ITanalyze

سازمان فناوری اطلاعات ایران مبلغ دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب «طرح بوم‌واره»، به کسب و کارهای نوپا تسهیلات ارائه داده است.

به گزارش ایرنا، آخرین گزارشی که از سامانه ایران نوآفرین و عملکرد وضعیت تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تا شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده، نشان می‌دهد تاکنون ۵ هزار و ۶۹۲  نفر در طرح بوم‌واره ثبت‌نام کرده‌اند و از این میان ۳ هزار و ۴۷۷ تیم (۶۱ درصد) از طریق بوم‌واره سفارش خدمت ثبت کرده‌اند.

از این ۶۱ درصد، یک هزار و ۹۵۵ تیم نوپا سفارش حقیقی انجام داده‌اند و سهم سفارش حقوقی شرکت‌های نوپا و بزرگ نیز ۴۴ درصد (۱۵۲۲ ثبت‌نام) بوده است.

سامانه ایران نوآفرین خدمات زیادی به سامانه‌های مختلف ارائه کرده است که از جمله آن می‌توان به ۷۱۱ خدمت برای پیشخوان‌ مجوزهای کشور، ۳۶ خدمت به درگاه اینترنتی سداد، ۶۵۱ خدمت به طرح نوآفرین، صدور ۶۵۰ کارت نوآفرین، ۱۲۲ خدمت به سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۱۸۸ وام اضطراری و ۱۳۶ بسته حمایتی دولت از آسیب دیدگان کرونا برای سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۸۹۸ کدپستی کار اشتراکی و ۸ بوم سرمایه اشاره کرد.

میزان استقبال کاربران از هر گروه خدمات سامانه نوآفرین درصدهای مختلفی داشته است. طبق جدول منتشر شده در این گزارش خدمات فضای ابری، پردازش و ذخیره‌سازی، تبلیات و بازاریابی دیجیتال، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، خدمات امنیت و اطلاعات، توزیع محصولات جزو خدماتی هستند که به ترتیب دارای بیشترین درصد استقبال از این سامانه بوده است.

گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده نشان می‌دهد تاکنون ۲۱۰ میلیارد تومان در قالب ۳۴۱ مورد تسهیلات به سازندگان بازی‌های موبایلی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، کسب و کار نوپا، وام کرونا، صندوق نوآفرینی امید، بوم‌واره، اقتصاد دیجیتال و محتوا دیجیتال و سرمایه در گردش و حمایت از نوپاها اعطا شده است.

 قرارداد عاملیت با صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان برای ۷۵ مورد نیز از دیگر تسهیلات ارائه شده در این بخش است.

تسهیلات دیگری نیز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق تولید مودم، تولید تلفن همراه، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ، ۲۳ مورد وام کرونا ارائه شده است.

گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، میانگین وام تایید شده ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان است.

به گزارش ایرنا، «بوم واره» یکی از زیرخدمت‌هایی است که در سامانه «ایران نوآفرین» (irannoafarin.ir) ارائه می‌شود. در این پلتفرم بستری فراهم شده تا شرکت‌های بزرگ و متوسط ارائه دهنده خدمات، محصول و خدمات خود را به‌صورت رایگان و نیم‌بها به استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) ارائه دهند. این طرح از خردادماه سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد.

سامانه ایران نوآفرین نیز اول خرداد سال ۹۸ براساس ماده ١١ مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا هیأت وزیران، به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات و زیست‌بوم نوآفرینی کشور طراحی و پیاده‌سازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تبدیل شدن آن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور، ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع برای درج و نگهداری و سرانجام راهی برای تحلیل اطلاعات به منظور استفاده از آن در سیاستگذاری‌های صحیح و کلان است.

سامانه «بوم واره» هم در این درگاه ایجاد شد تا استارتاپ‌ها برای دریافت خدمات به چندین سامانه مراجعه نکنند و از یک درگاه یکپارچه خدمات دریافت کنند. بنابراین هر کسب و کاری که کد «ایران نوآفرین» را داشته باشد، می‌تواند از خدمات بوم واره نیز استفاده کند.

سازمان فناوری اطلاعات در حقیقت به‌صورت غیرمستقیم از استارتاپ‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ ارائه دهنده خدمات با ارائه وام حمایت می‌کند. به طوری که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات براساس اظهارنامه مالیاتی آنها، تا سقف ۳ میلیارد تومان وام با سود ۹ درصد و با تنفس یک‌ساله برای بازپرداخت در نظر گرفته است.

علاوه بر دریافت برخی خدمات به‌صورت رایگان، برای استارتاپ‌ها هم کیف پول ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومانی شارژ می‌شود تا خدمات و محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات به‌صورت نیم بها خریداری کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتراض مسئولین غیرمرتبط به شکایت قضایی سازمان غذا و دارو از فعالیت بدون مجوز بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بسیار عجیب است.

به گزارش مهر، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای جلوگیری از فروش آنلاین محصولات سلامت ندارد. بلکه در حال تدوین دستورالعمل مشخص و شفاف در این خصوص است.

وی افزود: اولین تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است و داروساز باید بیمار را در تصمیم‌گیری شرکت دهد، به حقوق بیمار بر دریافت اطلاعات قابل فهم و حفظ حریم خصوصی او احترام بگذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد.

شانه‌ساز ادامه داد: برای ارائه خدمات حرفه‌ای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار، کسب رضایت آگاهانه بیمار لازم است. به این منظور داروساز باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه اطلاعات قابل فهم، دقیق و به‌روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بیماری مشارکت کند.

وی تاکید کرد: ارائه اطلاعات دارویی فقط مختص داروهایی نیست که با نسخه ارائه می‌شوند، بلکه داروهای بدون نسخه، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها و سایر فرآورده‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شود.

 

ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین به عرصه
شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی را تدوین کرده است که طبق آن ضوابطی برای عرضه آنلاین فرآورده‌های سلامت غیردارویی مورد استفاده مردم و ورزشکاران تعیین کرده است ولی طبیعتاً به سبب وظیفه ذاتی خود این کار به عهده متخصصین امر قرار داده شده است تا سلامت مردم دستاویز تجارت قرار نگیرد.

وی ادامه داد: ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین - چه به صورت بازارگاه چه مارکت‌پلیس آنلاین - با هدف حمایت از سلامت و حقوق مردم مورد مخالفت و مقاومت سازمان غذا و دارو قرار دارد.

شانه‌ساز گفت: سازمان غذا و دارو اصرار دارد که فقط داروخانه‌ها و تحت نظارت دقیق داروساز به ارائه خدمات دارویی و عرضه فرآورده سلامت بپردازند و هرگونه عرضه دارو و مکمل توسط کسانی که از سازمان مجوز ندارند، ممنوع است.

 

تبدیل فروشگاه‌های آنلاین سلامت به ناصرخسرو مجازی
شانه‌ساز ادامه داد: اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین فعالیت شفافی بوده و شفافیت آنها بیشتر از بخش آفلاین است، اما متأسفانه این شفافیت برای نظارت‌های مورد نظر کافی نبوده است. در برخی موارد این پلتفرم‌ها به ناصرخسرو مجازی تبدیل شده‌اند. در این شفافیت ادعایی با تخلفاتی نظیر ارائه مکمل‌هایی با نام مکمل غذایی برای لاغری حاوی مواد مخدر شیشه تا ارائه انواع داروی قاچاق حتی با نسخه پزشک که اسناد همه آنها موجود است، با سلامت مردم بازی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ورود افراد غیرمتخصص در عرضه فرآورده سلامت بسیار خطرناک است. اگر منظور دوستان ارائه خدمات برخط دارویی برای تأمین نیاز مردم است که سازمان غذا و دارو آن را از مدت‌ها قبل دیده است. اگر هم منظور باز شدن پای متخلفین و قاچاقچیان به عرصه سلامت و ایجاد بازار مجازی سیاه دارو و ناصرخسرو مجازی است، سازمان غذا و دارو قویاً با آن مخالف است و اجازه بازی با سلامت مردم و تجارت با جان مردم را نخواهد داد.

وی افزود: اینکه فعالیت بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو اقدام به فروش آنلاین فرآورده‌های سلامت به صورت غیرمجاز می‌کنند و مورد شکایت قضایی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند، چرا و به چه دلیل موجب اعتراض مسئولان غیرمرتبط قرار گرفته است، بسیار عجیب است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس خواستار کاهش قیمت خدمات ارائه شده کسب و کارهای دیجیتال شد و گفت: وزارت ارتباطات می‌تواند ضمن حمایت از فعالین اقتصادی فضای مجازی شرایط نظارت بر آنها را توسعه دهد.

محمد صفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به توسعه کسب و کار دیجیتال در دو سال اخیر و در شرایط  کرونایی کشور اظهار داشت: ما کشوری هستیم که از حالت سنتی در حال سوق پیدا کردن به حالت مدرن هستیم که این موضوع چالش‌هایی را هم به همراه دارد.

وی افزود: کاروان علم در دنیا به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جدید سوق پیدا کرده است که ما شاهد آن هستیم که در تمامی حوزه‌ها از تکنولوژی‌های مختلف استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: در حوزه مدیریت کشور انتظار از دولت‌ها آن است که خود را ارتقا داده و به سطح جهانی برسانند که یکی از این موارد توسعه کسب و کارهای دیجیتال و اینترنتی است و چاره‌ای جز استفاده از این موضوع نداریم چراکه در جهان همگان در حال استفاده از این موضوع هستند.

صفری گفت: دولت مجبور به استفاده از کسب و کارهای دییجتالی و اینترنتی است و در دو سال اخیر که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده این حوزه توسعه زیادی داشته است. این در حالی است که گردش مالی کسب و کارهای دیجیتالی بسیار بالاست و نظارت دولت بر آن هم می‌تواند نسبت به حوزه‌های دیگر سهل‌تر باشد.

وی با تاکید بر حمایت مجلس از کسب و کارهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی خاطرنشان کرد: توسعه کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی در کشورمان می‌تواند برای همه دولت‌ها و مردم منافع زیادی در پی داشته باشد؛ چراکه فعالیت‌ در این حوزه سهل الوصول است و ایجاد شغل در آن هم نسبت به ایجاد شغل در حوزه‌های دیگر ارزان‌تر تمام می‌شود و شفافیت در این حوزه هم زیاد است و می‌تواند دست بسیاری از سودجویان و واسطه‌ها را قطع کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: استفاده مردم از خدمات ارائه شده توسط فعالین کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتالی ارزان‌تر از امورات دیگر است ضمن اینکه می‌تواند در کاهش ترددهای شهری هم تأثیر بسیار بالایی داشته باشد ضمن اینکه امنیت استفاده از تکنولوژی‌های این حوزه هم بسیار بالاست.

صفری اضافه کرد: کسب و کارهای دیجیتالی در کاهش تعداد بیکاران کشور تأثیر بسیار بالایی دارد و خدمات ارائه شده به مردم را ارزان تر می‌کند ضمن اینکه در صرفه جویی زمان هم تأثیر بسیار بالایی دارد.

وی در پایان گفت: وزارت ارتباطات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید زیرساخت کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی را در سطح کشور ارتقا دهد. هر چند که در دو سال اخیر کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته اما همچنان برخی کمبودها را شاهد هستیم که لازمه آن حمایت و پشتیبانی بخش‌های مختلف کشور از فعالین این حوزه است.

رییس کل سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی کالاهای سلامت محور، با بیان اینکه ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم، در عین حال فعالیت اسنپ دکتر و عرضه اقلامی غیرمجاز در بستر مجازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قرار نیست ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد.

به گزارش ایسنا محمدرضا شانه ساز در حاشیه گردهمایی معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با حضور در جمع خبرنگاران، درباره بحث فروش اینترنتی دارو، گفت: همانطور که بسیاری از اقلام در فضای مجازی عرضه می‌شود  و فروش می‌رود، این موضوع در حوزه اقلام سلامت‌محور هم باید ساماندهی شود که دارو در آن‌ها جزو آخرین قلم‌ها خواهد بود. برخی نظرشان نقض کلی فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور است و گویا اصلا چنین پدیده‌ای وجود ندارد و عده‌ای هم می‌گویند بی مهابا و عنان گسیخته باید در فضای مجازی فروخته شود که هر دو اینها اشتباه است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور، باید حتما بر اساس یک منطق عقلایی ساماندهی شود، افزود: به طوری که مردم سود برند و کسب و کار اینترنتی هم در چارچوب منطق خودش و در چارچوب قانون و مقرراتی که تعیین می‌شود، بتواند استفاده کند. نظر سازمان این است که ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم.

شانه‌ساز، گفت: اسنپ دکتر و ... بسیار افتضاح در این زمینه کار کردند. به طوری که یکسری اقلام غیرمجاز را می‌فروشند و گویی کار ناصرخسرو وارد فضای مجازی شده است. به عنوان مثال ما داروی سقط جنین را با زحمت فراوان ساماندهی کردیم، حالا فرد با یک تلفن داروی سقط را درب خانه‌اش تحویل می‌گیرد، این درست نیست. این همان کسانی هستند که می‌خواهند اقلام سلامت را بی بندوبار به صورت اینترنتی بفروشند.

وی ادامه داد: عده‌ای هم می‌خواهند کلا تعطیل کنند و بگویند هیچ قلم سلامت محوری نباید به صورت اینترنتی فروخته شود که این هم اشتباه است. ما باید حتما دارو، مکمل و اقلام اینچنینی را از داروخانه تامین کنیم و حتما باید از شبکه رسمی توزیع تامین شده باشد و شناسنامه‌دار باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: قرار ما این نیست که ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد. کسانی نظرات خاصی نسبت به این موضوع دارند و می‌خواهند داروهای زنجیره ای و بی حساب و کتاب عمل کنند و بخش مهمی از پول و اقتصاد کشور را وارد حوزه بیزینس و تجارت کنند که البته اسمشان هم رویشان است و کارشان بازرگانی است. ما با این قضیه با شدت مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم این کار انجام شود.

وی همچنین گفت: هرکس که این داروها را در فضای مجازی می‌فروشد و فشار می آورد که در کانال غیرمجاز این داروها را عرضه کند، سودش را می‌برد. واقعا باید حساسیت نسبت به این موضوع در کل کشور ایجاد شود که  سلامت مردم دستخوش سودخواهی و سودجویی غیرمنطقی عده‌ای نشود.

