ITanalyze

رانندگان در انتظار بیمه؛ رانندگان تاکسی های اینترنتی در انتظار تعیین تکلیف بیمه هستند.
به گزارش ایلنا جمعی از رانندگان تاکسی های اینترنتی در تماس با ایلنا، از تعلل در تعیین تکلیف طرح بیمه انتقاد کردند.

این رانندگان گفتند: بیش از یک سال از طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد، اما هنوز در دستور کار نهایی مجلس قرار نگرفته است. در حالی‌که هر روز راننده‌ای به‌دلیل نداشتن بیمه از کار و هزینه‌های درمان می‌ماند، جلسات مجلس با کارشکنی صاحبان این پلتفرم‌ها بدون نتیجه مانده است.

رانندگان افزودند: صدها هزار راننده تاکسی اینترنتی هنوز بیمه بازنشستگی و درمان ندارند در حالی که به صورت تمام وقت در این پلتفرم‌ها مشغول به کار هستند. طرحی که قرار بود در مجلس نهایی شود، درگیر کارشکنی صاحبان این پلتفرم‌ها شده است.

به گفته آنها، در حالی‌که صاحبان پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با آمارسازی و فشار رسانه‌ای تلاش می‌کنند تصویب بیمه رانندگان را متوقف کنند، مجلس هنوز تصمیم قاطعی نگرفته است. این پرسش جدی مطرح است: نمایندگان مردم، طرف مردم‌اند یا شرکت‌هایی که سود هنگفت می‌کنند؟

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به فروش دارو در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، گفت: تاکسی‌های اینترنتی سکو‌های اینترنتی هستند و حق ندارند به طور مستقیم دارو بفروشند.

به گزارش میزان شهرام کلانتری خاندانی درباره غیرقانونی بودن فروش اینترنتی دارو در برخی پلتفرم‌ها، اظهار کرد: پلتفرم‌های یادشده بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی فقط می‌توانند نقش حد واسط میان بیمار و داروخانه‌ها باشند؛ متأسفانه این مسئله در نبود قوانین در فضای مجازی شکل گرفته که توصیه من به مردم این است تا قبل از تشکیل شبکه زیرساخت هوشمند از مراجعه به این‌گونه پلتفرم‌ها و سایت‌ها خوداری کنند.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در احکام دائمی و نقش آن در فروش اینترنتی دارو، افزود: بر مبنای آخرین قوانین، فروش دارو در فضای الکترونیک ممنوع بوده است که این به قانون تجارت الکترونیک برمی‌گردد؛ اما از زمانی که بر اساس مصوبه مجلس در احکام دائمی، مبحث تجویز نسخه الکترونیک و نسخه‌پیچی مطرح شد، فروش دارو از طریق فضای مجازی و ارائه خدمت در فضای مجازی امکان‌پذیر شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: البته این مسئله نیازمند آن است که مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه برای این کار ایجاد شود؛ البته باید گفت که تمام مجوز‌هایی که برای فروش دارو از قبل وجود داشته است، مربوط به مکمل‌ها و مصارف آرایشی بهداشتی بوده است. در حال حاضر نیز ضوابط اعلامی بر اساس نسخه الکترونیک خواهد بود.

کلانتری خاندانی با اشاره به فروش دارو در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: تاکسی‌های اینترنتی سکو‌های اینترنتی هستند و حق ندارند به طور مستقیم دارو بفروشند. تنها مجوزی که برای اینها در دستورالعمل اعلامی آمده است، این است که حد واسط بیمار و داروخانه‌ها قرار بگیرند و پس از این که بیماران کد رهگیری نسخه را گرفتند، این پلتفرم‌ها تحت نظارت‌های سازمان غذا و دارو، دارو‌ها را برای داروخانه‌هایی که نزدیک به محل استقرار بیمار هستند، ارسال کنند.

وی ادامه داد: این پلتفرم‌ها، حق تجویز دارو و فروش مستقیم آن را ندارند، حق این که داروخانه بزنند و یا انبار دارویی داشته باشند را نیز ندارند؛ چرا که تمام این موارد خلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود؛ برای هیچ کدام از پلتفرم‌ها چنین مجوز‌هایی صادر نشده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان این که مقررات در فضای مجازی برای برخورد با متخلفان کم است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به تخلفاتی می‌کنند که امکانات و زیرساخت‌های کشور برای رصد این مسائل نیز وجود ندارد و البته امیدواریم با توجه به دستورالعملی که وزارت بهداشت و ارتباطات با هم امضا کرده‌اند، این مشکلات مرتفع گردد تا این متخلفان نتوانند مستقیم به بیماران دارو بفروشند و اگر تخلفی نیز در فروش داروی قاچاق وجود دارد، جلوی آن گرفته شود.

کلانتری خاندانی با بیان این که حقوق مردم در فروش دارو در پلتفرم‌ها، تضییع می‌شود، اظهار کرد: توصیه من به مردم این است که تا شبکه زیرساخت هوشمند تشکیل نشده و تا زمانی که این فرآیند تحت نظارت سازمان غذا و دارو شکل نگرفته است، از خرید دارو و مراجعه به این گونه سایت‌ها خوداری کنند؛ سازمان غذا و دارو در این مدت عملا نظارت بر فروش این گونه پلتفرم‌ها ندارد و در حال حال حاضر مشغول تدوین مقررات مربوطه است. پس در فضای عدم نظارت، عاقلانه‌ترین کار عدم مراجعه به این سایت‌هاست.

وی در پایان تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی به سازمان غذا و دارو فرصت داده شده است تا زیرساخت هوشمند تنظیم‌گری را در کارگروه مشترکی مصوب کند و به سمت اجرا ببرد و لذا تا قبل از اجرایی شدن این کار بهتر است مردم صبر کنند و به سمت این سایت‌ها مراجعه نکنند.

پلیس فتا اعلام کرده است که بسیاری از آگهی‌های استخدام دستگاه‌های دولتی در دیوار و شیپور جعلی هستند و این موضوع نگرانی از کلاهبرداری اینترنتی و سرقت اطلاعات بانکی کاربران را افزایش داده است.
به گزارش ایرنا، رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به افزایش انتشار آگهی‌های جعلی با عنوان استخدام در دستگاه‌های دولتی در سایت‌های آگهی‌محور از جمله دیوار و شیپور، اعلام کرد: انتشار این‌گونه آگهی‌ها فاقد اعتبار قانونی است و در بسیاری از موارد منجر به وقوع کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب کاربران شده است.

سردار وحید مجید در تشریح این خبر گفت: مجرمان سایبری با درج آگهی‌های جعلی استخدامی در پلتفرم‌های آگهی‌محور، کاربران را به سایت‌های جعلی یا نصب اپلیکیشن‌های آلوده هدایت می‌کنند، این افراد پس از دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانیان، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب آن‌ها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه پلتفرم‌های دیوار و شیپور مسئول هستند از انتشار چنین آگهی‌هایی جلوگیری کنند، افزود: بارها به این پلتفرم‌ها تذکر داده شده اما متأسفانه تاکنون سازوکاری مؤثر برای کاهش یا جلوگیری از انتشار این آگهی‌ها ایجاد نشده است، انتظار می‌رود مدیران این سکوها با همکاری پلیس فتا، نسبت به مدیریت و پالایش محتوای مجرمانه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

وی تأکید کرد: تمامی فرآیندهای رسمی استخدام در دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق وبگاه‌های رسمی همان سازمان‌ها انجام می‌شود و هیچ نهاد دولتی از بسترهایی مانند دیوار یا شبکه‌های اجتماعی برای جذب نیرو استفاده نمی‌کند، بنابراین، هرگونه آگهی در این زمینه در سایت‌های واسط، جعلی و فاقد اعتبار است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰ پرونده مهم در حوزه برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان شناسایی و در این رابطه ۳۷ نفر از عاملان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک استخدامی در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir و شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند و از هرگونه پرداخت وجه یا ارسال اطلاعات شخصی در بسترهای غیررسمی خودداری کنند.

با گسترش خریدهای آنلاین، گزارش‌های مربوط به تخلف فروشگاه‌های اینترنتی نیز افزایش یافته است؛ اما کمتر کسی می‌داند که برای پیگیری این تخلفات، باید از طریق سامانه رسمی «ای نماد» اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ اما همزمان با رشد فروشگاه‌های آنلاین، مواردی از کلاهبرداری، تأخیر در ارسال کالا یا فروش اجناس تقلبی نیز دیده می‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که مهم‌ترین راه خرید امن در فضای مجازی، انتخاب فروشگاه‌هایی است که دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «ای نماد» هستند.

ای نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت صادر می‌شود و نشان‌دهنده احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکار است. فروشگاه‌های دارای این نماد، موظف‌اند آن را در وب‌سایت خود نمایش دهند و اعتبار آن دو ساله است. با کلیک روی نماد، کاربران می‌توانند اطلاعات و سوابق فروشگاه را مشاهده کرده و در صورت بروز تخلف، شکایت خود را به‌صورت آنلاین ثبت کنند.

چگونه از فروشگاه‌های دارای ای نماد شکایت کنیم؟

برای ثبت شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی دارای ای نماد، باید از طریق سامانه رسمی رسیدگی به شکایات در سایت enamad.ir اقدام کنید.

شرایط لازم برای ثبت شکایت عبارت‌اند از اینکه اولاً، فروشگاه باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد. در غیر این صورت، شکایت باید از طریق پلیس فتا یا دفاتر خدمات قضائی پیگیری شود. دوماً، مستندات تراکنش الزامی است؛ شامل رسید خرید و کد رهگیری و سوما، موضوع شکایت باید مربوط به تخلفاتی نظیر عدم تحویل کالا، مغایرت محصول، تأخیر در ارسال، عدم بازگشت وجه، گران‌فروشی یا فروش کالای تقلبی باشد.-

مراحل ثبت شکایت در سامانه‌ای نماد: ورود به سایت enamad.ir و ثبت‌نام در سامانه، مراجعه به بخش «شکایت از کسب‌وکارها». انتخاب گزینه «اعطای دسترسی» و ورود به کارتابل شخصی، کلیک روی گزینه «ثبت شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی» ، تکمیل فرم شکایت و بارگذاری مستندات و در نهایت ثبت و تأیید نهایی شکایت.

پیگیری از طریق «دولت من»

علاوه بر سایت ای نماد، امکان ثبت شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سامانه "دولت من" نیز فراهم است.

پس از ثبت شکایت، موضوع از طریق مذاکره، داوری یا ارجاع به مراجع اداری بررسی می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم توسط فروشنده، مشتری می‌تواند موضوع را به‌صورت قضائی پیگیری کند.

پیش از هر خرید اینترنتی، به نماد اعتماد الکترونیکی دقت کنید. این نشان، تنها راه اطمینان از اعتبار فروشگاه و مسیر قانونی برای پیگیری تخلفات احتمالی است.

نامه سرگشاده رانندگان اینترنتی به رئیس مجلس درباره مطالبه بیمه: تشکل صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پیامی خطاب به قالیباف که در ماه گذشته طرح بیمه رانندگان سکوهای آنلاین را از دستور کار خارج کرده بود، درخواست کرد تا این موضوع را در دستور کار صحن علنی مجلس نگه دارد.
به گزارش ایلنا،  انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، از وی درخواست کرد تا موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سکوهای آنلاین را در دستور کار قرار دهد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

جناب آقای محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

مستحضر هستید که قانون‌گذاری در فضای مجازی خواست مصرح رهبر انقلاب است. 

برای قانونمند کردن فضای مجازی ابتدا باید حوزه اجتماعی این فضا را قانونمند کنید سپس حوزه امنیتی به‌دنبال آن قانونمند می‌شود. 

حرف ۴ میلیون راننده اینترنتی را بشنوید! این‌ها از دل مردم هستند. حرف جامعه کارگری را بشنوید! زیرا سخن آنان درباره مصداق حق الناس است که برگردن شما نمایندگان گذاشته شده است. 

لطفاً بیمه تامین اجتماعی رانندگان اینترنتی را در دستور کار مجلس قرار دهید که حکایت کامیونداران مجدد توسط رانندگان اسنپ تکرار نشود.

سرهنگ «بیژنی» گفت: مسافران بوشهر مراقب اجاره اینترنتی ویلا و اقامتگاه‌های جعلی باشند.
سرهنگ «رضا بیژنی» رئیس پلیس فتا استان بوشهر امروز در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: با توجه به خوبی آب و هوای بوشهر و افزایش سفرهای خانوادگی، برخی سودجویان با ایجاد آگهی‌های جعلی در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور و…، اقدام به کلاهبرداری از مسافران می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت: این افراد با تبلیغ محل‌های اقامت غیرواقعی را به عنوان خانه‌های مسافر معرفی و از مسافران بی‌خبر درخواست بیعانه می‌کنند و پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگو نبوده و منزل واقعی یا وجود ندارد یا در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند.

وی افزود: یکی از شگردهای رایج این مجرمان، استفاده از تصاویر جذاب و غیرواقعی از اقامتگاه‌ها و وعده‌های دروغین مانند قیمت‌های استثنایی است، این افراد پس از جلب اعتماد مسافران، مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرده و سپس ارتباط خود را قطع می‌کنند.

بیژنی تأکید کرد: مسافران از سایت‌های معتبر و آژانس‌های مسافرتی رسمی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: کاربران هرگونه بیعانه را به حساب‌های شخصی و غیررسمی واریز نکنید، در صورتی که از شما درخواست پرداخت به حساب شخصی کرد، اطمینان حاصل کنید که مخاطب و شماره حساب یک فرد هستند.

سرهنگ بیژنی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه آگهی مشکوک یا فعالیت غیرعادی در فضای مجازی، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا ب آدرس یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.، پلیس فتا با همکاری مردم، آماده است تا با این مجرمان برخورد قاطعانه داشته باشد.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر در پایان از مسافران خواست با افزایش هوشیاری و رعایت نکات امنیتی، از کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه اجاره اماکن اقامتی جلوگیری کنند.

وعده‌های دیجیتال در برابر واقعیت‌های تلخ 

بازار مسکن ایران سال‌هاست درگیر تورم افسارگسیخته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند قیمت مسکن در تهران از سال 1395 تا 1404 بیش از 10 برابر شده و اجاره‌بها نیز با سرعت مشابهی رشد کرده است. در این میان، اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار و شیپور با هدف ساده‌سازی خرید، فروش و اجاره مسکن ظهور کردند. این پلتفرم‌ها با امکان ثبت آگهی رایگان و دسترسی به هزاران گزینه، در نگاه اول راه‌حلی مدرن به نظر می‌رسیدند. اما نبود نظارت کافی، آگهی‌های جعلی و سوءاستفاده دلالان، این ابزارها را به عاملی برای تشدید بحران تبدیل کرده است. این یادداشت با بررسی داده‌ها و تجربیات کاربران، نقش این اپلیکیشن‌ها در گرانی مسکن را کاوش می‌کند.

تبدیل شدن دیوار به بازار دلالی دیجیتال 

دیوار و شیپور از حدود یک دهه پیش با شعار دسترسی آسان به معاملات ملکی شروع به کار کردند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال 1399، یکی از این پلتفرم‌ها بیش از 129 میلیون آگهی ثبت کرده بود که بخش عمده‌ای به مسکن اختصاص داشت. اما این حجم عظیم آگهی‌ها، به جای ایجاد رقابت سالم، بستری برای دلالی شد. دلالان با ثبت چندین آگهی برای یک ملک با قیمت‌های متفاوت، حس کاذب تقاضا ایجاد می‌کنند. برای مثال، یک آپارتمان 100 متری در تهران ممکن است در یک روز با قیمت‌های 5 تا 7 میلیارد تومان آگهی شود، که این تناقض، مالکان را به افزایش قیمت ترغیب می‌کند.

نبود احراز هویت قوی نیز راه را برای آگهی‌های جعلی باز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود 30 درصد آگهی‌های مسکن در این پلتفرم‌ها غیرواقعی‌اند یا صرفاً برای دستکاری قیمت‌ها منتشر می‌شوند. این آشفتگی، اعتماد عمومی را کاهش داده و به افزایش غیرواقعی قیمت‌ها منجر شده است.

