ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم می گوید هرچند عده‌ای فضای مجازی را دارای ظرفیتی مناسب برای خرید و فروش خودرو می دانند اما باید برای استفاده از این پتانسیل در وهله نخست باید زمینه قانونی و شروط لازم را مشخص کرد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت درباره نقش سایت‌های اینترنتی در آشفتگی بازار خودرو، مسکن و ارز، گفت: اگرچه متناسب نبودن تعادل عرضه و تقاضا موجب برهم خوردن بازار شده و سوداگران با احتکار خودرو، مسکن و ارز بازار را به دست گرفته و قیمت را تعیین می کنند، اما نمی‌توان نقش سایت های اینترنتی را نیز در گرانی روزهای اخیر نادیده گرفت که کاهش قیمت خودرو در هفته گذشته گواه این ادعا است.

نماینده مردم آباده در مجلس دهم افزود: با شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رفت تقاضا برای خرید خودرو و ارز کاهش یافته در نتیجه قیمت ها نزولی شود اما با فعالیت دلالان در فضای مجازی نه تنها این امر محق نشد بلکه خودرویی مانند پژو ۲۰۶ به بیش از ۱۵۰میلیون و دلار به ۱۷هزاز تومان رسید.

وی اظهار کرد: ورود دستگاه های نظارتی موجب شد زمینه کمی سوءاستفاده سوداگران از بین رفته و قیمت ها کاهشی شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم اضافه کرد: هرچند عده‌ای فضای مجازی را دارای ظرفیتی مناسب برای خرید و فروش خودرو و مسکن می دانند اما باید برای استفاده از این پتانسیل در وهله نخست زمینه قانونی و شروط لازم را مشخص کرد تا این فضا به دست سوداگران نیافتد تا قیمت سازی انجام دهند.

 

انتقاد از قیمت سازی در فضای مجازی
در همین رابطه عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات فضای مجازی را رها کرده و امکان هرگونه معامله تجاری در آن فراهم است، گفت: این فضا باعث شده سوداگران تعیین کننده نرخ خودرو، ارز، سکه و مسکن باشند.
ابوالفضل ابوترابی خانه‌ملت، با انتقاد از افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، خودرو و مسکن در بازار گفت: مقصر اصلی این افسارگسیختگی فضای مجازی است که متولی آن وزیر ارتباطات بوده و تقریبا آن را رها کرده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: امروز شاهد فعالیت های کانال ها و صفحات مختلف مجازی هستیم که اقدام به خرید و فروش سکه، ارز، خودرو و مسکن می کنند اما از هیچ قانونی تبعیت ندارند.

وی افزود: مدتی قبل که برخوردهای سختی از سوی قوه قضاییه با فضای مجازی صورت گرفته بود، فضا تعدیل شد اما نمی توان همیشه منتظر ورود قوه قضاییه بود بلکه باید بستر فضای مجازی برای اینگونه فعالیت ها اصلاح شود و راه حل آن نیز شبکه ملی اطلاعات است.

ابوترابی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه فعالیت غیرقابل نظارت در شبکه های مجازی باعث شده قیمت گذاری ارز و خودرو به جای دولت و شورای رقابت در دست سوداگرانی باشد که به خوبی نحوه استفاده از فضای مجازی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود را یاد گرفته اند.

 

معاو وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گروهی به دنبال قیمت سازی برای ملک در فضای مجازی هستند، گفت:  اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم.

محمود محمودزاده درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن اظهار داشت: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

وی ادامه داد:تحلیل بازار نشان می‌دهد قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها غیرواقعی است و عده‌ای قصد دارند با اعلام قیمت‌های غیر واقعی در این سایت‌ها جو روانی ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست شد تا قیمت‌ها در این سایت‌ها درج نشود تا با قیمت‌های واقعی معاملات صورت بگیرد.

به گزارش  ایلنا،معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه البته حذف قیمت‌ها در تبلیغات سایت‌های اینترنتی همیشگی نیست، افزود: این اقدام ابزاری است برای کنترل جو روانی و پس از رفع التهابات بازار، امکان درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی وجود خواهد داشت.

محمودزاده گفت:‌ این جریان و گروه فقط به صورت ذهنی اعداد را بالا می‌برند تا متقاضی واقعی متقاعد شود که پول بیشتری را بپردازد بنابراین همان معامله مبنای سایر معاملات قرار می‌گیرد. این اقدام یک نوع مدیریت ذهنی بازار است در جهت مقابله با این اقدام، درج قیمت‌ها در تبلیغات اینترنتی حذف شده‌است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های درج شده در این تبلیغات عدد واقعی قیمت بازار نیست، اظهار داشت: بازار مسکن از سمت کالای مصرفی به سمت سرمایه‌ای حرکت کرده بود که این روند نباید ادامه پیدا می‌کرد و باید آن را مدیریت می‌کردیم تا فروشنده واقعی وارد بازار شود.

معاون امور مسکن و ساختمان تاکید کرد: یک جریان خاصی در حال قیمت‌سازی هستند که نمی‌توان گفت کدام قشر این جریان را تشکیل داده‌اند اما به طور قطع کسانی هستند که از افزایش قیمت مسکن و التهاب در این بازار منتفع می‌شوند. مهم این است که با این اقدام اجازه فعالیت این جریان در بازار را ندهیم.

وی افزود: در این سایت‌ها هم مشاوران املاک و هم افراد حقیقی حضور دارند اما مهم این است که سایت‌های اینترنتی از آن هدف خود مبنی بر عرضه مستقیم کالا دور نشوند. یک مجموعه و گروه ذی‌نفع در این سایت‌ها نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

فرمانده یگان محیط زیست گفت: آگهی های خرید و فروش حیات وحش و سلاح شکاری در سایت های شیپور و دیوار فیلتر می شوند و تخلفات اینستاگرامی از سوی پلیس فتا رصد می شوند.

جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر از آماده شدن پیش‌نویس متنی برای برخورد با تخلفات محیط زیستی در فضای سایبری خبر داد و گفت: این پیش‌نویس برای ارسال به دادستان کل کشور تهیه شده است.

محبت خانی از همکاری مشترک این سازمان و پلیس پیشگیری از وقوع جرم فتا خبر داد و اظهار داشت: براساس این همکاری مشترک سایت‌های داخلی که اقدام به خرید حیات وحش، سلاح‌های شکاری و تاکسیدرمی حیوانات وحشی می‌کنند رصد خواهند شد و با منتشر کنندگان آگهی‌هایی از این دست به عنوان متخلف برخورد می‌شود.

وی افزود: براساس این همکاری مشترک آگهی‌هایی از این دست در سایت داخلی همچون دیوار و شیپور، فیلتر خواهند شد.

فرمانده یگان محیط زیست از راهکارهای در نظر گرفته شده از سوی پلیس فتا برای مقابله با این دست تخلفات محیط زیست در فضاهای غیر بومی همچون اینستاگرام نیز خبر داد.

وی به آمار ۱۰۰ درصدی برخورد با تخلفات زیست محیطی در سال گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: با تمامی تخلفات مجازی گزارش شده اعم از خرید و فروش حیوانات و حیوان آزاری با تعامل مناسب پلیس فتا برخورد شده و همه متخلفان به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.

روش جدید کلاهبرداری در سایت دیوار

شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان قم گفت: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

سرهنگ “علی موالی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،اظهار داشت: بعضی کلاهبرداران با نصب نرم افزار دیوار و شیپور و سایر نرم افزارهای فروش اجناس دست دوم در گوشی خود بصورت مداوم آگهی های ثبت شده را رصد می کنند.

وی افزود: کلاهبردار سپس با انتخاب بعضی آگهی ها شماره تماس صاحب آگهی را پیدا کرده و سپس با ارسال پیامکی از یک شماره سامانه پیامکی به مالک آگهی از وی درخواست می کند که با مراجعه به لینک موجود در پیامک مبلغی واریز کند تا آگهی وی منتشر شود.

سرهنگ موالی اضافه کرد: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: مالک آگهی که از زمان انتشار آن اطلاعی ندارد، سعی می کند تا وجه مورد نظر را در لینک درج شده در پیامک واریز کند، غافل از اینکه لینک پرداخت ارائه شده توسط کلاهبردار جعلی است.

سرهنگ موالی بیان داشت: کاربران بایستی هوشیار بوده در صورت مراجعه به لینک موجود در آگهی در دام فیشینگ گرفتار خواهند شد و اطلاعات حساب بانکی خود را افشا می کنند.

 

در همین رابطه:‌دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار
رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار خبر داد.
میکائیل قهرمان‌پور اظهار کرد: در پی سرقت‌های متعدد موتورسیکلت‌های مدل NS و 125 در آگهی سایت دیوار موجب شد تا موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مالباختگان با درج آگهی در سایت دیوار قصد فروش موتورسیکلت خود را داشته و طی تماس تلفنی سارقان با عنوان خریدار با شماره ثبت شده از فروشنده در محل قرار حاضر شده و به بهانه آزمایش وسیله نقلیه فروشی از غفلت مالباخته سوء استفاده کرده و با به سرقت بردن وسیله متواری می‌شوند.

قهرمان‌پور ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام یکسری اقدامات پلیسی موفق شدند 2 نفر متهم را حین قرار فروش موتورسیکلت احدی از مالباختگان شناسایی و بلافاصله دستگیر و از آنان یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: در تحقیقات صورت گرفته سرکرده و 4 نفر دیگر از اعضای باند به همراه 2 نفر مالخر در عملیات جداگانه دستگیر و از منزل متهمان یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه دیگر و تعدادی قطعات موتورسیکلت کشف و متهمان نیز به سرقت 9 دستگاه موتورسیکلت به ارزش 2 میلیارد ریال اعتراف کردند.

قهرمان‌پور بیان کرد: در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.

در حالیکه بیش از ۶۰ درصد بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است با اجرا کردن طرح شناسه کالا، ریسک خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه را افزایش دهد.
با اعلام علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه شناسه کالا‌های لوازم خانگی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سطح کشور فعال شده و از این پس، لوازم خانگی بایستی دارای شناسنامه باشند؛ بر اساس این طرح، عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا ممنوع بوده و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اجرای طرح شناسه‌ کالا در گروه کالایی لوازم خانگی گفت: این طرح باید از بهمن سال گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا، این امر به تعویق افتاد، سامانه شناسه کالا، فعلا برای لوازم خانگی اجرا شده، چرا که این گروه کالایی گردش مالی بسیاری در کشور دارد.

براساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی لوازم خانگی در سال ۹۷، چیزی در حدود ۳,۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم، ۲.۲ میلیارد دلار آن قاچاق بوده است. همچنین مطابق مستندات وزارت صنعت، قاچاق لوازم خانگی، بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است.

علاوه بر اجرایی شدن طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی، اتفاق مهم دیگری در طی روزهای گذشته در عرصه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی رقم خورد و با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس، مجازات فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را مشخص شد. مطابق این تبصره، در صورتیکه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

 

درگاه بانک مرکزی، در خدمت قاچاق لوازم خانگی

قاچاقچیان در سال‌های اخیر از ترفندهای مختلفی برای افزودن به سهم بیش از ۶۵ درصدی خود از بازار لوازم خانگی کشور استفاده کرده‌اند. در این بین، عرضه کالای قاچاق از طریق سایت‌های فروش اینترنتی از جمله معضلات بازار لوازم خانگی به شمار می‌رود که واکنش‌های برخی مقامات صنفی را در پی داشته است.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق هستند، گفت: «از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود، بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد، تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»

بابک ثقفی، مدیرعامل شرکت مادیران که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد، در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند، عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند؛ حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سؤال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟

 

 فروشگاه‌های اینترنتی بستری برای گران‌فروشی

فارغ از فروش کالای قاچاق، اتهام دیگری که به فروشگاه‌های اینترنتی وارد می‌شود، گران‌فروشی لوازم خانگی در فضای مجازی بوده که به عقیده برخی فعالان بازار لوازم خانگی، جرقه آغازین گرانی‌های اخیر در این بازار، از طریق سایت‌های فروش اینترنتی صورت گرفته است.

در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.

همچنین مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، ضمن اشاره به اینکه گرانفروشی به‌طور محرز توسط فروشگاه‌های اینترنتی گفت: به طور کلی دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

 

عزم جدی برای مبارزه با سودجویی فروشگا‌های اینترنتی

به دنبال این اظهارات، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تأیید گران‌فروشی لوازم خانگی برخی فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: «فروش هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی، گران‌تر از قیمت‌های مصوب ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قطعا تخلف بوده و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

همچنین بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد این مرکز آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

به گزارش آنا، باید دید اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در گروه کالایی لوازم خانگی، تا چه حد می‌تواند این بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از چنگ قاچاقچیان خارج کند؟

آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند.
چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. 

طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود.

برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟


گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار 
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.

او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.

هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!

به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.

 

بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.

این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند. 

 

عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کشور برای افزایش نرخ کرایه‌ دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی و افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها، گفت: دولت موظف است بر نحوه قیمت‌ گذاری‌ها در جامعه نظارت کنند. درخصوص قیمت گذاری دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر حوزه‌ای که داد و ستد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه دولت برای ایجاد آرامش و امنیت است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و نمی‌توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از خودروهای شخصی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش سفرهای دورن شهری با تاکسی‌های اینترنتی شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی که در گذشته قیمت‌های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضروری است افزود: بنده معتقدم نهادهای نظارتی باید بگونه‌ای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکنند.

