ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر ‌شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.

مشکلات تاکسی‌های اینترنتی در دنیا

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی در طول پنج سال گذشته به دلیل ضعف قوانین حمل‌ونقل در کشورهای اروپایی و آسیایی به شدت محبوب شدند، اما از نظر کارشناسی مهمترین مسئله چالش برانگیز در مورد تاکسی‌های اینترنتی عدم وضع قوانین و مقررات خاص مستلزم این صنعت نوین است.

به گزارش ایسنا، با توجه به وضع قوانین خاص و به روز مربوط به مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در کشورهایی از جمله انگلستان و آمریکا، متاسفانه بعضی از شرکت‌هایی که از غرب به شرق مهاجرت کرده‌اند از خلاء قوانین موجود در کشورهای میزبان برای سود بیشتر بهره می‌برند.

به دنبال محبوبیت روزافزون اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در کشورهای جهان، متاسفانه در این کشورها مسئولان در به روزرسانی قوانین موجود یا وضع قوانین جدید برای پوشش شرایط و وظایف جدید شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

با انتشار اپلیکیشن درخواست تاکسی Go-Jek در سال 2015 در مالزی، تحول سریعی در صنعت حمل‌ونقل درون شهری جاکارتا به وقوع پیوست. این سیستم با ثبت‌نام اولیه رانندگان موتورسیکلت‌های محبوب و ارزان در مرکز شهر به سرعت به محبوبیت دست یافت و بازار تاکسی‌های محلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

بعضی از شرکت‌های تولیدکننده تاکسی در مالزی به شدت از وضع موجود شکایت و فعالیت این اپلیکیشن‌ها را خارج از قانون قلمداد کردند و همین مسئله باعث شد که ضعف دولت در وضع قانون برای تاکسی‌های اینترنتی آشکار شود.

مهمترین شکایت رانندگان تاکسی از اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی، هزینه بسیار پایین و غیر منطقی خدمات است، چرا که وضع موجود به طور کلی بازار تاکسیرانان محلی را نابود کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مشکل به محض ورود تاکسی‌های اینترنتی در اکثر نقاط جهان مشاهده شده است و رانندگان تاکسی‌های درون شهری را با چالش جدیدی مواجه کرده است.

مثلا دولت تایلند هنگام مواجه با شکایت تاکسیرانان مبنی بر هزینه پایین و غیر منطقی تاکسی‌های اینترنتی با وضع یک قانون مبنی بر ممنوعیت استفاده از خودروهای شخصی برای حمل مسافر تا حدودی این مشکل را برطرف کرد.

دولت فیلیپین نیز به دنبال قانونی کردن تاکسی‌های اینترنتی با مشکلی مشابه اما در ابعاد جدید مواجه شد. شرکت خدمات حمل‌ونقل فیلیپین با ارائه مجوز به شرکت‌های درخواست اینترنتی تاکسی با این دید مثبت که آنها مشکل حمل‌ونقل شهر را برطرف می‌کنند، در نهایت با یک بحران ترافیکی در مرکز شهر مواجه شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که به دنبال تمایل کنترل نشده مالکان خودروهای شخصی برای ورود به این نرم‌افزارها، ترافیک نقاط مرکزی پایتخت به شدت افزایش یافته بود. در واقع این معضل صرفا به خاطر ورود خودروهای بیشتر به مرکز شهر برای درآمدزایی بیشتر بود.

بحران ورود صنعت نوظهور تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا تا مرحله‌ای پیش رفت که شرکت‌های صاحب‌نام در این کشورها مثل Grab به انحصارطلبی مجازی متهم شدند.

با ورود کارشناسان اقتصادی به بحران تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد که با توجه به شکایت رانندگان فعال مبنی بر پایین بودن درآمد در مقایسه با کارکرد خودرو، این مسئله ثابت شد که شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی با سیاست مشتری بیشتر، درآمد کمتر و سود پایدار به نوعی حق رانندگان را با پایین آوردن کرایه پایمال ‌کنند.

مثلا رانندگان خودروهای شخصی در مالزی پس از ثبت‌نام در اپلیکیشن Go-Jek بیشتر به دنبال رسیدن به سقف درآمد روزانه یعنی 30 دلار با انجام تعداد مشخصی از سفرهای روزانه هستند.

مطالعات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه مدیران شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی پس از رسیدن به ثبات و جذب سرمایه کافی به صورت تدریجی قوانین جدیدی را وضع می‌کنند که به ضرر رانندگان تمام می‌شود.

همچنین از نظر کارشناسان، مدل اقتصادی طرح تاکسی‌های اینترنتی نیز با چالش فراوانی روبرو است، مثلا این شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند بدون ارائه خدمات تخفیف ویژه در مقایسه با تاکسی‌های رسمی فعالیت کنند، پس همین مسئله به نوعی انحصار مجازی تلقی می‌شود و در این میان بیشتر حقوق کسانی ضایع می‌شود که رسما از تاکسی درآمد کسب می‌کنند.

بحران تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که با ورود فناوری، متاسفانه راه‌های جدید گریز از قانون به علت عدم به روزرسانی قوانین مربوط به تاکسیرانی افزایش می‌یابد.

گشترش تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای غربی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ مثلا نرم‌افزار  "اوبر" (Uber) به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را چه برای صنعت حمل‌ونقل و چه از نظر مشکلات اجتماعی ایجاد کرده است.

مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شده که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی محدود شده است.

یکی از بزرگترین مشکلات نرم‌افزارهایی از قبیل اوبر در بریتانیا، افزایش آزار و اذیت‌های جنسی از سوی رانندگان و بعضا از سوی مسافران است.

یکی از محدودیت‌های وضع شده برای رانندگان نرم‌افزارهای درخواست تاکسی، قبولی در امتحان زبان انگلیسی و تعهد برای پوشش 24 ساعته در تمام ایام هفته به منظور حمایت بیشتر از مشتریان است.

صادق‌خان، شهردار لندن در مورد سرانجام تاکسی‌های اینترنتی گفت: من می‌خواهم لندن از نظر فناوری‌های نوظهور و نوآوری پیشتاز باشد، بنابراین همیشه به دنبال جذب فناوری‌های نوین به این شهر هستم اما فعالیت اقتصادی در لندن مستلزم رعایت همه جانبه قانون است و هیچ شرکتی از این امر مستثنی نیست. بنابراین فعالیت شرکت اوبر نیز با توجه به هشدارهای داده شده محدود یا متوقف خواهد شد.

مدیر شرکت اوبر در واکنش به تصمیم شهردار لندن گفت: در حال حاضر بیش از 40 هزار راننده در این اپلیکیشن فعالیت می‌کنند و با لغو مجوز فعالیت، بحران جدیدی شکل خواهد گرفت و کاربران نیز از مزایای یک سرویس ارزان محروم خواهند شد.

