ITanalyze

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود با حضور وزیر بهداشت به بررسی موضوعاتی از جمله عملیاتی شدن توزیع آنلاین دارو، وضعیت طرح دارویار و روند اجرای سامانه TTAC پرداخت و بر تسریع در اجرای طرح توزیع آنلاین دارو تاکید کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح توزیع آنلاین دارو تا یک ماه آینده انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر درباره نشست سه‌شنبه (۲۶ فرودین ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر بهداشت و درمان و نمایندگانی از سایر نهاد‌ها برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در این نشست موضوع عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسـب و کار‌های اینترنتی، ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طـب سنتی، آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» و روند اجرای سامانه TTAC بحث و بررسی شد.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره بررسی موضـوع عملیاتی شـدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی افزود: در جلسات سال گذشته کمیسیون اصل نود با سازمان‌های متولی مقرر شد تا این پلتفرم‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ راه اندازی شود که با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل، توزیع آنلاین دارو مقرر شد ظرف مدت یک ماه اجرای طرح توزیع آنلاین دارو انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر شود.

وی افزود: همچنین در صورت وجود نظرات دوره جدید وزارت بر دستورالعمل مصوب توزیع آنلاین دارو، نهایتا ظرف مدت ۳ هفته دستورالعمل جدید به امضای وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات برسد.

پژمانفر در توضیح بررسی موضوع ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نیز بیان کرد: اقدامات انجام شده به کُندی پیش می‌رود از این رو در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد تا با اهتمام و سرعت بیشتر، جدول زمان بندی اقدامات وزارت بهداشت با تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های معاونت‌های بهداشت و توسعه حداکثر ظرف مدت دو هفته تنظیم و به کمیسیون ارسال شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا جلسات کارگروه طب ایرانی به عنوان مرجع عالی راهبری امور طب ایرانی وزارت بهداشت ترجیحا با حضور معاونین مربوطه تشکیل و گزارش پیشرفت اقدامات هر دو ماه یک بار به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با پیگیری کمیسیون اصل نود بیمه سلامت ۱۰۰ درصد حساب‌ها را بسته است که در ادامه جلسه کمیسیون مقرر شد تا ظرف مدت ۱۰ روز تبادل اطلاعات حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی که نیاز به اقدام است، به صورت دسته‌بندی شده توسط وزارت بهداشت به بانک مرکزی و همچنین اطلاعات مربوط به حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط بانک مرکزی به وزارت بهداشت انجام شود.

وی با بیان اینکه مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف این حساب‌ها اقدام و گزارش نتایج را به کمیسیون ارائه کند، گفت: همچنین مقرر شد تا بانک مرکزی امکان دسترسی لحظه‌ای به تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در تمامی بانک‌ها را برای خزانه داری کل کشور فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بررسی روند اجرای سامانه TTAC در کمیسیون نیز گفت: این سامانه اهمیت بسیار ویژه‌ای در حوزه ساماندهی و ایجاد شفافیت در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارد، همچنین مصوبه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب سران قوا نیز رسیده است از این رو در کمیسیون مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده وزارت بهداشت نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی جهت استقرار سامانه تیتک اقدام کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مورد اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» خاطرنشان کرد: با مکاتبات دستگاه قضایی با وزارت بهداشت شبهات موجود در این زمینه برطرف و مقرر شد تا گزارش تمامی مراکز پخش دارویی که دارو را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ خریداری کرده و با ارز ۲۸۵۰۰ به فروش رسانده بودند، به قوه قضائیه ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضای کمیسیون خواستار توجه به تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت، رفع چالش‌های نسخه‌نویسی الکترونیک و توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها شدند.
به گزارش خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: چالش‌های مهم در نسخه‌نویسی الکترونیک، در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها یکی از مباحث نمایندگان بود که با وجود صدور نسخه الکترونیک، امکان دسترسی به نسخه در داروخانه فراهم نیست و این مسئله منجر به سردرگمی بیمار و اختلال در روند دریافت دارو می‌شود؛ هر چند ممکن است این مسئله در نگاه اول محدود به درصد کمی از مراجعات باشد اما در عمل بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، با این مشکل مواجه هستند.

وی اظهار داشت: در ادامه، رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که به رغم پیگیری‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون در بودجه‌های سنواتی مجوزی برای ایجاد درگاه یکپارچه اطلاعات سلامت صادر نشده و همچنین جلسات تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به درازا کشیده است؛ با مشاوران، مجموعه بیمه‌ها، و فعالان حوزه ICT جلسات متعددی داشتیم و قرار بود کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، تحویل سرویس‌های الکترونیک وزارت بهداشت را به‌طور ویژه انجام دهد تا هوشمندسازی فرآیندهای نظام سلامت، با اولویت مناطق محروم، اجرایی شود اما به درستی مورد توجه قرار نگرفت.

اسحاقی یادآور شد: همچنین مطرح شد که بحث اتصال پایدار و نقاط پرسرعت برای ارائه خدمات POS سلامت، باید در چارچوب ابرشبکه ملی برای تکمیل پایگاه ملی سلامت به‌ویژه در مناطق مرزی، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اجرایی می‌شد اما گزارش‌های دریافتی نشان‌دهنده قطع مکرر ارتباط و کندی اینترنت، به‌ویژه در پهنای باند، است؛ نظام تعرفه‌گذاری خدمات سلامت الکترونیک باید به‌طور ویژه تصویب شود؛ هنوز سامانه‌ها و اجزای فناوری داده‌های پیام‌های سلامت دیجیتال به نتیجه نرسیده‌اند و مشکلات فراوانی دارند و این مسئله می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ ضروری است کمیسیون تنظیم مقررات، با مجلس و کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون همکاری لازم را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همچنین موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که امروز بازار نابسامانی از انواع اپلیکیشن‌ها و دیگر سامانه‌های سلامت داریم و در این رابطه چه تضمینی وجود دارد که دارویی که از این سامانه‌ها می‌خریم، درست باشد یا اصلاً این سامانه‌ها چگونه به اطلاعات شخصی ما دسترسی پیدا می‌کنند. در این رابطه نگرانی‌هایی درباره امنیت، کلاهبرداری و شبکه‌های خرابکاری در توزیع دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد ما مخالف اقتصاد دیجیتال نیستیم؛ دنیای امروز دنیای هوش مصنوعی و ارتباطات است، اما مقررات ایمن باید نوشته شود.

وی افزود: همچنین مطرح شد که چرا وزارت ارتباطات بر توزیع دارو توسط پلتفرم‌ها اصرار دارد در حالی که شرایط، شرایط خوبی برای انجام این کار نیست و کالای حیاتی مردم نباید دست سکوهای اینترنتی داده شود. اعضای کمیسیون همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت یادآور شدند که باید این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد و مسائلی مانند توسعه فیبرنوری، هوش مصنوعی، تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ارائه گزارش در مورد هوش مصنوعی توسط دولت را مطرح کردند.

اسحاقی گفت: وزیر تاکید کرد که با توجه به اینکه ارتباط خانوادگی مستقیمی با حوزه بهداشت و سلامت دارم تلاش ما بر این خواهد بود که تعاملات موجود در مسیر کارشناسی و منطقی مورد حمایت قرار گیرد و در کنار آن، از ظرفیت عبدالمجید ریاضی بهره‌مند شدیم که با داشتن تخصص در هر دو حوزه پزشکی و فناوری اطلاعات، می‌تواند کمک شایانی به توسعه سلامت الکترونیک کشور داشته باشند.

وی افزود: وزیر مطرح کرد که سکوهای فروش دارو می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل امور مردم و دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر به دارو ایفا کنند و با توجه به اینکه در حوزه سلامت، حساسیت بالایی وجود دارد باید در کنار مزایای این کار، نظارت کافی و دقیقی نیز بر عملکرد آنها اعمال شود؛ همچنین اعلام شد که در مورد هوش مصنوعی اتفاقات خوبی در کشور در جریان است زیرا برای زیرساخت پردازش هوش مصنوعی منابع خوبی تخصیص داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی درخصوص سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما، گفت: بنابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد، مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده یک زنجیره‌ای از سایت‌های اینترنتی ایجاد کردند که ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید گسترده بلیت به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و همین مسئله باعث افزایش غیرواقعی قیمت بلیت شده بود.

به گزارش تسنیم وی افزود: در همین راستا در جهت حمایت از مردم با پیگیری به موقع و قاطعی که دادستان تهران به عمل آورد بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از طریق زیرساخت‌های داخلی اقدامات لازم به عمل آمد. 

جهانگیر گفت: در این زمینه حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند شناسایی و مسدود شد. درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه داشتند شناسایی شد و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط با آنها شناسایی و مسدود شد. در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای که دادستانی تهران به عمل آورد ظرفیت‌های احتکار شده بلیت در پایان سال آزاد و شرایط لازم برای مردم فراهم شد و در نتیجه قیمت بلیت در پایان سال گذشته نسبت به قیمت‌هایی که این سایت‌ها اعلام کرده بودند حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. قطعاً این روند‌های نظارتی ادامه خواهند داشت.

مجتبی شجاعتی ثمری* - رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی در سالهای اخیر به‌عنوان یک پدیدۀ پیچیده و چندبعدی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده است و دلایل گرایش اخیر افراد به این نوع معاملات شامل تنش اقتصادی، نوسانات شدید بازار ارز، بی‌اعتمادی به سیستم مالی و بانکی کشور و نیز رشد قارچ‌گونه و بدون نظارت پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلای مجازی و تبلیغات اغواکنندۀ آن‌ها می‌باشد.

در شرایطی که بازارهای سنتی در ایران تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی هستند، بسیاری از مردم جهت حفظ ارزش سرمایه‌های خود به بازارهای معاملات آن‌لاین طلای مجازی روی می‌آورند، زیرا این معاملات، به‌ظاهر امکان دستیابی سریع افراد به سودهای کلان، بدون پرداخت هزینه‌های جانبی و مالیات و دغدغه مبادله و نگهداری فیزیکی طلا را فراهم می‌آورد، با این حال، رواج این نوع معاملات در خلأ قانونی و نظارتی فعلی، نه‌تنها بر امنیت سرمایه‌گذاری و نیز اقتصاد کلان کشور اثرات بسیار سوئی دارد، بلکه به‌لحاظ سیاسی و امنیتی نیز می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی جدّی برای کشور باشد.

در این مقال سعی بر این است که ضمن تبیین چالش‌های حقوقی موضوع و تحلیل اثرات سوء رواج چنین معاملاتی بر اقتصاد و سیاستهای مالی و پولی کشور، تبعات و چالش‌های سیاسی و امنیتی موضوع نیزمورد بررسی قرار گیرد و به راه‌حلی کلی در جهت ساماندهی این بازار نوظهور و رفع تهدیدهای بالقوه آن دست یابیم.

چالش‌هایحقوقی موضوع

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه معاملات آن‌لاین طلای مجازی در کشور، فقدان یک چهارچوب حقوقی مشخص و مقررات مدوّن در آن خصوص، به‌ویژه در حوزه دارایی‌های دیجیتال و پلت‌فرم‌های آن‌لاین می‌باشد و این حوزه با یک خلأ جدی قانونی مواجه است که این موضوع سبب شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران در دام کلاه‌برداران و پلت‌فرم‌های غیرمجاز بیفتند و زمینه‌های قانونی کافی و لازمی جهت حمایت از آن‌ها وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاران متضرر جهت احقاق و استیفای حقوق خود، با صعوبت و موانع متعددی روبه‌رو گردند و دیگر معضل جدی‌تر این‌که طبق آمارِ معاملاتِ صورت‌گرفته در این پلت‌فرم‌ها، و میزان طلای فیزیکی تأمین‌شده بنا بر خوداظهاری آنها، متأسفانه شاهد یک خالی‌فروشی کلان در حوزه فروش آن‌لاین طلای مجازی می‌باشیم که تأمین خسارات احتمالی سرمایه‌گذاران در این پلت‌فرم‌ها را قطعاً با مشکل مواجه خواهد نمود.

بررسی تبعات سوء اقتصادی

1) فرار سرمایه و تضعیف ارزش ریال: با توجه به تبلیغات اغواکننده و قول‌های غیرواقعی و جذاب پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلای مجازی و ایجاد هیجانات کاذب در جامعه با تبلیغات گسترده و قارچ‌گونه، هرروزه افراد بیشتری به‌سمت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌روند و سرمایه‌های موجود در جامعه به‌جای به‌کارگیری در پروژه‌های صنعتی، مولد و اشتغال‌زا، به‌سمت این بازارهای غیرمولد و مبهم سوق پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران واقعی رغبت سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی و مولد را از دست می‌دهند و این موضوع ضمن ایجاد فرار سرمایه و کاهش اشتغال‌زایی، باعث کاهش تقاضا برای ریال می‌شود و نیز عاملی برای ایجاد فشار مضاعف بر نرخ ارز و ایجاد التهاب بیشتر در بازارهای مالی و تضعیف مضاعف ارزش ریال خواهد شد، که تبعات آن طبیعتاً در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور نمود پیدا خواهد کرد.

2) ایجاد هیجانات کاذب: تبلیغات گسترده و غیرواقعی در مورد معاملات آن‌لاین طلای مجازی، سبب ایجاد هیجانات کاذب و رفتارهای شتاب‌زده در سرمایه‌گذاران می‌شود که بعضاً با دخالت‌های سوء و مهندسی‌شده برخی بازیگران پنهان این بازار، نهایتاً باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت طلا و دارایی‌های مجازی می‌گردد که این موضوع در نهایت رغبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مولد و واقعی را کاهش می‌دهد و موجب ضرر سرمایه‌گذاران حقیقی می‌گردد فلذا اعتماد عمومی به بازارهای مالی رسمی کاهش پیدا خواهد نمود و به‌تبع آن، افراد بیشتری به‌سمت معاملات غیررسمی و مشکوک سوق پیدا خواهند کرد.

3) محدودشدن توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی: افزایش جمعیت سرمایه‌گذاران در بازارهای غیررسمی و فرار سرمایه از بازارهای مولد رسمی، می‌تواند موجب کاهش قدرت و تأثیر ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی دولت شود و همچنین دولت دیگر نمی‌تواند به‌روی درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و اقتصاد برون‌زا نیز حساب کند و این موضوع به تشدید بحران اقتصادی و کاهش مضاعف درآمدهای ملی خواهد انجامید.

