ITanalyze

رییس پلیس فتای تهران گفت: در چند سال اخیر پلیس فتا سعی کرده در خدمت مردم باشد و با تدابیر لازم از کسب و کارهای نوپا مراقبت کند، هرچند در این مدت ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل حمله‌های سایبری (هک کردن) روند فعالیت‌شان از بین رفته است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، سرهنگ داود معظمی گودرزی در رویداد استیج‌ در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) در پارک فناوری پردیس افزود: در چند سال اخیر سعی کردیم که با همه توان در خدمت استارتاپ‌ها باشیم، زیرا استارتاپ ها در ابتدای شکل گیری و رشد به امنیت و توازن نیاز دارند و این امر باید برای حفاظت از اینها شکل بگیرد.

وی گفت:‌ در سال‌های اخیر حملات سایبری باعث شده بود که روند فعالیت‌ بخشی از کسب‌و کارهای برخط متوقف شود، البته این حملات سایبری در کل جهان مرسوم است و معمولا این استارتاپ‌ها با این نوع حملات مواجه هستند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: در این مدت روند فعالیت‌ ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل این حمله‌های سایبری از بین رفت.  

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه‌ کرد: در بحث کنترل‌های امنیتی، زنجیره امنیتی در پیشبرد اهداف استارتاپ‌ها وجود دارند و به نوعی دارایی‌های استارتاپ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دارایی سخت و نرم از جمله دارایی استارتاپ ها است.

رییس پلیس فتای تهران ادامه‌ داد: دارایی نرم برای کسب وکارهای نوپا ارزش بیشتری دارد که اگر لطمه بخورد خسارت جبران ناپذیری را برای مدیران استارتاپی به همراه می‌آورد، استارتاپ‌ها برای اینکه در این شرایط بتوانند کسب و کار خود را حفظ کنند باید در این سه بخش یعنی احراز هویت، ورود اطلاعات و مدارک هویتی خود حساس باشند.

وی تاکید کرد: در این بازه زمانی استارتاپ‌ها باید توجهی ویژه‌ای در انتخاب نیروی انسانی داشته باشند و از داده‌های خود حفاظت کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توجه به سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها را عاملی موثر برای کسب و کارهای اینترنتی برشمرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۲ در پارک فناوری پردیس گفت: پلیس در راستای هوشمندسازی با معیار قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۱ بهره گیری و ارتباط راهبردی با شرکت های دانش بنیان را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده است. ما معتقدیم در عصر اقتصاد دیجیتال استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارند به طوریکه با تعریف نیازهای جدید، ایده نوپایی نیز برای رفع این نیاز شکل می‌گیرد که این امر روز به روز بر رشد دارایی‌های سخت  و نرم استارت آپ‌ها و و کسب‌وکارهای مجازی می‌افزاید.

وی با بیان اینکه مهمترین دارایی این کسب و کارها، دارایی های نرم آن‌هاست، گفت: دارایی‌های نرم کسب وکارهای نوپا به واسطه ارزش افزوده‌ای که برای مجموعه آن‌ها فراهم می‌آورند، زمینه رشد، اعتبار و ارزش گذاری آن‌ها است و بالطبع این فضا در معرض چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگونی قرار دارد به طوری که نپرداختن یا انتخاب رویکرد نادرست امنیت سایبری، حیات و ممات آن استارت آپ یا کسب و کار اینترنتی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

رییس پلیس فتای پایتخت ادامه داد:‌ توجه بیش از حد استارت آپ ها به توسعه هر چه سریع تر ایده‌ها، باعث می‌شود امنیت اطلاعات نادیده گرفته شود. بسیاری از استارت‌آپ‌ها معمولا دارای سرمایه کم هستند و با توجه به هزینه‌های بالا از قبیل توسعه‌ محصول، تبلیغات و ...  برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند که این امر یعنی عدم رعایت کنترل‌های امنیتی حتی باعث شکست و انحلال استارت آپ‌ها و کسب و کارهای مجازی نیز شده است.

به گفته گودرزی بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسات و شرکت های امنیتی مطرح دنیا؛ ۴۳ درصد حملات سایبری متوجه کسب و کار های کوچک و نوپا است. نشت اطلاعات کاربران یا مشتریان، سرقت هویت دیجیتال، سرقت ایده کسب و کار، سرقت اسرار تجاری دیجیتال، حملات DDOS  یا همان اختلال، قطع یا محروم سازی از سرویس دهی، حملات RansomWare یا باج افزار و حملات فیشینگ از عمده‌ترین تهدیدات استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی و کاربران آنهاست که هر کدام از آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را نیز متوجه حاکمیت و امنیت عمومی جامعه کند.

 وی افزود: کنترل‌های امنیتی، پارامترهایی هستند که برای حفاظت از اشکال مختلف داده ها و زیرساخت های مهم برای کسب و کارهای مجازی، استارت آپ‌ها  یا یک سازمان پیاده‌سازی می‌شوند در واقع هر نوع حفاظت یا اقدام متقابلی که برای اجتناب، شناسایی، مقابله یا به حداقل رساندن خطرات امنیتی برای دارایی‌های نرم و سخت  استفاده ‌شوند، یک کنترل امنیتی محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا، ربیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه‌داد: در این شرایط تعریف و پیاده سازی کنترل های امنیت سایبری شامل کنترل های پیشگیری کننده، کنترل‌های تشخیص یا شناسایی و کنترل‌های ترمیم کننده ضرورت توسعه پایدار استارت آپ‌ها و کسب و کار های مجازی را فراهم می‌آورد.

گودرزی در پایان با اشاره به لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های حفاظت از داده ها افزود: یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود استارت آپ ها برای هکرها و مهاجمان سایبری جذاب به نظر برسند بی‌توجهی آن‌ها به سیاست های حفاظت از داده هاست. متاسفانه بیشتر استارت آپ ها زمانی به این سیاست‌ها توجه می‌کنند که دیگر خیلی دیر شده است و خطر این بی‌توجهی با تغییر مقیاس استارت آپ ها بیشتر می‌شود. بنابراین بهترین کار داشتن سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها از همان روز اول شروع کسب و کار اینترنتی است.  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستیم تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیریم، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت:‌از ابتدا موضوع تاکسی‌های اینترنتی اشکالاتی در زمینه نرخ‌گذاری و جزئیات اجرایی داشت.

وی افزود: این مسئله برخلاف قانونی است که ما در مدیریت شهری به آن اعتقاد داریم. همچنین براساس نص صریح قانون، مدیریت حمل مسافر در شهرها برعهده شهرداری است و این بخش از مدیریت در واقع از شهرداری‌ها گرفته شده است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران ادامه داد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به صورت استارت‌آپ دراختیار کسب و کارهای فضای مجازی قرار گرفت که تخصصی در حوزه حمل و نقل نداشتند و مسئولیتی هم در این حوزه نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به اینکه متولی تاکسی‌های اینترنتی از ابتدا اشتباه تعیین شده است، گفت:‌ در حال حاضر ما جلساتی را برای ساماندهی مشکلات تاکسی‌های اینترنتی آغاز کرده‌ایم ولی کارها به سختی پیش می‌رود چرا که کارهایی که از قبل انجام گرفته اگر بخواهیم سامان دهیم، نسبت به اینکه از ابتدا آن را ساماندهی می‌کردیم، مشکل است.

شفیعی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که با همکاری وزارت صمت چارچوب‌هایی را برای تاکسی‌های اینترنتی تعیین کنیم که مقداری از تنش‌هایی که مربوط به نرخ خدمات است و مردم را به دردسر می‌اندازد بهبود دهیم.

وی تصریح کرد: مجوز فعالیت و پروانه‌های تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب و کار مجازی در وزارت  صمت گرفته شده و آنها پروانه‌ای از سوی شهرداری ندارند. البته مدتی پیش وزارت کشور در قالب دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی را ملزم کرد که تفاهمی با شهرداری‌ها داشته باشند و همکاری کنند.

وی بیان داشت: این مسئله و در واقع دستورالعمل وزارت کشور شرایط را بهتر کرد، ولی هنوز تاکسی‌های اینترنتی از نظر عملکردی به شهرداری‌ها پاسخگو نیستند و این عدم پاسخگویی در زمینه‌های مختلف از جمله نرخ خدمات و حمل بار و مسافر است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: می‌خواهیم سازوکاری را با همکاری وزارت صمت و وزارت کشور برای تاکسی‌های اینترنتی درنظر گیریم، البته به این مسئله توجه داریم که تاکسی‌های اینترنتی اکوسیستم اقتصادی خود را انجام دهند، ولی ضعف‌های آنها باید با هماهنگی شهرداری‌ها برطرف شود.

وی گفت: مذاکرات در قالب تفاهم‌های اولیه مدنظر است و امسال به صورت جدی‌تر شهرداری وارد عمل خواهد شد.

شهباز حسن‌پور گفت: تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور بیش از ۳ میلیون شغلی است که در حال حاضر احصا شده لذا از نظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، هنوز جای کار داریم.
 شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به کسب و کارهای مجازی اظهار داشت: امروزه با توجه به  تنوع و تعداد  کسب و کارهای مجازی،  ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در این فضا، ضرورتی است که باید بدان پرداخته شود.

نماینده مردم سیرجان در مجلس با بیان اینکه طبق آمارارائه شده، اکنون به‌صورت اسمی سه هزار و 500 عضو  دراتحادیه فعلی کسب و کار مجازی وجود دارد، تصریح کرد: بدون شک تخصصی کردن اتحادیه ها می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات همه رسته های شغلی را در این فضا به گوش قانونگذار و متولیان امر برساند و با روشن شدن مطالبات  تخصصی و خاص هر رسته، می توان کمک موثری در راستای کمک به معیشت مردم و اقتصاد کشور بر داشت.

وی تعداد اندک اینماد های فعلی را نیز محل انتقاد خواند و گفت: به نظر می‌رسد تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور بیش از 3 میلیون شغلی باشد که در حال حاضر احصا شده لذا از نظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، هنوز جای کار داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از موارد قابل تأمل در تخصصی کردن اتحادیه ها آن است که اجاز ه نمی‌دهد کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای هزاران کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند. این موضوعی است که باید در راستای عدالت محوری بدان توجه ویژه داشت.

سردبیر سوژه فارس من با طرح درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار، گفت: برنامه دیوار امکان گزارش کلاهبرداری‌ها را دارد؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی را تعریف نکرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار را مطرح کرده اند.

حسینی سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: متاسفانه در برنامه دیوار، زنان برای نمایش مدل مو و آرایش، عکس بدحجاب خود را از زاویه پشت سر قرار می‌دهند. لطفاً این تصاویر از اپلیکیشن دیوار حذف شود.

وی گفت: در برنامه دیوار این طور نیست که دسته بندی خانم ها و آقایان جدا شده باشد یا برنامه خانم ها از آقایان متفاوت باشد و در صفحه اصلی همه موارد به طور تصادفی نمایش داده می شود. بنابراین اگر شخصی مایل به دیدن آنها نباشد غیرارادی با آنها مواجه خواهد شد.

سردبیر این سوژه از شهر قم ادامه داد: در اینکه این موضوع از نظر شرعی محل اشکال است یا خیر اطمینان ندارم اما قطعا از نظر اخلاق اسلامی صحیح نیست.

به گفته وی، برنامه دیوار امکانی برای گزارش کلاهبرداری ها دارد که مردم گزارش می کنند و با آن پست ها برخورد می شود؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی تعریف نکرده است.

براساس گزارشات دریافتی از سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، برخی فروشگاه‌های اینترنتی با تخطی از قیمت‌های مصوب وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت‌، کالاهای پروتئینی خود از دام زنده و گوشت تا مرغ و تخم مرغ را گران عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجه الاسلام رئیسی در حاشیه دیدار با هنرمندان مورخ ۲۶ فروردین، لزوم برخورد با گران‌فروشان را به عنوان‌ برنامه جدی دولت عنوان‌ کرد و گفت: عده‌ای به بهانه وجود تورم، برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌کنند، که در همین راستا بخش‌های نظارتی وظیفه دارند تا با اقدامات خود نگذارند در حق مردم اجحاف شود. 

بر اساس گزارشاتی که مردم در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در عرضه دام زنده، گوشت، تخم مرغ و مرغ بهداشتی از قیمت‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت تخطی می‌کنند. 

براساس قیمت‌های مصوب در سامانه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ حداکثری دام زنده ۶۸ هزار تومان است، همچنین منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگویی قیمت دام زنده را بسته به سبک یا سنگین بودن آن، بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرده است، با این حال برخی از سایت‌های اینترنتی دام زنده را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. 

همچنین برخی دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی در ارائه گوشت گران‌فروشی می‌کنند، در حالی که علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی طی مصاحبه‌ای مورخ ۳۰ فروردین به این شرح اعلام کرده است: (طبق گزارش های استانی قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه ممتاز برای مغازه داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با کیفیت پایین‌تر بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، که با احتساب ۱۰ درصد سود مربوطه این محصول باید با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان برسد)، اما بعضی از فروشگاه‌ها این محصول را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

علاوه‌برآن منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام اخیرا در رسانه‌‌ها اذعان داشته است: (با توجه به حجم انبوه دام روی دست دامدار، عرضه لاشه گوسفندی و گوشت بالاتر از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان گران‌فروشی است)، بنابراین برخی فروشگاه‌های اینترنتی نسبت به قیمت مصوب گران‌فروشی می‌کنند‌. 

لازم به ذکر است که قیمت مصوب کالاهای گوشت گوسفند و گوساله در سایت مرجعی ثبت یا از جانب مسئول مربوطه‌ای اعلام نشده است، اما براساس مطالب فوق شاهد قیمت‌های نجومی برخی از این اقلام هستیم، به نحوی که در سطح بازار یک کیلو ران یا سردست گوسفندی ۲۱۶ هزار تومان، یک کیلو راسته گوسفندی ۳۰۱ هزار تومان و یک کیلو فیله گوسفندی ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، البته بعضی فروشگاه‌‌های شمال شهر تهران موارد بالا را تا چندین برابر قیمت‌های مذکور هم به فروش می‌رسانند.

