ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی به تابلوی بورس تا پایان سال خبر داد.

علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون تعداد ۳۵ شرکت دانش بنیان و استارت آپی روی تابلوهای بورس هستند و فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش بنیان به این شرکتها در تابلوهای بورس اضافه شوند، بیان کرد: اما در صدد برآمدیم شرکتهای دانش بنیان بیشتری را به تابلوهای بورس ببریم زیرا این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود.

به گفته دلیری، اکنون برای ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در حال رایزنی هستیم که تا پایان سال به تابلوهای بورس ورود پیدا کنند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: تابلوهای بورس یک محل تأمین مالی خوب برای شرکتهای دانش بنیان محسوب می‌شود و می‌تواند تحولی را در کشور و در اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند.

دلیری تاکید کرد: با توجه به اینکه رشد شرکتهای دانش بنیان بالاست و می‌توانند رشد سرمایه مؤثری داشته باشند؛ از این رو ورود آنها به بورس نیز تأثیر بسزایی در رشد شاخص بورس خواهد داشت.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بعضی از شرکتهای دانش بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده، خاطر نشان کرد: این شرکتها با این رشد زیاد، می‌توانند در کشور تحول آفرین باشند.

وی با تاکید بر اینکه این شرکتها توانایی بالا نگه داشتن شاخص بورس را دارند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۵ شرکت وارد بورس می‌شوند و این به نفع بورس و آینده کشور است؛ اکنون این شرکتها در حال طی مراحل ورود هستند.

دلیری تاکید کرد: چشم انداز بورس در کشور با حضور شرکتهای دانش بنیان بهتر می‌شود چرا که در اقتصاد کشور بسیار تأثیر گذار خواهد بود. این شرکتهای دانش بنیان و استارت آپی ۷ درصد بورس ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: ارزش ۳۵ شرکت دانش بنیان در بورس در ابتدای سال ۹۸ برابر با ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که با رشد صورت گرفته در اردیبهشت ۹۹ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

فشار برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس

دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

محمدحسین انتظاری* - در بورس ما با سرمایه‌های خرد مردمی مواجهیم و طبعاً اهمیت حفظ این سرمایه‌ها برای مردم مهم است. به همین جهت سازمان بورس توجه خاصی به شرکت‌هایی که قصد ورود به بورس را دارند؛ خواهد داشت تا از سرمایه‌های مردمی محافظت کند.

عارف چراغی - این روزها که بازار بورس بیش از هر زمان دیگری رونق گرفته است، شرکت‌های فناوری و استارتاپی نیز تمایل خود را برای ورود به این بازار اعلام کرده‌اند. اما سوالات و ابهامات زیادی درباره نحوه ورود این شرکت‌ها مطرح شده است.

معاون فنی پلیس فتای ناجا گفت: پلیس فتا ناجا علاوه بر ضابطیت عام و شأن تخصصی خود در رسیدگی به جرایم سایبری، بر اساس سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری مرجع هماهنگ کننده امنیت سایبری کسب و کارهاست.

سرهنگ علی نیک نفس در تشریح این مطلب اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی پس از طرح در جلسات کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و به سازمان های مربوطه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق همین مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، افزود: همزمان با رسیدگی به جرایم فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق حق قربانیان این حوزه؛ در واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور تلاش مضاعفی به منظور امن سازی فضای کسب و کار دیجیتال کشور و ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و انجام فعالیت های سالم اقتصادی و تجارت آنلاین صورت گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت و رشد قابل توجه این گونه کسب و کارها را در پی داشته است.

این مقام مسئول بیان کرد: برابر حکم شورای عالی فضای مجازی و به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، شورای عالی فضای مجازی نقطه‌ کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان و سازمان های مسئول الزام آور است.
این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای مجازی و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد تقدیر نیز واقع شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری تلاش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان های دیگر را نیز در حوزه های امنیت سایبری کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتلاش در سراسر میهن عزیز اسلامی تشکر می کنم.

سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران کسب و کارها نقش کلیدی و مسئولیت اصلی برقراری و حفظ امنیت سایبری مجموعه تحت مدیریت و داده های مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان را برعهده دارند، ادامه داد: تأمین امنیت سایبری فرآیندی تکراری-افزایشی و مستمر بوده و پلیس فتا همانند گذشته در سراسر کشور آماده ارائه استانداردها، الزامات و  مشاوره ها و همکاری در زمینه ارتقای سطح امنیت کسب و کارهای سالم اینترنتی است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، این مقام مسئول در پاسخ به اظهار نظرهای صورت گرفته اخیر توسط برخی افراد که در انجام وظایف خود در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله دچار اشکال هستند، بر لزوم تلاش همه جانبه و هم افزای سازمان های مسئول و حفظ وفاق ملی در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات فراگیر و عمیق سایبری کشور در همه حوزه ها تاکید کرد.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: تاکنون هیچ اپلیکیشنی برای طبابت از راه دور مجوز نگرفته اما ۶۰ هزار پزشک امضای دیجیتال گرفتند و امکان ارائه این خدمات را دارند، سه هراز پزشک نیز مجوز خدمات طبابت تلفنی گرفته‌اند و تعرفه این خدمات هم مشخص شده است.

