ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


زنگ خطر فضای مجازی برای بنگاه‌های کوچک

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

اجلاس اتاق اصناف تهران با حضور روسای اتحادیه صنفی با هدف مشارکت در تصمیم‎گیری و کارشناسی دستورات جلسه برگزار شد.

اتاق اصناف- در ابتدای جلسه علی فاضلی رییس اتاق اصناف تهران و ایران در مورد حضور کسب و کارهای نوین و سایت های مجازی در عرصه صنفی و بازار گفت: علم و تکنولوژی به سرعت نور در حرکت است و نمی توانیم جلوی آن را بگیریم و باید خودمان را با آن همراه کنیم.

فاضلی افزود : کار اتحادیه ها فقط صدور پروانه کسب نیست؛ اتحادیه‎ها باید در فعالیت‎هایشان پژوهش علمی با نتیجه اجرایی داشته باشند.

وی ادامه داد : تولید بدون خدمات مردود است؛ اصل تولید است اما تولید جدای از خدمات حرکت نمی‎کند.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف اگر در خصوص فعالیت در حوزه کسب و کارهای نوین و فضای مجازی، تصمیمات جدی نگیرند، بتدریج از بین خواهند رفت.

خریدارانی که پشت سد خرید اینترنتی ماندند

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فروش‌های اینترنتی خودرو ماجرای خاص خود را دارد؛ از مردمی که ساعتها برای خرید یک خودروی مصرفی سپری کرده و به درهای بسته می‌رسند و دلالانی که به راحتی،دپوی خود را برای حاشیه سود تکمیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اولین باری نیست که فروش خودروهای پرمتقاضی و عمدتا جدید در ایران با مشکلات و معضلات زیادی برای مصرف‌کنندگان واقعی همراه می‌شود و تراژدی غم‌انگیزی را رقم می‌زند که در نهایت، مصرف‌کنندگان نهایی را متاثر و خریداران واقعی را در این فکر فرو می‌برد که چرا همیشه، به درهای بسته خریدهای اینترنتی خودرو می‌رسند.

روز گذشته نیز دقیقا، همین اوضاع برای ثبت‌نام خودروهای ساندرو برای مشتریان رقم خورد. اگرچه سابقه ثبت نام برای خرید خودروهایی همچون پژو ۲۰۰۸ و رنو کپچر هم همینطور رقم خورده بود و مختص کمپانی خاصی در صنعت خودروی ایران نیست. اکنون دیگر مصرف‌کنندگان هم به این شیوه عادت کرده و تا صحبت از فروش اینترنتی خودروهایی به میان می‌آید که دسترسی عموم مردم در نمایندگی‌ها محدود است و مردم باید نیازهای خود را در این عرصه، از طریق سایت رسمی فروش خودروسازان تامین نمایند، آنها با ناامیدی سخن از این می‌گویند که در پایان فروش، تلاششان بی نتیجه مانده است.

در این میان، اگرچه مردم عادی به راحتی موفق به ثبت‌نام در سایت خودروسازان برای خرید خودرو و پیش فروش آن نمی شوند، اما هستند دلالان و واسطه‌هایی که به راحتی، خودروهای زیادی را خریداری کرده و به امید حاشیه سود مناسب در بازار آن هم متاثر از تقاضای زیاد، تعداد خودروهای دپوشده خود را افزایش می‌دهند و به نظر هم نمی‌رسد که نظارتی بر روی آن باشد.

در واقع، وقتی که مردم برای ثبت نام خودروهای ساندرو به سایت اینترنتی فروش مراجعه می‌کردند، با طی مراحل وقتی که به مرحله واریز وجه می‌رسیدند، سامانه خطا اعلام کرده و در نهایت، آنها را هدایت به مراحل قبل می‌کرد؛ ضمن اینکه تعداد افراد منتظر در صف را بالای ۲۰ هزار نفر عنوان می‌کرد که همین امر، زمینه ساز انصراف بسیاری از مصرف کنندگان واقعی در بازار می‌شد.

البته خودروسازان همواره برای فرار از انبوه سوالات موجود بر سر راه شیوه‌های این چنینی فروش خود، این نکته را یادآور می‌شوند که هر فرد، تنها اجازه ثبت نام یک خودرو با یک کدملی را دارد، اما هیچ وقت شیوه نظارت بر این شیوه های فروش اعلام نمی‌شود که اگر فردی با کارت ملی تمامی اعضای خانواده و آشنایان خود، ثبت نامی را به منظور واسطه گری انجام داد، چه سرنوشتی برایش رقم می‌خورد.

یکی از متقاضیان ثبت نام ساندرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته حدود پنج تا شش بار برای خرید خودرو وارد سایت فروش اینترنتی شدم، اما متاسفانه در مراحل آخر تکمیل ثبت نام، به دلیل اختلال در سامانه، مجدد به ابتدای مراحل ثبت نام هدایت شدم و نتوانستم ثبت نام کنم. بر این اساس به نظر می رسد که مردم عادی و مصرف کنندگان واقعی، به هیچ عنوان اجازه نمی یافتند تا در این طرح پیش فروش خودرو شرکت کنند.

وی می افزاید: تعداد زیادی از مردم به همین شیوه از ثبت نام برای خرید خودروی مصرفی خود جاماندند، در حالیکه به سرعت هم ظرفیت فروش تکمیل شد.

این متقاضی ثبت نام ادامه داد: اگرچه خودروساز اعلام کرده بود که با هر کارت ملی، یک خودرو می توان ثبت نام کرد، اما بودند نمایندگی های خودروسازی که کارت های ملی کارکنان و سایر اقوام خود را دریافت کرده و به ازای پرداخت ارقامی اندک، ثبت نام را صورت دادند و همین امر، شرایط را برای مردم عادی که مصرف کنندگان واقعی در بازار هستند، سخت کرد.

البته پیش از این هم، سابقه چنین رفتارهایی در حوزه ثبت نام و پیش فروش های خودرو رخ می داد، اما هیچگاه تدبیری برای آن اندیشیده نشد. در حالیکه روزهای بعد از ثبت نام و شاید هفته‌ها بعد از آن، خبر از بازار سیاه خرید و فروش حواله‌هایی به گوش می‌رسد که دلالان با استفاده از فرصت ثبت‌نامی که برایشان به وجود آمده، کسب و کار خوبی به راه می‌اندازند و آنگاه همین مصرف‌کنندگانی که پشت صف‌های طولانی برای خرید خودرو ایستاده‌اند و موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند، مجبور می شوند تا برای رفع نیازهای مصرفی خود، به این دلالان مراجعه نمایند.

