| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
الیزابت کولبرت - اغلب می‌شنویم که پولْ داستانِ دروغینِ مشترک بین ما انسان‌هاست. من یک‌تکه کاغذ، یا این روزها به‌احتمال بیشتر یک‌تکه پلاستیک، به شما می‌دهم. شما هم درعوض آن، به من تخم مرغ، کره یا یک موکا فراپاچینو با شکلات سفید می‌دهید و هر دو با لبخند از هم جدا می‌شویم.
دو هفته پس از آن که رئیس مجلس در صحن علنی مجلس در انتقاداتی صریح غافلگیر شدن دولت در مقابل قطعی برق را نتیجه ضعف مطلق مدیریت و برنامه ریزی توصیف و تاکید کرد که دولت در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه و مجلس نمی تواند در مقابل این بی عملی دولت سکوت کند چرا که تداوم بلاتکلیفی روز به روز مشکلات رمز ارزها را بزرگ تر می کند، اکنون وزیر نیر در گفت و گو با خانه ملت خبرداد که به لایحه مربوط به این موضوع در اسرع وقت به مجلس ارسال خواهد شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت لایحه مرتبط با ساماندهی رمزارزها را به مجلس ارائه نمی‌دهد؟، گفت: وزارت نیرو دست به کار تدوین این لایحه شده است و ان‌شاءالله به زودی لایحه مذکور را به دولت ارائه می‌دهیم و دولت نیز در اسرع وقت به مجلس تقدیم خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی یکشنبه، 9 خرداد خطاب به وزیر نیرو که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره قطعی برق به بهارستان رفته بود گفته بود: «رهبر معظم انقلاب اسلامی به حق تذکر دادند که در موضوعات مهم توسط دولت لایحه ارائه شود، اکنون سوال این است که چرا در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه نشده است؟ ...دولت دوازدهم دولت های گذشته را نقد می کرد که چرا وزارت تعاون به موسسات مالی و اعتباری مجوز داده است و اکنون به دلیل عدم تصمیم گیری دولت دوازدهم در زمینه رمز ارزها دچار بحران هستیم و تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ تر می کند.»
رضا اردکانیان در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت همچنین اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری اوج بارهای مصرف را تجربه کرده‌ایم که سال گذشته این شدت گرما در تیرماه تجربه شد، در عین حال استفاده غیرمجاز از دستگاه های تولید رمزارز مزید بر علت کمبود برق شده به‌همین دلیل مسئولان مربوطه در حال پیگیری و شناسایی افرادی هستند که در بحث تولید غیرمجاز این حوزه فعالیت دارند البته مجازها دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند.
اردکانیان تاکید کرد:بحث رمزارزها باید ساماندهی قانونی شوند و ارائه لایحه یکی از این مسیرها برای قانونی کردن فعالیت در این زمینه است.
وزیر نیرو اضافه کرد: در وزارت نیرو دستورالعملی صادر کرده‌ایم مبنی بر اینکه افراد علاقه‌مند به استفاده مجاز از انرژی، برای تولید رمزارز، می‌توانند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند، درواقع ما کمبود انرژی‌شان را از شبکه برق سراسری در مواقعی -که امکان آن وجود دارد- تامین می‌کنیم و متناسب با آن در سایر مواقع این انرژی را از آنها پس می‌گیریم، درواقع یک نوع تهاتر انرژی صورت می‌گیرد.
اگر یک دهه به عقب باز گردیم شاید ایده سرمایه‌گذاری در ارزی که توسط شبکه‌های رایانه‌ای ساخته می‌شود، ایده عجیبی به‌نظر برسد؛ اما امروزه برخی با وجود ریسک‌های پرخطر، وارد بازار رمزرارزها شده‌اند و حتی دیگران را نیز تشویق می‌کنند تا وارد این بازار شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، موافقت با ارائه لایحه ازسوی دولت با هدف تعیین تکلیف رمزارزها را منوط به ذکر "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" در این لایحه یـــا "تولید برق مورد نیاز توسط خود تولیدکنندگان رمزارز" دانست.
هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، ارائه لایحه ازسوی دولت به‌منظور تعیین‌تکلیف "وضعیت استخراج رمزارزها" را ضروری دانست و بر رعایت مواردی مهم در این لایحه تاکید کرد و گفت: درصورتی با ارائه لایحه در رابطه با رمزارزها و تعیین تکلیف آنها موافق هستم که در این لایحه "فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان" ذکر شود یا اینکه "خود تولیدکنندگان برق مورد نیازشان را تولید کنند."
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یکی از راههای مقابله با بلعیدن برق کشور توسط تولیدکنندگان رمزارزها را تولید برق توسط خود آنها برای تولید رمزارز دانست وافزود: همچنین میتوان مکانی را به آنها اختصاص داده و به قیمت جهانی (صادراتی) برق را به آنها فروخت.
وی با تاکید بر اینکه ضررهای رمزارزها برای کشور فراوان است، ادامه داد: اگر فضا برای تولید ارزهای دیجیتالی باز شود نزدیک به 12 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند در حالی که زیرساخت‌های تولید برق در کشور چنین ظرفیتی را ندارد.
بیگی نژاد اصلی‌ترین دلیل گسترش رمزارزها در ایران را ارزانی برق دانست و با بیان اینکه ایران به بهشت تولید رمزارزها تبدیل شده، افزود: اگر برق در ایران قیمت جهانی خود را پیدا کند، به‌یقین تولید رمزارز برای کسی به صرفه نخواهد بود اما شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران به شکلی است که نمی‌توان برق را به قیمت جهانی عرضه کرد چراکه مردم توان پرداخت هزینه آن را ندارند به همین دلیل دولت باید راههای گفته شده را برای مقابله با مصرف بی‌رویه برق توسط رمزارزها با ارائه لایحه به مجلس ایران در پیش گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه رمزارزها به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت دچار بحران شده است، گفت: اگرچه مجلس درخصوص تعیین تکلیف رمزارزها طرحی را آماده کرده اما اولویت با لایحه دولت است یا اینکه در طرح مجلس اظهارنظر کند، در هر صورت تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگتر می‌کند
رئیس مجلس گفت: شاهد سردرگمی مدیریتی بین وزارتخانه‌ها مانند اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صمت هستیم؛ در بحث رمز ارزها هم سردرگمی چندجانبه وجود دارد که از دولت می‌خواهیم سریعتر لایحه آن را به مجلس ارائه کند.
به گزارش فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر نیرو درباره علل خاموشی‌های اخیر برق اظهار داشت: اگر نقدی در مجلس درباره خاموشی‌های برق مطرح شد به حوزه برنامه ریزی و مسئولیت‌ها که به عهده ما و وزارتخانه است باز می‌گردد وگرنه تمام کارگران صنعت برق با تمام جان خود در حال تلاش هستند.
وی افزود: اگر سرمایه گذاری در حوزه انرژی براساس برنامه ششم توسعه به موقع انجام نگرفته است امروز مدیریت و مسئولیت را چه ما در مجلس شورای اسلامی و چه وزیر در وزارتخانه برعهده دارد و باید با مشکلات موجود مسائل را پیش ببریم.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم کاری را برای وزارت نیرو در حوزه سرمایه گذاری انجام داد که در بودجه ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است.
قالیباف اظهار داشت: می‌دانیم که تصمیم امسال مجلس در قبال وزارت نیرو در ظرف یک ماه اثرگذار نخواهد بود اما ما انتظار داریم که با جدیت دنبال شود. اکنون ما در رکود اقتصادی قرار داریم و بخش قابل توجهی از صنایع ما نیمه تعطیل هستند. قطعا اگر این صنایع بخواهد فعالیت خود را آغاز کند اولین نیاز آنها انرژی است.
قالیباف گفت: ما شاهد سردرگمی در حوزه مدیریتی بین وزارتخانه‌ها هستیم؛ به عنوان مثال در اقلام اساسی در بین وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سردرگمی وجود دارد که اکنون این مشکلات به وجود آمده است. در بحث رمزارزها نیز سردرگمی چند جانبه وجود دارد. بحث تولید رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد.
وی افزود: بحث تبادل آن اگر ارز محسوب شود به بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال محسوب شود به وزارت اقتصاد باز می‌گردد و بحث تامین انرژی آن نیز به وزارت نیرو باز می‌گردد. سوال ما از دولت این است چرا برای جایی که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می خورد دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که 4 وزارتخانه را درگیر می‌کند سامان بگیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در موضوعات مهم این چنینی باید لایحه دولت ارائه شود و متاسفانه دولت در ارائه‌ی لایحه کوتاهی می‌کند. دولت یازدهم نسبت به دولت قبل که صدور مجوزهای موسسات اعتباری را به وزارت تعاون سپرده بود انتقاد کرد که در نهایت سردرگمی که در آن دوره وجود داشت منجر به ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال شد. امروز نیز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمی مواجه هستیم.
قالیباف افزود: ما در مجلس شورای اسلامی طرحی درباره رمزارزها آماده داریم اما فکر می‌کنیم که دولت باید برای موضوع بسیار مهمی لایحه ارائه دهد یا حداقل در بررسی طرح اظهارنظر کند؛ انتظار می‌رود دولت ورود جدی به این حوزه داشته باشد
وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی که تولید برق می‌کند به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند؛ چگونه ما از کسانی که پولشان را نمی‌دهیم توقع داریم به تولید ادامه دهند؟
وی گفت: توقع ما از شما که می‌دانستید ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق داریم این نبود که حداقل برای سه هفته غافلگیر شویم و برق خانه‌ها، صنایع و بخش اداری را بدون اطلاع قبلی قطع کنید؛ این یک سوء مدیریت واضح است؛ انتظار می‌رود دولت در اسرع وقت لایحه‌ای برای ساماندهی رمزارزها ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون هیچ قانونی در زمینه استخراج رمزارزها وجود ندارد و براساس طرح تدوین شده ما بانک مرکزی مسئولیت نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده خواهد گرفت.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رد طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز در کمیسیون انرژی گفت: این طرح با هدف تعیین سازوکارهای استخراج رمز ارزها و ایجاد نظارت و کنترل توسط بانک مرکزی تدوین شده است و براساس آن استخراج به گونه‌ای پیش خواهد رفت که تولیدکنندگان ضمن احداث ظرفیت نیروگاهی بتوانند، از ظرفیت نیروگاه‌های موجود در مقاطع کم مصرف سال استفاده کرده و رمز ارزهای خود را هم در سامانه نیمایی خرید و فروش کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: به موجب این طرح میتوان قیمت گاز را برای نیروگاه‌های مختص استخراج رمزارز مانند واحدهای پتروشیمی و صنعتی در نظر گرفت و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در مناطق گازخیز، مشوق هایی را تعیین کرد تا ظرفیتی برای تامین بخشی از نیاز ارزی کشور بویژه در شرایط تحریمی از طریق رمز ارزها ایجاد شود.
وی تاکید کرد: اکنون خوشبختانه کمیسیون اقتصادی گزارشی درباره رمزارزها تدوین و در دستور کار صحن قرار گرفته و امیدواریم بزودی در صحن علنی مجلس قرائت شود تا براساس ماموریت مجلس شورای اسلامی طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز به سرانجام برسد.
قادری همچنین درباره ایجاد ضمانت‌هایی برای مبارزه با تخلفات در حوزه استخراج رمزارزها نیز بیان کرد: اکنون هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و براساس این طرح، بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی، نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده گرفته و احساس مسئولیت خواهد کرد. در همین مدت کوتاه بخش قابل توجهی از ارزش رمزارزها کاهش یافته و ریسک آن بالا رفته است.
استخراج رمز ارزها و خرید و فروش آن گرچه مورد استقبال تعداد قابل توجهی از شهروندان قرارگرفته، اما از چشم سودجویان نیز دور نمانده به طوری که معاون پلیس فتای ناجا اعلام کرده که آمار جرائم در این حوزه رو به افزایش است.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ابتدا باید تاکید کنم که برای خرید و فروش رمز ارزها تاکنون هیچ صرافی مجازی در کشور وجود ندارد و از این رو لازم است که افراد علاقه‌مند به حضور در این بازار به این نکته توجه داشته باشند. برخی از صرافی‌های رمز ارز مجوز محدود دریافت کرده‌اند و بر اساس این مجوز می‌توانند رمز ارز را فقط برای مبادلات تجاری در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار دهند.
وی با بیان اینکه بسیاری از صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه نبود قوانین درست و دقیق در حوزه رمز ارزها آمار جرائم در این حوزه را نیز افزایش داده است. به طوریکه حتی ممکن است یک صرافی غیر مجاز تمام دارایی کاربرانش را تصاحب کنند.
پاشایی با تاکید بر اینکه لازم است برای فعالیت در حوزه رمز ارزها، قوانین مدونی نیز در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: متاسفانه مجرمان سایبری در شرایط عدم وجود قوانین مدون با ارائه تبلیغات کاذب در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیتهای متعدد و متنوعی را پیش می‌برند. مردم نیز آگاهی درستی از این فضا نداشته و با فریب همین تبلیغات وارد سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها می‌شوند، درحالی که کاربران باید بدانند که سرمایه‌گذاری در رمز ارز نیز مانند بازار بورس دوره نزولی و صعودی دارد و همیشه در یک روند ثابت باقی نمی‌ماند.
کاهش جرائم قمار و افزایش کلاهبرداری‌های رمز ارزی
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه لازم است اطلاع کاربران از این فضا افزایش پیدا کرده و درعین حال قوانینی نیز در این زمینه تصویب شود، گفت: در حال حاضر آمارهای ما نشان میدهد که جرائم حوزه شرط بندی و قمار کاهش پیدا کرده اما کلاهبرداری ها درحوزه رمز ارز و به بهانه سرمایه‌گذاری در این بازار روبه افزایش است.
وی تاکید کرد که کاربران قبل از ورود به این بازار باید حتما از مشاوران اقتصادی معتبر و شناخته شده مشورت گرفته و از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی و ... پرهیز کنند.
کلاهبرداری صرافی‌های غیرقانونی از سرمایه‌گذاران رمز ارز
همچنین به گفته سرهنگ سهراب بهرامی از مسئولان ارشد پلیس امنیت اقتصادی ناجا، بسیاری از شهروندان به خاطر سودآوری رمزارزها و همچنین ریزش بازار بورس و طلا، بازار ارزهای مجازی را به عنوان یک بازار امن سرمایه گذاری انتخاب کرده اند اما متاسفانه دچار مشکلات عدیده ای از جمله کلاهبرداری از طریق صرافی های غیرقانونی شده‌اند، از این رو لازم است تاکید کنم که صرافی‌های قانونی فقط صرافی‌هایی اند که بانک مرکزی آنها را مجاز دانسته، صرافی‌های آنلاین هیچ مجوزی برای خرید و فروش رمزارزها ندارند.
وی با بیان اینکه افرادی با وعده های دروغین تحت عنوان سودهای کلان مردم را فریب داده و به جذب سرمایه‌شان اقدام می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران، تبادلات از طریق صرافی های غیرمجاز ممنوع اعلام شد بانک مرکزی هم اقدام به بستن درگاه های صرافی های غیرمجاز کرد. مصوبه هیئت وزیران به صراحت اعلام کرده که متعاملین از حمایت برخوردار نمی شوند و ریسک و هزینه این کار را باید قبول کنند و فقط از کسانی حمایت می شود که رمزارز را در داخل کشور تولید کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند.
برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارز
روز گذشته نیز سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت از برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خبر داد و گفت در تهران بزرگ موارد را داشته‌ایم که افراد در منازل و ... اقدام به استخراج رمز ارزها کرده‌اند که ما با این موارد برخورد کردیم. حتی مواردی را در اطراف تهران کشف و با آن برخورد کردیم.
رحیمی درباره اظهاراتی که پیرامون ارتباط قطع برق با استخراج رمز ارزها مطرح می‌شود نیز خاطرنشان کرد: اگر در حوزه استحفاظی پلیس تهران جایی باشد که اقدام به استخراح رمز ارزها کنند و نیاز به ورود و برخورد پلیس باشد، ما حتما با آن برخورد خواهیم کرد و این موضوع را به دوستان در وزارت نیرو و اداره برق هم گفته‌ایم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد: در تهران جایی نبوده که به ما اعلام کنند و ما ورود نکنیم، علاوه بر آن خود پلیس هم برخورد با این موارد را در دستور کار خود داشته، دارد و خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو با چنین اقداماتی بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد کرده و موجب قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.
هدایت شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال یکی از شگردهای مجرمانه سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان است به همین دلیل پلیس فتا همواره نسبت به تبلیغ فروش ارزهای دیجیتال در کانال و گروه های اجتماعی هشدار میدهد.
مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و اینکه انتقال ارزهای دیجیتال به خارج از مرزهای هر کشوری به راحتی صورت گرفته و بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است شهروندان را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند.
خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است. با این شگرد و تبلیغات فراوان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی حجم گسترده‌ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان به سرقت برده‌اند. این مجرمان از بی‌اطلاعی افراد بهره برده و با اخذ وجه از متقاضیان، به آنها وعده ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را می‌دهند؛ درحالی‌که ارزهای دیجیتال بانک نیست که نیاز به افتتاح حساب داشته باشد.
گردانندگان سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال با سودهای بالا و کارمزد اندک به دنبال جذب کاربران و سرمایه‌گذاری بیشتر آنها بوده و زمانی که به هدف خود رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری طعمه‌های خود می‌کنند.
پلیس فتا به کاربران خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال توصیه می کند با توجه به اینکه هیچگونه مجوزی برای فعالیت صرافی‌های آنلاین وجود ندارد این امر می‌تواند مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.
در ادامه به نمونه ای از کلاهبرداری های انجام شده در این زمینه اشاره می شود:
کلاهبرداری در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال
سرهنگ عبدالرسول خسرویی رییس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان بر لزوم هوشیاری شهروندان در هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک‌های ناشناس تاکید کرد و گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداران سایبری، فعالیتهای مجرمانه در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال (رمز ارز) است.
وی افزود: در این زمینه شخصی به پلیس فتا مراجعه کرده و بیان داشت در یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال، اقدام به فروش رمز ارز خود کردم تا اینجای کار مشکلی نداشتم ولیکن پس از چند روز تماسی دریافت کردم که فرد تماس گیرنده مدعی هک شدن حساب وی توسط من شد. حال برای پیگیری درخواست رسیدگی دارم.
خسرویی افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی تشکیل شده و پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی از یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال استفاده کرده است. با شناسایی این سایت شیوه کلاهبرداری گردانندگان آن نیز کشف گردید.
وی ادامه داد: این سایت برای تماس و تبادل اطلاعات با کاربران خود از لینک تلگرام استفاده کرده که همین موضوع برای اثبات غیرمجاز و کلاهبردار بودن سایت کافی می‌باشد. شهروندان دقت کنند که از فعالیت در اینگونه سایت‌ها به شدت خودداری کنند.