در بازار مرغ نیز، طبق گفته حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است، همچنین در بخش استعلام قیمت‌های خوراکی سایت وزارت جهاد کشاورزی و سامانه پاسخگویی وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان درج شده است، با این حال برخی از فروشگاه‌های اینترنتی از قیمت‌های مصوب مذکور تخطی می‌کنند. 

علاوه‌بر مطالب فوق در بازار تخم مرغ نیز گران‌فروشی می‌شود، به نحوی که براساس قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان، بسته ۲۰ عددی ۳۸ هزار تومان، بسته ۲۴ عددی ۴۵ هزار تومان درج ثبت است، اما در بازار مربوطه برندهای‌ مختلف گران‌فروشی می‌کنند‌. 

مطالب مذکور نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی فعلی که مردم و به ویژه قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است، عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های اینترنتی نیاز به نظارت بیشتری دارد.

همچنین در بسیاری از موارد شاهد قیمت‌های مصوب مختلف یا خلاء نرخ مشخص از جانب دستگاه‌های حمایتی و نظارتی هستیم، که برای شفافیت بیشتر لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار وحدت رویه‌ای در اعلام نرخ مصوب کالاهای اساسی داشته باشند.

برخی مشتریان از تحویل کالای اشتباه یا دست دوم به جای کالای اصل در خریدهای آنلاین شکایت دارند که این امر افراد را از خرید در فضای مجازی دلسرد می کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خرید آنلاین علاوه بر مزایایی که برای خریدار و فروشنده دارد، دارای مشکلاتی هم است که از جمله آن می توان به ارسال کالای دست دوم، معیوب و یا مدل دیگری از کالای مورد نظر خریدار اشاره کرد. طی چند وقت اخیر برخی مشتریان در مورد کالای خریداری شده از طریق فضای مجازی  شکایات متعددی داشته اند و بعضا دیده شده که در نظرات خود نسبت به خرید اینترنتی بی  اعتماد شده اند.

در ادامه به نظر چند مصرف کنننده در مورد کالاهای معیوبی که در خرید آنلاین تحویل گرفته اند و مشکلاتی که در مرجوع کردن آنها دارند، اشاره شده است. 

کسب و کارهای مجازی کالاهایی که مشکل فنی دارند را مرجوع می کنند  
یکی از مشاوران فروش  اینترنتی درمورد مرجوع  شدن کالاهای دست دوم در کسب و کارهای آنلاین گفت: اگر کالا با ایراد ارسال شده باشد برای آن در سایت خریداری شده، مرجوعی ثبت می شود به این صورت که مشتری در صفحه کاربری خود علت مرجوعی که نقص کالا یا دست دوم بودن آن است، را با  ذکر جزییات ثبت می کند و کالا از مشتری بازپس گرفته می شود.

به گفته او دریافت کالا در صورتی که  ایراد داشته باشد حتما انجام می شود و هزینه ای که برای خرید کالا پرداخت شده است اگر مشتری در تهران سکونت داشته باشد ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از مرجوعی  به خریدار پرداخت می شود و اگر مشتری در خارج از تهران سکونت داشته باشد ۳تا ۴ روز کاری با انجام هماهنگی های لازم پرداخت خواهد شد. 

حال سوال اینجاست که چرا باید کالای دست دوم، معیوب  یا  مدل دیگر برای خریدار ارسال شود ؟ پاسخ این سوال را از یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جویا شده ایم .

اشتباه در ارسال کالا در فضای مجازی موضوع حادی نیست و امکان اصلاح دارد
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: اشتباهاتی  مبنی بر ارسال کالای معیوب یا دست دوم قطعا از روی عمد انجام نمی شود چراکه آن کسب و کار نمی خواهد اعتبار خود را زیر سوال ببرد مگر اینکه این موارد در کسب و کارهای غیررسمی باشد که  که هدف سوئی داشته باشند.

به گفته او در خرید فیزیکی مشتری جنس را لمس می کند و آن را ارزیابی می کند اما در خرید آنلاین اینگونه نیست و امکان بروز اشتباه در مراحل خرید کالا در کسب و کار مجازی وجود دارد با این وجود موارد آن زیاد و حاد نیست. بعضا این اتفاق رخ می دهد که حتی کالا اشتباه ارسال می شود.

امکان شکایت از فروشنده در صورت ارسال کالای دست دوم به جای نو
الفت نسب می گوید: در مورد ارسال کالای دست دوم از طریق کسب و کار مجازی، قانون مشخص کرده است که کالا باید نو به دست مشتری برسد و اگر شخصی ادعا کند که کالای ارسال شده دست دوم است می تواند از فروشنده شکایت کند و ما هم با استفاده از ظرفیت  سایر اتحادیه های دیگر مانند موبایل ، کالا را برای ارزیابی به کارشناس می دهیم و  آن را صحت سنجی می کند  و طبق آن رای صادر می شود. 

مواردی نیز مشاهده شده است که برخی سوءاستفاده کرده و کالای نو را تحویل می گیرند و شبیه همان کالا را که مشکل فنی دارد و دست دوم است را جایگزین می کنند و این یکی از مشکلاتی است که اخیرا مشاهده کرده ایم.  راه حل این موضوع به بیمه بر می گردد. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه به این امر ورود کنند و مراحل ارسال کالا مجدد بازنگری بشود  تا این مشکل را به حداقل برسانیم که به دنبال آن اعتماد مشتریان به این بازار بیشتر می شود.  

بیمه مرکزی، فعالیت بیمه‌ای اپلیکیشن‌های ایرانسل، تاپ، ست و پات لایف را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش بیمه مرکزی، براساس بررسی‌های به عمل آمده" اپلیکیشن ایرانسل" از طریق لینک شدن با شرکت کارگزاری برخط( شرکت کارگزاری برخط سرمایه سازان کامیاب امین( بیمه بازار) اقدام به عرضه خدمات بیمه‌ای نموده که به دلیل عدم مجوز فعالیت بیمه ای از سوی بیمه مرکزی، فعالیت بیمه ای این اپلیکیشن غیرقانونی است و مجوزی جهت عرضه خدمات بیمه ای و فعالیت در این زمینه ندارد.

همچنین اپلیکیشن های  " تاپ"، "ست" و "پات لایف"  بدون داشتن  هرگونه مجوز فعالیت در زمینه عرضه خدمات بیمه ای به صورت آنلاین و برخط، اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت در زمینه ارایه خدمات بیمه ای به صورت غیر مجاز می کنند که غیرقانونی است.

محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی، طی نامه ای شرکت های بیمه را از هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابعه با اپلیکیشن های  مذکور که فاقد پروانه فعالیت مجاز بیمه ای هستند منع کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه همکاری فعالان صنعت بیمه با این اپلیکشن ها و عرضه بیمه نامه از طریق آنها، درچارچوب مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت: برخی از داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند که این امر تخلف است.

علیرضا رحیم نیا، درخصوص فروش اینترنتی دارو، گفت: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو، مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد که داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می دهند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمسیسیون ماده ۲۰ نیز معرفی شوند.

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، افزود: اکنون، برخی از داروخانه ها فروش اینترنتی دارو دارند که این امر تخلف است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی تاکید کرد: لازم است که رسانه‌ها در آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به مردم در مورد این موضوع اهتمام ورزند.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی تمامی شرکت ها و نمایندگی های صنعت بیمه از هر گونه همکاری با شرکت بیمه آریاپرداز رایکا (بیمه دات کام) منع شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، شرکت یادشده با وجود پایان مهلت قانونی نسبت به دریافت پروانه کارگزاری آنلاین اقدام نکرده و به همین خاطر هرگونه همکاری صنعت بیمه با بیمه دات کام منع قانونی دارد.

بر اساس همین گزارش، بیمه مرکزی در نامه ای به شرکت های بیمه ابلاغ کرده که در هر سطح و رده ای از همکاری و ارائه خدمات به این شرکت فاقد مجوز خودداری کنند.

گفتنی است به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ آیین نامه شماره ۹۲ مصوب شورای عالی بیمه هرگونه فعالیت بیمه ای شرکت های فاقد مجوز، خلاف قانون است و با خاطیان بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.

دیوان عدالت اداری با رد شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد، رای به تایید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگ رمزارز‌ علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.

با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.

بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌های پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهنده به صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کرده‌اند.

غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.

طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که 50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.

به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.

از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.

براساس گزارشاتی که مالباختگان فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، محصولات بیش از ۱۷۰۰ سفارش این شرکت با تاخیر چند ماهه همچنان به دست خریداران نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت فروشگاهی کالای دیجیتال با نام تجاری آدینه دیجیتال آینده اندیش یا آی‌دیجی(idigi) و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۲۷۲۹۶ و شماره ثبت ۵۴۷۴۴۲ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ آغاز به فعالیت کرده است.

نماد الکترونیکی اعتماد(اینماد) این شرکت در ۲۸ مرداد سال ۹۹ اعطا شد و تا ۲ شهریور سال جاری مهلت داشت، که به علت شکایت متعدد مشتریان در سامانه اینماد، نماد اعتماد مربوطه تعلیق شد.

دفاتر شرکت آی‌دیجی در کرج و تهران بوده و تبلیغات گسترده آن در استان البرز با عنوان خرید اینترنتی امن و به صورت اقساط قابل مشاهده است، در همین راستا افراد زیادی برای خرید قسطی تلفن همراه، لپ‌تاپ، دستگاه بازی و غیره به این فروشگاه اینترنتی مراجعه کرده‌اند.

براساس گزارشاتی که مالباختگان این شرکت در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، ارسال محصول بسیاری از سفارشات از آذرماه سال گذشته تاکنون، به بهانه‌های مختلف چندین بار به عقب افتاده که برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ گزارشگران مربوطه و نماینده این جمعیت مالباخته می‌رویم.

گزاشگر کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به این که طی آخرین صحبت با مدیرعامل شرکت، بیش از ۱۷۰۰ سفارش به تاخیر افتاده است، اظهار کرد: براساس تبلیغاتی که شرکت آی‌دیجی با شعار بازار امن اقساط ایران در سطح شهر کرج و فضای مجازی داشته است، برای خرید اقساطی تلفن همراه، لپ‌تاپ و غیره به سراغ سایت این فروشگاه رفتیم و از خدمات شرکت استفاده کردیم، اما ارسال سفارشات از آذرماه سال گذشته بیشتر از ۴۰ روز به تعویق افتاد.

وی در رابطه با پیگیری اولیه‌ قانونی این مساله، افزود: پس از شکایت جمعی از مردم، پلیس فتای البرز ۱۲ اسفند سال گذشته در صفحه اینستاگرام و سایت این شرکت، پیامی را با عنوان زیر منتشر کرد:
(این شرکت متعهد می‌گردد، کلیه سفارشات دریافت شده از مشتریان را حداکثر در ۱۰ روز کاری آینده تحویل دهد، ضمناً از این پس هیچ‌گونه فروش اقساطی‌ای انجام نمی‌گیرد.)

نماینده مالباختگان با اشاره به عدم تعهد شرکت مذکور نسبت به اقدام پلیس فتا ادامه داد: نه تنها تا ده روز بعد محصولات سفارشات به تاخیر افتاده ارسال نشد، بلکه این شرکت چک بعضی از مشتریانی که کالای خود را دریافت نکرده بودند را در اقدامی عجیب وصول کرده یا برگشت زد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

وی ادامه داد: علیرغم این که شرکت در سایت اعلام کرده بود، چک افرادی که تا ۲۰ فروردین امسال محصول خود را دریافت نکرده‌اند، از سامانه بانکی خارج شده و چک دیگری با مهلت ۲۰ اردیبهشت دریافت می‌گردد، چک‌های به موعد رسیده را دریافت کرده یا برگشت زد.

این گزارشگر به یکی از سفارشات اشاره کرده و تصریح کرد: یکی از مشتری ها در ۵ آذرماه سال گذشته با پیش پرداخت و ۲ فقره چک، سفارش تلفن همراه داده بود که به علت تاخیر بیش از ۴۰ روز سفارش خود را لغو کرد، اما در ۲۰ فروردین چک او برگشت خورد.

وی به سفارش دیگری اشاره کرد و گفت: بعضی از مشتریان مانند سفارش زیر چندین محصول را همزمان سفارش داده بودند، که شرکت علیرغم تعهد و اطلاع‌رسانی خود محصول را پس از ۴ ماه ارسال نکرده و ۲۰ فروردین چک‌های مربوطه را هم برداشت کرد.

نماینده مالباختگان شرکت آی‌دیجی در رابطه با پیگیری از مراجع قضایی عنوان کرد: سه‌شنبه ۲۳ فروردین در دیدار مردمی مسئولین قضایی استان البرز با جمعی از مالباختگان، نامه‌ای به دادستان محترم تقدیم کردیم تا این کلاهبرداری در دستور ویژه پیگیری قضایی قرار گیرد.

براساس مطالب فوق، امیدواریم با سخت‌گیری بیشتر نهادهای دولتی در اعطای مجوزهای کسب و کارهای مجازی، بستر فساد اقتصادی در فروشگاه‌های اینترنتی برطرف شود، همچنین این پرونده با تعدادی شاکی زیاد در اولویت رسیدگی قضایی قرار گیرد. (منبع)

از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت امکان ‌پذیر خواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو اطلاعیه مورخ هشتم اسفندماه ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم ذخیره اطلاعات تراکنش پرداخت هنگام خرید از کسب وکارهای اینترنتی و رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی و داوری برخط مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی اساس نسبت به کسب ‌وکارهای اینترنتی که موجب تحمیل هزینه و زحمت برای کسب وکارهای اینترنتی می ‌شود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت و استعلام آن از بانک مرکزی امکان ‌پذیر خواهد بود. بدین منظور، هنگام ثبت شکایت در سامانه، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و … توسط مصرف‌ کننده الزامی است.

