عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نگرانی‌های مجلس نسبت به فروش اینترنتی دارو و به تبع آن تهدیدهای سلامت عمومی خبر داد و گفت: نظارت تخصصی بر پلتفرم‌های عرضه دارو برای جلوگیری از قاچاق و حفظ استانداردها بسیار ضروری است.
محمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود. اولویت نخست باید پیشگیری، نظارت و ارتقاء عدالت در سلامت باشد. در این راستا صرفاً تسهیلگری بدون پشتوانه نباید اتفاق بیفتد، چرا که تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، توزیع دارو تنها از طریق داروخانه‌ها مجاز است. دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است. این موارد مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.
کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرمها جزء پیشران‌های جهانی هستند، در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند و تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این اقدام را انجام می‌دهند.
جمالیان تصریح کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.
وی بیان داشت: اینکه بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.
اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر روبرو خواهیم شد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد. بر این اساس باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، چرا که با جان و سلامت مردم روبرو هستیم.
جمالیان از تلاش برخی افراد برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو انتقاد کرده و ابراز داشت: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند. اما باید بدانند که سلامت مردم، محل آزمون و خطا نیست. تحت هیچ شرایطی نباید سلامت مردم با چنین اقداماتی در معرض خطر قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه فروش دارو از مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشت، اضافه کرد: لازم است در چنین موضوعاتی مانند فروش دارو، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی شود و مورد پیروی قرار گیرد. نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.
تحریم‌های دارویی چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به حضور خود در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت اشاره کرده و گفت: تحریم‌های ناعادلانه علیه مردم ایران که حتی دارو و غذا را نیز از شمول خود مستثنی نکرده است، از مهمترین مسائل مطرح شده در این اجلاس بود.
جمالیان افزود: تحریم‌های دارویی، چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است. طبق قانون، دارو و غذا جزء استثناهای تحریم هستند. اما متأسفانه به‌رغم وجود این قانون بین‌المللی، شاهد کمبود داروهای اصلی و تجهیزات پزشکی در کشور هستیم. زیرا تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملاً مانعی برای دسترسی به این اقلام حیاتی باشند.
وی ادامه داد: هر اقدامی که بتوانیم در حوزه قانون‌گذاری برای سلامت مردم انجام خواهیم داد، اما باید پذیرفت که تحریم‌ها آنقدر ظالمانه هستند که حتی تأمین دارو و مواد غذایی را نیز با چالش‌های جدی روبهرو کرده‌اند. این مسائل باید به گوش دنیا رسانده شود و مظلومیتی که تحریم‌ها علیه مردم ایران ایجاد کرده است، مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: حضور فعال هیئت ایرانی و وزارت بهداشت در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت با همین هدف انجام شده بود. در جلسات، کارگروه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این اجلاس موضوع تحریم‌ها مطرح شد.
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت: با گسترش فروش آنلاین بلیت و در اختیار گرفتن بازار توسط چند پلتفرم قدرتمند، دفاتر مسافرتی سنتی در آستانه حذف قرار گرفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پنج سال آینده دفاتر فروش بلیت از بین خواهند رفت.
فرهاد دوایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آینده دفاتر مسافرتی با توجه به افزایش نرخ بلیت اظهار کرد: باید بگویم که دفاتر مسافرتی قطعاً تا پنج سال آینده با این وضع فروش آنلاین بلیت، از نظر فروش بلیت از بین خواهند رفت. متأسفانه در حال حاضر بازار دست سه، چهار پلتفرم است که با وضعیت مالی بسیار بالایی وارد این قضیه شده‌اند و دفاتر ضعیف از فروش بلیت تقریباً محروم شده‌اند و مجبورند از آنها بلیت بخرند.
وی اضافه کرد: دفاتر ما در زمینه فروش بلیت هواپیما با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما دفاتر تورگردانی، به‌ویژه آن‌هایی که بر تورهای ورودی تمرکز دارند، می‌توانند در حوزه مشهدگردی و سایر زمینه‌ها فعالیت کنند.
دوایی خاطرنشان کرد: اگر بلیت هواپیما و سایر وسایل حمل‌ونقل به یک ساختار مناسب و منسجم برسد که دفاتر نیز با خیال راحت بتوانند پکیج طراحی کنند و زائر یا مسافر را به مشهد بیاورند یا از مشهد اعزام کنند، این امر می‌تواند بر تعداد مسافرانی که به مشهد سفر می‌کنند یا از مشهد به مقاصد دیگر می‌روند، تأثیرگذار باشد.
قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش، اقدامی یک‌طرفه و ناعادلانه
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که ایرلاین‌ها به شرکای سابق خود بازگردند؛ همان‌هایی که در زمانی که نه فروش آنلاین وجود داشت و نه بستر اینترنتی فراهم بود، به ایرلاین‌ها کمک کرده و مسیر را برایشان هموار می‌کردند. اکنون نیز ایرلاین‌ها باید با همان نگاه گذشته همکاری خود را با آژانس‌ها تقویت کنند و از طریق دفاتر تخصصی تور، موضوع حمل‌ونقل را به آنها واگذار کنند تا زمینه ایجاد بازاری مناسب برای سفرهای ورودی و خروجی از مشهد فراهم شود.
دوایی تصریح کرد: اخیراً چند ایرلاین اقدام به قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش خود کرده‌اند. متأسفانه دلیل این اقدام آن بوده که به دفاتر اعلام کرده‌اند به دلیل فروش پایین در سال‌های گذشته ادامه همکاری برای ما صرفه اقتصادی ندارد و به صورت یک‌طرفه قرارداد را فسخ کرده‌اند؛ این در حالی است که همین ایرلاین‌ها در گذشته تمامی پروازهای خود را به صورت چارتر واگذار کرده بودند و دفاتر امکان فروش مستقیم بلیت برای آنها نداشتند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز به صورت یک‌طرفه و ناعادلانه، دسترسی دفاتر ما به سامانه‌های فروش قطع شده است و این اقدام واقعاً غیرمنصفانه و دور از انصاف است، اضافه کرد: دفاتر ما علاوه بر ایجاد اشتغال، با هزینه‌های متعدد مواجه‌اند و تحت نظارت چهار نهاد مختلف فعالیت می‌کنند. همان‌طور که در سال‌های گذشته آژانس‌ها از ایرلاین‌ها حمایت کردند و نقش مؤثری در رشد آنها داشتند، اکنون نیز ایرلاین‌ها باید از آژانس‌ها حمایت کرده و پشتیبان آنها باشند.
ایجاد رقابت سالم به اصلاح نرخ‌ها کمک خواهد کرد
دوایی با اشاره به اینکه آژانس‌های ما بسیار ضعیف شده‌اند، تصریح کرد: ایرلاین‌ها بیشتر با فروشندگان آنلاین و افرادی که توان مالی بالایی دارند همکاری می‌کنند. در این زمینه خواستاریم وزیر راه و دولت وارد عمل شوند و همان‌طور که با دفاتر ایرلاین‌ها برخورد کردند، با این گروه‌ها نیز برخورد مناسبی داشته باشند تا آژانس‌های ما با این همه نیرو و مشتری بتوانند بازار فروش بلیت را به دست آورند. ایجاد رقابت سالم قطعاً به اصلاح نرخ‌ها نیز کمک خواهد کرد.
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: بالطبع دفاتر خدمات مسافرتی نیز وقتی قیمت بلیت افزایش می‌یابد و قصد دارند مشتریان خود را حفظ کنند، مجبور می‌شوند از کمیسیون خود صرف‌نظر کنند و کمیسیون بسیار کمی از مسافران دریافت کنند، که در این وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی متحمل ضرر واقعی می‌شوند.
وی اظهار کرد: ایرلاین‌ها اکنون تقریباً سامانه‌های فروش اینترنتی را به دفاتر نیز می‌فروشند، به گونه‌ای که تفاوتی میان مسافر و دفاتر فروش آژانس‌های هواپیمایی قائل نمی‌شوند. بنابراین وقتی آژانس‌ها میخواهند با یک ایرلاین قرارداد ببندند، باید چک ضمانت و ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند و شرایط متعددی را رعایت کنند؛ اما وقتی قیمت‌ها را در سایت‌ها بررسی می‌کنند، مشاهده می‌کنند که قیمت بلیت برای مسافر و آژانس یکسان است.
اگر فروش بلیت به آژانس‌ها بازگردد، می‌توان جلوی گرانفروشی را گرفت
دوایی گفت: اگر فروش بلیت دوباره به آژانس‌ها بازگردد، امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود؛ یعنی می‌توان بر آژانس‌ها نظارت کرد و در صورت فروش بالا یا گرانفروشی به‌طور جدی برخورد کرد. بهتر است ایرلاین خود مستقلاً آژانس تاسیس نکند و وارد فرآیند فروش نشود.
بازار آنلاین عامل اصلی نابسامانی در نرخ بلیت
وی افزود: بازار بلیت هواپیما به سادگی قابل کنترل است و می‌توان نرخ‌ها را به وضعیت سابق بازگرداند، زمانی که آژانس‌های هواپیمایی انحصار فروش را در اختیار داشتند. در حال حاضر فروش آنلاین و ورود مستقیم ایرلاین‌ها به بازار، عامل اصلی بی‌نظمی‌ها است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از این مشکلات ناشی از همین موضوع است.
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: اگر فروش بلیت به دفاتر خدمات مسافرتی واگذار شود، شرایط بازار بهبود خواهد یافت. دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل داشتن مجوز و دغدغه حفظ اعتبار خود، انگیزه بیشتری برای کنترل بازار و جلوگیری از سودجویی دلالان دارند. دلالانی که با خرید بلیت‌های چارتر و فروش آنها به قیمت‌های دلخواه به فروشندگان آنلاین سودهای کلان کسب می‌کنند، دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
دوایی اظهار کرد: مسیر مشهد همواره یکی از پرترددترین و پرمسافرترین مسیرهای هوایی کشور بوده است و به همین دلیل شاهد آشفتگی بازار و نرخ‌های غیرمنطقی در این مسیر هستیم. اگر کنترل فروش بلیت به آژانس‌های مسافرتی بازگردد و ایرلاین‌ها مستقیماً با آژانس‌ها همکاری کنند و اگر همان درصد سود اندکی که ایرلاین به آژانس می‌دهد حفظ شود، نرخ‌ها واقعی‌تر شده و وضعیت نابسامان فعلی بهبود خواهد یافت.
وی ادامه داد: متأسفانه در ماه‌های اخیر مشاهده کردیم که بلیت تهران-مشهد در شب تولد امام رضا(ع) تا حدود هشت میلیون تومان به فروش رسید و هیچ نظارتی بر این قیمت‌ها وجود نداشت و مشخص نبود چه کسانی این بلیت‌ها را می‌فروشند.
سازمان هواپیمایی از کنترل بازار عقب مانده است
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی افزود: به نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشوری نیز کنترل خود را بر بازار از دست داده است. نظارت بر آژانس‌های مسافرتی بسیار آسان‌تر است و با ثبت‌نام آژانس‌ها هنگام فروش بلیت، امکان رصد و جلوگیری از تخلفات به‌سادگی فراهم می‌شود. در حال حاضر، قیمت نرمال بلیت مشهد-تهران حدود سه میلیون تومان یا بیشتر است و این قیمت تقریباً تثبیت شده است.
ضعف زیرساخت و قیمت بالا، مانع سفرهای زیارتی به مشهد
وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها، کمبود پرواز و تقاضای بسیار بالای این حوزه اظهار کرد: هرچه قیمت بلیت هواپیما افزایش یابد، سفرهای زیارتی به مشهد کاهش خواهد یافت. خوشبختانه فعالان حوزه هتلداری نرخ‌های هتل را به خوبی کنترل کرده‌اند، اما قیمت بلیت هواپیما نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است که مردم مشهد را به عنوان مقصد زیارتی انتخاب نکنند و به جای آن، ترجیح دهند با همان هزینه به سفرهای زیارتی خارج از کشور مانند نجف و کربلا بروند.
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقشار کم‌بضاعت، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا امکان سفر زیارتی برای همه زائران امام رضا (ع) از طبقات مختلف اجتماعی خصوصا قشر کم درآمد مهیا باشد. با افزایش نرخ بلیت، بسیاری از این افراد توان مالی لازم برای سفر به مشهد را از دست داده‌اند.
دوایی ادامه داد: متأسفانه مردم نسبت به افزایش نرخ بلیت دچار بی‌تفاوتی شده‌اند و تعداد شکایت‌ها درباره گرانفروشی کاهش یافته است، چراکه به افزایش مداوم قیمت‌ها عادت کرده‌اند.
پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه با هدف شفاف‌سازی بازار اجاره، افزایش امنیت مسافران، تسهیل فرآیند رزرو و کمک به توسعه گردشگری داخلی پا گرفتند اما به تدریج هدف خود را فراموش کردند و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مختلف باعث کاهش اعتماد کاربران شد.
سال‌ها پیش وقتی تصمیم به سفر می‌گرفتیم و جایی برای اقامت نداشتیم، معمولاً بعد از ورود به شهر مقصد سراغ بنگاه‌های املاک یا افراد محلی کنار ترمینال‌ها و جاده‌ها می‌رفتیم که تابلوی «خانه و ویلای اجاره ای» در دست داشتند و به صورت مستقیم مشتری جذب می‌کردند. خیلی‌ها هم برای اجاره اقامتگاه سراغ فامیل، دوست یا آشناهایی می‌رفتند که در شهر مقصد سکونت داشتند و گاهی حتی شماره تماس مالک خانه یا ویلا را داشتند و از قبل سفر، محل اقامت خود را رزرو می‌کردند. البته برخی آژانس‌های مسافرتی هم خدمات اجاره اقامتگاه را در کنار تور و بلیت ارائه می‌دادند اما انتخاب محدود بود و بیشتر برای هتل‌ها کاربرد داشت. اما طی سال‌های اخیر و با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، پلتفرم‌هایی برای اجاره اقامتگاه در ایران شکل گرفت که با الگوبرداری از نمونه‌های خارجی همچون Airbnb بود که از سال 2008 در سطح جهانی کار خود را آغاز کرد.
* وعده‌هایی که پوچ شد! پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه در ایران با هدف شفاف‌سازی بازار اجاره، افزایش امنیت مسافران، تسهیل فرآیند رزرو، کمک به توسعه گردشگری داخلی و افزایش درآمد برای مالکان پا گرفتند اما رفته رفته هدف اصلی خود را فراموش کردند، تا جایی که انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مختلف در این پلتفرمها همچون قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و اجاره به افراد غیرمجاز، باعث نگرانی و کاهش اعتماد کاربران شد.
متأسفانه برخی سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات سفر، قیمت اجاره ویلاها و اقامتگاه‌ها را بالاتر از نرخ بازار یا نرخ مصوب ارائه می‌کنند که این تخلف موجب نارضایتی مسافران و حتی مالکان اقامتگاه‌های بوم‌گردی شده است.
بر اساس شکایات کاربران در فضای مجازی، در مناسبت‌های خاص مانند تعطیلات نوروز، قیمت اجاره ویلاها در سایت‌های معروف و پرکاربر تا 50 درصد بالاتر از نرخ معمول اعلام شده که این افزایش غیرشفاف، باعث نارضایتی گسترده مسافران شده است. سال 1402 گزارش‌هایی منتشر شد که برخی کاربران، از سایت‌های جعلی و صفحات تبلیغاتی که قیمت‌های بسیار پایین و وسوسه‌کننده ارائه می‌دادند، اقدام به رزرو با پیش‌پرداخت کرده‌اند اما پس از پرداخت، نه اقامتگاه رزرو شده و نه مبلغ بازگردانده شده بود؛ موضوعی که منجر به تشکیل چند پرونده قضایی و هشدار پلیس فتا شد.
* ورود غیرمجازها به گردشگری یکی دیگر از مشکلاتی که بسیاری از کاربران این پلتفرمها به آن اشاره دارند، مغایرت اطلاعات ارائه‌شده در سایت پیرامون امکانات ویلا و اقامتگاه، موقعیت جغرافیایی، تعداد اتاق‌ها و شرایط اقامت با آنچه از نزدیک می‌بینند، است. این موضوع بارها باعث شده مسافران پس از ورود با شرایط نامطلوب مواجه شده و مجبور به ترک اقامتگاه یا پرداخت هزینه‌های اضافی شوند.
اما جدی‌ترین مشکل در این سایت‌ها، اجاره دادن ویلا یا اقامتگاه بوم‌گردی به افراد فاقد مدارک قانونی یا کسانی است که پیشتر سابقه مشکلاتی مانند مزاحمت یا تخریب اموال داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند امنیت سایر مسافران و ساکنان اطراف را هم به مخاطره بیندازد، همچنین برخی از این پلتفرمها خانه‌ها و اقامتگاه‌های غیرمجاز را در لیست اقامتی خود جا داده‌اند.
* سوءاستفاده پلتفرمها از بوم‌گردی‌ها یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: «در بحث قیمت‌گذاری اقامتگاه‌ها قیمت مصوب و مشخصی برای بوم‌گردی‌ها وجود دارد اما برخی سایت‌های اقامتی با نادیده گرفتن این قیمت‌ها آنها را افزایش می‌دهند که این مسأله احترام به نظام قیمت‌گذاری را از بین می‌برد. من بارها تکرار کرده‌ام که متأسفانه برخی پلتفرمها در حال سوءاستفاده از فعالان این حوزه هستند. میهمان هزینه را به پلتفرم می‌پردازد اما آن پلتفرم ممکن است 2 یا 3 ماه بعد هزینه را به اقامتگاه پرداخت کند و این یک چالش جدی است که پلتفرمها برای بوم‌گردی‌ها ایجاد کرده‌اند».
عبیری در ادامه می‌گوید: «از طرفی، پلتفرم‌هایی داریم که میزبانان غیرمجاز را هم در لیست خود دارند. چه کسی باید بر این مسأله نظارت کند؟ وقتی در یک پلتفرم اقامتگاه‌های اجاره‌ای و بدون مجوز دیده می‌شود، باید یک نهاد مسؤول وارد عمل شود. اگر کسی مجوز ندارد، باید از حضور در این پلتفرمها منع شود یا آن پلتفرم بسته شود. در ایام پیک سفر، پلتفرم نرخ‌های چندبرابری برای اقامتگاه می‌گذارد، در حالی که اقامتگاه‌دار بر اساس نرخ مصوب، گاه حتی با تخفیف کار می‌کند. در این میان، مسافر گمان می‌کند اقامتگاه گرانفروشی کرده، در حالی که سود اصلی به جیب پلتفرم می‌رود. این هم موضوعی است که وزارت گردشگری و دیگر نهادها باید به آن ورود کنند».
* اجاره ساعتی ویلا یا ترویج فساد؟ رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با اشاره به اجاره ساعتی اقامتگاه‌ها می‌گوید: «برخی پلتفرمها، اقامتگاه‌هایی را در سایت خود قرار می‌دهند که ساعتی اجاره داده می‌شوند. این مسأله شائبه فساد و فحشا را ایجاد می‌کند. اگر چه اجاره ساعتی ویلا برای مسافران عبوری و استراحت چندساعته کاربدهایی دارد اما خودمان واقعیت‌ها را می‌دانیم. چه نهادی باید جلوی این را بگیرد؟
اینجا دیگر جای ورود قوه‌قضائیه است. چطور یک سایت رسمی کشور می‌تواند از طریق اجاره ساعتی سوئیت کسب درآمد کند؟». وی با اشاره به رشد قارچ‌گونه بوم‌گردی‌های غیرمجاز در کشور می‌گوید: «خیلی اوقات در یک روستا یک واحد بوم‌گردی مجوزدار داریم اما می‌بینیم 10 خانه دیگر بدون هیچ مجوزی فعالیت می‌کنند و هیچگونه نظارتی هم بر روند فعالیت آنها وجود ندارد.
از سوی دیگر، بوم‌گردی‌هایی که مجوز دارند با سخت‌گیری‌های فراوانی همچون پرداخت عوارض، مالیات، بیمه مسؤولیت مدنی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه آتش‌سوزی و پاسخگویی به ده‌ها نهاد مختلف همچون وزارت بهداشت، اماکن، وزارت میراث فرهنگی و... مواجه هستند. وقتی بوم‌گردی مجوزدار می‌بیند همسایه‌اش بدون هیچ یک از این سختی‌ها فعالیت می‌کند، طبیعتاً تمایل خود را برای تمدید مجوز از دست می‌دهد. این یک آسیب جدی است و اگر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری یا دولت به این مسأله توجه نکنند، در سال‌های آینده وضعیت بوم‌گردی‌ها نامناسب خواهد شد. باید سیاست‌های تشویقی را برای این واحدها در نظر بگیریم و از آنها حمایت کنیم در غیر این صورت، چه دلیلی دارد یک فعال گردشگری این همه هزینه و دردسر را به جان بخرد و مجوز بگیرد آن هم وقتی یک نفر، بدون مجوز براحتی کار می‌کند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست».
* لزوم برخورد جدی با متخلفان تخلفات گسترده‌ای که در پلتفرم‌های اجاره ویلا و اقامتگاه دیده می‌شود، بدون شک می‌تواند آسیب جدی به صنعت گردشگری داخلی وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این وضعیت، لازم است همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات و کاربران به شکل جدی تقویت شود. اولویت اصلی، اعمال نظارت دقیق و مستمر از سوی سازمان‌های مربوطه مانند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین پلیس فتاست.
این نهادها باید با شناسایی و برخورد جدی با پلتفرم‌های غیرمجاز، بازار را از فعالیت‌های غیرقانونی پاک کنند. کاربران هم باید با دقت و حساسیت بیشتری در انتخاب پلتفرمها و اقامتگاه‌ها عمل کنند و در صورت مواجهه با تخلف، موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند، چرا که تنها با همکاری مشترک، نظارت قوی و فرهنگ‌سازی مناسب می‌توان بازار اجاره اقامتگاه‌ها را به سوی امنیت، شفافیت و رضایت مسافران سوق داد و زمینه رشد پایدار گردشگری داخلی را فراهم کرد.
فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد.
به گزارش همشهری، فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدت‌ها تعیین‌تکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغ‌شده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیتشان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدی‌تر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانه‌ها با پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرمها همچنان ادامه داشت.
البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیت‌ها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو به‌طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما به‌گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانهای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود می‌کنند. البته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید می‌کنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.
تهدیدی به نام نسخه جعلی
بهمن صبور، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو می‌گوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت میگیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفته‌اند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین می‌کنند. این مسئله بسیار آسیب‌زاست.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربت‌ها و داروها به‌راحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردان‌ها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه می‌کنند که بسیار آسیب‌زاست.
ما پرونده‌ای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرمها خریداری و اقدام به‌خودکشی کرده بود. ما نمی‌دانستیم این داروها از کجا تامین شده و به‌دست این مصرف‌کننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث می‌شود هر فردی با نسخه‌های جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیین‌تکلیف نهایی عنوان می‌کند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در این‌باره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته می‌شود.»
شرط فروش اینترنتی دارو ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند و می‌گوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.»
ضوابط طرح دارورسانی را اعلام نمی‌کنند
نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذینفعان سنتی حوزه دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «از همان ابتدا پلتفرمها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر به‌عنوان پایلوت مشخص شود، اما ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرمها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.»
