ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


۳۱۰ سایت فروش بلیت فیلتر شدند

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی که هنوز وزارت صمت طبق دستور رییس‌جمهور به موضوع گران‌فروشی بلیت هواپیما ورود نکرده و سازمان هواپیمایی به دلیل مشکلات تامین ارز دولتی همچنان از نرخ‌گذاری ایرلاین‌ها دفاع می‌کند و مقصر گران‌فروشی خارج از عرف را بیشتر آژانس‌های مسافرتی و سامانه‌های رزرواسیون می‌داند، اعلام شد که مجوز ۵۴ شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل رعایت نکردن الزامات و توصیه‌های این سازمان لغو شده است.

به گزارش ایسنا، طبق توضیحات علی‌اصغر باریکانی ـ مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری ـ این لغو مجوزها با گران‌فروشی ارتباط مستقیمی نداشته و علت اصلی آن تمدید نکردن ضمانت‌نامه، احراز نشدن شرایط راه‌اندازی پس از تعلیق در مدت تعیین شده و بی‌توجهی به اخطارها و دستورالعمل‌های این سازمان بوده است.

براساس اعلام این مقام مسؤول در سازمان هواپیمایی، در شش ماه نخست امسال ۵۴ مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی، لغو و مجوز ۱۳۷ دفتر دیگر تعیلق شده است. همچنین ۳۱۰ سایت فروش غیرمجاز بلیت با معرفی سازمان هواپیمایی کشوری به مراجع ذی‌صلاح، فیلتر شد.

به گفته او، در اربعین امسال نیز تخلفات ۵ دفتر خدمات مسافرت هوایی محرز و مجوز آن‌ها تعلیق شد.

مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بی‌آنکه اشاره صریحی به تخلفات گران‌فروشی بلیت هواپیما داشته باشد،  به مسافران توصیه کرد: برای خرید بلیت از طریق منابع معتبر اعم از دفاتر و سایت‌های دارای مجوز که فهرست آن‌ها روی پرتال سازمان هواپیمایی قابل دسترسی است، اقدام کنند و در صورت داشتن هرگونه شکایت موضوع را از طریق سامانه حقوق مسافر به این سازمان اعلام کنند.

محمدجواد شکوری مقدم مدیر سرویس آپارات درباره برخی از فیلم‌ها و تصاویر ناهنجار این سایت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: سرویس آپارات یک سرویس کاربر محور است و تمامی فیلم‌های موجود در این سایت به جز برنامه‌های تولیدی توسط مردم بارگذاری می‌شود و ما دخل و تصرفی در آن‌ها نداریم.

وی اظهار کرد: به همین دلیل ما به جز سه فیلتر گزارش‌های مردم، نرم افزار‌های هوشمند کندی فکتور و گزارش کمیته مصادیق مجرمانه مورد دیگری نداریم که بتوانیم ار آن بهره‌مند شویم و کار بیشتری از دست ما بر نمی‌آید.

شکوری اضافه کرد: به هر حال تمام فیلم‌هایی که در آپارات بارگذاری می‌شود توسط همین مردم جامعه گذاشته و وقتی فضای جامعه فضای خوبی نیست این موضوع به محتوا‌های بارگذاری شده هم سرایت می‌کند.

مدیر آپارات درباره برخی صحنه‌های نامتعارف در فیلم‌ها و ویدیو کلیپ‌ها نیز تصریح کرد: بعضی مواقع دوستان با بارگذاری فیلمی، از آن مدرک می‌سازند و علیه ما پرونده سازی می‌کنند که ببینید آپارات چه فیلم‌هایی دارد، اما واقعیت این است که ما تا جایی که امکان دارد همه محتوا‌های آپلود شده را ارزیابی می‌کنیم و برخی صحنه‌ها هم اختلاف سلیقه میان جامعه است که آیا ناهنجار است یا نیست که ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه رفت و آمد ما برای توضیحات و شکایات حقوقی در دادستانی طبیعی شده، بیان کرد: هر مطلبی را که توسط مراجع قانونی به ما گفته می‌شود سریعا ما وارد عمل می‌شویم و آن مطلب را حذف می‌کنیم، اما نه در آپارات بلکه در همه جا این صحنه‌ها وجود دارد و من می‌توانم به مصداق به شما بگویم که وضعیت در سرویس‌های دیگر بدتر است.

شکوری مقدم درباره سایت‌های VOD مانند فیلیمو که وابسته به آپارات هستند و بدون ملاحظات مرسوم اقدام به انتشار فیلم‌های سینمایی خارجی و خلاف موازین اعتقادی و مذهبی می‌کنند، پاسخ داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و شما یک مورد را بیاورید که این فیلم‌ها در سایت وجود داشته باشند، تمام فیلم‌های داخلی به نمایش گذاشته شده که پروانه نمایش دارند و فیلم‌های خارجی هم مورد تایید وزارت ارشاد است و هیچ فیلم خارج از عرفی را نمی‌توانید در این سایت هم به طور مصداقی نشان دهید.