این مقام مسئول ضمن بیان اینکه با بررسی‌های تکمیلی گردانندگان سایت شناسایی و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت، گفت: کلاهبرداران با ایجاد سایت‌ها و درگاه‌های جعلی یا همان فیشینگ در پوشش‌های مختلف از قبیل ثبت نام یارانه، فروش کالا با تخفیف بالا فعالیتهای مجرمانه خود را انجام می‌دهند و اطلاعات حساب بانکی کاربران را به سرقت برده و با تصور اینکه شناسایی نمی‌شوند، اقدام به خرید ارز دیجیتال یا همان رمز ارز می کنند.
کلاهبرداری ۹۰۰میلیون ریالی از طریق خرید و فروش ارز مجازی
سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع سرمایه گذاری با ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده از اعتماد کاربران همچنین استفاده از عناوین ادارات دولتی در بستر اینترنت اهداف مجرمانه خود را عملی می‌کرد.
وی در تشریح این خبر افزود: با مراجعه شهروندی مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب‌سایت اینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
سرهنگ شهبازی‌پور گفت: شاکی در تحقیقات مقدماتی اظهار داشت توسط یکی از آشنایان با وب‌سایتی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد آشنا شدم بنده نیز با اعتماد بی‌جا و عدم انجام تحقیقات در این زمینه اقدام به عضو شدن در این وب‌سایت کردم و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری به حساب متهم و فرد ناشناس دیگری انتقال دادم و قرار شد پس از گذشت یک ماه طی یک نوبت مبالغی به عنوان سود حاصله از سرمایه گذاری پرداخت شود که با گذشت مدتی متوجه شدم وب‌سایت مذکور از دسترس خارج شده و دیگر فعالیتی ندارد.
وی در ادامه افزود: بلافاصله با انجام اقدامات فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا متهمان که به صورت شرکت‌های هرمی فعالیت داشتند شناسایی شدند و پس از مسدودسازی حسابهای مالی، پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون سرمایه گذاری، کسب درآمد های میلیونی فعالیت می کنند توجه نکنند چراکه انگیزه ایجاد و راه‌اندازی چنین سایت‌ها و گروه‌هایی در فضای مجازی کلاهبرداری مالی از شهروندان است.
کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی به ارزش بالغ بر ۱۵هزار دلار
سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز توسط کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی برسرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ بر ۱۵هزار دلار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: شاکیه بدنبال ضرر هنگفت مالی خود در حالی که تمام سرمایه مالی چند ساله خود را دست داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری برخوردار خواهد شد و با طمع کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اظهارات اولیه شاکیه و مستندات موجود و همچنین با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرد مظنونی در این رابطه شناسایی و برای اخذ اظهاراتش به پلیس فتا فراخوانده شد.
جهانشیری گفت: کارشناسان پلیس فتا استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی ادله فنی موجود ارتباط بین ارز رمز های سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به رمز ۲۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت کوین ها کرده است. متهم در مواجه با ادله دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها سوء استفاده کرده است.
سرهنگ جهانشیری با اشاره به انتقال متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: با توجه به ماهیت فضای سایبری توصیه می شود مراقب تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص کسب درآمد در حوزه ارز رمزها باشند.
کلاهبرداری با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال
سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده بود خبر داد و گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب ارز دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.
سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا، مجرم در یکی از محله های شرق تهران دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.
این مقام سایبری با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این مجرم سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و با به دست آوردن اطلاعات شخصی حساب کاربری قربانی، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده است.
وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.
تفاوت ارز دیجیتال و ارز رمزنگاری شده در چیست؟
ارز دیجیتال مانند بقیه ارز های رایج در دنیاست با این تفاوت که هیچ معادل فیزیکی ندارد. به‌عبارت‌دیگر اعتبار این ارز بسته به صفر و یک‌هایی است که کامپیوتر آنها را شناسایی کرده و ثبت می‌کند. درست مثل پول نقد سنتی، ارزهای دیجیتال به‌عنوان وجه قانونی پذیرفته‌شده و می‌توانند برای خرید کالاها و پرداخت اینترنتی و انتقال وجه بین کاربران مورداستفاده قرار گیرند.
نکته قابل توجه ارز دیجیتالی، ماهیت دیجیتالی (صفر و یک، مبنای کامپیوتر) این نوع ارز است که موجب محدودیت آن نمی‌شود. چراکه می‌توانید آن را به پول نقد تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری نمایید. مهم‌ترین قابلیتی که این نوع ارز در اختیار کاربران قرار میدهد این است که وابسته به مرزهای جغرافیایی نبوده و درنتیجه انجام هر تراکنش مالی را بدون وابستگی به نوع ارز و تبدیل آن آسان می‌کند.
ولیکن ارز رمزنگاری شده یکی از زیرمجموعه‌های ارز دیجیتالی می باشد و هدف اصلی در آن افزایش حریم خصوصی است.
اساس کار ارز رمزها ساختارهای غیرمتمرکز است. یعنی توسط هیچ مرکز و سازمان سومی ممیزی و کنترل نمی‌شود. رایج‌ترین نمونه‌های ارزرمزنگاری شده، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین هستند. اما گذشته از ساختار غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده تفاوت های دیگری با ارز دیجیتالی دارد.
با وجود اینکه این دو نوع ارز شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما در برخی از قابلیت‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در مبحث تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال، مخفی ماندن اطلاعات حساب کاربری از اهمیت زیادی برخوردار است. حفظ حریم شخصی و پنهان ماندن اطلاعات تراکنش‌های مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال غیرممکن است. چراکه شما برای استفاده از آنها باید حساب کاربری ایجاد نمایید که نیاز به ارسال عکس، تکمیل اطلاعات شخصی و … است. مانند پی پال، وسترن یونیون و … . بنابراین با توجه به داده‌هایی که شما در اختیار سیستم‌ها قرار می‌دهید، امکان ردیابی را در اختیارشان قرار می‌دهید. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک کیف پول برای معامله مخفی و رمزنگاری شده، لزوماً نیازی به افشای اطلاعات شخصی خود نخواهید داشت.
یکی دیگر از مواردی که به‌عنوان تفاوت ارز دیجیتال و رمزنگاری شده در نظر گرفته می‌شود، میزان دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مختلف است. به‌عبارت‌دیگر اگر در یک تراکنش شما به‌صورت مستقیم نقشی نداشته باشید، نمی‌توانید به اطلاعات تراکنش نیز دسترسی داشته باشید.
بیشتر ارزهای دیجیتال توسط یک مقام مرکزی به رسمیت شناخته‌شده است. حمایت قانونی از سوی دولت و موسسه مالی، استفاده و پذیرش عمومی آنها را تائید می‌کند. درحالی‌که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته‌نشده و تائید نمی‌گردند.
با توجه به حمایت‌هایی که از ارز دیجیتال در سراسر جهان صورت می‌گیرد، ارزهای دیجیتال در جهان به رسمیت شناخته می‌شوند. به همین دلیل انجام معاملات با ارز دیجیتالی محدود به مرزهای جغرافیایی، نژادها و حتی سیستم‌های اعتقادی نیست. باوجود اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که به زودی شرایط ارز رمزنگاری شده تغییر پیدا می‌کند و توسط بسیاری به رسمیت شناخته می‌شود، اما فعلاً توسط گروه‌های کوچکی به رسمیت شناخته می‌شود.
به دلیل اینکه معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مراکز امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در صورتی که تراکنش مشکوک باشد و یا توسط صاحب حساب تائید نگردند، قابل برگشت هستند. درحالی‌که در ارزهای رمزنگاری شده همه‌چیز در بلاک چین انجام شده و درنتیجه غیر قابل بازیابی است. به همین دلیل است که اگر حساب شما هک شود، موجودی آن قابل بازیابی نیست. این مورد یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در رابطه با تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال مد نظر داشته باشید.
راههای پیشگیری از سرقت کیف پول الکترونیکی چیست؟
در چند سال اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است. در سال های اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.
متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر به چشم می‌خورند. در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف طرح‌های کلاهبرداری و کسب درآمد از راه اسان دست به دست هم داده‌اند و تعداد زیادی از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین از آنجا که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند و به‌سهولت انجام می‌شوند، پیگیری قضایی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب رشد کلاهبرداری در این حوزه شده است.
رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال
طرح‌های پانزی، هرمی و شبکه‌ای: این طرح ها نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب میدهد.
استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج: بیشتر طرح‌های استخراج ابری یا ربات‌های تلگرامی در حقیقت طرح پانزی هستند. سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند پول آنها صرف خرید تجهیزات ماینینگ و انجام استخراج می‌شود، در حالی که در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست.
صرافی‌ها و کیف پولهای تقلبی: دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی‌های متقلبی است که یک‌شبه به وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. در مورد استفاده از این صرافی‌ها باید به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا ممکن است ارزهای دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب خود در صرافی واریز می‌کنید، برخی از این صرافی‌های نامطمئن، کارمزدهای هنگفت از شما می‌گیرند یا برداشت پول را بسیار دشوار می‌کنند.
صفحات جعلی و فیشینگ: کلاهبرداران در این نوع حمله، آدرس وب‌سایتی را به اشتراک می‌گذارند که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی یا وب‌سایت جدیدی است که اطلاعات محرمانه شما را ضبط و سپس از آنها برای هک‌کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کند.
تیم‌های پشتیبانی تقلبی: نوع دیگری از حملات فیشینگ و کلاهبرداری، هنگامی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران ادعا می‌کنند تیم پشتیبانیِ صرافی خاص هستند و از شما اطلاعات شخصی، واریز وجوه یا رمز عبور شخصی‌تان را درخواست می‌کنند.
اهدای رایگان ارزهای دیجیتال: افراد کلاهبردار با نام و تصویر افراد مشهور مانند ویتالیک بوترین، خالق اتریوم یا ایلان ماسک، کارآفرین نامدار، صفحه‌ای ایجاد می‌کنند و در زیر پست‌های پربازدید این افراد، به‌عنوان مثال وعده می‌دهند که می‌خواهند بیت کوین رایگان اهدا کنند و اگر ۰.۱ بیت کوین به آدرس آن ها ارسال کنید، ۰.۲ بیت کوین (دوبرابر) دریافت خواهید کرد.
استخراج با موبایل و کامپیوترهای خانگی: اغلب نرم‌افزارهای استخراج با موبایل یا کامپیوتر خانگی در حقیقت کارایی ندارند و چیزی جز یک توهم نیستند.
فروش توکن بی‌ارزش: ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، ایجاد و بازاریابی پروژه‌ای جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال (توکن) بی‌ارزش به افراد ناآگاه است. به این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین (ICO) هم می‌گویند.
خطرات پنهان حملات سرقت ارز رمزنگاری شده
برای هر کسب و کاری، حریم خصوصی و امنیت یک نگرانی مداوم است. تنوع و سرعت حملات به دنبال آن نفوذ به سیستم‌های شرکتی و سرقت اطلاعات حیاتی شرکت و مشتری، به نظر می‌رسد پایانی ندارد.
با توجه به پیامدهای عمومی در مورد انواع خاصی از نقض، برای مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات بسیار آسان است که فقط بر روی حملات قابل توجه متمرکز شوند. با این حال، مطالعات متعددی در صنعت نشان داده‌اند که یک تهدید خاموش، معروف به سرقت ارز رمزگذاری، سریعتر از هر نوع دیگری از وقایع سایبری در حال افزایش است.
سرقت ارز رمزنگاری نقصی است که بدافزار روی دستگاه‌های متصل به اینترنت هر چیزی از قبیل تلفن، کنسول بازی، سرورهای سازمان نصب می‌شود. پس از نصب، این بدافزار از قدرت محاسباتی ربوده شده برای "mine" کردن استخراج سرقت ارز رمزگذاری شده بدون اطلاع کاربر استفاده می‌کند.
برخلاف حملات فیشینگ یا باج افزارها، نقض سرقت ارز رمزنگاری شده تقریباً در سکوت و بطور نامحسوس در پس زمینه دستگاه قربانی اجرا می‌شود و در نتیجه حملات ارز رمزنگاری به طور عمده بدون ردیابی افزایش می‌یابد.
با این حال، مطالعات جدید نشان میدهد که این نوع حملات از سال ۲۰۱۷ بیش از سه برابر شده است، و این باعث نگرانی می‌شود زیرا این موارد نقض عملکرد سیستم‌ها را کند می‌کنند و قربانیان را در معرض خطر دیگری قرار می‌دهند.
ظهور سرقت ارز رمزنگاری همان مسیر صعودی را دنبال کرده است که ارزش ارز رمزگذاری شده افزایش می‌یابد. گویا، ارز دیجیتال ارزش پول واقعی دارد و هکرها، افرادی که معمولاً باید برای ایجاد درآمد حاصل از داده‌های مسروقه چندین قدم بردارند، مسیری مستقیم برای سودآوری در سوءاستفاده‌های خود دارند.
اما اگر همه بدافزارها بطور نامحسوس در پس‌زمینه تولید ارز رمزنگاری شده قرار گیرند، آیا واقعا یک خطر محسوب می‌شود؟ به طور خلاصه، بله - به دو دلیل.
در اصطلاح، حملات ارز رمزنگاری مربوط به سرقت است، در مورد انرژی و منابع سیستم. انرژی ممکن است حداقل باشد اما استفاده از منابع عملکرد کلی سیستم را کند می‌کند و در واقع سایش و خرابی سخت افزار را افزایش میدهد، طول عمر آن را کاهش میدهد و در نتیجه ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها به وجود می‌آید.
مهم‌تر از همه، یک سیستم در خطر افتاده یک نشانه هشدار دهنده است که یک آسیب‌پذیری وجود دارد. اغلب، نفوذ یک سیستم به cryptojack شامل باز کردن نقاط دسترسی است که می‌تواند به راحتی برای سرقت انواع دیگر داده‌ها استفاده شود. سرقت ارز رمزنگاری شده نه تنها منابع با ارزش رایانه و انرژی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، بلکه قربانیان را نیز در معرض حملات بسیار مبهم‌تر و آسیب زا قرار میدهد.
چه کسی در معرض خطر است؟
از هر دستگاه متصل میتوان برای بهره برداری از ارز رمز نگاری شده استفاده کرد، با این حال، هدف اکثر عملیات‌های رمزنگاری این است که دستگاه‌های کافی را ربوده تا قدرت پردازش آنها جمع شود و یک شبکه بسیار مؤثر ایجاد کند و بتواند درآمد کسب کند.
این استراتژی به استفاده از مقادیر کمی از انرژی از چندین دستگاه مختلف متکی است، همچنین شانس اینکه قربانی متوجه شود هک شده است را کاهش میدهد زیرا قدرت دزدیده شده به اندازه کافی کوچک است تا نادیده گرفته شود.
پس از هک شدن، مهاجم این دستگاه‌ها را به هم وصل می‌کند تا شبکه‌های بزرگ رمزنگاری را ایجاد کند. بنابراین این حملات اغلب در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل متمرکز است که دسترسی به چندین دستگاه آسان و راحت است.
شناسایی و تشخیص دستگاه‌های رمزنگاری شده می‌تواند مشکل باشد و نیاز به زمان و انرژی اختصاصی دارد. در بسیاری از موارد، این بدافزار ممکن است در نسخه‌های به خطر افتاده نرم‌افزار مجاز قرار داشته باشد. در نتیجه، اسکن‌های امنیتی کمتر احتمال دارد که برنامه بارگیری شده را به عنوان یک تهدید مشخص کنند.
اولین سرنخی که ممکن است در سازمان به وجود آید، کند شدن ناگهانی دستگاه‌ها یا افزایش شکایات بین شرکت‌ها در مورد عملکرد رایانه است. در صورت گسترده بودن، مدیران باید به عنوان مقصر احتمالی به دنبال سرقت ارزرمزگذاری احتمالی cryptojacking باشند.
سازمان‌ها و اشخاصی که به دنبال محافظت از خود هستند، باید اطمینان حاصل کنند که حفظ حریم خصوصی و امنیت عمومی آنها بالا است و آنها هر قدمی برای دفاع از خود در برابر انواع حوادث سایبری بر می‌دارند. Crytopjacking اغلب یک شلیک هشدار دهنده است و با ارسال یک پرچم قرمز رنگ، ممکن است سیستم آنطور که باید محافظت نشده باشد.
تکیه بر اصول اولیه اولین جایی است که باید شروع کرد، همه افراد در شبکه باید از احراز هویت چند عاملی و رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنند. برای فعالیت غیر منتظره در شبکه باید نظارت مستمر انجام شود، همچنین باید از آن محافظت کنید تا اطمینان حاصل شود که هرگونه نرم افزار نصب شده در یک دستگاه از یک منبع معتبر تهیه شده است و کاملاً ضبط شده است. سرانجام، نیاز به تیمی دارد که باید به طور مداوم نظارت، اصلاح و به روزسازی حریم خصوصی و حراست‌های امنیتی را انجام دهد.
در حالی که حملات سرقت ارز رمزنگاری نگران کننده هستند و می‌توانند به نقض بیشتر منجر شوند، اما از بیشتر آنها میتوان قبل از وقوع یک حادثه بزرگتر با نظارت مناسب و شناسایی زود هنگام جلوگیری کرد.
افزایش سرقت ارز رمزنگاری باید به عنوان یک یادآوری خوب برای مدیران باشد تا اقدامات امنیتی و حریم خصوصی آنها مطابق با استانداردهای فعلی باشد.
از این گذشته، اگر سیستم‌های آسیب پذیر زیادی در آنجا وجود نداشته باشند، این نوع حمله با سرعت زیاد رشد نمی‌کند. مثل همیشه، هوشیار بودن، به روز بودن و پیروی از بهترین اقدامات امنیتی، تنها راه محافظت در برابر سرقت ارز رمزنگاری توسط مجرمان سایبری است.
هشدار پلیس فتا
سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال در خانه" از کاربران کلاهبرداری می کنند.
وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدا بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال" اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می کنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی" کلاهبرداری می کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد رخ می دهد؛ همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.
سرهنگ نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان داشت: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت کوین در عرصه جهانی تمایل به این گونه سرمایه گذاری ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود و یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن به این سمت و سو کشیده می شوند و در دام کلاهبرداران حرفه ای می افتند.
معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنان از این حوزه، متاسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.
این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد: در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که متاسفانه بخش عمده آن ها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
از:معصومه نیکنام
منبع:ایرنا
مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال حاضر تمام صرافی‌های رمز ارزها فاقد مجوزند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند. در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم.