از نظر کارشناسان، مشکلات تاکسی‌های اینترنتی دارای ابعاد اجتماعی پیچیده‌ای است؛ مثلا اکثر رانندگان این نرم‌افزارها با خودروهای شخصی شروع به کار می‌کنند و با اینکه آنها مالیات نمی‌پردازند، اما از وضع موجود که به ضرر تاکسی‌داران انگلیسی است درآمد کسب می‌کنند.

یکی از مشکلات موجود رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی، عدم توجه به ساعت کار و شیفت‌های استراحت است.

با وجود مشکلات فراوانی که سرویس‌های درخواست آنلاین تاکسی به وجود آورده‌اند، اما آمارها حاکی از آن است که با توجه به افزایش تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای پذیرنده این فناوری، محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی تا سال 2023 تا 21 درصد افزایش خواهد یافت.

صنعت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی پس از پنج سال از آغاز به کار در ایالات متحده نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. در این میان مجوز فعالیت برخی‌از نرم‌افزارهای محبوب مثل اوبر به صورت کامل در لس‌آنجلس و سیلیکون ولی (Silicon Valley) لغو شده است.

 از نظر کارشناسان صنعت حمل‌ونقل، مشکلات سامانه درخواست آنلاین تاکسی در ایالات متحده و بعضی از کشورها به پنج دسته تقسیم می‌شود:

 

1. عدم برابری در مواجه با قوانین

به دنبال محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در ایالات متحده، شکایت  راننده‌های تاکسی و شرکت‌های پشتیبان آنها روز به روز بیشتر شده است. آنها معتقدند که اصلا منطقی نیست که در یک حوزه کاری یکسان، قوانین بین تاکسی‌داران زردرنگ با مسافربرهای اینترنتی شخصی، به صورت جداگانه اعمال شود و این در حالی است که در هر دو حالت درآمد با جابه‌جایی مسافر حاصل می‌شود، اما آنها از عوارض، مالیات و مطالبات شهرداری معاف هستند اما تاکسی‌داران رسمی در عین مواجه با رکود بازار، باید این هزینه‌ها را بپردازند.

 

2.عدم توجه به سوء پیشینه رانندگان

معمولا برای دریافت مجوز فعالیت کار با تاکسی لازم است که از راننده، گزارش عدم سوءپیشینه دریافت شود، اما این مسئله بسیار حیاتی در هنگام ثبت نام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله اوبر در آمریکا انجام نمی‌شود و در واقع همین مسئله باعث لغو مجوز اوبر در تگزاس شد تا ایالت‌های دیگر نیز از خطرات این ضعف مدیریتی آگاه شوند.

 

3. عدم توجه به نیازهای مسافران معلول

از آنجایی‌که تقریبا تمام رانندگان فعال در اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از خودروهای شخصی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، بنابراین تمام خودروها از ارائه خدمات به ویلچیرنشین‌ها محروم هستند.

 

4.عدم توجه به حقوق قانونی رانندگان

متاسفانه شرکت‌های پیشتاز این صنعت در جهان یعنی اوبر و Lyft کمترین توجه را به حقوق رانندگان دارند. این شرکت‌ها هرگز رانندگان را جزء کارکنان خود طبقه‌بندی نمی‌کنند و صرفا آنها را به درآمدزایی مستقل تشویق می‌کنند.

در واقع همین سیاست یک بام و دو هوا باعث شده که بعضی از رانندگان از تنزل شخصیت کاری خود با خبر شوند و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، از فقدان حداقل مزایا و خدمات شرکت اصلی شکایت کنند.

 

5.عدم توجه به نظارت مستمر بر عملکرد

متاسفانه مسئله عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های درخواست آنلاین تاکسی در بروز برخی از مشکلات موثر بوده است؛ مثلا در کالیفرنیا قانون جدیدی وضع شده که در آن مسئولیت کنترل بر اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از شهرداری‌ها به سازمان‌های مدیریت ایالتی واگذار شده است.

کارشناسان بر این باورند که ریشه اکثر مشکلات فناوری درخواست آنلاین تاکسی، قوانین ضعیف یا فقدان قانون شفاف و مشخص است. در واقع دولت هر کشوری باید به حق قانونی تاکسیدارانی که مالیات پرداخت می‌کنند توجه کند و از ایجاد انحصار مجازی در بازار حمل‌ونقل که با پایمال کردن حقوق رانندگان ناآگاه حاصل می‌شود، جلوگیری نماید.

ایسنا

کسب‌و‌کار در ایران داستان عجیبی دارد؛ از سویی روزی نیست که در اخبار منتشره، از شمال تا جنوب کشور شاهد برخورد با زنان و مردانی که در گوشه‌ای بساط نیم‌متری پهن کرده و دستفروشی می‌کنند

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ استارت آپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.
ایبنا- سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی استارت آپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارت آپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارت آپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است. وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارت آپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.
بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارت آپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین آنها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالین کسب و کارهای نوپا رفع کند.
در همین خصوص، رسول سراییان، رییس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارت آپ ها به گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارت آپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده رفع مشکلات بیمه ای کسب و کارهای نوپا را داده بود و بر همین اساس مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی چندی پیش به صورت رسمی تاکید کردند که استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی مشمول بیمه خواهند شد.
 

بر اساس قانون، مدیریت وسایل حمل و نقل عمومی در داخل شهرها، جزو اختیارات شهرداری‌ها است؛ اما حالا با آمدن تاکسی‌های اینترنتی، عر صه مدیریت حمل ونقل عمومی در شهرها دستخوش تغییراتی شده است.

چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعال هستند و با طی کردن فراز و نشیب هایی، بالاخره توانستند جای خود را در میان سبد حمل و نقلی شهروندان پیدا کنند، با اینکه در شهر تنها با گرفتن نماد اعتماد تجارت الکترونیکی از دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته اند برای کسب و کار خود در فضای مجازی مجوز بگیرند اما هنوز برای جلب رضایت شهرداری تهران به عنوان فعالان حوزه تاکسی اینترنتی با مشکلاتی مواجه هستند.  

اصرار و انکار شهرداری تهران و این موسسات اینترنتی برای گرفتن مجوزهای لازم برای تردد در سطح شهر از مدت ها قبل آغاز شده است؛ به گونه‌ای که محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گویی با بیان اینکه آیین‌نامه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی برای تصویب به شورای عالی هماهنگی ترافیک می‌رود، می‌گوید: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، در نتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند؛ دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد تاکسی‌های اینترنتی زیر بار این آیین‌نامه نرود، تصریح می‌کند: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، درنتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

 

ناهماهنگی در شهرداری تهران

همچنین محمدعلیخانی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد درج تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی بدون مجوز شهرداری به روی بیلبوردهای تبلیغاتی می‌گوید: این ناهماهنگی در شهرداری است و حتما باید به سازمان زیباسازی اطلاع داده شود؛ چراکه شاید اطلاع ندارند که طبق قانون باید این شرکت ها برای فعالیت از شهرداری مجوز داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانونا ساماندهی مسافر، بار و کالا بر عهده شهرداری است؛ لذا تاکسی‌های اینترنتی به طور کلی باید مجوز از شهرداری تهران اخذ کنند، می‌گوید: حدودا 300هزار تاکسی اینترنتی در تهران فعال است که 150هزار تاکسی دائم فعالیت داشته و بر ترافیک تاثیر می‌گذارد و از سویی برنامه ریزی نوسازی تاکسی را بهم ریخته است؛ چراکه ما به دنبال نوسازی ناوگان تاکسی هستیم و سازمان تاکسیرانی را مجاب به نوسازی کردیم، اما شاهد خودروهای فرسوده در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر هستیم و مسافر جابه‌جا می‌کنند و حتی برخی از رانندگان این تاکسی‌ها که از خارج تهران آمده‌اند بعضا شبها در خودروی خود خوابیده و برخی محل‌ها به پاتوق  این افراد بدل شده که در آینده  ممکن است  در حوزه اجتماعی، آسیب زا باشد.

علیخانی می‌افزاید: ما مخالف فعالیت این تاکسی ها نیستیم اما معتقدیم باید صلاحیت  فردی و خودرویی رانندگان تایید شود که اگر فردا اتفاقی افتاد، پاسخگو مشخص باشد.

 

هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد

با این حال محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فر هنگی و اجتماعی شورای شهر در گفت وگو با ایسنا، نظر دیگری در مورد نصب این بنرها دارد و می‌گوید: سازمان حمل ونقل وظیفه اش این است که قوانین را دنبال کند و بحث حمل و نقل را ساماندهی کند و سازمان زیباسازی نیز وظیفه این را دارد تا نسبت به تبلیغات اقدام کند.

وی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی پدیده جدیدی هستند که اخیرا شکل گرفته است، ادامه می‌دهد:  در حوزه حمل و نقل ما شاهد عقب افتادگی نسبت به این پدیده هستیم؛ چرا که موج جدید تاکسی‌های اینترنتی طبیعتا مخل فضای کسب و کار سنتی تاکسی‌ها شد و احساسم این است که به جای اینکه در مقابل این مجموعه مقاومت منفی شکل گیرد باید نسبت به بروز رسانی و ضابطه مندی آنها گام برداشته شود و انتظار می‌رود در معاونت حمل و نقل، فضا و فرصتی فراهم شود که تاکسی های اینترنتی با قواعد خودشان، قاعده مند شوند.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر سازمان زیباسازی، تابلوهای خود را به بخش های مختلف می دهد و تا جایی که منع قانونی نداشته باشد، نسبت به تبلیغات اقدام می شود می‌گوید: هر کدام به تکلیف خود عمل می‌کنند ، گرفتن خدمت از تابلوهای تبلیغاتی منعی ندارد مگر اینکه تبلیغ اقلامی شود که باعث ایجاد مخاطره می شود یا براساس قانون جرم تلقی می شود مثلا به مانند این است که بگوئیم تا کسی سربازی نرود نمی‌تواند گواهینامه بگیرد در حالی که  هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اظهارات اعضای شورای شهر در راستای درج تبلیغات این تاکسی‌های اینترنتی غیر مجاز بر روی بیلبوردها جهت فعالیت در شهر تهران در حالی صورت گرفت که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخ از مسئولان سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره بی نتیجه ماند.

به گزارش ایسنا، حال باید دید با توجه به اهمیت ساماندهی تاکسی های اینترنتی چه اتفاقی در این زمینه رخ می دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: مشکلی برای عرضه غول‌ استارتاپ‌های اینترنتی در بورس وجود ندارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاپور محمدی، گفت: هیچ مشکلی برای عرضه شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور، وجود ندارد و مشکلاتی که از سوی فعالان صنعت استارت آپی مبنی بر وجود مشکلاتی برای عرضه در بورس عنوان می‌شود صحت ندارد و صرفا این شرکت‌ها با ارزیابی ارزش می‌توانند وارد بورس شوند.

 

ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی استارت آپ‌ها مورد تایید نیست

وی درباره فعالیت‌های انجام شده تا به امروز در زمینه ارزش گذاری استارت آپ‌ها با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور شفاف سازی و آمادگی برای عرضه در بورس و اوراق بهادار ایران، گفت: استارت آپ‌ها و شرکت‌های فناور از سودآوری بالایی برخوردار هستند و با توجه به گسترش آن‌ها  سازمان بورس ایران در حال پیگیری تخصصی و جدی استارت آپ‌ها در فرابورس است؛ البته این شرکت‌ها برای ورود به بخش بورس باید متعهد باشند و در عین حال ارزش‌گذاری آن‌ها از سوی سازمان بورس به عنوان یک نهاد رسمی تایید شود که در این زمینه همکاری‌های مشترکی با وزارت ارتباطات در حال انجام است و به زودی نتایج مناسبی حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به بحث تامین مالی جمعی، گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه استارت آپ‌ها، بحث تامین مالی جمعی یا کراد فاندینگ است که با حمایت سازمان بورس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون پیگیری و در نهایت این دستور العمل در شورای عالی بورس تصویب شده است و فرابورس هم اکنون ماموریت دارد تا فرهنگ سازی برای استفاده مردم به منظور سرمایه گذاری در شرکت‌های نوپای خلاق را شروع کند.

وی افزود: امکان بهره مندی فین تک‌ها، استارت آپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاران صندوق ‌های جسورانه در حال حاضر از بستر تامین مالی جمعی ایجاد شده است؛ البته بسترها آماده شده اما نیاز است تا برای بهره‌گیری از این فضا و استفاده از تامین مالی جمعی فرهنگ سازی گسترده‌ای انجام شود تا فعالان صنعت استارت آپ بتواند از این فرصت مناسب استفاده کنند و در عین حال مردم نیز بتوانند با سرمایه گذاری سودآوری مناسبی داشته باشند.

محمدی در خصوص چگونگی سرمایه گذاری گفت: شرکت‎‌های نوآوری که قصد استفاده از فضای تامین مالی جمعی را دارند و نیاز به سرمایه‌ای بالغ بر چند میلیون تا چند میلیارد تومان دارند، باید ابتدا به فرابورس یا شرکت‌های کارگزاری بورسی برای ورود به مرحله تامین مالی جمعی مراجعه کنند و سپس بخش کوچکی از سرمایه توسط شرکت اصلی تامین و مابقی توسط پول‌های خرد متقاضیان به منظور سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی شرکت داده‌ می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در خصوص ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی برخی ازاستارت آپ‌ها و اعلام یکی از استارت آپ‌ها مبنی بر تبدیل شدن به یونیکورن اظهار داشت: چند شرکت استارت آپی ارزش‌‎هایی در حال حاضر اعلام کرده‌اند که معلوم نیست بر اساس کدام چارچوب اعلام شده است و سازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعلام شده و یونیکورن اعلام شدن یکی از استارت آپ‌ها را به هیچ وجه تا زمان پذیرش در بورس و  ارزش‌گذاری رسمی از سوی کارشناسان رسمی سازمان بورس تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم سرمایه گذاران این صنعت باید قبول کنند که این صنعت در عین سودآوری بالا، سرشار از ریسک است؛ همین مسئله باعث می‌شود تا در این حوزه نیاز به یک فرهنگ سازی بنیادین وجود داشته باشد و در عین حال در بورس به کارشناسان ارزش‌گذاری در بحث استارت آپ نیاز وجود دارد.

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: امکاناتی فراهم شده است که صاحبان کسب و کارهای عرصه فضای مجازی و حتی بازی های رایانه ای می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند.

محمدحسن زدا در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی، برنامه هایی برای حمایت از فعالان عرصه فضای مجازی و شرکت های نوپا همچون استارتاپ ها طراحی کرده است تا بتواند خدماتی نیز به این افراد ارائه دهد.
زدا ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در قبال درخواست های شاغلین کسب و کارهای مرتبط با استارتاپ ها و آینده نیروی کار شاغل و خانواده آنان در این حوزه بی تفاوت باشد؛ به همین منظور مذاکراتی با تعدادی از شرکت های بزرگ مرتبط با حوزه استارتاپ ها داشته است که در چارچوب این مذاکرات تلاش می شود شاغلان در این نوع کسب و کارها با استفاده از بیمه های توافقی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی اطلاعات درستی از فعالان عرصه فضای مجازی در اختیار ندارد، در صورتی که این افراد شناسایی و اطلاعات آنها در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد، این سازمان می تواند به صورت نامحدود این افراد را بیمه کند.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که این افراد، پس از شناسایی به تامین اجتماعی معرفی شوند، در قالب بیمه های توافقی با آنها کار خواهیم کرد.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از استان های کشور کانونی برای بازی های رایانه ای راه اندازی شد و از آنجایی که بیشتر این افراد در خانه فعالیت دارند، قرار شد آنهایی که در خانه در فضای مجازی فعالیت دارند، از طریق این کانون شناسایی و به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند تا تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرند.
وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای این افراد به صورت فردی، بدون فعالیت در کارگاه یا بدون کد کارگاهی، بیمه توافقی برقرار می کند.
زدا ادامه داد: مشکلی که درخصوص کسب و کارها در حوزه فضای مجازی داریم، این است که اتحادیه فروشگاه های مجازی، مجمع امور صنفی کشور و برخی استارتاپ ها مدعی هستند که خودشان بنیانگذار تشکیل این گروه ها هستند؛ از آنجا که مایلیم همه این افراد را تحت پوشش قرار دهیم، سعی می کنیم کسب و کارهایی راکه دامنه پوششی آنها وسیعتر است، به عنوان صنف بپذیریم و بیمه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه هنوز شرکت هایی مانند استارتاپ ها نوپا هستند و تشکیلات صنفی ندارند، برای آنها تفکیک قائل نشده ایم؛ چراکه معتقدیم استارتاپ ها به شدت در حال گسترش هستند و این باعث خوشحالی ما است زیرا سازمان تامین اجتماعی می تواند به فعالان این عرصه خدماتی را ارائه دهد.
سازمان تامین اجتماعی با حدود 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای 480 شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.

مکعب دربسته روبیکا

جمعه, ۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

سیاوش روشنی - عادت کرده‌ایم که شاهد ظهور یکشبه کسب‌وکارهای اینترنتی باشیم که هیچ‌گاه خودشان را درست معرفی نمی‌کنند. در گذشته رسم بود وقتی که کسب‌وکاری در این ابعاد راه بیفتد، نشست خبری برگزار کند تا مجموعه و پدیدآورندگان آن معرفی شوند و بعد شروع به تبلیغات می‌کردند؛ اما چند سالی هست که این رویه برعکس شده است.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری اژ وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مقابله با حاشیه نشینی، کاهش قاچاق کالا، حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ای و ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی ۴ موضوع در دست اقدام این اداره کل در سال‌جاری است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری های وضعی پیشگیری از نوع دوم است یعنی تلاش میشود تا هزینه های جرم افزایش یابد تا مجرم از انجام عمل مجرمانه اش منصرف شود.

پیشگیری های پضعی دو ایراد اصلی دارد اولا تغییر محیط های جرم و دیگری ابزارها و فرصتها هم تغییر میکند و اینکه سهل الوصول نبوده و زمان بر است.
ساوری گفت پیشگیری وضعی در کنار دو ایرادی که دارد اما در همه جای دنیا به عنوان یک موضوع قابل تامل شناخته شده است و به عنوان یک روش مهم قلمداد میشود.
وی افزود حذف حاشیه نشینی و جلوگیری از قاچاق کالا دو برنامه مهم پیشگیری وضعی در سال جاری است همچنین به موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات با نگاه به حذف نقاط حادثه خیز و نهایتا ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی نگاه عمیقی شده است.
ساوری گفت امروز در ایران یازده میلیون نفر حاشیه نشین داریم که یا بر اثر علل دور و گذشته ها بر میگردد  که میشود به موضوعاتی نظیر بی کاری و شکاف طبقاتی اشاره کرد یا به واسطه علل نزدیک رخ داده است.
 

تاسیس سامانه «سجام» با هدف هم افزایی توان سمن‌ها

مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه نیز گفت: با تاسیس سامانه «سجام» سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با یکدیگر متحد شده و توان انها افزوده میشود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری خود گفت: 14 برنامه سراسری مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هفت برنامه استانی در دست اجرا است.

وی ادامه داد: عناوین برنامه های اجرایی ما عبارتند از بحث توانمندی سازمانهای مردم نهاد، تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در حمایت از کودکان کار و خیابان ، توانمندی مدیران و مجریان برنامه های پیگشیری، برنامه کمک به باز اجتماعی کردن محکومان با بسیج اجتماعی ظرفیت های مردمی، شبکه سازی و ارتقا بهره مندی از گروه های جهادی در راستای پیشگیری از 4 جرم اولویت دار، راهبری توانمند سازی ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از مظاهر اولویت دار خشونت، هدایت و راهبری و سازواندهی ناظران حوزه پیشگیری از طریق سامانه سجام، توانمندسازی دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، هدایت و راهبری بنیاد صیانت از نهاد خانواده و مشارکت و راه اندازی مجمع خیرین پیشگیری از وقوع جرم 

رفاهی گفت: یکی از این برنامه های مهم برنامه سجام است که سامانه جامع اطلاعات مردمی است که با هدف افزایش نظارت های مردمی شکل گرفته است.

وی گفت: ما اگر می خواهیم با اسیب های اجتماعی مبارزه کنیم و اگر می خواهیم مسیولیت اجتماعی مردم را بالا ببریم و اگر به دنبال تحقق و عملی کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر هستیم باید به سمت نظارت مردمی حرکت کنیم.
رفاهی افزود نظارت با دو شیوه انجام میشود اولا نظارت متمرکز است که از طریق نهادهای حاکمیتی انجام میشود اما در شیوه دوم که با هدف پیشگیری از اسیب های اجتماعی رخ میدهد از طریق ظرفیت های مردمی صورت میگیرد.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام بزرگترین تشکل اجتماعی کشور در قوه قضاییه تشکیل میشود و دسترسی مردم به دستگاه قضایی و فرهنگسازی در حوزه پیشگیری ها افزایش پیدا میکند.

وی ادامه داد: افشاگری جرایم و تخلفات دستگاه ها در بدو پیدایش درون این شبکه محقق میشود و همچنین پتانسیل مردمی موجود میان مردم تجمیع شده و ساماندهی میشود.
رفاهی گفت: غیر فیزیکی بودن همکاری مردم با دستگاه قضایی و همسو سازی سازمان های مردم نهاد و گروه های تخصصی و مردمی از دستاوردهای تاسیس این سامانه است که منجر به تمرکز فعالیت سازمانها و نهادها میشود.
وی گفت تا کنون 30 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند که 26 هزار نفر انها مردان و 4 هزار نفرشان زنان بوده اند که به عنوان دیده بان جرایم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم فعالیت خودشان را انجام داده اند.

رفاهی گفت: در سامانه سجام برای ثبت نام سمن های فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم بخشی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام اقدامات و جرایمی که علیه محیط زیست بوده یا علیه منابع طبیعی باشد و جرایم و حوادث مرتبط با کارگری در اولویت انتشار و رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در حوزه جرایم کارگری و مربوط به قانون کار چند ماده جرم انگاری شده و انهایی که از طریق سامانه سجام قابل پیگیری باشد مورد توجه قرار گرقته است برای مثال ماده 79 که مربوط به بکارگیری افراد زیر 15 سال است.
رفاهی گفت در ماده 91 هم به موضوع ضرورت رعایت موازین فنی اشاره شده است که مسیولیت کارفرمایان در برابر حفاظت از جان کارگران مورد بررسی قرار گرفته است که خب این ماده هم در سامانه سجام پیش بینی شده و اگر در این خصوص مواردی دیده شود مردم می توانند به ما منعکس کنند.

یک شاغل در پیک موتوری اینترنتی از درآمد در این کسب‌‌وکار گلایه کرد و گفت: متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان است و با ۱۳ ساعت کار روزانه 50 هزار تومان درآمد داریم. فارس این گلایه‌ها را از مدیران مجموعه پیگیری کرده است.

یکی از رانندگان (سفیران) یک مجموعه پیک موتوری اینترنتی در تماس با این خبرگزاری از وضعیت کار در این مجموعه گلایه کرد.

وی گفت: این مجموعه فعالیت خود را از حدود 2 سال پیش آغاز کرده و در حال حاضر حدود 20 هزار نفر در این پیک موتوری اینترنتی مشغول به کار هستند. کار در این مجموعه در ابتدا بدون پرداخت کمیسیون (سهم شرکت را کرایه راننده) بود، سپس 5 درصد کمیسیون اعمال شد و اکنون کمیسیون به 20 درصد رسیده است.

وی گفت: حدود 13 تا 14 ساعت کار روزانه در این مجموعه، درآمد روزانه حدود 60 هزار تومانی دارد که 8 هزار تومان کمیسیون است و صرف‌نظر از هزینه استهلاک موتور و ناهار راننده حدود 50 هزار تومان در یک روز برای راننده باقی می‌ماند.

به گفته وی، در حال حاضر نیز شرکت کرایه را حدود 60 تا 70 درصد کاهش داده و متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان شده است که از این چهار هزار تومان 20 درصد (معادل هزار تومان) کمیسیون شرکت است و 3 هزار تومان برای راننده باقی می‌ماند.

وی گفت: در عوض این کاهش 60 درصدی نرخ کرایه‌ها شرکت، باشگاه سفیران را راه‌اندازی کرده که سفیران بر اثر امتیازی که می‌گیرند، می‌توانند اجناسی را خریداری کنند و برای مثال یک کتری و قوری معادل 220 هزار تومان قیمت دارد که همین جنس در بازار 160 هزار تومان است. اختصاص این امتیازها در حالی است که مشکل راننده‌های ناوگان پیک موتوری اینترنتی که از قشر پایین جامعه هستند، اجاره‌خانه و نقدینگی است.

وی افزود: در حال حاضر پس از 2 سال کار در این پیک موتوری راه پس و پیش نداریم. با حضورمان در این مجموعه پیک‌های موتوری سنتی را ورشکست کرده‌ایم و اگر بخواهیم از این مجموعه خارج شویم، شرکت پیک موتوری دیگری نیست که در آن کار کنیم و اگر بخواهیم همین کار را ادامه دهیم، دخل و خرجمان در نمی‌آید. به گفته وی، این اعتراض‌ها بارها به گوش مدیران مجموعه رسانده شده، اما پاسخی دریافت نشده است.

*پاسخ شرکت پیک اینترنتی به گلایه‌ها

خبرگزاری فارس به عنوان صدای مخاطبان، گلایه این راننده پیک موتوری را از شرکت مربوطه پیگیری کرده است. نوید نماینده مدیر اجرایی این سامانه حمل و نقل درون شهری به این گلایه‌ها پاسخ داده است.

نماینده در پاسخ به گلایه از دریافت کمیسیون، اظهارداشت: هر شرکتی طرح تجاری مخصوص به خود را دارد و صفر بودن کمیسیون در ابتدای کار این سامانه برای ترغیب پیک‌های موتوری به فعالیت در این سامانه و آشنایی با این صنعت جدید بوده است؛ همچنان که سامانه‌های حمل‌و نقل اینترنتی مسافر نیز با این روش کار خود را آغاز کرده‌اند. کمیسیون 20 درصدی که اکنون اخذ می‌شود، برای پایداری شرکت به نفع شرکت، سفیر و کاربر است هر چند این کمیسیون بخش کوچکی از درآمدهای شرکت را تشکیل می‌دهد.

این مدیر سامانه حمل و نقل درون شهری در پاسخ به اینکه گفته شده، حدود 14 ساعت کار در این سامانه 50 هزار تومان درآمد دارد، گفت: طبق محاسبات سیستم و تجربه کار، هر ساعت کار در این مجموعه 10 هزار تومان درآمد دارد و ادعای مطرح شده اصلا نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.

نماینده در پاسخ به گلایه راننده از پایین بودن نرخ کرایه‌ها، گفت: در گذشته پیک‌های موتوری 2 مسیر رفت و برگشت را می‌رفتند و ناگزیر به برگشت به مبدا برای سرویس‌گیری دوباره بودند، اما اکنون نزدیک‌ترین درخواست در فاصله 300 تا 400 متری راننده ارایه می‌شود که در سیستم‌های حمل و نقل حذف مسیر اضافه محاسن زیادی دارد.

وی در پاسخ به مشکل نقدیندگی در شاغلان این قشر، گفت: با سند و مدرک ادعا داریم که از زمان روی کار این سامانه وضعیت درآمدی شاغلان پیک‌های موتوری نسبت به قبل بهتر شده است و شاغلان در این سامانه بهبود اوضاع از جمله زمان آزاد، حساب و کتاب شفاف، نبود پارتی‌بازی در سرویس‌دهی و محیط کاری بهتر را می‌بینند. علاوه بر این تغییر روال، تسهیلات اضافه‌ای از جمله باشگاه سفیران و پیگیری مشکلات به صورت گزینشی نیز ارایه می‌شود که بخش پیگیری مشکلات اگرچه فعلا محدود است، اما برای افرادی که شرایط خاص مانند بیمار یا نقص وسیله نقلیه دارند کمک کننده است؛ حتی در حال مذاکره با تولیدکننده موتورسیکلت و نه نمایندگی دست چندم برای فروش اقساطی موتور هستیم.

نماینده درباره انتقاد از ورشکست شدن پیک‌های سنتی با ورود این سامانه اینترنتی، گفت: هوشمند شدن یک روند جهانی است و تغییر کسب‌وکارها از سنتی به اینترنتی در بخش های مختلف صنعت در حال وقوع است؛ این طور نیست که با روی کار آمدن این مجموعه، پیک‌های سنتی ورشکست شده باشند، بلکه ما تنها به تسریع این تحولات کمک کرده‌ایم؛ همچنان که در حال حاضر نیز بخشی از کسب‌وکارهای سنتی پیک موتوری به سمت تغییر و فعالیت اینترنتی حرکت کرده‌اند.

به گفته وی،‌ این شرکت از اواخر سال 95 آغاز به کار کرده و در این مدت 100 هزار نفر در این سامانه مشغول به کارند، حدود 3 و نیم میلیون نفر از این سامانه استفاده کرده‌‌اند.

به گزارش فارس، کسب‌وکارهای اینترنتی مرحله جدیدی را در ایران می‌گذرانند و هنوز به مرحله بلوغ نرسیده‌اند. اتحادیه تازه تاسیس کسب و کارهای اینترنتی با هدف کمک به توسعه این کسب‌وکارها، نظارت بر فعالیت‌شان و پیگیری حقوق مخاطبان آنها ایجاد شده، اما این صنعت و اتحادیه مربوطه در حال حاضر در ابتدای راه قرار دارند و برای رسیدن به نقطه هدف و رفع کاستی‌ها هنوز راه زیادی دارند.

۱۸ هزار کسب و کار اینترنتی در صف دریافت مجوز

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: هم اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است.

به گزارش صداوسیما، رضا الفت نسب در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: این تعداد هویتشان مشخص شده است و ۱۸ هزار کسب و کار دیگر در مرحله تأیید هویت هستند.  

وی گفت: در شش ماه گذشته به ۶۰۰ کسب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است.  

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: یک درصد مجموع حجم خرده فروشی ها در کشور به صورت برخط است که این میزان در ترکیه ۳درصد، چین ۱۳ تا ۱۵ درصد و آمریکا و انگلیس ۶ تا ۸ درصد است.  

وی گفت: اگر کسب و کارهای سنتی خودشان را به روز نکنند به مرور از دور خارج خواهند شد.  

الفت نسب افزود: به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی در کشور راه اندازی شده که ۷ برابر استاندارد جهانی است.  

وی گفت: روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر آنلاین در تهران انجام می شود.  

الفت نسب افزود: برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی در بدنه دولت مشکلاتی وجود دارد و اگر بناست که به اشتغال مورد نظر در بستر اینترنت برسیم باید از کسب و کارهای اینترنتی حمایت و مشکلات را حل کنیم.  

محسن رضایی کارشناس حوزه کسب و کار اینترنتی هم در این برنامه گفت: در آینده، حاکمیت در کسب و کارهای اینترنتی کمرنگ می شود و این کسب و کارها در فضای مجازی پررنگتر خواهد شد.

سعید مشهدی مشاور کسب و کارهای اینترنتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با وجود اهمیت کسب و کارهای اینترنتی متأسفانه راهبرد خاصی برای این قبیل کسب و کارها در کشور وجود ندارد.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

شماری از رانندگان تاکسی تلفنی شهر تهران روز یکشنبه اعتراضشان به افزایش نرخ طرح جدید ترافیک پایتخت را به فرمانداری بردند و با حضور مقابل ساختمان این نهاد، پیگیری موضوع را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از مقابل ساختمان فرمانداری، این افراد که تعدادشان بیش از 100 نفر برآورد می شد اعلام کردند هزینه طرح ترافیک آنها امسال 45 میلیون ریال است در حالی که سال گذشته شش میلیون ریال بود.
یکی از این رانندگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: راه اندازی تاکسی های اینترنتی یا استارتاپی به اندازه کافی برای رانندگان تاکسی تلفنی مشکل ساز بوده و دیگر تاب تحمل قیمت های کنونی طرح ترافیک را ندارند.
وی که مایل به اعلام نامش به خبرنگار ایرنا نبود، مدعی شد: پس از فعالیت تاکسی های استارتاپی حدود 700 آژانس از یک هزار و 500 تاکسی تلفنی تهران تعطیل شده است.
تاکسی های استارتاپی یا اینترنتی که کار آنها به وسیله گوشی های تلفن همراه انجام می شود، در دو سه سال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند و با استقبال گسترده ای مواجه بوده اند که از همان زمان هم صاحبان تاکسی های تلفنی از فعالیت آنها گلایه داشتند و مدعی بودند که کسب و کار آنها محدودتر شده است.
قیمت تاکسی های استارتاپی در مقایسه با تاکسی تلفنی ها که به شکل سنتی تر فعالیت دارند کمتر و خدمات رسانی آنها از نظر شهروندان بهتر و منظم تر اعلام شده که همین، سبب گرایش هرچه بیشتر مردم به این نوع کسب و کار نوین شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ساعتی پس از این تجمع، معاون فنی - عمرانی فرماندار تهران در جمع نمایندگان رانندگان آژانس ها حاضر شد و با دعوت از آنان به نمازخانه فرمانداری اظهاراتشان را شنید.
«غلامحسین آرام» گفت: خواسته رانندگان تاکسی تلفنی درباره هزینه طرح ترافیک منطقی است و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در چند روز آینده با پیگیری های فرمانداری موضوع دنبال خواهد شد و رانندگان می توانند کارت شارژهای اینترنتی خود را به همان مبلغ سال گذشته شارژ کنند و منتظر افزایش حداکثر 10 تا 15 درصدی قیمت (تورم سالانه) باشند چون موضوع را به این شکل در دست پیگیری داریم.
فرماندار تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: مطالبه معترضان به افزایش طرح ترفیک تاکسی های تلفنی قانونی است و فرمانداری نیز این موضوع را با شهرداری مکاتبه کرده است.
« عیسی فرهادی» افزود: منتظر پاسخ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هستیم و معاون فنی- عمرانی فرمانداری مامور پیگیری این موضوع شده است.
طرح ترافیک جدید شهرداری تهران که از نیمه اردیبهشت امسال اجرایی شد معترضان دیگری هم داشت؛ از جمله خبرنگاران رسانه ها که نسبت به تعداد سهمیه و افزایش هزینه ها گلایه داشتند.
شهر تهران برای فعالیت خودروهای شخصی سه محدوده دارد، محدوده فعالیت آزاد که عمدتا برخی بزرگراه ها و مناطق اطراف شهر را شامل می شود، محدوده زوج و فرد که خودروها بر اساس پلاک زوج یا فرد می توانند آنجا رفت و آمد کنند و محدوده طرح ترافیک که تقریبا در مرکز شهر قرار دارد و تنها خودروهایی که کارت مربوط به این محدوده را داشته باشند می توانند وارد آن شوند.
پیشینه اجرای طرح ترافیک به سال 1357 بر می گردد و هدف اصلی ایجاد این محدوده نیز کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا بوده است.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه گفتار درمانی دردی از کسب وکارهای نوپا دوا نمی‌کند، گفت: برغم وعده های دولت، سازمان امور مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا با حضور فرشاد وکیل زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و حسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی تشکیل شد.

در این نشست فرشاد وکیل زاده با اشاره به جلساتی که دولت برای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا تشکیل می دهد، گفت: اصلی ترین خواسته ما از دولت این است که برای حل مشکلات استارتاپ ها از خود آن ها همکاری بخواهد و صرفا از آنها حمایت کند.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی افزود: متاسفانه یک مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که به آن خیلی دقت نمی شود، این است که تمام دستگاههای نظارتی و دولتی همه مشتاقند در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیل‌گری کنیم.

وکیل زاده ادامه داد: در هر وزارتخانه و در هر ارگان یک کمیته و کمیسیون درباره کسب وکارهای نوپا تشکیل می شود ولی متاسفانه عامل اصلی که خود فعالان حوزه هستند، خیلی در آن کمیسیون ها دخیل نمی شوند. فعالان صرفا در جلساتی کلی دعوت می شوند، یکسری حرفهای کلی زده می شود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی روی نمی دهد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه مشکلات کسب و کاهای نوپا باید توسط فعالان این صنف طرح و مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه در بیشتر جلسات صرفا به بیان کلیات مشکلات بسنده می شود و مهمتر از همه اینکه افرادی مسئولیت پیگیری مشکلات را برعهده می گیرند که در عمرشان کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال بخش خصوصی نبودند و اصلا دغدغه ها را درک نمی کنند و وارد جزئیات نشدند.

وی افزود: در نتیجه در چنین جلساتی قطعا هیچ اقدامی انجام نمی شود و آن جلسه صرفا تبدیل به یک تیتر خبری می شود و بعد از آن هم در جای دیگر نشست های مشابه برگزار می کنند. در نهایت خروجی آن برای استارتاپ هیچ  است؛ در صورتی که اتفاقی که باید بیافتد چیز دیگری است.

وکیل زاده با اشاره به تشکیل چند کارگروه در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ادامه داد: اگر در کنار این کارگروه مراجع ذیصلاح و دولت از اتحادیه حمایت کنند خیلی بهتر نتیجه می گیرم چون ما مشکلات واقعی را احصا کرده ایم نه اینکه صرفا یک جلسه با عناوین کلی تشکیل دهیم.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه درباره بحث مالیات ها با تک تک استارتاپ ها با تمام شاخه ها و رسته ها جلسه داشته ایم، گفت: در آن جلسات مشکلات و دغدغه های تک تک اعضا مطرح و راهکارهای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از اجماع مسائل، مذاکراتی در تمام سطوح با مسئولان مربوطه انجام شود. در صورتیکه اگر این مسائل در جلسات با مسئولان مطرح می شد صرفا یک طرح مشکل بصورت کلی بود و نمی توانست خروجی مناسبی داشته باشد.

وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در سطح وزرا و معاونان وزرا گفته شود که از اکوسیستم استارتاپی حمایت می کنیم ولی وقتی استارتاپی وارد سازمان امور مالیاتی می شود هیچ حمایتی نیست. ممیزی که به پرونده شما رسیدگی می کند هیچکدام از حرف های شما و ماهیت کسب وکار شما را قبول ندارد. در حالی که وزیر می‌گوید ما حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم.

پیگیری مشکل مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور مالیاتی کشور، استارتاپ هایی که در ۲ سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی شده و مشکل آن ها در کارگروه ویژه مشترک بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد.

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد کمیسیون مالیاتی این انجمن به عنوان اولین برنامه کاری خود استارتاپ هایی را که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی کند و پرونده‌های آن‌ها در کارگروه ویژه و مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
کسب و کارهایی که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بودند، می‌توانند مشکل و مستندات خود را برای بررسی به کارگروه ویژه ارسال کنند.

پرت و پلای نخستین یونیکورن‌خودخوانده

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - اخیراً مدیرعامل اسنپ در بازدید وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات از ایرانسل، گفته است که این شرکت اولین یونیکورن ایرانی شده است.

محدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای بی‌مجوز

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

بایدهای فاوا از نگاه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین جلسه سال 97 کمیسیون ICT اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکلات فاوا در سال 96 و مسایلی که در سال آینده باید به آنها رسیدگی شود و خصوصا موضوع رجیستری به شکلی مفصل پرداخته شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این نشست گفت: فاوا باتوجه به اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبوده و جایگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مسوولان در دولت هم بیشتر اوقات وقتی از کسب و کارهای نو و اینترنتی صحبت می‌کنند عمدتا دو شرکت را مد نظر دارند و عنوان می‌شود که در این حوزه رشد داشته‌ایم؛ اما آیا سایر بخش‌ها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشته‌اند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

وی در خصوص به جلسات برگزار شده با وزارت ارتباطات در زمینه صادرات افزود: موضوع سخت‌افزار و دیگر مشکلات صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مسایل این حوزه حل شود. زمانی که حوزه فاوا در بخش داخلی دچار مشکلات فراوانی است لااقل می‌بایست بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. به نظر من ما می‌بایست در این بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسایلمان را به شکلی شفاف‌تر اعلام کنیم و راه‌حل آن نیز ساده است و می‌بایست وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا همگرایی بیشتری را داشته باشند و یک نقشه راه برای توسعه صنعت فاوای کشور و صادرات آن ترسیم کنند. طلایی معتقد است فعالیت فعالان اقتصادی می‌بایست بهبود یافته و فضای اقتصادی فاوا آرام شود و همچنین مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باید کاهش یابد تا محیط مناسبی برای فعالیت به وجود آید.

 رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص کمک‌هایی که وزارت خارجه می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: سفرای ما در سال‌های گذشته عملا فعالیت مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های صادراتی کشور انجام ندادند و تلاشی در عمل صورت نگرفته است. این را باید درک کنیم که در کشور مسایل اقتصادی خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده است. امیدوارم در سال 97 متوجه جایگاه ویژه حوزه ICT در اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.

در این جلسه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه کمیته تخصصی صادرات غیرنفتی گفت: در صحبتی که با نماینده وزارت خارجه داشتیم ایشان معتقد بود که باتوجه به اینکه این وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد، اگر قرار باشد کمکی به صادرکنندگان حوزه فاوا صورت گیرد می‌بایست از طریق این کمیته اقتصادی پیگیری و انجام شود.  لذا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت می‌توان با معاونت اقتصادی وزارت خارجه تعامل داشته باشیم.

 

انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در سالی که اعلام می‌شود که ارتباط دولت با تشکل‌ها نزدیک است و تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها موثر باشند و باوجود این که وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی آمده و می‌داند که تشکل‌های فاوا در اینجا حضور دارند اما باز هم از وجود تشکل‌های حوزه فاوا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که طبق قانون اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌ها است، نظام صنفی که حمایت مناسبی از اعضایش نمی‌کند را مورد توجه قرار می‌دهند. بحث کشور تولید و اشتغالزایی است اما در نظام صنفی یک کمیسیون تولید هم وجود ندارد.

وی افزود: مجموعه ما (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)را همه می‌شناسند و از سال 70 داریم کار می‌کنیم و در حال حاضر بیش از 130 کارشناس داریم  اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامه‌ای طبق اساسنامه آن رایگان است  برای من از نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای آمده که در آن خود برای ما تعداد سهم تعریف کرده‌اند و برای ما بیش از 7 میلیون تومان بدهی مشخص کرده‌اند و در انتهای این نامه گفته‌اند که در صورتی که پول را بدهید مجوز کار به شرکت شما تا پایان روز هفتم اسفند سال 1397 را تمدید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آیا اگر این کار صورت نگیرد می‌خواهند جلوی فعالیت مجموعه ما را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعلام شده که ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشیم. سازمان نظام صنفی به خود اجازه می‌دهد سراغ سازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسایلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیست و من خواهان آن هستم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

 

مشکلات رجیستری کالاهای سیم‌کارت‌خور

در این جلسه فرشاد کلهر کارشناس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه ماده 7 که فردا قرار است جلسه‌ای در خصوص آن برگزار شود گفت: این آیین‌نامه بیشتر به موجودی انبارهای کالاهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری می‌پردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امسال عملیاتی شده و برندهای مختلف تلفن همراه طبق زمانبندی اعلام شده می‌بایست رجیستر شوند. بر اساس این زمان‌بندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشی‌های موبایل رجیستر می‌شوند و پس از این لازم است که ثبت سایر کالاهای سیم‌کارت‌خور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستم‌هایی که صرفا از دیتا و پیامک استفاده می‌کنند ونیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخی تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستری ندارند.

مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کالاهای سیم‌کارت‌خور گفت: تجهیزات سیم‌کارت خور متنوع شده و محدود به گوشی‌ها همراه نیست. تجهیزات مختلف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهای دیگر ثبت شده و مجوزهایی دریافت می‌کردند، حالا در صورتی که نیاز به تماس برای آنها وجود داشته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید علاوه بر تمام مجوزهایی که گرفته‌اند رجیستری را هم انجام دهند.

وی افزود: به نظر من تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شوند دلایل اجرای طرح رجیستری چیست؛ اما در حال حاضر تشکل‌های حوزه فاوا با مشکلات مربوط به رجیستری مواجه‌اند و توجیهی برای آنها وجود ندارد. البته گوشی‌های موبایل می‌بایست ساماندهی شوند اما در زمینه سایر تجهیزات که گوشی نیستند دلایل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن باعث افزایش مشکلات واردکنندگان وطولانی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک می‌شود.

در انتهای این جلسه خالقی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با ارایه کنفرانسی تصویری مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور را به زبانی علمی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خالقی کاهش هزینه مبادله را از دستاوردهای ICT برای توسعه ی اقتصاد برشمرد و آماری از تاثیر فاوا بر توسعه ی اقتصاد را اعلام کرد. در ادامه مقرر شد گزارشهای مکتوب کمیسیون در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.

وزارت کشور و نوشداری بعد از مرگ

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - گفته می‌شود تنها در تهران بیش از 20 شرکت تاکسی اینترنتی در حال فعالیت هستند.

تهیه دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از دستور رحمانی فضلی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی که این نوع سیستم حمل و نقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ داشته اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۶ کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، امریکا و آسیا از این سیستم حمل و نقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت آن به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت جدی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس باید با در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این دستورالعمل باید رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد