رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
علیرضا حیدریان - استفاده از بعضی هنرها و کاردستی برای آموزش ارز دیجیتال به کودکان یکی از راه‌های انجام این کار این است که آنها را به چالش بکشید تا یک سکه رمزنگاری مخصوص خود طراحی کنند.
قانونگذاران روسیه لایحه‌ای تصویب کرده‌اند که طبق آن کسب و کارها می‌توانند از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تجارت بین‌الملل استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قانونگذاران روسیه لایحه‌ای تصویب کرده‌اند که طبق آن کسب و کارها می‌توانند از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تجارت بین‌الملل استفاده کنند. این قانون بخشی از استراتژی روسیه برای دور زدن تحریمهای غرب به دنبال آغاز جنگ اوکراین است. هدف از این قانون که از ماه سپتامبر اجرایی می‌شود، انجام پرداخت‌های به تعویق افتاده بین‌المللی مخصوصاً با شرکای اصلی تجارت روسیه مثل چین، هند و امارات است. الویرا نابیولینا،رئیس بانک مرکزی روسیه و یکی از طرفداران این قانون اعلام کرد اولین نقل و انتقال ارزهای مجازی قبل از پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.
بانک مرکزی روسیه یک زیرساخت آزمایشی برای این پرداخت‌ها ایجاد خواهد کرد. نابیولینا گفت:«خطر تحریمهای ثانویه افزایش یافته است که پرداخت هزینه واردات را سخت کرده و کالاهای بسیاری را در بر خواهد گرفت». این قانون شامل مقررات استخراج ارزهای مجازی و گردش سایر سرمایه‌های دیجیتال هم می‌شود، اما همچنان پرداخت ارزهای مجازی در معاملات داخلی روسیه ممنوع است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد تاخیر در پرداخت‌های بین‌المللی باعث 8 درصد کاهش واردات این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شده است. علیرغم تلاش برای استفاده از ارزهای داخلی شرکای تجاری و ایجاد سیستم پرداخت بریکس، هنوز هم بسیاری از نقل و انتقال‌ها با دلار و یورو و از طریق سیستم سوئیفت انجام می‌شود که خطر تحریمهای ثانویه را افزایش میدهد. نابیولینا تاکید کرد این تحریم‌ها پرداخت هزینه واردات را پیچیده کرده، زنجیره‌های عرضه را گسترش داده و هزینه‌ها را بالا برده است. قانونگذاران روسیه امیدوارند این تصمیم چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش داده و تجارت بین‌الملل را تسهیل کند.
ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.
کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.
ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آنها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.
رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پولها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آنها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.
ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.
در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانونگذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.
شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.
البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.
این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله می‌شوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.
یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری
همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.
یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان میدهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان میدهد.
همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکتهای حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.
در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند. البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز می‌شود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.
با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.
اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»
وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.
این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.
طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.
اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.
ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاههای ذی مدخل تهیه خواهد شد.
چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟
با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.
اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛
عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.
وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.
این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاکچین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.
دنیا فناوری بلاکچین را به عنوان دارایی شناخته است
آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.
وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.
وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.
نمونه‌ای از پیام‌های اغواکننده برای کلاهبرداری از مردم
با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.
آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.
حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند
وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.
آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.
این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.
وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.
سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.
آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پولهای رایج خواهد بود.
وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.
مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است
وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.
آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.
باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.
آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.
این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.
وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم در اصفهان شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به مالباختگان پرداخت می شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام می شود.
وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد
به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر درباره ارزهای دیجیتال و به‌ویژه گسترش بازی همستر، گفت: امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی که با آن مواجه هستیم موضوع رمزارز است. مسئله رمزارزها به دلیل اینکه یک مسئله جدید و نو محسوب می‌شود هنوز در قوانین جاری پیش‌بینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از موارد درگیر این موضوع هستند و متعاقب آن قوه قضاییه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها با این مسئله درگیر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد؛ همچنین در پرونده‌ها بعضا مشاهده می‌شود که رمزارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچگونه اعتباری ندارد.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد کرده اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آنها را جلب کرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کرده‌اند. توصیه می‌شود که افراد اقدام به خرید رمز ارز نکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند و در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.
القاصی گفت: امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم، توصیه می‌شود که به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمانبر است.
از ابتدای ماه جولای، صرافی‌های ارز دیجیتال و صادرکنندگان استیبل کوین در اتحادیه اروپا طبق قوانین مقرر در قانون میکا (MiCA) فعالیت خواهند کرد.
به گزارش فرهیختگان لازم الاجرا شدن قانون بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (میکا) در 30 ژوئن به معنای تغییرات قابل توجهی برای صنعت ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است. یکی از مقررات کلیدی میکا تنظیم استیبل کوین ها و همچنین قوانین برای طیف گسترده ای از دارایی های کریپتو و پلتفرم های مبادلاتی است.
میکا چه می‌گوید؟
میکا یک چارچوب نظارتی است که بازار ارزهای دیجیتال را شفاف و یکسان تنظیم می کند. طبقه بندی دارایی دیجیتال را تعریف می کند و قوانین و زمینه های مسئولیت اجرای آنها را مشخص می کند.
آوریل گذشته، اعضای پارلمان اروپا به لایحه مقررات ارز دیجیتال یا میکا رای مثبت دادند. اتحادیه اروپا به یکی از اولین حوزه های قضایی در جهان تبدیل شده است که مقررات جامعی را در مورد دارایی های کریپتو معرفی کرده است.
شرکت‌ها باید اطلاعات کاملی را برای مشتریان ارائه کنند، یک مدل کسب‌وکار عمومی ارائه کنند، یک سیستم حاکمیتی مؤثر از جمله مدیریت ریسک ایجاد کنند، در سازمان بانکداری اروپا (EBA) ثبت نام کنند، مکانیسم بازخرید ایجاد کنند و ذخایر کافی داشته باشند.
علاوه بر این، صادرکنندگان توکن‌های مرتبط با دارایی (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) باید اطلاعات پایداری را از 30 ژوئن افشا کنند و ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری باید تا پایان سال درخواست الزامات افشا را آغاز کنند. صادرکنندگان ART (به غیر از اعتبار مؤسسات) در صورتی که توکن‌ها قبل از 30 ژوئن صادر شده باشند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، تا زمانی که طبق میکا مجوز دریافت یا رد شود، مشروط بر اینکه تا 30 ژوئیه برای دریافت مجوز اقدام کنند.
نهادهایی که از این قانون پیروی نمی کنند ممکن است جریمه شوند و از فعالیت در اتحادیه اروپا منع شوند. شرکت های رمزنگاری چه محدودیت هایی را اعمال کرده اند؟
با توجه به معرفی این قانون در اتحادیه اروپا، برخی از شرکت های رمزنگاری محدودیت استفاده از استیبل کوین ها را آغاز کرده اند.
در ماه مارس، ضرافی خارجی اوکی ایکس تجارت بزرگترین استیبل کوین، تتر (USDT) را برای کاربران مستقر در اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآورد.
در اوایل ماه ژوئن، صرافی بایننس اعلام کرد که دسترسی به استیبل کوین های غیرقابل تنظیم را برای مشتریان اتحادیه اروپا محدود می کند. بایننس همچنین تعداد خدماتی را که ممکن است مستلزم استیبل کوین های غیرقانونی باشد محدود خواهد کرد. خدمات تجارت کپی و مشارکت در برنامه های Launchpad و Launchpool برای مشتریان صرافی اروپایی کاملاً در دسترس نخواهد بود.
صرافی بیت استامپ اعلام کرد که تا 30 ژوئن EURT، استیبل کوین تتر متصل به یورو و سایر استیبل کوین‌هایی را که با قوانین جدید داراییهای رمزنگاری اتحادیه اروپا مطابقت ندارند، از فهرست حذف خواهد کرد.
همچنین، شرکت اروپایی Lugh اعلام کرد که انتشار استیبل کوین EURL خود را قبل از اجرایی شدن مقررات میکا متوقف خواهد کرد.
وضعیت بازار استیبل کوین
به گفته سایت کوین گگو، در طول سال 2023، استیبل کوین EURT به سرعت محبوبیت خود را در جامعه ارزهای دیجیتال اروپا از دست داد. تا اکتبر سال گذشته، ارزش دارایی کریپتو در مقایسه با اوج آن در سال 2022 تقریباً ده برابر شد - از 231 میلیون دلار به 32 میلیون دلار. EURT دومین استیبل کوین بزرگ است که با سرمایه گذاری به یورو متصل شده است. در مقایسه با USDT از همان Tether، حجم EURT در گردش کم است یعنی فقط 32.1 میلیون سکه تا 26 ژوئن.
بر اساس گزارشی از شرکت تحلیلی کایکو، استیبل کوین‌های با پشتوانه ذخایر یورو تنها 1.1 درصد از کل حجم معاملات استیبل‌کوین‌های دارای پشتوانه ارزهای فیات را تشکیل می‌دهند. این مطالعه همچنین نشان میدهد که بیشتر (90 درصد) تراکنش‌های استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا انجام می‌شود. دارایی های. تنها 10 درصد از استیبل کوین ها توسط ذخایر سایر ارزها و دارایی های واقعی از جمله طلا پشتیبانی می شوند.
حجم معاملات هفتگی استیبل کوین های دلاری مانند USDT بیش از 270 میلیارد دلار است. در همین حال، کل گردش مالی استیبل کوین های یورو EURT، EURS، EURCV، AEUR و موارد مشابه تنها حدود 40 میلیون دلار در هفته است. با این حال، تحلیلگران انتظار رشد در این بخش را دارند زیرا تنظیم کننده های اروپایی بر صرافی ها فشار می آورند تا دارایی های دلاری را از گردش خارج کنند.
آنچه کارشناسان می‌گویند
مارتی پارتی یکی از تحلیلگران بازار طور کلی انتظار دارد که پس از اجرای میکا، استقبال از استیبل کوین ها افزایش یابد. او معتقد است که بانکها، موسسات و ناشران استیبل کوین اتحادیه اروپا در ماه جولای شروع به ضرب تریلیون‌ها استیبل کوین با پشتوانه یورو خواهند کرد. الکساندر ری، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران پروتکل آلبوس، خاطرنشان می‌کند که مقررات جدید همه سازمان‌هایی را که در معاملات تجاری با استفاده از دارایی‌ها درگیر هستند ملزم می‌کند. توکن‌ها را برای اجرای بسیاری از اقدامات نظارتی مانند پروتکل‌های KYC و AML پیوند داد.
او گفت که اجرای پروتکل‌های KYC و AML قطعاً هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها رمزنگاری را افزایش میدهد و کاربران در نهایت هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.
اسون ماهول، مدیر عامل شرکت بیتگو یورو، اضافه کرد که با تصویب میکا، اروپا به تعیین نوار برای ارتقای استانداردهای بین المللی در مورد قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک می کند. با این حال، بعید است که کاربران قوانین بین المللی کاملاً استاندارد شده را در سراسر جهان ببینند.
وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده و سرویس خدمات درآمد داخلی (IRS) قوانین مالیاتی برای داراییهای دیجیتال را نهایی کرد.
به گزارش ایسکانیوز، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده و سرویس خدمات درآمد داخلی مقررات نهایی الزامات گزارش مالیاتی برای کارگزاران در فروش و مبادله داراییهای دیجیتال منتشر کردند.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مقررات، کارگزاران ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کند تا درآمد ناخالص فروش داراییهای دیجیتالی را که از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد، برای تمام فروش‌های خود در سال ۲۰۲۵ گزارش کنند.
کارگزاران همچنین ملزم خواهند بود اطلاعاتی را در مورد مبنای مالیاتی برای داراییهای دیجیتالی خاص که از سال ۲۰۲۷ شروع می‌شود برای فروش در سال ۲۰۲۶ گزارش کنند.
آویوا آرون دین، معاون سرپرست سیاست مالیاتی اظهار کرد: به دلیل قانون سرمایه‌گذاری زیرساختی و مشاغل دوجانبه، سرمایه‌گذاران در داراییهای دیجیتال و سرویس خدمات درآمد داخلی دسترسی بهتری به اسناد مورد نیاز برای ثبت و بررسی آسان اظهارنامه‌های مالیاتی خواهند داشت.
با اجرای الزامات گزارش‌دهی قانونی، این مقررات نهایی به مالیات‌دهندگان کمک می‌کند تا مالیات‌ها را بر اساس قانون فعلی راحت‌تر بپردازند و در عین حال فرار مالیاتی سرمایه‌گذاران ثروتمند را کاهش دهند.
بیزنس گزارش کرد که بر اساس این بیانیه، مقررات جدید پس از برگزاری جلسه استماع عمومی توسط وزارت خزانه‌داری و سرویس خدمات درآمد داخلی و بررسی بیش از ۴۴هزار نظر در پاسخ به قوانین پیشنهادی تدوین شد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۲۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۸۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۱۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۰۲ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۰.۸ میلیارد دلار است که ۰.۹۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۵۱ میلیارد دلار است که ۷.۴۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۵۷.۳۶ میلیارد دلار است که ۹۴.۳۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهد.
شرکت بی تی سی ترک (BTC TURK) با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از حمله سایبری گروه‌های هکری به حساب‌های کاربران این شرکت خبر داد. به گزارش صدا وسیما از آنکارا، بر اساس این اطلاعیه موجودی‌های موسوم به "کیف گرم" حاوی ده نوع ارز دیجیتال به سرقت رفته و تحقیقات در این باره با هماهنگی پلیس سایبری ترکیه ادامه دارد. در پی این حمله سایبری داد و ستد ارزی از شبکه صرافی فوق متوقف شد. به گفته ریچارد تنگ مدیرعامل اجرایی این شرکت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از دارائی‌های حساب‌ها به سرقت رفته است. این درحالیست که برخی کارشناسان دست اندرکار حوزه ارز دیجیتال میزان خسارت/ کلاهبرداری این حمله هکری را ۵۴ میلیون دلار اعلام کرده اند. گفتنی است سرور‌های شبکه اینترنتی و وبگاه‌های وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته اند. مهمترین آن به تابستان ۲۰۱۵ بر می‌گردد که سامانه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و خدمات الکترونیک ترکیه، هدف بزرگترین حمله سایبری تاریخ این کشور قرار گرفته به صورتی که ۴۰۰هزار تارنمای این کشور بمدت دو هفته به حالت خاموش (آفلاین) درآمد و اختلالاتی در ارائه خدمات گوناگون ازجمله خدمات بانکی و دسترسی به سرویس‌های بانکی دیجیتال محدودیت‌هایی ایجاد شد و میلیاردها لیر به شبکه بانکی ترکیه خسارت وارد شد.
معاون فناوری‌های بانک‌مرکزی گفت: «ریال دیجیتال» اکنون به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا می‌شود و می‌تواند منجر به حذف اسکناس برای پرداخت‌های خرد شود.
به گزارش ایرنا، مهران محرمیان در مراسم رونمایی از ریال دیجیتال و اجرای آزمایشی آن در جزیره کیش، اظهار داشت: حدود ۹۳.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال ایران به خدمات الکترونیکی بانکی دسترسی دارند و این موضوع نشان میدهد ایران در زمینه شیوه‌های نوین بانکی جزو کشورهای پیشرو است؛ ریال دیجیتال هم در این زمینه رونمایی شده و برای پرداخت‌های خرد مانند پرداخت کرایه تاکسی کارایی دارد.
معاون فناوری‌های بانک مرکزی تاکید کرد: همه اتفاقات و پیشرفت‌هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی داشتیم در شرایط تحریم رخ داده و مهندسان ایران هیچ وقت این موضوع را مانع پیشرفت نمی‌دانستند.
ایران سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال
به گفته وی، تجار و گردشگران خارجی‌ها زمانی که وارد ایران می‌شوند و این امکانات بانکداری الکترونیکی را می‌بینند برای آنها غیر قابل تصور است.
محرمیان گفت: ایران با این اقدام سیزدهمین کشور دارای پول دیجیتال بانک مرکزی با امکان پرداخت خرد در دنیا است. در دنیا ۷۶ کشور در حال بررسی و تلاش برای ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی هستند که از این تعداد ۱۶ کشور در مرحله مطالعات مقدماتی و پیش آزمایشی، ۱۰ کشور پایلوت و آزمایشی و ۳ کشور در مرحله عملیاتی قرار دارند.
هر ایرانی به طور متوسط روزانه ۵ تراکنش بانکی انجام میدهد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به میزان تراکنش شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: هر ایرانی در روز به طور متوسط ۵ تراکنش دارد که سالیانه ۱۴ هزار همت تراکنش انجام می‌شود که این عدد در ساتنا به ۴۰ همت می‌رسد.
وی افزود: با حذف اسکناس از جیب مردم، شاهد این بودیم که مردم برای پرداخت خرد دچار مشکل می‌شدند؛ چاپ اسکناس برای حل این مشکل، این اقدام برگشت به عقب محسوب می‌شد، اما راهکارهایی در دنیا وجود دارد که ایران هم به سمت آن رفت که هم چاپ الکترونیک پول ایران است. در این زمینه تراکنش خرد را انتخاب کردیم و ریال دیجیتال هم در این فاز محدود نخواهد بود.
ریال دیجیتال عملاً اسکناس است
محرمیان گفت: ریال دیجیتال عملاً اسکناس است و تمام ویژگی‌های ریال دارد به‌جز فیزیک و قابل حرکت و نقل و انتقالات سریع را ایجاد می‌کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به جزییات پرداخت با ریال دیجیتال تاکید کرد: با ریال دیجیتال انتقالات به سرعت انجام می‌شود. روش اول این است که با استفاده از کد دو شخص پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجه منتقل می‌شود و در روش دوم بارکد QR پرداخت انجام خواهد شد.
تامین مالی زنجیره‌ای با توسعه ریال دیجیتال
هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت نیز در این مراسم، اظهار داشت: در بانک تجارت به صورت گسترده طرح‌هایی را برای استفاده از ریال دیجیتال در این زمینه در نظر داریم که در حال تلاش برای عملیاتی کردن آن هستیم.
وی ادامه داد: در جزیره کیش با بازارهای اصناف و تاکسی‌ها صحبت شده تا مردم بتوانند به صورت پایلوت از ریال دیجیتال برای خرید و پرداخت استفاده کنند تا زمینه توسعه بیشتر آن فراهم شود.
اخلاقی با بیان اینکه برای ۸۰۰ نفر از کارکنان بانک، ریال دیجیتال اختصاص داده‌ایم تا مراحل آزمایشی با سرعت بیشتری انجام شود گفت: نرم‌افزار پات لایف مربوط به بانک ملت است و خدمات ریال دیجیتال از طریق این نرم افزار ارائه می‌شود.
مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: در حال حاضر به صورت آزمایشی تنها جزیره کیش را برای استفاده از ریال دیجیتال انتخاب کرده‌ایم و در صورت صلاحدید بانک مرکزی برنامه‌ای طراحی شده تا از این ابزار در سطوح گسترده‌تر و به خصوص برای اصناف استفاده کنیم.
وی گفت: با پیوستن سایر بازیگران نظام بانکی و توسعه بیشتر ریال دیجیتال امیدواریم پول ریال دیجیتال بانک مرکزی به‌زودی تمام سیستم پولی و اقتصادی کشور را به یکدیگر متصل کند و خدمات متنوع جدیدی از این طریق ارائه شود.
ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟
به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از ریال دیجیتال در جزیره کیش امروز (یکشنبه ۳ تیر) با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و در ساختمان میرداماد بانک مرکزی انجام شد.
ریال دیجیتال اکنون توسط بانک‌های ملت و تجارت در جزیره کیش اجرا شده است.
ریال دیجیتال در یک تعریف ساده و کلی مشابه با اسکناس با تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به‌محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد و قابل بهره‌برداری است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفت و اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.
بر اساس این گزارش، با مشارکت فعال شبکه بانکی و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی شد و مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.
ریال-دیجیتال-امکان-نظارت-را-افزایش-می-دهد
در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک کنیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین رونمایی اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش گفت: اعداد نشان میدهد در حوزه بانکداری الکترونیک در دنیا جز برترین‌ها هستیم و در ایران از شمولیت خوبی برخودار است نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم در ایران به ۱.۳ درصد رسیده است که جزو کمترین‌ها در دنیاست.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: امروز میخواهم وارد یک فاز جدید در ریال دیجیتال شویم ریال دیجیتال همان اسکناس است ولی دیجیتال است و انحصار آن در دست بانک مرکزی است. از ۱۰۶ کشور که در حوزه پول دیجیتال متمرکز شده‌اند، ۷۶ کشور در مرحله تحقیقات، ۱۶ کشور در مرحله اثبات مفهوم و مابقی در مرحله آزمایشی قرار دارند و مرحله نهایی اجرا است. ریال دیجیتال ابتدای یک مرحله مطالعاتی دارد ما اکنون در مرحله اثبات مفهموم بودیم وارد مرحله آزمایشی و بعد اجرای نهایی می‌شویم به امید خدا بزودی طی مراحل وارد مرحله اجرای نهایی خواهیم شد.
او می‌گوید: منفعت ریال دیجیتال این است که بستر سازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌کند و کارایی نظارت و جمع آوری آمار در حوزه پرداخت برای بانک مرکزی رل افزایش میدهد عملیات سیاست پولی را ریال دیجیتال تسهیل می‌کند همچنین با اجرای ریال دیجیتال و پیوستن به بلوک‌های CBDC می‌توانیم به کم‌اثر کردن تحریم نیز کمک می‌کند.
فرزین می‌گوید: بزودی ریال آفشور با روسیه شروع خواهد شد ریال دیجیتال در حوزه ریال آفشور هم کمک خواهد کرد.
او می‌گوید: کیش به سبب این که یک جزیره نوآور معرفی شده از این نقطه اجرای آزمایشی را ریال دیجیتال را آغاز کردیم.
فرزین گفت: طرح بعدی که در توسعه بحث سامانه ما در حوزه ارز است یکی از ضعف‌های بانک مرکزی این است.
او با اشاره به اینکه چک دیجیتال هم در حال توسعه است، گفت: طرح توسعه اعتبارسنجی پوشش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت و تمام مردم دارای رتبه اعتباری خواهند شد که بزودی افتتاح می‌شود.
ایتالیا با پیش‌نویس فرمانی، قصد دارد اقداماتی را برای تقویت نظارت بر ریسک‌های مرتبط با داراییهای دیجیتال اتخاذ کند که شامل جریمه‌های بالا برای کسانی که بازار را دستکاری می‌کنند، خواهد بود. به گزارش ایسنا، این فرمان، جریمه هایی بین ۵۰۰۰ تا ۵ میلیون یورو (۵۴۰۰ تا ۵.۴ میلیون دلار) برای معاملات پنهانی، افشای غیرقانونی اطلاعات داخلی یا دستکاری بازار، در نظر گرفته است.
بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند ارزهای دیجیتال، ارزش اساسی ندارند و خطراتی برای ثبات اقتصاد کلان و مالی ایجاد می‌کنند و تحقیقات در سراسر جهان نیز نشان میدهد که می‌توانند زمینه را برای کلاهبرداری، مهیا کنند.
با این فرمان که مطابق با چارچوب تشریح شده در مقررات اروپایی است که سال گذشته معرفی شد، بانک مرکزی ایتالیا و دیده بان بازار (Consob) به عنوان نهادهای نظارت بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال برای حفظ ثبات مالی و اعطای «عملکرد منظم بازارها» تعیین شده اند.
رمزارزها به مردم این امکان را می‌دهند که بدون استفاده از سیستم مالی اصلی، پول در سراسر جهان ارسال کنند.
بر اساس گزارش رویترز، فناوری بلاک چین، رکوردی از تراکنش‌ها ایجاد می‌کند که در آن، ارسال کنندگان و دریافت کنندگان، تنها با آدرسهای کیف پولشان، که رشته‌ای از حروف و اعداد هستند، شناسایی می‌شوند.
رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.
به گزارش ایسنا، بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
هند، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافی‌های رمزارز را ملزم کرده است نزد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.
پس از آن که رگولاتور هند، به ۹ صرافی رمزارز خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد «واحد اطلاعات مالی» هند، رجیستر کرده بود.
همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.
صرافی رمزارز «کوکوین»، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد، اما با جریمه کمتر ۳.۴۵ میلیون روپیه روبرو شد.
آژانس ضد پولشویی کانادا هم بایننس را به دلیل نقش مقررات ضد پولشویی، ۴.۳۸ میلیون دلار جریمه کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی سابق بایننس پس از این که به نقض قوانین آمریکا در رابطه با پولشویی اقرار کرد، در ماه مه توسط ریچارد جونز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل، به چهار ماه حبس محکوم شد.
ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پولهای کاغذی یا کارتهای بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام دهند. به گزارش تسنیم، با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند بدون استفاده از پولهای کاغذی یا کارتهای بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوه‌های نوین خرید‌های خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقباً اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز گردید که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد. با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، با مشارکت فعال شبکه بانکی، و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد. در این مرحله که مقرر است بصورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز گردد، مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.
ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟ در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره برداری می‌باشد. همچنین به دلیل استفاده از ابزارهای نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده‌تر از شیوه‌های رایج پرداخت کارتی صورت می‌پذیرد. شایان ذکر است این پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی های توسعه‌ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است. در همین راستا، اهداف مهم دیگری همچون افزایش تابآوری و پایداری در زیرساخت‌های پرداخت کشور، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداخت‌های خرد کشور، بهبود کارآیی و توسعه ابزارهای پرداخت نوین، و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پولهای خصوصی نیز مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
ویژگی‌های مهم ریال دیجیتال چیست؟ با توجه به تمهیدات اتخاذ شده ریال دیجیتال ظرفیت‌های لازم برای توسعه پول برنامه پذیر یا قابل برنامهریزی را تسهیل می‌نماید، که این مهم موتور محرک شکل گیری مدل‌های نوین کسب و کار خصوصاً در فضای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود. شایان ذکر است با توجه به سیاست‌های مد نظر بانک مرکزی، و با نظرداشت پشتوانه‌های قانونی از جمله اختیارات تفویض شده در بخش (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، ریال دیجیتال به عنوان پول دیجیتال خرد از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده و هدفگذاری این بانک بسترسازی جهت توسعه ابزارهای پرداخت خرد در اقتصاد مبتنی بر این شکل جدید پول می‌باشد. همچنین در گام‌های نخست، شبکه بانکی کشور امکان توسعه ابزارهای نوین پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال را داشته و در نظر است در آینده این نقش به سایر موجودیت‌های فعال در نظام پرداخت کشور و فناوری‌های نوین مالی نیز توسعه یابد. گفتنی است در این مرحله ریال دیجیتال صرفاً با هدف کاربری در محدوده جغرافیایی داخل کشور و برای تسهیل عملیات پرداخت‌های خرد داخلی هدف گذاری گردیده است.
سمیه مهدوی پیام –موضوع استخراج رمزارز در ایران با هدف عبور از تحریم‌ها و تسهیل مبادلات تجاری، اکنون به یک نگرانی برای سناتورهای آمریکایی تبدیل شده است. اما این تنها نگرانی غرب و به ویژه آمریکایی‌ها به شمار نمی‌رود.
ارزش بیت‌کوین به دلیل جلسات پولی فدرال رزرو به ۶۶ هزار دلار سقوط کرد.
به گزارش ایسنا، بیت‌کوین در روز گذشته، برای اولین بار طی سه هفته گذشته، شاهد کاهش قیمت به ۶۶ هزار دلار بود زیرا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد جلسه سیاست پولی فدرال رزرو افزایش یافته است.
قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان حدود ساعت یک و ۲۵ دقیقه بعدازظهر سه‌شنبه به ۶۶هزار و ۵۱ دلار سقوط کرد و در ساعت سه و ۵۳ دقیقه با قیمت ۶۷هزار و ۵۲۰ دلار معامله شد که کاهش روزانه آن ۲.۸ درصد بود.
بیت‌کوین آخرین بار در ۲۰ ماه مه شاهد کاهش شدید قیمت خود به ۶۶هزار و۶۰ دلار بود، اما در اواخر همان روز به سرعت بازگشت و افزایش روزانه ۷.۷۷ درصدی را ثبت کرد.
اتریوم نیز با ۴.۷ درصد کاهش به ۳۴۹۷ دلار رسید، در حالی که قیمت برخی آلتکوین‌ها تا ۱۲ درصد در روز کاهش یافت.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با افت روزانه ۳.۸۵ درصدی در روز سه‌شنبه به ۲.۴۴ تریلیون دلار رسید، در حالی که سهم بیت‌کوین که به‌عنوان تسلط بازار شناخته می‌شود، ۵۴.۴ درصد بود و بر اساس اعلام سایت کوین مارکت کپ، تسلط اتریوم ۱۷.۲ درصد بود.
به نقل از بیزنس، کاهش ناگهانی در بازار کریپتو در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران نگران هستند، اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پس از ماه سپتامبر به تعویق بیفتد و انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ وجوه فدرال خود را بین محدوده هدف ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد بدون تغییر نگه دارد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۴۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۴.۳۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۰۷ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۵.۳۳ میلیارد دلار است که ۴.۵۸ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۹۵ میلیارد دلار است که ۶.۹۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۹.۲۲ میلیارد دلار است که ۹۲.۸۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهد.
علی شمیرانی - با نزدیکی به فصل تابستان و تشدید میزان مصرف برق به دلیل افزایش شدید استفاده از وسایل سرمایشی، فشار زیادی به زیرساخت‌های تامین برق کشور وارد شده و معضلات متعددی از جمله قطع برق را به دنبال خواهد داشت.
وحید بلالی- مهر - بر هم خوردن تعادل اقتصادی در ۷ سال اخیر باعث شده که راه های درآمدزایی جدید در جامعه طرفداران زیادی پیدا کند که البته معلوم نیست واقعی باشند.
بعد از رشد سرسام آور و استثنایی رمزارزها در سال‌های اخیر و به اوج رسیدن فناوری بلاک چین، امروز رمزارز جدیدی به بازار آمده که بیشتر فعالان اقتصادی را مبهوت کرده است.
رمزارز نات کوین که تلگرام آن را عرضه کرده به رکودهای قیمتی جدیدی دست یافته و افرادی که توانسته بودند میزان بالایی از این ارز مجازی را استخراج کنند به پولهای خوبی دست یافتند.
حال بعد از نات کوین، نوبت همستر کامبت است و در همه جای کشور افرادی هستند که در حال استخراج این رمزارز بوده و دائماً در حال کلیک به گوشی خود هستند. بازی همستر کامبت که در پلتفرم تلگرام با مکانیزم تاپ تو ارن (ضربه بزن و کسب کن) فعالیت می‌کند، به یک دستاورد بزرگ دست یافته و تعداد کاربران خود را به صد میلیون نفر رسانده است. تیم توسعه‌دهنده بازی، که بازیکنان را خانواده همستر می‌نامد، از این پیروزی بزرگ قدردانی کرده و هدف جذب یک میلیارد کاربر را در دنیا علنی کرده است.
