ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۹۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از طرح فروش آنلاین دارو، این اقدام را تهدیدی جدی برای سلامت مردم دانست و گفت: فروش اینترنتی دارو باعث می‌شود قدرت نظارت از بین برود.
وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر با تاکید بر حساسیت بالای دارو و لزوم نظارت دقیق بر آن، اظهار داشت که فروش اینترنتی دارو باعث از بین رفتن این نظارت‌ها شده و امکان قاچاق و فروش داروهای تاریخ گذشته را فراهم می‌آورد.

جمالیان با اشاره به اهمیت شرایط نگهداری دارو، گفت: "دارو باید در دمای مناسب نگهداری شود و این موضوع در داروخانه‌ها تحت نظارت دقیق قرار دارد. اما در فروش آنلاین، این نظارت‌ها از بین رفته و سلامت مردم به خطر می‌افتد."

وی همچنین به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه اشاره کرد و گفت: "برخی افراد بدون داشتن تخصص کافی، در مورد موضوعی به این مهم تصمیم‌گیری می‌کنند که نتیجه‌ای جز آسیب به سلامت مردم نخواهد داشت."

نماینده مجلس تاکید کرد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شدت با فروش آنلاین دارو مخالف است و معتقد است که این اقدام به نفع مردم نیست. وی خواستار آن شد که دولت به این موضوع توجه جدی کرده و از اجرای چنین طرحی خودداری کند.

رونق کلاهبرداری استخدامی در سایت‌های آگهی

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت ازکلاهبرداری با وعده استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس فتا با انتشار هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق آگهی‌های جعلی استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین، از عموم مردم خواسته است که مراقب باشند. مجرمان اینترنتی با استفاده از آگهی‌های استخدام غیرواقعی و به ظاهر جذاب، اقدام به فریب متقاضیان کار کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان با ارائه وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند شرایط ایده‌آل شغلی، حقوق بالا و مزایای مختلف، کاربران را ترغیب می‌کنند تا برای ثبت‌نام یا دریافت مدارک شغلی، وجهی را به حساب‌های مشخص شده واریز کنند. پس از دریافت وجه، این افراد ناپدید شده و متقاضیان شغل را با سراب استخدام مواجه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کاربران فضای مجازی در مواجهه با آگهی‌های استخدام، حتماً از معتبر بودن منابع و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. مهم است که هیچ وجهی را برای ثبت‌نام، رزرو فرصت شغلی یا ارسال مدارک به حساب‌های غیررسمی واریز نکنند. همچنین، توصیه می‌شود که متقاضیان تنها از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر و شرکت‌های رسمی برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند و از تماس با آگهی‌های مشکوک خودداری کنند.

معرفی ۶ سایت فروش بلیت برای انسداد

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی ۶سایت فاقد مجوز فروش بلیت به منظور انسداد به مراجع قضایی خبر داد و گفت: مجوز فعالیت سه شرکت خدمات مسافرت هوایی نیز به مدت یک ماه تعلیق شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری جعفر یازرلو اظهار کرد: ۶ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.tiketonline.ir ،www.flymurshid.ir، www.blitesafar.ir، www.tasnimticket.ir، www.zoomkish.org و www.hesamgasht.ir  به دلیل نمایش و فروش غیر قانونی بلیت هواپیما برای انسداد به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: همچنین در راستای اعمال اختیارات قانونی مندرج در ماده۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و نظارت بر فعالیت های هواپیمایی کشوری به منظور حفظ مصالح عمومی و با استناد به مفاد مصرحه در ماده ۱۶ قانون هواپیمایی کشوری و نیز به دلیل عدم رعایت ماده ۳۰ آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی و با استناد به ماده ۳۱ آئین نامه اخیرالذکر، پروانه فعالیت شرکت های خدمات مسافرت هوایی الهام سیر، خاور سیر مشهد و همچنین شرکت پرکاس سفر توس که از طریق سایت فاقد مجوز  TIXCHARTERR.com به عرضه بلیت/نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ های تعیین شده اقدام کرده بود به مدت یک ماه تقویمی تعلیق شدند.

فروش اینترنتی دارو تهدید سلامت جامعه است

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد: کالاهای سلامت در فضای مجازی رصد و با تخلفات آن به شدت برخورد می شود.
به گزارش ایرنا موسی ظهیری نژاد در نشست وبیناری مربوط به کارگاه آموزشی رصد کالاهای سلامت فضای مجازی در معاونت غذا و داروی تاکید کرد: در این نشست، کارشناسان شرکت کننده در زمینه نحوه برخورد با تخلفات سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی آشنا می‌شوند، همچنین سایت های رصد شده به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا فراجا و غیره نکات مرتبط با موضوع رصد فضای مجازی را یادآوری کرده و چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی عملیاتی در جلسه مذکور بین کارشناسان معاونت های غذا و دارو و نمایندگان بقیه سازمان‌ها مورد تبادل نظر قرار گرفت.

ظهیری خاطرنشان کرد: تصمیمات خوبی برای پیشرفت فعالیت های نظارتی و کنترل فضای مجازی گرفته شد و معاونت غذا و داروی اهواز نیز چالش ها و راکارهای پیشنهادی خود را به سازمان قبل از برگزاری کارگاه آموزشی ارسال کرده بود.

به گفته مسئول رسانه و اطلاع‌رسانی انجمن داروسازان ایران، ورود بازار دارو به فضای مجازی و فعالیت سکوهای مختلف یا «پلتفرم‌ها» در این زمینه با هدف کسب منافع مالی، تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود.

دکتر مرضیه بذرافشان اعلام کرد: بر اساس ‌ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مبنی بر اینکه «عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد» و ‌ماده ۱۶ تاکید بر «لزوم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه»، فروش اینترنتی دارو نقض می‌شود، چراکه مبدا فروش دارو باید داروخانه باشد و شواهدی برای نظارت بر روند عرضه دارو از طریق فضای مجازی وجود ندارد.

سایت‌های آگهی اینترنتی؛ بستر مجرمان

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۱۱۰ شاکی

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: کلاهبردار حرفه‌ای ‏سایت دیوار و شیپور با ۱۱۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور، دستگیر شد.
به گزارش ایمنا از البرز، حمید هداوند صبح امروز _شنبه هفدهم شهریور_ در نشست با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده مبنی بر اینکه فردی با قرار دادن آگهی‌های واهی فروش منزل مسکونی و دریافت بیعانه از افراد با هدف رزرو منزل برای مشتری و پس از اغفال شکات و دریافت وجوه مختلف اقدام به خاموش کردن خط تلفن همراه خود می‌کرده و بلافاصله وجوه را از طریق POS و فیزیکی خرج می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های کارآگاهان پلیس فتا استان و اقدامات پیچیده پلیسی، سرانجام هویت این فرد کلاهبردار شناسایی شد و او را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در یکی از نقاط شهرستان کرج دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه تاکنون ۱۵ فقره پرونده به پلیس فتا استان واصل و ۱۱۰ شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: میزان کلاهبرداری چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

هداوند در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: شهروندان در صورت معامله از طریق سایت‌های اینترنتی با رعایت تمام جوانب و اطمینان از پرداخت وجه اقلام را تحویل خریداران دهند.

خسارات عدم نظارت بر آگهی‌های سایت دیوار

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایسنا - عدم نظارت بر عرضه کالا در سایت‌های فروش آنلاین کالا و خدمات همچون «دیوار» سرمایه‌هایی را از کاربران به باد می‌دهد که گاهی پیگیری آن از طریق قضایی گران‌تر خواهد شد.

بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانواده‌ای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما می‌نویسی؟ ما که به هزار راه‌خورده‌ایم، می‌دانیم پولمان به این راحتی برنمی‌گردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمی‌توانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانواده‌ام هر روز به دادگاه بروم، زندگی‌ام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید می‌نویسید؟ می‌نویسید؟ 

با همان صدای بغض‌آلود ادامه داد: خانواده‌ام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبت‌نام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت.

یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیت‌ها را خریدم، اما هر چه منتظر شدم خبری از ارسال بلیت‌ها نشد. با شماره اعلام شده تماس گرفتم، جواب نداد و بعد از جواب دادن پرسید شما چقدر به حساب ریخته بودید؟ (مشخص بود باز هم افرادی به دام این کلاهبردار افتاده بودند)، جواب سربالا داد و قطع کرد و دیگر جوابم را نداد، پیامک دادم که این پول را برگردان ولی با تمسخر و گستاخی گفت: این پول به دستت نمی‌رسد و من هم همان موقع این پول را بابت خرید یک موبایل خرج کرده‌ام. 

دنیا به سرم خراب شد، هر چه پیام دادم گفت که پرداخت نمی‌کند، به پلیس فتا مراجعه کردم، پلیس گفت برای او پرونده تشکیل می‌دهیم و باید برای ادامه پیگیری به دادگاه بروی. در این رفت و آمدها و پیگیری‌ها فهمیدم چقدر پول مردم در این خریدهای اینترنتی از دیوار بر باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. صحبت‌هایش که به اینجا رسید گفت: من چند روز سر کار نروم تا بتوانم پولم را پس بگیرم؟ آنوقت از کجا زندگی خانواده‌ام را بگذرانم؟

خرید بلیت قطار چندین‌سال است برای مردم تبدیل به دغدغه شده‌است، مساله اینجاست که اگر فروش بلیت قطار فقط در اختیار رجا بود و بلیت قطار به صورت قانونی و یکپارچه بفروش می‌رفت، شاید اکنون این خانواده در راه سفر زیارتی به مشهد بود. چرا آژانس‌ های هواپیمایی بلیت قطار دارند ولی در سایت رجا نیست.

در سایت دیوار هنوز این صفحه فعال بود، با وجود اینکه از این صفحه اعلام جرم شده و خدا می‌داند از چند نفر کلاهبرداری شده‌است.

برخی از مبلغ‌های کلاهبرداری که ناچیز باشد، مالباخته به دلیل عدم به صرفه بودن از پیگیری منصرف می‌شود، اما این ‌خریدهای کوچک پولی بسیار کلان برای کلاهبردار دارد، چون مطمئن است، برای مبلغ کم خریدار پیگیری قضایی نمی‌کند. 

این یک قصه از هزار و یک شب‌های «دیوار» است که هر روز با مال‌باخته‌هایی به آن اضافه می‌شودند. عدم نظارت بر این سایت باعث شده مامنی برای خلافکاران، کلاهبرداران و افرادی شود که به نوعی با اخیادی می‌کنند یا دیوار را محل امنی برای اعمال و رفتارهای غیر قانونی خود می‌دانند و بدون اینکه از مجری قانون دلواپسی داشته باشند هزاران نفر را به دام خود می‌اندازند.

سایتی که قرار بود دست واسطه را از فروش کوتاه کند الان تبدیل شده به جایی که اگر ناآگاه باشی گاهی مالت و گاهی هم آبرویت را ارزان می‌دهی. هزاران نوع خرید و فروش در این سایت انجام می‌شود از آن قسمت که دسترسی خانواده ها و تولید کنندگان به مشتری بدون واسطه که بگذریم صدها خرید و فروش بدون ردی از قانون‌شکن انجام‌ می‌شود. از خرید و فروش آثار باستانی اصلی و بدلی تا خرید و فروش سگ و جانوارن کمیاب تا فروش‌های خیالی و بدلی به مشتری‌ها. 

سایت‌های خرید اینترنتی چند سالی است که رونق گرفته‌اند، این سایت‌ها به صورت خدماتی، واسطه‌ای یا به صورت تولید کنندگان و فروشندگان فعال هستند. اما در برخی از این سایت‌ها به صورت مستقیم فروشنده با خریدار در ارتباط است، که بر برخی از آنها نظارتی بر فروش و مبلغ کالا یا نوع و خدمات اعلام شده‌ وجود ندارد و خریدار و فروشنده بصورت مستقیم و بدون هیچ گونه ضمانتی با یکدیگر به صورت مجازی در ارتباط هستند. با وجود اینکه برخی دارای مجوز از سازمان‌های مختلف هستند، اما باز هم به صورت گسترده کلاهبرداری‌هایی انجام می‌شود. 

بعضی دیگر از این کلاهبرداری ها به عنوان فیشینگ از کارت‌های بانکی است که خریداران به محض وارد کردن اطلاعات کارت اتفاق می‌افتد. «فیشینگ» یا کلاهبرداری آنلاین از طریق درگاه بانکی غیر واقعی به تلاش برای سرقت اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی یا سایر داده‌های مهم به منظور استفاده یا فروش آنها فیشینگ محسوب می‌شود. در این روش، مهاجم خود را به عنوان یک منبع معتبر معرفی کرده و قربانی را فریب می‌دهد.

سایت‌های فروش کالا و خدمات موظفند برای دریافت  مجوزهای مختلف اقدام کنند از جمله این مجوزها مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسب‌و کارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن است. که هر کدام از این مراکز پس از تایید سایت‌های فروش آنلاین و صدور مجوز باید نظارت هم داشته باشند و کاربران برای ثبت شکایت بتوانند آن مراکز به صورت الکترونیکی پیگیری و اقدام کنند. 

اما با وجود اینکه برای سایت دیوار از سال ۱۳۹۱مجوز فعالیت صادر شده‌است، اما هنوز نتوانسته نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را بدست آورد و پس از این همه سال در دست بررسی است.

نکته جالب توجه اینکه در برخی از این سایت‌ها برای پیگیری شکایت، کاربر را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. 

در ماه‌های گذشته وزارت راه‌و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی و تورم مسکن اعلام کردند که سایت‌هایی همچون دیوار باعث تورم در این بخش شده‌اند، زیرا با درج اعداد غیرواقعی باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بخش مسکن و خودرو بوده‌اند. هر چند پشت پرده این خریدو فروش‌ها اهداف دیگری همچون دست مافیای ساختمان‌سازی و مافیای املاکی‌ها هم وجود دارد.

امروز با ساده‌ترین اقدامات در حوزه خریدهای آنلاین همچون احراز هویت و ثبت و استعلام حساب بانکی کاربر قابل اجرا است. اما نقش کمرنگ پلیس فتا در این بخش به عنوان تسهیل‌گر و سرعت دهنده به پرونده‌های کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اعطای ۳۹ هزار اینماد از ابتدای سال

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور ۳۹ هزار اینماد در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کنند.
علیرضا جاویدعربشاهی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - پیرامون اهمیت اینماد در کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: فلسفه شکل‌گیری اینماد احراز هویت، احراز اطلاعات تماس و محل فعالیت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است و صرفا مسئله مجوز نیست.

وی در ادامه افزود: اینماد این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کسب‌وکار بتوانند با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز، شکایت خود را از آن کسب‌وکار در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان راهبر این حوزه ثبت و پیگیری کنند.

جاویدعربشاهی تصریح کرد: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌ منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا، روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کرده و امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشند.

وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، با اشاره به جزئیات اینماد خاکستری، تصریح کرد: اینماد خاکستری از نظر حجم و تعداد تراکنش‌ها محدودیت دارد و سقف تعیین شده ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش در ماه است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، افزود: با ورود کسب‌وکار به مرحله رشد و به منظور عبور از محدودیت حجم و تعداد می‌تواند نسبت به دریافت اینماد یک ستاره اقدام کند.

وی با اشاره به اینمادهای خاکستری اعطا شده، گفت: در همین راستا در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار کسب و کار اینماد خاکستری اعطا شده است. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار کسب وکار نوپا موفق به دریافت اینماد خاکستری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری برنا، حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در همایش انجمن علمی داروسازان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد اظهار کرد: ابطال الزام داروساز بودن موسس داروخانه توسط هیئت عمومی دیوان در دو سال اخیر ابلاغ شده بوده؛ در آیین نامه جدید افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند نمی‌توانند مجوز بگیرند و افرادی که تحصیلات غیر مرتبط دارند باید امتیاز لازم را کسب کنند. برای تاسیس داروخانه در تهران امتیاز زیادی لازم است و چه بسا حتی افراد داروساز بعد از سال‌های طولانی بتوانند مجوز داروخانه دریافت کنند، چه برسد به افراد غیر داروساز.

وی گفت: اعتقاد ما این است که برای تاسیس داروخانه باید نظام سطح بندی رعایت شود.

وی درپایان گفت: پرونده‌هایی در مورد فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های مختلف در دستگاه قضایی داریم که تخلف می‌کنند و فروش اینترنتی انجام می‌دهند، پیشنهاد دادیم که فعالیت آنها در قالب فروش اینترنتی نباشد و با کمک داروخانه‌ها در قالب حمل و ارسال با کمک پلتفرم‌ها باشد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو از اجرای آزمایشی طرح «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در اواخر شهریور ماه خبر داد.اسماعیلی بر لزوم رعایت اصول حفاظتی و فرآیندهای صحیح در توزیع دارو تأکید کرد و گفت: باید فرآیندی تنظیم شود که توزیع دارو تحت نظارت داروخانه‌ها و مسئولان فنی آن‌ها صورت گیرد، چرا که داروخانه‌ها مطمئن‌ترین راه برای عرضه دارو هستند.
به گزارش ایرنا، سجاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران به مشکلات و اختلاف‌نظرهای موجود میان دستگاه‌های مختلف در زمینه فروش اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌ها نتوانستند تفاوت‌های خاص بازار دارویی را با دیگر بازارها در نظر بگیرند، هرچند شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

وی افزود: هیات مقررات‌زدایی در ابتدا اعلام کرد که تمامی سکوهای درخواست‌کننده فروش اینترنتی باید مجوز دریافت کنند. اما دارو برخلاف مواد خوراکی نیاز به فرایند خاصی برای توزیع دارد و نمی‌توان آن را به راحتی از طریق سکوها سفارش داد و دریافت کرد.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مخالف فروش اینترنتی دارو نیست، تصریح کرد: این سازمان پیش از این به بیمه دی مجوز داده بود تا برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی درب منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم، اما باید مقررات سازمان غذا و دارو رعایت شود.

اسماعیلی همچنین از فروش داروهای ممنوعه با قیمت‌های چند برابر بازار در سکوهای اینترنتی و عدم داشتن برچسب اصالت کالا انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد داروهای توزیع‌شده توسط این سکوها فاقد برچسب اصالت هستند و کیفیت آن‌ها قابل ارزیابی نیست.

وی توضیح داد که با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده توسط شهید رئیسی، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه برای حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تهیه کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، سکوهای اینترنتی تنها مسئول حمل دارو هستند و نقشی در پردازش اطلاعات ندارند.

اسماعیلی افزود: کمیسیون اصل نود با این رویکرد موافقت کرد، اما وزارت ارتباطات به دلیل دستورالعمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه بود. در حال حاضر، سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط فنی لازم است و طراحی یک «راه‌گزین» برای نمایش اطلاعات بیماران بدون ذخیره توسط سکوها نیز در حال انجام است.

وی همچنین از اجرای طرح جدیدی خبر داد که از اواخر شهریور ماه در برخی استان‌های منتخب آغاز خواهد شد. طبق این طرح، داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی قرارداد بسته و درخواست‌های دارویی مردم با ثبت کد ملی در سکوها، به سازمان‌های مرجع ارسال می‌شود. سپس دارو توسط ناوگان سکوها به بیماران ارسال می‌شود.

اسماعیلی از دیگر مزایای این طرح به تسهیل روند دریافت مجوزها برای داروخانه‌ها و برقراری ارتباط صوتی یا تصویری میان بیمار و مسئول فنی داروخانه اشاره کرد. وی امیدوار است که با تداوم این اقدامات، مردم هر چه زودتر نتایج مثبت آن را در زندگی‌شان مشاهده کنند.

عوارض عرضه اینترنتی دارو در کشور

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک پزشک داروساز گفت: توزیع اینترنتی دارو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها و دولت شود.
ملیحه ده‌پرور گفت: توزیع دارو در حال حاضر به این صورت است که مسئول فنی وقتی داخل داروخانه حضور دارد، دارو را از قبیل تداخل و اوضاع بیمار بررسی کرده و اگر دستور پزشک اشتباه باشد، می‌تواند در آن دخالت کند.

پزشک داروساز ادامه داد: در بسیاری از موارد دارو‌ها تداخل سنگینی باهم دارند و داروسازی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه حضور دارد، این موضوع را رصد و بلافاصله گزارش کرده است، به این نحو که یا با پزشک تماس گرفته و نوع دارو عوض شده و یا اگر نیاز به فاصله‌ای بین دارو‌ها بوده است این را به بیمار اطلاع و او را راهنمایی می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ده پرور گفت: زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و داروساز نسخه‌ی پزشک را رصد و با بیمار صحبت می‌کند، از مشکلات بسیاری جلوگیری کرده که این مورد در توزیع اینترنتی مورد اجرا نیست.

او  افزود: توزیع اینترنتی دارو به مرور هم به ساختار دارویی کشور آسیب می‌زند و هم باعث هزینه‌ی سنگینی برای دولت می‌شود.
 
ده پرور اضافه کرد: در فروش اینترنتی دارو بیمار در منزل نشسته و دارو را خیلی سریع دریافت می‌کند، اما دارو پوشاک نیست که اگر به دست مردم رسید یا استفاده کنند یا نکنند؛ بعضی از دارو‌ها که گران یا کمیاب هستند اگر از این طریق به دست بیمار برسند نظارتی بر روی آنها نیست.

پزشک داروساز تصریح کرد: اکثر دارو‌ها مخصوصا دارو‌هایی که جنبه‌ی سو مصرف مواد دارد برای کسانی که اعتیاد دارند جنبه‌ی درمانی ندارد این حس خوبی که به آنها می‌دهد باعث مصرف خودسرانه‌ی دارو شده و به صورت پلکانی دوز بالا خواهد رفت.

این پزشک داروساز بیان کرد: وقتی از داروخانه تقاضای چنین دارو‌هایی می‌شود، اگر پزشک داروساز داخل داروخانه باشد بر حسب وظیفه‌ی خود جلوی این موضوع را می‌گیرد و اجازه‌ی به وجود آمدن این مشکل را نمی‌دهد.

او ادامه داد: ولی اگر توزیع به صورت اینترنتی باشد و خیلی فضا برای این مورد باز شود، مطمئنا لطمه سنگینی به نظام دارویی کشور و داروخانه‌ها وارد می‌کند و مردم آن جایگاه و ارزشی که باید برای پزشک و داروساز قائل باشند را دیگر نخواهند داشت و فکر می‌کنند که هرچیزی را که دیگران تجویز می‌کنند را باید استفاده کنند.

ده پرور اعلام کرد: در هیچ جای دنیا توزیع دارو به این صورت نیست، برخی کشور‌ها به صورت اینترنتی دارو را حتی از طریق ربات توزیع می‌کنند ولی با اصول، اما برای کشور ما مناسب نیست، زیرا ایران هنوز آمادگی لازم را برای دارورسانی به این نحو ندارد.

او گفت: ما داروسازان یک کارزاری را گذاشتیم برای رسیدگی به توزیع اینترنتی که این حرکت یعنی دست مردم را باز می‌گذاریم برای خرید دارو‌هایی که مردم اصلا نیازی به مصرف آنها ندارند.

این پزشک داروساز بیان کرد: حضور داروسازان بالینی، مخصوصا کسانی که در بیمارستان‌های تهران مشغول به کار هستند، برای دوز کردن دارو‌ها در کمک به پزشکان موثر است و باعث کاهش هزینه‌های زیادی که به عهده ارز ورود دارو‌ها است، می‌شود.

ده پرور افزود: متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نمی‌شود و بسیاری از داروسازان بالینی از کشور خروج پیدا می‌کنند و در کشور‌های دیگر اقامت پیدا می‌کنند، زیرا متوجه حضور موثر داروساز بالینی شده‌اند.

او تصریح کرد: مطمئنا نصف داروساز‌های عمومی که در داروخانه‌ها فعالیت دارند به مردم اجازه‌ی مصرف خودسرانه را نمی‌دهند، زیرا به صورت تجاری به دارو نگاه نمی‌کنند؛ اگر اینطور باشد هم خود را زیر سوال برده و هم نمی‌توانند برای مردم مفید باشند، ما باید مردم را از طریق رسانه با نقش داروساز آشنا کنیم.

این پزشک داروساز بیان کرد: یکی از دغدغه‌های امروز داروسازان، سبد فروشی خیلی از شرکت‌های دارویی به داروخانه‌ها است، سبد فروشی یعنی داروی مورد نیاز و کمیاب برای نمونه انسولین نوومیکس را خارج از برنامه‌ی معاونت غذا و دارو به فروش می‌رسانند.

او ادامه داد: معاونت غذا و دارو برنامه می‌دهد که برای هر داروخانه این مقدار توزیع کنید، اما با وجود این، بسیاری از شرکت‌ها به داروخانه‌ها می‌گویند که اگر خواهان این نوع دارو هستید باید از ما دارو‌های دیگر را خریداری کنید، اگر داروخانه‌ها با هوشیاری کامل عمل نکنند، مطمئنا به ورشکستگی منجر می‌شوند.

ده پرور در پایان گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در حال حاضر همه‌ی داروخانه‌ها، داروسازان و مخصوصا موسسه‌ها با آن درگیر هستند کمبود دارو است، کمبود دارویی مخصوصا انسولین‌ها که هم سهمیه‌بندی می‌شود و داروسازان در نهایت مجبورند که دارو را سوییچ کنند به یک انسولین دیگری، چون آن انسولین مورد نیاز در داروخانه موجود نیست.

رییس اتاق اصناف تهران از اجرای سامانه هایی چون اینماد برای نظارت هرچه بهتر روی فروشگاه های اینترنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، گفت: با توجه به تغییر روش خرید و فروش و مشتریانی که نیازمند تهیه کالا و خدمات هستند، خدمات فروش اینترنتی از طریق فروشگاه‌های مجازی و حقیقی شکل گرفت و به‌خصوص در دوران کرونا توسعه یافت.

وی افزود: در جهت روند بهتر شدن این حوزه، اتاق اصناف و کمسیون نظارت، تکالیفی را برای اتحادیه‌های تولید کنندگان و توزیع کنندگان و خدمات و خدمات فنی، برای نظارت کامل روی روند فروش اینترنتی محصولات مقرر کرد.

رستگار اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اتحادیه‌ها، نظارت بر واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه قشری از جامعه علاقه مند هستند که به شکل مجازی کالای خود را تهیه کنند، برای تسهیل و نظارت و ارائه بهتر کالا در کمسیون نظارت و کمسیون‌های فنی، «اینماد» برای آن دسته از واحدهای صنفی که به صورت قانونی مجوز کسب و کار دارند تعریف شد.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: برای نظارت روی قیمت کالا و بازرسی و شکایت اینماد به صورت قانونی تعریف شده و تمام واحدهای صنفی می‌توانند اینماد را دریافت کنند و یکی از اقدامات دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزها بود. واقعیت آن است که در حال حاضر کسی که می‌خواهد کاسب و کاری را راه اندازی کند به راحتی با ارتباط با اتحادیه می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت پاسخ خود را دریافت کند و در کنار مجوز کار اینماد را نیز دریافت می‌کند.

رستگار تصریح کرد: تمام شغل‌هایی که در کشور فعالیت دارند دارای کد ثبت شده جهانی آیسیک هستند. این کد برای تمام مشاغلی است که در حوزه‌های مختلف ارائه خدمت می‌دهند. علاقه مندان می‌توانند برای دریافت مجوز کسب و کار جدید خود به اتاق اصناف مراجعه کنند و پس از تصویب آن مجوز در کمسیون تخصصی نظارت، مجوز فعالیت از طریق درگاه مجوز صادر می‌شود و کد آیسیک نیز ارائه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: اینماد را در قالب اتحادیه و واحدهای صنفی تعریف کرده ایم. قطعاً دلیل تعریف اینماد به نوعی ضمانت برای فروش کالا و خدمات برای بنگاه اقتصادی است. به زودی تمام واحدهای صنفی ما که فعالیت‌های اینترنتی دارند باید اینماد را نیز داشته باشند. زیرا متأسفانه افرادی هستند که در این عرصه کار می‌کنند ولی مجوز کسب و کار ندارند. توصیه ما این است که مردم از فروشگاه‌ها نسبت به پروانه کسب خود سوال کنند زیرا اگر پروانه کسب داشته باشند مشمول نظارت بوده و خواهند بود.

وی افزود: همشهریان و هموطنان ما باید روی مجوز و پروانه کسب واحد صنفی تمرکز داشته باشند تا بتوانند بعداً نسبت به حقوق خود مدعا داشته باشند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد نحوه فعالیت سکوهای مجازی در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

شهرام غفاری در این خصوص اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است و از هر اقدام منطقی و قانونی با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان این سازمان حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال اما با صراحت اعلام می‌کنیم فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده بوده و قانوناً باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کنیم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در این مورد گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیل فرآیندها، رفتن به سمت خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات سلامت استقبال می‌کند و در این زمینه سازمان تأمین‌اجتماعی سازمانی پیشتاز و پیشگام است و نسخه الکترونیک که امروز سکوها و واحدهای طرف قرارداد از آن استفاده می‌کنند، توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پایه‌گذاری شده است.

وی در عین حال افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده است و قانوناً به‌عنوان نماینده بیمه‌شده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.

غفاری ادامه داد: نظارت سازمان تأمین‌اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان به‌عنوان نماینده بیمه‌شده است. ما با آزمایشگاه‌ها هم مانند داروخانه‌ها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آیین‌نامه و ضابطه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در آیین‌نامه‌ای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای است که سکوهای مجازی می‌توانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.  

وی افزود: در پیامکی هم که در یکی از استان‌ها در این زمینه برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمه‌گر، هیچ واحد طرف قراردادی نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غفاری افزود: در حال حاضر سکوهای مجازی اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام می‌گذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات اولاً باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمه‌گر به عنوان نماینده بیمه‌شده؛ هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، می‌تواند و مسئولیت دارد که بر استاندارد بودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد.

وی در پایان گفت: وقتی هنوز استانداردی در خصوص نمونه‌گیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و همچنین تعرفه مربوطه به سازمان ابلاغ نشده؛ وقتی برای حیطه مسئولیت‌های آزمایشگاه طرف قرارداد و سکوی ارائه‌دهنده خدمات در قبال بیمه‌شده و سازمان بیمه‌گر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، وقتی هنوز روش اجرایی احراز هویت بیمار در منزل مشخص نیست و هزاران اما و اگر دیگر وجود دارد، فعالیت سکوهای مجازی در حیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران، سازمان‌های بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.

بنابر اعلام انجمن صدای تاکسیران شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه شده است.

این روزها افزایش کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی صدای رانندگان این کسب و کار اینترنتی را در آورده؛ گویا قرار است از محل این کمیسیون سهمی به شهرداری داده شود تا سرپوشی باشد بر حاشیه هایی که پیرامون فعالیت غیرقانونی این شرکت های در حمل ونقل شهری ایجاد شده است.

کمیسیون به شهرداری از جیب رانندگان

حسن پورناظری؛ عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران با تایید این خبر در این باره به خبرنگار تین نیوز گفت: طی روزهای اخیر شنیده ها و همچنین تجربه خودروهای فعال در شرکت های مسافربر اینترنتی حکایت از افزایش ۱ درصدی کمیسیون سفر این خودروها و واریز آن به جیب شهرداری دارد که به مانند چاه وِیل بی انتهاست .

وی ادامه داد: وقتی بدون هیچگونه اطلاع رسانی درون شبکه ای و یا رسانه ای، شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه می کنند تا سهم شهرداری را پرداخت کنند  آن هم از جیب رانندگان ، از نظر و باور ما رانندگان  این ۱ درصد ، باج و حق السکوتی است که این شرکت ها برای فرار از تحت لوای قانون حمل و نقل درآمدن به شهرداری پرداخت می کنند.

 کمیسیون تاکسی اینترنتی کمیسیون تاکسی اینترنتی

 

فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی «غیرقانونی» است

این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران افزود: سالهاست ما فریاد زده ایم با استناد به ماده ۹ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی "غیرقانونی" است ، چرا ؟ چون تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب از شهرداری بعنوان تنها متولی مدیریت حمل بار و مسافر شهری نشده اند که هم شهرداری ، هم شورای شهر و هم وزارت کشور با قصور و ترک فعل خود اجازه سالها فعالیت غیرقانونی را به این شرکت ها اعطاء کرده اند.

سالهاست به تمام این نهادها ترک فعل شان را گوشزد و خواهان اجرای قانون بوده ایم اما آنچه تاکنون به جایی نرسیده فریادهای ما بوده است...!

 

مسئولان علت افزایش را توضیح دهند

پورناظری اعلام کرد: با توجه به افزایش «غیرقانونی»  کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی که حتی فعالیت آنها هم غیر قانونی است موجی از اعتراض، رانندگان فعال در این شرکت ها را فرا گرفته که باعث فقیرتر شدن و همچنین عصبانیت آنها شده است.

به نظر این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران  با کوتاهی های مشکوکی که شهرداری در اجرای ماده ۹ تاکنون انجام داده آیا این افزایش یک درصدی کمیسیون، از پانزده درصد به شانزده درصد را که نه از جیب گشاد این شرکت ها بلکه از جیب خالی رانندگان بی نوا به شهرداری پرداخت می شود را نمی توان بعنوان باج این شرکت ها به شهرداری تلقی کرد تا این نهاد همچنان نسبت به تخلفات شان چشم پوشی کند...!؟

چرا شورای شهر که تنها مرجع قانونی نرخ گذاری کرایه ها و همچنین رسیدگی به تخلفات شهرداری است به این ظلمی که به مردم می شود بی اعتناست...!؟

وی در پایان خواستار شفاف سازی علت این افزایش شد و گفت: اگر هر یک از مسئولان این نظر را رد می کنند، بنابراین لازم است خیلی شفاف علت این افزایش را توضیح دهند. 

مسیر کوتاه و قیمت نجومی تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

وجود تاکسی‌های اینترنتی از جمله سرویس‌های مطلوب برای جابه‌جایی متقاضیان در شهر محسوب می‌شوند اما ارایه این خدمات این روزها با چالش‌هایی از جمله افزایش قیمت و تعرفه کرایه‌ها و در نتیجه نارضایتی مسافران همراه شده است، مساله‌ای که با توجه به مشخص نبودن متولی دقیق این حوزه، انتظار می‌رود هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایسنا، امروزه تکنولوژی و فناوری بر نحوه رفت و آمد شهروندان هم تأثیر گذاشته است چراکه با در دسترس‌ بودن خدمات تاکسی اینترنتی، مردم می‌توانند در هر زمان و هر مکان تاکسی رزرو کنند و دیگر مجبور نیستند برای این کار ساعت‌ها در انتظار باشند. برای آشنایی بیشتر باید گفت اصطلاح «تاکسی اینترنتی» معمولاً به استفاده از فناوری آنلاین و اینترنت برای ارائه خدمات تاکسی یا حمل و نقل اشاره دارد.  

پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.

اما شاید مهم‌ترین ویژگی که سبب تمایز این سرویس با روش سنتی می‌شود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.    

با وجود آنکه در ابتدای راه تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما وجود برخی نارضایتی ها از سوی شهروندان و مسافران فعالیت آنها را زیر ذره بین برده است که هشداری برای آنها محسوب می‌شود.   

به طور مثال اواخر سال گذشته‌ به دنبال گلایه کاربران گزینه عجله دارم با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی از تاکسی‌های اینترنتی حذف شد که پس از آن قیمت و کرایه‌ها افزایش پیدا کرد. البته پس از این موضوع سازمان تعزیرات نسبت به  کاهش سرویس یا افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی هشدار داد که مصداق تخلف است و از مردم  درخواست کرد اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند.

اما این روزها بخشی از نارضایتی‌ها به  عدم تعادل قیمت و کرایه‌های مربوط می‌شود؛ به گونه‌ای که مسافران اعلام می‌کنند مسیر نسبتا طولانی که تا چند ماه قبل قیمت مناسبی داشت، با کرایه دو الی سه برابر افزایش پیدا کرده است. موضوعی که به گفته مسافران برای مسیرهای نزدیک که انتظار می‌رود کرایه و هزینه کمتری دریافت شود نیز صدق می‌کند و براین باورند درصورت تداوم این روند اقبالی که نسبت به تاکسی‌های اینترنتی وجود داشت ممکن است خدشه دار شود.

لزوم مشخص شدن یک متولی مشخص برای تاکسی‌های اینترنتی

اگرچه بخشی از رخداد چنین مسئله‌ای به تاکسی‌های اینترنتی  بازمی‌گردد اما مشخص نبودن متولی برای قیمت‌گذاری هم در این زمینه هم تأثیرگذار است. به طور مثال عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران خرداد ماه اعلام کرده است در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.  

وی معتقد است اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این بوده که شرکت‌های اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه می‌کنند. اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟ باید شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.

در این راستا یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم. باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد، در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟

بر این اساس به اعتقاد تحلیلگران، اگر می‌خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.

در نتیجه این سوال وجود دارد که آیا برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود؟ آیا متولی‌گری چند بخشی بساط نابسامانی قیمت‌ها را درست کرده و سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد؟

فعالیت ۳۰ هزار تاکسی در مسافربرهای اینترنتی

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی برای سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا،‌ اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی گزارش حسابرس سازمان تاکسیرانی برای سال مالی 1402 را روی میز بررسی خود قرار دادند و صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تشریح بندهای تکلیفی ضمن تشکر از سازمان تاکسیرانی بابت عملکرد مطلوب سازمان تاکسیرانی گفت: این سازمان موظف است تا پایان شهریورماه با تشکیل کارگروهی نسب به پوشش بیمه‌ای اقدام کند و همچنین باید برای وضعیت یک واحد آپارتمان در خیابان ملک و همچنین راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت درآمدها اقدام کند.

در ادامه تشکری هاشمی تهران نیز با بیان اینکه شهر تهران 80 هزار تاکسی فعالیت دارد که 60 درصد آنها به سن فرسودگی رسیدند و ما بودجه نوسازی گذاشتیم و زینبده مردم تهران نیست که سوار این تاکسی ها شوند و باید شهرداری موانع نوسازی را بردارد، گفت: شهردار تهران برنامه ای برای برقی سازی ناوگان دارد؛ اما مردم و رانندگان از برقی سازی استقبال نکردند و تنها 100 تا 150 رانندگان برای  برقی سازی ثبت نام کردند.

سوده نجفی نیز با بیان اینکه اخیرا با تعدادی از رانندگان تاکسی جلسه داشتیم و به ما گفتند که مایل هستند از تاکسی بنزینی و یا دوگانه سوز استفاده کنند، گفت: در مورد جایگاه برقی سازی باید شرایط را ببینیم در حالی که در کشور مشکل تأمین برق داریم چگونه می‌خواهیم برق را به تاکسی‌ها برسانیم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: تا زمانی که دولت ماده 12 را عملیاتی نکند راننده تاکسی نمی تواند یک میلیارد پول تاکسی برقی را بدهد و اگر این ماده 12 به نتیجه نرسد فکر نکنم برقی سازی به آسانی به نتیجه برسد.

در ادامه شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز با حضور در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به بندهای تکلیفی و سخنان اعضای شورای شهر افزود: در گزارش حسابرسی وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که تمامی خدمات حمل و نقل عمومی معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. قاعدتاً هرآنچه خدماتی که در سازمان ها و شرکت‌ها به عنوان خدمات حمل و نقل ارائه می‌شود نباید مشمول مالیات باشد؛ اما فقط موضوع 2 درصد از قراردادهای سرویس مدارس سال 92 سازمان مجاز شناخته شده که بر اساس رأی سال 1402 دیوان عدالت اداری برابر یکی از شرکت های شهرداری این دو درصد ابطال می شود که تمامی خدمات سرویس مدارس شهرداری به سازمان تاکسیرانی محول شد و راهبری آن نیازمند بازنگری در رأی نهایی است چراکه برای سازمان هزینه دارد و ردیف بودجه آن پیش بینی نشده است؛ لذا موضوع توسط سازمان پیگیری خواهد شد.