فارس- رمزارز یا Cryptocurrency از جمله پدیده‌های جدید حوزه دیجیتال و اقتصاد است که با توجه به رشد بسیار زیاد ارزشش در چند سال اخیر به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. بخشی از جامعه ایران نیز خصوصا در چند ماههای اخیر و با سقوط بازار بورس با تصور کسب سودهای کلان به سرمایه‌گذاری در این حوزه روی آوردند.
اما در روزهای گذشته خبر دستگیری سینا استوی مدیرعامل کریپتولند و بسته شدن سایت کریپتولند، سبب نگرانی کاربران این سایت شده است. کاربران کریپتولند امروز نگران از دست رفتن سرمایه‌های خود در این سایت هستند و با ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» درخواست پیگیری برای بازگشت سرمایه‌شان را دارند.
مسدود شدن کریپتولند در راستای اقدامات تأمینی است
برای بررسی جوانب حقوقی و قانونی مسدود شدن کریپتولند با محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. نعناکار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس علت مسدود شدن کریپتولند را اقدام تأمینی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: اصولا وقتی یک جرمی، خصوصا جرم مالی اتفاق می‌افتد، رویه اینگونه است که نهاد قضایی یک سری اقدامات تأمینی انجام می دهد. اقدامات تأمینی یعنی اینکه همه چیز را فریز می‌کنند. مثلا وقتی یک صرافی جرمی مرتکب می‌شود و وارد فرایند رسیدگی قضایی می‌شود، ابتدا برای اینکه مال از بین نرود، اقدامات تأمینی انجام می دهند؛ یعنی هر چیزی که در آن صرافی هست مسدود می‌شود و قابلیت نقل و انتقال، واریز و برداشت آن سلب می شود.
وی افزود: این شرایط به این معنا نیست که کسی که دارایی‌ش آنجاست دیگر به مالش دسترسی نخواهد داشت؛ بلکه این اقدامات برای این است که آن مال از بین نرود یا پولشویی نشود.
اخلال در نظام اقتصادی؛ اتهام مدیرعامل کریپتولند
نعناکار با بیان اینکه دو راهکار کیفری و حقوقی را برای سرمایه‌گذاران کریپتولند وجود دارد گفت: چیزی که دلیل بسته شدن این صرافی ها عنوان شده، اتهام در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. یکی از معانی اخلال در نظام اقتصادی کشور این است که کسی آمده و پول ریال را از کشور خارج کرده و دارایی را ایجاد کرده است که اصولا ارزش ندارد و فیک است. این باعث تأثیرات تورمی در کشور و بسیاری از مشکلات دیگر می شود که به نظر همین دلیل بسته شدن کریپتولند باشد. با این حال بعد از اینکه این اتهام در دادسرا مراحل اولیه رسیدگی شود و کارها جلو برود؛ معمول این است که دسترسی‌ها با نظارت دادستان آزاد خواهد شد تا مردم بتوانند دارایی هایی که دارند، دریافت کنند.
خلاءقانونی مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها
وی با تأکید بر اینکه موضوع صرافی‌های رمزارز پیچیدگی‌های زیادی دارد گفت: پیچیدگی‌های این موضوع نیز بیشتر به این دلیل است که در نظام حقوقی و در میان قوانین ما هنوز تعیین تکلیف درستی برای کریپتوکارنسی‌ها نشده است. ما صرفا چندتا ابلاغیه از طرف بانک مرکزی و چند مصوبه هم از طرف هیئت دولت داریم و در حال حاضر قانون پارلمانی در این حوزه وجود ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: براساس قوانین مشخص نیست که رمزارزها مالیت دارند یا ندارند؟ آیا اصولا شما می‌توانی رمزارز را نقل و انتقال بدهی یا نه؟ آیا رمزارز که یک دارایی دیجیتال است، می‌تواند به پول ملی تبدیل شود یا نه؟ این خلاء قوانین می‌تواند بر پیچیدگی پرونده اضافه کند. هرچند که ممکن است کارشناسان حقوقی در این خصوص نظرات و پاسخ‌هایی داشته باشند اما قانون و رویه قضایی برایش وجود ندارد و همین می‌تواند رسیدگی را طولانی‌تر کند.
وی نامشروع بودن برخی دارایی‌ها را مشکل دیگر کریپتولند عنوان کرد و گفت: مشکلی که در پرونده کریپتولند وجود دارد این است که معلوم نیست که دارایی‌های موجود در آن مشروع هستند یا نه. پول نامشروع هم این است که از منشاء مشروع و قانونی به دست نیامده است؛ مثلا دزدی باشد، ناشی از مواد مخدر باشد و مواردی از این دست. تفکیک پول نامشروع از پول مشروع هم در اینجا کار ساده ای نیست؛ فلذا قوه باید بیاید این دارایی ها را ابتدا تفکیک کند و بعد دارایی های که مشکل ندارد را به صاحبان آن دارایی رد کند.
راهکار سرمایه‌گذاران کریپتولند برای دریافت سرمایه‌هایشان
نعناکار افزود: در حال حاضر باید گفت راهی که برای دسترسی افراد به دارایی‌شان در این صرافی وجود دارد، دادن دادخواست به قوه قضاییه به طرفیت همان سایت رمزارز است و با طومار و رفت و آمد و این کارها ممکن نیست. با این حال چیزی که فعلا مشهود است، این است که قوه قضاییه دارد تمام تلاشش را می‌کند تا اقدام تأمینی انجام دهد تا مالی از بین نرود و اگر هم به هر دلیلی این اموال از بین برود و قوه شناسایی کند که مالی وجود داشته، کسانی که مقصر شناخته شوند باید کل این خسارت‌ها را جبران کنند و محکوم به جبران خسارت می‌شوند.
این وکیل دادگستری درباره مجوز صرافی‌های رمزارز گفت: زمانی هست که شرکتی از جایی مجوز دارد، مثلا بانک های خصوصی که از بانک مرکزی مجوز دارند حتی اگر ورشکست شوند یا خرابکاری کنند، بانک مرکزی موظف است پول صاحب حساب ها را تأمین کند. اما در صرافی های رمزارز که فاقد مجوز هستند کسی ضامن پول مردم نیست؛ هر آنچه از دارایی هست یا باید ذخیره شود یا اگر تلف شد آن کسی که کسب و کار را راه انداخته موظف است که جبران خسارت کند و پول ها را به مردم برگرداند.
وی افزود: در حال حاضر تمام صرافی های رمزارزها فاقد مجوز هستند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند و در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم. قواعد عام حقوق هم می‌گوید باید از طریق قوه قضاییه اقدام کنی و پس از فرایند رسیدگی نهایتا جبران خسارت صورت می گیرد.
بهداشت حقوقی مردم باید بالا برود
نعناکار در پاسخ به اینکه آیا مردم باید به این صرافی‌ها اعتماد کنند یا نه، گفت: سواد حقوقی مردم به طور کلی باید بالا برود که اصطلاحا به آن بهداشت حقوقی می‌گویند. ثبت یک شرکت به معنای مجوز فعالیت آن نیست، ثبت شرکت تنها به معنای این است که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متولد شده و می‌تواند در موضوعاتی که انتخاب می‌کند، به شرط دریافت مجوز فعالیت کند. مثلا یک شرکت بازرگانی ثبت و تأسیس می شود اما به محض ثبت نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند؛ بلکه فعالیتش منوط به اخذ مجوز و کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است. این مجوز مسئله‌ی مهمی است. بنابراین وقتی مردم می خواهند با شرکت ها، صرافی ها یا بانک ها کار کنند، یا باید خودشان درباره مجوز فعالیت شرکت تحقیق کنند یا باید از کسانی که در آن حوزه خبره هستند باید استعلام کنند. این تکلیف از سوی مردم است.
وی ادامه داد: مسئله دیگر وظیفه حاکمیت در تعیین تکلیف این کسب‌وکارهاست. متأسفانه حاکمیت و نظام قانونی ما در اینگونه مسائل نو خیلی کند است در حالی که باید سریع قانون‌گذاری کند، نهاد مجوز دهی را به وجود آورد و سازوکارهای نظارت را ایجاد کند. اما در حال حاضر کریپتوکارنسی‌ها تقریبا ۶ سال است دارند در ایران به صورت جدی فعالیت می‌کنند اما هنوز متولی آنها معلوم نیست.
هرکس از رمزارز استفاده کند، مسئولیتش با خودش است
این وکیل دادگستری خلاء قانونی را مهم‌ترین مشکل حوزه رمزارزها دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر قانونی برای رمزارزها نداریم و فقط دو مصوبه از هیئت دولت داریم که ماینینگ را به رسمیت شناخته است و چند مصوبه بانک مرکزی داریم که اینقدر مشکل دارد که قابل اجرا نیست و در بخشی از آن تصریح شده است که اگر کسی از رمزارزها استفاده می‌کند، مسئولش خودش است و بانک مسئولیتی ندارد و تنها کسی که مسئولیت دارد براساس قانون مسئولیت مدنی همان کسی است که خسارت را وارد کرده.
نامه رئیس مجلس به مسدودشدن کریپتولند ربطی ندارد
وی درباره برخی ادعاها درباره ارتباط مسدودشدن کریپتولند با نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی اظهار کرد: اصولا به علت اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی کشور ما یک رئیس قوه نمی‌تواند به کارمند یک قوه دیگر نامه بزند و او را ملزم به کاری کند. این که الان بهانه کرده‌اند که علت بسته شدن صرافی های رمزارز نامه آقای قالیباف است بیشتر جنبه سیاسی دارد وگرنه نامه آقای قالیباف فاقد ارزش حقوقی است و صرفا حالت یک بیانیه دارد.
نعناکار در پایان اضافه کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی خودش رأسا امکان بستن کریپتولند را نداشته و صرفا می‌توانسته به قوه قضاییه مراجعه و شکایت کند. بنابراین قوه قضاییه یا در رسیدگی به شکایت از این صرافی آن را تعطیل کرده است یا اینکه دادستان رأسا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص داده و اقدام به بستن این صرافی کرده است.
حال در شرایطی که جزئیات پرونده کریپتولند از طرف قوه قضائیه به علت محدودیت‌های قضایی هنوز رسانه‌ای نشده است باید منتظر ماند و دید در نهایت فرایند رسیدگی به این پرونده به کجا خواهد رسید. با این حال ضروری است سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری مجوزهای فعالیت شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند بررسی کنند تا درگیر دردسرهای قضایی و از دست رفتن دارایی‌های خود نشود.
هر چند افزایش مصرف برق واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز، توجیهی برای قطعی‌های برق نیست، اما لازم است تا وزارت نیرو، صمت و ارتباطات با همکاری هم سد راه این فشار مضاعف بر صنعت برق باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته قطعی برق‌های گسترده و مکرر در سطح کشور و به ویژه پایتخت، سر خط اخبار قرار گرفت. این در حالی است که شرکت توزیع برق تهران بزرگ جداولی را با تقسیم بندی زمانی و محله‌ای منتشر کرد؛ با این وجود بی نظمی قابل توجهی هم به لحاظ زمانی و تکرار آن و هم به لحاظ محدوده‌های مکانی رخ داد. در چنین شرایطی سوال اینجا است؛ آیا آب و هوا و اقلیم ایران طی هزاران سال گذشته تغییر کرده است؟ آیا در تمامی ادوار ایران با چالش بارندگی و محدودیت منابع آبی مواجه نبوده است؟ حتی تغییر الگوهای سینوسی جغرافیایی سال‌های اخیر که وزیر نیرو بارها به آن اشاره کرده‌اند، مقوله تازه‌ای به شمار نمی‌رود. از چهار سال گذشته وزیر نیرو مطرح کرد که وارد تغییرات اقلیم سینوسی شدیم به این معنا که در سالی شاهد خشکسالی شدید و در سال بعد ممکن است شاهد تر سالی شدید باشیم. چنانچه سیلاب‌های شدید در دو سال گذشته نیز سند همین اظهارنظر است. هر چند میتوان بزرگترین سهم انتقادات وارده در بررسی و پیش‌بینی الگوهای بارشی را متوجه سازمان هواشناسی کشور دانست، اما به گفته کارشناسان وزارت نیرو برای چنین شرایطی نیز باید برنامه مدون یک، دو و حتی سه مرحله‌ای داشته باشد.
بنابراین نمی‌توان کاهش سطح آب ذخایر آب سدهای کشور و در نتیجه کاهش تولید ۴ هزار مگاواتی برق از محل نیروگاه‌های برقابی را توجیه مناسبی برای شرایط کنونی دانست. از سویی دیگر اینکه در محافل مختلف و از سوی مقامات مسئول مختلف صنعت برق بارها دلیل فشار مضاعف بر صنعت برق در شرایط کنونی را استخراج غیرمجاز رمزارزها، به ویژه ماینرهایی که اکنون به واحدهای مسکونی نفوذ کرده‌اند، مطرح می‌کنند، نیز مقوله تازه‌ای نیست. یک پایش ساده اخبار داخلی و بین‌المللی به نیکی روند افزایشی فعالان این حوزه را نمایان می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تشکیل یک مجمع مشترک بین وزارت نیرو، صمت و ارتباطات و البته بخش خصوصی می‌تواند ضمن بررسی چالش‌های این حوزه، راهکارهای کاربردی را برای تأمین برق و مدیریت مصرف آن، رصد استانداردهای تجهیزات استخراج رمزارز و در نهایت راهکارهایی که وزارت ارتباطات می‌تواند با استفاده از آن واحدهای غیرمجاز را شناسایی کنند، ارائه دهند.
سهم مصرف برق ماینرهای ایران
طبق بررسی‌های دانشگاه کمبریج درباره برآورد مصرف برق واحدهای استخراج کننده رمزارز در ایران و البته جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی، سهم ایران از مصرف کل برق دنیا برای این صنعت، حدود ۱۰ درصد است. این دانشگاه یک دامنه از مصرف کیلووات ساعت برق را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس حد بالای این برآورد نشان از مصرف ۵۲۰ میلیارد کیلووات ساعت طی یک سال گذشته (معادل حدود ۶۰ هزار مگاوات مصرف برق مستمر) است؛ از طرفی حد پایین این مصرف ۱۳۱ میلیارد کیلووات ساعت در یک سال گذشته (معادل حداقل ۱۵ هزار مگاوات مصرف برق مستمر) است.
متوسط افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی کشور حدود ۲ هزار مگاوات در سال بوده است، این در حالی است که هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای افزایش روزانه تولید ۵ هزار مگاواتی است. بر اساس این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد.
بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۱۷.۶ درصد بوده است که نشان از کاهش ۲۷.۹ درصدی در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم دارد.
نکته‌ای که توجه به آن الزامی است، تنوع بخشی سبد تولید برق کشور و ارجحیت دادن و تمرکز کردن روی به کارگیری و توسعه روش اصلح تولید برق است. از طرفی باید راهکارهای توسعه شبکه انتقال و همچنین کاهش تلفات نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع را نیز مد نظر قرار دهیم. بی شک این مشکلات یک شبه ایجاد نشده‌اند که یک شبه نیز حل و فصل شوند، اما از آنجایی که معضلات تازه‌ای نیستند، انتظار می‌رود تا مدیران این صنعت پیش از ایجاد مشکل و چالش برنامه ریزی کرده و بر اساس آن تولیداتی داشته باشد.
درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و توقف درگاه‌های بی‌ضابطه پرداخت صرافی‌های دیجیتال هستند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به همتی تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود.
به گزارش تسنیم، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به‌دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان‌دیده‌های بورسی "رمزارز" است.
از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت‌کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشمگیری داشته است تا جایی که به‌استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشأ خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که 12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.
با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه‌تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.
در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس‌کل بانک مرکزی آمده است:
"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."
پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیلگری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.»
همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده است که اقدام شتابزده‌ای برای شایعات این روزها (مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی‌دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده است "در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."
بنابراین میتوان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خودداری کند!
نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.
محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوریهای نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600000 نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ارسال می‌شود.
اگر تا همین چند سال قبل دلیل عمده بروز خاموشی‌های گسترده در ماههای گرم سال ناترازی تولید و مصرف برق بود، اما حالا پدیده استخراج «رمزارزها» موجب تشدید بحران کمبود برق و خاموشی‌های ناشی از آن شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح جلسه امروز(یکشنبه 2 خردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: کمیسیون اقتصادی از اواسط مجلس دهم و ابتدای مجلس یازدهم به طور جدی به موضوع مدیریت رمزارزها در اقتصاد ملی ورود پیدا کرد و در ماههای اولیه مجلس یازدهم نشست‌های متعدد تخصصی با مسئولان ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد و نهایتا گزارشی را به استناد ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار داد و این گزارش به صحن علنی رفت و اکنون قرار است این گزارش طی چند روز آینده در صحن علنی قرائت شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از قرائت این گزارش رساندن آخرین وضعیت رمزارزها در حوزه اقتصاد ملی و تبعات و آثار مثبت و منفی و ظرفیت و تهدیدهای این حوزه به اطلاع نمایندگان است و پس از آن قرار است "طرح مدیریت رمزارزها" در صحن مجلس اعلام وصول شده تا بعد از رسیدگی به عنوان قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: جلسه امروز با حضور مدیران بانک مرکزی، نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصادی و اطلاعات، نمایندگانی از مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان اطلاعات سپاه و سایر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط، با موضوع رمزارزها برگزار شد که همگی بر ضرورت مدیریت این پدیده در اقتصاد تاکید داشتند.
پورابرهیمی تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که تمامی کسب و کارهایی که در اقتصاد کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، ذیل مجوزهایی -که پی.اس.ها به واسطه جایگاه خود در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارند- را تحت مدیریت قرار دهد لذا بانک مرکزی باید نسبت به مدیریت سایت‌هایی که در حوزه رمزارزها فعالیت دارند اقدام کند.
وی با بیان اینکه مقرر شد؛ طی 10 روز آینده گزارش‌های نهایی مراکز تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود، گفت: البته گزارش بانک مرکزی که امروز ارائه شد جامع و کاربردی بود و ما شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو را که با موضوع تامین برق برای استخراج رمزارزها در داخل کشور مواجه هستند در قانون جدید مشخص خواهیم کرد، ایجاد نیروگاه‌های جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است.
