حقوق و قضایی گفت: در حوزه امنیت و تهدیدات نظامی در منطقه‌ی آتش هستیم. یک طرف ما عراق و سوریه است، یک طرف دیگر افغانستان، حواشی جنوب خلیج فارس و در شمال کشور آذربایجان تهدیداتی داشته و داریم اما باوجود دشمنان ابرقدرت، به بهشت امنیت تبدیل شده ایم که دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند.

وی افزود: با آمریکا از نظر تجهیزات نظامی قابل مقایسه نیستیم اما موازنه‌ی تهدید داریم و پیرو سخنان رهبر انقلاب «اگر یکی بزنند ده‌تا می‌خورند»، همین امر موجب عقب نشینی آنها می شود که عوامل مدیریت آگاه، حکیمانه و صالح نیروی های مسلح، دارا بودن نیروی انسانی مجاهد همچون حججی ها که انگیزه مادی برای مبارزه نداشتند و با تدبیر عملگرا بودن به طوری که هم اکنون نقطه زنی می کنیم، رمز موفقیت ماست.

نماینده دادستانی تهران ادامه داد: در داخل کشور قدرت دست خود ماست اما همچنان خسارت می بینیم که یکی از دلایل آن حضور دولت مردانی است که آلوده به فساد و ذی نفع هستند و وضع موجود را پدید آورده اند.

قهرمانی با اشاره به اینکه باید به سمت مدیریت هوشمند برویم تا در کاهش فساد اثر گذاری صورت گیرد گفت: در ماده ۵ قانون مبارزه با چاقاق کالا و ارز پیش بینی شده است که دولت برای پیش گیری از قاچاق و کنترل نظام مند آن، موظف است بستری هوشمند فراهم کند که در آن کالاها مبادله بشود که متاسفانه نگذاشتند این بستر ایجاد شود.

وی افزود: مبارزه با فساد باید هدفمند باشد و اولین قدم آن هوشمند سازی سیستم در مدیریت کشور است که اگر این موضوع محقق شود، فساد یا تولید نمی شود یا سریعاً شناسایی می شود که در پس آن بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.

نماینده دادستانی تهران تصریح کرد: اگر مدیریت کشور هوشمند سازی شود در بدبینانه ترین حالت می‌توانیم ۶۰ درصد از فساد را جمع کنیم و ۴۰ درصد باقی مانده آن بر عهده‌ی مطالبان گران است که افشاگری و سوت زنی کنند.

رسول قهرمانی ادامه داد: برخی از مدیران ارز دیجیتال رشوه می گیرند که مدیریت هوشمند توانایی ردیابی و کنترل آن را ندارد و پاسخگو نیست که حضور مطالبه گران در این بین می‌تواند در مبارزه با فساد نقش موثر و پر رنگی داشته باشد.

وی پیرامون انتصابات فامیلی که اخیراً در فضای رسانه حواشی بسیاری پیدا کرده است گفت: اگر از نزدیکان خودم فردی نخبه اقتصادی باشد و بنده هم مسئول باشم، بی شک او را به خدمت می گیرم و اشکالی هم ندارد و در بدنه مدیریت نیز اگر فردی از اقوام خود انتصاب فامیلی داشت از او رزومه بخواهید تا اطلاعات، عملکرد و منطقی بودن انتصاب آن مشخص شود.

نماینده دادستانی تهران با اشاره به نقش حضور مردم در مبارزه با فساد خاطر نشان کرد: امنیت کشور در دهه ۶۰ با حضور مردم در مبارزه با مجاهدین خلق تامین شد که در مبارزه با فساد هم چنین رویکردی را می خواهیم و هم اکنون ما یک سامانه‌ای پیشنهاد می کنیم که مردم تمامی گزارشات را با هویت یا بی هویت ارسال کنند، پس از پالایش گزارش از سوی مراجع ذی ربط، در مرحله پایانی مردم را نیز برای حضور عملیاتی در مبارزه با فساد به کار بگیریم.

قهرمانی در پایان افزود: دولت باید نیروهای مردمی داشته باشد و کار را به گروه های مردمی حتی از جناح های مختلف سیاسی که در حوزه های مختلف متخصص هستند ارجاع دهد که مزیت آن این است که اولاً وابسته به حاکمیت نیستند که به خواهند با تملق کارهایی را انجام دهند و دوماً با کمترین هزینه می توان از آنها استفاده کرد که با ارسال گزارشات به صورت مستقل حتی علیه دولت، مشکلات کشور را به طور رسمی بیان می کنند.

رئیس کلانتری چیتگر از کشف ماینرهای غیرمجاز در غرب تهران، خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ ذبیح الله امیری درباره کشف این ماینرهای غیر مجاز اظهار کرد: روز ۳۰ آبان، اطلاعاتی از سوی ماموران کلانتری چیتگر به دست آمد که مشخص شد مزرعه بیت کوین در آن محدوده فعالیت می کند. 

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات و بررسی، هماهنگی های لازم با مقام قضائی انجام شد و تیم عملیات کلانتری چیتگر به محل اعزام شدند. در این عملیات پلیسی شش دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و متهم نیز بازداشت شد. 
رئیس کلانتری چیتگر اظهار کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری چیتگربه جرم خود در خصوص استخراج رمز ارز غیرمجاز اعتراف کرد. 

به گفته وی، پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارائه شده است. 

در حال حاضر طرح ممنوع شدن فعالیت‌های مرتبط با ارزهای مجازی در پارلمان هند در دست بررسی است و ممکن است به طور کامل این فعالیت‌ها در هند ممنوع شود.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، تنها چند روز پس از آنکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند، گفت چیزهایی شبیه بیت کوین ممکن است زندگی جوانان را تباه کند، حالا پیشنهاد ممنوع شدن تمام فعالیت‌های مرتبط با ارزهای مجازی هم اکنون در پارلمان هند در دست بررسی است.

بنا به اعلام پارلمان هند، این طرح شامل ایجاد یک ارز دیجیتال رسمی در هند و ممنوع کردن کل ارزهای دیجیتال دیگر در این کشور است. قرار است در اولین جلسه پارلمان هند در فصل زمستان در روز 29 نوامبر تصویب این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

قبلا ارزهای مجازی در هند ممنوع شده بودند اما این قانون در آوریل سال 2020 ملغی شد و همین مسأله باعث شد تا بازار ارزهای مجازی در هند به معرض انفجار برسد. در حالی که هنوز هیچ آمار رسمی وجود ندارد اما گفته می‌شود 15 تا 20 میلیون نفر در هند در مجموع حدود 5.4 میلیارد دلار در بازار ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در حالی که دولت هند خیلی نسبت به ارزهای مجازی بدبین نیست اما نخست وزیر این کشور هفته گذشته گفت که مهم است تمام کشورهای دمکراتیک با هم در موضوع ارزهای مجازی نظیر بیت کوین همکاری کرده و اطمینان حاصل کنند که این ارزها در دست افراد خلافکار نیفتد و زندگی جوانان را تباه نکند.

بانک مرکزی هند هم نسبت به ارزهای مجازی غیردولتی نظیر بیت کوین و اتریوم به شدت ابراز نگرانی کرده و در ماه ژوئن گفت که در حال کار برای عرضه ارز دیجیتال رسمی خود است که تا پایان سال جاری معرفی خواهد شد.

چین در ماه سپتامبر رسما فعالیت‌های خود در ارتباط با ارزهای مجازی را ممنوع کرد،‌ و هر گونه همکاری شرکت‌های خارجی با طرف‌های چینی در این زمینه را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال اما کشور السالوادور در آمریکای مرکزی بیت کوین را ارز رسمی برای مبادلات اقتصادی اعلام کرده و در حال ایجاد تاسیسات برای استخراج ارزهای مجازی با استفاده از انرژی آتشفشان است.

پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اطلاعیه‌ای از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش رمز ارزهای دیجیتال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تشریح این اطلاعیه آمده است: «کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با رصد و پایش اطلاعاتی فضای مجازی یک شبکه سازمان یافته که با فروش رمز ارز غیرقانونی «دریک» اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور کرده بودند را شناسایی و اعضای اصلی آن را دستگیر و این شبکه را متلاشی کردند.

کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با انجام این مأموریت مهم که با هماهنگی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت گرفت ضمن دستگیری اعضای اصلی شبکه، بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وجوه دریافتی از مردم را در حساب‌های متهمان کشف و برای جلوگیری از خروج وجوه مذکور به خارج از کشور حساب‌های آنها را مسدود کردند.»

وجوه توقیف شده مربوط به تعداد یک هزار و ۷۱۵ نفر بوده که اقدام به خرید رمز ارز مذکور کرده بودند.

پلیس امنیت اقتصادی ناجا از مردم خواست با توجه به غیر قانونی بودن خرید و فروش رمز ارزها جهت جلوگیری از تاراج سرمایه‌های خود به این معاملات ورود نکرده و در صورت مشاهده مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

یک مدرس حوزه رمز با اشاره به اینکه برخی بانکهای مرکزی دنیا به سمت رمز ارز ملی حرکت کرده اند پیشنهاد کرد ایران شبکه رمز ارز ملی ایجاد کند.
سینا سروی دانشجوی دکترای مدیریت مالی در دانشگاه امام صادق (ع) و نزدیک به 4 سال است که در حوزه رمز ارزها فعالیت دارد. وی همچنین از مدرسان حوزه رمز ارز است.

وی با اشاره به چالشهای حوزه رمز ارزها می گوید: مشکل رمز ارز در تطابق با دنیای واقعی است و قراردادهای هوشمند در فضای مجازی با چالش حکمرانی روبرو هستند.

او بر این باور است که نسل بعدی رمز ارزها شکلی از  ارز دیجیتال بانک مرکزی خواهد بود و وزنه به  سمت ارز دیجیتال بانک مرکزی تغییر می کند.

سروی با اشاره به تحقیقاتی آینده پژوهان می گوید: گوین اندرسن، توسعه دهنده گفته که تا سال 2061 قیمت بیت کوین به 6 میلیون دلار خواهد رسید.

او همچنین پیش بینی می کند که رمز ارزهای متعلق به دنیای متاورس آینده درخشانی داشته باشند.

دیگر نظرات وی را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم بخوانید.

 

از نقش رمز ارزها در اقتصاد حال و آینده جهان بگویید.

ابتدا باید مروری بر سیر تاریخی پول داشته باشیم. بشر و تمدن اولیه برای برآوردن نیازهای خود، در ابتدا مبادله کالا به کالا را انجام می داد ولی چند ایراد بر آن وارد بود . از جمله این ایرادات عدم داشتن معیاری برای حسابگری مالی بود. در معاملاتی که انجام می شد امکان محاسبه سود و زیان وجود نداشت . به طور مثال اگر یک کیلو گندم در مقابل یک و دو دهم جو مبادله می شد در نهایت معلوم نمی شد که حاصل مبادله سود است یا زیان.

ایراد دوم عدم تقسیم پذیری کالا بود. کالایی مانند خانه زمانی که بنا به مبادله آن بود، امکان فروش نیمی از آن نبود، این مسأله در مورد سایر کالاها نیز صادق بود.

بنابراین بشر اولیه برای تعاملات مالی تلاش کرد به سمت کالاهایی نایاب تر حرکت کند که امکان حمل و نقل آن نیز وجود داشته باشد. از آن کالا به عنوان واسطه پولی استفاده می شد به طوری که همه افراد جامعه نیز آن را به عنوان واسطه پولی قبول داشتند. در کشورهای مختلف این کالا بسته به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و... متفاوت بود. عاج فیل، پوست حیوانات، صدف های دریایی در ابتدا به عنوان پول میان مردم مبادله می شدند. این نوع کالاها با وجود ویژگیهای مذکور و همچنین امکان تقسیم پذیری راحت تر، با مشکلاتی نیز مواجه بودند همچون فاسدشدن.

در نسل بعدی پول، تلاش شد تا از پولهای فلزی استفاده شود. سکه ها ارزش ذاتی داشتند و مردم وقتی آن ها را دارا بودند به صورت واقعی صاحب دارایی بودند. اما به دلیل سنگینی حمل و نقل سکه ها، مردم ترجیح دادند آن ها را در اختیار افراد معتمدی بسپارند و از رسید هایی که از آنان دریافت میکنند در مبادلات مالی استفاده کنند. آن افراد معتمد بعدها بانکدار شدند و آن رسید ها تبدیل به پول های کاغذی شد و عملاً اسکناسها خلق شدند. در واقع ابتدا این اسکناسها پشتوانه داشتند. اما بعد از کنفرانس برتون وودز، اعتمادی عمومی به حاکمیت جایگزین آن پشتوانه ارزش ذاتی شد. این اعتماد به حاکمیت سبب تشکیل مفهومی به نام فیات مانی با پشتوانه اعتماد حاکمیتی شد.

با انقلاب اینترنت، پول وارد نسل بعدی خود شد. در این نسل، عملاً این پول با اعدادی که در شماره حساب بانکی افراد بود معنا می یافت و اسکناس های کاغذی بین مردم کاهش پیدا کرد.

در نسل آخر پول و در واقع نسل فعلی، با رمزارزها روبرو هستیم. اعتماد به حکومت که پشتوانه چاپ پول بود؛ اکنون در جوامع کریپتویی و میان اعضای آن شکل گرفت.

 

بحث بعدی: احتمالاً شنیده اید که در جامعه های کریپتویی، روز پیتزا (  روزی که یک پیتزا در مقابل تعدادی بیت کوین جابجا شد) را جشن می گیرند. علت این امر را می دانید؟ علت اینکه آن روز را جشن می گیرند این است که فردی حاضر شده تا مقدار معینی بیت کوین را در مقابل یک کالای واقعی مبادله کند. یعنی بیت کوین از دنیای مجازی وارد دنیای واقعی شد. این یعنی موفقیت پروژه بیت کوین!