محمد جهانگیری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره فعالیت برخی اپلیکیشن های اینترنتی مانند اسنپ در حوزه ویزیت مجازی گفت: هیچکدام از این اپلیکیشن ها مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیستند و مجوزی ندارند و به مردم هشدار می دهیم هیچ کدام از این اپلیکیشن ها در حوزه خدمات پزشکی به خصوص خدمات آزمایشگاهی نتوانسته اند تاکنون استانداردهای لازم را کسب کنند. هیچکدام واجد شرایط و مجوز نیستند و تاکنون به هیچ سامانه ای برای خدمات پزشکی و آزمایشگاهی از راه دور مجوز داده نشده است.

وی ادامه داد: نگرانی جدی اکنون ارائه برخی خدمات آزمایشگاهی به خصوص در مورد تشخیص کروناست که در برخی اپلیکیشن های اینترنتی ارائه می شود و تخلفات زیادی در آنها دیده شده است. وزارت بهداشت هم اعلام کرده که غیر مجاز هستند و با آنها برخورد شده است.

جهانگیری افزود: سامانه ها و اپلیکیش های آنلاین متعددی مراحل تایید و کسب استانداردهای لازم را طی می کنند، پنج اپلیکشین در مرحله آزمایش و تست هستند و چون فعالیت این سامانه ها با سلامت مردم سر و کار دارند، حساسیت زیادی در مورد صلاحیت این سامانه ها وجود دارد، چند روز پیش گزارشی داشتیم که در یکی از همین سامانه های تایید نشده یک نفر غیر پزشک به عنوان پزشک فعالیت می کرد و بعد از بررسی معلوم شد اصلا پزشک نبوده و در یک مورد دیگر نیز یک نفر به نام یک پزشک فعالیت می کرد در حالی که آن پزشک چند سال پیش فوت کرده بود.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: هر سامانه ای که بخواهد در حوزه پزشکی از راه دور فعالیت کند باید از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت مجوز بگیرد و هر پزشکی هم که بخواهد از این طریق طبابت کند باید حتما از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد و سازمان نظام پزشکی نیز قرار است به صورت مداوم بر کار این سامانه ها و پزشکان نظارت کند، بیمه ها نیز در این مورد نظارت مداوم و بر خط خواهد داشت. تعرفه های خدمات اصلی پزشکی از راه دور در دبیرخانه شورای عالی بیمه مشخص شده و بقیه خدمات نیز به مرور تعرفه گذاری می شوند.

وی افزود: اقدمات زیادی برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است. در این مسیر حتی مطب دیجیتال هم پیش بینی شده اما هنوز در هیچ جای کشور مجوز مطب دیجیتال یا اپلیکیشن پزشکی از دور مجوز نگرفته اند. البته بر اساس فراخوانی که داده شد، ۱۸ اپلیکیشن خود را معرفی و ثبت نام کردند که با معرفی وزارت بهداشت چهار اپلیکیشن توانستند فقط برای نسخه الکترونیک تایید شوند، دو سامانه هم برای نسخه الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی و بخش دولتی مجوز گرفتند و هنوز برای خدمات مشاوره پزشکی هیچ اپلیکیشن ارتباطی مجوز نگرفته است.

 

۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفتند

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفته اند و می توانند از طریق سامانه های اینترنتی به مردم خدمات درمانی و مشاوره ارائه کنند و این تعداد تا چند ماه آینده بسیار بیشتر می شود و به نقطه بهتری می رسدزیرا به سرعت مجوزهای امضای الکترونیک پزشکان در حال صادر شدن است و هر پزشکی که درخواست کند در کمتر از یک هفته می تواند این مجوز را دریافت کند.

وی گفت: تعرفه خدمات پزشکی از راه دور و بر بستر فضای مجازی مشخص است زیرا در کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت کدهایی برای این خدمات تعریف شده است و بر اساس این کدها پزشکان می توانند در فضای مجازی کار کنند و تعرفه بگیرند، در واقع خدمات پزشکی از راه دور تعرفه گذاری شده است و قابل نظارت است. در مورد خدمات مشاوره پزشکی تلفنی نیز تعرفه ها به مخابرات اعلام شده است.

 

 ۳ هزار پزشک مجوز طبابت تلفنی گرفتند

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: مثلا تعرفه هر دقیقه خدمت یک پزشک متخصص به صورت تلفنی ۲۵۰۰ تومان است و ۱۰ دقیقه مشاوره تلفنی پزشک متخصص ۲۵ هزار تومان می شود که رقمی نیست و البته بخشی از این مبلغ به مخابرات تعلق می گیرد، تعرفه بقیه گروهها مثل پزشکان عمومی و فوق تخصص هم تعیین و به مخابرات اعلام شده و از ویزیت حضوری ارزانتر است.

