ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بازرسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون، ۱۶۱ مصنوع طلای فاقد کد شناسایی را در فروشگاه‌های مجازی شناسایی و توقیف کردند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به بازرسی از مصنوعات طلای عرضه شده در سکوهای اینترنتی، گفت: بازرسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون، ۱۶۱ مصنوع طلای فاقد کد شناسایی را در فروشگاه‌های مجازی شناسایی و توقیف کردند.

فدوی توضیح داد: در جریان ۱۷ مورد بازرسی که کارشناسان استاندارد در سال جاری به همراه نمایندگان تعزیرات، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتحادیه طلا از فروشگاه‌های مجازی عرضه‌کننده طلا انجام داده‌اند، ۷۷ قطعه مصنوع طلا برای انجام آزمون عیارسنجی نمونه‌برداری شد.

وی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها و پس از انجام آزمون‌های عیارسنجی، ۲۱ مورد عدم انطباق با عیار کمتر از عیار رسمی شناسایی شد.

بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، مصنوعات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها، شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک بوده است.

با افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این زمینه، به‌تازگی تعدادی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا می‌کنند و به طبع آن، اداره‌کل استاندارد استان تهران نیز برای حفاظت از منافع خریداران، اقدام به اجرای طرح کنترل بازار، کرده است.

پیش از این، نمونه‌برداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح بازار تهران و شهرستان‌های استان انجام می‌شد که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه های اینترنتی نیز اجرا می‌شود.

توزیع اینترنتی دارو در اروپا هم ممنوع است

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه توزیع اینترنتی دارو در اکثر کشورهای اروپایی ممنوع است، گفت: ورود بدون نظارت به این موضوع افزایش مصرف غیرمنطقی دارو و هزینه‌های نظام سلامت را در پی دارد.
به گزارش خانه ملت، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه حمل و توزیع اینترنتی دارو، به عنوان یکی از مباحث نوین در حوزه سلامت در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است، اظهار داشت: توزیع اینترنتی دارو در اکثر کشورهای اروپایی ممنوع است اما برخی کشورها به صورت آزمایشی به اجرای این طرح روی آورده‌اند تا در صورت امکان، آن را فراگیر کنند.

وی افزود: اغلب کشورهایی که در حال حاضر این روش توزیع دارو را اجرا می‌کنند، دارای سیستم‌های نظارتی قوی نیستند و از این طریق اقدام به ارائه خدمات می‌کنند اما معتقدیم با توجه به نیاز مردم به دسترسی آسان‌تر به دارو، این روش باید تحت نظارت دقیق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در ایران اجرایی شود و الزام نظارت امری مهم است و تاکید داریم توزیع یا حمل دارو بدون نظارت سازمان غذا و دارو مشکلات جدی را برای نظام سلامت ایجاد خواهد کرد.

پیرصالحی یادآور شد: لزوم نظارت بر توزیع اینترنتی دارو از جنبه‌های مختلف مانند حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران، جلوگیری از شکل‌گیری ارتباطات ناسالم بین داروخانه‌ها و بیماران و نیز کنترل هزینه‌های نظام سلامت دارای اهمیت است و تجربه نشان داده که ورود بدون نظارت پلتفرم‌ها و سکوی‌های توزیع دارو می‌تواند منجر به افزایش مصرف غیرمنطقی دارو و هزینه‌های نظام سلامت شود و با هدف کاهش هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو در تضاد است.

رئیس سازمان غذا و دارو بر اعمال ضوابط و قوانین دقیق در این حوزه تأکید کرد و گفت: خوشبختانه، ضوابط مورد نظر تدوین و نهایی شده است و امید داریم وزارت ارتباطات نیز به زودی مراحل پایانی را طی کرده و این طرح را به مرحله اجرا برساند.

جایگاه ضعیف ایران در اقتصاد دیجیتال

سه شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱.۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکه‌ای» قرار دارد که عملاً نوعی آژیر خطر برای کسب و کارهای دیجیتال است.

در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴.۹ درصد اعلام شده، رقمی که با میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد فاصله دارد که بیانگر ضرورت تحول در زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی است. احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفت‌وگوی اخیرش توضیح داد: «فاصله سهم اقتصاد دیجیتال در ایران نسبت به میانگین جهانی همان زنگ خطری است که ما را واداشته در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد؛ یعنی بیش از دو برابر امروز.»

سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما نه تنها با میانگین جهانی فاصله دارد بلکه رتبه ایران نسبت به دیگر کشور‌ها نیز بسیار پایین است. بر پایه گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱.۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکه‌ای» قرار دارد. این شاخص که ۱۳۳ کشور جهان را ارزیابی می‌کند، آمادگی کشور‌ها را برای بهره‌برداری از فرصت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) می‌سنجد و شامل چهار بعد، ۱۲ شاخص و ۵۴ سنجه است. «شاخص آمادگی شبکه‌ای» به‌عنوان قطب‌نما برای دولت‌ها عمل می‌کند و نشان می‌دهد که همکاری‌های عمومی-خصوصی دیجیتال می‌توانند محرک کلیدی تحول دیجیتال باشند.

برنامه دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال

اکنون مدت‌هاست که کشور‌ها اقتصاد دیجیتال دیگر یک «بخش» مستقل نمی‌بینند، بلکه آن را ستون فقرات توسعه اقتصادی می‌دانند و تمام برنامه‌ها را بر تحقق این هدف معطوف می‌کنند.

در همین راستا دولت چهاردهم مدعی شده که در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین بار سهم مشخصی برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده؛ یعنی رساندن آن به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۷. به گفته چیت ساز؛ «این تحول تنها به زیرساخت ختم نمی‌شود. ما بر حکمرانی داده و دولت هوشمند تأکید کرده‌ایم؛ یعنی شفاف‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، حذف موازی‌کاری‌ها و تضمین دسترسی عادلانه به داده‌های باکیفیت با رعایت محرمانگی و امنیت.»

توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو چیست؟

توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران بیش از هر چیز به تقویت زیرساخت‌های فناورانه، حکمرانی داده و سرمایه انسانی متخصص وابسته است. بدون دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت، شبکه‌های فیبرنوری و ظرفیت‌های پردازشی کافی، امکان شکل‌گیری زیست‌بوم دیجیتال پویا و رقابتی فراهم نمی‌شود. برای تحقق این هدف، وزارت ارتباطات مدعی شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و داده‌ای از جمله فیبرنوری، اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار، ابر دولت، مخابرات فضایی و اپراتور‌های لنگر هوش مصنوعی آغاز کرده است. با اینحال تجربه بار‌ها اختلال در اینترنت به دلایل متعدد امنیتی چه در ایام جنگ و چه اعتراضات در کشور کار را به شدت برای کسب و کار‌های دیجیتال مشکل کرده است.

علاوه بر این، حکمرانی داده به‌عنوان ستون کلیدی اقتصاد دیجیتال، تضمین‌کننده شفافیت، امنیت و دسترسی عادلانه به اطلاعات است و امکان خلق ارزش از داده‌ها را فراهم می‌کند. بر اساس تجربه کشور‌های پیشرفته، ترکیب زیرساخت‌های قوی با سیاست‌های هوشمندانه در زمینه مدیریت داده، امنیت سایبری و حمایت از نوآوری، زمینه رشد پایدار و توسعه اقتصادی دیجیتال را ایجاد می‌کند.

عامل دیگر توسعه اقتصاد دیجیتال، سرمایه انسانی ماهر و آموزش مهارت‌های دیجیتال است. تربیت نیروی متخصص در حوزه‌های کلیدی مانند تحلیل داده، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه نرم‌افزار، به‌عنوان موتور محرکه نوآوری عمل می‌کند و قابلیت رقابت شرکت‌های داخلی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در این خصوص نیز چیت ساز مدعی شده که تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر دیجیتال، توسعه سواد دیجیتال عمومی، حمایت مالی از آموزش‌های مهارتی و تقویت پژوهش و مراکز تحقیق و توسعه در دستور کار قرار دارد. درحالیکه بار‌ها شاهد فرار مغز‌ها و مهاجرت متخصصات هوش مصنوعی و برنامه نویسان در کشور بوده‌ایم.

هم‌زمان، ایجاد محیطی برای جذب سرمایه‌گذاری، تشویق نوآوری و حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری، امکان شکل‌گیری اکوسیستم دیجیتال پویا را فراهم می‌کند. حال آنکه شرایط تورمی و عدم ثبات در سیاست بین الملل این موضوع را با چالش جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند ترکیب این سه عنصر-زیرساخت، حکمرانی داده و سرمایه انسانی- پایه و اساس هر استراتژی موفق در توسعه اقتصاد دیجیتال است و بدون آن، حتی برنامه‌های بلندپروازانه در این حوزه به نتیجه ملموس نخواهند رسید.

گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۳۳ کشور ارزیابی‌شده، با وجود پیشرفت‌های داخلی، هنوز با کشور‌هایی که بهره‌برداری موفق از فرصت‌های دیجیتال را تجربه کرده‌اند، فاصله دارد. این رتبه‌بندی، اهمیت همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی و ایجاد زیست‌بوم پایدار دیجیتال را بیش از پیش برجسته می‌کند و راهنمایی برای سیاست‌گذاران کشور است تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را تسریع کنند.

برنامه دولت برای توسعه بازار رقابتی و حمایت از سکو‌های بومی

چیت‌ساز با اشاره به ضرورت توسعه بازار رقابتی و حمایت از سکو‌های بومی بیان کرد: «هدف ما ارتقای رقابت‌پذیری، جلوگیری از انحصار، ایجاد بازارگاه‌های دیجیتال و حمایت از شرکت‌های صادراتی است تا ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شود.» علاوه بر این، تسهیل صادرات محصولات دیجیتال و ارائه تسهیلات مالی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای خدمات ابری و نرم‌افزار‌های SaaS از اولویت‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود.

به این ترتیب، جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال ترکیبی از تلاش‌های داخلی، برنامه‌های توسعه زیرساخت و مهارت‌های نیروی انسانی و نیز رتبه جهانی در شاخص آمادگی شبکه‌ای است. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد نه تنها یک هدف آماری، بلکه یک جنبش ملی برای تحول اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود.

پنهان‌کاری پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در جلساتی که با برخی از سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است.

تحولات نوین در حوزه داروسازی ایران از یک‌سو با رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از سوی دیگر با بحث‌های پرچالش پیرامون فروش اینترنتی دارو گره خورده است. امروز شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با تکیه بر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در داروسازی، محصولاتی برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و کنترل بیماری‌های قلبی و فشار خون طراحی کنند؛ دستاوردی که می‌تواند وابستگی دارویی کشور را کاهش داده و حتی زمینه صادرات داروهای استراتژیک را فراهم کند.

در مقابل، موضوع فروش آنلاین دارو به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های حوزه سلامت تبدیل شده است؛ چرا که عرضه بدون ضابطه و نبود شفافیت در زنجیره تأمین، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای سلامت بیماران باشد. همان‌گونه که نوآوری در داروسازی نیازمند حمایت و نظارت دقیق است، هرگونه ورود به عرصه فروش اینترنتی دارو نیز باید با برنامه‌ریزی علمی، رعایت پروتکل‌های ایمنی و شفافیت کامل انجام شود؛ در غیر این صورت، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام سلامت ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز قاچاق دارو، سوءاستفاده از بیماران و تهدیدی جدی برای جامعه خواهد بود

در همین راستا خبرنگار مهر با محمود بیگلر رئیس مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگویی داشته است.

 

مرکز رشد دانشگاه علوم علوم پزشکی تهران در چه سالی تأسیس شد؟

بیگلر: فلسفه ایجاد مرکز رشد به دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد. در آن زمان داروسازی صنعتی، محل کارآموزی دانشجویان، به ضرورت شرایط جنگ تحمیلی وارد عرصه تولید دارو شد و محصولاتی همچون آمپول «آمیل نیتریت» و «آتروپین» برای مقابله با حملات شیمیایی تولید شد. این تجربه سبب شد که در سال ۱۳۸۰ این مجموعه به‌طور رسمی مجوز فعالیت به‌عنوان مرکز رشد دارویی دریافت کند.

بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیانی که امروز در حوزه تولید داروهای خاص، درمان سرطان‌ها و بیماری‌های صعب‌العلاج فعالیت می‌کنند و حتی صادرات دارند، منشأ شکل‌گیری‌شان همین مرکز بوده است. اگر طراحی و تجاری‌سازی داروها در آن مقطع انجام نمی‌شد، کشور امروز با بحران‌های بزرگی در حوزه درمان مواجه بود.

خوشبختانه اکنون بیش از ۱۷ شرکت دانش‌بنیان در مراحل مختلف طراحی، تحقیق و توسعه (R&D)، تولید اولیه و تجاری‌سازی در این مرکز فعال هستند. بخشی از این شرکت‌ها آماده ورود به عرصه تولید مستقل بوده و می‌توانند در آینده نقش مهمی در تأمین نیازهای دارویی کشور ایفا کنند.

 

نقش دانشجویان در مرکز رشد چیست؟

بیگلر: برای تقویت این همکاری، یک مرکز نوآوری نیز ثبت شده است تا اساتید و دانشجویان بتوانند در همان دوران تحصیل با ایده‌های محصول‌محور وارد فرآیند نوآوری شوند. دانشجویان در این مرکز با مسیرهای طراحی، آموزش و تجاری‌سازی دارو آشنا می‌شوند و پس از فارغ‌التحصیلی قادر خواهند بود ایده‌های فناورانه خود را به محصول تبدیل کنند. این موضوع سبب شده است دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که از چنین امکانی محرومند، یک گام جلوتر باشند.

همچنین در داروخانه ۱۳ آبان چند محصول دارویی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه قلب و فشار خون طراحی شده است. در این روش، ترکیبات دارویی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر اثرات هم‌افزایی داشته باشند. انتظار می‌رود این داروها ظرف دو ماه آینده رونمایی و در دسترس بیماران قرار گیرند.

پیشنهادهای وسوسه‌انگیز کشورهای عربی برای جذب طراحان این داروها بسیار زیاد بود اما با وجود این پیشنهادها، پژوهشگران و فناوران این طرح حاضر به ترک کشور نشدند و در مسیر خدمت به سلامت مردم ایستادگی کردند. به باور من، این افراد ایثارگران واقعی حوزه سلامت هستند که با تلاش خود می‌توانند وابستگی دارویی کشور را در آینده کاهش دهند.

 

نظر شما در رابطه با فروش داروهای اینترنتی چیست؟

بیگلر: اگر عرضه دارو به‌صورت آنلاین بدون برنامه‌ریزی و نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم و حتی یک خطر جهانی باشد. در حال حاضر برخی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی، دارو را بدون نسخه پزشک و بدون رعایت مقدمات تخصصی به درب منزل ارسال می‌کنند. این موضوع نه‌تنها سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد، بلکه امکان سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه دارو را نیز فراهم می‌کند.

طی روزهای گذشته چند نمونه از این سایت‌ها برای بازرسی به سازمان غذا و دارو معرفی شده است. دارو کالایی استراتژیک است و باید مبدا، مسیر انتقال، شرایط نگهداری و مقصد آن مشخص باشد. اگر زنجیره انتقال و مسئولیت خدمات تخصصی آن شفاف نباشد، سلامت مردم دچار آسیب جدی خواهد شد.

با توجه به تجربه موفق در ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص، همچنین در حوزه بیماران ام‌اس این خدمات با مجوز سازمان غذا و دارو و با رعایت کامل پروتکل‌ها انجام می‌شود. داروها در بسته‌بندی ایمن و با کد ملی بیمار تحویل داده می‌شوند. حتی در اولین نوبت، داروساز شخصاً به منزل مراجعه کرده و مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد. این روند تفاوت زیادی با فروش بی‌ضابطه دارو در بستر اینترنت دارد.

فروش دارو در بسترهایی که زنجیره سرد و استانداردهای نگهداری رعایت نمی‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ما نمی‌توانیم دارو را مانند یک کالای عادی یا خوراکی به درب منزل بفرستیم. هر دارو شرایط خاص خود را دارد و در صورت نبود استانداردها، بیماران آسیب خواهند دید.

در جلساتی که با برخی از این سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است. این پنهان‌کاری جای نگرانی دارد. بیمار باید بداند داروی او از کدام داروخانه تأمین شده و مسئول فنی آنچه کسی است.

برخی از این سکوها حتی داروهای قاچاق و تقلبی را عرضه می‌کنند. این موضوع خطری بزرگ برای بیماران است و نشان می‌دهد فروش اینترنتی دارو بدون نظارت، بستری برای تخلفات گسترده خواهد بود.

 

آیا این مشکلات به دلیل کمبود دسترسی نیست؟

بیگلر: مشکل اصلی در حوزه دارو کمبود دسترسی نیست. در اغلب شهرها، داروخانه‌ها در فاصله‌های کوتاه مستقر هستند و بیماران به‌راحتی می‌توانند داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. بنابراین طرح فروش اینترنتی دارو بدون بررسی علمی و کارشناسی می‌تواند مشکلات پنهان و آسیب‌های جدی ایجاد کند.