به گفته این نماینده مجلس مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی حدود 300 مگاوات حداکثر میزان برق مصرفی استخراج‌های مجاز رمزارز در کشور است و همین میزان هم در حوزه غیررسمی برآورد می‌شود که البته قابل مدیریت است.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی درخصوص تکالیف وزارت ارتباطات برای قرار دادن بستر فضای مجازی در ارتباطات با این مبادلات، مفصلا بحث شد تا تکالیف این وزارتخانه نیز مشخص شود، گفت: همچنین در جلسه امروز تکالیف وزارت اقتصاد همچون موضوع نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها از طریق درگاه پرداخت برای رصد این فعالیت‌ها به جهت اجرای "قانون مبارزه پولشویی در کشور" و به عنوان کسب و کاری -که مشمول پرداخت‌های مالیات می‌شوند- مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پورابراهیمی اظهار کرد: همچنین موضوع تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌های مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و از طریق این صرافی‌ها امکان تبادل آنها فراهم می‌شود نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته وی رمزارزها ظرفیتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند چراکه می‌توانند در شرایط تحریمی به ما کمک بیایند البته در کنار این مزیت‌ها می‌توانند تهدیدهایی نیز برای کشور داشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است همزمان با قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موضوع تصویب قوانین تعیین‌کننده برای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه رمزارز برای مجموع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط عملیاتی شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید میتوان تابستان سال جاری متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را برای تعیین‌تکلیف قوانین و مقررات حوزه رمزارزها در صحن علنی مطرح کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ضمن هشدار در خصوص فعالیت در بازار رمز ارزها گفت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملا تخصصی است و بیم آن می رود که دارایی‌های شهروندان در معرض مخاطرات قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی افزود: رمز ارزها با عناوین و نمادهای مختلفی توسط برخی از کشورها ایجاد شده و فرآیند اینگونه ارزها به گونه‌ای است که تاکنون برای هیچ یک از آنها پشتوانه‌ای مثل پولهای ملی، طلا و غیره مشخص نشده و صرفاً اعتباری در حافظه رایانه هاست.
وی اظهار داشت: فعالیت در بازار رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می کنند بیم آن می رود که دارایی های شهروندان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: چون مبدا فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت هست محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می کند.
سردار مقیمی به سرمایه‌گذاران در این صنعت بیگانه هشدار داد و عنوان کرد: از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع بوده، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی‌های خارجی بایستی با هویت غیر ایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال شده موجب مسدود شدن حساب اشخاص شده و ضرر و زیان برای افراد سرمایه‌گذار را به دنبال دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین تصریح کرد: از آنجایی که ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه گذاری در این خصوص با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
وی عنوان کرد: اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت می کنند فاقد مجوز بوده و اقدامات آنان در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سردار مقیمی به فعالان توصیه کرد که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف از سوی دستگاه‌های متولی خودداری کرده و از هرگونه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی اجتناب کنند.
وی خاطرنشان کرد: برابر بند یک تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران تمامی ریسک‌های فعالیت در حوزه های صنعت ارز دیجیتال به عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین گفت: برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمامی اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمز ارزها فعالیت می کنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کنند تا فعالیت آنان قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می شود.
بررسی‌ها نشان میدهد اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان و حجم بالای تخلفاتی نظیر کلاهبرداری در این بازار،ریسک بالاتر و نوسانات به مراتب شدیدتری را به سرمایه‌گذار تحمیل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای مجازی در معاملات تسلا، توییت‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مرتبط، ارزش بیت‌کوین را ظرف کمتر از یک هفته تا کانال ۳۰ هزار دلاری عقب راند و نوسان سنگینی را به سرمایه‌گذاران دوج‌کوین تحمیل کرد.
ویژگی بر باد رفته رمزارزها!
برخی از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار رمزارز معتقدند، یکی از ویژگی‌های ترغیب‌کننده برای ورود به این بازار، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌تفاوتی ارزش دارایی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت‌ها و ارزش‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا داخل شبکه است.
بررسی‌ها نشان میدهد، علاوه بر ذات شفافیت‌گریز «رمزارزها» که تخلفاتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و مسدودی کیف پول‌ها را به دنبال داشته، اثرپذیری قیمت ارزهای مجازی از اظهارات ثروتمندان، سهامداران عمده و نیز سیاستگذاری اقتصادهای بزرگ، ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری و نوسانات به مراتب شدیدتری را نسبت به شبکه‌های متمرکز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
گواه این ادعا، رخدادهایی همچون کاهش چشمگیر ارزش بیت‌کوین در پی اجرای بسته مالیاتی در آمریکا، ریزش شدید انواع ارز مجازی در پی اظهارات سرمایه‌گذاران برجسته، افزایش قیمت جهانی طلا با افول رمزارز به عنوان دارایی بدون پشتوانه و افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از سرمایه‌گذاران ایرانی است.
پلیس: کسی پاسخگوی بازار رمزارز نیست!
در همین رابطه، گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تازه‌ترین واکنش به پدیده ارزهای مجازی اظهار داشت: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند. اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.
همچنین رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه تعداد تخلفات در حوزه رمزارز افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری به صورت پانزی یکی از دام‌هایی است که کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاران رمزارز پهن کرده‌اند. برخی کلاهبرداری‌ها هم از طریق نرم‌افزارهای جعلی صورت می‌گیرد که اشتراک آنان توسط فرد سرمایه‌گذار خریداری می‌شود. حتی دیده شده کیف پولهای رسمی نیز توسط این نرم‌افزارها که برخی از آنان در گوگل پلی وجود دارد، هک شده است.
رجبی با اشاره به فیشینگ صرافی‌ها گفت: در فیشینگ، ظاهر سایت جعلی مطابق سایت اصلی بوده و صرفاً آدرس آن متفاوت است. در تبلیغات فضای مجازی آدرس این سایت‌های جعلی در اختیار مردم قرار گرفته و مردم با ورود به این سایت‌ها، اطلاعات حساب کاربری و یا حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.
بانک مرکزی: ریسک تبادل رمزارز به عهده متعاملین است
«درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.» این جدیدترین توصیه رئیس‌کل بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران بازار ارزهای مجازی است.
البته همتی، در بخش دیگری از اظهاراتش رمزارزهای استخراجی مطابق مصوبه هیأت وزیران را، مناسب واردات کالا ارزیابی کرد و مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها را نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم دانست.
بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» آورده است: «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند، در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود، از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.»
در اطلاعیه مذکور تأکید شده، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.
از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف در نامه اخیر خود به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای برخورد با این صرافی‌ها شد.
در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن اشاره به تذکرات مکرر مجلس به بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت صرافی‌های دیجیتال که فاقد مجوز لازم بوده‌اند، نوشت: «در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»
البته پس از انتشار این نامه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک‌مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.»
مواضع سایر کشورها در مورد مبادلات رمزارزها
بررسی سیاستگذاری حوزه اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان میدهد، تاکنون هیچ کشوری از نظر حقوقی بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی نامتمرکز را به عنوان پول به رسمیت نشناخته‌اند و این مسئله حاکی از فقدان زیرساخت حقوقی و قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مالباختگان حوزه رمزارز است. حتی برخی از کشورها، قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وضع کرده‌اند.
اخیراً نیز اندرو بیلی رئیس‌کل بانک مرکزی انگلیس در واکنش به بالا گرفتن تب سرمایه‌گذاری در رمزارز، با اشاره به اینکه ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داده افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید آماده از دست دادن پول خود باشند!
بمب خبری برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ استوی بازداشت شد
شاید مهم‌ترین خبر بازار ارزهای مجازی برای سرمایه‌گذاران داخلی اطلاعیه اخیر مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری باشد؛ جایی که اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و.... تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.
از منظر فعالیت غیرمجاز این سکوی معاملات رمزارز، انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کردند، سینا استوی (سکوی تبادل کریپتولند) عضو هیچیک از این تشکل‌های صنفی و علمی معتبربخش خصوصی حوزه بلاکچین و رمز ارز کشور نبوده است.
پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان میدهد، علاوه بر محرز شدن تخلفات رمزارز BRG، از سوی اعضای این توکن، مسدود شدن سایت و درگاه‌های صرافی غیرمجاز کریپتولند، دسترسی به کیف پول قشری از سرمایه‌گذاران ایرانی رمزارز مسدود شده است.
خبرگزاری مهر طی ماههای گذشته در گزارش‌هایی با عنوان «رمزارزها، جذاب اما پرریسک / سناریوی مالباختگان بورس تکرار می‌شود؟» و «خطر نابودی یکباره سرمایه در بازار رمزارز» با هدف آگاهی بخشی به مخاطب، به تشریح ریسک‌های فزاینده در بازار ارزهای مجازی پرداخته بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی از تلاش کمیسیون متبوع خود برای ساماندهی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و ضابطه مند کردن کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافی‌های اقدام شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد: روزانه بین 3 الی 4 هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام می‌شود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداخت‌ها و صدور مجوز برای آنها، می‌خواهد تمامی این مجموعه‌ها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.
فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به شرط دریافت مجوز
پور ابراهیمی افزود: کاهش خطرپذیری منابع مالی مردمی که در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و همچنین تعریف چهار چوب مشخص برای آنها، انتقال اطلاعات کسب و کارها به پایگاه داده‌ای سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات و همچنین اتصال به مرکز مبارزه با پول شویی و بسیاری از اقداماتی که درحوزه اقتصادی باید انجام می‌شود از جمله اهداف ما برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی است.
فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار باید متوقف شود
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز های لازم را اخذ کرده و در چهاچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانونمند شوند. هرچند برخی پرداخت‌ها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و ...که باید بسته شوند.
لزوم رصدپذیر شدن کسب و کارهای اینترنتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تفکیک کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز از یکدیگر اظهار کرد: تمامی فعالیتهای غیر قانونی باید متوقف و کسب و کارهای مجاز ضابطه‌مند شده و به منظور رصد پذیری، اطلاعاتشان در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت و شفاف شوند تا فعالیت زیرزمینی نداشته باشند، چرا که فعالیت غیر قانونی کسب و کارها هزینه های زیادی را به مردم و کشور تحمیل می‌کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، تصریح کرد: موضوع ساماندهی صرافی‌های ارزدیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
استقبال مردم از رمزارزها درحالی افزایش یافته که برخی آمارهای غیررسمی نشان میدهد ۱۲ میلیون نفر وارد این حوزه شده‌اند، با این حال اما هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای ساماندهی معاملات رمز ارز در داخل کشور نگرفته است!
به گزارش تسنیم، بعد از افتضاح مدیریتی دولت در بورس و ریزش بی سابقه شاخص ، بسیاری از سهامداران زیان دیده که با دعوت دولت راهی بازار سرمایه شده بودند، باوجود زیان سنگین، باقیمانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند.
سال قبل دولت و شخص رئیس جمهور از مردم دعوت کرده بودند که سرمایه های خود را به بورس بسپارند و نگرانی نداشته باشند! از زمان دعوت روحانی از مردم برای حضور در بورس تا امروز حداقل 80 درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است.
نکته مهم اما اینجاست که از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80 درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیده‌های بورسی "رمز ارز" است.
از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
بازار رمزارزها در تمام دنیا مخاطراتی دارد که نیازمند توجه جدی سرمایه گذاران است اما دولت‌ها و بانک های مرکزی دنیا نیز همزمان با گسترش مبادلات رمز ارز، موضع‌گیری هایی انجام داده اند که برخی در جهت موافقت با رمزارزهاست و برخی دیگر در راستای اعلام مخالفت جدی و غیرقانونی خواندن رمزارزها!
در ایران اما هنوز موضع رسمی بانک مرکزی مشخص نیست! آنهم درحالی که هنوز جمعیت زیادی گرفتار سوءمدیریت دولت در ماجرای بورس هستند و هر روز پودر شدن سرمایه‌هایشان را نظاره می کنند. ظاهرا دولت بنای درس گرفتن از ماجرای بورس را ندارد و به همین منظور هم تا کنون موضوع گیری مشخصی برای معاملات رمز ارز انجام نداده است.
بانک مرکزی البته سال قبل در اظهاراتی به صورت کلی تأکید کرده بود که خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود و فقط افرادی که بطور رسمی استخراج کرده اند برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند و سایت‌های خریدوفروش بیت‌کوین مجوز ندارند.
این درحالی است که با وجود عدم مجوز بانک مرکزی به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند و مشخص نیست چگونه از بستر پرداخت الکترونیک بهره مند می شوند!
طبق مشاهدات میدانی، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.
فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که 12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.
شاپرک از پرداخت‌یارها خواسته بود که بلافاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش رمزارز، فیلترشکن و سایت‌های شرط‌بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت‌یار هم برخورد می‌کند.
با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود:درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.
در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
"یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."
پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.»
همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.»
نکته جالب اینکه دژپسند با اظهار بی‌اطلاعی خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطلاعی ندارم.
رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".
بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!
چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.
با اعلام خبر دستگیری گرداننده این سایت صرافی، مراجعه کنندگان، سایت را در حال به روزرسانی مشاهده می‌کنند. در حال حاضر فعالان در بازار ارزهای دیجیتال که به واسطه سایت خرید و فروش می‌کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب کاربری خود ابراز نگرانی کرده و با مشکلاتی همراه شده اند.
به گفته تحلیلگران این بازار، ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. همانطور که تاکنون برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز فراوانی خارج شده است.
پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صلاحیت صاحبان این سایت ها، امکان همه گونه کلاهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن فروش رمز ارز لازم است این سایت‌ها ریال مردم را تبدیل به ارز نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و مخرب ارز می‌باشد و متاسفانه ظاهراً این موضوع با چراغ سبز بانک مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و توأما کلاهبرداری های بالقوه همراه شده است.
کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف، انجام شده است.
تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تامین منابع بودجه سال 99 یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد، گفت: اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم.
به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در جمع خبرنگاران در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی اظهارداشت: سال ٩٩ از نظر تامین مالی بحرانی ترین و موفق ترین سال بوده و از بودجه ۵٧١ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان را از طریق فروش نفت تامین کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم بودجه سال ٩٩ را تامین کنیم، گفت: به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم. همچنین در بخش مالیات در سال گذشته تحقق ١٠٧درصدی داشتیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این اقدامات دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، گفت: هر چند هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده اما بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته که آن هم در چارچوب چرخه چهار جانبه و تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها بوده است.
دژپسند ادامه داد: من در چهار سال اول دولت در سازمان برنامه مشغول به کار بودم در آن دوره هم هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی را پدیده شوم می دانیم گفت: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول منشأ بسیاری از گرفتاری ها است.
وی اظهار داشت: در اقتصاد هوشمند، فرایند ورودی ها باید با خروجی متناسب باشد و در فرایند تولید اگر یک واحد ورودی داشتیم باید خروجی آن بیشتر از یک واحد باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فناوریهای جدید سقف ندارد، افزود:فناوریهای نو همواره متناسب با توسعه ابزارها توسعه پیدا می کنند و باید از عوامل تولید به بهترین نحو استفاده کنیم. برای مثال اگر میزان برداشت گندم امروز میانگین ٣ تن در هکتار است با این ابزارها باید آن را به ٩ تن در هکتار برسانیم.
دژپسند با اشاره به افزایش تجارت الکترونیک در دوره کرونا گفت: سهم تجارت الکترونیک در این دوره ٢.٢ برابر شده است.
وی در مورد آمارهای منتشر شده از فعالیت ایرانی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال تصریح کرد: این آمارها قابل تایید کردن نیستند و بسیاری این آمارهایی که اعلام می شود، نمی‌توان صحت آنها را تایید کرد. برآوردها با واقعیت فاصله زیادی دارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که موضع دولت در برابر رمز ارزها چیست؟، عنوان کرد: معتقدم مدیریت در این حوزه باید فعال باشد و نباید مدیریت انفعالی داشته باشیم. باید بتوانیم مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن را به حداقل برسانیم. در حال حاضر در بخش ماینیگ دولت مصوبه ای دارد اما یا باید آن را اصلاح کرد یا این مصوبه باید دقیق تر شود.
دژپسند با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته در یک مرحله ١٩٣ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم که در پایان سال آن را به ٢١٣ هزار میلیارد تومان رساندیم.
وی تاکید کرد: همچنین از طریق خصوصی سازی هم برای تامین مالی اقدام کردیم به طوری که درآمدها از محل خصوصی سازی در سال گذشته ۶ برابر سال ٩٨ بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک تا زمان ترسیم نقشه راه از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی توسط بانک مرکزی طی روزهای اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد رمزارزهای استخراج شده در داخل هم گفت که تکلیف روشن است و میتوان از آن برای واردات کالا استفاده کرد.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها یادآور شد: مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیلگری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه این بانک در خصوص رمزارزها منفعل نبوده، تصریح کرد: برخلاف شایعات و اخبار منتشر شده، بانک مرکزی به هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام مؤثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور مهیا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.
قیمت ارزهای دیجیتال به دنبال اعلام ممنوعیت معاملات این ارزها توسط مؤسسات مالی و اعتباری چین به شدت سقوط کرد و قیمت بیت‌کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، به زیر ۴۰ هزار دلار بازگشت.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت ارزهای دیجیتال به دنبال اعلام ممنوعیت معاملات این ارزها توسط مؤسسات مالی و اعتباری چین به شدت سقوط کرد و قیمت بیت‌کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، به زیر ۴۰ هزار دلار بازگشت.
پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی چین از هرگونه عملیات بانکی مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال منع شده‌اند، ارزش بیت‌کوین با سقوطی ۷.۷۳ درصدی (تا ساعت ۱۰:۵۱ به وقت تهران) به ۳۹,۷۸۱.۷۳ دلار بازگشت.
ارزش اتروم، دومین ارز مجازی بزرگ جهان با سقوطی ۱۱.۰۲ درصدی به ۳,۰۰۷.۰۶ دلار رسید. ریپل، سومین ارز دیجیتالی جهان با سقوط ۷.۴۱ درصدی به ۱.۴۶ دلار رسید.
قیمت ارزهای مجازی به دنبال توییت‌های اخیر ایلان ماسک، مالک تسلا و انتقاد او از مصرف انرژی بالای این ارزها و آسیب وارده به محیط زیست، تحت فشار قرار داشت.
با سقوط ارزش بیت کوین به زیر ۴۰ هزار دلار که برای اولین بار در ۱۴ هفته اخیر رخ داد، ۲۸۰ میلیارد دلار از ارزش بازار ارزهای مجازی جهان بر باد رفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ساماندهی صرافی‌های مجازی رمز ارز در چهارچوب ضوابط کشور شد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی در نطق میان دستور خود، گفت: موضوعات مهم کشور در محورهای مختلف که یکی از مهم‌ترین بحث‌های جاری مجلس شورای اسلامی است. امروز در مجلس به واسطه اینکه نمادی از اقتدار مردمی است، نیازمند این است که در حوزه انتخابات ریاست جمهوری هماهنگی داشته باشیم.
نماینده کرمان افزود: فرمان رهبر انقلاب اسلامی در حضور حداکثری مردم برای خادمان مملکت و ملت، نمایندگان مردم فصل الخطاب است بنابراین باید تمام تلاش خود را به دلیل مقبولیتی که نمایندگان مردم در حوزه انتخابیه دارند، باید در این حوزه بکار بگیریم.