لذا تمامی مصرف کنندگان تجارت الکترونیکی می ‌بایست هنگام خرید از کسب ‌وکارهای اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند. بدین منظور در صورت پرداخت اینترنتی، کافی است از صفحه تأیید خرید که پس از ثبت اطلاعات در درگاه پرداخت اینترنتی و زدن دکمه پرداخت نمایش داده می ‌شود، در نمایشگر یا تلفن همراه خود عکس گرفته یا با زدن دکمه PrintScreen از صفحه کلید، تصویر صفحه را کپی و از طریق جایگذاری در نرم ‌افزاری نظیر Paint،MS Word یا پیام رسان ‌ها ذخیره گردد. همچنین امکان ثبت شماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز در تمامی درگاه ‌های پرداخت اینترنتی به صورت اختیاری وجود دارد که در صورت تکمیل آن، اطلاعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل ارسال خواهد شد.

در مورد پرداخت هنگام تحویل (CoD) نیز کافی است مصرف کنندگان، رسید کارتخوان یا تصویر آن را نزد خود نگهداری نمایند. لازم به تأکید است که در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب وکارهای اینترنتی، امکان ثبت شکایت صرفاً در صورت واریز وجه از طریق شبکه پرداخت کشور وجود دارد و در صورت واریز وجه از طریق کارت به کارت یا روش‌های دیگر، امکان ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه اینماد وجود نخواهد داشت.

در این سامانه پس از ثبت شکایت توسط مصرف کننده، چنانچه شکایت از طریق مذاکره با کسب و کار مرتفع نگردد مصرف کننده محترم می‌تواند با اختیار خود شکایت را از دو مسیر ارجاع به «مراجع اداری» و یا «هیئت داوری» پیش ببرد. لازم به ذکر است، مصرف کنندگان می ‌توانند جهت تسریع در حصول نتیجه نهایی، از درخواست داوری در سامانه استفاده نمایند. فرآیند داوری در سامانه برخط حل اختلاف جمعی به عنوان اولین سامانه داوری برخط در کشور که بخشی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات است، انجام می ‌شود.

حل و فصل اختلافات در این سامانه بدون نیاز به رسیدگی قضایی و شبه قضایی انجام و از طریق فرآیند داوری طی حداکثر سه هفته به رأی لازم الاجرا منتهی خواهد شد و علاوه بر ضمانت اجرایی اداری برای کسب و کارهای اینترنتی، رأی صادره قابلیت اجرا از طریق قوه قضائیه را نیز خواهد داشت.

یک حقوقدان درباره اجرای احراز هویت الکترونیکی گفت: نارضایتی مردم، بوروکراسی حاکم بر ادارات که هم‌چنان ماندگار و باقی است از پیامدهای عدم اجرای این قانون است؛ ما نباید در برابر علم و فناوری های روز دنیا مقاومت کنیم.

محمد تیموری حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با فارس اجرای آیین‌نامه قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی را ضروری عنوان کرد و گفت:  ما در سال ۲۰۲۲ هستیم و باید سعی کنیم مطابق با علم روز دنیا وسایل و امورات خود را هماهنگ کنیم، اینکه بخواهیم هنوز با روش ها و سازوکارهای سابق امورات را انجام دهیم، جوابگو نیست.

وی ادامه داد: احراز هویت الکترونیکی و تمامی اموراتی که به این شکل انجام می شود،از مقولاتی است که باید با فناوری های روز دنیا هماهنگ باشد؛ بسیاری از کشورهای دنیا حتی امورات بانکی را به شکل رویتی دستگاه ها در می آورند و  از رمز و رمز دوم و‌...عبور کردند.

در اجرای قانون مشکل داریم

تیموری گفت: در موضوع احراز هویت الکترونیک ما خلأ قانونی نداریم( قوانین خیلی سریع تدوین و تصویب و نیازهای حقوقی و بسترسازی  انجام می شود)، اما در اجرای این قوانین مشکل داریم، زیرا نمی توانیم مقوله‌ای را که در قوانین گنجاندیم به منصه ظهور برسانیم و اجرا کنیم.

وی با اشاره به مواد ۳۱ و ۳۲  قانون تجارت الکترونیک تصریح کرد: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک واحد‌هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور الکترونیک در سراسر کشور  تأسیس می شوند؛ این خدمات شامل، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال به روزِ گواهی اصالت بود و با حذف حضور فیزیکی باعث تسریع در امور می شد. در اجرای قانون این سازوکارها رعایت نمی شود.

این حقوقدان درباره اجرای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گفت:اکنون بعضی دفاتر  ثبت اسناد رسمی به صورت آزمایشی این قانون را اجرا می کنند.

وی تشریح کرد: سازوکاری که هم اکنون در دفاتر ثبت اسناد رسمی اجرا می شود به همان روال سابق است، از آنجا که اداره ثبت زیر مجموعه قوه قضائیه است،  فقط یک پیامک تایید از سامانه ثنا برای شخص تنظیم کننده سند ارسال می‌شود تا با ارائه آن کد به متصدی دفتر، روند ثبت سند تکمیل شود.

تیموری ادامه داد: اگر قرار است شخص تنظیم کننده سند به همان شیوه و با همان سازوکار سابق کپی مدارک را به صورت فیزیکی تحویل دهد و علاوه بر آن تکلیفی بر تکالیف سابق او اضافه شود، این چه قانونی خواهد بود.

فلسفه قانونگذاری باید رفع نقایص باشد

بازرس اسبق کانون وکلا  با تاکید بر اینکه فلسفه قانونگذاری باید برطرف کردن نقایص باشد، گفت:  این‌که تکلیفی را بر سایر تکالیف اضافه کنیم  باری از دوش کسی بر نداشتیم و صرفاً دردسری اضافه کرده‌ایم.

وی افزود:  احراز هویت به همان شیوه سابق صورت می‌گیرد و ما هنوز کپی کارت ملی و شناسنامه را در دفاتر اسناد رسمی از مراجعین تحویل می‌گیریم و بدون تحویل این مدارک دفاتر ثبت اسناد رسمی کاری برای مراجعین انجام نمی‌دهند.

تیموری اجرای تصدیق الکترونیک در دفاتر ثبت اسناد رسمی را ضروری دانست و گفت: دفاتر خدمات الکترونیک باید به این شکل باشد که مثلا اگر کسی در زاهدان بخواهد وکالتی را به شخصی در تبریز بدهد امکان این کار به صورت الکترونیک برای وی میسر باشد و این انتقال سند انجام شود. احراز هویت هم به همین صورت است.

وی بیان کرد: قانونی که تصویب می‌شود باید بودجه، شیوه اجرا،  ارگان ذی‌ربط که مسئولیت اجرای آن را دارد، مشخص شود؛  همه اینها مشخص است غیر از بودجه و زیرساخت های سخت افزاری که لازمه این کار است.

 این حقوقدان با اشاره به مواردی که قانون ناقص اجرا می شود، ادامه داد:  قانون ثبت ثنا الکترونیک قوه قضاییه که معمولاً بیشتر با آن سر و کار داریم قرار بود به اربابان رجوع دادگستری کمک کند.

تیموری افزود: در قانون خدمات الکترونیک نیز آمده است که ارباب رجوع می تواند هم حضوری و هم به صورت الکترونیک امور مربوط به دادگستری اعم از لایحه، سند و ...  را به دادگاه ارائه دهد و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، احراز هویت و برابر با اصل بودن سند و ... را انجام دهد و آن را به دادگاه بفرستد.

 وی گفت: در عمل چندین سال این را با تأخیر اجرا کردیم، ما در شرایطی هستیم که به این کمبود ها عادت کرده ایم.

ممنوع المعامله بودن افرادآنلاین مشخص می شود

این عضو کمیسیون حقوق بشر با شاره به پیامدهای تاخیر در اجرای آیین‌نامه قانون ثبت اسناد رسمی گفت:  نارضایتی مردم، بوروکراسی حاکم بر ادارات که هم‌چنان ماندگار و باقی است از پیامدهای عدم اجرای این قانون است؛ ما نباید در برابر علم  و فناوری های روز دنیا مقاومت کنیم و مقاومت در برابر اجرای این قانون هم موجب نارضایتی مردم می شود.

تیموری همچنین آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را دارای ایراداتی  دانست و عنوان کرد: بزرگترین مزیت روش سنتی دفاتر این است که با مراجعه به دفتر، سردفتران سلامت عقلانی و قوای دماغی ارباب رجوع را می بینند و بررسی می کنند.

وی ادامه داد: در این سازوکار جدید که هنوز اجرایی نشده است، ما فقط از طریق سیستم‌های الکترونیک گزینه‌هایی از جمله تأیید می‌کنم، قبول دارم و ...تعریف شده است و مشخص نیست که چه کسی این گزینه ها را تایید می‌کند.

این حقوقدان گفت: هم اکنون هم در سیستم وکالت‌نامه‌های الکترونیک امضای اشخاص در سامانه ثنا تعریف می‌شود. هنگامی که یک وکیل بخواهد کارهای موکل خود را انجام دهد، یک کد برای تلفن همراه موکل ارسال می شود که با قراردادن آن در اختیار وکیل امضای الکترونیک درج می شود و وکیل دیگر موکل را نمی بیند.

وی افزود:  مشاهده شده است که موکل مراجعه می‌کند که گوشی تلفن همراه او در دست شخص دیگری بوده است و مشکلات دیگری که قانونگذار باید برای پیش‌گیری از آنها چاره اندیشی کند. اگر می خواهیم شیوه سازوکاری نوین را پیاده کنیم، باید به این موضوع هم بیاندیشیم که سردفتر چگونه قوای عقلانی شخصی را بررسی کند.

تیموری ادامه داد: در مقوله انتقال اسناد موضوع مهجوریت و بطلان اسناد مطرح است. اگر شخصی مهجور باشد یا نه، واجد آثار حقوقی زیادی است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به مزیت های سازوکار جدید احراز هویت افراد در دفاتر ثبت اسناد رسمی و ادارات شرکت‌ها گفت: از جمله مزیت های سازوکار جدید تشخیص ممنوع المعامله بودن فرد است و در شیوه سنتی این امر ممکن نیست چرا چون دستگاه ها به صورت سیستمی به هم متصل نبودند.

وی تصریح کرد: قربانیان کلاهبرداری جعل اسناد و... باید از طریق دادگستری اقدام کنند، زیرا دادگستری ارگانی است که بنابر قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و مکلف به رعایت، پیشگیری و اقدامات بعد از کلاهبرداری و وقوع جرم و احقاق حقوق است.

تیموری ادامه داد: دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد و ارگانی دارای قدرت قانونی است که می‌تواند اسنادی را که مخالف قانون و از طریق کلاهبرداری تنظیم شده، باطل کند، زیرا وقتی یک سند تنظیم شود تا زمانی که دادگستری آن را باطل نکند دارای آثار حقوقی است.

وی همچنین در مورد نظارت بر اجرا یا تاخیر دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این قانون گفت:  مجلس شورای اسلامی از طریق وزرای مربوطه و حسب قانون موظف به پاسخگویی به مجلس درباره اجرای قانون باشد..

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد با توجه به بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در سال جاری سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر می‌شود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)،  طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته و با توجه به بررسی ها و تصمیم‌گیری انجام شده، در سال 1401 سطح فعالیت اینماد بدون ستاره دو برابر خواهد شد. 

پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد ماه 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب و کارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداخت‌یارها طی اطلاعیه رسمی در شهریور ماه منتشر شد. 

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت - محور در کشور صرفا با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب و کار خرد به گونه‌ای تعریف شد که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. 

بدیهی است در صورت عبور کسب و کار خرد از سطح تعیین شده، کسب و کار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره‌دار اقدام کند. 

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در فصل پاییز 1400، گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل زمستان نیز نشان دهنده ادامه استقبال کسب و کارهای خرد، به عنوان یک راهکار موفق بوده به گونه‌ای که تاکنون بیش از 3800 اینماد بدون ستاره اعطا شده که اکثر این کسب و کارهای خرد تا قبل از آن امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته‌اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

مرکز تتا ضمن ارائه گزارش اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت - محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی شده است، با توجه به ارزیابی ریسک به عمل آده و تصمیم گیری انجام شده در سال 1401 نسبت به افزایش سطح فعالیت اینماد بدون ستاره به 100 تراکنش و مجموع مبلغ 100 میلیون تومان در ماه اقدام کرده است. 

مدیر شکایات سامانه اینماد گفت: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند.
وزیر صمت چندی پیش در نشستی به دریافت شکایات فروشگاه های آنلاین به صورت برخط و رسیدگی به آن ها ظرف مدت میانگین هفت روز خبر داد. بر همین اساس با صالحی مدیر شکایات سامانه اینماد به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

سازوکار سامانه رسیدگی به  شکایت ها به صورت آنلاین  چگونه عمل می کند؟

 صالحی: مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سال ۸۹  به کسب و کارها نماد اعتماد الکترونیک اعطا کرد، با گذشت سال‌ها چالش‌هایی در رسیدگی به شکایت‌ها به وجود آمد.

در هنگام معامله  مذاکره ای  بین خریدار و کسب و کار اتفاق می‌اُفتد اگر این مذاکره به نتیجه نرسد، خریدار از دو روش مراجع اداری و هیئت داوری می‌تواند این مشکل را حل کند.

در صورتی که مصرف کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرآیند داوری کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب و کار لازم الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت عدم اجرای رأی توسط کسب و کار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد.

در سایر کشورها رسیدگی به شکایات کسب و کارهای مجازی به چه صورت است؟

صالحی: حرکت در اکثر کشورهای دنیا به این صورت است که مشکلات قضائی را در خارج از محیط اداری  و در محیطی آنلاین حل کنند، که در همین راستا ما نیز سامانه رسیدگی به شکایات آنلاین در رابطه با کسب و کارهای مجازی  راه اندازی کرده ایم.