جهانگیری افزود: قبلا خدمات ویزیت تلفنی پزشکان بدون مجوز سازمان نظام پزشکی انجام می شد اما با جلساتی که با شرکت مخابرات داشتیم، قرار شد این کار با مجوز سازمان نظام پزشکی انجام شود. تعرفه های نیز مشخص شده و هم از نظر قیمت و هم اینکه چه کسانی اجازه ارائه این خدمات را دارند، ساماندهی شده و پزشکانی که به انجام خدمات تلفنی تمایل دارند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی مجوز می گیرند و با ارائه این مجوز به مخابرات می توانند این خدمات را ارائه کنند و تاکنون بیش از سه هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص مجوز مشاوره تلفنی دریافت کرده اند.

وی درباره میزان پیشرفت خدمات پزشکی از راه دور و برنامه های این حوزه افزود: با توجه به اینکه با شیوع اپیدمی کرونا در کشور مواجه هستیم، خدمات پزشکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد، خدمات مرتبط با درمان کووید۱۹ و سایر خدمات پزشکی. در مورد خدمات مربوط به درمان کووید۱۹ حدود ۸۵ درصد موارد درمان این بیماری به صورت سرپایی انجام می شود و حدود ۱۵ درصد درمان این بیماران به صورت بستری در بیمارستان انجام می شود.

 

خطر کرونا در ویزیت حضوری

وی گفت: در مورد درمان بیماران کرونا و کووید۱۹ نظر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت این است که بیشتر بر خدمات پیشگیری متمرکز باشیم، مراکز ۱۶ ساعته بهداشت و مطب ها محل های مراجعه اول افراد مشکوک به کووید۱۹ است. این محل ها بالقوه و بالفعل آلوده به ویروس کرونا هستند بنابراین باید تا جای ممکن  از حضور فیزیکی، معطل شدن و ازدحام جمعیت در این مراکز پیشگیری کنیم و از حضور افرادی که لزومی به مراجعه حضوری ندارند پیشگیری کنیم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: رسیدن به این هدف بر بستر خدمات از راه دور با استفاده از خدمات آی تی و خدمات الکترونیکی از جمله نوبت دهی الکترونیک، مشاوره الکترونیک و خدمات پزشکی و پیگیری از راه دور امکانپذیر است، ایجاد مراکز تماس تلفنی یا اینترنتی و ویزیت از راه دور در این مسیر در حال پیگیری است.

وی گفت: یک نوع از این خدمات، پزشکی و ویزیت و مشاوره تلفنی است، دوم خدمات مکتوب بر بستر اپلیکیشن های ارتباطی اینترنتی به صورت پیامکی یا چت است و سوم خدماتی است که بر بستر اینترنت با ارتباط تصویری قابل ارائه است. همه این موارد در کارگروه های مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال بررسی است و بر مبنای دو نوع ارتباط یکی ارتباط بیمار و پزشک و دوم پزشک با پزشک دنبال می شود.

وی ادامه داد: برای توسعه خدمات پزشکی یکسری الزامات وجود دارد، اول اینکه باید محرمانگی اطلاعات پزشکی افراد حفظ شود.نباید عکس، آزمایش و مسائل مرتبط با بیماری افراد در فضای مجازی پخش شود و محرمانگی این اسناد باید حتما به صورت جدی حفظ شود، دوم اطمینان از احراز هویت پزشکی است که آن طرف خط قرار است خدمات پزشکی ارائه دهد، نکند یک فرد جعلی و غیر پزشک آن طرف خط باشد بنابراین اپلیکیشن ها و مسیرهای ارتباط مجازی و افراد ارائه کننده این خدمات باید از طرف ارگانهای مسئول تایید شده باشند.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: برخی خدمات پزشکی نیز هستند که حتما باید حضوری انجام شوند. ارائه این خدمات به صورت مجازی و از راه دور ممکن نیست. گاهی تشخیص یک بیماری نیازمند معاینه حضوری است اما پیگیری های بعدی و تمدید نسخه و داروهای بیمار یا تغییر نوع یا دوز دارو از راه دور امکانپذیر است باید همه این موارد در دستورالعمل های پزشکی از راه دور مشخص شده باشد.

جهانگیری افزود: بخشی از خدمات پزشکی از راه دور گرفتن مشاوره از پزشک متخصص توسط یک پزشک در یک منطقه محروم است به عنوان مثال در سیل لرستان این خدمات به برخی بیماران ارائه می شد و مثلا یک پزشک عمومی طی ارتباط تلفنی با یک چشم پزشک در تهران خدمات تخصصی به سیل زدگان ارائه می کرد اما این خدمات نیازمند وجود دستگاههای تخصصی و ابزارهایی در محل حضور بیمار است.