وی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی وظایف بسیار گسترده و پیچیده‌ای دارد و علیرغم اینکه تأمین وسایل حمل و نقل عمومی وظیفه شهرداری است، شهرداری چندین سال است که از این چرخه خارج شده و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تعداد زیادی از تاکسی های شهرداری علیرغم دریافت یارانه دولتی همچون طرح ترافیک، سهمیه سوخت و بیمه تکمیلی در شرکت های اینترنتی فعالیت می کنند و امکان کنترل و نظارت کافی نیز در سازمان وجود ندارد. همچنین  64 هزار کارنامه فعال در سیماتاکسی ثبت شده؛ اما نزدیک به 25 تا 30 هزار تاکسی نیز در شرکت‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و در کل باید گفت که بیش از نیمی از تاکسی‌ها فرسوده هستند و نیاز به بازسازی دارند.

مالکی با اشاره به تخصیص 2000 میلیارد تومان بودجه به سازمان، گفت: به سه برابر این بودجه برای سازمان نیاز است. اگر این رقم به صورت نقد هم تأمین شود نیمی از ناوگان را هم نمی توانیم تأمین کنیم. امسال بنابر پیگیری های صورت گرفته و دغدغه مندی موجود برای افزایش تنوع تاکسی ها، سه خودروی تاکسی بنزینی و دوگانه سوز به رانندگان پیشنهاد شد که از 500 تا 700 میلیون تومان است و رانندگان امکان نوسازی را خواهند داشت. امسال جز سورن دوگانه سوز دو خودروی دیگر را به رانندگان معرفی می‌کنیم و برای یکی از خودروها ثبت نام نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تسهیلات صندوق کارآفرینی امید شامل این خودروها نیز به صورت پنج ساله با اقساط 8 درصدی می شود، گفت: بر اساس اعلام دولت نیمی از هزینه خودرو را باید دولت پرداخت کند و دقت داشته باشید که اگر آلودگی هوا مشکل جدی در شهرهاست به یاد بیاوریم که یکی از دلایل تأمین تاکسی های برقی، رفع آلودگی هوا است.

مالکی با اشاره به عدم تأمین تاکسی ها توسط شرکت های داخلی است گفت: با تمام پیگیری‌های انجام شده و توجه به تلاش واحدهای تولیدی داخلی، تنها3000  دستگاه می تواند در اختیار شهرداری قرار بگیرد و حتماً باید از ظرفیت واردات استفاده شود که حداقل باید بخشی از تأمین هزینه تاکسی ها توسط دولت انجام شود و تقاضای من به عنوان یک شهروند در تهران این است که دولت جدید حتماً حمایت لازم را داشته باشد.

مالکی تأکید کرد: در حال حاضر برای خودروهای کرمان موتور، هر راننده باید ماهانه 17 میلیون تومان قسط بپردازد و کدام راننده این توان را دارد؟ ما موضوع ضمانت و تسهیلات صندوق کارآفرینی را برطرف کردیم و راننده تاکسی با 200 میلیون تومان می تواند تاکسی را خریداری کند اما اگر دولت سهم خود را نپردازد تأمین این تاکسی ها قابل تحقق نیست.

به گزارش ایسنا،‌ اعضای شورای شهر تهران به گزارش حسابرس در مورد شرکت سازمان تاکسیرانی در سال مالی 1402 را تصویب کردند.

همچنین اعضای شورای شهر تهران با رأی خود به یک فوریت لایحه معرفی دوازده نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب  موافقت کردند.

معضل آگهی باربری‌های غیرمجاز در سایت دیوار

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اتحادیه صنفی حمل‌ونقل کالای شهری تهران با انتقاد از عدم نظارت بر آگهی‌های باربری در سایت «دیوار» نسبت به انتشار آگهی توسط برخی اتباع خارجی با هویت اجاره‌ای در این پلتفرم هشدار داد .
به گزارش افکار نیوز در سایت دیوار تنوع آگهی فراوانی وجود دارد و یکی از پرمخاطب ترین آگهی های این سایت مربوط به حمل بار و اثاث کشی است. در روزهایی که جابه جایی و اثاث کشی در اوج خود قرار میگرد تعداد مراجعان این سایت نیز به شکل قابل توجهی بالا می رود اما در همین ایام اتفاقات عجیبی برای کاربران استفاده کننده از این پلتفرم رخ داده، اتفاقاتی که نشان از عدم هرگونه نظارت به آگهی ها و افرادی که آنها را منتشر می کنند دارد.

 در همین رابطه نصیر کرمی، دبیر اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران درباره  آگهی‌های باربری غیرواقعی سکوهای اینترنتی اظهار داشت: متاسفانه برخی سکوهای اینترنتی مانند دیوار، هویت آگهی‌دهندگان باربری را از لحاظ داشتن شناسه و پروانه اتحادیه، احراز هویت نمی‌کنند. 

وی افزود: همین باعث می‌شود که افراد غیر صلاحیت‌دار و کسانی که هیچ مجوزی از اتحادیه ندارند، در سکوهای اینترنتی آگهی ثبت کرده و از اعتماد مردم سو استفاده کنند. 

کرمی گفت: در برخی موارد اتباع خارجی با خرید هویت اجاره‌ای اقدام به انتشار آگهی غیرواقعی می‌کنند و با ورود به منازل مردم، مشکلاتی از قبیل زورگیری، اخاذی و دیگر مشکلات اخلاقی را ایجاد می‌کنند.

در تیرماه امسال سایت دیوار ، برای بهبود خدمت رسانی به کاربران و نظارت بر آگهی های جعلی و تکراری تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد،‌ بر این اساس درج آگهی در برنامه دیوار مشمول سهمیه‌بندی شد. هر شخص با کد ملی خودش سالانه می‌تواند ۲۰ آگهی رایگان ثبت کند و بعد از اتمام سهمیه، ملزم به پرداخت هزینه است. همچنین، برای دسته‌بندی‌های خاصی مثل وسایل نقلیه و املاک، تنها ۳ بار امکان درج رایگان وجود دارد.
پیش از این، کاربران در هر دسته‌بندی دیوار میزان مشخصی آگهی رایگان به صورت ماهانه داشتند و در صورت تمام شدن سهمیه آن ماه باید تا ماه بعد برای استفاده مجدد منتظر می‌ماندند.

 با این تغییر اکنون کاربران شخصی که در مواقع خاصی (مثل اسباب‌کشی) نیاز به تعداد بیشتری از آگهی رایگان دارند، می‌توانند این سهمیه را به صورت یکجا یا در طول سال استفاده کنند.هرچند این اقدام شرایط را برای استفاده کاربران عادی مساعد کرده و امکان تفکیک کاربران شخصی و تجاری را فراهم می‌کند.

 اما چاره‌ای برای موضوع مهمی که همواره مغفول مانده اندیشیده نشده و همچنان به انتشار آگهی های بدون شناسه می پردازد.  در واقع این پلتفرم به منظور کسب درآمد بیشتر حاضر به همکاری با اصناف نیست و با این اقدام راه را برای عده ای سودجو فراهم می‌کند تا به راحتی از کاربران سوء‌استفاده کنند . 

فروش اینترنتی دارو باید زیر نظر داروساز باشد

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: فروش اینترنتی دارو باید به گونه‌ای تنظیم شود که مانع هر نوع سوءاستفاده‌ای شود.
به گزارش مهر حسین قناعتی اظهار کرد: داروساز باید به بیمار راهنمایی‌های لازم را ارائه کند و باید گروه‌های تخصصی به صورتی فروش اینترنتی دارو را تنظیم کنند که جلوی هر نوع سوءاستفاده‌ای گرفته شود.

وی با اشاره به مراجعه بالا به داروخانه ۱۳ آبان، گفت: برای بیماران ام اس، مبتلا به سرطان و دیابتی، دارورسانی در منزل انجام می‌شود و برای رسیدن به فروش اینترنتی دارو باید ضوابط خاصی ایجاد شود تا مشکلی برای بیمار رخ ندهد، زیرا دارو محصول بیولوژیک است و نباید عرضه دارو مشابه تاکسی اینترنتی باشد بلکه باید در قالب کلینیک‌های مشاوره دارویی و زیر نظر داروساز انجام و روش‌هایی ایجاد شود که بیمار در تعامل با داروساز به صورت اینترنتی دارو را تهیه و مصرف کند.

قناعتی ادامه داد: فضای داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در دولت سیزدهم ۲ برابر افزایش یافت؛ داروخانه ۱۳ آبان در دولت سیزدهم از نظر کمی توسعه ۲ برابری یافته و در حال حاضر ۱۰ مرکز بیمارستانی و ۴ مرکز شهری به مجموعه داروخانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه شده و ۳ مرکز دیگر نیز در حال گسترش است.

وی با اشاره به توسعه مراکز درمانی با هدف افزایش دسترسی مردم و ایجاد عدالت در سلامت، گفت: این توسعه در شهری ری، یافت آباد و بیمارستان امیراعلم ادامه دارد تا بیماران دغدغه دسترسی به دارو را نداشته باشند و از نظر انبار دارویی نیز خیرین بزرگ‌ترین انبار دارویی کشور را با متراژ ۳۸۰۰ مترمربع ایجاد کرده اند که می‌تواند بزرگ‌ترین ذخیره راهبردی دارویی کشور و تهران در شرایط اضطراری و بحرانی و حتی جنگ باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: مرکز فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از ۴ هزار مترمربع به ۸ هزار مترمربع رسیده و در حال حاضر ۴۳ درصد دارو‌های نوین درمان سرطان در مرکز فناوری نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران در امیرآباد تولید می‌شود.

قناعتی گفت: کارگاه مهارتی در داروخانه‌های ۱۳ آبان راه اندازی شده است که برای دانشجویان رشته‌های پزشکی و داروسازی فرصت گذراندن دوره‌های عملی - آموزشی را به همراه دارد و برای اولین بار است که در داروخانه‌های کشور این کارگاه مهارتی برای دانشجویان ایجاد شده است.

کلاهبرداری ۱۴ میلیاردی از طریق سایت دیوار

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران از دستگیری ۶ متهم که با انتشار آگهی در سایت دیوار، خانه‌های خالی مردم را اجاره می‌دادند خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی اظهار کرد: حسب گزارش‌های واصله و نظر به حساسیت موضوع، در رابطه با شکایت ۶ نفر از شکات، پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران تشکیل شد و متهمان با عنوان اتهامی کلاهبرداری باندی از طریق انتقال منافع املاک متعلق به غیر به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان و جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. 

 وی افزود: متهمین اصلی پرونده مذکور ۶ نفر آقا و خانم هستند که با رصد و شناسایی املاک متعلق به غیر در منطقه یک و دو تهران، اقدام به درج آگهی در سایت دیوار و رهن و اجاره املاک غیر به مشتریان می‌کردند.

دادستان تهران ادامه داد: هدایت باند و طراحی نقشه‌های کلاهبرداری این باند، توسط دو تن از متهمان صورت می‌گرفت، یک نفر مبادرت به جعل اسناد مالکیت و شناسنامه املاک می‌کرد و مابقی عوامل در معرفی ملک، حضور در صحنه و بازدید به همراه مشتریان و انعقاد قرارداد مشارکت داشتند.

وی بیان داشت: وجوه دریافتی در قالب عواید اجاره بها، به حساب بانکی اشخاص مجعول واریز می‌شد، ولی کارت‌های بانکی در دست متهم ردیف اول پرونده قرار داشت که وجوه حاصله را به حساب دیگران منتقل و یا تبدیل به سکه می‌کرد.

دادستان تهران افزود: پس از شناسایی و دستگیری برخی از متهمین پرونده، عوامل اصلی باند هم با پیگیری‌های پلیس فاتب، نهایتا روز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

رواج آگه‌های همخانه‌شدن در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم.

به گزارش قدس خراسان، این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم. در وهله نخست به نظر می‌رسد این نوع آگهی‌ها مربوط به دانشجوها و افرادی است که به منظور پیدا کردن شغل به مشهد آمده‌اند و به ‌دنبال خانه‌ای هستند تا هزینه زندگی برایشان در مشهد کمتر شود؛ اما با بررسی بیشتر این آگهی‌ها، به لایه‌های دیگری از این پدیده اجتماعی می‌رسیم.

برای بررسی بیشتر این موضوع به آگهی‌های این نرم‌افزار در مشهد سر زدم. در برخی از این آگهی‌ها به‌طور مشخص جنسیت خودشان و فردی را که می‌خواهند همخانه‌شان شود، مشخص کرده‌اند. بعضی نیز  مسکن نداشتند و تنها اعلام کرده بودند حاضرند همخانه شوند؛ اما بعضی که خانه داشتند و جنسیت خود را مشخص کرده یا نکرده بودند، در شرایط همخانه‌شان ننوشته بودند جنسیت طرف مقابلشان چه باشد. در این دسته آخر برخی قیمت ودیعه و اجاره را خیلی غیرواقعی اعلام کرده بودند؛ به‌طور مثال ودیعه رایگان و اجاره ۱۰۰ هزار تومان یا ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان؛ اما عده‌ای دیگر این میزان را بالاتر اعلام کرده بودند؛ ولی باز هم نسبت به اجاره خانه در آن نقطه از شهر خیلی کم بود؛ به طور مثال در بولوار دانشجو ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۵/۳ میلیون تومان اجاره یا در خیابان گاز شرقی ودیعه ۵ میلیون و اجاره را یک‌میلیون تومان اعلام کرده بودند.

بخشی از این آگهی‌ها نشان می‌دهد با افزایش هزینه اجاره‌بها در شهر مشهد، یک دانشجو یا جوانی که می‌خواهد مستقل از خانواده زندگی کند، توان پرداخت اجاره‌بها و ودیعه مسکن را ندارد. به همین خاطر به‌دنبال یک همخانه برای کاهش هزینه‌های خود می‌گردد. 

اما دسته آخر این آگهی‌ها نیاز به بررسی بیشتر داشتند. به همین خاطر به برخی از این آگهی‌دهنده‌ها پیام دادم. ابتدا به آگهی که از بولوار عبدالمطلب با ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان گذاشته شده و در توضیحات نوشته بود «آقا هستم مجرد ۲۸ ساله‌. خانه و لوازم دارم. همخانه می‌خواهم»، پیام دادم و پس از معرفی خودم به ‌عنوان خانم، خودش را معرفی کرد و عکسش را فرستاد و سپس شماره تماس ‌خواست.

در ادامه به آگهی که از بولوار کشمیری در سیس‌آباد ثبت شده و در توضیحاتش نوشته بود «۲۶ ساله دانشجوی ارشد و مربی بدنسازی هستم. به دنبال یک همخانه سالم و بی‌حاشیه هستم. خانه بزرگ است و سر کوچه ایستگاه اتوبوس دارد. در ۱۰ دقیقه‌ای مشهد باغ میوه و استخر روباز هم برای تفریح آخر هفته در اختیار است» پیام دادم. نکته جالب این بود که با وجود اینکه میزان ودیعه را یک‌میلیون و اجاره را ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده، در توضیحات نوشته بود «در بحث اجاره کنار می‌آیم و به هیچ عنوان مهم نیست». این آقا نیز با خانم بودن همخانه‌اش مشکلی نداشت و شماره تماسش را برای هماهنگی بیشتر ارسال کرد.

به چندین آگهی دیگر در بولوار هفت‌تیر، دانشجو، الهیه، صبا، منطقه ثامن و قاسم‌آباد نیز پیام دادم و همه این افراد که در بازه سنی ۲۲ تا ۳۶ سال و آقا بودند، با همخانه شدن با یک خانم مشکلی نداشتند. به نظر می‌رسد موضوع میزان ودیعه و اجاره نیز تنها یک ظاهرسازی است؛ زیرا جای تعجب دارد شخصی در بولوار هفت‌تیر بخواهد در خانه‌ای با تمام امکانات با ودیعه ۲۰ میلیونی و اجاره ۵ میلیون تومانی با کسی همخانه شود و بی‌شک تنها نیاز مالی برای او مطرح نیست.

نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد، این است که آیا نرم‌افزار دیوار مسئولیتی در قبال این آگهی‌ها دارد؟ با مطالعه شرایط و قوانین کلی استفاده از دیوار متوجه این موضوع می‌شویم که این سایت در ماده ۳ قوانین خود که مربوط به سیاست‌های انتشار آگهی است، به این موضوع اشاره کرده که «عدم انتشار هرگونه آگهی‌ که شامل عباراتی غیرمرتبط با موضوع آن بوده یا دارای مضمون مستهجن، مبتذل، نامتعارف، نادرست، مبهم، گمراه‌کننده یا برخلاف قوانین کشور باشد» اما گویا همخانه هنوز برای این سایت در این دسته‌بندی قرار ندارد.

همچنین در ماده ۴ که مربوط به حقوق و مسئولیت‌های دیوار است، آمده: «شما با فعالیت در سایت و اپلیکیشن دیوار، موافقت خود را با عدم مسئولیت دیوار در قبال اقدامات سایر کاربران اعلام کرده‌اید» و این یعنی دیوار از هرگونه مسئولیتی در قبال فعالیت کاربران در این فضا شانه خالی می‌کند.

پیش از این در رسانه‌ها به نقل از سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس حوزه فضای مجازی مطرح شده بود: یکی از مشکلاتی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که محتوای قوانین بسیار قدیمی است. قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲ در خصوص فضای سایبری نوشته و پرداخته شد که متناسب حال حاضر نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه الان استارت‌آپ‌هایی داریم که زیر چتر حمایتی بعضی از گروه‌های سیاسی و چندتابعیتی هستند و با قوانین داخلی ما هماهنگ نیستند. این هشدار بارها از سوی کارشناسان بیان شده بود که استارت‌آپ‌های چندتابعیتی فعالیتشان براساس مسائل سیاسی طراحی و تدوین می‌شود، به‌جای آنکه اقتصادی و فناورانه باشد.

آل‌داوود تأکید کرد: سیاسی از این حیث که گره زدن اقتصاد کشور به یک فضای استارت‌آپی در حوزه فضای مجازی و به مرور زمان تغییر سبک زندگی و ذائقه مردم را به ‌دنبال دارد.سایت دیوار نیز به تبلیغاتی نامناسب می‌پردازد که هیچ سازوکاری برای بازدارندگی در این موضوع در نظر گرفته نشده است.

اینکه نیات افراد از دادن آگهی همخانه چیست، تنها با میزان مبلغ اجاره و ودیعه مشخص می‌شود. جدا از اثرات سوء اجتماعی که این پدیده دارد، باید قانون‌گذاران و مسئولان فضای مجازی در این راستا قوانین جدید وضع کنند و با اجرای دقیق آن، جلو رواج این‌گونه پدیده‌های مذموم اجتماعی را بگیرند. 

انهدام باند فحشا در سایت دیوار

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کشف ۸۵ درصد جرایم سایبری استان در تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی پلیس فتا ایجاد ایمنی و امنیت برای کاربران در فضای مجازی بوده تا بدون هیچگونه دغدغه ذهنی در این فضا فعالیت کنند و بر این اساس نیز با دستگاه‌های مختلف مثل دستگاه قضایی و رسانه‌ها همکاری داریم.

