ITanalyze

فروش کارتن دست دوم در سایت‌های مختلف زمینه بروز تخلف را در بازار لوازم خانگی گسترش داده است.
مشاغل کاذب روز به روز در حال گسترش هستند، بروز و ظهور این نوع شغل ها بر اساس پیشرفت تکنولوژی و همچنین افزایش تورم و بیکاری در کشورها، قابل قیاس است. از کلاهبرداری ها فضای مجازی گرفته تا فروش  اجناس و خدماتی نظیر پایان نامه برای دانشجویان از جمله این نوع مشاغل هستند.
نوعی معامله جدید در بستر فضای مجازی نیز رویت شد. شغلی کاذب با نام " کارتن فروشی" با قیمت های بالا نوعی جدید از کسب و کار در فضای مجازی است که در بسیاری از موارد موجب شادی سارقان و دلالان هم شده است. در این بین فروش کارتن های نو و دست نخورده تلفن های همراه لوکس، هم راه را برای سارقان تلفن همراه باز کرده است.
 

یکی از فروشندگان کارتن تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: به طور اتفاقی متوجه شدم کارتن تلفن همراه خریدار دارد، جلوی یکی از مجمع‌های تجاری فروش تلفن همراه، یک دلال کراتن تلفن همراه را من را به قیمت ۶۰۰ هزار تومان خریداری کرد.
 
طبق بررسی ها در اطراف این مجمع تجاری متوجه شدیم این روند در بیرون پاساژهای فروش تلفن همراه امری طبیعی است، سرنخ های بدست آمده نشان می دهد که این کارتن ها برای فروش اجناس قاچاق و همچنین تلفن های همراه سرقت رفته بسیار کاربرد دارد این کارتن ها جمع آوری و به یک گروه تحویل داده می شود.
 
فروش انواع کارتن دست دوم در فضا‌های مجازی و بازار‌های کشور مورد توجه کاربران و افراد جامعه قرار گرفته به طوری که راه کلاهبرداری از این طریق رایج شده است. فروشنده‌های انواع کارتن دست دوم معمولا افرادی هستند که اجناس مختلفی به خصوص لوازم خانگی خریداری می‌کنند و کارتن آن را معمولا در سایت‌های فروش اجناس دست دوم به حراج می‌گذارند.

طبق پیگیری ها از اتحادیه فروشندگان کارتن، کاغذ و مقوا مطلع شدیم که فروش این نوع اجناس ارتباطی به اتحادیه ندارد و خارج از قوانین معاملات در بازارها انجام می شود. راه تخلف در این زمینه به این شکل است که فروشنده‌ها معمولا این کارتن ها را به افرادی می‌فروشند که انواع تلویزیون، یخچال و... را به صورت قاچاق و بدون کارتن وارد کشور می‌کنند و پس از خرید کارتن، لوازم خود را با قیمت بالاتر می‌فروشند.
قطعا رسیدگی به این نوع جرائم ورود پلیس فتا و پیگیری رد تخلف این فروشندگان را می طلبد.  قابل توجه است که برخی دیگر از افرادی هستند که لوازم خانگی دست دوم را پس از تعمیر، در این کارتن‌ها قرار می‌دهند و به نام کالای نو و آکبند در بازار به فروش می‌رسانند.

نحوه شناخت کالای دست دوم و قاچاق از کالای اصل
با این وجود خریداران هنگام خرید هر نوع کالایی به خصوص لوازم خانگی حتما به سریال درج شده روی کارتن و کالا توجه نمایند که این دو سریال با یکدیگر تطابق داشته باشند در غیر این صورت کارتن مورد نظر برای کالای داخل آن نیست.
 

علاوه بر این ها، بسیاری از کالا‌هایی که سریال آن‌ها با کارتن آن مطابقت ندارند، سرقتی هستند و فرد سارق به دلیل اینکه بتواند کالای خود را به راحتی بفروشد، اقدام به خرید کارتن دست دوم کرده است که در این صورت مشکلات مختلفی ممکن است برای فرد خریدار به وجود آید.
 

تعداد زیاد آگهی‌های کارتن دست دوم در سایت‌های مختلف نشان از تقاضای زیاد توسط این گونه از متخلفان دارد با این وجود مردم و خریداران لوازم خانگی هم بیش از پیش نسبت به این موضوع حواس جمع باشند. البته در قسمت دیگر ماجرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم برای رسیدگی به این موارد که بیانگر تلاش قاچاقچیان برای قانونی فروختن اجناس خود است، باید ورود کرده و از ادامه این روند جلوگیری کند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اعلام اینکه ایرلاین ها تاکنون گرانفروشی نداشته اند از تخلف سایت های فروش اینترنتی و چارترکننده ها خبر داد.
مقصود اسعدی سامانی درباره افزایش قیمت پروازهای داخلی به ایسنا گفت: تاکنون هیچ گزارشی ازافزایش قیمت بلیت هواپیما طی هفته های گذشته از سوی ایرلاین ها نداشته ایم و همه شرکت ها سعی کرده اند بلیت را با نرخ تعیین شده قبلی بفروشند اما برخی سایت های فروش بلیت و چارترکننده ها تخلفاتی مرتکب شده و از این وضعیت سوء استفاده می کنند.
وی افزود: اگر وعده های مسئولان برای حمایت از ایرلاین ها مانند تامین ارز نیمایی با نرخ مناسب و ارائه تسهیلات ارزان قیمت عملی شود، شرکت های هواپیمایی نیازی به افزایش قیمت بلیت ندارند چرا که هزینه های آن ها جبران می شود.
این مقام مسئول ادامه داد:در صورت گرانفروشی، مردم ابتدا به سایت انجمن شرکت های هواپیمایی مراجعه و قیمت های اعلامی را با نرخ های مندرج در نرخنامه رسمی مقایسه کنند و اگر بالاتر از سقف تعیین شده بود به انجمن یا سازمان هواپیمایی کشوری گزارش کنند تا با متخلفان برخورد شود.
اسعدی سامانی گفت: شرکت های هواپیمایی تمام دستورات جدید بهداشتی از جمله رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیما را رعایت کرده اند و بر عملکرد آن ها نظارت می شود و تاکنون افزایش قیمت نداده اند.لذا توصیه می شود، بلیت با در نظر گرفتن نرخنامه مصوبه موجود از ایرلاین ها خریداری شود. چرا که برخی سایت ها یا چارترکننده ها اقدام به فروش بلیت بیشتر از قیمت مجاز کرده اند. برای مثال قیمت بلیت در مسیر تهران-مشهد که باید حدود ۷۰۰ هزار تومان باشد، توسط چارترکننده ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شده است.

آگهی‌های زیادی در حوزه رمزارزها در سایت‌های دیوار و شیپور ثبت شده‌اند؛ از خرید و فروش گرفته تا تعویض خانه و هتل با بیت‌کوین؛ برخی آگهی‌دهندگان می‌گویند فعالیت آنها در حوزه معاملات رمزارزی زیر نظر بانک مرکزی و است و سایت‌شان ای‌نماد دارد، اما کارشناسان معتقدند باید به چنین ادعاهایی، با احتیاط نگاه کرد.

قیمت بیت‌کوین در مدت اخیر با نوساناتی همراه بوده است، اما بسیاری از کارشناسان به روند صعودی آن خوشبین هستند. ارزش بیت‌کوین این روزها، در آستانه ورود به کانال 13 هزار دلاری قرار دارد. البته در روزهای گذشته، گاه این مرز را نیز رد کرده ولی دوباره به کانال 12 هزار دلاری بازگشته است.

برخی فعالان این حوزه معتقدند، هر چند حجم بازار خرید و فروش رمزارز در ایران مشخص نیست، اما در مدت اخیر اقبال به آن افزایش یافته است. جستجو در پلتفرم‌های انتشار آگهی آنلاین نیز تعداد زیادی آگهی خرید و فروش انواع رمزارزها، به ویژه بیت‌کوین را نشان می‌دهد.

البته آگهی‌ها، فقط هم به خرید و فروش اختصاص ندارند و موضوعات آنها متنوع است. برای مثال در سایت دیوار، کاربران در حوزه ارائه آموزش و بسته‌های آموزشی، مزرعه استخراج رمزارز، فروش کیف پول، سیگنال‌دهی، بازاریابی، فروش سایت صرافی ارز دیجیتال، ساخت ارز دیجیتال اختصاصی(کوین) یا وام‌دهی با پشتوانه ارز دیجیتال، اعلام آمادگی کرده‌اند.

در شایت شیپور نیز آگهی‌هایی در مورد آموزش، مشاوره برای چگونگی خرید و فروش و استخراج ارز دیجیتال، طراحی سایت خرید، فروش سرور مجازی، قفسه‌های کارکرده راک، ماینر، سکه بیت‌کوین تزئینی و اکانت بیت‌کوین و همچنین تعویض ملک مسکونی یا هتل با بیت‌کوین، دیده می‌شود.

از سیگنال‌دهی تضمینی تا ارائه بیت‌کوین رایگان

سیگنال‌دهی از جمله موضوعاتی است که در میان آگهی‌ها در چند مورد دیده می‌شود؛ برای مثال در یکی از آگهی‌ها، وعده ارائه سیگنال صد در صد تضمینی داده شده است. هر چند در سایتی که آدرس آن در آگهی درج شده، موضع متفاوتی دیده می‌شود؛ در سایت تاکید شده است که این مجموعه، مسئولیتی در برابر زیان احتمالی کاربران ندارد.

در برخی آگهی‌ها به امکان دریافت بیت‌کوین رایگان اشاره شده است. در پیگیری خبرنگار تجارت‌نیوز از کاربر یکی از این آگهی‌ها، او در پاسخ به این پرسش که چرا مجموعه‌ای باید محصول رایگان به افراد بدهد، مدعی شد که سایت ارائه‌دهنده این رمزارزها، در برنامه خود از آگهی استفاده می‌کند و درآمد آن از همین راه است.

اجاره مزرعه و فروش کیف پول

مشاوره برای راه‌اندازی مزرعه یا فارم استخراج رمزارز، طراحی آن و فروش یا اجازه مزرعه نیز از دیگر تبلیغات مندرج در سایت‌های انتشار آگهی است. برای مثال کاربری در دیوار، یک فارم ماینینگ را به قیمت 280 میلیون تومان به فروش می‌رساند. کاربری نیز در شیپور، مزرعه‌ای را با 80 میلیون تومان اجاره و 300 میلیون تومان رهن در اختیار افراد قرار می‌دهد.

فروش کیف پول هم در میان آگهی‌ها دیده می‌شود که برخی استفاده شده و برخی نو هستند. برای مثال کاربری یک کیف پول «در حد نو» را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌کند. در میان محصولات آکبند هم قیمت‌های متفاوتی دیده می‌شود؛ هم دو میلیون و 500 تومانی و هم پنج میلیون تومانی.

انواع آگهی‌های خرید و فروش

بیشتر آگهی‌ها، به ویژه در سایت دیوار، به خرید و فروش رمز ارزها اختصاص دارند. کاربرانی که در این حوزه فعالند، بعضی می‌خرند یا می‌فروشند و گروهی، هم خریدارند و هم فروشنده؛ در هر دو دسته افرادی فقط در حجم کم فعالیت می‌کنند و برخی محدودیتی ذکر نکرده‌اند. تعدادی از آگهی‌ها نیز مخصوص یک نوع خاص از رمزارزها، مانند بیت‌کوین یا اتریوم هستند و برخی به انواع مختلف آنها اشاره دارند.

آگهی‌دهندگان، یا به صورت شخصی در این حوزه فعالند یا ادعا می‌کنند که به یک صرافی مرتبط هستند؛ البته در سایت آنها معمولا نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای‌نماد که مخصوص کسب و کارهای مجازی است دیده نمی‌شود. بعضی کاربران در آگهی خود اشاره کرده‌اند که هم، امکان خرید و فروش حضوری وجود دارد و هم تلفنی و آنلاین و برخی فقط به حالت غیرحضوری اشاره کرده‌اند.

زیر نظربانک مرکزی هستیم

خبرنگار ما  به عنوان شخصی که قصد دارد برای نخستین بار خرید رمزارز انجام دهد، با تعدادی از آگهی‌دهندگان فروشنده در سایت‌های دیوار و شیپور تماس گرفت.

یکی از آنها در پاسخ به این پرسش که چقدر سرمایه اولیه برای خرید رمزارزهای معروف لازم است گفت که این مبلغ در مورد اتریوم می‌تواند حداقل دو میلیون و برای بیت‌کوین حداقل پنج میلیون تومان باشد. به گفته این فرد، خرید از طریق سایت یا اپلیکیشن مجموعه امکان‌پذیر است.

او مدعی بود سایت آنها ای‌نماد دارد و زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛ این ادعا در حالی است که هنوز قانونی در مورد خرید و فروش رمزارزها در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی نیز مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.

صرافی هستیم/ ای‌نماد داریم

در تماس خبرنگارما  با یکی از سایت‌های آگهی‌دهنده نیز، اپراتور مجموعه گفت که میزان سرمایه اولیه به خواسته خود فرد بستگی دارد و با 100 هزار تومان نیز می‌توان کار را آغاز کرد؛ هر چند که با توجه به قیمت بیش از 300 میلیون تومانی هر بیت‌کوین، حداقل سرمایه یک میلیون تومانی لازم است.

او قیمت کیف پول را سه تا چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت که تهیه آن برای خرید مبالغ بالای بیت‌کوین، توصیه می‌شود؛ برای خریدهای کوچک نام کاربری و رمز عبور کفایت می‌کند.

سایت مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نداشت اما اپراتور ادعا کرد که این مجموعه یک صرافی ثبت شده است و امکان خرید حضوری نیز وجود دارد.

یکی دیگر از آگهی‌دهندگان نیز سرمایه اولیه را کاملا دل‌خواه فرد دانست و گفت که خریدار می‌تواند، کیف پول سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری برای نگهداری رمزارز خود تهیه کند. این فرد ادعا کرد که سایت آنها ای‌نماد دارد و خرید از آن، هم به صورت آنلاین امکان‌پذیر است و هم حضوری.

صرافی‌ها مطمئن‌ترند

آخرین کاربری که خبرنگار تجارت‌نیوز با او تماس گرفت، با اینکه خودش، فروشنده شخصی رمزارز بود، توصیه کرد خرید از صرافی‌ها مطمئن‌تر است. به گفته او، تنها نکته قابل توجه این است که صرافی‌ها، هنگام خرید دلار را گران‌تر و در زمان فروش ‌آن را ارزان‌تر حساب می‌کنند تا از این طریق سود بیشتری به دست آورند.

این شخص البته تاکید داشت که برای ورود به بازار خرید و فروش رمرارز فرد باید حرفه‌ای باشد؛ در غیر این صورت ممکن است ضرر کند. به گفته او، افراد غیرحرفه‌ای بهتر است مقداری رمزارز را از صرافی‌های مطمئن خریداری و آن را نگهداری کنند؛ در واقع نگاهی درازمدت به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشند.

توصیه‌های برای خرید رمزارز به غیرحرفه‌ای‌ها

اما تا چه حد می‌توان به آگهی‌های فروش رمزارز در دیوار و شیپور اعتماد کرد؟ به اعتقاد سعید خوشبخت، کارشناس حوزه بلاک‌چین،به طور کلی کسب اطمینان و اعتماد در این حوزه سخت است؛ به همین دلیل توصیه نمی‌شود که اشخاص غیرحرفه‌ای از افراد غربیه خرید کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: افرادی که تازه می‌خواهند وارد این حوزه شوند، بهتر است خرید رمزارز را از طریق پلتفرم‌های معتبر آنلاین و صرافی‌های مشهور انجام دهند یا با اشخاصی که آنها را می‌شناسند، معامله کنند.

اشراف کامل به فرایند معامله

مدیرعامل شرکت آریاتک افزود: اگر افراد قصد دارند رمزارزها از هر روشی غیر از وبسایت‌های معتبر آنلاین خریداری کنند، به ویژه اگر طرف معامله شخص باشد، باید قبل از ورود به معامله، اشراف کاملی نسبت به فرایند فناورانه خرید و فروش پیدا کنند.

به گفته خوشبخت مباحثی مانند تعریف کیف پول و چگونگی تهیه آن و همچنین نحوه کسب اطمینان از اتمام تراکنش و انتقال رمزارز به کیف پول، در این زمینه بسیار مهم هستند.

او ادامه داد: اشخاص نباید منتظر باشند که این مباحث را فروشنده به آنها آموزش دهد؛ خود خریداران باید مطالعه کافی را روی موضوع انجام دهند و با تسلط وارد معامله شوند.

این کارشناس حوزه بلاک‌چین همچنین به افراد توصیه کرد که در مورد محل قرار مطمئن باشند، ترجیحا تنها نروند، در اولین معامله ارقام سنگین را پرداخت نکنند و اسناد قابل ارائه‌ای را در اختیار داشته باشند که چنین معامله‌ای انجام شده است.

به رایگان‌ها اطمینان نکنید

خوشبخت گفت: سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش رمزارز نمی‌توانند نماد الکترونیک داشته باشند و ای‌نماد به آنها داده نمی‌شود، به همین دلیل افراد باید با احتیاط بیشتری وارد چنین معاملاتی شوند.

او بیان کرد: ارزهایی مانند کیو کلاهبرداری هستند و تاکنون تعداد زیادی پروژه کلاهبردارانه در این اکوسیستم اجرا شده است؛ آنها معمولا با وعده رایگان بودن ارائه می‌شوند که افراد به همین دلیل باید به موضوع شک کنند، چرا که در نهایت ارائه‌کنندگان، انتفاعی از این موضوع می‌برند و ممکن است زمان آن که رسید، پشیمانی به دنبال داشته باشد.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی گفت: کسب و کار‌های اینترنتی که جواز فعالیت از سوی اتحادیه کشوری ندارند، فعالیت آن‌ها بر اساس قوانین نظام صنفی غیر قانونی است.

رضا الفت نسب عضو هیات رییسه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اهمیت اخذ جواز از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: کسب‌های اینترنتی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی اتحادیه صادر شده باشد، ثبت شکایت و پیگیری آن مطمئن انجام می‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کلاهبرداری‌هایی که از طریق فروش‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسب وکار از دست داده اند.
رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با ذکر این مطلب که تمام شکایات مردمی به نتیجه می‌رسند بیان کرد: کلاهبرداری از کسب و کار‌های دارای مجوز نیز رخ می‌دهد، اما در صورتی که کسب و کار مورد نظر دارای مجوز از سوی اتحادیه باشد، خسارت وارد شده به فرد شاکی جبران می‌شود.

الفت نسب ادامه داد: برخی از مردم ادعا می‌کنند که کلاهبرداری از آن‌ها صورت گرفته، اما با وجود ثبت شکایت، هیچ پاسخ مثبتی از این پیگیری دریافت نکردند که قطع به یقین کسب وکار مورد نظر فاقد جواز کسب بوده است.

