ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پول مجازی» ثبت شده است

تحلیل


علی شمیرانی - نادر نینوایی - پس از سال‌ها فعالیت زیرزمینی استخراج‌کنندگان رمزارز در ایران که در یک سیاست قدیمی و رایج، یعنی رها گذاشتن تعمدی، نه ممنوع بود و نه قانونی(!)، هفته قبل و پس از ماه‌ها بحث و جدل، دولت استخراج رمزارز را قانونی کرد و آن را به عنوان یک صنعت پذیرفت.

آیین‌نامه فرآیند استخراج رمز ارز ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت دولت آیین‌نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه خبر، هیئت وزیران در تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارز‌ها را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

۱- استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحد‌های استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوز‌های تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحد‌های یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

بیت‌کوین را در عرش بیابیم یا بر فرش؟

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسین طالبی - امروزه بحث داغ بین کارشناسان فناوری اطلاعات و دولتمردان پیرامون حمایت یا عدم حمایت از استخراج بیت‌کوین از طریق ماینرها و انرژی الکتریکی به یک چالش جدی تبدیل شده است، به‌طوری که گروهی آن را به عرش می‌برند و گروهی دیگر آن را بر فرش می‌کوبند.

بانک مرکزی بهمن‌ سال قبل الزامات رمزارزها را منتشر و آن را به مدت ۶ ماه در بوته ارزیابی و نقد کارشناسان قرار داد. حال این مهلت ۶ ماهه روبه پایان است و رمزارز رشد پرسرعت خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال ۹۷ بود که بانک مرکزی، «الزامات و ضوابط ارز رمزها» را ابلاغ کرد و به صاحبنظران و فعالان اقتصادی ۶ ماه مهلت داد تا بتوانند در مورد دستورالعملی که بانک مرکزی تدوین کرده، اظهار نظر کنند. این مهلت ۶ ماهه انتهای مردادماه به پایان می‌رسد و بر این اساس، بانک مرکزی با جمع‌بندی این نظرات، احتمالا دستورالعمل خود را نهایی و ابلاغ خواهد کرد.

 

مروری بر تاریخچه ارز رمز

داستان تدوین سیاست‌های مرتبط با استفاده از ارز رمزهادر چرخه اقتصادی کشور، به حداقل دو سال قبل برمی‌گردد؛ آنجا که دولت تصمیم گرفت تا در رابطه با این موضوع، در شورای عالی فضای مجازی، دست به کار شود و در ادامه، در نیمه‌ دوم سال ۹۶ (آبانماه) نیز بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مطالعه بر روی ارز رمزهااست؛ اما حداقل در دو سه سال اخیر، اتفاقی ملموس در این رابطه رخ نداده است و کار تنها به یک دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در سال ۹۷ منتهی شده است.

این روند ادامه یافته تا به تازگی دولت ارز رمزهارا به رسمیت شناخته و بخش‌های مختلف را درگیر کار کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است که صنعت ماینینگ را هدایت کند، وزارت نیرو تعرفه‌گذاری برق مصرفی آنها را صورت دهد، وزارت ارتباطات مجوزهای لازم برای متقاضیان را صادر نماید و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های معاملات را به عهده بگیرد؛ اما بانک مرکزی می‌گوید که ارز رمز، کاملا در حوزه انحصار او قرار دارد ولی به هر حال، حرکت کُند سیاستگذار، مشکلات بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است؛ چرا که ارز رمز، همچون کودکی است که رشد سریعی دارد و والدینش، از سرعت رشد او عقب مانده اند.

اکنون بانک مرکزی باید ضوابط و شرایط لازم برای ارز رمزهارا تدوین کرده و در واقع، در رابطه با نحوه معاملات، تولید و استخراج ارزهای دیجیتال، نظر نهایی را در دولت بدهد؛ هر چند بانک مرکزی حداقل دو بار در ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که ارز رمزهاتنها در انحصار این بانک است و نباید از کنترل این دستگاه خارج شود. اما همین امر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقط روند را کُند می‌کند و عملا، ارز رمز همچون نوزادی می‌ماند که به سرعت در حال رشد است.

در بخش ضوابط فعالیت صرافی‌های ارز رمز در دستورالعمل بانک مرکزی حتی به این نکته اشاره شده است که صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی ارز رمزی هستند.

بر این اساس، صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت ارز رمزهاوجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.

در عین حال اواخر خردادماه امسال هم خبری مبنی بر همکاری انجمن فین‌تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافی‌های رمز ارز منتشر شد و در عین حال، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک هم اعلام کرده است که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور عقیده دارد که زمانی که برای یک فعالیت مجوزی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسب‌وکار به دلیل فقدان مجوز فعالیت غیر منطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند رفع فیلتر در زمینه رمز ارز صرفاً برای کسب‌وکارهای حوزه صرافی و معاملات ارزهای رمزنگار در دستور کار قرار گرفته و دستورات لازم به مصادیق مجرمانه اعلام شده است که در همین راستا نیز دو سایت صرافی رمز ارز از فیلتر خارج شده و در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.

 

آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت استخراج ارز رمز

فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گفته است: با توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیات دولت و فراگیرشدن استخراج رمز ارز و مراجعات متعدد در خصوص ارایه مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلسات و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مربوطه، اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود. همچنین لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به‌روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه است.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک مرکزی حرف خود را می‌زند

ششم مردادماه ۹۸، هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ( ارز رمزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است. بر این اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج‌ ارز رمزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه گردد و از این پس نیز، فعالیت در حوزه ارز رمزهاهمچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

هیات وزیران با یادآوری مهلت سه‌ماه بانک مرکزی تاکید کرده که پس از این مهلت این بانک باید ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری رمز ارزها با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند. همچنین از این پس بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استفاده کنند.

 

بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد

شاهین جوانمردی، کارشناس مسائل ارز رمز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت باید در هر کار حاکمیتی، استراتژی خود را مشخص نموده و هر چه سریعتر مسائلی را که مرتبط با حوزه تکنولوژی هستند، تعیین تکلیف نماید. رمز ارز هم از آن دسته سیاست‌هایی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

وی افزود: البته در رابطه با ارز رمز سیاست‌های مرتبط با کشورها دوگانه است؛ این در حالی است که کشوری همچون چین، حتی در رابطه با اینترنت نیز تصمیمی نسبتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو به اینترنت محلی آورده است؛ بنابراین در حوزه ارز رمز نیز دولتها در دنیا، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ اما به هر حال تکلیف خود را در این رابطه مشخص کرده‌اند. اما ایران در این رابطه بعد از گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.

به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاست‌های دولت، سردرگمی‌های متعددی را ایجاد کرده است و تا زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به صورت مشخص صورت نگیرد، هیچ قانونی به تبع آن بیرون نخواهد آمد و بعضا خبرها هم متناقض بوده و سیاست‌های متناقضی هم اعمال می‌شود؛ به این معنا که برخی می‌گویند که ماینینگ کاری غیرقانونی است و برخی دیگر می‌گویند که باید برای آن تعرفه برق تعیین شود؛ برخی دیگر هم خرید و فروش آن نیز غیرقانونی می‌داند؛ پس سیاست واحدی در این رابطه وجود ندارد. 

وی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه بسیار کُند عمل کرده و به نظر می‌رسد که باید کار را با سرعت بیشتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که ترکیبی از همه دستگاههای سیاستگذار باید گرد هم آمده و یک کارگروه را تشکیل دهند و در آن به صورت واحد به سیاستگذاری بپردازند؛ این در حالی است که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک جا باشد شاید جواب ندهد چراکه باید  حوزه های مختلفی درگیر  شوند و از وزارت نیرو تا صنعت که حوزه واردات تجهیزات ماینینگ را در اختیار دارد، تصمیم گیری کند و بانک مرکزی هم که در خصوص نحوه خرید و فروش آن قانونگذاری می کند باید درگیر باشند .

وی گفت: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم هر چقدر دیرتر ورود کنیم تبعات آن گریبانگیرمان  می شود؛ چراکه این ابزار در دنیا روی کار آمده است و کم کم آنرا به رسمیت می شناسند و هر چقدر که دیرتر ورود کنیم و رمز ارز ملی خود را تعریف نکنیم،  تبعات آن بیشتر است؛ البته آنچه که در ایران در حیطه ارز رمز بحث می شود، بیت کوین ا ست و حتی به صورت عام در مورد ارز رمز صحبت نمی شود و تصور می کنم که همه قوانین و خبرهایی که مطرح می شود،معطوف به بخش بیت کوین است و ماینرها بیشتر  بیت کوین استخراج می کنند و قرار است که بیت کوین خرید و فروش شود؛ در حالیکه حوزه ارز رمز خیلی وسیعتر است و نباید فقط بیت کوین را ببینیم؛ البته  شاید یک نگرانی بحث پولشویی است که راحت در ایران رخ می دهد و نگرانی از سمت دولت این است که به رسمیت شناختن ارز رمز بیشتر به آن دامن بزند.