با کلیک روی نماد اعتماد چه اطلاعاتی برای خریداران نمایش داده می شود ؟

صالحی: مصرف کنندگان باید قبل از خرید، روی نماد اعتماد کلیک کنند و میزان ریسکی که قرار است متحمل شوند را  با بررسی شناسه کسب و کار پیش بینی کنند. همچنین با کلیک روی نماد اعتماد میزان شکایت ها و تعداد جواب هایی که خریداران از  شکایت ها گرفتند، نمایش داده می شود. مصرف کنندگان می توانند از طریق شناسنامه نماد، تخلف و شکایت خود را ثبت کنند.

مزایای استفاده از سامانه آنلاین رسیدگی به شکایات چیست؟

صالحی:  مزایای استفاده از این سامانه جلوگیری از شکایت‌های تکراری و سوری به دلیل استعلام از بانک است، از دیگر مزایا شامل حذف مراجعه حضوری و کاهش هزینه و خطا، کاهش ورود پرونده به دادگاه‌های قضائی،  حل اختلاف جایگزین شامل مذاکره و میانجی گری می شود، در سامانه آنلاین  از سه داور برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌کنیم که در این شرایط احتمال رخداد خطا کاهش پیدا می کند.

سامانه جدید ثبت شکایت  بر اساس تراکنش است و مصرف کننده باید شماره ارجاع را داشته باشد.  مصرف کننده از هر مرحل در هنگام  خرید باید مستندات کافی داشته باشد. خریداران باید برای خرید از درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان استفاده کنند و به هیچ عنوان از روش کارت به کارت برای پرداخت به دلیل ایمن نبودن استفاده نکنند.(منبع:باشگاه خبرنگاران)

‏رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی به ارسال نامه ای به وزیرصمت درباره لزوم ساماندهی سایت‌های فروش اشاره کرد.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏این روزها بسیاری از مردمی که از کسب‌وکارهای آنلاین خرید کرده‌اند گرفتار و عصبانی هستند. اگر نتوانیم این کسب‌وکارها را سامان ببخشیم تمایل مردم به کسب‌وکارهای ‎برخط کاهش می یابد که این خطربزرگی برای اقتصاد است.

به وزیرصمت نوشتم و با ذکر دلایل و راهکارها خواستار ساماندهی این سایت‌ها شدم

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد که کارکردهای اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت انکارناپذیر است و درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات و سامانه داوری جمعی برخط (CODR) یک پروژه ملی در زمینه قضایی است.
ابوالفضل ابوترابی  در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) گفت: اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مردم و حاکمیت کارکردهای متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین موارد امکان ثبت و پیگیری شکایت در صورت بروز مشکل در خرید اینترنتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. 

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس ادامه داد: سامانه جدیدی که با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری و بخش خصوصی رونمایی شد، از یک طرف امکان ثبت و پیگیری شکایت صرفاً از طریق یک درگاه را برای مردم فراهم می‌کند که مراحل مختلف به رسیدگی به شکایت خود اعم از مذاکره با کسب‌وکار، ارجاع به مراجع اداری، داوری و ... را در یک روند مشخص صرفاً از طریق یک درگاه مشاهده و پیگیری کنند؛ هم فرایندهای رسیدگی به شکایات برای کسب‌وکارهای اینترنتی را از جهت عدم امکان ثبت شکایت صوری، تکراری و ... را به شدت بهبود می‌دهد.

وی توضیح داد: مهم‌ترین دستاورد رونمایی سامانه داوری جمعی برخط (CODR) این است که یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی در دنیاست و کاملاً در راستای سیاست‌های کشور، مصوبات مجلس و رویکردهای قوه قضائیه در زمینه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و شبه‌قضایی است. در این روش اختلاف از طریق هیئت داوری تخصصی به صورت کاملاً برخط و در مدت زمان محدود رسیدگی می‌شود و  رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجراست. نکته حائز اهمیت در این سامانه ضمانت اجرایی اداری علاوه بر ضمانت اجرایی قضایی استکه مزیت سامانه نسبت به داوری‌های متداول است. به عبارت دیگر قبل از اجرای قضایی نیز یک مرحله اجرای اداری از طریق سامانه اینماد برای کسب‌وکار اینترنتی پیش‌بینی شده است که این نیز ورودی مراجع قضایی را از حیث اجرا به شدت کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: این پروژه با هماهنگی کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه توسط دولت انجام شده و قوای سه‌گانه از این سامانه و به صورت کلی رویکرد حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی که موجب کاهش زمان رسیدگی و رأی تخصصی‌تر و منصفانه‌تر شده و احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی آن‌ها را در پی دارد کاملاً حمایت می‌کنند./

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.

وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی راه اندازی شود، گفت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی پیشبینی شده است.

وی گفت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیشبینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیشبینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیدبان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیدبان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارز‌هایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمینخواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.

با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور دادستان تهران مبنی بر نظارت بر کسب و کار‌های مجازی در آستانه نوروز، معاون دادستان به همراه گشت تعزیرات حکومتی و پلیس فتا از تعدادی از انبار‌های فروشگاه‌های بزرگ مجازی تهران به طور سرزده بازدید کرد.
خبرگزاری میزان - با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور دادستان تهران مبنی بر نظارت بر کسب و کار‌های مجازی در آستانه نوروز، معاون دادستان به همراه گشت تعزیرات حکومتی و پلیس فتا از تعدادی از انبار‌های فروشگاه‌های بزرگ مجازی تهران به طور سرزده بازدید کرد.

در این بازدید که روز جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با صورت گرفت؛ لرستانی، سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای با حضور جمعی از قضات دادسرای مذکور و مسئول کسب و کار‌های مجازی پلیس فتا در گشت مشترک با جمعی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی از انبار مرکزی دیجی‌کالا و دفاتر مرکزی دیوار و اسنپ به صورت سرزده بازدید به عمل آوردند.

بر اساس این گزارش، معاون دادستان تهران ضمن نظارت بر نحوه توزیع و قیمت‌گذاری اجناس و خدمات در این شرکت‌ها، نکات لازم را جهت ارائه بهتر خدمات به مردم در فضای مجازی به مدیران این مجموعه‌ها گوشزد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی ثبت می‌شود که با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.

به گزارش فارس رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) در جمع خبرنگاران، گفت: امروز از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی شد تا از این طریق شکایات از کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و به صورت جمع‌سپاری رسیدگی شود. 

وی افزود: راه‌اندازی چنین سامانه‌ای یک ضرورت بود به این دلیل که حجم فروش و معاملات الکترونیک به سرعت در حال افزایش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این سامانه فقط این طور نباشد که رسیدگی به این 2500 شکایت بهتر و سریع‌تر انجام شود بلکه از آنجا که الزامات بسیار قوی پشت این سامانه وجود دارد و در رتبه‌بندی کسب و کارها تاثیر می‌گذارد راه‌اندازی این سامانه بیشتر نقش بازدارنده خواهد داشت و هر چند رسیدگی به شکایات را تسهیل می‌کند و زمان آن را از سه ماه به سه هفته کاهش می دهد اما اهمیت ویژه این کار آن است که پرونده‌ کسب و کارها به تدریج ایجاد و تکمیل می‌شود و تخلف را به لحاظ اثر بازدارندگی به سرعت کاهش می‌دهد. 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه چاره‌ای جز گسترش کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد، گفت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی، اعتماد مردم به این کسب و کارها بیشتر می‌شود.

به گزارش فارس حسین رحیمی امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) که در وزارت صمت برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که مردم در خریدهای اینترنتی با آن مواجهند اختلاف بین خریدار و فروشنده است. ممکن است کالای ارسالی با کالای سفارش شده منطبق نباشد و یا مشتری مدعی گران‌فروشی و تقلب و موارد دیگری باشد. 

وی افزود: در رویه معمول شاکی باید نسبت به این موضوع از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات شکایت کند که این موضوع زمان‌بر و هزینه‌بر است اما با سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی زمان رسیدگی به شکایات را کاهش می‌دهد و زمان کمتری هم برای رسیدگی به شکایت صرف می‌شود و همچنین باعث می‌شود که مردم به کسب و کارهای اینترنتی که اتفاقا چاره‌ای جز توسعه آن وجود ندارد اعتماد پیدا می‌کنند. 

وزیر دادگستری بیان داشت: وقتی شکایتی از طریق داوری حل و فصل می‌شود معمول رضایتمندی وجود دارد و داورها متخصص کار هستند و ضمن اینکه همه فرآیند از طریق فضای مجاز اتفاق می‌افتد و وقتی که رای صادر شد اگر کسب و کار مجازی رای را که به ضررش صادر شده اجرا نکند، ضمانت اجرای آن است که خریدار هم می‌تواند از طریق مراجع قضایی رای را اجرا کند و همچنین ضمانت اجرایی مهمتری پیش‌بینی شده که مجوز فروش مجازی این کسب و کار توسط وزارت صمت ابطال می‌شود.

رحیمی بیان داشت: با راه‌اندازی این سامانه فکر می‌کنم هم خرید و فروش‌های اینترنتی توسعه می‌یابد و هم بیشتر برای مردم قابل اطمینان می‌شود و همچنین اگر اختلافی پیش آمد این اختلافات با هزینه کمتر و در مدت زمان کمتری حل و فصل می‌شود و موجب احقاق حق می‌شود. 

*استفاده از سامانه برای جلوگیری از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی

در ادامه این مراسم  همچنین اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: برای قوه قضائیه در درجه اول اجرای عدالت و دسترسی آسان همه مردم به سامانه‌ها برای استفاده از حقوق مسلم در دستور کار قرار گرفته و در سال‌های اخیر کارهای بزرگی در دستگاه قضایی در سند تحول اتفاق افتاده که مهمترین آن هوشمند کردن رسیدگی‌ها است، ما اگر بخواهیم بحث قضازدایی را که یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضائیه است را به درستی دنبال کنیم چاره‌ای نداریم بجز اینکه کمک کنیم که بحث‌هایی که می‌شود از سیستم قضایی خارج و به صورت قضا زدایی خارج کرد که هم فرآیند رسیدگی را کاهش دهد و هم رضایتمندی را انجام دهد باید در دستور کار قرار دهیم. 

وی اظهار داشت: این موضوع تکلیف قانونی است و در برنامه ششم توسعه و همچنین در قوانین متعدد دیده شده است و نگاه راهبردی است که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و روسای قوه قضائیه در گذشته و در حال حاضر به آن تاکید شده است و استفاده از این سامانه‌ها به ما در احقاق حقوق مردم و ارتقای رضایتمندی مردم کمک می‌کند و از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و فضا را باز می‌کند تا دستگاه‌ها قضایی به پرونده‌های مهم به درستی و به وقت رسیدگی کند. 

جهانگیر افزود: براساس قواعد داوری از آنها که براساس رضایت طرفین شکل می‌گیرد براساس نظام اسلامی تا آنجا که ممکن است باید کارها را به مردم واگذار کنیم و این مساله نظام بر این اساس شکل  گرفته و شعار نظام است و باید در همه جا دیده شود لذا سپردن کار به مردم تا کمتر دخالت‌های قضایی شامل حال آنها شود بسیار مهم است. 

پیشگیری از شکایت کسب و کارهای اینترنتی با راه‌اندازی سامانه هوشمند
وزیر صنعت معدن و تجارت، گفت: سامانه رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری برخط جمعی به دنبال پیشگیری از تخلفات است.

سیدرضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط (CODR) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهارداشت: این سامانه یک کار مشترک بین معاونت‌ حقوق ریاست جمهوری، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه بوده است. 

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه اگرچه خیلی به طول انجامید اما ضرورتی بود که باید اتفاق می‌افتاد زیرا حجم تجارت الکترونیک به شدت در حال گسترش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان با اشاره به ویژگی‌های سامانه مذکور گفت: سادگی سامانه یکی از مشخصات آن است زیرا فرد شاکی از همان سایتی که خرید خود را انجام می‌دهد می‌تواند نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کند. 

وی با اشاره به موضوع جمع‌سپاری به عنوان یکی از موارد بسیار مهم افزود: با انجام سریع و با کمترین هزینه اعمال رای داوران به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی  انجام پذیر است.

فاطمی امین بیان داشت: این شکایات الزام به وجود می‌آورد و وقتی داوران تشخیص دادند که فروشگاه اینترنتی تخلفی مرتکب شده است این موضوع پس از هفت روز اعمال می‌شود. 

وی در رابطه با رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی در سال آینده بیان داشت: در رتبه‌بندی معیارها‌، اهداف و شاخص‌هایی تعیین می‌شود برای فروشگاه‌های اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و براساس رتبه‌ای که آن فروشگاه کسب می‌کند ارزیابی می‌کند و بازار آن شکل می‌گیرد. 

فاطمی امین بیان داشت: این سامانه با ایجاد بازدارندگی باعث می‌شود تا کسب و کار بهتر با مصرف‌کننده تعامل برقرار کند و این سامانه بیشتر به جای اینکه شکایات را تسهیل کند به دنبال پیشگیری از شکایات است. 

* هزینه داوری 2 تا 20 درصد مبلغ خرید 

در ادامه این مراسم علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک بیان داشت: سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی برای رسیدگی به شکایات در این حوزه و همچنین افزایش اعتماد مصرف کننده به فضای تجارت الکترونیک ایجاد شده است. 

وی افزود: این پروژه به دغدغه‌های پس از خرید، خریداران می‌پردازد. رسیدگی به شکایات در دستگاه‌های مربوطه از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و سایر دستگاه‌ها به دلیل ظرفیت محدود دستگاه‌ها و تعدد شکایات بسیار به کندی انجام می‌شود اما با رونمایی از این سامانه انتظار می‌رود مدت زمان رسیدگی به شکایات کاهش یابد و ورود شکایات به دستگاه‌های قضایی کاهش یابد. 

رهبری درباره تعرفه داوری‌ها بیان داشت: تعرفه داوری بین 2 تا 20 درصد مبلغ خرید است که در ابتدا این مبلغ از فرد شاکی دریافت می‌شود اما پس از اینکه تشخیص داده شد کسب و کار مقصر بوده این مبلغ از دارنده کسب و کار دریافت می‌شود. 

وی افزود: اتلاف هزینه و زمان‌بر شدن فرآیند شکایت، اجحاف به مصرف‌کنندگان از مشکلات موجود بود که انتظار می‌رود با رونمایی از سامانه به حداقل برسد. 

فعالان اینترنتی با گلایه از مصائب و خسارت مالی کندی اینترنت می‌گویند: آسیب کسب‌وکارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت قطعی است و در این وضع کسب‌وکارهای خرد بیشتر از بزرگترها آسیب می‌بینند؛ کسب‌و کار نمی‌تواند 3 سال صبر کند تا۲۰ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری واگذار شود.

برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه، پیگیر آسیب به کسب و کارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت شده اند.

مدتی که اختلال و کندی اینترنت در کشور بیشتر از قبل شده است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علت آن را در عدم توسعه شبکه ارتباطات ثابت و افزایش مصرف اینترنت در پی شیوع ویروس کرونا می دانند.

از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، رشد یکباره ای را در تقاضا برای اینترنت در کشور شاهد بودیم که شبکه کشور پیش بینی این رشد غیرمنتظره را نداشته است.

*گلایه کسب و کارهای مرتبط با اینترنت از مصائب و خسارت مالی کندی اینترنت 

شاغلان مشاغل اینترنتی می گویند: اختلال و کندی اینترنت، باعث ایجاد مشکل برای کسب و کارهای اینترنتی شده است که بخش زیادی از کسب و کارهای امروز مردم را در برمی‌ گیرد. آنها می‌گویند وقتی حتی بسیاری از مشاغل سنتی به فضای مجازی راه پیدا کرده اند و فروشگاه‌ های سنتی هم اجناس خود را علاوه بر فروشگاه فیزیکی از طریق فضای مجازی به فروش می رسانند، اختلال و کندی اینترنت به هر دو صنف آسیب زده است. آنها می پرسند که چه حمایت قانونی و حقوقی از کسب و کارهای این حوزه در این مسئله وجود دارد؟

همچنین ظریفی سردبیر این سوژه فارس من در گفت وگو با خبرنگار فارس به بخش دیگری از مشکلاتی که کندی اینترنت به وجود آورده، اشاره می کند می گوید: برخی مشاغل فنی و تخصصی در ارتباط مستقیم با اینترنت هستند و آسیب مستقیم دیده اند.

وی ادامه داد: برای مثال کار برنامه‌ نویس ها و طراحان سایت به طور مستقیم با اینترنت سر و کار دارد. خودم یک برنامه نویس و طراح سایت هستم که افت سرعت اینترنت روی کارم تاثیر شدید داشته است؛ به طوری که کاری که قبلاً در یک روز انجام می دادم را اکنون باید در دو روز انجام دهم. زیرا پروکسی ها کار نمی کنند و بسیاری از منابع ما که از یوتیوب تامین می شود به سختی دسترسی پیدا می کنیم، رفرنس ها بسیار آسیب دیده است. همچنین سایتی برای افزایش سئو و بازدید دارم که در آن ۱۸ ثانیه زمان می دهیم که صفحه ای لود شود و این روزها در این مدت صفحه لود نمی شود و کاربران ما از ما ناراضی شده اند و نمی توانیم جواب آنها را بدهیم.

خبرنگار فارس این مطالبه و مشکل کاربران را با نهادهای مربوط مطرح کرده است.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در پاسخ به گلایه مردم از آسیب به کسب و کار مجازی شان در پی کندی سرعت اینترنت به خبرنگار فارس، گفت: اینکه کندی سرعت اینترنت روی کسب و کارها تاثیر دارد و به کسب و کار آسیب می زند، موضوع مشخصی است؛ اما راهی که بتوان آن را برآورد و پیگیری کرد، خیلی در قانون مشخص نیست و راهکار عملی مشخصی ندارد.

وی می گوید: برای پیگیری آسیب به کسب و کارهای اینترنتی در بروز اختلال های اینترنت کاری که از دست ما برمی‌آید و پیگیری کردیم این بود که قرار بود جلسه‌ ای با آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشیم و جلسه با آقای وزیر را هم به دلیل اینکه ایشان وزیر ارتباطات هستند پیگیر نیستیم؛ بلکه به دلیل اینکه ریاست کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت را برعهده دارند درخواست داریم. زیرا اگر قرار است اقتصاد دیجیتال در کشور رشد کند باید بستر و زیرساخت آن آماده باشد.

در کندی اینترنت، کسب و کارهای خرد بیشتر از کسب وکارهای بزرگ آسیب می بینند

الفت نسب گفت: در جریان کندی اینترنت، کسب و کارهای بزرگ کمتر آسیب می بینند؛ اما کسب و کارهای خرد و کسب و کارهایی که روی شبکه‌ های اجتماعی هستند بسیار اذیت می شوند؛ برای مثال اینستاگرام بسیار کند شده و کار را برای فعالانی که روی این پلتفرم شغلی دارند سخت کرده است.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد: برای مثال یک فروشگاه بزرگ اینترنتی که تقریباً ۸۰ درصد از بازار را در اختیار دارد در این اتفاق دچار خسارت زیادی نمی‌ شود و در بدترین حالت سهم ۸۰ درصدی آن به ۷۰ درصد تنزل می‌ کند؛ اما یک کسب و کار کوچک که سهم بسیار کوچکی از بازار دارد همان سهم کم را هم از دست می دهد، زیرا وقتی اینترنت کند است کسی که قصد خرید دارد دیگر نمی تواند چند مرجع را چک و کالاها را با هم مقایسه کند و یک راست به سراغ همان فروشگاه بزرگ شناخته شده تر می رود و کالا را با هر قیمتی که باشد می خرد.

کسب و کار امروز نمی تواند سه سال صبر کند تا ۲۰ میلیون پورت پر سرعت فیبر نوری واگذار شود

الفت نسب ادامه داد: آقای وزیر می گویند که تا سه سال دیگر ۲۰ میلیون پورت پر سرعت فیبر نوری واگذار می کنیم؛ اما وضعیت کسب و کار مال همین امروز است، کسب و کار که نمی تواند تا ۳ سال دیگر صبر کند. پایه اصلی را باید درست کرد؛ یا آقای وزیر می‌گوید پنج روز دیگر یا ۱۰ روز دیگر سرعت اینترنت افزایش پیدا می‌کند اما با این صحبت ها وضعیت مشاغل اینترنتی تضمین نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اگر کندی اینترنت پایدار بماند کسب و کارها دچار مشکل خواهد شد.

*آسیب دیدن فضای کسب و کارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت در کشور قطعی است

حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم به خبرنگار فارس، می گوید: آسیب دیدن فضای کسب و کارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت در کشور قطعی است. بسیاری از کسب و کارهای فعلی پس از راه اندازی ۳G و ۴G در کشور به راه افتادند و بسیاری از کسب و کارهای آینده هم نیازمند ۵G و بالاتر از آن هم از نظر سرعت و هم از نظر کیفیت ارتباطات هستند و راهی جز ارتقاء فناوری نداریم.

وی می گوید: از نظر حقوقی، ارائه‌ دهندگان خدمات اینترنت در کشور دارای یک توافقنامه سطح کیفیت خدمات (SLA) هستند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در زیر مجموعه این وزارتخانه، در برخی موارد به کیفیت ارائه سرویس بسیار حساس بودند و برخی از اپراتورهای ثابت و همراه را هم جریمه کردند. 

*تاکید وزیر مبنی بر اینکه به دنبال کاهش سرعت اینترنت نیستند را اثبات خلاف آن، قبول داریم

اسلامی افزود: یک نکته ای که در این بین نباید از نظر دور داشته باشیم این است که آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید بر این داشتند که به دنبال محدود کردن اینترنت و کاهش سرعت اینترنت نیستند و بنای ما هم بر قبول نظر مدیران است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: از منظر دیگر در موضوع کاهش سرعت اینترنت در کشور، به نظر می رسد که عدم سرمایه گذاری در این فضا به ویژه در سال های اخیر (که تا حدی به نبود قیمت گذاری متناسب با خدمات مربوط می شود) باعث شده که ارائه دهندگان خدمات اینترنت در کشور نتوانند کیفیت خدمات را حفظ کنند یا خدمات خود را ارتقا دهند. نباید صرفا ثبات قیمت‌ ها و عدم افزایش قیمت برای ما فضیلت تلقی شود و تلاش کنیم که با هر روشی که شده قیمت ها را ثابت نگه داریم؛ بلکه قیمت ها باید براساس کیفیت و زمان جا به جا شود.

*انتظار توجه ویژه از دولت برای توسعه ارتباطات در کشور داریم نه حتی کمک عادی

وی ادامه داد: چه طور است که در موضوعاتی حاکمیتی مانند نان، آب و گاز تا موضوعاتی مانند خودرو، قیمت ها طی چند سال اخیر چندین برابر شده و تورم در این حوزه تاثیر داشته است اما در حوزه فناوری های نوین به ویژه در حوزه ارتباطات اصرار داریم که حتما قیمت ها را ثابت نگه داریم؟ البته با افزایش غیر منطقی قیمت ها هم موافق نیستم اما احساس می‌کنم که شناوری قیمت ها مبتنی بر تورم و کیفیت خدمات، لازمه این است که کسب و کارهای این حوزه بتوانند خود را تثبیت کنند و سپس رشد دهند. 

اسلامی اضافه کرد: حتی در این باره معتقدیم که دولت هم باید کمک کند و از دولت انتظار داریم که تمام درآمدهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین حوزه سرمایه‌گذاری شود و به سمت سایر حوزه های دولت، چه عمرانی و چه جاری نرود. حتی علاوه بر درآمدهای حوزه ICT، دولت باید برای سرمایه‌گذاری‌ در این حوزه به ویژه برای مناطق محروم که از نظر کسب و کاری صرفه اقتصادی ندارند اقدام کند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

سابقه تلاش حقوقی پرداخت‌یارها برای لغو مصوبه
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز تنها در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

رد شکایت به دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین، برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای باشد که در ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد و با همراهی تعدادی از مسئولان مطرح شده است.

با توجه به بازنویسی بخش شکایات سامانه اینماد و راه ‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب ‌و کارهای اینترنتی در آینده نزدیک که ثبت شکایت در آن منوط به استعلام اطلاعات تراکنش پرداخت است، لازم است مصرف ‌کنندگان محترم هنگام خرید از کسب ‌و کارهای اینترنتی، اطلاعات تراکنش پرداخت اعم از درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) یا کارتخوان (POS) را ذخیره کرده و نزد خود نگه دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، یکی از کارکردهای مهم نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، امکان پیگیری خرید از کسب ‌و کارهای اینترنتی از طریق ثبت شکایت در صورت بروز مشکلات احتمالی بعدی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای مأموریت‌ های ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از مصرف‌ کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، بدین منظور از سال‌ ها قبل نسبت به ایجاد بخش شکایت در سامانه اینماد اقدام کرده است.

به منظور ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، بازنویسی سامانه اینماد در دستور کار مرکز تتا قرار دارد و در آینده نزدیک، بخش شکایات سامانه اینماد تحت عنوان سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب ‌و کارهای اینترنتی راه ‌اندازی خواهد شد. در سامانه جدید به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی ‌اساس نسبت به کسب ‌و کارهای اینترنتی که موجب تحمیل هزینه و زحمت اضافه برای کسب ‌و کارهای اینترنتی شده بود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت، استعلام آن از بانک مرکزی و تطبیق اطلاعات امکان‌ پذیر خواهد بود. بدین منظور هنگام ثبت شکایت در سامانه جدید، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و ... توسط مصرف ‌کننده الزامی است.

لذا از تمامی مصرف‌ کنندگان محترم تجارت الکترونیکی خواهشمند است هنگام خرید از کسب‌ و کارهای اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند. بدین منظور، در صورت پرداخت آنلاین کافی است از صفحه تأیید خرید که پس از ثبت اطلاعات در درگاه پرداخت اینترنتی و زدن دکمه پرداخت نمایش داده می‌ شود، از نمایشگر یا صفحه تلفن همراه خود عکس گرفته یا با زدن دکمه PrintScreen (PrtScn) روی صفحه کلید، تصویر نمایشگر را کپی و از طریق جایگذاری در نرم‌افزاری مثل Paint یا MS Word یا یک پیام‌ رسان، ذخیره نمایید. همچنین امکان ثبت شماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز در تمامی درگاه ‌های پرداخت اینترنتی به صورت اختیاری وجود دارد که در صورت تکمیل آن، اطلاعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

در مورد پرداخت هنگام تحویل (CoD) نیز کافی است مصرف‌ کنندگان محترم رسید کارتخوان یا تصویر آن را نزد خود نگه دارند. لازم به تأکید است که در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب و کارهای اینترنتی، امکان ثبت شکایت صرفاً در صورت واریز وجه از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) وجود دارد و در صورت پرداخت نقدی، واریز وجه از طریق کارت به کارت یا روش‌ های دیگر، امکان ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه اینماد وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: بخش اعظمی از قیمت گذاری ها در پلتفرم های عرضه مسکن کاذب بوده که در همین راستا باید نهادهای نظارتی ورود جدی داشته باشند تا چنین اتفاقی نیفتد.
رسول فرخی میکال در گفت و گو با خانه ملت، به قیمت گذاری های کاذب مسکن در پلتفرم ها و املاکی ها و همچنین عدم نظارت بر آنها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه های عرضه و تقاضای کالا وجود دارد بحث نظارت است.

نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس افزود: با وجود اینکه هر وزارتخانه و سازمانی دارای بخش نظارتی است اما مشاهده می کنیم در بخش عرضه کالا به ویژه حوزه مسکن قیمت ها واقعی نیستند و در حقیقت شاهد عدم نظارت و ساماندهی هستیم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: یکی از مشکلاتی که باعث ایجاد جو روانی در جامعه می شود قیمت گذاری و قیمت سازی های  مسکن در پلتفرم ها واملاکی ها است که برخی از این ها نیز با هماهنگی چنین اقدامی را انجام می دهند و همین موضوع باعث نگرانی مردم می شود ضمن اینکه این نرخ گذاری های کاذب باعث شده بخشی از مردم صاحب خانه نشوند و حتی به شکلی قیمت گذاری می کنند که توان پرداخت اجاره را هم نداشته باشند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: بحث نظارت و کنترل قیمت گذاری در موضوع مسکن بسیار اساسی است که باید همه وزارتخانه های متبوع و سازمان های نظارتی وارد میدان شوند تا برخی ایجاد جو روانی نکنند و نرخ ها متناسب با درآمد مردم باشند و نظارتی دقیقی بر پلتفرم های عرضه مسکن وجود داشته تا مردم بتوانند خانه مورد نظر خود را پیدا کنند.

فرخی میکال اظهار کرد:  نابسامانی ها در حوزه مسکن باید ساماندهی شوند و همگی باید تلاش کنیم تا رضایت مردم را جلب کنیم اگر مشکل مسکن حل شود قطعا بخش اعظمی از مشکلات مردم حل خواهد شد.

یک مقام آگاه گفت: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها از آذرماه امسال اجرایی شده است اما عده‌ای سعی در القای برخی مطالب خلاف واقع در این‌باره دارند.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در رابطه با مسائل پشت پرده مخالفت با اینماد، اظهار کرد: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها بعد از دو سال از تصویب قانون در حالی از آذرماه امسال اجرایی شد که برخی با ایجاد اتاق فکر و صرف هزینه‌هایی، سعی در القای برخی مطالب انحرافی و خلاف واقع در فضای رسانه و همراه کردن برخی مسئولان و نمایندگان مجلس با خود را داشتند.

وی افزود: گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم طی سال‌های اخیر با وجود کارکردهای مثبت آن، ‌زمینه شکل‌گیری و رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره را نیز فراهم آورده و لزوم ساماندهی بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت مؤثر بر آن‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به جان، مال و زندگی مردم به ویژه برای قشر جوان، نوجوان و حتی کودکان را اثبات می‌کند؛ در این زمینه بارها مقامات مختلف، اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند.

این مقام آگاه اظها رداشت: طبق اطلاعات مستند به دست آمده از سردسته اصلی مخالفان اینماد، مشخص شده یکی از سایت‌های متعلق به قمارباز معروف‌ که به ترکیه فراری شده است، فقط در پایان سال گذشته بیش از 66 میلیارد ریال طلب ناشی از دریافت سرویس پرداخت از پرداختیار متعلق به این فرد داشته است.

وی افزود: این فرد که در کمال تعجب در فضای مجازی به مدعی اصلی نوآوری و فناوری مالی تبدیل شده است، سال‌های متمادی در زمینه چاپ و پخش بروشور و پوستر فعالیت می‌کرد‌ ولی توانسته است ظرف کمتر از 3 سال با پول‌های بادآورده به بزرگترین پرداختیار از نظر گردش مالی تبدیل شود به گونه‌ای که موجودی نقد آن در پایان سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بوده است. جالبتر از همه اینکه این فرد با همکاری برخی پرداختیارهای دیگر که ارائه خدمات آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مثل سایت‌های فروش فیلترشکن و VPN معروف است، توانسته بود به جایگاه خوبی در انجمن استارتاپ‌ها برسد‌.

این مقام آگاه بیان داشت: متأسفانه ذینفعان عدم شفافیت در فضای مجازی که طی کمتر از چند سال به درآمدهای چند هزار میلیاردی رسیده‌اند، با صرف هزینه‌های هنگفت و ایجاد اتاق فکر در پوشش برخی اندیشکده‌های نوظهور، سعی در القای مطالب غلط و خلاف واقع کرده و با وارونه جلوه دادن برخی حقایق و طرح مسائل انحرافی، از طریق طراحی سناریو و تولید کلیپ‌های چندصد میلیون تومانی، تحریک برخی نهادها و مسئولان و توئیت‌های هدفمند، آن‌ها را به طور گسترده در فضای مجازی انتشار داده‌اند.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد نهادهای امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی در اسرع وقت ضمن تعیین تکلیف منشأ اموال بادآورده این افراد که سعی دارند با وارد کردن پول‌های کثیف مانع اجرای قوانین و مقررات در کشور شوند، مانع نشر اکاذیب و تشویق در اذهان مردم و مسئولان شوند.

وی گفت: به عنوان یک مطالبه عمومی از مسئولان دولتی و نمایندگان  مجلس نیز انتظار می‌رود در دریافت مشورت و انتظار مطالب و اظهارنظرها بیش از پیش دقت داشته باشند تا زمینه‌ساز گسترش نابسامانی در فضای مجازی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن به مردم نشوند.

این مقام آگاه اظهار داشت: پیش از این معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد را کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانسته و از دستگاه‌های نظارتی خواسته بود با توجه به مقاومت‌های مشکوک در زمینه اجرای این ابلاغیه، پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره با مصاحبه پیشین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت:  دهقانی‌نیا در این مصاحبه گفته بود که بخش مهمی از جریان قاچاق در فضای مجازی از شرکت‌های پرداختیار سرویس پرداخت دریافت می‌کنند و ادامه فعالیت سایت‌های متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت سامانه اینماد تعلیق می‌شود، از طریق شرکت‌های پرداختیار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف صدها هزار لباس و کفش قاچاق از محل یک شرکت فروش اینترنتی پوشاک خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولی پور گودرزی درباره این پرونده گفت: برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقداماتی که منجر به آسیب به رونق تولید و تولیدکنندگان محصولات شود، جزو وظایف و اولویت های پلیس امنیت اقتصادی است و در همین راستا نیز مأموران این پلیس اقدام به رصد و نظارت براین فضا می‌کنند.  

وی ادامه داد: در همین راستا نیز چند روز پیش مأموران پلیس امنیت اقتصادی از طریق منابع خبری متوجه شدند که یک شرکت اقدام به انتقال و دپوی مقادیر زیادی پوشاک و کفش خارجی و ایرانی قاچاق در یک انبار کرده است که در همین راستا صحت و سقم گزارش واصله مورد بررسی قرار گرفته و از سوی مأموران تایید شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی قضایی و اخذ مجوزهای لازم اظهار کرد: مأموران پلیس با حضور در محل دپوی این اقلام که در کیلومتر۲۲ بزرگراه شهیدلشگری قرار داشت، عملیات خود برای دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه را آغاز کردند و در جریان آن ۳۴۶ هزار ثوب لباس و کفش قاچاق را از این محل کشف و ضبط کردند.  

ولی‌پور گودرزی با بیان اینکه محل دپوی این اقلام یک شرکت بسیار بزرگ با سه طبقه مجزا و یک ساختمان اداری بود، گفت: بیش از ۷۰نفر در این محل مشغول به کار بودند و طبقه اول سوله محل دپو، طبقه دوم محل نصب و برچسب زنی و طبقه سوم محل بسته بندی و فروشگاه اینترنتی این محصولات بود، اما متاسفانه برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که این محل در سامانه انبارداری و جامع تجارت ثبت نشده است.

وی افزود: همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد  انواع کالاهای خارجی در ساعات پایانی نیمه شب توسط خودروهای سواری شوتی، وانت، کامیون و... به این محل منتقل شده و تخلیه می‌شود.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه پس از حضور مأموران در محل و تماس با مدیران این شرکت، هیچ یک از آنان حاضر به حضور در شرکت و ارائه توضیحات لازم نشدند، گفت: مالک کالاها مورد شناسایی قرار گرفته است. در همین راستا پرونده ای با موضوع قاچاق و تقلب در کسب برای این شرکت تشکیل شده و به مرجع قضایی ارسال شد.

ولی‌پور درباره ارزش ریالی اقلام کشف شده از این شرکت نیز گفت: برابر برآورد و ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی اموال کشف شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال است.  

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مطالبی که تحت عنوان «اینمادفروشی» مطرح شده، صرفاً با قصد تخریب و فضاسازی رسانه‌ای توسط جریانی خاص القا می‌شود.

به گزارش ایبِنا، به تازگی برخی رسانه‌ها از اصطلاح جدیدی در مقوله اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان «اینمادفروشی» خبر داده‌اند که حاکی از آگهی‌های مختلف در برخی سایت‌ها درخصوص اینماد و احتمال ایجاد درگاه‌های اجاره‌ای و تکرار تلخ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ... است. این رسانه‌ها در حالی از مقوله آگهی‌ها به عنوان خرید و فروش اینماد به عنوان یک کالا یاد کرده‌اند که به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چنین موضوعی نمی‌تواند صحت داشته باشد. محمد جواد هادی در این‌ باره گفت: برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچنین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. 

محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: مطالبی که به تازگی با عنوان اینمادفروشی مطرح شده است، نه تنها انطابق درستی با واقعیت ندارد، بلکه صرفاً به قصد تخریب و فضاسازی توسط جریانی خاص القا می‌شود. فرایند دریافت اینماد معمولی ظرف کمتر از یک ساعت و اینماد بدون ستاره کمتر از ۱۰ دقیقه توسط هر کاربری امکان‌پذیر است ولی در هر حال ارائه خدمات ثبت و دریافت اینماد، مثل ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد.

وی افزود: مطالبی که تحت عنوان اینمادفروشی اخیراً توسط برخی افراد و رسانه‌ها منتشر شده، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست برخی دفاتر خدمات کامپیوتری خدماتی مثل دریافت پروانه کسب اصناف، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... را انجام می‌دهند که اگر چنین تعبیری صحیح باشد، این خدمات را هم باید پروانه کسب فروشی، اظهارنامه مالیاتی فروشی، کارت ملی فروشی و ... بنامیم که اشتباه و مغالطه آن کاملاً روشن است.

هادی گفت: این مطالب اینقدر سبک و سخیف است که حتی کاربران معمولی هم اشتباه بودن آن را درک می‌کنند، تا چه رسد به کاربران تخصصی و به نظر بنده رسانه‌هایی که این مطالب را منتشر می‌کنند، برای مخاطب خود احترامی قائل نیستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: همه اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چندسال اخیر، تسهیل حداکثری در اعطای اینماد از طریق سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد بوده به گونه‌ای که تمامی بررسی‌های کارشناسی حذف و به نظارت‌های پسینی تبدیل شده است. نتیجه این اقدمات کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از حدود ۵ روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) بوده است که اوایل سال گذشته توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و تأیید شده است. علاوه بر این اینماد بدون ستاره از پاییز امسال برای کسب‌وکارهای خرد به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با احراز هویت و دامنه اینماد اعطا می‌شود که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است. بنابراین خواهش جدی ما از کسب‌وکارهای محترم، عدم توجه به برخی تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای است که توسط برخی افراد سودجو و البته جریان خاصی پشت پرده القا می‌شود.

چه جریانی از مخالفت با اینماد نفع می‌برد؟

وی ادامه داد: با این حال برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی کماکان خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچینین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که که در حوزه ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری و ... نیز مؤسسات متعددی با تبلیغات گسترده و مبالغ بالایی در حال فعالیت هستند و اگرچه ترجیح قطعی ما اقدام مستقیم مردم برای دریافت خدمات است، اما ممنوعیتی برای این دسته از فعالیت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه دریافت غیرمستقیم اینماد، در حال حاضر توسط برخی از شرکت‌های پرداختیار منتشرکننده این مطالب برای مشتریان خود در حال انجام است که البته هزینه آن غالباً در قالب کارمزد تراکنش دریافت می‌شود.

هادی درپاسخ به این پرسش که چه کسانی از القای این مطالب تخریبی نفع می‌برند، گفت: بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر سایت‌ها و صفحات متعددی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی مثل عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، کلاهبرداری، قمار و ... کرده و می‌کنند و اشخاصی نیز در قبال کارمزد، به آن‌ها خدمات پرداخت ارائه می‌دهند. طبیعی است که ساماندهی این جریان چند ده میلیارد تومانی کار ساده‌ای نیست و ذینفعان آن با صرف هزینه‌های هنگفت و فضاسازی رسانه‌ای، سعی در مخدوش جلوه دادن این ساماندهی و القای آمار غلط در ذهن عموم مردم و برخی مسئولان دارند. البته به لطف خدا هماهنگی بین‌دستگاهی خوبی درون دولت و بین دولت با مجلس و قوه قضائیه برای اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که منابع عامه مردم و کسب‌وکارهای سالم و قانونمند را بر منفعت عده‌ای خاص ترجیح داده و خواهد داد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: با توجه به سیستمی و هوشمندشدن فرایند اعطای اینماد و کاهش زمان آن به کمتر از یک ساعت برای اینماد ستاره‌دار و کمتر از ۱۰ دقیقه برای اینماد بدون ستاره که در مقایسه با دیگر مجوزهای کشور بی‌نظیر است، خواهش ما از مردم عزیز و کسب‌وکارهای محترم این است که خودشان به صورت مستقیم اقدام به دریافت اینماد کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات برخی افراد سودجو و فضاسازی‌های ذینفعان آن‌ها توجه نکنند. 

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور نظارت بر فعالیت استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی را یکی از اولویت‌های اصلی در مأموریت‌های پلیس فتا برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، در حاشیه برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیران و فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی در کشور با اشاره به علاقه مندی و میزان استقبال بالای هموطنان گرامی در بهره مندی از خدمات کسب و کارها در فضای سایبر، نظارت بر فعالیت استارت آپ ها را یکی از اولویت‌های اصلی مأموریتی پلیس فتا برشمرد.

وی ضمن بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی واحد کسب و کار اینترنتی در کشور مشغول به فعالیت هستند، توجه به خدمات رسانی مطلوب به کاربران و متقاضیان را بسیار مهم عنوان کرد.

مجید شیوع کرونا ویروس در دنیا و به خصوص کشور ایران و معطوف شدن توجه به ظرفیت فضای سایبر را یکی از علت‌های اصلی استقبال کاربران از دریافت خدمات از استارت‌ها برشمرد و گفت: شناسایی بسترهای فنی جرم و اهتمام جدی در خدمات رسانی بهتر به متقاضیان از وظایف اصلی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی است.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: رسیدگی به مشکلات استارت آپ ها و استفاده از پیشنهادات فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران یکی دیگر از اهداف این جلسه هم اندیشی بود؛ ارائه راهکارهای فنی و تخصصی، پیش بینی و کاهش روش‌های ارتکاب به جرم و کلاهبرداری از سوی مجرمان سایبری نیز در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اعلام همکاری و حمایت پلیس فتا از تمامی حوزه‌های فعالان کسب و کار اینترنتی در کشور؛ تداوم جلسه‌های هم اندیشی با کسب و کارها را به منظور افزایش دانش فنی و تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم سایبری را ضروری دانست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد کسب و کارهای فضای مجازی از سال آینده اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی داد و گفت: در راستای عدالت مالیاتی طرح مالیات بر کسب و کارهای فضای مجازی انجام می شود.

وی افزود: هر شخص ایرانی حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا خارج از ایران کسب می کند، مشمول پرداخت مالیات است. از این رو کلیه کسب و کارهایی که به عرضه کالا یا خدمات در بستر اینترنت مشغول هستند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

مرحبا اضافه کرد: قوانین سازمان مالیاتی کلیه کسب و کارها را شامل می‌شود؛ هم آن دسته از مشاغلی که به فروش کالا اشتغال دارند و هم گروهی که خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و براساس قانون بودجه، این طرح از ابتدای سال 1401 آغاز می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول افراد براساس خوداظهاری شخصی باید به ثبت منابع درآمدی خود اقدام کنند و اگر این مهم اتفاق نیفتد، از طریق حسابهای بانکی افراد و یا حسابهای متصل، درآمدهای آنها قابل دریافت است.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور از رصد فضای مجازی برای برخورد با فروش داروهای غیرمجاز، جعلی و ... خبر داد.

سردار مهدی حاجیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش برخی اقلام دارویی در فضای مجازی و نظارت پلیس بر این اقدامات اظهارکرد: دارو از جمله مواردی است که فروش آن حتما باید با تشخیص و نسخه پزشک انجام شود و فروشنده آن نیز مشخص باشد از این رو خرید و فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز پلیس بین الملل عملیات جهانی برای شناسایی قاچاقیان دارو و فروشندگان داروهای غیرمجاز و جعلی را در فضای مجازی ترتیب داده. این عملیات که پانجی‌آ نام دارد، هر چند وقت یکبار و در تاریخ‌های متفاوتی که از قبل اعلام نمی‌شود در سراسر جهان به اجرا در می‌آید که اتفاقا در این حوزه پلیس فتای کشورمان عملکرد قابل قبولی داشته و کشفیات قابل توجهی نیز داشته است.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور درباره آگهی‌های فروش داروهای کمیاب در فضای مجازی که به خصوص در دوران شیوع کرونا افزایش هم پیدا کرده است، گفت: این موارد تخلف است. همانطور که گفتم فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است و حتما باید با نظر و نسخه پزشک و از مراکز مشخص و معتبر تهیه شود. پلیس فتا علاوه بر مشارکت در اجرای عملیات پانجی‌آ، به طور روزانه نیز فضای مجازی را رصد کرده و با مواردی نظیر خرید و فروش دارو، تبلیغ مصرف دارو بدون تجویز پزشک، فروش داروهای جعلی یا تاریخ مصرف گذشته و ... برخورد می‌کند.

حاجیان ادامه داد: بسیاری از داروهایی که در فضای مجازی به فروش می رسد، یا تاریخ مصرف گذشته وجعلی است یا اینکه حتی ممکن است دارویی هم در کار نباشد و سودجویان پس از اخذ مبلغ دیگر پاسخی به خریدار ندهند. کما اینکه پرونده های متعددی نیز در این خصوص در پلیس فتا وجود دارد. از این رو به تمامی شهروندان توصیه می‌کنیم که حتما دارو را از داروخانه و مراکز معتبر خریداری کنند.

به گفته وی، تا کنون پلیس فتا کشفیات زیادی در مورد فروش دارو در فضای مجازی داشته و چندین نفر نیز در نقاط مختلف کشور شناسایی و بازداشت شده اند که برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده و به دادسرا معرفی شده اند.

آیا فعالیت کسب و کارهایی که دارو را از داروخانه به مشتری می‌رسانند، مجاز است؟
حاجیان تاکید کرد: به طور کلی در حوزه فضای مجازی کسب و کارها باید تاییدیه حوزه کسب و کار خود را از پلیس فتا دریافت کنند و اگر کسب و کاری فاقد مجوزهای لازم باشد باید نسبت به اخذ مجوزها اقدام کند و در غیراینصورت طبیعی است که فعالیتش غیرقانونی خواهد بود. در این میان نیز همانطور که گفتم فروش دارو یا حتی فعالیتی که هر نحوی منجر به تبلیغ و ترویج خودسرانه دارویی خاص باشد، ممنوع است و پلیس با آن برخورد می‌کند.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور در پاسخ به این پرسش که در این شرایط، فروش دارو از سوی کسب و کارهایی مانند اسنپ نیز تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ به ایسنا گفت: در مورد کسب و کارهایی مانند اسنپ موضوع متفاوت است، چون در واقع اسنپ واسطه ای است برای رساندن دارو از داروخانه به خریدار و باید تمام موارد مانند نسخه پزشک و مشخص بودن خریدار و فروشنده و ... رعایت شود. مانند اینکه بخواهیم یک غذایی را با پیک از یک رستوران بگیریم، این موضوع با اینکه هویت فروشنده، محل حضورش، نوع دارویی که به فروش می‌رساند و اصالت آن و ... مشخص نباشد، متفاوت است.

فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان اینماد، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. در باور برخی نمایندگان، الزام اینماد، نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی القا شده و گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم؛ اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد در ماه‌های گذشته کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلت‌فرم‌های مجازی می‌داند.

هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از 5 روز به کمتر از 24 ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!

چرا که شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و موثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آن‌ها را دوچندان می‌کند. گواه این ادعا، اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا است.

پلیس فتا: کلاهبرداری‌های اینترنتی 40 درصد افزایش یافته

علی‌محمد رجبی اخیراً با اشاره به رشد  40 درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، عنوان می‌کند: «بر اساس آمار موجود حدود 30 درصد از مجموع جرایم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!

وزیر صمت: اخذ اینماد 10 دقیقه زمان می‌برد

در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌و‌کارهای خرد به سرعت و ظرف 10 دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»

همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١� ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌و‌کارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»

گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است. الزامی که نشان‌دهنده، تمرکز بر کسب‌وکارهای بهره‌مند از درگاه‌های پرداخت، برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی است.

اینماد با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای مجازی اعطا می‌شود و سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی می‌شود. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است.

کارشناسان: اهمیت رصد هوشمند جریان پول، کالا و خدمات

کارشناسان معتقدند، هرچه تبادلات مالی در بستر فضای مجازی برای رگولاتور شفاف‌تر باشد، در کنار رصد هوشمند جریان پول و کالا از این بستر، ریسک تأمین مالی فعالیت‌های‌ مجرمانه در فضای مجازی کاهش یافته و همچنین کاربران با خاطری آسوده‌تر، اطلاعات حساب‌های بانکی و نقدینگی خود را مصروف خرید از پلت‌فرم‌های مجازی می‌کنند.

فارغ از این‌که، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارها در بستر مجازی را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده، قاعدتاً کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و با تجربه این حوزه، به واسطه حفظ اعتماد و اعتبار خرید و فروش کالا و خدمات در بستر مجازی هم شده، باید مدافع سرسخت شفافیت و الگوریتم‌های نظارتی در جریان ورود کسب‌وکارهای نوپا باشند.

با وجود ضرورت‌های ذکر شده در باب شفافیت مبادلات در فضای مجازی و فرآیند حداقلی کسب اینماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد، فشارهای رسانه‌ای و رایزنی‌های مخالفان شفافیت، مجلس را مقابل اجرای قانون قرار داده است. گروهی که الزام اینماد را نوعی سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی در باور برخی نمایندگان مجلس القا کرده‌اند و مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی را کانالی منفک از سیاست‌های نظارتی دولت می‌دانند.

در همین راستا در روزهای اخیر، واکنش یکی از نمایندگان مجلس به الزام اینماد در صفحه مجازی خود حاشیه‌ها پیرامون نماد اعتماد الکتروینک را مجدد پررنگ کرد. جایی‌که مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس آنچه یأس کارآفرینان نخبه و جوان در پی الزام اینماد خوانده شده، پرده برداشت!

محتوای منتشر شده نشان می‌دهد، عمل به یک آیین‌نامه اجرایی در راستای مبارزه با پولشویی و بسترسازی کلاهبرداری و اعمال مجرمانه اقتصادی به "اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی" تعبیر شده و چنین برداشت می‌شود که گویی یک مداخله سلیقه‌ای آن هم تنها از وزیر صمت در این خصوص صورت گرفته باشد.

این در حالی است که متولی اصلی الزام اینماد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است و گلایه‌های غیررسمی برخی به ویژه در فضای مجازی نسبت به چنین اقدامات شفافیت‌زایی، تنها با ظن سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت و اطلاعات حساب بانکی مراجعان تفسیرپذیر است.

با این تفاسیر، افزایش هزینه سیاسی در ازای اقدامات شفافیت‌زای دستگاه‌های اجرایی، در نهایت منجر به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و تشکیل صف‌های عریض و طویل در مقرهای پلیس فتا برای رسیدگی به پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در بستر فضای مجازی خواهد شد. سناریویی که تجربه آن به واسطه جولان سایت‌های قمار و بخت‌آزمایی هنوز در اذهان باقی است.

پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که ۳۲ درصد از کل وسایل نقلیه در کشور فرسوده است و این موضوع در کنار تولید وسایل نقلیه ناایمن و ... از جمله دلایل تصادفات رانندگی است.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشستی خبری در مورد پرداخت جرائم رانندگی گفت: درخواست ما از شهروندان این است که برای پرداخت جرائم خود به سایت راهور۱۲۰ یا بانک‌های معتبر مراجعه کنند و از نرم‌افزارهایی مانند قبضینو و ... استفاده نکنند چرا که این نرم افزارها از رسوب پول سود می‌کنند و به همین دلیل در لحظه خلافی تسویه نمی‌شود و همین موضوع مشکلاتی را در مراکز شماره گذاری و ... ایجاد می‌کند.

هادیانفر با بیان این که پوشش دوربین خود را در جاده ها و معابر درون شهری افزایش دادیم، گفت: این پوشش از ۳۷ درصد به ۴۷ درصد در جاده ها و از ۴۰ به ۴۵ درصد در معابر درون شهری رسید.

رئیس پلیس راهور با بیان این که ۳۳ دستگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم در حوزه ایمنی و کاهش تصادفات مسئولیت دارند، اظهار کرد: ۷دستگاه دارای مسئولیت مستقیم هستند که از این میان سهم وزارت راه ۳۳ درصد ، پلیس ۱۹ درصد وزارت صنعت و معدن و تجارت ۱۵ درصد ، صدا و سیما ۱۲ درصد ، وزارت بهداشت ۱۱ درصد و وزارت کشور و شهرداری ها ۱۰ درصداست.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش ایسنا مجتبی توانگر می‌گوید به همراه ۴۰ نماینده مجلس سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده است تا با حضور در مجلس به این سوال پاسخ داده شود.

متن سوال تعدادی از نمایندگان از فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت"، به همراه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند. این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش 80 درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبرو بوده ایم.

از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس (نامه شماره 164103 مورخ 8 /10/ 1400)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب وکار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سوء استفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت.

بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن اینماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب وکارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.

امضا کنندگان این سوال را از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند که با وجود احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی در درگاه های بانکی با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟»

معاون وزیر ارتباطات گفت: در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد داده‌ایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرد.

به گزارش فارس،‌ محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره مشکلات کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها در کشور و برای مثال در بخش ورود به بورس، گفت: ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس مشکلی فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات است و وزیر این موضوعات را دنبال می‌کنند تا حل شوند.

وی ادامه داد: گاهی هم به بسیاری از استارت‌آپ ها در پشت صحنه کمک کرده‌ایم اما  بنا بر ملاحظاتی نخواستیم موضوعات علنی شوند.

کسب و کارهای آنلاین باید در وزارت ارتباطات ثبت شوند

وی همچنین در واکنش به پلمب یا فیلتر یک کسب و کار اینترنتی با درخواست اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: اتحادیه‌ها جایگاه قانونی خود را از اصناف می‌گیرند.

وی ادامه داد: اما در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد کرده‌ایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به مفهوم بندر امن گفت: در این مفهوم کسانی که در آن قرار می‌گیرند، با پذیرش همه الزامات، برای فعالیت آماده می شوند و همچنین سیاستگذاری برای توسعه تکنولوژی را محقق می‌کنند. 

وی با بیان اینکه در حوزه خدمات روش تکامل تدریجی را مدنظر قرار داریم، گفت: یعنی از خدمات ساده شروع می‌کنیم و به خدمات مهمتر می‌رسیم. این طور نیست که برای ارائه خدمات معطل از صفر به 100 رسیدن خدمتی باشیم و مردم را منتظر بگذاریم.

خوانساری افزود: در بودجه سال آینده بندی را گذاشته‌ایم که حداقل 30 درصد از خدمات باید روی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

وی درباره آسیب‌پذیری سایت‌های دولتی در حملات هکری، گفت: فرایندهایی که توسط افتا صادر می شود ممکن است زمان‌بر باشد اما دستگاه ها باید توسط مجموعه شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این حوزه را دارند اقدام کنند. دستگاه باید جوابگو باشد که گواهی امنیتی را دریافت کرده است یا خیر و باید بعد از دریافت گواهی امنیتی اقدام به ارائه سرویس کند، اما همیشه هم مشکل از گواهی‌های امنیتی با نداشتن گواهی امنیتی نیست؛ بلکه گاهی در تبادل اطلاعات بین سرویس‌ها مشکل وجود دارد که حریم خصوصی در این تبادلات حفظ نمی‌شود.

بخواهیم شیوه دفاتر پیشخوان را ادامه دهیم کار جلو نمی‌رود

خوانساری درباره فعالیت اپراتورهای خدماتی و اینکه آیا در تشکیل آنها از ظرفیت دفاتر پیشخوان استفاده خواهد شد یا خیر؟ گفت: دولت الکترونیک دارای سطح بلوغ است. اگر بخواهیم شیوه دفاتر پیشخوان را ادامه دهیم کار جلو نمی‌رود. البته این دفاتر هم یک ظرفیت ملی هستند و به شکل مناسب از آنها استفاده خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا موضوع اپراتورهای خدماتی با طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی همراستا است یا طرحی مجزا است؟ گفت: نظر وزارت ارتباطات درباره طرح حمایت در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی و به کارگیری است. این دو موضوع با هم همراستا هستند و موضوع دوگانه‌ای وجود ندارد. خوانساری تاکید کرد: برای راه اندازی اپراتور  خدمات، شاخص‌هایی را احصاء کرده‌ایم و در حال تکمیل آنها هستیم. این اپراتورها می‌توانند در سطوح مختلف خدماتی که در حوزه دولت الکترونیک را ارائه کنند.

خوانساری درباره سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات هم گفت: سامانه شاهکار سامانه‌ای کلیدی است. پنج سرویس در GSB پر استفاده هستند و شاهکار یکی از آنهاست که دستگاه ها از جمله بانک ها برای احراز هویت از آن استفاده می‌کنند.

خوانساری درباره تخلف دستگاه‌ها در اجرای دولت الکترونیک و عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل های تسهیل گرانه دولت الکترونیک، گفت: برای مثال در موضوع عدم دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه، در زیرساخت مشکلی وجود ندارد، اما رویه داخلی در برخی سازمان‌ها اصلاح نشده است و کارمند آن سازمان ناگزیر است که از مردم کپی مدارک را بخواهد.

درخواست های غیرضروری اجازه دسترسی هنگام نصب برخی از برنامه های داخلی

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره درخواست های غیرضروری اجازه دسترسی هنگام نصب برخی از برنامه های داخلی، گفت: سامانه‌ای با عنوان eservices راه‌اندازی شده که البته هنوز رسمی نیست. این سامانه روال‌های صدور گواهی نرم‌افزارها از جمله برنامه های موبایلی را بررسی می‌کند و یکی از این پارامترها درخواست‌های برنامه‌ها هنگام نصب نرم‌افزار است. 

خوانساری درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و درصد تحقق آن هم، گفت: تکالیف دستگاه ها در سند اقدام کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است که 53 اقدام است. 37 مورد بر عهده وزارت ارتباطات است و از این بین حدود 17 مورد وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این تکالیف‌، 5 پروژه کلیدی را برای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات مشخص کردیم و زمانبندی آنها هم مشخص است. این برنامه ها را در اختیار معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی قرار داده ایم. منتظریم که شرایط اجرایی آنها مشخص شود و برنامه اقدام را اعلام کنیم.

وی همچنین گفت:‌ نمایشگاه الکامپ 27 بهمن ماه اگر کرونا اجازه دهد، بعد از 2 سال تعطیلی افتتاح می‌شود.

مرکز تماس خدمات دولت الکترونیکی راه‌اندازی می‌شود
معاون وزیر ارتباطات گفت: در شاخص‌ها ی بین‌المللی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی نداریم و در دولت سیزدهم تلاش می‌کنیم که خدمات کلیدی مورد نیاز مردم را با اولویت از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت به مردم ارائه کنیم.

به گزارش فارس،‌ محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری با موضوع راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات درشهریور سال 99 در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است که این برنامه را تا به ثمر رسیدن مفهوم شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کنیم.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی اپراتور خدمات است تا ارائه خدمات بومی به مردم تسریع شود و در این زمینه با تقسیم کار ملی، دولت و بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت. البته بسترسازی توسعه خدمات توسط دولت و ارائه خدمات توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تمرکز خدمات دولت در درگاه ملی خدمات گفت: طبق آخرین ارزیابی‌ها از وضعیت خدمات دولت الکترونیک در کشور 40 درصد از خدمات توسط 168 دستگاه ارائه می‌شوند.

خوانساری گفت: از 6 هزار خدمتی که ارائه می‌شوند، 5 درصد پرکاربرد و پرمخاطب هستند. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خدمات دولت باید براساس یک پنجره واحد ارائه شوند؛ یعنی این پنجره تجمیع‌کننده خدماتی است که دولت به مردم ارائه می‌کند.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز تماس خدمات دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای تعامل مردم با دولت در زمینه چگونگی و کیفیت خدمات ارائه شده خبر داد.

وی گفت: ابر دولت الکترونیک یکی دیگر از پروژه‌های راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران است که خدمات مورد نیاز کسب و کارها را تسهیل می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق آخرین ارزیابی‌های انجام شده مشخص شد که در شاخص‌های بین‌المللی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی نداریم، از جمله در شاخص EGDI از 193 کشور رتبه 89 و در سال 2020 در شاخص EPAR از 193 کشور رتبه 118 را داشتیم که اصلاً وضعیت مطلوبی نیست.

وی گفت: 120 خدمت با اولویت داریم که باید به مردم به صورت الکترونیکی ارائه شوند و در دولت سیزدهم تلاش داریم که خدمات کلیدی مورد نیاز را با اولویت در پنجره واحد دراختیار مردم قرار دهیم. 

خوانساری گفت: همچنین طبق قانون برنامه ششم موظفیم در گذرگاه یکپارچه خدمات دولت یا GSB امکان خدمات‌رسانی دولت به دولت را فراهم کنیم که درنهایت مردم استفاده‌کننده از این خدمات هستند و طبق آماری که از تراکنش‌های این گذرگاه داریم، رشد تراکنش‌ها را شاهد هستیم؛ به طوری که تراکنش‌ها نسبت به یک‌سال گذشته یک و نیم برابر شده و به آمار یک‌میلیارد و 620 تراکنش در دی ماه امسال رسیده است.

وی همچنین با اشاره به درگاه فراخوانی خدمات دولت به بخش خصوصی (PGSB) گفت: در این درگاه 24 دستگاه سرویس‌دهنده و 590 کسب و کار بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، برای مثال؛ در سرویسی مانند بررسی داشتن گواهی سلامت کرونا در رانندگان با هم همکاری می‌کنند و در مجموع 25 میلیون تراکنش در ماه از طرف دولت به کسب و کارها تبادل شده است.

وی با اشاره به اینکه معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تقسیم کار در حوزه شبکه ملی اطلاعات را انجام داده است، گفت: در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات هم مسئولیت‌هایی را عهده‌دار است و این سازمان متولی خدمات در این شبکه است.

خوانساری یادآور شد:‌ شبکه ملی اطلاعات باید امن، پیوسته و با حفظ حریم خصوصی باشد که کسب و کارها هم با اطمینان در آن کار کنند.

وی با اشاره به خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: مبارزه با فساد جز با داشتن اطلاعات ممکن نیست و سامانه مدیریت زمین یکی از سامانه‌های این شبکه است که در نتیجه فعالیت این سامانه در قزوین مشخص شد که از 2 هزار تغییر اراضی، 700 مورد تخلف بوده است.

وی با بیان اینکه سامانه مدیریت زمین یکی از 23 پروژه ملی است، گفت: امیدواریم با این سامانه مشکلات تغییرات در اراضی، مالکیت اراضی و مسائل محیط‌زیستی رفع شود.

خوانساری همچنین از ایجاد نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: رقابت، بهره‌وری اقتصادی، رسیدگی مناسب به فناوری‌های نوظهور از مواردی است که در موضوعات تنظیم مقررات مورد نظر قرار می‌گیرد تا درنهایت سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه نوآفرین که برای ایجاد اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی تعریف شده بود، گفت: وزارت ارتباطات هم تکالیفی را در حوزه اشتغال برعهده دارد که در 6 گروه برنامه حمایتی با اعتبار 1800 میلیارد تومان خواهیم داشت و در این برنامه‌ها از توسعه اشتغال در شرکت‌های فعال حوزه آی‌سی‌تی، پلتفرم‌های کسب و کاری، آموزش نیروی انسانی، حمایت از بسترهای آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش، حمایت از توسعه ملی هزینه خواهد شد. 

وی اضافه کرد: در برنامه توان‌آفرین به ازای ایجاد هر شغل 100 میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته می‌شود.

وی گفت: حمایت از پیام‌رسان‌ها در دولت قبل هم وجود داشت که از محل تسهیلات وام وجوه اداره شده پرداخت می‌شد.

باتوجه به تاثیرگذاری درج آگهی‌های غیرواقعی خودرو و قیمت‌سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گران‌فروشی، سکوهای درج آگهی خودرو بر روی همه بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب‌سایت و نرم افزار موبایل، ۶ قابلیت مهم ایجاد کردند.

به گزارش ایرنا، بر این اساس، این قابلیت‌ها شامل امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع‌رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب‌سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد ‌آگهی‌های منتشر شده توسط یک آگهی‌دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی‌های خودرو هستند که توسط سکوهای درج آگهی خودرو شیپور، دیوار و باما اجرایی شد.

در همین پیوند، در نشست خبری "دستاوردهای جدید در حوزه ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو" در محل وزارت صنعت، "محمدصادق مفتح" قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: فضای سایبری یک امکان است که با توسعه زیرساخت‌های آن در کشور، امکان تغییر روابط تجاری سنتی را ایجاد می‌کند.

وی گفت: تقویت این ابزارها و ایجاد امکاناتی که بتوان از پتانسیل‌های فضای مجازی بیشتر استفاده کرد، برای توسعه عدالت اجتماعی در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک ضرورت است.

مفتح بیان‌داشت: این امکانات در راستای اینکه خریداران و مشتریان از صلاحیت فروشندگان و سلامت کالا مطلع شده و به این ترتیب از کلاهبرداری و سوء استفاده جلوگیری شود بسیار مهم است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

امکان ثبت آگهی‌ جعلی به حداقل رسید

در این نشست، «علی رهبری» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به ایرنا افزود: در سال 98 یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها این بود که یک نفر می‌توانست در سایت‌ها بدون احراز هویت تعداد زیادی حساب کاربری ایجاد و با استفاده از آنها خودروهایی که اصلا وجود خارجی نداشتند را به صورت صوری آگهی کند و به همین شیوه هر روز به قیمت خودروها اضافه می‌شد.

وی بیان‌داشت: قابلیت‌هایی که امروز به آنها اشاره شد، اکنون امکان ثبت آگهی‌های صوری را به حداقل رسانده است، همچنین با تدابیر اتخاذ شده و روش‌های نظارت بر قیمت که به اطلاع سازمان حمایت نیز خواهد رسید، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از درج قیمت‌های غیرواقعی خودروها در دستور کار قرار گرفته است.

رهبری خاطرنشان‌کرد: افزایش اطمینان مصرف‌کننده در آگهی‌ها، توسعه آن کسب و کار و پلتفرم را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح‌کرد: استعلام خسارت وارده به خودروها که سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، در این پلتفرم‌ها بسیار جذاب خواهد بود.

در این زمینه، قائم مقام اسبق پلتفرم شیپور اظهار داشت: قیمت خودرو از جاهای مختلف از جمله قیمت کارخانه‌ای روز، مراکز تعویض پلاک و نمایشگاه‌داران دارای مجوز گرفته می‌شود و حتی کارشناسان رسمی دادگستری بر آن نظارت دارند.

اشرف‌زاده خاطرنشان‌کرد: در این پلتفرم‌ها همچنین صفحاتی برای تعیین قیمت خودروها وجود دارد که بر مبنای وارد کردن برخی اطلاعات، قیمت‌ها را در سه حد بالا، استاندارد و پایین در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب‌وکارهای نوپا را ندارند.
به گزارش تسنیم، بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسب‌وکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت راهی برای بهبود شرایط کسب‌وکارها می‌توان دانست.

پیرو دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در اواخر آبان ماه مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه این معاونت اجتناب کنند.

هیئت وزیران دولت دوازدهم مصوبه‌ای را در تاریخ 3 بهمن سال 96 ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر یا پالایش سایت‌های اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح شود.

بر مبنای نامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار شده است که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاه‌ها ذی‌ربط تشکیل شود و در ارتباط با آن اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشته باشد مرحله اولی که باید طی کنند مطرح کردن شکایت خود در این کارگروه است. در مرحله بعدی اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل رسیدگی قضائی وارد شود وگرنه در همان مرحله متوقف شود.

یکی از مهلک‌ترین اتفاق‌هایی که ممکن است برای یک کسب‌وکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ و پایش است، زیرا این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسب‌وکار لطمه می‌زند، بلکه منجر به از دست دادن مشتریان یک کسب‌وکار هم می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت گذشته هم شیوه‌نامه‌ای را در تاریخ 25 آذر سال 97 ابلاغ کرد که 13 ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد که مواد 2 و 12 و 13 با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بعد از ابطال هم کارکرد خود را از دست داد و دستگاه‌ها هم دیگر توجه ویژه‌ای به این کارگروه نداشتند.

ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاه‌های دولتی و حتی کسب‌وکارها با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما اتفاقی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و با ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به باز شدن دوباره این پرونده شد، بازهم این موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت و قرار بر این شد برای جلوگیری از ناامیدی کسب‌وکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی

"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

این اصل از تمام فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند و تاکید دارد، هر فعالیتی باید به موجب قانون انجام شود و با توجه به این اصل پی‌ریزی اقتصاد صحیح بر حفظ ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و اشتغال ضروری است.