فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و دستگیری فردی که با تبلیغ تور مسافرتی در سایت دیواراقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد خبرداد. سرهنگ غلامرضا براتی بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت تبلیغاتی دیوار وی را فریب داده و مبلغ ۶۲ میلیون ریال از او کلاهبرداری کرده، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در برسی های انجام شده مشخص شد شاکی درسایت دیوار با یک آگهی با مضمون"تور کیش با قیمت ویژه" مواجه و باتوجه به قیمت و شرایط مناسب تور با شماره تلفن آگهی دهنده تماس و حسب تقاضای وی مبلغ ۶۲میلیون ریال به حساب وی واریز می کند ولی نه تنها خدماتی دریافت نکرده بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به شاکی نیز خودداری کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر تصریح کرد: مأموران پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی یک متهم را در این رابطه شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی موفق به دستگیری وی شدند
این مقام انتظامی در پایان با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی به شهروندان توصیه کرد: در مورد تبلیغات فریبنده افراد سودجو با پیشنهاد قیمت های پایین هوشیار بوده و برای تهیه بلیط قبل از اطمینان از وبگاه مورد استفاده و شرکت ارائه دهنده خدمات، هزینه ای پرداخت نکنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.
شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند. یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.
به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.
وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.
او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20 درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.
وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.
جمعی از اصناف و فروشندگان دیجی کالا در کارزاری با عنوان« اعتراض فروشندگان دیجی کالا به وضعیت موجود این شرکت» خطاب به مدیرعامل شرکت دیجی‌کالا با وضع قوانین یک‌طرفه مارکت پلیس دیجی‌کالا در مقابل فروشندگان مخالفت کردند.
به گزارش ایلنا در قسمتی از متن این کارزار آمده است: « تنها شغل بسیاری از امضاکنندگان این کارزار فروشندگی دیجی‌کالاست و با وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی متضرر می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. ما فروشندگان دیجی‌کالا خواستار بررسی و رفع مشکلات مطرح‌شده با مشورت واقعی با فروشندگان هر گروه کالایی هستیم. امید که مدیران دیجی‌کالا به‌سرعت به بررسی و رفع مشکلات همراه با مشورت فروشندگان بپردازند و فروشندگان را در جریان راهکارهای اجرایی رفع مشکلات و بهبود فرآیندها قرار دهند.»
تورم و گرانی در بازار مردم را به خرید کالاهای دست دوم وادار کرده تا جایی که برخی از نوعروسان برای خرید جهیزیه خود به جای گشت و گذار در فروشگاه‌ها و مراکز خرید، به سراغ سمساری‌های سطح شهر و سایت‌های آنلاین می‌روند.
به گزارش اقتصاد 24، بازار خرید کالای دست دوم بیش از دو سال است که حسابی داغ شده، اما امسال با توجه به افزایش چند صد برابری قیمت‌ها مردم کمتر اجناس مورد نیاز خانه خود را تعویض میکنند بلکه به تعمیر همان لوازم مصرفی خانگی خود بسنده کرده و تا حد امکان از آنها استفاده میکنند.
موضوع دیگر حذف واسطه‌ها در بازار اجناس دست دوم سطح شهر است. سمساری‌های سطح شهر جزء صنوف قدیمی به حساب می‌آیند، اما امروز با توجه به فعال شدن سایت‌های فروش اجناس دوم در فضای مجازی دیگر مجالی برای فعالان این رسته شغلی در کوچه و خیابان‌ها نیست.مردم ترجیح می‌دهند در صورت نیاز به فروش و یا خرید کالای دست دوم سری به این سایت‌ها بزنند و خریدار و فروشنده وارد معامله شوند تا شاید قیمت اثاثیه دست دوم برای خریدار کمتر و برای فروشنده مناسب‌تر شود. هرچند برخی سمساری ها، واحدهای صنفی خود را به صنف دیگری منتقل کرده و عمده فعالیت خود را به فضای مجازی کوچ داده اند.
داود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران دلیل کاهش خرید و فروش در بازار صنوف سمساری را چنین بیان کرد: کاهش قدرت مردم به دنبال تورم بیش از سالهای گذشته باعث شده که اجناس کمتر از خانه‌ها به سمساری‌ها فروخته شود چراکه خانواده‌ها برای جایگزین کردن اثاثیه منزل باید رقم چندین برابر را تقبل کنند که این از قدرت مالی آنها بیشتر است.
به گفته عبداللهی فرد، لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده و مردم برای جایگزین کردن لوازم مورد نیاز خانه خود باید رقم‌های بالایی را بپردازند که متأسفانه از قدرت خرید مردم دور است.این فعال صنفی ادامه داد: تورم در بازار اجناس و اثاثیه دست دوم به اندازه‌ای رشد داشته که مردم کمتر برای خرید، این بازار را انتخاب میکنند و بیشتر خریداران به دنبال کالاهای خارجی هستند.
وی تصریح کرد: اینکه مردم کالای دست دوم خارجی را برای خرید انتخاب میکنند به دلیل کیفیت بالا، زیبایی و نزدیکی قیمت‌ها به اثاثیه ایرانی است و آنها معتقدند اگر قرار باشد جنس دست دوم را گران خریداری کنند، بهتر است کالای کهنه خارجی را بخرند.عبداللهی فرد در پاسخ به این سوال که سمساری‌ها چه برنامه‌ای برای ادامه فعالیت خود با توجه به رونق خرید و فروش اجناس در فضای مجازی دارند؟ گفت: امروز سایت‌های آگهی قدرت پیدا کرده اند و به راحتی به دنبال خرید و فروش کالای دست دوم هستند همین موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی شده است.
بازار گران کالای دست دوم
چند سالی است که به دنبال افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش لوازم خانگی، مشتریان خرید لوازم دست دوم زیاد شده و به دنبال آن آگهی‌های خرید و فروش یخچال ساید بای ساید دست دوم در برنامه‌های فروش اینترنتی لوازم دست دوم زیاد شده است.از یخچال فریزر ساید بای ساید ۸۵ میلیون تومانی و یخچال فریزر ۶۱ میلیون تومانی برند‌های خارجی تا آگهی یخچال‌های دست دوم برند‌های تولیدی کره، ژاپن و آلمان، از جمله نمونه‌های خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم در فضای مجازی است که نشان می‌دهد لوازم خانگی خارجی دست دوم در راه رقابت با کالای ایرانی باز هم پیشتاز است.یکی از فعالان بازار لوازم خانگی دست دوم در سمساری های آنلاین در این رابطه گفت: امروز مردم برای سهولت در خرید و فروش به سراغ سایت‌ها می‌روند و سمساری‌های مجازی جایگزینی مناسب صنوف فعال در سطح شهر شده اند.
مردم به دنبال خرید کالای دست دوم خارجی
به گفته این فروشنده، این روزها به دلیل افزایش مهاجرت، مردم اجناس تقریباً نو خود را برای فروش در سایت‌ها، آگهی میکنند. رقابتی که در این فضا ایجاد شده بیشتر خریداران را ترغیب به خرید و فروش کالاهای دست دوم می‌کند.این فعال فضای مجازی ادامه داد: هرچند بیشتر کالاهای آگهی شده در سایت‌ها دست دوم است، اما قیمت‌ها به اندازه کالای نو ایرانی قیمت گذاری می‌شود و توجیه این قیمت‌ها نیز به دلیل افزیش بیش از ۲۵۰ برابری نرخ لوازم خانگی در بازار مصرف است.به گفته این فروشنده، گرانی به بازار کالای دست دوم رسیده و رقابت سختی بین کالای خارجی دست دوم با کالای ایرانی نو به وجود آمده است. برخی دلالان با خرید ارزان‌تر از فروشنده اقدام به تعمیر جزئی کالا کرده و با قیمت چند برابر برای فروش همان کالا وارد فضای سایت‌های فروش شده و به اصطلاح بازار را دست می‌گیرند.