 

تقسیم کار برای توسعه تله مدیسین

وی گفت: با توجه به این الزامات برنامه ریزی ها برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است، برای این کار بر اساس قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه ۹۹، توسعه خدمات پزشکی از راه دور به دبیرخانه شورای عالی بیمه و مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت سپرده شده و کارگروهی سپرده شده که سازمان نظام پزشکی هم عضو آن است و برای هر یک از اعضای این کارگروه وظایفی تفویض شده است.

معاون سازمان نظام پزشکی افزود: وظیفه سازمان نظام پزشکی برای توسعه خدمات پزشکی از دور احراز هویت پزشکان و کسانی است که می توانند بر بستری های مختلف از جمله تلفن و اینترنت خدمات پزشکی از راه دور ارائه کنند، یعنی هر کسی بخواهد در این سیستم طبابت کند باید مجوز سازمان نظام پزشکی و شماره نظام پزشکی داشته باشد، در واقع سازمان نظام پزشکی تایید هویت و صلاحیت ارائه دهندگان خدمات پزشکی از دور را باید تایید کند.

وی ادامه داد: صدور پروانه طبابت پزشکان اکنون به صورت آنلاین انجام می شود، همچنین موضوع امضای الکترونیک و نسخه الکترونیک پزشکان هم در این مسیر با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است و با استفاده از این بانک های اطلاعاتی می توانیم برای ایجاد هر سامانه خدمات پزشکی از راه دور چه به صورت تلفنی و چه اینترنتی نظارت داشته باشیم و هویت و صلاحیت خدمات دهندگان آن را مشخص کنیم.

ورود استارت‌آپ‌ها به بورس خوشایند نیست

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرشاد وکیل زاده* - ورود برخی کسب و کارهای نوین به بورس و تامین مالی آنها در دورانی که هیچ معیار اقتصادی برای ارزش‌گذاری کسب و کارها وجود ندارد،منجر به تسلط جریان خاص بر اکوسیستم و حذف اکثر کسب و کارهای مستقل و از بین رفتن انگیزه کارآفرینی می‌شود.

دکتر اسنپ غیرقانونی است

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی پزشکان به صورت غیرحضوری در فضای مجازی و سامانه‌های مختلف به ارائه خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی می‌پردازند که معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: اغلب این خدمات با تخلف همراه است.

چند سالی است که خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی آنلاین یا از راه دور در کشور ما راه اندازی شده و مردم به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد شیوع بیماری کرونا و محدودیت رفت‌وآمد و خطرات مراجعه به بیمارستان و مطب‌ها به واسطه احتمال ابتلا به ویروس کرونا، سبب توسعه ارائه خدمات پزشکی از راه دور شده است. به طوری که حتی در این مدت سامانه‌های جدیدی در این حوزه ایجاد شده و تبلیغات بسیاری در مورد آنها انجام می‌شود. 

در این سامانه‌ها پزشکان براساس تخصص خود طبقه‌بندی شده و افراد با مراجعه به صفحه پزشکان می‌توانند زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند. اما در حالی این سامانه‌ها از اصطلاح مشاوره پزشکی برای خدمات خود استفاده می‌کنند که گاه این مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود. حتی خبرهای تائید شده‌ای وجود دارد که در این سامانه‌ها دستور انجام آزمایش نیز داده می‌شود؛ آن هم در حالی که براساس پروتکل‌‎ها و استانداردها، مشاوره پزشکی و ویزیت دو مقوله جدا از هم هستند و هر کدام شرایطی دارد که اگر براساس ضوابط عمل نشود تخلف به حساب می‌آید.

براساس استانداردها و پروتکل‌های موجود، پزشکی می‌تواند بیماری را معاینه کند که آن بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط پزشک معاینه شده و از سابقه بیماری او آگاه باشد.
در کنار ارائه خدمات پزشکی آنلاین از سوی این سامانه‌ها، برخی از پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند. در حالی که براساس صحبت‌های معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، پزشکان از این راه فقط مجاز به مشاوره هستند و نباید معاینه و تجویز دارو برای بیمار داشته باشند.

محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با ایرناپلاس از شرایط و پروتکل‌های معاینه آنلاین و مشاوره آنلاین می‌گوید. وی همچنین در بخشی از این گفت‌وگو، فعالیت سامانه‌های موجود را غیرقانونی و بدون مجوز معرفی می‌کند.

 

شرایط معاینه آنلاین چیست؟
جهانگیری در ابتدا با بیان اینکه موضوعی به نام معاینه و مشاوره از راه دور وجود دارد، می‌گوید: این خدمات باید با شرایط خاص انجام شود و زیرساخت‌های آن فراهم باشد.
به گفته جهانگیری، معاینه یا همان ویزیت از راه دور باید با شرایط خاصی انجام شود. نخست، احراز هویت پزشک است، به این معنی که پزشک همانی باشد که مورد نظر بیمار است. تشخیص این موضوع در فضای مجازی سخت است. سوال اینجاست که آیا صفحه و آی‌دی واتس‌آپ یا اینستاگرام یا تلگرام یک پزشک توسط خود او اداره می‌شود یا کسی دیگر هم از آن استفاده می‌کند. همه می‌دانیم که اینها می‌توانند تکثیر شده و روی چند سیستم اجرا شود. برای همین در چنین شرایطی احراز هویت پزشک سخت است.