دارو کالای عام نیست
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرمها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالیکه مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است.
این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالیکه در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.» او تأکید می‌کند: «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرمها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.»
افزایش 40درصدی هزینه آزمایش‌ها نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح شده است.»
فعالیت غیرقانونی
به‌گفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرمها و سایت‌ها و... ممنوع و تخلف است، هرچند خیلی از سایت‌ها و پلتفرمها این داروها را راحت می‌فروشند و مجوز هم ندارند.
تخلفات پلتفرمها
به‌گفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرمها تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.
وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو
بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارت‌های سختگیرانه مجاز می‌دانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرم‌های رسمی کاهش داده است. نگرانی‌های زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفاده‌های تجاری در این حوزه مطرح می‌شود و به همین دلیل ایمنی بیماران به‌شدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمان‌های غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو داده‌اند.
ایالات‌متحده آمریکا در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانهای دارد. تقریبــا 95 درصد از وب‌سایت‌هایی که داروهای نسخه‌ای را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
کانادا داروخانه‌های آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار می‌دهند که 74درصد از داروخانه‌های آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخ‌گذشته ارائه دهند.
اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانه‌های آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.
استرالیا در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخه‌های تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان می‌شود.
ترکیه در ترکیه، فروش دارو به‌صورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانه‌های فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانه‌ها اجازه ایجاد وب‌سایت برای فروش دارو را ندارند.
رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از رسید‌های جعلی بانکی، اقدام به خرید مقادیر زیادی خشکبار از شهروندان در فضای مجازی کرده بودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه در بستر نرم‌افزار‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور، آگهی فروش خشکبار درج کرده‌اند، فردی با آنان تماس گرفته و خود را به‌عنوان ویزیتور خشکبار معرفی کرده است.
او افزود: فرد کلاهبردار با جلب اعتماد فروشندگان، اقدام به خرید بیش از دو تن بادام‌زمینی و ده‌ها جعبه انجیر خشک به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده و با ارسال رسید بانکی جعلی، اجناس با یک دستگاه خودرو به مقصد یکی از شهر‌های استان منتقل و در یکی از خیابان‌ها تخلیه شده است. فروشندگان پس از گذشت چند ساعت و با مشاهده عدم واریز وجه، متوجه موضوع کلاهبرداری شده‌اند.
رئیس پلیس فتا مازندران گفت: کارآگاهان پلیس فتا بابلسر با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های فنی، متهمان را شناسایی کردند و مشخص شد که آنها در حال بارگیری مجدد اجناس در یکی از شهرستان‌های اطراف هستند.
او افزود: با هماهنگی قضایی، متهمان در حین بارگیری در محل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده دستگیر شدند؛ در ادامه، با انجام بازجویی‌های فنی، متهمان به بزه انتسابی اقرار و اعتراف کردند که با استفاده از نرم‌افزار «رسیدساز»، اقدام به جعل رسید‌های بانکی نموده و با درج آگهی‌های صوری در سایت‌های دیوار و شیپور، از شهروندان سراسر کشور کلاهبرداری می‌کردند.
سرهنگ صفاری زاده با اشاره به اینکه متهمان پس از تکمیل تحقیقات، با قرار وثیقه روانه زندان شدند، به شهروندان هشدار داد: از اعتماد بی‌جا به مشتریان فضای مجازی پرهیز کرده و پیش از تحویل هرگونه کالا، از وصول قطعی وجه از طریق درگاه‌های رسمی بانکی اطمینان حاصل کنند. رسید‌های ارسال‌شده در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند جعلی باشد و صرفاً نشان‌دهنده انتقال واقعی پول نیست.
او گفت: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.
به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهمترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.
محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.
وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.
محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.
وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.
رئیس‌جمهور کشورمان به وزیر ارتباطات دستور داد طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود.
به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
در نامه محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و در مسائل مربوط، بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت، هیچگونه مجوز اقدامی صادر نشود.
در ظاهر اکوسیستم استارتاپی ایران پر از شور و حرکت است. همایش های پرتعداد، جوایز درخشان، سخنرانی های پرشور. اما پشت این ویترین، واقعیتی ایستاده که کمتر کسی حاضر است درباره‌اش حرف بزند، تیم‌هایی که نه مشتری واقعی دارند، نه درآمد پایدار، نه مدل اقتصادی مشخص.
رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح پشت پرده فروش اینترنتی دارو در کشور پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگوی رادیویی اظهار داشت: واقعیت ساده ماجرای فروش اینترنتی دارو، این است که پلتفرمها نمی‌خواهند هیچ نظارت پیشگیرانه ای بر عملکرد آنها باشد و می‌گویند خودمان به طور مستقیم با داروخانه‌ها قرارداد ببندیم و کد ملی و کد رهگیری بیمار در اختیار ما باشد تا بتوانیم نظام دارویی را تحت سلطه بگیریم.
وی افزود: همه این جنجال‌ها از ناحیه پلتفرمها، حول محور اقتصاد می چرخد و به دنبال دریافت پورسانت و حق کمیسیون هستند.
کلانتری ادامه داد: قراردادهای برخی از پلتفرمها وجود دارد و قابل انتشار است که ۱۵ درصد از مبلغ نسخه هر بیمار را برای خود میخواهند. این در حالی است که سود خالص داروخانه‌ها، کمتر از ۵ درصد مبلغ هر نسخه است.
وی افزود: صاحبان و مدیران پلتفرمها و طرفدارانشان، با سامانه مرجع رگولاتوری سازمان غذا و دارو مخالفت می‌کنند، چون این سامانه اجازه نمی‌دهد پلتفرمها با داروخانه‌ها به طور مستقیم قرارداد ببندند و پورسانت بگیرند.
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در فقدان سامانه مرجع رگولاتوری، پلتفرمها تقاضای القایی ایجاد می‌کنند، چون پلتفرم‌های مطرح در کشور، عمدتاً سهامداران هلدینگ های تولید مکمل‌های دارویی هستند و در فقدان نظارت پیشگیرانه به راحتی می‌توانند مردم را به مصرف این اقلام ترغیب کنند. از طرفی در غیاب چنین سامانه نظارتی، مردم باید نگران اطلاعات و اسرار درمانی و پزشکی خود باشند، اگر چه، طبق قانون این نگرانی جزو وظایف دولت است.
امید زحمتکش - با وجود ممنوعیت رسمی فروش اینترنتی دارو از سوی سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها همچنان به همکاری با پلتفرمها ادامه می‌دهند. در نبود ضوابط شفاف، مردم با مشکلاتی نظیر اشتباه در ارسال دارو و بی‌اطلاعی از مبدا دارو مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند ورود فوری نهادهای مسئول است.
به گزارش خبرنگار آنا؛ فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۱ مصوب شد اما رئیس سازمان غذا و دارو در نامهای به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت همکاری کلیه داروخانه‌ها با سکوها و پلتفرمها در زمینه فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.
در این نامه پیرصالحی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی حمل و نقل کالا با قید فوریت در زمینه فروش اینترنتی دارو تا ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است.
اما سازمان مقررات زدایی این ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو را بر خلاف مصوبه بند ج ۷۷ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌داند.
همه این گفته‌های رئیس سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد هیچ داروخانه‌ای نباید به صورت اینترنتی و با استفاده از سکوهای فروش و پلتفرمها داروی خود را به فروش برساند.
در این کش و قوس‌های سازمان مقررات زدایی برای ادامه فروش اینترنتی دارو و ممنوعیت داروخانه‌ها از انجام این فعل توسط سازمان غذاودارو، اما داروخانه‌ها بدون توجه به این دعوا‌ها همچنان با هر پلتفرمی که میخواهند همکاری می‌کنند و به راحتی داروهای خود را به مردم می‌فروشند.
روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ در یکی از این سکوهای فروش اینترنتی و حمل و نقل که اتفاقا در بین مردم به خوبی شناخته می‌شود اقدام به خرید سه داروی ساده کردم. استامینوفن، سرماخوردگی و قرص آلومینیوم ام جی سه دارویی بود که سفارش دادم و به سرعت یکی از داروخانه‌های مرکز شهر سفارش من را قبول کرد. این قبول کردن داروخانه حتی زودتر از قبول سرویس موتوری بود.
هزینه داروها ۷۷ هزار و پانصد تومان شد که با هزینه حمل و نقل ۱۵۰ هزار و پانصد تومان پرداخت شد.
محمدمهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تمام فرایند فروش باید تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشد، گفت: ممنوعیت فروش دارو به دلیل نهایی نشدن ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط سکوها است.
اما می‌توان گفت در این فاصله‌ای که هنوز قوانین مشخصی وجود ندارد هر داروخانه‌ای به هرشیوه و با هر سکویی که دوست داشته باشد اقدام به فروش دارو می‌کند، نکته دیگری که وجود دارد مشخص نبودن نام و محل ارسال دارو است، بیمار و مردم که برای خرید اینترنتی دارو اقدام می‌کنند نمی‌دانند داروی خود را از کدام داروخانه تهیه می‌کنند.
دارو که به دست شما می‌رسد تازه متوجه می‌شوید داروخانه دارویی اشتباه برای شما فرستاده است. در ثبت سفارش یک ورق قرص آلمینیوم ام جی ثبت شده بود اما کیسه داروها که به دستم رسید متوجه شدم شربت این دارو را برای من ارسال کرده‌اند.
پس از پیگیری‌ها از راننده پلتفرم فروش دارو متوجه شدم که این سفارش از کدام داروخانه ارسال شده و پس از تماس با داروخانه، یکی از پرسنل من را به سکوی فروش دارو ارجاع داد تا برای این اشتباه ثبت تیکت انجام دهم.
اما پایان دادن به موضوعات فروش یا عدم فروش اینترنتی دارو، نحوه فروش و جلوگیری از خطاهای انسانی دلایل بسیار مهمی است که باید سازمان غذاودارو به سرعت به آن ورود و راه‌حل را انتخاب کند.
دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است. مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کارها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.
وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.
قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش داروهای برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کارهای این حوزه متوقف شود.
وی تاکید کرد: حوزه نهادهای نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.
قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.
وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود، گفت: اولویت ما باید پیشگیری، نظارت و ارتقای عدالت در سلامت باشد نه صرفا تسهیلگری بدون پشتوانه.
سیدمحمد جمالیان، با انتقاد از تلاش برخی برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو، تأکید کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع دارو فقط از طریق داروخانه‌ها مجاز است، افزود: دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است و اینها مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و خدمات پلتفرمی جزو پیشران‌های جهانی هستند نیز تاکنون در حوزه دارو به شکل آنلاین ورود نکرده‌اند یا تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این کار را انجام می‌دهند.
جمالیان ادامه داد: اینکه ما بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت، از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به‌ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.
وی تصریح کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، جمالیان یادآور شد: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند اما باید بدانند که سلامت مردم، آزمون و خطا نیست و لازم است در چنین موضوعاتی، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی و پیروی شود و نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.
دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسبوکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت. به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسبوکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد. در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند. بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامهای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد. به گزارش تسنیم، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامهای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراماً به استحضار می‌رساند اخیرا برخی چالش‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیک از جمله خدمات آزمایشگاهی و به خصوص عرضه برخط دارو موجب نگرانی‌های جدی صاحب نظران حوزه سلامت در خصوص اختلال در نظام حکمرانی سلامت دیجیتال، افزایش درمان‌های القایی، به خطر افتادن اطلاعات و ایمنی بیمار و افزایش پرداختی از جیب مردم شده است.
بر اساس مواد 68 تا 71 برنامه هفتم توسعه دال بر جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه‌ها، تبعیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این تولیت، لزوم نظارت عالیه وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن رعایت دسترسی عادلانه مردم به این خدمات با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای دیجیتال، ضوابط ارائه خدمات دیجیتال سلامت به ویژه در حوزه دارو، خدمات پاراکلینیک و پزشکی از راه دور، صرفاً توسط مراجع قانونی ذیربط تدوین و ابلاغ شود و از دخالت غیر مجاز سایر عوامل در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت توجه به سلامت مردم و حفظ اطلاعات شخصی بیماران در ماجرای فروش اینترنتی دارو تاکید و نگاه اقتصادی پلتفرم ها بر سلامت مردم را آسیب زا دانست.
یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع فروش اینترنتی دارو و اینکه پلتفرمها اصرار به برقراری سیستم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها را به صورت مستقیم دارند و مقوله سلامت را فقط از لنز کسب و کار و صرفاً اقتصادی محور می‌بینند، این منظومه فکری را برای سلامت جامعه و مردم بسیار خطرناک دانست.
وی افزود: افرادی که نمی‌خواهند قوانین و مقررات و ضوابط این حوزه با در نظر گرفتن خیر و نفع سلامت مردم تدوین گردد را درک نمی‌کنم و این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا پلتفرمها با سامانه رگولاتوری مرجع که طراحی شده و مانع ارتباط مستقیم بین پلتفرمها و داروخانه‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند. این سامانه رگولاتور ضامن اصل محرمانگی و اصل ایمنی اطلاعات بیماران و اطلاعات پزشکی، تشخیصی و درمانی و دارویی ارائه دهنده خدمات و گیرنده نهایی خدمات یعنی مردم و بیماران است.
رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و وزارتخانه مکلف است برای حفظ سلامتی آحاد جامعه آئین نامه‌های مربوطه را به طور کامل، روشن و شفاف با پیوست‌های فرهنگی، علمی و پیوست‌های جامعه شناسی و حتی پیوست‌های پدافندی غیرعامل مد نظر قرار دهد تا برای سلامت هموطنان و مردم کشورمان که قسم یاد کرده‌ایم که برای خدمت با کیفیت و حفظ سلامت و جان مردم قسم نامه امضا نموده‌ایم نباید اجازه دهیم به هیچ وجه مسؤول فنی که ضامن سلامت و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه سلامت می‌باشد از سیستم توزیع دارو و داروخانه‌ها حذف گردد.
وی افزود: سوال اینجاست که اگر نقش مسئول فنی حذف گردد بحث قاچاق، تقلب، اصالت دارو، سوءاستفاده و رقابت ناسالم مطرح می‌گردد و چه کسی پاسخگو است و با حذف مسئول فنی نحوه برخورد قانونی و تبعات اصولی حرفه‌ای و بحث‌های انتظامی چگونه قابل پیشگیری و پیگیری خواهد بود و تبعات برخورد قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای و بحث انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.
عضو انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نامه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید بر وجود ضوابط داشته و داروسازان مخالف با نوآوری نیستند بر عکس داروسازان و همکاران مؤسس و مسئول فنی داروخانه از پیشگامان حوزه سلامت هستند و میخواهند یک کار درست اجرا شود این مهم با نوشتن آئین نامه و ضوابط درست، اجرایی خواهد شد. فضای آئین نامه یک فضای خدمت چند وجهی و چند بخشی است اگر قرار است به نیاز بیماران پاسخ داده شود بخش آنلاین، باید در انتهای زنجیره یعنی ارسال دارو حضور داشته باشد.
سهرابی گفت: در مکانیزه کردن به گواهی مسئولین خصوصاً بیمه‌های پایه که امروزه بیشترین دیتا برای برنامه ریزی در حوزه واردات، تولید و توزیع مورد استفاده قرار میگیرد داروسازان خصوصاً موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها تولید کرده‌اند که امروزه محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. بنابراین، داروسازان و همکاران داروساز با نوآوری آشنا هستند؛ حتی کمیته‌های علمی در انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مطالعات تطبیقی زیادی در خصوص این مهم انجام داده که کشورهایی که حوزه سلامت آنها بیشتر به ما نزدیک بوده مورد مطالعه قرار گرفته و خواست مردم را می‌دانند و چون حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد.
وی افزود: از رئیس جمهوری که سابقه مدیریت حوزه سلامت را در کارنامه اجرایی خود داشته و در قوه مقننه نیز بوده‌اند، تقاضا داریم اجازه دخالت سایر سازمان‌ها و نهادهای غیر مرتبط با حوزه سلامت، مثل مرکز ملی بهبود شرایط کسب و کار وزارت اقتصاد را ندهند و به هیچ وجه اجازه ندهند که توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع قانونی کشور هستند با هر عنوانی خارج شود و رگولاتور و نظم سلامت باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین نماید و پزشک، مسئول فنی، بیمار بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیک داشته باشند و باید مشخص شود که داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آنها چه بوده و از عرضه القایی دارو جلوگیری شود و اگر پلتفرمها میخواهند کمکی نمایند باید نقش دارورسان را در انتهای زنجیره داشته باشند تا گرفتار ناصر خسرو مجازی نشویم و داروهای تقلبی و قاچاق، سلامت مردم و جامعه را تهدید نکند.
سهرابی با عنوان این مطلب که نمی‌توان سلامت مردم را مورد مسامحه قرار داد، گفت: بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ برنامه هفتم توسعه، می‌بایست جهت جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه و تبعیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از تولیت وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور با محوریت وزارت بهداشت؛ از دخالت غیرمجاز سایر عوامل در این حوزه جدا جلوگیری به عمل آورد تا خیر و نفع سلامت مردم حاصل آید.
مجلس در حال هماهنگی با دادستانی کل کشور و دیگر نهادهای مرتبط برای حذف گزینه برون شهری تاکسی های اینترنتی و محدود کردن فعالیت رانندگان اسنپ و تبسی در جاده ها و حمل و نقل بین شهری است.
به گزارش تین نیوز، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور با بیان این مطلب، گفت: در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت و مساعد مجلس به خصوص رئیس کمیسیون عمران تامین شده و نظر ایشان نسبت به حذف گزینه فعالیت تاکسی های اینترنتی در جاده ها کاملا مثبت است.
حمید حسین زاده افزود: اگرچه بدیهی است که اپ های اینترنتی و حامیان آنها تا جایی که ممکن است و تا نقطه آخر مقاومت و لابیگری و تلاش می کنند و این مسائل موجب زمان بر شدن حذف گزینه برون شهری از اپلیکیشن های مذکور شود اما این موضوع نباید موجب یاس و ناامیدی از حصول نتیجه گردد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر جلسات مجلس ادامه دارد و مسئول کانون رانندگان سواری کرایه کشور و مشاور رئیس کمیسیون عمران در این جلسات به منظور تحقق عملی موافقت شفاهی مجلس حضور مستمر و پیگیرانه خواهد داشت.
به گزارش تین نیوز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی مجوز تاکسی های اینترنتی در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در صورت لزوم، آماده اصلاح قانون برنامه هفتم برای بهبود وضعیت معیشتی رانندگان است.
عبدالجلال ایری از بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت حمل ونقل عمومی و مصرف سوخت در این جلسه خبر داد و گفت: یکی از محورهای مهم در این لایحه، بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی و مرجع صدور مجوز فعالیت آنان بود که البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
قابل ذکر است رانندگان اسنپ و تپسی و دیگر تاکسی های اینترنتی در حالی در جاده ها فعالیت می کنند که بر اساس نامه دادستان وقت در سال 1397، فعالیت تاکسی های اینترنتی ( که رانندگان اسنپ و تپسی و ... نیز جزو آنها هستند) در حمل و نقل بین شهری نیاز به اخذ مجوزهایی دارد که اکنون این مجوزها وجود ندارد.
در نامه های تاریخ هشت فروردین 1397 و ... 11 دی ماه 1397 دادستان وقت کل کشور تحت عنوان دادستان های عمومی و انقلاب و مراکز استان ها، صراحتا تاکید شده که فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر که مصادیق آن اعم از حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری است فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مجاز است.
تنها یک جستجو در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا بازار بی‌ضابطه و پررونق فروش داروی آنلاین را ببینیم؛ بازاری که به‌خاطر تأخیرهای سازمان غذا و دارو، سودجویان را به میدان کشانده است.
فارس؛ «میخواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» این هشدار انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور است، برای اینکه جلوی اینترنتی شدن فروش دارو را بگیرد. اما واقعیت این است که ناصرخسروی مجازی مدت‌هاست در اینستاگرام و تلگرام راه افتاده است؛ جایی که دارو، بی‌نسخه و بی‌ضابطه، به‌راحتی معامله می‌شود و امکان نظارت واقعی برای دستگاه‌ها نیز وجود ندارد.این آشفته‌بازار مجازی، نتیجه مستقیم تعلل و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در تدوین ضابطه‌ای دقیق و شفاف برای فروش آنلاین دارو در بسترهای مجاز است. آشفته‌بازاری که حتی زور سامانه‌های این سازمان هم به آن نمی‌رسد.
فروش آزاد داروها در بستر نامربوط
این روزها در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، پیدا کردن بعضی داروها راحت‌تر از پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها شده است. در برخی از این صفحات مجازی می‌توان به‌راحتی به داروهای غیرمجاز، قاچاق و یا غیرقانونی مثل داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد. برخی از این فروشندگان مجازی برای داروخانه‌ها و خرید عمده تخفیف و تسهیلات ویژه هم می‌گذارند!
در شبکه‌های اجتماعی، پدیده جدیدی تحت عنوان «داروبلاگر»ها هم راه افتاده است. افرادی که روبروی دوربین ایستاده‌اند و برای هر نوع درد و مشکلی به مردم دارو معرفی می‌کنند. با این حال، اگر یک کسب‌وکار مجوزدار آنلاین بخواهد نسخه‌های دارویی شهروندان را از داروخانه‌ها تهیه و به درب منزل ارسال کند، با یک خلأ قانونی مواجه است و حتی با ممنوعیت‌های بخشنامه‌ای سازمان غذا و دارو، که اتفاقا خلاف قوانین هم تشخیص داده شده، مواجه می‌شود.از طرفی، در خصوص توزیع اینترنتی دارو، این سکوها نقش مستقلی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، اما با این حال، انجمن داروسازان معتقد است که فعالان بخش خصوصی به دنبال سود از این بازار و تشکیل ناصر خسروی مجازی هستند. این در صورتی است که با اجرا شدن طرح نسخه الکترونیک، امکان آن وجود دارد که این واسطه‌های مجازی، صحت نسخه‌ها را نیز ارزیابی کنند و داروی با نسخه را در کمترین زمان به بیمار برسانند. اما با وجود همه اینها، ضابطه‌ای دقیق و صحیح برای عرضه اینترنتی دارو در بستر فضای مجازی در کشور وجود ندارد و در شرایطی که دارو و داروبلاگری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، عرضه یا توزیع آنلاین دارو در کشور بلاتکلیف و بدون قانون است؛ چراکه سازمان و غذا و دارو تاکنون نتوانسته است ضابطه‌ای تنظیم نماید که خدمات آنلاین سلامت به بهترین نحو به مردم ارائه شود.
تأخیرهایی که هنوز هم ادامه دارد
اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو اولین بار در تیرماه ۱۴۰۱ بود که به صورت قانونی مطرح شد. هیئت دولت وقت، فروش اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه بهداشت ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسبوکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف دو ماه از تدوین و ابلاغ شود.این دستورالعمل نه ۲ ماه بعد، بلکه ۱۴ ماه بعد یعنی در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد. البته طراحی دستورالعمل به گونه‌ای مبهم و غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد. گذشته از اینها، سازمان غذا و دارو، علی‌رغم تجربه قبلی از تحویل دارو درب منزل، اعلام کرد که می‌خواهد عرضه اینترنتی دارو را در ۴ استان کشور، به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا نماید. فرصت اجرای آزمایشی نیز ۲ ماه اعلام شد ولی نتایج آن با گذشت ۵ ماه، هنوز مشخص نشده است. سازمان غذا و دارو، امکان ارائه تحویل دارو درب منزل را تنها برای برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته است و اختیار آن را نیز به بیمه دی داده است. با این حال معلوم نیست که چرا این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، صرفا در اختیار یک بیمه‌گر و به صورت انحصاری است.رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی الکترونیکی این سازمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تأخیرها به دلیل «دخالت‌های غیرکارشناسی» و «تعارض منافع» بوده است.
سامانه‌های همیشه قطع
در اوایل اسفند سال گذشته و طبق معمول بعد از تأخیرها، سازمان غذا و دارو یک پیشنویس برای توزیع آنلاین دارو و اتصال داروخانه‌ها به سکوهای اینترنتی تدوین کرد. این پیشنویس با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد و اخیرا هم ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامهای اشکالات پیشنویس را به وزیر بهداشت متذکر شد.وزیر ارتباطات در این نامه گفته بود: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»از طرفی، سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد داده است که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، دیروز از این سامانه مرجع رونمایی کرد و گفت: «این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرمها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.»
فارغ از اینکه وجود این سامانه از مصادیق رقابت بخش دولتی با خصوصی است، با این حال معلوم نیست که وقتی هنوز ضابطه‌ای برای توزیع آنلاین دارو تنظیم نشده است، این سامانه چگونه و بر چه اساس می‌خواهد به مردم خدمات بدهد. از طرفی، سابقه سازمان غذا و دارو در مدیریت سامانه معروف این سازمان، یعنی تی‌تک (TTAC) نشان می‌دهد که این سازمان زیرساخت و تخصص لازم برای خدمت‌رسانی آنلاین به مردم را ندارد.
سامانه تی‌تک یک سیستم نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که با هدف ردیابی، کنترل اصالت کالاها، نظارت بر واردات و تولید دارو، و جلوگیری از قاچاق و فساد راه‌اندازی شد. این سامانه قرار بود تصمیم‌گیری دقیق‌تری را در نظام سلامت کشور فراهم کند. با این حال، در عمل با مشکلات متعددی از جمله قطعی و اختلال، نقص‌های فنی و زیرساختی، عدم هماهنگی با سامانه‌های دیگر، مقاومت برخی نهادها و افراد در برابر شفاف‌سازی و ضعف در مدیریت بحران‌هایی مانند کمبود دارو مواجه شد. بررسی نحوه مدیریت سامانه‌ها در سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این سازمان به‌جای ایفای نقش تصدی‌گر و مجری انحصاری، بهتر است به‌عنوان ناظر عمل کند و اجازه دهد پلتفرمها و سکوهای تخصصی فعالیت کنند. تمرکز همه مسئولیت‌ها در یک نهاد دولتی، علاوه بر ایجاد گلوگاه‌های اجرایی، مانع نوآوری و رقابت سالم میان بازیگران این حوزه می‌شود.اگر این سازمان نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را به‌جای مجری ایفا کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، سامانه‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر طراحی کرد که به‌درستی نیازهای حوزه سلامت را پاسخ دهند.در نهایت، بررسی مزایای دارورسانی اینترنتی، مانند ایجاد فضای عادلانه دسترسی به دارو، امکان سفارش دارو در داروخانه‌های دور از دسترس، دسترسی به خدمات سلامت برای سالمندان، معلولان و نیازمندان مصرف دوره‌ای داروها، در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت نشان می‌دهد که نسخه‌پیچ‌های سنتی باید راه را برای ورود فناوری به این حوزه باز کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از راه‌اندازی سامانه مرجع فروش اینترنتی دارو با نظارت وزارت بهداشت خبر داد و هرگونه توزیع دارو خارج از این چارچوب را تخلف دانست. به گزارش مهر، هادی احمدی گفت: انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی نه‌تنها با فناوری‌های نوین و تسهیل خدمات مردمی مخالف نیستند، بلکه از ساماندهی این فرایند در چارچوب قانون استقبال می‌کنند. اما دارو کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و عرضه آنلاین آن باید تحت کنترل دقیق و بوسیله وزارت بهداشت انجام گیرد.
وی افزود: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی بدون رعایت زیرساخت‌های قانونی، اقدام به فروش دارو کرده‌اند که باعث تشکیل پرونده تخلف برای آنها در سازمان غذا و دارو و ارجاع به مراجع قضائی شده است. فروش آزاد دارو در فضای مجازی، به خصوص داروهای تخصصی و یخچالی یا واکسن، امنیت سلامت جامعه را تهدید می‌کند.
احمدی با بیان اینکه فقط داروخانه‌هایی که مجوز عرضه اینترنتی اقلام غیردارویی و بهداشتی دریافت کرده‌اند مجاز به فعالیت هستند، تصریح کرد: نمی‌خواهیم فضای مجازی به ناصر خسرو جدید کشور تبدیل شود و مافیای دارویی فضای جدیدی برای سو استفاده بیابد. اگر داروخانه‌ها از بستر قانونی حذف شوند، سودجویان جایگزین خواهند شد.
وی در ادامه از رونمایی سامانه مرجع وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرمها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.
احمدی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه جدید با نظارت کامل وزارت بهداشت، برای هر بیمار یک کد رهگیری تعریف و نزدیک‌ترین داروخانه را مشخص می‌کند. پلتفرمها صرفاً مجاز به حمل داروهای قانونی با رعایت زنجیره سرد هستند و نباید به فرایند توزیع و نسخه‌پیچی ورود کنند. بدین ترتیب امکان تخلف و گرانفروشی یا فروش داروی تقلبی از بین می‌رود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگوی رادیویی تأکید کرد: هدف ما تأمین سلامت مردم است و امید داریم با این سامانه و نظارت جدی، بساط عرضه غیرقانونی و آسیب‌زننده دارو در فضای مجازی جمع شود.
داروخانه اینترنتی مجاز به فروش دارو نیست
داروخانه‌های اینترنتی اجازه فروش هیچ نوع دارویی را نداشته و تنها می‌توانند مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی با برچسب اصالت و یا شناسه را به فروش برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان کشفیات دارو و لوازم آرایشی بهداشتی در استان با تلاش پلیس امنیت اقتصادی و سایر نیرو‌های دخیل بیشتر شده است و از آنجایی که استان ما کریدور مسیر قاچاق دارو به ویژه از پاکستان است میزان موارد قاچاق بیشتر مربوط به داروها می‌شود.
کیانی افزود: هیچ کدام از موارد کشف شده قاچاق قابلیت مصرف ندارند چه لوازم آرایشی باشد و چه دارو، زیرا ما هیچ اطلاعی از نحوه تهیه آن و شکل نظارت بر ساخت آن، مکان تهیه و کنترل‌های لازم نداریم.
وی گفت: داروها حتماً باید در داروخانه‌ها به فروش برسد و تنها می‌توان مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی را از داروخانه‌های اینترنتی خریداری کرد آن هم در صورتی که برچسب اصالت برای کالاهای وارداتی و شناسه و تاریخ تولید و مصرف برای کالاهای تولید داخل داشته باشد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مورد مکمل‌ها نیز برچسب اصالت الزام نیست ولی حتماً باید تاریخ تولید و مصرف داشته باشد و باشگاه‌ها اجازه فروش این موارد را ندارند، زیرا گاهاً مشاهده می‌شود که مکمل‌ها در زیرزمین با آلودگی‌های زیاد درست می‌شود و حتی یک درصد پروتئین ندارد و تنها راهی برای درآمدزایی سودجویان است.
کیانی گفت: مصرف خودسرانه دارو در ایران و به طبع آن در استان ما از سایر کشورها بالاتر است بنابراین از مردم می‌خواهیم که اولاً دارو را خودسرانه نخورده و در صورتی که پزشک به آنها اجازه داده است دارو را در زمان نیاز مصرف کنند؛ همچنین داروها را در شرایط نگهداری مناسب که روی بسته‌های آنها قید شده نگهداری کنند و حتماً داروی تجویز شده را مصرف کرده و به صورت خودسرانه دارو را تغییر ندهند.
طرح دارورسانی اینترنتی توسط سازمان غذاودارو قرار است اجرا شود اما فشارها از سوی برخی پلتفرمها و سودجویان به اوج خود رسیده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تهدید وزیر بهداشت به دریافت کارت زرد در مجلس خبر داد و گفت: برخی ضینفعان تلاش دارند با نگاه صرفاً اقتصادی، سلامت مردم را قربانی منافع خود کنند. به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری طرح دارورسانی اینترنتی ظهر روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.
مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی و فروش اینترنتی دارو در این نشست عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه تنظیم‌گری طرح دارورسانی و شیوه حضور تمام تأثیرگذاران این حوزه تاکید دارد.
وی افزود: همچنین این طرح بر ردیابی و شیوه رسیدن دارو به بیمار و تولیت وزارت بهداشت در این حوزه اشاره دارد.
مقدم تشریح کرد: اجرای این طرح خارج از شیوه اصولی وزارت بهداشت باعث می‌شود به دلیل حق کمیسیونی که داروخانه‌ها باید به پلتفرمها بدهند داروی قاچاق و تارخ گذشته به دست بیماران برسد که علت اصلی این شیوه نگاهی اقتصادی صرف به حوزه دارو و سلامت است.
وی ادامه داد: اکثر داروسازان کشور درحال حاضر پاک دست هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند که این شیوه‌های غیراصولی شرایط را بدتر می‌کند.
مدیر طرح دارورسانی گفت: برخی سودجویان این حوزه با فشار به رئیس سازمان غذا و دارو میخواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند، چراکه پلتفرمها اجرای این طرح را ورود و تصدی سازمان غذاودارو در فروش اینترنتی می‌دانند.
مقدم گفت:از نیمه دوم خرداد این طرح در سه استان قزوین، کرمان و ایلام به عنوان اجرای نسخه آزمایشی این سامانه انتخاب شدند تا چند داروی مشخص مثل شیرخشک و آلبومین به فروش برسد.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر سکو و پلتفرمها اعلام آمادگی کنند می‌توانند در چهارچوب قانون به اجرای این طرح کمک کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: فروش اینترنتی دارو در گذشته ممنوع شده بود اما قوانین بازدارنده نبوده و جریمه‌ای که شده بسیار کم بوده و تا کنون نتوانسته از رخ دادن این موضوع جلوگیری کند. اگر تا این لحظه به صورت جدی با پلتفرمها مقابله نشده به دلیل حمایت افراد و سازمان‌های حکومتی و امنیتی از این پلتفرمها است.
وی افزود: ذینفعان دارورسانی خارج از سامانه جامع برای جلوگیری از اجرای این طرح، وزیر بهداشت را تهدید به دریافت کارت زرد در مجلس کردند.
مقدم تشریح کرد: کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند و گرفتن مجوز کسب و کار باید جدا از مقوله فعالیت در حوزه سلامت باشد.
وی با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساسا شانیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: ما ۱۷ هزار داروخانه و ۳ اپراتور داریم پوشش شبکه اینترنتی نیز مشخص است و اگر قرار است خدمتی ارائه شود باید پوشش شبکه اینترنت در این ۱۷ هزار نقطه داروخانه ایجاد شود،
وی افزود: دارورسانی باید طبق ضوابط تنظیم‌گرانه و به دور از هرگونه سوگیری انجام شود و هدف ما این است که دارورسانی به صورت امن و با ایجاد ضوابط و به دور از قوانین دست و پاگیر انجام شود. بیمار باید در سکوهای اینترنتی اجازه و حق انتخاب داروخانه‌ها را داشته باشد، حق انتخاب شرکت حمل کننده را داشته باشد و هیچ الگوریتم برای هدایت و کانالیزه کردن سفارشات به داروخانه‌های خاص نباید وجود داشته باشد. بیماران باید مختار باشند از هر سکویی که موردتایید سازمان است استفاده کنند.
مقدم در پایان گفت: من از سازمان‌های امینیت و اطلاعاتی خواهش میکنم که نظارت‌های پیشگیرانه داشته باشند و انتظار داریم همین الان به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود کنند.اصالت و ردیابی اقلام سلامت محور دیده شوه است، سامانه تی‌تک چندین سال است که در نظام دارویی پیاده‌سازی شده و کمک می‌کند اقلام سلامت محور با سلامت کامل به دست مردم برسد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم. سردار محمد قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آگهی‌های جعلی منتشر شده در دیوار گفت: اخیرا هماهنگی کاملی بر سر این موضوع با پلیس فتا انجام داده‌ایم. واحد رصد فضای مجازی در پلیس آگاهی، اینها را مدام رصد می‌کند. یک سری الزاماتی به وجود آمده که ان‌شاءلله ما از آن طریق بتوانیم بر این مسئله غلبه کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مردم چه زمانی می‌توانند از بی‌خطر بودن آگهی‌های شغلی منتشر شده در دیوار اطمینان حاصل کنند، تأکید کرد: هرکسی می‌تواند به راحتی هر آگهی و هر موضوعی را در فضای مجازی منتشر کند؛ در واقع به‌راحتی می‌توانند هرچیزی را در صفحه خودشان منتشر و در دیوار نیز وارد کنند. البته آنجا باید هویت فرد کاملاً احراز شود تا بتواند چیزی را در داخل دیوار بگذارد. اما به هرحال بعضی وقت‌ها روزنه‌هایی وجود دارد. مردم باید خودشان هم مواظب باشند.
سردار قنبری اعلام کرد: ما آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به این شیوه را از ۸۰۰۰ مورد در سال ۹۷ به ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسانده‌ایم و ان‌شاءالله این را ادامه می‌دهیم که بتوانیم به‌سرعت حقوق مردم را از آنان بگیریم. در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، اصرار بیش از اندازه پلتفرم ها برای فروش اینترنتی دارو را، شبهه انگیز دانست.
مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مکاتبه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران با ریاست جمهوری پیرامون مشکلات فروش اینترنتی دارو، اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو طی سال گذشته ریل گذاری صحیحی برای صیانت از محرمانگی اطلاعات سلامت جامعه و جلوگیری از ایجاد رانت در توزیع اینترنتی دارو انجام داده است.
وی افزود: یک «سامانه رگولاتوری مرجع» طراحی شده که مانع از ارتباط مستقیم بین پلتفرم و داروخانه و شکل گیری روابط مالی ناسالم بین آن دو می‌شود. این سامانه بر اساس ماده ۸ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیأت وزیران با محوریت اجزا نظام رگولاتوری- اپراتوری زیرساختی را فراهم آورده که ضامن امنیت اطلاعات پزشکی، دارویی و درمانی مردم باشد.
بذرافشان تاکید کرد: اگر بعضی نهادهای غیر تخصصی کارشکنی و مداخله نکنند، این فرآیند، اکنون آماده اجرا و خدمت رسانی به مردم است.
وی افزود: سوال انجمن داروسازان و فعالان نظام سلامت این است که علت پافشاری بی دلیل صاحبان و طرفداران این پلتفرمها به برقراری ارتباط مستقیم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها چیست.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم علت و نیت واقعی اصرار فراوان به حذف «سامانه رگولاتوری مرجع» را شفاف و صادقانه پاسخ دهند و پشت الفاظ و عبارات ظاهراً فنی پنهان نشوند.
بذرافشان ادامه داد: واقعاً برای این مدعیان ارائه خدمات توزیع اینترنتی دارو که با کلمات عامه پسند سعی در فرافکنی دارند، چه نیتی به جز دریافت پورسانت و زد و بند می‌توان متصور بود.
وی گفت: آقایان پلتفرم! حق طبیعی مردم، دریافت امن و قانونمند خدمات دارویی و درمانی است، نه القای مصرف، نه کمیسیون دادن به شما. بنابراین، سلامت مردم را بازیچه و فدای منافع مالی و نیات و مطامع اقتصادی خود نکنید.
بذرافشان تاکید کرد: شما با چه پیشینه مقبولی، اصرار به ورود به حوزه عرضه الکترونیکی دارو می‌کنید، در حالی که نمره پلتفرم‌های موجود در پایبندی به قوانین نظام سلامت و تعهدات حداقلی در فرایند ارائه خدمت، زیر صفر است و بسیاری از شما چندین پرونده تخلف در محاکم قضائی دارید.
سلامت رئیس سازمان غذا و دارو در نامهای رسمی به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها و سکوهای اینترنتی در زمینه فروش دارو را تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی، ممنوع اعلام کرد.
به گزارش شفاآنلاین مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با صدور نامهای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها و کسبوکارهای مجازی در حوزه فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.
در این نامه آمده است که کلیه داروخانه‌های تحت نظارت اعم از دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی، از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با سکوهای اینترنتی و کسبوکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در حوزه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه یا بدون نسخه و همچنین اقلام غیردارویی یارانه‌ای نظیر شیرخشک منع شده‌اند.
این ممنوعیت تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوط به ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (غیرحضوری) و همچنین نحوه بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک پابرجا خواهد بود.
سازمان غذا و دارو همچنین هشدار داده است که در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۲۰ مورد پیگیری قرار گرفته و متخلفان به مراجع ذی‌صلاح برای اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مجازات‌های قانونی معرفی خواهند شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های اخیر، روند فروش اینترنتی دارو و نسخه‌پیچی آنلاین با انتقادات و نگرانی‌هایی در خصوص ایمنی، نظارت و صحت خدمات همراه بوده است.
سازمان غذا و دارو تأکید کرده که این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت عمومی، تضمین کیفیت فرآورده‌های دارویی و مقابله با عرضه غیرقانونی دارو در بسترهای مجازی اعمال شده و هرگونه فعالیت در این حوزه تا زمان تعیین چارچوب قانونی مشخص، فاقد وجاهت است.
پشت وعده‌ی «همسفری رایگان»، خطرات هولناکی پنهان است؛ از اخاذی با تصاویر خصوصی و رها شدن در میانه‌راه، تا تله‌هایی برای قاچاق انسان یا آزار جنسی در مقصدی ناشناس.
رسانه سازمان تبلیغات اسلامی در گزارشی درباره وضعیت آگهی‌های منتشر شده برای یافتن همسفر در سایت دیوار نوشت: «سفر به آنتالیا، همه هزینه‌ها با من، فقط خانم باشه» «تور رایگان و سفر داخل کشور، لطفا آقایون تماس نگیرن!» این جملات نه در یک شبکه‌‌اجتماعی خارجی، بلکه در سایت رسمی دیوار منتشر شده است.
خبرنگار اجتماعی تبیان با چند آگهی‌دهنده تماس گرفت: یکی برای سفر قشم، ۳۰ میلیون بودجه داشت. دیگری، به‌بهانه سفر به آنتالیا، پیشنهاد رابطه جنسی داد و نوشت: «می‌خوای قبلش کمی بیشتر با هم آشنا بشیم؟» و فردی هم سفر سه‌هفته‌ای با ۱۵۰ میلیون هزینه و اقامت در کمپر را به بهانه پروژه فیلم‌برداری مطرح کرد.
اما پشت وعده‌ی «همسفری رایگان»، خطرات هولناکی پنهان است؛ از اخاذی با تصاویر خصوصی و رها شدن در میانه‌راه، تا تله‌هایی برای قاچاق انسان یا آزار جنسی در مقصدی ناشناس.
گزارش‌های اینترپل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق، افراد را با وعده سفر یا کار، به کشورهای دیگر فریب می‌دهند و گذرنامه‌هایشان را ضبط می‌کنند. برای برخی، این سفر، آخرین ایستگاه است.
معصومه نیکنام - هنوز هم وقتی از آن شب کذایی می‌گوید، می‌ترسد و می‌لرزد، گویا یک آن خود را در آن لحظه‌ای می‌بیند که بی‌درنگ جسمش را از یک تاکسی در حال حرکت به بیرون پرتاب می‌کند بدون اینکه ثانیه‌ای درنگ کند یا فرصت هر نوع حرکت یا تصمیمی را به راننده‌ای بدهد که می‌بیند افکار شومی در سر می‌پروراند.
ساعت ۱۰ شب است، تاکسی اینترنتی میگیرد تا از یک نقطه از شهر تهران به نقطه دیگری سفر کند، خیالش راحت است که از تاکسی اینترنتی شناخته‌شده‌ای استفاده می‌کند، اما نمی‌داند چه در انتظار او است. وقتی وارد خودرو می‌شود، چراغ خودرو روشن و راننده صندلی‌اش را به سمت عقب خم کرده به اندازه‌ای که به مسافر مشرف است؛ این رفتار غیرعادی به نظر می‌آید. کمی شک کرد، دقایقی نگذشت، راننده شروع به صحبت کرد: «چه نام زیبایی داری؟ خودت درخواست خودرو دادی یا فرد دیگری؟»
همین طور که راننده مشغول صحبت است، او متوجه چاقویی می‌شود که در دست راست راننده است، بدون اینکه فرصتی به او بدهد تا مرکز شهر را رد کند و به خیابان‌های خلوت برود یا از مسیر اصلی منحرف شود، با قدرتی که می‌گوید خداوند به او داد، در خودرو را باز و خود را به بیرون پرتاب می‌کند، راننده هم با سرعت گاز ماشین میگیرد و فرار می‌کند.
مردم دور او جمع می‌شوند، اورژانس را خبر می‌کنند، اما حال خوبی ندارد، غیر از آسیب‌های ناشی از پرتاب شدن به بیرون، روحش به شدت آسیب دیده است، ترسی عمیق همراه با استرس و اضطراب وصف‌ناپذیر. سرتاسر وجودش می‌لرزد، همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد، نفس و زبانش بند آمد همچون گنجشکی که اسیر دستان شکارچی است. اورژانس از راه می‌رسد و او را به بیمارستان می‌برد اما هنوز از شدت ترس، درد بدن و کوفتگی‌های ناشی از پریدن از خودرو را درک نمی‌کند؛ هر آنچه هست، ترس است و ترس.
پرستاران از او شرح واقعه را می‌پرسند و او آنچه را اتفاق افتاده بود، تشریح می‌کند. افراد حاضر از شنیدن ماجرا نگران می‌شوند و می‌ترسند چون آنها هم در طول شبانه‌روز بارها از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند یا برای خودشان یا اعضای خانواده و کودکان.
می‌گوید با فعال کردن دکمه امنیت سفر، پیامکی آمد، امنیت سفر ... فعال شد، آقا/ خانم .... از تیم امنیت... سفر شما را دنبال می‌کند و به زودی با شما تماس می گیرد. لطفا خونسردی خود را حفظ کنید و از روش بودن مکان‌یاب گوشی مطمئن شوید. بعد از انتقال به بیمارستان پیامک دیگری آمد نتیجه درخواست امنیت سفر شما بررسی و ترتیب اثر داده شد. می‌گوید «بارها و بارها از سوی اداره حقوقی و پاسخگویی به شکایات تاکسی اینترنتی تماس گرفته و جویای حالم شدند اما به لحاظ قانونی و حقوقی کاری از دستشان برنمی‌آمد جز احوالپرسی و غیرفعال کردن کد کاربری راننده خاطی. اکنون شکایت کرده و به پزشکی قانونی رفته‌ام و مراحل شکایت را طی میکنم.»
