ITanalyze

رئیس اتاق اصناف در حاشیه یک مراسم اخبار و واکنش‌های مهمی درباره جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال، ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران، حضو گردن کلفت‌ها در اقتصاد و رانت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های خودرو داشت.
علی فاضلی امروز در حاشیه نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره افتتاح مرکز تجاری پوشاک ترکیه‌ در تهران که به منظور بازاریابی و صادرت کالا به کشورمان ایجاد شده است در پاسخ به تسنیم اظهار داشت: قصد اظهارنظر در این باره ندارم اما سرمایه‌گذاری خارجی را نفی نمی‌کنم، ولی سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر می‌پسندیم.

وی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز در سخنرانی خود از اصطلاحاتی مثل گردن کلفت و دست‌درازی استفاده کردید که تاکنون از چنین اصطلاحاتی استفاده نمی‌کردید اظهار کرد: در سه سال گذشته سکوت کرده‌ام و حرفی نزده‌ و بیشتر به دنبال رفع مشکلات بوده‌ام و هنوز هم نمی توانم در این باره صحبت کنم.

 

شرکت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های اتومبیل رانت دارد

فاضلی درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکشن هایی مانند حمل و نقل افزود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.

وی گفت: اسمی از نهاد یا ارگانی نمی برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند گفت: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟

وی تصریح کرد: بررسی کنید تا بینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شد و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است وابسته به کجاست؟

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفت: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و معاون او،کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.

 

همه درباره کوچک سازی دولت صحبت می کنند اما کاری انجام نمی‌شود

وی با بیان اینکه شعار ما سپردن کار به دست مردم است و اقتصاد را مردمی ‌محور کردن است گفت: همه در باره کوچک‌سازی دولت صحبت می‌کنند، ولی کاری انجام نمی‌شود. اینها را من نباید پاسخ دهم.

رئیس اتاق اصناف گفت: بسته حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است، اما برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اصناف خبرهای خوبی در راه است.

 

جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام 200 هزارنفر تا پایان سال

وی درباره تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران به امضا رسید، گفت: بر اساس این تفاهمنامه حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه اول سال و 200 هزار شغل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در صورتی که سقف بخشودگی حق بیمه کارفرمایان تا سقف 5 کارگر را تعمیم دهیم می‌توان امید داشت که ایجاد شغل افزایش یابد. اکنون به صورت یک توافقنامه در حال تنظیم آن هستیم که نیازمند مصوبه هیأت وزیران است،

فاضلی اظهار داشت:‌ در این  توافق‌نامه آمده است که فارغ التحصیلانی که به وزارت کار مراجعه کرده‌ و در لیست وزارت کار قرار گرفته‌اند، به یک کارفرما معرفی شوند و وزارت کار 6 ماه تمام حقوق، مزایا و حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند و کارفرما هم 6 ماه به آنها آموزش دهد و در پایان این مدت اگر کارفرما تمایل داشت آنها را با قرارداد شرطی به استخدام کارگاه کوچک یا متوسط خود درمی آورد و اگر نپذیرفت الزامی برای ادامه کار نیست. در این شرایط کارورز توانسته حد اقل حرفه‌ای را به صورت تخصصی بیاموزد.

وی در پایان با بابیان اینکه درباره مالیات بر ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل شده و حتی قانون هم اعمال نمی‌شود.گفت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات بر مصرف از یک ایستگاه اخذ می‌شود، ولی قانونی که اکنون  در کشور جاری است باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مبادی زیادی اخذ شود که یقیناً بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و تولید اثر می‌گذارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: توسعه کسب و کارهای اینترنتی خاص دولت بوده است اما با این وجود تاکید بر آن است که فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و بخش مربوط به فضای مجازی تحت کنترل اصناف باشد.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی ظهر امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف به طور چراغ خاموش سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند و تسهیلاتی هم در اختیار ندارند.

وی همچنین عنوان کرد: شورای عالی کار نیز توجه به واحدهای کوچک را مورد بررسی قرار داده و در قالب جلسات آن بر این نکته تاکید شد که واحدهای صنعتی بزرگ دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به نقش اصناف در ایجاد اشتغال جا دارد که در قوانین کمک‌های بیشتری به این بخش صورت گیرد. بر همین اساس در حوزه واگذاری برخی تسهیلات بانکی تصمیماتی گرفته شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت همچنین به کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: به غیر از چند کشور پیشرفته و در حال توسعه در اکثر کشورهای دنیا سهم فروشگاه‌های بزرگ و اینترنتی ۲۰ درصد بازار هم نمی شود. در کشور ما نیز حتی برای رسیدن به این ۲۰ درصد هم ظرفیت وجود ندارد. ضمن آنکه در قیاس با مساحتی که به خرده‌فروشی‌ها اختصاص دارد، حجم فروشگاه‌های بزرگ به مراتب کمتر است، به گونه‌ای که این رقم را در شهرهای کوچک یک تا دو درصد، در شهرهای متوسط و مراکز استان‌ها ۵ درصد و در کلانشهرها ۷ تا ۸ درصد می‌توان در نظر گرفت.

صادقی ادامه داد: از سوی دیگر برای دریافت حق عضویت از این واحدها و همچنین نحوه کار آنها برنامه‌هایی تدوین شده است تا اصناف سنتی مطمئن باشند که اجازه محدود کردن کسب و کار آنها داده نمی‌شود.

وی گفت: در گذشته بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی علاقه داشتند که به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات، کار یا معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت کنند اما تاکید کردیم که باید فعالیت این بخش زیرمجموعه اصناف باشد تا بتوانیم این پدیده را همگام با شما مدیریت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کر د: به هر صورت تکنولوژی به زندگی مردم نفوذ  کرده و این نفوذ قابل کنترل نبوده و نمی‌توان در برابر آن دیوار کشید. بر همین اساس اکنون توصیه ما آن  است که واحدهای سنتی به جای مقاومت در برابر این فضا تلاش کنند تا شرکت‌های هلدینگ را در حوزه‌های خود ایجاد کنند که به واسطه این شرکت‌ها فرآیند تولید و توزیع یکپارچه شود و شرایط برای سود بیشتر واحد صنفی و مصرف‌کننده فراهم شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: موضوع فیلترینگ کسب و کارهای نوپا در هفته گذشته باعث اخلال در فعالیت ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی طی مدت پنج روز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژه‌های مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتور رایتل امروز با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام آقامیری مدیرعامل مؤسسه تبیان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این مراسم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید راه برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باز باشد، گفت: دولت یازدهم تأکید ویژه‌ای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها در دنیا نیز روز به روز شدت می‌یابد.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل سیاست‌های فیلترینگ، شاهد تعطیلی شرکت‌های حوزه کسب و کارهای مالی (فین‌تک) بودیم. در هفته گذشته و طی پنج روز، ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی به دلیل این مشکلات در فعالیت خود با اخلال مواجه شدند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت می‌توان گفت مردمی‌ترین اقدام صورت گرفته در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهن‌باند برمی‌گردد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت سرمایه‌گذاری نکرد، افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه می‌پردازند و در سرمایه‌گذاری اپراتورها شریک هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۴۸ میلیون گوشی موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، ۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و در اروپا ۱۱ گیگابایت است و از این حیث ما با کشورهای توسعه‌یافته فاصله داریم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه خلاء زیادی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.

وی از وزارت ارتباطات خواست تا خلاء توزیع محتوا و نرم‌افزارهای کاربردی اساسی را که از الزامات شبکه ملی اطلاعات است، رفع کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حامل‌های انرژی، سوبسید می‌دهیم، به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش‌ را خرج بخش‌های دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند.

فیروزآبادی تأکید کرد: این حوزه نیازمند توسعه متوازن، اشتغالزا و فقرزدا است.

وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نتیجه حضور در فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه هفته گذشته گفت: این جلسه با هدف حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل و بر این اساس مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان بخش های ذیربط دولت و نیز کمیسیون های ذیربط مجلس برای پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این کمیته بخش خصوصی نیز حضور خواهد داشت و همچنین قرار است نماینده قوه قضاییه نیز در این کمیته حضور پیدا کند تا در نهایت بستری برای قانونمند کردن کسب و کارهای اینترنتی در کشور شکل بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به ماهیت متفاوت کسب و کارهای فضای مجازی نسبت به کسب و کارهای سنتی ادامه داد: با توجه به ماهیت این کسب و کارها باید فضای قانون گذاری برای این کسب و کارها متفاوت از کسب وکارهای سنتی باشد و مصوبات مربوط به این کسب و کارها تدوین و تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر برخی کسب و کارهای فضای مجازی بدون دلیل مشخص فیلتر شده اند، گفت: از نظر ما فیلتر این کسب و کارها کار درستی نیست و با وجود سرمایه گذاری کلانی که این کسب و کار انجام داده و اشتغال ایجاد می کنند تصمیم گیری یک نفر برای بستن آنها به این کسب و کارها لطمه می زند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره الکامپ ، اظهار کرد: در این زمینه کارهای زیربنایی زیادی انجام شده و همچنین فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را در آنجا عرضه خواهیم کرد و یک عنایت ویژه ای هم به استارت آپ ها داریم.

وی افزود: ما باید زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است را فراهم کنیم تا آنان با استفاده از شبکه ملی اطلاعات به فعالیت بپردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌های اینترنتی با استفاده از شبکه انتقال و پهن‌باند کشور به فعالیت خود ادامه دهند که البته کار هزینه‌بری است اما انجام شده و نیز بخشی از مجوزهایی که به مسائل فنی باز می‌گردد به عهده سازمان تنظیم مقررات است اما آن دسته از مسائلی که به کسب و کار مربوط می‌شود باید با وزیر صنعت و معدن هماهنگ شود و بخش دیگری که به شکل‌گیری آن برمی‌گردد به وزارت کار و اقتصاد مربوط است.