وی تصریح کرد: جواز کسب اتحادیه از سوی نظام صنفی کشور صادر می‌شود و تمام فعالیت‌ها در مصوبه‌های مختلف قانون نظام صنفی دیده می‌شود، براین اساس هر کسب وکار اینترنتی که این جواز را داشته باشد، فعالیت آن قانونی و کسب و کار‌های فاقد مجوز فعالیتشان غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ابراز کرد: برخی از سایت‌های فروشنده محصول دارای مجوزی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستند که تحت عنوان نماد اعتماد الکترونیک به آن‌ها داده می‌شود که اکثرا فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه هستند.

الفت نسب افزود: خرید از این سایت‌ها با ریسک بالایی همراه است و مردم قبل از انجام خرید حتما از وجود جواز کسب اتحادیه اطمینان داشته باشند چراکه پیگیری شکایات از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از طریق مبادی قانونی صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: نمی‌توان مدعی به این قضیه شد که مردم به سایت‌هایی که فقط نماد اعتماد دارند، اعتماد نکنند، اما فعالیت آن‌ها بنا بر مصوبه‌های قوانین نظام صنفی کشور، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با اشاره به کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: هر گونه کسب و کاری که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد غیر قانونی است و هیچ جوازی نه از سوی اتحادیه و نه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت نمی‌کنند.

ثبت ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت از کلاهبرداری های اینترنتی
الفت نسب ادامه داد: طی سال گذشته ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت در سامانه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ثبت شد که ۱۰۴ مورد در حال بررسی، ۱۴۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و مابقی به نتیجه رسیدند.

وی بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا فعالیت فروشگاه‌هایی که کالا‌های مصرفی روزانه عرضه می‌کردند افزایش یافت و به طبع همین موضوع شکایت از این فروشگاه‌ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شد.

رئیس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در پایان گفت: افزایش میزان شکایات نسبت به سال‌های گذشته به دلیل نوسانات ارزی است همچنین بیشتر آن‌ها در زمینه اقلام برقی و وارداتی رخ می‌دهد.

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیک ایران با اشاره به رشد کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: در نیمه نخست امسال، میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی از نظر ارزش ۲۸۴ درصد و از نظر تعداد، ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرده است.

بیش از ۱۰ ماه است که ویروس جدیدی زندگی هر روزه بشر را تحت تاثیر قرار داده است، ویروسی که با نام کویید ۱۹ یا همان کرونای نام آشنا، نخست سر از چین بر آورد و بعد در تمام جهان شکل حیات مردم را تغییر داد.

این تغییرات نه تنها در بخش های روزمره زندگی انسان تاثیر گذاشت بلکه اقتصاد جهان را نیز با تحولات عظیمی همراه کرد، تجارت را محدود و توجه به کسب‌وکارهای نوین را افزایش داد، البته این ویروس با وجود اینکه برخی از مشاغل را به ورطه نابودی کشاند،  جان تازه ای در برخی فعالیت ها دمید.

بر اساس گزارش‌های جهانی با شیوع ویروس کرونا حجم خرده‌فروشی در بسیاری از کشورها کاهش یافته و در عین حال حجم تجارت الکترونیکی روند روبه رو به رشدی را تجربه کرده است و ایران نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات رشد تجارت الکترونیک را در کشور فراهم کند تا متقاضیان بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصولات مورد نیاز خود کنند.

تجارت الکترونیک طی سال های اخیر در ایران رشد شتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنلاین راه خود را به اقتصاد کشور باز کردند، پس از شیوع این بیماری و افزایش هر روزه بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا، کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند.

بر همین اساس «فرانک ابوالمعصوم»  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ‌حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: این رقم در مقایسه با سال ۹۷، رشد ۱۰۳ درصدی داشت که معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ارقام نشان دهنده رشد کسب‌وکارهای  اینترنتی، نقش موثر تجارت الکترونیک در اقتصاد کشور را نشان می دهد، تصریح کرد: بعد از شیوع کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران، تراکنش های اینترنتی رشد چشمگیری را رقم زدند و در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت ماه تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن به طور میانگین افزایش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرد.

 

رشد ۴۰۰ درصدی مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در تیرماه

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه مقایسه مبالغ خریدهای اینترنتی در طی شیوع کرونا با مدت زمان مشابه در سال ۹۸، رشد قابل توجهی را نشان می دهد، اظهار داشت: مبلغ تراکنش ها در ماه فروردین با رشد ۲۲۷ درصدی از ۱۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۳۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد ۳۲۷ درصدی از ۱۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان، به ۷۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان دست یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه در خردادماه مبلغ تراکنش های اینترنتی ۲۰۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته را تجربه کرد و از ۱۹ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۵۸ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید، خاطرنشان کرد: در تیرماه شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در مبلغ تراکنش های اینترنتی بودیم که از ۲۱ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش ۱۰۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: مردادماه، رشد ۳۲۱ درصدی مبلغ تراکنش های اینترنتی را داشتیم که ۲۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ را به بیش از ۹۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان در سال جاری به ثبت رساند و در آخرین ماه تابستان با رشدی ۲۰۳ درصدی از ۲۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به ۷۰ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، در مجموع مبلغ تراکنش های اینترنتی در ۶ ماهه نخست سال جاری با وجود سایه شیوع ویروس کرونا، رشدی ۲۸۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و از ۱۱۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۴۷ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در سال جاری رسید.

 

افزایش ۵۲ درصدی در تعداد تراکنش های اینترنتی

ابوالمعصوم با بیان اینکه تعداد تراکنش های اینترنتی نشان دهنده افزایش عرضه و تقاضا در زمینه تجارت الکترونیک است، اظهار داشت: در آمار فروردین ماه سال گذشته حدود ۶۷ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است که با رشد ۳۰ درصدی، این تعداد از ۸۷ میلیون تراکنش فراتر رفته است؛ همچنین در اردیبهشت ماه نیز با رشد ۵۱ درصدی، تعداد تراکنش های اینترنتی از ۸۲ میلیون در سال ۹۸ به ۱۲۴ میلیون در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی تعداد تراکنش های اینترنتی در خردادماه با ثبت عدد ۸۰ میلیون در سال گذشته و ۱۱۹ میلیون در سال جاری، خاطرنشان کرد: همچنین در تیرماه سال گذشته ۸۶ میلیون تراکنش اینترنتی انجام شده است که این عدد با رشد ۶۴ درصدی رقم ۱۴۰ میلیون را در سال جاری پشت سر گذاشته است.

به گفته وی، مردادماه سال ۹۸، بیش از ۸۹ میلیون تراکنش اینترنتی به ثبت رسیده است که در سال جاری این تعداد با رشد ۶۸ درصدی رقم ۱۴۹ میلیون را نشان می دهد و در ششمین ماه سال نیز تعداد تراکنش ها از ۹۸ میلیون در سال ۹۸ به بیش ۱۴۳ میلیون در سال جاری رسید که رشد ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: در ۶ ماهه نخست امسال تعداد تراکنش های اینترنتی ۷۶۵ میلیون بود که این عدد در مدت مشابه سال قبل، ۵۰۴ میلیون تراکنش را تجربه کرده بود و بر همین اساس در نیمه نخست سال جاری رشد تراکنش های اینترنتی ۵۲ درصد ثبت شده است.

 

۲۷۵ درصد افزایش و ۹۷ درصد کاهش در تراکنش های مشاغل اینترنتی

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه تحولات کسب و کارهای اینترنتی در برخی فعالیت های کالا و خدمات با افزایش فروش و جذب منابع انسانی مواجه شده است، تصریح کرد: در خرید بلیت و رویداد آنلاین ۲۷۵ درصد، عرضه کالا و مواد غذایی ۱۲۱ درصد، عرضه لوازم دیجیتال ۳۲ درصد و مشاوره پزشکی ۲۲ درصد، رشد تقاضا را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه برخی مشاغل نیز با کاهش فروش و در نهایت تعدیل منابع انسانی همراه بودند، اظهار داشت: حوزه گردشگری ۹۷ درصد، حوزه خدماتی ۸۶ درصد، سفارش آنلاین غذا ۶۰ درصد، تبلیغات آنلاین ۵۵ درصد و تاکسی آنلاین ۵۱ درصد، با کاهش تقاضا مواجه شدند.

بررسی آمار و ارقام مرتبط با تراکنش‌های خرید اینترنتی و تغییرات میزان تقاضا در کالا و خدمات طی دوران شیوع کرونا نشان می دهد که پتانسیل تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد و مزایای خرید از راه دور می تواند تا حد زیادی ابزار موثری در جهت تامین مایحتاج مردم به صورت امن باشد.

البته برخی کالا و خدمات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی با وجود شیوع کرونا با کاهش تقاضا مواجه هستند اما افزایش در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در این دوران نشان‌دهنده این است که گرایش افراد به تامین مایحتاج خود به صورت اینترنتی افزایش داشته است بنابراین می‌توان از این پتانسیل جهت تشویق کسب و کارهای سنتی برای ورود به این فضا و استفاده از بستر آنلاین برای ارائه محصولات و خدمات استفاده کرد.

برای ایجاد ابزار نظارتی بر این تاکسی‌های اینترنتی در آبان ماه سال گذشته یک دستورالعمل نظارتی مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت صمت تهیه و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در قالب آن دستورالعمل انجام می‌شود.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران درخصوص ابهام‌هایی که شهروندان درمورد وجود امنیت در تاکسی‌های اینترنتی دارند به میزان گفت: برای ایجاد ابزار نظارتی بر این تاکسی‌های اینترنتی در آبان ماه سال گذشته یک دستورالعمل نظارتی مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت صمت تهیه و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در قالب آن دستورالعمل انجام می‌شود. وزارت صمت از جهت نظارتی که بر اصناف دارد و وزارت کشور از نظر تولی گری در حوزه شهرداری‌ها و حوزه حمل و نقل به این موضوع ورود کردند.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل نظارتی مشترک که از سوی این دو وزارتخانه ابلاغ شده شهرداری‌ها نظارتشان بیشتر بر روی کنترل سوابق راننده، مساله آلودگی هوا، کنترل میزان آلایندگی و معاینه فنی خودرو‌ها و مواردی از این دست متمرکز شده است. بعضی موارد دیگر که شامل موضوعات صنفی و کسب و کار می‌شود مثل نظارت بر قیمت گذاری و نظارت بر نحوه فعالیت‌ها و شکایت‌های مردمی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های اینترنتی پی گرفته می‌شود که اگر مساله‌ای وجود داشته باشد مردم می‌توانند از طریق تماس با این اتحادیه به شکایت هایشان رسیدگی کنند.

علیرضا قنادان درباره پیامد‌های این مساله که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از لحاظ حقوقی و کیفری از خودشان دربرابر اتفاقات حین سفر سلب مسوولیت کرده اند گفت: این از آن موضوعات بسیار پیچیده‌ای است که در دستورالعمل نظارتی باید به صورت خاص به آن رسیدگی شود که البته بیشتر به موضوع مدنظر بستگی خواهد داشت. گاهی اوقات ممکن است اقدامات و وظایف مربوطه از طرف شرکت به طور کامل انجام شده باشد، اما شخص راننده مرتکب تخلف شده باشد که مسولیت کامل بر عهده راننده خواهد بود. گاهی اوقات هم ممکن است ضرر و زیانی که اتفاق افتاده باشد مربوط به تعلل و کوتاهی شرکت‌های حمل و نقل باشد. این مساله باید در جای خودش و با توجه به موضوع و اتفاقی که رخ داده مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم شود در آن مورد خاص ضرر و زیان پیش آمده مربوط به چه نهاد یا شخصی بوده است. البته معمولا مشتری براساس آن مقتضیات و بازخوردی که از سیستم دریافت می‌کند درباره سطح امنیت و سطح آسیب یا سطح اعتمادی که می‌توان به یک سیستم داشت قضاوت می‌کند.

وی ادامه داد: درمورد این شرکت‌ها هم مرجع رسیدگی کننده به چنین مواردی اتحادیه صنفی است و باید در آن کمیته نظارتی که وجود دارد درموردش تصمیم گیری شود. مانند گذشته که اگر از آژانس‌ها شکایتی مطرح می‌شد در اتحادیه صنفی رسیدگی صورت می‌گرفت.
قنادان در مورد توجه به الگو‌هایی که برای ارتقا امنیت تاکسی‌های اینترنتی در دیگر نقاط دنیا وجود دارد گفت: مطابق آنچه که در دستورالعمل نظارتی مشترک وزارت کشور و وزارت صمت آمده برخورد با تاکسی‌های اینترنتی در نقاط مختلف دنیا خیلی متفاوت و متنوع است. یعنی اینطور نیست که تصور شود در نقاط مختلف دنیا برخورد یکسانی با تاکسی‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در بعضی از کشور‌ها که دارای اقتصاد‌های بازتری هستند حتی در ایالت‌ها و شهر‌های مختلف قواعد متفاوتی برقرار شده است افزود: کشور‌هایی هستند که در یک ایالتی فعالیت تاکسی اینترنتی ممنوع اعلام شده، اما در ایالت دیگری در همان کشور آزادانه و بدون محدودیت این فعالیت پی گرفته می‌شود. این موضوع به دلیل اینکه جنبه تکنولوژیک و جنبه نوآوارانه دارد و مسایل و محدودیت هایش حتی در سطح دنیا هم شناخته شده نیست چالش‌های متنوعی را ایجاد می‌کند. از عمر این خدمات در دنیا مدت زیادی نمی‌گذرد و ما هم فاصله زیادی با دنیا نداریم و به فاصله کوتاهی بعد از اینکه این سرویس در دنیا راه افتاد در ایران هم راه افتاد. در حدی که من در جریان هستم در وزارت کشوردر زمان تصمیم گیری برای تدوین این دستورالعمل تلاش شده تجربیات کشور‌های مختلف چه آن‌ها که از ما جلوتر هستند و چه آن‌ها که از نظر حمل و نقل با ما مشابهت دارند و وضع بومی کشور خودمان از نظر حمل و نقل لحاظ شود.

قنادان در ارزیابی دورنمای آینده تاکسی‌های اینترنتی در کشورمان گفت: در مقابل تکنولوژی نمی‌شود مقاومت کرد. تکنولوژی به عنوان خدمات نوین آمده تا زندگی ما را راحتتر، امن‌تر و آسوده‌تر کند و سطح کیفی خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود را افزایش دهد. به روز شدن خدمات حمل و نقل در کشور ما مثل همه جای دنیا اتفاق افتاده و سابقه تاریخی هم دارد. همین نظاماتی که می‌بینیم به عنوان نظام حمل نقل جاری در کشور درحال اتفاق افتادن است خود جایگزین سیستم‌های سنتی تری شده که در گذشته بوده و هربار سیستم‌های جدید مزیت‌هایی داشتند که جایگزین سیستم قبلی می‌شدند.

وی ادامه داد: آنچه که درباره پیش بینی وضع آینده تاکسی‌های اینترنتی باید گفته شود این است که باید این پدیده را بیشتر شناخت و تلاش کرد که تا حد امکان جنبه‌های مثبت آن را در خدمات دهی و در راحتی دسترسی در موارد مشابه و بحث خدمات و کیفیت خدمات به مشتری پی گرفت و توسعه داد و بهینه کرد. در جا‌هایی هم که ملاحظاتی وجود دارد یا شکایاتی که هست از جمله همین مساله امنیت و ایمنی و اعتماد مردم را باید بیشتر بررسی کرد.

قنادان افزود: آن دسته از افرادی که با نوآوری و خلاقیت زمینه ایجاد چنین خدماتی را در کشور فراهم کرده اند باید بنشینند و فکر کنند و هر روز تلاش کنند تا بخشی از این محدودیت‌ها و معایب را کاهش دهند. اگر موفق به این کار بشوند در آینده توسعه خیلی بیشتری خواهند داشت، اما اگر موفق نشوند و محدودیت‌ها و مضرات و جنبه‌های منفی بخواهد توسعه پیدا کند و به چشم بیاید مردم به عنوان مشتریان اصلی چنین سیستم‌هایی ذره ذره استفاده خودشان را کاهش خواهند داد و این باعث می‌شود که این خدماتی که الان هست در آینده محدود شود و شاید به طور کامل از بین برود؛ بنابراین حتما باید بهینه سازی و بهبود و رفع نقایص در دستور کار این شرکت‌ها باشد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در خصوص سرویس جدید یکی از تاکسی های اینترنتی با عنوان «هم خط»  گفت: این سرویس جدید حاصل همکاری میان دو شرکت خصوصی است که یکی تامین کننده ناوگان است و دیگری هم از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده‌ای است که در سیستم حمل و نقل عمومی ما در حال فعالیت است. مهمترین موضوعی که وجود دارد این است که این تاکسی‌های اینترنتی یک پدیده جدیدی در دنیا بوده و در ایران هم به تبع دنیا این پدیده شایع شده است.

وی ادامه داد: در وهله اول آنچه که در این سرویس‌های اینترنتی بیشتر دنبال می‌شد سفر‌های شخصی بود یعنی یک مسافر مبدا و مقصدی را رزرو می‌کند و یک سفر را با وسیله نقلیه انجام می‌دهد که این گام اول بود. اما ما در مباحث مربوط به حمل و نقل هرچقدر سفر‌های شخصی را کاهش دهیم و در همدیگر تجمیع کنیم و تبدیل به سفر‌های جمعی کنیم هم از نظر مصرف سوخت و هم از نظر مسائل مربوط به آلودگی هوا بهینه‌تر خواهد بود و هم اینکه ترافیک کمتری در خیابان‌ها ایجاد خواهد شد؛ بنابراین به جای اینکه مثلا دو یا سه سفر به تنهایی با سه وسیله نقلیه انجام شود در یک وسیله نقلیه تجمیع می‌شود.

قنادان با بیان اینکه در سیستم جدیدی که ارائه شده قرار است از مینی بوس استفاده شود گفت: هرکدام از این سرویس‌هایی که اتفاق بیفتد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که الان هم وضعیت خاصی داریم بتواند سفر‌های شخصی را تبدیل به سفر‌های جمعی کند و در قالب فعالیت‌های استارت آپی اتفاق بیفتد از نظر شهرداری تهران بسیار گام مثبت و اقدام مبارکی است و توسعه این‌ها حتما باید در دستورکار استارت آپ‌هایی که در حوزه حمل و نقل مشغول کار هستند قرار بگیرد. چراکه اگر چنین کاری را بتوانند انجام دهند واقعا اقدام مهمی برای حل معضلات مهم شهر تهران از جمله ترافیک و آلودگی هوا خواهد بود.

پلیس فتا به شهروندان هشدار داد تا مراقب کلاهبرداری در بستر دیوار و شیپور باشند و برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی دقت کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، این پلیس این نکته را متذکر شده که آگهی افراد در این سایت ها حذف نخواهد شد و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نیست.

