ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


وزیر کشور وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری کالاها را از عوامل افزایش قیمت در بازار ذکر کرد و گفت: قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: قرار شد اهم کالاهای مورد نیاز تامین و قیمت کالاها تعیین شود و فروش‌های نوروزی یک ماه زودتر انجام شود تا در زمان خرید تراکم جمعیت نداشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

به گزارش ایرنا وی همچنین درباره بحث ماینرها و مصرف برق توسط شرکت‌های استخراج بیت کوین و آثار آن گفت: روز سه شنبه موضوع قطعی برق و گاز و آلودگی هوا بازتاب‌هایی داشت و تصمیم‌گیری شد تا به کمک استانداران، فرمانداران، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه این موضوع به طور جدی بررسی شود.

 رحمانی فضلی یادآورشد: در دولت درباره نحوه فعالیت بیت کوین ها و ماینرها مصوبه داریم اما با توجه به گزارش‌های بدست آمده برخی به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند.

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درج قیمتهای کاذب در سایتها می تواند در بازار اختلال ایجاد کند گفت: با حذف قیمتها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخها می تواند این نظم را بر هم بزند.

سعید محمدباقر اظهار کرد: درج قیمت در آگهی ها تنها عامل رشد قیمتها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختلال زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخگذاری در سایتها می کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.

وی افزود: اگر نرخها به آگهی های سایتها برنمی گشت طی ماههای آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایتها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمتها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می رود و فضا به هم می ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می شود.

به گزارش ایسنا، پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است. محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود. 

قیمت‌سازی در سایت‌های آگهی ملک شروع شد

يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی مخالفند، این وبسایت ها قیمت سازی را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ دی ماه بود که امکان درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از ۸ ماه، لغو شد.

۲۴ اردیبهشت امسال بود که با دستور دادستانی، اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌ها، از درج قیمت منع شدند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آ گهی های اینترنتی است و علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت‌ها به اپلیکیشن‌های آگهی املاک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت‌ها خبر داد.

وی معتقد است قیمت سازی اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های آگهی املاک، التهاب آفرین است و به قیمتها دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.

به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذر ماه بود در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدوداً ۴۶ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.

در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است امادر یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران را متری ۴۰ میلیون تومان فایل کرده است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: اگر قیمت گذاری در سایت‌های اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این سایت‌ها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند بالا است. بنابراین نمایش قیمت در سایت‌های اینترنتی احتمالاً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود.

اسد کرمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: خریداری در بازار خودرو وجود ندارد، خرید و فروشی انجام نمی‌شود و فقط کسانی که برای مصرف خود نیاز به خودرو دارند خرید می‌کنند آن هم به صورت بسیار محدود خرید می‌کنند. خرید خودرو برای سرمایه‌گذاری دیگر وجود ندارد. اگر کسی 50 نمایشگاه خودرو هم داشته باشد دو خریدار هم پیدا نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو نوعی ثبات به خود گرفته و دست واسطه‌ها از آن کوتاه شده تصریح کرد: قیمت‌ها تقریبا ثابت و دست دلال تقریبا کوتاه شده و بازار حالت ثابتی به خود گرفته است. اگر ایران خودرو و سایپا تولیدات خود را به موقع به دست مردم برسانند بازار خودرو مانند ارز و دلار نوسان نخواهد داشت و قیمت خود را ثابت نگه نمی‌دارد.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو وی با اشاره به احتمال نمایش قیمت خودرو در سایت‌های اینترنتی خطر سوداگری مجدد دلالان را جدی دانسته و گفت: با وجود این اگر قیمت‌گذاری در سایت‌های اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این سایت‌ها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند بالا است. با این اقدام ممکن است ثبات بازار خودرو تحت تاثیر قرار بگیرد. بنابراین نمایش قیمت در سایت‌های اینترنتی احتمالاً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود. 

۳۰۰ سایت فروش پوشاک قاچاق مسدود شد

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با بیان اینکه تا به حال ۳۰۰ وبسایتی که برندهای غیرمجاز به فروش می‌رساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده اند، گفت: تمام پوشاک با برند آدیداس، نایکی، زارا و دیزل قاچاق هستند.

یاسر سوادکوهی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح مقابله با پوشاک قاچاق، گفت: طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سه مرحله حقیقی پیگیری می‌شود مرحله اول مبادی ورودی، مرحله دوم دپو و انبارش و مرحله سوم گلوگاه عرضه است.

وی با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از اوایل دی ماه شروع شده است گفت این طرح را با شدت ادامه می‌دهیم و هدف ما از این برخوردها فقط برخورد سلبی نیست بلکه با پیوست‌های فرهنگی و هماهنگی‌هایی که با وزارت صنعت معدن و تجارت انجام دادیم در صدد هستیم که در سال جهش تولید رفتار فروشندگان را تغییر دهیم تا آنها کالای ایرانی به فروش برسانند.

مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق ادامه داد: کالای قاچاق را در فضای مجازی نیز دنبال می‌کنیم و تا به حال ۳۰۰ وبسایت که برندهای غیرمجاز به فروش می‌رساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده‌اند.

وی افزود: ۸۰ درصد فروشگاه‌هایی که سال گذشته به دلیل عرضه پوشاک قاچاق، با آنها برخورد شده است در حال حاضر پوشاک با برند ایرانی عرضه می‌کنند.

سوادکوهی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای تولید پوشاک گفت: در جلساتی که با اتحادیه‌های تولیدی پوشاک داشتیم به این نتیجه رسیدیم که پوشاک ایرانی توانایی رقابت با پوشاک خارجی را دارد و توان افزایش تولید نیز وجود دارد و ما تمام حمایت خود را خواهیم کرد تا بازار شب عید را تحویل محصولات داخلی دهیم و از قاچاق پاک کنیم.

مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در پاسخ به این سوال که پوشاک قاچاق چگونه قابل شناسایی است گفت مرکز استعلام ایرانی یا خارجی بودن کالا وزارت صمت است؛ بر اساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر پوشاک باید یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد و هر پوشاکی که فاقد شناسه باشد از نظر ما قاچاق است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از برندهای کشور به صورت قطعی قاچاق هستند، گفت: ۹۰ برند قاچاق در بازار پوشاک کشور وجود دارد که از جمله آنها آدیداس، نایکی، زارا و دیزل هستند؛ از سال ۹۶ ثبت سفارش این کالاها متوقف شد بنابراین تمام کالاهایی که با این برندها در بازار داخل وجود دارند قاچاق هستند.

سایت دیوار در اقدامی عجیب و غیرقانونی اقدام به انتشار آگهی فروش سیگنال بورسی و ارائه خدمات سبد گردانی غیر مجاز می‌کند.

به گزارش صدای بورس، یکی از جذاب ترین راه‌های درآمد برای سلبریتی‌های بورسی ارائه خدمات سبدگردانی است. آنها کنترل سرمایه  و یا حساب شما را در کارگزاری به دست می‌گیرند و به جای شما معامله می‌کنند. تا سال ۸۹ تنها شرکت‌های کارگزاری مجاز به سبدگردانی بودند اما بعد از آن سازمان بورس و اوراق بهادار با تسهیل شرایط اجازه این فعالیت را به شرکت‌های متقاضی داد. در حال حاضر تنها ۵۶ شرکت مجاز به انجا سبدگردانی برای افراد حقیقی و حقوقی هستند. 

 با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش توجه به بازار سرمایه از طرف عامه مردم شاهد شیوع شاغل کاذب در این بازار هستیم. از آن جمله انجام سبد گردانی و فروش سیگنال توسط افراد و شرکت‌های بدون مجوز است.  با کمی گردش در سایت‌های ایرانی به خصوص سایت دیوار می‌توان به سادگی آگهی انجام سبدگردانی یا ارائه سیگنال در بورس را مشاهده کرد. راضیه صباغیان مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه با صدای بورس گفت در این مورد به سایت دیوار تذکر داده شده است و آنها قول همکاری داده اند. گویا تذکر کافی نبوده است و سازمان باید پیگیری بیشتری انجام دهد.

براساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی  تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود. در نتیجه هرگونه فعالیت بدون مجوز در زمینه مشاوره مالی ، سرمایه گذاری و سبد گردانی غیر قانونی است.  مالباختگانی که در اثر چنین فعالیت‌هایی دچار ضرر و زیان شده‌اند میتوانند با مراجعه به آدرس https://shekayat.seo.ir نسبت به ثبت شکایات خود اقدام کنند.

سال ۸۹ ایوب باقرتبار مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در مصاحبه با سنا اعلام کرد از این پس، فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری بدون اخذ مجوز از سازمان بورس، غیرقانونی است.

ایوب باقرتبار با اشاره به اینکه مشاوران سرمایه‌گذاری می‌توانند در خواست خود را برای اخذ مجوز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند، افزود: پیش از این آیین‌نامه مشاوره و سبدگردانی به تصویب شورای بورس رسیده بود که بر اساس آن مجوز سبدگردانی تنها به شرکت‌های کارگزاری اعطا می‌شد، اما با تصویب این دستورالعمل به هر متقاضی دارای شرایط، مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا مجوز مناسب مشاور سرمایه‌گذاری اعطا می‌شود.

باقرتبار با بیان اینکه شرکت‌های زیادی تحت عنوان مشاوره یا حتی بدون اشاره چنین نامی در عنوان خود، اقدام به انجام این کار می‌کنند، تاکید کرد: پس از تصویب این دستورالعمل، چنانچه شرکت‌ها مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکنند، فعالیت آنها جرم محسوب شده و طبق بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار از یک تا شش ماه حبس تعزیری دارد. همچنین به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 

وی اظهار کرد: پس از این چنانچه شرکتی بدون اخذ مجوز مبادرت به مشاوره کند، بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، مدارک و مستندات راگردآوری و به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار، ارائه تحلیل و بولتن به سرمایه‌گذاران، اظهار نظر درباره ارزش اوراق بهادار و اظهار نظر درباره روند قیمت اوراق بهادار یا عرضه و تقاضا در آینده، نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

رونق غیرقانونی‌ها

شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌هاست که به اشکال مختلف، از ایجاد و توسعه انواع کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور حمایت می‌شود و در ایام کرونا نیز این رویه تقریبا به اوج خود رسید.

اگرچه کسب و کارهای اینترنتی در کشور روز به روز در حال گسترش است اما بخش زیادی از اصناف که سال ها به شیوه سنتی امرار معاش کرده اند، هنوز نتوانسته اند خود را به شیوه های نوین تطبیق دهند و از عوامل این عدم تطبیق را فراهم نبودن زیرساخت های لازم عنوان می کنند.

به گزارش فارس، فروش اینترنتی کالا و به عبارتی کسب و کار در فضای مجازی در سال های اخیر تقریبا جایگاه خود را در جامعه و اقتصاد یافته است، بطوری که کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی با فعالیت اقتصادی خود به رقیب جدی اصناف تبدیل شده اند. 

گفتنی است با شیوع ویروس کرونا، جایگاه کسب و کارهای اینترنتی بیش از هر زمان دیگری در جامعه به تثبیت رسید و در ماه های اخیر مزایای قابل توجه این نوع عرضه و فروش کالا برای مردم بیشتر آشکار شد. 

لذا صرف نظر از موضوع کرونا با توجه به مزایا و محاسن عرضه کالا به روش های نوین در فضای مجازی ضروری است تا اصناف برای خارج نشدن از گردونه کسب و کار هر چه سری‌عتر به فکر تطبیق شیوه های کسب و کار خود با شیوه های نوین در فضای مجازی باشند. اما نکته مهم در این خصوص آن است که اصناف در گروه های مختلف شغلی که سال ها با شیوه  سنتی امرار معاش کرده اند  تا چه حد آمادگی پیوستن به روش های نوین کسب و کار در فضای مجازی را دارند؟  و در این راستا  وظایف مسئولان یا وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت  در تامین زیرساخت های لازم چیست؟ 

 

* برای ورود به فضای کسب و کار مجازی نیازمند همکاری اتاق اصناف هستیم

اکبر مشهدی زاده رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران درباره شیوه سنتی این کسب و کار بیان داشت: شیوه فعالیت این صنف تولیدی به این روش است که تولید کنندگان این بخش  محصولات خود را به فروشندگان بزرگ عرضه می کنند و آنها نیز کالا را به خرده فروشان عرضه می کنند. 

وی افزود: این در حالی است که عده ای با بهره گیری از نظام کسب و کار های نوین و ایجاد سایت هایی در فضای مجازی بدون هیچگونه آموزشی وارد این کسب و کار شده اند و متاسفانه تخلفات بسیار زیادی نیز از آنها در حوزه کسب و کار مجازی سر می زند. 

مشهدی زاده با بیان اینکه برای به روز شدن و ورود به فضای کسب و کار مجازی و رفع مشکلات در این باره نیازمند همکاری و راهنمایی اتاق اصناف هستیم، گفت: اتاق اصناف به عنوان متولی اتحادیه های صنوف مختلف می تواند با ساخت اپلیکیشنی واحد که تمامی اتحادیه ها در آن  عضو باشند، گامی موثر در جهت گسترش کسب و کار ها به شیوه های نوین و اینترنتی بردارد، لذا اگر نظام قوی و توانمندی از سوی اتاق اصناف تهران که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند ایجاد شود قطعا بدون هیچ گونه مشکلی در سال های آینده اصناف می توانند در فضای مجازی و به عبارتی  عرضه و فروش اینترنتی کالا فعالیت کنند. 

وی با تاکید بر اینکه برای فعالیت اصناف در فضای مجازی باید آموزش های لازم ارائه شود، گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که عدم وجود قانونی جامع در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی، باعث بروز تخلفات زیادی شده بنابراین لازم است تا هر گونه فعالیت اقتصادی در فضای مجازی  قانونمند و ضابطه  مند شود. 

 

* نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به اتحادیه ها واگذار شود

اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه و گیاهان تزئینی تهران نیز با تاکید بر لزوم پیوستن اصناف به شیوه های نوین کسب و کار در فضای مجازی، گفت: اتحادیه در راستای حمایت از اعضای خود با یکی از شرکت های فعال در زمینه کسب و کار نوین  قراردادی را امضا کرده که اعضای اتحادیه را در آن شرکت عضو و تمام مشخصات آنها را در سایت بارگذاری می کند.

وی افزود: سایت مزبور اقدامات خود را برای فعالیت اینترنتی اعضا معرفی شده از سوی اتحادیه انجام می دهد و بدین ترتیب اعضای ما نیز در آینده ای  نزدیک به شکل گسترده به  شبکه کسب و کار اینترنتی وصل می شوند. 

شاهرخی اظهار داشت: تخلفات بسیار زیادی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد بنابراین خوب است که متولیان امر به اتحادیه ها اجازه دهند که قدرت اجرایی خود را بالا ببرند. 

وی افزود: کنترل سایت ها به دلیل گستردگی تنها توسط یک نهاد یا ارگان امکان پذیر نیست و لذا اگر به اتحادیه ها اجازه داده شود تا کسب و کارهای اینترنتی را تحت پوشش خود در آورند، می توان از تخلفات بسیار زیادی جلوگیری کرد. 

وی همچنین با انتقاد از اینکه فعالان کسب و کار در فضای مجازی بدون پرداخت عوارض، مالیات و اجاره بها تنها با یک تلفن و سایت به سودهای کلانی دست می یابند، گفت: این در حالی است که صنوف مختلف با پرداخت اجاره بها و مالیات های سنگین شرایط سختی را سپری می کنند. 

 

*  ساختار راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در کشور  ابتدایی است

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به گسترش داد و ستد وکسب و کارهای نوین در فضای مجازی و لزوم آماده سازی بسترهای مورد نیاز در این فضا گفت: اتحادیه لوازم خانگی با پوشش طیف عظیمی از فعالان صنفی و مشتاقان عرضه کسب و کار آمادگی این را دارد تا در حوزه کسب و کار نوین در کنار فروشگاه های سطح شهر فعالیت کند. 

وی با اشاره به اینکه خلاءهای قانونی بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد  افزود: ساختار و مجوزهای قانونی برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و نوین در کشور در حال حاضر کاملا ابتدایی است در حالی که اگر قرار بر این است که در این حوزه ها فعالیت داشته باشیم باید زیرساخت های خوبی را فراهم سازیم، زیرساختی هایی که به اتحادیه ها مجوزهای قانونی برای فعالیت در این عرصه بدهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان  و تولید کنندگان لوازم خانگی تهران تاکید کرد: لازمه ورود به تجارت و کسب و کارهای نوین، نیازمند هزینه های مرتبط آن است از جمله برنامه ریزی برای سایت و هزینه های جانبی که  لازم است تا اتاق اصناف  با حمایت از ما شرایطی را ایجاد کنند تا دولت کمک های مالی خود را در این جهت با پرداخت وام  بلندمدت و کم سود به اتحادیه ها و صنوف مختلف  انجام دهد. 

 

* فضای مجازی گریبان داد و ستد سنتی را گرفته است

محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران با اشاره به رونق و گستردگی روز به روز کسب و کار های نوین  در فضای مجازی، گفت:  در دنیای امروز، فعالیت در فضای مجازی به دلایل بسیاری از جمله انتشار ویروس کرونا شدت گرفته است، هر چند این فضا برای تبدیل شدن به شرایط امن برای معاملات نیازمند بسترهای لازم است اما در حال حاضر گریبان داد و ستد را گرفته است. 

وی افزود:  عدم وجود قانون و قائده بزرگترین اشکالی است که به کسب و کارهای نوین امروزی می توان وارد کرد زیرا هنوز دولتمردان قانون بی نقصی برای اینکه تمامی جوانب این قبیل دادوستدها از لحاظ خریدار و فروشنده در آن پیش بینی شده باشد را تدوین نکرده اند. 

کمالیان اظهار داشت: بنابراین  زمانی که این پدیده گسترده شود و بسیاری از افراد از آن زیان دیدند، تازه می خواهیم قانون آن را تعبیه و مورد بررسی و افراد ر ا ملزم به رعایت آن کنیم. اینجاست که بسیاری از حق و حقوقشان باید بگذرند و کسی هم پاسخگو نیست، پس لزوم و ضرورت ایجاد قوانین و دستورالعمل های اجرایی محکم و اصولی برای این نوع فعالیت ها از مهمترین بسترهای لازم است.

کمالیان در ارتباط با میزان گسترش فعالیت مجازی در حوزه فعالیت صنف متبوع خود بیان داشت: این نوع کسب و کار فعلا در صنف فرش ماشینی به صورت گسترده نتوانسته جایگاه ویژه ای پیدا کند؛ چرا که فرش را نمی توان تنها در عکس و سایت انتخاب کرد و باید از نزدیک جنس  و مواد آن  توسط خریداری مورد بررسی قرار گیرد، هرچند با روندی که هر روز با سرعت در حال گسترش است می توان پیش بینی کرد که تمامی کالاها در آینده در فضای مجازی جایگاه بهتری برای فروش پیدا کنند.

وی با ابراز تاسف از همه گیر شدن غیرمنطقی و غیراصولی کسب و کارها در فضای مجازی بیان داشت: روزانه سایت های مختلفی  ایجاد می شود و هیچ گونه نظارتی بر آنها نیست. در چنین شرایطی اینکه فرد متضرر به کجا باید مراجعه کند و چگونه می تواند حق از دست رفته اش را بگیرد معلوم نیست.

کمالیان افزود: روزانه شاهدیم که بسیاری از خریداران این سایت ها زیان می بینند و نمی دانند به کجا شکایت کنند و در برخی از موارد هم به اتحادیه ها مراجعه می کنند، اما اتحادیه نمی تواند به آنها رسیدگی کند، در حالیکه اگر نظارت کافی و متولی متعهدی وجود داشته باشد این اتفاقات بسیار کمتر می شود.

وضعیت جدید پرونده سایت سکه ثامن

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و معتقدیم که اتهام آنها مشارکت است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اظهار کرد: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و گفتیم که بحث معاونت نیست و موضوع مشارکت است؛ به این دلیل که همسر ایشان در عملیات مجرمانه نقش داشته و رئیس هیأت مدیره بوده‌ و بسیاری از اشخاص به واسطه اعتماد به شخص ایشان مالباخته شدند و همچنین در انتقال پول به خارج از کشور نیز ایشان نقش مستقیم داشتند.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در بحث مشارکت مهم نیست که شما ۹۹ درصد شریک باشید یا ۱ درصد، به صرف شرکت در عملیات مجرمانه شما شریک خواهید بود؛ بر همین اساس ما نسبت به این حکم اعتراض کردیم و اعتراض‌ها به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد. 

وی بیان کرد: حسب اطلاع رییس دادگاه تجدید نظر قاضی مسعودی مقام هستند که دستور تعیین وقت داده‌اند که با حضور اصحاب دعوا پرونده رسیدگی شود و منتظر ابلاغ وقت رسیدگی هستیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: قسمتی از اموال متهم ردیف اول (فرهاد زاهدی‌فر) نیز در پروسه اجرای احکام در حال طی شدن است که باید کارشناسی و ارزیابی و به مزایده گذاشته شود و از پول حاصل از فروش قسمتی از طلب مالباختگان پرداخت شود اما متأسفانه این روند به کندی در حال طی شدن است.

وی اظهار کرد: تعدادی از مالباختگان دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگستری تهران ثبت کردند و دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان بناب صادر کرد اما دادگاه بناب، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و پرونده جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: دیوان عالی کشور به درستی وفق قوانین و مقررات و با توجه به اینکه محل اقامت خوانده در تهران است، دادگاه تهران را صالح به رسیدگی تشخیص داد اما متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که مالباختگان و شکات بیش از سه هزار نفر هستند و هرکدام در حال ثبت دادخواست جداگانه هستند؛ متأسفانه حسب اطلاع مجدداً دادخواست‌های حقوقی که ثبت می‌شود، عدم صلاحیت می‌خورد و به شهرستان بناب ارسال می‌شود و این چرخه و اطاله دادرسی طی خواهد شد.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: درخواستی که مالباختگان از مسئولان عالی قضایی به خصوص رییس کل دادگستری استان تهران دارند، این است که با توجه به اینکه قبلاً دیوان عالی کشور یکبار در خصوص افرادی دادگستری تهران را صالح دانسته، در یک اقدام قانونی مانع از صدور قرار عدم صلاحیت دادگستری تهران شوند. طبیعتاً تدبیر قضایی ایجاب می‌کند از این اطاله دادرسی جلوگیری شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

به گزارش ایلنا محمدحسین اسلامیان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: تولید و عرضه لوازم خانگی در بازار بسیار بیشتر از تقاضای آن است. تولیدکنندگان در همه محصولات خود به تولید انبوه رسیده‌اند و در سطح بازار مشکل کمبود کالا وجود ندارد. کالاهای خارجی فقط از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود چون بیش از دو سال است که هیچ وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم.

وی افزود: ۸۰ درصد از بازار لوازم خانگی را کالاهای داخلی تشکیل می‌دهند و بیش از دو سال است که وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم. کانتینرهای لوازم خانگی بوش که گفته می‌شود وارد کشور شده، هنوز وارد بازار نشده است. ما اطلاع نداریم که سرانجام آن کانتینرها چه شد اما هنوز در سطح عرضه قرار نگرفته است.

اسلامیان تصریح کرد: کالاهای خارجی که در سطح عرضه هستند بخشی مربوط به کالاهای مانده در انبارها بوده و بخش بیشتر آن قاچاقی است.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: وضعیت بازار لوازم خانگی ارتباط مستقیم با قدرت خرید مردم دارد. وقتی قیمت یخچال ۲۰ میلیون تومان است؛ فردی با حقوق سه میلیون تومان و خرج روزمره بالا، چند ماه باید پول جمع کند تا بتواند یک یخچال یا اجاق گاز بخرد؟ قدرت خرید مردم به شدت پایین است و هر چقدر تولید شود مصرف‌کننده نمی‌تواند آن را بخرد. مگر آنکه ناچار باشد، برای جهیزیه و تسهیلات برای خرید لوازم خانگی اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند بسیاری از کسبه صنف ما مجبور به تغییر شغل خواهند شد چراکه درآمدشان کاهش یافته است.

اسلامیان در ادامه افزود: بیشتر فروش ما را فروشگاه‌های بزرگ می‌گیرند یا بسیاری از کالاهای ما را فروشگاه‌های اینترنتی می‌فروشند که قریب به اتفاق آنها هیچ مجوزی ندارند.‌ یعنی ممکن است یک فرد از خانه خود بارگذاری کند و در صورت یافتن مشتری از بازار خریده و به او تحویل دهد. بسیاری از این موارد به مشکل برخورده و مصرف کنندگان برای شکایت به اتحادیه آمده‌اند‌.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

اسلامیان با تاکید بر لزوم خرید از واحدهای مجوزدار به خریداران توصیه کرد: مردم خرید لوازم خانگی خود را از فروشگاه‌های کنند که زیر نظر اتحادیه لوازم خانگی است تا هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت قابل رصد و پیگیری باشند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در گیلان مجوز اعتماد الکترونیک ندارند.
به گزارش تسنیم، فرزاد توکلی گفت: در بحث خرید آنلاین یکی از شاخص‌ها، دسترسی مردم به زیرساخت‌های ارتباطی است خوشبختانه در بحث شاخص ضریب نفوذ اینترنت در استان، جزو استان‌های اول تا سوم هستیم و گیلان در این حوزه رتبه دوم با ضریب نفوذ 167.09 را دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: شاخص بعدی تعداد کسب و کارهای آنلاین استان گیلان است که در این شاخص نیز به‌طور متوسط استان گیلان در وضعیت  ششم تا هشتم قرار داشته و البته این آمار به قیل از شیوع بیماری کرونا مربوط می‌شود.

توکلی افزود: بعد از شروع این بیماری بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا که فاصله‌گذاری اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق فضای مجازی نیز نمود بیشتری پیدا کرد در این راستا کلیه کسب و کارهای استان ساماندهی شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان عنوان داشت: در این راستا در یک برنامه محوری به کسب و کارهایی که به شکل فیزیکی فعالیت دارند مشاوره هایی برای ایجاد ساخت سایت و فروش کالاهایشان در فضای مجازی در سطح استان ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این اتفاقات این شد که اکنون بیش از 285 درصد رشد کسب و کارهای آنلاین را در سطح استان گیلان مشاهده می‌کنیم و در حوزه خرید اینترنتی نیز مردم گیلان حدود 45 تا 48 درصد بیشتر از این فضا برای خرید کالا استفاده می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان گفت: یکی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های این حوزه در راستای موضوع اعتماد سازی است و از 6 هزار کسب و کار آنلاین که در گیلان فعال هستند تنها هزار و 500 واحد مجوز اعتماد الکترونیک دارند.

توکلی خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک مجهز شوند تا اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی بیشتر شده و قطعاً نتیجه این امر هم توسعه کسب و کارهای آنلاین می‌شود.

وی اظهار داشت: آگاهی‌رسانی‌های عمومی برای مردم در استان گیلان در قالب کلیپ تهیه شده که اگر شهروندان با این سایت‌ها با مشکل مواجه شدند در مورد نحوه چک کردن اعتبار این سایت‌ها اطلاعات کافی داشته باشد.

دفاتر کار مجازی با ارایه خدمات به مشاغل مختلف در دوران کرونا، نقش مهمی در حمایت از کسب و کارهای نوپا دارند، اما برخی مواقع اجاره کنندگان خطوط تلفن این دفاتر، تخلفی را مرتکب می‌شوند که مشکلاتی را برای این دفاتر ایجاد می‌کند؛ این موضوع، واکنش معاون وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است.

به گزارش ایرنا، تمام کسب‌وکارها در مرحله‌ای از فعالیت‌شان به دفتر کار نیاز پیدا می‌کنند. اما تهیه دفتر، امکانات و کارمند نیاز به هزینه زیادی دارد که بسیاری از کسب و کارهای نوپا از عهده آن برنمی‌آیند. مدتی است شرکت‌های دانش‌بنیان با احداث دفاتر کار مجازی این مسئله را حل کرده‌اند.

استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، مشاغل خانگی و متقاضیان فعالیت در بازار تهران که امکان اجاره دفتر کار، استخدام منشی و شماره ثابت تهران را ندارند، می‌توانند از امکانات چنین شرکت‌هایی استفاده کنند.

متقاضیان استفاده از خدمات این دفاتر پس از ورود به سایت، یک شماره ثابت تهران را به عنوان شماره تماس دفتر کار انتخاب می‌کنند. برای انتخاب این شماره امکاناتی نیز در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب شماره و بدون این که نیاز به فضای فیزیکی دفتر کار باشد، منشی برای کاربر در نظر گرفته می‌شود.  

این دفاتر از زمان آغاز به کارشان تا الان با چالش‌هایی رو به رو شدند که یکی از مهم‌ترین‌شان قطع ارتباط خطوط تلفن بود که چندین مرتبه رخ داد. این در حالی بود که قبل از قطع ارتباط، کسی این شرکت‌ها را با خبر نکرده بود تا اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع کنند. اکنون که به واسطه شیوع کرونا، استفاده از این دفاتر بیش از گذشته رونق گرفته است، این قطعی‌ها می‌توانند مشکلات زیادی را رقم بزنند.

در این راستا، «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در نامه‌ای به دبیر کمیسیون فرهنگی دولت درخواست کرده است: با اضافه کردن تبصره‌ای به لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری، از تعطیلی این کسب و کار جلوگیری شود.

وی تصریح کرده است: با توجه به این که در کسب و کارهای دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن، امکان اجاره خطوط تلفن محتمل است، این شرکت‌ها یکی از اجزای زیست‌بوم نوآوری در کشور هستند که هزینه راه‌اندازی کسب و کار و خدمات پشتیبانی مشتریان را کاهش می‌دهند و تداوم فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تخلف اجاره‌کننده خط تلفن مشتری، نباید به قطع مالک خط موجر شود. بنابراین جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت‌ها، اضافه کردن یک تبصره در لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری پیشنهاد می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در صورتی که خط تلفن موضوع شکایت، اجاره‌ای و متعلق به شرکت‌های دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن ثبت شده در بانک داده سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد، صرفا مستاجر خط تلفن محکوم به پرداخت جریمه نقدی و عدم امکان مجدد اجاره خط تلفن یا استفاده از دفاتر کار مجاز می‌شود، بنابراین خط تلفن در این صورت قطع نخواهد شد.

کسب تاییدیه عدم محکومیت قبلی از سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجاره خطوط تلفن الزامی است، مشتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه خدمت، احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را دریافت کرده باشند.

مسئله اصلی پلتفرم های خرید و فروش اینترنتی احراز هویت است.

کسب وکارهای اینترنتی با همه گیری کرونا رونق بیشتری گرفته و اعتماد مردم به پتلفرم های خرید و فروش آنلاین بیشتر شده است. براساس یک بررسی در موسسه مکنزی، اقتصاد دیجیتالی راهی که باید در پنج سال می پیمود، در هشت هفته پیموده است. همه چیز به ظاهر خوب به نظر می رسد اما این همه داستان نیست.

مردم به خرید و فروش آنلاین، روی آورده اند. خرید انواع کالا، یافتن شغل های پاره وقت، گرفتن پروژه های دورکاری و ... آن ها را به وادی کشانده که اگر مهارت های پیمودن آن را کسب نکنند، به طعمه کلاهبرداران تبدیل می شوند. بعضی می گویند صاحبان کالاها پیش از معامله برای آن ها لینک می فرستند تا خریدار از طریق آن لینک برای آن ها پول واریز کند، بعضی دیگر پول ها را از روش های درست واریز کرده اند اما پس از آن، موفق به تماس با فروشنده نشده اند. هر روز ترفندهای تازه ای از کلاهبرداران رو می شود و مقابله با آن ها به چالش بی پایان پتلفرم های خرید و فروش اینترنتی و دستگاه های دولتی مربوط تبدیل شده است.

براساس آماری که خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا اعلام کرده در سال 97 تا تیرماه سال 98، پنج هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده که یک چهارم آن در تیرماه رخ داده است. رییس پلیس فتا سال گذشته اعلام کرد 65 درصد جرائم سایبری در ایران فیشینگ بوده است و پس از اجرای رمز دوم پویا، فیشینگ در کشور 55 درصد کاهش یافته است. غیر از اجرای طرح رمز دوم پویا، تلاش برای آگاهی دهی به مردم و افزایش ضریب امنیت در پتلفرم های رسمی از جمله دیوار و شیپور هم به کاهش جرایم سایبری کمک کرده است.

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی دراین باره به تجارت نیوز گفت«اقدامات مجرمانه در زمان انتشار آگهی در فضای آفلان از جمله ضمیمه نیازمندی‌های همشهری نیز رخ می‌داد. روزنامه همشهری با برخی رویه‌ها از جمله احراز هویت تلاش کرد نظارت بیشتری بر موضوع داشته باشد، این موضوع در سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین نیز اهمیت زیادی دارد. نهادهای مرتبط با پیگیری تخلفات و برخورد با مجرمان هم باید چابک‌تر و چالاک‌تر باشند. متاسفانه در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد و روند تغییر و تحولات در چنین حوزه‌هایی نیز در ایران کند است».

به گفته طالبی «صدا و سیما معمولا زمانی حاضر می‌شود در مورد بعضی مسائل هشدار دهد که افراد زیادی قربانی شده‌اند. برای مثال این رسانه بعد از سال‌‌ها کلاهبردی سایت‌های شرط‌بندی تازه به موضوع پرداخته است. در حالی که آنها تاکنون به روایتی 9 و بر اساس آمار دیگری 15 هزار میلیارد تومان از پول مردم را دزدیده‌اند».

به گفته این فعال اقتصادی، مسئله اصلی پلتفرم ها احراز هویت است. طالبی پیشنهاد کرده دولت با تصویب قوانینی به عنوان رگولاتور، بر پلتفرم‌ها نظارت کند و فرایند احراز هویت کاربران را بر عهده خود آنها بگذارد و در مقابل سایت‌ها نیز بدانند باید در برابر تخلفات پاسخگو باشند.

«بی‌اعتمادی» ایرانی‌ها به خرید اینترنتی

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج یک افکارسنجی آنلاین نشان داد : ۳۵.۵ درصد مخاطبان عامل کاهش تمایل مردم به خرید آنلاین در ماه‌های اخیر را «بی‌اعتمادی به کیفیت کالا» می‌دانند.

تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند در زمانی که هزینه سفرشان بیشتر از نرخ تاکسی‌های تلفنی هستند، اختلاف قیمت را به مسافر اطلاع دهند.
خبرگزاری میزان - خط خطر آتی مگامال‌ها اینگونه مطرح می‌شود که ابتدا به ساکن با هزینه پایین و صرف زمان کمتر، بیشترین اقلام از طریق آن‌ها قابل تهیه است، اما بعد از آنکه خرده‌فروش‌ها توان رقابت‌شان را از دست دادند و جمع کردند آن‌وقت مگامال‌ها حریف یکه‌تاز خواهند شد و آن‌ها خواهند گفت مردم چه چیزی را با چه قیمتی تهیه کنند.

آنچه درباره این خسارت قابل تأمل مطرح می‌شود به عینه از سوی تاکسی‌های اینترنتی دامن‌گیر مردم شده است. به طوری که ابتدا با هزینه پایین باعث از میدان خارج شدن آژانس‌های تاکسی تلفنی شدند و اکنون که میدان را خالی از رقیب می‌بینند به مردم می‌گویند با چه هزینه‌ای سفر کنند؛ البته هزینه را به مردم تحمیل می‌کنند.

شوربختانه سایه سنگین کرونا مزید بر علت شده است. آن دسته از مردم که به دلیل افزایش افسار گسیخته خودرو‌های داخلی امکان تهیه ماشین نداشتند و ندارند و از طرفی مجبور به حضور در محل کار هستند به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مایلند از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند از این جهت روی به تاکسی‌های اینترنتی می‌آوند.

در چنین شرایطی شرکت های تاکسی اینترنتی بجای اقدام انسانی و تلاش برای کمک به هم‌نوع، در حال سوءاستفاده بوده و قیمت‌ها را به صورت نجومی افزایش می‌دهند بنابراین شخص متقاضی یا مجبور از بخش عمده‌ای از حقوق ناچیز خود را به جیب این شرکت ها بریزد یا آنکه خطرات کرونا را به جان بخرد و با اتوبوس یا مترو تردد کند.

داستان آنجایی تلخ می‌شود که رانندگان این شرکت ها نیز شاکی هستند و معتقدند در حق آن‌ها اجحاف می‌کنند. امین پسر ۲۶ ساله که از سر اجبار با ماشین پدرش کار می‌کند می‌گوید آن ساعت‌هایی از طول روز هم که کرایه جابجایی مسافران کاهش پیدا می‌کند این کاهش صرفاً از دریافتی رانندگان کسر می‌شود و حق کمیسیون این شرکت‌ها همچنان ثابت باقی می‌ماند.
 
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی حدود ۶۰ شرکت در سراسر کشور خدمات کسب و کار‌های حمل و نقل هوشمند یا همان تاکسی‌های اینترنتی ارائه می‌دهند، اما در از بین این شرکت‌ها، دو شرکت در بین مردم بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این شرکت ها از حدود ۶ سال پیش در ایران به ارائه خدمات حمل و نقل مشغول هستند به دلیل کاهش هزینه‌های حمل و نقل و دسترسی راحت‌تر و سرویس‌دهی شبانه‌روزی خیلی سریع به یکی از ابزار‌های حمل و نقل عمومی در جامعه شناخته و مورد استفاده قرار گرفت.

این محبوبیت و استقبال جامعه از تاکسی های اینترنتی به حدی بود که مورد اعتراض و اعضاء اتحادیه صنف مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه کشور قرار گرفت و رانندگان تاکسی‌های تلفنی با غیرقانونی خواندن فعالیت این تاکسی‌ها، خواستار توقف فعالیت آن ها شدند؛ اما در کنار دفاع مسئولان کشور از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، رضایت مسافران از خدمات ارزان قیمت ، باعث رشد سریع این شرکت های خدماتی شد.

سیاست به‌کار گرفته در این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با افزایش بهره‌وری خودروی رانندگان، تعداد سفر‌ها را افزایش می‌یابد و در نتیجه ضمن افزایش درآمد رانندگان، هزینه تمام شده سفر برای مسافر کمتر از هزینه استفاده از تاکسی تلفنی است.

اما رضایت سال‌های اولیه رانندگان و مسافران در استفاده از شرکت های خدماتی این روز‌ها با کاهش شدیدی روبرو شده است. در حالی که رانندگان مشغول در این شرکت ها از پایین بودن سهم‌شان از هزینه سفر گلایه دارند و معتقدند درآمدشان از هر سفر متناسب با هزینه‌های خودرو و زمان سفر‌ها نیست، راه حل آن را افزایش درصد سهم رانندگان بدون تغییر هزینه سفر می‌دانند.

اینکه هزینه سفر با توجه به مسیر، تراکم درخواست و تعداد سفیر و ترافیک مسیر در نظر گرفته می‌شود امری منطقی به نظر می‌رسد چرا که این عوامل هزینه‌های انجام سفر را تعیین می‌کند، اما این عوامل در هزینه و سرویس ارائه شده از سوی خود شرکت تغییری ایجاد نمی‌کند و طبق اظهارات سفیران این دو شرکت، درصد سهم شرکت‌ها برای تمام سرویس‌ها یکسان است و این به معناست که افزایش قیمت که به اسم بیشتر شدن هزینه‌های راننده اِعمال می‌شود، به حساب شرکت هم واریز می‌شود.

از طرفی مسافران نیز با اشاره به سیستم تعیین هزینه سفر و عوامل متغیر تعیین کننده هزینه‌های سفر، از افزایش نامتعارف قیمت‌های استفاده از سرویس این دو شرکت اعلام نارضایتی می‌کنند.
رضا الفت‌نسب عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص نحوه قیمت گذاری خدمات شرکت‌های حمل و نقل هوشمند گفت: در دستورالعمل مربوط به این کسب‌وکار‌ها به دینامیک بودن قیمت‌ها اشاره شده است و شاخص‌های تعیین هزینه‌های سفر مشخص شده است. همچنین با توجه به نرخ‌نامه ارسالی مصوب شده از سوی شورا‌های شهر تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند در زمانی که هزینه سفرشان بیشتر از نرخ تاکسی‌های تلفنی هستند، اختلاف قیمت را به مسافر اطلاع دهند اما متاسفانه نرخ‌نامه مذکور از سوی شورای شهر ارسال نشده است.

وی با بیان اینکه این شاخص‌ها پویا هستند تصریح کرد: هزینه سفر در این تاکسی‌ها یک قیمت ثابت دارد که در ابتدای امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است و بخشی از هزینه هم متغیر و با توجه به زمان و شرایط درخواست سرویس تغییر می‌کند.

از سوی دیگر در دو هفته اخیر بخاطر کنترل شیوع کرونا و کاهش نرخ ابتلا و مرگ و میر در کشور، در بسیاری از شهر‌ها منع رفت و آمد از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۴:۰۰ روز بعد، برای خودرو‌های شخصی (بجز استثنائات شغلی) اِعمال شد، محدودیتی که باعث شد تا سهم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند؛ اما از طرفی به دلیل ازدحام جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، مترو و تاکسی‌های شهری، جامعه تمایل زیادی به استفاده از این وسایل را ندارد، و در مقابل تاکسی های اینترنتی گزینه‌های جایگزین برای وسیله ایاب و ذهاب شدند.

ولی طبق گفته کاربران ، هزینه سفر‌ها در بازه زمانی مذکور، به صورت نامتعارف نسبت به هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، در حالیکه در ساعات دیگر شبانه‌روز افزایش قیمت تا این اندازه اِعمال نشده است.

روح‌الله ایزخواه، دبیر فراکسیون اقتصاد دیجیتال در مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر عملکرد کسب‌وکار‌های حمل و نقل هوشمند به میزان گفت: این نوع کسب و کار‌ها یک حکمرانی اقتصاد دیجیتال نیاز دارد، در کشور ما با این نوع کسب و کار‌ها مانند مشاغل سنتی برخورد شده است اما با توجه به افزایش روزافزون آن‌ها باید خیلی جدی به این حوزه وارد شویم.

نماینده مردم «تهران، ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس» در مجلس شورای اسلامی گسترش مشاغل دیجیتال و اینترنتی را در شرایط فعلی موثر در بالا بردن سطح رفاه مردم، تنوع در ارئه خدمت، بهبود کیفیت خدمات و بالا بردن قدرت ارزیابی و نظارت عنوان کرد و در کنار آن توجه به مسائل مختلف مانند قیمت‌گذاری، انحصاری شدن، کیفیت، امنیت و ایمنی در استفاده از خدمات را نیازمند قاعده‌گذاری و قیمت‌گذاری دانست.