معاون وزارت صمت گفت: عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی برخورد می کند. به گزارش وزارت صمت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده است و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد. شاه میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند. معاون وزارت صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده اند و لذا این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود.
اکبر پازوکی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.
به گزارش ایلنا، اکبر پازوکی با اشاره به شوک‌های روانی ایجاد شده در بازار لوازم خانگی بعد از نوسان‌های نرخ ارز، گفت: شرکت‌ها به شکل رسمی هیچگونه افزایش نرخی را اعمال نکردند و نتوانستند مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی را از سازمان حمایت و سازمان صمت دریافت کنند.
به گفته وی؛ تعدادی از شرکت‌ها فروش را متوقف کردند و کالاها را نگه داشتند برخی شنیده‌ها حاکی از این مهم است که چند نمایشگاه فروش لوازم خانگی در شیراز و تبریز از تحویل کالا پس از فروش امتناع کردند.
این فعال صنفی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بازار را آرام توصیف کرد و افزود: افت قدرت خرید مردم در تقاضا تاثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است. از سوی دیگر فروش اینترنتی لوازم خانگی و عرضه این محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر روند فعالیت کاسبان این صنف تاثیر مستقیم گذاشته است.
وی کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های اینترنتی را کالاهای قاچاق دانست و افزود: ۹۹ درصد از کالا‌هایی قاچاق و فیک در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند و هیچ نهادی بر عملکرد آنها نظارت ندارد؛ در این شرایط اقتصادی دولت از کاسبان ۱۵ روزه مالیات را مطالبه می‌کند.
به گفته این فعال صنفی؛ مردم برای خرید کالا از سامانه جامع گارانتی، کد شناسانه و کد رهگیری استعلام دریافت کنند اگر کالاهای در این سامانه‌ها تعریف نشده باشد کالای قاچاق محسوب می‌شود.
پازوکی در پاسخ به این پرسش که نوسان‌های نرخ ارز تا چه میزان در قیمت کالاهای تولید داخل تاثیر می‌گذارد؟ گفت: مطابق با آمار انجمن لوازم خانگی از ۱۰۰ درصد کالاهای تولید داخلی ۳۰ درصد از قطعات آن در داخل کشور تولید می‌شود.
وی با اشاره به ضعف قطعه‌سازی در صنعت لوازم خانگی، گفت: اقدامات بنیادی برای توسعه صنعت لوازم خانگی انجام نشده است برخی از تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که بهتر است اقدام به تولید قطعات پلاستیکی کنند به عنوان مثال برای تولید یخچال ساید بای ساید حدود ۷۶۰ قطعه پلاستیکی نیاز است متاسفانه تمام تولیدکنندگان توان تولید همه این قطعات را ندارند.
این فعال صنفی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان در زمینه تولید برد فعال نشدند، گفت: برد از چین وارد می‌شود این در حالیست که در گذشته نمونه موتور‌های ایتالیایی را در ایران تولید می‌کردیم، اما امروز از چین وارد می‌کنیم. پمپ ورودی و خروجی ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی وارداتی است از این‌رو برای تولید این قطعات باید وزارت صمت از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نباید مجوزهای جدید برای تولید لوازم خانگی صادر شود و باید به آنچه تولید می‌کنیم بهاء بدهیم و کیفیت تولیدات خود را افزایش بدهیم. همچنین در قیمت باید رقابت را حفظ کنیم و فقط به فکر تولید و فروش در داخل کشور نباشیم؛ بازارهای جدید صادارتی برای خود تعریف کنیم لوازم خانگی می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای ایران ایجاد کند.
ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی افراد در سایت‌های خرید فروش با قیمت سازی به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند. به گزارش خانه ملت، عبدالجلال ایری، با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها املاک مسکونی بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم توجه دولت به ساخت مسکن، دچار عقب ماندگی در این حوزه شدیم و همین امر موجب ناترازی در عرضه و تقاضا املاک مسکونی شده و همزمان با آن نوسانات اقتصادی نیز به نیروی محرکه برای پرتاب قیمت به سمت بالا بدل شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین به لزوم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی تنها راه نجات مسکن، ساخت واحدهای مسکونی و افزایش عرضه است که متاسفانه چالش تامین منابع مالی برای اجرای این مهم و نا هماهنگی دستگاه‌ها به مانع مستحکمی تبدیل شده و روند ساخت مسکن را کُند و در برخی مناطق متوقف کرده است.
ایری در ادامه اظهار کرد: ساخت و عرضه اولین خانه های طرح نهضت ملی مسکن در خوشبینانه ترین حالت به سال آینده موکول خواهد شد و تاثیر آن نیز در بازار به زمان بیشتری نیاز دارد لذا دولت برای مهار رشد افسارگسیخته اجاره بها نیز باید برنامه مشخص و مدونی در کوتاه مدت داشته باشد. در این میان کنترل و نظارت بر قراردادهای منعقد شده در بنگاه‌های معاملات ملکی و سامانه محور کردن معاملات نقش مهمی در کاهش تلاطم ها ایفا خواهند کرد. ضمن اینکه برخی افراد سودجو نیز در سایت های خرید و فروش نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و در خلاء نظارتی این روزهای بازار مسکن، قیمت سازی کرده و بستر رشد نرخ ها را فراهم میکنند.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس اظهار کرد: بعد از گذشت چندین سال از فعالیت برنامه‌ها و سایت های خرید و فروش و جا افتادن آنها در میان مردم، نیاز به نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از دلال بازی و قیمت سازی به شدت احساس می‌شود. مدیران این سایت‌ها تا زمانی که شرایط را برای قیمت گذاری منطقی و متناسب با مناطق فراهم نکرده اند، نباید اجازه درج قیمت را به آگهی دهنده‌ها بدهند. ضمن اینکه مشاوران املاک نیز از نابسامانی و عدم نظارت بر این سایت‌ها گلایه دارند چرا که قیمت گذاری ها بدون مبنا و کاذب و عقد قراردادها خارج از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قیمت سازی به املاک محدود نشده بلکه بازارهای نظیر خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و متشنج کرده است لذا از دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع ورود کرده و تازمانی که این سایت‌ها بستری برای درج منطقی قیمت‌ها را فراهم نکردند، جلوی آنها را گرفته تا تخلف و قیمت سازی نکنند.
رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران به کاربران فضای مجازی هشدار داد کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی‌های ثبت شده در سایت‌های آگهی محور، آنها را به صفحات فیشینگ هدایت میکنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ دوم حمیدرضا سلطان آبادی رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران در تشریح این خبر گفت: بعضی کلاهبرداران با رصد مداوم آگهی‌های ثبت شده در سایت‌های آگهی محور به دنبال به دام انداختن طعمه‌های خود هستند.
وی افزود: کلاهبرداران پس از انتخاب بعضی آگهی‌ها و رصد آنها طی دوره زمانی خاص، به شماره تماس صاحب آگهی پیامکی مبنی بر ورود به لینک موجود در پیامک و واریز مبلغی برای تمدید آگهی ارسال میکنند.
سرهنگ سلطان‌آبادی ادامه داد: مالک آگهی برای واریز وجه به جهت تمدید آگهی وارد لینک جعلی شده و پس از درج اطلاعات کارت بانکی، حساب آنها توسط کلاهبرداران خالی می‌شود.
وی گفت: کاربران فضای سایبر هوشیار باشند و به سرشماره پیامک‌های ارسالی دقت کنند و به هیچ عنوان روی لینک‌های داخل پیامک‌هایی که با سر شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند کلیلک نکنند.
رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران اظهار کرد: کاربران در صورت برخورد با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 یا سایت پلیس فتا به آدرسwww.Cyberpolice.ir در قسمت ثبت گزارش های مردمی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.
شرکتهای پرداختیار تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) اعلام کنند.
به گزارش تسنیم، شاپرک در نامه‌ای به شرکتهای پرداختیار اعلام کرد با توجه به احتمال مسدود شدن دامنه‌های دات کام، پرداختیارها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری گفت: با ایجاد حساب امانی می‌توان از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی که زمان خرید رخ می‌دهد جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا، حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. البته مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این ساز و کار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان از وقوع کلاهبرداری جلوگیری کرد.