هرگونه ورود به حوزه فروش اینترنتی دارو باید بر اساس استانداردهای علمی و با نظارت کامل صورت گیرد، این فرآیند نباید به ابزاری برای کسب سود یا تعارض منافع تبدیل شود. سلامت مردم بالاترین اولویت است و کوچک‌ترین خطا در این زمینه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد طی دو هفته آینده آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می‌شود و بعد از این مهلت، آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به سمت اجرایی شدن پیش می‌رود.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این جلسه با اشاره به اینکه قرار است آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد گفت: جلسه‌ای درباره توزیع آنلاین دارو برگزار و مشخص شد که سازمان غذا و دارو موظف است برای راه اندازی این سکوها همکاری کند و توزیع آنلاین دارو برای مردم از این سکوها انجام شود.

وی افزود: علی رغم اینکه راه‌اندازی این سکوها تأخیر بسیار زیادی ایجاد کرده است؛ به ما قول داده‌اند در دو هفته آینده بر اساس توافقی که بین وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت صورت گرفته است، پیش‌نویس و آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو را در اختیار ما قرار بدهند که بعد از بررسی ما بعد از دو هفته اجرایی شود.

پژمانفر ادامه داد: آن چیزی که می‌تواند نگرانی ایجاد کند، این است که ضوابط به گونه‌ای باشد که مانع فعالیت این سکوها در توزیع دارو شود و سکوها مسیر همواری برای اجرای قانون نداشته باشند. نگرانی‌هایی نیز در ارتباط با این آئین نامه وجود دارد و این نگرانی را برای سکوها به وجود آورده است که در دارورسانی چقدر می‌خواهند مداخله داشته باشند؟

به گزارش مهر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز سه‌شنبه ١١ شهریور، از رئیس سازمان غذا و دارو میزبانی کرد. دستور کار این نشست، ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو را منوط به امضای وزیر ارتباطات دانست.
به گزارش فانا، مهدی پیرصالحی در یک برنامه تلویزیونی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر عرضه اینترنتی دارو، پیش‌نویس آیین‌نامه و ضوابط مربوط به توزیع و حمل اینترنتی دارو، تدوین و از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات ارسال شد.

وی افزود: این آیین‌نامه پس از برگزاری چند جلسه مشترک با معاونان وزارت ارتباطات، به توافق کلی رسیده و براساس روال قانونی، اجرای این طرح نیازمند امضای هر دو وزیر بهداشت و ارتباطات است.

پیرصالحی گفت: این آیین‌نامه از سوی وزیر بهداشت، تائید و نهایی شده و در انتظار امضای وزیر ارتباطات است تا به طور رسمی ابلاغ شود.

آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.

این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، به دنبال جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد.

در این سند نحوه ثبت درخواست، آئین رسیدگی، صلاحیت‌های رسیدگی و مراحل اجرای مصوبات مشخص شده و مقرر شده تا کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی درخواست‌ها و شکایات را رسیدگی کنند؛ مصوبات این کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم الاجرا است.

لازم به ذکر است، کلیه شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند شکایات خود را جهت پیگیری مطابق آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده در سایت مرکز ملی فضای مجازی (majazi.ir) طرح کنند.

گفتنی است؛ تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشتر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود.

مالیات تاکسی‌های اینترنتی اعلام شد

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

 محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی شامل وسایل نقلیه مسافری، باری و ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بخشنامه، مالیات مقطوع شامل همه مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها حداکثر ۱۵۰ برابر مبلغ معافیت مندرج در قانون بودجه سال جاری است، می‌شود؛ این سقف، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مالیات بر عملکرد خودروهای پلاک «ع» تا ظرفیت ۷ تن فعال در شهر تهران با ضریب ۱۰۰ درصد اعمال می‌شود.

مالیات مالکان بیش از یک دستگاه تاکسی و وانت‌بار برای دستگاه دوم به بعد و همچنین مالیات خودروهای کار (ماشین‌آلات) برای دستگاه‌های دوم به بعد با ضریب متفاوتی محاسبه و اعمال می‌شود. مالکیت باید همزمان باشد و تغییر خودرو در طول سال، مشمول مالیات چند دستگاه خودرو (مالیات مقطوع) نمی‌شود.

صاحبان مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها بالای ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده، مشمول مالیات مقطوع نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

مالیات مقطوع شامل آن دسته از صاحبان مشاغل خودرویی می‌شود که مالیات متعلقه را تا پایان شهریور پرداخت کنند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

مالیات تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارهای پلاک سفید، وانت‌بارهای اینترنتی و وانت‌بارهای تحت فعالیت آژآنس و مؤسسات کرایه دارای مجوز، با ضرایب دیگری محاسبه و اعمال می‌شود.

این دستورالعمل مشمول وانت‌بارهای فروش میوه یا کالا در سطح شهر نمی‌شود و مالیات آنها بر اساس دستورالعمل مشاغل مربوطه مانند فروش میوه و تره‌بار یا سایر اجناس محاسبه خواهد شد.

کمیسیون اصل نود مجلس، چگونگی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی و عملکرد سامانه رهگیری اصالت کالا (TTC) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش فارس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در راستای رسیدگی به شکایات مردم ، جلسات متعددی را با حضور مقامات ارشد اجرایی و مسئولان نهادهای مختلف برگزار خواهد کرد‌.
بر این اساس، این کمیسیون در اولین جلسه خود، روز سه‌شنبه ١١ شهریور، میزبان رئیس سازمان غذا و دارو خواهد بود. دستور کار این نشست،  ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی است.
در ادامه و به منظور پیگیری مسائل مربوط به مدیریت زمین و شهرسازی، جلسه بعدی با حضور مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد. در این جلسه، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، معاونان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان سازمان های ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، فناوری اطلاعات ایران، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور خواهند داشت. 
دستور کار این نشست، بررسی بارگذاری اطلاعات مجوزهای ساخت‌وساز در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و همچنین اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز است.
همچنین کمیته اقتصادی این کمیسیون در روز چهارشنبه ١٢ شهریور، ٢ جلسه تخصصی برگزار خواهد کرد.
جلسه نخست این کمیته با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. محور بحث این جلسه، بررسی و واکاوی وضعیت شغلی مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اعلام شده است.
همچنین این کمیته میزبان معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود تا به بررسی پرونده مطروحه‌ای که در دستور کار قرار دارد، بپردازد.

تله وام فوری در آگهی‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمد غمخوار - این روزها با سخت شدن شرایط دریافت وام از سوی بانک‌ها به‌‌خصوص سدهایی مانند اعتبارسنجی و ضامن رسمی، شرایط برای جولان مجرمان سایبری که در پوشش پرداخت وام فوری فعالیت می‌کنند، مهیا شده است.این مجرمان که پیش از این در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کردند، حالا به سکوهای داخلی کوچ کرده و بدون هیچ محدودیت و ترسی، تبلیغ می‌کنند.بعد از هر کلاهبرداری هم آگهی را حذف کرده و با رنگ و لعاب جدیدی سراغ مالباختگان دیگر می‌روند.

این مجرمان با وعده اعطای وام فوری، کم‌بهره و بدون نیاز به ضامن یا چک، شهروندان را فریب داده و با سوءاستفاده از نام نهاد‌های دولتی، طرح‌های حمایتی یا اصطلاحاتی شبیه به برنامه‌های اقتصادی رسمی کشور استفاده می‌کنند تا قربانیان احساس امنیت و اعتماد کنند.
سراغ تعدادی از آگهی‌دهندگان می‌روم. وجه مشترک تمام آگهی‌ها، حذف ضامن و چک از پروسه پرداخت وام است. یکی از آنها از آرم بانک ملی در کنار آگهی استفاده کرده تا افراد ساده‌لوح تصور کنند، نماینده این بانک است. در این آگهی ادعا شده وام بدون ضامن و چک و در مدت دو ساعت پرداخت می‌شود. می‌پرسم، دو ساعت از چه زمانی؟ که در پاسخ می‌گوید: باید تمام مدارک مورد نیاز را تکمیل کنی و برای ما بفرستی. ما هم اعتبارسنجی می‌کنیم و پروسه‌ای برای‌تان طی می‌شود که وام‌تان تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بدون ضامن باشد. برای طی شدن این پروسه ۹۹۵ هزار تومان پرداخت می‌کنید که خیلی کمتر از کارمزد بانک‌های دولتی است! جواب استعلام که آمد، ظرف دو ساعت پول توی حساب‌تان است!
در آخر شغلم را می‌پرسد که می‌گویم کارمندم. لحنش تغییر می‌کند و ادامه می‌دهد؛ می‌توانی ضامن شوی. ما افرادی را برای ضمانت به تو معرفی می‌کنیم که مطمئن هستند و وثیقه‌های لازم را از آنها گرفته‌ایم. براساس مبلغی که ضامن می‌شوی، ماهانه سودی دریافت می‌کنی. این‌طوری بخشی از قسط وامت را می‌توانی با آن بپردازی.
شرایط وام‌دهنده دیگر عجیب است. پولی نمی‌خواهد و می‌گوید ۷۲ ساعت بعد از تایید استعلام‌ها، وام را پرداخت می‌کند اما مدارکی می‌خواهد که پشت پرده هدفش را مشخص می‌کند. عکس باکیفیت، پشت و روی کارت ملی، گواهینامه، قولنامه یا سند خانه کارت پایان خدمت. به‌همراه اسکن تمام صفحات شناسنامه و عکسی از کارت بانکی که باید پول به آن واریز شود. 
خاطرم هست چند ماه قبل با یکی از قربانیان این مجرمان در پلیس آگاهی رو‌به‌رو شدم. مردی که به اتهام سوءاستفاده از مدارک متقاضیان وام و کلاهبرداری دستگیر شده بود. این کلاهبردار با مدارکی که از افراد به بهانه پرداخت وام می‌گرفت، به نام‌شان از بانک‌های مختلف دسته‌چک گرفته و با آن کلاهبرداری می‌کرد. 
همیشه پای دسته‌چک در میان نیست و گاهی تبهکاران با این مدارک چندین حساب بانکی باز کرده، کارت گرفته و به کلاهبرداران دیگر مثل کلاهبرداران تلفنی یا مالخران می‌دهند تا برای پولشویی از آن استفاده کنند.
یکی دیگر می‌گوید برای شروع پروسه اول، چهار میلیون تومان واریز کن و سقفی برای مبلغ وام وجود ندارد. مشخص است که بعد از پرداخت چهار میلیون تومان دیگر پاسخگوی تماس‌هایم نخواهد بود. 
آن‌طور که تسنیم براساس گزارش‌های پلیس فتا اعلام کرده، در ماه‌های اخیر، تعداد قابل‌توجهی از شهروندان قربانی کلاهبرداری‌هایی شده‌اند که با وعده پرداخت وام‌های فوری، بدون نیاز به ضامن یا بررسی بانکی، سرمایه خود را از دست داده‌اند. مجرمان سایبری با طراحی صفحات مجازی، کانال‌های تلگرامی و حتی وبسایت‌های ظاهرا حرفه‌ای، اقدام به جلب اعتماد قربانیان می‌کنند. یکی از شیوه‌های رایج این افراد، درخواست اطلاعات هویتی شامل عکس کارت ملی و کارت بانکی، همچنین واریز مبالغی تحت عنوان «کارمزد بررسی پرونده» یا «پیش‌پرداخت بیمه وام» است. پس از دریافت این اطلاعات یا مبالغ، ارتباط قطع شده و دسترسی به صفحه تبلیغاتی نیز مسدود می‌شود.
مردم باید توجه داشته باشند که هیچ نهاد رسمی و قانونی در کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی به متقاضیان وام پرداخت نمی‌کند. هرگونه تبلیغ در این بسترها، بدون پشتوانه قانونی بوده و در اغلب موارد با هدف کلاهبرداری طراحی شده.
اگر برای دریافت وام در فضای مجازی جست‌وجو کرده باشید، با کانال‌هایی رو‌به‌رو می‌شوید که کارت ملی افراد، کارت بانکی و رسید پرداخت وام به آن حساب را منتشر کرده‌اند. حالا اگر با فتوشاپ آشنایی داشته باشید با یک بررسی ساده متوجه می‌شود که این سه‌گانه فتوشاپ هستند و نه اطلاعات کارت ملی و کارت بانکی و نه رسید واریز، واقعی نیستند. باید توجه داشت، تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مالباختگی می‌شود.
   
هشداری که باید جدی گرفت
سرتیپ داوود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران  چندی قبل اعلام کرد با بررسی پرونده‌های جرایم سایبری فقط در یک شب بیشترین پرونده‌هایی که به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شده، درباره موضوع پرداخت وام است که افرادی سودجو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، تبلیغ این وام‌ها را انجام می‌دهند.
به گفته او، حتی در پلتفرمی داخلی یک لینک از نرم‌افزاری تبلیغ شده بود که در تبلیغات آن پرداخت فوری وام آمده بود. این تبلیغ، متقاضیان را به یک سایت هدایت می‌کرد که براساس آن باید یک برنامه یا اپلیکیشن را نصب می‌کردند. این نرم‌افزار در واقع یک بدافزار بود و زمانی که نصب می‌شد، به همه اطلاعات گوشی متقاضیان دسترسی پیدا می‌کرد و در زمان ثبت‌نام اطلاعاتی از جمله کد ملی و شماره موبایل متقاضیان را دریافت می‌کرد و در قدم بعدی، این بدافزار با دسترسی به پیامک‌های اشخاص، می‌توانست به حساب‌ها دسترسی یافته، آنها را خالی کند. رئیس‌پلیس فتای تهران تاکید کرد: باتوجه به این‌که این موضوع به یک شگرد مرسوم تبدیل شده و متاسفانه در فضای مجازی نیز گسترش پیدا کرده است، هرگونه درخواست برای دریافت وام باید در بستر خود بانک‌ها انجام شود و کسانی که در فضای مجازی این نرم‌افزارها را ارائه می‌دهند، اطلاعات افراد را دریافت و به آنها دسترسی پیدا می‌کنند، بی‌شک کلاهبرداران سایبری هستند و هدف آنها کلاهبرداری است. به نظر می‌رسد با توجه به هشدارهای پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی، نباید در تله وعده‌های وامی این افراد گرفتار شد و برای دریافت وام از طریق بانک‌ها اقدام کرد. شاید این مسیر طولانی باشد اما امن است.(منبع:جام‌جم)

چین پس از دریافت انبوهی از شکایات از سوی فروشندگان و مصرف‌کنندگان در مورد قیمت‌گذاری ناعادلانه یا گمراه‌کننده پلتفرم‌های بزرگ فروش اینترنتی، قوانینی را برای قیمت‌گذاری در آنها پیشنهاد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین دولت این کشور درباره قوانین مذکور از عموم مردم نظرخواهی کرد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش‌نویس قوانین برای پلتفرم‌های فروش کالا یا خدمات با هدف تشویق شفافیت و انصاف قیمت تدوین شده است. فعالیت اپراتورهای چنین پلتفرم هایی باید از طریق ابزارهای استاندارد مانند قراردادها و دستورات قیمت ها را تغییر دهند.

طبق این قوانین اپراتورهای پلتفرم ها و فروشندگان باید به مقررات شفاف قیمت‌گذاری پایبند باشند، شفافیت قوانین قیمت‌گذاری را افزایش دهند و تغییرات کارمزد را به سرعت اعلام کنند تا نظارت عمومی را بهتر بپذیرند.

فروشندگان پلتفرم های بزرگ را به دستکاری ناعادلانه قیمت ها برای بالابردن فروش متهم کرده اند و از سوی دیگر مشتریان از قیمت گذاری های گمراه کننده گله دارند.

علی بابا در سال ۲۰۲۱ میلادی به دلیل نقض قوانین ضد انحصار ۲.۷۵ میلیارد دلار جریمه شد. رهبران تجارت الکترونیک امسال ریسک‌های نظارتی را به دلیل جنگ قیمت با صنعت خرده فروشی فوری که تحویل سریع محصول در آن در نیم ساعت انجام می شود، نادیده گرفته اند.

اختلال GPS اسنپ را گران کرد

جمعه, ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰۸:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجاری اسنپ دلیل افزایش قیمت کرایه‌ها را همزمانی افزایش تقاضا، ترافیک سنگین و اختلالات GPS دانست
به گزارش شرق، کاربرانی که از اسنپ به عنوان تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، در چند روز اخیر خبر از افزایش قیمت چند برابری سفر‌های خود می‌دهند. 

فرید شهابی، معاون تجاری اسنپ، در این مورد توضیح داد: نخست آنکه الگوی ترافیکی شهروندان در روزهای کاری پیش و پس از تعطیلات دستخوش تغییر جدی می‌شود. بر اساس داده‌های اسنپ، کاهش تعداد روزهای کاری در این مقطع باعث می‌شود، افراد کارهای روزمره خود را در زمان محدودتری انجام دهند.

به گفته او این فشردگی، هم حجم جابه‌جایی‌ها را افزایش داده و هم به شلوغ‌تر شدن معابر منجر شده است. او تاکید می‌کند که افزایش همزمان تقاضا برای سفر و تشدید ترافیک هر دو بر نرخ سفرهای اسنپ اثرگذار بوده‌اند.