پور ابراهیمی بیان کرد: در بخش دوم انتخاب افراد اصلحی که در حال حاضر شرایطی که در بخش اقتصادی کشور به عنوان چالش های مردم ایجاد شده، بتوانند با یک اعتقاد و باور به درون اقتصاد کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرای فرامین مقام معظم رهبری در مواجه با تحریم ها و تبدیل کردن تهدیدات ناشی از تحریم ها به فرصتی برای کشور، افراد اصلحی باید مراقبت کنند.
وی اظهار کرد: کسانی که سال ها کشور را با این وضعیت اسفبار به دلیل نگاه به بیرون به رویکرد حل مشکلات به واسطه مذاکره با خارج از کشورگره زده بودند و امروز شاخص های اقتصادی در خصوص درآمد ملی، نرخ تورم، ضریب جینی، نرخ رشد اقتصادی بیانگر وضعیت نامناسب عملکرد آنها می باشد، حق ندارند برای اینکه بتوانند در آینده در حوزه تصمیم گیری عمل کنند، ادعایی داشته باشند؛ لذا مردم ما باید هوشیار باشند و در این زمینه تصمیم درست را اتخاذ کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: درباره مسائل اقتصاد کلان در حال حاضر موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم ما بوده و در دستور کار است که خوشبختانه با تصویب شما نمایندگان این امکان فراهم شد که در شوری دوم تمام نقطه نظراتی که شما نمایندگان، صاحبنظران و کارشناسان دارند، در دستور کار قرار گرفته که به شما این قول را می دهیم که تک تک نمایندگان می توانند افراد توانمند و موثر را که مایل هستند اظهار نظر بکنند را به کمیسیون اقتصادی معرفی کنند و ما بنا داریم مذاکرات مربوط به تصویب نهایی گزارش کمیسیون در اصلاح قانون بانک مرکزی را به صورت پخش مستقیم ارائه کنیم تا همه بدانند حرف های کارشناسی چیست، تهمت های ناروا که امروز تبدیل به یک ادبیات برای مواجهه با این حرکت شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درباره مسائل بازار سرمایه از وزیر اقتصاد انتظار این است که مصوبات شورای عالی بورس و جلسات سران قوا در این خصوص اجرایی شود و در خصوص رمز ارزها اخیرا مشکلاتی ایجاد شده همچنین موضوعاتی نیز اخیر مطرح شده که موضع صریحی که در ارتباط با رمز ارزها داریم در دو بخش است که در رمز ارزهای داخلی ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد کشور است که از این ظرفیت به واسطه نسبی در انرژی استفاده کنیم و بتوانیم منابع نفتی ناشی از آن را حوزه رفع تحریم ها به واسطه مبادلات خارجی استفاده کنیم.
پورابراهیمی بیان کرد: به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی که در صحن مطرح است، در قالب طرح در کمیسیون نهایی خواهد شد و تکالیف تک تک دستگاه ها، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت ارتباطات به واسطه بستر فضای مجازی، وزارت اقتصاد به واسطه شفافیت و اجرای قانون مبازره با پولشویی در کشور و بانک مرکزی عملیاتی خواهد کرد.
وی افزود: در خصوص مبادلات رمز ارزهایی که منشا خارجی دارند، نظر صریح ما در مجلس این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید این موضوع را رها کنند. سایت هایی که در این خصوص در حال اقدام هستند باید در چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند. چراکه گزارش ما در کمیسیون اقتصادی حاکی از این است روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان از طریق درگاه های پرداختی که زیر نظر بانک مرکزی از طریق psp عملیاتی بشود و بدون نظارت عملیاتی شده است. ما انتظار داریم بانک مرکزی ساماندهی کند اما شنیده ایم اخیرا بانک مرکزی ساماندهی توقف آنها را در دستور کار قرار داده که اساسا این موضوع ما نیست لذا بنا داریم در جلسات بعدی کمیسیون اقتصادی این موضوع را بحث کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: هنوز مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است البته برخی صرافی‌ها به دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی هرچند نوپا است اما تأثیرگذاری بالایی در جامعه داشته است.
وی با اشاره به اقدامات ماههای گذشته این پلیس افزود: در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۲۳۰ هزار انواع کالای قاچاق، ۲ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی کشف و بیش از ۵ هزار و ۲۰ نفر متهم کالای قاچاق مستند با کالای قاچاق دستگیر شده اند.
ولیپور گودرزی گفت: ۴۰۰ دستگاه خودرو توقیف و بیش از ۵ هزار پرونده قضائی تشکیل و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.
افزایش ۸۰ درصدی کشفیات در سال ۹۹
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کشفیات ۸۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: ساماندهی و کنترل مستمر بنگاه‌ها و باراندازها، رصد و پایش الکترونیکی محموله‌های جاده‌ای، راه اندازی پلیس گمرک و… از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است.
ولیپور گودرزی بیان کرد: پلیس گمرک در استان‌های هدف راه اندازی شده اما تصمیم داریم در اولین فرصت پلیس گمرک در امسال در تهران راه اندازی شود. البته تمامی کارهای راه اندازی این پلیس انجام شده و منتظر تحویل مکان آن از سوی گمرک هستیم.
تشکیل پرونده برای ۱۰ نفر در حوزه رمز ارزها
وی با بیان اینکه هموطنان باید برای خرید و فروش رمز ارزها به صرافی‌هایی مراجعه کنند که بانک مرکزی آنها را تعیین کرده و عملاً مجوزی برای این کار صادر نشده است، اظهار کرد: استخراج بیت‌کوین غیرقانونی است و با افرادی که این کار را انجام دهند، برخورد می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: از ابتدای سال جاری در تهران، برای ۱۰ نفر به دلیل استخراج غیرقانونی بیت‌کوین پرونده تشکیل شده، این افراد این کار را در مزارع یا ساختمانهای مسکونی انجام می‌دادند.
وی بیان کرد: هر کاری باید ضمانت اجرایی داشته باشد، در بازار سرمایه کشور خودمان، اگر تخلفی روی دهد، آن تخلف قابل پیگیری است، یکی از موضوعات پیگیری شده توسط ما رصد بازار سرمایه بوده و احقاق حق در این رابطه انجام می‌شود اما مبنای معاملات ارز دیجیتال در خارج از کشور است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: ممکن است سرمایه‌گذاران در این حوزه، در مدت کوتاهی سودی کنند اما احتمال از دست رفتن مال آنها نیز زیاد است.
گودرزی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم هموطنان به دلیل عدم اشراف موجود، در بازار رمز ارزها سرمایه‌گذاری نکنند، از هموطنان می‌خواهیم پولهای خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: صرافی‌های داخل کشور مجوزی برای معاملات رمز ارزها ندارند اما تعدادی از صرافی‌ها با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهند اما هنوز مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است البته به دنبال هدفمند و قانونمند کردن این کار هستند.
وی عنوان کرد: اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرایی ندارند.
۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده‌اند؛ ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به بازاری گذاشته‌اند که معاملات روزانه آن ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند.
فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاستهای سلبی دست بکشد و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگولاتور را ایفا کند. اما نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعلام کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمز ارزها اشاره کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری، رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسئولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت‌های هرمی، مؤسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.
مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، مردم می‌ترسند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مشارکت کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماههای اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.
پیشنهاد نخست وی این بود که بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری از طریق این صندوق‌ها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.
پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران می‌تواند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کند.
ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارز / هدف ۷۷ درصد: حفظ ارزش پول
در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ به ۲۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان میدهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود.
او با بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی پولی، مردم، دولت و کسب‌وکارها هستند» ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کرده‌اند. بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. ۶ درصد اعلام کرده‌اند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده‌اند. ۶۳ درصد هم گفته‌اند که هیچ گاه رمز ارز نداشته‌اند.
او با بیان اینکه «۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده‌اند، در شش ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود» توضیح داد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کرده‌اند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده‌اند. ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده‌اند، ۳ درصد به دلیل حمایت از تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به دلیل جابه‌جایی بین‌المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده‌اند.
فردیس در ادامه به موقعیت کسب‌وکارها در این بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کسب و کارها اعلام کرده‌اند که رمزارز خود را از طریق پلت فرم‌های خرید و فروش آنلاین به دست آورده‌اند. ۵ درصد از طریق صرافی فیزیکی، ۴ درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز شده‌اند.
او با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلت فرم‌های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار گفت: بررسی‌ها نشان میدهد که ۲.۵ میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند. فردیس در ادامه بزرگترین دغدغه مردم و کسب‌وکارها در حوزه رمز ارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخش‌خصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکل‌های قضائی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادات بود.
در ادامه این جلسه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تلاش‌های این کمیسیون در دوره پیشین هیأت نمایندگان برای به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه در آن زمان به وزارت صمت پیشنهاد شد که یکی از ارزهای مورد استفاده در گشایش ال سی، ارزهای دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.
در ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با بیان اینکه «نبود قانون، رگولاتوری و نظارت از جمله چالش‌های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود» ادامه داد: در سال‌های گذشته، رگولاتور ترجیح داده است که تنها به بیان هشدار اکتفا کند. او با اشاره به اینکه مردم جلوتر از رگولاتور در حال ورود به بازار رمزارزها هستند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.
رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی می‌تواند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توسط کمیسیون در این زمینه شد.
کشور ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای دیجیتال را دارد؟
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به اینکه «تأیید بیت کوین توسط یک مقام دولتی، ممکن است، ریسک بسیار بالایی به همراه داشته باشد» این پرسش را مطرح کرد که اگر بیت کوین رسمی شود و برای مثال امکان معامله آن در جایی مانند بورس یا توسط یک صندوق سرمایه گذاری و یا یک کارگزاری دیجیتال یا حتی شبکه بانکی مجاز اعلام شود، در صورت سقوط ارزش بیت کوین چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا کشور ظرفیت پذیرش این امر را دارد؟
عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز ضرورت قاعده‌مند کردن معاملات رمز ارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور مواجه شده‌است، گفت: لازم است، سیاست‌گذاران از حالت انفعال خارج شوند؛ چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.
افشین کلاهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به اینکه موضوع رمز ارزها برای بخش بزرگی از حاکمیت مصداق اتاق تاریک است، ادامه داد: موضوع ارزهای دیجیتال در حوزه فناوری جا افتاده است و لازم است که این گفتمان در سایر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال گفت: مشکل بزرگی که وجود دارد، این است که معمولاً در ایران تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تخلفات و استثنائات صورت می‌گیرد و شایسته نیست که کلاهبرداری‌ها به موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است که دست کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری ها بر مبنای روش‌های سلبی انجام نگیرد.
در ادامه حسن سامانی پور که به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به مصوبه سی‌ام مهر سال ۱۳۹۹ هیأت دولت گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای دسته اول برای واردات قابل استفاده خواهد بود. البته برای اجرایی شدن این مصوبه نیاز است که برخی موانع برطرف شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود. سامانی پور در ادامه با اشاره به نگرانی‌هایی که در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد، گفت که هرکس دلسوز این کشور است، این نگرانی‌ها را درک می‌کند.
مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین تک نیز به این نکته اشاره کرد که دوره برخوردهای سلبی سپری شده و دولت‌ها در حال حاضر به همکاری روی آورده‌اند. او در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با پشتوانه بانک مرکزی، گفت که در سال ۱۳۹۷ با وجود سیگنال‌های متناقض، ایران نیز از یک رمز ارز رونمایی کرد که تاکنون هیچ خروجی نداشته است. نقی‌پور در ادامه از ارائه یک سند پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در کشور توسط تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت این سند مشخص نیست. او گفت: فضای داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم است؛ از یک سو وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر، قوه قضائیه، در حال تبلیغات منفی علیه رمز ارزهاست. این وضعیت ما را به سمت استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمی‌برد. نقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد که نهاد دولت از رفتارهای سلبی در این زمینه دست بکشد.
محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «مخاطرات مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم» ادامه داد: در کشور دیدگاه مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک طیف کاملاً موافق و طیف دیگر ملاحظات جدی را مطرح می‌کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سند پیشنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات بسیاری حول آن برگزار شده، گفت که ریسک مبادله رمزارزها چنان زیاد است که هیچیک از ارکان بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد. در حال حاضر خالی‌فروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش خصوصی چه راهکاری دارد؟ مانی یکتا تاکید کرد که بخش‌خصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاه‌ها نداشته باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.
در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که این جلسات برای دستیابی به یک اجماع در خصوص ارزهای دیجیتال و انعکاس آن به نهادهای ذیربط ادامه پیدا کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارزها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارزها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.
وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیتهای عملیاتی این حوزه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارزها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.
پورابراهیمی گفت: هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوزهای لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آنها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.
وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزهایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارزها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.
پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارزها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیتهای اقتصادی رمزارزها در کشورمان پیگیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارزها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.
وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.
پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.
وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پولهای ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.
در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.
اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.
یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.
این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.
در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاستگذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.
لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاستگذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.
متن کامل این نامه را از اینجا + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز + دریافت کنید.
مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی نوشت: رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت: ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.
اندور بیلی اظهار کرد: ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.
ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین، اتروم و حتی داج‌کوین امسال با رشد سرسام‌آوری روبرو شده‌اند که این سرمایه‌گذاران را به یاد حباب بازار ارز دیجیتال در ۲۰۱۷ می‌اندازد که در آن تنها یک سال پس از رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۲۰ هزار دلار، قیمت آن تا ۳,۱۲۲ دلار سقوط کرد.
رئیس بانک مرکزی انگلستان در یک کنفرانس خبری در مورد ارزش ارزهای مجازی گفت: این ارزها ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش خارجی و غیرذاتی به آنها داده شده است.
او ادامه داد: من یک بار دیگر با قاطعیت کامل می‌گویم؛ اگر برای از دست دادن تمام پول خود آمادگی دارید، این ارزها را بخرید.
پیش از این هم ناظر خدمات مالی انگلستان، اف‌سی‌ای، در ماه ژانویه در مورد معامله ارزهای دیجیتال هشدار داده بود. اف‌سی‌ای در بیانیه‌ای گفته بود: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و یا سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های مرتبط با آنها پول سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک‌های بسیار بالایی قرار میدهد.
در ادامه این بیانیه آمده بود: اگر مصرف‌کنندگان در این نوع کالا سرمایه‌گذاری کنند باید آماده این باشند که تمام پول خود را از دست بدهند.
رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و کمین مجرمان مجازی هشدار داد.
سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، به طرح سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی مختلف اشاره و اظهار داشت: در فضای فعلی یکی از بازارهایی که در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شود بازار ارزهای دیجیتال است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: متأسفانه با توجه به اینکه دانش فنی لازم در این زمینه در کشور وجود ندارد و افرادی هم که در این حوزه ورود می‌کنند، شناخت کافی ندارند، شاهد افزایش حجم پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه هستیم.
وی گفت: آنچه به عنوان پلیس میتوان به افراد پیشنهاد کرد این است که بدون شناخت کامل و لازم از پولهای مجازی و نحوه سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های امن و مدیریت امنیت حساب به هیچ وجه به این حوزه ورود نکنند.
سرهنگ رجبی تصریح کرد: تعدادی از افراد به واسطه اعتماد به تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود مبالغ زیادی پول را به حساب افراد ناشناس می‌زنند تا آنها برایشان در حوزه پولهای دیجیتال ثبت‌نام کنند؛ یعنی پول از این‌ها و کار از دیگران اما متأسفانه خیلی از این موارد کلاهبرداری است و افراد پول را دریافت کرده و هیچ ارز دیجیتالی را خریداری نمی‌کنند.
وی گفت: بعضی مواقع مشاهده می‌شود که افراد به دیگران اعتماد کرده تا خدمات فنی برایشان انجام دهند؛ به صرافی‌ها مراجعه کرده تا کیف پولی را برایشان تهیه کند چرا که برای نگه داشتن پول دیجیتال نیاز به یک کیف پول و تبدیل ارز است؛ غافل از اینکه مجرمان سایبری در پوشش صرافی‌ها با ایجاد درگاه های جعلی در کمین افراد برای کلاهبرداری هستند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا افزود:در شبکه‌های اجتماعی آدرس جعلی صرافی یا سایتی که کیف پول در آن است در اختیار افراد قرار می‌گیرد و متقاضیان بدون اینکه به این فکر کنند که شاید سایت مربوطه جعلی است وارد شده و اطلاعات حساب خود را وارد می‌کنند غافل از اینکه مجرمان با در اختیار داشتن اطلاعات حساب، موجودی آنها را به سرقت می‌برند.
سرهنگ رجبی از شهروندان درخواست کرد که تحت تأثیر تبلیغات و بدون آگاهی کافی درباره چگونگی انجام فرآیند بازار ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشده و با اعتماد بی‌جا به دیگران در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.
طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها اعلام کرد: تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، طبق ضوابط می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود.
طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.
براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.
لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند.
در پایان لازم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملین است.
بیت‌کوین پر طرفدارترین ارز مجازی در جهان به شمار می‌رود و برای استخراج آن برق زیادی مصرف می‌شود و پیش‌بینی می‌شود، این روند طی چند سال آینده افزایش چشمگیری داشته باشد.
به گزارش فارس، به نقل از هایپ بیست، طی 4 روز گذشته 133 تراوات ساعت برق در جهان برای استخراج بیت‌کوین مصرف شده است.
به طور کلی برق مورد نیاز برای استخراج بیت‌کوین در جهان نزدیک به میزان برقی است که تمام کشورهای جهان مصرف می‌کنند و انتظار می‌رود تا سال 2024 برق مصرفی برای استخراج بیت‌کوین از مجموع برق مصرفی 121 کشور در جهان فراتر رود.
برای استخراج بیت‌کوین هم اکنون صدها میلیون کامپیوتر 24 ساعته در حال کار هستند و همه این‌ها به خاطر میزان گرمای ایجاد شده ناشی از سنگینی محاسبات نیاز به خنک شدن و استفاده از کولر دارند.
جالب است بدانید که برخی کشورها نظیر ایران به خاطر استخراج بیت‌کوین با کمبود برق مواجه شده‌اند و همین امر باعث شده مجبورند مزارع استخراج بیت‌کوین خود را تعطیل کنند.
بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت هم می‌گوید: بیت‌کوین از هر تراکنش دیگری که بشر تا کنون تجربه کرده مصرف برق بیشتری دارد.
نکته حائز اهمیت اینکه هر چقدر که می‌گذرد، باید کامپیوترهای بیشتری برای استخراج بیت‌کوین در جهان به کار گرفته شده و همین امر هم سود استخراج آن را کاهش و هم مصرف برق آن را افزایش میدهد.