به گفته وی، ارز رمز یک ابزار خوب است؛ ولی روی همه جزئیات و قوانین آن باید کار کرد. 

مجوز استخراج رمز ارز در دست تدوین است

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت گفت: با توجه تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیأت دولت اعطای مجوز فعالیت استخراج رمز ارز به وزارت صنعت واگذار شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیل زاده اظهار داشت: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود.

وی تصریح کرد: لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه می باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستوالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه درحال تدوین می باشد که پس از تکمیل و تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

در حالی که برخی کشورهای بزرگ جهان سیاست‌های محافظه کارانه‌ای را در پیش گرفته‌اند کشورهای کوچک و نه چندان مطرح اما به سرعت در حال فعال شدن در این بازار و تثبیت سهم خود از بازار ارزهای مجازی جهانی هستند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، در ماه مارس 2017  الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس با یک سرمایه‌دار و کارآفرین به نام ویکتور پروکوپنیا دیدار کرد.

این دیدار قرار بود نهایتا یک ساعت به طول بیانجامد اما پس از آنکه این دو شخصیت با یکدیگر دیدار کردند مدت زمان ملاقات آنها سه ساعت طول کشید. 

به گفته پروکوپنیا این ملاقات با درخواست رئیس‌جمهور بلاروس برای ارائه پیشنهاد قوانین جدید برای بالا بردن عملکرد این کشور در حوزه فناوری اطلاعات به پایان رسید.

سرمایه‌دار بلاروسی پس از این دیدار با همکاری شرکت‌های آی‌تی و وکلای گوناگون توانست دستورالعمل ورود بلاروس به صنعت نوپای ارزهای دیجیتال یا مجازی را فراهم کند.

حالا پس از دو سال آن دستورالعمل به قانون تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند در پلت فرم ایجاد شده توسط پروکوپنیا به داد و ستد بیت کوئین پرداخته و دیگر شرکت‌های بلاروسی نیز در حال ایجاد پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی اختصاصی خود هستند.

پروکوپنیا طی مصاحبه‌ای با رویترز در لندن گفته است که هدف این بود که همه چیز از پایه و اساس ایجاد شود و این اطمینان حاصل شود که در برخی ابعاد که مبادلات باید آزاد باشند این آزادی فراهم شده و در دیگر ابعاد سختگیری‌های شدیدی اعمال شود. 

در واقع بلاروس یکی از چند کشور کوچک جهان است که قوانین خاصی را برای ارزهای مجازی اجرایی کرده است. 

اقدامات مقامات بلاروس می‌تواند به شکل‌گیری و توسعه بازار جهانی و رشد نقش‌آفرینان این صنعت از پلت فرم‌های داد و ستد گرفته تا کارگزاری‌ها منجر شود.

می‌توان گفت که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی برای ایجاد فروشگاه‌های خود همواره  مجبور به انتخاب بین دو گزینه سخت هستند. 

در قالب گزینه اول مراکز اصلی مالی جهان نظیر لندن و نیویورک که قوانین سنتی بر حوزه خدمات مالی اعمال می‌شود ممکن است برای شرکت‌های بزرگ که به دنبال امنیت هستند، جذاب به نظر برسد اما پیچیدگی رعایت این قوانین و هزینه آنها بسیاری از استارت آپ‌ها در این صنعت نوپا را در همان قدم‌های نخستین متوقف کرده است.

گزینه دوم هم رفتن به سمت کشورهایی نظیر بلیز و سیشل است که قوانین بسیار سبک و خیلی ساده بر بازار ارز مجازی و دسترسی به آن ایجاد شده است اما باید گفت کشورهای با قوانین آسان و نه چندان سختگیرانه حمایت کمتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و حساسیت کمتری نسبت به پولشویی دارند.

در عین حال کشورهایی نظیر بلاروس و دیگر کشورهای تازه وارد نظیر بحرین، مالتا و جبل‌الطارق در تلاش هستند تا راه سومی پیش پای شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی بگذارند و این راه ایجاد قوانین اختصاصی برای حوزه ارزهای مجازی است تا از این طریق بتوانند با ایجاد امنیت حقوقی در کنار ارائه مشوق‌های دیگر نظیر معافیت مالیاتی  شرکت‌های ارز مجازی را جذب کند. 

اگرچه هیچ تضمینی برای موفقیت کشورهای مزبور در این زمینه وجود ندارد اما صنعت ارز مجازی فرصتی مغتنم را برای آنها ایجاد می‌کند که در حالی که مراکز مالی بزرگ جهان سیاستی محافظه‌کارانه را در قبال ارزهای مجازی در پیش گرفته‌اند  این کشورهای کوچک و یا  قلمروها بتوانند سهم کوچکی از این بازار نوظهور داشته وبه شکلی بالقوه به جذب سرمایه‌ بپردازند و شاید افزایش اشتغال باشند.

جسی اورال یکی از وکلای مؤسسه کلیفورد چنس نیویورک که اتفاقا در زمینه ارزهای مجازی تخصص داد، می‌گوید: از یک طرف ما قوانین حقوقی در برخی کشورها را داریم که بسیار ضعیف هستند و در طرف دیگر ماجرا کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا با قوانین بسیار سختگیرانه هستند اما در وسط اتفاقا قسمت شیرین و پرسود ماجرا که شامل کشورهایی نظیر بلاروس و بحرین است قرار دارد.

هم شرکت‌ها و هم کشورها باید به صورت مشترک از ایجاد زیرساخت‌ها و چارچوب مبادلات ارز مجازی منفعت ببرند اما کشورهایی که قوانین نادرست و نامتناسب در این زمینه وضع می‌کنند ممکن است فریب قوانین جهانی را خورده و دچار بحران‌های مهمی در این حوزه از جمله قاچاق ارزهای مجازی شوند.

در حقیقت ابهاماتی جدی در زمینه توانایی این کشورها در زمینه جلوگیری و مقابله با اقدامات غیرقانونی نظیر پولشویی و حک شدن شرکت‌ها، وجود دارد.

این مسائل می‌توانند به طاعون این صنعت بدل شده و به اعتبار کشورها به عنوان مرکز امن مبادلاتی آسیب بزند.

یک مشکل دیگر در زمینه قانونگذاری در فضای ارز مجازی این است که با توجه به سرعت بسیار بالای توسعه این صنعت و غیرقابل پیش‌‌بینی بودن آن ممکن است این قوانین خیلی زود تاریخ‌شان بگذرد.

شرکت ZPX سنگاپور که در صنعت ارزهای مجازی فعال است قصد دارد یک پلت فرم مبادلات ارز مجازی ایجاد کند. 

این شرکت تصمیم گرفته پلت فرم خود را در منامه، پایتخت بحرین ایجاد کند و دغدغه‌های این شرکت مشکلات بزرگی است که تمام بازیگران بازار ارزهای مجازی در اقصی نقاط جهان با آن روبرو هستند.

مدیرعامل این شرکت می‌گوید که تصمیم گرفته‌ایم که در کشورهایی که در این زمینه قواعد سفت و سخت دارند و یا اصلا قانونی در این زمینه ندارند، فعالیت نکنیم. اینگونه مراکز می‌توانند با داغ شدن بازار تحقیقات درباره دارندگان ارز مجازی و نحوه مبادلات آن سرمایه‌گذاران را از بازار دور کنند.

بحرین در ماه فوریه سال جاری قوانینی را برای فعالیت شرکت‌های مرتبط با ارزهای مجازی تدوین کرد که از جمله آنها ایجاد پلت فرم مبادلاتی، بررسی سوابق خریداران، اعمال استانداردها و همچنین کنترل سایبری است.

به گفته رامانی راماچاندران مدیرعامل ZPX هزینه فعالیت در بحرین نسبت به دیگر نقاط جهان نیز منطقی‌تر است. در واقع هزینه رعایت قوانین و پرداخت مطالبات دولتی در این زمینه در بحرین و دیگر کشورهای کوچک در مقایسه با مراکز بزرگ مالی جهانی مانند نیویورک بسیار ارزان‌تر است.