شهابی تاثیر اختلال در GPS را نیز در این زمینه بی‌تاثیر نمی‌داند و توضیح می‌دهد: بروز اختلالات GPS در هفته‌های اخیر مشکلاتی در مسیریابی ایجاد کرده که موجب کاهش فعالیت بخشی از کاربران راننده شده است. این موضوع فشار مضاعفی بر ناوگان تاکسی‌های اینترنتی وارد می‌کند. با توجه به مکانیزم پویا بودن قیمت‌گذاری، کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا نیز در حال افزایش است منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود.

او تاکید می‌کند که اسنپ برای مدیریت این شرایط تخصیص طرح‌های تشویقی و یارانه‌ای را با هدف افزایش فعالیت کاربران راننده گسترش داده است؛ هرچند این اقدامات به تنهایی قادر به رفع کامل ناترازی عرضه و تقاضا نیست.

شهابی یادآور شد که میانگین افزایش نرخ سفرهای اسنپ در ماه‌های اخیر همواره کمتر از میزان افزایش مصوب کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی (مانند تاکسی‌رانی) بوده است.

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند.

به گزارش پیام ما، با وجود انواع قوانین محدودکننده تبلیغات کالاهای سلامت‌محور و ممنوعیت کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، انواع قرص‌های لاغری، چاقی، بهبوددهنده گردش خون، تقویت‌کننده قوای جنسی، انواع ویتامین و پروتئین، ترکیبات آرایشی و بهداشتی به‌منظور سلامت پوست، مو و دندان، راهکارهای درمانی برای برخی بیماری‌ها، ورزش‌هایی برای بهبود کمردرد، افزایش قد و مواد غذایی آسیب‌رسان شبکه‌های اجتماعی را اشباع کرده‌اند. «محمد هاشمی»، سخنگوی سازمان غذا و دارو، دلیل افزایش این تبلیغات را ضعف در اجرای قوانین دانست.

شبکه‌های اجتماعی فرصت بسیار خوبی را در اختیار بسیاری از افراد قرار داده‌اند تا کالای خود را تبلیغ کنند و از این طریق مشتریان بیشتری برای کسب‌وکار خود جذب کنند. در این میان تبلیغات دارو، تجهیزات پزشکی و راهکارهای درمانی هر از گاهی موجب واکنش نهاد و سازمان‌های نظارتی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی می‌شوند؛ چراکه از منظر آنها تبلیغات این کالاها نه در خدمت سلامت عمومی که به‌شدت موجب افزایش بیماری در جامعه‌اند.

براساس بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه‌های عمومی ممنوع است. در بخش تعاریف این قانون «منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی-تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه‌های کاتالوگ، بروشور، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت می‌گیرد.»


یک قطره جنجالی

با وجود ممنوعیت‌ها همچنان داروهای مختلفی تبلیغ می‌شوند که نه‌تنها به‌لحاظ قانونی «تبلیغات» آنها ممنوع است، بلکه بسیاری از این داروها حتی مجوز تولید، فروش و… را نیز از سوی سازمان غذا و دارو ندارند.

در روزهای گذشته تبلیغات قطره‌ای در فضای مجازی برای حذف عینک و بهبود نزدیک‌بینی چشم، در بسیاری از صفحات شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و عملاً بسیاری از افراد را به‌سوی مصرف این دارو و کنار گذاشتن عینک برای مشکلات بینایی ترغیب می‌کرد. «نازیلا یوسفی»، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت‌محور، درباره این قطره که به‌عنوان تنها داروی تأییدشده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ می‌شود، گفت: «تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب می‌شود. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده می‌شود. پیش‌تر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کرده‌اند.»

یوسفی تأکید کرد: «استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. این دارو جایگزین عینک نیست و تنها به‌طور موقت دید نزدیک را بهبود می‌بخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش می‌یابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب می‌تواند خطرساز باشد.»

او گفت: «یکی دیگر از پیام‌های نادرست تبلیغاتی، بی‌عارضه بودن دارو است. این درحالی‌است که همانند سایر داروها می‌تواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را به‌دنبال داشته باشد.»

این مقام سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد: «مصرف فراورده‌های غیرمجاز و تأییدنشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای مصرف‌کنندگان شود.»


شیوه‌های جدید تبلیغ

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند. فعالیت تبلیغاتی این افراد و حتی پزشکانی که در فضای مجازی نیز حضور دارند، براساس قانون نظام‌پزشکی شامل محدودیت‌هایی می‌شوند. در فصل تبلیغ امور پزشکی این قانون، نخست پزشکان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظام‌پزشکی مجوز بگیرند و از سوی دیگر، این افراد در آگهی‌های خود صرفاً باید نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً برای اطلاع‌رسانی درج کنند. بر اساس این قانون، استفاده تبلیغاتی از صحنه‌هایی که مضر سلامت و بهداشت است، نیز ممنوع است.

تبلیغات دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی تنها به این موارد محدود نمی‌شوند. برخی از شرکت‌های آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی به‌دلیل ممنوعیت کالای سلامت در شبکه‌های اجتماعی از سوی خود راهکار دیگری را پیش گرفته‌اند، «اینفلوئنسرها» و «کاربران حقیقی پرمخاطب» در قالب بیان تجربه شخصی خود استفاده از یک دارو یا محصول آرایشی و بهداشتی را تبلیغ می‌کنند. مواد غذایی آسیب‌رسان نیز بخش دیگری از تبلیغات را شکل می‌دهند. این درحالی‌است که قوانین محدودکننده بسیاری برای تبلیغات مواد غذایی آسیب‌رسان نیز وجود دارد.


ضعف در اجرای قوانین

باوجود قوانین مختلف، همچنان تبلیغات به شیوه‌های مختلف در فضای مجازی موج می‌زند. به‌گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، وجود این تبلیغات بدین دلیل است که اجرای قوانین در کشور با ضعف همراه هستند.

«محمد هاشمی» با بیان اینکه با وجود قانون منع تبلیغ کالاها و فرآورده‌های آسیب‌رسان به سلامت، اجرای این قانون در فضای رسانه‌ای کشور همچنان با ضعف جدی همراه است، گفت: «هرساله فهرست کالاهای غیرمجاز شامل مواد غذایی، داروها و سایر فراورده‌های سلامت‌محور اعلام می‌شود، اما تبلیغات برخی از این محصولات ادامه دارد و سلامت جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تخلفات تبلیغاتی تنها به حوزه مواد غذایی محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از تبلیغ داروها، مکمل‌ها و فراورده‌های سلامت دیده شده است که یا مجوز مصرف عمومی ندارند یا اثربخشی آنها اثبات نشده است. در این تبلیغات، گاهی نام محصول تغییر می‌کند، در مواردی غیرمستقیم به آن اشاره می‌شود و در برخی موارد نیز به‌شکل آشکار معرفی می‌شود. در توجیه این روند، معمولاً کمبود منابع مالی و نیاز به درآمدهای تبلیغاتی مطرح می‌شود. بااین‌حال، چنین موضوعی نمی‌تواند دلیلی برای چشم‌پوشی از سلامت عمومی باشد.»

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بخش زیادی از این تبلیغات برپایه ادعاهای غیرواقعی است، گفت: «در حوزه دارو نیز تبلیغ برخی قطره‌ها، شربت‌ها و فراورده‌های گیاهی به‌عنوان درمان قطعی بیماری‌ها ادامه دارد، درحالی‌که چنین ادعاهایی پشتوانه علمی ندارند و می‌تواند منجر به مصرف نادرست و خودسرانه شود. گسترش این نوع تبلیغات، خطرات جدی برای جامعه به‌همراه دارد. از یک‌سو مصرف مداوم مواد غذایی ناسالم می‌تواند به افزایش بیماری‌های غیرواگیر و مشکلات مزمن منجر شود و از سوی دیگر، استفاده خودسرانه از داروها و مکمل‌ها ممکن است عوارض جدی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با شدت بیشتری وارد عمل شوند و در موارد لازم از ابزار قضائی برای برخورد با تخلفات استفاده کنند. همچنین، حساسیت و مطالبه‌گری مردم نسبت به سلامت و مصرف درست فراورده‌ها نقش مهمی در کنترل این روند دارد.»

او افزود: «یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، کلی بودن دستورالعمل‌های تبلیغاتی است. بازنگری این دستورالعمل‌ها براساس شاخص‌های روشن و قابل‌سنجش می‌تواند مسیر مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده در حوزه غذا، دارو و سایر فراورده‌های سلامت‌محور را هموار کند. درنهایت، همکاری میان نهادهای متولی سلامت و بخش‌های سیاستگذاری رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تبلیغات غیرقانونی و ارتقای فرهنگ مصرف سالم در جامعه باشد.»

 به‌نظر می‌رسد با توجه به فراگیری اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های گوناگون تبلیغات، نهادهای نظارتی در حوزه سلامت باید قوانین نظارتی در این حوزه را به‌روز و ضمانت‌های اجرایی مشخصی برای آنها تعیین کنند تا بتوان از میزان تبلیغات آسیب‌رسان کاست. در غیر این‌صورت، باید در انتظار افزایش بیماری‌هایی بود که باعث و بانی آن تبلیغ‌کنندگان بی‌مسئولیت در شبکه‌های اجتماعی هستند.

 

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی پایان دهد. این قانون، فرصت‌هایی هم برای حضور سکو‌ها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکو‌ها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند؛ اما این امر منوط به همکاری سازمان ثبت اسناد با این سکو‌ها است.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، در خصوص همکاری سکوهای اینترنتی در اجرایی‌سازی قانون ثبت رسمی معاملات گفت: سازمان ثبت باید در مسیر شفاف‌سازی، همکاری جدی با پلتفرم‌های دیجیتال داشته باشد و دسترسی برخط به خدمات خود را برای مردم و مراجع رسمی فراهم کند. این شفافیت دیجیتال، ضامن اجرای صحیح قانون است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های الکترونیکی را به‌موقع و به‌درستی توسعه ندهد، اجرای قانون ناکام خواهد ماند. مردم باید بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های امن و قابل اعتماد، اسناد خود را پیگیری و دریافت کنند.

وی افزود: ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نه‌تنها مانع از فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه امکان نظارت بر معاملات و استعلام لحظه‌ای اطلاعات را فراهم می‌کند. این شفافیت، کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و جلوی رشد تصرفات غیرقانونی را می‌گیرد.

یوسفی تأکید داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی ملکی است. هرگونه تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و تحقق کامل سامانه‌های دیجیتال ثبت بایستی محقق شود.

وی بیان داشت: این قانون، مکمل قانون کاداستر بوده و بستر قانونی لازم برای صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و الکترونیکی را فراهم کرده است. طبق قانون، همه اسناد عادی باید طی بازه زمانی مشخص به اسناد رسمی تبدیل شوند، تا از بروز تخلفات، جعل اسناد و معاملات صوری جلوگیری شود. براساس اعلام وزارت اطلاعات، باندی شناسایی شده که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جعل اسناد انجام داده بود. این اتفاق، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و اجرایی در حوزه ثبت اسناد عادی است.

او افزود: این روند، به‌شدت در کاهش دعاوی قضایی، پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ منابع طبیعی و ملی و کاهش تخلفات مؤثر خواهد بود. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف بر سر مالکیت‌هایی است که با اسناد غیررسمی انجام شده‌اند.

یوسفی در پایان اضافه کرد: اگر مالکیت‌ها به‌درستی ثبت و مشخص شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند به‌صورت دقیق خدمات‌رسانی کنند. این قانون، زیرساخت مهمی برای توسعه متوازن و کنترل‌شده شهری و روستایی است.
 

 

هشدار بانک مرکزی به صرافی‌های اینترنتی

شنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با تأکید بر انحصار قانونی خود در صدور مجوز برای کلیه فعالیت‌های بانکی، صرافی، لیزینگ و مشابه آن اعلام کرد هرگونه اقدام در این حوزه‌ها بدون اخذ مجوز رسمی «جرم» تلقی می‌شود و پیگرد قضایی دارد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و ... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به موجب بند (الف) ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیلات صدور مجوزهای کسب و کار مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است به استثناء مواردی که با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد.
مجددا تأکید می‌گردد اقدام به فعالیت‌های ذکر شده در این ماده بدون کسب مجوز از بانک مرکزی «جرم» تلقی می‌شود و از طریق مراجع ذی‌صلاح مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
مجوز فعالیت اقتصادی در حوزه پولی و بانکی شامل بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ، تعاونی اعتبار، صندق قرض الحسنه و ... که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، صرفا باید از طریق طی مراحل برنامه ریزی شده برای احراز صلاحیت و سازوکار قانونی انجام شود.
تمامی فعالان اقتصادی دارای مجوز که تحت نظارت بانک مرکزی (اشخاص تحت نظارت) قرار دارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع عموم مردم می رسد و اطلاعات شرکتها و نهادهای دارای مجوز در سایت بانک مرکزی به روز و در دسترس عموم می باشد.
شایان ذکر است، در پی تماس های مردمی در خصوص نحوه اطلاع از نهادها و اشخاص دارای مجوز فعالیت تحت نظارت این بانک و در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، از طریق پایگاه اطلاع رسانی در منوی نظارت بانکی» بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز به آدرس https://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx در دسترس است.
توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای پولی و اعتباری فعال در بازار پول کشور که نام آنها در فهرست مربوطه قرار ندارد، دارای مجوز فعالیت معتبر از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند و اشخاصی که بدون اخذ مجوز فعالیت نمودند.
در خاتمه یادآور می شود که هموطنان اطلاعات درست و دقیق در خصوص فعالیت های نهادهای اقتصادی را از مراجع رسمی دریافت کنند و در خصوص سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی به اشخاص و فعالان فاقد مجوز اعتماد نکنند.
اشخاص تحت نظارت‌دارای مجوز دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی می باشند و موظف هستند مجوز فعالیت خود را در محلی که قابل مشاهده اشخاص می باشند قرار دهند.
بر اساس این گزارش، افراد نیز لازم است مجوز فعالیت نهاد مربوطه (از قبیل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض الحسنه، اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و یا ابزارهای پرداخت اشتغال دارند) را مشاهده و به منظور جلوگیری از قرارگرفتن در دام کلاهبرداران و سودجویان، از وجود مجوز فعالیت معتبر اطمینان حاصل نمایند.

رئیس هیئت‌ مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های مشخص برای فعالیت سکوهای اینترنتی در حوزه سلامت شد.
به گزارش مهر عباس کبریایی‌زاده،گفت: دارو کالایی تخصصی و حساس است که مصرف بیش از حد یا نگهداری نادرست آن می‌تواند برای فرد خطرناک باشد. برخی داروها نیازمند زنجیره سرد هستند و اگر این زنجیره رعایت نشود، دارو فاسد شده و نه ‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است آسیب‌زا باشد.

وی با بیان اینکه قوانین بالادستی در ایران و جهان تأکید دارند که فعالیت در حوزه دارو باید تحت نظارت نهادهای تخصصی باشد، افزود: در ایران، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی از سال ۱۳۳۴ وجود دارد و بر اساس آن، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد در حوزه تولید، توزیع یا عرضه دارو فعالیت کند، باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.

کبریایی‌زاده ادامه داد: سکوهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر قرار است فرآورده‌های سلامت‌ محور از طریق این سکوها عرضه شوند، باید آئین‌نامه‌ای مشخص برای آنها تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. خوشبختانه سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین چنین آئین‌نامه‌ای هستند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در ورود فناوری‌های نوین به چرخه سلامت، اظهار داشت: منطق حکم می‌کند که مؤسسات ابتدا از داروهای بدون نسخه، مکمل‌ها و داروهای گیاهی شروع کنند تا تجربه‌ای قابل ارزیابی از عرضه دیجیتال داشته باشیم. زنجیره تأمین دارو بسیار حساس و به هم پیوسته است و هر خطا در این مسیر می‌تواند با جان انسان‌ها در ارتباط باشد.

کبریایی زاده افزود: دارو تنها کالایی است که پس از مصرف نیز باید پیگیری شود تا مشخص شود آیا اثربخش بوده یا عارضه‌ای داشته است. بنابراین، عرضه آن باید مطابق با اصول علمی و مقررات دقیق انجام شود. داروسازان در داروخانه‌ها وظیفه دارند نحوه نگهداری دارو را به بیمار توضیح دهند؛ از جمله اینکه دارو در یخچال نگهداری شود یا در محیط خشک، در معرض نور باشد یا نه.

وی گفت: اگر قرار است از تکنولوژی‌های نوین برای عرضه فرآورده‌های سلامت استفاده کنیم، باید بدانیم که این مسیر اجتناب‌ناپذیر است. سیل دیجیتال همه ما را با خود خواهد برد. بنابراین، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا عرضه کالاها از راه دور و مجازی به‌صورت قانونی و ایمن انجام شود.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه مؤسسات ثبت شده می‌توانند از بروز پدیده قاچاق جلوگیری کنند، هشدار داد: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی ایرانی مملو از معرفی کالاهای اغواگر و قاچاق هستند. این موضوع بسیار نگران‌کننده است و نیازمند ساماندهی فوری از سوی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت است.

وی گفت: در گفتگوهای اخیر با مسئولان مربوطه، آمادگی برای نظارت و ساماندهی این مؤسسات اعلام شده است. باید راهکارهای قانونی تدوین شود تا مردم مجبور نشوند از مسیرهای غیرقانونی و پرخطر استفاده کنند.

کبریایی زاده در پایان اظهار داشت: عرضه اینترنتی دارو نباید نقطه شروع باشد. ابتدا باید از مکمل‌ها، داروهای گیاهی و فرآورده‌های کم‌خطر آغاز کنیم و پس از رسیدن به پایداری، به سراغ داروهای تخصصی برویم.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان گفت: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا به‌ویژه طلای آب‌شده، بارها نسبت به ایرادات شرعی و قانونی این معاملات هشدار داده‌ایم، اما برخی با دور زدن قانون و سوءاستفاده از خلأهای موجود، مردم را به خرید طلای خام در فضای مجازی سوق دادند؛ فعالیتی که اکنون با بدقولی این سامانه‌ها و ورود مراجع ذی‌صلاح متوقف شده و صنف بر ایجاد زیرساخت و چارچوب قانونی برای فروش اینترنتی مصنوعات طلا تأکید دارد.
ابراهیم حبیب‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا درباره خریدوفروش طلای آنلاین اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا در کشور، به‌ویژه فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی، بارها مراتب اعتراض و شکایت خود را به‌صورت مکتوب و از طریق مصاحبه در جراید و فضای مجازی به اطلاع مردم و مسئولان رسانده‌ایم.

وی افزود: فعالان فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با دور زدن قانون و دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، توانستند تأییدیه درگاه‌های خود را از سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کنند و با سوءاستفاده از هوشیار نبودن قانون و قانونگذار، فعالیت خود را به‌صورت نیمه‌قانونی آغاز کنند؛ این افراد با تبلیغات گسترده و به‌زعم ما ناجوانمردانه، سلیقه و ذهن مردم را به سمت خرید طلای ساخته‌نشده یا آب‌شده در فضای مجازی سوق دادند، در حالی که نوع این معاملات از ابتدا دارای ایرادات شرعی و قانونی بود.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان بیان کرد: تمامی این ایرادات به‌صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده بود، اما تا زمانی که مراجع متوجه شوند از چه ضعف قانونی برای این فعالیت استفاده شده است، مدتی زمان برد؛ حال با توجه به شرایط پیش‌آمده، بدقولی و بدعهدی این سامانه‌ها در قبال مشتریان، به سرعت جلوی اینگونه خریدوفروش طلای آب‌شده در فضای مجازی گرفته شد و درحال‌حاضر، هیچ‌گونه مجوزی برای خریدوفروش آن به مردم عام در این بستر وجود ندارد.

حبیب‌اللهی افزود: به‌دلیل آنکه کد آیسیک ( ISIC یک سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد برای فعالیت‌های اقتصادی است که به‌وسیله سازمان ملل متحد ایجاد شده) مربوط به فروش آنلاین طلا در اتحادیه‌های صنفی طلا و جواهر تعریف نشده است، این فعالان مجوز خود را از اتحادیه‌های طلا و جواهر دریافت نکرده‌اند. به همین دلیل  رسیدگی به شکایات آن‌ها در هیئت‌های حل اختلاف اتحادیه‌ها مطرح نشده و مردم برای پیگیری به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و آمار رسمی و مستندی از میزان تخلفات این افراد در اختیار نداریم و صرفاً گزارش‌های عمومی و روزانه در دست است.

وی تاکید کرد: ما به‌هیچ‌عنوان مخالف حضور فروش طلا، سکه، طلای ساخته‌شده و آب‌شده در فضای مجازی نیستیم، اما با دو موضوع اساسی مخالفیم؛ نخست این‌که طلای آب‌شده به‌عنوان ماده اولیه صنعت طلا و پایگاه تولید مصنوعات، نباید به‌صورت خام در فضای مجازی به مردم عام فروخته شود و این موضوع مورد اجماع صنف است؛ دوم، فروش مصنوعات طلا در فضای مجازی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فنی است که باید با حضور مسئولان دولتی، قانونگذاران، قوه مجریه و کارشناسان صنعت طلا فراهم شود.

کارشناس رسمی دادگستری در حوزه طلا و جواهر افزود: درحال‌حاضر، زیرساخت فروش آنلاین مصنوعات طلا به شکل قانونی وجود ندارد و لازم است ابتدا بستر و چارچوب قانونی مستدلی ایجاد شود، تا بتوان فضای فروش مجازی در این حوزه را فعال‌تر کرد و مردم با خیال راحت خرید خود را انجام دهند.

وزیر کار خبر‌ داد: وزیر کار از آخرین تلاش‌های این وزارتخانه در زمینه بیمه اقشار مختلف و اصلاح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران به تلاش این وزارتخانه برای حل مشکل کارکنان پلتفرم‌ها و برقراری کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. 

میدری اظهار کرد: ما تلاش داریم بحث بیمه رانندگان و کارکنان پلتفرم‌ها را در تعامل با مجلس و دولت حل کنیم. با وجود جلسات متعددی که با مدیران پلتفرم‌ها برگزار شد، ما هنوز به توافقی در این زمینه نرسیدیم. 

وی افزود: صاحبان پلتفرم‌ها این دغدغه‌ را دارند که توافقنامه بیمه‌ای به نحوی تدوین نشود که از آن‌ها تلقی کارفرما بودن شود. ما نیز در وزارت کار معتقدیم آن‌ها کارفرما نیستند. آن‌ها می‌گویند در بیمه نیروهای فعال ذیل این پلتفرم‌ها مشارکت می‌کنیم اما نباید برداشت حقوقی‌ای از این مشارکت صورت گیرد که بعدها برای آن‌ها چالش قانونی ایجاد کند. 

میدری تصریح کرد: ما همچنان درحال مذاکره هستیم تا با حل مشکل بیمه نیروها هم انتفاعی به پلتفرم‌ها برسد و هم مشکل شاغلان درون پلتفرم‌ها کاهش یابد. ما می‌خواهیم توافقی صورت گیرد که پلتفرم‌ها در مشارکت در حمایت از شاغلان پلتفرم‌ها نگرانی نداشته باشند.‌

وزیر کار درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: آنچه مجلس به طور جدی دنبال می‌کند، حذف سه دهک بالا از شمولیت کالابرگ الکترونیکی است. 

وی تاکید کرد: در همین راستا ما اطلاعات افراد را به روز کردیم و افرادی را که مشمول حذف هستند، در صورت تمایل از علت حذف‌شان آگاه کرده و در صورت اعتراض به حذف، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند. امیدواریم این فرآیند مورد تایید قرار بگیرد که از شهریور ماه بتوانیم آن را اجرا کنیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با تاکید بر اهمیت نقش پلتفرم‌ها در اقتصاد گردشگری، از فعالیت بیش از ۱۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های پلتفرمی در ایران خبر داد.
به گزارش تسنیم، هجدهمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و فعالان زیست‌بوم نوآوری، امروز 13 مردادماه در محل این وزارتخانه برگزار شد.

 این نشست که با هدف بررسی راهکارهای نوآوری و حمایت از زیست‌بوم گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی صورت گرفت، بر موضوعاتی چون ترمیم پس از بحران، تقویت سازوکارهای تامین مالی و حمایت نهادی تمرکز داشت.

حسین افشین طی سخنانی در این نشست، ضمن تاکید بر اهمیت روزافزون صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی، اظهار کرد: در برخی کشورها تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی به این صنعت اختصاص دارد و به طور متوسط در دنیا 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که نشان‌دهنده ارزش بالای آن است.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت‌های متنوعی که ایران در حوزه گردشگری دارد، سهم ما از تولید ناخالص داخلی در این صنعت کمتر از پنج درصد است.

 معاون علمی رییس‌جمهور، عوامل اجتماعی، سیاسی و به‌ویژه کمبود زیرساخت‌ها مانند هتل‌های مناسب و امکانات لازم برای میزبانی را از چالش‌های اصلی این حوزه برشمرد.

نقش محوری پلتفرم‌ها و لزوم نوآوری مستمر در شرکت‌های دانش‌بنیان

افشین با بیان اینکه پلتفرم‌ها نقش محوری در چرخش اقتصاد گردشگری در جهان ایفا می‌کنند، به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران اشاره کرد و گفت: از 9700 شرکت دانش‌بنیان موجود، 1808 شرکت در حوزه‌های مختلف فعالیت پلتفرمی دارند.

وی همچنین تاکید کرد: «دانش‌بنیان» بودن یک عنوان دائمی نیست و شرکت‌ها برای حفظ این عنوان باید نوآوری خود را به‌روز نگه دارند، در غیر این صورت این عنوان از آن‌ها سلب خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور از تصویب و ارائه دو بسته حمایتی به ارزش حدود 5 همت با همکاری صندوق نوآوری شکوفایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و بیان کرد: این بسته حمایتی با هدف حمایت از فعالان حوزه دانش‌بنیان و جبران خسارات وارده به پلتفرم‌های آسیب‌دیده طراحی شده است. تاکنون حدود هزار شرکت برای دریافت این تسهیلات ثبت درخواست کرده‌اند و نزدیک به 2.5 همت مصوبه حمایتی داشته‌ایم که پرداخت‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از زیست‌بوم نوآوری گفت: دکتر پزشکیان و وزرای محترم، تمام‌قد حامی زیست‌بوم هستند. معاونت علمی نیز در دولت چهاردهم، گام‌های اثربخشی در راستای رفع مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برداشته است.

افشین به یکی از موانع اصلی پیش روی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: گاهی شاهد رقابت ناسالم دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی با بخش خصوصی هستیم. در حالی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و پلتفرم‌های کارآمدی ایجاد کرده است، ارائه خدمات مشابه توسط نهادهای دولتی می‌تواند مانع رشد آن‌ها شود. قانون جهش این موضوع را منع کرده است و ما در شورای راهبری پیگیری می‌کنیم تا از این رقابت جلوگیری شود. این کارگروه با هدف حمایت از زیست‌بوم تشکیل شده است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده دولت از پلتفرم‌های بخش خصوصی برای دریافت خدمات، خاطرنشان کرد: دولت به عنوان یک مشتری بزرگ در حوزه گردشگری، می‌تواند با استفاده از این پلتفرم‌ها، به بازار این حوزه رونق بخشد. امیدواریم با همکاری وزیر گردشگری، این موارد در دولت پیگیری شود. وی همچنین از تعامل نزدیک معاونت علمی با وزارت میراث فرهنگی خبر داد و اعلام کرد: پروژه «سه گوش» در اهواز با کمک دوستان احیا خواهد شد و به محل خلاقیت در اهواز تبدیل می‌شود.

افشین در بخش پایانی سخنان خود، با بیان اینکه «خلاقیت»، علم و «فرهنگ»، دانایی را در کشور ایجاد می‌کند، افزود: من معتقدم فرهنگ و هنر نسل بعدی ما را تشکیل می‌دهد. 

همچنین در حاشیه این نشست، فعالان زیست‌بوم به مسائل و دغدغه‌های خود را با معاون علمی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در میان گذاشتند.

فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای مسافری نیازمند  اسناد حمل ( صورت وضعیت مسافری ) است که شرکت هایی که در قالب پلتفرم های اینترنتی  به امر حمل و نقل مسافر اقدام می کنند  نه تنها   اسناد حمل ندارند بلکه مسئولیت  آن را هم قبول نمی کنند و  زیر بار این مسئولیت هم نمی روند.

به گزارش تین نیوز ، رضا بهشتی  دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های سواری کرایه کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: برای مثال  وقتی برای ناوگان سواری کرایه از طرف شرکت حمل و نقل، اسناد حمل صادر می شود علاوه بر مسئولیت هایی که راننده در قبال  مسافر و خدمات دهی به آنها ، کلیه مسئولیت ها هم با شرکت حمل و نقل است.

وی افزود: در صورت هر گونه حادثه جاده ای و ... در  کمیسیون های  ماده 11 و 12 و 14 موراد بررسی می شود و نسبت به میزان تقصیر در حوادث احتمالی با انان برخورد می شود و نسبت به تعطیلی یک ماهه،  یک ساله  و حتی در   مواردی حتی بلغو دایمی مجوز شرکت  اقدام می شود.

بهشتی با بیان این که در حال حاضر  شرکت هایی که در قالب پلتفرم های اینترنتی در حال فعالیت هستند، هیچ یک از این مسئولیت ها را ندارند، تاکید کرد:  با این وجود مشخص نیست چرا علیرغم این که کلیه ارگان های نظارتی  حمل و نقلی اعلام کرده اند فعالیت پلتفرم های اینترنتی در جاده ها  غیرقانونی بوده و نباید به هیچ وجه در جاده فعالیت کنند،ولی همچنان این  فعالیت ادامه دارد و  با آنها برخورد عملی صورت نمی گیرد.

وی افزود: با وجود تاکید و حتی اعلام شفاهی و کتبی غیر قانونی بودن فعالیت آنها از سوی مقامات و دستگاه های ناظر،  کسی جلوی کار آنها را نمی گیرد در حالی که انجام این کار خیلی ساده است و  فقط باید گزینه برون شهری از سفرهای آنان حذف شود.

این فعال صنفی خاطرنشان کرد: با توجه به این که شرکت هایی که در قالب این پلتفرم ها فعالیت می کنند، شرکت حمل و نقل نیستند باید همان طور در  حمل و نقل هوایی و ریلی، برای شرکت های هواپیمایی بلیط می فروشند برای بخش جاده ای هم به همین شکل عمل کرده و  برای شرکت ها و  افرادی که مجوز فعالیت حمل و نقل مسافر برون شهری دارند ( ناوگان سواری کرایه برون شهری و 40 هزار هزار راننده فعال در این بخش) بلیط  بفروشند.

بهشتی  با بیان این که مشکلات حمل و نقل بین شهری مسافری  زیاد است که از جمله آن  گرانی لوازم یدکی و گرانی قیمت خودرو است، اظهار کرد: اما  موضوعی که  رانندگان را ناراحت کرده تبعیضی و یک باو و دو هوایی  است که بین رانندگان  فعال در پلتفرم های اینترنتی ( تاکسی های اینترنتی از جمله اسنپ، تپسی، ماکسیم و ... )و  رانندگان دارای مجوز و فعال در چارچوب قانون  ( رانندگان سواری کرایه بین شهری) وجود دارد.

وی گفت: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی  نه تنها باید برای فعالیت در بخش جاده ای  (بین شهری)  دفترچه پلیس راه، کارت هوشمند و کارت سلامت دریافت کنند، بلکه جریمه هایی که می پردازند  و نمره منفی  آنان نیز  نسبت به رانندگان پلاک شخصی دو برابر است.

این فعال صنفی تاکید کرد: حتی در مورد نوع خودرو نیز برای ناوگان عمومی جاده ای محدودیت وجود دارد و اگر راننده ای بخواهد در بخش عمومی بین شهری فعالیت کند تنها می تواند از خودرویی استفاده کند که مجوز پلاک عمومی داشته باشد و امکان استفاده آزادانه  از هر نوع خودرویی  را ندارد در حالی که در اسنپ و تپسی و ... امکان حمل مسافر با هر خودرویی  در جاده ها وجود دارد که  این هم نوع دیگر تبعیض و دوگانگی در مورد ناوگان فعال در پلتفرم های اینترنتی با ناوگان حمل و نقل عمومی  جاده ای دارای مجوز و قانونمند است.

این فعال صنفی ادامه دارد: اگر رانندگان  فعال در اسنپ و تپسی و ماکسیم و دیگر پلتفرم های اینترنتی راننده حمل و نقل عمومی هستند، باید برای آنان هم این قوانین اجرا شود نه این که برای یک عده اجرا شود و برای یک عده اجرا نشود.

بهشتی خاطرشنان کرد: این تبعیض و دوگانگی  ها بخش حمل و نقل جاده ای را دچار  چالش و رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بین شهری را دلسرد کرده و باید هشدار بدهیم که در صورت ادامه این روند  نه تنها بخش سواری کرایه بین شهری بلکه  بخش حمل و نقل اتوبوسی و مینی بوس نیز دچار مشکل شده و در بلند مدت از بین خواهند رفت.

بلاتکلیفی بیمه رانندگان اینترنتی

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت باید شرکت‌های پلتفرمی را مکلف به بیمه کردن رانندگان خود کند، نه این‌که مجلس طرح را از صحن علنی مجلس خارج کند.

مهر - فاطمه امیراحمدی: حق بیمه ضرورتی است که زندگی آینده افراد را تضمین می‌کند. مشکلات اجتماعی را در تأمین معاش افراد سالمند در سال‌هایی نه چندان دور کاهش می‌دهد.

بر اساس قانون یکی از ملزومات بازار کار این است که بخشی از درآمد افراد برای دوران بازنشستگی و سالمندی ذخیره شود. امروز رانندگان پلتفرمی شاغلانی هستند که از این حق محروم مانده‌اند.

سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با گلایه از خروج طرح بیمه رانندگان آنلاین از صحن علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اخباری که به دست کانون رسیده موضوع بیمه کارگران تاکسی‌های آنلاین اعم از بیمه بازنشستگی، درمان و… که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، متأسفانه از صحن علنی مجلس خارج شده است.