طبق گفته ایزدخواه، کسب‌وکار‌های دیجیتال در فضای دولت الکترونیک موضوع جدی است و هنوز دولت الکترونیک به معنای واقعی مستقر نشده است و تنها اندکی از سطوح کاربردی از آن فعال شده است و نیاز است که مجلس و دولت برای نظارت و گسترش بهتر این نوع کسب‌وکار‌ها ورود کنند و تصمیم گیری‌ها و تصویب‌سازی‌های مناسبی در این حوزه انجام شود.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم دچار مشکل شده است، انتظار می‌رود علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز برای بهبود وضعیت فعلی تلاش کنند و با ارائه خدمات با کمترین قیمت وظیفه خود را در قبال جامعه و کشور انجام دهند تا علاوه بر حفظ سلامت جامعه و کمک به کاهش هزینه‌های جاری خانواده، به گسترش فرهنگ استفاده از خدمات کسب‌وکار‌های دیجیتالی کمک شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی می‌گوید «امتا می‌توانست بهتر از این باشد و دوستان به پیشنهادهای و مشورت‌های ما اعتنا نکردند.»

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی و از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است سامانه امتا در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل «دستورالعمل بسترهای و فروشگاه‌های اینترنتی» و الزام دادستانی کل کشور به استفاده از سامانه امتا برای فروش خودرو و مسکن در بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی، موضع‌گیری‌های مختلفی در مقابل این سامانه و الزام به استفاده از آن مطرح شده‌است.

مطابق گفته‌های لفت‌نسب تعداد اندکی از پلتفرم‌ها حاضر به پذیرش شیوه امتا برای احراز هویت کاربرانش شده‌اند. او بر این باور است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانست بهتر از آنچه رخ داده، در استفاده از امتا عمل کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفتگوی فدراسیون فاوا با این فعال صنفی است.

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن؛ آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
الفت‌نسب: آن‌طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است. رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده نکردند و دلایل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکتروتیکی اعلام کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. امتا می‌توانست بهترین از این باشد و دوستان به حرف‌ ما اعتنا نکردند. به جای رفع مشکلات و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش‌هایی چون ابلاغ دادستانی کسب‌وکارها را مجاب به این کار کنند.

دو موضوع مطرح است. نخست اینکه دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به‌دنبال آن است احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده کرده‌است که ریشه‌های آن در فقدان روش‌های احراز هویت قابل اعتماد و اتکااست،  احراز هویت از دید من نیز در کسب‌وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زعم من می‌توانست بسیار بهتر در کنار کسب‌وکارها باشد.

به‌جای آنکه دائماً اعلام کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می‌توانست به‌دنبال همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب‌وکارها واقعاً مخالف نیستند. یکی از مشکلات عمده اصطلاحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا ثبت‌نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد شود. این باعث ریزش کاربر می‌شود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

حاکمیت باید به  کسب‌وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت می‌کنند، کمک کند تا تعامل بهتری داشته میان دو طرف ایجاد شود. موضوع احراز هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این مساله، باید مراقبت کند که من در مقام کسب‌وکار بابت این موضوع نه‌تنها ضربه نخورم، بلکه کسب‌وکارم بیمه شود. یعنی من نیز از این احراز هویت استفاده ببرم. اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی‌شود گفت به اهدافش رسیده است. برخی از سایت‌ها وارد امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند می‌شود از روش‌های بهتری برای احراز هویت استفاده کنند.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
الفت‌نسب: قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم‌های بزرگ امتا را رعایت و استفاده کنند، قیمت‌های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده‌بود، بازگردند. تا به حال  تحول  خاصی در این حوزه رخ نداده‌است، چون پلتفرم‌های اصلی این کار را نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخلاف تصور برخی، پلتفرم‌ها در افزایش مسکن و خودرو نقشی ندارند. باید خیلی دم‌دستی و سطحی فکر کنیم که نتیجه بگیریم پتلفرم‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند.

در آن زمان درخواستی از سمت وزارت صمت مبنی بر ممانعت از قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها مطرح شد. به زعم من این نوعی فرار به جلو از سمت وزارت صمت بود. به‌جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم‌ها رفتند. درصورتی‌که چنین نبود. قیمت‌های آگهی شده در پلتفرم‌های اینترنتی درصد اندکی بر این بازار تأثیر می‌گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می‌دهد در همین مدت زمانی که از نمایش ندادن قیمت‌ها در سکوهای فروشگاه‌های آن‌لاین و آگهی نیازمندی می‌گذرد، چقدر نوسان قیمت داشتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. اقتصاد امروز ایران بیمار است و مؤلفه‌های پیچیده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. لذا تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. نمی‌گویم پلتفرم بی‌تأثیر است، تاثیر آن اندک است و بیشتر این موضوع جوسازی بود.

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
الفت‌نسب: به‌نظر من پلتفرم‌های زیادی به‌خصوص پلتفرم‌های مطرح چندان امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت را نپذیرفتند.

 

واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
الفت‌نسب: آنان براین باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود و در نتیجه تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل می‌شود و کاربران به چنین پلتفرم‌هایی مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارها داشتیم که موفقیت‌آمیز نبود. مرکز باید رویکردش را تغییر دهد. باید توجه کند که نجربه قبلی هم نشان می‌دهد که علی‌رغم اعطای نشان اعتماد، من به‌عنوان کسب‌وکار با کاربر درگیرم. قطعاً من باید قانون را رعایت کنم؛ اما با این روش الزام‌آور برای استفاده از چنین سامانه‌ای – با وجود سامانه‌های دیگر – وضعیت مشکل می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای دیگر می‌توانند از سرویس‌های بهتری استفاده کنند.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
الفت‌نسب: تصورم این است متأسفانه با وجود بانک‌های اطلاعاتی گسترده در کشور و اینکه قوه قضاییه، وزارت صمت بانک‌ها و اپراتورها هر کدام بانک مختص به خودش را دارد، چندپارگی وجود دارد. اگر بگویند یکپارچگی صورت بگیرد، امکانش را بعید می‌دانم. سازمان‌ها به زعم من موضع‌گیری می‌کنند. برای حفظ قدرت باید شرایط را حفظ کنند. با شرایط فعلی به نظرم اقدام یکپارچه شدنی نیست.

تصور می‌کنم بخش خصوصی نیز به عنوان کارگزار وارد شود و چه بسا میان بخش خصوصی و سازمان‌ها هم سرویس‌های خوبی تعریف شود و ایجاد رقابت کند. برای مثال در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بهتری پدید آورد. امتا به بدترین نحو معرفی شد. توجیه این بود که ما ۸میلیون ثبت‌نام در موضوع خودرو داریم و بنابراین موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی‌که در قرعه‌کشی خودرو برای ۲۵ هزار خودرو بود که این ۸ میلیون ثبت‌نام انجام شد، یعنی کالای مورد معامله فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو بود، بر این باوریم که این ارقام چیزی شبیه یک لیوان آب در میانه بیابان است. به هر حال مردم به سمتش هجوم می‌برند. کاربر در این وضعیت اقتصادی هر شدت و حدتی را می‌پذیرند. می‌شد بهتر از این باشد و ثمرات گسترده‌تری داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: اعضای یک باند حرفه ای کلاهبردار که در سایت دیوار با روش های مختلف اخذ بیعانه، کارت های اجاره ای و معاملات دروغین فعالیت می کردند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سردار خلیل واعظی از انهدام باند کلاهبرداری کارت‌های اجاره‌ای در سایت دیوار و شیپور  خبر داد و اظهار داشت: با تلاش کارآگاهان سایبری در پلیس فتا استان بوشهر، اعضای یک باند کلاهبردار حرفه‌ای که با تبلیغ فروش و درج آگهی دروغین فروش تجهیزات دیجیتال شامل  لپ تاپ و گوشی تلفن همراه با قیمت نازل در سایت های واسط اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، از متقاضیان خرید، مبالغی را تحت عنوان بیعانه دریافت می‌کردند، شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان داشت: اعضای این باند با درج آگهی دروغین فروش کالاهای مورد نیاز مردم در سایت‌های اینترنتی و به بهانه نگه داشتن کالا برای خریدار و عدم فروش آنها به متقاضی دیگر، مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت می‌کردند و دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نبودند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند به این شیوه از تعداد زیادی از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند، اضافه کرد: با اقدامات فنی کارشناسان و کارآگاهان پلیس فتا، مالکان کارت حساب‌هایی که مالباختگان به آنها مبالغی را واریز کرده بودند شناسایی و مشخص شد که این افراد، فریب اعضای این باند کلاهبرداری را خورده و در قبال در اختیار گذاشتن مشخصات و بعضا کارت حساب خود به صورت اجاره ای، مبالغ اندکی را به صورت ماهیانه دریافت کرده‌اند.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: کلاهبردارن با اغفال صاحبان حساب‌های مذکور با این عنوان که برای  بالابردن اعتبار و اهمیت فروشگاه اینترنتی خود نیاز به اجاره کارت حساب آنها داشته و از سهل انگاری و طمع این افراد سوء استفاده مجرمانه می‌کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با پیگیری‌های شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا، هویت سرکرده و اعضاء این باند کلاهبرداری، شناسایی و سردسته این باند که اهل و ساکن یکی از استان های مرکزی کشور بود، در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به محض ورود به استان دستگیر و همزمان دو تن از اعضای دیگر این باند در شهرستان بوشهر و یکی از شهرستان‌های جنوبی استان در مخفیگاه‌هاشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: از محل اختفاء متهمان کلاهبردار، چندین دستگاه انواع گوشی تلفن همراه هوشمند و ساده وچندین قطعه سیم کارت و کارت های بانکی که در ارتکاب جرم از آنها استفاده می‌کردند کشف شد.

سردار واعظی با اشاره به اینکه  متهمان در بازجویی‌های فنی به 700 میلیون ریال کلاهبرداری از شهروندان با این روش اعتراف کرده‌اند اضافه کرد: تاکنون  50 نفر مالباخته از سراسر کشور شناسایی شده است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد مالباختگان، تجهیزات کشف شده از مخفیگاه متهمان و مدارک موجود، برآورد می‌شود حجم مالی کلاهبرداری  توسط اعضای این باند بیشتر از مبالغ اعلام شده در اعترافاتشان باشد که  نیازمند بررسی‌های تکمیلی است.

فرمانده انتظامی استان به منظور  پیشگیری از متضرر شدن شهروندان هم استانی در کلاهبرداری اینترنتی توصیه کرد: خریداران  قبل از رویت و تحویل کالا و اجناس مورد معامله در فضای مجازی، از پرداخت هر وجهی تحت عناوین بیعانه و پیش پرداخت خودداری کنند.

سردار واعظی تاکید کرد: به هیچ عنوان کارت‌های بانکی خود را با وعده اجاره و پرداخت مبالغی به صورت ماهانه در اختیار افراد نگذارید، چراکه برابر قانون صاحبان کارت‌های اجاره نیز به عنوان همدست به مرجع قضائی معرفی و قانون گذار برای این افراد نیز جرم انگاری کرده است.

عضو شورای تامین استان توصیه کرد: کاربران هوشیاری لازم را داشته باشند و صرفا به علت اینکه فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارایه کرد، دلیل کافی برای اعتماد ما به فروشنده نیست و ممکن است این اطلاعات ارایه شده متعلق به فروشنده نباشد و از سایت یا فروشگاه اینترنتی خرید نمایید که سابقه خرید از آن برای خودشان یا بستگان و دوستان نزدیک به صورت ایمن صورت گرفته باشد.

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.

به گزارش فدراسیون فاوا، عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.

عادل طالبی یکی از منتقدان امتا است و در این گفتگو دلایل خود را در نقد امتا اظهار می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی تفصیلی است که با این استراتژیست حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی داشته ایم:

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن. آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
طالبی: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد  برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. در دیوار اما چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رویت‌شده، رقمی قرار می‌دادند.

یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره تماسشان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.

نکته مهم این است که امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما آنچه شاهدش بودیم چنین اتفاقی رخ ندهد. در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
طالبی: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سواستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد.

همانطور که در دوره آقای خاتمی شاهد بودیم. در دوره سازندگی خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد. اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی می‌شود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.

 

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
طالبی: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.

 

 واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
طالبی: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.

پلتفرم‌ها مثل هر کسب و کار دیگری در کشور ملزم به رعایت قوانین هستند چه درست باشد چه نادرست. اینکه آیا قانون درست اعمال شده است را زمان مشخص می‌کند. مثل قانون ماهواره که با ممنوعیت همراه بود و کسانی که رأی به ممنوعیت ماهواره داده بودند، شاید امروز خود از ماهواره استفاده کنند. اگر قانون امتا، قانون درستی باشد، زمان آن را نشان خواهد داد. همه استفاده می‌کنند و از آن سود می‌برند. اگر هم درست نباشد همه آن را نقض می‌کنند. البته به اجرای درست و سرویس مناسب هم مرتبط است.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
طالبی:نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.

 

به نظر شما این طرح باید با طرح دیگری جایگزین شود یا می‌توان با پیشنهادهایی آن را بهبود داد؟ رویکرد و نگاه انجمن اکنون نسبت به امتا چیست؟
طالبی: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.

اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قائل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.

معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

پذیرش تپسی در فرابورس قطعی نیست

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پذیرش فرابورس ایران، از راه‌اندازی بازار جدیدی با نام بازار هدف خبر داد و گفت: آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش در این بازار، در آینده نزدیک به فعالان بازار سرمایه اطلاع‌رسانی می‌شود.

مونا السادات کابلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که برای فرابورس ایران ارسال می‌شوند و شرایط بازار اول و دوم را احراز نمی‌کنند، آمادگی پذیرش در این بازار را خواهند داشت.

وی در خصوص آخرین اخبار و اطلاعات پذیرش شرکت‌ها در بازار اول و دوم هم اظهار داشت: در حوزه مواد و محصولات دارویی، شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

مدیر پذیرش فرابورس ایران افزود: در حوزه ریخته‌گری آهن و فولاد، صنایع فروآلیاژ ایران مورد پذیرش قرار گرفت و در محصولات شیمیایی، برای اولین بار شرکتی با نام پالایش قطران زغال سنگ پذیرش شد که محصولات قطرانی تولید می‌کند. همچنین در حوزه صنعت چسب سازی، شرکت شیمیایی رازی پذیرش شد.

کابلی ادامه داد: در حوزه آی تی و فعالیت‌های وابسته، شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزار نگین (توسن) پذیرش شد.

کابلی افزود: در صنعت سرمایه‌گذاری نیز شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی، رأی مثبت هیات پذیرش را کسب کرد. همچنین در پیمانکاری صنعتی، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی مورد پذیرش قرار گرفت.

 مدیر پذیرش فرابورس ایران در ادامه از پذیرش مشروط تپسی خبر داد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات، این استارتاپ با نام تجاری «تپسی» با عنوان شرکت پیشگامان فناوری دانش آرامیس پس از ارزیابی کارشناسی و جلسات متعددی که با این متقاضی پذیرش صورت گرفت، به صورت مشروط در بازار دوم پذیرش شد که نظر هیات پذیرش بر حسابرسی ویژه روی صورت‌های مالی شرکت بود.

وی افزود: پس از اعلام نظر حسابرسی ویژه، شرکت می‌تواند در بازار دوم پذیرش شود و در غیر این صورت پس از طرح مجدد در هیات پذیرش، پیشنهاد بازار هدف مطرح خواهد شد.

کابلی در پایان از متقاضیان پذیرش در صنایع مختلف درخواست کرد که برایی تسهیل فرایند پذیرش در فرابورس ایران، از مشاوران پذیرش معتبر با مجوزهای رسمی از سازمان بورس بهره‌مند شوند و آخرین اطلاعات مالی توسط حسابرسان معتمد بورس، حسابرسی شود.

مدیر پذیرش فرابورس ایران همچنین تاکید کرد: فعالان بازار سرمایه اخبار پذیرش شرکت‌ها را صرفا از سایت فرابورس ایران و منابع رسمی رصد کنند و اخبار و اطلاعات غیررسمی و تایید نشده را که در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ندهند.

۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی تعلیق شد

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

با توجه به رشدسریع استفاده از اینترنت و راه‌ اندازی کسب‌ وکارهای اینترنتی، یکی از مهمترین دغدغه ‌های حاکمیت، ساماندهی و نظارت بر بسترهای موجود در اینترنت است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ‌عنوان متولی ساماندهی و نظارت بر کسب ‌وکارهای اینترنتی، با ایجاد درگاه یکپارچه نظارت توانسته کسب ‌وکارها را بصورت متمرکز پایش کرده و تا حد زیادی از وقوع تخلفات معاملاتی قابل انجام در اینترنت پیشگیری کند. در مواردی نیز با همکاری دستگاه ‌های ناظر، موجب بازدارندگی از انجام تخلفات شده و لذا استفاده از ربات پایشگر هوشمند یکی از مصادیق چابکی و موفقیت در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از قابلیت‌ های پایشگر هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ‌های یادگیری عمیق ماشین و همچنین الگوریتم‌ های پردازش تصویر در اجرای سناریوهای تخلف در کسب ‌وکارهای اینترنتی است که تا کنون 8 سناریوی تخلف با این روش پیاده ‌سازی و اجرایی شده است:

1) ارائه کالا و خدمات ممنوعه

2) فعال بودن درگاه پرداخت کسب ‌و‌کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (نمادهای تعلیق شده)

3) جعل نماد اعتماد الکترونیکی

4) عدم بارگزاری وب‌سایت‌ کسب‌ وکارها

5) انتقال وبسایت‌ کسب ‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی بر روی وب ‌سایت کسب‌ وکارهای نماددار

6) فیشینگ در کسب‌ وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

7) عدم تطابق کالا و خدمات ارائه شده با اظهار طبقه‌بندی مورد نظر کسب‌وکار

8) عدم تطابق شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب و کار

بطور خلاصه، تا کنون حدود 325 هزار کسب ‌‌وکار با سناریوهای تخلف فوق الذکر پایش شده‌ اند که 2850 کسب ‌وکار متخلف شناسایی شده و در نهایت نماد اعتماد الکترونیکی 1266 کسب و کار تعلیق گردیده است.

با توجه به نیازهای نظارتی کسب‌ وکارهای اینترنتی و پویایی بستر فعالیت آنها، همچنان سناریوهای دیگری برای شناسایی تخلف در حال پیاده ‌سازی می ‌باشد با این هدف که هرچه بیشتر بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به پایش انسانی را کاهش داده و درصد خطای نظارت را تا حد ممکن به حداقل رساند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای دو الزام جدید برای نحوه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایام اعمال محدودیت‌های کرونا ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع کلیه کسب‌ وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند با توجه به اعمال محدودیت در فعالیت کسب‌ وکارها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا از تاریخ 1399/09/01، ضروری است کسب ‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد، نسبت به موجود بودن کالا و یا امکان تأمین آن کاملاً مطمئن باشند و درصورت عدم تأمین کالا مطابق با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی رفتار کرده و امکان فروش کالاهای فوق را در وب سایت خود غیر فعال کنند. همچنین اگر این محدودیت ها بر ساعات پاسخگویی یا ارسال کالا تاثیرگذار بوده در وب‌سایت خود تغییرات جدید را به اطلاع مصرف‌ کنندگان برسانند.»

اینترنتی طلا نخرید

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر به مردم توصیه کرد در ایام محدودیت‌های کرونایی اقدام به خرید طلا و سکه به صورت اینترنتی و در فضای مجازی نکنند.

به گزارش ایلنا محمد کشتی‌آرای درباره اثرپذیری بازار طلا و سکه از محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی بازار اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه از دو عامل قیمت انس جهانی و نرخ ارز اثر می‌پذیرد و ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد بنابراین این محدودیت‌ها نمی‌تواند قیمت را کاهش یا افزایش دهند.

وی ادامه داد: محدودیت‌های تردد و تعطیلی بازار به هیچ وجه روی قیمت طلا و سکه اثری نگذاشته است.

وی همچنین با اشاره به خطر خرید و فروش سکه و طلا در فضای مجازی گفت: هر گونه معامله طلا و سکه در فضای مجازی غیرقانونی است و اگر هم ممنوعیتی وجود دارد به دلیل حفظ منافع مردم است و این قانون در دوران محدودیت‌های کرونایی تغییری نکرده است.

وی ادامه داد: قطعا در این شرایط که محدودیت‌هایی برای خرید طلا و سکه به صورت فیزیکی از بازار ایجاد شده عده‌ای به دنبال سوء استفاده و کلاهبرداری هستند و برای فروش ارز، سکه و طلای تقلبی دست به کار شده‌اند.

نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است که فعلا اقدام به خرید نکنند و محدودیت‌های کرونایی را رعایت و در این دو هفته خریدی انجام ندهند.

کشتی ‌آرای با بیان اینکه به دنبال ایجاد سازوکار برای فروش اینترنتی طلا و سکه هستیم، گفت: البته قرار نیست تمام کسب و کارها به سمت معامله در فضای مجازی بروند و کالاهای تخصصی مانند دارو نیز در این فضاها معامله نمی‌شوند.

وی افزود: ممنوعیت‌هایی که وجود دارد برای مقابله با تکنولوژی‌های جدید نیست اما واجب هم نیست تمام صنوف به سمت خرید و فروش در فضای مجازی بروند.

نائب ریبیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اقدامات مجرمانه بسیار زیاد در حوزه خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه گفت: با پرونده‌های متعدد حقوقی در حوزه خرید و فروش طلا و سکه تقلبی در فضای مجازی مواجه هستیم. حتی در فضای فیزیکی هم گاها سوء استفاده‌هایی برای فروش طلا و سکه انجام می‌شود و طلا و سکه تقلبی را به مردم می‌فروشند. بنابراین اکیدا به مردم توصیه می‌کنیم در این شرایط که بستر کلاهبرداری‌ها فراهم شده نسبت به خرید طلا و سکه در فضای مجازی اقدام نکنند.

کشتی‌آرای همنچنین با اشاره به آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه گفت: امروز نرخ انس جهانی 1873 دلار است و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 500 هزار تومان، سکه طرح جدید 11 میلیون و 800 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 350 هزار تومان، سکه یک گرمی دو میلیون و 550 هزار تومان، هر مثقال طلا 4 میلیون و 825 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 114 هزار تومان است.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در مورد حراج جمعه سیاه و کمین کلاهبرداران سایبری به مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،سرهنگ علی‌‌محمد رجبی، با بیان اینکه امسال نیز به تقلید از فروشگاه‌های غربی شاهد بلک فرایدی (Black Friday)، حراج جمعه سیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با 7 آذر ماه هستیم، اظهار داشت: در ظاهر فروشگاه‌های آنلاین شرکت کننده در این حراج بزرگ و استثنایی روی کالاهای‌شان تخفیفی سنگین ارائه می‌دهند تا توجه مشتریان را جلب ‌کنند، اما پشت تمام این تبلیغات گسترده تخفیف‌های ویژه و استثنایی آنها تنها ترفندی نهفته است.

وی افزود: از این ‌رو هر ساله بعد از بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبرداری‌های صورت گرفته در خریدهای آنلاین این حراج های بی سابقه هستیم.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: یکی از روش‌های کلاهبرداری در حراج جمعه سیاه به این صورت است که کالای تبلیغ‌ شده با کالای تحویل ‌شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات و همچنین از نظر اصالت و جنس کالا متفاوت است.

این مقام انتظامی یادآور شد: بسیاری از کالاهایی که در این حراج از سوی فروشگاه‌های آنلاین با تخفیفات ویژه تبلیغ می‌شود کالای تقلبی یا بنجل است و با استفاده از شیوه حراج بلک فرایدی برخی از فروشنده‌ها می‌توانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

وی با تأکید بر این مطلب که کار پی‌جویی و پیگیری قضائی و حقوقی خریدهای اینترنتی فرآیند بسیار سختی دارد از شهروندان درخواست کرد که در حراج جمعه سیاه از شبکه‌های اجتماعی به صورت مستقیم خرید نکنند، چراکه تضمینی برای ارائه کالا با همان اصالت و کیفیت معرفی شده وجود ندارد.

سرهنگ رجبی با اشاره به تخفیفات دورغین در این ایام عنوان کرد: قیمت برخی کالاهای حراج شده از قیمت واقعی آن در بازار بالاتر است به عنوان مثال در حراج آنلاین جمعه سیاه کالا تخفیف 50 درصدی خورده اما شاید 10 درصد گران‌تر از قیمت بازار باشد.

این مقام مسئول به ارسال نشدن کالای خریداری شده در حراج از سوی فروشگاه‌های تقلبی اشاره کرد و گفت: برخی فروشگاه‌هایی که در این حراج شرکت و در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی تبلیغات فراوانی می‌کنند اصلا وجود خارجی ندارند و فروشگاه‌هایی هستند که از سوی مجرمان سایبری برای این روز خاص طراحی شده‌اند.

وی عنوان کرد: ثبت نام شهروندان برای حضور در حراج جمعه سیاه از سوی برخی فروشگاه‌های آنلاین با ادعای محدودیت کالاهای تخفیف خورده با درصد بالا برای سرقت اطلاعات هویتی شهروندان است که در آینده از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین به هدایت خریداران حراج بلک فرایدی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اشاره کرد و گفت: در پی این امر شاهد سرقت اطلاعات بانکی شهروندان و خالی شدن حساب بانکی آنها هستیم.

وی به علاقمندان خرید در حراج جمعه سیاه توصیه کرد که حتماً از فروشگاه‌های آنلاین دارای ای‌نماد، قدمت‌دار و خوشنام خرید کنند و در هنگام واریز وجه خرید دقت کنند درگاه اصلی خرید آنها فیشینگ نباشد، درگاه‌های اصلی بانک حتما باید shaparak.ir داشته باشد.

سرهنگ رجبی به خانواده‌ها هشدار داد: حتما نوجوانان را در خرید از حراج جمعه سیاه همراهی کنند تا نه تنها خریدهای غیرضروری انجام ندهند بلکه در دام مجرمان سایبری هم گرفتار نشوند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌‌های پلیس فتا را جدی گرفته تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارند.

محمدمیلاد عبداللهی: برخی آگهی‌های منتشر شده در برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار، منجر به سوژه شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. این آگهی‌ها که تعداد آنها کم هم نیست از حامی برای مطالعه گرفته تا فروش کارتن خالی محصولات و کتک‌خور حرفه‌ای را شامل می‌شود. نکته اصلی آن است بر اساس ادعای تعدادی از منتشرکنندگان آنها، فیلترهای ورودی دیوار هنگام درج، حساسیتی نسبت به محتوای آنها نشان نمی‌دهند. شایان ذکر است بسیاری از این آگهی‌ها صرفا برای سودجویی و سوء‌استفاده بارگذاری می‌شوند. اما در این میان برخی از آنها مواردی همچون فروش کلیه بیش از تعجب‌آور بودن، دردناک است که مسائل و مصائب اقتصادی بی‌شمار زمینه‌ درج آنها را مهیا ساخته است.
مدت زمان زیادی است، بسیاری از مردم، قبل از خرید حضوری، سری به برخی سایت‌های خرید کالا می‌زنند تا بتوانند حدود قیمت‌ها را دریابند و کیفیت محصولات را بسنجند. از طرف دیگر این سایت‌ها، بالاخص دست دوم فروشی‌ها مانند دیوار به لحاظ وفور محصولات کامل هستند و مشتریان از هر نوع کالایی را که بخواهند در آن پیدا می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که برنامه یا سایت را باز می‌کنیم، میان انبوهی از آگهی‌ها سردرگم می شویم؛ حتی آگهی‌هایی که نمی‌توان فکرش را کرد، برای خرید یا فروش پیدا خواهد شد. همچنین، برخی مواقع مشاهده می‌شود، سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، اقدام به فروش و قیمت‌گذاری نامتعارف برخی محصولات عجیب و بی‌کیفیت می‌کنند.

 

نحوه عملکر فروشگاه‌های اینترنتی و نظارت بر محتوا

باید بگوییم در تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را بارگذاری می‌کند و خریدار پس از مراجعه به آن و مطالعه ویژگی‌های کالا، نسبت به ثبت سفارش و خرید و یا تماس و چت با فروشنده، اقدام می‌کند. اما نکته اصلی آن است که در سایت‌هایی همچون دیوار، هنگام ثبت درخواست فروش برای کالا، متقاضی از فیلترهایی عبور می‌کند که به‌تبع آن آگهی، پس از بررسی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت منتشر می‌شود و به نوعی آگهی مذکور از لحاظ محتوا بررسی، تا مبادا منجر به ناهنجاری یا کلاهبرداری شود. به هر جهت فضای این برنامه‌ها، مستعد سوءاستفاده‌های مختلف از مردم است و پیش‌تر مسئولان و پلیس نسبت به برخی آگهی‌ها و کلاه‌برداری‌ها از مردم هشدار داده‌اند.

به‌طوری که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور بارها اعلام کرده است، در راستای وظایف قانونی خود، نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا را بر عهده دارد و بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند. اضافه بر آن به شهروندان هم توصیه شده تا از تهیه هرگونه محصول و خدمات عجیب و مشکوک، از سایت‌های بی‌شناسنامه خودداری کنند.

 

برخی آگهی‌های عجیب و نامتعارف

یکی از برنامه‌ها و سایت‌هایی که روزانه میلیون‌ها نفر برای بررسی قیمت‌ها و تهیه محصولات به آن مراجعه می‌کنند دیوار است. حجم آگهی‌ها در آن به حدی بالاست، که مشتری می‌تواند با مراجعه به سایت از کوچکترین محصولات مصرفی تا بزرگترین آنها را پیدا کند. اما در این میان و با وجود تمام این نظارت‌ها و فیلترهایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، برخی مواقع شاهد ثبت آگهی‌های عجیبی هستیم که منجر به سوژه خنده و تاسف مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهند شد، که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد، به‌عنوان مثال، در یک آگهی که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد، آمده بود، «کتک‌خور ملس و حرفه‌ای» به منظور خودنمایی و افزایش اعتبار جلوی نامزد، خانواده و دوست؛ نکته جالت‌تر آن است که برای فحاشی، یقه‌گیری یا هر نوع ضرب و شتم نرخ پرداخت جداگانه‌ای ذکر شده بود.

اما تنها همین دو مورد نیست و تعداد انتشار این قبیل آگهی‌ها زیاد است. یکی دیگر از آنها فروش کارتن‌های خالی لوازم منزل همچون یخچال و تلویزیون با قیمت‌های بالاست و این دقیقا موردی است که مصداق بارز سودجویی در شرایط نابسامانان اقتصادی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که درج اینگونه آگهی‌ها برای جامعه به همراه خواهد داشت، علاوه بر هنجارشکنی، ایجاد زمینه‌ای برای فساد و کلاهبرداری خواهد بود که نیاز است مسئولان برنامه دیوار اقدامات پیشگیرانه سخت‌تری را در درج آنها به‌کار گیرند.

واقعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که خیلی از آگهی‌های ثبت شده در دیوار و سایت‌های مشابه جنبه واقعی ندارد و از آنها برای سودجویی و کلاهبرداری استفاده می‌شود.

آگهی‌های که عناوین مختلفی همچون مدلینگ، استخدام خانم جهت امور منزل، ماساژور، برخی لباس‌های زنانه و مردانه و به‌تازگی میز بیلیارد با کدی مخصوص، حامی مطالعه، کفش و یا جوراب زنانه با قیمت توافقی یا همان مواردی که بالاتر اشاره شد، منتشر می‌شود و تنها گزینه چت آنها فعال و اگر شماره تماسی هم موجود باشد، خاموش است.

بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی که در گذشته با چند تن از منتشرکنندگان آنها صورت گرفت، متوجه شدیم فیلترهای نظارتی برای درج هم توجهی به محتوا ندارند و همچون یک ربات بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، آگهی‌ها را منتشر می‌کنند. در حالت کلی باید بگوییم مسائل و مصائب اقتصادی به حدی است که منجر می‌شود تا بسیاری از افراد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهند.

نمونه آگهی‌های درج شده بر دیوار و سایت‌های خریدوفروش اینترنتی می‌تواند گواه محکمی بر این ادعا باشد. به‌طوری که بر اساس آخرین تحقیقات بیش از 70‌درصد کسانی که اقدام به درج آنها می‌کنند، با مشکلات مالی فراوانی مواجه هستند.(آرمان‌ملی)

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مردم برای خرید لوازم خانگی به فروشگاه‌های مجاز و دارای جواز کسب مراجعه کنند، گفت: 99 درصد فروش لوازم خانگی تقلبی در فضای مجازی انجام می‌شود.

به گزارش فارس، بازار لوازم خانگی در دو سال و نیم گذشته به دنبال افزایش قیمت ارز و خروج دو تولید کننده معروف لوازم خانگی کره‌ای بعد از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران  همواره یکی از بازارهای پرتلاطم و پرتنش بوده است، به طوری که طی مدت مذکور؛ هر چند وقت یکبار به دلایل مختلف خبرساز می‌شود، مدتی بحث کمبود و نایاب بودن برخی انواع لوازم خانگی مطرح می‌شود، مدتی دیگر بحث گرانی افسار گسیخته، مدتی هم بحث رکود، قاچاق و ... مطرح می شود، این روزها هم موضوع فروش کالای تقلبی در کارتن های لوازم خانگی خارجی برندهای معروف  با چند برابر قیمت کالای اصلی مطرح است.

براین اساس فروشندگان متقلب با قراردادن کالای تقلبی یا به قول معروف فیک در کارتن‌های لوازم خانگی خارجی و تغییر دادن برند و برچسب های روی کالا  یک کالای غیر اصل  را با چند برابر قیمت به جای کالای اصلی می فروشند و چندین میلیون تومان نیز از این فروش ناجوانمردانه خود سود می‌برند.

البته نکته قابل توجه این است که با افزایش روز افزون این نوع تقلب در بازار لوازم خانگی، فروش کارتن‌های خالی لوازم خانگی خارجی هم رونق گرفته و کارتن‌های خالی  انواع و اقسام لوازم خانگی خارجی از قبیل یخچال و فریزر و ماشین لباس شویی و... با قیمتی بین 200 هزار تومان تا 2 میلیون تومان معامله می‌شود.

به عبارتی فروشندگان متقلب لوزام خانگی با خرید این کارتن ها و قرار دادن کالای تقلبی در کارتن‌های اصلی لوازم خانگی خارجی،  یک کالاهای 10 میلیون تومانی را به با قیمت 40 یا 50 میلیون تومان به عنوان کالای اصلی به خریدار کالای خارجی می‌فروشند. 

خلاصه اینکه این بازار آشفته حال لوازم خانگی بدون متولی مانده است و گویا اصلا نظارتی بر این بازار وجود ندارد، متولیان امر هم مدام می‌گویند،  فروشندگان این قبیل کالاها اغلب اصناف بدون جواز هستند و یا این خرید و فروش ها در فضای مجازی صورت می‌گیرد! گویا با این حرف ها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند، در حالی که با بروز این تخلفات سازمان‌ها ناظر و مسئول از قبیل وزارت صنعت، تعزیرات، اتحادیه ها بلافاصله باید پاسخگو باشند و در اسرع وقت سرچشمه و سر منشا بروز  این تخلفات را با ابزارهای قانونی و اجرایی ببندند.

لذا در این خصوص و دلایل بروز چنین تخلفاتی در بازار لوازم خانگی با اکبر پازوکی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می خوانید.

 

فارس: آقای پازوکی این روزها قطعا شما هم در مورد فروش کالای لوازم خانگی تقلبی در کارتن های لوازم خانگی خارجی با چند برابر قیمت کالای اصلی مطالبی شنیده‌اید و یا به واسطه مسئولیت خود در جریان این قبیل اتفاقات در بازار لوازم خانگی  هستید، این اتفاقات و این قبیل تخلفات چگونه در بازار لوازم خانگی رخ می‌دهد، چگونه فضا برای فعالیت فروشندگان متقلب فراهم است؟

پازوکی: قطعا همه مردم با پیامک هایی که با محتوای فروش لوزام خانگی خارجی برای آن ها ارسال می‌شود آشنا هستند، هر روز برای من و شما پیامک‌هایی با محتوای فروش لوازم خانگی خارجی ارسال می‌شود یا درفضای مجازی هر روز با صفحاتی مواجه می‌شویم که لوازم خانگی خارجی می‌فروشند و عرضه می‌کنند و برای فروش کالای خود نیز تبلیغات اغوا کننده‌ای به راه انداخته‌اند.

بنابراین با بیان این مطلب می‌گویم که فروش 99 درصد  لوازم خانگی تقلبی از طریق  فضای مجازی انجام می شود و فقط یک درصد از این فروش ها ممکن است،  از طریق اصناف انجام شود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که فروش کالاهای تقلبی توسط اصناف و کاسبان  مجاز و دارای جواز و پروانه کسب انجام نمی‌شود و این تخلفات و تقلب‌ها توسط کسبه بدون جواز کسب انجام می‌شود. 

این افراد متخلف اغلب در مناطقی غیر بورسی و در مناطقی که کمتر  در معرض دید بازرسین  قرار دارد، فعالیت می‌کنند و به محض اینکه متوجه رصد بازرسان می شوند و متوجه می شوند که تخلفات آنها شناسایی شده است ، مغازه و فروشگاه را جمع می‌کنند و به فعالیت دیگری می پردازند و یا در جای دیگر فعالیت و تخلف خود را دامه می‌دهند.

 

فارس: برای هر نوع فعالیت صنفی داشتن جواز کسب لازم است، چگونه یک فروشگاه و مغازه‌ای می تواند بدون جواز کسب فعالیت کند و آنگاه مرتکب تخلف هم شود، متولی نظارت بر این نوع تخلفات کیست؟ چرا اتحادیه اجازه فعالیت را به این واحدهای صنفی می‌دهد؟  

پازوکی: قطعا اگر گزارشی به اتحادیه در مورد فعالیت بدون جواز کسب یک واحد صنفی ارائه شود به آن موضوع رسیدگی خواهد  شد، اما همان طور که بیان شد فعالیت این افراد اغلب در مناطق غیر بورس است.

بازرسی بر اصناف از سه طریق سازمان های صمت، تعزیرات و اتحادیه ها انجام می شود، بازرسی اتحادیه نیز معمولا در مناطق بورس به روز انجام می‌شود. 

به عبارتی هر مغازه یا فروشگاهی که در پاساژ یا بر خیابان آغاز به فعالیت می کند به اتحادیه اطلاع رسانی می‌شود، البته این  اطلاع رسانی ها بیشتر توسط مدیریت پاساژها انجام می‌شود و لذا به محض آغاز به فعالیت یک واحد صنفی مدیریت پاساژ موضوع را به اتحادیه اطلاع رسانی و استعلامات لازم برای فعالیت آن واحد را از اتحادیه دریافت می‌کند،  لذا پیرو این اطلاع رسانی  بازرسان اتحایه نیز به واحد صنفی مورد نظر  مراجعه کرده و مدارک فعالیت آن را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هر گونه نقصی در مدارک ، صاحب آن فروشگاه  یا واحد صنفی مکلف می شود تا  در مدت معین مدارک خود را تکمیل کند.

در مجموع بازرسان اتحادیه لوازم خانگی در 5 منطقه تهران شمال، جنوب، شرق، مرکز و غرب به صورت روزانه فعالیت دارند.

البته یک نکته نیز در مورد جواز کسب وجود دارد که برخی فعالان صنفی امکان دریافت جواز کسب را ندارند، مثلا مغازه اجاره‌ای است و مالک به مستاجر اجاره نامه نمی‌دهد، لذا بدون آن اجاره نامه امکان دریافت جواز کسب هم وجود ندارد و یا اینکه ملک متعلق به سازمان یا نهادی است که مستاجر آن واحد ملکی نمی توانند مدارک لازم را برای دریافت جواز کسب را ارائه دهد که البته در این موارد همکاری‌های لازم با کسبه انجام می شود و شرایط فعالیت برای آن ها فراهم می‌شود، لذا بحث فعالیت این افراد با آن متخلفان صنفی که برای کسب سود بیشتر هر نوع تخلفی را مرتکب می‌شوند، کاملا متفاوت است.

 

فارس: آیا طی این بازرسی‌ها واحدهای صنفی متخلف قابل شناسایی هستند؟

پازوکی: به هر حال این بازرسی‌ها بی تاثیر نیست، البته شناسایی برخی از واحدهای صنفی متقلب از طریق گزارش های تعزیرات و سازمان صمت امکان پذیر می‌شود، لذا پیرو گزارش های واصله، بازرسین به محل اعزام می‌شوند و مطابق با قانون با دارنده واحد صنفی غیرمجاز برخورد می‌کنند.

 

فارس: برخورد قانونی با یک واحد صنفی متخلف چگونه است؟

پازوکی: پس از اینکه یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد و بازرسین به آن واحد مراجعه کردند از دارنده آن واحد صنفی می‌خواهند تا طی مدت 15 روز در اتحادیه مربوطه تشکیل پرونده دهد و مدارک خود را کامل کند، لذا اگر در زمان مشخص شده  مدارک مورد نیاز فعالیت صنفی آن فرد انجام شد آن واحد صنفی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما اگر این اقدامات انجام نشد در صورت ادامه فعالیت، مراحل و اقدامات قانونی دیگر در مورد آن واحد صنفی متخلف اجرا خواهد شد.

 

فارس: اگر آن واحد صنفی متخلف مدارک لازم را تهیه نکرد و واحد صنفی خود را جمع کرد چه تضمینی وجود دارد که در مکان دیگری و یا در فروشگاه دیگر به فعالیت غیر مجاز خود ادامه ندهد؟

پازوکی: مشخصات آن فرد در سیستم اطلاعات اتحادیه ثبت می شود، بنابراین اگر این فرد در پاساژ یا مناطق بورس دوباره واحد صنفی را برای فعالیت راه اندازی کند با توجه به گزارش های واصله به ما و مراجعه بازرسان به راحتی قابل شناسایی است.