این طور است که حواله فروشی طی سال های اخیر تبدیل به شغلی پردرآمد شده است. اوج سوددهی در معاملات حواله های خودرو را در سال های میانی دهه ۷۰ شاهد بودیم. در آن زمان ظرفیت تولید خودرو در داخل بسیار محدود بود و صف تقاضا برای خرید بسیار طولانی. طبیعتا فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نیز بسیار معنادار و وسوسه انگیز بود. به همین خاطر هم خرید پیش‌خرید خودرو و فروش آن در بازار به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده بود و عده ای هم به صورت حرفه‌ای و انبوه به کار خرید حواله های خودرو مشغول بودند.

اخیرا با ورود خودروهای با کیفیت خارجی از یک سو و افزایش ظرفیت و تولید خودروسازهای داخلی و مونتاژ خودروهای چینی ارزان قیمت فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به حداقل رسید و بازار حواله رو به افول گذاشت؛ اما با ورود خودروهای خارجی با برندهای معتبر باز هم ماجرای پیش فروش و پرداخت سود مشارکت  شیرین و بالاتر از سود سپرده‌های بانکی آغاز و در کنار آن بازار سیاه حواله‌های خودرویی جان گرفت. با به وجود آمدن ابزارهای نوظهور در شبکه های اجتماعی این بازار به صورت گسترده تری به فعالیت خود ادامه داد و حواله خودروها در بازارهای امروزی با نرخ هایی بین ۳ تا ۱۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت ثبت نام شرکت مورد معامله قرار می گیرند.

به این ترتیب است که به نظر می رسد باید تجدیدنظر اساسی در شیوه پیش فروش خودروها انجام داد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا خودرو، به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. حال باید منتظر ماند و دید که تدبیر خودروسازان برای مصرف کنندگان واقعی که پشت صف های طولانی خرید دلالان ایستادند، به چه نحوی رقم خواهد خورد.

صدور 25هزار نماد اعتماد برای فروشگاه آنلاین

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند به ۲۵ هزار فروشگاه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از ۲۵ هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد فروشگاه در حوزه خرید و فروش اینترنتی و آنلاین در کشور فعال هستند.

در همین حال میزان درآمد این تعداد فروشگاه اینترنتی از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در محل، در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد که خدمات دولت الکترونیک با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌ درصد در ۴ سال گذشته به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است.

این آمار که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده نشان دهنده بهره‌گیری مردم از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعات است که می تواند شکوفایی اقتصادی را رقم بزند.

از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار اپلیکیشن اندرویدی در ۴ سال اخیر در کشور تولید شده و هم اکنون نزدیک به ۲۲‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن در حال فعالیت هستند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال توسعه محتوای بومی از طریق تولید اپلیکیشن های داخلی، بر بهره برداری از ظرفیتهای این بخش برای توسعه اشتغال، متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه، تاکید کرده است.

در برنامه ششم به دولت ابلاغ شده که سالانه ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد کند که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد بستر ۱۶۰ هزار شغل در سال است.

این درحالی است که سهم بخش فناوری اطلاعات از ایجاد اشتغال در  کشورهای در حال‌ توسعه ۱.۸۷ درصد است و این رقم در کشور ما ۲ دهم درصد اعلام شده است. برای کاهش این فاصله، موضوع افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت‏های بالقوه موجود، در دستور کار قرار گرفته است.

چالش تاکسی‌‌یاب‌های اینترنتی در بندرعباس

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس بابیان اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در این شهر فعال است، گفت: دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است.

حسین اخلاقی در گفت‌وگو با ایسنا،  بابیان اینکه باید از ظرفیت تکنولوژی و فناوری‌های روز در صنعت تاکسیرانی بهره ببریم، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب به این حوزه ورود کنیم زیرا نباید از این ظرفیت سو استفاده‌شده و باعث لطمه به فعالین این حوزه شویم.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فضای اینترنتی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در بخش سرویس‌دهی تاکسی نیز هم فرصت است هم تهدید، اظهار کرد: اگر با برنامه‌ریزی و کار اصولی پیش برویم به‌طور حتم به‌عنوان فرصت مورد ملاک قرار می‌گیرد اما اگر بدون هیچ برنامه‌ای وارد آن شویم با تهدیدهای زیادی مواجه می‌شویم.

اخلاقی بابیان اینکه منعی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید ساختاری نظام‌مند تعریف و بر اساس آن شرکت‌های داوطلب نیز اقدام و در مسیر و روال قانونی مجوزات لازم را کسب و سپس فعالیت کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در شهر بندرعباس فعال است، اضافه کرد: این شرکت‌ها با نام‌های "سی تپ"، "تاچ سی" و "هرمز ران" موفق به اخذ مجوزهای لازم از سازمان تاکسیرانی شهر بندرعباس شده‌اند.

وی بابیان اینکه دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است، اضافه کرد: هرگونه سوءاستفاده احتمالی و یا استفاده از رانندگان غیرمجاز و فاقد صلاحیت در شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز بر عهده همان شرکت‌ها و یا افراد است.

اخلاقی با اشاره به اینکه کلیه رانندگان مورداستفاده در شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز با تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی احراز صلاحیت در سازمان تاکسیرانی مجوز فعالیت یافته‌اند، عنوان کرد: این در حالی است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز اساساً اقدامی در این زمینه نداشته و مراحل قانونی در این زمینه را نیز طی نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان نیز همین مکانیزم برای احراز هویت رانندگان به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمال استفاده‌شده و ما از شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز در شهر بندرعباس نیز خواسته‌ایم که بخشی از نیازهای خود را از تاکسی‌های موجود در این شهر تأمین کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس به شرکت‌های تاکسی اینترنتی تأکید کرده‌ایم که از رانندگان تاکسیرانی و مسافربران شخصی دارای مجوز سازمان تاکسیرانی استفاده شود، افزود: از شرکت‌های دارای مجوز تنها 10 درصد قیمت واقعی پول پروانه دریافت کرده‌ایم.

دو شکایت جدید از تاکسی‌یاب‌های اینترنتی

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون جدید شهردار تهران به فعالیت تاکسی های آنلاین در پایتخت واکنش نشان داد.
اقتصادآنلاین - محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش حضور تاکسی های آنلاین در شهر تهران گفت: آن ها فقط یک برنامه یا نرم افزار نیستند بلکه ترافیک در شهر ایجاد کرده اند.
وی افزود: ما خواستار افزایش فعالیت آن ها هستیم. اما باید تمام آن ها زیر نظر تاکسی رانی شهرداری تهران فعالیت کنند.
براساس این گزارش شنیده شده است که سازمان تاکسی رانی از دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده است.
افزایش ضریب نفوذ این دو کسب وکار الکترونیکی در بخش حمل ونقل مسافران درون شهری در دو سال گذشته منجر به ایجاد ابعاد جدیدی از تقابل طیف سنتی برای حذف آنها از بازار شده است. در جدیدترین اقدام، اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت رقیب، در زمینه ارایه خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین به دلیل ارزان فروشی یا دامپینگ قیمتی به شورای رقابت شکایت کرده است.

 

شهرداری کرج هم شکایت کرد

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

به گزارش  میزان، شاکرمی دادستان کرج اعلام کرد در خصوص نرم افزار های مسافربری اینترنتی شهری دستوری صادر نکرده است.

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این شکایت نزد معاون دادستان کرج مطرح شده است، گفت که این مقام قضایی صرفا دستور داده است که اسناد و مدارک ارائه و موضوع بررسی شود.

دادستان کرج همچنین گفت: دو شرکت مذکور در حال حاضر نیز فعالیت میکنند و ما جلوی فعالیتشان را نگرفته ایم.

به گزارش آی تی آنالیز تاکنون هیچ یک از شکایت‌های مطرح شده از سوی نهادهای مختلف از اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب به سرانجامی نرسیده است.

تاکسی اینترنتی و تخلفاتی که مجاز شد!

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - نزدیک به سه سال از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید موسوم به تاکسی‌یاب‌های اینترنتی می‌گذرد و این فعالیت‌های جدید همچنان موافقان و مخالفان سرسخت خود را دارد.

عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.

به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا وجود امنیت سایبری را در کسب و کارهای اینترنتی را مهمترین مولفه موفقیت فعالان در این بخش معرفی کرد.

به گزارش فارس، سرهنگ حسین رمضانی در خصوص گسترش روز افزون کسب و کارهای اینترنتی در سطح جهان گفت: کسب و کارهای اینترنتی در بازار رو به گسترش هستند، کسب و کارهای مذکور با پیدایش و توسعه فضای سایبر به عنوان یکی از سریع‌ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح بوده و مباحثی از قبیل بازاریابی،  خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه گذاران و... را شامل می شود.

وی ادامه داد: ایجاد و توسعه این کسب و کارها سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و رشد کشورها به شمار می‌رود، از طرفی امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های موفق در سطح جهان دریافته‌اند که «امنیت سایبری» می‌تواند و باید به عنوان ابزاری قدرتمند زمینه ساز کسب و کار اینترنتی قانونی باشد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس پلیس فتا، توسعه بدون امنیت را غیر ممکن خواند و افزود: به عنوان مثال در این حوزه می‌توان به کشور انگلستان که به تازگی به عنوان موفق‌ترین و از برترین‌های کسب و کار اینترنتی در جهان شناخته شده است، اشاره کرد. این کشور توانسته با به کارگیری یک استراتژی مهم در حوزه امنیت سایبری (The Uk Cyber Security Strategy 2010-2016)  انواع کسب و کارهای اینترنتی را در کشور ساماندهی و به موفقیت‌های بزرگی در این حوزه دست یابد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کسب و کارهای مذکور امکان و فرصت دسترسی به مخاطبین خود را در سطح جهانی و با حداقل هزینه میسر می‌سازد، در کشور ما نیز به طور قابل توجهی در حال رشد و توسعه بوده و برای ایجاد اشتغال زایی در این حوزه می‌بایست همه دستگاه‌ها از این کسب و کارها حمایت قانونی کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و مهم و تاثیرگذار در این حوزه تلاش می‌کنند تا با استفاده از استعداد و ظرفیت‌های قانونی کشور، زمینه توسعه کسب و کار آنلاین و اینترنتی را در کشور ایجاد کنند و به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ دهند، چرا که با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب و به هنگام در این حوزه، می‌توان (همانند کشور انگلستان) زمینه گسترش این نوع کسب و کار را در فضای اقتصاد و معیشت ایرانی فراهم کرد. بدیهی است درصورتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در چارچوب آیین نامه فعالیت و مقررات مربوط را رعایت کنند، با مشکلی مواجه نخواهند شد.

وی با اشاره به قانون تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای اظهار داشت: از نظر قانونگذاری نیز در کشور ما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 آن قانون با عنوان «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» تهیه و تصویب شد که بخش اول آیین نامه مربوط به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و بخش دوم راجع به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش دیگر آن با توجه به وجه مشترک نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای راجع به نحوه نظارت می‌باشد.

 سرهنگ رمضانی، نظارت و ارتقاء امنیت سایبری را در کسب و کارهای اینترنتی را یک اصل مهم برشمرد و گفت: آیین نامه مذکور هر چند در اجرا با خلاء‌ها و کاستی‌های جدی در حوزه فنی و تخصصی همراه است اما با اصلاح و بازنگری در آن می‌توان ضمن ساماندهی کلیه کسب و کارهای اینترنتی، زمینه پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را در این حوزه مهیا و با تقویت و رشد هرچه بیشتر بنگاه‌های تولیدی داخلی، موضوع اشتغال را در کشور مرتفع کرد.

ترامپ ۵ میلیارد دلار به آمازون خسارت زد

دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس جمهور آمریکا با توییت خود علیه شرکت آمازون موجب شد ارزش بازار سهام این کمپانی ۵ میلیارد دلار سقوط کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیرا در حساب توییتر خود مطلبی علیه سایت آمازون منتشر کرد و مدعی شد این کمپانی بزرگ فروش محصولات آنلاین، آسیب بزرگی به کسب و کارهای کوچک و خرده فروشان وارد می‌کند. این موضوع موجب صدمه به شهرها و ایالت‌های آمریکا شده و فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد.

همین توییت ترامپ کافی بود تا ارزش بازار سهام آمازون 5 میلیارد دلار سقوط کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز علیه «جف بزوس»، مدیرعامل و مالک آمازون، حملات لفظی فراوانی کرده بود. «بزوس» سال 2013 سهام روزنامه واشنگتن پست را خریداری کرد و از سوی ترامپ متهم به پرداخت نکردن مالیات‌های اینترنتی شد. بزوس همچنین متهم است از واشنگتن‌پست به عنوان پوششی برای کاهش مالیات و نفوذ سیاسی استفاده می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین مخارج کمپانی آمازون و روزنامه واشنگتن پست کاملا از یکدیگر مجزا هستند. از سوی دیگر، جف بزوس در  ماه آوریل جمع‌آوری مالیات بر فروش را آغاز کرد.

ترامپ در سال 2015 در حساب توییتر خود نوشت: جف بزوس، واشنگتن پست را خریداری کرده تا مالیات کمپانی آمازون را که سوددهی ندارد، پایین نگه دارد. در 100 روز نخست کارم (به عنوان رئیس جمهور آمریکا) به این موضوع رسیدگی می‌کنم. آمازون باید مالیات‌های فراوانی پرداخت کند، که البته این کار را انجام نمی‌دهد و آن را بسیار ناعادلانه می‌دانم.

فخری زارع - پس از کش‌و‌قوس‎های فراوان میان دستگاه‎های دولتی و خصوصی و به‌رغم وجود مخالفان و موافقان بسیار زیاد، سرانجام تیرماه سال‎جاری تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان کلید خورد و فردا صبح (روز دوشنبه 30 مرداد) با حضور 36 کاندیدا نخستین انتخابات هیات مدیره آن برگزار خواهد شد.

 

دعوت برای حضور در انتخابات

چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت از دارندگان مجوز کسب‌و‌کارهای خواست تا در صورت تمایل برای تشکیل این اتحادیه آمادگی خود را اعلام کنند.

بر این اساس، پس از فراخوان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برای شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی، 33 نفر به‌عنوان نامزد هیات مدیره  و 3 نفر به‌عنوان بازرس برای این دوره از انتخابات ثبت‌نام کردند و هیات عالی نظارت به بررسی صلاحیت آنها پرداخت و لیست کاندیداها را اعلام کرد. اما نکته جالب در لیست کاندیداها این است که برخی از آنها سایت یا فروشگاه مجازی مشخصی ندارند یا فاقد بازدیدکننده هستند.

محمد میاحی، یکی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره در این‌باره گفت: کاندیداها در وهله نخست باید جواز کسب فروشگاه‌های مجازی را داشته باشند و سایت، فروشگاه و درگاه بانک نیز از سوی وزارت صنعت بررسی شده است. بنابراین مشخص نیست تعداد محدود کاندیداهایی که فاقد فروشگاه یا سایت هستند، چگونه در این لیست گنجانده شده‎اند.

وی با بیان اینکه فروشگاه مجازی لوازم دیجیتال کامپیوتر باران 4 سال پیش راه‌اندازی شد، گفت: هدف عمده من برای حضور در انتخابات ضمن ساماندهی کسب و کار و خدمات پس از فروش، حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی کوچک است.

میاحی اضافه کرد: فروشگاه‌های مجازی مانند شمشیر دو لبه هستند، اگر بر فعالیت آنها نظارت نشود هم به فروشگاه‌های با‌اصالت و هم به مصرف‌کننده ضرر می‌رسانند.

 

حضورتنها 180  نفر پای صندوق رای

رییس اتاق اصناف و رییس مرکز اصناف و بازرگانان در جلسه‌ای که روز چهارشنبه با کاندیداهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی داشتند، اعلام کردند که 180 نفر مجوز فروشگاه‌های مجازی دارند و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

این در حالی است که به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) دارند و اینگونه به نظر می‌رسید تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از این موضوع متعجب بود و در این‌باره به فناوران گفت: ما هم فکر می‌کردیم تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد؛ زیرا فقط حدود 80 تا 90 مجوز فروشگاه اینترنتی از سوی اتحادیه فناوران صادر شد.

سیدمهدی میرمهدی افزود: این امر نشان می‎دهد هنوز بسیاری از فروشگاه‎هایی که نماد اعتماد دارند، اقدام به دریافت مجوز کسب‌و‌کار نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: امیدوارم با تاسیس این اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی شکل قانونی به خود بگیرند و تمام فروشگاه‌های مجازی بزرگ و کوچک جواز کسب دریافت کنند.

 

حمایت اتحادیه فناوران از کاندیداها

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین با اعلام حمایت اتحادیه از تمام کاندیداها گفت: درست است که میاحی قبلا در هیات مدیره اتحادیه حضور داشته و به گونه‌ای نماینده اتحادیه فناوران در انتخابات محسوب می‌شود؛ اما به‌طور قطع تمام کاندیداها مورد حمایت اتحادیه هستند.

 

ضرورت تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

در همین حال، علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران هم درباره  فرآیند انتخاب اعضای این اتحادیه گفت: پس از برگزاری چندین جلسه‌، فراخوانی مبنی بر ثبت‌نام نامزدهای واجد شرایط داده شد. کسانی که ثبت نام کردند و براساس شرایط ۱۰ گانه ماده ۳ آیین‌نامه نظام صنفی  مورد تایید واقع شدند، می‌توانند تا روز رای‌گیری به‌صورت قانونی تبلیغ کنند.

عوض‌پور به پایگاه خبری اتاق اصناف گفت: اسامی داوطلبان در اختیار رای‌دهندگان قرار می‌گیرد، در ضمن سیستم انتخاباتی به شکل ‌الکترونیکی ایستگاهی است که رای‌دهندگان می‌توانند با مراجعه به مکان‌های در‌نظر‌گرفته‌‌شده به فرد مد‌نظر خود رای بدهند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران اضافه کرد: با توجه به پراکندگی ‌کسب‌وکارهای مجازی در سطح کشور علاوه‌بر اتاق اصناف ایران که مسوولیت اجرایی این انتخابات را بر عهده دارد، تعدادی از مراکز استان‌ها هم برای این منظور انتخاب شده‌اند‌؛ استان‌های آذربایجان شرقی‌، آذربایجان غربی، البر‌ز، اصفهان‌، خراسان رضوی‌، فارس و یزد مکان‌هایی هستند که با همکاری اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صنعت و معدن تجارت محل رای‌گیری هستند.

 

اطمینان در سلامت برگزاری انتخابات

عوض‌پور با اظهار اطمینان ‌در سلامت برگزاری الکترونیکی این انتخابات افزود: هدف اصلی از تشکیل این اتحادیه نه‌تنها دادن تصدی و اختیار به فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی است‌؛ بلکه با مدیریت افراد توانمند و متخصص‌ در راس این تشکل‌ می‌توان انتظار داشت کسب‌و‌کار و تجارت الکترونیکی در مسیر صحیح و با سرعت بیشتری پیش رود.

وی اضافه کرد: حلقه مفقوده ارتباطی بین دولت  و فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی این تشکل است‌؛ چنان‌که کارشناسان این حوزه می‌توانند از طریق مطالبات‌؛ ایده‌ها و پیشنهادات نوین خود را در اختیار مسوولان قرار دهند، در مقابل مسوولان با همکاری این تشکل دانش‌محور، می‌توانند از نظرات و نوآوری‌های ایشان در راستای اصلاح مقررات و قوانین‌، توزیع محصول  و همچنین کمک به سیستم حمل و نقل و ترافیکی استفاده کنند.

عوض‌پور همچنین اجرای قوانین مالیاتی براساس شفاف‌سازی اطلاعات را دیگر مزیت ایجاد اتحادیه کسب‌وکار مجازی دانست و گفت‌: این تشکل رابطی بین بازار و دولت خواهد شد. (منبع:فناوران)

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.

فرانک اسکویی از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.

وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.

 

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.

اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، ‌توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌، طراحی‌، تولیدی‌ ،خدماتی‌، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌) انجام می‌دهد.

وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.

 

ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد

اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.

وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.

 

ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش مهر اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.

وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

احضار مدیران "اسنپ" با شکایت وزارت راه

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری، اظهار کرد:‌ اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند باید پلاک "ع" داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.

وی تاکید کرد: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد، اظهار کرد:‌ اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند.

داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه افزود: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود دارد. آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است.

وی تصریح کرد: شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش. چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که فعالان حمل‌ونقل را وادار کردیم همنام شوند، افزود: برای فعالیت، شرکت‌ها باید با اسم تعاونی‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اتوبوس‌ها در شبکه سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند، ضمن آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری کنند. متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند.

کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر همنام حذف می‌شود، گفت: با این شبکه، شرکت‌ها با اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند، اظهار کرد: تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی 5 تا 6 درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند.

وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضلات حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت: نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده نکند. در کشورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های داخلی حذف می‌شود، گفت: چرا ما باید 1700 شرکت حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار ممنوع باشد، افزود: به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می کنم در راستای ارتقای ایمنی لاستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند.

 

پاسخ شرکت اسنپ

اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ ادعای معاون وزیر راه‌ درباره احضار به دادگاه به دلیل سفرهای برون شهری را رد و اعلام کرد که هیچ گاه از سوی یک نهاد قضایی درباره مسائل مربوط به حمل و نقل احضار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال انتشار خبری با عنوان «شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون شهری» به نقل از رئیس سازمان راهداری این برنامه تاکسی‌یاب موبایلی با  ارسال توضیحاتی این موضوع را رد کرده است.

اسنپ در توضیحاتش عنوان کرده است:«در چند ساعت گذشته، برخی از رسانه‌ها مبادرت به انتشار خبری در خصوص ورود اسنپ به حوزه‌ی حمل‌ونقل بین شهری و مسائل مربوط به آن نمودند که اسنپ با رد آن و با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحات ذیل را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

شرکت اسنپ از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری آغاز به فعالیت نموده و تا به امروز امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری را میسر نساخته است. این در حالی‌ست که در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت، حتی هزینه‌ی سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. همچنین، رانندگان سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و امکان فعالیت برای سفرهای بین شهری به لحاظ فنی وجود ندارد.

مدیران اسنپ هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی در خصوص مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین شهری «احضار» نگشته و صرفا به دعوت از دادستانی محترم کل کشور در جلسه‌ای به توضیح در خصوص سازوکار عملکردی این سامانه پرداختند. طبعا پس از ارائه‌ی ادله و مستندات مربوطه، ابهامات بوجود آمده منتفی و با موافقت نماینده محترم دادستان کل کشور و حاضرین جلسه، موضوع خاتمه یافته است.

برآمده از توضیحات فوق و با بررسی متن اخبار منتشره، به نظر می‌رسد که منظور «اسنپ» نیست. لازم به توضیح است که اسنپ در صنعت نوپای حمل‌ونقل هوشمند به عنوان برند راهبر بازار شناخته می‌شود و گاها از سایر شرکت‌های فعال در این عرصه به اسم «اسنپ» یاد می‌شود.

از همین روی، به نظر می‌رسد که بهتر آن است اصحاب رسانه، پیش از انتشار و یا بازنشر خبری از صحت و سقم آن مطلع گشته و با استعلام مستقیم از شرکت و یا نهادی که از آن‌ها یاد شده است، از اصالت و صحت خبر مطلع شوند.»

به گزارش فارس توضیحات اسنپ در حالی است که این ادعا از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح شده و در همه خبرگزاری‌ها به همین شکل منتشر شده است.

پلیس فتا: منشا حمله داعس در عربستان بود

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا در خصوص حملات هکری به برخی‌ سایت‌ها بانک‌ها گفت: در اواخر سال ۹۵ و اوایل امسال حملات گروه داعس را رصد کرده و آی پی آن را که در کشور عربستان بود شناسایی و از دولت سعودی خواستیم پاسخ خود را اعلام کنند.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا در حاشیه «اجلاس تهران در خصوص پیشگیری و مبارزه با جرائم سایبری» که در هتل هما در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در واقع اولین نشست اجلاس در حوزه پیشگیری است که با همکاری دفتر مقابله با جرائم سازماندهی شده سازمان ملل برگزار شده و سخنران‌های مختلفی از کشورهای دنیا در آن شرکت دارند.

رئیس پلیس فتا یادآور شد:‌ محورهای اصلی این همایش پی جویی جرائم سایبری، همکاری‌های بین‌المللی در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم حوزه سایبری و همچنین در خصوص استفاده تروریست‌ها از فضای مجازی است.

هادیان‌فر افزود: در این نشست سفرای چند کشور ازجمله ژاپن حضور دارند؛ همچنین افراد برجسته و فرهیخته‌ای که در حوزه امنیت سایبری در دنیا فعال بوده‌اند، به‌عنوان سخنران در این دو روز در نشست حضور دارند.

وی ادامه داد: نشست اصلی در آذرماه امسال برگزار می‌شود و در آن رؤسای پلیس سایبری منطقه و رؤسای پلیس کشورهایی که سفرای آن در اجلاس امروز نیز حضور دارند، شرکت خواهند داشت که دستورکار آن اجلاس در حوزه مبارزه با تروریسم ابعاد و راه‌های پیشگیری از آن است.

عالی‌ترین مقام فتا در خصوص حملات سایبری داعش گفت: پلیس فتا از ابتدای پیدایش داعش،‌القاعده و...، آنها را زیرنظر داشته و فعالیت سایبری آنها را رصد می‌کرده است.

هادیان‌فر خاطرنشان کرد: داعش سه راهبرد برای عملیات‌هایش دارد، اما با توجه به شرایط جدید و مشکلات جدیدی که در عراق و سوریه برایش به وجود آمده، راهبرد جدیدی تحت عنوان خلافت سایبری در مانیفیست خود قرار داده که توسط آن جذب نیرو می‌کند تا بتواند فعالیت‌های خودش را در شبکه‌های اجتماعی افزایش دهد.

وی گفت: در سال 2016،  1500 مرحله شناسایی داشته‌ایم که 75 هزار نفر را در دنیا شناسایی کرده‌ایم که این مطالب را به پلیس اینترپل اطلاع داده‌ایم تا آنها این مسئله را پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا بابیان این مطلب که تلگرام بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، اعلام کرد: 76 درصد آن فان و سرگرمی است و موارد دیگر که در خصوص کسب‌وکار و تحت تبلیغات است، غالب آن فریبنده بوده و برای سوءاستفاده است.

هادیان‌فر در خصوص خریدوفروش‌های تلگرامی به مردم توصیه کرد که از مبادی رسمی این کار را انجام داده و هیچ تراکنش مالی با کانال‌هایی که آشنایی ندارند و فعالیت آنها از سوی مبادی رسمی به رسمیت شناخته نشده، انجام ندهند.

وی شیوه جدید کلاهبرداری را بحث شرط‌بندی و قماربازی دانست و گفت: طی عملیاتی 3300 نفر در این زمینه شناسایی شده‌اند و 600 پرونده تشکیل شد اما مسئله‌ای که در آن موجود است اختلاف نظر بین شرط‌بندی و قمار است که درواقع باید گفت که این دو باهم فرقی نداشته چراکه غالب آنها کلاهبرداری است و پول به حساب شخص واریز می‌شود.

رئیس پلیس فتا به آمار جرائم سایبری پرداخت و گفت: در سال گذشته جرائم سایبری نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل 63 درصد افزایش یافته که 42 درصد در تلگرام و 20 درصد جرائم در اینستاگرام به وقوع پیوسته و با توجه به اینکه سرور آنها در خارج از کشور است اما پلیس فتا بازهم توانسته با توانمندی خود بیش از 80 درصد جرائم را کشف کند.

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: امسال رشد جرائم را داریم و نسل‌های جدید اینترنت، بانک‌های الکترونیک و... در حال رشد است و به تبع آن جریان نیز افزایش پیدا کرده است.

هادیان‌فر در خصوص مشاغل اینترنتی و فعالیت برخی سایت‌ها در فضای مجازی گفت: بیش از 700 نوع انواع مشاغل داریم، ازجمله دیوار، شیپور، کافه بازار و... که متأسفانه اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که قوانین و مقررات مشخصی برای آنها وجود ندارد. با وزارت ارتباطات فقط بسترها را برای آنها مشخص کرده است.

وی تصریح کرد: اپلیکیشن‌های اکثر این مشاغل خارجی بوده و سرورهای آنها در خارج از کشورند و اطلاعات مردم متأسفانه در این سرورهای خارجی نگهداری می‌شود و بیشترین نگرانی ما بحث امنیت و نگهداری داده‌های مردم است.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: دیوار فعالیتش مثبت است اگرچه فعالیت‌های مجرمانه هم در آن اتفاق افتاده است، اما با صحبتی که با مدیر آن داشته‌ایم قرار شده که سیستم‌های خودایمنی در آن ایجاد کند.

وی به یک مورد دستگیری اخیر اشاره و اظهار داشت: متهمی را دستگیر کردیم که بیش از 800 میلیون تومان با کارت‌های مجهول از مردم کلاهبرداری کرده بود. بدین صورت که اعلام کرده بود که کالاها را 50 درصد ارزانتر می‌فروشد اما پول‌ها را گرفته و کالایی تحویل نداده بود.

رئیس پلیس فتا در خصوص مصوبه شورای عالی  گفت: بیش از 10 هزار نفر از صاحبان کانال اطلاعات خود را ثبت کرده و فعالیت قانونی خود را انجام می‌دهند و موازین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده و فعالیت درستی انجام می‌دهند.

هادیان‌فر در خصوص سرور تلگرام گفت: خیلی از کشورها مشکلی را که ما در خصوص سرور تلگرام داریم، ندارند؛ چراکه یا سرورها یا وی جی ای آن به کشورها منتقل شده اما متأسفانه در کشور ما این پروتکل همکاری اجرا نشده و ما به سرورها دسترسی نداریم تا بتوانیم امنیت سایبری را برقرار کنیم؛ 43 درصد جرائم در تلگرام است و پلیس فتا با توانمندی خود توانسته 80 درصد آنها را کشف کند.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا در پاسخ به پرسش فارس در خصوص انسداد سایت‌های سازمان‌ها، بانک‌ها و برخی اداره‌ها گفت: درواقع در خصوص سایت‌ها یک سری ضعف‌های جزئی در حوزه امنیت سایت‌ها وجود دارد و خیلی از شرکت‌ها فقط سایت‌ها را ایجاد کرده و به مسائل امنیتی آن توجه نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: هکرها با انگیزه‌های کنجکاوی،‌مالی و سیاسی سعی می‌کنند با سایت‌های ضعیف زورآزمایی کرده و از آن طریق خود را مطرح کنند.

رئیس پلیس فتا افزود: اواخر سال 95 و اوایل امسال حملات یک گروه به نام «داعس» را شاهد بودیم که آی پی آن را شناسایی کرده و معلوم شد از کشور عربستان صورت پذیرفته که ما از کشور سعودی خواستیم در این زمینه پاسخ خود را اعلام کند؛ اگر هم از پل عربستان اقدام کرده و این کار را انجام داده‌اند، کشور ثالث را به ما معرفی کنند که هنوز منتظر پاسخ سعودی هستیم.

وی تأکید کرد: حملات هکری که در ایران صورت گرفته هک اساسی نبوده است.

هادیان‌فر گفت: ما از طریق پلیس اینترپل نیز پیگیر این قضیه هستیم.

وی در خصوص بحث مواد مخدر و فروش آن از طریق فضای مجازی سال گذشته اظهار داشت: دو پارت مواد مخدر صنعتی شیشه را کشف کردیم. چند ماه اخیر نیز چند باند را شناسایی کرده تعدادی شناسایی داشته که طی 6 مرحله به پلیس مواد مخدر گزارش آنها داده شده است. همچنین با اشرافی که داشتیم متوجه شدیم این باندها از خارج از کشور و در کشورهای تایلند و اندونزی بوده‌ است.

کسب‌وکارهای اینترنتی هم پلمب می‌شوند

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

برخی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوین که به تعبیر وزیر ارتباطات آرام و بدون خونریزی رقیب کسب‌وکارهای سنتی شده‌اند در هفته‌های اخیر با مشکلاتی روبرو شدند و فیلتر و مسدود شدن را تجربه کردند آنچنان که کسب‌وکارهای سنتی پلمب شدن را تجربه می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف در حاشیه یک مراسم اخبار و واکنش‌های مهمی درباره جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال، ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران، حضو گردن کلفت‌ها در اقتصاد و رانت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های خودرو داشت.
علی فاضلی امروز در حاشیه نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره افتتاح مرکز تجاری پوشاک ترکیه‌ در تهران که به منظور بازاریابی و صادرت کالا به کشورمان ایجاد شده است در پاسخ به تسنیم اظهار داشت: قصد اظهارنظر در این باره ندارم اما سرمایه‌گذاری خارجی را نفی نمی‌کنم، ولی سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر می‌پسندیم.

وی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز در سخنرانی خود از اصطلاحاتی مثل گردن کلفت و دست‌درازی استفاده کردید که تاکنون از چنین اصطلاحاتی استفاده نمی‌کردید اظهار کرد: در سه سال گذشته سکوت کرده‌ام و حرفی نزده‌ و بیشتر به دنبال رفع مشکلات بوده‌ام و هنوز هم نمی توانم در این باره صحبت کنم.

 

شرکت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های اتومبیل رانت دارد

فاضلی درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکشن هایی مانند حمل و نقل افزود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.

وی گفت: اسمی از نهاد یا ارگانی نمی برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند گفت: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟

وی تصریح کرد: بررسی کنید تا بینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شد و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است وابسته به کجاست؟

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفت: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و معاون او،کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.

 

همه درباره کوچک سازی دولت صحبت می کنند اما کاری انجام نمی‌شود

وی با بیان اینکه شعار ما سپردن کار به دست مردم است و اقتصاد را مردمی ‌محور کردن است گفت: همه در باره کوچک‌سازی دولت صحبت می‌کنند، ولی کاری انجام نمی‌شود. اینها را من نباید پاسخ دهم.

رئیس اتاق اصناف گفت: بسته حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است، اما برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اصناف خبرهای خوبی در راه است.

 

جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام 200 هزارنفر تا پایان سال

وی درباره تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران به امضا رسید، گفت: بر اساس این تفاهمنامه حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه اول سال و 200 هزار شغل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در صورتی که سقف بخشودگی حق بیمه کارفرمایان تا سقف 5 کارگر را تعمیم دهیم می‌توان امید داشت که ایجاد شغل افزایش یابد. اکنون به صورت یک توافقنامه در حال تنظیم آن هستیم که نیازمند مصوبه هیأت وزیران است،

فاضلی اظهار داشت:‌ در این  توافق‌نامه آمده است که فارغ التحصیلانی که به وزارت کار مراجعه کرده‌ و در لیست وزارت کار قرار گرفته‌اند، به یک کارفرما معرفی شوند و وزارت کار 6 ماه تمام حقوق، مزایا و حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند و کارفرما هم 6 ماه به آنها آموزش دهد و در پایان این مدت اگر کارفرما تمایل داشت آنها را با قرارداد شرطی به استخدام کارگاه کوچک یا متوسط خود درمی آورد و اگر نپذیرفت الزامی برای ادامه کار نیست. در این شرایط کارورز توانسته حد اقل حرفه‌ای را به صورت تخصصی بیاموزد.

وی در پایان با بابیان اینکه درباره مالیات بر ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل شده و حتی قانون هم اعمال نمی‌شود.گفت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات بر مصرف از یک ایستگاه اخذ می‌شود، ولی قانونی که اکنون  در کشور جاری است باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مبادی زیادی اخذ شود که یقیناً بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و تولید اثر می‌گذارد.

سهم پایین کسب و کارهای اینترنتی از بازار

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: توسعه کسب و کارهای اینترنتی خاص دولت بوده است اما با این وجود تاکید بر آن است که فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و بخش مربوط به فضای مجازی تحت کنترل اصناف باشد.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی ظهر امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف به طور چراغ خاموش سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند و تسهیلاتی هم در اختیار ندارند.

وی همچنین عنوان کرد: شورای عالی کار نیز توجه به واحدهای کوچک را مورد بررسی قرار داده و در قالب جلسات آن بر این نکته تاکید شد که واحدهای صنعتی بزرگ دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به نقش اصناف در ایجاد اشتغال جا دارد که در قوانین کمک‌های بیشتری به این بخش صورت گیرد. بر همین اساس در حوزه واگذاری برخی تسهیلات بانکی تصمیماتی گرفته شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت همچنین به کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: به غیر از چند کشور پیشرفته و در حال توسعه در اکثر کشورهای دنیا سهم فروشگاه‌های بزرگ و اینترنتی ۲۰ درصد بازار هم نمی شود. در کشور ما نیز حتی برای رسیدن به این ۲۰ درصد هم ظرفیت وجود ندارد. ضمن آنکه در قیاس با مساحتی که به خرده‌فروشی‌ها اختصاص دارد، حجم فروشگاه‌های بزرگ به مراتب کمتر است، به گونه‌ای که این رقم را در شهرهای کوچک یک تا دو درصد، در شهرهای متوسط و مراکز استان‌ها ۵ درصد و در کلانشهرها ۷ تا ۸ درصد می‌توان در نظر گرفت.

صادقی ادامه داد: از سوی دیگر برای دریافت حق عضویت از این واحدها و همچنین نحوه کار آنها برنامه‌هایی تدوین شده است تا اصناف سنتی مطمئن باشند که اجازه محدود کردن کسب و کار آنها داده نمی‌شود.

وی گفت: در گذشته بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی علاقه داشتند که به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات، کار یا معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت کنند اما تاکید کردیم که باید فعالیت این بخش زیرمجموعه اصناف باشد تا بتوانیم این پدیده را همگام با شما مدیریت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کر د: به هر صورت تکنولوژی به زندگی مردم نفوذ  کرده و این نفوذ قابل کنترل نبوده و نمی‌توان در برابر آن دیوار کشید. بر همین اساس اکنون توصیه ما آن  است که واحدهای سنتی به جای مقاومت در برابر این فضا تلاش کنند تا شرکت‌های هلدینگ را در حوزه‌های خود ایجاد کنند که به واسطه این شرکت‌ها فرآیند تولید و توزیع یکپارچه شود و شرایط برای سود بیشتر واحد صنفی و مصرف‌کننده فراهم شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: موضوع فیلترینگ کسب و کارهای نوپا در هفته گذشته باعث اخلال در فعالیت ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی طی مدت پنج روز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژه‌های مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتور رایتل امروز با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام آقامیری مدیرعامل مؤسسه تبیان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این مراسم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید راه برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باز باشد، گفت: دولت یازدهم تأکید ویژه‌ای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها در دنیا نیز روز به روز شدت می‌یابد.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل سیاست‌های فیلترینگ، شاهد تعطیلی شرکت‌های حوزه کسب و کارهای مالی (فین‌تک) بودیم. در هفته گذشته و طی پنج روز، ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی به دلیل این مشکلات در فعالیت خود با اخلال مواجه شدند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت می‌توان گفت مردمی‌ترین اقدام صورت گرفته در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهن‌باند برمی‌گردد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت سرمایه‌گذاری نکرد، افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه می‌پردازند و در سرمایه‌گذاری اپراتورها شریک هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۴۸ میلیون گوشی موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، ۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و در اروپا ۱۱ گیگابایت است و از این حیث ما با کشورهای توسعه‌یافته فاصله داریم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه خلاء زیادی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.

وی از وزارت ارتباطات خواست تا خلاء توزیع محتوا و نرم‌افزارهای کاربردی اساسی را که از الزامات شبکه ملی اطلاعات است، رفع کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حامل‌های انرژی، سوبسید می‌دهیم، به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش‌ را خرج بخش‌های دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند.

فیروزآبادی تأکید کرد: این حوزه نیازمند توسعه متوازن، اشتغالزا و فقرزدا است.

وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نتیجه حضور در فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه هفته گذشته گفت: این جلسه با هدف حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل و بر این اساس مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان بخش های ذیربط دولت و نیز کمیسیون های ذیربط مجلس برای پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این کمیته بخش خصوصی نیز حضور خواهد داشت و همچنین قرار است نماینده قوه قضاییه نیز در این کمیته حضور پیدا کند تا در نهایت بستری برای قانونمند کردن کسب و کارهای اینترنتی در کشور شکل بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به ماهیت متفاوت کسب و کارهای فضای مجازی نسبت به کسب و کارهای سنتی ادامه داد: با توجه به ماهیت این کسب و کارها باید فضای قانون گذاری برای این کسب و کارها متفاوت از کسب وکارهای سنتی باشد و مصوبات مربوط به این کسب و کارها تدوین و تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر برخی کسب و کارهای فضای مجازی بدون دلیل مشخص فیلتر شده اند، گفت: از نظر ما فیلتر این کسب و کارها کار درستی نیست و با وجود سرمایه گذاری کلانی که این کسب و کار انجام داده و اشتغال ایجاد می کنند تصمیم گیری یک نفر برای بستن آنها به این کسب و کارها لطمه می زند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره الکامپ ، اظهار کرد: در این زمینه کارهای زیربنایی زیادی انجام شده و همچنین فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را در آنجا عرضه خواهیم کرد و یک عنایت ویژه ای هم به استارت آپ ها داریم.

وی افزود: ما باید زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است را فراهم کنیم تا آنان با استفاده از شبکه ملی اطلاعات به فعالیت بپردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌های اینترنتی با استفاده از شبکه انتقال و پهن‌باند کشور به فعالیت خود ادامه دهند که البته کار هزینه‌بری است اما انجام شده و نیز بخشی از مجوزهایی که به مسائل فنی باز می‌گردد به عهده سازمان تنظیم مقررات است اما آن دسته از مسائلی که به کسب و کار مربوط می‌شود باید با وزیر صنعت و معدن هماهنگ شود و بخش دیگری که به شکل‌گیری آن برمی‌گردد به وزارت کار و اقتصاد مربوط است.

واعظی با اشاره به جلسه‌ اخیرش با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در این جلسه وزیر دادگستری، معاونان وزیر صنعت و وزیر کار و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد برای مسأله محتوا حاضر بودند و کمیته‌ای تشکیل شد تا در شورای عالی فضای مجازی اموری که باید تصمیم‌گیری شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کسب و کار  شرکت‌های اینترنتی یک کسب و کار جدید است و ما مصوبات مجلس و مصوبات قانونی به اندازه کافی برای این موضوع نداریم و بنابراین باید قانون مادر را به مجلس ببریم و ‌آن را به تصویب برسانیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مهمترین هدفی که در دولت دنبال می‌کنیم این است که کسب و کار الکترونیکی لطمه‌ای به کسب و کار سنتی نزند، گفت: باید آشتی و ارتباط میان کسب و کار سنتی و الکترونیک برقرار شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا در کابینه دولت جدید حضور دارد یا نه اظهار کرد: هنوز زود است و باید مقداری صبر کنیم و اینکه در کابینه جدید حضور داشته باشم یا نه با اختیار رییس جمهور است.

وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: جلسات در این زمینه به صورت منظم برگزار می‌شود و دوشنبه هفته جاری جلسه‌ مفصلی با تعدادی از شرکت‌های مختلف و بازیگران اصلی در این زمینه برگزار شد و فاز سوم این شبکه تا آخر تیرماه راه‌اندازی می‌شود.

تابستان همیشه اخبار مالیاتی داغ می‎شود و شرکت‎ها و فروشگاه‎ها در اصناف مختلف گوش به زنگ هستند تا از خبرها و بخشنامه‎های جدید مالیاتی مطلع شوند. اما گویا امسال، سال مالیاتی خوبی برای اصناف نبوده و علی‏رغم پیگیری‎های تشکل‎های صنفی، مالیات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. حال به غیر از افزایش مالیات که با توجه به رکورد حاکم بر فضای بازار برای اصناف دردسرساز شده است، شرکت‌های فعال در فضای مجازی نیز امسال زیر ذره‎بین سازمان امور مالیاتی رفته‎اند و در این خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده باید مالیات پرداخت کنند و به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی  شده‌اند که بر اساس نوع فعالیت‎شان مشمول مالیات می‎شوند.  

فناوران- سید کامل تقوی نژاد خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی در این‎باره گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: اگر دریافت خدمات باشد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و در صورتی که درآمد کسب کنند به عنوان شرکتی که فعالیت می‎کند به آن مالیات تعلق می‎گیرد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با بیان اینکه مدل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران اجرا می‌شود در ۱۵۰ کشور نیز در حال اجرا است، گفت: به زودی اصلاحاتی در این قانون ایجاد می‎شود. تقوی‌نژاد در مراسم روز ملی صنعت ومعدن که در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، افزود: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا و ما باشد، اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند.

تقوی‌نژاد در مورد نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم گفت: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به کار گرفته شود به گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شود، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.

وی همچنین در مورد معافیت‌های مطرح شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف  در نرخ مالیاتی خواهند بود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‎بنیان برای آنها تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و همچنین ۱۰ سال معافیت مالیاتی نیز برای فعالیت ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد.