ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند، گفت: خودروهای اینترنتی که به صورت تمام‌وقت در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

یک هفته قبل خبری از سوی شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: براساس دستورالعلمی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

خبر نظارت شهرداری بدون اعلام جزئیات و نحوه این نظارت با واکنش سخنگو و وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.

یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعالان این صنف مواجه شد، مطالبه مالی شهرداری بود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزده چون شرکت‌های تاکسی آنلاین این نوع مالیات را پرداخت می‌کنند و از پرداخت هر گونه پول، تحت هر عنوانی و به هر نهادی معاف هستند، این شرکت‌ها هیچ وجهی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کنند.

مساله‌ دیگری که در این خصوص فعالان صنف جابه‌جایی هوشمند با آن مخالف بودند، لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است.

امروز محسن پورسیدآقایی در گفتگو با تجارت‌نیوز تهران اعلام کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی بر تاکسی‌های اینترنتی اعمال خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، خودروهای اینترنتی نیز مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند، گفت: توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام‌وقت در این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند، به عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

خرید و فروش پایان‌نامه روی سایت دیوار

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پایان نامه در سایت های آگهی مجازی پررونق است با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت ها این دسته از آگهی ها به فور دیده می شود.

خرید و فروش پایان نامه  یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتیجه ای ندارد. خرید و فروش پایان نامه همیشه پر رونق است. هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات و موسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است.

این موضوع برای خیلی از افراد محل کسب درآمد شده است. آن ها برای نوشتن یک پایان نامه میلیون ها تومان دریافت می کنند. بستگی به نوع پایان نامه دارد. برخی از پایان نامه ها برای اولین بار و دارای ایده هایی هستند که باید به صورت عملی انجام گیرد و هزینه آن  به مراتب بالاتر می رود.

در حال حاضر هم  این آگهی ها از کف خیابان ها و دیوار نوشته ها به سایت های آگهی رسیده است. آگهی هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان نامه ها انجام می شود و حتی پایان نامه ها در پایگاه های استنادی دنیا هم گذاشته می شود اگر پول داده شود.

همین مسایل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند اما یکی از مشکلات که وزارت علوم هم با آن روبه رو است که خود به عنوان ضابط نمی تواند با متخلفان فروش پایان نامه برخورد کند حتما این اقدام باید از طریق نیروانتظامی و مراکز قضایی صورت گیرد.

در همین ارتباط، «حسین سیمایی صراف» در حاشیه نشست روسای دانشگاه ها که در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان درباره فروش پایان نامه در سایت های آگهی گفت:تقاضا و درخواست هایی برای مسدود کردن بخش آگهی دیوار ارایه داده ایم.همچنین چند سایت دیگر را شناسایی کرده ایم که قاضی یک سایت را مسدود کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه می دهد: اما هنوز درمورد سایت دیوار گزارشی در خصوص مسدود شدن آن نشنیده ام و فکر نمی کنم این سایت مسدود شده باشد. منظور از مسدودیت بخش آگهی های دیوار است.

وی درباره برخورد با موسسات فروش پایان نامه نیز می گوید: شعبه بازرسی، یک کارشناس را برای راستی آزمایی، گزارش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است و گزارش های این کارشناس برای دادگاه مستند محسوب می شود.

 

برخورد با 25 موسسه فروش پایان نامه

سیمایی صراف با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با 25 موسسه فروش پایان نامه برخورد کرده است ادامه داد:البته این برخوردها کافی نیست و فرآیندی که در قانون دیده شده است، روند برخورد با موسسات را طولانی کرده است.

 

قانون دست و پا گیر مقابل وزارت علوم

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید می کند: معتقد هستیم باید وزارت علوم به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل و پرونده را برای تصمیم گیری در دادگاه ارسال کند.در حالی که فرایند قانون برعکس است. طبق قانون ابتدا وزارت علوم باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کند و دادگاه مجوز می دهد تا وزارت علوم به همراه نیروی انتظامی برای مقابله با این موسسات اقدام کند.

وزارت علوم در همین ارتباط، پنلی هم با روسای دانشگاه ها درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی  برگزار کرد تا روسای دانشگاه ها جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

در همین ارتباط، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان می کند: ما می خواهیم این قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه تحلیل کنیم، در حال حاضر در مورد عرضه کننده و مجازات های استفاده کننده از این خدمات تقلبی صحبت زیاد شده است. مسئولیت روسای دانشگاه ها را فهرست می کنیم و از آنان می خواهیم با شروع سال تحصیلی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند.

سیمایی صراف با بیان اینکه اسامی که با عنوان پایان نامه تقلبی کشف کرده ایم به دانشگاه ها ارسال شده است بیان می کند: لذا برای آنها باید پرونده تشکیل شود تا به هیئت های تخلفات و کمیته های انضباطی ارسال شود. مورد به مورد با این پرونده ها برخورد می شود. 90 درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و 10 درصد مربوط به دولتی ها است.

وی درباره برخورد با افرادی که پایان نامه تقلبی خریداری کرده اند نیز خاطر نشان می کند: هنوز به رای نرسیده ایم و این پرونده ها باید در دانشگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود. در صورت اثبات تقلب، آن مدرک لغو و حقوق و دستمزد آنها گرفته می شود.

سیمایی صراف درباره چگونگی شناسایی تخلفات علمی بیان می کند: علاوه بر گزارش هایی که دریافت میشود، ضابطان وزارت علوم به صورت نا محسوس نیز وجود دارند.البته تکلیف اول شناسایی این پایان نامه ها بر عهده استادان است. گاهی خود استاد هم به وزارت علوم گزارش می دهد و بعد از برگزاری جلسه دفاع، تقلبی بودن پایان نامه کشف می شود. اگر همه دانشگاه ها و موسسات به سامانه ایرانداک بپیوندند مشکلات کمتر می شود و این مسئله یک قانون است.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است.

 

ابلاغ بخشنامه ظرفیت پایان نامه

وی درباره نحوه برخورد دانشگاه ها با تقلب در پایان نامه ها همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نیز بیان می کند: بخشنامه ای مبنی بر ظرفیت پایان نامه از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که طبق قانون پنج پایان نامه ارشد باید داشته باشند.

 

امسال به صورت جدی با تقلبات علمی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به آیین نامه مقابله با تقلبات علمی می گوید: این آیین نامه مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

غلامی تاکید می کند:وزارت علوم و دانشگاه ها به طور جدی با پدیده ای که شان آموزش عالی را پایین آورده است برخورد می کند.این تلاش از سال های گذشته شروع شده است اما امسال به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به هرروی، پدیده تقلبات علمی با وجود نظارت و آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد همچنان پررونق است. هم اکنون کافی است، به سایت های آگهی مراجعه کنید و به وفور انواع تبلیغات در رابطه با فروش پایان نامه و ثبت در پایگاه های استنادی رو به رو می شوید. این بازار پرسود مشتری های زیادی دارد که این بازار را پررونق کرده است.

 ممکن است سطح پایان نامه ها و آمار ثبت شده مقاله های برخی ازافراد در پایگاه ها بین المللی بالا باشد اما نشان از سطح علمی فرد ندارد که در نهایت به علم کشور آسیب می رساند.

شناسایی سایت‌های فروش رمز ارز، سکه و طلا

يكشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: در فرآیند نظارتی کسب و کارهای اینترنتی، شناسایی سایت‌های فروش کالاهای ممنوعه از جمله رمز ارز، سکه و طلا در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایبِنا، تشکیل و فعالیت گسترده سایت‌های خرید و فروش رمز ارز در طول یکسال گذشته باعث شد تا برای ساماندهی وضعیت خرید و فروش اینترنتی بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده، برخی از صرافی‌های فعال در بخش ارزهای رمزنگار فیلتر شوند اما برخی دیگر بدون مشکل فعالیت داشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها در کشور ممنوع اعلام شده است؛ از سویی دیگر فروش اینترنتی یا معامله آنلاین طلا از پدیده‌هایی بود که در سال‌های گذشته به صورت غیرقانونی گسترش پیدا کرد و در نهایت کلاهبرداری سکه ثامن باعث شد تا شوکی به مسئولین و نهادهای قانونگذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شود.

در همین راستا، علی رهبری؛ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت قانونی فروش رمز ارزها و طلا گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و رمز ارزها، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛ سایت‌های فروشنده این کالاها ابتدا شناسایی و سپس فرآیند جلوگیری از فعالیت آنها در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورت برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی با هماهنگی لازم با شاپرک و بانک مرکزی درگاه بانکی مسدود خواهد شد؛ مردم به هیچ عنوان از این دسته سایت‌ها خرید نکنند چرا که دارای مجوز و پشتوانه قابل اطمینانی نیستند.

وی ادامه داد: پرونده سکه ثامن و فعالیت سایت‌های ممنوعه نشان می‌دهد که مردم نباید با مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی به فروشنده اینترنتی اعتماد کامل و 100 درصدی داشته باشند؛ لازم است تا ابتدا کسب و کار و نحوه فعالیت و نوع کالا را بررسی کنند تا از کلاهبرداری و اتفاقات تلخ جلوگیری شود و در همین زمینه نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک فرآیند رتبه بندی را که در گذشته بر آن تاکید شده در دستور کار قرار داده تا سطح کسب و کارها را تفکیک کند.

رییس مرکز توسعه تجارت  الکترونیک در خصوص معامله رمز ارزها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورد به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه گذاران شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از مسدودسازی نرم‌افزارها و سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه ساماندهی نحوه فروش بلیت هواپیما در فضای مجازی که مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشور، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، رئیس هیأت مدیره انجمن دفاتر مسافرتی ایران، بنیانگذار شرکت تی چارتر، مالک شرکت سپهر،  قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت و نفرات دیگر حضور داشتند، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور  به برخی موانع و مشکلات این حوزه اشاره کرد و‌ گفت: با توجه به اینکه فروش بلیت در بستر فضای مجازی امری نوپدید بوده و به بلوغ کامل نرسیده است لذا مشکلات متعددی در این مسیر وجود دارد که باید هرچه زودتر ساماندهی شود.

وی گفت: چون بهره‌برداران نهایی در این حوزه مردم هستند لذا فعالان این بخش باید متوجه اهمیت فعالیت خود بوده و تمام تلاش خود را در جهت جلب اعتماد و رضایت مردم داشته باشند.

این مقام قضایی تصریح کرد: موضوعی که در ابتدا باید پیگیری شود بحث برخورد با شرکت‌ها و سایت‌های فروش غیرمجاز است. لازم است که این موارد به سرعت شناسایی شده و با آنها برخورد گردد. البته چه شرکت‌های خصوصی چه اتحادیه‌های صنفی و چه بخش دولتی می‌توانند موارد غیرمجاز را به ما گزارش دهند تا روند مسدودسازی مسیر تخلفات این سایتها و شرکتها تسریع شود.

جاویدنیا بیان کرد: در این زمینه ما علاوه بر مسدودسازی نرم‌افزارها و سایت‌های فروش می‌توانیم درگاه‌های بانکی آنها را هم مسدود کنیم تا شاهد کاهش فعالیت شرکت‌های غیرمجاز در این حوزه باشیم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: مطلب دیگر در ساماندهی این حوزه این است که باید بر روند فرآیند صدور مجوز برای شرکتها و سایتهای فروش بلیت مدیریت دقیقتری صورت گیرد. چون در این زمینه ما مشکلات متعددی داریم و آئین نامه تهیه شده برای این بخش پاسخگوی نیاز و مطالبات کنونی فعالان مربوطه نیست.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد لازم است سازمان هواپیمایی کشور در قالب یک فراخوان و با برگزاری جلساتی نظرات متخصصان این حوزه را جمع آوری کرده و نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحی این آئین نامه اقدام کند تا نهایتاً به یک آئین‌نامه جامع تبدیل شود.

این مقام مسؤول گفت: در امر نظارتها معتقد هستیم که باید نظارت‌ها جنبه پیشگیرانه داشته باشد. یعنی به جای اینکه نظارت‌ها پس از وقوع تخلف به جریان بیافتد باید سازوکاری فراهم باشد که بتوانیم از طریق آن مانع وقوع تخلفات شویم. چون اگر قبل از وقوع تخلف به فکر برخورد  باشیم طبیعتاً تخلفات پیشگیری شده و جلب رضایت مردمی را بهمراه خواهد داشت.

وی گفت: در این زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌‌تواند به شفافیت و نظارت پذیری بیشتر در این عرصه کمک کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: همچنین به نظر می‌رسد لازم است سازمان هواپیمایی کشور در قالب اطلاعیه و یا خبر نسبت به معرفی اسامی سایتهای مجاز اقدام کرده و سایتهای در حال دریافت مجوز را هم به مردم معرفی کند تا آنها  از طریق سایتهای مجاز اقدام به خرید بلیت هواپیما کرده و در دام سایتها و شرکتهای غیر مجاز گرفتار نشوند.

جاویدنیا در پایان توصیه‌ای هم به زائران اربعین حسینی داشت و گفت: با توجه به اینکه در آستانه سفرهای زائران اربعین حسینی(ع) هستیم توصیه جدی ما به زائران این است که به هیچ وجه فریب قیمت‌های ارزان بلیت هواپیما در سایتها و نرم افزارها، کانال‌های تلگرامی و موارد مشابه را نخوردند و بلیت خود را از شرکت‌های دارای مجوز تهیه کنند.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واکنش به تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگان ناجا در روز ۲۴ شهریور ماه سال جاری در نشست خبری از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد که براساس آن شرایط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی سخت شده است.(ایسنا)

در جدیدترین خبر این حوزه نیز روز گذشته محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.(فارس)

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم و آن را بارها اعلام کرده‌ایم، شهرداری تهران به صورت یک طرفه اعلام کرده که از ابتدای مهر همه‌ تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرد و هیچ توافقی در این بین وجود ندارد.

وی افزود : قرار بود دو وزارتخانه کشور و صمت آیین‌نامه نظارتی برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی تنظیم کنند که این اتفاق تا به حال نیافتاده و متاسفانه وزرات کشور و شهرداری تهران همکاری لازم را نداشتند.

الفت‌نسب در خصوص هدف این اقدام شهرداری گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و براساس قانون مالیاتی افرادی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند از پرداخت هر گونه عوارض معاف هستند؛ اما شهرداری درخواست عوارض غیرقانونی دارند؛ بعضا هم اعلام می‌کنند اسم این دریافت پول را عوارض نگذارید، این اقدام شهرداری از نظر ما مردود است.

وی افزود: موضوع اصلی شهرداری دریافت پول است و متاسفانه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از نهادهایی که حامی استارتاپ‌ها است چراغ سبز را این روزها به شهرداری نشان داده است و آن طرح ایجاد کمیته شهرهوشمند است. در این طرح به صراحت ذکر شده که همه استارتاپ‌هایی که در حوزه شهری می‌خواهند کار کنند باید به شهرداری‌ها پول پرداخت کنند. این چراغ سبز‌ها باعث شده شهرداری با قدرت بیشتری به دنبال این سهم‌خواهی باشد و این مساله نگران‌کننده است. البته تنها بحث تاکسی‌های اینترنتی نیست، بلکه می‌خواهند به همه استارتاپ‌ها ورود کنند.

الفت‌نسب ادامه داد: پول گرفتن بخشی از کار است، در بخش دیگر شهرداری به دنبال این است که بتوانند با پاره کردن یک مجوز، آن کسب و کار از بین برود. در جلسات غیررسمی اعلام کرده‌اند که به دنبال دخالت در مدل کسب‌وکار، قیمت‌گذاری و … هستند.

وی معتقد است: نظارت باید قانونی و طبق آیین‌نامه‌ای نوشته و انجام شود؛ نه این که شهرداری تهران هر طوری که بخواهد عمل کند و هر روز بخواهد برای این کسب و کارهای برنامه‌ی جدیدی پیاده کند. اگر طبق مصوبه مشترک بین دو وزارت‌خانه قانونی باشد ما قبول می‌کنیم اگر نه زیر بار این اقدام شهرداری نمی‌رویم.

الفت‌نسب نگرانی خود را نسبت به ادامه‌دار بودن این قبیل اقدامات ابراز کرد و گفت: ممکن است امروز شهرداری باشد و در روزهای آینده وزارت بهداشت به استارتاپ‌های حوزه سلامت وارد شود و به این ترتیب بخش‌های مختلف نیز ورود کنند.

وی در این خصوص افزود: بعید بود که پیش‌نویس این کار را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده باشد، چون شعار این وزراتخانه از بین بردن موانع بود، اما برعکس مانع ایجاد کرد. قرار نیست هر کسب و کاری که در شهر است به شهرداری عوارض پرداخت کند و در ادامه به بحث تاییدیه و مجوز ورود کند.

عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در ادامه این گله را مطرح کرد که طی ۴۰ سال گذشته مجموعه تاکسی‌رانی و مجموعه شهرداری‌ها برای ساماندهی خودروهای مسافربری شخصی چه کاری کرده‌اند؛ حالا که چند سال است استارتاپ‌ها در این حوزه ورود کرده‌اند و توانسته‌اند چند میلیون مسافر در روز و رضایت نسبی مردم را به دست بیاورند، شهرداری به دنبال چیست؟ به دنبال این است که میوه‌ای که رسیده را در اختیار بگیرد. این که به فکر رفاه مردم هستند، تصوری اشتباه است.

وی در خصوص مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه مذکور برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: ما به ۹۵ تاکسی اینترنتی مجوز داده‌ایم که همه فعالان این صنف مخالف این اقدام شهرداری هستند.

طبق گفته الفت‌نسب شهرداری تهران چند وقت قبل از اتحادیه شکایت کرده که چرا به تاکسی‌های اینترنتی مجوز داده است و هشتم مهر ماه سال جاری زمان دادگاه تشکیل می‌شود.

وی در این خصوص گفت: مجوز این کسب و کارها براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صادر شده است و فعالیت صنفی دارند، نهادی مثل شهرداری نمی‌تواند برای این کسب و کارهای تکلیف غیرقانونی ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ابلاغیه‌ای برای استارتاپ‌ها صادر شود، ذیل نظر اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف امور بازرگانی وزرات صمت هستیم و باید از سوی این دو نهاد ابلاغیه صادر شود.

به جز هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، محمد رحمانی، وکیل اتحادیه و جمعی از فعالان این حوزه هم نسبت به این اقدام شهرداری انتقاداتی را بیان کرده‌اند اما آیا تصمیم شهرداری تهران این بار اجرایی می‌شود؟

 

در همین رابطه: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از اول مهر تحت نظارت شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هادی منوچهری اظهار کرد: مطابق ماده ۹ قانون حمل و نقل، همچنین توافق وزارت صنعت، معدن و وزارت کشور فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای مهرماه سال جاری تحت نظارت شهرداری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس تمامی رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی مستلزم شرایطی که رانندگان ناوگان تاکسیرانی دارند از جمله حداقل سن ۲۳ سال، نداشتن سوء پیشینه، داشتن کارت سلامت و گواهینامه رانندگی می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر هیچ اطلاعاتی از میزان شکایات از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، تصریح کرد: توافق وزارت صنعت و معدن با وزارت کشور درخصوص ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی قطعاً رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

فعالیت آزمایشگاه «آنلاین» مجاز نیست

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران از برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در مهر خبر داد و گفت:فعالیت آزمایشگاه آنلاین در فضای مجازی مورد تأیید نیست.

به گزارش فارس، مهران قهرمانی با اشاره به موضوع عدم پرداخت مالیات توسط پزشکان، ادامه داد: بعید می دانم آزمایشگاهی در کشور وجود داشته باشد که فاقد کارت خوان باشد و ادعا می کنیم یکی از بخش هایی که شدیداً زیر نظر سازمان مالیاتی است، آزمایشگاه ها هستند و اینکه پزشکان مالیات نمی دهند درباره آزمایشگاه ها صدق نمی کند.

نائب رئیس انجمن آسیب شناسی با اشاره به فعالیت آزمایشگاه آنلاین در  فضای مجازی،بیان داشت:فردی که هیچ مجوزی از وزارت بهداشت ندارد در قالب یک استارت آپ آزمایش آنلاین انجام می دهد؛ به شکلی که از طریق پیام رسان‌ها و دریافت مبلغی نسخه را مشاهده کرده و با فرستادن فردی نمونه خون بیمار را دریافت می کند و با در اختیار قرار دادن این نمونه در آزمایشگاه ها آزمایش را انجام می‌دهد؛ در حالی که این نوعی دلالی در پزشکی بوده و به هیچ وجه مورد تایید نیست.

وی ادامه داد:مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این خصوص شکایت کردند اما نتیجه گرفته نشود این آزمایشگاه اکنون به صورت آنلاین فعالیت می کند.

کرمی با اشاره به نقش  تحریم ها در تهیه مواد مصرفی آزمایشگاه ها یاد آور شد: این الگو که برخی دولتمردان تحت عنوان استارت آپ ها حمایت می کنند در همه حوزه‌ها جواب نمی‌دهد.

وی با اشاره به عواقب نامطلوب استفاده از آزمایشگاه آنلاین،گفت:نمونه خونی بیماران بالقوه خطرناک است و باید در انتقال آن موارد مختلفی رعایت شود اما این کار در چنین آزمایشگاهی انجام نمی شود؛ضمن اینکه قیمت دریافتی این آزمایشگاه هم بالاتر است.

نائب رئیس انجمن آسیب شناسی با بیان اینکه ظاهراً این آزمایشگاه آنلاین مورد حمایت قرار گرفته است،خاطرنشان کرد: آزمایشگاه مرجع سلامت قصد تدوین ضوابط نمونه‌گیری توسط  آزمایشگاه آنلاین را دارد و سوال ما این است که چه رابطه‌ای بین ایجاد این آزمایشگاه و تدوین ضوابط آن وجود دارد.

کرمی تصریح کرد:در آزمایشگاه آنلاین درخصوص پرداخت بیمه ای تعرفه آزمایشگاهی تخلف صورت می گیرد.

معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای پاییز همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند.

محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره تاکسی‌های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری در این راستا در دستورکار قرار داشته است، اظهار داشت: دستورالعلمی در این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و بزودی اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: این دستورالعمل احتمالاً تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بر همین اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند. 

مدتی پیش شهرداری علیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی طرح شکایت و اختلافات قدیمی وارد فاز تازه‌ای شد که موضع‌گیری‌ها را جدی‌ و رسمی‌‌تر کرد و اکنون به نظر می‌رسد شهرداری در این اختلاف و شکایت پیروز شده و تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظارت خود درآورده است.

به گزارش تسنیم پورسیدآقایی درپاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه قرار است  تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار گیرد گفت: قیمت نرخ کرایه این تاکسی‌ها تحت کنترل هیچ نهادی نیست و براساس رصد ما آنها نرخ کرایه را از ابتدای تیر بیش از 30 درصد افزایش داده‌اند. از این بعد نیز قرار نیست وضعیت نرخ آنها تحت نظارت ما باشد ولی دستورالعملی درباره نحوه کنترل خودرو و راننده‌ها تنظیم شده است که برای پاراف به وزرای ذی ربط ارسال شده و امیدواریم طی این هفته این دستورالعمل ابلاغ شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری پیش ازظهر امروز خود در شهرک آزمایش با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد دارندگان گواهینامه پایه سوم اظهارکرد: بر اساس این مصوبه تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه‌شان گذشته باشد و نیز دارای ۲۳ سال سن باشند، می‌توانند راننده سواری‌های حمل و نقل عمومی شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر راننده‌ای در ناوگان سواری حمل و نقل عمومی این شرایط را رعایت نکرده و تصادف کند به منزله فرد بدون گواهینامه خواهد بود و باید خسارت بدهد. همچنین شرکت به کارگیرنده این افراد هم مواخذه شده و باید پاسخگو باشد.

رییس پلیس راهور ناجا افزود: از این رو رانندگان تاکسی، سرویس‌های مدارس، اسنپ، تپسی و دیگر تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای حمل و نقل عمومی باید از این شرایط پیروی کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اسامی ۸۶ کسب و کاری را که از طریق پلتفرم اتصال به مرکز ملی تبادل داده ها به سامانه «سروا» متصل شدند، اعلام کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرم «سروا» به عنوان پلتفرم اتصال کسب‌وکارها به مرکز تبادل ملی داده‌ها (NIX) یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده‌ کسب‌وکارها از داده‌های دولتی از طریق این درگاه فراهم می شود.این سامانه در مراسم روز جهانی ارتباطات سال جاری رونمایی شد.

هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش ۳ ماهه نخست فعالیت سامانه «سروا» و اتصال برخی از کسب‌وکارهایی که متقاضی استفاده از داده‌های عرضه شده هستند، را منتشر کرد.

این سامانه یک سامانه تکاملی است و به مرور زمان و با مشارکت سازمان‌های دولتی تکامل خواهد یافت و بر همین اساس در ۳ ماه گذشته با تقاضای ۸۶ کسب‌وکار برای اتصال و دریافت سرویس موافقت شده است و در حال حاضر ۳۴ کسب‌وکار در حال دریافت خدمات دولتی هستند.

اکنون خدمات مربوط به ثبت احوال، شاهکار (احراز هویت)، اطلاعات جغرافیایی (GNAF) و خدمت بنیاد شهید و ایثارگران روی این سامانه ارائه می‌شود. همچنین تا انتهای شهریورماه خدمت مربوط به آموزش‌های فنی-حرفه‌ای (مانند تایید مدرک فنی-حرفه‌ای) نیز ارائه خواهد شد.

به منظور حفظ حریم خصوصی و حفاظت از حقوق شهروندی لازم است تا از گسترش بی‌مورد و احراز هویت‌های غیرضروری جلوگیری شود، به همین دلیل در ارائه این خدمت نیاز به تاییدیه ضرورت احراز هویت نیز وجود دارد و بدیهی است که به تمامی کسب‌وکارها چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.

اسامی متقاضیانی که سرویس آن ها برقرار شده، در سایت سازمان فناوری اطلاعات آورده شده است و سایر کسب‌وکارها در مرحله عقد قرارداد هستند.

متقاضیان دریافت سرویس از سامانه ملی تبادل اطلاعات با بخش غیر دولتی (سروا) می‌توانند درخواست خود را به صورت مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

گویا در آشفته بازار رقابت تنگاتنگ بین جذب کاربر، موضوع به این مهمی فراموش شده که تکریم، خود عاملی برای جذب مشتری است.

پیشرفت و گسترش اینترنت موجب شده تا بیشتر خدمات مورد تقاضای مردم در بستر این شبکه جهانی انجام شود، از سرویس رستوران‌ها گرفته تا کارواش و درخواست تاکسی‌های اینترنتی!

یکی از مشکلاتی که در سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد پشتیبانی تلفنی این اپلیکیشن‌ها را شامل می شود، صف‌های طولانی برای پاسخ دهی اپراتورها موجب می شود، عده‌ای، عطای پیگیری شکایات خود را به لقایش ببخشند و بی خیال اعلام مشکلات تاکسی‌های اینترنتی شوند.

سارا قدوسی یکی از مشترکان تاکسی اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: تاکنون مشکلات مختلفی را با این اپلیکیشن های موبایلی داشتم اما آخرین مورد آنقدر برایم آزار دهنده بود که برای پیگیری آن نزدیک یک ساعت پشت خط تلفن منتظر ماندم تا اپراتور پاسخ دهد.

وی درباره مشکلاتش با تاکسی اینترنتی گفت: مطابق معمول هر هفته از محل کارم و با تلفن همراه برای پدرم که در منزل بود، از یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی درخواست خودرو کردم و پس از قبول راننده، تمامی هزینه سفر را به صورت اینترنتی پرداخت کردم تا پدرم مشکلی برای پرداخت نقدی پول نداشته باشد.

قدوسی تصریح کرد: متأسفانه راننده تاکسی اینترنتی از عدم آگاهی پدرم سوء استفاده کرده و دوباره مبلغ و هزینه سفر را از وی به صورت نقدی دریافت می کند و حتی به پدرم برچسب نادانی می زند که پدرجان تو از سیستم این اپلیکیشن ها اطلاع نداری! جالب اینجاست که اگر یک هفته، پس از این موضوع، پدرم به طور اتفاقی آن را مطرح نمی کرد، من متوجه این کلاه برداری نمی شدم.

وی تأکید کرد: من برای پیگیری این موضوع با پشتیبانی تماس گرفتم و بیش از یک ساعت و نیم گوشی تلفن همراه در دستم بود تا توهینی که به پدرم شد را جوابگو باشند اما در انتها یک عذرخواهی کردند و گفتند که موضوع را پیگیری می کنند و اطلاع می دهند.

قدوسی گفت: فکر کنم ،من همچنان بعد از گذشت یک ماه باید منتظر تماس پشتیبانی تاکسی اینترنتی باشم چون تاکنون از آنها خبری نشده است. به نظر می رسد این نوع از پشتیبانی و انتظار یک ساعته به این دلیل است که مردم از فکر شکایت بیرون بیایند و اینگونه موضوعات  را دنبال نکنند. 

 

من هم تجربه انتظار طولانی برای پاسخ پشتیبانی را دارم!

در ادامه بررسی این ماجرا با رضا الفت‌نسب گفت‌وگو کردیم؛ عضو هیأت مدیره و سخنگوی  اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره عدم پشتیبانی مناسب برخی از اپلیکیشن‌های سرویس حمل و نقل توضیح داد: مسلماً باید پشتیبانی این سرویس‌ها تقویت شود، حتی خود من هم با موردی روبه‌رو شدم که برای دقایق زیادی پشت خط ماندم تا بتوانم با اپراتور مشکلات سفرم را در میان بگذارم. 

وی افزود: بهترین راه این است که این شرکت‌ها با درآمدی که کسب می‌کنند پشتیبانی خود را افزایش دهند و اتحادیه نیز آمادگی دارد که برای ارتقای سیستم پشتیبانی این شرکت‌ها به آنها کمک کند. 

 

مردم با اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی تماس بگیرند

الفت‌نسب درباره تخلف برخی از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی گفت: هر شرکتی برای استخدام راننده حداقل از 12 نهاد مختلف سوابق راننده را استعلام می‌کند و پس از گذراندن پروسه‌های گزینش، به فرد این اجازه داده می‌شود تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. 

وی خاطرنشان کرد: البته این امکان نیز وجود دارد که راننده با وجود این میزان سختگیری، باز هم تخلف کند. مردم و مخاطبان این سرویس‌ها می‌توانند در صورت داشتن شکایت، با پشتیبانی اپلیکیشن‌ها تماس بگیرند و اگر از آنها پاسخ دریافت نکردند، این موضوع را با ما در میان بگذارند تا در اتحادیه کسب و کارهای مجازی این موضوع پیگیری شود، اما با این حال باید این موضوع را درنظر بگیریم که 2 میلیون سفر در روز امکان بروز مشکلات را بیشتر می‌کند.