واعظی با اشاره به جلسه‌ اخیرش با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در این جلسه وزیر دادگستری، معاونان وزیر صنعت و وزیر کار و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد برای مسأله محتوا حاضر بودند و کمیته‌ای تشکیل شد تا در شورای عالی فضای مجازی اموری که باید تصمیم‌گیری شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کسب و کار  شرکت‌های اینترنتی یک کسب و کار جدید است و ما مصوبات مجلس و مصوبات قانونی به اندازه کافی برای این موضوع نداریم و بنابراین باید قانون مادر را به مجلس ببریم و ‌آن را به تصویب برسانیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مهمترین هدفی که در دولت دنبال می‌کنیم این است که کسب و کار الکترونیکی لطمه‌ای به کسب و کار سنتی نزند، گفت: باید آشتی و ارتباط میان کسب و کار سنتی و الکترونیک برقرار شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا در کابینه دولت جدید حضور دارد یا نه اظهار کرد: هنوز زود است و باید مقداری صبر کنیم و اینکه در کابینه جدید حضور داشته باشم یا نه با اختیار رییس جمهور است.

وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: جلسات در این زمینه به صورت منظم برگزار می‌شود و دوشنبه هفته جاری جلسه‌ مفصلی با تعدادی از شرکت‌های مختلف و بازیگران اصلی در این زمینه برگزار شد و فاز سوم این شبکه تا آخر تیرماه راه‌اندازی می‌شود.

تابستان همیشه اخبار مالیاتی داغ می‎شود و شرکت‎ها و فروشگاه‎ها در اصناف مختلف گوش به زنگ هستند تا از خبرها و بخشنامه‎های جدید مالیاتی مطلع شوند. اما گویا امسال، سال مالیاتی خوبی برای اصناف نبوده و علی‏رغم پیگیری‎های تشکل‎های صنفی، مالیات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. حال به غیر از افزایش مالیات که با توجه به رکورد حاکم بر فضای بازار برای اصناف دردسرساز شده است، شرکت‌های فعال در فضای مجازی نیز امسال زیر ذره‎بین سازمان امور مالیاتی رفته‎اند و در این خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده باید مالیات پرداخت کنند و به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی  شده‌اند که بر اساس نوع فعالیت‎شان مشمول مالیات می‎شوند.  

فناوران- سید کامل تقوی نژاد خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی در این‎باره گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: اگر دریافت خدمات باشد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و در صورتی که درآمد کسب کنند به عنوان شرکتی که فعالیت می‎کند به آن مالیات تعلق می‎گیرد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با بیان اینکه مدل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران اجرا می‌شود در ۱۵۰ کشور نیز در حال اجرا است، گفت: به زودی اصلاحاتی در این قانون ایجاد می‎شود. تقوی‌نژاد در مراسم روز ملی صنعت ومعدن که در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، افزود: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا و ما باشد، اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند.

تقوی‌نژاد در مورد نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم گفت: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به کار گرفته شود به گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شود، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.

وی همچنین در مورد معافیت‌های مطرح شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف  در نرخ مالیاتی خواهند بود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‎بنیان برای آنها تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و همچنین ۱۰ سال معافیت مالیاتی نیز برای فعالیت ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 

فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.

تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.

حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

ثبت نام از داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از امروز به مدت بیست روز آغاز می‌شود.

به گزارش فارس، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

افراد دارای پروانه کسب در رسته های شغلی کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای واجد شرایط، برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف مذکور می توانند از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام دواطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی) اقدام کنند.

در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب پنج نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از تاریخ 1396/3/16به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حائز شرایط اقدام می‌شود.

علاوه بر شرایط عمومی، عدم ممنوعیت تصرف در اموال ،مانند حجر،ورشکستگی و افلاس، عدم اشتهار به فساد، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد با سابقه عضویت در هیات مدیره، حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

و داشتن پرانه کسب معتبر دائم از شرایط داوطلبان است.

اقدام اتاق اصناف ایران برای تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری، نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با بیان این مطلب و با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور"  گفت: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، ادامه داد: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب و کارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند ؛ یعنی کسب و کارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار استفاده می کنند پس مشمول این آئین نامه نیستند . بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
او با تشریح مواد قانونی الزام آور برای دریافت مجوز تمام فعالان حوزه فاوا از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران،  مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در مورخ 86/5/3، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسب و کارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های  فاوا، حامی کسب و کار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد.
بحری در این رابطه ادامه داد: تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور با تاکید بر اینکه انحصارگرایی در تاکسی یاب‌های اینترنتی پذیرفته نیست افزود: اعمال انحصار در فعالیت این شرکت ها با تاکسیرانی ها زمینه رانت را فراهم می کند.

مسعود طبیبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تاکنون سه گروه به عنوان شرکت های تاکسی یاب به اعضای خود معرفی کردیم که فعلا می توانند به شهروندان خدمات بدهند. این اپلیکیشن ها به ترتیب "هیترو"، "جا به جا"، و "اسکورت" نام دارند. در حقیقت هر گروهی که مجوزهای اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت خود، نماد تجارت الکترونیکی، و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده باشد می‌تواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت( 3 یا 6 ماهه ) را با حمایت اتحادیه از طریق تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.

وی ادامه داد: رانندگان تاکسی مختار هستند با هریک از این گروه ها کار کنند البته رانندگان آژانس ها نیز در اولویت بعدی، با کسب مجوز همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت، می توانند از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.

وی افزود: در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان می توانند با چندین شرکت تاکسی یاب کار کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب راننده بیشتر، تسهیلات متفاوتی را ارائه خواهند کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری بک یا چند شرکت از تسهیلات متفاوتی برخوردار شود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین خواهد رفت. بی تردید در این میان نفع مناسبی نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، مسائل رفاهی تاکسیرانان که عموما در قالب هزینه های دولتی دیده می شد، بتواند از طریق بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در این زمینه تامین گردد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور گفت: در حال حاضر دو شرکت تاکسی یاب موبایلی اعلام می کنند رانندگانی که اپلیکیشن ما را نصب می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری را نصب کنند. اگر در این مدلها انحصار موجود از بین برود منافع راننده و مسافر بیش از پیش تامین و خدمات بهتری به شهروندان و تاکسیرانان حرفه ای ارائه خواهد شد.

وی افزود: در برخی شهرها وقتی درباره حرکت در مسیر ایجاد شرکت‌های تاکسی‌یاب اینترنتی سوال می شود اعلام می شود این موضوع در مرحله مزایده و مناقصه است، این اقدام موجب ایجاد رانت خواهد شد چرا که در مزایده تنها یک شرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار بروند. در این مزایده‌ها یا مناقصه‌ها بدلیل حذف امکان فعالیت همزمان چند شرکت به رانندگان و شهروندان در یک شهر ، عملا امکان سازش های اداری میان گروه های بانفوذ که لزوما بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری ذیربط قوت پیدا می‌کند و نتیجه انکه، منافعی که می‌شود در سایه رقابت برای عموم شهروندان و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری از ذینفعان مرتبط با این مناقصات و مزایدات میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد .

طبیبی همچنین تاکید نمود که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی ها باید در مدل تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به موافقت ضمنی سرپرست سازمان تاکسیرانی برای پذیرش مدل اتحادیه برای استفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین شرکت تاکسی یاب اینترنتی ابراز امیدواری کرد: سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند شرکتی بودن موافق است در چنین شرایطی فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می شود و می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای استفاده تاکسی ها معرفی کرد.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان» به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سازمان بورس را در سال ۹۱ مکلف کرد تا نسبت به تسهیل سازوکار عرضه سهام این شرکتها در فرابورس اقدام کند که این بند از قانون به تازگی، شکل اجرایی به خود گرفت.

دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

 

دانش‌بنیانها مکلف به گسترش نوآوری

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

 

ماهیت استارت‌آپها و دانش‌بنیانها

فعالیت تمامی شرکتهای دانش‌بنیان از یک ایده شکل می‌گیرد که می‌توان از منظر کسب‌وکاری لقب استارت‌آپ را به آنها داد زیرا استارت‌آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌شود که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است.

حال اگر از این زاویه به فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان نگاه شود، بد نیست به تعریف موسس یکی از کمپانیهای معروف استارت‌آپی توجه کنیم که «استارت‌آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین برای یک مسئله دارد در حالیکه تضمینی برای موفقیت آن از طریق راه‌حل ارائه شده وجود ندارد.»

 

ریسک در اوج

به وضوح مشخص است زمانیکه ماهیت کسب‌وکارهای نوپای این چنینی، تضمینی برای موفقیت آنها نیست میزان ریسک در بالاترین حد خود است و کسانیکه سرمایه‌شان را وارد این فضا می‌کنند قطعا افرادی جسور و تصمیماتشان جسورانه خواهد بود.

 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران هم با هوشیاری نسبت به این موضوع، در ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» که آذر ماه سال 1391 صورت گرفته، ماده‌ای را به حمایت از سرمایه‌گذاریها در این بخش اختصاص داد.

در این آئین‌نامه اجرایی آمده بود به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف 49 درصد سهام مشارکت و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار کند.

 

عرضه سهام دانش‌بنیانها در بازار فرابورس

فصل دیگری از این آئین‌نامه  نیز به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده بود نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ کند.

 

حمایت از دانش‌بنیانها با معافیتهای مالیاتی و گمرکی

با این حمایت جامع‌نگرانه از منظر سرمایه‌گذاری، درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند.

به گزارش تسنیم، موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/4/31 به این شرح است:

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که  از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

تبصره 1. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره 5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند.

تبصره 3. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره 7. به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

موافقت با ورود سرمایه‌های خارجی در شرکتهای نوپا و دانش‌بنیان

 با توجه به اینکه علاوه بر تمامی این ابزارهای حمایتی، بحث سرمایه در دانش‌بنیانها از اهمیت دو چندانی برخوردار است سرانجام پس از سالها خلأ در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه استارت‌آپها و شرکتهای دانش‌بنیان، مجلس شورای اسلامی بالاخره در راستای تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حمایت از این بخش کردند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری دولت را مکلف به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی کردند.