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقی‌های بزرگ اظهار داشت: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.
وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بی‌اخلاقی محسوب می‌شود، ادامه داد: خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت می‌کردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفه‌ای را در بازار می‌دهیم باید اخلاق حرفه‌ای را هم بروز دهند. متاسفانه عده‌ای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.
عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم می‌شد و به بازار سرمایه هم برمی‌گشت اما این اتفاق نیفتاد.
علیزاده ادامه داد: به یکی از این حقوقی‌های خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آنها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم.
وی تاکید کرد: قرار نبوده این پول‌ها صرف کم‌کاری مدیران این شرکت‌ها شود. شرکت‌های حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.
عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه خروج این ارقام نجومی از بازار سرمایه کاملا درست است و صحت دارد، گفت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.
علیزاده با تاکید بر اینکه 150 هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است، اظهار داشت: حقوقی‌های بی اخلاق در اوج قیمت‌ها سهام فروخته‌اند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کرده‌اند.
وی ادامه داد: هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گسترده‌ای را هم به راه انداخته اند تا سهامداران خرد باقیمانده در بورس برای ورود به بازار مرز ارزها شوند.
عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه ملی باید 15 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تا کنون پرداخت نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار، نمی‌تواند گره‌گشا کند.
به‌بهانه پوشش نیازهای سرمایه‌گذاران خرد، صدها شرکت، مراکز مشاوره و مجموعه‌های فعال در حوزه رمزارز در ماههای اخیر شکل گرفته‌اند که برای جذب نقدینگی افراد، از هیجان و ناآگاهی تازه‌واردان سوءاستفاده می‌کنند.
به گزارش تسنیم؛ با اثرپذیری شرایط اقتصادی از بحران‌هایی نظیر کرونا، افزایش نوسانات در بازارهای دارایی و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، استقبال از معامله و استخراج انواع رمزارزها در ایران، افزایش یافته است که جای بررسی و تأمل بیشتری دارد، جایی که سرمایه‌گذاران خرد با بررسی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و با انتظار افزایش روزافزون نرخ ارز، هیجاناتی از جنس نیمه نخست سال گذشته در بازار سرمایه و یا عطش خرید دلار در کانال 30 هزار تومانی را رقم زده‌اند.
بر همین اساس و به‌بهانه پوشش نیازهای سرمایه‌گذاران خرد و ناآگاه، صدها شرکت، مراکز مشاوره و مجموعه‌های فعال در حوزه رمزارز در ماههای اخیر شکل گرفته‌اند که برای جذب نقدینگی افراد، از هیجان و بی‌اطلاعی تازه‌واردان این عرصه سوءاستفاده می‌کنند و به‌گونه‌ای فرد را متقاعد به سرمایه‌گذاری می‌کنند، گویی به امن‌ترین بازار سرمایه‌گذاری جهان پا گذاشته است!
گواه این ادعا، حجم سنگین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارز و مراجعه مالباختگان به مراجع انتظامی و اظهارات مکرر مسئولان پلیس فتا مبنی‌بر شدت یافتن جرایم حوزه رمزارز در ایام اخیر است. این اظهارات نشان میدهد عمده تخلفات در حوزه ارزهای دیجیتال به تبلیغات کلاهبرداران و ریسک بالای کیف پول ایرانی‌ها بازمی‌گردد.
در همین رابطه، اخیراً سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌ها در حوزه رمزارز اظهار داشت: «کلاهبرداری در این حوزه به‌واسطه ناآگاهی کاربران و تبلیغات فریبنده مجرمان سایبری اتفاق می‌افتد.»
همچنین، اخیراً رئیس پلیس فتای خراسان رضوی از شناسایی کلاهبرداری به‌ارزش 20 میلیارد ریال از یک شهروند مشهدی در حوزه رمزارز، خبر داد و گفت: «با توجه به بررسی کیف پول دیجیتال شاکی مشخص شد رمزارزهای خریداری‌شده هیچگونه ارزشی نداشته و جعلی است. ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، بازاریابی پروژه جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال بی‌ارزش به افراد ناآگاه است، بنابراین کاربران فضای سایبری فریب تبلیغات و لفاظی‌های برخی افراد سودجو را در این خصوص نخورند و قبل از دارا بودن دانش و آگاهی لازم در حوزه رمزارز وارد این حوزه نشوند.»
مشابه موارد فوق، سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از سرقت ارز دیجیتال 3میلیارد و 500میلیون ریالی یک مالباخته خبر داد و گفت: « ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی است.»
نکته حائز اهمیت در این میان، اضافه نمودن ریسک‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به موارد فوق از جمله نوسانات شدید قیمت، اثرپذیری بسیار بالا از سیاست و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و نیز هک‌های سازمان‌یافته و بین‌المللی پس از ارزش یافتن دارایی افراد در این بازار است.
بر اساس آنچه مطرح شد، هکرها با روش‌هایی نظیر تغییر آدرس گیرنده حین معامله، ایجاد حسابهای جعلی در شبکه‌های اجتماعی، توزیع توکن رایگان، هک وای‌فای کاربر، انتشار اپلیکیشن‌های تقلبی و... ریسک تنفس در فضای رمزارزها را به‌شدت افزایش داده‌اند، مضاف بر این، امکان شناسایی و مسدود شدن رمزارز ایرانی‌ها و نیز نوسانات شدید نرخ ارز و ارزش جهانی ارزهای دیجیتال، امکان وقوع پدیده‌ای نظیر زیان سرمایه‌گذاران بورس و احتکارکنندگان ارز را به اذهان متبادر می‌کند.
کارشناسان چه می‌گویند؟!
حسین مریدسادات، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگویی در رابطه با شرایط بازار کریپتوکارنسی گفت: «در زمان حاضر شرایط بازار اصلاً پایدار نیست و بسیاری از ارزهای دیجیتال خط روند صعودی خود را از دست داده‌اند و روند نزولی در پیش گرفته‌اند. بازار وارد فاز اصلاحی شده است و فعلاً باید صبور بود. اخبار خوبی برای بازار کریپتوکارنسی به گوش نمی‌رسد و کلاهبرداری دو صرافی در ترکیه اعتماد نسبت به این بازار را خدشه‌دار کرده است.»
همچنین امیر گودرزی، کارشناس بازارهای مالی هم عقیده دارد ممکن است اصلاح بیت‌کوین در وهله اول تا محدوده 42 هزار دلار و بعد از آن اگر این محدوده راحفظ نکند، تا کانال 30 هزار دلار ادامه داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تقویت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی می‌تواند زیان چنین عقب‌گردهایی را تصاعدی بالا ببرد و مالباختگان را با زیان قابل‌توجهی مواجه سازد.
گفتنی است، رمزارز بیت‌کوین به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین نوع از ارزهای دیجیتال پیشتر نیز در سال‌های 2014 و 2018 در یک بازه زمانی کوتاه مدت، بیش از 70 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.
مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نوسان زیاد قیمت رمز ارزها، اظهارداشت: افرادی که قصد دارند، وارد این حوزه شوند باید این نکته را بدانند و هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابلیت ردیابی کامل ندارند و نهادهای قضائی در بسیاری از موارد نمی‌توانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سیاستگذاری کیست؟ گفت: با توجه به اینکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده است، بخشی از موارد برعهده مجلس است. بخشی از موضوعات نیز بر عهده دولت است و مصوباتی نیز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌های مختلف دارند. مثلا در زمینه استخراج رمزارز، دولت سیاستگذاری می‌کند. در زمینه خرید و فروش رمزارز، بانک مرکزی سیاست‌گذار کلیدی است، اما باید در چارچوب قوانین و مصوبات بالادستی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند.
* یارانه کلان انرژی در ایران دلیل اصلی جذابیت استخراج رمزارز
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به یارانه فراوانی که برای انرژی در ایران داده می‌شود، اشاره کرد و افزود: این یارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اینجاست که در این زمینه راهبرد کشور به صورت شفاف تعریف نشده است. ثبت نام اولیه برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهایی مجوزهای صادره در قالب پروانه بهره‌برداری به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. با توجه به اقبالی که هم‌اکنون به تسهیل این موضوع دیده می‌شود، امیدوار هستیم به زودی در این زمینه شاهد پشتیبانی قانونی و مانع زدایی باشیم.
وی تصریح کرد: با مصوبه جدید دولت و معرفی صرافی‌های مجاز توسط بانک مرکزی، استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای استخراج شده خود را به صرافی‌های دارای مجوز عرضه کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: همچنین براساس دستورالعملی که از مرکز ملی فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده، بانک مرکزی موظف شده است، در یک کارگروه کارشناسی، حوزه مبادلات رمز ارز را مورد رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزی نیز در حال انجام آن است.
* تناقض مصوبه مرداد 98 هیات دولت
محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه 1398 هیات دولت، دو حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارزها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نیز دو نوع است؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمز ارز در اکثر کشورها مجاز نیست و کمتر جایی هست که استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز یک کشور بیگانه در مبادلات داخلی کشور است و تبعات زیادی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هیات دولت، اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است، اما مبادله رمزارز با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافی‌های رمزارز اتفاق می‌افتد، ممنوع اعلام شده است و همچنین تاکید شده است ریسک مبادله رمزارز نیز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسئولیت با افراد ذینفع است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمز ارز آزاد است، ولی مبادله آن ممنوع اعلام شده است، گفت: برای رفع این تناقض، هیات دولت در تاریخ 30 مهرماه 1399، مصوبه جدید داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهای استخراج شده را میتوان در صرافی‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی عرضه کرده تا برای امور واردات استفاده شود. در این مصوبه، بر این نکته نیز تاکید شده است که فقط رمزارزهای دست اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده است قابلیت عرضه در صرافی‌های رسمی بانک مرکزی را خواهند داشت و افراد نمی‌توانند رمزارزها را پس از خرید و فروش و مبادله به این صرافی‌ها عرضه کنند.
وی افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعمل مربوطه را تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالی در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت 1400 آن را نهایی کرد که به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
* استخراج رمزارز یعنی صادرات انرژی به صورت غیرمستقیم
به گفته محرمیان، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد هستند که استخراج رمزارز و استفاده از آن برای واردات، می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید.
وی در این زمینه گفت: از آنجا که در حال حاضر کشور ایران در حال صادرات برق است ولی با دشواری می‌تواند درآمد خود را از صادرات برق به کشور وارد کند، به اعتقاد بسیاری کارشناسان، استخراج رمزارز به این معناست که می‌تواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی به شمار آید. هدف اصلی این مصوبه دولت نیز قانونی شدن استخراج رمزارز است؛ اگرچه تا پیش از این نیز به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته در اینجا ضروری است که تنها میتوان برای ارقام کوچک (چندین میلیون دلار) از رمزارزها برای صادرات و واردات استفاده کرد و جابجا کردن رقم‌های بزرگ رمزارز بدون متوجه شدن نهادهای ناظر بر تحریم‌ها ممکن نیست.
* مراقب سرمایه‌های خود باشید
این مقام مسئول بانک مرکزی پشتوانه اصلی رمزارزها را، اقبال مردم به آن دانست و گفت: هیچ چیز دیگری به اندازه اقبال عمومی، به رمزارزها اعتبار نمی‌دهد. رمزارزها به صورتی مردم-نهاد، اعتبار پیدا کرده‌اند و هیچ سازمان و نهادی نیز بر آنها نظارت نمی‌کند. اگر فردی مثل ایلان ماسک به عنوان یک سلبریتی حوزه فناوری، با صحبت خود باعث زیاد شدن اقبال مردم به رمزارزها می‌شود، به همان شکل نیز با اقدام یک دولت در محدود کردن این حوزه اقبال به رمزارز کاسته می‌شود.
وی افزود: نوسانات قیمت رمزارزها بسیار زیاد است و افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند، باید این نکته را بدانند و هرگز نباید پولی را که با زحمت و رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند. اگرچه من پیش‌بینی نمی‌کنم که کل فضای رمزارزها فروپاشی کند، اما احتمال اینکه ناگهان سرمایه در گردش یک رمزارز به باد رود و رمزارز دیگری جای آن را بگیرد، بسیار محتمل است.
محرمیان با اشاره به عدم قابلیت ردیابی مبادلات رمزارز، گفت: از آنجا که مبادلات رمزارزها قابلیت شناسایی و ردیابی کامل ندارند، نهادهای قانونی نمی‌توانند تخلفات را ردیابی و بررسی کنند. البته این بدان معنا نیست که در ایران تخلفات حوزه رمزارز پیگیری نمی‌شود. اتفاقا قوه قضائیه و پلیس فتا تا حد ممکن همکاری می‌کند، اما به دلیل محدودیت در پیگیری مبادلات و نقل و انتقالات رمزارزها، امکان پیگیری قضایی آن بسیار محدود است.
* رمزپول ملی و تفاوت آن با پول و رمزارز
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به موضوع رمزپول ملی پرداخت و گفت: رمزپول‌ها راه‌حل میانی رمزارزها و اسکناس و مسکوک رایج کشورها هستند. از طرفی پولهای سنتی را داریم که با پشتوانه در بانک‌های مرکزی منتشر می‌شوند و در طرف دیگر این طیف، رمزارزها را داریم که با پشتوانه اقبال مردمی اعتبار یافته‌اند. بنابراین رمزپول‌ها درواقع همان پولهای رسمی با پشتوانه دارایی‌های تحت نظارت بانک‌های مرکزی جهان هستند که در بستر فناورانه رمزارزها منتشر می‌شوند.
وی ادامه داد: کشورهای زیادی درحال بررسی انتشار رمزپول ملی هستند و چین طرح رمزپول ملی را به صورت آزمایشی اجرا کرده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای فعال در این زمینه، به دنبال انتشار رمزپول بانک مرکزی با پشتوانه ریال است. ارزش رمزپول ریالی هیچ تفاوتی با ریال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محیط استفاده و به کارگیری آن خواهد بود.
محرمیان افزود: همان روال و فعالیت‌هایی که برای انتشار پول ملی به صورت اسکناس و مسکوک انجام می‌گیرد، برای رمزپول نیز انجام خواهد گرفت و مشابه همان پول نیز، آثاری بر نقدینگی کشور خواهد گذاشت. اگر برای انتشار اسکناس و مسکوک هزینه‌هایی برای چاپ و ارتقا ویژگی‌های امنیتی انجام می‌گرفت، برای رمز پول نیز باید سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت و ارتقا امنیت در برابر هک و تخلفات مشابه انجام گیرد.
این مقام مسئول بانکی با بیان اینکه تفاوت اصلی پول ریال و رمزپول ریال، محیط دیجیتالی انتشار و استفاده آن خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر، کارکرد آن همچون اسکناس و مسکوک معمول خواهد بود، اما به صورت غیرحضوری و دیجیتال. رمزپول ذات مجازی و دیجیتال دارد و رمزپولی که در کیف پول مجازی افراد نگهداری می‌شود، با پولی که افراد در حسابهای بانکی خود نگهداری می‌کنند متفاوت است. زیرا رمزپول در واقع در اختیار خود افراد است و بانک‌ها در نگهداری آن دخالت نخواهند داشت.
وی در انتهای سخنان خود، به تهیه نسخه اولیه سند ویژه رمزپول بانک مرکزی در ماههای انتهایی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به پیچیدگی های موضوع، مفاد این سند در کارگروه ویژه‌ای که در بانک مرکزی تشکیل شده است، در حال بررسی است. باید توجه کنیم که این مسئله باید از جنبه‌های گوناگون مثل فناوری، حقوقی، اقتصادی، ارزی، اعتباری و نظارتی مورد مداقه و موشکافی قرار گیرد تا تبعات اقتصادی غیرمنتظره برای کشور نداشته باشد. پس از تکمیل و تصویب سند، به مرور شاهد اجرای طرح پایلوت و مراحل بعدی آن خواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون رأساً به موضوع رمزارزها ورود می‌کند تا طرحی ارائه دهیم و موضوع رمزارزها را قانونی کنیم.
محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع رمزارزها از جمله «بیت‌کوین» و اقبال مردم نسبت به آنها، گفت: سیستم اجرایی تاکنون در زمینه رمزارزها اقدام چندانی انجام نداده که لازم است هرچه سریعتر اقدامی انجام دهد، چرا که مردم به‌سمت این ارزها استقبال پیدا کرده‌اند و ممکن است در این زمینه مشکلاتی برای سرمایه آنها به وجود بیاید.
وی با اشاره به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری، خاطرنشان کرد: در ابتدا در زمینه مؤسسات اعتباری هم یک نوع شلختگی و رهاشدگی شکل گرفت و در نهایت به نارضایتی اجتماعی کشیده و خسارتش از جیب مردم پرداخت شد و این به این دلیل بود که سیستم اجرایی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده بود تا شرایط آن‌چنانی پیش نیاید.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمزارزها داشته باشند، گفت: در زمینه رمزارزها نیز وظیفه بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده ارز کشور است که باید در قالب لایحه‌ای پیشنهادات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال به‌ویژه «بیت‌کوین» به مجلس ارائه دهد که متأسفانه باز هم با تأخیر عمل کرده و تاکنون این اقدام را انجام نداده است.
صفایی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی رأساً به موضوع رمزارزها ورود می‌کند تا خودمان یک طرحی ارائه دهیم و موضوع را قانونی کنیم و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس را مکلف کردیم که پیش‌نویسی را آماده کند و به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احتمالاً در این طرح موضوعاتی همچون شفاف‌سازی حوزه فعالیت رمزارزها از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اظهار کرد: هدف از قانونی شدن ارزهای دیجیتال این است که مانند مؤسسات مالی دارای شناسنامه باشند و تحت نظارت بانک مرکزی و نمایندگان آنها فعالیت کنند و میزان ورود و خروج ارز مشخص باشد.
افزایش روزافزون قیمت ارزهای مجازی از یک سو و استفاده از ارزان‌ترین برق جهان در کشورمان از سوی دیگر، طمع افراد بیشتری را برای استخراج آنها جلب کرده که تداوم آن در هنگامه اوج بارمصرف شبکه، جز خسارت بیشتر برای صنعت برق بهره‌ای به همراه نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، این روزها و همزمان با افزایش قیمت ارزهای مجازی تعداد بیشتری از مردم تمایل پیدا کرده‌اند تا در زمینه استخراج این درگرانبها فعالیت داشته باشند امری که میزان مصرف برق کشورمان را در روزهای نه چندان سرد اسفندماه براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق به بیش از چهل هزار مگاوات رسانده است.
فعالیت در زمینه استخراج ارزهای مجازی با استفاده از برق ارزان از پارسال در کشورمان جدی تر شد و از همان زمان توجه مسوولان صنعت برق را به خود جلب کرد.
ارزانی برق در کشورمان به گفته متولیان و دست اندرکاران صنعت برق، پای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال داخلی و بین المللی را به گاو داری ها، زمین های کشاورزی و مزارع بازکرده است.