شانه‌ساز گفت: تعداد زیادی از این کانال ها و افرادی را که به صورت غیرمجاز در این زمینه کار میکنند، با همکاری دستگاه های انتظامی و امنیتی معرفی کردیم و دستگاه های قضایی با آن ها برخورد می‌کنند. وقتی شاهدید که فضای مجازی اینقدر افسارگسیخته عمل می‌کند که یک فرآورده ای تحت عنوان مکمل لاغری، ماده مخدر شیشه را دارد عرضه می‌کند و این نشان می‌دهد که باید نظارت و حساسیت کشوری ایجاد شود. این درحالیست که متاسفانه در برخی دستگاه ها متوجه می‌شویم که در سطوح بالا دارد از چنین چیزی پشتیبانی می‌شود که اجازه دهید هر کار ناصواب و نادرستی که میخواهند، انجام دهند. ما با این قضیه به این صورت مخالفیم. در عین حال هم نمی‌خواهیم بحث استفاده و امکان خرید اینترنتی را از مردم سلب کنیم و قانونمند شدن این موضوع مدنظرمان است.

وی درباره کشف محموله ای از داروهای قاچاق در بیمارستان شهدای تجریش، گفت: ما اصرارمان این است که در بخش دارو هم تمام دارو و تجهیزاتی که می‌خواهد خارج شود، همه آن‌ها الزاما باید در سامانه ردگیری و ردیابی تی‌تک ثبت شود. تا وقتی که این اتفاق نیفتد و بیمارستان‌ها این اقدام را انجام ندهند، این اتفاقات رخ می‌دهد. زیرا زمینه سوءاستفاده فراهم است، اما از سیستم سامانه ای برای کنترل آن استفاده نشود. در نتیجه تا زمانیکه این‌خلاء پر نشود و ثبت در سامانه انجام‌نشود، فرد سودجو از این قضیه سوءاستفاده می‌کند. البته ما برخوردمان را انجام میدهیم، اما می‌توانیم از وقوع این اقدامات پیشگیری کنیم.

شانه ساز درباره عدم ترخیص ۱۳۰۰ تن سرم از گمرک، گفت: این سرمی که از آن صحبت میکنند، وارداتش برای سال ۱۳۹۵ بوده است و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده است. نمیدانم چرا عده ای اکنون یادشان آمده است.  محموله هایی که ثبت سفارش شده، بلافاصله پای بار ظرف کسری از ساعت ترخیص شده و وارد بازار می‌شود. البته قسمتی از آن بدون اطلاع ما وارد گمرک می‌شود. واردکننده نباید بدون ثبت سفارش چیزی را وارد کند. زیرا بسیاری از آن‌ها می‌تواند مضر باشد. اتفاقی که در بندر بیروت افتاد، باید برای همه ما درس عبرت باشد که ممکن است بدون هیچ ثبت و ضبطی محموله وارد گمرکات ما کنند و اتفاقی اعم از بیولوژیک تا اتفاقاتی مانند بندر بیروت رخ دهد.

وی گفت: حرف ما این است که چیزی بدون ثبت سفارش وارد گمرک نشود. حتما پیگیری انجام می‌شود، اما ورود بی حساب و کتاب اقلام و کالاها با گمرک کار اشتباهی است. بندر بیروت نمونه است و گمرک ما باید حساسیتش را روی این موضوع بیشتر کند.

شانه ساز درباره افزایش قیمت داروهای بیماران خاص، گفت: عموما داروی بیماران خاص یا رایگان است یا درصد بسیار بالایی از پوشش بیمه‌ای را شامل می‌شود. به هر حال بخشی از اقلام تولید داخل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و بسیاری از اقلام آن اعم از دستمزد کارگر و ... ارز نیمایی دارند و ممکن است، تاثیر بگذارند.

شانه‌ساز درباره وضعیت تامین واکسن انفلوانزا، گفت: امسال بخش اعظمی از تامین واکسن آنفلوآنزا از محل تولید داخلی است. فکر می‌کنم با این روند سال آینده هم جزو صادرکنندگان می‌شویم. از آنجایی که امسال اولین سال بود و هنوز تولیدکننده ما وارد بازار نشده بود، ۳۰ تا ۴۰ درصد  بازار را با واردات تخصیص دادیم.

وی درباره وضعیت کمبود سرم، گفت: اکنون اصلا کمبود سرم نداریم و مشکل کاملا برطرف شده و پیش‌بینی می‌کنیم دیگر هم این اتفاق نیفتد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی در نشستی صمیمی با مدیران حوزه کسب و کارهای اینترنتی و ICT کشور از حمایت قاطع پلیس از استارت آپ ها خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در این نشست که به مناسبت فرارسیدن هفته ی نیروی انتظامی برگزار گردید ضمن اعلام حمایت کامل پلیس از کسب و کارهای اینترنتی و فعالین این حوزه در اقدامی صمیمانه شنونده دغدغه ها و مخاطرات مدیران این حوزه بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این دیدار با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری«حفظه الله» مبنی بر تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در خصوص پشتیبانی های قانونی و اقدامات ویژه ای که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ در زمینه حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور انجام داده و هم اکنون نیز در حال انجام است نکات مهمی را اعلام کرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت در خاتمه این نشست از همکاری گسترده و اثر بخش فعالین این حوزه با پلیس ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت آینده ای روشن پیش روی جامعه هدف کسب و کارهای اینترنتی در سراسر کشور قرار دارد و انشاالله با همکاری های همه جانبه و حمایت پلیس محیط امنی که در فضای مجازی برای کسب و کار در این زمینه وجود دارد روز به روز ارتقاء یافته و متناسب با رشد و پیشرفت تکنولوژی شکل بگیرد.

مریم عرب انصاری: « تا قیمت‌مانتو را دیدم با خودم گفتم همین‌مانتویی است که توی  فلان پاساژ سیصد هزارتومان گذاشته بودند تازه با هزار منت و تخفیف فصل! اما حالا اینجا همه رنگ و همه سایزش را گذاشته ۱۷۵ هزار تومان.خب؛ همین را می خرم تازه با هزینه پیک می شود ۲۰۰ هزارتومان یعنی ۱۰۰ هزار تومان هم کمتر.بقیه اش را هم یک روسری می خرم»

می پرسم: بعد آن چه شد؛ از خریدتان راضی بودید؟ همان مانتویی بود که در عکس دیدید؛ با همان رنگ و کیفیت مدنظر؟!

نمی گذارد سوالم تمام شود ؛ می گوید: چه خریدی خانم! پولم که رفت ، هیچی؛ اعصابم هم خرد شد...چند روزی درگیر بودم؛ اول امروز و فردا کردند برای فرستادن مانتو، آخرش هم با آنها بحثم شد بعدش هم که دیگر جواب تلفن ندادند؛ همین شد و تمام. پولی که رفت و مانتویی که نیامد!

                    ***

در ماجرای خریدهای اینترنتی، کم و کاستی ها، بدقولی ها و کلاهبرداری‌هایی که گریبانگیر برخی دوستان و آشنایان شده یا خبرهایی که در این زمینه خوانده یا شنیده ایم بیشتر از داد و ستدهای موفق و سالم، نمود و بازتاب داشته است تا جایی که خیلی‌ها فقط ترجیح می دهند که خرید را حضوری انجام بدهند؛ بعضی هم پرداخت وجه را به تحویل کالا موکول می کنند و عده ای هم فقط از سایت های معتبر خرید کرده و با این روش ها کلاهبرداران را ناکام می گذارند.

اما باز هم کسانی هستند که سادگی کرده و با اعتماد بیجا به تبلیغات پر زرق و برق و ارزانی‌های بی دلیل، دلخوش کرده و از سایت‌ها و شبکه های مختلف و بی نام و نشان خرید می‌کنند بدون اینکه لحظه ای تردید کنند که متاسفانه در ادامه در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند.

آگاهی از آخرین آمار و یافته های پلیس فتا در خصوص جرایم اینترنتی و شگرد و ترفند کلاهبرداران سایبری ما را بر آن داشت تا با «سرهنگ علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به گفت‌وگو بنشینیم تا وی برایمان از چگونگی داد و ستد در فضای مجازی و شکایت به پلیس فتا در مواجهه با کلاهبرداری های اینترنتی بگوید.

 

** با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چندباره مراکز خرید و فروش با افزایش داد و ستد های مجازی روبرو بودیم. استقبال مردم از خرید های اینترنتی چگونه بوده و در این بین آمار کلاهبرداری ها و جرایم اینترنتی از چه قرار است؟

همزمان با شیوع و گسترش ویروس کرونا و اعمال محدودیت های مختلف برای کنترل این ویروس شاهد کوچ برخی از کسب و کارها از فضای سنتی به فضای مجازی و یا افزایش فعالیت های آنلاین در این فضا هستیم.

موضوعی که با استقبال هموطنان نیز همراه بوده و اغلب نیازهای خود را در بستر فضای مجازی و خریدهای اینترنتی بر طرف می‌کنند.

البته در این میان مجرمان سایبری نیز در همین بستر به دنبال طعمه‌های خود بوده و سعی می کنند از اعتماد کاربران و شاید کم اطلاعی آنان از آسیب ها و تهدیدات این فضا نهایت بهره را برده اهداف مجرمانه خود را دنبال کنند.

در حال حاضر نیز بیشترین کلاهبرداریهای اینترنتی هنگام خرید اینترنتی اتفاق می‌افتد و بخش زیادی از این کلاهبرداری ها در سایت های واسط مانند دیوار و شیپور و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و ... رخ می‌دهد.

در خصوص اینستاگرام با توجه به عدم ثبت صفحات فروشگاههای اینستاگرامی به منظور دریافت مجوزهای اینترنتی و در پی آن کاهش نظارت بر این بستر، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری در این بستر بسیار محتمل است و در بسیاری موارد کاربرانی که اقدام به خرید از اینستاگرام کرده‌اند کالایی دریافت نمی‌کنند.

در خصوص دیوار و شیپور نیز عدم احراز هویت نیز یکی از مهم ترین مشکلات چنین سایت‌هایی است چراکه مجرمی که قصد ارتکاب مجرمانه دارد با هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری در این سایت‌ها می‌کند.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اعتماد بیش از حد هموطنان به افراد ناشناس در فضای مجازی، سهل انگاری و عدم آگاهی شهروندان و کاربران و عدم رعایت موارد ایمنی و امنیتی نیز افزایش کلاهبرداری‌های سایبری را موجب و باعث شده تا جرائم مالی رتبه نخست را از آن خود کنند.  

 

**  مهمترین شکایت و بیشترین موضوع پرونده های تشکیل شده در چه حوزه ای بوده و چگونه رخ داده است؟

 بر اساس آمار موجود حدود 30 در صد از جرائم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری های اینترنتی تشکیل داده است که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 40 درصد بوده و شاهد رشد جرائم در این حوزه هستیم.

برخی از جرایمی که بیشترین درصد وقوع در زمینه فروشگاه‌های اینترنتی را دارند عبارتند از:جعل درگاه‌های بانکی، فروش کالاهای غیر مجاز ، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت.

 

** چند نمونه از ترفند کلاهبرداران را بفرمایید؟

دریافت هزینه ثبت نام برای کار و استخدام ، ارسال کالای تقلبی عدم انطباق کیفیت با مشخصات داده شده در سایت،عدم ارسال کالا،عدم ارائه خدمات پس از فروش،دریافت بیعانه ،دریافت وجه کامل و عدم پاسخگویی،استفاده از درگاههای جعل پرداخت بانکی،ارائه رسید جعلی و عدم پرداخت وجه به فروشندهاز جمله مواردی هستند که در کلاهبرداری های اینترنتی با آنها مواجه بوده این.

 

**برای خرید اینترنتی امن چه مواردی را باید لحاظ کرد؟

_ از فروشگاه هایی که آنها را می شناسید و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت بازرگانی هستند خرید کنید.

_ هر فردی می تواند با هر نامی یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند . اگر شما با این فروشگاه ها آشنایی ندارید لازم است از آنها کاتالوگ محصولات و کالاهایشان را دریافت کرده تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

_اولین پیش‌فرض برای کنترل اصالت و سالم بودن خدمات یک فروشگاه الکترونیک، این است که کالاهای مجاز ارائه می‌کند. بنابراین فروشگاههایی که کالاهای غیرمجاز به فروش می رسانند با احتمال بسیار بالا، به قصد کلاهبرداری به‌وجود آمده‌اند.

_ صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

_سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روشهایی نظیر گرفتن who is از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آنها ، تجربیات خرید آنلاین خود را برای اطلاع سایر اعضا می نویسند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه ، احراز هویت کنید.

_کالائی که قصد خرید آن را دارید، به طور کامل بشناسید.

_یک نسخه نهایی از شرایط و ویژگی های محصول را که فروشنده ارائه داده به دقت مطالعه کنید.

_شرایط و ویژگی ها فروش را به دقت بررسی کنید. 

_در حفاظت از اطلاعات شخصی خود حساس باشید.

_اطلاعات کارت اعتباری یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید در اختیار شخصی که نمی شناسید، قرار ندهید. 

_حساب های مالی خود را به دقت بررسی کنید.

_به صورت روزانه و مستمر حساب های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید  تمامی برداشت های پول از حسابتان مطابق نظر شما صورت گرفته است.

_سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانکها از روشهای مطمئن رمزنگاری استفاده میکند. دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، عبارت https:// و دامنه shaparak.ir/درج شده باشد.

 

**چگونه بفهمیم صفحه ای که برای خرید مراجعه کرده ایم کلاهبرداری است؟ آیا نشانه‌هایی وجود دارد که بتواند به خریدار هشدار بدهد؟

 از جمله توصیه هایی که هنگام خرید آنلاین باید در نظر داشت توجه به حقیقی و سالم بودن خدمات یک فروشگاه اینترنتی است که کالاهای مجاز ارائه ‌‌‌کند؛ بنابراین فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر مجاز به فروش می‌رسانند با احتمال بسیار بالا به قصد کلاهبرداری بوجود آمده‌اند.

در هنگام تصمیم به خرید از فروشگاه اینترنتی از تجربه دوستان و آشنایان نزدیک در خصوص خریدهای اینترنتی استفاده کنید و از فروشگاه‌هایی که سابقه ارائه خدمات مطلوب دارند، خرید کنید.

صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

سعی کنید در هنگام خرید مجازی با روشهایی نظیر گرفتن who is  از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه احراز هویت کنید.

در هنگام خرید مجازی و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک رهنمون می شوید دقت کنید که حتماً، آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌کنید.

سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک‌ها از SSL  و روشهای مطمئن رمزگذاری استفاده می‌کند.

دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https://  درج شده باشد در غیر اینصورت قطعاً صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی شما را دارد. 

 

**اگر در دام کلاهبرداران گرفتار شدیم چه باید انجام دهیم؟ 

 با توجه به عمر کم و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در کشورمان این بازار از ساماندهی مناسب و کافی برخوردار نیست در این فضا که افراد می توانند با نام مستعار و حتی ساده‌تر بگویم با جعل عنوان فعالیت کنند مخاطرات زیادی وجود دارد و هر روزه شاهد کلاهبرداری‌های زیادی در تجارت الکترونیک هستیم از این رو پلیس فتا با توجه به ماموریت تخصصی اش موظف شده تا ضمن ساماندهی حوزه تجارت الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط، امنیت و اطمینان را برای هموطنان در این حوزه فراهم کند که این موضوع به نفع تمامی فعالان و کسب‌وکارهای الکترونیک سالم است.