وی افزود: در طول چهار ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر در قالب پرونده و مشاوره به پلیس فتا آذربایجان شرقی مراجعه کرده‌ و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برداشت‌ غیرمجاز از حساب شهروندان نیز عودت داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گفت: افراد هنگام مواجه با جرایم سایبری، موارد مشکوک به آن و حتی اصالت سایت‌های اینترنتی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

محمدجعفری افزود: شهروندان هنگام مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب و یا کلاهبرداری اینترنتی مثل ارسال لینک با عنوان سبد معیشتی و سبد حمایتی که پس از کلیک بر روی آن‌ها وارد سایت فیشینگ شده و پس از دادن اطلاعات، حساب خالی می‌شود، بلافاصله می‌توانند با شماره مرکز فوریت‌ها تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنند با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته به احتمال بالا در اوایل وقوع جرم با کمک یکسری سامانه‌های در اختیار، پول به حساب بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در طول چهار ماهه اول امسال بیش از ۲۰ هزار تماس تلفنی با شماره مرکز فوریت‌های سایبری انجام گرفته و هزار و ۷۸۲ نفر به طور حضوری و بالای هزار و ۳۰۰ نفر به طور آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.

 

نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در آذربایجان شرقی، مباحث مالی هستند

وی، جرایم نخست سایبری آذربایجان شرقی را برداشت غیرمجاز اینترنتی مثل لینک‌های آلوده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد و گفت: نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در استان، مباحث مالی از جمله برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی مثل سبد معیشتی، بسته معیشتی ،سهام عدالت، صفحه ثنا و پرداخت بیعانه هستند که از شهروندان خواهشمندیم به این لینک‌ها اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی امتناع کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با بیان این‌که اجاره کارت بانکی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: معمولا تراکنش پول‌های سرقتی و جرمی در این نوع حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد و صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد همچنین برخی از مجرمان با زدن صفحه‌های مجازی مشابه آشنایان، درخواست پول می‌کنند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کرد.

وی با تاکید بر دقت بیشتر نسبت به لینک استخدام و کار در منزل و پرداخت نذورات در اربعین که باید از سایت‌ها و مراجع معتبر انجام گیرد، گفت: تماس تلفنی کلاهبرداری با عنوان برنده شدن از طرف یک شبکه رادیویی و تلویزیونی یا بانک نیز همچنان ادامه دارد.

وی با توصیه افراد نسبت به مطالعه در خصوص فضای مجازی و جرایم سایبری، اظهار کرد: هشدارهای پلیس بدون دلیل نیست و به طور حتم جرمی واقع شده که مجبور به اعلام این هشدارها شده‌ایم، پدر و مادرها باید برای حضور در فضای مجازی دارای برنامه باشند تا الگوی مناسبی جهت استفاده از فضای مجازی برای فرزندان خود شوند.

محمدجعفری در خصوص تفاوت فضای مجازی با حقیقی نیز گفت: جمعیت آذربایجان شرقی در فضای حقیقی مشخص است اما در فضای مجازی هر فردی می‌تواند اکانت‌های مختلفی داشته باشد و نمی‌توان تعداد آن را دقیق گفت و از سویی تنوع و پیچیدگی جرایم سایبری با توجه به افزایش کاربران و ارتقای ضریب نفوذ اینترنت بیشتر شده است ولی فعلا جرایم برون مرزی نداریم.

وی از رصد فعالیت صفحه‌های پرمخاطب و بلاگرهای مختلف استان خبر داد و افزود: بلاگرها باید پاسخگوی هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی باشند، پلیس فتا بدون هیچگونه اغماضی با این ناهنجاری‌ها برخورد کرده‌ و در این راستا تعدادی به دستگاه قضایی معرفی شده، برخی تعهد دادند و گاه حتی صفحه مجازی آن‌ها مسدود شده است.

 

دستگیری باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز در بستر دیوار

وی از رصد برنامه دیوار با توجه به آگهی‌های غیرمجازی که گاه در آن‌ منتشر می‌شود، تاکید کرد: نظارت بر دیوار وجود دارد و آگهی‌های ناهنجار و غیرمجاز در مکاتبه با دیوار، حذف می‌شود؛ همچنین اخیرا یک باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز که در بستر دیوار فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در خصوص صفحه‌های مجازی پزشکان نیز گفت: با توجه به تعامل با دستگاه علوم پزشکی تبریز، تعدادی از پزشکان دارای مجوز هستند که می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند اما برخی دیگر فعالیت غیرقانونی می‌کنند که به آنها رسیدگی شده و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

وی همچنین از ارائه آموزش به آرایشگران دارای صفحه‌های مجازی برای فعالیت قانونی نیز خبر داد و افزود: بر اساس این آموزش و دستورالعمل‌ها، فعالیت‌های مجرمانه صفحه‌های آرایشگری استان کاهش یافته است.

صندوق‌های بازنشستگی متعدد در حالی در کشور شکل گرفته‌اند که نظام بازنشستگی همچنان گرفتار تبعیض‌های گوناگونی شده است، از تبعیض‌های درون‌صندوقی گرفته تا میان‌صندوقی؛ در این میان اما مرکز پژوهش‌های مجلسی در گزارشی اعلام کرده است که رفع تبعیض‌های شناسایی شده، می‌تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه‌ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق‌ها شود.

به گزارش ایسنا، سرآغاز نظام بازنشستگی ایران را تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ می‌دانند. در طول تاریخ، صندوق‌های بیمه‌ای جداگانه‌ای در ایران تاسیس شده‌اند و هرکدام با تفاوت‌ها و شرایط خاصی به نظام بازنشستگی سامان داده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که این جریان‌های متفاوت، از سرچشمه‌های گوناگونی آغاز شده و هنوز هم در یک مسیل یگانه هدایت نشده‌اند تا رودخانه واحدی را شکل دهند.

هم‌اکنون در ایران چهار صندوق بیمه‌ای بزرگ از لحاظ میزان پوشش و ۱۳ صندوق خرد اختصاصی دستگاه‌ها فعال هستند. مهم‌ترین صندوق‌ها از حیث شمول افراد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

براساس آمارهای موجود از وضعیت کلی پوشش صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بیمه‌شده اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲۵ هزار و ۵۳۶ بیمه‌شده اصلی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۸۷ بیمه‌شده اصلی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۵۹۳ هزار و ۱۹ بیمه‌شده اصلی داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

اما از حیث مستمری‌بگیری، سازمان تامین اجتماعی۳ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۷۴ مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۳۲ مستمری‌بگیر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵۳ هزار و ۱۵۸ مستمری‌بگیر و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۷۳۶ هزار و ۷۴۷ مستمری‌بگیر داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای نیز سازمان تامین اجتماعی تا ۵۳.۶ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷.۵ درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا ۶.۴ درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا ۳.۹ درصد ضریب پوشش بیمه‌ای‌شان بوده است.

در این میان نیز نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) سازمان تامین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها ۷۲ درصد است که نشان می‌دهد تاثیرگذارترین نهاد بر وضعیت نظام بازنشستگی است. همچنین نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) صندوق بازنشستگی کشوری از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها نیز ۱۰ درصد است.

یکی از اصول نظام‌های بازنشستگی فراگیری پوشش است. بیمه‌های اجتماعی در اغلب کشورها اجباری‌اند و به دلایلی همچون فراست مالی ضعیف شهروندان در تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت خویش پدید آمده‌اند. همانند هر قانون دیگری، نخستین سطح تبعیض منفی در نظام بازنشستگی نیز این است که قانون برای بعضی‌ها اجرا و برای بعضی اجرا نشود. این مسئله، اگر از منظر مقایسه‌ای بین صندوقی بررسی شود، در خصوص صندوق‌های اختصاصی دستگاه‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت کمی دارد. زیرا در آنجا کارفرما و دولت یکی هستند و فرض می‌شود که تمام کارکنان دستگاه‌ها بیمه‌اند و قانون بیمه اجباری درباره تمامی آنان اجرا خواهد شد. با این حال مسئله پوشش درباره سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است زیرا به هر دلیلی، مانند گسترش مشاغل غیر رسمی اینترنت مبنا، ممکن است قانون پوشش اجباری در خصوص همه مشمولان بالقوه اجرا نشود.

 

بیش از ۴ میلیون نفز از شاغلان کشور «بیمه» نیستند

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بوده‌اند. بر این اساس ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر  از شهروندان شاغل از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره مانده‌اند.

 

۲۰ میلیون نفر از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند

اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم که در همین سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعیت شاغلان خارج از پوشش و خانواده‌های آنها، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۸ نفر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار جویای کار نیز حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است. یعنی با در نظر گرفتن عامل برون‌زای بیکاری در سال ۱۴۰۰، در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر (شاغل و جویای کار و خانواده‌های آنان که در حال و آینده در مقام بیمه‌شده اصلی و تبعی می‌توانستند از امنیت خاطر ناشی از تضمین دریافت مستمری و مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، از چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی بیرون مانده‌اند.

 

فرار بیمه‌ای چگونه رخ می‌دهد

همواره بعضی از شهروندان به دلیل شناخت ناکافی از مزایایی که بیمه اجتماعی برایشان فراهم می‌کند، یا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از منافع خود دارند، ترجیح می‌دهند در صندوق های بیمه اجتماعی مشارکت نکنند یا به طرح‌های ظاهرا جذاب بیمه خصوصی و یا پس‌اندازهای شخصی بسنده کنند. این امر در حوزه شمول سازمان تأمین اجتماعی، در توافق‌های غیررسمی میان کارفرما و بیمه‌گر متبلور می‌شود؛ کارفرما بخشی یا تمام حق‌بیمه سهم کارگر را نقداً به کارگر پرداخت و نام او را در لیست نمی‌آورد. پدیده‌ای که بخش مهمی از فرار بیمه‌ای است. قوانین دیگر همچون خروج کارگاه‌های کوچک از الزامات قانون کار، در کارگاه‌های دارای نیروی مازاد بر تعداد تعیین شده، انگیزه‌های خاصی برای چنین توافقی فراهم کرده‌اند. به بیان یکی از مصاحبه‌شوندگان این شرایط «به طرز آشکاری کارفرمایان را تشویق می‌کند تا از ایفای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر اجتناب کنند.» در چنین مواردی، ترکیب قانونگذاری و اجرا و تیز عوامل برون‌زا همچون تورم و کاهش قدرت خرید که هم کارگران و هم کارفرمایان را به افزایش نقدینگی جاری وابسته‌تر می‌کند، موجب استثناپذیری قانون و از معنا افتادن آن می‌شوند.

در ایران فرار بیمه‌ای به سه شکل «کارگاهی، تعدادی و ریالی» رخ می‌دهد. در فرار کارگاهی، ضعف پایگاه‌های داده ملی و متمرکز و نیز ضعف بازرسی‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های گوناگون به بعضی از کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که کارگاه‌های خود را خارج از حیطه رصد نهادهای مربوطه احداث کنند و کارجویان آسیب‌دیده از اقتصادی که ناتوان از برقراری امنیت شغلی است - خواه‌ آگاه و خواه ناآگاه از حقوق قانونی خویش، چه بسا حتی با دستمزد کمتر به کار در این گونه کارگاه‌های پنهانی تن می‌دهند.

در فرار کارگاهی، ضعف اجرایی سازمان بیمه‌گر و سازمان‌های مربوطه دیگر، موجب تبعیض میان کارگران کارگاه‌های شناسایی نشده و کارگاه‌های تحت پوشش می‌شود. این تبعیض، به رغم اینکه از سوی کارگران بیمه‌نشده همچون یک امتیاز برای دسترسی به مقداری نقدینگی دیده شود، آنان را از مزایای بیشتری که با مشارکت کارفرما و دولت قابل کسب می‌بود محروم می‌کند و تأمین مالی و درمانی آینده‌شان را می‌کاهد یا از بین می‌برد.

همچنین صاحبان کارگاه‌هایی که شناسایی نمی‌شوند با تبعیضی منفی علیه دیگر کارفرمایان، از عدم پرداخت حق‌بیمه منتفع می‌شوند و با نگاهی کلان‌تر، کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای کارگاهی، با نپرداختن تعهد قانونی خویش، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کنند.

در فرار تعدادی، تعداد واقعی کارگران در لیست بیمه کارگاه درج نمی‌شود، چه در قالب توافقی که شرح داده شد و چه در قالب به کارگیری کودکان، مجبور کردن تعدادی از کارگران از سوی کارفرما به کار بدون بیمه و...؛ در این شرایط نیز به شرحی که درباره فرار کارگاهی رفت، حتی کارگرانی که با توافق خویش به کار بدون بیمه تن می‌دهند دچار تبعیض منفی می‌شوند. هنگامی که کارگران مجبور به پذیرفتن شرایط می‌شوند نیز تبعیض آشکار است.

گاه خود سیاستگذاری‌ها زمینه‌ساز فرار تعدادی شده‌اند. در این شرایط نیز کارگران اظهارنشده که به دلیل اتحادیه‌ای نشدن مناسبات کار در ایران، فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی هستند و بنابراین از عدم توازن قدرت خویش با کارفرمایان (که از فزونی تقاضا بر عرضه شغل بهره می‌برند و اخراج نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص، برای آنها هزینه اساسی ندارد) آسیب‌پذیرند، به دلیل سیاست‌های مقررات‌زدا دچار تبعیض منفی آشکار می‌شوند.

در فرار ریالی نیز گزارش دستمزد مبنای کسور بیمه‌ای یا کمتر (در سال‌های عادی) و یا بیشتر از واقع (در ۲ یا ۵ سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است) است. در فرار ریالی که دستمزد را بیشتر از سطح واقعی آن منعکس می‌کند، اگرچه از مفری قانونی استفاده شده است، اما برای تمامی بیمه‌شدگان امکان چنین توافقی با کارفرمایان وجود ندارد و در عمل عدم تقارن اطلاعات، میزان اخلاق‌مندی و قانونمندی متفاوت اشخاص و... موجب می‌شوند که تفاوت ناروایی در میزان مستمری کارگران پدید آید و کارگران متوسل بدین اقدامات منتفع‌تر شوند. افزون بر این، این گونه از فرار ریالی نیز با افزایش من غیر حق خروجی‌های صندوق، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کند.

 

استثناءسازی در قانون کار

از اوایل دهه ۶۰، به موجب قانون کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف شدند و در نهایت ۳۷ شغل مشمول آن دانسته شد. این قانون همچنان جاری است، اگرچه به تدریج از تعداد مشاغل مشمول آن کاسته شده است. قاعد تا تقبل سهم حق‌بیمه کارفرمایان از سوی دولت هم به کاهش هزینه‌های کار می‌انجامید و هم بیمه کردن کارگران کارگاه‌های کوچک توسط کارفرما را تسهیل می‌کرد و بنابراین به حفظ کارگاه‌های موجود و تأسیس کارگاه‌های جدید (ایجاد شغل) منجر می‌شد و در نهایت حفظ و افزایش شمول بیمه‌ای را به دنبال داشت، اما در عمل اتفاقات پیچیده‌تری افتاد.

حتی اگر در عمل، این پیامدهای فرضی مثبت رخ می‌داد بازهم به دلیل نهادینه شدن استقراض تحمیلی، زیان آن متوجه سازمان و بیمه‌شدگانش بوده؛ چرا که بار مالی زیادی برای سازمان داشته است، اما مسئله مهم‌تر پیامدهای دیگر آن است؛ باتوجه به تمایل کارگاه‌های بزرگ‌تر برای بهره‌مندی از این معافیت، در بستر اطلاعاتی ضعیف و پایگاه‌های داده جزیره‌ای کشور که امکان رصد را فراهم نمی‌کردند، سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد به بازرسی‌های خود بیفزاید. برای نمونه نانوایی‌ها تحت پوشش این قاعده قرار گرفتند و چنانکه یکی از متخصصان سازمانی روایت می‌کند، از مقطعی به بعد، سازمان تأمین اجتماعی موافقت‌نامه‌ای با این صنف منعقد کرد که به دلیل شرایط خاص این صنف، بازرسی از نانوایی‌ها را متوقف سازد؛ در عمل، یکی از دریچه‌های تبعیض گشوده شد، زیرا غیر کارگران دارای روابط با مالکان نانوایی به عنوان کارگر نانوایی بیمه می‌شدند و این روند نامشخص و بررسی نشده هنوز تداوم دارد. 

یکی دیگر از وجوه تبعیض‌آمیز معافیت کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر، این است که هم اکنون بدون هیچ معیار و استاندارد مشخصی، بعضی کارگاه‌ها از این معافیت بهره‌مندند و بسیاری دیگر خیر. باید توجه داشت که هم اکنون چنین پنداشته می‌شود که بیشتر کارگاه‌های فعال - شامل این نوع کارگاه‌ها غیررسمی هستند. این امر می‌تواند ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن با مزایای این قانون، یا هراس آنها از شناسایی (رسمی شدن) و تحمیل شدن هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های مالیاتی باشد.

اگرچه این قانون پیشرو، در صورت پرداخت به موقع تعهد دولت (سهم خود و سهم کارفرما در این کارگاه‌ها) می‌توانست هم به سود سازمان تأمین اجتماعی باشد (زیرا پوشش بیمه‌ای را و در نتیجه درآمدهای سازمان را افزایش می‌داد) و هم به سود کارفرما باشد (کاهش هزینه‌های قانونی بیمه‌ای او) و هم به سود کارگر باشد (کاهش احتمال پرهیز کارفرمایان کوچک از بیمه کردن کارگران)، اما مورد نخست به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت عملی نشد، و موارد دوم و سوم هم به دلایلی نامشخص که مستلزم پژوهش مفصل هستند، به نتیجه مطلوب نرسیدند.

تمامی کارگران کارگاه‌های کوچک که به این سبب از مشارکت عادی اجباری در صندوق بیمه‌ای و کسب مزایای آن محروم و ناچار شده‌اند به طرح‌های بیمه‌ای آزاد یا بیمه مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند، دچار تبعیض منفی شده‌اند. آنها احتمالا به مزایایی همسنگ مزایای سازمان تأمین اجتماعی دست نمی‌یابند و حق‌بیمه سهم کارفرما را نیز باید خودشان بپردازند، در حالی که بیمه‌شدگان اجباری عادی چنین بهره مندی دارند و نیز گروه‌های خاص مورد حمایت دولت از پرداخت بخشی از سهم خویش یا کار فرما معافند. بنابراین در این باره، استثناسازی به همان اندازه‌ای که موجب بیرون ماندن کارگران از امکان پوشش شده باشد، به تبعیضی آشکار انجامیده است. این استثناسازی برای کارگاه‌هایی که چند کارگر بیش از تعداد مذکور دارند، انگیزه‌ای برای فرار تعدادی ایجاد می‌کند و فرار تعدادی به تبعیض می‌انجامد؛ این امر نیز به تبعیض منجر می‌شود.

قانونگذار در پی توسعه کشور بوده است (افزایش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، افزایش نرخ اشتغال، بهبود رقابت‌پذیری و دلایل گوناگون دیگر)، اما از میان گزینه‌های مختلفی که قابل طرح بوده‌اند، مقررات‌زدایی از بازار کار را برگزیده است، در حالی که دولتها می‌توانستند پرداخت تسهیلات، تخفیف مالیاتی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات، کمک به استانداردسازی محیط کار و ده‌ها شیوه دیگر را برگزینند.

 

آماری از شاغلان کسب و کارهای اینترنتی و بیرون ماندن آنها از چتر حمایتی بیمه

موضوع دیگر که ناشی از تعاریف قانونی به روز نشده، بیرون ماندن شاغلان غیررسمی کسب و کارهای اینترنتی از دایره شمول است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: «تعداد این کسب و کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود». گمانه‌زنی‌های دیگری نیز هستند که به ارقام بسیار بیشتر اشاره دارند.

به هر روی، فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی در دو حوزه تجارت و تبلیغات به شدت در حال گسترش هستند و نسل‌های آینده فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود جلب خواهند کرد. مباحث پیش گفته در خصوص بیرون ماندن این گروه از دایره پوشش بیمه‌ای نیز موضوعیت دارد.

 

مهاجران و اتباع خارجی

نکته دیگر تحت پوشش قرار نگرفتن احتمالی بخشی از نیروی کار خارجی، به دلیل عدم ساماندهی و حضور غیررسمی اتباع خارجی است. بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی فراگیری پوشش و وجود نداشتن تبعیض، مستلزم برقراری شرایط یکسان برای مزدبگیران با هر تابعیتی است. در این خصوص ماده ۶۸ مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ حق پوشش اتباع و غیراتباع را یکسان می‌داند.

در ایران نیز بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، «اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه با چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر شده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود». بر اساس راهنمای منتشر شده معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، تمامی اتباع خارجی مشغول به کار در ایران، جز در مواردی که توافقنامه خاصی میان ایران و کشور تبعه خارجی منعقد شده باشد، مانند سایر شهروندان مشمول قانون تأمین اجتماعی‌اند، البته تبعه خارجی مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود و پرداخت حق بیمه او بستگی به برخورداری‌اش از حمایت‌های بیمه‌ای کشور متبوع دارد.

همچنین دیگر اتباع که مزد و حقوق‌بگیر نیستند، می‌توانند برای بیمه شدن از طرح‌های خویش‌فرمایی و اختیاری استفاده کنند. بدیهی است که بهره‌مندی اتباع از پوشش بیمه‌ای مشروط به داشتن اسناد و مدارک رسمی است. بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، تعداد اتباع خارجی بیمه‌شده اصلی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۶ هزار و ۱۹۸، ۵۱ هزار و ۱۰۲، ۳۸ هزار و ۲۷۳، ۴۰ هزار و ۲۷ و ۴۴ هزار و ۹۸۷ نفر بوده است. باتوجه به فقدان آمارهای رسمی تمام سال‌ها، درباره تعداد اتباع بیگانه در ایران به تفکیک جمعیت فعال و غیرفعال و...، نمی‌توان میزان عدم پوشش را در خصوص این گروه از بیمه‌شدگان محاسبه یا برآورد کرد، البته برای نمونه در سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد کل اتباع یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۸۱ نفر ذکر شده که ۵۳۸ هزار و ۶۴۹ تن از آنان شاغل بوده‌اند. آشکار است که برای نمونه در سال ۱۳۹۵ از کل شاغلان اتباع خارجی تنها نزدیک به ۵ درصد آنها بیمه‌شده بودند.

هم اکنون برآوردهای غیر رسمی از افزایش آمار اتباع خارجی ساکن در ایران خبر می‌دهند که اغلب آنها به شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند. به نظر می‌رسد عوامل برون‌زا و درون‌زای گوناگونی دست به دست هم داده و این شاغلان را از حق قانونی خویش محروم کرده باشند.

 

حق بیمه صندوق‌ها

لایه بیمه اجتماعی، شاغلان کشور را تحت قانونی اجباری قرار می‌دهد. منطق بیمه‌های اجتماعی این است که فرد عضو صندوق به نسبت حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کند، بیمه‌پردازی کند. یعنی رقم حق‌بیمه براساس طبقه شغلی تغییر می‌کند تا افراد حقوق مکتسب گوناگونی بیابند. براساس اصول بیمه‌های اجتماعی این نوعی تفاوت است و نه تبعیض، اما اگرچه در رقم حق‌بیمه پرداختی اعضا تفاوتی روا وجود دارد، شاخص حق‌بیمه (درصد سهم کارگر) برای همه اعضا یکسان است. به همین سبب قاعده چنین است که کسور بیمه‌ای هم از حداقل‌بگیر و هم از حداکثربگیر حقوق و دستمزد با شاخص یکسانی محاسبه شود.

به بیانی دیگر، اگر اکنون در صندوقی مانند تأمین اجتماعی، شاخص را به گونه‌ای تغییر دهیم که گروهی از مشترکین این صندوق حق‌بیمه کمتر یا بیشتری بپردازند، تبعیض‌آمیز بودن قواعد بدیهی به نظر خواهد رسید. آیا یکسان نبودن شاخص حق‌بیمه در صندوق‌های گوناگون، تفاوتی با همین تبعیض یاد شده دارد؟.

در ایران شاخص‌های محاسبه حق بیمه کارکنان، کارفرمایان و دولت در میان صندوق‌ها و گاه حتی در درون صندوق‌ها تفاوت‌های مسئله برانگیزی دارد.

بیشترین شاخص حق‌بیمه متعلق به شاغلان (سهم بیمه‌شده) صندوق‌های فولاد و مس (۱۰ درصد) و کمترین آن متعلق به شاغلان صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر (۵ درصد) است. یعنی شاغلان صندوق‌های فولاد و مس، دو برابر شاغلان صندوق کشاورزان حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند. همچنین می‌توان شاخص دیگری ساخت و درصد سهم بیمه‌شده از کل حق بیمه هر صندوق را محاسبه کرد. یعنی محاسبه کرد که از کل حق بیمه‌ای که به یک صندوق پرداخت می‌شود (x درصد حقوق و دستمزد مشمول) چند درصد آن را کارگر باید بپردازد.

تفاوت در این میزان نیز خود می‌تواند بر نوعی تبعیض دلالت کند. از این لحاظ برای نمونه می‌بینیم که در شرایطی که شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، با در نظر نگرفتن سهم درمان از حق بیمه (۹ درصد) در حال پرداخت ۳۳.۳ درصد از کل حق بیمه‌ای است که به نام او به صندوق واریز می‌شود، این نسبت برای شاغلان تحت پوشش صندوق کشوری، صندوق بیمه مرکزی و صندوق وکلا به ترتیب ۴۰، ۴۵ و ۶۶.۷ درصد است.

تعیین و تغییر شاخص حق‌بیمه و سهم هر یک از سه سویه مناسبات کار (کارگر، کارفرما و دولت) از سویی یک مسئله اقتصاد سیاسی است که در آن قدرت گروه‌های ذینفع به معیار تعیین‌کننده بدل می‌شود و از سوی دیگر یک مسئله فنی و اکچوئری است که در آن میزان ریسک برای اعضای تحت پوشش صندوق معیار قرار می‌گیرد. به هر روی قابل تصور نیست که در این اندازه از ناهمگنی و پراکندگی، به ملاحظات فنی ارجاع داشته باشد.

باتوجه به شرایط اقتصادی ، بار مالی کسوری همچون مالیات و حق‌بیمه بیشتر به چشم خواهد آمد و این تبعیض بین صندوقی، برای شاغلان که در مقایسه با شاغلان هم‌سطح خود در صندوقی دیگر، بیمه‌پردازی بیشتری دارند، کاملا محسوس خواهد بود.

برخی تفاوت‌های میان صندوقی دیگر نیز وجود دارند، برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری،‌ مقرری ماه اول در زمان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و نیز افزایش حقوق و مزایای ماه اول به عنوان کسور بیمه‌ای محسوب می‌شود، اما در بزرگترین همتای این صندوق یعنی سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت چنین کسوری نیستند. در صندوق بازنشستگی کشوری، کارمندان رسمی پس از احراز پرداخت ۳۰ سال کسور بازنشستگی از پرداخت کسور سهم کارمند و همچنین مقرری ماه اول به صندوق معاف شدند، اما کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی (از جمله مخابرات) که عضو این صندوق هستند و نیز اعضای صندوق‌های دیگر مازاد بر ۳۰ سال نیز حق‌بیمه سهم کارگر را می‌پردازند.

افزون بر این، در نظام بیمه‌ای ایران حقوق و مزایا تا ۷ برابر حداقل دستمزد مشمول کسور می‌شود. در صندوق بازنشستگی این سقف برای اعضای هیئت علمی، بازرسان دیوان محاسبات، قضات و کارمندان سیاسی وزارت خارجه اعمال نمی‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این سقف رعایت می‌شود. از سایر صندوق‌ها نیز اطلاعات شفافی در دسترس نیست.

حمایت ویژه‌ای که دولت‌ها از سطح دستمزد و مستمری مشاغل حساس و امنیتی انجام می‌دهند را منطقی توجیه‌گر پشتیبانی می‌کند، اما صندوق‌های بیمه‌ای نیز منطق فنی خودشان را دارند و علاوه بر اینکه در فرایند تقنین باید در نظر داشت که «نمی‌توان تبعیض مثبت را با سازوکارهایی که خود تبعیض منفی جدیدی می‌آفرینند انجام داد و این چیزی جز نقض غرض نیست» باید به این نکته نیز نظر داشت که پاداش‌هایی که نظام سیاسی برای مشاغل استراتژیک در نظر می‌گیرد، یا پاداش‌هایی که به منظور پیشگیری از فساد با افزایش سطح دستمزدی یا معافیت‌های خاص برخی مشاغل اعطا می‌کند، نیز نباید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که منطق نظام بیمه‌های اجتماعی را نقض می‌کند».

گذشته از اینها، حتی در درون صندوق‌ها نیز تفاوت‌هایی در شاخص حق بیمه وجود دارد. در سازمان تأمین اجتماعی، دو گروه بیمه‌شده اصلی وجود دارند؛ بیمه‌شدگان اجباری و بیمه‌شدگان خویش‌فرما (اختیاری و حرف و مشاغل آزاد).

بیمه از نوع اختیاری برای غیر کارگران پیش‌بینی شده است تا با پرداخت سهم کارفرما نیز (در مجموع ۲۷ درصد) از مزایای بیمه‌ای (جز بیکاری و چند تعهد کوتاه مدت دیگر) بهره‌مند شوند. صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز گروه دیگری هستند که می‌توانند با سه نوع بیمه‌پردازی که هر کدام به دریافت مزایای متفاوتی خواهد انجامید، بیمه شوند. افزون بر این‌ها، شیوه تعریف شاغل/ کارگر در قوانین و کارگاه- مبنا و کارفرما-مبنا بودن تعاریف موجب شده است تا قانون به منظور بسط بیمه اجتماعی به مشاغلی که کارفرما و کارگاه مشخصی ندارند، سازمان را مکلف کند مشاغل خاصی را تحت مقررات خاصی بیمه کند که چنان که اشاره شد، این روند موجب شده دولت‌ها در ایران که همواره دچار کسری بودجه هستند به استقراض تحمیلی از سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند.

بیمه‌های خاص شامل گروه‌هایی مانند رانندگان درون و بین شهری، مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار و... می‌شود که با گذر زمان به تعداد آنها افزوده می‌شود. وجه مشترک تمامی آنها تقبل سهم کارفرما و گاه سهم بیمه‌شده و کارفرما از سوی دولت است. آیا این تفاوتها ممکن است نوعی تبعیض منفی باشند؟ استقراض تحمیلی خود نوعی تبعیض علیه بیمه‌شدگان عادی سازمان است.

افزون بر این، باید به تفاوت در حق‌بیمه بیمه‌های خاص پرداخت. برای نمونه کمک دولت به قالیبافان و مداحان ۲۰ درصد، به هنرمندان و نویسندگان ۱۰ درصد و به مددجویان و زنان سرپرست خانوار معادل مجموع سهم کارگر و دولت و کارفرما (در سه طرح ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصدی) است. علاوه بر این موضوع تبعیض بین افراد داخل هر گروه شغلی نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال رانندگان قدیمی از ۱۳.۵ درصد یارانه حق بیمه برخوردارند، اما این یارانه به رانندگان جدید تعلق نمی‌گیرد. این گروههای شغلی، از سوی قانونگذار محق حمایت دانسته شده‌اند و از لحاظ نظام رفاه چند لایه، مشمول لایه حمایتی‌اند. بنابراین حتی اگر دولت هیچ گونه دیرکردی در پرداخت تعهدات خود نمی‌داشت بازهم برای ممانعت کامل از تبعیض منفی باید، الف) گروه‌های مشمول چنین حمایت‌هایی بر اساس آزمون وسع برگزیده می‌شدند و ب) علاوه بر شرایط احراز، تفاوت میان شاخص سهم حق‌بیمه گروه‌های خاص نیز (به ویژه سهمی که دولت می‌پردازد) براساس آزمون وسع تعیین می‌شد.

نظام تأمین اجتماعی ایران همواره فاقد چنین قاعده‌مندی بوده است و مدت زیادی از مطرح شدن جدی مسئله شرط آزمون وسع برای گروه‌های خاص نمی‌گذرد. در نظام بیمه اجتماعی کنونی، مبنای محاسبه کسور بیمه‌ای یکسان نیست. قاعده رایج این است که حقوق و مزایای مستمر شاغل مبنا قرار داده شود اما چگونگی تعریف اقلام و فقدان رگولاتوری متمرکز موجب شده است که صندوق‌ها براساس اقتضائات خود قاعده‌گذاری کنند. برای نمونه اقلام معاف از کسور در سازمان تأمین اجتماعی با همین اقلام در صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت‌اند. افزون بر این، در صندوق کشوری کسور برای برخی از کارکنان مانند کارکنان رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و قضات، تابع آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه متبوع است بنابراین از این لحاظ نیز می‌توان سرنخ‌هایی از تبعیض بین صندوقی و تبعیض درون صندوقی را مشاهده کرد. مسئله تبعیض‌زای بعدی که نسبت به نظام رفاه، امری برون زا محسوب می‌شود، مسئله تسری نابرابری‌ها در نظام پرداخت‌ها به نظام مستمری‌هاست که بیانش، خود مبحثی جداگانه را می طلبد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو، در خصوص تأخیر در اجرایی شدن طرح دارورسانی درب منازل، توضیحاتی داد.
به گزارش مهر، سعید کاظمی، در خصوص علت اجرایی نشدن آئین نامه دارورسانی درب منازل، گفت: شاید این تأخیر بیشتر به دلیل نبود شفافیت آئین نامه بوده است چراکه ما مد نظر داشتیم سریع‌تر اجرایی شود ولی ورود برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری دلیلی شد برای اینکه این موضوع دیرتر کلید بخورد.

وی افزود: سعی شده موضوع دیتا سنتر که در همه کشور وجود دارد رفع شود تا هم از لحاظ امنیتی و هم زیرساختی کار توسعه پیدا کند.

کاظمی با اشاره به اینکه اطلاعات حوزه دارو حیاتی، محرمانه و با ارزش است، تاکید کرد: آیا همه مردم می‌توانند به یک سکوی خصوصی اعتماد کنند. اطلاعات حوزه غذا و دارو ارزش تحلیل دارد و باید مورد دقت قرار گیرد.

وی به رشد حدود ۳ برابری ثبت و رهگیری دارو در سامانه تیتک اشاره کرد و گفت: این سامانه از سال ۹۳ راه اندازی شد که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ قلم دارو در آن ثبت شده بود و اکنون این عدد به بیش از ۱۷۰۰ قلم رسیده که مشمول استعلام و کد رهگیری و شناسانه می‌شود و علاوه بر آن شیرخشک‌های رژیمی و رگولار نیز مشمول می‌شوند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: سامانه تیتک به دارو و تجهیزات منحصر نمی‌شود و در حوزه غذا، مکمل‌های طبیعی و سنتی، محصولات آرایشی و بهداشتی هم توسعه پیدا کرده است.

وی به ایجاد داشبوردهای خصوصی و عمومی جهت دسترسی شفاف به اطلاعات و جلوگیری از رانت هم اشاره کرد و افزود: زمانی گفته می‌شد که چرا سازمان اتاق شیشه‌ای نیست و اطلاعات را به صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اکنون تولید کننده‌ها می‌توانند بفهمند در چه حوزه‌هایی تجهیزات نیاز است، چقدر ارز اختصاص یافته، چه تعداد شرکت رقیب وجود دارد و هر شرکت میزان ارزبری که دارد چقدر است.

کاظمی گفت: سامانه‌های مدیریت تجهیزات پزشکی و مجوزهای کنترل کیفی، صدور پروانه‌های الکترونیکی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، کدینگ نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک و سامانه درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

‫پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.

معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد این‌چنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ضمن هشدار در مورد کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌ها گفت: مجرمان سایبری پیامک‌هایی حاوی لینک جعلی ارسال می‌کنند.
به گزارش مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌های آگهی آنلاین گفت: شاید گمان کنیم که کلاهبرداری در سایت‌های آگهی آنلاین فقط مختص خریداران است اما این تفکر اشتباه است و کسانی که آگهی در سایت‌های آگهی آنلاین ثبت می‌کنند نیز در معرض کلاهبرداری هستند.

وی افزود: هنگامی که شهروندان کالایی را برای فروش در سایت‌های آگهی قرار می‌دهند، مجرمان سایبری برای آنها پیامک‌های حاوی لینک جعلی با عناوینی مانند ثبت نهایی آگهی و یا جلوگیری از حذف آگهی ارسال می‌کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: لازم است شهروندان در این زمینه هوشیار بوده و فریب کلاهبرداران را نخورده و روی هیچ لینک دریافتی کلیک نکنند.

امین محمودی- بازار فروش و اجاره‌بهای مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل کاهش شدید ساخت و ساز با افزایش قیمت‌ها و نوسانات زیادی همراه بود به طوری که رکوردهای افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، یکی پس از دیگری در بیشتر شهرهای کشور شکسته شد.

همین امر سبب شد دلالان نیز بیکار ننشسته و با کوچ خود به سایت‌های اینترنتی همچون دیوار و شیپور به دنبال افزایش منفعت خود باشند به طوری که رسما با ترفندهایی از جمله قیمت‌سازی فروش و اجاره‌بهای مسکن در این بازار جولان می‌دادند.تا جایی که بعضا دلالان و سوداگران از بستر دو سایت اینترنتی استفاده کرده واملاکی که اصلاوجود خارجی نداشتند را در این سکوها آگهی می‌کردند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت شیوه کار دلالان مسکن بدین گونه بود که به عنوان مثال برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری کرده و مالک یاموجر را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند که قیمت واحد بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهند.

به همین دلیل می‌توان گفت دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا موجر به‌شدت بالا می‌بردند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شدند.

از این رو وزارت راه و شهرسازی در چندین نوبت به مقابله با این دو سایت پرداخت تا جایی که کار به مسدود شدن آنها هم در برخی برهه‌ها رسید اما زخم کاری این وزارتخانه بر پیکره دلالان را می‌توان به راه اندازی سامانه خودنویس مرتبط دانست تا جایی که کارشناسان از آن به عنوان پایان دوران پادشاهی دلالان و املاکی‌ها و قیمت‌سازی‌های آنها یاد کردند. در همین خصوص خلیل محبت‌خواه، مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: سوداگرانی که در بازار مسکن مهر پردیس زمینه‌ساز افزایش قیمت می‌شدند، با راه‌اندازی سامانه خودنویس حذف شدند.


   
همراهی دیوار با معامله غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن
حال اما به نظر می‌رسد دلالانی که دست‌شان از قیمت‌سازی کوتاه شده به سمت متقاضیان نهضت ملی مسکن رفته‌اند به طوری که شاهد آن هستیم که با وجود نهاده‌های متعدد نظارتی همچون وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها، سایت‌های اینترنتی به‌راحتی متقاضیان نهضت ملی مسکن را متقاعد به فروش واحد مسکونی خود می‌کنند.

به طوری که مشاوران املاک با استفاده از سایت دیوار اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن می‌کنند. به‌عنوان مثال در شهر پرند بنگاه‌های املاک امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن را با قیمت ۲۰۰میلیون تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۵۶۰میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

در رباط‌کریم(اسلامشهر)نیز امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت ۱۸۰میلیون تومان معامله می‌شود. در شهرهای رودهن، بومهن و دماوند نیز برخی مشاوران املاک آگهی خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن حمایتی را در سایت دیوار منتشر کرده‌اند.

این امر در حالی صورت می‌گیرد که نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. به همین دلیل نباید هیچ‌گونه خرید و فروشی چه در بین مشاوران املاک چه در بستر سایت‌های اینترنتی صورت گیرد.

درهمین خصوص یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: با بازرسی‌های صورت‌گرفته توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که غیرقانونی است.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده، غیرقانونی است، تصریح کرد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتا بنگاه‌های معاملات املاک هستند. در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند. 

وی افزود: این معاملات در هیچ‌کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون، دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: سوداگران با توجه به این قانون برای این‌که دچار مشکل نشوند، شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند. مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند، اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران‌ناپذیر می‌شوند. از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیاز مسکن‌های حمایتی اجتناب کنند.
   
حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی
وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای اعلام کرد که با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.در همین خصوص آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند نیز چندی پیش گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشاردهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم می‌شوند.

مجلس باید اقدام سازنده کند
ازطرف دیگر دراین‌باره داوود داداشی،کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که طی سال‌های گذشته شاهد اقدامات مناسب دولت سیزدهم برای مقابله با دلالان مسکن بوده‌ایم و دولت ساخت دو میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده، لازم است همه نهادهای مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی ومجلس شورای اسلامی دراین‌باره اقدام کرده و با ورود خود دوباره اجازه ندهند دلالان در بازار مسکن جولان دهند. کارشناسان معتقدند مجلس باید قانونی تصویب کند تا افرادی که اقدام به فروش امتیاز ملی مسکن می‌کنند، مجبور به پرداخت مالیات شوندیا از امکاناتی مانند وام ودیعه مسکن که طرح حمایتی برای مستاجران است، محروم شوند. 

ثبت ۵هزار آگهی جعلی مسکن توسط یک فرد!

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه با قانون جدید مسکن جلوی انتشار آگهی های جعلی را می گیریم، گفت: گزارش هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد.

به گزارش ایلنا، یاسر دستمالچیان درباره قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برای جلوگیری از انتشار آگهی های جعلی در سایت های اینترنتی معروف اظهار داشت: تمام اخطارهای لازم را به سکوهای اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن را داده ایم و به دستگاه های نظارتی اعلام کرده ایم که در این باره تصمیم گیری کنند و اعلام کردند که در ماه جاری تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: این قانون از 14 خرداد ماه لازم الاجرا شده است اما قبل از این که قانون شود تذکرات لازم را به سکوهای اینترنتی داده  و زیرساخت های مورد نظر اجرای این قانون را دیده بودیم. سکوهای اینترنتی به ویژه دیوار و شیپور در راستای اجرای قانون جدید اقدماتی هم انجام دادند اما اقدامات مد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که آخرین ابلاغیه شهید رییسی در اردیبهشت ماه 1403 بود که در تاریخ 1403.2.1.2 تصویب شده بود، گفت: در بند 4 تبصره 9 ماده 5 این قانون آمده است که به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و کد پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک است. بنابراین از این پس هر ملکی که آگهی شود باید از چند محل تاییدیه بگیرد.

دستمالچیان با اشاره به سازو کار انتشار آگهی با توجه به قانون جدید تاکید کرد: برای بارگذاری هر آگهی باید برای آن ملک آگهی شده از سامانه املاک و اسکان تاییدیه گرفته شود به این صورت که سامانه تطابق کد ملی و کد پستی را اعلام می کند و اگر این مطابقت انجام و تایید نشود، آگهی قابلیت انتشار نخواهد داشت و از طریق جلوی انتشار آگهی فیک گرفته می شود.

وی افزود: در برخی از آگهی های منتشر شده از طریق سکوهای اینترنتی اساسا ملکی به ازای آن آگهی وجود ندارد برای همان ملک هر قیمتی که منتشر شده متری 200 میلیون تومان است و این یکی از نمونه های قیمت سازی از طریق انتشار آگهی های جعلی محسوب می شود اما با سازو کار قانون جدید دیگر امکان انتشار آگهی جعلی وجود ندارد.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در پاسخ به این سوال که قانون جدید چگونه قیمت سازی ها در انتشار آگهی های واقعی را تشخیص می دهد، گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد یک مسکن را با قیمت غیر واقعی آگهی کند، مالک می تواند این آگهی را تایید نکند و جلوی انتشار آن را بگیرد چراکه قبل از انتشار آگهی با ارسال پیامکی به مالک وی را از انتشار آن آگهی با جزییات قیمت مطلع می کنند و در صورتی که مالک موافق انتشار آگهی باشد، کد رهگیری ارسال شده به شماره همراه را به آگهی کننده معرفی شده، ارسال می کند.

دستمالچیان اظهار داشت: حال اینکه مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این موضوع قانونی، نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.

وی ادامه داد: شاید به مقدار جریمه انتقاداتی مطرح شود که 100 هزار تومان عدد بالایی نیست اما باید توجه داشت که این سکوهای اینترنتی روزانه چند صد آگهی منتشر می کنند که جمع آن رقم قابل توجهی خواهد بود همچنین اینکه این عدد با تورم افزایش پیدا می کند.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه گزارش هایی داشتیم که یک فرد با انتشار 5 هزار آگهی فیک از طریق یکی از سکوهای اینترنتی توانست 5 درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد، گفت: این تخلفات را هم از طریق بازرسی ها شناسایی می کنیم و از سوی دیگر این شناسایی های انتشار آگهی های فیک از طریق مالک ملک گزارش داده می شود و سوت زنی ها و گزارش های مردمی از گام های بعدی شناسایی آگهی های فیک در سکوهای اینترنتی است که به اجرا می رسند.

خسارات پلتفورم‌های تبلیغاتی به بازار مسکن

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۳، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

راضیه احقاقی - سبد «عیوب و نواقص» بازار آنلاین مسکن، ریسک‌های حقوقی و مالی معاملات ملک برای خریداران را افزایش داده است. نسل نوین واسطه‌گری ملکی اگرچه نسبت به واسطه‌های سنتی، برای بازیگران این بازار مزیت تلقی می‌شود، اما درجا زدن خدمات سکوهای اینترنتی مسکن و جای خالی برخی امکانات، استعداد این فضای آنلاین برای شکل‌دهی بازار رقابتی را سرکوب کرده است.

عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم،‌ گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
رضا حاجی‌پور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسب‌وکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه خواهیم کرد، گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 است و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

نماینده مردم آمل در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف و این مسئله علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران با تاکید بر اینکه تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد، همچنین تا استقرار دولت چهاردهم باید به این موارد توگه ویژه داشت.

دستگیری کلاهبردار ۷ میلیاردی سایت دیوار

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش خودرو بیش از ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، ‌خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش خودرو از وی کلاهبرداری کرده و متواری شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان فنی پلیس فتا مشخص شد مالباخته در سایت دیوار با آگهی فروش خودرو رو به رو شده که جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و متهم پس از جلب اعتماد مالباخته و دریافت مدارک هویتی وی با ارسال عکس قولنامه سوری و ارسال شماره کارت مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از وی اخذ و بعد از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده و آگهی را نیز از صفحه مجازی خود حذف کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات گسترده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی به همراه دلایل و مدارک ارتکاب جرم در بندرعباس دستگیر و به یگان منتقل کردند که متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه جرم انتسابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب مأموران را داشت که با هوشیاری کارآگاهان پلیس سایبری استان، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به جرم ارتکابی خود و کلاهبرداری از مالباخته اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه علی رغم اینکه بارها به شهروندان توصیه شده که خریدها را صرفاً حضوری انجام دهند و پس از بازدید و دریافت کالا مبلغ آن را پرداخت کنند، اما متأسفانه همچنان افراد فریب آگهی‌های وسوسه‌کننده در سایت‌های خرید و فروش کالا را می‌خورند و هدف کلاهبرداری قرار می‌گیرند عموم مردم استان در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره و راهنمایی‌کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود استفاده کنند و یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ درخواست خود را ثبت کنند.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «رضا جوادی‌نیا» اظهار داشت: در سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (CP)، چهار سطح اطمینان پیش‌بینی شده است که سطوح اطمینان یک الی چهار به ترتیب برای کاربردهای با سطح ریسک کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قابل استفاده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا افزود: به عبارتی دیگر، گواهی‌های سطح دو اطمینان برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سطوح اطمینان، تصریح کرد: احراز هویت غیر حضوری پیش از این تنها در سطح یک اطمینان امکان‌پذیر بود و برای احراز هویت در سطوح دو الی چهار مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام صدور گواهی (دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و غیره) الزامی بود.

جوادی‌نیا با اشاره به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف، گفت: با توجه به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد تسهیل در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی متعدد با خبرگان این حوزه، پیشنهاد خود را به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارایه نموده که در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری کشور، تصویب شد.

معاون مرکز تتا با تشریح فرآیند احراز هویت غیر حضوری، اظهار داشت: در سطح دو اطمینان، علاوه بر امکان احراز هویت حضوری متقاضی که از قبل نیز فراهم بود، می‌توان به روش غیر حضوری نیز عمل کرد، به شکلی که چنانچه هویت متقاضی صدورگواهی، قبلاً توسط سازمان ثبت احوال کشور احراز شده باشد، احراز هویت متقاضی می‌تواند به روش غیر حضوری و با استعلام از سرویس برخورداری شهروندان از کارت هوشمند ملی انجام شود.

وی بیان کرد: در این حالت استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال کشور و همچنین استعلام مالکیت سیم کارت از سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

جوادی‌نیا با اشاره به اینکه علاوه بر استعلامات مذکور، می‌بایست از روش احراز هویت قوی سه عامله از طریق عوامل مستقل از هم شامل عوامل دانستنی، داشتنی و بایومتریک استفاده شود، گفت: در صورت استفاده از این روش، یکی از عوامل احراز هویت می بایست عامل هویت بایومتریک همراه با کنترل زنده بودن و حاضر بودن فرد باشد.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا اضافه کرد: مراکز میانی صدور گواهی در صورت پشتیبانی از مکانیزم احراز هویت غیر حضوری باید روش و مکانیزم مورد استفاده را در دستورالعمل اجرایی خود به‌طور دقیق و شفاف توصیف کنند.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات ایجاد شده در فرآیند صدور گواهی سطح دو افزود: امیدواریم با تسهیل ایجاد شده، میزان استفاده از گواهی‌های سطح دو اطمینان در سامانه‌ها افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، بر اساس سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور، مسئولیت تعیین سطح اطمینان مناسب به عهده متولیان سامانه‌ها است که متناسب با شرایط و نیازمندی‌های سامانه و میزان ریسک مترتب بر فرآیندهای آن، می‌توانند از گواهی‌های هر یک از سطوح اطمینان یک تا چهار استفاده کنند.

عماد کاشانی - با ورود تاکسی‌های اینترنتی به ایران و رشد خیره‌کننده آنها به‌ویژه در سال‌های 96 و 97، در عرصه حمل‌ونقل عمومی ایران انقلابی رخ داد، انقلابی که هم مسافران و هم رانندگان از آن راضی بودند.

آنقدربازار خریداینترنتی سکه است که هر روز پیشــنهادهای تازه‌ای به مخاطبان خود می‌دهند؛ ازفروش قسطی محصولات گرفته تا ارسال رایگان وقرعه کشی‌های مناسبتی وتخفیفات فصلی. در این میان هرروزصفحات جدیدی هم به این بازارمجازی افزوده می‌شود که بسیاری از آنهامحصوالتی می‌فروشندکه قبلا در سبد نیازهای خانواده جایی نداشته است. 

 صفحات مجازی به‌خصوص اینســتاگرام تبدیل به فروشــگاه بزرگ و در دسترس شده‌که فاصله آدم‌هاباآن فقط وصل شدن به اینترنت است؛ فروشــگاه‌های مجازی که ته ندارند وبسیاری وقت وپول خود را ناخواسته درآن هدرمی‌دهند.مخاطبانی که ســاعت‌های زیاد،فقط برای سرگرمی درصفحات لباس،کفش،کیف ولوازم خانه و...می‌گردند و در نهایت میلیون‌میلیون از حسابش آن را به جیب این کاسبان اینترنتی می‌ریزند. آنقدربازار خریداینترنتی سکه است که هر روز پیشــنهادهای تازه‌ای به مخاطبان خود می‌دهند؛ ازفروش قسطی محصولات گرفته تا ارسال رایگان وقرعه کشی‌های مناسبتی وتخفیفات فصلی. در این میان هرروزصفحات جدیدی هم به این بازارمجازی افزوده می‌شود که بسیاری از آنهامحصوالتی می‌فروشندکه قبلا در سبد نیازهای خانواده جایی نداشته است. 

 

اصل ماجرا چیست؟

خرید اینترنتی پدیدهای جهانی است و هر روز بازار آن داغتر می‌شود. براساس داده‌های خرده‌فروشی آنالین در سال۲۰۲۲ که توسط سایت »استاتیستا«(statista ) ارائه شده، 4درصد از خرید و فروش بازار خرده‌فروشی به صورت آنلاین انجام شده، این در حالی است که در چین این میزان به ۴۶درصد، انگلستان ۳۶درصد و کره‌جنوبی ۳۲درصد رسیده است. در ایران نیز خرید و فروش اینترنتی بالاست و طبق داده‌های بانک مرکزی و حجم معاملات شاپرکی، سهم این سایت پرداخت اینترنتی ۵۰درصد از سهم فروشگاههای اینترنتی است و ۵۰درصد مابقی متعلق به ۱۰۴هزار فروشگاه آنلاین دیگر در کشور است. 

 

اعتیاد به خرید اینترنتی

شبکه‌های اجتماعی همیشه مانند یک شمشیر دو دم عمل کرده‌اند و همانقدر که میتوانند فرصت را برای تعامل و افزایش آگاهی افراد بالا ببرند، گاهی به بستری برای رواج یک رفتار نادرست تبدیل می‌شوند؛ اینســتاگرام هم از این اصل مســتثنی نیست. مریم نقوی، کارشــناس ارشد ارتباطات درباره رفتار مردم در خریدهای اینترنتی به همشــهری گفت: برخی فعالان شبکه‌های مجازی بدون اینکه خودشان متوجه باشند، در دام خرید اینترنتی گرفتار شد. تحقیقات دانشگاهی من با تمرکز بر اینستاگرام نشان می‌دهد که تب خرید بین زنان جوان و سپس نوجوانان بیشتر است. در 300پرسشــنامه‌ای که بین 5گروه از کارمندان دولت در مراکز استانها توزیع کردم، 70نفر گفته بودند که یک‌سوم حقوق خود را به خرید اینترنتی اختصاص می‌دهند. 

 

چرا حجم خرید اینترنتی زیاد شد؟

پژوهش یکساله فروش اینترنتی کشور از خریداران اینترنتی سؤالی با این عنوان کرده که «مزیت خرید اینترنتی برای شما چیســت؟» بیش از ۶۵درصد مردم برای راحتی بیشتر، ۵۸درصد برای صرفه‌جویی در زمان، ۴۷درصد برای قیمتهای پایین باصرفــه اقتصادی و ۴۷درصد نیز به دلیل تنوعی که در کالاها وجود دارد، دســت به خرید اینترنتی می‌زنند. جالب است که در این گزارش اشاره شده ۳۱درصد از کل مردم کشور اصلا خرید اینترنتی انجام نمی‌دهند و دلیل اغلب افراد این است که باید جنسی که می‌خرند را حتما از نزدیک ببینند، ضمن اینکه به فروشگاههای اینترنتی اعتمادی ندارند.

 

چگونه اعتیاد به خرید اینترنتی را کم کنیم؟

نقوی، کارشناس ارشــد ارتباطات در این باره میگوید: «اعتیاد به خرید اینترنتی مخصوص ایران نیست و بســیاری از مردم در دنیا به دلیل دسترسی راحت به فروشــگاه‌های مجازی به آن دچار هستند. راه‌حل ساده و اولیه که کارشناســان پیشــنهاد می‌کنند، محدود کردن زمان حضور در اینترنت و دنبال نکردن فروشگاههای مجازی اســت که دائم مخاطب را تشویق به خرید می‌کنند. همچنین لیســت کردن نیازهای روزمره و بلندمدت و ایجاد هدف بزرگ مانند خرید خانه، تغییر خودرو یا کالاهای اساســی دیگر می‌تواند در کاهش احســاس نیاز خرید کاذب مؤثر باشــد، اما درصورت شدیدبودن اعتیاد، باید فرد به روانکاو مراجعه کند تا ریشه‌های این حس کاذب به درستی درمان شود.»

منبع: همشهری

علیرغم وجود تکالیف قانونی مبنی بر لزوم انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه قوانین و مقررات، هنوز این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت در پایگاه مربوطه ثبت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ میثم یاری، معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و رئیس کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار، طی نامه‌ای در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، خواستار تسریع انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور شد.

در این نامه با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب هیئت وزیران، از وزارت بهداشت خواسته شده تا با همکاری وزارت ارتباطات به تکلیفی که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده عمل و زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی را فراهم کند.

در متن این نامه آمده است: «حسب پیگیری و درخواست فعالان در این زمینه، ظاهراً اساس‌نامه شماره ۱۰۱/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دستورالعمل مذکور با تأخیر نسبتاً طولانی (حدود ۲۲ ماه)، سرانجام با امضای وزرای محترم به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ گردید و در رونوشت نامه مذکور به رئیس سازمان غذا و دارو برای اعلام استان‌های منتخب ظرف یک هفته ابلاغ گردید. لیکن هنوز در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار انتشار نیافته است؛ این در حالی است که مطابق ماده ٤ آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب‌وکار می‌باشند را مطابق با این آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.»

در این نامه تاکید شده تا در «راستای قضازدایی از موضوعات اقتصادی و برای جلوگیری از تشکیل هرگونه پرونده قضائی و نیز عمل به وظایف قانونی و تسهیل امور مرتبط با فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی» اقدامات لازم برای «ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب اقدام مقتضی صورت گیرد.»

همچنین معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی در این نامه با اعلام هشدار به مسئولین مربوطه برای عمل به وظایف قانونی خود، آن‌ها را مکلف کرده تا نتیجه اقدامات خود را به ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

 

آئین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در انتظار اعلام عمومی

بیش از ۵۰ روز از امضای دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی توسط وزرای بهداشت و ارتباطات و همچنین دستور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر ابلاغ آئین‌نامه به داروخانه‌ها می‌گذرد اما همچنان کسب و کارهای اینترنتی و داروخانه‌ها در انتظار ابلاغ عمومی این آئین‌نامه و ثبت آن در پایگاه‌های مربوطه هستند.

اگرچه بعد از امضای این دستورالعمل توسط وزرا، دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را ابلاغ کند، اما اجرای آزمایشی آئین نامه به تعویق افتاده و نام استان‌های منتخب اعلام نشده است.

بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

همچنین بر اساس ماده ۴ «آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

بر اساس تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آئین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند.
همچنین، نزدیک به یک ماه پیش کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه‌ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند بر اساس تکالیف قانونی خود، آئین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند و همان‌طور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را معرفی کنند.

 

نامه معاون قضایی دادگستری کل استان تهران

نامه معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صفحه دوم

رئیس اتحادیه فناوران تهران گفت: هشتاد درصد از شکایت ها مربوط به واحدهای بدون جواز است.

محمد فرجی، رئیس اتحادیه فناوران تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل شکایات مردم از اصناف ناآگاهی خود مصرف‌کننده است، گفت: این موضوع دلیل اصلی شکایات مردم از اصناف است. برخی از مردم بابت نرخ خرید و خدمات پائین تر رو به فضای مجازی آورده و باعث ایجاد مشکل می شوند.

وی افزود: گاهی در خرید اینترنتی لپ تاپ هنگام تحویل متوجه می‌شوند که کاور ندارد و خط و خش دارد یا آداپتور آن موجود نیست و کاری از دست اتحادیه هم بر نمی‌آید زیرا از  واحدی که عضو اتحادیه نیست این کالا خریداری شده است.

 

هشتاد درصد شکایات از واحدهای بدون مجوز هستند

رئیس اتحادیه فناوران تهران، گفت: بیشترین آمار شکایات در صنف حمل و نقل شهری از صنف جابه جایی اثاثیه منازل است، به دلیل اینکه واحدهای بدون مجوز در اینترنت آگهی‌های ارزان قیمت منتشر می کنند اما گاهش پیش آمده که هنگام اسباب کشی یخچال ساید بای ساید را انتهای کامیون گرو نگاه داشته اند و قیمتی چندین برابر از مشتری طلب کرده اند.

فرجی ادامه داد: قیمت‌هایی که به هیچ عنوان در آگهی ها ذکر نمی شود متاسفانه کار را به شکایت می رساند. از جمیع شکایات تنها 20 درصد از واحدهای کسب و کار دارای جواز هستند، 80 درصد مابقی از واحدهایی هستند که مکان مشخصی ندارند، جواز نداشته و بسیاری از این واحدها حتی کمیسیون فنی اتحادیه‌ها یا کلاس‌های اتاق اصناف را نیز نگذرانده‌اند. این افراد در نتیجه وارد فضای مجازی شده و به ارائه خدمات مشغول می‌شوند.

 

اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند

رئیس اتحادیه فناوران تهران از مردم خواست تا در هنگام خرید دقت کنند تا شرکت حمل و نقل شهری مورد نظرشان از واحدهای دارای جواز کسب باشند، چرا که این واحدها در کلاس‌هایی شرکت کرده اند و موفق به اخذ نمره قبولی شده اند. گرچه اشتباه برای همه ممکن است پیش بیاید اما می‌توان شکایت ها را پیگیری کرد.

فرجی با اشاره به اینکه شکایتی که به خاطر ارائه نکردن کالا و خدمات از طرف واحد دارای جواز کسب باشد نزدیک صفر درصد است، گفت:اتحادیه در این خصوص کاملا جدی و دقیق برخورد کرده و بر روی کار این شرکت ها نظارت دارد و همچنین اتاق اصناف هم به صورت مرتب بازدید و بازرسی خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه چرا اتحادیه‌ها قدرت کافی در برخورد با واحدهای متخلف ندارند گفت: ما تنها می‌توانیم نامه اخطار و پلمب ارسال کنیم که حدود یک ماه پس از ارسال اخطار، اتاق به اماکن نامه را ارسال کرده و در نهایت حدود 45 روز طول می‌کشد تا ماموران به واحد مختلف مراجعه کنند که آن‌هم واحدهای متخلف معمولا هر سه ماه یک بار مکان خود را تغییر می‌دهند.

 

لزوم تشکیل کارگروه به منظور بررسی شکایات

رئیس اتحادیه فناوران تهران در پاسخ به این پرسش که راه حل چیست، گفت: برای جلوگیری از این موضوع باید یک کارگروه مشترک تاسیس شود، اما تعدد شکایات از واحدهای فعال اینترنتی بسیار زیاد شده و برای حل این مشکل باید در هر استانی کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، سازمان اصناف و پلیس اماکن با نظارت بر کار شاغلین اینترنتی و بدون جواز پیش از پیش آمدن هرگونه اتفاق ناخوشایندی برخورد قاطع صورت دهند.

فرجی اشاره کرد:تشکیل این کارگروه باید به صورت قانونی وضع شود که وزارت صنعت و معدن وظیفه پیگیری آن را به عنوان مسئول بالادستی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برعهده دارد تا حق و حقوق مصرف‌کننده پایمال نشود.

او یادآور شد: واحدهای متخلف بسیار راحت نقل مکان می کنند حتی امکان دارد یک ماه نیز اجاره را پرداخت کند، اما کلاهبرداری عظیمی بدین‌گونه توسط واحدهای بدون جواز کسب و اینترنتی در حال انجام است.

 

چالش‌های همیشگی ادامه دارد

رئیس اتحادیه فناوران تهران، با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های ما موضوع ثبت سفارش و واردات کالا است که در حال حاضر ثبت سفارش بسته شده و تعداد بسیار کمی از سفارش‌‎ها تایید شده اند گفت: مشکلات بعدی ما تخصیص ارز و کمبود کالا در بازار است که فعالان صنف فناوران رایانه را درگیر خود کرده‌است.

فرجی در ادامه گفت: قیمت رایانه‌ها تاثیر مستقیمی با نرخ ارز دارد و نوسان قیمتی نداریم گرچه در یک مقطعی با کمبود کالا مواجه و با به هم خوردن میزان عرضه و تقاضا در مقطعی شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه استقبال و خرید مردم به خاطر کم شدن توان خرید مردم کمتر شده، به خصوص خرید جنس آکبند و نو که باعث شده تا مردم به خرید کالای استوک مایل شوند، گفت: کیفیت لوازم استوک و رایانه‌ها مورد تایید نیست زیرا به صورت قانونی وارد کشور نمی‌شوند، اما بسیار راحت وارد کشور شده و به فروش می‌رسند.

رئیس اتحادیه فناوران تهران با انتقاد از مشکلات تامین انرژی و قطعی برق گفت: اداره برق دستور خاموشی واحدهای تجاری را پس از ساعت 15 داده است و در محیطی که کولر و تهویه ای هم نیست مگر می شود کسب و کاری انجام داد.

خرید از سایت‌های اینترنتی یکی از اجزای اصلی تجارت در ایران است و به ویژه بعد از کرونا، بخش بزرگتری از مردم مشتری این کسب و کارها شدند. سایت‌هایی که علامت اینماد هم دریافت می کنند و گردش مالی سالانه آنها به چند هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش همشهری آنلاین، آمارهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته نکات جالبی دارد. بر اساس این آمارها، در سال گذشته بیش ۳.۹ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان در تجارت الکترونیکی کشور انجام شده که ۷۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

در سال گذشته، میانگین ارزش هر تراکنش ۸۱۵ هزار تومان بوده است و سرانه تعداد تراکنش الکترونیکی به ۴۶ تراکنش به ازای هر ایرانی رسیده که رقم قابل‌توجهی است.

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشت و تعداد آن را به ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ اینماد رساند. در این بخش شاهد رشد ۱۱۳ درصدی هستیم. اکنون ۳۷ هزار و ۳۱۱ کسب‌وکار دارای اینماد بی‌ستاره و ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ کسب‌وکار اینماد ستاره‌دار دارند.

ازنظر تیپ‌شناسی تجارت الکترونیکی، ۳۵ درصد از شرکت‌ها کمتر از یک سال سابقه، ۴۲ درصد شرکت‌ها بین یک تا ۴ سال سابقه، ۵ درصد شرکت‌ها بیش از هشت سال سابقه و ۱۸ درصد شرکت‌ها بین چهار تا هشت سال سابقه فعالیت دارند.

همچنین این گزارش حاکی از این است که ۶۲ درصد از شرکت‌های دارای اینماد در حوزه فروش کالا فعال هستند. زمینه فعالیت ۱۱ درصد از کسب‌وکارها بر محور خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی استوار است. ۱۰ درصد فعال حوزه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند، ۴ درصد پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار و ۱۳ درصد نیز در رسته سایر خدمات فعالیت دارند.

از نگاهی دیگر، گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیک از زیر ۲۰ سال آغاز شده و تا بیش از ۵۰ سال نیز می‌رسد. بیشترین رده فعالیت مربوط به افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله است.

این گزارش در بخش سهم رسانه‌های مکمل در معرفی و ارائه تبلیغ محصول نیز نشان می‌دهد که مانند گذشته شبکه‌های اجتماعی درصد زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمشان ۴۳ درصد است. ۲۵ درصد سهم تلفن، ۲۲ درصد پیام‌رسان‌ها و ۱۰ درصد مربوط به نرم‌افزارهای تلفن همراه است.

تجارت الکترونیک ایرانیان در اینترنت | گردش مالی فروشگاه های اینترنتی در ایران چقدر است؟

 

دنیای اقتصاد : مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش ارزش و تعداد معاملات این حوزه در سال گذشته به‌ترتیب معادل ۷۴ و ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالی‌که این گزارش بیانگر انجام ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان معامله در تجارت الکترونیک است، اما در آن به سهم پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی از این میزان معامله اشاره نشده است. این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک نشان‌دهنده گردش مالی ۷۰هزار میلیاردی بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال درشبکه‌های اجتماعی) است.

Untitled-1 copy

ارزش 51 میلیارد دلاری معاملات در سایه تورم

نشست خبری رونمایی از گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 با حضور مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت‌ و امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نیمه هفته جاری برگزار شد. در ابتدای این نشست، جزئیات گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 ارائه شد که طبق آن، ارزش معاملات این حوزه در سال گذشته با رشد ۷۴ درصدی به رقم ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند که ارزش این معاملات در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار همت برسد. ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته معادل ۵۱ میلیارد دلار است که به‌اعتقاد کلاهدوزان چندان کمتر از ارزش معاملات این حوزه در کشورهای همسایه نیست. او با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد که در صورت تسهیل و بهبود فرآیندها و امور تجارت الکترونیکی در یک تا دو سال آینده ارزش معاملات این حوزه در ایران به میزان ارزش این معاملات در ترکیه نزدیک می‌شود و چه‌بسا بتواند از آن عبور کند.

این رشد در تعداد معاملات نیز اتفاق افتاده و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱ درصدی به 9.3میلیارد فقره رسیده است. همچنین برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی انجام گرفته است، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته با 33 درصد رشد ۸۱۵ هزار تومان بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها از سهم تورم در رشد مبلغ معاملات در این حوزه مطرح می‌کند که اگر این رشد فقط در ارزش تراکنش‌ها رخ داده بود، می‌توان سهم تورم را چشم‌گیر دانست، اما رشد مبلغ معاملات در کنار افزایش تعداد آنها محقق شده است. او همچنین معتقد است که تجارت الکترونیکی ۲۵ درصد معاملات خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده است.

در بخش دیگری از این گزارش، ارزش و تعداد معاملات الکترونیکی دولت نیز اعلام شده که طبق آن، دولت در سال گذشته معادل 438 هزار فقره معامله الکترونیکی به ارزش 1119 هزار میلیارد تومان انجام داده و تعداد و ارزش این معاملات به‌ترتیب 4 و 71 درصد رشد داشته است. البته رشد تعداد و ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته نسبت به سال 1401 ناچیز است، زیرا رشد این دو شاخص در سال 1401 به ترتیب معادل 22 و 116 درصد بوده است.

عدم انتشار سهم پیام‌رسان‌ها در فعالیت کسب‌وکارها

در ادامه این گزارش، سهم رسانه‌های مکمل در معرفی، ارائه و تبلیغ محصول در کنار به‌کارگیری وب‌سایت اعلام شده است. براساس یافته‌های این گزارش، کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به عنوان رسانه‌های مکمل استفاده می‌کنند. در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده می‌کنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰درصد بوده است.

برخلاف گزارش‌های قبلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در گزارش این مرکز از وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته آماری از سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که کسب‌وکارها از آنها استفاده کردند، ارائه نشده است. امین کلاهدوزان درباره اینکه چه تعداد از فروشگاه‌ها روی شبکه‌های اجتماعی داخلی و چه تعداد در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: «برداشت کلی ما این است که بیشتر آنها روی شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، اما ما در گزارش خود از آنها نپرسیده‌ایم که روی کدام شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنید. این وظیفه وزارت ارتباطات است تا میزان مصرف و استقبال مردم به شبکه‌های اجتماعی را برآورد کند.»

عدم اعلام آمار عملکرد کارگزاری صدور اینماد

در این گزارش، آمار صدور و تعداد اینمادهای فعال نیز شاخصی دیگر برای ارزیابی تجارت الکترونیک بوده است. بر این اساس، تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ واحد بوده است که حدود ۳۷ هزار مورد از آنها اینماد خاکستری و بقیه اینماد ستاره‌دار داشته‌اند. همچنین تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ در مقایسه‌ با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده و تعداد اینمادهای صادرشده در سال گذشته نیز ۱۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.

با توجه به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته به‌منظور تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی فراخوانی منتشر کرد تا از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کند. کلاهدوزان، رئیس این مرکز در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت کارگزاری صدور اینماد توضیح داد: «کارگزاری صدور اینماد یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و فرآیندهای مرتبط با آن از سال گذشته شروع شده است. در حال حاضر بخشی از اینمادهای خاکستری توسط پرداخت‌یارها صادر می‌شود.» او در ادامه افزود: هدف ما این است تا مردم برای صدور اینماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه نکنند و درخواست خود را از طریق کارگزاری‌های مربوطه پیگیری کنند، اما در‌عین‌حال آماری از میزان صدور اینماد توسط کارگزاری صدور اینماد ارائه نکرد.

تداوم توزیع ناعادلانه واحدهای فعال

بخش دیگری از داده‌های گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال رسیدن به تعادل است. پس از تهران، استان اصفهان از‌ نظر تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی سهم 5.7 درصدی، خراسان رضوی سهم 8.6 درصدی و فارس سهم 9.4 درصدی دارند. به‌ گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که در سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.

در ادامه، حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نیز بررسی شده است که بیشترین زمینه فعالیت در بین واحدهای تجارت الکترونیکی به حوزه فروش کالا مربوط می‌شود. ۶۲ درصد از این واحدها در زمینه فروش کالا فعالیت می‌کنند، ۱۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی را ارائه می‌کنند، ۱۰ درصد ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند و ۴ درصد هم در حوزه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند. همچنین در این گزارش اطلاعاتی از گروه سنی، جنسیت و نوع شخصیت

حقیقی/حقوقی صاحبان کسب‌وکار نیز آمده که طبق آن، در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در میان گروه‌های مختلف سنی نیز  ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. با این تفاسیر، ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه را جوانان تشکیل می‌دهند.

همچنان خبری از سرمایه‌گذاری جدی نیست

علاوه بر این، با توجه به اینکه تامین مالی و در اصل تزریق پول به کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک عنصر اصلی تداوم حیات آنهاست، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص بیانگر آن است که ۸۷ درصد از این تامین مالی به‌ صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی، ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی و 5 درصد با سایر روش‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها ضعف اساسی دارد و بار اصلی تامین مالی برای آنها بر دوش صاحبان کسب‌وکار است. کلاهدوزان در این خصوص ضمن اینکه کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تامین مالی شخصی را ضعف محسوب می‌کند، برای جبران این مشکل پیشنهاد می‌کند که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه ‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه ۲ درصد کمتر هم شده است.

او در پایان صحبت‌های خود توسعه بازارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن، کاهش تصدی‌گری، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی، خودتنظیم‌گری و مشارکت با بخش خصوصی را برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری اعلام می‌کند. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در راستای توسعه بازارهای جدید، خرید و فروش طلا و خودرو در پلتفرم‌ها نهایی شده است.

در خصوص استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن نیز سندباکس وزارت صمت در سال گذشته فعال شد. در حال حاضر، چهار طرح وارد این سندباکس شده و یکی از آنها تایید شده است.» کلاهدوزان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات طرح‌های سندباکس وزارت صمت مطرح کرد: «خرید و فروش طلا و فروش اشتراکی املاک حوزه‌های فعالیت چهار طرح واردشده به سندباکس هستند که طرح اول تحت عنوان انبار هوشمند، نهایی و از این سندباکس خارج شده است.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین از برنامه‌ریزی این مرکز برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مخصوص حوزه تجارت الکترونیک خبر داد.

ناکامی فیلترینگ

با بررسی گزارش ارائه شده از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در سال 1402 به نظر می‌رسد این گزارش در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت‌های معناداری دارد. عدم ارائه سهم پیام‌رسان‌های داخلی در تجارت الکترونیک و سهم تعدادی و مبلغی معاملات این حوزه از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه پرداخت الکترونیکی از جمله این تفاوت‌هاست. البته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا زمان نگارش این گزارش، هنوز جزئیات گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته را در سایت خود منتشر نکرده است که باید دید در روزهای آتی اطلاعاتی درباره این دو شاخص منتشر خواهد کرد یا خیر. کلاهدوزان در این خصوص توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چندین کارکرد در بازار تجارت الکترونیکی کشور دارند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها بیشتر در حکم ابزار تبلیغاتی برای بازیگران اصلی این حوزه کاربرد دارند. در واقع فروشندگان اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و برگزاری کمپین‌های آنلاین خود و همچنین تعاملات با مشتری استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عددی که در این بازار رد و بدل می‌شود با عدد ۳۱۸۸ همتی فاصله معناداری دارد و نمی‌توان گفت بازار سوشال کامرس در ایران نقش بسزایی در رشد تجارت الکترونیکی دارد.»

این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک بیانگر فعالیت حدود چهار میلیون فروشگاه در بستر اینستاگرام و تلگرام است. طبق این گزارش، از میان 46 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 31 میلیون کاربر فعال هستند. همچنین از میان 60 میلیون کاربر ایرانی که در تلگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 24میلیون کاربر فعال هستند. علاوه بر این، از میان کسب‌وکارهای فعال شکل گرفته در اینستاگرام، بیشترین سهم با 33 درصد به مد و پوشاک اختصاص دارد. پس از آن زیبایی و سلامت با 25 درصد در جایگاه دوم، خوراکی‌ها با 12 درصد در جایگاه سوم، لوازم خانه و آشپزخانه با 11 درصد در جایگاه چهارم، لوازم‌تحریر و آموزش با هشت درصد در جایگاه پنجم، کالای دیجیتال با هفت درصد در جایگاه ششم و ساعت و جواهرآلات با چهار درصد در جایگاه هفتم قرار دارند.

در بخش دیگری از این گزارش، به گردش مالی سال 1402 ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده که مبلغی بالغ بر 130هزار میلیارد تومان (دو میلیارد دلار) است. از این مبلغ بیش از 70هزار میلیارد تومان سهم بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی)، 40 هزار میلیارد تومان سهم زیرساخت و اینترنت(اپراتورها) و 20هزار میلیارد تومان سهم سرویس مکمل زنجیره فروش (تبلیغات و لجستیک) بوده است. با استناد به آمار گزارش دیتاک به نظر می‌رسد که فیلترینگ در مقبولیت اینستاگرام و تلگرام تاثیرمنفی چندانی نداشته است و همچنان این شبکه‌های اجتماعی نزد مردم و شرکت‌‎ها بیشترین استفاده را دارند.

با این اوصاف، سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا با عدم ارائه سهم شبکه‌های اجتماعی در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز قصد سانسور یا حذف این اطلاعات را دارد یا در روزهای آتی جزئیات این شاخص به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد؟

در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) به تایید کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهل و پنجمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ریاست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه که یکی از دستورات آن بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه بومی‌سازی محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات بود، مقرر شد که بررسی عمق تولید داخل محصولات حوزه فاوا در کمیته‌ای مرکز از وزارت ارتباطات، وزارت صمت و معاونت علمی با مسئولیت وزارت ارتباطات صورت گیرد.

در این جلسه همچنین به‌منظور توسعه خدمات برخط هوشمند حوزه سلامت، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای حوزه سلامت رقومی نیز بررسی و مورد تأیید اعضا قرار گرفت، پیش از این «آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی» نیز به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسیده بود و حالا با تأیید کمیسیون، تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای حوزه سلامت رقومی نیز در همان راستا در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.

در پایان این جلسه کلیات پیش‌نویس مصوبه پیشنهادی پایداری انرژی برق و جلوگیری از قطعی برق در مراکز داده کشور نیز مورد تأیید اعضا قرار گرفت و مقرر شد اصلاحات آن توسط دو وزارتخانه نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام پذیرد، در این مصوبه لزوم پایداری خدمات بر خط میزبانی‌شده توسط مراکز داده (دیتاسنترهای) رتبه‌بندی شده کشور مورد توجه قرار گرفته است.

این سه مصوبه برای لازم‌الاجرا شدن باید به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت برسد که این کارگروه طی هفته آتی تشکیل جلسه خواهد داد.

بازار - وقوع کلاهبرداری های پی در پی و با فاصله زمانی اندک در فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز نماد وزارت صمت، نشانگر چرخه معیوب این سامانه در صدور مجوزهای غیرقانونی و بدون احراز هویت مالکین فروشگاه ها است.