استخراج ارزهای مجازی نیاز به استفاده از برق ارزان قیمت دارد تا حاشیه سود را برای استخراج کنندگان افزایش دهد، از طرف دیگر افزایش قیمت جهانی ارزهای دیجیتال سبب شده تعداد کسانی که می‌خواهند از این بازار برای خود کسب درآمدی داشته باشند روز به روز افزایش یابد.
«محمود رضا حقی فام» معاون وقت هماهنگی توزیع شرکت توانیر پیش از این در پاسخ به ایرنا به فعالیت تولیدکنندگان بین المللی ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: پایین بودن تعرفه برق در ایران، موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است.
وی با اشاره به به یارانه‌دار بودن برق در کشور که عامل افزایش فعالیت این تولیدکنندگان ارز مجازی شده است، گفت: اکنون نگرانی ما حضور بیشتر تولیدکنندگان ارز مجازی بین المللی با توجه به نرخ پایین برق و استفاده بیش از حد از برق است.
این روزها استخراج ارز های مجازی در کشورمان با توجه به حاشیه سود بالای آن و نرخ ارزان برق به خصوص در بخش کشاورزی و دامداری، پای بسیاری از جوانان را به این مناطق برای استخراج هرچه بیشتر ارزهای دیجیتال و کسب سودهای سرشار باز کرده است اما این موضوع تنها به جوانان ایرانی ختم نشده و شنیده‌های پراکنده بیانگر آن است که حتی از سایر کشورها به دلیل ارزانی قیمت برق در ایران به اینجا آمده تا به قولی از این نمد کلاهی برای خود درست کنند.
علاوه بر آن بسیاری برای استخراج ارزهای مجازی با توجه به برخوردهایی که با سوء استفاده کنندگان از برق می شود اقدام به استخراج این ارز در منزل خود می کنند و همین موضوع سبب رشد بیش از پیش مصرف برق در بخش خانگی شده است .
در همین زمینه «مصطفی رجبی مشهدی » با اشاره به اینکه افزایش نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است افزود: با توجه به این موضوع صاحبان سرمایه‌های خرد، به صورت غیرمجاز اقدام به خرید دستگاه‌های کم بازده می‌کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد.
وی با بیان اینکه نصب این دستگاه‌ها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می‌شود گفت: درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه می‌شود.
سخنگوی صنعت برق افزود: طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می‌توانند در سطح گسترده این مزارع را در شهرک‌های صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آنها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.
استفاده ازبرق ارزان برای استخراج رمزارز دردی است که نیاز به نسخه ای شفا بخش دارد و گرنه راهکارهای موقتی و برخوردهای سلبی مانع از آن نخواهد شد.
به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران مصرف حدودی برق واحدهای ارزرمز کشور ۶ تا ۷ هزار مگاوات است که بی شک بر رقم مصرف برق تابستانه اثر می گذارد.
به گزارش خبرنگار مهر، گرم شدن هوا از یک سو و کاهش بارندگی‌ها در سال آبی جاری که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برقآبی کشور را متأثر می‌کند، موجب شده است تا امسال نیز تأمین پایدار برق کشور در بخش خانگی، کشاورزی و صنایع تبدیل به چالشی جدی شود. هر چند اولویت راهبردی برای مدیریت چنین شرایطی در وهله نخست مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای قیمتی و البته فرهنگی و در برخی موارد اجباری است، اما موضوع شناخت و مدیریت بخش‌های نو که به واحدهای صنعتی ما اضافه شدند نیز برای این مدیریت بی تأثیر نیست. به گفته مدیرعامل شرکت برق حرارتی امسال حدود ۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود. هرچند این رخداد در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور است، اما به نظر می‌رسد همچنان تراز تولید، مصرف و البته کسب درآمد صنعت برق منفی است.
بی شک طی روزهای آینده، یکی از سر خط اصلی اخبار، نقش واحدهای استخراج ارزرمز در مصرف برق است. صنعتی نو که باوجود تلاش‌های بین نهادی، اما هنوز هم سامان مناسبی نگرفته است. این صنعت می‌تواند با سازمان یافتگی مناسبی علاوه بر کسب درآمد برای خود به واحدهای تولیدی برق کمک کند. این در حالی است که به گفته متخصصان امسال به احتمال خیلی زیاد، شاهد کاهش چشمگیر سهم نیروگاه‌های برق آبی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات در تولید برق باشیم. چالشی که دو سال پیش زمینه ساز خاموشی‌های گسترده‌ای شد. اما اینکه در این میان اثرگذاری واحدهای ارزرمز در چالش برق و خاموشی تابستان ۱۴۰۰ چه میزان است، نیاز به بررسی و واکاوی دقیقی دارد.
ساز و کار یکپارچه ای نداریم
علی بخشی، رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای استخراج ارزرمز یکی از مصرف کنندگان جدی برق در کشور به شمار می‌روند، گفت: تراز مصرفی برق این واحدها بر میزان کل مصرف برق کشور حقیقتاً اثرگذار است. البته بخشی از واحدهای این حوزه غیرمجاز هستند، بنابراین نمی‌توان امار دقیقی از بخش مصرف برق این واحدها از کل برق کشور در نظر داشت.
وی میزان حدودی مصرف برق واحدهای استخراج ارزرمز ها ۶ تا ۷ هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: این رقم مصرف برق، میزان کمی نیست؛ چنانچه بارها شاهد بودیم که با از دست دادن ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی به میزان ۵ هزار مگاوات به دلیل کاهش بارش‌ها، در تابستان به مشکل می‌خوریم. اما علت اینکه این واحدهای استخراج کننده ارزرمز تبدیل به چالش در سیستم برقی کشور شده‌اند، این است که ما ساز و کار یکپارچه و دقیقی برای فعالیت این واحدها تدوین نکرده‌ایم. همین روند موجب شده تا به دلیل وجود چنین نیازی این واحدها شکل گرفته و به عنوان یک مصرف کننده عمده وارد شبکه برق کشور شوند در حالی که ما کنترل دقیقی روی آنها نداریم.
سود از جیب مردم / رانت انرژی در اختیار صنایع
این مقام مسئول ادامه داد: این واحدها به ویژه در شرایط پیک مصرف برق می‌توانند در بحث خاموشی مؤثر باشند. ما برق یارانه‌ای در اختیار مصرف کنندگان خانگی، کشاورزی و مصرف کنندگان صنعتی بزرگ قرار می‌دهیم. بدیهی است که هزینه تمام شده تولید برق از هزینه دریافتی مشترکین بسیار بالاتر است. اما این یارانه وقتی به بخش خانگی یا کشاورزی تعلق می‌گیرد مفهوم متفاوتی از یارانه به بخش صنایع بزرگ مانند فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب آهن و … دارد که واحدهای استخراج ارزرمزها نیز در دل این صنایع بزرگ به شمار می‌روند.
به گفته بخشی این صنایع بزرگ که واحدهای استخراج ارزرمز نیز شامل می‌شود، از سود قابل توجهی بهره می‌برند که بخشی از آن از محل یارانه برقی که دریافت می‌کنند، عاید می‌شود. به این ترتیب میتوان گفت بخش نه چندان کمی از سود واحدهای عظیم صنعتی نشأت گرفته از رانت انرژی است که دولت در اختیار آنها قرار داده است و اختلاف هزینه تمام شده برق با رقم دریافتی از مشترک را دولت از محل منابع خود می‌پردازد. این در حالی است که وزارت نیرو بدهی سنگینی به پیمانکاران خود دارد که نشأت گرفته از این تراز منفی است.
رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه بخشی از سود این واحدهای استخراج ارزرمز از جیب تولیدکنندگان و فعالان صنعت برق تأمین می‌شود، اظهار داشت: راهکار حل این مشکل، ورود وزارت نیرو یا توانیر به این حوزه به عنوان بخش تنظیم کننده است. به این ترتیب می‌توانند با توافقات هزینه‌ای و زمانی مصرف برق شأن، علاوه بر کاهش و مدیریت مصرف و هزینه برق، می‌توانند از مزایای این صنعت به بهترین شکل استفاده کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت: ظرفیت پردازش استخراج مراکز مجاز امروز ۶۵۰ هزار تراهش برثانیه است که با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض بسیار ضعیف اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی حتی استخراج در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما هم نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، علیرضا هادی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت، در مورد استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت اظهار کرد: اگر رمزارزهایی که استخراج شده‌اند به درستی احراز شود و در خدمت تولید و تجارت کشور قرار بگیرند می‌توانند کمک کننده باشند اما متاسفانه میزان رمز استخراج شده در کشور آمار کمی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل اینکه واحدها فعالیت رسمی خود را تازه آغاز کرده‌اند رمزارز قانونی چندانی تولید نشده است. ضمن اینکه استخراج کنندگان مطابق مصوبه دولت مخیر هستند که مالیات بدهند و رمزارز تولیدی را نگه دارند و یا اینکه رمزارز تولیدی را به بانک مرکزی تسلیم کنند و از مالیات معاف شوند. احتمالا تعدادی از واحدها رمزارز تولیدی را به این امید که بعدها با قیمت بالاتری بفروشند، عرضه نخواهند کرد. لذا بخش عظیمی از رمزارز تولیدی اصلا به تجارت خارجی کشور نخواهد رسید.
تلاش برای استفاده از رمزارزها در تجارت و واردات
هادی در ادامه افزود: بانک مرکزی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج را برای تجارت خارجی مجاز کرده است که به آنها رمزارز سفید نیز گفته می‌شود و البته فعلا عدد بزرگی را دربر نمی‌گیرد. بانک مرکزی که مسئول سیاستگذاری در این حوزه است رمز ارزهای حاصل از مبادله را برای تبادل در داخل کشور مجاز نمی‌شمارد. با این حال هر میزان هم که رمز ارزهای حاصل از استخراج کم یا زیاد باشد امکان استفاده از آن در تجارت خارجی وجود دارد اما متاسفانه به علت میزان کم، تاثیر چندانی در تجارت خارجی کشور ندارد. یک بخش از درآمد تولیدکنندگان رمزارز بایستی برای واردات تجهیزات و دستگاه‌های استخراج رمزارز صرف شود چون این تجهیزات به شدت نیاز به بروزرسانی دارند که باز هم بخش بزرگی از رمزارز تولیدی برای تجارت خارجی استفاده نخواهد شد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد راههای افزایش استفاده از رمزارزها در تجارت گفت: ما در دستور‌العمل‌هایی که برای صدور مجوز صادر کرده‌ایم، حداقل سخت‌گیری‌ها را گذاشته‌ایم و محدودیت‌های چندانی نداریم تا افراد به صورت قانونی کار کنند، بنابراین از طرف وزارت وزارت صمت محدویتی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای استفاده از رمزارزها در تجارت و واردات انجام شده است.
هادی در مورد روند میزان استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: استخراج رمزارز بیشتر به قیمت رمز ارز و جذابیت آن برای افراد بستگی دارد، اینکه ما آنها را در تجارت خارجی به رسمیت بشناسیم حتما در افزایش استخراج تاثیرگذار است اما نقش اصلی را بخش اقتصادی موضوع بازی می‌کند.
صدور ۲۳۳۳ مجوز استخراج
وی با اشاره به آمار مجوزهای صادره و میزان استخراج در کشور گفت: در مجموع ۲۳۳۳ فقره جواز تاسیس و ۱۵ فقره پروانه بهره‌برداری برای رمزارزها صادر شده است. برآورد می‌شود که حدود ۴ تا ۶ درصد از استخراج جهانی رمزارز بصورت غیر رسمی در ایران انجام می‌شود. این استخراج غیر رسمی و زیرزمینی است.
هادی همچنین اضافه کرد: ظرفیت پردازش استخراج مراکز با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دلار می‌شود. به نظر می‌رسد با فرض اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی، حتی استخراج رمزارز در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما نیز نخواهد بود.
منتقدین بر این باورند که عدم نظارت مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در کنترل شرکت‌های خصوصی کنار یک رفتار سوء اجتماعی و فرهنگی به‌نام آزمندی و تلاش برای کسب ثروت بادآورده بحران می‌آفریند.
به گزارش تسنیم، در دو روز گذشته، انتشار خبر یک کلاهبرداری تاریخی بزرگ، همچون یک بمب خبری، توجه همه رسانه‌های ترکیه و فضای مجازی را به‌سوی خود جلب کرده است.
ماجرا از این قرار است که جوانی 26ساله به‌نام فاروق فاتح اُزر یک شرکت بزرگ رمزارز به‌نام Thodex به‌راه انداخته و مبلغی بیش از 2 میلیارد دلار را به تاراج برده است اما روزنامه‌نگاران اعلام کرده‌اند که 2 میلیارد دلار، یک رقم اولیه است و مبلغ واقعی این کلاهبرداری، رقمی بین 2 تا 10 میلیارد دلار است.
گورسل تکین از سران ج.ه.پ. و از نمایندگان پارلمان ترکیه اعلام کرده است که این اقدام، بزرگترین نمونه کلاهبرداری در تاریخ جمهوری ترکیه است و نهاد مهمی به‌نام نظارت بر بانک‌های ترکیه، باید پیش از این، جانب احتیاط را می‌گرفت و به‌روی عملیات و گردش مالی شرکتی زوم می‌کرد که هفتصد هزار عضو داشته و بیش از 2 میلیارد دلار را به‌سوی خود جذب کرده است.
شرکت مزبور، به‌بهانه انجام برخی عملیات‌های فنی، پایگاه اینترنتی خود را بسته است و فعلاً هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد اما ده‌ها هزار نفر از کسانی که سرمایه های آنان به یغما رفته است، برای اعتراض، به شعب نمایندگی شرکت رفته و با درهای بسته روبه‌رو شده‌اند، اما مسئله اینجاست که چندین شرکت کوچک دیگر نیز، با هویت‌ها و ساختارهایی شبیه به همین شرکت در حال فعالیت هستند.
منتقدین بر این باورند که عدم نظارت مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در کنترل شرکت‌های خصوصی کنار یک رفتار سوء اجتماعی و فرهنگی به‌نام آزمندی و تلاش برای کسب ثروت بادآورده، بحران می‌آفریند.
نکته جالب اینجاست که کلاهبردار افسانه‌ای، قبل از آنکه فرار کند، در چندین شبکه تلویزیونی معتبر و مشهور ترکیه، در برابر دوربین حضور یافته و از موفقیت‌های اقتصادی خود صحبت کرده و متأسفانه نه‌تنها شهروندان عادی و بازنشسته‌ها بلکه ده‌ها بازیگر، استاد دانشگاه، هنرمند، داستان‌نویس، کارشناسان اقتصادی و چهره‌های برجسته را نیز فریب داده و سرمایه‌های آنان را به یغما برده است.
خودکشی، دستگیری گسترده، فرار
آمارهای اولیه حاکی از این است که مؤسس جوان شرکت Thodex، بیش از چهارصد هزار نفر از شهروندان ترکیه را فریب داده و آنان را از هستی و سرمایه ساقط کرده است.
در 24 ساعت اخیر در چند استان ترکیه 68 نفر از عوامل مرتبط با شرکت مزبور دستگیر شده‌اند و خبرگزاری دمیر اورن ترکیه اعلام کرده است که یک شهروند مشاور املاک که تمام سرمایه خود را به این شرکت سپرده، پس از انتشار خبر فرار فاروق فاتح اُزر، به شقیقه خود شلیک کرده و جان خود را از دست داده است.
اما نکته جالب اینجاست که کلاهبردار مورد اشاره این پرونده، نه از راه مرزهای پنهانی و با استفاده از گذرنامه جعلی یا شبکه‌های قاچاق انسان، بلکه از راه فرودگاه استانبول و با گذرنامه رسمی و قانونی، به تایلند گریخته است.
او در اوج خونسردی اعلام کرده است که لازم نیست مردم نگران باشند و در زمان حاضر برای چند دیدار تجاری به تایلند و آلبانی رفته است و به‌زودی به ترکیه بازمی‌گردد!
جُنید اُزدمیر از روزنامه‌نگاران مشهور ترکیه که با 7 میلیون فالوور، در فضای مجازی حضور فعالی دارد، در این مورد گفته است: «اتفاقی که روی داده است، برای ما شهروندان ترکیه عجیب نیست. متأسفانه همین چند وقت پیش بود که کلاهبردار جوان دیگری به‌نام مهمت آیدن (متولد سال 1991 میلادی) با تأسیس شرکتی به‌نام بانک مزرعه، صدها میلیون دلار مردم را برداشت و گریخت و گفته می‌شود در یکی از کشورهای آمریکای لاتین، مخفی شده است.
فقدان نظارت مالی و مشکلات مربوط به بورس و نظام بانکداری، باعث شده است که افراد، به‌راحتی دست به چنین جرایم سنگینی بزنند. در جایی که هیچ نظارتی وجود ندارد، انسان‌ها در جست‌وجوی ثروت بادآورده، وارد هر کاری می‌شوند و هر کار قانونی و غیرقانونی تجاری را مانند یک قرعه‌کشی ملی می‌بینند.»
او همچنین نیش و کنایه‌ای هم به خانم رخسار پکجان وزیر برکنارشده بازرگانی حواله کرده گفت: «اگر وزرای مرتبط با کار تجارت و اقتصاد، به‌جای آنکه میلیون‌ها لیره از محصولات شرکت متعلق به شوهر خود را به وزارتخانه تحت امر خود قالب کنند، به‌فکر تضمین سرمایه‌گذاری مردم بودند، از این اتفاقات نمی‌افتاد.»
پول‌ها کجاست؟
کلاهبردار مزبور، یعنی فاروق فاتح اُزر مؤسس یک شرکت بزرگ رمزارز Thodex به‌جای آن که راه فرار و سکوت کامل را برگزیند، از طریق صفحه توییتری خود خطاب به مردم ترکیه گفته است: «من فرزند سوم یک خانواده کارمند اهل کوجاعلی هستم، در سن 16سالگی تصمیم گرفتم که تحصیلاتم را در مقطع دبیرستان رها کنم و وارد دنیای تجارت شوم. در سن 24سالگی شرکتی را تأسیس کردم که تنها در عرض 3 سال، به هفتصد هزار نفر، سرویس ارائه داده است. من چشم طمع به مال و اموال مردم نیندوخته‌ام و به‌زودی به ترکیه بازمی‌گردم. من نمی‌خواهم به هیچ‌کسی ضرر بزنم. پولهای شما موجود است و به‌زودی بازمی‌گردم.»
واقعیت این است که بیانیه مفصل و 12 توییت منتشرشده از این کلاهبردار جوان، با چنان ادبیات فخیم و قابل قبولی نوشته شده است که نمی‌تواند متعلق به فردی باشد که در سال دوم دبیرستان، ترک تحصیل کرده است.