همچنین در تماس با مرکز پشتیبانی اپلیکیشن های موبایلی فعال در حوزه حمل و نقل، علاوه بر انتظار طولانی برای برقراری ارتباط با اپراتور، متوجه شدیم که برخی از این اپراتورها تمایلی به صحبت درباره انتظار بیش از حد برای ارتباط ندارند.

 

مردم شکایات‌شان را در اپلیکیشن ثبت کنند

حسینی یکی از اپراتورهای تاکسی‌های اینترنتی  در گفت وگو با فارس، گفت: یکی از خدماتی که اپلیکیشن‌ها برای مشترکان در نظر گرفته‌اند، اعلام شکایات به صورت ثبت شده در اپلیکیشن است تا به محض دریافت آنها مورد بررسی قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: متاسفانه اکثر تماس گیرندگان با وجود آنکه می توانند مشکلات خود را در اپلیکیشن ثبت کنند، دوست دارند با تماس تلفنی آن را پیگیری کنند. همین امر باعث می شود، حجم تماس ها به پشتیبانی زیاد شود و ما نتوانیم به سرعت پاسخگوی مشکلات مردم باشیم.

این اپراتور اپلیکیشن حمل و نقل ادامه داد: با وجود تمام سختی هایی که در کار ما وجود دارد و با انواع برخورد ها مواجه می شویم، اما بازهم سعی می کنیم تا کوچکترین بی احترامی به تماس گیرندگان نشود.

با وجود اظهارات این اپراتور و رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره و سخنگوی  اتحادیه کسب و کارهای مجازی اما همچنان این موضوع با قوت مطرح می شود که اگر کیفیت بررسی شکایات مشترکان از طریق ثبت در اپلیکیشن، مطلوب بود آیا بازهم مردم برای پیگیری شکایتشان در صف های طولانی انتظار، منتظر می ماندند؟

بازخورد شکایت مردمی و پیگیری آن و اعلام آن به شاکی، موجب می شود تا فرد این احساس را داشته باشد که به شکایتش توجه شده و اپلیکیشن موبایلی برای نظر مشترک احترام و اهمیت قائل است.گویا در آشفته بازار رقابت تنگاتنگ بین جذب کاربر، موضوع به این مهمی فراموش شده که تکریم، خود عاملی برای جذب مشتری است.

انتقاد روزنامه کیهان از انحصارگرایی اسنپ

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است.

روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه (۱۳ شهریور) در گزارشی از سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی نوشته است: «یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.»

به گزارش مشرق، کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته می‌شود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت‌ خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»

این روزنامه با انتقاد از عملکرد کارتل‌ گونه و انحصارطلبانه شرکت مورد نظر، نوشته است: «بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاست داخلی شرکت یا حق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شرکت مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، سنوات و بازنشستگی برخوردارند. یک شرکت که بخش مهمی از یک بازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک کارتل عمل کرده و فشار اقتصادی را بر گردن رانندگان و خانواده‌های آنان بیاندازد. انگیزه این شرکت از این کار مقابله با جذب شدن رانندگان توسط شرکت‌های رقیب است، اقدامی که حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال نیز تلاش برای ایجاد تراست، ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف‌کننده ارزیابی می‌شود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار و رقابت نیست.»

 

کدام تاکسی اینترنتی به گوشی رانندگان خود سرک می‌کشد؟

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است. آذر ماه سال ۹۷ بود که مدیران سه شرکت تپ‌سی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون رییس جمهور به ادامه انحصار طلبی اسنپ، اعتراض کردند. در نامه مدیران این سه شرکت به وزیر صمت، معاون علمی فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور، مساله انحصارطلبی اسنپ مطرح شده و آمده بود: « "گروه اینترنت ایران" که با نام تجاری «اسنپ» در حوزه ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می‌کند، چندی است که با هدف ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم‌افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می‌کند و در صورت شناسایی نرم‌افزار رقیب بر بستر تلفن همراه ایشان، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ، ملزم به حذف نرم‌افزارهای رقیب می کند. این در حالی است که رانندگان هیچ‌گونه رابطه استخدامی با این شرکت‌ها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد.

 

مسئله، معیشت رانندگان است

نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم­افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات همواره از همین موضع سخن می­گوید لیکن جای تعجب است که در خصوص وضع محدودیت بر کاربران راننده، به ناگاه تغییر موضع می­دهد.» این انحصارطلبی و اجبار رانندگان به حذف نرم افزار سایر شرکت‌های رقیب، از سوی اسنپ که هم اکنون بیشتر سهم را در جابجایی مسافر دارد، همزمان با آسیب‌های ذاتی انحصار یک حوزه خدماتی در یک سرویس‌دهنده، مستقیما معیشت یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد این تاثیر نیز ناثیر کوچکی نیست، رانندگان مدعی هستند این اقدام اسنپ به کاهش یک سوم درآمد آن‌ها انجامیده است. کاهش یک سوم درآمد از سبد خانوارهای کارگری موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی ندیده گرفت.

گذشته از آن، اساسا اجبار رانندگان به حذف یک برنامه برای فعال شدن برنامه دیگر بر گوشی همراه، از نمونه ‌های بدیع نقض حریم خصوصی است. همزمان، هزاران نفر از رانندگان در فضای مجازی با اعتراض به این اقدام اسنپ، کمپین‌های مخالفت با اقدامات انحصارطلبانه این شرکت تاکسی اینترنتی را آغاز کرده‌اند تا نهادها و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، تا روند تضییع حقوق و تضعیف معیشت، توسط این شرکت‌ها و مسدود شدن حساب‌های کاربری رانندگان به بهانه نصب نرم افزارهای رقیب، هرچه سریعتر متوقف شود.

روش عجیب پلیس فتا برای مهار کلاهبرداری

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - نگاهی به وضعیت یک سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه حملات فیشینگ در کشور است. در این یک ساله حدود 5 هزار ‎فیشینگ در کشور شناسایی شده که 25 درصد آن به تیر ماه سال جاری مربوط است.

گرانفروشی اسنپ در مشهد

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد.

پیام ها و گزارش های متعدد مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های اینترنتی فعال در مشهد، سبب شد بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم. پس از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات را طی سه ماه گذشته استخراج کردیم و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و تاکسی های شهری مشخص شده، مورد ارزیابی قرار دادیم که این ارزیابی نکات مهمی را در خصوص تاکسی های اینترنتی به ما نشان می دهد. آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این افزایش بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت ها را درآورده است، چرا که اگرچه تورم حاکم بر کشور، قیمت بسیاری از کالا را افزایش داده اما این سطح از تغییر قیمت کرایه ها  آن هم فقط طی کمتر از شش ماه، تقریبا نمونه مشابه دارد.
 

بررسی مصداقی افزایش قیمت ها
برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.
 

مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات
علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»
 

بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها
«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.
 

کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.

«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
 

موضوع در دست بررسی
در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص  شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

روزنامه خراسان

آغاز پایش هوشمند کسب و کارهای اینترنتی

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به آغاز پایش هوشمند کسب و کارهای اینترنتی گفت: 580 کسب و کار اینترنتی متخلف و عرضه کننده کالا و خدمات ممنوعه مثل سکه، طلا، اسلحه و مشروبات شناسایی شد.

علی رهبری در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی  در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرایی شدن فاز اول طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی گفت: تاکنون نظارت‌ها بر فعالیت‌ کسب و کارهای اینترنتی به صورت انسان محور و سنتی بود اما با اقدامات انجام شده در چند ماه اخیر مجهز به روش هوشمند یعنی پایش سیستمی بر فضای تجارت الکترونیک کشور شدیم که در گام اول 3500 وب‌سایت تحت پایش قرار گرفت و 3 نوع سناریو را بر روی آن پایش کردیم. 

 

* شناسایی وب‌سایت‌های عرضه‌کننده کالاهای ممنوعه

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس این پایش 70 وب سایت شناسایی شد که کالا یا خدمت ممنوعه مثل ارز مجازی، سکه، طلا و اسلحه و مشروبات عرضه می‌کردند و نزدیک 180 کسب و کار اینترنتی شناسایی شد که با جعل لوگوی نماد الکترونیکی فعالیت می‌کردند. 

رهبری اظهار داشت: همچنین 330 سایت شناسایی شد که بعد از ابطال یا تعلیق و یا انقضای تاریخ اعتبار نماد کماکان فعال بودند و تجارت الکترونیکی خود را انجام می‌دادند.

وی افزود: ما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا این 3 سناریو را افزایش دهیم تا علاوه بر این 3500 سایت همه وب‌سایت‌های دارای نماد در گام اول و حتی سایت‌های دیگر که نماد اعتماد ندارند را در فضای مجازی تحت پایش این خزش‌گر‌ها قرار دهیم.

 

* 300 هزار کسب‌وکار اینترنتی بدون نماد اعتماد فعالیت می‌کنند

رهبری اظهار داشت: در مجموع 54 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد فعال است اما در مورد کسب و کارهای اینترنتی بدون نماد اعداد مختلفی بین 180 هزار 300 هزار مطرح شده است. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تغییر پارادایم در مرکز گفت: تاکنون سخت‌گیری‌های مرکز در هنگام صدور نماد اعتماد الکترونیکی بوده است و بعد از صدور نظارت‌های ما انسان محور بود که اثربخشی جدی نداشته است اما اکنون در حال تسهیل فرآیند صدور نماد هستیم اما بعد از صدور نماد نظارت‌ها را گسترده‌ انجام می‌دهیم.   

 

* گرفتن «نماد اعتماد الکترونیکی» اعتماد صد در صد ایجاد نمی‌کند

رهبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که آیا با اقدامات انجام شده مردم می‌توانند به نماد اعتماد الکترونیکی به صورت کامل اعتماد کنند و این اعتماد برای مردم چه زمانی محقق می‌شود، گفت: موضوع اعتماد مدرج است و اینگونه نیست که اگر ما به کسی نماد اعتماد الکترونیکی دادیم این فرد یا کسب و کار  صد در صد قابل اعتماد است. 

وی افزود:  برای شناسایی میزان اعتماد رتبه‌بندی سایت ها و کسب‌ و کارها و رتبه‌بندی آن‌ها در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم و امیدواریم تا پایان شهریور یا مهر رتبه‌بندی کسب و کارها اعلام شود و با در اختیار گذاشتن این رتبه‌بندی پروفایل دارندگان نماد در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 

رهبری اظهار داشت: اما باید توجه داشت که حتی با این اقدامات ممکن است توسط دارندگان سایت‌ها کلاهبرداری انجام شود. 

دادگاه «سکه ثامن» هفته آینده برگزار می‌شود

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

دادگاه رسیدگی به پرونده «سکه ثامن» پس از کش و قوس‌های فراوان هفته آینده برگزار می‌شود تا بلاتکلیفی بیش از 4هزار مالباخته رفع و سرنوشت نامعلوم ۸۰۰هزار یورو مشخص شود.

دقیقا یکسال پیش بود؛ اواخر شهریور ۹۷ که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

چندی بعد هم شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند.

این شرکت که توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» 13 آذر ۹۵ در شهرستان بناب تأسیس شد و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

از مهر سال گذشته نیز، تعدادی از مالباختگان سکه ثامن دیگر دست به دامن مراجع قضایی شدند و با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

بنابراین یک ماه بعد با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن، پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شد و تحت رسیدگی قرار گرفت و براین اساس حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است.

با این حال با گذشت یکسال از آغاز رسیدگی به پرونده هنوز در پیچ و خم دادرسی است و هرازچندگاهی اخبار جدیدی از این پرونده بدست می آید.البته علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه زوایای گسترده‌ این پرونده می داند.

وی به خبرنگار فارس گفته بود: میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد و بسیاری از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند و یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

چندی بعد نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که در آن آمده بود: «از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود» که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

بنابراین با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. 

سرانجام اوایل خرداد بود که پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» آغاز شد و سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت که با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم و تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود.

کار به مجلس و وزیر صنعت کشیده شد و رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت به سؤال علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سکه ثامن به صورت مکتوب پاسخ داد.

 

پیگیری ها نتیجه داد و در نهایت وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن از واریز وجه غالب طلب موکلان به خبرنگار فارس خبر داد و گفت: در حال حاضر مبلغ وجوه توقیف شده 70 میلیارد تومان است و با احتساب اموال غیرمنقول، 100 میلیارد تومان می‌شود که بین مالباختگان توزیع خواهد شد.

رسول کوهپایه‌زاده می گوید: در حال حاضر وجه غالب بین موکلان تا امروز واریز شده و الباقی براساس شماره حساب شبا در حال واریز است و این مالی که بین موکلان توزیع می‌شود 30 درصد مطالبات را تشکیل می‌‌دهد. 

این وکیل می افزاید: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

وی همچنین از انشای قرار قانونی پرونده و ارسال به دادگاه خبر داده و گفته بود: بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه می دهد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

 اما با این اوصاف رامتین قانع رئیس کمیسون کارآموزی مرکز امور وکلای قوه قضائیه به خبرنگار فارس از عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده هایی مانند سکه ثامن خبر داده و می گوید: در گام دوم انقلاب،رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه می دهد: شاید زمانی در گذشته در مواجهه با پرونده های اینچنینی (سکه ثامن) مردم فکر می کردند بخشی از مبارزه با فساد؛ تسویه حساب‌ حزبی است و شاید اصلا در واقعیت مالباختگان به حق و حقوق خود نمیرسند اما اکنون بگونه‌ای مبارزه با فساد شکل گرفته که زمینه جلب اعتماد عمومی در حال فراهم شدن است.

قانع با تاکید براینکه مبارزه با فساد از بدنه دستگاه آغاز شده و هیچ خط قرمزی در این رابطه وجود ندارد می گوید:عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد های مالی و رسیدگی به پرونده های اختلاس، در کوتاهترین زمان جدی است و این رویکرد مردم را امیدوار کرده است.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز  امور وکلای قوه قضائیه می گوید: روند رسیدگی به پرونده های مالباختگان هم از سوی قوه قضائیه و هم از سوی مجلس دنبال می شود  و این مسیر  پاکسازی از فساد امیدوارم ادامه یابد و ما وکلا نیز درکنار این حرکت جهادی خواهیم بود.

مبارزه با فساد به یک عزم،هدف و برنامه جهادی برای قوه قضائیه تبدیل شده بگونه ای که  در برخورد با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را نمی شناسد‌.

سخنگوی قوه قضائیه نیز در این رابطه اعلام کرد هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود. 

وی می گوید: بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم و در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود.برای  اموال منقول خریداری نیست و زمان‌بر است تا آن‌ها را بفروشیم.  در مجازات مرتکبین نیز تأکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رأی دادگاه را در  تقسیم اموال  هم داشته باشیم.بنابراین تأکید کرده‌ایم فرایند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتری انجام شود.

اما حالا براساس آخرین خبر از این پرونده، علی القاصی دادستان تهران می گوید: برای استیفای حقوق مالباختگان این پرونده اقدامات خوبی انجام شده و بخشی از اموال که توقیف و بخشی نقد و بخشی از اموال که غیرمنقول بود، با عنایت مقام معظم رهبری برای پرداخت و استیفای حقوق مالباختگان تسریع شد.

وی ادامه می دهد: وجوه نقد بین شکات پرداخت شده و یک سوم از بدهی مالباختگان داده شده و بخشی از اموال غیرمنقول برای مزایده و فروش آماده شده است و با هماهنگی انجام شده با دادسرا، بخش دیگری از طلب آنها پرداخت می‌شود و چون در خصوص دو اتهام کلاهبرداری و پولشویی، تحقیقات به اتمام رسیده و کیفرخواست صادر شده، پیش‌بینی می‌شود پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه برود.

حالا خبر رسیده که قرار است در نشست سه‌شنبه (۱۲ شهریور) کمیسیون اقتصادی مجلس، مطالبه مخاطبان فارس درباره سکه ثامن با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.

با این وجود همچنان اعتراض مالباختگان به روند رسیدگی و تجمع‌شان در مقابل دادستانی ادامه دارد و خواهان تسریع و استیفای حقوق خود هستند.

در سامانه فارس من موضوعی با عنوان «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» ثبت شده است.

ضامنی درباره اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری تهران و آخرین وضعیت دستورالعمل این تاکسی‌ها توضیحاتی داد.

مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسرانی کشوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و تصمیم شهرداری تهران برای  اخذ عوارض ۲ تا ۵ درصدی از این تاکسی‌ها، گفت: هر کسب و کاری در پایتخت در حال استفاده از خدمات و زیرساخت‌های شهری است و طبق قانون باید عوارض آن را پرداخت کند، چراکه بخشی از درآمد شهرداری‌ها از این بخش تأمین می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسرانی کشوری با اشاره به اینکه عوارض اخذ شده برای توسعه شهر تهران استفاده می‌شود، گفت: کلیه مشاغل مشمول اخذ عوارض می‌شوند و این اقدامی معمول است.

ضامنی در پاسخ به این سوال که تعیین میزان عوارض دریافتی  با چه دستورالعملی محاسبه می‌شود؟ تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف کسب و کار جدول عوارض وجود دارد که هر ساله از سوی شورای شهر و بخشنامه بودجه وزارت کشور ابلاغ می‌شود و شهرداری این اختیار را دارد نسبت به حد عوارض تعیین شده در بخشنامه درصدی کمتر را اخذ کند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسرانی کشوری درباره آخرین وضعیت دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که در هیئت دولت در حال بررسی است، گفت: تاکسی‌های اینترنتی مزایا و معایبی دارند که اگر در چارچوب و اصول مصوب حرکت کنند، آسیبی به پایتخت وارد نمی‌کنند.

او با تأکید بر اینکه تمام مشاغل در پایتخت باید از قوانین بالادستی خود پیروی کنند، افزود: تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین شکل عمل کنند، به عنوان مثال تأیید صلاحیت راننده بخشی از مواردی است که باید طبق دستورالعمل بررسی و انجام شود و اگر طبق همین اصل حرکت و نگرش‌ها درباره فعالیت و قوانین موجود این حوزه اصلاح شود، به طور حتم تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند مفید باشند.

ایرنا- دادستان تهران از ارسال پرونده سکه ثامن تا هفته آینده به دادگاه خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه علی القاصی مهر روز چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی در سالن اجتماعات دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸) گفت: تحقیقات پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر گردید و در حال تنظیم و تایپ است و پیش بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته اینده به دادگاه ارسال شود.

وی درباره ارسال پرونده سکه ثامن به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع در حال بررسی است و اگر اتهام متهمان مشمول اخلال در نظام اقتصادی شود به دادگاه ویژه ارسال می‌شود.

دادستان تهران افزود: اقدامات خوبی در جهت استیفای حقوق مالباختگان انجام شده و  با عنایت ویژه مقام معظم رهبری برای تسریع در پرداخت و استیفای حقوق مالباختگان و پیگیری‌های رییس قوه قضاییه، وجوه نقد بین شاکیان پرداخت شد و تمام طلبکاران حدود یک سوم از بدهی خود را دریافت کردند.

وی افزود: تشریفات لازم برای مزایده و فروش بخشی از اموال غیرمنقول در حال انجام است و با دادسرای مربوطه صحبت کردیم تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود و بتوانیم بخش دیگری از پول طلبکاران را پرداخت کنیم.

 

بازداشت پورمختار صحت ندارد

القاصی مهر در پاسخ به سئوالی درباره بازداشت محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و آزادی او با وثیقه گفت: بازداشت و آزادی وی با قید وثیقه صحت ندارد.

 

پگاه آهنگرانی به دلایل امنیتی ممنوع الخروج است

وی درباره ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی بازیگر سینما گفت: این فرد به دلایل اتهام امنیتی و جرم عمومی ممنوع الخروج شده است.

 

مهناز افشار چند شاکی دارد

القاصی درباره اخرین وضعیت پرونده مهناز افشار گفت: این فرد خارج از کشور است و چند شاکی دارد و پرونده‌اش براساس شکایت شکات مفتوح و در حال رسیدگی است و هنوز تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.

 

پرونده هفت تپه هنوز در دادسراست

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: این پرونده آخرین مرحله تحقیقاتش را طی می‌کند و یکی از متهمان اصلی پرونده را طی چند روز گذشته احضار کردیم و تحقیقات در خصوص این متهم در حال انجام است و متهم با قرار بازداشت موقت تحت نظر است. بعد از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه برای صدور حکم ارسال می‌شود. این پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است.

