اعضای باند سرمایه‌گذاری رمز ارزی که ۱۶ میلیون دلار از شهروندان جذب سرمایه و کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مرتضوی افزود: شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند، چند ماه پیش در فضای مجازی با سایتی آشنا و مدیران این سایت خود را یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی کرده که افراد مختلف می‌توانند به صورت دلاری در این شرکت سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند.

وی گفت: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان خود در چند ماه ابتدایی ثبت نام کاربران، سود‌های کلانی به حساب افراد واریز می‌کرده و کاربران برای افزایش سود بیشتر مشتاق به سرمایه گذاری‌های بیشتر می‌شدند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۱۷۰ شاکی به پلیس فتا استان اصفهان مراجعه که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان فنی، اعضای شرکت تا کنون ۱۶ میلیون دلار از کاربران خود کلاهبرداری کرده‌اند.
سرهنگ مرتضوی افزود: در تکمیل این پرونده ادامه داد: کارشناسان تحقیقات خود را آغاز و پس چند ماه کار فنی و تخصصی موفق شدند ۸ نفر از اعضای این باند را شناسایی و طی چند عملیات آنها را دستگیر کنند.
مرتضوی با بیان اینکه پرونده این باند کلاهبرداری همچنان باز است و کارشناسان پلیس فتا در حال بررسی ابعاد پنهان این پرونده هستند، به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران فضای مجازی هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورند؛ زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفند‌های تبلیغاتی فریبنده در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مبنی بر کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد. معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سرگرد جواد مختاررضایی گفت: ارز‌های دیجیتال، یکی از بازار‌های جدید و جذابی هستند که امروزه متقاضیان زیادی نیز دارند، اما به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالایی که دارند، به یکی از حوزه‌های پرخطر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. 

وی افزود: در برخورد با این ارز‌ها باید دقت کرد که ممکن است عده‌ای از این بازار‌ها سود کرده و درآمد خوبی کسب کنند؛ اما متاسفانه بسیاری از افراد نیز در معرض خطرات ناشی از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی قرار می‌گیرند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: برهمین اساس جرائم و کلاهبرداری‌های حوزه ارز‌های دیجیتال و رمزارز‌ها به یکی از اولویت‌های پلیس فتا مبدل شده و پلیس فتا علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم در این باره، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معاملات و نگهداری ارز‌های دیجیتال تأکید می‌کند.

مختاررضایی گفت: هموطنان باید توجه داشته باشد که قبل از هرگونه اقدام و فعالیت در این بازار‌های دیجیتال، باید آموزش‌های لازم را در این باره کسب کنند و به نکات امنیتی توجه کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. 

وی با اشاره به نکات امنیتی که کاربران باید رعایت کنند؛ افزود: هموطنان باید توجه کنند که تنها در صرافی‌های معتبر ثبت‌نام کرده و از ثبت‌نام در صرافی‌های ناشناس خودداری کنند؛ زیرا صرافی‌های نامعتبر ممکن است به منظور کلاهبرداری راه‌اندازی شده باشند. همچنین استفاده از موتور‌های جستجو برای یافتن صرافی‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است به سایت‌های جعلی هدایت شوید که با جعل هویت صرافی‌های معتبر به دنبال سرقت اطلاعات شما هستند.

مختاررضایی با تاکید بر اینکه رمز کیف پول دیجیتال خود را با کسی در میان نگذارید؛ گفت: یکی از ناامن‌ترین اقدامات در این حوزه، در اختیار گذاشتن رمز ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای کیف پول به افراد دیگر است. این رمز، تنها راه دسترسی به دارایی‌های دیجیتال شماست و باید به صورت محرمانه حفظ شود. همچنین برای اطمینان از امنیت دارایی‌های دیجیتال خود، بهتر است از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. این کیف‌ها با عدم اتصال به اینترنت، دسترسی هکر‌ها را دشوارتر می‌کنند.

وی افزود: در این نوع بازار‌ها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود که ممکن است توسط افراد غیرحرفه‌ای و کلاهبردار هدایت شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود به تبلیغات و سیگنال‌دهی برای خرید رمزارز‌ها در شبکه‌های اجتماعی توجهی نکنید؛ زیرا این افراد ممکن است با ارائه اطلاعات غلط، شما را به خرید رمزارز‌های بی‌ارزش ترغیب کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های هرمی در این بازار‌ها ادامه داد: شاهد هستیم که در این حوزه عده‌ای با وعده‌های دروغین درباره کسب سود بیشتر افراد را ترغیب به شرکت در طرح‌های هرمی می‌کنند که معمولا این طرح‌ها پس از جمع‌آوری سرمایه کاربران به پایان می‌رسند و سرمایه‌های افراد از بین می‌رود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت لحظه‌ای بازار‌های ارز دیجیتال گفت: ارز‌های دیجیتال به طور ذاتی بسیار پرنوسان هستند و قیمت آنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییرات شدیدی داشته باشد. این ویژگی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را بسیار ریسکی می‌کند و ممکن است افرادی که تجربه کافی ندارند، به راحتی دچار ضرر‌های سنگین شوند؛ به همین دلیل کاربران باید هر لحظه به این تغییرات و نوسانات توجه داشته باشند.

وی در پایان به کاربران توصیه کرد که در خرید، فروش و نگهداری رمزارزها، اصول ایمنی و محافظتی را رعایت کرده و از استفاده از صرافی‌ها و کیف‌پول‌های نامعتبر خودداری کنند. رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از خطرات و کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند و امنیت کاربران را در فضای دیجیتال تضمین می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» و محکومیت سه نفر دیگر از متهمان به حبس‌های طویل‌المدت خبر داد.

به گزارش دانشجو، روز گذشته، رای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری و فساد مالی به نام «کینگ مانی» صادر شد. بر اساس این رای، سیده شهره موسوی، نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

جزئیات پرونده

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد. وی گفت:

"بر اساس رای صادره در خصوص بخش اول پرونده مذکور، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» محکومیت یافتند. "

محکومیت متهمان

القاصی ادامه داد که از میان متهمان، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و همچنین شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شده است.

جزئیات محکومیت‌ها

فریدون قربانیان، مدیرعامل شرکت بادران و متهم ردیف اول پرونده، به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایجاد و ترویج رمزارز جعلی «کینگ مانی»، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. همچنین، سیده شهره موسوی، متهم دیگر این پرونده، به جرم مشارکت در این کلاهبرداری و فراهم کردن تسهیلات برای توزیع رمزارز جعلی، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این پرونده اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی،این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی،تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.  

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۸ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار و اظهار کرد که با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا اعلام کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

 

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

 

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

 

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

 

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

 

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

 

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن اشاره به اینکه شاید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است، گفت: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۳ در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

اقدام‌های زیرساختی و فرهنگی بسیار خوبی دررابطه با رمز ارزها توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شده است

در همین رابطه سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سال جاری و در رابطه با بحث رمز ازر‌ها اقدام‌های زیر ساختی و فرهنگی بسیار خوبی توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شد و اطلاع رسانی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: ورودی پرونده‌های ما حاکی از این است که در بین عامه مردم آگاه‌سازی خوبی صورت گرفته است، اما لازم است این نکته را که همیشه بر روی آن تاکید می‌کنیم، قبول کنیم که ریسک سرمایه در این حوزه بالا است و فردی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز ورود پیدا کند باید این مسئله را قبول کند که ممکن است در لحظه‌ای تمام سرمایه‌اش از دست برود.

رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند

وی ضمن اشاره به این نکته که ممکن است هر اتفاقی برای رمز کیف پول دیجیتال از جمله سرقت یا فراموشی رخ بدهد ادامه داد: شاید به جرات بتوان گفت که مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است. متاسفانه در کشور ما تا این لحظه رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند و همین امر موجب شده است تا تکلیف بخش اعظمی از سرمایه گذاران و افرادی که بازیگران این صحنه هستند مثل صرافی‌ها نامشخص باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص قانونی که وجود دارد سرمایه بسیاری از افراد به باد رود، افزود: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود. در بسیاری از پرونده‌های این حوزه هنگامی که از شاکیان تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردند و اولین مظنون ما فردی است که کیف پول را ایجاد کرده چرا که به اطلاعات و محتویات آن کیف پول دسترسی دارد و به محض اینکه دارایی شما به اندازه‌ای می‌رسد آن را سرقت می‌کند.

کمین کلاهبرداران در گروه‌های «سیگنال‌دهی»

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه رمز ارز در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی ورود پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که در پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است به دلیل ناآگاهی و ورود هیجانی به این حوزه است. کلید واژه‌هایی نظیر درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

سردار معظمی گودرزی توضیح داد: یک صحبت منطقی درباره افرادی که این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند این است که اگر سود سرمایه تا این حد بالا است چه احتیاج است که افراد دیگر مبالغی را آنجا سرمایه گذاری کنند؟ در حالی که خودشان می‌توانند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند؟

وی گفت: هنگامی که به این حوزه ورود هیجانی و بدون داشتن علم و اطلاعات دارید قطعا باید برای دانستن قیمت‌ها و نوسات در گروه‌های مختلفی عضو شوید و در همین گروه‌هایی که به آن‌ها سیگنال‌دهی گفته می‌شود بسیاری از کلاهبرداران و دلالان این حوزه کمین کردند و منتظر افرادی هستند که سواد لازم را ندارند. این افراد به شما اطلاعات دروغ می‌دهند و به صورت خصوصی به شما پیام می‌دهند و می‌گویند برای اینکه قیمت را بدانید و ارزتان چند برابر شود و امنیت کیف پولتان بالاتر رود در این باکس اطلاعاتتان را وارد کنید و این در حالیست که آن فضا یک بدافزار و یا ترفندی جهت به دست آوردن رمز ورود به کیف پول دیجیتالتان است و هنگامی که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید تمام داراییتان در لحظه به یغما می‌رود. 

در پی فراگیر شدن استفاده از رمزارزها در سال‌های اخیر و گسترش بیشتر آن در آینده، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری به ابهامات موجود در قوانین حقوقی نظام بانکی در رابطه با نحوه برخورد و تعامل با پدیده ارزهای دیجیتال به ویژه رمزارزها پرداخت.

به گزارش ایسنا، امروزه استفاده از پول نقد در اکثر نقاط جهان به آهستگی در حال کاهش است و بی شک ظهور رمز ارزها و پول‌های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی-مالی جهان به وجود آورده، به طوری که نسل‌های جوان در حال سرمایه‌گذاری با ابزارهای جدید پولی-مالی هستند و به اعتقاد اکثر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در اکثر کشورهای جهان، هستیم.

البته در حال حاضر استفاده از رمز ارزها، کاربران کمی ندارد. با این حال، اگرچه استفاده از رمز ارزها دلایل پیدا و پنهان متفاوتی دارد، معمولا افراد با هدف سرمایه‌گذاری، کسب سود و یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلفی در حال خرید و فروش انواع رمز ارزها هستند.

طی سال‌های اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمز ارزها بیشتر شده که یکی از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیر مستیم به سمت منابع غیر مولدی است که حتی خواستگاه آنها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه، در حال حاضر قوانین مشخصی در رابطه با سازوکار حقوقی رمز ارزها در نظام مالی بین‌المللی وجود ندارد و مشخص نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی (از مزایا گرفته تا محدودیت‌ها)، هستند.

در این رابطه، علی نظافظیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، به چند پرسش در رابطه با ماهیت ارز و رمز ارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از دیدگاه‌های فقهی-حقوقی در این رابطه، پاسخ داد.

وی ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی گفت: ارز را اصطلاحا پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می‌نامند. دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشور، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می‌شود، «ارز» نامیده می‌شود. بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیانگر اعتبار بین‌المللی آن پول در کشورهای دیگر است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین‌الملل اظهار کرد: بی شک، ارز غیر معتبر و بی ارزش یا کم ارزش در بازارهای ارزی بین‌المللی، جایگاهی ندارد. ارز  وقتی در یک یا چند کشور خارجی به عنوان یک کالای ارزشمند، خرید و فروش یا مبادله می‌شود، در آن بازار بین‌المللی ارزش پول ملی آن کشور، افزایش پیدا می‌کند.

جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی

نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارزهای معتبر در کشور ما دارای نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد هستند. نرخ دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت است. ارز نیمایی، ارز ترجیهی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه‌های روشنی از نرخ‌های متفاوت و رسمی ارز هستند. فارغ از نرخ‌های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، باز آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغول است.

رمزارز و جایگاه آن در قانون بانک مرکزی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده وگفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده ‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به‌صورت غیر ‌متمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.

جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی-قضائی

نظافتیان ادامه داد: امروز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و در حال حاضر معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتا تصریح کند معامله رمز ارز در ایران غیرقانونی بوده و یا جرم محسوب می‌شود نیز، وجود ندارد.

وی افزود: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها تصریح کرد: با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «ازاین‌پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی است.»

نظافتیان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، صرفا چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت‌های هست. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست.

هر ارز دیجیتالی رمز ارز نیست

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در تشریح رمزارزها گفت: رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس برآیندی تحت اصطلاح ماینینگ «Minin» (برآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند)، تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

ارز دیجیتال پول دیجیتال رسمی یک کشور است

نظافتیان در ادامه افزود: بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است. به‌هرحال تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال با رمزارزها آن است که ارز دیجیتال در واقع پول رسمی یک کشور دارای حاکمیت اساسی است؛ بنابراین پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت مربوطه را به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال دلار آمریکا به‌صورت کاغذی یا به‌صورت دیجیتال تفاوت چندانی با هم ندارند، به جز آنکه دلار دیجیتال فاقد موجودیت فیزیکی است و فقط موجودیت الکترونیکی دارد. ولی دارای همان ارزش اقتصادی بوده و قابلیت معامله دارد. ضمن آنکه تولید و نشر ارز دیجیتال یا هر نوع ارز دیجیتال صرفا از طریق دولت ذی‌ربط و بانک‌های مرکزی کشورها، صورت می‌گیرد.

بسترهای دیجیتال و قابلیت نقل و انقالات الکترونیکی

وی گفت: به‌هرحال آنچه امروز مسلم است، این است که در حال حاضر قابلیت نقل ‌و انتقال الکترونیکی بین کشورهای مختلف نسبت به ارزهای کاغذی بسیار بیشتر است و شاید بتوان گفت که نقل ‌و انتقال رمزارزها در کشورهای مختلف فاقد محدودیت است؛ بنابراین می‌تواند محدودیت‌های ارزهای کاغذی مانند نقل ‌و انتقالات را بر طرف کند.

منبع ناشناخته رمزارزها و دلایل شرعی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها به موضوع عدم تایید رمزارزها در قوانین اسلامی به علت ناشناخته بودن منابع اصلی رمزارزها اشاره و بیان کرد: در قوانین اسلامی معاملات رمزارز به علت ناشناخته بودن منبع رمزارز تایید نمی‌شود. در کشور ما با توجه به حاکمیت قوانین اسلامی و شرعی، معامله رمزارزها از نظر مبانی شرعی هنوز به طور کامل مورد تایید علما قرار نگرفته؛ چراکه «رمزارز موجودیت فیزیکی ندارند و علاوه ‌برآن به علت ناشناخته بودن منبع و منشا رمزارز، امکان فریب در آنها وجود دارد.» بنابراین به اصطلاح فقهی شارع نیز معامله غرری (مبتنی بر ضرر) را تایید نمی‌کند.