تبعات سوء سیاسی و امنیتی

رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی و ورود سرمایه‌های کلان به این حوزه و اقدامات هیجانی سرمایه‌گذاران که عمدتاً تحت تأثیر و مهندسیِ بازی‌گردانهای پنهان این بازار اغواکننده می‌باشد، می‌تواند باعث افزایش قیمت بدون کنترل طلا و ارز و تضعیف ناخواسته و بدون مبنای ریال و در نتیجه عدم ثبات اقتصادی گردد و با ایجاد و تشدید بدون کنترل تورم، کشور را حتا در تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی و دارو با مشکل مواجه سازد و سرمایه‌های کلانِ بلعیده‌شده در این بازار غیرشفاف و مبهم می‌تواند باعث بی‌اثر شدن سیاستهای مالی و اقتصادی کنترلی حاکمیتی دولت شود و همچنین عدم شفافیت و امکان کنترل این بازار، بستری برای نفوذ بازیگران خارجی و ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و حتا گسترش فساد و پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه و نیز فرارهای مالیاتی کلان فراهم آورد، افزون بر آن خطر خالی‌فروشی و عدم تأمین طلای فیزیکی فروخته‌شده توسط این پلت‌فرم‌ها و احتمال مواجهۀ قریب الوقوع با یک اَبَربدهی در قبال سرمایه‌گذاران، در خلأ قانونی و نظارتی فعلی و یا امکان هک و حملات سایبری عمده در این حوزه، به‌دلیل خلأها و ضعف‌های فنی پلت‌فرم‌ها، یک زنگ خطر جدی در امکان مواجهه با نارضایتی عمومی گسترده می‌باشد که می‌تواند اعتماد عمومی را بر نظام مالی و اقتصادی و حاکمیتی دولت و کشور دچار خدشه‌ای نگران‌کننده و ترمیم‌ناپذیر نماید که تأثیر تبعات سوء آن بر امنیت عمومی کشور نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

سخن پایانی؛ هرچند رواج معاملات آن‌لاین طلای مجازی در کشور می‌تواند فرصت‌هایی را برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی ایجاد نماید، اما با توجه به فقدان قوانین مدون مربوطه و نظارت و کنترل لازم، مخاطرات و چالش‌هایی جدی را چه برای سرمایه‌گذاران و چه برای اقتصاد کلان و امنیت عمومی کشور به‌همراه دارد، که نیاز به یک رویکرد هماهنگ و جامع از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه جهت ایجاد محیطی امن و تحت نظارت برای این نوع معاملات را بیش از پیش ضروری می‌نماید، لذا ضروری است که دولت و مجلس و قوه قضاییه به‌صورت عاجل با اتخاذ یک استراتژی جامع و همکاری بین‌نهادی، با بهره‌گیری از نظرات متخصصین حوزه‌های مرتبط، ضمن وضع مقررات قانونی لازم و افزایش نظارت و کنترل بر ایجاد و فعالیت پلت‌فرم‌های آن‌لاین فروش طلای مجازی، با فراهم نمودن امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی، مانع ایجاد مخاطرات پیش‌گفته اقتصادی و امنیتی ناشی از این پدیده اقتصادی نوظهور گردند.(تسنیم)

*مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری

بررسی‌های معاونت اشتغال وزارت کار حاکی است، حدود ۵۶درصد مشاغل در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.

در سال‌های اخیر، با رشد روزافزون مشاغل غیررسمی در سطح شهرها، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نسبت به پیامد‌های این روند هشدار داده‌اند و خواستار ساماندهی هرچه سریع‌تر این دسته از فعالیت‌ها شده‌اند.

براساس آخرین آمار منتشرشده، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در حوزه مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت است؛ مشاغلی که خارج از نظارت دولت، بدون بیمه، قرارداد‌های رسمی یا مالیات فعالیت می‌کنند و اغلب از ثبات شغلی برخوردار نیستند.

حضور گسترده این مشاغل، ضمن کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت، منجر به رقابت ناعادلانه با کسب‌وکار‌های رسمی شده است. از سوی دیگر، نبود پوشش بیمه‌ای برای فعالان این حوزه، آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد.

در چند ماه اخیر وزارت کار خبر از حضور ۲ میلیون نفر شاغل در مشاغل اینترنتی داد که فاقد بیمه هستند. وزیر کار وعده داده با آیین نامه‌ای که در دولت برای حمایت از شاغلان فضای مجازی نوشته و مجوز‌های آن گرفته شده، سال آینده ورود این افراد به بیمه تامین اجتماعی تسهیل شود.

احمد میدری، وزیرکار در بهمن ماه ۱۴۰۳، از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.

آنطور که وی گفته در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد.

طبق اعلام وزیر کار، با آیین نامه‌ای که در دولت نوشته و مجوز‌های لازم در آن گرفته شده است، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و کسانی که در سکو‌های اینترنتی کار می‌کنند، بیمه خواهند شد.

میدری در بهمن ماه گفته بود آیین‌نامه‌ای در دولت نوشته‌ایم که هم اکنون در دست بررسی است و مجوز‌های لازم را در آن گرفته‌ایم. این آیین‌نامه ورود این دسته شاغلین به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکو‌های اینترنتی کار می‌کنند را جذب کنیم.

در اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز مقرر شد با تصویب هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع بیمه اجتماعی ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکو‌های مجازی، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

مطابق این تصویب‌نامه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.

بر مبنای این آیین‌نامه به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکو‌های مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم درآمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکو‌های مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.

به گزارش تسنیم، چندی پیش نیز سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به رشد هوش مصنوعی گفته است: باور عمومی این است که هوش مصنوعی ماهیتی ضد اشتغال و جایگزین کننده ماشین‌های هوشمند با نیروی انسانی دارد که در بسیاری جوامع توسعه یافته این اتفاق رخ داده است، اما من معتقدم اگر از هوش مصنوعی به عنوان ابزار تسهیل و توسعه کسب و‌کار‌ها بهره بگیریم و نه ابزار کار و بدیل نیروی کار، میتوانیم در مسیر افزایش ظرفیت‌های اشتغال از آن بهره ببریم.

وی بیان کرد: همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این اعلام کردند موضوع بیمه مشاغل سکویی مانند تاکسی‌های اینترنتی و یا تولیدکنندگان محتوا و مانند آن در دستور کار جدی معاونت اشتغال قرار دارد و ما تلاش میکنیم برابر قولی که دکتر میدری داده‌اند به سرعت و در تعامل با بخش‌های مرتبط این موضوع را به نتیجه برسانیم.

حسینی گفت: اکنون حدود ۵۶ درصد مشاغل ما در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.

با توجه به اهمیت روزافزون مشاغل غیررسمی در معیشت بخش بزرگی از جامعه، بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. به نظر می‌رسد اکنون زمان آن فرارسیده که دولت با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط، گام‌های جدی‌تری در مسیر ساماندهی این مشاغل بردارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به عملکرد ابهام‌برانگیز پلفرم‌های فروش طلا گفت: اگر بانک مرکزی بر نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می‌ رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن هشدار نسبت به گسترش فعالیت‌ پلتفرم‌های فروش طلا در ماه‌های اخیر گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر مسائل پولی و بانکی، بر نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می‌ رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید. 

وی افزود: ما در گذشته مسائل تلخی همچون کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان‌ها یا تخلفات گسترده موسسات مالی و اعتباری را داشتیم که در دهه گذشته به بحرانی برای کشور بدل شده بود و در نهایت نیز بانک مرکزی مجبور شد تا با برداشت 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال، طلب مالباختگان موسسات مالی و اعتباری را پرداخت کند؛ ضمن اینکه این بحران ضربه غیرقابل جبرانی به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد. 

لاهوتی تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پلتفرم‌های فروش طلا، عدم شفافیت در عملکرد و نبود نظارت کافی است؛ به ویژه اینکه بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد مجوز‌های لازم از نهاد‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی هستند و مشخص نیست که دقیقاً چه سازوکاری برای خرید و فروش طلا دارند که این مسئله موجب می‌شود سرمایه‌گذاران در معرض سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پلتفرم‌های فروش طلا به‌ دلیل ماهیت مجازی که دارند، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از این پلتفرم‌ها ممکن است طلا را با قیمت‌های نامتعارف عرضه کنند و یا اصلاً طلایی در کار نباشد و صرفاً یک کلاهبرداری اینترنتی باشد. علاوه بر این مشخص نیست که عیار طلای تحویلی به خریداران مطابق با استاندارهای معمول باشد. 

معاملات طلا همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های نظام اقتصادی بوده و ماهیت خاص آن، موجب شده است تا مقررات ویژه‌ای بر این حوزه حاکم باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های مالی و ظهور پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، این معاملات از شکل سنتی خود فاصله گرفته و وارد فضای جدیدی شده‌اند که در کنار فرصت‌های اقتصادی، چالش‌های حقوقی و شرعی متعددی را نیز به همراه داشته است. این چالش‌ها از منظر صحت معاملاتی، رعایت مقررات مالیاتی و بانکی، و همچنین پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از بروز التهابات مصنوعی در بازار، نیازمند بررسی دقیق هستند. 

۱- شرایط صحت و لزوم معاملات آنلاین طلا:
بر اساس قواعد عمومی قراردادها، بایسته است که هر معامله، شرایط اساسی صحت را دارا باشد(ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی)؛ از جمله وجود موضوع معامله، قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت قرارداد. در معاملات سنتی طلا، این شرایط به دلیل تسلط فیزیکی خریدار بر کالای مورد معامله، شفاف‌تر بوده و امکان احراز آن آسان‌تر است؛ لیکن در معاملات آنلاین، برخی از این اصول قانونی و شرعی دچار خدشه می‌شوند؛ از آن جمله است:
۱-۱- معاملات طلا، بسته به نوع قرارداد، می‌تواند تحت شمول قواعد عمومی بیع یا مقررات خاص "بیع صرف" قرار گیرد: مطابق ماده‌ی ۳۶۴ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله‌ی اخیرالذکر، وقوع "قبض" است. یعنی در بیع صرف (معامله‌ای که در آن طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره مبادله می‌شود)، "قبض" ، رکن تحقق و انعقاد عقد محسوب می‌شود. بنابراین، اگر معامله‌ی طلا در برابر طلا یا نقره باشد، صرف انشای اینترنتی قرارداد کافی نیست، بلکه تحویل فیزیکی مال(قبض) ضروری است. از این رو، در معاملات آنلاین، اگر طلا در برابر پول معامله شود، عقد تابع احکام عمومی بیع خواهد بود، اما در صورت مبادله‌ی طلا با طلا، تحقق قبض، شرط صحت و ضروری برای تشکیل عقد است.
۲-۱- عدم رویت عین معین: در برخی معاملات آنلاین طلا، خریدار صرفاً با مشاهده‌ی مشخصات در سامانه‌ی مربوطه، اقدام به خرید می‌کند، بدون آنکه طلا را به‌طور فیزیکی رؤیت کند. این امر می‌تواند در برخی موارد، سبب ابهام در اوصاف مهم مبیع و بروز اختلافات حقوقی بعدی شود.
۳-۱- نقص عیار و کیفیت: یکی از چالش‌های جدی در معاملات آنلاین، چگونگی اطمینان از صحت عیار و کیفیت و خلوص طلا است. "ریگیری" ، فرآیندی تخصصی و پرهزینه برای سنجش خلوص طلاست که در معاملات آنلاین، خریداران به دلیل عدم امکان انجام آن، ناگزیر به اعتماد به اطلاعات واصله از سوی فروشنده‌اند؛ امری که زمینه‌ی تقلب و عرضه‌ی طلای با عیار پایین‌تر را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، "انگ‌گذاری" رسمی، معیاری برای تأیید اصالت طلاست، اما در خریدهای اینترنتی، فقدان این نشان یا جعل آن، خریداران را با مخاطراتی جدی مواجه می‌سازد. افزون بر این‌ها، هزینه‌ی بالای عیارسنجی نیز، مانعی برای بررسی دقیق کیفیت طلا است و همین امر، فروشندگان متقلب را به سوءاستفاده ترغیب می‌کند. در نتیجه، معاملات آنلاین طلا به‌دلیل عدم امکان بررسی فوری، نبود ضمانت کیفیت کافی و احتمال تدلیس، با چالش‌های اقتصادی و حقوقی مواجه است که البته، از قابلیت تعقیب حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود؛ لیکن به قیمت اینکه سرمایه‌های مردم سوخت شود و اوقات مبارک‌شان در راه‌پله‌های دادگستری تباه و تضییع گردد! 

۲- معاملات فردایی و مشکلات ناشی از آن:
معاملات فردایی طلا و ارز، که اغلب به‌عنوان نوعی ابزار سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سال‌های اخیر، توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده‌اند. این قسم معاملات، عمدتاً به‌ صورت قراردادهای خارج از ضوابط شرعی و قانونی انجام می‌شوند و در واقع، تحویل فیزیکی طلا در آنها مطرح نیست، بلکه صرفاً سود و زیان ناشی از نوسانات قیمتی، محاسبه و کارسازی می‌شود. مطابق مواد ۱۳ و ۱۵ بخش‌نامه‌ی "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" مصوب آبان ۹۵ صادره از بانک مرکزی، انجام این نوع معاملات خارج از چارچوب استانداردهای بانک مرکزی و بدون مجوز رسمی، ممنوع بوده و مشمول عناوین مجرمانه‌ی مربوطه خواهد بود. از منظر شرعی نیز، این نوع مبادلات به دلیل عدم قبض عین معامله، به قمار و غرر نزدیک شده و مورد تردید شدید فقهی است. گفتنی است که سایت رسمی دفتر رهبر انقلاب نیز، طی فتوای مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ، این قسم معاملات را غیرشرعی اعلام نموده است.

۳- پدیده‌ی شوم "خالی‌فروشی" :
یکی از مشکلات اساسی در معاملات آنلاین طلا، پدیده‌ی "خالی‌فروشی" است که طی آن، فروشنده بدون آنکه مالک واقعی طلا باشد، اقدام به فروش آن کرده و پس از افزایش یا کاهش قیمت، نرخ مابه‌التفاوت را تسویه می‌کند. این روش، نه‌تنها با اصول قانونی معاملات مغایرت دارد، بلکه در صورت نوسانات شدید قیمتی، می‌تواند به ایجاد بحران در بازار و تحمیل ضرر قابل ملاحظه بر خریداران، منجر شود.

۴- تقلب نسبت قانون و فرار از مقررات مالیاتی و بانکی:
یکی از انگیزه‌های اصلی برای برخی از پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا، فرار از مقررات مالیاتی و بانکی است. برخی شرکت‌ها با طراحی ساختارهای معاملاتی پیچیده، تلاش می‌کنند مقررات آمره‌ی مالیاتی و بانکی را دور بزنند و از پرداخت مالیات‌های متعلقه طفره بروند. پرواضح آنکه این رفتار، از منظر حقوق عمومی، تخلف محسوب شده و می‌تواند با برخورد قانونیِ توام با حدّت و شدّتی مواجه شود. علاوه بر این، برخی افراد برای پول‌شویی و جابه‌جایی سرمایه‌های غیرشفاف، از این بسترها استفاده می‌کنند که البته، می‌تواند مورد رصد نهادهای نظارتی قرار گیرد. این مسئله در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای شفاف‌سازی این معاملات اعمال کرده‌اند. 