نقش آگهی‌های جعلی در تورم کاذب مسکن 

یکی از مشکلات اصلی این پلتفرم‌ها، آگهی‌هایی است که به عمد برای دستکاری قیمت‌ها ثبت می‌شوند. دلالان با استفاده از الگوریتم‌های جستجوی این اپلیکیشن‌ها، آگهی‌های خود را در صدر نتایج قرار می‌دهند و با تغییر مداوم قیمت‌ها، بازار را ملتهب می‌کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند بسیاری از آگهی‌های مسکن برای املاکی هستند که وجود خارجی ندارند و صرفاً برای بالا بردن قیمت‌ها منتشر می‌شوند.

این قیمت‌سازی، تاثیر مستقیمی بر بازار واقعی دارد. مالکان با دیدن آگهی‌های نجومی، قیمت املاک خود را بالا می‌برند. گزارش‌ها نشان می‌دهند این پلتفرم‌ها اکنون مرجع اصلی قیمت‌گذاری مسکن‌اند، اما این مرجعیت به جای شفافیت، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی مانند X نیز از این وضعیت گلایه دارند: یکی از کاربران نوشته: “قیمت‌ها تو دیوار انگار از یه دنیای دیگه‌ست، هیچ ربطی به واقعیت نداره!“ این روند، قیمت مسکن را 20 تا 30 درصد بالاتر از ارزش واقعی نگه داشته و مستاجران را در تنگنا قرار داده است.

ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی دولت 

دولت برای مهار این بحران بارها سیاست‌های دستوری را امتحان کرده، اما نتایج ناامیدکننده بوده است. در سال 1399، به دستور مقامات، قیمت‌ها از آگهی‌های مسکن این پلتفرم‌ها حذف شد تا تورم کنترل شود. اما داده‌های رسمی نشان می‌دهند قیمت مسکن در تهران طی شش ماه بعد، 50 درصد افزایش یافت. گزارش‌ها حاکی است که این اقدام، پرس‌وجوهای قیمتی در چت‌ها را 12 برابر کرد، بدون هیچ اثر کاهشی بر قیمت‌ها.

در سال 1402، الزاماتی مانند احراز هویت مالکان و ثبت کد پستی مطرح شد، اما اجرای ناقص این سیاست‌ها، مانند عدم اتصال کامل به سامانه‌های دولتی، راه را برای دلالان باز گذاشت. نهادهای نظارتی نیز اعلام کردند که این پلتفرم‌ها نقش بزرگی در افزایش قیمت مسکن دارند. این ناکارآمدی نشان می‌دهد سیاست‌های واکنشی، بدون نظارت مستمر و زیرساخت‌های قوی، تنها به معاملات غیررسمی و کلاهبرداری دامن می‌زنند. نبود مقررات هوشمند، این اپلیکیشن‌ها را به حال خود رها کرده و بازار را آشوبناک‌تر کرده است.

فشار بر مردم و افزایش نابرابری 

تاثیر این پلتفرم‌ها بر زندگی مردم فراتر از اعداد است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند تورم مسکن در سال 1403 به 40 درصد رسید که بخش قابل توجهی از آن به قیمت‌سازی دیجیتال نسبت داده می‌شود. مستاجران، که بیش از 30 درصد جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. اجاره‌بها در تهران دو برابر شده و بسیاری به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند.  کلاهبرداری‌های ناشی از آگهی‌های جعلی نیز سالانه میلیاردها تومان خسارت به بار می‌آورد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی مانند X از تجربه‌های تلخ خود می‌گویند: “رفتم خونه‌ای که تو دیوار آگهی شده بود، اصلاً وجود نداشت!“ این وضعیت، اعتماد عمومی را از بین برده و نابرابری را تشدید کرده است. ثروتمندان از بازار لوکس سود می‌برند، در حالی که قشر متوسط و پایین با افزایش 100 درصدی رهن و اجاره، در تنگنا هستند. این اپلیکیشن‌ها، به جای کمک به حل بحران، خانواده‌ها را به سمت مهاجرت یا تعویق تصمیمات مهم زندگی سوق داده‌اند. برای مهار این بحران، اصلاحات ساختاری ضروری است. نخست، پلتفرم‌ها باید احراز هویت اجباری را برای همه آگهی‌دهندگان اعمال کنند. این اقدام می‌تواند با اتصال مستقیم به سامانه‌های دولتی، مانند سامانه املاک و اسکان، از ثبت آگهی‌های جعلی جلوگیری کند. برای مثال، الزام به ارائه کد ملی و کد پستی معتبر، می‌تواند دلالان را از ثبت آگهی‌های غیرواقعی بازدارد. دوم، جریمه‌های سنگین برای آگهی‌های جعلی و فعالیت‌های دلالی باید اعمال شود. این جریمه‌ها می‌توانند شامل تعلیق حساب کاربران متخلف یا حتی پیگیری قضایی باشند تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.

سوم، دولت باید به جای سیاست‌های دستوری، نظارت هوشمند را در اولویت قرار دهد. توسعه الگوریتم‌هایی برای تشخیص قیمت‌های غیرواقعی یا آگهی‌های تکراری می‌تواند به شناسایی و حذف سریع آگهی‌های مشکل‌ساز کمک کند. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، پلتفرم‌های مشابه از هوش مصنوعی برای رصد قیمت‌های غیرمنطقی استفاده می‌کنند و آگهی‌هایی که از میانگین بازار فاصله زیادی دارند، به‌طور خودکار بررسی می‌شوند.

علاوه بر این، پلتفرم‌ها باید از مدل‌های درآمدی دلال‌محور فاصله بگیرند. افزایش تعرفه آگهی‌های ویژه، که اغلب توسط دلالان حرفه‌ای استفاده می‌شود، به نفع کاربران عادی نیست. کاهش این تعرفه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندهای درج آگهی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. همچنین، ایجاد بخش گزارش‌دهی قوی‌تر برای کاربران، که بتوانند آگهی‌های مشکوک را به سرعت گزارش کنند، به بهبود کیفیت پلتفرم کمک می‌کند.

در نهایت، آموزش عمومی درباره خطرات معاملات دیجیتال و نحوه شناسایی آگهی‌های جعلی نیز ضروری است. بسیاری از کاربران به دلیل ناآگاهی، قربانی کلاهبرداری‌ها می‌شوند. پلتفرم‌ها می‌توانند با انتشار راهنماهای ساده یا هشدارهای درون‌برنامه‌ای، به کاربران کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. بدون این اصلاحات، این اپلیکیشن‌ها همچنان به ماشین تورم مسکن تبدیل خواهند ماند و فشار بر مردم را افزایش خواهند داد. زمان آن رسیده که این ابزارهای دیجیتال از عامل بحران به راه‌حل تبدیل شوند و بازار مسکن را به سمت شفافیت و عدالت هدایت کنند. (منبع:نقش اقتصاد)

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت:طبق مصوبه دولت، تاکسی‌های اینترنتی برای سفرهای بین‌شهری باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز دریافت کنند.
به گزارش تسنیم، رضا خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به مصوبه هیئت وزیران برای قانونمند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل بین‌شهری، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، پلتفرم‌های اینترنتی ملزم به اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی هستند تا نظارت دقیق بر رانندگان، ایمنی خودروها و رعایت ساعات کاری صورت گیرد.

وی افزود: با اجرای مصوبه جدید، مسئولیت کامل سفرهای بین‌شهری بر عهده سکوهای اینترنتی خواهد بود و آن‌ها باید پاسخگوی نهادهای قانونی و مردم باشند.

وی نظارت بر صلاحیت رانندگان، رسیدگی به شکایات مسافران و کنترل ایمنی خودروها را از محورهای اصلی صدور مجوز دانست و بر نقش آموزش رانندگان در بهبود کیفیت خدمات تأکید کرد. اجرای این مصوبه نگرانی برای شرکت‌ها و رانندگانی که مجوز فعالیت دارند، ایجاد نمی‌کند و همه فعالان این بخش در چارچوب واحد و استاندارد مشخص فعالیت خواهند کرد.

به گفته معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری، اجرای مصوبه جدید گامی مؤثر در بهره‌برداری از ظرفیت حمل‌ونقل هوشمند و توسعه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:با تفاهم صورت گرفته میان بانک مرکزی و پلتفرم های فروش آنلاین طلا مسیر مشخص شده است و ضوابط به زودی ابلاغ می شود و بر اساس آن نظارت های مختلف بر حوزه طلا توسط ما صورت می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری به مناسبت روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال با اشاره به جایگاه این بخش در اقتصاد کشور گفت: حجم تجارت الکترونیک ایران در سال 1403 از مرز 5500 همت (هزار میلیارد تومان) عبور کرد که نسبت به سال قبل رشد بیش از 70 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: این رشد بیانگر عطش بازار و استقبال فعالان اقتصادی از حوزه اقتصاد دیجیتال است، اما با وجود چنین پیشرفت‌هایی، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور هنوز بیش از 7 درصد نیست. در حالی‌که طبق برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده تا این رقم تا پایان سال 1404 به 15 درصد افزایش یابد.

توفیقی تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به‌طور میانگین 15 درصد است و در برخی کشورها مانند چین حتی تا 40 درصد می‌رسد.

وی تصریح کرد: برای تحقق این هدف در کشور، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزار و به‌ویژه تربیت نیروی انسانی متخصص ضروری است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای حمایت از فعالان این حوزه گفت: مرکز تتا در تلاش است با ایجاد اعتماد میان پلتفرم‌ها و کاربران، تسهیل‌گری در قوانین و همکاری با قانون‌گذاران، مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را هموار کند. سرعت تحولات در این بخش بسیار بیشتر از بخش‌های سنتی است و لازم است حاکمیت نیز خود را با این تحولات هماهنگ کند.

ایجاد سند اقتصاد دیجیتال

وی گفت: سند اقتصاد دیجتال در حوزه های مختلف با همراهی بخش خصوصی در حال  ایجاد است که امیداریم ما نیز بتوانیم سهم خود را به درستی انجام دهیم. 

توفیقی با اشاره به اهداف و برنامه‌های روز ملی تجارت الکترونیکی که در 24 مهرماه، همایشی با عنوان 7 در24  به معنی خدمت رسانی 24 ساعته در 7 روز هفته برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این همایش، پنل‌های تخصصی با حضور فعالان و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود و در آن فرصت‌ها، چالش‌ها و سیاست‌های توسعه تجارت الکترونیکی بررسی خواهد شد. همچنین از کتابچه سالانه تجارت الکترونیکی کشور در این رویداد رونمایی می‌شود.

وی همچنین از حضور نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و فعالان بزرگ حوزه دیجیتال در این رویداد خبر داد و گفت: در پنل‌ها تلاش می‌شود دغدغه‌های فعالان شنیده و به تصمیم‌گیران منتقل شود تا مسیر قانون‌گذاری متناسب با سرعت تحولات این بخش اصلاح شود.

توفیقی درباره به‌روزرسانی قانون تجارت الکترونیکی نیز توضیح داد: «این قانون سال‌ها پیش و در زمانی تدوین شده که فضای کسب‌وکارهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده بود. اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی در حال بازنگری و به‌روزرسانی این قانون است تا بتواند فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، امضای دیجیتال و هوش مصنوعی را پوشش دهد و در عین حال حقوق مصرف‌کننده و کسب‌وکارها را حفظ کند.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی سندباکس وزارت صمت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: هدف از ایجاد این محیط آزمایشی، بررسی آثار فعالیت پلتفرم‌های نوظهور پیش از ورود رسمی آنها به بازار است تا ضمن حمایت از نوآوری، ریسک‌های احتمالی برای جامعه و حاکمیت نیز کنترل شود.

بررسی ضوابط جدید فعالیت پلتفرم‌های طلا و خریدوفروش شبانه‌روزی

در ادامه نشست، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضوابط جدید فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش طلا نیز گفت: برای آنکه فعالیت اقتصادی در این حوزه به گونه‌ای باشد که هم مورد توجه حاکمیت قرار گیرد و هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود، طبیعی است که برخی محدودیت‌ها وضع شود. هرچند این محدودیت‌ها ممکن است برای همه خوشایند نباشد، اما در نهایت به ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی منجر خواهد شد.

نگرانی حاکمیت از خرید و فروش طلا در ساعات غیر رسمی و ایجاد نوسان در بازار

وی افزود: پلتفرم‌های طلا امکانی را فراهم کرده‌اند که خریدوفروش طلا به صورت شبانه‌روزی  انجام شود؛ در حالی‌که در گذشته چنین امکانی وجود نداشت و خرید و فروش تنها در ساعات اداری ممکن بود. با این حال، حاکمیت نگرانی‌هایی درباره ایجاد نوسانات  و تغییرات بازار  با خرید و فروش در ساعات غیررسمی وجود دارد که باید با تدوین مقررات دقیق مدیریت شود.

توفیقی تأکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حامی توسعه اقتصاد دیجیتال است و از پلتفرم‌ها حمایت می‌کند، اما در عین حال باید ملاحظات حاکمیت نیز لحاظ شود. ما معتقدیم اگر سامانه جامع نظارتی طراحی شود تا بر ذخایر طلا، فروش و دارایی کاربران نظارت کند، می‌توان فعالیت این پلتفرم‌ها را به شکل شبانه‌روزی ادامه داد بدون آنکه نگرانی از سوءاستفاده یا تضییع حقوق مردم وجود داشته باشد.

ضوابط فروش آنلاین طلا به زودی ابلاغ می‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت مصوبه مربوط به فعالیت پلتفرم‌های طلای آنلاین با وجود تاخیر چندین ماه توضیح داد: بانک مرکزی با پلتفرم های فروش انلاین طلا جلسه ای داشتند و خطر قرمزها برای انها اعلام شده است و تفاهمی نیز صورت گرفته است؛ با تفاهم صورت گرفته مسیر مشخص شده است و ضوابط به زودی ابلاغ می شود و بر اساس آن نظارت های مختلف بر حوزه طلا صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرگزاری تسنیم درباره فرجه زمانی ابلاغ این ضوابط گفت: پیش نویس توسط ما ارائه شده است و منتظر تصمیم گیری سایر دستگاه ها هستیم و  وظیفه ما در این خصوص نظارت است که وظیفه ذاتی ما به حساب می آید.

توفیقی در پایان تأکید کرد: سرمایه اصلی پلتفرم‌های دیجیتال اعتماد مردم است و اگر این اعتماد آسیب ببیند، کل اکوسیستم تجارت الکترونیک صدمه می‌بیند. بنابراین باید قوانین و نظارت‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، استمرار فعالیت پلتفرم‌ها نیز حفظ شود.

رئیس پلیس فتا فراجا از سامانه ملی هشدار با هدف ارتقای امنیت سایبری و افزایش تاب‌آوری دیجیتال کشور رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اظهار کرد: سامانه ملی هشدار براساس دستور العمل های ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یکی از پروژه‌های ملی در حوزه مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات سایبری کسب و کارهای بخش خصوصی، با همکاری پلیس فتا، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان افتا توسعه یافته است.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: این سامانه که از محصولات شرکت فناوران توسعه امن ناجی به شمار می‌رود، با رعایت کامل چارچوب‌های نظارتی و الزامات امنیتی پلیس فتا طراحی و پیاده‌سازی شده و به‌عنوان یک مرجع قابل اعتماد و دانش‌بنیان آغاز به کار کرده و هدف آن جمع‌آوری، تحلیل و اشتراک‌گذاری آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، ارائه مشاوره‌های امنیتی به کسب‌وکارها و کمک به کاهش تهدیدات و مخاطرات سایبری است.

وی افزود: از جمله ویژگی‌های کلیدی سامانه ملی هشدار می‌توان به بانک جامع آسیب‌پذیری‌های به‌روز، تحلیل بدافزارها و ارائه راهکارهای مقابله‌ای، ارائه هشدارهای آنی از طریق پیامک، ایمیل و پنل کاربری، و خدمات 24 ساعته در بستر شبکه ملی اشاره کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: اهداف کلان سامانه ملی هشدار شامل ایجاد مرجع جامع گزارشات امنیتی کشور، بومی‌سازی راهنماها و توصیه‌نامه‌های امنیتی، شناسایی و بهره‌گیری از متخصصان حوزه امنیت در راستای افزایش آمادگی کسب و کارها در برابر تهدیدات نوین سایبری می باشد.

سردار وحید مجید در پایان گفت: راه‌اندازی سامانه ملی هشدار به نشانی hoshdar.ir گامی مؤثر در جهت ایجاد یک شبکه ملی برای رصد و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها است. این سامانه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توان شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ساز ارتقای امنیت سایبری کشور و خودکفایی در این حوزه خواهد بود. با بهره‌برداری از سامانه ملی هشدار، کشور گامی مهم در مسیر ایجاد مرجع واحد برای هشدارها و گزارشات امنیتی سایبری و هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برداشته است.

سرپرست نظارت، ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: داروخانه‌ها تنها مراجع قانونی مجاز به فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت‌محور هستند و فروش این اقلام بدون مجوز تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش سازمان غذا و دارو، افشین شیوا اظهار کرد: فروش اینترنتی به دو بخش دارو و اقلام سلامت‌محور غیر دارویی تقسیم می‌شود که دستورالعمل فروش اقلام غیردارویی از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده است و داروخانه‌ها با دریافت مجوز قادر به عرضه اینترنتی آن هستند.

وی، اهداف طرح را تسهیل دسترسی بیماران، کاهش هزینه‌ها، افزایش انتخاب مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد و افزود: نظارت بر فرآیند خرید، ارسال و تحویل توسط معاونت‌های غذا و دارو، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

شیوا ادامه داد: داروخانه‌ها مجاز به فروش مکمل‌های تغذیه‌ای، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، گیاهان دارویی فرآوری شده و ملزومات پزشکی به صورت اینترنتی هستند و خرید باید صرفاً از سایت‌های معتبر دارای نماد الکترونیک و مجوز انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ارسال محصولات با ناوگان استاندارد انجام و مجوز فروش اینترنتی تنها به داروخانه‌هایی که در ارزیابی سالانه امتیاز لازم را کسب کنند، اعطا می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎ گذاری‎ های  نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در جلسه هم اندیشی ۳ ساعته با فعالان عرصه «اقتصاد دیجیتال و فین تک» با بیان اینکه نگاه بانک مرکزی در این حوزه با محوریت تنظیم گری و تعامل و اعتماد دوسویه است، افزود: با توجه به نوظهور بودن و رشد سریع این حوزه، ابهامات آن در حوزه تنظیم گری نیز جدید است لذا حوزه تنظیم گری باید متناسب با رشد سریع دانش در این حوزه، خود را تطبیق دهد ضمن اینکه تنظیم گری در این حوزه نباید به گونه ای باشد که مانع از رشد کسب و کارها شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم گری حوزه «اقتصاد دیجیتال و فین تک ها» بر ضرورت توسعه این بخش نیز تاکید دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی چند اصل را در حوزه تنظیم گری این بخش به عنوان خط قرمز تعیین کرده است؛ نخست آنکه فعالیت در حوزه «فین تک» نباید به پولشویی منتهی شود به عبارت دیگر هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی ان نیز ممنوع است و در بخش «فین تک ها» باید مقررات مشخصی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شود.

فرزین گفت: هر چند کسب سود در ذات این فعالیت است اما با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و تلاش دشمن برای شعله ور کردن جنگ روانی و انتظارات تورمی در شرایط خاص؛ سوداگری در این حوزه باید کنترل شود.

وی تدوین قوانین و توسعه اعتمادآفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک ها را گامی در جهت هماهنگی منافع بخش خصوصی و بخش عمومی کشور در فعالیت های اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: تنظیم گری در این حوزه به هیچ وجه نباید مانع از توسعه و گسترش فعالیت کسب و کارها شود چراکه تنظیم گری در نهایت به سود تمامی فعالان است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع منافع فعالان ان به طور کامل تامین نشود اما تعریف اصول فعالیت در نهایت در خدمت توسعه این بخش خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان حوزه «فین تک ها» گفت : در راستای مقرارت تنظیم شده تمامی فعالان این حوزه باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند چراکه با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد و هدف این بانک، محدود کردن فعالیت فین تک ها نیست و این اقدام جزء اصول حرفه ای تنظیم گری است.

فرزین خط قرمز دیگر بانک مرکزی برای فعالان این حوزه را خروج سرمایه از کشور عنوان کرد و افزود: این محدودیت در تمامی کشورها حاکم است و نگرانی از خروج سرمایه نگرانی ذاتی تمامی بانک های مرکزی است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اماده شنیدن حرف های فعالان حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک " و گسترش فعالیت در این حوزه است تاکید کرد: در کنار توسعه فعالیت باید از ایجاد انحصار نیز مراقبت کرد و فعالیت شرکت های کوچک نباید در سایه فعالیت شرکت های بزرگ مخدوش شود.

شروط بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چارچوب مد نظر این نهاد تنظیم گر در خصوص فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا عنوان کرد: این پلتفرم ها نباید کارکرد سپرده پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند بلکه باید معامله کنند. همچنین باید میزان طلایی را که می فروشند در اختیار داشته باشند نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آن را بخرند؛ این رویکرد هم اشکال شرعی و هم اشکال قانونی دارد.

وی افزود: باید تکلیف منابع مالی جذب شده از سوی پلتفرم های طلا در یک بانک مشخص باشد تا در صورت ورشکستگی و یا متواری شدن گردانندگان پلتفرم پول مردم محفوظ باشد. ضمن اینکه شفافیت در عملیات تسویه پلتفرم ها از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.

فرزین با اشاره به درخواست فعالان پلتفرم طلا برای فعالیت ۲۴ ساعته در تمامی ایام هفته گفت: این حوزه نیز باید مانند تمامی بازارها اغاز و پایان مشخصی داشته باشد و برای چنین درخواستی باید کار کارشناسی صورت گیرد.

وی اعتماد را مهمترین سرمایه فعالان حوزه مالی نزد مردم عنوان کرد و گفت: تمامی سخت گیری های بانک مرکزی برای حفظ این سرمایه است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به موضع بانک مرکزی در زمینه مدیریت خطرپذیری در حوزه رمزارزها خاطرنشان کرد: ذات فعالیت اقتصادی در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری است، لذا طبیعی است که فعالان این حوزه با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در حوزه بانکی را نمی توان یکسان در نظر گرفت و طبیعی است که مردم باید بخشی از این خطر پذیری را بپذیرند اما اصول تنظیم گری حکم می کند بخشی از این ریسک از سوی فعالان این حوزه و بخشی از سوی مشتریان پذیرفته شود و مقرارت در حوز تنظیم گری باید در جهت کاستن از ریسک فعالیت در این حوزه باشد تا ثبات مالی حفظ شود.

آمادگی بانک مرکزی برای برگزاری جلسات مشترک کارشناسی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: ما آماده برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی برای بررسی مسائل فعالان حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " هستیم و تاکنون چند طرح پژوهشی نیز به پژوهشکده در این زمینه واگذار شده است و این آمادگی وجود دارد که در حوزه تنظیم گری و توسعه کسب و کار از نظر مشورتی فعالان این بخش استفاده کنیم.

فرزین با بیان اینکه در مواقع نوسان نرخ ارز بانک مرکزی موظف به تصمیم گیری است و با اشاره به نقش اطلاعات موجود از سطح فعالیت حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " برای تصمیم گیری در این ایام تاکید کرد: در صورت وجود چارچوب مشخص از فعالیت در این حوزه حتی در مواقع نوسان ارز هم می توان با برگزاری جلسات مشترک بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.

دستور رئیس بانک مرکزی برای تشکیل کمیته مشترک تامین ارز فعالان اقتصاد دیجیتال

در این نشست رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی یکی فعالان حوزه فین تک در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاران حوزه گردشگری و حمل و نقل هوایی به معاون ارزی بانک مرکزی دستور داد تا این مشکل را در قالب کارگروه مشترکی با وزارت صمت پیگیری کند تا تامین ارز مورد نیاز فعالان این حوزه در اولویت وزارت صمت قرار گیرد.

گچ پز زاده در ادامه این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت "آی تی" گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تامین مالی سه طرح شاخص در حوزه "ای تی " با همکاری وزارت فناوری اطلاعات با مشارکت شرکای تجاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است و در اولویت تامین ارز قرار دارند و تاکنون یک میلیارد دلار نیز در این زمینه سرمایه گذاری شده است تا نگرانی ها در زمینه نوسازی زیرساخت ها در این حوزه برطرف شود. همچنین جلساتی نیز با وزارت صمت در این زمینه برگزار شده تا تخصیص ارز مورد نیاز این حوزه در اولویت قرار گیرد.
در این نشست مشترک علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تشکر از رویکرد بانک مرکزی در زمینه تدوین مقررات فعالیت در حوزه "اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " ابراز امیدواری کرد این مقررات بسترساز توسعه این بخش باشد. چراکه این رویکرد بانک مرکزی امید را در فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک د دیگر بخش های فعال در حوزه فناوری های نوین مالی ایجاد کرد و مشتاقانه منتظر تسهیل گری های بانک مرکزی هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایران در رتبه سوم فناوری های نوین مالی در منطقه قرار دارد تصریح کرد: با وجود این توانمندی وجود چالش هایی همچون وجود متولیان متعدد در حوزه تنظیم گری، زمان بر بودن صدور مجوز های فعالیت، تحریم های ظالمانه و چالش فرهنگی ناآشنایی با فعالیت ها و خدمات این حوزه توسعه انرا با مشکل مواجه کرده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه خواستار تدوین مقررات شفاف در حوزه تنظیم گری، توسعه "سند باکس "تنظیم گری ، تقویت امنیت سایبری و افزایش سرمایه گذاری خطر پذیر و اموزش مالی دیجیتال و تسهیل گری در صدور مجوز های فعالیت بخش خصوصی در این حوزه شد.

ضرورت تبیین ویژگی مشاهده پذیر بودن فعالیت در حوزه "فین تک ها " و استفاده از این ویژگی در تقویت حکمرانی بانک مرکزی، ضرورت پیش بینی پیوست کسب و کار در تدوین مقررات تنظیم گری، بکارگیری از ظرفیت فعالان این حوزه در تامین مالی جمعی با هدف کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی، استفاده بهینه از فرصت "سند باکس" در تدوین مقررات، ضروت حمایت از پلت فرم های طلا که قانونمند و شفاف فعالیت می کنند، نقش فین تک ها در توسعه زیرساخت های اعتبار سنجی نوین، توجه به نقطه نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات، تقدیر و تشکر از تشکیل شورای راهبردی توسعه و تنظیم گری در حوزه فین تک ها و توجه جدی تر بانک مرکزی به تامین ارز مورد نیاز زیرساخت ها در حوزه ای تی از مهمترین محورهای مورد تاکید فعالان این حوزه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی بود.

بر اساس نامه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ساختار نظارتی تاکسی های اینترنتی بازتعریف و تقسیم مسئولیت بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی ابلاغ شد.
برطبق دستور معاون اول رئیس جمهور، بخش درون شهری تحت نظارت شهرداری ها قرار می گیرد و بخش حمل ونقل برون شهری نیز به وزارت راه و شهرسازی سپرده می شود. این اقدام با هدف تفکیک دقیق وظایف و جلوگیری از موازی کاری میان دستگاه ها انجام شده است.

به گزارش تین نیوز،  بنا بر این ابلاغیه، نظارت بر حمل ونقل بار و مسافر در خارج از شهرها با وزارت راه و شهرسازی و در داخل شهرها و حریم با شهرداری ها است. در متن این نامه که ۲۶شهریور ماه ابلاغ و به تازگی منتشر شده است، با استناد به لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» آمده است: «با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل ونقل بار و مسافر و زیرساخت هاى مرتبط با آن در شهر ها و حریم ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیارى هاى کشور) و در محدوده خارج از شهر ها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای) موافقت گردید.» البته صدور مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی همچنان در محل ابهام باقی مانده و در این نامه مسکوت گذاشته شده است.

تغییرات اخیر بر مرجع صدور مجوز تأثیری ندارد و مسئولیت اعطای مجوز همچنان در اختیار نهادهای پیشین از جمله اتحادیه کسب وکارهای مجازی باقی می ماند. با این حال، کارشناسان می گویند نبود شفافیت کامل در حوزه صدور مجوز می تواند همچنان محل اختلاف باشد.

مصوبه جدید در ادامه سلسله برنامه های دولت برای ساماندهی و قانونمند کردن خدمات حمل ونقل هوشمند شهری و بین شهری تدوین شده و پیش بینی می شود در صورت اجرای دقیق، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، امنیت سفر و انضباط ترافیکی نیز بهبود یابد.

در سال ۹۸ و براساس دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی)، مقرر شد مجوز فعالیت این پلتفرم ها، از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی صادر شود و وزارت کشور با همکاری شهرداری ها نقش نظارت را برعهده داشتند. اما اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی لایحه ای را بررسی کرد که صدور مجوز فعالیت پلتفرم های حمل ونقل هوشمند به شهرداری های هر شهر واگذار و شهرداری ها نیز مکلف به دریافت عوارض پلکانی بر اساس نوع خدمات می شدند. این لایحه با مخالفت های گسترده ای روبه رو شد و تلاش هایی برای استرداد لایحه در حال انجام است.

وزیر بهداشت بر اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنماهای بالینی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنماهای بالینی باشد.

ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامه‌ها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.

وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگی های خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزه های مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندی های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.

ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.

وی افزود: ما پروتکل‌هایی داریم که باید بر اساس آن‌ها برنامه‌های مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.

وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.

ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستم‌ها و سامانه‌های‌مان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانه‌های بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تله‌مدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی دارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعه‌ای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایه‌اش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیک‌ها و سطح سه اتاق عمل بیمارستان‌ها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.

وی ادامه داد: نظام سلامت در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گسترده‌ای با مردم است و امیدواریم با انجام کارهای اساسی مثل این توافقنامه، کارهای زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، موافقت‌نامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیت‌ساز، با اعلام این خبر تاکید کرد که این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک را تعیین می‌کند و یکی از زیرساخت‌های هم‌پیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار می‌آید.
امضای این تفاهم‌نامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: «با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی بزرگ در دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ به‌گونه‌ای که فرآیند نسخه‌پیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.»
وی افزود: «این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که به‌صورت رمزگذاری‌شده و بر بستر ملی مدیریت می‌شود، تضمین‌کننده امنیت داده‌ها، رقابت سالم کسب‌وکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنش‌هاست.»
چیت‌ساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: «اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را نیز فراهم می‌کند. این طرح، الگویی واقعی از هم‌افزایی میان زیست‌بوم‌های سلامت و اقتصاد دیجیتال است.»
به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرم‌های دارویی یا حمل‌کنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: «هر ارائه‌دهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی می‌شود.»
چیت‌ساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: «با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکه‌ای شفاف و هوشمند تضمین می‌کند.»
وی تصریح کرد: «امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار می‌آید. این همکاری بین‌وزارتی نشان می‌دهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.»
چیت‌ساز در خاتمه تاکید کرد: «این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استانداردهای سلامت، به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت عمومی منجر می‌شود.»

شکایت کارگزاران برخط از یک قانون بیمه ای بار دیگر توجهات را به سمت سکوهایی که وجود رسوب در صنعت بیمه را نشانی از بی عدالتی عملیاتی در صنعت بیمه می دانند،خود جلب کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مستند به شکایت سه کارگزار برخط ازکی، بیمه دات کام و بیمه بازار با نگارش نامه ای اذعان کرده که «در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه از ماده 5 آئین نامه 92.3 ، مستند به بند الف ماده یک و بند الف ماده 8 سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت دوماه نسبت به برطرف سازی هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی اقدام نماید . در صورتی که پس از پایان موعد مقرر، همچنان تبعیض مزبور پا برجا باشد، مستند به بند ب ماده 8 سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل، ماده 5 آئین نامه شماره 92.3 معلق و ماده 23 آئین نامه شماره 92 لازم الاجرا خواهد شد . مرجع تشخیص رفع تبعیض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این نامه آمده است در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه نسبت به آئین نامه های شماره 83، 102 و 102.1 شورای عالی بیمه با عنایت به اینکه در خصوص شمول حکم ماده 21 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2 و همچنین ماده 48 قانون برنامه هفتم نسبت به نرخ گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده 18 قانون بیمه اجباری و آئین نامه آن، برداشت های متفاوتی وجود دارد، لازم است ترتیبات لازم برای صدور استفساریه از مجلس صورت پذیرد.

این نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را می توان یکی از معدود نامه هایی دانست که خواستار عدم اجرای قانون برای منافع عده قلیلی از دست اندرکاران صنعت بیمه شده است.

در ماده 5 آئین نامه 92.3 که همین دبیرخانه به آن استناد کرده آمده است «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسئول خواهد بود.»

بنابراین همان طور که در این ماده آمده کلیه کارگزاران برخط و غیر برخط نمی توانند نسبت به دریافت وجه اقدام کنند و این اقدام صرفا مربوط به کارگزاران برخط نیست. اما اینکه کارگزاران برخط مایل به رسوب منابع هستند تا جایی که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در حمایت از آنها اقدام به نامه نگاری می کند جای سوال است.

مسلما بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه نمی تواند در برخورد با تخلفات کلیه کارگزاران اغماض کند و این درخواست که چون برخطی کارگزاران تخلف می کنند پس ما نیز این رویه را ادامه دهیم چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تنها به مبحث فروش بیمه نامه توسط کارگزاران برخط در نگارش این نامه توجه نموده در حالی که در صنعت بیمه فروش نقطه آغاز تعهدات است نه پایان آن.

به عبارت دیگر رسوب منابع نزد کارگزاران به معنی عدم سرمایه گذاری منابع بیمه ای طبق آئین نامه های مربوطه است و عدم سرمایه گذاری منابع به معنای عدم توانگری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت هاست. این موضوع البته به همین جا ختم نمی شود چراکه شرکت های بیمه در سال های اخیر از عملیات بیمه گری سود قابل توجهی به دست نمی آورند و عموما این منابع سرمایه گذاری و عملیات غیر بیمه ای است که سرفصل عملکرد ها را مثبت خواهد کرد.

از سوی دیگر در کنار سایر نهادها و ارگان هایی که خواستار دریافت عوارض خود از فروش بیمه های عمدتا ثالث هستند، این منابع به نوعی متعلق به سهام داران و بیمه گذاران است، چرا که سرمایه گذاران شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری خود منتفع شوند و بیمه گذاران به واسطه پرداخت حق بیمه باید در زمان حادثه بتوانند خسارت خود را از شرکت ها دریافت کنند؛ حال اگر رسوب صورت گیرد کلیه این فرآیند ها مختل خواهد شد. بنابراین حالا سوال این است که آیا دبیر شورای عالی فضای مجازی در مقابل مدیریت چنین پیامدها و ریسک هایی برای صنعت بیمه دارای اختیار است؟ پیامدهایی که می تواند حتی به ناامنی های اقتصاد اجتماعی بیانجامد. آیا پس از تمکین رئیس کل بیمه مرکزی به این نامه پیامدهای آن را این دبیر محترم پاسخ خواهد داد؟

از سوی دیگر در نگارش این نامه وزیر ارتباطات به عنوان فرد مرضی الطرفین قرار گرفته است. بنابراین حالا سوال این است که از چه زمانی تاکنون مسائلی که ذیل وزارت اقتصاد تبیین می شود به وزیر ارتباطات واگذار شده ؟ ممکن است هماهنگی های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال در وزارت ارتباطات صورت گیرد اما این به معنی دخل و تصرف در قوانین و مسئولیت ها در سایر وزارت خانه ها قطعا نخواهد بود. حتی در امور در صنعت بیمه وزیر اقتصاد نیز راسا دارای اختیار عمل نمی باشد چرا که ماهیتا رئیس کل بیمه مرکزی فقط مجاز به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه است.

مسلما موضوع اختلاف کارگزاران برخط و متعارف در بیمه، اساسا یک مسئله مالی – تجاری است و حل و فصل این اختلافات مستلزم شناخت عمیق ساز و کار بیمه ‌ای، آیین ‌نامه ‌های شورای عالی بیمه و ارتباط آن با قوانین مادر مثل قانون بیمه اجباری است.

بنابراین در حالی که وزارت ارتباطات فاقد دانش نهادی و ابزارهای کارشناسی برای ورود به این سطح از مباحث بیمه‌ای است، در عمل، چنین اقدامی باعث پراکنده‌ سازی مسئولیت ‌ها، تضعیف نظارت تخصصی بیمه مرکزی و ایجاد موازی ‌کاری نهادی خواهد شد.

همین نامه نگاری ها حالا  می‌ تواند زمینه‌ ساز شکایت ذی ‌نفعان در دیوان عدالت اداری شود؛ چراکه رفته رفته موجب «تداخل اختیارات» و «خروج از حدود اختیارات قانونی» است. حتی در صورت استناد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، باید یادآور شد که این شورا نمی تواند قوانین موضوعه مثل «قانون تأسیس بیمه مرکزی» یا «قانون تجارت» را نسخ یا نقض کند؛ بلکه فقط در حوزه فضای مجازی حق سیاست ‌گذاری کلان دارد.

در شرایطی که بسیاری از مردم به دلیل نداشتن زمان کافی برای خرید حضوری، خرید از پلتفرم های اینترنتی را انتخاب کرده اند اما شگردهای جدید در فروش محصولات باعث نارضایتی و انتقاد بسیاری از کاربران شده است.
با وجود آنکه خرید از دیجی کالا و سفارش‌های آنلاین امکان دسترسی به یک بازار بزرگ و متنوع را برای فروشندگان فراهم کرده است، اما نارضایتی و انتقادات مردم از این فروشگاه اینترنتی باعث شده است که دیگر مانند گذشته محبوب نباشد و بسیاری از مردم، آنلاین شاپ‌های دیگر را جایگیزین دیجی کالا کنند. 

به گزارش تابناک، گلایه‌های اصلی و پرتکرار مردم از دیجی‌کالا درشبکه‌های مجازی به قدری است که برخی‌ها عطای خرید از این فروشگاه را به لقایش بخشیده و برخی نارضایتی‌های مشتریان حتی به ثبت شکایت رسیده است. 

• کالاهای تقلبی در دیجی کالا چه می کند؟

مخاطبان تابناک درانتقاد به دیجی کالا عنوان کرده‌اند که کالایی که دریافت کرده‌اند با کیفیت مورد انتظار یا حتی با مشخصات، عکس و توضیحات درج شده در سایت متفاوت است؛ به طوری که این مشکل به ویژه در مورد کالا‌های تقلبی و کالا‌های مرجوعی که به عنوان کالای نو ارسال می‌شوند، بیشتر دیده می‌شود.

شکایت رایج دیگری که کاربران دیجی کالا با آن دست به گریبان هستند دیر رسیدن سفارش‌ها است؛ به طوری که گاهی اوقات کالا در زمان مقرر ارسال نمی‌شود و مشتری مجبور است مدت طولانی‌تری منتظر بماند. ازسویی دیگر، عدم پاسخگویی مناسب و مؤثر تیم پشتیبانی، مشکلات در فرایند بازگشت کالا و استرداد وجه و همچنین دشواری در پیگیری شکایات از موارد دیگر نارضایتی مشتریان این پلتفرم اینرنتی است. 

برخی کاربران به تابناک اعلام کرده‌اند که قیمت‌ها در دیجی‌کالا حتی بالاتر از نرخ بازار است و تخفیف‌های اعلام شده دربسیاری از موارد غیرواقعی بوده و حتی قیمت کالا پس از تخفیف نیز از قیمت اصلی بالاتر است.

• نظرات منفی نمایش داده نمی شود 

همچنین کاربران دیجی کالا عنوان کرده‌اند که بسیاری از اوقات، شرکت پس از پرداخت وجه، سفارش را به دلیل عدم موجودی کالا لغو می کند؛ در حالی که همان کالا پس از مدتی با قیمت بالاتر در سایت قرار داده می‌شود که گران فروشی این شرکت را نشان می‌دهد. 

انتقاد دیگر مشتریان دیجی کالا از این است که نظرات منفی و انتقادی آنها در مورد یک محصول، در سایت منتشر نشده و تنها نظرات مثبت نمایش داده می‌شود که باعث می‌شود خریداران از نقاط ضعف آن کالا مطلع نشده و درخرید خود اشتباه کنند. برخی دیگر از مشتریان اعلام کرده‌اند که دیجی کالا جنس را درب واحد تحویل نمی‌دهد که این موضوع مشکلات زیادی به ویژه برای سالمندان و معلولین ایجاد کرده است.

کاربران دیجی کالا به تابناک اعلام کرده‌اند که یکی از پرطرفدارترین بخش‌های این سایت، قسمت پیشنهادات ویژه است که این شرکت با قرار دادن تخفیف‌های خاص روی کالا‌های متنوع، تلاش می‌کند تا کاربر را به خاطر قیمت پایین‌تر، به خرید آنها ترغیب کند؛ درحالی که کالا‌هایی مانند موبایل و لپ‌تاپ که قیمت مشخصی دارد اکثرا کم‌ترین مقدار تخفیف را شامل شده، اما اجناسی مانند عطر، کفش یا ابزار ساختمانی تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند.

بنابراین محصولاتی که قیمت اولیه آنها (پیش از تخفیف) قیمتی بالاتر از بازار داشته و بخش زیادی از تخفیف درواقع همان رسیدن مبلغ کالا به بهای واقعی‌اش بوده است تا تخفیف ویژه که این مساله همان عوام فریبی یا گول زدن مشتری با شگردهای خاص است. 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با وجود موافقت اصل فروش اینترنتی دارو، نحوه نظارت بر آن هنوز محل اختلاف میان نهادهاست و تاکید کرد چالش‌های مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، مشکلات صنعت دارو را افزایش دهد.
مهدی پیرصالحی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره فروش اینترنتی دارو گفت: سازمان غذا و دارو با اصل موضوع موافق است، اما نحوه نظارت و ضابطه‌گذاری بر آن محل اختلاف میان نهادهاست.

وی توضیح داد: سازمان غذا و دارو معتقد است باید ضوابط از قبل مشخص شود تا تخلفات احتمالی پیشگیری شود و پس از وقوع نیز برخورد مناسب صورت گیرد. پیرصالحی اضافه کرد وزارت ارتباطات نیز با اصل موضوع موافق است و ممکن است راهکارهای نظارت جایگزین پیشنهاد دهد و در صورت قابل اجرا، سازمان غذا و دارو از آن استقبال خواهد کرد، اما تأکید دارد که نظارت باید کامل و جامع باشد.

وی درباره نقش داروسازان در تولید و عرضه دارو تأکید کرد داروسازان ستون استوار صنعت دارو هستند و جایگاه آن‌ها برای صیانت از سلامت دارو باید حفظ شود.

 پیرصالحی افزود: سازمان غذا و دارو نقش پیگیری‌کننده و تنظیمگر دارد و مسئول پرداخت بدهی‌ها، تأمین ارز یا مدیریت سازمان‌های بیمه‌گر نیست، بلکه هماهنگی میان نهادهای مختلف برای ارتقای صنعت سلامت بر عهده این سازمان است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها گفت: صنعت دارو و تجهیزات کشور هنوز به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند و سازمان‌های بیمه‌گر برنامه مشخصی برای پرداخت‌ها ندارند و هر زمان که منابع مالی در اختیارشان قرار گیرد، پرداخت انجام می‌دهند. او تأکید کرد برای حل مشکلات اساسی باید همه نهادهای مرتبط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر همکاری کنند تا صنعت سلامت بتواند برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری داشته باشد.

پیرصالحی درباره اثرات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه توضیح داد اگر تعهدات بین‌المللی پایدار رعایت شود، پس از فعال شدن این مکانیزم نباید مشکلی برای تأمین دارو و تجهیزات رخ دهد، اما با توجه به تجربه گذشته و عدم پایبندی برخی کشورها به تعهدات بین‌المللی، احتمال افزایش چالش‌ها در این زمینه همچنان وجود دارد.

وی تأکید کرد: حل مشکلات اصلی صنعت دارو نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است و بدون این همکاری، مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

بیش از ۵۰۰ پلت‌فرم فروش طلا که در دو سال گذشته حدود ۲.۵تن طلا میان ۳ میلیون کاربر جابه‌جا کرده‌اند، حالا در برابر پنج شرط سنگین بانک مرکزی صف کشیده‌اند؛ شروطی که تصویب‌شان در هیئت دولت می‌تواند این بازار پرهیاهو و بی‌سامان را وارد مرحله تازه‌ای کند.

به گزارش تسنیم هجوم تبلیغات رنگارنگ خریدوفروش طلا در بیل‌بوردها و ایستگاه‌های مترو این روزها فقط یک روی ماجراست؛ روی دیگر، بازاری بی‌سروصداست که بیش از 500 سایت و پلت‌فرم را درگیر کرده است و به‌اذعان معاون دادستان‌کل کشور، بخش بزرگی از آن‌ها هیچ مجوزی ندارند. گردش این تجارت مجازی در دو سال گذشته به حدود 2.5 تن طلا و جذب بیش از 8 میلیون کاربر (3 میلیون کاربر فعال) رسیده؛ بازاری که حالا در تیررس سخت‌ترین نظارت‌های بانک مرکزی قرار گرفته است.  

 * بازارچه‌ای بی‌دروپیکر با بساط‌های پرزرق‌وبرق

بازاری که شکل و شمایلش بیشتر به یک میدان شلوغ بیابانی می‌ماند؛ بساط‌هایی پرزرق‌وبرق اما پشت صحنه‌ای ناامن. تأخیرهای چندروزه و چندماهه در تحویل، اختلاف وزن و عیار، و پول‌هایی که در حساب پلت‌فرم‌ها یخ می‌زنند، قصه تکراری بسیاری از مشتریان است. شبکه‌های اجتماعی پر است از روایت‌هایی که زیر هشتگ «#پولم_رو_پس_بده» دست‌به‌دست می‌شود.

بانک مرکزی، که این‌بار می‌خواهد رشته این آشفتگی را جمع کند، پنج شرط سنگین را پیش‌ِپای این پلت‌فرم‌ها گذاشته است: از ذخیره واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل به شمش استاندارد تا احراز هویت کیف‌پول‌ها، ثبت همه معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه ریالی ظرف 48 ساعت و گرفتن تأییدیه امنیتی پلیس فتا قبل از ادامه فعالیت.

* ممنوعیت روی کاغذ، تبلیغ در مترو

دی‌ماه پارسال، معاون دادستان‌کل و بانک مرکزی رسماً هرگونه تبلیغ پلت‌فرم‌های طلا را ممنوع اعلام کردند و شهرداری‌ها و پیمانکاران تبلیغات را هشدار دادند، با وجود این، لوگو و شعار این سکوها هنوز در مترو، اتوبوس‌ها و بیل‌بوردهای شهری چشمک می‌زند،

در این میان، مدیران پلت‌فرم‌ها شروط بانک مرکزی را «غیرعملی و انسدادآور» می‌دانند. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز با تمثیلی تند گفته است: «مثل این است که گاز نانوایی را به‌خاطر بدی نان قطع کنیم.»، هشدارشان این است که سختگیری ناگهانی، نه متخلفان را متوقف می‌کند و نه راه را برای فعالان شفاف باز می‌گذارد.

* مردم؛ قربانی‌های خاموش جدال طلایی

همزمان، هزاران خریدار در انتظار تحویل سکه یا واریز وجه، هر روز صفحه حسابشان را رفرش می‌کنند. پیامک‌های «تحویل در حال پردازش» یا «مبلغ به‌زودی واریز می‌شود» برای بعضی‌ها به یک شوخی تلخ بدل شده است.

اکنون همه نگاه‌ها به هیئت دولت است؛ جایی که با تصویب شرح وظایف اجرایی، پرونده این بازار ملتهب وارد فصل تازه‌ای خواهد شد. پنج شرط اصلی بانک مرکزی پیش‌تر در دولت تأیید شده است و حالا تنها جزئیات و الزامات اجرایی است که باید از ایستگاه تصویب عبور کند؛ تا آن زمان، میدان همچنان بر ریل بی‌قانونی و ابهام حرکت می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بازرسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون، ۱۶۱ مصنوع طلای فاقد کد شناسایی را در فروشگاه‌های مجازی شناسایی و توقیف کردند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به بازرسی از مصنوعات طلای عرضه شده در سکوهای اینترنتی، گفت: بازرسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون، ۱۶۱ مصنوع طلای فاقد کد شناسایی را در فروشگاه‌های مجازی شناسایی و توقیف کردند.