بر اساس ارزیابی ZPX هزینه هر سال فعالیت در بحرین در صنعت ارز مجازی حدود 200 هزار دلار خواهد بود که البته این رقم  در جایی مانند لندن به 750 هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت.

آدیتیا میشرا یکی دیگر از مقامات ارشد ZPX می‌گوید: از دیگر مزایای فعالیت در کشورهای کوچک ارتباط نزدیک  شرکت‌های فعال در این زمینه با قانونگذاران است که این مسئله در کشورهای بزرگ به سختی انجام می‌شود.

از طرف دیگر کشور بحرین دسترسی خوبی به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است.

شرکت iExchange یکی دیگر از شرکت‌هایی است که در زمینه ارز مجازی فعالیت خود را در مینسک پایتخت بلاروس آغاز کرده است.

این شرکت قصد دارد از کشورهایی نظیر روسیه و کشورهای شوروی سابق جذب سرمایه کند. 

یکی از مقامات این شرکت می‌گوید بلاروس بهترین گزینه بود چرا که قوانین حقوقی داشت که این قوانین در کشورهای دیگر منطقه وجود ندارد. 

در بلاروس جزئیات حسابرسی و صورت‌های مالی مربوط به هر گونه فروش ارزهای دیجیتال و هر پروژه‌ای که مربوط به انتشار ارزهای دیجیتال است باید به دولت این کشور ارائه گردد.

پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی در این کشور هم ملزم هستند که مبادلات مشکوک را زیر نظر داشته تا استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.

از طرف دیگر بلاروس مشوق‌هایی را نیز که از جمله آنها ارائه تخفیف مالیاتی به شرکت‌های معدن‌کاو یا ماینر ارز مجازی و یا مبادلات آن است، برای فعالان بازار فراهم کرده است.

این قوانین از سوی دولت با نام "هویج‌های بدون چماق" نامگذاری شده که در قالب آنها صدور ویزا برای شرکت‌ها تسهیل شده و قوانین کمتر سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود.

در عوض در کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا هر گونه تراکنش مرتبط با ارز مالی مشمول مالیات می‌شود.

ارزیابی حجم مبادلاتی و ارزش بازار ارزهای مجازی در جهان در شرایط کنونی قابل محاسبه نیست چرا که این بازار در حال حاضر با کمبود شفافیت و پیچیدگی همراه است.

اما مؤسسه ریسرچ اند مارکتز ایرلند تخمین زده است که حجم مبادلات ارزهای مجازی تا سال 2024 افزایش چشم گیری را نسبت به شرایط کنونی خواهد داشت.

آنه صوفی کلوتس یکی از نویسندگان تحقیق مربوط به قوانین ارزهای مجازی در دانشگاه کمبریج می‌گوید: وجود قانون در یک منطقه می‌تواند به شرکت‌ها دسترسی عمیق‌تر به بازار با نقدینگی بیشتر را فراهم کرده و برای آنها اطمینان بیشتری را نسبت به ثبات قانونی ایجاد می‌کند.

انجمن بلاکچین ایران در واکنش به تعیین تعرفه صادراتی برای استخراج کنندگان ارزهای مجازی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تعیین تعرفه برق خارج از مصوبات قبلی هیات وزیران بشدت سبب توسعه رانت و گسترش فساد می شود.

انجمن بلاکچین ایران در اطلاعیه خود آورده است: کارآفرینان این صنعت، بیگانه نیستند و نمی توان تعرفه برق بر مبنای ارز یک کشور خارجی یا نرخ صادراتی برای آنها در نظر گرفت، آنها پیشتازان عرصه های اقتصاد و فناوری و زمینه سازان بهره مندی اقشار جامعه از فرصت‌های برابرند.

براین اساس تعیین تعرفه برق خارج از مصوبات قبلی  هیات  وزیران بشدت سبب توسعه رانت و گسترش فساد خواهد شد.

اطلاعیه مذکور ادامه می دهد:‌ با عنایت به عمر کمتر از ۲ ساله تجهیزات، در صورتی که عوارض واردات، تعرفه برق یا مالیات های احتمالی و ریسک های این حوزه، بازگشت سرمایه را بالای ۲ سال ببرد، مرگ غیر مستقیم این فرصت بزرگ اقتصادی را رقم خواهد زد.

 در ادامه این بیانیه آمده است: طبق آمار دقیق و اطلاعات علمی، صنعت استخراج رمز ارزها عامل خاموشی های کشور نیست و پیش بینی پیک مصرف توسط مرکز آمار اقتصادی وزارت نیرو پیشتر انجام شده است. صرف مصرف یکی از حامل‌های انرژی، دلیل خوبی برای قضاوت یک صنعت نیست و فراتر از این امر در مورد صنایع انرژی بر و مصرف کننده منابع ملی (نفت، آب، برق، معادن) مانند صنعت فولاد و سیمان کشور نیز صدق می کند.

اطلاعیه انجمن بلاکچین ادامه داده است:‌ طبق قانون و مصوبات وزارت نیرو در هیات وزیران، در صورت نبود تطابق زمینه بهره برداری انشعابات با فعالیت در حال اجرا، وزارت نیرو موظف است مطابق ماده ۲-۴۵-۴ آئین نامه مشترکان  و تعرفه های برق، فقط تعرفه جدید (حداکثر تعرفه سایر مصارف) را اعمال کند و حق جلوگیری از فعالیت صنعتی یا قطع موقت انشعاب را به طور قانونی نخواهد داشت.

در ادامه آمده است: در حال حاضر طبق تخمین وزارت نیرو حداقل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه انجام شده است که تعلل در تصمیم گیری و تعیین وضعیت این صنعت با در نظر گرفتن عمر کوتاه تجهیزات مربوطه، منجر به تحمیل خسارت جبران ناپذیری به فعالان این صنعت و سرمایه گذاران داخلی می شود.

انجمن بلاکچین در ادامه اطلاعیه خود تاکید دارد: احترام به حقوق هموطنان در ایام پیک مصرف برق وظیفه همه فعالان این صنعت است اما نباید هر سال از افزایش مصرف برق غافلگیر و به جای تشویق سرمایه گذاری در صنعت برق و ایجاد انگیزه برای تولید برق و مدیریت صحیح در اعطاء مجوز و تسهیلات احداث نیروگاهی، دنبال مقصر خاموشی گشت. فرصت نوسازی و افزایش تولید برق و تمایل برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت برق کشور را نباید دست کم گرفت و هیچ نهاد دلسوزی نباید جلوی این فرصت و اشتغالزایی را بگیرد.

انجمن بلاکچین ایران معتقد است که این صنعت فرصتی برای تامین منافع دولت و فعالان به صورت توامان، نوسازی و افزایش توان تولید صنعت برق و افزایش درآمدهای ارزی کشور است.

فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال، تصریح کرده است: نبود شفافیت و فقدان دستورالعمل های منصفانه بابت ساماندهی فعالیت این حوزه در جهت بهره مندی عموم اقشار جامعه، به رغم تذکرهای شفاهی و رسانه ای که متخصصین امر در همایش ها، سمینارها و تریبون های فنی و عمومی به دستگاه‌ها اطلاع رسانی کرده بودند،  باعث برخوردهای سلیقه ای، کم لطفی و اجحاف به کارآفرینانی شد که تنها جرم آنها تبعیت از منویات مقامات عالی نظام مبنی بر حرکت آتش به اختیار در جهت منافع ملی، قانون اساسی و حاکمیت است.

استخراج رمزارز آزاد؛ استفاده در کشور ممنوع

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران در جلسه عصر دیروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.

همچنین این فعالیت همچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

درحالی که هنوز هیچ گونه مجوز قانونی برای ترخیص بیت ماینرها از مبادی رسمی به سرزمین اصلی صادر نشده، بررسیها نشان می‌دهد امکان ترخیص قانونی این دستگاهها در یکی از فرودگاههای کشور فراهم شده است.

به گزارش تسنیم موضوع استخراج بیت کوینها از ابتدای سال 98 به یکی از چالشهای جدی فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و هنوز سازوکار مشخص قانونی برای آن تبین نشده است. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین تصمیمات درباره استخراج رمزارزها گفته است، ساز وکار و قوانین استخراج رمز ارز‌ها بعد از نهایی شدن در دولت ابلاغ خواهد شد.

از سوی دیگرچندی قبل  گمرک  ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده بود اما ظاهرا این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست. واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.  براساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی در ردیف تعرفه 84719090، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترهاست.