وی افزود: در حالی که نامزدهای انتخابی مجلس فعلی از استان تهران و نمایندگانی که تا دور دوم انتخابات هم بالا آمدند، غالباً در شعارهای انتخابی خود ساماندهی به وضع رانندگان پلتفرم اینترنتی را ملاک قرار داده بودند.

 

شعاری که شعاری ماند

گل‌پور با اشاره به تبلیغات انتخاباتی نمایندگان به ویژه رئیس مجلس، ادامه داد: این نمایندگان در شعارهای تبلیغاتی خود تاکید داشتند در صورت رأی آوردن، مشکلات این رانندگان رفع خواهد شد در حالی که امروز شاهد خروج طرح از صحن علنی مجلس هستیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار یکی از این تاکسی‌های پلتفرمی گفت: بنا بر اعلام شرکت اسنپ فقط ۵ هزار نفر راننده ثابت در این پلتفرم فعالیت دارند که ماهانه حدود ۱۹۶ هزار ساعت کار می‌کنند. این در حالی است که فقط نصب این اپلیکیشن از طریق درگاه بازار و جذب رانندگان، عدد مثبت ۱۰ میلیون نفر را نشان می‌دهد. این عدد به طور قطع از طریق جذب رانندگان به وسیله درگاه‌های دیگر، بزرگ‌تر است.

 

قطع شدن سهمیه سوخت به دلیل عدم شفافیت

این مسئول صنفی تصریح کرد: بنا بر رصد میدانی شاید بتوان به جرأت گفت در این یک اپلیکیشن حمل و نقل درون شهری و برون شهری، حدود ۱۱ میلیون نفر به شکل راننده ثابت و پاره وقت فعالیت دارند.

گل‌پور اضافه کرد: حتی به دلیل عدم شفافیت در پایش رانندگان که از سوی مدیران این بخش وجود دارد، چرا که این پلتفرم‌ها باید رانندگان را در سامانه «سمات» ثبت کنند، وزارتخانه‌های کشور و نفت سهمیه سوخت آنها را قطع کرده‌اند. در واقع این شرکت حمل و نقل مشخصات رانندگان را به شکل شفاف به مراجع دولتی هم اعلام نمی‌کند.

وی اضافه کرد: یا در گزارشی دیگر مدیر این اپلیکیشن اظهار می‌کند که به ۷۰ میلیون کاربر مسافر خدمات می‌دهد. حال پرسش این است که این حجم کاربر فقط با ۵ هزار راننده در جغرافیای گوناگون ایران خدمات‌دهی می‌شوند؟

وی ادامه داد: فقط یک تبلیغ تلویزیونی که ۱۵ ثانیه و آن هم یک بار در سالی، در یکی از استان‌ها برای جذب راننده اعلام شد یک میلیون نفر ثبت نام کردند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به زیر پا گذاشتن قوانین بیمه‌ای از سوی این پلتفرم، اظهار کرد: البته خلاهایی هم در قوانین کشور وجود دارد و برخی از این قوانین به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی باید به روز رسانی شوند.

 

تضاد شاغلی به عنوان کاربر

گل‌پور یادآور شد: دولت نتوانسته یک فضای قانونمند در شاکله امنیتی هم کاربران راننده و هم مسافران ایجاد کند. امروز با این شکل گسترده از فعالیت پلتفرم‌های حمل و نقل باید در حوزه اجتماعی رانندگان به رسمیت شناخته شوند نه با عنوان کاربر از آنها یاد شود.

وی تاکید کرد: واژه‌ای باید برای فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد که گویای مفهوم ارتباط کارگر و کارفرمایی در آن وجود داشته باشد، زیرا وقتی نام من کاربر است نه در قیمت گذاری که در پلتفرم وجود دارد نقش دارم و نه در خدمات اسنپ، نوع مسافر، پیمایش مسیر در هیچیک از این موارد کاربر نقشی ندارد. فقط با یک کلیک راننده آنلاین باید وارد و قبول کند. حقوق یک طرف مفاهمه (که البته وجود ندارد زیرا قراردادی نوشته نمی‌شود) ضایع می‌شود.

 

عدم شفافیت در حق کمیسیون رانندگان

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه مبنای این رابطه باید شفاف شود، گفت: یک ربات تعیین می‌کند چند درصد باید کمیسیون به راننده داده شود یا در مسیر چگونه باید باشد و توضیح دیگری ندارد.

وی یادآور شد: پلتفرم اوبر که در دنیا کسب و کار اینترنتی دارد به راننده اطلاع داده می‌شود که شما در مسیر به مقصد از نظر دما در چه وضعیتی قرار می‌گیرید، از نظر حقوقی در چه وضعیتی خواهید بود و…. همچنین دادگاه عالی انگلستان، حکم در دفاع از آنها صادر کرده که رانندگان کارمندان اوبر محسوب می‌شوند و این شرکت باید تمام خدمات درمانی و رفاهی را در اختیار رانندگان خود قرار دهد. در حوزه این خدمات رفاهی می‌توان به اینترنت رایگان، ۳۰ درصد تخفیف لاستیک، خدمات درمانی که فقط ۱۰ درصد فرانشیز می‌دهند و در نهایت اینکه رانندگان کارمندان بازنشسته اوبر محسوب می‌شوند، اشاره کرد.

گل‌پور تاکید کرد: با توجه به این شرایط مجلس و رئیس مجلس باید توضیح دهد چرا این طرح از صحن علنی مجلس خارج شده است؟ آیا نماینده خانه ملت شاهد تعداد بالای رانندگان تاکسی‌های پلتفرمی نیستند؟ چرا که وقتی که شما وارد اپلیکیشن می‌شوید در اغلب موارد در کمتر از یک دقیقه راننده به شما معرفی می‌کند. در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهد. اگر هم لغو سفر بزنید، راننده معرفی شده بعدی راننده قبلی نیست. این امر تنوع و تعداد بالا رانندگان حاضر در این اپلیکیشن را نشان می‌دهد.

این مسئول صنفی با بیان اینکه چرا در خصوص ۵ هزار راننده که ادعا شده راستی آزمایی نمی‌شود، ادامه داد: حتی اگر همین تعداد در پلتفرم یاد شده در حال خدمات دهی به شهروندان باشند باز هم حق آنها در حال ضایع شدن است. در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ساماندهی مشاغل را در دستور کار دارد باید این راستی آزمایی را انجام دهد.

گل‌پور با اشاره پشتیبانی این پلتفرم از رانندگان پاره وقت، عنوان کرد: رانندگان پاره وقت که جمعیت آنها در این پلتفرم اینترنتی میلیونی است برای اینکه جذب و نگه داشته شوند و اگر راننده‌ای مدتی فعالیت نداشته باشد، به وی پیشنهاد می‌دهند که اگر مثلاً ۱۰ سفر برود فلان مبلغ پاداش می‌گیرند. با این عملکرد دستمزد رانندگان ثابتی که شغل دیگری نداشته و صبح تا شب در این پلتفرم خدمات دهی می‌کنند تحت شعاع قرار می‌گیرد.

 

امنیت مسافران در فضای ناشفاف تاکسی‌های پلتفرمی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه عدم شفافیت این پلتفرم‌های فعال در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: از سوی دیگر هیچ اطلاعاتی از این رانندگان در اختیار مسافران قرار نمی‌گیرد. یکی از رانندگان خانم فعال در این اپلیکیشن عنوان کرد، یک مسافر به نام ندا درخواست ماشین داده و وی قبول کرده است. هنگامی که به محل رسیده مشخص شده چند تبعه خارجی درخواست داده‌اند که مسیرشان هم خارج از شهر است.

وی با بیان اینکه هیچ عنوانی در قسمت مسافر از سوی اسنپ که امنیت راننده تأمین شود وجود ندارد، ادامه داد: این امر به ویژه امنیت رانندگان زن را با مخاطره مواجه می‌کند. همچنین وقتی مسافر گزینه عدم رضایت را می‌زند مبلغی از پول رانندگان مسدود می‌شود. این رفتار نوعی برده داری مدرن است که ضمن عدم رعایت حق و حقوق کارگران فعال در این حرفه، کوچک‌ترین حمایتی از آنها نمی‌شود.

 

رانندگان تاکسی‌های آنلاین تشکل ندارند

این مسئول صنفی در بخشی دیگر از سخنان خود به خلأ تشکیلاتی این حرفه اشاره کرد و گفت: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به جز در استان‌های قم و البرز، تشکلی ندارند که به نوعی از آنها حمایت کند.

وی یادآور شد: طبق مستندات ارائه شده از رانندگان تهران عنوان می‌شود مراجعاتی به اداره کار تهران داشته‌اند اما اجازه تأسیس تشکل به آنها داده نشده است در حالی که ۸۰ درصد رانندگان اسنپ در استان تهران فعال هستند.

 

اختلال در GPS و جریمه رانندگان

گل‌پور با اشاره به شرایط فعلی اینترنت و GPS اظهار کرد: با توجه به اختلال در GPS راننده باید برای پیدا کردن مسافرش خیابان‌ها را بچرخد و در نهایت اگر مسافر را پیدا نکند به ناچار باید سفر را لغو کند. با لغو سفر راننده جریمه می‌شود. این چالش در کنار عدم خدمات رایگان اینترنت برای رانندگان، نمره منفی هم ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: چرا باید یک حرفه‌ای با مثبت ۱۰ میلیون نفر در حوزه اشتغال به شکل غیر قانونمند فعالیت داشته باشد؟ چرا در فعالیت رانندگان قراردادی مشخص و مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین راننده و مدیر شرکت وجود ندارد؟ چرا ساعت کاری مشخص نیست؟ چرا این رانندگان نباید بیمه شوند و از کوچک‌ترین حمایت‌های اجتماعی محروم باشند؟

 

پلتفرم‌های اینترنتی زیر بار بیمه رانندگان خود نمی‌روند

این مسئول صنفی گفت: طبق قانون مسافرکشی که برای تاکسی‌های زرد مصوب شده است ۵۰ درصد سهم بیمه را راننده کی پردازد و ۵۰ درصد باقی بر عهده دولت است. تأمین اجتماعی به مدیران پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی پیشنهاد داده تا از حق کمیسیون‌هایی که رانندگان می‌پردازند که مدیران این شرکت‌ها ادعا می‌شود ۱۵ درصد است اما به گفته رانندگان ۲۵ درصد کسر می‌شود، ۲ تا ۳ درصدش را برای بیمه رانندگانشان پرداخت کنند و این سازمان هم رانندگان ثابت و هم پاره وقت‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار می‌دهد.

گل‌پور تصریح کرد: دولت باید این شرکت‌ها را مکلف به تمکین کند نه اینکه مجلس در کمال ناباوری و بر خلاف وعده‌های انتخاباتی طرح را از صحن علنی مجلس خارج کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تاکید کرد: اگر سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری که در بهار ۱۴۰۱ ابلاغ شد در خصوص تأمین اجتماعی اجرا می‌شد امروز باید از کسانی صحبت می‌کردیم که حتی کار هم ندارند اما بیمه هستند. متأسفانه در این حوزه نه دولت قبل و نه دولت فعلی برنامه‌ای ارائه نکرده‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر سکوهای اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان غذا و دارو عملاً بی‌اثر خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر نهایی شدن آئین‌نامه توزیع اینترنتی دارو و اجرای آن در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب در هیئت دولت، ضمن استقبال از استفاده از ابزارهای نوین در حوزه سلامت، بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و حفظ سلامت جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه با اصل ارسال دارو از داروخانه به درب منزل بیماران از طریق سکوهای اینترنتی مخالفتی نداریم، افزود: اگر نسخه الکترونیکی در یک داروخانه معتبر پذیرش شود و پس از بررسی و تأیید توسط مسئول فنی، دارو از طریق سکوی اینترنتی به بیمار تحویل داده شود، این فرآیند نه‌تنها قابل قبول است بلکه می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی بیماران و ارتقای خدمات باشد.

جمالیان ادامه داد: ما با آن بخشی از موضوع مخالف هستیم که سکوهای اینترنتی بخواهند مستقیم نسخه‌ها را بپذیرند، دارو را تهیه و ارسال کنند، محل فروش دارو طبق قانون، فقط داروخانه‌ها هستند و این موضوع به دلیل اهمیت نظارت تخصصی بر فرآیند توزیع دارو در قانون پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اگر دارویی اشتباه تحویل داده شود و یا قیمت آن نادرست محاسبه شده باشد، یا داروی تاریخ‌گذشته یا تقلبی به دست بیمار برسد، این مسئول فنی داروخانه است که باید پاسخگو باشد اما اگر سکوهای اینترنتی به طور مستقیم فروش دارو را انجام دهند، عملاً این زنجیره مسئولیت و نظارت قطع می‌شود و هیچ فرد یا نهاد مشخصی مسئولیت عوارض یا تخلفات احتمالی را نمی‌پذیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: فروش مستقیم دارو از طریق سکوهای اینترنتی آن هم بدون حضور مسئول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود چرا که امکان دارد داروهای قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به نظام نظارتی دقیق موجود بر داروخانه‌ها، یادآور شد: در حال حاضر، داروخانه‌های سراسر کشور تحت نظارت مستمر سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند و بازرسی‌های دوره‌ای از داروخانه‌ها انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که داروها در شرایط استاندارد، با دمای مناسب، به‌دور از نور و با رعایت تمامی ضوابط نگهداری می‌شوند همچنین منشأ تهیه دارو، اصالت آن و ثبت اطلاعات در سامانه تیتک از لحظه ورود دارو به کشور تا تحویل به بیمار رهگیری می‌شود.

جمالیان افزود: اگر سکوهای اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان غذا و دارو عملاً بی‌اثر خواهد شد؛ متأسفانه هم‌اکنون در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای و برخی داروها شاهد هستیم که برخی سکوها بدون مجوز رسمی و نظارت تخصصی وارد شده‌اند و در حال فروش دارو هستند؛ در این شرایط، مشخص نیست مسئولیت عوارض، تخلفات یا حتی قاچاق دارو با چه کسی است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک فروش اینترنتی دارو بدون نظارت داروخانه‌ها، گفت: دارو با سلامت و جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان اجازه داد این حوزه بدون نظارت تخصصی و قانونی به دست هر پلتفرم یا کسب‌وکاری بیفتد؛ فروش اینترنتی دارو تنها در قالب همکاری رسمی با داروخانه‌های دارای مجوز و با حفظ زنجیره نظارت قانونی مورد تأیید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: کسانی که از فروش مستقیم دارو توسط سکوهای اینترنتی دفاع می‌کنند، باید به صراحت پاسخ دهند که در صورت بروز حادثه، تخلف یا تهدید برای سلامت بیماران، چه نهادی مسئول و پاسخگو خواهد بود؟ سلامت مردم خط قرمز ماست و نباید اجازه دهیم این خط قرمز با منافع اقتصادی یا کم‌توجهی به مقررات خدشه‌دار شود.

شواهد نشان می‌دهد که الگوریتم‌های مرموز، حذف سازمان‌یافته نقدهای تند و حتی تولید انبوه نظرات اجاره‌ای«ریویوی اجاره‌ای» تصویری وارونه از رضایت مشتری پدید آورده‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته پژوهشگران می‌تواند رفتار خرید و حتی ساختار رقابت را منحرف کند.

روزنامه عصر اقتصاد در گزارشی ارتباطات پشت‌پرده دستکاری سیستماتیک نظرات در فروشگاه‌های آنلاین ایران را بررسی کرده و نوشته است: اعتماد عمومی به بخش «نظر کاربران» در فروشگاه‌های آنلاین پشت ویترین رنگارنگ تخفیف‌ها شکل می‌گیرد، اما شواهد نشان می‌دهد که الگوریتم‌های مرموز، حذف سازمان‌یافته نقدهای تند و حتی تولید انبوه نظرات اجاره‌ای«ریویوی اجاره‌ای» تصویری وارونه از رضایت مشتری پدید آورده‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته پژوهشگران می‌تواند رفتار خرید و حتی ساختار رقابت را منحرف کند.

چرا این مسئله مهم است؟

نخستین مواجهه خریدار با یک محصول دیجیتالی معمولاً ردیف ستاره‌ها و چند جمله از کاربران قبلی است؛ داده‌ای کوچک اما تعیین‌کننده که براساس آن‌چه پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند می‌تواند نرخ تبدیل را تا ۱۳ درصد افزایش دهد.

با جهش تجارت الکترونیک در ایران، پلتفرم‌های فروش اینترنتی نیز این منطق را در قلب مدل کسب‌وکار خود جای داده‌اند. اما هرچه فشار برای بالاتر نگه‌داشتن امتیاز بیشتر می‌شود، وسوسه برای دستکاری آن هم بالاتر می‌رود؛ از سفارش نظرات مشتریان جعلی در گروه‌های تلگرامی تا پالایش خودکار نقدهای منفی زیر تیغ الگوریتم.

هوش مصنوعی در خدمت فیلتر یا شفافیت؟

برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند از سامانه هوش مصنوعی برای تأیید یا رد نظرات کاربران استفاده می‌کنند. در ظاهر، این ابزار قرار است کامنت‌های توهین‌آمیز یا کم‌کیفیت را حذف کند؛ اما منتقدان می‌پرسند مرز میان پالایش محتوا و سانسور انتقاد کجاست؟

 کارشناسان تأکید می‌کنند خلأ مقررات شفاف و نظارت مستقل بر بخش نظرات مشتریان، زمینه را برای فریب کاربران و ایجاد رقابت ناسالم بین کسب‌وکارهای آنلاین فراهم کرده است.