در مقابل نیز پلیس فتا موظف است با مجرمان و ناامن کنندگان فضای تجارت الکترونیک نیز مقابله کند که پرونده‌های زیادی بر اساس شکایات خصوصی یا از جنبه عمومی توسط خود پلیس فتا تشکیل و رسیدگی شده بطوری که نزدیک به نیمی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط پلیس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های سایبری بوده است.

در خصوص این گونه سایت‌ها نیز در صورتی که مردم عزیز شکایتی داشته باشند می توانند از طریق دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای طرح شکایت کرده تا با هماهنگی قضائی توسط پلیس فتا رسیدگی شود. همچنین اگر موارد مجرمانه‌ای را مشاهده کنند می توانند موارد را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا گزارش کنند تا پیگیری لازم به عمل آید. 

 

**جناب سرهنگ، بفرمایید اولین قدم در طرح شکایت به پلیس فتا چیست؟

در گذشته اگر شخصی در فضای مجازی دچار مشکلی می‌شد و قصد شکایت از فردی را داشت باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت می‌کرد و دستور مقام قضایی را به پلیس فتا یا دیگر پلیس‌ها مانند آگاهی یا کلانتری و ... می‌برد، اما به تازگی این روش تغییر کرده است.

در روش جدید شخص باید به دفاتر خدمات قضایی موجود در سطح شهر مراجعه کند و پس از درج شکایت منتظر دریافت پیامک آن باشد، در پیامک نهادی که شخص باید مراجعه کند آورده شده است برای مثال ممکن است فرد شاکی تصور کند نهاد رسیدگی کننده به جرم وی پلیس فتا است اما در اصل این کار به عهده پلیس آگاهی گذاشته می شود لذا جهت جلوگیری از سردرگرمی افراد نام نهاد رسیدگی کننده در پیامک آورده شده است.

در خصوص جرایم سایبری چون این جرایم بیشتر جرایم غیرمشهود هستند یعنی پس از اتفاق پلیس در جریان امور قرار می‌گیرد فرد قربانی حتما باید از طریق نهاد قضایی اقدام به ثبت شکایت کند.

 

** آیا شکایت ها راه به جایی می برد و مالباختگان به پول‌شان می‌رسند؟

درصد زیادی از پرونده های پلیس فتا کشف می شوند و این نشان دهنده اشراف این پلیس بر فضای مجازی است.

باید گفت یکی از مهمترین اقدامات پلیس فتا برخورد با مجرمان و سودجویان سایبری است و قطعا اگر شکایتی از هموطنان مطرح شود کارشناسان این پلیس تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به این پرونده انجام خواهند داد، هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که رصد فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی نیز از اولویت های مهم این پلیس بوده و با رصد مستمر و شبانه روزی سعی دارد آسایش و امنیت کاربران در این فضا را تامین کند.

 

**عده ای می گویند انجام شکایت با توجه به وقت و زمانی که برای پیگیری آن در دادسرا و پلیس فتا می‌گذارند مقرون به صرفه نیست ؛ پس پیگیری نمی‌کنند، نظر شما چیست؟

 هر جرم یا کلاهبرداری با هر موضوع باید روالی را طی کرده تا به مرحله بررسی و تشکیل پرونده برسد که این امر شامل تمامی پرونده های پلیسی خواهد شد.

مهمترین نکته بعد از شکل گیری جرائم سایبری مراجعه به دادسرای جرائم رایانه ای و طرح شکایت بوده که در مرحله بعد و با توجه به دستور مقام قضایی پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می شود که در این مرحله افسران پلیس فتا به جمع آوری ادله مورد نیاز، اقدام به تشکیل پرونده و بررسی موضوع خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است برخی از قربانیان با توجه به مبالغ پایین کلاهبرداری و همچنین مشغله کاری از پیگیری موضوع منصرف شده و به نوعی از وجه کلاهبرداری شده صرف نظر خواهند کرد.

هرچند باید گفت حجم ورودی پرونده های سایبری به پلیس فتا بالا بوده و با این شرایط زمان رسیدگی به پرونده های کمی طولانی تر خواهد شد اما باید این اطمینان خاطر را به هموطنان داد که پلیس فتا تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به تمام پرونده های تشکیل شده انجام خواهد داد.

 

**با توجه به استفاده از فیلترشکن ها شناسایی مجرمان چگونه است آیا دستگیری ها سخت تر شده است؟

ماهیت عملکردی vpn ایجاد گذرگاهی از مبدا به مقصد است بدین صورت که هنگام استفاده از vpn اطلاعات به صورت رمز شده برای مقصد ارسال و در مقصد این اطلاعات رمزگشایی خواهند شد و مابین مبدا و مقصد شنود این اطلاعات کمی سخت خواهد بود.

اما به آن معنا نیست که اگر جرمی در این بستر صورت گرفت قابل شناسایی نیست و بسیاری از پرونده های سایبری وجود دارد که علی رغم استفاده از vpn نیز مجرماین شناسایی و دستگیر شده اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حل معضل انحصار در کسب و کار سوپراپلیکیشن ها گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان باید شرایطی فراهم کند تا تخلفات اپلیکیشن‌های داخلی قابل پیگیری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: طبق گزارش‌هایی که مردم به بنده فرستاده‌اند و بررسی‌های خودم در فضای مجازی، روزانه شکایات زیادی از سوپراپلیکیشن‌ها به وجود می‌آید. وجود کسب و کارهای استارت‌آپی که باعث تسهیل در تبادل خدمات گوناگون برای شهروندان شده، در برخی موارد نیز تبدیل به ضد اهداف اولیه‌اش گشته است. در این ماجرا نیز پای یک معضل همیشگی وجود دارد: «انحصار»

این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از سوپراپلیکیشن‌ها پس از تسخیر بازار سفارش غذای آنلاین، دچار افت محسوس در کیفیت خدمت‌رسانی شده است. لذا باید نهادی نقش رگولاتوری را ایفا کند و پناهگاه افراد شاکی و ضرر دیده باشد.

وی گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان همواره سعی کرده با پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و همراهی با اپلیکیشن‌های پرمخاطب، اقتصاد دیجیتالی را رونق دهد. برخی سوپراپلیکیشن‌ها نیز با ارتقای کیفیت خدمات‌دهی به مشتریان و تلاش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی، جهش تولید فناوری‌بنیان را رقم زده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس و به ویژه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع را بررسی خواهیم کرد. باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که تخلفات اپلیکیشن‌ها قابل پیگیری باشد. با حمایت صحیح و ریل‌گذاری‌های مناسب، جوانان خلاق ایرانی می‌توانند آینده درخشانی را با توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشورمان رقم بزنند.

کسب‌وکارهای مجازی در حالی در مسیر رشد روزافزون قرار دارند که پشتیبانی و خدمات برخی از این صفحات همگام با میزان ارائه خدمات رشد نکرده است و همین امر ضربه مهلکی به کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار می‌زند.
 کسب‌وکار‌های اینترنتی چند سالی است که در کشورمان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند و شیوع ویروس کرونا استفاده از این کسب‌وکارها را چندین برابر کرده است.

رشد روزافزون استفاده از کسب‌وکارهای فضای مجازی در حالی رقم خورد که برخی از این سکوها (پلتفرم) بدون داشتن زیرساخت‌های لازم و امکانات، روزبه‌روز در حال گسترش هستند، اما برخی از آن‌ها حتی نماد اعتماد الکترونیکی فعال هم ندارند.

بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی دارای پشتیبانی قوی هستند و مشتری بعدازاینکه به مشکل برخورد می‌تواند با تماس با بخش مربوطه و در میان گذاشتن مشکل خود، راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

به گزارش میزان در این بین برخی از صفحات بدون داشتن پشتیبانی مناسب درحال ارائه سرویس هستند و در صورت ایجاد مشکل، پشتیبانی این سایت‌ها هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند.

در همین راستا رضا الفت نسب عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی به خبرنگار میزان می‌گوید یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود و اگر مشتری نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض دارد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود. 
به گفته وی محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی انجام می‌شود، اما مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد. 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی گفته است اگر قیمت کالایی که نرخ مصوب ندارد افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود. 
الفت نسب گفت: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند. 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی می گوید در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.
البته فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی به‌صورت برخط (آنلاین)، کار را برای بسیاری از افراد راحت کرده است چراکه قبل از خرید می‌توانند مواردی از جمله مجوز کسب‌وکار‌های مجازی و نماد اعتماد الکترونیکی سکوی خدمات دهنده را استعلام بگیرند و در صورت نبود مشکل خرید خود را با اطمینان انجام دهند.

البته مشتریان فقط به نماد اعتماد الکترونیکی نباید اکتفا کنند و استعلام مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی نیز ضروری است.

یکی دیگر از مواردی که افراد بعد از خرید و واریز وجه با آن روبرو می‌شوند اختلاف زیاد قیمت‌ها در اجناس مختلف است که نبود نظارت بر قیمت‌ها باعث ارائه کالا و خدمات با قیمت‌های بالا و به اصطلاح نجومی می‌شود که مشتری کالا و خدمات لازم است با صرف وقت بیشتر و جستجو در اینترنت و مقایسه قیمت‌ها خرید جنس خود را نهایی کند، ولی در صورت خرید اجناس با قیمت بالاتر از نرخ مصوب می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اعلام و نتیجه را پیگیری کند.

 

نحوه شکایت از کسب و کارهای مجوزدار و بدون مجوز

برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجعه کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.
 
همچنین وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه دارد که به معنای پروانه کسب و کار است و افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده و شکایات خود را ثبت کنند.
 
 بهتر است مردم از سایت‌های فاقد مجوز اتحادیه کسب و کار‌های مجازی خرید نکنند، اما در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.
 
البته شکایت از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی دشوار است چرا که قانونی برای بررسی شکایات از این طریق وجود ندارد، اما شکایت از سایت‌های دارای مجوز از طریق اتحادیه باتوجه به وجود قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً پیگیری می‌شود و در صورت عدم پاسخ فروشنده پروانه فروشنده لغو می‌شود که همین عامل باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.
موضوعی که این روز‌ها برخی از مشتریان کسب و کار‌های اینترنتی را از ارائه خدمات ناراضی کرده است پشتیبانی نامناسب برخی از سایت‌های فروش اینترنتی است و بسیاری از افراد بعد از خرید و به مشکل خوردن مجوز سایت مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهند که در بسیاری از این موارد از نداشتن مجوز سایت مطلع می‌شوند و کار برای رسیدگی مشکل ان‌ها دشوار و در برخی موارد نیز پیگیری به جایی نمی‌رسد.

درحالی که برخی از این صفحات پشتیبانی مطلوبی به مشتریان خود ارائه نمی‌دهند و نارضایتی از این صفحات بسیار زیاد شده است.

 

زیرساخت‌ها برخی از کسب و کار‌ها مناسب نیست

درهمین راستا محمدنقی دیده بان در گفت‌وگو با میزان گفت: بی شک ظهور و بروز کسب و کار‌های اینترنتی در جامعه معلول فزونی تقاضا بر عرضه است، به همین دلیل چند سالی است که کسب و کار‌های اینترنتی در کشورمان رونق پیدا کرده و با شیوع کرونا استفاده از این خدمات در فضای مجازی رو به افزایش است.

وی بیان کرد: آنچه مشهود است ناکارآمدی برخی از این اپلیکیشن‌ها(نرم‌افزارها) و وب‌سایت‌ها و عدم پشتیبانی و ارایه خدمات مطلوب از سوی صاحبان این کسب و کارهاست که منجر به نارضایتی مردم شده است.

این کارشناس گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های برخی از کسب و کار‌های مجازی مناسب ارائه خدمات گسترده نبوده و تنها از طریق تبلیغات فریبنده اقدام به جذب مشتری می‌کنند که همانگونه که گفته شد وجود متقاضیان بی شمار باعث ایجاد عدم انگیزه رقابتی در بین این کسب و کار‌ها شده است.

دیده بان در ادامه گفت: از سوی دیگر عدم داشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم و همچنین نبود سواد رسانه‌ای باعث می‌شود عده بسیاری فریب چنین تبلیغاتی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خورده و حتی بعد از بروز مشکل نیز سعی در یافتن راه‌های مختلف و صفحات پشتیبانی برای جبران این ضرر برمی آیند.

وی افزود: غافل از اینکه بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز‌های لازم و صفحات پشتیبانی هستند، کسب و کاری که قرار بود زندگی مردم را متحول کند، آلودگی هوا را از بین ببرد، شبانه روزی در دسترس باشد، بدون محدودیت جغرافیایی فعالیت کنند، هزینه‌ها را کاهش دهد و سرعت خدمات رسانی را افزایش دهد و در نهایت رضایت مشتریان را جلب کند، اما اکنون به یک معضلی تبدیل شده است که اعتماد بسیاری از مردم را لگد مال کرده و ضربه مهلکی به کسب و کار‌های شناسنامه دار می‌زند.

این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی معتقد است آموزش به مردم در خصوص مشکلات و آسیب‌های موجود از جمله بدافزار‌ها، صفحات فیشینگ و... باعث خنثی شدن این آسیب‌ها می‌شود.

دیده بان گفت: یکی از نمونه‌های بارز این موضوع ارسال پیام‌های جعلی با عنوان ابلاغیه‌ها، تخلف یا مسدودی اموال در برخی سامانه‌ها به قصد سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و اکنون نیز سواستفاده از سامانه واکسیناسیون و فروش واکسن‌های تقلبی در فضای مجازی معضلی جدید برای مردم بوجود آورده است.

وی افزود: یکی از آسیب‌ها هم نداشتن سواد حقوقی مردم است که این امر باعث شده بسیاری از مردم بعد از ضرر‌ها و زیان‌های مادی و معنوی شکایت نکرده و یا بعد از شکایت از پیگیری آن منصرف می‌شوند که همین باعث گسترش چنین موارد مشابه در جامعه می‌شود.

این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی گفت: با توجه به رشد روزافزون این صفحات ابتدا باید فرهنگسازی لازم اعم از تولید محتوای آموزشی، انتشار پیام‌های هشداردهنده در رسانه‌ها و تقویت دستگاه‌های نظارتی انجام شود.

به هر روی با گسترش روزافزون کسب و کارهای اینترنتی در کنار آموزش و فرهنگسازی به مردم باید سازوکاری جهت پشتیبانی از مشتریان این کسب و کارها از سوی نهادهای مربوطه اجباری شود تا هیچ کسب و کاری بدون داشتن پشتیبانی قوی جایگاهی در فضای مجازی نداشته باشد.

