ITanalyze

در پی از دسترس خارج شدن یک سایت ارائه دهنده ابزار جست‌وجوی هوشمند اطلاعات شرکت‌ها و افراد، پیگیری‌های خبرنگار ۵۹۸ حکایت از آن دارد که مدیران این سایت به اتهام سوء استفاده از دسترسی‌های ویژه به بانک اطلاعات برخی نهاد‌ها توسط ضابطین قضایی بازداشت و فعالیت سایت با دستور مقام قضایی متوقف شده است.

براساس همین گزارش، مدیران این سایت با اتهام سوء استفاده از دسترسی غیررسمی به سایت‌های نهاد‌های دولتی، جمع آوری اطلاعات، ایجاد بانک اطلاعاتی از ده‌ها میلیون ایرانی و دسته بندی و تحلیل داده‌های خصوصی افراد، موسسات و مراکز علمی بدون سطح بندی و با استفاده از هوش مصنوعی و ارائه خدمات اطلاعاتی به افراد مختلف بدون تایید هویتی افراد روبرو هستند.

به نظر می‌رسد علت بازداشت مدیران این سایت صرفا به خاطر دسته بندی و یا جمع آوری اطلاعات خصوصی شهروندان ایرانی از طریق غیرمجاز نبوده بلکه احتمالا به اتهام فروش بانک اطلاعات جمع آوری شده به افرادی غیرایرانی بوده است.

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انتشار آگهی‌های فریبنده در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های نیازمندی، با موضوع «تکمیل سابقه بیمه» یا «ایجاد سابقه بیمه‌ای» در قبال دریافت وجه هشدار داد.

براساس این گزارش، متأسفانه برخی افراد سودجو با درج این‌گونه آگهی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های منتشرکننده آگهی، سعی در سوءاستفاده از بیمه‌شدگان و بازنشستگان دارند و با ادعای ارائه خدمات بیمه‌ای خارج از چارچوب قانونی، اقدام به اخاذی می‌کنند، بدین وسیله اعلام می‌شود که تمامی این ادعاها کذب، جعل و کلاهبرداری است و هیچ‌گونه اعتباری ندارند؛ مضافاً هیچ‌گونه همکاری یا واگذاری خدمات به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از سازمان صورت نمی‌گیرد و تبلیغات منتشرشده در این زمینه مورد تأیید سازمان نیست.

به کلیه بیمه‌شدگان و بازنشستگان توصیه می‌شود با توجه به اینکه ارائه هرگونه خدمت مربوط به ایجاد، تکمیل یا اصلاح سابقه بیمه‌ای صرفاً از طریق شعب و کارگزاری‌های رسمی این سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری به‌نشانی es.tamin.ir انجام می‌شود؛ در صورت نیاز به بررسی یا پیگیری وضعیت سوابق بیمه‌ای خود، تنها از مسیرهای رسمی سازمان اقدام کنند.

همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و تعهدات سازمان؛ شماره تلفن 1420 بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سؤالات بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌‌گیران و کارفرمایان است.

صبح امروز ۲۸ خرداد، تیم فنی ما نشانه‌هایی از دسترسی غیرمجاز به بخشی از زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و کیف پول گرم را شناسایی کرده است.

نوبیتکس درباره یک حادثه امنیتی اطلاعیه صادر کرد. 

به گزارش فارس، نوبیتکس صبح امروز در گزارشی نوشت: صبح امروز ۲۸ خرداد، تیم فنی ما نشانه‌هایی از دسترسی غیرمجاز به بخشی از زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و کیف پول گرم را شناسایی کرده است. بلافاصله پس از تشخیص، تمام دسترسی‌ها متوقف شد و تیم‌های امنیتی داخلی ما در حال بررسی دقیق ابعاد این حادثه هستند. 

یادآور می‌شویم دارایی کاربران مطابق استانداردهای ذخیره سرد در امنیت کامل است و حادثه فوق فقط بخشی از دارایی کیف‌پول‌های گرم را تحت تاثیر قرار داده است. 

نوبیتکس مسئولیت کامل این حادثه را پذیرفته و به کاربران اطمینان می‌دهیم که تمام خسارات احتمالی از طریق صندوق بیمه و منابع نوبیتکس جبران خواهد شد. 

تا زمان بررسی کامل، به طور موقت، دسترسی وب‌سایت و اپلیکیشن وجود ندارد. 

همچنین جزئیات بیشتر، پس از تکمیل بررسی‌ها، منتشر خواهد شد. 

از اعتماد و صبوری شما سپاسگزاریم. 

لازم به ذکر است نوبیتکس یک صرافی رمز ارز دیجیتال در ایران است.

در راستای طرح برای بیمه رانندگان، مجلسی ها از تصویب دو فوریتی بیمه رانندگان خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه افرادی چون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق ماده 28 برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد. ما این آیین‌نامه را در وزارتخانه نوشته و به دولت ارائه کرده‌ایم و آنجا در حال بررسی است. در سازمان همکاری‌های بریکس هم که نمایندگان ما حضور داشتند این موضوع بررسی شده بود. این مساله در سایر کشورها نیز وجود دارد آنجا این بحث مطرح شده بود که رابطه کارفرما و کارگر در جهان به سرعت در حال کاهش است و دنیا برای بیمه مشاغلی مانند راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی باید راهکار جدیدی طراحی کند.

میدری افزود: ما باید بتوانیم بیمه تامین اجتماعی را برای این افراد داشته باشیم. در آیین‌نامه‌ای که تهیه شده مجوزهای لازم را برای طراحی گرفته‌ایم که به نفع افرادی فعال در این مشاغل باشد. امیدوارم که در سال آینده  مقررات را اعلام عمومی کنیم. طبق برخی آمار ما هم اکنون 6 میلیون نیروی فعال داریم که بیمه ندارند و 2 میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند. بیمه این‌ها برای خودشان و سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.

محمدرضا رضایی‌کوچی؛  رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دو فوریت طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

 رضایی‌کوچی اظهار کرد: براساس این طرح، تمامی رانندگان مشمول با پرداخت حق بیمه معادل 13.5 درصد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین اجتماعی، از کلیه مزایای تأمین اجتماعی از قبیل حقوق و حمایت‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و حوادث ناشی از کار، مستمری بازماندگان و بیمه درمان تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد قاطع این سازمان با تخلفات مشخص موضوع قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن سرابیان روز چهارشنبه در نشست ساماندهی بازار مسکن که با حضور نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق اصناف، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد، افزود: چهار تخلف به عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته می‌شود و به‌صورت مشخص رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

وی ادامه داد: نخستین تخلف، عدم ثبت قرارداد و یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط مشاورین املاک است.

به گفته وی، برای مرتبه اول، متخلف علاوه بر الزام به ثبت صحیح در سامانه، به پرداخت جریمه نقدی تا دو برابر ارزش فعالیت اقتصادی محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مجوز فعالیت مشاور املاک باطل خواهد شد.

سرابیان افزود: تخلف دوم مربوط به درج و انتشار آگهی‌های ملکی بدون تطابق مشخصات و شناسه کد پستی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این تخلف از سوی سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) انتشار آگهی و بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود که در مرتبه اول و دوم، متخلفان به جریمه نقدی برای هر آگهی و دریافت اخطار کتبی محکوم می‌شوند.

وی اضافه کرد: تکرار این تخلف، از یک هفته تا یک سال تعلیق از فعالیت را برای متخلف به همراه دارد و در مرتبه ششم، مجوز فعالیت ابطال و متخلف به مدت ۱۰ سال از اشتغال در صنف محروم می‌شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی، سومین تخلف را عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها عنوان کرد و گفت: در این موارد، علاوه بر الزام به بازپرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به مستأجر، فرد متخلف به پرداخت سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز یک ماه اجاره‌بها محکوم خواهد شد.

سرابیان افزود: چهارمین تخلف نیز مربوط به عدم بررسی دقیق اسناد ملک مورد اجاره توسط بنگاه‌ها و عدم ارسال قراردادهایی که سقف اجاره در آن‌ها رعایت نشده یا اسناد مربوط به موجرین بوده است به سازمان امور مالیاتی است.

وی ادامه داد: در این خصوص، در مرتبه اول، جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی اعمال می‌شود؛ در مرتبه دوم، محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه و جریمه چهار برابری در نظر گرفته شده است و در مرتبه سوم، فرد به محرومیت یک‌ساله از اشتغال و جریمه شش برابری محکوم می‌شود ضمن اینکه در مرحله چهارم، محرومیت دائم از اشتغال در صنف املاک برای متخلف صادر خواهد شد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: با هدف صیانت از حقوق مردم و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، سازمان تعزیرات با این تخلفات بدون اغماض و به‌صورت مستمر برخورد خواهد کرد.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا در پی افزایش نگرانی‌ها درباره خالی‌فروشی، تحویل دیرهنگام و نبود شفافیت در معاملات اینترنتی طلا، خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا الفت‌نسب گفت: این سامانه‌ قرار است میزان ذخایر واقعی طلا را با فروش روزانه پلتفرم‌ها تطبیق داده و احتمال تخلفات را کاهش دهد.

موضوع معاملات طلا در بستر پلتفرم‌های مختلف آنلاین یکی از موضوعاتی که از سال گذشته مطرح شده و بسیار رایج شده است؛ در حال حاضر تعداد زیادی پلت‌فرم‌های مختلف برای معاملات آنلاین طلا ایجاد شده است.

بازار طلا به دلیل ارزش ذاتی و جایگاهی که طی سال‌های اخیر به جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک دارایی امن، به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران بدل است.

با گسترش فناوری و افزایش دسترسی به اینترنت، پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا به یکی از روش‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. اما این رشد سریع با چالش‌هایی همراه بوده است اما نبود نظارت کافی بر این پلتفرم‌ها، مشکلاتی نظیر خالی‌فروشی، عدم تحویل به‌موقع طلا، عدم تضمین عیار و حتی فرار مالیاتی را به همراه داشته است.

پرونده‌هایی مانند سکه ثامن که در سال‌های گذشته خسارات مالی قابل‌توجهی به کاربران وارد کرد، زنگ خطر را برای نهادهای نظارتی و فعالان این حوزه به صدا درآورد.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌تر به مشکلات این حوزه اشاره کرده و گفته بود: بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین، مبالغی مانند ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان را برای خرید طلا پیشنهاد می‌دهند، در حالی که امکان تحویل فیزیکی طلا در این مقیاس وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده نبود تضمین کافی برای سرمایه‌های مردم است.

این نگرانی‌ها نه‌تنها در میان فعالان بازار، بلکه در میان نهادهای نظارتی مانند پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مطرح بوده است.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرده بود که حدود هشت تا ۱۰ میلیون نفر از پلتفرم‌های آنلاین طلا خرید کرده‌اند، اما نبود سازوکار نظارتی مناسب، خطراتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

رونمایی از سامانه نظارتی؛ پاسخی به دغدغه‌ها

برای رفع این نگرانی‌ها، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ از ''سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا'' رونمایی کرد.

این سامانه که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دیگر نهادهای نظارتی طراحی شده، با هدف پایش لحظه‌ای تراکنش‌ها، فرآیند تأمین و تحویل طلا و مقابله با تخلفاتی مانند خالی‌فروشی، پول‌شویی و فرار مالیاتی توسعه یافته است.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در این خصوص اظهار کرد: این سامانه امکان نظارت جامع بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین را فراهم می‌کند و به‌گونه‌ای طراحی شده که میزان ذخیره طلای هر پلتفرم با میزان فروش آن رصد می‌شود.

وی افزود: به‌طور مثال، اگر پلتفرمی ۱۰۰ کیلوگرم طلا فروخته باشد و ذخیره‌اش به ۹۵ کیلوگرم برسد، سامانه هشداری صادر می‌کند تا از ادامه فروش بدون پشتوانه جلوگیری شود. این قابلیت، خطر خالی‌فروشی را به حداقل می‌رساند و تضمین می‌کند که طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی قابل تحویل باشد.

اقدامات و زمینه‌سازی برای سامانه

در سال ۱۴۰۳، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، پلیس فتا و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرحله اول امن‌سازی پلتفرم‌های فروش طلا را اجرا کرد. این مرحله شامل ممنوعیت خالی‌فروشی و الزام پلتفرم‌ها به ذخیره‌سازی معادل طلای فروخته‌شده در بانک‌ها بود. همچنین، کمیته اقدام مشترک وزارت صمت، پلتفرم‌های بزرگ را ملزم کرد تا طلای کاربران را به خزانه بانک کارگشایی منتقل کنند.

محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد: صدور مجوز برای پلتفرم‌های جدید فروش آنلاین طلا تا تدوین ضوابط جامع متوقف شده است. از ۱۳۳۷ درخواست ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، تنها ۲۶۱ مورد مجوز دریافت کرده‌اند که ۱۹۰ مورد آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی برای ساماندهی این بازار است.

مزایا و تأثیرات سامانه نظارتی

سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا، با ایجاد شفافیت و نظارت لحظه‌ای، مزایای متعددی را به همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از خالی‌فروشی، تضمین تحویل به‌موقع، کنترل عیار و اصالت طلا، افزایش اعتماد عمومی، حمایت از کسب‌وکارهای قانونی و... و. اشاره کرد.

قابل ذکر است که به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت رسمی این سامانه از دو هفته پس از رونمایی، یعنی اوایل تیرماه ۱۴۰۴، آغاز خواهد شد.

الفت‌نسب تأکید کرد: این سامانه نه‌تنها دغدغه‌های نهادهای نظارتی و فعالان بازار را برطرف می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای نظارت بر سایر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال باشد.

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت:جلسه مشترک با وزارت بهداشت برگزارشده هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع و واکنش وزارت ارتباطات پیرو نامه رئیس جمهور درباره هماهنگی با وزارت بهداشت برای توزیع آنلاین دارو گفت: جلسه مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است که بتوانیم طرح جامع بحث حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را آماده کنیم و آن را پیش ببریم.

وی افزود: این هماهنگی در سطح وزرا صورت گرفته و قرار است بحث Ehealth و نظام حکمرانی Ehealth یا در حقیقت حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را به عنوان تنظیم‌گر بین بخشی، تنظیم کنند.

چیت ساز همچنین گفت: در حقیقت هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال و هوشمند سازی در حوزه بهداشت با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

به گزارش مهر، اخیرا و به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی

هماهنگی لازم را با جناب آقای ظفرقندی در تمامی موارد به عمل آورده و در مسائل مربوط،بدون در نظر گرفتن چارچوب های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیچ گونه مجوز اقدامی صادر نشود.»

وزارت ارتباطات با صدور نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که راه‌اندازی هر سامانه‌ جدید فقط با مجوز این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو تاکید کرده که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید یا توسعه سامانه‌های ملی و فراگیر، نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه است.

بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی تنها با کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. این قانون با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای دولت هوشمند وضع شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نامه خود آورده است که «با توجه به تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو، که بر اساس آن پلتفرم‌های فروش دارو تنها در صورت اتصال به یک سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به ارائه خدمات خواهند بود،» در همین راستا از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا در صورت ایجاد این سامانه، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به «سامانه‌های موجود» اقدام کند.
فعالیت غیرقانونی این سامانهٔ سازمان غذاودارو در  در حالیست که این سازمان اخیرا با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌های کشور، همکاری‌های آن‌ها با پلتفرم‌های مجوزدار برای توزیع دارو را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که پیش‌تر، خود وزارت بهداشت طی یک فرایند قانونی  فعالیت این پلتفرم‌ها یک دستورالعمل تدوین و ابلاغ کرده بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فروش اینترنتی دارو فقط باید با دستورالعمل وزارت بهداشت اجرایی شود.

به گزارش خانه ملت، همایون سامه‌یح نجف آبادی، توقف فروش اینترنتی دارو را نتیجه پیگیری‌های مستمر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دانست و افزود: مرجع اصلی بررسی، نظارت و تصمیم‌گیری در حوزه دارو در مجلس باید کمیسیون بهداشت باشد و فروش اینترنتی دارو فقط باید با دستورالعمل وزارت بهداشت اجرایی شود.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای توقف فروش اینترنتی دارو، گفت: این تصمیم در نتیجه بررسی‌ها و موضع‌گیری‌های کارشناسی‌شده کمیسیون بهداشت اتخاذ شده و تلاش‌های کمیسیون به ثمر نشست.

سامه‌یح نجف آبادی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهم‌ترین مرجع تخصصی در حوزه دارو در مجلس محسوب می‌شود، تأکید کرد: تصمیمات مرتبط با تولید، توزیع، فروش و نظارت بر دارو باید از مسیر این کمیسیون اتخاذ و هدایت شود.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم ادامه داد: برخی مداخلات هرچند ممکن است با نیت خیرخواهانه انجام شود اما در عمل منجر به ایجاد چندگانگی در تصمیم‌گیری و بروز مشکلات عدیده در حوزه حساس دارو می‌شود و چنین روندی برای سیاست‌گذاری حوزه سلامت آسیب زا است.

سامه‌یح نجف آبادی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت رئیس‌جمهور در کمیسیون بهداشت مجلس در دوره‌های گذشته، گفت: اشراف کامل مسعود پزشکیان بر مباحث دارویی و شناخت دقیق از پیامدهای احتمالی فروش اینترنتی دارو، موجب شد تا تصمیمی عاقلانه و دقیق در این زمینه اتخاذ شود.