۵- حرمت "کنز اندوزی" و آسیب‌های اقتصادی معاملات بی‌پشتوانه:
یکی از ابعاد فقهی و اقتصادی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، حرمت شرعی "کنز اندوزی" است. در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ی توبه، از اندوختن و احتکار طلا و نقره بدون بهره‌گیری مشروع از آن، به‌عنوان عملی مذموم یاد شده است. با گسترش معاملات آنلاین، بسیاری از افراد، بدون نیاز واقعی به طلا، صرفاً برای ذخیره و احتکار آن با انگیزه افزایش قیمت، وارد این بازار می‌شوند. این امر می‌تواند تعادل اقتصادی را مختل کرده و منجر به ورود شوک و ایجاد التهابات ساختگی در بازار طلا گردد. ازاین‌رو، لازم است که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، راهکارهایی برای کنترل این وضعیت تمهید نمایند. 

۶- جمع‌بندی:
معاملات آنلاین طلا، گرچه در نگاه نخست، جلوه‌ای از پیشرفت فناوری و تسهیل مبادلات اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، اما در ورای این ظاهر فریبنده، چالش‌هایی نهفته است که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند بنیان‌های اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی را متزلزل سازند. عدم تحقق "قبض" در "بیع صرف" ، ابهام در رؤیت عین معین، احتمال تقلب در عیار و کیفیت، جعل یا فقدان "انگ‌گذاری" رسمی، و هزینه‌های گزاف عیارسنجی، تنها بخشی از موانعی است که بر سر راه مشروعیت و امنیت این معاملات قد علم کرده‌اند. در این میان، سفته‌بازی و معاملات فردایی، که نه بر مبنای نیاز واقعی، بلکه به انگیزه‌ی سوداگری و نوسان‌گیری انجام می‌شوند، بیش از پیش بازار را در معرض التهابات مصنوعی قرار داده و آن را از مسیر تعادل خارج می‌سازند. این شرایط، در خلأ نظارت و نبود چارچوب‌های شفاف، نه‌تنها حقوق خریداران را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به ورطه‌ی سفته‌بازی‌های مخرب کشانده و اقتصاد را از مسیر تولید و ارزش‌آفرینی منحرف سازد.
بناءعلی‌هذا، بر متولیان امر، ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس، و اتحادیه‌ی طلا و جواهر، فرض است که با اتخاذ تدابیر سنجیده، این عرصه‌ی حساس را از آفات و مخاطراتش مصون نگه بدارند. الزام فروشندگان به ارائه‌ی گواهی معتبر عیارسنجی، تشدید کنترل بر فرآیند انگ‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های فنی برای احراز اصالت کالا، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر معاملات فردایی، و مقابله‌ی جدی با سفته‌بازی، تنها گوشه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند این بازار را به ریل شفافیت، امنیت و مشروعیت بازگرداند.
با این‌همه، هیچ نظارتی، ولو دقیق و سخت‌گیرانه، نمی‌تواند جایگزین آگاهی و امعان‌نظر فعالان این حوزه، اعم از خریداران و فروشندگان، گردد. بدیهی است افرادی که بدون تحقیق و تأمل، پای در عرصه‌ی پرمخاطره‌ی معاملات آنلاین طلا می‌گذارند، چه‌بسا سرمایه‌ی خود را به بادی بسپارند که جز حسرت و ندامت، چیز دیگری برای‌شان بر جای نخواهد گذاشت. گفتنی است که در دنیای معاملات، مقوله‌ی اعتماد، متاعی گرانبهاست، اما این اعتماد، هنگامی ارزش‌مند است که بر پایه‌ی شفافیت، اصالت و انصاف استوار باشد. اگر بازار طلا قرار است همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی حفظ کند، ناگزیر از آن است که در سایه‌ی قانون، اخلاق و نظارت مستمر، از گزند سوداگری‌های مخرب و بی‌قاعدگی‌های ناموجه، در امان بماند. در غیر این صورت، دیر یا زود، آنچه امروز فرصتی نوین می‌نماید، به تهدیدی بدل خواهد شد که جبران مافات آن، بسی متعسر و چه‌بسا ناممکن خواهد بود.

وزیر تعاون از تصویب آیین‌نامه‌ای مختص به بیمه‌شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
به گزارش تسنیم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و هم‌چنین شاغلین در فضای مجازی، بیان کرد: آیین‌نامه‌ی لایحه‌ای برای اینکه بتوانیم شاغلین در فضای مجازی و هم‌چنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که تعداد بالایی نیز دارند را بیمه کنیم، به تصویب رسیده است.

وی افزود: ما برای این کار مهم از تجارب و هم‌چنین از پیشنهادات دانشگاهیان، اساتید و هم‌چنین فعالین در این عرصه کمک گرفته‌ایم.

وزیر تعاون هم‌چنین گفت: این لایحه هم‌اکنون مراحل قانونی خود را در دولت طی می‌کند.

رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که در زمان خرید و فروش طلا مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند.
سردار معظم گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند. 

وی اعلام کرد که برخی از افراد کلاه‌بردار در سایت‌های آگهی محور پیام‌هایی ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه طلا را به قیمت بالا خریداری می‌کنند. این افراد با ارسال رسیدهای جعلی و فریبنده سعی دارند تا فروشندگان را اغفال کرده و هیچ وجهی به حساب آن‌ها واریز نکنند.

سردار گودرزی همچنین تأکید کرد که در مراحل بعدی، این افراد ممکن است به عنوان مولفه جرم قرار گیرند، چرا که ممکن است وجوهات خود را به حساب فروشندگان واریز کنند. 

وی از مردم خواست که از خرید و فروش طلا در سایت‌های معتبر و مطمئن اقدام کنند و هیچ‌گاه فریب این نوع پیام‌ها را نخورند. مردم به این تبلیغاتِ اغوا کننده، توجهی نکنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، درباره اولویت‌های کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از اولویت‌های اصلی کمیسیون بهداشت و درمان در سال جدید، پیگیری مسائل حوزه اقتصاد سلامت بوده و هدف ما کاهش هزینه‌های سلامت و ارتقای سطح فهم سلامت در کشور است و همچنین تأکید ویژه‌ای بر پیشگیری محوری به جای درمان محوری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۴ در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گیرد همچنین تقویت نظارت دقیق و مؤثر بر تمامی حوزه‌های بهداشت، درمان و سلامت در سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محمدبیگی افزود: نظارت بر حوزه‌های مختلف اجتماعی و سلامت و استفاده از سامانه‌های دیجیتال در این بخش‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید به آنها توجه کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های جدید در بخش سلامت دیجیتال گفت: یکی از اهداف اصلی کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴، یکپارچه کردن پلتفرم‌ها و تکمیل سکوهای حوزه سلامت است. همچنین تنظیم مقررات فنی برای پلتفرم‌ها در وزارت بهداشت و تعیین تکلیف نحوه فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که باید به طور ویژه پیگیری شود و این اقدامات برای مقابله با مشکلات امنیتی احتمالی و آمادگی بازار دیجیتال سلامت در کشور ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.

وی تاکید کرد که برای ما بسیار مهم است که در راستای تقویت نظارت‌ها، به حوزه‌های مختلف خدمات سلامت، از جمله بیمه‌ها، رسیدگی دقیق‌تری داشته باشیم و در این رابطه، جلسات پیوسته‌ای با بیمه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای یکپارچگی درگاه تبادل اطلاعات سلامت برگزار و نظارت دقیق‌تر بر این فرآیندها انجام خواهد شد.

محمدبیگی افزود: همچنین به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات به مردم و تقویت بخش سلامت در کشور، حفظ نخبگان و خانواده کارکنان سلامت در دستور کار کمیسیون قرار دارد و هدف ما این است که تمام این اقدامات، هم‌راستا با تحقق برنامه‌ها و اهداف سلامت در کشور، بتواند به بهبود وضعیت سلامت مردم کمک کند.

نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که افراد بدون اطلاع از این پشت پرده، اقدام به ثبت آگهی می‌کنند و ناگهان با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ ارتباطی با آگهی آن‌ها ندارد و حاوی پیشنهادها و درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی است.

امیر رهبر فعال اجتماعی با رصد این سایت ها در گزارشی که در ادامه می خوانید اینگونه برای رکنا نوشت :

«برخی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین، با وجود تسهیل در معاملات، زمینه انجام برخی فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده‌اند.»

با نگاهی به محیط کاربری این سایت‌ها، مشخص می‌شود که برای ثبت یک آگهی، تنها استعلام لازم یک شماره تلفن است و هیچ تأیید هویتی دیگری در مراحل ثبت‌نام انجام نمی‌شود.

این روزها چه اتفاقی افتاده؟

امروزه بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره حتی به فروشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند و خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. اما در این میان، برخی از سایت‌ها با انتشار آگهی‌های عجیب و نامتعارف، موجب نگرانی کاربران شده‌اند.

در این آگهی‌ها، برخی از کلمات به‌عنوان رمز برای درخواست‌های خاص استفاده می‌شوند. عباراتی مانند "مدلینگ"،  "خانم جهت امور منزل"، "ماساژور"، "میز بیلیارد"و حتی "کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی" ... در این دسته قرار می‌گیرند.

ماجرای فروش کفش زنانه چیست؟

برخی افراد سودجو با استفاده از عبارات رمزی، از بستر تبلیغاتی این سایت‌ها برای ارائه خدمات نامتعارف غیراخلاقی استفاده می‌کنند. عباراتی مانند "کفش زنانه مجلسی جلو باز، با جعبه"، "کفش زنانه تهران" و مشابه آن‌ها، به‌نوعی اسم رمز در این فضا تبدیل شده‌اند.

آگهی‌هایی با رمزگذاری‌های خاص منتشر می‌شوند؛ مثلاً در برخی موارد، "کفش زنانه همراه با کارتن" به معنای داشتن مکانی برای فعالیت‌های غیرقانونی تفسیر شده است.

آیا مدیران این سایت‌ها از ماجرا بی‌خبرند؟

عدم نظارت بر محتوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ بسیاری از کاربران معتقدند که نبود نظارت کافی باعث شده است روزانه تعداد زیادی از آگهی‌های غیرواقعی و کاذب با عناوین مختلف منتشر شوند.

این آگهی‌ها اغلب فقط امکان چت دارند و گزینه تماس برای آن‌ها غیرفعال است، که خود باعث ایجاد شک و تردید نسبت به هدف اصلی آن‌ها می‌شود.

این فعال اجتماعی در ادامه افزود: «در تازه‌ترین موارد، کلمه "کمک" به‌عنوان یک کد جدید ظاهر شده است. در نگاه اول، فردی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا آموزش نرم‌افزار درخواست کمک کرده، اما با ورود به جزئیات آگهی، مشخص می‌شود که هدف چیز دیگری است!»

رصد پلیسی و نظارت قضایی چگونه است؟

سرهنگ دوم جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این دست  آگهی‌های غیرمجاز با تاکید بر اینکه رصد اینگونه آگهی در دستور کار پلیس قرار دارد به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت:
«در این زمینه و در برخورد با چنین آگهی‌هایی، تاکنون چندین مورد دستگیری انجام شده است. سال گذشته، در چندین استان، برخوردهای لازم صورت گرفته است.»

وی افزود: «رصد و نظارت بر سایت‌ها همواره در دستور کار پلیس قرار دارد. پس از شناسایی آگهی‌های غیرمجاز، بلافاصله اقدامات لازم آغاز شده و اطلاعات آن‌ها به مدیران سایت‌ها اطلاع داده می‌شود تا نسبت به حذف آگهی‌ها اقدام کنند. در برخی موارد نیز، برای پیگیری دقیق‌تر، نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های قضائی وجود دارد که این هماهنگی نیز انجام می‌شود.»

سرهنگ دوم مختار رضایی ادامه داد: «پس از مشاهده این آگهی‌ها و تکرار آن‌ها، مدیران سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای شناسایی و حذف آگهی‌های غیرمجاز از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بهره می‌برند و در صورت شناسایی موارد غیرمجاز، آن‌ها را فوراً حذف خواهند کرد. در نهایت باید گفت که ما همچنان به‌طور جدی پیگیر این موضوعات هستیم و هر گزارشی را با دقت بررسی خواهیم کرد.»

معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: براساس اطلاعات موجود درباره تعداد مراجعه کنندگان به پلتفرم‌ها و سکو‌های اینترنتی فروش طلا، حداقل ۸ میلیون کاربر از سکو‌ها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند.
به گزارش ایلنا محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره اینکه چه جمعیتی از مردم نسبت به خرید طلای اینترنتی اقدام کردند، اظهار داشت: براساس اطلاعات موجود درباره تعداد مراجعه کنندگان به پلتفرم‌ها و سکو‌های اینترنتی فروش طلا، حداقل ۸ میلیون کاربر از سکو‌ها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند. 

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که ممکن است یک فرد در چند پلتفرم حضور داشته باشد بنابراین ۸ میلیون کاربر به معنای ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور نیست و تخمین زده می‌شود که ۴ میلیون ایرانی از پلتفرم‌ها طلا خریده باشند که این عدد تقریبی است و عدد دقیقی از این جمعیت نداریم. 

معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره این مساله که افرادی هزینه‌ای معادل چند سوت طلا (مقدار بسیار ناچیز) به این پلتفرم‌ها پرداخته‌اند، چگونه این فیزیک این میزان ناچیز طلا تحویل داده خواهد شد، گفت: حساسیت هیات مقررات‌زدایی برای پلتفرم‌های طلا اساسا دربارههمین موضوع است و این هشدار به پلتفرم‌ها داده‌ایم که باید طلای قابل تحویل به مردم فروخته شود. از این رو وزارت صمت را ملزم کرده‌ایم که این موضوع را در تدوین دستورالعملی که تا هفتم فروردین ماه مهلت دارد آن را به هیات مقررات‌زدایی تحویل دهد، در نظر بگیرد. باید در دستورالعمل این ملاحظه ذکر شود که یک حداقل مقدار قابل تحویل را تعیین کنند. 

حاجی جعفری افزود: این میزان قبل تحویل را باید وزارت صمت مشخص کند و در دستورالعمل مورد نظر بگنجانند. 

وی درباره کسانی که از قبل از این دستورالعمل میزان طلای غیر قابل تحویل خریداری کرده‌اند، تاکید کرد: این موضوع را باید هیات عالی نظارت صنفی تعیین تکلیف کند. احتمالا گفته شود برای مثال کسانی که ۱۰ سوت طلا خریداری کردند که قابل تحویل نیست به قیمت روز طلا، مبلغ آن را دریافت کنند. 

معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد همچنین درباره پلتفرم‌های غیرمجاز فروش اینترنتی طلا گفت: این پلتفرم‌های جعلی و غیرمجاز بلافاصله از طریق هوش مصنوعی شناسایی می‌شوند و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به سرعت ایی نماد آن را تعلیق می‌کند. البته ممکن است که سایت کلاه برداری در هر صنفی فعال شود و این موضوع تنها مختص فروش اینترنتی طلا نیست بنابراین در کنار رصد حاکمیت برای حذف سایت‌ها و پلتفرم‌های جعلی، مردم هم خودشان باید مراقب سایت‌های جعلی باشند و شاخصه‌های سایت و پلتفرم مجاز از غیر مجاز را مورد بررسی قرار دهند. مشخصات و عنوان هر پلتفرم مجاز در درگاه ملی مجوز‌ها قید و ثبت شده است، همچنین مردم باید ایی نماد آن سایت و پلتفرم را باید مورد بررسی قرار دهند.