گفتنی است، جمال ارونقی با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمانها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

وی افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با واردات دستگاه های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می کند.

به گفته وی، حتی کالاهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند، وی همچنین توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد کلیه دستگاههای استخراج بیت موجود در کشور به صورت غیر قانونی، قاچاق و از مبادی غیر رسمی واردکشور شده باشند، این درحالی است که در بین یک نکته قابل توجه در ترخیص بیت ماینرها از قلم افتاده است.

چندی قبل وزارت صنعت اعلام کرد 3243 قلم کالا بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغ وزیر صنعت، در صورت ورود به مناطق آزاد تجاری نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارد.

همانطور که اشاره شد گمرک ردیف تعرفه 84719090 را به عنوان کد شناسایی بیت ماینرها معرفی کرده است، کالای مورد نظر در ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترها قرار گرفته است.

بر اساس مجوز زیر که در دی ماه سال قبل صادر شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان واردات بدون ثبت سفارش بیت ماینرها را در اختیار دارند. به این ترتیب در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام درخواست ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره ارائه میشود و مستند به این تصمیم وزارت صنعت فارمهای استخراج بیت کوین در این منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی شده است.

بر اساس این گزارش، مجوز صادر شده تنها مربوط به ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره است و درحال حاضر اطلاعی از نحوه وضع تعرفه برق مجموعه‌های مربوطه در دست نیست که بایستی شفاف سازی لازم صورت گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد.

الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات جلسه کمیسیون اقتصادی در مورد ارزهای دیجیتال را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: مسئولان وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و پدافند غیرعامل در این جلسه حضور یافته بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه ما در مواجهه با پدیده های جدید بسیار کند عمل کرده و تجارب خوبی در زمینه برخورد با پدیده های نو نداریم، افزود: همیشه راه مقابله، دستگیری و جمع آوری را انتخاب کرده ایم در حالی که در پدیده های نو امکان مقابله وجود ندارد اما امکان زیادی برای مدیریت وجود دارد.

حضرتی در مورد راهکارهای تامین برق ارزان برای «بیت کوین»، گفت: گاز ارزان در کشور ما وجود دارد که تلف می شود و عملاً مشتری نیز ندارد می توان نیروگاه های گازی که تبدیل به برق می شود در سطح وسیع ایجاد کرد و نسبت به تولید برق ارزان اقدام نمود و از آن برق ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تولید نمود.

وی گفت: از این طریق می توان نسبت به خرید ارز در این اوضاع و احوال تحریم و مشکلات ارزی اقدام نمود و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نگرانی دستگاه های امنیتی، گفت: دستگاه های امنیتی نسبت به ضربه خوردن ارزش پول ملی، خروج ارز، اتلاف سرمایه مردم، نگرانی هایی داشته اند زیرا نوسانات بیت کوین به مراتب از نوسانات سکه و ارز بیشتر است و ممکن است موجب مالباختگی برخی مردم شود و مردم یقه دولت را بگیرند که چون دولت این صنعت را به رسمیت شناخته است و مردم اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و دولت مجبور شود ضرر و زیان آنها را بپردازد.

حضرتی اضافه کرد: ما معتقدیم باید «بیت کوین» را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و از درآمدهای مالیاتی و گمرکی آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: روز گذشته کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل جلسه داده و بخشی از مسائل مربوط به «بیت کوین» را مورد بررسی دقیق قرار داد. در این کمیسیون، بیت کوین به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و این امر مصوب شده است و همچنین مقرر شد قیمت برق برای این صنعت معادل برق صادراتی محاسبه شود که البته ما نسبت به این موضوع انتقاداتی داریم و معتقدیم این نگاه مانع توسعه این صنعت می شود. احتمالاً این مصوبه به زودی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

معاون گمرک ایران گفت: گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست.

به گزارش گمرک، مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی گمرک با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمان‌ها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

معاون گمرک افزود: گمرک در این زمینه تصمیم گیر نیست و در صورتی که دولت با واردات دستگاه‌های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می‌کند.

به گفته وی، حتی کالا‌های ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند.

معاون امور فنی گمرک توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

ارونقی ادامه داد: واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و  موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوز‌ها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگر‌های مرکزی و کامپیوترهاست.

اعلام جرم علیه وزارت نیرو

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - در هفته‌های اخیر جاروجنجال‌های زیادی پیرامون استخراج رمزارز در کشور به پا شده، اما پرونده پدیده استخراج رمزارز در ایران همچنان باز‌ و  ناتمام است و هر روز هم با ابهامات بیشتری رو به رو می‌شود.

نرخ صادراتی برق برای ماینینگ تصویب شد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرده که به زودی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش فارس، همایون حائری در حاشیه رونمایی از طرح روشنا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید دولت سرانجام چه اقدامی برای تعیین نرخ برق برای تولید بیت‌کوین و رمز ارزها کرده است، گفت: از نگاه صنعت برق برای تولید بیت‌کوین نرخ و تعرفه آن مهم است که باید برای آن مصوبه و دستور گرفت، بنابراین برای استخراج بیت‌کوین هم از لحاظ انرژی و هم استهلاک نرخ صادراتی پیشنهاد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی دولت سرانجام با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرد و باید این موضوع در دولت مطرح و سپس تصویب و ابلاغ شود.

وی در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخ به این سوال که این نرخ صادراتی برق متفاوت است و شما چگونه تعرفه برق برای آنها اعمال خواهید کرد گفت:‌ نرخ صادراتی برق متناسب با قیمت سوخت در فوب خلیج فارس و خطوط نصب‌شده با کشورهایی که برق به آنها صادر می‌شود متغیر است.

حائری ادامه داد: به هر حال هر ماینری که بخواهد بیت‌کوین تولید کند، قطعا باید مجوز دریافت کند که با گرفتن این مجوز مصرف آنها پایش و تعرفه برای آنها منظور خواهد شد.

 

* 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود از سال گذشته تا پیک تابستان امسال 5200 مگاوات نیروگاه احداث شود اما گفته می‌شود این موضوع نهایی نشده و ساخت برخی از نیروگاه‌ها متوقف شده است، گفت: از سال گذشته تا پیک مصرف تابستان امسال قرار بود 5200 مگاوات وارد مدار شود که تاکنون 3000 مگاوات احداث و باقیمانده تا پایان امسال وارد مدار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید امسال چه میزان در برنامه مدیریت مصرف و 098 توانستید مدیریت مصرف برق انجام دهید، گفت: سال گذشته در خصوص مدیریت مصرف موفق شدیم 2000 مگاوات صرفه‌جویی انجام دهیم.  اگر می‌خواستیم 2000 مگاوات را مصرف کنیم باید3000 مگاوات نیروگاه احداث می‌شد. پس بنابراین مدیریت مصرف از هر لحاظ به نفع کشور است؛ چراکه ارزش ریالی این کار نیز بسیار بالا خواهد بود.

 

* امسال 3 هزار مگاوات در مصرف پیک صرفه‌جویی شد

حائری تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امسال 3000 مگاوات در پیک مصرف صرفه‌جویی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص رونمایی از طرح روشنا گفت: طرح روشنا در حقیقت با همکاری بانوان و به خصوص زنان خانه‌دار قصد دارد مدیریت مصرف برق را وارد خانه‌ها کرده و از اسراف برق جلوگیری کند.

وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سال گذشته مدیریت مصرف برق با دستور وزیر فعالانه دنبال شد و با کمک دستگاه‌های اجرایی کشور و شرکت‌های توزیع همکاری‌های خوبی شد به طوری‌که در سال جاری با برنامه‌ای که از سال گذشته با برنامه 098 شروع شد، توانستیم با اضافه کردن سیستم‌های پایش و طرح ابتکارات و خلاقیت‌ها نتایج خوبی کسب کنیم.

حائری تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هر حال طرح روشنا نیز که استارت آن از تهران زده شده و قرار است به یک طرح ملی در سراسر کشور تبدیل شود، می‌تواند مدیریت مصرف برق را به خوبی در کشور نهادینه کند.

شناسایی 9 مزرعه بیت‌کوین در تهران

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران با اشاره به اینکه برق 15 دستگاه ملی بعد از دادن هشدار قطع شد، گفت: 9 واحد مجموعه تولید بیت‌کوین در تهران شناسایی شد که بزرگ‌ترین آن 2500 واحد بود که باری حدود 7 مگاوات را مصرف می‌کرد.

