ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور گفت: در این جلسه موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیط با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب مطرح و مقرر شد در این باره کمیته ای تشکیل شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مسئولانی از حوزه ریل و راه‌آهن، مپنا به عنوان مجموعه پشتیبان کننده ساخت، تعمیر و تجهیز لوکوموتیو و وزارت راه و شهرسازی و انجمن‌های مشغول در حوزه باری و مسافری و بخش خصوصی برای ارائه گزارش پیرامون آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور تشکیل شد.

وی توضیح داد: طبق آخرین گزارش از وضعیت ناوگان ریلی کشوراعم از کشنده‌ها و واگن‌ها، متاسفانه بخشی از کشنده‌ها در حوزه ریلی زمین گیر شده اند که این عدد تقریبا حدود ۴۸ درصد از کشنده‌ها را شامل می‌شود و ما با ۵۲ درصد ناوگان ریلی فعالیت می‌کنیم که اصلا قابل دفاع نیست. باید به سمت راه حل هایی برای تقویت ناوگان حرکت کنیم بدین صورت که نسبت به تعمیر و بازسازی کشنده های موجود در حوزه باری و مسافری اقدام شود و برای آن دسته از کشنده ها که قایلیت بازسازی ندارد، واردات انجام شود.

پژمان فر ادامه داد: در این بر لزوم ارائه برنامه روشن برای تقویت ناوگان ریلی تا پایان برنامه هفتم تاکید شد.

رئیس کمیسیون اصل نود همچنین گفت: درباره موضوع کاهش تعداد لوکوموتیوهای قطار مسافری و باری در سه سال گذشته و عواملی آن بحث شد که بخش عمده آن به موضوع قیمت های دستوری برمی گردد؛ متاسفانه قیمت‌ها به خصوص در قطارهای محلی به نرخ ۷000 تومان برای طی مسیر ۱۳۰ یا ۱۵۰ کیلومتر می‌رسد لذا اگر برنامه دقیقی در موضوع ریل نداشته باشیم شاید در 6 سال آینده اصلا هیچ چیزی به عنوان راه آهن نداشته باشیم.

وی افزود: این آمار تلخی است که ظرفیت حمل و نقل باری در کشور ما با ظرفیت حمل و نقل باری در سال ۵۷ برابری می کند این یعنی ما هیچ رشدی نداشتیم و همچون سال 57 با ظرفیت ۶ درصدی حمل و نقل انجام می دهیم آن هم در شرایطی که اعتبارات زیادی به این حوزه اختصاص داده شده البته این اعتبارات بیشتر در حوزه توسعه شبکه ریلی بوده و به لوکوموتیو بی توجهی شده است لذا باید برای آن برنامه داشته باشیم.

پژمان‌فربا اشاره به موضوع فرونشست در کشور گفت: متاسفانه در بعضی از نقاط کشور تا ۲۰ سانت فرونشست داریم که در آن مناطق بعضا لوله های گاز، آب و شبکه ریلی قرار دارد. باید نسبت به این موضوع نیز برنامه ای وجود داشته باشد.

وی درباره بحث فروش بلیت‌های اینترنت گفت: گاهی فروش بلیت اینترنتی باعث ایجاد بازار سیاه می شود و یا قیمت‌های گزافی به مسافرین تحمیل می کند؛ قرار شد برنامه خود را در این باره اعلام کنند.

پژمان فر اضافه کرد:  قرار شد در موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیت با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب، کمیته ای با حضور اعضای کمیسیون اصلا نود تشکیل شود پیشنهادهایی هم برای جلوگیری از بازار سیاه بلیت قطار مطرح شد که در این کمیته پیگیری شده تا در نهایت نسبت به این موضوعات اقدامات عاجلی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: در نهایت قرار شد کمیسیون اصل نود به صورت فصلی موضوع حمل و نقل ریلی کشور را طبق برنامه هفتم پیگیری کند تا در انتهای قانون برنامه هفتم به یک نقطه قابل دفاعی در حوزه پیشرفت توسعه خدمات ریلی در حوزه بار و مسافرو نه فقط شبکه ریلی برسیم .

طلافروشی آنلاین؛ فرصت یا تهدید؟

دوشنبه, ۳ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور - سال‌هاست که در دنیا اعمال حکمرانی مجازی نه تنها امری تهدیدکننده توسعه فناوری‌های نوظهور تلقی نمی‌شود بلکه به منزله برقراری نظم و آرامش در یک کشور و کسب‌وکارها و کاربران این عرصه تلقی می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا از ساماندهی فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با همکاری پلیس و نهادهای دولتی خبر داد.

به گزارش مهر، فضای مجازی با وجود تسهیلات گسترده‌ای که برای مبادلات اقتصادی فراهم کرده است، در برخی حوزه‌ها مانند خرید و فروش طلا و جواهرات، به بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران تبدیل شده است.

کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش طلا در فضای مجازی عمدتاً به دلیل اعتماد بیش از حد کاربران به تبلیغات آنلاین و عدم رعایت نکات ایمنی رخ می‌دهد. خرید و فروش طلا در سایت‌های آگهی آنلاین به شدت رونق گرفته و متأسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی کافی، در دام کلاهبرداران سایبری می‌افتند.

کافی است کلمه طلا را در موتورهای جستجو وارد کنید تا با صدها آگهی فروش طلا مواجه شوید. برخی از این آگهی‌ها واقعی و توسط افراد معتبر منتشر شده‌اند، اما متأسفانه بسیاری از آنها توسط کلاهبرداران طراحی شده‌اند و کاربران را به دام می‌اندازند.

با وجود اینکه امکانات فضای مجازی موجب سهولت در خرید و فروش کالاها شده است، خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا و جواهرات به الزامات خاصی نیاز دارد. عدم رعایت این نکات می‌تواند کاربران را با ضررهای مالی جبران‌ناپذیری مواجه کند. در این راستا، پلیس فتا توصیه‌هایی را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها ارائه کرده است.

 

ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی با همکاری پلیس فتا و نهادهای دولتی

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌های ویژه برای ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به گسترش این نوع معاملات، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، خرید و فروش طلا، به ویژه طلای آب‌شده در بسترهای مجازی رشد چشمگیری داشته است، اما این روند نگرانی‌هایی در مورد اعتبار و امنیت ایجاد کرده است.

وی افزود: به منظور رفع این چالش‌ها، همکاری‌هایی بین پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای دولتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته است. در این راستا، اقداماتی برای اعتبارسنجی فروشندگان طلا انجام می‌شود. هر فروشنده‌ای که در فضای مجازی به فعالیت می‌پردازد، باید دارای پشتوانه مالی و بانکی معتبر باشد تا از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

سردار مجید تأکید کرد: هدف این اقدامات، افزایش امنیت و جلب اعتماد مردم به معاملات طلا در فضای مجازی است. این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز و تخلف برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا از شهروندان خواست هنگام خرید طلا در فضای مجازی، دقت لازم را داشته باشند و تنها از فروشندگان معتبر و دارای مجوز اقدام به خرید کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.

سردار مجید همچنین برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی به نکات زیر اشاره کرد.

 

نکات ایمنی برای فروش طلا در فضای مجازی

۱. معامله را به صورت حضوری انجام دهید و این کار را در محل یک طلافروشی و در حضور یک متخصص انجام دهید.

۲. از احراز هویت خریدار اطمینان حاصل کنید. کارت شناسایی و کارت بانکی پرداخت‌کننده وجه باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

۳. هرگز به تصاویر تراکنش بانکی اعتماد نکنید. این تصاویر ممکن است با استفاده از نرم‌افزارهای جعلی ساخته شده باشند. طلا فقط پس از اطمینان از واریز قطعی وجه تحویل داده شود.

 

نکات ایمنی برای خرید طلا در فضای مجازی

۱. خرید را به صورت حضوری انجام دهید و وزن و عیار طلا را در محل طلافروشی و با نظارت یک متخصص بررسی کنید.
۲. فاکتور رسمی و معتبر از فروشنده مطالبه کنید تا از اصالت کالا مطمئن شوید.

فضای مجازی و سایت‌های آگهی، محل مناسبی برای خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا نیستند. شهروندان باید توجه داشته باشند که اعتماد بی‌جا به تبلیغات آنلاین می‌تواند به زیان‌های مالی و حتی حقوقی منجر شود.

در صورت بروز هرگونه چالش یا کلاهبرداری مرتبط با فضای مجازی، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ آماده ارائه خدمات و مشاوره به شهروندان است.

دیجی کالا درحالی بعنوان یکی از بزرگترین سکوهای خرید و فروش اینترنتی محسوب می شود که بدون هیچ نظارتی با اعلام تخفیف‌های شگفت انگیز سعی درجلب مشتری دارد ولی قیمت‌هایی که اعلام می کند،حتی پس از تخفیف ۷۰درصدی باز هم از قیمت اصلی سایت‌های دیگر بالاتر است.

به گزارش تسنیم، دیجی کالا که یکی از بزرگترین سکوهای خرید و فروش کالاهای اینترنتی است بارها مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است، اما مهمترین ایراد وارد به این سکوی فروش اینترنتی محصولات، گران فروشی های عجیب و غریب است! به دفعات مشاهده شده که قیمت کالاهایی که در دیجی کالا ثبت می شود بالاتر از قیمت اصلی این محصولات حتی در سایت فروشنده اصلی است.

قیاس قیمتها در دی جی کالا و سایر سایتهای خرید  و فروش اینترنتی نشان میدهد که قیمت های درج شده در دیجی کالا حتی با تخفیف 70 درصدی هم بالاتر از قیمت های درج شده در سایت های دیگر است.

این روال درحالی همچنان در دیجی کالا ادامه دارد که ممکن است بسیاری از مردم امکان قیاس قیمت ها را نداشته باشند و با اطمینان به سابقه چندساله فعالیت این شرکت و تبلیغات گسترده آن، اجناس را با قیمت های غیرواقعی خرید کنند!

بعنوان نمونه قیمت ساعت با مشخصات مشابه در دی جی کالا 9 میلیون و 970 هزار تومان درج شده که بعد از تخفیف 70 درصدی به 2 میلیون و 990 هزار تومان رسیده است؛ جالبتر اینکه قیمت همین ساعت با مشخصات یکسان در سایت دیگری از یک میلیون و 970 هزار تومان تا 2 میلیون و 150 هزار تومان درج شده است!!

یا در مورد مشابه دیگری قیمت ساعتی در دی جی کالا یک میلیون و 320 هزار تومان درج شده که با تخفیف 36 درصدی به 855 هزار تومان کاهش یافته است! اما قیمت همین ساعت با مشخصات مشابه در سایت دیگری 550 هزار تومان درج شده، انهم بدون تخفیف های نمایشی!

همچنین در مورد مشابه دیگری، دیجی کالا قیمت هدفون بلوتوثی مدل AK800 را 2 میلیون و 690 هزار تومان درج کرده که بعد از اعمال 70 درصد تخفیف شگفت انگیز به 799 هزار تومان رسیده است! این قیمت ها درحالی است که قیمت همین محصول در سایت دیگری بدون هیچ تخفیف شگفت انگیزی 899 هزار تومان درج شده است.

یکی دیگر از مصادیق قیمت گذاری های عجیب دیجی کالا را در ادامه و در قیمت گذاری ادکلن زنانه مشاهده می کنید؛ قیمت ادوپرفیوم زنامه با مشخصات مشابه در دی جی کالا 450 هزار تومان درج شده که بعد از تخفیف 49 درصدی به 229 هزار تومان رسیده است. درحالی که قیمت همین محصول در سایت ترب 259 هزار تومان درج شده است.

گران فروشی دیجی کالا قبلا هم بارها مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است؛ این موضوع همزمان با ایام بلک فرایدی شدت گرفت چراکه درآن ایام هم دیجی کالا با تحفیفات کذایی و غیرواقعی مخاطبان خود را گمراه کرده بود.

بررسی های میدانی نشان داده که بیش از 90 درصد از تخفیف‌هایی که دیجی کالا در بلک‌فرایدی ایرانی روی کالاها می‌زند رسماً "الکی" هستند وهمان کالاها را قبل از بلک فرایدی میتوان با قیمت ارزانتر یا نهایتا همان قیمت خرید!

«یکی بخر، دو تا ببر» تاکسی‌های اینترنتی صدای مسافران را درآورده‌اند؛ این تخفیف‌ها ظاهراً وجود دارند، اما آنگونه که برخی از مسافران می‌گویند عملا به‌واسطه بالاتر بردن نرخ‌ها، تغییر محسوسی در هزینه پرداختی مسافر ندارند.

کسب‌وکارها برای تبلیغ برند، رشد فروش و افزایش گردش مالی شگردهای مختلفی به‌کار می‌بندند که یکی از آنها تخفیف‌های متکی به خرید بیشتر است.

تبلیغات برای خرید ۲ عدد از یک محصول و دریافت تخفیف جذاب، سال‌هاست که در بازار کالایی دیده می‌شود و حالا این تبلیغ در تاکسی‌های اینترنتی هم باب شده است؛ البته سود این تخفیف‌ها وقتی به جیب مشتری می‌رود که فروشنده کم‌فروشی یا گرانفروشی نکرده باشد؛ در غیر این صورت، مسافر فقط از نظر روانی از تخفیف برخوردار می‌شود و از نظر مالی چه‌بسا پول بیشتری هزینه کرده باشد.

برگشت با تخفیف

در تبلیغات یکی از تاکسی‌های اینترنتی، اگر مسافر مسافت رفت‌وبرگشت در یک مسیر، مثلا خانه به محل کار را در یک روز طی کند، می‌تواند روی هزینه برگشت، تخفیف جذابی دریافت کند، اما آنگونه که مشتریان این سرویس به همشهری می‌گویند، این تخفیف ۳۰ درصدی به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که عملا مسافر سودی از تخفیف نمی‌برد.

نکته جالب اینکه هزینه سفر برگشت مسافر بعد از اعمال تخفیف نسبتا بالا، هنوز هم به قیمت ارائه شده از سوی شرکت‌های رقیب نمی‌رسد و درواقع، فروشنده، تخفیف را روی قیمتی اعمال می‌کند که به هر دلیلی (ازجمله تشویق رانندگان) به‌شدت نسبت به رقبا افزایش پیدا کرده است.

یکی از مخاطبان همشهری می‌گوید بعد از چندبار کنترل قیمت مسیر برگشت با شرکت رقیب و حتی سفارش مسیر یک‌طرف در گوشی دوستان، متوجه اختلاف قیمت در سفرهای با تخفیف و عادی شده است. به عقیده او، سفرهای تخفیف خورده که درواقع گران‌تر از سفرهای عادی هستند، بیشتر برای ترغیب رانندگان در پذیرش سفر استفاده می‌شود تا ترغیب مسافران برای انجام سفر بیشتر.

تخفیف مشکوک روی حق کمیسیون رانندگان

برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز از اعمال تخفیف کاذب برای بالا بردن فعالیت رانندگان گلایه می‌کنند. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی که سابقه همکاری با ۲ شرکت بزرگ این حوزه را دارد به همشهری می‌گوید: شرکت‌های تاکسی اینترنتی به ۲ صورت رانندگان را تشویق می‌کنند که در زمان یا محدوده خاص، خدمت‌رسانی بیشتری داشته باشند و در مقابل یکی از ابزارهای تشویقی آنها تخفیف یا بخشش حق کمیسیون است.

او با اشاره به اینکه در تهران ۱۵ درصد کرایه هر مسیر به‌عنوان حق کمیسیون به‌حساب شرکت واریز می‌شود، می‌افزاید: به‌عنوان نمونه، در یکی از شرکت‌ها، به رانندگانی که تازه به ناوگان تاکسی اینترنتی پیوسته‌اند یا بعد از مدتی غیرفعال بودن دوباره وارد مسیر شده‌اند، پیشنهاد می‌شود ۴ سفر در یک بازه زمانی دوساعته انجام دهند و در ادامه تا ۴ ساعت سفرهای خود را بدون پرداخت حق کمیسیون انجام دهند.

او ادامه می‌دهد: در ظاهر، رانندگانی که از این پیشنهاد استفاده می‌کنند، ۱۵ درصد بیشتر از سایر رانندگان سود می‌کنند، اما واقعیت این است که سفرهای ارجاع شده به این دسته از رانندگان، عمدتا سفرهایی است که هزینه آنها حداقل به‌اندازه حق کمیسیون پایین‌تر است و مسافران آنها نیز عمدتا مشتریان جدید تاکسی اینترنتی یا مسافران دارای سفر اندک هستند.

این راننده تاکسی اینترنتی درباره ماهیت این اقدام شرکت‌ها، می‌گوید: تاکسی اینترنتی با این تخفیف کاذب، هم راننده کم‌کار را ترغیب می‌کند تا درخواست سفر بیشتری قبول کند و هم مسافران جدید و کم‌سفر را از طریق جابه‌جایی با هزینه پایین‌تر نسبت به رقیب، جذب می‌کند.

آغاز تبلیغ اینترنتی فروش سوخت قاچاق!

شنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در فضای مجازی، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود و از آنجایی که نظارت کافی بر خرید و فروش سوخت در فضای مجازی و منابع تأمین آن وجود ندارد، به‌نظر می رسد ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده می‌شود.

به گزارش تسنیم، در روزهایی که ناترازی سوخت، اقتصاد و رفاه مردم را با اختلالاتی مواجه کرده و بیم افت فشار و قطع گاز خانگی، محدودیت شدید گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع، کمبود سوخت مایع در نیروگاه‌ها و قطع برنامه‌ریزی شده و نوبتی برق خانگی و صنایع را به دنبال داشته، خرید و فروش سوخت در فضای مجازی، یه علامت سوال بزرگ در اذهان عمومی به‌جا می‌گذارد.

نکته جالب اینجاست که در آگهی‌های فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود و از آنجایی که نظارت کافی بر خرید و فروش سوخت در فضای مجازی و منابع تأمین این سوخت وجود ندارد، به‌نظر می رسد ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده می‌شود.

علی‌اصغر عباسی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این خصوص، با اشاره به برخی گلوگاه‌های قاچاق سوخت، از رواج آگهی‌های فروش سوخت در فضای مجازی گلایه کرد و از مسئولان امر خواست بر عملکرد سایت‌ها و پلتفرم‌های فروش کالا نظارت و از درج چنین آگهی‌هایی جلوگیری شود.

به‌نظر می‌رسد فروش آنلاین سوخت توسط افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی، درحالی که نظارت کافی بر مبادی تأمین این سوخت وجود ندارد، می‌تواند یک بستر آنلاین برای فروش سوختی باشد که با انحراف از مسیرهای رسمی، به دست سوءاستفاده‌گران می‌رسد.

سوال اصلی اینجاست که منبع تأمین این سوخت‌های به‌فروش رسیده، کجاست؟ وقتی تأمین هر نوع سوخت یارانه‌ای و آزاد باید در فضای شفاف سامانه سدف و جایگاه‌های رسمی عرضه صورت بگیرد، چطور عده‌ای به احجام بالای هر نوع سوخت مورد تقاضا برای فروش در فضای مجازی دسترسی دارند؟

از آنجایی که هر نوع قاچاق سوخت، در آمار مصرف مردم به عنوان رشد بی‌رویه مصرف لحاظ می‌شود و در افزایش ناترازی سوخت تأثیر مستقیم دارد، لازم است مسئولان امر به آگهی‌های فروش سوخت در فضای مجازی ورودی جدی داشته باشند، تا یکی از مبادی و گلوگاه‌های قاچاق سوخت حذف شود.

دادزن، تراکت پخش‌کن، پلاک محوکن، جای پارک‌گیر، دستفروش، همراه بیمار، نوبت‌فروش و... این‌ها عناوینی است که در هیچ کتابی به‌عنوان شغل رسمی ثبت نشده‌اند؛ با این‌حال جایشان را در گوشه و کنار شهرهای شلوغ، در دل زندگی روزمره بسیاری از افراد پیدا کرد.

حتی جالب است بدانید در یک سایت خدمات خاکسپاری، تبلیغاتی برای گریه‌کن مراسم ترحیم با دستمزد 550هزار تومانی تعیین شده بود که پس از رسانه‌ای شدن این تبلیغات، اطلاعیه‌ای از سوی این سایت منتشر شد که بعضی افراد به دلیل نداشتن بازمانده، نیاز دارند برای عزاداری و قرائت قرآن، گریه‌کن سفارش دهند!

کارشناسان وجود این مشاغل را نشانه‌ای از بحران بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی رسمی می‌دانند که بخش بزرگی از جمعیت را در معرض خطر قرار داده است.

مشاغل دم‌دستی و ارزان که نه نیاز به تخصص آنچنانی دارند و نه آنکه نقشی در به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید ایفا می‌کنند.

 

تغییر رویکرد اقتصادی از تولیدمحور به اقتصاد غیرمولد

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یکی از مشکلات اصلی کشور را فاصله گرفتن از اقتصاد مولد عنوان می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر بیش از 2میلیون و 200هزار نفر در سکوهایی مانند اسنپ‌فود مشغول به کار هستند، در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها و صاحبان صنایع هنوز برای جذب نیروی انسانی تلاش می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلی جدی در نبود همخوانی میان دستمزدها و تورم واقعی است. مسئولان هنوز نتوانسته‌اند این واقعیت را درک کنند که باید دستمزدهای صنعتی را از محدودیت‌ها و زنجیرهای موجود آزاد کنند و اجازه دهند این دستمزدها مطابق با تورم واقعی افزایش یابد، نه تورم کاذب یا غیرواقعی.

معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه می‌دهد: جوانان امروز به دنبال تثبیت شغل و درآمد کافی هستند و برای بسیاری از آن‌ها درآمد مناسب حتی از تثبیت شغل نیز مهم‌تر است. آن‌ها وقتی می‌بینند با کار در مشاغلی مانند اسنپ می‌توانند ۳۳میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند، چگونه می‌خواهند با حداقل حقوق و مزایای جانبی که به سختی هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، در مشاغل ثابت و تولیدی کار کنند؟ این مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که اگر دستمزدهای کافی در حوزه اشتغال مولد و اقتصاد صنعتی پرداخت می‌شد، افراد به سمت مشاغل کاذب و ناپایدار نمی‌رفتند. این افراد به‌خوبی می‌دانند مشاغل کاذب برای خودشان بهره‌وری اقتصادی دارد، اما در اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی ندارد. از نظر علمی و اقتصادی، افزایش دستمزدها در شرایط کنونی تأثیر عمده‌ای بر تورم نخواهد داشت، اما می‌تواند اثرات زیادی بر جذب سرمایه‌گذاران به سمت اقتصاد مولد و تولیدی داشته باشد و نیروی انسانی را به این بخش از اقتصاد بازگرداند. واقعیت این است وضعیت دستمزد در بخش تولید و صنعت موجب شده بسیاری از افراد از این بخش فاصله بگیرند و به سمت مشاغل غیرمولد بروند که مزیت‌های مالی بیشتری برای آن‌ها دارد.

وی همچنین می‌افزاید: در حال حاضر در مشاغل غیرمولد مانند اسنپ، افراد می‌توانند تا ۴۰میلیون تومان درآمد داشته باشند، در حالی که اگر همین افراد بخواهند در کارخانه‌ها کار کنند، حتی با اضافه‌کاری در نهایت حدود ۱۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. این تفاوت ۲۵میلیون تومانی میان درآمدهای مشاغل غیرمولد و مشاغل تولیدی کاملاً محسوس است و یکی از مهم‌ترین ناسازگاری‌های اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. بازار دستمزد در بخش‌های غیرمولد رونق دارد، در حالی که در بخش‌های مولد و تولیدی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، رونقی مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر که دستمزدها در بخش‌های مولد و تولیدی مهار شده و موانع مختلفی برای جذب نیروی کار در این بخش‌ها وجود دارد، در حوزه اقتصاد غیرمولد شاهد رونق چشمگیری هستیم. به‌طوری که بیشتر افراد در مشاغل غیرمولد مشغول به کار هستند، بدون اینکه بیمه یا پوشش درمانی داشته باشند. با این حال درآمد جذاب این مشاغل موجب شده افراد ترجیح دهند در این بخش‌ها کار کنند، حتی اگر امنیت شغلی و مزایای قانونی در آن‌ها وجود نداشته باشد. در مقابل، در بخش تولیدی و صنعتی که شامل مزایای بیمه، تأمین اجتماعی و تضمین‌های آینده است، به دلیل پایین بودن دستمزدها و نبود تطابق آن‌ها با هزینه‌های زندگی و تورم، نیروی کار کمتری جذب می‌شود.

 

کمبود نیروی انسانی و رشد مشاغل کاذب

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در سال‌های اخیر یک حرکت خزنده در مشاغل کاذب و دلالی شکل گرفته که انگیزه افراد را از فعالیت در بخش تولید سلب کرده و به حوزه‌های غیرمولد سوق داده است. او می‌گوید: این روند منجر به کمبود نیروی انسانی در بخش اشتغال مولد شده است، در حالی که در بخش‌های غیرمولد افراد به شغل‌هایی مانند دستفروشی، دلالی، دادزن و جمع‌آوری زباله رو آورده‌اند. دلیل این تمایل، درآمد سریع و قابل توجه این مشاغل است که در کوتاه‌مدت به نیازهای مالی افراد پاسخ می‌دهد.

صادقی با اعتقاد به اینکه باید از سرکوب دستمزدها در بخش تولید و اشتغال مولد دست برداریم، بیان می‌کند: هر اندازه اشتغال در اقتصاد مولد کشور رونق پیدا کند، باید دستمزدها نیز با توجه به تورم رشد کند تا انگیزه نیروی انسانی برای حضور در این بخش تقویت شود و از طرفی سرمایه‌گذاران نیز به سمت حوزه تولید و اشتغال مولد سوق داده شوند. متأسفانه در حال حاضر، انگیزه سرمایه‌گذاری در مشاغل غیرمولد به‌قدری بالاست که برخی از صاحبان کارخانه‌ها حاضرند واحدهای تولیدی خود را بفروشند و به جای آن در حوزه‌هایی مانند خدمات، تالارها یا رستوران‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال در بسیاری از مناطق جای بسیاری از کارخانه‌ها با تالارها و رستوران‌ها پر شده است. این اتفاق نشان‌دهنده مزیت‌های کوتاه‌مدت و زودبازده بودن این مشاغل است که به جای تولید و اشتغال مولد، افراد و سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب می‌کند.

 

ناآشنایی جوانان نسل زد با مفهوم ثبات شغلی

مجید ابهری، رفتارشناس اجتماعی، سبک زندگی جوانان و نوجوانان هر دوره را متفاوت از یکدیگر می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نسل جوان تحصیل و ادامه آن و به‌ویژه یافتن مشاغل مناسب و درآمدزاست. با گسترش فضای مجازی و بسترهای مختلف برخط، مشاغل تازه‌ای ظهور کرده‌اند که به‌طور خاص به درآمدزایی آسان و بدون نیاز به تلاش و زحمت منجر شده‌اند. در این میان مشاغل اینترنتی به یکی از منابع درآمد برای جوانان تبدیل شده‌است. این مشاغل برخلاف فضاهای غیرمجاز و سایت‌های شرط‌بندی، یک بخش از اشتغال را شکل داده‌ که جوانان می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. با این حال در کنار این مشاغل، شاهد ظهور شغل‌هایی با درآمد قابل توجه اما بدون زحمت زیاد نیز هستیم. به‌طور مثال مشاغلی مانند اسنپ، تپسی و دیگر برنامه‌های مشابه، جوانان را به سمت کسب درآمد بدون نیاز به تلاش فیزیکی و فکری سوق داده‌است. این تغییر در مسیر اشتغال و درآمد، نتیجه‌ دلسردی و دشواری‌های یافتن شغل‌های سنتی و محدودیت‌های موجود در این حوزه است.

او با بیان اینکه جوانان نسل زد و پس از آن، بامفهوم ثبات شغلی آشنایی چندانی ندارند، به خبرنگار ما می‌گوید: بسیاری از این جوانان به محض مواجهه با کمی سختی و چالش در محل کار، شغل خود را رها می‌کنند و به دنبال گزینه‌های راحت‌تر یا درآمد بیشتر می‌روند. این تغییرات مکرر شغلی به‌ویژه در میان نسل جوان، ناشی از چند عامل است. یکی از دلایل اصلی این رفتار، کم‌کاری و نبود مدیریت متمرکز دولتی برای ایجاد مشاغل پایدار است. علاوه بر این، نبود تعریف دقیق و شفاف مشاغل و همکاری ناکافی خانواده‌ها به منظور راهنمایی فرزندان برای یافتن شغل‌هایی که ممکن است درآمد کمتری داشته باشند اما پایدار و مستمر باشند، از دیگر عواملی است که به این وضعیت دامن زده است. این مشکلات موجب شده جوانان به دنبال شغل‌هایی با درآمد سریع و آسان باشند و از مشاغل ثابت و طولانی‌مدت که نیازمند تلاش و صبر است، فاصله بگیرند.

 

نبود نظارت کافی بر فضای مجازی

با گسترش فضای مجازی، مشاغلی مثل فال‌گیری، چسباندن اعلامیه، گریه‌کن در مجالس ترحیم یا حضور در مراسم‌ تشریفاتی و استقبال و... که در آن می‌توان بدون نیاز به تخصص و تلاش خاص، درآمد قابل توجهی بدست آورد نیز به سرعت گسترش یافته است. این تغییرات در نگرش به کار، بیش از همه در نتیجه نبود نظارت کافی از سوی رسانه‌ها و نهادهای متولی است که در ایجاد فرهنگ صحیح کار و هدایت جوانان به سمت مشاغل پایدار و مفید، کم‌کاری کرده‌اند.

این آسیب‌شناس اجتماعی ادامه می‌دهد: برای مقابله با وضعیت کنونی بازار کار و بهبود شرایط اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل ثابت و آموزش فرهنگ تلاش و کار به نسل جوان ضروری است. جوانان باید یاد بگیرند هیچ درآمد کلانی بدون تلاش و زحمت مؤثر و پایدار نیست و این‌گونه درآمدها معمولاً به مجاری غیرقانونی یا خلاف قانون مرتبط می‌شوند. در این راستا رسانه‌ها و نهادهای آموزشی باید با تلاشی گسترده، مفاهیم کار صحیح و تلاش مؤثر را به جوانان منتقل و از فریب خوردن آن‌ها توسط تولیدکنندگان سرمایه‌های بدون تلاش جلوگیری کنند.

این کم‌انگیزگی و ترس از ریسک در میان جوانان نه تنها ناشی از دشواری یافتن کار و محدودیت منابع اشتغال است، بلکه به نبود تعریف دقیق و شفاف از مفهوم واقعی کار که به معنای تولید و ایجاد ارزش است، مربوط می‌شود. جوانان به‌جای جست‌وجوی شغل‌های مثبت و مفید، بیشتر از ریسک‌پذیری فرار می‌کنند، چرا که ریسک‌پذیری نیاز به شهامت و پشتوانه دارد، دو مقوله‌ای که بسیاری از جوانان فاقد آن هستند. علاوه بر این، بسیاری از فرزندان ما آموزش‌هایی در این زمینه دریافت نکرده‌اند و نمی‌دانند چگونه باید با چالش‌ها و خطرات روبه‌رو شوند.

 

چه باید کرد؟

به گفته ابهری، تا زمانی که در جامعه، کار به‌عنوان یک تلاش مقدس و ارزشمند آموزش داده نشود و مجاری غیرقانونی غیرسالم و مضر در دسترس جوانان قرار گیرد، مشاغلی مانند توزیع کارت، اعلامیه‌پراکنی، داد زدن در ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس و دیگر مشاغلی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، همچنان گسترش خواهند یافت.

او می‌افزاید: این‌گونه مشاغل نه‌تنها هیچ‌گونه ارزشی تولید نمی‌کنند، بلکه جوانان را به سوی تنبلی مزمن و بی‌انگیزگی برای تلاش و کار مفید هدایت می‌کنند. بنابراین لازم است برای جلوگیری از گسترش چنین مشاغلی، نهادهای اجتماعی و آموزشی، فرهنگ کار و تلاش را در جامعه ترویج کنند و به جوانان آموزش دهند کار مفید و مستمر، تنها راه دستیابی به استقلال و موفقیت است. همچنین باید مانع از شکل‌گیری و گسترش فرصت‌های شغلی غیرمفید و ناپایدار شوند تا جوانان به‌جای رو آوردن به این مشاغل، به دنبال شغل‌های با ارزش و پایدار باشند. (منبع: روزنامه قدس)

گام به موقع و خطر بزرگی که رفع شد

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - تجربه نشان داده تعلل و کندی دستگاه‌های متولی در عرصه کسب‌وکارهای اینترنتی، گاه به خساراتی منجر شده که تا سال‌ها ادامه یافته و هزینه‌های متعددی به مردم و کشور وارد کرده است.

چالش‌های فروش اینترنتی طلا

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف درباره الزامات لازم برای خرید طلا به‌صورت اینترنتی و نیز طلای مجازی توضیح داد.

به گزارش ایسنا، امیریان - رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف- با اشاره به رشد تجارت الکترونیک در کل دنیا اظهار کرد: طلا ارزش فیزیکی بالایی دارد و مردم متمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه طلا هستند.   در این زمینه تدابیری هم اندیشیده شده است و در حال قانون‌گذاری و نظارت هستیم تا ضوابط خاص دراین‌خصوص اجرایی شود و در چند روز آینده اعلام و ابلاغ می‌شود.

وی درباره سرمایه‌گذاری مردمی گفت: پلتفرم‌هایی وجود دارد که اینماد، پروانه کسب و درگاه مجوزها اجازه خریدوفروش را به آن‌ها داده است؛ ولی ما به اتحادیه بسنده نمی‌کنیم.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف افزود: طلای آب شده باید حتماً سه مجوز فوق را برای فروش در فضای مجازی داشته باشد؛ ولی فروشگاه‌هایی که برای اتحادیه‌های سراسر کشور فعالیت دارند، قادر به فروش مصنوعات طلا و جواهر هستند.

امیریان به رادیو گفت‌وگو گفت: فروشگاه‌های فروش اینترنتی مصنوعات، قابل‌اعتماد هستند و فروش طلای آب شده نیز باید سه مجوز موردنظر را داشته باشد.

 رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ادامه داد: این فروشگاه‌ها نمایندهایی دارند و طلا باید به‌صورت حضوری تحویل داده شود؛ چون ضوابطی به‌تازگی ابلاغ شده که تأکید دارد طلا باید فیزیکی تحویل داده شده و خالی فروشی جرم محسوب می‌شود.

 وی افزود: صندوق‌هایی که طلا در آن فروخته می‌شود نیز مورد رصد قرار می‌گیرند و اگر طلایی موجود نباشد، صندوق بسته خواهد شد.

خطرات خالی‌فروشی اینترنتی طلا

شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

خالی‌فروشی و کلاهبرداری از جمله خطراتی است که در کمین خریداران طلا از طریق پلتفرم‌های فروش آنلاین است. به همین سبب، بانک مرکزی، دادستانی، کارشناسان و اتحادیه طلا و جواهر از جمله نهاد‌هایی هستند که نسبت به خطرات این نوع خرید طلا و جواهرات بار‌ها به مردم هشدار داده‌اند.

خبرگزاری میزان - سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و تبدیل پول به فلزات گران‌بها همواره به‌عنوان یکی از امن‌ترین راه‌های حفظ سرمایه معرفی شده است. به ویژه در شرایط نوسانات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه طلا یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها محسوب می‌شود. اما این سرمایه‌گذاری باید در بستری امن و قانونی انجام شود تا سرمایه اصلی اشخاص از بین نرود.

استقبال از سرمایه‌گذاری بر روی این دارایی ارزشمند، سبب شده تا کسب‌و‌کار‌هایی شکل بگیرند که خدمات خرید‌و‌فروش طلا را به سبب راحتی و دسترسی بیشتر به شکل آنلاین و در بستر اینترنت به مردم ارائه می‌دهند.

اما یکی از معضلات این حوزه، ورود بدون ضابطه برخی شرکت‌هاست که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

در ماه‌های اخیر، با افزایش بهای طلای جهانی و داخلی و گسترش معاملات آنلاین، پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا و سکه نیز به سرعت رشد کرده و اصطلاحا رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند.

سایت‌ها و کانال‌هایی که با عنوان فروش طلای بدون اجرت، تبلیغات فریبنده‌ای برای جذب مشتری دارند، اما اغلب غیرمجاز و نامعتبرند.

این پلتفرم‌ها در حالی با ترفند‌های مختلف و تبلیغات گسترده، مشتریان زیادی را ترغیب به خرید می‌کنند، که بسیاری از آن‌ها پشتوانه واقعی طلا ندارند و خریداران زمانی متوجه ضرر و زیان خود می‌شوند که پس از مدتی بخواهند طلا‌های خریداری شده را به شکل فیزیکی و یا به قیمت روز دریافت کنند و با دستان خالی مواجه می‌شوند.

به همین سبب، نگرانی‌هایی بسیاری در مورد فعالیت‌های این نوع پلتفرم‌ها به جهت ریسک خالی‌فروشی و حتی کلاهبرداری وجود دارد.

وضعیت قانونی فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا

ماهیت طلا و سرمایه‌گذاری روی آن، قوانین و مقررات و شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر در زمینه قوانین خرید و فروش طلا و اعطای مجوز در این حوزه فعالیت می‌کنند و در صورت مغایرت پلتفرم‌ها با قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، با آن‌ها برخورد خواهند کرد.

به همین سبب، ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و فلزات گران‌بها به‌طور رسمی آغاز شده است و با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود و سرویس‌دهی آن‌ها متوقف می‌شود. همانطور که اخیرا فعالیت و سرویس‌دهی دو پلتفرم فروش طلا به دلیل عدم رعایت این ضوابط، متوقف شده است.

خالی‌فروشی؛ خطری در کمین خریداران آنلاین طلا

بزرگ‌ترین ریسک بازار معامله آنلاین طلا، خطر «خالی‌فروشی» است. خالی‌فروشی اصطلاحی است که در بازار فروش طلا، ارز و رمزارز به‌کار می‌رود.

خالی‌فروشی در بازار طلا، به این معناست که فروشنده به صورت آنلاین، پول را از مشتری دریافت می‌کند، اما در مقابل این بهای دریافتی، طلایی در اختیار ندارد. به همین جهت، طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) نیز هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.

راه‌های قانونی پیشگیری از خالی‌فروشی

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، فروش طلا در فضای مجازی، مشروط به نگهداری کامل موجودی در بانک‌های معتبر است و فروش طلای آنلاین بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این اقدام برای جلوگیری از خالی‌فروشی و افزایش شفافیت معاملات طلای دیجیتال صورت گرفته و پلتفرم‌ها برای ادامه فعالیت ملزم به تطبیق با این قوانین هستند.

بنابراین حداقل شرط فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، ذخیره‌سازی طلا در بانک عامل است. این پلتفرم‌ها برای جلوگیری از ریسک خالی‌فروشی، باید طلا را در بانک عامل سپرده‌گذاری کنند تا ضمانتی برای معاملات آن‌ها باشد.

در همین زمینه طرح «سِندباکس» وزارت صمت نیز به عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانب‌ها برای اعمال نظارت بیشتر معرفی شد. این طرح برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گران‌بها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی شد.

هشدار نهادهای ذی‌ربط به مردم در خرید طلا از پلتفرم‌های نامعتبر

در این زمینه بانک مرکزی با ارسال نامه به دادستانی پیگیری‌های لازم را نسبت به خالی فروشی در بازار فلزات گران‌بها انجام می‌دهد و دادستانی نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است. اتحادیه طلا و جواهر نیز بار‌ها نسبت به فعالیت این سایت‌ها و معاملات برخط طلا و فروش طلای تقلبی و عیار پایین هشدار داده و به مردم توصیه کرده طلا را به صورت حضوری خریداری کنند.

همچنین کارشناسان و پلیس فتا نیز بار‌ها به معامله‌گران طلا در فضای مجازی هشدار داده‌اند.

با وجود این هشدار‌ها و توصیه‌ها مردم همچنان به واسطه تبلیغات فراوان پلتفرم‌های طلا و به این دلیل که از این طریق می‌توانند با هر مقدار پولی که دارند طلا بخرند، بدون توجه به نکات امنیتی اقدام به خرید طلا می‌کنند؛ بنابراین آنچه که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند طلا خریداری کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد معدودی پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده و برخی در حوزه فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. همچنین چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان می‌دهند و تعدادی صندوق بورسی نیز در حوزه طلا فعال هستند. کارشناسان معتقدند، صندوق‌های بورسی به لحاظ امنیت، بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند.

نکاتی که خریداران طلا باید به آن توجه داشته باشند

  • خریداران طلا باید به تجربه اخبار مربوط به کلاهبرداری‌های مختلف در حوزه خرید طلا و سکه و یا طلا‌های آب شده‌ای که بعضا بخش عمده آن آلیاژی غیر از طلا بوده توجه کنند و فریب خرید غیرحضوری و معاملات برخط طلا را نخورند.
  • خریداران طلا باید از مراکز دارای مجوز سوی وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر، اقدام به خرید طلا و فلزات گران‌بها کنند و در صورت خرید مجازی از سایت‌های ناشناس نباید مبلغی به عنوان بیعانه بپردازند ویا قبل از تحویل کالای معتبر پولی پرداخت کنند.
  • تاکید کارشناسان و فعالان بازار طلا این است که خریداران طلا فقط در صورت دریافت طلای فیزیکی این کالا را خریداری کنند.
  • مردم باید دقت داشته باشند در صورت عدم امکان خرید فیزیکی طلا و نیاز به خرید از طریق پلتفرم‌های آنلاین حتما و صرفا از پلتفرم‌هایی که دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، مجوز اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت (ای‌نماد) و همچنین جواز نظام صنفی رایانه‌ای هستند، طلای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

خطرات خرید اینترنتی طلا

سه شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۳، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.

به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر می‌شود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی را وسط کشیده است.

علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟

مشکل سایت‌های فروش طلا چیست؟

شواهد نشانی می‌دهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت می‌کنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.

در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.

اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی می‌کنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت می‌کنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقدا دریافت می‌کنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به ‌وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.

در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرایند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.

حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی در این‌ باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال ‎طلا هستند.

ورود نهادهای نظارتی

با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا می‌تواند برای اقتصاد و مردم به ‌وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.

در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به ‌معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی‌ کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص باشد و هم عیار آن سنجیده شود.

به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صنعت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.

امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

۲پلتفرم متوقف شدند

همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبرها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.

نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته‌ است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام می‌شود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.

او افزود: از ۳-۲هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است و اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت می‌گیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف می‌شود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.

به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، به منظور بهبود شرایط کسب‌وکارهای دیجیتال وفعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، صدوپنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. این نشست به بررسی موانع و ارائه راهکارهای عملی جهت تسهیل فعالیت‌های سکوها و استارت‌آپ‌ها در اقتصاد دیجیتال ایران اختصاص یافت.

سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در آغاز نشست به لایحه «تجارت» اشاره کرد و اظهار داشت این لایحه، که هم‌اکنون در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دارد، دارای ایرادات و نواقص قابل توجهی است. وی تأکید کرد که لایحه مذکور با نگاه عمدتاً حقوقی تدوین شده و نیازمند افزودن ملاحظات اقتصادی برای تحقق اهداف گسترده‌تر اقتصادی کشور است. سیاح پیشنهاد داد که اتاق ایران از ظرفیت‌های موجود قانونی بهره‌برداری کند تا در اصلاح مواد این لایحه نقش موثری ایفا نماید. وی افزود: "بخش خصوصی باید به طور فعالانه و پیگیر در این فرآیند شرکت کند تا توازن مناسبی بین قوانین حقوقی و نیازهای اقتصادی برقرار شود."

یکی دیگر از نکات کلیدی مطرح شده توسط سیاح، ضرورت کاهش محدودیت ها از فعالیت‌های حوزه مجازی بود. سیاح اشاره کرد که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، بیش از حد کلی و غیر الزام‌آور است و نیازمند تدوین سندهای جزئی‌تر و عملی‌تر می‌باشد. وی امیدواری خود را ابراز داشت که با مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی، بتوان اسناد زیرمجموعه‌ای تهیه کرد که بتوانند به صورت عملی و کاربردی در حوزه فضای مجازی نقش ایفا کنند.

سیاح همچنین به مسأله تعارض منافع برخی نهادهای تنظیم‌گر اشاره کرد. او بیان کرد که تعدد نهادهای تنظیم‌گر در ایران موجب ایجاد مشکلاتی شده است، به‌طوری‌که برخی نهادها همزمان نقش تنظیم‌گر و فروشنده خدمات را ایفا می‌کنند. او همچنین به الگوهای مختلف چین، آمریکا و اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری اشاره کرد و تأکید کرد که برای انتخاب مسیر نوآوری، باید بخش خصوصی فعال باشد تا مقررات لازم در خصوص حوزه فضای مجازی به‌نحوی کارآمد و قابل‌اجرا تدوین شود.

در بخش دیگری از نشست، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به ضرورت تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و فین‌تک‌ها اشاره کرد. او تأکید کرد که تنظیم‌گری نباید در مقابل نوآوری‌ها قرار گیرد، بلکه باید به عنوان تسهیل‌کننده فرآیندهای نوآوری عمل کند. او در ادامه افزود: "نوآوری مسیر خود را طی کند و مقررات‌گذاری باید مسیر را تسهیل کند تا شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها بتوانند بدون موانع غیرضروری رشد کنند." وی همچنین به اهمیت حکمرانی داده‌ها اشاره کرد و گفت: "حکمرانی داده در همه شئون زندگی ما اثرگذار است و انتظار داریم بخش خصوصی در تدوین الگوی مطلوب فضای دیجیتال نقش فعال داشته باشد."

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، در ادامه به آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و پیشنهاد داد که نامه‌ای از طرف اتاق‌های سه‌گانه ایران، اصناف و تعاون درباره ترکیب ستاد و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی تنظیم شود. فولادگر افزود: "در تنظیم سند هوش مصنوعی، باید نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی لحاظ گردد تا سندی جامع و کاربردی تدوین شود." او همچنین بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای هوش مصنوعی تأکید کرد و اظهار داشت که دولت باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه رونق یابد. فولادگر بیان کرد که دولت می‌تواند از اختیارات اصل 138 قانون اساسی استفاده کند و در حوزه هوش مصنوعی، سندی با هدف تسهیل‌گری ارائه دهد، نه اینکه مقررات محدودکننده تدوین و تصویب شود. او افزود: "به‌جای مقررات‌گذاری، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. طبق برخی برآوردها، دولت به 8 میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها نیاز دارد. اما اگر دولت نقش تنظیم‌گری را به‌خوبی و به‌نحوی مناسب ایفا کند و بستر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکل‌ها هموار کند، بیشتر می‌توان به فراهم کردن زیرساخت‌ها امیدوار شد."

سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، به ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت که عدم حضور فعال بخش خصوصی در ترکیب این شورا و نبود نمایندگان بانوان، از جمله مسائلی است که باعث کاهش کارایی این نهاد شده است. آبائی افزود: "شورای عالی فضای مجازی در زمان نامناسبی وارد عمل شده و با تأخیر مشکلات را حل می‌کند. حضور فعال‌تر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این شورا می‌تواند به افزایش کارایی و هم‌افزایی بیشتر منجر شود." او همچنین به تأثیر ضعف عملکرد شورای عالی فضای مجازی بر بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: "این ضعف باعث شده نهادهای دیگر قوی‌تر ظاهر شوند."

احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، در ادامه مباحث مطرح شده تأکید کرد که در سند اقتصاد دیجیتال باید اهداف به‌وضوح مشخص شود. او عنوان کرد: "قرار است به کجا برسیم؟ هدف ما توسعه اقتصادی است یا کنترل؟" سقایی افزود که با شفاف‌سازی اهداف، می‌توان سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام داد و مسیر توسعه را به‌طور دقیق‌تری ترسیم کرد. وی اظهار داشت که تعیین دقیق اهداف، راهنمایی بهتری برای تدوین سیاست‌ها و مقررات خواهد بود.

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریاست اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که اتاق ایران باید در حوزه رمزارزها به فعالان اقتصادی آموزش دهد و همچنین مشخص کند که قوانین فعلی چه اشکالاتی دارند تا بتوان برای رفع این مشکلات مطالبه‌گری کرد. این امر می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دیجیتال کمک شایانی کند و مسیر مناسبی برای رشد و توسعه ایجاد نماید.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به تحولات سریع اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: "در حوزه‌هایی که نوآوری شتاب دارد، قانون‌گذاری باید تنها خطوط قرمز را مشخص کند و اجازه دهد نوآوری‌ها به صورت آزادانه پیش بروند." بیات افزود که اغلب افراد فعال در این حوزه می‌توانند راه‌حل‌های عملی‌تر و کارآمدتری ارائه دهند که می‌تواند به توسعه سریع‌تر و موثرتری منجر شود. وی تاکید کرد که قانون‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند با تغییرات سریع هماهنگ شود و مانع نوآوری نشود.

در بخش دیگر نشست، مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تفاوت ساختار طرح و لایحه اشاره کرد و گفت: "ساختار طرح و لایحه با ساختار سند اجرایی کاملاً متفاوت است. وقتی می‌خواهید طرحی را تدوین کنید، باید از آغاز فرایند، اصولی رعایت شود و بر این اساس، ارائه یک سند به‌عنوان طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود، مغایر با اصول قانون‌نویسی به‌نظر می‌رسد." وی افزود: "قانون‌گذاری در هر حوزه‌، ازجمله هوش مصنوعی، باید از طریق لایحه و طی فرایندها و تشریفات تدوین در نهادهای مربوط دولت صورت گیرد." .

جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد. او گفت: "حوزه‌ هوش مصنوعی کمتر در کشور شناخته‌شده و در قانونگذاری نیز شناخت اندکی نسبت به این حوزه وجود دارد. قرار است در چهار سال آینده اتفاقات دگرگون‌سازی در سطح جهان رخ دهد. برای هم‌سویی با این تغییرات، پیشنهاد می‌شود هیچ قانونی در مجلس تصویب نشود؛ و البته از بابت ضرورت، صیانت در این حوزه صورت گیرد." مرعشی افزود: "لازم است با همنوایی جمعی این مسیر را برای تحول هموار کنیم و در این راستا لازم است در این مدت، حداقل مقرراتگذاری انجام شود. این روندها مسیر بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند؛ باید سنجش‌گرانه و مطالبه‌گرانه عمل کنیم تا به‌جای قانونگذاری، به تسهیل‌گری تکیه کنیم. کسانی که برای نسل Z قانونگذاری می‌کنند باید این نسل و ویژگی‌های آن را بشناسند و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز چنین است."

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد رقومی اشاره کرد که مقرر گردیده با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تشکیل گردد. او درخواست کرد که مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در ترکیب اعضاء این شورا و همچنین دبیری آن به نحو مقتضی لحاظ گردد.

او در ادامه افزود: "بررسی پیش‌نویس سند دولت هوشمند باید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد تا سند نهایی جامع‌تر و کاربردی‌تر باشد."

سحر بنکدارپور، دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، بیان کرد که در اقتصاد دیجیتال مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص نیست و وارد فضایی خواهیم شد که قوانین مشخصی در حال حاضر برایش تعریف نشده است. او افزود: "دولت جدا از ارائه تسهیلات، باید نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری نیز داشته باشد و این امر مستلزم همکاری و اعمال نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است."

پس از پایان مباحث مربوط به دستورجلسه اصلی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در اعمال ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. او نگرانی‌های خود را از اینکه این بخشنامه بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی شرکت‌ها و با توجه به در نظر گرفتن مشکلات نقدینگی موجود، ابراز کرد. آتش‌هوش گفت: "در حالی که این مالیات بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی طبق تراز شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مورد مطالبه قرار گرفته است، شرکت‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا در آخر سال سود خواهند داشت یا خیر." وی پیشنهاد داد که این موضوع در دستورکار شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد تا راه‌حل‌های مناسبی برای کسب‌وکارها ارائه شود و مشکلات زیادی که این بخشنامه برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد، برطرف گردد.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بخشنامه‌ای سوی دکتر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که مقرر شده تمامی مقررات و پیش‌نویس لوایح با اعمال نظر معاونت سیاستگذاری تدوین شوند. او افزود که این رویه می‌تواند به تدوین مقررات دقیق‌تر و مؤثرتر کمک کند و اصول مقرره‌گذاری را به‌طور کامل رعایت نماید

در مجموع، نشست صدوپنجمین شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور فعال نمایندگان بخش‌های مختلف، نقطه عطفی در تلاش برای بهبود و تسهیل محیط کسب‌وکار در حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود. مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده نشان‌دهنده نیاز به همکاری بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی، شفاف‌سازی اهداف اقتصادی و تدوین مقرراتی کارآمد و حمایت‌گرانه برای نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها می‌باشد. حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت آن در تدوین مقررات، می‌تواند به تسریع فرآیندهای بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار کمک شایانی نماید و بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آورد.

این نشست نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی است تا با رعایت توازن میان نوآوری و قانون‌گذاری، محیطی مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی و دیجیتالی فراهم شود. امیدواریم که با اجرای پیشنهادات مطرح شده و همکاری موثر بین تمامی ذینفعان، شاهد تحولاتی مثبت و پایدار در محیط کسب‌وکار کشور باشیم.

فروش اینترنتی طلا؛ گل یا پوچ؟

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید و فروش طلا در فضای مجازی و در کنار آن کلاهبرداری در چنین معاملاتی رونق گرفته است. خریداران طلا باید به مواردی مانند جواز دقت داشته باشند.

روزنامه «جام‌جم» افزایش خرید و فروش طلا به صورت آنلاین، پدیده‌ای نوظهور در فضای مجازی را بررسی کرد و نوشت: چیزی که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند طلا خریداری کنند و اگر مجموع خرید آنها به یک گرم رسید امکان دریافت فیزیک طلا را خواهند داشت. تاکنون سازمان‌ها و دستگاه‌های زیادی برای این موضوع اطلاعیه داده‌اند، به این دلیل که مردم با اعتماد مشغول به خرید هستند.

چند سالی است در اغلب محافل اقتصادی خرید طلا توصیه می‌شود و همین موضوع باعث شده تقاضا در این بخش روند صعودی داشته باشد. از آنجا که افراد برای خرید طلا در گذشته باید ابتدا سرمایه خود را تکمیل می‌کردند و بعد خرید را انجام می‌دادند، مدتی است وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزی صادر کرده تا با هر پولی بتوان اقدام به خرید طلا کرد؛ اما برای تحویل فیزیکی قوانینی وضع شده است.

آنچه اکنون برای مردم اهمیت دارد امنیت و شفافیت در این حوزه است تا بتوانند با خیال راحت وارد این بازار شوند. باید توجه داشت در کنار مجوزهایی که برای خرید و فروش طلا صادر شده برخی سایت‌ها بدون مجوز اقدام به معاملات طلا می‌کنند؛ از این رو خریداران باید مراقب باشند و حتماً از دارا بودن جواز کسب و یا فعالیت اطمینان حاصل کنند. کسانی که قصد دارند در فضای آنلاین اقدام به فروش طلا کنند باید از اتحادیه فضای مجازی و یا مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت مجوز بگیرند و این ماد دریافت کنند.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران درگفت‌وگویی که با جام‌جم داشت تصریح کرد: «مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و درگاه ملی مجوزها با همکاری یکدیگر اقدام به اعطای مجوز می‌کنند و تلاش این بخش‌ها باعث شده تا فعالیت‌ها در این حوزه به رسمیت شناخته شود.»

وی افزود: «افراد در صورت مشاهده تخلف می‌توانند به وزارت صمت و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شکایت کنند و به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.»

امیریان تاکید کرد: «اختلاف‌نظری که اکنون داریم در بخش مصنوعات طلا نیست، بلکه در بخش طلای آب‌شده است و به دنبال سازوکار جدید در این حوزه هستیم. افرادی که قرار است در این زمینه فعالیت کنند باید تضامین لازم را بدهند.»

 

فروش طلای آنلاین بدون ذخیره‌سازی ممنوع است

چندی پیش امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فروش طلای آنلاین اعلام کرد: «مهم‌ترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»

ازسوی دیگر وزارت صمت در تاریخ هشتم مردادماه سال‌جاری از طرح سندباکس خود با عنوان نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد. این سامانه برای جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است. البته امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران اعلام کرده ذخیره‌سازی در بانک عامل انجام خواهد شد. درواقع طلا در بانک عامل سپرده خواهد شد تا بتوانند معامله کنند. وی به متقاضیان طلای مجازی توصیه کرد: «صفحه اول هر پلتفرمی که بازمی‌شود مجوز فعالیت، این ماد و درگاه پرداخت برایش فعال است. اگر پلتفرمی فاقد این موارد بود قطعاً از خرید خودداری شود.»

 

خالی‌فروشی طلای مجازی

اما هنوز این نگرانی برای بانک مرکزی وجود دارد که در این مسیر ممکن است «خالی‌فروشی» صورت بگیرد و بدون در میان بودن طلایی پول رد و بدل شود یا این‌که پشتوانه فیزیکی طلا وجود نداشته باشد. بانک‌مرکزی به‌تازگی به همه پلتفرم‌های جدید خرید و فروش طلا اعلام کرده که فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌طور فیزیکی موجود باشد و در خزانه‌ای معتبر نگهداری شود.

 

مخالف نیستیم، اما توصیه نمی‌کنیم

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: «فضای مجازی نیاز امروز مردم است و کسب‌وکارها باید به‌روز شوند، اما شرایط هر صنفی با صنوف دیگر متفاوت است و باید ازلحاظ فنی و…بررسی‌های لازم صورت گیرد.» وی افزود: «خریدوفروش طلا و سکه در فضای مجازی باید فیلترهای مختلفی داشته باشد و با هماهنگی اتحادیه، موارد امنیتی، عیاری، کدهای استاندارد و سکه‌های بانکی رعایت شود.بحث‌های تخصصی و فنی اتحادیه باید انجام و اجرایی شود. زیرا طلا جزو فلزات گرانبهاست و لازم است واحدهای صنفی مجوزهای لازم را داشته باشند. البته باید تاکید کنم با فروش طلا در بخش مجازی مخالف نیستیم اما توصیه هم نمی‌کنیم.» چون قوانین آن در اتحادیه دیگری بررسی می‌شود و آن‌ها باید پاسخگو باشند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم نسبت به تبلیغات فریبنده وام بدون ضامن در سایت دیوار به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ حسینی، رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم اظهار کرد:وام‌های بدون ضامن یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

او ادامه داد:شهروندان توجه نمایند کلاهبرداران با وعده‌های وسوسه‌انگیز تحت عناوینی همچون وام‌های فوری، بدون ضامن، قرض الحسنه و.. افراد را به دام می‌اندازند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم گفت:شهروندان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و کلاهبرداری‌های فضای مجازی را گزارش دهند و یا با مراجعه به بخش فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی  fata.gov.ir به صورت آنلاین گزارش خود را ثبت نمایند.

در ماه های اخیر شاهد رشد قارچی پلتفرم های خرید آنلاین طلا هستیم که اما و اگرهای زیادی پیرامون فعالیت‌شان وجود دارد؛بانک مرکزی اما از جدی شدن ساماندهی این پلتفرم‌ها خبرداد و اعلام کرد: به دادستانی نامه زدیم ومواردی که خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.

نوش آفرین واقفی در گفت و گو با تسنیم، درباره گسترش پلتفرم های فروش آنلاین طلا و قانونی بودن فعالیت آنها، اظهار داشت: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا، سازمانهای مختلفی نقش دارند، الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می کنند.

وی افزود: مواردی که با آیین نامه های مربوطه همخوانی نداشته باشد، مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

او در پاسخ به اینکه بنا نیست ساماندهی مشخص و منظمی برای این سایت ها وپلتفرم های آنلاین فروش طلا صورت گیرد؟ گفت: از 2-3 هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است.

 

* سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا متوقف شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج با پلتفرم ها و سایتهایی که ضوابط را رعایت نکرده باشند برخورد شده و سرویس دهی آنها متوقف می شود، تصریح کرد: سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.

خبرنگار تسنیم گفت: درحالی خرید و فروش طلا در سایت های مختلف از جمله دی جی کالا، اسنپ، بانی مد، دیوار و پلتفرم های طلا براحتی انجام میشود که اتحادیه طلا مدعی شده که طلای تقلبی و کم عیار توسط این سایت ها فروخته می شود؛ آیا نباید برخوردی جدی و قاطع با این بخش صورت گیرد تا جلوی متضرر شدن مردم هم گرفته شود؟

واقفی تأکید کرد: بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.

معاون بانک مرکزی البته ادامه داد: ما به دادستانی هم نامه زدیم؛ دوستان هم پیگیری های لازم را انجام دادند. 2 هفته ای است که ساماندهی این پلتفرم ها به طور جدی انجام می شود؛ اگر مواردی خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.

به گزارش تسنیم، رشد قارچ گونه سایت ها و پلتفرم های فروش آنلاین طلا درحالی اخیراً بشدت زیاد شده که هنوز دستگاه های مسئول و مرتبط اعتبار فعالیت آنها را تایید نکرده است.

این درحالی است که پلتفرم های فروش طلا به راحتی در سطح شهر و شبکه نمایش خانگی تبلیغات گسترده ای دارند.در عین حال اتحادیه طلا بارها نسبت به فعالیت این سایت ها و معاملات آنلاین طلا هشدار داده است.

رئیس اتحادیه طلا به دفعات از فروش طلای تقلبی و عیار پایین توسط سایت های آنلاین فروش طلا خبر داده وبه  مردم توصیه کرده حتما طلا را به صورت حضوری خرید کنند.

با این حال اما تبلیغات اغوا کننده پلتفرم های طلا مردم را ترغیب می کند تا با هر مقدار پولی که دارند طلا بخرند! بنابراین آنچه که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه‌ می‌توانند طلا خریداری کنند و اگر مجموع خرید آنها به یک گرم رسید امکان دریافت فیزیک طلا را خواهند داشت.

اخیراً امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فروش طلای آنلاین اعلام کرده: «مهم‌ترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»

بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم ها ذخیره‌سازی طلا در بانک عامل است. درگام اول باید طلا در بانک‌ عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.

البته طرح سند باکس وزارت صمت با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها عملاً برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی شده بود. اما ظاهرا این سامانه نتوانسته رضایت بانک مرکزی را جلب کند و به همین دلیل بانک مرکزی بر ضرورت ذخیره طلای فروخته شده دربانکها تاکید کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

خرید و فروش آنلاین طلا نیازمند قانون گذاری شفاف و صریح است و پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه باید مجوزهای لازم را اخذ کنند؛ با توجه به گستردگی این پلتفرم ها ضروری است که بانک مرکزی و وزارت صمت با صراحت با مردم سخن بگویند و اگر پلتفرمی نا امن است فورا با آن برخورد کنند تا مردم هم متضرر نشوند.

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن ابراز مخالفت با آیین‌نامه تدوین شده برای توزیع اینترنتی داروها در بستر پلتفرم‌ها گفت: با اصل این روش توزیع دارو موافقیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها اظهار کرد: ما با اصل دارورسانی به این شیوه برای دسترسی آسان مردم به داروهای مورد نیاز موافق هستیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: آیین‌نامه نگارش شده، توسط وزارت بهداشت تدوین نشده و سازمان غذا و دارو بر آن اشکالاتی وارد می‌داند و معتقدیم این شیوه دارورسانی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و ما خواستار بازنگری در آیین نامه موجود هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: قوانینی که یک شبه با فشار نهادهایی که مستقیم پاسخگوی سلامت مردم نیستند وضع می‌شود، تبعات خوبی برای سلامتی مردم و کشور نخواهد داشت.

در حالی که سامانه همتای وزارت صمت عرضه تجاری آیفونهای ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به صورت مسافری را ممنوع کرده، شاهد فروش و عرضه گسترده این گوشی های ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.

به گزارش تسنیم، سامانه همتا، سامانه‌ای تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه وارداتی به صورت مسافری و تجاری به کشور استفاده می‌شود.

اخیراً و بعد از صدور مجوز رجیستری آیفونهای 14 به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدل آیفون‌ها به طور گسترده در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست‌های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.

 

تهدید مسدود شدن آیفونهای مسافری که به شکل تجاری در بازار عرضه شود

سامانه همتا با ارسال پیام‌هایی به کاربرانی که به تازگی آیفون های خود را به صورت مسافری رجیستر نموده اند، ضمن اعلام ممنوعیت عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 رجیستری مسافری، بر جلوگیری از ورود این کالاها به بازار اشاره  و اعلام کرده است امکان مسدودی آنها وجود دارد. این پیام‌ها بر عدم امکان ارائه گارانتی رسمی برای این گوشی‌ها و همچنین خطرات احتمالی ناشی از خرید این گوشی‌ها (مانند مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و یا تضمین عدم اصالت کالا) تاکید دارند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

با وجود پیام‌های هشداردهنده سامانه همتا، آیفون‌های 15 و 16 رجیستری مسافری به وفور در فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های فیزیکی در حال عرضه و فروش (به صورت آنی و بدون معطلی) هستند.

این امر نشان می‌دهد که نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های اعلام شده با چالش‌هایی روبرو است. نکته مهم تر دیگر اینکه فروشندگان این گوشی‌های بدن خدمات را اغلب  با قیمت‌های بسیار بالاتر نسبت به قیمت رسمی حتی  با احتساب سود و هزینه های گارانتی مطرح می‌کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

چندین دلیل می‌تواند این تناقض بین سیاست‌های اعلامی و وضعیت بازار را توضیح دهد:

ضعف در نظارت: نبود نظارت کافی بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی می‌تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. فروشندگان به راحتی می‌توانند از ضعف‌ها در نظارت استفاده کرده و به فروش گوشی‌های ممنوعه ادامه دهند.

عدم همکاری کامل فروشندگان: ممکن است برخی از فروشندگان به طور آگاهانه و با وجود آگاهی از ممنوعیت، به فروش این گوشی‌ها ادامه دهند. آنها ممکن است سود بالاتری را در فروش این گوشی‌ها بدون گارانتی ببینند.

پیچیدگی قوانین و مقررات: پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه می‌تواند به ابهام و تفسیرهای مختلف منجر شود و اجرای قوانین را دشوارتر کند.