اشاره به دیدگاه شرعی برخی از مراجع در موضوع رمز ارز

نظافتیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال آیت‌الله مکارم شیرازی با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال با طبیعتی ابهام‌آور و پیچیده مواجه هستند، توصیه به معامله در این زمینه به عنوان یک عمل متداول نداشتند. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که مسلمانان در معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال باید با ایمان به تقویم قوانین اسلامی و اصول اخلاقی عمل کنند و معاملاتی را که به وضوح با این اصول منطبق نیستند، اجتناب نمایند و به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات ارزهای دیجیتال به دقت اصول دینی و اخلاقی را رعایت کنند و از عملیاتی که نقض این اصول را ایجاد می‌کنند، دوری نمایند.

وی افزود: همچنین، آیت‌الله سیستانی به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات خود با ارزهای دیجیتال، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری نمایند و از هر گونه معامله‌ای که می‌تواند به ترویج عملیات نامشروع منجر شود، پرهیز کنند. ایشان نیز از اهمیت اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال سخن می‌گویند و تاکید دارند که از طریق معاملاتی که ممکن است به مفاهیم دینی و اخلاقی تجارت نامشروع منجر شود، دوری شود.

نظافتیان گفت: در مورد دیگر، آیت‌الله نوری همدانی توجه مسلمانان را به اهمیت احتیاط در معاملات ارزهای دیجیتال فراخوانده و توصیه می‌کنند که در معاملات خود با این ارزها، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری کنند. ایشان با تاکید بر اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که از هر گونه معامله‌ای که ممکن است به ترویج عملیات نامشروع و نقض اصول دینی منجر شود، دوری شود.

وی در ادامه بیان کرد: با این حال نظر آیت‌الله شبیری زنجانی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال در قالب اصول دینی بسیار مهم است. آیت‌الله زنجانی تاکید دارند که اگر وجه دریافتی از معاملات ارزهای دیجیتال به طور صحیح و در ارتباط با کار حلال و قانونی انجام شود، اشکال شرعی ندارد. به عبارت دیگر، ایشان با تاکید بر رعایت قوانین و اصول اخلاقی در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که معاملات خود را در چارچوب مشروعیت شرعی انجام دهند.

احتمال تایید رمز ارزها در آینده

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در رابطه با احتمال تایید شرعی و حقوقی رمزارزها گفت: با توجه به فراگیر شدن و گسترش این ابزار معاملاتی ممکن است در آینده مشکلات شرعی معاملات رمزارزها در نهایت مانند مشکلات شرعی عقد قراردادهای بیمه حل و خرید و فروش رمزارزها به رسمیت شناخته شود. اما باید اشاره داشت که فقهای شیعه در حال حاضر عموما نظری مساعد در رابطه با رمز ارزها ندارند. در عین حال  پدیده رمز ارز را صراحتا تحریم یا تایید نکرده‌اند.

رمزارز مال غیر منقول نیست

نظافتیان در رابطه با ابعاد حقوقی قوانین مالی و تفسیر این قوانین در رابطه با رمزارز اظهار کرد: قانون مدنی در ماده ۱۲ مال غیر منقول را به مالی که نتوان از محلی به محل دیگر نقل کرد، تعریف می‌کند. بنابراین رمز ارز مسلما مال غیر منقول نیست. با این حال، اگر آن را جزو اموال منقول تلقی کنیم در محدوده تعریف قانون مدنی از مال منقول قرار نمی‌گیرد؛ چراکه رمز ارز وجود فیزکی ندارد. افزون بر آن همانطور که گفته شد، تعدادی از علما معتقدند که از آنجایی که ارزش واقعی رمز ارز مشخص نیست، معاملات رمزارزها، جایر نیست.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد «ارز» پول خارجی در کشور دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که پول چه ارز خارجی باشد یا پول داخلی، باید توسط یک دولت مستقر و دارای حاکمیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و تحت ضوابط و مقررات خاص چاپ و منتشر شود. افزون بر آن باید رواج قانونی نیز داشته باشد. بنابراین، چاپ و نشر پول در هر کشور امتیاز انحصاری حاکمیت سیاسی است. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشور تولید کننده انحصاری دارد و آن حاکمیت سیاسی یا دولت حاکم آن کشور است.

ارز بی وطن

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: جامعه تا امروز انواع ارزهای معتبر را در شکل و شمایل نسخه‌های کاغذی یا تروال چک‌های صادره توسط بانک‌های معتبر دیده است. اما  با گسترش جهانی فضای مجازی و بحث اکتشاف ارز در فضای مجازی، خرید و فروش رمز ارزها در بازارهای معتبر ارزی به شدت رواج دارد و برخلاف پول‌های معمولی و ملی لزوم ناشر رمز ارزها، حاکمیت‌های سیاسی و دولت‌ها نیستند. از این رو رمز ارزها را می‌توان پول بی وطن دانست.

سایه روشن مزیت‌های ارز بی وطن

نظافتیان با اشاره به مطرح شدن مزیت‌های رمزارزها از سوی طرفداران این ابزار مالی گفت: موافقین رمز ارزها فواید فراوانی برای آن برشمرده‌اند. از جمله آنکه رمز فاقد ناشر و مرز سرزمینی است. رمز ارز پولی است که در هر کشور قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش و تبدیل به ارزهای معتبر داشته و به آسانی بین  کشورهای مختلف قابل نقل و انتقال است. بنابراین باید وارد سیستم بانکی کشور ما نیز بشود تا بتوان از این پدیده در فضای مجازی استفاده قانونی کرد و همانند سایر ارزها رمز ارز را نیز در کشور گسترش و رواج قانونی داد. برای مثال بانک مرکزی اخیرا ریال دیجیتال را ابداع کرد که شاید بتوان آن را مقدمه‌ای برای بسترسازی در ورود دولت و بخش‌های حاکمیتی-اقتصادی کشور به شناخت این حوزه و مدیریت آن در آینده، دانست.

تلاش برای ورود به عرصه شناخت و مدیریت رمزارزها

وی به نامشخص بودن منبع مالی و مرزهای کارکردی رمزازها اشاره و اظهار کرد: واقعیت آن است که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی مشخص نیست. در حال حاضر نمی‌توان پایه‌های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز اخیرا در این رابطه خاطرنشان کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: به گفته معاون فناوری بانک مرکزی، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه نظرات فعالان دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه دریافت شود.

لزوم مدیریت هشیارانه و حساب شده رمزارزها

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در پایان گفت: با توجه به ابعاد شرعی و حقوقی رمز ارزها و اثرات مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که چنین سندی باید بصورت قانون تنظیم و مصوبه مجلس باشد. صرف نظر از مسائل قانونی کلی در مورد پدیده رمز ارز، باید بسیار هشیارانه و حساب شده رمز ارزها را در کشور رواج داد.

روزنامه ودوموستی روسیه گزارش داد که این کشور در حال برنامه ریزی برای استفاده از ارزهای مجازی در تجارت خارجی خود است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه ودوموستی روسیه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این کشور در حال زمینه سازی برای استفاده از ارزهای مجازی در تجارت خارجی است.

گفته می‌شود گروهی از بانک‌ها و شرکت‌های بازرگانی روس انتخاب شده‌اند تا طرح تجارت بین المللی با استفاده از ارزهای مجازی را به صورت آزمایشی اجرا کنند. این گروه شامل اعضای اتاق بازرگانی روسیه، انجمن تولید کنندگان قطعات الکترونیکی، و برخی بانک‌های روسی می‌شود.

به طور کلی برخی شرکت‌ها و مؤسسات روسی برای خرید کالاهای با کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی با مشکل مواجه هستند چرا که این کالاها به خاطر امکان استفاده از آنها در حوزه‌های نظامی مشمول تحریم شده اند.

اوایل سال جاری دولت روسیه با تصویب قانونی به بانک مرکزی این کشور اجازه داد تا امکان استفاده از ارزهای مجازی برای تجارت خارجی را برای برخی شرکت‌های مشخص فراهم کند. اجرای این قانون هم از روز ۱ سپتامبر آغاز شده است.

منابع آگاه می‌گویند بانک مرکزی روسیه می‌خواهد شرکت کنندگان بیشتری را برای اجرای طرح آزمایشی خود جذب کند.

ترامپ رویکرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحت ریاست گری گنسلر را فوق‌العاده خصمانه توصیف کرد. او ادعا کرد که از زمان ورودش به حوزه ارزهای دیجیتال، دولت بایدن با فعالان این صنعت بهتر رفتار کرده است.

جماران نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در مراسم راه‌اندازی پلتفرم ارز دیجیتال ورلد لیبرتی فایننشال خود، هشدار داد که اگر در انتخابات نوامبر امسال پیروز نشود، سازندگان ارزهای دیجیتال آمریکایی زیر فشار کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در جهنم زندگی خواهند کرد.

ترامپ رویکرد SEC تحت ریاست گری گنسلر را فوق‌العاده خصمانه توصیف کرد. او ادعا کرد که از زمان ورودش به حوزه ارزهای دیجیتال، دولت بایدن با فعالان این صنعت بهتر رفتار کرده است.

علی‌رغم تغییر لحن ظاهری دولت بایدن، کامالا هریس رقیب دموکرات ترامپ، هنوز جزئیاتی درباره رویکردش به قانون‌گذاری حوزه ارزهای دیجیتال ارائه نکرده است.

با این حال، برخی از چهره‌های برجسته صنعت ارز دیجیتال، از جمله مارک کوبان (Mark Cuban)، گفته‌اند که تیم هریس برای کسب اطلاعات بیشتر با آنها تماس گرفته است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تحویل پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها به این مرکز خبر داد و گفت: با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صبح امروز (27 شهریور) در نشست در نشست هم اندیشی قانون گذاری حوزه رمزدارایی ها و بلاکچین که با حضور دکتر افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و فعالان و کارشناسان حوزه رمزارزها برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مسائلی که ما با آن روبرو هستیم این است که اگر در گذشته شاهد تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی بودیم، در بخش خدمات فضای مجازی چالش بخش سنتی و مدرن خصوصی را داریم و در همه حوزه های کسب و کارهای نوظهور، چه رمز ارزها و چه فروشگاه های اینترنتی و غیره با آن روبرو هستیم.

وی به اظهارات یکی از کارشناسان درباره تفکیک مجری از تنظیم گر در حوزه بلاکچین و رمزدارایی ها اشاره کرد و گفت: ما در نظام جامع تنظیم گیری سعی می کنیم این مسئله را مدیریت کنیم چراکه بحثی جدی است. ما صنایعی داریم که تنظیم گر با مجری یکی شده و به یک امر روال در کشور تبدیل شده است؛ تغییر این مسیر نیازمند قانون مجلس و سیاست های کلی است تا اجرا و یا تنظیم گری را تفکیک کنیم ، در مجموع تفکیک مجری از تنظیم گریک اصل است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه رمزدارایی ها خواهیم کرد و مسائلی که در حوزه اختیار خودمان است را پیگیری می کنیم، گفت: پیش نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است، اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم برای قانونگذاری باید در چارچوب این سیاست ها قانونگذاری کند لذا با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که می توانیم فعالیت ها را براساس آن پیش ببریم.

وی به مسئله خودتنظیم گری اشاره کرد و با نوآورانه دانستن این اقدام، تصریح کرد: ما تاکنون خودتنظیم گری را در هیچ حوزه ای نداشتیم و امیدواریم در اسرع وقت این اتفاق افتاده و این مسیر به صورت گسترده تری باز شود. ما نیازمند حرکت گام به گام برای اصلاح هستیم چراکه حرکت از نقطه ای که فقط حاکمیت تنظیم گری می کرد تا خودتنظیم گری، مسیر دشواری است اما امیدواریم که هرچه زودتر محقق شود.

آقامیری با اشاره به انتقاد یکی از فعالان حوزه رمزدارایی ها نسبت به ابلاغ برخی دستورالعمل ها و مصوبات توسط تنظیم گران، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه جلسه 81 شورای عالی فضای مجازی، تنظیم گران قبل از ابلاغ، باید آن مصوبه یا دستورالعمل را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند تا با سیاست های کلی تطبیق داده شود و بعد تنظیم گر مجوز ابلاغ دارد لذا نیازمند تاییدیه از مرکز ملی هستند.

مهدی میرحسینی- ایرنا- در چند سال گذشته، نظام حاکمیتی چین به طور پیوسته در حال آزمایش‌های گسترده روی طراحی، خلق و انتشار نخستین رمز ارز ملی خود یعنی یوان دیجیتال (e-CNY) بوده و اکنون به نظر می‌رسد آماده تبدیل شدن به نخستین اقتصاد بزرگی جهان است که ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را به‌طور رسمی در سال جاری میلادی راه‌اندازی می‌کند.

با این حال، پروژه ارز دیجیتال ملی چین با چالش‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور مواجه است. اگرچه چین بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری در تحقیقات ارزهای دیجیتال پیشگام‌تر عمل کرده اما این چالش‌های اقتصادی و سیاسی به این معناست که پس از نزدیک به یک دهه توسعه و چند سال آزمایش روی یوان دیجیتال، هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار رسمی آن اعلام نشده است.
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد بررسی ماهیت، کارکردها، ویژگی‌ها و چالش‌های پیش روی یوان دیجیتال برای بازارهای مالی اقتصادهای دیگر به خصوص ایران، حائز اهمیت باشد.

الف) آشنایی با ماهیت یوان دیجیتال (e-CNY)
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال بانک مرکزی چین که با نام یوان دیجیتال (e-CNY)، شناخته می‌شود، نسخه دیجیتال ارز قانونی چین، رنمینبی (RMB) یا یوان کاغذی است و یک ارز دیجیتال بانک مرکزی متمرکز محسوب می‌شود. این رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی چین(PBOC) صادر می‌شود؛ در واقع امتیاز انتشار، مدیریت و بازخرید یوان دیجیتال، به طور انحصاری فقط در اختیار این نهاد قرار دارد. این رمز ارز ملی برای ایجاد سهولت در مبادلات، پرداخت هزینه‌های روزانه کالاها و خدمات شهروندان چینی و در نهایت، افزایش سرعت معاملات تجاری در این کشور طراحی شده است.
همچنین یوان دیجیتال بخشی از پایه پولی (M۰) چین را تشکیل می‌دهد، به این معنی که این ارز دیجیتال بخشی از «پول نقد» در گردش این کشور محسوب می‌شود.

ب) درآمدی بر تاریخ توسعه و انتشار یوان دیجیتال از ابتدا تا به امروز
بانک مرکزی چین از سال ۲۰۱۴ تحقیق و بررسی برای خلق و انتشار یک رمز ارز ملی را آغاز کرد. رئیس بانک خلق چین در جولای ۲۰۱۴ ( ۱۳۹۲) اعلام کرد چین، نخستین کشوری خواهد بود که رمز ارز ملی خود یعنی یوان دیجیتال را علاوه بر مناسبات اقتصادی داخلی شهروندان چینی، به سرعت وارد عرصه تجارت بین‌الملل اکرده و در پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه به کار خواهد گرفت. اما شرایط آن‌طور که پیش‌بینی شده بود، پیش نرفت.
چالش‌های جدی اقتصاددانان و متخصصان حوزه مالی که گروهی طرفدار و گروهی مخالف انتشار یوان دیجیتال بوده‌اند، صدور این رمز ارز ملی را به مدت ۶ سال به تعویق انداخت، به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۱۴ تا ابتدای سال ۲۰۲۰، پیشرفتی جز راه‌اندازی آزمایشی اولیه یوان دیجیتال در شنژن، سوژو، چنگدو و شیونگان انجام نشد. این انتشار آزمایشی در سال ۲۰۲۱ به استان هاینان، شانگهای و تعدادی شهر دیگر گسترش یافت.
از آوریل ۲۰۲۲، برنامه توسعه آزمایشی یوان دیجیتال در سایر شهرهای بزرگ چین و همچنین هنگ کنگ (به عنوان نخستین اقلیم خارج از محدوده چین) انجام شد. بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲، اولین رویداد و مجمع بزرگ بین‌المللی بود که استفاده آزمایشی یوان دیجیتال(e-CNY) در آن به وقوع پیوست.
بازدیدکنندگان خارجی این رویداد ورزشی، برای نخستین‌بار در قالب حساب‌های کاربری از پیش طراحی‌شده، توانستند بخشی از هزینه‌های روزمره خود در طول برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی پکن را با این رمز ارز ملی پرداخت کنند. در حقیقت این اتفاق، نخستین مواجه به نسبت رسمی کشورهای خارجی با یوان دیجیتال بود.
با این حال امروز که در سال ۲۰۲۴ میلادی قرار داریم، هنوز تاریخ دقیقی مبنی بر انتشار و صدور رسمی این رمز ارز ملی توسط بانک خلق چین اعلام نشده است. به گفته کارشناسان حوزه مالی، علت اصلی تأخیر در راه‌اندازی رسمی یوان دیجیتال، مخالفت‌ها و کارشکنی‌های داخلی و خارجی در افزایش به‌کارگیری ارز ملی چین (یوان کاغذی و یوان دیجیتال) برای تراکنش‌های فرامرزی بوده است. حاکمیت چین در چند سال اخیر در راستای اهداف بلندمدت پکن در جهت افزایش استفاده از یوان کاغذی و دیجیتال در خارج از بازار داخلی چین تلاش زیادی کرده است.

ج) یوان دیجیتال؛ بازوی پرقدرت حاکمیت چین در عرصه اقتصاد بین‌الملل
ارز قانونی چین، رنمینبی (RMB) یا یوان کاغذی، نزدیک به سه درصد از سهم پرداخت‌های بین‌المللی را به خود اختصاص داده و پس از دلار آمریکا با نزدیک به ۴۰ درصد، یورو با بیش از ۳۵ درصد و پوند انگلیس با چیزی در حدود ۲۲ درصد، با اختلاف در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

اما این سهم بسیار کم، در تضاد آشکار و نامتناسب با رتبه دوم سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی (۱۷.۹ درصد) قرار دارد. در همین حال، در داخل کشور، دولت چین مدت‌هاست که قصد خود را برای محدود کردن قدرت و سهم بازار بانک‌های تجاری و شرکت‌های پرداخت دیجیتالی که مستقل از دولت فعالیت می‌کنند، به ویژه Alipay (متعلق به علی‌بابا) و WeChatPay (متعلق به Tencent) اعلام کرده است.
خلق و انتشار یوان دیجیتال به عنوان یک ارز دیجیتال متمرکز به چین این امکان را می‌دهد که هم افزایش سهم خود از پرداخت‌های فرامرزی و جهانی را افزایش دهد و هم بخش قدرتمند فناوری مالی خصوصی خود را با دقت بیشتری رصد کند. د) مهم‌ترین مشخصه و ویژگی شاخص یوان دیجیتال مهم‌ترین مزیت انتخاب پلتفرم و شبکه مبادلات مبتنی بر یوان دیجیتال، افزایش سطح امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
طبق بخشنامه‌ پایان سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) بانک خلق چین (PBOC)، توضیح داده می‌شود که چگونه در طراحی یوان دیجیتال از «انواع فناوری‌های مدرن مبادلاتی و امنیتی از جمله سیستم گواهی دیجیتال، امضای دیجیتال و ذخیره‌سازی رمزگذاری‌شده برای غیرممکن کردن حملات سایبری، سیستم ضد کپی‌برداری غیرقانونی و جعل حساب کاربری و سیستم ضد جعل تراکنش، استفاده شده است».

ه) چالش‌های پیش‌روی حاکمیت چین در عرضه فراگیر و رسمی یوان دیجیتال
اگرچه چین اکنون بازار و زیرساخت پرداخت دیجیتال قابل توجهی دارد، اما یوان دیجیتال تاکنون برای ورود به این بازار با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. یکی دلایل عمده این چالش‌ها این است که بازار خدمات پرداخت دیجیتال بخش خصوصی در چین بسیار محبوب بوده و این بازار متعلق به دو قطب اصلی در چین یعنی علی بابا (با بیش از ۵۰ درصد سهم بازار) و وی‌چت پی (با حدود ۴۰ درصد سهم بازار) و هر کدام با بیش از یک میلیارد کاربر اختصاصی است. همچنین پلتفرم و شبکه مبادلات یوان دیجیتال، هنوز از لحاظ ظرفیت و مقیاس‌پذیریِ فناوری‌های پرداخت دیجیتال نسبت به این کمپانی قدرتمند، پایین‌تر است.
در واقع، مشکل اصلی پیش‌روی یوان دیجیتال در داخل کشور در ابتدا در سیاست‌های تشویقی برای استفاده از این رمز ارز ملی نهفته است. روی کاغذ بیش از ۲۶۱ میلیون کیف پول الکترونیکی یوان دیجیتال وجود دارد که افزایش قابل توجهی در تعداد کاربران آن در یک سال اخیر است. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد بیشتر این کیف پول‌ها در عمل خالی هستند (با متوسط موجودی ۳ یوان/ کمتر از ۵۰ سنت) و به احتمال زیاد مورد استفاده فعال قرار ندارند. بازخوردهای چند سال اخیر راه‌اندازی آزمایشی این رمز ارز ملی نشان می‌دهد که اقبال چندانی در شهرورندان چینی نسبت به سیستم یوان دیجیتال، زمانی که سازوکارهای جایگزین‌ توسعه‌یافته‌تر و راحت‌تر موجود هست، وجود ندارد.

چالش مهم بعدی این است که در یک نظرسنجی با حجم نمونه بالا در چین در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) مشخص شد که شهروندان چینی نسبت به موضوع حفظ حریم شخصی، اعتماد کافی به بانک مرکزی ندارند. بنابراین استفاده از «علی پی« و «وی چت» را ترجیح می‌دهند. حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی چینی حدس می‌زنند که یوان دیجیتال به هیچ وجه نمی‌تواند از غول‌های بخش خصوصی چین که بدون دخالت قابل توجه دولت فعالیت می‌کنند، پیشی بگیرد.
مساله بعدی، نبود اقبال یوان دیجیتال نزد شهروندان غیرچینی و خارجی است که نمونه بارز آن در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن آشکار شد. در حالی که این رویداد، نخستین‌بار بود که یوان دیجیتال و پلتفرم آن با تبلیغات گسترده در معرض بازدیدکنندگان خارجی قرار می‌گرفت اما بیشتر ورزشکاران غیرچینی و توریست‌های حاضر در این رقابت‌ها ترجیح دادند از ویزا کارت، اسپانسر رسمی المپیک و تنها پلتفرم پرداخت دیجیتال بخش خصوصی موجود در این بازی‌ها یا پول نقد فیزیکی استفاده کنند.
بنابراین این پرسش مطرح می‌شود هنگامی که یوان دیجیتال برای استقرار و استفاده فراگیر در کشور خود و در بین شهروندان چینی، با مشکل جدی روبه‌روست، پس چگونه می‌تواند در عرصه بین‌الملل، حرفی برای گفتن داشته باشد؟

مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.

نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح می‌شود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث می‌شود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیسیون اصل نود مجلس برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد. 

مقدمه:

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشور‌ها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
 
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارز‌ها و مهم‌تر آن امنیت بستر‌های مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
 
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهاد‌های کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می‌شود.
 
 تبیین موضوع:
 
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهاد‌های پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارز‌ها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهاد‌های متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌توانست این بازار را سامان‌دهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازار‌های مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارز‌ها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم‌ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

نظارت ناگزیر

همچنین لزوم سامان‌دهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.

 بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشور‌ها رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
 
لکن بررسی مواضع مختلف کشور‌ها نشان می‌دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
 
 استنادات قانونی:
 
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارز‌ها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بستر‌های نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازار‌ها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره­ مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
 
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارز‌ها در نهاد‌های پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
 
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارز‌ها در سال ۱۳۹۷
 
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارز‌ها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
 
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی
 
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارز‌ها
 
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
 
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
 
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و سامان‌دهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه‌های ذی ربط.
 
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
 
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهاد‌های نظارتی و پژوهشی:
 
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهاد‌های نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
 
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌شود:
 
• بانک مرکزی اقدامات خود برای سامان‌دهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارز‌ها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
 
• نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
 
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارز‌ها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
 
• امکان فرار مالیاتی
 
• امکان استفاده از رمزارز‌ها در سایت‌های قمار و شرط بندی
 
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
 
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
 
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی صلاح و نهاد‌های نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
 
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
 
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
 
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارز‌ها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
 
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
 
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحد‌های متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
 
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
 
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
 
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
 
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
 
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
 
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «سامان‌دهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد.
 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارز‌ها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
 
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
 
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
 
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه‌های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
 
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارز‌های دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.

گرفتن استفتا از رهبر انقلاب

علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: وجود رمزارز‌ها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاک‌چین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم. 

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط می‌شود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود. 

وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارز‌ها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.

کشوری اظهار کرد: رمزدارایی‌ها می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم می‌تواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارز‌ها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: پیش‌نویس سند مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، مهران محرمیان - معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی - تاکید کرد: حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها نموده است.

وی افزود: در طول سه سال گذشته، تاکید کارگروه بر ساماندهی بازار مبادلات با استفاده از ظرفیت‌های صنفی و فرآیند خودتنظیم‌گری بوده که با اخذ تاییدات لازم از مرکز ملی فضای مجازی، به زودی این رویکرد اجرایی خواهد شد.

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اثرات حوزه‌ رمزارزها بر بازار پول و ارز، قانون بانک مرکزی نیز اختیاراتی را برای تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها در حیطه اختیارات قانونی به بانک مرکزی داده است.

محرمیان خاطرنشان کرد: در همین رابطه، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.

بنابر تاکید معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی، تصمیم‌گیری عملیاتی و اجرایی در این رابطه، پس از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فعالان بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

سیدمهدی میرحسینی _ ایرنا- سرزمین‌های هوشمند و دیجیتال مالی و اقتصادی، در چند سال اخیر به عنوان یک تسهیل‌گر مهم در تغییر پارادایم سیستم‌های پولی و نظام‌های پرداخت در سراسر جهان عمل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رهبری فین‌تک در سازوکارهای انتقال هزینه مبادلات تجاری و ذخیره ارزش، مفهوم ارزهای معیار به‌ویژه رمزپول‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای متحول کرده است.

 

در این بین، بازار کریپتو یا ارز دیجیتال از سال ۲۰۰۸ شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در فناوری‌های نوین مالی بوده است؛ به‌ویژه با ظهور اخیر پروتکل‌های پیشرفته که اکوسیستم بازار ارز دیجیتال را در سطح جدیدی از بسترهای کاربردی قرار داد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد هیچ رویکردی در بازار ارز دیجیتال، به اندازه رمزارزهای ملی یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC _ Central Bank Digital Currency) تأثیر مهمی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع بگذارد.

به همین دلیل است که در چند سال گذشته، کشورها یکی پس از دیگری، اهداف خود را بر توسعه دارایی‌های دیجیتالی ملی خود در قالب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار داده‌اند. چین در مراحل آزمایشی نهایی یوان دیجیتال خود است، کره‌جنوبی و برزیل به‌تازگی ارزهای دیجیتال خود را آماده رونمایی کرده‌اند، اتحادیه اروپا تحقیق در مورد توسعه رمز ارز مشترک اروپایی را آغاز کرده و فدرال رزرو آمریکا، گام‌های مهمی برای حرکت به سمت دلار دیجیتال برداشته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد کشورهای جهان، عزم جدی برای خلق و توسعه یک ارز دیجیتال ملی و دستیابی به یک نظام مبادلاتی ایمن، فراگیر، کارآمد و نوآورانه تحت نظارت بانک‌های مرکزی خود دارند. با توجه به اهمیت موضوع، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی ابعاد مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌پردازیم.

 

الف) درآمدی بر مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال ملی که با عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان شناخته می‌شود، یک توکن دیجیتالی و از اساس یک پول نقد الکترونیکی است که توسط بانک‌های مرکزی منتشر شده و توسعه می‌یابند و به موسسه‌های مالی، مشاغل و افراد اجازه می‌دهند پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات الکترونیکی خود را در بستری ایمن و پایدار انجام دهند.

این بستر پولی، با نظارت کامل بانک مرکزی هر کشور، واسطه تراکنش‌های مالی یعنی بانک‌ها را حذف کرده و به تراکنش‌ها اجازه می‌دهد به طور مستقیم از فردی به فرد دیگر _ به طورمثال از مشتری به فروشنده _ منتقل شود.
بنابراین ارز دیجیتال بانک مرکزی، به حذف خطرهای ناشی از احتمال ورشکستی یک بانک یا موسسه مالی که همواره کاربران را تهدید می‌کند، می‌انجامد و ارتباط مستقیمی بین متقاضیان و بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

بسته به چارچوب‌هایی که برای پیاده‌سازی دارایی‌های در گردش استفاده می‌شود، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است از فناوری بلاک چین نیز استفاده کند.

همچنین دو طبقه‌بندی اصلی برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی وجود دارد:
۱ _ دسته خرده‌فروشی،که متمرکز بر عموم مردم با کاربردهای روزمره است
۲ _ دسته عمده‌فروشی، که هدف آن تسهیل تراکنش‌ها و تسویه حساب‌ها بین سازمان‌ها و مؤسسه‌های مالی است.

توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌کدام از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به طور دقیق مانند دیگری عمل نمی‌کند. تا اندازه‌ای مانند هر سیاست یا ابتکار حاکمیتی، هر کشوری رویکرد خاص خود را برای خلق، انتشار، توسعه و سازمان‌دهی یک رمز ارز ملی یا یک ارز دیجیتال بانک مرکزی دارد.

ب) دلایل حرکت اقتصاد جهان به سوی خلق و انتشار ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

ایده اولیه خلق و انتشار رمز ارزهای ملی توسط بانک مرکزی کشورها از سال ۲۰۱۴ با الهام از ارزهای دیجیتال قدرتمندی مانند «بیت‌کوین و اتریوم» پایه‌ریزی شد. این ایده در هنگامه‌ای تحقق یافت که نگاه و رویکرد گردانندگان بازارهای سرمایه در جهان با سرعت و شدت بسیار بالا از نظام‌های پولی کلاسیک به سمت بازارهای نوین غیرمتمرکز سوق پیدا کرده بود.

نوسان‌های شدید بازار کریپتو، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌ثباتی بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل ارزش‌گذاری بازار توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از حدس و گمان برای معاملات این بازار و از همه مهمتر، فراگیر شدن استفاده از بازار رمزارز در مبادلات تجاری مهم و اصلی در جهان و عدم امکان نظارت بر فرآیندهای مالی آنها، بانک‌های مرکزی را بر آن داشت که به‌دنبال طراحی و انتشار یک بستر پولی باشند که علاوه بر ایجاد سهولت در تراکنش‌ها، پایدار و ایمن عمل کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان بسط دیجیتالی شکل‌های موجود پول بانک مرکزی، یعنی پول نقد و حساب‌های تسویه بانک مرکزی در نظر گرفت.

ج) چرا اقتصاد جهان نیازمند توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است؟

نخستین دلیلی که نیازسنجی ضرورت خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی را بیش از پیش آشکار می‌کند، کاهش هزینه چاپ پول است؛ زیرا انتشار پول به صورت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به شکل الکترونیکی، به‌دلیل بی‌نیازی به کاغذ خاص، هولوگرام و سایر اقدامات امنیتی، به طور قطع چاپ و انتشار پول را ارزان‌تر می‌کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در واقع می‌توانند پرداخت‌ها را تسریع کنند؛ حجم تراکنش ها را افزایش دهند و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی را که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت کاهش یافته بود، افزایش دهند.

دلیل دیگر برای بیان ضرورت انتشار رمز ارز ملی این است که یک ارز دیجیتال مستقل، جایگزین موثری برای نظام تسویه‌حساب دلاری ایالات متحده خواهد بود. این امر تأثیر هرگونه تحریم بر نظام‌های پولی_مالی کشورها را تا حد زیادی از بین خواهد برد و تهدید تحریم را هم در سطح دولتی و هم در سطح شرکت‌های خصوصی، به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

مزایای بالقوه و ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

د) تمایز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رمزارزهای مرسوم

سازوکار خلق، انتشار و توسعه یک رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی هر کشور به صورت شفاف و سازماندهی‌شده، کنترل و مدیریت می‌شود، در حالی که منشاء مشخصی برای خلق ارزهای دیجیتال مرسوم وجود ندارد. همچنین ارزهای دیجیتال مرسوم، غیرمتمرکزند؛ به این معنی که نمی‌توانند توسط یک مرجع قانونی و رسمی، رصد شوند و نظارتی بر مبادلات و ساختار عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، بازیگر و گرداننده اصلی یک رمز ارز ملی، بانک مرکزی، نهاد حاکمیت و ساختار پولی ـ مالی یک کشور است. در حالی که بازیگران اصلی بازار کریپتو، فقط سرمایه‌گذاران حقیقی هستند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال مرسوم، دارای ساختار غیررسمی و غیرمتمرکزند، ارزش آنها توسط احساسات سرمایه‌گذار، استفاده و علاقه کاربر تعیین می‌شود. بنابراین جز دارایی‌های بی‌ثبات محسوب‌شده و گزینه مناسبی برای به‌کارگیری در یک نظام مالی ساختارمند حاکمیتی نخواهد بود.

منابع:

A group of authors(۲۰۲۲),” Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation”, ”, Reporting in BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
(۲۰۲۰),”Digital and Vitual Currencies For Sustainable Develeopment”, Reporting of Economic and social commission For Asia and the Pacific

(۲۰۱۹),”The Rise of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) What you need to know,” Reporting of PWC ( Global Crypto Team )

Aue, Raphael &Gambacorta, Leonardo and et al (۲۰۲۱),” Central bank digital currencies: motives, economic implications and the research frontier”, Monetary and Economic Department, This publication is available on the BIS website (www.bis.org).

Carstens, Agustín(۲۰۲۱),” Digital currencies and the future of the monetary system”, Hoover Institution policy seminar.

Didenko ,Anton N. & Buckley , Ross P.(۲۰۲۱),” CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES: POTENTIAL RESPONSE TO THE FINANCIAL INCLUSION CHALLENGES OF THE PACIFIC”, Reporting of ASIAN DEVELOPMENT BANK.

Fernández de Lis, Santiago & Gouveia, Olga(۲۰۱۸),”Central Bank digital currencies: features, options, pros and cons”, Article published in “Anuario del ICO ۲۰۱۸”, http://www.fundacionico.es/wp content/uploads/۲۰۱۹/۰۲/ANUARIO-EURO-۲۰۱۸-FINAL-۱.pdf

FIEDLER, Salomon, GERN ,Klaus-Jürgen, KRIWOLUZKY, Alexander & et.al (۲۰۱۹) ,” The Future of Money”, Reporting of ECON committee Monetary Dialogue, Policy Department for Economic.

Foster ,Katherine & Blakstad ,Sofie & Gazi , Sangita & Bos, Martijn(۲۰۲۱), ”Digital currencies and CBDC impacts on least developed countries (LDCs)”, Joint report of the United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Capital Development Fund (UNCDF).

Labonte, Marc & Nelson, Rebecca M.(۲۰۲۲),” Central Bank Digital Currencies: Policy Issues”, 

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد.

امروز کمتر کسی پیدا می‌شود که با ارز دیجیتال و رمز ارز بیگانه باشد و تقریباً همه مردم این اصطلاح را شنیده‌اند، اما تعداد کمی از قواعد آن آگاه بوده و تجربه استفاده از آن را دارند. رمز ارز‌ها طی یک دهه اخیر رفته رفته تمامی مرز‌های سیاسی و اقتصادی را درنوردیده و علاوه بر اینکه در کشور‌های بسیاری به عنوان پول رایج قابل معامله و خرید روزانه هستند به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های دارای سود شناخته می‌شوند.

البته در تایید سودآوری آن بحث‌های بسیاری وجود دارد، اما اینکه هر روز شمار افرادی که وارد فضای رمزارز شده و به سمت این پول مجازی کشیده می‌شوند در حال افزایش است. برخلاف دیگر پول‌های رایج که برای دستیابی به آن باید کار و زحمت بدنی و ذهنی بسیار کشید، دستیابی به رمزارز‌ها فارغ از خرید آنها در صرافی، شیوه استخراج است.

استخراج یا به اصطلاح بلاکچینی آن «ماینینگ»، برداشت ارز دیجیتال از فضای ابری رمزگذاری شده است که به طور سنتی با استخراج کنندگانی به نام ماینر انجام می‌شده است، اما امروز با پیشرفت‌های سیستم‌های کامپیوتری از طریق تلفن‌های هوشمند و کامپیوتر‌های خانگی نیز می‌توان عملیات استخراج رمزارز را انجام داد که این شیوه ارزانترین و ساده‌ترین روش محسوب می‌شود.

 نمونه‌ای از دستگاه‌های ماینر که توسط پلیس به دلیل ممنوعیت در ایران کشف و ضبط شد

سادگی در استخراج و کلاهبرداری

همانطور که شیوه استخراج ارز دیجیتال از طریق موبایل ساده و ارزان است، در روی دیگر سکه کلاهبرداری از طریق این روش نیز آسان است همچنین برای استفاده از شیوه موبایلی با عنوان «استخراج ساده ارز دیجیتال» تبلیغ می‌شود که اتفاقاً یکی از ترفند‌های رایج کلاهبرداران نیز همین شگرد است. در کنار اینکه شاهد رشد چشمگیر «ایردراپ‌ها» یا بازی‌های تلگرامی برای استخراج ارز دیجیتال هستیم، کلاهبرداران نیز با طراحی بازی در صدد کلاهبرداری از طریق دسترسی به مشخصات شناسایی و کیف‌های ارز دیجیتال موجود در موبایل‌ها هستند.

کلاهبرداران، یک نرم‌افزار موبایل یا کامپیوتر و یک وب‌سایت برای ثبت‌نام طراحی می‌کنند و آن را معتبر جلوه می‌دهند. تصور کنید یکی از دوستان شما یک پیوند معرفی (لینک ریفرال) برای شما ارسال می‌کند و به شما می‌گوید با ثبت‌نام و نصب این نرم‌افزار می‌توانید با گوشی یا کامپیوتر معمولی خود ارز دیجیتال استخراج کنید. ممکن است چنین لینکی را در شبکه‌های اجتماعی هم ببینید.

در برخی نرم‌افزارها، شما اطلاعات خود را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارید و آنها می‌توانند این اطلاعات را برای کلاهبرداری‌های بعدی استفاده کنند یا با قیمتی گزاف بفروشند همچنین در برخی دیگر از نرم‌افزار‌ها شما به بینندگان تبلیغاتی که این نرم‌افزار‌ها را برای شما ارسال می‌کنند تبدیل خواهید شد حتی ممکن است یک بدافزار روی گوشی یا کامپیوتر شما نصب شود که علاوه بر کلاهبرداری، منجر به خرابی و ایجاد عیب در تلفن همراه شود و یا فایل‌های شخصی شما را استخراج کند.

علائم هشدار دهنده رایج

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد. در بسیاری از موارد، اگر میزان سود اعلام شده پروژه بیش از حد خوب به نظر برسد، احتمالاً خوب نیست! به عبارت ساده‌تر، همیشه به هر پروژه‌ای که ادعا می‌کند سود بسیار زیادی در مقابل سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌کند، مشکوک باشید.

هنگامی‌که از شما خواسته می‌شود کاربران دیگر را دعوت کنید، احتمالاً با یک طرح پانزی روبه‌رو هستید. با این حال، در خاطر داشته باشید که هر برنامه معرفی و ارجاع افراد جدید می‌تواند ویژگی‌های مخصوص خود را داشته باشد و البته همیشه داوطلبانه است.

هرگز گذرواژه، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی خود را به اشتراک نگذارید. هر فرد، پروژه یا شرکتی که رمز عبور، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی شما را بخواهد، کلاهبردار است. اگر در گذشته پروژه، استارتاپ یا فردی به کلاهبرداری متهم شده باشد، مراقب باشید، زیرا ممکن است دوباره کلاهبرداری کند.

قیمت‌ها در بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و اگر پروژه‌ای برای ارز دیجیتال خود قیمت آینده مشخص کند، کلاهبردار است.

 

چگونه کلاهبرداران موبایلی رمزارز را بشناسیم؟

هوشمندی و هوشیاری همچنین داشتن آگاهی مهم‌ترین اصل در شناسایی هر نوع کلاهبرداری است. یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها پیگیری هشدار‌ها و آموزش‌های پلیس و توجه به اخبار رسمی درباره رمز ارز است. علاوه بر این شهروندان نیز باید به ترفند‌های کلاهبرداران آگاه یا به اصطلاح از آنان یک قدم جلوتر بایستند. در این مسیر اولین گام شناخت نحوه تبلیغات دام‌های کلاهبردارانه است. باید به عبارت‌هایی مانند «استخراج با موبایل» یا «استخراج آسان بیت کوین» حساس باشیم. این عبارات همواره در فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف تبلیغ می‌شود و عمدتا در بهترین شرایط جنبه عضوگیری و در بدترین حالت نیز نخستین قلاب دام کلاهبرداران است که با وعده‌های دلچسب و وسوسه‌انگیز نیز عرضه می‌شود.

تبلیغات این‌گونه طرح‌ها معمولاً به صورت لینک‌های دعوت از سوی دوستان یا در کانال‌های تلگرامی به دست شما می‌رسد که بهترین شیوه برای جلب اعتماد سوژه است. معمولاً با اولین کلیک لینک مورد نظر، تلفن همراه شما هک شده و اطلاعات کاربری در اختیار شخص کلاهبردار قرار می‌گیرد.

علاوه بر این بار دیگر تاکید می‌کنیم که باید افراد اطلاعات خود را در مورد استخراج و شبکه‌های ارز‌های دیجیتال مختلف افزایش دهند. این مسئله باعث می‌شود به راحتی در دام کلاهبرداران قرار نگرفته و تن به تبلیغات وسوسه‌کننده ندهند.

در پایان به این نکته باید اشاره کرد که طبق قانون، معاملات ارز دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مصداق فساد شناخته می‌شود، اما برخوداری افراد از چنین ارز‌هایی منع قانونی ندارد که عمده افراد این ارز‌ها را در وسایل هوشمند همچون تلفن همراه نگهداری می‌کنند.

خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی در مقوله رمزارز‌ها

اخیرا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز درباره موضوع رمزارز‌ها اظهار داشت: در مقوله رمزارز‌ها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

سخنگوی قوه قضاییه نیز ۳۰ مرداد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارز‌ها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکید‌های مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره گفت: امروزه موضوع رمزارز‌ها نه‌تن‌ها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.

وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.

جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارز‌ها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند؛ از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.

جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارز‌ها چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارز‌ها و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پر ریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگرد‌های جرایم حوزه رمزارز‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارز‌ها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی‌های عمومی باشد.

منبع: ایرنا

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دستور رئیس ‎کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی نهایی و ارائه می‌شود. 
به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با تاکید بر تشکیل جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه طی هفته آینده، به برگزاری جلسات مستمر و هفتگی مسئولان ارشد بانک مرکزی طی دو ماه گذشته در حوزه رمز ارزها پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: پیرو این جلسات منظم و به دستور رئیس‎کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و ارائه می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت رمزدارائی‌ها، پدیده‌ای پیچیده بوده و در بسیاری از کشورها، نظام مدیریت و تنظیم‌گری آن به‌صورت چند وجهی و بین دستگاهی صورت می‌پذیرد، افزود: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها به بانک مرکزی داده شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برگزاری منظم جلسات تخصصی مسئولان ارشد این بانک درباره رمز ارزها پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، تصریح کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمز ارزها با حضور رئیس کل و قائم مقام بانک و سایر اعضای هیئت عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی برگزار شده است.

محرمیان ادامه داد: در این جلسات از صاحب‌نظران و فعالان حوزه رمزارز نیز دعوت به عمل آمده و پس از استماع و جمع‌بندی نظرات مختلف، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان از سوی این بانک ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: البته از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، به‌صورت مستمر و با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه رمز ارزها و نمایندگان قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار شده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام گردیده است. رویکرد خود تنظیم‌گری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغه‌ها و دستور ریاست قوه قضائیه در حوزه رمز ارزها، تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی در خصوص کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارزها، اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

قانونگذاران روسیه لایحه‌ای تصویب کرده‌اند که طبق آن کسب و کارها می‌توانند از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تجارت بین‌الملل استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قانونگذاران روسیه لایحه‌ای تصویب کرده‌اند که طبق آن کسب و کارها می‌توانند از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تجارت بین‌الملل استفاده کنند.
این قانون بخشی از استراتژی روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب به دنبال آغاز جنگ اوکراین است. هدف از این قانون که از ماه سپتامبر اجرایی می‌شود، انجام پرداخت‌های به تعویق افتاده بین‌المللی مخصوصاً با شرکای اصلی تجارت روسیه مثل چین، هند و امارات است.
الویرا نابیولینا،رئیس بانک مرکزی روسیه و یکی از طرفداران این قانون اعلام کرد اولین نقل و انتقال ارزهای مجازی قبل از پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.

بانک مرکزی روسیه یک زیرساخت آزمایشی برای این پرداخت‌ها ایجاد خواهد کرد.
نابیولینا گفت:«خطر تحریم‌های ثانویه افزایش یافته است که پرداخت هزینه واردات را سخت کرده و کالاهای بسیاری را در بر خواهد گرفت».
این قانون شامل مقررات استخراج ارزهای مجازی و گردش سایر سرمایه‌های دیجیتال هم می‌شود، اما همچنان پرداخت ارزهای مجازی در معاملات داخلی روسیه ممنوع است.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد تاخیر در پرداخت‌های بین‌المللی باعث 8 درصد کاهش واردات این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شده است.
علیرغم تلاش برای استفاده از ارزهای داخلی شرکای تجاری و ایجاد سیستم پرداخت بریکس، هنوز هم بسیاری از نقل و انتقال‌ها با دلار و یورو و از طریق سیستم سوئیفت انجام می‌شود که خطر تحریم‌های ثانویه را افزایش می‌دهد.
نابیولینا تاکید کرد این تحریم‌ها پرداخت هزینه واردات را پیچیده کرده، زنجیره‌های عرضه را گسترش داده و هزینه‌ها را بالا برده است.
قانونگذاران روسیه امیدوارند این تصمیم چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش داده و تجارت بین‌الملل را تسهیل کند.

 ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.

کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.

ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.

رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آن‌ها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.

ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.

در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانون‌گذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری‌ با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.

شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.

البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.

این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله می‌شوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.

 

یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری

همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.

یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان می‌دهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان می‌دهد.

همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکت‌های حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.

در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند.
البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز می‌شود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.

 

بیشتر بخوانید:

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

 

رمزارز همچنان غیرقانونی!

با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.

اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»

وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.

این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.

طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.

اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.

ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.

چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟

با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.

اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛

عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.

این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاک‌چین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.

دنیا فناوری بلاکچین‌ را به عنوان دارایی شناخته است

آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.

وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.

با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.

آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.

 

حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند

وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.

آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.

این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.

وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.

 

سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.

آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.

وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.

مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است

وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.

آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.

باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.

آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.

این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض  کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی  گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم  در اصفهان شناسایی و  توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده  ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای  فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به  مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال  خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد

به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر درباره ارزهای دیجیتال و به‌ویژه گسترش بازی همستر، گفت: امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی که با آن مواجه هستیم موضوع رمزارز است. مسئله رمزارزها به دلیل اینکه یک مسئله جدید و نو محسوب می‌شود هنوز در قوانین جاری پیش‌بینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از موارد درگیر این موضوع هستند و متعاقب آن قوه قضاییه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها با این مسئله درگیر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد؛ همچنین در پرونده‌ها بعضا مشاهده می‌شود که رمزارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچ‌گونه اعتباری ندارد.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد کرده اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آن‌ها را جلب کرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کرده‌اند. توصیه می‌شود که افراد اقدام به خرید رمز ارز نکنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند و در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.

القاصی گفت: امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم، توصیه می‌شود که به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمانبر است.

از ابتدای ماه جولای، صرافی‌های ارز دیجیتال و صادرکنندگان استیبل کوین در اتحادیه اروپا طبق قوانین مقرر در قانون میکا (MiCA) فعالیت خواهند کرد.

به گزارش فرهیختگان لازم الاجرا شدن قانون بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (میکا) در 30 ژوئن به معنای تغییرات قابل توجهی برای صنعت ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است. یکی از مقررات کلیدی میکا تنظیم استیبل کوین ها و همچنین قوانین برای طیف گسترده ای از دارایی های کریپتو و پلتفرم های مبادلاتی است.

 

میکا چه می‌گوید؟

میکا یک چارچوب نظارتی است که بازار ارزهای دیجیتال را شفاف و یکسان تنظیم می کند. طبقه بندی دارایی دیجیتال را تعریف می کند و قوانین و زمینه های مسئولیت اجرای آنها را مشخص می کند.

آوریل گذشته، اعضای پارلمان اروپا به لایحه مقررات ارز دیجیتال یا میکا رای مثبت دادند. اتحادیه اروپا به یکی از اولین حوزه های قضایی در جهان تبدیل شده است که مقررات جامعی را در مورد دارایی های کریپتو معرفی کرده است.

شرکت‌ها باید اطلاعات کاملی را برای مشتریان ارائه کنند، یک مدل کسب‌وکار عمومی ارائه کنند، یک سیستم حاکمیتی مؤثر از جمله مدیریت ریسک ایجاد کنند، در سازمان بانکداری اروپا (EBA) ثبت نام کنند، مکانیسم بازخرید ایجاد کنند و ذخایر کافی داشته باشند.

علاوه بر این، صادرکنندگان توکن‌های مرتبط با دارایی (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) باید اطلاعات پایداری را از 30 ژوئن افشا کنند و ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری باید تا پایان سال درخواست الزامات افشا را آغاز کنند. صادرکنندگان ART (به غیر از اعتبار مؤسسات) در صورتی که توکن‌ها قبل از 30 ژوئن صادر شده باشند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، تا زمانی که طبق میکا مجوز دریافت یا رد شود، مشروط بر اینکه تا 30 ژوئیه برای دریافت مجوز اقدام کنند.

نهادهایی که از این قانون پیروی نمی کنند ممکن است جریمه شوند و از فعالیت در اتحادیه اروپا منع شوند. شرکت های رمزنگاری چه محدودیت هایی را اعمال کرده اند؟

با توجه به معرفی این قانون در اتحادیه اروپا، برخی از شرکت های رمزنگاری محدودیت استفاده از استیبل کوین ها را آغاز کرده اند.

در ماه مارس، ضرافی خارجی اوکی ایکس تجارت بزرگترین استیبل کوین، تتر (USDT) را برای کاربران مستقر در اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآورد.

در اوایل ماه ژوئن، صرافی بایننس اعلام کرد که دسترسی به استیبل کوین های غیرقابل تنظیم را برای مشتریان اتحادیه اروپا محدود می کند. بایننس همچنین تعداد خدماتی را که ممکن است مستلزم استیبل کوین های غیرقانونی باشد محدود خواهد کرد. خدمات تجارت کپی و مشارکت در برنامه های Launchpad و Launchpool برای مشتریان صرافی اروپایی کاملاً در دسترس نخواهد بود.

صرافی بیت استامپ اعلام کرد که تا 30 ژوئن EURT، استیبل کوین تتر متصل به یورو و سایر استیبل کوین‌هایی را که با قوانین جدید دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا مطابقت ندارند، از فهرست حذف خواهد کرد.

همچنین، شرکت اروپایی Lugh اعلام کرد که انتشار استیبل کوین EURL خود را قبل از اجرایی شدن مقررات میکا متوقف خواهد کرد.

 

وضعیت بازار استیبل کوین

به گفته سایت کوین گگو، در طول سال 2023، استیبل کوین EURT به سرعت محبوبیت خود را در جامعه ارزهای دیجیتال اروپا از دست داد. تا اکتبر سال گذشته، ارزش دارایی کریپتو در مقایسه با اوج آن در سال 2022 تقریباً ده برابر شد - از 231 میلیون دلار به 32 میلیون دلار. EURT دومین استیبل کوین بزرگ است که با سرمایه گذاری به یورو متصل شده است. در مقایسه با USDT از همان Tether، حجم EURT در گردش کم است یعنی فقط 32.1 میلیون سکه تا 26 ژوئن.

بر اساس گزارشی از شرکت تحلیلی کایکو، استیبل کوین‌های با پشتوانه ذخایر یورو تنها 1.1 درصد از کل حجم معاملات استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه ارزهای فیات را تشکیل می‌دهند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که بیشتر (90 درصد) تراکنش‌های استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا انجام می‌شود. دارایی های. تنها 10 درصد از استیبل کوین ها توسط ذخایر سایر ارزها و دارایی های واقعی از جمله طلا پشتیبانی می شوند.

حجم معاملات هفتگی استیبل کوین های دلاری مانند USDT بیش از 270 میلیارد دلار است. در همین حال، کل گردش مالی استیبل کوین های یورو EURT، EURS، EURCV، AEUR و موارد مشابه تنها حدود 40 میلیون دلار در هفته است. با این حال، تحلیلگران انتظار رشد در این بخش را دارند زیرا تنظیم کننده های اروپایی بر صرافی ها فشار می آورند تا دارایی های دلاری را از گردش خارج کنند.

 

آنچه کارشناسان می‌گویند

مارتی پارتی یکی از تحلیلگران بازار طور کلی انتظار دارد که پس از اجرای میکا، استقبال از استیبل کوین ها افزایش یابد. او معتقد است که بانک‌ها، موسسات و ناشران استیبل کوین اتحادیه اروپا در ماه جولای شروع به ضرب تریلیون‌ها استیبل کوین با پشتوانه یورو خواهند کرد. الکساندر ری، مدیر عامل و یکی از بنیان‌گذاران پروتکل آلبوس، خاطرنشان می‌کند که مقررات جدید همه سازمان‌هایی را که در معاملات تجاری با استفاده از دارایی‌ها درگیر هستند ملزم می‌کند. توکن‌ها را برای اجرای بسیاری از اقدامات نظارتی مانند پروتکل‌های KYC و AML پیوند داد.

او گفت که اجرای پروتکل‌های KYC و AML قطعاً هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها رمزنگاری را افزایش می‌دهد و کاربران در نهایت هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.

اسون ماهول، مدیر عامل شرکت بیتگو یورو، اضافه کرد که با تصویب میکا، اروپا به تعیین نوار برای ارتقای استانداردهای بین المللی در مورد قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک می کند. با این حال، بعید است که کاربران قوانین بین المللی کاملاً استاندارد شده را در سراسر جهان ببینند.

وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده و سرویس خدمات درآمد داخلی (IRS) قوانین مالیاتی برای دارایی‌های دیجیتال را نهایی کرد.

به گزارش ایسکانیوز، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده و سرویس خدمات درآمد داخلی مقررات نهایی الزامات گزارش مالیاتی برای کارگزاران در فروش و مبادله دارایی‌های دیجیتال منتشر کردند.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مقررات، کارگزاران ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کند تا درآمد ناخالص فروش دارایی‌های دیجیتالی را که از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد، برای تمام فروش‌های خود در سال ۲۰۲۵ گزارش کنند.

کارگزاران همچنین ملزم خواهند بود اطلاعاتی را در مورد مبنای مالیاتی برای دارایی‌های دیجیتالی خاص که از سال ۲۰۲۷ شروع می‌شود برای فروش در سال ۲۰۲۶ گزارش کنند.

آویوا آرون دین، معاون سرپرست سیاست مالیاتی اظهار کرد: به دلیل قانون سرمایه‌گذاری زیرساختی و مشاغل دوجانبه، سرمایه‌گذاران در دارایی‌های دیجیتال و سرویس خدمات درآمد داخلی دسترسی بهتری به اسناد مورد نیاز برای ثبت و بررسی آسان اظهارنامه‌های مالیاتی خواهند داشت.

با اجرای الزامات گزارش‌دهی قانونی، این مقررات نهایی به مالیات‌دهندگان کمک می‌کند تا مالیات‌ها را بر اساس قانون فعلی راحت‌تر بپردازند و در عین حال فرار مالیاتی سرمایه‌گذاران ثروتمند را کاهش دهند.

بیزنس گزارش کرد که بر اساس این بیانیه، مقررات جدید پس از برگزاری جلسه استماع عمومی توسط وزارت خزانه‌داری و سرویس خدمات درآمد داخلی و بررسی بیش از ۴۴هزار نظر در پاسخ به قوانین پیشنهادی تدوین شد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۲۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۸۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۱۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۰۲ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۰.۸ میلیارد دلار است که ۰.۹۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۵۱ میلیارد دلار است که ۷.۴۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۵۷.۳۶ میلیارد دلار است که ۹۴.۳۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

شرکت بی تی سی ترک (BTC TURK) با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از حمله سایبری گروه‌های هکری به حساب‌های کاربران این شرکت خبر داد.
به گزارش صدا وسیما از آنکارا، بر اساس این اطلاعیه موجودی‌های موسوم به "کیف گرم" حاوی ده نوع ارز دیجیتال به سرقت رفته و تحقیقات در این باره با هماهنگی پلیس سایبری ترکیه ادامه دارد.
در پی این حمله سایبری داد و ستد ارزی از شبکه صرافی فوق متوقف شد.
به گفته ریچارد تنگ مدیرعامل اجرایی این شرکت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از دارائی‌های حساب‌ها به سرقت رفته است.
این درحالیست که برخی کارشناسان دست اندرکار حوزه ارز دیجیتال میزان خسارت/ کلاهبرداری این حمله هکری را ۵۴ میلیون دلار اعلام کرده اند.
گفتنی است سرور‌های شبکه اینترنتی و وبگاه‌های وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه بار‌ها هدف حملات سایبری قرار گرفته اند.
مهمترین آن به تابستان ۲۰۱۵ بر می‌گردد که سامانه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و خدمات الکترونیک ترکیه، هدف بزرگ‌ترین حمله سایبری تاریخ این کشور قرار گرفته به صورتی که ۴۰۰هزار تارنمای این کشور بمدت دو هفته به حالت خاموش (آفلاین) درآمد و اختلالاتی در ارائه خدمات گوناگون ازجمله خدمات بانکی و دسترسی به سرویس‌های بانکی دیجیتال محدودیت‌هایی ایجاد شد و میلیارد‌ها لیر به شبکه بانکی ترکیه خسارت وارد شد.

معاون فناوری‌های بانک‌مرکزی گفت: «ریال دیجیتال» اکنون به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا می‌شود و می‌تواند منجر به حذف اسکناس برای پرداخت‌های خرد شود.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان در مراسم رونمایی از ریال دیجیتال و اجرای آزمایشی آن در جزیره کیش، اظهار داشت: حدود ۹۳.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال ایران به خدمات الکترونیکی بانکی دسترسی دارند و این موضوع نشان می‌دهد ایران در زمینه شیوه‌های نوین بانکی جزو کشورهای پیشرو است؛ ریال دیجیتال هم در این زمینه رونمایی شده و برای پرداخت‌های خرد مانند پرداخت کرایه تاکسی کارایی دارد.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی تاکید کرد: همه اتفاقات و پیشرفت‌هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی داشتیم در شرایط تحریم رخ داده و مهندسان ایران هیچ وقت این موضوع را مانع پیشرفت نمی‌دانستند.

 

ایران سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال

به گفته وی، تجار و گردشگران خارجی‌ها زمانی که وارد ایران می‌شوند و این امکانات بانکداری الکترونیکی را می‌بینند برای آنها غیر قابل تصور است.

محرمیان گفت: ایران با این اقدام سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال بانک مرکزی با امکان پرداخت خرد در دنیا است. در دنیا ۷۶ کشور در حال بررسی و تلاش برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی هستند که از این تعداد ۱۶ کشور در مرحله مطالعات مقدماتی و پیش آزمایشی، ۱۰ کشور پایلوت و آزمایشی و ۳ کشور در مرحله عملیاتی قرار دارند.

 

هر ایرانی به طور متوسط روزانه ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به میزان تراکنش شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: هر ایرانی در روز به طور متوسط ۵ تراکنش دارد که سالیانه ۱۴ هزار همت تراکنش انجام می‌شود که این عدد در ساتنا به ۴۰ همت می‌رسد.

وی افزود: با حذف اسکناس از جیب مردم، شاهد این بودیم که مردم برای پرداخت خرد دچار مشکل می‌شدند؛ چاپ اسکناس برای حل این مشکل، این اقدام برگشت به عقب محسوب می‌شد، اما راهکارهایی در دنیا وجود دارد که ایران هم به سمت آن رفت که هم چاپ الکترونیک پول ایران است. در این زمینه تراکنش خرد را انتخاب کردیم و ریال دیجیتال هم در این فاز محدود نخواهد بود.

 

ریال دیجیتال عملاً اسکناس است

محرمیان گفت: ریال دیجیتال عملاً اسکناس است و تمام ویژگی‌های ریال دارد به‌جز فیزیک و قابل حرکت و نقل و انتقالات سریع را ایجاد می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به جزییات پرداخت با ریال دیجیتال تاکید کرد: با ریال دیجیتال انتقالات به سرعت انجام می‌شود. روش اول این است که با استفاده از کد دو شخص پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجه منتقل می‌شود و در روش دوم بارکد QR پرداخت انجام خواهد شد.

 

تامین مالی زنجیره‌ای با توسعه ریال دیجیتال

هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت نیز در این مراسم، اظهار داشت: در بانک تجارت به صورت گسترده طرح‌هایی را برای استفاده از ریال دیجیتال در این زمینه در نظر داریم که در حال تلاش برای عملیاتی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: در جزیره کیش با بازارهای اصناف و تاکسی‌ها صحبت شده تا مردم بتوانند به صورت پایلوت از ریال دیجیتال برای خرید و پرداخت استفاده کنند تا زمینه توسعه بیشتر آن فراهم شود.

اخلاقی با بیان اینکه برای ۸۰۰ نفر از کارکنان بانک، ریال دیجیتال اختصاص داده‌ایم تا مراحل آزمایشی با سرعت بیشتری انجام شود گفت: نرم‌افزار پات لایف مربوط به بانک ملت است و خدمات ریال دیجیتال از طریق این نرم افزار ارائه می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: در حال حاضر به صورت آزمایشی تنها جزیره کیش را برای استفاده از ریال دیجیتال انتخاب کرده‌ایم و در صورت صلاحدید بانک مرکزی برنامه‌ای طراحی شده تا از این ابزار در سطوح گسترده‌تر و به خصوص برای اصناف استفاده کنیم.

وی گفت: با پیوستن سایر بازیگران نظام بانکی و توسعه بیشتر ریال دیجیتال امیدواریم پول ریال دیجیتال بانک مرکزی به‌زودی تمام سیستم پولی و اقتصادی کشور را به یکدیگر متصل کند و خدمات متنوع جدیدی از این طریق ارائه شود.

 

ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟

به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از ریال دیجیتال در جزیره کیش امروز (یکشنبه ۳ تیر) با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و در ساختمان میرداماد بانک مرکزی انجام شد.

ریال دیجیتال اکنون توسط بانک‌های ملت و تجارت در جزیره کیش اجرا شده است.

ریال دیجیتال در یک تعریف ساده و کلی مشابه با اسکناس با تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به‌محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد و قابل بهره‌برداری است.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفت و اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.

بر اساس این گزارش، با مشارکت فعال شبکه بانکی و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی شد و مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

 

ریال-دیجیتال-امکان-نظارت-را-افزایش-می-دهد

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین رونمایی اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش گفت: اعداد نشان می‌دهد در حوزه بانکداری الکترونیک در دنیا جز برترین‌ها هستیم و در ایران از شمولیت خوبی برخودار است نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم در ایران به ۱.۳ درصد رسیده است که جزو کمترین‌ها در دنیاست.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: امروز میخواهم وارد یک فاز جدید در ریال دیجیتال شویم ریال دیجیتال همان اسکناس است ولی دیجیتال است و انحصار آن در دست بانک مرکزی است. از ۱۰۶ کشور که در حوزه پول دیجیتال متمرکز شده‌اند، ۷۶ کشور در مرحله تحقیقات، ۱۶ کشور در مرحله اثبات مفهوم و مابقی در مرحله آزمایشی قرار دارند و مرحله نهایی اجرا است. ریال دیجیتال ابتدای یک مرحله مطالعاتی دارد ما اکنون در مرحله اثبات مفهموم بودیم وارد مرحله آزمایشی و بعد اجرای نهایی می‌شویم به امید خدا بزودی طی مراحل وارد مرحله اجرای نهایی خواهیم شد. 

او می‌گوید: منفعت ریال دیجیتال این است که بستر سازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌کند و کارایی نظارت و جمع آوری آمار در حوزه پرداخت برای بانک مرکزی رل افزایش میدهد عملیات سیاست پولی را ریال دیجیتال تسهیل می‌کند  همچنین با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک می‌کند.

فرزین می‌گوید: بزودی ریال آفشور با روسیه شروع خواهد شد ریال دیجیتال در حوزه ریال آفشور هم کمک خواهد کرد.

او می‌گوید: کیش به سبب این که یک جزیره نوآور معرفی شده از این نقطه اجرای آزمایشی را ریال دیجیتال را آغاز کردیم.

فرزین گفت: طرح بعدی که در توسعه بحث سامانه ما در حوزه ارز است یکی از ضعف‌های بانک مرکزی این است.

او با اشاره به اینکه چک دیجیتال هم در حال توسعه است، گفت: طرح توسعه اعتبارسنجی پوشش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت و تمام مردم دارای رتبه اعتباری خواهند شد که بزودی افتتاح می‌شود.

ایتالیا با پیش‌نویس فرمانی، قصد دارد اقداماتی را برای تقویت نظارت بر ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کند که شامل جریمه‌های بالا برای کسانی که بازار را دستکاری می‌کنند، خواهد بود.
به گزارش ایسنا، این فرمان، جریمه هایی بین ۵۰۰۰ تا ۵ میلیون یورو (۵۴۰۰ تا ۵.۴ میلیون دلار) برای معاملات پنهانی، افشای غیرقانونی اطلاعات داخلی یا دستکاری بازار، در نظر گرفته است.

بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند ارزهای دیجیتال، ارزش اساسی ندارند و خطراتی برای ثبات اقتصاد کلان و مالی ایجاد می‌کنند و تحقیقات در سراسر جهان نیز نشان می‌دهد که می‌توانند زمینه را برای کلاهبرداری، مهیا کنند.

با این فرمان که مطابق با چارچوب تشریح شده در مقررات اروپایی است که سال گذشته معرفی شد، بانک مرکزی ایتالیا و دیده بان بازار (Consob) به عنوان نهادهای نظارت بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال برای حفظ ثبات مالی و اعطای «عملکرد منظم بازارها» تعیین شده اند.

رمزارزها به مردم این امکان را می‌دهند که بدون استفاده از سیستم مالی اصلی، پول در سراسر جهان ارسال کنند.

بر اساس گزارش رویترز، فناوری بلاک چین، رکوردی از تراکنش‌ها ایجاد می‌کند که در آن، ارسال کنندگان و دریافت کنندگان، تنها با آدرس‌های کیف پولشان، که رشته‌ای از حروف و اعداد هستند، شناسایی می‌شوند.

رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.

 به گزارش ایسنا، بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.

هند، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافی‌های رمزارز را ملزم کرده است نزد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.

پس از آن که رگولاتور هند، به ۹ صرافی رمزارز خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد «واحد اطلاعات مالی» هند، رجیستر کرده بود.

همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.

صرافی رمزارز «کوکوین»، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد، اما با جریمه کمتر ۳.۴۵ میلیون روپیه روبرو شد.

آژانس ضد پولشویی کانادا هم بایننس را به دلیل نقش مقررات ضد پولشویی، ۴.۳۸ میلیون دلار جریمه کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی سابق بایننس پس از این که به نقض قوانین آمریکا در رابطه با پولشویی اقرار کرد، در ماه مه توسط ریچارد جونز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل، به چهار ماه حبس محکوم شد.

ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پول‌های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام دهند.
 به گزارش تسنیم، با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پول‌های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزار‌های ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند.
 طبق اعلام بانک مرکزی، بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوز‌های لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقباً اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز گردید که پس از بررسی دستاورد‌های فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد. با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، با مشارکت فعال شبکه بانکی، و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد.
 در این مرحله که مقرر است بصورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز گردد، مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟
در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزار‌های پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره برداری می‌باشد.
 همچنین به دلیل استفاده از ابزار‌های نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده‌تر از شیوه‌های رایج پرداخت کارتی صورت می‌پذیرد.
 شایان ذکر است این پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی ­های توسعه‌ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است.
 در همین راستا، اهداف مهم دیگری همچون افزایش تاب­آوری و پایداری در زیرساخت‌های پرداخت کشور، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداخت‌های خرد کشور، بهبود کارآیی و توسعه ابزار‌های پرداخت نوین، و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول­های خصوصی نیز مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

ویژگی‌های مهم ریال دیجیتال چیست؟
با توجه به تمهیدات اتخاذ شده ریال دیجیتال ظرفیت‌های لازم برای توسعه پول برنامه ­پذیر یا قابل برنامه­ریزی را تسهیل می‌نماید، که این مهم موتور محرک شکل گیری مدل‌های نوین کسب و کار خصوصاً در فضای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
شایان ذکر است با توجه به سیاست‌های مد نظر بانک مرکزی، و با نظرداشت پشتوانه‌های قانونی از جمله اختیارات تفویض شده در بخش (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، ریال دیجیتال به عنوان پول دیجیتال خرد از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده و هدفگذاری این بانک بسترسازی جهت توسعه ابزار‌های پرداخت خرد در اقتصاد مبتنی بر این شکل جدید پول می‌باشد.
 همچنین در گام‌های نخست، شبکه بانکی کشور امکان توسعه ابزار‌های نوین پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال را داشته و در نظر است در آینده این نقش به سایر موجودیت‌های فعال در نظام پرداخت کشور و فناوری‌های نوین مالی نیز توسعه یابد.
 گفتنی است در این مرحله ریال دیجیتال صرفاً با هدف کاربری در محدوده جغرافیایی داخل کشور و برای تسهیل عملیات پرداخت‌های خرد داخلی هدف گذاری گردیده است.

ارزش بیت‌کوین به دلیل جلسات پولی فدرال رزرو به ۶۶ هزار دلار سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، بیت‌کوین در روز گذشته، برای اولین بار طی سه هفته گذشته، شاهد کاهش قیمت به ۶۶ هزار دلار بود زیرا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد جلسه سیاست پولی فدرال رزرو افزایش یافته است.

قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان حدود ساعت یک و ۲۵ دقیقه بعدازظهر سه‌شنبه به ۶۶هزار و ۵۱ دلار سقوط کرد و در ساعت سه و ۵۳ ‌دقیقه با قیمت ۶۷هزار و ۵۲۰ دلار معامله شد که کاهش روزانه آن ۲.۸ درصد بود.

بیت‌کوین آخرین بار در ۲۰ ماه مه شاهد کاهش شدید قیمت خود به ۶۶هزار و۶۰ دلار بود، اما در اواخر همان روز به سرعت بازگشت و افزایش روزانه ۷.۷۷ درصدی را ثبت کرد.

اتریوم نیز با ۴.۷ درصد کاهش به ۳۴۹۷ دلار رسید، در حالی که قیمت برخی آلتکوین‌ها تا ۱۲ درصد در روز کاهش یافت.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با افت روزانه ۳.۸۵ درصدی در روز سه‌شنبه به ۲.۴۴ تریلیون دلار رسید، در حالی که سهم بیت‌کوین که به‌عنوان تسلط بازار شناخته می‌شود، ۵۴.۴ درصد بود و بر اساس اعلام سایت کوین مارکت کپ، تسلط اتریوم ۱۷.۲ درصد بود.

به نقل از بیزنس، کاهش ناگهانی در بازار کریپتو در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران نگران هستند، اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پس از ماه سپتامبر به تعویق بیفتد و انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ وجوه فدرال خود را بین محدوده هدف ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد بدون تغییر نگه دارد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۴۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل  ۰.۹۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۴.۳۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۰۷ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۵.۳۳ میلیارد دلار است که ۴.۵۸ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۹۵ میلیارد دلار است که  ۶.۹۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال  بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۹.۲۲ میلیارد دلار است که ۹۲.۸۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

وحید بلالی- مهر - بر هم خوردن تعادل اقتصادی در ۷ سال اخیر باعث شده که راه های درآمدزایی جدید در جامعه طرفداران زیادی پیدا کند که البته معلوم نیست واقعی باشند.

بعد از رشد سرسام آور و استثنایی رمزارزها در سال‌های اخیر و به اوج رسیدن فناوری بلاک چین، امروز رمزارز جدیدی به بازار آمده که بیشتر فعالان اقتصادی را مبهوت کرده است.

رمزارز نات کوین که تلگرام آن را عرضه کرده به رکودهای قیمتی جدیدی دست یافته و افرادی که توانسته بودند میزان بالایی از این ارز مجازی را استخراج کنند به پول‌های خوبی دست یافتند.

حال بعد از نات کوین، نوبت همستر کامبت است و در همه جای کشور افرادی هستند که در حال استخراج این رمزارز بوده و دائماً در حال کلیک به گوشی خود هستند. بازی همستر کامبت که در پلتفرم تلگرام با مکانیزم تاپ تو ارن (ضربه بزن و کسب کن) فعالیت می‌کند، به یک دستاورد بزرگ دست یافته و تعداد کاربران خود را به صد میلیون نفر رسانده است. تیم توسعه‌دهنده بازی، که بازیکنان را خانواده همستر می‌نامد، از این پیروزی بزرگ قدردانی کرده و هدف جذب یک میلیارد کاربر را در دنیا علنی کرده است.

 

دلیل بنیادی ارزش نات کوین و همستر کامبت چیست؟

دلیل قطعی بنیادی برای رشد رمزارزهای تلگرامی وجود ندارد و هر فعال اقتصادی تحلیل اقتصادی خود را ارائه می‌کند، دقیقاً همان اتفاقی که برای رمزارزها در ۱۲ سال پیش رخ داد، امروزه برای نات کوین و همستر کامبت در حال رخ دادن است و این نوع رمزارز در ابتدا می‌توانند عده‌ای را پولدار کنند.

اما اقتصاددانان بر این باور هستند که این نوع رمزارزها را می‌توان یک شبه از بین برد و هیچ تضمینی برای موفقیت آنان برای سال‌های بعد وجود ندارد، برخی از فعالان اقتصادی اما این نظر را باور نداشته و می‌گویند فناوری بلاک چین در آینده جایگزین پول‌های کاغذی امروز بوده و نباید این فرصت را از دست داد.

برخی نیز به شدت به این نوع رمزارزها بدبین بوده و می‌گویند؛ این رمزارزها توطئه فدرال رزرو آمریکا برای جمع کردن تورم بالا در دنیا بوده و می‌توان با این روش میلیاردها دلار پول را از دست مردم دنیا خارج کرده و به راحتی پودر کرد.

 

چرا جامعه ایران به شدت طرفدار نات کوین و همستر است؟

از سال ۱۳۹۶ تاکنون تعادل اقتصادی به شدت برهم خورده است، حقوق‌ها به میزان تورم افزایش نیافته (قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است) اما قیمت برخی از کالاها از میزان تورم رسمی به شدت بیشتر بوده و حتی رشدی بیشتر از افزایش نرخ دلار را تجربه کرده است. حقوق‌های رسمی به قدری پایین هستند که برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی با کمبود نیرو انسانی مواجه هستند. ساعت کار به شدت بالا بوده و انعطاف نیز در ساعت و نوع فعالیت کاری وجود ندارد.

در شرایط فعلی برخی از کالاها با دلار ۱۰۰ هزار تومانی نرخ گذاری شده و حباب قیمتی بالایی دارند از طرفی دیگر حقوق دریافتی اکثر جامعه کمتر از ماهی ۲۰ میلیون تومان بوده و مردم برای راه‌هایی برای ایجاد فضای جدید درآمدی هستند.

 

نرخ بهره ۳۸ درصدی گلوی تولید را به شدت گرفته است

در هفته‌های پیش نرخ سود گواهی اخزا به ۳۸ درصد رسید اما مشتری برای آن هم وجود نداشت، در شرایطی که نرخ بهره برای واحدهای تولیدی بالای ۳۰ درصد باشد دیگر تولید به صرفه نیست، زیرا با توجه به هزینه‌های بالای تولید و قدرت خرید پایین مردم، تولید دیگر به صرفه نخواهد بود.

متأسفانه در کشور ما تولید به صرفه نبوده و مردم به دنبال راه‌هایی برای درآمدزایی هستند، برای رهایی از این وضعیت باید مشوق‌های تولید افزایش یافته و تولید واقعاً سودده شود تا کشور به سمت افزایش ثروت عمومی حرکت کند. امروز سرمایه گذاری در تولید غالباً سود بالایی ندارد و برخی از فعالان تولید و صنعت نمی‌توانند حتی به میزان افزایش قیمت دلار در سال سود کسب کنند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز کار را سخت‌تر کرده و فضا را برای تسهیلات خرد و کلان تنگ‌تر کرده است.

 

بازار سرمایه رها شده است

بورس ایران می‌تواند فضایی برای افرادی باشد که قصد پولدار شدن و کسب درآمد خوب را دارند، اما متأسفانه با سیاست‌های اعم از قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره بالا، دستکاری در فرمول نرخ خوراک، دستکاری در سود شرکت‌های دولتی و خصوصی و تصمیم‌های ناصحیح به وضعیت بدی رسیده است.

تأسف بار است که ارزش معاملات خرد در بازار رمزارزها روزانه ۶ هزار میلیارد تومان باشد اما در بازار سرمایه به ۲ هزار میلیارد تومان نیز نرسد، بورس ایران توانایی تأمین مالی برای تولید، درآمدزایی برای اقشار مختلف جامعه از نوسان گیری و سرمایه گذاری را دارد و دولت چهاردهم باید بر این بازار توجه بیشتری کند.

دولت بعدی باید این بازار را برای نوسان گیری و سرمایه گذاری به رسمیت بشناسد و قوانینی را نیز برای دوطرفه کردن بازار سرمایه و ایجاد گزینه‌های هم زمان خرید و فروش تعهدی بردارد.

 

چاره کار چیست؟

چاره کار حمایت همه جانبه از تولید، کاهش نرخ بهره، افزایش رونق در بازار سرمایه و در یک کلام تعادل بخشیدن به اقتصاد کلان است، تا زمانی که در داخل بازاری برای نوسان گیری و معاملات روزانه وجود نداشته باشد که دولت در آن مداخله علنی نکند و تا زمانی که تولید در کشور سودده نباشد و در یک جمله تا زمانی که اقتصاد تعادل نداشته باشد و دخل و خرج با هم نخواند؛ بازار رمزارزها، نات کوین و همستر کامبت داغ خواهد بود.

تب معاملات کریپتو در اقتصاد بالا گرفته است و خروج پول از بورس نیز ادامه دارد. در شرایط کنونی تنها راهکار حفظ سرمایه در کشور اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سودآوری برای سرمایه گذاران کوتاه مدتی است.
بازار - هنوز هیچ کدام از ریسک های سیستماتیک بازار رفع نشده است و فعلا این دامنه نوسان ۲ درصدی، باعث شده است که بازار وارد یک حالت سکون و ایستا شود تا مشخص شود که کدام فرد به عنوان رئیس جمهور تعیین می شود. وجود پانزده میلیون فعال ایرانی در بازار ارز دیجیتال و کاهش فعالان بورسی از ۳۰ میلیون کاربر به تنها ۱۷۰ هزار نفر عضو فعال یک فاجعه است. از طرف دیگر گزارش شرکتهای تولیدی حکایت از کاهش شدید سود آنها ناشی از خرید مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی و بعد فروش دستوری و مالیات‌های بالا دارد. این به معنای عملکردی است که سبب فروش اعتبار ریال بعنوان اقتصاد ایران و حذف آن از چرخه اعتبارات اقتصادی است.

جبران کسری‌های بودجه‌ای ناشی از بحران مدیریت و افزایش عجیب هزینه‌های دولت در سایه سیاست‌های انقباضی و بطور کلی اجرای سیاست‌های اقتصادی منجر به اجرای سیاست‌های ناکارآمدی شده است.
پرویز جلیلی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش سرمایه گذاری در کریپتو این است که اکثر تحلیل گران، موسسات مالی و بانک های بزرگ جهان پیش بینی می کنند که در صورت پیروزی ترامپ صنعت کریپتو یک رشد چشمگیر خواهد داشت، گفت: در ایران این موضوع با توجه به احتمال افزایش نسبت ریال به دلار، اهرم ۲ برابرخواهد گرفت.
او افزود: به نظر مسئولان سازمان بورس باید یک فکر اساسی برای سرمایه گذاران بورس بکنند. وگرنه این سرمایه هایی که در بورس سرخورده و متضرر شدند اگر وارد صنعت کریپتو، دلار و طلا شوند بدون شک آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
او با تاکید بر اینکه هرچند هر وعده رشد چند هزار درصدی در کریپتو دروغ است، گفت: حتی رشد چند صد درصدی، حتی رشد زیر ۱۰۰ درصد در کمتر از یک سال، قطعا دروغی بیش نیست. اگر برخی فیوچرز معامله می کنند اهرم بالای ۵ می زنند هم بزودی لیکوئید خواهد شد. در فضای مجازی اگر فردی پیشنهاد سرمایه گذاری می دهد بدون شک در ۹۹ درصد موارد کلاهبردار است.
جلیلی با بیان اینکه کریپتو منجر به خروج پول از بورس ایران شده است؛ اظهار کرد: ارزش دلاری کل بازار سرمایه ایران حدود ۱۲۰ میلیارد دلار شده و با توجه به سود سه ماهه ۲۷ میلیارد دلاری شرکت آرامکو عربستان عملا تنها با سود یکساله شرکت آرامکو عربستان می شود کل شرکتهای حاضر در بازار سرمایه ایران را خریداری کرد.

البته در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار مشکلات ناشی از بازار سهام را مربوط به سیاست‌گذاری سایر وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی می داند. حتی در ماه‌های اخیر نامه نگاری هایی هم برای اصلاح برخی از این سیاست‌ها داشته است. اما با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از قدرت کافی برخوردار نیست و عملا این سازمان به تماشاچی اثر سیاست‌هایی تبدیل شده که منافع سهامداران را به یغما می برد. و تبعات این سیاست ها خروج پول و فعال شدن کریپتو در ایران است.

 

• چرا جاماندگی بورس جبران نمی‌شود؟

کلیت بورس همچنان از بقیه بازارها و همچنین از تورم کلی کشور عقبتر است. اما روند کلی بازار تمایل به جبران عقب افتادگی رو نشون نداد. سهامداران همچنان از بقیه بازارها عقب خواهند بود ولی در قیمتهای کنونی سود در حد نوسانگیری از بازار وجود دارد. عقب بودن از بقیه بازارها برای معامله گر با دید بلند مدت فرصت طلایی است و برای معامله گر کوتاه مدت افزایش ریسک رو به همراه دارد. به همین دلیل باید سیاست دولت در قبال بازار سهام به گونه‌ای تغییر کند که سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی نیز بتوانند از این بازار بهره‌مند شوند در غیر اینصورت این پولها وارد بازار رمزارز می شود.

چیزهایی که برای معامله گر کوتاه مدت اهمیت دارد حجم معاملات، روند معاملات و شتاب حرکت قیمت‌ است. بازاری که مدتها در یک محدوده درجا میزند یا قبل از رسیدن به حد سود افت سنگین می‌کند یا حتی حرکت صعودی جزیی ولی اصلاحهای سنگین و زمانبر دارد برای معامله گر کوتاه مدت مناسب نیست.
کاظم نادعلی با بیان اینکه ۴ سال پیش بحث افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه مطرح بود، گفت: اگر دولت و مجلس با احتیاط بیشتری درباره این بازار و سرمایه های مردم تصمیم گیری کنند. دیگر شاهد قوانین خلق الساعه و فشار به صنایع نخواهیم بود.
او افزود: دولت اومد با چند برابر کردن نرخ خوراک و قیمت سوخت صنایع ۴ میلیارد دلار از سود آنها را کم کرد. بعد ۲ میلیارد دلار از سود پالایشگاهها را نیز به واسطه تغییر نرخ خوراک کم کرد. از طرف دیگر شرکتهای زیانده را به بانکها داده و کلی تکالیف بر دوش آنها گذاشته است. به طور قطع این نوع تصمیم گیری ها بر نمادهای بزرگ و کلیت بازار تاثیر منفی می گذارد.

براساس این گزارش دولت همچنان تلاش دارد به هر قیمتی که شده سیگنال های تورمی را مهار کند. در این برنامه بیشترین فشار به بازار سهام وارد شده است. زیرا در یکسال گذشته بازار دلار، طلا و... بازدهی مثبت بالایی ثبت کرده‌اند. اما شاخص کل بورس درجا زده است. همچنین برخی نمادهای بورسی نسبت به یکسال گذشته ۵۰ درصد زیان دیده‌اند. این موضوع نشانه ضعف برنامه‌های حمایتی از بورس بوده است. در حالی تب معاملات کریپتو در اقتصاد بالا گرفته است که خروج پول از بورس نیز ادامه دارد. در شرایط کنونی تنها راهکار حفظ سرمایه در کشور اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سودآوری برای سرمایه گذاران کوتاه مدت است تا از این طریق نقدینگی در بورس تثبیت شود.

برای نخستین بار، محققان موفق شدند رمز کیف پول ارز دیجیتال که ۱۱ سال پیش گم شده بود را هک کنند و ۳ میلیون دلار بیت کوین آن را بازیابی کنند!

به گزارش گجت‌نیوز در یک موفقیت بی‌سابقه، محققان توانستند رمز کیف پول ارز دیجیتال بیت کوین حاوی ۳ میلیون دلار که به مدت ۱۱ سال دست‌نخورده باقی مانده بود را بشکنند. این دستاورد نه تنها از لحاظ فنی فو‌ق‌العاده است، بلکه نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه رمزنگاری و امنیت سایبری است.

ماجرای این رمزگشایی جذاب از زمان ایجاد بیت‌کوین تاکنون، توجه بسیاری از علاقه‌مندان به حوزه ارز دیجیتال را به خود جلب کرده است. این دومین خبر بزرگی است که امسال در مورد هک رمزارزها می‌شنویم. اواخر اردیبهشت ماه هم خبری منتشر شد که ادعا می‌کرد ۲ برادر با نبوغ خود موفق به سرعت ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال اتریوم در ۱۲ ثانیه شده‌اند!

 

• ماجرای هک رمز کیف پول ارز دیجیتال ۱۱ ساله چیست؟

این کیف پول ارز دیجیتال که شامل ۳ میلیون دلار بیت کوین بود، از سال ۲۰۱۳ تاکنون دست‌نخورده باقی مانده بود. صاحب اولیه این کیف پول، رمز عبور خود را فراموش کرده بود و تلاش‌های او برای بازیابی آن بی‌نتیجه مانده بود. با توجه به ارزش بالای بیت‌کوین‌های موجود در این کیف پول، تلاش‌های زیادی برای شکستن رمز عبور آن انجام شده بود، اما هیچ‌کدام موفقیت‌آمیز نبودند تا اینکه تیمی از محققان با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته توانستند این معما را حل کنند.

تیم محققان با استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل رمزنگاری و تکنیک‌های محاسباتی پیچیده، توانستند رمز عبور این کیف پول را بازیابی کنند. آن‌ها از ترکیبی از حملات بروت‌فورس و تحلیل‌های هوش مصنوعی استفاده کردند تا به نتیجه برسند (ما در مقاله‌ای به بررسی رایج‌ترین اصطلاحات دنیای ارز دیجیتال پرداخته‌ایم که می‌توانید آن را هم مطالعه کنید). این تکنیک‌ها شامل استفاده از سخت‌افزارهای قدرتمند و الگوریتم‌های بهینه‌سازی شده بود که توانستند در نهایت رمز عبور را شکسته و به کیف پول دسترسی پیدا کنند.

 

• این دستاورد بزرگی برای محققان بوده است

این موفقیت به چند دلیل مهم است. نخست، نشان می‌دهد که حتی رمزهای عبور بسیار پیچیده نیز در برابر تکنیک‌های پیشرفته امروزی قابل شکست هستند. این امر می‌تواند زنگ خطری برای تمامی کاربران ارزهای دیجیتال باشد تا از روش‌های قوی‌تر و مطمئن‌تری برای محافظت از دارایی‌های خود استفاده کنند.

دوم، این دستاورد نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه امنیت سایبری و رمزنگاری است. ابزارها و تکنیک‌هایی که برای شکستن این رمز عبور استفاده شده‌اند، می‌توانند در دیگر زمینه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرند و امنیت داده‌ها را بهبود بخشند.

 

• هک رمز کیف پول ارز دیجیتال بیت کوین ۳ میلیون دلاری

با توجه به این موفقیت، کاربران ارزهای دیجیتال باید توجه بیشتری به امنیت کیف پول‌های خود داشته باشند. استفاده از رمزهای عبور پیچیده و طولانی، نگهداری ایمن از رمزها و بهره‌گیری از روش‌های چندعاملی برای احراز هویت از جمله توصیه‌هایی است که می‌تواند امنیت دارایی‌های دیجیتال را تضمین کند. همچنین مهم است که حتماً از والت‌های امن و مطمئن استفاده کنید. در اینجا پست معرفی بهترین کیف پول های ارز دیجیتال ۲۰۲۴ به‌دردتان خواهد خورد.