آنچه در این میان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به عبارتی لگدمال می‌شود، حقوق حقه مصرف‌کنندگان است که ناگزیر به خرید از برخی فروشگاه‌های برخط(آنلاین) هستند، اما ضمن الزام به پرداخت هنگفت بابت خرید کالا، با کیفیت پایین مواجه شده و جایی هم برای پیگیری این مهم ندارند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: قطعاً ایرادات و گران‌فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، در خصوص روش‌های ثبت شکایت از پلتفرم‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود

وی بیان کرد: اگر مشتری محصولی نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود.

الفت نسب گفت: محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد و در این موارد اگر قیمت کالایی افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود؛ و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر قیمت با توجه به برگه خرید فروشنده و اضافه کردن سود و مالیات تغییر چندانی نداشت بررسی آن از دستور کار ما خارج می‌شود.

الفت نسب در توضیح دلیل روند طولانی پیگیری شکایات گفت: در قانون شکایات متشاکی باید حداکثر تا ۵ روز پاسخ دهد و این موارد از سوی قانون مشخص شده است ضمن اینکه در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: امکان مقایسه قیمت‌ها در فضای آفلاین وجود ندارد، اما در فضای آنلاین این امکان فراهم است و مشتری با مقایسه قیمت‌ها می‌تواند خرید با قیمت مناسب را انجام دهد.

وی افزود: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.

الفت نسب در توضیح روش‌های شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: مردم صرفاً از فروشگاه‌های صنفی دارای مجوز اتحادیه کسب وکار‌های مجازی خرید کنند و فقط به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا نکنند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی گفت: برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجع کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.

وی بیان کرد: تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۳۲۳۰ مربوط به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نیز برای ثبت شکایات پاسخگوی مردم است.

الفت نسب در ادامه تأکید کرد: وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه که به معنای پروانه کسب و کار است وجود دارد که افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده کنند و شکایات خود را به ثبت برسانند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی در توضیح نحوه شکایت از سایت‌های بدون مجوز اتحادیه گفت: مردم از سایت‌های بدون مجوز خرید نکنند، ولی در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.

وی افزود: افراد سعی کنند از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی خرید نکنند چرا که پیگیری شکایات از این طریق قانونی برای بررسی شکایات ندارد، اما اتحادیه باتوجه به قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً می‌توانند شکایات را پیگیری کنند و اگر فروشنده پاسخگو نبود پروانه وی را لغو کنند و لغو پروانه باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در انتها تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های رسیده به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حل و فصل می‌شود.

معاون پذیرش فرابورس بیان کرد: تا اواخر تابستان تدوین ضوابط ورود شرکت‌های اینترنت محور به بازار سرمایه نهایی می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس ایران ؛ گفت: در حال حاضر شرکت‌های اینترنت محور یک روند غالب را در اقتصاد دنیا  تشکیل می‌دهند، در کشور ما نیز باید این روند ادامه پیدا کند؛ بنابراین باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند و از مزایای آن مانند ارزشیابی و قیمت‌گذاری بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در فرابورس به کجا رسید؟ بیان کرد: فرابورس در تعامل با کار گروهی است که این کارگروه در زیر مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است و این کارگروه مشخصاً برای ساماندهی کسب و کار‌های اینترنتی است، فرابورس با این کارگروه در حال تدوین ضوابط ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه است. 

معاون پذیرش فرابورس ایران ادامه داد: در چندین هفته آینده می‌توانیم منتظر باشیم که ضوابط نهایی ورود شرکت‌های اینترنت محور به بازار تدوین شود و تا چندین ماه آینده بسیاری از این شرکت‌ها در فرابورس ایران می‌توانند سهام شان را عرضه کنند.

اسماعیل زاده به این پرسش که در شهریور ماه سال ۹۹ اولین شرکت اینترنتی قرار بود سهام شرکت را در فرابورس عرضه کند به چه دلیل این اتفاق نیفتاد؟ پاسخ داد: در شهریور ۹۹ هنوز شرکتی پذیرش نشده بود که بخواهد روی تابلو سهامش را عرضه کند معمولاً زمانی که هیئت پذیرش تصمیم به پذیرش یک شرکت می‌گیرد تا زمانی که عرضه سهام اتفاق بیفتد ۳ تا ۶ ماه یا حتی ۹ ماه زمان می‌برد که این بسته به شرایط شرکت و بازار دارد، و اولین شرکتی که پذیرفته شد در دی ماه ۹۹ یک  شرکت تاکسی اینترنتی بود.

وی در رابطه با علت طولانی شدن گفت: ضوابط ورود شرکت‌ها تا حدودی تنظیم نشده است که در حال حاضر در تعامل با کارگروه در حال نهایی کردن ضوابط هستیم به اضافه اینکه تعدادی از شرکت‌ها برای فرآیند پذیرش  تشکیل مدارکشان را انجام نداده‌اند.

اسماعیل‌زاده در پاسخ به این پرسش که فرابورس چه برنامه‌ای در آینده برای پذیرش شرکت‌های اینترنتی دارد؟ پاسخ داد: فرابورس هم پای شرکت‌های اینترنتی درگیر پذیرش سهام این شرکت‌ها است و در حال حاضر در مرحله تدوین ضوابط پذیرش این شرکت‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که زمان ورود اولین شرکت اینترنتی به فرابورس چه زمانی است؟ گفت: ضوابط تا آخر تابستان نهایی می‌شود شرکت‌های اینترنتی باید درخواست بدهند یا درخواست خودشان را به روز رسانی کنند کنند اگر از الان شرکت‌ها درخواست بدهند به نظر می‌رسد می‌توانیم شرکت‌ها را تا آبان ماه در هیئت پذیرش داشته باشیم؛ و هیئت پذیرش در رابطه با پذیرش این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد

اسماعیل زاده در پاسخ به این پرسش که از اول سال ۱۴۰۰ تا به الان چند شرکت در فرابورس پذیرش شده اند؟ بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تیر ماه، ۱۴ شرکت در فرابورس ایران پذیرش شده اند و با توجه به درج‌هایی که در این چند روزه انجام داده ایم، ۲۴‌یا ۲۵ درج  در فرا بورس داشته ایم.

 

بهینه سازی فرآیند پذیرش به معنای تسهیل نیست!
معاون پذیرش فرابورس ایران به این پرسش که برای بهبود فرآیند پذیرش آخرین تغییری که صورت گرفته چه زمانی بوده است؟ پاسخ داد: تسهیل پذیرش برای شرکت ها را نمی توان فقط به عنوان تسهیل یاد کرد بلکه بهتر است از آن به عنوان بهینه سازی نام ببریم.

وی افزود: اگر تسهیل در پذیرش به این معنی باشد که هر شرکتی با هر وضعیتی به  فرابورس آمد را بپذیریم و بعد سهامداران چند میلیونی که در بازار سرمایه هستند، درگیر ریسک‌های غیر قابل کنترل بعضی از شرکت‌ها شوند اشتباه است. اصلا تسهیل به این معنی نیست که هر شرکتی با هر شرایطی را با سهل گیری پذیرش کنیم.

اسماعیل زاده ادامه داد: منظور از بهینه سازی، بهینه کردن ساختار پذیرش، فارغ از قوانین، تیم اجرایی و امثال این موارد است.در حوزه استارتاپ‌ها در حال حاضر قوانین را مشخص‌تر می‌کنیم، که شرکت ها  بتوانند حضور داشته باشند، فضایی را فراهم می‌کنیم که شرکت پروژه‌ها نیز بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. یعنی پروژه‌هایی که در واقع در یک درجه‌ای از تکمیل هستند و نیاز به تامین مالی دارند و دارای نتیجه اقتصادی نیز هستند، بتوانند با نظارت‌هایی در دستور العمل تایید ‌شوند.

معاون پذیرش فرابورس ایران گفت:گروه کارشناسی فرابورس را تقویت می‌کنیم، نفرات، ساختار و مشاوران را آموزش می‌دهیم که آمادگی لازم را داشته باشند تا برای فرآیند پذیرش، تشکیل پرونده انجام نداده‌اند.

اسماعیل زاده در رابطه با آخرین به روز رسانی های در فرآیند پذیرش تاکید کرد: فرابورس به صورت مستمر در حال تغییر فرآیند پذیرش است که آخرین آن هفته گذشته بوده که بیشتر  این تغییرات در راستای بهینه سازی، افزایش نفرات و بهبود ساختار بوده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو درخواست‌های مکرر بخش خصوصی جهت در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کسب‌ و کارهای مجازی خرد و نوپا و با توجه به تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیها، ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهادر قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اینماد بدون ستاره تشریح شد.

بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است.

در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.

این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود.

با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

ماجرای ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟

به گزارش ایرنا، شنبه این هفته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، فعالان فضای مجازی یا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بودند. بر اساس این پیامک، لازم است دریافت‌کنندگان آن با مراجعه به سایت معرفی شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل کنند.

برخی بر این باورند که این پیام به‌دلیل اشکال فنی برای افراد ارسال شده و برخی دیگر می‌گویند این اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است که با سرعت و بدون دقت در حال اجراست.

ایرنا در حال پیگیری این موضوع از طرف سازمان امور مالیاتی است و در این فاصله این موضوع را از طریق فعالان صنفی این حوزه و انجمن فینتک ایران پیگیری کرده است.

 

صنعت پرداخت بر لبه تیغ

مهدی عبادی فعال صنعت پرداخت و عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران به ایرناپلاس گفت: این پیامک، مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است.

به گفته وی، پس از تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تصمیم گرفته شد هر پایانه جدیدی که از بهمن ۱۳۹۹ به بعد در شاپرک ثبت شود، چه به‌صورت کارتخوان و چه به‌صورت درگاه پرداخت، پرونده مالیاتی داشته باشد. اطلاعات پایانه‌های ثبت شده در پیش از این تاریخ نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عبادی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیام، افرادی هستند که پیش از این در یکی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه پرداخت‌یارها ثبت‌نام کرده بودند. برخی از افرادی که از چند سایت ارائه خدمات استفاده می‌کنند، چندین پیام دریافت کرده‌اند که موجب سردرگمی آنها شده است. گویا این طراحی نادرست در اجرای قانون، به صنعت پرداخت الکترونیک آسیب خواهند زد.

 

تحمیل هزینه به سازمان امور مالیاتی

وی راه‌حل جایگزین را استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه بیان کرد و گفت: در دیگر کشورها حد آستانه‌ای برای گردش مالی پایانه پرداخت تعیین می‌شود و اگر گردش مالی یک درگاه بیش از میزان تعیین‌شده باشد، دارنده آن برای تشکیل پرونده مالیاتی دعوت می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که اکنون پیش آمده و پیام‌هایی که ارسال شده به این دلیل است که در زمان تصویب قانون، از نظر و دیدگاه بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت پرداخت استفاده نشد و این موضوع هزینه‌هایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل خواهد کرد.

به‌عنوان مثال برخی از دریافت‌کنندگان این پیام، کسب‌وکارهای معاف از مالیات و نیز استفاده‌کنندگانی غیر از کسب‌وکارها مانند مدیران ساختمان که برای جمع‌آوری هزینه شارژ ساکنان از این خدمات استفاده می‌کنند نیز این پیام را دریافت کردند و باید ثبت نام خود را انجام دهند. بنابراین هزینه قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی برای بررسی این نوع پرونده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران تأکید کرد: برای اصلاح این رویه، جلوگیری از تحمیل هزینه و همچنین آسیب به کسب‌وکارها، بخش خصوصی واقعی در فرآیند تصویب قوانین مشارکت فعال داشته باشند.

یکی از پرسش‌هایی که مخاطبان این پیامک‌ها مطرح می‌کنند درباره حریم خصوصی داده‌هاست، اینکه چگونه اطلاعاتی که در اختیار یک سایت خدمات‌دهنده قرار داده‌ بودند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؟

مصطفی امیری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران و فعال اقتصادی حوزه پرداخت در پاسخ این زمینه به ایرناپلاس گفت: این داده‌ها به‌صورت کلی نزد شاپرک امانت است، اما با توجه به اینکه شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی است، در قانون تصریح شده که این داده‌ها باید از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و این رفت‌وبرگشت اطلاعات و داده‌ها، تکلیف قانونی است.

 

نباید کارت به کارت جای درگاه‌های پرداخت را بگیرد

به گفته این فعال حوزه پرداخت، مساله کنونی با شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، شیوه اجرای قانون است.

امیری ادامه داد: اکنون برای تعداد زیادی از پذیرندگان، پرونده‌‎های مالیاتی متعددی تشکیل شده و این در حالی است که بر اساس قانون، برای یک شخص و در یک آدرس، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل شود.

وی افزود: چنین شیوه اجرایی موجب سردرگمی، نگرانی و گلایه کاربران می‌شود و آنها را از ابزار شفاف و رسمی درگاه پرداخت به شیوه غیرشفاف جایگزین یعنی کارت‌به‌کارت سوق می‌دهد که زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر به‌دنبال اجرای قانون هستیم، شیوه اجرایی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.

امیری گفت: شیوه درست این است که به‌‎تدریج اطلاع‌رسانی انجام شود. با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت از نظر درآمدهای مالیاتی، این موضوع متصور است که در آینده همه مردم و فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی داشته باشند و زیرساخت‌های آن نیز اکنون مستقر شده است. با این حال نباید فراموش کنیم که اصل ماجرا یعنی شناسایی افرادی که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ممکن است در این هیاهو فراموش شود و این افراد در حاشیه امن قرار گیرند و فرار مالیاتی از سوی آنها ادامه پیدا کند.

پیرو ابلاغیه شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه و طرح برخی دغدغه ‌ها نسبت به اجرای این ابلاغیه، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت کشور) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌ ها، بر اساس پیشنهادهای مطرح ‌شده بخش خصوصی تدابیر لازم را طراحی و توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از الزام شرکت‌ های PSP به ارائه درگاه پرداخت صرفاً به کسب ‌و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در اجرای مقررات مبازره با پولشویی از سال 1398 و انجام هماهنگی ‌های لازم به منظور اجرای این الزام توسط شرکت‌ های پرداختیار از اواخر سال گذشته با توجه به الزام قانونی و پیگیری مراجع نظارتی، بالاخره ابلاغیه مربوط درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه 1400 توسط شرکت شاپرک صادر شد. با این حال، با توجه به طرح برخی دغدغه ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی ‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:

1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب ‌و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.

2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت ‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب ‌و کارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار اقدام نمایند.

3- به منظور رفع مشکل کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌ های مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آن حوزه‌ ها انجام نشده است، پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌ های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب ‌و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت‌ های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.

5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه ‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

در نشست مجازی-حضوری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایرانی با حضور نمایندگان مرکز تجارت الکترونیکی ضمن تائید فواید نماد الکترونیک برای کسب و کارهای اینترنتی، اعلام شد، تعدد مجوز برای این کسب‌وکارها زمینه‌ساز محدودیت شدید آنها شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اغلب اعضای کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیک، نگرانی‌های جدی خود را هم دراین‌باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب و کارها منجر خواهد شد.