فاروق فاتح اُزر در حالی این سخنان را بیان کرده است که اطلاعی در مورد محل اقامت او در دست نیست و وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده است که نامبرده احتمالاً به آلبانی گریخته است و مقامات امنیتی آنکارا در هماهنگی با آلبانی، به‌دنبال دستگیری و انتقال وی به ترکیه هستند.
وزارت دادگستری ترکیه همچنین به این موضوع اشاره کرده است که حساب بانکی فرد مزبور مسدود شده و 33میلیون لیره او در زمان حاضر بلوکه شده است، اما واقعیت این است که 33 میلیون لیره ترکیه در برابر رقمی بین 2 تا 10 میلیارد دلار آمریکا، اهمیت خاصی ندارد.
کارشناسان مالی ترکیه معتقدند که مبلغ کلان 2 میلیادر دلار، به هیچ وجه نمی‌تواند به‌شکل اسکناس یا طلا از کشور خارج شود اما در صورتی که فرد مزبور، تمام اطلاعات مشتریان را گردآوری کند و بخواهد با کل این سرمایه، رمزارز بخرد، هیچ راهی برای جلوگیری از این اقدام وجود ندارد و این همان موضوعی است که علی یلدرم تحلیلگر ایندیپندنت، آن را به «شبیخون زدن به روستای دیجیتالی بدون سگ نگهبان ترکیه» تشبیه کرده و معتقد است که نظام بانکی و بازرسی مالی ترکیه، باید خود را برای مواجهه با چنین موضوعاتی، مجهز و بِروز کند.
تاکتیک قدیمی کلاهبرداری در ترکیه
به‌باور برخی از روزنامه‌نگاران ترکیه، شرکت‌های هرمی و کلاهبردارهایی که به‌دنبال فریب مردم هستند، از یک تاکتیک کلاهبرداری قدیمی استفاده می‌کنند که بارها در جهان و در ترکیه، جواب داده و صدها هزار نفر را مغبون و متضرر کرده است.
بر اساس این تاکتیک، کلاهبردارها به‌دنبال جذب افرادی هستند که دارای دو ویژگی مهم باشند: نخست اینکه ساده‌لوح و زودباور باشند و چیزی را که می‌شنوند، سریعاً و بدون مراجعه به هیچ نهاد و متخصصی باور کنند. دوم اینکه طمّاع و آزمند باشند و مهم‌ترین هدف زندگی آنها، این باشد که بدون رنج و تلاش و در یک بازه زمانی کوتاه، صاحب ثروت شوند.
روشن‌ترین نمونه آن کلاهبردار مشهور تاریخ ترکیه یعنی سولون عثمان است. کار سولون عثمان این بود که در دهه‌های چهل و پنجاه، بسیاری از بناهای مهم تاریخی ترکیه، ساعات میادین شهرها، شهر بازی، تراموا، پل گالاتای استانبول و چندین نقطه مهم دیگر را به انسان‌های ساده‌لوح فروخت.
وقتی او را دستگیر کرده نزد قاضی بردند، در پاسخ به این سؤال که "چرا کلاهبرداری کرده‌ای؟"، به قاضی گفت: جناب قاضی! من شکایت دارم. کلاهبردار این مردم هستند نه من. پل گالاتا، حداقل چند میلیون لیره قیمت دارد، اما این آدم مکار، آن را به‌بهای سیصد هزار لیره از من خرید!
علاوه بر سولون عثمان، افراد دیگری نیز دست به این اقدامات زده‌اند که یکی از مشهورترین این موارد، فردی بوده است که با تقلید صدای یک ژنرال مشهور ترکیه، در تلفن، از تانسو چیللر نخست وزیر وقت ترکیه خواسته است که چند میلیون لیره به حساب انجمن کمالیست‌ها واریز کند و جالب اینجاست که خانم چیللر فریب خورده و این دستور را صادر کرده است!
مهمت آیدن کلاهبردار جوان دیگری که با تأسیس شرکت هرمی و یک صندوق مالی به‌نام بانک مزرعه، پانصد میلیون لیره کلاهبرداری کرد، یکی دیگر از افرادی بود که در سال 2016 میلادی توجه رسانه‌های ترکیه را به‌سوی خود جلب کرد و سرویس اطلاعاتی میت ترکیه هیچ‌گاه نتوانست ردی از او پیدا کند.
نکته مهم در شرایط کنونی ترکیه، این است که کشور و مردم در شرایط اقتصادی ناگواری هستند و بروز این جرایم سنگین، بیش از هر زمان دیگری توجه مردم را به‌سوی خود جلب می‌کند و دوم اینکه، هنوز هم فضای کار، تولید و تجارت واقعی و قانونی، برای بخشی از مردم جذابیت خاصی ندارد و حتی شهروندانی که پس‌انداز عمر خود را به‌زحمت اندوخته کرده‌اند، به‌دنبال آن هستند که در یک بازه زمانی کوتاه و سریع، دارایی خود را چند برابر کنند.
بالاخره در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که رمزارز، تکنیک‌های جدید تجارت اینترنتی، پولشویی از راه مکانیسم‌های خیریه و شرکت‌های هرمی، از انواع و اقسام جرایم مهمی هستند که نظام بانکی و بازرسی مالی کشورهای در حال توسعه، باید به آنها بیش از پیش توجه کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی نوشت: به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران در حوزه رمز ارز بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمز ارزها قرار گیرد.
به گزارش تسنیم سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در یادداشتی به هموطنان درباره سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها هشدار داد.
در این یادداشت آمده است:
فعالیت در بازارهای رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.
تهدیدات استفاده از رمز ارزها
چون مبدأ فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است منجر به دور زدن حاکمیتهای ملی و قدرت اقتصادی سیاسی کشور می‌شود و محوریت ابزار مبادله (پول) از حاکمیت سلب شده و در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می‌گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری‌های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می‌کند و بخش عمده نوسانات بازار پول که از اساسی‌ترین ابزارهای اقتصادی حاکمیتی به‌شمار می‌روند، به سیاستهای این کمپانی‌ها بستگی خواهد داشت.
خطری برای سیستم‌های مالی و پولی
به خاطر کمرنگ شدن نقش نهادهای ناظر و بانک مرکزی در تراکنش‌ها، این مسئله می‌تواند یک خطر بسیار جدی برای سیستم پولی و مالی هر کشور و سرمایه‌گذاران باشد زیرا در این صورت جایی برای اعمال سیاستهای پولی نمی‌ماند و نظارتی بر تراکنش‌های مالی وجود نخواهد داشت.
مشکلات قانونی و مقرراتی، دو مانع بزرگ مقابل مسیر ارز دیجیتالی هستند. از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جدید است هنوز دولت و بانک مرکزی قوانین مشخصی برای آن ندارند، در نتیجه قوانین مربوط به مالیات، مبادله و مشروعیت آنها ممکن است تغییر کند و این عدم اطمینان‌ها باعث شده پولی که در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شود، بیش از دیگر دارایی‌ها در خطر باشد..
افزایش فعالیتهای مجرمانه
پول مجازی برعکس پولهای سنتی از قوانین و مقررات شفاف برخوردار نبوده و این می‌تواند به یک چالش جدی برای هر دولتی تبدیل شود زیرا راه را برای انجام کارهای مجرمانه و پولشویی باز می‌کند؛ در رمزارزها به دلیل ماهیت رمزنگاری‌شده آن هویت واقعی فرستنده و گیرنده ناشناخته می‌ماند و این امکان را برای متخلفان فراهم می‌کند تا پول غیر مشروع را از طریق فرآیند پولشویی وارد سیستم مالی کشورها کنند.
امنیت سرمایه‌گذاری
با توجه به عمق کم بازار رمز ارزها و افزایش آگاهی و اقبال متقاضیان جدید، قیمت رمز ارزها بسیار حساس به اخبار بوده و هر خبر مثبت و یا منفی می‌تواند بر قیمت این ارزها تأثیرگذار باشد در چنین فضایی رفتار توده‌وار بسیار قابل‌مشاهده بوده و می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب‌هایی در دوره‌های زمانی مختلف شود، علاوه بر این دارندگان عمده رمز ارزها که به نهنگها معروفند برای کسب سود با دامپینگ و دستکاری کردن در این بازارها عده زیادی از سرمایه‌گذاران خرد را به زیان می‌کشانند و باعث تلاطم و شکنندگی بالا در قیمت این رمز ارزها می‌شوند.
هک و سرقت گسترده
استقبال کاربران جهانی از رمز ارزها فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حسابهای کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند علاوه بر آن معاملات رمزارزها به‌صورت روزانه نیز هک می‌شوند که گاهی باعث از دست رفتن همه‌چیز می‌شوند.
کلاهبرداری ارز دیجیتال
متأسفانه کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال بسیار زیاد است، بسیاری از مردم به اندازه کافی تحقیق نمی‌کنند و کلاهبرداران خیلی سریع عکس‌العمل نشان می‌دهند حتی ممکن است با طراحی درگاه‌های جعلی اقدام به سرقت وجوه خریداران رمزارزها کنند که این امر برای یک سرمایه‌گذار بسیار خطرناک است.
خطای انسانی
خطای انسانی در هر موضوعی ممکن است رخ دهد اما در ارز دیجیتالی امکان اشتباه بیشتر بوده و یک اشتباه کوچک ممکن است تبعات بدی را به همراه داشته باشد، در نتیجه به راحتی امکان دارد که درخواست اشتباه دهید یا ارز خود را به کیف پول اشتباه بفرستید یا امکان دسترسی به حساب خود را به طور کامل از دست بدهید.
شما همچنین هنگام مدیریت ارز خود نیز ممکن است اشتباه کنید اگر کلیدهای خصوصی خود را فراموش کنید ممکن است نتوانید به دارایی خود دسترسی داشته باشید.
در حالی که بسیاری از کشورها به سمت عرضه پول ملی دیجیتال خود رفته‌اند اما بانک مرکزی آمریکا پیشرفت محسوسی در این زمینه ندارد. خبرها حاکی از آن است که موسسات مالی و بانک‌های بزرگ آمریکایی در تلاش هستند تا آنجا که می‌توانند جلوی عرضه دلار دیجیتال را بگیرند و یا حداقل تا حد ممکن آن را به تاخیر بیندازند.
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، افزایش محبوبیت ارزهای مجازی از یک سو و اقدام برخی شرکت‌ها از جمله فیسبوک برای عرضه ارز مجازی اختصاصی نظیر لیبرا درواقع زنگ هشداری برای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف است که به دنبال امکان‌سنجی عرضه نسخه دیجیتال واحدهای پول ملی خود هستند.
* یوآن دیجیتال
چین نخستین اقتصاد بزرگی بود که ارز مجازی اختصاصی خود را به عنوان ابزاری قابل اعتماد و متداول برای استفاده در تراکنش‌های مالی، داخلی و برون مرزی عرضه می‌کند. یک هزار سال پیش و زمانی که اصلی‌ترین ابزار معاملات سکه بود، چینی‌ها نخستین بار اسکناس را اختراع کردند و به گزارش وال استریت ژورنال حالا دولت چین در حال خلق پول دیجیتال است.
بانک مرکزی چین روند آزمایش یوآن دیجیتال را در بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور از جمله شنزن، سوژو، کنگدو و شیونگان، از سال 2020 آغاز کرده‌اند.
روند پایلوت استفاده از یوآن دیجیتال در این شهرها به گفته لی بو، معاون رئیس کل بانک مرکزی چین، خوب پیش می‌رود.
وی همچنین پیشنهاد کرده که گردشگران و ورزشکارانی که قرار است در المپیک زمستانی 2022 در چین حضور پیدا کنند، برای تراکنش‌های پرداخت از این ارز استفاده کنند. البته چین گفته که به دنبال از میدان به در کردن دلار نیست.
بو در این باره می‌گوید: تلاش‌ها برای ایجاد یوآن دیجیتال درواقع در راستای پاسخگویی به نیازهای داخلی چین است.
وی روز یکشنبه گفته بود که من فکر می‌کنم هدف ما از ایجاد یوآن دیجیتال این است که به بازار امکان انتخاب دهیم تا از این طریق روند تجارت بین الملل و سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.
* یورو دیجیتال
به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد در زمینه ارزهای مجازی از چین عقب بیفتد. بین اکتبر سال 2020 و ژانویه 2021 بانک مرکزی اتحادیه اروپا فراخوانی را به شکلی عمومی برای ارائه پیشنهادات و نظرات در راستای عرضه یوروی دیجیتال برگزار کرد.
نتیجه این فراخون و نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد نشان میدهد که اکثر مردم معتقدند حفظ حریم شخصی مهم‌ترین ویژگی استفاده از ارزهای دیجیتال است.
افراد شرکت کننده در این فراخوان همچنین گفته‌اند که امنیت بالا، انجام تراکنش‌های بین المللی به صورت آنی، شفافیت بالای نرخ مبادلات ارزی، نبود هزینه‌های اضافه، و همچنین امکان استفاده از ارزهای دیجیتال به صورت آفلاین یا غیرآنلاین از جمله محاسن ایجاد بستر استفاده از یوروی دیجیتال است.
کریستین لاگارد، رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم البته حرف‌هایی زده که مانند آبی روی آتش این طرح بوده است.
لاگارد گفته که حداقل 4 سال طول می‌کشد که یوروی دیجیتال قابلیت استفاده پیدا کند.
* بیت کوین
خزانه داری انگلیس و بانک مرکزی این کشور هم اخیرا به جمع طرف‌هایی پیوستند که به دنبال ایجاد ارز دیجیتال هستند. این دو نهاد دولت انگلیس با ایجاد یک کارگروه مشترک در حال امکان سنجی عرضه بریت کوین، هستند.
دولت انگلیس همچنین می‌خواهد دو مجموعه جداگانه را برای حضور کارشناسان فنی و موسسات کلیدی از جمله موسسات مالی، شرکت‌های فعال در حوزه فروش، بازرگانان، گروه‌های مدنی و مشتریان در این روند ایجاد کند.
ریشی سوناک، خزانه دار انگلیس، طی بیانیه‌ای رسمی در این زمینه گفته که دولت انگلیس همواره پیشتاز نوآوری بوده اما ما باید در این زمینه پا را فراتر بگذاریم. اگر ما می‌خواهیم از پتانسیل خارق‌العاده تکنولوژی استفاده کنیم، باید جایگاه انگلیس را به عنوان مرکز فعالیتهای مالی جهان محکم کنیم.
* دیگر کشورها هم در مسیر پول دیجیتالی
نه تنها چین، اتحادیه اروپا و انگلیس به عنوان ایجاد یک شکل دیجیتال برای ارزهای ملی خود هستند، بلکه ونزوئلا هم در سال 2018 به پشتوانه ذخایر نفتی این کشور ارز دیجیتال پترو را به بازار عرضه کرد.
کشور باهاما هم در سال 2020 ارز دیجیتال سن دلار را به بازار معرفی کرد و برزیل هم می‌گوید که احتمالا از سال 2022 رئال دیجیتال را برای استفاده بر تراکنش‌های مالی آماده می‌کند. در این مسیر سوئد هم گام برداشته و هم اکنون در حال آزمایش کرون دیجیتال است.
* آیا دلار دیجیتال به بازار می‌آید
سوال بزرگ این است که بانک مرکزی آمریکا در این مسیر چه کار کرده است؟ پرواضح است که بانک مرکزی فدرال آمریکا در حال پایین بالا کردن موضوع عرضه پول دیجیتال از سال 2017 است اما عجله‌ای برای عرضه آن ندارد.
جروم پاول، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا، در روز 22 مارس طی نشستی گفت: ما نیازی به عجله کردن برای این مسئله نداریم و دلیلی ندارد که نخستین کسی باشیم که در این بازار گام برمی‌داریم.
پاول گفت: پیش از آنکه به سمت عرضه دلار دیجیتال برویم باید از کنگره و دولت و همچنین عموم مردم تاییدیه بگیریم.
به گفته این مقام آمریکایی، بسیاری از مردم آمریکا هنوز عادت به اسکناس دلار دارند.
وی تاکید کرده که سوال اصلی در این زمینه این است که آیا مردم آمریکا دوست دارند و یا نیاز دارند که بانک مرکزی یک فرم دیجیتال برای آنها ایجاد کند و این در حالی است که خود نظام پرداخت دلار هم بهینه است و هم قابل اعتماد است.
علی رغم آنکه مقامات آمریکایی برای عرضه دلار دیجیتال خیلی عجله ندارند، اما احتمالا بالاخره فضا برای استفاده مردم آمریکا در آینده نه چندان دور از ارز دیجیتال فراهم خواهد شد. البته ایجاد فضا برای استفاده از ارز دیجیتال باعث می‌شود که شهروندان آمریکایی که حساب بانکی ندارند هم بتوانند تراکنش مالی انجام دهند و برخی سیاستهای بانک مرکزی آمریکا از جمله تغییرات نرخ سود نیز به صورت مستقیم به کاربران منتقل شده و برای آنها هزینه اضافی که از سوی بانک‌ها و موسسات مالی واسطه‌ای ایجاد می‌شود در بر نداشته باشد.
وال استریت ژورنال می‌گوید: ایجاد فضای مبادلات دیجیتال باعث می‌شود که دولت هم بتواند بسته‌های کمکی خود را راحت‌تر و به صورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار دهد.
با این وجود اما عادت کردن مردم آمریکا به استفاده کردن از اسکناس دلیل اصلی عدم ارائه دلار دیجیتال از سوی بانک مرکزی این کشور نیست. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این است که بانک‌های بزرگ آمریکایی و موسسات ارائه دهنده کارت‌های اعتباری و همچنین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتال خیلی تحت تاثیر دلار دیجیتال قرار نگرفته و علاقه‌ای به آن ندارند.
نکته اینجاست که موسسات مالی آمریکایی از جمله بانک‌ها و شرکت‌هایی که به آنها اشاره شد اکنون در حال لابی کردن با بانک مرکزی و کنگره هستند تا هر قدر که می‌توانند روند ایجاد دلار دیجیتال را به تاخیر بیندازند و یا حداقل اطمینان حاصل کنند که در مسیر خلق این فرم جدید پولی از ساختار مالی آمریکا کنار نخواهند رفت.
بلومبرگ نیز می‌گوید: این موسسات بیشتر نگران سود خود هستند، به گونه‌ای که بانک‌های اصلی فعال در آمریکا به کنگره گفته‌اند که نیازی به ایجاد پول دیجیتال نیست و موسسات ارائه دهنده کارت‌های اعتباری نظیر ویزا و مسترکارت هم در حال مذاکره با بانک مرکزی هستند تا مطمئن شوند با ایجاد ارز دیجیتال خللی در فعالیت آنها و کسب درآمد این شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد.
هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره 58144/ت/55637هـ مورخ 1398.5.13 و 86573/ت58078هـ مورخ 1399.7.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.
براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