یوتیوب به دلیل رعایت نکردن قوانین داخلی ایران از طرف دستگاه‌های نظارتی فیلتر است و حتی مورد تایید بسیاری از کشور‌های اروپایی هم قرار ندارد، اما در حال حاضر آپارات با پیروی غلط و چشم بسته از رقبای خارجی خود و بارگذاری فیلم‌های نامتعارف و غیراخلاقی می‌خواهد از کوران رقابت تجاری جا نماند و این اَمر موجب شده تا آپارات هم به سرویسی نا امن برای تمام گروه‌های سنی و دسترسی‌های آزاد بدل شود.

بسیاری از برنامه‌های تولیدی سرویس آپارات هم با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است و بعضا مطالبی در آن‌ها بوده که واکنش‌های جدی را در سطوح عالی نظارتی را به همراه داشته است. این مسائل به جایی رسیده است که حتی برخی شایعات خبر از فیلترینگ این سرویس ویدیویی داده‌اند و عدم پایبندی این سرویس را دلیل آن مطرح می‌کردند.


رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: ما ابزاری برای اعمال بازدارندگی تخلفات نداریم

در همین ارتباط سید مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سایت آپارات و محتوا‌های بارگذاری شده در آن گفت: طبق مصوبه سال ۹۳ فهرست مصادیق مجرمانه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از آن پس برای همه سرویس‌هایی که ارائه محتوا انجام می‌دهند، لازم الاجرا گردید.

وی اظهار کرد: ما معمولا طوری عمل می‌کنیم که وقتی به موضوعی واکنش نشان می‌دهیم دیگر ارزشش را از دست داده است و نمی‌‎شود به درستی درباره آن نظر داد، ما از خیلی مدت پیش باید به این موضوع توجه می‌کردیم که بستر اینترنت و فضای مجازی با همه محاسنی که دارد باید فرهنگ استفاده از آن در میان جامعه ایجاد شود تا همین امکان جهانی به تهدید تبدیل نشود.

موسویان با اشاره به محدودیت‌های قوانین و خلا‌های قانونی موجود در این عرصه بیان کرد: جرائم و تخلفات حوزه رسانه‌های دیجیتال گستردگی بالایی دارد، اما در حال حاضر مهمترین موضوع در این زمینه عدم تناسب میان جرم و مجازات در این حوزه است، به طوری که ما در برخی موارد ابزاری برای اعمال بازدارندگی لازم را در اختیار نداریم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال تصریح کرد: همچنین ما در حال حاضر به دنبال نظارت‌های هوشمند و فرهنگ سازی مردمی هستیم تا بتوانیم ابعاد این ارزشیابی دیجیتالی در بستر اینترنت را گسترش دهیم، به همین منظور زیر ساخت‌های ITC یا همان ناظر‌های هوشمند را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و تعامل خود را با شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه نزدیک‌تر از همیشه کرده‌ایم تا بتوانیم خیلی زود به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

موسویان در پایان با بیان این مطلب که ارتباط ما با دستگاه قضایی بسیار مطلوب است، تصریح کرد: عمل کننده در این موارد دادستانی است و ما هم هر نکته یا مطلبی که از طرف آن‌ها به ما ارجاع داده می‌شود سریعا وارد عمل می‌شویم و همه سرویس‌های دیجیتال و ارائه دهنده محتوا چه کاربر محور و چه VOD و ... موظف هستند به سرعت نسبت به این موارد اقدام کنند.

با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا، کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این راستا با تصویب هیات وزیران، دستگاه های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوع را در کارگروهی با مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بانک مرکزی  مطرح می کنند و در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می شود.

در این کارگروه که به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شده است، نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند و با تشکیل جلسات نوبه ای و بررسی موارد ارجاع شده، موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب و کارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.

به گزارش مشرق، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال یکی از کاربران توئیتر در خصوص گرانفروشی دیجی‌کالا نوشت: شکایات از طریق تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.

26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعده‌های مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.

در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

فروش اموال مسروقه در سایت دیوار

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو و اعتراف سارق به ۱۰۰ فقره سرقت، گفت: مالخر سارق اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایت دیوار به فروش می‌رساند.

به گزارش تسنیم سرهنگ سید شمس‌الدین میرزکی با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو ​​درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: سارق از سال 95 در نقاط مختلف تهران از جمله قسمت‌های شمال شرقی، جنوب شرقی و غرب تهران اقدام به سرقت خودروهای از قبیل پراید، پژو، سمند و وانت مزدا مدل‌های 90 به پایین که فاقد قفل نرم‌افزاری (ایموبلایزر) بودند، می‌کرد.

معاون سرقت‌های وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: سارق پس از انتقال خودروهای سرقتی به کارگاهی در پاکدشت با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت وسایل تزئینی، اموال و اشیا با ارزش، قیمتی و لوازم داخلی خودرو کرده و پس از آن خودرو را در نقطه‌ای خلوت رها می‌کردند.