 

هادی: کاربران با توجه به رتبه اعتماد، سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند
در ابتدای این جلسه موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: هرچه جلوتر می‌رویم گستره کسب‌و‌کارهای مجازی بیشتر می‌شود و لذا لازم است برای مصرف کنندگان کالا و یا خدمات این کسب‌وکارها دسته‌بندی وجود داشته باشد.

هادی با بیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: الان توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از ۱۰۰ هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند.

 

شاخص‌های رتبه‌بندی اعتماد کسب و کارها
در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با باین اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: تجارت الکترونیکی با وجود مزایای زیاد اما با چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آنها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش‌ها را به حداقل برساند.

او با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را براورد می‌کرد، گفت: در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.

ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال ۹۷ اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم.

 

فقط ۵ کسب و کار پنج‌ستاره در کشور داریم
به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی.

ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات،رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مولفه‌های مالی مورد توجه قرار گرفتند.

به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است.

او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گفته او تا کنون تعداد ۵ کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، ۲۵ کسب‌وکار چهار ستاره این نماد، ۶۸ کسب‌وکار سه ستاره، ۳۵ کسب‌وکار دو ستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. اما همچنان این ارزیابی‎ها ادامه دارد.

در ادامه هادی در پاسخ به این سوال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها الزامی باشد محدودکننده است و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: ما برای رتبه‌بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملا اختیاری است. اما قطعا برای خود کسب‌وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و ساز و کار آن انگیزشی است.

او درباره هزینه‌های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: ارزیابی‌های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب‌وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می‌شوند.

در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه‌بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.

ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: این شاخص‌ها نرمال‌سازی شده‌اند. به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش‌ها را با هم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. سایتی را به ادرس ecarting.ir راه اندازی کردیم که برای اطلاعات بیشتر درباره شاخص‌ها می‌توانید مراجه کنید.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب رخ دهد گفت: اما روش‌ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه‌بندی انجام شود و هم مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات از مزایای این رتبه‌بندی استفاده کنند.

 

وضعیت پرداخت‌یارها بعد از الزامی شدن نماد الکترونیک
در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای‌نماد توضیح داد: هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.

او با بیان اینکه از سال ۹۸ تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی ای‌نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای‌نماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت ای‌نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال ۹۸ اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.

 

برای کسب و کارهای خرد کمترین مانع را ایجاد می‌کنیم
حاتمی ادامه داد: کسب‌وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب و کار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می‌کند و در صورتی که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می‌کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب و کارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به این ترتیب هر کسب و کاری برای دریافت ای‌نماد می تواند اقدام کند.

او گفت: اما شرط اصلی که کسب‌وکار خرد را از کسب‌وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می‌کند سطح تراکنش است. به محض اینکه کسب‌وکار به آن سطح تراکنش می‌رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است نماید. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می‌شود.

 

نماد الکترونیک یک مجوز اضافه در مقابل کسب و کارهای نوپا است
بعد از این توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد ۷ سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و … نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسب‌وکارهای خرد نیازی نیست نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در ۸ سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هر سال با ۴ تا ۶ درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.

 

سامانه صنوف؛ خدمت جدید مرکز تجارت الکترونیکی
اما دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است.

سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل‌کننده کسب‌وکارهای اینترنتی و فیزیکی راه‌اندازی شده است. در سامانه e-sonoof.ir سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای اینرنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه‌های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.

به گفته او در این سامانه جذب تامین‌کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش افزوده ‌ی است که در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داده‌ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با یان سامانه با هزینه کم و سرعت بالا ارتباط امن‌تری بین دو طرف برقرار می‌شود.

بعد از این توضیحات سعید رسولف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه گفت تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیک ما را بیشتر نگران می‌کند. چرا که تجربه نشان داده به این ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می‌شوند.

 

نظام سنتی بانکی و مشکلات کاربر و کسب و کارهای اینترنتی
محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق‌تر باشد که این موارد هم انگشت‌شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیک عقب‌ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت‌کننده محصول/ خدمات و ارائه‌دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به عنوان واسط سیستم‌هایی مثل خارج از کشور طراحی می‌شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه‌شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف ۴۸ ساعت به خریدار باز می‌گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.

نظارت یکپارچه بر کسب‌وکارهای مجازی با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی در راستای کاهش قاچاق کالا، سیاستی عاجل و ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار رسمی از زمان شناسایی نخستین موارد ابتلاء به ویروس کرونا در ووهان چین و سرایت این همه‌گیری به ایران و سایر کشورهای جهان، قریب به ۲۰۰ میلیون نفر به آن مبتلا شده و بیش از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بیمار نیز در جدال با کرونا جان باخته‌اند. البته شاید کمتر کسی در روزهای نخستین، اوضاع وخیم امروز ناشی از جولان سویه‌های مختلفی از ویروس کووید ۱۹ را پس از یک سال و نیم درگیری بشر با آن متصور بود.

اما نه تنها مخاطرات این بیماری، کادر درمانی و زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان کشورهای توسعه یافته را هم به چالش کشیده، بلکه سبک زندگی و تعاملات اجتماعی بشر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از کاهش چشم‌گیر اجتماعات در عرصه‌های ورزشی و هنری (با وجود واکسیناسیون گروه‌های پرخطر) تا نیم نگاه کاسبان ناامید از فروش سنتی به بسترهای مجازی برای بازاریابی محصولاتشان و در مجموع هر نوع تغییر سبک زندگی که به حداقل رساندن ترددهای غیرضروری را در پی داشته باشد، از پیامدهای مانور مرگبار کرونا در حلقه‌های متراکم انسانی محسوب می‌شود.

 

فرصت استقبال از فروشگاه‌های آنلاین برای کنترل قاچاق

بدون تردید، یکی از تغییر رفتارهای اجتماعی در دوران شیوع کرونا، افزایش استقبال از فروشگاه‌های آنلاین و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است. کارشناسان حوزه کسب‌وکار درباره دلایل استقبال از فروشگاه‌های آنلاین، به صرفه‌جویی در هزینه‌های تردد، جلوگیری از اتلاف زمان، قیمت‌گذاری رقابتی محصولات و آگاهی تدریجی مصرف‌کنندگان از خدمات پلت‌فرم‌های آنلاین اشاره می‌کنند و در امان ماندن از ویروس کرونا را به عنوان عامل محرک بلوغ کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در جوامعی همچون ایران می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، فروشگاه‌های آنلاین شناسنامه‌دار و دارای مجوز، در رصد زنجیره توزیع کالا نقش‌آفرین هستند و می‌توان از ظرفیتشان به عنوان یکی از ابزار مؤثر در مدیریت نظام توزیع کالا و خدمات از جمله کنترل قاچاق کالا در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک استفاده کرد.

 

عرضه محصولات در پاساژهای معتبر اینترنتی

در همین رابطه، آن‌طور که عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفته، پیش از همه‌گیری کرونا، حدود ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب پلتفرم‌های آنلاین در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها از ۲۰۰ هزار مورد عبور کرده است. وی پیشنهاد داده، سایر واحدهای صنفی تولیدی نیز در پاساژهای معتبر اینترنتی، کالا و خدماتشان را عرضه کنند تا با جمعیت میلیونی متقاضیان به عنوان یک بازار بزرگ فروش در سراسر کشور مواجه شوند.

الفت نسب در ادامه با اشاره به ملاحظات مد نظر هنگام خرید اینترنتی گفت: میزان شکایات از کسب‌وکارهای رسمی دارای مجوزهای لازم در سال ۹۹، کمتر از ۸ هزار مورد بوده که بیش از ۸۰ درصد این شکایات مرتفع و رضایت مشتریان جلب شده است؛ اما در مواردی که افراد از کسب‌وکارهای غیررسمی و بدون مجوز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خرید می‌کنند، امکان پیگیری شکایت مشتریان از سوی اتحادیه وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک از تحولات سال ۹۹، حدود ۵۰ هزار فروشگاه آنلاین دارای نماد الکترونیک (این ماد) و همچنین فروشگاه‌های آنلاین فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی، در مجموع تنها ۳.۲ درصد از کل سهم خرده‌فروشی در بازار ایران را تشکیل داده‌و ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ با رشد حقیقی ۸۳ درصدی به ۱,۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

سیاست‌گذاری برای مقابله با فروش کالای قاچاق و معاملات غیررسمی

در همین زمینه، اخیراً حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت حمایت از فروشگاه‌های آنلاین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: یکی از اثرات کرونا توجه به فروشگاه‌های آنلاین و گسترش خریدهای غیرحضوری در بستر اینترنت بود. این فروشگاه‌ها با وجود تمام مزایا، در حال حاضر با مشکل رقابت با فروشگاه‌های حضوری و غیررسمی که به راحتی کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند، درگیر هستند. کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های دولتی مانند عوارض گمرکی، از کالاهایی که در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شده و از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر است که این امر خود موجب زیان فروشگاه‌های آنلاین است.

برآیند محتوای فوق نشان می‌دهد، نه تنها نقش کسب‌وکارهای اینترنتی در شبکه فروش و توزیع کالا قابل‌توجه و نیازمند سیاست‌گذاری کلان است؛ بلکه نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های آنلاین برای تأمین منافع دولت، صاحبان کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و مصرف‌کنندگان امری ضروری و لازم الاجرا است.

نظارتی که با لغو ارائه خدمات بانکی به فعالان غیررسمی و زیرزمینی، تأمین مالی شبکه‌های توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی و حقیقی را از کار می‌اندازد؛ ریسک معاملات الکترونیکی را برای مصرف‌کننده به حداقل می‌رساند و بهبود فضای کسب‌وکار مجازی برای فعالان شناسنامه‌دار را محقق می‌کند. از این‌رو، یکی از ارکان نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های آنلاین، همکاری مضاعف شبکه بانکی با ناظران فعالیت‌های مجازی برای ارائه خدمات صرف به کسب‌وکارهای دارای مجوز از جمله نماد اعتماد الکترونیک و پروانه صنفی است.

در همین رابطه، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: «این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: «تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ با این وجود در تلاشیم با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.»

با این وجود، ضرورت نظارت بر آنچه تحت عنوان کسب‌وکارهای برخط در فضای مجازی می‌گذرد، به واسطه افزایش روزافزون مراجعات و سهم این حوزه در زنجیره توزیع کالا و خدمات کشور انکارناپذیر است.

شواهد حاکی است، سامان‌دهی کسب‌وکارهای مجازی جز با نظارت منسجم و یکپارچه و با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی میسر نخواهد بود. خروجی چنین سیاست‌گذاری قاعدتاً کاهش فروش کالای قاچاق در فضای مجازی و رصد شفاف‌تر جریان کالا و خدمات در کشور خواهد بود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: عدم تأمین کالا در صدر شکایت خریداران اینترنتی است.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس با بیان این مطلب که امروزه خرید از فروشگاه‌های آنلاین به امری اجتناب ناپذیرتبدیل شده است، اظهار داشت: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف همواره در صدد کلاهبرداری از کاربران هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که « عدم تامین کالا توسط فروشندگان اینترنتی» در صدر شکایت خریداران اینترنتی است به هموطنان توصیه کرد از فروشگاه‌های آنلاین معتبر و دارای مجوز خرید کنند.

 وی گفت: پرداخت وجه درمحل یکی از ویژگی‌های خرید امن اینترنتی است.

پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه، انتظار برای توقف ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های غیرقانونی قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... روز به روز بیش‌تر می‌شود و سؤال اصلی این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری فارس، بارها مقامات مختلف درباره ساماندهی فضای مجازی و نظارت مؤثر بر کسب‌وکارهای اینترنتی اظهاراتی داشته‌اند ولی شاید سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در صحبت‌های نوروزی امسال نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود که ایشان از نحوه مدیریت فضای مجازی به شدت انتقاد کردند و فرمودند: «همه‌ی کشورهای دنیا برفضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند؛ اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد!».

لازم به ذکر است طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.

چندی پیش نیز سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود ضمن تکذیب خبر منتشرشده درباره مخالفت مجلس با الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها، با حمایت قاطع از ابلاغیه شاپرک در این زمینه اعلام کرد: «نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه صحبت خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهترین روش برای کنترل کوتاه مدت بازار آشفته مسکن، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زندیان اظهار کرد: قوانین مالیات‌ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است.

وی با بیان اینکه سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم  امافقط  300 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در زمان حاضر سالانه با کمبود حدود  700 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن، گفت: برخی پلتفرم های معاملات مسکن با قیمت سازی مکرر، مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند چرا که نظارت ها در این حوزه ضعیف است. متاسفانه برخی سوداگران با انتشار آگهی های گسترده فروش و اجاره مسکن در برخی از پلتفرم ها، در صدد تثبیت قیمت های کاذب اجاره بهای مسکن هستند تا به درآمدهای نجومی برسند و طبیعتا برخی از بنگاه های معاملاتی نیز به دلیل افزایش میزان حق کمیسیون معاملات به تداوم این وضعیت کمک کرده و هزینه های بالای اجاره بها و مسکن را به مستاجران و خریداران واقعی، تحمیل می کنند. 

نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکیشن‌های خرید و فروش، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

در بخش‌های قبلی گزارش از فعالیت‌ها و برخی تخلف‌های اپلیکیشن‌های خدماتی و تعمیراتی، دیدگاه‌های برخی دست‌اندرکاران و معاونت علمی و فناوری منتشر شد؛ در بخش پایانی، به سراغ شماری از مدیران این استارت‌آپ‌ها رفتیم که البته فقط یکی از آنها حاضر به پاسخگویی شد و بقیه  جوابی برای شکایت‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های خدماتی‌شان ندادند.

به گزارش ایرنا، در ابتدای تهیه این گزارش‌ها، ایرناپلاس تلاش کرد تا نظرات مدیران برخی از کسب‌وکارهای مشهور و فعال در ارائه خدمات را جویا شود؛ در این مسیر دو مدیر خواستار ارائه تقاضای رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی شدند، که متاسفانه بعد از حدود سه ماه، همچنان از پاسخگویی طفره رفته و پیگیری‌های به نتیجه نرسید! 

اما در نگاه به نیمه پر لیوان، برخی مدیران نیز به گرمی پاسخگو بودند؛ یکی از آنها مهدی بهره‌ور است که لیسانس مهندسی صنایع دارد و کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی است.
او درباره شرایط کاری اپلیکیشن تحت مدیریت خود در روزهای کرونایی به ایرناپلاس گفت: «کرونا در مجموع روی خدمات سفارش آنلاین تاثیر مثبت داشت و با گرایش مردم به خدمات آنلاین، برخی سفارش‌ها رشد محسوسی داشتند؛ مانند خدمات حوزه مراقبتی و پزشکی؛ البته برخی هم کاهش داشت شامل خدمات نظافت».