وی، توقف عرضه اینترنتی دارو را اقدامی درست، به جا و مبتنی بر مصالح عمومی دانست و با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور، یادآور شد: بر اساس مفاد این برنامه، هرگونه اقدام در راستای الکترونیکی‌سازی فرآیندهای نظام سلامت، باید با صدور دستورالعمل دقیق و رسمی از سوی وزیر بهداشت همراه باشد و نظر رئیس‌جمهور نیز بر همین اساس شکل گرفته که وزارت بهداشت باید در این رابطه برنامه ریزی و دستورالعمل دقیقی صادر کند.

حمید رضا خالدی - پس از سال‌ها کشمکش بر سر قانونی بودن یا نبودن فروش دارو توسط پلتفرم‌های آنلاین، به درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. موضوعی که چند روز بعد توسط سازمان غذا و دارو نیز ابلاغ شد اما همچنان در فضای مجازی شاهد فروش اینترنتی دارو هستیم!

 فروش اینترنتی دارو سالهاست که به محلی برای مناقشه دستگاه‌های مختلف بدل شده است. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول حیدر محمدی، مدیرکل وقت داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ مؤسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. وی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

بعد از رونق خرید و فروش‌های آنلاین کالا‌ها، بخصوص در سال‌های کرونایی، دارو هم از سوی برخی از پلتفرم‌های اصلی مانند اسنپ و تپسی در لیست اقلام عرضه شده توسط این سکو‌ها قرار گرفت و در کمتر از چند سال، سکو‌های عرضه‌ اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی دارو‌های بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن شده است. همین مسأله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اقدامی که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن دارؤسازان روبه‌رو شد چرا که به گفته متولیان، این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند. استناد آن‌ها نیز به قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی بود که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تأکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد که فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان دارؤساز، تأیید کرده باشد.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو معتقد بود که به دلیل شیوه‌خاص‌کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین با همین استدلال و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌دارو در سکو‌های اینترنتی ممنوع است.

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش دارو‌های غیرمجاز» این‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. این رویه و مخالفت‌ها در حالی ادامه داشت که پلتفرم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. رویه‌ای که درنهایت باعث شد تا در خرداد ماه سال گذشته‌امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کند که بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
وی آن زمان گفت که سکو‌های (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند!
با این حال به نظر می‌رسد این فرمول رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار چندان به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامده است چرا که بعد از آن مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فروش اینترنتی دارو کاملاً ممنوع شده است. وی گفت: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

این کش و قوس‌ها در حالی ادامه داشت که سال گذشته و اسفند ماه مهدی پیرصالحی رسما اعلام کرد: اصلاحیه آیین‌نامه فروش آنلاین دارو به پایان رسیده است. وی افزود: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
در همین راستا از چند هفته قبل طرح فروش اینترنتی دارو به صورت پایلوت در برخی استان‌ها، زیر نظر سازمان غذا و دارو اجرایی شد. گرچه بلافاصله بعد از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات هوشمند با مشارکت بخش خصوصی شد!
رضا صدر با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، اظهار داشت: قوانین فروش دارو باید با نظر تخصصی وزارت بهداشت تدوین شود، اما از نظر ما، زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های موجود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات قانونی و ایمن دارند.وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مسئول فنی در فرآیند فروش آنلاین، گفت: این تصور اشتباه است که مدل اینترنتی بدون نظارت باشد. در این مدل هم مانند روش سنتی، نسخه باید ابتدا توسط مسئول فنی تأیید شده و سپس دارو با رعایت کامل استاندارد‌ها بسته‌بندی و ارسال شود. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن مسیر است، نه حذف نظارت.صدر با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر این تحول، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت تأکید کرد و افزود: مقررات این حوزه باید بر پایه تفاهم، درک متقابل و نگاه واقع‌بینانه تدوین شود تا مسیر برای فعالیت شفاف و قانونی کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال هموار شود.

این کشمکش‌ها تا همین اوایل ماه جاری ادامه داشت تا اینکه به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
بعد از آن بود که رئیس سازمان غذا و داروهم در نامه‌ای، دوباره مجبور شد تا ممنوعیت همکاری تمامی داروخانه‌ها با سکو‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوط از سوی این سازمان را ابلاغ کند.
در همین راستا و در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران اما معتقد است که می‌توانیم با بررسی اجرای این طرح در کشور‌های دیگرو احصای نقاط ضعف و قوت آن، می‌توان الگوی مناسبی را برای عرضه آنلاین دارو در داخل کشور تدوین کرد.
وی در گفت و گو با «شهروند» با ذکر اینکه فروش آنلاین دارو در طول سال‌های گذشته بدون داشتن مجوز خاصی انجام شده است می‌گوید: در همه جای دنیا عرضه دارو و حتی کالا‌های بهداشتی به صورت آنلاین تحت شرایط خاصی انجام می‌شود اما در کشور ما به دلایل متعددی مانند تغییرات مکرر مدیریتی در حوزه سلامت و فشار‌های اصناف و... هنوز قانون واحد و یکدستی که مورد تأیید همه بخش‌های متولی باشد، تدوین نشده است.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به وضعیت سایر کشور‌ها در عرضه آنلاین دارو نیز می‌گوید: در مورد عرضه اینترنتی دارو، هر کشوری شیوه و رویه مختص به خود را دارد. مثلاً در ترکیه کلاً فروش آنلاین دارو ممنوع است اما در کشور‌های جنوب شرقی آسیا و یا کشور‌های آسیایی این نحوه فروش با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. در حالیکه در آمریکا فروش آنلاین دارو به رویه‌ای عادی بدل شده است.
جهانپور، با ذکر اینکه در ایران نیز اصل ماجرا، از سوی مسئولان و اصناف و همه ذینفعان پذیرفته شده است می‌گوید: با این وجود هنوز معماری ساختاری یه خاطر اختلاف منافع و سلایق رخ نداده و همین امر باعث شده تا هنوز فروش آنلاین دارو یکی از چالش‌های حوزه سلامت در ایران باشد.
وی تصریح می‌کند: مهمترین دغدغه وزارت بهداشت این است که نکند قواعد بازار دارو درگیرقواعد بازار سنتی عرضه سایر کالا‌ها شود. چون اصولاً در هر بازار مارکتینگی، رقابت بر سر فروش بیشتر کالاست در حالیکه ماجرای فروش دارو کلاً با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. در فروش دارو بحث تجویز و نظارت بر فروش آن مطرح است و امنیت سلامت بیمار. از سویی احتمال سوء استفاده اقتصادی از اطلاعات بیمار وجود دارد که ممکن است در یک مارکت دیگر مهم نباشد. همچنین نحوه تعامل مالی داروخانه‌ها با سکوها( پلتفرم‌ها) کاملاً شفاف باشد.
جهانپور در عین حال به انتقاد‌های مطرح شده از سوی پلتفرم‌های عرضه‌کننده دارو پرداخته و می‌گوید: آن‌ها نیز از نبود قوانینی مشخص در مورد فعالیت پلتفرم‌ها و قوانین سختگیرانه و زمان بر در مورد صدور مجوز برای فعالیت خود گلایه دارند که البته به حق است. ولی در عین حال به شخصه معتقدم که الان شاید یکی از بهترین زمان‌ها برای ساماندهی این موضوع و تدوین ضوابط فعالیت‌های پلتفرم‌ها در عرصه فروش دارو باشد.
وی با ذکر اینکه نظام رگولاتوری  اپراتوری (۱) و سکو‌ها باید قاعده‌مند حرکت کنند می‌گوید: باید سکو‌ها به عنوان ارائه دهنده‌های سرویس‌های فروش، با رگولاتور  اپراتور‌ها هماهنگ باشند و عملیات خود را تحت نظارت آن‌ها انجام دهند. تنها در این صورت است که می‌توان‌امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد. (منبع:شهروند)

مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال (رقومی) به منظور اجرا، ابلاغ شد.

این مصوبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده است.

مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.

براساس مصوبه، همچنین مقرر شد که آئین نامه اجرایی این مصوبه تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شود.

علوم پزشکی هشدار داد؛ هیچگونه مجوزی به شکل رسمی برای فروش اینترنتی دارو در کشور صادر نشده است و به تبع آن، داروخانه‌های استان همدان نیز مجوزی برای فروش برخط دارو ندارند.
به گزارش ایلنا، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در حال حاضر هیچ داروخانه‌ای در کشور مجوز رسمی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای فروش اینترنتی دارو را ندارد.

میرمعینی افزود: اگرچه ضرورت ارائه خدمات برخط دارویی در سطح کشور احساس می‌شود، اما این امر نیازمند زیرساخت مناسب و نظارت کامل وزارت بهداشت است، زیرا که حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران از وظایف اساسی این وزارتخانه محسوب می‌شود و ارائه چنین خدماتی باید در بستری امن و با رعایت اصول قانونی انجام گیرد به همین دلیل این موضوع در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

او با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها در چارچوب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رسمی وزارت بهداشت اجازه همکاری با پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها را دارند، تصریح کرد: تا زمان ابلاغ رسمی آیین‌نامه‌ها، اجازه همکاری با پلتفرم‌های الکترونیکی را نداریم و پس از ابلاغ، دانشگاه همدان نیز طبق مقررات اقدام می‌کند. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین درباره لزوم تحویل دارو در منزل برای بیماران خاص، تأکید کرد: این طرح فعلاً در برخی استان‌ها و به‌ شکل نمونه، برای گروهی از بیماران خاص مانند کودکان متابولیک، اجرا می‌شود و هنوز به‌صورت سراسری ابلاغ نشده است، در صورت صدور بخشنامه رسمی، این دانشگاه نیز آمادگی اجرای آن را دارد. 

میرمعینی تصریح کرد: در حال حاضر برخی داروخانه‌های استان همدان تنها مجاز به فروش آنلاین اقلام سلامت‌محور غیر دارویی شامل مکمل‌ها، محصولات آرایشی و بهداشتی و دارو‌های گیاهی هستند و این فعالیت نیز تحت نظارت معاونت غذا و دارو انجام می‌شود.

او در پایان با اشاره به موارد تخلف برخی داروخانه‌ها گفت: هیچ داروخانه‌ای در کشور و استان اجازه فروش دارو از طریق واتساپ یا تماس تلفنی ندارد. موارد معدودی از این تخلفات از طریق گزارش‌های مردمی شناسایی و تذکر داده شده و یا برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند، از همشهریان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۹۰ یا ۳۸۳۸۱۹۰۸ به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.

تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اگر حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر در حوزه دارورسانی آنلاین جای خود را به سازوکارهای رها و انحصاری بسپارد، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی، تهدید سلامت عمومی و حذف تدریجی نهادهای ناظر بی‌طرف خواهیم بود؛ روندی که امنیت دارویی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کیانوش جهانپور مدیر اسبق روابط عمومی وزارت بهداشت در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : در هفته‌های اخیر، روندی آشکار در حوزه دارورسانی آنلاین (یا آن‌گونه که در برخی محافل نامیده می‌شود "فروش آنلاین دارو و مکمل") در جریان است؛ روندی که با حذف تدریجی اپراتور ملی، تضعیف نهاد تنظیم‌گر و تسهیل جایگزینی آن‌ها با پلتفرم‌های بزرگ غیردولتی همراه است.
بررسی نامه‌های نهادهای ناظر و اظهارات برخی مسئولان اجرایی نشان می‌دهد این تحولات، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی را هموار می‌کند؛ مدلی که در آن پلتفرم‌های معدود، ولی قدرتمند، به بازیگران انحصاری در بازار دارو بدل می‌شوند.

سه تهدید اصلی در مسیر فعلی:

---

الف) تولد الیگارشی پلتفرمی

• انحصار زیرساخت و داده‌ها: پلتفرم‌های خصوصی با تسلط بر زیرساخت‌های توزیع و اطلاعات حساس بیماران، به مالکان انحصاری بازار دارو تبدیل می‌شوند.

• استانداردسازی یک‌جانبه: در غیاب رگولاتوری مؤثر، این پلتفرم‌ها قواعد بازار را خود تعیین می‌کنند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا نحوه توزیع دارو و ضوابط همکاری با داروخانه‌ها.

• اختناق رقابت: با تکیه بر اقتصاد مقیاس و اثر شبکه‌ای، فضای رقابتی از بین می‌رود و بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.

---

ب) تهدید سلامت عمومی و عدالت در دسترسی

• منافع اقتصادی مقدم بر سلامت: اولویت پلتفرم‌ها اغلب سودآوری و رضایت سهام‌داران است، نه پوشش دارویی برابر و مصرف منطقی دارو.

• محرومیت مناطق دورافتاده: مناطق کم‌بازده یا فاقد صرفه اقتصادی، از خدمات دارویی آنلاین محروم می‌مانند.

• تضعیف پایش و سیاست‌گذاری: داده‌های دارویی که به‌دست پلتفرم‌ها می‌افتند، کارآیی سیاست‌های ملی در پایش ایمنی و تولید داخلی را کاهش می‌دهند.

---

ج) حذف نهادهای ناظر بی‌طرف

• بازیکن و داور یکی می‌شود: با تضعیف نهادهای نظارتی، پلتفرم‌ها همزمان نقش بازیگر بازار و تنظیم‌گر آن را ایفا می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی شفاف و عادلانه در تضاد است.

• اهمیت اپراتور ملی: وجود یک اپراتور عمومی یا مستقل، به‌عنوان حافظ داده‌های ملی و ضامن رقابت سالم، ضروری است. واگذاری تدریجی این مسئولیت‌ها به پلتفرم‌های خصوصی، آخرین سنگر نظارت را فرو می‌ریزد.

---

حکمرانی هوشمند؛ تنها راهکار ممکن

دارورسانی آنلاین یک خدمت عمومی است، نه صرفاً یک سرویس تجاری. آینده این حوزه نیازمند طراحی دقیق یک چارچوب نظارتی هوشمند است؛ نه نفی فعالیت بخش خصوصی و نه رهاسازی کامل بازار. تنها با استقرار دو رکن حیاتی، می‌توان میان نوآوری و سلامت، توازن ایجاد کرد:

1. رگولاتور مستقل و مقتدر: با نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه.

2. اپراتور ملی توانمند: به‌عنوان حافظ عدالت، محرمانگی داده‌ها و تسهیل‌گر رقابت سالم.

این الگو می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی عمومی، امنیت دارویی و سلامت عمومی در فضای فناوری‌محور آینده باشد.

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نگرانی‌های مجلس نسبت به فروش اینترنتی دارو و به تبع آن تهدیدهای سلامت عمومی خبر داد و گفت: نظارت تخصصی بر پلتفرم‌های عرضه دارو برای جلوگیری از قاچاق و حفظ استانداردها بسیار ضروری است.

محمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود. اولویت نخست باید پیشگیری، نظارت و ارتقاء عدالت در سلامت باشد. در این راستا صرفاً تسهیل‌گری بدون پشتوانه نباید اتفاق بیفتد، چرا که تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، توزیع دارو تنها از طریق داروخانه‌ها مجاز است. دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است. این موارد مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.

 

کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌ها جزء پیشران‌های جهانی هستند، در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند و تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این اقدام را انجام می‌دهند.

جمالیان تصریح کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی بیان داشت: اینکه بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

 

اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر روبرو خواهیم شد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد. بر این اساس باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، چرا که با جان و سلامت مردم روبرو هستیم.

جمالیان از تلاش برخی افراد برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو انتقاد کرده و ابراز داشت: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند. اما باید بدانند که سلامت مردم، محل آزمون و خطا نیست. تحت هیچ شرایطی نباید سلامت مردم با چنین اقداماتی در معرض خطر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه فروش دارو از مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشت، اضافه کرد: لازم است در چنین موضوعاتی مانند فروش دارو، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی شود و مورد پیروی قرار گیرد. نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

 

تحریم‌های دارویی چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به حضور خود در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت اشاره کرده و گفت: تحریم‌های ناعادلانه علیه مردم ایران که حتی دارو و غذا را نیز از شمول خود مستثنی نکرده است، از مهمترین مسائل مطرح شده در این اجلاس بود.

جمالیان افزود: تحریم‌های دارویی، چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است. طبق قانون، دارو و غذا جزء استثناهای تحریم هستند. اما متأسفانه به‌رغم وجود این قانون بین‌المللی، شاهد کمبود داروهای اصلی و تجهیزات پزشکی در کشور هستیم. زیرا تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملاً مانعی برای دسترسی به این اقلام حیاتی باشند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که بتوانیم در حوزه قانون‌گذاری برای سلامت مردم انجام خواهیم داد، اما باید پذیرفت که تحریم‌ها آنقدر ظالمانه هستند که حتی تأمین دارو و مواد غذایی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. این مسائل باید به گوش دنیا رسانده شود و مظلومیتی که تحریم‌ها علیه مردم ایران ایجاد کرده است، مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: حضور فعال هیئت ایرانی و وزارت بهداشت در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت با همین هدف انجام شده بود. در جلسات، کارگروه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این اجلاس موضوع تحریم‌ها مطرح شد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت: با گسترش فروش آنلاین بلیت و در اختیار گرفتن بازار توسط چند پلتفرم قدرتمند، دفاتر مسافرتی سنتی در آستانه حذف قرار گرفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پنج سال آینده دفاتر فروش بلیت از بین خواهند رفت.