مهرین نظری - اقتصاد دیجیتال در ایران طی یک دهه اخیر شاهد رشد انفجاری پلتفرم‌های متعددی بوده است که خدمات مختلفی را به کاربران ارائه می‌دهند. با این حال، آیا این توسعه به معنی ایجاد یک اکوسیستم واقعی پلتفرمی است یا صرفاً نتیجه محدودیت‌های داخلی و نبود رقابت خارجی است؟ بسیاری از استارتاپ‌ها خود را پلتفرم معرفی می‌کنند اما در عمل چیزی بیش از یک واسطه‌گر دیجیتال نیستند. از سوی دیگر، نبود قوانین شفاف، انحصار برخی بازیگران و چالش‌های زیرساختی، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

 پلتفرم‌های دیجیتال در جهان به‌عنوان فضا‌های دوطرفه‌ای تعریف می‌شوند که ارزش را از طریق تعامل بین کاربران و تأمین‌کنندگان ایجاد می‌کنند. اما در ایران بسیاری از استارتاپ‌هایی که خود را پلتفرم می‌نامند، صرفاً واسطه‌هایی میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده‌اند که ساختار درآمدی مشخصی ندارند. آنها اغلب بدون داشتن زیرساخت‌های فنی قدرتمند یا مدل درآمدی پایدار، با جذب سرمایه اولیه رشد می‌کنند و به‌محض کاهش سرمایه‌گذاری، با بحران روبه‌رو می‌شوند.

نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در برخی از مارکت‌پلیس‌های ایرانی دید که با تبلیغات گسترده به بازار ورود کرده‌اند، اما پس از چند سال فعالیت، یا به مدل فروش مستقیم روی آورده‌اند یا به‌دلیل عدم سودآوری، کاهش مقیاس داده‌اند. در واقع، بسیاری از این استارتاپ‌ها به‌جای خلق ارزش افزوده، به‌دنبال تسخیر بازار از طریق مدل‌های پرهزینه‌ای مانند ارائه تخفیف‌های گسترده یا جذب کاربران با تبلیغات سنگین هستند.

پلتفرم‌ها در سایه انحصار داخلی

یکی از دلایل رشد برخی پلتفرم‌های ایرانی، نه قدرت رقابتی آنها، بلکه نبود رقیب خارجی است.

این مسئله باعث شده که برخی از این پلتفرم‌ها نه‌تنها به نوآوری نپردازند، بلکه برای حفظ موقعیت خود، مانع رشد استارتاپ‌های جدید شوند. نمونه بارز این مشکل را می‌توان در شکایات مکرر کسب‌وکار‌های کوچک از سیاست‌های ناعادلانه برخی پلتفرم‌های بزرگ مشاهده کرد. انحصار داخلی نه‌تنها نوآوری را سرکوب می‌کند، بلکه رقابت را نیز به‌شدت محدود می‌کند.

اقتصاد ناپایدار، سیاست‌های مبهم

با وجود تمام اعداد و ارقامی که از رشد بازار پلتفرمی ایران منتشر می‌شود، باید به یک واقعیت مهم اشاره کرد: این رشد تا چه اندازه پایدار است؟ در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های مختلفی مانند تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز و ضعف زیرساخت‌های اینترنتی مواجه است، آیا پلتفرم‌ها می‌توانند بدون حمایت‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری خارجی، در بلندمدت دوام بیاورند؟

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، ارزش کل تراکنش‌های تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم قابل‌توجهی از آن مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال است. همچنین، طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از ۷۰ درصد از کل استارتاپ‌های ایرانی بر مدل‌های پلتفرمی بنا شده‌اند، اما تنها ۲۵ درصد آنها توانسته‌اند پس از ۳ سال به سوددهی برسند.

از طرف دیگر، نبود قوانین شفاف برای فعالیت پلتفرم‌ها، آنها را در برابر تغییرات ناگهانی آسیب‌پذیر کرده است. امروز بسیاری از استارتاپ‌ها نمی‌دانند که در آینده باید مالیات خود را بر چه مبنایی پرداخت کنند یا اینکه آیا فعالیتشان در چارچوب قوانین جدید قرار خواهد گرفت یا نه.

دولت؛ هم مانع، هم فرصت

دولت ایران در سال‌های اخیر مواضع متناقضی نسبت به اقتصاد دیجیتال داشته است. از یک‌سو، طرح‌هایی مانند «حمایت از سکو‌های بومی» مطرح شده که نشان‌دهنده علاقه دولت به توسعه پلتفرم‌های داخلی است، اما از سوی دیگر، تصمیمات ناگهانی مانند محدودیت‌های اینترنتی، فیلترینگ یا سیاست‌های ارزی، فعالیت همین پلتفرم‌ها را نیز مختل کرده است.

بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۴۰ درصد از پلتفرم‌های ایرانی در یک سال اخیر به‌دلیل مشکلات اینترنتی و کاهش دسترسی کاربران، افت درآمد داشته‌اند. همچنین، انجمن کسب‌وکار‌های اینترنتی اعلام کرده است که ۷۵ درصد از کسب‌وکار‌های آنلاین نسبت به آینده اقتصادی خود نگران‌اند و ۵۰ درصد آنها معتقدند که سیاست‌های دولت در قبال اینترنت، مهم‌ترین مانع رشد آنهاست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای ایجاد یک اکوسیستم پایدار، دولت باید به‌جای اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه، فضای کسب‌وکار را تسهیل کند. یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، تدوین قوانین مشخص و بلندمدت برای فعالیت‌های پلتفرمی است تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند در یک فضای شفاف‌تر فعالیت کنند.

آینده پلتفرم‌های ایرانی به چه سمتی خواهد رفت؟

پلتفرم‌های دیجیتال در ایران به نقطه‌ای رسیده‌اند که رشد بیشتر آنها نیازمند تغییر رویکرد است. دیگر نمی‌توان تنها با مدل‌های مبتنی بر جذب کاربر و تبلیغات گسترده، بقای یک پلتفرم را تضمین کرد. رقابت واقعی، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده باید جایگزین انحصار و وابستگی به شرایط خاص بازار شود.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاران نیز باید درک کنند که حمایت واقعی از اقتصاد دیجیتال، تنها از طریق ایجاد فضای رقابتی، رفع موانع اینترنتی و تصویب قوانین پایدار امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، ممکن است رشد سریع امروز، به بحران‌های جدی در آینده تبدیل شود.(اقتصادآنلاین)

بازرسان استاندارد در جریان اجرای گشت مشترک در انبار یکی از سکوهای اینترنتی عرضه‌کننده طلا، مصنوعات طلای فاقد کد شناسایی را شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش ایسنا، در این بازرسی که کارشناسان استاندارد به همراه نمایندگان تعزیرات، صمت و اتحادیه طلا انجام دادند، ۱۱۰ مصنوع طلای فاقد کد شناسایی توقیف و صورتجلسه و تعدادی از نمونه‌های دارای کد شناسایی نیز برای انجام آزمون عیارسنجی در آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده پلمب شد.

گفتنی است، مصنوعات شناسایی شده در این انبار، شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک و پلاک داخل وکیوم (پارسیان) بوده‌است.

بر اساس این گزارش، با افزایش ناگهانی و مستمر قیمت طلا و اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این زمینه، اخیرا تعدادی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا می‌کنند که این امر ممکن است راه‌های تقلب را برای برخی سودجویان هموار کند؛ به همین منظور اداره کل استاندارد استان تهران با اجرای طرح کنترل بازار اقدام به نمونه‌برداری مصنوعات از این مراکز عرضه اینترنتی می‌کند.

لازم به ذکر است، پیش از این، نمونه‌برداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح تهران و شهرستان‌های استان صورت می‌گرفت که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه‌های اینترنتی نیز پیاده می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در موضوع خریدهای اینترنتی، گزارشات متعددی از مراکزی که فروش اینترنتی دارند، حتی در عرصه فروش طلا داشتیم؛ البته در عرصه طلا هنوز شکایت آنچنانی واصل نشده است.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخورد با متخلفان فروش طلا در فضای مجازی و نیز خریدهای اینترنتی گفت:  در موضوع خریدهای اینترنتی، گزارشات متعددی  از مراکزی که فروش اینترنتی دارند، حتی در عرصه فروش طلا در فضای مجازی داشتیم؛ البته در عرصه طلا هنوز شکایت آنچنانی واصل نشده است.

اسفنانی تصریح کرد: ما به شهروندان توصیه می کنیم که اگر  بناست خریدی داشته باشند، حضورا به مراکز عرضه خرید بروند ولی از آنجا که امروزه بازارهای معاملات اینترنتی رایج است و گاهی اوقات بسیاری از معاملات با استفاده از رمز ارزها انجام می شود؛ طبیعی است که  ما هم نمی‌توانیم از دنیا عقب بمانیم ولی منطقی این است که از سایت‌ها و سکوهایی خرید انجام شود که هم مجوز دارند و هم شناخته شده و معتبر هستند تا خدایی نکرده مردم آسیب نبینند یا اگر احیانا تخلفی صورت گرفت، قابل رصد باشد.

اسفنانی در پایان با بیان اینکه مردم برای خرید مطمئن طلای آنلاین، حتما از سکوهایی که معتبر هستند خرید کنند، گفت: این سکوها حتما باید از اتحادیه مربوط به  کسب و کارهای مجازی، مجوز داشته باشند و آن مراکزی که برای عرضه طلا مجاز هستند، باید اتحادیه مربوطه، آنها را تایید کند. 

نماینده تهران در مجلس نسبت به آن‌چه «خالی فروشی طلا توسط پلتفرم‌های اینترنتی» توصیف کرد، هشدار داد و گفت: طلایی فروخته نمی‌شود و فقط عده‌ای را پولدار می‌کنید.

به گزارش ایسنا مرتضی محمودی در جلسه علنی در تذکری با انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد درباره قیمت طلا ابراز عقیده کرد: مجوزهای داده شده به شرکت‌هایی برای خرید اینترنتی طلا، مردم را تشویق به خرید طلا می‌کند اما بعد از عید چه کسی می‌تواند جواب این‌ها را بدهد؟ وقتی طلای فضایی می‌فروشید این کار خالی فروشی طلا توسط پلتفرم های اینترنتی است چون طلایی فروخته نمی‌شود و فقط عده‌ای را پولدار می‌کنید.

در همین رابطه علی خضریان، نماینده مجلس، نگرانی‌های خود را درباره فروش اینترنتی طلا مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه‌ها و اتحادیه‌های مربوطه در این زمینه شد.

علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مورد فروش اینترنتی طلا گفت: نگرانی‌هایی در مجلس درباره عملکرد سایت‌ها و پایگاه‌های فروش طلا وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا این پلتفرم‌ها واقعاً حجم طلای مدعی را در اختیار دارند و آیا مردم می‌توانند در صورت بروز بحران اقتصادی، طلاهای خود را دریافت کنند؟

او تأکید کرد که وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اتحادیه طلافروشان باید این مسئله را به‌طور شفاف و روشن به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ دهند.

 خضریان هشدار داد که مجوز دادن به چنین پلتفرم‌هایی بدون نظارت دقیق ممکن است مشابه صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون پشتوانه منجر به بحران‌هایی برای سرمایه مردم شود.

این نماینده مجلس در نهایت گفت: کمیسیون اصل ۹۰ وارد این موضوع شده و سوالات جدی مطرح کرده است که پس از پاسخگویی، نظر خود را در این زمینه به افکار عمومی اعلام خواهند کرد.

نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستورکارهای کمسیون اصل نود گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارزها بود. رمزارز یک تیغ دو لبه است. برای دور زدن تحریم‌ها و مبادلات می‌توان از آن استفاده کرد. از سوی دیگر برای حاکمیت پول ملی نیز باید برنامه داشته باشیم. برخی از دستگاه‌ها با بی تفاوتی از این موضوع گذر کردند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: طرحی را از کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این طرح را درباره رمزارزها به صحن مجلس دوازدهم بیاوریم.

پژمانفر تاکید کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی موضوع مهمی است و خیلی از سکوهای غیررسمی این کار را انجام می‌دهند که ممکن است موضوعی پرهزینه برای کشور باشد و شاهد خالی فروشی در کشور باشیم‌. 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر این که موضوع فروش طلا به صورت اینترنتی حتما باید پیگیری شود، گفت:اگر برنامه ای نداشته باشیم و تنها رویکردمان مقابله ای باشد، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیر لازم را برای آن داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلاء صورت می‌گیرد. بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم. برخی از سازمان ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم. سامانه گمرک با مقاومت هایی از سوی دستگاه ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات می‌شود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودروها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم ترین مسئله ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت های غیرمجاز و رانندگی های غیر حرفه ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین های جاده‌ای ما هنوز کار دارند.  دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.

پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرارهای مالیاتی، فسادهای زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و ... را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری سه کلاهبردار مجازی که تحت عنوان فروش فوری خودرو در سایت دیوار با دریافت بیعانه اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کردند خبر داد و افزود: این شیادان اینترنتی حدود چهار میلیارد تومان از بیش از یکصد نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند قصد خرید خودرو در سایت دیوار را داشته‌اند که مورد کلاهبرداری مجرمین اینترنتی قرار گرفته‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد:  شکات در ادامه اظهار داشتند در فضای مجازی به دنبال خرید یک دستگاه خودرو بوده‌اند که در سایت دیوار آگهی فروش فوری خودروی موردنظر خود را مشاهده کرده و آگهی دهنده اعلام کرده اگر خودرو را میخواهید باید بیعانه واریز کند و بعد از واریز بیعانه دیگر پاسخی از آن فرد دریافت نکرده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از یکصد نفر بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند مجرمین با ترفند گرفتن بیعانه جهت رزرو خودرو به نام خریدار اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند که با اقدامات پلیسی هر سه متهم شناسایی و پس از تشریفات قضایی در حومه تهران دستگیر شدند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه ترفند اصلی متهمین دریافت بیعانه بود افزود: متهمین پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشتند با درج آگهی در سایت‌های مختلف از جمله دیوار و شیپور و ... به بهانه فروش فوری خودرو مراجعه کنندگان راترغیب به پرداخت بیعانه می‌کردیم و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: بیعانه کلیدواژه‌ی اصلی بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی است پس خواهشمندیم تا اطمینان از صحت ادعای فروشنده و رویت کالا و یا خدمات مورد نظر خود به هیچ عنوان مبلغی تحت عنوان بیعانه واریز نکنید، شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس  www.fata.gov.ir گزارش کنند.

رئیس پلیس فتا لرستان، گفت: شهروندان از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی کالاهای اساسی خودداری کرده و معاملات را فقط به‌صورت حضوری انجام دهند.
به گزارش تسنیم، حسین سپهوند، با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و افزایش خرید و فروش در سکوهای فروش کالاهای دست‌دوم، از شهروندان خواست تا از انجام معاملات غیرحضوری خودداری کنند.