فدوی توضیح داد: در جریان ۱۷ مورد بازرسی که کارشناسان استاندارد در سال جاری به همراه نمایندگان تعزیرات، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتحادیه طلا از فروشگاه‌های مجازی عرضه‌کننده طلا انجام داده‌اند، ۷۷ قطعه مصنوع طلا برای انجام آزمون عیارسنجی نمونه‌برداری شد.

وی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها و پس از انجام آزمون‌های عیارسنجی، ۲۱ مورد عدم انطباق با عیار کمتر از عیار رسمی شناسایی شد.

بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، مصنوعات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها، شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک بوده است.

با افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این زمینه، به‌تازگی تعدادی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا می‌کنند و به طبع آن، اداره‌کل استاندارد استان تهران نیز برای حفاظت از منافع خریداران، اقدام به اجرای طرح کنترل بازار، کرده است.

پیش از این، نمونه‌برداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح بازار تهران و شهرستان‌های استان انجام می‌شد که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه های اینترنتی نیز اجرا می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه توزیع اینترنتی دارو در اکثر کشورهای اروپایی ممنوع است، گفت: ورود بدون نظارت به این موضوع افزایش مصرف غیرمنطقی دارو و هزینه‌های نظام سلامت را در پی دارد.
به گزارش خانه ملت، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه حمل و توزیع اینترنتی دارو، به عنوان یکی از مباحث نوین در حوزه سلامت در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است، اظهار داشت: توزیع اینترنتی دارو در اکثر کشورهای اروپایی ممنوع است اما برخی کشورها به صورت آزمایشی به اجرای این طرح روی آورده‌اند تا در صورت امکان، آن را فراگیر کنند.

وی افزود: اغلب کشورهایی که در حال حاضر این روش توزیع دارو را اجرا می‌کنند، دارای سیستم‌های نظارتی قوی نیستند و از این طریق اقدام به ارائه خدمات می‌کنند اما معتقدیم با توجه به نیاز مردم به دسترسی آسان‌تر به دارو، این روش باید تحت نظارت دقیق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در ایران اجرایی شود و الزام نظارت امری مهم است و تاکید داریم توزیع یا حمل دارو بدون نظارت سازمان غذا و دارو مشکلات جدی را برای نظام سلامت ایجاد خواهد کرد.

پیرصالحی یادآور شد: لزوم نظارت بر توزیع اینترنتی دارو از جنبه‌های مختلف مانند حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران، جلوگیری از شکل‌گیری ارتباطات ناسالم بین داروخانه‌ها و بیماران و نیز کنترل هزینه‌های نظام سلامت دارای اهمیت است و تجربه نشان داده که ورود بدون نظارت پلتفرم‌ها و سکوی‌های توزیع دارو می‌تواند منجر به افزایش مصرف غیرمنطقی دارو و هزینه‌های نظام سلامت شود و با هدف کاهش هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو در تضاد است.

رئیس سازمان غذا و دارو بر اعمال ضوابط و قوانین دقیق در این حوزه تأکید کرد و گفت: خوشبختانه، ضوابط مورد نظر تدوین و نهایی شده است و امید داریم وزارت ارتباطات نیز به زودی مراحل پایانی را طی کرده و این طرح را به مرحله اجرا برساند.

بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱.۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکه‌ای» قرار دارد که عملاً نوعی آژیر خطر برای کسب و کارهای دیجیتال است.

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در جلساتی که با برخی از سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است.

تحولات نوین در حوزه داروسازی ایران از یک‌سو با رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از سوی دیگر با بحث‌های پرچالش پیرامون فروش اینترنتی دارو گره خورده است. امروز شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با تکیه بر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در داروسازی، محصولاتی برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و کنترل بیماری‌های قلبی و فشار خون طراحی کنند؛ دستاوردی که می‌تواند وابستگی دارویی کشور را کاهش داده و حتی زمینه صادرات داروهای استراتژیک را فراهم کند.

در مقابل، موضوع فروش آنلاین دارو به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های حوزه سلامت تبدیل شده است؛ چرا که عرضه بدون ضابطه و نبود شفافیت در زنجیره تأمین، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای سلامت بیماران باشد. همان‌گونه که نوآوری در داروسازی نیازمند حمایت و نظارت دقیق است، هرگونه ورود به عرصه فروش اینترنتی دارو نیز باید با برنامه‌ریزی علمی، رعایت پروتکل‌های ایمنی و شفافیت کامل انجام شود؛ در غیر این صورت، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام سلامت ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز قاچاق دارو، سوءاستفاده از بیماران و تهدیدی جدی برای جامعه خواهد بود

در همین راستا خبرنگار مهر با محمود بیگلر رئیس مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگویی داشته است.

مرکز رشد دانشگاه علوم علوم پزشکی تهران در چه سالی تأسیس شد؟

بیگلر: فلسفه ایجاد مرکز رشد به دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد. در آن زمان داروسازی صنعتی، محل کارآموزی دانشجویان، به ضرورت شرایط جنگ تحمیلی وارد عرصه تولید دارو شد و محصولاتی همچون آمپول «آمیل نیتریت» و «آتروپین» برای مقابله با حملات شیمیایی تولید شد. این تجربه سبب شد که در سال ۱۳۸۰ این مجموعه به‌طور رسمی مجوز فعالیت به‌عنوان مرکز رشد دارویی دریافت کند.

بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیانی که امروز در حوزه تولید داروهای خاص، درمان سرطان‌ها و بیماری‌های صعب‌العلاج فعالیت می‌کنند و حتی صادرات دارند، منشأ شکل‌گیری‌شان همین مرکز بوده است. اگر طراحی و تجاری‌سازی داروها در آن مقطع انجام نمی‌شد، کشور امروز با بحران‌های بزرگی در حوزه درمان مواجه بود.

خوشبختانه اکنون بیش از ۱۷ شرکت دانش‌بنیان در مراحل مختلف طراحی، تحقیق و توسعه (R&D)، تولید اولیه و تجاری‌سازی در این مرکز فعال هستند. بخشی از این شرکت‌ها آماده ورود به عرصه تولید مستقل بوده و می‌توانند در آینده نقش مهمی در تأمین نیازهای دارویی کشور ایفا کنند.

نقش دانشجویان در مرکز رشد چیست؟

بیگلر: برای تقویت این همکاری، یک مرکز نوآوری نیز ثبت شده است تا اساتید و دانشجویان بتوانند در همان دوران تحصیل با ایده‌های محصول‌محور وارد فرآیند نوآوری شوند. دانشجویان در این مرکز با مسیرهای طراحی، آموزش و تجاری‌سازی دارو آشنا می‌شوند و پس از فارغ‌التحصیلی قادر خواهند بود ایده‌های فناورانه خود را به محصول تبدیل کنند. این موضوع سبب شده است دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که از چنین امکانی محرومند، یک گام جلوتر باشند.

همچنین در داروخانه ۱۳ آبان چند محصول دارویی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه قلب و فشار خون طراحی شده است. در این روش، ترکیبات دارویی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر اثرات هم‌افزایی داشته باشند. انتظار می‌رود این داروها ظرف دو ماه آینده رونمایی و در دسترس بیماران قرار گیرند.

پیشنهادهای وسوسه‌انگیز کشورهای عربی برای جذب طراحان این داروها بسیار زیاد بود اما با وجود این پیشنهادها، پژوهشگران و فناوران این طرح حاضر به ترک کشور نشدند و در مسیر خدمت به سلامت مردم ایستادگی کردند. به باور من، این افراد ایثارگران واقعی حوزه سلامت هستند که با تلاش خود می‌توانند وابستگی دارویی کشور را در آینده کاهش دهند.

نظر شما در رابطه با فروش داروهای اینترنتی چیست؟

بیگلر: اگر عرضه دارو به‌صورت آنلاین بدون برنامه‌ریزی و نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم و حتی یک خطر جهانی باشد. در حال حاضر برخی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی، دارو را بدون نسخه پزشک و بدون رعایت مقدمات تخصصی به درب منزل ارسال می‌کنند. این موضوع نه‌تنها سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد، بلکه امکان سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه دارو را نیز فراهم می‌کند.

طی روزهای گذشته چند نمونه از این سایت‌ها برای بازرسی به سازمان غذا و دارو معرفی شده است. دارو کالایی استراتژیک است و باید مبدا، مسیر انتقال، شرایط نگهداری و مقصد آن مشخص باشد. اگر زنجیره انتقال و مسئولیت خدمات تخصصی آن شفاف نباشد، سلامت مردم دچار آسیب جدی خواهد شد.

با توجه به تجربه موفق در ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص، همچنین در حوزه بیماران ام‌اس این خدمات با مجوز سازمان غذا و دارو و با رعایت کامل پروتکل‌ها انجام می‌شود. داروها در بسته‌بندی ایمن و با کد ملی بیمار تحویل داده می‌شوند. حتی در اولین نوبت، داروساز شخصاً به منزل مراجعه کرده و مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد. این روند تفاوت زیادی با فروش بی‌ضابطه دارو در بستر اینترنت دارد.

فروش دارو در بسترهایی که زنجیره سرد و استانداردهای نگهداری رعایت نمی‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ما نمی‌توانیم دارو را مانند یک کالای عادی یا خوراکی به درب منزل بفرستیم. هر دارو شرایط خاص خود را دارد و در صورت نبود استانداردها، بیماران آسیب خواهند دید.

در جلساتی که با برخی از این سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است. این پنهان‌کاری جای نگرانی دارد. بیمار باید بداند داروی او از کدام داروخانه تأمین شده و مسئول فنی آنچه کسی است.

برخی از این سکوها حتی داروهای قاچاق و تقلبی را عرضه می‌کنند. این موضوع خطری بزرگ برای بیماران است و نشان می‌دهد فروش اینترنتی دارو بدون نظارت، بستری برای تخلفات گسترده خواهد بود.

آیا این مشکلات به دلیل کمبود دسترسی نیست؟

بیگلر: مشکل اصلی در حوزه دارو کمبود دسترسی نیست. در اغلب شهرها، داروخانه‌ها در فاصله‌های کوتاه مستقر هستند و بیماران به‌راحتی می‌توانند داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. بنابراین طرح فروش اینترنتی دارو بدون بررسی علمی و کارشناسی می‌تواند مشکلات پنهان و آسیب‌های جدی ایجاد کند.

هرگونه ورود به حوزه فروش اینترنتی دارو باید بر اساس استانداردهای علمی و با نظارت کامل صورت گیرد، این فرآیند نباید به ابزاری برای کسب سود یا تعارض منافع تبدیل شود. سلامت مردم بالاترین اولویت است و کوچک‌ترین خطا در این زمینه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد طی دو هفته آینده آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می‌شود و بعد از این مهلت، آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به سمت اجرایی شدن پیش می‌رود.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این جلسه با اشاره به اینکه قرار است آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد گفت: جلسه‌ای درباره توزیع آنلاین دارو برگزار و مشخص شد که سازمان غذا و دارو موظف است برای راه اندازی این سکوها همکاری کند و توزیع آنلاین دارو برای مردم از این سکوها انجام شود.

وی افزود: علی رغم اینکه راه‌اندازی این سکوها تأخیر بسیار زیادی ایجاد کرده است؛ به ما قول داده‌اند در دو هفته آینده بر اساس توافقی که بین وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت صورت گرفته است، پیش‌نویس و آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو را در اختیار ما قرار بدهند که بعد از بررسی ما بعد از دو هفته اجرایی شود.

پژمانفر ادامه داد: آن چیزی که می‌تواند نگرانی ایجاد کند، این است که ضوابط به گونه‌ای باشد که مانع فعالیت این سکوها در توزیع دارو شود و سکوها مسیر همواری برای اجرای قانون نداشته باشند. نگرانی‌هایی نیز در ارتباط با این آئین نامه وجود دارد و این نگرانی را برای سکوها به وجود آورده است که در دارورسانی چقدر می‌خواهند مداخله داشته باشند؟

به گزارش مهر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز سه‌شنبه ١١ شهریور، از رئیس سازمان غذا و دارو میزبانی کرد. دستور کار این نشست، ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو را منوط به امضای وزیر ارتباطات دانست.
به گزارش فانا، مهدی پیرصالحی در یک برنامه تلویزیونی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر عرضه اینترنتی دارو، پیش‌نویس آیین‌نامه و ضوابط مربوط به توزیع و حمل اینترنتی دارو، تدوین و از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات ارسال شد.

وی افزود: این آیین‌نامه پس از برگزاری چند جلسه مشترک با معاونان وزارت ارتباطات، به توافق کلی رسیده و براساس روال قانونی، اجرای این طرح نیازمند امضای هر دو وزیر بهداشت و ارتباطات است.

پیرصالحی گفت: این آیین‌نامه از سوی وزیر بهداشت، تائید و نهایی شده و در انتظار امضای وزیر ارتباطات است تا به طور رسمی ابلاغ شود.

آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.

این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، به دنبال جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد.

در این سند نحوه ثبت درخواست، آئین رسیدگی، صلاحیت‌های رسیدگی و مراحل اجرای مصوبات مشخص شده و مقرر شده تا کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی درخواست‌ها و شکایات را رسیدگی کنند؛ مصوبات این کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم الاجرا است.

لازم به ذکر است، کلیه شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند شکایات خود را جهت پیگیری مطابق آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده در سایت مرکز ملی فضای مجازی (majazi.ir) طرح کنند.

گفتنی است؛ تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشتر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود.

 محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی شامل وسایل نقلیه مسافری، باری و ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بخشنامه، مالیات مقطوع شامل همه مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها حداکثر ۱۵۰ برابر مبلغ معافیت مندرج در قانون بودجه سال جاری است، می‌شود؛ این سقف، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مالیات بر عملکرد خودروهای پلاک «ع» تا ظرفیت ۷ تن فعال در شهر تهران با ضریب ۱۰۰ درصد اعمال می‌شود.

مالیات مالکان بیش از یک دستگاه تاکسی و وانت‌بار برای دستگاه دوم به بعد و همچنین مالیات خودروهای کار (ماشین‌آلات) برای دستگاه‌های دوم به بعد با ضریب متفاوتی محاسبه و اعمال می‌شود. مالکیت باید همزمان باشد و تغییر خودرو در طول سال، مشمول مالیات چند دستگاه خودرو (مالیات مقطوع) نمی‌شود.

صاحبان مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها بالای ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده، مشمول مالیات مقطوع نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

مالیات مقطوع شامل آن دسته از صاحبان مشاغل خودرویی می‌شود که مالیات متعلقه را تا پایان شهریور پرداخت کنند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

مالیات تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارهای پلاک سفید، وانت‌بارهای اینترنتی و وانت‌بارهای تحت فعالیت آژآنس و مؤسسات کرایه دارای مجوز، با ضرایب دیگری محاسبه و اعمال می‌شود.

این دستورالعمل مشمول وانت‌بارهای فروش میوه یا کالا در سطح شهر نمی‌شود و مالیات آنها بر اساس دستورالعمل مشاغل مربوطه مانند فروش میوه و تره‌بار یا سایر اجناس محاسبه خواهد شد.

کمیسیون اصل نود مجلس، چگونگی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی و عملکرد سامانه رهگیری اصالت کالا (TTC) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش فارس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در راستای رسیدگی به شکایات مردم ، جلسات متعددی را با حضور مقامات ارشد اجرایی و مسئولان نهادهای مختلف برگزار خواهد کرد‌.
بر این اساس، این کمیسیون در اولین جلسه خود، روز سه‌شنبه ١١ شهریور، میزبان رئیس سازمان غذا و دارو خواهد بود. دستور کار این نشست،  ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی است.
در ادامه و به منظور پیگیری مسائل مربوط به مدیریت زمین و شهرسازی، جلسه بعدی با حضور مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد. در این جلسه، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، معاونان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان سازمان های ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، فناوری اطلاعات ایران، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور خواهند داشت. 
دستور کار این نشست، بررسی بارگذاری اطلاعات مجوزهای ساخت‌وساز در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و همچنین اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز است.
همچنین کمیته اقتصادی این کمیسیون در روز چهارشنبه ١٢ شهریور، ٢ جلسه تخصصی برگزار خواهد کرد.
جلسه نخست این کمیته با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. محور بحث این جلسه، بررسی و واکاوی وضعیت شغلی مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اعلام شده است.
همچنین این کمیته میزبان معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود تا به بررسی پرونده مطروحه‌ای که در دستور کار قرار دارد، بپردازد.