این تصمیم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 81 این لایحه را با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اتخاذ شد.

براساس مصوبه نمایندگان در بند(الف) این ماده دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت‌وگاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم  در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.

همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51% سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

این موضوع در حالی مصوب شده که پیش از این خبرگزاری تسنیم، با پرداختن به موضوع فعال شدن سرمایه‌های خارجی در شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپهای کشور همچنین ایجاد مشارکت بین شرکتهای خارجی با نمونه‌های موفق داخلی، به استقبال این موضوع رفته بود.

 

با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم

در همین راستا سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی با تـسنیم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه (کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپها) گفت: ما با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم و حتماً برای توسعه کسب‌وکارهای ما ضرورت دارد.

وی متذکر شد: اما در این وادی باید شاخصهای امنیتی و فرهنگی رعایت و حفظ شود تا امکان ورود پول خارجی به کسب‌وکارهای کشور فراهم آید.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که یکی از دغدغه شتابدهنده‌های فعال در کشور، عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص برای سرمایه‌گذاریهای خارجی است و آیا این وظیفه حاکمیت است که به سمت مقررات‌گذاری یا تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز برود، گفت: چنین کاری به آئین‌نامه احتیاج ندارد و کافی است سرمایه‌گذاران خارجی با سیستم ما هماهنگ باشد تا در زمان استعلام‌گیری با مشکلی مواجه نشوند.

 

مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان

در همین باره حجت‌الاسلام والمسلیمن علیرضا سلیمی؛ دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با تـسنیم عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی در حوزه دانش‌بنیان، ، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان بود.

وی درباره تکلیفی که از سوی نمایندگان مجلس برای تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی در متن لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای ابلاغی که استفاده از فناوریهای خارجی را تأکید کرده است، مصوب شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای نیاز به سازوکاری مشخص داشت، ابراز کرد: اقدامات مختلفی برای تحقق بند مورد تأکید سیاستهای ابلاغی باید صورت گیرد که یکی از آنها، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون اگر در لایحه گنجانده می‌شد ایراداتی در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسی پیدا می‌کرد که چون پیش‌بینی می‌کردیم شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند، به تصویب صحن رساندیم.

سلیمی خاطر‌نشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی، ناچار بودیم یکی از راهکارها را مشارکت شرکتهای فناور خارجی بگذاریم تا به این طریق زمینه انتقال تکنولوژی به داخل کشور تسهیل شود.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: فعالیت صرافی‌ها در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، فاقد مجوز بوده و ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حمید کیانی با توجه به سفرهای نوروزی و انجام مسافرت‌های خارجی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در مسافرت‌های خارجی تهیه ارز می‌باشد، گفت: گاهی اوقات این موضوع را تورهای گردشگری پیگیری نموده و برای مسافرین خود ارز مورد نیاز را تهیه می‌کنند و گاهی نیز مسافران باید با مراجعه به صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود در کشور ما، صرافی‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بوده و غیر مجاز اقدام به دریافت اطلاعات مشتریان خود می‌نمایند، لذا هموطنانی که خودشان قصد تهیه ارز را دارند باید بدون توجه به تبلیغات جذاب فضای مجازی و معرفی صرافی‌های مختلف، از صرافی‌های معتبر و مهم که دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشند، ارز خود را خریداری نموده و از مراجعه به صرافی‌های مجازی خودداری نمایند.

سرگرد کیانی در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: مراجعه به صرافی‌ها یکی از ملزومات انجام سفرهای خارجی بوده و مسافران باید دقت لازم را در هنگام تبدیل ارز داشته باشند.

وی افزود: هموطنان عزیز دقت داشته باشند به صرافی‌های مجاز مراجعه و مبادلات خود را انجام دهند. طبق ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضاء مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می‌باشد. در صورت تخلف صرافی‌های مجوزدار از سوی بانک مرکزی با مراجعه به بانک مرکزی و نشان دادن رسید و فاکتور خرید می‌توان از آنها شکایت نمود.

سرگرد کیانی یادآور شد: مسافران محترم حتی برای خرید برخی از کارت‌های اعتباری می‌توانند به صرافی‌های دارای مجوز بانکی مراجعه نمایند، البته به جای کارت‌های اعتباری بهتر است از کارت نقدی استفاده نمایند به این معنا که از کارت‌های دارای موجودی که شما تا سقف موجودی خود مجاز به خرید هستید، استفاده کنید.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا افزود: هرچند کارت نقدی باید با نام و مشخصات خود مسافر باشد و از دریافت کارت نقدی با مشخصات افراد دیگر خودداری شود چرا که این امر می‌تواند برای آنها دردسرساز باشد.

وی گفت: صرافی‌های فعال در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، فاقد مجوز بوده و انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع می‌باشد.