وی افزود: متأسفانه این سکوها به بستری برای کلاهبرداری‌های مجازی تبدیل شده‌اند، لذا شهروندان عزیز باید توجه داشته باشند که این برنامه‌ها و سکوها صرفاً برای آشنایی خریداران و فروشندگان طراحی شده‌اند و هرگونه معامله باید به‌صورت حضوری و پس از رؤیت کالا انجام شود.

رئیس پلیس فتا لرستان گفت: هم‌استانی‌های گرامی باید از پرداخت بیعانه در این برنامه‌ها خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.

وی بیان کرد: در خریدهای اینترنتی، توجه به نماد اعتماد الکترونیک (Enamad) ضروری است و شهروندان باید قبل از هرگونه پرداخت، از صحت و اعتبار سایت‌های فروش آنلاین اطمینان حاصل کنند.

سپهوند تأکید کرد: رعایت این نکات ساده می‌تواند از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کند و امنیت معاملات شهروندان را افزایش دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت که نحوه فروش اینترنتی دارو از بهار ۱۴۰۴ تحت نظارت کامل این سازمان و در چارچوب ضوابط و مقررات جدید، اجرا خواهد شد.
مهدی پیرصالحی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، هدف اصلی این تغییرات حفظ حریم خصوصی بیماران، تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی و ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی و تسهیل ارائه خدمات توسط بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.

پیرصالحی با تاکید بر اینکه هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های (پلتفرم) اینترنتی، غیر مجاز و غیر قانونی است، تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط سکو‌های اینترنتی (پلتفرم‌ها) انجام نمی‌شود و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات صادر می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دارو به میزان موردنیاز و مصرف داخلی وجود دارد و کمبودی دراین زمینه نداریم، گفت: این مهم نتیجه برنامه‌ریزی، تامین ارز برای دارو‌های حیاتی، افزایش تولید داخلی و بهینه‌سازی نظام توزیع دارو است.

پیرصالحی افزود: تامین پایدار دارو‌های ضروری همچنان در اولویت سازمان غذا و دارو است و تلاش‌ها برای به حداقل رساندن مشکلات همچنان ادامه دارد.

فروش خودرو در دیجی‌کالا بعد شش سال ازسرگرفته شد. آن زمان توقف فروش خودرو در دیجی‌کالا را به گران‌فروشی ارتباط می‌دادند و حالا بعد شش سال، دوباره اولین واکنش‌ها به فروش خودرو در دیجی‌کالا به عدد و رقم‌های درج‌شده در سایت اختصاص دارد.

به گزارش فرارو؛ تفاوت خرید خودرو با هر کالای دیگری باعث شده سازوکار معامله خودرو در دیجی‌کالا اصطلاحا چندمرحله‌ای باشد. فعلا گزینه‌های زیادی برای خرید خودرو در دیجی‌کالا وجود ندارد و آنطرف فقط اسم یک شرکت به‌عنوان فروشنده خودرو در دیجی‌کالا به‌چشم می‌خورد. 

بازگشت خودرو به دیجی‌کالا بعد شش سال

خودرو بعد شش سال به دیجی‌کالا برگشته است. آخرین بار بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دیجی‌کالا اقدام به فروش خودرو می‌کرد و حالا دوباره به‌محض ورود به دیجی‌کالا، صفحه خرید خودرو جلو چشم خریداران اینترنتی قرار می‌گیرد. 

توقف فروش خودرو در دیجی‌کالا، سال ۹۷ به گرانفروشی ارتباط داده می‌شد. در سال‌هایی که پراید همچنان روی خط تولید سایپا بود و ارقامی که دیجی‌کالا برای پراید صفرکیلومتر به خریداران پیشنهاد می‌داد، پنج تا شش میلیون بالاتر از نرخ روز بازار آزاد برآورد می‌شد. 

فروش خودرو در دیجی‌کالا حالا با سروشکل جدیدی آغاز شده و برخلاف دوره قبلی، بساط فروش خودرو کارکرده هم در دیجی‌کالا وجود دارد. 

شرایط فروش خودرو در دیجی‌کالا

فروش خودرو در دیجی‌کالا با هر کالای دیگری فرق دارد. بحث بازدید حضوری و جابجایی سند باعث می‌شود شرایط فروش خودرو در دیجی‌کالا چندمرحله‌ای باشد.

خریدار بعد انتخاب خودرو باید ۱۹۵ میلیون به‌عنوان بیعانه به حساب دیجی‌کالا واریز کند

خرید خودرو از دیجی‌کالا در قدم اول احتیاج به پرداخت ۱۹۵ میلیون تومان بیعانه دارد. فرقی هم ندارد سراغ ارزان‌ترین خودرو دیجی‌کالا بروید یا روی لینک خرید گران‌ترین مدل‌های وارداتی دست بگذارید. در قدم بعدی خودرو ظرف ۳۶ ساعت برای کسی که مبلغ بیعانه را به حساب دیجی‌کالا واریز کرده، رزرو می‌شود. 

هماهنگی خریدار و فروشنده برای بازدید در همین ۳۶ ساعت باید انجام شود و اگر همه‌چیز باب میل خریدار و فروشنده بود، کار به انتقال سند و تسویه مالی می‌رسد. 

چه خودرو‌هایی در دیجی‌کالا موجود است

فروش خودرو در دیجی‌کالا قرار است علاوه بر مدل‌های صفرکیلومتر، شامل مدل‌های کارکرده باشد، اما اگر همین الان سری به صفحه خرید خودرو کارکرده بزنید، متوجه کم و کیف کار می‌شوید. با گذشت ۱۰ روز از زمانی که فروش خودرو در دیجی‌کالا ازسرگرفته شده، فقط هاوال H۲ اتوماتیک مدل ۹۷ در قسمت مدل‌های کارکرده به‌چشم می‌خورد.

ساینا به عنوان یکی از ارزان‌ترین سواری‌های داخلی در دسته خودرو‌های صفرکیلومتر دیده می‌شود. سورن پلاس، شاهین، پژو ۲۰۷، تارا، دنا و ری‌را به‌عنوان خودرو‌های داخلی در دیجی‌کالا پبدا می‌کنیم. از بین خودرو‌های مونتاژی می‌توانیم مدل‌هایی مثل هایما S۷، جک J۴، کی‌ام‌سی J۷، آریزو ۶ پرو و چانگان CS۳۵ پلاس را اسم ببریم. 

فولکس تی‌راک، نیسان سیلفی، تویوتا کرولا و میتسوبیشی اوتلندر هم به اسم خودرو وارداتی در فهرست خودرو‌های صفرکیلومتر به چشم می‌خورند. 

قیمت خودرو در دیجی‌کالا چقدر است

ساینا دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ ارزان‌ترین خودرو در دیجی‌کالاست و ۵۰۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. اسم خودرو ساینا دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ قید شده، اما احتمالا منظور دیجی‌کالا ساینا دنده‌ای تیپ S است که با پسوند استاندارد‌های ۸۵ گانه در فهرست محصولات سایپا قرار می‌گیرد.

ارزان‌ترین خودرو در دیجی‌کالا، به‌طور متوسط ۲۵ میلیون بالاتر از بازار آزاد برای فروش گذاشته شده است 

قیمت ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ از سوی سایپا دقیقا ۴۱۴ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان تعیین شده است. این را باید قیمت کارخانه ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ بدانیم، اما سایت‌های تخصصی فروش خودرو قیمت ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ در بازار آزاد را به‌طور متوسط ۴۸۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند. قیمت ساینا در دیجی‌کالا به این ترتیب ۲۵ میلیون تومان از متوسط قیمت بازار آزاد بیشتر است که چیزی معادل پنج درصد برآورد می‌شود. 

کرمان‌موتور جک J۴ را ۹۱۵ میلیون می‌فروشد. فروشنده‌های جک J۴ در بازار آزاد الان به زحمت می‌توانند با نرخی بالای ۹۳۵ میلیون برای جک J۴ مشتری پیدا کنند، اما قیمت جک J۴ در دیجی‌کالا بالای یک میلیارد تعیین شده و همین وضعیت با شدت دیگری در سایر خودرو‌ها مشاهده می‌شود.

فروشنده خودرو در دیجی‌کالا چه کسی است

فروش خودرو در دیجی‌کالا فعلا فقط از طریق شرکتی تحت عنوان پارسا موتور سامان انجام می‌شود. شرکتی که خودش را شرکتی در حوزه واردات خودر و قطعات یدکی معرفی می‌کند که از سال ۹۳ در این زمینه فعالیت دارد. 

پارسا موتور سامان با این حال بین تمام برند‌هایی که در دوره جدید واردات خودرو پای کار بوده‌اند، جایی ندارد. سال ۹۸ هم که روند واردات خودرو در دهه ۹۰ متوقف شد، پارسا موتور سامان تمرکزش را روی معاملات خودرو گذاشت.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد و تاکید کرد که باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا از گردش مالی بیش از یک میلیارد تومانی ۵۰ سایت فروش طلا خبر داد. این در حالی است که مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد: فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سردار سهراب بهرامی درمورد چالش‌های خرید و فروش برخط طلا گفت: طبق آماری که داریم تا الان، ۵۰۵ سایت مجوز گرفتند. البته شروع صدور مجوز‌ها از سال ۹۹ است ولی بیشترین فراوانی‌ها متعلق به آذرماه امسال بود که از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعالیت دارند و اگرچه بقیه مجوز گرفته‌اند ولی فعالیتی نداشته‌اند و از مرکز ملی صدور مجوز‌ها این کار را انجام داده‌اند و از این تعداد، ۵۰ سایت فروش طلا هستند که بیش از یک میلیارد تومان گردش مالی دارند.

به گفته وی حدود 1800 کیلوگرم طلا بر اساس خوداظهاری پلتفورم‌ها در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری شده است و پلیس هم تا کنون شکایتی از مردم دریافت نکرده است.

در ادامه، حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: در سال ۹۹، یک دستورالعملی تصویب شده بود که بر اساس آن، مجوز صادر می‌شده و این دستورالعمل بسیار ضعیف بوده است. چون صرف این که پلتفرمی، قراردادی را با یک طلافروش معرفی می‌کرده مجوز آن صادر می‌شده است؛ بنابراین احتمال این که خالی‌فروشی رخ دهد زیاد بود و حساسیت نهاد‌های امنیتی و نظارتی را برانگیخته بود و از آبان ماه که اولین مکاتبات انجام شدند جلساتی را تشکیل دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و نگرانی خالی‌فروشی برطرف شود.

او ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما، اولین جلسه کمیته طلا در وزارت صمت در ابتدای آذرماه تشکیل شد و ما هم در جلسات حضور داشتیم ولی به دلیل حساسیت موضوع، هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صمت تدوین شود و تشریفات قانونی رعایت شوند.

در ادامه، حاجی جعفری مطرح کرد: مرجع صدور مجوز‌ها اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است، اما انجام همه فعالیت‌ها صرفاً با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است. در نتیجه، در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی گفتیم که تشریفات قانونی باید طی شوند. یعنی هیئت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار خود قرار دهد و از همه ذی‌نفعان دعوت کرده و دستورالعمل را تدوین کند و جلساتی هم تشکیل شدند و نتیجه این شد که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید به این موضوع سرعت ببخشند و مرجع صدور این مجوز صنفی است و قانون خاصی برای مجوز سامانه معاملات طلا وجود ندارد.

در ادامه، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: دو راه حل به سکو‌ها پیشنهاد شده است که در حال بررسی آنها هستند که آیا می‌توانند در چارچوب بازار سرمایه قرار بگیرند یا خیر؟ فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است و باید مجوز‌های بازار سرمایه را دریافت کنند.

مدیرعامل بورس کالا، با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها، گفت: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند.

به گزارش ایسنا، جواد جهرمی با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها و اینکه اخیرا درخواست شده تا شرایط آنها بررسی و شرایط بازار سرمایه را اعلام کنیم گفت که دو راه‌حل به سکوها پیشنهاد شده که ببینند می‌توانند در بازار سرمایه قرار بگیرد و یا خیر.

وی در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند و اوراق بهادار طبق قانون می‌بایست در بورس مورد معامله قرار بگیرد.

فروش متری مسکن ، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا به چند نکته درباره خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح بیشتر افزود: فروش متری مسکن، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که در این زمینه سکوهای بسیاری در حال فعالیت هستند که با یک جستجوی ساده قابل مشاهده هستند؛ اما در بررسی‌های ما مشخص شد که برخی از سکوهایی که در این حوزه فعالیت دارند، مجوزهای مرتبط با این کار را ندارند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا درباره روش‌های کلاهبرداری در فروش متری ملک، ادامه داد: ایجاد آگهی‌های جعلی در وب‌سایت‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از بازار برای جذب مشتریان،  فروش ملک‌هایی که اصلاً وجود ندارند و یا فروش املاکی که در مالکیت فروشنده نیستند، درخواست پرداخت به حساب‌های شخصی یا غیررسمی که پیگیری‌های حقوقی را دشوار می‌کند، فشار به خریداران برای تصمیم‌گیری سریع بدون بررسی کافی و عدم ارائه قرارداد رسمی و معتبر از جمله روش‌هایی است که ممکن است توسط کلاهبرداران انجام شود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت برخی از این کلاهبرداران در پلتفرم هایی مثل دیوار و شیپور، تأکید کرد: یکی از خطرات جدی در این حوزه، ورود افراد سودجو به سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تبلیغ پروژه‌های فروش متری غیرواقعی است. این افراد معمولاً با استفاده از تبلیغات جذاب، وعده‌های وسوسه‌کننده و قیمت‌های پایین‌تر از بازار، خریداران را فریب داده و از آن‌ها مبالغی را دریافت می‌کنند.

به گفته وی، در بسیاری از موارد، هیچ پروژه واقعی‌ در کار نیست و پس از دریافت مبالغ، آگهی‌ها حذف شده و افراد کلاهبردار ناپدید می‌شوند. از طرفی، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، گروه‌ها و کانال‌هایی تشکیل می‌شود که در آن‌ها بدون ارائه مدارک معتبر، اقدام به پیش‌فروش متری املاک می‌کنند که بسیاری از این تبلیغات، هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارند و تنها با هدف جذب سرمایه از افراد ناآگاه طراحی شده‌اند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا در پاسخ به این سوال که با چه روش‌هایی می‌توان از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان ماند، گفت: تحقیق دقیق از خریداران، بررسی موارد قانونی، استفاده از مشاوران معتبر و قانونی املاک، تنظیم قرارداد رسمی و قانونی و اجتناب از پرداخت‌های غیررسمی از جمله مواردی است که باعث می‌شود از دام شیادان در امان بمانند. 

وی درباره میزان این نوع کلاهبرداری‌ها ادامه داد: در حال حاضر، وضعیت کلاهبرداری‌ها در این حوزه حاد نیست، اما با توجه به تجربه‌های گذشته و نحوه فعالیت برخی سکوهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر، این احتمال وجود دارد که افراد سودجو از این روش سوءاستفاده کنند. بنابراین هموطنان باید هوشیار باشند. 