در پاسخ به این سوال که نقش رمز ارز را در حال و آینده اقتصاد جهان چطور ارزیابی می کنید باید بگویم، به نوعی می توان گفت همانطور که اینترنت نقش مهمی در گسترش اطلاعات و دسترسی آزادانه به آن داشت، رمز ارزها نیز در دسترسی آزادانه همه افراد و ملیتها به بحثهای اقتصادی و مالی دارای نقش مهمی هستند. ما در گذشته برای کسب دانش و اطلاعات مجبور بودیم به روزنامه ها و مجلات و دایره المعارف های کاغذی مراجعه کنیم و امکان به اشتراک‌گذاری آزادانه اطلاعات برای همگان فراهم نبود، اما اکنون شما به راحتی می توانید محتوای خود را تولید کنید و با سراسر جهان به اشتراک بگذارید، به عقیده من کاری که اینترنت با گردش آزادانه اطلاعات انجام می دهد، بلاک چین با پول و گردش مالی در جهان خواهد کرد.

رمز ارزها به ایران چه کمکی می توانند بکنند؟

رمز ارزها و به طور کلی تکنولوژی بلاکچین ظرفیت این را دارند که به ایران کمک شایانی کنند.

رمز ارزهایی مانند بیت کوین یا دیگر رمز ارزها، قابلیت رصد دارند و برای تراکنش های بزرگ نمی توان از آنها استفاده کرد. کما اینکه موسساتی مثل سایفر تریس و چِین آنالیسیس در حجمهای کم نیز نقل و انتقالات مالی را رصد می کنند و در گزارش های خود به تامین مالی گروه های مقاومت منطقه مانند حماس از این طریق اشاره کرده اند.

ممکمن است این سوال پیش بیاید که برای فروش نفت و برگرداندن درآمد حاصل از آن از رمزارزهای رایج استفاده کنیم، من به شخصه احتمال تحقق آن را کم می دانم. ولی اینکه بتوانیم از مزیت تکنولوژی بلاکچین استفاده کرده و به ایجاد شبکه رمز ارز خودمان اقدام کنیم، در صورت توافق با سایر کشورها این احتمال را شدنی و زیاد می دانم.

همانطور که ممکن است تا شبکه ملی اطلاعات دچار خدشه شود، شبکه رمز ارز داخلی نیز ممکن است قابل خدشه باشد ولی نکته این است که آمریکا بر این شبکه تسلط ندارد.

عمده بانکهای مرکزی دنیا به سمت رمز ارز ملی حرکت کرده اند. بانک مرکزی چین از قبل از سال 2017 این حرکت را شروع کرد و تابستان امسال با به نتیجه رسیدن فاز عملیاتی رمزارز ملی، کل فعالیت ماینرها را ممنوع کرد.

چرا که با استقرار ارز دیجیتال بانک مرکزی، بخش بزرگی از جمعیت چین از رمز ملی چین استفاده کردند به طوری که حتی پرداخت حقوق نیز به یاری همین رمز ارزها صورت می گرفت.

 

از بحث رمز ارزها و تحریم بگویید.

در دنیای بلاکچین بعضی از تراکنشها قابل رصد هستند ولی برخی نیستند. اما نکته اصلی این است که فارغ از رصد داخلی شبکه بلاک چین تحریمها در نقطه ورود و خروج پول به شبکه بلاک چین تحقق می یابد. به بیان دیگر مشکل اصلی اینجاست که پول زمانی که قرار است به پول فیات در صرافی تبدیل شود. آمریکا تحریمهای خود را از طریق این گلوگاهها اعمال می کند و می تواند فروشندگان را اجبار کند که از هر آدرس ولتی پول دریافت نکنند (درست مثل قوانین پولشویی فعلی).

چالش کنونی رمز ارزها در برقراری ارتباط بین دنیای مجازی و واقعی است. اگر روزی بتوان ادعا کرد که بخش عمده ی نیاز های اساسی مردم به کمک پرداخت با رمز ارز صورت بگیرد (به شرطی که قابلیت رصد شدن نداشته باشد)،  می توانیم آن روز را جشن بگیریم، درست مثل جشن روز پیتزا.

از آینده رمز ارزها بگویید؟

به عقیده من هیچ بعید نیست که در آینده نسل بعدی رمز ارزها شکلی از ارز دیجیتال بانک مرکزی  باشد و در کشور هایی که قدرت پولی مهم است وزنه به  سمت ارز دیجیتال بانک مرکزی بانک مرکزی تغییر می کند.

 

توصیه شما در حوزه رمز ارزها به دولت چیست؟

رمز ارزها آمدند تا حاکمیت و انحصار وانتشار پول را به چالش بکشند. توصیه من به دولمتردان اینست که رمز ارز بانک مرکزی را خیلی جدی بگیرند چراکه یکی از ارکان قدرت هر حکومتی در کنار قوای نظامی ، قدرت اقتصادی و پولی آن است. متاسفانه در حال حاضر مردم ایران به نتیجه رسیدند که برای حفظ ارزش پولشان دولت نمی تواند به آنها کمک کند و به همین دلیل به سمت فعالیت های سوداگرانه در بازارهای بین المللی کشیده شده اند؛ این باعث افزایش خروج ارز از کشور شده است. نگاهی به آمار نشان می دهد که ساخت و ساز و خرید مسکن ایرانیان در خارج از کشور خیلی بالا بوده است که نماینگر وضعیت خوبی برای اقتصاد ایران نیست.

پیشنهاد مشخص من به دولت اینست که در گام اول با تقویت اقتصاد در راستای تقویت ارزش پول ملی قدم بردارد در گام دوم ، چالشهای پیش روی خود یعنی رمز ارزها را به وسیله قوانین مرتفع نماید و به صورت مدیریت شده از توسعه این بازار حمایت کند.

 

توصیه شما به مردم در حوزه رمز ارزها چیست؟

واقعیت این است که عملکرد ضعیف در حوزه اقتصادی سبب شده تا مردم در تلاش برای حفظ ارزش پولشان باشند. به همین دلیل است که به بازارهایی مانند رمز ارزها با همه نوسانات احتمالی آن وارد می شوند. از بُعد دولت مردان و اقتصادیون اگر به این اقدام نگاه کنیم، سرمایه گذاری در این بازارها یعنی خروج ارز از کشور. حال چه خرید رمز ارز باشد؛ چه خرید زمین دیجیتال و چه سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد کشور های خارجی. اما سوال اینجاست که کسی که موفق به کسب سود از دریای پرتلاطم رمزارزها شد آیا حاضر است پولش را به داخل کشور باز گرداند؟ اصلاً آیا عمده سرمایه گذاران ایرانی موفق به کسب سود می شوند یا در این بازار ها زیان می کنند؟ به هر تقدیر با تقویت اقتصاد و تقویت پول ملی و عرضه ارزهای ملی، شاید بتوان مدیریت بهتری بتوان بر حوزه رمز ارزها داشت.

 

ورود حوزه علمیه به حوزه رمز ارزها را چطور ارزیابی می کنید؟

حوزه علمیه باید سابق بر این به حوزه رمز ارزها ورود می کرد. هرچند حرکتهای خوبی در این خصوص صورت گرفته مثل دروس خارج فقه در بحث رمز ارزها که خود شاهدش بوده ام.

بر این باورم که مراجع در خصوص رمز ارز که با آن اعلام مخالفت نیز بعضاً کرده اند، بازنگری مجددی داشته باشند. در این زمینه موضوع شناسی دقیقی صورت نگرفته است.

پیشنهاد من به پژوهشکده ها، اندیشکده ها و حوزه های علمیه این است که با انجام پژوهشهای سیستماتیک به تدوین و دسته بندی پژوهشهای فقهی و ابتدایی انجام شده در این حوزه بپردازند و یا نتایج تحقیقات خود را با استفاده از روش «اجتهاد چند مرحله ای» به مراجع ارائه کنند و نتیجه گیری کنند. به این ترتیب مراجع می توانند با بررسی دقیقتر در حکمهای خود تجدید نظر کنند. مثلاً در حکم های کلی که مراجع اعلام کرده اند اصلاً دقتی به الگوریتم های اجماع نکرده اند، ساختار pow با pos با یکدیگر تفاوت دارند و نمی توان یک حکم کلی برای قریب به 14 هزار نوع رمزارز فعلی این دنیا داشت!

 

از دنیای متاورس و تحولات اقتصادی آن بگویید.

دنیای بسیار جذابی است. غولهای فناوری به این سمت حرکت کردند، روندی که در متاورس شاهدیم ادغام خدماتی است که در این فضا ارائه می شود، شاید علت تغییر نام فیس بوک به متا نیز همین است که الهام گرفته شده از دنیای متاورس است!

اینکه در این فضا به طور مثال می توانید صرافیهای مختلف را یکجا ببنید و از ارزانترین آنها کالاهای مورد نظر را خریداری کنید. در بهترین سایتهای آموزشی چرخی بزنید، آموزش مورد نظر را دریافت کنید. شبکه سازی با افراد، قراردادهای هوشمند، خریدار زمین دیجیتال، ساخت ساختمانی در این زمین با مواد و مصالح و... از اتفاقهای این حوزه خواهند بود. به نوعی دنیای متاورس شبیه سازی دنیای واقعی است که در آن زندگی می کنیم.

در اهمیت این فضا برای کسب و کارهایی مانند بازاریابی اجازه بدین مثالی بزنم: زمانی بازاریابی به صورت کاغذی صورت می گرفت که با انداختن کاغذ های تراکت در مقابل در خانه ها انجام می شد اما اکنون بازاریابی ها در اینترنت و اینستاگرام به صورت هوشمند و برای مخاطب خاص صورت می گیرد که این تبلیغات هدفمند نرخ بازگشت سرمایه را بیشتر می کند.

در دنیای متاورس فرصت جدیدی به ویژه برای سرمایه گذاری برای افراد جوانتر که عموما آشنا به این حوزه ها هستند فراهم می شود.

به نظرم رمز ارزهای متعلق به متاورس آینده درخشانی خواهند داشت.

گفت وگو از: مریم سلیمی

تحقیقات جدید انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد کلاهبرداری و سرقت در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز در سال جاری میلادی تا کنون منجر به زیان ۱۰.۵ میلیارد دلاری شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، تحقیقات جدید انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد کلاهبرداری و سرقت در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز در سال جاری میلادی تا کنون منجر به زیان 10.5 میلیارد دلاری شده است.

بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، پول نقد به پلتفرم های به اصطلاح امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سرازیر شده است که نشان دهنده گسترش شدید تمایل به ارزهای دیجیتال است.

پلتفرم‌های DeFi به کاربران اجازه می‌دهند در حالی که دروازه‌بان‌های سنتی امور مالی مانند بانک‌ها را دور می‌زنند، وام دهند، وام بگیرند و پس‌انداز کنند (معمولاً به صورت ارز رمزنگاری شده). حامیان این بخش می گویند که این فناوری دسترسی ارزان تر و کارآمدتر به خدمات مالی را ارائه می دهد.

داده‌های ردیاب بخش DeFi Pulse نشان می‌دهد که ارز دیجیتال به ارزش 86 میلیارد دلار در حال حاضر در پلتفرم‌های دی‌فای ذخیره شده است، در حالی که سال گذشته این رقم حدود 12 میلیارد دلار بود.

با این حال، الیپتیک تاکید کرد که رشد انفجاری در بخش مالی غیرمتمرکز DeFi با افزایش جرم و کلاه برداری در این بخش که عمدتاً غیرقابل نظارت است، همراه بود.

کاربران از سال 2020 تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار از طریق برنامه‌های DeFi، پلتفرم‌های وام‌دهی و صرافی‌ها متحمل ضرر شده‌اند، که اکثر ضررها تنها در سال 2021 رخ داده است.

علت این ضررها عمدتاً به نقص باگ و کد، و همچنین یک تکنیک هک که شامل سوء استفاده از حفره‌های موجود در نحوه عملکرد سرویس DeFi است، نسبت داده می‌شود.

بازار بیت کوین و سایر رمزارزها در بحبوحه تشدید نظارت ها بر دارایی‌های دیجیتال در چین، باز هم شاهد سقوط بود و قیمت ها از رکورد خود عقب‌نشینی کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بازار بیت کوین و سایر رمزارزها روز سه‌شنبه در بحبوحه تشدید نظارت ها بر دارایی‌های دیجیتال در چین، باز هم شاهد سقوط بود و قیمت ها از رکورد خود عقب‌نشینی کردند.

بر اساس داده‌های پایگاه اینترنتی کوین‌دسک CoinDesk، بیت‌کوین در معاملات سه‌شنبه تقریباً 8 درصد کاهش یافت و به 60000 دلار رسید.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال حدود 7 درصد کاهش یافت و به 2.66 تریلیون دلار رسید. این کاهش حالی رخ می دهد که چین هشدار داده است که به پاکسازی استخراج رمزارز در این کشور ادامه خواهد داد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) چین طی یک کنفرانس مطبوعاتی در روز سه‌شنبه گفت که شرکت‌های دولتی (SOE) باید از فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال خارج شوند، زیرا در حال بررسی اعمال اقدامات تنبیهی در قالب قیمت‌های بالاتر برق برای شرکت‌هایی هستند که همچنان به استخراج ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهند و از ممنوعیت دولتی سرپیچی می کنند.

گزارش ها حاکی است که استخراج بیت کوین باعث مصرف زیاد انرژی و انتشار کربن می شود.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی همچنین هفته گذشته جلسه ویژه ای در مورد این موضوع برگزار کرد و فشار بیشتری را بر استان ها و شهرداری ها برای بررسی و پاکسازی شرکت های دولتی درگیر در استخراج رمزارز وارد می کند.

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از آزادی مدیرعامل صرافی کریپتولند خبر دادند. با این حال به نقل از یک منبع آگاه خبرهای منتشر شده در خصوص آزادی استوی صحت ندارد و وی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» کشور کماکان در بازداشت است

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها بنابر صوت منتشر شده توسط سینا استوی، مدیرعامل بازداشت شده صرافی کریپتولند در کانال شخصی خود، از آزادی وی خبر دادند.

با این حال یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس اطلاع داد: خبرهای منتشر شده در خصوص آزادی استوی صحت ندارد و وی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» کشور کماکان در بازداشت است.

استوی در صوتی مدعی شده بود که آزاد شده و در حال توسعه زیرساخت صرافی کریپتولند برای پرداخت دارایی کاربران است و وکیل وی نیز در گفتگویی با تأیید آزادی استوی اظهار کرده بود: در مقوله صرافی کریپتولند و ارز دیجیتال BRG جرمی اتفاق نیفتاده است.

این درحالی است که حسن فتحی بادی، وکیل استوی به تماس‌ها و پیام‌های مکرر خبرنگار خبرگزاری فارس برا پیگیری و کسب اطلاع از وضعیت موکلش تا کنون پاسخی نداده است.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه پیشتر با بیان اینکه رسیدگی به پرونده کریپتولند به صورت جدی ادامه دارد، اظهار کرده بود: در پرونده کریپتولند حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده‌اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آن‌ها بیش ۲۰۰ میلیارد تومان است. با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است.

عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد به بیش از 100 معامله‌گر رمزارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم می‌توانند از طریق آنلاین از طریق این درگاه‌ها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمزارز معامله می‌کنند امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.

کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره واکنش بازار ارز بر انتشار خبری از سوی مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در‌مورد خبر‌ آزادسازی منابع بلوکه شده اظهار داشت: به هر حال مدت زمان لازم است تا این منابع‌ در‌ دسترس اقتصاد قرار گیرد و تاخیر آن قاعدتا با تاخیر خواهد بود و‌ اهمیت اخبار این چنین زمانی قوی‌تر خواهد شد که توسط مقامات رسمی اعلام شود و در این صورت می‌تواند اثر تصاعدی داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مردم کمتر منتظر اخبار هستند و بر اساس تجربیات خود برای سرمایه‌هایشان تصمیم می‌گیرند و چنانچه احساس کنند، احتمالی در افزایش نرخ‌ها به وجود خواهد آمد تصمیم خود را اتحاذ و با سرعت عملی می‌کنند که این تصمیمات و تحلیل‌ها قاعدتا متکی بر تحلیل‌ها در رابطه با میزان نقدینگی، نرخ تورم و واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند.

سلطانی‌زاده با اشاره به اثرگذاری تورم در بازار ارز گفت: نرخ تورم بر اساس شنیده‌ها در کشور چیزی حدود 40 درصد است یعنی اگر سال گذشته نرخ دلار به طور میانگین بین 25 تا 27 هزار تومان بوده امسال بر اساس نرخ تورم باید افزایش متناسب با نرخ تورم داشته باشد.

عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به انتظارات مردم از بازار ارز در چند ماه گذشته ادامه داد: مردم در چند ماه گذشته منتظر کاهش قیمت ارز بودند اما وقتی نرخ ارز کاهش پیدا نکرد یعنی حداقل بر روی نرخ 27 هزار تومانی ثابت شده و این عدد را کف قیمت دلار تشخیص دادند بنابراین در این شرایط مردم دیگر خریدار دلار می‌شوند. در بازار خودرو، ملک و سایر کالاها هم شاهد همین روند و پروسه بودیم و این آغاز و خروج از صبر احتیاط برای خرید می‌تواند آغاز و‌ افزایش حجم خرید شود که زمان مناسبی برای ورود بازارساز جهت مدیریت بازار خواهد بود.

وی تاکید کرد: ‌نکته حائز اهمیت این است که بازارهای موازی بر هم اثر منفی دارند و قطعا گرانی خودرو، ملک، کالاها و نرخ خدمات بر روی بازار ارز اثر می گذارد و یا بر عکس.

سلطانی‌زاده با اشاره به وضعیت امروز بازار ارز گفت: بر خلاف انتظار و نیت منتشرکنندگان خبر آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران، امروز مردم در بازار خریدار دلار هستند. البته باید توجه داشته باشیم که در یک دوره‌ای بازار در اختیار بازار بود به این معنا که وقتی بازاری‌ها پیش‌بینی از ریزش قیمت‌ها داشتند فروشنده می‌شدند اما امروز کمتر این امر تحقق می‌یابد که باید به دنبال علل آن باشیم.

وی با بیان اینکه بازار باید پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد گفت:‌ در حالی که گفته می‌شود بازار ارز تنها باید پاسخگوی نیازهای رسمی ارز باشد اما نمی‌توان نیازهای غیررسمی را نادیده گرفت برای مثال بسیاری از خدمات ارزی در فضای غیررسمی و فضای مجازی به صورت غیر مجاز ارایه می‌شود.

سلطانی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر چند میلیون نفر ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند و همچنین سالانه چند صد هزار نفر از ایران برای کار و تحصیل مهاجرت می‌کنند بنابراین همین موضوع حجم قابل توجهی از ارز را به صورت غیررسمی از کشور خارج می‌کند.