وی از مراحل استخدام تعمیرکاران و کارشناسان شرکت، که نام آنها را «همیار» می‌گذارد، گفت: «مرحله اول مربوط است به تطبیق مدارک و مستندات حرفه‌ای همیاران که استعلامات اخلاقی و حرفه‌ای نیز شامل همین مرحله است. در مرحله دوم درست‌سنجی می‌کنیم به این شیوه که فرصت محدودی به متقاضی همکاری داده می‌شود تا تعدادی سرویس ارائه کند؛ براساس کیفیت و امتیازی که در آن سرویس‌ها می‌گیرد، اگر شاخص‌های تخصصی و اخلاقی به حدنصاب برسد، با او ادامه همکاری خواهیم داد».

بهره‌ور، تعداد کسب‌وکارهای اصلی و فعال آنلاین در حوزه خدمات و تعمیرات را حدود پنج شرکت معرفی کرد و درباره فرمول درصد کسر کمیسیون شرکت از دریافتی همیاران گفت: «این رقم بسته به نوع خدمت متغیر است؛ مثلا ما در رستای وظایف اجتماعی از همیاران شاغل در بخش‌هایی مانند نظافت منزل و بازسازی، کمیسیون کمتری برمی‌داریم چون بیشتر آنها از اقشار ضعیف اقتصادی هستند».

وی درباره بزرگترین موانع و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای آنلاین نیز توضیح داد: «برخی چالش‌ها در همه جوامع هستند و مختص ایران نیست؛ مانند انواع تعامل و قراردادهایی که برای ارائه خدمت بسته می‌شود؛ از طرفی چون جنس کار ما مرتبط با موضوع‌های «منابع انسانی» است اهمیت و حساسیت فعالیت بالا می‌رود.

چالش دیگر در بحث کلی «سرویس_مدل» خدمت می‌گنجد که نیاز به استانداردسازی دارد و شاخص‌ها، دسته‌بندی‌ها، درجه‌بندی‌ها و گزینه‌های متنوعی را در بر می‌گیرد. موضوع تناسب عرضه و تقاضا و مدیریت آن نیز البته مهم است زیرا مثلا بسیاری از پلتفرم‌ها در مواقعی مانند پیش از نوروز با آن مواجه‌اند.

این کارآفرین ادامه داد: دسته دیگری از چالش‌ها جدا از بحث‌های مالی و انتفاعی، در حوزه مباحث تعهدگرا در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رده‌بندی می‌شوند؛ ما درباره مزیت‌ها و فواید اجتماعی این کسب و کارها خیلی حرف داریم و به همان نسبت نیازمند حمایت و توجه نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های دولتی هستیم».

بهره‌ور افزود: «اگرچه تسهیلات مالی بخشی از حمایت‌هاست اما مهمتر از آن، ابزارها و امکان‌هایی است که سازمان‌های دولتی دارند و می‌توانند در راستای منافع جمعی در اختیار اپلیکیشن‌های خدماتی قرار دهند مانند اطلاعات و آمارها و حتی در بخش سنجش حرفه‌ای همیاران. از آن طرف ما نیز ایده‌هایی داریم که می‌تواند برای سازمان‌های دولتی بسیار مفید باشد.
وی اضافه کرد: در مجموع ما به اعتماد مراکز دولتی نیاز داریم تا فضای رشد فراهم شود و بتوانیم از آن طریق، باری از دوش جامعه برداریم؛ بسیاری از افراد را دیده‌ام که توانمندی زیادی در حوزه‌های دیگر مالی و کسب درآمد داشتند؛ اما به دلیل علاقه به کارآفرینی و خدمت به مردم و کشور و رفع مشکلات جامعه بویژه معضلات پیش روی اقشار ضعیف، کارآفرینی آنلاین را انتخاب کردند».

بهره‌ور، تعداد همکاران خود در سطح تهران را بیش از ۵ هزار تفر معرفی کرد و با استقبال از هرگونه رسیدگی به انتقاد و نارضایتی مشتریان گفت: «ما نیاز به صبوری مشتریان داریم تا بتوانیم طبق وظیفه خود، شکایات احتمالی را رفع کنیم؛ ما در مسیری هستیم که نه در حال حذف کارهای سنتی بلکه در جهت کمک به آنها گام برمی‌داریم که نتیجه آن بهبود خدمات و افزایش انتخاب مشتری خواهد بود؛ به همین دلیل سخت محتاج بازخورد مشتری هستیم تا فرآیندهای استانداردسازی و تحول مثبت را در کل کشور محقق کنیم».

 

مسیرهای سه گانه نظارت و رسیدگی به شکایات
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نیز محدودیت‌های کرونایی باعث اقبال گسترده مردم به سفارش‌های آنلاین خدمات و تعمیرات در محل شده است؛ در این راستا افزایش قیمت بسیاری از لوازم ضروری، بازار تعمیرات را حسابی گرم کرده است و خانوارهای زیادی ناگزیرند به هر شکل ممکن، گزینه تعمیر و بازسازی را انتخاب کنند.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، یگانه مرجع اعطای مجوز فعالیت و نظارت مستمر بر اپلیکیشن‌های این حوزه است؛ رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره این اتحادیه درباره رسیدگی به شکایات مشتریان به ایرناپلاس گفت: «اگر مردم گزارشی از تخلف داشته باشند می‌توانند در سایت اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نشانی https://ecunion.ir در بخش شکایات آن را ثبت کنند تا پیگری کنیم».

او همچنین از سنجش و بررسی صلاحیت‌های اخلاقی همه تعمیرکاران و ارائه‌دهندگان خدمات در منزل از طریق استعلام‌های قانونی اداره اماکن خبر داد و درباره مدیران استارت‌آپ‌ها گفت: «صاحبان این شرکت‌ها نیز باید براساس قانون شرایط لازم را داشته باشند؛ شامل نماد، سن مجاز، خدمات مجاز و ... همه تکنسین‌هایشان نیز با استعلام بررسی می‌شوند».

الفت‌نسب، ضمن رد هرگونه همپوشانی وظایف اتحادیه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یادآورشد: «نظام صنفی رایانه‌ای براساس قانون، وظیفه حمایت از حقوق مولفان نرم‌افزارها را دارد اما بعد از ثبت، هر وبسایت و اپلیکیشنی اگر بخواهد وارد بازار کار شود باید مجوزش را از اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی بگیرد».

او درباره روش‌های نظارت بر این شرکت‌ها توضیح داد: «ما هر ۶۰ روز یکبار وبسایت آنها را بازرسی می‌کنیم و شرایطی را که در ابتدا، برای اخذ مجوز داشتند، بر اساس چک لیست می‌سنجیم، اگر موردی مغایر باشد، برای اصلاح، اطلاع داده می‌شود و در صورت عدم اصلاح، به کمیسیون بازرسی اتحادیه ارجاع و آنجا رسیدگی می‌شود».

الفت‌نسب ادامه داد: «در روش دوم، روی هر موضوعی که کاربران به هر طریقی از وبسابت، نامه، توئیت، کامنت و ... اشاره کنند ورود می‌کنیم و آن را به کمیسیون بازرسی ارجاع می‌دهیم. اما در روش سوم، اگر شکایتی مشترک باشد که از سوی چند مشتری مطرح شود، آن را به کمیسیون شکایات می‌فرستیم و ضمن تعیین بازرس، تخلف احتمالی را رسیدگی می‌کنیم».

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، به مردم توصیه کرد، برای خدمات حضوری، حتما مجوز اتحادیه را بررسی کنند تا متحمل خسارت نشوند و اگر مشکلی در تعرفه‌ها و برخورد افراد و ...دیدند آن را از طریق وبسایت اتحادیه مطرح کنند؛ چنانچه موضوع فوریت داشت از طریق تلفن ۹۱۳۰۳۲۳۰ به ما اطلاع دهند.  

در بخش نخست این گزارش، ایرناپلاس به یک تخلف درون سازمانی از سوی یکی از شرکت‌های ارائه خدمات آنلاین اشاره کرده بود که حکایت از تبانی مدیران رده میانی شرکت با تعمیرکاران داشت و هزینه‌ای گزاف را به مشتریان تحمیل می‌کرد.
الفت‌نسب ضمن تایید احتمال چنین تخلفاتی، از مردم خواست «اگر تعرفه‌ها خیلی بالا باشد و مشتری به هزینه یا برآورد آن مشکوک باشد، به ما ارجاع دهد حتما پیگیری می‌کنیم؛ به این ترتیب که از طریق اتحادیه فیزیکی مربوطه، کارشناسی می‌کنیم که مثلا یک تلویریون با این مشخصات تعمیر شده، با این تشخیص اولیه و این مبلغ، چه میزان ضوایط رعایت شده یا نشده است.
براساس نظر کارشناس ما و رای صادره اگر هزینه زیادی گرفته شده باشد، شرکت مربوطه باید مابه‌التفاوت را بازگرداند و اگر تمکین نکرد، پرونده به سازمان تعزیرات فرستاده می‌شود. البته این به شرطی است که شرکت مربوطه عضو اتحادیه ما باشد، در غیر این صورت چنانچه برای اخذ پروانه مراجعه نکند، از ادامه فعالیت منع خواهد شد».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد که از پرداخت بیعانه در سایت های واسطه ‌گر اینترنتی خودداری کنند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری اشاره و اظهار داشت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری درج آگهی دروغین در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی است که در آن آگهی دهنده سعی دارد به بهانه های مختلف مبلغی را تحت عنوان بیعانه یا پیش پرداخت از شهروندان دریافت کند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این آگهی‌ها معمولا قیمت‌های وسوسه انگیز و زیرقیمت بازار داشته و افراد را ترغیب می‌کنند که قبل از رویت کالا و برای جلوگیری از فروش آن به فرد دیگری، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت کنند.

  وی با بیان این مطلب که پرونده‌های متعددی مبنی بر کلاهبرداری به این روش تشکیل شده که وجه پرداخت شده اما از تحویل کالا خبری نبوده است از افراد درخواست کرد که تحت عنوان بیعانه مبلغی پرداخت نکنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است.

 

سایت‌های خرید اینترنتی باید دارای اینماد و پروانه صنفی باشند

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند.

پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.

وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.

 

تبعات خرید از فروشگاه‌های غیر مجاز

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.

 

آغاز راه ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی

پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که آغاز فصل اجاره و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، باعث افزایش آگهی های دروغین کلاهبرداری با عنوان "واگذاری واحدهای مسکونی با اجاره های ارزان قیمت" به متقاضیان شده است.

سرهنگ رامین پاشایی ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن ما شاهد افزایش ثبت آگهی های دروغین در پلت فرم های سایت های واسطی مانند دیوار هستیم.

وی افزود: افراد سودجو با سوء استفاده از این موقعیت و با ثبت آگهی های جعلی در سایت دیوار با  قیمت های پایین تر از عرف تعیین شده و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان داشت: متاسفانه درج آگهی های دروغین و کلاهبرداری با شیوه های مختلف با استفاده از بستر سایت دیوار و سایر سایت های واسطه ای یکی از شگردهای مجرمان بوده که با سوء استفاده از اعتماد کاربران و عدم آگاهی آنان به راحتی کلاهبرداری می کنند؛ این افراد همواره جدیدترین ترفندها را برای رسیدن به مقاصد شوم خود به کار می برند.

وی ادامه داد: نظارت مستمر و دقیق بر نحوه درج آگهی و پیاده سازی نظام احراز هویت یکی از اولویت های اصلی سایت های واسطه ای است که متاسفانه علی رغم پی گیری های مکرر پلیس فتا به صورت کامل محقق نشده و مجرمان سایبری نیز با استفاده از شماره تلفن و شماره حساب هایی که از طرق مختلف و بنام سایر اشخاص به دست می آورند از متقاضیان کلاهبرداری می کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ پاشایی پیاده سازی موارد مذکور را در سایت های واسط جهت پیشگیری از وقوع کلاهبرداری ضروری دانست و به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان هیچ گونه مبالغی را به عنوان بیعانه به آگهی دهندگان پرداخت نکنند و پس از اطمینان از اصالت کار و ارائه خدمات نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

دبیر انجمن فین‌تک ایران گفت: الزام دریافت «ای نماد» به عنوان شرط تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با کُندی مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجموعه «شاپرک» به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد که براساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت‌ اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن‌ها تخصیص ندهند.

پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‍‌کند.

کسب‌وکارهای بزرگ از شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) درگاه می‌گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ‌های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.   

«مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است.

وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت‌گیر است، توضیح داد: به عنوان کسی که «منتور» بسیاری از استارتاپ‌ها بوده‌ و هستم، باید بگویم، اولین معضل برای راه‌اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست شروع فعالیت پشیمان می‌کند.

دبیر انجمن فین‌تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی‌ها، قانون‌گذار اعلام کرده بود PSPها به کسب‌وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شرکت‌های پرداخت‌یار از شرکت های PSP تفکیک شدند تا استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.

این فعال استارت‌آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ‌ها در همان ابتدای کار علاوه بر مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصلا شکل نمی‌گیرند. بارها اعلام شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است.

دبیر انجمن فین‌تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار ساده‌ای باشد، چرا باید در سال مانع‌زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای نوپا است.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ‌ها که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز به شرکت تبدیل نشده‌اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت کنند.

نقی‌پورفر گفت: از میان استارتاپ‌های نوپا، استارتاپ‌هایی موفق هستند که بتوانند جذب سرمایه کرده و به کار خود ادامه ‌دهند؛ آن زمان است که به راحتی می‌توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، باعث می‌شود استارتاپ‌ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل نگیرند. این ابلاغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد.

وی با غیرمنطقی خواندن  تصریح کرد: ما به طور کاملا شفاف چالش‌هایی را که این ابلاغیه برای شرکت‌های استارتاپی ایجاد می‌کند برای تصمیم‌گیران مطرح کردیم.

دبیر انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهایی که مبادلات مالی آنها از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود، بیشتر کسب و کارهای خُرد دارای وب‌سایت رسمی هستند و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای بقا هستند.

نقی‌پورفر درباره اینکه مسوولین اعلام کرده‌اند برای کاهش تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابلاغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های دارای اینماد، در حوزه شرط‌ ‌بندی فعالیت می‌کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت‌های خدمات پرداخت داشتند. این چطور می‌تواند رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد؟

وی با اشاره به تفکیک صریح پرداخت‌یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، تاکید کرد: امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار می‌شود.

این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش دیگری را بر چالش‌های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.

اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.

امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.

 

لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان

هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.

 

کاهش تخلفات با الزام به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.

 

تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.

 

ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست

بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.

اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

 

صدور اینماد در کمتر از یک روز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.

این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.

همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: این مرکز با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هیئت نظارت، برای ساماندهی به کسب‌وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام «صنوف» راه‌اندازی کرده‌اند.
سارا جامی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راه‌اندازی سامانه صنوف در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هئیت نظارت که واحد‌های ملی صنفی تحت نظارت این واحد است، برای ساماندهی به کسب وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام e-sonoof.ir راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: سرویس‌دهی سایت ما در دو بخش فروشگاه‌های اینترنتی و واحد‌های صنفی در کشور انجام می‌شود، شایان ذکر است که ثبت نام و ارائه خدمات در سامانه برای هرد و بخش به صورت رایگان انجام می‌شود.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: در این سامانه اتحادیه‌های مربوط رجیستر شده، ثبت نام کرده و مجوز می‌گیرند، صنوف نیز با  فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات را در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

جامی گفت: معمولاً فروشگاه‌ها و صنوف برای ورود به فضای اینترنتی مشکل دارند و فکر می‌کنند برای اینترنتی شدن و فروش محصولات باید مراحل زیادی را طی کنند و دانش فناوری اطلاعات(آی.تی = it) داشته باشند، در صورتی که این طور نیست و این طرح برای واحد‌های صنفی این مزیت را به وجود آورده که به راحتی وبدون داشتن دانش خاصی  با ثبت نام در سامانه و وارد کردن اطلاعات خود و محصولاتی وخدماتی که ارائه می‌دهند، با فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات به صورت اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار واحد صنفی تمایل خود را برای عضویت اعلام کرده اند و تعدادی  ثبت نام شده است و زنجیره در حال شکل گیری است.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک به مزیت‌های دیگر عضویت در این سامانه اشاره کرد و افزود: فقط فروشگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و سابقه فعالیت خوبی باشند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.  از طرفی تمام سابقه فروشگاه‌های اینترنتی اعم از تخلفات و شکایت‌هایی که مصرف کننده از آن‌ها داشته اند، در این سامانه ثبت می‌شود.
 
جامی ادامه داد: فایل فروشگاه‌ها و شناسنامه آن‌ها به جهت اطلاع مصرف کننده‌ها نمایش داده می‌شود و ثبت فروشگاه‌ها در این سامانه نشان دهنده این است که این فروشگاه کاملاً قانونمند و پایبند به تعهدات است و اطمینان خاطر خریدار را جلب می‌کند.

وی گفت: یکی دیگر از مزایایی ثبت نام در سامانه این است که به محض ثبت نام پروفایلی با تابلو مغازه در سایت قرار می‌گیرد یعنی یک فضای تبلیغاتی خاص در فضای اینترنتی برای اصناف ایجاد می‌شود. و با نمایش شماره‌های تماس صنوف خریداران به راحتی با آن هاارتباط برقرار کرده و با سفارش اقلام مورد نیاز بدون حضور فیزیکی خرید خود را انجام می‌دهند.
 
معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک ادامه داد: بهترین مزیت این سامانه  در زمان حال وبا وجود شرایط کرونایی و تعطیلی  فروشگاه‌ها و پاساژ‌ها ملموس است که بدون حضور فیزیکی ارتباط اینترنتی برقرار شده و خریداران برای خرید بهتر با جستجو در این سامانه به اطلاعات تمامی فروشگاه‌های موجود دسترسی داشته و برای خرید بهترین مورد را انتخاب می‌کنند و محدودیتی هم برای دسترسی به کالای مورد نظر وجود ندارد و خریدار و فروشنده به راحتی به خواست خود می‌رسند.
 
جامی گفت: اصناف در زمان ثبت نام در سامانه با فروشگاه‌هایی که می‌توانند با آنان همکاری کنند آشنا شده ( مثل دیجی کالا) فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر  در لیستی در سامانه قابل مشاهده هستند و اصناف می‌توانند فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر را انتخاب کرده و کالا و سرویس خود را در  فروشگاه مورد نظر عرضه کنند.

وی بیان کرد: در گذشته فروشگاه های اینترنتی برای جذب تامین کننده و سرویس دهی باید به شهر‌ها سفر می‌کردند و صنوف مورد نظر را جهت همکاری انتخاب می‌کردند، اما در حال حاضر از طریق سامانه با دسترسی به اطلاعات صنوف و با ارسال یک پیامک، در خود سامانه با آنان ارتباط برقرار می‌کنند و با توجه به مزیت‌های اصنافی که ثبت نام کرده اند موارد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک در مورد اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه گفت: این سامانه در سطح کلان شهر‌ها توسط شهرداری‌ها تبلیغ می‌شود و در صدا و سیما نیز برای معرفی برنامه داریم.

جامی اضافه کرد: برای عرضه بیشتر  کالا‌ها وخدمات صنوف در فرصت‌های مختلف جشنواره‌های مجازی  از قبیل جشنواره عید، رمضان یا مهر با شروع مدارس و ... در طول سال برگزار می‌کنیم.

وی درخصوص ایجاد اشتغال با راه اندازی سامانه صنوف کفت: فروشگا‌های اینترنتی برای جذب تامین کننده و ارسال کالا نیرو‌های بیشتری را به کار می‌گیرند و قطعاً پست و پیک فعالیت بیشتری دارند و ایجاد اشتغال خواهد شد.

علی محمد رجبی گفت: به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد.
علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درخصوص وضع تخلفات و جرائم مربوط به تارنما‌های درج آگهی فروش به میزان گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد زیادی پرونده در این رابطه تشکیل شده که البته این نوع پرونده‌ها ناشی از کلاهبرداری‌هایی است که در این بستر‌ها انجام می‌شود. این کلاهبرداری‌ها از طریق دو روش اتفاق می‌افتد که بر اساس آن یا کلاهبرداری توسط فروشنده‌ها که اصلا کالایی به مشتری تحویل داده نمی‌شود رخ  می‌دهد یا کالایی غیر از آن چیزی که تبلیغ کرده اند را به مشتری تحویل می‌دهند. در موارد دیگری هم شاهد هستیم که در قالب کلاهبرداری‌های سه وجهی این نوع سواستفاده‌ها در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.
 وی ادامه داد: اما نکته مهم آنجاست که خیلی اوقات کلاهبرداری‌هایی که در این بستر‌ها روی می‌دهد ناشی از عدم دقت خود کاربران هم هست. این بسیار نکته حائز اهمیتی است و دقت داشتن خود کاربران اثر بالایی در پیشگیری از بروز این نوع جرائم دارد. در نهایت هم باید اشاره کنم درباره این سکو‌ها هم نیاز است تا اقداماتی تکمیلی به انجام برسد. مثلا لازم است تا افزایش سیستم احراز هویت اتفاق بیفتد یا دیگر اقدامات شبیه این که بتواند از بالا رفتن آمار این نوع جرایم و تعدد این گونه کلاهبرداری‌ها در این بستر‌ها پیشگیری بکند.

رجبی درمورد نوع وظایف نظارتی پلیس فتا برای مقابله تخلفات مربوط به آگهی فروش کالا در فضای مجازی گفت: پلیس فتا در سه بخش اقدامات مربوط به این حوزه را پیش می‌برد. یک وجه از کار ما به نظارت بر آگهی‌ها و مصادیق مجرمانه آگهی‌ها بر می‌گردد. باید در نظر گرفته شود که درباره آگهی فروش نوعی از کالا که خود آن کالا مصداقی برای جرم به شمار نمی‌رود برای پلیس قابل تشخیص نیست که فرد آگهی دهنده قصد تحویل کالا را دارد یا ندارد. در واقع نظارت پلیس بر روی محتوا‌ها و مصادیق مجرمانه در این سکوهاست که این یکی از نظارت‌هایی است که پلیس انجام می‌دهد. نوع دیگری از نظارت‌هایی که پلیس در این رابطه انجام می‌دهد به این بر می‌گردد که پلیس در تعامل با این سکو‌ها در تلاش است تا درباره سازوکار‌های پیشگیری از جرم تفاهمی را به وجود بیاورد و سپس به پیاده سازی این سازوکار‌ها بپردازد. بخش سوم اقدام‌های پلیس در این حوزه هم مساله نظارت بر الزامات انتظامی و امنیتی است که باید مورد رعایت قرار بگیرد. هدف از این کار حفظ داده‌های این سکو‌ها و داده‌های کاربران است. در کنار این مساله مخاطرات امنیتی سایبری است که توسط پلیس پیگیری می‌شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری در واکنش به اینکه آیا انتشار آگهی‌های نا متعارفی مثل فروش شهاب سنگ به قیمت ۵۰۰ میلیارد در تارنما‌های درج آگهی فروش مصداقی برای جرم به شمار می‌رود گفت: تعیین اینکه چنین اتفاقاتی مصداق جرم باشد یا خیر نیازمند طی فرایند‌های قانونی ویژه‌ای است. البته مساله شناسایی این نوع اقدامات به عنوان جرم یک موضوع مهم است. اما این امکان وجود دارد تا چنین موضوعاتی در قالب تخلفات مورد شناسایی قرار بگیرند و توسط خود سکو جلوی این رویه‌ها گرفته شود. البته باید به این نکته هم توجه شود که، چون تنوع این نوع آگهی‌ها گاه خیلی زیاد می‌شود در بعضی مواقع تا سیستم بخواهد این موارد را تشخیص بدهد زمان زیادی گرفته می‌شود. اما اگر تعداد این نوع آگهی‌ها بیش از اندازه بالا برود خود این مساله نشان دهنده این خواهد بود که سکو در پایش محتوایی کوتاهی کرده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تخلفات اتفاق افتاده صرفا متوجه فرد آگهی دهنده است یا برای تارنمای ثبت آگهی هم شمولیت دارد گفت: چون قوانین و مقررات مربوط به این حوزه دارای تنوع و گوناگونی‌هایی است برای همین به راحتی نمی‌توان موضوعات مربوط به این فضا را مدیریت کرد. چون بحث مقدورات و قابلیت اجرایی داشتن مقررات هم مطرح است. البته از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی مختلفی نظیر مرکز ملی موضوعات مربوط به این حوزه در حال پیگیری شدن است. اما الزاماتی که در این باره تعریف شده را سکو‌ها باید انجام بدهند و ورود پیدا کردن دستگاه‌های قانونی مرتبط با این موضوعات هم می‌تواند کمک موثری باشد. با این همه به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد. به راحتی نمی‌توان همه آگهی‌های این چنینی را به عنوان مصداق‌هایی برای جرم مورد شناسایی قرار داد. ولی قطعا استفاده این سکو‌ها از بستر‌هایی مثل هوش مصنوعی یا بستر‌های پایشی یا نظارتی برای کاهش جرائم این حوزه می‌تواند بسیار موثر باشد.

پلیس فتا اعلام کرد: سایت دیوار برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی از این پس تمام پیامک‌هایش را با سرشماره Divar ارسال می‌کند.

به گزارش پلیس فتا،  دیوار خبر داده از این پس تمام پیامک‌هایی که به کاربران می‌فرستد با سرشماره Divar ارسال می‌شود. در حال حاضر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل از این سرشماره به کاربران دیوار پیامک ارسال می‌کنند.

 هیچ پیامکی توسط شماره‌های متفرقه از سوی دیوار برای کاربران ارسال نخواهد شد. مراقب باشید پیامک‌هایی که از هر شماره‌ متفرقه‌ای دریافت می‌کنید، نامعتبر و حتما در جهت سوءاستفاده و کلاهبرداری از شما است.

مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو از رصد و نظارت بر فضای مجازی و سایت ها با همکاری پلیس فتا خبر داد و گفت: ۵ هزار سایت در حوزه تبلیغ و فروش محصولات غیرمجاز سلامت شناسایی و با آنها برخورد شده است.

رسول ملکوتی گفت: پلیس فتا با همکاری سازمان غذا و دارو به منظور سهولت و تسریع در برخورد به موقع با تخلفات تبلیغ و فروش محصولات سلامت محور در فضای مجازی، اعلام کرد: موارد ارسالی از سوی پلیس فتا به طور مستمر توسط کارشناسان تخصصی و آموزش دیده این سازمان پایش می شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ سایت متخلف که اقدام به تبلیغ و فروش دارو و برخی مکمل‌ها در فضای مجازی و سایت ها می کردند، شناسایی و  مسدود شده است و بالغ بر ۴۰۰۰ مورد نیز در حال بررسی است.

سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: باتوجه به قوانین و اسناد بالادستی نظیر قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون احکام دائمی توسعه ای کشور و قانون منع تبلیغات کالاهای غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت، تبلیغ و فروش برخی کالاهای حوزه سلامت خصوصا دارو و مکمل ممنوع است.
 
وی با تاکید بر اینکه جرائم و تخلفات مذکور با سلامت و بهداشت عمومی ارتباط مستقیم دارد، گفت: اغلب آثار زیانبار محصولات تقلبی و قاچاق غیر قابل جبران است که با اجازه معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور دسترسی لازم برای نمایندگان معرفی شده ادارات کل تخصصی سازمان و برخی دانشگاه ها در درگاه سامانه رصد و اظهار نظر پلیس فتا فراهم شده است و با رصد و نظارت مستمر قاطعانه با متخلفان برخورد می شود.
 
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، ملکوتی با تاکید براینکه تنها راه اطمینان از اصالت محصولات سلامت محور، استعلام شناسه ردیابی و رهگیری روی برچسب اصالت از سامانه تیتک WWW.TTAC.IR  و یا سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ است، از مردم خواست اطلاعات خود را در مورد سایت هایی که اقدام به عرضه دارو و مکمل می کنند از طریق سامانه شکایت سازمان غذا و دارو support.ttac.ir در اختیار این دفتر قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی حل شد و دیگر نیازی به پیگیری موردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام با بیان اینکه با صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تیم‌هایی که در محل کار اشتراکی فعالیت دارند کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت کلان و چه به صورت بخشی، فرآیندی زمان‌بر است. واقعیت آن است که برای چالش‌های ایران امروز راه‌حل سریع و اکسیرهایی که یک شبه یا چند ساله وضعیت ما را به‌سامان کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاید چالش اصلی باور همین واقعیت است که فاصله ما از وضعیت مطلوب بیش از برآورد فعلی است، ادامه داد: چالش‌های بزرگی که اکنون وجود دارند، نیازمند هزاران اصلاح کوچک، اما هم‌راستا و هم‌افزا است و البته چندین اصلاح بزرگ.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگرچه بخش اقتصاد دیجیتال در همین سال‌های رکود اقتصادی، پر رشدترین بخش اقتصادی بود و برخلاف سایر حوزه‌ها که سهم بالایی از رانت‌ها را هم داشتند، اکوسیستم استارت‌آپی رشد مثبت داشت اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایش در همان مسائل بزرگ و خارج از بخش گره خورده است.

وی با بیان اینکه رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف هر کدام می‌توانستند بخشی از چالش باشند، ادامه داد: شاید بیمه و مالیات دو بخشی بودند که سهم عمده در این نارضایتی‌ها داشتند. به همین دلیل جلسات مداوم با هر دو نهاد در همه سال‌ها ادامه داشت.