نکات حقوقی برای فسخ یک خرید اینترنتی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است. شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

در قراردادهای الکترونیکی، اشتباه و خطا به دو صورت رخ می‌دهد: نخست اینکه خریدار، کالا را اشتباه انتخاب می‌کند یا یک وسیله را بیش از تعداد مد نظر سفارش می‌دهد و دوم نیز اینکه خریدار قبل از پایان مراحل خرید، پشیمان می‌شود اما به اشتباه، در مرحله نهایی به جای گزینه لغو، تایید را کلیک می‌کند.
در قوانین کشور، اشتباه نخست را «وارد کردن اطلاعات غلط» و دومی را «خطای محض» در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی می‌نامند. مواردی که باعث نمی‌شود یک قرارداد الکترونیکی فسخ شود. بنابراین حین خرید و فروش الکترونیکی به طور کامل حواس خود را جمع کنید.
در این خرید و فروش، هنگامی که با کلیک روی واژه «تایید» خرید را تایید کردید، قرارداد خرید منعقد می‌شود و کار تمام است.


 بعضی باید و نبایدها در خرید الکترونیکی
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، وقتی گزینه تایید را حین خرید یا فروش الکترونیکی فشار دهید، قرارداد منعقد می‌شود و خرید تمام است، اما بد نیست این را نیز بدانید که قبل از خرید، فروشنده باید اطلاعاتی مانند مشخصات فنی، هویت محصول، آدرس، هزینه‌های مورد نیاز و زمان و شرایط پیشنهاد را در اختیار شما قرار دهد.

 

  •  مشخصات فنی

شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

 

  •  هویت محصول

خریدار علاوه بر نام و اطلاعات کلی محصول باید اطلاعات دیگری مانند هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی فروشنده را بداند. 
این اطلاعات در صورت بروز مشکل و نیاز به شکایت از فروشنده، به درد خریدار می خورد.

 

  •  آدرس 

داشتن آدرس فروشنده در دنیای مجازی اهمیت زیادی دارد. این آدرس شامل پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی می‌شود که مشتری در صورت نیاز بتواند یا فروشنده ارتباط برقرار کند.

 

  •  اعلام هزینه‌ها

فروشنده مجازی موظف است تمام هزینه‌هایی را که خریدار باید پرداخت کند، در اختیارش قرار دهد. خریدار باید از قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیاتی که باید بپردازد، هزینه حمل و هزینه‌های تماس آگاه باشد.

 

  •  زمان و شرایط پیشنهاد

به هر حال، کالا، پیشنهادی است که توسط فروشنده در فضای مجازی در اختیار خریدار قرار گرفته است. بنابراین خریدار باید بداند که این پیشنهاد تا چه زمانی برقرار است و در ضمن در چه شرایطی می‌تواند این کالا را به دست بیاورد.
منظور از شرایط نیز، ترتیب و نحوه پرداخت، شرایط تحویل و فسخ قرارداد، ارجاع در صورت خراب بودن کالا و خدمات پس از فروش است.

 

  •  حق فسخ قراداد، بی‌جریمه

همانطور که گفته شد، یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است.
در این باره بدانید که برابر ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، هر خریدار باید حداقل 7 روز کاری، وقت داشته باشد که از خرید خود منصرف شود و در صورت اعلام انصراف نیز مجبور به پرداخت جریمه یا حتی بیان دلیل نیست. تنها هزینه ناشی از فسخ قرارداد برای مشتری، هزینه پس فرستادن کالا است.

 

  •  مجازات هم دارند

کم نیستند مواردی که خریدار از خریدی که کرده راضی نیست یا کالایی را که خریداری کرده، تحویل نگرفته است.
در این صورت، دو مکان برای طرح شکایت وجود دارد: نخست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای که پای پلیس فتا را به میان می‌کشد و دوم سازمان حمایت از مصرف‌کننده.
در صورت شکایت به سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این سازمان از شرکتی که در فضای مجازی فعالیت دارد، به دستگاه قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار شکایت می‌کند.

 

 روش‌های شکایت از شرکت تجاری مجازی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده
به خاطر داشته باشید که سازمان حمایت از مصرف‌کننده، به سه روش می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. 
این شرکت، به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛ به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان، ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند و نیز در صورت اقدام مستقل سازمان حمایت بدون تقاضای شاکی خصوصی، می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. اگر قصد خرید الکترونیکی دارید یا می‌خواهید کالایی را بفروشید، این باید و نبایدها را یک بار دیگر با دقت مرور کنید. برای ورود به تجارت در این فضا، به حواس جمع‌تری نیاز دارید.

فروش کسب و کار‌های اینترنتی ۷۰ درصد کم شد

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی گفت: بنا به آمار‌های موجود میزان فروش محصولات در فروشگاه‌های مجازی کاهش ۷۰ درصدی داشته است.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به طرح بسته حمایتی دولتی از کسب و کار‌های مجازی اظهار کرد: هنوز ابلاغیه رسمی برای پرداخت وام به فعالان کسب و کارهای مجازی اعلام نشده است.
 وی افزود: با شیوع کرونا و تاثیرات منفی آن بر حوزه تغذیه و بخش‌های متضرر شده ناشی از رکود این بیماری، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات اطلاعیه‌ای منتشر کردند و قرار شد وام به مبلغ ۲ میلیارد تومان به این بخش‌ها پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: تا به امروز اقدام رسمی برای حمایت صورت نگرفته  است و به نظر می رسد حمایت از کسب و کار‌های آفلاین در اولویت قرار گرفته، شاید بعد‌ها با اعمال فشار وزارت ارتباطات نیم نگاهی نیز به کسب و کار‌های مجازی صورت گیرد.
وی افزود: بخشنامه معاونت علمی دفتر ریاست جمهوری بیشتر جنبه حمایت معنوی داشت و در کنار پویش‌های دیگر مانند "از خانه بخریم" نتوانست چندان موثر باشد.

الفت نسب بیان کرد: در مقایسه با کشور‌های اروپایی استارت آپ‌های ایرانی از رشد مناسبی برخودار نبودند و با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد عمده خرید مردم به سمت محصولات بهداشتی و تامین مایحتاج اصلی است و خرید‌های غیرحضوری چندان در اولویت نیست.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی عنوان کرد: کاهش درآمد‌های نفتی و درآمدهای ناشی از مالیات دولت نسبت به سال‌های گذشته شرایط را برای حمایت دولت از فعالان اقتصادی سخت کرده است.

وی با اشاره به کاهش فروش کسب و کار‌های مجازی افزود: شاید خرید از اینستاگرام و تلگرام و فروشندگان خرد و غیر رسمی رونق داشته باشد، اما بنا به آمار‌های موجود میزان فروش محصولات در فروشگاه‌های مجازی کاهش ۷۰ درصدی داشته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی عنوان کرد: البته تلنگر‌هایی برای افزایش حضور فروشندگان آفلاین در فضای مجازی ایجاد شده تا سهم ۱.۵ درصدی فروش مجازی افزایش یابد.

