ITanalyze

سالاری از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی که ازطریق نرم افزار وسایت "دیوار" در سطح وسیع اقدام به کلاهبردای از شهروندان می‌نمود خبر داد و گفت: مالباختگان می‌توانند جهت طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.

دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفت‎وگو با خبرگزاری میزان؛ از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی که ازطریق نرم افزار وسایت "دیوار" در سطح وسیع اقدام به کلاهبردای از شهروندان می‌نمود خبر داد و گفت:مالباختگان می‌توانند جهت طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.

سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:در این رابطه دو متهم مرد و یک زن دستگیر شده اند و کلاهبرداران از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال‌ای دی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به طرح شکایات متعدد در پلیس فتا و پلیس آگاهی کرمان در مورد ارتکاب کلاهبرداری توسط افرادی در فضای مجازی از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال‌ای دی از طریق سایت دیوار و پس از تشکیل ۱۲ پرونده در پلیس فتا و تعداد ۹ پرونده در پلیس آگاهی کرمان و تعداد ۱۰ پرونده دیگر در سطح کشور و در شهر‌های مختلفی از جمله یزد، میناب، آستارا، جیرفت، سیرجان و ... با موضوعات مشابه که بیانگر گستردگی عملیات متهمین بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت و دستور کشف هویت مرتکبین و کشف ادله مرتبط با جرم صادر شد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان اعلام کرد: با تحقیقات انجام شده مشخص شد وجوه حاصل از جرم به حساب آقای (م. ح) متهم ردیف اول منتقل شده است.

سالاری گفت: سرانجام مخفیگاه متهمان شناسایی و در این رابطه سه تن از اعضای باند دستگیر و از محل اختفای کلاهبرداران تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، کارت بانکی و فیش‌های بانکی که متهمین درصدد تهیه نمونه جعلی اسناد انتقال امتیاز وام بر اساس آن بوده اند، کشف گردیده است.

دادستان کرمان افزود: دو نفر از متهمین پس از دستگیری به بزه ارتکابی اقرار نموده اند و تحقیقات تکمیلی جهت کشف اسناد مجعول و موارد استفاده آن و همچنین شناسایی هویت سایر بزه‌دیدگان در جریان است و متهمین با قرار تامین مناسب در بازداشت می‌باشند.

وی عنوان کرد: بررسی‌های انجام شده حکایت از استفاده متهمین از شماره تلفن‌های مختلف جهت ثبت آگهی در سایت دیوار و در سطح وسیعی دارد.

سالاری افزود: کلاهبرداران پس از تماس تلفنی شهروندان (قربانی) با وی جهت خرید محصول یا دریافت امتیاز وام به نامبرده اعلام می‌نمود جهت اخذ خدمات ۵۰ درصد قیمت را به کارت بانکی واریز نماید و ۵۰ درصد باقیمانده نیز پس از دریافت محصول یا اخذ امتیاز وام اخذ می‌گردد. 

دادستان کرمان گفت: در این راستا متهم جهت جلب اعتماد فرد مقابل، تصویر محصول مورد نظر یا برگه انتقال امتیاز وام را برای قربانی ارسال می‌نموده است. سپس متهم تلفن همراه خود را خاموش و از پاسخگویی امتناع می‌نماید.چگونه می‌توان یک معامله را با خیالی آسوده انجام داد؟

در ادامه دادستان کرمان از باب پییشگیری از وقوع جرم هشدار داد: شهروندان بایستی تا قبل از حصول اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی فرد فروشنده، اقدام به واریز وجه ننمایندو حتی الامکان ارتباطات و خرید و فروش‌ها به صورت حضوری انجام شود.

وی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند تحت هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبلغی را به حساب فروشنده واریز نکنند.

سالاری اظهار داشت: خریداران بایستی توجه نمایند که ترجیحاً از ساکنین شهر خود به صورت حضوری خرید کنند وی بیان کرد:تجربه نشان داده قرار گذاشتن در شعب بانک‌ها و انتقال پول پس از دریافت کالا از امن‌ترین روش‌های معامله می‌باشد. 

سالاری در خصوص اینکه چگونه می‌توان یک معامله را با خیالی آسوده انجام داد، گفت:حتما از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم است و قبل از خرید کالا را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

وی ادامه داد: ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد شما گردد. ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد و تحت هیچ عنوان پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید.

این مقام ارشد قضائی بیان کرد:در صورت امکان، هنگام خرید کالا رسید کتبی معتبر از فرد دریافت کنیدو بهتر است در اماکن شلوغ و امن همچون نزدیک پایگاه‌های پلیس، شعب بانک‌ها و ... قرار ملاقات بگذارید.

وی تاکید کرد:تلفن ثابت از شخص فروشنده بخواهید و با آن تلفن با ایشان صحبت کنید تا از واقعی بودن شماره ثابت اطمینان حاصل کنید.

سالاری افزود: شناسه آگهی و تمامی اطلاعاتی که از فروشنده دارید را تا پایان معامله نزد خود نگهداری کنید. (ترجیحاً از صفحه آگهی اسکرین شات تهیه کنید) برای اطمینان بیشتر میتوانید سایر آگهی‌های فروشنده را نیز بررسی کرده و در صورت دیدن موضوعی غیر طبیعی از انجام معامله جلوگیری کنید.

وی گفت: از فروشنده اسکن شناسنامه یا کارت ملی را که با نام صاحب حسابی که میخواهید پول را به آن واریز کنید مطابقت داشته باشد، بخواهید. برای اطمینان بیشتر می‌توانید از شناسنامه و یا کارت ملی در کنار کالا عکس بگیرند و برای شما ارسال کنند.

دادستان کرمان در پایان تاکید کرد: شهروندان وقتی که قیمت و شرایط ارائه شده بیش از حد عالی و خارج از عرف به نظر می‌رسند؛ بیشتر احتیاط کنند.

معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقی خبرداد که به عنوان خریدار با کسانی که گوشی های تلفن همراه گران قیمت خود را برای فروش در دیوار آگهی می کردند قرار می‌گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقی خبر داد که به عنوان خریدار با کسانی که گوشی های تلفن همراه گران قیمت خود را برای فروش در سایت دیوار آگهی می کردند، قرار گذاشته و با ظاهری آراسته و موجه با یک دستگاه خودرو پرشیا در محل ملاقات حاضر و در ادامه به شگردهای مختلف گوشی های آنها را به سرقت می برد.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی رئیس در توضیح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی های تلفن همراه گران قیمت در پوشش خریدار، موضوع به صورت  ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.  

در بررسی اظهارات شکات و مالباختگان مشخص شد که سارق، مالباختگان را از طریق سایت دیوار شناسایی و انتخاب کرده و در ادامه با آنها به بهانه خرید گوشی تلفن همراه قرار ملاقات می گذاشت و پس از حاضر شدن در محل،  به بهانه اینکه پول را از طریق گوشی همراه واریز کرده از فروشنده درخواست می کرد تا موجودی حساب خود را چک کند و یا اگر گوشی مورد معامله دارای کارتن نبود فروشنده را به دنبال آوردن کارتن می فرستاد و به محض دور شدن مالباختگان، با خودرو از محل متواری می شد.  

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی با بهره گیری از اقدامات ویژه پلیسی و همچنین بررسی تصاویر بدست آمده از برخی دوربین های مداربسته محدوده سرقت ها، موفق به شناسایی و در ادامه دستگیری وی در مخفیگاهش شدند.  

متهم پس از مواجه حضوری با مالباختگان و شناسایی دقیق از سوی آنها، در اعترافات خود عنوان کرد: در سایت دیوار سوژه های خود را انتخاب و با ظاهری آراسته و با خودروی پژو پرشیا سفید رنگ و یا پراید سفید رنگ بر سر قرار می رفتم و پس از ملاحظه گوشی همراه فروشنده در صورتی که گوشی آنها فاقد کارتن بود از آنها می خواستم که کارتن گوشی را هم بیاورند؛ بیشتر افراد به صرف ظاهری آراسته به من اعتماد می کردند و در حالیکه گوشی تلفن همراه را به امانت نزد من می گذاشتند برای آوردن کارتن گوشی از ماشین پیاده می شدند که به محض رفتن آنها، من هم از محل می گریختم.

متهم همچنین در اعترافات خود افزود: در تعدادی از سرقت های خود نیز با نشان دادن صفحه ای جعلی بر روی گوشی تلفن همراهم مدعی می شدم که پول را به حساب فروشنده واریز کردم؛ در ادامه از فروشنده گوشی می خواستم که موجودی حساب خود را چک کنند که به محض دور شدن آنها برای گرفتن صورت حساب از محل دور می شدم.

سارق که مردی ۲۷ ساله، مجرد و دارای سه فقره سابقه کیفری است در اعترافات خود به بیش از ۲۰ مورد سرقت به این شیوه در نقاط مختلف شهر تهران و به خصوص نقاط غرب تهران اعتراف کرد و عنوان داشت که علاوه بر سرقت گوشی های تلفن همراه، در چندین فقره نیز با استفاده از تراول چک های مجعول اقدام به  کلاهبرداری از فروشندگان گوشی های تلفن همراه کرده است.  

یکی از مالباخته ها به نام امیر رضا ۴۰ ساله در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با ثبت آگهی فروش گوشی همراهم در سایت دیوار بعد از چندی توسط مردی با بنده برای معامله گوشی همراهم تماس گرفته شد نزدیک ساعت ۹ شب همان روز برای تحویل گوشی به آدرس خریدار رفتم حدود ۱۰ دقیقه با خریدار که مردی حدودا ۳۰ ساله بود صحبت کردم او بعد از دیدن گوشی آن را پسند کرد و مبلغ  توافقی را بصورت تراول پرداخت کرد و بعد از محل متواری شد که بعد از برگشتن به خانه متوجه تقلبی بودن تراول ها شدم.

مالباخته ای دیگر به کارآگاهان گفت:  مشخصات گوشی تلفن همراهم را برای فروش در سایت دیوار ثبت کرده بودم که ساعت ۸ شب یک نفر به عنوان خریدار به من زنگ زد آدرس محل سکونتم را گرفت و بعد از نیم ساعت زنگ خانه به صدا در آمد. همراه پدرم به سر کوچه رفتیم؛ خریدار که با پرشیا سفید رنگ در سر قرار حاضر شده بود بعد از دیدن گوشی همراه از طریق گوشی پول را به حساب واریز کرد و تصویر واریز پول را هم به من نشان داد و با گرفتن گوشی همراهم از محل دور شد پس از مراجعه به منزل و گرفتن موجودی حساب متوجه شدم که هیچ پولی به حساب من واریز نشده است.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره سرقت و شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، قرار قانونی از سوی بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و بعضا کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم به نشانی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

معاون گردشگری در توییتی اعلام کردکه هیچ درخواستی برای فیلتر شدن سایت‌های استارت‌آپی این حوزه از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام نشده است.

به گزارش فارس، ولی تیموری در توئیت خود نوشت: هیچ درخواست فیلتری برای سایت‌های استارت‌آپی از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام نشده است، سایتی هم که به دلیل اصرار بر تخلف، فیلتر شده بود پس از اخذ تعهد لازم رفع فیلتر شد.

معاون گردشگری تأکید کرد: تقاضا داریم فعالان این حوزه از تبلیغ و فروش مراکز اقامتی غیرمجاز نظیر خانه و ویلا خودداری کنند.

به تازگی تعدادی از سایت‌های استارت‌آپی حوزه گردشگری  فیلتر شده و مشکلاتی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" خبر داد که از صدها نفر کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش تسنیم در پی طرح شکایت ده‌ها مالباخته از شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در تحقیقات از ده‌ها مالباخته مشخص شد شرکت "ایده پردازان آریابد سروش" با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن‌همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمت حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است.

مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی گفتند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت، زمانیکه علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن‌همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است.

مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد شده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کند اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این رابطه توسط شرکت مذکور صورت نگرفته است. 

با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل به دست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده، مدیر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش به هویت "سروش" (متولد 1370) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و همزمان با شناسایی حسابهای بانکی متعلق به متهم، مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حسابهای این شخص توقیف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پولهای واریز شده توسط صدها متقاضی خرید گوشیهای تلفن‌همراه است که در کمتر از 24 ساعت (با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند. 

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای خرید سه دستگاه گوشی x256 از سایت پالادین مارکت (ایده‌پردازان آریابد سروش) ثبت نام کردم اما تاکنون موفق به دریافت گوشیهای خریداری شده نشدم، زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کردم ، متوجه خالی بودن دفتر شرکت شدم و هیچ کس پاسخگوی من و سایر مراجعه‌کنندگان به شرکت نبود.

در ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر این شرکت برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن‌همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است. 

سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور شناسایی شدند که با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش در فضای مجازی، ده‌ها مالباخته از اقصی نقاط کشور برای خرید گوشی تلفن‌همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام کردند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنشهای مالی متعلق به حسابهای بانکی متهم ، ده‌ها نفر شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند. 

وی تصریح کرد: بیش از 400 مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به این پرونده شناسایی شدند که مراحل قانونی برای طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن به دست آمده پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش نسبت به واریز پول برای دریافت گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می‌شود تا از دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید به ویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر عامل شرکتی که با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی از صدها متقاضی خرید گوشی تلفن همراه کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی در این باره گفت: در پی طرح شکایت دهها مالباخته از «شرکت ایده پردازان آریابد سروش» و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزد: در تحقیقات از دهها مالباخته مشخص شد شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمتِ حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است؛ مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت زمانی که علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند ، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی های تلفن همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است ؛ همچنین مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد گردیده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشی‌های تلفن همراه اقدام نماید اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این خصوص از سوی شرکت مذکور صورت نگرفته است.

لطفی با بیان اینکه با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل بدست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده ، مدیر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» به هویت "سروش" ( متولد 1370 ) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت، گفت:  همزمان با شناسایی حساب های بانکی متعلق به متهم مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حساب های این شخص توقیف شد ؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پول های واریز شده از سوی صدها متقاضی خرید گوشی های تلفن همراه است که در کمتر از 24 ساعت ( با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت ) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز ، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از شکات گفت: این فرد برای خرید سه دستگاه گوشی ایکس 256 از سایت پالادین مارکت ثبت نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت گوشی های خریداری شده نشده و زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کرده متوجه شده است که دفتر شرکت خالی است و هیچ کس پاسخگوی او و سایر مراجعه کنندگان به شرکت نیست .
لطفی در توضیح فعالیت اولیه  این شرکت گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر شرکت ایده پردازان آریابد سروش برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره با شناسایی تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور عنوان داشت: با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده پردازان آریابد سروش در فضای مجازی ، دهها تن از مالباختگان از اقصی نقاط کشور جهت خرید گوشی تلفن همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام نمودند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنش های مالی متعلق به حساب های بانکی متهم ، دهها تن از این افراد شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند.

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام شناسایی بیش از 400 مالباخته تا این مرحله از رسیدگی به این پرونده گفت: تاکنون بیش از 400 مالباخته شناسایی و مراحل قانونی جهت طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن بدست آمده پیش بینی می شود که تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند ؛ لذا از کلیه شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت  و یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» نسبت به واریز پول جهت دریافت گوشی های تلفن همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می شود تا از ابتدای هفته آینده دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید بویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

فرشید رضایی - فضای کسب‌وکارهای دیجیتال از ابتدا اگرچه بخش‌هایی همچون صاحبان سرمایه این شرکت‌های نوپا و برخی مردم و کاربران آنها را به واسطه تسهیلاتی که ارایه می‌کردند خشنود می‌کردند، اما این تنها یک روی سکه بود و سمت دیگر ماجرا با ابهامات جدی و بی‌پاسخی همراه بود که رفته‌رفته بروز و ظهور یافتند.

هویت نامعلوم گردانندگان و سرمایه‌گذاران، منابع نامعلوم مالی، ارزش‌گذاری‌های دروغین و اغراق آمیز، آمارسازی‌های جعلی و غیرقابل راستی‌آزمایی، عدم پاسخگویی به ابهامات، حذف رقبای سنتی و حتی دیجیتالی به روش‌های غیرحرفه‌ای، مقاومت در برابر ساماندهی و قانونمندی و انبوهی دیگر از مسایل، از جمله موضوعاتی محسوب می‌شود که از ابتدا با کسب‌وکارهای دیجیتال، مالکان، حامیان و ذینفعان آنها عجین بوده و همچنان نیز بی‌پاسخ است.

لذا دغدغه اصلی بسیاری از منتقدان این حوزه، لزوم شفافیت قابل اتکا از سرچشمه شکل‌گیری آنها بوده و هست.

حالا اما ورود کسب‌وکارهای بزرگ و با سوابق روشن که در اکوسیستم استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال از آنها با نام شتاب‌دهنده نیز نام برده می‌شود، بی‌شک یک فرصت مغتنم، سالم و سازنده است.

در روزهای گذشته همراه اول در راستای تحقق برنامه‌های بلندمدت خود با حضور مدیر عامل جدید این شرکت، گام‌های مهمی برای حمایت از کسب‌وکارهای فناورانه، نوپا و دانش‌بنیان را برداشت که اهمیت آن از نگاه رسانه‌ها تا حدودی مغفول ماند.

همراه اول یک اپراتور بورسی است و وقتی حرف از یک شرکت بورسی مطرح است یعنی انبوهی از نظارت‌های مالی و قانونی پشت آن است و در یک کلام یعنی آمار و ارقام این اپراتور از شفافیت بسیار بالایی باید برخوردار باشد.

این موضوع اپراتور اول را فرسنگ‌ها جلوتر از بسیاری از شرکت‌های شتابدهنده و سرمایه‌گذاران خطرپذیر قرار می‌دهد که حتی به درستی ترکیب سهامداران و مالکان آنها معلوم نیست، چه رسد به ارقام سرمایه‌گذاری آنها و اعدادی که به عنوان پیشرفت اعلام می‌شود.

به عبارت دیگر همراه‌اول منابع مالی پرقدرت و مهم‌تر از آن "شفاف" را به اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال تزریق می‌کند که می‌تواند منشاء تحولات بزرگ، واقعی، مهم و غیر مبهم شده و تکانی اساسی به فضای کاری این شرکت‌ها بدهد.

در خبرها آمده بود با حضور معاون رئیس جمهور آیین امضاء قرارداد سرمایه‌گذاری همراه‌اول با یک شرکت دانش‌بنیان برگزار شد.

صبح روز یکشنبه ۱۸ آذرماه سال 97 در مراسمی ‌با حضور سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رئیس جمهور، مهدی اخوان بهابادی رئیس هیأت مدیره همراه‌اول، محمدمهدی عباسخانی مدیرعامل شرکت «حرکت اول»، حامد تاج الدین مدیرعامل شرکت «سانا گستر سبز»، جمعی از مدیران همراه‌اول و معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری و اصحاب رسانه، شرکت سرمایه‌گذاری «حرکت اول» به نمایندگی از اپراتور اول و شرکت دانش‌بنیان «سانا گستر سبز» قرارداد همکاری جهت سرمایه‌گذاری امضاء کردند.

در این مراسم که در ساختمان معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، مهدی اخوان بهابادی رئیس هیأت مدیره همراه‌اول با قدردانی از معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهور و تقدیر از جمع کردن نخبگان در مجموعه حاکمیت اظهار داشت: امروز ما شاهد اولین سرمایه‌گذاری جدی مجموعه «حرکت اول» هستیم و از این پس اسم «حرکت اول» را بیشتر خواهیم شنید.

وی افزود: همراه‌اول با تعیین چشم انداز جدید و مأموریت تحقق رؤیای دیجیتال بصورت جدی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها شده است.

اخوان با بیان اینکه برخی دوستان نخبه دانشگاهی از عدم توجه به آنها گلایه دارند، تأکید کرد: همراه‌اول از شما حمایت می‌کند. وی افزود: امروز می‌خواهیم این پیام را بدهیم که در کشور جاهایی هستند که به شما نخبگان بصورت خاص فکر می‌کنند و حاضرند از شما حمایت کنند.

سورنا ستاری معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهور نیز در این مراسم ضمن تشکر از همراه‌اول و مجموعه «حرکت اول» بابت جا انداختن مباحثی همچون سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌ها بیان داشت: ما یک مشکل بزرگ در اکوسیستم خود داریم و آن سرمایه‌گذاری در سطوح بالای ۵ میلیون دلار است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم شرکت‌های بزرگی همچون همراه‌اول را به این نتیجه برسانیم که با نگاه به آینده بیزینس خود در استارت آپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از درآمد سنتی خود جدا شوند، این یک اقدام بزرگ است.

ستاری تصریح کرد: این بینش جدید همراه‌اول جای تبریک دارد که در این ابعاد وارد سرمایه‌گذاری شده است و البته نتیجه اش را که تزریق نوآوری به کشور است خواهید دید و امیدوارم این حرکت ادامه داشته باشد.

«حرکت اول» شرکت سرمایه‌گذار همراه‌اول در استارت آپ‌هاست که در مراسم مذکور با شرکت «سانا گستر سبز» که سامانه‌های «آچاره» (سامانه هوشمند درخواست خدمات) و «اوبار» (سامانه هوشمند حمل بار) را راه اندازی کرده است قرارداد همکاری امضاء کرد.

در نهایت اینکه همانطور که معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نیز تاکید کرده، قطعا حضور همراه اول در این عرصه جای تبریک دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرهنگی جدید و نوین از شفافیت و آمار و ارقام قابل اتکا در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند و به همین جهت این حضور مغتنم است.

معاون حقوقی دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در بخشنامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور که 25 آذرماه 1397 خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه های اجرای صادر شده، آمده است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌‌ها شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تصویب نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیات وزیران و به منظور حمایت زا کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و کاهش موانع این گونه فعالیت‌ها و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق این نوع کارها و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی ازگسترش این نوع فعالیت‌ها، «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها» که به تصویب کارگروه مربوطه رسیده است، مشتمل بر سیزده (13) ماده و دو تبصره جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

لعیا جنیدی

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کار گروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به ظرفیت آنها

در اجرای مصوبه شماره 22848/54991 مورخ 3/11/1396 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- تعاریف

در این شیوه‌نامه، واژگان به‌کار رفته دارای معانی به شرح زیر می‌باشند:

1-1- کارگروه: کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها موضوع مصوبه یاد شده و اصلاحات بعدی

2-1- کمیته تخصصی؛ کمیته تخصصی مستقل از کارشناسان معرفی شده از طرف هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه موضوع ماده (3) این شیوه نامه

3-1- دستگاه‌های دولتی؛ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (2،3 و 4) قانون محاسبات عمومی کشور

4-1- متصدیان و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان: صاحبان کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی و کارآفرینان این حوزه

5-1- تخلف نقض قانون: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت کسب و کار در حوزه فضای مجازی بدون مجوز،‌عدم رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای مربوط به فعالیت‌های یاد شده توسط شخص صاحب کسب و کار یا نمایندگان وی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) می‌شود.

ماده 2- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده 3- «کمیته تخصصی» متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه تشکیل می‌شود. درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ابتدا در کمیته مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

تبصره: «کمیته تخصصی استانی» مرکب از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو کارگروه (یا نمایندگان دستگاه، عضوی که فاقد واحد استانی است) با ریاست استاندار در استان تشکیل می‌شود.

موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته استانی، مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار یا دستگاه ذیربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاه‌های عضو کارگروه، هر دو سال یک بار نمایندگان دستگاه‌های متبوع را تعیین و به معاون حقوقی رئیس جمهور معرفی می‌نمایند تا زمان تعیین نماینده جدید یا تجدید عضویت نماینده، نماینده قبلی، عهده‌دار وظایف نماینده خواهد بود.

ماده 5- زمان جلسات کارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضا با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضا ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- جلسات با حضرو دو سوم کلیه اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء اعضا حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 7- چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نگردد، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان موضوع شیوه‌نامه را داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت (متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام نمایند.

ماده 8 - دستگاه‌ دولتی باید در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.

ماده 9 - رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و نیز دستگاه‌ استعلام کننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضیح بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره : از نماینده صنف، یا تشکل مربوطه با تشخیص رئیس کارگروه، جهت شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می‌شود.

ماده 10- چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را به موجب تصمیم نامه خواهد داد.

ماده 11- چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کراگروه با تعیین مدت معینی، به طرف شکایت فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف نموده باشد، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.

ماده 12- حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نبست به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 13- حسب گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ)‌شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.

این شیوه نامه در 13 ماده و در دو تبصره در جلسه مورخ 1397/7/11 کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیئت وزیران به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

بررسی 60 آنتی ویروس اندروییدی منتشر شده در مارکت های ایرانی نشان می دهد هیچ کدام از آنها از کاربران در برابر ویروس ها محافظت نمی کنند و با هدف ارسال تبلیغات برای یک میلیون کاربر شان ساخته شده اند.
فناوران - مرکز ماهر در گزارشی به بررسی آنتی ویروس های منتشر شده ویژه سیستم عامل اندرویید روی مارکت های ایرانی پرداخت. گزارشی که نشان دهنده سواستفاده از اعتماد کاربران است.
براساس این گزارش 60 آنتی ویروس با توجه به شباهت بالایی که به یکدیگر داشتند به هفت دسته تقسیم شدند. معنی این حرف این است که از 7 کد برنامه مشابه، 60 برنامه با اسامی متفاوت بیرون امده تا هرچه بیشتر کاربر جذب شود. 
نکته جالب دیگر این گزارش این است که عملکرد این آنتی ویروس ها شباهتی به عملکرد آنتی ویروس های معروف فعال در بازار ایران مانند Kaspersky، Avira و Avast ندارد. در واقع این 60 اپلیکیشن هیچ کدام عملکرد قابل قبول یک آنتی ویروس را ارایه نمی کنند و تقریبه همه چیز یک نمایش و ظاهرسازی است.
در این گزارش آمده است: برخی از یک پایگاه داده افلاین استفاده می کنند که آن را به روز رسانی نمی کنند، برخی نیز فقط موارد بسیار اولیه همچون مجوزهای برنامه ها و یا فرمت فایل های ذخیره شده روی دستگاه را بررسی می کنند که این موارد از یک برنامه با عنوان آنتی ویروس قابل قبول نیست. برخی از آنها هم اساسا کاری انجام نمی دهند و صرفا با ظاهرسازی کاربر را فریب می دهند که کار آنتی ویروس یا خنک کننده پردازنده را انجام می دهند.
مرکز ماهر در این گزارش آورده است که مجموعه این 60 آنتی ویروس یک میلیون نفر را فریب داده اند.
درواقع در این لیست اسامی چون «آنتی ویروس پیشرفته» با بیش از 200 هزار نصب و «ویروس پاک کن با امنیت بالا» با 50 هزار نصب تا «آنتی ویروس قدرتمند اریکه» با 100 نصب به چشم می خورد.
براساس گزارش مرکز ماهر تحلیل دسته های مختلف از آنتی ویروس های ایرانی منتشر شده در مارکت ها نشان می دهد که بسیاری از آنها بارها با اسامی مختلف و توسط افراد مختلف منتشر شده اند، از این رو می توان نتیجه گرفت که این برنامه ها از روی برنامه های open source ساخته شده و صرفا با تغییر آیکون منتشر شده اند. در اغلب موارد، هدف از این کار استفاده از سرویس های تبلیغاتی داخل این برنامه ها و درآمدزایی از طریق نمایش تبلیغ به کاربران است. استفاده از سرویس های تبلیغاتی مثل عدد و سرویس ارسال نوتیفیکیشن پوشه (برای ارسال تبلیغات نوتیفیکیشنی) در این برنامه ها رایج است.
نکته دیگر این که برخی از آنتی ویروس ها با کد یکسان بیش از 15 بار روی مارکت های ایرانی منتشر شده اند. متاسفانه بسیاری از این آنتی ویروس ها عملکرد درستی برای تشخیص بدافزارههای اندروییدی ندارند و همه هفت دسته ای که بررسی شدند یا کاملا بدون هیچ تحلیلی هستند و یا تحلیل بسیار ابتدایی دارند که قابل قبول نیست و نمی تواند از دستگاه  اندروییدی در برابر تهدیدات دفاع کند. 

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کارهای مشخصی برای "رمز ارزها" در کشور تعیین نشده، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.

سردار سیدکمال هادیان‌فر ضمن هشدار درباره غیرقانونی بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال اظهار کرد: امروزه برخی از افراد و شرکتهای خارجی با راه‌اندازی فناوری "بلاک چین" اقدام به تولید "رمز ارزها" کرده و در صرافی‌های آنلاین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایالات متحده امریکا نیز هستند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی‌دهند، با عناوین "کریپتو کارنسی" اقدام به خرید و فروش می‌کنند که این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال معروف شده است.

رئیس  پلیس فتا ناجا با بیان اینکه  فناوری "بلاک چین" در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد، تأمین منابع مالی ، صنایع پزشکی و ... کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان برای پرداخت هزینه‌ها، خرید آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و نقل و انتقال پول بین طرفین  رواج یافته و می‌تواند فرصتی برای برخی از کشورها نیز باشد اما آزاد بودن شبکه "رمز ارزها" به ویژه "بیت کوین" به معنای آن است که این موضوعات متمرکز نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتشره برای مردم جهان اعلام شده است که هیچگونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.

وی ادامه داد:  باید دقت داشت که این "رمز ارزها"  بدون پشتوانه بوده، عدم نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد به طوریکه دستکاری در قیمتها (ایجاد  نوسانات بسیار بالا در قیمت این ارزها در صرافی‌ها) و حمایت از تحریمهای موسوم به UN Security Council Sanctions list and OFAC، همچنین تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنها توسط کشورهای صاحب نفوذ در این حوزه نشان‌دهنده نفوذ و کنترل بر "رمز ارزها" بوده و موجب افزایش فوق‌العاده ریسک برای فعالیتهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در حوزه رمز ارزها شده است.

هادیان‌فر تصریح کرد: مردم، شرکتهای خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن‌ها، نرم افزارها،  وب سایتهای اینترنتی، رباتهای تلگرامی، فیشینگ وب سایتها و ایمیلها، تبلیغات سوء وب سایتها، افزونه‌های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپهای رایگان و... با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء استفاده از سیستمهای رایانه‌ای و سرورهای شرکتها برای استخراج  رمز ارزها می‌کنند، باشند و هرچیزی را بدون دانش و اطلاع از آن دانلود و استفاده نکنند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در زمینه ذخیره و نگهداری" رمز ارزها " در صرافی‌ها و کیف پول‌ها به خاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنها برای کاربران ایرانی، احتمال کلاهبرداری  با استفاده از ابزار و روشهای دسترسی غیرمجاز وجود دارد.

وی یادآور شد: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که اکسچینج‌ها (تالارهای معاملاتی، صرافی‌های آنلاین) و کیف پولها گلوگاه‌های اصلی "کریپتوکارنسی" هستند و هر لحظه احتمال کلاهبرداری از سوی آنها و از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران متصور است.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون ساز و کارهای مشخصی برای "رمز ارزها " در کشور تعیین نشده  و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است؛ افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتماً با مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده  و موقع خرید "رمز ارزها" از یک فرد، با او به صورت رو در رو دیدار کرده و معامله را به‌صورت حضوری انجام دهند.

وی  ادامه داد: اکنون وب سایتهای اینترنتی، کانالها و گروه‌ها، در  شبکه‌های اجتماعی به ویژه  شبکه اجتماعی تلگرام که خود در کشور ایران فیلتر است، در این زمینه راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کنند  که هیچگونه مجوزی از سوی هیچ نهادی برای آنها تاکنون صادر نشده است و حتی برخی از وب سایتها نیز برابر بررسی‌های صورت گرفته اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: مردم عزیز کشورمان توجه داشته باشند برخی از افراد در کانالها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی وب سایتهای اینترنتی اقدام به ثبت‌نام از افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک هویتی کرده و از همان مدارک سوء استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی هم که در زمینه فروش "رمز ارزها " فعالیت دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سودجو با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید  می‌کنند.

به گزارش تسنیم هادیان‌فر با اشاره به اینکه خرید پول‌های مجازی مانند این است که مردم ریال  خود را به دلار تبدیل کرده و سپس چند کد صفر و یک دریافت کنند، گفت: معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد همانطور هم که چندی پیش گفته شد این بازارها دارای نوسانات بسیار بالایی بوده و هستند و این را به وضوح در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت بیت کوین افت بسیار سنگینی داشته و افراد سرمایه‌گذار در این حوزه دچار ضررهای سنگینی شده، سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه نیز به صورت ارز از کشور خارج شده است.

وی افزود: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمز ارزها  مشخص است و اگر بنا باشد قانونی در این رابطه ابلاغ شود و یا صرافی‌ها در آن فعالیت کنند، بانک مرکزی باید نظارت کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کنار مردم عزیزمان  است لذا با اشرافیت بر موضوع با هرگونه کلاهبرداری و سوء استفاده برخورد قانونی کرده و اجازه نمی‌دهد تا با سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری مردم، عده‌ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.

هادیان‌فر از شهروندان  خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع  را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

2 سوال بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پرتکرار است؛ چرا کالاهایی که با دلار گران شدند اکنون ارزان نمی‌شوند؟ و اگر فروشگاه‌ می‌گوید فقط فروشنده کالای تامین‌کننده است تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالا با کیست؟ مدیرعامل یک فروشگاه پاسخ داده است.

به گزارش  فارس، سعید محمدی مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی به 2 سوال و گلایه پرتکرار کاربران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه چرا با افزایش نرخ دلار قیمت اجناس لحظه افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمی شود، گفت: فروشگاه اینترنتی یک خرده فروش و حلقه آخر فروش است و برای هر گروه‌ کالایی حاشیه سود مشخص و مجازی توسط دستگاه‌های نظارتی تعیین شده است. 

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی امسال مانند بحران سال 91 بود، گفت: درباره قیمت کالاها نکات و شرایط متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه در بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی تولیدکننده یا واردکننده با ارز پایین‌تر از ارز آزاد و با ارز نیمایی حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی کالا را وارد می‌کند؛ در این شرایط علیرغم کاهش قیمت دلار از حدود ۱۶ هزار تومان به 10 هزار تومان ارز تخصیص یافته به کالا تفاوتی نکرده است.

وی ادامه داد: دسته دیگر از کالاها تخصیص ارز نداشته‌اند اما قیمت گذاری آنها دست‌خوش مسائل دیگری مانند ناهمخوانی عرضه و تقاضا است؛ کالایی که 6 ماه وارد نشده، تامین کننده چون با محدودیت روبرو است کالا را با قیمت رقابتی عرضه نمی‌کند. در این زمان 2 انتخاب داریم؛ این که کالا را با قیمت بالاتر عرضه کنیم یا عرضه نکنیم مانند آیفون که در برهه‌ای قیمت آن به ۲۰ میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم دیگر کالا را عرضه نکنیم.

محمدی تصریح کرد: در حالت کلی نیز بسیاری از کالاها طی یک تا 2 ماه پیش تا حدی کاهش قیمت داشته‌اند.

*وقتی فروشگاه فقط عرضه کننده کالای تامین‌کننده است پس مسئولیت گران فروشی با کیست؟

محمدی همچنین در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در گلایه از گران‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه اعلام می‌کند که فقط عرضه کننده کالا است و قیمت‌گذاری توسط تامین‌کننده کالا انجام می‌شود، اکنون با طرح مارکت پلیس که فروشگاه به صورت رسمی ویترین و پنل مستقلی برای عرضه محصول در اختیار تامین‌کنندگان قرار می‌دهد، تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالای فروخته شده به مشتریان چیست؟ گفت: متوجه هستیم که مدل مارکت پلیس که در بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان استفاده می‌شود مدلی با رشد سریع و البته خطرناک در صورت نبود نظارت است.

محمدی گفت: قیمت‌گذاری توسط تامین کالا انجام می‌شود اما برای نظارت بر فعالیت تامین کنندگان کالا ابزار نظارتی داریم؛ در بحث قیمت‌گذاری با چند دسته کالا مواجهیم؛ نخست کالاهایی که دارای قیمت مصوب و چاپ شده هستند مانند آب معدنی که لیست قیمت های آنها را داریم و فروشنده نمی‌تواند بیش از این قیمت‌ها را درج کند؛ دوم کالایی که قیمت مصوب دارند اما قیمت پرینت شده ندارند که قیمت‌ آنها در تعزیرات و اصناف وجود دارد و اجازه گرانفروشی نمی دهیم و سوم کالاهایی که قیمت رسمی ندارند و در شرایط عادی بازار رقابتی تعیین کننده قیمت آنها است که برای این کالاها مکانیزم رقابت بین فروشندگان متعدد یک کالای یکسان و الگوریتم تشخیص قیمت نامتعارف شامل کمترین و بیشترین قیمت را برای اطلاع کاربر داریم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اعلام کرد که حدود ۲۰درصد از جرایم فضای مجازی در بسترهایی مانند سایت دیوار رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی دراین باره گفت: رشد فزاینده فضای مجازی در کشور و تبادل کالا در فضای مجازی اتفاق افتاده و به همین نسبت باید فرهنگ استفاده از این فضا آموزش داده می‌شد. مردم نکاتی را در معامله فیزیکی مد نظر قرار می‌دهند و حتی کالا را لمس کرده و از کیفیت آن با خبر می‌شوند ولی در فضای مجازی قبل از تحویل جنس، وجوه را می‌پردازند و این باعث آسیب به مردم می‌شود.

کاظمی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با اعلام اینکه مردم قبل از خرید اینترنتی صلاحیت فروشنده را احراز نمی‌کنند، گفت: حتما باید صلاحیت این افراد احراز شود تا مردم با اطمینان کامل وجه مورد نظر را بپردازند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجرایی نمی‌شود، گفت: متاسفانه ۲۰درصد جرایم کشور از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. اگر مدیران این سایت بصورت جزئی رصد کنند، می‌بینند یک شماره تلفن یکبار آگهی فروش خودرو، یکبار آگهی یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است و باید سازوکاری برای برخورد با آن انجام شود.

قیمت گوشی های تلفن همراه در روزهای اخیر به دلیل کاهش نسبی نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند با این حال تعدادی از سایت های اینترنتی فروش موبایل قیمت های متفاوتی برای گوشی های یکسان ارائه می دهند.

به گزارش ایرنا، قیمت گوشی های تلفن همراه که تا چندی پیش بی محابا در حال افزایش بود و در مواردی بهای برخی مدل ها به بالای 40میلیون تومان رسید، این روزها و با آرام شدن نسبی قیمت ها در بازار ارز روند کاهشی را آغاز کرده است.
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.

** رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی در مواجه با کاهش قیمت گوشی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور فقط یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیشتر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیشتر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیشتر سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه.

رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایتهای دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.

سردار سید کمال هادیان‌فر در گفت‌وگو با تسنیم درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و ... در سایتهای مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایتها (دیوار، شیپور و...) تخلفات و خلافهایی در آن روی می‌دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بی‌هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و ... که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می‌گیرد، بیشتر از مابقی سایتها است، یادآور شد: مردم صرفاً به سایتهای این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.

هادیان‌فر متذکر شد: به مدیران این سایتها (دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تدوین آئین نامه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ای برای همه تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه اخذ مجوز،‌ چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل‌هایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب برسد، تصریح کرد: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل  و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اینترنتی را می گیرد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه 2 بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو  و رانندگان درون شهری  را به زودی اجرایی کند.

وی در مورد احتمال سرپیچی تاکسی‌های اینترنتی از این آئین نامه گفت: اگر  این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود برای همه تاکسی‌های اینترنتی لازم الاجرا خواهد بود.