ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهترین روش برای کنترل کوتاه مدت بازار آشفته مسکن، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زندیان اظهار کرد: قوانین مالیات‌ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است.

وی با بیان اینکه سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم  امافقط  300 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در زمان حاضر سالانه با کمبود حدود  700 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن، گفت: برخی پلتفرم های معاملات مسکن با قیمت سازی مکرر، مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند چرا که نظارت ها در این حوزه ضعیف است. متاسفانه برخی سوداگران با انتشار آگهی های گسترده فروش و اجاره مسکن در برخی از پلتفرم ها، در صدد تثبیت قیمت های کاذب اجاره بهای مسکن هستند تا به درآمدهای نجومی برسند و طبیعتا برخی از بنگاه های معاملاتی نیز به دلیل افزایش میزان حق کمیسیون معاملات به تداوم این وضعیت کمک کرده و هزینه های بالای اجاره بها و مسکن را به مستاجران و خریداران واقعی، تحمیل می کنند. 

نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکیشن‌های خرید و فروش، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

در بخش‌های قبلی گزارش از فعالیت‌ها و برخی تخلف‌های اپلیکیشن‌های خدماتی و تعمیراتی، دیدگاه‌های برخی دست‌اندرکاران و معاونت علمی و فناوری منتشر شد؛ در بخش پایانی، به سراغ شماری از مدیران این استارت‌آپ‌ها رفتیم که البته فقط یکی از آنها حاضر به پاسخگویی شد و بقیه  جوابی برای شکایت‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های خدماتی‌شان ندادند.

به گزارش ایرنا، در ابتدای تهیه این گزارش‌ها، ایرناپلاس تلاش کرد تا نظرات مدیران برخی از کسب‌وکارهای مشهور و فعال در ارائه خدمات را جویا شود؛ در این مسیر دو مدیر خواستار ارائه تقاضای رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی شدند، که متاسفانه بعد از حدود سه ماه، همچنان از پاسخگویی طفره رفته و پیگیری‌های به نتیجه نرسید! 

اما در نگاه به نیمه پر لیوان، برخی مدیران نیز به گرمی پاسخگو بودند؛ یکی از آنها مهدی بهره‌ور است که لیسانس مهندسی صنایع دارد و کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی است.
او درباره شرایط کاری اپلیکیشن تحت مدیریت خود در روزهای کرونایی به ایرناپلاس گفت: «کرونا در مجموع روی خدمات سفارش آنلاین تاثیر مثبت داشت و با گرایش مردم به خدمات آنلاین، برخی سفارش‌ها رشد محسوسی داشتند؛ مانند خدمات حوزه مراقبتی و پزشکی؛ البته برخی هم کاهش داشت شامل خدمات نظافت».

وی از مراحل استخدام تعمیرکاران و کارشناسان شرکت، که نام آنها را «همیار» می‌گذارد، گفت: «مرحله اول مربوط است به تطبیق مدارک و مستندات حرفه‌ای همیاران که استعلامات اخلاقی و حرفه‌ای نیز شامل همین مرحله است. در مرحله دوم درست‌سنجی می‌کنیم به این شیوه که فرصت محدودی به متقاضی همکاری داده می‌شود تا تعدادی سرویس ارائه کند؛ براساس کیفیت و امتیازی که در آن سرویس‌ها می‌گیرد، اگر شاخص‌های تخصصی و اخلاقی به حدنصاب برسد، با او ادامه همکاری خواهیم داد».

بهره‌ور، تعداد کسب‌وکارهای اصلی و فعال آنلاین در حوزه خدمات و تعمیرات را حدود پنج شرکت معرفی کرد و درباره فرمول درصد کسر کمیسیون شرکت از دریافتی همیاران گفت: «این رقم بسته به نوع خدمت متغیر است؛ مثلا ما در رستای وظایف اجتماعی از همیاران شاغل در بخش‌هایی مانند نظافت منزل و بازسازی، کمیسیون کمتری برمی‌داریم چون بیشتر آنها از اقشار ضعیف اقتصادی هستند».

وی درباره بزرگترین موانع و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای آنلاین نیز توضیح داد: «برخی چالش‌ها در همه جوامع هستند و مختص ایران نیست؛ مانند انواع تعامل و قراردادهایی که برای ارائه خدمت بسته می‌شود؛ از طرفی چون جنس کار ما مرتبط با موضوع‌های «منابع انسانی» است اهمیت و حساسیت فعالیت بالا می‌رود.

چالش دیگر در بحث کلی «سرویس_مدل» خدمت می‌گنجد که نیاز به استانداردسازی دارد و شاخص‌ها، دسته‌بندی‌ها، درجه‌بندی‌ها و گزینه‌های متنوعی را در بر می‌گیرد. موضوع تناسب عرضه و تقاضا و مدیریت آن نیز البته مهم است زیرا مثلا بسیاری از پلتفرم‌ها در مواقعی مانند پیش از نوروز با آن مواجه‌اند.

این کارآفرین ادامه داد: دسته دیگری از چالش‌ها جدا از بحث‌های مالی و انتفاعی، در حوزه مباحث تعهدگرا در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رده‌بندی می‌شوند؛ ما درباره مزیت‌ها و فواید اجتماعی این کسب و کارها خیلی حرف داریم و به همان نسبت نیازمند حمایت و توجه نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های دولتی هستیم».

بهره‌ور افزود: «اگرچه تسهیلات مالی بخشی از حمایت‌هاست اما مهمتر از آن، ابزارها و امکان‌هایی است که سازمان‌های دولتی دارند و می‌توانند در راستای منافع جمعی در اختیار اپلیکیشن‌های خدماتی قرار دهند مانند اطلاعات و آمارها و حتی در بخش سنجش حرفه‌ای همیاران. از آن طرف ما نیز ایده‌هایی داریم که می‌تواند برای سازمان‌های دولتی بسیار مفید باشد.
وی اضافه کرد: در مجموع ما به اعتماد مراکز دولتی نیاز داریم تا فضای رشد فراهم شود و بتوانیم از آن طریق، باری از دوش جامعه برداریم؛ بسیاری از افراد را دیده‌ام که توانمندی زیادی در حوزه‌های دیگر مالی و کسب درآمد داشتند؛ اما به دلیل علاقه به کارآفرینی و خدمت به مردم و کشور و رفع مشکلات جامعه بویژه معضلات پیش روی اقشار ضعیف، کارآفرینی آنلاین را انتخاب کردند».

بهره‌ور، تعداد همکاران خود در سطح تهران را بیش از ۵ هزار تفر معرفی کرد و با استقبال از هرگونه رسیدگی به انتقاد و نارضایتی مشتریان گفت: «ما نیاز به صبوری مشتریان داریم تا بتوانیم طبق وظیفه خود، شکایات احتمالی را رفع کنیم؛ ما در مسیری هستیم که نه در حال حذف کارهای سنتی بلکه در جهت کمک به آنها گام برمی‌داریم که نتیجه آن بهبود خدمات و افزایش انتخاب مشتری خواهد بود؛ به همین دلیل سخت محتاج بازخورد مشتری هستیم تا فرآیندهای استانداردسازی و تحول مثبت را در کل کشور محقق کنیم».

 

مسیرهای سه گانه نظارت و رسیدگی به شکایات
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نیز محدودیت‌های کرونایی باعث اقبال گسترده مردم به سفارش‌های آنلاین خدمات و تعمیرات در محل شده است؛ در این راستا افزایش قیمت بسیاری از لوازم ضروری، بازار تعمیرات را حسابی گرم کرده است و خانوارهای زیادی ناگزیرند به هر شکل ممکن، گزینه تعمیر و بازسازی را انتخاب کنند.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، یگانه مرجع اعطای مجوز فعالیت و نظارت مستمر بر اپلیکیشن‌های این حوزه است؛ رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره این اتحادیه درباره رسیدگی به شکایات مشتریان به ایرناپلاس گفت: «اگر مردم گزارشی از تخلف داشته باشند می‌توانند در سایت اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نشانی https://ecunion.ir در بخش شکایات آن را ثبت کنند تا پیگری کنیم».

او همچنین از سنجش و بررسی صلاحیت‌های اخلاقی همه تعمیرکاران و ارائه‌دهندگان خدمات در منزل از طریق استعلام‌های قانونی اداره اماکن خبر داد و درباره مدیران استارت‌آپ‌ها گفت: «صاحبان این شرکت‌ها نیز باید براساس قانون شرایط لازم را داشته باشند؛ شامل نماد، سن مجاز، خدمات مجاز و ... همه تکنسین‌هایشان نیز با استعلام بررسی می‌شوند».

الفت‌نسب، ضمن رد هرگونه همپوشانی وظایف اتحادیه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یادآورشد: «نظام صنفی رایانه‌ای براساس قانون، وظیفه حمایت از حقوق مولفان نرم‌افزارها را دارد اما بعد از ثبت، هر وبسایت و اپلیکیشنی اگر بخواهد وارد بازار کار شود باید مجوزش را از اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی بگیرد».

او درباره روش‌های نظارت بر این شرکت‌ها توضیح داد: «ما هر ۶۰ روز یکبار وبسایت آنها را بازرسی می‌کنیم و شرایطی را که در ابتدا، برای اخذ مجوز داشتند، بر اساس چک لیست می‌سنجیم، اگر موردی مغایر باشد، برای اصلاح، اطلاع داده می‌شود و در صورت عدم اصلاح، به کمیسیون بازرسی اتحادیه ارجاع و آنجا رسیدگی می‌شود».

الفت‌نسب ادامه داد: «در روش دوم، روی هر موضوعی که کاربران به هر طریقی از وبسابت، نامه، توئیت، کامنت و ... اشاره کنند ورود می‌کنیم و آن را به کمیسیون بازرسی ارجاع می‌دهیم. اما در روش سوم، اگر شکایتی مشترک باشد که از سوی چند مشتری مطرح شود، آن را به کمیسیون شکایات می‌فرستیم و ضمن تعیین بازرس، تخلف احتمالی را رسیدگی می‌کنیم».

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، به مردم توصیه کرد، برای خدمات حضوری، حتما مجوز اتحادیه را بررسی کنند تا متحمل خسارت نشوند و اگر مشکلی در تعرفه‌ها و برخورد افراد و ...دیدند آن را از طریق وبسایت اتحادیه مطرح کنند؛ چنانچه موضوع فوریت داشت از طریق تلفن ۹۱۳۰۳۲۳۰ به ما اطلاع دهند.  

در بخش نخست این گزارش، ایرناپلاس به یک تخلف درون سازمانی از سوی یکی از شرکت‌های ارائه خدمات آنلاین اشاره کرده بود که حکایت از تبانی مدیران رده میانی شرکت با تعمیرکاران داشت و هزینه‌ای گزاف را به مشتریان تحمیل می‌کرد.
الفت‌نسب ضمن تایید احتمال چنین تخلفاتی، از مردم خواست «اگر تعرفه‌ها خیلی بالا باشد و مشتری به هزینه یا برآورد آن مشکوک باشد، به ما ارجاع دهد حتما پیگیری می‌کنیم؛ به این ترتیب که از طریق اتحادیه فیزیکی مربوطه، کارشناسی می‌کنیم که مثلا یک تلویریون با این مشخصات تعمیر شده، با این تشخیص اولیه و این مبلغ، چه میزان ضوایط رعایت شده یا نشده است.
براساس نظر کارشناس ما و رای صادره اگر هزینه زیادی گرفته شده باشد، شرکت مربوطه باید مابه‌التفاوت را بازگرداند و اگر تمکین نکرد، پرونده به سازمان تعزیرات فرستاده می‌شود. البته این به شرطی است که شرکت مربوطه عضو اتحادیه ما باشد، در غیر این صورت چنانچه برای اخذ پروانه مراجعه نکند، از ادامه فعالیت منع خواهد شد».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد که از پرداخت بیعانه در سایت های واسطه ‌گر اینترنتی خودداری کنند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری اشاره و اظهار داشت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری درج آگهی دروغین در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی است که در آن آگهی دهنده سعی دارد به بهانه های مختلف مبلغی را تحت عنوان بیعانه یا پیش پرداخت از شهروندان دریافت کند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این آگهی‌ها معمولا قیمت‌های وسوسه انگیز و زیرقیمت بازار داشته و افراد را ترغیب می‌کنند که قبل از رویت کالا و برای جلوگیری از فروش آن به فرد دیگری، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت کنند.

  وی با بیان این مطلب که پرونده‌های متعددی مبنی بر کلاهبرداری به این روش تشکیل شده که وجه پرداخت شده اما از تحویل کالا خبری نبوده است از افراد درخواست کرد که تحت عنوان بیعانه مبلغی پرداخت نکنند.

فروش اینترنتی بدون «اینماد» ممنوع است

شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است.

 

سایت‌های خرید اینترنتی باید دارای اینماد و پروانه صنفی باشند

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند.

پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.

وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.

 

تبعات خرید از فروشگاه‌های غیر مجاز

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.

 

آغاز راه ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی

پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که آغاز فصل اجاره و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، باعث افزایش آگهی های دروغین کلاهبرداری با عنوان "واگذاری واحدهای مسکونی با اجاره های ارزان قیمت" به متقاضیان شده است.

سرهنگ رامین پاشایی ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن ما شاهد افزایش ثبت آگهی های دروغین در پلت فرم های سایت های واسطی مانند دیوار هستیم.

وی افزود: افراد سودجو با سوء استفاده از این موقعیت و با ثبت آگهی های جعلی در سایت دیوار با  قیمت های پایین تر از عرف تعیین شده و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان داشت: متاسفانه درج آگهی های دروغین و کلاهبرداری با شیوه های مختلف با استفاده از بستر سایت دیوار و سایر سایت های واسطه ای یکی از شگردهای مجرمان بوده که با سوء استفاده از اعتماد کاربران و عدم آگاهی آنان به راحتی کلاهبرداری می کنند؛ این افراد همواره جدیدترین ترفندها را برای رسیدن به مقاصد شوم خود به کار می برند.

وی ادامه داد: نظارت مستمر و دقیق بر نحوه درج آگهی و پیاده سازی نظام احراز هویت یکی از اولویت های اصلی سایت های واسطه ای است که متاسفانه علی رغم پی گیری های مکرر پلیس فتا به صورت کامل محقق نشده و مجرمان سایبری نیز با استفاده از شماره تلفن و شماره حساب هایی که از طرق مختلف و بنام سایر اشخاص به دست می آورند از متقاضیان کلاهبرداری می کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ پاشایی پیاده سازی موارد مذکور را در سایت های واسط جهت پیشگیری از وقوع کلاهبرداری ضروری دانست و به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان هیچ گونه مبالغی را به عنوان بیعانه به آگهی دهندگان پرداخت نکنند و پس از اطمینان از اصالت کار و ارائه خدمات نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

مخالفت دوباره فین‌تک‌ها با ساماندهی

جمعه, ۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن فین‌تک ایران گفت: الزام دریافت «ای نماد» به عنوان شرط تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با کُندی مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجموعه «شاپرک» به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد که براساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت‌ اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن‌ها تخصیص ندهند.

پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‍‌کند.

کسب‌وکارهای بزرگ از شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) درگاه می‌گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ‌های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.   

«مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است.

وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت‌گیر است، توضیح داد: به عنوان کسی که «منتور» بسیاری از استارتاپ‌ها بوده‌ و هستم، باید بگویم، اولین معضل برای راه‌اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست شروع فعالیت پشیمان می‌کند.

دبیر انجمن فین‌تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی‌ها، قانون‌گذار اعلام کرده بود PSPها به کسب‌وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شرکت‌های پرداخت‌یار از شرکت های PSP تفکیک شدند تا استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.

این فعال استارت‌آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ‌ها در همان ابتدای کار علاوه بر مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصلا شکل نمی‌گیرند. بارها اعلام شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است.

دبیر انجمن فین‌تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار ساده‌ای باشد، چرا باید در سال مانع‌زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای نوپا است.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ‌ها که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز به شرکت تبدیل نشده‌اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت کنند.

نقی‌پورفر گفت: از میان استارتاپ‌های نوپا، استارتاپ‌هایی موفق هستند که بتوانند جذب سرمایه کرده و به کار خود ادامه ‌دهند؛ آن زمان است که به راحتی می‌توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، باعث می‌شود استارتاپ‌ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل نگیرند. این ابلاغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد.

وی با غیرمنطقی خواندن  تصریح کرد: ما به طور کاملا شفاف چالش‌هایی را که این ابلاغیه برای شرکت‌های استارتاپی ایجاد می‌کند برای تصمیم‌گیران مطرح کردیم.

دبیر انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهایی که مبادلات مالی آنها از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود، بیشتر کسب و کارهای خُرد دارای وب‌سایت رسمی هستند و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای بقا هستند.

نقی‌پورفر درباره اینکه مسوولین اعلام کرده‌اند برای کاهش تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابلاغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های دارای اینماد، در حوزه شرط‌ ‌بندی فعالیت می‌کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت‌های خدمات پرداخت داشتند. این چطور می‌تواند رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد؟

وی با اشاره به تفکیک صریح پرداخت‌یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، تاکید کرد: امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار می‌شود.

این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش دیگری را بر چالش‌های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.

اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.

امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.

 

لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان

هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.

 

کاهش تخلفات با الزام به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.

 

تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.

 

ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست

بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.

اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

 

صدور اینماد در کمتر از یک روز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.

این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.

همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: این مرکز با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هیئت نظارت، برای ساماندهی به کسب‌وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام «صنوف» راه‌اندازی کرده‌اند.
سارا جامی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راه‌اندازی سامانه صنوف در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هئیت نظارت که واحد‌های ملی صنفی تحت نظارت این واحد است، برای ساماندهی به کسب وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام e-sonoof.ir راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: سرویس‌دهی سایت ما در دو بخش فروشگاه‌های اینترنتی و واحد‌های صنفی در کشور انجام می‌شود، شایان ذکر است که ثبت نام و ارائه خدمات در سامانه برای هرد و بخش به صورت رایگان انجام می‌شود.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: در این سامانه اتحادیه‌های مربوط رجیستر شده، ثبت نام کرده و مجوز می‌گیرند، صنوف نیز با  فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات را در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

جامی گفت: معمولاً فروشگاه‌ها و صنوف برای ورود به فضای اینترنتی مشکل دارند و فکر می‌کنند برای اینترنتی شدن و فروش محصولات باید مراحل زیادی را طی کنند و دانش فناوری اطلاعات(آی.تی = it) داشته باشند، در صورتی که این طور نیست و این طرح برای واحد‌های صنفی این مزیت را به وجود آورده که به راحتی وبدون داشتن دانش خاصی  با ثبت نام در سامانه و وارد کردن اطلاعات خود و محصولاتی وخدماتی که ارائه می‌دهند، با فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات به صورت اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار واحد صنفی تمایل خود را برای عضویت اعلام کرده اند و تعدادی  ثبت نام شده است و زنجیره در حال شکل گیری است.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک به مزیت‌های دیگر عضویت در این سامانه اشاره کرد و افزود: فقط فروشگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و سابقه فعالیت خوبی باشند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.  از طرفی تمام سابقه فروشگاه‌های اینترنتی اعم از تخلفات و شکایت‌هایی که مصرف کننده از آن‌ها داشته اند، در این سامانه ثبت می‌شود.
 
جامی ادامه داد: فایل فروشگاه‌ها و شناسنامه آن‌ها به جهت اطلاع مصرف کننده‌ها نمایش داده می‌شود و ثبت فروشگاه‌ها در این سامانه نشان دهنده این است که این فروشگاه کاملاً قانونمند و پایبند به تعهدات است و اطمینان خاطر خریدار را جلب می‌کند.

وی گفت: یکی دیگر از مزایایی ثبت نام در سامانه این است که به محض ثبت نام پروفایلی با تابلو مغازه در سایت قرار می‌گیرد یعنی یک فضای تبلیغاتی خاص در فضای اینترنتی برای اصناف ایجاد می‌شود. و با نمایش شماره‌های تماس صنوف خریداران به راحتی با آن هاارتباط برقرار کرده و با سفارش اقلام مورد نیاز بدون حضور فیزیکی خرید خود را انجام می‌دهند.
 
معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک ادامه داد: بهترین مزیت این سامانه  در زمان حال وبا وجود شرایط کرونایی و تعطیلی  فروشگاه‌ها و پاساژ‌ها ملموس است که بدون حضور فیزیکی ارتباط اینترنتی برقرار شده و خریداران برای خرید بهتر با جستجو در این سامانه به اطلاعات تمامی فروشگاه‌های موجود دسترسی داشته و برای خرید بهترین مورد را انتخاب می‌کنند و محدودیتی هم برای دسترسی به کالای مورد نظر وجود ندارد و خریدار و فروشنده به راحتی به خواست خود می‌رسند.
 
جامی گفت: اصناف در زمان ثبت نام در سامانه با فروشگاه‌هایی که می‌توانند با آنان همکاری کنند آشنا شده ( مثل دیجی کالا) فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر  در لیستی در سامانه قابل مشاهده هستند و اصناف می‌توانند فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر را انتخاب کرده و کالا و سرویس خود را در  فروشگاه مورد نظر عرضه کنند.

وی بیان کرد: در گذشته فروشگاه های اینترنتی برای جذب تامین کننده و سرویس دهی باید به شهر‌ها سفر می‌کردند و صنوف مورد نظر را جهت همکاری انتخاب می‌کردند، اما در حال حاضر از طریق سامانه با دسترسی به اطلاعات صنوف و با ارسال یک پیامک، در خود سامانه با آنان ارتباط برقرار می‌کنند و با توجه به مزیت‌های اصنافی که ثبت نام کرده اند موارد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک در مورد اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه گفت: این سامانه در سطح کلان شهر‌ها توسط شهرداری‌ها تبلیغ می‌شود و در صدا و سیما نیز برای معرفی برنامه داریم.

جامی اضافه کرد: برای عرضه بیشتر  کالا‌ها وخدمات صنوف در فرصت‌های مختلف جشنواره‌های مجازی  از قبیل جشنواره عید، رمضان یا مهر با شروع مدارس و ... در طول سال برگزار می‌کنیم.

وی درخصوص ایجاد اشتغال با راه اندازی سامانه صنوف کفت: فروشگا‌های اینترنتی برای جذب تامین کننده و ارسال کالا نیرو‌های بیشتری را به کار می‌گیرند و قطعاً پست و پیک فعالیت بیشتری دارند و ایجاد اشتغال خواهد شد.

علی محمد رجبی گفت: به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد.
علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درخصوص وضع تخلفات و جرائم مربوط به تارنما‌های درج آگهی فروش به میزان گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد زیادی پرونده در این رابطه تشکیل شده که البته این نوع پرونده‌ها ناشی از کلاهبرداری‌هایی است که در این بستر‌ها انجام می‌شود. این کلاهبرداری‌ها از طریق دو روش اتفاق می‌افتد که بر اساس آن یا کلاهبرداری توسط فروشنده‌ها که اصلا کالایی به مشتری تحویل داده نمی‌شود رخ  می‌دهد یا کالایی غیر از آن چیزی که تبلیغ کرده اند را به مشتری تحویل می‌دهند. در موارد دیگری هم شاهد هستیم که در قالب کلاهبرداری‌های سه وجهی این نوع سواستفاده‌ها در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.
 وی ادامه داد: اما نکته مهم آنجاست که خیلی اوقات کلاهبرداری‌هایی که در این بستر‌ها روی می‌دهد ناشی از عدم دقت خود کاربران هم هست. این بسیار نکته حائز اهمیتی است و دقت داشتن خود کاربران اثر بالایی در پیشگیری از بروز این نوع جرائم دارد. در نهایت هم باید اشاره کنم درباره این سکو‌ها هم نیاز است تا اقداماتی تکمیلی به انجام برسد. مثلا لازم است تا افزایش سیستم احراز هویت اتفاق بیفتد یا دیگر اقدامات شبیه این که بتواند از بالا رفتن آمار این نوع جرایم و تعدد این گونه کلاهبرداری‌ها در این بستر‌ها پیشگیری بکند.

رجبی درمورد نوع وظایف نظارتی پلیس فتا برای مقابله تخلفات مربوط به آگهی فروش کالا در فضای مجازی گفت: پلیس فتا در سه بخش اقدامات مربوط به این حوزه را پیش می‌برد. یک وجه از کار ما به نظارت بر آگهی‌ها و مصادیق مجرمانه آگهی‌ها بر می‌گردد. باید در نظر گرفته شود که درباره آگهی فروش نوعی از کالا که خود آن کالا مصداقی برای جرم به شمار نمی‌رود برای پلیس قابل تشخیص نیست که فرد آگهی دهنده قصد تحویل کالا را دارد یا ندارد. در واقع نظارت پلیس بر روی محتوا‌ها و مصادیق مجرمانه در این سکوهاست که این یکی از نظارت‌هایی است که پلیس انجام می‌دهد. نوع دیگری از نظارت‌هایی که پلیس در این رابطه انجام می‌دهد به این بر می‌گردد که پلیس در تعامل با این سکو‌ها در تلاش است تا درباره سازوکار‌های پیشگیری از جرم تفاهمی را به وجود بیاورد و سپس به پیاده سازی این سازوکار‌ها بپردازد. بخش سوم اقدام‌های پلیس در این حوزه هم مساله نظارت بر الزامات انتظامی و امنیتی است که باید مورد رعایت قرار بگیرد. هدف از این کار حفظ داده‌های این سکو‌ها و داده‌های کاربران است. در کنار این مساله مخاطرات امنیتی سایبری است که توسط پلیس پیگیری می‌شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری در واکنش به اینکه آیا انتشار آگهی‌های نا متعارفی مثل فروش شهاب سنگ به قیمت ۵۰۰ میلیارد در تارنما‌های درج آگهی فروش مصداقی برای جرم به شمار می‌رود گفت: تعیین اینکه چنین اتفاقاتی مصداق جرم باشد یا خیر نیازمند طی فرایند‌های قانونی ویژه‌ای است. البته مساله شناسایی این نوع اقدامات به عنوان جرم یک موضوع مهم است. اما این امکان وجود دارد تا چنین موضوعاتی در قالب تخلفات مورد شناسایی قرار بگیرند و توسط خود سکو جلوی این رویه‌ها گرفته شود. البته باید به این نکته هم توجه شود که، چون تنوع این نوع آگهی‌ها گاه خیلی زیاد می‌شود در بعضی مواقع تا سیستم بخواهد این موارد را تشخیص بدهد زمان زیادی گرفته می‌شود. اما اگر تعداد این نوع آگهی‌ها بیش از اندازه بالا برود خود این مساله نشان دهنده این خواهد بود که سکو در پایش محتوایی کوتاهی کرده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تخلفات اتفاق افتاده صرفا متوجه فرد آگهی دهنده است یا برای تارنمای ثبت آگهی هم شمولیت دارد گفت: چون قوانین و مقررات مربوط به این حوزه دارای تنوع و گوناگونی‌هایی است برای همین به راحتی نمی‌توان موضوعات مربوط به این فضا را مدیریت کرد. چون بحث مقدورات و قابلیت اجرایی داشتن مقررات هم مطرح است. البته از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی مختلفی نظیر مرکز ملی موضوعات مربوط به این حوزه در حال پیگیری شدن است. اما الزاماتی که در این باره تعریف شده را سکو‌ها باید انجام بدهند و ورود پیدا کردن دستگاه‌های قانونی مرتبط با این موضوعات هم می‌تواند کمک موثری باشد. با این همه به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد. به راحتی نمی‌توان همه آگهی‌های این چنینی را به عنوان مصداق‌هایی برای جرم مورد شناسایی قرار داد. ولی قطعا استفاده این سکو‌ها از بستر‌هایی مثل هوش مصنوعی یا بستر‌های پایشی یا نظارتی برای کاهش جرائم این حوزه می‌تواند بسیار موثر باشد.

سبقت تاکسی‌‌های اینترنتی از تورم

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

گرانی و تورم از آن دسته اتفاقات بدی است که دیگر مثل گذشته برایمان هولناک نیست و این عادی‌انگاری فرصتی شده برای برخی تا رویه گران‌سازی را ادامه دهند.

حل یک کلاهبرداری قدیمی در سایت دیوار

شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا اعلام کرد: سایت دیوار برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی از این پس تمام پیامک‌هایش را با سرشماره Divar ارسال می‌کند.

به گزارش پلیس فتا،  دیوار خبر داده از این پس تمام پیامک‌هایی که به کاربران می‌فرستد با سرشماره Divar ارسال می‌شود. در حال حاضر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل از این سرشماره به کاربران دیوار پیامک ارسال می‌کنند.

 هیچ پیامکی توسط شماره‌های متفرقه از سوی دیوار برای کاربران ارسال نخواهد شد. مراقب باشید پیامک‌هایی که از هر شماره‌ متفرقه‌ای دریافت می‌کنید، نامعتبر و حتما در جهت سوءاستفاده و کلاهبرداری از شما است.

مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو از رصد و نظارت بر فضای مجازی و سایت ها با همکاری پلیس فتا خبر داد و گفت: ۵ هزار سایت در حوزه تبلیغ و فروش محصولات غیرمجاز سلامت شناسایی و با آنها برخورد شده است.

رسول ملکوتی گفت: پلیس فتا با همکاری سازمان غذا و دارو به منظور سهولت و تسریع در برخورد به موقع با تخلفات تبلیغ و فروش محصولات سلامت محور در فضای مجازی، اعلام کرد: موارد ارسالی از سوی پلیس فتا به طور مستمر توسط کارشناسان تخصصی و آموزش دیده این سازمان پایش می شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ سایت متخلف که اقدام به تبلیغ و فروش دارو و برخی مکمل‌ها در فضای مجازی و سایت ها می کردند، شناسایی و  مسدود شده است و بالغ بر ۴۰۰۰ مورد نیز در حال بررسی است.

سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: باتوجه به قوانین و اسناد بالادستی نظیر قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون احکام دائمی توسعه ای کشور و قانون منع تبلیغات کالاهای غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت، تبلیغ و فروش برخی کالاهای حوزه سلامت خصوصا دارو و مکمل ممنوع است.
 
وی با تاکید بر اینکه جرائم و تخلفات مذکور با سلامت و بهداشت عمومی ارتباط مستقیم دارد، گفت: اغلب آثار زیانبار محصولات تقلبی و قاچاق غیر قابل جبران است که با اجازه معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور دسترسی لازم برای نمایندگان معرفی شده ادارات کل تخصصی سازمان و برخی دانشگاه ها در درگاه سامانه رصد و اظهار نظر پلیس فتا فراهم شده است و با رصد و نظارت مستمر قاطعانه با متخلفان برخورد می شود.
 
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، ملکوتی با تاکید براینکه تنها راه اطمینان از اصالت محصولات سلامت محور، استعلام شناسه ردیابی و رهگیری روی برچسب اصالت از سامانه تیتک WWW.TTAC.IR  و یا سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ است، از مردم خواست اطلاعات خود را در مورد سایت هایی که اقدام به عرضه دارو و مکمل می کنند از طریق سامانه شکایت سازمان غذا و دارو support.ttac.ir در اختیار این دفتر قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی حل شد و دیگر نیازی به پیگیری موردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام با بیان اینکه با صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تیم‌هایی که در محل کار اشتراکی فعالیت دارند کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت کلان و چه به صورت بخشی، فرآیندی زمان‌بر است. واقعیت آن است که برای چالش‌های ایران امروز راه‌حل سریع و اکسیرهایی که یک شبه یا چند ساله وضعیت ما را به‌سامان کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاید چالش اصلی باور همین واقعیت است که فاصله ما از وضعیت مطلوب بیش از برآورد فعلی است، ادامه داد: چالش‌های بزرگی که اکنون وجود دارند، نیازمند هزاران اصلاح کوچک، اما هم‌راستا و هم‌افزا است و البته چندین اصلاح بزرگ.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگرچه بخش اقتصاد دیجیتال در همین سال‌های رکود اقتصادی، پر رشدترین بخش اقتصادی بود و برخلاف سایر حوزه‌ها که سهم بالایی از رانت‌ها را هم داشتند، اکوسیستم استارت‌آپی رشد مثبت داشت اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایش در همان مسائل بزرگ و خارج از بخش گره خورده است.

وی با بیان اینکه رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف هر کدام می‌توانستند بخشی از چالش باشند، ادامه داد: شاید بیمه و مالیات دو بخشی بودند که سهم عمده در این نارضایتی‌ها داشتند. به همین دلیل جلسات مداوم با هر دو نهاد در همه سال‌ها ادامه داشت.

ناظمی گفت: تلاش ما آن بود که یکی یکی رویه‌های سنتی را با این بخش نوآمده آشتی دهیم. مثلاً برای همین بیمه لازم بود تا مفهوم فریلنسینگ به رسمیت شناخته شود، یا عدم نیاز به پرداخت سهم بیمه برای استارت‌آپی که همه سهامدار هستند و یا مساله کارورزی (اینترنشیپ)، دورکاری یا فضاهای کار اشتراکی یا شتاب‌دهنده که چندین شرکت یا گروه در یک مکان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: هر کدام از این مسائل شاید کامل کامل حل نشده باشد، اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که چند سال پیش وجود داشت اکنون حل شده است.

ناظمی افزود: هفته پیش یکی دیگر از مسائل مورد چالش نیز نهایتاً منجر به صدور بخشنامه شد. خوشحال شدم که گاهی پیگیری یک مساله و هم‌دلی نهاد دیگر می‌تواند منجر به تغییرات کلیدی شود. بر اساس این بخشنامه چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها حل می‌شود و دیگر نیاز به پیگیری موردی نیست؛ بلکه یک سازوکار معین برایش تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: البته می‌دانم با این تغییر هنوز انبوهی از مشکلات پیش رو قرار دارد؛ اما راه حل توسعه ایران، تداوم و تسریع این تصحیح‌ها است. در این چند سال با هر بخش‌نامه، بخشی از چالش‌ها برای بخشی از کسب‌وکارها حل شد و هنوز بسیاری از چالش‌ها هم باقی مانده است.

وی با ابراز تشکر از سازمان تأمین اجتماعی که علی‌رغم بروکراسی ایستا و سنگینی که به ارث رسیده از دهه‌ها پیش تلاش می‌کند تا برای آینده آماده شود، افزود: البته می‌دانم که چالش‌های مالی این سازمان چنان بزرگ است که ناخودآگاه این مسائل به ظاهر خرد (و در حقیقت آینده‌ساز) از اولویت خارج می‌شود.

رئیس پلیس تهران از اجرای ۶۰ عملیات مشترک با شرکت برق در پایتخت برای برخورد با رمزارزها خبر داد و گفت: در این عملیاتها از ۲۰ تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.
به گزارش تسنیم سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در حاشیه اجرای دو طرح "رعد"  و "کاشف" که توسط پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران بزرگ اجرا شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به عملیات مشترک پلیس و شرکت برق برای برخورد با رمزارزها، اظهار کرد: تاکنون با شرکت برق به صورت مشترک چند مرحله عملیات برای برخورد با رمزارزها داشته‌ایم که در این عملیات‌ها از 20 تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به وجود موج جدید کرونا و محدود شدن مجدد فعالیت صنوف، گفت: از روز گذشته اماکن پلیس فعالتر شده و برخورد با واحدهای صنفی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، در دستور قرار قرار دادیم. البته انصافا اصناف در زمان شیوع کرونا ضرر و زیان‌های زیادی دیدند و اکثر آنها نیز ضوابط را رعایت می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با پیک‌های اینترنتی که مرسوله‌ها را به دست مشتریان نمی‌رسانند، ضمن تذکر جدی به تاکسی‌ها، پیک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فعالان در این زمینه که قرار است خدمات به مردم ارائه دهند باید مورد تأیید پلیس اماکن قرار بگیرند و نباید افراد ناسالم و احیانا سابقه‌دار در این صنوف به کار گرفته شوند.

رحیمی درباره دستاوردهای چهل و ششمین طرح رعد که با هدف پاکسازی حوزه استحفاظی کلانتری‌ها از مجرمان، اجرا شده نیز متذکر شد: در طرح مذکور 260 حکم قضائی به اجرا درآمد، 736 مجرم بازداشت شده و 45 باند نیز متلاشی شد.

این مقام انتظامی با اشاره کشف 4 هزار و 384 اموال مسروقه، 134 دستگاه خودروی سرقتی و رسیدگی به 702 پرونده سرقت، بیان کرد: در این طرح 38 محکوم متواری بازداشت شدند، 7 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 405 عدد فشنگ جنگی و 50 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد. همچنین ارزش اموال مکشوفه 35 میلیارد تومان است.

به گفته رئیس پلیس تهران در چهل و ششمین مرحله از طرح رعد 51 هزار قلم کالای قاچاق به ارزش 16 میلیارد تومان کشف شده است.

این مقام انتظامی درباره کشفیات دومین مرحله از طرح کاشف که توسط پلیس آگاهی به اجرا درآمد نیز خاطرنشان کرد: در این طرح 275 سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای که در قالب 72 باند فعال بودند، بازداشت شده که تاکنون به 2 هزار و 537 فقره سرقت اعتراف کردند.

۳۰۰ سایت قاچاق فروش مسدود شدند

سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بررسی های انجام شده توانستیم ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته در مورد وضعیت فعالیت دستگاه‌های ماینر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی درباره استفاده از انواع ماینرها نداریم، چند سال گذشته مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد که استانداردهایی برای مجوز برق، صنعت و … مشخص شد. پس از این مصوبه نکته‌ای به میان آمد که ماینر وارداتی داریم یا تمام ماینرها قاچاق محسوب می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ذیل گروه‌های کالایی لوازم کامپیوتری در گمرک تعدادی ماینر وارد کشور شده و از آنها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه کشفیات قاچاق ماینر و میزان واردات ماینر و پرونده‌های گذشته بررسی و احصا شد. بر اساس مصوبه جدید قرار بر این شد که واردکنندگان خود اظهاری کنند و عوارض و مالیات را بپردازند.

شایسته گفت: تاکید می‌کنم دیگر هیچ پرونده‌ای که شامل مصوبه گذشته باشد، وجود ندارد و هیچ پرونده جدیدی هم شامل آن مصوبه نمی‌شود و زمان خود اظهاری هم گذشته است. اگر فردی بتواند مجوزهای مربوطه را دریافت کند واردات ماینر آن شامل قاچاق نمی‌شود.

وی در مورد میزان کشفیات ماینر قاچاق گفت: ۶۰ هزار ماینر در کشفیات خود داشته‌ایم که باید درباره امحا یا استفاده از آن تصمیم گیری کنیم.

شایسته در ادامه در مورد فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: ما سایت‌های متخلف را شناسایی کردیم و ۳۰۰ سایت متخلف مسدود که بعد از اصلاحی رویه سایت به برخی از آنها اجازه فعالیت دادیم

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخشی از فروش قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی برای برخی از افراد محل کسب و کار شده است ما در برخورد با سایت‌ها با احتیاط و دقت کامل عمل می‌کنیم. ما در حال رایزنی با وزارت ارتباطات برای ایجاد ساز و کاری جهت مدیریت این فضا هستیم.

وی ادامه داد همچنین در مورد پیامک‌هایی که به صورت انبوه در مورد فروش کالاهای قاچاق می‌شود نیز با وزارت ارتباطات صحبت کرده و به دنبال مسدود کردن این شماره‌ها هستیم.

شایسته گفت: همچنین در رابطه با سایت‌های شبهه دار دستورالعملی را تهیه کرده‌ایم که به زودی ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایت‌های واسطه فروش نیز گفت: برخی از سایت‌ها کالا را از یک سایت بزرگ خارجی می‌خرند و به صورت واسطه از طریق فضای مجازی می‌فروشد، فرایند فعالیت این بخش بررسی شده و با توجه به اینکه از طریق درگاه‌های پرداختی فروش انجام می‌شود با بانک مرکزی جهت نظارت و مدیریت این حوزه مذاکره کردیم. البته این سایت‌های واسطه تذکرهای لازم را داده‌ایم.

سهم کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین روز به‌روز در حال افزایش است، این کسب و کارها با کمترین هزینه در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم اینستاگرام در ارائه و معرفی کالا و خدمات واحدهای تجارت الکترونیکی ۸۳ درصد است.

به گزارش ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی به سبک زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبک کسب‌وکار باعث شده تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال گذشته با رشد ۶.۸ برابری رو به رو شود.

بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.

طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.

پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.

روش‌های تامین سرمایه واحد تجارت الکترونیک

هر واحد تجارت الکترونیکی برای شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند.

این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به ترتیب سایر روش‌های جذب سرمایه هستند.

روش‌های دریافت‌وجه

۶۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می‌کنند. این میزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. می‌توان شیوع کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت‌ها به صورت اینترنتی دانست.

همچنین ۳۴درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۳ درصد از روش پرداخت در محل، کارت به کار و واریز به حساب استفاده می‌کنند.

روش ارسال و تحویل کالا

خدمات شرکت پست با آمار ۷۷ درصدی، بیشترین سهم ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا را از آن خود کرده است. استفاده از شرکت‌های باربری بین شهری (۳۰درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات شرکت‌های پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روش‌هایی هستندکه برای ارسال کالا از آن‌ها استفاه می‌کنند.

 

کدام شبکه اجتماعی بیشترین سهم را در فروش کسب و کارهای آنلاین دارد؟

 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز تعداد فروشگاه‌های اینترنتی به ۳۰۰ هزار مورد رسیده است.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا در کشور شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب و کار‌های مجازی شد.

او افزود: نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران در حوزه کالا‌های پر مصرف و روزمره بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته‌ایم و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی بیان کرد: پیش از کرونا بین ۵ تا ۱۰ هزار پلتفرم market place در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها به بیش از ۲۰۰ هزار مورد رسیده است.

الفت نسب ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که روند افزایش تعداد این پلتفرم‌ها همچنان صعودی باشد، البته با سرعت کمتری، با این حال همچنان شاهد افزایش تعداد آنها خواهیم بود.

او در پایان تصریح کرد: برای رشد و گسترش کسب و کارهای اینترنتی در کشور باید تصمیماتی اتخاذ شود تا از تعداد نهاد‌های موازی کاسته شود به طوری که در حال حاضر حدود ۱۶ دستگاه دولتی، حکومتی و امنیتی در انجام این امور دخیل هستند که هر کدام به نوبه خود موجب کاهش سرعت پیشرفت فعالان کسب و کار مجازی می‌شوند.

اخذ نماد به نفع کسب و کارهای اینترنتی است

سه شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

موسوی در رادیو گفت‌ وگو عنوان کرد: دریافت نماد اعتماد الکترونیک باعث افزایش اعتماد مشتریان و اطمینان و سهولت در خرید و در نتیجه افزایش رونق کسب و کار الکرونیکی می‌شود.
به گزارش رادیو گفت‌وگو؛ احمد موسوی، کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد پیشگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی گفت: اخذ نماد الکترونیک با توجه به سختی‌هایی که دارد ولی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان می‌شود و اعتماد مردم به کسب کار اصلی ترین عامل برای توسعه و رونق یک کسب وکار الکترونیک است.

وی با تاکید بر اهمیت نماد در احراز هویت، ساماندهی و صلاحیت کسب و کارها از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند.

موسوی در ادامه تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش کلاهبرداری‌های سایبری شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر از سوی فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک تخلفی صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این کسب کارها برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی و پیگیری برای شاکیان است ولی در خرید از فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند اگر شکایت مشتریان صرف عنوان کلاهبرداری ماده 12 قانون جرایم باشد شکایت افراد پیگیری می‌شود ولی چون اطلاعات این فروشگاه‌ها در جایی ثبت نیست به راحتی قابل پیگیری نیستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نماد اعتماد الکترونیک الزام برای کسب و کارهای الکترونیک است گفت: به دلیل تحولات اقتصادی که در کشور رخ داده است علی رغم تلاش‌های پیشگیرانه‌ای که در در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته است ولی متاسفانه جرایمی مانند کلاهبرداری افزایش یافته است.

کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با اجرای رمز یکبار مصرف و هشدارهای پیشگیرانه مردم کمی هوشیار تر شده‌اند ولی متاسفانه از آن طرف هم شگردها توسط کلاهبردان پیچیده تر شده است لذا مردم باید در خرید از فضای سایبر به هشدار‌ها توجه کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سند تحول قوه قضائیه تاکید بر احراز هویت است گفت: در پیشگیری از جرم باید نگاه به هر دو طرف باشد و قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که هم حمایت از تولید کننده در فضای مجازی و هم حمایت از مصرف کننده باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو کلاهبردار اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت اظهار کردند شخص یا اشخاصی ناشناس با دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری آنان در شبکه های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری و اخاذی کرده اند.

وی ادامه داد: کارآگاهان سایبری پلیس فتا با مطالعه اظهارات شاکیان پرونده که اغلب آن ها نیز خانم بودند، متوجه شدند تمامی قربانیان این پرونده در جست وجوی شغل در سایت های آگهی بودند و با مشاهده آگهی استخدام منشی با شرایط ویژه با اشخاص آگهی دهنده تماس گرفته بودند.

معظمی گودرزی در ادامه اظهار کرد: پس از تماس این افراد با آگهی دهنده ها، مجرم در پوشش استخدام یک منشی برای شرکت وانمود می کرده که برای ثبت نام نیاز به مشخصات کامل از جمله نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس دارد همچنین اظهار می کرده باید کدی که برای تماس گیرندگان ارسال شده را برای فعال کردن پنل کاربری به آن ها اعلام کنند. 

رئیس پلیس فتا تهران افزود: در ادامه و پس از ارائه کد فعالسازی توسط شاکی به این مجرم فرآیند کلاهبرداری آغاز می شده و متهم به حساب های کاربری شاکی در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتساپ دسترسی غیرمجاز پیدا می کرده است. مجرم ضمن اخاذی و درخواست های غیراخلاقی از قربانی با سوءاستفاده از تصاویر و اطلاعات شخصی وی با ارسال پیام نیاز مالی به مخاطبان شاکی اقدام به کلاهبرداری از آنان می کرده است.

معظمی گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت در ادامه اقدامات تخصصی خود با بررسی های فنی و سایبری، مجرمان را شناسایی کردند و پس از طی تشریفات قضایی، متهمان را که دو برادر بودند در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی با بیان اینکه این پرونده تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر شاکی از سراسر کشور داشته و تعداد شاکیان همچنان در حال افزایش است، گفت: مجرمان پس از حضور در پلیس فتا همه چیز را انکار کردند اما پس از مشاهده ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کردند و از نحوه اعمال مجرمانه خود پرده برداشتند.

معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید هویت دومرحله ای برای حساب های کاربری شبکه های اجتماعی به شهروندان گفت: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری و مدارک هویتی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کار‌های فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشم گیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد؛ گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.
وی افزود: اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی موظف شد؛ نسبت به اجرای موضوع آیین نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.

دیزجی در پایان اظهار کرد: با هدف افزایش اطلاع رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، مطالبی آموزنده که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... توسط اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع رسانی برای افراد جامعه از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود و همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط، نشست‌های دوطرفه اقدام شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.

البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.

 

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی در گفت و گو با ایرنا درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.

«رضا الفت نسب»  افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

 

عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت‌ها

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.

وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد)  در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.

الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.

 

موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.

وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسدف افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

دادستان تهران درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در پاسخ به تذکر رئیس دستگاه قضا درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن که در جریان سفر روز گذشته آیت ‎الله رئیسی به اسلامشهر از سوی جمعی از مردم این منطقه مطرح شد، اظهار داشت: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.

القاضی مهر افزود: با صدور رأی قطعی پرونده، محکوم اصلی در زندان به سر می‌برد و همسر او هم به لحاظ ایفای نقش در پرونده راهی زندان شد و تعدادی از املاک و خودروی توقیفی از آن‌ها که قریب ۲۰ ملیارد تومان است به فروش رسید که در حال تدارک پرداخت وجوه حاصله به شکات هستیم.

وی تأکید کرد: اخیراً املاکی از محکوم این پرونده در یکی از شهرستان‌ها شناسایی شده که شامل ۱۹۰ واحد ملکی است و قرار است تا هفته آینده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرداخت می‌شود.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند.

روزنامه ایران، سه‌شنبه یازدهم خرداد در گفت‌وگو با علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را واکاوی کرده است: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت رسمی خود را با آغاز دولت تدبیر و امید شروع کرده است، اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری می‌دهدتا بتوانند نیازهای فنّاورانه کشور را مرتفع کنند. این صندوق براساس آمارهای منتشرشده از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی شامل تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. در این میان این سؤالات مطرح است که این تسهیلات و خدمات به چه شرکت‌هایی اعطا شده و آیا اعطای این تسهیلات اثربخشی لازم را داشته است؟ آیا در ارائه این خدمات تساوی و عدالت رعایت شده است و همه شرکت‌های مشمول به یک اندازه از تسهیلات این صندوق بهره برده‌اند؟

در این‌باره با علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

یکی از انتقاداتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد شده، این است که اسامی شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده اعلام نشده؛ و از سوی دیگر به شرکت‌هایی که از حالت دانش‌بنیانی خارج شده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

معمولاً شبکه بانکی کشور در اعلام اسامی وام‌گیرندگان خود سخت‌گیری کرده، اسامی را منتشر نمی‌کند، اما اعتقاد شخصی بنده این است که اسامی تسهیلات‌گیرندگان از نهادهای عمومی (‌ازجمله صندوق نوآوری و شکوفایی که یارانه دولت در آن مشهود است و نرخ آن با نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، متفاوت است) باید منتشر شود. به‌رغم اینکه مطالبه جدی هم از سوی نهادهای صنفی نشده بود، اما ما در تلاشیم که مسیر را برای این امر نیز هموار کنیم. البته ما فهرست کامل دریافت‌کنندگان خدمات صندوق را همراه با اعداد و ارقام به نهادهای مرتبط مانند معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و سازمان‌هایی که با حوزه‌ نوآوری و فنّاوری مرتبط هستند، ارسال کرده‌ایم. گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده است، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند و تنها ملاحظه ما هم تا کنون همین خواسته شرکت‌ها بوده است.

 

از نگاه شما بهتر است این لیست انتشار پیدا کند؟

صددرصد ما طرفدار انتشار لیست هستیم. از این جهت که هم شفاف‌سازی کنیم و هم اینکه بتوانیم عملکرد صندوق را در حوزه‌های مختلف بهتر نشان بدهیم. اخیراً درخواست‌هایی از صندوق نوآوری برای انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان شده است که پس از استعلام از نهادهای نظارتی جمع‌بندی خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم اسامی را منتشر کنیم. در مجموع ما در عرصه خدمات‌رسانی تلاش کرده‌ایم از کار سلیقه‌ای و تشخیصی که ممکن است موجبات فساد یا زمینه رانت را فراهم کند، پرهیز کنیم. بنابراین فرایندهایی ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخص و نه سلیقه بتوانند تسهیلات دریافت کنند. شرکت‌هایی که با صندوق نوآوری کار کرده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که به‌جِدّ دریافت خدمات از ما فرایندمحور است و نیاز به رابطه ندارد و صرفاً کافی است در سامانه غزال (سامانه مدیریت یکپارچه درخواست‌ها و فرایندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی) ثبت‌نام کنند و طبق فرایندی شفاف، مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی‌های تطبیقی و نه تشخیصی، به آنها تسهیلات داده شود. شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند که طبق قانون، دانش‌بنیان باشند. در واقع مخاطب ما شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال بعضی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده هم دانش‌بنیان هستند و می‌توانند مخاطب ما باشند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که جامعه مخاطب صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما تشخیص اینکه شرکتی دانش‌بنیان است یا خیر، با صندوق نوآوری نیست و این ارزیابی در معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ پس ما نقشی در تأیید صلاحیت دانش‌بنیانی جامعه مخاطب خود نداریم.

صددرصد طرفدار انتشار لیست تسهیلات‌گیرندگان هستیم

 

آیا دادن تسهیلات به این شیوه در کشورهای دیگر نیز مرسوم است؟

بله، در همه کشورهای دنیا اعطای تسهیلات به‌صورت یارانه دولتی به‌ شرکت‌های نوآور و فنّاور مطرح است و این‌گونه نیست که بگوییم دادن وام‌های یارانه‌ای به این نوع شرکت‌ها امری مذموم است. در همه دنیا، دولت‌ها از شرکت‌های نوآور و فنّاور خود حمایت می‌کنند و ما هم در صندوق نوآوری این کار را به موجب و در چارچوب قانون انجام می‌دهیم. شرکت‌های نوآور و فنّاور، رقبای سرسختی در بازار دارند و دولت باید از آنها حمایت کند تا بازار مناسب برای محصولات آنها نیز فراهم شود تا بتوانند محصولات فنّاورانه خود را به فروش برسانند.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی چه خدمات و تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهد؟

در مجموع ما چهار خدمت اصلی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور، عرضه می‌کنیم که شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط در بحث توانمندسازی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹هزار فقره خدمت داده شده است که شامل آموزش، مشاوره، حمایت از شرکت‎ها برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و... می‌شود و همگی اینها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌ها داده می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز طی آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکت‌ها داده‌ایم که مجموع قراردادشده آنها به ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم بیش از ۸.۷ برابر کل تسهیلات اعطاشده صندوق از سال ۹۲ تا آذر ۹۷ بوده است. گفتنی است در حوزه ضمانت‌نامه نیز نزدیک به ۲ هزار فقره ضمانت‌نامه با رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است که منجر به انعقاد ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی آنها شده است.

در تمام مدتی هم که از استقرار هیئت عامل سوم صندوق نوآوری می‌گذرد، روی موضوع بازاریابی خدمات تأکید کردیم، یعنی خودمان به سراغ شرکت‌ها رفتیم تا خدمات خود را به آنها معرفی کنیم. در این راستا علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کارشناسان ما به شهرها و استان‌ها، دانشگاه‌ها و میان اصناف مختلف رفتند و خدمات صندوق را به آنها معرفی کردند. بنابراین این‌گونه نیست که گفته شود لیست سیاهی وجود دارد و صرفاً یک‌سری از شرکت‌ها می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. در اصل باید گفته شود درِ صندوق به روی همه شرکت‌ها باز است و تنها شرط استفاده از خدمات صندوق نوآوری نیز دانش‌بنیان‌بودن شرکت است و صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها را نیز معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری تعیین می‌کند و دست ما نیست.

 

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فنّاورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است؟

بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا در بدو ورود به بازار و عرضه محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار باید در سود و زیان طرح‌ها با شرکت‌های نوپا شریک شود، نه اینکه از جایی وام بگیرند؛ اما حتی در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای وام به‌مراتب بیش از تسهیلات است. مثلاً در سازمان کسب‌وکارهای کوچک آمریکا که نهادی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی است، نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری ۱۲ برابر است؛ این رقم در کشوری مانند کانادا ۲۵ برابر است. در ایران هم شرکت‎ها به تسهیلات تمایل بیشتری دارند تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که دلیل آن هم به تورم‌های بالای ۲۰ درصد و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی برمی‌گردد و این مسائل موجب شده جذابیت شریک‌گزینی برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به‌همین خاطر تسهیلات، خدمت مطلوب‌تری برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه پیش‌تر نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی تقریباً صفر بوده است، اما در دوره استقرار هیئت عامل سوم صندوق، ما به‌ نسبت‌های جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری نزدیک شده‌ایم.

 

سیاست اصلی در صندوق نوآوری حول چه محوری است؟

ما در صندوق نوآوری یک سیاست اصلی را برگزیدیم و آن، این است که به‌صورت مستقیم در طرح‌های فنّاورانه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی دولت (صندوق نوآوری) شریک یک شرکت کوچک فنّاور نشود، چون کار غلطی است؛ چراکه ممکن است فردا رئیس صندوق یا سیاست‌های آن تغییر کند و با این تغییر، به آن شرکت آسیب وارد شود. با این هدف VC غیرمستقیم یا «هم‌سرمایه‌گذاری» را سیاست خود برگزیدیم. در حال حاضر نیز دو نوع نهاد را عاملان سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم؛ یکی صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و دیگری شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان. رویه هم این‌گونه است که اگر یکی از عاملان سرمایه‌گذاری با یک شرکت دانش‌بنیان یا استارتاپ به تفاهم برسد که یک واحد سرمایه‌گذاری روی آن طرح انجام دهد، صندوق نوآوری به اعتماد سرمایه‌گذاری آن عامل بخش خصوصی، تا چهار واحد سرمایه خود را می‌آورد. برای مثال اگر صندوق پژوهش و فنّاوری تجهیزات پزشکی که سرمایه‌گذاری خصوصی است، در یک طرح فنّاورانه یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهار میلیارد تومان در آن طرح هم‌سرمایه‌گذاری کرده، کل فرایند کار را به عامل واگذار می‌کند و دیگر دولت مداخله‌ای در اجرای پروژه، مدیریت شرکت و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

تا الان ۱۲۲ طرح فنّاورانه سرمایه‌پذیر به صندوق نوآوری واصل شده که برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۶۲۵ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به‌عنوان عامل سرمایه‌گذاری اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ با ۴ شتاب دهنده قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری منعقد کردیم تا روی تیم‌ها و استارتاپ‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. پس این مسیر باز است و به‌جّد در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از انتقادها به این صندوق، این است که به شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ تسهیلات کلان می‌دهد و این رویه درباره شرکت‌های کوچک رعایت نمی‌شود.

باید متذکر شوم استارتاپ‌های بزرگی که دانش‌بنیان هستند، می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند و این حق را دارند، اما ما به شکل هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به آنها کمک نمی‌کنیم. البته سقف تسهیلات صندوق برای هر شرکت ۵۰ میلیارد تومان است که برای دریافت این تسهیلات، این شرکت‌ها به بانک‌ها هدایت می‌شوند تا از منابع اهرمی صندوق نزد شبکه بانکی استفاده کنند؛ ما صرفاً تا ۶ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم، پس مداخله صندوق در اعطای وام به این شرکت‌ها در این حد است. صکوک نوآوری نیز خدمتی برای شرکت‌هایی است که کاملاً رشد کرده‌اند و نیازمند منابع هنگفت در قالب تسهیلات برای جهش هستند. این نشان می‌دهد ما در کنار وظیفه‌ای که در تقویت شرکت‌های کوچک داریم، از شرکت‌های بزرگ نیز غافل نشده‌ایم. برای مثال بسیاری از این شرکت‌ها که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، فروش بلیت و رزرو هتل و... پیشگام بودند، در ابتدای شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیدند و لازم بود که دولت از آنها حمایت کند. مگر چند شرکت پیشگام در این زمینه وجود داشت؟ اگر این شرکت‌ها آسیب جدی می‌دیدند، الگوهای موفق آسیب می‌دیدند؛ بنابراین ما باید از این شرکت‌ها حمایت می‌کردیم که همه این ابزارها نیز به‌همین منظور ایجاد شده است.

 

در حوزه بورس چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فنّاور پیش‌بینی کرده‌اید؟

در کنار ابزارِ هم‌سرمایه‌گذاری، با کمک سازمان بورس، تلاش کردیم که در تأسیس «صندوق‌های جسورانه بورسی» مشارکت کنیم. پیش‌تر ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان در کشور وجود داشت، اما با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق نوآوری در تأسیس این صندوق‌ها، ۷ صندوق دیگر با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تأسیس شد. من اعتقاد دارم امسال، سال رشد صندوق‌های جسورانه بورسی است و تأثیرگذاری جدّی‌تری در اکوسیستم خواهند داشت. پیش‌تر ۸ صندوق جسورانه بورسی ورود موفقی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فنّاورانه و نوآورانه نداشتند و کل عملکردشان مشارکت در حداکثر ۵ طرح بود و استفاده مفیدی از این ابزار مترقی نشده بود، اما امیدواریم با ورود صندوق نوآوری به این حوزه، شاهد تغییرات شگرفی در این زمینه باشیم.

همچنین ابزار دیگری با عنوان «اوراق صکوک نوآوری» در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده که مختص شرکت‌های بزرگ است؛ شرکت‌هایی که نیازمند منابع زیادی هستند. در این رویه صندوق نوآوری و بانک‌ها، رکن ضامن خواهند بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند اوراق را منتشر و از بورس، منابع لازم را جذب کنند. هم‌اکنون ۵ شرکت کاندیدا شده‌اند و مراحل قانونی لازم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌ها سپری می‌کنند؛ صندوق نوآوری نیز نقش تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های ابتدایی ورود به این فرایند را برعهده دارد. ابزار «تأمین مالی جمعی» نیز در فرابورس ایجاد شده و از طریق آن طرح‌های فنّاورانه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را با مشارکت مردم تأمین کنند. هم اکنون ۵ سکو مجوز لازم برای اعلام فراخوان‌های شرکت‌های متقاضی را دریافت کرده‌اند. صندوق نوآوری ۸۰ درصد آورده نقدی سرمایه‌گذاران حقیقی برای مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند. برای ترویج این خدمت به‌زودی مسابقه تلویزیونی «کارویا» توسط صندوق در یکی از شبکه‌های سیما اجرا می‌شود.

 

یکی از انتقاداتی که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند، طول مدت بازپرداخت تسهیلات است. درحالی‌که معمولاً زمان بازدهی و به ثمر نشستن فعالیت‌های فنّاورانه بین ۵ تا ۷ سال است. برای این منظور راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید؟

اعطای تسهیلات در صندوق طرح‌محور است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم به هر شرکت ۵۰۰ میلیون وام می‌دهیم و حتماً باید در ۳۶ قسط آن را بازپرداخت کند. ما بسته به زمان آغاز طرح، زمان رسیدن به محصول و بازاریابی، بازپرداخت را زمان‌بندی می‌کنیم. بنابراین دوره بازپرداخت تسهیلات برای همه شرکت‌ها و طرح‌ها یکسان نیست و متفاوت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای پلتفرم‌ها تا ۵ سال نیز زمان بازپرداخت تسهیلات را در نظر گرفته‌ایم.

 

برخی در بخش خصوصی گلایه دارند که خروجی‌های صندوق سنجش‌پذیر نیست و بهتر بود صندوق به جای اعطای تسهیلات به طرح‌های استارتاپ‌ها، روی طرح‌های آنها سرمایه‌گذاری‌ جسورانه انجام می‌داد. شما این گلایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما راه‌ها را مسدود نکرده‌ایم. در عین حال حمایت‌های واسطه‌ای صندوق همچنان ادامه دارد و این کار از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به شکل تسهیلات، اعطای خط اعتباری و اعطای خط اعتباری سرمایه‌گذاری و همچنین شتاب‌دهنده‌ها (۱۰ نوع خدمت) انجام می‌شود. ما در صندوق نوآوری طیف وسیعی از مخاطب با طیف بزرگی از خدمات (۶۰ خدمت) را داریم، یعنی برای هر شرکتی از هر صنفی به شرط دانش‌بنیانی خدمت خاصی عرضه می‌کنیم. اصولاً یکی از اعضای جامعه مخاطبان مهم ما، همین نهادهای واسطه هستند که سعی داریم حداکثر حمایت را از آنها داشته باشیم. در حوزه اعطای تسهیلات به‌صورت مستقیم هم راه را نبسته‌ایم. یعنی ممکن است به هر دلیلی شرکتی تمایل به استفاده از خدمات صندوق‌های پژوهش و فنّاوری نداشته باشد و به همین خاطر می‌تواند از تسهیلات مستقیم صندوق نوآوری استفاده کند. اثربخشی این تسهیلات نیز کاملاً مشخص است و اگر کسی مطلبی درباره اثربخش‌نبودن این تسهیلات می‌گوید، حرف درستی نزده و باید مستدل صحبت کند.

برابر آمارها با اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۹۹ محصول جدید با اشتغال‌زایی بالا و صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است. توصیه می‌کنم منتقدان، گزارش اثربخشی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ را مطالعه کنند تا از نزدیک در جریان میزان اثربخشی و نیز تنوع محصولات تولیدشده با استفاده از این تسهیلات قرار بگیرند. کل تسهیلاتی که صندوق نوآوری طی سال‌های ۹۲ تا آذر ۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور داده است زیر هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما این رقم از بعد از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.

حتی اگر روند مطالبات واخواستی را که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است، نگاه کنید، می‌بینید که این رقم در حدود یک درصد است، درحالی‌که این رقم در شبکه بانکی به حدود ۱۲ درصد می‌رسد که این نشان از خوش‌حساب‌بودن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و حتی این شرکت‌ها به بهترین جامعه مخاطبان بانک‌ها نیز تبدیل شده‌اند که برای ما مایه عزت و آبرو است. نکته مهمی که حتماً باید به آن توجه داشت این است که اگر ما در دوره کرونا در زمینه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی نظیر ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، ماسک، کیت‌های تشخیصی و... هیچ مشکلی نداشتیم، بخشی از آن مدیون تسهیلاتی است که صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم طی دو هفته پایانی سال ۹۸ به شرکت‌های تولیدکننده اعطا کرد؛ لذا در بخش اثرگذاری تسهیلات باید این موارد را هم دید.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی در تسهیلگری و تکمیل نظام تأمین مالی نوآوری، چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر چشم‌انداز و راهبرد صندوق نوآوری را مرور کنیم، می‌بینیم که سه نسل برای صندوق پیش‌بینی شده است؛ نسل اول که طی آن شرکت‌ها با مراجعه مستقیم به صندوق تسهیلات دریافت می‌کردند. اما در نسل دوم صندوق برای حمایت و خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، روی همکاری شبکه‌ پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و... نیز حساب می‌کند. در کنار اینها ما در صندوق معتقد بودیم که باید نظام تأمین مالی نوآوری هم شکل بگیرد. ما در نظام پایین‌دست، هم‌اکنون ۶۰ صندوق پژوهش و فنّاوری داریم، یعنی علاوه بر اینکه در همه استان‌ها یک صندوق ایجاد شده است، در کنار دانشگاه‌های مهم کشور نظیر تهران، شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس و... و همچنین در حوزه‌های تخصصی مهم مثل نفت و گاز، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، نانو و تجهیزات پزشکی یک صندوق داریم. کار این صندوق‌ها که عامل تسهیلات صندوق نوآوری است، رسیدگی به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیانی است که حداکثر به ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

پیش‌تر همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به صندوق نوآوری مراجعه می‌کردند و لذا صف طویلی پشت در صندوق تشکیل می‌شد و همین مسئله موجب طولانی‌شدن فرایندها و در نتیجه نارضایتی شرکت‌ها می‌شد. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که به‌واسطه این صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و با اعطای تسهیلات و خط اعتباری، نیازهای پایین‌دست را در کنار خودشان و در کنار دانشگاه و پارک‌های علم و فنّاوری خودشان رفع کردیم. در بالادست نیز بورس و بانک‌ها را داریم. همه این ابزارها را ما طی این دو سالی که از فعالیت هیئت عامل سوم صندوق نوآوری سپری می‌شود راه‌اندازی کرده‌ایم.

تا پیش از آذر ۹۷ در مجموع ۲۹ صندوق پژوهش و فنّاوری در کشور وجود داشت، اما امروز این رقم به ۶۰ صندوق رسیده است. سرمایه این صندوق‌ها نیز از ۷۸ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صندوق‌های پژوهش و فنّاوری در دوره سوم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۱۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور اعطا کرده‌اند که این میزان به اندازه کل عملکرد قبلیشان بوده است. در حوزه دادن ضمانت‌نامه نیز مجموع عملکردشان در دوره اخیر ۲.۳ برابر و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۵.۵ برابر عملکرد قبلی بوده است. همه این اثربخشی‌ها مدیون ارتقای نظام تأمین مالی نوآوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره سوم استقرار هیئت عامل خود دنبال کرده است.

در بحث همکاری با نظام بانکی‌ نیز باید عنوان کنم که هم‌اکنون دفتر نوآوری ۱۱ بانک عامل در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است که این دفاتر با تمام شعب بانک متبوع خود در کشور در تماس هستند و به شرکت‌هایی که صندوق معرفی می‌کند، خدمات می‌دهند. مجموع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک‌ها از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند، بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.

سبقت تاکسی‌های اینترنتی در جاده گرانی

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

هاشم رسائی فر - تا همین چند سال پیش هر زمان خانواده‌ای نیاز به جابه‌جایی در شهر یا حتی خارج از شهر را داشت به‌خصوص آن‌هایی که وسیله‌نقلیه شخصی نداشتند استفاده از تاکسی‌های معمول یا تاکسی‌تلفنی رواج بسیاری داشت.

جدا از تاکسی‌هایی که در شهر تردد داشتند در هر محله‌ای چند واحد فعال تاکسی‌تلفنی وجود داشت که همگی کار و بارشان روبه راه بود. تا اینکه اینترنت به حرفه تاکسیرانان هم رسوخ کرد و داستان تاکسی‌های اینترنتی کلید خورد.

تاکسی‌های اینترنتی با رویکردی که داشتند مزایایی با خود به همراه آوردند؛ مهم‌ترین آن‌ها که مورد اقبال عمومی مردم قرار گرفت هزینه کمتری بود که از مسافران در یک مسیر مشخص نسبت به سایر تاکسی‌ها دریافت می‌شد. جذابیت این داستان آن‌قدر بالا بود که حتی در برخی موارد فرد با خودش که چرتکه می‌انداخت احساس می‌کرد اگر مسیرش را با تاکسی اینترنتی برود به جای اینکه چند کورس تاکسی عوض کند خیلی بهتر و مناسب‌تر برایش در می‌آمد. این شد که انقلاب تاکسی‌های اینترنتی تا حدود زیادی تاکسی‌های تلفنی را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از دفاتر آن‌ها را تعطیل کرد حتی صدای تاکسی‌داران سطح شهر را هم در آورد.

در سال‌های اخیر تاکسی‌های اینترنتی جای خود را بین مردم باز کردند و استفاده از آن‌ها گسترش زیادی داشته است، اما به‌تازگی همان ویژگی برجسته‌ای که تاکسی‌های اینترنتی با خود به همراه آوردند، با بالا رفتن بی‌حساب و کتاب دریافتی کرایه‌ها و نامشخص بودن ضوابط اعمال کرایه‌های دریافتی از مسافران موجب شده تا ضمن نارضایتی مردم از این موضوع، نظر خیلی‌ها نسبت به پیش‌زمینه‌ای که از تاکسی‌های اینترنتی داشتند عوض شود.

 

تبدیل نقطه قوت به نقطه ضعف

شهروندی با ابراز گلایه از شرایط فعلی برخی تاکسی‌های اینترنتی درخصوص دریافت نرخ کرایه می‌گوید: همه ما تاکسی‌های اینترنتی را به باصرفه بودن آن می‌شناختیم و اگر قرار بود جایی برویم بی‌درنگ از خدمات آن‌ها استفاده می‌کردیم، چراکه هزینه‌هایی که دریافت می‌کردند ارزان‌تر بود و حتی در برخی مواقع نصف پولی که به تاکسی‌های تلفنی پرداخت می‌کردیم را از ما می‌گرفت. اما چند وقتی است همان تاکسی اینترنتی را برای همان مسیر همیشگی که جست‌وجو می‌کنیم مبالغی برای ارائه خدمات اعلام می‌شود که یا با نرخ‌های معمول برابر و یا حتی بیشتر از آن است!

او ادامه می‌دهد: برای من پیش آمده احساس کردم کرایه‌ای که باید پرداخت کنم بیشتر از حد معمول است و به واحد شکایت همان تاکسی اینترنتی هم که گله کردم هیچ اتفاقی نیفتاد. نکته جالب اینکه بهانه‌هایی از جمله ترافیک و... را می‌گیرند در حالی که آنچنان ترافیکی هم در بین نبوده و شرایط این مسیر همان شرایطی  است که پیش از این داشته است!

 

دریافت کرایه بیشتر از تاکسی تلفنی

شهروند دیگری که گویا از این بابت خیلی گلایه‌مند است، بیان می‌کند: همین چند روز پیش از مسیر بولوار شهید ساجدی مشهد درخواست تاکسی اینترنتی دادم مسیرم شهرک عسکریه بود و بین راه هم دو نفر دیگر قرار بود همراه من شوند، وقتی نرخ کرایه‌ از طرف شرکت تاکسی اینترنتی برایم ارسال شد بسیار متعجب شدم مسیری که به طور معمول حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان کرایه‌اش بود این تاکسی اینترنتی رقم ۶۵ هزار تومان را برای من زده بود!

او ادامه داد: وقتی به راننده شاکی شدم او گفت سیستم، کرایه را حساب می‌کند اگر شکایتی دارید با واحد شکایات تماس بگیرید. من که نمی‌دانستم چکار باید بکنم به پیشنهادی که راننده داده بود عمل کردم و تماس گرفتم فردی آن طرف خط در واکنش به اعتراض من گفت: شما در مسیر دو بار توقف داشتید و دو نفر به شما اضافه شدند. گفتم من که بارها این مسیر را رفته‌ام و هیچ وقت این‌قدر پول از من نگرفتید، جوابش این بود که آن زمان حتماً شرایط استفاده شما فرق داشته است!

وی افزود: وقتی به مقصد رسیدم با یکی از تاکسی‌های تلفنی محله تماس گرفتم و هزینه سفر با همان شرایطی که با تاکسی اینترنتی آمده بودم را پرسیدم که تاکسی تلفنی قیمت ۴۰ هزار تومان را اعلام کرد.

پرسش من این است چطور می‌شود تاکسی‌های اینترنتی که با به‌صرفه بودن در بین مردم معروف شدند این گونه باید از شرایط سوءاستفاده کنند؟

یک کارشناس در حوزه حمل‌ونقل درون شهری در خصوص آنچه در حال حاضر برای تاکسی‌های اینترنتی اتفاق می‌افتد و اما و اگرهایی که نرخ‌نامه‌ها و خدمات‌دهی آن‌ها دارند به قدس گفت: خواه ناخواه آنچه در بخش تاکسی‌های اینترنتی واقع شده واقعیتی است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت، با رویکردی که ابتدا این تاکسی‌ها بین مردم ایجاد کردند و شرایط را به سمت و سویی بردند که ویروس‌گونه همه جا رسوخ پیدا کردند الان نمی‌شود از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

وی ادامه می‌دهد: اینکه مردم راغب شدند از خدمات تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند بیشترین عاملش همان ارزان‌تر بودنش بود اکنون نیز با اینکه نرخ‌نامه‌های آن‌ها شاید اختلاف ناچیز یا حتی برابری با سایر تاکسی‌ها دارند اما چون مردم به نوعی در این زمینه شرطی شدند و فکر می‌کنند هنوز هم نرخ‌های این تاکسی‌ها مانند گذشته مناسب‌تر از بقیه تاکسی‌هاست، نخستین گزینه‌ای که پس از نیاز به تاکسی مد نظرشان می‌آید همان تاکسی‌های اینترنتی است. البته این نکته را هم نباید از قلم انداخت که مردم در گرفتن خدمات از هر شرکت یا هر نوع تاکسی مختارند اما آنچه در این بین مورد مناقشه است اینکه خدمات‌دهی تاکسی‌های اینترنتی دیگر مانند ابتدای راه‌اندازی آن‌ها به‌صرفه‌ نیست و مردم شاید از این موضوع اطلاع نداشته باشند.

او همچنین در مورد نظارت بیشتر بر مسائل اینچنینی اظهار کرد: نظارت بر چنین مواردی در حیطه سازمان صمت است که اتحادیه‌ای با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئولیت رسیدگی به این چنین مسائل را دارد که به نظر می‌رسد باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.

 

نرخ‌نامه‌ای که وجود ندارد

رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص نحوه نرخ‌گذاری برای خدمات تاکسی‌های اینترنتی به قدس گفت: براساس مقررات نظام صنفی موجود، یکسری اولویت‌ها وجود دارد که مواردی اینچنینی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی در این اولویت‌ها وجود ندارند.

حمیدرضا رجوعی ادامه داد: آنچه در این مورد می‌توان گفت اینکه خدمات تاکسی‌های اینترنتی چون در پهنه تجارت الکترونیک انجام می‌شود و فضایی هم که وجود دارد رقابتی است، در کل کشور برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ‌نامه‌ای وجود ندارد. بر همین اساس کشش بازار، حجم جابه‌جایی‌ها و مواردی اینچنینی و درواقع بیشتر عرضه و تقاضا این موضوع را مدیریت می‌کند.

وی همچنین اظهار کرد: چنانچه شکایتی از مجموعه‌ای وجود داشته باشد این آمادگی را داریم که ورود کنیم و موضوع را دنبال نماییم.

افزایش قیمت لوازم اولیه زندگی از جمله وسایل صوتی تصویری، الکتریکی، الکترونیکی و لوازم خانگی سبب شده تا رویکرد خانواده‌ها به استفاده بهینه از این وسایل باشد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این وسایل نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و در این روزهای کرونایی، مردم به سمت شرکت‌هایی می‌روند که به صورت آنلاین فعالیت‌ می‌کنند.

از آنجا که مطابق روالی معیوب، بسیاری از محصولات ضمانتنامه واقعی و بلندمدت ندارند، خانوارها برای تعمیر و بازسازی وسایل معیوب خود، به سراغ دیگر بخش‌هایی می‌روند که این روزها به کمک فضای مجازی، در این عرصه جولان می‌دهند. همین مساله، سبب شکل‌گیری بازار پرسود تعمیر کالاها شده که از میان آنها، داستان‌های تاسف‌باری از رفتار برخی تعمیرکاران شنیده می‌شود که فشار آن به طور مستقیم بر محرومان است.

از سویی دیگر، با آوارشدن ویروس منحوس کرونا، بسیاری شغل خود را از دست داده یا از بضاعت مالی قبلی‌شان کاسته شده است؛ بسیاری از افراد به دلایلی همچون تحصیل آنلاین و از راه دور، نیازمند استفاده از ابزارهایی مانند تلویزیون، گوشی، تبلت یا لپ‌تاپ شده‌اند؛ آمار نشان می‌دهد با گرانی این ابزار، بازار وسایل دست دوم و تعمیرات آنها حسابی داغ شده است و بسیاری از خانوارها مجبورند به هر بهایی، تعمیرات را انتخاب کنند.

«آچاره»، «آچارباز»، «استادکار»، «هوم سرویز»، «کارباما»، «تهران اوستا»، «تعمیرآنلاین»، «کالاتعمیر» و ... تنها بخشی از نام‌هایی است که هر کاربری در جست‌وجوی اولیه در اینترنت، با آن آشنا می‌شود؛ این سایت‌ها که بیشتر آنها اپلیکیشن هم دارند، با گشاده‌رویی از متقاضیان خدمات دعوت می‌کنند که با «خیال راحت، پایین‌ترین قیمت و پشتیبانی دائم» خدمات یا تعمیرات خود را در محل مطالبه کرده و «هرگونه نارضایتی» را برای پیگیری گزارش کنند؛ از خدمات خودرو در محل تا نظافت، ضدعفونی، نقاشی ساختمان، تعمیر لوازم خانگی تا خدمات پزشکی و پرستاری در منزل.

بررسی ایرناپلاس نشان می‌دهد، اگرچه برخی از این شرکت‌ها با ساختاری حرفه‌ای و نظام‌مند، کارکنان و کارشناسان مجربی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و پاسخگوی هرگونه شکایت و نارضایتی مصرف‌کننده هستند، برخی دیگر نه تنها در قبال خدماتی که وعده می‌دهند، هیچگونه تقید اخلاقی و قانونی ندارند، بلکه درگیر فسادی سازمانی هستند که نیازمند ورود نهادهای بازرسی کشوری است.

آنچه می‌خوانید گزارش تحقیقی گسترده ایرناپلاس از ۶ اپلیکیشن سفارش آنلاین تعمیرات و خدمات در منزل است که حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو و جست‌وجو بوده؛ از مشتریان تا کارمندان و مدیران این شرکت‌ها و نهادهای مسئول صنفی و دولتی.

 

یخچال فریزری که «نسوخته» بود!
«امیر» یکی از کارمندان بهزیستی است که از تجربه خود در استفاده از اپلیکیشن خدمات آنلاین می‌گوید: «سال گذشته یخچال فریزرمان خراب شد؛ از اینترنت، سفارش یک تعمیرکار را از شرکت (...) ثبت کردم؛ دقایقی گذشت و از بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفتند و قرار شد تا دو ساعت بعد، یکی از کارشناسان خود را برای بررسی اولیه اعزام کنند». 
«تعمیرکار -کارشناس- آمد و با بررسی سریع گفت که موتور یخچال مرخص است و باید تعویض شود؛ اگر خودتان تهیه می‌کنید که مسئولیت آن با شماست و من فقط تعویض و نصب می‌کنم، اگر من تهیه کنم اجرت و کرایه خرید را هم اضافه می‌گیرم ... اواسط ماه بود و با وجود آنکه مانده زیادی در حسابم نداشتم، برای صرفه‌جویی در اجرت، موتوری نو با قرض از برادر همسرم تهیه کردم و قرار شد تعمیرکار مربوطه صبح فردا برای تعویض آن اقدام کند؛ همان شب یکی از اقوام دور به منزل آمد و با آشنایی مختصری که از یخچال و فریزر داشت، گفت که موتور کاملا سالم است و حتی نیاز به شارژ گاز هم ندارد! صبح فردا که با شرکت مربوطه تماس گرفتم، با پوزخندی گفت: از این موارد طبیعی است و پیش می‌آید»!       

 

۶ بار مراجعه برای پکیج نو!
حمید شغل آزاد دارد و با اجاره منزل جدید، متوجه ایراد در پکیج واحد مسکونی می‌شود: «با یکی از این شرکت‌های آنلاین تماس گرفتم و مشکل را گفتم؛ صبح فردا جوانی (غیر از آن کسی که شرکت گفته بود) آمد و ظاهرا ایراد پکیج را برطرف کرد؛ نیم ساعت از رفتن تعمیرکار مربوطه نگذشته بود که احساس کردم، بوی گاز می‌آید؛ تماس گرفتم با پشتیبانی شرکت و نارضایتی‌ام را گفتم؛ اواخر غروب مردی میانسال آمد و ضمن عذرخواهی از اینکه «شاگرد» خود را به دلیل مشغله زیاد، فرستاده بوده، مدعی شد الان پکیج را تعمیر کرده و فقط باید امشب را با پنجره نیم باز بخوابیم و تا فردا، قطعا اثری از بوی گاز نخواهد بود! از آن شب تا ۱۱ روز بعد، بیش از ۵ بار دیگر با شرکت و تعمیرکار مربوطه بحث و جدل داشتم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتم تا اینکه مجبور شدم از واحد تعمیراتی خیابان محل، یکی را آوردم و با صرف هزینه‌ای دوباره، آن را تعمیر کردم...».

 

تعمیر درِ لباسشویی؛ یک میلیون!
یکی دیگر از مشتریان سفارش آنلاین تعمیرات، ماجرای تعمیر ماشین لباسشویی را اینگونه شرح می‌دهد: «در لباسشویی خراب شده بود و نیاز به تعمیر داشت؛ قیمت دستگاه نو چنان بالا رفته بود که مجبور شدم تعمیرش کنم؛ با استفاده از اپلیکیشن (...)، با تعمیرکاری تماس گرفتم به این امید که با کمترین قیمت، بتوانم مشکل را حل کنم؛ بعد از اطمینانی که کارمند پشتیبان شرکت از «انصاف و درستکاری» تعمیرکارشان داد، دو روز بعد جوانی آمد و گفت لاستیک دور آن باید عوض شود؛ چون جنس خاص است و واردات آن قطع شده، یک میلیون تومان هزینه برمی‌دارد!....»

 

تعمیر آیفون؛ گرانتر از نو!  
اگرچه یخچال و گاز و برخی لوازم خانگی جزو ضروریات زندگی امروزه هستند، اما گاهی برای اشخاصی خاص، ابزارهای ساده‌ای چون آیفون صوتی (نه تصویری) اهمیت زیادی دارد؛ ماجرای مادری که سرپرست خانوار است و به تازگی نقل مکان کرده است را بخوانید:

«سال‌هاست که پادرد و دیسک کمر دارم و با ساعت‌ها نشستن پای چرخ خیاطی، خرج خودم و دو بچه دبستانی را درمی‌آورم؛ قبل از کرونا و پس از اجاره منزل جدید (که به دلیل قیمت‌های بالا مجبور شدم واحدی کوچک در طبقه پنجم اجاره کنم)، متوجه شدم آیفون صوتی منزل خراب است؛ زنگ می‌خورد اما در را باز نمی‌کند؛ از صاحبخانه خواستم آن را تعمیر کند؛ گفت در اجاره‌نامه چنین چیزی نبوده! اما خودت کسی را بیاور و اگر زیر ۲۰۰ تومان گرفت، تعمیرکن و فاکتورش را بده! ... از طریق گوشی هوشمند همسایه، با یکی از شرکت‌های خدمات آنلاین و اعزام تعمیرکار، سفارش تعمیر دادم، به این امید که با هزینه کم، مشکل آیفون برطرف شود تا مجبور نباشم پنج طبقه را با پادرد و کمردرد برای باز کردن در، پله‌ها را بالا و پایین بروم.
تعمیرکار آمد و هنوز نگاه نکرده گفت حداقل ۵۰۰ هزینه دارد؛ پرسیدم مگر قیمت آیفون نو چقدر است؟ گفت ۴۵۰ که با هزینه کرایه رفت و برگشت خرید از بازار و اجرت نصب ۶۰۰ برای شما حساب می‌کنم! آنقدر با موبایل شارژی خودم با خانم پشتیبان شرکت تماس گرفتم که دیدم اگر ادامه دهم نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه کلی هزینه موبایل خواهد شد؛ از یکی از همسایه‌ها خواستم اگر یکی از بچه‌ها زودتر از مدرسه آمد، در را برایشان باز کند و نفر دوم را خودمان باز می‌کنیم...».

 

۳۳ روز تعمیر نافرجام یک تلویزیون!
این روزها برای مشاهده مدرسه تلویزیونی و نه الزاما تفریح و سریال، تلویزیون در ردیف ضروری‌ترین نیازهای خانواده‌هایی قرار گرفته که دانش‌آموز دارند؛ همان‌گونه که موبایل و تبلت ضروری شده‌اند؛ اما ماجرای «۳۳ روز تعمیر بی‌نتیجه یک دستگاه تلویزیون معمولی» و شرح فریب و کلاهبرداری شیک یک شرکت مزین به عنوان «دانش بنیان»، ما را با یافته‌های جدید و عجیب‌تری همراه کرد:

 

ادعای فساد سازمانی در یک شرکت دانش‌بنیان
پیش از شرح فسادی سازمانی و پرحجم در یکی از شرکت‌های اینترنتی سفارش آنلاین خدمات و تعمیرات، توضیح این نکته ضروری است که در هر قشر و صنفی، صاحبان مشاغل خوب و با انصاف و در نقطه مقابل، شاغلان نادرستکار و صاحبان دست‌های آلوده وجود دارد.
در کنار رضایت حداکثری برخی سفارش‌دهندگان به این اپلیکیشن‌ها، ضعف نظارتی و گردش مالی میلیاردی، زمینه‌ساز فسادی بزرگ در یکی از این شرکت‌ها شده است؛ ماجرا را از زبان یکی از کارمندان سابق این شرکت که به دلیل اعتراض به تخلف، از کار برکنار شده است بخوانید:

«مدت یک سال و نیم در یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی که برای خدمات در محل و تعمیرات و ... سفارش می‌پذیرفت، کار می‌کردم؛ در هفته‌های آخر متوجه شدم که یکی از کارمندان رده میانی شرکت که نقش پشتیبان را برعهده داشت، با بعضی تعمیرکاران وارد معامله‌ فاسدی شده است؛ به این ترتیب که فرضا تعمیر یک وسیله حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد؛ کارمند مذکور با تعمیرکاران قرار می‌گذارد که همان خدمت را به بهانه‌های مختلف (مثلا اجرت تعویض، هزینه قطعات نو و... و.) با ۳ تا ۴ برابر قیمت معمول، حساب کند و درصدی مشخص از آن را به کارمند پشتیبان بدهد! در عوض، چنانچه مشتری اعتراض کرد همان کارمند به انحای مختلف از تعمیرکار «پشتیبانی» کرده و مانع به نتیجه رسیدن پیگیری می‌شود! ...».
به دلیل محدودیت دسترسی به اسناد، ایرناپلاس مستقلا نمی‌تواند این تخلف را رد یا تائید کند؛ حتی اگر آنگونه که این کارمند سابق می‌گوید، رقم گردش مالی چنین تخلفی، سالانه چند میلیارد باشد!  

در ادامه این گزارش تحقیقی، موضوع‌های مطرح از جمله این فساد سازمانی را با دو تن از مدیران خوشنام و نخبه برخی از برندهای مشهور و سالم، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درمیان گذاشتیم که در بخش دیگری منتشر خواهد شد.

اعضای شورای شهر تهرا ن تذکراتی را درباره قطعی برق در شهرهای مختلف از جمله پایتخت و افزایش غیرقانونی کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی در صحن امروز شورا مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران امروز در دویست و نود هفتمین جلسه علنی صحن شورای شهر اظهار داشت: امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر امسال شاهد ایجاد فضای رقابتی با حضور مردم در انتخابات باشیم.

وی درباره قطعی برق در پایتخت گفت: همانطور که کارشناسان می‌گویند این قضیه برق‌ها کم‌بارشی زراعی ضعیف و یا مستهلک بودن تأسیسات ندارد و ناشی از ضعف مدیریتی و بی‌برنامگی مدیران است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعی برق علاوه بر مشکلات مالی مخاطرات جانی نیز به همراه دارد و برای بیماران مبتلا به کرونا نیز حادثه‌ساز است گفت: همچنین قطعی برق سبب بروز ترافیک در چهارراه‌ها و گرفتار شهروندان در آسانسورها شده است.

امینی گفت: از دولت درخواست داریم در عمل به تکلیف خود مبنی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان نسبت به تأمین برق مورد نیاز بدون هیچ عذر و بهانه‌ای اقدام کنند.

در ادامه حجت نظری عضو شورای شهر تهران در تذکری در صحن امروز شورای شهر درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: برابر با قانون شهرداری‌ها تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر بر عهده شورای شهر است البته اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم در این زمینه مدعی قیمت‌گذاری بر تاکسی‌های اینترنتی هستند و وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارند.

وی با اشاره به توافقنامه‌ای که بین شهرداری و شرکت‌های ارائه کننده خدمات حمل و نقل اینترنتی گفت: این شرکت‌ها موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی بالاتر بود آن را به اطلاع مسافران برسانند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ولی با این وجود طی روزهای اخیر کرایه تاکسی‌های اینترنتی شدیدا افزایش یافته در حالی که مصوبه شورا برای افزایش نرخ کرایه‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی فقط 35 درصد بوده است ولی شرکت‌های اینترنتی تاکسی در برخی مسیرها حتی کرایه را 50 درصد بیشتر افزایش داده‌اند.

نظری تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید بر این روند قیمت‌گذاری نظارت کامل داشته باشند و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد و دریافتی مازاد به مسافر برگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است به جای افزایش کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نسبت به حمایت از رانندگان اقدام شود چرا که این قضیه در نهایت منجر به کاهش آمار مسافران خواهد شد.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران فضای مجازی از ۹ هزار کسب‌وکار متخلف شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۹۹ خود، به بررسی وضعیت صدور پروانه برای کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان ثبت شکایت از کسب‌وکارها و نحوه رسیدگی به آن پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد.

 ۲۷۲ مجوز در بهار، ۱۸۰ مجوز در تابستان، ۲۶۲ در پاییز و ۳۹۱ مجوز در زمستان صادر شده و در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

فروشگاه‌های بزرگ و محصولات دیجیتال و لوازم برقی از جمله بیشترین درخواست را برای صدور مجوز داشته‌اند. ۴۳ درصد از جوازهای صادر شده در سال گذشته مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۷ درصد مربوط به شخصیت‌های حقیقی است.

این آمار نشان می‌دهد کسانی که به صورت حقوقی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش بیانگر این است که کسب‌وکار های نوپا و کوچک که هنوز اقدامی برای ثبت شرکت نکرده‌اند علاقه بیشتری به دریافت پروانه کسب از این اتحادیه داشته‌اند.

 

۵ هزار بازرسی از کسب و کارها

اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

نزدیک به ۵ هزار شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه ثبت شد، ۲ هزار فقره شکایت از کسب و کارهای غیر عضو و بیش از ۱۵۰۰ شکایت از سوی سازمان تجارت الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتاق اصناف ایران بوده است.

از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است.  ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

 

بیمه برای دورکاری

در سال گذشته سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد.  یکی از فعالیت‌های مهم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی بود.  

اما بعد از افتتاح این سامانه شرکت‌ها افراد دورکار خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند تا از این جریمه در امان بمانند. همچنین افراد دورکار نیز می‌توانند خود را در این سامانه با درج عنوان دورکار در فضای مجازی ثبت‌نام کنند.

گران‌فروشی آنلاین‌ها

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی قیمت گذاری اجناس وارداتی در فروشگاههای اینترنتی مورد اعتراض خریداران است که این روزها با افزایش شمار بیماران کرونایی و ورود به پیک های مختلف این بحران شاهد تعطیلی فروشگاه های فیزیکی و رشد آمار خریداران کسب و کارهای مجازی هستیم.

رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با تشریح دلایل حمایت از شرکتهای اقتصادی تحت عنوان دانش بنیان گفت: سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته بود: «در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!»، انتقاداتی در فضای مجازی مطرح کردند. نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعلام اسامی این شرکتها بود. شرکتهای بزرگی که اگرچه در بدو تأسیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ فعالیت خود را شروع کرده بودند اما اکنون دیگر از حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت های اقتصادی می پردازند.

در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از شرکتهای دانش بنیان پس از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود یدک می کشند و با این نام تسهیلات نیز دریافت می کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفتیم.

 

چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنیان هستند

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی صحبت از دانش بنیانی می‌شد کسی باور نداشت و کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کرد.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.

خیاطیان با اشاره به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شرکتها در پنج دسته مشغول فعالیت هستند که هر کدام از آنها در یک سطح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان‌ها دارد که به محصولات با فناوری برتر (های تک) اشاره می‌کند.

رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با بیان اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از انتخاب و ارزیابی سلیقه‌ای جلوگیری شود، گفت: این لیست از یک سو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین المللی و از سوی دیگر براساس گزارش‌های داخلی و همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.

به گفته رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بر اساس این لیست این شرکتها در پنج سطح دسته بندی می‌شوند؛ شرکت‌هایی که محصولات سطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع یک و شرکتهای سطح ۴ و 5 در رده بندی نوع دو قرار می‌گیرند.

وی گفت: یکی از معیارهای اصلی ما برای ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه دانش بنیان ارائه می‌شود.

به گفته خیاطیان، لیستی که بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می‌شوند هر چند وقت یکبار به روز می‌شود و لیست ما پویا است‌.

وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شرکتها دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع‌های تک موجود در شرکتهای دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می‌گیرد.

وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم ما محسوب می‌شود که کارشناسان مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

خیاطیان با اشاره به نکته سوم که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح است گفت: داشتن یک نمونه آزمایشگاهی نیز از معیارهای ارزیابی ما برای تاییدیه دانش بنیانی است؛ در این مرکز مبتنی بر مستندات و ایده نمی‌توانیم شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان عنوان کرد: اگر شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از گردونه خارج می‌شوند.

 

سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است

خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شده اند چرا این شرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند. بالاخره سیاستگذاری دست دولت است که چه شرکت‌هایی از چه مزیت‌هایی استفاده کنند.

خیاطیان تاکید کرد: شرکتهای نوع یک تا دو سال و شرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید تا 15 سال از تسهیلات مختلف بهره مند شوند. مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو شود.

وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری‌های تک و نوظهور استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکتهای فعال در بستر پلتفرم‌های خرید و فروش مجازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند پس جزء فناوری‌های تک و نوظهور محسوب می‌شوند.

وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می‌شوند و این خدمات را ارائه می‌کنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم اما این شرکتها این فناوری‌ها را همچنان توسعه می‌دهند.

این مقام مسئول در معاونت علمی افزود: اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی حذف می‌شود.

وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت آمازون کار روتین خود را انجام می‌دهد اما یکی از شرکت‌های مبتنی بر فناوری است و با این عنوان شناخته شده است.

وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده اند و از نوع تولیدی هستند.

به گفته خیاطیان هر چند سال یک بار این شرکتها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تاییدیه دانش بنیانی اخذ می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چنین شرکتهایی اکنون به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت تسهیلاتی که می‌تواند به سایر استارت اپها تعلق بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت کنیم. شرکتهای بزرگ می‌توانند در اقتصاد کشور تأثیر گذار باشند.

این مقام مسئول در معاونت علمی با بیان اینکه این شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری می‌کنند، افزود: استارت آپ های کوچک می‌توانند به این شرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابراین حمایت از هر دو را در معاونت علمی در پیش گرفته ایم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره ببرند.

 

لزوم بازنگری یا شفاف سازی اطلاق دانش بنیانی به شرکتها

به گزارش مهر ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رسد ساختار نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و ادامه اطلاق این عنوان به شرکتها نیاز به بازنگری هایی دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.

واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی با همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان، در آستانه عید سعید فطر به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف ‌کنندگان محترم به خرید اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی از کسب ‌و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت ذاتی و قانونی خود مبنی بر «ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی» و «حمایت از مصرف ‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی» و با توجه به صلاحیت قانونی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه رسیدگی به شکایات مصرف‌ کنندگان از طریق انجام بازرسی و صدور اخطارهای نظارتی و حسب نیاز تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالح قضایی، واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی پس از یک دوره راه‌اندازی آزمایشی، به بهره ‌برداری رسید.

خریداران محترم به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بعدی، قبل از خرید لازم است با کلیک بر روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی، اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب‌ و کار شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوط تصمیم ‌گیری نمایند. همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عدم ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده، می ‌توانند نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم اقدام نمایند. رسیدگی به شکایت طبق مراحل طراحی ‌شده در سامانه اینماد پیگیری و در صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب‌ و کار، به واحد رسیدگی به شکایات ارجاع و پس از بررسی در صورت نیاز، پرونده کسب‌ و کار متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

در پایان به منظور رفاه حال بیشتر خریداران محترم، تأکید می‌گردد سطوح مختلف اطمینان خرید از فروشگاه‌ های اینترنتی، به صورت رتبه اعتماد در قالب ستاره‌ های اینماد نمایش داده می ‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می ‌شود خرید خود را از کسب ‌و کارهای اینترنتی دارای رتبه اعتماد الکترونیکی (بیش از یک ستاره) انجام دهند تا با خیالی آسوده، از ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده اطمینان داشته باشند.

تعدادی از مالباختگان شرکت‌های فروش اینترنتی با گلایه از وزارت صنعت‌معدن و تجارت گفتند که اینماد پس از صدور مجوز نظارتی بر آنها نداشته و توپ را به زمین قوه قضاییه می‌اندازد.

مریم‌ناظم‌پور: با هوشمند شدن تلفن‌های همراه و بوجود آمدن اپلیکیشن‌های فروشگاه‌های اینترنتی روز به روز بر علاقه مردم برای خرید از سایت‌های اینترنتی افزوده شده ‌است.  هزینه‌های کمتر، خرید سریع و راحت‌تر، مشکلات و محدودیت‌های جغرافیایی کمتری نسبت به خرید حضوری دارد. آنچنان که فروشگاه‌های بزرگ بین‌المللی در جهان توانسته‌اند به دورترین نقاط جهان هم برای ارسال کالا دسترسی پیدا کنند.

این شبکه پیچیده از ارتباط چندین شبکه بوجود آمده که در ارتباط این شبکه‌ها بانک‌ها گمرکات، پست، شرکت‌های خدماتی و تولیدی و بسیاری دیگر د آن قرار دارند. سایت‌های اینترنتی توانسته‌اند حجم زیادی از درخواست‌های مشتریان خود را بر اساس سلیقه و یا علاقه‌مندی پوشش دهند بدین صورت  که با درخواست یک کالا انواع دیگر آن هم به مشتری پیشنهاد می‌شود و این کاربر قادر است بین حجم انبوهی از کالا‌های مشابه جنس مورد نظر خود را انتخاب‌ کند.

اولین ارتباط یک سایت اینترنتی بانک‌ها هستند، بدین صورت که حلقه بین عرضه و تقاضای کالا بانک‌ها هستند. درگاه‌های بانکی چه داخلی و چه خارجی توانسته‌اند از جریان این مبادله کالا به سود قابل توجهی دست یابند. و این گردش پول توانسته بسیاری از مشکلات‌بانک‌ها را حل کند.

حال در اولین قدم راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی شرکتی قراردارد که توانسته مجوز این خدمات را دریافت کند و به نیاز مشتریان خود پاسخ گوید. در گام اول راه‌اندازی یک سایت اینترنتی به میزان توانمندی یک شرکت در تامین کالای مشتریان با توجه مطالبه مشتریان فراهم کند.

با شروع کرونا درخواست کاربران برای خرید کالا از افزایش یافته است به طوری که ترجیح می‌دهند با احتساب کرایه خرید خود را در منزل دریافت کنند. در این میان بازار با هزاران سایت فروش کالا  مواجه شده‌است به طوری‌که هر کدام برای جذب مشتری‌ تخفیف‌ و پیشنهادات ویژه‌ای برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند تا از این طریق بیشتر جذب مشتری‌کنند.

در این میان راه‌های قانونی برای این فروشنده‌گان قرار داده‌شده است ابتدا باید سایت و خدمات خود را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن و تجارت ثبت کرده و با دریافت مجوز «اینماد» این را پایین صفحه سایت خود قرار دهند. همچنین فروشندگان باید نشان ملی ثبت را دریافت کنند که مربوط به رسانه‌های دیجیتال است و پس از آن عضو اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی شوند. طی کردن هر یک از این مراحل و کسب هر یک از این مجوز‌ها و وجود این نماد‌ها در بخش انتهایی صفحه نخست سایت نشان از اصالت سایت است البته گرفتن هر کدام از این نمادها نیازمند ارائه مدارک مستند به سازمان‌های مربوطه است.

با ثبت شرکت خدمات‌رسان و یا تولید کننده که بازرسی‌های آن از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و احراز هویت می‌شود مشتریان مطمئن می‌شوند شرکت خدمات دهنده دارای شماره ثبت،آدرس، شماره تلفن ثابت، حساب بانکی حقیقی و حقوقی، و عدم سوء پیشینه برای صاحب امتیاز سایت است. 

اما چنانچه خرید مشتری طبق سفارش ارسال نشود، حق دارد با ثبت شکایت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مرکز طی چند تذکر اقدامات قانونی انجام خواهد داد.

تعدادی از مخاطبان فارس من اما با خرید از یک سایت اینترنتی که اقدام به فروش تلفن همراه می‌کرده‌است پس از چند روز بلافاصله متوجه می‌شوند که این سایت با وجود داشتن نمادها و مجوزهای معتبر نه تنها گوشی‌های همراه خریداری شده را تحویل نداده و پولآن راهم مسترد نکرد همچنین با حضور خریداران به آدرس اعلام شده سایت شرکت مراجعه کردند که تعطیل و کارکنان آن نیز حضور نداشتند. با پیگیری‌های حدود ۶۰۰  از مالباختگان مشخص شد وی دارای سابقه کیفری بوده و پس از بستن شرکت پول مشتریان از حساب شرکت خارج شده‌است.

این مال باختگان با ثبت سوژه با عنوان «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری‌های اینترنتی با نماد اعتبار»خواستار رسیدگی شدند، همچنین با حضور در خبرگزاری فارس از عدم نظارت‌های کافیوزارت صنعت معدن و تجارتدر خریدهای اینترنتی گله کردند.

این میزگرد با حضور «واحدی‌فر»،«افشار» و «آقایی» از مالباختگان خرید اینترنتی تلفن همراه برگزار شد.

متن این میزگرد به شرح زیر است:

آقایی: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه یک گوشی تلفن همراه از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی خریداری کردم مثل تمام خریدها فاکتور صادر شد که مشخصاً درگاه بانکی وجود داشت. این شرکت با دامین مشخص و سایت با آرم اینماد در پایین این سایت خریداری شد. این سایت اقدام به فروش موبایل و تبلت کرده بود. گوشی خاصی که مورد نظرم داشتم را در اینترنت جست‌وجو کردم که این سایت را همراه با چند سایت دیگر به من پیشنهاد کرد. پس از بررسی چند موضوع از جمله اینماد و ثبت شرکت و حضور فیزیکی در خیابان حافظ همچنین شماره‌های ثابت برای پشتیبانی و سه خط تلفن ثابت برای پاسخگویی اقدام به خرید کردم. حدود ۶ میلیون تومان پول پرداخت شد و قرار بود سایت مذکور تلفن همراه را یک روزه تحویل دهد و پس از یک روز با توجه به حجم تیکت‌هایی که خورده با تأخیر ارسال شود.

وی ادامه داد: صبر کردم و سپس پس از چند روز تماس گرفتم پس از ساعت‌ها تماس پاسخ می‌دادند و به من گفته شد شماره کارت بفرستم تا وجه را برگردانند و دلیل اینکه نتوانسته بودند خرید مذکور را تحویل دهند، گرانی عنوان شد.

ظرف یک هفته‌شرکت فروش اینترنتی تعطیل شده‌بود

پس از چند روز با موبایل یکی از کارمندان برای اینکه پول را برگردانند تماس گرفتم و شماره شبا را ارسال کردم اما خبری از برگشت پول هم نبود. به سایت اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کردم، موضوع شکایت،  عدم تأمین کالا بود. در سایت اینماد نوشته شده بود که شرکت بایستی تا ۲۳ بهمن پاسخگو باشد. در جواب اینماد پس از چند روز آمده بود که خرید تکمیل نیست و باید به سایت مراجعه کنند.

من در پاسخ به سایت اینماد نوشتم که این مطلب کذب است و تمام مدارک کامل است. در مدت این یک هفته قیمت تلفن همراه افزایش یافته بود و قبول کرده بودم که پول را پس بگیرم. اینماد درخواست را به فروشگاه مذکور ارسال کرده بود اما پس از آن هیچ‌کدام از خط تلفن‌ها پاسخگو نبودند حتی هنگام مراجعه به این شرکت در خیابان حافظ متوجه شدم که شرکت مذکور تعطیل است. به پلیس فتا شکایت کردم پلیس فتا گفت که باید از طریق سایت سجام شکایت خود را در قوه قضائیه ثبت کنم.

جریان مطالبات اینترنتی کند پیش‌می‌رود

در مرحله چهارم به اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم شکایت کردم اما همه مرا به قوه قضائیه ارجاع دادند. پس از چند روز جواب سجام این بود که شکایت به دادستان ارجاع شده پس از چند روز به طور حضوری به دفاتر قضایی رفته وبه صورتحضوری شکایت کردم. پس از تأخیر در ناحیه یک شعبه بازرسی با ارائه مستندات و شکایاتی که کرده بودم و با مدارکی که ارائه کرده بودم، پیگیری شد جریان مطالبه من خیلی کند پیش می‌رفت. من توانستم تمامی این نفرات را شناسایی کنم حتی متوجه شدم که این پول در حساب شخصی رئیس شرکت موجود است.

حساب‌های شرکت‌های کلاهبرداری دیر مسدود شد

تا آن موقع متوجه شدم حدود ۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند، اما تا اواخر بهمن با تأخیری که در روند بررسی این پرونده رخ داد، تمام حساب‌ها خالی شد. پس از دو هفته پیگیری و شکوائیه دیگر مجاب شدند که بحث کلاهبرداری مطرح است و به من حکم جلب و مسدودی و ممنوعیت خروج از کشور را دادند اما دیگر فایده‌ای نداشت حساب‌ها خالی و شرکت هم تعطیل شده بود حتی به کارمندان گفته بودند از ۲۵ بهمن سر کار نیایید و کارمندان از این موضوع اطلاعی نداشتند.

یک نفر از هیات رئیسه سابقه کیفری داشت

واحدی‌فر: ۱۹ بهمن اقدام به خرید کردم و با توجه به نمادها و ۵ رقمی که طی خرید به من گفته شده بود، محصول ارسال خواهد شد با اطمینان خاطر منتظر رسیدن تلفن همراه شدم اما پنجشنبه هر چه با شرکت تماس گرفتم جوابی نبود، با حضور در آدرس ثبت شده شرکت متوجه شدم درها قفل است و پلیس هنوز اقدامی نکرده بود. با تحقیقات محلی دریافتیم که یک شرکت دیگر هم با همین مدیر مسؤول وجود دارد و به کارمندان گفته شده بود از روز شنبه دیگر به سر کار نیایند، بعد که پیگیری شدیم متوجه شدیم نماد اینماد بر اساس یک سری اطلاعات معمول داده شده است و حتی یکی از هیأت مدیره قبلا سابقه کیفری داشته و همچنین حکم جلب وی هم صادر شده، ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اشخاص نماد را داده بود بدون آنکه درباره سابقه این فرد تحقیق شده باشد. وقتی شکایت کردیم با این عنوان که چون این سایت دات کام بوده است، بین المللی است و باید دات آی آر باشد تا بتوانیم برخورد کنیم. پرونده به شعبه‌های مختلف ارجاع داده می‌شد و در سایت اینماد هم پاسخ دادند که در حال پیگیری است.

پلیس فتا رئیس شرکت فروش اینترنتی را دستگیر کرد

آقایی: اگر ما می‌خواستیم همین طور با این روند کند ادامه دهیم تاکنون این افراد دستگیر نمی‌شدند. دیشب خبر رسید که پلیس فتا رئیس این شرکت را دستگیر کرده، منظور ما این است که چرا پروسه بررسی سایت‌های اینترنتی که اقدام به کلاهبرداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند آنقدر کند است؟ این افراد می‌توانند زمان بخرند، از کشور خارج شوند و تمام حساب‌های خود را خالی کنند، حالا شما فکرش را بکنید، 6 هزار نفر موبایل خریداری کرده‌اند و این مبلغ حدود ۱۵ میلیارد تومان بود. این فرد می‌توانست با اولین پرواز از کشور خارج شود.

اینماد با صدور مجوز نظارت هم بکند

واحدی‌فر: وقتی اینماد مجوزی را صادر می‌کند باید پشتیبانی داشته باشد، آیا طبق اصول جلو می‌روند که مشخص کنند این شخص سوءسابقه دارد یا نه؟ اصالت کالا مورد بررسی قرار گیرد، همچنین قیمت واقعی کالا هم مورد نظارت قرار گیرد.

بروکراسی پیچیده‌ای برای پیگیری مالباختگان اینترنتی وجود دارد

وی ادامه داد: این سایت‌ها دریچه‌ای شده تا کلاهبرداری به راحتی انجام شود. بروکراسی پیچیده برای پیگیری حق و حقوق افرادی که از این سایت‌ها متضرر شده‌اند راه را برای پیگیری سخت کرده است. شخص می‌توان در همین زمان رسیدگی از کشور فرار کند و اگر شاکیان پیگیر نبودند، رئیس این شرکت نیز فرار کرده بود. این شخص در نوزدهم بهمن‌ماه پاسپورت خود را تمدید کرده بود، همه این اطلاعات توسط متضررین جمع‌آوری شده بود و در این مدت کوتاه کلاهبردار می‌توانست با حدود ۱۵ میلیارد تومان پول از ایران متواری می‌شد.

درگاه‌های بانکی با آدرس‌های ثبت شده افراد حقیقی نظارت شود

افشار: من تا  جایی پیش رفتم که مشخص شد این فرد هیچ حساب و وامی ندارد. حتی شماره حسابی که در این سایت مشخص شده بود به نام فرد دیگری است که در شهرستان زندگی می‌کرد و آدرس شهرستان به بانک داده شده بود. حتی بانک‌ها نیز در شعبات خود در شهرستان‌ها با هم ارتباط نداشتند. درگاهی که برای واریز پول مشخص شده بود، دو بانک بود. پس از ثبت شکایت در سامانه آدرسی به ما داده شد که اصلاً نمی‌دانستیم درست است یا نه.

اینماد تضمین ملکی از صاحبان مجوز دریافت کند

عباسی: من در بیمه کار می‌کردم، بیمه با یکسری از بانک‌ها در ارتباط است، اما مشخص نیست اینماد چه تضمینی از افراد دریافت می‌کند. آیا این ۱۵ میلیارد تومانی که از مردم گرفته‌اند در مقابل آن هیچ تضمین مالی و یا ملکی دریافت شده بود یا خیر؟

منتظر پاسخگویی وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم 

آقایی: در شبکه خبر فرمانده نیروی انتظامی صراحتا گفته که تمام مخاطبان فروشگاه‌های اینترنتی با خیال راحت خرید کنند چون تضامین لازم گرفته شده است. ما در عجبیم که افراد هیأت رئیسه دقیقا با همین موضوع چند سال قبل سابقه کیفری داشته‌اند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. وقتی شخصی سابقه کیفری دارد، چطور می‌تواند اینماد بگیرد و به طور وسیع در این حوزه فعالیت کند. ما به طور مشخص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان منتظر پاسخگویی هستیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان جبران خسارتیم.

عباسی: در ادامه مطلب باید گفت که وقتی من در همدان خرید کردم، در باره این شرکت تحقیق کردم، هیچ مطلبی وجود نداشت، فقط در گوگل مپ نوشته بود که چنین سازمانی با سابقه کیفری وجود دارد. در یکی از سایت‌های معرفی کالا هم گفته شده بود ما سایت‌های معتبر را تبلیغ می‌کنیم، شرکت اجاره بود و در اینماد هم فقط یک آدرس می‌گیرند و برای بازرسی در کمتر از دو هفته فقط یک نفر به طور ساده محل را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد.  حتی دوربین‌های محل هم چک شد، اما نتوانستیم بفهمیم آیا اموال شرکت خارج شده یا نه.

وزارت صمت پس از کلاهبرداری‌ سایت‌های اینترنتی توپ را به زمینقوه قضاییه نیندازد

آقایی: به عنوان نماینده ۷۰۰ نفر مالباخته سؤال من از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تجارت الکترونیک (اینماد) ‌چند سؤال را دارم:

1- وقتی در رسانه‌های معتبر اعلام می‌شود از این اشخاص ضمانت‌های لازم گرفته شده، چطور پس این شرکت‌ها می‌توانند کلاهبرداری کنند. ما با خیال راحت خریدهایمان را انجام می‌دهیم؟

2- چه تضمینی وجود دارد که سایت‌های دیگر هم با همین روش کلاهبرداری نکنند و باز پس از چندی دوباره اینماد دریافت کنند؟

در پایان ما مالباختگان این انتقاد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم که چرا بدون این که تضامین لازم را دریافت کنید، مجوز می‌دهید؟و پس از به وجود آمدن مشکل توپ را به زمین قوه قضائیه می‌اندازید.

انواع کلاهبرداری هنگام خرید و فروش مجازی خودرو

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ «تیم برنرز لی» تجارت الکترونیک را پایه‌گذاری کرد و درسال ۱۹۹۴ که بانکداری آنلاین ایجاد شد، شرکت پیتزا هات نخستین سرویس فروش اینترنتی خود را طراحی و آغاز کرد. با پیشرفت تکنولوژی و وابستگی به‌دنیای مجازی، کسب‌وکارها نیز به‌سمت ارائه خدمات در فضای مجازی رفتند. بازار خودرو هم به‌عنوان یکی از داغ‌ترین بازارهای موجود در دنیا، چندسالی است که وارد کسب و کار اینترنتی شده ‌است و استقبال مردم جهان نیز از روش‌های مدرن خرید و فروش رو به‌افزایش است؛ چرا که استفاده از اینترنت برای خرید و فروش کالاهای مختلف از جمله خودرو، کم‌هزینه، ساده و با صرف زمان کمی امکان‌پذیر است. از آن سو، روش‌های سنتی معامله خودرو مشکلات خاصی دارند که از آن جمله می‌توان به‌امانت گذاشتن خودرو در محل نمایشگاه تا زمان فروش و پیدا کردن بنگاه‌دار قابل اعتماد اشاره کرد. 

 

بنگاه‌هایی که می‌توان به آنها اعتماد کرد

ابتدا ، سراغ بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو در سطح شهر رفتیم تا حرف‌های ناگفته آن‌ها را از زبان خودشان بشنویم.  مصاحبه ما با آرش مرادی، یکی از صاحبان باتجربه نمایشگاه خریدوفروش خودرو در منطقه میدان جمهوری را می‌خوانید:« به‌نظر می‌رسد تمام کلاهبرداری‌ها از طریق آگهی‌های همین سایت‌ها باشد و این پلت‌فرم‌ها باید توقیف شوند. چرا که اگر مردم از بنگاه‌ها یا نمایشگاه‌ها به‌صورت حضوری خرید کنند، می‌دانند آنجا مکانی است که تلفنشان را جواب می‌دهند و کارشان را پیگیری می‌کنند. اما درمورد آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی اگر مشکلی وجود داشته باشد، چه‌کسی پاسخگو خواهد بود؟ به‌عنوان مثال یکی از دوستانم خودرویی را از همین سایت‌ها خریداری کرد، اما بعد از معامله و تعویض پلاک، متوجه شد شاسی خودرو مشکل دارد. حالا در این دست موارد چه‌کسی پاسخگو است؟ هیچ‌کس! اما اگر این معامله درنمایشگاه صورت می‌گرفت، حتما این خودرو مشکل‌دار دوباره به‌نمایشگاه بازگردانده می‌شد و خریدار پولش را کامل دریافت می‌کرد. از نظر من بزرگ‌ترین مشکل سایت‌های معتبر (دیوار، شیپور، باما و...) چک نکردن اطلاعات خودروهاست. روزانه در این سایت‌ها تعداد زیادی از خودروهای مشکل‌دار یا حتی سرقتی توسط مردم ناآگاه معامله می‌شود و قطعا همه بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های ماشین نیز کارشان درست نیست. درواقع متقاضیان باید قبل از خرید و فروش خودرو مجوز بنگاه‌ها را کنترل کنند؛ چرا که ممکن است از همین طریق نیز کلاهبرداری صورت گیرد.»

 

هشدارهای پلیس فتا

با توجه به‌تعدد آگهی‌های فروش خودرو و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، سراغ جناب سرهنگ رامین پاشایی، سخنگو و معاون اجتماعی پلیس فتا رفتیم و از او نکاتی را که باید در این زمینه رعایت شود، جویا شدیم. در این رابطه سرهنگ پاشایی به ما گفت:«از وقتی که ویروس کرونا وارد کشور شده، مردم به‌دلیل رعایت توصیه‌های پزشکی سعی کردند بیشتر مایحتاج خود را از طریق سایت‌ها و نرم‌افزارهای اینترنتی و آنلاین (که برخی مجوز دارند و برخی ندارند) خریداری کنند. به‌همین دلیل، ما با یک اقبال عمومی از سایت‌های واسط در کشور مواجه شدیم. شیوه فعالیت این سایت‌ها نیز درست و کاربردی بود؛ اما در کنار خرید و فروش‌های صحیح، تعداد زیادی پرونده از عده‌ای سودجوی اقتصادی به‌دستمان رسید که برخی افراد با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با یک حرکت سازمان‌یافته، به‌هرشکل که می‌خواستند نه صرفا خودرو، بلکه طلا، دلار و مسکن را نیز در قالب آگهی، قیمت‌گذاری‌های کاذب می‌کردند. حتی مواردی داشتیم که این افراد سودجو با استفاده از تهدید، ترغیب و تشویق نسبت به‌افراد دیگر، آن‌ها را وادار به‌قیمت‌گذاری کاذب می‌کردند که متاسفانه این روند، در قیمت خودرو نیز سبب ایجاد حباب شد. برای حل این مشکل، از یک سال و نیم پیش پلیس فتا با همکاری دادستانی و مرجع قضایی، تصمیم مشترکی گرفتند مبنی بر این‌که تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش مجازی (خودرو و مسکن) مجاز به‌درج قیمت در آگهی‌ها نیستند و امروز همان‌طور که شاهدیم بعد از گذشت یک‌سال‌ونیم، بازار به‌ثبات رسیده، قیمت‌ها واقعی و کنترل بازار نیز از دست سودجوها خارج شده است.»

اما هشدار جدی پلیس فتا در رابطه با کلاهبرداری‌های مجازی در زمینه خرید و فروش خودرو به‌مردم چیست؟ سرهنگ رامین پاشایی دراین‌باره می‌گوید:« درحال حاضر پرونده‌هایی موجود است که افراد کلاهبردار، خودرویی را سرقت و بلافاصله آگهی فروش آن را منتشر می‌کنند. آن‌ها خودرو را به‌پارکینگ انتقال می‌دهند و با این عنوان که خودرو متعلق به‌آن‌هاست و قصد فروشش را دارند، خودرو را به‌خریدار نشان می‌دهند. معمولا قیمتی هم پایین‌تر از قیمت بازار اعلام می‌کنند. وقتی زمان معامله فرا می‌رسد، بیعانه‌ای از خریدار می‌گیرند و ارائه مدارک خودرو را به‌روز بعد موکول می‌کنند و متاسفانه بعد از گرفتن پول، متواری می‌شوند. این روش کلاهبرداری درباره لوازم سرقتی داخلی خودرو (ضبط ، باند و...) نیز صادق است. هشدار اساسی ما به‌مردم این است که به همه آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، اعتماد نکنند؛ چرا که برخی از این آگهی‌ها کذب است و اصلا برای این منتشر شده که افراد کلاهبردار بتوانند بیعانه‌ای از شما دریافت کنند و متواری شوند. پیشنهاد ما به‌هموطنان عزیزمان این است که حتما قبل از خرید خودرو، آن را زیر نظر کارشناس خبره و باتجربه، شناسایی کرده و از صحت، سلامت و اصالت خودرو اطمینان حاصل کنند.»

 

چگونه خودرو مشکل‌دار نخریم؟

اما بد نیست نظر کارشناسان خودرو را نیز در این زمینه بدانیم. با مجید دهقان‌نژاد (کارشناس با تجربه خودرو) درباره تجربه‌های شخصی‌اش در مواجهه با خریداران و فروشندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم: «همواره باید این موضوع را در نظر گرفت که قصد برخی دلال‌های بنگاه‌ها یا حتی فروشندگان خودرو در فضای مجازی، فروش خودروهایی است که دارای مشکل فنی هستند. مشکلاتی همچون تعویض سیلندر، دو تکه بودن اتاق، دست‌کوب بودن شماره اتاق، دست‌کوب بودن شماره موتور و...  اما شایع‌ترین موردی که در بیشتر کارشناسی‌های خودرو شاهد آن بودم، دست‌کوب بودن شماره اتاق خودرو است. درواقع قسمت جلو خودروهایی را که تصادف شدید دارند، به‌صورت دو تکه یا حداقل سقف و ستون را تعویض می‌کنند. در این میان شماره اتاق، قسمت جلو موتور و در یک‌سری از خودروها کف صندلی عقب را با دست‌کوب ‌کردن شماره اتاق آن برش داده و به‌قسمت جدید متصل می‌کنند. اگر دست‌کوب کردن تازه اتفاق افتاده باشد، تشخیص آن توسط کارشناسان خودرو ساده است؛ اما افراد سودجو بعد از دست‌کوب کردن، با پاشیدن روغن سوخته روی آن تشخیص را دشوار می‌کنند. بحث دیگر، دست‌کوب بودن شماره‌موتور خودرو است. به‌عنوان مثال اگر سیلندر خودرویی مشکل داشته باشد، باید با تایید راهنمایی و رانندگی تعویض شود. اما برخی افراد سودجو به‌یک سلیندر دست‌دوم اکتفا و شماره موتور را روی آن دست‌کوب می‌کنند. در این مورد ممکن است حتی کارشناسان خودرو نیز متوجه این تغییر نشوند؛ چراکه تنها با باز شدن و بررسی موتور می‌توان به‌ایراد آن پی برد.»

دهقان‌نژاد در رابطه با مقایسه خرید و فروش خودرو از طریق بنگاه‌ها یا فضای مجازی گفت: «اگر برای خرید خودرو، از طریق بنگاه‌ها اقدام کنید، در قولنامه قید می‌شود که هر مشکل قانونی که در خودرو موجود باشد، می‌توانید از طریق کد رهگیری ارائه‌شده، شکایت خود را پیگیری کنید. اما درسایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودرو، برخی افراد که قصد معامله دارند، برای پرداخت نکردن هزینه به‌بنگاه یا کارشناسان خودرو، به‌خریدار یا فروشنده اعتماد بیجا می‌کنند و قولنامه را به‌صورت دستی بین خودشان می‌نویسند. این عمل اشتباه بوده و ضرر آن جبران‌ناپذیر است. البته این را هم بگویم که تقریبا ۸۰ درصد آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های مجازی از طریق خود بنگاه‌ها منتشر می‌شود.»

مردم چه می‌گویند؟

با وجود همه نقاط ضعف و قوت خرید و فروش‌های مجازی و حضوری، درنهایت این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند با چه روشی به‌خرید و فروش خودرو بپردازند. در این باره با شهروند میانسالی که به‌شدت به‌سایت ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو اعتقاد داشت،گفت‌وگو کردیم: «من اگر بخواهم خرید و فروش خودرو انجام دهم، حتما به‌سایت‌های معتبر مراجعه می‌کنم. چون به‌نظرم بی‌واسطه بودن مهم‌ترین عامل در معامله خودرو است. تمایل شخصی من این است که با خریدار یا فروشنده خودرو در ارتباط باشم؛ نه شخصی واسطه مثل بنگاه‌دار یا نمایشگاه‌دار خودرو. البته موقع معامله خودرو، قبل از هرچیز سند آن را کنترل می‌کنم و بعد به‌کارشناسان خودرو (مکانیک و صافکار) مراجعه می‌کنم تا خودرو را کامل بررسی کنند و حتما تمام استعلام‌های آن را می‌گیرم که بعد از خرید مشکلی پیش نیاید. البته معامله در این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها قطعا معایبی نیز دارد که بزرگ‌ترین ایراد آن ممکن است این باشد که خریدار یا فروشنده امروز در دسترس باشد و فردا نباشد. از نظر من بنگاه‌ها هیچ مزیتی ندارند. چرا که راه دور زدن مشتری را بیشتر از آدم‌های معمولی می‌دانند و در این راه بسیار خبره هستند. به‌عنوان مثال خودرو مشکل‌دار را طوری می‌فروشند که خریدار حرفی برای گفتن نداشته باشد و برای فروختن آن، تعداد زیادی هم دوست مکانیک و کارشناس خودرو دارند که ایرادهای ماشین را برایشان مخفی می‌کنند.»

 

از چیتگر تا عبدل‌آباد

در شهر تهران، جمعه‌بازارهایی نیز برای خرید و فروش خودرو برقرار است که در آن خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط هستند. در کیلومتر 13جاده‌مخصوص شهید لشکری، پارکینگ چیتگر قرار گرفته است و به‌دلیل نزدیکی به‌محل شماره‌گذاری و تعویض پلاک در خیابان داروپخش، مورد توجه خریداران و فروشندگان خودرو است. مدیر اجرایی این مرکز خریدوفروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌ خودرو» مراجعه مردم به‌مراکز خرید و فروش خودرو رابا وجود افزایش سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها، همچنان رو به‌رشد دانست و اعلام کرد که ماهانه هزاران خودرو در این مراکز خرید و فروش می‌شوند. وی در ادامه تاکید کرد که اگر پس از معامله مشخص شود خودرویی دچار نقص است، حتما آن را پیگیری می‌کنیم و خودرو را به‌مرکز بازمی‌گردانیم. مدیر اجرایی بازار خرید و فروش خودرو چیتگر در رابطه با مزایای معامله‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: «هر خودرویی که معامله می‌شود، باید برگه کارشناسی داشته باشد تا قولنامه ثبت شود. همین امر سبب می‌شود هرگونه تقلب در معامله از بین برود. وظیفه کارشناسان ما نیز تعیین صحت و سلامت خودرو، تشخیص سالم بودن و رنگ نداشتن و سلامت اتاق خودرو است.»

وی روش خرید و فروش خودرو به‌صورت حضوری را روش مطمئنی دانست. با تمام این حرف ها دریافتیم که اغلب مردم تمایل دارند خرید و فروش خودرو را به‌صورت بی‌واسطه و مجازی انجام دهند؛ زیرا این روش را مفیدتر و کارآمدتر می‌دانند. اما وجود بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو نیز ریسک خرید و فروش را کمتر می‌کنند و درمجموع باید گفت حذف هیچ‌کدام از این دو روش برای خرید و فروش خودرو نه‌امکان‌پذیر و نه به‌نفع بازار است. زیرا این دو روش به‌نوعی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و درکنار هم، بازار را به‌ثبات و تعادل نزدیک می‌کنند. اما درنهایت فراموش نکنید که قبل از خرید و فروش خودرو به‌هر روشی (سنتی یا مجازی) حتما تمام استعلام‌های خودرو یا خریدار خودرو را از کارشناسان معتمد، خبره و مراجع ذی‌صلاح بگیرید تا درنهایت خرید یا فروش موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

دولتی‌ها از کسب و کارهای مجازی شکایت نکنند!

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مانع‌زدایی از کسب و کارها در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی از شکایت علیه کسب و کارهای مجازی پرهیز و مصوبه هیات وزیران در رجوع به کارگروه ویژه را رعایت کنند.

به گزارش معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: اگر خواهان بهبود محیط کسب و کارها به ویژه محیط حقوقی آنها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم و حمایت کنیم زیرا دنیا در حال تغییر و فضای مجازی رو به توسعه است. به ویژه در این شرایط بیماری کرونا که نیاز به استفاده از فضای مجازی را  دو چندان بلکه ده چندان کرده است.  

جنیدی با بیان اینکه شکایت برخی از دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته‌ای از سایت‌های فعالان این حوزه می شود، خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت و دستگاه های اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسب و کارها باشیم.

احراز نشانی کسب‌وکارهای اینترنتی آنلاین شد

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره ‌برداری قرار گرفت. این سامانه در اجرای تکالیف موضوع ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر لزوم احراز نشانی فروشندگان کالا و ارائه ‌دهندگان خدمات در مبادلات اینترنتی اجرایی شده و دارای مزایای زیر است:

- احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی صرفاً بر اساس اطلاعات پایگاه داده نشانی های کشور موجود در سامانه (gnaf.post.ir)

- احراز نشانی کسب‌ وکارهای اینترنتی مستقیماً از طریق شرکت ملی پست و اطمینان از تحقق آن

- کاهش زمان ارسال مرسوله پستی حاوی شناسه احراز نشانی به کمتر از 24 ساعت در اقصی نقاط کشور

- حذف جابجایی فیزیکی مرسولات پستی از تهران به اقصی نقاط کشور

- صرفه‌ جویی در زمان و هزینه احراز نشانی برای کسب ‌وکارهای اینترنتی به حداقل ممکن

- امکان احراز منظم مکان کسب ‌وکارهای اینترنتی و کاهش ریسک خرید و فروش اینترنتی

در این خدمت، شناسه احراز مکان شش ‌رقمی منحصر به فرد تولیدشده توسط سامانه enamad به صورت سیستمی برای شرکت ملی پست ارسال و به صورت برخط بر اساس کد پستی به واحد پستی مربوط در شهرستان مورد نظر ارسال می ‌گردد. سپس مرسوله پستی در واحد پستی مذکور تولید و ظرف کمتر از یک روز به متقاضی تحویل می ‌گردد تا از طریق ثبت شناسه در سامانه enamad، نشانی کسب ‌وکار اینترنتی احراز گردد. طبق برنامه ‌ریزی انجام ‌شده، این فرآیند به صورت منظم طی دوره‌ های سه ‌ماهه تکرار خواهد شد.

طبق قانون نظام صنفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید پاسخگوی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران «سامانه فارس من» با ثبت سه موضوع با عناوین  «پیگیر عدم پاسخگویی سایت پارسیس موبایل به مشتریان باشید»، «مالباختگان خرید از فروشگاه های اینترنتی چه کنند؟»، و «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری های اینترنتی با نماد اعتبار» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه  در وزارت صمت در رابطه با کلاهبرداری توسط دارندگان سایت های فروش اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی شدند که در این رابطه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد که پیرو اعتراض‌ها و شکایات مطرح شده از کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» در فضای مجازی از جمله درخواست پیگیری در «فارس من» به دلیل عدم رعایت این کسب‌وکار به تعهدات خود نسبت به مشتریان، طبق قانون  نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی  به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی صنفی در صلاحیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. 

کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی بوده که بر این اساس نماد اعتماد الکترونیکی نیز اخذ کرده  است. با توجه به افزایش شکایت‌های ثبت‌شده از این کسب‌وکار طی ماه‌های اخیر و نامه‌های شماره 60.262420 مورخ 1399.9.22 و شماره 60.296183 مورخ  1399.11.1سرپرست  مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مبنی بر تفهیم تخلف به این کسب‌وکار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سریعاً اقدام به مکاتبه با اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی به شماره 43.148649 مورخ 99.11.7 به منظور تعلیق پروانه کسب (به عنوان مجوز مبنای نماد اعتماد الکترونیکی در مورد واحدهای صنفی) و جلوگیری از ادامه تخلف این کسب‌وکار کرده است.

متأسفانه علی‌رغم تفهیم تخلف به کسب‌وکار عضو اتحادیه توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان، مکاتبه و پیگیری‌های مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مسئولان اتحادیه و انعکاس شکایت‌های و اعتراض‌های مصرف‌کنندگان، نه‌تنها اتحادیه هیچ‌گونه اقدام خاصی نسبت به این کسب‌وکار انجام نداده است، بلکه برخی گزارش‌ها حاکی از ارتباط نزدیک و رفت و آمد صاحب این کسب‌وکار به اتحادیه طی این مدت است. 

نهایتاً با توجه به تعداد بالای شکایات بدون پاسخ کسب‌وکار «پارسیس موبایل»، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پس از درج اخطار نظارتی برای این کسب‌وکار و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار مذکور، طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به اختیار قانونی خود، در تاریخ 1399.11.26 اقدام به تعلیق اینماد این کسب‌وکار نموده که منجر به مسدودی تمامی درگاه‌های پرداخت وی شده است. البته پس از آن اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی نیز اقدام به ابطال پروانه کسب این کسب‌وکار نمود.

همچنین با توجه به حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر طرح موضوع در جلسه مورخ 1399.12.6 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی و کسب‌وکارهای مجازی به صورت خارج از دستور و هماهنگی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و نماینده دادستانی کل کشور، اقدام به مکاتبه با مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به شماره 1.150178مورخ 1399.12.9 و تشریح اهمیت و ابعاد موضوع کرده است.

کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند، به طوری که ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست امسال ۲۸۴ درصد افزایش یافته است؛  مدیر پایش تجارت الکترونیکی می‌گوید: شیوع کرونا، سهولت دسترسی و عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا از مهم‌ترین دلایل استقبال از این کسب و کارهاست.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ارزش معاملات الکترونیکی به حدود ۴ برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۲۰ درصد، ضریب نفوذ اینترنت ۹ درصد، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند (میلیون نفر) ۱۰ درصد، تعداد گواهی صادر شده امضا الکترونیک (هزار عدد) ۱۲۳ درصد، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک (هزار میلیارد تومان)، ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیک (میلیارد تومان) ۲۱۷ درصد، تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک (میلیارد عدد) ۵۲ درصد، نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۵ درصد، تعداد اینماد اعطا شده به واحدهای تجارت الکترونیکی (هزار عدد) ۱۹۶ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۲۸۴ درصدی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی در دوره مورد بررسی،  ۴۱۷ هزار تومان (با رشد ۱۵۳ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) است. تعداد معاملات الکترونیکی ۱.۵ میلیارد عدد (با رشد ۵۲ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸)، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۱۵۲ هزار عدد (با رشد ۳۵ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) و تعداد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی ۳۳۳ هزار عدد (با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸) رشد داشته‌اند.

 ۲۳ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی (با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸) دارای اینماد هستند و حدود ۴۶ ‌درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت الکترونیکی در تشریح گزارش‌هایی که مرکز پایش تجارت الکترونیکی تهیه می‌کند به ایرنا گفت: واحد پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور رسمی از سال ۹۷ سالانه گزارش‌های ساختاریافته‌ای را در حوزه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشور آماده و منتشر کرده است. هدف از ارائه این گزارش‌ها نشان دادن چشم‌انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور برای کلیه ذینفعانی است که در این فضا مشغول فعالیت هستند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های این مرکز تا سال گذشته در ۳ بخش اصلی زیرساخت، وضعیت عملکرد تجارت الکترونیک و جمعیت‌شناسی تنظیم می‌شد اما امسال بخش روش‌شناسی را نیز به گزارش اضافه کردیم. در بخش زیرساخت الکترونیکی به زیرساخت شبکه و ICT به‌عنوان نیازمندی اصلی و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک کشور پرداختیم.

ابوالمعصوم افزود: اگر زیرساخت فناوری اطلاعات و شبکه مناسب در کشور وجود نداشته باشد، کاربران دسترسی مناسبی به اینترنت و پهنای باند نداشته باشند و دسترسی افراد به شبکه موبایل و تلفن‌های هوشمند امکان پذیر نباشد، نمی‌توان در بخش تجارت الکترونیکی انتظار توسعه داشت. این گزارش‌ها در دو قالب سند مفصل ۴۰ صفحه‌ای و گزارش کوتاه اینفوگرافیک برای دسترسی همگانی آماده می‌شود.

ابوالمعصوم تأکید کرد: موارد اصلی که در زیرساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، ضریب نفوذ پهن‌باند، اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تعداد کاربران اینترنت، شاخص دسترسی به شبکه در کشور هستند. منابعی که ما برای بررسی این شاخص‌ها استفاده می‌کنیم گزارش‌های وزارت ارتباطات و گزارش‌های جهانی است.

در حوزه عملکرد تجارت الکترونیک، مهم‌ترین شاخص گردش مالی تجارت الکترونیک است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این گردش شامل خریدهای اینترنتی از طریق درگاه پرداخت بانکی و پرداخت‌هایی است که به‌صورت پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به‌حساب را شامل می‌شود.

گردش مالی تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده که این نشان می‌دهد تعداد و حجم مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور گردش خوبی بوده است. تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به ۱.۵ میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته این تعداد با رشد خوبی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: امسال در صدور اینماد برای کسب و کارها رشد ۳ برابری را شاهد بودیم. اکثر کسب‌وکارها در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند که این نشان می‌دهد از فروش کالا بیش از ارائه خدمات مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.

در این گزارش، صاحبان کسب‌وکارها نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۳ درصد خانم‌ها و ۸۷ درصد آقایان صاحب کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. ۷۵ درصد کل مالکین کسب‌وکارهای دارای اینماد افراد حقیقی هستند و شرکت‌ها صرفاً ۲۵ درصد از کل مالکین را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد ورود افراد به کسب‌وکارهای آنلاین آسان است و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی شکل گرفته است.

ابوالمعصوم افزود: بررسی‌های مرکز پایش نشان می‌دهد ۸۰ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی از سرمایه شخصی برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی نیاز به سرمایه هنگفتی ندارد و ورود به آن غیرممکن نیست.

مدیر پایش تجارت الکترونیکی با تأکید بر این‌که شیوع کرونا توانسته مردم را به سمت خرید اینترنتی سوق دهد، افزود: علاوه بر شرایط ویژه کرونا، ماهیت تجارت الکترونیکی که این امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بدون محدودیت مکانی و زمانی، بدون تردد، بدون صرف زمان، بتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را تأمین کنند.

به همین دلیل برای تسهیل حال شهروندان و فروشندگان زمان صدور اینماد از ۵ روز به ۳ روز کاهش یافته است. البته گاهی اوقات اینماد، در کمتر از یک روز و ظرف مدت چند ساعت صادر می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با همکاری اصناف در سال گذشته و ابتدای امسال به راه‌اندازی جشنواره فروش اینترنتی پرداخت و سعی شد اصناف سنتی به کسب‌وکارهای آنلاین متصل شوند تا از امکاناتی که آن‌ها ارائه می‌دهند استفاده کنند و آرام‌آرام این مهارت را پیدا کنند که به شکل دائمی وارد این حوزه شوند. این کار نیز با استقبال خیلی خوبی رو به رو شد.

یک وکیل دادگستری می‌گوید: یک استارتاپ با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است، باید همه خدماتش بیمه باشد تا اگر خسارتی به کالا یا خدمتی رسید بتواند خسارات آن را بپردازد.

به گزارش ایرنا، ۱۷ بهمن‌ماه یک شهروند با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برای جابه‌جایی بارهای خود به دلیل تکمیل بودن ظرفیت اسنپ باکس از خودروی اسنپ استفاده کرده اما بعد از دو ساعت متوجه شده راننده از دسترس خارج شده است. پیگیری او از پشتیبانی اسنپ با این پاسخ همراه شده که حمل بار با خودرو مجاز نبوده و پیش از استفاده، باید اساسنامه استفاده از آن را مطالعه می‌کرد.
وی این پرسش را مطرح کرده که چرا رانندگان با وجود آگاهی از این قوانین، می‌پذیرند که بار را جابه‌جا کرده و به مقصد تحویل دهند؟ «می‌گویند از طریق مراجع قضایی اقدام کنید. از همه فاجعه‌تر این که پلاکی که در اسنپ ثبت شده جعلی بوده است.»

 

پاسخ ویدئویی به صحبت‌های شاکی
پس از این ماجرا، محمد خلج مدیرعامل اسنپ با انتشار یک ویدئو به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کرد موضوع در حال پیگری است.
وی گفت: ثبت شدن اطلاعات کاربران مسافر و راننده و مشخصات سفرها، امکان به اشتراک‌گذاشتن موقعیت مکانی لحظه‌ای، پشتیبانی ۲۴ ساعته و احراز هویت و تائید صلاحیت کاربران راننده، امکان وقوع جرم و هرگونه سوء‌استفاده‌ احتمالی از این بستر را به حداقل رسانده. علاوه بر این، اسنپ با همکاری پلیس ناجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند.»
«همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در سفرها، تیم امنیت سفر و تیم حقوقی اسنپ با همکاری نهادهای قضایی در کنار کاربران خواهد بود. 

 

ثبت اشتباه شماره پلاک ماشین
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی ادامه داد: «قوانین و اساسنامه شرکت در سایت بارگذاری شده است و بندهای مهم آن به صورت مرتب در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود. جابه‌جایی بار فقط از طریق خدمات باکس امکان‌پذیر است و نوع قرارداد کاربران و رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال مرسوله متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق قسمت مسافر را تائید نمی‌کنیم.»
«بررسی اطلاعات کاربر راننده نشان می‌دهد که اطلاعات با مدارک خودرو تطابق دارد اما متاسفانه یک عدد(پلاک) در سیستم به اشتباه ثبت شده است که به دنبال چرایی این اشتباه هستیم... .»

این نخستین‌ بار نیست که اسنپ درگیر چنین حاشیه‌هایی می‌شود. هر بار ماجرای جدیدی را درگیر حواشی اعتراض کاربران می‌کند. سال گذشته هم ماجرای مسافر خانمی که با راننده درگیر و از خودرو پیاده شده بود، خبرساز شد. 

 

اصل مسئولیت‌پذیری و اصل جبران خسارت مردم
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و حقوقدان در ارتباط با این موضوع به ایرنا گفت: اصل این قضیه  به ماده ۳ و ماده یک قانون مسئولیت مدنی برمی‌گردد که به این موضوع اشاره می‌کند. یعنی اصل بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت ناشی از تسبیب (تسبیب در مقابل مباشرت اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است) است که می‌تواند با واسطه یا بی‌واسطه باشد.

نقره‌کار ادامه داد: مردم ذیل یک برند و اعتبار تجاری کالاهای خود را به یک شرکت یا یک امانت‌دار می‌سپارند که در ذیل یک شخصیت حقوقی استارتاپی فعالیت می‌کند. این برند برای استحکام و اعتبارش باید ضمانت‌های اجرایی لازم را برای صیانت از حقوق مردم به این کالا یا مسافری که به او سپرده شده داشته باشد و در صورت صدمه یا هرگونه اقدامی که معارض حقوق مشتری به آن هست باید از عهده خسارات و لطمات وارده بربیاید.

 

با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند
این وکیل دادکستری اضافه ‌کرد: یک استارتاپ یا یک کسب‌وکار نوین با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است باید همه خدمات خود را زیر پوشش بیمه قرار دهد و اگر هرگونه خسارتی یا منقصتی (عیب) متوجه این کالا یا خدمت شد باید از عهده خسارات و جبران‌ آن برآید.
اصل مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند شرکت استارتاپی که با نام تجاری وی ارائه خدمت می‌شود از عهده مسئولیت خسارات وارده به خدمات پذیرندگان برآید. برمبنای ماده یک و سه قانون مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت حمل‌ونقل کنندگان مسئولیت منوط به نتیجه است و نه وسیله و باید حتی با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند.

نقره‌کار ادامه داد: در این خصوص قائل به دو ساحت هستیم. یکی ساحت حقوقی و مسئولیت از باب تسبیب، قصور و تقصیر و دیگری ساحت کیفری.
در ساحت اول به نظر، شرکت اسنپ مسئولیت مطلق نسبت به خدمات ارائه شده به مشتریان دارد و در صورت ورود خسارت باید اقدامات جبران ساز انجام دهد اما در خصوص ساحت کیفری اصل بر عدم مسئولیت شخصیت حقوقی و مسئولیت اشخاص حقیقی است. زیرا ماده ۱۴۲  قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» با این وصف شرکت، مسئول رفتار کیفری راننده نیست. اما این فقدان مسئولیت کیفری رافع مسئولیت حقوقی جبران خسارت نیست.

وی در تحلیل مسئولیت یک کسب و کار اینترنتی توضیح ‌داد: نباید از ماهیت این نوع کسب تجاری فارغ شد. اعتبار و تشخص تجاری یک برند بر مدار رضایت خدمات‌پذیران است و در این راستا اگر مرتکب تقصیر شد یعنی نظامات را رعایت نکرده و افت اعتبار پیدا می‌کند و برند او آسیب می‌بیند.
از دیدگاه قانون مجازات، شرط تحقق جرایم غیرعمدی تقصیر است و در تبصره ماده ۱۴۵ این قانون در مقام توصیف آن ابراز می‌شود که «اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است.
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.» که به نظر می‌رسد این شمول گسترده در موردی که اسنپ رعایت نظامات احتیاطی را برای جذب رانندگان و سرویس دهندگان خود نکرده می‌تواند مرتکب تقصیر فرض شود.

طرح هفته‌های خرید اینترنتی برگزار می‌شود

دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

طرح هفته های خرید اینترنتی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا و خدمات دهندگان آنلاین، توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش اتحادیه کسب و کارهای مجازی، طرح هفته‌های خرید اینترنتی از ابتدای اسفندماه امسال با هدف حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ارائه خدمات و فروش آنلاین و استفاده از این ظرفیت برای پشتیبانی از کسب‌وکارها و اصناف در استان‌ها و همچنین تشویق عموم مردم به خرید اینترنتی در کشور آغاز می‌شود.

این رویداد درصدد است با فراهم سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات به سراسر شهرهای ایران، نه تنها گستره سرویس‌های اینترنتی در حوزه‌های مختلف را برای همه مردم ایران دسترس پذیر کند، بلکه فرصت مناسبی برای تمامی کسب‌وکارهای مجازی و کسب‌وکارهای استانی ایجاد شود تا در یک هم‌افزایی سازنده، خدمات خود را به مخاطبان وسیع‌تر و متنوع‌تر عرضه کنند.

هدف از برگزاری این طرح حمایت از کسب‌وکارها و اصناف محلی هر استان، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا، ترویج فرهنگ خرید اینترنتی در همه بخش‌های کشور، دسترسی کسب‌وکارهای محلی به بازاری به وسعت ایران، تأکید بر تمرکز زدایی از سرویس‌های اینترنتی، قطع زنجیره ویروس کرونا و عدم محدود ماندن از پایتخت، عنوان شده است.

در این رویداد هر هفته یکی از استان‌های ایران میزبان تمامی کسب‌وکارهای آنلاین مشارکت کننده خواهد بود و فرصت مناسبی برای تمامی ذی‌نفعان در عرضه محصولات و ارائه خدمات به تمام کشور و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان فراهم می‌شود.

دستگاه قضا به سرکشی اسنپ رسیدگی کنند

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.