ناظمی گفت: تلاش ما آن بود که یکی یکی رویه‌های سنتی را با این بخش نوآمده آشتی دهیم. مثلاً برای همین بیمه لازم بود تا مفهوم فریلنسینگ به رسمیت شناخته شود، یا عدم نیاز به پرداخت سهم بیمه برای استارت‌آپی که همه سهامدار هستند و یا مساله کارورزی (اینترنشیپ)، دورکاری یا فضاهای کار اشتراکی یا شتاب‌دهنده که چندین شرکت یا گروه در یک مکان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: هر کدام از این مسائل شاید کامل کامل حل نشده باشد، اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که چند سال پیش وجود داشت اکنون حل شده است.

ناظمی افزود: هفته پیش یکی دیگر از مسائل مورد چالش نیز نهایتاً منجر به صدور بخشنامه شد. خوشحال شدم که گاهی پیگیری یک مساله و هم‌دلی نهاد دیگر می‌تواند منجر به تغییرات کلیدی شود. بر اساس این بخشنامه چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها حل می‌شود و دیگر نیاز به پیگیری موردی نیست؛ بلکه یک سازوکار معین برایش تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: البته می‌دانم با این تغییر هنوز انبوهی از مشکلات پیش رو قرار دارد؛ اما راه حل توسعه ایران، تداوم و تسریع این تصحیح‌ها است. در این چند سال با هر بخش‌نامه، بخشی از چالش‌ها برای بخشی از کسب‌وکارها حل شد و هنوز بسیاری از چالش‌ها هم باقی مانده است.

وی با ابراز تشکر از سازمان تأمین اجتماعی که علی‌رغم بروکراسی ایستا و سنگینی که به ارث رسیده از دهه‌ها پیش تلاش می‌کند تا برای آینده آماده شود، افزود: البته می‌دانم که چالش‌های مالی این سازمان چنان بزرگ است که ناخودآگاه این مسائل به ظاهر خرد (و در حقیقت آینده‌ساز) از اولویت خارج می‌شود.

رئیس پلیس تهران از اجرای ۶۰ عملیات مشترک با شرکت برق در پایتخت برای برخورد با رمزارزها خبر داد و گفت: در این عملیاتها از ۲۰ تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.
به گزارش تسنیم سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در حاشیه اجرای دو طرح "رعد"  و "کاشف" که توسط پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران بزرگ اجرا شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به عملیات مشترک پلیس و شرکت برق برای برخورد با رمزارزها، اظهار کرد: تاکنون با شرکت برق به صورت مشترک چند مرحله عملیات برای برخورد با رمزارزها داشته‌ایم که در این عملیات‌ها از 20 تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به وجود موج جدید کرونا و محدود شدن مجدد فعالیت صنوف، گفت: از روز گذشته اماکن پلیس فعالتر شده و برخورد با واحدهای صنفی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، در دستور قرار قرار دادیم. البته انصافا اصناف در زمان شیوع کرونا ضرر و زیان‌های زیادی دیدند و اکثر آنها نیز ضوابط را رعایت می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با پیک‌های اینترنتی که مرسوله‌ها را به دست مشتریان نمی‌رسانند، ضمن تذکر جدی به تاکسی‌ها، پیک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فعالان در این زمینه که قرار است خدمات به مردم ارائه دهند باید مورد تأیید پلیس اماکن قرار بگیرند و نباید افراد ناسالم و احیانا سابقه‌دار در این صنوف به کار گرفته شوند.

رحیمی درباره دستاوردهای چهل و ششمین طرح رعد که با هدف پاکسازی حوزه استحفاظی کلانتری‌ها از مجرمان، اجرا شده نیز متذکر شد: در طرح مذکور 260 حکم قضائی به اجرا درآمد، 736 مجرم بازداشت شده و 45 باند نیز متلاشی شد.

این مقام انتظامی با اشاره کشف 4 هزار و 384 اموال مسروقه، 134 دستگاه خودروی سرقتی و رسیدگی به 702 پرونده سرقت، بیان کرد: در این طرح 38 محکوم متواری بازداشت شدند، 7 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 405 عدد فشنگ جنگی و 50 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد. همچنین ارزش اموال مکشوفه 35 میلیارد تومان است.

به گفته رئیس پلیس تهران در چهل و ششمین مرحله از طرح رعد 51 هزار قلم کالای قاچاق به ارزش 16 میلیارد تومان کشف شده است.

این مقام انتظامی درباره کشفیات دومین مرحله از طرح کاشف که توسط پلیس آگاهی به اجرا درآمد نیز خاطرنشان کرد: در این طرح 275 سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای که در قالب 72 باند فعال بودند، بازداشت شده که تاکنون به 2 هزار و 537 فقره سرقت اعتراف کردند.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بررسی های انجام شده توانستیم ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته در مورد وضعیت فعالیت دستگاه‌های ماینر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی درباره استفاده از انواع ماینرها نداریم، چند سال گذشته مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد که استانداردهایی برای مجوز برق، صنعت و … مشخص شد. پس از این مصوبه نکته‌ای به میان آمد که ماینر وارداتی داریم یا تمام ماینرها قاچاق محسوب می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ذیل گروه‌های کالایی لوازم کامپیوتری در گمرک تعدادی ماینر وارد کشور شده و از آنها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه کشفیات قاچاق ماینر و میزان واردات ماینر و پرونده‌های گذشته بررسی و احصا شد. بر اساس مصوبه جدید قرار بر این شد که واردکنندگان خود اظهاری کنند و عوارض و مالیات را بپردازند.

شایسته گفت: تاکید می‌کنم دیگر هیچ پرونده‌ای که شامل مصوبه گذشته باشد، وجود ندارد و هیچ پرونده جدیدی هم شامل آن مصوبه نمی‌شود و زمان خود اظهاری هم گذشته است. اگر فردی بتواند مجوزهای مربوطه را دریافت کند واردات ماینر آن شامل قاچاق نمی‌شود.

وی در مورد میزان کشفیات ماینر قاچاق گفت: ۶۰ هزار ماینر در کشفیات خود داشته‌ایم که باید درباره امحا یا استفاده از آن تصمیم گیری کنیم.

شایسته در ادامه در مورد فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: ما سایت‌های متخلف را شناسایی کردیم و ۳۰۰ سایت متخلف مسدود که بعد از اصلاحی رویه سایت به برخی از آنها اجازه فعالیت دادیم

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخشی از فروش قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی برای برخی از افراد محل کسب و کار شده است ما در برخورد با سایت‌ها با احتیاط و دقت کامل عمل می‌کنیم. ما در حال رایزنی با وزارت ارتباطات برای ایجاد ساز و کاری جهت مدیریت این فضا هستیم.

وی ادامه داد همچنین در مورد پیامک‌هایی که به صورت انبوه در مورد فروش کالاهای قاچاق می‌شود نیز با وزارت ارتباطات صحبت کرده و به دنبال مسدود کردن این شماره‌ها هستیم.

شایسته گفت: همچنین در رابطه با سایت‌های شبهه دار دستورالعملی را تهیه کرده‌ایم که به زودی ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایت‌های واسطه فروش نیز گفت: برخی از سایت‌ها کالا را از یک سایت بزرگ خارجی می‌خرند و به صورت واسطه از طریق فضای مجازی می‌فروشد، فرایند فعالیت این بخش بررسی شده و با توجه به اینکه از طریق درگاه‌های پرداختی فروش انجام می‌شود با بانک مرکزی جهت نظارت و مدیریت این حوزه مذاکره کردیم. البته این سایت‌های واسطه تذکرهای لازم را داده‌ایم.

سهم کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین روز به‌روز در حال افزایش است، این کسب و کارها با کمترین هزینه در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم اینستاگرام در ارائه و معرفی کالا و خدمات واحدهای تجارت الکترونیکی ۸۳ درصد است.

به گزارش ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی به سبک زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبک کسب‌وکار باعث شده تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال گذشته با رشد ۶.۸ برابری رو به رو شود.

بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.

طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.

پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.

روش‌های تامین سرمایه واحد تجارت الکترونیک

هر واحد تجارت الکترونیکی برای شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند.

این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به ترتیب سایر روش‌های جذب سرمایه هستند.

روش‌های دریافت‌وجه

۶۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می‌کنند. این میزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. می‌توان شیوع کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت‌ها به صورت اینترنتی دانست.

همچنین ۳۴درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۳ درصد از روش پرداخت در محل، کارت به کار و واریز به حساب استفاده می‌کنند.

روش ارسال و تحویل کالا

خدمات شرکت پست با آمار ۷۷ درصدی، بیشترین سهم ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا را از آن خود کرده است. استفاده از شرکت‌های باربری بین شهری (۳۰درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات شرکت‌های پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روش‌هایی هستندکه برای ارسال کالا از آن‌ها استفاه می‌کنند.

 

 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز تعداد فروشگاه‌های اینترنتی به ۳۰۰ هزار مورد رسیده است.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا در کشور شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب و کار‌های مجازی شد.

او افزود: نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران در حوزه کالا‌های پر مصرف و روزمره بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته‌ایم و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی بیان کرد: پیش از کرونا بین ۵ تا ۱۰ هزار پلتفرم market place در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها به بیش از ۲۰۰ هزار مورد رسیده است.

الفت نسب ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که روند افزایش تعداد این پلتفرم‌ها همچنان صعودی باشد، البته با سرعت کمتری، با این حال همچنان شاهد افزایش تعداد آنها خواهیم بود.

او در پایان تصریح کرد: برای رشد و گسترش کسب و کارهای اینترنتی در کشور باید تصمیماتی اتخاذ شود تا از تعداد نهاد‌های موازی کاسته شود به طوری که در حال حاضر حدود ۱۶ دستگاه دولتی، حکومتی و امنیتی در انجام این امور دخیل هستند که هر کدام به نوبه خود موجب کاهش سرعت پیشرفت فعالان کسب و کار مجازی می‌شوند.

موسوی در رادیو گفت‌ وگو عنوان کرد: دریافت نماد اعتماد الکترونیک باعث افزایش اعتماد مشتریان و اطمینان و سهولت در خرید و در نتیجه افزایش رونق کسب و کار الکرونیکی می‌شود.
به گزارش رادیو گفت‌وگو؛ احمد موسوی، کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد پیشگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی گفت: اخذ نماد الکترونیک با توجه به سختی‌هایی که دارد ولی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان می‌شود و اعتماد مردم به کسب کار اصلی ترین عامل برای توسعه و رونق یک کسب وکار الکترونیک است.

وی با تاکید بر اهمیت نماد در احراز هویت، ساماندهی و صلاحیت کسب و کارها از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند.

موسوی در ادامه تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش کلاهبرداری‌های سایبری شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر از سوی فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک تخلفی صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این کسب کارها برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی و پیگیری برای شاکیان است ولی در خرید از فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند اگر شکایت مشتریان صرف عنوان کلاهبرداری ماده 12 قانون جرایم باشد شکایت افراد پیگیری می‌شود ولی چون اطلاعات این فروشگاه‌ها در جایی ثبت نیست به راحتی قابل پیگیری نیستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نماد اعتماد الکترونیک الزام برای کسب و کارهای الکترونیک است گفت: به دلیل تحولات اقتصادی که در کشور رخ داده است علی رغم تلاش‌های پیشگیرانه‌ای که در در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته است ولی متاسفانه جرایمی مانند کلاهبرداری افزایش یافته است.

کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با اجرای رمز یکبار مصرف و هشدارهای پیشگیرانه مردم کمی هوشیار تر شده‌اند ولی متاسفانه از آن طرف هم شگردها توسط کلاهبردان پیچیده تر شده است لذا مردم باید در خرید از فضای سایبر به هشدار‌ها توجه کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سند تحول قوه قضائیه تاکید بر احراز هویت است گفت: در پیشگیری از جرم باید نگاه به هر دو طرف باشد و قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که هم حمایت از تولید کننده در فضای مجازی و هم حمایت از مصرف کننده باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو کلاهبردار اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت اظهار کردند شخص یا اشخاصی ناشناس با دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری آنان در شبکه های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری و اخاذی کرده اند.

وی ادامه داد: کارآگاهان سایبری پلیس فتا با مطالعه اظهارات شاکیان پرونده که اغلب آن ها نیز خانم بودند، متوجه شدند تمامی قربانیان این پرونده در جست وجوی شغل در سایت های آگهی بودند و با مشاهده آگهی استخدام منشی با شرایط ویژه با اشخاص آگهی دهنده تماس گرفته بودند.

معظمی گودرزی در ادامه اظهار کرد: پس از تماس این افراد با آگهی دهنده ها، مجرم در پوشش استخدام یک منشی برای شرکت وانمود می کرده که برای ثبت نام نیاز به مشخصات کامل از جمله نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس دارد همچنین اظهار می کرده باید کدی که برای تماس گیرندگان ارسال شده را برای فعال کردن پنل کاربری به آن ها اعلام کنند. 

رئیس پلیس فتا تهران افزود: در ادامه و پس از ارائه کد فعالسازی توسط شاکی به این مجرم فرآیند کلاهبرداری آغاز می شده و متهم به حساب های کاربری شاکی در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتساپ دسترسی غیرمجاز پیدا می کرده است. مجرم ضمن اخاذی و درخواست های غیراخلاقی از قربانی با سوءاستفاده از تصاویر و اطلاعات شخصی وی با ارسال پیام نیاز مالی به مخاطبان شاکی اقدام به کلاهبرداری از آنان می کرده است.

معظمی گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت در ادامه اقدامات تخصصی خود با بررسی های فنی و سایبری، مجرمان را شناسایی کردند و پس از طی تشریفات قضایی، متهمان را که دو برادر بودند در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی با بیان اینکه این پرونده تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر شاکی از سراسر کشور داشته و تعداد شاکیان همچنان در حال افزایش است، گفت: مجرمان پس از حضور در پلیس فتا همه چیز را انکار کردند اما پس از مشاهده ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کردند و از نحوه اعمال مجرمانه خود پرده برداشتند.

معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید هویت دومرحله ای برای حساب های کاربری شبکه های اجتماعی به شهروندان گفت: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری و مدارک هویتی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کار‌های فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشم گیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد؛ گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.
وی افزود: اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی موظف شد؛ نسبت به اجرای موضوع آیین نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.

دیزجی در پایان اظهار کرد: با هدف افزایش اطلاع رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، مطالبی آموزنده که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... توسط اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع رسانی برای افراد جامعه از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود و همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط، نشست‌های دوطرفه اقدام شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.

البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.

 

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی در گفت و گو با ایرنا درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.

«رضا الفت نسب»  افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

 

عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت‌ها

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.

وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد)  در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.

الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.

 

موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.

وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسدف افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.