فرهاد دوایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آینده دفاتر مسافرتی با توجه به افزایش نرخ بلیت اظهار کرد: باید بگویم که دفاتر مسافرتی قطعاً تا پنج سال آینده با این وضع فروش آنلاین بلیت، از نظر فروش بلیت از بین خواهند رفت. متأسفانه در حال حاضر بازار دست سه، چهار پلتفرم است که با وضعیت مالی بسیار بالایی وارد این قضیه شده‌اند و دفاتر ضعیف از فروش بلیت تقریباً محروم شده‌اند و مجبورند از آن‌ها بلیت بخرند.

وی اضافه کرد: دفاتر ما در زمینه فروش بلیت هواپیما با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما دفاتر تورگردانی، به‌ویژه آن‌هایی که بر تورهای ورودی تمرکز دارند، می‌توانند در حوزه مشهدگردی و سایر زمینه‌ها فعالیت کنند.

دوایی خاطرنشان کرد: اگر بلیت هواپیما و سایر وسایل حمل‌ونقل به یک ساختار مناسب و منسجم برسد که دفاتر نیز با خیال راحت بتوانند پکیج طراحی کنند و زائر یا مسافر را به مشهد بیاورند یا از مشهد اعزام کنند، این امر می‌تواند بر تعداد مسافرانی که به مشهد سفر می‌کنند یا از مشهد به مقاصد دیگر می‌روند، تأثیرگذار باشد.

قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش، اقدامی یک‌طرفه و ناعادلانه

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که ایرلاین‌ها به شرکای سابق خود بازگردند؛ همان‌هایی که در زمانی که نه فروش آنلاین وجود داشت و نه بستر اینترنتی فراهم بود، به ایرلاین‌ها کمک کرده و مسیر را برایشان هموار می‌کردند. اکنون نیز ایرلاین‌ها باید با همان نگاه گذشته همکاری خود را با آژانس‌ها تقویت کنند و از طریق دفاتر تخصصی تور، موضوع حمل‌ونقل را به آن‌ها واگذار کنند تا زمینه ایجاد بازاری مناسب برای سفرهای ورودی و خروجی از مشهد فراهم شود.

دوایی تصریح کرد: اخیراً چند ایرلاین اقدام به قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش خود کرده‌اند. متأسفانه دلیل این اقدام آن بوده که به دفاتر اعلام کرده‌اند به دلیل فروش پایین در سال‌های گذشته ادامه همکاری برای ما صرفه اقتصادی ندارد و به‌ صورت یک‌طرفه قرارداد را فسخ کرده‌اند؛ این در حالی است که همین ایرلاین‌ها در گذشته تمامی پروازهای خود را به‌ صورت چارتر واگذار کرده بودند و دفاتر امکان فروش مستقیم بلیت برای آن‌ها نداشتند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز به ‌صورت یک‌طرفه و ناعادلانه، دسترسی دفاتر ما به سامانه‌های فروش قطع شده است و این اقدام واقعاً غیرمنصفانه و دور از انصاف است، اضافه کرد: دفاتر ما علاوه بر ایجاد اشتغال، با هزینه‌های متعدد مواجه‌اند و تحت نظارت چهار نهاد مختلف فعالیت می‌کنند. همان‌طور که در سال‌های گذشته آژانس‌ها از ایرلاین‌ها حمایت کردند و نقش مؤثری در رشد آن‌ها داشتند، اکنون نیز ایرلاین‌ها باید از آژانس‌ها حمایت کرده و پشتیبان آن‌ها باشند.

ایجاد رقابت سالم به اصلاح نرخ‌ها کمک خواهد کرد

دوایی با اشاره به اینکه آژانس‌های ما بسیار ضعیف شده‌اند، تصریح کرد: ایرلاین‌ها بیشتر با فروشندگان آنلاین و افرادی که توان مالی بالایی دارند همکاری می‌کنند. در این زمینه خواستاریم وزیر راه و دولت وارد عمل شوند و همان‌طور که با دفاتر ایرلاین‌ها برخورد کردند، با این گروه‌ها نیز برخورد مناسبی داشته باشند تا آژانس‌های ما با این همه نیرو و مشتری بتوانند بازار فروش بلیت را به دست آورند. ایجاد رقابت سالم قطعاً به اصلاح نرخ‌ها نیز کمک خواهد کرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: بالطبع دفاتر خدمات مسافرتی نیز وقتی قیمت بلیت افزایش می‌یابد و قصد دارند مشتریان خود را حفظ کنند، مجبور می‌شوند از کمیسیون خود صرف‌نظر کنند و کمیسیون بسیار کمی از مسافران دریافت کنند، که در این وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی متحمل ضرر واقعی می‌شوند.

وی اظهار کرد: ایرلاین‌ها اکنون تقریباً سامانه‌های فروش اینترنتی را به دفاتر نیز می‌فروشند، به گونه‌ای که تفاوتی میان مسافر و دفاتر فروش آژانس‌های هواپیمایی قائل نمی‌شوند. بنابراین وقتی آژانس‌ها می‌خواهند با یک ایرلاین قرارداد ببندند، باید چک ضمانت و ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند و شرایط متعددی را رعایت کنند؛ اما وقتی قیمت‌ها را در سایت‌ها بررسی می‌کنند، مشاهده می‌کنند که قیمت بلیت برای مسافر و آژانس یکسان است.

اگر فروش بلیت به آژانس‌ها بازگردد، می‌توان جلوی گران‌فروشی را گرفت

دوایی گفت: اگر فروش بلیت دوباره به آژانس‌ها بازگردد، امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود؛ یعنی می‌توان بر آژانس‌ها نظارت کرد و در صورت فروش بالا یا گران‌فروشی به‌طور جدی برخورد کرد. بهتر است ایرلاین خود مستقلاً آژانس تاسیس نکند و وارد فرآیند فروش نشود.

بازار آنلاین عامل اصلی نابسامانی در نرخ بلیت

وی افزود: بازار بلیت هواپیما به ‌سادگی قابل کنترل است و می‌توان نرخ‌ها را به وضعیت سابق بازگرداند، زمانی که آژانس‌های هواپیمایی انحصار فروش را در اختیار داشتند. در حال حاضر فروش آنلاین و ورود مستقیم ایرلاین‌ها به بازار، عامل اصلی بی‌نظمی‌ها است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از این مشکلات ناشی از همین موضوع است.

 دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: اگر فروش بلیت به دفاتر خدمات مسافرتی واگذار شود، شرایط بازار بهبود خواهد یافت. دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل داشتن مجوز و دغدغه حفظ اعتبار خود، انگیزه بیشتری برای کنترل بازار و جلوگیری از سودجویی دلالان دارند. دلالانی که با خرید بلیت‌های چارتر و فروش آن‌ها به قیمت‌های دلخواه به فروشندگان آنلاین سودهای کلان کسب می‌کنند، دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

دوایی اظهار کرد: مسیر مشهد همواره یکی از پرترددترین و پرمسافرترین مسیرهای هوایی کشور بوده است و به همین دلیل شاهد آشفتگی بازار و نرخ‌های غیرمنطقی در این مسیر هستیم. اگر کنترل فروش بلیت به آژانس‌های مسافرتی بازگردد و ایرلاین‌ها مستقیماً با آژانس‌ها همکاری کنند و اگر همان درصد سود اندکی که ایرلاین به آژانس می‌دهد حفظ شود، نرخ‌ها واقعی‌تر شده و وضعیت نابسامان فعلی بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: متأسفانه در ماه‌های اخیر مشاهده کردیم که بلیت تهران-مشهد در شب تولد امام رضا(ع) تا حدود هشت میلیون تومان به فروش رسید و هیچ نظارتی بر این قیمت‌ها وجود نداشت و مشخص نبود چه کسانی این بلیت‌ها را می‌فروشند.

سازمان هواپیمایی از کنترل بازار عقب مانده است

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی افزود: به نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشوری نیز کنترل خود را بر بازار از دست داده است. نظارت بر آژانس‌های مسافرتی بسیار آسان‌تر است و با ثبت‌نام آژانس‌ها هنگام فروش بلیت، امکان رصد و جلوگیری از تخلفات به‌سادگی فراهم می‌شود. در حال حاضر، قیمت نرمال بلیت مشهد-تهران حدود سه میلیون تومان یا بیشتر است و این قیمت تقریباً تثبیت شده است.

ضعف زیرساخت و قیمت بالا، مانع سفرهای زیارتی به مشهد

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها، کمبود پرواز و تقاضای بسیار بالای این حوزه اظهار کرد: هرچه قیمت بلیت هواپیما افزایش یابد، سفرهای زیارتی به مشهد کاهش خواهد یافت. خوشبختانه فعالان حوزه هتلداری نرخ‌های هتل را به خوبی کنترل کرده‌اند، اما قیمت بلیت هواپیما نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است که مردم مشهد را به عنوان مقصد زیارتی انتخاب نکنند و به جای آن، ترجیح دهند با همان هزینه به سفرهای زیارتی خارج از کشور مانند نجف و کربلا بروند.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقشار کم‌بضاعت، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا امکان سفر زیارتی برای همه زائران امام رضا (ع) از طبقات مختلف اجتماعی خصوصا قشر کم درآمد مهیا باشد. با افزایش نرخ بلیت، بسیاری از این افراد توان مالی لازم برای سفر به مشهد را از دست داده‌اند.

دوایی ادامه داد: متأسفانه مردم نسبت به افزایش نرخ بلیت دچار بی‌تفاوتی شده‌اند و تعداد شکایت‌ها درباره گران‌فروشی کاهش یافته است، چراکه به افزایش مداوم قیمت‌ها عادت کرده‌اند.

پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه با هدف شفاف‌سازی بازار اجاره، افزایش امنیت مسافران، تسهیل فرآیند رزرو و کمک به توسعه گردشگری داخلی پا گرفتند اما به تدریج هدف خود را فراموش کردند و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مختلف باعث کاهش اعتماد کاربران شد.

 سال‌ها پیش وقتی تصمیم به سفر می‌گرفتیم و جایی برای اقامت نداشتیم، معمولاً بعد از ورود به شهر مقصد سراغ بنگاه‌های املاک یا افراد محلی کنار ترمینال‌ها و جاده‌ها می‌رفتیم که تابلوی «خانه و ویلای اجاره ای» در دست داشتند و به صورت مستقیم مشتری جذب می‌کردند. خیلی‌ها هم برای اجاره اقامتگاه سراغ فامیل، دوست یا آشناهایی می‌رفتند که در شهر مقصد سکونت داشتند و گاهی حتی شماره تماس مالک خانه یا ویلا را داشتند و از قبل سفر، محل اقامت خود را رزرو می‌کردند. البته برخی آژانس‌های مسافرتی هم خدمات اجاره اقامتگاه را در کنار تور و بلیت ارائه می‌دادند اما انتخاب محدود بود و بیشتر برای هتل‌ها کاربرد داشت. اما طی سال‌های اخیر و با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، پلتفرم‌هایی برای اجاره اقامتگاه در ایران شکل گرفت که با الگوبرداری از نمونه‌های خارجی همچون Airbnb بود که از سال 2008 در سطح جهانی کار خود را آغاز کرد.

* وعده‌هایی که پوچ شد!
پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه در ایران با هدف شفاف‌سازی بازار اجاره، افزایش امنیت مسافران، تسهیل فرآیند رزرو، کمک به توسعه گردشگری داخلی و افزایش درآمد برای مالکان پا گرفتند اما رفته رفته هدف اصلی خود را فراموش کردند، تا جایی که انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مختلف در این پلتفرم‌ها همچون قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و اجاره به افراد غیرمجاز، باعث نگرانی و کاهش اعتماد کاربران شد.

متأسفانه برخی سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات سفر، قیمت اجاره ویلاها و اقامتگاه‌ها را بالاتر از نرخ بازار یا نرخ مصوب ارائه می‌کنند که این تخلف موجب نارضایتی مسافران و حتی مالکان اقامتگاه‌های بوم‌گردی شده است.

بر اساس شکایات کاربران در فضای مجازی، در مناسبت‌های خاص مانند تعطیلات نوروز، قیمت اجاره ویلاها در سایت‌های معروف و پرکاربر تا 50 درصد بالاتر از نرخ معمول اعلام شده که این افزایش غیرشفاف، باعث نارضایتی گسترده مسافران شده است. سال 1402 گزارش‌هایی منتشر شد که برخی کاربران، از سایت‌های جعلی و صفحات تبلیغاتی که قیمت‌های بسیار پایین و وسوسه‌کننده ارائه می‌دادند، اقدام به رزرو با پیش‌پرداخت کرده‌اند اما پس از پرداخت، نه اقامتگاه رزرو شده و نه مبلغ بازگردانده شده بود؛ موضوعی که منجر به تشکیل چند پرونده قضایی و هشدار پلیس فتا شد.

* ورود غیرمجازها به گردشگری
یکی دیگر از مشکلاتی که بسیاری از کاربران این پلتفرم‌ها به آن اشاره دارند، مغایرت اطلاعات ارائه‌شده در سایت پیرامون امکانات ویلا و اقامتگاه، موقعیت جغرافیایی، تعداد اتاق‌ها و شرایط اقامت با آنچه از نزدیک می‌بینند، است. این موضوع بارها باعث شده مسافران پس از ورود با شرایط نامطلوب مواجه شده و مجبور به ترک اقامتگاه یا پرداخت هزینه‌های اضافی شوند.

اما جدی‌ترین مشکل در این سایت‌ها، اجاره دادن ویلا یا اقامتگاه بوم‌گردی به افراد فاقد مدارک قانونی یا کسانی است که پیش‌تر سابقه مشکلاتی مانند مزاحمت یا تخریب اموال داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند امنیت سایر مسافران و ساکنان اطراف را هم به مخاطره بیندازد، همچنین برخی از این پلتفرم‌ها خانه‌ها و اقامتگاه‌های غیرمجاز را در لیست اقامتی خود جا داده‌اند.

* سوءاستفاده پلتفرم‌ها از بوم‌گردی‌ها
یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: «در بحث قیمت‌گذاری اقامتگاه‌ها قیمت مصوب و مشخصی برای بوم‌گردی‌ها وجود دارد اما برخی سایت‌های اقامتی با نادیده گرفتن این قیمت‌ها آنها را افزایش می‌دهند که این مسأله احترام به نظام قیمت‌گذاری را از بین می‌برد. من بارها تکرار کرده‌ام که متأسفانه برخی پلتفرم‌ها در حال سوءاستفاده از فعالان این حوزه هستند. میهمان هزینه را به پلتفرم می‌پردازد اما آن پلتفرم ممکن است 2 یا 3 ماه بعد هزینه را به اقامتگاه پرداخت کند و این یک چالش جدی است که پلتفرم‌ها برای بوم‌گردی‌ها ایجاد کرده‌اند».

عبیری در ادامه می‌گوید: «از طرفی، پلتفرم‌هایی داریم که میزبانان غیرمجاز را هم در لیست خود دارند. چه کسی باید بر این مسأله نظارت کند؟ وقتی در یک پلتفرم اقامتگاه‌های اجاره‌ای و بدون مجوز دیده می‌شود، باید یک نهاد مسؤول وارد عمل شود. اگر کسی مجوز ندارد، باید از حضور در این پلتفرم‌ها منع شود یا آن پلتفرم بسته شود. در ایام پیک سفر، پلتفرم نرخ‌های چندبرابری برای اقامتگاه می‌گذارد، در حالی ‌که اقامتگاه‌دار بر اساس نرخ مصوب، گاه حتی با تخفیف کار می‌کند. در این میان، مسافر گمان می‌کند اقامتگاه گرانفروشی کرده، در حالی ‌که سود اصلی به جیب پلتفرم می‌رود. این هم موضوعی است که وزارت گردشگری و دیگر نهادها باید به آن ورود کنند».

* اجاره ساعتی ویلا یا ترویج فساد؟
رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با اشاره به اجاره ساعتی اقامتگاه‌ها می‌گوید: «برخی پلتفرم‌ها، اقامتگاه‌هایی را در سایت خود قرار می‌دهند که ساعتی اجاره داده می‌شوند. این مسأله شائبه فساد و فحشا را ایجاد می‌کند. اگر چه اجاره ساعتی ویلا برای مسافران عبوری و استراحت چندساعته کاربدهایی دارد اما خودمان واقعیت‌ها را می‌دانیم. چه نهادی باید جلوی این را بگیرد؟

اینجا دیگر جای ورود قوه‌قضائیه است. چطور یک سایت رسمی کشور می‌تواند از طریق اجاره ساعتی سوئیت کسب درآمد کند؟». وی با اشاره به رشد قارچ‌گونه‌ بوم‌گردی‌های غیرمجاز در کشور می‌گوید: «خیلی اوقات در یک روستا یک واحد بوم‌گردی مجوزدار داریم اما می‌بینیم 10 خانه دیگر بدون هیچ‌ مجوزی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه نظارتی هم بر روند فعالیت آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، بوم‌گردی‌هایی که مجوز دارند با سخت‌گیری‌های فراوانی همچون پرداخت عوارض، مالیات، بیمه مسؤولیت مدنی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه آتش‌سوزی و پاسخگویی به ده‌ها نهاد مختلف همچون وزارت بهداشت، اماکن، وزارت میراث فرهنگی و... مواجه هستند. وقتی بوم‌گردی مجوزدار می‌بیند همسایه‌اش بدون هیچ‌ یک از این سختی‌ها فعالیت می‌کند، طبیعتاً تمایل خود را برای تمدید مجوز از دست می‌دهد. این یک آسیب جدی است و اگر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری یا دولت به این مسأله توجه نکنند، در سال‌های آینده وضعیت بوم‌گردی‌ها نامناسب خواهد شد. باید سیاست‌های تشویقی را برای این واحدها در نظر بگیریم و از آنها حمایت کنیم در غیر این صورت، چه دلیلی دارد یک فعال گردشگری این همه هزینه و دردسر را به جان بخرد و مجوز بگیرد آن هم وقتی یک نفر، بدون مجوز براحتی کار می‌کند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست».

* لزوم برخورد جدی با متخلفان
تخلفات گسترده‌ای که در پلتفرم‌های اجاره ویلا و اقامتگاه دیده می‌شود، بدون شک می‌تواند آسیب جدی به صنعت گردشگری داخلی وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این وضعیت، لازم است همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات و کاربران به شکل جدی تقویت شود. اولویت اصلی، اعمال نظارت دقیق و مستمر از سوی سازمان‌های مربوطه مانند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین پلیس فتاست.

این نهادها باید با شناسایی و برخورد جدی با پلتفرم‌های غیرمجاز، بازار را از فعالیت‌های غیرقانونی پاک کنند. کاربران هم باید با دقت و حساسیت بیشتری در انتخاب پلتفرم‌ها و اقامتگاه‌ها عمل کنند و در صورت مواجهه با تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند، چرا که تنها با همکاری مشترک، نظارت قوی و فرهنگ‌سازی مناسب می‌توان بازار اجاره اقامتگاه‌ها را به سوی امنیت، شفافیت و رضایت مسافران سوق داد و زمینه رشد پایدار گردشگری داخلی را فراهم کرد.

منبع: وطن امروز

فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد.

به گزارش همشهری، فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدت‌ها تعیین‌تکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغ‌شده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌شان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدی‌تر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانه‌ها با پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرم‌ها همچنان ادامه داشت.

البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیت‌ها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو به‌طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما به‌گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانه‌ای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود می‌کنند. البته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید می‌کنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.

تهدیدی به نام نسخه جعلی 

بهمن صبور، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو  می‌گوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت می‌گیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفته‌اند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین می‌کنند. این مسئله بسیار آسیب‌زاست.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربت‌ها و داروها به‌راحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردان‌ها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه می‌کنند که بسیار آسیب‌زاست.

ما پرونده‌ای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرم‌ها خریداری و اقدام به‌خودکشی کرده بود. ما نمی‌دانستیم این داروها از کجا تامین شده و به‌دست این مصرف‌کننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث می‌شود هر فردی با نسخه‌های جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیین‌تکلیف نهایی عنوان می‌کند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در این‌باره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته می‌شود.» 

شرط فروش اینترنتی دارو 
ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند و می‌گوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.» 

ضوابط طرح دارورسانی را  اعلام نمی‌کنند 

نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذی‌نفعان سنتی حوزه دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «از همان ابتدا پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت‌۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر به‌عنوان پایلوت مشخص شود، اما ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرم‌ها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.» 

دارو کالای عام نیست 

سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرم‌ها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالی‌که مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است.

این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالی‌که در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»‌ 
او تأکید می‌کند:‌ «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.» 

افزایش 40درصدی هزینه‌ آزمایش‌ها   
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح‌ شده است.» 

فعالیت غیرقانونی 

به‌گفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرم‌ها و سایت‌ها و... ممنوع و تخلف است،  هرچند خیلی از سایت‌ها و پلتفرم‌ها این داروها را راحت می‌فروشند و مجوز هم ندارند.

تخلفات پلتفرم‌ها 

به‌گفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرم‌ها تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.

وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو 

بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارت‌های سختگیرانه مجاز می‌دانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرم‌های رسمی کاهش داده است. نگرانی‌های زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفاده‌های تجاری در این حوزه مطرح می‌شود و به همین دلیل ایمنی بیماران به‌شدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمان‌های غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو داده‌اند.

ایالات‌متحده آمریکا
در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانه‌ای دارد. تقریبــا 95 درصد از وب‌سایت‌هایی که داروهای نسخه‌ای را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

کانادا
داروخانه‌های آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار می‌دهند که 74درصد از داروخانه‌های آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخ‌گذشته ارائه دهند.

اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانه‌های آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.

استرالیا 
در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخه‌های تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان می‌شود.

ترکیه
در ترکیه، فروش دارو به‌صورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانه‌های فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانه‌ها اجازه ایجاد وب‌سایت برای فروش دارو را ندارند.
 

رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از رسید‌های جعلی بانکی، اقدام به خرید مقادیر زیادی خشکبار از شهروندان در فضای مجازی کرده بودند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه در بستر نرم‌افزار‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور، آگهی فروش خشکبار درج کرده‌اند، فردی با آنان تماس گرفته و خود را به‌عنوان ویزیتور خشکبار معرفی کرده است.

او افزود: فرد کلاهبردار با جلب اعتماد فروشندگان، اقدام به خرید بیش از دو تن بادام‌زمینی و ده‌ها جعبه انجیر خشک به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده و با ارسال رسید بانکی جعلی، اجناس با یک دستگاه خودرو به مقصد یکی از شهر‌های استان منتقل و در یکی از خیابان‌ها تخلیه شده است. فروشندگان پس از گذشت چند ساعت و با مشاهده عدم واریز وجه، متوجه موضوع کلاهبرداری شده‌اند.

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: کارآگاهان پلیس فتا بابلسر با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های فنی، متهمان را شناسایی کردند و مشخص شد که آنها در حال بارگیری مجدد اجناس در یکی از شهرستان‌های اطراف هستند.

او افزود: با هماهنگی قضایی، متهمان در حین بارگیری در محل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده دستگیر شدند؛ در ادامه، با انجام بازجویی‌های فنی، متهمان به بزه انتسابی اقرار و اعتراف کردند که با استفاده از نرم‌افزار «رسیدساز»، اقدام به جعل رسید‌های بانکی نموده و با درج آگهی‌های صوری در سایت‌های دیوار و شیپور، از شهروندان سراسر کشور کلاهبرداری می‌کردند.

سرهنگ صفاری زاده با اشاره به اینکه متهمان پس از تکمیل تحقیقات، با قرار وثیقه روانه زندان شدند، به شهروندان هشدار داد: از اعتماد بی‌جا به مشتریان فضای مجازی پرهیز کرده و پیش از تحویل هرگونه کالا، از وصول قطعی وجه از طریق درگاه‌های رسمی بانکی اطمینان حاصل کنند. رسید‌های ارسال‌شده در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند جعلی باشد و صرفاً نشان‌دهنده انتقال واقعی پول نیست.

او گفت: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد‌های سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.

به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.

محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.

محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.

وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.

رئیس‌جمهور کشورمان به وزیر ارتباطات دستور داد طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود.

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

در نامه محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و در مسائل مربوط، بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت، هیچ‌گونه مجوز اقدامی صادر نشود.

رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح پشت پرده فروش اینترنتی دارو در کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگوی رادیویی اظهار داشت: واقعیت ساده ماجرای فروش اینترنتی دارو، این است که پلتفرم‌ها نمی‌خواهند هیچ نظارت پیشگیرانه ای بر عملکرد آنها باشد و می‌گویند خودمان به طور مستقیم با داروخانه‌ها قرارداد ببندیم و کد ملی و کد رهگیری بیمار در اختیار ما باشد تا بتوانیم نظام دارویی را تحت سلطه بگیریم.

وی افزود: همه این جنجال‌ها از ناحیه پلتفرم‌ها، حول محور اقتصاد می چرخد و به دنبال دریافت پورسانت و حق کمیسیون هستند.

کلانتری ادامه داد: قراردادهای برخی از پلتفرم‌ها وجود دارد و قابل انتشار است که ۱۵ درصد از مبلغ نسخه هر بیمار را برای خود می‌خواهند. این در حالی است که سود خالص داروخانه‌ها، کمتر از ۵ درصد مبلغ هر نسخه است.

وی افزود: صاحبان و مدیران پلتفرم‌ها و طرفدارانشان، با سامانه مرجع رگولاتوری سازمان غذا و دارو مخالفت می‌کنند، چون این سامانه اجازه نمی‌دهد پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها به طور مستقیم قرارداد ببندند و پورسانت بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در فقدان سامانه مرجع رگولاتوری، پلتفرم‌ها تقاضای القایی ایجاد می‌کنند، چون پلتفرم‌های مطرح در کشور، عمدتاً سهامداران هلدینگ های تولید مکمل‌های دارویی هستند و در فقدان نظارت پیشگیرانه به راحتی می‌توانند مردم را به مصرف این اقلام ترغیب کنند. از طرفی در غیاب چنین سامانه نظارتی، مردم باید نگران اطلاعات و اسرار درمانی و پزشکی خود باشند، اگر چه، طبق قانون این نگرانی جزو وظایف دولت است.

امید زحمتکش - با وجود ممنوعیت رسمی فروش اینترنتی دارو از سوی سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها همچنان به همکاری با پلتفرم‌ها ادامه می‌دهند. در نبود ضوابط شفاف، مردم با مشکلاتی نظیر اشتباه در ارسال دارو و بی‌اطلاعی از مبدا دارو مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند ورود فوری نهادهای مسئول است.

به گزارش خبرنگار آنا؛ فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۱ مصوب شد  اما رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت همکاری کلیه داروخانه‌ها با سکوها و پلتفرم‌‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.

در این نامه پیرصالحی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی حمل و نقل کالا با قید فوریت در زمینه فروش اینترنتی دارو تا ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است.  

 

اما سازمان مقررات زدایی این ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو را بر خلاف مصوبه بند ج ۷۷ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌داند.

همه این‌ گفته‌های رئیس سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد هیچ داروخانه‌ای نباید به صورت اینترنتی و با استفاده از سکوهای فروش و پلتفرم‌ها داروی خود را به فروش برساند.

در این کش و قوس‌های سازمان مقررات زدایی برای ادامه فروش اینترنتی دارو و ممنوعیت داروخانه‌ها از انجام این فعل توسط سازمان غذا‌ودارو، اما داروخانه‌ها بدون توجه به این دعوا‌ها همچنان با هر پلتفرمی که می‌خواهند همکاری می‌کنند و به راحتی داروهای خود را به مردم می‌فروشند.

روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ در یکی از این سکوهای فروش اینترنتی و حمل و نقل که اتفاقا در بین مردم به خوبی شناخته می‌شود اقدام به خرید سه داروی ساده کردم. استامینوفن، سرماخوردگی و قرص آلومینیوم ام جی سه دارویی بود که سفارش دادم و به سرعت یکی از داروخانه‌های مرکز شهر سفارش من را قبول کرد. این قبول کردن داروخانه‌ حتی زودتر از قبول سرویس موتوری بود.

هزینه دارو‌ها ۷۷ هزار و پانصد تومان شد که با هزینه حمل و نقل ۱۵۰ هزار و پانصد تومان پرداخت شد. 
 
محمدمهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تمام فرایند فروش باید تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشد، گفت: ممنوعیت فروش دارو به دلیل نهایی نشدن ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط سکو‌ها است.

اما می‌توان گفت در این فاصله‌ای که هنوز قوانین مشخصی وجود ندارد هر داروخانه‌ای به هرشیوه‌ و با هر سکویی که دوست داشته باشد اقدام به فروش دارو می‌کند، نکته دیگری که وجود دارد مشخص نبودن نام و محل ارسال دارو است، بیمار و مردم که برای خرید اینترنتی دارو اقدام می‌کنند نمی‌دانند داروی خود را از کدام داروخانه تهیه می‌کنند.

دارو که به دست شما می‌رسد تازه متوجه می‌شوید داروخانه دارویی اشتباه برای شما فرستاده است. در ثبت سفارش یک ورق قرص آلمینیوم ام جی ثبت شده بود اما کیسه دارو‌ها که به دستم رسید متوجه شدم شربت این دارو را برای من ارسال کرده‌اند.

پس از پیگیری‌ها از راننده پلتفرم فروش دارو متوجه شدم که این سفارش از کدام داروخانه ارسال شده و پس از تماس با داروخانه، یکی از پرسنل من را به سکوی فروش دارو ارجاع داد تا برای این اشتباه ثبت تیکت انجام دهم.

اما پایان دادن به موضوعات فروش یا عدم فروش اینترنتی دارو، نحوه فروش و جلوگیری از خطاهای انسانی دلایل بسیار مهمی است که باید سازمان غذاودارو به سرعت به آن ورود و راه‌حل را انتخاب کند.

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود، گفت: اولویت ما باید پیشگیری، نظارت و ارتقای عدالت در سلامت باشد نه صرفا تسهیل‌گری بدون پشتوانه.

سیدمحمد جمالیان، با انتقاد از تلاش برخی برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو، تأکید کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع دارو فقط از طریق داروخانه‌ها مجاز است، افزود: دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است و اینها مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آن‌ها را مدیریت کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و خدمات پلتفرمی جزو پیشران‌های جهانی هستند نیز تاکنون در حوزه دارو به شکل آنلاین ورود نکرده‌اند یا تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این کار را انجام می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: اینکه ما بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت، از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به‌ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

وی تصریح کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، جمالیان یادآور شد: مشخص نیست برخی با چه اهدافی  چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند اما باید بدانند که سلامت مردم، آزمون و خطا نیست و لازم است در چنین موضوعاتی، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی و پیروی شود و نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.
به گزارش تسنیم، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.

متن این نامه به شرح زیر است:‌

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراماً به استحضار می‌رساند اخیرا برخی چالش‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیک از جمله خدمات آزمایشگاهی و به خصوص عرضه برخط دارو موجب نگرانی‌های جدی صاحب نظران حوزه سلامت در خصوص اختلال در نظام حکمرانی سلامت دیجیتال، افزایش درمان‌های القایی، به خطر افتادن اطلاعات و ایمنی بیمار و افزایش پرداختی از جیب مردم شده است.

بر اساس مواد 68 تا 71 برنامه هفتم توسعه دال بر جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه‌ها، تبعیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این تولیت، لزوم نظارت عالیه وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن رعایت دسترسی عادلانه مردم به این خدمات با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای دیجیتال، ضوابط ارائه خدمات دیجیتال سلامت به ویژه در حوزه دارو، خدمات پاراکلینیک و پزشکی از راه دور، صرفاً توسط مراجع قانونی ذیربط تدوین و ابلاغ شود و از دخالت غیر مجاز سایر عوامل در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت توجه به سلامت مردم و حفظ اطلاعات شخصی بیماران در ماجرای فروش اینترنتی دارو تاکید و نگاه اقتصادی پلتفرم ها بر سلامت مردم را آسیب زا دانست.

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع فروش اینترنتی دارو و اینکه پلتفرم‌ها اصرار به برقراری سیستم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها را به صورت مستقیم دارند و مقوله سلامت را فقط از لنز کسب و کار و صرفاً اقتصادی محور می‌بینند، این منظومه فکری را برای سلامت جامعه و مردم بسیار خطرناک دانست.

وی افزود: افرادی که نمی‌خواهند قوانین و مقررات و ضوابط این حوزه با در نظر گرفتن خیر و نفع سلامت مردم تدوین گردد را درک نمی‌کنم و این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا پلتفرم‌ها با سامانه رگولاتوری مرجع که طراحی شده و مانع ارتباط مستقیم بین پلتفرم‌ها و داروخانه‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند. این سامانه رگولاتور ضامن اصل محرمانگی و اصل ایمنی اطلاعات بیماران و اطلاعات پزشکی، تشخیصی و درمانی و دارویی ارائه دهنده خدمات و گیرنده نهایی خدمات یعنی مردم و بیماران است.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و وزارتخانه مکلف است برای حفظ سلامتی آحاد جامعه آئین نامه‌های مربوطه را به طور کامل، روشن و شفاف با پیوست‌های فرهنگی، علمی و پیوست‌های جامعه شناسی و حتی پیوست‌های پدافندی غیرعامل مد نظر قرار دهد تا برای سلامت هموطنان و مردم کشورمان که قسم یاد کرده‌ایم که برای خدمت با کیفیت و حفظ سلامت و جان مردم قسم نامه امضا نموده‌ایم نباید اجازه دهیم به هیچ وجه مسؤول فنی که ضامن سلامت و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه سلامت می‌باشد از سیستم توزیع دارو و داروخانه‌ها حذف گردد.

وی افزود: سوال اینجاست که اگر نقش مسئول فنی حذف گردد بحث قاچاق، تقلب، اصالت دارو، سوءاستفاده و رقابت ناسالم مطرح می‌گردد و چه کسی پاسخگو است و با حذف مسئول فنی نحوه برخورد قانونی و تبعات اصولی حرفه‌ای و بحث‌های انتظامی چگونه قابل پیشگیری و پیگیری خواهد بود و تبعات برخورد قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای و بحث انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.