عضو شورای عالی کانون صرافان افزود: تنها در کمتر از دو سال گذشته شاهد خرید حدود 10 هزار واحد مسکونی در ترکیه از سوی ایرانی‌ها بودیم که میانگین قیمت هر ملک چیزی بین 250 تا 300 هزار دلار است بنابراین فقط در این بخش می‌بینیم که در کمتر از دو سال گذشته چه مقدار ارز از کشورمان خارج و وارد بازار املاک ترکیه شده است.

سلطانی‌زاده در پاسخ به این سوال که این میزان ارز چگونه از کشور خارج می‌شود گفت: بخشی از نیاز بازار غیررسمی معمولا از مرزهای کشور قاچاق می‌شود اما تمام این شرکت‌هایی که در فضای مجازی برای فروش ملک خارجی تبلیغ می‌کنند دلالان غیررسمی در کشورمان دارند و از سوی دیگر وقتی محدودیت‌ها را برای صرافان رسمی افزایش می‌دهند به صورت ناخودآگاه و ناخواسته این نیاز را به سمت فعالین ‌غیررسمی سوق می‌دهند که هدایت این میزان تقاضا به سمت فضاهای غیررسمی خطراتی مانند عدم نظارت، پولشویی و رشد حجم تبادلات بین فعالین  غیررسمی را دارد.

وی تاکید کرد:‌ واقعی‌تر شدن نرخ ارز برای صادرات و‌ واردات نیز بسیار خوب خواهد بود و باید نرخ‌ها به سمت هر چه واقعی‌تر پیش برود.

سلطانی‌زاده با اشاره به افزایش سهم رمزارزها در معاملات ایرانی‌ها گفت: ‌در حال حاضر هیچ صرافی رسمی حق معاملات رمزارز را ندارد چراکه هنوز این موضوع قانونی نشده است اما شاهد خروج سرمایه قابل توجه از کشور از طریق معاملات رمزارز هستیم که معتقدم می‌تواند در اثر بروز مشکل برای پلتفرم‌ها و کیف پول الکترونیکی هموطنان به یک بحران همه گیر تبدیل شود.

وی ادامه داد: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد به بیش از 100 معامله‌گر رمزارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم می‌توانند از طریق آنلاین از طریق این درگاه‌ها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمزارز معامله می‌کنند امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.

سلطانی‌زاده گفت:‌ هر ایرانی با شارژ کیف پول رمزارز خود می‌تواند به راحتی در ترکیه یا سایر کشورها هر چه که می‌خواهد خریداری کند و این روند خروج سرمایه از کشور به شدت در حال فراگیری است.

نایب‌رییس بانک مرکزی انگلیس هشدار داد ارزهای مجازی به خاطر بی‌ثباتی قیمت، نبود قوانین حفاظت از مصرف‌کنندگان و همچنین قوانین مربوط به ضد پول‌شویی، تهدیدی جدی برای سیستم مالی سنتی هستند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، جان کانلیف، نایب‌رییس بانک مرکزی انگلیس گفت رشد سریع سرمایه‌های دیجیتال و ادغام آن‌ها با خدمات مالی سنتی خطرات ساختاری ایجاد خواهد کرد.

وی هشدار داد ارزهای مجازی تهدیدی قریب‌الوقوع برای سیستم مالی سنتی هستند. وی گفت:« ارزهای مجازی به‌سرعت درحال‌رشد هستند و هر روز بیشتر با سیستم مالی سنتی تلفیق می‌شوند. بنابراین قانون‌گذاران و مقامات باید تصمیمات جدی در مورد آن بگیرند».

کانلیف تاکید کرد فناوری‌های مجازی باعث تغییرات اساسی و پیشرفت خدمات مالی می‌شوند ولی به‌خاطر بی‌ثباتی قیمت، نبود قوانین حفاظت از مصرف‌کنندگان و همچنین قوانین مربوط به ضد پول‌شویی در بخش مالی، خطرات قابل‌توجهی دارند.

وی تاکید کرد: «بزرگی این خطرات بستگی به‌سرعت عکس‌العمل مقامات نظارتی کشورها دارد».

کانلیف در ماه اکتبر از سیاست‌گذاران خواسته بود رسیدگی به قوانین ارزهای مجازی را در اولویت و جزو موارد اضطراری قرار دهند.

بانک مرکزی انگلیس و خزانه‌داری این کشور در این ماه بیانیه ای مشترک در مورد آغاز تحقیقات ارز دیجیتال بانک مرکزی صادر کرده اند تا نکات مثبت و منفی این طرح مورد بررسی قرار گیرد، اما هنوز تصمیمی در مورد انتشار این ارز دیجیتال گرفته نشده‌است.