الفت نسب بیان کرد: بیشتر کسب و کار مانند تاکسی‌های اینترنتی و گردشگری با رکود سنگینی مواجه هستند و تعداد سفر‌ها از ۲ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتی به کمتر از ۱ میلیون رسیده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی با بیان اینکه صنعت گردشگری در معرض ورشکستگی قرار گرفته است؛ گفت: کسب و کار‌های مجازی نیازمند تغییر فرم و محتوا هستند و از سوی دیگر نیازمند به حمایت از سوی دولت احساس می‌شود.
گفتنی است؛ شیوع ویروس کرونا و کاهش ترد‌ها مردم شرایط مناسبی را برای کسب و کار‌های اینترنتی و فروشگاه‌های مجازی ایجاد کرد، اما به دلیل سهم کم فروشگاه‌های مجازی در تامین نیاز مردم، با کاهش خرید تا ۷۰ درصد مواجه شد.

البته با توجه به اولویت مردم برای خرید محصولات بهداشتی، سایر محصولات ارائه شده در سایه قرار گرفته اند و فروش آن‌ها کاهش یافت.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از برخورد با عوامل ایجاد اخلال در بازار خودرو خبر داد.

سردار محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اقدامات پلیس برای برخورد با اقدامات سودجویان در بازار خودرو، گفت: ما سعی کردیم که از هفته‌های گذشته در بحث احتکار خودرو و اقدامات برخی افراد سودجو که ممکن است با بالا بردن قیمت یا احتکار، بازار را دچار چالش کنند وارد شویم، البته باید توجه داشته باشیم که ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایمان پیش‌بینی و پیشگیری از اقدامات غیرقانونی است و ترجیح ما بر این است که کمتر به اقدامات مقابله‌ای بپردازیم و سعی ما بر این است که از ابتدا جرمی رخ ندهد و شرایط برای فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در جلسات جهش تولید در وزارت صمت مستمرا حضور داشتیم، گفت:‌طبق همین جلسات هم قرار شد بیایم و کمک کنیم. ما با خودرو سازان هم جلسات زیادی داشتیم تا بتوانیم با اتخاذ یکسری تمهیدات این ایام را پشت سربگذاریم. در این جلسات نیز در مورد نحوه تولید، عرضه، شرایط و نحوه ثبت نام و پیش‌فروش ... تصمیمات خوبی اتخاذ و این موارد مشخص شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه پلیس نیز پیشنهادات خود را در این جلسه ارائه کرده است، گفت: ما امیدواریم که با اقدامات انجام شده شاهد احتکار و سودجویی در بازار خودرو نباشیم اما طبیعتا با موارد تخلف و اخلال در بازار برخورد خواهیم کرد.

سردار مقیمی همچنین در یک برنامه رادیویی نیز به قیمت‌گذاری کاذب خودروها در فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت:‌ مواردی هم بوده که افراد سودجو با درج آگهی کذب و اعلام قیمت نادرست و غیرمتعارف در برخی سایت‌ها و کانال‌ها تلگرامی باعث آشفتگی بازار می‌شوند که ما سعی کردیم که در این حوزه هم ورود کنیم و با هماهنگی مقام قضایی فضاهایی را که بخواهند خودرو را  با قیمت غیر واقعی آگهی می‌کنند مسدود کرده و با آن برخورد کنیم.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در حال حاضر با مجموع اقدامات انجام شده، بازار آرام آرام به سمت شرایط عادی باز می‌گردد، گفت:  باید از تمام توان شرکت‌های خودروساز استفاده کرد، قیمت‌گذاری سریع با درنظر گرفتن انصاف برای تولیدکننده و مشتری و افزایش نظارت نهادهای نظارتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بازار خودرو موثر باشد. همچنین جلوگیری از قیمت‌گذاری در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی هم جزو مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه به جز سایت‌های اعلام قیمت خودرو، موضوعات دیگری هم وجود دارد، گفت: احتکار خانگی، شبکه‌های مجازی، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و تقاضای کاذب، شرایط تحریمی و خروج خودروسازان و کاهش تنوع در بازار خودرو از جمله دلایل افزایش قیمت است.

مقیمی با بیان اینکه وظیفه ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی این است که بتوانیم جلوی محتکران را بگیریم، گفت: در جلساتی که در وزارت صمت داشتیم بر این موضوع تاکید شد و از مردم می‌خواهیم که اگر  با موارد احتکار خودرو مواجه شدند حتما موضوع را از طریق سامانه 110 گزارش کنند.

وی در مورد چرایی انبار شدن یکسری خودروها در انبار شرکت‌های خودروسازی گفت:‌ برخی از خودروسازان معتقدند که یکسری از خودروهایشان به دلیل نداشتن یورو5 یا عدم تایید از سوی محیط زیست در انبار مانده است. ما هم در جلساتی که با مسئولان داریم کمک می‌کنیم تا این موارد رفع شود و خودرویی بی‌دلیل در پارکینگ نماند. اما باید توجه داشته باشیم که صرف اقدامات پلیسی نمی‌توان در این حوزه ورود کرد. 

ثبات بازار مسکن با حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی

دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار مسکن و خودرو در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با تقدیر از ورود دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های خرید و فروش اینترنتی، گفت: متأسفانه این سایت ها در چند ماه اخیر به عاملی برای تشدید و تلاطم در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن و خودرو تبدیل شده بودند و این مسئله موجب افزایش قیمت ها شده بود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث نقش سایت های اینترنتی در تنش بازارهای اقتصادی در چند سال اخیر مطرح شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا سال گذشته به این مسئله ورود کند، در نهایت سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند، پس از این اقدام بازارهایی همچون مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.

وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از مدتی سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب شد که قیمت ها در بازارهای هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.

کیان پور گفت: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.

وی گفت: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.

ایرنا - وزیر ارتباطات در گزارشی از عملکرد وزارتخانه خود به میزان آسیبی که به واسطه کرونا شرکت‌های‌ حوزه فناوری وارد شده است اشاره کرد و گفت ۶۲ درصد از شرکت‌های این حوزه تنها می‌توانند برای مدت سه ماه تاب بیاورند و فعالیت خود را ادامه بدهند.

«محمدجواد آذری جهرمی» با اشاره به اینکه تابآوری شرکت‌ها در شرایط فعلی بسیار اندک است،‌ادامه داد: ۶۲ درصد شرکت‌های حوزه ارتباطات کمتر از سه ماه دیگر می‌توانند شرایط فعلی را تاب بیاورند، ۶ درصد نهایت تا ۶ ماه و ۳۲ درصد باقی مانده تا پایان سال ممکن است بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

وی گفت: برای بررسی تاثیر کرونا شرکت های حوزه فناوری اطلاعات چهار دسته از این کسب و کارها را مورد بررسی قرار دادیم. دسته اول شرکت‌هایی که کارشان ارائه خدمات آنلاین مانند فروشگاه‌های اینترنتی، پلتفرم‌های تحویل کالا و ارائه دهندگان خدمات مانند تاکسی‌های آنلاین است.

وزیر ارتباطات افزود: دسته دوم شرکت‌های خدمات نرم افزاری که شامل تولید و توزیع نرم افزارها و بازی های رایانه‌ای می‌شوند. کسب و کارهای حضوری مانند خدمات شبکه که حتما نیاز به حضور فیزیکی افراد دارد و در نهایت دسته چهارم که ارائه دهندگان خدمات آنلاین پزشکی شامل خدمات حوزه های سلامت و مشاوره های آنلاین هستند. شرکت‌های نرم افزاری، شرکت‌های مربوط به کسب وکارهای حضوری و ارائه دهندگان نرم افزار تقسیم می‌شوند.

وی گفت: تاثیر منفی کرونا بر ۷۲ درصد کسب و کارها کاملا مشهود بوده و اغلب آن‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند، اما در این میان کسب و کارهای حوزه پزشکی توانسته‌اند به رشد خوبی دست پیدا کنند.  

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: ۵۱ درصد شرکت‌ها به دلیل از بین رفتن تقاضا دچار چالش شدند، مانند اتفاقی که برای شرکت‌های گردشگری و هواپیمایی به وجود آمد و تمام کسب و کارشان برای مدت طولانی تعطیل شد. ۳۲ درصد به دلیل مشکلاتی که در زنجیره ارزش به وجود آمد درگیر چالش شدند و ۳۷ درصد به دلیل این که نیروی انسانی‌شان ترجیح دادند سرکار حاضر نشوند، مشکلات زیادی را تجربه کردند.

او تاکید کرد: اولین چالشی که کسب و کارها با آن مواجه هستند، حقوق کارمندان‌شان است که منجر به تعدیل نیرو می‌شود. پرداخت بیمه، مالیات، اجاره‌بها و بازپرداخت وام‌ها نیز از مشکلات بزرگ کسب و کارها هستند. شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپسی طی این مدت ۷۰ درصد کاهش سفر داشته‌اند و با وجود اینکه در این روزها سفارش‌شان ۲۰ درصد بیشتر شده اما هنوز به حالت عادی برنگشته‌اند.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: با استفاده از پتانسیل  ۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق نوآفرین به این مجموعه‌ها کمک خواهیم کرد. ضمن این که در فکر افزایش موجودی صندوق نیز هستیم.

مردم از سایت دیوار پرستار استخدام نکنند

يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمد شریفی‌مقدم گفت: مردم به هیچ عنوان به آگهی‌های سایت دیوار اعتماد نکنند و هوشیار باشند فقط از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند.
به گزارش برنا؛ چندی پیش گزارشی منتشر کردیم که در آن به وضعیت استخدام پرستار کودک در سایت دیوار پرداختیم. جدا از اینکه استخدام پرستار بدون هیچ قانونی منجر به افزایش کودک آزاری ها می شود اما وجود دارند پرستارانی که طعمه سوءاستفاده گران می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به مراکز پرستاری فعال گفت: در حال حاضر بیش از 1200 مرکز پرستاری در منزل به صورت مُجاز در سطح کشور فعالیت می کنند که پروانه خود را از دانشگاه‌های علوم پزشکی اخذ کرده اند.
او افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی مرتبط، منطقه جغرافیایی مرکز، نیروی انسانی آن، سوابق کاری پرستاران و... را مورد بررسی قرار می‌دهند به‌طوری که کلیه نظارت بر این مراکز برعهده دانشگاه های علوم پزشکی است.
شریفی‌مقدم طی هشدار به مردم تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است به هیچ عنوان به آگهی‌هایی که در سایت‌ها درج می شود اعتماد نکرده و از این طریق برای فرزند یا پدر و مادر سالمندشان اقدام به استخدام پرستار، کمک بهیار، مراقب و.... نکنند.
او افزود: ممکن است برخی از مراکز پرستاری در سایت‌ها یا روزنامه‌ها آگهی منتشر کنند که در این صورت مردم باید  مجوزها را از این مراکز مطالبه کنند چراکه کلیه مراکز پرستاری موظف هستند مجوز علوم پزشکی خود را روی دیوار نصب کنند.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به پرستارانی که اقدام به درج آگهی می کنند، عنوان کرد: در سایت دیوار دو نوع افراد ممکن است آگهی درج کنند. دسته اول کسانی هستند که پرستار نیستند و با نیت‌های سوء آگهی منتشر می کنند که تبعات ناشی از آن قطعا در مراجع قانونی قابل پیگیری است و دسته دوم کسانی هستند که پرستار هستند اما از این جهت که به‌صورت شخصی نمی‌توانند آگهی بدهند، اقدام آنها تخلف محسوب می‌شود.
او افزود: هیچ پرستاری حق ندارد خارج از نظارت مرکز و به صورت شخصی به ارائه خدمات در منزل بپردازد چون این کار تخلف است، مجازات در پی دارد.
دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: هر خدمتی که در منازل ارائه می‌شود باید تحت نظر مراکز پرستاری صورت گیرد در غیر این صورت تخلف است و با پرستاران برخورد می شود.
شریفی‌مقدم با اشاره به افرادی که خود را پرستار جا می‌زنند، گفت: کسانی هستند که تحت عنوان پرستار وارد منازل می‌شوند و اقدام به فسادهای اخلاقی، کودک آزاری، سالمند آزاری، سرقت و... می‌کنند.
او ادامه داد: در صورت وقوع چنین مسائلی مردم می‌توانند به دادگاه و دادسراها مراجعه کرده و شکایت کنند.
دبیرکل خانه پرستار در پایان اظهار کرد: اگر افراد از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند و بنابر دلایل مختلف از جانب پرستار تخلف صورت گیرد، می‌توانند به دانشگاه های علوم پزشکی یا نظام پزشکی مراجعه و موارد مورد تخلف را گزارش داده و شکایت خود را ثبت کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نسبت به قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی واکنش نشان داد.

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی که در نتیجه این امر افزایش قیمت کاذب خودرو و التهاب آن در بازار می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متخلفان قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی در صلاحیت تعزیرات نیست.

وی افزود: در صورت شناسایی و بررسی پرونده‌های تخلفاتی که در حوزه صلاحیت کاری سازمان تعزیرات حکومتی باشد، پس از رسیدگی به آن احکام صادره اعلام خواهد شد.

اسفنانی تاکید کرد: در صورتی که هیات دولت و مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر رسیدگی به تخلفات قیمت گذاری دلالان خودرو در فضای مجازی تصویب کنند و این اختیار را به سازمان تعزیرات حکومتی دهند، قطعا به موضوع قیمت گذاری دلالان در فضای مجازی ورود خواهیم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، قیمت گذاری خودرو از ساز و کار به خصوصی برخوردار است که بایستی در این زمینه شورای رقابت مجددا فعال شود و موضوع قیمت گذاری خودرو به این شورا واگذار شود.

وی افزود: از طرفی کارشناسان قیمت گذار باید واقعیت‌های موجود را در تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرند تا نرخ واقعی خودرو برای عرضه این کالا مشخص شود.