عضو انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نامه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید بر وجود ضوابط داشته و داروسازان مخالف با نوآوری نیستند بر عکس داروسازان و همکاران مؤسس و مسئول فنی داروخانه از پیشگامان حوزه سلامت هستند و می‌خواهند یک کار درست اجرا شود این مهم با نوشتن آئین نامه و ضوابط درست، اجرایی خواهد شد. فضای آئین نامه یک فضای خدمت چند وجهی و چند بخشی است اگر قرار است به نیاز بیماران پاسخ داده شود بخش آنلاین، باید در انتهای زنجیره یعنی ارسال دارو حضور داشته باشد.

سهرابی گفت: در مکانیزه کردن به گواهی مسئولین خصوصاً بیمه‌های پایه که امروزه بیشترین دیتا برای برنامه ریزی در حوزه واردات، تولید و توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرد داروسازان خصوصاً موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها تولید کرده‌اند که امروزه محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. بنابراین، داروسازان و همکاران داروساز با نوآوری آشنا هستند؛ حتی کمیته‌های علمی در انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مطالعات تطبیقی زیادی در خصوص این مهم انجام داده که کشورهایی که حوزه سلامت آنها بیشتر به ما نزدیک بوده مورد مطالعه قرار گرفته و خواست مردم را می‌دانند و چون حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد.

وی افزود: از رئیس جمهوری که سابقه مدیریت حوزه سلامت را در کارنامه اجرایی خود داشته و در قوه مقننه نیز بوده‌اند، تقاضا داریم اجازه دخالت سایر سازمان‌ها و نهادهای غیر مرتبط با حوزه سلامت، مثل مرکز ملی بهبود شرایط کسب و کار وزارت اقتصاد را ندهند و به هیچ وجه اجازه ندهند که توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع قانونی کشور هستند با هر عنوانی خارج شود و رگولاتور و نظم سلامت باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین نماید و پزشک، مسئول فنی، بیمار بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیک داشته باشند و باید مشخص شود که داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آنها چه بوده و از عرضه القایی دارو جلوگیری شود و اگر پلتفرم‌ها می‌خواهند کمکی نمایند باید نقش دارورسان را در انتهای زنجیره داشته باشند تا گرفتار ناصر خسرو مجازی نشویم و داروهای تقلبی و قاچاق، سلامت مردم و جامعه را تهدید نکند.

سهرابی با عنوان این مطلب که نمی‌توان سلامت مردم را مورد مسامحه قرار داد، گفت: بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ برنامه هفتم توسعه، می‌بایست جهت جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه و تبعیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از تولیت وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور با محوریت وزارت بهداشت؛ از دخالت غیرمجاز سایر عوامل در این حوزه جدا جلوگیری به عمل آورد تا خیر و نفع سلامت مردم حاصل آید.

مجلس در حال هماهنگی با دادستانی کل کشور و دیگر نهادهای مرتبط برای حذف گزینه برون شهری تاکسی های اینترنتی و محدود کردن فعالیت رانندگان اسنپ و تبسی در جاده ها و حمل و نقل بین شهری است.

به گزارش تین نیوز، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور با بیان این مطلب، گفت:  در جلسه روز  گذشته مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت و مساعد مجلس به خصوص  رئیس کمیسیون عمران تامین شده و نظر ایشان نسبت به حذف گزینه فعالیت  تاکسی های اینترنتی در جاده ها   کاملا مثبت است.

حمید حسین زاده افزود: اگرچه بدیهی است که اپ های اینترنتی و حامیان آنها تا جایی که ممکن است  و تا نقطه آخر مقاومت و لابیگری و تلاش می کنند و این مسائل موجب زمان بر شدن حذف گزینه برون شهری از اپلیکیشن های مذکور شود اما این موضوع نباید موجب یاس و ناامیدی از حصول نتیجه گردد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر جلسات مجلس ادامه دارد و مسئول کانون رانندگان سواری کرایه کشور و مشاور رئیس کمیسیون عمران در این جلسات به منظور  تحقق عملی موافقت شفاهی مجلس حضور مستمر و  پیگیرانه خواهد داشت.

به گزارش تین نیوز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی مجوز تاکسی های اینترنتی در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در صورت لزوم، آماده اصلاح قانون برنامه هفتم برای بهبود وضعیت معیشتی رانندگان است.

عبدالجلال ایری از بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت حمل ونقل عمومی و مصرف سوخت در این جلسه خبر داد و گفت:  یکی از محورهای مهم در این لایحه، بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی و مرجع صدور مجوز فعالیت آنان بود که البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

قابل ذکر است رانندگان اسنپ و تپسی و دیگر تاکسی های اینترنتی در حالی در جاده ها فعالیت می کنند که بر اساس نامه دادستان وقت در سال 1397،  فعالیت تاکسی های اینترنتی ( که رانندگان اسنپ و تپسی و ... نیز جزو آنها هستند) در حمل و نقل بین شهری نیاز به اخذ مجوزهایی دارد که اکنون این مجوزها وجود ندارد.

در نامه های تاریخ هشت فروردین 1397 و ... 11 دی ماه 1397 دادستان وقت کل کشور تحت عنوان دادستان های عمومی و انقلاب و مراکز استان ها، صراحتا تاکید شده که فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر که مصادیق آن اعم از حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری است فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مجاز است.

تنها یک جستجو در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا بازار بی‌ضابطه و پررونق فروش داروی آنلاین را ببینیم؛ بازاری که به‌خاطر تأخیرهای سازمان غذا و دارو، سودجویان را به میدان کشانده است.

فارس؛ «می‌خواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» این هشدار انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور است، برای اینکه جلوی اینترنتی شدن فروش دارو را بگیرد. اما واقعیت این است که ناصرخسروی مجازی مدت‌هاست در اینستاگرام و تلگرام راه افتاده است؛ جایی که دارو، بی‌نسخه و بی‌ضابطه، به‌راحتی معامله می‌شود و امکان نظارت واقعی برای دستگاه‌ها نیز وجود ندارد.این آشفته‌بازار مجازی، نتیجه مستقیم تعلل و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در تدوین ضابطه‌ای دقیق و شفاف برای فروش آنلاین دارو در بسترهای مجاز است. آشفته‌بازاری که حتی زور سامانه‌های این سازمان هم به آن نمی‌رسد.

فروش آزاد داروها در بستر نامربوط

این روزها در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، پیدا کردن بعضی داروها راحت‌تر از پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها شده است. در برخی از این صفحات مجازی می‌توان به‌راحتی به داروهای غیرمجاز، قاچاق و یا غیرقانونی مثل داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد. برخی از این فروشندگان مجازی برای داروخانه‌ها و خرید عمده تخفیف و تسهیلات ویژه هم می‌گذارند!

در شبکه‌های اجتماعی، پدیده جدیدی تحت عنوان «داروبلاگر»ها هم راه افتاده است. افرادی که روبروی دوربین ایستاده‌اند و برای هر نوع درد و مشکلی به مردم دارو معرفی می‌کنند. با این حال، اگر یک کسب‌وکار مجوزدار آنلاین بخواهد نسخه‌های دارویی شهروندان را از داروخانه‌ها تهیه و به درب منزل ارسال کند، با یک خلأ قانونی مواجه است و حتی با ممنوعیت‌های بخشنامه‌ای سازمان غذا و دارو، که اتفاقا خلاف قوانین هم تشخیص داده شده، مواجه می‌شود.از طرفی، در خصوص توزیع اینترنتی دارو، این سکوها نقش مستقلی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، اما با این حال، انجمن داروسازان معتقد است که فعالان بخش خصوصی به دنبال سود از این بازار و تشکیل ناصر خسروی مجازی هستند. این در صورتی است که با اجرا شدن طرح نسخه الکترونیک، امکان آن وجود دارد که این واسطه‌های مجازی، صحت نسخه‌ها را نیز ارزیابی کنند و داروی با نسخه را در کمترین زمان به بیمار برسانند. اما با وجود همه این‌ها، ضابطه‌ای دقیق و صحیح برای عرضه اینترنتی دارو در بستر فضای مجازی در کشور وجود ندارد و در شرایطی که دارو و داروبلاگری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، عرضه یا توزیع آنلاین دارو در کشور بلاتکلیف و بدون قانون است؛ چراکه سازمان و غذا و دارو تاکنون نتوانسته است ضابطه‌ای تنظیم نماید که خدمات آنلاین سلامت به بهترین نحو به مردم ارائه شود.

تأخیرهایی که هنوز هم ادامه دارد

اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو اولین بار در تیرماه ۱۴۰۱ بود که به صورت قانونی مطرح شد. هیئت دولت وقت، فروش اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه بهداشت ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف دو ماه از تدوین و ابلاغ شود.این دستورالعمل نه ۲ ماه بعد، بلکه ۱۴ ماه بعد یعنی در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد. البته طراحی دستورالعمل به گونه‌ای مبهم و غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد. گذشته از این‌ها، سازمان غذا و دارو، علی‌رغم تجربه قبلی از تحویل دارو درب منزل، اعلام کرد که می‌خواهد عرضه اینترنتی دارو را در ۴ استان کشور، به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا نماید. فرصت اجرای آزمایشی نیز ۲ ماه اعلام شد ولی نتایج آن با گذشت ۵ ماه، هنوز مشخص نشده است. سازمان غذا و دارو، امکان ارائه تحویل دارو درب منزل را تنها برای برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته است و اختیار آن را نیز به بیمه دی داده است. با این حال معلوم نیست که چرا این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، صرفا در اختیار یک بیمه‌گر و به صورت انحصاری است.رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی الکترونیکی این سازمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تأخیرها به دلیل «دخالت‌های غیرکارشناسی» و «تعارض منافع» بوده است.

سامانه‌های همیشه قطع

در اوایل اسفند سال گذشته و طبق معمول بعد از تأخیرها، سازمان غذا و دارو یک پیش‌نویس برای توزیع آنلاین دارو و اتصال داروخانه‌ها به سکوهای اینترنتی تدوین کرد. این پیش‌نویس با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد و اخیرا هم ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای اشکالات پیش‌نویس را به وزیر بهداشت متذکر شد.وزیر ارتباطات در این نامه گفته بود: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»از طرفی، سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد داده است که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، دیروز از این سامانه مرجع رونمایی کرد و گفت: «این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.»

فارغ از اینکه وجود این سامانه از مصادیق رقابت بخش دولتی با خصوصی است، با این حال معلوم نیست که وقتی هنوز ضابطه‌ای برای توزیع آنلاین دارو تنظیم نشده است، این سامانه چگونه و بر چه اساس می‌خواهد به مردم خدمات بدهد. از طرفی، سابقه سازمان غذا و دارو در مدیریت سامانه معروف این سازمان، یعنی تی‌تک (TTAC) نشان می‌دهد که این سازمان زیرساخت و تخصص لازم برای خدمت‌رسانی آنلاین به مردم را ندارد.

سامانه تی‌تک یک سیستم نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که با هدف ردیابی، کنترل اصالت کالاها، نظارت بر واردات و تولید دارو، و جلوگیری از قاچاق و فساد راه‌اندازی شد. این سامانه قرار بود تصمیم‌گیری دقیق‌تری را در نظام سلامت کشور فراهم کند. با این حال، در عمل با مشکلات متعددی از جمله قطعی و اختلال، نقص‌های فنی و زیرساختی، عدم هماهنگی با سامانه‌های دیگر، مقاومت برخی نهادها و افراد در برابر شفاف‌سازی و ضعف در مدیریت بحران‌هایی مانند کمبود دارو مواجه شد. بررسی نحوه مدیریت سامانه‌ها در سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این سازمان به‌جای ایفای نقش تصدی‌گر و مجری انحصاری، بهتر است به‌عنوان ناظر عمل کند و اجازه دهد پلتفرم‌ها و سکوهای تخصصی فعالیت کنند. تمرکز همه مسئولیت‌ها در یک نهاد دولتی، علاوه بر ایجاد گلوگاه‌های اجرایی، مانع نوآوری و رقابت سالم میان بازیگران این حوزه می‌شود.اگر این سازمان نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را به‌جای مجری ایفا کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، سامانه‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر طراحی کرد که به‌درستی نیازهای حوزه سلامت را پاسخ دهند.در نهایت، بررسی مزایای دارورسانی اینترنتی، مانند ایجاد فضای عادلانه دسترسی به دارو، امکان سفارش دارو در داروخانه‌های دور از دسترس، دسترسی به خدمات سلامت برای سالمندان، معلولان و نیازمندان مصرف دوره‌ای داروها، در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت نشان می‌دهد که نسخه‌پیچ‌های سنتی باید راه را برای ورود فناوری به این حوزه باز کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از راه‌اندازی سامانه مرجع فروش اینترنتی دارو با نظارت وزارت بهداشت خبر داد و هرگونه توزیع دارو خارج از این چارچوب را تخلف دانست.
به گزارش مهر، هادی احمدی گفت: انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی نه‌تنها با فناوری‌های نوین و تسهیل خدمات مردمی مخالف نیستند، بلکه از ساماندهی این فرایند در چارچوب قانون استقبال می‌کنند. اما دارو کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و عرضه آنلاین آن باید تحت کنترل دقیق و بوسیله وزارت بهداشت انجام گیرد.

وی افزود: متأسفانه برخی سکو‌های اینترنتی بدون رعایت زیرساخت‌های قانونی، اقدام به فروش دارو کرده‌اند که باعث تشکیل پرونده تخلف برای آنها در سازمان غذا و دارو و ارجاع به مراجع قضائی شده است. فروش آزاد دارو در فضای مجازی، به خصوص دارو‌های تخصصی و یخچالی یا واکسن، امنیت سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

احمدی با بیان اینکه فقط داروخانه‌هایی که مجوز عرضه اینترنتی اقلام غیردارویی و بهداشتی دریافت کرده‌اند مجاز به فعالیت هستند، تصریح کرد: نمی‌خواهیم فضای مجازی به ناصر خسرو جدید کشور تبدیل شود و مافیای دارویی فضای جدیدی برای سو استفاده بیابد. اگر داروخانه‌ها از بستر قانونی حذف شوند، سودجویان جایگزین خواهند شد.

وی در ادامه از رونمایی سامانه مرجع وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.

احمدی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه جدید با نظارت کامل وزارت بهداشت، برای هر بیمار یک کد رهگیری تعریف و نزدیک‌ترین داروخانه را مشخص می‌کند. پلتفرم‌ها صرفاً مجاز به حمل دارو‌های قانونی با رعایت زنجیره سرد هستند و نباید به فرایند توزیع و نسخه‌پیچی ورود کنند. بدین ترتیب امکان تخلف و گران‌فروشی یا فروش داروی تقلبی از بین می‌رود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگوی رادیویی تأکید کرد: هدف ما تأمین سلامت مردم است و امید داریم با این سامانه و نظارت جدی، بساط عرضه غیرقانونی و آسیب‌زننده دارو در فضای مجازی جمع شود.
 

داروخانه اینترنتی مجاز به فروش دارو نیست

داروخانه‌های اینترنتی اجازه فروش هیچ نوع دارویی را نداشته و تنها می‌توانند مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی با برچسب اصالت و یا شناسه را به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان کشفیات دارو و لوازم آرایشی بهداشتی در استان با تلاش پلیس امنیت اقتصادی و سایر نیرو‌های دخیل بیشتر شده است و از آنجایی که استان ما کریدور مسیر قاچاق دارو به ویژه از پاکستان است میزان موارد قاچاق بیشتر مربوط به دارو‌ها می‌شود. 

کیانی افزود: هیچ کدام از موارد کشف شده قاچاق قابلیت مصرف ندارند چه لوازم آرایشی باشد و چه دارو، زیرا ما هیچ اطلاعی از نحوه تهیه آن و شکل نظارت بر ساخت آن، مکان تهیه و کنترل‌های لازم نداریم. 

وی گفت: دارو‌ها حتماً باید در داروخانه‌ها به فروش برسد و تنها می‌توان مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی را از داروخانه‌های اینترنتی خریداری کرد آن هم در صورتی که برچسب اصالت برای کالاهای وارداتی و شناسه و تاریخ تولید و مصرف برای کالا‌های تولید داخل داشته باشد. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مورد مکمل‌ها نیز برچسب اصالت الزام نیست ولی حتماً باید تاریخ تولید و مصرف داشته باشد و باشگاه‌ها اجازه فروش این موارد را ندارند، زیرا گاهاً مشاهده می‌شود که مکمل‌ها در زیرزمین با آلودگی‌های زیاد درست می‌شود و حتی یک درصد پروتئین ندارد و تنها راهی برای درآمدزایی سودجویان است.

کیانی گفت: مصرف خودسرانه دارو در ایران و به طبع آن در استان ما از سایر کشور‌ها بالاتر است بنابراین از مردم می‌خواهیم که اولاً دارو را خودسرانه نخورده و در صورتی که پزشک به آنها اجازه داده است دارو را در زمان نیاز مصرف کنند؛ همچنین دارو‌ها را در شرایط نگهداری مناسب که روی بسته‌های آنها قید شده نگهداری کنند و حتماً داروی تجویز شده را مصرف کرده و به صورت خودسرانه دارو را تغییر ندهند.

طرح دارورسانی اینترنتی توسط سازمان غذاودارو قرار است اجرا شود اما فشارها از سوی برخی پلتفرم‌ها و سودجویان به اوج خود رسیده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تهدید وزیر بهداشت به دریافت کارت زرد در مجلس خبر داد و گفت: برخی ضینفعان تلاش دارند با نگاه صرفاً اقتصادی، سلامت مردم را قربانی منافع خود کنند.
به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری طرح دارورسانی اینترنتی ظهر روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی و فروش اینترنتی دارو در این نشست عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه تنظیم‌گری طرح دارورسانی و شیوه حضور تمام تأثیرگذاران این حوزه تاکید دارد.

وی افزود: همچنین این طرح بر ردیابی و شیوه رسیدن دارو به بیمار و تولیت وزارت بهداشت در این حوزه اشاره دارد.

مقدم تشریح کرد: اجرای این طرح خارج از شیوه اصولی وزارت بهداشت باعث می‌شود به دلیل حق کمیسیونی که داروخانه‌ها باید به پلتفرم‌ها بدهند داروی قاچاق و تارخ گذشته به دست بیماران برسد که علت اصلی این شیوه نگاهی اقتصادی صرف به حوزه دارو و سلامت است.

وی ادامه داد: اکثر داروسازان کشور درحال حاضر پاک دست هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند که این شیوه‌های غیراصولی شرایط را بدتر می‌کند.

مدیر طرح دارورسانی گفت: برخی سودجویان این حوزه با فشار به رئیس سازمان غذا و دارو میخواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند، چراکه پلتفرم‌ها اجرای این طرح را ورود و تصدی سازمان غذاودارو در فروش اینترنتی می‌دانند.

مقدم گفت:از نیمه دوم خرداد این طرح در سه استان قزوین، کرمان و ایلام به عنوان اجرای نسخه آزمایشی این سامانه انتخاب شدند تا چند داروی مشخص مثل شیرخشک و آلبومین به فروش برسد.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر سکو و پلتفرم‌ها اعلام آمادگی کنند می‌توانند در چهارچوب قانون به اجرای این طرح کمک کنند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: فروش اینترنتی دارو در گذشته ممنوع شده بود اما قوانین بازدارنده نبوده و جریمه‌ای که شده بسیار کم بوده و تا کنون نتوانسته از رخ دادن این موضوع جلوگیری کند. اگر تا این لحظه به صورت جدی با پلتفرم‌ها مقابله نشده به دلیل حمایت افراد و سازمان‌های حکومتی و امنیتی از این پلتفرم‌ها است.

وی افزود: ذینفعان دارورسانی خارج از سامانه جامع برای جلوگیری از اجرای این طرح، وزیر بهداشت را تهدید به دریافت کارت زرد در مجلس کردند. 

مقدم تشریح کرد: کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند و گرفتن مجوز کسب و کار باید جدا از مقوله فعالیت در حوزه سلامت باشد. 

وی با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساسا شانیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: ما ۱۷ هزار داروخانه و ۳ اپراتور داریم پوشش شبکه اینترنتی نیز مشخص است و اگر قرار است خدمتی ارائه شود باید پوشش شبکه اینترنت در این ۱۷ هزار نقطه داروخانه ایجاد شود، 

وی افزود: دارورسانی باید طبق ضوابط تنظیم‌گرانه و به دور از هرگونه سوگیری انجام شود و هدف ما این است که دارورسانی به صورت امن و با ایجاد ضوابط و به دور از قوانین دست و پاگیر انجام شود‌. بیمار باید در سکوهای اینترنتی اجازه و حق انتخاب داروخانه‌ها را داشته باشد، حق انتخاب شرکت حمل کننده را داشته باشد و هیچ الگوریتم برای هدایت و کانالیزه کردن سفارشات به داروخانه‌های خاص نباید وجود داشته باشد. بیماران باید مختار باشند از هر سکویی که موردتایید سازمان است استفاده کنند.

مقدم در پایان گفت: من از سازمان‌های امینیت و اطلاعاتی خواهش میکنم که نظارت‌های پیشگیرانه داشته باشند و انتظار داریم همین الان به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود کنند.‌اصالت و ردیابی اقلام سلامت محور دیده شوه است، سامانه تی‌تک چندین سال است که در نظام دارویی پیاده‌سازی شده و کمک می‌کند اقلام سلامت محور با سلامت کامل به دست مردم برسد.

 رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.
سردار محمد قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آگهی‌های جعلی منتشر شده در دیوار گفت: اخیرا هماهنگی کاملی بر سر این موضوع با پلیس فتا انجام داده‌ایم. واحد رصد فضای مجازی در پلیس آگاهی، این‌ها را مدام رصد می‌کند. یک سری الزاماتی به وجود آمده که ان‌شاءلله ما از آن طریق بتوانیم بر این مسئله غلبه کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مردم چه زمانی می‌توانند از بی‌خطر بودن آگهی‌های شغلی منتشر شده در دیوار اطمینان حاصل کنند، تأکید کرد: هرکسی می‌تواند به راحتی هر آگهی و هر موضوعی را در فضای مجازی منتشر کند؛ در واقع به‌راحتی می‌توانند هرچیزی را در صفحه خودشان منتشر و در دیوار نیز وارد کنند. البته آنجا باید هویت فرد کاملاً احراز شود تا بتواند چیزی را در داخل دیوار بگذارد. اما به هرحال بعضی وقت‌ها روزنه‌هایی وجود دارد. مردم باید خودشان هم مواظب باشند.

سردار قنبری اعلام کرد: ما آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به این شیوه را از ۸۰۰۰ مورد در سال ۹۷ به ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسانده‌ایم و ان‌شاءالله این را ادامه می‌دهیم که بتوانیم به‌سرعت حقوق مردم را از آنان بگیریم. در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، اصرار بیش از اندازه پلتفرم ها برای فروش اینترنتی دارو را، شبهه انگیز دانست.

مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مکاتبه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران با ریاست جمهوری پیرامون مشکلات فروش اینترنتی دارو، اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو طی سال گذشته ریل گذاری صحیحی برای صیانت از محرمانگی اطلاعات سلامت جامعه و جلوگیری از ایجاد رانت در توزیع اینترنتی دارو انجام داده است.

وی افزود: یک «سامانه رگولاتوری مرجع» طراحی شده که مانع از ارتباط مستقیم بین پلتفرم و داروخانه و شکل گیری روابط مالی ناسالم بین آن دو می‌شود. این سامانه بر اساس ماده ۸ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیأت وزیران با محوریت اجزا نظام رگولاتوری- اپراتوری زیرساختی را فراهم آورده که ضامن امنیت اطلاعات پزشکی، دارویی و درمانی مردم باشد.

بذرافشان تاکید کرد: اگر بعضی نهادهای غیر تخصصی کارشکنی و مداخله نکنند، این فرآیند، اکنون آماده اجرا و خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: سوال انجمن داروسازان و فعالان نظام سلامت این است که علت پافشاری بی دلیل صاحبان و طرفداران این پلتفرم‌ها به برقراری ارتباط مستقیم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها چیست.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم علت و نیت واقعی اصرار فراوان به حذف «سامانه رگولاتوری مرجع» را شفاف و صادقانه پاسخ دهند و پشت الفاظ و عبارات ظاهراً فنی پنهان نشوند.

بذرافشان ادامه داد: واقعاً برای این مدعیان ارائه خدمات توزیع اینترنتی دارو که با کلمات عامه پسند سعی در فرافکنی دارند، چه نیتی به جز دریافت پورسانت و زد و بند می‌توان متصور بود.

وی گفت: آقایان پلتفرم! حق طبیعی مردم، دریافت امن و قانونمند خدمات دارویی و درمانی است، نه القای مصرف، نه کمیسیون دادن به شما. بنابراین، سلامت مردم را بازیچه و فدای منافع مالی و نیات و مطامع اقتصادی خود نکنید.

بذرافشان تاکید کرد: شما با چه پیشینه مقبولی، اصرار به ورود به حوزه عرضه الکترونیکی دارو می‌کنید، در حالی که نمره پلتفرم‌های موجود در پایبندی به قوانین نظام سلامت و تعهدات حداقلی در فرایند ارائه خدمت، زیر صفر است و بسیاری از شما چندین پرونده تخلف در محاکم قضائی دارید.

سلامت  رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای رسمی به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی در زمینه فروش دارو را تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش شفاآنلاین مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با صدور نامه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها و کسب‌وکارهای مجازی در حوزه فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.

در این نامه آمده است که کلیه داروخانه‌های تحت نظارت اعم از دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی، از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در حوزه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه یا بدون نسخه و همچنین اقلام غیردارویی یارانه‌ای نظیر شیرخشک منع شده‌اند.

این ممنوعیت تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوط به ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (غیرحضوری) و همچنین نحوه بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک پابرجا خواهد بود.

سازمان غذا و دارو همچنین هشدار داده است که در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۲۰ مورد پیگیری قرار گرفته و متخلفان به مراجع ذی‌صلاح برای اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مجازات‌های قانونی معرفی خواهند شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های اخیر، روند فروش اینترنتی دارو و نسخه‌پیچی آنلاین با انتقادات و نگرانی‌هایی در خصوص ایمنی، نظارت و صحت خدمات همراه بوده است.

سازمان غذا و دارو تأکید کرده که این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت عمومی، تضمین کیفیت فرآورده‌های دارویی و مقابله با عرضه غیرقانونی دارو در بسترهای مجازی اعمال شده و هرگونه فعالیت در این حوزه تا زمان تعیین چارچوب قانونی مشخص، فاقد وجاهت است.

 

 

 

پشت وعده‌ی «همسفری رایگان»، خطرات هولناکی پنهان است؛ از اخاذی با تصاویر خصوصی و رها شدن در میانه‌راه، تا تله‌هایی برای قاچاق انسان یا آزار جنسی در مقصدی ناشناس.

رسانه سازمان تبلیغات اسلامی در گزارشی درباره وضعیت آگهی‌های منتشر شده برای یافتن همسفر در سایت دیوار نوشت: «سفر به آنتالیا، همه هزینه‌ها با من، فقط خانم باشه» «تور رایگان و سفر داخل کشور، لطفا آقایون تماس نگیرن!» این جملات نه در یک شبکه‌‌اجتماعی خارجی، بلکه در سایت رسمی دیوار منتشر شده است.

خبرنگار اجتماعی تبیان با چند آگهی‌دهنده تماس گرفت: یکی برای سفر قشم، ۳۰ میلیون بودجه داشت. دیگری، به‌بهانه سفر به آنتالیا، پیشنهاد رابطه جنسی داد و نوشت: «می‌خوای قبلش کمی بیشتر با هم آشنا بشیم؟»  و فردی هم سفر سه‌هفته‌ای با ۱۵۰ میلیون هزینه و اقامت در کمپر را به بهانه پروژه فیلم‌برداری مطرح کرد. 

اما پشت وعده‌ی «همسفری رایگان»، خطرات هولناکی پنهان است؛ از اخاذی با تصاویر خصوصی و رها شدن در میانه‌راه، تا تله‌هایی برای قاچاق انسان یا آزار جنسی در مقصدی ناشناس.

 گزارش‌های اینترپل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق، افراد را با وعده‌ سفر یا کار، به کشورهای دیگر فریب می‌دهند و گذرنامه‌هایشان را ضبط می‌کنند. برای برخی، این سفر، آخرین ایستگاه است.

معصومه نیکنام - هنوز هم وقتی از آن شب کذایی می‌گوید، می‌ترسد و می‌لرزد، گویا یک آن خود را در آن لحظه‌ای می‌بیند که بی‌درنگ جسمش را از یک تاکسی در حال حرکت به بیرون پرتاب می‌کند بدون اینکه ثانیه‌ای درنگ کند یا فرصت هر نوع حرکت یا تصمیمی را به راننده‌ای بدهد که می‌بیند افکار شومی در سر می‌پروراند.

ساعت ۱۰ شب است، تاکسی‌ اینترنتی می‌گیرد تا از یک نقطه از شهر تهران به نقطه دیگری سفر کند، خیالش راحت است که از تاکسی اینترنتی شناخته‌شده‌ای استفاده می‌کند، اما نمی‌داند چه در انتظار او است. وقتی وارد خودرو می‌شود، چراغ خودرو روشن و راننده صندلی‌اش را به سمت عقب خم کرده به اندازه‌ای که به مسافر مشرف است؛ این رفتار غیرعادی به نظر می‌آید. کمی شک کرد، دقایقی نگذشت، راننده شروع به صحبت کرد: «چه نام زیبایی داری؟ خودت درخواست خودرو دادی یا فرد دیگری؟»

همین طور که راننده مشغول صحبت است، او متوجه چاقویی می‌شود که در دست راست راننده است، بدون اینکه فرصتی به او بدهد تا مرکز شهر را رد کند و به خیابان‌های خلوت برود یا از مسیر اصلی منحرف شود، با قدرتی که می‌گوید خداوند به او داد، در خودرو را باز و خود را به بیرون پرتاب می‌کند، راننده هم با سرعت گاز ماشین می‌گیرد و فرار می‌کند.

مردم دور او جمع می‌شوند، اورژانس را خبر می‌کنند، اما حال خوبی ندارد، غیر از آسیب‌های ناشی از پرتاب شدن به بیرون، روحش به شدت آسیب دیده است، ترسی عمیق همراه با استرس و اضطراب وصف‌ناپذیر. سرتاسر وجودش می‌لرزد، همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد، نفس و زبانش بند آمد همچون گنجشکی که اسیر دستان شکارچی است. اورژانس از راه می‌رسد و او را به بیمارستان می‌برد اما هنوز از شدت ترس، درد بدن و کوفتگی‌های ناشی از پریدن از خودرو را درک نمی‌کند؛ هر آنچه هست، ترس است و ترس.

پرستاران از او شرح واقعه را می‌پرسند و او آنچه را اتفاق افتاده بود، تشریح می‌کند. افراد حاضر از شنیدن ماجرا نگران می‌شوند و می‌ترسند چون آن‌ها هم در طول شبانه‌روز بارها از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند یا برای خودشان یا اعضای خانواده و کودکان.

می‌گوید با فعال کردن دکمه امنیت سفر، پیامکی آمد، امنیت سفر ... فعال شد، آقا/ خانم .... از تیم امنیت... سفر شما را دنبال می‌کند و به زودی با شما تماس می گیرد. لطفا خونسردی خود را حفظ کنید و از روش بودن مکان‌یاب گوشی مطمئن شوید. بعد از انتقال به بیمارستان پیامک دیگری آمد نتیجه درخواست امنیت سفر شما بررسی و ترتیب اثر داده شد. می‌گوید «بارها و بارها از سوی اداره حقوقی و پاسخگویی به شکایات تاکسی اینترنتی تماس گرفته و جویای حالم شدند اما به لحاظ قانونی و حقوقی کاری از دستشان برنمی‌آمد جز احوالپرسی و غیرفعال کردن کد کاربری راننده خاطی. اکنون شکایت کرده و به پزشکی قانونی رفته‌ام و مراحل شکایت را طی می‌کنم.»

این یک داستان نیست، نمونه عینی از یک اتفاق واقعی است؛ اتفاقی که شاید زنگ خطری از جنس آسیب‌های اجتماعی باشد؛ زنگ خطری که اگر به آن بی‌توجه باشیم و مسئولان را نسبت به آن آگاه نکنیم، شاید شاهد عواقب بدتری از این نوع آسیب‌ها خواهیم بود. البته شاخه‌های دیگری از آسیب‌های تاکسی‌های اینترنتی نمود یافته که با کمی گشت و گذار در فضای مجازی به آن‌ها پی خواهیم برد.

در موردی، خانمی می‌گفت، از یکی از تاکسی‌های اینترنتی درخواست خودرو کرده بود تا محصولی را به مقصد برساند، راننده نه تنها محصول را به مقصد نرساند بلکه تلفن همراهش را نیز از دسترس خارج کرد بود این در حالی است که مسئولان تاکسی‌های اینترنتی به رغم پیگیری‌های مستمر، پاسخگو نبودند.
 

در موارد دیگری دیده شده که مشخصات خودرو یا راننده با درخواست مسافر، مطابقت نداشته و راننده اذعان کرده که خودرواش را عوض کرده در حالی که مشخصات مسافر را می‌دانست.

در موارد دیگری راننده، خانمی را با وجود داشتن بار بسیار در وسط اتوبان پیاده کرده بود یا راننده دیگری از مسافری خواسته بود تا لغو سفر بزند. مسافر دیگری می‌گفت لپ‌تاپم را در خودروی اینترنتی جا گذاشتم بلافاصله با راننده تماس گرفته و همچنان که او را می‌دیدم درخواست کردم تا بایستد تا لپ‌تاپم را تحویل بگیرم با لحنی آسوده گفت، می‌خواستی جا نگذاری. با وجود پیگیری‌های بسیار از پشتیبانی، آن‌ها گفتند مسئولیتی در قبال وسائل شما نداریم.

خانمی ‌می‌گفت: روزی عجله داشته و تاکسی اینترنتی گرفتم، راننده پسرجوانی بود که گوشواره به گوش داشت، رکابی تنش کرده بود و همه دست و بازوهایش خالکوبی بود. به نظر هم می‌رسید حالت طبیعی ندارد. ترسیده بودم و دستم را محکم به قفل خودرو گره کرده بودم که اگر اتفاقی افتاد، خودم را به بیرون پرت کنم؛ پسر جوان که متوجه ترس و وحشت من شده بود، لباسش را پوشید و گفت: بابا آن طوری که فکر می‌کنی نیست؛ نترس. با ترس و وحشت به مقصد رسیدم اما بعد پشیمان شدم که چرا تاکسی اینترنتی گرفته‌ام.

شاید لازم باشد شیوه استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، باید و نبایدهای قانونی آن را آموزش ببینیم اما با وجود همه این آموزش‌ها چگونه می‌توانیم از سلامت روان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اطمینان حاصل کنیم؟ آیا رانندگان این تاکسی‌ها احراز هویت شده و دارای مدارک سوء پیشنینه هستند؟ چنانچه دارای همه این مدارک باشند، چگونه می‌توان آسوده بود در صورت ارتکاب موارد خلاف قانون و اخلاق با قاطعیت با آن‌ها برخورد کرد؟

آسیب‌های احتمالی تاکسی‌های اینترنتی چند ُبعدی است زیرا رانندگان این تاکسی‌ها نیز نگرانند که مبادا مورد خفت‌گیری، سرقت یا هر اتفاق بد دیگری قرار گیرند. خانم جوانی که سرپرست خانواده بود و با کار در تاکسی‌های اینترنتی امرار و معاش می‌کرد، می‌گفت: خرج ۲ فرزند خردسالم را تامین می‌کنم و از کارم راضی هستم اما بارها شده وقتی مسافر سوار کردم، نگران بودم تا مبادا به تور آدم‌های بد بخورم؛ خداروشکر تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است اما عموما سعی می‌کنم از ساعت هفت شب به بعد هیچ درخواستی را قبول نکنم.

با وجود آسیب‌های حداقلی تاکسی‌های اینترنتی که البته حداقل آن هم بسیار است چرا که لطمه‌های جبران‌ناپذیر روحی و روانی بر شهروندان اعم از مسافر و راننده باقی می‌گذارد اما بسیاری از شهروندان از چنین امکانی در عصر کنونی بسیار راضی هستند و در کنار درخواست افزایش خدمات روزافزون از سوی تاکسی‌های اینترنتی، خواهان برقراری نظم و امنیت بیشتری در بستر این نوع تاکسی‌ها هستند.

به عنوان مثال شهروندی می‌گفت: من از این تاکسی‌ها خیلی راضی هستم، هزینه پرداختی معقول و به صرفه است، خدمات پشتیبانی دارد به عنوان مثال می‌توانید مشکلات خود در مورد خودرو یا راننده و همچنین هزینه یا نرم‌افزار را در اختیار مدیریت این سرویس قرار دهید از طرفی امکان تماس با پشتیبان نیز وجود دارد.

شهروندی دیگری می‌گوید: امکان رصد خودرو در طول مسیر توسط شرکت، راننده، مسافر و خانواده فراهم است. رانندگان فعال در این نرم‌افزارها حاضر به تغییر مسیر نیستند هر چند در برخی مواقع این ضرورت پیش می‌آید؛ آن هم به دلیل ترافیک یا تراکم خودرو اما با این حال مسیر خود را از آن جایی که رصد می‌شوند، به هیچ عنوان تغییر نمی‌دهند.
 

 

روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده‌

سرهنگ «رامین پاشایی» رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا در مورد روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده‌ می‌گوید: در تاکسی‌های اینترنتی روند ثبت‌نام و تأیید صلاحیت و همچنین نظارت بر عملکرد کاربران راننده در دوران فعالیت در ناوگان مراحل مختلفی دارد که شامل احراز هویت، آموزش، بررسی‌ دقیق سوابق کاربران راننده توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و ارزیابی‌های مستمر بر اساس بازخوردها و گزارش‌های کاربران می‌شود. 

در مرحله ثبت نام، متقاضیان برای پیوستن به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند و مدارک لازم برای فعالیت را به این شرکت‌ها ارائه می‌کنند. در بخش احراز هویت، یک تیم ناظر در تاکسی اینترنتی مربوطه، همه مدارک فرد و خودرو را با یکدیگر تطبیق می‌دهند و در صورت مطابقت و صحت مدارک، روند تأیید صلاحیت با ارسال اطلاعات فرد متقاضی به پلیس اماکن فراجا آغاز می‌شود.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی متعدد، سوابق متقاضی را از طریق شماره‌ ملی از چند منبع مختلف، به‌صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند و در نهایت نتیجه‌ استعلام (تأیید یا رد صلاحیت) را در مدت ۲۴ ساعت به‌صورت آنلاین به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌کند.
«در این فرآیند پلیس فراجا جرایمی را که برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی نامتناسب شناخته می‌شود در نظر می‌گیرد و با بررسی سوابق قضایی و کیفری متقاضیان، کسانی را که سابقه‌ کیفری موثر دارند و مرتکب افعالی شده‌اند که می‌تواند برای جابه‌جایی مسافر نامناسب باشد رد صلاحیت می‌کند.»

«نتیجه نهایی این استعلام بدون ذکر دلیل رد صلاحیت افراد، به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌شود. روند این بررسی به‌گونه‌ای است که حتی افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دارند، ممکن است برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل کاربران مسافر توسط پلیس نظارت بر امکان فراجا تأیید نشوند.»

پاشایی ادامه می‌دهد: پس از تأیید صلاحیت کاربران راننده توسط پلیس اماکن فراجا، تاکسی اینترنتی مربوطه دوره‌ آموزشی جامعی را برای آن‌ها برگزار می‌کند. محتوای آموزشی این دوره که در ابتدای شروع فعالیتشان به آن‌ها ارائه می‌شود، شامل آموزش‌های متنوعی از جمله شیوه‌ کار با اپلیکیشن تا آشنایی با قوانین تاکسی‌های اینترنتی و اصول امنیت سفر می‌شود. هدف از این آموزش، آماده‌سازی کاربران راننده برای ارائه‌ خدمات و داشتن سفر امن‌تر برای خودشان و کاربران مسافر است.

 

 

تائید صلاحیت هر ۶ ماه یک بارِ کاربران

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد و رفتار رانندگان توسط پلیس نظارت می‌شود، می‌گوید: پلیس اماکن فراجا در بخش تاکسی‌های اینترنتی، به‌صورت پیوسته عملکرد کاربران راننده را بر مبنای بازخورد و گزارش‌های کاربران مسافر بررسی می‌کند. بر اساس نتایج این بررسی‌ها و صحت گزارش‌ها و امتیازهای ثبت‌شده در پایان سفر، تاکسی اینترنتی مربوطه، ناوگان فعال خود را پایش می‌کند.
«در این روند، کاربران راننده ممکن است بر اساس عملکردشان به‌طور موقت یا دائم غیرفعال شوند. در صورت غیرفعال شدن موقت، در یک بازه زمانی مشخص، کاربر راننده برای مواردی مثل انجام تست اعتیاد، آزمون روان‌شناسی یا آموزش مجدد قوانین ارجاع داده می‌شود. به علاوه، روند تائید صلاحیت فراجا هر ۶ ماه یکبار برای کاربران راننده‌ فعال تکرار می‌شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در مورد ارزیابی عملکرد کاربران رانندگان نیز می‌گوید: این ارزیابی بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده به‌صورت مستمر صورت می‌گیرد؛ اول امتیازدهی سفر و بازخورد کاربران در پایان سفر و بررسی دقیق گزارش‌های کاربران به پشتیبانی در مورد هر نوع رفتار غیرحرفه‌ای یا تخلف کاربران راننده انجام می‌شود.

از دیگر اقدامات تاکسی‌های اینترنتی در فرآیند ارزیابی عملکرد کاربران راننده شامل آزمون‌های روان‌شناسی برای ارزیابی سلامت روان کاربران و شناسایی افراد مستعد بروز مشکلات رفتاری است. آموزش مستمر به کاربران راننده برای ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های آن‌ها، امکان گزارش‌دهی سریع و آسان در پایان سفر برای کاربران مسافر در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مشخصات خودرو یا کاربر راننده با اطلاعات داخل اپلیکیشن، پیگیری سریع و دقیق گزارش‌های کاربران و انجام اقدامات لازم در صورت تأیید تخلف کاربر راننده از دیگر اقدامات پلیس است.

همچنین برای پیشگیری از بروز مشکلات در سفر و همچنین بهبود فرآیندهای کنونی اقداماتی از جمله استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای شناسایی الگوهای رفتاری غیرعادی و پیش‌بینی مشکلات احتمالی، همکاری با متخصصان روان‌شناسی برای طراحی برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای کاربران راننده و بروز رسانی مداوم فرآیندها و سیاست‌های ایمنی بر اساس آخرین فناوری‌ها و بهترین شیوه‌ها انجام می‌شود.

 

در چه شرایطی حساب کاربری کاربران راننده غیرفعال می‌شود؟

پاشایی همچنین در مورد شرایط غیرفعال شدن حساب کاربری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، حساب کاربری رانندگان ممکن است به دو صورت دائم یا موقت غیرفعال شود. تصمیم‌گیری درباره عملکرد راننده که پس از بررسی کامل و دقیق انجام می‌شود براساس اطلاعات به دست آمده از دو شیوه‌ سیستم امتیازدهی در صفحه‌ بازخورد سفر و تماس با پشتیبانی است. 

بر اساس سیستم امتیازدهی، اگر متوسط امتیاز کاربر راننده از پنج امتیاز به پایین‌تر از ۴.۲ برسد، به او هشدار و آموزش‌های لازم داده می‌شود. اگر کاربر راننده،‌ در یک ماه آتی، موفق به افزایش امتیاز خود نشود، به‌صورت خودکار توسط تاکسی اینترنتی مربوطه برای مدت مشخصی غیرفعال می‌شود و باید در کلاس‌های آموزشی حاضر شود تا بتواند فعالیتش را از سر بگیرد. در فرصتی یک‌ماهه راننده باید تلاش کند با جلب رضایت مسافران، امتیاز خود را افزایش دهد و در غیراین‌صورت برای همیشه غیرفعال می‌شود.

در بررسی عملکرد کاربران راننده بر اساس گزارش کاربران نیز اگر گزارش مسافران در دسته موارد حساس و حاد قرار بگیرد، حساب کاربری راننده به‌صورت دائم غیرفعال می‌شود و کاربر راننده دیگر اجازه فعالیت در تاکسی اینترنتی را نخواهد داشت.

 

• هشدارها: از این اقدام‌ها پرهیز کنید

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا با بیان اینکه کاربران تاکسی‌های اینترنتی با رعایت شرایط و قوانین می‌توانند گام موثری برای حفظ کیفیت سفرها بردارند به ارائه هشدارهایی در این زمینه می‌پردازد:

 

درخواست سفر برای دیگران و عواقب آن

اگر به هر دلیلی می‌خواهید با حساب کاربری شخصی خودتان برای دیگران تاکسی اینترنتی بگیرید باید بدانید که استفاده از خدمات اپلیکیشن‌ها نیازمند ساخت حساب کاربری است. به یاد داشته باشید که مسئولیت رفتار مسافری که برای او تاکسی اینترنتی می‌گیرید در هنگام سفر، متوجه کاربر است. تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری هویت افرادی که با حساب دیگران درخواست سفر خود را ثبت کردند، ندارند و در صورت بروز هرگونه مشکلی به فرد درخواست‌دهنده مراجعه خواهد شد. تاکسی‌های اینترنتی برای افرادی که می‌خواهند از حساب کاربری دیگران استفاده کنند یک قابلیت مهم و کاربردی به نام درخواست خودرو برای دیگری دارد.

 

درخواست تاکسی‌های اینترنتی برای زیر ۱۸ سال‌ها

ممکن است برخی والدین با حساب کاربری شخصی خودشان برای فرزندانشان تاکسی اینترنتی بگیرند. در نظر داشته باشید که استفاده از تاکسی‌های اینترنتی برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال مجاز نیست و والدین یا یک فرد بزرگسال حتما باید در طول سفر فرزندان را همراهی کنند. بر اساس قوانین، فقط اشخاصی که بیشتر از ۱۸ سال دارند، می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در این اپلیکیشن کنند.

 

کارت به کارت کردن هزینه سفر

به یاد داشته باشید که در سفر با تاکسی‌های اینترنتی انتخاب نوع پرداخت، بر اساس گزینه‌های پرداخت موجود در این سرویس‌ها، با مسافر است. پرداخت نقدی و پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری، گزینه‌های موجود در سامانه هستند. در صورتی که هزینه سفر خود را از طریق کارت به کارت پرداخت کنید و هر مشکلی در این فرایند به وجود آید، متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری موضوع را نخواهد داشت. بنابراین همواره توصیه می‌کنیم تا از این شیوه پرداخت خودداری کنید.

البته برای رفاه حال کاربران راننده، مدت‌هاست علاوه بر امکان تسویه روزانه، امکان تسویه در لحظه نیز فراهم شده‌است. به این ترتیب کاربر راننده هفت روز هفته و در هر زمانی می‌تواند تسویه حساب کند. با افزوده شدن امکان تسویه در لحظه، بهترین راه پرداخت هزینه‌ سفر، پرداخت آنلاین است. در این شیوه هم مسافر امکان پیگیری مشکلات مربوط به پرداخت را دارد و هم راننده می‌تواند حساب خود را در لحظه تسویه کند. همچنین در پرداخت‌های آنلاین از شیوع بیماری‌های مسری نیز جلوگیری می‌شود.
 

 

بی‌توجهی به عدم تطابق اطلاعات کاربر راننده

در صورتی که چهره کاربر راننده با عکس او در اپلیکیشن مطابقت نداشت از سوارشدن خودداری کنید و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید. اگر در هنگام سفر متوجه این عدم تطابق شدید، می‌توانید با ثبت گزارش، پشتیبانی را از این موضوع آگاه کنید. عدم تطابق شماره پلاک خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سفر باید به آن توجه داشته باشید. در صورت مشاهده چنین تخلفی، از سوار شدن خودداری کرده و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید.

 

ارسال بار با سرویس جابه‌جایی مسافر

بر اساس قوانین و مقررات تاکسی‌های اینترنتی، جابه‌جایی بار فقط از طریق سرویس باکس مجاز است. نوع قرارداد کاربران راننده در سرویس جابه‌جایی مسافر با سرویس ارسال مرسوله متفاوت است و به همین علت این سرویس‌ها ارسال مرسوله را از طریق سرویس مسافر تائید نمی‌کنند. در صورتی که بار خود را با سرویس مخصوص جابه‌جایی مسافر ارسال کنید و نیاز به پشتیبانی داشته باشید این سرویس‌ها به دلیل تفاوت‌های قراردادی با رانندگان در دو سرویس جابه‌جایی بار و مسافر، به خوبی نمی‌توانند از کاربر پشتیبانی کنند. همچنین بارهای با ارزش بیش از پنج میلیون تومان را با پیک موتوری این سرویس‌ها جابه‌جا نکنید.
 

 

حمل اشیاء غیرمجاز و غیرمتعارف

کاربران در هنگام سفر نباید اشیاء غیرمجاز همراه داشته باشند؛ اشیایی همچون مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر ادواتی که طبق قوانین کشور مجاز نیستند. کاربر مسافر در صورت همراه داشتن بار نامتعارف یا حیوان باید موضوع را پیش از رسیدن راننده با او در میان بگذارد. حمل حیوان با توافق طرفین امکان‌پذیر است اما توجه داشته باشید که کاربر راننده این حق را دارد که سفر کاربر را نپذیرد. همچنین حمل حیوان فقط در جعبه یا جای مخصوص امکان‌پذیر است.

دنیای پیچیده امروزی به سمت فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌رود و برای انسان امروزی نیز گریزی جز استفاده از این فناوری‌ها نیست اما در کنار این دنیا و ابزارهای پیچیده آن، ضمن آموزش نیاز است تا تصمیم‌سازان با پیش‌بینی آسیب‌های استفاده از این فناوری‌ها، این آسیب‌ها را به حداقل برسانند. (منبع:ایرنا)

شرکت تپسی (اولین تاکسی اینترنتی بورسی ایران) در اطلاعیه‌ای رسمی به سهام‌داران خبر داد که با سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به توافق رسیده است.

بر اساس این توافق، تپسی مالیات معوقه‌ای در حدود ۱۵۹ میلیارد تومان را به صورت پلکانی (اقساطی) پرداخت خواهد کرد و بخش عمده این مبلغ در پایان دوره تسویه واریز می‌شود. نکته مهم دیگر این تفاهم آن است که تمامی جرایم و جریمه‌های مربوط به عدم پرداخت مالیات در سال‌های مذکور بخشوده شده و شرکت از این بابت بدهی اضافه‌تری نخواهد داشت.

هرچند مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات قطعی شده و روش بازپرداخت آن مشخص شده، اما تپسی اعلام کرده هنوز تأثیر دقیق این اتفاق بر سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ و دوره‌های بعد به طور کامل روشن نیست. طبق برآورد اولیه، ارزش فعلی این بدهی مالیاتی ۱۵۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی معادل بیش از نیمی از سود خالص سال ۱۴۰۳ شرکت (حدود ۲۷۶ میلیارد تومان) محسوب می‌شود.

در ادامه، ابعاد این تصمیم مالیاتی تپسی از منظر دلایل اتخاذ آن، پیامدهای مالی بر عملکرد شرکت و واکنش احتمالی سهام‌داران و بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معافیت یا تعلل؟ دلایل عدم پرداخت مالیات در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

سؤال اساسی بسیاری از ناظران این است که چرا تپسی از ابتدا مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات خود را در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ پرداخت نکرد؟ پاسخ این پرسش ریشه در برداشت قانونی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از قوانین مالیاتی و تلاش آن‌ها برای برخورداری از معافیت دارد.

طبق بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل (بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری) از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند؛ اما سازمان امور مالیاتی تفسیر کرده که این معافیت صرفاً شامل «متصدیان حمل‌ونقل» (مانند رانندگان یا شرکت‌های حمل‌ونقل سنتی) بوده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جانبی حمل‌ونقل از جمله تاکسی‌های اینترنتی مشمول این معافیت نمی‌شوند.

به بیان دیگر، از نظر سازمان مالیاتی، پلتفرم‌هایی مانند تپسی و اسنپ «خدمت حمل‌ونقل» مستقیم ارائه نمی‌کنند و صرفاً واسطه بین راننده و مسافر هستند؛ پس باید مالیات ارزش افزوده را بابت خدمات خود (کمیسیون دریافتی) بپردازند. این تفسیر در تضاد با بخشنامه‌ای بود که در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ از سوی سازمان مالیاتی صادر شده و در آن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده بودند.

وجود این بخشنامه باعث شد تپسی (و دیگر تاکسی‌های آنلاین) تصور کنند به صورت قانونی از مالیات معاف شده‌اند؛ اما ظاهراً ابهاماتی در اجرای این معافیت وجود داشت و سازمان مالیاتی بعدها رویه خود را تغییر داد.

تپسی پس از مطالبه مالیات از سوی سازمان مالیاتی، سیاست عدم پرداخت و پیگیری حقوقی را در پیش گرفت. این شرکت همان‌طور که در گزارش‌های مالی خود نیز افشا کرده بود، با اتکا به بخشنامه سال ۱۳۹۹ و تفسیر قانونی خود، از طرق مختلف اعتراض و شکایت رسمی را دنبال کرد.

»مدیرعامل شرکت اسنپ (رقیب اصلی تپسی) نیز در سال ۱۴۰۲ طی رشته‌توییتی با استناد به همان بخشنامه ۱۳۹۹ اعلام کرد که کاربران (مسافران) تاکسی‌های اینترنتی از مالیات ارزش افزوده معاف بوده‌اند و «اکنون سازمان امور مالیاتی برخلاف بخشنامه صادره خود، تاکسی های اینترنتی  را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است.

وی استدلال کرد که در صورت افزودن ۹٪ مالیات ارزش افزوده به هزینه سفرها، حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شده و سفرهای اینترنتی گران‌تر می‌شوند؛ طبق قانون نیز پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کننده نهایی خدمات حمل‌ونقل نیست. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد تپسی و همتایانش این تصمیم را در جهت حفظ مزیت قیمت برای کاربران و نیز براساس استنباط قانونی خود اتخاذ کرده بودند.

با این حال، هیئت‌های مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفتند و رای دادند که خدمات پلتفرمی شرکت‌هایی نظیر تپسی «خدمت حمل‌ونقل تلقی نمی‌شود»، در نتیجه از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. بدین ترتیب، تلاش‌های تپسی برای احقاق این معافیت بی‌نتیجه ماند و شرکت ناچار به تمکین از قانون و پرداخت مالیات‌های معوقه شد. به اصطلاح بالاخره در تور مالیاتی افتاد.

برخی کارشناسان معتقدند تأخیر در پرداخت مالیات و عدم پیش‌بینی نتیجه منفی احتمالی می‌توانست به تحمیل یکباره هزینه سنگین به شرکت منجر شود که درست هم بود. این رویکرد ریسک مالی بزرگی را متوجه شرکت کرد و نشان داد اتکا صرف به ابهامات قانونی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

در مقابل، مدیریت شرکت توانست در نهایت با سازمان مالیاتی بر سر پرداخت مشروط و تقسیط این بدهی توافق کند که نسبت به سناریوی بدتر (پرداخت فوری همراه با جریمه سنگین) تصمیمی واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌شود.

تأثیر تسویه مالیاتی بر سودآوری، جریان نقد و شفافیت مالی تپسی

توافق اخیر بر سر پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات معوقه، تأثیرات چندگانه‌ای بر شاخص‌های مالی تپسی خواهد داشت. نخست، سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳ به میزان ملموسی کاهش می‌یابد. سود خالص حسابرسی‌نشده تپسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶ میلیارد تومان گزارش شده است.

که احتمالاً با احتساب هزینه مالیات معوقه بخشی از آن کاسته خواهد شد. اگر کل مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومانی به‌عنوان هزینه در صورت‌های مالی شناسایی شود، می‌تواند بیش از نصف سود خالص سال گذشته را خنثی کند و سود هر سهم (EPS) شرکت را برای سال ۱۴۰۳ پایین بیاورد. البته در اطلاعیه شرکت تصریح شده که نحوه اثرگذاری این رویداد بر صورت سود و زیان هنوز دقیقاً مشخص نیست.

تپسی اعلام کرده تلاش دارد با یک رویکرد حسابداری و عملیاتی، اثر منفی مالیات سنوات گذشته را بر سود ۱۴۰۳ جبران کند؛ به این صورت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ مالیات بر ارزش افزوده را همراه کرایه‌ها از مسافران اخذ می‌کند و مبالغ جمع‌آوری‌شده جدید را طی زمان به دولت می‌پردازد تا از محل تأخیر در تسویه این مالیات، نوعی عایدی برای جبران اثر گذشته ایجاد شود.

به زبان ساده، شرکت امیدوار است با انتقال بار مالیات به مصرف‌کننده از ۱۴۰۴ (آن هم به شکل تدریجی)، لطمه وارد شده به سود انباشته خود را در بلندمدت پوشش دهد.

دومین اثر مهم این توافق، پیامدهای آن بر جریان نقدی و خزانه شرکت تپسی است. پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان، رقم قابل توجهی است و می‌تواند مصرف بخش بزرگی از وجه نقد شرکت را مطالبه کند. این شرکت و سهامداان آن امیدوارند که با پرداخت قسطی مشکلی برای جریان نقدینگی اش رخ ندهد.

به علاوه  تپسی از ابتدای ۱۴۰۴ مالیات ارزش افزوده را روی سفرها اعمال کرده و مبالغ دریافتی از کاربران می‌تواند منبعی برای پرداخت اقساط بدهی گذشته باشد. البته باید دید که افزایش ۹٪ در هزینه سفر (معادل مالیات بر ارزش افزوده) تقاضای سفرهای تپسی را کاهش خواهد داد؟

پیش از این، بلاتکلیفی در وضعیت مالیات ارزش افزوده یک ابهام بزرگ در گزارش‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی تپسی بود که سرمایه‌گذاران را نگران کرده بود.

اکنون باید دید که سهامداران با کاهش چشمگیر سود ۱۴۰۳ با کسر مالیات سنگین تحمیلی  چه واکنشی در بازار سرمایه خواهندداشت و ایا مشتریان تپسی که در ماه های اخیر عنصر قیمت را به عنوان یکی از مهمترین عوامل  انتخاب  تپسی می دانستند باز هم در انتخاب خرید خدمات به این  تاکسی اینترنتی روی خوش نشان خواهند داد یا خیر؟ (منبع:عصر اقتصاد)

در کمیسیون تعاون و اشتغال زایی همایش ملی کار، موضوع بیمه کارگران پلتفرمی و سکوهای رانندگی مطرح شد؛ کارشناسان راهکارهایی برای این موضوع ارائه دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه نخست کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار و تامین اجتماعی با حضور صاحب نظران صبح امروز در مرکز همایش‌های تلاش وزارت کار با موضوع «اشتغال، تعاون و مهارت افزایی» برگزار شد. 

حسام نیکوپور (اقتصاددان و مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی) با اشاره به موضوع کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی اظهار کرد: بیمه نیروی کار در کسب و کارها و مشاغل پلتفرمی با تمرکز بر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته و باید به آن توجه کرد. 

وی افزود: ما به دنبال تطبیق قوانین موجود با کسب و کارهای پلتفرمی رانندگان  هستیم و ابتدا به این فکر کردیم که افرادی که راننده هستند باید ذیل بیمه رانندگان قرار گیرند. این امر موجب اعتراض پلتفرم‌ها قرار گرفت. در سال‌های بعد شرکتی به نام سندباد آمد که تلاش کرد رانندگان خود را بیمه کند. پس از مدتی این شرکت کار نکرد و درباره باقی پلتفرم‌ها گفته شد که بیمه رانندگان حرفه‌ای اجباری است. 

نیکوپور اعلام کرد: در برخی کشورها رانندگی در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، شغل اصلی محسوب نمی‌شود. در ایران نیز برخی شغل پاره وقت‌شان این حوزه است. در برخی کشورها تنها وقتی ۵۰ درصد زمان یا درآمد فرد از پلتفرم باشد، آن فرد شاغل پلتفرمی محسوب می‌شود. لذا ابتدا وزارت کار و تامین اجتماعی باید تعریف شاغل پلتفرمی را مشخص کند. 

این اقتصاددان اضافه کرد: ممکن است برخی پلتفرم‌ها نیروی کار کمتری داشته باشند اما درآمد بیشتری ایجاد کنند. در پلتفرم دیگری ممکن است وضعیت برعکس باشد. لذا ریسک‌های این شرکت‌ها متفاوت است. در زنجیره‌ی ارزشی که در این پلتفرم‌ها ایجاد می‌کنند، افراد مختلف ممکن است بیکار شوند یا از کار افتاده شوند. ممکن است این ریسک وجود داشته باشد که نیرویی بیمه شود اما سطح کاری که ارائه می‌دهد یا زمان و درآمدی که از کار دارد متفاوت شود. افرادی که حوادث شغلی بیشتر دارند یا کار بیشتری انجام می‌دهند ممکن است متضرر شوند. 

او افزود: در بیمه حرف و مشاغل آزاد، حوادث شغلی پوشش داده نمی‌شود. همه این موارد در کنار بیمه بیکاری نیز مطرح است و این سوال که آیا پلتفرم‌ها نیروی کارشان در شرایطی هستند که بیمه بیکاری بگیرند؟ سوال دیگر این است که آیا بیمه اجباری است یا قرار است اختیاری باشد؟ سوال دیگر این است که نرخ حق بیمه و سهم شرکت پلتفرمی و سهم نیروی کار قرار است از مبلغ چقدر باشد؟ ما باید برای بیمه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی به همه این سوالات پاسخ دهیم. 

این کارشناس کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: بعداً این پرسش مطرح شد که آیا تبعیت کارگری-کارفرمایی در پلتفرم‌ها وجود دارد؟ خود شرکت‌ها می‌گویند که من تنها واسط بین راننده و مشتری هستم و یک واسط هستم و خدمت حمل و نقلی ارائه نمی‌دهم. در اینجا بحث اقتصاد مشارکتی مطرح می‌شود. در هنگام تامین مالی باید سهم‌ها را در بیمه میان طرفین به شکل دیگری ترسیم کنیم. ما باید ببینیم که چقدر توان مالی در شرکت‌ها برای بیمه نیروی کار وجود دارد. ما در این حوزه سه رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. ما می‌توانیم طرح‌ها و قوانین موجود را با پلتفرم‌های جدید تطبیق دهیم. مثلا بگوییم که سه ماه یکبار از شرکت و راننده حق بیمه بگیریم. می‌توانیم صندوقی مجزا برای کارگران پلتفرم‌ها درنظر بگیریم. مثلا بحث اخذ مالیات و یارانه نیز مطرح است. 

مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: رویکرد دیگر این است که طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم. مثلا مانند بیمه کارگران ساختمانی، بیمه جدیدی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی کنیم. موضوع دیگر این است که این افراد تشکل کارگری ندارند و مشخص نیست چطور می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد؟ مشکل این است که اکنون نمی‌دانیم چند درصد از قانون کار را می‌توان برای این بخش از نیروی کار چند میلیونی کشور اجرا کنیم. پس اینجا موضوعی مطرح می‌شود که حمایت‌های غیر بیمه‌ای از این افراد انجام دهیم و آن‌ها را از مشاغل آزاد جدا کنیم.

نیکوپور اضافه کرد: اگر تعریف کار پلتفرمی را به سمت یک زمان مشخص و سن و درآمد مشخص ببریم، کار بهتر جلو می‌رود. در ایران حدود یک میلیون نفر به‌طور دائمی شغل‌شان کار رانندگی در حوزه پلتفرمی است که با الگوی انگلیس و فرانسه و آلمان، کار بیمه‌ای را می‌توان جلو برد و مانند اسکاندیناوی می‌توان بیمه توافقی ایجاد کرد. 

وی خاطرنشان کرد: ما ابتدا باید برای نیروی کار پلتفرم‌ها تشکل کارگری ایجاد کنیم تا صنف داشته باشند و بتوانیم در تنظیم مقررات، اشکال مناسب‌تری اتخاذ کنیم. 

 

نیروی کار پلتفرم‌های اینترنتی استثمار می‌شوند

در ادامه این اظهارات، حسن طایی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه و معاون اسبق وزیر کار) اعلام کرد: بسیاری از پلتفرم‌های اینترنتی در ایران نیروی کار راننده خود را استثمار می‌کنند که در این حوزه کارشناسان ما در دستگاه‌های دولتی اظهار نظر نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم بدون بحث درباره استثمار شدید نیروی کار پلتفرم‌های اینترنتی، وارد موضوع شویم.

وی افزود: بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ما پس از اشتغال فقیرتر شدند و اصلا امکان تحرک طبقاتی و افزایش ثروت خود را نداشتند که این موضوع نشان دهنده وضعیت آن‌هاست. اگر نگاهی به وضعیت معیشتی شاغلین پلتفرمی بکنیم، می‌بینیم که در نازل‌ترین سطح درآمدی هستند و این درمورد رانندگان موتورسیکلت بدتر است. ما در این حوزه شاهد هستیم که برخی از شاغلین شرکت‌ها و سکوهای اینترنتی در بدترین مکان‌ها اسکان دارند. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید در قطعنامه‌ای تاکید کنیم که در قالب تعاونی‌ها و به کمک وزارت کار، تشکل‌های کارگری این افراد را به رسمیت شناخته و به تاسیس آن کمک کنیم و سپس تلاش کنیم تا با الزام پلتفرم‌ها به یک توافق، استثمار را دراین‌ حوزه کاهش دهیم. 

 

فقرزدایی در فضای کسب و کارهای جدید تعاونی

در ادامه محمد جواد دُردکشان(کارشناس حوزه سیاستگذاری و توسعه روستایی و تسهیل‌گر مشارکتی) اظهار کرد: وقتی ما با شدت فقر در برخی استان‌ها به شکل چند بعدی مواجه می‌شویم، سوالات زیادی برای‌مان ایجاد می‌شود. دولت و NGOها دچار بحران تصمیم گیری می‌شوند. مثلا استان سیستان و بلوچستان گورستان پروژه‌های نیمه تمام پلتفرم‌ها، ان. جی. اوها و موسسه‌های مردم نهاد است. برای حل این موضوع، ما نرخ ماندگاری را در پروژه‌های فقرزدایی سنجیدیم. 

وی افزود: گروه‌هایی را در زاهدان تشکیل دادیم که در قالب تعاونی در میدان واقعی دستاوردهای بهتری داشتند. دستاورد ما، ماحصل الگوی هم‌افزایی بر مبنای توان افزایی است. ما کار امدادی و به منظور رفع نیاز انجام نمی‌دادم. ما الگوی جمع آوری دارایی افراد را به شکل مشارکتی را نیز در این قالب انجام دادیم. در طرح‌های پیشنهادی فقرزدایی، تسهیل‌گری و مهارت افزایی در دستور کار قرار گرفت. توان افزایی و تسهیل‌گری یک پروژه نیست بلکه یک روند دائمی است که باید در طولانی مدت ادامه یابد. ما به عنوان تسهیل‌گر این فرآیند همراه جامعه هستیم و قرار نیست منابعی را مصرف کنیم. ما در گروه‌های محلی ورود می‌کنیم و پلتفرم تغییر اجتماعی ایجاد می‌کنیم. ما بطور روزانه ۱۰ هزار تومان برای افراد تحت پوشش فرآیند هزینه می‌کنیم که تقریبا ناچیز است و این برتری طرح پلتفرمی ما بر سایر برنامه‌ها و پلتفرم‌ها و طرح‌های فقر زداست.

وی در پایان افزود: برخی گروه‌های خودیار ما که بصورت آزمایشی با آن‌ها کار می‌کنیم، تا ششصد میلیون تومان در سال افزایش درآمد داشتند. کار ما روی مناطق حاشیه نشین مثل سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در قالب مشارکت بر فقر چندبعدی فائق آییم.