خرید مطمئن با حساب امانی
حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نگاه می‌دارد.
این فرآیند از مرحله توافق طرفین معامله آغاز و تا تأیید اصالت کالا و خدمات توسط خریدار و پرداخت وجه به فروشنده ادامه دارد. به این شکل که خریدار وجه را به حساب امانی پرداخت می‌کند؛ پس از ارسال کالا و خدمات مورد نظر توسط فروشنده، خریدار کالا را بررسی و صحت آن و رضایت خود را اعلام می‌کند. در پایان و پس از اجرای تعهدات طرفین، حساب امانی وجه را آزاد و به حساب فروشنده انتقال می‌دهد.
به‌رغم فرصت‌های ایجاد شده به واسطه رشد تجارت الکترونیک، این حوزه از آغاز فعالیت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. اهم این چالش‌ها را می‌توان در چهار محور عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، چالش تقلب و تخلف، نقل و انتقال، چالش تحویل و اصالت کالا و چالش امنیت در خدمات پرداخت خلاصه کرد.
حساب امانی قرار است از طریق اعتمادآفرینی برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کالاها در کشور به حل و فصل چالش‌هایی که به آنها اشاره شد، بپردازد.
بانک مرکزی نقش تنظیم‌گری دارد
به‌زعم کارشناسان، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه، می‌تواند به توسعه سرویس حساب امانی کمک کند؛ اما لازم است ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم. مهمترین موضوع از نظر کارشناسان این است که بانک مرکزی باید به وظایف تنظیم‌گری و رگولاتوری خود پایبند باشد و به هیچ عنوان به عنوان یک ارائه دهنده سرویس حساب امانی ظاهر نشود.
«حسین ملازاده» دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری در گفتوگو با ایرنا، گفت: بانک مرکزی قطعاً می‌تواند در گسترش سازوکار حساب امانی موثر باشد، اما باید این نهاد به انجام فعالیت‌های تنظیم‌گری بپردازد و از ورود به عرصه اجرای این سرویس و ارائه آن خودداری کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد بخش خصوصی اجرای این سرویس را پیش ببرد و همان طور که الان به ارائه آن می‌پردازد، این روند را ادامه دهد.
عدم اعتماد؛ مشکل اصلی خریدهای اینترنتی
وی در ادامه افزود: سرویس امانی مزایای زیادی دارد و در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرویس می‌تواند مشکل اعتماد را در بین ارائه دهندگان خدمات و کالاها و دریافت کنندگان آنها حل کند. علت اصلی که بسیاری از مردم هنوز به انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان به صورت آنلاین روی نیاورده‌اند، عدم اعتماد به این بستر و طرف مقابل معامله است. در بسیاری از موارد صاحبان پلتفرمها مطرح میکنند که خریداران بدون دلایل منطقی خریدشان را لغو میکنند؛ بنابراین، بزرگترین مشکلی که حساب امانی می‌تواند حل کند همین موضوع اعتماد است. سازوکار مورد بحث از این طریق می‌تواند به توسعه خریدهای آنلاین کمک کند.
ملازاده با اشاره به اینکه توسعه سرویس حساب امانی در کشور مورد غفلت واقع شده است، افزود: سرویس امانی یک ابزار مهم در زمینه اعتمادآفرینی به شمار میرود که به دلایل نامعلومی مورد توجه قرار نگرفته است. چالشی که وجود دارد مربوط به صحت سنجی است، بسیاری از ما وقتی خریدی انجام می‌دهیم ممکن است به دلایل مختلف آن را لغو کنیم و احتمالاً دارد این دلایل خیلی منطقی نباشند. ممکن است کالایی را مطابق با مشخصات مطرح شده در پلتفرم تحویل گرفته باشیم و سالم هم باشد، اما به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شده باشیم. در اینجا ممکن است در بحث حساب امانی عملکرد ضد اعتماد به وجود بیاید و طرف ارائه دهنده متضرر شود.
وی ادامه داد: حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. اما در مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این سازوکار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز می‌شود و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را گرفت.
صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایت از کسبوکارهای اینترنتی دانش‌بنیان، برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال تصویب «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از رشد و توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به امضای معاون اول رییس جمهور رسید.
بر اساس این گزارش، پایه و اساس حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان یکی از دستگاههای متولی)، بر مبنای اعطای تسهیلات است و شامل آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی است که در یکی از چهار حوزه پلتفرمهای کاربردی و کسب‌وکاری، نرم‌افزارهای محتوامحور، آموزش مجازی یا صنعت بازی‌‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بازاریابی و فروش محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی صورت می‌گرفت، اما به دلیل بروز محدودیت‌های اخیر در اینترنت کشور با مشکل مواجه شده‌اند. به همین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایتی خود برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است. مبلغ تسهیلات هر شرکت نیز معادل شش برابر مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه 1401 مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما سقف وام برای شرکتهای دانش بنیان تا مبلغ یک میلیارد تومان است که به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها اعطا خواهد شد. در این میان، شرکتهایی که میزان تسهیلات آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. همچنین تسهیلات شرکتهای خلاق نیز تا سقف 300 میلیون تومان است که از طریق عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری پرداخت می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشخیص آسیب‌دیدگی شرکت‌ها، ملاک‌هایی را مد نظر قرار داده که عبارت از کاهش حداقل 20 درصدی تعداد نصب کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده در مهر 1401 نسبت به مرداد 1401 است و این تسهیلات شامل شرکتهایی می‌شود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال گذشته آنها کمتر از 50 میلیارد تومان باشد. قابل ذکر است، تسهیلات اعطایی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری با نرخ 9 درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانک‌های همکار صندوق با نرخ 12 درصد پرداخت و بازپرداخت آن پس از گذشت 6 ماه از تاریخ دریافت تسهیلات توسط شرکت، آغاز می شود. شرکتهای دانش بنیان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://www.inif.ir/-/mnmrkpj4 برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسبوکارهای مجازی به اظلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عموم مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسبوکارهای مجازی (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) قبل از خرید اینترنتی، ضمن تشکر از توجه و حمایت قوه قضائیه در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و همچنین شرکتهای خدمات پرداخت، پرداختیارها و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.
با توجه اینکه اعتماد مفهومی صفر و یک نبوده بلکه طیفی و مدرج است، طراحی اینماد از ابتدا شامل پنج سطح در نظر گرفته شده بود. بر همین اساس پروژه رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی از سال 1396 طی سه فاز اجرایی شد و کسبوکارها امکان دریافت ستاره‌های دوم تا پنجم اینماد را پس از طی ارزیابی تخصصی در سه حوزه امکانات و توانمندی‌ها، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی پیدا کردند.
بعلاوه پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شهریورماه امسال طراحی جدید لوگوی اینماد پس از 12 سال بر اساس بازخوردهای دریافتی به ویژه نقطه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک نماد تجارت الکترونیکی به عنوان مجوز پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد با مفهوم طیفی و مدرج و با تأکید ویژه بر ستاره‌های اینماد، طی نشست خبری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی و به صورت همزمان برای تمامی کسبوکارهای اینترنتی (بیش از 120 هزار) اعمال گردید.
به عبارت دیگر با توجه به سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) در راستای اجرای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چند ساعت و اینماد بدون ستاره به چند دقیقه بوده است، طبیعتاً کسبوکارهای بیشتری امکان ورود به عرصه تجارت الکترونیکی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت.
برای رفع این مشکل، ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در پروژه رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت، تخلفات احتمالی کسب‌وکار و ...، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.
بنابراین مهمتر از خود اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است. به عبارت دیگر حتی‌الامکان خرید باید از کسبوکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهارستاره و سه‌ستاره تا دوستاره و نهایتاً یک‌ستاره باشد و نهایتاً در صورت اصرار به خرید از کسبوکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشده و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، پرداخت انجام شود.