اسفنانی اظهار کرد: مبنای تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات گران فروشی خودرو در بازار، براساس قیمتی است که توسط مسئولان رسمی کشور نرخ گذاری می‌شود و در صورت مشاهده گران‌فروشی و شکایت شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مورد رسیدگی بازرسان این سازمان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که هفته گذشته ۴۰ نفر از مدیران سایت‌های قیمت گذار خودرو که باعث التهاب در بازار خودرو شده بودند، توسط پلیس فتا پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

کلاهبرداری با رسید جعلی در سایت دیوار

شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی استان  بوشهر گفت: کلاهبردار حرفه‌ای با ۲۰ فقره کلاهبرداری به روش رسید جعلی در بوشهر دستگیر شد.

به گزارش ایرنا سرهنگ جوشن سهرابی در این رابطه افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها از سوی فردی ناشناس که با عنوان خریدار کالا در سایت دیوار و یا به صورت حضوری از آن‌ها کلاهبرداری کرده است، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: متهم با مراجعه به مغازه و فروشگاه‌ها و یا اشخاصی که کالایی را در سایت دیوار برای فروش درج کرده‌اند اقدام به خرید و هزینه را با موبایل بانک پرداخت می‌کرد با نشان دادن رسید پرداخت موفق به فروشندگان، کالا را دریافت و در جواب اینکه چرا پیامک انتقال وجه برای فروشنده فرستاده نشده، اعلام می‌داشت به علت اختلال بانکی پیامک ارسال نشده است و با همین ترفند با برداشتن کالا از محل متواری می‌شد.

سهرابی ادامه داد: با توجه به اینکه متهم از خود نشانی به جای نمی‌گذاشت، با هدایت و راهنمایی شاکیان و اقدام‌های فنی و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی، در نهایت متهم شناسایی، دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی گفت: متهم در بازجویی پلیس، پس از اعتراف به بزه ارتکابی، اعلام کرد پس از خرید کالا به بهانه پرداخت وجه از طریق تلفن همراه، با برنامه رسید جعلی مشخصات فروشنده را در موبایل تنظیم و تصویر آن را در تلفن خود به فروشندگان ارائه و گاه نیز پیامک می‌کرده است.

سهرابی بیان کرد: متهم در تحقیق پلیس به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده و پس از تکمیل تحقیقات با دستور مقام قضایی با قرار وثیقه روانه زندان شده است.

فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات استان تهران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سایت‌های فروش آنلاین را متهم کرده‌اند که کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار می‌فروشند اما فروشندگان معتبر آنلاین می‌گویند به دلیل نظارت شدید امکان گرانفروشی وجود ندارد.

در روزگار کرونا سایت‌های فروش آنلاین کالا در مقایسه با فروشگاه‌های حضوری شرایط به‌نسبت بهتری دارند. شیوع کرونا و تعطیلی طولانی کسب‌و‌کارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی را با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرد و در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق گسترده نیز ضربه خورده بود شرایط بدتری را تجربه کرد، اما در سایه تعطیلی‌ها و توقف عرضه محصولات در بازار با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر شد. این فروشگاه‌ها اگرچه موفقیت هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌های آنلاین را نداشتند، اما دچار تعطیلی و رکود هم نشدند و در مواردی به‌نظر می‌رسد که سودهای غیرمتعارفی نیز داشته‌اند، تا جایی که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختلاف قیمت محصولات ارائه‌شده به ‌صورت آنلاین با نرخ بازار گفته است.

 

اصناف: فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

هفته گذشته مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی، گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به‌طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد. هم‌اکنون نیز 2نمونه از شکایت‌هایی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال شده است. او گفت: برخی سایت‌های فروش اینترنتی از نبود نظارت و خلأ قانونی برای فعالیت‌های خلاف مقررات استفاده می‌کنند درحالی‌که قول داده بودند فهرست قیمت کالاهای عرضه‌شده در این سایت‌ها را تهیه کنند تا بتوان آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد. میری به مثال‌هایی هم در این زمینه اشاره کرد: یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان بوده، به قیمت 5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. یا در موردی دیگر، یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده در حالی‌ که این برند بیش از 2سال است که وارداتی نداشته است.

 

تعزیرات: گرانفروشی آنلاین‌ها محرز است

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی به‌صورت محرز صورت می‌گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه‌شده در این فروشگاه‌ها به‌مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است. این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران‌خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر، گفت: قیمت‌های درج‌شده روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلام‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید براساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستَ، زیرا همه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به‌درستی ایفا کنند.

 

زیر ذره‌بین هستیم

فروشگاه‌های آنلاین درحالی به گرانفروشی متهم می‌شوند که خود معتقدند به‌دلیل سازوکارهای نظارتی امکانی برای این کار ندارند. مدیر یکی از سایت‌های معروف فروش آنلاین کالا  می‌گوید: در فروش آنلاین امکان عرضه کالا با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد، چون سازمان‌های نظارتی، فروش آنلاین را مرتب نظارت و رصد می‌کنند. صادق تهرانی اضافه می‌کند: این نظارت به قدری شدید است که اگر قیمت مصوب کالایی مثلا یک میلیون تومان باشد فروش آن با قیمت یک میلیون و یک‌هزار تومان هم امکان‌پذیر نیست؛ البته ممکن است اعداد جزئی مثل هزینه ارسال کالا یا گارانتی مطرح شود، اما این ارقام به قدری ناچیز است که اختلاف قیمت محسوب نمی‌شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین، بر فعالیت آنها نظارت دارد و از سوی دیگر این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی این حوزه، کسب‌وکارهای آنلاین در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف رصد می‌شوند و این نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند. با این حال و با همه نظارت‌هایی که مدیران فروش سایت‌های مجازی از آن سخن می‌گویند، اختلاف بین قیمت محصولات عرضه‌شده در این سایت‌ها با نرخ بازار خبرساز شده است و باعث شده این کسب‌وکارها به گرانفروشی متهم شوند. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟

 

دلایل اختلاف قیمت با بازار

به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممکن است رخ داده باشد؛ یکی در زمینه فروش کالاهای وارداتی که از مسیرهای غیررسمی وارد شده‌اند و به‌دلیل اینکه متولی ندارند، قیمت مصوب هم ندارند. در این صورت اگر سایتی به فروش این کالاها اقدام کند ممکن است قیمت‌های مختلفی برای این کالاها درج کند. این اتفاق به‌دلیل سیستم‌های قوی نظارتی از یک سو و سیاست‌های جذب و حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت‌های معتبر نمی‌افتد؛ ضمن اینکه مشتریان نیز پیش از خرید آنلاین تغییرات قیمتی بازار را رصد می‌کنند و حین خرید هم با دقت و ریزبینی، گارانتی و خدمات پس از فروش محصولی را که می‌خرند، پیگیری می‌کنند. احتمال دوم که با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی نسبتا طولانی‌مدت مغازه‌ها می‌تواند گزینه محتمل‌تری باشد این است که سایت‌های آنلاین تنها واسطه بین فروشنده و خریدار هستند و خود، کالایی در انبار ندارند به همین دلیل اجناس عرضه‌شده را به قیمت روز کارخانه می‌فروشند، اما فروشندگان بازار ممکن است کالایی را از قبل از عید در انبار موجود داشته باشند و امروز که آن را با قیمت قبل از عید می‌فروشند نرخشان پایین‌تر از آنلاین‌ها باشد. این اختلاف قیمت در سال‌های قبل هم وجود داشته، چون بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تعطیلی دوماهه مغازه‌هایی که خرید قبلی داشته‌اند، این اختلاف قیمت بیشتر بوده که نمی‌تواند نشانه گرانفروشی سایت‌ها باشد.

 

50درصد از کالاهای فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

به گزارش همشهری، میری همچنین فروشگاه‌های اینترنتی را متهم کرده که 50درصد کالاهای عرضه‌شده،  از سوی آنها  قاچاق است و برای این کالاها نوع گارانتی و شناسه کالا درج نشده است. البته درج نشدن کد شناسه کالا تنها مختص سایت‌های فروش آنلاین نیست. از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌منظور کنترل و کاهش قاچاق کالا، عرضه کالاهای فاقد شناسه ممنوع شده و اینگونه اجناس، کالای قاچاق تلقی می‌شوند، اما شیوع یکباره کرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند. فروشگاه‌های اینترنتی می‌گویند تمام کالاهای کدگذاری‌شده اگر در سایت ما عرضه شوند حتما شناسه آنها درج می‌شود.

 

 معتبرها قاچاق نمی‌فروشند

تهرانی در این زمینه می‌گوید: وزارت صنعت طرح شناسه کالا را تعریف کرده که براساس آن واردکننده و تولیدکننده کالا موظف هستند کد شناسه را روی کالا درج کنند. فروشنده نیز، چه در بازار و چه در سایت اینترنتی باید شناسه کالا را به مشتری ارائه کند. این طرح به‌دلیل تنوع اجناسی که باید شناسه‌دار شوند، به‌خودی خود طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است که به‌دلیل شیوع کرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری هم مواجه شده است. با این حال ابلاغیه‌ها و کارهای مقدماتی آن انجام شده و پیش‌بینی من این است که ظرف یکی دو ماه آینده این سازوکار اجرایی شود. با اجرای این طرح امکان عرضه کالای قاچاق وجود ندارد، چون مشتری می‌تواند شناسه کالا را استعلام کند. به گفته او تا زمانی که این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده، ممکن است سایت‌های غیرمعتبری که اجناس وارداتی و بدون گارانتی ارائه می‌کنند، کالاهای بدون قیمت مصوب را با قیمت‌های بالاتری بفروشند که در این صورت افرادی که به این سایت‌ها و کالاها اعتماد می‌کنند ممکن است متضرر شوند.

 

گردش مالی 2.2میلیارد دلاری لوازم‌خانگی قاچاق

مشکلات بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنلاین نیست و بازار این کالاها نیز در سایه ابهاماتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2میلیارد دلار قاچاق بوده و فقط 1.1میلیارد دلار را تولید داخلی شامل می‌شده است. برای کاهش قاچاق وزارت صنعت طرحی پیش‌بینی کرد که قرار بود به سرعت تکلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را از بازار حدف کند. اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن‌ ماه سال گذشته، اظهارات مسئولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری 2برند کره‌ای از بازار، بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به‌وجود آورد، اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد. امروز باوجود اینکه تابلوهای 2برند معروف کره‌ای از بازار جمع‌آوری شده، اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این 2برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

 

نظارت شدید

  سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین بر فعالیت آنها نظارت دارد و این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف، کسب‌وکارهای آنلاین را رصد می‌کنند؛ نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی هشدار داد و گفت: فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کسی اجازه ندارد، اقدام به قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی کند.

«سرهنگ داوود معظمی» رییس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در رابطه با بحث قیمت خودرو در فضای مجازی جلساتی با دادستان تهران برگزار شد و برخورد با این موضوع به جدیت در دستور کار پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته حدود ۴۰ مدیر سایت احضار شده‌اند که متاسفانه مشخص شد، در برخی از این سایت‌ها دلال‌بازی دنبال می‌شود و افرادی به صورت هدفمند بر بازار خودرو دخالت کرده و قیمت‌گذاری می‌کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به تاثیرات این سایت‌ها بر بازار خودرو خاطرنشان کرد: این سایت‌ها باعث شده‌اند، جو روانی بر بازار خودرو حاکم شود و همان قیمت‌هایی که به صورت فیک در این سایت‌ها بارگذاری شده‌اند، در بین عامه مردم نیز نهادینه شده است.

سرهنگ معظمی با تاکید براینکه برخورد با این سایت‌ها کماکان در دستور کار پلیس فتای تهران بزرگ قرار دارد، تصریح کرد: برخی از سایت‌ها با اخذ تعهد توجیه شده‌اند که دیگر در این حوزه فعالیتی نداشته باشند. به صورت عمومی نیز اعلام کرده‌ایم که فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کس اجازه ندارد در رابطه با بحث خودرو در فضای مجازی اقدام به قیمت‌گذاری کند.

وی ادامه داد: به سایت‌های مرجع در این زمینه و همچنین سایت‌های دیوار و شیپور اعلام کرده‌ایم که قیمت خودروها را از سایت بردارند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: در هماهنگی با دادستانی با افرادی که در این زمینه مقاومت کرده و از مطالبه پلیس سرباز بزنند به اتهام اختلال در بازار خودرو تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند. در روزهای اخیر نیز همانطور که گفتم برای حدود ۴۰ سایت این اقدام صورت گرفته است.

سرهنگ معظمی خاطرنشان کرد: قیمت خودروها در سایت شرکت‌های خودروساز بارگذاری شده و از مردم تقاضا داریم از همین سایت‌ها به عنوان مرجع استفاده کنند و برای اطلاع از قیمت خودرو به سایت این شرکت‌های خودروسازی مراجعه کنند و هیچ سایت دیگری حق بازنشر قیمت خودروها و فعالیت در این زمینه را ندارد.

وی درباره تبلیغ و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی نیز گفت: به هیچ عنوان هیچ فردی حق قیمت‌گذاری و بارگذاری آن بر روی سایت، کانال و هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی را ندارد. تاکید دادستان بر برخورد با این افراد بوده و پلیس نیز با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

دستگاه‌های نظارتی مراقب فعالیت سایت دیوار باشند

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و برخی سایت‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: از ابتدای مجلس دهم به صورت مکرر بر وضعیت لجام گسیخته و بدون نظارت فضای مجازی تاکید کردیم. از طرفی مجموعه‌های متعددی متولی رسیدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش هستند، اما متاسفانه کارایی لازم را ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی در کشور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری خود جوش مردمی دارد و دستگاه‌های متولی نیز نظارت اثربخشی بر آنها ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی افرادی که قصد فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب کاری مشخص و معین فعالیت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط سایت‌های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بسیار جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش‌فروش و ورود به بازار آگهی می‌شوند. این نابه سامانی گرفتاری‌ها و ناامنی‌هایی در حوزه اجتماعی برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی بر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.

 

در همین رابطه: ردپای سوداگران در قیمت‌سازی اینترنتی املاک

کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

به گزارش  فارس، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)،‌ اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان‌ در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.

 

*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی

در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های ‌فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش ‌اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».

خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».

 

*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی

با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده‌ و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد  مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی ‌می‌شود».

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».

حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».

به گزارش فارس، در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

 

در همین رابطه: تب و تاب دلالان برای فروش خودروها

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

 

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

 

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

فرمانده نیروی انتظامی هوشمند سازی پلیس را از برنامه های مهم ناجا بیان کرد و گفت: با این طرح در ارائه خدمات به مردم شاهد تحول خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی مازندران، هوشمندسازی پلیس را از برنامه‌های مهم ناجا بیان کرد که با تحقق آن شاهد تحول عظیم در ارائه خدمات به مردم خواهیم بود.

وی همچنین با گرامیداشت ماه مبارک رمضان و درپیش بودن شب‌های پرفیض و برکت قدر از آمادگی کامل پلیس برای برگزاری بهتر و مطلوب آئین‌های معنوی شب‌های قدر خبر داد و گفت: از آنجایی که این مراسم در برخی از شهرها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، پلیس برای برپایی مطلوب این برنامه‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اظهار اینکه ناجا در سال گذشته مأموریت‌های مختلفی را در سیل، مسائل بنزین، شهادت سردار سلیمانی، انتخابات و شیوع ویروس کرونا انجام داده است، افزود: دشمنان همواره درپی ایجاد تنش در بین مردم و کشور هستند اما با حضور به موقع نیروهای مسلح از جمله ناجا توطئه‌های آنان در تمامی عرصه‌ها خنثی شده است.

سردار اشتری با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران و میزبانی از جمعیت شناور میلیون، کمبود منابع را از جمله مسائل فراروی نیروی انتظامی در این استان بیان کرد و گفت: با این حال نیروی انتظامی با تمام قوا برای برپایی امنیت در میدان حضور دارد.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین با اظهار اینکه بسیاری از کسب و کارها درپی شیوع کرونا اینترنتی شده است، یادآور شد: ناجا برای پیشگیری از جرایم سایبری و حمایت از کسب و کارهای سالم اینترنتی آمادگی کامل دارد و اجازه‌ای به سو استفاده کردن به سوداگران نخواهد داد.

کاریاب سایت دیوار کلاهبردار از آب درآمد

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

 اعضای یک باند حرفه ای که اقدام به سرقت موتور سیکلت و فروش آن در سایت دیوار می کردند دستگیر شدند.

به گزارش  رکنا، سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در اواسط آبانماه سال گذشته حین گشت زنی عوامل گشت پلیس آگاهی در محدوده خیابان ولنجک به راننده موتورسیکلت ان اس به همراه مشکوک شدند که با استعلام صورت گرفته مشخص شد پلاک موتورسیکلت دارای سابقه سرقت می باشد که بلافاصله موتورسیکلت توقیف و راکب به هویت داود بازداشت شد.
پرونده با موضوع سرقت موتورسیکلت تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران در اختیار کارآگاهان اداره 7 قرار گرفت.
کارآگاهان در ابتدای تحقیقات و با بررسی پلاک و ارکان اصلی موتورسیکلت بدست آوردن پلاک سرقتی و غیر بوده و ارکان اصلی موتورسیلکت نیز مخدوش شده است که با انجام اقدامات پلیسی و آزمایشگاهی اصالت موتورسیکلت مشخص شد که دارای سابقه سرقت در سال 95 از کلانتری 106 نامجو می باشد.

در تحقیقات صورت گرفته از داود اظهار داشت: من موتورسیکلت را از سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار از شخصی بنام احد در شهرستان اراک خریداری کرده ام که بدنبال اظهارت وی احد در دیماه دستگیر و اظهار داشت موتورسیکلت را از شخصی بنام فرید در یکی از شهرستانهای غربی کشور خریداری کرده است.
این مقام ارشد انتظامی پلیس پایتخت افزود: کارآگاهان با هماهنگی قضایی راهی شهرستان اعلامی شدند که با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه فرید شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد که در بازرسی از مخفیگاه تعداد 2 دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد و اظهار داشت موتورسیکلت ها را از چند 5 نفر سارق در تهران خریداری کرده ام که بدنبال اظهارات وی در یک عملیات پلیسی هر 5 سارق دستگیر و به جرم خود معترف شدند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی موفق شدند تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت مسروقه شامل : بنلی – ان اس – آپاچی – تی وی اس را از شهرستان موصوف و از ید خریداران اموال مسروقه کشف و توقیف کنند که تمامی موتورسیکلت های مسروقه در اردیبهشت ماه سال جاری به پلیس آگاهی منتقل شدند.
سردار علیرضا لطفی در پایان اشاره کرد: با توجه به اقدامات گسترده و پیچیده کارآگاهان اداره هفتم که منجر به کشف تعداد 37 دستگاه موتورسیکلت مسروقه و دستگیری سرقان و خریداران اموال گردید ارزش ریالی موتورسیکلت های مسروقه بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان برآورد می شود و تعداد 7 نفر مالباخته شناسایی شده است و متهمان نیز با صدور قرار قانونی جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار می باشند.

 

در همین رابطه: کاریاب سایت دیوار کلاهبردار از آب درآمد

رئیس پلیس فتای استان از شناسایی فردی که با تبلیغ آگهی استخدام در سایت های دیوار، شیپور و کانال های تلگرامی افراد جویای کار را فریب و اقدام به کلاهبرداری می کرد، خبر داد.
سرهنگ “سید مصطفی مرتضوی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: با ارائه مرجوعه قضائی توسط یکی از شهروندان به این پلیس مبنی اینکه با مشاهده آگهی کاریابی آنلاین در تلگرام با آگهی دهنده تماس و مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده پرداخت و پس از آن پاسخگوی تماس نبوده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم علاوه بر فرد مذکور، از افراد دیگری نیز به همین روش کلاهبرداری کرده است، سرانجام با بررسی های فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان ادامه داد: وی پس از مشاهده مستندات پلیس، ضمن اقرار به جرم خود اظهار داشت که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی های جعلی با حقوق و مزایای فریبنده و اغوا کننده کردم و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان تلفن همراه خود را از دسترس خارج می کردم.
سرهنگ مرتضوی به شهروندان و بخصوص افراد جویای کار توصیه کرد: شهروندان مراقب آگهی ها و تبلیغاتی که بر روی سایت هایی نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود باشند، سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیکى بر عهده خریدار و فروشنده واگذار کرده اند، بنابراین شهروندان باید پس از رویت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.