 

فارس: در حالتی که یک واحد صنفی متخلف، لوازم خانگی تقلبی عرضه کند، چه برخورد قانونی با آن می شود؟ آیا احکام بازدارنده ادامه تخلفات است؟

پازوکی: در صورتی که کالایی توسط یک فروشنده به صورت تقلبی و به عبارتی فیک به جای یک کالای اصلی فروخته شود در صورت شکایت از فروشنده، اتحادیه گزارشی را به قاضی ارائه می‌دهد،  لذا قاضی معادل  قیمت فروش کالای تقلبی و حتی در مواردی تا 4 برابر آن را برای متخلف جریمه تعیین می‌کند.  به عنوان مثال اگر کالایی تقلبی به عنوان کالای اصلی به قیمت 50 میلیون تومان فروخته شده است قاضی از 50 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان فروشنده متخلف را جریمه می‌کند، ضمن اینکه فروشنده مکلف می‌شود تا کالای اصلی را در اختیار خریدار قرار دهد و یا اصل پول را به خریدار برگرداند.

البته در مواردی قاضی از یک تا سه ماه واحدی صنفی متخلف را پلمب می‌کند و اتحادیه نیز بین 3 تا 6 ماه می‌تواند به آن فروشنده متخلف جواز ندهد.

در مجموع اتحادیه برای اصنافی که قصد فعالیت صنفی یا دریافت جواز کسب را دارند کلاس های آموزشی برگزار و در صورت پایان دوره و آشنایی آنها به نحوه فعالیت مبنی بر اینکه یک فعال صنفی اجازه فروش کالای قاچاق و یا سایر تخلفات را ندارد، به وی جواز فعالیت داده می‌شود.

 

فارس: زمینه ایجاد چنین تخلفاتی چگونه فراهم شده است؟

پازوکی: خوب در درجه اول سودجویی زمینه ایجاد چنین فعالیت‌های را فراهم می‌کند، اما از دو سال و نیم گذشته با افزایش قیمت ارز، بازار لوازم خانگی دستخوش تغییراتی شد، به طوری که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و  تولید کنندگان لوازم خانگی خارجی نیز پیرو تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند، لذا لوازم خانگی خارجی در بازار کمیاب شد. این در حالی که هنوز هم برخی از مردم تمایل به خرید لوازم خانگی خارجی دارند و لوازم خانگی خارجی را به داخلی ترجیح می‌دهند. 

این در حالی است که با توجه به منوعیت های وارداتی،  اغلب لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق به کشور وارد می شود و لذا خریداران این کالاها از ضمانت معتبری نیز برخوردار نخواهد بود، اما  با توجه به درخواست که برای خرید کالای خارجی وجود دارد برخی از این فرصت سوء استفاده می‌کنند و با فروش کالای تقلبی سود هنگفتی نصیب خود می‌کنند، بدین صورت که  با تغییر برچسب و مشخصات و برند  روی کالا و  قرار دادن آن کالا درکارتن اصلی لوازم خانگی کالای تقلبی را  به مشتریان با چند برابر قیمت می‌فروشند.

در حالی که اگر مردم در  شرایط فعلی از خرید کالای خارجی دست بردارند و لوازم خانگی ایرانی که اتفاقا  در برخی تولیدات به لحاظ طراحی و کیفیت از نمونه های خارجی نیز در سطح بالاتری قرار دارد، قانع شوند این مشکلات برای آن ها به وجود نمی‌آید.  

در حال حاضر تولیدات لوازم خانگی داخلی در حد قابل قبولی قرار دارد و لوازم خانگی با کیفیت بسیار خوب تولید می شود و حتی در مواردی صادرات نیز انجام می شود، بنابراین مردم بهتر است به جای خرید کالای بی کیفیت  گران قیمت  خارجی، لوازم خانگی داخلی با کیفیت و با قیمت پایین تر را تهیه کنند. 

 

فارس: مردم فروشگاه‌های معتبر لوازم خانگی را چگونه شناسایی کنند؟

پازوکی: هر فروشگاه معتبری دارای جواز کسب است، ضمن اینکه در 5 سال گذشته فروشگاه های معتبر و دارای جواز کسب دارای هولگرام مخصوص هستند که مردم با مشاهده این هولوگرام ها در درب مغازه ها می‌توانند از خرید از آن واحد صنفی اطمینان بیشتری داشته باشند.

البته همان طور که اشاره شد اغلب تخلفات فروش لوازم خانگی در فضای مجازی انجام می شود، لذا مردم به پیام هایی که در فضای مجازی برای فروش کالای لوازم خانگی منتشر می شود اطمینان نکنند و از فروشگاه های معتبر خرید انجام دهند.

همچنین مردم با مراجعه به سایت اتحادیه می توانند قبل از خرید یک کالا در مورد ضمانت کالا نیز اطلاعاتی به دست آوردند تا هر کالایی را با ضمانت معتبر خریداری کنند.

البته برای توسعه تولیدات داخلی لوازم خانگی مسئولان باید به بحث تامین مواد اولیه عنایت ویژه ای داشته باشند، از آنجا که  بخشی از قطعات مورد نیاز تولید از  طریق واردات انجام می شود، لذا تامین به موقع مواد اولیه برای بخش تولید حیاتی است.

پس از تحریم های مجدد علیه ایران صنعت لوازم خانگی خود را به روز کرده اما برای هر نوع توسعه‌ای به حمایت و به خصوص تامین مواد اولیه نیاز است، بنابراین تامین ارز مورد نیاز واردات اولیه و واردات به موقع مواد اولیه موضوعی مهم و اساسی است که نباید مسئولان از آن غافل باشند. 

سایت دیوار، بستر مناسب برای کلاهبرداری است

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

 پیشرفت فزاینده ابزارهای الکترونیکی در شیوه کسب وکارها تاثیرگذاشته و اکنون این اتفاق در شرایط کرونایی بیش از گذشته نمود یافته زیرا بسیاری از مردم اقلام مورد نیاز خود را بصورت آنلاین و الکترونیکی انجام می‌دهند اما نباید در این فضای در هم تنیده از سارقان فضای مجازی غافل شد.

سایت‌های تبلیغاتی و کانال‌هایی فضای مجازی از ابزارهای هستند که فروشندگان کالاهای خود را از این طریق به فروش می رسانند و خریداران نیز کالاهای مورد نیاز خود را به راحتی تهیه می‌کنند.

اکنون که در همه نقاط دنیا کرونا دامن گیر افراد شده، بسیاری از شهروندان اقلام ضروری خود را به صورت اینترنتی سفارش می دهند این در حالیست که اغلب کسب و کارها، علاوه بر دایر کردن فروشگاه واقعی به راه اندازی فروشگاه های مجازی در بستر سایت ها و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی روی آورده اند.

افراد سودجو همواره در هر شرایطی از فرصت ها استفاده کرده و خود را همگام با تکنولوژی و شرایط حاکم به روز کرده و دست به سرقت و کلاهبرداری می زنند. با توجه به شرایط کنونی بهداشت جامعه و کرونا یکی از دغدغه‌های اصلی مردم نحوه تهیه مایحتاج روزانه خود با به حداقل رساندن احتمال ابتلا به کرونا است که اولین راه حل در این زمینه انجام خرید آنلاین است.

هر چند در حال حاضر با ایجاد رمز دوم پویا، دست کلاهبرداران به ویژه افرادی که اقدام به ایجاد صفحات جعلی و برداشت غیرمجاز از حساب افراد می‌کردند تقریبا کوتاه شده اما همچنان افرادی هستند که هنوز رمز پویای خود را فعال نکرده یا کلاهبرداران با تبلیغات دروغین، افراد ساده لوح را فریب می دهند. اعتماد، طمع و ساده لوحی سه ضلع مثلثی است که کاربران را در فضای مجازی دچار مشکل و دردسر می کند زیرا هویت‌ها در فضای مجازی می‌تواند واقعی‌ نباشد؛ برخی مجرمان سایبری در جهت نیل به اهداف سوء و کسب مال غیرمشروع با هویت‌های جعلی و عناوین گمراه کننده و تبلیغات دروغین برای کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌ کنند.

افراد سود جو با تشکیل گروه و کانال‌هایی تحت عناوین گمراه کننده اقدام به کلاهبرداری می کنند. یکی از روش‌های سهل وآسان برای خرید، خرید اینترنتی است به شرطی که خریدی امن داشته باشید. برای یک خرید اینترنتی ایمن باید دانش خود را افزایش دهیم.

در این جا به مواردی از خریدهای اینترنتی که منجر به کلاهبرداری شده است، اشاره می شود:

 

خرید و فروش دروغین اجناس نو و کارکرده

رئیس پلیس فتا کیش از شناسایی فرد کلاهبرداری که با تبلیغات در سایت های خرید و فروش اجناس نو و کارکرده اقدام به دریافت پیش پرداختی تحت عنوان بیعانه از طعمه های خود می کرد، خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: خانمی که خود را مهندس کامپیوتر معرفی می کرد با مراجعه به پلیس فتا کیش اظهار داشت، در اینترنت به دنبال خرید مبل کارکرده بودم که توجهم را یک آگهی اینترنتی به خود جلب کرد، با فرد فروشنده تماس گرفتم؛ او خود را ساکن کیش معرفی کرد و پس از توافق ضمن واریز بیعانه ای قرار شد پس از وصول کالا مابقی وجه را به حساب او واریز کنم؛ حال بیش از یک ماه از این موضوع می گذرد و فرد آگهی کننده تماس هایم را پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: با اخذ دستور قضایی و انجام اقدام های فنی و پلیسی، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.

این مقام مسئول بیان داشت : نکته حائز اهمیت در این پرونده این بود که فروشنده اصلاً ساکن جزیره کیش نبوده و با انتشار آگهی در استان های مختلف نسبت به کلاهبرداری از کاربران اقدام می کرده است.  

 

خرید و فروش طلا و کلاهبرداری

رئیس پلیس فتا خوزستان با اشاره به هشدارهای متعدد اتحادیه طلا و جواهر در مورد خرید و فروش آنلاین طلا و سکه به صورت اینترنتی گفت: در این معاملات، بدون شک تنها مشتریان متضرر می‌شوند.

سرهنگ شاهین حسنوند، گفت: فضای مجازی دارای مزیت‌های فراوانی برای مبادلات اقتصادی است، در این بین خرید و فروش برخی اقلام و کالاها مانند طلا و جواهرات به الزامات خاصی نیاز دارد که شهروندان در خریدهای آنلاین باید آنها را رعایت کنند.

وی افزود: شکایت‌های متعددی از کلاهبرداری در فضای مجازی توسط  شهروندان در پلیس فتا به ثبت رسیده که همه این مالباختگان فریب کلاهبرداران سایبری در خصوص خرید و فروش طلا را خورده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به غیر قانونی بودن خرید و فروش طلا و جواهرات در فضای مجازی گفت: خرید و فروش طلا در سایت‌های آگهی آنلاین حسابی رونق گرفته است و متاسفانه شاهد فعالیت بسیاری از شیادان و کلاهبرداران سایبری در این بستر هستیم.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: تنها جستجوی کلمه طلا در موتورهای جستجو کافی است تا مخاطبان را به صدها آگهی خرید و فروش طلا برساند که در آن افراد زیادی هستند که می‌خواهند طلای خود را به فروش برسانند و افراد دیگری نیز می‌خواهند طلایی برای پس انداز بخرند.

 

معامله غیر حضوری لوازم خانگی

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری با عنوان فروش لوازم خانگی درشبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری گفت: خانمی  با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان مراجعه کرد و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر کلاهبرداری از وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام را داشت.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: شاکی پس از رویت و عضویت در پیج فروش اجناس خانگی زیر قیمت بازار،  اقدام به خرید لوازم وکالای خانگی مورد نیاز خود می کند و در ادامه پس از واریز وجه دیگرخبری از وصول لوازم خانگی سفارش داده شده نبود.

سرهنگ جهانشیری افزود: با تلاش کارشناسان پلیس فتا استان مشخص شد وجوه واریز شده طی فرآیندی در چرخه کلاهبرداری به گردش درآمده است و در نهایت به حساب فروشنده ای در سایت دیوار واریز شده است.

وی تصریح کرد: پس از یکسری اقدامات فنی و پلیسی متهم در شمال کشور مورد شناسایی قرار گرفت و پرونده جهت دستگیری متهم به حوزه انتظامی ارسال شد.

 

سایت دیوار، بستری مناسب برای کلاهبرداری

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در سایت‌های فروش اجناس مانند دیوار صورت می‌گیرد، خبر داد و گفت: از افرادی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم باشد.

سرهنگ شااحمد ساکی  در تشریح این‌ خبر اظهار داشت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه به‌ قصد خرید سرویس خواب به سایت دیوار مراجعه و مبلغ شش میلیون ریال بعنوان بیعانه به حساب فرد کلاهبردار واریز کرده است، ولیکن پس از مدتی متوجه می‌شود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم، شاکی در صدد خرید سرویس خواب از طریق دیوار به جست‌وجو پرداخته و پس از مشاهده آگهی مربوطه و صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ شش میلیون ریال را بعنوان بیعانه پرداخت می‌نماید، شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل جنس خریداری شده هر چه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته است.

ساکی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات لازم در فضای سایبر متهم را که فردی حدودا ۲۵ ساله بود را شناسایی کردند.

 

چگونه می‌توان فهمید یک فروشگاه اینترنتی معتبر است؟

مهم‌ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروشگاه اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیک است. نماد الکترونیک نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. نماد اعتماد الکترونیکی در یک وب‌سایت نشان دهنده بالا بودن امنیت آن در فضای تجارت مجازی است.

در حال حاضر اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز نیز تعلق می گیرد. تمام فعالان کسب و کارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی می توانند با مراجعه به سامانه نماد و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند. همچنین کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند.

نماد الکترونیک فقط به فروشگاه‌های حقیقی و یا حقوقی اعطاء می‌شود که توسط سیستم‌های دولتی ازجمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، کسب‌وکار آن‌ها تائید شده باشد. معمولا فروشگاه‌های که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگو نماد را در صفحه اصلی قرار می‌دهند تا همه بتوانند آن‌ها بررسی کنند. برای بررسی کافی است روی لوگو نماد الکترونیک کلیک کنید تا به‌صورت Popup باز شود و اطلاعات صاحب‌امتیاز را به شما نمایش دهد.

روش دیگری که می‌توانید با آن نماد الکترونیک یک فروشگاه اینترنتی را بررسی کنید ورود به سایت https:‌//enamad.ir و کلیک بر روی استعلام است، پس از کلیک بر روی استعلام صفحه‌ای باز می‌شود به‌صورت ( Popup ) و از شما درخواست آدرس دامنه سایت را می‌کند. کافی است آدرس دامنه فروشگاه موردنظر خویش را در آن وارد کنید تا پس از کلیک بر روی جستجو، اطلاعات مربوط به صاحب‌امتیاز آن فروشگاه را برای شما مشخص شود.

 

چگونه خرید اینترنتی ایمن داشته باشیم؟

کارشناسان پلیس فتا معقتد هستند برای خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی ابتدا باید از آن فروشگاه تحقیق کرد این در حالی است که  فروشگاه‌های معتبر عمومأ آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به طور دقیق در وب سایت شان درج می‌کنند.

باید فروشگاهی که از آن خرید می‌کنید رصد کنید که یک فروشگاه فعال است یا یک وب سایت رها شده. معمولا فروشگاه‌هایی که یک شعبه ‌فیزیکی دارند بسیار مطمئن تر از فروشگاه‌هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه گذاری شده‌اند.

آمارها نیز نشان می‌دهد اعتماد افراد به فروشگاه‌هایی که شعبه ‌فیزیکی دارند بیشتر است. زیرا احتمال کلاهبرداری یا این‌که کالای خریداری شده به دست شما نرسد کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می‌توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه حضوری کنید.

معمولا فروشگاه‌های آنلاین، خدمات پرداخت اینترنتی را از طریق یکی از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند. در پرداخت‌های آنلاین وقتی می‌خواهید مرحله پرداخت وجه را از طریق کارت انجام دهید وارد درگاه پرداخت بانک مربوطه خواهید شد.

بسیاری از سارقان اینترنتی با طراحی و ساخت درگاه‌هایی شبیه به درگاه‌های اصلی بانکی و آدرس‌های مشابه ‌آن را در اختیار کاربران قرار داده و به محض وارد نمودن اطلاعات بانکی، اقدام به سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و در نهایت سرقت وجوه از حساب بانکی کاربر می‌ کنند، لذا باید نسبت به فعال کردن رمز پویا (یکبار مصرف) حساب بانکی خود اقدام کنند.

مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان‌تر قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی و طرح‌های وسوسه انگیز اعم از کالا، البسه و کیف و کفش، لوازم خانگی و بسته‌های هدیه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند ‌یا کاربر را وارد صفحه جعلی و شبیه سازی شده بانک کرده یا در برخی از سایت‌های تبلیغاتی وخرید و فروش مانند دیوارو شیپور اقدام به گرفتن بخشی از پول کالا به عنوان پیش پرداخت یا همان بیعانه کرده و سپس قطع ارتباط می کنند.

 

سیستم خرید پستی ایمن ترین خرید اینترنتی

به گفته کارشناسان پلیس فتا؛ امن‌ترین روش برای خرید اینترنتی استفاده از سیستم خرید پستی است که امروزه اغلب فروشگاه‌ها نیز از این سرویس استفاده می‌کنند. با استفاده از این روش می‌توان محصول مورد نظر را سفارش دهید و محصول توسط شرکت پست برای شما ارسال شده و سپس مبلغ کالا را به پیک تحویل می‌دهید در این روش شما با اطمینان خاطر و بدون اینکه پولی را از پیش، پرداخت کرده باشید می‌توانید محصول خود را خریداری کنید. استفاده از این روش برای کالاهایی که ماهیت فیزیکی دارند بسیار مناسب است.

در زمان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی‌ باید از نماد اعتماد الکترونیک اطمینان حاصل کرده و با کلیک بر روی آن اعتبار سایت مشخص شود و شما را به سایت این نماد ارتباط و متصل کند آن‌ گاه می‌توان به مشخصات سایت و فروشگاه اینترنتی و از تاریخ اعتبار نماد آن و سایر خدمات ارائه دهنده فروشگاه مطلع شد.

 

ارسال  پیامک های امنیتی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی 

سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در ارتباط ب کنترل کسب و کارها و خرید های اینترنتی ایمن، گفت: در سال جاری بیش از ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی ارسال شده است تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها در خصوص استحکام زیر ساخت ها و حفظ داده های اطلاعاتی شهروندان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه  طی دو سال اخیر ایران در حوزه دانش و نوآوری به شاخص های قابل اتکا رسیده است، افزود: حرکت اقتصادی در سیر تکاملی خودش پیش می رود و همزمان با آن قوانین و مقررات شکل می گیرد؛ در این راستا وظیفه پلیس فتا ناجا تامین امنیت فضای سایبر، کاربران و زیر ساخت ها است.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نیروی انتظامی و پلیس فتا وظیفه رسیدگی به حوادث رایانه ای  و حملات سایبری را دارند.  حوزه پیشگیری در برخورد با جرایم سایبری از اولویت های پلیس فتا است؛ نباید پس رویدادی بود، حوزه آسیب پذیری باید شناخته شود و ضمن تعامل با کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، آسیب پذیری ها را به حداقل رسانید.

سردار مجید افزود: وظیفه مسئولان کسب وکارهای اینترنتی پاسخگویی به در خواست عمومی شهروندان و حفاظت از داده ها افراد و تعامل با پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم است.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشف ۱۰۴ درصدی جرایم سایبری  در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: ۶۲ درصد این جرایم در حوزه مالی با روش فیشینگ بوقوع پیوسته است.  بیشتر جرایم حوزه فیشینگ با روش هدایت قربانی به درگاه های جعلی اتفاق می افتد.

وی از مدیران کسب و کارهای اینترنتی خواست تا بیشتر مسائل حفاظتی را مورد توجه قرار دهند و توصیه های پلیس فتا را در این خصوص برای پیشگیری از وقوع جرایم جدی بگیرند.

سردار مجید تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا ضمن حضور در صدا و سیمای  و رسانه های جمعی در حوزه پیشگیری و آموزش در خصوص آشنایی وآگاهی شهروندان با جرایم سایبری و افزایش سواد اینترنتی کاربران گام های موثری را برداشته اند لذا در کنترل جرایم فضای مجازی همکاری متقابل تمام دستگاه های ذینفع در این خصوص جزو ضروریات است.

وی با اشاره به اینکه طرح های زیادی در جهت ایمنی استانداردسازی بانکداری الکترونیک مانند اجرای طرح رمز یک بار مصرف و غیره اجرا شده، هدف از اجرای این طرح ها را امنیت اقتصادی شهروندان در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: انتظار پلیس فتا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده از زیر ساخت های مطمئن و با ثبات است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شرکت کسب و کارهای اینترنتی جزء جامعه هدف پلیس فتا است، گفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارها ارسال شده تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها فراهم شود.

سردار مجید تاکید کرد: مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا ناجا به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در حوزه فضای مجازی است و همچنین  عموم مردم می توانند گزارشات خود را در سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت کنند.  

 

روزهای کرونایی و کلاهبرداری در خریدهای آنلاین

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مراقب افراد سودجویی که با استفاده از برنامه های خرید آنلاین در این روزهای کرونایی اقدام به تبلیغ در فضای مجازی یا در حال جعل هویت فروشگاه های معتبر هستند، باشید.

وی افزود: با توجه به افزایش خرید های اینترنتی و به طبع آن افزایش تبلیغات و معرفی محصولات و کالاها و خدمات در این فضا توسط شرکت ها و تولید کنندگان باعث شده که برخی افراد سودجو از این بستر و موقعیت سوء استفاده کرده و با ارائه کالاها و یا خدمات ارزان قیمت و با تبلیغات گسترده و جعلی اقدام به کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت های بانکی شهروندان می کنند.

وی افزود: متاسفانه در این روزهای کرونایی که مردم بیشتر راغب هستند از خدمات فضای مجازی بدون حضور در اماکن و فروشگاه ها جهت تامین اقلام مورد نیاز خود استفاده کنند شاهد سوء استفاده بیشتر این افراد از طریق آگهی های دروغین واپلیکیشن های حاوی بدافزار و جاسوس افزار هستیم.

سرهنگ گودرزی اظهار داشت: ما با افزایش تبلیغات فروشگاهها در سطح شهر تهران و محله هایی که در شرایط کرونا در حال تبلیغ خرید کردن آنلاین  به مردم هستند مواجه شده ایم و در این خصوص اپلیکیشن های زیادی تولید شده است که این اپلیکیشن ها می تواند بدافزار یا جاسوس افزار داشته باشد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه بسیار از این دست تبلیغات می تواند با سرقت هویت یک فروشگاه معروف در یک محله از شهر تهران باشد که شهروندان را فریب می دهد.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان توجه کنند بیشتر اجناس تبلیغی در شبکه‌های اجتماعی، از کیفیت لازم برخوردار نبوده و یا با تبلیغ اعلام شده منطبق نیست؛ افراد با پرداخت پول زیاد، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند لذا شهروندان در صورت امکان از شبکه‌های اجتماعی خرید نکرده و از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و معتبر خرید خود را انجام دهند.

سرپرست پلیس فتا پایتخت گفت:شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات جذاب و اغوا کننده سایت‌ها، پیامک ها و لینک های تبلیغاتی را نخورده و قبل از هرگونه اقدامی از اصالت کالا و تقلبی نبودن و مسروقه نبودن کالا کسب اطمینان نمایند و در شبکه های اجتماعی به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا هیچ گونه وجهی به حساب فروشندگان واریز نکنند زیرا کلاهبرداران سایبری پس از اخذ مبالغ، دیگر پاسخگوی تلفن و تعهد خود نخواهند بود.

سرهنگ گودرزی تأکید کرد: دریافت بیعانه و عدم تحویل کالا یکی از مهمترین کلاهبرداری‌های رایج در بستر سایت‌های درج آگهی است یا اینکه اگر به اپلیکیشن مشکوکی که مربوط به خریدهای آنلاین است، در صورت مشاهده اینگونه موارد با درج مشخصات اعلامی برنامه یا گروه، کانال یا پیج  از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت‌های سایبری همیار ما را در شناسایی این افراد باشید.(منبع:ایرنا)

در هفته های گذشته  حکمی برای مدیر عامل آپارات صادر شد که البته حکم دادگاه بدوی است و فرصت تجدید نظر هم وجود دارد. این موضوع زمینه ای شد برای هجمه به دستگاه قضایی و سرویس های داخلی که مدیر یک پلتفرم داخلی به خاطر انتشار یک کلیپ توسط کاربر در بستر آن پلتفرم به 10 سال زندان محکوم شده است.

در همین رابطه حجت الاسلام محمد کرباسی کارشناس فضای مجازی در گفتگو با " تیتریک" گفت: مجازاتی که برای مدیر آپارات مقرر شده به دلیل تخلفی است که خود ایشان مرتکب شده است. مدیریت آپارات، از تولید یک محتوای نامناسب و غیر اخلاقی حمایت کرده و پس از تولید هم به صورت ویژه در بستر آپارات منتشر و در معرض دید کاربران قرار داده است. در واقع به این شکل نبوده که یک کاربر کلیپی را تولید و بدون اطلاع آپارات آن را منتشر کرده باشد. مجازاتی که برای مدیر عامل آپارات مقرر شده به دلیل این حمایت بوده است؛ نه اینکه صرفاً کاربری کلیپ را تولید و آپارات آن را انتشار داده باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات مرتبط با فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و سایر خدماتی که در حوزه فضای مجازی ارائه می شود؛ مثل تاکسی های اینترنتی، فروشگاه های نرم افزاری و...، مسئله مسئولیت پذیری است که هم تولید کننده محتوا و هم ارائه دهنده خدمت که بستری را تولید کرده و محتوا در آن بستر انتشار می یابد، باید نسبت به نقش و جایگاه خود در انتشار محتوا، مسئولیت پذیر بوده و تکالیف و وظائف هریک تعریف شود. این مقوله ای است که در دنیا توسط کشوهای پیشرفته مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن قانون گذاری صورت گرفته ولی متأسفانه در کشور ما، از خلأهای قابل توجه فضای مجازی به حساب می آید.

این کارشناس تصریح کرد: برخی در اظهار نظرهای آگاهانه یا ناآگانه، بدون قصد یا با قصد و غرض خود حالتی به وجود می آورند که مثلاً وقتی گفته می شود تولید کننده محتوا در قبال محتوایی که تولید کرده است باید پاسخگو باشد، می گویند خیر، پلتفرم مسئول است که آن را انتشار داده است و وقتی گفته می شود مدیر شبکه اجتماعی باید نسبت به محتوایی که منتشر کرده پاسخگو باشد، می گویند خیر، مسئولیت با تولید کننده محتواست. چنین برداشتی کاملا غلط است و هر دو نفر در جایگاه خود، باید نسبت به محتوایی که تولید شده و انتشار یافته پاسخگو باشند.

حجت الاسلام کرباسی ادامه داد: اصطلاحاً می گویند مسئولیت پلتفرم و کاربر باید تدوین شود و روشن شود که اساساً کاربر در قبال محتوایی که تولید کرده اعم از اینکه کلیپ، فیلم، عکس نوشته و صوتی باشد که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود یا مثلاً آگهی که در سایت هایی مثل دیوار و ... منتشر شده و یا محصولی که در دیجی کالا به فروش می رسد؛ در تمام این موارد، تولید کننده محتوا و مالک کالا که به عنوان کاربر شناخته می شود، چه سهم و مسئولیتی دارد؟ در تولید محتوا چه ملاک هایی را باید رعایت کند؟ و یا کالایی که در معرض فروش قرار داده چه ضوابط و شرایطی را باید داشته باشد؟ و احیاناً اگر در این موارد تخلفی صورت گرفت، چه برخوردی با وی می شود؟ همچنین در تمام این موارد وظیفه و مسئولیت پلتفرم و سرویسی که زمینه ساز انتشار محتوا بوده چیست؟ این ها سوالاتی است که مراجع قانون گذاری یعنی شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی باید بدان ورود کنند چرا که از خلأهای جدی در رابطه با فضای مجازی است.

وی افزود: این مقوله ای که در کشورهای پیشرو در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات کاملاً جا افتاده است، لذا بارها اتفاق افتاده که کمپانی های بزرگ مرتبط با فضای مجازی مانند گوگل و فیسبوک مجازات و جریمه های مالی سنگین تا میلیاردها  دلار شده اند.

این کارشناس در پایان خاطر نشان کرد: براین اساس اولین لایه  پالایش محتوا باید با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در خود پلتفرم صورت گیرد، یعنی محتوا را بررسی کرده و با شاخصه هایی که در قانون مقرر شده است تطبیق دهد و اگر انتشار یک محتوا بر خلاف قانون باشد، خود پلتفرم باید با آن برخورد کرده و اجازه انتشار محتوا را ندهد که البته هرچند سرویس ها و برنامه های داخلی از فناوری های لازم در این زمینه بهره مند هستند اما جدیت و دقت لازم صورت نمی گیرد. امروزه می بینیم بسیاری از محتواهای نامناسب، مبتذل و غیراخلاقی در پلتفرم های داخلی منتشر شده و هیچ برخوردی نیز با خاطیان و عوامل آن نمی شود که این وظیفه قوه قضائیه است که تاکنون بر زمین مانده و انجام نشده است.

این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اعلام کرد، در راستای ارتقاء فرآیند پاسخگویی شکایات خریداران اینترنتی، در نظر دارد از هفته آینده نسبت به به روزرسانی مهلت‏ زمانی تعیین شده برای شاخص تأخیر در پاسخگویی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، براین اساس، کسب و کارهای محترم دارای نماد اعتماد الکترونیکی، جهت پاسخگویی به هر یک از شکایات دریافتی خود، به طور کلی 6 روز مهلت خواهند داشت. به گونه ‌ای که از زمان ثبت شکایت، مهلت اولیه 72 ساعت جهت پاسخگویی به شکایت دریافتی وجود دارد. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار در طی 72 ساعت اولیه به آن شکایت، یک تأخیر برای وی ثبت شده و 48 ساعت مهلت پاسخگویی دوم به وی اعطا می ‏شود. در صورتیکه کسب و کار در طول این مهلت زمانی هم به شکایت دریافتی پاسخی ارائه ننماید یک تأخیر دیگر برای وی ثبت شده و در نهایت مهلت زمانی پایانی که 24 ساعت است به وی اعطا می‏ شود. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار پس از گذشت 24 ساعت نهایی، شکایت ثبت شده به عنوان شکایت بدون پاسخ در کارتابل و پروفایل اینماد کسب و کار ثبت خواهد شد.

لازم به ذکر است که در فرآیند قبلی، کسب و کارهای محترم از سه مهلت زمانی 96 ساعته یعنی 12 روز برای پاسخگویی به شکایات بهره ‏مند بودند که در به روزرسانی جدید، این مهلت به 6 روز و سه فرصت زمانی 72، 48 و 24 ساعت تغییر کرده است.

رواج تبلیغات غیراخلاقی در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

(توضیح سایت آی‌تی آنالیز: تصاویر برخی آگهی‌های سایت دیوار به علت محتوای غیراخلاقی و زننده حذف شد.)

فروش کارتن دست دوم در سایت‌های مختلف زمینه بروز تخلف را در بازار لوازم خانگی گسترش داده است.
مشاغل کاذب روز به روز در حال گسترش هستند، بروز و ظهور این نوع شغل ها بر اساس پیشرفت تکنولوژی و همچنین افزایش تورم و بیکاری در کشورها، قابل قیاس است. از کلاهبرداری ها فضای مجازی گرفته تا فروش  اجناس و خدماتی نظیر پایان نامه برای دانشجویان از جمله این نوع مشاغل هستند.
نوعی معامله جدید در بستر فضای مجازی نیز رویت شد. شغلی کاذب با نام " کارتن فروشی" با قیمت های بالا نوعی جدید از کسب و کار در فضای مجازی است که در بسیاری از موارد موجب شادی سارقان و دلالان هم شده است. در این بین فروش کارتن های نو و دست نخورده تلفن های همراه لوکس، هم راه را برای سارقان تلفن همراه باز کرده است.
 
کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو
یکی از فروشندگان کارتن تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: به طور اتفاقی متوجه شدم کارتن تلفن همراه خریدار دارد، جلوی یکی از مجمع‌های تجاری فروش تلفن همراه، یک دلال کراتن تلفن همراه را من را به قیمت ۶۰۰ هزار تومان خریداری کرد.
 
طبق بررسی ها در اطراف این مجمع تجاری متوجه شدیم این روند در بیرون پاساژهای فروش تلفن همراه امری طبیعی است، سرنخ های بدست آمده نشان می دهد که این کارتن ها برای فروش اجناس قاچاق و همچنین تلفن های همراه سرقت رفته بسیار کاربرد دارد این کارتن ها جمع آوری و به یک گروه تحویل داده می شود.
 
فروش انواع کارتن دست دوم در فضا‌های مجازی و بازار‌های کشور مورد توجه کاربران و افراد جامعه قرار گرفته به طوری که راه کلاهبرداری از این طریق رایج شده است. فروشنده‌های انواع کارتن دست دوم معمولا افرادی هستند که اجناس مختلفی به خصوص لوازم خانگی خریداری می‌کنند و کارتن آن را معمولا در سایت‌های فروش اجناس دست دوم به حراج می‌گذارند.

کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو
طبق پیگیری ها از اتحادیه فروشندگان کارتن، کاغذ و مقوا مطلع شدیم که فروش این نوع اجناس ارتباطی به اتحادیه ندارد و خارج از قوانین معاملات در بازارها انجام می شود. راه تخلف در این زمینه به این شکل است که فروشنده‌ها معمولا این کارتن ها را به افرادی می‌فروشند که انواع تلویزیون، یخچال و... را به صورت قاچاق و بدون کارتن وارد کشور می‌کنند و پس از خرید کارتن، لوازم خود را با قیمت بالاتر می‌فروشند.
قطعا رسیدگی به این نوع جرائم ورود پلیس فتا و پیگیری رد تخلف این فروشندگان را می طلبد.  قابل توجه است که برخی دیگر از افرادی هستند که لوازم خانگی دست دوم را پس از تعمیر، در این کارتن‌ها قرار می‌دهند و به نام کالای نو و آکبند در بازار به فروش می‌رسانند.

نحوه شناخت کالای دست دوم و قاچاق از کالای اصل
با این وجود خریداران هنگام خرید هر نوع کالایی به خصوص لوازم خانگی حتما به سریال درج شده روی کارتن و کالا توجه نمایند که این دو سریال با یکدیگر تطابق داشته باشند در غیر این صورت کارتن مورد نظر برای کالای داخل آن نیست.
کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو 

علاوه بر این ها، بسیاری از کالا‌هایی که سریال آن‌ها با کارتن آن مطابقت ندارند، سرقتی هستند و فرد سارق به دلیل اینکه بتواند کالای خود را به راحتی بفروشد، اقدام به خرید کارتن دست دوم کرده است که در این صورت مشکلات مختلفی ممکن است برای فرد خریدار به وجود آید.
کارتن دست دوم و راه کلاهبرداری/ کالای دست دوم به اسم کالای نو 

تعداد زیاد آگهی‌های کارتن دست دوم در سایت‌های مختلف نشان از تقاضای زیاد توسط این گونه از متخلفان دارد با این وجود مردم و خریداران لوازم خانگی هم بیش از پیش نسبت به این موضوع حواس جمع باشند. البته در قسمت دیگر ماجرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم برای رسیدگی به این موارد که بیانگر تلاش قاچاقچیان برای قانونی فروختن اجناس خود است، باید ورود کرده و از ادامه این روند جلوگیری کند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اعلام اینکه ایرلاین ها تاکنون گرانفروشی نداشته اند از تخلف سایت های فروش اینترنتی و چارترکننده ها خبر داد.
مقصود اسعدی سامانی درباره افزایش قیمت پروازهای داخلی به ایسنا گفت: تاکنون هیچ گزارشی ازافزایش قیمت بلیت هواپیما طی هفته های گذشته از سوی ایرلاین ها نداشته ایم و همه شرکت ها سعی کرده اند بلیت را با نرخ تعیین شده قبلی بفروشند اما برخی سایت های فروش بلیت و چارترکننده ها تخلفاتی مرتکب شده و از این وضعیت سوء استفاده می کنند.
وی افزود: اگر وعده های مسئولان برای حمایت از ایرلاین ها مانند تامین ارز نیمایی با نرخ مناسب و ارائه تسهیلات ارزان قیمت عملی شود، شرکت های هواپیمایی نیازی به افزایش قیمت بلیت ندارند چرا که هزینه های آن ها جبران می شود.
این مقام مسئول ادامه داد:در صورت گرانفروشی، مردم ابتدا به سایت انجمن شرکت های هواپیمایی مراجعه و قیمت های اعلامی را با نرخ های مندرج در نرخنامه رسمی مقایسه کنند و اگر بالاتر از سقف تعیین شده بود به انجمن یا سازمان هواپیمایی کشوری گزارش کنند تا با متخلفان برخورد شود.
اسعدی سامانی گفت: شرکت های هواپیمایی تمام دستورات جدید بهداشتی از جمله رعایت ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیما را رعایت کرده اند و بر عملکرد آن ها نظارت می شود و تاکنون افزایش قیمت نداده اند.لذا توصیه می شود، بلیت با در نظر گرفتن نرخنامه مصوبه موجود از ایرلاین ها خریداری شود. چرا که برخی سایت ها یا چارترکننده ها اقدام به فروش بلیت بیشتر از قیمت مجاز کرده اند. برای مثال قیمت بلیت در مسیر تهران-مشهد که باید حدود ۷۰۰ هزار تومان باشد، توسط چارترکننده ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شده است.

خریدوفروش آزادانه رمزارزها در سایت دیوار

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

آگهی‌های زیادی در حوزه رمزارزها در سایت‌های دیوار و شیپور ثبت شده‌اند؛ از خرید و فروش گرفته تا تعویض خانه و هتل با بیت‌کوین؛ برخی آگهی‌دهندگان می‌گویند فعالیت آنها در حوزه معاملات رمزارزی زیر نظر بانک مرکزی و است و سایت‌شان ای‌نماد دارد، اما کارشناسان معتقدند باید به چنین ادعاهایی، با احتیاط نگاه کرد.

قیمت بیت‌کوین در مدت اخیر با نوساناتی همراه بوده است، اما بسیاری از کارشناسان به روند صعودی آن خوشبین هستند. ارزش بیت‌کوین این روزها، در آستانه ورود به کانال 13 هزار دلاری قرار دارد. البته در روزهای گذشته، گاه این مرز را نیز رد کرده ولی دوباره به کانال 12 هزار دلاری بازگشته است.

برخی فعالان این حوزه معتقدند، هر چند حجم بازار خرید و فروش رمزارز در ایران مشخص نیست، اما در مدت اخیر اقبال به آن افزایش یافته است. جستجو در پلتفرم‌های انتشار آگهی آنلاین نیز تعداد زیادی آگهی خرید و فروش انواع رمزارزها، به ویژه بیت‌کوین را نشان می‌دهد.

البته آگهی‌ها، فقط هم به خرید و فروش اختصاص ندارند و موضوعات آنها متنوع است. برای مثال در سایت دیوار، کاربران در حوزه ارائه آموزش و بسته‌های آموزشی، مزرعه استخراج رمزارز، فروش کیف پول، سیگنال‌دهی، بازاریابی، فروش سایت صرافی ارز دیجیتال، ساخت ارز دیجیتال اختصاصی(کوین) یا وام‌دهی با پشتوانه ارز دیجیتال، اعلام آمادگی کرده‌اند.

در شایت شیپور نیز آگهی‌هایی در مورد آموزش، مشاوره برای چگونگی خرید و فروش و استخراج ارز دیجیتال، طراحی سایت خرید، فروش سرور مجازی، قفسه‌های کارکرده راک، ماینر، سکه بیت‌کوین تزئینی و اکانت بیت‌کوین و همچنین تعویض ملک مسکونی یا هتل با بیت‌کوین، دیده می‌شود.


از سیگنال‌دهی تضمینی تا ارائه بیت‌کوین رایگان

سیگنال‌دهی از جمله موضوعاتی است که در میان آگهی‌ها در چند مورد دیده می‌شود؛ برای مثال در یکی از آگهی‌ها، وعده ارائه سیگنال صد در صد تضمینی داده شده است. هر چند در سایتی که آدرس آن در آگهی درج شده، موضع متفاوتی دیده می‌شود؛ در سایت تاکید شده است که این مجموعه، مسئولیتی در برابر زیان احتمالی کاربران ندارد.

در برخی آگهی‌ها به امکان دریافت بیت‌کوین رایگان اشاره شده است. در پیگیری خبرنگار تجارت‌نیوز از کاربر یکی از این آگهی‌ها، او در پاسخ به این پرسش که چرا مجموعه‌ای باید محصول رایگان به افراد بدهد، مدعی شد که سایت ارائه‌دهنده این رمزارزها، در برنامه خود از آگهی استفاده می‌کند و درآمد آن از همین راه است.


اجاره مزرعه و فروش کیف پول

مشاوره برای راه‌اندازی مزرعه یا فارم استخراج رمزارز، طراحی آن و فروش یا اجازه مزرعه نیز از دیگر تبلیغات مندرج در سایت‌های انتشار آگهی است. برای مثال کاربری در دیوار، یک فارم ماینینگ را به قیمت 280 میلیون تومان به فروش می‌رساند. کاربری نیز در شیپور، مزرعه‌ای را با 80 میلیون تومان اجاره و 300 میلیون تومان رهن در اختیار افراد قرار می‌دهد.

فروش کیف پول هم در میان آگهی‌ها دیده می‌شود که برخی استفاده شده و برخی نو هستند. برای مثال کاربری یک کیف پول «در حد نو» را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌کند. در میان محصولات آکبند هم قیمت‌های متفاوتی دیده می‌شود؛ هم دو میلیون و 500 تومانی و هم پنج میلیون تومانی.


انواع آگهی‌های خرید و فروش

بیشتر آگهی‌ها، به ویژه در سایت دیوار، به خرید و فروش رمز ارزها اختصاص دارند. کاربرانی که در این حوزه فعالند، بعضی می‌خرند یا می‌فروشند و گروهی، هم خریدارند و هم فروشنده؛ در هر دو دسته افرادی فقط در حجم کم فعالیت می‌کنند و برخی محدودیتی ذکر نکرده‌اند. تعدادی از آگهی‌ها نیز مخصوص یک نوع خاص از رمزارزها، مانند بیت‌کوین یا اتریوم هستند و برخی به انواع مختلف آنها اشاره دارند.

آگهی‌دهندگان، یا به صورت شخصی در این حوزه فعالند یا ادعا می‌کنند که به یک صرافی مرتبط هستند؛ البته در سایت آنها معمولا نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای‌نماد که مخصوص کسب و کارهای مجازی است دیده نمی‌شود. بعضی کاربران در آگهی خود اشاره کرده‌اند که هم، امکان خرید و فروش حضوری وجود دارد و هم تلفنی و آنلاین و برخی فقط به حالت غیرحضوری اشاره کرده‌اند.


زیر نظربانک مرکزی هستیم

خبرنگار ما  به عنوان شخصی که قصد دارد برای نخستین بار خرید رمزارز انجام دهد، با تعدادی از آگهی‌دهندگان فروشنده در سایت‌های دیوار و شیپور تماس گرفت.

یکی از آنها در پاسخ به این پرسش که چقدر سرمایه اولیه برای خرید رمزارزهای معروف لازم است گفت که این مبلغ در مورد اتریوم می‌تواند حداقل دو میلیون و برای بیت‌کوین حداقل پنج میلیون تومان باشد. به گفته این فرد، خرید از طریق سایت یا اپلیکیشن مجموعه امکان‌پذیر است.

او مدعی بود سایت آنها ای‌نماد دارد و زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛ این ادعا در حالی است که هنوز قانونی در مورد خرید و فروش رمزارزها در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی نیز مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.


صرافی هستیم/ ای‌نماد داریم

در تماس خبرنگارما  با یکی از سایت‌های آگهی‌دهنده نیز، اپراتور مجموعه گفت که میزان سرمایه اولیه به خواسته خود فرد بستگی دارد و با 100 هزار تومان نیز می‌توان کار را آغاز کرد؛ هر چند که با توجه به قیمت بیش از 300 میلیون تومانی هر بیت‌کوین، حداقل سرمایه یک میلیون تومانی لازم است.

او قیمت کیف پول را سه تا چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت که تهیه آن برای خرید مبالغ بالای بیت‌کوین، توصیه می‌شود؛ برای خریدهای کوچک نام کاربری و رمز عبور کفایت می‌کند.

سایت مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نداشت اما اپراتور ادعا کرد که این مجموعه یک صرافی ثبت شده است و امکان خرید حضوری نیز وجود دارد.

یکی دیگر از آگهی‌دهندگان نیز سرمایه اولیه را کاملا دل‌خواه فرد دانست و گفت که خریدار می‌تواند، کیف پول سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری برای نگهداری رمزارز خود تهیه کند. این فرد ادعا کرد که سایت آنها ای‌نماد دارد و خرید از آن، هم به صورت آنلاین امکان‌پذیر است و هم حضوری.


صرافی‌ها مطمئن‌ترند

آخرین کاربری که خبرنگار تجارت‌نیوز با او تماس گرفت، با اینکه خودش، فروشنده شخصی رمزارز بود، توصیه کرد خرید از صرافی‌ها مطمئن‌تر است. به گفته او، تنها نکته قابل توجه این است که صرافی‌ها، هنگام خرید دلار را گران‌تر و در زمان فروش ‌آن را ارزان‌تر حساب می‌کنند تا از این طریق سود بیشتری به دست آورند.

این شخص البته تاکید داشت که برای ورود به بازار خرید و فروش رمرارز فرد باید حرفه‌ای باشد؛ در غیر این صورت ممکن است ضرر کند. به گفته او، افراد غیرحرفه‌ای بهتر است مقداری رمزارز را از صرافی‌های مطمئن خریداری و آن را نگهداری کنند؛ در واقع نگاهی درازمدت به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشند.


توصیه‌های برای خرید رمزارز به غیرحرفه‌ای‌ها

اما تا چه حد می‌توان به آگهی‌های فروش رمزارز در دیوار و شیپور اعتماد کرد؟ به اعتقاد سعید خوشبخت، کارشناس حوزه بلاک‌چین،به طور کلی کسب اطمینان و اعتماد در این حوزه سخت است؛ به همین دلیل توصیه نمی‌شود که اشخاص غیرحرفه‌ای از افراد غربیه خرید کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: افرادی که تازه می‌خواهند وارد این حوزه شوند، بهتر است خرید رمزارز را از طریق پلتفرم‌های معتبر آنلاین و صرافی‌های مشهور انجام دهند یا با اشخاصی که آنها را می‌شناسند، معامله کنند.


اشراف کامل به فرایند معامله

مدیرعامل شرکت آریاتک افزود: اگر افراد قصد دارند رمزارزها از هر روشی غیر از وبسایت‌های معتبر آنلاین خریداری کنند، به ویژه اگر طرف معامله شخص باشد، باید قبل از ورود به معامله، اشراف کاملی نسبت به فرایند فناورانه خرید و فروش پیدا کنند.

به گفته خوشبخت مباحثی مانند تعریف کیف پول و چگونگی تهیه آن و همچنین نحوه کسب اطمینان از اتمام تراکنش و انتقال رمزارز به کیف پول، در این زمینه بسیار مهم هستند.

او ادامه داد: اشخاص نباید منتظر باشند که این مباحث را فروشنده به آنها آموزش دهد؛ خود خریداران باید مطالعه کافی را روی موضوع انجام دهند و با تسلط وارد معامله شوند.

این کارشناس حوزه بلاک‌چین همچنین به افراد توصیه کرد که در مورد محل قرار مطمئن باشند، ترجیحا تنها نروند، در اولین معامله ارقام سنگین را پرداخت نکنند و اسناد قابل ارائه‌ای را در اختیار داشته باشند که چنین معامله‌ای انجام شده است.


به رایگان‌ها اطمینان نکنید

خوشبخت گفت: سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش رمزارز نمی‌توانند نماد الکترونیک داشته باشند و ای‌نماد به آنها داده نمی‌شود، به همین دلیل افراد باید با احتیاط بیشتری وارد چنین معاملاتی شوند.

او بیان کرد: ارزهایی مانند کیو کلاهبرداری هستند و تاکنون تعداد زیادی پروژه کلاهبردارانه در این اکوسیستم اجرا شده است؛ آنها معمولا با وعده رایگان بودن ارائه می‌شوند که افراد به همین دلیل باید به موضوع شک کنند، چرا که در نهایت ارائه‌کنندگان، انتفاعی از این موضوع می‌برند و ممکن است زمان آن که رسید، پشیمانی به دنبال داشته باشد.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی گفت: کسب و کار‌های اینترنتی که جواز فعالیت از سوی اتحادیه کشوری ندارند، فعالیت آن‌ها بر اساس قوانین نظام صنفی غیر قانونی است.

رضا الفت نسب عضو هیات رییسه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اهمیت اخذ جواز از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: کسب‌های اینترنتی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی اتحادیه صادر شده باشد، ثبت شکایت و پیگیری آن مطمئن انجام می‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کلاهبرداری‌هایی که از طریق فروش‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسب وکار از دست داده اند.
رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با ذکر این مطلب که تمام شکایات مردمی به نتیجه می‌رسند بیان کرد: کلاهبرداری از کسب و کار‌های دارای مجوز نیز رخ می‌دهد، اما در صورتی که کسب و کار مورد نظر دارای مجوز از سوی اتحادیه باشد، خسارت وارد شده به فرد شاکی جبران می‌شود.

الفت نسب ادامه داد: برخی از مردم ادعا می‌کنند که کلاهبرداری از آن‌ها صورت گرفته، اما با وجود ثبت شکایت، هیچ پاسخ مثبتی از این پیگیری دریافت نکردند که قطع به یقین کسب وکار مورد نظر فاقد جواز کسب بوده است.

وی تصریح کرد: جواز کسب اتحادیه از سوی نظام صنفی کشور صادر می‌شود و تمام فعالیت‌ها در مصوبه‌های مختلف قانون نظام صنفی دیده می‌شود، براین اساس هر کسب وکار اینترنتی که این جواز را داشته باشد، فعالیت آن قانونی و کسب و کار‌های فاقد مجوز فعالیتشان غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ابراز کرد: برخی از سایت‌های فروشنده محصول دارای مجوزی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستند که تحت عنوان نماد اعتماد الکترونیک به آن‌ها داده می‌شود که اکثرا فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه هستند.

الفت نسب افزود: خرید از این سایت‌ها با ریسک بالایی همراه است و مردم قبل از انجام خرید حتما از وجود جواز کسب اتحادیه اطمینان داشته باشند چراکه پیگیری شکایات از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از طریق مبادی قانونی صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: نمی‌توان مدعی به این قضیه شد که مردم به سایت‌هایی که فقط نماد اعتماد دارند، اعتماد نکنند، اما فعالیت آن‌ها بنا بر مصوبه‌های قوانین نظام صنفی کشور، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با اشاره به کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: هر گونه کسب و کاری که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد غیر قانونی است و هیچ جوازی نه از سوی اتحادیه و نه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت نمی‌کنند.


ثبت ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت از کلاهبرداری های اینترنتی
الفت نسب ادامه داد: طی سال گذشته ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت در سامانه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ثبت شد که ۱۰۴ مورد در حال بررسی، ۱۴۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و مابقی به نتیجه رسیدند.

وی بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا فعالیت فروشگاه‌هایی که کالا‌های مصرفی روزانه عرضه می‌کردند افزایش یافت و به طبع همین موضوع شکایت از این فروشگاه‌ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شد.

رئیس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در پایان گفت: افزایش میزان شکایات نسبت به سال‌های گذشته به دلیل نوسانات ارزی است همچنین بیشتر آن‌ها در زمینه اقلام برقی و وارداتی رخ می‌دهد.

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیک ایران با اشاره به رشد کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: در نیمه نخست امسال، میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی از نظر ارزش ۲۸۴ درصد و از نظر تعداد، ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرده است.

بیش از ۱۰ ماه است که ویروس جدیدی زندگی هر روزه بشر را تحت تاثیر قرار داده است، ویروسی که با نام کویید ۱۹ یا همان کرونای نام آشنا، نخست سر از چین بر آورد و بعد در تمام جهان شکل حیات مردم را تغییر داد.

این تغییرات نه تنها در بخش های روزمره زندگی انسان تاثیر گذاشت بلکه اقتصاد جهان را نیز با تحولات عظیمی همراه کرد، تجارت را محدود و توجه به کسب‌وکارهای نوین را افزایش داد، البته این ویروس با وجود اینکه برخی از مشاغل را به ورطه نابودی کشاند،  جان تازه ای در برخی فعالیت ها دمید.

بر اساس گزارش‌های جهانی با شیوع ویروس کرونا حجم خرده‌فروشی در بسیاری از کشورها کاهش یافته و در عین حال حجم تجارت الکترونیکی روند روبه رو به رشدی را تجربه کرده است و ایران نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات رشد تجارت الکترونیک را در کشور فراهم کند تا متقاضیان بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصولات مورد نیاز خود کنند.

تجارت الکترونیک طی سال های اخیر در ایران رشد شتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنلاین راه خود را به اقتصاد کشور باز کردند، پس از شیوع این بیماری و افزایش هر روزه بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا، کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند.

بر همین اساس «فرانک ابوالمعصوم»  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ‌حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: این رقم در مقایسه با سال ۹۷، رشد ۱۰۳ درصدی داشت که معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ارقام نشان دهنده رشد کسب‌وکارهای  اینترنتی، نقش موثر تجارت الکترونیک در اقتصاد کشور را نشان می دهد، تصریح کرد: بعد از شیوع کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران، تراکنش های اینترنتی رشد چشمگیری را رقم زدند و در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت ماه تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن به طور میانگین افزایش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرد.

 

رشد ۴۰۰ درصدی مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در تیرماه

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه مقایسه مبالغ خریدهای اینترنتی در طی شیوع کرونا با مدت زمان مشابه در سال ۹۸، رشد قابل توجهی را نشان می دهد، اظهار داشت: مبلغ تراکنش ها در ماه فروردین با رشد ۲۲۷ درصدی از ۱۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۳۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد ۳۲۷ درصدی از ۱۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان، به ۷۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان دست یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه در خردادماه مبلغ تراکنش های اینترنتی ۲۰۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته را تجربه کرد و از ۱۹ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۵۸ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید، خاطرنشان کرد: در تیرماه شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در مبلغ تراکنش های اینترنتی بودیم که از ۲۱ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش ۱۰۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: مردادماه، رشد ۳۲۱ درصدی مبلغ تراکنش های اینترنتی را داشتیم که ۲۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ را به بیش از ۹۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان در سال جاری به ثبت رساند و در آخرین ماه تابستان با رشدی ۲۰۳ درصدی از ۲۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به ۷۰ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، در مجموع مبلغ تراکنش های اینترنتی در ۶ ماهه نخست سال جاری با وجود سایه شیوع ویروس کرونا، رشدی ۲۸۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و از ۱۱۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۴۷ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در سال جاری رسید.

 

افزایش ۵۲ درصدی در تعداد تراکنش های اینترنتی

ابوالمعصوم با بیان اینکه تعداد تراکنش های اینترنتی نشان دهنده افزایش عرضه و تقاضا در زمینه تجارت الکترونیک است، اظهار داشت: در آمار فروردین ماه سال گذشته حدود ۶۷ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است که با رشد ۳۰ درصدی، این تعداد از ۸۷ میلیون تراکنش فراتر رفته است؛ همچنین در اردیبهشت ماه نیز با رشد ۵۱ درصدی، تعداد تراکنش های اینترنتی از ۸۲ میلیون در سال ۹۸ به ۱۲۴ میلیون در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی تعداد تراکنش های اینترنتی در خردادماه با ثبت عدد ۸۰ میلیون در سال گذشته و ۱۱۹ میلیون در سال جاری، خاطرنشان کرد: همچنین در تیرماه سال گذشته ۸۶ میلیون تراکنش اینترنتی انجام شده است که این عدد با رشد ۶۴ درصدی رقم ۱۴۰ میلیون را در سال جاری پشت سر گذاشته است.

به گفته وی، مردادماه سال ۹۸، بیش از ۸۹ میلیون تراکنش اینترنتی به ثبت رسیده است که در سال جاری این تعداد با رشد ۶۸ درصدی رقم ۱۴۹ میلیون را نشان می دهد و در ششمین ماه سال نیز تعداد تراکنش ها از ۹۸ میلیون در سال ۹۸ به بیش ۱۴۳ میلیون در سال جاری رسید که رشد ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: در ۶ ماهه نخست امسال تعداد تراکنش های اینترنتی ۷۶۵ میلیون بود که این عدد در مدت مشابه سال قبل، ۵۰۴ میلیون تراکنش را تجربه کرده بود و بر همین اساس در نیمه نخست سال جاری رشد تراکنش های اینترنتی ۵۲ درصد ثبت شده است.

 

۲۷۵ درصد افزایش و ۹۷ درصد کاهش در تراکنش های مشاغل اینترنتی

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه تحولات کسب و کارهای اینترنتی در برخی فعالیت های کالا و خدمات با افزایش فروش و جذب منابع انسانی مواجه شده است، تصریح کرد: در خرید بلیت و رویداد آنلاین ۲۷۵ درصد، عرضه کالا و مواد غذایی ۱۲۱ درصد، عرضه لوازم دیجیتال ۳۲ درصد و مشاوره پزشکی ۲۲ درصد، رشد تقاضا را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه برخی مشاغل نیز با کاهش فروش و در نهایت تعدیل منابع انسانی همراه بودند، اظهار داشت: حوزه گردشگری ۹۷ درصد، حوزه خدماتی ۸۶ درصد، سفارش آنلاین غذا ۶۰ درصد، تبلیغات آنلاین ۵۵ درصد و تاکسی آنلاین ۵۱ درصد، با کاهش تقاضا مواجه شدند.

بررسی آمار و ارقام مرتبط با تراکنش‌های خرید اینترنتی و تغییرات میزان تقاضا در کالا و خدمات طی دوران شیوع کرونا نشان می دهد که پتانسیل تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد و مزایای خرید از راه دور می تواند تا حد زیادی ابزار موثری در جهت تامین مایحتاج مردم به صورت امن باشد.

البته برخی کالا و خدمات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی با وجود شیوع کرونا با کاهش تقاضا مواجه هستند اما افزایش در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در این دوران نشان‌دهنده این است که گرایش افراد به تامین مایحتاج خود به صورت اینترنتی افزایش داشته است بنابراین می‌توان از این پتانسیل جهت تشویق کسب و کارهای سنتی برای ورود به این فضا و استفاده از بستر آنلاین برای ارائه محصولات و خدمات استفاده کرد.

برای ایجاد ابزار نظارتی بر این تاکسی‌های اینترنتی در آبان ماه سال گذشته یک دستورالعمل نظارتی مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت صمت تهیه و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در قالب آن دستورالعمل انجام می‌شود.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران درخصوص ابهام‌هایی که شهروندان درمورد وجود امنیت در تاکسی‌های اینترنتی دارند به میزان گفت: برای ایجاد ابزار نظارتی بر این تاکسی‌های اینترنتی در آبان ماه سال گذشته یک دستورالعمل نظارتی مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت صمت تهیه و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در قالب آن دستورالعمل انجام می‌شود. وزارت صمت از جهت نظارتی که بر اصناف دارد و وزارت کشور از نظر تولی گری در حوزه شهرداری‌ها و حوزه حمل و نقل به این موضوع ورود کردند.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل نظارتی مشترک که از سوی این دو وزارتخانه ابلاغ شده شهرداری‌ها نظارتشان بیشتر بر روی کنترل سوابق راننده، مساله آلودگی هوا، کنترل میزان آلایندگی و معاینه فنی خودرو‌ها و مواردی از این دست متمرکز شده است. بعضی موارد دیگر که شامل موضوعات صنفی و کسب و کار می‌شود مثل نظارت بر قیمت گذاری و نظارت بر نحوه فعالیت‌ها و شکایت‌های مردمی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های اینترنتی پی گرفته می‌شود که اگر مساله‌ای وجود داشته باشد مردم می‌توانند از طریق تماس با این اتحادیه به شکایت هایشان رسیدگی کنند.

علیرضا قنادان درباره پیامد‌های این مساله که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از لحاظ حقوقی و کیفری از خودشان دربرابر اتفاقات حین سفر سلب مسوولیت کرده اند گفت: این از آن موضوعات بسیار پیچیده‌ای است که در دستورالعمل نظارتی باید به صورت خاص به آن رسیدگی شود که البته بیشتر به موضوع مدنظر بستگی خواهد داشت. گاهی اوقات ممکن است اقدامات و وظایف مربوطه از طرف شرکت به طور کامل انجام شده باشد، اما شخص راننده مرتکب تخلف شده باشد که مسولیت کامل بر عهده راننده خواهد بود. گاهی اوقات هم ممکن است ضرر و زیانی که اتفاق افتاده باشد مربوط به تعلل و کوتاهی شرکت‌های حمل و نقل باشد. این مساله باید در جای خودش و با توجه به موضوع و اتفاقی که رخ داده مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم شود در آن مورد خاص ضرر و زیان پیش آمده مربوط به چه نهاد یا شخصی بوده است. البته معمولا مشتری براساس آن مقتضیات و بازخوردی که از سیستم دریافت می‌کند درباره سطح امنیت و سطح آسیب یا سطح اعتمادی که می‌توان به یک سیستم داشت قضاوت می‌کند.

وی ادامه داد: درمورد این شرکت‌ها هم مرجع رسیدگی کننده به چنین مواردی اتحادیه صنفی است و باید در آن کمیته نظارتی که وجود دارد درموردش تصمیم گیری شود. مانند گذشته که اگر از آژانس‌ها شکایتی مطرح می‌شد در اتحادیه صنفی رسیدگی صورت می‌گرفت.
قنادان در مورد توجه به الگو‌هایی که برای ارتقا امنیت تاکسی‌های اینترنتی در دیگر نقاط دنیا وجود دارد گفت: مطابق آنچه که در دستورالعمل نظارتی مشترک وزارت کشور و وزارت صمت آمده برخورد با تاکسی‌های اینترنتی در نقاط مختلف دنیا خیلی متفاوت و متنوع است. یعنی اینطور نیست که تصور شود در نقاط مختلف دنیا برخورد یکسانی با تاکسی‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در بعضی از کشور‌ها که دارای اقتصاد‌های بازتری هستند حتی در ایالت‌ها و شهر‌های مختلف قواعد متفاوتی برقرار شده است افزود: کشور‌هایی هستند که در یک ایالتی فعالیت تاکسی اینترنتی ممنوع اعلام شده، اما در ایالت دیگری در همان کشور آزادانه و بدون محدودیت این فعالیت پی گرفته می‌شود. این موضوع به دلیل اینکه جنبه تکنولوژیک و جنبه نوآوارانه دارد و مسایل و محدودیت هایش حتی در سطح دنیا هم شناخته شده نیست چالش‌های متنوعی را ایجاد می‌کند. از عمر این خدمات در دنیا مدت زیادی نمی‌گذرد و ما هم فاصله زیادی با دنیا نداریم و به فاصله کوتاهی بعد از اینکه این سرویس در دنیا راه افتاد در ایران هم راه افتاد. در حدی که من در جریان هستم در وزارت کشوردر زمان تصمیم گیری برای تدوین این دستورالعمل تلاش شده تجربیات کشور‌های مختلف چه آن‌ها که از ما جلوتر هستند و چه آن‌ها که از نظر حمل و نقل با ما مشابهت دارند و وضع بومی کشور خودمان از نظر حمل و نقل لحاظ شود.

قنادان در ارزیابی دورنمای آینده تاکسی‌های اینترنتی در کشورمان گفت: در مقابل تکنولوژی نمی‌شود مقاومت کرد. تکنولوژی به عنوان خدمات نوین آمده تا زندگی ما را راحتتر، امن‌تر و آسوده‌تر کند و سطح کیفی خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود را افزایش دهد. به روز شدن خدمات حمل و نقل در کشور ما مثل همه جای دنیا اتفاق افتاده و سابقه تاریخی هم دارد. همین نظاماتی که می‌بینیم به عنوان نظام حمل نقل جاری در کشور درحال اتفاق افتادن است خود جایگزین سیستم‌های سنتی تری شده که در گذشته بوده و هربار سیستم‌های جدید مزیت‌هایی داشتند که جایگزین سیستم قبلی می‌شدند.

وی ادامه داد: آنچه که درباره پیش بینی وضع آینده تاکسی‌های اینترنتی باید گفته شود این است که باید این پدیده را بیشتر شناخت و تلاش کرد که تا حد امکان جنبه‌های مثبت آن را در خدمات دهی و در راحتی دسترسی در موارد مشابه و بحث خدمات و کیفیت خدمات به مشتری پی گرفت و توسعه داد و بهینه کرد. در جا‌هایی هم که ملاحظاتی وجود دارد یا شکایاتی که هست از جمله همین مساله امنیت و ایمنی و اعتماد مردم را باید بیشتر بررسی کرد.

قنادان افزود: آن دسته از افرادی که با نوآوری و خلاقیت زمینه ایجاد چنین خدماتی را در کشور فراهم کرده اند باید بنشینند و فکر کنند و هر روز تلاش کنند تا بخشی از این محدودیت‌ها و معایب را کاهش دهند. اگر موفق به این کار بشوند در آینده توسعه خیلی بیشتری خواهند داشت، اما اگر موفق نشوند و محدودیت‌ها و مضرات و جنبه‌های منفی بخواهد توسعه پیدا کند و به چشم بیاید مردم به عنوان مشتریان اصلی چنین سیستم‌هایی ذره ذره استفاده خودشان را کاهش خواهند داد و این باعث می‌شود که این خدماتی که الان هست در آینده محدود شود و شاید به طور کامل از بین برود؛ بنابراین حتما باید بهینه سازی و بهبود و رفع نقایص در دستور کار این شرکت‌ها باشد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در خصوص سرویس جدید یکی از تاکسی های اینترنتی با عنوان «هم خط»  گفت: این سرویس جدید حاصل همکاری میان دو شرکت خصوصی است که یکی تامین کننده ناوگان است و دیگری هم از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده‌ای است که در سیستم حمل و نقل عمومی ما در حال فعالیت است. مهمترین موضوعی که وجود دارد این است که این تاکسی‌های اینترنتی یک پدیده جدیدی در دنیا بوده و در ایران هم به تبع دنیا این پدیده شایع شده است.

وی ادامه داد: در وهله اول آنچه که در این سرویس‌های اینترنتی بیشتر دنبال می‌شد سفر‌های شخصی بود یعنی یک مسافر مبدا و مقصدی را رزرو می‌کند و یک سفر را با وسیله نقلیه انجام می‌دهد که این گام اول بود. اما ما در مباحث مربوط به حمل و نقل هرچقدر سفر‌های شخصی را کاهش دهیم و در همدیگر تجمیع کنیم و تبدیل به سفر‌های جمعی کنیم هم از نظر مصرف سوخت و هم از نظر مسائل مربوط به آلودگی هوا بهینه‌تر خواهد بود و هم اینکه ترافیک کمتری در خیابان‌ها ایجاد خواهد شد؛ بنابراین به جای اینکه مثلا دو یا سه سفر به تنهایی با سه وسیله نقلیه انجام شود در یک وسیله نقلیه تجمیع می‌شود.

قنادان با بیان اینکه در سیستم جدیدی که ارائه شده قرار است از مینی بوس استفاده شود گفت: هرکدام از این سرویس‌هایی که اتفاق بیفتد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که الان هم وضعیت خاصی داریم بتواند سفر‌های شخصی را تبدیل به سفر‌های جمعی کند و در قالب فعالیت‌های استارت آپی اتفاق بیفتد از نظر شهرداری تهران بسیار گام مثبت و اقدام مبارکی است و توسعه این‌ها حتما باید در دستورکار استارت آپ‌هایی که در حوزه حمل و نقل مشغول کار هستند قرار بگیرد. چراکه اگر چنین کاری را بتوانند انجام دهند واقعا اقدام مهمی برای حل معضلات مهم شهر تهران از جمله ترافیک و آلودگی هوا خواهد بود.

هشدارهای پلیس به کاربران سایت دیوار

چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا به شهروندان هشدار داد تا مراقب کلاهبرداری در بستر دیوار و شیپور باشند و برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی دقت کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، این پلیس این نکته را متذکر شده که آگهی افراد در این سایت ها حذف نخواهد شد و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نیست.

پلیس فتا تاکید کرده که شهروندان به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

همچنین پلیس متذکر شده که قبل از معامله در خصوص کیفیت و قیمت کالا تحقیق کرده و قراردادی با احراز هویتی طرف مقابل با ثبت مشخصات هویتی و شرایط معامله در حضور چند شاهد منعقد شود.

پلیس فتا تاکید کرده که خرید و فروش را به صورت حضوری در شهر یا استان خود انجام دهند.

امین حسینی جناب گفت: برخی از این پلتفرم ها در بخش خرید و فروش املاک و ... با هدف انحصارطلبی و جهت دهی به بازارهای خاص ایجاد شده اند و تهدیدی برای اصناف هستند.

چند سالی است که خرید و فروش ملک توسط سایت هایی در کشور انجام می شود و برخی از آنها بازار ملک را ملتهب کرده اند و برخی کارشناسان تبلیغات آنلاین معتقدند برخی از این سایت ها حتی با هدف کنترل بازارهای خاص طبق سیاست خودشان فعالیت می کنند و تهدیدی جدی برای فعالان برخی بازارها همچون املاک در کشور است، از این رو سیاست ها باید به گونه ای پیش برود که املاکی ها از فضاهای اختصاصی برای داشتن سایت و معرفی فایل املاک استفاده کنند و از آنجایی که برخی استارت آپ ها در این زمینه مشغول هستند بهره گیری از این فضا برای املاکی ها کار چندان دشوار و هزینه برداری نیست.

یک کارشناس تبلیغات آنلاین در گفتگو با موج با اشاره به اینکه شکل تقاضا برای خرید مسکن در تهران تغییر کرده است، گفت: در گذشته قیمت ملک ارزانتر بود و افراد برای خرید ملک اطلاعات را از طریق روزنامه ها و خود املاکی ها دریافت می کردند، اما امروز وقتی حداقل قیمت ملک در تهران ۲ میلیارد تومان است و افرادی باید سرمایه تمام زندگیشان صرف خرید خانه بکنند از تمام راه های ارتباطی برای خرید مسکن استفاده می کنند، به همین دلیل نقش شبکه های اجتماعی و سایت ها در بازار مسکن تاثیر گذار شده است.

امین حسینی جناب با بیان اینکه در شرایط کنونی بسیاری از املاکی ها سایت یا صفحات اینستاگرام راه اندازی کرده اند، افزود: هنوز یکی از تصورات قدیمی این است که املاکی ها به دنبال سود شخصی خود به ضرر خریدار و فروشنده هستند، اما همیشه اینطور نیست.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر فعالیت املاکی ها در تهران وابسته به پلتفرم ها و سایت های زیادی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت در این پلتفرم ها امنیت زیادی ندارد و مزیتی هم برای ۱۰ هزار املاک فعال در این پلتفرم ها ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر استارت آپ هایی در بخش مسکن فعال شده اند، تصریح کرد: در شرایط کنونی مشکلی که برخی پلتفرم ها دارند این است که اشتغالزایی چندانی ندارند و بعد از چند وقت فعالیت آنها متوقف می شوند یا نیروهای خود را تعدیل می کنند و گمانه زنی همیشه وجود دارد که برخی از این پلتفرم ها به دنبال تسلط بر یک کسب و کار و جهت دهی به آن ایجاد شده اند، به همین دلیل همیشه مردم در بازار صنف های مربوطه سردرگم هست، حال از آنجایی که برخی استارت آپ ها بستری برای ساخت و طراحی مستقل سایت برای املاکی ها را ایجاد کرده اند آنها ها می توانند با توسعه همکاری خود در این بخش از مشکلات پیش روی در امان بمانند.

همچنین حسینی جناب تصریح کرد: انحصار طلبی و رابطه یک سویه آفتی است که این پلتفرم ها از خود بجا می گذارند، به طوری که بارها شاهد بوده‌ایم این پلتفرم‌ها بعد از رشد ناگهانی، با خرید کسب و کارهای کوچکتر و آسیب جدی به روند اشتغال جوانان، در نهایت با تغییر سیاست‌های کلان رو به افول، توقف یا اعمال فشار بر مشتری می‌شوند که در این حالت هم تنها مشاغل کوچک و مشتریانی که با ریختن پول به جیب پلتفرم‌ها زمینه رشد آنها را فراهم آورده‌اند، متضرر می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

با وجود تایید الزام احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی از سوی کسب‌وکار‌های اینترنتی، اما هنوز اختلاف نظر بر سر جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد.
فضای مجازی به عنوان دنیای دوم زندگی امروز، نقش مهمی در فعالیت‌های زندگی امروز دارد، سهولت در انجام کارها، دسترسی بهتر، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌ها در فضای مجازی در مقایسه با دنیای واقعی باعث استقبال و تمایل بیشتر مردم برای استفاده از این فضا شده است. به‌ طوری که امروز بسیاری از مراحل خرید و فروش و داد و ستد در این فضا انجام می‌شود.

از طرفی برای انجام هر داد و ستد، حصول اطمینان از هویت و شناسایی کالا یا خدمات و همینطور فردی که آن را ارائه می‌دهد، به عنوان دو رکن اصلی و اولیه انجام هر معامله و تعامل باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهمی که غفلت از آن فرصت سوءاستفاده و کلاه برداری را برای سودجویان فراهم می‌کند.

اما ماهیت بستر‌های موجود در فضای مجازی، امکان فعالیت به‌صورتِ گمنام و یا هویت جعلی را برای افراد میسر و کلاه‌برداری را برای بزهکاران آسان‌تر کرده است به گونه‌ای که افزایش روزافزون آمار شکایات و کلاه‌برداری در معاملات و خرید‌های انجام شده در این فضا به یکی از نگرانی‌ها و مطالبات مهم مردم تبدیل شده و نهاد‌های نظارتی و حقوقی را بر آن داشته است تا در این زمینه تصمیمات جدی و اقدامات مؤثری را جهت جلوگیری و پیگیری جرایم در دستور کار خود قرار دهند.

جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با میزان، درباره اهمیت شناسایی کاربران و کالای ارائه شده در این فضا، مهم‌ترین چالش در حوزه پرونده‌های مالی در این فضا را گمنام و ناشناس بودن کاربر و کالا عنوان کرد که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار می‌گیرد و اطمینان بزهکاران از احتمال پایین شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی باعث افزایش جرئت او در انجام و استمرار رفتار‌های مجرمانه می‌شود.

بابایی همچنین موهوم بودن کالای ارائه شده در آگهی‌های اینترنتی را یکی دیگر از بستر‌های عملیات متقلبانه و کلاه‌برداری عنوان کرد که می‌تواند باعث قیمت‌سازی نیز شود. وی با توضیح اینکه وقتی کالایی وجود نداشته باشد و احراز هویت هم انجام نشود، شخص می‌تواند آگهی‌های متعددی را در خصوص موارد متعدد کالا (مسکن و خودرو) داشته باشد و با اعلام قیمت‌هایی که با قیمت واقعی فاصله دارند باعث قیمت سازی کاذب و التهاب سازی در بازار شوند، الزام احراز هویت کالا و کاربر را برای اطمینان از وجود کالا و کنترل موضوع ضروری دانست.

رضا الفت‌نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز در گفت‌وگو با میزان، با تایید الزام احراز هویت برای پلتفرم کسب‌وکار‌های اینترنتی جهت ایجاد یک محیط امن برای کاربران و همچنین کاهش مسئولیت صاحبان کسب و کار در این فضا، این اقدام را موضوعی دانست که در سراسر دنیا به روش‌های مختلف در احال اجراست و باعث مثبت شدن فضای کسب و کار و منتفع شدن کاربران می‌شود.

به گفته الفت نسب، اتحادیه در حمایت از این طرح از کسب و کار‌ها خواسته است تا همکاری حداکثری را برای اجرای این طرح داشته باشند و اتحادیه پیگیر موضوع است و با انجام مذاکرات با کسب و کار‌ها و انعکاس مشکلات آن‌ها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دادستانی کشور، تلاش می‌کند تا ضمن رفع ایرادات موجود در این زمینه، احزار هویت کاربران توسط پلتفرم‌ها اجرا شود.

با توجه به نیاز و ضرورتی که در این زمینه ایجاد شد، سال گذشته ابلاغ نظام هویت معتبر در فضای مجازی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان اقدامی برای بالا بردن امنیت این بستر و امکان پیگیری جرایم احتمالی منتشر شد که به واسطه آن کاربران را برای استفاده از پلتفرم‌های این فضا، ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود می‌کرد و نهایتا از ابتدای مهر ماه امسال، برای پلتفرم‌های آگهی‌های خودرو و مسکن لازم الاجرا شد.

علی‌رغم منطق قابل قبول برای اجرای این دستورالعمل همه کسب و کار‌های اینترنتی از آن پیروی نکردند و همچنان بدون احراز هویت، به کاربران اجازه استفاده از امکانات پلتفرم خود را می‌دهد. موضوعی که به گفته معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، مسئولیت‌های زیادی برای کسب و کار‌های متخلف خواهد داشت چرا که در فرآیند رسیدگی به جرائم انجام شده در این فضا، به رفتار افرادی که در ارتکاب مسئلیت داشتند رسیدگی می‌شود و طبق قانون اگر وقوع جرم برای مجرم تسهیل شود، تسهیل کننده هم باید پاسخگوی این موضوع باشد.

الفت نسب دلیل کم بودن استقبال کسب و کار‌های اینترنتی از اجرای این دستور العمل را مربوط به کاستی‌ها و ایرادات سامانه امتا(سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) عنوان کرد و با بیان اینکه کسب و کار‌های آنلاین در کنار تثبیت در این فضا، خواستار ساده‌تر شدن روش احراز هویت هستند گفت: موضوع اصلی سامانه احراز هویت است که به اعتقاد کسب و کار‌ها می‌توانست خیلی بهتر عمل کند.

بخشی از انتقادات کسب و کار‌های آنلاین از امتا مربوط به دو مرحله‌ای بودن احراز هویت و جدا بودن بستر احراز هویت از پلتفرم نیازمندی‌ها است. موضوعی که از نظر این کسب و کارها، می‌تواند باعث ریزش کاربر و سوق دادن آن به سوی پلتفرم‌هایی بدون ساماندهی مانند اینستاگرام و تلگرام شود. اما به نظر معاون دادستانی، به دلیل اینکه هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی خارجی ساختار، ویژگی‌ها و کارکرد‌های پلتفرم‌های داخلی آگهی خودرو و مسکن را ندارند، نمی‌توانند پاسخگو نیاز کاربر باشند و اگر ریزشی در تعداد کاربران اتفاق بیفتد مربوط به فرصت طلبانی است که به دنبال اقدامات مجرمانه و سودگرانه هستند و حتی به دلیل فضای امنی که ایجاد می‌شود کاربران متعارف استقبال بیشتری از این پلتفرم‌ها خواهند داشت.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی، وجود تنها یک سامانه برای احراز هویت، از دیگر موارد نارضایتی کسب و کار‌های آنلاین(برخط) است و از نظر آن‌ها استفاده از سامانه‌های دیگر در کنار امتا با ایجاد یک فضای رقابتی می‌تواند به بهتر و آسان‌تر شدن احراز هویت کمک کند، حتی دیگر نهاد‌های دولتی مانند بانک مرکزی که اطلاعات لازم برای احراز هویت را دارند می‌توانند در این حوزه وارد شوند و احراز هویت کاربر را برعهده بگیرند. سامانه امتا، در عمل آنگونه که تعریف می‌کنند نتوانسته است رضایت کسب‌وکار را جلب کند و به نظر می‌رسد با روشی که دارد باعث ایجاد اختلال و مشکل برای کسب‌وکار شود.

این در حالی است که بابایی عدم توانایی سامانه‌های دیگر در احراز هویت چندوجهی را دلیل استفاده از امتا عنوان کرد و افزود: موضوع احراز هویت از طریق هر سامانه‌ای نمی‌تواند صورت بگیرد، چون ما به دنبال احراز هویت چندوجهی هستیم. سامانه‌های دیگر ممکن است این کار را در یک وجه انجام دهند. مثلا تطبیق شماره موبایل و مشخصات سجلی، اما ما در این مرحله به دنبال احراز هویت کالا هم هستیم وتنها سامانه‌ای که در حال حاضر این احراز هویت چند وجهی را دارد سامانه امتا است و لذا این سامانه اعلام شده است.

الفت نسب در بخشی از گفت‌وگوی خود با میزان، با تقدیر از اقدامات دادستانی در ایجاد امنیت در این فضا، خواستار حمایت مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به عنوان متولی سامانه امتا از کسب و کار‌های اینترنتی شد و با بیان اینکه درباره رفع برخی از مشکلات در سامانه هنوز چیزی به اتحادیه اعلام نشده است بیان کرد: کسب و کار در فضای مجازی، هزینه هنگفتی در حوزه‌های مختلف تبلیغات، مارکتینگ، بازاریابی، تامین محصول و ... دارد که توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود. حالا اگر این سامانه و یا احراز هویت با مشکل روبرو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الفت نسب با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن فعالان کسب و کار آنلاین، انتقادات عنوان شده از سوی این فعالان را موثر در کار دانست و خواستار اصلاح آن‌ها از سوی دولت شد و افزود: بخش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در سال‌های اخیر، درباره کسب و کار‌های اینترنتی به شدت حمایتی عمل کرده است و اتحادیه دغدغه و نگرانی دادستانی را در این حوزه کاملا درک درک می‌کند.

بابایی نیز با تاکید بر منتفع شدن کسب و کار‌ها از این طرح گفت: ما به همان اندازه که برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم اهتمام داریم، به دنبال حمایت از کسب و کار‌ها هم هستیم و قطعا اگر بستر جرم برای مجرمین از بین رود و احتمال ارتکاب جرم در این پلتفرم‌ها کمتر شود با ایجاد اطمینان خاطر در کاربر، اعتماد به آن کسب و کار هم ایجاد می‌شود و مدیران کسب و کار‌ها به‌جای پاسخگویی برای رفتار مجرمانی که به صورت گمنام در حال فعالیت هستند و کلاه برداری می‌کنند تمرکز اصلی بر روی فعالیت کسب و کاری خواهد بود.

سامانه امتا نیز در واکنش به انتقاد کسب و کار‌ها به موارد مطرح شده از سوی آنان پاسخ داده است و با اشاره بر حفاظت و صیانت اطلاعات کاربران توسط این سامانه، ارائه API، کوتاه بودن روند احراز هویت و تجربه موفق این سامانه در احراز هویت در طرح فروش فوق العاده خودرو را به عنوان پاسخ مطرح کرد.

با توجه به منتفع شدن کاربران و صاحبان کسب و کار از انجام احراز هویت برای استفاده از پلتفرم‌های آگهی، انتظار می‌رود تمامی کسب و کارهای اینترنتی امکان احراز هویت را برای کاربران فراهم کنند و با افزایش امنیت برای کاربران متعارف و واقعی، بستر فضای مجازی را برای کلاهبرداران ناامن و تخلف را در این فضا به حداقل برسانند.

معاون دادستانی در امور فضای مجازی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت توسط سامانه امتا گفت: درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود.

حدود یک ماه قبل دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای فعال در حوزه خرید و فروش اینترنت خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از کسب‌وکارها آن را غیر منطقی دانستند. «جواد بابایی» در گفت و گو با یک برنامه رادیویی به انتقادهایی که کسب وکارهای آنلاین به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت داشتند، پاسخ داد.

به گزارش ایرنا او با تاکید بر این‌که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود، افزود: قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.

معاون دادستانی در امور فضای مجازی افزود: بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند اما اگر این اتفاق نیفتد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌های‌شان پاسخگو باشند.

به گفته بابایی یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آن‌ها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: گمنامی در فضای مجازی چالش جدی است که در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با آن مواجه هستیم. مجرم به دلیل ناشناس بودن در فضای  مجازی، احساس امنیت کرده و بستر اقدام برای کلاهبرداری و عرضه کالایی غیر واقعی را ممکن می‌کند. بسیاری از جرائم روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و به دلیل ناشناس بودن مجرم در فضای مجازی، بررسی‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان را با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده انجام دهند.

این مسئول با بیان این مسئله که احراز هویت در امتا پیچیده نیست، گفت: کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرآیند شناسایی و احراز هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن در فضای مجازی فعالیت کند.

بابایی معتقد است که امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.

وی تصریح کرد: من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر، حضور داشته‌ام. در فرآیند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.  

بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار و یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هوید کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند. با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.

معاون دادستانی در فضای مجازی تاکید کرد: تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده، کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.