 

دختر سرلشگر صالحی پرونده ای ندارد

دادستان تهران درباره بازداشت فاطمه صالحی دختر سرلشگر صالحی گفت: این خبر صحت ندارد و بررسی کردیم این فرد در سیستم قضایی ما پرونده‌ای ندارد.

 

 

تعدادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» خواستار نظارت بیشتر بر کسب وکارهای اینترنتی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری شدند که این موضوع پیگیری شد.

به گزارش فارس، امروزه با افزایش مخاطبان در کانال‌های مجازی، بازار کسب و کار بر روی این بستر نیز فراهم شده است.گرچه برخی از افراد از آب گل آلود ماهی گرفته و به دنبال راهی برای کلاهبرداری هستند.تعدادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» خواستار نظارت بیشتر بر کسب وکارهای اینترنتی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری شدند.

این مخاطبان اعلام کردند:«چند سالی است که فروشگاه های اینترنتی در ایران گسترش پیدا کرده اند. سؤال این است که متولی نظارت بر این فروشگاه‌ها چرا  نظارت نمی‌کنند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان و توهین به شعور خریداران نیست؟»

برای پیگیری این موضوع با رضا الفت‌نسب عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت‌وگو کردیم.

رضا الفت‌نسب عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، تأکید کرد: مردم باید توجه کنند که خریدهایی که در بستر کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی اتفاق می‌افتد، خریدهایی نیستند که بتوان از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی، شکایات مربوط به آن را پیگیری کرد. 

خریداران به هرکانالی اعتماد نکنند

وی افزود: اینگونه کانال‌ها برای خرید محصولات به روش اینترنتی بستری نیست که مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی را داشته باشد. به همین منظور اعلام می‌کنم که خرید اینترنتی از تلگرام و اینستاگرام هیچ پیگردی در اتحادیه کسب و کارهای مجازی ندارد و این بستر، بستری است که برای ما به رسمیت شناخته نشده است. 

الفت‌نسب تأکید کرد: مردم خودشان باید تبعات این موضوع را بپذیرند و اگر خریدی داشتند، خودشان پیگیر ارسال بسته از طرف فروشندگان باشند. 

لازم به ذکر است، اتحادیه کسب و کارهای مجازی مشکلات و شکایات مشتریان سایت های اینترنتی را طی 5 روز کاری بررسی می‌کند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی‌ بزودی برای اخذ معاینه فنی فراخوان می‌شوند.

به گزارش فارس، سیدنواب حسینی منش در مورد آخرین اقدامات برای اخذ معاینه فنی تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با مدیران تاکسی‌های اینترنتی برای اعلام فراخوان برای اخذ معاینه فنی انجام شده است. تعداد زیادی از تاکسی‌های اینترنتی‌ دارای معاینه فنی هستند همچنین خودروهای فاقد معاینه فنی، لغو پروانه‌ اعتباری شده‌اند.

وی با تأکید براینکه نکته‌ قابل توجه در مورد تاکسی‌های اینترنتی‌ خلأ قانونی است، تصریح کرد: تاکسی‌های عمومی در شهر تهران یک سال معاف از دریافت معاینه فنی هستند و بعد از یک سال بر اساس قانون هوای پاک موظف به اقدام برای دریافت معاینه فنی خواهند شد.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران بیان داشت: علت این قانون‌گذاری بالا بودن میزان پیمایش تاکسی‌ها نسبت به خودروهای شخصی است. حال تاکسی‌های اینترنتی علی‌رغم پیمایش بسیاری که دارند معادل خودروهای شخصی سنجیده می‌شوند و هر چهار سال موظف به دریافت معاینه فنی هستند. بعد از چهار سال نیز علی‌رغم تردد بسیار باز هم به‌صورت یک سال یک بار برای انجام معاینه فنی مراجعه می‌کنند. در صورتی که تاکسی‌ها هر شش ماه یک بار موظف به این کار هستند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: باید نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی همانند تاکسی‌های عمومی اعمال شود البته سازوکار و آیین‌نامه مربوطه در شورای عالی ترافیک در وزارت کشور در دست بررسی است و امیدوارم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا به واسطه آن کنترل بیشتری روی خودروهای پرتردد صورت گیرد.

حسینی‌منش درمورد خودروهایی که با پلاک غیر تهران مسافرکشی می‌کنند، گفت: در قانونی که در حال تدوین است باید موضوع ورود خودروهایی با پلاک غیرتهران مسافرکشی می کنند، بررسی شود. ابزار فنی و نظارتی‌ هم باید توسط شرکت‌های مسئول ثبت‌نام کننده ایجاد شود.

وی بیان داشت: تاکسی‌های اینترنتی موجب شده‌اند که بسیاری از افراد یک پراید بخرند و برای مسافرکشی به تهران بیایند. این مسئله باید قابل کنترل باشد. زمانی که مجوزهای لازم از شهرداری و سازمان تاکسیرانی کسب شود این بخش از مشکلات قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان از ارائه خدمات معاینه فنی برای خودروهای سرویس مدارس خبر داد و تصریح کرد: سرویس مدارس می‌توانند از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر به مراکز ویژه منتخب معاینه فنی مراجعه و خدمات معاینه فنی را دریافت کنند.

مهر سال گذشته بود که  «جواد جاویدنیا» به‌عنوان سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انتخاب شد.

با وی به گفت‌وگو نشستیم تا در مورد تخلفات فضای مجازی، کلاهبرداری‌ اینترنتی وبازاریابی‌، بدحجابی سلبریتی‌ها، فضای مجازی بدون فیلتر برای کودکان، فیلترسازی اینستاگرام و تلگرام و دلایل عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات و بسیاری دیگر از مسائل مهم این روزهای فضای مجازی برایمان بگوید.

 

فارس: برای شروع مصاحبه لطفا کمی از شرح وظایف دادستانی کل کشور به خصوص در حوزه فضای مجازی بگویید.

جاویدنیا: دادستانی کل کشور ناظر بر دادسراهای عمومی، انقلاب و دادسراهای نظامی است. همچنین در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق دادسراهای سراسر کشور و یا مراجع بین‌المللی موضوعات را پیگیری و نظارت می کند. در حال حاضر با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مدیریت دادستان محترم کل کشور،‌ نقش نظارتی دادستان کل به نحو مطلوبی تقویت شده است.

رسانه های جدیدی در بستر فناوری اطلاعات ایجاد شد که به سرعت به رقبای جدی برای رسانه های رسمی کشور تبدیل شدند. رسانه هایی که با حجم بالای مخاطب و امکان انتقال سریع اخبار، بدون اینکه تابع قوانین و قواعد خاص یا ارزشهای کشور باشند، می توانند با  پمپاژ اخبار، نوعی سانسور نوین را ایجاد کنند. در واقع این عملیات و مهندسی رسانه‌ای است که تعیین می‌کند کدام خبر به گوش مردم برسد یا نرسد.

زمانی هم که خبر کذبی در فضای مجازی منتشر می‌شود، دیگر تکذیب آن اثر کافی را نخواهد داشت. مگر اینکه تکذیبیه با همان سازوکار منتشر شود. چرا که خبر کذب منتشر شده اثر خود را گذاشته است. بنابراین در فضای رسانه‌ای نوین، برای اخبار واقعی، فضای سانسوری ایجاد می شود. مدیریت این فضای رسانه‌ای هم عملاً به دست مدیران پلتفرم‌ها است و مدیر پلتفرم است که تعیین می کند کدام کانال و گروه و کاربر فعال باشد، یا فعال نباشد و در صورت فعالیت اخبار تولیدی وی تا چند لایه نفوذ کند. این است که می بینیم کانال‌ها و گروههای زیادی که فیک نیستند و اقدام خلافی هم انجام نداده اند، اما بر خلاف سیاستهای آن پلتفرم فعالیت کرده اند، ناگهان به دلایل واهی مسدود می شوند و در مقابل.کانالها و گروههای زیادی که فیک هستند، به دلیل انطباق با سیاستهای مدیران پلتفرم و بعضا با هدایت مستقیم و سازماندهی خود آنها به فعالیت ادامه می دهند.

در این پلتفرم‌ها که بی‌ضابطه در کشور گسترش یافته است، به جای میزان اعتبار منبع خبر، چهره ها و کانالها و تعداد فالوئر است که تعیین کننده میزان نفوذ و تأثیر خبر است و مراجع خبری مردم را تعیین می کنند.

آسیب دیگری که در این زمینه وجود دارد این است در هر خبری که منتشر می‌شود مخاطبان کمتر به دنبال این هستند که خود را زحمت دهند و نسبت به صحت و سقم آن تحقیق کنند و بعد آن را بازنشر دهند.

فضای قانونی در این زمینه شفاف نشده است.

 

فارس: رفتار دادستانی در برخورد با بازنشر اخبار جعلی چگونه است؟

جاویدنیا: بخش مهمی از پیشگیری از انتشار اخبار کذب و جعلی با فرهنگ‌سازی میسر است. مردم باید مطلع شوند که انتشار اخبار کذب چه آثار مخرب و مسؤولیت‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد. در برخی شرایط حساس مانند سیل، زلزله یا تنشهای بین المللی انتشار برخی اخبار و یا طرح احتمال وقوع جنگ و امثال آن، بهداشت و امنیت روانی مردم را به مخاطره می اندازد و آن را تحت‌الشعاع قرار دهند. بازنشر کردن این مطالب می‌تواند به معنای واقعی یک کلاغ، چهل کلاغ و شاید اکنون در فضای مجازی به میلیون‌ها کلاغ تبدیل شود. به طور مثال در ایام وقوع سیل با این موضوع درگیر بودیم که داوطلبان جمعیت هلال‌احمر وقتی برای امدادرسانی به مناطق سیل زده رفته بودند، عده‌ای قلیل از سیل زدگان، نیروهای امدادی را بر اساس شایعه‌ هایی مبنی بر سوءاستفاده از کمک‌های مردمی یا عدم توزیع مناسب آنها ابتدا حتی مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این ها آثار ناشی از بی‌ضابطه بودن فضای مجازی است و اینکه ما برخلاف مصالح کشور و مصوبات قانونی و منافع مردم اجازه داده‌ایم افرادی بی‌ضابطه بیایند و در این فضا فعالیت کنند. البته در مواردی که شکایاتی مطرح شده یا شایعات مهمی در فضای مجازی رصد شده است، تشکیل پرونده انجام شده و تعدادی از پرونده ها رسیدگی شده اند.

 

فارس:مدیریت شبکه های خارجی چگونه است؟

جاویدنیا: مدیریت این گونه اخبار در کشورهای دیگر بر عهده مدیران پلتفرم‌ها است، مدیر آنها مانع انتشار اخبار کذب می‌شود و با ارتباطاتی که برقرار کرده‌اند بلافاصله خبر کذب را از تمام پلتفرم حذف می‌کنند، چرا که ساز و کاری برای حذف کامل یک خبر به صورت تک به تک از کانال‌ها توسط عوامل خارج از پلتفرم وجود ندارد.

قواعدی در این کشورها تعیین شده و مسؤولیت‌هایی دیده شده است، جرایم سنگین برای مدیرانی که تخلف کنند وضع شده اما در کشور ما با این شایعه‌پراکنی‌ها چطور برخورد ‌شود؟

طبق قانون جرایم رایانه ای انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است. البته میزان مجازات متناسب با شدت آثار انتشار اکاذیب نیست. اما فرض کنیم قانون هم اصلاح شود و بخواهیم آن را اجرا کنیم. آیا زمینه اجرای کامل قانون وجود دارد.

 

فارس: دلیل اینکه زمینه اجرای کامل قانون برای مبارزه با اخبار جعلی وجود ندارد، چیست؟

جاویدنیا: بستر اعمال حاکمیت در نرم‌افزارهای خارجی عملا وجود ندارد و علی‌رغم تأکیدها و پیگیری‌های انجام شده نمی‌توانیم از مدیر تلگرام یا اینستاگرام بخواهیم که آن خبر را در کل پلتفرم خود حذف کند و یا مانع انتشار بیشتر آن شود، یا اگر خبری کذب منتشر شد، مکلف شود تکذیبیه را در همان فضاهایی که اصل خبر منتشر شده، نشر دهد.

وقتی ابزار مدیریت و اعمال حاکمیت در فضای مجازی نباشد هر چقدر که قانون‌گذاری کنیم و به دنبال اجرای قوانین باشیم باز هم دهها یا هزاران گام عقب هستیم. ما چند کانال را می‌توانیم مجاب کنیم یا چقدر نیرو لازم است که کل کانالها و گروهها و صفحات شبکه اجتماعی را رصد کند و بر فرض رصد و تشخیص چطور می‌توانیم با مدیران کانالها و گروهها ی داخل و خارج ارتباط برقرار کنیم و آنها را ملزم به اجرای قوانین کشور نماییم؟

گروه‌ها و کانال‌هایی داریم که مدیران آنها شناخته شده نیستند و خیلی‌ از انها در خارج از کشور مدیریت می‌شوند. کما اینکه مشخص شد برخی کانال‌ها توسط تیمهای فارسی زبان منافقان، اسرائیل و عربستان اداره می شوند.

 

فارس: چطور می‌توانیم بگوییم اعمال حاکمیت در فضای دیجیتال محقق شده است؟

جاویدنیا: زمانی مدل بومی در دنیا نبود اما اکنون نمونه‌های آن وجود دارد و با عرض تأسف باید بگویم طرح شبکه ملی اطلاعات که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و سوابق تاریخی آن موجود است بعدها توسط کشور چین عملیاتی شد و آنها رفتند و اجرایی‌اش کردند. نمونه‌ای از این اعمال حاکمیت، کاری است که کشور چین با گوگل کرد؛ در مرحله‌ای به گوگل اعلام کرد محتویاتی  غیر مجاز را حذف کند ، گوگل امتناع کرد و چینیها در مقابل موتور جست‌وجوی قوی داخلی را طراحی و اجرا کرد. در مرحله بعد به گوگل مهلت دادند تا خواسته‌هایشان را اجرا کند و تهدید کردند اگر این خواسته ها اجرا نشود، گوگل را فیلتر می‌کنند و این کار را کردند؛ آن موقع مدیران گوگل تصور می‌کردند اگر گوگل فیلتر شود مردم چین با مشکل مواجه می‌شوند. اما اکنون می‌بینیم موتور جست‌وجوی پیشرفته‌ای ایجاد کرده و گوگل مجبور شده گوگل چینی را با استانداردهای چینی ارائه دهد حتی مالیات بدهد و تحت نظارت دولت چین باشد.  در حالی که گوگل در کشور ما از طریق تبلیغات و فروش اطلاعات به درآمد کلانی رسیده است.

این برای ما نوعی اشکال اساسی است است که در فضای مجازی ما شرکت آمریکایی فعالیت می‌کند؛ کاری که اینستاگرام با صفحات مسؤولان و سرداران سپاه کرد نمونه‌ای از این اشکال است که به راحتی توهین کردند و حتی نرم افزارهای طلاگرام و هاتگرام و چند نرم‌افزار ایرانی دیگر را از فضای شخصی گوشیهای مردم حذف کردند.

نمونه دیگر آن، فعالیت شرکت اپل است که به راحتی استفاده از نرم‌افزارهای ایرانی را روی گوشی متعلق به مردم ایران ممنوع کرد و به مردمی که محصول این شرکت را استفاده می‌کردند اجازه نداد که بتوانند از این نرم‌افزارها استفاده کنند و این مصداق بارز تجاوز به حریم خصوصی است.

 

فارس: به نظر شما وزارت ارتباطات در این زمینه کوتاهی می‌کند؟

جاویدنیا: بخش‌های مختلفی مؤثر هستند تا به استقلال در این فضا برسیم. وزارت ارتباطات فقط متولی بخش فنی ماجراست. زیست بوم فضای مجازی کشور متشکل از یک ساختار فنی و یک سری الزامات است که محتوا در آن شکل می گیرد و رد و بدل می شود؛ اما متأسفانه این وزارتخانه در بحث الزامات این فضا دخالت کرد و در جایی که باید از جنبه سلبی اعمال قانون می‌شد، دخالتهایی صورت گرفت و قانون اجرا نشد، مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد؛ مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجرا نشد؛ از جنبه ایجابی نیز بحث شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات مطرح بود که مجری آن وزارت ارتباطات است. متأسفانه این امر تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است و زمینه وابستگی خدمات پایه فضای مجازی کشور به بیگانه از بین نرفت.

 

فارس: دلیل شکل نگرفتن شبکه ملی اطلاعات را در چه می دانید؟

جاویدنیا: این شبکه نیازمند سازوکار اجرایی و نظارتی است که متاسفانه وجود ندارد و فقط سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است که آن هم در بسیاری بخش‌ها کلی است. ظاهراً مقرر شده بود وزارت ارتباطات برنامه اجرایی آن را ارائه دهد که میزان اجرای برنامه قابلیت ارزیابی دقیق داشته باشد؛ اما آن هم اقدام نشد. در بحث راه اندازی‌ پلت‌فرم‌های بومی و خدمات پایه نرم افزاری وظیفه اصلی با وزارت ارتباطات بود، در بحث سلبیِ ماجرا نیز عملا اجرای محدودسازی پلت‌فرم‌های خارجی بر عهده وزارت ارتباطات قرار داشت، اما کارگروه و سایر دستگاههای نظارتی هیچ قابلیت نظارتی بر اجرای صحیح دستورات نداشتند و نتیجه این شد که ناظر و مجری یکسان شد.

به عبارت دیگر پیوست‌های امنیتی، دفاعی، انتظامی و قضایی موضوع دیده نشد و اینها همه باعث شد که اکنون با این وضعیت مواجه شویم.

البته این را باید بگویم که همه تقصیر را متوجه وزارت ارتباطات نمی‌دانیم. بخش‌هایی از دستگاه‌های داخلی وظایفی داشته‌اند که نسبت به آن کوتاهی کرده‌اند و وزارت ارتباطات به دلیل اینکه پیشانی کار و موتور محرک بوده بیشتر مطرح است. از جمله مواردی که وجود دارد این است که مضرات اقتصادی و اجتماعی استفاده از پلتفرم‌های خارجی برای مردم توسط رسانه‌های داخلی شفاف نشده است. همچنین ارائه خدمات دولت و بانکداری الکترونیکی و خدمات ارتباطی از طریق نرم افزارهای داخلی که باید با سرعت انجام می شد و مزیت رقابتی برای نرم افزارهای داخلی ایجاد کند هنوز به صورت کامل انجام نشده است.

مضرات اقتصادی فضای دیجیتال و درآمدهای کلان پلتفرم‌های خارجی در حالی وجود دارد که آنها مالیاتی نمی‌دهند و اشتغال‌زایی هم ندارند. در حالی که تعداد بسیار زیادی تحصیل‌کرده آی‌تی داریم که می توانستند صاحب انواع مشاغل شوند؛کشور هندوستان در سال گذشته 10 برابر صادرات نفتی ما، صادرات نرم‌افزار داشته‌ است. اما وقتی توجه نمی‌کنیم و فقط می‌گوییم سرعت و نفوذ اینترنت باید بیشتر شود زمینه را برای درآمد پلتفرم‌های خارجی از داخل کشور فراهم می‌کنیم و آن را افزایش می‌دهیم و روستاهایی که از حداقل امکانات محرومند اما اینترنت دارند را به عنوان یک مزیت تلقی می‌کنیم در حالی که زمینه را برای درآمد شبکه‌های خارجی ایجاد کردیم، شبکه‌هایی که نه گمرکی دارند، نه مالیات می‌دهند و نه پلیسی که بر آنها نظارت داشته باشد.

 

فارس: آیا فیلترینگ اینستاگرام دنبال می‌شود؟

جاویدنیا: در مورد اینکه این شبکه ها فیلتر شود یا نشود بخش‌های مختلف، فعالان، دانشگاهیان و قشرهای مختلف اظهارنظر کردند و ما هم اعلام آمادگی کردیم که در این زمینه بیاییم و به اجماع نظر برسیم. لذا باید ببینیم تقسیم مسؤولیت‌ها چگونه است. اکنون اختلاف‌نظرهای حقوقی مطرح می‌شود. بعضا با استدلالهای به ظاهر حقوقی مواجه می شویم. اما عملاً به دنبال بحث‌های سیاسی هستند که فاقد ارزش حقوقی است. زمانی که قانون تصویب می‌شود افراد و چهره های مختلف حق دارند اظهارنظر کنند. اما تفسیری که قاطع است و اجرا می شود، تفسیر قضایی است که در دستگاه قضایی انجام می شود.

متأسفانه این روزها بحث فیلترینگ بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است.از طرفی اگر تصمیم عالمانه ای گرفته شود و مردم نیز از جوانب مختلف آثار این تصمیمات اطلاع پیدا کنند، قطعا مورد حمایت و حتی مطالبه مردم قرار می گیرد. اما متأسفانه حتی برخی مسئولان موضع گیریهایی انجام می دهند و اطلاعاتی به مردم ارائه می دهند که سبب می شود مردم نیز سردرگم شوند.