 

به گزارش فارس، حسین صبوری در حاشیه همایش آموزش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان (روشنا) در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود برق مشترکان پرمصرف دولتی در تهران قطع شود آیا این برنامه اجرایی شد یا خیر، گفت: علی‌رغم اخطارها و طبق دستورات ابلاغی نسبت به قطع برق 15 دستگاه ملی اقدام شد که البته این برنامه بعد از دادن هشدار انجام شد و این اقدام قطع برق با همکاری استانداری صورت گرفت.

 

* شناسایی مزرعه بیت‌کوین با مصرف 7 مگاوات

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در تهران مزرعه تولید بیت‌کوین شناسایی شده است یا خیر، گفت: در حوزه تهران بزرگ حدود 9 واحد مجموعه بیت‌کوین شناسایی شد که بزرگترین آن 2500 واحد بود که باری حدود 7 مگاوات را مصرف می‌کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در خصوص رونمایی از طرح «روشنا» گفت: امروز با ابتکار وزارت نیرو و مشاور بانوان وزارت نیرو و شرکت توزیع برق از طرح «روشنا» رونمایی شد قرار است این طرح در کل کشور هم اجرایی شود.

 

* مصرف 40 درصد برق تهران در بخش خانگی

صبوری ادامه داد: در شهر تهران حدود 40 درصد برق مصرفی توسط مشترکان خانگی مصرف می‌شود بنابراین بانوان می‌توانند به عنوان مدیران خانواده در راستای آموزش و نهادینه کردن مدیریت مصرف در میان اعضای خانواده نقش مهمی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه طرح «روشنا» به صورت پایلوت در تهران اجرا و قرار است در سراسر کشور نیز اجرایی شود، گفت: آموزش‌ مدیریت مصرف در تهران به صورت پراکنده از طریق NGO ها و سمن‌ها در محله‌ها می‌تواند توسط بانوان به اقشار مورد هدف آموزش داده شود.

 

* 250 مگاوات صرفه‌جویی شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در پاسخ به این سؤال که متوسط رشد مصرف در تهران چقدر است، گفت: متوسط رشد پیک مصرف برق در تهران در 7 سال گذشته 3.5 درصد بوده است که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد پیک مصرف به 4800 مگاوات برسد. بنابراین با همکاری مردم و دستگاه‌های دولتی پیک مصرف تنها یک درصد رشد داشت. 

صبوری ادامه داد: امسال نیز پیش‌بینی می‌شد پیک مصرف به 5 هزار مگاوات برسد که با مدیریت مصرف برق توانستیم پیک مصرف را به 4660 مگاوات برسانیم. 

وی خاطرنشان کرد: تا امروز توانسته‌ایم 250 مگاوات برق صرفه‌جویی داشته باشیم. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران ادامه داد: سال گذشته با پیشنهاد وزارت نیرو برای تغییر ساعات اداری موافقت شد اما امسال چون دستگاه‌های ملی به دلیل مراجعات مردم با مشکلاتی مواجه می‌شدند صلاحدید وزارت نیرو و وزارت کشور بر این شد که امسال تغییر ساعات اداری رخ ندهد.

 

* هزار دستگاه دولتی به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

صبوری ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت دستگاه‌های دولتی باید 10 درصد مصرف برق خود را کاهش دهند و سیستم‌های سرمایشی خود را در 25 درجه قرار دهند بنابراین اگر این دو اقدام و تأمین برق از طریق ژنراتورهای خودتأمین صورت بگیرد دستگاه‌های دولتی می‌توانند مدیریت مصرف را انجام دهند. 

به گفته وی، در هدف‌گذاری که صورت گرفته قرار شده هزار دستگاه دولتی و بانکی به کنتورهای هوشمند مجهز شوند تا با مراجعه 250 اکیپ از شرکت توزیع برق برنامه نصب این کنتورها عملیاتی شود.

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند، چراکه اگر این کار هم انجام شود، هیچکس آن را به طور رسمی انجام نمی‌دهد، اما در صورت مواجهه با چنین مواردی آن‌ها را به نهادهای مسئول در این باره معرفی می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، چند سالی می‌شود که خرید و فروش رمزارزها در دنیا بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته و افراد بیشتری در این حیطه فعالیت دارند.

البته در مدت اخیر، قیمت این رمز ارزها به ویژه مهم‌ترین و مشهورترین آن‌ها که بیت‌کوین نام دارد، نوسانات شدید قیمتی داشته و پس از یک دوره رشد ناگهانی قیمت، بار دیگر در مدار نزول قرار گرفت و قیمت آن کاهش یافت.

با فراگیر شدن بیت‌کوین، خرید و فروش و سایر راه‌های درآمدزای آن در ایران نیز به طور غیررسمی رایج شد و این در حالی است که بر اساس قانون، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است.

البته این روزها در ایران بیش از خرید و فروش بیت‌کوین، استفاده از ماینرها (استخراج‌کننده‌ها) رواج بیشتری یافته و برخی افراد با واردات ماینر به دنبال ایجاد درآمدی برای خود هستند.

این ماینرها برق زیادی مصرف می‌کنند و همین امر سبب شده برخی افراد با استفاده از برق‌های صنعتی و کشاورزی که قیمت ارزان‌تری دارد، برای ماینینگ استفاده کنند، اما دولت در هفته‌های اخیر با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و گفته می‌شود که وزارت نیرو نیز در حال بررسی برای وضع تعرفه‌ای درخصوص ماینینگ بیت‌کوین است.

این در حالی است که هنوز خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع بوده، اما نکته جالب‌تر اینکه تاکنون مواردی از برخورد با فعالان این رمزارز اعلام نشده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از ورود برخی صرافی‌ها به خرید و فروش بیت‌کوین است و این در حالی است که بانک مرکزی ممنوعیت خرید و فروش بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگری را مورد تاکید قرار داده است.

اما در این رابطه کامران سلطانی‌زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه طبق قانون خرید و فروش ارز مجازی تاکنون به صورت رسمی هم قابل تایید نبوده است، اظهار کرد: تا زمانی که قانون این اجازه را به ما ندهد، خرید و فروش بیت‌کوین را انجام نمی‌دهیم، اما در عین حال تبلیغات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص دیده می‌شود که صراف هم نیستند و کسی هم با آن‌ها برخوردی نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه مخالف فعالیت غیرقانونی در هر موردی هستیم، تصریح کرد: در این موارد باید زیرساخت قانونی ایجاد شود که فعالیت‌ها به فضای غیررسمی سوق پیدا نکند.

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: ما هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت کوین کند، چراکه اگر این کار هم انجام شود، هیچکس آن را به طور رسمی انجام نمی‌دهد، اما در صورت مواجهه با چنین مواردی آن‌ها را به نهادهای مسئول در این باره معرفی می‌کنیم.

استفاده از رمزارزها زمانی در ایران رواج بیشتری پیدا کرد که بانک مرکزی در سال گذشته به طور جدی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داد و حتی آیین‌نامه ابتدایی درخصوص فعالیت‌ بین‌کوین‌ها نیز از سوی این بانک منتشر شد.

اما نکته مبهم اینجاست که از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این رابطه انجام نشده و به نوعی مسکوت ماند.

در هفته‌های گذشته نیز تنها واکنش بانک مرکزی به افزایش استفاده از رمزارزها و ماینرها این بود که خرید و فروش بیت کوین را غیرقانونی دانست و تاکید کرد که هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی به هیچ نهادی برای ایجاد رمزارز داده نشده است.

با این حال با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش بیت‌کوین هیچ مقابله‌ای با آن نیز انجام نشده یا اگر هم شده اطلاع‌رسانی نشده است، بنابراین می‌توان گفت که اکنون خرید و فروش بیت‌کوین یا سایر رمزارزها قانونی نیست، اما با توجه به اینکه مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود، چندان غیرقانونی هم نیست.

به نظر می‌رسد که دولت هنوز تصمیم قطعی در خصوص این رمزارزها نگرفته است و پس از تصمیم قطعی، اقدامات درباره آن انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.

سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت‌های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف باتشریح جزئیات سیاستگذاری تولید و معامله رمزارزها که در قالب طرحی به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه شده،گفت:امکان استقرار مزارع استخراج رمزارز درمناطق آزاد دیده شده است.