مختاررضایی از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

طی چند وقت اخیر به‌ ویژه با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان به خدمات تاکسی اینترنتی، چالش‌ها نیز بیشتر شده و در گوشه و کنار گلایه‌های مختلفی را از هزینه‌های این سوپراپلیکیشن می‌شنویم.

 به گزارش آنا، چالش انحصار در بازار ایران اتفاقی عادیست؛ فعالان تجاری اقتصاد ایران را بکر برای شروع تازه هر کسب‌وکاری می‌دانند و در این میان تنها تعداد محدودی از افراد بنا به دلایل مختلفی توانسته‌اند ایده‌های جدید را در بازار اجرا کنند.

ماجرای استارتاپ‌هایی مانند اسنپ و دیجی کالا هم همین است؛ در میان تمام ایده‌های مختلف، استارتاپ‌های محدودی ظرفیت رشد داشتند و نیاز به سفارشات آنلاین را در میان مصرف‌کنندگان سنتی جا انداختند. زمانیکه اسنپ با ایده پا گذاشتن جای تاکسی‌های تلفنی راهی بازار شد، کسی فکر نمی‌کرد چند سال بعد با رشد این پلتفرم و تبدیل شدن به یک سوپر اپلیکیشن مواجه شود. هر چند که برخی دیگر از سرویس‌ها تلاش کردند تا خدمتی مشابه اسنپ را پیاده‌سازی کنند؛ فارغ از آنکه تا چه میزان عدم رشد متناسب این سرویس‌ها به ایجاد انحصار توسط اسنپ مرتبط است، سهم عمده بازار در عرصه خدمات تاکسی و غذای آنلاین، بی‌چون و چرا دست اسنپ است. همین موضوع تمامی توجهات را نسبت به نحوه خدمات‌رسانی این سرویس معطوف کرده است.

 طی چند وقت اخیر به‌ویژه با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان به خدمات تاکسی اینترنتی، چالش‌ها نیز بیشتر شده و در گوشه و کنار گلایه‌های مختلفی را از هزینه‌های این سوپراپلیکیشن می‌شنویم.

لاکچری شدن اسنپ سازمانی

یکی از چالش‌های مربوط به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، بحث هزینه سفر است که مبنای مشخصی نداشته و مانند تاکسی‌های خطی، نهاد یا مسئولی این ارقام را تعیین نمی‌کند. به طور کلی مدیران محصول تاکسی‌های اینترنتی معتقدند هزینه سفر، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شده و عمدی در کار نیست؛ مدیران اسنپ نیز به چنین روندی معتقد بوده و هر نوع ایراد و اشکال را یا ناشی از سیستم یا عدم قبول سفر از سمت رانندگان می‌دانند.

 براساس سازکار اعلامی آنها، براساس مسافت و میزان ترافیک هزینه هر سفر به صورت حدودی محاسبه و به مسافر اعلام می‌شود، اگر مسافر درخواست را تکمیل کند، یعنی این قیمت خوب است و اگر راننده‌ای آن را بپذیرد یعنی هر دو طرف این معامله با نرخ محاسبه شده موافقند. اما اگر راننده‌ای سفر را نپذیرد، به معنای پایین بودن نرخ است و طبیعتا در سفارش مجدد، رقم پیشنهادی از سمت اسنپ افزایش خواهد داشت. حتی اگر این روال پر از ایراد و مبهم را از سمت اسنپ برای تعیین هزینه سفر‌ها بپذیریم، سایر چالش‌ها مانند تفاوت زیاد درخواست اسنپ سازمانی با اسنپ شخصی، هنوز پابرجاست.

 این روز‌ها اگر از سرویس اسنپ سازمانی درخواست تاکسی کنید، در اغلب مواقع مبلغی بالاتر از اسنپ معمولی را مشاهده خواهید کرد. مشاهدات فردی نشان می‌دهد سفری که با اسنپ شخصی، مبلغی حدود ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، با اسنپ سازمانی حدود ۴۰۰ هزار تومان هزینه داشت که تفاوتی چشم‌گیر است. این در حالیست که زمانی که یک شرکت سرویس سازمانی خود را فعال می‌کند، اسنپ درباره گران‌تر بودن خدمات موضوعی را به او اطلاع نمی‌دهد.

کمیسیون، نان اصلی سرویس‌های اینترنتی

به گزارش آنا، معمولا نتیجه پیگیری‌ها از سیستم‌های پشتیبانی اسنپ برای آنکه چرا در چند روزی که برودت هوای تهران بالا بود، هزینه سفر‌ها سه برابر شده بود و یا آنکه علت تفاوت زیاد اسنپ سازمانی و اسنپ شخصی چیست، ایراد را از سیستم‌ها می‌دانند و پاسخ چندان دلچسب و یا حتی نتیجه‌داری ارائه نمی‌کنند. 

نمی‌توان منکر آن شد که نظر اسنپ بخش مهمی از سیستم تعیین نرخ، را تشکیل می‌دهد؛ امکان ندارد که یک سرویسی توسعه داده شده باشد و مالکان ان بدون در نظر گرفتن وضعیت کارکرد و نحوه خدمات‌رسانی آن به مردم، صرفا درآمد‌های خود را در نظر داشته و از سایر ابعاد بی‌اطلاع باشند. نباید فراموش کرد که حدود ۱۵ درصد از هزینه هر سفر، سهم کمیسیون خود اسنپ است. بدیهیست که هر چقدر هزینه سفر بالاتر باشد، منفعت این سرویس بیشتر خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت اسنپ کاملا ناآگاه از شرایط فعلی و در تنگنا قرار گرفتن مسافران است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی اعلام کرد که «خالی فروشی طلا یعنی فروش بدون موجودی واقعی. همیشه از سکو‌هایی خرید کنید که مجوز‌های لازم را داشته و طلای فیزیکی موجود دارند و فاکتور رسمی ارائه می‌دهند.»

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از سکو‌های طلا که در فضای مجازی و سطح شهر تبلیغ می‌شوند، فاقد مجوز قانونی هستند و با استفاده از تبلیغات گسترده، اقدام به فریب مردم می‌کنند. مدیران این سکو‌ها مبالغ بالایی تا ۵۰ میلیارد تومان را صرف اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر در همین رابطه اظهار کرد که مردم باید مراقب باشند با چه کسی معامله می‌کنند، جوانب و اهلیت و صلاحیت و توانمندی طرف معامله را از طریق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت احراز کنند.

همچنین وی به رصد و پایش مستمر سکو‌های فروش برخط طلا توسط نهاد‌های ذی‌ربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت‌های معتبر متناسب با میزان فروش به‌منظور پیشگیری از کلاهبرداری، پول‌شویی و یا خالی فروشی، تأکید کرد و گفت: موضوع دیگر ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی هوشمند است که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین بر اساس تصمیمات اخیر دادستانی کل کشور، سایت‌های غیرمجاز فروش طلا که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، شناسایی و به‌طور فوری طی فرآیند‌های قانونی پلمب و مسدود خواهند شد. علاوه بر این، موجودی طلای فروخته شده توسط این سایت‌ها در بانک‌های معتبر تأمین و احراز، و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. نظارت‌های آتی نیز به‌صورت برخط و سیستمی انجام خواهد شد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند به شناسایی و گزارش‌دهی در خصوص سایت‌های غیرمجاز فروش طلا بپردازند و در همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی، اطمینان حاصل کنند که هیچ سایت غیرمجاز قادر به فروش طلای آب‌شده و برخط نباشد. همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است که در زمینه آگاه‌سازی مردم نسبت به این موضوع همکاری کنند.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام شده و تصویب هیات وزیران. رانندگان سکوهای(پلتفرم) اینترنتی حمل بار و مسافر تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، معاون اول رییس جمهور تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم (موضوع بیمه اجتماعی ارایه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی)» با شماره ۱۸۹۶۴۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.

بر مبنای این آیین‌نامه مقرر شده است به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم در آمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.

بر اساس این گزارش موضوع بیمه کسب وکارهای نوین و فعالان سکوهای مجازی از جمله محورهای طرح بیست‌گانه تحول آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کارگروه ویژه‌ای به این منظور تعیین و پی‌گیری‌های لازم انجام شده است.

زهرا چیذری - با تغییر مدیران حوزه دارو انگار مدیران تازه در ماجرای فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده‌اند. حالا سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته این طرح با رعایت محرمانگی بیماران از بهار ۱۴۰۴ به‌طور سراسری اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. 
 ماجرای فروش اینترنتی دارو یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه سلامت است که موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد بودند این ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و درست شبیه مقاومت مؤسسات کرایه اتومبیل یا شرکت‌های بیمه در طول زمان داروخانه‌ها هم در برابر نسخه‌پیچی آنلاین دارو تسلیم خواهند شد، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و اعضای نظام پزشکی سرسختانه با این ماجرا مخالفت می‌کردند و استدلالشان هم مسئله محرمانگی بیمار بود و معتقد بودند پلتفرم‌های کنونی، صلاحیت آن را ندارند که بخواهیم پرونده سلامت بیمار را در اختیارشان قرار دهیم. استدلالشان هم هک اسنپ‌فود بود که موجب شد اطلاعات کاربران این پلتفرم در معرض دید همگان قرار گیرد. با تمام اینها، اما با رفع مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران می‌توان گفت نسخه‌پیچی آنلاین در شرایط امروز جامعه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی مزایایش به معایبش می‌چربد و شاید همین مسئله هم موجب شده مدیران جدید سازمان غذا و دارو در برابر این ماجرا پرچم سفید را بالا بیاورند و  تسلیم شوند. 

 مخالفان سر‌سخت فروش اینترنتی دارو 
مدت زیادی بود که اختلاف‌نظر‌ها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته‌بود. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی می‌شد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرم‌ها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز شد و تداوم مشکلات‌شان کلید خورد. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چهار شهر نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آیین‌نامه نظر پلتفرم‌ها را  جلب کند. 
اختلاف‌نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه‌تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظر‌های مختلف از سوی مسئولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان می‌داد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این‌باره اعلام کرده بود: «سکو‌های اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها 
مجاز است.»

 تهدید محرمانگی، احتمال بروز خطا و فروش داروی تقلبی 
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفته بود: «جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالا‌های غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.»
از نگاه وی، فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرور‌های پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطا‌های مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه و متخصصان با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، گفته بود: «اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.»

 تغییر رویکرد
با وجود این، اما این روز‌ها مسئولان سازمان غذا و دارو مواضع تازه‌ای در این خصوص دارند و طبق آخرین خبر‌ها قرار است بهار سال آینده فروش اینترنتی دارو با حفظ حریم خصوصی بیماران به‌طور سراسری اجرا شود. 
سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوز‌ها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.»
 به گفته وی این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیاز‌های بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد. 
 کاظمی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود، می‌افزاید: «اما برخلاف پیشنهاد‌های اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط  بخش خصوصی است.»
 طبق توضیحات وی فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیاز‌های همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد. 
 به گفته کاظمی با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود. 

 فقط حمل و نقل دارو 
لازم به ذکر است فعالیت سکو‌های اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، آنچه درباره حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است. 
در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده‌است، تحویل داده می‌شود. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات  صادر می‌شود. (منبع: روزنامه جوان)

آخرین آمار پلیس امنیت اقتصادی نشان می دهد بیش از ۱۰ میلیون ایرانی از پلتفرم‌های آنلاین، طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند و در همین حال مراجع مختلف نظارتی، قضایی و صنفی نسبت به احتمال تقلب، کم‌فروشی و پوچ فروشی در این معامله هشدار می دهند.

به گزارش قدس آنلاین و در آخرین مرحله از این هشدارها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان اعلام کرده است: «شهروند محترم: دقت کنید! عیارسنجی طلای آب شده کاری تخصصی است، لذا احتمال تقلب و کم‌فروشی در معامله طلای آب شده وجود دارد.»
در سال‌های اخیر، گرایش ایرانیها به خرید طلای آب‌شده و متعاقب آن استفاده از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و شکل گیری این روند که مولود شرایط اقتصادی و در عین حال تحولات دنیای دیجیتال است، امروز هم به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و هم زمینه‌ای برای نگرانی مطرح می شود.

چرا طلا برای ایرانیها جذاب تر شد؟

یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب مردم به طلای آب‌شده، حذف هزینه‌های جانبی مانند اجرت ساخت و مالیات است و طلای آب شده در مقایسه با طلای نو که به دلیل چنین هزینه‌هایی برای بسیاری از خانوارها گران تمام می‌شود، طلای آب‌شده گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهد ضمن اینکه تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت پول ملی، مردم را به حفظ ارزش دارایی‌هایشان از طریق سرمایه‌گذاری در طلا ترغیب کرده است.

طلا به‌طور سنتی پناهگاهی امن در برابر نوسانات اقتصادی است و طلای آب‌شده نیز به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل سریع به پول نقد، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها پیدا کرده است و پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده مردم به اینترنت، پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا را به بستری جذاب برای معامله تبدیل کرده و سامانه‌هایی که هر روز بر تعداد و تنوع خدماتشان اضافه می شود، با امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته، بدون محدودیت مبلغ و با قیمت‌های لحظه‌ای، تجربه‌ای ساده و شفاف را برای کاربران رقم زده‌ و با حذف نیاز به حضور فیزیکی و ارائه فاکتورهای رسمی، توانسته‌اند اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند.

مخاطرات احتمالی معاملات آنلاین طلا برای مردم

با وجود مزایای قابل توجه پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، مخاطرات غیرقابل انکاری هم در این معاملات وجود دارد و بر این اساس هشدارهایی از سوی مراجع مختلف نسبت به مخاطرات ورود به این معاملات صادر می شود.
بر همین اساس خرید طلای آب‌شده از منابع غیرمعتبر می‌تواند خطراتی مانند جعل، عیار پایین یا کلاهبرداری را به همراه داشته باشد ضمن اینکه مخاطراتی مانند «خالی‌فروشی» – یعنی فروش طلایی که موجودی فیزیکی آن تضمین نشده – نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
در ماههای اخیر برخی پلتفرم ها با تبلیغات پرهزینه و گاه اغراق‌آمیز، ممکن است بیش از دارایی واقعی خود طلا بفروشند و در زمان مطالبه طلای فیزیکی، ناتوان از پاسخگویی تقاضای مردم باشند ضمن اینکه نبود نظارت کافی و ضعف در قوانین، این ریسک‌ها را تشدید می‌کند به ویژه که تجربه تلخ کلاهبرداریهای مشابه که ریشه در اعتماد کورکورانه مردم به تبلیغات پوچ برخی مجموعه ها داشت، در سالهای گذشته زیانهای سنگین و چه بسا غیرقابل بازگشت و جبرانی بر عموم شهروندان تحمیل کرد.

مردم چطور در دام پوچ فروشی نیفتند؟

واقعیت این است که گرایش زیاد شهروندان ایرانی به طلای آب‌شده و پلتفرم‌های آنلاین، پاسخی طبیعی به نیازهای اقتصادی و تحولات دیجیتال است، اما بدون آگاهی و احتیاط می‌تواند سرمایه‌های مردم را به خطر بیندازد.

همان طور که مقامات انتظامی و صنفی توصیه می‌کنند پیش از خرید، اعتبار پلتفرم‌ها و مجوزهای رسمی آن‌ها باید بررسی شود و علاوه بر این تقویت نظارت قانونی و افزایش شفافیت در این حوزه، ضرورتی غیرقابل‌انکار است تا این فرصت به تهدیدی برای اقتصاد خانوارها تبدیل نشود.

مردم پیش از هرگونه خرید باید مطمئن شوند پلتفرم مجوزهای رسمی لازم را از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت یا اتحادیه طلا و جواهر اخذ کرده و در این بین داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هم نشانه‌ای از legitimacy اولیه است.
تحقیق درباره سوابق پلتفرم و اخذ نظرات کاربران شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و حتی شکایات ثبت شده از آن، استفاده از پلتفرمهایی که موجودی طلای فیزیکی خود را در خزانه‌های معتبر (مانند بانک‌ها) تضمین و امکان تحویل فیزیکی را به‌صورت شفاف فراهم می‌کنند، شروع سرمایه گذاری با مبالغ کم برای کاهش ریسک، توجه به کارمزدها و هزینه‌های پنهان پیش از معامله، احتیاط در برابر وعده‌ها و سودهای غیرواقعی یا تخفیف‌های عجیب (مثلاً طلای ارزان‌تر از نرخ بازار)، امنیت حساب کاربری و استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای محافظت از حساب در برابر هک و وارد کردن اطلاعات حساس (مانند کد ملی یا شماره کارت) فقط در سایت رسمی و امن (با پروتکل HTTPS)، نگهداری و ذخیره مدارک از جمله فاکتورها، رسیدهای تراکنش و مکاتبات با پشتیبانی برای پیگیری قانونی یا مطالبه حقوق شهروندان در صورت لزوم، مشورت با متخصصان و کارشناسان حوزه مالی و طلا به منظور اطمینان از صحت و اصالت عیار طلای خریداری شده به ویژه قبل از هر معامله کلان و تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری توصیه هایی است که ضمن بهره مند کردن مردم از مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در پلتفرمهای آنلاین، آنان را از مخاطراتی هم چون کلاهبرداری، کم فروشی، پوچ فروشی یا هر زیان احتمالی دیگری دور می کند.

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بازداشت و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی و زمان و نحوه خروج وی از کشور و اینکه به کدام کشور گریخته و مبلغ بدهی او به مردم چقدر است، بیان کرد: تعدادی از هموطنان برای خرید تلفن همراه و عده‌ای هم برای خرید تجهیزات مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند که این پرونده مهم در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.

به گزارش میزان وی گفت: ۷ ماه قبل از اینکه پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شود، این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش از کشور به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجددا به امارات برگشته است. این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است که ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده است. در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مدیرعامل شرکت کماکان با قرار تامین در بازداشت به‌سر می‌برد و اموالی که از او توقیف شدند شامل ۶ دستگاه خودرو است که یک بار نیز به مزایده گذاشته شدند ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده مزایده تجدید شده و در مرحله دوم با قیمت مناسب تری به فروش برسند. وی یک مرکز تجاری در اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته و مبلغ آن که ۶ میلیارد تومان است، وصول و در حساب برای پرداخت به طلبکاران است. ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات ایشان از اشخاص مختلف نیز وصول شده است.

القاصی بیان کرد: اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده بابت تبلیغات پرداخت کرده بود، از آن‌ها گرفته و در حق مالباختگان توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال او از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات داشتیم و برای دستگیری او و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده است و پاسپورت او و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و منتظر استرداد او هستیم تا با محاکمه وی شاهد استیفای حقوق مالباختگان باشیم.

در ادامه جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده کوروش کمپانی، گفت: گفت‌وگوی احتمالی رسانه‌ای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار کننده این ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری بوده است با شناسایی، دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارند کاملا متفاوت است؛ چرا که هر فردی از هر گوشه دنیا به راحتی امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر افراد در کشورها را دارد و این مسئله را نباید با بحث استرداد و تعلل دستگاه قضایی یکسان دانست.

وی افزود: لذا با صبوری و اقدامات لازم موضوع پیگیری برای استرداد این شخص دنبال می‌شود و امیدواریم به‌زودی شاهد دستگیری و استرداد این شخص باشیم. مطلبی که منتشر شده است بر اساس برداشتی که صاحبان نظر می‌کنند می‌گویند که بحث سفارشی بوده و به نظر می‌رسد از ناحیه خود شخص تدارک دیده شده است. این شخص مطرح می‌کند مایل است حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را بازگردانند، اما باید از او پرسید که اگر شما قرار بود اموال مردم را برگردانید چرا فرار کرده‌ای؟ این نشان می‌دهد این فرد برای در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم نمایی تلاش کرده است که با این مطالبی که تهیه و ارسال کرده است فضا را به نفع خود و علیه دستگاه قضایی و جریانی که این شخص را محاکمه می‌کنند برگرداند که موفق نشده است.

ورود قوه قضاییه به فروش مجازی طلا 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.

جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.

عظیم ثابت گفت: بازار سرمایه به اندازه کافی ابزارهای خوبی دارد، برای این که بتوانیم سلایق مختلف را جذب کنیم باید ابزارسازی جدیدی را انجام دهیم، به ویژه توکن‌سازی دارایی ها و رمزارزها فناوری‌های جدید باید جمع بندی مناسب بین سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شود.
عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا، در واکنش به فروش متری مسکن در پلت فرم های آنلاین و راهکارهای مواجه با آن گفت: باید با کمک شورای عالی بورس و اختیاراتی که قانون به سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید ابزارسازی کند، این ابزارسازی ها بر اساس ضرورت و نیاز بازار و هم‌چنین جذب سرمایه گذاران بیشتر در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.

به گفته ثابت، در دهه گذشته خصوصا و بعد از این که قانون توسعه ابزارها و نهادها به تصویب مجلس رسیده و پیشنهادهای متعددی روی میز رفته تا برای مخاطبان مختلف ابزارسازی شود. ابزارسازی های جدید تا به امروز در سازمان بورس اتفاق افتاده ولی مطابق ظرفیت ابزارسازی انجام نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته ریزش بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و دوره رکود پس از آن در توسعه نیافتن ابزارها موثر بوده است. از این فضا پلت فرم ها و اپلیکیشن های آنلاین غیررسمی سواستفاده کرده و فضا را راهبری کرده‌اند.

عظیم ثابت گفت: برای ابزارسازی متناسب با شرایط روز اقتصاد نیاز به همکاری بیشتر متولیان امر یعنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور، سازمان بورس به عنوان نهاد متولی سرمایه گذاری و بیمه مرکزی به عنوان یکی از نهادهای اصلی مالی کشور است، گفت: همگرایی ها سازمان های فوق باعث می شود ابزارسازی متناسب با نیاز مردم شکل بگیرد، زمانی که این هماهنگی شکل نگیرد، عده ای از افراد با ارتباطات شخصی و لابی ها دست بالا را گرفته و با ایجاد پلت فرم‌های آنلاین فضای سرمایه گذاری را در این حوزه را در اختیار بگیرند.

به گفته او، باید با نهادسازی متناسب دستگاه‌های متولی به ویژه بانک مرکزی و سازمان بورس، امکان سرمایه گذاری آسان و سریع مردم مهیا شود و مجوزهایی در این زمینه داده شود، در این مورد کارهایی هم شده و مجوزهایی برای توسعه صندوق املاک و مستغلات و صندوق طلا داده شده اما برای رمزارز و صندوق های طلا باید برنامه ای دقیق تری به کمک نهادهای مالی و کانون های سرمایه گذاری انجام شود تا سرمایه گذاری مردم در پلت فرم های آنلاین عواقبی برای مردم و سرمایه گذاران نداشته باشد.

عظیم ثابت در پایان گفت: بازار سرمایه به اندازه کافی ابزارهای خوبی دارد، برای این که بتوانیم سلایق مختلف را جذب کنیم باید ابزارسازی جدیدی را انجام دهیم، به ویژه توکن‌سازی دارایی‌ها و رمزارزها فناوری‌های جدید باید جمع‌بندی مناسبی بین سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است که از بهار سال آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سعید کاظمی به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره و اظهار کرد: مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوزها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.

وی همچنین بیان کرد: این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیازهای بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است، که از بهار سال آینده به‌طور سراسری اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو در ادامه توضیح داد: سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود اما برخلاف پیشنهادهای اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط بخش خصوصی است.

او همچنین به اهمیت مشارکت همه ذی‌نفعان در اصلاح دستورالعمل اشاره کرد و افزود: فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیازهای همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود.

تبلیغات سکوهای برخط خرید و فروش طلا در حالی در سطح شهر و فضای مجازی صورت می‌گیرد که بسیاری از این سکوها مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت ندارند و اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.

در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکوها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.

سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین طلا در بانک مرکزی از خالی فروشی خودداری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صمت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.

بررسی ها نشان می دهد اکنون بسیاری از سکوهای طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می کنند؛ مدیران این سکوها هزینه های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبوردها در سطح شهر پرداخت می کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

• برخورد با فروشندگان فاقد مجوز طلا در فضای مجازی

در این پیوند رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالاها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، باید مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

«حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه های مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکوها تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.

رستگار گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صمت برای راه اندازی هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق تر ورود کند زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد.

وی هشدار داد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوزهای لازم اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

• خالی‌فروشی سکوهای طلا

همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکوهای بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود.

وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا عنوان کرد که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.

سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار داد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکوها را نخورند.

این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.
در همین راستا هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصمیم گرفت تا نظارت بر سکوهای فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند. بر این اساس عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن ماه به وزارتخانه های جهاد، صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه (سازمان راهداری)، اتاق های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.

از مهمترین بندهای این مصوبه بحث، واگذاری ساماندهی پلتفرم های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف عرضه مجوز این کسب و کارها در درگاه ملی مجوزها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.

نظارت بر وضعیت سکوهای خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می کند.

موضوع خرید و فروش متری مسکن به دلیل عدم وجود ساز و کار در بازار سرمایه در حال حاضر به صورت غیرقانونی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی انجام می‌شود که رییس اتحادیه مشاوران املاک این اقدام را غیرقانونی دانست و نسبت به عواقب آن به متقاضیان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، نبود ساز  و کار قانونی برای فروش متری مسکن به ایجاد رویه‌ای غیرقانونی در برخی پلتفرم‌ها منجر شده است. طرح فروش متری مسکن از دولت قبل مطرح بود. حتی شهرداری تهران اعلام کرد که در این خصوص قصد دارد برای اجرای چند پروژه از منابع سهامداران استفاده کند.

اردیبهشت سال گذشته بود که مهدی هدایت - مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران - اعلام کرد: تلاش کردیم پروژه هایی که در بورس عرضه می کنیم، پروژه هایی باشد که همه آنها، پروانه و سند داشته باشند و فوندانسیون آن هم ریخته شود تا مردم رشد این پروژه‌ها را ببینند و به سرمایه گذاری امیدوارتر شوند، وقتی پروژه تمام شد و فرد مقداری از خانه را خریداری کرد یا خود را به مرحله‌ای می رساند که بتواند یک واحد خریداری کند. اگر نتوانست ما یک بازار گردان داریم که درصد خانه خریداری شده در بورس را به قیمت روز از مالک خریداری می‌کند.

قرار بود طرح فروش متری مسکن در سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات لازم در این سازمان به تصویب برسد که هنوز این موضوع محقق نشده است. از سال ۱۳۹۹ که موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح شده اما تا کنون قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده است. البته از ۲۱ آبان ۱۴۰۱ معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات توسط سازمان بورس راه‌اندازی شد که ارتباطی با فروش متری مسکن در سایت‌ها ندارد.

درنتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سکوهای اینترنتی برای فروش متری انجام می‌شود غیرقانونی است.

به تازگی رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار نسبت به خرید و فروش متری مسکن، گفته که فروش متری املاک در برخی پلتفرم‌ها غیرقانونی است و آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت، از این‌رو باید از سازوکارهای مشخص و قاعده‌مند بازار سرمایه برای عرضه اوراق مبتنی بر مستغلات استفاده شود، تا مشکلی به‌وجود نیاید.

وی توضیح داد: در این پلتفرم‌ها جنبه‌های مختلف مقرراتی، قانونی و فنی به هیچ وجه دیده نشده است. حتی به‌طور کلی نحوه محاسبه قیمت مشخص نیست و معلوم نیست آیا این پلتفرم‌ها نرخ فروش را بر اساس قیمت روز اعلام می‌کنند یا خیر.

به گفته گودرزی، از طرف دیگر مقررات و سازوکارهای فروش متری مسکن تاکنون در هیچ نهاد و سازمان دولتی و مراجع قضایی تایید نشده، به همین دلیل شفافیتی هم در این پلتفرم ها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که این شیوه از عرضه مسکن متولی ندارد و به همین دلیل، احتمال کلاهبرداری در ابعاد بزرگ، در این بازار وجود دارد، گفت: باید ساز و کارهای مشخص و شفاف بازار سرمایه، مثل صندوق‌های املاک و مستغلات، جایگزین این نوع از پلتفرم‌ها شود تا آسیب‌های ناشی از فروش غیرقانونی اوراق مبتنی بر املاک و مستغلات به حداقل برسد.

هم‌چنین اکبر نیکزاد ـ عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور - در این خصوص گفته با روندی که طی می‌شود فروش متری بسیار خطرناک است و اگر اطلاع‌رسانی نشود ممکن است در آینده پرونده‌های قضائی بسیاری تشکیل شود.

به گفته وی، برای فروش متری مسکن نه قانونی وجود ندارد و نه زیرساختی. برخی افراد به‌صورت خودجوش با دریافت بخشی از آمار سایر کشورها نسبت به فروش متری مسکن بازاریابی می‌کنند که مبنای قانونی ندارد و قابل‌کنترل نیست و همچنین با ازدیاد تعداد خریداران، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین برای این کار ابتدا باید قانون ایجاد شود و یا مانند سازوکار بورس خریدوفروش انجام شود. دفاتری که امروز این کار را انجام می‌دهند به‌صورت غیررسمی و غیرقانونی است و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

طبق آنچه نیکزاد عنوان کرده، برخی سازندگان به دلیل رکود در خریدوفروش به‌شدت مشکل پیدا کرده‌اند. دولت به وظایف خود در این حوزه عمل نمی‌کند و استخوان خانواده‌های متوسط و متوسط روبه‌پایین در بحث نهضت ملی در حال شکستن است. امروز بانک‌ها فشار را روی مردم می‌آورند درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بالایی دارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به کلاهبرداری سایبری تحت عنوان « خرید طلا در فضای مجازی » هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شیادان سایبری با مانیتورینگ فضای سایبری، شهروندانی را که آگهی فروش طلا در سایت دیوار ثبت کرده‌اند را رصد نموده و ضمن معرفی خود به عنوان خریدار، به صورت غیر حضوری اقدام به خرید طلا می‌کنند.

وی افزود: در ادامه مجرمان سایبری از طریق تاکسی اینترنتی، طلا را دریافت نموده و هیچ آدرسی نیز از خود به جای نمی‌گذارند.

سرهنگ حسینی بیان کرد: در واقع مبلغی که برای فروشندگان ارسال می‌شود، پول سرقتی بوده که این شیادان با هک حساب بانکی سایر شهروندان، سرقت نموده و بدین طریق پولشویی می‌کنند. در نهایت حساب فرد قربانی به علت واریز وجه غیرقانونی در حساب بانکی وی، مسدود شده و هیچ مدرک و آدرسی هم از خریدار در دست ندارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان توصیه کرد: هموطنان به هیچ وجه در فضای مجازی، اقدام به خرید و فروش طلا نکنند و در صورت فروش، حتماً نسبت به احراز هویت فرد خریدار و تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی محور واسط اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان وام، تسهیلات و موارد مشابه خودداری کنند.
به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در ماه‌هاى اخیر، کلاهبرداری‌های اینترنتی در پوشش فروش امتیاز وام و دریافت وام‌هاى کلان در وبگاه‌های آگهی مانند دیوار و یا سایر سایت‌های واسط وام افزایش داشته است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فریبنده، مدعی می‌شوند که می‌توانند با دریافت مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت یا کارمزد، وام‌هاى سنگین را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا امتیاز وام‌های دولتی را به فروش برسانند.
وی ضمن تأکید بر اینکه باتوجه‌به قوانین و مقررات حوزه بانکی، هرگونه واسطه‌گری در امور مربوط به وام و تسهیلات بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، خاطرنشان کرد: در این راستا پذیرش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خریدوفروش تسهیلات بانکی نیز ممنوع است؛ از این‌رو، انتشار آگهی‌های مرتبط با این موضوع، حتی در صورت صحت ادعا، مغایر با قوانین جاری کشور بوده و محل اشکال است.
رئیس پلیس سایبری کشور بیان داشت: باتوجه‌به اینکه مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی در خصوص اعطای وام کرده‌اند که منجر به افزایش پرونده‌هاى قضائی، انتظامی و تضییع حقوق شهروندان شده است لذا به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی، از جمله دیوار و شیپور، اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان "وام"، "تسهیلات" و موارد مشابه خودداری نمایند.
سردار مجید تصریح کرد: در این راستا، طی پیگیری‌های اداری، حقوقی و قضائی انجام‌شده، تذکرات لازم به پلتفرم دیوار و سایر سایت‌های واسط و ثبت آگهی داده شده است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها انجام دهند.
رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: این اقدام در راستای ارتقای امنیت کاربران، کاهش جرایم سایبری و پیشگیری از تخلفات مالی انجام می‌گیرد.
وی  به شهروندان توصیه کرد، مراقب باشند این‌گونه آگهی‌هایی عمدتاً کلاهبرداری هستند و متقاضیان وام باید از واریز وجه به حساب‌های ناشناس خوددارى کرده و اطلاعات مالی و هویتی خود را در اختیار افراد غیرمعتبر قرار ندهند.
این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که  هرگونه درخواست برای دریافت وام، صرفاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر انجام شود، به عموم مردم هشدار داد: از مراجعه به سایت‌ها و افراد ناشناس برای دریافت تسهیلات خوددارى نمایند و پیش از هرگونه اقدام، صحت اطلاعات ارائه‌شده را از منابع رسمی بررسی کنند.

این روزها که بازار خرید طلا به صورت آنلاین، داغ است؛ با توجه به چند نکته می‌توانید خریدی امن را در فضای مجازی تجربه کنید.

به گزارش ایسنا، به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا، برای خرید طلا به صورت برخط، باید چند نکته مورد توجه خریداران قرار گیرد.

سرگرد جواد مختار رضایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این نکات گفت: نکته اول این است که هر سایت یا پلتفرمی که قصد داشته باشد در فضای مجازی خرید و فروش انجام دهد؛ باید مجوز رسمی از وزارت صمت، اتحادیه صنف طلا  و چند نهاد دیگر، داشته باشد. پس هنگام خرید حتما از داشتن مجوز این سایت‌ها اطمینان حاصل کنید.

وی افزود: دومین نکته قابل توجه در هرگونه خرید اینترنتی این است که سایت یا پلتفرم مورد نظر باید نشان نماد اعتماد الکترونیک داشته باشد که معمولا در انتهای صفحه هر سایتی، این نماد نمایش داده می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: سومین نکته این است که بهتر است سابقه یا اعتبار این سایت‌ها چک شود و شواهدی وجود داشته باشد که سایر افراد از این سایت‌ها خرید کرده‌اند و محصول مورد نظر خود را دریافت کرده باشند.

مختار رضایی گفت: نکته دیگری که در خرید از این سایت‌ها اهمیت دارد؛ دامنه‌ای است که در آن پرداخت وجه باید صورت گیرد؛ یعنی این دامنه باید دامنه شبکه پرداخت، شاپرک باشد که امن و ملی است و اگر این سایت شما را به هر سایت دیگری ارجاع داد، از وارد کردن اطلاعات بانکی خود خودداری کنید.

وی با اشاره به سوءاستفاده کلاهبرداران از این ترفند، افزود: ممکن است کلاهبرداران مجازی با استفاده از این ترفند، به افراد پیامک بزنند که برای خرید طلای آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید و با این روش، حساب‌های شما را خالی کنند. به همین دلیل هنگام جستجو کردن در موتورهای جستجو و یا وارد کردن آدرس سایت‌ها، دقت لازم را داشته باشید.

وی به خریداران این سایت‌ها توصیه کرد که در صورت توان، حتما طلای فیزیکی خود را از این سایت‌ها تحویل بگیرند؛ حتی اگر مبلغ کارمزد آن یا هزینه ارسال افزایش پیدا کند.

این مقام انتظامی درباره نکات امنیتی اپلیکیشن‌های موجود برای خرید طلا، افزود: هموطنان باید دقت کنند که اپلیکیشن‌های رسمی را باید از سایت های مورد اعتماد دانلود کنند؛ زیرا ممکن است سودجویان با ایجاد نرم افزارهای تقلبی، به اطلاعات افراد دسترسی پیدا کرده و حساب هایشان را خالی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره نظارت بر عملکرد این سایت‌ها، تأکید کرد: در حال حاضر کارگروهی برای نظارت بر عملکرد سایت‌های خرید و فروش طلا ایجاد شده که ملاحظاتی را برای افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات بعدی ارائه و بر لزوم رعایت آن تأکید کرده‌اند.

وی هشدار داد که نکته قابل توجه در عملکرد این سایت‌ها این است که ممکن است خالی فروشی کنند؛ یعنی بیشتر از موجودی طلای خود، به مردم بفروشند که این مسئله باعث می‌شود هنگام مراجعه مردم برای گرفتن طلای فیزیکی خود، مشکلاتی ایجاد شود. به همین دلیل قرار است این طلاها نزد دو بانک به امانت سپرده شود تا این مشکل نیز رفع شود؛ اما مردم باید نسبت به این مسائل هوشیار باشند.

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلت‌فرم‌های مبادله طلای خام و آب شده ۵۰ روز مهلت تعیین کرد.

وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار از وزارت صنعت و معدن خواست ظرف ۵۰ روز پلت‌فرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند.

طبق این ابلاغیه که به امضای عبدالناصر همتی رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه هیأت ارسال کند.

در مصوبه هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار تاکید شده تا زمان بارگذاری پیوست مربوط مجوز جدید از درگاه ملی مجوزها صادر نمی‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به تکرار مشکلات ترافیکی و کرایه‌های نامتعارف در روز‌های بارانی، از نبود نظارت کافی بر تاکسی‌های اینترنتی انتقاد کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به کرایه گران تاکسی‌ها در روز‌های برفی گفت: متأسفانه یک مشکلی که شاید بتوانم بگویم ده‌ها سال است که همیشه با آن مواجه هستیم، این است که تا برف و باران در شهر می‌آید، با پدیده گرانی کرانه و ترافیک مواجه می‌شویم. واقعیت این است که بایستی نظام‌های نظارتی ما تقویت شود تا در وهله اول این بی‌سروسامانی که ناشی از نبود نظارت‌های کافی است، مرتفع شود.

وی افزود: البته یک جا‌هایی هم رانندگان حقوقی دارند، وقتی که یک مسیر معمولی در روز‌های آفتابی و با ترافیک عادی ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشد، همین مسیر در روز‌های برفی و بارانی گاهی اوقات تا دو ساعت زمان می‌برد، یک راننده تاکسی که باید این مسیر را طی کند، به‌جای اینکه چهار سفر انجام دهد، تنها می‌تواند یک سفر انجام دهد و این باعث کاهش درآمد او می‌شود.

تشکری هاشمی اظهار کرد: شهروندان هم اگر این افزایش قیمت عادلانه باشد، تمکین می‌کنند؛ اما آنجا که مبالغ غیرمنصفانه باشد و بیش از حد از مردم پول دریافت شود، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. به همین خاطر، سال گذشته مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران داشتیم که سامانه تاکسی برخط را سازمان راه‌اندازی کند تا تاکسی‌های شهر تهران در این سامانه قرار بگیرند و متغیر‌هایی در نظر گرفته شود که اگر تراکم ترافیک غیرمتعارف بود یا شرایط آب‌وهوایی باعث تأخیر در سرویس‌دهی شد، تعادلی بین حقوق رانندگان تاکسی و شهروندان برقرار شود تا نه رانندگان دچار ضرر شوند و نه شهروندان با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی تأکید کرد: البته عمده شکایت‌هایی که امروز دریافت کردیم، مربوط به تاکسی‌های برخطی است که توسط شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند و متأسفانه مبالغی نجومی از شهروندان مطالبه کرده بودند. بار‌ها گفته‌ایم که باید نظارت بر این موضوع به شهرداری تهران سپرده شود تا امکان کنترل این مسائل فراهم شود. شورای اسلامی شهر تهران بر این موضوع تأکید کرده است، اما متأسفانه تاکنون امکان نظارت قانونی برای شورا و شهرداری فراهم نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در مورد تاکسی‌های شهری نیز، نسخه آزمایشی تاکسی برخط آغاز به کار کرده و ان‌شاءالله در اوایل سال آینده این سرویس در سطح شهر تهران به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.

مدیر عامل بورس کالا گفت آنچه که پلتفرم‌ها می‌توانند معامله کنند، مصنوعات طلاست و غیر از آن معتبر نیست و پلتفرم‌ها نمی‌توانند اوراق بهادار بفروشند و اوراق بهادار مبتنی بر طلا، صرفا باید در بازار سرمایه و بورس معامله شود.

به گزارش ایسنا، سید جواد جهرمی - مدیر عامل بورس کالای ایران - در نشست خبری با اصحاب رسانه با محور تشریح نگاهی بر عملکرد و دستاوردهای بورس کالا  ایران گفت: روند سالانه ارزش معاملات بورس کالا نشان‌دهنده رشد در بازار فیزیکی و در بازار معاملاتی بورس کالا است. از ابتدای سال جاری ارزش معاملات بازار مالی ۲ هزار همت هدف گذاری شد که تا تاریخ ۱۹ بهمن ماه تقریبا محقق شده است و تا پایان سال به آن می‌رسیم. سهم ارزش بازارهای مالی از کل معاملات بورس کالا از ۹ درصد در سال گذشته به ۲۱ درصد در سال جاری رسیده است.

وی افزود: بازار طلا در بورس کالا ارزش بسیاری در این روند و رشد داشته است. امسال در آذرماه رکورد ۲ هزار کیلویی معاملات گواهی سپرده شمش طلا شکسته شد و حتی تا پایان سال ممکن است، مجددا رکورد این معاملات شکسته شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران خاطرنشان کرد: تا امروز ۱.۹ میلیارد دلار ارزش معاملات شمش و سکه‌هایی است که در بورس کالا معامله شده است و در شمش طلا معاملات  ۱۶ تنی صورت گرفته که معادل بیش از دو میلیون تمام سکه است و این در حالی است که تنها ۳۵۹ کیلوگرم شمش طلا تحویل گرفته شده که نشان از اعتماد با بازار بورس کالا است.

جهرمی گفت: همچنین حجم معاملات شمش نقره ۷.۵ تن و به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد معملات گواهی آن نسبت به آغاز معاملات آن در سال جاری دارد.

وی در تشریح برنامه‌های توسعه‌ای پیش رو در بورس کالای ایران به مواردی از جمله ارتقای زیرساخت‌ها، راه اندازی صندوق‌های چند کالایی، توسعه تامین مالی بر پایه انتشار اوراق خرید دین کالایی، تامین مالی معادن فلزات گرانبها با انتشار اوراق سلف موازی، راه اندازی معاملات حق امتیاز مثل مجوز واردات خودرو بر اساس قانون بودجه و مجوز معادن، توسعه  دارایی‌های پایه بازارهای مالی و مشتقه مثل سرب، روی، خودرو و محصولات معدنی و صنعتی و راه اندازی بازار توکن به پشتوانه گواهی سپرده کالایی اشاره کرد.

مدیر عامل بورس کالا در رابطه با معاملات طلا در پلتفرم‌ها گفت: آنچه که اوراق بهادار است، بر اساس قانون باید در بازار سرمایه معامله شود. آنچه که پلتفرم‌ها می‌توانند معامله کنند، مصنوعات طلاست و غیر از آن معتبر نیست چراکه پلتفرم‌ها نمی‌توانند اوراق بهادار بفروشند. حتی خدمات این پلتفرم‌ها با قانون نظام صنفی در تضاد است. بنابراین اوراق بهادار مبتنی بر طلا، صرفا باید در بازار سرمایه و بورس معامله شود که امیدواریم این موضوع به راه حل نهایی برسد که در غیر این صورت مکلف هستیم از طریق قانون اوراق بهادار عمل کنیم.

جهرمی ادامه داد: برای تسهیلات شرایط معاملات طلا، از سازمان بورس درخواست کرده‌ایم که زمان معاملات صندوق‌های طلا در بازار سرمایه بیش‌تر شود. همچنین شرایط اجاره گواهی شمش طلا از دارندگان شمش برای کمک به جریان تولید پیشنهاد و به کمیته فقهی ارجاع داده شده که در دست بررسی است.

وی در رابطه با موضوع خالی فروشی گفت: در بورس کالا همه شمش‌های طلا تست و ارزیابی می‌شود و بعد گواهی آن صادر می‌شود بنابراین هیچ خالی فروشی در این زمینه وجود ندارد.

جهرمی در ادامه با اشاره به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا گفت: تحقق این موضوع یک تصمیم حاکمیتی است اما بورس کالا از آن استقبال می‌کند، با این حال باید ببینیم که چه میزان خودرو در طرف تولیدکننده برای عرضه در بورس کالا وجود دارد چراکه حجم عرضه نقش مهمی در تعادل در بازار و همچنین عرضه مطلوب دارد.