دلیل بنیادی ارزش نات کوین و همستر کامبت چیست؟
دلیل قطعی بنیادی برای رشد رمزارزهای تلگرامی وجود ندارد و هر فعال اقتصادی تحلیل اقتصادی خود را ارائه می‌کند، دقیقاً همان اتفاقی که برای رمزارزها در ۱۲ سال پیش رخ داد، امروزه برای نات کوین و همستر کامبت در حال رخ دادن است و این نوع رمزارز در ابتدا می‌توانند عده‌ای را پولدار کنند.
اما اقتصاددانان بر این باور هستند که این نوع رمزارزها را می‌توان یک شبه از بین برد و هیچ تضمینی برای موفقیت آنان برای سال‌های بعد وجود ندارد، برخی از فعالان اقتصادی اما این نظر را باور نداشته و می‌گویند فناوری بلاک چین در آینده جایگزین پولهای کاغذی امروز بوده و نباید این فرصت را از دست داد.
برخی نیز به شدت به این نوع رمزارزها بدبین بوده و می‌گویند؛ این رمزارزها توطئه فدرال رزرو آمریکا برای جمع کردن تورم بالا در دنیا بوده و می‌توان با این روش میلیاردها دلار پول را از دست مردم دنیا خارج کرده و به راحتی پودر کرد.
چرا جامعه ایران به شدت طرفدار نات کوین و همستر است؟
از سال ۱۳۹۶ تاکنون تعادل اقتصادی به شدت برهم خورده است، حقوق‌ها به میزان تورم افزایش نیافته (قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است) اما قیمت برخی از کالاها از میزان تورم رسمی به شدت بیشتر بوده و حتی رشدی بیشتر از افزایش نرخ دلار را تجربه کرده است. حقوق‌های رسمی به قدری پایین هستند که برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی با کمبود نیرو انسانی مواجه هستند. ساعت کار به شدت بالا بوده و انعطاف نیز در ساعت و نوع فعالیت کاری وجود ندارد.
در شرایط فعلی برخی از کالاها با دلار ۱۰۰ هزار تومانی نرخ گذاری شده و حباب قیمتی بالایی دارند از طرفی دیگر حقوق دریافتی اکثر جامعه کمتر از ماهی ۲۰ میلیون تومان بوده و مردم برای راه‌هایی برای ایجاد فضای جدید درآمدی هستند.
نرخ بهره ۳۸ درصدی گلوی تولید را به شدت گرفته است
در هفته‌های پیش نرخ سود گواهی اخزا به ۳۸ درصد رسید اما مشتری برای آن هم وجود نداشت، در شرایطی که نرخ بهره برای واحدهای تولیدی بالای ۳۰ درصد باشد دیگر تولید به صرفه نیست، زیرا با توجه به هزینه‌های بالای تولید و قدرت خرید پایین مردم، تولید دیگر به صرفه نخواهد بود.
متأسفانه در کشور ما تولید به صرفه نبوده و مردم به دنبال راه‌هایی برای درآمدزایی هستند، برای رهایی از این وضعیت باید مشوق‌های تولید افزایش یافته و تولید واقعاً سودده شود تا کشور به سمت افزایش ثروت عمومی حرکت کند. امروز سرمایه گذاری در تولید غالباً سود بالایی ندارد و برخی از فعالان تولید و صنعت نمی‌توانند حتی به میزان افزایش قیمت دلار در سال سود کسب کنند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز کار را سخت‌تر کرده و فضا را برای تسهیلات خرد و کلان تنگ‌تر کرده است.
بازار سرمایه رها شده است
بورس ایران می‌تواند فضایی برای افرادی باشد که قصد پولدار شدن و کسب درآمد خوب را دارند، اما متأسفانه با سیاست‌های اعم از قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره بالا، دستکاری در فرمول نرخ خوراک، دستکاری در سود شرکتهای دولتی و خصوصی و تصمیم‌های ناصحیح به وضعیت بدی رسیده است.
تأسف بار است که ارزش معاملات خرد در بازار رمزارزها روزانه ۶ هزار میلیارد تومان باشد اما در بازار سرمایه به ۲ هزار میلیارد تومان نیز نرسد، بورس ایران توانایی تأمین مالی برای تولید، درآمدزایی برای اقشار مختلف جامعه از نوسان گیری و سرمایه گذاری را دارد و دولت چهاردهم باید بر این بازار توجه بیشتری کند.
دولت بعدی باید این بازار را برای نوسان گیری و سرمایه گذاری به رسمیت بشناسد و قوانینی را نیز برای دوطرفه کردن بازار سرمایه و ایجاد گزینه‌های هم زمان خرید و فروش تعهدی بردارد.
چاره کار چیست؟
چاره کار حمایت همه جانبه از تولید، کاهش نرخ بهره، افزایش رونق در بازار سرمایه و در یک کلام تعادل بخشیدن به اقتصاد کلان است، تا زمانی که در داخل بازاری برای نوسان گیری و معاملات روزانه وجود نداشته باشد که دولت در آن مداخله علنی نکند و تا زمانی که تولید در کشور سودده نباشد و در یک جمله تا زمانی که اقتصاد تعادل نداشته باشد و دخل و خرج با هم نخواند؛ بازار رمزارزها، نات کوین و همستر کامبت داغ خواهد بود.
تب معاملات کریپتو در اقتصاد بالا گرفته است و خروج پول از بورس نیز ادامه دارد. در شرایط کنونی تنها راهکار حفظ سرمایه در کشور اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سودآوری برای سرمایه گذاران کوتاه مدتی است. بازار - هنوز هیچ کدام از ریسک های سیستماتیک بازار رفع نشده است و فعلا این دامنه نوسان ۲ درصدی، باعث شده است که بازار وارد یک حالت سکون و ایستا شود تا مشخص شود که کدام فرد به عنوان رئیس جمهور تعیین می شود. وجود پانزده میلیون فعال ایرانی در بازار ارز دیجیتال و کاهش فعالان بورسی از ۳۰ میلیون کاربر به تنها ۱۷۰ هزار نفر عضو فعال یک فاجعه است. از طرف دیگر گزارش شرکتهای تولیدی حکایت از کاهش شدید سود آنها ناشی از خرید مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی و بعد فروش دستوری و مالیات‌های بالا دارد. این به معنای عملکردی است که سبب فروش اعتبار ریال بعنوان اقتصاد ایران و حذف آن از چرخه اعتبارات اقتصادی است.
جبران کسری‌های بودجه‌ای ناشی از بحران مدیریت و افزایش عجیب هزینه‌های دولت در سایه سیاست‌های انقباضی و بطور کلی اجرای سیاست‌های اقتصادی منجر به اجرای سیاست‌های ناکارآمدی شده است. پرویز جلیلی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش سرمایه گذاری در کریپتو این است که اکثر تحلیل گران، موسسات مالی و بانک های بزرگ جهان پیش بینی می کنند که در صورت پیروزی ترامپ صنعت کریپتو یک رشد چشمگیر خواهد داشت، گفت: در ایران این موضوع با توجه به احتمال افزایش نسبت ریال به دلار، اهرم ۲ برابرخواهد گرفت. او افزود: به نظر مسئولان سازمان بورس باید یک فکر اساسی برای سرمایه گذاران بورس بکنند. وگرنه این سرمایه هایی که در بورس سرخورده و متضرر شدند اگر وارد صنعت کریپتو، دلار و طلا شوند بدون شک آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه هرچند هر وعده رشد چند هزار درصدی در کریپتو دروغ است، گفت: حتی رشد چند صد درصدی، حتی رشد زیر ۱۰۰ درصد در کمتر از یک سال، قطعا دروغی بیش نیست. اگر برخی فیوچرز معامله می کنند اهرم بالای ۵ می زنند هم بزودی لیکوئید خواهد شد. در فضای مجازی اگر فردی پیشنهاد سرمایه گذاری می دهد بدون شک در ۹۹ درصد موارد کلاهبردار است. جلیلی با بیان اینکه کریپتو منجر به خروج پول از بورس ایران شده است؛ اظهار کرد: ارزش دلاری کل بازار سرمایه ایران حدود ۱۲۰ میلیارد دلار شده و با توجه به سود سه ماهه ۲۷ میلیارد دلاری شرکت آرامکو عربستان عملا تنها با سود یکساله شرکت آرامکو عربستان می شود کل شرکتهای حاضر در بازار سرمایه ایران را خریداری کرد.
البته در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار مشکلات ناشی از بازار سهام را مربوط به سیاستگذاری سایر وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی می داند. حتی در ماه‌های اخیر نامه نگاری هایی هم برای اصلاح برخی از این سیاست‌ها داشته است. اما با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از قدرت کافی برخوردار نیست و عملا این سازمان به تماشاچی اثر سیاست‌هایی تبدیل شده که منافع سهامداران را به یغما می برد. و تبعات این سیاست ها خروج پول و فعال شدن کریپتو در ایران است.
چرا جاماندگی بورس جبران نمی‌شود؟
کلیت بورس همچنان از بقیه بازارها و همچنین از تورم کلی کشور عقبتر است. اما روند کلی بازار تمایل به جبران عقب افتادگی رو نشون نداد. سهامداران همچنان از بقیه بازارها عقب خواهند بود ولی در قیمتهای کنونی سود در حد نوسانگیری از بازار وجود دارد. عقب بودن از بقیه بازارها برای معامله گر با دید بلند مدت فرصت طلایی است و برای معامله گر کوتاه مدت افزایش ریسک رو به همراه دارد. به همین دلیل باید سیاست دولت در قبال بازار سهام به گونه‌ای تغییر کند که سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی نیز بتوانند از این بازار بهره‌مند شوند در غیر اینصورت این پولها وارد بازار رمزارز می شود.
چیزهایی که برای معامله گر کوتاه مدت اهمیت دارد حجم معاملات، روند معاملات و شتاب حرکت قیمت است. بازاری که مدتها در یک محدوده درجا میزند یا قبل از رسیدن به حد سود افت سنگین می‌کند یا حتی حرکت صعودی جزیی ولی اصلاحهای سنگین و زمانبر دارد برای معامله گر کوتاه مدت مناسب نیست. کاظم نادعلی با بیان اینکه ۴ سال پیش بحث افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه مطرح بود، گفت: اگر دولت و مجلس با احتیاط بیشتری درباره این بازار و سرمایه های مردم تصمیم گیری کنند. دیگر شاهد قوانین خلق الساعه و فشار به صنایع نخواهیم بود. او افزود: دولت اومد با چند برابر کردن نرخ خوراک و قیمت سوخت صنایع ۴ میلیارد دلار از سود آنها را کم کرد. بعد ۲ میلیارد دلار از سود پالایشگاهها را نیز به واسطه تغییر نرخ خوراک کم کرد. از طرف دیگر شرکتهای زیانده را به بانکها داده و کلی تکالیف بر دوش آنها گذاشته است. به طور قطع این نوع تصمیم گیری ها بر نمادهای بزرگ و کلیت بازار تاثیر منفی می گذارد.
براساس این گزارش دولت همچنان تلاش دارد به هر قیمتی که شده سیگنال های تورمی را مهار کند. در این برنامه بیشترین فشار به بازار سهام وارد شده است. زیرا در یکسال گذشته بازار دلار، طلا و... بازدهی مثبت بالایی ثبت کرده‌اند. اما شاخص کل بورس درجا زده است. همچنین برخی نمادهای بورسی نسبت به یکسال گذشته ۵۰ درصد زیان دیده‌اند. این موضوع نشانه ضعف برنامه‌های حمایتی از بورس بوده است. در حالی تب معاملات کریپتو در اقتصاد بالا گرفته است که خروج پول از بورس نیز ادامه دارد. در شرایط کنونی تنها راهکار حفظ سرمایه در کشور اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سودآوری برای سرمایه گذاران کوتاه مدت است تا از این طریق نقدینگی در بورس تثبیت شود.
برای نخستین بار، محققان موفق شدند رمز کیف پول ارز دیجیتال که ۱۱ سال پیش گم شده بود را هک کنند و ۳ میلیون دلار بیت کوین آن را بازیابی کنند!
به گزارش گجت‌نیوز در یک موفقیت بی‌سابقه، محققان توانستند رمز کیف پول ارز دیجیتال بیت کوین حاوی ۳ میلیون دلار که به مدت ۱۱ سال دست‌نخورده باقی مانده بود را بشکنند. این دستاورد نه تنها از لحاظ فنی فو‌ق‌العاده است، بلکه نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه رمزنگاری و امنیت سایبری است.
ماجرای این رمزگشایی جذاب از زمان ایجاد بیت‌کوین تاکنون، توجه بسیاری از علاقه‌مندان به حوزه ارز دیجیتال را به خود جلب کرده است. این دومین خبر بزرگی است که امسال در مورد هک رمزارزها می‌شنویم. اواخر اردیبهشت ماه هم خبری منتشر شد که ادعا می‌کرد ۲ برادر با نبوغ خود موفق به سرعت ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال اتریوم در ۱۲ ثانیه شده‌اند!
ماجرای هک رمز کیف پول ارز دیجیتال ۱۱ ساله چیست؟
این کیف پول ارز دیجیتال که شامل ۳ میلیون دلار بیت کوین بود، از سال ۲۰۱۳ تاکنون دست‌نخورده باقی مانده بود. صاحب اولیه این کیف پول، رمز عبور خود را فراموش کرده بود و تلاش‌های او برای بازیابی آن بی‌نتیجه مانده بود. با توجه به ارزش بالای بیت‌کوین‌های موجود در این کیف پول، تلاش‌های زیادی برای شکستن رمز عبور آن انجام شده بود، اما هیچ‌کدام موفقیت‌آمیز نبودند تا اینکه تیمی از محققان با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته توانستند این معما را حل کنند.
تیم محققان با استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل رمزنگاری و تکنیک‌های محاسباتی پیچیده، توانستند رمز عبور این کیف پول را بازیابی کنند. آنها از ترکیبی از حملات بروت‌فورس و تحلیل‌های هوش مصنوعی استفاده کردند تا به نتیجه برسند (ما در مقاله‌ای به بررسی رایج‌ترین اصطلاحات دنیای ارز دیجیتال پرداخته‌ایم که می‌توانید آن را هم مطالعه کنید). این تکنیک‌ها شامل استفاده از سخت‌افزارهای قدرتمند و الگوریتم‌های بهینه‌سازی شده بود که توانستند در نهایت رمز عبور را شکسته و به کیف پول دسترسی پیدا کنند.
این دستاورد بزرگی برای محققان بوده است
این موفقیت به چند دلیل مهم است. نخست، نشان میدهد که حتی رمزهای عبور بسیار پیچیده نیز در برابر تکنیک‌های پیشرفته امروزی قابل شکست هستند. این امر می‌تواند زنگ خطری برای تمامی کاربران ارزهای دیجیتال باشد تا از روش‌های قوی‌تر و مطمئن‌تری برای محافظت از داراییهای خود استفاده کنند.
دوم، این دستاورد نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه امنیت سایبری و رمزنگاری است. ابزارها و تکنیک‌هایی که برای شکستن این رمز عبور استفاده شده‌اند، می‌توانند در دیگر زمینه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرند و امنیت داده‌ها را بهبود بخشند.
هک رمز کیف پول ارز دیجیتال بیت کوین ۳ میلیون دلاری
با توجه به این موفقیت، کاربران ارزهای دیجیتال باید توجه بیشتری به امنیت کیف پولهای خود داشته باشند. استفاده از رمزهای عبور پیچیده و طولانی، نگهداری ایمن از رمزها و بهره‌گیری از روش‌های چندعاملی برای احراز هویت از جمله توصیه‌هایی است که می‌تواند امنیت داراییهای دیجیتال را تضمین کند. همچنین مهم است که حتماً از والت‌های امن و مطمئن استفاده کنید. در اینجا پست معرفی بهترین کیف پول های ارز دیجیتال ۲۰۲۴ به‌دردتان خواهد خورد.
علاوه بر این، شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها نیز باید به فکر بهبود مستمر امنیت سامانه‌های خود باشند. ارائه ابزارها و راهکارهای جدید برای بازیابی رمزهای عبور فراموش شده، می‌تواند به کاهش مشکلات کاربران و افزایش اعتماد به این فناوری کمک کند.
صرافی رمزارز ژاپنی دی‌ام‌ام بیت‌کوین، قربانی یک هک شد که سرقت ۴۵۰۲.۹ بیت‌کوین معادل ۳۰۵ میلیون دلار را در پی داشت. شرکت امنیت رمزارز «الیپتیک» اعلام کرد این هشتمین سرقت بزرگ رمزارز در تاریخ است.
به گزارش ایسنا، صرافی دی‌ام‌ام بیت‌کوین اعلام کرد برداشت غیرمجاز بیت‌کوین از کیف‌مان را در روز جمعه شناسایی کردیم و همچنان سرگرم تحقیق و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از سرقت بیشتر هستیم. این صرافی رمزارز، محدودیت‌هایی را برای استفاده از بعضی از خدمات اعمال کرده تا از ایمنی بیشتر اطمینان حاصل کند.
این صرافی همچنین به مشتریانش اطمینان داد سپرده آنها کاملا تضمین شده است و این صرافی، معادل بیت‌کوینی که به سرقت رفته است را با حمایت از شرکتهای گروه خود، تامین خواهد کرد.
بر اساس گزارش تِک کرانچ، شرکت امنیت وب ۳ «De.Fi» که سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های رمزارز را دنبال می‌کند، اعلام کرد هکرها در ده‌ها حمله و سرقت سایبری در سال گذشته، حدود ۲ میلیارد دلار رمزارز به سرقت بردند. هر چند این رقم، کلان محسوب می‌شود اما پایین‌ترین میزان سرقت شده از سال ۲۰۲۰ به این طرف است.
خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارز و ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به عنوان یک الگوی تجارت جدید مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است. در این روش تراکنش‌های خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین انجام می‌شود.
خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارز و ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به عنوان یک الگوی تجارت جدید مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است. این روش، به خریداران و فروشندگان امکان میدهد تراکنش‌های خرید و فروش ملک را با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتالی انجام دهند.
البته در کشور ما هنوز قوانین در حوزه رمزارزها و اصول معاملات با آنها نهایی نشده است و مشکلات و معایب معامله با آنها ممکن است دامنگیر معامله‌کنندگان شود، در حالی‌که قوانین حقوقی نیز در این بخش نهایی نشده و می‌تواند باعث مشکلاتی برای خریدار و فروشنده شود.
در حال حاضر هیچ قانون صریحی در ایران وجود ندارد که به طور خاص خرید املاک با کریپتوکارنسی را مجاز کند. بانک مرکزی ایران هم در سال 1396 اعلام کرد که بیت‌کوین و سایر رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از آنها در معاملات را غیرقانونی می‌داند.
* مشکلات حقوقی احتمالی معامله با رمزارزها
در معاملات املاک، استفاده از رمزارزها به عنوان روش پرداخت توصیه نمی‌شود به دلیل نوسانات قابل توجه ارزهای دیجیتال و نیز مسائل حقوقی و مالی که ممکن است پیش بیاید. معاملات املاک معمولاً شامل مبالغ بزرگی هستند و نیاز به روش‌های پرداخت پایدار و امن دارند تا معامله به‌درستی انجام شود. برای مثال اگر طرفین یک معامله مسکن در روند قرارداد دچار مشکل شوند انتقال پول در شبکه رمزارزها مورد تایید دعاوی حقوقی نیست و احتمال کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد.
* معایب استفاده از رمزارزها در معاملات املاک
نوسانات قیمت: یکی از معایب خرید و فروش ملک با رمزارز، نوسانات قیمت رمزارزهاست. ارزش رمزارزها معمولا در بازارهای نوسانی تعیین می‌شود و ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه تغییر کند. این موضوع می‌تواند باعث عدم پیش‌بینی قیمت و مشکلات مالی برای خریداران و فروشندگان ملک شود.
عدم‌پذیرش جامعه: در حال حاضر، رمزارزها هنوز به طور گسترده توسط جوامع و صنعت املاک پذیرفته نشده‌اند و بسیاری از کشورها و سامانه‌های مالی هنوز قوانین و مقررات مربوط به استفاده از رمزارزها را بررسی و تنظیم نکرده‌اند. این موضوع می‌تواند محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان آن ایجاد کند.
ریسک‌های عملیات پرداخت: در صورت انجام یک تراکنش با رمزارز، قابلیت بازپرداخت محدودتر است. به دلیل خصوصیت غیرقابل برگشت تراکنش‌های رمزارز، در صورت بروز خطا در تراکنش، بازپرداخت و استرداد وجه به طور آسان انجام نمی‌شود.
کمبود حمایت قانونی: استفاده از رمزارزها در بسیاری از کشورها هنوز تحت حمایت قانونی قرار نگرفته و ممکن است با محدودیت‌ها و مسائل حقوقی مواجه شود. قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها همچنان در حال تکامل است و ممکن است تغییر کنند.
ریسک امنیتی: در حوزه رمزارزها، ریسک‌های امنیتی مانند سرقت رمزارزها از طریق حملات سایبری، هک شدن کیف‌های رمزارز و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. از آنجا که امنیت رمزارزها به‌درستی تأمین نشده است، هنوز احتمال دسترسی به ارزهای دیجیتال توسط افراد غیرمجاز وجود دارد.
* نقل‌وانتقالات مسکن با استفاده از ارز دیجیتال در کشور ما هنوز محدود است
مجید گودرزی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن درباره پدیده نوظهور خرید و فروش املاک و واحدهای مسکونی از طریق رمزارز و کیف‌های پول دیجیتال به «وطن امروز» گفت: این موضوع در بازار نقل و انتقالات مسکن در کشور ما هنوز محدود است و اینگونه معاملات از سوی عده‌ای انجام می‌شود که هم می‌خواهند قانون را دور بزنند و هم در پی این موضوع هستند که ردی در معاملات داخلی از آنان باقی نماند تا بتوانند از پرداخت معوقات و بدهی‌های مالیاتی و غیرمالیاتی شانه خالی کنند. وی گفت: از دیدگاه من این اقدام در هر کشوری باب شود به جهت احتمال پولشویی، دستگاه اقتصادی آن کشور با این روند برخورد خواهد کرد و عموما در کشورهای پیشرفته چنین اقدامی را حتی با حبس پاسخ می‌دهند. متأسفانه با توجه به اینکه سیستم مالیات بر املاک و خرید و فروش ملک در کشور ما بدون پایگاه مرکزی داده و ردیابی است چنین معاملاتی در این سیستم قابل رهگیری و پایش نیست. کارشناس بازار مسکن افزود: دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا کسانی را که از طریق رمزارزها اقدام به خرید و فروش ملک می‌کنند پایش و اسنادی را که به این شکل رسمی شده‌اند از درجه اعتبار ساقط کند و همچنین تمهیداتی را پیش‌بینی کند که امکان رسیدگی حقوقی به این اسناد وجود نداشته باشد تا ترس از این معاملات و ریسک اینگونه معاملات بالا رود.
* بازار مسکن باید زیر تیغ مالیات قرار گیرد و به هر نحو ممکن قانونمند شود
وی افزود: دولت این امکان را دارد تا با ردیابی دارایی‌ها و ثبت معاملات فلزات گرانبها و ارزهای معتبر بتواند این معاملات را رهگیری کند ولی بازار مسکن باید زیر تیغ مالیات قرار گیرد و به هر نحو ممکن قانونمند شود. وی تأکید کرد: یکی از بی‌قانون‌ترین بازارهای جهان امروز بازار معاملات مسکن در کشور ما است که راه زیادی تا ساماندهی این بازار وجود دارد. لازمه این ساماندهی این است که دولت قیمت تمام‌شده را برای معاملات مسکن مصوب کند تا بازار مسکن به یک ضمانت اجرایی برای ساماندهی قیمت دست پیدا کند و دولت بتواند با کارشناسی دقیق قیمت را تعیین کند و بر روند معاملات مسکن نظارت داشته باشد. بر این اساس، نمونه این نوع خرید و فروش اگر در بازارهای دیگر اشاعه پیدا کند می‌تواند آسیب جدی برای حکمرانی و شمولیت «ریال» در کشور باشد، از این رو سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور مسیری را باید طراحی کنند که این مسائل به حداقل برسد.
* حتی در ایالات‌متحده ابزارهای دیجیتال جدید پشتوانه محکمی ندارد
با توجه به اینکه استفاده از ابزارهای دیجیتال جدید هنوز به طور گسترده حتی در ایالات‌متحده تنظیم نشده است، معامله با این شبه‌پول با ریسک‌های زیادی همراه است ولی قوانین جدید در اروپا قرار است در سال 2025 درباره استفاده از رمز ارزها اجرایی شود که ممکن است منجر به تجدیدنظر سرمایه‌گذاران در ایده و نمادسازی داراییهای دنیای واقعی، از جمله املاک و مستغلات نیز شود. در صورت اجرایی شدن موفق این قوانین در اروپا، این موضوع می‌تواند منجر به تغییر نگاه عمومی مردم به این ارزها شود.
در قوانین پیش‌بینی‌شده برای معامله با رمزارزها اینگونه دیده شده که توکن‌ها از طریق قراردادهای هوشمند روی بلاکچین کار کنند و یک توکن بتواند امکانی به وجود آورد که کامل یا رمزارز را بتوان معامله کرد.
با این حال، علاقه به ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال مبتنی بر بلاکچین اخیرا افزایش یافته است؛ سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری می‌تواند پیچیده باشد و این موضوع درک ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند.
* رشوه دیجیتال!
موضوع قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر در خلأ قوانین، بیشتر رشوه‌ها با به نام زدن یک ملک یا ویلای خاص (بدون دریافت پول از طرف مقابل) صورت گرفته است. لذا بین بازار مسکن داخل کشور با بازار رمزارزها، ارتباط خاصی وجود دارد و زمینه فساد گسترده‌تری را در زمینه معاملات فروش و خرید ملک با ارز دیجیتال ایجاد خواهد کرد.
معاملات رمزارز این قابلیت محرمانگی را دارند که تا پیش از تبدیل شدن به پولهای رایج نمی‌توان آنها را رصد یا رهگیری کرد. به همین دلیل این ابزارهای جدید پرداخت محبوبیت خاصی برای افرادی که می‌خواهند نقل و انتقالات پنهانی داشته باشند، دارند.
* خروج پول از کشور به وسیله ارزهای دیجیتال
پرویز جلیلی‌کامجو، کارشناس اقتصاد درباره خروج پول از کشور به وسیله ارزهای دیجیتال، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران به 3 قسمت تقسیم می‌شود؛ بخش اول بازار فارکس است که از سال‌های گذشته تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه ایران، مردم در حال انتقال سرمایه و معامله کردن در این بازار هستند.
وی با بیان اینکه بخش دیگر سرمایه‌ها به بازار رمزارزها رفته است و برخی در حال معامله و سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، توضیح داد: پیش از این اگر شخصی سعی بر خروج 500 هزار دلار از ایران داشت، امکان‌پذیر نبود و با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شد اما اکنون بسیاری از افراد که به دنبال خروج پول خود از کشورند، به راحت‌ترین راه ممکن سرمایه خود را تبدیل به ارز دیجیتال می‌کنند که معادل دلار آمریکاست.
* راهکارهایی برای دور زدن قوانین خروج ارز از کشور وجود دارد
تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به اینکه صرافی‌های دیجیتال ایرانی محدودیت روزانه در واریز و برداشت دارند و سرمایه‌های سنگین به راحتی امکان انتقال به خارج از کشور را ندارند، گفت: افراد با افتتاح چند حساب به نام اعضای خانواده خود و دوستان‌شان، خیلی راحت می‌توانند روزانه 5 هزار دلار را از کشور خارج کنند و این اقدام در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه مهم خروج سرمایه است و ما باید به فکر این باشیم که سرمایه از کشور خارج نشود، اظهار کرد: امروز ایمیلی به من رسیده بود که با بیت‌کوین می‌توانید خانه و زمین در ترکیه خریداری کنید. چنین اقداماتی باعث شده است خروج پول از کشور اتفاق بیفتد، همچنین پولشویی‌هایی در حال انجام است.
جلیلی‌کامجو درباره اینکه در موقعیت فعلی، بازار سرمایه ایران ارزنده‌تر است یا بازار ارزهای دیجیتال؟ گفت: همه چیز بستگی به دولت‌ها دارد و نمی‌توان آینده ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد. زمانی که شخصی مانند «ایلان ماسک» با یک هشتگ گذاشتن بیت‌کوین در توئیتر خود این ارز را دچار افزایش قیمت ناگهانی می‌کند، نمی‌توان آینده آن را پیش‌بینی کرد. از لحاظ تکنیکی پس از هر رشدی، نمودار نیاز به استراحت دارد اما اینکه تا کجا ادامه پیدا کند کسی نمی‌داند و اکنون هدف‌های 100 هزار دلاری برای بیت‌کوین متصور می‌شوند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبرداد: روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال و همینطور فناوری‌های مالی از جمله پرداخت های نوین الکترونیکی در ستاد ویژه توسعه فناوری های حکمرانی و مالی خبر داد. دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به این سوال ما که علی رغم عملیاتی شدن برخی فناوری های مالی، مانند ریال دیجیتال، یا انواع پرداخت های متفاوت و نوین الکترونیکی، اجرا شدن این فناوری ها در نبود قانون های معین سردرگم مانده است گفت: آنچه شما می گویید نکته بسیار مهمی است، یکی از محورهای صحبت‌ها و پیگیری های معاونت علمی نیز همین موضوع است، ما برای اینکه بشود از طریق یک مرجع یا روشی، این معضل را حل کرد، ستادی تحت عنوان توسعه فناوری های حکمرانی و مالی تشکیل دادیم.
وی تاکید کرد: برای ما که مسائلی مانند تحریم را داریم این ابزارهای جدید، یک فرصت ویژه به شمارمیاید، اما متاسفانه همین ابزارها مورد کم مهری قرار گرفته است. دلیل عمده این موضوع نیز عدم آشنایی عمیق بعضی از مدیران و تصمیم گیران کشور با این فناوری ها و همین طور مسائل فقهی که بعضا برای آن مطرح می شود است.
معاون رئیس جمهور گفت: ما به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده در هیئت دولت وظیفه خود می دانیم این مسئله را از طریق دولت، مجلس و روسای دستگاه های کشور پیش ببریم. امیدوارم به زودی شاهد آیین نامه‌های پیشنهادی دولت برای مجلس باشیم، تا سازو کار و آیین نامه ها و قواعد این ابزارها را بتوان استاندارد کرد. من به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقدم این ابزارها، ابزارهای بسیار ارزشمندی هستند که برای کشور ما در شرایط تحریم می توانند فرصت بیافرییند.
وی در پایان از ریال دیجیتیال به عنوان یکی از مسائل مطروحه دراین ستاد یاد کرد.
رمز ارز یا پول دیجیتال اعتبار قانونی ندارد و قابل توقیف نیست؛ بنابراین، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست و می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی شود.
ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاههای مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».
مطابق با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست. در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هیچ‌یک از ارزهای دیجیتال مانند، بیت کوین و سایر ارزها را، به‌عنوان واحد پرداخت قانونی نمی‌شناسد و استفاده از آنها در تراکنش‌های مالی، ممنوع است.
بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر اجرایی پیشین بایننس، پس از آن که در روز سه‌شنبه به جرم انتسابی نقض قوانین آمریکا علیه پولشویی در بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان اعتراف کرد، به چهار ماه زندان محکوم شد.
به گزارش یورو نیوز ژائو که زمانی قدرتمندترین چهره صنعت کریپتو محسوب می‌شد، دومین چهره سرشناس ارزهای دیجیتال در جهان است که به زندان محکوم می‌شود. پیش از او، سم بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین صرافی ارزهای دیجیتال «اف‌تی‌ایکس»، به جرم کلاهبرداری چندین میلیارد دلاری به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود.
این حکم که توسط قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، ریچارد جونز در سیاتل صادر شد، بسیار خفیف‌تر از سه سال حبس مورد نظر دادستان‌ها و کمتر از حداکثر یک تا یک و نیم سال حبسی است که در قوانین فدرال آمریکا برای چنین جرمی در نظر گرفته شده است.
عباس پورخصالیان - روبل دیجیتالی، نوعی ارز دیجیتالی بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) که ایجاد و عرضۀ آن، در اصل در سند اولیۀ برنامۀ اقتصاد دیجیتالی فدراسیون روسیه (تهیه شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ و تصویب شده در سال ۲۰۱۸ توسط دولت روسیه) پیش‌بینی شده بود و به طور خاص توسط رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سفارش داده شده بود، بالاخره در روز پانزدهم اوت سال گذشته (۲۰۲۳)رسماً عرضه شد و شش-هفت ماه است که در کنار روبل معمولی عمل می‌کند.
با این وجود، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوانِ «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتال روسیه و درس آموخته‌هایی برای ایران» که روز هشتم اسفند ۱۴۰۲ (یعنی حدود هفت ماه پس از عرضۀ رسمی روبل دیجیتالی در فداسیون روسیه) ارائه و منتشر شده است، ذکری از این موفقیت مجریان برنامۀ اقتصاد دیجیتالی روسیه به میان نمی‌آورد!
لذا همین نکته (سکوت گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در مورد این موفقیت)، برای نگارنده انگیزه ژ‌ای شد برای نوشتن یادداشت حاضر.
روبل دیجیتالی در حال حاضر به هم پیمانان فدراسیون روسیه، بلاروس یا ایران ارائه نمی‌شود.
به گفته آلیاکساندر لوکاشنکا، رهبر بلاروس، بانک مرکزی بلاروس برنامه‌ای فوری برای پذیرش روبل دیجیتالی روسیه به عنوان ارز مشترک ندارد.
رجوع شود به: (perplexity.ai/search/Is-digital-ruble-D۹ZIzE۸GR۷۲۱QrGjt۸WsRQ)
از سوی دیگر، در حالی که همکاری بانکی قابل توجهی بین ایران و روسیه وجود دارد، روبل دیجیتالی به ایران عرضه نشده است.
روبل دیجیتالی مانند “بیت کوین” مبتنی بر فدکت (فناوری دفتر کل توزیع شده یا Distributed Ledger Technology: DLT) نیست، بلکه یک ارز «فیات» (یعنی بدون پشتوانۀ فیزیکی و صرفاً مبتنی بر اعتبار مالی بانک مرکزی روسیه) است که توسط دولت صادر می‌شود و یکی از دو نمایندۀ واحد پول رسمی روسیه (در کنار روبل معمولی) است.
روبل دیجیتالی به گونه‌ای طراحی شده است که به عنوان وسیلۀ پرداخت، معیار ارزش و وسیله‌ای برای دارایی و پس‌انداز عمل کند، درست شبیه به پول نقد سنتی و پول غیر نقدی.
روبل دیجیتالی در کنار اشکال موجود پول الکترونیکی و پول نقد با نرخ مبادلۀ ۱:۱ با روبل معمولی عمل می‌کند. هرچند این ارز توسط بانک مرکزی روسیه صادر شده است اما توسط دولت مدیریت می‌شود و هدف آن فراهم کردن تسویه حساب‌های پولی مطمئن، ایمن، سریع و راحت برای همه شرکت کنندگان اقتصادی در تجارت با روسیه است.
انتظار می‌رود که روبل دیجیتالی بخصوص در رژیم اقتصاد جنگی فدراسیون روسیه علیه اوکراین، به طور کامل به پول نقد و سایر اشکال پرداخت الکترونیکی قابل تبدیل باشد و مستقیماً در حساب‌های بانک مرکزی ذخیره شود در حالی که همچنین از طریق کیف پول بانک‌های تجاری قابل دسترسی است، با این تفاوت که بر اساس مقررات‌گذاری ویژه‌ای که برای روبل دیجیتالی وضع شده است، در مورد این ارز، پرداخت سود یا اجازه استقراض وجود ندارد ولی بانک مرکزی قصد دارد امکان خرید داراییهای مالی دیجیتالی با استفاده از روبل دیجیتالی را فراهم کند.
همچون دیگر «ارزهای دیجیتالی بانک مرکزی» (Central Bank Digital Currency)رایج در کشورهای دیگر، این ارز هم متمرکز است و هم مبتنی بر قراردی هوشمند به عنوان یک عملکرد اضافی برای خودکار کردن تراکنش‌ها بر اساس شرایط از پیش تعریف شده.
به رغم برخی ادعاها مبنی بر این که روبل دیجیتالی می‌تواند به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، صرافان بین‌المللی و کارشناسان ارزهای دیجیتالی معتقدند که تأثیر آن بر اجتناب از یا بر دور زدن تحریم‌ها محدود است، زیرا ارز مورد بحث، در درجۀ اول به عنوان یک سیستم پرداخت داخلی عمل می‌کند.
در حالی که همچنین گمانه زنی‌‌هایی در مورد پتانسیل آن برای معاملات بین‌المللی وجود دارد!
مشکل روبل دیجیتالی اینجا است که زیرساخت‌های لازم برای پرداخت‌های فرامرزی هنوز وجود خارجی ندارند. به طور کلی، روبل دیجیتالی نشان دهندۀ حرکت استراتژیکی فدراسیون روسیه برای تقویت سیستم مالی، ترویج مبادلات داخلی امن‌تر، و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی غرب است.
تفاوت اصلی بین روبل دیجیتالی و رمزارز از نوع بیت کوین، در ماهیت و انتشار آنها نهفته است.
همان طور که گفته شد: روبل دیجیتالی صرفاً یک «ارز دیجیتالی بانک مرکزی» (CBDC) است که توسط دولت روسیه، به ویژه بانک مرکزی روسیه صادر می‌شود و همچون واحد پول رسمی روسیه (روبل) عمل می‌کند و توسط دولت مدیریت می‌شود.
در مقابل، ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، بیت کوین کَش، کاردانو، لایت کوین، اتریوم (Etherium) و جدیدترین آنها: کاسپا (Kaspa)ارزهای دیجیتالی غیرمتمرکز هستند که مستقل از هر مقام مرکزی یا دولتی عمل می‌کنند.
در حالی که هر دو نوع ارز را می‌توان برای تراکنش‌ها و ذخیره‌سازی از طریق کیف پولهای الکترونیکی استفاده کرد، تمایز اصلی این است که روبل دیجیتالی توسط بانک مرکزی روسیه صادر و کنترل می‌شود و نرخ مبادلۀ ۱:۱ با روبل معمولی را تضمین می‌کند و منوط به نظارت توسط سرویس‌های امنیتی فدراسیون روسیه است.
از سوی دیگر، ارزهای دیجیتالی از نوع بیت‌کوین توسط هیچ نهاد واحدی صادر نمی‌شوند، دارای ارزش‌های نوسانی هستند و فاقد کنترل متمرکز یا حمایت دولتی.
فعلاً روبل دیجیتالی طوری طراحی شده است که به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت، معیار ارزش و وسیله‌ای برای پس‌انداز صرفاً در سیستم مالی روسیه عمل کند، در حالی که ارزهای دیجیتالی، خارج از سیستم‌های مالی سنتی و دولتی عمل می‌کنند و اغلب برای اهداف سرمایه‌گذاری یا سوداگری استفاده می‌شوند.
این که ارزش روبل دیجیتالی با حفظ نرخ برابری ۱:۱ با ارزش روبل معمولی یکسان است، بدان معنی است که یک روبل دیجیتالی از نظر ارزش، همواره به طور ثابت معادل یک روبل سنتی است. لذا انتظار می‌رود این ارز برای همه فعالان اقتصادی در داخل بازارهای مالی و تجاری روسیه، تسویه پولی مطمئن، ایمن، سریع و راحت را با ارزش و نرخ برابری روبل معمولی فراهم کند.
تاریخ عرضۀ رسمی روبل دیجیتال ۱۵ اوت ۲۰۲۳ بود.
اگر چه هنوز فدراسیون روسیه نمی‌تواند برای دور زدن تحریمهای غرب از ارز دیجیتالی‌اش بهره‌ای ببرد، لیکن گمانه‌زنی شده است که پوتین با استفاده از روبل دیجیتالی بانک مرکزی، در نهایت قصد و سعی وافر در دور زدن تحریمهای اقتصادی اعمال شده علیه این کشور را در سر می‌پروراند. (عصرارتباط)
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.
جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده است تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.
ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».
همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامک دیگری که به صورت سراسری یکم بهمن برای همه شهروندان ارسال شد، نسبت به کلاهبرداری شرکتهای هرمی هشدار داد و تصریح کرد: «فعالیت مجموعه‌های pcoin، adv، کلودماینر (cloudminer)، QT۴ - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است. با سرمایه‌گذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»
خلاء قانونی در حوزه رمزارزها
بر این اساس، آنچه مبرهن است مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود زیرا اکنون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و مشکلی که در زمینه فعالیت شرکتهای حوزه رمزارزها وجود دارد این است که کارگزاری‌های بسیاری از آنها خارج از کشور است اما اکنون آن دسته از شرکت‌هایی که داخل کشور فعالیت دارند یا منشا فعالیت آنها قابلیت پیگرد دارد، درحال رصد هستند. در همین راستا نیز پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد و براساس آخرین اطلاعات از دادگستری استان تهران، پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی نخستین پرونده کثیرالشاکی است که موضوع آن به رمزارزها برمی‌گردد.
در سال ۱۴۰۲ حکم نهایی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد همچنین جلسات دادگاه پرونده کینگ مانی با بیش از پنج هزار شاکی نیز برگزار شد و پرونده دریک نیز به دادگاه ارسال شد که در ادامه به اختصار به آنها اشاره شده است.
«صرافی کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی
شرکت «یکتا اکسیر سبز» که در سال ۱۳۹۲ در حوزه گیاهان دارویی ثبت شده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه یافت و در این تاریخ، این شرکت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی مبادرت کرد.
مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG کرد؛ در حالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم بسیاری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن به دست آورد.
پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی طی چند سال در یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد و این پرونده که متهم داشت دو متهم اصلی آن به ۱۵ و ۸ سال حبس همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق شاکیان به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند
«کینگ مانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی
پرونده موسوم به کینگ مانی با حدود پنج هزار شاکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است و این پرونده به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد و با ارجاع این پرونده به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط هیات قضایی این شعبه برگزار شد.
این پرونده که هشت متهم اصلی دارد، کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است و شکات آن از نقاط مختلف کشور هستند.
نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو برای دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.
وی اظهار داشت: متهمان ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده درباره سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود.
نماینده دادستان تصریح کرد: مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیات مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم تا هشتم با وجود علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمان ردیف اول و دوم کرده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.
چهارم بهمن ۱۴۰۲ دادگاه علنی پرونده رمز ارز جعلی معروف به «کینگ مانی» در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار و در این جلسه آخرین دفاع متهمان دریافت شد.
پرونده رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی
دو سال قبل گروهی از افراد کلاهبردار با شرکت «کار آفرین ستاره بهارستان» گرداننده توکن دریک تحت عنوان شرکت جعلی Companypoll با ساخت و تبلیغ فروش ارز دیجیتالی به نام «دریک» (DRC) اقدام به کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی کرده بودند که توسط پلیس امنیت اقتصادی ناجا دستگیر شدند.
در این راستا، در آذر ۱۴۰۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند به دادگاه ارسال شد.
علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور افزود: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور در مجموع به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است و این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این زمینه است.
وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های یادشده که تنها بخشی از قربانیان رمزارزها محسوب می‌شوند، نشان میدهد که کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال رواج یافته است؛ بنابراین ضروری است افراد ضمن کسب اطلاعات لازم و آگاهی‌های تخصصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به قانونی بودن فعالیت مجموعه‌هایی از این دست نیز اطمینان حاصل کنند البته با توجه به خلأهای قانونی در موضوع رمزارزها به نظر می‌رسد نیاز به قانونگذاری در این زمینه نیز وجود دارد.
معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معاون بانک مرکزی گفت: طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.
مهران محرمیان ارتقا و تقویت سامانه های نظارتی بانک مرکزی در راستای انجام وظایف اصلی بانک یعنی کنترل تورم را از مهمترین اقدامات حوزه فناوری های نوین در سال 1402 برشمرد و گفت: برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیازمند کنترل خلق نقدینگی توسط بانک هاست و در این زمینه از سامانه های نظارتی متنوعی بهره می برد که در سال 1402 با ارتقا این سامانه ها، بانک مرکزی از ظرفیت نظارتی آنها برای نظارت بر بانک ها و روند خلق پول بهره برد.
وی افزود: از آثار استفاده این سامانه ها در کنار برنامه ها و سیاست های بخش های نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی می توان به کنترل خلق نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده اشاره کردکه در نهایت به روند کاهنده نرخ تورم نیز منجر شد.
معاون بانک مرکزی همچنین از بهره گیری از سامانه‌های نوین بانک مرکزی برای مقابله برخط با تراکنش‌های شبکه قمار و جلوگیری از سایر جرایم بانکی و راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین نام برد.
محرمیان در خصوص دستاوردهای بین المللی حوزه فناوری های نوین گفت: پروژه اتصال شبکه پرداخت شتاب کشور به شبکه پرداخت میر روسیه در سال گذشته عملیاتی شد تا برای تبادلات بین المللی و همچنین رفاه گردشگران بین دو کشور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین اتصال سامانه پیام رسان سپام به سامانه SPFS که در تبادل پیام های مالی بین دو کشور و عرصه بین الملل مورد استفاده است در سال 1402 عملیاتی شد.
معاون بانک مرکزی از سامانه سیاق به عنوان دستاورد مهم دیگر این حوزه در سال 1402 نام برد و گفت: پیش از این اجرایی شدن حکم توقیف اموال فرد محکوم ، ۲۰۰ روز به طول می انجامید اما در حال حاضر با سامانه سیاق طی چند دقیقه تمام دارایی فرد در همه بانکها قابل شناسایی و ضبط شدن است که این موضوع تحولی بزرگ در حوزه قضایی به شمار می رود.