ماجرای کلاهبرداری های اینترنتی طی سال های گذشته به یکی از معضلات جدی و چالش آفرین هم برای شهروندان ایرانی و هم دستگاه قضایی تبدیل شده است. هنوز چند هفته از کلاهبرداری بزرگ مالک کوروش کمپانی در پیش فروش گوشی های آیفون ارزان قیمت و نهایتا فرار وی از کشور نگذشته که ماجرای کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی موبایل موسوی یا همان موبایل استقلال در هفته گذشته سر و صدای جدیدی به پا کرد. اگرچه نیروی انتظامی و دستگاه قضا از بازداشت این فرد خبر داده اند، اما سوال اینجاست که چگونه دو سناریوی مشابه آن هم به فاصله کمتر از دو ماه با یکدیگر رخ داده است؟

اگرچه مسئولین، طمع مشتریان برای خرید گوشی های ارزان قیمت تر را دلیل اصلی رخداد حوادث مشابه این چنینی اعلام میکنند، اما حقیقت امر این است که بسیاری از این کلاهبرداران، با مجوز رسمی و قانونی وزارت صمت اقدام به تاسیس سایت های پانزی و شبکه ای می کنند؛ موضوعی که ظاهرا دولتی ها حاضر به پذیرش آن نیستند.

 

فعالیت موبایل استقلال و سایت جدید آن با مجوز قانونی

نشان های تجاری دولتی تنها راه تشخیص وب سایت هایی هستند که با مجوز قانونی قانونی مشغول به فعالیت در فضای مجازی کشور هستند. امروزه علاوه بر نشان نماد وزارت صمت، نشان های دیگری چون مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نماد طلایی وزارت ارشاد، از جمله نشان هایی هستند که مشتریان می بایست پیش از خرید اینترنتی از یک وب سایت، به آنها توجه نمایند. اما این فقط ظاهر مساله بوده و ظاهرا نهادهای صادر کننده این نمادهای تجاری، نه تنها از زیر بار مسئولیت قانونی خود در قبال صدور مجوز برای یک وب سایت کلاهبردار شانه خالی می کنند، بلکه نهایتا مشتریان و سهل انگاری آنها را عامل اصلی این کلاهبرداری ها می دانند.

 

نشان «نماد» وزارت صمت؛ چراغ راه یا عامل گمراهی؟!

نشان نماد وزارت صنایع و معادن را می توان مهمترین لگوی تجاری کسب و کارهای مجازی دانست؛ نشانی که مستقیما نه تنها توسط یک سندیکا، بلکه وزارتخانه متولی نظارت بر امور تجاری اینترنتی ایران به متقاضیان اعطا می شود. لذا، مشتریان می توانند با اعتماد به نماد اعطا شده از سوی وزارت صمت با خیال آسوده نسبت به خرید اینترنتی خود اقدام نمایند. چرا که فرض بر این است که نیازی به شناخت مشتری از یک فروشگاه اینترنتی وجود نداشته و فرآیند احراز هویت فردی، آدرس و راه های ارتباطی فروشگاه پیشتر توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

اما سوال اینجاست که اگر صدور چنین مجوزهایی با نظارت مستقیم و احراز هویت مالک فروشگاه صادر می شود، پس چگونه کلاهبرداران بزرگ اینترنتی کشور همچون کوروش کمپانی یا موبایل استقلال، مجوز قانونی برای فعالیت را دریافت کرده اند؟

برای پاسخ به این سوال، بهتر است سری به ماجرای اخیر، یعنی کلاهبرداری موبایل استقلال بزنیم تا فاجعه عدم قانونگذاری صحیح و صدور مجوز از سوی سامانه نماد به خوبی مشخص شود.

 

فاجعه در صدور مجوز برای موبایل استقلال

مجوز نماد الکترونیکی موبایل استقلال اگرچه پس از مدت ها پیش فروش گوشی های گران قیمت اندرویدی و آیفون به مشتریان و عدم تحویل کالا به آنها در موعد مقرر، نهایتا در اسفند ماه سال گذشته ابطال شد، اما نگاهی به مجوز نشان می دهد که مدارک قانونی مجوز نماد نه به نام مهدی موسوی به عنوان مالک فروشگاه، بلکه فردی به نام زهره حسن زاده صادر شده و حال آنکه، موسوی بازداشت شده است. اما ظاهرا پس از قادام سامانه نماد برای ابطال مجوز موبایل استقلال، وی اقدام به تاسیس فروشگاهی به نام «ارتباط همراه» کرده و و ویدئوهای تبلیغاتی خود طی ماه های اخیر نیز آدرس وب سایت این فروشگاه را به مشتریان خود در اینستاگرام معرفی می نماید.

برای همین، سری به وب سایت «ارتباط همراه» به نشانی ertebathamra.ir زده ایم تا ببینیم روند صدور مجوزهای غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت پایان یافته یا خیر. بررسی های ما نشان می دهند که هیچ گونه راه ارتباطی با این فروشگاه وجود نداشته و علیرغم ادعای مالک فروشگاه و سامانه نماد، نه تنها هفت روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریان نیست، بلکه اساسا سایت دارای هیچ گونه پشتیبانی نبوده و تنها راه ارتباط تلگرامی برای آن قرار داده شده که با کلیک بر روی آن، به صفحه مهدی موسوی منتقل خواهید شد!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

جالب اینکه وب سایت مذکور دارای مجوز نماد بوده که تاریخ صدور آن به ۶ فروردین ماه سال جاری بازمیگردد؛ یعنی چند روز پس از ابطال مجوز نماد موبایل استقلال! همچنین، این بار هم مجوز نماد نه برای مهدی موسوی، بلکه فردی دیگر به نام مجتبی حیدری صادر شده است!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

این در حالیست که در بخش گزارش تخلف نماد، استفاده فردی ثالث از فروشگاه تحت نظارت این سامانه از جمله موارد تخلف محسوب می شود:

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

نکته جالب توجه دیگر اینکه، حتی شماره تلفن درج شده در سامانه نماد برای فروشگاه مرتبط با موسوی نیز ظاهرا تقلبی بوده و پاسخگوی مشتریان نخواهد بود. همچنین، در خصوص آدرس نیز پلاک (۰) شهرداری به ثبت رسیده که باید از تمام شهرداران محترم در سراسر کشور سوال کرد که آیا اساسا در طول دوران خدمت خود، با چنین پلاکی آشنایی داشته اند؟! حال آنکه این وب سایت یا چنین شرایطی که به وضوح، نشان دهنده عدم احراز هویت صحیح از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت است؛ تا سال ۱۴۰۵ نیز مجوز فعالیت دریافت کرده است!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

فاجعه دیگر مربوط به کلاهبرداری موبایل موسوی اینکه بر اساس بیانیه صادر شده از سوی نیروی انتظامی، م. موسوی در بازداشت به سر برده و دستگاه قضایی نیز در حال رسیدگی به اتهامات وی است. این در حالیست که فروشگاه مرتبط با وی، یعنی ارتباط همراه همچنان مشغول به فعالیت بوده و شما می توانید با خیال راحت از این فروشگاه خرید و پول خود را به حساب های بانکی مرتبط با وی واریز نمایید!

 

پیامک عجیب وزارت دادگستری در بحبوحه جنجال موبایل موسوی

نکته عجیب تر اینکه وزارت دادگستری روز پنجشنبه پیامکی بر روی خطوط تلفن همراه شهروندان ارسال کرده و از آنها خواسته تا هنگام خرید اینترنتی، به تعداد ستاره های لگوی نماد توجه نمایند! اساسا باید این سوال را مطرح کرد که وجود یک ستاره برای یک فروشگاه، به معنای عدم مجوز قانونی صادر شده برا یآن فروشگاه است؟!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

به نظر می رسد وزارت دادگستری بهتر است به جای ارسال پیامکی با این مضمون، پاسخ این شاعبه حقوقی را بدهد! اما بر فرض که ادعای وزارت دادگستری را درست و نصایح پدرانه این نهاد را ارج نهیم، سوال اینجاست که چگونه وب سایت «ایرانی کار» به عنوان عاملیت مجاز فروش محصولات ایران خودرو و سایپا، تنها یک ستاره در نماد خود دارد؟! یعنی با این احتساب، باید این وب سایت را نیز کلاهبردار و حامیان وی یعنی شرکت های خودروساز دولتی را نیز شریک جرم و حامی کلاهبرداری قلمداد کنیم؟

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

اما سهل انگاری های سامانه نماد و رفتار غیرقانونی این نهاد متعلق به وزارت صمت به اینجا ختم نمی شود. اتفاقا سری به پروفایل ایرانی کار در سامانه نماد زده ایم تا ببینیم زمینه کسب و کار این عامل بزرگ و مجاز فروش خودرو در کشور چیست؟

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید، زمینه فعالیت مورد تایید نماد وب سایت ایرانی کار، گردآوری اطلاعات و تهیه خبر عنوان شده است! همچنین سامانه نماد در شرایط خود اعلام کرده که «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطلای نماد تجارت الکترونیکی هویت صاحب و محل کسب و کارهای اینترنتی را احراز می نماید». حال سوال اینجاست که چگونه یک وب سایت خبری به بزرگترین عاملیت فروش اینترنتی محصولات خودروسازهای بزرگ دولتی کشور تبدیل شده است؟ حال اگر بنا به هر دلیل، این وب سایت دچار تخلف شود، آیا باز هم طمع و سهل انگاری مشتریان خریدار خودرو از این وب سایت و عدم توجه آنها به تعداد ستاره های نماد، عامل تخلف بوده وباز هم وزارت صمت و سامانه نماد از این اتهام مبرا خواهند بود؟!
به عنوان نکته پایانی این گزارش باید به این مطلب نیز اشاره کرد که امروز، بسیاری زا فروشگاه های معتبر و بزرگ کشور همچون «با سلام» نیز تنها یک ستاره در لگوی نماد خود دارند که به استناد نصیحت وزارت دادگستری نباید از آنها خرید کرد! همچنین فروگاه اسنپ شاپ که وابسته به مجموعه معتبر اسنپ است نیز هنوز موفق به کسب نشان نماد خود نشده و مشخص نیست بدون دریافت مجوز رسمی از سامانه نماد، چگونه به کسب و کار خود ادامه داده و هر روز نیز آن را توسعه می دهد؟ لذا نمی توان نصایح وزارت دادگستری را ملاک و حتی سخنی صحیح تلقی کرد. چراکه در این صورت، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی این کشور فاقد اعتبار بوده که این سخن، چیزی جز پایان راه اقتصاد دیجیتال و خلاء حمایت قانونی در ایران نخواهد بود!
به نظر می رسد با توجه به مشکلات بزرگ به وجود آمده، تنها راه موجود در پیش پای دولت و مردم، اصلاح قوانین و مکانیزم صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی و جایگزین سازی سامانه کم اعتبار نماد با نهادی مسئول در قبال مردم و حامی فضای اقتصاد دیجیتال است. در غیر اینصورت، می بایست منتظر مرگ اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی، آن هم در قرن 21 باشیم که تمام جهان با سرعت چشمگیری به سمت توسعه این نوع اقتصاد در حال حرکت هستند.

قربانیان پرتکرار در خریدهای اینترنتی

جمعه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه امروزه با گسترش معاملات مجازی به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های جرایم مالی تبدیل شده که بخشی از آن ریشه در ناآگاهی و اشتباه خریدارانی دارد که با وجود هشدارهای مکرر انتظامی و قضایی، همچنان اصرار به این مدل معامله دارند؛ اکنون این نوع معامله یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا محسوب می‎‌شود.

یکی از رایج‌ترین الگوی معامله خرد در ایران داد و ستد براساس بیعانه یا همان «پیش بها» است. این الگو تقریباً در دوران معاصر یک الگوی قالب بوده و همواره چه در شکل معاملات محلی و به اصطلاح همسایگی و چه در شکل بازاری آن، روشی مرسوم به شمار می‌آید. معامله بر اساس بیعانه همان پیش‌پرداخت خرید کالا پیش از تحویل آن یا پرداخت بخشی ارزش کالا در زمان تحویل است که کاربرد شکل نخست رواج بیشتری دارد.

در تعریف حقوقی بیعانه می‌توان این گونه گفت« بیعانه، مقداری از ثمن است که از باب اطمینان بایع به تحقق بیع، از جانب مشتری به او پرداخت می‌کند؛ خواه تسلیم مدت داشته باشد [مانند بیع سلم]، خواه مدت نداشته ولی آوردن مبیع و تحویل دادن آن نوعا مستلزم زحمت و یا هزینه باشد». معمولاً بیعانه برای تملک بر کالایی انجام می‌شود تا فروشنده تسلیم خریدار شده تا نتواند کالا را در جایی دیگر یا برای خریدار غیر عرضه کند.

موضوع پیش‌بها و بیعانه در گذشته نیز مشکلات فراوانی را برای معاملات به خصوص نقض عهد ایجاد کرده و دعاوی حقوقی را سبب شده است اما اکنون با مجازی شدن معاملات و داد و ستد در سکوهای غیرحضوری و اینترنتی، موضوع پیش بها و کلاهبرداری از این طریق را وارد مرحله جدیدی کرده است و اگر در گذشته پیش بها تنها در صورت نقض عهد منجر به کلاهبرداری می‌شد اما امروز در فضای مجازی به روندی عادی برای کلاهبرداری و کسب درآمد تبدیل شده است.

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

اشکال کلاهبرداری از طریق بیعانه

اخباری که از سوی پلیس منتشر می‌شود نشان دهنده کاهش کلاهبرداری از طریق بیعانه در معاملات حضوری و افزایش محسوس آن در فضای مجازی است. دایره این نوع کلاهبرداری آنقدر وسیع شده که اکنون تقریباً در تمامی بخش‌های کسب و کار دیده می‌شود. اخیراً رئیس پلیس فتا در استان سمنان از دستگیر سارق سابقه داری که با روش دریافت بیعانه از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد و گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا استان مراجعه کرد و پس از ارائه شکواییه قضایی، درخواست رسیدگی به شکایت خود مبنی بر خرید اینترنتی یک دستگاه پلی استیشن PS۵(وسیله بازی) از سایت دیوار(یکی از سکوهای فروش مجازی) و به دنبال آن واریز بیعانه به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال و عدم ارسال کالا و پاسخگویی توسط فروشنده را داشت.

کلاهبرداری از طریق بیعانه حتی به حوزه کشاورزی نیز رسیده و اواخر اردیبهشت امسال پلیس فتا استان یزد از کشف پرونده کلاهبرداری فروش تراکتور در یکی از سایت‌های واسط خرید و بازگرداندن مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب شاکی توسط کارشناسان پلیس فتا این استان، خبر داد. پلیس فتا در تشریح این کلاهبرداری توضیح داد: شاکی در اظهاراتش بیان کرد که پس از دیدن آگهی فروش تراکتور با قیمتی پایین‌تر از بازار با فروشنده تماس گرفته که پس از مشاهده مدارک و تصویری از بارنامه که نشان می‌داد تراکتور ارسال شده، مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب فروشنده (بیعانه) واریز کرده است اما بعد از واریز پول، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده و پس از پیگیری‌ها متوجه شده که مدارک ارسالی جعلی بوده‌اند.

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

اما موضوعات دیگر همچون مسکن نیز از این مدل کلاهبرداری در امان نبوده و این روزها بیش از پیش مشاهده می‌شود. هفته گذشته پلیس استان چهارمحال و بختیاری درباره کلاهبرداری اینترنتی در قالب رهن و اجاره ارزان مسکن خبر داد. موضوعی که در فصل بهار و آغاز فصل اجاره و رهن واحدهای مسکونی محسوس تر دیده می شود و فضا را برای سودجویان فراهم می آورد.

فروش آنلاین پوشاک و کالاهای سوپرمارکتی از دیگر حوزه های کلاهبرداری از طریق بیعانه هستند و پلیس تاکید دارد که شهروندان در این مدل خرید حتماً پرداخت در محل تحویل را قبول کنند و از پرداخت بیعانه به خصوص از فروشندگان ناشناس خودداری کنند. این موارد تنها گوشه‌ای از کلاهبرداری با مدل پیش‌بها است که به گفته مقامات انتظامی در حال گسترش است.

 

آیا پرداخت بیعانه قانونی است؟

نکته مهم در این معاملات ناآگاهی خریداران از قانونی بودن یا نبودن پیش بها است که اغلب جامعه زمانی از تبعات قانونی و حقوقی این مدل معاملات آشنا می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته و به قربانی تبدیل شده‌اند. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا به موضوع قانونی و غیرقانونی بودن پیش‌بها اشاره کرد و گفت: پرداخت بیعانه در معاملات آنلاین و غیرحضوری وجاهت قانونی ندارد و پیگرد حقوقی آن نیز سخت و با موانع مواجه خواهد شد.

سرهنگ پاشایی موضوع بیعانه در معاملات مجازی و غیرحضوری را یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا و دیگر حوزه‌های پلیس عنوان کرد و افزود: متاسفانه شمار اینگونه معاملات بسیار قابل توجه است و بخشی قابل ملاحظه‌ای از مراجعات و شکایات روزانه را شامل می‌شود.

این مقام انتظامی درباره قانونی بودن اصل بیعانه توضیح داد: به هیچ وجه در معاملات غیرحضوری و مجازی پرداخت بیعانه قانونی نیست و جزو شروط معامله محسوب نمی‌شود و باید خریداران هوشیار باشند که دریافت بیعانه به این صورت می‌تواند قدم نخست کلاهبرداری باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا تاکید کرد: پرداخت بیعانه فقط در یک صورت آن هم درج در سند معامله و یا بر پایه رسید رسمی باید انجام شود تا برای فروشنده بار حقوقی و دِین ایجاد کرده تا در صورت عدم ادای دِین، به عنوان تخلف پیگیری حقوقی شود. یکی از موانع اطلاق کلاهبرداری به دریافت کنندگان بیعانه در معاملات مجازی، پرداخت با میل شخصی از سوی خریدار است که اثبات جرم کلاهبرداری را سخت می کند.

سرهنگ پاشایی همچنین هشدار داد که خرید از سکوهای مجازی به خصوص در بستر اینستاگرام کاملاً از شرایط معامله خارج است و هرگونه خرید و فروش باید بر اساس تنظیم سند معامله یا تحویل کالا در هنگام پرداخت صورت گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست تا از سکوهای غیرمجاز خریداری نکنند و تاکید کرد: در صورت خرید از چنین سکوهایی، حتما پرداخت وجه در هنگام تحویل کالا باشد.

 

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

چرا یک اشتباه این اندازه تکرار می‌شود؟

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا علت افزایش کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه را چند عاملی دانست و توضیح داد: یکی از عوامل گسترش این مدل کلاهبرداری تغییر سبک زندگی و کوچ اغلب معاملات و تهیه کالاهای مورد نیاز زندگی در بستر مجازی است. امروزه مردم به دلیل دسترسی گسترده به فضای مجازی، با این باور که امکان جست و جوی بیشتر و متنوع را دارند، تمایل به خرید اینترنتی دارند که همین مساله امکان خطا را افزایش می‌دهد.

به گفته سرهنگ پاشایی، دلیل دیگر را می‌توان در عادت قدیمی و سنتی در معاملات دانست که هنوز مردم تصور می کنند پرداخت بیعانه یک رویه عادی است و بهترین روش برای مالکیت بر کالا و دستیابی به آن محسوب می‌شود.

وی مهم ترین علت قربانی شدن خریداران در تله کلاهبرداران را ناآگاهی از قوانین حقوقی دانست و افزود: بسیاری از قربانیان وقتی که برای شکایت به پلیس مراجعه میکنند تازه متوجه اشتباه خود شده و می‌فهمند که پرداخت بیعانه بدون عقد قرارداد هیچ وجاهت حقوقی و قانونی ندارد؛ بنابراین آگاهی از شرایط معامله می‌تواند مانع اصلی برای این مدل کلاهبرداری باشد.