پلیس فتا تاکید کرده که شهروندان به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

همچنین پلیس متذکر شده که قبل از معامله در خصوص کیفیت و قیمت کالا تحقیق کرده و قراردادی با احراز هویتی طرف مقابل با ثبت مشخصات هویتی و شرایط معامله در حضور چند شاهد منعقد شود.

پلیس فتا تاکید کرده که خرید و فروش را به صورت حضوری در شهر یا استان خود انجام دهند.

امین حسینی جناب گفت: برخی از این پلتفرم ها در بخش خرید و فروش املاک و ... با هدف انحصارطلبی و جهت دهی به بازارهای خاص ایجاد شده اند و تهدیدی برای اصناف هستند.

چند سالی است که خرید و فروش ملک توسط سایت هایی در کشور انجام می شود و برخی از آنها بازار ملک را ملتهب کرده اند و برخی کارشناسان تبلیغات آنلاین معتقدند برخی از این سایت ها حتی با هدف کنترل بازارهای خاص طبق سیاست خودشان فعالیت می کنند و تهدیدی جدی برای فعالان برخی بازارها همچون املاک در کشور است، از این رو سیاست ها باید به گونه ای پیش برود که املاکی ها از فضاهای اختصاصی برای داشتن سایت و معرفی فایل املاک استفاده کنند و از آنجایی که برخی استارت آپ ها در این زمینه مشغول هستند بهره گیری از این فضا برای املاکی ها کار چندان دشوار و هزینه برداری نیست.

یک کارشناس تبلیغات آنلاین در گفتگو با موج با اشاره به اینکه شکل تقاضا برای خرید مسکن در تهران تغییر کرده است، گفت: در گذشته قیمت ملک ارزانتر بود و افراد برای خرید ملک اطلاعات را از طریق روزنامه ها و خود املاکی ها دریافت می کردند، اما امروز وقتی حداقل قیمت ملک در تهران ۲ میلیارد تومان است و افرادی باید سرمایه تمام زندگیشان صرف خرید خانه بکنند از تمام راه های ارتباطی برای خرید مسکن استفاده می کنند، به همین دلیل نقش شبکه های اجتماعی و سایت ها در بازار مسکن تاثیر گذار شده است.

امین حسینی جناب با بیان اینکه در شرایط کنونی بسیاری از املاکی ها سایت یا صفحات اینستاگرام راه اندازی کرده اند، افزود: هنوز یکی از تصورات قدیمی این است که املاکی ها به دنبال سود شخصی خود به ضرر خریدار و فروشنده هستند، اما همیشه اینطور نیست.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر فعالیت املاکی ها در تهران وابسته به پلتفرم ها و سایت های زیادی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت در این پلتفرم ها امنیت زیادی ندارد و مزیتی هم برای ۱۰ هزار املاک فعال در این پلتفرم ها ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر استارت آپ هایی در بخش مسکن فعال شده اند، تصریح کرد: در شرایط کنونی مشکلی که برخی پلتفرم ها دارند این است که اشتغالزایی چندانی ندارند و بعد از چند وقت فعالیت آنها متوقف می شوند یا نیروهای خود را تعدیل می کنند و گمانه زنی همیشه وجود دارد که برخی از این پلتفرم ها به دنبال تسلط بر یک کسب و کار و جهت دهی به آن ایجاد شده اند، به همین دلیل همیشه مردم در بازار صنف های مربوطه سردرگم هست، حال از آنجایی که برخی استارت آپ ها بستری برای ساخت و طراحی مستقل سایت برای املاکی ها را ایجاد کرده اند آنها ها می توانند با توسعه همکاری خود در این بخش از مشکلات پیش روی در امان بمانند.

همچنین حسینی جناب تصریح کرد: انحصار طلبی و رابطه یک سویه آفتی است که این پلتفرم ها از خود بجا می گذارند، به طوری که بارها شاهد بوده‌ایم این پلتفرم‌ها بعد از رشد ناگهانی، با خرید کسب و کارهای کوچکتر و آسیب جدی به روند اشتغال جوانان، در نهایت با تغییر سیاست‌های کلان رو به افول، توقف یا اعمال فشار بر مشتری می‌شوند که در این حالت هم تنها مشاغل کوچک و مشتریانی که با ریختن پول به جیب پلتفرم‌ها زمینه رشد آنها را فراهم آورده‌اند، متضرر می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

با وجود تایید الزام احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی از سوی کسب‌وکار‌های اینترنتی، اما هنوز اختلاف نظر بر سر جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد.
فضای مجازی به عنوان دنیای دوم زندگی امروز، نقش مهمی در فعالیت‌های زندگی امروز دارد، سهولت در انجام کارها، دسترسی بهتر، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌ها در فضای مجازی در مقایسه با دنیای واقعی باعث استقبال و تمایل بیشتر مردم برای استفاده از این فضا شده است. به‌ طوری که امروز بسیاری از مراحل خرید و فروش و داد و ستد در این فضا انجام می‌شود.

از طرفی برای انجام هر داد و ستد، حصول اطمینان از هویت و شناسایی کالا یا خدمات و همینطور فردی که آن را ارائه می‌دهد، به عنوان دو رکن اصلی و اولیه انجام هر معامله و تعامل باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهمی که غفلت از آن فرصت سوءاستفاده و کلاه برداری را برای سودجویان فراهم می‌کند.

اما ماهیت بستر‌های موجود در فضای مجازی، امکان فعالیت به‌صورتِ گمنام و یا هویت جعلی را برای افراد میسر و کلاه‌برداری را برای بزهکاران آسان‌تر کرده است به گونه‌ای که افزایش روزافزون آمار شکایات و کلاه‌برداری در معاملات و خرید‌های انجام شده در این فضا به یکی از نگرانی‌ها و مطالبات مهم مردم تبدیل شده و نهاد‌های نظارتی و حقوقی را بر آن داشته است تا در این زمینه تصمیمات جدی و اقدامات مؤثری را جهت جلوگیری و پیگیری جرایم در دستور کار خود قرار دهند.

جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با میزان، درباره اهمیت شناسایی کاربران و کالای ارائه شده در این فضا، مهم‌ترین چالش در حوزه پرونده‌های مالی در این فضا را گمنام و ناشناس بودن کاربر و کالا عنوان کرد که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار می‌گیرد و اطمینان بزهکاران از احتمال پایین شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی باعث افزایش جرئت او در انجام و استمرار رفتار‌های مجرمانه می‌شود.

بابایی همچنین موهوم بودن کالای ارائه شده در آگهی‌های اینترنتی را یکی دیگر از بستر‌های عملیات متقلبانه و کلاه‌برداری عنوان کرد که می‌تواند باعث قیمت‌سازی نیز شود. وی با توضیح اینکه وقتی کالایی وجود نداشته باشد و احراز هویت هم انجام نشود، شخص می‌تواند آگهی‌های متعددی را در خصوص موارد متعدد کالا (مسکن و خودرو) داشته باشد و با اعلام قیمت‌هایی که با قیمت واقعی فاصله دارند باعث قیمت سازی کاذب و التهاب سازی در بازار شوند، الزام احراز هویت کالا و کاربر را برای اطمینان از وجود کالا و کنترل موضوع ضروری دانست.

رضا الفت‌نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز در گفت‌وگو با میزان، با تایید الزام احراز هویت برای پلتفرم کسب‌وکار‌های اینترنتی جهت ایجاد یک محیط امن برای کاربران و همچنین کاهش مسئولیت صاحبان کسب و کار در این فضا، این اقدام را موضوعی دانست که در سراسر دنیا به روش‌های مختلف در احال اجراست و باعث مثبت شدن فضای کسب و کار و منتفع شدن کاربران می‌شود.

به گفته الفت نسب، اتحادیه در حمایت از این طرح از کسب و کار‌ها خواسته است تا همکاری حداکثری را برای اجرای این طرح داشته باشند و اتحادیه پیگیر موضوع است و با انجام مذاکرات با کسب و کار‌ها و انعکاس مشکلات آن‌ها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دادستانی کشور، تلاش می‌کند تا ضمن رفع ایرادات موجود در این زمینه، احزار هویت کاربران توسط پلتفرم‌ها اجرا شود.

با توجه به نیاز و ضرورتی که در این زمینه ایجاد شد، سال گذشته ابلاغ نظام هویت معتبر در فضای مجازی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان اقدامی برای بالا بردن امنیت این بستر و امکان پیگیری جرایم احتمالی منتشر شد که به واسطه آن کاربران را برای استفاده از پلتفرم‌های این فضا، ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود می‌کرد و نهایتا از ابتدای مهر ماه امسال، برای پلتفرم‌های آگهی‌های خودرو و مسکن لازم الاجرا شد.

علی‌رغم منطق قابل قبول برای اجرای این دستورالعمل همه کسب و کار‌های اینترنتی از آن پیروی نکردند و همچنان بدون احراز هویت، به کاربران اجازه استفاده از امکانات پلتفرم خود را می‌دهد. موضوعی که به گفته معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، مسئولیت‌های زیادی برای کسب و کار‌های متخلف خواهد داشت چرا که در فرآیند رسیدگی به جرائم انجام شده در این فضا، به رفتار افرادی که در ارتکاب مسئلیت داشتند رسیدگی می‌شود و طبق قانون اگر وقوع جرم برای مجرم تسهیل شود، تسهیل کننده هم باید پاسخگوی این موضوع باشد.

الفت نسب دلیل کم بودن استقبال کسب و کار‌های اینترنتی از اجرای این دستور العمل را مربوط به کاستی‌ها و ایرادات سامانه امتا(سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) عنوان کرد و با بیان اینکه کسب و کار‌های آنلاین در کنار تثبیت در این فضا، خواستار ساده‌تر شدن روش احراز هویت هستند گفت: موضوع اصلی سامانه احراز هویت است که به اعتقاد کسب و کار‌ها می‌توانست خیلی بهتر عمل کند.

بخشی از انتقادات کسب و کار‌های آنلاین از امتا مربوط به دو مرحله‌ای بودن احراز هویت و جدا بودن بستر احراز هویت از پلتفرم نیازمندی‌ها است. موضوعی که از نظر این کسب و کارها، می‌تواند باعث ریزش کاربر و سوق دادن آن به سوی پلتفرم‌هایی بدون ساماندهی مانند اینستاگرام و تلگرام شود. اما به نظر معاون دادستانی، به دلیل اینکه هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی خارجی ساختار، ویژگی‌ها و کارکرد‌های پلتفرم‌های داخلی آگهی خودرو و مسکن را ندارند، نمی‌توانند پاسخگو نیاز کاربر باشند و اگر ریزشی در تعداد کاربران اتفاق بیفتد مربوط به فرصت طلبانی است که به دنبال اقدامات مجرمانه و سودگرانه هستند و حتی به دلیل فضای امنی که ایجاد می‌شود کاربران متعارف استقبال بیشتری از این پلتفرم‌ها خواهند داشت.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی، وجود تنها یک سامانه برای احراز هویت، از دیگر موارد نارضایتی کسب و کار‌های آنلاین(برخط) است و از نظر آن‌ها استفاده از سامانه‌های دیگر در کنار امتا با ایجاد یک فضای رقابتی می‌تواند به بهتر و آسان‌تر شدن احراز هویت کمک کند، حتی دیگر نهاد‌های دولتی مانند بانک مرکزی که اطلاعات لازم برای احراز هویت را دارند می‌توانند در این حوزه وارد شوند و احراز هویت کاربر را برعهده بگیرند. سامانه امتا، در عمل آنگونه که تعریف می‌کنند نتوانسته است رضایت کسب‌وکار را جلب کند و به نظر می‌رسد با روشی که دارد باعث ایجاد اختلال و مشکل برای کسب‌وکار شود.

این در حالی است که بابایی عدم توانایی سامانه‌های دیگر در احراز هویت چندوجهی را دلیل استفاده از امتا عنوان کرد و افزود: موضوع احراز هویت از طریق هر سامانه‌ای نمی‌تواند صورت بگیرد، چون ما به دنبال احراز هویت چندوجهی هستیم. سامانه‌های دیگر ممکن است این کار را در یک وجه انجام دهند. مثلا تطبیق شماره موبایل و مشخصات سجلی، اما ما در این مرحله به دنبال احراز هویت کالا هم هستیم وتنها سامانه‌ای که در حال حاضر این احراز هویت چند وجهی را دارد سامانه امتا است و لذا این سامانه اعلام شده است.

الفت نسب در بخشی از گفت‌وگوی خود با میزان، با تقدیر از اقدامات دادستانی در ایجاد امنیت در این فضا، خواستار حمایت مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به عنوان متولی سامانه امتا از کسب و کار‌های اینترنتی شد و با بیان اینکه درباره رفع برخی از مشکلات در سامانه هنوز چیزی به اتحادیه اعلام نشده است بیان کرد: کسب و کار در فضای مجازی، هزینه هنگفتی در حوزه‌های مختلف تبلیغات، مارکتینگ، بازاریابی، تامین محصول و ... دارد که توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود. حالا اگر این سامانه و یا احراز هویت با مشکل روبرو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الفت نسب با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن فعالان کسب و کار آنلاین، انتقادات عنوان شده از سوی این فعالان را موثر در کار دانست و خواستار اصلاح آن‌ها از سوی دولت شد و افزود: بخش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در سال‌های اخیر، درباره کسب و کار‌های اینترنتی به شدت حمایتی عمل کرده است و اتحادیه دغدغه و نگرانی دادستانی را در این حوزه کاملا درک درک می‌کند.

بابایی نیز با تاکید بر منتفع شدن کسب و کار‌ها از این طرح گفت: ما به همان اندازه که برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم اهتمام داریم، به دنبال حمایت از کسب و کار‌ها هم هستیم و قطعا اگر بستر جرم برای مجرمین از بین رود و احتمال ارتکاب جرم در این پلتفرم‌ها کمتر شود با ایجاد اطمینان خاطر در کاربر، اعتماد به آن کسب و کار هم ایجاد می‌شود و مدیران کسب و کار‌ها به‌جای پاسخگویی برای رفتار مجرمانی که به صورت گمنام در حال فعالیت هستند و کلاه برداری می‌کنند تمرکز اصلی بر روی فعالیت کسب و کاری خواهد بود.

سامانه امتا نیز در واکنش به انتقاد کسب و کار‌ها به موارد مطرح شده از سوی آنان پاسخ داده است و با اشاره بر حفاظت و صیانت اطلاعات کاربران توسط این سامانه، ارائه API، کوتاه بودن روند احراز هویت و تجربه موفق این سامانه در احراز هویت در طرح فروش فوق العاده خودرو را به عنوان پاسخ مطرح کرد.

با توجه به منتفع شدن کاربران و صاحبان کسب و کار از انجام احراز هویت برای استفاده از پلتفرم‌های آگهی، انتظار می‌رود تمامی کسب و کارهای اینترنتی امکان احراز هویت را برای کاربران فراهم کنند و با افزایش امنیت برای کاربران متعارف و واقعی، بستر فضای مجازی را برای کلاهبرداران ناامن و تخلف را در این فضا به حداقل برسانند.

معاون دادستانی در امور فضای مجازی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت توسط سامانه امتا گفت: درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود.

حدود یک ماه قبل دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای فعال در حوزه خرید و فروش اینترنت خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از کسب‌وکارها آن را غیر منطقی دانستند. «جواد بابایی» در گفت و گو با یک برنامه رادیویی به انتقادهایی که کسب وکارهای آنلاین به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت داشتند، پاسخ داد.

به گزارش ایرنا او با تاکید بر این‌که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود، افزود: قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.

معاون دادستانی در امور فضای مجازی افزود: بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند اما اگر این اتفاق نیفتد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌های‌شان پاسخگو باشند.

به گفته بابایی یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آن‌ها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: گمنامی در فضای مجازی چالش جدی است که در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با آن مواجه هستیم. مجرم به دلیل ناشناس بودن در فضای  مجازی، احساس امنیت کرده و بستر اقدام برای کلاهبرداری و عرضه کالایی غیر واقعی را ممکن می‌کند. بسیاری از جرائم روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و به دلیل ناشناس بودن مجرم در فضای مجازی، بررسی‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان را با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده انجام دهند.

این مسئول با بیان این مسئله که احراز هویت در امتا پیچیده نیست، گفت: کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرآیند شناسایی و احراز هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن در فضای مجازی فعالیت کند.

بابایی معتقد است که امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.

وی تصریح کرد: من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر، حضور داشته‌ام. در فرآیند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.  

بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار و یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هوید کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند. با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.

معاون دادستانی در فضای مجازی تاکید کرد: تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده، کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان با اشاره به افزایش 14 درصدی وقوع جرائم فضای مجازی عنوان کرد: بیشترین کلاهبرداری اینترنتی مربوط به سایت دیوار و آگاهی‌های دروغین کلاهبرداران بوده است.

سرهنگ مهدی دانشپور، در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان کردستان اظهار کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب به دلیل شکست‌های پی در پی خود، در مقابله با کشورمان جنگ نرم‌افزاری و تهاجم فرهنگی را راه‌اندازی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا وی فضای مجازی را عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای اصلی جنگ نرم‌افزاری علیه کشورمان است چراکه ذهن جوانان ما را نشانه گرفته است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان به عملکرد شش ماه پلیس فتای استان کردستان اشاره و بیان کرد: از ابتدای سال جاری 28 درصد جرائم فضای مجازی را جرائم اخلاقی، 57 درصد جرائم مالی و 15 درصد را سایر جرائم تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش 14 درصدی وقوع جرائم فضای مجازی عنوان کرد: در مدت یاد شده پلیس فتای استان کردستان موفق به کشف 93 درصد از جرائم فضای مجازی شده است.

سرهنگ دانشپور اعلام کرد: در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در کشف جرائم 19 درصد افزایش کشف و در بحث دستگیری مجرمان فضای مجازی 10 درصد افزایش داشته‌ایم.

وی از کاهش 40 درصدی جرائم مالی و برداشت‌های بانکی با راه‌اندازی رمز پویا خبر داد و افزود: بیشترین کلاهبرداری اینترنتی مربوط به سایت دیوار و آگاهی‌های دروغین کلاهبرداران بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کردستان با تأکید بر اینکه باید سطح معلومات مردم در زمینه فضای مجازی را افزایش دهیم، تصریح کرد: سه عامل سطح سواد رسانه‌ای، اعتماد بیجا و سهل انگاری از عوامل اصلی جرائم سایبری هستند.

وی تأکید کرد: در این راستا باید سطح معلومات، دانش وآگاهی مردم در زمینه قابلیت‌های اینترنتی و سواد رسانه‌ای مردم را افزایش دهیم تا کمتر شاهد معضلات اجتماعی باشیم.

سرهنگ دانشپور اعتماد بیجا را یکی از دلایل اصلی جرائم فضای مجازی ذکر کرد و گفت: امروز کاربران فضای مجازی اعتماد بیجایی به این شهر شیشه‌ای دارند و کاربران باید بدانند که هویت‌های مجهول و تباهی به ویژه در بحث دوست‌های اینترنتی و معضلات اخلاقی وجود دارد که از چشم‌ها آن‌ها پنهان مانده است.

وی اذعان کرد: خانواده‌ها باید همانگونه که به فکر یک غذای سالم برای فرزندانشان هستند، باید به فکر غذای روح و روان فرزندان خود باشند تا به راحتی اجازه ندهند که افرادی در فضای سایبری از آنان سوء استفاده کنند.

رئیس پلیس فتای استان کردستان سهل انگاری کاربران فضای مجازی را یکی دیگر از دلایل رشد جرائم فضای مجازی دانست و افزود: تعدادی از کاربران فضای مجازی با وجود آگاهی و دانش در مورد معضلات فضای مجازی باز هم با یک سهل‌انگاری ساده گرفتار مشکلات این فضای سایبری خواهند شد.

وی با اشاره به هشدارهای پلیس فتای استان کردستان خاطرنشان کرد: مردم در زمان خرید و فروش در سایت دیوار ابتدا هشدارهای پلیسی را در نظر گرفته و با اطلاعات کافی در این زمینه اقدام کنند و تا زمان رؤیت کالا پولی را به حساب کسی واریز نکنند و جذب تخفیفات واهی تبلیغات فضای مجازی نشوند.

سرهنگ دانشپور یکی از مشکلات رمز پویا را وجود خلاء در هنگام ورود رمز دوم دانست و یادآور شد: کاربران فضای مجازی سعی کنند رمز پویای خود را در 10 ثانیه پایانی فرصت ارسال رمز وارد کنند تا خلاء برای سوء استفاده کاربران ایجاد نشود.

مدیر سامانه امتا با بیان اینکه اکثر انتقادات به عملکرد امتا غیرکارشناسی است، گفت: این سامانه توانست در کمتر از ۱۰ روز بیش از ۷ میلیون کاربر را احراز هویت کند و کارنامه موفقی در بحث ثبت‌نام خودرو داشته باشد.
به گزارش  تسنیم، یک ماه پیش دادستانی کل کشور در ابلاغیه‌ای تمام پلتفرم‌های فعال در بخش انتشار آگاهی خودرو و مسکن را به استفاده از سیستم احراز هویت سامانه امتا موظف کرد. از آن‌زمان برخی از نهاد‌ها مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران به مسئله احراز هویت کاربران این پلتفرم‌ها از طریق سامانه امتا انتقاد کرده و ایرادات فنی بسیاری را متوجه این سامانه کردند. به نظر این منتقدان احراز هویت از طریق سامانه امتا نباید اجباری باشد و خود کسب و کار‌ها می‌توانند امر احراز هویت را به درست انجام دهد.

به همین منظور به نزد سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) رفته و با وی به گفت‌و‌گو نشستیم. از او درباره ادعا‌های مطرح شده در مورد عملکرد نا‌مناسب سامانه امتا سوال پرسیدیم، وی در جواب اظهار داشت: یکی از انتقادات وارد شده به سامانه امتا این موضوع بود که کاربران برای احراز هویت از پلتفرم‌های کسب‌و‌کار خارج می‌شوند و یا اینکه چرا API در اختیار کسب و کارها قرار نمی‌گیرد تا کاربران آن‌ها به زحمت نیفتند. لازم به ذکر است که در فرایند احراز هویت دو مرحله اصلی را داریم، یک مرحله شناسایی کاربر است که تحت عنوان involvement  یا ثبت نام از آن یاد می‌شود و یکی بحث authentication  یا احراز هویت را داریم. هدف از احراز هویت یکپارچه، صیانت از داده‌های کاربران در فضای مجازی بوده است. در هنگام ثبت نام افراد یک فرایند مشخص طی شده، و تنها یکبار این فرآیند احراز هویت برای کاربران انجام می‌‎شود. به عنوان مثال برای ثبت‌نام و استفاده از اپلیکیشن‌های گوناگون لازم نیست کاربران به دفعات متعدد احراز هویت شوند و تنها با یکبار مراجعه به سامانا امتا و دریافت نام کاربری(شماره تلفن همراه فرد) و رمز عبور می‌توانند از تمامی خدماتی که نیازمند احراز هویت هستند استفاده کنند. به عبارت دیگر استفاده از فرآیند بسیار ساده بود و برای کاربران و کسب‌و‌کار‌ها مزاحمتی ایجاد نمی‌کند.

هدف اصلی سامانه امتا چیست؟ از چه روشی برای احراز هویت کاربران استفاده می‌شود؟

هدف اصلی از تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی همان صیانت از داده‌های کاربران است و دیگر لازم نیست داد‌ها و اطلاعات کاربران بین‌ کسب‌و‌کار‌های گوناگون به اشتراک گذاشته شود. در این زمینه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تکلیف کرد که به جهت حفظ اطلاعات کاربران اقدام به پیاده‌سازی سامانه امتا کند. روش این سامانه دقیقا مانند درگاه‌ پرداخت الکترونیکی بوده و در تمامی کشور‌های توسعه‌یافته تجربه شده است.   از مهمترین نقاط قوت امتا سیستم sso است، به این معنا که مردم می‌توانند به سایت‌ها و برنامه‌های مختلف تنها با یک نام کاربری و گذرواژه یکسان وارد شوند. این قابلیت تنها برای سهولت کسب‌و‌کار‌ها و کاربران آن‌ها ایجاد شده است. به عنوان مثال بسیاری از کسب‌و‌کا‌رهای آنلاین ایرانی و خارجی افزونه احراز هویت گوگل را اضافه کردند که مدل امتا نیز همانند این افزونه است.

یکی دیگر از ایراداتی که در مورد امتا مطرح شده است، طولانی شدن فرآیند احراز هویت است. در این مورد چه پاسخی به منتقدان می‌دهید؟

بحث فرآیند طولانی احراز هویت یک از ادعا‌های مطرح شده در مورد امتا است. دوباره عرض می‌کنم که نقطه قوت امتا فرایند ساده این طرح است. به طوری که کاربر صرفا یکبار ثبت نام کرده و در دفعات بعدی تنها نام کاربری و رمز عبور را وارد می‌کند. اما تصور کنید هر کسب و کار برای خود بخواهد فرایند احراز هویت مجزا داشته باشد، در این شرایط کاربر باید در چندین سایت گوناگون فرایند ثبت نام و احراز هویت را طی کند که به مراتب زمان‌بر تر از یک سامانه واحد سراسری است.

بعضی از افراد می‌گویند با وجود سامانه شاهکار وزارت ارتباطات چه نیازی به سامانه جدید است؟

اساساً سامانه شاهکار سامانه احراز هویت نیست و فقط بخاطر اینکه  یک سامانه ملی احراز هویت وجود نداشت؛ ابزاری برای انطباق شماره ملی و شمار تلفن کاربران بود. باید بر این مسئله تأکید کنم که تبعات منفی مدل پیشنهادی کسب و کارها چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به مراتب طولانی‌تر و شکننده‌تر بوده و بار مالی و فنی بیشتری را بر کاربران و کسب و کارها متحمل می‌کند. تاکنون 8 میلیون کاربر در سامانه امتا احراز هویت شده‌اند که دیگر نیازی به احراز هویت ندارند و تنها کابران جدید باید یک بار در امتا ثبت نام کنند.

عملکرد سامانه امتا را در دوره پیش فروش خودرو را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بعضی از افراد به کارنامه امتا در بحث فروش خودرو انتقاد می‌کنند و می‌گویند که ناموفق بوده است؛ در صورتیکه به عنوان یک نمونه موفق در کمتر از 10 روز بیش از 7 میلیون کاربر احراز هویت کردیم و در برخی روزها بیش از یک میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کردند و امتا کارنامه موفقی از خود در این آزمون بجا گذاشت. البته کمیته خودرو الزام کرده بود که کاربران در زمان احراز هویت باید یک شماره کارت معرفی کنند که با توجه به زیرساخت صحت‌سنجی، می‌بایست شماره کارت بانکی با هویت فرد انطباق داشته باشد و متاسفانه این عملکرد در آن دوره ناقص بود و خطاهای متعددی رخ داد که این مشکل نیز بعد از تلاش همکاران ما برطرف شد. اما اساسا در فرایند احراز هویت مشکل اصلی عملکرد امتا نبود. باید به این موضوع اشاره کنم که سامانه امتا تنها یک سامانه احراز هویت نیست، این سامانه امتا به نحوی طراحی شده که بحث احراز صلاحیت، احراز مجوزهای مرتبط با فرد، احراز اصالت کالا را در قالب یک سرویس تجمیع شده به کاربر خدمات ارائه دهد و برخی از ایرادات مطرح شده ارتباطی با رویه احراز هویت امتا ندارد و به دیگر نهاد‌های کشور مربوط می‌‌شود.

بعضی از فعالان کسب و کار‌های اینترنتی معتقدند که با حضور سامانه امتا، کاربران به سمت کسب و کار‌های غیر مجاز می‌روند؟ این ادعا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برخی از منتقدان می‌گویند که با  الزام استفاده از سامانه امتا، کاربران به سمت شبکه های اجتماعی خارجی هدایت می‌شوند که این هم نمونه دیگری از نظرات غیر کارشناسی است. در بحث پلتفرم‌های ثبت آگهی هیچ پیامرسان یا پلتفرم رقیب خارجی وجود ندارد که کارکرد داخلی داشته باشد و کاربر بتواند در آن آگهی فروش بگذارد. در بحث قیمت گذاری و این موضوع که قیمت‌ها را از روی پلتفرم‌های داخلی حذف کنیم ما هم مخالف بودیم و مرکز توسعه تجارت نظر کارشناسی خود در رد این طرح ارائه کرده بود. به همین منظور هم مرکز توسعه به کمک پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی در کمیته عالی نظارت بر کسب وکارها دستورالعملی را تهیه و ابلاغ کرد که اگر آن دستورالعمل از سوی کسب وکارها اجرا می‌شد قیمت‌ها دوباره ثبت می‌شد.

چرا دادستانی کل کشور تاکید بر الزام استفاده از سامانه امتا دارد؟

این مسئله چندین علت دارد، یک علت به توضیحات دادستانی کل کشور در مورد انتخاب سامانه امتا و بخش دیگر آن به سند نظام هویت معتبر برمی‌گردد که در ابلاغیه دادستانی آمده است. البته به استناد این سند و تا کامل شدن فرایند‌های اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های آن که طبق برنامه‌ریز‌ی‌ها سه سال در نظر گرفته شده، نمی‌توان مسئله احراز هویت را فراموش کرد. در نتیجه از سمت دادستانی ارزیابی‌های کارشناسی متعدد انجام شد و بررسی شاخص‌های گوناگون صورت گرفت و سامانه‌هایی که تاییدی از مرکز فضای مجازی را دارند از جهات گوناگون بررسی شدند که آیا زیرساخت فنی لازم را دارند؟ پاسخگویی آن‌ها به کاربران مناسب است؟ آیا خدمات آن‌‌ها رایگان است و بار مالی به کسب و کار و یا کاربر ایجاد نمی‌کند؟ و بسیاری از شاخص‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

چرا خود کسب و کار‌ها فرآیند احراز هویت را انجام ندهند؟ آیا در این زمینه انحصار لازم است؟

منتقدان از قوانین ضد انحصار صحبت می‌کنند، در حالیکه این خدمات اساساً در حوزه کسب وکار نیست و جزء وظایف حاکمیتی است که انحصار محلی از اعراب ندارد. لازم است اشاره کنم که در دو مرحله با کسب و کارها به توافق رسیدیم و صورت‌جلسه‌ای با حضور نماینده اتحادیه کسب و کارهای کشور و هم نماینده کسب و کارهای مطرح ثبت آگهی امضا کردیم مبنی بر اینکه این شرکت‌ها بیایند و از فرایند احراز هویت امتا استفاده بکنند. در مرحله اول پیشنهاد داده شد که چرا این فرایند اختیاری نیست و اجباری است؟ اتفاقا ما در مرحله اول پیشنهاد دادیم که به صورت اختیاری قرار بگیرد. دقیقا در زمانی که خواستیم این امر به صورت اختیاری اجرا شود، کسب‌ و کار‌ها از اجرای این مرحله سرباز زدند. همچنین دو هفته پیش از ابلاغ دستور دادستانی جلسه‌ای با نمایندگان کسب‌و‌کار‌ها داشتیم و برنامه زمان‌بندی اجرای فرآیند احراز هویت صورت‌جلسه شد. حتی چند کسب و کار برای اجرایی کردن این طرح به امتا مراجعه کردند اما با فشار سایر کسب و کارها از این تصمیم پشیمان شدند.

نقش کاربران کسب‌و‌کار‌های اینترنتی در این ماجرا چیست؟ آیا آن‌ها هم از این تصمیم منتفع می‌شوند؟

متاسفانه تاکنون اکثر مخالفت‌ها غیرکارشناسی و غیر دقیق است. مسئله مهم  احراز هویت بازیگران گوناگونی دارد و باید تمام جوانب کار در نظر گرفته شود. طبیعی است وقتی تصمیمی گرفته می شود تاثیرات منفی و مثبتی دارد. در این طرح قطعا کاربران یکی از ذی‌نفعان اصلی هستند اما به دلیل اینکه نماینده‌ای ندارند صدایشان شنیده نمی‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،‌طبق اساسنامه خود همانطور که خود را متولی توسعه کسب و کارهای اینترنتی می‌داند مسئول حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز هست.

مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک گفت: منتظر هستیم تا کسب و کارهای باقی مانده فرآیند اتصال خود به سامانه امتا را تکمیل کنند.

صدرالدین نورالدینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک از سال گذشته فعال بود و بر اساس ابلاغ دادستانی سکوهای آگهی خودرو و مسکن از اول مهرماه الزام داشتند تا آگهی‌دهنده‌های خودشان را از طریق این سامانه احراز کنند.

وی افزود: در حال حاضر برخی از کسب و کارهای آگهی اتصالات خودشان را با این سامانه برقرار کرده‌اند.

مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک ادامه داد: تعدادی از کسب و کارهای مطرح حوزه آگهی به کارکرد این سامانه انتقاداتی داشتند و از نظر ما این انتقادات کارشناسی شده و دقیق نبود.

وی اضافه کرد: منتظر هستیم تا کسب و کارهای باقی مانده فرآیند اتصال خود به سامانه امتا را تکمیل کنند.

صدرالدین نورالدینی با اشاره به انتقادات کسب و کارهای مختلف در مورد سامانه امتا، توضیح داد: برخی از کسب و کارها عدم وجود API در این سامانه را مشکل می‌دادند و نمی‌خواهد که کاربرشان از پلتفرم آن‌ها خارج شود.

وی افزود: بر اساس الزام کمیسیون عالی امنیت مجازی صیانت از داده‌های مشتریان اولویت دارد و بر این اساس فرآیند احراز مشتریان باید در بستر سامانه امتا قرار بگیرد.

مدیر سامانه امتا تاکید داشت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تمام کسب و کارهایی که می‌خواهد درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند، باید نماد اعتماد الکترونیک را دریافت کنند.

وی خاطر نشان کرد: سامانه امتا می‌تواند وضعیت قیمت‌سازی در حوزه‌های مختلف را تا حد زیادی کنترل کند.

صدرالدین نورالدینی ادامه داد: در حال حاضر بازار خودرو و مسکن به طور آزمایشی و ورود اولیه در سامانه امتاع جدی گرفته‌ شده‌اند و دادستانی در نظر دارد تا در آینده‌ای نزدیک بازارهای مختلف را به این سامانه متصل کند.

وی افزود: در آینده نزدیک تمام پلتفرم‌هایی که با تامین‌کننده‌ها در ارتباط هستند، باید در فرآیند احراز هویتِ سامانه امتا قرار بگیرند.

مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک تاکید داشت: در چرخه شکل‌گیری و فعالیت سامانه امتا مردم یکی از ذینفعان مهم هستند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طی دو مرحله 500 سایت و دامنه عرضه کننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی شناسایی و برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی شده اند.

به گزارشحمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاهای برخط گفت: در مرحله اول با همکاری تمام اعضا بیش از 300 دامنه و سایت عرضه کننده کالاهای قاچاق شناسایی شده که با برگزاری جلساتی با مسئولان این سایت ها گفت وگو انجام شد لذا پیرو این جلسات برخی اقدام به اصلاح و از عرضه کالاهای قاچاق در این سایت ها خودداری کردند. 

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما برخی دیگر همچنان به فعالیت خود در خصوص عرضه کالاهای قاچاق ادامه دادند که براین اساس این متخلفین را برای اعمال قانون به مراجع مربوطه معرفی کرده ایم. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: پس از آن مرحله باز هم 200 سایت و دامنه عرضه کننده کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده است. 

دهقانی نیا بیان داشت:  برخورد با کسب و کارهای اینترنتی متخلف در درجه اول از طریق کشف آن واحد متخلف انجام می شود و سپس  در کارگروه مربوطه در ستاد موارد و دامنه هایی که اقدام به این کار در فضای مجازی کرده اند اعلام می شود ، آنگاه این موارد و  مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معرفی شده و  به عنوان کارگروه کشف مصادیق محتوای مجرمانه ، برای تصمیم سازی به درگاه پرداخت به بانک مرکزی معرفی و همچنین برای تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت معرفی می شوند و در نهایت نیز  برای تعلیق کسب و کار به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی معرفی می شوند. 

رضا الفت  نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه های برخط گفت: 80 درصد کسب و کارهای اینترنتی در مورد عدم عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجاز همکاری لازم را دارند. 

وی بیان داشت: این در حالی است  کسب و کارهای عضو اتحادیه 1900 مورد است اما بیش از سی هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد الکترونیکی بدون جواز کسب داریم که ممکن است اقدام به عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی کنند. 

الفت بیان داشت: ضمن اینکه فضای مجازی فقط وب سایت نیست و شبکه های اینستاگرام و مزون هم وجود دارد  که عرضه کننده کالاهای قاچاق در آنجا جولان می دهند. 

پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی ‌دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش‌ های متعدد و بعضاً انتقادی از سوی برخی کسب‌ و کارها و تشکل‌ های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده ‌اند.

1- ارائه API از سوی سامانه اِمتا بر اساس استانداردهای روز دنیا

این سامانه به صورت API در اختیار کسب ‌و کارها قرار می‌ گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می ‌گردد، لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه‌ اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده ‌های کاربران به تصویب رسانده است. لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد نموده‌اند نیز لزوم صیانت از داده‌ های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز کاربران می ‌بایست در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم ‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.

2- فرآیند ساده و کوتاه احراز هویت از طریق اِمتا

نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می ‌شود و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می ‌گردد. در نظر بگیرید چندین هزار کسب ‌و کار وجود دارد و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود می ‌بایست فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طولانی ‌تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب‌ و کارها تحمیل می ‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نگردیده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.

لازم به ذکر است، در حال حاضر فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد نمودن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب‌ و کارها احراز هویت می ‌گردند.

3- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق‌ العاده خودرو

برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق ‌العاده خودرو می باشد به گونه‌ای که در مدت 10 روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت گردیدند و رکورد کم ‌نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه ‌های دو خودروساز ثبت گردید. با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب‌ سرویس از سوی ارائه ‎‌دهنده آن به ‌روز و کامل نگردیده بود لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم‌ کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است انجام می ‌دهد و این سرویس تمامی سیم‌ کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می ‌دهد.

4- تجربه کاربری امتا در سکوهای آگهی و عدم هدایت آنها به شبکه ‌های اجتماعی خارجی

بررسی‌ ها نشان می ‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی ‌ها و کارکردهای سکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ ها و شبکه ‌های اجتماعی خارجی قابلیت ‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می‌ کنند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بسترها فعالیت می ‌کنند.

قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه ‌های اجتماعی خارجی هدایت می‌ شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکوهای آگهی حذف شده است، که در این خصوص نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت ‌هاست و درصورتی که این سکوها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب ‌و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی‌ دهندگان است را رعایت می ‌کردند، قیمت ‎‌های خودرو و مسکن از این سکوها حذف نمی ‌گردید.

در پایان لازم به ذکر است، در تحلیل‌ های کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید یکی از ذینفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف‌ کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که در تحلیل‌ها به آن توجه لازم نشده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیکی و وظایف محوله به موجب اساسنامه خود، به همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت از حقوق مصرف ‌کنندکان این حوزه نیز می باشد، لذا در سیاستگذاری‌ ها و ارائه خدمات همواره سعی نموده است تمامی جوانب امر را در نظر بگیرد. به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله (آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری) با نمایندگان سکوهای ‌آگهی و اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای فضای مجازی طی جلسات رسمی در خصوص اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رسید و اصلاحات مربوطه را نیز بر روی سامانه اعمال نمود ولی سکوهای مذکور هیچ اقدام عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز ننمودند.

در نشست کمیسیون فاوا اتاق ایران درباره دستورالعمل سازماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی گفت‌وگو شد؛ به گفته طلایی احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.

در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون در ابتدای  گزارشی از جلسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در اختیار اعضا قرار داد. دستور کار اصلی جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» بود. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مهمانان این نشست بودند.

طلایی تأکید کرد در این جلسه رئیس جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به روسای کمیسیون‌ها معرفی شد و راهکارهای افزایش ارتباط‌ها میان کمیسیون‌های اتاق و مرکز پژوهش‌ها بررسی شدند. به گفته طلایی ضروری است که کمیسیون‌ها از پتانسیل بسیار خوبی که در مرکز پژوهش‌های اتاق وجود دارد بهره‌مند شوند و طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را از مرکز پژوهش‌ها دریافت کنند.

 

دستورالعمل نباید مانع توسعه کسب‌وکارهای شود 

طلایی در مورد دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی هم گفت: «احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.»

وی تأکید کرد: «با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج بیماری کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.»

به گفته طلایی، یک‌سری از کسب‌وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن‌ها کسب‌وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن‌ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب‌وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها می‌شود.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه با مجریان، ناظران و سیاست‌گذاران، به‌نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف شود و به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی نشود.

جزییات دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی

در ابتدای جلسه علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیحاتی در مورد متن این دستورالعمل برای اعضا داد و جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. شمیرانی تأکید کرد در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. ازجمله دیگر نکات این است که فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند بدون داشتن مجوز کسب‌وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت‌گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین‌حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آن‌لاین منتشر می‌کنند باید مجوز کسب‌وکار در حوزه مربوط دریافت کنند.

به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه‌های اینترنتی تسری پیدا کند.

انتقادات مطرح‌شده به طرح

شمیرانی در ادامه به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره کرد و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح‌شده است.

به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.

شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده است بااین‌حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی‌دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب‌هایی متمایز شوند.

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه داد.

هادی تأکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی‌گردد که‌موج قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم‌ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مسئله در سال جاری مسئله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.»

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به‌صورت گام به گام و آغازشده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند. 

 

عدم اجرای دستورالعمل باعث شدت برخورد دادستانی با متخلفان می‌شود

قیطرانی در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: «در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.»

وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: «ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم.

قیطرانی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده‌است و درعین‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند.

قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام‌نشده است و قطعاً به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که دادستانی کل کشور حمایت‌هایی را که از کسب‌وکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف‌هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاه‌برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می‌شود، با شدت پیگیری می‌کنیم. 

 

نظرات بخش خصوصی در این مصوبه در نظر گرفته نشده است

محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در این نشست تأکید کرد: «جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود.»

وی ادامه داد: «متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.»

رحمانی گفت: «درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟»

محمد رحمانی تأکید کرد: «انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟ مگر بانک‌ها نیستند که با سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک‌ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی eKYC ((Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند.»

وی گفت: «اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آن به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا حواله بدهند. خود کسب‌وکارها باید احراز هویت کند. داده‌هایی که پلتفرم‌های اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آن‌ها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد.» 

 

جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها داشتیم

سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: «ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان کسب‌وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند.»

وی گفت: «بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.» 

نوالدینی گفت: «قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: «مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض بیست روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند.»

به گفته نورالدینی دست‌کم ۶ جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد که در آن‌ها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.

 نورالدینی تأکید کرد: «بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسب‌وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن‌ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب‌وکار آن‌ها کمک کنیم.»

 

این دستورالعمل محصول همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی است

قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در این ارتباط گفت: «چند بعد دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است.»

 وی تأکید کرد: «در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه بالا در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی موردتردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بالا بر ضرورت آن تأکید دارند.»

به گفته خداوردی‌لو، باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه است.

 

این دستورالعمل باعث کاهش جرائم آن‌لاین نمی‌شود

 شاهین نوروزی نایب رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد توضیح داد که موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در تازه‌ترین آمار خود از صدور هزار و ۸۴۷ پروانه کسب‌وکار مجازی خبر داده و میزان پراکندگی آن‌ها را بررسی کرده است.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در گزارشی که امروز منتشر کرده است، آمار جالبی از تعداد پروانه‌ها و میزان پراکندگی آن در کل کشور اعلام کرده است.

اتحادیه کسب و کارهای مجازی در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی فعالیت خود را از آبان ۹۶ برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی کشور و تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب و کارهای آغاز کرده است.

این گزارش با هدف نشان دادن پراکندگی پروانه‌های صادر شده، جهت شناخت بهتر اکوسیستم آنلاین در کل کشور و همین‌طور بررسی علایق و میزان تمایل جمعیت در هر اقلیم به موضوعات مختلف کسب و کارها جمع آوری شده است.

کار اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با ۲۲۳ پروانه در سال ۹۵ آغاز و اکنون پس از چهار سال به صدور۱۸۴۷ پروانه رسیده است. از ابتدای امسال تا الان ۴۲۸ پروانه کسب از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی صادر شده است.

بر اساس این گزارش از تعداد کل پروانه‌ها، ۱۹۹ پروانه (۱۱درصد) به نام خانم‌ها و ۱۶۴۸ (۸۹ درصد) نیز به نام آقایان صادر شده است.  ۹۲۰ پروانه (۴۸.۱ درصد) برای کسب و کارهای حقیقی و ۹۲۷ پروانه برای کسب و کارهای حقوقی صادر شده‌اند که بیشترین تعداد پروانه، به عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی تعلق دارند.

تهران، اصفهان، البرز، فارس، خراسان رضوی و مازندران به ترتیب در صدر جدول دریافت کننده پروانه از اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی هستند. بیش از ۵۰ درصد از کسب وکارهای عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی، متعلق به استان تهران هستند که تا شهریور ۹۹ برای دریافت پروانه کسب و کار اقدام کرده‌اند. سهم مشارکت زنان در این پروانه‌ها تنها ۹ درصد است و ۹۱درصد باقیمانده متعلق به مردان است.

در شهرهایی مانند خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان، همدان سهم مشارکت زنان از کسب و کارهای عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی صفر درصد است.  

فروشگاه‌های بزرگ مانند فروشگاه‌های پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازم خانگی و لوازم سفر و غیره با ۱۸/۹ درصد بیشترین تعداد پروانه را دریافت کرده‌اند. بعد از آن کسب‌وکارهای مربوط به محصولات دیجیتال و لوازم برقی با ۱۱/۵ درصد بیشترین تعداد پروانه را به خود اختصاص داده‌اند. کسب‌وکارها در حوزه جابه جایی هوشمند هم با ۹ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. در حوزه مواد شیمیایی و صنایع وابسته هم کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شد. 

جزئیات بیشتری از این گزارش را اینجا بخوانید.

در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.

بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.

با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»

این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»

وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»

وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»

چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»

کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»

وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»

هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»

قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»

ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»

قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»

احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟

این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»

قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»

وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»

قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»

به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی برخورد می‌شود، گفت: تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق در فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از مصادیق فعالیت مجرمانه است.
فروشندگان لوازم خانگی در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول هستند. این الزام طبق دستورالعمل دریافت شناسه‌ برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها در 24 اردیبهشت سال گذشت توسط هیات دولت ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، فروشندگانی که از فضای مجازی مانند وبگاه‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های موبایل و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند نیز باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات محصول ثبت کنند.

به گفته رسول جمشیدی کارشناس لوازم خانگی، طرح شناسه کالا از سال گذشته در دستور کار دولت بوده است؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا اجرای آن با وقفه روبرو شد. البته در یکی دو ماه اخیر اجرای طرح شناسه کالا وضعیت بهتری پیدا کرده و اقداماتی در فضای مجازی و سطح بازار انجام شده است. یکی از اقدامات انجام‌شده، برخورد با سایت‌های فروش کالای قاچاق بوده است. در این راستا به برخی از سایت‌ها تذکر داده شد و بسیاری از سایت‌ها که شناسه کالا را در کنار محصولات خود ثبت نکرده‌اند نیز فیلتر شده‌اند.

* عرضه لوازم خانگی قاچاق در پلتفرم‌های فروش ممنوع است

بر اساس مصوبه 119 جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه تبلیغ و خرید یا فروش کالا‌های قاچاق، طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصداق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کسب و کارهای آنلاین تا 10 مرداد فرصت داده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در پلتفرم‌های خود فراهم کرده و شناسه کالا را در قسمت مشخصات محصول درج کنند.

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای وب بر خلاف قوانین است، گفت: برخی از پلتفرم‌های فروش در فضای مجازی به دلیل افزایش سود و یا سهل‌انگاری در نظارت بر محصولات خود، اقدام به فروش کالاهای فاقد شناسه و قاچاق کرده‌اند این در حالی است که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال 92 به تصویب مجلس رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

*الزام بستر‌های فروش آنلاین به درج شناسه کالا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت جدی به دنبال برخورد با توزیع‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ به طوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2 مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل عدم رعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالای‌های قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار می‌گیرند.

در این جلسه مدیران و نمایندگان حقوقی کسب وکارها، نماینده‌ دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، و نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایت‌های متخلف فرصت داده شد تا به صورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم‌ خانگی را اجرایی کنند.

پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی یکی از معروف‎‌ترین پلتفرم‌های فروش آنلاین اعلام کرده بود که این کسب و کار، سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

*در برخورد با فروشگاه‌های متخلف تبعیض قائل نشویم!

همچنین رضا الفت ‌نسب عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر این نکته که تمامی کسب‌و‌کار‌های دارای مجوز باید از ارائه کالا‌های قاچاق خودداری کنند، گفت: باید با وب‌سایت‌های بدون مجوز و فروشندگان کالا‌های قاچاق در فضای مجازی برخورد صورت بگیرد و نباید تبعیضی بین فروشگاه‌های آنلاین قانونی و فروشندگان شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد.
وی افزود: رعایت قوانین مقابله با قاچاق مورد تأیید کسب‌ و کار‌های آنلاین است اما درخواست ما این است که میان فروشگاه‌ها آنلاین و کسب و کار‌های آفلاین در حوزه رصد و برخورد با متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد.

*فروشگاه‌های آنلاین نباید کالای قاچاق عرضه کنند

امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه قوانین و رویه‌های مبارزه با عرضه کالا‌های قاچاق در فضای مجازی و بازار‌های سطح شهر یکسان است، گفت: تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در مورد محصولاتی که عرضه می‌کنند مسئولیت دارند؛ علاوه بر این تبلیغ و عرضه کالا‌های قاچاق مجازات دارد و از مصادیق فعالیت مجرمانه در فضای مجازی است.

وی افزود: به علت افزایش برخورد با فروشگاه‌های متخلف، بعضی از این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه‌های مجازی انتقال یافته است. اما به طور کلی سایت‌های فروش آنلاین تفاوتی با شبکه‌های اجتماعی ندارند و در هر دو بخش، فروش و عرضه کالا‌های قاچاق غیرقانونی است؛ به گفته وی در بسیاری از موارد با کانال‌ها و صفحات فضای مجازی فروشنده کالای قاچاق از طریق پلیس فتا برخورد صورت گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: نباید این مسئله را نباید نادیده گرفت که سایت‌های فروش آنلاین از قابلیت‌هایی بهره می‌برند که در نتیجه آن‌‌ها، اعتماد مردم به آن‌ها بیشتر است. امکاناتی مانند پرداخت آنلاین و نماد اعتماد الکترونیکی از جمله این امکانات هستند؛ بنابراین این فروشگاه‌های مجاز به طور طبیعی بیشتر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

پرهام‌فر با اشاره به برخی از کالا‌های قاچاق عرضه شده در فضای مجازی افزود: متأسفانه برخی از کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های آنلاین دارای شناسه کالا نیستند؛ در این زمینه می‌توان به گروه کالا‌یی دخانیات و همچنین لوازم خانگی اشاره کرد که این دو گروه کالایی می‌بایست با درج شناسه کالا در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شوند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا شگرد و شیوه‌های رایج کلاهبرداری در سایت‌های واسط فروش را تشریح کرد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با اعلام‌‌ شیوه‌های رایج کلاهبرداری در سایت‌های واسط فروش اظهار داشت: استفاده از سایت‌های واسط فروش و درج آگهی تقریبا یکی از روش‌هایی است که افراد برای تبادل کالا از آن استفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: استفاده مدام کاربران از این سایت‌ها و بستر فروش کالاهای دست دوم زمینه را برای انواع کلاهبرداری‌های مجازی فراهم کرده است.

وی گفت: مهم‌ترین تکنیک‌ها و شیوه‌های مجرمین برای کلاهبرداری از طریق این سایت‌ها عبارت است از دریافت بیعانه، جعل اطلاعات، عکس‌های دروغین، کارشناسی جعلی ماشین، جا زدن در پوشش فروشنده اصلی، پرداختن چک، سوءاستفاده ‌‌ا‌ز‌‌ اعتماد ‌بی‌جا و قرار گذاشتن در محل‌های خلوت.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: مجرمان در قالب سایت‌های خرید و فروش از طریق دریافت بیعانه برای نگهداشتن کالا کلاهبرداری می‌کنند؛ یعنی پس از دریافت بیعانه، شماره‌شان از دسترس خارج شده و خریدار دیگر دسترسی به آنها ندارد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار داشت: برخی کلاهبرداران نیز از روش جعل اطلاعات استفاده می‌کنند، یعنی اطلاعات غیرواقعی را درباره کالا درج می‌کنند.

وی گفت: استفاده ازعکس‌های‌دروغین برای فروش کالا از دیگر روش‌هاست؛ متأسفانه مواردی داشته‌ایم که خریدار کالایی را دریافت می‌کند اما متوجه می‌شود که با کالای تبلیغ‌شده و عکسی که در سایت دیده مطابقت ندارد.

سرهنگ رجبی به کلاهبرداری عده‌ای در پوشش کارشناس خودرو اشاره و بیان داشت: تعدادی از این افراد تخصص ندارند و برای کلاهبرداری وارد این حوزه شده‌اند و بعضا حتی گواهی جعلی نیز برای خودرو صادر می‌کنند؛ خیلی وقت‌ها کلاهبرداران خودشان را جای فروشنده جا زده و از هویت و کارت فروشنده دیگری که در سایت، آگهی داده سوءاستفاده کرده و کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام ارشد پلیس فتا، خرید و فروش به واسطه چک را از جمله مواردی دانست که می‌تواند مشکلات بعدی را برای خریدار یا فروشنده به وجود بیاورد.

وی گفت: اعتماد بی‌جا و تعارف‌های بیش از حد در امر خرید و فروش و نداشتن قدرت «نه گفتن» از جمله مواردی است که می‌تواند افراد را در دام کلاهبرداران اسیر کند؛‌ در این موارد فرد کالا یا تعهدی را قبول می‌کند و بنا به اعتماد بی‌جایی که داشته کالا را ارسال می‌کند و در ادامه متوجه می‌شود که از وی کلاهبرداری شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به روش دیگر کلاهبرداری اشاره و بیان داشت: بعضی مواقع خریدار یا فروشنده قرار معامله حضوری گذاشته و در جایی غیر امن حضور پیدا می‌کنند که می‌تواند به زورگیری و خفت‌گیری منجر شود.

سرهنگ رجبی از هموطنان درخواست کرد که اگر از بسترهای مجازی برای خرید و فروش استفاده کنند حتماً اصول ایمنی را رعایت کرده و با دانش و آگاهی اقدام به معامله کنند؛ به این نکته نیز توجه داشته باشند که تا جنس کالا را رویت نکرده و از صحت آن مطمئن نشده‌اند خرید را انجام ندهند.