قواعد رسمی انتشار نظر در برخی پلتفرم ها نیز هرچند به ممنوعیت تبلیغ یا انتشار لینک‌های رقیب اشاره می‌کند، اما تعبیر موسع عبارت «نظرات گمراه‌کننده» راه را برای حذف مناقشه‌برانگیزترین دیدگاه‌ها باز گذاشته است. نتیجه آن‌که در برخی سایت‌های مستقل امتیاز کلی به دو ستاره از پنج سقوط کرده است، رقمی که تضاد آشکاری با میانگین نمرات داخل خود پلتفرم دارد.

موج نارضایتی در سایه سکوت رسمی

پلتفرم نوپای دیگری هم که وعده تحویل سریع کالا را می‌دهد، به‌سرعت با موجی از روایت‌های ناامیدکننده روبه‌رو شده است؛ از کنسل‌ شدن‌های ناگهانی تا عدم بازگشت وجه در مهلت مقرر. یک بررسی مستقل در فضای توییتر فارسی نشان داد مهم‌ترین دلیل نارضایتی «پشتیبانی ضعیف» و بی‌توجهی به شکایات است. این تجربه‌های منفی البته در صفحه محصول کمتر دیده می‌شود؛ کاربرانی که تلاش کرده‌اند انتقادشان را ثبت کنند از تأخیرهای طولانی در تأیید یا حذف کامل پیام سخن می‌گویند. همین شکاف میان واقعیت مشتری و ویترین دیجیتال، گمانه‌زنی درباره سیاست‌های پالایش‌گر را تقویت می‌کند.

تجربه کاربری روان، اعتبارسنجی مبهم

یکی از این پلتفرم‌ها از تحویل زیر دو ساعت و اصالت کالا سخن گفته بود اما روایت‌های کاربری در بلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حتی در این پلتفرم تازه‌نفس هم، نظرات منتقد و منفی درباره قیمت بالا یا مشکلات تحویل گاه به‌سختی پیدا می‌شوند. حال آیا سیستم امتیازدهی داخلی با بیرون یکدست است یا فیلتر زده می‌شود؟

اقتصاد ریویوی جعلی، از انگیزه فروشنده تا فشار پلتفرم

مطالعه‌ای جدید در ژورنال سیستم‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد فروشندگان در بازارهای آنلاین هنگام بالا بودن شدت رقابت، با مشوق قیمت و پاداش پنهان، به سمت تولید «ریویوی تبانی‌شده» سوق پیدا می‌کنند. محققان دیگری نیز اثبات کرده‌اند که نقدهای جعلی، به‌ویژه آن‌هایی که از انسجام موضوعی و زبانی برخوردارند، می‌توانند نگرش خریدار را به شکل مثبت و معناداری تغییر دهند.

الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیاست‌های تایید سختگیرانه، مرز شفافیت و سانسور را مبهم کرده‌اند و اعتبار ستاره‌ها و امتیازها را زیر سؤال برده‌اند.

به بیان ساده، پنج جمله مشابه هم می‌تواند رده‌بندی محصول را از صفحه دوم نتایج به صدر برساند و فروش را چندبرابر کند؛ سودی که به سادگی هزینه سفارش یک ریویوی صوری را توجیه می‌کند.

شکایت، پلتفرم و خلا قانونی

در ایران، درگاه رسمی ثبت شکایت علیه کسب‌وکارهای آنلاین پلیس فتا و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است. با این حال، بیشتر شکایات به موضوعات مالی و دیرکرد تحویل اختصاص دارد و کمتر به دستکاری امتیاز پرداخته می‌شود؛ شاید به دلیل دشواری اثبات. در غیاب سازوکار شفاف، فعالان حقوق دیجیتال هشدار می‌دهند که کاربران ناچارند به دادگاه اعتماد یا شبکه‌های اجتماعی پناه ببرند، جایی که قدرت وایرال یک روایت تلخ بیش از هر قانون رسمی سکوی متخلف را وادار به پاسخ‌گویی می‌کند.

روایت‌هایی که ناپدید می‌شوند

در یک انجمن اینترنتی کاربری روایت کرده که سفارش بلک‌فرایدی او در یک پلتفرم پس از افزایش قیمت دلار «بی‌هیچ توضیحی» کنسل شد و هر تلاشی برای نوشتن نظر منفی بی‌نتیجه ماند. نویسنده وب‌سایت دیگری نیز از عدم ارسال کالا و ثبت «تحویل شده» در پنل خود گلایه کرده است، تجربه‌ای که پس از انتشار با کامنت‌های مشابه کاربران دیگر همراه شد. فراتر از دغدغه فردی، این گزارش‌های میدانی ارزش داده‌های رسمی را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد که حتی سکوت به‌ظاهر رضایت‌بخش صفحه محصول، الزاماً بازتاب واقعیت بیرونی نیست.

از افت اعتماد تا آسیب رقابتی

تحقیقی در ScienceDirect هشدار می‌دهد که انحراف رتبه واقعی حتی به‌اندازه نیم ستاره، می‌تواند تصمیم خرید مصرف‌کننده را به‌طور چشمگیری منحرف کند و در نهایت به سرخوردگی پس از خرید و افت اعتماد در کل بازار منجر شود. در مقیاس کلان، فروشگاه‌هایی که به جای رقابت در کیفیت، روی دستکاری امتیاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، حلقه رقابت سالم را می‌شکنند و بنگاه‌های کوچک را به حاشیه می‌رانند؛ وضعیتی که کارشناسان به آن «دام اشباع فیک ریویو» می‌گویند که در اصطلاح فارسی دام نقد و بررسی جعلی ترجمه می شود.

چه باید کرد؟ 

کارشناسان در این باره دو مسیر مکمل پیشنهاد می‌کنند، نخست، الزام قانونی برای افشای روش‌های پالایش و تشخیص هویت نویسندگان نظر و دوم، استفاده از سامانه‌های تشخیص نظرات جعلی مبتنی بر شبکه عصبی که نشانه‌های سبکی و زمانی فیک‌بودن را رصد می‌کنند.

اعتماد مردم به بخش «نظر کاربران» در فروشگاه‌های آنلاین ایران، زیر سایه الگوریتم‌ها و نظارت‌های پنهان به چالشی جدی بدل شده است؛ جایی که حذف نقد منفی و تولید نظرات فرمایشی، حقیقت را قربانی جذابیت ویترین می‌کند.

در کنار این رویکرد فناورانه، صاحبان پلتفرم باید به اصل «حذف تجاری متقابل» تن در دهند؛ به این معنا که اگر نقد منفی کالا به حد نصاب مشخصی رسید، فروشنده ملزم به ارائه سند اصالت یا خروج از بازار خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده است اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سازوکاری برای «مهر اصالت نقد» ایجاد کند تا نظرات کاربرِ خریدار واقعی از سایرین متمایز شود.

ستاره‌ها را دوباره بشماریم

نظرات کاربران زمانی قرار بود تجلی صدای مصرف‌کننده باشد، اما امروز به کارت بازی الگوریتم‌ها بدل شده است. تا زمانی که سازوکار نظارت شفاف نباشد، هر ستاره در یک پلتفرم ممکن است ارزشی کمتر از آن‌چه می‌نماید داشته باشد؛ و اعتمادِ رهاشده در گرداب امتیازهای ساختگی، شاید مهم‌ترین کالایی باشد که از سبد خرید دیجیتال حذف می‌شود.

سه انجمن‌ نشر دیجیتال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

به گزارش ایسنآ، در متن بیانیه انجمن ناشران دیجیتال کتاب، انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی عنوان شده است: «انجمن ناشران دیجیتال کتاب و انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی ضمن استقبال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» توسط شورای عالی فضای مجازی، حمایت خود را اجرای از این سند به‌عنوان گامی مؤثر در راستای توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال بومی اعلام می‌دارند.

ما معتقدیم این سند می‌تواند با باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از ترافیک اینترنت، از زیست بوم دیجیتال خرد و غیر ترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال، کودک و نوجوان، رسانه‌های دیجیتال خبری و بازی‌های رایانه‌ای و ... حمایت کند.

این حوزه‌ها، اگرچه ممکن است ترافیک کمتری تولید کنند، اما تأثیر فرهنگی، آموزشی و اجتماعی عمیقی بر جامعه دارند و نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند. برخلاف برخی سکوهای بزرگ که عمدتاً بر تولید ترافیک با ارزش افزوده پایین متمرکز شده‌اند، این بخش‌ها به دلیل ماهیت کیفی و اثرگذار خود، شایسته توجه ویژه‌ای در قالب تخصیص درصدی از درآمد این سند هستند.

بازار محتوای دیجیتال ایران در دهه گذشته شاهد تمرکز عمده درآمد در دست اپراتورها و سکوهای بزرگی بوده است که نقش کمتری در خلق و انتشار محتوای باکیفیت دارند. این امر منجر به کاهش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و گرایش برخی فعالان به تولید محتوای کم‌ارزش برای افزایش ترافیک شده است.

در این میان، حوزه کتاب دیجیتال پس از همه‌گیری کرونا رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. در حوزه دیجیتال کودک بیش از ۹۰ درصد محتوای مصرفی کودکان ایرانی از منابع خارجی و غیربومی تأمین می‌شود، که این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

ما ضمن حمایت از این سند، خواستار توجه به موارد زیر در اجرای آن هستیم:

۱-  مشارکت فعال بخش خصوصی: در تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی این سند، مرکز ملی فضای مجازی سازوکاری شفاف طراحی کند که بخش خصوصی، به‌ویژه ناشران دیجیتال و آفرینندگان واقعی محتوا، نقش محوری در آن داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از هرگونه شائبه رانت‌خواری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که حمایت‌ها به‌صورت عادلانه به تولیدکنندگان محتوا تخصیص می‌یابد.

۲- شفافیت و ساده‌سازی فرآیندها: اجرای این سند باید با شفافیت کامل همراه باشد و چرخه حمایت‌ها را کوتاه‌تر و کارآمدتر کند. پیچیدگی و بروکراسی بیش از حد می‌تواند مانع تحقق اهداف سند شود.

۳- حمایت ویژه از محتوای کیفی: پیشنهاد می‌کنیم مدل‌های حمایتی متناسب با حوزه‌های غیرترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال و محتوای کودک و نوجوان، بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای، رسانه‌های خبری و سرویس‌های آموزشی، طراحی شود تا این بخش‌ها که تأثیر فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند، بتوانند به رشد و بالندگی دست یابند.

۴-تسهیل‌گری زیست‌بوم محتوا: زیست‌بوم محتوای دیجیتال نیازمند تسهیل‌گری و حمایت‌های زیرساختی است تا بتواند خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهد و در رقابت با پلتفرم‌های خارجی موفق عمل کند.

انجمن‌های نشر دیجیتال که بیش از ۲۰۰ ناشر دیجیتال و تولیدکننده محتوا در فضای مجازی را نمایندگی می‌کنند بر این باورند که اجرای صحیح و شفاف این سند می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعت محتوای دیجیتال بومی باشد. ما آمادگی خود را برای همکاری با مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای مرتبط در راستای تحقق اهداف این سند اعلام می‌داریم و امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر محتوای بومی و اثرگذار در فضای مجازی باشیم.»

نقدی به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

جواد رضایی - درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می‌تواند به تحدید صلاحیت‌های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می‌شود. برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. یادآور می‌شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه‌ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می‌شود. 
و اما بعد در خبرها آمده که «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسیده است. آیین‌نامه‌ای که در کنار برخی روایت‌های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت‌های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه «خودی» و «غیرخودی»، «مهتران» و «کهتران» و بسیاری از عناوینی که بازتاب‌دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه‌های مجازی و... ذیل عنوان راه‌اندازی «اینترنت ملی» است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست. 
و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض «ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال» یا به قول نویسندگان آیین‌نامه «رقومی» است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مذکور به متن آن می‌پردازیم: 
- هدف از تشکیل «کمیته» جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک) 
- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده ۳) 
- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست‌ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می‌نماید و مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶) 
- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده ۷) 
- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می‌تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸) 
- نهادهای ذی‌ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹) 
- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی باید و می‌توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک‌ ماه تا انفصال دائم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده ۱۰) 
ضمن احترام به انگیزه‌های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می‌آید را مرور می‌کنیم: 
۱- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می‌رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می‌کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم‌گرانه همواره مورد توجه باشد. 
۲- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می‌رسد در عالم واقع، فضای تصمیم‌گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن‌های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است. 
۳- آیین‌نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای‌جای متن آمده‌ که مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.‌ 
۴- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می‌یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می‌شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای‌گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات‌ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می‌دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.
5- نظام اداری، نظامی ترس‌خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم‌نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می‌گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت‌های طاق و جفت است. در این آیین‌نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش‌های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند. 
6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد «د» تا «ک» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره‌کاری برای تدوین فهرستی از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می‌دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین‌نامه آمده به نوعی زیاده‌روی است. 
در پایان به نظر می‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه‌های اجرایی را که از متن استنباط می‌شود، زیبنده نظام مقرره‌گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند. (منبع:اعتماد)

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی توضیحاتی درباره آخرین اقدامات انجام شده و پیگیری‌ها درباره بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ارائه داد.

در سال‌های اخیر با گسترش پلتفرم‌های هوشمند حمل‌ونقل، شغل رانندگی اینترنتی به یکی از اصلی‌ترین راه‌های امرار معاش برای بیش از ۴ میلیون نفر در کشور تبدیل شده است. با این حال، علی‌رغم سهم چشمگیر این قشر در جابه‌جایی روزانه شهروندان و نقش مؤثرشان در اقتصاد شهری، بسیاری از حقوق بدیهی آنان از جمله حق بیمه، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در این میان، تفسیر نادرست و گاه جهت‌دار برخی شرکت‌های کارفرمایی از قوانین تازه‌وضع‌شده، به چالشی جدی در مسیر احقاق حقوق رانندگان تبدیل شده است. امید محبی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر، با بیان انتقادات صریح نسبت به اجرای ناعادلانه بندهای مرتبط با بیمه در برنامه هفتم توسعه، خواستار ورود قاطع و شفاف نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق این قشر پرتلاش شد.

وی در ابتدا با اشاره به جمعیت بالای رانندگان تاکسی اینترنتی گفت: ما رانندگان اینترنتی زیادی داریم، اما متأسفانه از قدرت کافی برخوردار نیستیم. شرکت‌های کارفرمایی که با آن‌ها همکاری می‌کنیم، از نظر مالی و اعتباری در موقعیت بالاتری قرار دارند و عملاً می‌توانند هر حقی را نادیده بگیرند.

تفسیر نادرست از قانون برنامه هفتم و بی‌عدالتی در حق رانندگان

محبی با انتقاد از تفسیر شرکت‌ها از بند مربوط به بیمه در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بر اساس تحلیلی که از سوی شرکت‌های کارفرمایی انجام شده، این‌گونه القا شده که برنامه هفتم توسعه راننده را ملزم می‌کند که به صورت خویش‌فرما خود را بیمه کند. در حالی‌که در قانون تأمین اجتماعی اصلاً چنین چیزی تحت عنوان بیمه خویش‌فرمایی اجباری وجود ندارد.

وی با انتقاد از عملکرد وکلای حقوقی این شرکت‌ها افزود: وکلای شرکت‌ها با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، تفسیری نادرست از قانون ارائه داده‌اند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به طور جدی به این موضوع ورود کنند و با شفاف‌سازی این بند از قانون، از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از چهار میلیون نفر منتظرند تا مدیرعامل شرکت‌ها تصمیم بگیرد که بیمه انجام بشود یا نه، در صورتی که این موضوع، حق راننده است.

محبی با استناد به قوانین تأمین اجتماعی گفت: اگر بخواهیم قانونی نگاه کنیم، هر سفری که انجام می‌دهیم یک قرارداد کار محسوب می‌شود؛ با ساعت مشخص، پیمایش مشخص، و درآمد معین. بر همین اساس، تمامی شروط قرارداد کار محقق می‌شود. به جای آنکه به مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه کارگری کشور رسیدگی شود، در حال حاضر حقی آشکار، نادیده گرفته می‌شود. شرکت‌ها از اعتبار خود استفاده می‌کنند تا از زیر بار بیمه‌کردن رانندگان شانه خالی کنند، در حالی که سود کلانی از محل کمیسیون‌های دریافتی دارند.

لزوم ورود مجلس و برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه بیمه رانندگان

محبی در ادامه بیان کرد: در ماه گذشته در جلسه‌ای پیرامون میزان کمیسیون پلتفرم‌ها، مشخص شد که افزایش کمیسیون‌ها غیرقانونی بوده و شرکت‌های مربوطه محکوم شدند. با این حال، تنها تذکری ساده به آن‌ها داده شد و برخورد جدی صورت نگرفت. در نتیجه، بار دیگر حقوق رانندگان ضایع شد.

