عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و برخی سایت‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: از ابتدای مجلس دهم به صورت مکرر بر وضعیت لجام گسیخته و بدون نظارت فضای مجازی تاکید کردیم. از طرفی مجموعه‌های متعددی متولی رسیدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش هستند، اما متاسفانه کارایی لازم را ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی در کشور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری خود جوش مردمی دارد و دستگاه‌های متولی نیز نظارت اثربخشی بر آنها ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی افرادی که قصد فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب کاری مشخص و معین فعالیت کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط سایت‌های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بسیار جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش‌فروش و ورود به بازار آگهی می‌شوند. این نابه سامانی گرفتاری‌ها و ناامنی‌هایی در حوزه اجتماعی برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی بر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
در همین رابطه: ردپای سوداگران در قیمت‌سازی اینترنتی املاک
کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.
به گزارش فارس، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)، اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.
*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی
در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».
خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».
*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی
با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی می‌شود».
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».
حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».
به گزارش فارس، در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.
در همین رابطه: تب و تاب دلالان برای فروش خودروها
شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.
دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش
در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.
بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.
مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.
همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.
محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه
برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.