این یک داستان نیست، نمونه عینی از یک اتفاق واقعی است؛ اتفاقی که شاید زنگ خطری از جنس آسیب‌های اجتماعی باشد؛ زنگ خطری که اگر به آن بی‌توجه باشیم و مسئولان را نسبت به آن آگاه نکنیم، شاید شاهد عواقب بدتری از این نوع آسیب‌ها خواهیم بود. البته شاخه‌های دیگری از آسیب‌های تاکسی‌های اینترنتی نمود یافته که با کمی گشت و گذار در فضای مجازی به آنها پی خواهیم برد.
در موردی، خانمی می‌گفت، از یکی از تاکسی‌های اینترنتی درخواست خودرو کرده بود تا محصولی را به مقصد برساند، راننده نه تنها محصول را به مقصد نرساند بلکه تلفن همراهش را نیز از دسترس خارج کرد بود این در حالی است که مسئولان تاکسی‌های اینترنتی به رغم پیگیری‌های مستمر، پاسخگو نبودند.
در موارد دیگری دیده شده که مشخصات خودرو یا راننده با درخواست مسافر، مطابقت نداشته و راننده اذعان کرده که خودرواش را عوض کرده در حالی که مشخصات مسافر را می‌دانست.
در موارد دیگری راننده، خانمی را با وجود داشتن بار بسیار در وسط اتوبان پیاده کرده بود یا راننده دیگری از مسافری خواسته بود تا لغو سفر بزند. مسافر دیگری می‌گفت لپ‌تاپم را در خودروی اینترنتی جا گذاشتم بلافاصله با راننده تماس گرفته و همچنان که او را می‌دیدم درخواست کردم تا بایستد تا لپ‌تاپم را تحویل بگیرم با لحنی آسوده گفت، می‌خواستی جا نگذاری. با وجود پیگیری‌های بسیار از پشتیبانی، آنها گفتند مسئولیتی در قبال وسائل شما نداریم.
خانمی می‌گفت: روزی عجله داشته و تاکسی اینترنتی گرفتم، راننده پسرجوانی بود که گوشواره به گوش داشت، رکابی تنش کرده بود و همه دست و بازوهایش خالکوبی بود. به نظر هم می‌رسید حالت طبیعی ندارد. ترسیده بودم و دستم را محکم به قفل خودرو گره کرده بودم که اگر اتفاقی افتاد، خودم را به بیرون پرت کنم؛ پسر جوان که متوجه ترس و وحشت من شده بود، لباسش را پوشید و گفت: بابا آن طوری که فکر می‌کنی نیست؛ نترس. با ترس و وحشت به مقصد رسیدم اما بعد پشیمان شدم که چرا تاکسی اینترنتی گرفته‌ام.
شاید لازم باشد شیوه استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، باید و نبایدهای قانونی آن را آموزش ببینیم اما با وجود همه این آموزش‌ها چگونه می‌توانیم از سلامت روان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اطمینان حاصل کنیم؟ آیا رانندگان این تاکسی‌ها احراز هویت شده و دارای مدارک سوء پیشنینه هستند؟ چنانچه دارای همه این مدارک باشند، چگونه می‌توان آسوده بود در صورت ارتکاب موارد خلاف قانون و اخلاق با قاطعیت با آنها برخورد کرد؟
آسیب‌های احتمالی تاکسی‌های اینترنتی چند ُبعدی است زیرا رانندگان این تاکسی‌ها نیز نگرانند که مبادا مورد خفت‌گیری، سرقت یا هر اتفاق بد دیگری قرار گیرند. خانم جوانی که سرپرست خانواده بود و با کار در تاکسی‌های اینترنتی امرار و معاش می‌کرد، می‌گفت: خرج ۲ فرزند خردسالم را تامین میکنم و از کارم راضی هستم اما بارها شده وقتی مسافر سوار کردم، نگران بودم تا مبادا به تور آدم‌های بد بخورم؛ خداروشکر تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است اما عموما سعی میکنم از ساعت هفت شب به بعد هیچ درخواستی را قبول نکنم.
با وجود آسیب‌های حداقلی تاکسی‌های اینترنتی که البته حداقل آن هم بسیار است چرا که لطمه‌های جبران‌ناپذیر روحی و روانی بر شهروندان اعم از مسافر و راننده باقی می‌گذارد اما بسیاری از شهروندان از چنین امکانی در عصر کنونی بسیار راضی هستند و در کنار درخواست افزایش خدمات روزافزون از سوی تاکسی‌های اینترنتی، خواهان برقراری نظم و امنیت بیشتری در بستر این نوع تاکسی‌ها هستند.
به عنوان مثال شهروندی می‌گفت: من از این تاکسی‌ها خیلی راضی هستم، هزینه پرداختی معقول و به صرفه است، خدمات پشتیبانی دارد به عنوان مثال می‌توانید مشکلات خود در مورد خودرو یا راننده و همچنین هزینه یا نرم‌افزار را در اختیار مدیریت این سرویس قرار دهید از طرفی امکان تماس با پشتیبان نیز وجود دارد.
شهروندی دیگری می‌گوید: امکان رصد خودرو در طول مسیر توسط شرکت، راننده، مسافر و خانواده فراهم است. رانندگان فعال در این نرم‌افزارها حاضر به تغییر مسیر نیستند هر چند در برخی مواقع این ضرورت پیش می‌آید؛ آن هم به دلیل ترافیک یا تراکم خودرو اما با این حال مسیر خود را از آن جایی که رصد می‌شوند، به هیچ عنوان تغییر نمی‌دهند.
سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا
روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده
سرهنگ «رامین پاشایی» رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا در مورد روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده می‌گوید: در تاکسی‌های اینترنتی روند ثبت‌نام و تأیید صلاحیت و همچنین نظارت بر عملکرد کاربران راننده در دوران فعالیت در ناوگان مراحل مختلفی دارد که شامل احراز هویت، آموزش، بررسی دقیق سوابق کاربران راننده توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و ارزیابی‌های مستمر بر اساس بازخوردها و گزارش‌های کاربران می‌شود.
در مرحله ثبت نام، متقاضیان برای پیوستن به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند و مدارک لازم برای فعالیت را به این شرکت‌ها ارائه می‌کنند. در بخش احراز هویت، یک تیم ناظر در تاکسی اینترنتی مربوطه، همه مدارک فرد و خودرو را با یکدیگر تطبیق می‌دهند و در صورت مطابقت و صحت مدارک، روند تأیید صلاحیت با ارسال اطلاعات فرد متقاضی به پلیس اماکن فراجا آغاز می‌شود.
پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی متعدد، سوابق متقاضی را از طریق شماره ملی از چند منبع مختلف، به‌صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند و در نهایت نتیجه استعلام (تأیید یا رد صلاحیت) را در مدت ۲۴ ساعت به‌صورت آنلاین به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌کند. «در این فرآیند پلیس فراجا جرایمی را که برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی نامتناسب شناخته می‌شود در نظر میگیرد و با بررسی سوابق قضایی و کیفری متقاضیان، کسانی را که سابقه کیفری موثر دارند و مرتکب افعالی شده‌اند که می‌تواند برای جابه‌جایی مسافر نامناسب باشد رد صلاحیت می‌کند.»
«نتیجه نهایی این استعلام بدون ذکر دلیل رد صلاحیت افراد، به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌شود. روند این بررسی به‌گونه‌ای است که حتی افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دارند، ممکن است برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل کاربران مسافر توسط پلیس نظارت بر امکان فراجا تأیید نشوند.»
پاشایی ادامه می‌دهد: پس از تأیید صلاحیت کاربران راننده توسط پلیس اماکن فراجا، تاکسی اینترنتی مربوطه دوره آموزشی جامعی را برای آنها برگزار می‌کند. محتوای آموزشی این دوره که در ابتدای شروع فعالیتشان به آنها ارائه می‌شود، شامل آموزش‌های متنوعی از جمله شیوه کار با اپلیکیشن تا آشنایی با قوانین تاکسی‌های اینترنتی و اصول امنیت سفر می‌شود. هدف از این آموزش، آماده‌سازی کاربران راننده برای ارائه خدمات و داشتن سفر امن‌تر برای خودشان و کاربران مسافر است.
تائید صلاحیت هر ۶ ماه یک بارِ کاربران
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد و رفتار رانندگان توسط پلیس نظارت می‌شود، می‌گوید: پلیس اماکن فراجا در بخش تاکسی‌های اینترنتی، به‌صورت پیوسته عملکرد کاربران راننده را بر مبنای بازخورد و گزارش‌های کاربران مسافر بررسی می‌کند. بر اساس نتایج این بررسی‌ها و صحت گزارش‌ها و امتیازهای ثبت‌شده در پایان سفر، تاکسی اینترنتی مربوطه، ناوگان فعال خود را پایش می‌کند. «در این روند، کاربران راننده ممکن است بر اساس عملکردشان به‌طور موقت یا دائم غیرفعال شوند. در صورت غیرفعال شدن موقت، در یک بازه زمانی مشخص، کاربر راننده برای مواردی مثل انجام تست اعتیاد، آزمون روان‌شناسی یا آموزش مجدد قوانین ارجاع داده می‌شود. به علاوه، روند تائید صلاحیت فراجا هر ۶ ماه یکبار برای کاربران راننده فعال تکرار می‌شود.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در مورد ارزیابی عملکرد کاربران رانندگان نیز می‌گوید: این ارزیابی بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده به‌صورت مستمر صورت میگیرد؛ اول امتیازدهی سفر و بازخورد کاربران در پایان سفر و بررسی دقیق گزارش‌های کاربران به پشتیبانی در مورد هر نوع رفتار غیرحرفه‌ای یا تخلف کاربران راننده انجام می‌شود.
از دیگر اقدامات تاکسی‌های اینترنتی در فرآیند ارزیابی عملکرد کاربران راننده شامل آزمون‌های روان‌شناسی برای ارزیابی سلامت روان کاربران و شناسایی افراد مستعد بروز مشکلات رفتاری است. آموزش مستمر به کاربران راننده برای ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های آنها، امکان گزارش‌دهی سریع و آسان در پایان سفر برای کاربران مسافر در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مشخصات خودرو یا کاربر راننده با اطلاعات داخل اپلیکیشن، پیگیری سریع و دقیق گزارش‌های کاربران و انجام اقدامات لازم در صورت تأیید تخلف کاربر راننده از دیگر اقدامات پلیس است.
همچنین برای پیشگیری از بروز مشکلات در سفر و همچنین بهبود فرآیندهای کنونی اقداماتی از جمله استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای شناسایی الگوهای رفتاری غیرعادی و پیش‌بینی مشکلات احتمالی، همکاری با متخصصان روان‌شناسی برای طراحی برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای کاربران راننده و بروز رسانی مداوم فرآیندها و سیاست‌های ایمنی بر اساس آخرین فناوری‌ها و بهترین شیوه‌ها انجام می‌شود.
در چه شرایطی حساب کاربری کاربران راننده غیرفعال می‌شود؟
پاشایی همچنین در مورد شرایط غیرفعال شدن حساب کاربری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، حساب کاربری رانندگان ممکن است به دو صورت دائم یا موقت غیرفعال شود. تصمیم‌گیری درباره عملکرد راننده که پس از بررسی کامل و دقیق انجام می‌شود براساس اطلاعات به دست آمده از دو شیوه سیستم امتیازدهی در صفحه بازخورد سفر و تماس با پشتیبانی است.
بر اساس سیستم امتیازدهی، اگر متوسط امتیاز کاربر راننده از پنج امتیاز به پایین‌تر از ۴.۲ برسد، به او هشدار و آموزش‌های لازم داده می‌شود. اگر کاربر راننده، در یک ماه آتی، موفق به افزایش امتیاز خود نشود، به‌صورت خودکار توسط تاکسی اینترنتی مربوطه برای مدت مشخصی غیرفعال می‌شود و باید در کلاس‌های آموزشی حاضر شود تا بتواند فعالیتش را از سر بگیرد. در فرصتی یک‌ماهه راننده باید تلاش کند با جلب رضایت مسافران، امتیاز خود را افزایش دهد و در غیراین‌صورت برای همیشه غیرفعال می‌شود.
در بررسی عملکرد کاربران راننده بر اساس گزارش کاربران نیز اگر گزارش مسافران در دسته موارد حساس و حاد قرار بگیرد، حساب کاربری راننده به‌صورت دائم غیرفعال می‌شود و کاربر راننده دیگر اجازه فعالیت در تاکسی اینترنتی را نخواهد داشت.
هشدارها: از این اقدام‌ها پرهیز کنید
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا با بیان اینکه کاربران تاکسی‌های اینترنتی با رعایت شرایط و قوانین می‌توانند گام موثری برای حفظ کیفیت سفرها بردارند به ارائه هشدارهایی در این زمینه می‌پردازد:
درخواست سفر برای دیگران و عواقب آن
اگر به هر دلیلی می‌خواهید با حساب کاربری شخصی خودتان برای دیگران تاکسی اینترنتی بگیرید باید بدانید که استفاده از خدمات اپلیکیشن‌ها نیازمند ساخت حساب کاربری است. به یاد داشته باشید که مسئولیت رفتار مسافری که برای او تاکسی اینترنتی می‌گیرید در هنگام سفر، متوجه کاربر است. تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری هویت افرادی که با حساب دیگران درخواست سفر خود را ثبت کردند، ندارند و در صورت بروز هرگونه مشکلی به فرد درخواست‌دهنده مراجعه خواهد شد. تاکسی‌های اینترنتی برای افرادی که میخواهند از حساب کاربری دیگران استفاده کنند یک قابلیت مهم و کاربردی به نام درخواست خودرو برای دیگری دارد.
درخواست تاکسی‌های اینترنتی برای زیر ۱۸ سال‌ها
ممکن است برخی والدین با حساب کاربری شخصی خودشان برای فرزندانشان تاکسی اینترنتی بگیرند. در نظر داشته باشید که استفاده از تاکسی‌های اینترنتی برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال مجاز نیست و والدین یا یک فرد بزرگسال حتما باید در طول سفر فرزندان را همراهی کنند. بر اساس قوانین، فقط اشخاصی که بیشتر از ۱۸ سال دارند، می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در این اپلیکیشن کنند.
کارت به کارت کردن هزینه سفر
به یاد داشته باشید که در سفر با تاکسی‌های اینترنتی انتخاب نوع پرداخت، بر اساس گزینه‌های پرداخت موجود در این سرویس‌ها، با مسافر است. پرداخت نقدی و پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری، گزینه‌های موجود در سامانه هستند. در صورتی که هزینه سفر خود را از طریق کارت به کارت پرداخت کنید و هر مشکلی در این فرایند به وجود آید، متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری موضوع را نخواهد داشت. بنابراین همواره توصیه می‌کنیم تا از این شیوه پرداخت خودداری کنید.
البته برای رفاه حال کاربران راننده، مدت‌هاست علاوه بر امکان تسویه روزانه، امکان تسویه در لحظه نیز فراهم شده‌است. به این ترتیب کاربر راننده هفت روز هفته و در هر زمانی می‌تواند تسویه حساب کند. با افزوده شدن امکان تسویه در لحظه، بهترین راه پرداخت هزینه سفر، پرداخت آنلاین است. در این شیوه هم مسافر امکان پیگیری مشکلات مربوط به پرداخت را دارد و هم راننده می‌تواند حساب خود را در لحظه تسویه کند. همچنین در پرداخت‌های آنلاین از شیوع بیماری‌های مسری نیز جلوگیری می‌شود.
بی‌توجهی به عدم تطابق اطلاعات کاربر راننده
در صورتی که چهره کاربر راننده با عکس او در اپلیکیشن مطابقت نداشت از سوارشدن خودداری کنید و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید. اگر در هنگام سفر متوجه این عدم تطابق شدید، می‌توانید با ثبت گزارش، پشتیبانی را از این موضوع آگاه کنید. عدم تطابق شماره پلاک خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سفر باید به آن توجه داشته باشید. در صورت مشاهده چنین تخلفی، از سوار شدن خودداری کرده و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید.
ارسال بار با سرویس جابه‌جایی مسافر
بر اساس قوانین و مقررات تاکسی‌های اینترنتی، جابه‌جایی بار فقط از طریق سرویس باکس مجاز است. نوع قرارداد کاربران راننده در سرویس جابه‌جایی مسافر با سرویس ارسال مرسوله متفاوت است و به همین علت این سرویس‌ها ارسال مرسوله را از طریق سرویس مسافر تائید نمی‌کنند. در صورتی که بار خود را با سرویس مخصوص جابه‌جایی مسافر ارسال کنید و نیاز به پشتیبانی داشته باشید این سرویس‌ها به دلیل تفاوت‌های قراردادی با رانندگان در دو سرویس جابه‌جایی بار و مسافر، به خوبی نمی‌توانند از کاربر پشتیبانی کنند. همچنین بارهای با ارزش بیش از پنج میلیون تومان را با پیک موتوری این سرویس‌ها جابه‌جا نکنید.
حمل اشیاء غیرمجاز و غیرمتعارف
کاربران در هنگام سفر نباید اشیاء غیرمجاز همراه داشته باشند؛ اشیایی همچون مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر ادواتی که طبق قوانین کشور مجاز نیستند. کاربر مسافر در صورت همراه داشتن بار نامتعارف یا حیوان باید موضوع را پیش از رسیدن راننده با او در میان بگذارد. حمل حیوان با توافق طرفین امکان‌پذیر است اما توجه داشته باشید که کاربر راننده این حق را دارد که سفر کاربر را نپذیرد. همچنین حمل حیوان فقط در جعبه یا جای مخصوص امکان‌پذیر است.
دنیای پیچیده امروزی به سمت فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌رود و برای انسان امروزی نیز گریزی جز استفاده از این فناوری‌ها نیست اما در کنار این دنیا و ابزارهای پیچیده آن، ضمن آموزش نیاز است تا تصمیم‌سازان با پیش‌بینی آسیب‌های استفاده از این فناوری‌ها، این آسیب‌ها را به حداقل برسانند. (منبع:ایرنا)
شرکت تپسی (اولین تاکسی اینترنتی بورسی ایران) در اطلاعیه‌ای رسمی به سهامداران خبر داد که با سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به توافق رسیده است.
بر اساس این توافق، تپسی مالیات معوقه‌ای در حدود ۱۵۹ میلیارد تومان را به صورت پلکانی (اقساطی) پرداخت خواهد کرد و بخش عمده این مبلغ در پایان دوره تسویه واریز می‌شود. نکته مهم دیگر این تفاهم آن است که تمامی جرایم و جریمه‌های مربوط به عدم پرداخت مالیات در سال‌های مذکور بخشوده شده و شرکت از این بابت بدهی اضافه‌تری نخواهد داشت.
هرچند مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات قطعی شده و روش بازپرداخت آن مشخص شده، اما تپسی اعلام کرده هنوز تأثیر دقیق این اتفاق بر سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ و دوره‌های بعد به طور کامل روشن نیست. طبق برآورد اولیه، ارزش فعلی این بدهی مالیاتی ۱۵۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی معادل بیش از نیمی از سود خالص سال ۱۴۰۳ شرکت (حدود ۲۷۶ میلیارد تومان) محسوب می‌شود.
در ادامه، ابعاد این تصمیم مالیاتی تپسی از منظر دلایل اتخاذ آن، پیامدهای مالی بر عملکرد شرکت و واکنش احتمالی سهامداران و بازار سرمایه مورد بررسی قرار میگیرد.
معافیت یا تعلل؟ دلایل عدم پرداخت مالیات در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
سؤال اساسی بسیاری از ناظران این است که چرا تپسی از ابتدا مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات خود را در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ پرداخت نکرد؟ پاسخ این پرسش ریشه در برداشت قانونی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از قوانین مالیاتی و تلاش آنها برای برخورداری از معافیت دارد.
طبق بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل (بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری) از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند؛ اما سازمان امور مالیاتی تفسیر کرده که این معافیت صرفاً شامل «متصدیان حمل‌ونقل» (مانند رانندگان یا شرکت‌های حمل‌ونقل سنتی) بوده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جانبی حمل‌ونقل از جمله تاکسی‌های اینترنتی مشمول این معافیت نمی‌شوند.
به بیان دیگر، از نظر سازمان مالیاتی، پلتفرم‌هایی مانند تپسی و اسنپ «خدمت حمل‌ونقل» مستقیم ارائه نمی‌کنند و صرفاً واسطه بین راننده و مسافر هستند؛ پس باید مالیات ارزش افزوده را بابت خدمات خود (کمیسیون دریافتی) بپردازند. این تفسیر در تضاد با بخشنامه‌ای بود که در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ از سوی سازمان مالیاتی صادر شده و در آن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده بودند.
وجود این بخشنامه باعث شد تپسی (و دیگر تاکسی‌های آنلاین) تصور کنند به صورت قانونی از مالیات معاف شده‌اند؛ اما ظاهراً ابهاماتی در اجرای این معافیت وجود داشت و سازمان مالیاتی بعدها رویه خود را تغییر داد.
تپسی پس از مطالبه مالیات از سوی سازمان مالیاتی، سیاست عدم پرداخت و پیگیری حقوقی را در پیش گرفت. این شرکت همان‌طور که در گزارش‌های مالی خود نیز افشا کرده بود، با اتکا به بخشنامه سال ۱۳۹۹ و تفسیر قانونی خود، از طرق مختلف اعتراض و شکایت رسمی را دنبال کرد.
»مدیرعامل شرکت اسنپ (رقیب اصلی تپسی) نیز در سال ۱۴۰۲ طی رشته‌توییتی با استناد به همان بخشنامه ۱۳۹۹ اعلام کرد که کاربران (مسافران) تاکسی‌های اینترنتی از مالیات ارزش افزوده معاف بوده‌اند و «اکنون سازمان امور مالیاتی برخلاف بخشنامه صادره خود، تاکسی های اینترنتی را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است.
وی استدلال کرد که در صورت افزودن ۹٪ مالیات ارزش افزوده به هزینه سفرها، حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شده و سفرهای اینترنتی گران‌تر می‌شوند؛ طبق قانون نیز پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کننده نهایی خدمات حمل‌ونقل نیست. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد تپسی و همتایانش این تصمیم را در جهت حفظ مزیت قیمت برای کاربران و نیز براساس استنباط قانونی خود اتخاذ کرده بودند.
با این حال، هیئت‌های مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفتند و رای دادند که خدمات پلتفرمی شرکت‌هایی نظیر تپسی «خدمت حمل‌ونقل تلقی نمی‌شود»، در نتیجه از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. بدین ترتیب، تلاش‌های تپسی برای احقاق این معافیت بی‌نتیجه ماند و شرکت ناچار به تمکین از قانون و پرداخت مالیات‌های معوقه شد. به اصطلاح بالاخره در تور مالیاتی افتاد.
برخی کارشناسان معتقدند تأخیر در پرداخت مالیات و عدم پیش‌بینی نتیجه منفی احتمالی می‌توانست به تحمیل یکباره هزینه سنگین به شرکت منجر شود که درست هم بود. این رویکرد ریسک مالی بزرگی را متوجه شرکت کرد و نشان داد اتکا صرف به ابهامات قانونی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.
در مقابل، مدیریت شرکت توانست در نهایت با سازمان مالیاتی بر سر پرداخت مشروط و تقسیط این بدهی توافق کند که نسبت به سناریوی بدتر (پرداخت فوری همراه با جریمه سنگین) تصمیمی واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌شود.
تأثیر تسویه مالیاتی بر سودآوری، جریان نقد و شفافیت مالی تپسی
توافق اخیر بر سر پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات معوقه، تأثیرات چندگانه‌ای بر شاخص‌های مالی تپسی خواهد داشت. نخست، سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳ به میزان ملموسی کاهش می‌یابد. سود خالص حسابرسی‌نشده تپسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶ میلیارد تومان گزارش شده است.
که احتمالاً با احتساب هزینه مالیات معوقه بخشی از آن کاسته خواهد شد. اگر کل مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومانی به‌عنوان هزینه در صورت‌های مالی شناسایی شود، می‌تواند بیش از نصف سود خالص سال گذشته را خنثی کند و سود هر سهم (EPS) شرکت را برای سال ۱۴۰۳ پایین بیاورد. البته در اطلاعیه شرکت تصریح شده که نحوه اثرگذاری این رویداد بر صورت سود و زیان هنوز دقیقاً مشخص نیست.
تپسی اعلام کرده تلاش دارد با یک رویکرد حسابداری و عملیاتی، اثر منفی مالیات سنوات گذشته را بر سود ۱۴۰۳ جبران کند؛ به این صورت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ مالیات بر ارزش افزوده را همراه کرایه‌ها از مسافران اخذ می‌کند و مبالغ جمع‌آوری‌شده جدید را طی زمان به دولت می‌پردازد تا از محل تأخیر در تسویه این مالیات، نوعی عایدی برای جبران اثر گذشته ایجاد شود.
به زبان ساده، شرکت امیدوار است با انتقال بار مالیات به مصرف‌کننده از ۱۴۰۴ (آن هم به شکل تدریجی)، لطمه وارد شده به سود انباشته خود را در بلندمدت پوشش دهد.
دومین اثر مهم این توافق، پیامدهای آن بر جریان نقدی و خزانه شرکت تپسی است. پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان، رقم قابل توجهی است و می‌تواند مصرف بخش بزرگی از وجه نقد شرکت را مطالبه کند. این شرکت و سهامداان آن امیدوارند که با پرداخت قسطی مشکلی برای جریان نقدینگی اش رخ ندهد.
به علاوه تپسی از ابتدای ۱۴۰۴ مالیات ارزش افزوده را روی سفرها اعمال کرده و مبالغ دریافتی از کاربران می‌تواند منبعی برای پرداخت اقساط بدهی گذشته باشد. البته باید دید که افزایش ۹٪ در هزینه سفر (معادل مالیات بر ارزش افزوده) تقاضای سفرهای تپسی را کاهش خواهد داد؟
پیش از این، بلاتکلیفی در وضعیت مالیات ارزش افزوده یک ابهام بزرگ در گزارش‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی تپسی بود که سرمایه‌گذاران را نگران کرده بود.
اکنون باید دید که سهامداران با کاهش چشمگیر سود ۱۴۰۳ با کسر مالیات سنگین تحمیلی چه واکنشی در بازار سرمایه خواهندداشت و ایا مشتریان تپسی که در ماه های اخیر عنصر قیمت را به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتخاب تپسی می دانستند باز هم در انتخاب خرید خدمات به این تاکسی اینترنتی روی خوش نشان خواهند داد یا خیر؟ (منبع:عصر اقتصاد)
در کمیسیون تعاون و اشتغال زایی همایش ملی کار، موضوع بیمه کارگران پلتفرمی و سکوهای رانندگی مطرح شد؛ کارشناسان راهکارهایی برای این موضوع ارائه دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه نخست کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار و تامین اجتماعی با حضور صاحب نظران صبح امروز در مرکز همایش‌های تلاش وزارت کار با موضوع «اشتغال، تعاون و مهارت افزایی» برگزار شد.
حسام نیکوپور (اقتصاددان و مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی) با اشاره به موضوع کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی اظهار کرد: بیمه نیروی کار در کسب و کارها و مشاغل پلتفرمی با تمرکز بر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته و باید به آن توجه کرد.
وی افزود: ما به دنبال تطبیق قوانین موجود با کسب و کارهای پلتفرمی رانندگان هستیم و ابتدا به این فکر کردیم که افرادی که راننده هستند باید ذیل بیمه رانندگان قرار گیرند. این امر موجب اعتراض پلتفرمها قرار گرفت. در سال‌های بعد شرکتی به نام سندباد آمد که تلاش کرد رانندگان خود را بیمه کند. پس از مدتی این شرکت کار نکرد و درباره باقی پلتفرمها گفته شد که بیمه رانندگان حرفه‌ای اجباری است.
نیکوپور اعلام کرد: در برخی کشورها رانندگی در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، شغل اصلی محسوب نمی‌شود. در ایران نیز برخی شغل پاره وقت‌شان این حوزه است. در برخی کشورها تنها وقتی ۵۰ درصد زمان یا درآمد فرد از پلتفرم باشد، آن فرد شاغل پلتفرمی محسوب می‌شود. لذا ابتدا وزارت کار و تامین اجتماعی باید تعریف شاغل پلتفرمی را مشخص کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: ممکن است برخی پلتفرمها نیروی کار کمتری داشته باشند اما درآمد بیشتری ایجاد کنند. در پلتفرم دیگری ممکن است وضعیت برعکس باشد. لذا ریسک‌های این شرکت‌ها متفاوت است. در زنجیره‌ی ارزشی که در این پلتفرمها ایجاد می‌کنند، افراد مختلف ممکن است بیکار شوند یا از کار افتاده شوند. ممکن است این ریسک وجود داشته باشد که نیرویی بیمه شود اما سطح کاری که ارائه می‌دهد یا زمان و درآمدی که از کار دارد متفاوت شود. افرادی که حوادث شغلی بیشتر دارند یا کار بیشتری انجام می‌دهند ممکن است متضرر شوند.
او افزود: در بیمه حرف و مشاغل آزاد، حوادث شغلی پوشش داده نمی‌شود. همه این موارد در کنار بیمه بیکاری نیز مطرح است و این سوال که آیا پلتفرمها نیروی کارشان در شرایطی هستند که بیمه بیکاری بگیرند؟ سوال دیگر این است که آیا بیمه اجباری است یا قرار است اختیاری باشد؟ سوال دیگر این است که نرخ حق بیمه و سهم شرکت پلتفرمی و سهم نیروی کار قرار است از مبلغ چقدر باشد؟ ما باید برای بیمه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی به همه این سوالات پاسخ دهیم.
این کارشناس کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: بعداً این پرسش مطرح شد که آیا تبعیت کارگری-کارفرمایی در پلتفرمها وجود دارد؟ خود شرکت‌ها می‌گویند که من تنها واسط بین راننده و مشتری هستم و یک واسط هستم و خدمت حمل و نقلی ارائه نمی‌دهم. در اینجا بحث اقتصاد مشارکتی مطرح می‌شود. در هنگام تامین مالی باید سهم‌ها را در بیمه میان طرفین به شکل دیگری ترسیم کنیم. ما باید ببینیم که چقدر توان مالی در شرکت‌ها برای بیمه نیروی کار وجود دارد. ما در این حوزه سه رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. ما می‌توانیم طرح‌ها و قوانین موجود را با پلتفرم‌های جدید تطبیق دهیم. مثلا بگوییم که سه ماه یکبار از شرکت و راننده حق بیمه بگیریم. می‌توانیم صندوقی مجزا برای کارگران پلتفرمها درنظر بگیریم. مثلا بحث اخذ مالیات و یارانه نیز مطرح است.
مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: رویکرد دیگر این است که طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم. مثلا مانند بیمه کارگران ساختمانی، بیمه جدیدی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی کنیم. موضوع دیگر این است که این افراد تشکل کارگری ندارند و مشخص نیست چطور می‌توان با آنها مذاکره کرد؟ مشکل این است که اکنون نمی‌دانیم چند درصد از قانون کار را می‌توان برای این بخش از نیروی کار چند میلیونی کشور اجرا کنیم. پس اینجا موضوعی مطرح می‌شود که حمایت‌های غیر بیمه‌ای از این افراد انجام دهیم و آنها را از مشاغل آزاد جدا کنیم.
نیکوپور اضافه کرد: اگر تعریف کار پلتفرمی را به سمت یک زمان مشخص و سن و درآمد مشخص ببریم، کار بهتر جلو می‌رود. در ایران حدود یک میلیون نفر به‌طور دائمی شغل‌شان کار رانندگی در حوزه پلتفرمی است که با الگوی انگلیس و فرانسه و آلمان، کار بیمه‌ای را می‌توان جلو برد و مانند اسکاندیناوی می‌توان بیمه توافقی ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما ابتدا باید برای نیروی کار پلتفرمها تشکل کارگری ایجاد کنیم تا صنف داشته باشند و بتوانیم در تنظیم مقررات، اشکال مناسب‌تری اتخاذ کنیم.
نیروی کار پلتفرم‌های اینترنتی استثمار می‌شوند
در ادامه این اظهارات، حسن طایی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه و معاون اسبق وزیر کار) اعلام کرد: بسیاری از پلتفرم‌های اینترنتی در ایران نیروی کار راننده خود را استثمار می‌کنند که در این حوزه کارشناسان ما در دستگاه‌های دولتی اظهار نظر نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم بدون بحث درباره استثمار شدید نیروی کار پلتفرم‌های اینترنتی، وارد موضوع شویم.
وی افزود: بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ما پس از اشتغال فقیرتر شدند و اصلا امکان تحرک طبقاتی و افزایش ثروت خود را نداشتند که این موضوع نشان دهنده وضعیت آن‌هاست. اگر نگاهی به وضعیت معیشتی شاغلین پلتفرمی بکنیم، می‌بینیم که در نازل‌ترین سطح درآمدی هستند و این درمورد رانندگان موتورسیکلت بدتر است. ما در این حوزه شاهد هستیم که برخی از شاغلین شرکت‌ها و سکوهای اینترنتی در بدترین مکان‌ها اسکان دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید در قطعنامه‌ای تاکید کنیم که در قالب تعاونی‌ها و به کمک وزارت کار، تشکل‌های کارگری این افراد را به رسمیت شناخته و به تاسیس آن کمک کنیم و سپس تلاش کنیم تا با الزام پلتفرمها به یک توافق، استثمار را دراین حوزه کاهش دهیم.
فقرزدایی در فضای کسب و کارهای جدید تعاونی
در ادامه محمد جواد دُردکشان(کارشناس حوزه سیاستگذاری و توسعه روستایی و تسهیل‌گر مشارکتی) اظهار کرد: وقتی ما با شدت فقر در برخی استان‌ها به شکل چند بعدی مواجه می‌شویم، سوالات زیادی برای‌مان ایجاد می‌شود. دولت و NGOها دچار بحران تصمیم گیری می‌شوند. مثلا استان سیستان و بلوچستان گورستان پروژه‌های نیمه تمام پلتفرمها، ان. جی. اوها و موسسه‌های مردم نهاد است. برای حل این موضوع، ما نرخ ماندگاری را در پروژه‌های فقرزدایی سنجیدیم.
وی افزود: گروه‌هایی را در زاهدان تشکیل دادیم که در قالب تعاونی در میدان واقعی دستاوردهای بهتری داشتند. دستاورد ما، ماحصل الگوی هم‌افزایی بر مبنای توان افزایی است. ما کار امدادی و به منظور رفع نیاز انجام نمی‌دادم. ما الگوی جمع آوری دارایی افراد را به شکل مشارکتی را نیز در این قالب انجام دادیم. در طرح‌های پیشنهادی فقرزدایی، تسهیلگری و مهارت افزایی در دستور کار قرار گرفت. توان افزایی و تسهیلگری یک پروژه نیست بلکه یک روند دائمی است که باید در طولانی مدت ادامه یابد. ما به عنوان تسهیل‌گر این فرآیند همراه جامعه هستیم و قرار نیست منابعی را مصرف کنیم. ما در گروه‌های محلی ورود می‌کنیم و پلتفرم تغییر اجتماعی ایجاد می‌کنیم. ما بطور روزانه ۱۰ هزار تومان برای افراد تحت پوشش فرآیند هزینه می‌کنیم که تقریبا ناچیز است و این برتری طرح پلتفرمی ما بر سایر برنامه‌ها و پلتفرمها و طرح‌های فقر زداست.
وی در پایان افزود: برخی گروه‌های خودیار ما که بصورت آزمایشی با آنها کار می‌کنیم، تا ششصد میلیون تومان در سال افزایش درآمد داشتند. کار ما روی مناطق حاشیه نشین مثل سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در قالب مشارکت بر فقر چندبعدی فائق آییم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسبوکارهای اینترنتی وارد کرده است»، گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است.
اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به قطعی اینترنت همزمان با قطعی برق گفت: قطعی‌های مکرر و بعضا طولانی برق یکی از مشکلات جدی جامعه است که این قطعی‌ها برای کشاورزان به ۸ ساعت هم می‌رسد یعنی در مجموع، یک‌سوم از زمان مفید روز برای انجام امور کشاورزی از دست می‌رود. این وضعیت در حوزه خانگی هم تکرار می‌شود و باعث ایجاد نگرانی‌های روانی در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه ناترازی‌ها آثار بسیار مخربی در جامعه دارد، گفت: در این شرایط با قطعی برق، اینترنت و حتی آنتن تلفن‌های همراه نیز قطع می‌شود و امکان برقراری تماس با تلفن همراه و بعضا تماس خانگی نیز وجود ندارد. این وضعیت نگران‌کننده است چون ممکن است مردم احتیاج به تماس فوری یا درخواست آمبولانس داشته باشند اما امکان تماس از بین رفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید وزارتخانه‌های مربوطه تلاش خود را چند برابر کنند. انتظار می‌رفت در بازه چند ماهه گذشته حداقل یک سوم ناترازی‌ها جبران شده باشد اما همچنان این موضوع در پیچ و خم‌های اداری صدور مجوزها گیر کرده است.
وی با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسبوکارهای اینترنتی وارد کرده است»، گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است لذا شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم.
رنجبرزاده بیان کرد: امیدواریم وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع صادر کنند تا خروجی آن به‌طور شفاف به مردم اعلام شود. اینکه مثلا در سه ماه آینده چه میزان از ناترازی‌ها کاهش پیدا می‌کند، آیا می‌توان انتظار کاهش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی داشت و در بازه ۶ ماهه یا یک‌ساله چه برنامه‌ای وجود دارد؟ این شفاف‌سازی‌ها می‌تواند حداقل از نظر روانی، جامعه را به سمت آرامش نسبی سوق دهد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه ویژه‌ای برای رفع ناترازی انرژی داشته ابشد، گفت: در چنین شرایطی و با کمبود آب پشت سدها، تقریبا موضوع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رها شده است. کمیسیون صنایع در این باره چندین جلسه تشکیل داده و انتظار می‌رود که این سازمان بتواند حداقل ۳۰ درصد مصرف برق، گاز و آب را کاهش دهد.
رنجبرزاده بیان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها ناشی از ناکارآمدی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مصرف است که باید توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ساماندهی شود اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و مشکلات همچنان پابرجاست.
ئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی داروها گفت: مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رسمی نباشند؛ ضابطه توزیع اینترنتی داروها به زودی آماده و ابلاغ می‌شود. به گزارش ایرنا مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: کاملا مخالف فروش آنلاین دارو از سکوها و سایت‌هایی که مجوز ندارند هستیم و حتماً در این خرید‌ها مردم باید نگران داروی قاچاق و تقلبی باشند.
وی افزود: ضابطه توزیع اینترنتی دارو در حال آماده سازی است و امیدواریم به زودی آماده و اعلام شود و بعد از اعلام، سکوها و سایت‌هایی که طبق ضابطه کار می‌کنند می‌توانند دارو را توزیع کنند.
پیرصالحی در پاسخ به اینکه آیا همه دارو‌هایی که به شکل اینترنتی توزیع می‌شوند، قاچاق هستند، اظهار کرد: بخشی از این داروها از داروخانه‌ها خارج می‌شوند و برخی نیز داروهای قاچاق هستند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در هر صورت عرضه دارو خارج از چرخه رسمی، خطر اینکه دارو قاچاق و یا تقلبی باشد را به همراه دارد بنابراین مردم به هیچ وجه سراغ منابع غیر رسمی برای تهیه دارو نروند.
مهرین نظری - دیجی‌کالا سال‌هاست که عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران را یدک می‌کشد. گزارش سال ۱۴۰۲ این پلتفرم نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک ایران رشد داشته، اما آیا این رشد به نفع مشتریان و فروشندگان کوچک بوده یا دیجی‌کالا به‌عنوان یک بازیگر انحصاری، بازار را در اختیار گرفته است؟
به گزارش عصر اقتصاد؛ یکی از اصول مهم توسعه بازار، اعتماد و ایجاد نیاز برای خریداران است . با استفاده از همین تکنیک دیجی کالا در مسیر صعودی قرار گرفت اما نگاهی به نظرات کاربران و گزارش های موجود در رسانه نشان می دهد که رضایتمندی خرید از این پلتفرم با ابهامات، مشکلات و وحتی اتهاماتی روبرو است که باید نسبت به آنها چاره ای اندیشید.
بررسی داده‌های این گزارش و نظرات کاربران، تصویر متفاوتی از این تخفیف‌ها ارائه می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۰۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۶۰ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل است. این رقم در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که این رشد لزوماً به معنای بهبود تجربه خرید برای کاربران یا سود بیشتر برای فروشندگان خرد نیست.
در این میان، دیجی‌کالا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه، سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارد. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ دیجی‌کالا، این پلتفرم روزانه به‌طور متوسط ۵.۵ میلیون بازدید داشته و تنوع کالایی آن به بیش از ۱۲.۵ میلیون محصول رسیده است.
افزایش قیمت قبل از تخفیف، بازی با ذهن مشتریان
یکی از بزرگترین شکایاتی که در فضای مجازی درباره دیجی‌کالا مطرح شده، مربوط به سیاست‌های قیمت‌گذاری این پلتفرم است. بسیاری از کاربران معتقدند که برخی کالاها ابتدا افزایش قیمت پیدا می‌کنند و سپس تحت عنوان “حراج ویژه” به فروش می‌رسند. بررسی داده‌های ارائه‌شده در گزارش رسمی دیجی‌کالا نیز نشان می‌دهد که برخی کالاها در طول سال تغییرات قیمت مشکوکی داشته‌اند.
برای مثال، یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک گوشی موبایل منتشر کرده که قبل از حراج ۲۵ میلیون تومان قیمت داشته، اما پس از اعلام تخفیف ویژه، قیمت آن به ۲۷ میلیون افزایش پیدا کرده و سپس با “تخفیف ۱۰ درصدی” به ۲۴.۵ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی، مشتریان عملاً تخفیف واقعی نگرفته‌اند و فقط قیمت واقعی تغییر کرده است.
کیفیت کالاهای تخفیف‌دار، کالای مرجوعی یا انبار مانده؟
برخی از کاربران دیجی‌کالا معتقدند که کالاهایی که تخفیف‌های سنگین می‌خورند، یا کالاهای مرجوعی هستند و یا موجودی انبار که دیجی‌کالا می‌خواهد از آنها خلاص شود. در گزارش دیجی‌کالا، اشاره‌ای به این موضوع نشده، اما حجم بالای شکایات کاربران در سایت‌های مختلف نشان می‌دهد که این موضوع نگرانی جدی بین خریداران است.
برخی از فروشندگان موبایل بر این باورند که اصالت موبایل های دیجی کالا را نمی توان تایید کرد و در برخی از موارد مشاهد شده است که گوشی های ری پک شده به جای گوشی های صفر به فروش رفته است.
یک کاربر در یکی از فروم‌های تکنولوژی نوشته: «لپ‌تاپ تخفیف‌دار گرفتم، جعبه باز شده بود، روی بدنه هم یه خط وخش جزئی داشت. به پشتیبانی گفتم گفتن که حتماً از حمل‌ونقل بوده، درحالیکه واضح بود که یه بار قبلاً باز شده بود.»
این‌گونه تجربه‌ها باعث شده برخی کاربران نسبت به تخفیف‌های بزرگ دیجی‌کالا شک کنند و به این نتیجه برسند که این کالاها ممکن است قبلاً مرجوع شده باشند.
البته فروش کالاهای مرجوعی در بسیاری از کشورها مرسوم است اما با همین نام و با تخفیف های ویژه از سوی کمپانی صورت می گیرد اما در ایران به دلیل شفاف نبودن و ضعف در نظارت معمولا فروشگاه های اینترنتی محملی برای فروش چنین کالاهایی با نام کالاهای اکبند می شود.
نظرات کاربران شفافیت دارد یا سانسور می‌شود؟
یکی دیگر از انتقاداتی که به دیجی‌کالا وارد شده، نحوه نمایش نظرات کاربران است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بعضی از نظرات منفی یا منتشر نمی‌شوند یا با تأخیر زیاد روی سایت قرار می‌گیرند. برخی کاربران اعلام کرده‌اند که وقتی نقدی منفی برای محصولی نوشته‌اند، بعد از چند روز، نظر آنها از سایت حذف شده است.
دیجی‌کالا در گزارش خود به این موضوع اشاره نکرده، اما بسیاری از کاربران مدعی هستند که این پلتفرم فقط نظراتی را منتشر می‌کند که به فروش بیشتر کمک کند. این مساله باعث شده که بسیاری از افراد به اعتبار بخش نظرات دیجی‌کالا تردید داشته باشند.
مشکلات لجستیک و تأخیر در ارسال کالا
یکی دیگر از مشکلاتی که به‌خصوص در یک سال گذشته بیشتر مطرح شده، تأخیر در ارسال کالاهاست. با اینکه دیجی‌کالا در گزارش خود اعلام کرده که “۹۵٪ از سفارش‌ها در زمان مقرر ارسال می‌شوند”، اما تجربه کاربران چیز دیگری می‌گوید. بسیاری از مشتریان از تأخیرهای طولانی در ارسال کالا شکایت دارند، به‌خصوص در زمان جشنواره‌های تخفیفی.
کاربری در شبکه‌های اجتماعی نوشته: «یک هدفون خریدم، نوشته بودند ۳ روزه ارسال می‌شود اما بعد از ۷ روز هنوز خبری نشد. تماس گرفتم گفتند موجودی نداریم، ولی در سایت هنوز موجود زده بودند!»
آیا دیجی‌کالا به نفع فروشندگان خرد است؟
در گزارش سالانه دیجی‌کالا، یکی از نکات کلیدی “افزایش حضور برندهای ایرانی” در پلتفرم عنوان شده است. اما آیا این واقعاً به نفع فروشندگان خرد است یا فقط نامهای بزرگ در حال استفاده از این فرصت هستند؟
برخی فروشندگان خرد در مصاحبه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرده‌اند که دیجی‌کالا قوانین سختگیرانهای برای آنها دارد و در بسیاری از موارد، هزینه‌های بالای کمیسیون باعث شده که سود چندانی نداشته باشند. این مساله باعث شده که برخی کسبوکارهای کوچک، دیجی‌کالا را به “انحصار دیجیتال” متهم کنند که به‌جای کمک به کسبوکارهای کوچک، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.
دیجی‌کالا، تخفیف واقعی یا بازی تبلیغاتی؟
درحالیکه دیجی‌کالا همچنان بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران است، اما برخی سیاست‌های این شرکت باعث شده که اعتماد بخشی از کاربران از بین برود. از ابهامات در قیمت‌گذاری و فیلتر نظرات کاربران گرفته تا کیفیت کالاهای تخفیف‌دار و تأخیر در ارسال، همه و همه مسائلی هستند که این برند را با چالش روبهرو کرده‌اند.
اکنون باید دید که با تغییر مالکیت آیا سرمایه گذار عمده درباره رفع این مشکلات، اتهامات و ابهامات چه برنامه ای دارد.
در پی شکایت مجموعه تپسی از اسنپ‌فود، شورای رقابت، اسنپ فود را به رویه‌های انحصاری محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، جلسه هفتصد و چهلم شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار شد.
موضوع اول این شورا بررسی شکایت شرکت تپسی از اسنپ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی بود که اعضای شورای رقابت به نفع تپسی رای دادند.
در بخشی از متن این رای آمده است: اسنپ فود برای ترغیب رستورانها به انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است.
پس از انعقاد این قرارداد ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱.۵ برابر می‌کند به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳.۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد.
ثانیاً بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکنند. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌کند.
رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستورانهای نشان داده شده در صدر فهرست رسترانهای موجود در نرم افزار شده است.
این شورا پس از بررسی شکایات و مستندات ارائه شده، قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود با رستورانها را مصداق رویه‌های ضدرقابتی تشخیص داد و در رای خود، این شرکت را به حذف شروط ضدرقابتی از قراردادها، شامل قراردادهای پیشین جاری و قراردادهای آتی موظف کرد.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، اگرچه اسنپ‌فود در قراردادهای خود از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده، اما مجموع شروط و قیود قراردادی به گونه‌ای بوده که رستورانهای طرف قرارداد نمی‌توانستند با رقبای اسنپ‌فود همکاری کنند و برای خروج از قراردادهای انحصاری هم ملزم به پرداخت جریمه و وجه التزام بودند.
بر این اساس، شورای رقابت این قراردادها را با توجه به سهم مسلط اسنپ‌فود در بازار، مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و با اکثریت آرا، رای به توقف رویه ضد رقابتی اسنپ فود و عدم تکرار آن در آینده صادر کرده است.
این رای به این معناست که شروط ضدرقابتی قراردادها شامل «اعطای تخفیف در کمیسیون به شرح همکاری انحصاری» از قراردادهای پیشین جاری و آتی حذف خواهند شد.
همچنین، جریمه‌هایی که برای خروج رستورانها از قراردادهای انحصاری و همکاری با رقبا تعیین شده بود نیز بی‌اعتبار خواهند بود. در ادامه نیز مطابق با رای شورای رقابت، اسنپ‌فود مجاز به استفاده از چنین شروطی در قراردادهایش نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، فروردین سال ۱۴۰۲ نیز شکایت دیگری از تپسی علیه اسنپ ثبت شد که در آن شکایت نیز شورای رقابت با بررسی‌ها حقوقی به نفع تپسی رای داد.
پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.
شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی صلاح رأی داد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما همزمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم باید مکانیزم‌هایی را در پیش بگیریم تا نقدینگی‌ها به بخش تولید سوق داده شود.
برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو درباره چالش‌های بازار آنلاین طلا با دکتر جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مصاحبه تلفنی کرد.
قادری با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار سکه و ارز باعث تقویت بازار فروش طلا به‌صورت حضوری و آنلاین در جامعه شده و این بازار مشتریان پروپاقرصی پیدا کرده است گفت: ما باید این نقدینگی‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنیم.
وی افزود: ما همزمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود باید سازوکارها و مکانیزم‌هایی را هم در پیش بگیریم تا این نقدینگی‌ها به سمت بخش‌های تولیدی سوق داده شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما سازوکارهایی در قوانین متعدد داریم؛ مانند سرمایه‌گذاری بی‌نام، ایجاد صندوق پروژه‌ها، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از ورود سرمایه خارجی که این سازوکارها می‌توانند در کنار سرمایه داخلی قرار گیرند و گره‌گشایی کنند.
قادری گفت: اگرچه خرید ارز و سکه در مقطع کوتاهی می‌تواند نگرانی مردم را از بابت حفظ قدرت خرید برطرف کند؛ اما همین سفته‌بازی‌ها در شرایطی که بحث مذاکرات فضا را نسبت به آینده امیدوار می‌کند باعث شد بخش عمده‌ای از مردمی که وارد بازار ارز و سکه شدند دچار مشکل شوند. به بیانی دیگر مردم اگر تا دیروز نگران افزایش قیمت ارز و سکه بودند امروز با این ثبات‌هایی که در بازار ایجاد می‌شود نگران کاهش قیمت سکه شدند.
این نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: ما باید سرمایه‌ها را به بخش‌هایی منتقل کنیم که توان و ظرفیت تولیدی جامعه را تقویت کرده و اقتصاد کشورمان را بزرگ‌تر کند تا نهایتاً از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد متکی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی برسیم و ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، اقتصاد تک‌محصولی هم نداشته باشیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.
این پیش نویس در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و در اجرای تبصره ماده (11) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون نظام صنفی و با رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات برخط طلا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای صدور و تمدید پروانه کسب تهیه شده است.
براین اساس سامانه معاملات برخط طلا باید شامل انواع بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری معاملات برخط طلا و نماد اعتماد الکترونیکی باشد. بر این اساس فروشنده فرد صنفی دارای پروانه کسب در رسته صنفی با عنوان فروش برخط طلاست که از طریق سامانه معاملات طلا اقدام به فروش می کند.
طبق این گزارش طلا تحویلی به صندوق ذخیره باید انواع شمش طلا مشمول استاندارد شماره 8718 سازمان ملی استاندارد ایران باشد و طلای تحویلی به خریدار در ابعاد و وزن های مختلف از طریق صندوق های ذخیره تحویل مشتری باشد ضمن اینکه محل نگهداری و ذخیره طلا از جمله بورس کالا و بانک ها و صندوقهایی که بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود، هستند.
در صورت بروز هر گونه تخلف، افراد می توانند گزارش های مربوط به تخلفات مشاهده شده را به صورت الکترونیکی ثبت و به نهادهای نظارتی و فروشنده ارسال کنند از این رو سامانه اصناف سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف به نشانی novin.iranianasnaf.ir ، سامانه اینماد سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی به نشانی enamad.ir و سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت ایران به نشانی ntsw.ir پاسخگوی مردم است.
مهلت قانونی وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی،برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده و این مرکز به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده وضعیتی که می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد؛ این درحالیست که معاملات آنلاین طلا هر روز بیشتر از روز قبل توسعه پیدا می‌کند و به‌تبع نبود نظارت جدی و مدیریت دقیق، می‌تواند پای متخلفان بیشتری را به این عرصه باز کند.
به گزارش ایسنا، در راستای سلسله گزارشاتی که در خصوص معاملات آنلاین طلا از طریق پلتفرم‌های مختلف، توسط این خبرگزاری ارائه شده، اکنون باید گفت، در شرایطی که بازار معاملات آنلاین طلا به‌دلیل خلأ نظارتی در وضعیت نامشخصی قرار دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده است.
این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از این، وزارت اقتصاد در قالب مصوبه‌ای صریح، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعمل‌های مرتبط با فروش آنلاین طلا را تدوین و ابلاغ کند؛ تکلیفی که پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان بی‌پاسخ مانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعلل می‌تواند بستر خالی‌فروشی و آسیب به سرمایه‌های خرد و کلان را در فضای مجازی فراهم کند.
سه ماه پیش، وزیر وقت اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند؛ اما با وجود گذشت مهلت وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع بلاتکلیف مانده و پیگیری‌ها از وزارت صمت در این رابطه، راه به جایی نمی‌برد!
این موضوع حتی موج اعتراض و نگرانی رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار را نیز به همراه داشته است و وی به‌تازگی در این باره اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا که در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به آن پرداخته شده بود، باز هم بررسی شد و وزارت صمت که قرار بود در مدت ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن، ضوابط فروش برخط طلا را اعلام کند، به این مصوبه عمل نکرد.
قطع به یقین، عدم تعیین ضوابط برای فروش طلا، شمش طلا و طلای آب شده در فضای مجازی، امکان ایجاد خطر برای سرمایه‌های خرد و کلان مردم و امکان خالی فروشی را ایجاد کرده است، این موضوع حساسیت‌های زیادی را در میان دستگاه‌های نظارتی به وجود آورد.
این درحالیست که فایلی تحت عنوان "پیش نویس ضوابط معاملات برخط طلا" در برخی سایت‌ها منتشر شده که علاوه بر اینکه مشخص کننده ضوابط این معاملات نیست و ذیل آن به موضوع مهم نظارت و مدیریت آن اشاره‌ای نشده، ضمیمه خود این فایل درج شده است که غیرقابل استناد است!.
پرداخت، سود و ارائه تسهیلات در قبال موجودی کاربران، استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها، خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویسهای این پلتفرم ها به ابزار پرداخت و ۵ تخلف دیگر مهمترین اقدامات نادرست سکوهای فروش آنلاین طلا از دیدگاه وزارت صمت است که طی نامهای از سوی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام شده است. غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نامه که رسانه‌ای شده است، هشت تخلف اصلی و مهم سکوهای فروش برخط طلا در فعالیت‌های خود را چنین بر می‌شمارد: ۱ ــ پرداخت سود و هرگونه پرداخت مازاد و ارائه هر گونه تسهیلات در قبال موجودی کاربران نزد پلتفرمها ۲ ـ استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها به صورت حضوری و غیر حضوری ۳ ـ خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویسهای این سکوها به ابزار پرداخت ۴ ـ مبادلات نظیر به نظیر کاربران و انتقال موجودی ۵ ـ خرید و فروش طلا با رمز ارز‌ها استیبل کوین‌ها و بمانی، ووچر‌های آنلاین ۶ ـ ایجاد بستری برای وام دهی شیوه پرداخت کاربران از طریق طلا برای خرید کالا و خدمات از همان سکو و یا سایت‌های اینترنتی دیگر ۷ ـ انتقال طلا و ریال از یک کیف دارایی برخط کاربر به کیف طلا و ریالی سایر کاربران در همان سکو و با سایر سکوهای اینترنتی ۸ ـ هدیه کارت طلا و ریال برای کاربران بیش از حداکثر سقف ریالی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غلامعلی مهدوی این نامه را روز ۹ اردیبهشت ماه برای اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارسال کرده و اکنون توسط رسانۀ نزدیک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است. محتوای این نامه نشان می‌دهد که وزارت صمت در چه مواردی نسبت به فعالیت سکوهای فروش برخط طلا نگرانی دارد و اکنون تلاش می‌کند که با کمک گرفتن از نهادهای صنفی آنها را مرتفع کند. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور hc اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌خواهد که با توجه به اینکه برخی از سکوهای فروش برخط طلا اقدام به اجرای طرح‌های خارج از حدود صنفی خود بدون مجوز از بانک مرکزی می‌کنند، گزارش بررسی کلیه وب سایت های فروش برخط طلا و اقدامات لازم برابر مواد (۲۸) و (۲۷) قانون نظام صنفی و اعمال ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۲) (۱۳) و تبصره ماده (۸۷) آن قانون به کمیته ماده (۱۵) آیین نامه یادشده را جهت طرح در جلسۀ دبیرخانۀ هیئت نظارت جمع بندی کرده و ارائه کند. مادۀ ۲۷ قانون نظام صنفی کشور عنوان می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تاییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود». مادۀ ۲۸ قانون نظام صنفی کشور هم تصریح می‌کند: «واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد: الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است. ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است». فراگیر شدن تب استفاده از خدمات بر خط در همۀ زمینه‌ها و البته رویش مستمر و تقریباً روزانۀ سکوهای مختلف در اقتصاد دیجیتال که هریک سودای طی کردن یک شبۀ مسیر چندسالۀ سرویسهای بزرگ کشور و ثروتمند شدن را دارند، سبب شده تا عرصۀ رقابت میان آنها بسیار فشرده شود و هریک برای جذب مشتری بیشتر راهکارهایی را استفاده کنند. در این میان در دسترس بودن فضای مجازی در کشور و امکان آماده‌سازی سکوهای مختلف برای فعالیت در اصناف گوناگون بدون هیچگونه ممانعت اولیه سبب شده تا برخی از تیم‌های علاقه‌مند به فعالیت در عرصۀ اقتصاد دیجیتال بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به راه‌اندازی کسب و کار خود کنند که خطرات بالقوه و دو سویه‌ای برای خود آنها و مردمی که سرمایه خود را آنجا نگهداری می‌کنند، ایجاد خواهد کرد. راه‌اندازی کسب و کار در فضای حقیقی هرگونه که باشد اعم از کارگاه، کارخانه یا مغازه به نوعی با یک الزام نانوشته برای اجرای فرآیندهای نظارت پیشینی روبرو است اما در فضای مجازی چنین ضرورتی از سوی برخی علاقه‌‍مندان به ایجاد کسب و کار در این فضا احساس نمی‌شود وهمین مسئله فعالیت بدون مجوز آنها را محتمل می‌کند. سکوهای دیگری هم هستند که مجوز اولیه برای فروش برخط طلا را دارند اما در صحنۀ رقابت فشرده‌ای که پیشتر به آن اشاره کردیم، احساس می‌کنند که برای جذب مشتری مجاز به ورود به هر عرصه‌ای هستند و هر افزونه‌ای را می‌توانند جهت جذب مشتری بیشتر به سایت و سکوی خود اضافه کنند، بدون اینکه مجوز جداگانه‌ای بگیرند. همین مسئله هم سبب می‌شود تا همانگونه که رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خطاب به اتحادیه کسب و کارهای مجازی نوشته است، برخی از سکوهای اینترنتی فروش طلا خارج از حدود مجوز خود عمل کنند. به نظر می‌رسد مدیریت این فضا اولاً نیاز به اعلام شفاف قوانین و مقررات مرتبط با حوزۀ فروش برخط طلا به سکوهای متقاضی دارد، در وهلۀ بعد اگر خلع قانونی در برخی موارد وجود دارد، باید با کمک مجلس ترمیم شود. موضوع بعدی که خطر آفرین است، ناآگاهی مردم از سایت‌ها و سکوهای دارای مجوز است، وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا هر نهاد دیگری که تنظیم‌گری این حوزه وظیفه‌اش است، باید درگاه بروزی به مردم معرفی کند تا آخرین اطلاعات سکوها و سایت‌های دارای مجوز را آنجا مشاهده کنند و حتی امکان مطالعۀ قوانین و مقررات و حدود مسئولیت سرویسهای مورد اشاره را داشته باشند. ابزارهای نوین همانقدر که تسهیل‌گرند اگر بدون ضابطه فعالیت کنند، منافع مردم و کاربران خود را به مخاطره می‌اندازند بنابراین تنظیم‌گری این حوزه مسئلۀ بسیار مهمی است که امروز از هر زمان دیگری با توجه به گسترش فعالیت این سکوها ضروری‌تر است تا جلوی هرگونه خطر احتمالی بیش از وقوع گرفته شود و کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزۀ خرید و فروش برخط طلا هستند با آرامش و امنیت این کار را انجام دهند. البته که سرمایه‌گذاری در طلا به مولد شدن اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و دولت به همراه سایر دستگاه‌های مؤثر باید طوری طرح‌‌ریزی کنند که مردم با خیال راحت بپذیرند که سرمایۀ بدون استفادۀ خود را بیش از بازارهایی مانند طلای برخط به سمت تولید مولد و حقیقی هدایت کنند.
گزارش «ILO» از اطلاعات پلتفرمها در تحلیل بازار کار بسترهای تلفن همراه: طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است اما بسیاری از آنها از پوشش بیمه‌ای خارج هستند. به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، گزارش جدید این سازمان (ILO) داده‌ها و اطلاعات بی‌سابقه‌ای را در مورد نسبت فعالیت کارگران با پلتفرم‌های اینترنتی در قاره آمریکای شمالی و جنوبی ارائه می‌کند.
طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است. بازار کار توسط فناوری‌های شرکت‌های دیجیتالی و پلتفرم‌های تلفن همراه متحول شده و فرصت‌های جدیدی را برای بازار کار گشوده است.
در عین حال این پلتفرم‌های اینترنتی و تلفن همراه برای بازار کار چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است. گزارش جدیدی که توسط دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی کار (ILO) برای آمریکای لاتین و کارائیب منتشر شده، نشان می‌دهد بیش از ده‌هزار کارگر در بسترهای تلفن همراه در ۲۱ کشور این قاره فعالیت دارند.
این گزارش در مورد کارگران در پلتفرم‌های موبایلی، داده‌های جدیدی از بازار کار آمریکای لاتین را ارائه می‌دهد و شامل تحلیل دقیقی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شغلی، شرایط کار، سطح درآمد و انگیزه‌های افراد شاغل در اقتصاد دیجیتال است.
این مطالعه به طور انحصاری بر کارگرانی متمرکز است که وظایف خود را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال مبتنی بر وب انجام می‌دهند. این پلتفرمها کارگران و مشتریان را از راه دور و بدون نیاز به موقعیت جغرافیایی مشترک به یکدیگر متصل می‌کنند.
یافته‌های کلیدی آن، این گزارش نشان می‌دهد:
۱) بیش از ۹۳ درصد از کارگران مورد بررسی در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ماهیت شهری این شکل از اشتغال را تقویت می‌کند. ۲) نیروی کار اغلب جوان و تحصیلکرده است با میانگین سنی ۳۳ سال که بیش از نیمی از آنها مدرک دانشگاهی دارند.
۳) حدود ۸ درصد از پاسخ دهندگان خود را مهاجر می‌دانند.
۴) بیش از ۵۳ درصد این کارگران برای مشتریانی که در خارج از کشورشان قرار دارند، کار می‌کنند و ۹۰ درصد از کسانی که مکان مشتری خود را می‌دانند، گزارش می‌دهند که آنها در خارج از آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، عمدتاً در ایالات متحده و کانادا مستقر هستند.
۵) میانگین درآمد ساعتی ۲.۵۷ دلار با میانگین ۵.۴۸ دلار است که نشان دهنده درجه بالایی از تنوع درآمد است.
۶) بیش از ۵۰ درصد کارکنان پلتفرم‌های تلفن همراه گفتند که کارشان با اپلیکیشن‌ها منبع اصلی درآمد آنها نیست بلکه شغل دوم است.
این گزارش همچنین تاکید می‌کند درحالیکه بسیاری از کارگران به انعطاف‌پذیری این نوع کار و پتانسیل آن برای محلی برای تکمیل درآمد شغل اول خود اهمیت می‌دهند، ولی نیمی از این کارکنان از هر نوع بیمه اجتماعی و بازنشستگی محروم هستند که این یک خطر است.
این گزارش تاکید می‌کند که برای حل مشکلات این پلتفرمها باید رویکردی سه جانبه داشت و با همکاری دولت، طرف کارفرمایی (مدیران پلتفرمها و اپلیکیشن‌ها و شاغلین) به حل مسائل روابط کار و بازار کار این حوزه پرداخت؛ امری که هنوز به شکل مطلوب رخ نداده است.
یک وکیل دادگستری در خصوص پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و چالش‌های حقوقی آن توضیحاتی را ارائه کرد.
پس‌انداز این ماهت رو طلا کن! عبارتی آشنا که این روزها برای تبلیغاتی گسترده جهت خرید طلا با حداقل بودجه از اپلیکیشن‌های فروش طلا به صورت مجازی به چشم می‌خورد.
بر اساس تاریخچه ظهور این اپلیکیشن‌ها به شیوه‌هایی از جرایم مالی بررسی معایب و سودمندی‌های آن این نوع فروش در وضعیت جامعه کنونی ایران پرداختیم.
سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه‌ای از اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا بیان کرد: در دهه‌های اخیر، با گسترش فناوری اطلاعات و تحول در سیستم‌های مالی، بازارهای سنتی نیز دستخوش تغییرات عمیقی شده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که این تغییرات، بازار خرید و فروش طلا است. اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا، نتیجه‌ی تلفیق فناوری مالی با بازار سنتی فلزات گرانبها هستند که به مرور زمان جایگاه مهمی در اقتصاد دیجیتال یافته‌اند.
وی ادامه داد: با شروع دهه ۲۰۱۰ میلادی و گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند، بسیاری از فروشندگان طلا و صرافی‌ها که پیشتر در قالب وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت فعالیت می‌کردند، به سمت ایجاد اپلیکیشن‌های موبایلی رفتند. هدف اصلی در ابتدا نمایش لحظه‌ای قیمت طلا، سکه و ارز بود. اپلیکیشن‌هایی نظیر Gold Price Live و Kitco در بازارهای جهانی از اولین نمونه‌ها بودند.
این حقوقدان افزود: در ادامه فناوری‌های پرداخت آنلاین و احراز هویت دیجیتال باعث شدند که اپلیکیشن‌های فروش طلا از یک ابزار نمایش قیمت به پلتفرم‌های معاملاتی واقعی تبدیل شوند. در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، هند و امارات، شرکت‌هایی مثل هند (MMTC-PAMP) و بریتانیا (BullionVault) با اپلیکیشن‌های اختصاصی به کاربران این امکان را دادند تا بتوانند به‌صورت آنلاین طلا بخرند، بفروشند و حتی در صندوق‌های دیجیتال ذخیره کنند.
کاظمی گفت: در ایران نیز همزمان با رشد تکنولوژی‌های مالی و افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان ابزار حفظ ارزش، اپلیکیشن‌های فروش طلا رشد کردند. و شرکت‌هایی در این حوزه شروع به ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین طلا، محاسبه سود، نمایش نمودارهای تاریخی قیمت، و حتی ایجاد حساب‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا کردند.
وی ادامه داد: رشد اپلیکیشن‌های فروش آنلاین طلا در سال‌های اخیر فرصت سرمایه‌گذاری و خرید آسان طلا را برای کاربران فراهم کرده است. با این حال، این پلتفرمها نیز هدف انواع جرایم سایبری و مالی قرار گرفته‌اند. از کلاهبرداری‌های پیچیده گرفته تا حملات فیشینگ و نفوذ هکری، نمونه‌های متعددی در سطح جهانی گزارش شده‌اند. همچنین مواردی از دستکاری قیمت در بازارهای طلا، فروش طلای تقلبی به‌صورت آنلاین و حتی سوءاستفاده از اطلاعات کاربران مشاهده شده است.
این حقوقدان اظهار کرد: اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های فروش آنلاین طلا گاهی بستر کلاهبرداری‌های گسترده شده‌اند. در هند طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، پلیس ایالت اوتاراکند یک شبکه بزرگ کلاهبرداری را کشف کرد که از طریق چندین وب‌سایت جعلی معاملات طلا مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد این طرح با وعده بازدهی بالا، قربانیان را فریب داده و از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های حواله‌ای، پول‌ها را به خارج (از جمله هنگ‌کنگ) انتقال می‌داد. نمونه دیگر، کلاهبرداری “London Gold” در هنگ‌کنگاست که در سال ۲۰۱۹ فاش شد؛ در این پرونده ۷ سرمایه‌گذار سالمند در مجموع حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیدند.
وی ادامه داد: در ایران نیز موارد مشابهی رخ داده است. پلتفرم آنلاین «سکه ثامن» که در زمینه خرید و فروش طلای آب‌شده فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۶ متهم به کلاهبرداری گسترده شد. این وب‌سایت بدون پشتوانه کافی طلای واقعی، از حدود ۳۰۰۰ نفر پول دریافت کرد و سپس تعطیل شد.
حملات فیشینگ و اپلیکیشن‌های جعلی
کاظمی مطرح کرد: فیشینگ یکی از روش‌های متداول مجرمان سایبری برای دسترسی به حساب‌ها و پول کاربران در اپلیکیشن‌های مالی از جمله اپ‌های طلا است. در این روش، کلاهبرداران با جعل هویت پلتفرم‌های معتبر یا ایجاد اپلیکیشن‌های تقلبی، اطلاعات حساس کاربران را سرقت می‌کنند. تحقیقات شرکت امنیتی سوفوس در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ نشان داد که برخی اپلیکیشن‌های جعلی معامله طلا حتی توانسته‌اند از سد نظارت فروشگاه‌های رسمی عبور کرده و در App Store اپل منتشر شوند .
وی گفت: این اپ‌ها که بخشی از کلاهبرداری با عنوان خوک‌کشی (Pig Butchering) هستند، با ظاهری شبیه برنامه‌های قانونی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در بازار طلا وادار کرده و پس از واریز مبالغ زیاد توسط کاربر، دارایی او را به سرقت می‌برند در راستای تحقیقات انجام شده کشف شد یک گروه مستقر در هنگ‌کنگ با سوءاستفاده از برنامه MetaTrader4 (نرم افزاری قانونی که برای معاملات استفاده می‌گردید)، یک بازار جعلی معاملات طلا ایجاد کرده بودند و نسخه تغییر یافته‌ای از این اپلیکیشن را از طریق وب‌سایت بانک جعلی یا پروفایل‌های سازمانی iOS در اختیار قربانیان قرار می‌دادند و از این طریق اموال ایشان را به تاراج می‌بردند.
کاظمی در ادامه بیان کرد: از روش‌های دیگر فیشینگ، ایجاد وب‌سایت‌های مشابه صرافی‌ها و ضرابخانه‌های معتبر است. برای مثال، ضرابخانه استرالیا (Perth Mint) در سال ۲۰۲۳ هشدار داد که وب‌سایت‌های جعلی با نام و لوگوی این ضرابخانه در حال فریب کاربران هستند مجرمان با طراحی صفحاتی شبیه سایت رسمی، خریداران طلا را به وارد کردن اطلاعات حساب یا کارت اعتباری خود ترغیب می‌کنند و سپس از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند. در نمونه‌ای دیگر، بنیاد مقابله با جعل و تقلب در فلزات گرانبها (ACEF) اعلام کرد بیش از ۳۰۰ وب‌سایت مشغول فروش سکه‌ها و شمش‌های تقلبی به اسم طلای اصل هستند و برخی حتی از پلتفرم‌های شناخته‌شده‌ای چون آمازون برای تبلیغ استفاده می‌کنند این سایت‌ها با کپی‌برداری از تصاویر و متن وب‌سایت فروشندگان واقعی، خریداران را گمراه کرده و کلاهبرداری می‌کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا نیز هدف حملات هکری قرار گرفته‌اند که منجر به سرقت اطلاعات کاربران یا مبالغ مالی شده است. یکی از بزرگترین رخدادها در این خصوص، حمله‌ی Magecart به وب‌سایت JM Bullion در ایالات متحده بود. JM Bullion یکی از بزرگترین فروشندگان آنلاین شمش طلا و نقره است که در سال ۲۰۲۰ به مدت تقریباً ۵ ماه بدافزار کاوشگر اطلاعات روی وب سایت‌اش فعال بوده و از این طریق اموال کاربران و اطلاعات شأن را مورد سوءاستفاده قرار می‌داده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در اکتبر ۲۰۱۸ شرکت GoldSilver (پلتفرم آموزش و فروش شمش) دچار یک نفوذ داده شد که ابعاد گسترده‌ای داشت در این حمله، هکرها به کد منبع وب‌سایت دسترسی پیدا کرده و حجم عظیمی از اطلاعات را در فضای سیاه منتشر کردند(فضای سیاه وب همان بخش‌های وب است که در آن فعالیت‌های مجرمانه رخ می‌دهد و متفاوت از محیط عمومی وب است ) افشای اطلاعات شامل داده‌های شخصی حدود ۲۴۳ هزار کاربر بود. این نمونه نشان می‌دهد که سوءاستفاده از نقص‌های امنیتی در سامانه‌های آنلاین طلا می‌تواند به نشت اطلاعات حساس منجر شود.
دستکاری قیمت و معاملات در بازار طلا
این حقوقدان گفت: دستکاری قیمت طلا در بسترهای معاملاتی آنلاین از دیگر جرایمی است که ثبت شده است. هرچند این مسئله بیشتر در سطح معاملات کلان و صرافی‌های بین‌المللی رخ داده، ولی آثار آن به بازارهای خرد و اپلیکیشن‌های وابسته نیز سرایت می‌کند.
وی ادامه داد: مشهورترین پرونده در این زمینه مربوط به معامله‌گران جی‌پی‌مورگان در آمریکا است. طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، گروهی از معامله‌گران ارشد بخش فلزات گران‌بهای JPMorgan با بکارگیری روش اسپووفینگ (Spoofing) اقدام به دستکاری قیمت‌های طلا و نقره در بازار معاملات آتی کردند.
کاظمی افزود: در این روش، آنها سفارش‌های خرید یا فروش سنگین ولی جعلی را در بازار ثبت و قبل از انجام معامله لغو می‌کردند تا وانمود به وجود تقاضا یا عرضه بالا کنند و از تغییر مصنوعی قیمت سود ببرند. وزارت دادگستری آمریکا این پرونده را به عنوان یکی از گسترده‌ترین موارد تقلب بازار شناسایی کرد.
وی ادامه داد: در موارد دیگر، تبانی و سوءاستفاده از بازارهای مرجع طلا مطرح بوده است. برای مثال، تحقیقات در اروپا درباره دستکاری نرخ تثبیت طلای لندن (London Gold Fix) توسط برخی بانک‌های بزرگ انجام شد و چندین بانک به پرداخت جریمه وادار شدند (از جمله دویچه‌بانک در سال ۲۰۱۷ به اتهام مشارکت در تبانی قیمت طلا جریمه شد). اگرچه این موارد در پلتفرم‌های خرده‌فروشی طلا مستقیماً رخ نداده‌اند، اما اثرات آنها بر قیمت‌های ارائه‌شده در اپلیکیشن‌های آنلاین طلا محسوس بوده است. کاربران اپ‌ها ممکن است در نتیجه چنین دستکاری‌هایی دچار زیان در معاملات خود شوند. بنابراین شفافیت در سازوکار کشف قیمت و نظارت بر فعالیت بازیگران عمده بازار طلا برای حفظ اعتماد کاربران خرد ضروری است.
فروش اینترنتی طلای تقلبی
این وکیل دادگستری گفت: یکی از جرایم سنتی در حوزه طلا یعنی فروش طلای تقلبی با گسترش اینترنت شکل تازه‌ای پیدا کرده است. امروزه کلاهبرداران از طریق فروشگاه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی یا حتی اپلیکیشن‌های مخصوص، طلای بدل یا کم‌عیار را به جای طلای اصل به فروش می‌رسانند. نمونه بارز، ماجرای کشف یک شبکه فروش شمش تقلبی در استرالیا (کانبرا) است.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۴ پلیس منطقه‌ی ACT گزارش‌هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه در Facebook Marketplace فردی شمش‌های طلا با قیمت‌های وسوسه‌انگیز می‌فروشد خریداران پس از تماس، در نقاط مختلف شهر با فروشنده (که یک نوجوان ۱۷ ساله بود) ملاقات کرده و شمش‌ها را همراه با رسیدهایی ظاهراً صادره از ضرابخانه Perth Mint تحویل می‌گرفتند اما بعداً مشخص شد تمام رسیدها جعلی و شمش‌ها بدل (مسی یا روکش‌طلا)بوده‌اند پلیس با ردیابی این موارد، فرد را بازداشت و بیش از ۲۰ شمش طلای تقلبی را توقیف کرد. این نمونه نشان می‌دهد حتی در بستر شبکه‌های اجتماعی نیز باید نسبت به معاملات طلا احتیاط کرد و صرف وجود رسید یا بسته‌بندی معتبر نمی‌تواند تضمین‌کننده اصالت کالا باشد.
کاظمی بیان کرد: در ابعاد بزرگ‌تر، فروش سازمان‌یافته طلای تقلبی نیز دیده شده است. در چین همزمان با افزایش قیمت طلا و هجوم مردم به خرید آنلاین، موجی از طلای تقلبی به بازار آمده است. گزارش‌ها در ۲۰۲۳ حاکی از آن است که هزاران نفر در چین با خرید آنلاین به اصطلاح «طلای ۹۹۹» (با خلوص ۹۹٫۹٪) فریب خورده‌اند، در حالی که جنس فروخته‌شده یا عیار پایین‌تر داشته یا کاملاً بدل بوده است تنها در یک پلتفرم شکایات مردمی در چین، بیش از ۵۰۰۰ شکایت مربوط به طلای تقلبی ثبت شده است جالب آنکه برخی تخلفات حتی در سطح کلان رخ داده؛ مثلاً در سال ۲۰۲۰ فاش شد یک شرکت چینی به نام Kingold حدود ۱۶ میلیارد یوان (۲.۵ میلیارد دلار) وام بانکی را با وثیقه‌گذاری شمش‌های طلای تقلبی دریافت کرده بود. هر چند این مورد در حوزه بانکی بود، اما نشان‌دهنده گستردگی مشکل طلای جعلی در بازار است.
وی ادامه داد: به طور کلی، خرید آنلاین طلا بدون بررسی اصالت آن (مثلاً انجام آزمون‌هایی مانند تست وزن، تست اسید یا دریافت گواهی اصالت از فروشنده معتبر) می‌تواند خریدار را در معرض ریسک دریافت کالای تقلبی قرار دهد. در این رابطه سازمان‌هایی نظیر شورای جهانی طلا به خریداران توصیه می‌کنند فریب قیمت‌های بسیار پایین یا تخفیف‌های غیرمعمول را نخورند و امنیت معامله را در اولویت قرار دهند.
سوءاستفاده از اطلاعات کاربران
این وکیل دادگستری گفت: حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران چالش مهم دیگری در عرصه اپلیکیشن‌های مالی و سرمایه‌گذاری (از جمله پلتفرم‌های طلا) است. در برخی پرونده‌ها که پیشتر اشاره شد، اطلاعات کاربران به سرقت رفت که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بعدی باشد. برای نمونه، در نفوذ به وب‌سایت GoldSilver در سال ۲۰۱۸، داده‌های حساسی نظیر شماره گذرنامه و شماره تأمین اجتماعی مشتریان افشا شد.
وی ادامه داد: این اطلاعات می‌تواند توسط مجرمان برای سرقت هویت یا گشایش حساب‌های جعلی به نام افراد قربانی به کار رود از منظر سوءاستفاده مجرمانه، اطلاعات شخصی دزدیده‌شده می‌تواند برای هدف‌گیری مجدد قربانیان استفاده شود. برای مثال، در کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای ممکن است مجرمان پس از سرقت داده‌های یک پلتفرم طلا، با مشتریان آن تماس گرفته و خود را مأمور پشتیبانی معرفی کنند تا مبالغ بیشتری کلاهبرداری کنند.
وضعیت کنونی ایران
کاظمی اظهار کرد: چالش اصلی آنجاست که به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و فشار تحریم‌های ناعادلانه ثبات اقتصادی متزلزل بوده و ارزش پول ملی دستخوش نوساناتی است که عملاً میل افراد جامعه را به تبدیل ریال به دلار، یورو و یا طلا بیشتر کرده است. با توجه به اینکه نگهداری طلا محدودیتی نداشته و نگهداری آن به دلیل فلز بودن تا حدودی راحت‌تر است و از سویی دیگر با تبلیغات گسترده این اپلیکیشن‌ها افراد می‌توانند حتی نسبت به خرید طلا به میزان یکصد هزار تومان اقدام کنند عملاً ترغیب افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در این پلتفرمها به صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌کند.
این حقوقدان گفت: اینجاست که احتمال وقوع جرم به جهت جذب سرمایه در مقیاسی به اندازه‌ی مردم این سرزمین تا حدود بسیار زیادی قابل پیش‌بینی است چرا که چنانچه چند میلیون کاربر از این اپلیکیشن‌ها استفاده کنند و هریک صرفاً بین یکصد هزار تومان تا ده میلیون تومان (که قطعاً این رقم سرمایه‌گذاری افزایش بیشتری نیز خواهد داشت) فرض شود که سرمایه گذاری کرده‌اند عدد سرمایه‌گذاری شده بسیار بالا خواهد بود که چنانچه در این خصوص نظارت و دقتی نباشد، می‌توان طیف بسیار گسترده‌ای از جرایم را شاهد بود؛ همانگونه که پیشتر از این شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی (در زمینه واردات تلفن همراه)، مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان، کینگ مانی (در زمینه رمز ارز)، شرکت ساختمان پدیده شاندیز و پلتفرم آنلاین سکه ثامن دام‌گستری‌هایی برای بردن مال کاربران را ترتیب داده و از این طریق ضمن بردن اموال افراد، پرونده‌های قضائی عدیده‌ای را موجب شده‌اند که بار مالی آن برای دولت حائز اهمیت بوده است. از این رو، در حال حاضر باید دقت نظر بیشتری نسبت به این پلتفرمها صورت گیرد.
حال چه باید کرد؟
کاظمی مطرح کرد: در وضعیت فعلی در عرصه پلتفرم‌های فروش طلا ضعف‌های قانونی و نظارتی وجود دارد در حال حاضر فعالیت این پلتفرمها بر اساس قوانین عمومی حاکم بر فضای مجازی صورت می‌پذیرد این در حالی است که باید به منظور حفظ سرمایه افراد جامعه نظارتی اختصاصی بر این پلتفرمها صورت گیرد که در درجه نخست به حفظ سرمایه‌های عمومی بیانجامد و در درجه دوم به جلوگیری از سو استفاده احتمالی از این پلتفرمها برای پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه بیانجامد.
این حقوقدان ادامه داد: از این رو نهادی مانند بانک مرکزی می‌بایست ضمن تأیید سرمایه و تضمین سرمایه گذاری این پلتفرمها، نظارت مستمر بر فعالیت آنها و ریسک سرمایه گذاری را کنترل کند از سوی دیگر می‌بایست بر اساس پشتوانه مالی این پلتفرمها برای سرمایه گذاری در آنها سقفی را تعیین نماید تا آنکه این پلتفرمها با طرح‌های پانزی اقدام به بردن سرمایه افراد نکنند.
نوسانات شدید در بازار طلا و ارز در ایران باعث می‌شود که قیمت‌ها در پلتفرمها به‌روز نباشند یا کاربران دچار ضرر شوند.
کاظمی بیان کرد: در برخی موارد، پلتفرمها ممکن است در زمان نوسانات بازار، خدمات خود را به‌طور موقت متوقف کنند. که در حجم بالا این توقف‌ها می‌تواند موجب سودجویی احتمالی این پلتفرمها و کاهش سرمایه افراد شود.
وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های فناوری در این پلتفرمها و تأیید آنها از جانب نهادهای متولی می‌تواند مانع هرگونه سو استفاده با بهانه‌هایی مانند قطعی اینترنت شود چرا که هر گونه توقفی در این پلتفرمها می‌تواند سببی در کوچک شدن سرمایه اندک افراد و فربه شدن سرمایه صاحبان این پلتفرمها شود.
این وکیل دادگستری افزود: برخی از پلتفرمها هزینه‌های جانبی، مانند کارمزد خرید و فروش یا هزینه نگهداری، را به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کنند این عدم شفافیت باعث سودجویی این افراد خواهد شد که نیازمند نظارت قانونی و اجرایی است.
وی بیان کرد: برخی از پلتفرمها با تبلیغات اغواکننده و وعده‌های غیرواقعی، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند و در نهایت ممکن است خدمات وعده داده شده را ارائه ندهند این تبلیغات ممکن است باعث ایجاد سو تفاهم یا حتی کلاهبرداری شود.
کاظمی افزود: به طور مثال به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، برخی پلتفرمها نمی‌توانند به خدمات بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که در تبلیغات مدعی آن می‌شوند و می‌توانند افراد را با وعده‌های واهی مانند انتقال طلا به خارج از کشور نسبت به سرمایه گذاری ترغیب کنند و در نهایت با انباشت سرمایه‌های جذب شده زمینه بردن مال افراد از طریق تبلیغات فراهم آید از این رو باید نسبت به تبلیغات این پلتفرمها مخصوصاً از طریق نهادهای رسمی مانند شهرداری یا پلتفرم‌های پرکاربرد دقت نظر بیشتری صورت گیرد و تبلیغات صرفاً در خصوص پلتفرم‌های معتبر که آزموده شده‌اند صورت گیرد.
این حقوقدان گفت: در برخی موارد، فرآیند تحویل طلای فیزیکی زمان‌بر است و ممکن است به دلیل ضعف در حمل یا انبارداری، تأخیرهای غیرمنطقی رخ دهد. از سوی دیگر تحویل طلای فیزیکی می‌تواند خود زمینه بروز جرم‌هایی مانند سرقت مسلحانه شود که به نظر این تحویل‌ها می‌بایست از طریق بانک‌ها و یا مبادی مطمئن‌تری صورت گیرد که هم تضمین تحویل میسر گردد و هم خطرات ناشی از آن به حداقل برسد.
کاظمی بیان کرد: کاربران ممکن است در هنگام تحویل طلا با طلایی مواجه شوند که یا مرغوبیت لازم را ندارد یا کلاً تقلبی باشد از این رو می‌بایست نظارتی بر این مهم باشد از این رو ضمن تمهید ساز و کاری بر آن می‌بایست صاحبان پلتفرمها را مکلف به بیمه کردن سرمایه افراد شده تا ضمن حفظ اموال افراد از بروز دعاوی متعدد جلوگیری کرد. این پلتفرمها با ارائه اطلاعات قیمتی ناصحیح می‌توانند نظام اقتصادی و بازار طلا را تحت تأثیر خود قرار دهند که این امر می‌تواند موجب افزایش تورم افسارگسیخته شود.
کاظمی در پایان گفت: در پایان به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های متولی نظارت صحیحی بر تبلیغات انجام شده، سنجش توانایی این اپلیکیشن‌ها در باز پرداخت سرمایه جذب شده و از همه مهم‌تر نظارت بانکی و اخذ وثائق به میزان سرمایه اخذ شده در هر اپلیکیشن صورت نگیرد دیگر بار شاهد طیف گسترده و ویران کننده‌ای از جرایم مالی و بر باد رفتن سرمایه هموطنان و بار نمودن پرونده‌های متعدد قضائی بر دستگاه قضا در این خصوص خواهیم بود که این امر در وضعیت حال حاضر جامعه می‌تواند خسرانی جبران ناپذیر را موجب شود.
پانیذ رحیمی - در سال‌های اخیر به لطف رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدل‌های جدید کسب و کار ظهور کرده‌اند. یکی از آنها، سیستم تاکسی‌های اینترنتی است. پایین بودن قیمت‌ها، دسترسی نسبتاً آسان به تعداد بالایی از خودرو‌ها، کاهش قابل توجه مدت زمان انتظار برای اعزام خودرو، تخلفات نسبتاً پایین رانندگان و نظارت قوی بر عملکرد آنها، سیستم تاکسی‌های اینترنتی را بسیار کارآمدتر از شبکه آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی کرده است.
تاکسی‌های اینترنتی برای اولین‌بار در اسفند سال ۱۳۹۳ وارد فضای حمل و نقلی ایران شدند و تقریباً از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به بعد به طور جدی‌تر مورد استفاده کاربران قرار گرفتند. یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله میزان انحصار، سهم از بازار و گردش مالی شرکت‌هاست. در گزارش پیش رو، «فرهیختگان» براساس اطلاعات حداقلی که شرکت‌ها از عملکرد خود منتشر کرده‌اند، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. به گفته رضا الفت‌نسب، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در حال حاضر تعداد ۱۴۰ شرکت با عنوان تاکسی اینترنتی مجوز گرفته‌اند که ۵۰ شرکت از آنها فعالند. با این حال، آنچه در حوزه حمل و نقل شهری مسافر دیده می‌شود، عمده جابه‌جایی مسافر‌ها در شهر‌های کشور توسط دو شرکت اسنپ و تپسی انجام می‌شود. بررسی‌های اخیر از گزارش‌های سالانه اسنپ و تپسی نشان می‌دهند که گروه اسنپ مدعی است ۹۲ درصد از بازار جابه‌جایی مسافر در اختیار این شرکت است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعا قابل اثبات نیست. اول اینکه، بر اساس داده‌های ارائه شده، اسنپ با بیش از ۷۲ میلیون کاربر مسافر، سهمی حدود ۷۳ درصدی از بازار را در اختیار دارد، در حالی که تپسی با ۲۶.۶ میلیون مسافر، سهمی حدود ۲۶.۹ درصد دارد. مجموع بازار این دو پلتفرم تقریباً ۹۸.۶ میلیون نفر است. در سال ۱۴۰۳، ارزش بازار جابه‌جایی مسافر با خودرو‌های سواری در ایران حدود ۷۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان (تقریباً ۷۴ همت) تخمین زده می‌شود. از این مقدار، سهم تپسی از بازار معادل ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است. کمیسیون دریافتی تپسی از رانندگان حدود ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، سهم اسنپ از بازار معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان است که سهم ۷۸ درصدی این شرکت از بازار را نشان می‌دهد. اما براساس تعداد نصب اپلیکیشن‌های دو شرکت، در کافه بازار سهم تپسی از کل نصب اپلیکیشن مسافر ۲۰ و از راننده ۲۸.۶ درصد بوده و در مایکت نیز سهم تپسی از مسافر ۲۵.۹ و از راننده ۳۳.۳ درصد است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ادعای اسنپ مبنی بر داشتن ۹۲ درصد از بازار دقیق نبوده و سهم واقعی تپسی از بازار بسیار بیشتر از ۸ درصد اعلامی است.
بازار دست کیست؟ اسنپ یا تپسی؟ در گزارش فعالیت سال ۱۴۰۲ گروه اسنپ، این گروه مدعی شده سهم‌اش از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری ۹۲ درصد است. اما در سمت دیگر، گروه تپسی در گزارش امیدنامه خود مدعی است سهم این گروه از جابه‌جایی مسافر درون شهری از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ درصد تا سال ۱۴۰۳ رسیده است. نگاهی به آمار نصب اپلیکیشن‌های دو شرکت در کافه بازار و مایکت حداقل ادعای اسنپ را رد می‌کند. البته مشخص نیست منظور اسنپ از جابه‌جایی مسافر درون شهری صرفاً مربوط به خودرو است یا شامل موتورسیکلت (اسنپ بایک) هم می‌شود. طبق داده‌های «مایکت» و «بازار»، تپسی به طور میانگین ۲۳ درصد از سهم نصب اپلیکیشن‌ها را در اختیار دارد و اسنپ با سهم ۷۷ درصدی، همچنان بازیگر اصلی این بازار محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه در این میان، اختلاف میان ادعای اسنپ مبنی بر در اختیار داشتن ۹۲ درصد از بازار حمل‌ونقل با خودرو و داده‌های آماری رسمی است. زیرا با استناد به آمار تعداد کاربران و حجم سفرها، سهم واقعی تپسی در بازار به‌مراتب بیش از ۸ درصد برآورد می‌شود و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نوسان است. البته این مقایسه تنها محدود به خدمات حمل مسافر با خودرو‌های سواری است و سایر خدمات از جمله پیک موتوری و وانت را شامل نمی‌شود. طبق این داده‌ها، در کافه بازار سهم تپسی از تعداد نصب اپلیکیشن مسافر ۲۰ درصد و از نصب رانندگان ۲۸.۶ درصد است. در مایکت نیز میزان نصب اپلیکیشن تپسی توسط مسافر ۲۵.۹ درصد و توسط رانندگان ۳۳.۳ درصد بوده است.
سهم از بازار، هفتاد سی اسنپ و تپسی، دو رقیب اصلی بازار حمل‌ونقل آنلاین ایران، در سال ۱۴۰۲ با رشد قابل‌توجهی در تعداد کاربران و سفرهای انجام‌شده روبهرو بودند. بررسی داده‌های منتشرشده در گزارش عملکرد سالانه دو شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی کشور، اسنپ و تپسی، در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد مجموع کاربران مسافر اسنپ‌خودرو به بیش از ۷۲ میلیون نفر رسیده که از این میان، ۳۱ میلیون نفر به‌صورت فعال از این سرویس استفاده می‌کنند. در مقابل، تپسی تعداد مسافران خود را حدود ۲۶.۶ میلیون نفر اعلام کرده است. با در نظر گرفتن مجموع این ارقام، می‌توان حجم بازار مشترک این دو شرکت را ۹۸.۶ میلیون نفر برآورد کرد که بر اساس این نسبت، سهم بازار اسنپ حدود ۷۳ درصد و سهم تپسی حدود ۲۶.۹ درصد محاسبه می‌شود.
اغراق آماری در یک بازار انحصاری گروه اسنپ در گزارش سال ۱۴۰۲ خود مدعی شده است که سهم این گروه از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری ۹۲ درصد است. البته در گزارش اسنپ مشخص نیست این سهم فقط مربوط به تاکسی بوده یا بخش جابه‌جایی مسافر با موتورسیکلت (اسنپ بایک) را نیز شامل می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد اگر ادعای اسنپ فقط مربوط به تاکسی باشد و جابه‌جایی موتورسیکلت را در نظر نگرفته باشد، این ادعا که ۹۲ درصد از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری در دست این گروه است، ادعای درستی نیست؛ چراکه در سمت دیگر، گزارش امیدنامه تپسی نشان می‌دهد سهم این شرکت از بازار جابه‌جایی مسافر در حوزه تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ درصد و برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ درصد برآورد شده است. همچنین مجید غنی‌پور، تحلیلگر حوزه کسب‌وکار، چند وقت قبل با استناد به داده‌های موجود، اعلام کرده که تعداد کل سفرهای تپسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۱ میلیون سفر بوده و در تهران، که روزانه حدود ۴ میلیون سفر انجام می‌شود، ۲۶ درصد از این سفرها توسط تپسی مدیریت می‌شود. این در حالی است که اسنپ با بیش از ۱.۳۷ میلیارد سفر انجام شده در سال ۱۴۰۲، همچنان پرکاربردترین اپلیکیشن حمل‌ونقل در سطح کشور باقی مانده است.
گردش مالی ۱۵ همتی تپسی در حالی که گروه اسنپ با این استدلال که شرکت بورسی نیست، صورت مالی خود را منتشر نمی‌کند، اما شرکت تپسی به واسطه ورود به بورس مجبور است اطلاعات شفاف در سامانه کدال منتشر کند. البته تپسی نیز می‌توانست اطلاعات کامل‌تری از میزان تردد، تعداد دقیق مسافران، اطلاعات فصلی و امثال آن از ویژگی‌های جابه‌جایی مسافر را منتشر کند اما صرفاً به داده‌های مالی اکتفا کرده که برای انتشار صورت‌های مالی مجبور است منتشر کند. همچنین تپسی مانند همه شرکت‌های بورسی، داده‌های مالی ماهانه خود را نیز منتشر می‌کند که در گزارش حاضر به آن استناد شده است. بررسی داده‌های ماهانه گروه تپسی نشان می‌دهد طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ این شرکت با رشد قابل‌توجهی در درآمد عملیاتی خود مواجه بوده است. مجموع درآمد عملیاتی تپسی طی سال گذشته به ۲ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با یک هزار و ۴۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، رشد ۱۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این درآمد، همانند سال‌های گذشته، از محل کمیسیون دریافتی از سفیران (رانندگان) تأمین شده است. این بخش با ثبت ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان درآمد، حدود ۹۸ درصد از کل درآمد عملیاتی شرکت را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته، رشدی معادل ۱۳۲ درصد را تجربه کرده است. درآمد‌های جانبی مانند سرویس تلفنی نیز با افزایش ۱۰ درصدی از ۳۱ به ۳۴ میلیارد تومان رسیده‌اند. همچنین، درآمد حاصل از راه‌اندازی مجدد حساب رانندگان با رشدی ۱۵۰ درصدی از ۲ به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. سایر درآمد‌های عملیاتی نیز با رشد ملایم ۱۱ درصدی از ۹ به ۱۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. قابل توجه است که عدد در نظر گرفته شده برای محاسبات در این گزارش، عدد مربوط به مجموع درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی از رانندگان بوده است. با توجه به اینکه بخش عمده درآمد تپسی از کمیسیون دریافتی از رانندگان است، در اینجا با استناد به درآمد تپسی از محل کمیسیون‌ها که طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام شده، می‌توان تخمین زد که کل گردش مالی گروه تپسی طی سال گذشته ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بوده است؛ چراکه درآمد کمیسیون دریافتی شرکت از رانندگان معادل ۱۵ درصد از هزینه سفر بوده است. بر این اساس، ۱۰۰ درصد هزینه سفر ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان و سهم رانندگان ۱۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان می‌شود.
گردش مالی ۷۴ همتی تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه گروه اسنپ هیچ اطلاعات مالی از عملکرد خود منتشر نمی‌کند، در گزارش حاضر مجبور شدیم براساس داده‌های ماهانه عملکرد گروه تپسی و سهم این گروه از بازار تاکسی‌های اینترنتی، به برآورد کل بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری و همچنین سهم هر دو شرکت بپردازیم. با توجه به اینکه سهم تپسی از جابه‌جایی مسافر با خودرو‌های سواری طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ درصد عنوان شده، با احتساب گردش مالی ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومانی در تپسی (سهم راننده + سهم شرکت) می‌توان برآورد کرد که کل گردش مالی تاکسی‌های اینترنتی به حدود ۷۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برسد. اگر سهم ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومانی تپسی را کنار بگذاریم، در نهایت، این تحلیل نشان می‌دهد که سهم اسنپ از بازار چیزی در حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود، که نشان‌دهنده سهم ۷۸ درصدی این شرکت از گردش مالی بازار تاکسی‌های اینترنتی ایران است. لازم به ذکر است رقم ۵۸ همت سهم راننده و شرکت اسنپ خواهد بود و صرفاً درآمد عملیاتی شرکت (یعنی کمیسیون دریافتی از راننده) نیست. البته این محاسبات صرفاً به خدمات جابه‌جایی مسافر با خودرو‌های سواری محدود است و بخش‌هایی مانند پیک موتوری، وانت یا سایر سرویسهای حمل‌ونقل را دربر نمی‌گیرد؛ چراکه مدل کسب‌وکار تپسی تمرکز ویژه‌ای بر جابه‌جایی با خودرو دارد. در مجموع، اگرچه اسنپ همچنان بازیگر غالب بازار تاکسی اینترنتی است، اما داده‌های واقعی سهم تپسی را بیش از آن چیزی نشان می‌دهد که اسنپ در گزارش‌های خود ادعا می‌کند. تحلیل آماری دقیق از سهم سفرها، نصب اپلیکیشن و درآمد شرکت‌ها نشان می‌دهد که سهم واقعی تپسی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و نه ۸ درصد اعلام‌شده توسط اسنپ است. از این منظر، ادعای ۹۲ درصدی اسنپ نسبت به سهم بازار می‌تواند دچار اغراق یا اختلاف در مبنای محاسبه باشد.
باید این واقعیت را پذیرفت که اکوسیستم استارتاپی ایران همیشه با اغراق و تعارف درآمیخته بوده و تعریف و تمجید‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود در اصل نان قرض دادن گروه‌های مختلف به یکدیگر است.
به گزارش تابناک، دیجی‌کالا یکی از شرکت‌هایی است که در سال‌های اخیر تلاطم و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته اما وضعیت این غول فروش کالا نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این شرکت امروز دیگر آن برند خوش‌نام و پویایی نیست که پیشتر فعالان اکوسیستم استارتاپی و تجارت آنلاین درباره آن سخنرانی می‌کردند و یادداشت و مقاله می‌نوشتند.
بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران که بهدنبال تعطیل شدن بامیلو برای مدت‌ها بی‌رقیب بود و با خیال آسوده به فعالیتش ادامه داد، اکنون روزهای دشوار را سپری می‌کند. امروز شرایط تغییر کرده و فروشگاه‌های آنلاین بسیاری وجود دارند که از هر لحاظ با دیجی‌کالا در رقابت هستند.
این فروشگاه آنلاین در گذشته مدعی بود که کالاها را پایین‌تر از قیمت فروشندگان دیگر عرضه می‌کند، اما امروز این ادعا زیر سوال رفته زیرا کاربران با جست‌وجوی کالاها در اینترنت معمولا به منابعی دسترسی پیدا می‌کنند که اجناس را ارزان‌تر از دیجی‌کالا عرضه می‌کنند.
تقلید ظاهری از شرکت‌های خارجی!
دیجی‌کالا زمانی محبوبیت و قدرت تسلط نسبی خود بر بازار را از دست داد که مدیران این مجموعه به نظر دچار غروری افراطی شدند و خود را آمازون ایران پنداشتند، سپس کوشیدند تا در ظاهر به این هیولای امریکایی نزدیک شوند در حالی‌که نه ارزش ریالی آن قابل توجه است و نه پتانسیل آن را داشتند که به برندی بین‌المللی تبدیل شوند.
این شرکت با انتشار عکس‌ها و ویدئوهایی از سوله‌های عظیم و قفسه‌های چند طبقه انبارها و برپایی تورهای بازدید از مراکز پردازش، همواره تلاش کرده تا تصویری متفاوت از واقعیت را برای جامعه مخاطبانش به نمایش بگذارد. اما از شرایط دشوار کار در انبارها، گلایه‌های فروشنده‌ها و نارضایتی خریداران نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
کاربرانی که سال‌های اخیر مشتری این فروشگاه بوده‌اند، امروز شاهدند که تنوع محصولات دیجی‌کالا به شدت افت کرده و روی بسیاری از کالاهای مورد نیازشان عبارت «ناموجود» خودنمایی می‌کند تا به دنبال فروشگاهی بگردند که موجودیت کالایی کامل‌تری دارد.
از سوی دیگر رویدادهای اخیر این شرکت که به تقلید از مایکروسافت و اپل طراحی و اجرا شده و همچنین سخنرانی‌های ضعیف مدیران آن، که فاقد قدرت تاثیرگذاری و باورپذیری بوده، دلیل دیگری بر این واقعیت است که دیجی‌کالا از هر راهی می‌خواهد شبیه برندهای مطرح جهان باشد.
مشتری‌ها آگاه شده‌اند حداقل در در یک‌دهه اخیر حتی یک روز نبوده که کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره تجربه خرید از دیجی‌کالا ابراز نارضایتی و پشیمانی نکنند.ارسال اشتباه کالاها و بی‌کیفیت و معیوب یا دست‌دوم و تحویل دیرهنگام یا بلاتکلیفی وضعیت سفارش از جمله صدها مواردی است که مشتری‌ها درباره آن اطلاع‌رسانی می‌کنند.
اکنون با گسترش دامنه نفوذ اینترنت پرسرعت و گوشی‌های هوشمند به نسبت ۱۰ سال قبل علاوه بر فروشگاه‌های آنلاین حتی آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی نیز رقبای دیجی‌کالا محسوب می‌شوند. زمانی که واردکنندگان کالا و فروشندگان به پتانسیل اینستاگرام پی بردند دیگر نیازی نداشتند که با قوانین سختگیرانه و پیچیدگی‌های تسویه‌حساب دیجی‌کالا دست و پنجه نرم کنند. آنها صفحه‌ای برای خود راه‌اندازی کردند و از طریق دایرکت یا تلفن به عرضه کالاهای خود پرداختند.
از سوی دیگر کاربران این را می‌دانند که دیجی‌کالا دیگر مرجع اصلی استعلام قیمت کالاها نیست. امروز بخش بزرگی از کلیک‌هایی که صفحات این فروشگاه آنلاین را مرور می‌کنند با هدف خواندن اطلاعات فنی محصولات و دیدن عکس و ویدئوهای آن است. بخشی از کاربران نیز برای اطلاع از دیدگاه‌های خریداران قبلی به دیجی‌کالا مراجعه می‌کنند.
آینده دیجی‌کالا چه می‌شود؟
بررسی روندی که بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران در یک دهه اخیر طی کرده گویای این حقیقت است که این برند به نفس زدن افتاده است. علاوه بر فروشندگان اینستاگرامی، ورود پلتفرم‌های بزرگ دیگر به حوزه فروش آنلاین محصولات آکبند رقابت را افزایش داده و فشار بیشتری بر دیجی‌کالا وارد کرده است.
این شرکت همچنین سال‌های گذشته با مشکلات زیرساختی مواجه بوده به‌طوری‌که آذرماه ۱۴۰۰ در آستانه بزرگترین حراج سال (بلک فرایدی) پلتفرم به مدت ۳۸ دقیقه از دسترس مردم خارج شد.
فارغ از آنکه کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌های تخصصی و لینکدین چه می‌نویسند، عقل سلیم و منطق این را تایید می‌کند که دیجی‌کالا محبوبیت گذشته خود را از دست داده، دیگر یکه‌تاز بازار فروش آنلاین نیست و بسیار دور از انتظار است که آینده درخشانی داشته باشد.
امروز بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی بدون نیاز به دیجی‌کالا در حال فروش محصولات خود هستند و از این وضعیت رضایت دارند. در چنین شرایطی نمی‌توان به انتهای مسیری که این شرکت در آن گام گذاشته خوش‌بین بود.
دیجی‌کالا مانند هر تجارت‌خانه بزرگ دیگری با مشکلات و معضلات و نگرانی‌هایی روبه‌روست که حتی ۱۰ درصد آن هم در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود. باید توجه داشت که پیش‌بینی می‌شود سهام این شرکت تا پایان سال به مرحله عرضه اولیه برسد. به همین دلیل دیجی‌کالا با اجرای کمپین‌های مختلف در حوزه مسؤولیت اجتماعی در تلاش است تا وضعیت خود را مطلوب نشان دهد.
شاید بتوان گفت، دیجی‌کالا تایتانیکی است که با کوه یخ برخورد کرده اما همچنان صدای موزیک گروه ارکسترش به گوش می‌رسد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان تهران با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، نسبت به خرید طلای آنلاین هشدار داد و احتیاط در خرید را اولویت شهروندان اعلام کرد.
در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان تهران که به صورت سراسری امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت برای همه شهروندان تهرانی ارسال شد، آمده است: «همشهری محترم: قبل از خرید طلای آنلاین، از ثبت اطلاعات فروشنده در سامانه‌های نظارتی مانند اتحادیه طلافروشان و اینماد مطمئن شوید. احتیاط در خرید اولویت شماست!»
پیش از این نیز ۲۰ اسفند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، نسبت به خرید طلای آنلاین و سوء استفاده کلاهبرداران هشدار داده بود و اعلام کرد: «شهروند عزیز: برای خرید مطمئن طلای آنلاین، حتما از سکوهایی که عیار استاندارد را رعایت می‌کنند و فاکتور معتبر ارائه می‌دهند خرید کنید. مراقب کلاهبرداری باشید.»
سخنگوی قوه قضاییه نیز هفتم اسفند ۱۴۰۳ در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.
اصغر جهاگیر ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.
جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.
جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.
هر چند که توسعه زیر ساخت‌های فروش آنلاین را می‌توان یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی قرن اخیر دانست، اما حداقل در بُعد داخلی این ظرفیت عظیم، ضعف در فرهنگ سازی و اعمال کنترل‌ها در معاملات کالایی بر بستر فضای مجازی به چشم می‌خورد. بدیهی است که آموزش صحیح و به روزرسانی آموزش‌ها در زمینه بهره گیری از شیوه معامله و همچنین تدوین و به کارگیری قوانین به روز ناظر بر معاملات می‌تواند بسیاری از معایب خرید آنلاین کالا را خنثی کند.
به گزارش آنا؛ سال‌ها پیش یعنی دقیقا کمی پیش از فراگیری اینترنت پر سرعت در کشور کف قیمت هر محصولی در بازار‌ها بدست می‌آمد. در شیوه فروش سنتی دسترسی فیزیکی به کالاها بیشترین اهمیت را داشت و ممکن بود قیمت محصول حتی با تغییر جغرافیایی به اندازه یک کوچه نیز دستخوش تغییر چشمگیری می‌شد.
در بین اولین واکنش‌ها به آسیب‌های ناشی از فروش سنتی شکل گیری بازارهای مرکزی و راسته‌های تخصصی برای فروش هر دسته از کالا بود که از دسته می‌توان به راسته امین حضور که مرکزی برای فروش لوازم خانگی و یا چهار سو که مرکزی برای فروش وسایل ارتباطی بود اشاره کرد. در بازارهای تهران و دیگر شهر‌ها از این راسته‌ها کم نیست، اما سلطنت این راسته فروشان هم به نظر می‌رسد که به پایان رسیده است.
سال‌ها پیش اولین خطوط اینترنت پر سرعت در کشور گسترده شد تا امروز با توسعه پلتفرم‌های مجازی متنوع، خرید اینترنتی به جزئی قالب از خرید در کشور مبدل شود. امروز خرید اینترنتی جای بسیاری از روش‌های سنتی فروش را گرفته است تا جایی که دیگر حتی ایستادن در صف نانوایی هم در حال اینترنتی شدن است.
پلتفرم‌های اینترنتی فروش کالا توانسته‌اند نوع فروش را با مزایای بسیاری متحول کنند؛ اولین و مهمترین مزیت خرید اینترنتی دسترسی دسترسی به تنوع گسترده‌ای از یک دسته محصولات است که این امکان را فراهم می‌کند که متقاضی علاوه بر مقایسه کیفیت و مزیت‌های هر محصول، قیمت‌ها را نیز به مقایسه بگذارد.
رقابتی شدن مولفه‌هایی مانند کیفیت و قیمت محصول نه تنها برای مشتریان مزیت خریدی مقرون به صرفه را ایجاد می‌کند، بلکه با زمینه سازی رقابت در صنعت زمینه شکوفایی و افزایش بهره وری صنایع را نیز پدید می‌آرود. همچنین ترکیب فروش آنلاین و خدمات تحویلی امکان دسترسی بهتر و بیشتری را برای نقاط دور افتاده جغرافیایی را نیز فراهم کرده است.
از طرف دیگر خرید اینترنتی دیگر نیازی به صرف وقت برای گشتن در مغازه و فروشگاه مختلف ندارد و ترافیکی برای رسیدن به محل فروش ندارد و با صرف جویی در وقت و انرژی خرید امکان خریدی دقیق‌تر و راحت‌تر را فراهم کرده است. همچنین قیمت‌ها در فروش اینترنتی مقطوع است و نیازی به چانه زدن‌های طاقت فرسا نیست، اما باید توجه داشت که این خرید هم سراسر منفعت نیست.
خرید اینترنتی، دره‌ای زیبا که به راحتی جهنمی سبز می‌شود
اولین و مهمترین مشکل خرید اینترنتی مشکلات امنیتی و عدم ایمنی کامل در خرید است. بسیاری از افراد زمان خرید اینترن با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری مواجه می‌شوند؛ در حالی عملا کلاهبرداری در زمان فروش حضوری به مراتب کمتر است. یکی از بالاترین آمار در حوزه کلاه برداری‌های اینترنتی مربوط به معاملات آنلاین اجناس است، در این کلاه برداری‌ها افراد گاهی با خالی فروشی روبهرو می‌شوند، یعنی فروشنده کالایی را به فروش می‌رساند که عملا وجود خارجی ندارد و یا در اختیار فروشنده نیست؛ پس بدیهی است که هرگز کالایی برای خریدار ارسال نخواهد شد.
در دیگر شیوه کلاهبرداری کالای خریداری شده برای خریدار ارسال می‌شود، اما مشخصات و یا کیفیت آن به شدت با کالایی که در آگهی آن در فضای مجازی منتشر شده متفاوت است. عدم امکان لمس و مشاهده دقیق جزئیات کالا شرایط نا مطلوبی را ایجاد می‌کند که در بسیاری از موارد نارضایتی از خرید را در پی دارد. مبهم بودن اطلاعات محصول موجب می‌شود که افراد برای خرید دچار سردرگمی شده و نتوانند وسیله‌ای که نیاز دارند را به درستی از کالاهای قابل خرید کنند.
در این بین بدیهی است که امکان جستجوی مناسب نکته‌ای کلیدی در پلتفرم‌های فروش آنلاین است به طوریکه که اگر امکان شخصی سازی و جستجوی مناسب برای ارائه متناسب محصولات در نظر گرفته نشده باشد به احتمال زیاد حتی محصولات با کیفیت نیز در بین انبوه سفارش‌های فروش دیده نخواهند شد. اما اتفاق دیگر در همین راستا نیز عدم امکان راستی آزمایی از برند‌ها و نشان‌های تجاری معروف است؛ به طوریکه به محض جستجوی هر کالایی در فضای مجازی با انبوهی از آگهی‌های فروش آن کالا با نشان‌های معروف مواجه می‌شوید، اما قیمت‌های متفاوت نشانی از غیر اصل بودن برخی از آنان دارد.
از طرف دیگر عملیات فیشینگ و هک نیز در جریان خرید‌های اینترنتی به شدت شایع هستند. در این نوع از کلاهبرداری مرتبط با فروش‌های اینترنتی کلاهبرداری عملا ارتباطی با فروش کالا ندارد بلکه هدف سرقت اطلاعات مالی و شخصی افراد است که معمولا منجر به برداشت غیر مجاز از حساب افراد و یا در مواردی باج خواهی مرتبط با سرقت اطلاعات می‌شود.
جای خالی نظارت و فرهنگ سازی در تحول اقتصادی قرن
هر چند که توسعه زیر ساخت‌های فروش آنلاین را می‌توان یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی قرن اخیر دانست، اما حداقل در بعد داخلی این ظرفیت عظیم ضعف در فرهنگ سازی و اعمال کنترل‌ها در معاملات کالایی بر بستر فضای مجازی به چشم می‌خورد. بدیهی است که آموزش صحیح و به روزرسانی آموزش‌ها در زمینه بهره بهره گیری از شیوه معامله و همچنین تدوین و به کارگیری قوانین به روز ناظر بر معاملات می‌تواند بسیاری از معایب خرید آنلاین کالا را خنثی کند.