وی از ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و افزود: ما نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده‌ایم و از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به صورت جدی پیگیر این موضوع باشند. بند مربوطه در فصل پنجم، ماده ۲۸ از برنامه هفتم توسعه آمده است. بر اساس این بند، رانندگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.

محبی در ادامه تأکید کرد: اکنون وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تفاهم‌نامه‌های مربوطه را تهیه و ابلاغ کرده‌اند، اما شرکت‌های کارفرمایی از پذیرش آن امتناع می‌کنند و از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت بیمه برای رانندگان گفت: بسیاری از رانندگان تنها وسیله امرار معاششان همان وسیله نقلیه است. اگر به هر دلیلی موتورسیکلت یا خودروی آن‌ها آسیب ببیند، باید از پوشش درمانی برخوردار باشند. این بیمه یک ضرورت است، نه امتیاز.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پایان افزود: رانندگان بسیاری از مشاغل سنتی فاصله گرفته‌اند و به سمت پلتفرم‌های هوشمند آمده‌اند. ما در کشوری هستیم که سرعت بالایی در هوشمندسازی دارد، ولی قوانین متناسب با آن تدوین نشده است.

وی افزود: اکنون برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده که باید به صراحت تفسیر شود؛ اینکه منظور از این بند چیست و در نهایت چه نهادی باید مسئول پرداخت بیمه باشد؛ دولت یا شرکت‌های کارفرمایی. نمی‌توان همه‌چیز را بر دوش دولت گذاشت، چون تأمین اجتماعی هم‌اکنون نیز درگیر مشکلات گسترده‌ای است.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شد، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه‌ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده ۱ مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است: 

  • ۱. جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
  • ۲. حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال
  • ۳. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن‌ها در اقتصاد کشور. 

بر اساس ماده ۳، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.

همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم می‌توانند با دعوت رئیس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.

 

در ادامه بر اساس ماده ۴، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:

  • ۱. ارسال درخواست از سوی تشکل‌ها یا خود کسب‌وکارهای دیجیتال
  • ۲. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال
  • ۳. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته

همچنین براساس ماده ۵ این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری به درخواست‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در کمیته نیز طبق ماده ۶، با حضور حداقل ۴ عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده ۹، همه دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف ۱۰ روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده ۱۰ نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش می‌دهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان بر اساس ماده ۱۱، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک‌بار با شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب‌وکارها و مقایسه با کشور‌های دیگر بررسی می‌شود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.

گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها تلاش کردند با واژه‌سازی‌هایی مثل «اینترنت طبقاتی»، این طرح حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.

این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فراهم‌سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی‌ها با واکنش رئیس‌جمهور نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح‌هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت‌ها یا واژه‌سازی‌های نادرست شود.

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (1)

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (2)

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (3)

 تصویب آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال
جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه برگزار شد، با یادآوری مسئولیت‌ها و وظایف خطیر این شورا در ارتقای کیفیت خدمات در این عرصه و رفع دغدغه‌های امنیتی به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: لازم است بررسی کنیم که اهداف ترسیم‌شده در حوزه فضای مجازی تا چه میزان محقق شده‌اند و همچنین دلایل احتمالی عدم تحقق برخی از این اهداف را شناسایی و برطرف کنیم.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی در زمینه رفع خلأها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور تأکید کرد.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به قابلیت اجرایی راهکارهای ارائه‌ شده، متناسب با واقعیات موجود، منابع در دسترس و ظرفیت‌های کشور، تصریح کرد: متأسفانه امروزه بخش قابل‌توجهی از اسناد و برنامه‌های موسوم به راهبردی، به دلیل نادیده‌گرفتن این ملاحظات، عملاً بلااستفاده مانده و به بایگانی سپرده شده‌اند.

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بازنگری اساسی در صیانت فیزیکی و چندلایه از داده‌های کشور تأکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های ضروری در حکمرانی فضای مجازی دانست.

پزشکیان همچنین در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکارهای جدی و جدیدی جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شود تا این عزیزان با مشکلات کمتری روبرو شوند.

همچنین در این جلسه، معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی گزارش مبسوطی از وضعیت امنیت سایبری کشور در ایام اخیر و موفقیت‌های بزرگ متخصصان کشور در دفع حملات سایبری ارائه کرد و بنابر تاکید اعضا و دستور رئیس جمهور، دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی موظف شد، نسبت به ارتقای مداوم دستورالعمل‌ها و بازمهندسی فرآیندهای امنیت سایبری اقدام لازم را انجام دهد.

در ابتدای جلسه نیز محمد امین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ضمن تمجید از فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال با فعالیت شبانه‌روزی در ایام جنگ، اجازه نداد که زندگی مردم در حوزه‌های مختلف اعم از خرید و فروش، حمل و نقل، بیمه و بانکی و ... تعطیل شود و این جای تشکر دارد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی نیز در این جلسه، بر لزوم پیگیری مجدانه تحقق شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری، حمایت از حوزه اقتصاد دیجیتال و ... تاکید کردند.

در پایان این جلسه، آئین‌نامه اجرایی کمیته "تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)" با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

پلت‌فرم‌هایی که از اجرای مقررات بانک مرکزی امتناع می‌کنند، نه‌تنها دارایی کاربران را به خطر انداخته‌اند، بلکه به‌گفته نهادهای ناظر، زمینه‌ساز کلاهبرداری و بحران اعتماد در بازار طلا شده‌اند.

به گزارش تسنیم، در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با حمله اسراییل و آمریکا به خاک کشورمان و جنگ 12روزه، برخی سکوهای فروش آن‌لاین طلا با مسدودیت درگاه‌های پرداخت خود مواجه شدند؛ اقدامی که به‌دستور نهادهای نظارتی و ابلاغیه رسمی به بانک مرکزی صورت گرفت.

حالا و با گذشت بیش از 10 روز از پایان جنگ، درگاه‌های برخی از این سکوها همچنان غیرفعال باقی مانده‌اند؛ چرا که بانک مرکزی بازگشایی مجدد آن‌ها را منوط به اجرای پنج شرط مشخص قانونی و نظارتی کرده است، با این حال، برخی از این سکوها، آشکارا اعلام کرده‌اند که این شروط را نمی‌پذیرند؛ و همین مقاومت نگران‌کننده، خطر کلاهبرداری، سرقت دارایی‌های مردم و حتی پولشویی را به سطحی جدی رسانده است.

بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، در بررسی فعالیت برخی سکوهای آن‌لاین طلا، به تخلفات مهمی برخورد کردند؛ از جمله:

  1. فروش طلا بدون ذخیره‌سازی واقعی
  2. عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت
  3. نبود شفافیت میان کیف‌پول‌های کاربران و حساب‌های بانکی سکوها
  4. عدم پاسخگویی شفاف در قبال واریز و برداشت کاربران،

در پی این وضعیت، بانک مرکزی با همکاری دادستانی‌کل کشور، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، اقدام به تدوین دستورالعملی مشخص کرد و طی نامه‌ای رسمی، شروط لازم برای بازگشایی درگاه پرداخت سکوهای فروش طلا را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ابلاغ کرد.

شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه پرداخت

ذخیره‌سازی واقعی طلا نزد بانک کارگشایی: سکوها موظف‌اند طلای فروخته‌شده به کاربران را به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره کنند و طی سه ماه، آن را به شمش طلای استاندارد با عیار 995 تبدیل نمایند.

احراز کیف‌پول کاربران با بانک عامل: باید رابطه یک‌به‌یک بین کیف‌پول کاربران و حساب بانکی سکو نزد یک بانک عامل معتبر برقرار شود.

ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت: هیچ معامله‌ای نباید خارج از این سامانه انجام شود.

تسویه تعهدات ریالی در حداکثر 48 ساعت کاری: حقوق کاربران نباید بیش از این بازه زمانی معطل بماند.

دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا: سکوها باید الزامات امنیتی را به‌طور کامل رعایت کنند.

بانک مرکزی تأکید کرده است تنها پس از تأیید این موارد از سوی پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اجازه بازگشایی درگاه داده خواهد شد.

واکنش برخی سکوها؛ «غیرقانونی، غیرشفاف، و غیرقابل‌اجرا!»

با این حال، برخی از سکوها و فعالان صنفی، موضعی صریحاً انتقادی و گاه تحریک‌آمیز نسبت به این الزامات گرفته‌اند.

مدیرعامل یکی از این سکوها در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «شروط بانک مرکزی فاقد پشتوانه کارشناسی شفاف هستند و در برخی موارد غیرقابل دفاع‌اند. الزام به تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد می‌تواند به‌معنای انتقال غیرمستقیم کنترل دارایی‌های مردم به نهادهای خاص باشد.»

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز با تشبیهی عجیب، اقدام بانک مرکزی را به این تعبیر کرده است: «شرکت گاز به‌خاطر کیفیت بد نان، گاز نانوایی‌ها را قطع کند.»

این اظهارات، در حالی بیان می‌شود که قانون‌مندی، شفافیت مالی و امنیت سایبری از پیش‌نیازهای بدیهی هر کسب‌وکار آن‌لاین در جهان امروز است.

مردم در سایه تهدید؛ وقتی پول مردم را پس نمی‌دهند و طلا تحویل نمی‌شود!

موضوع نگران‌کننده‌تر این‌که در تمام مدتی که درگاه این سکوها مسدود بوده است، آن‌ها قادر بودند تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام دهند؛ اما از تحویل طلا یا بازپرداخت وجوه کاربران امتناع کردند.

این یعنی: پول مردم نزد سکوها مانده، طلا خریداری شده اما تحویل داده نشده است؛ و هیچ مانع قانونی برای انجام این تعهدات وجود نداشته است.

چنین رفتاری نه‌تنها غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است، بلکه نشانه‌ای جدی از سوءنیت، ضعف در نقدشوندگی و احتمال سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم در پشت صحنه فعالیت این سکوهاست.

امتناع از قانون‌مندی، چراغ سبز به کلاهبرداری

سکویی که از شفاف‌سازی، ذخیره‌سازی واقعی طلا، ثبت معاملات، و نظارت پلیس فتا فرار می‌کند، عملاً اعلام می‌کند که قوانین را نمی‌پذیرد و حاضر نیست به مردم بگوید پول‌شان کجاست، طلایشان چه شده، و معاملات‌شان چطور ثبت می‌شود.

در این شرایط، امتناع از پذیرش ضوابط شفاف‌ساز، به‌صراحت به‌معنای سرقت بالقوه دارایی‌های مردم است، این رویکرد، عملاً بستری فراهم می‌کند برای: کلاهبرداری از مردم، پولشویی با پول کاربران، پنهان‌کاری در معاملات و فرار از پاسخگویی حقوقی.

بازار طلا، یکی از حساس‌ترین بازارهای مالی کشور است و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد تا هرکس با هر الگویی، به نام «فناوری» و «نوآوری»، اموال مردم را در فضایی غیرشفاف مدیریت کند.

پیام بانک مرکزی روشن است: قانون‌مندی یا توقف کامل فعالیت.

سکوهایی که به الزامات پنج‌گانه تن دهند، می‌توانند در مسیر شفاف، رسمی و امن به فعالیت ادامه دهند، اما آن‌هایی که در برابر قانون مقاومت می‌کنند، عملاً ثابت می‌کنند که قابل‌اعتماد نیستند و نباید جایی در بازار رسمی کشور داشته باشند.

شاغلان فضای مجازی باید بیمه شوند

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۴، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمدرضا اسکندری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان، در آستانه هفته تأمین اجتماعی به تشریح اهداف و برنامه‌های این سازمان در سال پیش رو پرداخت و از تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه خدمات با کیفیت، قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش حیاتی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیمی از جمعیت کل کشور را تحت پوشش دارد و با وجود همه محدودیت‌ها، در جهت ارتقای کیفیت خدمات تلاش می‌کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت استان زنجان، مدیران دستگاه اجرایی، و نمایندگان مجلس، از حمایت‌های آن‌ها در زمینه قوانین، مقررات، و ضوابط مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی تشکر کرد.

وی در ادامه به روزشمار و عناوین هفته تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: هفته تأمین اجتماعی از 19 تیرماه آغاز شده و تا 25 تیرماه ادامه خواهد داشت.

اسکندری تأکید کرد: مبنای کار این سازمان در سه سطح درمانی و اقتصادی، در راستای تحقق همین موضوعات و عناوین اعلام شده است و در صورت لزوم، توضیحات تکمیلی در این زمینه‌ها ارائه خواهد شد.

 

پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان مستمری ماهانه

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان، با اعلام اینکه 58 درصد جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند، از پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان مستمری ماهانه به بازنشستگان خبر داد و گفت: این میزان، بالاتر از میانگین کشوری 53 درصدی پوشش تأمین اجتماعی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه‌های تولید، صنعت و کشاورزی، عنوان کرد: در حال حاضر بالغ بر 5 هزار و 800 بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان هستند که ماهانه با توجه به افزایش مبالغ مستمری، بیش از 100 میلیارد تومان به آن‌ها پرداخت می‌شود‌.

اسکندری همچنین به پرداخت 44 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری و 12 میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت (شامل استراحت پزشکی و مرخصی دوران بارداری) به صورت ماهانه اشاره کرد و گفت: در مجموع، سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان در سال گذشته یک هزار و 147 میلیارد تومان تعهدات به ذی‌نفعان خود پرداخت کرده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی با مشکلاتی در تأمین نقدینگی پرداخت مستمری‌ها مواجه است، تأکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده در سطوح عالی مدیریت و حمایت دولت، تاکنون هیچ تأخیری در پرداخت مستمری‌ها ایجاد نشده است.

وی به پرداخت به‌موقع مستمری‌ها در اواخر خرداد ماه، با وجود شرایط خاص حاکم در کشور، اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تلاش‌های سازمان برای حفظ پایداری و تداوم خدمات دانست.

اسکندری با اشاره به ارائه خدمات سازمان در بستر سامانه، از عدم ایجاد خلل در این زمینه خبر داد و آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص آمار و ارقام مربوط به رانندگان، کارگاه‌ها، کمک دولت، کارگران ساختمانی، و سایر موارد اعلام کرد.

 

یکپارچه‌سازی شعب تا ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور 

محمدرضا اسکندری، از یکپارچه‌سازی شعب، توسعه خدمات غیرحضوری، و ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور خبر داد.

 اسکندری با اشاره به اهداف 20گانه سازمان تأمین اجتماعی در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی، و اقتصادی، گفت: در حوزه بیمه‌ای، تمرکز ما بر متمرکز و یکپارچه سازی شعب است. هدف این است که بیمه‌شدگان بتوانند برای دریافت خدمات مختلف، مانند جمع‌آوری سوابق یا درخواست بازنشستگی، تنها به یک شعبه مراجعه کنند.

وی افزود: تاکنون 80 درصد این طرح به صورت عملیاتی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ماه به طور کامل اجرایی شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با تأکید بر اهمیت توجه به فضای کسب و کار نوین، خاطرنشان کرد: باید رویکرد خود را در ارائه خدمات به مشاغل نوین، مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پلتفرم‌های مجازی، تغییر دهیم.

وی افزود: شناسایی و پوشش بیمه‌ای این مشاغل نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف است و در حال حاضر، فرایند تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در جریان است. 

اسکندری با اشاره به آمار 4 میلیونی شاغلان در فضای مجازی، تأکید کرد: این موضوع نیازمند ساختار و سامانه‌ای ویژه برای شناسایی و پرداخت حق بیمه است.

وی در ادامه با اشاره به هدف سازمان برای غیرحضوری کردن خدمات به جامعه هدف، گفت: در حال حاضر، درخواست‌های مختلف، از جمله درخواست بازنشستگی، به صورت غیرحضوری در سامانه ثبت و رسیدگی می‌شوند.

اسکندری همچنین به چالش‌های مربوط به مدیریت مصارف سازمان اشاره کرد و گفت: نرخ افزایش بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور، از سال 1399 از بازنشستگی‌های عادی پیشی گرفته است که این موضوع از لحاظ منابعی و اقتصادی یک تهدید بزرگ محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور، بیان کرد: باید با اصلاح محیط شغلی و کاهش آلایندگی‌ها، مشاغل را به حد استاندارد رساند تا نیاز به بازنشستگی زودهنگام کاهش یابد.

 اسکندری افزود: این موضوع نیازمند هماهنگی بین چند وزارتخانه است و در حال پیگیری در سطح کلان کشور است.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: اقتصاد دیجیتال در دفاع مقدس ۱۲ روزه دین خود را به کشور ادا کرد، برخی کسب و کار‌ها در این بازه زمانی در حال ضرر بودند، اما تعدیل نیرو نکردند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در نشست تجلیل از فعال‌ترین کسب و کار‌ها در پویش «اقتصاد رقومی برای ایران»، با تشکر از کسب و کار‌های دیجیتال به خاطر فعالیت بسیار خوب در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با تأکید بر لزوم تجربه اندوزی از این دوران برای قوی‌تر کردن اقتصاد کشور، گفت: این جنگ ناگهانی رخ داد، اما اقتصاد دیجیتال پیش از اقتصاد سنتی توانست خود را در زمان جنگ فعال کند و از همان روز‌های ابتدایی، کسب و کار‌ها شروع به ارائه تسهیلات و خدمات ویژه برای دوران جنگ طراحی کردند.

وی با بیان اینکه ما برای همراهی این حرکت کسب و کارها، پویشی راه انداختیم و رسانه‌ها راهمراه کردیم تا این خدمات را ترویج بدهیم، گفت: ۶۶ کسب و کار در این پویش همراه شدند که بیشتر در حوزه مالی و بانکی و بیمه بودند؛ هرچند کسب و کار‌های دیگری هم بودند که خدماتی ارائه دادند، اما اعلام نکردند و قطعاً تعداد فعالیت‌های ویژه در دوره جنگ بیشتر از این عدد است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده، اما کار کمیته بصورت آزمایشی شروع شد و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست‌ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در جنگ ۱۲ روزه دین خود را به کشور ادا کرد، اظهار داشت: برخی کسب و کار‌ها در این بازه زمانی در حال ضرر بودند، اما تعدیل نیرو نکردند و نشان دادند کنار مردم هستند و توقع می‌رود مسئولان هم اقتصاد دیجیتال را بیشتر حمایت کنند تا دیگر شاهد سنگ اندازی‌هایی که گاهی صورت می‌گیرد و یا نگاه‌هایی که این حوزه را مزاحم اقتصاد سنتی می‌داند، نباشیم.

وی با بیان اینکه ما در معاونت اقتصادی مرکز ملی ۴ کارویژه داریم که در سال جدید پیش خواهیم برد، گفت: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات دورکارها (فری لنسر‌ها) از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش‌ها و رویداد‌هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند که شرکت‌ها کارفرمای آنها هستند و بیمه آن‌ها باید قاعدتاً از نوع اجباری باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع آگاه اطلاع می‌دهند که طبق برخی اخبار و شواهد، قرار است الزام قانونی بیمه رانندگان اینترنتی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود و در صورت وقوع این اتفاق، بیش از چهار  میلیون راننده پلتفرم‌های اینترنتی   از حق برخورداری  از بیمه اجباری محروم خواهند شد.
رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند که شرکت‌ها کارفرمای آنها هستند و بیمه آن‌ها باید قاعدتاً از نوع اجباری  باشد  و مدیران شرکت‌های پلتفرمی باید در پرداخت حق بیمه آن‌ها با دولت و رانندگان همکاری کنند. 

اخیراً تشکل‌های صنفی رانندگان پلتفرمی به کمیسیون اصل نود مجلس نامه‌ای نوشته و در این نامه خواستار حمایت مجلس از  رانندگان شد‌ه‌اند.

گفتنی است، نمایندگان تشکل‌های  رانندگان اینترنتی نسبت به شائبه خروج بیمه الزامی رانندگان از دستور کار مجلس، درحالی که در برنامه هفتم توسعه کلیات آن مطرح شده است،  متعجب شده و در رابطه با آن نگرانی‌هایی دارند.

طلای تقلبی در کمین خریداران آنلاین

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به بازرسی از مصنوعات طلای عرضه شده در سکوهای اینترنتی، گفت: بازرسان استاندارد مصنوعات طلای فاقد کد شناسایی را شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قاسم فدوی اعلام کرد: در جریان هفت مورد بازرسی که کارشناسان استاندارد به همراه نمایندگان تعزیرات، اداره‌کل صمت و اتحادیه طلا از فروشگاه‌های مجازی عرضه‌کننده طلا انجام دادند، ۱۶۱ مصنوع و پلاک طلای فاقد کد شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه‌داد: در این بازرسی‌ها ۴۴ قطعه مصنوع و پلاک پارسیان برای انجام آزمون عیارسنجی، نمونه‌برداری و پس از آزمون، ۱۳ مورد عدم انطباق با عیار کمتر از عیار رسمی شناسایی شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران اضافه‌کرد: مصنوعات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک و پلاک داخل وکیوم (پارسیان) بوده‌است.

بر اساس اعلام اداره کل استاندارد استان تهران، با افزایش ناگهانی و مستمر قیمت طلا و اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این زمینه، به‌تازگی تعدادی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا می‌کنند که این امر ممکن است راه‌های تقلب را برای برخی سودجویان هموار کند؛ به همین منظور اداره‌کل استاندارد استان تهران با اجرای طرح کنترل بازار، اقدام به نمونه‌برداری مصنوعات از این مراکز عرضه اینترنتی می‌کند.

پیش از این، نمونه‌برداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح بازار تهران و شهرستان‌های استان انجام می‌شد که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه‌های اینترنتی نیز اجرا می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با هشدار دادن نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در سایت‌های خرید و فروش، از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات مجازی هوشیار باشند و به توصیه‌های پلیس توجه کنند.
سرهنگ عبدالمجید کرمی با اشاره به افزایش جرائم کلاهبرداری در بستر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات، اظهار کرد: با رشد چشمگیر تکنولوژی و فراگیری اینترنت، نحوه ارتکاب جرائم نیز دستخوش تغییر شده و شاهد افزایش وقوع کلاهبرداری در قالب شیوه‌‎های جدید هستیم.

وی با تشریح برخی روش‌های رایج کلاهبرداران افزود: استفاده از نرم‌افزارهای ساخت رسید جعلی یکی از شگردهایی است که ضرر و زیان‌های مالی زیادی به شهروندان وارد کرده است. لذا توصیه می‌شود فروشندگان پیش از اطمینان کامل از واریز وجه به حساب بانکی خود، از تحویل کالا اکیداً خودداری کنند.

او به شیوه دیگری از کلاهبرداری تحت عنوان «چوپان دروغگو» اشاره کرد و گفت: این افراد با فریب شهروندان و وعده پیدا کردن سکه و اشیای عتیقه، اقدام به ارائه اجناس تقلبی و فاقد ارزش می کنند و از این طریق اموال مردم را به یغما می‌برند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پلیس هرمزگان، کرمی تأکید کرد: هوشیاری شهروندان و توجه به هشدارهای پلیسی نقشی مهم در کاهش بروز این جرائم دارد و انتظار می‌رود مردم فهیم هرمزگان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک سریعا موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابطی را برای بازگشایی مجدد درگاه‌های پرداخت سکوهای برخط فروش طلا اعلام کرد.

به گزارش ایرنا وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث شد تا برای جلوگیری از التهاب در بازار کشور با همکاری بانک مرکزی توقف عملیات درگاه‌های پرداخت انجام شود؛ از این رو به کاربران توصیه کردند که از خریدهای غیرضروری و معاملات پرریسک اجتناب کنند. هر چند بعد از گذشت دو هفته از اتمام جنگ، هنوز شرایط این سکوها، به شرایط پیش از جنگ بازنگشته بود و این امر موجب نگرانی مردم شده بود.

در راستای صیانت از سرمایه های مردمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دادستانی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، اقدام به تدوین دستورالعملی برای سامان‌دهی این حوزه کرده و طی نامه‌ای رسمی به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط لازم برای بازگشایی مجدد درگاه‌های پرداخت سکوهای آنلاین فروش طلا را اعلام کرده است،

بر این اساس، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد اسامی سکوهایی را که با تایید پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شرایط مربوطه را رعایت می‌ کنند، به‌منظور بازشدن درگاه پرداخت‌شان به بانک مرکزی اعلام کند.

 

ضوابط بازگشایی مجدد درگاه‌های پرداخت سکوهای برخط طلا

بانک مرکزی شرایط پنج‌گانه ای از جمله ذخیره‌سازی واقعی طلا، احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای با بانک عامل، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه تعهدات ریالی در مدت زمان حداکثر ۴۸ساعت کاری و دریافت تاییدیه امنیتی از پلیس فتا را برای سکوهای برخط اعلام کرد.

۱. ذخیره‌سازی کامل طلا نزد بانک کارگشایی

همه تعهدات مرتبط با طلای فروخته‌شده به کاربران باید به‌صورت لحظه‌ای از سوی سکوی مربوطه نزد بانک کارگشایی ذخیره گردد، همچنین سکوها موظف شده‌اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی درگاه، طلاهای ذخیره‌شده را به شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ تبدیل نمایند.

۲. احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای با بانک عامل

سکوها باید در مدت یک ماه نسبت به احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای اقدام و با یک بانک عامل معتبر قرارداد منعقد کنند. طبق این الزام، باید میان مجموع موجودی کیف پول کاربران و حساب‌های بانکی سکو نزد بانک عامل، رابطه یک‌به‌یک برقرار شود.

۳. ثبت همه معاملات در سامانه جامع تجارت

طبق این بخشنامه، کلیه معاملات سکوها باید در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شود و تأییدیه لازم از بخش مربوطه در وزارت صمت اخذ گردد.

۴. تسویه تعهدات ریالی در مدت زمان حداکثر ۴۸ساعت کاری

سکوها مکلف به تسویه کلیه تعهدات ریالی خود به کاربران حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری هستند.

۵. دریافت تاییدیه امنیتی از پلیس فتا

سکوهای فروش طلای آن‌لاین باید الزامات امنیتی لازم را از پلیس فتا دریافت کنند و تأییدیه رسمی در این خصوص ارائه دهند.

بانک مرکزی تاکید کرده است تنها پس از رعایت کامل این الزامات و تایید نهادهای ذی‌ربط، اسامی سکوهای واجد شرایط به معاونت نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین این بانک جهت بازگشایی درگاه پرداخت اعلام خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مجلس از ضرورت تشکیل نهادی برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنی در راستای امنیت مردم در جامعه خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روان‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص ضرورت ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، گفت: در خصوص تاکسی‌های اینترنی باید نهادی مانند سازمان تاکسی‌رانی زیر نظر شهرداری تشکیل شود؛ تا در این نهاد افراد به شکل قانونی و با طی‌کردن یک پروتکل امنیتی، وارد این مجموعه‌ها بشوند.

 وی ادامه داد: همان‌طور که در نهاد تاکسی‌رانی کشور تمامی رانندگان موظف‌اند پروسه قانونی، ارائه مدارک وضعیت تأهل، سوءپیشینه کیفری، اعتیاد، سلامت روانی و شخصیتی را طی کنند و احراز هویت شوند؛ این اتفاق باید برای افرادی که خواهان ثبت‌نام در شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ، تپسی و ماکسیم به‌عنوان راننده هستند رقم بخورد؛ چراکه این مدارک از سازمان‌های معتبر کشور مانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات تأیید صلاحیت می‌شود.

 نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک در مجلس شورای سلامی با اشاره به ضرورت شایستگی این دسته از رانندگان برای جابه‌جایی مردم به ویژه دختران و زنان کشورمان، افزود: باتوجه‌به اتفاقات تلخ گذشته باید این امر مورد دقت بیشتری از سمت مسئولین قرار بگیرد؛ چراکه امنیت مردمان و مخصوصاً دختران و زنان جامعه موضوع بسیار مهمی است و به‌راحتی نباید از کنار آن عبور کرد؛ لازم است رانندگان این عرصه امین و متعهد باشند تا خدایی نکرده دیگر شاهد این موضوعات ناگوار نباشیم./

در پی از دسترس خارج شدن یک سایت ارائه دهنده ابزار جست‌وجوی هوشمند اطلاعات شرکت‌ها و افراد، پیگیری‌های خبرنگار ۵۹۸ حکایت از آن دارد که مدیران این سایت به اتهام سوء استفاده از دسترسی‌های ویژه به بانک اطلاعات برخی نهاد‌ها توسط ضابطین قضایی بازداشت و فعالیت سایت با دستور مقام قضایی متوقف شده است.

براساس همین گزارش، مدیران این سایت با اتهام سوء استفاده از دسترسی غیررسمی به سایت‌های نهاد‌های دولتی، جمع آوری اطلاعات، ایجاد بانک اطلاعاتی از ده‌ها میلیون ایرانی و دسته بندی و تحلیل داده‌های خصوصی افراد، موسسات و مراکز علمی بدون سطح بندی و با استفاده از هوش مصنوعی و ارائه خدمات اطلاعاتی به افراد مختلف بدون تایید هویتی افراد روبرو هستند.

به نظر می‌رسد علت بازداشت مدیران این سایت صرفا به خاطر دسته بندی و یا جمع آوری اطلاعات خصوصی شهروندان ایرانی از طریق غیرمجاز نبوده بلکه احتمالا به اتهام فروش بانک اطلاعات جمع آوری شده به افرادی غیرایرانی بوده است.

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انتشار آگهی‌های فریبنده در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های نیازمندی، با موضوع «تکمیل سابقه بیمه» یا «ایجاد سابقه بیمه‌ای» در قبال دریافت وجه هشدار داد.

براساس این گزارش، متأسفانه برخی افراد سودجو با درج این‌گونه آگهی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های منتشرکننده آگهی، سعی در سوءاستفاده از بیمه‌شدگان و بازنشستگان دارند و با ادعای ارائه خدمات بیمه‌ای خارج از چارچوب قانونی، اقدام به اخاذی می‌کنند، بدین وسیله اعلام می‌شود که تمامی این ادعاها کذب، جعل و کلاهبرداری است و هیچ‌گونه اعتباری ندارند؛ مضافاً هیچ‌گونه همکاری یا واگذاری خدمات به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از سازمان صورت نمی‌گیرد و تبلیغات منتشرشده در این زمینه مورد تأیید سازمان نیست.

به کلیه بیمه‌شدگان و بازنشستگان توصیه می‌شود با توجه به اینکه ارائه هرگونه خدمت مربوط به ایجاد، تکمیل یا اصلاح سابقه بیمه‌ای صرفاً از طریق شعب و کارگزاری‌های رسمی این سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری به‌نشانی es.tamin.ir انجام می‌شود؛ در صورت نیاز به بررسی یا پیگیری وضعیت سوابق بیمه‌ای خود، تنها از مسیرهای رسمی سازمان اقدام کنند.

همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و تعهدات سازمان؛ شماره تلفن 1420 بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سؤالات بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌‌گیران و کارفرمایان است.

نوبیتکس هک شد

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

صبح امروز ۲۸ خرداد، تیم فنی ما نشانه‌هایی از دسترسی غیرمجاز به بخشی از زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و کیف پول گرم را شناسایی کرده است.

نوبیتکس درباره یک حادثه امنیتی اطلاعیه صادر کرد. 

به گزارش فارس، نوبیتکس صبح امروز در گزارشی نوشت: صبح امروز ۲۸ خرداد، تیم فنی ما نشانه‌هایی از دسترسی غیرمجاز به بخشی از زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و کیف پول گرم را شناسایی کرده است. بلافاصله پس از تشخیص، تمام دسترسی‌ها متوقف شد و تیم‌های امنیتی داخلی ما در حال بررسی دقیق ابعاد این حادثه هستند. 

یادآور می‌شویم دارایی کاربران مطابق استانداردهای ذخیره سرد در امنیت کامل است و حادثه فوق فقط بخشی از دارایی کیف‌پول‌های گرم را تحت تاثیر قرار داده است. 

نوبیتکس مسئولیت کامل این حادثه را پذیرفته و به کاربران اطمینان می‌دهیم که تمام خسارات احتمالی از طریق صندوق بیمه و منابع نوبیتکس جبران خواهد شد. 

تا زمان بررسی کامل، به طور موقت، دسترسی وب‌سایت و اپلیکیشن وجود ندارد. 

همچنین جزئیات بیشتر، پس از تکمیل بررسی‌ها، منتشر خواهد شد. 

از اعتماد و صبوری شما سپاسگزاریم. 

لازم به ذکر است نوبیتکس یک صرافی رمز ارز دیجیتال در ایران است.

دو فوریت بیمه رانندگان اینترنتی تصویب شد

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای طرح برای بیمه رانندگان، مجلسی ها از تصویب دو فوریتی بیمه رانندگان خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه افرادی چون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق ماده 28 برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد. ما این آیین‌نامه را در وزارتخانه نوشته و به دولت ارائه کرده‌ایم و آنجا در حال بررسی است. در سازمان همکاری‌های بریکس هم که نمایندگان ما حضور داشتند این موضوع بررسی شده بود. این مساله در سایر کشورها نیز وجود دارد آنجا این بحث مطرح شده بود که رابطه کارفرما و کارگر در جهان به سرعت در حال کاهش است و دنیا برای بیمه مشاغلی مانند راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی باید راهکار جدیدی طراحی کند.

میدری افزود: ما باید بتوانیم بیمه تامین اجتماعی را برای این افراد داشته باشیم. در آیین‌نامه‌ای که تهیه شده مجوزهای لازم را برای طراحی گرفته‌ایم که به نفع افرادی فعال در این مشاغل باشد. امیدوارم که در سال آینده  مقررات را اعلام عمومی کنیم. طبق برخی آمار ما هم اکنون 6 میلیون نیروی فعال داریم که بیمه ندارند و 2 میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند. بیمه این‌ها برای خودشان و سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.

محمدرضا رضایی‌کوچی؛  رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دو فوریت طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

 رضایی‌کوچی اظهار کرد: براساس این طرح، تمامی رانندگان مشمول با پرداخت حق بیمه معادل 13.5 درصد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین اجتماعی، از کلیه مزایای تأمین اجتماعی از قبیل حقوق و حمایت‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و حوادث ناشی از کار، مستمری بازماندگان و بیمه درمان تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.