لذا از این پس برای معرفی کسبوکارهای برتر و سهولت دسترسی مردم به آنها، مرتب‌سازی کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد (منوی مصرف‌کنندگان- فهرست دارندگان اینماد) و همچنین شرکتهای خدمات پرداخت و پرداختیارها در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (بخش درخواست درگاه پرداخت اینترنتی) و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد آنها خواهد بود.
بیش از دو ماه از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد کسبوکارهای بسیاری در این مدت آسیب دیده‌اند. اگرچه دولت وعده حمایت از آنها را داده بود اما نه تنها هیچ حمایتی از کسبوکارها نکرده که آنها را تهدید به جریمه و یا ضبط اموال و دارایی کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مستندانی که به دست تجارت‌نیوز رسیده است سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به کسبوکارها آنها را تهدید کرده در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، کارفرما مکلف است بخشی از دارایی خود را به‌عنوان بدهی به این سازمان پرداخت کند.
نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که حساب کسبوکارها را مسدود کند و یا مطالبات خود را از دارایی آنها برداشت کند.
بخشنامه تامین اجتماعی چه می‌گوید؟ نکته مهم دیگر در این گزارش این است که این سازمان ضرب‌الاجل مشخصی برای پرداخت این بدهی مشخص کرده و نوشته: «همین که اجرائیه به بدهکار (کسب‌وکار) ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی کند که استیفای طلب از آن میسر باشد.»
نکته دیگر این است که این اطلاعیه تهدید کرده که اگر کارفرما نتواند در مدت یک ماه بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند «باید ظرف مدت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352 خواهد بود.» در ماده 13 هم تاکید شده که «اجرا می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضای قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.»
تهدید سازمان تامین اجتماعی به ضبط اموال شرکت‌ها در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این از بخشودگی مالیاتی و اعطای بسته‌های حمایتی به کسبوکارها خبر داده و گفته بود دولت زیان کسبوکارها از قطعی اینترنت را جبران می‌کند. اما حالا مشخص شده که نه تنها حمایتی در کار نیست بلکه کسبوکارها حتی برای تاخیر یک ماهه در واریز حق بیمه خود تهدید شده‌اند.
در همین زمینه، حسن خوشپور، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم حساب کارفرمایان را مسدود و بدهی خود را برداشت کند، به تجارت‌نیوز گفت: بله؛ مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه برای شرکت‌ها تلقی می‌شود و اگر بدهکار باشند، این سازمان می‌تواند بدهی خود را از حساب برداشت کند.
وی ادامه داد: بیمه حقوق و دستمزد یک بحث مجزایی است و بیمه پیمانکاری که باید توسط پیمانکار (شرکتهای اینترنتی در قالب ماده 37 قرار می‌گیرند) پرداخت شود، اگر تسویه نشود و حکم صادر شود، حساب بدهکار بسته می‌شود و سازمان می‌تواند از حساب برداشت کند. البته کارفرما و شرکتهای اینترنتی می‌توانند به شعبه خودشان مراجعه کنند و بگویند به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته‌اند درآمد کسب کنند و منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.
ضرورت تعامل برای دوری از نارضایتی اجتماعی خوشپور با تاکید بر اینکه کارفرمایان می‌توانند با سازمان تامین اجتماعی تعامل کنند و این کار امکانپذیر است، اضافه کرد: ولی اگر آنها در این تعامل نتوانند سازمان را قانع کنند، سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که مطالبات خود را برداشت کند. به نظر من اگر تعامل شکل بگیرد، به نتیجه می‌رسند.
چون اگر قرار باشد، یکدفعه چنین اقدامی صورت بگیرد، نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد. در حقیقت، برای عمده شرکتهای اینترنتی و شرکتهای فعال در این حوزه این اتفاق رخ داده و سازمان نمی‌تواند حساب همه آنها را بلوکه کند.
بر اساس این گزارش، حالا سوالی که از دولت رئیسی مطرح می‌شود این است که چگونه مساله حمایت از کسبوکارها را مطرح کرده اما حتی حاضر نشده یک ماه پرداخت حق بیمه شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد؟
فشار عجیب تامین اجتماعی به کسبوکارها در حالی است که هم هنوز موعد پرداخت مالیات نرسیده و هم هنوز ماجرای قطع اینترنت و زیان کسبوکارها و بازار وعده مسئولان داغ است.
به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی، مورد تهدید این سازمان قرار نگرفته است آن هم در حالی که انباشت بدهی در ادوار مختلف باعث شده که از سویی سازمان تامین اجتماعی توقع وصول مطالبات خود را به نرخ روز داشته باشد و از سوی دیگر، دولت‌ها دست به اقدامات عجیب و غریبی برای تسویه این بدهی بزنند.
این اخطار در حالی به کسب و کارهای کوچک با بدهی‌های چند میلیون تومانی ارسال شده که دولت حدودا 400 هزار میلیارد تومان به این سازمان تامین اجتماعی بدهی انباشته دارد و اگر قرار باشد براساس قانون، فقط بدهی جاری خود را به تامین اجتماعی بپردازد، باید ماهانه رقم 5 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز کند.
این درحالی‌ست که در روزهای ابتدایی آذرماه امسال، دولت با مطرح کردن موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در هفتادوهشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا توانست اعضای این شورا را متقاعد کند، معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. به عبارت دیگر بخش مهمی از بدهی دولت (کمتر از یک‌چهارم کلِ بدهی) به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام پالایشگاهی پرداخت شده است. البته این روش پرداخت مطالبات تنها به دولت رئیسی محدود نمی‌شود. میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان به حدی‌ست که در تمامی ادوار، واگذاری سهام شرکت‌ها در اولویت قرار داشته به طوری که پرداخت 35 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1399 و 73 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1400 نیز از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بزرگتر شدن بدنه این بخش از دولت بوده است.
عباس سیاح طاهری – ایرانی‌ها سال‌هاست که طعم فیلترینگ و مسدودسازی بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سایت‌های پرطرفدار را چشیده‌اند. اما واقعیت آن است که مسدودسازی برخی از سایت‌ها و خدمات پرکاربرد، اگر برای کاربران ایرانی، سرگردانی، از بین رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و آه و ناله داشت، برای برخی شرکت‌ها و افراد، پولساز و سودمند بوده است.
در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."
به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است. شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است. بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساختهای فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است. شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاههای اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.
داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر میکنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.
به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسبوکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسبوکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاههای پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.
کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آنها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیلگری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسبوکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.
اعتماد مردم به کسب و کارها
سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاههای فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید میکنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.
لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی
سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار میکنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!
مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.
به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداختیارها الزامی شده است که البته شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساختهای لازم، اجرای قانون برای شرکتهای پرداختیار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداختیارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.
مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟
کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!
منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسبوکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسبوکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرمهای تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاههای آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.
مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!
این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.
در آخر اینکه...
مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار میکنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!
در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!
این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟
مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فینتک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسبوکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالیکه شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟
در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسبوکارهای دیجیتال معرفی کرد.
علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.
نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.
عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسبوکارهای نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پولشویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.
به‌عنوان نمونه در سالهای اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یارها حاضر به اجرای اینماد نیستند، اینگونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.
شرکتهای پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسبوکارهای به‌صورت پلتفرمی فعالیت میکنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.
جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسبوکارهایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یارها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟
در کنار پرداخت یارها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فینتک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.
دلسوزی انجمن فینتک برای کسبوکارهای غیرشفاف
محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فینتک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسبوکارهای این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.
همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سالهای اخیر کسب وکارها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکارها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آنها نخواهد داشت.
علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فینتک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.
سایر مخالفان چه می‌گویند؟
هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسبوکارها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکتهای متوسط و بزرگ بپردازد به شرکتهای کوچک پرداخته درحالیکه اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکتهای کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»
برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسبوکارهای مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشورهای دیگر کسبوکارهای جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.
همچنین در روزهای اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.
دلایل بنی اسرائیلی انجمن فینتک به جهت مخالفت با اینماد
عجیب اینجاست که اعضای انجمن فینتک دلیل رشد کسبوکارهای مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیرهایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فینتک کشور مطرح می‌شود.
از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فینتک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسبوکارها چیست؟
مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام میکنند تخلف شرکتهای کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالیکه بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.
در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشورهای توسعه تمامی کسبوکارهای دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشورها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.
از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشورهای دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایندهای کسب‌وکار باید شفاف باشد.
از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.
علاوه بر این شاهد کسبوکارهای کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟
سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟
در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.
از طرفی امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پولشویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش میکنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آنها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»
شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکتهای غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.
به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.
وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاههای پرداخت کسبوکارهای فاقد اینماد، این کسبوکارها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».
نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداختیار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسبوکارهای غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟
مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی
اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوزهای موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سالهای اخیر اقدام به اخذ آنها میکنند.
اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.
با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.
سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد
به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسبوکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.
همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آنها خط قرمز مشخص دارد. آنها کسبوکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آنها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.
بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسبوکارهای قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آنها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آنها توسط مرکز تدوین خواهد شد.
اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسبوکارهای خرد و فینتک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آنها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.
در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پولشویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.
در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) مورخ دوم آذر 1401 که با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و کسبوکارهای برتر حوزه لندتک برگزار شد، موضوع سازوکار اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه لندتک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ دوم آذر 1401 با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون فینتک و رئیس کارگروه لندتک)، نماینده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، کسبوکارهای حوزه لندتک شامل دیجی‌پی، اسنپ‌پی، ایزی‌پی، فینوتک، لندو، دارا کارت، تالی، حال، ازکی وام، تاپ لند، بالون و کیپا و اصحاب رسانه برگزار شد، درباره سازوکار قانونی اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سابقه موضوع لندتک و تأمین مالی خرد و آخرین وضعیت مقررات‌گذاری در حوزه تسهیلات‌یاری را توضیح داده و رئیس کارگروه لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن ارائه‌ای به بررسی ابعاد موضوع، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های نوین مالی و پیشنهاد مشخص برای تعیین سازوکار و تسهیل اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک را در قالب تسهیل‌گر ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط نهادهای دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی پرداختند. سپس تمامی کسبوکارها ضمن معرفی مدل کسب‌وکاری خود، نقطه نظرات خود درباره نحوه اجرای پیشنهاد مطرح‌شده را بیان کردند.
در ادامه رئیس مرکز تِتا به بیان اهمیت حمایت از نوآوری و توسعه حوزه‌های جدید کسب‌وکاری در تجارت الکترونیکی از جمله حوزه لندتک پرداخته و بیان کردند از ابتدای حضور در مرکز تِتا پیگیر حوزه‌های مالی جدید در تعامل با تشکلهای بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات خرد و فروش اقساطی به منظور تحریک تقاضا و گسترش بازار تجارت الکترونیکی بوده و بارها درباره آن صحبت کرده‌اند. ایشان ضمن تأکید بر حفظ جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر تخصصی نظام پولی و بانکی کشور، به لزوم تعیین سازوکار قانونی فعالیت کسبوکارهای حوزه‌های جدید در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی و دیگر قوانین و مقررات کشور اشاره کرده و این فرایند را مرحله به مرحله و مستمر دانستند که بخشی از آن در قالب خروجی این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.
در نهایت، خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:
1- اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه لندتک در قالب «تسهیلات‌یار» به عنوان بازوی فناوری، اجرایی و بازاریابی نهادهای پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی و بدون هرگونه مداخله مستقیم در زمینه سپرده‌گیری، خلق پول و ... در چارچوب سند سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی انجام خواهد شد.
2- به تسهیلات‌یارهایی که به صورت حلقه بسته فعالیت میکنند، بدون نیاز به قرارداد با نهاد پولی اینماد اعطا خواهد شد. منظور از حلقه بسته، فروش کالا/خدمت در بستر خود یا کسبوکارهای وابسته (برند متفاوت ولی مالکیت یکسان) است.
3- به تسهیلات‌یارهایی که به صورت حلقه باز فعالیت میکنند، پس از ارائه معرفی‌نامه از نهاد پولی معتبر (بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا لیزینگ) خطاب به مرکز تتا مبنی بر پذیرش مسئولیت اعطای تسهیلات و امور مربوط به آن مثل بازپرداخت اقساط توسط مشتریان، اینماد اعطا خواهد شد.
4- فروشندگان کالا/ خدمت طرف قراداد با تسهیلات‌یار باید دارای مجوز فعالیت قانونی باشند. در مورد فروشندگان فیزیکی ارائه نمونه قرارداد و مجوز فعالیت و در مورد فروشندگان مجازی داشتن اینماد معتبر الزامی است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به صورت سیستمی قابل کنترل خواهد شد.
5- به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای درگاه پرداخت برخی تسهیلات‌یارهای موجود تا زمان ارائه معرفی‌نامه، با بارگذاری قرارداد معتبر با نهاد پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی، مهلت حداکثر دوماهه در قالب حالت «سایر حوزه‌های مالی» ارائه خواهد شد.
آرش راهی - اخیراً بسته جدید تشویقی دولت برای حمایت از پلتفرمهای داخلی و شکل‌گیری کسبوکارها در پیامرسانهای داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. حمایت از کسبوکارهای اینترنتی می‌تواند فعالان این بخش را برای حضور در پلتفرمهای داخلی دلگرم کند، در واقع بعد از فیلتر 2 پلتفرم خارجی مجموعه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند با ارائه مشوقهایی، کسبوکارهایی را که روی این پلتفرمها فعالیت می‌کردند برای حضور در سکوهای داخلی تشویق کنند. در بسته تشویقی جدیدی که با تفاهم وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات ارائه شده است، مباحثی مثل معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل پرداخت، تخفیف تبلیغات در صداوسیما، تخفیف حمل‌ونقل کالا از سوی پست و... لحاظ شده است.
در این راستا به‌نظر می‌رسد این نوع حمایت از کسبوکارها برای کوچ به پلتفرمهای داخلی یک گام رو به جلو ولی ناکافی است و باید حمایتها به‌سمت تقویت "زیرساختهای پلتفرمهای داخلی" هدایت شود، در این بین نگاههای مختلفی در خصوص در این بسته تشویقی وجود دارد.
بر اساس نگاه اول، بسته حمایتی کسبوکارهای اینترنتی که از سوی دولت ارائه شده، یک گامی هرچند کوچک اما رو به جلوست. اقدامی که دولت در حمایت از کسبوکارهای اینترنتی آغاز کرده است، می‌تواند توسعه بیابد و مطابق با درخواست‌های کسبوکارهای داخلی صورت بگیرد و آنها را برای کوچ به پلتفرمهای داخلی تشویق کند. شاید این بسته برای کسبوکارهای مجازی که روی پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت می‌کردند، مطلوب نباشد، چراکه باید زیرساختهای پلتفرمهای داخلی هم ارتقا یابد، اگر زیرساختها از نظر فنی، اینترنت و… ارتقا یابند و 5 تا 10 درصد از کسبوکارهایی که روی پلتفرمهای خارجی فعالیت می‌کردند هم به بستر داخلی مهاجرت کنند، فضای چالشی اخیر اندک اندک شکسته می‌شود.
البته باید توجه داشت که از پلتفرمهای خارجی خواسته‌ایم که مانند دیگر کشورها نماینده‌ای هم در کشور ما داشته باشند تا اگر مشکلات امنیتی، تبهکاری و… برای کشور و مردم در این پلتفرمها پیش آمد بتواند کمک کند، اما آنها هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.
این درحالی است که نگاه دوم تأکید دارد که بسته حمایتی‌ای که دولت ارائه داده است مشوقهای خوبی برای مهاجرت کسبوکارهایی که در پلتفرمهای فیلترشده خارجی فعالیت می‌کردند، نیست. توجه داشته باشیم کسبوکارهایی که روی پلتفرمهای خارجی فعالیت می‌کردند بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کردند که دولت می‌خواهد آنها را معاف از مالیات و بیمه کند، بر این اساس دولت بهتر است به‌جای پرداختن به چنین مشوقهای غیرجذاب، پلتفرمهای داخلی را از نظر اینترنت، سرور و… توسعه دهد تا آنها زیرساختهای خود را از نظر فنی ارتقا دهند تا کسبوکارهای داخلی خود با رغبت و میل به این پلتفرمها مهاجرت کنند.جدای از دو نگاه مذکور، برخی از صاحب‌نظران تأکید دارند که برای کوچ کسبوکارها به پلتفرمهای داخلی، بایستی زمینه حضور حداکثری خدمت‌گیرندگان (مردم) در این فضا فراهم شود، بر این اساس اگر مردم و کاربران به فضای اینترنت داخلی متمایل شوند، به‌طور حتم کسبوکارهای اینترنتی نیز بی‌درنگ به‌سمت پلتفرمهای داخلی متمایل خواهند شد. نکته مهم اینجاست که ایجاد انگیزه و زمینه‌سازی برای انتفاع کاربران عادی فضای مجازی شرط حضور حداکثری آنها در پلتفرمهای داخلی است و تا زمانی که زمینه انتفاع اقتصادی کاربران فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که با مشوقهای غیرواقعی تحولی در ریل‌گذاری فضای مجازی رخ دهد. (منبع:تسنیم)
معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. آی‌تی‌من- وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.
بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرمهای بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.
همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرمهای می‌شود، منع شده است.
پیشتر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکتهای حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکتهای اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است. متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:
«ماده 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید 1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند.
2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.
3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.
ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.
امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.
ماده 2- سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»
در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند
به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار و پالایش درگاههای پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فینتک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع دارند.
اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسبوکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سالهای گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکتهای خدمات پرداخت (PSP)، آذر سال گذشته الزام اینماد برای درگاههای پرداخت جدید آنها عملیاتی شد و مرداد امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاههای پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.
از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فینتک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.
همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسبوکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسبوکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسبوکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.
همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.
پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاههای پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبانماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکتهای پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاههای قدیمی آنها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فینتک در توئیتی مدعی شد که کسبوکارهای اسنپ، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سالها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.
*
*
توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسبوکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسبوکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آنها را نشان می‌دهد.
اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاههای پرداخت اینترنتی» منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسبوکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسبوکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسبوکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاههای قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.
در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.
به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.
به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.
در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.
شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچگونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.
متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است.
در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.
ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.
تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است… خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.
مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…
در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.
وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:
۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…
۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد… هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند
۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.
۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…
۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!
۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…
۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:
۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.
۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!
۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!
۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!
۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!
۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟
۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟
۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟
۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟
۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…
۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…
۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…
۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!
۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…
۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…
۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…
ادامه کسب‌وکار بسیاری از زنان با توجه به فیلترینگ اینستاگرام به‌خطر افتاده است و امکان شروع مجدد در پلتفرمهای داخلی برای آنها وجود ندارد، فاطمه به خبرآنلاین می‌گوید: «برنامه‌ای برای پیوستن به پلتفرمهای داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرمهای ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌های پیشین از بین میرود.»
آیدا صالحی: «بعد از شیوع کرونا در مرداد ۱۳۹۹ شروع به فعالیت کردیم. آن زمان فروش اینترنتی شال و روسری زیاد بود، مردم به سمت خرید آنلاین سوق داده می‌شدند تا کمتر در معرض کرونا باشند. به سختی رشد کردیم و خدا رو شکر میزان سوددهی خیلی خوبی داشتیم، اما الان با توجه به شرایطی که پیش آمده میزان سود ما یک چهارم شده است، ترازوی ضرر برای ما سنگین‌تر بود تا سود، شروع فصل پاییز بهترین زمان فروش بود که متاسفانه با توجه به محدودیت‌ها از دست دادیم.»
این صحبت‌های فاطمه ۲۶ ساله است، او کارشناسی معماری دارد، دو سال در بستر اینستاگرام فروش اینترنتی روسری داشته اما حالا کسب‌وکارش با مشکل روبه‌رو شده است، مسئله‌ای که برای زنان شاغل چندان عجیب نیست؛ نگاه سنتی و مردسالارانه به زن، همواره سعی در به حاشیه راندن زنان و پنهان کردن آنان در پستوی خانه داشته است. حالا با گذر از جامعه سنتی وضعیت اشتغال زنان گرچه نسبت به گذشته پیشرفت کرده اما همچنان با نابرابری‌ها و مشکلاتی اعم از حقوق کمتر، ایجاد مانع در سر راه ترفیعات شغلی، تبعیض‌های جنسیتی، سوءاستفاده‌ها، آزارگری‌های جنسی همراه شده و حالا فیلترنگ اینستاگرام مانع از بهره‌مندی آنها شده است، زنانی که هم کار میکنند و هم امور خانه را مدیریت میکنند تا با «روز مضاعف» روبه‌رو شوند.
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس در گفتوگو با خبرآنلاین در توضیح «روز مضاعف» می‌گوید: «مردان با کار کردن زنان مخالف نیستند، اگر یک زن در خانه بیست ساعت هم کار کند مخالفتی ندارند، بلکه آنها با کار خارج از خانه زنان مخالف هستند، چون نگرانند چشم و گوش زنان باز شود، ما در سال ۱۳۶۷ تحقیقی انجام دادیم، آنجا به این نتیجه رسیدیم که همه مدیران مرد معتقدند زنان بهتر کار میکنند، برای همین هم مدیران تمام کارهای کارشناسی را به زنان می‌دهند چراکه زنان، هم دقیق‌تر کار میکنند و هم علیرغم خوب کار کردن امکان پیشرفت ندارند و نمی‌توانند بعدا جای مدیر مرد را بگیرند. زنان در بخش اشتغال رسمی بیشترین تلاش را میکنند اما آن سقف شیشه‌ای اجازه پیشرفت به آنها را نمی‌دهد.»
اینستاگرام، یاری‌دهنده اشتغال زنان
علیرغم همه مشکلات زنان تصمیم گرفتند برای استقلال شغلی از فضای مجازی کمک بگیرند و کسب‌وکارشان را در خانه و به کمک پلتفرمهای قابل دسترس توسعه دهند، گرچه اوایل فضای اینستاگرام برای اشتراک‌گذاری عکس بود و جنبه سرگرم‌کننده داشت اما به مرور، علاوه بر حفظ جنبه سرگرم‌کننده خود تبدیل به محل تامین درآمد بسیاری از افراد، به خصوص زنان شد. عده‌ای که سرمایه چندانی برای اجاره یک مغازه و فراهم کردن کالا برای فروش را نداشتند، از این شبکه اجتماعی استفاده کردند و به کسب و کارهای آنلاین روی آوردند تا بدین گونه هزینه خود را به حداقل برسانند. زنانی که به هر دلیلی امکان کار در بیرون از منزل را نداشتند، فروش در بستر فضای مجازی را همچون راهی می‌دانستند برای کسب استقلال و حفظ تعادل میان اشتغال و کارهای خانه، فاطمه هم که جزو همین دسته محسوب می‌شود که از طریق کسب و کار مجازی همزمان سعی در کسب درآمد و رسیدگی به امور دیگرش را دارد، می‌گوید: «از شرایط راضی و خرسند بودیم، می‌خواستیم کارمان را گسترش دهیم که با فیلترینگ مواجه شدیم. فضای کار مجازی باعث می‌شد مدیریت بهتری برای کارهای زندگی شخصی‌ام داشته باشم و بتوانم چند کار را همزمان انجام دهم.»
او در پاسخ به اینکه چند نفر دیگر از طریق صفحه کاری‌اش امرار معاش میکنند، می‌گوید: «سه زن هستیم که از طریق یک صفحه‌ی اینستاگرام درآمد داریم. من به عنوان مدیر تا جایی که شده از جیب خودم زده‌ام که تعدیل نیرو نداشته باشیم.»
اما حالا با سنگ‌اندازی دولتمردان که یک روز نام طرح صیانت به خود می‌گیرید و روز دیگر فیلترینگ به نام امنیت، مشکل جدیدی را برای مردم از جمله این گروه از جامعه به وجود آورده است. رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با «خبرآنلاین» در رابطه با آسیب فیلترینگ و تاثیر آن بر آینده کسبوکارها می‌گوید: «فروش کسبوکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است و کسبوکارهای بزرگ و متوسط هم که به صورت وسیع فعالیت میکنند، ۳۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. امروزه خرید اینترنتی با توجه به شرایط فعلی که در این ۵۰ روز در کشور اتفاق افتاد از رده خارج شده است. وضعیت اقتصادی مردم هم بغرنج شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است. به حدی که ما تورم ماهانه داشتیم.»
دستور به کوچ
آنچه در این میان به چشم می‌خورد، راه‌حل‌های یک جانبه مسئولان در خصوص این مشکل است. مسئولان مرتبط به سادگی از کوچ کردن به شبکه‌های اجتماعی داخلی صحبت میکنند و حتی مردم را مقصر می‌دانند؛ چندان که معاون وزیر ارتباطات چندی پیش در واکنش به شکایت مردم نسبت به فیلترینگ عنوان کرد: «مردم نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.» آش آنقدر شور شد که حتی صدای رئیس مجلس را هم درآورد؛ او در جلسه مجلس که با حضور وزیر ارتباطات بود، اظهار کرد: «انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی به شکل دستوری امکان پذیر نیست این باید به صورت یک کوچ توام با تسهیل‌گیری و انگیزه برای این انتقال باشد. این تسهیلگری و انتقال را کم شاهد هستیم موانعی را برخی دستگاه ها می گذارند که سزاوار نیست.»
در مجموع باید در نظر داشت که جدا از اینکه دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی جزو حقوق مردم است، با وجود عدم اعتماد مردم نسبت به نمونه‌های داخلی و از سوی دیگر عدم برابری امکانات پلتفرمهای خارجی با داخلی، بنابر گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه، از همان ابتدا باید این امر را شکست خورده بدانیم.
فاطمه در خصوص اینکه آیا برای ادامه کسب‌وکارش قصد پیوستن به پلتفرمهای داخلی را دارد می‌گوید : «برنامه‌ای برای پیوستن به پلتفرمهای داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرمهای ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌های پیشین از بین میرود.»
الفت‌نسب هم در واکنش به استفاده از پلتفرمهای داخلی، بیان می‌کند: «دولت اعلام می‌کند کسبوکارهای خرد باید بروند در پیامرسانهای داخلی، آمدند یک بسته‌های حمایتی هم گذاشتند که البته هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و نمی‌دانیم چطور اجرا خواهد شد ولیکن چیزی که ما می‌شنویم و مشخص است، این است که در این شرایط آنها به دنبال ترافیک و تجمع کاربران در یک پلتفرم هستند که تقریبا با توجه به اینکه که تعداد پیامرسانهای ایرانی زیاد است، کاربران در پلتفرمهای مختلف پراکنده شده‌اند. در بعضی رسانه‌ها اعلام می‌شود که ۶۰ درصد کسبوکارها به برنامه‌های داخلی کوچ کرده‌اند، بعضی می‌گویند بالاجبار آمده‌اند و هر زمان آن برنامه رفع فیلتر شود مجدد به آن بستر بازمی‌گردند.»
وی در این خصوص ادامه می‌دهد: «شما برای جابه‌جا کردن یک فایل به پیام‌رسان نیاز دارید وقتی پیام‌رسان غالب کشور بسته باشد به اجبار می‌روید از یک پیام‌رسان که باز و داخلی است، استفاده می‌کنید. این به منزله استقبال نیست. در این سالها برای پیامرسانهای داخلی زحمت زیادی هم کشیده شده است اما با توجه به این محدودیت‌ها در آزادی بیان، اعتماد از سوی کاربران زیر سوال میرود.»
یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.
محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکتهای پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاههای پرداخت قبلی داده شده است.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فینتک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکتهای پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.
هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسبوکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای پرداختیار و تشکلهای بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاههای پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسبوکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسبوکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاههای تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.
محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهمترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاههای مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا میکنند، به هیچ وجه صحت ندارد.
ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاههای اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.
وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسبوکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.
وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسبوکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.
عیسی زارع پور در واکنش به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی توسط گوگل، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اقدام گوگل در حذف چند اپلیکیشن ایرانی، پستی را در یکی از پیام‌رسان های داخلی منتشر کرد.
زارع پور نوشت: اخیرا چند سکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی و حمل نقل ارائه میکنند از یک فروشگاه نرم افزاری خارجی حذف شده‌اند، از زمانی که در جریان این موضوع قرار گرفتم به معاونین مربوطه دستور دادم در تعامل با شرکت های دانش‌بنیان مالک این سکوها، ابعاد فنی و حقوقی این موضوع را برای اجرای اقدامات مقتضی بررسی کنند.
صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطلاعات می‌دانند، در طول سالیان متمادی با اتخاذ سیاست های انحصارگرایانه و استاندارهای چندگانه، تلاش کرده‌اند مانع از رشد و توسعه فناوری در ایران عزیز شوند و این اولین باری نیست که به بهانه تحریم، مردم ما و حتی کاربران ایرانی سرتاسر دنیا را از نعمت استفاده از محصولاتی که ساخته جوانان متخصص همین مملکت است محروم میکنند.
در ادامه این پیام آمده: اگرچه این موضوع با بهانه های مختلف به دفعات انجام شده، اما تکرار آن در شرایط فعلی که سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها رغبت نشان داده‌اند، شائبه سیاسی بودن چنین تصمیماتی را قوت می‌بخشد. از سوی دیگر آنها چشم دیدن ایرانی توسعه یافته را هم ندارند و تلاش میکنند از هر ابزاری برای وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند.
زارع پور با اشاره به تحریم ایران در حوزه فناوری نوشت: چندی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه آمریکایی بهره ببرند! اما در همین حال دسترسی به سرویس‌های محبوب ایرانی را که حاصل تلاش جوانان نخبه ایرانی در شرکتهای دانش بنیان است را محدود می کنند!؟
این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی که متاسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی دارد زنگ خطری برای همه ملت‌های مستقل و نوآور دنیا محسوب می‌شود. اگر مدیران این شرکت طبق ادعای خود واقعا به دنبال خلق ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال و خصوصی متعلق به شرکت های دانش بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند را محدود می کنند؟
زارع پور در پایان به همکاری دستگاه های مختلف اشاره کرد و نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد. تصور کنید اکنون و در شرایط فعلی فروشگاه های نرم افزاری داخلی نداشتیم!
گفتنی است که از روز گذشته گوگل پلی در اقدامی دیگر چند پیام رسان ایرانی و برنامه خدماتی را از این فروشگاه برنامه حذف کرده است.
درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته‌های اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسبوکارهای اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسبوکارها از سوی دولت در نظر گرفته و اعلام شد که حمایت‌های مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایتها مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل می‌شود.
آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.
حمایت‌های مالیاتی مبهم بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسبوکارها و افرادی که در پلتفرم داخلی فعالیت میکنند و آنها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.
طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلتفرمهای داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.
در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلتفرمهای مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلتفرم کسر کرد.
جزییات در آینده اعلام می‌شود در این راستا، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسبوکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.
درحالی انجمن بلاکچین با حمایت از کسبوکارهای رمز ارزی الزام اینماد را مرگ اقتصاد دیجتیال می‌داند که با اجرای این الزام قانونی جلوی خروج سرمایه‌های هزار میلیاردی از کشور گرفته می‌شود. به گزارش تسنیم، ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است؛ آنچنانکه براساس مصوبه جلسه مورخ 12/4/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کلیه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.
این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.
همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24/3/95 به مورد تایید و تصویب قرارگرفته است..
در این بین؛ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 22/7/1398 هیات وزیران) مقرر گردیده است:
«ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت نمایند».
این تکلیف قانونی بصورت صریح تاکید می‌کند: تمامی کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مزبور ممانعت به عمل آورند.
نکته بسیار مهم آنکه تمامی تلاشهای دولت و دستگاههای اجرایی در این رابطه شناسایی فعالین فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای ایشان و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها می باشد.
در این بین اما بعضاً کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاههای ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته‌اند، این گروه برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی می باشند.
این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت های پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام نمود.
همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی کلیه دستگاههای اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط کلیه متولیان امر تاکید گردیده است.
* بیش از 70 هزار درگاه اینترنتی فاقد مجوز هستند
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت های PSP بیش از 97درصد درگاههای اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند؛ لیکن، درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداختیاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور می باشد.
استدلال شرکت های پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که بصورت پلتفرمی فعالیت میکنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است.
این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه های کسب و کاری فراهم کرده است؛ بنابراین تاکید شرکت های پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.
در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز در بیانیه ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند، این ادعا در حالی است که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز میباشد.
کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.
کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.
در این بین اما؛ رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.
همچنین بصورت همزمان بررسی نیازمندی های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از ایشان و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز بعنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرارگیرد.
در همین راستا رویکرد سازنده انجمن های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتیکه درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام نمایند؛ چراکه اعتراض مضاعف به دستگاههای مجری، ایجاد تشنج بین دستگاههای اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهدشد.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.
دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاههای پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهمترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.
«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسبوکارهایی که فعالیت آنها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.
وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسبوکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاههای اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.
تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاههای پرداخت هستند باید شفاف باشد
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آنها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.
کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاههای پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.
مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.
کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکتهای پرداختیار از طریق وبسرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.
وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاههای پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.
به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.
قرار نیست این کسبوکارها را متوقف کنیم
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسبوکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آنها خط قرمز مشخص دارد. آنها کسبوکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آنها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.
کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش میکنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آنها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.
در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.
به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.
از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.
گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.
سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.
در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.
در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.
وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟
تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.
پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟
بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.
البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.
از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.
۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.
منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟
به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.
لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟
این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!
پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟
در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.
نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.
تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟
بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.
یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی میکنند.
آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟
بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.
می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟
بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.
آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟
بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.
نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟
جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.
یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.
در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟
اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.
۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟
در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.
یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.
چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده میکنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟
بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.
آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.
در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.
در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟
بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.
جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.
کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.
در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.
همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.
آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟
قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.
بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟
به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.
اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا میکنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟
خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.
می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟
خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.
در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟
بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.
با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکتهای پرداختیاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.
به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12/4/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.
این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.
همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24/3/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.
در این بین با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 22/7/1398 هیات وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».
این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.
نکته بسیار مهم آنکه همه تلاشهای دولت و دستگاههای اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.
در این بین اما کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاههای ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکتهای پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.
همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاههای اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکتهای PSP بیش از 97 درصد درگاههای اینترنتی اعطا شده از سوی شرکتهای مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداختیاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.
استدلال شرکتهای پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت میکنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکتهای پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.
در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.
در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.
همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندیهای تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.
در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاههای مجری، ایجاد تشنج بین دستگاههای اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.
وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود. رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسبوکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداختیارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاههای فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.
وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسبوکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید میکنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.
فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.
دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است. به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سالهای گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.
* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟
از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سالهای ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرمهای رمزارز مرتبط هستند.
پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.
* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود
نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.
چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.
این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.
* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفتوگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.
* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور
اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.
شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.
هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.
* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز
پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.
* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص
شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.
* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها
از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.
بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.
* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز
از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.
این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارزها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.
* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها
بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.
به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.
* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها
همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاههای نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.
* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار
طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.
* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم
پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.
عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.
بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.
* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟
اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
محدود کردن درگاههای پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.
مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.
علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاههای پرداخت امتناع میکنند؟ به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکتهای پرداختیار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.
در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسبوکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!
شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسبوکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرمهای مجازی می‌داند.
گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکتهای پرداختیار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکتهای خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکتهای پرداختیار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.
منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسبوکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسبوکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرمهای تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاههای آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.
تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداختیارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچگونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.
اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علیرغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداختیارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاههای پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟
اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.
طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاههای پرداخت اینترنتی (اعم از شرکتهای PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکتهای PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساختها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکتهای پرداختیار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
علیرغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداختیارها گذشته بود، اما پرداختیارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاههای پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.
پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح شد
با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداختیارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداختیارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.
ولی این بار هم پرداختیارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسبوکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسبوکارها بلند شود، سروصدای پرداختیارها بلند شد.
این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسبوکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسبوکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.
همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسبوکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسبوکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاههای پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.
اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداختیارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.
پرداختیارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسبوکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداختیار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداختیارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداختیارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداختیارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاههای غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاههای غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.
ماجرای مخالفت برخی پرداختیارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداختیار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداختیارها از این معاملات دریافت میکنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.
حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداختیارها به کسبوکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداختیارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداختیارها نگران هستند که فعالیت درگاههای پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.
لازم به ذکر است که برخی از پرداختیارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداختیارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.
طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسبوکارهای فاقد اینماد است که از درگاههای پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده میکنند.
وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسبوکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسبوکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.
نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.
به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.
این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایرنا اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسبوکارهای اینترنتی نخواهد بود.
فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکانپذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.
علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسبوکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.
منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.
در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسبوکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.
به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکانپذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.
پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسبوکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکتهای پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاههای پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی داد.
خرید با اطمینان کامل
«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.
در حالی که هنوز جزئیات بسته حمایتی دولت از سکوهای بومی میزبان کسبوکارهای اینترنتی اعلام نشده، وزیر ارتباطات می‌گوید: امسال شرکت پست از محل منابع خود، برای کسبوکارهای مشمول خدمت پستی را با تخفیف ارائه می‌کند و در بودجه سال بعد اعتبار لازم دیده می‌شود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس با اشاره به ارائه تخفیف خدمات پستی در بسته حمایتی دولت از کسب وکارهای دیجیتال، اظهارداشت: مقرر شده که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تخفیف هایی را به سکوهای مشمول که میزبان کسب و کارهای اینترنتی می شوند، ارائه دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتباری از سوی دولت برای شرکت پست در نظر گرفته می شود که به کسب وکارها تخفیف در خدمات پستی ارائه کند؟ گفت: امسال شرکت پست بخشی از این حمایت ها را از محل منابع خود پرداخت خواهد کرد و بخشی را هم اگر نیاز بود کمک می کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما در قانون بودجه سال بعد، ردیفی برای این منظور و همچنین برای کمک به شرکت پست در نظر خواهیم گرفت که بخشی از مشکلات شرکت پست هم رفع شود.
به گزارش فارس، هنوز جزئیات اجرایی این بسته از جمله معرفی سکوهای مشمول و میزان تخفیف ها اعلام نشده است.
اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.
به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.
اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سالهای گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.
* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است
در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.
از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکتهای خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.
* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی
وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.
* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند
با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی عملیاتی شد.
پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی نخواهند داشت.
* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد
وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.
* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد
در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداختیار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.
ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت میکنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.
حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون میکنند.
ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکتهای پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.
احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکتهای پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکتهای پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.
شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکتهای پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکتهای پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.