چین پس از دریافت انبوهی از شکایات از سوی فروشندگان و مصرف‌کنندگان در مورد قیمت‌گذاری ناعادلانه یا گمراه‌کننده پلتفرم‌های بزرگ فروش اینترنتی، قوانینی را برای قیمت‌گذاری در آنها پیشنهاد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین دولت این کشور درباره قوانین مذکور از عموم مردم نظرخواهی کرد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش‌نویس قوانین برای پلتفرم‌های فروش کالا یا خدمات با هدف تشویق شفافیت و انصاف قیمت تدوین شده است. فعالیت اپراتورهای چنین پلتفرم هایی باید از طریق ابزارهای استاندارد مانند قراردادها و دستورات قیمت ها را تغییر دهند.

طبق این قوانین اپراتورهای پلتفرم ها و فروشندگان باید به مقررات شفاف قیمت‌گذاری پایبند باشند، شفافیت قوانین قیمت‌گذاری را افزایش دهند و تغییرات کارمزد را به سرعت اعلام کنند تا نظارت عمومی را بهتر بپذیرند.

فروشندگان پلتفرم های بزرگ را به دستکاری ناعادلانه قیمت ها برای بالابردن فروش متهم کرده اند و از سوی دیگر مشتریان از قیمت گذاری های گمراه کننده گله دارند.

علی بابا در سال ۲۰۲۱ میلادی به دلیل نقض قوانین ضد انحصار ۲.۷۵ میلیارد دلار جریمه شد. رهبران تجارت الکترونیک امسال ریسک‌های نظارتی را به دلیل جنگ قیمت با صنعت خرده فروشی فوری که تحویل سریع محصول در آن در نیم ساعت انجام می شود، نادیده گرفته اند.

معاون تجاری اسنپ دلیل افزایش قیمت کرایه‌ها را همزمانی افزایش تقاضا، ترافیک سنگین و اختلالات GPS دانست
به گزارش شرق، کاربرانی که از اسنپ به عنوان تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، در چند روز اخیر خبر از افزایش قیمت چند برابری سفر‌های خود می‌دهند. 

فرید شهابی، معاون تجاری اسنپ، در این مورد توضیح داد: نخست آنکه الگوی ترافیکی شهروندان در روزهای کاری پیش و پس از تعطیلات دستخوش تغییر جدی می‌شود. بر اساس داده‌های اسنپ، کاهش تعداد روزهای کاری در این مقطع باعث می‌شود، افراد کارهای روزمره خود را در زمان محدودتری انجام دهند.

به گفته او این فشردگی، هم حجم جابه‌جایی‌ها را افزایش داده و هم به شلوغ‌تر شدن معابر منجر شده است. او تاکید می‌کند که افزایش همزمان تقاضا برای سفر و تشدید ترافیک هر دو بر نرخ سفرهای اسنپ اثرگذار بوده‌اند.

شهابی تاثیر اختلال در GPS را نیز در این زمینه بی‌تاثیر نمی‌داند و توضیح می‌دهد: بروز اختلالات GPS در هفته‌های اخیر مشکلاتی در مسیریابی ایجاد کرده که موجب کاهش فعالیت بخشی از کاربران راننده شده است. این موضوع فشار مضاعفی بر ناوگان تاکسی‌های اینترنتی وارد می‌کند. با توجه به مکانیزم پویا بودن قیمت‌گذاری، کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا نیز در حال افزایش است منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود.

او تاکید می‌کند که اسنپ برای مدیریت این شرایط تخصیص طرح‌های تشویقی و یارانه‌ای را با هدف افزایش فعالیت کاربران راننده گسترش داده است؛ هرچند این اقدامات به تنهایی قادر به رفع کامل ناترازی عرضه و تقاضا نیست.

شهابی یادآور شد که میانگین افزایش نرخ سفرهای اسنپ در ماه‌های اخیر همواره کمتر از میزان افزایش مصوب کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی (مانند تاکسی‌رانی) بوده است.

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند.

به گزارش پیام ما، با وجود انواع قوانین محدودکننده تبلیغات کالاهای سلامت‌محور و ممنوعیت کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، انواع قرص‌های لاغری، چاقی، بهبوددهنده گردش خون، تقویت‌کننده قوای جنسی، انواع ویتامین و پروتئین، ترکیبات آرایشی و بهداشتی به‌منظور سلامت پوست، مو و دندان، راهکارهای درمانی برای برخی بیماری‌ها، ورزش‌هایی برای بهبود کمردرد، افزایش قد و مواد غذایی آسیب‌رسان شبکه‌های اجتماعی را اشباع کرده‌اند. «محمد هاشمی»، سخنگوی سازمان غذا و دارو، دلیل افزایش این تبلیغات را ضعف در اجرای قوانین دانست.

شبکه‌های اجتماعی فرصت بسیار خوبی را در اختیار بسیاری از افراد قرار داده‌اند تا کالای خود را تبلیغ کنند و از این طریق مشتریان بیشتری برای کسب‌وکار خود جذب کنند. در این میان تبلیغات دارو، تجهیزات پزشکی و راهکارهای درمانی هر از گاهی موجب واکنش نهاد و سازمان‌های نظارتی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی می‌شوند؛ چراکه از منظر آنها تبلیغات این کالاها نه در خدمت سلامت عمومی که به‌شدت موجب افزایش بیماری در جامعه‌اند.

براساس بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه‌های عمومی ممنوع است. در بخش تعاریف این قانون «منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی-تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه‌های کاتالوگ، بروشور، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت می‌گیرد.»

یک قطره جنجالی

با وجود ممنوعیت‌ها همچنان داروهای مختلفی تبلیغ می‌شوند که نه‌تنها به‌لحاظ قانونی «تبلیغات» آنها ممنوع است، بلکه بسیاری از این داروها حتی مجوز تولید، فروش و… را نیز از سوی سازمان غذا و دارو ندارند.

در روزهای گذشته تبلیغات قطره‌ای در فضای مجازی برای حذف عینک و بهبود نزدیک‌بینی چشم، در بسیاری از صفحات شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و عملاً بسیاری از افراد را به‌سوی مصرف این دارو و کنار گذاشتن عینک برای مشکلات بینایی ترغیب می‌کرد. «نازیلا یوسفی»، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت‌محور، درباره این قطره که به‌عنوان تنها داروی تأییدشده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ می‌شود، گفت: «تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب می‌شود. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده می‌شود. پیش‌تر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کرده‌اند.»

یوسفی تأکید کرد: «استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. این دارو جایگزین عینک نیست و تنها به‌طور موقت دید نزدیک را بهبود می‌بخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش می‌یابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب می‌تواند خطرساز باشد.»

او گفت: «یکی دیگر از پیام‌های نادرست تبلیغاتی، بی‌عارضه بودن دارو است. این درحالی‌است که همانند سایر داروها می‌تواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را به‌دنبال داشته باشد.»

این مقام سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد: «مصرف فراورده‌های غیرمجاز و تأییدنشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای مصرف‌کنندگان شود.»

شیوه‌های جدید تبلیغ

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند. فعالیت تبلیغاتی این افراد و حتی پزشکانی که در فضای مجازی نیز حضور دارند، براساس قانون نظام‌پزشکی شامل محدودیت‌هایی می‌شوند. در فصل تبلیغ امور پزشکی این قانون، نخست پزشکان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظام‌پزشکی مجوز بگیرند و از سوی دیگر، این افراد در آگهی‌های خود صرفاً باید نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً برای اطلاع‌رسانی درج کنند. بر اساس این قانون، استفاده تبلیغاتی از صحنه‌هایی که مضر سلامت و بهداشت است، نیز ممنوع است.

تبلیغات دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی تنها به این موارد محدود نمی‌شوند. برخی از شرکت‌های آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی به‌دلیل ممنوعیت کالای سلامت در شبکه‌های اجتماعی از سوی خود راهکار دیگری را پیش گرفته‌اند، «اینفلوئنسرها» و «کاربران حقیقی پرمخاطب» در قالب بیان تجربه شخصی خود استفاده از یک دارو یا محصول آرایشی و بهداشتی را تبلیغ می‌کنند. مواد غذایی آسیب‌رسان نیز بخش دیگری از تبلیغات را شکل می‌دهند. این درحالی‌است که قوانین محدودکننده بسیاری برای تبلیغات مواد غذایی آسیب‌رسان نیز وجود دارد.

ضعف در اجرای قوانین

باوجود قوانین مختلف، همچنان تبلیغات به شیوه‌های مختلف در فضای مجازی موج می‌زند. به‌گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، وجود این تبلیغات بدین دلیل است که اجرای قوانین در کشور با ضعف همراه هستند.

«محمد هاشمی» با بیان اینکه با وجود قانون منع تبلیغ کالاها و فرآورده‌های آسیب‌رسان به سلامت، اجرای این قانون در فضای رسانه‌ای کشور همچنان با ضعف جدی همراه است، گفت: «هرساله فهرست کالاهای غیرمجاز شامل مواد غذایی، داروها و سایر فراورده‌های سلامت‌محور اعلام می‌شود، اما تبلیغات برخی از این محصولات ادامه دارد و سلامت جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تخلفات تبلیغاتی تنها به حوزه مواد غذایی محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از تبلیغ داروها، مکمل‌ها و فراورده‌های سلامت دیده شده است که یا مجوز مصرف عمومی ندارند یا اثربخشی آنها اثبات نشده است. در این تبلیغات، گاهی نام محصول تغییر می‌کند، در مواردی غیرمستقیم به آن اشاره می‌شود و در برخی موارد نیز به‌شکل آشکار معرفی می‌شود. در توجیه این روند، معمولاً کمبود منابع مالی و نیاز به درآمدهای تبلیغاتی مطرح می‌شود. بااین‌حال، چنین موضوعی نمی‌تواند دلیلی برای چشم‌پوشی از سلامت عمومی باشد.»

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بخش زیادی از این تبلیغات برپایه ادعاهای غیرواقعی است، گفت: «در حوزه دارو نیز تبلیغ برخی قطره‌ها، شربت‌ها و فراورده‌های گیاهی به‌عنوان درمان قطعی بیماری‌ها ادامه دارد، درحالی‌که چنین ادعاهایی پشتوانه علمی ندارند و می‌تواند منجر به مصرف نادرست و خودسرانه شود. گسترش این نوع تبلیغات، خطرات جدی برای جامعه به‌همراه دارد. از یک‌سو مصرف مداوم مواد غذایی ناسالم می‌تواند به افزایش بیماری‌های غیرواگیر و مشکلات مزمن منجر شود و از سوی دیگر، استفاده خودسرانه از داروها و مکمل‌ها ممکن است عوارض جدی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با شدت بیشتری وارد عمل شوند و در موارد لازم از ابزار قضائی برای برخورد با تخلفات استفاده کنند. همچنین، حساسیت و مطالبه‌گری مردم نسبت به سلامت و مصرف درست فراورده‌ها نقش مهمی در کنترل این روند دارد.»

او افزود: «یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، کلی بودن دستورالعمل‌های تبلیغاتی است. بازنگری این دستورالعمل‌ها براساس شاخص‌های روشن و قابل‌سنجش می‌تواند مسیر مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده در حوزه غذا، دارو و سایر فراورده‌های سلامت‌محور را هموار کند. درنهایت، همکاری میان نهادهای متولی سلامت و بخش‌های سیاستگذاری رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تبلیغات غیرقانونی و ارتقای فرهنگ مصرف سالم در جامعه باشد.»

 به‌نظر می‌رسد با توجه به فراگیری اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های گوناگون تبلیغات، نهادهای نظارتی در حوزه سلامت باید قوانین نظارتی در این حوزه را به‌روز و ضمانت‌های اجرایی مشخصی برای آنها تعیین کنند تا بتوان از میزان تبلیغات آسیب‌رسان کاست. در غیر این‌صورت، باید در انتظار افزایش بیماری‌هایی بود که باعث و بانی آن تبلیغ‌کنندگان بی‌مسئولیت در شبکه‌های اجتماعی هستند.

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی پایان دهد. این قانون، فرصت‌هایی هم برای حضور سکو‌ها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکو‌ها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند؛ اما این امر منوط به همکاری سازمان ثبت اسناد با این سکو‌ها است.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، در خصوص همکاری سکوهای اینترنتی در اجرایی‌سازی قانون ثبت رسمی معاملات گفت: سازمان ثبت باید در مسیر شفاف‌سازی، همکاری جدی با پلتفرم‌های دیجیتال داشته باشد و دسترسی برخط به خدمات خود را برای مردم و مراجع رسمی فراهم کند. این شفافیت دیجیتال، ضامن اجرای صحیح قانون است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های الکترونیکی را به‌موقع و به‌درستی توسعه ندهد، اجرای قانون ناکام خواهد ماند. مردم باید بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های امن و قابل اعتماد، اسناد خود را پیگیری و دریافت کنند.

وی افزود: ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نه‌تنها مانع از فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه امکان نظارت بر معاملات و استعلام لحظه‌ای اطلاعات را فراهم می‌کند. این شفافیت، کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و جلوی رشد تصرفات غیرقانونی را می‌گیرد.

یوسفی تأکید داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی ملکی است. هرگونه تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و تحقق کامل سامانه‌های دیجیتال ثبت بایستی محقق شود.

وی بیان داشت: این قانون، مکمل قانون کاداستر بوده و بستر قانونی لازم برای صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و الکترونیکی را فراهم کرده است. طبق قانون، همه اسناد عادی باید طی بازه زمانی مشخص به اسناد رسمی تبدیل شوند، تا از بروز تخلفات، جعل اسناد و معاملات صوری جلوگیری شود. براساس اعلام وزارت اطلاعات، باندی شناسایی شده که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جعل اسناد انجام داده بود. این اتفاق، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و اجرایی در حوزه ثبت اسناد عادی است.

او افزود: این روند، به‌شدت در کاهش دعاوی قضایی، پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ منابع طبیعی و ملی و کاهش تخلفات مؤثر خواهد بود. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف بر سر مالکیت‌هایی است که با اسناد غیررسمی انجام شده‌اند.

یوسفی در پایان اضافه کرد: اگر مالکیت‌ها به‌درستی ثبت و مشخص شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند به‌صورت دقیق خدمات‌رسانی کنند. این قانون، زیرساخت مهمی برای توسعه متوازن و کنترل‌شده شهری و روستایی است.
 

بانک مرکزی با تأکید بر انحصار قانونی خود در صدور مجوز برای کلیه فعالیت‌های بانکی، صرافی، لیزینگ و مشابه آن اعلام کرد هرگونه اقدام در این حوزه‌ها بدون اخذ مجوز رسمی «جرم» تلقی می‌شود و پیگرد قضایی دارد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و ... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به موجب بند (الف) ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیلات صدور مجوزهای کسب و کار مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است به استثناء مواردی که با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد.
مجددا تأکید می‌گردد اقدام به فعالیت‌های ذکر شده در این ماده بدون کسب مجوز از بانک مرکزی «جرم» تلقی می‌شود و از طریق مراجع ذی‌صلاح مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
مجوز فعالیت اقتصادی در حوزه پولی و بانکی شامل بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ، تعاونی اعتبار، صندق قرض الحسنه و ... که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، صرفا باید از طریق طی مراحل برنامه ریزی شده برای احراز صلاحیت و سازوکار قانونی انجام شود.
تمامی فعالان اقتصادی دارای مجوز که تحت نظارت بانک مرکزی (اشخاص تحت نظارت) قرار دارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع عموم مردم می رسد و اطلاعات شرکتها و نهادهای دارای مجوز در سایت بانک مرکزی به روز و در دسترس عموم می باشد.
شایان ذکر است، در پی تماس های مردمی در خصوص نحوه اطلاع از نهادها و اشخاص دارای مجوز فعالیت تحت نظارت این بانک و در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، از طریق پایگاه اطلاع رسانی در منوی نظارت بانکی» بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز به آدرس https://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx در دسترس است.
توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای پولی و اعتباری فعال در بازار پول کشور که نام آنها در فهرست مربوطه قرار ندارد، دارای مجوز فعالیت معتبر از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند و اشخاصی که بدون اخذ مجوز فعالیت نمودند.
در خاتمه یادآور می شود که هموطنان اطلاعات درست و دقیق در خصوص فعالیت های نهادهای اقتصادی را از مراجع رسمی دریافت کنند و در خصوص سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی به اشخاص و فعالان فاقد مجوز اعتماد نکنند.
اشخاص تحت نظارت‌دارای مجوز دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی می باشند و موظف هستند مجوز فعالیت خود را در محلی که قابل مشاهده اشخاص می باشند قرار دهند.
بر اساس این گزارش، افراد نیز لازم است مجوز فعالیت نهاد مربوطه (از قبیل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض الحسنه، اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و یا ابزارهای پرداخت اشتغال دارند) را مشاهده و به منظور جلوگیری از قرارگرفتن در دام کلاهبرداران و سودجویان، از وجود مجوز فعالیت معتبر اطمینان حاصل نمایند.

رئیس هیئت‌ مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های مشخص برای فعالیت سکوهای اینترنتی در حوزه سلامت شد.
به گزارش مهر عباس کبریایی‌زاده،گفت: دارو کالایی تخصصی و حساس است که مصرف بیش از حد یا نگهداری نادرست آن می‌تواند برای فرد خطرناک باشد. برخی داروها نیازمند زنجیره سرد هستند و اگر این زنجیره رعایت نشود، دارو فاسد شده و نه ‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است آسیب‌زا باشد.

وی با بیان اینکه قوانین بالادستی در ایران و جهان تأکید دارند که فعالیت در حوزه دارو باید تحت نظارت نهادهای تخصصی باشد، افزود: در ایران، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی از سال ۱۳۳۴ وجود دارد و بر اساس آن، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد در حوزه تولید، توزیع یا عرضه دارو فعالیت کند، باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.

کبریایی‌زاده ادامه داد: سکوهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر قرار است فرآورده‌های سلامت‌ محور از طریق این سکوها عرضه شوند، باید آئین‌نامه‌ای مشخص برای آنها تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. خوشبختانه سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین چنین آئین‌نامه‌ای هستند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در ورود فناوری‌های نوین به چرخه سلامت، اظهار داشت: منطق حکم می‌کند که مؤسسات ابتدا از داروهای بدون نسخه، مکمل‌ها و داروهای گیاهی شروع کنند تا تجربه‌ای قابل ارزیابی از عرضه دیجیتال داشته باشیم. زنجیره تأمین دارو بسیار حساس و به هم پیوسته است و هر خطا در این مسیر می‌تواند با جان انسان‌ها در ارتباط باشد.

کبریایی زاده افزود: دارو تنها کالایی است که پس از مصرف نیز باید پیگیری شود تا مشخص شود آیا اثربخش بوده یا عارضه‌ای داشته است. بنابراین، عرضه آن باید مطابق با اصول علمی و مقررات دقیق انجام شود. داروسازان در داروخانه‌ها وظیفه دارند نحوه نگهداری دارو را به بیمار توضیح دهند؛ از جمله اینکه دارو در یخچال نگهداری شود یا در محیط خشک، در معرض نور باشد یا نه.

وی گفت: اگر قرار است از تکنولوژی‌های نوین برای عرضه فرآورده‌های سلامت استفاده کنیم، باید بدانیم که این مسیر اجتناب‌ناپذیر است. سیل دیجیتال همه ما را با خود خواهد برد. بنابراین، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا عرضه کالاها از راه دور و مجازی به‌صورت قانونی و ایمن انجام شود.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه مؤسسات ثبت شده می‌توانند از بروز پدیده قاچاق جلوگیری کنند، هشدار داد: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی ایرانی مملو از معرفی کالاهای اغواگر و قاچاق هستند. این موضوع بسیار نگران‌کننده است و نیازمند ساماندهی فوری از سوی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت است.

وی گفت: در گفتگوهای اخیر با مسئولان مربوطه، آمادگی برای نظارت و ساماندهی این مؤسسات اعلام شده است. باید راهکارهای قانونی تدوین شود تا مردم مجبور نشوند از مسیرهای غیرقانونی و پرخطر استفاده کنند.

کبریایی زاده در پایان اظهار داشت: عرضه اینترنتی دارو نباید نقطه شروع باشد. ابتدا باید از مکمل‌ها، داروهای گیاهی و فرآورده‌های کم‌خطر آغاز کنیم و پس از رسیدن به پایداری، به سراغ داروهای تخصصی برویم.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان گفت: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا به‌ویژه طلای آب‌شده، بارها نسبت به ایرادات شرعی و قانونی این معاملات هشدار داده‌ایم، اما برخی با دور زدن قانون و سوءاستفاده از خلأهای موجود، مردم را به خرید طلای خام در فضای مجازی سوق دادند؛ فعالیتی که اکنون با بدقولی این سامانه‌ها و ورود مراجع ذی‌صلاح متوقف شده و صنف بر ایجاد زیرساخت و چارچوب قانونی برای فروش اینترنتی مصنوعات طلا تأکید دارد.
ابراهیم حبیب‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا درباره خریدوفروش طلای آنلاین اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا در کشور، به‌ویژه فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی، بارها مراتب اعتراض و شکایت خود را به‌صورت مکتوب و از طریق مصاحبه در جراید و فضای مجازی به اطلاع مردم و مسئولان رسانده‌ایم.

وی افزود: فعالان فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با دور زدن قانون و دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، توانستند تأییدیه درگاه‌های خود را از سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کنند و با سوءاستفاده از هوشیار نبودن قانون و قانونگذار، فعالیت خود را به‌صورت نیمه‌قانونی آغاز کنند؛ این افراد با تبلیغات گسترده و به‌زعم ما ناجوانمردانه، سلیقه و ذهن مردم را به سمت خرید طلای ساخته‌نشده یا آب‌شده در فضای مجازی سوق دادند، در حالی که نوع این معاملات از ابتدا دارای ایرادات شرعی و قانونی بود.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان بیان کرد: تمامی این ایرادات به‌صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده بود، اما تا زمانی که مراجع متوجه شوند از چه ضعف قانونی برای این فعالیت استفاده شده است، مدتی زمان برد؛ حال با توجه به شرایط پیش‌آمده، بدقولی و بدعهدی این سامانه‌ها در قبال مشتریان، به سرعت جلوی اینگونه خریدوفروش طلای آب‌شده در فضای مجازی گرفته شد و درحال‌حاضر، هیچ‌گونه مجوزی برای خریدوفروش آن به مردم عام در این بستر وجود ندارد.

حبیب‌اللهی افزود: به‌دلیل آنکه کد آیسیک ( ISIC یک سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد برای فعالیت‌های اقتصادی است که به‌وسیله سازمان ملل متحد ایجاد شده) مربوط به فروش آنلاین طلا در اتحادیه‌های صنفی طلا و جواهر تعریف نشده است، این فعالان مجوز خود را از اتحادیه‌های طلا و جواهر دریافت نکرده‌اند. به همین دلیل  رسیدگی به شکایات آن‌ها در هیئت‌های حل اختلاف اتحادیه‌ها مطرح نشده و مردم برای پیگیری به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و آمار رسمی و مستندی از میزان تخلفات این افراد در اختیار نداریم و صرفاً گزارش‌های عمومی و روزانه در دست است.

وی تاکید کرد: ما به‌هیچ‌عنوان مخالف حضور فروش طلا، سکه، طلای ساخته‌شده و آب‌شده در فضای مجازی نیستیم، اما با دو موضوع اساسی مخالفیم؛ نخست این‌که طلای آب‌شده به‌عنوان ماده اولیه صنعت طلا و پایگاه تولید مصنوعات، نباید به‌صورت خام در فضای مجازی به مردم عام فروخته شود و این موضوع مورد اجماع صنف است؛ دوم، فروش مصنوعات طلا در فضای مجازی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فنی است که باید با حضور مسئولان دولتی، قانونگذاران، قوه مجریه و کارشناسان صنعت طلا فراهم شود.

کارشناس رسمی دادگستری در حوزه طلا و جواهر افزود: درحال‌حاضر، زیرساخت فروش آنلاین مصنوعات طلا به شکل قانونی وجود ندارد و لازم است ابتدا بستر و چارچوب قانونی مستدلی ایجاد شود، تا بتوان فضای فروش مجازی در این حوزه را فعال‌تر کرد و مردم با خیال راحت خرید خود را انجام دهند.

وزیر کار خبر‌ داد: وزیر کار از آخرین تلاش‌های این وزارتخانه در زمینه بیمه اقشار مختلف و اصلاح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران به تلاش این وزارتخانه برای حل مشکل کارکنان پلتفرم‌ها و برقراری کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. 

میدری اظهار کرد: ما تلاش داریم بحث بیمه رانندگان و کارکنان پلتفرم‌ها را در تعامل با مجلس و دولت حل کنیم. با وجود جلسات متعددی که با مدیران پلتفرم‌ها برگزار شد، ما هنوز به توافقی در این زمینه نرسیدیم. 

وی افزود: صاحبان پلتفرم‌ها این دغدغه‌ را دارند که توافقنامه بیمه‌ای به نحوی تدوین نشود که از آن‌ها تلقی کارفرما بودن شود. ما نیز در وزارت کار معتقدیم آن‌ها کارفرما نیستند. آن‌ها می‌گویند در بیمه نیروهای فعال ذیل این پلتفرم‌ها مشارکت می‌کنیم اما نباید برداشت حقوقی‌ای از این مشارکت صورت گیرد که بعدها برای آن‌ها چالش قانونی ایجاد کند. 

میدری تصریح کرد: ما همچنان درحال مذاکره هستیم تا با حل مشکل بیمه نیروها هم انتفاعی به پلتفرم‌ها برسد و هم مشکل شاغلان درون پلتفرم‌ها کاهش یابد. ما می‌خواهیم توافقی صورت گیرد که پلتفرم‌ها در مشارکت در حمایت از شاغلان پلتفرم‌ها نگرانی نداشته باشند.‌

وزیر کار درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: آنچه مجلس به طور جدی دنبال می‌کند، حذف سه دهک بالا از شمولیت کالابرگ الکترونیکی است. 

وی تاکید کرد: در همین راستا ما اطلاعات افراد را به روز کردیم و افرادی را که مشمول حذف هستند، در صورت تمایل از علت حذف‌شان آگاه کرده و در صورت اعتراض به حذف، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند. امیدواریم این فرآیند مورد تایید قرار بگیرد که از شهریور ماه بتوانیم آن را اجرا کنیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با تاکید بر اهمیت نقش پلتفرم‌ها در اقتصاد گردشگری، از فعالیت بیش از ۱۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های پلتفرمی در ایران خبر داد.
به گزارش تسنیم، هجدهمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و فعالان زیست‌بوم نوآوری، امروز 13 مردادماه در محل این وزارتخانه برگزار شد.

 این نشست که با هدف بررسی راهکارهای نوآوری و حمایت از زیست‌بوم گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی صورت گرفت، بر موضوعاتی چون ترمیم پس از بحران، تقویت سازوکارهای تامین مالی و حمایت نهادی تمرکز داشت.

حسین افشین طی سخنانی در این نشست، ضمن تاکید بر اهمیت روزافزون صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی، اظهار کرد: در برخی کشورها تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی به این صنعت اختصاص دارد و به طور متوسط در دنیا 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که نشان‌دهنده ارزش بالای آن است.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت‌های متنوعی که ایران در حوزه گردشگری دارد، سهم ما از تولید ناخالص داخلی در این صنعت کمتر از پنج درصد است.

 معاون علمی رییس‌جمهور، عوامل اجتماعی، سیاسی و به‌ویژه کمبود زیرساخت‌ها مانند هتل‌های مناسب و امکانات لازم برای میزبانی را از چالش‌های اصلی این حوزه برشمرد.

نقش محوری پلتفرم‌ها و لزوم نوآوری مستمر در شرکت‌های دانش‌بنیان

افشین با بیان اینکه پلتفرم‌ها نقش محوری در چرخش اقتصاد گردشگری در جهان ایفا می‌کنند، به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران اشاره کرد و گفت: از 9700 شرکت دانش‌بنیان موجود، 1808 شرکت در حوزه‌های مختلف فعالیت پلتفرمی دارند.

وی همچنین تاکید کرد: «دانش‌بنیان» بودن یک عنوان دائمی نیست و شرکت‌ها برای حفظ این عنوان باید نوآوری خود را به‌روز نگه دارند، در غیر این صورت این عنوان از آن‌ها سلب خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور از تصویب و ارائه دو بسته حمایتی به ارزش حدود 5 همت با همکاری صندوق نوآوری شکوفایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و بیان کرد: این بسته حمایتی با هدف حمایت از فعالان حوزه دانش‌بنیان و جبران خسارات وارده به پلتفرم‌های آسیب‌دیده طراحی شده است. تاکنون حدود هزار شرکت برای دریافت این تسهیلات ثبت درخواست کرده‌اند و نزدیک به 2.5 همت مصوبه حمایتی داشته‌ایم که پرداخت‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از زیست‌بوم نوآوری گفت: دکتر پزشکیان و وزرای محترم، تمام‌قد حامی زیست‌بوم هستند. معاونت علمی نیز در دولت چهاردهم، گام‌های اثربخشی در راستای رفع مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برداشته است.

افشین به یکی از موانع اصلی پیش روی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: گاهی شاهد رقابت ناسالم دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی با بخش خصوصی هستیم. در حالی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و پلتفرم‌های کارآمدی ایجاد کرده است، ارائه خدمات مشابه توسط نهادهای دولتی می‌تواند مانع رشد آن‌ها شود. قانون جهش این موضوع را منع کرده است و ما در شورای راهبری پیگیری می‌کنیم تا از این رقابت جلوگیری شود. این کارگروه با هدف حمایت از زیست‌بوم تشکیل شده است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده دولت از پلتفرم‌های بخش خصوصی برای دریافت خدمات، خاطرنشان کرد: دولت به عنوان یک مشتری بزرگ در حوزه گردشگری، می‌تواند با استفاده از این پلتفرم‌ها، به بازار این حوزه رونق بخشد. امیدواریم با همکاری وزیر گردشگری، این موارد در دولت پیگیری شود. وی همچنین از تعامل نزدیک معاونت علمی با وزارت میراث فرهنگی خبر داد و اعلام کرد: پروژه «سه گوش» در اهواز با کمک دوستان احیا خواهد شد و به محل خلاقیت در اهواز تبدیل می‌شود.

افشین در بخش پایانی سخنان خود، با بیان اینکه «خلاقیت»، علم و «فرهنگ»، دانایی را در کشور ایجاد می‌کند، افزود: من معتقدم فرهنگ و هنر نسل بعدی ما را تشکیل می‌دهد. 

همچنین در حاشیه این نشست، فعالان زیست‌بوم به مسائل و دغدغه‌های خود را با معاون علمی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در میان گذاشتند.

فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای مسافری نیازمند  اسناد حمل ( صورت وضعیت مسافری ) است که شرکت هایی که در قالب پلتفرم های اینترنتی  به امر حمل و نقل مسافر اقدام می کنند  نه تنها   اسناد حمل ندارند بلکه مسئولیت  آن را هم قبول نمی کنند و  زیر بار این مسئولیت هم نمی روند.

به گزارش تین نیوز ، رضا بهشتی  دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های سواری کرایه کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: برای مثال  وقتی برای ناوگان سواری کرایه از طرف شرکت حمل و نقل، اسناد حمل صادر می شود علاوه بر مسئولیت هایی که راننده در قبال  مسافر و خدمات دهی به آنها ، کلیه مسئولیت ها هم با شرکت حمل و نقل است.

وی افزود: در صورت هر گونه حادثه جاده ای و ... در  کمیسیون های  ماده 11 و 12 و 14 موراد بررسی می شود و نسبت به میزان تقصیر در حوادث احتمالی با انان برخورد می شود و نسبت به تعطیلی یک ماهه،  یک ساله  و حتی در   مواردی حتی بلغو دایمی مجوز شرکت  اقدام می شود.

بهشتی با بیان این که در حال حاضر  شرکت هایی که در قالب پلتفرم های اینترنتی در حال فعالیت هستند، هیچ یک از این مسئولیت ها را ندارند، تاکید کرد:  با این وجود مشخص نیست چرا علیرغم این که کلیه ارگان های نظارتی  حمل و نقلی اعلام کرده اند فعالیت پلتفرم های اینترنتی در جاده ها  غیرقانونی بوده و نباید به هیچ وجه در جاده فعالیت کنند،ولی همچنان این  فعالیت ادامه دارد و  با آنها برخورد عملی صورت نمی گیرد.

وی افزود: با وجود تاکید و حتی اعلام شفاهی و کتبی غیر قانونی بودن فعالیت آنها از سوی مقامات و دستگاه های ناظر،  کسی جلوی کار آنها را نمی گیرد در حالی که انجام این کار خیلی ساده است و  فقط باید گزینه برون شهری از سفرهای آنان حذف شود.

این فعال صنفی خاطرنشان کرد: با توجه به این که شرکت هایی که در قالب این پلتفرم ها فعالیت می کنند، شرکت حمل و نقل نیستند باید همان طور در  حمل و نقل هوایی و ریلی، برای شرکت های هواپیمایی بلیط می فروشند برای بخش جاده ای هم به همین شکل عمل کرده و  برای شرکت ها و  افرادی که مجوز فعالیت حمل و نقل مسافر برون شهری دارند ( ناوگان سواری کرایه برون شهری و 40 هزار هزار راننده فعال در این بخش) بلیط  بفروشند.

بهشتی  با بیان این که مشکلات حمل و نقل بین شهری مسافری  زیاد است که از جمله آن  گرانی لوازم یدکی و گرانی قیمت خودرو است، اظهار کرد: اما  موضوعی که  رانندگان را ناراحت کرده تبعیضی و یک باو و دو هوایی  است که بین رانندگان  فعال در پلتفرم های اینترنتی ( تاکسی های اینترنتی از جمله اسنپ، تپسی، ماکسیم و ... )و  رانندگان دارای مجوز و فعال در چارچوب قانون  ( رانندگان سواری کرایه بین شهری) وجود دارد.

وی گفت: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی  نه تنها باید برای فعالیت در بخش جاده ای  (بین شهری)  دفترچه پلیس راه، کارت هوشمند و کارت سلامت دریافت کنند، بلکه جریمه هایی که می پردازند  و نمره منفی  آنان نیز  نسبت به رانندگان پلاک شخصی دو برابر است.

این فعال صنفی تاکید کرد: حتی در مورد نوع خودرو نیز برای ناوگان عمومی جاده ای محدودیت وجود دارد و اگر راننده ای بخواهد در بخش عمومی بین شهری فعالیت کند تنها می تواند از خودرویی استفاده کند که مجوز پلاک عمومی داشته باشد و امکان استفاده آزادانه  از هر نوع خودرویی  را ندارد در حالی که در اسنپ و تپسی و ... امکان حمل مسافر با هر خودرویی  در جاده ها وجود دارد که  این هم نوع دیگر تبعیض و دوگانگی در مورد ناوگان فعال در پلتفرم های اینترنتی با ناوگان حمل و نقل عمومی  جاده ای دارای مجوز و قانونمند است.

این فعال صنفی ادامه دارد: اگر رانندگان  فعال در اسنپ و تپسی و ماکسیم و دیگر پلتفرم های اینترنتی راننده حمل و نقل عمومی هستند، باید برای آنان هم این قوانین اجرا شود نه این که برای یک عده اجرا شود و برای یک عده اجرا نشود.

بهشتی خاطرشنان کرد: این تبعیض و دوگانگی  ها بخش حمل و نقل جاده ای را دچار  چالش و رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بین شهری را دلسرد کرده و باید هشدار بدهیم که در صورت ادامه این روند  نه تنها بخش سواری کرایه بین شهری بلکه  بخش حمل و نقل اتوبوسی و مینی بوس نیز دچار مشکل شده و در بلند مدت از بین خواهند رفت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت باید شرکت‌های پلتفرمی را مکلف به بیمه کردن رانندگان خود کند، نه این‌که مجلس طرح را از صحن علنی مجلس خارج کند.

مهر - فاطمه امیراحمدی: حق بیمه ضرورتی است که زندگی آینده افراد را تضمین می‌کند. مشکلات اجتماعی را در تأمین معاش افراد سالمند در سال‌هایی نه چندان دور کاهش می‌دهد.

بر اساس قانون یکی از ملزومات بازار کار این است که بخشی از درآمد افراد برای دوران بازنشستگی و سالمندی ذخیره شود. امروز رانندگان پلتفرمی شاغلانی هستند که از این حق محروم مانده‌اند.

سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با گلایه از خروج طرح بیمه رانندگان آنلاین از صحن علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اخباری که به دست کانون رسیده موضوع بیمه کارگران تاکسی‌های آنلاین اعم از بیمه بازنشستگی، درمان و… که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، متأسفانه از صحن علنی مجلس خارج شده است.

وی افزود: در حالی که نامزدهای انتخابی مجلس فعلی از استان تهران و نمایندگانی که تا دور دوم انتخابات هم بالا آمدند، غالباً در شعارهای انتخابی خود ساماندهی به وضع رانندگان پلتفرم اینترنتی را ملاک قرار داده بودند.

شعاری که شعاری ماند

گل‌پور با اشاره به تبلیغات انتخاباتی نمایندگان به ویژه رئیس مجلس، ادامه داد: این نمایندگان در شعارهای تبلیغاتی خود تاکید داشتند در صورت رأی آوردن، مشکلات این رانندگان رفع خواهد شد در حالی که امروز شاهد خروج طرح از صحن علنی مجلس هستیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار یکی از این تاکسی‌های پلتفرمی گفت: بنا بر اعلام شرکت اسنپ فقط ۵ هزار نفر راننده ثابت در این پلتفرم فعالیت دارند که ماهانه حدود ۱۹۶ هزار ساعت کار می‌کنند. این در حالی است که فقط نصب این اپلیکیشن از طریق درگاه بازار و جذب رانندگان، عدد مثبت ۱۰ میلیون نفر را نشان می‌دهد. این عدد به طور قطع از طریق جذب رانندگان به وسیله درگاه‌های دیگر، بزرگ‌تر است.

قطع شدن سهمیه سوخت به دلیل عدم شفافیت

این مسئول صنفی تصریح کرد: بنا بر رصد میدانی شاید بتوان به جرأت گفت در این یک اپلیکیشن حمل و نقل درون شهری و برون شهری، حدود ۱۱ میلیون نفر به شکل راننده ثابت و پاره وقت فعالیت دارند.

گل‌پور اضافه کرد: حتی به دلیل عدم شفافیت در پایش رانندگان که از سوی مدیران این بخش وجود دارد، چرا که این پلتفرم‌ها باید رانندگان را در سامانه «سمات» ثبت کنند، وزارتخانه‌های کشور و نفت سهمیه سوخت آنها را قطع کرده‌اند. در واقع این شرکت حمل و نقل مشخصات رانندگان را به شکل شفاف به مراجع دولتی هم اعلام نمی‌کند.

وی اضافه کرد: یا در گزارشی دیگر مدیر این اپلیکیشن اظهار می‌کند که به ۷۰ میلیون کاربر مسافر خدمات می‌دهد. حال پرسش این است که این حجم کاربر فقط با ۵ هزار راننده در جغرافیای گوناگون ایران خدمات‌دهی می‌شوند؟

وی ادامه داد: فقط یک تبلیغ تلویزیونی که ۱۵ ثانیه و آن هم یک بار در سالی، در یکی از استان‌ها برای جذب راننده اعلام شد یک میلیون نفر ثبت نام کردند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به زیر پا گذاشتن قوانین بیمه‌ای از سوی این پلتفرم، اظهار کرد: البته خلاهایی هم در قوانین کشور وجود دارد و برخی از این قوانین به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی باید به روز رسانی شوند.

تضاد شاغلی به عنوان کاربر

گل‌پور یادآور شد: دولت نتوانسته یک فضای قانونمند در شاکله امنیتی هم کاربران راننده و هم مسافران ایجاد کند. امروز با این شکل گسترده از فعالیت پلتفرم‌های حمل و نقل باید در حوزه اجتماعی رانندگان به رسمیت شناخته شوند نه با عنوان کاربر از آنها یاد شود.

وی تاکید کرد: واژه‌ای باید برای فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد که گویای مفهوم ارتباط کارگر و کارفرمایی در آن وجود داشته باشد، زیرا وقتی نام من کاربر است نه در قیمت گذاری که در پلتفرم وجود دارد نقش دارم و نه در خدمات اسنپ، نوع مسافر، پیمایش مسیر در هیچیک از این موارد کاربر نقشی ندارد. فقط با یک کلیک راننده آنلاین باید وارد و قبول کند. حقوق یک طرف مفاهمه (که البته وجود ندارد زیرا قراردادی نوشته نمی‌شود) ضایع می‌شود.

عدم شفافیت در حق کمیسیون رانندگان

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه مبنای این رابطه باید شفاف شود، گفت: یک ربات تعیین می‌کند چند درصد باید کمیسیون به راننده داده شود یا در مسیر چگونه باید باشد و توضیح دیگری ندارد.

وی یادآور شد: پلتفرم اوبر که در دنیا کسب و کار اینترنتی دارد به راننده اطلاع داده می‌شود که شما در مسیر به مقصد از نظر دما در چه وضعیتی قرار می‌گیرید، از نظر حقوقی در چه وضعیتی خواهید بود و…. همچنین دادگاه عالی انگلستان، حکم در دفاع از آنها صادر کرده که رانندگان کارمندان اوبر محسوب می‌شوند و این شرکت باید تمام خدمات درمانی و رفاهی را در اختیار رانندگان خود قرار دهد. در حوزه این خدمات رفاهی می‌توان به اینترنت رایگان، ۳۰ درصد تخفیف لاستیک، خدمات درمانی که فقط ۱۰ درصد فرانشیز می‌دهند و در نهایت اینکه رانندگان کارمندان بازنشسته اوبر محسوب می‌شوند، اشاره کرد.

گل‌پور تاکید کرد: با توجه به این شرایط مجلس و رئیس مجلس باید توضیح دهد چرا این طرح از صحن علنی مجلس خارج شده است؟ آیا نماینده خانه ملت شاهد تعداد بالای رانندگان تاکسی‌های پلتفرمی نیستند؟ چرا که وقتی که شما وارد اپلیکیشن می‌شوید در اغلب موارد در کمتر از یک دقیقه راننده به شما معرفی می‌کند. در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهد. اگر هم لغو سفر بزنید، راننده معرفی شده بعدی راننده قبلی نیست. این امر تنوع و تعداد بالا رانندگان حاضر در این اپلیکیشن را نشان می‌دهد.

این مسئول صنفی با بیان اینکه چرا در خصوص ۵ هزار راننده که ادعا شده راستی آزمایی نمی‌شود، ادامه داد: حتی اگر همین تعداد در پلتفرم یاد شده در حال خدمات دهی به شهروندان باشند باز هم حق آنها در حال ضایع شدن است. در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ساماندهی مشاغل را در دستور کار دارد باید این راستی آزمایی را انجام دهد.

گل‌پور با اشاره پشتیبانی این پلتفرم از رانندگان پاره وقت، عنوان کرد: رانندگان پاره وقت که جمعیت آنها در این پلتفرم اینترنتی میلیونی است برای اینکه جذب و نگه داشته شوند و اگر راننده‌ای مدتی فعالیت نداشته باشد، به وی پیشنهاد می‌دهند که اگر مثلاً ۱۰ سفر برود فلان مبلغ پاداش می‌گیرند. با این عملکرد دستمزد رانندگان ثابتی که شغل دیگری نداشته و صبح تا شب در این پلتفرم خدمات دهی می‌کنند تحت شعاع قرار می‌گیرد.

امنیت مسافران در فضای ناشفاف تاکسی‌های پلتفرمی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه عدم شفافیت این پلتفرم‌های فعال در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: از سوی دیگر هیچ اطلاعاتی از این رانندگان در اختیار مسافران قرار نمی‌گیرد. یکی از رانندگان خانم فعال در این اپلیکیشن عنوان کرد، یک مسافر به نام ندا درخواست ماشین داده و وی قبول کرده است. هنگامی که به محل رسیده مشخص شده چند تبعه خارجی درخواست داده‌اند که مسیرشان هم خارج از شهر است.

وی با بیان اینکه هیچ عنوانی در قسمت مسافر از سوی اسنپ که امنیت راننده تأمین شود وجود ندارد، ادامه داد: این امر به ویژه امنیت رانندگان زن را با مخاطره مواجه می‌کند. همچنین وقتی مسافر گزینه عدم رضایت را می‌زند مبلغی از پول رانندگان مسدود می‌شود. این رفتار نوعی برده داری مدرن است که ضمن عدم رعایت حق و حقوق کارگران فعال در این حرفه، کوچک‌ترین حمایتی از آنها نمی‌شود.

رانندگان تاکسی‌های آنلاین تشکل ندارند

این مسئول صنفی در بخشی دیگر از سخنان خود به خلأ تشکیلاتی این حرفه اشاره کرد و گفت: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به جز در استان‌های قم و البرز، تشکلی ندارند که به نوعی از آنها حمایت کند.

وی یادآور شد: طبق مستندات ارائه شده از رانندگان تهران عنوان می‌شود مراجعاتی به اداره کار تهران داشته‌اند اما اجازه تأسیس تشکل به آنها داده نشده است در حالی که ۸۰ درصد رانندگان اسنپ در استان تهران فعال هستند.

اختلال در GPS و جریمه رانندگان

گل‌پور با اشاره به شرایط فعلی اینترنت و GPS اظهار کرد: با توجه به اختلال در GPS راننده باید برای پیدا کردن مسافرش خیابان‌ها را بچرخد و در نهایت اگر مسافر را پیدا نکند به ناچار باید سفر را لغو کند. با لغو سفر راننده جریمه می‌شود. این چالش در کنار عدم خدمات رایگان اینترنت برای رانندگان، نمره منفی هم ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: چرا باید یک حرفه‌ای با مثبت ۱۰ میلیون نفر در حوزه اشتغال به شکل غیر قانونمند فعالیت داشته باشد؟ چرا در فعالیت رانندگان قراردادی مشخص و مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین راننده و مدیر شرکت وجود ندارد؟ چرا ساعت کاری مشخص نیست؟ چرا این رانندگان نباید بیمه شوند و از کوچک‌ترین حمایت‌های اجتماعی محروم باشند؟

پلتفرم‌های اینترنتی زیر بار بیمه رانندگان خود نمی‌روند

این مسئول صنفی گفت: طبق قانون مسافرکشی که برای تاکسی‌های زرد مصوب شده است ۵۰ درصد سهم بیمه را راننده کی پردازد و ۵۰ درصد باقی بر عهده دولت است. تأمین اجتماعی به مدیران پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی پیشنهاد داده تا از حق کمیسیون‌هایی که رانندگان می‌پردازند که مدیران این شرکت‌ها ادعا می‌شود ۱۵ درصد است اما به گفته رانندگان ۲۵ درصد کسر می‌شود، ۲ تا ۳ درصدش را برای بیمه رانندگانشان پرداخت کنند و این سازمان هم رانندگان ثابت و هم پاره وقت‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار می‌دهد.

گل‌پور تصریح کرد: دولت باید این شرکت‌ها را مکلف به تمکین کند نه اینکه مجلس در کمال ناباوری و بر خلاف وعده‌های انتخاباتی طرح را از صحن علنی مجلس خارج کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تاکید کرد: اگر سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری که در بهار ۱۴۰۱ ابلاغ شد در خصوص تأمین اجتماعی اجرا می‌شد امروز باید از کسانی صحبت می‌کردیم که حتی کار هم ندارند اما بیمه هستند. متأسفانه در این حوزه نه دولت قبل و نه دولت فعلی برنامه‌ای ارائه نکرده‌اند.