علاوه بر این، شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها نیز باید به فکر بهبود مستمر امنیت سامانه‌های خود باشند. ارائه ابزارها و راهکارهای جدید برای بازیابی رمزهای عبور فراموش شده، می‌تواند به کاهش مشکلات کاربران و افزایش اعتماد به این فناوری کمک کند.

صرافی رمزارز ژاپنی دی‌ام‌ام بیت‌کوین، قربانی یک هک شد که سرقت ۴۵۰۲.۹ بیت‌کوین معادل ۳۰۵ میلیون دلار را در پی داشت. شرکت امنیت رمزارز «الیپتیک» اعلام کرد این هشتمین سرقت بزرگ رمزارز در تاریخ است.

به گزارش ایسنا، صرافی دی‌ام‌ام بیت‌کوین اعلام کرد برداشت غیرمجاز بیت‌کوین از کیف‌مان را در روز جمعه شناسایی کردیم و همچنان سرگرم تحقیق و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از سرقت بیشتر هستیم. این صرافی رمزارز، محدودیت‌هایی را برای استفاده از بعضی از خدمات اعمال کرده تا از ایمنی بیشتر اطمینان حاصل کند.

این صرافی همچنین به مشتریانش اطمینان داد سپرده آنها کاملا تضمین شده است و این صرافی، معادل بیت‌کوینی که به سرقت رفته است را با حمایت از شرکت‌های گروه خود، تامین خواهد کرد.

بر اساس گزارش تِک کرانچ، شرکت امنیت وب ۳ «De.Fi» که سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های رمزارز را دنبال می‌کند، اعلام کرد هکرها در ده‌ها حمله و سرقت سایبری در سال گذشته، حدود ۲ میلیارد دلار رمزارز به سرقت بردند. هر چند این رقم، کلان محسوب می‌شود اما پایین‌ترین میزان سرقت شده از سال ۲۰۲۰ به این طرف است.

خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارز و ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به ‌عنوان یک الگوی تجارت جدید مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است. در این روش تراکنش‌های خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین انجام می‌شود.

 خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارز و ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به ‌عنوان یک الگوی تجارت جدید مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است. این روش، به خریداران و فروشندگان امکان می‌دهد تراکنش‌های خرید و فروش ملک را با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتالی انجام دهند.

البته در کشور ما هنوز قوانین در حوزه رمزارزها و اصول معاملات با آنها نهایی نشده است و مشکلات و معایب معامله با آنها ممکن است دامن‌گیر معامله‌کنندگان شود، در حالی‌که قوانین حقوقی نیز در این بخش نهایی نشده و می‌تواند باعث مشکلاتی برای خریدار و فروشنده شود.

در حال حاضر هیچ قانون صریحی در ایران وجود ندارد که به طور خاص خرید املاک با کریپتوکارنسی را مجاز کند. بانک مرکزی ایران هم در سال 1396 اعلام کرد که بیت‌کوین و سایر رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از آنها در معاملات را غیرقانونی می‌داند.

 

* مشکلات حقوقی احتمالی معامله با رمزارزها

در معاملات املاک، استفاده از رمزارزها به عنوان روش پرداخت توصیه نمی‌شود به دلیل نوسانات قابل توجه ارزهای دیجیتال و نیز مسائل حقوقی و مالی که ممکن است پیش بیاید. معاملات املاک معمولاً شامل مبالغ بزرگی هستند و نیاز به روش‌های پرداخت پایدار و امن دارند تا معامله به‌درستی انجام شود. برای مثال اگر طرفین یک معامله مسکن در روند قرارداد دچار مشکل شوند انتقال پول در شبکه رمزارزها مورد تایید دعاوی حقوقی نیست و احتمال کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد.

 

* معایب استفاده از رمزارزها در معاملات املاک

نوسانات قیمت: یکی از معایب خرید و فروش ملک با رمزارز، نوسانات قیمت رمزارزهاست. ارزش رمزارزها معمولا در بازارهای نوسانی تعیین می‌شود و ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه تغییر کند. این موضوع می‌تواند باعث عدم پیش‌بینی قیمت و مشکلات مالی برای خریداران و فروشندگان ملک شود.

عدم‌پذیرش جامعه: در حال حاضر، رمزارزها هنوز به طور گسترده توسط جوامع و صنعت املاک پذیرفته نشده‌اند و بسیاری از کشورها و سامانه‌های مالی هنوز قوانین و مقررات مربوط به استفاده از رمزارزها را بررسی و تنظیم نکرده‌اند. این موضوع می‌تواند محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان آن ایجاد کند.

ریسک‌های عملیات پرداخت: در صورت انجام یک تراکنش با رمزارز، قابلیت بازپرداخت محدودتر است. به دلیل خصوصیت غیرقابل ‌برگشت تراکنش‌های رمزارز، در صورت بروز خطا در تراکنش، بازپرداخت و استرداد وجه به طور آسان انجام نمی‌شود.

کمبود حمایت قانونی: استفاده از رمزارزها در بسیاری از کشورها هنوز تحت حمایت قانونی قرار نگرفته و ممکن است با محدودیت‌ها و مسائل حقوقی مواجه شود. قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها همچنان در حال تکامل است و ممکن است تغییر کنند.

ریسک امنیتی: در حوزه رمزارزها، ریسک‌های امنیتی مانند سرقت رمزارزها از طریق حملات سایبری، هک‌ شدن کیف‌های رمزارز و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. از آنجا که امنیت رمزارزها به‌درستی تأمین نشده است، هنوز احتمال دسترسی به ارزهای دیجیتال توسط افراد غیرمجاز وجود دارد.

 

* نقل‌وانتقالات مسکن با استفاده از ارز دیجیتال در کشور ما هنوز محدود است

مجید گودرزی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن درباره پدیده نوظهور خرید و فروش املاک و واحدهای مسکونی از طریق رمزارز و کیف‌های پول دیجیتال به «وطن امروز» گفت: این موضوع در بازار نقل‌ و انتقالات مسکن در کشور ما هنوز محدود است و اینگونه معاملات از سوی عده‌ای انجام می‌شود که هم می‌خواهند قانون را دور بزنند و هم در پی این موضوع هستند که ردی در معاملات داخلی از آنان باقی نماند تا بتوانند از پرداخت معوقات و بدهی‌های مالیاتی و غیرمالیاتی شانه خالی کنند. وی گفت: از دیدگاه من این اقدام در هر کشوری باب شود به جهت احتمال پولشویی، دستگاه اقتصادی آن کشور با این روند برخورد خواهد کرد و عموما در کشورهای پیشرفته چنین اقدامی را حتی با حبس پاسخ می‌دهند. متأسفانه با توجه ‌به اینکه سیستم مالیات بر املاک و خرید و فروش ملک در کشور ما بدون پایگاه مرکزی داده و ردیابی است چنین معاملاتی در این سیستم قابل رهگیری و پایش نیست.  کارشناس بازار مسکن افزود: دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا کسانی را که از طریق رمزارزها اقدام به خرید و فروش ملک می‌کنند پایش و اسنادی را که به این شکل رسمی شده‌اند از درجه اعتبار ساقط کند و همچنین تمهیداتی را پیش‌بینی کند که امکان رسیدگی حقوقی به این اسناد وجود نداشته باشد تا ترس از این معاملات و ریسک اینگونه معاملات بالا رود.

 

* بازار مسکن باید زیر تیغ مالیات قرار گیرد و به هر نحو ممکن قانونمند شود

وی افزود: دولت این امکان را دارد تا با ردیابی دارایی‌ها و ثبت معاملات فلزات گرانبها و ارزهای معتبر بتواند این معاملات را رهگیری کند ولی بازار مسکن باید زیر تیغ مالیات قرار گیرد و به هر نحو ممکن قانونمند شود. وی تأکید کرد: یکی از بی‌قانون‌ترین بازارهای جهان امروز بازار معاملات مسکن در کشور ما است که راه زیادی تا ساماندهی این بازار وجود دارد. لازمه این ساماندهی این است که دولت قیمت تمام‌شده را برای معاملات مسکن مصوب کند تا بازار مسکن به یک‌ ضمانت اجرایی برای ساماندهی قیمت دست پیدا کند و دولت بتواند با کارشناسی دقیق قیمت را تعیین کند و بر روند معاملات مسکن نظارت داشته باشد. بر این اساس، نمونه این نوع خرید و فروش اگر در بازارهای دیگر اشاعه پیدا کند می‌تواند آسیب جدی برای حکمرانی و شمولیت «ریال» در کشور باشد، از این رو سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور مسیری را باید طراحی کنند که این مسائل به حداقل برسد.

 

* حتی در ایالات‌متحده ابزارهای دیجیتال جدید پشتوانه محکمی ندارد

با توجه ‌به اینکه استفاده از ابزارهای دیجیتال جدید هنوز به طور گسترده حتی در ایالات‌متحده تنظیم نشده است، معامله با این شبه‌پول با ریسک‌های زیادی همراه است ولی قوانین جدید در اروپا قرار است در سال 2025 درباره استفاده از رمز ارزها اجرایی شود که ممکن است منجر به تجدیدنظر سرمایه‌گذاران در ایده و نمادسازی دارایی‌های دنیای واقعی، از جمله املاک و مستغلات نیز شود. در صورت اجرایی شدن موفق این قوانین در اروپا، این موضوع می‌تواند منجر به تغییر نگاه عمومی مردم به این ارزها شود.

در قوانین پیش‌بینی‌شده برای معامله با رمز‌ارزها اینگونه دیده شده که توکن‌ها از طریق قراردادهای هوشمند روی بلاک‌چین کار کنند و یک توکن بتواند امکانی به وجود آورد که کامل یا رمزارز را بتوان معامله کرد.

با این حال، علاقه به ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین اخیرا افزایش یافته است؛ سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری می‌تواند پیچیده باشد و این موضوع درک ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند.

 

* رشوه دیجیتال!

موضوع قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر در خلأ قوانین، بیشتر رشوه‌ها با به نام زدن یک ملک یا ویلای خاص (بدون دریافت پول از طرف مقابل) صورت گرفته است. لذا بین بازار مسکن داخل کشور با بازار رمزارزها، ارتباط خاصی وجود دارد و زمینه فساد گسترده‌تری را در زمینه معاملات فروش و خرید ملک با ارز دیجیتال ایجاد خواهد کرد.

معاملات رمزارز این قابلیت محرمانگی را دارند که تا پیش از تبدیل شدن به پول‌های رایج نمی‌توان آنها را رصد یا رهگیری کرد. به همین دلیل این ابزارهای جدید پرداخت محبوبیت خاصی برای افرادی که می‌خواهند نقل و انتقالات پنهانی داشته باشند، دارند.

 

* خروج پول از کشور به وسیله ارزهای دیجیتال

پرویز جلیلی‌کامجو، کارشناس اقتصاد درباره خروج پول از کشور به وسیله ارزهای دیجیتال، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران به 3 قسمت تقسیم می‌شود؛ بخش اول بازار فارکس است که از سال‌های گذشته تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه ایران، مردم در حال انتقال سرمایه و معامله ‌کردن در این بازار هستند.

وی با بیان اینکه بخش دیگر سرمایه‌ها به بازار رمزارزها رفته است و برخی در حال معامله و سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، توضیح داد: پیش از این اگر شخصی سعی بر خروج 500 هزار دلار از ایران داشت، امکان‌پذیر نبود و با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شد اما اکنون بسیاری از افراد که به دنبال خروج پول خود از کشورند، به راحت‌ترین راه ممکن سرمایه خود را تبدیل به ارز دیجیتال می‌کنند که معادل دلار آمریکاست.

 

* راهکارهایی برای دور زدن قوانین خروج ارز از کشور وجود دارد

تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به اینکه صرافی‌های دیجیتال ایرانی محدودیت روزانه در واریز و برداشت دارند و سرمایه‌های سنگین به راحتی امکان انتقال به خارج از کشور را ندارند، گفت: افراد با افتتاح چند حساب به نام اعضای خانواده خود و دوستان‌شان، خیلی راحت می‌توانند روزانه 5 هزار دلار را از کشور خارج کنند و این اقدام در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه مهم خروج سرمایه است و ما باید به فکر این باشیم که سرمایه از کشور خارج نشود، اظهار کرد: امروز ایمیلی به من رسیده بود که با بیت‌کوین می‌توانید خانه و زمین در ترکیه خریداری کنید. چنین اقداماتی باعث شده است خروج پول از کشور اتفاق بیفتد، همچنین پولشویی‌هایی در حال انجام است.

 جلیلی‌کامجو درباره اینکه در موقعیت فعلی، بازار سرمایه ایران ارزنده‌تر است یا بازار ارزهای دیجیتال؟ گفت: همه چیز بستگی به دولت‌ها دارد و نمی‌توان آینده ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد. زمانی که شخصی مانند «ایلان ماسک» با یک هشتگ گذاشتن بیت‌کوین در توئیتر خود این ارز را دچار افزایش قیمت ناگهانی می‌کند، نمی‌توان آینده آن را پیش‌بینی کرد. از لحاظ تکنیکی پس از هر رشدی، نمودار نیاز به استراحت دارد اما اینکه تا کجا ادامه پیدا کند کسی نمی‌داند و اکنون هدف‌های 100 هزار دلاری برای بیت‌کوین متصور می‌شوند.

منبع:‌ وطن امروز

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبرداد: روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال و همینطور فناوری‌های مالی از جمله پرداخت های نوین الکترونیکی در ستاد ویژه توسعه فناوری های حکمرانی و مالی خبر داد.
دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به این سوال ما که علی رغم عملیاتی شدن برخی فناوری های مالی، مانند ریال دیجیتال، یا انواع پرداخت های متفاوت و نوین الکترونیکی، اجرا شدن این فناوری ها در نبود قانون های معین سردرگم مانده است گفت: آنچه شما می گویید نکته بسیار مهمی است، یکی از محورهای صحبت‌ها و پیگیری های معاونت علمی نیز همین موضوع است، ما برای اینکه بشود از طریق یک مرجع یا روشی، این معضل را حل کرد، ستادی تحت عنوان توسعه فناوری های حکمرانی و مالی تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: برای ما که مسائلی مانند تحریم را داریم این ابزارهای جدید، یک فرصت ویژه به شمارمیاید، اما متاسفانه همین ابزارها مورد کم مهری قرار گرفته است. دلیل عمده این موضوع نیز عدم آشنایی عمیق بعضی از مدیران و تصمیم گیران کشور با این فناوری ها و همین طور مسائل فقهی که بعضا برای آن مطرح می شود است.

معاون رئیس جمهور گفت: ما به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده در هیئت دولت وظیفه خود می دانیم این مسئله را از طریق دولت، مجلس و روسای دستگاه های کشور پیش ببریم. امیدوارم به زودی شاهد آیین نامه‌های پیشنهادی دولت برای مجلس باشیم، تا سازو کار و آیین نامه ها و قواعد این ابزارها را بتوان استاندارد کرد. من به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقدم این ابزارها، ابزارهای بسیار ارزشمندی هستند که برای کشور ما در شرایط تحریم می توانند فرصت بیافرییند.

وی در پایان از ریال دیجیتیال به عنوان یکی از مسائل مطروحه دراین ستاد یاد کرد.