وی با اشاره به دستگیری سارق و یکی از همدستان وی، تصریح کرد: تاکنون دو تن از مالخرانی که با این سارقان همکاری می‌کردند شناسایی، دستگیر و از آنها مقدار زیادی اموال سرقتی کشف شده است.

میرزکی با بیان اینکه یکی از این مالخران پسرخاله سارق اصلی است، متذکر شد: این مالخر اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایتهای معتبر (سایت دیوار) به فروش می‌رساند.

معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به اینکه سارق اصلی این پرونده تاکنون به بیش از 100 فقره سرقت اعتراف کرده، گفت: وی به تازگی (حدود ده روز قبل) از زندان آزاد شده و دارای چند فقره سابقه کیفری است.

مهسا شمس‌کلائی - «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد  و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند. آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود. این سایت، در اعلامیه‌ رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟

نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.

شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟

پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و  قابل توجهی  هستند و همان‌طور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان  هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پول‌شان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟

نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟

اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره 045544657 از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ‌ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی  WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.

چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟

به موجب بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟

وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف  و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.

 

در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟

در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.

اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟

بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟

بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر  و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.

آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟

من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت‌ و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.

وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده، از شکایت مالباختگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار داشت: این پرونده حدود چهار هزار مالباخته و شاکی دارد که نمایندگانی از طرف آنها مراجعه کردند.
«در مذاکرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده و وجوه زیادی را از دست دادند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه غالب مالباختگان از نظر مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی در هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود مانده‌اند، قرار شد از آنها حق‌الوکاله دریافت نشود.
«با توجه به اینکه مالباختگان از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف کشور قرار دارند، مقرر شده از طریق نمایندگان خود یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، برای پیگیری پرونده وکالت بدهند که این کار صورت گرفت و همچنان در حال تنظیم و ارسال وکالت‌نامه هستند.»
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن گفت: پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران(دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) ارسال شده و اکنون تحت رسیدگی است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه تبدیل کردند که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه شد.
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن افزود: در این پرونده غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و با تاسیس شرکت و سایت اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری نیز هست. البته همسر متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: «ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شکایت کردیم. هیات مدیره، شرکتی با مسئولیت محدود را ثبت کرده و اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین فروش انواع طلا با نام ثامن کردند.»
«در واقع متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه طلا و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به ویژه اینکه نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا «آی نماد» را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بودند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران قابل مشاهده و موجب شده بود مشتریان اعتمادشان جلب شود و در سایت اتحادیه طلا و جواهر، زمینه برای ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای عضو خود نظارت کنند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون مجوز دایر می‌شوند، با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود؛ اینها وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ سایت ثامن در وب سایتش، سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و فریب‌خوردن مشتریان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل کرده است.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک، زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده است. متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج می‌شود.
وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در شکایت مطرح شده، هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت هستند و هم علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده مالباختگان از سراسر کشور دارد، یکی از عواملی که می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف کشور به تهران است که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه، دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها را صادر کنند.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از مسائلی که موجب نگرانی مالباختگان شده این است که همسر مدیرعامل سایت سکه ثامن با وثیقه سه میلیارد تومانی از زندان آزاد شده، البته مقام تصمیم‌گیر در این زمینه بازپرس پرونده است اما قاطعیت، صلابت و سرعت در رسیدگی نیز می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.

صدور مجوز برای۵۰ سایت کاریابی

جمعه, ۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با اشاره به شناسایی حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی مجاز، از اعمال جریمه نقدی۵ تا ۴۰میلیون تومانی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی غیرمجاز خبرداد.

محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز پس از تدوین دستورالعمل فعالیت این نوع از کاریابی‌ها گفت: برای شناسایی کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز، از ادارات کل کار استانی خواسته شد تا در استان مربوطه وضعیت فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی را بررسی و به اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری دستورالعمل اجرایی صدور مجوز کاریابی‌های الکترونیکی(مجازی) صادر و به ادارات کل استانی ابلاغ شد، افزود: تا پیش از این، دارندگان مجوز کاریابی فیزیکی می‌توانستند با همان مجوز، نسبت به راه‌اندازی کاریابی مجازی نیز اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل جداگانه برای فعالیت کاریابی‌های مجازی، دیگر نیازی به اخذ مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند مستقیما مجوز کاریابی الکترونیکی را دریافت کنند.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشگری از استانها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی الکترونیکی، تا کنون حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی دارای مجوز استخراج شده است.

اکبرنیا گفت: کاریابی‌هایی که به صورت الکترونیکی و بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حال شناسایی هستند و پس از شناسایی، اقدامات قانونی علیه آنها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کاریابی، تقاضای تهیه بانک اطلاعات از کارجویان و کارفرمایان داشته باشد، باید از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کند، افزود: در صورت شناسایی کاریابی های الکترونیکی بدون مجوز، قطعا اقدام قانونی لازم علیه آنها صورت خواهد گرفت و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه مالی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی غیرمجاز نیز گفت: بر اساس قانون سه مرحله جریمه مالی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که مالکان این کاریابی ها در مرحله اول ۵۰ میلیون ریال، در مرحله دوم ۱۰۰ میلیون ریال و در مرحله سوم نیز ۴۰۰ میلیون ریال مشمول جریمه نقدی می شوند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از پرداخت 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های استارتاپی طی شش ماهه ابتدایی سال 1397 خبر داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند نامش باید در دل مردم امید ایجاد کند، اظهارکرد: اتفاقی که البته با عملکرد مناسب این صندوق رخ خواهد داد.
وی گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته‌اند سرعت ویژه‌ای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوری‌های نوین تکیه کرده‌اند.
دلیری با بیان اینکه، کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه‌ تری داشته و قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است، افزود: در راستای این قانون تکالیفی مشخص و نهادهای مالی ایجاد و فعالیت هایی آغاز شد که نتایج آن امروز در زندگی روزمره مردم مشهود است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از 3700 شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکت‌های سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بوده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوریکه در رصد معاونت علمی رشد بالای 15 برابری برخی از این شرکت‌ها را شاهد بوده‌ایم.

**اقتصاد دانش‌بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبه‌روز رشد می‌کند و این رشد شرایط رقابت‌پذیری را ایجاد خواهد کرد.
دلیری افزود: هنگامی که شرکت‌های موفق دنیا جایگاه خود را به شرکت‌های با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا می‌زنند، مشخص می شود که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتری دارد.
وی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه‌های تولیدی و خودروسازی شرکت‌های نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم‌های استارتاپی و شرکت‌های با بستر دانشی حرف اول را می‌زنند، در کشور ما نیز همین بستر در حال شکل‌گیری است.
به گفته دلیری، زمانی شرکت‌های بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازه‌ای می‌توان دریافت که رشد این شرکت‌ها امروزه حتی نزولی بوده است.
دلیری افزود: درحالی‌که استارتاپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ده‌هزار شغل ایجاد می‌کنند. درحالی‌که کل دارایی آنها یک سامانه یا یک پلتفرم است.
وی فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیده‌اند که برای بهره‌برداری بهتر از علم باید به سمت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان پیش روند. همان‌طور که سال‌های گذشته بانک‌ها به عرصه استارتاپی اعتماد نمی‌کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته بانک‌های ما 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های استارتاپی پرداخته‌اند. این نشان‌دهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان می‌توانند تحول ایجاد کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های استارتاپی و نوپا دانش‌بنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخورداد هستند و این موضوع باعث توقف‌ناپذیری آنان می‌شود.

**صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکت‌های نوپا می‌پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی درادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌ازاین با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهم‌نامه برای حمایت از شرکت‌های کوچکی است که به تازگی قدم در این راه می گذارند، چراکه این شرکت‌ها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
دلیری بیان کرد: این تفاهم‌نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالی‌که اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارتاپ ها و فضای دانش‌بنیان به استان‌های کشور تزریق‌شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه‌گذاری و حمایتی ما دانش‌بنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی افزود:این تولید به عقب بازنخواهد گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف اساسی که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود، ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارتاپ ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارتاپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیت‌ها را از طریق صدور ضمانت‌نامه به وسیله صندوق‌های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد.
دلیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالای هزار و 800 ضمانت‌نامه از طریق 6 صندوق پژوهش و مشاوره‌ای موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توان امیدوار بود که سرعت رشد کشورمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و 16 در دنیا هستیم، اما این بایستی در تولید محصول نیز خود را نشان دهد.

منتظر پرونده‌های مشابه سکه ثامن هستیم

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - خیلی‌ها تصور می‌کنند با دستگیری مدیرعامل سایت سکه ثامن و تنی چند از شرکا و بستگان او، این پرونده بسته شده و این غائله هم به مرور ختم می‌شود.

مالکان سایت‌های خرید و فروش اموال دسته دوم باید اطلاعات خریداران و فروشندگان را در اختیار پلیس قرار دهند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در رابطه با فروش اموال مسروقه در سایت‌های خرید و فروش اموال دست دوم اظهار کرد: سایت‌هایی در فضای مجازی در حال فعالیت هستند که کارشان خرید و فروش اموال دست دوم و مستعمل است.

وی با بیان اینکه باید راهکارهای شناسایی کاربران برای مراجع مختلف تبیین شود، افزود: اشخاصی که از این طریق فعالیت می‌کنند، توسط پلیس فتا قابل شناسایی هستند، در همین راستا باید مالکان سایت‌ها و کانال‎های فروش اموال دست دوم، افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند را به پلیس معرفی کنند.

سرهنگ کاظمی گفت: تاکنون درباره این موضوع در پلیس فتای تهران بزرگ هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده و شاکی در این خصوص به ما مراجعه نکرده است.

وی افزود: فروش اموال مسروقه موضوعی است که از قدیم مطرح بوده و پلیس آگاهی نیز با شناسایی متخلفان، نسبت به دستگیری مالخرها اقدام می‌کرد و اکنون اینگونه جرائم در فضای مجازی در حال انجام است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تعداد این سایت‌ها روزانه در حال افزایش است، گفت: پلیس فتا به مالکان سایت‌های خرید و فروش اموال دست دوم هشدارهای لازم را داده است، لذا مالکان این سایت‌ها موظف هستند تا خریداران و فروشندگان متخلف را به پلیس معرفی کنند، در غیر این صورت با حکم قضایی با متخلفان برخورد می‌شود و همچنین این سایت‌ها مسدود خواهند شد.

وی افزود: این سایت‌ها بستر مناسبی را برای مجرمان فراهم می‌کنند تا اموال دست دوم مسروقه را به فروش رسانند. همان گونه که در فضای حقیقی هرگونه معامله‌ای نیازمند شناسایی هویت خریداران و فروشندگان است، در سایت‌ها و فضای مجازی نیز هویت معامله کنندگان اموال باید به صورت ۱۰۰درصدی شناسایی و مشخص شود و صرفا این شناسایی منوط به دریافت شماره تلفن و اسم اینترنتی نیست.

سرهنگ کاظمی گفت: پلیس فتا برای مقابله با سوء استفاده کنندگان در این حوزه اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا بتواند برای شهروندان بستری امن و پایدار فراهم کند و آنان بتوانند با خیال آسوده در سایت‌ها و فضای مجازی به خرید و فروش اقدام کنند./ انتخاب

ابوالحسن فیروزآبادی آخرین وضعیت و مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی را تشریح کرد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛ درباره آخرین وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار داشت: در موضوع کسب‌وکارهای دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال رونق بسیار خوبی در کشور وجود دارد و به طور محسوسی مورد توجه شرکت‌های خارجی قرار گرفته اما در رابطه با اینکه 200هزار شغل در این زمینه ایجاد شده باشد، من در این عدد کمی تشکیک دارم. ولی شروع بسیار خوبی در کشور مشاهده می‌شود و جنب‌وجوش بسیار خوبی ملاحظه می‌شود.


تهیه سندی با همکاری با وزارت کار و سازمان فناوری اطلاعات در زمینه کسب‌وکارهای دیجیتالی

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از این کسب‌وکارها گفت: ما در این رابطه جلسات متعددی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان فناوری اطلاعات ایران داشتیم و اولویت‌های تسهیلات بانکی در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال را مشخص کردیم. در رابطه با ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای دیجیتالی، در حال تهیه سندی با همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات هستیم که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد. البته ما باید در رابطه با شکل‌گیری کسب‌وکارها این دقت را داشته باشیم که آنها در حوزه‌هایی فعال شوند که بیش از سایر حوزه‌ها اولویت کشور هستند و بیشتر نگا‌همان این است که پلت‌فرم‌هایی در کشور شکل گیرند که بر روی آن‌ها بخش‌های بزرگتری از جامعه بتوانند کسب‌وکار داشته باشند و این به عنوان سیاست ما در اولویت قرار دارد و سعی می‌کنیم این سیاست را در سطوح مختلف پیگیری کنیم.


در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار شغل دیجیتال ایجاد شده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره علت تشکیک خود در آمار 200هزار شغل دیجیتال، اظهار داشت: کسب‌وکارها بعضاً مکمل هستند یعنی به عنوان مثال فردی رستوران دارد و در کنار رستورانش بخشی از کار خود مانند بازاریابی آن را از طریق دیجیتال انجام می‌دهد، حالا آیا همه کارهایی که در آن شغل یعنی رستوران ایجاد شده را می‌توان کسب‌وکار دیجیتال دانست یا فقط قسمت مارکتینگ آن را می‌‌توانیم اقتصاد دیجیتال بدانیم. چون هنوز تعریفی برای شغل نداریم بعضاً چنین نگاه‌های اشتباهی ایجاد می‌شود، آن مشاغلی که بخواهیم بگوییم صددرصد مربوط به اقتصاد دیجیتال است و شغل یا کسب‌وکار مکمل نیست، من فکر می‌کنم کمتر از 200 هزار تا باشد. در واقع کسانی که ادعا می‌کنند 200هزار شغل ایجاد شده هم درست می‌گویند اما تعریفشان از اقتصاد دیجیتال با ما فرق می‌کند.

فیروزآبادی ادامه داد: با این تعریفی که من گفتم یعنی کسب‌وکارهایی که به معنی واقعی دیجیتال هستند، در سال 96 حدود 100هزار شغل ایجاد شده است که این عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. متاسفانه برخی از دوستان به غلو در عدد ایجاد اشتغال در کشور عادت کرده‌اند؛ مثلاً می‌گویند یک میلیون یا دو میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، در صورتی که شغل ایجاد کردن در دنیا معنا و تعریف خاص خود و قیمت مشخصی دارد. این قیمت‌هایی که در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد، با آمارهایی که بعضاً مطرح می‌شود، متناسب نیست اما در حوزه کسب‌وکار دیجیتال قطعاً ما چیزی حدود 100هزار شغل در سال 96 داشتیم.


ایجاد کارگروه و شعب ویژه سازمان تامین اجتماعی برای کسب‌وکارهای دیجیتالی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: کسب‌وکارهای دیجیتال بسیار متنوع هستند،‌ شکل‌های مختلفی دارند و برای بسیاری از سازمان‌های سنتی ما مانند مالیات و مانند بیمه ناشناخته هستند. ما مذاکرات مفصلی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای را فراهم کردیم که ظرف همین روزها امضا می‌شود و بر طبق آن کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد و در همه استان‌ها شعب ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای دیجیتالی در این سازمان اختصاص پیدا می‌کند. همچنین با سازمان امور مالیاتی هم جلسات مفصلی داشتیم و قرار شد افرادی در سازمان امور مالیاتی آموزش داده شوند که نحوه ارزیابی آنها در حوزه مالیات بر روی کسب‌وکارهای دیجیتالی به چه صورت باشد.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که دولت باید حداقل مداخله را در کسب‌وکارهای دیجیتالی داشته باشد؛ بعضی از کسب‌وکارهای دیجیتالی کسب‌وکارهای جایگزین هستند مانند تاکسی‌های اینترنتی که جایگزین تاکسیرانی می‌شوند، باید مواظب باشیم که کسب‌وکار سنتی تاکسیرانی ما را نابود نکند، بلکه کسب‌وکار سنتی ما در تاکسیرانی هم کاری کند که از قابلیت‌های اقتصاد دیجیتال استفاده کند. مسئولان در همین حد باید مداخله داشته باشند اما باید اجازه دهیم که تعادل قوا در بازار وجود داشته باشد.

فیروزآبادی همچنین اضافه کرد: من نسبت به آینده بسیار امیدوار هستم و همانطور که عرض کردم استقبال بازار از کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور بسیار خوب است و به اعتراف شرکت‌های خارجی که در نمایشگاه‌های تهران از جمله الکامپ حضور داشتند،‌ از متوسط جهانی بالاتر است. در نمایشگاه الکامپ غرفه‌ها نسبت به سال‌های قبل بسیار پررونق‌تر، متنوع‌تر و پیچیده‌تر بود و شرکت‌هایی که سال گذشته به صورت دکه‌ای بودند، امسال غرفه‌های بسیار بزرگی را داشتند. این پیشرفت کاملاً محسوس بود و این محسوس بودن فقط برای من نبود و همانطور که عرض کردم در صحبتی که با چند شرکت بزرگ خارجی داشتم، آنها تاسف می‌خوردند که به دلیل شرایط تحریم نمی‌توانند حضور بیشتری در ایران داشته باشند و معتقد بودند که این ظرفیت بسیار قابل توسعه است.

 

متاسفانه در تهیه سند اقتصاد دیجیتال تاخیر رخ داده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص برخی ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه‌ها با فعالان این حوزه صورت می‌گیرد، توضیح داد: ما در حال کاهش این موارد هستیم، شما اگر امسال را با دو سال پیش مقایسه کنید، هم در قوه قضاییه هم در وزارت ارشاد هم در حوزه وزارت ارتباطات و هم در سایر حوزه‌ها و حتی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر بخش‌های دولت روند برای توجه به اقتصاد دیجیتالی بسیار مثبت است، به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر پذیرفته که مشاغل اقتصاد دیجیتالی را بدون کارگاه، بیمه کند. در پایان سال گذشته هم که من گزارشی راجع به اقتصاد دیجیتالی در هیئت دولت به آقای رئیس جمهور ارائه کردم، ایشان وزارت ارتباطات را مکلف کردند که با کمک مرکز ملی فضای مجازی سندی را برای اقتصاد دیجیتال تهیه کنند که متاسفانه کمی در این زمینه تاخیر رخ داده در واقع آقای رئیس جمهور هم در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای دارند

تداوم درج آگهی‌های جنسی در سایت دیوار

دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی! در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در سایت دیوار منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.

حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

البته در این میان آدم‌هایی هم هستند که واقعا کمک می‌کنند، اما قبول دارید که برای کمک کردن هزاران راه مختلف وجود دارد و لازم نیست «آگهی کمک کردن» منتشر کرد؟

سایت دیوار یکی از سایت‌های اعلام آگهی است که در همین چند سالی که راه افتاده، طرفدارهای خودش را پیدا کرده است و اتفاقا جای خوبی برای فروش چیزهایی‌ست که نیاز ندارید. اما در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در این سایت منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.

در قسمت توضیحات تمام آگهی‌هایی که عکس ندارند، نوشته‌اند که تماس نگیرید و فقط در تلگرام یا واتس‌آپ پیغام بدهید!

ما به چند نفرشان پیغام دادیم، چه در جواب‌ها و چه در توضیحاتی که در صفحه‌های شخصی‌شان نوشته بودند، خبری از کمک مالی نبود! آن‌ها بعد از دیدن عکس و مشخصات کامل درباره شرایط کمک کردن حرف می‌زنند و اگر فرد مورد پسند قرار بگیرد، حتی می‌توانند با هم باشند!

 

بازارچه‌های آنلاین

راه اندازی بازارچه‌های آنلاین یکی از امکانات مثبت استفاده از اینترنت برای همه اقشار جامعه است. این بازارچه‌ها نه فقط در ایران که در سراسر دنیا مخاطبان و مشتریان خودشان را دارند. خرید و فروش در آن‌ها توسط صاحب کالا و خریدار اتفاق می‌افتد و سایت تنها بستری برای ارتباط میان این دو را ایجاد می‌کند. اما «نظارت» بخش مهم و اساسی در این بازارهاست. در حال حاضر به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه روی خود این آگهی‌ها هیچ نظارتی از سوی سازمان‌های مربوطه وجود ندارد، هر فردی هم تنها با یک شماره تلفن می‌تواند در این صفحات عضو شده و هر آگهی که می‌خواهد را ثبت کند.

به گزارش مهر به نظر می‌رسد مسئولان بالاتر و مدیران همین بازارهای اینترنتی با در نظر گرفتن اینکه در میان مردم شناخته شده هستند و از امکاناتشان استفاده زیادی می‌شود، باید نظارت روی مجموعه‌شان را بیشتر جدی بگیرند

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

 

اپ‌های تبلیغی در ماهواره را نصب نکنید

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با یادآوری ممنوع بودن تبلیغ کالا و خدمات در شبکه های ماهواره ای به مردم توصیه کرد از نصب برنامه های نرم افزاری که در این شبکه ها تبلیغ می شود، خودداری کنند.

به گزارش ایرنا، تبلیغ نصب نرم افزارهای تلفن همراه که قول واریز سودهایی به حساب نصب کنندگان می دهد، این روزها در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای شدت یافته است؛ برخی این برنامه ها به کاربران چنین القاء می کنند که با نصب آن ماهانه مبالغی به حساب آنها واریز می شود و برخی دیگر اعلام می کنند با نصب برنامه مورد نظر می توانند همه لوازم مورد نیاز را به پایین ترین قیمت خریداری کنند.
این نرم افزارها هیچکدام مورد تایید مسئولان و متولیان امر قرار ندارند زیرا با مراجعه به آنها مشاهده می شود که نه نماد الکترونیکی دارند و نه کد شامد را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده اند.
همچنین ممکن است این نرم افزارها آلوده به باج افزارها و ویروس های مختلف بوده و یا نسبت به سرقت اطلاعات کاربران و ارسال آنها به خارج از کشور و یا سوء استفاده از این اطلاعات مبادرت کنند که ضروری است شهروندان از نصب و استفاده از این اپلیکیشن های تلفن همراه بپرهیزند.
در همین پیوند «رضا الفت نسب» سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مردم توصیه کرد به هیچ عنوان فریب این گونه تبلیغ ها را نخورند و از خدمات آنها استفاده نکنند.
وی با اعلام اینکه تولیدکنندگان چنین نرم افزارهایی عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیستند، گفت: این نرم افزارها هیچ گونه مجوزی برای فعالیت از این اتحادیه نگرفته اند.
این فعال کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان ساخت: کسانی که قانونی فعالیت کرده و عضو اتحادیه هستند، به ممنوعیت تبلیغات در شبکه های خارجی که هم از سوی مقام قضایی و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده، آگاهی دارند و به هیچ وجه کسب و کارخود را به مخاطره نمی اندازند.
الفت نسب افزود: مشخص نیست چطور عده ای در عین آگاهی به ممنوعیت تبلیغ ماهواره ای در این زمینه اقدام می کنند و برخلاف توصیه حاکمیت از این بستر برای سود بیشتر استفاده می کنند.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درعین حال گفت: چنانچه شکایتی در باره این نرم افزارها به اتحادیه ارسال شود، پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، نیمه نخست آذر پارسال «سیدرضا صالحی امیری» وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی از تصمیم‌ گیری این شورا برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
این طرح کمی بعد با نام شامد معرفی و اعلام شد همه کانال‌های تلگرامی باید نسبت به ثبت خود در سامانه‌ای که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شده اقدام کنند، در غیر این ‌صورت در مراحل بعدی با برخوردهای قضایی مواجه خواهند شد.

**شامد چیست؟
شامد یا همان شناسنامه ‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال طرحی است که در ابتدا به عنوان راهی برای ساماندهی پیامک‌های انبوه در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و پس از آن به راهی برای ساماندهی کل محتواهای دیجیتال از نرم افزار گرفته تا محتوا و حتی شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.

** ای نماد طرحی برای اعتماد عمومی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اعلام کرده است :یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی است. در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد.
ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود. به گونه ای مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.
از این رو سایت هایی که «ای نماد» را از وزارت صنعت کسب کرده باشند می توانند بستر مناسبی برای کسب و کارهای تجاری در فضای اینترنت باشند.

یک راننده در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از سناریوی احتمالی کارتی شدن بنزین و بلاتکلیفی نقش تاکسی‌های اینترنتی در ناوگان حمل و نقل عمومی ابزار نگرانی کرد.

به گزارش فارس، یک فعال در تاکسی اینترنتی در تماس با خبرگزاری فارس، از سناریوی احتمالی سهمیه‌بندی دوباره سوخت در کشور و بلاتکلیفی وضعیت شاغلان در تاکسی‌های اینترنتی گلایه کرد.

وی با طرح این سوال که اگر بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی و کارتی شود آیا خودروهای ناوگان حمل و نقل اینترنتی جزو ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می‌شوند؟ گفت: مدت زیادی در است در یکی از ناوگانهای حمل و نقل اینترنتی مشغول هستم و در صورتی که بنزین بار دیگر سهمیه‌ای شود با سهمیه خودوی شخصی قادر به فعالیت در این ناوگان نخواهم بود.

وی گفت: این موضوع را از شرکت نیز جویا شده‌ایم اما شرکت پاسخ می‌دهد هنوز وضعیت روشن نیست و مطلبی به صورت رسمی اعلام نشده است.

رسیدگی به پرونده سکه ثامن در شعبه ویژه

يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

پرونده رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سکه ثامن در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران رسیدگی می‌شود. تعدادی از مالباختگان این مؤسسه امروز مقابل دادستانی تهران تجمع کردند.

به گزارش تسنیم، صبح امروز تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان تهران برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

پیگیری‌های تسنیم حاکی از این است که رسیدگی به این پرونده در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران در حال پیگیری است.

موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز نیز روز سه‌شنبه گذشته ضمن اعلام احاله پرونده همسر مدیرعامل مؤسسه سکه ثامن به تهران گفته بود تعداد زیادی از شاکیان این پرونده مربوط به شهرهای تبریز و بناب در آذربایجان شرقی هستند.

به گزارش تسنیم، فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که پس از کلاهبرداری چند صد میلیاردی در چند استان، از کشور خارج شده بود، روز 14 مهر و پس از انجام عملیات مشترک پلیس ایران و اینترپل، دستگیر و به ایران منتقل شد. همسر وی نیز یک روز بعد در فرودگاه تبریز شناسایی و دستگیر شد.

تخلفات ۹ سایت مشابه سکه ثامن

شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست با معاونین دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها گفت: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه ­ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی  و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.

 دادستان تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های مقابله‌ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه‌ها عملی شود می‌توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.

 جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت‌ها منتسب کنیم، اضافه کرد: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی‌کند این‌که در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دشمنی نیز ایجاد می‌نماید.

وی تاکید کرد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجد داشته باشد،  تدبیر لازم است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آن را نمی‌پذیرند.

جعفری دولت‌آبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فساد پرداخت و تصریح کرد: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می‌شود و این ساختارها در سیستم‌های اجرایی و قضایی متفاوت است ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم به­خوبی پاسخ دهیم.

وی گفت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد می‌کنند، اگر به پرونده‌ای زود رسیدگی شود و کیفرخواست صادر گردد انتقاد می‌کنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود به‌عنوان مثال در پرونده‌های تلفن همراه که ظرف یک ماه ۱۶ فقره کیفرخواست صادر شد، عده‌ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالی‌که دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه می­کند چرا که مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده‌ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می‌شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.

دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تلاش می‌کنیم حکمی که صادر می‌شود اجرا کنیم و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند گفت: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. یعنی درواقع همه این‌ها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند و واسط هستند. حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی دهد.  اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم. اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خصوص میزان صادرات در بخش فاوا و  این که گفته می‌شود باتوجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات وخصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند وجود دارد نیز گفت: فعلاً در خصوص میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات اطلاعات دقیق نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد بنابراین آمار اعلامی مبتنی برخوداظهاری و تخمین است. حضور در بازار بین‌المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ما هست اما در نقطه مقابل مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: رعایت استانداردهای بین المللی  و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از زمره برخی مواردی هست که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و انشاالله شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.