 

 فارس: در رابطه با انتشار محتوای غیراخلاقی در اینستاگرام آیا برنامه‌ای دارید؟

جاویدنیا: 12.5 میلیون محتوای مجرمانه در صفحه اینستاگرام منتشر شود اما سؤال اینجاست که دستگاه قضا و پلیس فتا تا چه میزان می‌تواند جلویش را بگیرد، سامانه نظارت هوشمند هم که باشد فقط تا مرحله‌ای است که محتوای مجرمانه را تشخیص می‌دهد. اما از مرحله تعقیب، زمینه شناسایی مناسبی وجود ندارد. کسی که به طور مثال اسلحه می‌فروشد یا مصادیق مجرمانه منتشر می‌کند روند پیچیده‌ای دارد که برای تک‌تک آن باید این روند طی شود، نیرو و تجهیزات لازم بسیار فراوانی است که حتی برای کشورهای پیشرفته نیز تأمین ان میسر نیست

بنابراین آنها به سراغ این رفته اند که مدیران این پلتفرمها را مسئول بدانند. قبلا هم گفته ایم که اگر دولت می تواند زمینه اعمال قانون را فراهم کند و اصراری بر فیلترینگ نیست. اما در حال حاضر هیچ اقدامی انجام نشده است.

فارس: موضع دادستانی در بحث استفاده کودکان از اینترنت چگونه است؟

جاویدنیا: در حال حاضر 50 میلیون نفر کاربر اینترنت داریم که 25 میلیون نفر از آنها بر اساس تعاریف جهانی کودک هستند.  در دنیا قوانین سخت‌گیرانه برای دسترسی کودکان به اینترنت وجود دارد و اینترنت به صورت تفکیک شده ارائه می‌شود و در برخی کشورهای غربی حتی اگر یک کودک قبل از سن قانونی به یکسری محتواها دسترسی پیدا کند از پدر و مادرش سلب صلاحیت می‌شود و واقعا این موضوع در این کشورها جدی است.

این در حالی است که 30 درصد محتوای اینترنت مفاهیم مستهجن و مبتذل است، 60 درصد مختص بزرگسالان است و فقط 20 درصد از محتوای اینترنت مناسب کودکان است.

اینها آمارهایی است که توسط وزارت ارتباطات ارائه شده و تأکید هم می‌کنند که اینترنت کودک باید مجزا باشد. ولی آنچه که در بین مردم وجود دارد دسترسی‌ها به محتواها و سایت‌های فیلتر شده توسط قشر کودک (زیر 18 سال) فراگیر است.

 

فارس: در موضوع استفاده از VPN ها مرجع رسمی مقابله با آن چه نهادی است؟

جاویدنیا: اصل برخورد با VPN ها و فیلترشکن‌ها فنی است و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور رئیس جمهور وظیفه نظارت و برخورد با آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

البته انتظار این است که برخورد قضایی قاطع با فروشندگان VPN هم انجام شود. اما در حال حاضر طبق قوانین و رویه های قضایی موجود امکان آن فراهم نیست و نیاز به اصلاح قانون ضروری است.

 

فارس: در خصوص جایگاه قانونی کارگروه برخط و صدور دستور قضایی توضیح دهید.

جاویدنیا: در خصوص کارگروه حضوری در آخرین جلسه برگزار شده در سال 96 با نظر خود اعضاء مصوب شده بود برای تصمیم گیری در یک مورد خاص شخص وزرا و مسئولان اصلی دستگاه حاضر شوند، اما 5 جلسه دعوت شدند و جلسات به حد نصاب نرسید. حدود دو سال این کارگروه تشکیل نشد تا اینکه اولین جلسه در سال جاری تشکیل شد.

اما کارگروه به صورت برخط اصلا تعطیل نشده و تقریبا همه روزه برقرار است البته از نظر حقوقی به آن ایراد گرفته اند که در قانون پیش بینی نشده است. پاسخ مکتوب به آنها دادیم اما باز مکرر این ایرادات را مطرح می کنند. جالب اینکه این کارگروه برخط در سال 94 در کارگروه حضوری به تصویب اکثریت اعضاء دولت نهم و نمایندگان وقت مجلس رسیده است و نه تنها منع قانونی در خصوص آن وجود ندارد. بلکه قانون تجارت الکترونیکی به اسناد الکترونیکی اعتبار لازم را بخشیده است.

 

فارس: آیا آماری از این تخلفات در بحث آگهی‌های تجاری در دست است؟

جاویدنیا: در سال گذشته در مورد بیعانه‌هایی که گرفته شده بود اما کالایی تحویل داده نشده بود حدود 10 هزار پرونده داشتیم که صدای قوه قضائیه و پلیس فتا را در آورد و به حق هم بود.

 

فارس: در رابطه با بدحجابی و تخلفاتی که از سوی برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی می‌شود چه اقدامی از سوی دادستانی انجام خواهد گرفت؟

جاویدنیا: این هم بحثی است که در جمع‌بندیهای ما مشخص شده که عمده بحث، فرهنگی است بنابراین اصل موضوع برخورد فرهنگی و اجتماعی را می‌طلبد.

 

فارس: یعنی برخورد قضایی را مناسب نمی‌دانید؟

جاویدنیا: زمانی که جرمی رخ دهد و چاره‌ای نباشد مجبوریم که برخورد قضایی انجام دهیم؛ اما برای ساماندهی این فضا باید دستگاه‌های مسؤول حساس باشند و چهره‌هایی که از طریق دستگاه‌های داخلی چهره می‌شوند و در فضای مجازی حضور دارند و کسانی هم که از طریق فضای مجازی چهره می‌شوند عمدتاً از الزامات قانونی بی‌اطلاعند، حضور و موضع‌گیری‌هایشان بیشتر حول محورهای اقتصادی است، تبلیغی را انجام می‌دهند تا کسب درآمد کنند اما در شرایط بی‌ضابطه فعلی تصور می‌کنند هر چه انجام دهند جرم نیست و کسی کارشان ندارد به ویژه افرادی که در فضای شبکه های اجتماعی چهره می‌شوند سعی می‌کنند جلب‌توجه کرده و از این راه درآمدزایی کنند. برخی از آنها از کمترین دانش حقوقی و سواد فضای مجازی برخوردارند و زمانی که با آنها برخورد شده دیده‌ایم که اطلاعاتی نداشته‌اند و کسی تا به حال به آنها تذکری نداده است.

هدف ما این است که برخورد قضایی آخرین مرحله باشد؛ اول هشدارها را بدهیم، تذکرات لازم را بدهیم، آگاه‌سازی لازم انجام شود و در نهایت برخورد قضایی کنیم. مگر اینکه فرد ارزش‌های مسلم جامعه را نادیده بگیرد و جرمی را مرتکب شود که آن موقع برخورد قضایی سریعاً اتفاق می‌افتد و آن موقع مصونیتی برای یک چهره خاص قائل نخواهیم بود و همه در مقابل قانون یکسان دیده می‌شوند.

بنابراین باید بخش‌های مختلف ورود کنند، البته اکنون بخش‌هایی فعال شده، کارگروه‌های مشترک تشکیل شده است و امیدواریم با مشکلات کمتری مواجه شویم.

 

فارس: آماری از پرونده‌های قضایی موجود در فضای مجازی دارید؟

جاویدنیا: متأسفانه در برخی جرایم مالی با رشد 300 درصدی آن در فضای مجازی مواجهیم.

در بحث رمز دوم و مسائلی از این دست که قرار بود رمز پویا از اول تیر اجرایی شود متأسفانه از سوی برخی بانک‌ها کوتاهی شد، مهلتی داده شد. اما بحث جبران خسارت برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شد‌ه‌اند در دستور کار است و به زودی یک تحول در این زمینه انجام می‌شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری رمز دوم اجرایی شود.

اما در بحث کلیت جرایم فضای مجازی باید بگویم رشد بیش از 100 درصدی را داشته‌ایم که عمده آن ناشی از بی‌ضابطه بودن است.

 

فارس: آیا برنامه‌ای برای ساماندهی بحث خودرو و مسکن در فضای مجازی دارید؟

جاویدنیا: در ابتدا برای کنترل قیمت‌های خودرو و مسکن مقرر شد به صورت موقت قیمت از نرم افزارها حذف شوند. اما همانگونه که از این نحوه برخورد در قیمت ارز تجربه داشتیم، اعتقاد داشتیم که طولانی شدن این روند سبب می شود که مردم به سمت شبکه‌های خارجی و زیرزمینی سوق پیدا کنند و دیگر هیچ امکان کنترلی نداشته باشیم.

در مورد قیمت خودر و مسکن مشکل اصلی پلتفرم‌های داخلی نیست، در واقع درج قیمت در آگهی‌ها مشکل‌ساز نیست بلکه مشکل اصلی این است که تعیین قیمت متولی خاصی ندارد که سقف و کف قیمت را تعیین ‌کنند. چرا که اگر متولی خاصی داشته باشد به پلتفرم‌ها تکلیف می‌شود که بیشتر از آن را اعلام نکنند و در این صورت نظارت‌ها دقیق تر و قابل اعمال خواهد شد و می‌توان تنظیم بازار دقیق‌تری داشت.

افسار گسیختگی قیمت‌ها به دلیل این بود که کسی نیامد، سقف و کف قیمت‌ها را اعلام کند، رئیس جمهور بخشنامه‌ای دادند و تعدادی از وزرا را مسئول کردند که سامانه‌ای برای تعیین قیمت کالاهای اساسی مثل خودرو و مسکن راه‌اندازی کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

از طرفی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و شورای رقابت که باید اقداماتی را انجام می‌دادند که ندادند.

در حال حاضر ضوابطی با همکاری دستگاههای نظارتی مختلف تهیه شده که با اتصال این پلتفرمها به یک سامانه متمرکز احراز هویت کاربرانی که آگهی می دهند احراز هویت شوند و شخص نتواند بیش از یک تعداد خاص آگهی خودرو یا مسکن بگذارد و حتما دارای خودرو یا مسکن باشد که بتواند آگهی ثبت کند و از ثبت آگهی با قیمتهای بالاتر از سقف بازار خودداری کنند تا زمینه کنترل بازار فراهم شود.

در هر حال؛ قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است و در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.