سعید میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فناوری بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی، از جمله جدیدترین تکنولوژی‌هایی است که حدود دو دهه از پیدایش آن می‌گذرد و از ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به هزینه پایین، امنیت و سرعت بالا برای استفاده آن در مبادلات تجاری اشاره کرد، گفت: معاملات در فضای بلاکچین به وسیله ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین انجام می‌گیرد و استحصال این ارزها از طریق فرآیند استخراج یا ماینینگ صورت می‌گیرد.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف افزود: در واقع، فرآیند استخراج توسط دستگاه‌هایی که سخت افزار مورد استفاده آن ابزارهای پردازنده هستند، در هر ابعادی قابل انجام است؛ ضمن اینکه برای تولید این نوع ارز دیجیتال نیاز به یک دستگاه استخراج مصرف برق، مصرف اینترنت و سیستم خنک‌کننده است که بر این اساس، با توجه به مصرف ناچیز اینترنت این دستگاه‌ها، هزینه اصلی تولید ارزهای دیجیتال تابع برق و استهلاک تجهیزات مربوط به آن است؛ به نحوی که میانگین توان مصرفی یک دستگاه مبتنی بر سخت افزار ASIC است که برای تولید رمز ارز بیت کوین از آن استفاده می‌شود، معادل ۱.۳ کیلووات بوده و هر دستگاه به طور متوسط حدود ۰.۱۹ بیت کوین در سال استخراج می‌کند.

وی تصریح کرد: استخراج این رمزارزها غالباً به صورت مجتمعی از تجهیزات و در محیط‌های باز مانند انجام می‌گیرد که در اصطلاح به آن مزرعه‌های استخراج (فارم) گفته می‌شود. این در حالی است که صنعت استخراج عمری حدود ۷ سال دارد و رشد این صنعت وابسته به رشد قیمت بیت کوین است؛ به همین دلیل با توجه به تغییرات قیمتی دو سال گذشته در بیت‌کوین، این صنعت به یکی از پربازده ترین صنایع در جهان تبدیل شده است.

 

مزایای ایجاد مزارع استخراج ارز دیجیتال

به گفته میرزاپور، محصول مزرعه استخراج، بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری که باشد، در لحظه قابلیت تبدیل شدن به هر یک از ارزهای مشهور جهان را دارد؛ بنابراین محصول این صنعت بی‌نیاز از بازاریابی و هزینه‌های مربوط به پخش، تبلیغات و موارد دیگر است؛ از همه مهمتر اینکه مزرعه استخراج در کل ساعات شبانه‌روز بدون نیاز به نیروی انسانی قابل توجه قادر به فعالیت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر علیرغم ممنوعیت واردات تجهیزات و عدم تصمیم گیری مراجع رسمی در خصوص این فناوری، آمارهای غیررسمی حاکی از نصب ظرفیتی معادل بیش از ۴۰۰ مگاوات از تجهیزات استخراج نصب شده در کشور دارد و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی برای تولید ارزهای دیجیتال به ویژه مناطق سردسیر و همچنین با توجه به قیمت ناچیز برق در کشور در مقایسه با کشورهایی که عملیات استخراج در آنها صورت می‌گرفته، پیش بینی می‌شود در صورت رفع ممنوعیت واردات تجهیزات و مبادلات مالی مربوطه، ظرفیت استخراج بیش از ده برابر میزان کنونی گردد؛ بنابراین ضروری است با توجه به نوظهور بودن فناوری‌های بلاک چین و بین بخشی بودن تنظیم گری این صنعت، همچنین تجربیات جهانی موجود در حکمرانی این حوزه، هماهنگی و تصمیم‌گیری ساز و کارهای تنظیم گری این حوزه به صورت مجتمع و در یک نهاد انجام شده و از هر گونه اقدام جزیره‌ای در این خصوص پرهیز شود.

میرزاپور ادامه داد: حدود ۷ سال از تبدیل شدن فرآیند استخراج، مبادله و تجارت ارزهای دیجیتال به یک صنعت در جهان می‌گذرد و در ایران نیز از حدود دو سال پیش، موضوع ارزهای دیجیتال به واسطه استفاده از آن در توسعه مبادلات و ویژگی‌های متمایز آن، مطرح شده و در ابتدا مورد توجه فعالان و بازیگران حاکمیتی در حوزه پولی و بانکی قرار گرفت، لیکن با توجه به ناشناخته بودن و ابهامات فراوان دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، تاکنون واردات تجهیزات استخراج، انجام فرآیند مربوطه و خرید و فروش ارزهای تولید شده در صرافی‌ها ممنوع اعلام شده است.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف خاطرنشان کرد: به طور کلی زنجیره فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال شامل فعالیت‌های واردات یا تولید دستگاه‌های استخراج، فرآیند استخراج اعم از مصرف برق و اینترنت و نقل و انتقال ارزهای استخراج شده است که تنظیم مقررات در هر حوزه الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد.

 

پیدا و پنهان سیاستگذاری دولتی در مورد ارزهای دیجیتال

وی اظهار داشت: از حدود یکسال پیش زمزمه‌هایی در سطح مراجع رسمی در خصوص تعیین تکلیف قانونی استفاده از فناوری‌های بلاک چین شنیده شده تا جایی که وزیر ارتباطات در اظهارنظری وعده معرفی اولین ارز دیجیتال ایرانی را در آینده‌ای نزدیک مطرح کرد؛ در عین حال بهمن ماه سال ۹۷ نیز اولین واکنش رسمی بانک مرکزی در قالب پیش نویس سیاست نامه این بانک در خصوص رمزارزها برای دریافت نظرات عمومی صورت گرفته که در این سند نیز صرفاً به مسئولیت تنظیم گری ارزهای دیجیتال در حوزه‌های پولی و بانکی که متوجه بانک مرکزی است، اشاره شده و تصمیم گیری در خصوص فرآیندهای استخراج رمزارزها از حیطه وظایف این بانک خارج دانسته شده است.

به گفته میرزاپور، در مردادماه سال گذشته کارگروهی با مسئولیت کمیسیون اقتصاد و متشکل از معاونان وزرای ارتباطات، اقتصاد، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، دبیر کمیسیون اجتماعی دولت و دو نفر از اساتید دانشگاه تشکیل شد تا موضوع فناوری زنجیره بلوکی و ارزهای رمزینه و اقدامات و تدابیر لازم در کشور بررسی و در موارد لازم پیش نویس مربوط جهت تصمیم سازی این فناوری تهیه و جهت طرح در هیأت وزیران ارائه شود. ضمن اینکه در جلسه مهرماه سال ۹۷ نیز کمیسیون اصلی اقتصاد که بعد از ۵ جلسه کارشناسی فوق الذکر برگزا شد، پیش نویس مصوبه هیأت دولت طرح شد لیکن به دلیل نبود پذیرش لازم بین اعضای کمیسیون خصوصاً مسائل طرح شده از سوی وزارت نیرو در خصوص تأمین انرژی مورد نیاز برای استخراج رمز ارز و هزینه‌های ناشی از عدم شناسایی و ردیابی معاملات در بست این فناوری مقرر گردید تا وزارت نیرو پیش نویس تصویب نامه لازم به منظور استقرار صنعت رمزارزها در کشور را از منظر انرژی تهیه کرده و حداکثر ظرف یک ماه به هیأت وزیران ارائه نماید.

وی ادامه داد: در عین حال وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، ارتباطات و معاونت علمی رئیس جمهوری، بانک مرکزی، مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی نظرات تخصصی خود در خصوص پذیرش فناوری بلاکچین و نیز پیشنهادهای تکمیلی خود پیرامون موضوع یاد شده را تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به دفتر کمیسیون اقتصاد ارائه نمایند؛ البته وزارتخانه‌های اقتصاد و نیرو در پاسخ به تصمیم کمیسیون متون پیش نویس مربوط را ارائه کردند که در سه جلسه کارشناسی مورد بحث قرار گرفته و پیش نویس نهایی تهیه شد؛ در نهایت موضوع در ابتدا و اواسط بهمن سال ۹۷ در کمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد چهار گروه تخصصی صنعت با محوریت وزارت ارتباطات، انرژی با محوریت وزارت نیرو، کسب و کار و پولشویی با محوریت وزارت اقتصاد و پولی و ارزی با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود.

این کارشناس صنعت ارزهای دیجیتال خاطرنشان کرد: پیش نویس کارگروه تنظیم گری فناوری بلاکچین و متون پیش نویس مربوط به نحوه تشکیل، ترکیب و وظایف کارگروه‌های مربوطه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۷ به کمیسیون اصلی اقتصاد ارسال شد که این پیش نویس شامل سه بخش استخراج ارزهای رمزنگاری شده، استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده برای تسهیل خدمات مالی و خارجی و نیز مبادله ریالی و ارزی ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور است و مطابق با آن، فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمزارزها) به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی بایستی نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در کلیه شهرها اقدام نماید.

 

امکان استقرار مزارع ارز دیجیتال در مناطق آزاد

میرزاپور با بیان اینکه در پیش نویس مذکور، امکان استقرار مزارع استخراج در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد، افزود: وزارت صمت مسئول صدور مجوز فعالیت و واردات یا ترانزیت تجهیزات استخراج به مناطق آزاد و ویژه تجاری در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه کلیه مزایای در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری به مزارع استخراج نیز تعلق می‌گیرد.

وی اظهار داشت: مسئولیت تعیین تعرفه برق مزارع، با توانیر و حداکثر تا قیمت متوسط برق صادراتی (۷.۵ سنت) به ازای هر کیلووات ساعت مشخص شده و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات در شناسایی و اعلام مراکز استخراج با وزارت نیرو همکاری می‌کنند؛ ضمن اینکه تمامی مشوق‌های مالیاتی برای صادر کنندگانی که ارز صادراتی خود را به صورت استخراج رمز ارز تهیه کنند، اعمال می‌گردد.

به گفته میرزاپور، بانک مرکزی و سازمان بورس تعیین ضوابط صدور و انتشار توکن ها بر پایه ارزهای جهان روا، اموال منقول و غیرمنقول و کالاها و خدمات حسب مورد را برعهده داشته و صادر کنندگان، وارد کنندگان و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند از طریق صرافی‌های مجاز جهت انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین المللی از رمز ارزها استفاده نمایند.

وی در ادامه به بیان برخی ملاحظات اجرایی و پیشنهادات سیاستی در این حوزه پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه‌های بالای شناسایی و ردیابی فرآیندهای استخراج رمز ارزها و معاملات در این بستر، در صورت عدم تنظیم گری مناسب ساز و کارهای مربوطه، انتظار می‌رفت تنظیم گری و هماهنگی در خصوص این فناوری به صورت هماهنگ و مجتمع انجام شود؛ لیکن در پیش نویس تهیه شده، با تشکیل چهار کارگروه مجزا عملاً امکان تصمیم گیری واحد و متناسب کمرنگ خواهد شد.

میرزاپور گفت: تجربه ایجاد کارگروه‌های مشابه نشان داده امکان تصمیم گیری و واکنش سریع در خصوص موضوعات مشابه که ماهیت میان دستگاهی دارند، به شدت محدود خواهد شد. پیشنهاد می‌شود به منظور تجمیع هماهنگی و تنظیم گری استخراج رمز ارزها، امور تنظیم گری صنعت رمز ارزها به یک نهاد واگذار و چهار کارگروه پیشنهاد شده در پیش نویس به عنوان کمیته‌های ذیل این نهاد فعالیت نمایند.

وی اظهار داشت: مهمترین ابزار تنظیم گری زنجیره فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال تولید شده در داخل کشور، کنترل ورودی‌های فرآیند استخراج شامل مصرف برق و اینترنت می‌باشد. همچنین باتوجه به عدم امکان شناسایی نوع مصرف و جزئیات روند مصرف برق در کنتورهای نسل قبل، پیشنهاد می‌شود الزام به نصب کنتور هوشمند برای متقاضیان، در متن نهایی گنجانده شود. نکته قابل ذکر آنکه براساس مطالعات انجام شده با تطبیق داده‌های مصرف برق، مصرف اینترنت و روندهای مربوط به قیمت جهانی رمز ارزها، کنترل فعالیت‌های مربوط به استخراج و مبادلات این ارزها به مراتب ساده‌تر خواهد بود.

 

مشکلات صنعت برق و رمز ارزها

میرزاپور گفت: با توجه به مشکلات حال حاضر صنعت برق در تأمین پیک برق تابستان و مصرف بالای تجهیزات استخراج رمز ارزها، علاوه بر الزام به نصب کنتورهوشمند، لازم است بر هماهنگی واحدهای متقاضی در خصوص عدم مصرف برق در زمان‌های تعیین شده (به ویژه ساعات بحرانی تأمین برق در تابستان) توسط کارگروه واحد تنظیم گری فوق الذکر، تصریح شده و همچنین مهلتی مشخص جهت تعیین شرایط سرمایه گذاری در تأمین برق توسط استخراج کنندگان توسط کارگروه با هماهنگی کمیته‌های مربوطه تعیین گردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف پیک مصرف برق در تابستان و زمستان همواره ظرفیت تولید برق فراوانی (حدود ۲۵ هزار مگاوات) در زمستان معطل و بلااستفاده می‌ماند. از طرف دیگر استخراج رمز ارزها در شرایط اقلیمی سردسیر، برای فعالان این صنعت بسیار جذاب می‌باشد. بنابراین استفاده از ظرفیت تولید برق در زمستان به منظور استخراج رمزارزها، اتفاقاً برای صنعت برق نیز مفید فایده خواهد بود. بنابراین لازم است در متن پیش نویس مشوق‌هایی برای مزارع استخراج در ایام سرد سال در نظر گرفته شود.

میرزاپور پیشنهاد داد تا به منظور کنترل متمرکز و یکپارچه فعالیت‌های این صنعت، لازم است داده‌های واردات تجهیزات از گمرک، مصرف برق از کنتورهای هوشمند و مصرف اینترنت مزارع استخراج در یک نهاد جمع آوری و پردازش گردد؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه تبادلات رمزارزهای عمومی (همچون بیت کوین و اتریوم) به صورت فرد و فرد و بدون نیاز به صرافی قابل انجام است و امکان اعمال نظارت و محدودیت بر این نوع تعاملات به سادگی میسر نیست و می‌توان با هماهنگی صرافی‌های مجاز و نهاد تنظیم گر، مشوق‌هایی برای افرادی که برای مبادله به این صرافی‌ها مراجعه می‌کنند در مصرف برق یا اینترنت این واحدها در نظر گرفت.

نمایندگان کنگره آمریکا روز گذشته فیس بوک را مورد هجمه انتقادات خود قرار داده و گفتند این شرکت سابقه بسیار بدی در حفاظت از اطلاعات شخصی افراد داشته و چگونه باید مردم پول خود را به شرکت بدهند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند سابقه فیس‌بوک در سوء استفاده از اعتماد عمومی و اطلاعات شخصی کاربران بسیار بد است.

آنها می‌گویند با این سابقه چگونه باید مردم پول خود را در اختیار فیس‌بوک قرار دهند. 

نمایندگان کنگره آمریکا می‌گویند فیس بوک تخلفات زیادی داشته و در بسیاری موارد قانون را زیر پا گذاشته است.

در واقع فیس بوک روز گذشته و در حالی که نماینده این شرکت برای برگزاری استماع به کنگره رفته بود از سوی نمایندگان آمریکایی به شدت به دلیل روی آوردن به سمت انتشار ارز مجازی مورد انتقاد قرار گرفت.

دیوید مارکوس یکی از مقامات ارشد فیس بوک تلاش کرد تا در جلسه استماع از طرح فیس بوک برای انتشار ارز مجازی "لیبرا" دفاع کند.

وی در حالی که تاکید کرد بدون تائیدیه‌های قانونی فیس‌بوک به سمت انتشار ارز مجازی نخواهد رفت،‌ نسبت به هر گونه جلوگیری از انتشار این ارز هشدار داد.

وی گفت:‌ اگر کشور ما نتواند در زمینه ارزهای مجازی ابتکار عمل را در دست بگیرد ما به زودی شاهد ارزهای مجازی خواهیم بود که توسط دیگران کنترل می‌شود. که ارزش‌های آنها متفاوت از ارزش‌های ما خواهد بود.

منتقدین انتشار ارز مجازی لیبرا می‌گویند: فیس بوک بدون در نظر گرفتن رویکردهای سیاسی بسیار فراتر رفته و این در حالی است که به دلیل نقض قوانین اطلاعات شخصی همچنان مرکز توجهات است.

البته این فقط آمریکا نیست که مخالف انتشار ارز مجازی توسط فیس بوک است چرا که روز گذشته اولاف شولتز،‌وزیر اقتصاد آلمان، نیز نسبت به هر گونه انتشار ارز مجازی توسط فیس بوک هشدار داد و اعلام کرد ارزها نباید در دست شرکت‌های خصوصی باشند. 

نمایندگان کنگره آمریکا همچنین موضوعات مربوط به نقض قوانین توسط شرکت‌های بزرگ فناوری را مورد بررسی قرار دادند که فیس بوک دوباره در این زمینه یکی از نقاط توجه بود.

یکی از نمایندگان کنگره آمریکا گفت: کدام شبکه مجازی بزرگترین پلت‌فرم جهان از نظر تعداد کاربران را دارد؟ 

نماینده فیس بوک در این باره گفت: نمی‌داند کدام شبکه اجتماعی از نظر تعداد کابران رتبه اول را دارد اما این شرکت 2.7 میلیارد نفر کاربر دارد. 

جو نگاز، نماینده دموکرات، در ادامه پرسید آیا  می‌دانید سومین شرکت بزرگ شبکه اجتماعی واتساپ است و چهارمین شبکه فیس بوک مسنجر بوده و ششمین شبکه بزرگ از نظر تعداد کاربران فعال اینستاگرام محسوب می‌شود؟ 

نگاز می‌گوید وقتی یک شرکت 4 تا از 6 شبکه بزرگ مجازی جهان را در اختیار دارد این مسئله به انحصار و حداقل انحصار قدرت منجر می‌شود.

مشکل نمایندگان کنگره با فیس بوک به اینجا ختم نمی‌شود چرا که سه نفر از سناتورهای آمریکایی با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تجارت فدرال به دلیل مصالحه 5 میلیارد دلاری با فیس بوک به خاطر سوء‌استفاده از اطلاعات شخصی افراد انتقاد کرده و اعلام کردند که این جریمه کافی نیست.

فیس‌بوک مدت‌هاست که اعلام کرده قصد دارد تا ارز مجازی به نام لیبرا را منتشر کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته است تا فیس بوک در اینباره تعهدات لازم را ندهد مجوزی برای انتشار این ارز صادر نخواهد شد.

چین پولشویی دیجیتالی را ممنوع می‌کند

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

«بیت کوین» یا همان ارزهای دیجیتال که این روزها پای آنها به ایران هم باز شده است به شدت در سراسر جهان در حال رشد هستند اما یکی از کشورهایی که شاید باعث شد ضربه بزرگی به پیکره این ارز دیجیتالی قدرتمند وارد شود، چین بود که آن را یک ارز ممنوع اعلام کرد و سختگیری هایش را در سال ۲۰۱۹ میلادی برای استخراج آن افزایش داد.

چین ارزی را ممنوع کرد که استخراج آن با دستگاه‌های ماینینگ و بر اساس اولگاریتم و محاسبات سخت ریاضی مقدور است و ارزش آن در یکی دو سال گذشته و بخصوص پس از ممنوعیت از سوی چین سقوط شدیدی داشته و از ۲۰ هزار دلار به مرز ۱۰ تا ۱۱ هزار دلار کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، برخی استدلال می‌کنند که مصرف بالای انرژی توسط عملیات استخراج بیت‌کوین و آلودگی محیط زیست ناشی از آن، مقامات چینی را به فکر ممنوعیت استخراج بیت‌کوین در این کشور انداخته است عده‌ای اما هدف چینی‌ها از این کار را تسلط بر صنعت ارز دیجیتال می‌دانند.

چین، بزرگ‌ترین بازار در جهان برای فروش سخت‌افزارهایی موسوم به اسیک (ASIC) است که تنها با هدف استخراج بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند این فعالیت‌ها در چین به‌صورت غیررسمی و در سطح وسیعی انجام می‌شوند و عده‌ی زیادی در این کشور به این کار مشغول هستند.

رواج این ارز در چین حتی باعث بروز برخی شایعات در ایران شده بود مبنی بر اینکه چینی ها به عرصه استخراج این ارز در ایران ورود کرده اند اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را تکذیب کرد.

«محمد جواد جهرمی آذری» گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران ندارد اما در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن است در این حوزه فعال بوده باشند.

او افزود: قبل از اینکه ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج رمز ارز در چین صورت می گرفت که اکنون به سمت ایران تغییر پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی ها در ایران وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم.

اما اکنون چین قصد دارد فعالیت استخراج این نوع ارز را در داخل کشور ممنوع کند، بنا به اعلام کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC)، دولت از مردم خواسته است تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد فهرست بازنگری شده صنایعی که باید مورد تشویق، محدودیت یا توقف کامل قرار بگیرند، اعلام کنند.

فهرست مذکور برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۱ منتشر شد و پیش‌نویس فعلی حاوی تغییراتی شامل فعالیت‌هایی مانند ماینینگ یا استخراج ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین، به همراه ۴۵۰ فعالیت دیگر است که به زعم NDRC باید به خاطر پایبند نبودن به قوانین و مقررات مربوطه، عدم رعایت اصول امنیتی، هدر دادن منابع انرژی یا آلودگی محیط‌زیست به‌سرعت متوقف شوند.

واژه ماینینگ که به امور معدنی نیز مربوط می شود برای دستگاه‌های استخراج بیت کوین و یا اصطلاحات استخراج بیت کوین بکار می رود و شاید هم دلیل اصلی آن محاسبات سختی است که باید برای تولید این ارز از آنها بهره گرفت.

«جانان چو» از کارشناسان این عرصه و ارزهای دیجیتالی می گوید: دولت چین می خواهد با اقدامات ابتکاری و حتی ممنوعیت هایی که در نظر گرفته است نظارت بیشتری بر این عرصه صنعتی داشته باشد.

البته او می پذیرد که استخراج بیت کوین برق زیادی مصرف می کند و این برای چین که به انرژی وابستگی زیادی دارد و برق نیز در آن چندان ارزان نیست، حساسیت بالایی دارد.

به همین دلیل در سال های اخیر چین بتدریج مبارزه با این ارز و استخراجگران را شدیدتر کرده است و بتازگی نیز یکی از بزرگترین مزرعه های تولید این ارزش در جنوب شرق کشور را شناسایی کرد و دهها نفر هم در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.

در واقع تصویب هر ممنوعیتی از جانب چین می‌تواند تامین برق ارزان برای این صنعت را به چالش بکشد و میانگین هزینه‌های استخراج بیت‌کوین را به‌شدت افزایش دهد ناگفته نماند که اهمیت تامین برق ارزان‌قیمت به‌خاطر مصرف انرژی عملیات‌های استخراج ارزهای دیجیتال است.

براساس گزارش سالانه IPO شرکت کانان که سال گذشته منتشر شد، فروش تجهیزات سخت‌افزاری بلاک‌چین، به‌ویژه استخراج ارز دیجیتال در چین در سال ۲۰۱۷ در حدود ۸.۷ میلیارد یوان (۱.۳۰ میلیارد دلار) بوده است که ۴۵ درصد از فروش کل جهان را از نظر ارزش معاملاتی تشکیل می‌دهد پیش‌بینی‌ها حاکی است فروش این تجهیزات در چین تا سال ۲۰۲۰ به ۳۵.۶ میلیارد یوان خواهد رسید.

در واقع دولت چین تصمیم گرفته است استخراج بیت‌کوین را تا زمانی که فعالیت و مبدا و مقصد دقیق جابجایی ارز رمزهای استخراج شده را تحت بررسی و بازبینی قرار دهد، ممنوع و متوقف اعلام کند شاید یکی از دلایل دیگر این اقدام هم این باشد که چین نمی خواهد اجازه دهد گروهی با ثروت های باد آورده و دزدی برق و سرقت اموال عمومی یکباره شرایط کشور و اقتصاد آن را دستخوش تغییرات ناخوشایند قرار دهند.

بسیاری از منتقدان و کارشناسان فعال در این حوزه، همواره استخراج ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین از طریق ابر رایانه‌ها را معادل و هم‌تراز با پولشویی، پول کثیف و فرار مالیاتی دانسته و همواره دولت‌های مختلف را تحت فشار قرار داده‌اند تا به منظور جلوگیری از چنین اقداماتی، جلو استخراج بی‌رویه و آزادانه و بدون قانون و مقررات سخت‌گیرانه بیت‌کوین و ارز رمزهای مشابه آن را بگیرند.

حالا به نظر می‌رسد که دولت چین تصمیم گرفته است استخراج بیت‌کوین را تا زمان وضع مقررات و قوانین جدید و سخت‌گیرانه‌ای که بتواند به صورت کامل از پول‌شویی، کسب پول کثیف و فرار مالیاتی جلوگیری کرده و فعالیت و مبدا و مقصد دقیق جابجایی ارزرمزهای استخراج شده را تحت بررسی و بازبینی قرار دهد، ممنوع و متوقف اعلام کند.