محسن پورعرب - احراز هویت چالشی حل نشده است که همچنان حوزه فضای مجازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ممکن است برای شما هم پیش آمده که بخواهید از پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خرید کنید و فرد فروشنده از شما خواسته باشد مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت به‌صورت الکترونیکی به وی بپردازید تا آگهی را حذف کند و کالای مورد نظر را برای شما نگاه دارد. اما با وجود شماره تماس مشخص نتوانسته‌اید به فروشنده اطمینان کنید و از پرداخت وجه امتناع کرده‌اید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود هویت معتبر در چنین مواردی باعث پایین آمدن ضریب اعتماد و افزایش بزهکاری شده است به‌گونه‌ای که بزهکاران با استفاده از هویتی غیر از هویت واقعی خود در فضای مجازی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت اینترنتی می‌کنند و با توجه به غیرواقعی بودن هویت مجازی آنان، ردیابی این بزهکاران گمنام همواره با مشکل مواجه است. از سویی برخی از سودجویان و یا اصطلاحاً دلال‌ها، برای کنترل بازار و افزایش قیمت‌ها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کالای گمنام، اقدام به انتشار سازمان یافته آگهی‌هایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمت‌ها می‌کنند که این امر در نوسانات اخیر بازار خودرو و مسکن به وضوح مشهود بود.
به همین منظور اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها صادر کرد به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن بودند که البته اجرایی نشد!
چالش گمنامی ‌در خرید و فروش‌های آنلاین
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده می‌گوید: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی ‌به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
به گفته جواد بابایی، در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرأت و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی‌ در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.

 لزوم وجود سامانه پایه و متمرکزبرای احراز هویت در فضای مجازی
جواد جاویدنیا سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز درباره اهمیت موضوع احراز هویت در فضای مجازی در گفت‌وگو با کیهان گفت: احراز هویت یکی از پایه‌های امنیت در فضای مجازی است و به همین منظور بسیاری از کشورها برای حفظ امنیت کاربرها در این فضا در اولین گام احراز هویت را انجام می‌دهند.
جاویدنیا افزود: در نظر بگیرید که برخی افراد یک جامعه با نقاب و بدون داشتن کارت شناسایی در حال زندگی باشند، در صورت بروز مشکل چگونه می‌توان فرد خاطی را پیدا کرد و آیا اساساً سایر افرادی که بدون نقاب و با هویت مشخص در حال زندگی هستند در چنین جامعه‌ای احساس رضایت و امنیت می‌کنند؟ با در نظر گرفتن چنین مثالی می‌توان به راحتی به اهمیت مسئله احراز هویت در فضای مجازی پی برد.
وی با بیان اینکه احراز هویت به معنی مشخص بودن نام و هویت فرد در حساب کاربری شخص نیست، ادامه داد: منظور از احراز هویت و وجود هویت معتبر این است که سازوکار مشخصی برای شناسایی کاربران وجود داشته باشد که اگر فردی دچار خطا یا بزه شد بتوان او را شناسایی کرد یا اگر قراردادی را متعهد می‌شود بتوان اثبات کرد، اگر نه ما به‌دنبال این نیستیم که فردی حتما نام اصلی و چهره شخصی‌اش را در حساب کاربری مجازی‌اش منتشر کند.
معاون رئیس ‌دادگستری تهران در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کاربران فضای مجازی هویت‌سنجی می‌شوند یا خیر؟ بیان کرد: وجود سامانه «شاهکار» که وظیفه‌اش تطبیق کد ملی با شماره همراه شخص است توانسته حداقل احراز هویت را انجام دهد که البته سطح بسیار پایینی است. این در حالی است که شیوه‌های بسیار پیشرفته‌ای در دنیا برای احزار هویت در حال انجام است. بدین منظور سال گذشته سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد که در این سند وظایف دستگاه‌ها و قوا درباره مسئله احراز هویت مشخص شده است اما تاکنون این سند در حوزه فضای مجازی کشور مستقر نشده است و همین مسئله سبب شده تا همچنان درباره احراز هویت کاربران در فضای مجازی با چالش مواجه باشیم.
جاویدنیا با انتقاد از عملیاتی نشدن سامانه شاهکار در بخش خصوصی، گفت: یکی از مشکلات تعرفه تعریف شده برای هر استعلام بود و این ارقام باتوجه به تعدد‌ تراکنش‌ها سرسام‌آور می‌شود. از طرفی با لزوم احراز هویت کاربران مواجه هستیم به همین دلیل لزوم وجود یک سامانه پایه و متمرکز رایگان برای تنظیم روابط مردم احساس می‌شود که هزینه‌ای را بر دوش کسب‌وکارهای خصوصی بار نکند.

چرا احراز هویت از اول مهر اجرایی نشد؟
همان‌طور که از اظهارات معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور مشخص است، مقوله احراز هویت نخستین و مهم‌ترین قدم برای حضور در فضای مجازی است تا بدین وسیله بتوان جلوی هرگونه تخلف و بزهکاری را گرفت یا اگر جرمی‌صورت می‌پذیرد قابل ردیابی و شناسایی باشد. اما با این وجود الزام احراز هویتی که قرار بود از روز نخست مهرماه در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین در دو حوزه خودرو و مسکن انجام پذیرد عملیاتی
نشد.
در این‌‌باره، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان شهریورماه طی نامه‌ای خطاب دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خواستار توقف احراز هویت کاربران از طریق سامانه «امتا» شد.
باقری اصل در این نامه تأکید کرده است: «الزام احراز هویت از طریق این سامانه برخلاف روش پیشنهادی قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، همچنین شیوه تعامل و احراز هویت سامانه امتا با پلتفرم‌های فروش برخط با روش‌های معمول و استاندارد در دنیا منطبق نیست.»
از سویی برخی از فعالان حوزه کسب و کارهای آنلاین معتقدند الزام احراز هویت کاربران سایت‌های اینترنتی از طریق سامانه «امتا» ناقض قوانین و مقررات بالادستی و مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است. جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اظهار داشت: برای اینکه کاربر از طریق سامانه امتا، احراز هویت شود، باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کند و در صورت تأیید است که اجازه ورود به سایت کسب‌وکار اینترنتی موردنظر خود را پیدا می‌کند. این خروج از سایت مورد نظر به سامانه امتا و سپس بازگشت به سایت، باعث ریزش کاربران کسب‌وکارها می‌شود.

سامانه «امتا» امتحانش را پس داده است
ایراد مدیران بخش دولتی و خصوصی به سامانه «امتا» و احراز هویت از این طریق در حالی است که این سامانه پیش‌تر در بحث ثبت‌نام خرید خودرو بیش از 7 میلیون کاربر را احراز هویت کرده و به عبارتی امتحانش را پس داده است. از سویی مدیران تأکید دارند که احراز هویت از طریق سامانه امتا برخلاف روش قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، حال اینکه سامانه شاهکار تنها قابلیت تطبیق شماره همراه با کد ملی شخص را دارد. این در شرایطی است که سامانه امتا قابلیت احراز هویت کالای مورد داد و ستد را نیز دارد و در شرایطی که بسیاری از دلال‌ها بدون داشتن خودرو یا مسکن اقدام به انتشار آگهی می‌کنند به ‌نظر می‌رسد سامانه امتا می‌تواند کارکرد تأثیرگذاری در حذف دلال‌ها از بازار و بازگشت ثبات قیمت داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از اینکه دادستانی کل کشور اقدام به ابلاغ لزوم احراز هویت توسط سامانه امتا نماید، نیازسنجی لازم انجام شده و در نهایت سامانه‌ای که مورد تایید شورای عالی فضای مجازی و مراکز رسمی ‌کشور است را برای این مهم انتخاب کرده است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد اقدام‌های تخصصی لازم درباره استفاده از یک سامانه توانمند انجام شده و همین مسئله ابهام در مخالفات مدیران بخش خصوصی و دولتی در استفاده از این سامانه را بیشتر می‌کند.
در پایان گفتنی است از آنجایی که اگر کاربران و کالای مورد داد و ستد احراز هویت نشوند در صورت وقوع مشکل همچنان پیگیری‌های قانونی از طریق مدیران پلتفرم‌ها انجام می‌شود، پس بهتر است تا مدیران بخش خصوصی و دولتی در راستای انجام احراز هویت کاربران به جای سنگ‌اندازی نسبت به اجرای ابلاغیه دادستانی کل کشور اقدام نمایند و این‌بار را از دوش صاحبان پلتفرم‌های بخش خصوصی بردارند تا علاوه ‌بر این آمار کلاهبرداری و بزهکاری در فضای مجازی نیز کاهش پیدا کند.(منبع:روزنامه کیهان)

نحوه و چگونگی دریافت API سامانه اِمتا توسط کسب و کارهای مشمول ابلاغیه معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اعلام شد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اطلاع کلیه کسب و کارهای مشمول ابلاغیه معاونت محترم دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی که طی نامه شماره 140/1399/29749/9000 مورخ 99/6/12 ملزم به احراز هویت کاربران خود از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) گردیده اند می‌رساند، جهت درخواست حساب کاربری اِمتا و دریافت دسترسی‌های مربوطه و همچنین راهنمای API این سامانه از طریق پنل کاربری خود در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی-‌ای نماد (enamad.ir) اقدام نمایند.

جهت برقراری تعامل و همکاری‌های لازم با شماره 02141031334 تماس حاصل فرمایید.

طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.

نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهی های  فروش مربوط به این بازارها در سایت های  اینترنتی را ممنوع کند.

هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسئولان، تلاطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.

به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، به باور برخی کارشناسان و مسئولان، اعلام قیمت در سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو از جمله دلایل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. قبل از آن هم در اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعلام قیمت مسکن در تهران می‌تواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تاثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامی به ایسنا خبر داد که قرار است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی استان های کشور اعلام شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.

یکی از افراد موافق با ایده وزیر راه و شهرسازی، مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران است که  معتقد است اعلام  مداوم قیمت  مسکن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملک منجر به التهاب در این بازار می شود.

بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی  خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.

در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام می تواند به وضعیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی، ساختار و نظم دهد.

به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطم ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

هر حضور آنلاین یک فرصت برای کلاهبرداران است. کسب و کارهای اینترنتی همواره اهداف جالبی برای کلاهبرداران می‌باشند. دلیل آن امکان سرقت اطلاعات کاربران این‌گونه کسب و کارها است.

آن‌ها اطلاعات سرقت شده را یا به فروش می‌رسانند یا خود را به جای کاربری که اطلاعات او مورد سرقت واقع شده است، معرفی می‌کنند.

طبق نتایج یک پژوهش اقتصادی در سال 2017، شاغلین خرد در طول یک سال 16 مورد مشکل امنیتی را گزارش کرده‌اند. حتی صنایع بزرگی چون adidas،BestBuy هم مورد حمله‌ی سایبری قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر شما صاحب یک کسب کار اینترنتی هستید و سیستم امنیتی قوی ندارید؛ بهتر است در مورد روش کاری خود تجدید نظر کنید. برای فهم بهتر این مساله لازم است انواع تهدیدات تأثیرگذار بر کسب و کار خود را بشناسید.

در ذیل این تهدیدها به‌طور خلاصه تشریح شده است.

 

تهدید1، حملات فیشینگ که منجر به انتشار بدافزارها می‌شود:

فیشینگ یک حمله‌ی مجازی است که کاربران را فریب می‌دهد تا روی یک لینک یا فایل پیوست مخرب کلیک کنند. زمانی که یک کاربر ناشی روی یکی از دو مورد بالا کلیک می‌کند، موجب انتشار یک بدافزار شده و می‌تواند به بخش امنیتی سازمان نفوذ کند و از این طریق اطلاعات کاربران را سرقت کند.

 

تهدید2، ایمیل تجاری گمراه کننده:

حملات ایمیل تجاری گمراه کننده (BEC) یا کلاهبرداری مدیرعاملی(CEO Fraud) نوع دیگری از حملات اینترنتی است که می‌تواند سازمان را هدف قرار دهد و طبق گزارش اداره تحقیقات فدرال(FBI) به تنهایی مسئول 12 میلیون دلار از جرائم اینترنتی در سال 2018 است.

این حملات با استفاده از مهندسی اجتماعی طراحی می‌شوند. ایمیل‌های BEC معمولاً درخواست‌های فوری برای اطلاعات محرمانه، پرداخت یک صورت حساب یا یک خرید اینترنتی است که عموماً با سوءاستفاده از هویت مدیران ارشد یا مدیرعامل سازمان برای شرکای کاری فرستاده می‌شود.

مثل یک فاکتور که برای کارمند مالی فرستاده می‌شود و از وی خواسته می‌شود که در اسرع وقت وجهی از حساب شرکت به حساب شخص ثالث که متعلق به کلاهبرداران است، انتقال دهد. این حملات بر خلاف حملات فیشینگ حاوی لینک یا پیوست مخرب نیستند و به همین دلیل شناسایی چنین ایمیل‌هایی دشواراست.

 

تهدید3، سوءاستفاده از اطلاعات سرقت شده:

بدترین مساله برای یک کسب و کار اینترنتی، قرار گرفتن اطلاعات کاربر در اختیار افراد غیر می باشد. بنابراین لازم است که کسب وکار اینترنتی خود را از نظر امنیتی و حفظ اطلاعات به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.

راهکارهای محافظت از کسب و کار اینترنتی در مقابل تهدیدات آنلاین

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، در ذیل به چند نکته ریز در مورد روش‌های محافظت از حملات سایبری اشاره شده است.

1- تا زمانی که تراکنشی انجام  نشده است، اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع‌آوری نکنید.

2- فقط از پلتفرم‌های کسب و کار اینترتی معتبر همچون Shopify یا BigCommerce استفاده کنید.

3- به‌طور منظم و هفتگی، آزمون‌های امنیتی را روی وب سایت خود اجرا کنید و آخرین نسخه‌های نرم افزار امنیتی را در کامپیوترهای شبکه نصب کنید.

4- حتماً از پروتکل HTTP به اضافه SSL استفاده کنید.(HTTPS)

5- بازدیدهای ماهیانه‌ای داشته باشید تا ایمیل‌های فیشینگ و سایر حقه‌های آنلاین را پیدا کنید.

6- مطمئن شوید تمام کارکنان مسائل پایه‌ای در مورد امنیت سایت را یاد گرفته باشند.

7- خریدن نام دامنه برای حفاظت از برند تجاری شما کافی نیست. همیشه از رمزهای قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید و هر شش ماه یکبار رمزها را عوض کنید.

اگر انجام کارهای بالا برای شما سخت است؛ حتماً یک کارشناس امنیت شبکه استخدام کنید و در صورت بزرگ شدن کسب و کار اینترنتی، یک واحد IT مجزا دایر کنید. (منبع:پلیس)

“کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است، ارائه نمایند”، این، جانِ کلامِ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه‎ها و کسب و کار‌های اینترنتی، را عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینۀ گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود.

بر اساس نامه دادستانی، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده مفاد ابلاغیه باید به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹، تمامی سکوهای ارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.

از نظر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می کند و یک نیاز واقعی است. اما انجمن صنفی توصیه می‌کند به جای اجباری کردن آن، پلت‌فرم‌ها تمهیداتی را بیاندیشند که آگهی‌هایی که احراز هویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احراز هویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.

درست مانند اینماد که هم اکنون به نوعی، بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود، سامانه امتا نیز بهتر است به جای اجبار، به صورت اختیاری اجرا شود و این مخاطبان باشند که با انتخاب درست، موجب شوند ارائه‎دهندگان محصول و خدمت در پلت‌فرم‌ها، خود به سمت استفاده و احراز هویت در آن سامانه، ترغیب شوند و احراز هویت شدن در امتا، توسط خود ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا مورد توجه قرار بگیرد.

سردار «محسن کریمی» در پی حذف نام شهدا از نقشه های الکترونیکی و اپلیکیشن های مسافرتی در نامه ای به  نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و عضو مجلس خبرگان رهبری که نسخه ای از آن به خبرگزاری شبستان رسیده آورده است:امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

به گزارش شبستان فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی، در این نامه آورده است: مستحضرید که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید داشته و دارند، تا جایی که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را کم تر از شهادت ندانسته اند.

وی افزود: بدون شک شهیدان تاریخ انقلاب اسلامی نه تنها در تاریخ ۲۵۰۰ ساله این کشور  بلکه در جای جای جریان ۱۴۰۰ ساله دین مبین اسلام نیز به عنوان نگینی درخشان و معرّفی بر هنر مردان این مرز و بوم اسلامی شناخته می شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: شهیدان بهترین الگو ها در راستای ایستادگی و مقاومت در راه ارزش ها و پایمردی و جانفشانی در حفظ این مرزوبوم هستند، الگوهایی که نسل حاضر فاصله زمانی و مکانی چندانی با آن ندارد و از سویی در شرایط حال حاضر بیش از پیش برای فتح قله های پیش رو به آن نیازمند است.

در این نامه آمده است: بدون شک تلاش در راستای فهم عمیق نسبت به سبک زندگی شهدا با محوریت خدا شناسی، وطن دوستی، زندگی عزتمندانه، رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و ... یکی از اصلی ترین وظایف نسل حاضر بالاخص در بین مسئولین است.

سردار کریمی اضافه کرد: به همین دلیل لازم است که در راستای ایجاد این فهم عمیق از مسلک شهیدان، فعالیت ها و رفتارهای فردی و اجتماعی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه های مختلف اجتماعی بر این محور استوار باشد و این مهم در تار و پود تصمیمات و برنامه ریزی های مسئولین به عنوان اصلی اساسی مورد توجه قرار گیرد. چرا که لازمه تبدیل شدن فرهنگ ایثار و شهادت به گفتمانی عمومی تصمیم گیری، برنامه ریزی و بروز رفتارهای اجرایی دقیق و اصولی است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: باید گفت باطنی شدن فرهنگی که از سبک زندگی شهدا نشات می گیرد از ظواهر می گذرد و تاثیر ظاهر بر باطن به عنوان اصلی تربیتی و فرهنگی قابل تامل است که باید در عرصه فردی و اجتماعی در راستای فرهنگ سازی به آن توجه ویژه ای شود.

وی ادامه داد:متاسفانه طی سالیان گذشته تلاش برخی سهوا یا عمدا به سمت حذف نام شهدا به عنوان ظواهر و شعائری از فرهنگ ایثار و شهادت از جامعه رفته است، در بازه ای از زمان حذف پیشوند شهید از تابلوهای کوچه های مزین بنام شهدا آغاز و در مواردی نیز نام گذاری های جریانی و سیاسی جایگزین نام شهدا شد. اما آن چه که در حال حاضر قابل تامل است حذف نام شهید در نقشه های الکترونیکی و اپلیکیشن های مسافرتی است، به شکلی که به کلی نام شهید از پیشوند همه کوچه ها و خیابان ها حذف شده است و به نوعی با توجه به افزایش کارایی این دست اپلیکیشن ها در جامعه می توان گفت آرام آرام با عادی سازی حذف نام شهید روبه رو هستیم.

وی گفت:در همین راستا با توجه به حضور حضرتعالی در نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر خواهشمندیم افزوده شدن پیشوند شهید در نقشه های الکترونیکی و آپ های مسافرتی را به جد در این مراکز پیگیری فرمائید تا شاید قدمی باشد در راستای حفظ یاد و خاطره آن بزرگمردانی که بهترین الگوها برای ما و زمانه یمان هستند.

کمیسیون تجارت الکترونیکی با انتشار یک بیانیه خواستار توقف الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن این بیانیه به این شرح است:
«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

از زمان شروع به فعالیت وبسایت‌های واسطه خرید آنلاین مانند دیوار و شیپور شاهد، تخلفات همیشگی در آنها بوده‌ایم. با این حال، این سایت‌ها همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آیا بدین ترتیب، می‌توان پایانی برای تخلفات این دو پلتفرم تصور کرد؟

خرید آنلاین و وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی حالا به یک فعالیت عادی و یک روش مرسوم برای تهیه کالاهای مورد نیاز تبدیل شده است. این مقوله البته تنها مختص به قشر جوان و خرید کالاهای دیجیتال از فروشگاه‌های آنلاین نیست. حالا از کودکان 7-8 ساله گرفته تا مادربزرگ و پدربزرگ‌های 70-80 ساله، همه با مقوله خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی در وبسایت‌های خرید و فروش از پخچال و بخاری گرفته تا میوه و غذا آشنایی دارند.

از همین رو چند سالی است که بازار فعالیت دو وبسایت دیوار و شیپور بسیار داغ است. این دو سایت که حالا اپلیکیشن‌هایی هم برای سرویس خود طراحی کرده‌اند، به چیزی شبیه به یک فروشگاه آنلاین می‌مانند که در آن کاربران کالاهای نو و دسته دوم خود را با آگهی برای فروش قرار می‌دهند و در مقابل افرادی که نیاز به این کالاها دارند، با جستجو در این سایت‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در واقع پیاده‌سازی این دو وبسایت را می‌توانید یک طرح کپی شده از وبسایت‌های خرید و فروش نسخه خارجی مانند Ebay دانست. البته با ایرادات و اشکالات بسیار و گاهاً خطرناک.

 

تهدید پلیس فتا به برخورد قضایی با دیوار و شیپور
از زمان شروع فعالیت این دو پلتفرم، ایراداتی به امنیت حاکم بر آنها وارد بود که البته در ابتدا به دلیل مخاطب پایین، اهمیت چندانی نداشت. اما در چند سال گذشته و به دلیل آنکه کاربران داخل کشور امکان سرویس گرفتن از نمونه‌های باکیفیت خارجی را ندارند و به ناچار روی به نسخه‌های بومی نه چندان باکیفیت آورده‌اند، تعداد کاربران شیپور و دیوار بالاتر رفته است. اما به نظر می‌رسد که مسئولین این دو پلتفرم همچنان امنیت کاربران را در اولویت‌های خود نمی‌بینند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا به مدیران این دو سایت هشدار داده بود که به جای کسب درآمد خود، بیشتر برروی امنیت کاربران تمرکز داشته باشند. او در پیام خود خطاب به شیپور و دیوار گفته بود که با وجود چنین سایت‌هایی، تخلفات و خلاف‌هایی روی می‌دهد. نکته تأسف برانگیز ماجرا اینست که دامنه تخلفات در این پلتفرم‌ها بسیار بسیار گسترده بوده و از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مال خران بی‌هویت گرفته تا فروش کد ملی، کارت ملی، موضوعات غیراخلاقی و ... همه و همه در این سایت‌ها به وفور اتفاق می‌افتد.

متأسفانه باوجود آنکه بارها توسط پلیس فتا به مردم هشدار داده شده که به سایت‌های اینچنینی اعتماد نکنند، باز هم شاهد آن هستیم که کاربران به سادگی در دام کلاهبرداری‌های جاری در این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرند. آنچه که مسلم است، اینست که در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که خرید آنلاین و اینترنتی در آنها با وجود یک واسطه میان خریدار و فروشنده، عمل می‌کند، امکان وجود افراد کلاهبردار و دزد بسیار بالا است و اگر سایتی نتواند کنترل درستی بر روی این موضوع داشته باشد، شاهد بروز مشکلات بزرگ خواهد بود. موردی که به نظر می‌رسد با گذشت چندین سال از فعالیت دیوار و شیپور، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط پلیس فتا، چیزی در حدود 20 درصد از جرایم سایبری از بستری سایتی مانند دیوار است. اما دلیل این موضوع چیست؟ وجود آسیب پذیری در سایت و آگاهی کلاهبرداران از این موضوع. چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران اعلام کرده بود که فتا مجوز فعالیت برای سایت دیوار را نداده است و پرونده‌های کلاهبرداری در این پلتفرم آنقدر بالا است که امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. او در ادامه اظهارات خود گفته بود در کنار کلاهبرداری، شاهد جرایم دیگری مانند خرید و فروش اجناس ممنوعه و درج آگهی کمک به زنان نیازمند و مورد تعرض قرار دادن آنها نیز هستیم.

 

دیوار و شیپور بستری برای دلالان مسکن و خودرو
در کنار جرایمی که با کلاهبرداری یک شخص موجب آسیب رساندن به شخص دیگری می‌شود، این دو پلتفرم در مقیاس بسیار بالاتری شرایط را حتی برای کسانی که حتی تا امروز یک بار هم به این سایت‌ها سر نزده‌اند، سخت‌ کرده‌اند. سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار که آگهی‌های خرید و فروش خانه و خودرو در آن درج می‌شود، به یک بستر آزاد برای دلالان تبدیل شده است. پیش از این شاهد بودیم که وجود چنین قشری چگونه باعث بالا رفتن افزایش قیمت خودرو آن هم به صورت روزانه شده بود.

ماجرا در آن حد بالا گرفت که پلیس فتا خبر از دستور دادسرای تهران برای حذف قیمت‌های خودرو و مسکن را اعلام کرد تا به این ترتیب آرامش نسبی به این بازار باز گردد و التهاب ایجاد شده توسط سایت‌های فروش آنلاین، فروکش کند. با این حال، در همان زمان هم اعلام شد که آگهی‌های غیرمتعارفی مانند فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه در سایت‌های مذکور مشاهده می‌شود، اما از آنجاییکه هرگز نظارت دائمی برای درج آگهی بر روی سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور وجود نداشته، همچنان شاهد این آگهی‌های غیرمجاز هستیم.

 

هک شدن دیتابیس دیوار
در جدیدترین مورد از کلاهبرداری‌های جاری در این سرویس‎ها، احتمال هک شدن دیتابیس کاربران دیوار مطرح شده است. چراکه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرده که درست پس از ثبت آگهی در اپلیکیشن دیوار، پیامکی از سمت کلاهبرداران برای دریافت حق اشتراک سالانه دریافت کرده است. این اولین کاربری نبوده که اعلام کرده پس از ثبت آگهی، پیامکی برای واریز وجه دریافت کرده است. او در ادامه عنوان کرده که پس از آنکه اقدام به پرداخت این مبلغ کرده، 100 هزار تومان از حسابش کسر شده است.

یکی از کاربران دیگر که در ساعات دیرهنگام شب اقدام به ثبت آگهی کرده بود، از ترس حذف آگهی بدون توجه به لینک مشکوک، بر روی آن کلیک کرده بود. این نوع کلاهبرداری فیشینگ باعث شد تا هکرها حساب این شخص را خالی کنند و مبلغی بسیار بیشتر از 2 هزار تومان، بدون اجازه از حساب او برداشت شد. او در توئیت خود با انتشار پیامکی مشابه تصویر بالا، گفت:

"الان داشتم تو دیوار یه آگهی ثبت میکردم بعدش طعمه یک فیشینگ شدم. آگهی ثبت شد یه اس ام اس برام اومد که لطفا برای ثبت آگهی 2000 مالیات باید پرداخت کنید تا حذف نشه، دو هزار تومن پرداخت کردم 200 هزارتومن از حسابم کم شد."

شاید در ابتدا تصور کنید که هکرها و کلاهبرداران پس از ثبت آگهی با برداشتن شماره آگهی دهنده و ارسال پیامک برای پرداخت 2 هزار تومان هزینه اشتراک سالانه، حساب آنها را خالی می‌کنند، اما به طرز جالبی این کلاهبرداری‌ها پیش از آنکه آگهی تأیید شود و بر روی سایت قرار بگیرد، اتفاق افتاده است.

 

سکوت معنادار دیوار
در واکنش به این سبک جدید از کلاهبرداری‌ها و برداشت پول از حساب کاربران که به  لطف دسترسی به دیتابیس دیوار اتفاق افتاده است، مسئولین این وبسایت سکوت پیشه کرده‌اند. این که دلیل این سکوت چه می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که دست روی دست گذاشتن دیوار باعث شده تا با وجود چنین شرایط اقتصادی سخت، روزانه کاربران بیشتری درگیر کلاهبرداری، فیشینگ و موضوعاتی این چنینی شوند.

رئیس پلیس فتا چندی پیش اعلام کرد که با درخواست از دادسرای جرایم رایانه‌ای، خواستار فیلترشدن دیوار با دستور قضایی تا زمان ارائه راهکار برای امنیت کاربران توسط مسئولان این سایت است. با این حال، با گذشت چندین ماه از این ماجرا، دیوار و شیپور همچنان باوجود تخلفات فراوان و خطرناکی که در سرویس‌های آنها در حال جریان است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید قوه قضاییه که پیش از این در برخورد با سرویس‌های بیگانه برخورد بسیار قاطعانه داشته، چه زمانی با این دو وبگاه متخلف برخورد خواهد کرد و آیا می‌توان امیدوار بود که با مسدود شدن آنها، طبق خواسته پلیس فتا، امنیت به جان و مال مردم بازگردد یا خیر.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی را به منظور مقابله با درج قیمت‌های غیر قانونی و نامتعارف کسب‌ و کارهای اینترنتی ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها)  را به منظور مقابله با پدیده قیمت‌‌گذاری و قیمت سازی مجازی و همچنین مقابله با درج قیمت‌های نامتعارف و غیر قانونی کسب و کارهای اینترنتی را ابلاغ کرد. 

در این دستورالعمل آمده است: 

با سلام و احترام

در اجرای بند ۴ دستور اول نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی به شماره ۶۰.۸۵۱۹۷ مورخ 1399.4.6 مبنی بر ساماندهی فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (پلتفرم ها) به منظور مقابله با پدیده قیمت گذاری و قیمت سازی مجازی و درج قیمت های غیرقانونی و نامتعارف، کسب و کارهای اینترنتی ملزم به رعایت الزامات زیر بوده و دستگاه های نظارتی از جمله پلیس فتا و دادستانی های کشور در صورت مشاهده تخلف، ضمن درج اخطار نظارتی از طریق پنل نظارتی نماد اعتماد الکترونیکی و نهایتا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهند نمود.

1- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق قانون و مقررات تجارت الکترونیکی نسبت به اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و حسب مورد مجوزهای قانونی خاص پیش نیاز آن اقدام نمایند؛ در غیر این صورت درگاه های پرداخت آنها (اعم از شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یار) با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد.

۲- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی (از جمله سایت های درج آگهی) موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، نسبت به احراز هویت تأمین کنندگان کالا و آگهی دهندگان از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) اقدام نموده و با انجام کنترل های لازم، از درج قیمت های غیر قانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری نمایند.

٣- قیمت کالاها و خدمات مشمول از جمله قیمت های مصوب و همچنین قیمت هایی که به صورت خوداظهاری می باشند، طبق ضوابط مربوط در سامانه ۱۲۴ درج و منتشر خواهد شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوطه، برای کالاها و خدمات حسب ضرورت، سقف قیمت متعارف تعیین و از طریق سامانه مذکور اطلاع رسانی خواهد نمود.

۴- فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد تأمین کنندگان کالاها و خدمات خود نسبت به کنترل مجوز قانونی از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۵- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که بر اساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد اشخاص با بیش از سه آگهی در ماه، نسبت به کنترل مجوز قانونی مانند پروانه کسب واحدهای صنفی از طریق سامانه امتا اقدام نمایند.

۶- سایت های درج آگهی موظفند طبق برنامه زمانبندی که ابلاغ خواهد شد، در مورد خودرو بر اساس شماره خودرو یا بیمه شخص ثالث و در مورد ملک بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، قبل از انتشار آگهی نسبت به وجود خودرو و یا ملک موضوع آگهی از طریق سامانه امتا اطمینان حاصل نمایند.

۷- دسترسی به سامانه امتا به منظور احراز هویت و مجوزهای قانونی اشخاص و همچنین استعلام وجود خودرو و یا مسکن، با درخواست فروشگاه ها و سکوهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با رعایت ملاحظات فنی و امنیتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

با تشکر

معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال حوزه سلامت اول مجوز بگیرند بعد فعالیت کنند.

به گزارش فارس، محمد جهانگیری، معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در یادداشتی درخصوص فعالیت اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال حوزه سلامت نوشت:

با توجه به قوانین کشور و مطابق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم و ششم توسعه، سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه سلامت در وزارت بهداشت متمرکز  است و بر اساس آن تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است.

از طرف دیگر هر نوع مداخله در حوزه سلامت باید بر اساس مجوزهای مربوطه باشد و تمام افراد و سیستم‌ها که می‌خواهند خدمت سلامت ارائه بدهند، یا خدمات سلامت را معرفی می‌کنند باید طبق قانون واجد مجوز لازم باشند. بنابراین مجوز لازم برای موسسات توسط وزارت بهداشت و برای افراد توسط سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود. در حوزه معرفی و ارائه خدمات توسط نظام پزشکی مجوزها به عنوان تبلیغ یا غیره صادر می‌شود.

اخیرا افرادی در پلتفرم‌ها و حوزه کسب و کارهای مجازی موضوع عدم نیاز به مجوز را به سازمان مقررات‌زدایی کشانده‌اند و آنجا از ما خواسته شد که به جلسات این سازمان برویم.

جلسه هیأت مقررات‌زدایی با حضور وزیر اقتصاد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد و در این جلسه ضمن تایید و تاکید بر اجرای قانون و لزوم داشتن مجوزهای لازم ما را به این امر سفارش و مکلف کردند که در صدور مجوزها و فرآیندهای صدور تسهیل و تسریع کنیم. این مصوبه که توسط هیئت مقررات‌زدایی اعلام شده دقیقا دال بر نیاز بر اخذ مجوزهای لازم است.

عین مصوبه می‌گوید:« سازمان نظام پزشکی مکلف است با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سایر ذی‌نفعان بخش خصوصی ظرف مدت یک ماه فرآیند صدور مجوز مذکور را به نحوی تدوین کند که شرکت‌های پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوز متقاضیان خواهان تبلیغ و خدمات حوزه سلامت را احراز و سپس به صورت وب سرویس برای سازمان نظام پزشکی کل کشور ارسال کند.» این یعنی دقیقا نیاز به دریافت مجوزهای لازم است و تا به حال هم که وب سرویس نبوده به صورت دستی ارسال شده است.

کسانی که مدعی هستند نیاز به مجوز نیست می‌توانند به همین دستورالعمل مراجعه کنند. مراجع ذی‌صلاح در حوزه سلامت وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و در بخشی هم سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام روانشناسی هستند که می‌توانند در حوزه سلامت مجوز بدهند.

اگر یک شرکت پلتفرمی که مثلاً در خانه تست کرونا می‌گیرد بخواهد برای این کار خود تبلیغ کند حتما باید مجوز داشته باشد. ما برای صیانت از سلامت مردم در مورد کسانی که قانونی کار می‌کنند روند صدور مجوز را تسریع می‌کنیم ولی برای هر کار غیر قانونی هرچقدر اندازه آن شرکت بزرگ باشد ما کوتاه نمی‌آییم. این اقدام اخیر که اعلام می کنند سازمان مقررات زدایی اعلام کرده فعالیت آن ها غیرقانونی نیست بخشی از واقعیت است و انها باید مجوزهای لازم را از مراجع لازم بگیرند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به برخی اقدام های غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی از جمله دیوار، شیپور و غیره هشدار داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو مشاهده برخی اقدامات غیرقانونی و انتشار آگهی فروش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سایت‌های اینترنتی همچون دیوار، شیپور و غیره که به اختلال در روند سرمایه‌گذاری حقیقی، منتفع شدن دلالان زمین و سوداگران و تحقق جرایم اقتصادی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر انجامیده است، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای تنویر افکار عمومی و هشدار به متخلفان، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

براساس این اطلاعیه، سازمان مزبور به‌عنوان یکی از سازمان‌های توسعه‏‌ای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظایف حاکمیتی در حوزه‌ ایجاد و توسعه زیرساخت‏‌های صنعتی برای استقرار سرمایه‌گذاران و رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را در سطح ۳۱ شرکت استانی تابعه خود به انجام می‌رساند.

شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها با انعقاد قرارداد حق بهره ‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرف‌های قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعی می‌کند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود می‌داند با توسل به هرگونه اقدام پیشگیرانه در سالی که با ‌عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده، اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دست‌اندازی سفته‌بازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.

عموم هموطنان نیز با مشاهده اقدام های غیرقانونی سودجویان در سایت‌های اینترنتی و همچنین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور می‌توانند گزارش سوء جریان مربوطه را به سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به نشانی www.isipo.ir یا دورنگار مدیریت حراست به شماره ۸۸۷۷۰۷۹۹ ارسال کنند.

برپایه این گزارش، با توجه به ماده (۱۰) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و مفاد دفترچه قرارداد حق بهره ‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت مالکیت رسمی دولت، هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با داشتن ۵۰۰ شهرک و ۳۲۲ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۷ مرکز خدمات فناوری و کسب وکار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۸۵ هزار و ۸۷۴ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۵ هزار و ۹۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۵۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۸۶۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

زمان زیادی نمی‌گذرد که جیب‌بری در مکان‌های عمومی به عنوان یکی از راه‌های سرقت خرد در کنار کیف‌قاپی مطرح می‌شد، شیوه‌هایی که در آن افراد به طرق مختلف مورد سرقت قرار می‌گرفتند اما با پیشرفت تکنولوژی و رونق گرفتن کسب‌و‌کارهای مجازی، سرقت‌ها نیز به سمت دیگری سوق یافت.

شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه‌های مکرر مسئولان بهداشتی مبنی بر عدم تردد غیرضروری در سطح معابر عمومی و رعایت قرنطینه خانگی به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار ویروس نیز در کنار رونق کسب‌وکارهای مجازی از دیگر سو، سطح تمایل شهروندان برای ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز روزمره از طریق سایت‌های فروشگاهی را افزایش داد و با رونق خرید و فروش اینترنتی، سارقان نیز به دنبال راه‌های جایگزین برای سرقت‌های مدرن برآمدند.

بر اساس گفته‌های مسوولان قضایی، بیشتر پرونده و شکایت‌های ارجاعی به پلیس از این دسته کلاهبرداری‌ها حکایت دارد به گونه‌ای که تعدادی از افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، کالای مورد نیاز مردم را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار تبلیغ و از این طریق اعتماد کاربران را جلب و در نهایت از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، جرایم رایانه‌ای در بستر سامانه‌های مخابراتی رخ می‌دهد و به لحاظ گستردگی این سامانه‌ها در کنار دسترسی آسان مردم، بسیار مورد اقبال قرار گرفته و میزان کلاهبرداری‌ها و فریب مردم نیز به شدت به این سمت سوق پیدا کرده است.

جمشید فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به اینکه به طور تقریبی نیمی از جرایمی که در سطح جامعه رخ می‌دهد از طریق فضای مجازی است، گفت: به طور کلی علاوه بر جرایم مالی، نشر اکاذیب، هتک‌حرمت و ... نیز این روزها بیشتر از بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و مجرمین مدل‌ها و شیوه‌های متفاوتی را در فضاهای مجازی طراحی می‌کنند تا افراد را فریب داده و اموال آنها را به یغما ببرند.

اخاذی از مردم به اسم برنده شدن در برنامه‌ها یا مسابقات پرمخاطب صدا و سیما با فریبکاری و صداگذاری یکی از پرتعدادترین کلاهبرداری‌هایی است که سال‌ها است اتفاق می‌افتد.

سرپرست دادسرای ناحیه دو شیراز در این زمینه به مردم هشدار داد و گفت: مجرمان در این مورد پیش‌برنامه‌هایی تدارک دیده و حتی صدای افراد مشهور تقلید می‌شود و با وعده‌های تهییج‌آمیز و پیشنهاد مبالغ هنگفت، مردم را پای دستگاه‌های ATM کشانده و حسابشان را خالی می‌کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه واریز وجه و حواله به هیچ عنوان نیازی به حضور پای دستگاه ندارد گفت: مردم مطلع باشند که اگر قرار است مبلغی برنده شده و به حسابشان واریز شود به هیچ عنوان و بدون هیچ‌گونه استثنا نیازی به حضور پای دستگاه نبوده و به محض شنیدن لزوم حضور پای دستگاه، بدانند دامی برایشان گسترده شده است.

تبلیغات سایت‌ها نیز که متاسفانه این روزها بدون هیچ‌گونه نظارت خاصی صورت می‌گیرد از دیگر مواردی است که ما بسیار با آن روبه‌رو هستیم، چنان چه کالایی به قیمت ارزان‌تر از بازار تبلیغ می‌شود و با ایجاد یک جو روانی خریدار ترغیب به خرید آنی بدون دیدن محصول شده و در نهایت کالایی تحویل نخواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اعتماد زیاد مردم به فضای مجازی را مهم‌ترین عامل افزایش این جرایم عنوان کرد و افزود: نوع دیگری از این جرایم مربوط به پرداخت هزینه پستی برای کالایی است که عملا وجود خارجی ندارد! به این معنا که کالایی تبلیغ می‌شود با این عنوان که پرداخت درب منزل انجام خواهد شد، اما پس از درخواست نسبت به پرداخت هزینه پست، هیچ کالایی ارسال نخواهد شد و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود.

 وی با اعلام اینکه شاید ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال از طریق پست برای افراد، مبلغ چندانی نباشد اما برای مجرمی که شبانه‌روز، اقدام به اخاذی می‌کند در نهایت مبلغ هنگفتی خواهد بود، ادامه داد: دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه افراد از دیگر مواردی است که می‌توان نسبت به آن هشدار داد، درخواست کد فعالسازی به صورت تصادفی برای یک شماره و سپس درخواست آن کد از سوی صاحب شماره و دسترسی به همه اطلاعات گوشی آن فرد، حیله دیگر مجرمان رایانه‌ای است که به‌ وسیله آن، افراد را تهدید و اقدام به اخاذی می‌کنند.

فرهادی در ادامه، فیشینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای عنوان کرد و گفت: هدایت کاربران فضای مجازی به سمت درگاه‌های جعلی پرداخت وجه از دیگر اقدامات این مجرمان است که بسیار هم رونق دارد.

معاون دادستان شیراز اظهار داشت: ایجاد صفحات جعلی بسیار مشابه با درگاه‌های اصلی و ذخیره‌سازی اطلاعات چهارگانه کارت‌های بانکی از دیگر ترفندها جهت خالی کردن حساب‌های بانکی افراد است که تحت عنوان فیشینگ از آن یاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر خودداری از وارد کردن کارت در شبکه‌های مجازی از کاربران خواست تا همواره به آدرس درگاه‌های پرداخت اینترنتی توجه کنند به گونه‌ای که حتما قسمت ابتدایی آدرس بالای صفحه با حروف https آغاز شده باشد و در نهایت به کلمه shaparak.ir ختم شود بنابراین قرمز بودن علامت قفل یا وجود هر گونه نشان شامل نقطه یا ویرگول و یا جابجایی حروف از تقلبی بودن آدرس حکایت می‌کند.

فرهادی با بیان اینکه اکنون ۱۵ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تایید و ایمن هستند، گفت: خوشبختانه پس از دو سال پیگیری توسط دادستان کل کشور از سوی بانک مرکزی جهت راه‌اندازی رمزهای یکبار مصرف و اعتبار ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه‌ای آنها منجر به کاهش فیشینگ از ۵۰ درصد به ۵ درصد شده است اما باز هم کلاهبرداران حرفه‌ای هستند که در همین ۶۰ ثانیه هم اطلاعات کارت را ذخیره می‌کنند پس نیاز است همه کاربران فضای مجازی با رعایت کامل اصول ایمنی از این فضا بهره ببرند.

وی بر لزوم وارد کردن رمز توسط مشتری در دستگاه‌های پوز تاکید کرد و از مردم خواست تا تحت هیچ شرایطی رمز را در اختیار صاحبان دستگاه‌های پوز به ویژه پوزهای سیار ندهند.

 

۷۰ درصد پرونده‌های سرقت مربوط به جرایم رایانه‌ای است

رئیس پلیس فتا استان فارس نیز در این راستا از اختصاص حدود ۷۰ درصد پرونده‌های سرقت به جرایم رایانه‌ای خبر داد و گفت: در این میان، ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای نیز مربوط به سایت‌های معروفی چون دیوار و شیپور است.

 حشمت سلیمانی اقدامات پیشگیرانه پلیس، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای، رسیدگی‌های دستگاه قضا و فعال شدن رمزهای یکبار مصرف را از عواملی دانست که میزان جرایم رایانه‌ای را در سال جاری نسبت به سال گذشته تا حدی کنترل کرده است.

وی با اشاره به شیوع کرونا از اقدام جدید کلاهبرداران اینترنتی مبنی بر اخذ بیعانه جهت کار در منزل خبر داد و گفت: با شیوع کرونا اقدامات جدیدی از سوی مجرمان مجازی طراحی شده است که یکی از آنها، اخذ بیعانه جهت تهیه مواد اولیه برای حضور در منازل است همچنین راه‌اندازی سایت‌های جعلی و کسب اطلاعات کاربران و اقدام به برداشت غیرمجاز از دیگر اقدامات است.

سلیمانی از مردم خواست تا تنها با دیدن یک آگهی و بدون دیدن محصول واقعی اقدام به خرید و پرداخت وجه نکرده همچنین جهت خرید از فروشگاه‌ها و مراکز معتبر که دارای نشان اعتبار الکترونیک بوده و با کلیک بر روی آن همه مشخصات آن فروشگاه قابل رویت است، اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با تاکید بر اینکه جهت ثبت هر نوع کالا، در هر سایتی نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست، از مردم خواست تا فریب کلاهبرداران را نخورند و برای ثبت کالایی در هر یک از سایت‌ها نظیر دیوار و شیپور جهت خرید و فروش کالای خود هیچ هزینه‌ای را نپردازند‌.

یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد که کمی دقت با چاشنی اندک سواد رسانه‌ای، قطعا تا حد زیادی ما را از آسیب‌های این چنینی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مصون خواهد داشت و بدون شک داشتن اطلاعات اولیه نسبت به بهره‌مندی از فضاهای مجازی مورد استفاده، دست کلاهبرداران را تا حد زیادی نسبت به چنین سوء‌استفاده‌هایی کوتاه خواهد کرد.

یک کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد از فروش کالا‌های قاچاق در فضای مجازی گفت: اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌بایست شناسه کالا را در کنار دیگر مشخصات لوازم خانگی در معرض دید خریدار قرار دهند.
به گزارش تسنیم، حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالا‌های گروه لوازم خانگی از سال گذشته گفت: این طرح طبق دستور‌العمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد که بر اساس آن همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی موظف به درج شناسه کالا بر روی کالا‌های خود هستند، به طوری که مشتری بتواند در محل عرضه، شناسه کالا را رویت کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: همچنین در ماده 2 این آیین‌نامه اجرایی نیز به الزام قانونی ثبت شناسه کالا در فروش لوازم خانگی تاکید شده است؛ به طوری که تمامی فروشندگان این گروه کالایی در بازار رسمی و یا فضای مجازی می‌بایست در کنار ارائه مشخصات محصول، شناسه کالا را نیز درج کنند.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه مهلت اجرای دستور‌العمل شناسه‌دار کردن لوازم خانگی به پایان رسیده است، گفت: از مرداد‌ماه سال گذشته تمام فعالان رنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی می‌بایست با اخذ شناسه کالا، آن را بر محصولات خود درج کنند.

 

بهانه‌ای برای فروش لوازم خانگی قاچاق وجود ندارد

فتحی با تاکید بر اهمیت نقش فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی در اجرای صحیح طرح شناسه کالا افزود: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی و بازارچه‌های آنلاین(Market Place) به دلیل گستره نفوذ و همچنین میزان فروش خود، نقش قابل توجهی در اجرایی شدن این طرح دارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، اجرای این طرح در فروشگاه‌های مطرح آنلاین می‌تواند دیگر عرضه کنندگان لوازم خانگی در فضای مجازی را نیز به انجام تکالیف قانونی خود متمایل کند و رویه درج شناسه کالا را به تمامی سطوح عرضه و فروش اشاعه دهد.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه اکثر فروشگاه‌های آنلاین در مورد نحوه اجرای طرح شناسه کالا توجیه شدند، گفت: فرآیند آموزش و هشدار‌دهی در مورد رعایت دستور‌العمل‌های قانونی از سال گذشته آغاز شده و تمامی نکات لازم در جلسات متعدد به مدیران و نمایندگان سایت‌های فروش اینترنتی کالا داده شد؛ به طوری که هم‌اکنون چند فروشگاه معروف و معتبر فضای مجازی اقدام به درج شناسه کالا در بخش کالا‌های لوازم خانگی خود کرده‌‌اند.

به گفته وی عرضه‌کنندگانی که برای فروش کالای خود از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده می‌کنند ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند که در غیر اینصورت در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه از حمل، نگهداری، انبار و فروش آن‎‌ها جلوگیری خواهد شد.

 

تخلف آشکار اپلیکیشن معروف در فروش کالا‌های قاچاق آکبند

فتحی با انتقاد از بعضی فروشگاه‌های کالا‌ی دسته دوم اظهار داشت: متأسفانه بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا از انجام تعهدات قانونی خود سرپیچی می‌کنند، این در حالی است که نمایندگان این فروشگاه‌ها با حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعهد شدند که تا 10 مرداد 1399 زیرساخت‌های لازم برای درج شناسه کالا را آماده کرده و از عرضه کالا‌های قاچاق جلوگیری کنند.

وی در همین رابطه افزود: متأسفانه تا به امروز برخی از فروشگاه‌های آنلاین که به فروش کالا‌های دست دوم معروف هستند اقدام به فروش لوازم خانگی قاچاق نو و آکبند کرده و حتی خرید و فروش این کالا‌ها را نیز تسهیل کردند؛ به طوری که پس از دریافت کالای قاچاق یک هفته مهلت تست برای خریدار وجود دارد و پس از تایید محصول، پول برای فرد قاچاقچی واریز می‌شود.

فتحی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از فروش لوازم خانگی قاچاق در اپلیکیشن‌های فروش کالای دست دوم گفت: دولت به طور کامل زیرساخت لازم برای اصالت سنجی محصولات و نحوه استفاده از شناسه کالا را برای عرضه‌کنندگان لوازم خانگی ارائه کرده است و عدم تبعیت از ابلاغیه‌های قانونی منطقی نبوده و آسیب جبران ناپذیری به تولید ملی می‌زند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را ابلاغ کرد.

به گزارش دادگستری استان تهران، محمد جواد حشمتی با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند.
محمد جواد حشمتی از جواد جاوید نیا معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس های آموزشی لازم را برگزار کند.
وی اظهاردشت: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند.

یکی از کاربران سایت دیوار افشا کرد که بعد از ثبت آگهی و قبل از تایید آن پیامک کلاهبردارها برای او ارسال شد.
سایت دیوار که یک سایت آگهی برای فروش کالا و ... است با توجه به شواهد اطلاعات دیتابیس این سایت در دسترس هکر‌ها قرار گرفت. سودجویان از طریق این سایت به راحتی مشغول کلاهبرداری هستند. این سایت از پیش به محلی برای فروش کالای دزدی و کلاهبرداری تبدیل شده بود اکنون محلی برای کلاهبرداری هکر‌ها است.   

به گزارش وانانیوز، یکی از کاربران این سایت در صفحه توییترش نوشت: برای همسرم تو سایت #دیوار ثبت‌نام کردیم تا یکی از وسایل بی‌استفاده‌اش رو بفروشه. بلافاصله بعد از اینکه آگهی رو گذاشتیم، اس‌ام‌اسی اومد که نوشته بود باید برای فعال‌سازی نهایی، حق اشتراک ۲۰۰۰ تومنی پرداخت کنیم.
برام عجیب بود و پیش خودم گفتم دیوار هم یاد گرفته چطور ریزریز از کاربراش پول بگیره. اعتراف می‌کنم نه به شمارهٔ اس‌ام‌اس دقت کردم، نه به لینک پرداخت که آدرس نامعمولی داشت. روی لینک زدم و به هوای اینکه دوهزار تومن پولی نیست خواستم کار رو انجام بدم. اولش پیام داد که پرداخت قبول نشد، ولی ۱۵ ثانیه بعدش اس‌ام‌اس اومد که صدهزار تومن از حسابم برداشت شد. تازه بعدش دوزاری‌ام افتاد که داستان چی بوده. کلاهبردارا احتمالن با دسترسی به دیتابیس ثبت‌نامی‌های دیوار، برای پرداخت یه مبلغ ناچیز اس‌ام‌اس می‌زنن و بعد بیشترین پولی که می‌شه بدون رمز پویا منتقل کرد رو از حساب برمی‌دارن. شما حواستون باشه. یه نکته‌ای که چند نفر از دوستان گفته‌ان اینه که شمارهٔ من بعد از نمایش آگهی بصورت عمومی در دسترسه. درسته، ولی هر تبلیغی قبل از انتشار حداقل دو سه دیقه تو صف بررسی قرار می‌گیره، ولی اس‌ام‌اسی که برای من اومد بلافاصله بعد از ثبت بود و آگهی هنوز منتشر نشده بود.»

نکته:  این پیامک‌ها درست چند ثانیه بعد از ثبت درخواست و قبل از تایید و به نمایش در آمدن آگهی کاربر ارسال می‌شود. چندین کاربر این موضوع را مطرح و تایید کردند. با توجه به اینکه قبل از تایید آگهی این پیام ارسال می‌شود به نظر می‌رسد هکر‌ها به دیتابیس سایت دیوار دسترسی دارند.  

مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و طرح‌های فناورانه، قراردادی با بیمه مرکزی منعقد شد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد حسین رضوانیان افزود: برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران جسور، قراردادی با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد ش  که طبق آن سرمایه‌گذاری در طرح‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد، این یکی از تلاش‌ها برای جذب سرمایه بخش خصوصی در زیست بوم فناوری ونوآوری است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قرارداد، سرمایه‌گذاران طرح‌های استارتاپی می‌توانند اصل سرمایه خود را در طی یک قرارداد زیر چتر بیمه قرار دهند، این نوع بیمه خاص، اصل سرمایه آنها را بیمه می‌کند و باعث می‌شود که زیان قابل توجهی متوجه بخش خصوصی فعال در حوزه نوآوری نشود.

این مسوول صندوق نوآوری و شکوفایی اظهارداشت: برای اولین بار است که در کشور، سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص از چنین سطحی از پشتیبانی برخوردار شده و زیر چتر بیمه قرار گرفته است، به گفته صاحب‌نظران این اقدام می‌تواند انگیزه بالای در سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا بدون دغدغه خاطر و نگرانی از این موضع که سرمایه آنها ممکن است به خطر افتد، در حوزه زیست بوم نوآوری و طرح‌های استارتاپی سرمایه گذاری کنند.

رضوانیان افزود: سرمایه‌گذاری جسورانه در پروژه‌های استارتاپی همواره با ریسک همراه بوده است. نام جسورانه نیز با توجه به ریسک چنین سرمایه‌گذاری‌های، به آن اطلاق می‌شود. با این همه معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و دیگر نهادها مانند صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش دارند تا ریسک و هزینه چنین سرمایه‌گذاری‌های را تا حد امکانان کاهش دهند.

وی گفت: هر چند رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای همکار با این معاونت در حوزه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری جسورانه محسوب می‌شود اما حمایت‌های مختلف مالی نیز از سوی نهادهای مختلف، به ویژه صندوق نوآوری وشکوفایی به استارتاپ‌ها عرضه می‌شود.

مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: امسال  تخصیص اعتبار به  ۱۹ طرح مختلف استارتاپی در صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب شد،  در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی مانند، دارو، تجهیزات پزشکی، معدن، تجهیزات صنعتی و فناوری اطلاعات ارایه شده اند.

 مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگرد قضایی سایت‌های جعلی مدعی دریافت مالیات خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عبدالرضا اسلامی با اشاره به اقدام برخی افراد تبهکار در اخاذی مالی از مشتریان، تحت پوشش دریافت مالیات خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدام‌های متقلبانه که با سوء‌استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگرد قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح نحوه انجام این کلاهبرداری‌ها توضیح داد: این کلاهبرداران با هدف فیشینگ و بعد از آنکه مشتریان سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و غیره، آگهی خود را در سامانه ثبت کرده و برای ارتقای نوع نمایش آگهی اعلام درخواست می‌کنند، با به دست آوردن شماره تلفن این افراد و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به مشتری، او را تهدید می‌کنند که در صورت پرداخت نکردن مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مربوطه حذف خواهد شد.

اسلامی افزود: برخی موارد، وب‌سایت‌های جعلی، با عناوینی مانند پرداخت مالیات، افراد را به سایت‌های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت کرده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را به عنوان مالیات از حساب افراد کسر می‌کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند که پرداخت مالیات بوسیله درگاه‌های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا در شعب بانک‌ها انجام می‌شود.