چک الکترونیک در سال 1403 فراگیر می شود
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص پروژه چک الکترونیک تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانکها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.
وی افزود: تا کنون ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان بانکها صادر شده که ۲۰۰ هزار فقره آن در شبکه بانکی کارسازی شده است.
محرمیان گفت: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها در سال جاری در سایر بانکها نیز چک های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
محرمیان در مورد اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی گفت: این امر بر اساس شمول مالی و میزان بهره مندی مردم از خدمات مالی و به طور اخص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مورد بررسی است. در حال حاضر به گواه بانک جهانی ایران در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ایران جزء کشورهای سرآمد در دنیا به شمار می رود اما در زمینه ارائه تسهیلات الکترونیکی کشورمان دارای رتبه خوبی نیست.
وی افزود: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و .. به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند و همچنین ریسک نکول وام بانک ها نیز کاهش یابد چرا که عدم بازپرداخت اقساط از عوامل افزایش ریسک اعتباری افراد است، بنابراین مشتریان تلاش می‌کنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند.
معوان فناوری های نوین بانک گفت: نظام اعتبارسنجی که طراحی شده بر مبنای هوش مصنوعی است و اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه قضائیه پلیس راهنمایی و رانندگی و ... جمع اوری می کند و در اوایل سال جاری این مدل عملیاتی خواهد شد و به افزایش رتبه اعتبارسنجی برای دریافت خدمات بانکی ارائه می شود.
محرمیان در مورد وثیقه الکترونیکی برای دریافت تسهیلات نیز خاطرنشان کرد، وثیقه الکترونیکی در حال حاضر هم اجرا می‌شود و در سال جاری دریافت تسهیلات با توثیق الکترونیکی با شمولیت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون بانک مرکزی در مورد امکان استفاده از سامانه املاک و اسکان برای احراز هویت محل سکونت مشتری بانک، گفت: در مرحله اول برای صدور دسته چک، احراز هویت با ثبت در این سامانه انجام می‌شود، در مورد ثبت تراکنش ثبت کارت بانکی در سامانه شاپرک به صورت هشدار برای احراز سکونت نیز عملیاتی شده است.
راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال
محرمیان در مورد ریال دیجیتال نیز گفت: در حال حاضر تراکنش‌های بانکی مردم در بستر الکترونیک انجام می‌شود، ولی پول در بانک قرار دارد، ریال دیجیتال همان اسکناس است که فاقد فیزیک اسکناس است، اما همه اطلاعات آن در گوشی موبایل مشتری خواهد بود. اسکناس را نمی‌توان به واحد های کوچکتر تبدیل کرد، اما در ریال دیجیتال ارقام ریز هم قابل پرداخت است.
وی افزود: طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.
معاون بانک مرکزی در باره تجمیع کارتهای بانکها نیز گفت: عملیات تجمیع کارتها در قالب یک اپلیکشن از سال ۱۳۹۹ از سمت بانک مرکزی کارها انجام شده اما به منظور تجهیز زیرساخت های لازم در شبکه پرداخت عملیات مقداری طولانی شد، هم اکنون اولین شرکت خدمات PSP با همکاری چند بانک به خصوص بانک تجارت عملیاتی شده است و الان تعدادی از کارتخوان ها در کشور به این خدمت مجهز شده اند و این تراکنش قابل انجام است به عبارت دیگر این امکان فراهم شده تا اطلاعات کارتهای بانکی که الان به صورت فیزیکی در اختیار افراد است در گوشی تلفن همراه افراد در قالب یک اپلیکشن ثبت شود و فرد در هنگام خرید وقتی به فروشگاه مراجعه می‌کند گوشی تلفن همراه فرد تبدیل به هر یک از کارتهای بانکی وی می‌شود کافی است یکی از کارت ها به صورت پیش فرض انتخاب شود و پس از باز شدن قفل گوشی تلفن همراه بارکد خوان مقابل گوشی قرار گیرد و پول کالای خریداری شده جابه جا شود.
بنیانگذار صرافی رمز ارز "اف‌تی‌ایکس" در آمریکا به جرم سرقت میلیاردها دلار از مشتریان خود و همچنین کلاهبرداری از سرمایه گذاران به ۲۵ سال زندان محکوم شد. به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، سم بنکمن فرید، بنیانگذار صرافی رمز ارز اف‌تی‌ایکس FTX به جرم سرقت میلیاردها دلار از مشتریان خود و همچنین کلاهبرداری از سرمایه گذاران به 25 سال حبس در زندان فدرال آمریکا محکوم شد.
این سردمدار سابق یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان همچنین به پرداخت 11 میلیارد دلار غرامت محکوم شده است.
این حکم توسط لوئیس کاپلان، قاضی دادگاه نیویورک، روز پنجشنبه صادر شد. حکم 25 سال زندان در واقع نیمی از مدت حبس درخواست شده از سوی دادستان است، اما به طور قابل توجهی شدیدتر از 6 سال حبس درخواستی از سوی وکلای بنکمن-فرید است.
قاضی کاپلان در توضیح اینکه چرا بنکمن-فرید را برای بیش از دو دهه به زندان محکوم کرده است، به دادگاه گفت: این خطر وجود دارد که این مرد در موقعیتی قرار گیرد که در آینده کار بسیار اشتباهی انجام دهد، و این خطر کم اهمیت نیست.
بنکمن-فرید 32 ساله در نوامبر به هفت فقره جرم از جمله "کلاهبرداری اینترنتی"، "توطئه برای کلاهبرداری در معاملات اوراق بهادار" و "پولشویی" محکوم شد. این اتهامات مربوط به فعالیت وی در زمان ریاست صرافی ورشکسته اف‌تی‌ایکس می‌شود.
بر اساس این گزارش، وی حدود 8 میلیارد دلار از مشتریان اف‌تی‌ایکس و نزدیک به 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در صندوق تامینی خود موسوم به "آلامدا ریسرچ" Alameda Research، اختلاس کرده است.
این صندوق تامینی پول نقد جمع‌آوری شده را صرف سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک، خرید املاک و کمک به کمپین‌های سیاسی کرد که عمدتاً به حزب دموکرات صورت می‌گرفت.
هنگامی که وام دهندگان درخواست بازگشت پول خود را می‌کردند، بنکمن فرید از پول متعلق به مشتریان اف‌تی‌ایکس برای پرداخت آنها استفاده می‌کرد.
این اقدامات زمانی فاش شد که انبوهی از برداشت ها از اف‌تی‌ایکس باعث ورشکستگی این شرکت در سال 2022 شد. یک ماه پس از ورشکستگی اف‌تی‌ایکس، بنکمن فرید در کشور باهاما دستگیر و به ایالات متحده بازگردانده شد.
انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان، «سوئیفت»، در حال برنامهریزی برای راه‌اندازی یک پلتفرم جدید است تا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی کشورهای مختلف را به سیستم مالی موجود متصل کند.
با توجه به نقش کلیدی سوئیفت در بانکداری جهانی، کارشناسان این حرکت را یکی از مهمترین اقدامات برای رسمیت یافتن اکوسیستم نوپای پول دیجیتال بانک‌های مرکزی می‌دانند.
در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از بانک‌های مرکزی جهان در حال بررسی نسخه‌های دیجیتالی ارزهای خود هستند. اکثر آنها نمی‌خواهند از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال عقب بمانند، اما از طرف دیگر با پیچیدگی‌های فنی مرتبط با راه‌اندازی آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
نیک کریگان، رئیس بخش نوآوری سوئیفت، درباره سرویس جدید گفت: «آخرین دوره آزمایشی این پلتفرم تازه که ۶ ماه طول کشید، شامل ۳۸ عضو از بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و پلتفرمهای تسویه‌حساب بود. این یکی از بزرگترین همکاری‌های جهانی در زمینه پولهای دیجیتالی و داراییهای «توکنی‌شده» در تاریخ را رقم زد.»
مقامات سوئیفت در بررسی آزمایشی خود بر این تمرکز داشتند که اگر پول دیجیتال کشورهای مختلف بر اساس فناوری‌ها یا «پروتکل‌های بنیادین» مختلفی ساخته شده باشند، آیا می‌توان آنها را با هم و در یک سیستم استفاده کرد یا نه. چرا که سیستم مدیریت یکپارچه سیستم بهتری است و خطرات ناشی از تکه‌تکه شدن سیستم پرداخت را کاهش میدهد.
آقای کریگان گفت نتایج همچنین ثابت کرد بانکها می‌توانند از زیرساخت‌های موجود خود استفاده کنند و از سیستم تازه در تجارت بسیار پیچیده یا پرداخت‌های ارز خارجی به صورت بالقوه خودکار استفاده کنند تا هم تراکنش‌ها را سرعت بخشند و هم هزینه‌های مربوط به آنها را کاهش دهند.
رئیس بخش نوآوری سوئیفت درباره تاریخ آغاز به کار سیستم مالی جدید گفت: «ما در حال بررسی نقشه راه برای آغاز به کار سامانه جدید در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده هستیم. این سامانه اکنون در حال خروج از مرحله آزمایشی و تبدیل به واقعیت است.»در حال حاضر کشورهایی مانند باهاما، نیجریه و جامائیکا در حال حاضر دارای ارز دیجیتال بانک مرکزی خود هستند. در شرایط کنونی چین نیز در یوان الکترونیکی پیشرفت‌های خوبی داشته و بانک مرکزی اروپا نیز واحد یورو دیجیتال را در دست اجرا دارد.
بانک‌های مرکزی آلمان، فرانسه، استرالیا، سنگاپور، جمهوری چک و تایلند نیز طرح‌هایی آزمایشی را برای پول دیجیتال خود در دست تهیه دارند و همزمان بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نیز چندین آزمایش برون‌مرزی را اجرایی کرده است.
بانک مرکزی زیمباوه پول دیجیتال خود را معرفی کرده است عکس: آسوشیتد پرس
با این حال مزیت اصلی سوئیفت این است که شبکه موجود آن در حال حاضر در بیش از ۲۰۰ کشور قابل استفاده است و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ بانک و صندوق پولی را به هم متصل می‌کند. میزان تراکنش‌های این سیستم جهانی در روز بالغ بر تریلیون‌ها دلار می‌شود.
این سیستم پیام‌رسان امن که به ستون فقرات مبادلات مالی بین‌المللی تبدیل شده است، پرداخت‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کند و به بانکها این امکان را میدهد تا حجم بالایی از تراکنش‌ها را خیلی سریع پردازش کنند.
ایده مسئولان سوئیفت این است که با بالا رفتن تعداد بانکها و موسسات مالی، یک نقطه اتصال جهانی اصلی شکل بگیرد که پرداخت داراییهای دیجیتال از طریق آن انجام شود.
گروه مشاوره بوستون (BCG) برآورد کرده است که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۶ تریلیون دارایی دلاری شامل سهام و اوراق قرضه می‌تواند تبدیل به پول دیجیتال شود.
سوئیفت با مشارکت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور جهان در سال ۱۹۷۳ و با هدف مدیریت کارآمد دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی پایه‌گذاری تشکیل شد. مقر این نهاد در بلژیک قرار دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که به فعالیت در حوزه رمزارزها به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کنیم.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم افزود: بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، رمزارز و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دستور کار این مرکز قرار دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی فعالیت افراد در حوزه رمزارزها را به دلیل فاقد مجوز بودن این حوزه، غیرقانونی دانست و تاکید کرد که این سازمان به هر اقدام اقتصادی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نباشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کند.
علی شمیرانی - وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، نهادهایی را به دلیل صادرات غیرقانونی فناوری به ایران، از جمله نهادی که پلتفرم ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران را توسعه داده بود، تحریم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در بورس انرژی تابلوی برق تجدیدپذیر ایجاد و امکان تهاتر برق با صنایع فراهم شده است. همچنین امکان ایجاد نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با امکان صادرات آن و امکان فروش برق با رمزارز فراهم شده است. به گزارش مهر وی افزود: امیدواریم مجموع این تدابیر اتخاذ شده در کنار برخی مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از فرصت پهنه سرزمینی ما در ساخت نیروگاه خورشیدی، بتوان کمبودهای کشور در حوزه انرژی را جبران کرد. ضمن اینکه برای کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت‌های هیدروکربنی نیز مؤثر است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ساماندهی رمز ارزها تصریح کرد: راهبرد دولت در این خصوص شفافیت و مشاهده پذیری این بخش است.
وی افزود: همچنین به دنبال تدوین قوانینی هستیم تا هم از کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود و هم شفافیت داشته باشیم. در سایر کشورها هم ابزارهای مختلفی برای مشاهده پذیری این بخش ایجاد شده به خصوص که این حوزه ذاتاً تمایل به عدم شفافیت دارد.
خاندوزی اضافه کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که آذر ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد این وظیفه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا سندی برای رمز ارزها تدوین شود تا در این خصوص به شفافیت برسد. بانک مرکزی سند آن را تهیه کرده و در مراحل بررسی و تأیید قرار دارد.
سازمان ملل متحد، در گزارشی هکرهای کره شمالی را به فعالیت در شبکه‌های پولشویی در جنوب شرقی آسیا متهم کرد.
به گزارش ایرنا از رویترز، بر اساس گزارش سازمان ملل که روز دوشنبه منتشر شد، هکرهای کره شمالی در حال به اشتراک گذاشتن داده‌های خود با شبکه‌های پولشویی و بانکی زیرزمینی، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر در جنوب شرقی آسیا هستند. این شبکه‌ها شامل کازینوها و صرافی‌های رمزارزها به عنوان مکان های کلیدی سازماندهی شده برای ارتکاب به جرم هستند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که چند نمونه از چنین همکاری‌هایی در منطقه مکونگ (که شامل بخش‌هایی از میانمار، تایلند، لائوس و کامبوج است) توسط هکرها از جمله گروه لازاروس در کره شمالی مشاهده شده است.
این نهاد سازمان ملل گفت: این فعالیت‌ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات پرونده و داده های بلاک چین شناسایی شده است.
در تماس تلفنی درباره این گزارش، یک فرد در نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل در ژنو، بدون ذکر نام خود، گفت اطلاعی از این موضوع ندارد و گزارش های قبلی درباره لازاروس و همه گمانه زنی و اطلاعات نادرست بوده است.
لازاروس، که آمریکا مدعی است توسط دفتر اطلاعات اولیه کره شمالی کنترل می شود، به دست داشتن در یک رشته حملات سایبری و باج افزارهای معروف متهم شده است. آمریکا مدعی است وجوه دزدیده شده از صرافی‌های رمزارز توسط هکرهای کره شمالی منبع اصلی تامین مالی برای پیونگ یانگ و برنامه های تسلیحاتی آن است.
گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید: کازینوها و مراکز قمار در آسیای جنوب شرقی از طریق بازیگران ثروتمند، مبادلات غیرقانونی رمزارزها را تسهیل می‌کنند و به «مراکز اساسی» بانکداری مورد استفاده جرایم سازمان‌یافته در منطقه تبدیل شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: کازینوها ثابت کرده‌اند که برای جابه‌جایی و شستشوی حجم عظیمی از پولهای رمزنگاری‌شده و سنتی، غیرقابل شناسایی هستند و توانایی خود را برای ایجاد کانال‌هایی برای ترکیب کردن میلیاردها دلار عواید اعمال مجرمانه در سیستم مالی رسمی ثابت کرده‌اند.
این گزارش به کازینوها و اپراتورهای خرده فروشی دارای مجوز در فیلیپین اشاره کرده که به پولشویی حدود ۸۱ میلیون دلار سرقت شده در حمله سایبری به بانک مرکزی بنگلادش در سال ۲۰۱۶ کمک کردند. این عملیات به گروه لازاروس نسبت داده شد.
جرمی داگلاس، نماینده منطقه ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، به رویترز گفت: افزایش کازینوها و رمزارزها، به تعداد گروه های جرایم سازمان یافته در جنوب شرقی آسیا اضافه کرده است.
این روزها اسم «رمز ارز»، «ترید»، «بیت‌کوین» و... را زیاد می‌شنویم. سود کلان و بی‌زحمتی که در این حوزه نهفته است، خیلی‌ها را وسوسه می‌کند. در این گزارش به عواقب سرمایه‌گذاری پرخطر در این حوزه نزد شرکتهای قارچ‌گونه که یک‌شبه متولد می‌شوند، می‌پردازیم.
فارس - چند وقت پیش پویشی در «فارس من» ثبت شد که از نهادهای اطلاعاتی کشور می‌خواست متهم یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزهٔ کلاهبرداری رمزارز را ردزنی و دستگیر کنند. «آمیتیس» پرونده‌ای با هزاران شاکی و ۳ هزار میلیارد تومان اموال بر باد رفتهٔ مردم، مالباختگان دردمندی دارد که در این گزارش پای حرف‌های بعضی‌شان نشستیم.
به این بهانه دلیل پرخطر بودن بازار رمز ارز و عملکرد شناختی افراد را برای سرمایه‌گذاری‌های پرخطر بررسی می‌کنیم و به عاقبت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و مشکوک می‌پردازیم تا هموطنان دیگرمان گرفتار چنین پرونده‌ها و مشکلات ناشی از آن نشوند.
رمزارزها کماکان مردم را نقره‌داغ می‌کنند
رمز ارز و ما ادرک ما رمز ارز! این روزها اسم «رمز ارز»، «ترید»، «بیت‌کوین» و... را زیاد می‌شنویم. سود کلان و بی‌زحمتی که ظاهراً در این حوزه نهفته است، خیلی‌ها را برای سرمایه‌گذاری وسوسه می‌کند. البته روی دیگر سکهٔ سود کلان، ضرر هنگفت است که طبیعت کسب‌وکار به حساب می‌آید. اما در صورتی که واقعاً پای کسب‌وکار در میان باشد، نه کلاهبرداری!
تعدد پرونده‌های کثیرالشاکی در زمینهٔ رمز ارز که با وعدهٔ پرداخت سود زیاد، سرمایه‌های مردم را از دست‌شان درآورده‌اند ثابت می‌کند که این حوزه، کلاهبردارپرور بوده و بیشتر از سودهی، مردم را نقره‌داغ کرده است! اما چرا با وجود این پرونده‌های پرسروصدا، باز هم عده‌ای فریب شرکت یا فرد دیگری را در همین زمینه می‌خورند و وسوسه می‌شوند؟ سرمایه‌گذاری در این حوزه نزد شرکتهای قارچ‌گونه که یک‌شبه متولد می‌شوند، چه عواقبی دارد؟ در این گزارش می‌کوشیم به این پرسش‌ها هم پاسخ بدهیم. اما بیایید ابتدا گوشه‌ای از عواقبی را که دامنگیر مالباختگان «آمیتیس» شده، با هم بخوانیم.
فشار اقتصادی دوران کرونا من را به این سمت برد
یکی از مالباختگان این پرونده، خانم سرپرست خانواری است که سال ۹۹ با این شرکت آشنا شده. در دوران کرونا که کاسبی‌ها رو به تعطیلی رفتند، کار خیاطی او هم دچار چالش جدی شد. تمام سرمایهٔ خودش و بخشی از سرمایهٔ پدرش را به این شرکت سپرد تا با دریافت سود، چرخ زندگی‌اش راحت‌تر بچرخد. اما بعد از تنها یک ماه دریافت سود، این شرکت پملب شد. مدتی بعد متهم اصلی گریخت و پول مردم را پس نداد. این خانم مجبور شد دختر جوانش را هم سرکار بفرستد. حالا ۳ ماه است که پدرش از دنیا رفته، بدون اینکه به حقش رسیده باشد.
پول هیچ، صمیمیت خواهر و برادری‌مان از بین رفت
مالباختهٔ دیگر مردی است که به همراه ۶ خواهر و برادر خود درگیر این کلاهبرداری شده است. دو سه نفرشان خانه‌هایشان را فروخته و به این شرکت سپردند تا سود بیشتری به دست بیاورند. به دوستان نزدیک و خانوادهٔ همسرش هم پیشنهاد کرد در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند. او اولین اثر این کلاهبرداری را سلب اعتماد دیگران و بی‌اعتبار شدن خودش می‌داند.
ضمن اینکه یکی از برادران بعد از انتشار خبر کلاهبرداری، از این مالباخته شکایت کرد و روابط خواهر و برادری هم به چالش کشیده شد. او معتقد است این سرمایه‌گذاری غلط باعث شده همبستگی خانوادگی آنها به‌شدت آسیب ببیند. با این حال خدا را شکر می‌کند که مانند چندین مالباختهٔ دیگر در همین پرونده، در خانوادهٔ او منجر به طلاق یا خودکشی نشده است.
با این سرمایه‌گذاری، زندگی ۱۵ساله‌مان را نابود کردم
فرد دیگری که با سرمایه‌گذاری در این شرکت ۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ از دست داده، ۴۰ساله است. او هم با اینکه خانه و ماشین خوبی داشت، به خاطر وسوسه‌های مدیرعامل آمیتیس، با وجود مخالفت همسرش درگیر ماجرا شد و چک‌های سنگینی در بازار کشید.
بعد از دستگیری متهم اصلی پرونده، زندگی او دچار چالش جدی شد. همسرش با دختر ۷ماهه‌شان به خانهٔ پدر رفت و او را با پسر ۱۰ساله‌شان تنها گذاشت. بعد از یک سال بزرگترهای فامیل با وساطت، آنها را به خانه برمی‌گردانند و مبلغی به آنها می‌دهند تا خانه‌ای رهن کنند. اما معتقد است بزرگترین آسیب ممکن به زندگی مشترکش وارد شده و دیگر صفا و صمیمیت قبل در خانه‌اش وجود ندارد. چون بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک که همه چیز را با همراهی همسرش به دست آورده بودند، او با یک اشتباه همه چیز را نابود کرده است. حالا آرزو می‌کند حرف‌هایش جلوی اعتماد غلط مردم به چنین افرادی را بگیرد.
زندگی‌مان به معنای واقعی از هم پاشید
یکی از مالباختگان خانوادهٔ جوانی هستند که در شرف خرید یک خانهٔ کوچک، با وسوسهٔ دریافت سود زیاد، قید خرید خانه را می‌زنند و پولشان را به متهم اصلی این پرونده می‌سپارند. خانم که مخالف سرمایه‌گذاری در این شرکت بوده، بعد از اثبات کلاهبرداری با همسرش دچار مشکل می‌شود. کم‌کم حریم‌ها از بین می‌رود و با شدت گرفتن اختلافات، بر خلاف میل‌شان از هم جدا می‌شوند. در گیرودار و لجبازی این پدر و مادر با همدیگر، پسر کوچک این خانواده مدتی است که از دیدن مادرش محروم است. حالا خانوادهٔ نوپایی که داشتند زندگی خود را با تلاش و عشق می‌ساختند، نه‌تنها در خانهٔ خودشان نیستند، بلکه دیگر اساساً خانواده‌ای وجود ندارد...
و تمام این تجربیات تلخ به خاطر یک سرمایه‌گذاری پرخطر و اعتماد غلط اتفاق افتاد...
چرا بازار رمزارز پرخطر است؟
اینها تنها گوشه‌ای از مشکلات چند نفر از مالباختگان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که سرمایه‌گذاری پرخطر انجام داده‌اند. خوب است بدانید در ایران ده‌ها پروندهٔ کلاهبرداری در زمینهٔ رمزارز باز است. در ادامه پای صحبت‌های «رامین خسروی» کارشناس مدیریت مالی می‌نشینیم تا ببینیم چرا بازار رمز ارز پرخطر است.
بازار رمزارز به‌شدت پرخطر است
«رامین خسروی» کارشناس مدیریت مالی که تجربهٔ فعالیت در بازار متلاطم رمزارز را دارد دربارهٔ اعتبار رمزارزهای موجود می‌گوید: «ما چند نوع توکن یا رمز ارز داریم. بعضی از توکن‌ها مربوط به سازمانهای شناخته‌شده هستند. مثلاً یک شرکت معتبر و شناخته‌شده به مشتریان و مخاطبان خود می‌گوید اگر می‌خواهید از محصولات ما استفاده کنید می‌توانید توکن ما را بخرید. این نوع توکن‌ها به واسطهٔ اعتبار آن سازمان، پشتوانه و امنیت بیشتری دارند. اما بعضی از توکن‌ها هیچ پشتوانه‌ای ندارند، مثل بیت‌کوین و خیلی از رمز ارزهای معروف موجود در بازار. اگر فردا بیت‌کوین از بین برود، هیچ‌کس نمی‌داند به کجا باید مراجعه کند و چه کار باید بکند. به همین خاطر این بازار به‌شدت پرریسک است، اما گردش مالی بالایی دارد.».
قانون نداریم، ریسکش پای خودتان!
در حال حاضر ما هیچ قانونی برای استفاده از رمز ارز یا ممنوعیت آن در کشورمان نداریم. در قوانین بانکداری ایران چیزی به نام رمز ارز وجود ندارد. قانون پولی و مالی کشور صراحت دارد که پول ملی یا سکه است یا اسکناس. خسروی با این توضیحات می‌گوید: «در قانون جدید بانک مرکزی که امسال در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأییدش کرد، برای ساماندهی موضوع رمزارزها اختیاراتی به بانک مرکزی داده‌اند که هنوز به مرحلهٔ اجرا نرسیده. اما خیلی از کشورها به خاطر ریسک‌ها و نوسانات شدید این بازار، رمزارز را به کل ممنوع کرده‌اند.».
سال ۱۳۹۸ نیز هیأت دولت مصوبه‌ای داشت که می‌گفت «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد». یعنی حاکمیت، مردم را برای چنین فعالیت‌هایی تشویق یا تنبیه نمی‌کند، اما مسئولیت هر اتفاقی را بر عهدهٔ خود معامله‌گران می‌گذارد.
یک بازار پرنوسانِ ۲۴ساعته بدون حمایت قانونی
بازار رمز ارز به‌شدت پرریسک‌تر از بازار بورس است. در بازار بورس شرکت‌ها مشخص هستند. دامنهٔ نوسان قیمت‌ها محدود است و افراد می‌توانند ریسک سبد سهام خود را کنترل کنند. اما رمز ارز یک بازار ۲۴ساعته و بدون محدودیت دامنهٔ نوسان قیمت دارد. ممکن است صبح بیدار شوید و ببینید کل سرمایه‌تان را از دست داده‌اید. به همین خاطر خسروی ورود مردم به این بازار را بدون داشتن تخصص کافی بسیار خطرناک ارزیابی می‌کند.
او در خصوص نبود سازوکار قانونی برای سرمایه‌پذیری در بازار رمزارز می‌گوید: «بسیاری از بانکها و کارگزاری‌ها به پشتوانهٔ اعتبار چندین‌سالهٔ خود صندوق سرمایه‌گذاری تأسیس و جذب سرمایه می‌کنند. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری با داشتن مجوزهای ویژه و با پشتوانهٔ بانک ضامن در حوزهٔ بورس، طلا و... کار می‌کنند. ممکن است به صورت چراغ‌خاموش در معاملات رمزارز هم وارد شوند. اما این طور نیست که مجوز به‌خصوصی برای سرمایه‌پذیری در حوزهٔ رمز ارز وجود داشته باشد.».
چرا سرمایه‌گذاری پرخطر؟
می‌خواهیم بدانیم اساساً چرا عده‌ای از افراد سرمایه‌گذاری‌های پرخطر می‌کنند. در علوم شناختی، فرآیند طبیعی پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری را سوگیری شناختی می‌گویند. فهمیدن سوگیری‌های شناختی به ما در فهم عملکرد ذهن انسان کمک می‌کند. برای درک تصمیمات پرخطری که افراد می‌گیرند، مانند قمار و سرمایه‌گذاری‌های خطرناک، باید سوگیری‌های شناختی را بفهمیم. «زهرا صالح» پژوهشگر علوم اعصاب شناختی در این باره برایمان می‌گوید.
سوگیری شناختی و افزایش سرعت تصمیم‌گیری
«زهرا صالح» پژوهشگر علوم اعصاب شناختی و دانشجوی دکترای این رشته می‌گوید: «سوگیری شناختی به‌عنوان مسیرهای ذهنی به ما کمک می‌کند. به‌سرعت و به‌راحتی وضعیت‌ها را بررسی و ارزیابی کنیم و تصمیم بگیریم. این کارکرد مغز برای تأمین بقا بسیار سودمند است. چون در شرایط پرخطر مثل حملهٔ یک حیوان وحشی سرعت در تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد. سوگیری‌های شناختی با فیلتر کردن و ساده‌تر کردن اطلاعات کمک می‌کنند تا بر جنبه‌های مهم‌تر تمرکز کنیم و با سرعت بیشتری تصمیم بگیریم. پس این سوگیری‌ها کمک می‌کنند در انرژی مصرفی سیستم عصبی صرفه‌جویی شود و بقای ما تضمین شود.».
ذهن تمایل به سود نقد دارد
همین سوگیری‌های شناختی که برای حفظ بقا کارآمد و مؤثرند، بسیاری اوقات باعث انحراف از تصمیمات منطقی و هوشمندانه می‌شوند. صالح با بیان این نکته می‌گوید: «مثلاً ذهن ما تمایل دارد لذت و سود فوری را نسبت به سود بیشتری که در آینده رخ خواهد داد، در اولویت قرار دهد. یا تمایل دارد به دلیل احتمال کم موفقیت، احتمالاتِ بیشتر را که مربوط به شکست و ناکامی هستند در نظر نگیرد. سوگیری شناختی دیگر، توهم کنترل است. ذهن انسان تمایل دارد باور کند که توانایی کنترل شرایط را دارد؛ حتی وقتی اتفاقات بر اساس شانس رخ می‌دهند.».
در واقع ذهن تمایل دارد به جای سرمایه‌گذاری‌های مطمئن با بازدهی کمتر در آینده، به سمت سرمایه‌گذاری پرخطری برود که به‌سرعت سود زیادی به فرد می‌رساند.
چرا عده‌ای در قمار غرق می‌شوند؟
به اعتقاد این پژوهشگر علوم اعصاب شناختی «یکی از سوگیری‌های شناختی دیگر که در تصمیمات پرخطر به‌ویژه در قمار رخ میدهد این است که افراد تمایل دارند فعالیت پرضرر را تا جایی ادامه دهند که موفقیت حاصل شود؛ بدون توجه به ضرر زیادی که متحمل خواهند شد. مثلاً فرد قمارباز با وجود باخت‌های زیاد به‌قدری بازی را ادامه میدهد تا برنده شود، بدون اینکه فکر کند احتمال باخت بیشتر است.».
به‌طور خلاصه ذهن ما در مواجهه با مسائل، نه بر اساس واقعیت‌ها، بلکه با سوگیری‌ها و توهمات ادراکی به تصمیم‌گیری می‌پردازد. فهم این موضوع کمک می‌کند بازنگری آگاهانه‌تری بر نحوهٔ تفکر و تصمیمات‌مان داشته باشیم.
حرف آخر...
هیچ‌کس از سود کلان و سریع بدش نمی‌آید. شرایط سخت معیشتی امروز، وسوسهٔ رسیدن به چنین سودی را بیشتر تقویت می‌کند. در این میان وظیفهٔ قانون‌گذار و حاکمیت برای حمایت از سرمایه‌های مردم و جلوگیری از کلاهبرداری افراد سودجو بیش از همه به چشم می‌آید. تا وقتی قوانین لازم تدوین شوند و به مرحلهٔ اجرا دربیایند، باید آموزش اثربخش به مردم و آگاه‌سازی آنها در اولویت قرار بگیرد که بدانند قبل از اعتماد به افراد و شرکتهای سرمایه‌پذیر چه حواس‌جمعی‌هایی را رعایت کنند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.
هند، صرافی‌های رمزارز خارج از کشور مانند بایننس که معتقد است به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند را محدود کرده و دسترسی داخلی به وب‌سایت‌هایشان را مسدود کرد. به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات مالی هند، اخطاریه‌هایی را به چند پلتفرم از جمله بایننس، کراکن، کوکوین و هیوبی، ارسال کرده است. همچنین از وزارت فناوری اطلاعات خواسته است تا آدرسهای اینترنتی این ۹ صرافی را مسدود کند.
در بیانیه واحد اطلاعات مالی هند آمده است: چند شرکت خارجی با وجود این که به بخش قابل توجهی از کاربران هندی خدمات ارائه می‌دهند، رجیستر نکرده اند و تحت چارچوب مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، قرار می‌گیرند.
دولت هند همسو با سایر کشورها، نظارت بر داراییهای دیجیتالی را تشدید کرده و در سال میلادی جاری، مقررات پولشویی را برای بخش رمزارز وضع کرد. در سال ۲۰۲۲، مقامات هند با وضع مالیات بر تراکنش‌ها که باعث افت شدید حجم معاملات شد، ضربه بزرگی به صرافی‌های رمزارز هندی زدند.
زمانی که فرد یا نهادی، مشکوک به رفتار خلاف باشد، اخطاریه صادر می‌شود و این یک درخواست رسمی برای نشان دادن این است که فرد یا نهاد، تابع قوانین هند است.
صرافی‌های هندی شکایت کرده‌اند که مالیات جدید، معامله‌گران رمزارز هند را به سمت پلتفرمهای خارجی کشانده است که این مالیات را اعمال نمی‌کنند و به درآمدهای آنها لطمه میزند. سامیت گوپتا، مدیرعامل کوین دی سی ایکس، در اکتبر برآورد کرد که ۹۵ درصد از حجم معاملات، به مکانهایی خارج از هند منتقل شده است.
بلومبرگ نیوز در سال ۲۰۲۱ گزارش کرده بود که آژانس مبارزه با پولشویی هند، مشغول بررسی این موضوع است که آیا بایننس، نقشی در تحقیقات مربوط به اپلیکیشنهای شرط بندی دارد یا خیر.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز است، در یک سال گذشته تحت فشار فزاینده ای از سوی سازمانهای تنظیم مقررات در سراسر جهان قرار گرفته است. این شرکت در نوامبر، به نقض تحریمهای آمریکا و قوانین ضد پولشویی اعتراف و با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرد. به عنوان بخشی از توافق با مقامات آمریکایی، چانگ پنگ ژائو، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل این شرکت، موافقت کرد که از سمت خود کناره گیری کند.
رئیس پلیس فتای فراجا با تاکید بر این که انجام مبادله و معامله با استفاده از رمزارز در ایران جایگاه قانونی ندارد، گفت: به عموم شهروندان توصیه می‌کنیم که به هیچ وجه فریب تبلیغات اغواکننده حوزه ارزهای دیجیتال را نخورند و اگر هم احساس می‌کنند شخص یا گروهی از انجام تبلیغ در این حوزه قصد کلاهبرداری ندارد، بازهم با علم و اطلاع کافی وارد این حوزه شوند و پول یا سرمایه خود را در اختیار آن فرد یا افراد بگذارند. به گزارش ایلنا سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که تا چه حد می‌توان به تبلیغات خرید و فروش انواع رمزارز و انجام معامله (ترید کردن) با استفاده از ارزهای دیجیتال در فضای مجازی اعتماد کرد، توضیح داد: عموم شهروندان باید توجه داشته باشند که انجام مبادله و معامله با استفاده از رمزارز در ایران جایگاه قانونی ندارد، بلکه نوعی توافق است که بین طرف‌های معامله شکل می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به خلأ قانونی موجود در کشور در حوزه انجام معامله با استفاده از ارزهای دیجیتال، اگر در معاملات مربوط به این ارزها یکی از طرف‌های معامله مرتکب کلاهبرداری شود، چون در قوانین جاری کشور هیچ قاعده‌ای برای انجام مبادلات بر پایه رمزارز و مجازات‌های مربوط به آن تعریف نشده است، نمی‌توان الزاما شخصی را که کلاهبرداری کرده است، مجازات کرد، البته با وجود این مساله، بازهم پیگیری‌های انتظامی و قضایی در این زمینه انجام می‌شود.
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: اگر شهروندان بر پایه ارزهای دیجیتال معامله انجام دهند یا اقدام به خرید و فروش رمزارزهای خود کنند، خودشان باید تمام عواقب احتمالی را بپذیرند. به همین دلیل، به عموم شهروندان توصیه می‌کنیم که به هیچ وجه فریب تبلیغات اغواکننده حوزه ارزهای دیجیتال را نخورند و اگر هم احساس می‌کنند شخص یا گروهی از انجام تبلیغ در این حوزه قصد کلاهبرداری ندارد، بازهم با علم و اطلاع کافی وارد این حوزه شوند و پول یا سرمایه خود را در اختیار آن فرد یا افراد بگذارند.
این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: عموم شهروندان پیش از این که وارد حوزه مبادلات رمزارز بشوند، باید به این نکته توجه کنند که اساسا ارزهای دیجیتال، چقدر در طول زندگی‌شان مورد استفاده آنها قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، اگر هموطنان می‌خواهند در زمینه رمزارز سرمایه‌گذاری کنند باید بدانند که در حال حاضر در ایران، ارزهای دیجیتال یک دارایی ارزشمند قانونی محسوب نمی‌شود و هیچگونه سند رسمی در کشور، دارایی شهروندان در این زمینه را تایید نمی‌کند.
سردار مجید همچنین خاطرنشان کرد: اگر شخصی به پلیس فتا مراجعه کند و بخواهد از شخص دیگری به دلیل ارتکاب به کلاهبرداری در زمینه رمزارز شکایت کند، حتما همکاران ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، ولی باید توجه داشت که اغلب صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کنند، در خارج از کشور قرار دارند و در چنین مواردی، بعضا پیگیری‌ها منتج به نتیجه نمی‌شود. البته صرافی‌های مجازی هم در داخل کشور وجود دارد که در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، اما خلأ قانونی موجود در حوزه رمزارز درباره فعالیت این صرافی‌ها نیز صدق می‌کند.
وی در پایان گفت: در مجموع هر کسی که در حوزه انجام معامله یا مبادله یا سایر مسائل مربوط به رمزارزها مورد کلاهبرداری قرار گیرد و به پلیس فتا مراجعه کند، همکاران ما حتما تمام تلاش خود را برای شناسایی و دستگیری فرد یا افراد متخلف انجام خواهند داد و تا کنون هزاران پرونده را نیز در این زمینه به نتیجه رسانده‌ایم، اما اساسا جایگاه قانونی رسیدگی به تخلفات حوزه ارزهای دیجیتال با سایر کلاهبرداری‌های سایبری متفاوت است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم. عیسی زارع‌پور در گفتگو با دانشجو گفت: تصمیم گیری در خصوص رمز ارزها با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. بستر آن ارتباطات است که در کشور فراهم است.
وی افزود: در خصوص هوش مصنوعی دست در کشور زیاد شده است! در چند جا سند می‌نویسند وچند جا پیگیری می‌کنند که هم خوب و هم بداست.
زارع پور اظهارداشت : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.
وی ابراز داشت : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی روزهای گذشته گفته که سند توسعه هوش مصنوعی تا یک ماه دیگر در این شورا تصویب می شود؛ اینها را باید با هم هماهنگ بکنیم، چون نگاه‌ها متفاوت است نگاه توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی طبیعتا با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی متفاوت می‌باشد.
اینکه همه دغدغه پیدا کردند امر مبارکی است؛ امیدوارم با همدلی و هم افزایی تبدیل به یک حرکت واحد در کشور شود تا شاهد تدوین یک سند جامعه در حوزه هوش مصنوعی باشیم.
سال آینده سال برنامه ریزی عمومی و کلان در کشور برای استفاده از هوش مصنوعی است.
سینا استوی متهم متواری پرونده صرافی کریپتولند که در حال حاضر اعلان قرمز برای استرداد وی صادر شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس محکوم شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد. پس از انتشار این خبر انتشار یک تصویر از سینا استوی برخی گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرد.
به دنبال انتشار این تصویر عنوان می‌شود متهم برای ردمال شکات پرونده و در پی همکاری موثر در رد مال بیش از ۲۴ هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون می‌آید و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. در حال حاضر از ۷ متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و ۶ متهم دیگر پرونده در داخل کشور هستند.
اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند
پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.
در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آنها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آنها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود.
در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.
متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند ردمال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود.
تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی آغاز می‌شود که در تحقیقات مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.
در پی بروز این اتفاق پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده فرد هک کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پولهای صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شکات تحویل شود.
در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می‌کند. گفتنی است بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است.
گفتنی است این پرونده ۷ متهم داشته است که برای همه این افراد محکومیت قطعی صادر و فقط یک نفر فراری دارد. در این خصوص نیز اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین المللی جلب محکوم در حال انجام است.
پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده از متهمان
با ابتکار دادگستری استان تهران در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آنها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
بر اساس این گزارش در حال حاضر ردمال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان در حال انجام است.
اتهامات متهمان
براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.
همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق: خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.
جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.
متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.
احکام محکومان
پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.
۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.
۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نَظام‌های پرداخت اظهار داشت: ما به لحاظ ارزی وضعیت بسیار خوبی داریم و هیچ مشکلی نداریم و تسلط ما بر ارز زیاد است؛ اما ارز را مفت هزینه نمی‌کنیم؛ ارز دست هر کسی هست، باید برگرداند و استثنایی ندارد؛ چرا که ارز کالای عمومی و بخشی از سیاست تثبیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: سیاست تثبیت سیاست قطعی است و کوتاه نمی‌آییم و انتظارات بر اساس این سیاست تعدیل شود به فنر‌هایی که می‌گویند، توجه نکنید.
فرزین افزود: انتظارات برای ما مهم است اگر مردم به ما و تولیدکنندگان داده‌ها اعتماد نکنند موفق نخواهیم شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شوک‌های ارزی ما در سال ۹۰ در شرایط مازاد تراز تجاری ۵۵ میلیارد دلاری بود. در این شرایط، اما ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و این به دلیل جنگ روایتی و فضای روانی بود.
فرزین بیان کرد: برخی هر شب توییت می‌زنند که جهش ارزی داریم، اما اتفاق نمی‌افتد. همه باید به بانک مرکزی کمک کنند، زیرا هدف این بانک، ایجاد آرامش در اقتصاد است.
فرزین تصریح کرد: کسری بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و اجازه نمی‌دهیم کسری بودجه دولت ریالی شود. به دنبال این هستیم که اگر کسری داشتیم منجر به نقدینگی نشود؛ چراکه تورم ناشی از نقدینگی است و ما نقدینگی را کنترل می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: موضوع دیگر رمز ارز است. سیاست بانک مرکزی این بود که رمز ارز به شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کند. تولید رمز ارز در کشور اجرایی می‌شود و محدودیت‌های ما برای جلوگیری از پولشویی است و قصد داریم بررسی کنیم که قوانین ناظر بر آن به ثبات اقتصاد کمک کند. در همین راستا تیمی تشکیل شده که این کار را انجام دهد و در اصلاح سیاست‌ها کمک کند.
فرزین ضمن تصریح به اینکه "باید در هوش مصنوعی جزو ده کشور اول دنیا باشیم"، گفت: ما در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ خیلی از کشورها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت تعجب می‌کردند. الآن ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این روی قابل اعتماد شدن چک تأثیرگذار بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: احراز هویت غیرحضوری، اقدام دیگری است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و بانکها انجام دادند.
فرزین در در ادامه گفت: تفکیک حساب تجاری از شخصی اقدام مناسب بانک مرکزی است و حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری و شخصی تفکیک شده که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تا حقوقی است.
فرزین گفت: سامانه سیاق اقدام مناسبی است و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در بانک مرکزی مشکلات بسیاری مطرح است و برای رسیدن به بانکداری مطلوب راه طولانی داریم، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسایل نظارت است و هم در نظارت بر بانکها در خصوص قوانین و مقررات، مشتریان و ... نظارت نداریم و بانکها نیز نظارت دقیقی بر فعالیت خود ندارند و باید از دانش هوشمندسازی در توسعه نظارت بانک مرکزی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: اگر نظارت دقیقی بر بانکها و گردش پول در کشور داشته باشیم جلوی نوسانات اقتصادی گرفته می‌شود باید گردش ارز و پول را رصد کنیم.
فرزین اظهار داشت: حکمرانی ریال موضوع اصلی است، چون ریال واحد پول ملی است و در مراودات با کشورهای دیگر ارز و پول استفاده می‌شود و نظارتی بر آن نیست و باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تولید آمار و اطلاعات موضوع مهمی است گفت: داده‌های کلان اقتصادی را بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کند که بر اساس آن سیاست لازم برای جلوگیری از بحران باید اتخاذ شود. اما این داده‌ها در حل موضوعات متغیر اقتصادی کمک نمی‌کند، چون به روز نیست. برای مثال اطلاعات تورم مبتنی بر اطلاعات دو سال گذشته است و این کمکی در سیاستگذاری نمی‌کند و بیشتر ابزاری برای بحث‌های سیاسی است؛ در حالی که باید در تحلیل آمار، منافع ملی را در نظر بگیریم.
فرزین در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تاکید کرد: باید آماری که به سیاستگذار کمک کند تهیه شود. برای بهبود اجرای سیاست پولی و ارزی، باید اطلاعات در این زمینه تهیه شود و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: مشکل دیگر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. در دهه ۹۰ تا کنون هر سال با تکانه‌های مختلف اقتصادی روبه رو بودیم و منشا بیشتر آنها خارج از کشور است و باید پایداری داشته باشیم تا آثار منفی را کاهش دهیم و باید پیش بینی و پیش نگری کنیم و سیاست لازم را اتخاذ کنیم تورم‌ها و نوسانات اقتصادی به این دلیل است که به موقع نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.
فرزین ادامه داد: موضوع مهم دیگر در شرایط کنونی انتظارات است در خصوص ارز برخی انتظارات روانی انجام می‌دهند و با تیمی وجود دارد که با عملیات روانی موجب نوسان ارز می‌شوند و با مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند فنر قیمت ارز را بالا و پایین می‌برند و انتظارات فعالان اقتصادی را بالا می‌برند و اقتصاد را دچار مشکل می‌کنند.
در همین حال یافته‌های نظرسنجی ایسپا از حوزه‌های مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری نشان میدهد، رمزارزها با ۱.۳ درصد در پایین‌ترین سطح علاقه‌مندی ایرانیان قرار دارد.