عدم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی: ممکن است بین دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار، مانند وزارت صمت، گمرک و .. هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.

پیامدها:

این وضعیت پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد. از جمله:

ضرر مالی برای مصرف کنندگان: خرید گوشی‌های بدون گارانتی ریسک بالایی دارد و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای مصرف کنندگان شود.

کاهش اعتماد به سامانه همتا: عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سامانه همتا و سایر نهادهای نظارتی منجر شود.

ترویج قاچاق: عرضه گسترده آیفون‌های قاچاق می‌تواند به ترویج قاچاق کالا در کشور دامن بزند.

برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود:

افزایش نظارت: نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی باید به طور جدی افزایش یابد.

شفاف سازی قوانین: قوانین و مقررات مربوط به واردات و فروش تلفن همراه باید شفاف‌تر و ساده‌تر شود.

همکاری بین دستگاهی: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی باید بهبود یابد.

آموزش به مصرف کنندگان: آموزش به مصرف کنندگان در مورد خطرات خرید گوشی‌های بدون گارانتی ضروری است.

تفاوت فاحش بین ممنوعیت اعلام شده توسط سامانه همتا و رواج گسترده فروش آیفون‌های 15 و 16 در بازار، نیازمند اقدامات فوری و جدی برای اعمال نظارت بیشتر، شفاف‌سازی قوانین و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط است. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.

بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.

این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.

۱۰ ترفند تشخیص تخفیف‌های دروغین سایت‌ها

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

چند وقتی است فروشگاه‌های اینترنتی معروف رقابتی جدی را با هم شروع کردند تا تخفیف بیشتری روی کالاها ارائه بدهند تخفیف‌هایی وسوسه‌کننده که اگر مشتری با کمی حوصله آن‌ها را بررسی کند، متوجه می‌شود در بیشتر اوقات واقعی نبوده و صرفاً ترفندی غیراخلاقی برای فروش بیشتر است

 سایتی خبری را باز می‌کنید و براساس الگوریتمی جالب گوشه آن سایت با تبلیغی مواجه می‌شوید که ممکن است مربوط به کالاهای مورد نیاز یا علاقه شما باشد. پیامک، ایمیل، بیلبورد شهری و چندین مسیر دیگر برای قلاب انداختن فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ به ذهن ما وجود دارد تا احساس نیاز کاذبی به خرید از آن‌ها پیدا کنیم. خریدهایی که قرار است تا تخفیف‌های جذاب و شگفت‌انگیز باشد. اما آیا همه‌چیز همین‌قدر جذاب و شیرین است تا ما بتوانیم کالایی را که دوست داریم با یک تخفیف ویژه بخریم؟ اجازه بدهید ماجرا را با یک اتفاق کاملاً واقعی شروع کنیم؛ دنبال یک ساعت هوشمند با قیمت مناسب بودم. داخل یک فروشگاه اینترنتی شدم، محصولات را براساس الگوهای مختلفی مثل بیشترین تخفیف دسته‌بندی کردم و با یک مورد عالی مواجه شدم؛ قیمت یک ساعت هوشمند با حدود ۹۰ درصد تخفیف، از ۱۰ میلیون به یک میلیون رسیده بود و فروشگاه هم با ذکر این موضوع زیر کالا که بیشتر موجودی این کالا به فروش رسیده و تعداد کمی از آن باقی مانده، من را برای خرید سریع، هیجانی و بدون بررسی لازم وسوسه کرد.

در کش‌وقوس خرید بودم که ناغافل به ذهنم خطور کرد قیمت همان کالا را از یک سایت دیگر بررسی کنم و متوجه شدم در سایت‌های دیگر قیمت آن ساعت هوشمند حدود یک میلیون و صد هزار تومان است؛ یعنی فقط برای نهایتاً ۱۰۰ هزار تومان قیمت کمتر، نزدیک بود کالایی را بدون بررسی کیفیتش یا حتی توجه به این‌که کاربرد لازم را دارد یا نه و با فرض این‌که حدود ۹ میلیون تومان سود کردم، بخرم.

حس سوءاستفاده داشتم آن‌هم وقتی ماجرایی به این عجیبی این‌قدر هم علنی بود اما آیا ماجرای این تخفیف‌های عجیب به همین یک مورد ختم می‌شود؟ فروشگاه‌های آنلاین را که بررسی کنیم با انواع موارد مشابه در دسته‌بندی‌های مختلف کالایی مواجه می‌شویم. انگار نظارتی از سمت دستگاه‌های مسئول به این‌چنین ماجراهایی نیست و این فروشگاه‌ها هم علاقه‌ای به حفظ اعتماد مشتری‌شان ندارند. با بررسی ابعاد ماجرا همراه ما باشید.

وقتی از جیب و سلامت ما سوءاستفاده می‌شود

چرا این تخفیف‌های فیک می‌توانند برای ما مضر باشند؟

می‌شود مثال‌های مختلف زیادی زد اما اجازه بدهید ماجرا را حول همان خرید یک ساعت هوشمند ادامه بدهیم تا انسجام موضوع حفظ شود. تصور کنید اعتماد کردید و ساعتی یک میلیون تومانی را خریدید که فکر می‌کنید قیمتش ۱۰ میلیون تومان است. در چنین حالتی طبیعتاً انتظار عملکردی مثل یک کالای ۱۰ میلیون تومانی را هم از آن خواهید داشت، به ویژه این‌که ساعت‌های هوشمند این‌روزها طیف وسیعی از کاربردها به‌ویژه در بحث سلامت را دارند اما وقتی تولیدکننده‌اش ناشناس است، کالا گارانتی ندارد و قیمت واقعی‌اش هم همان یک میلیون تومان است، طبیعتاً بسیاری از سنسورهای گجت شما که باید ضربان قلب، اکسیژن سنجش فعالیت، خواب عمیق و... را رصد کنند، صرفاً تزئینی خواهند بود و آن‌چه که ساعت به شما نشان می‌دهد نمی‌تواند معیاری برای سلامت، تحرک و آیتم‌های دیگر سلامتی باشد. انگار شما فقط یک وسیله تزئینی خریدید که هر لحظه ممکن است خراب شود.

بدتر این‌که اگر از همان اول می‌دانستید آن گجت کیفیت لازم را ندارد، شاید ترجیح می‌دادید یا آن را نخرید یا پول بیشتری هزینه کنید و کالایی با قابلیت‌های واقعی و ماندگاری بیشتر بخرید. اما حالا اسیر یک تخفیف غیرواقعی شده‌اید که نوعی غش در معامله است. این مثال ساده و پیامدهایی را که دارد به بسیاری دیگر از کالاها تسری دهید تا بدانید در ابعاد بالا با چه اتفاقی سروکار داریم. سوءاستفاده‌ای تلخ از اعتماد مشتری، چون فرض را بر این می‌گذاریم که این فروشگاه‌های سرشناس احترام زیادی برای ما قائل اند و نوع فعالیت‌شان هم حتماً درست رصد می‌شود اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و برای آن‌که ضرر نکنیم باید راه‌و رسم مقابله با ترفندهای آن‌ها را بلد باشیم. ترفندهایی که به‌خصوص در چند وقت اخیر با رقابت جدی آن‌ها برای جذب مخاطب ابعاد وسیعی پیدا کرده و نیاز به دقت نظر ما دارد.

 

۱۰ ترفند برای تشخیص تخفیف‌های دروغین

قبل از آن‌که سروکله فروشگاه‌های اینترنتی پیدا شود، وقتی مقابل یک فروشگاه قرار می‌گرفتیم که روی ویترینش وعده تخفیف داده بود، برای‌مان این موضوع مهم بود که بدانیم این تخفیف یا حراج زیرنظر اتحادیه است یا نه. بیشتر این تخفیف‌ها با مجوز اتحادیه مربوطه نبود و برای همین نمی‌توانستیم اعتماد کنیم که واقعی هستند یا نه. اما حالا که با پدیده‌ای مثل فروشگاه‌های اینترنتی مواجهیم، شاید فکر کنیم که امکان مقایسه وجود دارد و راحت‌تر می‌توانیم ته ماجرا را در بیاوریم؛ درحالی که قلق‌های کار سخت‌تر شده و برای این‌که زمان و پول‌مان را هدر ندهیم و چیزی را که لازم نداریم با قلاب تخفیف بالا نخریم باید به نکات زیادی توجه کنیم که در ادامه می‌خوانید:

۱ کامنت‌ها رو بخون 

یکی از راه‌های تشخیص ماجرا مرور کامنت‌های بقیه کاربران است؛ مشروط به این‌که خریدار واقعی آن کالا باشند. برخی از سایت‌ها خریداران را از کاربران معمولی متمایز می‌کنند.

۲ مقایسه کن

فروشگاه‌های اینترنتی تلاش می‌کنند به اشکال مختلف به ماجرا جو بدهند تا تصور کنید یک فرصت طلایی را از دست می‌دهید و برای همین دم به تله بدهید. اما نگران نباشید؛ گاهی در ظاهر موجودی کالایی که تخفیف خورده، تمام می‌شود و دوباره بعد از ساعتی شارژ می‌شود. بدون عجله و نگرانی اسم کامل و مدل آن کالا را در چند سایت جست‌وجو کنید؛ حواس‌تان باشد که قیمت‌ها به روز باشد.

۳ تخفیف‌های عجیب

خیلی از کالاها ممکن است به دلایل زیادی تخفیف داشته باشد اما امکان ندارد تخفیف یک کالا مثل گوشی، دوربین، ساعت هوشمند، لپ‌تاپ و... بیشتر از ۱۰ درصد باشد. مگر آن‌که همان اول قیمت را آن‌قدر بالا برده باشند که بعد تخفیفی فیک روی کالا بگذارند. خلاصه به تخفیف‌های خیلی زیاد اعتماد نکنید.

۴ کالایی که برند معتبر نیست 

اگر کالایی از یک برند معتبر باشد، طبیعتاً قیمتش در بیشتر نقاط کشور با کمی بالا و پایین ثابت است؛ برای همین امکان مقایسه به سادگی فراهم است. بیشتر این تخفیف‌های عجیب شامل گجت‌هایی از برندهای چینی غیرمعروف، پوشاک و... می‌شود که امکان مقایسه قیمت‌شان نیست. پس اگر با تخفیف عجیبی از یک کالا با برند غیرمعروف مواجه شدید، به ماجرا شک کنید.

۵ همیشه تخفیف داشتن  

گاهی ممکن است یک فروشگاه یا نمایندگی یک محصول از مسیر یک فروشگاه برای تبلیغ کار خودش، مدت کمی روی یک کالای خاص تخفیف بگذارد؛ اما این تخفیف‌ها همیشگی نیست. پس اگر متوجه شدید یک کالا در زمان طولانی تخفیف دارد، به ماجرا شک کنید، چون دیگر پای تبلیغ و معرفی آن در میان نیست.

۶ توجه به نمودارهای قیمت 

در برابر تخفیف‌های خیلی ویژه و جذاب می‌توان از نمودار قیمت یک کالا در همان سایت یا سایت‌های دیگر استفاده کرد. نمودارها به ما نشان می‌دهند که یک کالا به‌خاطر گذر زمان، عرضه مدل جدید و... ارزان شده یا یکهو عدد زیادی تغییر کرده است؟

۷ مقایسه با برندهای معروف 

طبیعتاً وقتی قیمت یک کالا از برند معروف بدون تخفیف به‌طور مثال ۵ میلیون تومان است و یک کالای غیربرند بدون تخفیف ۱۰ میلیون و بعد از اعمال تخفیف به ۴ میلیون رسیده، یعنی یک جای کار مشکل دارد؛ چون قیمت کالایی با امکانات مشابه از برندی غیرمعتبر نباید دو برابر کالایی از برندی معروف باشد.

۸ قیمت دلاری 

یک راه دیگر آن است که قیمت محصول را در سایت‌های خارجی بررسی کنیم. تقریبا در هر رسته‌ای یک فرمول ثابت برای تعیین قیمت‌ها وجود دارد. با به دست آوردن این فرمول می‌توان در سایت‌های خارجی قیمت حدودی جنس مد نظر را به دست آورد. مثلا قیمت دلاری جنس الف، نصف قیمت ریالی آن است. با همین دست فرمان می‌توان قیمت‌های تقریبی را به دست آورد.

۹ با مغازه‌دارها صحبت کن 

یک راه خیلی راحت برای پی بردن به قیمت‌های حراجی و تخفیفی، صحبت با فروشنده در فروشگاه‌های خیابان است. پس از چند پرس و جو حدود قیمت به دست می‌آید.

۱۰ فروشنده سایت کیست؟ 

در فروشگاه‌های آنلاین دو نوع جنس برای فروش وجود دارد، یا خود فروشگاه آن را می‌فروشد، یا یک فروشنده بیرونی از بستر سایت استفاده می‌کند. با فهمیدن این موضوع و این که آیا تخفیف خود سایت است یا فروشنده و آیا گزینه‌هایی مثل ارسال فروشنده و... فعال است یا نه، می‌توان پی به قیمت واقعی جنس برد.

منبع‌:خراسان

انتقاد یک مقام قضایی از سایت دیوار

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دادگستری شهرستان ساوه به بیان جرایمی که در سایت دیوار متصور است، پرداخت و راهکار مقابله با این آسیب ها را تشریح کرد.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سایت دیوار به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در ایران، محیطی مناسب برای تعاملات اقتصادی خرد افراد فراهم کرده است ولی با این حال، مانند هر پلتفرم آنلاین دیگری، دیوار نیز از برخی جرایم و کلاهبرداری‌ها در امان نیست.

وی افزود: جرایم متصور در این پلتفرم شامل کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی یا دست دوم به عنوان کالاهای نو، دریافت وجه پیش‌پرداخت و عدم ارسال کالا، جا زدن خود به عنوان فروشنده کالاهای لوکس و دریافت وجه از خریداران، ایجاد آگهی‌های جعلی و فریبنده برای جذب مشتری، غصب عنوان در قالب مشاور خانواده، جرایم اخلاقی، نقض حقوق مالکیت معنوی، فروش محصولات تقلبی برندهای معروف، کپی‌برداری از آگهی‌ها، انتشار آگهی‌های خلاف قانون و اخلاق عمومی، تبلیغ کالاها و خدمات غیرقانونی و ... است.

این مقام قضائی در ادامه به بیان راهکارهای مقابله و پیشگیری از این جرایم اشاره کرد و با تاکید بر  توجه به نکات ایمنی هنگام معامله، خرید و معامله به صورت حضوری افزود: توصیه می‌شود حتی‌الامکان خرید کالا به صورت حضوری انجام شود تا از وجود اصل کالا و  کیفیت آن اطمینان حاصل کنید.

وی بر پرداخت وجه پس از تحویل کالا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید، وجه آن را پرداخت نکنید. همچنین عدم اعتماد به آگهی‌های با قیمت بسیار پایین از دیگر توصیه‌هاست. بنابراین آگهی‌هایی که قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دارند، ممکن است کلاهبرداری باشند.

وی خواستار بررسی سابقه فروشنده توسط خریدار شد و گفت: اگر امکان دارد، سابقه فروشنده را در سایت دیوار یا سایر پلتفرم‌ها بررسی کنید و از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید و در صورت پرداخت آنلاین، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید.

شریفی تصریح کرد: گزارش تخلفات موجود در بستر این پلتفرم را در ابتدا به تیم پشتیبانی دیوار گزارش دهید و سپس به همراه مستندات به مرجع قضایی مراجعه کنید و از نرم‌افزارهای امنیتی برای حفاظت از دستگاه خود استفاده کرده و هنگام کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، احتیاط کنید.

وی افزود: همچنین از گروه پشتیبان این پلتفرم انتظار می‌رود سیستم گزارش‌دهی کارآمدی داشته باشند تا کاربران بتوانند به راحتی تخلفات را گزارش کنند. تیم پشتیبانی دیوار باید به طور مداوم آگهی‌ها را بررسی کند تا از انتشار آگهی‌های جعلی و کلاهبرداری جلوگیری شود. مضافا اینکه دیوار باید بتواند دسترسی کاربران متخلف را به پلتفرم محدود کند.

 رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه دیوار باید با نهادهای قضایی همکاری کند تا با مجرمان برخورد قانونی شود، افزود: نکته حائز اهمیت این است که هیچ سیستمی به طور کامل نمی‌تواند از وقوع جرم جلوگیری ‌کند، اما با رعایت نکات ایمنی و همکاری همه کاربران، می‌توان میزان وقوع جرایم در سایت دیوار را به حداقل رساند.

این روزها سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و ... دست به کار شده و اجناس خود را به بهانه بلک فرایدی با تخفیف های جعلی و غیرواقعی به فروش می رسانند.

ما در ایران، مفهوم بلک فرایدی به شکلی متفاوت اجرا می‌ شود و در بسیاری از موارد، از فلسفه اصلی آن فاصله می‌ گیرد و سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ به جای ارائه تخفیف‌ های واقعی و کمک به خریداران، گاهی مشاهده می‌ شود که برخی فروشندگان قیمت کالاها را پیش از این روز افزایش می‌ دهند و سپس با ادعای تخفیف، همان کالاها را با قیمتی نزدیک یا حتی بالاتر از نرخ بازار عرضه می‌ کنند. این نوع رفتار نه‌تنها به نفع مصرف‌ کننده نیست، بلکه باعث ایجاد بی‌ اعتمادی نسبت به فروشندگان آنلاین و برندهای معتبر می‌ شود.

بلک فرایدی در کشورهای دیگر، روزی است که فروشگاه‌ ها با کاهش واقعی قیمت‌ ها، فرصتی طلایی برای خرید به مشتریان می‌ دهند. این تخفیف‌ ها معمولاً بر پایه کاهش هزینه‌ های انبارداری، افزایش حجم فروش و رقابت سالم میان کسب‌وکارها شکل می‌ گیرد اما در ایران، به دلایل مختلفی از جمله نبود نظارت کافی بر سایت های فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و سوءاستفاده برخی فروشندگان و تفاوت در الگوهای تجاری، این رویداد با فلسفه اصلی‌اش فاصله زیادی پیدا کرده و حتی می‌تواند به ضرر خریداران تمام شود.

چرا بلک فرایدی در ایران از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است؟

    افزایش مصنوعی قیمت‌ها پیش از تخفیف:

    یکی از شایع‌ترین ترفندهای سایت های اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ این است که قیمت کالاها پیش از روز بلک فرایدی افزایش می‌یابد. فروشندگان با این روش، تخفیف‌های جعلی ایجاد می‌کنند تا قیمت نهایی کالا، حتی پس از تخفیف، نزدیک به قیمت واقعی یا حتی گران‌تر از آن باشد. این رفتار نه تنها خلاف اخلاق حرفه‌ای است، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به فروشندگان می‌شود.

    نبود نظارت و شفافیت:

    در کشورهای پیشرفته، نهادهای نظارتی قیمت‌ها را بررسی و هرگونه تخلف را جریمه می‌کنند اما در ایران، نبود نظارت کافی یا سامانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها باعث می‌شود برخی فروشگاه‌ها بتوانند به راحتی از این مناسبت سوءاستفاده کنند.

    عدم شفافیت در اعلام تخفیف‌ها:

    فروشگاه‌ها معمولاً قیمت اصلی کالا را بیش از نرخ واقعی اعلام می‌کنند تا تخفیف بیشتری به نظر برسد. این نوع ارائه اطلاعات فریبنده، خریداران را به اشتباه می‌اندازد و بسیاری از آن‌ها بدون مقایسه قیمت با دیگر فروشگاه‌ها خرید می‌کنند.

    کمبود تخفیف‌های واقعی:

    در بسیاری از کشورها، تخفیف‌های بلک فرایدی گاهی تا 70 یا 80 درصد می‌رسد، زیرا هدف اصلی فروشندگان کاهش سریع موجودی انبار است اما در ایران، حتی در بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین مانند دیجی کالا و اسنپ تخفیف‌های واقعی اغلب به ندرت از 10 تا 20 درصد فراتر می‌رود و به ندرت قیمت کالاها به سطحی می‌رسد که واقعاً برای خریداران جذاب باشد.

    ناآگاهی برخی خریداران:

    فرهنگ خرید هوشمندانه در ایران به‌اندازه کافی رواج نیافته است. بسیاری از افراد پیش از خرید، قیمت کالاها را از منابع مختلف بررسی نمی‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جذاب و ادعای «تخفیف شگفت‌انگیز» اقدام به خرید می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود فروشندگان سود بیشتری کسب کنند، بدون اینکه خریدار واقعاً از خرید خود منفعتی ببرد و حتی در اغلب موارد به بهانه ترافیک سایت که به هیچ عنوان راستی آزمایی نمی شود، مشتری نمی تواند معدود اقلامی هم که با تبلیغات فراوان و به ظاهر تخفیف زیاد ذکر شده مراحل خرید را طی کند.

بلک فرایدی در ایران به ضرر خریدار، به سود فروشنده

بلک فرایدی در ایران، به جای فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه، گاهی به نوعی ابزار بازاریابی فریبنده تبدیل شده است. این فاصله از مفهوم اصلی بلک فرایدی، نه تنها باعث ضرر مالی به خریداران می‌شود، بلکه اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی را نیز کاهش می‌دهد.

برای اینکه از این رویداد به‌درستی استفاده کنید، ضروری است که پیش از خرید، قیمت کالاها را در فروشگاه‌های مختلف مقایسه کنید، از فروشگاه‌های معتبر خرید کنید و به ادعاهای تخفیف‌زده بدون تحقیق اعتماد نکنید. تنها در این صورت است که می‌توان در برابر این تبلیغات فریبنده ایستادگی کرد و خریدی هوشمندانه و اقتصادی انجام داد.

در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به برخی از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران، به‌ویژه در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خواهیم داشت تا نشان دهیم چگونه تخفیف‌های اعلام‌شده گاهی از واقعیت فاصله دارند و چگونه خریداران باید با دقت بیشتری در این روز خرید کنند.

اسنپ و دیجی کالا

فریبی به نام دیجی کالا بلک فرایدی

به گزارش تجارت نیوز، دیجی کالا ادعا کرده بلک فرایدی راه‌اندازی کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کالاها از قبل گران شده و حالا روی آنها تخفیف گذاشته شده است.

دیجی‌کالا در کمپین خود ادعا کرده «بلک فرایدی» و تخفیفات باورنکردی و زیادی روی محصولات خود گذاشته است. در ادامه برخی تخفیف‌ها را بررسی می‌کنیم.

دیجی‌کالا گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 را با تخفیف ۲ درصدی! ۵ میلیون و ۴۴۰ میلیون قیمت زده است و اعلام کرده تفیف ویژه بلک فرایدی دارد. اما همین گوشی را از سایت‌های دیگر می‌توان با قیمت کمتر نیز پیدا کرد.

دیجی‌کالا پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی‌آمپر را ۹۹۹ هزار تومان قیمت زده اما در سایت‌های دیگر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 بدون تخفیف در سایت‌های دیگر ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت دارد. دیجی‌کالا در بلک فرایدی قیمت اصلی را ۹ میلیون گذاشته و با تخفیف ۸,۹۸۱,۰۰۰ می‌فروشد! یعنی حتی با تخفیف نیز ۲۰ هزار تومان گرانتر!

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G در سایت‌هایی به غیر از دیجی‌کالا ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد اما در دیجی کالا بلک فرایدی چهارصد هزار تومان گران‌تر و ۱۸ میلیون ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

دیجی کالا قیمت اصلی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت را ۶,۸۹۶,۰۰۰ زده و با تخفیف ۶ درصدی ۶,۴۹۹,۰۰۰ به فروش می‌رساند اما سایت‌های دیگر بدون تخفیف همین کالا را 6,550,000 می‌دهند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت در بلک فرایدی دیجی‌کالا ۱۴,۰۸۷,۰۰۰ قیمت خورده اما یک وب‌سایت در شهرستانی چند کیلومتری تهران آن را 13,483,000تومان به فروش می‌رساند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت در دیجی کالا با 512 گیگ حافظه ۱۷,۳۳۶,۰۰۰ قیمت دارد اما همین کالا در سطح شهر ۱ الی ۱.۵ میلیون کمتر به فروش می‌رسد.

مقایسه‌های دیجی کالا بلک فرایدی زیاد است اما حتما قبل از خرید، سایت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر را جست‌وجو کنید تا با قیمت پایین‌تر بتوانید خرید کنید.

جدول بلک فرایدی در کشورهای مختلف جهان بر اساس تخفیف، نظارت‌ و رضایت مشتری

نکات برجسته:

  • کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و آلمان تخفیف‌های واقعی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها دارند که موجب افزایش رضایت مشتری می‌شود.

  • ایران به دلیل نبود نظارت کافی و تخفیف‌های صوری، از فلسفه بلک فرایدی فاصله زیادی گرفته است.

  • کشورهای آسیایی مانند چین و هند تخفیف‌هایی متوسط ارائه می‌دهند، اما فرهنگ خرید آنلاین و رقابت بین فروشگاه‌ها در حال رشد است.

این جدول نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت، و اعتماد در سیستم‌های تجاری، تأثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد، چیزی که ایران به آن نیازمند است.

رشد پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو، دسترسی به خدمات دارویی را آسان‌تر کرده است، اما نگرانی‌هایی مانند امنیت داده‌ها، اصالت داروها و نظارت ناکافی، سلامت جامعه را به چالش کشیده‌اند. آیا این مسیر راهی به پیشرفت است یا تهدیدی برای نظام سلامت؟
به گزارش راه دانا؛ در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی کالاها و خدمات به یک روند رو به رشد در سراسر جهان تبدیل شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با ظهور این پدیده، بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی بی‌سابقه بودند که بازار دارو یکی از نمونه‌های بارز این تغییرات است. از سال ۱۳۹۵، خرید اینترنتی در صنعت دارویی به‌طور جدی پا به عرصه گذاشت و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را برطرف کند.

تحولات بازار دارویی کشور با فروش داروهای بدون نسخه آغاز شد؛ در مرحله اول، داروهایی مانند مسکن‌ها، ویتامین‌ها و داروهای عمومی که به نسخه پزشک نیاز نداشتند، روی وب‌سایت‌ها قرار گرفتند. این امر به مصرف‌کنندگان امکان داد تا با سهولت بیشتری به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، به‌خصوص آن دسته از افراد که به دلیل بعد مسافت یا محدودیت‌های زمانی نمی‌توانستند به داروخانه‌های حضوری مراجعه کنند.

افزایش سرعت دسترسی به داروها از طریق این پلتفرم‌های اینترنتی، موجب شد تا خرید اینترنتی دارو از طریق کاهش هزینه‌های رفت و آمد و صرفه‌جویی در زمان به خصوص در مناطق دورافتاده و برای افرادی با برنامه‌های فشرده، جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی محسوب شود.

با این حال، ورود اینترنت به بازار دارویی چالش‌های زیادی نیز به همراه داشت؛ در مراحل اولیه، عدم وجود نظارت کافی باعث نگرانی‌هایی درباره کیفیت و اصالت داروهای عرضه شده شد. داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات مطرح بودند و مردم را نسبت به خرید اینترنتی دارو دچار تردید کردند.

نگرانی دیگری که با ورود به فروش داروهای تجویزی شدت یافت، مربوط به نظارت بر اصالت نسخه‌ها بود. برای داروهای تجویزی، نیاز به یک سیستم مطمئن برای تأیید نسخه پزشک وجود داشت تا از فروش غیرقانونی جلوگیری شود. عدم رعایت دقیق این موارد می‌توانست منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت عمومی شود.

با افزایش نگرانی‌ها و شکایات عمومی، نهادهای نظارتی در ایران از جمله سازمان غذا و دارو وارد عمل شدند. این سازمان با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر، سعی در کنترل و نظارت بر فروش داروهای اینترنتی داشت. داروخانه‌های آنلاین ملزم به دریافت مجوزهای معتبر و رعایت استانداردهای مشخصی شدند که شامل بررسی تأمین‌کنندگان دارو و نظارت بر فرایندهای توزیع بود.

یکی از اقداماتی که برای کنترل بهتر داروهای تجویزی انجام شد، توسعه سیستم‌های تأیید نسخه پزشک به صورت دیجیتال بود. این سیستم‌ها به داروخانه‌ها امکان داد تا فقط پس از تأیید نسخه پزشک، داروهای تجویزی را ارسال کنند، که این اقدام به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا نقش حیاتی ایفا کرد.

در این میان، پلتفرم‌های سلامت آنلاین در ایران به سرعت رشد کردند؛ شرکت‌هایی مانند اسنپ‌دکتر و داروخانه آنلاین ۱۹۰ با توسعه خدماتی همچون مشاوره‌های پزشکی مجازی تلاش کردند اعتماد عمومی را جلب کنند. این پلتفرم‌ها توانستند خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح گسترده‌تر و با دسترسی آسان‌تر ارائه کنند.

اما این رشد سریع بی‌دردسر نبود؛ نگرانی‌ها در مورد فروش داروهای تقلبی یا با کیفیت پایین همچنان وجود داشت؛ دسترسی آسان به ابزاری برای عرضه داروهای غیراستاندارد یا تقلبی می‌توانست منجر به پیامدهای جدی برای سلامت جامعه شود.

در این زمینه، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، به بررسی چالش‌های مربوط به فروش اینترنتی دارو پرداخت و تأکید کرد که اطلاعات سلامت افراد، مانند تجویز نسخه‌ها و سوابق بیماری، باید در اختیار دولت باشد و نباید توسط بخش خصوصی کنترل شود. او هشدار داد که در صورت استفاده نادرست، این داده‌ها ممکن است به طور اشتباهی یا حتی عمداً مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

او همچنین به اهمیت خدمات حضوری در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در داروخانه‌ها، مردم خدمات مشاوره‌ای و نظارت مستقیم بر کالاها را دریافت می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی بر آنها کنترل دارند. اما فروش اینترنتی ممکن است به سوءاستفاده‌های بیشتری منجر شود.»

کلانتری یادآور شد که قوانین کافی برای برخورد با تخلفات آنلاین وجود ندارد و ابزارهای نظارتی برای سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو ناکافی است. او تأکید کرد که محرمانگی در مشاوره‌های دارویی و پزشکی باید رعایت شود و حفظ امنیت داده‌ها در بستر اینترنت چالش‌برانگیز است، امری که می‌تواند امنیت سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از مباحث بدون حل در فروش آنلاین دارو، امنیت اطلاعات پزشکی بیماران و حفظ محرمانگی داده‌هاست. اطلاعات حساس بیماران باید به‌طور امن نگهداری شوند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. نگرانی عمده دیگر، دسترسی غیرمجاز به داده‌های سوابق پزشکی و تجویزهای دارو بود که می‌توانست به سواستفاده‌های بالقوه یا حتی تهدیدات امنیتی منجر شود.

علی‌رغم تمام این نگرانی‌ها، تلاش‌های زیادی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و بهبود سطح امنیت داده‌های ذخیره‌شده صورت گرفته است. این مسئله به معضلی جدی تبدیل شده که نیازمند توجه و همکاری بیشتری بین نهادهای نظارتی و پلتفرم‌های آنلاین است.

در نهایت، مهدی پیرصالحی اظهار داشت که هدف اصلی این است که داروها به‌سهولت در داروخانه‌ها در دسترس باشند تا مردم ناچار به استفاده از بسترهای غیرقانونی اینترنتی برای تهیه دارو نشوند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فروش آنلاین دارو، بیان کرد: بسیاری از این فعالیت‌ها فاقد شفافیت قانونی هستند و داروهای قاچاق با تردید در مورد اصالت‌شان به فروش می‌رسند.

پیرصالحی تأکید کرد که سامانه تیتک باید به عنوان ابزاری نظارتی تقویت شود و نیاز به همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با چالش‌های موجود در این حوزه ضروری است.

در واقع؛ با توجه به نیاز رو به رشد مردم به خدمات دارویی آنلاین و ضرورت حفظ سلامت عمومی، دولت و شرکت‌های فعال در این بخش باید همکاری‌های بیشتری برای بهبود زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط داشته باشند. تلاش برای حفظ استانداردهای بالا در کیفیت داروها، شفافیت در فرآیندهای فروش و حفاظت از اطلاعات بیماران، اقدامات کلیدی برای تضمین موفقیت و ایمنی خرید اینترنتی دارو در ایران خواهند بود.

از جمعه سیاه تا سیاه‌بازی جمعه!

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رواج جمعه سیاه علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

روزنامه «وطن امروز» رواج «بلک فرایدی / ‏BLACK‬ FRIDAY» در ایران را به عنوان یک ابزار برای ناهنجاری فرهنگی معرفی کرده و نوشت: اگر خلاصه‌وار چند فریم از مسائل اجتماعی غرب را به عنوان دستاورد جهان مصرف‌گرا در نظر بگیریم، شاید در کنار تمام فلسفه‌های در هم پیچیده جهان مدرن، موضوع «بلک فرایدی/ Black Friday» یا «جمعه سیاه» که به آخرین جمعه ماه نوامبر اطلاق می‌شود، بیش از هر کنش‌ورزی اجتماعی غربی نمایان شود. بنا بر برخی اطلاعات رسمی نخستین‌بار اصطلاح «بلک فرایدی» در فیلادلفیای آمریکا (دهه ۵۰ میلادی) در میانه بازی فوتبال آمریکایی ۲ تیم داخلی در ایالات متحده وارد رسانه‌ها شد، لذا اساس استفاده از واژه «جمعه سیاه» نه بر اساس هویت اقتصادی آن، بلکه به خاطر یک بلوای اجتماعی حاصل از یک مسابقه فوتبال آمریکایی و فروش بلیت این بازی شکل گرفت.

ابتدای دهه ۸۰ این اصطلاح وارد کسب و کارهای کوچک شد و در نهایت با ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در دهه ۹۰ میلادی به یک سُنت آمریکایی بدل شد. این فرآیند نامگذاری برای فروش تخفیف‌دار اینترنتی ابتدا به ساکن معطوف به پدیده «سایبر ماندی /Cyber Monday» بود که در نخستین دوشنبه بعد از بلک فرایدی شکل گرفت اما پس از قدرت گرفتن فروشگاه‌هایی مانند «آمازون»، پدیده سایبر ماندی، بلک فرایدی را نیز تصاحب کرد و امروز هویت اصلی جمعه سیاه دیگر به فروش اینترنتی محصولات تخفیف‌دار معطوف شده است.

در این میان نزدیک یک دهه است که این میهمان عاریه‌ای در ایران، با توجه به گسترش فزاینده فروشگاه‌های اینترنتی مانند هر پدیده دیگری ایرانیزه شده و این مفهوم برساخته در جهان آن سوی آب‌های آزاد، این بار در پهنه سرزمین ایران و در ابعادی بزرگ‌تر، در میان کشورهای شرقی و به طور خاص ملت‌های مسلمان با شکل و آذین‌بندی‌های رنگارنگی در حال مفهوم‌سازی‌های معطوف به مدل غربی خود است. مبتکران این جمعه خاص در غرب پیش از آنکه به دنبال فروش مصرف‌گرایانه محصولات به مردم باشند، سعی داشتند از این طریق امکان دسترسی بیشتر و بهتر اقشار آسیب‌دیده به مایحتاج مرتبط با کریسمس را فراهم کنند؛ موضوعی که اصل و اساس این دعوت عمومی بود.

در واقع هدف، بهره‌مندی «تمام گروه‌ها» از لذت‌های حاصل از داشتن یا مصرف کالای جدید و فصلی برای دسامبر و ژانویه بود. این موضوع به نوعی یک ایده سازنده در کاهش شکاف‌های به‌وجود آمده در جوامع لیبرال بوده که در یک چرخه مالی مثبت دوطرفه، تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک وضعیت «پیروزی مشترک» قرار می‌گیرند. از تخفیفات مربوط به وسایل و ادوات درخت کاج زمستانی، تا بوقلمون جشن شکرگزاری و هدیه‌های خانوادگی که عموماً پدران و مادران به فرزندان خود (البته به نام بابانوئل) اهدا می‌کنند.

به شکل کلی مباحثه میان ۲ موضوع «الگوبرداری صحیح» یا «ترویج فرهنگ غربی / صرف گرایی» همواره در قبال موضوع «جمعه سیاه در ایران» مطرح بوده است. عده‌ای بر این باورند اساساً حضور بدون مطالعه و کپی‌برداری‌های ناشیانه از پدیده‌های فرهنگی – اجتماعی غربی در ایران، نتایجی مغایر با فرهنگ ملی و دینی داشته و جامعه را از باورهایی که اساساً قدمت کهن‌تری داشته منحرف می‌کند اما در آن سو گروهی معتقدند این نوع پدیده‌ها در صورتی که اگر تشابهاتی هر چند اندک با آموزه‌های ملی – دینی داشته باشند، توانایی برخی تغییرات و استفاده بهینه‌تر را دارند (فارغ از خاستگاه آن پدیده). در نقد هر ۲ باید اذعان کرد روش‌های پیش گرفته در ایران بیش از اینکه به دغدغه اجتماعی این دو گروه معطوف باشد، بر اساس خواست سرمایه‌گذار و ابرشرکت‌های اقتصادی فروش اینترنتی شکل گرفته است.

به نوعی این شرکت‌ها تنها با ابزارسازی از پدیده «جمعه سیاه»، «کریسمس»، «ولنتاین» و… درصدد فروش اجناس گاه بُنجل – مناسبتی خود هستند. شاید در نگاه کلی چرخه اقتصادی ایجاد شده بتواند گره کوچکی از برخی مسائل معیشتی یا تولید ناخالص (در برخی موارد) باز کند اما اساساً سود ناشی از استفاده ابزاری از این پدیده سرریز حساب‌های بانکی فروشگاه‌های بزرگ یا میانی می‌شود. حتی در وهله دیگر برخی فروشگاه‌ها که نه محصولات‌شان مناسبتی بوده و نه مرتبط با نیاز مردم، به بهانه «جمعه سیاه» دست به تخفیفات غیرواقعی می‌زنند. در همین باره مطالعات نگارنده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تخفیفات لحاظ شده در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر کاذب بوده و طراحان این تراژدی عمومی، با بالاتر نشان دادن قیمت اولیه محصول، تخفیف گاه تا ۷۰ درصدی خود را مکارانه به مخاطب القا می‌کنند. حال آنکه تخفیف لحاظ شده حتی به عدد ۵ درصد هم نمی‌رسد و این موضوع درست همان پاشنه آشیل ایرانیزه‌سازی بدون فکر، مصرف‌گرا و منفعت‌جوی داخلی نسبت به یک پدیده اجتماعی کارآمد برای جامعه غربی منتظر کریسمس است.

این نوع رفتار علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و در نهایت، خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ موضوعی که به تبدیل شدن بازار خرید و فروش به یک بازار انحصاری و تحت اسارت غول‌های فروش اینترنتی خواهد انجامید. فارغ از موضوع یادشده، این بحث آثار سوئی نیز در موضوع «اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی» به بار می‌آورد. در همین باره تحقیقی داخلی اما قدیمی از میزان تخفیفات واقعی یکی از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی (دک) که به وسیله رسانه ملی تهیه شده بود نشان می‌داد بخش عمده تخفیفات جمعه سیاه آن، در وضعیت کاذب و غیرواقعی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در آینده با تکرار این فرآیند غیرواقعی، اعتماد عمومی به خرید اینترنتی و تخفیفات آن (که یکی از اجزای دیجیتال مارکتینگ بوده) کاسته خواهد شد و این موضوع خود نوعی آسیب جدی خواهد بود.

با تمام این تفاسیر باید در نظر گرفت ایجاد فضای کاهش طبقاتی در موضوع «قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه» اگر چه یک آموزه اجتماعی پسندیده است اما باید آن را با نیاز جامعه ایرانی تطبیق داد. خرید اجناس بدون ارتباط با روند زندگی ایرانی آن هم در این موقع از سال که نشانه‌گذاری فرهنگی - اجتماعی مانند آغاز مدارس، ماه رمضان، عید نوروز، حتی تعطیلات تابستانی و… نیست، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، تبدیل به یک حسرت سالانه میان گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد شد.

به نوعی فروشگاه‌‎های اینترنتی با تغییر تقویمی و اصلاح رفتار کاسبکارانه خود می‌توانند فرصت مراسمات مذهبی و ملی را به یک همنشینی اقتصادی - اجتماعی در جهت رفع برخی ناترازی‌های طبقاتی تغییر دهند. این فرصت بیش از هر زمانی در روزهای منتهی به جشن عید نوروز قابل لمس است تا جایی که ۲ پدیده کمرنگ شده این سال‌ها [جشن نیکوکاری- جشن عاطفه‌ها] حاصل از این طرز نگاه مترقی بوده است. از این رو فارغ از ادعای «تهاجم فرهنگی» باید عنوان کرد برگزاری «بلک فرایدهای تقلبی» توسط فروشگاه‌های اینترنتی داخلی بیشتر به یک «شبیخون اقتصادی» بدل شده و هویت اصلی رسوم نیکوکارانه، پیشرفت‌دهنده و ضد تبعیض را از بین خواهد برد.

در مجموع یکی از پیشنهادات مهم این است که فروشگاه‌های اینترنتی به جای تقلید صرف از الگوهای غربی، رویکردی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه ایرانی را اتخاذ کنند. این امر می‌تواند شامل ارائه تخفیف‌های واقعی و مرتبط با نیازهای روزمره مردم باشد، به طوری که این تخفیف‌ها در زمان‌های خاصی از سال، مانند جشن‌های ملی و مذهبی ارائه شوند. برای مثال، برگزاری تخفیف‌های ویژه در ایام نزدیک به نوروز یا ماه رمضان می‌تواند به تقویت روح همبستگی اجتماعی و نیکوکاری کمک کند و از این طریق، فرهنگ خرید را به سمت مثبت‌تری هدایت کند.

علاوه بر این، باید به اهمیت آموزش مصرف‌کنندگان نیز توجه شود. آگاهی‌بخشی درباره چگونگی انتخاب کالاها و تشخیص تخفیف‌های واقعی از کاذب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی کمک کند. این آموزش‌ها می‌تواند از طریق رسانه‌های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی مؤثر انجام شود.

در نهایت باید اذعان کرد «بلک فرایدی» در ایران، اگر بدرستی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فضایی سالم برای خرید باشد اما در صورتی که به صورت ابزاری و ناپخته ادامه یابد، تنها به افزایش وابستگی به مصرف‌گرایی و تضعیف ارزش‌های فرهنگی منجر خواهد شد، بنابراین نیاز به یک رویکرد متوازن و هوشمندانه در مواجهه با این پدیده احساس می‌شود، به طوری که هم به نیازهای اقتصادی پاسخ داده شود و هم فرهنگ و هویت ملی حفظ شود.

هشدارهای پلیس فتا به خریداران جمعه سیاه

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

با نزدیک شدن به جمعه سیاه (بلک فرایدی)، پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش مهر همزمان با نزدیک شدن فصل حراج و روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) براساس تقویم میلادی، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در ایران نیز از این فرصت، برای فروش کالا و خدمات با تخفیفات ویژه استفاده می‌کنند. اما این موقعیت تبدیل به فرصت ویژه‌ای برای افراد سودجو نیز شده است.

افرادی با سوءاستفاده از این فرصت و ایجاد صفحات فروشگاهی جعلی، در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یا ایجاد سایت‌های جعلی با ارائه تبلیغات فریبنده و وعده تخفیف ویژه از خریداران کلاهبرداری می‌کنند.

در همین رابطه پلیس فتا به عموم مردم هشدار داده است که براساس رصدهای انجام شده، در روزهای منتهی به جمعه سیاه، پرونده‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و همچنین گزارشات دریافتی از هموطنان، و کلاهبرداری با استفاده از این ترفند در حال افزایش است.

 

تاریخ بلک فرایدی در ایران

«جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» (Black Friday) به تقویم میلادی، روز ۲۹ نوامبر است. بلک فرایدی یکی از معروف‌ترین رویدادهای فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد در بسیاری از کشورهاست که در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از فروشگاه‌های دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به سال نوی میلادی، تخفیف‌های چشمگیری برای فروش بیشتر کالا و خدمات در نظر می‌گیرند. این موقعیت، به‌عنوان یک فرصت مناسب برای خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین مؤلفه جذاب بلک فرایدی برای مشتریان و خریداران، تخفیفات و حراج‌های قابل توجه بسیاری از اجناس است. این تخفیف‌ها توجه بسیاری از مشتریان را به سمت بازارهای فیزیکی و آنلاین جلب می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم به سوی این بازارها هجوم می‌برند. این تخفیف‌ها گاهی تا ۹۰ درصد و در بسیاری مواقع ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند.

این روز به‌صورت رسمی در تقویم ایران جایگاهی ندارد و تاریخ دقیقی برای بلک فرایدی در کشور وجود ندارد. اما بسیاری از برندها و فروشگاه‌ها از این فرصت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند و روزهای خاصی را برای برگزاری این حراج‌ها اعلام می‌کنند.

بر اساس تقویم میلادی، تاریخ بلک فرایدی ۲۰۲۴ در روز ۲۹ نوامبر مصادف با جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ است و طبق روال سال‌های گذشته در حوالی این تاریخ بسیاری از برندها و فروشگاه‌های ایرانی تخفیف‌های گسترده‌ای، برای فروش فیزیکی و آنلاین در نظر می‌گیرند.

هرچند حراج جمعه سیاه چندسالی است که در ایران رایج شده، اما طبق اعلام مراجع قانونی، بسیاری از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران با کلاهبرداری و تبلیغات گمراه‌کننده همراه شده که باعث می‌شود مشتریان، به جای سود بردن از تخفیف‌ها، قربانی و زیان‌دیده شوند.

 

انواع روش‌های کلاهبرداری در جمعه سیاه

مجرمان سایبری در کلاهبرداری اینترنتی با مهندسی اجتماعی، مناسبت‌ها و رویدادهای جامعه را رصد و با برنامه‌ریزی و طراحی سایت و سامانه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن حساب مردم می‌کنند.

فروشگاه‌های آنلاین یکی از مکان‌های اصلی کلاهبرداری در رویداد بلک فرایدی هستند. بسیاری از این فروشگاه‌ها با استفاده از تصاویر جذاب و قیمت‌های دروغین، مشتریان را جذب می‌کنند. گاهی برخی از این فروشگاه‌ها حتی وجود خارجی ندارند و با دریافت مبلغ از مشتری، کالا را ارسال نمی‌کنند و یا کالایی غیر از آنچه تبلیغ و فروخته شده بود، ارسال می‌کنند. این موضوع مخصوصاً در فروشگاه‌های کوچک‌تر و کم‌تر شناخته‌شده رایج است.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بلک فرایدی، تبلیغات گمراه‌کننده است. بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، قبل از بلک فرایدی قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، اما در روز جمعه سیاه، قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش داده و به مشتریان اعلام می‌کنند که تخفیف‌های بزرگی اعمال شده، در حالی که قیمت نهایی کالا با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد و در بسیاری موارد حتی گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود.

روش رایج دیگر کلاهبرداری، فروش کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به اسم تخفیف ویژه است. برخی فروشندگان، کالاهایی که در انبارهایشان مانده و قابل فروش نیستند را به بهانه تخفیف در این روزها عرضه می‌کنند. مشتریان نیز به دلیل جذابیت تخفیف‌ها، این کالاها را خریداری می‌کنند، اما پس از خرید متوجه کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته آن‌ها می‌شوند.

همچنین برخی صفحات و کانال‌ها در فضای مجازی، بدون اعتبار در زمینه کسب‌وکار اینترنتی وارد می‌شوند، حتی برخی صفحات در قالب فروشنده ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کنند و با جذب مشتری و کسب اعتبار لازم در ادامه اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

دلایل اصلی موفقیت کلاهبرداری‌های بلک فرایدی در ایران به عواملی همچون، تخفیف‌های محدود در زمان کوتاه، عدم شفافیت در شرایط فروش، آگاهی پایین مشتری‌ها نسبت به حقوق خود و روش‌های تشخیص تخفیف واقعی از جعلی برمی‌گردد. بسیاری از خریداران بدون تحقیق کافی و تنها به دلیل تبلیغات اقدام به خرید می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها به‌راحتی قربانی کلاهبرداری‌های مختلف شوند.

 

رعایت چه نکاتی در زمان خرید بلک فرایدی الزامی است؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی از این نوع، اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. مردم باید قبل از خرید از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با فروشندگان متخلف نقش فعالی ایفا کنند.

در همین راستا، هموطنان در صورت تمایل به استفاده از تخفیفات بلک فرایدی و کاهش ریسک کلاهبرداری در فضای مجازی باید در هنگام خرید اینترنتی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

هرگونه ثبت سفارش و خرید را، صرفاً از سایت‌های فروشگاهی، معتبر و مجاز داخل کشور که دارای مجوزهای قانونی هستند انجام دهند.
هرگونه انتقال پول از طریق درگاه‌های بانکی انجام شود و در زمان پرداخت هزینه دقت داشته باشند که عملیات بانکی را صرفاً از طریق لینک اصلی صفحه پرداخت، انجام دهند.

به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و اغوا کننده صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که بستر اصلی کلاهبرداری هستند، توجه نکنند.

در صورت خرید کالا از کانال‌ها و صفحات مجازی، هزینه آن را پس از تحویل بپردازند؛ این کار می‌تواند از واریز وجه بدون تحویل کالا جلوگیری کند.

خریدار باید دقت داشته باشد جنس فیک و تقلبی را تحویل نگیرد و بعد از اطمینان از اصالت کالا پول آن را پرداخت کند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

 

مراحل شکایت از جرایم اینترنتی

هموطنان در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی و نیاز به شکایت از طریق پلیس فتا، باید مراحل ذیل را تا زمان حصول نتیجه طی کنند:

۱- ثبت‌نام اولیه در سامانه ثنا

۲- دریافت نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی

۳- تکمیل ثبت‌نام و تنظیم شکواییه در مورد موضوع جرم

۴- ارجاع سیستمی به مرجع قضائی برای برخورد قانونی با مجرمان

۵- ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت انجام تحقیقات تکمیلی

۶- دعوت از شاکی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارسال مستندات به مرجع قضایی

۷- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه

محمد رستم‌پور - «تعداد زیادی از کسب‌وکارهای مطرح اکوسیستم، یکی از دلایل رشدشان، فیلتر شدن کسب‌وکارهای خارجی مشابه است. درباره نشان هم فیلتر شدن ویز قطعا تأثیر داشته و اگر بگویم تأثیر نداشته، دروغ گفته‌ام»؛

جمعه سیاه؛ تخفیف یا توهم؟

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مهرین نظری - بلک فرایدی، یا همان جمعه سیاه، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای خرید در جهان است که در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار می‌شود. این رویداد که با تخفیف‌های چشمگیر همراه است، به‌سرعت جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده است.

اما در ایران، ماجرا کمی متفاوت است. آیا بلک فرایدی در ایران فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه است یا صرفاً یک ترفند بازاریابی؟

تاریخچه بلک فرایدی در ایران

بلک فرایدی نخستین بار توسط فروشگاه‌های آنلاین ایرانی مانند دیجی‌کالا و بامیلو (که دیگر وجود ندارد) در حدود سال ۱۳۹۴ معرفی شد. هدف اصلی این فروشگاه‌ها، آشنا کردن کاربران با مدل‌های حراج جهانی بود. هرچند در ابتدا استقبال چندانی از این رویداد نشد، اما به مرور زمان، بلک فرایدی به یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های خرید برای کاربران ایرانی تبدیل شد.

آمار و ارقام بلک فرایدی در ایران

طبق گزارش‌های منتشرشده از دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳.۵ میلیون کاربر به وب‌سایت این فروشگاه مراجعه کردند و ۱.۸ میلیون سفارش ثبت شد. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر مشارکت کاربران ایرانی در این رویداد است. اما آیا این اعداد و ارقام به معنای تخفیف واقعی و رضایت مشتریان است؟

تخفیف واقعی یا ترفند بازاریابی؟

یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی که به بلک فرایدی در ایران وارد می‌شود، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی است. بسیاری از فروشگاه‌ها پیش از شروع این رویداد، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سپس با برچسب “تخفیف ویژه”، همان قیمت سابق را به کاربران ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال، در بلک فرایدی سال گذشته، برخی کاربران گزارش دادند که قیمت تلویزیون‌های دیجی‌کالا پس از اعمال تخفیف حتی بالاتر از قیمت پیشین آن بوده است.

هم اکنون نیز در دیجی کالا و اسنپ شاپ می توانید کالاهایی را با تخفیف های بالا ۵۰ درصد مشاهده کنید که در مقایسه قیمت ها در سایت ترب گران تر هستند. البته نام این سایت ها صرفا به این دلیل اشاره شده که نگارنده با مراجعه به ان و بررسی مقایسه ای قیمت ها متوجه این اختلاف قیمت ها شده وگرنه حتما سایت های دیگری هم وجود دارند که جمعه سیاه را بهانه ای برای بازاریابی و خلاص شدن از ته انباری ها قرار داده اند.

یک فروشنده گوشی موبایل که در بازار کامپیوتر پایتخت مغازه دارد، در خصوص کالاهای ارائه شده در این سایت های فروش می گوید: معمولا گوشی های ارائه شده ریپک شده است ( بسته بندی مجدد) و فروشندگان کالاهای اصلی خود را به مشتریان حضوری ارائه می دهند.

او می گوید: تصور عامه در خرید کالاهایی مانند گوشی موبایل و تلویزیون و …به دلیل نوع بسته بندی نیازی به چک کردن ندارد، غلط است زیرا دقیقا به همین دلیل فروشندگان قادرند هر کالایی که در ته انبارشان مانده را در آن جا به نام کالای نو عرضه کنند.

این فروشنده تاکید می کند: برای خرید کالاهایی مانند گوشی و لوازم برقی حتما از یک متخصص قابل اعتماد درباره اصل بودن و نو و اکبند بودن حتما اطلاعات لازم را کسب کنید.

مشکلات فنی و تجربه کاربری

اما این تمام ماجرا نیست، حجم بالای ترافیک در وب‌سایت‌های فروشگاهی ایران، در روز بلک فرایدی معمولاً باعث اختلالات گسترده می‌شود. کاربران بارها با پیام‌هایی نظیر “سایت در حال به‌روزرسانی است” یا “خطای سرور” مواجه شده‌اند. این مشکلات فنی، تجربه کاربران را خدشه‌دار می‌کند و باعث کاهش اعتماد به این رویداد می‌شود.

فرهنگ‌سازی یا تقلید بی‌هدف؟

بلک فرایدی در کشورهای غربی با تخفیف‌های واقعی و رقابت شدید بین فروشندگان همراه است. این رویداد فرصتی برای خریداران است تا کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. اما در ایران، بسیاری از فروشگاه‌ها تنها به دنبال تقلید ظاهری از این رویداد هستند، بدون آنکه تخفیف‌های واقعی یا خدمات مناسبی ارائه دهند.

نمونه‌هایی از تخفیف‌های جذاب یا بحث‌برانگیز

● دیجی‌کالا: در بلک فرایدی سال گذشته، این فروشگاه محصولات متنوعی از گوشی‌های هوشمند تا لوازم خانگی را با تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی عرضه کرد. اما بسیاری از کاربران با بررسی قیمت‌ها دریافتند که برخی از این تخفیف‌ها واقعی نبوده و تنها برای جلب توجه طراحی شده‌اند.

● اسنپ‌مارکت: یکی دیگر از بازیگران بلک فرایدی، اسنپ‌مارکت است که روی مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره تخفیف‌هایی ارائه می‌دهد. در حالی که تخفیف‌های آن معمولاً جذاب به نظر می‌رسند، گزارش‌هایی از محدودیت موجودی کالاها باعث نارضایتی کاربران شده است.

چالش‌های بلک فرایدی در ایران

بی‌اعتمادی به تخفیف‌ها: گزارش‌های متعدد از قیمت‌گذاری غیرواقعی، اعتماد کاربران را به این رویداد کاهش داده است.

مشکلات لجستیک: حجم بالای سفارش‌ها باعث تأخیر در تحویل کالا می‌شود. برخی کاربران گزارش داده‌اند که سفارش‌های بلک فرایدی آن‌ها حتی یک ماه بعد به دستشان رسیده است.

تمرکز بر فروشگاه‌های آنلاین: در حالی که بلک فرایدی در کشورهای دیگر به فروشگاه‌های حضوری نیز گسترش یافته، در ایران این رویداد تقریباً محدود به فروشگاه‌های آنلاین است.

آیا بلک فرایدی می‌تواند در ایران موفق شود؟

با وجود تمام نقدها و مشکلات، بلک فرایدی در ایران همچنان یک فرصت بزرگ برای فروشندگان و خریداران است. اگر فروشگاه‌ها بتوانند با شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و ارائه تخفیف‌های واقعی اعتماد مشتریان را جلب کنند، این رویداد می‌تواند به موفقیتی پایدار تبدیل شود.

بلک فرایدی در ایران ترکیبی از فرصت و چالش است. در حالی که این رویداد توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، مشکلاتی مانند تخفیف‌های غیرواقعی، مشکلات فنی و محدودیت دسترسی به تخفیف‌های واقعی مانع از بهره‌برداری کامل کاربران از این رویداد شده است. در نهایت، موفقیت بلک فرایدی در ایران به شفافیت فروشگاه‌ها و آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان بستگی دارد. (منبع:عصراقتصاد)

فروش برچسب اصالت دارو در سایت دیوار!

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو، سامانه اصالت‌سنجی «تی‌تک» را راه‌اندازی کرده است اما حالا گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی و آگهی‌های تبلیغاتی در دیوار نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ و فروش لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

به گزارش تسنیم، وجود فرآورده‌های دارویی تقلبی به دلیل کمبودهای گاه و بیگاه دارو در کشور، خروج برخی داروها از زنجیره رسمی توزیع و ورود غیرقانونی و قاچاقی برخی داروها به کشور باعث شده تا اهمیت "اصالت‌سنجی داروها" بیش از پیش احساس شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای کارآمدی که سازمان غذا و دارو برای دسترسی مردم به داروهای ایمن و مورد تأیید در نظر گرفته، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اصالت‌سنجی داروهاست تا میزان دسترسی ایمن مردم به داروها تا حد امکان افزایش یابد که از این سامانه تحت عنوان سامانه «تی‌تک» یاد می‌شود.

براین اساس، منظور از فرآورده اصیل، داروها و محصولات سلامت‌محوری هستند که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا عرضه دارو، دارای مسئول و صاحب مشخص پاسخگو هستند؛ در مقابل، فرآورده‌های غیراصیل، فرآورده‌های دارویی هستند که به صورت قاچاقی، سرقتی یا بدون متولی مجاز در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

برای شناسایی فرآورده‌های اصیل از غیراصیل، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به چسباندن برچسب اصالت روی محصولاتشان کرده است. روی برچسب اصالت، یک شناسه رهگیری اختصاصی 20 رقمی تحت عنوان UID درج می‌شود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت فرآورده دارویی خریداری شده اطمینان حاصل کند.

حال گشت و گذاری در فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

این‌ها، نمونه‌هایی از آگهی‌های چاپ لیبل اصالت دارو در فضای مجازی:

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

این در حالی است که سازمان غذا و دارو مسئول صدور کدهای UID بوده و تولیدکنندگان نمی‌توانند این کدها را خارج از سامانه‌های رسمی سازمان به شرکت‌های خصوصی ارائه دهند و شرکت‌های خصوصی چاپ و نشر، تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم از سازمان، مجاز به چاپ برچسب‌های اصالت هستند و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر این موضوع است.

 

خطر توزیع محصولات غیرمجاز در بازار

بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاع ندارند که باید با وارد کردن کد UID درج شده روی بسته بندی محصولات دارویی و بهداشتی در سامانه تی‌تک، این محصولات را اصالت‌سنجی کنند و بسیاری از افراد تنها با دیدن این برچسب‌ها روی محصول، تصور می‌کنند که محصول خریداری شده، دارای اصالت است!

موضوع چاپ لیبل خام توسط برخی شرکت‌ها و مراکز چاپ‌ خصوصی، این بستر را ایجاد می‌کند که عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو، با ارائه کدهای تقلبی، محصولات غیرمجاز خود را در بازار توزیع کنند.

 

مردم باید به اصالت کالاها توجه کنند

از سویی ضروری است که نظارت سازمان غذا و دارو بر موضوع چاپ لیبل اصالت درج شده روی محصولات سلامت‌محور افزایش یابد و از سوی دیگر، مردم باید بدانند که در صورت خرید هر فرآورده سلامت‌محوری، باید شناسه رهگیری آن را در سامانه تی‌تک وارد و اصالت را بررسی کنند.

کد UID درج شده روی برچسب (مطابق تصویر زیر) شناسه اصالت کالا به شمار می‌‌رود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک می‌توان اصالت محصول را استعلام کرد.

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

 

  • واکنش سازمان غذا و دارو
 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره خبر تسنیم مبنی بر "فروش برچسب اصالت دارو از طریق آگهی‌های دیوار" توضیحاتی ارائه داد.

واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیواربرای پیگیری این مسئله،، گفتگویی با سعید کاظمی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو داشتیم؛ وی درباره خبر فروش برچسب‌های اصالت دارو در آگهی‌های فضای مجازی به تسنیم اظهار کرد: شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در رصد و رهگیری تمام محصولات سلامت‌محور تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد و هرگونه تخطی از این فرآیند غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود:  تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور موظفند مطابق ضوابط و استانداردهای اعلامی سازمان و قوانین و مقررات مربوطه، هر واحد فروش فرآورده تولیدی یا وارداتی را شناسه‌گذاری نمایند و از تطابق اطلاعات شناسه‌گذاری شده اقلام تولیدی و وارداتی با اطلاعات فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اطمینان حاصل کنند.

کاظمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هرگونه اقدام غیرقانونی در شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت به شدت برخورد خواهد کرد و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست می‌شود با استعلام اصالت محصولات خریداری شده به اصالت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

فروش اینترنتی داروهای قاچاق

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تقویت نظارت بر فروش دارو گفت: دسترسی آسان مردم به دارو در داروخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از پلتفرم‌های غیرقانونی احساس نشود.

به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند.

وی با اشاره به مشکلات فروش اینترنتی دارو افزود: متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد، اما این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.

پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: با استناد به دریافت گزارشات متعدد مردمی و پرونده‌های قضایی متشکله در سراسر کشور، جرایم خریدهای اینترنتی در حوزه صفحات فروشگاهی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، سرهنگ رامین پاشایی؛ رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مستند به گزارشات مردمی دریافتی از طریق سامانه گفت‌وگوی برخط و همچنین پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا در سراسر کشور حجم کلاهبرداری از هموطنان، از طریق خرید و یا ثبت سفارش از صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته و این سکو محلی به برای کلاهبرداری‌های متعدد و بروز جرایم سایبری بر علیه امنیت مالی و روانی هموطنان تبدیل شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: عمده‌ترین جرایم حوزه خریدهای اینترنتی از صفحات فروشگاهی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به ترتیب فراوانی وقوع جرم تبلیغات دروغین کالا و خدمات و دریافت وجه و یا بیعانه ، عدم تحویل جنس و خدمات، تبلیغات اجناس اصلی و اورجینال و تحویل کالای بی‌کیفیت و کپی و هدایت مشتریان به درگاه‌های بانکی جعلی برشمرد.

سرهنگ پاشایی گفت: کلاهبرداران این حوزه عمدتا با ایجاد فروشگاه‌های غیر واقعی و با انجام ترفندهای خاص و افزایش تبلیغات دروغین و فریب مشتریان و تبلیغ انواع کالا در تمامی صنوف و مایحتاج مورد نیاز هموطنان؛ عمدتا با تکنیک قیمت گذاری غیر واقعی و زیر عرف بازار، مشتریان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاغل بدون مجوز اینترنتی فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به هموطنان توصیه کرد: برای انجام خریدهای اینترنتی صرفاً از سایت‌های فروشگاهی معتبر و دارای مجوز قانونی اقدام کرده و در صورت تمایل به خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از صفحات فروشگاهی فعال در اینستاگرام، همزمانی دریافت کالا و پرداخت وجه را مد نظر قرار دهند.

خطر مالباختگی در کمین خریداران اینترنتی طلا

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

درحال حاضر ۱۳ پلتفرم فروش آنلاین طلا در کشور فعالیت می‌کنند که هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند، آیا ماجرای سکه ثامن تکرار می‌شود؟

 این روزها فضای مجازی، فضای وب فارسی، بستر اپلیکیشن‌ها و تبلیغات محیطی پر شده از بنرها و پیام‌های خرید غیرحضوری و آنلاین طلا. این حجم از تبلیغات محیطی آن هم از سوی پلتفرم‌هایی که ظاهراً مجوزی هم از نهادهای رسمی ندارند، ناخودآگاه ما را یاد فعالیت‌های سکه ثامن می‌اندازد. مالباختگان سکه ثامن ازجمله بزرگ‌ترین مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران بوده‌اند که با شگردهای خاصی از سوی یک جوان 29 ساله اغفال شدند. این پلتفرم که به‌ظاهر بستری مطمئن برای خریدوفروش طلا و ارز دیجیتال است، بیش از سه‌هزار شاکی به‌جا گذاشته و مطالبات مالباختگان آن نزدیک به 500 میلیارد تومان به قیمت سال 1398 تخمین زده می‌شود. روش کلاهبرداری سکه ثامن به‌ظاهر پیچیده اما در عمل بسیار ساده بود. نفر اصلی و تیم او از طریق تبلیغات گسترده و جذاب، مشتریان بسیاری را به سرمایه‌گذاری در این سامانه جذب کردند. در ابتدا سکه ثامن سودهای اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری تشویق به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم شوند. درنهایت اما سه‌هزار شاکی با 500 میلیارد تومان ضرر از این کلاهبرداری به‌جا ماند. «فرهیختگان» روش‌های مختلف خرید و سرمایه‌گذاری آنلاین طلا را بررسی کرده است. براساس این گزارش، در حال حاضر 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده در کشور فعالیت می‌کنند، تعداد فروشندگان آنلاین طلای تزئینی به چهار پلتفرم می‌رسد، 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعالیت می‌کنند، همچنین در حال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

 

3 روش غیرحضوری خرید طلا
روش‌های خرید طلا به‌صورت غیرحضوری به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک روش، خرید طلا به‌صورت فیزیکی است که در این روش، فرد از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های معتبر اقدام به خرید طلا می‌کند و طلا به‌صورت فیزیکی نزد خریدار ارسال می‌شود. روش دیگر، خرید طلا به‌صورت دیجیتال یا مجازی است که در آن فرد طلای خریداری‌شده را به‌صورت امانی نزد شرکت یا پلتفرم آنلاین نگه می‌دارد. به‌عبارت ‌دیگر طلای فرد در انبارهای امن شرکت نگهداری می‌شود و فرد می‌تواند به‌صورت آنلاین معامله یا درخواست تحویل فیزیکی کند. از سوی دیگر خرید صندوق‌های طلای بورسی یکی از روش‌های امن به شمار می‌رود که این امکان را به افراد می‌دهد سرمایه خود را بدون اینکه طلا را به‌صورت فیزیکی نگهداری کنند، حفظ کنند. در روش‌های جدید، حتی امکان خرید طلا به‌صورت کسری (مثلاً به میلی‌گرم) نیز فراهم‌شده که این کار باعث می‌شود افرادی با بودجه کم بتوانند به سرمایه‌گذاری در طلا بپردازند؛ اما اینها فقط روی خوب ماجراست.

 

9 پلتفرم معامله طلای آب‌شده
بررسی‌های صورت‌گرفته از سایت‌های خرید و به‌طور مشخص‌تر فروش آنلاین طلای آب‌شده به‌عنوان یک نوع معامله جدید آنلاین در عرصه طلا نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 9 پلتفرم در بستر آنلاین نسبت به معامله طلای آب‌شده با مبالغ مختلف اقدام به فروش می‌کنند. زرپاد، میلی، گلدیگا و داریک تنها چند مورد از این سایت‌هایند که اخیراً نیز شاهد تبلیغات گسترده برخی از این برندها بودیم. هرچند توسعه اینترنت و فضای مجازی حضور در این عرصه را به یکی از موارد مؤثر و مهم در توسعه کسب‌وکار در این بستر تبدیل کرده و ریسک‌های مربوط به ایجاد کسب‌وکار را در مقایسه با روش فیزیکی آن کمتر کرده است، اما باید توجه داشت یکی از نکات قابل‌بحث در این حوزه تضمین امنیت معاملات است. با توجه به این مهم که تشخیص عیار طلای آب‌شده به‌خودی‌خود برای عامه مردم کار راحتی به‌شمار نمی‌رود، معامله آنلاین آن می‌تواند ریسک اقتصادی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.

 

ریسک عدم تحویل طلا
بررسی‌های «فرهیختگان» که براساس اطلاعات درج‌شده در سایت فروشندگان طلا جمع‌آوری‌شده، حاکی است برخی از این سایت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر جایی نداشته‌اند. همچنین اطلاعات درج‌شده در سایت دو فروشنده آنلاین طلای زینتی نیز نشان می‌دهد آنها فقط نشان تجارت ‌الکترونیک دارند. به بیان بهتر این پلتفرم‌ها صرفاً مجوز پرداخت الکترونیک را دریافت کرده‌اند و آن‌گونه که معلوم است یا مجوز ندارند یا مجوزشان برای مردم در سایت قابل‌مشاهده نیست. نکته عجیب‌‌تر آنجا بود که یکی از این سایت‌ها مجوز انجمن فینتک (فناوری‌های نوین مالی) را در لیست مجوزهای خود آورده بود، اما عضو اتحادیه مربوطه نبوده است! یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده این است که با توجه به اینکه این سایت‌ها بعضاً امکان خرید طلای آب‌شده حتی از 100 هزار تومان را فراهم کرده‌اند، امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص قابل مطالبه وجود ندارد، برای مثال ممکن است یک نفر مجبور باشد صبر کند تا طلای او به چند میلیون تومان برسد تا بتواند طلای خود را تحویل بگیرد؛ اما با در نظر داشتن بدترین سناریوی ممکن، چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟

 

اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز اتحادیه ندارند
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سایت‌ها و صفحات مجازی که مدعی‌اند مجوز اتحادیه را دارند و نسبت به فروش آنلاین طلای آب‌شده اقدام می‌کنند، اظهار داشت: «چه کسی گفته این سایت‌ها مجوز اتحادیه را دارند؟ در بسیاری از سایت‌ها مجوز اتحادیه درج‌شده است اما همه آنها مجوز ندارند. بعضاً مجوز ندارند اما افرادی‌اند که از درگاه ملی مجوزها مجوز گرفته‌اند اما هویت آنها در اتحادیه ثبت ‌نشده و از فیلترهای اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. فضای مجازی، فضایی است که نمی‌توان از آن دور شد. همه باید با توجه به نیاز خود از این فضا استفاده کنند؛ اما در صنایعی مثل صنعت طلا و جواهر کشور باید با زیرساخت و برنامه‌ بهتری حرکت کرد؛ چراکه طلا در لیست فلزات گرانبهای جهان قرار دارد و مردم باید به پلتفرمی که از آن خرید می‌کنند اعتماد کافی داشته باشند. طی چند وقت اخیر گفته بودیم فقط باید کسانی در بستر فضای مجازی نسبت به فروش آنلاین طلا اقدام کنند که تأییدیه اتحادیه طلا و جواهر تهران را داشته باشند.»

 

مراقب کلاهبرداران باشید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن گفت این سکه هم اعلام کرده بود دارای جواز اتحادیه طلای تهران است؛ اما درنهایت مشخص شد جواز آنها از بناب در استان آذربایجان شرقی بوده است. هنوز مردم درگیر آن موضوعند. این احتمال وجود دارد که در آینده یک برنامه جدید و شرایط بحرانی در این زمینه رقم بخورد. بذرافشان درباره خریدوفروش آنلاین طلا تصریح کرد: «اکنون برخی صفحات مجازی نسبت به فروش طلا اقدام می‌کنند و کالا را به‌صورت فیزیکی به مردم تحویل نمی‌دهند. به نظر من به‌طورکلی این اقدام از پایه و اساس اشتباه است. این افراد ابتدا باید هویت صنفی داشته باشند، بعد از اخذ جواز در فضای مجازی هم فعالیت کنند. مردم در صورت تمایل به خرید طلا در پلتفرم‌های آنلاین، قبل از خرید از هویت شخص، داشتن جواز کسب و هویت صنفی مطلع شوند، سپس به‌صورت فیزیکی و حضوری طلا بخرند. به نظر من تا زمانی که بسترهای موردنیاز فراهم نشده، مردم نباید در این فضا طلا خریداری کنند. بعضاً از سوی وزارت صمت و درگاه‌های ملی مجوزها اعلام می‌شود که همه از طریق درگاه ملی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. باید درنظر داشت حوزه طلا تخصصی است. حجم متضرر شدن در حوزه پوشاک و مواردی ازاین‌دست شاید در حد یک‌میلیون یا اصلاً 10 میلیون تومان باشد، اما هزینه خرید یک سکه در حال حاضر 55 میلیون تومان و یک گرم طلا حدود چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.»

 

چه کسی پاسخگوی ضرر احتمالی مردم خواهد بود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه درباره ساختاری نظارتی گفت: «اگر مردم در این فضاها وجه پرداخت کردند و شرکت‌ها با یک‌سری تبلیغات و ظاهرسازی طلای آب‌شده فروختند، درصورت بروز مشکل چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ من خرید طلا به این شکل را توصیه نمی‌کنم. از دولت می‌خواهم بسترسازی کنند؛ برای تحقق این امر نیاز است جلسات با اتحادیه مجدداً برگزار شود. بعضی شرکت‌ها می‌گویند ما مجوز اتحادیه داریم یا زیرمجموعه بانکیم و مواردی ازاین‌دست؛ اما چه کسی صحبت اعلانات آنها و مجوزهایشان را بررسی کرده است؟ مردم حتماً به‌صورت حضوری از واحد‌های دارای جواز صنفی از اتحادیه خرید و حتماً در هنگام خرید جواز فروشنده را رؤیت و سپس خرید کنند.»

 

تغییر ریل در دریافت مجوز
وی تکمیل کرد: «به نظر من بهتر است روند به این صورت اصلاح شود که کسب‌وکارهای آنلاین ابتدا از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دریافت کنند و سپس سراغ درگاه ملی مجوزها برای فعالیت مجازی مجوز دریافت کنند. دولت هم باید در اینجا چهارچوب قوانینی را برای این حوزه تعریف کند تا تعهدات و تضامین لازم را از آنها دریافت کند. بعضاً افرادی هستند که چندین گرم طلا دارند اما تحویل نمی‌گیرند. اگر روزی آن وبسایت، پلتفرم یا صفحه مجازی بسته شود، چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم خواهد بود؟»

 

تقلب عجیب در فروش آنلاین طلای آب‌شده 
بذرافشان درباره ثبت شکایات در زمینه عیار پایین طلای آب‌شده در خرید آنلاین بیان کرد: «متاسفانه مواردی بوده که بعضا طلای آب‌شده توسط صفحات مجازی به فروش رسیده که مشخص شده عیار آن پایین بوده و پیج بسته شده است. سپس مشخص می‌شود هیچ مجوز صنفی از سوی اتحادیه دریافت نشده و فرد باید درگیر شکایت در قوه قضائیه شود. چون فرد فریب این فضا را خورده و بدون آگاهی خرید کرده است. بعضا سایت‌هایی‌اند که تبلیغات کرده و بیلبورد نصب می‌کنند، طلا می‌فروشند و طلای خریداری‌شده به مردم تحویل داده نمی‌شود. اگر به هر دلیلی صفحه بسته شود و فرد با تبلیغات صورت‌گرفته متواری شد، آیا قابل پیگیری از سوی ارگان‌های مربوطه است؟ آیا وزارت صمت که به آن‌ها مجوز می‌دهد، تضامین قانونی لازم را از آن‌ها دریافت کرده است؟ دولت باید با مشورت اتحادیه نسبت به کنترل و نظارت اقدام کند.» 

 

اتحادیه فقط به طلافروشی حضوری مجوز می‌دهد 
آیت محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا عنوان کرد: «احتمالا آن دسته از فروشندگان طلا در فضای مجازی که مدعی‌اند توسط اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند مجوز آن‌ها مربوط به فضای فیزیکی است، یعنی جواز کسب و واحد صنفی دارند که در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. شاید مجوز خرید و فروش در فضای مجازی فعلا نداشته باشند، اما زمانی‌که مجوز خرید و فروش در فضای فیزیکی و پروانه کسب را دارند، طبیعتا این مورد نشان می‌دهد یک واحد در جایی وجود دارد که مردم می‌توانند به‌صورت حضوری طلای خود را تحویل بگیرند. بسیاری از مشکلات ناشی از خرید آنلاین با وجود یک فضای فیزیکی حل می‌شود. اتحادیه فقط به افرادی مجوز می‌دهد که پروانه کسب و فضای فیزیکی داشته باشند. منطقا هر کسی که هر جنسی را خریداری می‌کند، کالای خود را تحویل بگیرد. اما اکنون که طلا گران شده و برای مثال یک فرد یک میلیون تومان طلا می‌خرد چیزی در حدود 200 سوت است. فروشنده به هیچ نحوی نمی‌تواند این 200 سوت را به فرد تحویل بدهد. در نتیجه خرید در این شرایط براساس اعتماد پیش می‌رود.» 

 

اتاق اصناف مسئول تعیین فیلترهای مجوز معامله آنلاین طلا بود 
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخشی از توضیحات خود اشاره کرد: «در درگاه ملی مجوزها اگر یک مدرک جعلی هم بارگذاری شود، می‌تواند مجوز دریافت کند. همچنین می‌گویند جواز بدون مهر و امضاء هم اعتبار دارد. اگر مشکلی پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» 

امیر سیاح، رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در توضیح این موضوع به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «در درگاه ملی مجوزها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت است. برای مثال برای پروانه کسب آموزشگاه رانندگی، موافقت پلیس راهور هم نیاز است. یا برای اخذ پروانه کسب طلا فروشی، تایید اماکن یا برای پروانه کسب غذافروشی تایید بهداشت ضروری است. مرجع قانونی نظارت بر پروانه کسب طلای آب‌شده، باید اعلام می‌کرد اخذ مجوز در این حوزه مستلزم تاییدیه بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه باشد، اما وقتی مطرح نشده است بدون نیاز به تایید مجوز ارائه می‌شود.» وی افزود: «اتاق اصناف ایران و هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی باید اعلام می‌کرد که چنین تاییدیه‌ای نیاز است. اکنون هم می‌توانند بگویند نیاز است شروط جدیدی برای دارندگان مجوز کسب‌وکارهای طلا و طلای آب‌شده وضع شود. این امکان وجود دارد که از افرادی که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند نیز اخذ تاییدیه مطالبه شود. اکنون همه پروانه‌های کسب از دو جهت توسط اتحادیه مربوط بررسی می‌شود؛ سند مالکیت و اجاره‌نامه و آموزش احکام.» 

 

کلاهبرداری با اینماد 
سیاح درباره اینماد تصریح کرد: «اینماد، مجوز کسب‌وکار نیست؛ فقط مجوزی است برای اینکه یک فعال اقتصادی درگاه پرداخت داشته باشد. دفتر تجارت الکترونیک وزارت صمت در این زمینه کوتاهی کرده است و اجازه می‌دهد کسانی که پروانه کسب ندارند، درگاه پرداخت داشته باشند. باید به بانک مرکزی بگوییم اینماد کسی که پروانه کسب ندارد را ببندد. طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی کسی می‌تواند دستگاه کارتخوان داشته باشد که شناسه یکتا و مجوز الکترونیک دارد. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است.» رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت.» 

 

مسیرهای امن خرید آنلاین طلا 
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره روش‌های امن خرید غیرحضوری طلا مطرح کرد: «سرمایه‌گذاری در طلا از گذشته تا به امروز یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مقابله با تورم بوده است. طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن، از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در بلندمدت نیز همواره ارزش آن افزایش یافته است، بنابراین می‌تواند ابزاری برای کسب ثروت باشد. در شرایطی که جو ریسک‌گریزی در جامعه حاکم باشد یا ریسک‌های سیاسی افزایش یابند، طلا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.» وی تکمیل کرد: «در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا وجود دارد. خرید فیزیکی طلا از گذشته محبوبیت داشته، نیاز به تخصص خاصی ندارد و از ریسک نقدشوندگی نیز برخوردار نیست اما درمقابل، با مشکلاتی نظیر ریسک سرقت، هزینه کارمزد و مالیات نیز همراه است. خرید آنلاین طلا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، گواهی سپرده سکه، معاملات آتی طلا و حتی ارزهای دیجیتال مرتبط با طلا می‌شود. خرید صندوق‌های طلا با حداقل سرمایه امکان‌پذیر است و امنیت بالایی دارد. این روش مزیت‌هایی مانند کارمزد پایین‌تر و معافیت مالیاتی را نیز ارائه می‌دهد؛ با این حال، در مواقع بحرانی یا نوسانات شدید سیاسی، ریسک نقدشوندگی در این روش‌ها وجود دارد.»

قاراخانی در پایان یادآور شد: «به‌طور کلی، هر دو روش خرید فیزیکی و آنلاین مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به عواملی همچون مبلغ سرمایه، ترکیب سبد دارایی‌ها و شخصیت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی سرمایه‌گذار بستگی دارد. با افزایش ارزش طلا و رونق بازار، گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد می‌شود. همچنین با ظهور سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا، لازم است سرمایه‌گذاران دقت کافی را در انتخاب این بسترها داشته باشند. به نظر من، ترکیبی از خرید طلای فیزیکی و آنلاین می‌تواند بهترین راه برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری باشد؛ به این ترتیب با استفاده از طلا می‌توانیم ریسک کلی سبد دارایی را مدیریت و پوشش دهیم.»

 

کارنامه صندوق‌های طلای بورسی در نیمه اول 
بررسی‌های «فرهیختگان» از بازدهی صندوق‌های بورسی در نیمه نخست سال 1403 نشان می‌دهد صندوق زر با بازدهی بیش از 16 درصدی در صدر لیست بازدهی صندوق‌های طلا در بازه زمانی مورد بحث قرار دارد. پس از آن نیز صندوق گوهر با 14.8 درصد، عیار با 14.7 درصد، زرفام با 14.2 درصد و صندوق طلا با 13.6 درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. قابل ذکر است صندوق آلتون با 5.4 درصد، گنج با 5.7 درصد، جواهر با 6.2 درصد، تابش با 9.6 درصد و ناب با 10.5 درصد کمترین بازدهی را ثبت کردند. 

 

تسهیلات بانکی خرید طلا 
در کنار خریدهای طلا، در حال حاضر چند گزینه نیز برای دریافت تسهیلات با هدف خرید طلا موجود است. به این ترتیب بانک ملی دو نوع وام مختلف برای خرید طلا ارائه می‌دهد. وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 65 گرم طلا و سود 23 درصد از تسهیلاتی است که از سوی بانک ملی ارائه می‌شود. بانک کارگشایی نیز شرایطی مشابه بانک ملی برای وام‌های خرید طلا فراهم کرده است. بر این اساس وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و نرخ سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 57 گرم طلا و نرخ سود 23 درصد را برای خرید طلا تخصیص می‌دهد. پلتفرم «از کی وام» نیز امکان دریافت وام برای خرید طلا فراهم کرده است. مبلغ وام از 10 تا 75 میلیون تومان قابل دریافت است. نرخ سود آن 22 درصد اعلام شده و بازپرداخت 18 ماهه است. همچنین گفته می‌شود دریافت این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و پیش‌پرداخت بوده، اما ارائه یک برگ چک صیادی ضروری است. 

پلتفرم قسطا به متقاضیان این امکان را می‌دهد که از تمام فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین سراسر کشور طلا به صورت اقساطی خریداری کنند. به این ترتیب این پلتفرم مدعی است که از سوی بانک آینده تأمین مالی می‌شود و برای خرید از 3 تا 20 میلیون تومان با نرخ سود حدود 10 درصد اعتبار می‌دهد. این وام نیازی به ضامن ندارد اما زمانی که وارد اکانت شخصی خود در سایت می‌شوید یک اعلان می‌بینید مبنی بر اینکه ارائه این تسهیلات به طور موقت متوقف شده است. در دیجی‌شهر امکان دریافت وام از 10 تا 200 میلیون تومان برای خرید طلا وجود دارد که نیاز به سند مالکیت، اجاره‌نامه محل سکونت یا پروانه کسب دارد. 

 

لزوم قانون‌گذاری خرید و فروش آنلاین طلا 
از آنجا که خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین شامل مسائل مالی و امنیتی است، نیاز به قانون‌گذاری دقیق و اصولی دارد. در کشورهای مختلف، سازمان‌های نظارتی مانند بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و اوراق بهادار بر فعالیت این پلتفرم‌ها نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود این معاملات به صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود. در ایران نیز خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین با نظارت اتحادیه‌های طلا و جواهر و سایر سازمان‌های مالی و اقتصادی کنترل می‌شود. پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه ملزم به دریافت مجوزهای لازمند و باید اطلاعات کاربران و معاملات را به‌صورت شفاف و امن ذخیره کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با چالش های فروش اینترنتی دارو، نکاتی را متذکر شد.

شهرام کلانتری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به اما و اگرهای فروش دارو از طریق اینترنت، گفت: راجع به فروش اینترنتی دارو چند نکته را خوب است مردم بدانند البته به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم برخی از مردم نیازمند دریافت خدمات غیر حضوری هستند، خدمات غیر حضوری امروز در بستر اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود، آنچه ایجاد اما و اگر کرده این است که کاری به نوعی اقتضای نیاز جامعه است و در مواقعی برای بیماران سالمند و صعب العلاج یا بقیه مردم اجتناب ناپذیر است باید در چه مسیر و ساختاری باشد که به بهترین شکل ممکن انجام شود و مردم از منافعش بهترین بهره را ببرند.

وی افزود: آنچه ما به عنوان متخصصین کار، انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای و همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت، به آن اعتقاد داریم این است که اینها داده‌های سلامت مردم است و از جمله داده‌های موجود در تجویز نسخه مردم و میزان مصرف و آنچه مصرف می‌کنند، چه بیماری‌هایی دارند، بیماری‌های ژنتیکی در خانواده‌ای است و…، اینها داده‌های حاکمیتی است که باید در اختیار دولت باشد. نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشد چون در بستر بخش خصوصی بودن نظارت‌های عالی انجام نخواهد شد و ممکن است ولو به سهو مورد سوءاستفاده اشخاص یا حتی دشمنان قرار بگیرد.

کلانتری ادامه داد: مباحث دیگری که در این زمینه مطرح است؛ مردم الان که خدمات حضوری را از داروخانه می‌گیرند خدمات مشاوره‌ای، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالا، نحوه انبار و بقیه موضوعات را می‌بینند، هم خودشان هم دستگاه‌های نظارتی نظارت خوبی روی آنها دارد. اما اگر در بستر اینترنت برود احتمال سوءاستفاده چند برابر می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه می‌دانیم قوانین محکمی در خصوص برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی نداریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمان‌های تنظیم گر مثل سازمان غذا و دارو است. همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون دارای اقتضائات خاصی است، ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون‌های اخلاق و سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام بر این دارد حتماً باید بین بیمار و درمانگر محرمانگی حفظ مطلق شود، در بستر اینترنت امنیت جریان داده آن طور که باید و شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائلی است که مردم ممکن است در حالت ساده کار به آن توجهی نکنند ولی مسئولین قطعاً متوجه هستند اینها دغدغه‌هایی است که امنیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است، گفت: فروش اینترنتی دارو در این لحظه که صحبت می‌کنیم در هیچ قانونی نه تنها به آن اشاره نشده بلکه در قوانین متعدد اتفاقاً اشاره شده فروش دارو در بستر اینترنت و به شکل مجازی ممنوع است. اگر قانون تجارت الکترونیک را مطالعه بفرمائید در ماده ۶ بند ب صراحتاً اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف‌کننده نهایی نیست و اصلاً فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع است. آنچه دست آویز افرادی است که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به آن اشاره می‌کنند اشاره به نسخه الکترونیک است که در قوانین توسعه پنج ساله می‌آید، نسخه الکترونیک فقط نسخه نویسی الکترونیک نیست بلکه یک بسته کامل از خدمت است و اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت است که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی اجرا و بسترسازی نشده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: پس از 4 ماه مکاتبه با دیجی کلا و اخطار بابت فروش کالای قاچاق صبح امروز اینماد این مجموعه به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق بسته شد سرانجام با تعهد مدیران دوباره اینماد فعال شد.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با برنا در خصوص تعلیق اینماد دیجی کالا و بستن درگاه پرداخت این فروشگاه اینترنتی گفت: ۴ ماه قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی از ما خواست که اینماد این فروشگاه را به دلیل فروش کالای قاچاق (لوازم آرایشی و بهداشتی) تعلیق کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به این شرکت اعلام کردیم که محصولات قاچاق را از فروشگاه خود حذف کنند و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن زیر مجموعه این فروشگاه به آنها مهلت چند ماهه دادیم اینکه ادعا می‌کنند بدون اطلاع قبلی اینکار را کردیم بی مهری است. صورتجلسات و مکاتباتی که در این ۴ ماه با این مجموعه داشتیم موجود است، اما متاسفانه علی رغم این جلسات و مکاتبات باز هم اقدام به فروش کالای قاچاق کردند در نهایت ما تصمیم گرفتیم که اینماد آنها را از امروز صبح تعلیق کنیم.

وی افزود: امروز صبح مدیران این مجموعه با ما تماس گرفتند و متعهد شدند که کالای‌های قاچاق را حذف خواهند کرد هدف ما نیز اجرا قانون است و اگر کسی به قانون تمکین کند هیچ مشکلی با او نداریم وظیفه ذاتی این مرکز کمک به کسب و کار‌های فضای مجازی است، اما در چهارچوب قانون؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون بسیار محکمی است و اعلام کرده واردات، توزیع و فروش کالای قاچاق ممنوع است و ماهیت مجرمانه دارد در نهایت پس از تعهد مدیران این مجموعه اینماد دیجیکالا فعال شد و تا ساعاتی دیگر درگاه پرداخت اینترنتی آنها نیز فعال خواهد شد.

کلاهدوزان در خصوص برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر مماشات این سازمان با شرکت‌های بزرگ گفت: اجرا قانون بر تمام افراد حقیقی و حقوقی واجب است و برای ما نیز فرقی نمی‌کند واحدی ۱ نفر پرسنل یا ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد منتها برخی واحد‌ها به دلیل بزرگی و گستردگی فعالیتشان نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با قوانین و بخشنامه‌ها دارند و ما نیز این مسئله را لحاظ کردیم، اما در نهایت همانطور که شاهد بودید بعد از مدت زمان تعیین شده مطابق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینماد این فروشگاه اینترنتی تعلیق شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش کالای قاچاق از لوازم آرایش بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی خلاف قانون و جرم است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی تجارت الکترونیک ملزم بر نظارت بر اجرا این قانون است امیدواریم سایر شرکتن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این قانون را رعایت کنند تا مجبور به برخورد با آنها نباشیم.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارند اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند، به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با تسنیم در ارتباط با فعالیت فروشگاه‌هایی که در فضای مجازی که بدون داشتن اینماد اقدام به خرید فروش کالا از جمله محصولات گرانبها می‌کنند، اظهار داشت: سکو هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید اینماد داشته باشند و وزارت صمت به عنوان صادر کننده اینماد باید ضمانتی بر حسن انجام فعالیت آنان باشد.

وی افزود: ما نیز در پلیس فتا سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارد اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند را به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می کنیم.
برخی از فروشگاه‌های فعال در فضای مجازی بدون داشتن اینماد، حتی اقدام به خرید فروش کالاهای گران قیمت در فضای مجازی می‌کنند؛ براساس مشاهدات میدانی این فروشگاه‌های اینترنتی حتی با درج آگهی در بیلبورد‌های شهری اقدام به تبلغ، برای جلب اعتماد خریداران می‌کنند.

 شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی در وزارت صمت در این ارتباط اظهارداشت: بارها مشاهده شده  است که عرضه طلا و فلزات گرانبها در بستر تجارت الکترونیکی با مشکلات متعدد و خالی فروشی انجام می‌شود.

وی افزود:برخی سامانه ها بدون داشتن اعتبار، اقدام به فروش طلا می نمایند که این امر منجر به ورود خسارت به خریداران می شود به همین منظور سامانه هوشمند معاملات طلا و فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی طلا توسط سکوهای فروش طلا در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

بنابراین گزارش این سامانه در مرداد ماه سال جاری توسط وزارت صمت برای انجام نظارت‌های ثانویه و بیشتر بر فروش طلا در کشور راه اندازی شد اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی حتی  از اینماد برای نظارت های اولیه نیز برخوردار نیستند.

سازمان غذا و دارو ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را به‌منظور تنظیم و نظارت بر فرآیندهای حمل و توزیع دارو برای چهار استان ابلاغ کرد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، این ضوابط در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها به شماره ۱۷۱/۱۰۱ و تاریخ ۸ اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است.

طبق این ابلاغیه، صدور مجوز فعالیت سکوها توسط کارگروه مشترک مربوطه و مجوز فعالیت داروخانه‌ها برای خدمات غیرحضوری توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. همچنین، مقرر شده است که این دستورالعمل به‌صورت پایلوت در استان‌های قم، قزوین، زنجان و مازندران اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیش تر گفته بود: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد. آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

به گفته محمدی، در این آیین‌نامه تاکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود.

هشدار پرسپولیس به دیجی کالا و دیوار

شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در مورد اقدامات جدید این باشگاه برای حفاظت از برند خود توضیحاتی ارائه کرد. اتفاقی که برای نخستین بار در فوتبال ایران رخ می دهد.

 هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس به «اعتماد» گفت: مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم که محصولات پرسپولیس را بدون مجوز می‌فروختند. امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های متخلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند فراهم می‌کنند، مثل دیجی کالا و دیوار.

به گزارش «اعتماد» یکی از معضل‌های فوتبال ایران در بخش اقتصادی عدم انتفاع شخصی از برند و قانون کپی‌رایت است که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود. در مناطق مختلف کشورمان می‌بینیم که مغازه‌ها و مدرسه فوتبال‌های مختلفی وجود دارد که با نام پرسپولیس و استقلال فعالیت می‌کنند اما مجوزی از این دو باشگاه پرطرفدار ندارند و به طبع سود مالی هم به این باشگاه‌ها نمی‌رسد. یا بحث فروش البسه را داریم که در دنیای فوتبال یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی است اما در کشور ما هر شرکتی می‌تواند کیت باشگاه‌های ‌مختلف را تولید و به فروش برساند و از درآمد آن ریالی هم سهم باشگاه‌ها نمی‌شود‌. حالا به نظر می‌رسد وضعیت در فوتبال ما در حال تغییر است و باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی از این راه دست به اقدامات عملی زده که می‌تواند ضمن اینکه دست سودجویان را کوتاه کند و از برند خودش پول در بیاورد الگویی برای سایر باشگاه‌های کشورمان باشد.

برای پیگیری در این خصوص با هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس تماس گرفتیم.‌ هدایتی درباره زمان شروع کار باشگاه پرسپولیس برای دفاع از حقوق برند پرسپولیس و اینکه از کجا آغاز کردید به «اعتماد» گفت: «استارت این قضیه در واقع قبل از دوره تصدی من در باشگاه شروع شده یعنی از زمان تصدی آقای حسین دوام. آن زمان هیات‌مدیره و مدیرعامل تصمیم گرفتند بحث استفاده از لوگوی باشگاه یا همان کپی‌رایت را اجرایی کنند چون مدت‌ها بود این حرف‌ها زده می‌شود و همه می‌گفتند چرا باشگاه‌های ایرانی نمی‌توانند از برند و لباس و پرچم باشگاه خود درآمدزایی کنند یا اجازه می‌دهند برند باشگاه شان مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.» 

او ادامه داد: «خودم در آن زمان وکیل باشگاه بودم و به عنوان نفر اجرایی باشگاه این موضوعات را تعقیب می‌کردم و خیلی علاقه داشتم این اتفاق رخ بدهد. اما چون لوگوی ما قبلا ثبت شده بود رفتیم در فضای ثبت‌نام پرسپولیس که هم به فارسی و هم به انگلیسی آن را ثبت کردیم و الان تمام‌ طبقات کالاهای تولیدی و حتی معدنی یا هر چیزی که شما فکرش را کنید در هیچ سطحی نمی‌توانند اسم کالاهای خود را به نام پرسپولیس بگذارند و ما هم با شکایت کیفری شناسایی می‌کنیم.» هدایتی اضافه کرد: «یک اتفاقی که در دوره ما رخ داد این بود که یک کارگروه درست کردیم به نام صیانت از حقوق معنوی باشگاه و این کارگروه وظیفه دارد آدم‌های اجرایی ما را همراهی کند و درباره شیوه‌های کار سیاستگذاری کند.» 

وی در ادامه با اشاره به مکاتبه با بعضی از فعالان مجازی که از نام پرسپولیس استفاده می‌کنند افزود: «خب یک آدم‌هایی یک پیج‌هایی درست کرده بودند به نام مثلا کانال مرکزی هواداران پرسپولیس یا صفحه اصلی هواداران پرسپولیس اما اینها فقط رفیق روز خوش باشگاه بودند یعنی هر وقت پرسپولیس قهرمان می‌شد پرچم پرسپولیس را در دست می‌گرفتند اما با کوچک‌ترین اتفاقی جانب انصاف را رعایت نمی‌کردند و بعد با تبلیغات شرط‌بندی به حیثیت باشگاه خدشه وارد می‌کردند و هواداران گمراه می‌شدند. ما در اولین گام اینها را شناسایی کردیم و به باشگاه دعوت شدند و مشخصات آنها را گرفتیم و باز هم مجوز فعالیت را به آنها دادیم و گفتیم ‌نمی‌خواهیم مزاحم کار افراد شویم بلکه می‌خواهیم حقوق قانونی پرسپولیس رعایت شود.»

هدایتی درباره چگونگی رسیدگی حقوق برند باشگاه پرسپولیس در خارج از فضای مجازی هم گفت: «در فضای واقعی با ابلاغ اظهارنامه به افراد شروع کردیم، بیایند و توضیح بدهند. حتی با مذاکره هم‌ کسی حق ندارد لباس پرسپولیس را بفروشد بلکه باید حقوق مالی باشگاه را تامین کند. در فروشگاه‌های منیریه و جاهای مختلف در حال پیگیری هستیم و ان‌شاءالله گام باشگاه این است که بزرگ‌ترین فروشگاه محصولاتش باشد‌. همان طور که می‌گوییم از فرد الف نخرید گام بعدی باید این باشد که از آقای ب بخرید! بعد از حفظ فضای صیانت می‌آییم سراغ درآمدزایی باشگاه و ان‌شاءالله الگویی باشد برای همه آنهایی که به حقوق معنوی اعتقاد دارند و شاید الگویی شود تا تیم‌های دیگر وارد این مسیر شوند.»

مقام باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: «ما خیلی قوانین خوبی در حوزه معنوی داریم که می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم. تا اینجا که کار را پیش بردیم؛ حالا ببینیم ان‌شاءالله از اینجا به بعد چه می‌شود.» معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه سایر ارگان‌ها برای احقاق حق پرسپولیس کمک کردند یا خیر، گفت: «بله؛ دادسرا مهم‌ترین مرجع در این خصوص هست که همیشه با یک شکایت پای کار آمدند و خودشان هم به این مسائل حساس هستند که جای تشکر و قدردانی دارد. قوه قضاییه خیلی دوست دارد تا این فضا سالم شود. ضمن اینکه شرکای تجاری ما هم همین را می‌خواهند.»

وقتی کسی شریک تجاری و اسپانسر یا حامی مالی باشگاه است این انتظار را دارند که وقتی تبلیغات ما روی لباس شما درج شده چرا هزاران نوع لباس تیم در جاهای مختلف به فروش می‌رسد؟ یا حامی لباس ما انتظار دارد که همراهی کنیم و اقدامات اجرایی کنیم به دلیل اینکه آنها هم اوضاع اقتصادی خوبشان را حفظ کنند و این مسیر را بازهم با ما ادامه بدهند.»  هدایتی گفت: «باز هم جا دارد از طرف باشگاه پرسپولیس از قوه قضاییه محترم و دادسرای محترم تشکر کنم که همکاری می‌کنند.» 

هدایتی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فعالیت گسترده اماکنی که بدون مجوز از برند پرسپولیس استفاده می‌کنند به «اعتماد» گفت: «مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی را هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های مختلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند، فراهم می‌کنند. مثل دیجی کالا و دیوار. دیوار که خودش کالا نمی‌فروشد اما بستری فراهم شده که عده‌ای در آنجا کالاهای فیک ما را به فروش برسانند. مکاتبات لازم را انجام دادیم و عمدتا هم در پاسخ به ما اعلام کرده‌اند که قصد و غرضی ندارند و آماده هستند تا با ما در این مسیر همراه باشند. با آنهایی که موافق هستند، مذاکره می‌کنیم و آنهایی که مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند همینی که هست، قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، از مراجع قضائی خواست تا فعالیت اپلیکیشن‌های آگهی محور را مورد بررسی قرار دهند تا زمینه فعالیت کلاهبرداران برچیده شود.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید راستی، با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری گفت: متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف جوانان را فریب می‌دهند و تمام پول جیب آنها و خانواده‌هایشان را خالی می‌کنند.

وی افزود: این کلاهبرداران، جوانان را فریب می‌دهند که با خواندن چند کتاب و جزوه انگیزشی و دیدن کلیپ‌های اساتید مختلف این حوزه ها، می‌توانند به درآمد‌های دلاری برسند و برای این هدف قرار نیست زحمت زیادی بکشند. در واقع این افراد مدعی هستند که دیگر تنها روش درآمد خوب، درس خواندن نیست و با روش‌های غیرمعمول نیز می‌توان به آن هدف رسید و پولدار شد.

راستی ادامه داد: این افراد به قدری حرفه‌ای هستند که به راحتی می‌توانند جوانان را فریب دهند وحتی در مواردی هم مشاهده شده که والدین نیز فریب این افراد را خورده‌اند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: به عنوان مثال هفته گذشته پرونده‌ای داشتیم که در آن، ۱۰۰ نفر فریب این کلاهبرداران را خورده بودند و هر کدام از آنها از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به این کلاهبرداران پول داده بودند تا بتوانند بدون هیچ زحمتی، شغل رویایی خود را پیدا کنند تا به درآمد‌های زیادی برسند. در حالی که تمام این موارد کلاهبرداری است و جوانان از این طریق قرار نیست هیچ پولی به جیب بزنند.

وی گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد که این کلاهبرداران عموما در نرم افزار‌های آگهی محور مانند دیوار و شیپور، اقدام به نشر آگهی‌هایی با عنوان پیدا کردن کار و شغل می‌کنند، در حالیکه هیچ کار و شغلی وجود ندارد و تمام این مراحل، کلاهبرداری است. به همین دلیل از مراجع قضائی درخواست می‌کنیم که روند نشر آگهی در فضای مجازی اصلاح شود و در ابتدا صلاحیت این افراد و مشاغل بررسی شود و سپس آگهی‌ها منتشر شود و این امر نیز مستلزم این است که این پلتفرم‌ها اصالت سند را از مراجع قضائی انجام دهند.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه باید از روش‌های مختلف مانند رسانه‌های دیداری و شنیداری یا فضای مجازی باید این موارد را به مردم آموزش داد و در واقع سواد رسانه‌ای افراد را بالا برد تا درگیر این مسائل نشوند، افزود: خانواده‌ها نیز باید در این مسائل هوشیار باشند که فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد دارند و نباید اجازه دهند فرزندان بی تجربه‌شان فریب کلاهبرداران را بخورند.

با رد شکایت اسنپ در دیوان عدالت اداری، حق کمیسیون شرکت اسنپ مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و این موضوع شامل حق الزحمه رانندگان نمی‌شود.

به گزارش تسنیم سازمان امور مالیاتی کشور با صدور برگ تشخیص مالیاتی برای شرکت اسنپ، خواستار پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت از سال 1400 شد. به نظر می‌رسد که پس از این اتفاق شرکت اسنپ برای آنکه مشمول مالیات ارزش افزوده نشود، از طریق اعتراض به پرونده مالیاتی خود اقدام کرده است، با این حال هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز رای به مشمول مالیات ارزش افزوده بودن خدمات اسنپ داد.

در مرحله بعدی، مدیرعامل این شرکت ضمن اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از شرکت و اعتراض آنها به دیوان عدالت اداری خبر داد.

پس از این اتفاق روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور موارد مطرح شده از سوی این شرکت را رد کرد و تاکید داشت که با توجه به مدل فعالیت‌ها، نحوه ارائه خدمات و تعهداتی که شرکت اسنپ نسبت به رانندگان پذیرفته است، مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

 

رد شکایت مالیاتی اسنپ در دیوان عدالت اداری

با توجه به رای شعبه 9 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر منتشر شده است، دیوان عدالت اداری بین ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل و سکوها تفکیک قائل شده و تاکید کرده است که خدمات حمل و نقل مختص به شخص متصدی حمل می باشد و نه سکوها.

به عبارتی بین پلتفرم های مربوطه و رانندگان رابطه کاری خادم و مخدومی برقرار نیست و هر یک خدمت مستقل از خود را ارائه می نمایند و نفس خدمت حمل و نقل مربوط به خود متصدی حمل و نقل ( رانندگان ) می باشد و خدمات هوشمند ارائه شده توسط شرکت، خدمت حمل و نقل تلقی نمی شود فلذا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

مالیات , اسنپ ,

مالیات , اسنپ ,

درآمد رانندگان اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده نیست

باید توجه داشت که مطابق رای دیوان عدالت اداری و همچنین نظر سازمان امور مالیاتی کشور، حق‌الزحمه رانندگان مشمول مالیات ارزش افزوده نیست و تنها هزینه‌های دریافتی(کمیسیون) اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده شده است. در نتیجه هر گونه افزایش هزینه‌های رانندگان و کاهش حق الزحمه آنان به سبب مالیات ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.

دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.
به گزارش نبض بورس، دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به دیجی‌کالا، ناتوانی در مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و خدمات است. تأخیرهای مداوم در تحویل کالا و خدمات پس از فروش ضعیف، نتیجه‌ی عدم برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت ناکارآمد می‌باشد. بسیاری از مشتریان به دلیل عدم پاسخگویی سریع و مناسب به شکایات خود، دیجی‌کالا را ترک کرده‌اند. این مشکلات به مدیریت نادرست مدیران ارشد برمی‌گردد که در همگام‌سازی تقاضای مشتری با زیرساخت‌های موجود ناتوان بوده‌اند.

از سوی دیگر، انتقادات جدی از سوی کارکنان دیجی‌کالا به مدیریت منابع انسانی این شرکت وارد شده است. مدیران ارشد به جای ایجاد محیطی پایدار و حمایت‌گرانه، فشار کاری زیادی بر کارکنان خود تحمیل کرده‌اند. عدم تعادل بین کار و زندگی و فرهنگ سازمانی ناپایدار، بسیاری از استعدادها را مجبور به ترک این شرکت کرده است.

بسیاری از منتقدان استراتژی‌های مدیران ارشد دیجی‌کالا را زیر سؤال می‌برند. گسترش سریع به حوزه‌هایی نظیر سوپرمارکت آنلاین و خدمات جدید، بدون داشتن زیرساخت‌های کافی و تمرکز بر خدمات اصلی، نشان از تصمیمات ناپخته در سطح مدیران ارشد دارد. این تصمیمات بدون توجه به کیفیت و اولویت‌بندی خدمات انجام شده و نتیجه آن، افت کیفیت و نارضایتی عمومی است.

هزینه‌های لجستیک بالا و کاهش سودآوری دیجی‌کالا مستقیماً به تصمیمات اشتباه مدیران اصلی نسبت داده می‌شود. اگرچه دیجی‌کالا به عنوان یک پلتفرم پر فروش شناخته می‌شود، اما عدم توانایی مدیران در کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر مدیران این شرکت نتوانند در کوتاه مدت تغییرات اساسی در ساختارهای مالی و مدیریتی ایجاد کنند، آینده مالی دیجی‌کالا به خطر خواهد افتاد.
مدیریت نادرست در ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مشتریان، از دلایل اصلی نارضایتی عمومی است. مشتریان به دلیل تجربه‌های نامطلوب خرید و تأخیرهای مداوم، به سمت رقبا روی آورده‌اند. این کاهش اعتماد مشتریان، مستقیماً به تصمیمات ضعیف مدیریتی و عدم توجه مدیران به نیازهای مشتریان برمی‌گردد.

مدیران ارشد دیجی‌کالا در قلب مشکلات این شرکت قرار دارند و عدم تغییر در رویکردهای مدیریتی ممکن است آینده‌ی این شرکت را تهدید کند. بدون بازنگری در تصمیمات استراتژیک، بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقاء خدمات به مشتریان، دیجی‌کالا ممکن است جایگاه خود را در بازار تجارت الکترونیک ایران از دست بدهد.

کارشناسان بر این باورند که تنها با تغییرات بنیادین در سطوح مدیریتی، دیجی‌کالا می‌تواند از این بحران خارج شده و به مسیر موفقیت بازگردد. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که به زودی شاهد تغییراتی در سیاست‌های مدیریتی و راهبردهای این شرکت خواهیم بود که می‌تواند به بهبود وضعیت کنونی کمک کند.

بررسی فروش اینترنتی دارو در مجلس

يكشنبه, ۸ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته در خصوص طرح دارویار و اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، جلسه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطابق روال هفته های گذشته، در این هفته نیز چند موضوع را در دستور کار دارد که شاید مهم‌ترین آنها، بررسی بودجه وزارت بهداشت باشد.

بنابر اعلام خانه ملت، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استماع گزارش مسئولان سازمان نظام پرستاری در مورد برنامه های این سازمان را خواهند داشت.

همچنین، وضعیت اجرای طرح دارویار نیز در کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، موضوع فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی را در کمیته سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳، قرار است با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت و مسئولان دیوان محاسبات و رئیس خزانه داری کل کشور، میزان تخصیص و تامین اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد.