ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


نگرانی از نصب دوربین مخفی در خانه‌های Airbnb

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نگرانی درباره دوربین های مخفی شده در خانه های اجاره ای Airbnb همزمان با رشد فناوری های امنیتی در حال افزایش است.
فناوران- وب‌سایت و اپلیکیشن ایر‌بی‌اند‌‌بی یکی از معروف‌ترین پایگاه‌های اینترنتی است که افراد، خانه یا اتاقی را روی آن برای مدت زمان کوتاهی (از یک شب تا چند هفته) با قیمت نسبتا مناسبی اجاره می‌دهند. اما اخیرا مواردی از کار گذاشته شدن دوربین‌های کوچک در اتاق‌ها و فضاهای خصوصی بعضی از مکان‌های اجاره‌ای سبب نگرانی مسافران شده است. اخیرا برخی از مسافرانی که برای گذراندن تعطیلاتشان مکانی را روی این وب‌سایت پیدا کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که متوجه دوربین‌های کوچکی شده‌اند که صاحبخانه در جاهایی نظیر حسگر دود،‌ پریز برق، یا لوستر خانه کار گذاشته بوده است.
چارلی، اوربن‌سیک، سخنگوی ایر‌بی‌اند‌‌بی در این مورد می‌گوید: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون مورد پذیرش مهمان داشته‌ایم و تعداد چنین گزارش‌هایی بسیار نادر بوده است. 
گردانندگان ایر‌بی‌اند‌‌بی مدعی‌اند که مقررات سفت و سختی در این زمینه دارند و صاحبخانه‌های متخلف را از روی وب‌سایت خود کنار می‌گذارد.
گرچه برخورداری از دوربین امنیتی برای یک خانه نوعی امتیاز به حساب می‌آید، اما به روشنی در مقررات این سایت آمده است که دوربین‌ها نباید در فضاهای خصوصی نظیر اتاق‌ خواب یا حمام و دستشویی نصب شده باشند.
با این حال در مقابل بازار کالاهای امنیتی نظیر دوربین‌های مدار بسته که برای محافظت از اماکن به کار می‌روند بازار دیگری ایجاد شده که به نوعی بازار «ضد دوربین» است. وسایل و اپلیکیشن‌های بسیاری ساخته شده که مدعی هستند می‌توانند دوربین‌ مخفی‌های یک فضا را به شما نشان بدهند. حالا بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند پیش از اجاره یک اتاق یا آپارتمان روی این وب‌سایت، قید کنند که فضایی که مایل به اجاره آن هستند نباید به هیچ نوع دوربینی مجهز باشد.


 ایر‌بی‌اندبی گسترش می‌یابد
شرکت ایربی‌اندبی با خرید استارتاپ‌های موفق مسافرتی، نه‌ تنها شبکه‌ کاربران خود را گسترش می‌دهد، بلکه احتمال موفقیت در ورود به IPO  یا بورس در آینده را نیز بالاتر می‌برد.
در حالی ‌که ایربی‌اندبی برای ورود به بازارهای عمومی آماده می‌شود، پلت‌فرم‌های اسکان و اقامتی خود را نیز فراتر از خانه‌ها، اتاق‌ها و اقامتگاه‌های کوچک گسترش می‌دهد. به ‌عنوان مثال این شرکت قصد دارد پلتفرم هتل تونایت (HotelTonight)  را خریداری کند. هتل تونایت توسعه‌ دهنده‌ یک اپلیکیشن رزرو هتل است که به مسافران اجازه می‌دهد شرایط سکونت خود را در دقایق آخر، انتخاب و سازمان‌دهی کنند. گزارش این معامله برای اولین‌ بار در ماه ژانویه‌ سال جاری و توسط وال‌استریت ژورنال منتشر شده، هر چند این نشریه اعلام کرده بود که مذاکرات به سرانجام نرسیده است. انتظار می‌رود ایربی‌اندبی در آینده‌ای نزدیک، سهام خود را در بورس عرضه کند. هرچند برایان چسکی، یکی از ‌بنیانگذار و مدیر ارشد این شرکت، هنوز برنامه‌ زمانی خاصی را برای این رویداد اعلام نکرده است. همانطور که اوبر تلاش می‌کند به برترین شرکت حمل‌ونقل جهان تبدیل شود، آرزوی بلندمدت ایربی‌اندبی نیز تبدیل‌شدن به یک پلت‌فرم مسافرتی همه‌جانبه است که نه ‌تنها به اشتراک‌گذاری خانه، بلکه خدمات رزرو هتل، ترتیبات سفر تجاری، تجربه‌ها و موارد دیگر را نیز ارایه می‌کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه‌ای میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تامین اجتماعی برای ساماندهی کسب وکارهای فضای مجازی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این تفاهم نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.

معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره‬ به تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهمنامه، ‬ گفت: این کارگروه با مسئولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسائل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.

خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسائل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.

وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه مقرر شد تا در خصوص به‌روزرسانی ضوابط و بخشنامه‌های کسب و کارهای حوزه فضای مجازی تصمیم گیری شده و راهکارهای حمایت از کسب وکارهای خرد و نوپا بررسی شود. همچنین مواردی همچون کاهش مدت زمان بررسی پرونده‌ها، رفع مشکلات موردی این کسب وکارها، ارائه راهکارهای غیرحضوری ارائه خدمات بیمه‌ای به فعالان کسب و کارهای اینترنتی و چگونگی نحوه ارائه مستندات این کسب وکارها براساس ضوابط اجرایی و قوانین در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

خوراکیان با اشاره به اینکه برای آموزش مباحث بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی در محیط‌های مجازی، آنلاین و پرمخاطب نیز در این تفاهم نامه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، افزود: اطمینان داریم با اجرای این تفاهم نامه، بخش مهمی از موانع بیمه‌ای برای کسب وکارهای فضای مجازی برطرف و ضمن تسهیل امور در این زمینه، شاهد تقویت و رشد تولید محتوای داخلی و بومی خواهیم بود.

رشد بدهی استارت‌آپ‌ها به شبکه بانکی کشور

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

 

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.

تبلیغات رسمی جن‌گیرها در فضای مجازی

يكشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود جرم بودن اعمالی همچون فال‌گیری، رمالی و انتشار آن ها در فضای مجازی، شمار زیادی از آگهی های مربوط به این امور بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت در برنامه های مختلف تبلیغاتی دیده می شود.

خبرگزاری مهر - اگر به دنبال خریدن وسایل خانه هستید یا می‌خواهید ماشینتان را بفروشید یا حتی اگر می‌خواهید روح درگذشتگانتان را احضار کنید و حتی اگر دوست دارید از آینده خود با خبر شوید و برای دیگران سحر و جادو کنید...

هرکدام را که بخواهید برایتان فراهم است و خوشبختانه یا بدبختانه دسترسی به همه چیز آن هم برای همه به سادگی آب خوردن شده است. کافی است سری به یکی از اپلیکیشن های معروف بازاریابی و عرضه خدمات و فروش وسایل دست دوم بزنید. برنامه‌هایی که هر ریز و درشتی را که تصور کنید در آنها می‌یابید و بازار خرید و فروش را حسابی تحت تأثیر قرار داده است.

اما با کمی بالا و پایین کردن این برنامه‌ها یا سایت‌ها، نه تنها تبلیغات فروش کالا بلکه چیزهای عجیب‌تری هم قطعاً توجه‌تان را جلب خواهد کرد. تبلیغ‌ها و فعالیت‌هایی عجیب و غریب که شاید تا چند سال پیش به صورت پنهانی انجام می‌شدند، اما امروزه نمی‌دانیم چه اتفاقی در فضای جامعه رخ داده که به انجام دهندگان این امور جسارت فعالیت علنی آن هم در فضای مجازی را داده است.

منظورمان از این امور، آگهی‌هایی با مضمون فال‌گیری، طالع بینی، کف بینی، طلسم کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد و هزاران امر ماورایی دیگر است.

متأسفانه شمار این آگهی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه برنامه‌های تبلیغاتی کم نیست و هر فردی بدون هیچ گونه محدودیت سنی می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. تبلیغات‌هایی در خصوص اموری کاذب که انجام دهندگان آنها نیز دیگر هیچ ترسی از فعالیت خود نداشته و اتفاقاً آن را در پرمخاطب‌ترین برنامه‌های فضای مجازی نیز جار می‌زنند.

این در حالی است که در قانون نیز این دسته از کسب و کارها جرم محسوب شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. البته امور رمالی و فال‌گیری به عنوان جرم مستقل در قانون جرم انگاری نشده‌اند اما به طور مشخص زیر مجموعه کلاهبرداری قرار گرفته و پیگرد قانونی دارد.

تعیین مجازات برای تبلیغ فال‌گیری در قوانین جرایم رایانه‌ای

در این خصوص سهراب سلیم زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر درباره مجازات‌های مربوط به اعمالی ازجمله رمالی، جن‌گیری و فال‌گیری گفت: برای مصادیق رمالی و فال‌گیری به طور مستقل جرم انگاری نشده اما این جرایم در قانون تحت عنوان کلاهبرداری ذکر شده و جرم محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اقدامات از یک سو شامل جرایم مربوط به کلاهبرداری می‌شوند، اظهار داشت: بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.»

این وکیل دادگستری مجازات دیگر مربوط به فال‌گیری و رمالی را مرتبط با تحصیل مال نامشروع دانست و تصریح کرد: با استناد بر ماده ۲ همین قانون، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.»

سلیم زاده با بیان اینکه حتی تبلیغات و انتشار آگهی‌های مربوط به فال‌گیری و امور مشابه آن، شروع به جرم کلاهبرداری محسوب شده و جرم است، توضیح داد: انتشار آگهی‌های مربوط به این فعالیت‌ها چون موجب فریب افراد شده و با هدف سو استفاده انجام می‌شود، شروع کلاهبرداری بوده و مجازات دارد.

وی تاکید کرد: به علاوه تبلیغ این امور کاذب در فضای مجازی نیز بر اساس قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای جرم بوده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.

غفلت نهادهای حافظ حقوق شهروندی و تهدید نهاد خانواده

اما جرایم ناشی از فال‌گیری و رمالی تنها محدود به فریب افراد و کلاهبرداری مالی از آنها نشده و با سو استفاده از افراد، زمینه جرایم دیگر همچون سرقت، تجاوز به عنف و … را نیز در پی دارد. طی سال‌های اخیر نیز بارها شکایت‌های متعدد از سوی فریب خوردگان مبنی بر ایجاد اختلافات خانوادگی، تقلب، فریب، ادعاهای دروغ، سرقت مال، سو استفاده جنسی از مراجعه کنندگان و حتی تجاوز به عنف نیز در مراجع قضائی به ثبت رسیده است.

اما انتشار آگهی‌هایی در این خصوص، با مطرح کردن مطالبی ازجمله احضار روح، ارتباط با همزاد و اجنه، دعانویسی برای بخت گشایی، جلب محبت و خبر دادن از آینده با انتشار عناوینی فریب دهنده موجب تشویق افراد شده و حتی منجر به اختلافات خانوادگی نیز می‌شود. در دسترس بودن چنین مطالبی برای افراد می‌تواند موجب ترغیب آنها به روی آوردن به امور واهی و کاذب شده و علاوه بر تأثیرات اجتماعی بر روی جوانان و زوج‌ها نهاد خانواده را نیز تهدید می‌کند.

با وجود تصریح قوانین کشور به غیرقانونی بودن این امور و تبلیغات آنها، اما باز آگهی‌های این چنینی در فضای مجازی و برنامه‌های مختلف دیده می‌شود. در نتیجه این امر یا بازدارنده نبودن قوانین یا عدم پیگیری و توجه نهادهای متولی ازجمله پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضائیه را می‌رساند. ایجاد محدودیت برای انتشار مطالب در برنامه‌های تبلیغاتی، برخورد با این برنامه‌ها و اقدام جدی نسبت به جمع‌آوری انجام دهندگان این امور ازجمله حداقل برخوردهای لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های حافظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر این معضلات است.

البته برخورد قانونی با این موارد کافی نبوده و فرهنگ سازی برای خانواده‌ها نسبت به عدم روی آوردن به دعانویسان در هنگام بروز مشکلات، تقویت بنیان‌های دینی در جامعه و آگاه سازی افراد نسبت به کذب بودن این امور از طریق رسانه‌ها، اقداماتی عملی برای کم رنگ تر کردن تأثیر این معضل بر جامعه خواهد

در حالی که تنها استارتاپ‌های نوپا باید از پرداخت مالیات معاف باشند، بسیاری از شرکتهایی که سهام آنها معامله می‌شود، از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فرارهای مالیاتی اکنون به یکی از موضوعات اصلی برای سیاستگذاران تبدیل شده است و البته به موازات سیاستگذاری‌هایی هم که صورت می‌گیرد، راههای فرار مالیاتی نیز متنوع‌تر می‌شود؛ به نحوی که گاه فراریان از پرداخت مالیات از طریق کارتهای بازرگانی وارد عمل شده و گاهی هم با ثبت شرکتهای صوری در این حوزه تلاش می‌کنند، تا می‌توانند از پرداخت مالیات خود سر باز زنند؛ حال هم کار به حوزه دانش‌بنیان ها کشیده شده است؛ موضوعی که اما و اگرهای زیادی به خصوص با توجه به حضور آنها در بورس ایجاد کرده است؛ برخی معتقدند دریافت مالیات از این شرکت‌ها باید هنگام نقل و انتقال سهام آنها به خصوص برای آن دسته از شرکتهایی که دیگر از حالت نوپا درآمده و اکنون به قطب‌های اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، انجام شود و شرکت‌هایی که از حالت نوپا خارج شده‌اند، اصولاً دیگر نباید از مالیات معاف باشند.

در حال حاضر استارتاپ ها به دلیل نوپا بودنشان، مالیات پرداخت نمی‌کنند، ولی برخی از استارتاپ ها که از حالت نوپا بودن در آمده‌اند و رسماً اعلام کرده‌اند که با فروش بخشی از سهامشان، به سودهای کلانی دست یافته‌اند و ارزش یک میلیارد دلاری اکنون برای سهام آنها در بورس به ثبت رسیده است، نیز تمایلی به پرداخت مالیات ندارند؛ در صورتی که اگر بر اساس این ارزش، مالیات پرداخت کنند باید حداقل ۴۴ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کنند و وقتی بزرگ شدند، از آن‌ها مالیات بگیرد؛ البته از آنجایی که ظاهراً پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ در این صنعت زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال‌های سهام آن‌ها است.

کمی گشت و گذار در اخبار و صحبت‌های مرتبط با فعالین کسب و کارهای مجازی و استارت آپ ها نشان می‌دهد که یکی از دغدغه‌های عمده فعالین این حوزه مرتبط با موضوعات مالیاتی است. آن‌ها معتقدند که سازمان‌های مالیاتی شناختی از ماهیت این کسب و کارها نداشته و نباید آنها را کسب و کارهای سنتی مقایسه نمایند. به اعتقاد کارشناسان این حرف بطور کلی صحیح است و صحبت‌های دولتمردان نیز در ظاهر این حمایت را از کسب و کارهای نوپا نشان می‌دهد.

ناصر محمدی، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها همواره از دولت درخواست کرده‌اند که با لحاظ معافیت‌های مالیاتی فرصتی برای پرورش ایده‌ها و خلاقیت‌ها در این کسب و کارها فراهم کند و پس از سودآور شدن نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام نماید؛ اما ظاهراً کسب و کارهایی که دیگر از حالت استارت آپی بیرون آمده نیز کماکان خود را زیانده می‌دانند و تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و این در حالی است که برخی از آن‌ها ارزش خود را در حدود یک میلیارد دلار یا در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌دانند.

وی افزود: حتی برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از استارتاپ‌ها، از طریق واگذاری بخشی از سهام خود درآمد ارزی و جذب سرمایه هم داشته‌اند. حال سوال اینجا است که آیا این کسب و کارها که ارزش خود را هزاران میلیارد تومان می‌دانند و برای آن مستند ارائه می‌کنند، مالیات بر درآمد شخصی (رشد ارزش سهام و واگذاری آن) یا مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کرده‌اند یا آنکه به دلیل زیانده بودن عملیات جاری شرکت، از آن نیز سرباز زده‌اند؟

محمدی گفت: به طور کلی مالیات نقل و انتقال شرکت‌های سهامی ۴ درصد ارزش اسمی است که آیا این کسب و کارها برای مالیات نقل و انتقال سهام نیز از ارزش اسمی پایین استفاده می‌کنند یا آنکه بر اساس ارزش واقعی مالیات پرداخت می‌کنند؟ اگر فرض کنیم یک شرکت که مدعی است بخشی از سهام خود را واگذار کرده و پس از مدتی با توجه به نقل و انتقال سهامش، یک شرکت میلیارد دلاری شده است، قرار بود بر اساس ارزش واقعی که خود اعلام کرده است، مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت کند.

در این میان به اعتقاد کارشناسان بهترین راهکار برای سازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که کسب و کارهای نوپا رشد کرده، بزرگ شده و وقتی آن‌ها بزرگ شدند، مالیات مربوطه را از آن‌ها اخذ نماید. در ضمن از آنجایی که پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای بزرگ این صنعت نیز ظاهراً زیانده است، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال سهام آن‌ها است.

کلاهبرداری به روش فروش مبلمان در دیوار

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا یزد در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در بستر دیوار صورت می‌گیرد، خبرداد و گفت: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ مرتضی ابوطالبی در تشریح این خبر اظهار کرد: خانمی با درد دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری در سایت دیوار به این پلیس، مراجعه و اظهار کرده در پی خرید مبلمان منزل، سه میلیون تومان از وی کلاهبرداری شده است، با توجه به تخلف صورت گرفته پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکیه، وی با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم در صدد خرید مبلمان منزل از طریق دیوار به جست و جو می پردازد و پس از تماس با چندیدن نفر به موردی مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت برخورد می کند که پس از صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ سه میلیون تومان را پرداخت می‌نماید .

رییس پلیس فتا استان یزد گفت: شاکیه پس از پرداخت پول برای تحویل جنس هر چه تماس می‌گیرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته و در پی شکایت به مراجع قضایی مراجعه می‌کند.

سرهنگ ابوطالبی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات در فضای سایبر متهم را که جوانی ۱۸ ساله بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند .

این مسئول ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف جنس مورد نظر به صورت حضوری و نیز هویت فروشنده مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی بیان کرد: از انجام معامله در ساعات غیر اداری با چک‌های بانکی و حتی چک‌های رمزدار خودداری کنید، چون امکان استعلام از بانک وجود ندارد؛ هیچ گاه از افراد ناشناس که از اعتبار آنها اطلاع کافی ندارید، چک قبول نکنید زیرا احتمال سرقتی یا جعلی بودن چک وجود دارد.

رییس پلیس فتا استان یزد از عموم مردم خواست تا هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

یک مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ به اعتراض مشتریان به تخفیف‌های ساختگی در فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فروشگاه‌های بزرگ در حراجی‌ها ملزم به ارایه قیمت بعد و قبل از حراجی به اتحادیه شده‌اند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع کلاه‌برداری در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را مطرح کرده اند.

یک کاربر نوشته: «چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران مانند سایت دی جی کالا و بامیلو گسترش زیادی پیدا کرده اند. اما متاسفانه علیرغم فواید زیاد این فروشگاه ها در ایجاد سهولت در امر خرید و کاهش ترافیک و آلودگی، تخلفات زیادی در قیمت گذاری محصولات این فروشگاه ها دیده می شود. برای مثال سایت ..... قیمت یک محصول را در ابتدا چند برابر قیمت واقعی در بازار درج کرده و پس از تخفیف آن را ارزان تر می فروشد. در حالیکه که قیمت تخفیف خورده آن محصول هم از قیمت بازار بیشتر است. حال سؤال اینست که متولی نظارت بر این فروشگاه ها چرا بر اینها نظارتی نمی کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نمی باشد؟ با تشکر.»

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که بسیاری از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پس از مشاهده موارد مختلف معتقدند که تخفیف‌های این فروشگاه‌ها گاهی غیر واقعی است؛ به این معنی که کالایی که تخفیف خورده در واقع گران‌تر ابراز شده و پس از تخفیف تازه به قیمت واقعی رسیده است، گفت:‌برخی کالاهای قیمت مصوب و درج شده دارند که مشتری می‌تواند قیمت رسمی آنها را استعلام و بررسی کند؛ اما برخی کالاها قیمت مصوب ندارد و قیمت بسته به شرایط و تامین‌کننده کالا متفاوت است؛ برای مثال شاید قیمت کالایی که در بانه فروخته می‌شود با تهران متفاوت باشد و این تفاوت به این معنی نیست که یک طرف اشتباه یا گران فروشی می‌‌کند.

وی افزود: البته برخی فروشگاه‌ها نیز وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه فضای این کسب‌وکارها آنلاین است مشتری به راحتی با چند کلیک چند فروشگاه را مقایسه و قیمت‌ها را بررسی می‌کند و در نهایت بهترین قیمت را انتخاب خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله اعتماد مشتری به فروشگاه است. چه راه‌کاری وجود دارد که وقتی مشتری به یک فروشگاه اعتماد کرد در هر خرید احتمال اینکه شاید گران خریده را متصور نباشد؟ گفت: اگر قیمت گران ارایه شده باشد که بحث گران‌فروشی است و مشتری می‌تواند به سازمان تعزیرات شکایت کند؛ اما درباره کالایی که قیمت مشخص ندارد و فروشگاه می‌گوید قیمت خرید کالا اکنون فلان مبلغ است، نمی توان فروشگاه را محدود کرد. 

الفت نسب ادامه داد: اما این نظر که برخی می‌گویند فروشگاه‌ها قیمت بالا اعلام می‌کنند و سپس تخفیف‌ می‌زنند صحیح نیست و واقعا این طور نیست؛ زیرا امروز همه کسب‌و‌کارها به دنبال مشتری هستند و می‌دانند که با این روش مشتری را از دست می‌دهند و این راه‌ها جواب نمی‌دهد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: در حراجی سایت‌های بزرگ قیمت بعد و قبل از حراجی را از فروشگاه ها دریافت می‌کنیم و به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که برای نظارت باید حتما این قیمت‌ها را به اتحادیه ارایه کنند.

وی گفت: همچنین در رتبه‌بندی اتحادیه که به زودی انجام خواهد شد این امکان وجود دارد که مشتری‌ها درباره عملکرد فروشگاه‌ها نظر بدهند و برای مثال اظهارنظر کنند که این فروشگاه همیشه یا اغلب موارد قیمت‌های صحیح دارد یا خیر. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر مشتریان انتقاد یا شکایتی از فروشگاهی داشته‌ باشند باید از چه طریق ارایه کنند؟ گفت: درباره تمامی حوزه‌های مرتبط با مسئولیت اتحادیه، مشتریان شکایت خود را به صورت مکتوب به اتحادیه کنند و موضوعات در صورت نیاز در کمیسیون‌های مربوطه نیز مطرح و بررسی می‌شود؛ علاوه بر اتحادیه، نهادهای دیگر از جمله مرکز اصناف و بازرگان نیز درباره موضوعات قانونی و مهم در این حوزه برای سیاست‌گذاری ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حالت کلی نیز اگر کاربران و مشتریان پیشنهاد یا انتقادی از وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی دارند به صورت مکتوب به اتحادیه ارایه کنند که اتحادیه از این نظرات استقبال می‌کند و آنها را در راستای بهبود فضای جدید این کسب و کارها استفاده خواهد کرد.

بسته شدن ۴۶ سایت غیر مجاز فروش بلیت هواپیما

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان هواپیمایی کشوری از بسته شدن ۴۶ وبسایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما از ابتدای اردیبهشت ماه تا اواسط اسفند جاری خبرداد.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، با عنایت به اینکه برخی از سایت‌های غیر مجاز به فروش بلیت الکترونیکی بدون اخذ مجوز از این سازمان اقدام کرده و گاهی اوقات با فروش بلیت هواپیما که از اصالت واقعی برخوردار نبوده و موجبات نارضایتی و تضییع حقوق شهروندان و اخلال در نظم عمومی هوانوردی را فراهم آورده بودند، نسبت به انسداد و فیلترینگ برخی از این سایت‌ها اقدامات قانونی به عمل آمده است.

این سازمان می‌افزاید: به واسطه‌ها و سایت‌های غیر مجاز هشدار می‌دهیم در صورت محرز شدن تخلف این سایت‌ها و ارائه هر گونه گزارش چه از طرف شرکت‌های هواپیمایی و چه به هنگام بازرسی‌های دفتر نظارت و چه گزارشات مردمی با آنها برخورد می‌شود.

سازمان متولی صنعت حمل و نقل هوایی ضمن توصیه به متقاضیان مبنی بر اینکه بلیت هواپیما را از مراکز معتبر خریداری کنند اعلام کرد: به منظور جلوگیری از برخی تخلفات و ساماندهی فروش بلیت هواپیما لیست دفاتر خدمات الکترونیکی بر روی پرتال سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir قرار گرفته و متقاضیان خرید بلیت هواپیما می‌توانند از سایت‌های دارای مجوز از سازمان نسبت به خرید بلیت اقدام کرده و از طریق سامانه راستی آزمایی که بر روی سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی است از وضعیت اصالت بلیت خود مطمئن شوند.

رئیس پلیس فتا با یادآوری کلاهبرداری از مردم در پرونده "سکه ثامن"، به مردم درباره خرید و فروش طلا و ارز در فضای مجازی هشدار داد.

سردار سید کمال هادیان‌فر در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه فضای اینستاگرام، فضای مطمئنی برای خرید و فروش طلا نیست، اظهار کرد: مردم در صورتی که قصد خرید طلا را دارند، از بازار واقعی خرید خود را انجام دهند، طلا را رؤیت کرده و پس از تطبیق با واقعیت اقدام به خرید طلا کنند.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه پلیس ممنوعیتی درباره خرید و فروش طلا از طریق سایتهای موجود ابلاغ نکرده،  به مردم توصیه کرد از طریق سایتها اقدام به خرید و فروش نکنند.

وی یادآور شد: پرونده "سکه ثامن" را فراموش نکنیم، سکه‌ای که به صورت مجازی خرید و فروش می‌شد و مشکلات عدیده‌ای را برای تعداد زیادی از مالباختگان به وجود آورد که پلیس با درایت و تیزهوشی توانست نسبت به بلوکه شدن پولهای داخل کشور اقدام کرده، مجرم و همدستانش را به کشور بازگردانده و اکنون نیز دستور پرداخت پولهای مالباختگان توسط مقام قضایی صادر شده است.

هادیان‌فر تصریح کرد: طبیعی است که در حوزه سکه، دلار و طلا التهاباتی وجود دارد اما تأکید می‌کنیم که مردم پیرو این التهاب نباشند، دشمن تحت عنوان گران شدن طلا، سکه و ارز در حال عملیات و جنگ روانی است که این موضوع باعث افزایش تقاضا می‌شود و به دلیل متناسب نبودن عرضه و تقاضا مشکلاتی به وجود می‌آید.

رئیس پلیس فتا از نظارت بر کانالهای تلگرامی و سایتهایی که در بازار طلا و ارز حباب‌سازی و خبرسازی می‌کنند، خبر داد و گفت: برخورد با این سایتها و کانالها همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم می‌خواهیم فریب خبرسازی‌های بی‌مورد در این حوزه را نخورد؛ معیار اعلام قیمت بانک مرکزی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که فعالیت سایت های املاک اگر به ریشه اصلی مشاوران املاک متصل باشند، به نفع مردم است، گفت: با یکی از بانک های داخل به توافق رسیده ایم تا با یک راهکاری از خروج ارز بابت خرید املاک در ترکیه جلوگیری به عمل آید.

به گزارش تسنیم، مصطفی قلی خسروی در نشست خبری حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات با اشاره به فروش واحدهای مسکونی در این نمایشگاه با 8 تا 10 درصد زیر قیمت اظهار کرد: در حوزه بازار مسکن نمی توانیم با فناوری مقابله کنیم و بلکه باید با آن همراه شویم. 

وی با بیان این که با سایت هایی که از ریشه مشاوران املاک نباشند، برخورد می کنیم، افزود: در کل سایت  های مسکن نباید مرجع قیمت گذاری باشند.مرجع مشاوران املاک برای قیمت گذاری هستند، مردم برای قیمت ها نباید به سایت های فروش مسکن استناد کنند چراکه بعضا قیمت های نجومی را درج می کنند. 

وی با تاکیدبر این که برخی از سایت های مسکن امنیت را از بین برده اند، تصریح کرد: بنگاه های املاک مهم ترین نقش را در امنیت معاملات مسکن ایفا می کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: اگر سایت های املاک به ریشه اصلی مشاوران متصل باشند هم مردم، هم مشاوران  وهم سایت های املاک سود می برند. نرم افزارها و برنامه های موجود خوب است اما به این شرط که با مشاوران املاک همگام باشند. 

خسروی خواستار مشارکت مشاوران املاک در حوزه آی تی سایت های ا ملاک شد و افزود: بالاترین سایت های آی تی در هند است و با این حال مشاران املاک نقش اصلی را در بازار مسکن بر عهده دارند. هرگز نمی توانیم با قویترین ابزارهای اینترنتی دو نفر (فروشنده و خریدار) را به هم برسانیم و در مشاور املاک به عنوان دلال نقش مهمی را ایفا می کند.

وی درباره آینده کوتاه مدت بازار مسکن نیز گفت: 4 مولفه اصلی بورس، طلا، حامل انرژی و ارز روی قیمت مسکن تاثیرگذار هستند، هم اکنون با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم هیچ جهشی قیمت مسکن در کشور نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: سایت های املاک زیرنظر بنگاه های املاک نیستند که بر آنها نظارت داشته باشیم. این سایت ها باید خودشان را با ما همگام کنند در غیر اینصورت زیان می بینند. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: با یک هلدینگ از بانک های داخلی کشور مذاکراتی انجام داده ایم که بر اساس آن زمانیکه ایرانی ها می خواهند در ترکیه ملکی را خریداری کنند مبالغ خود را به این بانک واریز کرده و بانک نیز به جای خروج ارز، مصالح ساختمانی تولید داخل را به ترکیه صادر می کند.

رضا اربابیان فعال بازار مسکن نیز در این نشست اظهار کرد: ارتباط بین سایت های املاک با مشاوران باعث ایجاد شفافیت در بازار مسکن می شود. هم اکنون 1500 فروشگاه مجازی املاک در کشور داریم که دارای تجربه کاری خوبی هستند.

وی با بیان این که قراردادهای خرید و فروش مسکن در بنگاه های املاک امضا می شود، تصریح کرد: سایت های مجاز املاک واسطه بین مردم و مشاوران املاک هستند.

وی با اشاره به این که در حوزه املاک  مستغلات فروشگاه هایی را راه اندازی کرده ایم، گفت: این فروشگاه ها خدمات جامعی را به مشتریان ارائه می دهند.

آمار متفاوت بانک مرکزی با وزارت راه درباره گرانی مسکن

میلاد بازدار فعال بازار مسکن نیز در این نشست، گفت: پیش بینی می کنیم افزایش قیمت مسکن در سال آینده نداشته باشیم و  بازار خرید و فروش در رکود به سر خواهد برد. بازار اجابه فعال خواهد بود و فکر می کنم رشد قیمتی بالایی نسبت به امسال را تجربه کند.

وی بیان کرد: مردم از سایت های املاک مسکن استقبال خوبی داشته اند و توانسته ایم خدمات خوبی را به مشتریان ارائه دهیم.

آغاز نظارت 60 روزه بر کسب و کارهای اینترنتی

دوشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی از آغاز یک دوره نظارت 60 روزه بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی از هفته آینده خبر داد و گفت: فعالیت کسب‌و کارهای عضو اتحادیه به طور دوره‌ای بررسی و نظارت می‌شود.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوع استفاده از عکس های نامناسب در فروش لباس زنانه را مطرح کرده اند.

این کاربر نوشته: «فروشگاه های متعددی هستند که اقدام به فروش آنلاین لباس می کنند ولی متاسفانه هیچ گونه نظارتی روی آنها نیست اینگونه فروشگاه ها اغلب برای فروش لباس زنانه از عکس های نامناسب استفاده می کنند. نمونه ای از این فروشگاه ها را در لینک زیر مشاهده نمایید.(نام سایت در خبرگزاری محفوظ است)».

 

پیگیری فارس از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی

خبرنگار فارس این موضوع را از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری کرده است.

در پیگیری این موضوع رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که آیا این اتحادیه متولی تمامی فعالیت‌های با مجوز و بدون مجوز در فضای مجازی است؟‌ اظهارداشت: چندین نهاد از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی، دادستانی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پلیس فتا می‌توانند در این زمینه ورود کنند و مردم می‌توانند موارد تخلف مورد نظر خود را به این نهادها گزارش کنند.

وی ادامه داد: اما با وجود چندین نهاد در این رابطه، نمی‌توانیم بگوییم نظارت به صورت کامل و 100 درصد انجام می‌شود. زیرا این کسب‌وکارها به طور پویا در حال فعالیت‌ هستند و برای مثال ممکن است تصویری نامناسب تشخیص داده شده و با تذکر حذف شود اما ساعتی بعد دوباره تصویر نامناسب دیگری روی صفحه بارگذاری شود؛ از این رو اگرچه فضای فعالیت نسبت به قبل بهتر شده اما نمی‌توان ادعا کرد که نظارت کامل  شده است.

وی ادامه داد: اما از آنجا که رعایت موارد متعددی از جمله این موارد جزء تعهدات مجوز اتحادیه است کسب وکارهایی که از این اتحادیه مجوز فعالیت دارند ملزم به رعایت این موضوع هستند. زیرا می‌دانند در صورت رعایت نکردن این موارد و لغو مجوز دچار سختی خواهند شد.

این مقام مسئول در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی همچنین از آغاز یک دوره نظارت 60 روزه بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی از هفته آینده خبر داد و گفت: در این طرح کسب‌و کارهای عضو اتحادیه به طور دوره‌ای بررسی و نظارت می‌شوند.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس درباره ضرورت آگاهی مردم در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اظهار داشت: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.

وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر است؛ مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنند.

میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است،‌گفت: موارد تخلف  در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.

به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.

وی با بیان اینکه در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر مصرف کننده بوده است، گفت: فروشگاه کالایی را می‌فروشد و پس از اینکه پول آن را دریافت می‌کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت می‌شود.

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند اما کالای با کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.

وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.

روش‌های کلاهبرداری در سایت‌های دیوار و شیپور

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار،شیپور و یا سایت های مشابه آن مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبری اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.

وی به تشریح برخی از شیوه های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نیست.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای  واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.

وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای  فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور است.

وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.

سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان  مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران است.

 

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت:
شهروندان از صحت آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی مطمئن شوند

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: شهروندان در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی و قانونی بودن فعالیت عناوین اعلامی با آگهی های تبلیغاتی، اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابک نمک شناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خبر  شناسایی دختران جوان از طریق شبکه اینستاگرام در پرونده آزار و اذیت دختران جوان در پوشش شرکت فیلم سازی عنوان کرد : به دلیل ماهیت فضای مجازی، ارتباط با افراد غریبه و جعل عناوین مختلف نسبت به فضای حقیقی بسیار آسان تر است. در چنین شرایطی، با عدم انتشار عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی می‌توان از وقوع بسیاری از جرایم مشابه خبر آزار و اذیت دختران جوان در پوشش تست بازیگری و دیگر جرایم همچون کلاهبرداری و ... جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: اما در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی نیز باید به این نکته مهم توجه جدی داشت که نباید به‌ظاهر عکس‌های منتشرشده و عناوین اعلامی در چنین فضایی اعتماد کرد و قبل از انجام هرگونه تعامل با افراد و شرکت‌های ناشناس می‌بایست با پرهیز از شتاب‌زدگی نسبت به احراز دقیق هویت افراد و شرکت‌ها اقدام نمود به‌ویژه در برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی، از  قانونی بودن فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کرده و اطلاعات مشاهده‌شده در فضای مجازی با اطلاعات به‌دست‌آمده از فضای حقیقی تطابق داده شود  .

نمک‌شناس تأکید کرد: قبل از پرداخت هرگونه هزینه ثبت‌نام یا شرکت در همایش‌ها و کلاس‌های تبلیغ‌شده در فضای مجازی، مجوز فعالیت و صحت آن‌ها را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کنید و بعد از بررسی‌های لازم جهت شرکت در همایش‌ها و کلاس‌ها با همراهی افراد قابل‌اعتماد به آدرس‌های اعلام‌شده مراجعه کنید.

قرار است دولت لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند و یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از امروز هیأت دولت در سکوت خبری تصمیم دارد تا لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند. یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند؛ آن‌ هم در زمانی که گفته می‌شود به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعالی که در این سامانه‌ها مشغول به کار هستند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

«رضا الفت نسب»، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأیید این موضوع، عنوان می‌کند در صورت قطعی شدن این اصلاحات در جلسه امروز هیأت دولت، عملاً این شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. او همچنین اشاره می‌کند که در ماه‌های گذشته علی‌رغم تلاش بخش خصوصی، هیچ نظرخواهی از اتحادیه و نماینده این شرکت‌ها انجام نشده است در حالی که قرار بوده تا وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها، در کنار وزارت صنعت و همچنین بخش خصوصی دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها روی عملکرد تاکسی‌های آنلاین را تهیه کنند.

به گفته وی، در حالتی که این تغییرات تصویب شود، همچنان شرکت‌های تاکسی آنلاین به پروانه کسب اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیاز خواهند داشت اما از سوی دیگر باید مجوزی را نیز از شهرداری‌ها دریافت کنند: «در این صورت شهرداری می‌تواند قوانین مورد نظر خودش را به شرکت‌ها اعمال کند. این در حالیست که بیشتر از ۱۲۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد و این یک مشکل اساسی برای ۷۲ شرکت فعال در زمینه جابه‌جایی هوشمند مسافران است. انتظار نمی‌رفت که این دولت بخواهد چنین مشکلی را برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند و این اتفاق به معنای از بین رفتن تاکسی‌های آنلاین است».

بر اساس آمارهایی که تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارائه داده‌اند، در حال حاضر روزانه بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر از طریق تاکسی‌های آنلاین انجام می‌شود و بیشتر از ۲ میلیون راننده ثبت شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند وجود دارد. این در حالیست که تعداد رانندگان فعال این پلتفرم‌ها، به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

الفت نسب در پاسخ به این سوال که وزارت کشور و شهرداری‌ها برای ارائه مجوز درخواست دریافت چه هزینه‌هایی را طی جلسات گذشته‌ کرده‌اند، می‌گوید عددی به شکل رسمی بیان نشده است اما تاکسیرانی تهران اعدادی را به شکل غیر رسمی پیشنهاد داده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که بحث پول مطرح نیست: «البته این روش مورد استفاده دوستان است. ابتدا می‌گویند پولی برای مجوز نمی‌خواهند اما در ادامه راه می‌توانند اقداماتی داشته باشند و طبیعتاً وقتی این موضوع در هیات دولت هم مصوب شود، راه‌شان برای دریافت مبالغ و عوارض مورد نظرشان باز است. این موضوع برای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین یک اتفاق ناگوار است و واقعاً امکان تعطیلی آنها وجود دارد».

او در پاسخ به این مسأله که آیا واقعا تعطیلی این شرکت‌ها در صورت دریافت مجوز از سوی شهرداری، یک ادعای باورپذیر است یا خیر، می‌گوید: «چند مسأله به شکل موازی وجود دارد که این احتمال مطرح می‌شود. مسأله اول دست بردن شهرداری و تاکسیرانی در مدل نرخ گذاری پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی است و می‌خواهند کف و سقف تعرفه مشخص کنند؛ در صورتی که نرخ گذاری در این شرکت‌ها داینامیک است. مسئله دیگر این است که می‌توانند بگویند سهمیه یک شرکت در یک شهر خاص تعداد مشخصی است و نباید بیشتر از آن خودرو داشته باشد. یا درخواست پرداخت مبلغ مشخصی از هر سفر توسط این پلتفرم‌ها از سوی راننده یا شرکت. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که این احتمال به شدت وجود دارد. ضمن اینکه این مسئله، گفته‌ی من نیست و حرف خود شرکت‌هاست. آنها می‌گویند اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر ما توانایی مدیریت کردن این فضا را نداریم. در واقع پلتفرم‌ها شبیه به تاکسی عادی می‌شوند. وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش هم دقیقاً همین را می‌خواهند».

در دو سال اخیر وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده‌اند تا با همکاری بخش خصوصی، دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ونقل را آماده کنند تا شهرداری بر عملکرد این پلتفرم‌ها نظارت کند و مجوزها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود. با این حال الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا اختلافات این دو وزارتخانه در نهایت باعث آماده نشدن دستورالعمل شده است یا خیر، می‌گوید که وزارت صنعت همراهی کاملی با بخش خصوصی داشته اما وزارت کشور که خود متولی شهرداری‌هاست، تلاش داشته تا موضوع را به شکل امنیتی و با تهدید پیگیری کند: «وزارت کشور نگاهی تمامیت‌خواه دارد و می‌گوید اگر این موضوع به خواست خودش حل نشود، به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد خواهد کرد».

پیش از این و در بیستم مرداد ماه سال جاری، اسنپ و تپسی با برگزاری یک نشست خبری مشترک در محل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرده بودند که در صورت ملزم شدن به دریافت مجوز از شهرداری‌ها، به تعطیلی کشیده خواهند شد. «ژوبین علاقبند»، مدیرعامل اسنپ در همین رابطه گفته بود: «بحث اصلی، کنترل، نظارت و ایجاد محدودیت است. در واقع به جای افزایش کارایی ناوگان تاکسیرانی، می‌خواهند کارایی ما را کم کنند. در صورتی که کار درست برعکس است تا بتوانند خودشان رقیب ما شوند».

«میلاد منشی‌پور»، مدیرعامل تپسی نیز در همین رابطه گفته بود: «خواسته‌اند که به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند. گفته‌اند سرورهای شما باید پیش ما باشند. این‌ها مواردی حیاتی برای شرکت‌هاست. تاکسیرانی حتی به ما گفت که یک فضای خالی داریم، شرکتتان را بیاورید همین‌جا».

 

در همین رابطه: ابزارهای فشار و قدرت مانع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی

 

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا فروش میوه‌هایی مانند دراگون، رامبوتان و ... در یک فروشگاه‌ اینترنتی مجاز است، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند.

اخیرا بازار خرید و فروش همه محصولات آن هم به صورت اینترنتی باب شده است تا هر کسی از این سر شهر برای خرید یک وسیله به آن سر شهر نرود.

در این میان که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مثل قارچ روئیده اند و هر کجا را نگاه می‌کنی چشمت به یک فروشگاه اینترنتی می افتد موضوع نظارت بر اجناس خرید و فروش شده از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

این اهمیت هر چند در همه فصول لازم است اما در آستانه فرارسیدن سال نو که خرید و فروش‌ها به اوج خود می‌رسد بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند زیرا برخی از سودجویان هستند که در همین فصل گرم عرضه و تقاضا خون شهروندان را در شیشه می‌کنند.

در این جاست که نقش نظارتی دستگاه‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی از چند جنبه قابل توجه و مورد نظر است اولا در زمینه عرضه محصولات غیرمجاز و قاچاق و ثانیاً گرانفروشی و ... 

اخیرا در یکی از همین فروشگاه‌های اینترنتی که اصل و ذات و ماهیت فعالیتش فروش محصولات الکترونیکی و دیجیتالی بوده است و اخیرا فعالیت خود را در حوزه‌های متنوعی مثل پوشاک و مواد غذایی هم گسترش داده است اتفاقی نادر رخ داده است.

 

این فروشگاه اقدام به عرضه میوه‌هایی خاص کرده است که در نوع خود از نظر قیمت و تنوع و همچنین در دسترس بودن برای همه عموم نادر بوده است.

از این رو به سراغ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم تا موضوع را از وی پیگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چطور فروشگاه اینترنتی (د) میوه‌های نایابی مانند دراگون، رامبوتان و ... را در سایت خود بفروش می‌رساند، گفت: این میوه‌ها تماماً قاچاق هستند و حق توزیع آن را ندارند. 


مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مردم اختلاف قیمت میوه‌های عرضه شده در این سایت‌ها با بازار را چطور و به چه مرجعی گزارش دهند، اظهارداشت: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند قیمت‌هایشان مشخص شده و هر تفاوت قیمتی بین قیمت اعلامی بازار با قیمتی که این سایت‌ها ارائه می‌دهند اگر بالاتر باشد این تفاوت قیمت گرانفروشی محسوب می‌شود.

وی افزود: این فروشگاه‌ها منعی برای ارائه کالا و میوه ندارند اما حق توزیع کالا و میوه قاچاق را ندارند چرا که کالای قاچاق در همه جا قاچاق است، حالا چه در سطح شهر و چه در سایت‌های اینترنتی، در هر حال آنچه که ممنوع است برای همه ممنوع است و این قضیه را پیگیری می‌کنیم.

اسفنانی افزود: کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند معمولاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و اگر خیلی نامتعارف باشد مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و سازمان تعزیرات پیگیری می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهراندر پایان در پاسخ به این سوال که منعی برای عرضه سبزیجات در این فروشگاه‌ها و سایت اینترنتی وجود دارد، گفت: خیر، منعی برای ارائه سبزیجات و میوه‌جات متعارف و قانونی وجود ندارند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ارجاع 10 هزار پرونده شکایت از سایت اینترنتی دیوار در 10 ماه گذشته به این مرکز خبر داد.

ایران هم‌پا با کشورهای دیگر در حوزه های مختلف تکنولوژی جدید مانند کسب‌وکارهای نوین و فین تک‌ها رشد کرده است و همین مساله باعث شده مسئولان به فکر ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این فضا باشند اما گمنامی و احراز نشدن هویت واقعی کاربران فضای مجازی، در این میان، مساله‌ساز شده است.
امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که ابعاد زندگی بشر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، بیش از گذشته به فضای مجازی وابسته شده است. تمام کسانی که در این جهان رو به تکنولوژی زندگی می‌کنند، سطح زیادی از نیازمندی‌ها و توقعات‌شان در حوزه‌های مختلف را با حضور در این فضا و استفاده از آن رفع می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا با تاکید بر این که پلیس فتا اعتقاد دارد باید از کسب‌وکارهای نوین و قانون‌مدار حمایت شود گفت: از نظر ما کسب و کارهایی قانون‌مدار هستند که مجوزهای رسمی را دارند، استانداردها و قوانین را رعایت می‌کنند و برای سیستم‌های قانونی و نظارتی کشور شناخته شده هستند. پلیس فتا از این دست کسب‌وکارها حمایت می‌کند.

سرهنگ «حسین رمضانی» افزود: اخیرا ما شاهد بودیم پلیس فتای تهران و کل کشور، نسبت به مشکلی که در خصوص وب‌سایت درج آگهی دیوار به وجود آمده، واکنش نشان داده‌اند. ما در حوزه وب سایت‌هایی مانند «دیوار» و «شیپور» دارای مشکلاتی هستیم چرا که افراد با روش‌های مختلف وارد این سایت‌ها می‌شوند، دست به کلاهبرداری می‌زنند و برخی از کاربران، قربانی آن‌ها می‌شوند.
وی تصریح کرد: حساسیت‌ها در خصوص سایت دیوار آن جا شدت گرفت که ما متوجه شدیم در طول 10 ماه، بیش از 10 هزار پرونده با موضوعیت سایت اینترنتی دیوار، به پلیس فتا ارجاع شده بود، به همین دلیل چندین جلسه با مسئولان سایت دیوار در پلیس فتا و دادستانی کل داشتیم.
رمضانی ادامه داد: در خلال این دیدارها پیشنهاداتی برای جلوگیری از کلاهبرداری را به مسئولان سایت ارائه کردیم، بعضی از مواردی که با آن‌ها در میان گذاشتیم انجام شده، اما یک تعدادی همچنان باقی مانده و متاسفانه شاهد رشد جرایم در این وب‌سایت درج آگهی هستیم.
وی با اشاره به این که پلیس فتا به دنبال آن است که وب‌سایتهای درج آگهی فروش، به محل امن کلاهبردارهای اینترنتی تبدیل نشود، گفت: مطمئن هستیم با اراده و تلاش مسئولان وب‌سایت‌ها و با حمایت پلیس فتا و مقامات قضایی می‌توانیم این کسب و کارها را امن کنیم، به شرط این که اراده و اقدام عملیاتی در مسئولان دیوار وجود داشته باشد.
به گزارش ایرنا، وب‌سایت درج آگهی دیوار از سال ۱۳۹۲ با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به کار کرده است. در این سایت کاربران مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای با هم تماس می‌گیرند، سایت دیوار هیچ دخالتی در امر خرید و فروش ندارد و کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.

** ورود واژه «صلاحیت سایبری» به عرصه کسب‌وکارهای مجازی از سال آینده
سرهنگ رمضانی با تایید این که پلیس فتا قصد دارد در حوزه کسب‌وکارهای نوین نقش حمایت‌کننده را ایفا کند، گفت: به دنبال این هستیم که در سال آینده با کمک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، واژه «صلاحیت سایبری» را وارد حوزه کسب‌وکارهای مجازی کنیم، صلاحیت سایبری مبتنی بر یکسری الزامات استاندارد است. 
به گفته وی اکنون الزامات استاندارد امنیت سایبری در پلیس فتا تهیه و به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام شده است و بر همین اساس باید این استانداردها در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوین رعایت شود. 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اظهار داشت: در همین راستا، پلیس فتا با همکاری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص صلاحیت‌های سایبری امنیت مانند زیرساخت‌های کسب‌وکار، صلاحیت فنی افراد مشغول به کار در کسب‌وکارها، برای ارتقای امنیت مردم و کسب‌وکارهای نوین و مقابله موثر با مجرمان، اقدامات اساسی را اعمال خواهند کرد. 
او در خصوص سامانه «شاهکار» که سازمان فناوری اطلاعات آن را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده است، توضیح داد: مهم‌ترین چالشی که در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستیم، مساله نظام احراز هویت است، ما اکنون در حوزه اپراتورها در جرایم با هویت‌های جعلی مواجه هستیم و مجرمان با انگیزه ارتکاب جرم به وسیله ‌مدارک جعلی، سیم‌کارت تهیه کرده یا حساب بانکی افتتاح می‌کنند و همین مساله، مشکلاتی را در زمینه جرایم سایبری برای ما ایجاد کرده است.
وی مساله اصلی در کسب‌وکارهای نوین به ویژه در وب‌سایت‌های درج آگهی را احراز هویت دانست و گفت: مجرمان به دلیل این که می‌توانند با هویت‌های جعلی، رفتارهای خود را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند از این فرصت استفاده کرده و کلاهبرداری‌هایشان را سازماندهی می‌کنند و متاسفانه با این ترفندها قربانیان زیادی داشتیم.
سرهنگ رمضانی ابراز امیدواری کرد پلیس فتا بتواند با حمایت وزیر ارتباطات، دادستانی کل، قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و تمام سازمان‌هایی که در این زمینه نقش دارند، نظام احراز هویت را در فضای سایبر کشور ایجاد کند تا از گمنامی در این فضا جلوگیری شود زیرا این گمنامی مهم‌ترین امتیاز در دست مجرمان است که قدرت ارتکاب جرایم سایبری را به آن‌ها می‌دهد. 
وی در پایان گفت: امیدواریم به کمک مسئولان کسب‌وکارهای نوین، بتوانیم فضای امنی را برای کسب‌وکارها ایجاد کنیم و در سال 98 با برنامه‌ریزی و حمایت همه دستگاه‌ها از جمله سازمان فناوری، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضاییه و مسئولان کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد فضای امن باشیم.

حمایت معاون دادستان از سایت دیوار

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، به‌عنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام می‌گوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمی‌شود. او در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت می‌سوزد و حرفی را می‌زند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا می‌گوید، حضور در شبکه‌های مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب می‌شود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او می‌گوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید می‌کند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمی‌شود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ می‌داند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن به‌کار می‌برد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیت‌پذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونه‌های داخلی نشاند. جاویدنیا گله‌مند است که حرف‌هایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار می‌گیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانه‌ها فیلتر می‌شود.


الزام احراز هویت در سایت‌های آگهی
مسئولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، با شخص آگهی‌کننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپ‌ها، این شرح را ارائه می‌کند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تأکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه می‌گوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت می‌خواهیم. می‌گوییم، کسی که با موبایل و کارت می‌خواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحث‌های نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی می‌شود که افراد مرتکب جرم را بررسی می‌کنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که ‌بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا به‌صورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر می‌خواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.

دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل به‌دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری می‌کنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیه‌ای درباره خرید و فروش‌های مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکت‌هایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.

هرکسی می‌تواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کند. اگر شیوه‌های دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام می‌شود نیز مهم است که بررسی شوند. اما به‌طور کلی، خود سایت‌ها که مطالعات تطبیقی دارند می‌گویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویت‌ها دقیق انجام می‌شود. کارت‌های بانکی دقیق است و سیم‌کارت‌ها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمی‌تواند حرکت اشتباهی بکند.

اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»

راه‌حل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راه‌حلی که جاویدنیا ارائه می‌کند، عمل کردن سامانه‌ها به تکلیف‌هایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوه‌های جدید آی‌تی نیست اما می‌گوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمی‌گوییم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما می‌گوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازات‌های سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده ‌شود و این سامانه‌ها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، ‌یا درصورتی‌که امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیم‌کارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدت‌ها از کشور خارج شده و سیم‌کارت را نسوزانده، اگر سیم‌کارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات ‌این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارت‌هایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آی‌پی شناسایی شد که از وی‌پی‌ان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.

الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آی‌پی یا همان وی‌پی‌ان‌ها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی داده‌اند. جاویدنیا می‌گوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها برخورد کند. او برای شفاف‌سازی در‌این‌باره می‌گوید: «من می‌گویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان وی‌پی‌ان قانونی ارائه می‌شود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.


هدف: ملی شدن صنعت آی‌تی
جواد جاویدنیا دست‌کم اینطور که تا به حال در رسانه‌ها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکه‌های مجازی است او اما در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند، هدفش اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آی‌تی، ‌عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده می‌کند و می‌گوید، این صنعت می‌تواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و این‌همه دانشجوی آی‌تی که در داخل کشور تحصیل می‌کنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آی‌تی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ‌ملی شدن صنعت آی‌تی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»



باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیام‌رسان ملی این کشور با نام وی‌چت است که به گفته او، به‌خاطر حمایت‌های درست توانسته جای پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایت‌هایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان وی‌چت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را انجام نمی‌دهد. چون وی‌چت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از وی‌چت بیرون بیاید، احساس غربت می‌کند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورت‌جلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما می‌رویم با تلگرام مذاکره می‌کنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونه‌های داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»



سربازهای آموزش‌دیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که می‌گویند، ‌باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن می‌گویند، ‌ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانی‌اش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراین‌باره می‌گوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاع‌رسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصه‌ای که وجود دارد و می‌توانیم به‌وسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده می‌کنیم و بسیاری از شبکه‌های داخلی ما در ماهواره‌ هستند. اما آیا اجازه می‌دهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و ‌اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که می‌توانیم از پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبه‌های فناوری دست پیدا کرده‌اند را بگیریم، چرا این‌کار را نکنیم؟ 

مقام معظم رهبری می‌گویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرموده‌اند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانه‌های دشمن است. مگر نمی‌گوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بی‌دفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ می‌بریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم به‌نظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سوله‌ای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده می‌کردند. روش‌شان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یک‌ساعت کار می‌کنند، یک ساعت تحلیل و بررسی می‌کنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه می‌دهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمی‌دهند که به‌دست دشمن‌شان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمی‌گردند به فضای مجازی. عده‌ای می‌گویند، با فیلترینگ شما راه ما را بسته‌اید و نمی‌گذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حمله‌ای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچ‌وقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور می‌خوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله می‌کند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما به‌صورت آموزش دیده. ما می‌خواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که می‌توانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا اکبری در این باره اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت‌های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.

وی به تشریح برخی از شیوه‌های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می‌کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نمی باشد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای  واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.

وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای  فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.

سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.

وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور می باشد.

وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.

سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان  مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.

براساس گزارش سایت پلیس، وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران می باشد.

خریداران سایت «دیوار» بیعانه ندهند

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی گفت: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده سایت دیوار و شیپور اظهار کرد:  برای این سایتها الزامات خاصی تعیین شده و نسبت به قبل در بحث احراز هویت، ریجستر کردن شماره تلفن‌ها و استفاده از آی.پی‌های داخلی اقدامات خوبی انجام داده‌‌اند و سعی دارند با انجام مؤلفه‌های مختلف نسبت به شناسایی فردی که به عنوان مثال یک‌بار آگهی کلاهبرداری را منتشر کرده‌، اقدام کرده و از انتشار آگهی مجدد توسط این شخص جلوگیری کنند.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی ادامه داد: در سایت دیوار هشدارهای متعددی درباره عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران داده شده و اکنون قسمت عمده مشکل سایت دیوار، بیعانه‌ای است که پرداخت می‌شود، به طور مثال، فرد مجرم با ارائه یک محصول با قیمت وسوسه‌کننده، از خریدار می‌خواهد به سرعت مبلغ بیعانه‌ای را واریز و به این صورت کلاهبرداری می‌کند.

 

در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احراز هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته، تصریح کرد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود و با این وجود دیگر نمی‌توان تأمین امنیت زیرساختاری را از اینگونه سایتها (دیوار و شیپور) انتظار داشته باشیم البته اکنون کاری در حال انجام است که این سایتها به بانکهای اطلاعاتی موجود دسترسی پیدا کرده و احراز هویت دقیق‌تری انجام دهند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت همان دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جاویدنیا با بیان اینکه فعلاً بحث مسدودسازی سایت دیوار و شیپور مطرح نیست، تصریح کرد: سایتهایی همچون دیوار و شیپور و به طور کلی استارتاپها، مادامی که قوانین کشور را رعایت کنند و نظارتهای لازم را انجام دهند، بنا بر برخورد سلبی با آنها نداریم، قانون نیز می‌گوید ابتدا  درباره مطلب مجرمانه باید تذکر داد و اگر این کار صورت نگرفت، فیلترینگ انجام شود مگر آنکه آن سایت مانند سایتهای قماربازی و غیراخلاقی از اساس مشکل داشته باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی یادآور شد: بالای 95 درصد تذکراتی که از طریق دبیرخانه به سایتهای داخلی می‌دهیم، مورد اثر واقع شده و کار به فیلترینگ نمی‌رسد، بیشتر فیلترینگ صورت گرفته نسبت به سایتهای خارجی و سایتهایی است که در فضای مجرمانه فعالیت دارند.

 

اینستاگرام قابل فیلتر هوشمند شدن نیست

جواد جاویدنیا در مصاحبه دیگری گفت: زمانی ما می توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، در گفتگو با برنا در پاسخ به این سوال که تا چه میزان  عدم حضور کارشناسان حوزه فضای مجازی در شعب دادسرای رایانه‌ای کشور در کنار قضات این دادسرا، با توجه به دانش بالا قضات در علم قضا و دانش کم قضات در علم فناوری باعث شده است که قضات تنها راه حل نظارت و کنترل بر فضای مجازی را فیلترینگ بدانند گفت: آموزش‌هایی برای قضات جوانی که متقاضی ورود به مجموعه قضایی هستند و به‌طور ضمن خدمت برای قضاتی که مشغول کار در این  شعب تخصصی هستند در نظر گرفته شده است. در پرونده‌های مختلف از کارشناسان و مشاوران فضای مجازی استفاده می‌شود ولی نمی‌توان از نظر قانونی این کارشناسان را در شعب مستقر کرد. کار کارشناس جنبه مشورتی دارد که هر زمان در هر پرونده‌ای نیاز باشد از نظر آنها بهره‌برداری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه منعی برای استفاده از کارشناسان فضای مجازی وجود ندارد افزود: البته درخصوص تعداد این کارشناسان رسمی در این زمینه ما با کمبودهایی مواجه هستیم و هنوز به میزان لازم در سراسر کشور نرسیده‌ایم.

جاویدنیا درباره علت عدم توانایی استقرار کارشناسان در شعب دادسرای جرائم رسانه‌ای گفت: کارشناسان بر مبنای قرار کارشناسی که برای او مقرر می‌شود دستمزدی دریافت می‌کند و در شعبه موردنظر پرونده را مطالعه و درباره آن اظهارنظر می‌کند. برخلاف دادگاه خانواده مشاوره خاصی برای دادگاه‌های جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی نشده است.

 

نبود بسته‌های اطلاعاتی، علت ناتوانی در فیلترینگ هوشمند

جواد جاویدنیا همچنین در پاسخ به دلیل عدم استفاده از فیلترینگ هوشمند به جای فیلترینگ کلی شبکه‌های مجازی غیرمجاز در کشور گفت: فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای بود که اجرا شد اما دو روز بیشتر دوام نیاورد. زمانی ما می‌توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده‌های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جاویدنیا گفت: خود شبکه‌هایی که فیلترینگ هوشمند را انجام می‌دهند اطلاعات برای آنها رمزنگاری شده نیست اما برای کشوری که قصد انجام این کار را داشته باشد باید این دسترسی فراهم شود. اگر این امکان برای ایران فراهم می‌شد و دیتابیس مورد نظر را به داخل کشور منتقل می‌کردند، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌توانستند از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند و به‌صورت مجاز و قانونی کار خود را انجام دهند.

سرنوشت احتمالی سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی -هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزایش جرایم در دیوار اعتراض آنها را نیز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سایت دیوار ابعاد کشوری پیدا کرده است.

حال در جدیدترین واکنش‌ها علاوه بر مقامات قضایی، رییس پلیس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی (سهوی یا عمدی) مدیران این سایت در کنترل جرایم، درخصوص مسدودسازی آنها اقدام شود.

**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.

علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**

پلیس فتا این خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح کرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.  

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.

این مقام انتظامی همچنین گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرده که موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.

به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک ‌بار آگهی فروش خودرو، یک‌ بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.

این سخنان البته تنها انتقادهای مطرح‌شده در خصوص سایت دیوار نیست و نگاهی به تاریخچه انتقادهای مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملکرد این سایت ما را با فهرستی بلندبالا مواجه می‌کند که در این شماره سعی می‌کنیم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازیم.

 

ضرب‌الاجل دادستان خراسان به دیوار

اما این نخستین باری نیست که درخواست فیلترینگ سایت دیوار مطرح می‌شود. سال قبل نیز دادستان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی 72 ساعته برای مسدودسازی سایت دیوار اعلام کرد که البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.

21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.

چهار روز بعد به علت بی‌توجهی سایت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام کرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیر‌اخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیر‌اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.

در این مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.

 

اعتراض اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دیوار

اواسط سال 1395 اتحادیه مشاوران املاک هم در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار اعتراض کرده و با لحنی تند از این سایت انتقاد کرد.

14 آذر 1395 بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مشاوران املاک درواقع به دور زدنشان توسط دیوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بیکار شدن قشر وسیع فعالان مشاور املاک از یک‌سو و سوءاستفاده‌ برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوی دیگر در این فضا شده است.

البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نیز حریف دیوار نشد. این رویکرد و رویه پی گرفته شده توسط سایت دیوار نشان می‌دهد که اولتیماتوم و فشار، خللی در ادامه کار آنها به وجود نمی‌آورد و باعث ایجاد اصلاحات در عملکرد این سایت نمی‌شود. تداوم بروز تخلفات در سایت دیوار کار را به جایی رسانده که حال این سایت به بستری تبدیل شده است که 20 درصد کل جرایم فناوری ایران بر بستر آن رخ می‌دهد.

هفته گذشته نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعالیت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد این سایت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.

 

اعتراض قضات شهرستان‌ها به دیوار و سایر سایت‌های آگهی

26 دی‌ماه امسال نیز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد.

پس از این، پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایت‌های آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایت‌ها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در خصوص آینده سایت دیوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنکه این سایت به دلیل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف کار آن به‌سهولت فراهم نیست و با توجه به رویه گذشته، کسی هم موفق به مسدود کردن یا اصلاح آنها نشده است.

با توجه به نارضایتی پلیس فتا و درخواست مسدود شدن این سایت که به دادستانی ارایه شده است یا دادستانی با این موضوع موافقت می‌کند یا با این اتفاق مخالفت کرده و باز هم برخورد جدی با سایت دیوار صورت نمی‌گیرد.

چنانچه سایت دیوار بسته شود که سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نکردن با آن شکسته شده است و سایر سایت‌های متخلف نیز متوجه لزوم رعایت قوانین می‌شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد، کمترین توقعی که از دستگاه‌های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مربوطه وجود دارد، نظارت اساسی بر این سایت و ملزم کردن مدیران آن بر ایجاد تغییرات اساسی در آن است تا میزان تخلفات صورت‌گرفته بر این بستر به صفر برسد.

بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.

**نظر به اهمیت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود.**