سرگرد کیانی ادامه‌داد: متاسفانه برخی از صرافی‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند با تبلیغات گسترده فعالیت خود را مجاز اعلام کرده و با تعیین شروطی خاص برای تورهای برون‌مرزی نوروزی مثل ثبت‌نام در سایت و وارد نمودن اطلاعات کامل فرد به همراه شماره حساب، به دنبال سرقت اطلاعات مسافران سفرهای خارجی نوروزی می‌باشند.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی از گردانندگان این سایت‌ها با جمع آوری اطلاعات مسافران مثل آدرس و شماره تلفن و زمان نبود آنها می‌توانند دست به سرقت از منزل آنها بزنند، لذا به هیچ عنوان آدرس و شماره‌های ثابت منزل خود را در این دست سایت‌ها وارد نکنید.

سرگرد کیانی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل برای این مسافران نوروزی و توریست‌های خارجی، آنها می‌توانند با مراجعه به پلیس درصدد رفع مشکل خود برآیند، همچنین در خصوص جرائم سایبری نیز می‌توانند از طریق بخش انگلیسی سایت پلیس فتا به آدرس http://cyber.police.ir و گزینه contact us گزارش دهند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی، گفت: اگر استارت‌آپ‌های خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

ناصر حکیمی در گفت‌‌وگو با فارس، درخصوص فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه بانکی، اظهارداشت: در حال تدوین یک چارچوب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها هستیم و اگر براساس آن چارچوب عمل کنند، نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر استارت‌آپ‌ها خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد استارت‌آپ‌ها در بخش بانکی فعال شده‌اند و آیا بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند، گفت: تعداد استارت‌آپ‌ها زیاد نیست و شاید هم به نظارت بانک مرکزی بر آنها نیاز نباشد زیرا این‌ها کسب و کارهای اینترنتی است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر آنها را ندارد.

حکیمی درخصوص احتمال تداخل فعالیت استارت‌آپ‌ها با وظایف بانک‌ها، گفت: اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلاء شبکه موی‌رگی مورد نیاز بانک‌ها که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد را می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند.

به گزارش فارس فین تک مخفف financial technology (ابزارهای نوین مالی) است. استارت‌آپ‌ها یا فین‌تک‌ها، شرکت‌های دانش‌بیان در حوزه کسب و کار هستند که با نوآوری، خدمات و محصولات جدیدی به مشتریان ارائه می‌دهند.

استارت‌آپ‌ها عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. هم‌اکنون حدود 30 استارت آپ فعال شده‌اند که تقریبا همه این شرکت‌ها در حوزه فرآیندهای دریافت و پرداخت‌ وجوه فعال هستند.

تسهیل نقل و انتقالات و مبادلات مالی، تسهیل خرید و فروش الکترونیکی کالا و خدمات برای افراد با طراحی روش‌های نوین از جمله حوزه‌های کاری این شرکت‌ها در ایران است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان ها مسوولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسوول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی است.
فارس- سیدمهدی میرمهدی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسوولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی به اتاق های اصناف استان ها سپرده شده است.
وی افزود: اتاق اصناف استان ها برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می کنند و مدارک آنها را تحویل می گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می گیرد و مصرف کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده برخوردار می شود.
 میرمهدی با بیان اینکه اکنون حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جزئیات جدید از دلایل فیلتر شدن نرم‌افزار جاسوسی «ویز» را تشریح کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص فیلترشدن نرم‌افزار «ویز» که از سوی برخی تاکسی‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود گفت: این نرم‌افزار اسرائیلی به دلیل اینکه می‌توانست به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند و امنیت آنها را در مخاطره قرار دهد فیلتر شده است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: دستور فیلتر این نرم افزار از سوی یکی از مراجع قضایی صادر شده است و تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبوده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  در پاسخ به این سوال که آیا این دستور قضایی توسط کارگروه تعیین مصادیق مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر؟ اعلام کرد: دستورهای قضایی مربوط به فیلتر سایتها قابل طرح در گارگروه تعیین مصادیق نیست.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صلاحیت ورود به مواردی که دستور فیلتر یا مسدودسازی از طرف مقام قضایی صادر شده ندارد. دستورهای قضایی صرفا توسط مرجع قضایی قابل نقض است.

خرم‌آبادی ادامه داد: البته دادستانی کل کشور نیز  در چارچوب وظایف قانونی خود و در راستای نظارتی که  بر دادسراهای سراسر کشور دارد، چنانچه دستوری را که از سوی قضات دادسرا صادر شده، خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند نقض آن را با ذکر دلیل از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این نرم‌افزار جدای از دسترسی به اطلاعات شهروندان، امکان دسترسی به اطلاعات کشور را هم دارد یا نه؟ گفت: بله این نرم‌افزار ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی و سایر اطلاعات مراکز حساس و اطلاعات افرادی را که به این مراکز رفت وآمد می‌کنند را دارد و می‌تواند برای امنیت کشور هم مشکلاتی ایجاد کند. یکی از دلایل فیلترینگ این نرم‌افزار جاسوسی بودن آن است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: البته ویژگی جاسوسی را اکثریت قریب به اتفاق نرم‌افزارهای خارجی دارند. نهادهای ذیربط باید از سالها قبل به فکر ایجاد نرم‌افزارهای خدمات‌رسانی مشابه خارجی می‌بودند تا مردم ناچار به استفاده از نرم‌افزارهای خارجی  که حریم خصوصی آنها را نقض کرده و مخل امنیت کشورند نباشند ولی متاسفانه در این خصوص کوتاهی شده است.

وی گفت: یکی از لوازم ایجاد شبکه ملی اطلاعات فراهم کردن زمینه ایجاد نرم‌افزارهای بومی است و نهادهای حاکمیتی ذیربط وظیفه سنگینی در این خصوص دارند وقت‌کشی در این خصوص همه سرمایه های مملکت را هدر می دهد.

خرم‌آبادی در پایان تأکید کرد: تمام شرکت‌های خدماتی که از امکانات  نرم‌افزار "ویز" برای ارائه خدمات استفاده می‌کردند موظف هستند از استفاده از این نرم افزار برای خدمات رسانی عمومی خودداری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران جزییات اپلیکیشن موبایلی سازمان تاکسیرانی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، میثم مظفر صبح امروز در نشست خبری با اعلام رونمایی از اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافر متعلق به شرکت تاکسیرانی گفت: این روزها فضای شهر متاثر از فعالیت شرکت‌های اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافران است، اما امروز اعلام می‌کنیم که اولین سامانه و اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافر متعلق به سازمان شرکت تاکسیرانی شهر تهران در نوروز 96 فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی با بیان اینکه طی چند روز آتی برند و نام تجاری آن به صورت رسمی اعلام می‌شود، گفت: در مرحله اول 8000 راننده تاکسی آموزش‌های لازم را در دانشکده تاکسیرانی خواهند دید تا بتوانند از این اپلیکیشن استفاده کنند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه اپلیکیشن اولین مجموعه مجاز و دارای استانداردهای لازم جابه‌جایی مسافر از مراجع قانونی است، گفت: تنها تاکسی‌های شهر تهران در این اپلیکیشن فعال هستند و پس از آن در ادامه آژانس‌های شهر تهران به این اپلیکیشن می‌پیوندند.

مظفر با بیان اینکه تاکسی‌ها در ایستگاه و پایگاه متوقف هستند و در پی ثبت تقاضای سفر حرکت می‌کنند، گفت: همچنین در مقابل هتل، بیمارستان، مراکز تجاری و ... نیز ایستگاه‌های ویژه برای این تاکسی‌ها طراحی خواهد شد و در حال حاضر در 30 نقطه از شهر تهران این ایستگاه‌ها و توقفگاه‌ها تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه تمامی رانندگان این اپلیکیشن دارای تأییدیه‌های جسم و روان هستند که توسط شرکت شهر سالم شهرداری تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: برای اولین بار مسافرین این تاکسی‌ها نیز از خدمات بیمه‌ای بهره می‌گیرند و تحت پوشش بیمه هستند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه سرور این نرم‌افزار بومی و داخل کشور است، گفت: برای اطمینان خاطر این اپلیکیشن به سرورهای شهرداری متصل است و بک آپ این اپلیکیشن در شهر دیگری غیر از تهران در دماوند نگهداری و سیو می‌شود.

مظفر با اشاره به امنیت بالای استفاده از این اپلیکیشن افزود: علاوه بر هویت و اطلاعات شخصی رانندگان، آدرس محل سکونت نیز در اختیار سازمان تاکسیرانی است و در صورت بروز هرگونه تخلف می‌توانیم به این رانندگان دسترسی داشته باشیم؛ اما متاسفانه شاهد هستیم که در این اپلیکیشن‌های موجود، مسافربرهای شخصی از اطراف تهران و یا حتی سایر استان‌ها به تهران می‌آیند تا در قالب این اپلیکیشن‌ها به فعالیت بپردازند و بعضا دیده شده این افراد در خودروهای خود زندگی می‌کنند و شب را در آن می‌خوابند که این مساله از نظر امنیت اجتماعی مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه تاکسی سرمایه اجتماعی است که در بین مردم از اعتبار بالایی برخوردار است، گفت: حتی امکانات پیش‌بینی شده که فرد می‌تواند با بهره گیری از سایر ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت، نسبت به درخواست و حتی رزرو تاکسی اقدام کند و حتی افرادی که گوشی هوشمند ندارند نیز می‌توانند با تماس با شماره چهار رقمی 1800 درخواست تاکسی خود را ثبت کنند و این در حالی است که اپراتورهای این مرکز در سه شیفت و به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی تماس مشتریان و رسیدگی به انتقادات و شکایات هستند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه این تاکسی‌ها در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد نیز تردد دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این اپلیکیشن‌های موجود قادر به ارائه سرویس در محدوده طرح ترافیک نیستند و اگر هم بخواهند در این مجموعه فعالیت کنند کرایه بیشتری اخذ می‌کنند، این در حالی است که در اپلیکیشن سازمان تاکسیرانی نه تنها مشکلی برای تردد در محدوده طرح ترافیک وجود ندارد بلکه کسری خودرو نیز نداریم.

مظفر با بیان اینکه منوهای مختلفی برای درخواست تاکسی از سوی مسافران پیش‌بینی شده گفت: مسافران می‌توانند از خودروی هیبریدی، خودروی مدرن، خودروی ون و یا حتی راننده زن استفاده کنند و این در حالی است که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از دو اپلیکیشن‌ موجود است و نرخ به گونه‌ای تنظیم شده که در برخی زمان‌ها حتی ارزانتر از دو اپلیکیشن موجود است.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه ما از کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اجازه تعیین نرخ رقابتی را اخذ کرده‌ایم، افزود: البته به دلیل نوع نرخ و نوع خودروها که حتما باید تاکسی‌های نوسازی‌شده باشند، این کار کاملا داوطلبانه است، اما مطمئن باشید از آنجایی که منتج به افزایش درآمد راننده می‌شود، رانندگان تاکسی نه تنها گلایه‌ای نخواهند داشت بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند.

مظفر در ادامه نشست خبری با اشاره به پیشرفت پروژه نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: 17 هزار تاکسی فرسوده در ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که از ابتدای سال 95 تاکنون با کار مشترکی که توسط شهرداری و دولت انجام شده است، شاهد یک اتفاق کم سابقه در نوسازی ناوگان بودیم. به گونه‌ای که امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که 11 هزار و 285 دستگاه نوسازی شدند که از این میان 2882 دستگاه سمند، 7955 پژو و 448 دستگاه آریو وارد ناوگان شده و امیدواریم در نیمه اول سال 96 پرونده نوسازی تاکسی‌ها بسته شود.

وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در کل کشور رتبه یک نوسازی را کسب کرده و مورد تشویق معاون اجرایی رییس جمهور و وزارت کشور قرار گرفته، اظهار کرد: 6300 دستگاه پیکان نیز در سطح شهر وجود داشت که خوشبختانه تنها 714 دستگاه باقی مانده که این افراد بنا به دلایل شخصی که قابل پذیرش برای ما نیست، نسبت به نوسازی خودروهایشان اقدام نکرده‌اند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران  با بیان اینکه برخی از این افراد مشکل ضامن یا چک برگشتی داشتند اما با مصوبه‌ای که از هیات وزیران اخذ کردیم، رانندگان تاکسی می‌توانند با وجود مشکل ضامن از بانک وام بگیرند و حتی خود تاکسیرانی نیز وام 4 میلیونی بدون بهره برای رانندگان تاکسی پیکان در نظر گرفته که 2000 نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و مقاومت مابقی نیز سبب شده که وزارت کشور ابلاغ کند که تاکسی‌هایی که نوسازی نکرده‌اند کارنامه فعالیت‌شان ابطال شود.

مظفر همچنین از ارائه خدمات ویژه به معلولان و کودکان مدارس استثنایی خبر داد و گفت: 4800 نفر از این دانش‌آموزان تحت پوشش سرویس رایگان تاکسیرانی هستند.

 

تاکسیرانی، خدمات آنلاین ارائه می دهد
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از آغاز اقدامات به منظور ثبت یک شرکت ارائه خدمات تاکسی های اینترنتی از سوی سازمان تاکسیرانی خبرداد.
به گزارش میزان، اقبال شاکری گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در شهر تهران شرکت هایی تحت عنوان تاکسی های آنلاین در حال فعالیت هستند.
وی افزود: اگر چه شهروندان از فعالیت این تاکسی ها ابراز رضایت می کنند اما باید برای ساماندهی آنها برنامه ریزی شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسات برگزار شده با مسئولان 2 شرکتی که در حال حاضر به عنوان شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی های آنلاین خدمات ارائه می کنند تصریح کرد: مسئولان 2 شرکت خدمات تاکسی های آنلاین طی 2 هفته گذشته جلساتی را با مسئولان کمیسیون عمران برگزار کرده و نظرات خود را در رابطه با ادامه نحوه فعالیتشان ارائه کرده اند.
شاکری در خصوص اعتراضات برخی از آژانس های فعال در سطح شهر تهران پس از گسترش فعالیت خدمات تاکسی های آنلاین اظهارکرد: صاحبان آژانس ها معتقد هستند افرادی که در این شرکت ها ارائه خدمات می دهند تنها کارشان فعالیت در زمینه آژانس نیست و در کنار فعالیت های دیگر، به این کار نیز می پردازند.
وی از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان تاکسیرانی به منظور راه اندازی یک شرکت ارائه خدمات تاکسی های آنلاین خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی به دنبال معرفی یک شرکت به کمیسیون عمران است تا این شرکت فعالیت مشابهی با آژانس های اینترنتی داشته باشد اما ساز و کار آن رسمی باشد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با ثبت یک شرکت، فعالیت های تاکسی های آنلاین را ساماندهی و خدمات آنها را قانونی کنیم.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.

 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.