به گفته جهانیگری در مورد احراز هویت تنها پزشک بودن کافی نیست و باید صلاحیت کاری و اینکه این پزشک می‌تواند در این شهر ویزیت انجام دهد مشخص شود. همچنین سطح خدمات و تخصص ادعا شده نیز باید احراز شود.


وی ادامه می‌دهد: در مرحله بعد، شرایط انجام ویزیت یا مشاوره از راه دور باید براساس پروتکل‌ها و استانداردهای ملی و بین‌الملی باشد. این‌طور نیست که پزشک، بیماری را که تا به امروز او را ندیده است و از سلامت او هیچ اطلاعی ندارد، فقط با تکیه بر گفت‌وگو، ویزیت کرده و بخواهد دارویی برای او تجویز کند. کسی که می‌خواهد از راه دور ویزیت کند ابتدا باید شناخت کامل از بیمار خود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بیمارِ پزشک از گذشته بوده و از سوابق بیماریش باخبر باشد.

جهانگیری می افزاید: پس از در نظر گرفتن این شروط، ویزیت باید در مورد یک موضوع خاص صورت گیرد، به عنوان نمونه من بیماری دارم که دیابت دارد و قند خون او را کنترل می‌کنم. روی قند او می توانم ویزیت از راه دور داشته باشم، آزمایش‌های او را ببینم و براساس آن بگویم مثلا باید تعداد واحد انسولین بالا برود. حالا اگر این فرد در مشکل دیگری که من بر آن اشراف ندارم از من سوالی کند؛ مثلا همین بیمار زمین خورده و پای او زخمی شده باشد، نمی‌توانم او را با این مشکل، از راه دور ویزیت کنم. بلکه باید حتما حضوری معاینه شود و براساس شواهد عینی مشکل او پیگیری شده و تجویز لازم انجام شود.

به گفته معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، ما نیازمند سیستم‌هایی هستیم که ویزیت و مشاوره پزشکان از نظر قانونی و اعتبارسنجی مورد وثوق باشند که البته باید توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی معرفی شوند؛ البته ما این سیستم‌ها را داریم.
وی ادامه می‌دهد: البته زیرساخت‌های متنوعی برای این کار لازم است؛ به طور مثال برای ویزیت از راه دور، نسخه باید نوشته شود. این نسخه‌نویسی باید روی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی انجام شود. نسخه‌نوشتن در واتس‌آپ معنی ندارد. باید روی سیستم ثبت شود تا بعدها از سوی پزشک انکار نشود.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا ویزیت و مشاوره در واتس‌آپ، اینستاگرام و... که توسط پزشکان انجام می‌شود تخلف است؟ می‌گوید: این موضوع رویه درستی نیست و نوعی تخلف محسوب می‌شود. البته این تخلف از دو طرف مردم و پزشک می‌تواند صورت بگیرد. مردم باید به این سیستم‌ها اعتماد نکنند؛ البته در حوزه مشاوره بعضی از خدمات را می‌تواند گرفت؛ اما اینکه برخی از مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل می‌شوند، درست نیست.

 

دکتر اسنپ غیرقانونی است
پس از شیوع کرونا، اسنپ خدمتی به عنوان اسنپ دکتر ایجاد کرده و در آن گروه‌های مختلفی از پزشکان طبقه‌بندی شده‌اند تا خدمات مشاوره پزشکی به کاربران ارائه کنند.
متولیان این خدمات‌رسان مدعی‌اند در هر کجای دنیا از طریق این نرم‌افزار می‌توان با ۶۰۰ پزشک و روانشناس ارتباط برقرار کرد و به صورت ۲۴ ساعته از آنها مشاوره گرفت.
البته این تنها سامانه‌ای نیست که به ارائه خدمان پزشکی از راه دور می‌پردازد. در حال حاضر چند سامانه وجود دارد که کار مشاوره آنلاین در حوزه پزشکی را به مردم ارائه می‌دهند اما موضوع این است این مشاوره‌ها اغلب تبدیل به ویزیت شده و حتی نسخه نیز به بیمار ارائه می‌شود. حتی گاه پزشکان انجام آزمایش را نیز تجویز می‌کنند.

جهانگیری در مورد سامانه دکتر اسنپ می‌گوید: اولا این سامانه هیچ مجوزی ندارد و این کار او تخلف است چون نه از وزارت بهداشت و نه از سازمان نظام پزشکی مجوزی برای آن اخذ نشده است. دوم اینکه، درست نیست ما خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مقایسه کرده و آنها را همانند آنها ارائه دهیم. به تازگی نامه‌ای برای ممنوعیت انجام آزمایش‌هایی که جزو خدمات این سامانه است ابلاغ شده تا پیگیری‌‎های لازم انجام شود. البته چند سامانه دیگر نیز این تخلفات را انجام داده‌اند که به سرعت به آنها تذکر داده شد. این فعالیت‌ها قانونی نیست و مجوز لازم را ندارد و حتی اسنپ برای تبلیغی که انجام می‌دهد مجوز ندارد.

در روزهای اخیر نیز وزارت بهداشت اعلام کرد که انجام آزمایش کرونا توسط استارتاپ‌ها ممنوع است. در این خبر وزارت بهداشت، استارتاپ‌هایی همچون اسنپ، خوب‌شو، دکتر چکاپ، آتی آزما، ویزیت ۲۴، سر و آسا مد، آسان آزمایش، آپ و آزمایش آنلاین مورد خطاب قرار گرفته‌ و به آنها تذکر داده شده که این خدمت را از سامانه خود حذف کنند.

 

شروط مشاوره آنلاین چیست؟
جهانگیری در مورد شرایط مشاوره از راه دور در حوزه پزشکی نیز می‌گوید: مشاوره ممکن است از طریق تلفن، پیامک، به صورت تصویری یا توسط پیام‌رسان‌ها انجام شود. مشاوره به این معناست که ما در مورد یک مشکل از یک پزشک سوال کنیم اما تصمیم‌گیری با خودمان باشد. ممکن است بیماری از من بپرسد در مورد فلان موضوع چه باید کرد و من به او بگویم اگر این کار را انجام دهید بهتر است اما تصمیم‌گیری با خودتان. این کار را انجام دادید و مشکلی برای شما پیش آمد خودتان مسئول هستید.

جهانگیری ادامه می‌دهد: در مشاوره، نظر پزشک فقط یک پیشنهاد است و تصمیم نهایی را خود بیمار می‌گیرد و مسئولیت هم برعهده بیمار است؛ مگر مشاوره‌هایی که روی سیستم‌های علمی و دقیق باشد. آن زمان من به عنوان پزشک از یک متخصص دیگر نیز مشاوره می‌گیریم و آن را به بیمار منتقل می‌کنم. در این صورت آن پزشک متخصص در این مشاوره با من شریک می‌شود. در واقع  اگر سامانه‌ها قاعده‌مند کار کنند و مجوز داشته باشند و مردم نیز از سیستم‌های مجوزدار مشاوره بگیرند، این مشاوره می‌تواند برای تصمیم‌گیری مرجع باشد. اما اگر بیمار در سیستم‌های بدون مجوز مشاوره بگیرید اگر عارضه‌ای هم برای او رخ داد باید مسئولیت آن را بپذیرید.

 

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که دریافت پول از بیمار در مشاوره‌های بدون مجوز، قانونی است یا نه؟ می‌وید: ویزیت و مشاوره تعرفه دارد که باید این تعرفه رعایت شود اما چون این کارها در فرایند قانونی خود انجام نمی‌شود پول گرفتن و نگرفتن و میزان آن ملاک دوم است؛ وقتی اصل کاری از نظر ما درست نیست، مراحل بعدی آن ملاک بعدی برای پیگیری و اظهارنظر است.


مشاوره تلفنی با مجوز سازمان نظام پزشکی سال‌ها انجام می‌شود
وی ادامه می‌دهد: ما در حال حاضر برای بعضی از همکاران خود که درخواست مشاوره تلفنی داشتند مجوز ارائه کردیم و با شرکت مخابرات هماهنگ شده و شماره تلفن‌های هوشمند دقیقه‌ای در اختیار آنها قرار گرفته است و بعد از مشاوره هزینه آن توسط مخابرات به قبض تلفن اضافه می‌شود که در این صورت تعرفه متناسب است. این مشاور تلفنی سال‌هاست انجام می‌شود؛ حال اینکه می‌تواند به صورت تصویری هم باشد باید زیرساخت آن  ایجاد شود.
به گفته جهانگیری، مشاوره تلفنی پیش از این بدون مجوز انجام می‌شد که برخوردهای قانونی نیز داشته است.

 

مشاوره توسط غیرپزشک جرم است
با شیوع بیماری کرونا و محدودیت افراد در مراجعه به بیمارستان‌ها یا مطب پزشکان، به نظر می‌رسد که نیاز به مشاوره و یا ویزیت آنلاین و از راه دور برای مردم  بیشتر شده و اکنون این پرسش مطرح است که آیا در طول این مدت تخلف‌هایی در این حوزه انجام شده است؟
جهانگیری در پاسخ می‌گوید: البته در این شرایط نیاز به خدمات از راه دور بیشتر شده و اگر ما نتوانیم با فرآیندهای قانونی به آنها پاسخ دهیم ارائه خدمات از فرآیند غیرقانونمند انجام خواهد شد. یک بخش از این قضیه به خود ما برمی‌گردد که نتوانستیم این خدمات را تسریع کرده و ارائه کنیم. بنابراین‌ نمی‌توان گفت در این مدت تخلف وجود داشته، چون نیاز بوده و انجام شده اما بعضی از تخلف‌ها نیز بوده که افرادی غیر پزشک، این خدمات را ارائه دادند. این تخلف نیست، جرم است و باید برخوردهای لازم با آن انجام شود. (منبع:ایرنا)

علیرضا وفایی نیا - سرنوشت ورود کسب ‌و کار‌های آنلاین به بورس به کجا خواهد رسید؟حالا به نظر می‌رسد بعضی استارت‌آپ‌ها که نمی‌خواهند از رونق بازار بورس بی‌نصیب بمانند، قصد دارند سهام خود را در بورس عرضه کنند. البته سازوکار شرکت‌های استارت‌آپی با کارخانه‌ها و شرکت‌های دیگر کمی متفاوت است. همین تفاوت‌ها ورود آن‌ها را به عرصه سهامداری کمی پیچیده کرده است.
تب بورس در ماه‌های گذشته در کشورمان به اندازه‌ای فراگیر شده است که تقریبا محال است در جمعی چندنفره باشید و دست‌کم یکی دو نفر را در حال بررسی قیمت سهم‌ها و وضعیت این بازار نبینید. بازدهی بسیار بازار سهام در یک سال گذشته باعث شده است خیلی از مردم به سرمایه‌گذاری در آن ترغیب شوند و حجم زیادی از نقدینگی کشور به سمت بورس روانه شود. چنین شرایطی بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی را وسوسه کرده است برای تأمین سرمایه موردنیازشان، سهام خود را در این بازار عرضه کنند. حالا به نظر می‌رسد بعضی استارت‌آپ‌ها که نمی‌خواهند از این بازار بی‌نصیب بمانند، قصد دارند سهام خود را در بورس عرضه کنند. البته سازوکار شرکت‌های استارت‌آپی با کارخانه‌ها و شرکت‌های دیگر کمی متفاوت است. همین تفاوت‌ها ورود آن‌ها را به عرصه سهامداری کمی پیچیده کرده است.


تلاش‌های سه‌ساله برای ورود
ورود استارت‌آپ‌ها به بورس موضوع تازه‌ای نیست و تقریبا در ۳ سال گذشته همیشه زمزمه عرضه سهام برخی از آن‌ها به گوش می‌رسیده است. البته همیشه بعد از چند ماه و به دلیل چالش‌های مختلف مانند سازوکار پیچیده ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها، موضوع به فراموشی سپرده می‌شد. در ۴ ماه گذشته از سال ۱۳۹۹، به دنبال رشد شاخص‌ها در بازر بورس کشور، دوباره بحث ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار بورس داغ شده است و شرکت‌هایی مانند کافه‌بازار، دیجی‌کالا، تپسی و شیپور از ورودشان به این بازار در تابستان امسال گفته‌اند.
از سوی دیگر نیز دولت با نشان دادن چراغ سبز به این شرکت‌ها، در حالی که سال‌های گذشته مشکل شفافیت نداشتن آن‌ها را عامل اصلی وارد نشدنشان به بازار بزرگ سرمایه می‌دانست، مصرانه و با انجام حمایت‌های مختلف، به دنبال متصل کردن آن‌ها به بورس است.

در روز‌های پایانی تیر، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با مدیران چند شرکت استارت‌آپی اعلام کرد سهام اولین شرکت بزرگ اینترنتی در روز‌های پیش‌رو عرضه خواهد شد و به دنبال آن، ۴ شرکت دیگر هم تا پایان شهریور ۹۹ وارد بورس می‌شوند.


چالشی به نام ارزش‌گذاری
مهم‌ترین چالشی که در سال‌های گذشته سر راه استارت‌آپ‌ها برای ورود به بورس قرار داشته است چگونگی ارزیابی قیمت و ارزش‌گذاری آن‌هاست. بر خلاف کارخانه‌ها و شرکت‌های معمولی که ارزششان از دارایی‌های فیزیکی مانند زمین، قیمت دستگاه‌های تولیدی، ارزش محصولات تولید‌شده و ... سنجیده می‌شود، عامل ارزشمند در کسب‌وکار‌های نوپا معمولا از جنس ایده است. مثلا شاید این جمله را شنیده باشید که شرکت «اوبر» به عنوان بزرگ‌ترین و ارزشمندترین شرکت تاکسی‌رانی در دنیا، حتی یک دستگاه تاکسی هم ندارد. یا «ایر بی اند بی» که با بیش از ۷ میلیون اقامتگاه، بزرگ‌ترین شرکت اجاره آنلاین اقامتگاه در دنیاست، حتی مالک یکی از این خانه یا هتل‌ها نیست.
اینجاست که اگر بخواهیم سرمایه استارت‌آپ‌ها را با روش‌های سنتی تخمین بزنیم، مسلما به مشکل خواهیم خورد. بسیاری از این شرکت‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود، میلیارد‌ها تومان روی بخش‌های زیرساخت فنی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این درحالی است که، چون این سرمایه‌گذاری قابل مشاهده نیست و در رده‌بندی دارایی‌های فیزیکی قرار نمی‌گیرد، حساب کردن آن به عنوان دارایی از سمت کارشناسان بورسی با «اما» و «اگر»‌های بسیاری همراه بوده است.

اما همان‌طور که گفتیم، به نظر می‌رسد دولت در این زمینه بالأخره از موضع خود کوتاه آمده است و قصد دارد راهکار تازه‌ای را برای ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی پیاده کند. یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی هم که در جلسه وزیر اقتصاد با مدیران استارت‌آپ‌ها به آن پرداخته شد، در همین زمینه و پیدا کردن راهکاری مناسب برای حل آن بود.


سرمایه در جیب استارت‌آپ‌ها
کسب‌وکار‌های نوپا برای حفظ روند رشد و پیشرفت خود به جذب سرمایه نیاز دارند. آن‌ها این سرمایه را با فروش بخشی از سهام خود به سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا شرکت‌های بزرگ‌تر تأمین می‌کردند، اما رکود اقتصادی در کشور و کمبود نقدینگی در اکوسیستم کارآفرینی ایران، جذب سرمایه را برای استارت‌آپ‌ها شبیه به کاری محال کرده است.

در چنین وضعیتی، رونق بازار بورس و علاقه سرمایه‌گذاران به حضور در آن، فرصت خوبی برای جذب سرمایه نصیب استارت‌آپ‌ها کرده است. ورود به بازار سرمایه و حضور در میان شرکت‌های بزرگ کشور می‌تواند به معنای بلوغ استارت‎آپ‌ها، و نشان‌دهنده رسیدن آن‌ها به مرحله رشدیافتگی باشد. رسیدن یک کسب‌وکار نوپا به این مرحله نشانه گذر از دوران پرخطر اولیه و بقای آن در بازار در طولانی‌مدت است، امری که می‌تواند به نوعی ضامن ماندگاری و موفقیت استارت‌آپ در درازمدت به حساب آید. همچنین با ورود به بورس، بخشی از ثروت کارآفرینان به آن‌ها برمی‎گردد تا سایر کارآفرینان را برای فعالیت در این حوزه که به تعبیری موتور توسعه اقتصادی و ارزش‌آفرینی است، تشویق کند.


مراقب حباب دات‌کام باشیم
تا اینجا بیشتر به مزایای ورود کسب‌وکار‌های نوپا به بازار سرمایه پرداختیم، اما حضور در بورس می‌تواند خطراتی هم برای استارت‌آپ‌ها به همراه داشته باشد. تا به حال اسم «حباب دات‌کام» به گوشتان خورده است؟ بحرانی اقتصادی در آمریکا که در دهه ۹۰ میلادی شکل گرفت و تا سال ۲۰۰۳ باعث نابودی شرکت‌های فراوانی شد. در دوره حباب دات‌کام، شرکت‌های استارت‌آپی بسیاری از راه رسیدند و سرمایه‌های زیادی جذب کردند، اما در نهایت، بیشتر سرمایه‌ها بر باد رفت و بخش زیادی از آن شرکت‌ها هم از بازار حذف شدند.

دوره دات‌کام در اواخر دهه ۹۰ میلادی شکل گرفت، زمانی که بیشتر مردم در خانه‌هایشان به چیزی تازه‌ای دسترسی پیدا کرده بودند به نام «اینترنت». کارآفرینان موقعیت مناسب را احساس کردند و متوجه شدند یک بازار بسیار گسترده برایشان به وجود آمده است. ناگهان شرکت‌های زیادی که کسب‌وکار خود را بر مبنای اینترنت شکل داده بودند و به شرکت‌های دات‌کامی معروف شدند از راه رسیدند. سرمایه‌گذاران و بانک‌ها هم احساس کردند می‌توانند از موقعیت به‌وجودآمده پول‌های بسیاری به دست آورند. به همین دلیل، شروع کردند به سرمایه‌گذاری میلیون‌دلاری در استارت‌آپ‌های ساده‌ای که برای مثال، کارشان تحویل خواربار به منازل بود. مثلا استارت‌آپی به نام Webvan که دقیقا همین کار را انجام می‌داد، توانست ۳۹۶ میلیون دلار سرمایه جذب کند.


سقوط یک رؤیا
با اینکه کارشناسان اقتصادی در ابتدای شکل‌گیری این حباب درباره ناپایدار بودن شرایط اقتصادی و احتمال سقوط بازار این شرکت‌ها هشدار می‌دادند، کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود، زیرا چند استارت‌آپ اول به‌خوبی قادر به سودآوری شده بودند. به همین دلیل، استارتاپ‌های دیگر از گوشه و کنار سر درمی‌آوردند و به‌خوبی هم سرمایه جذب می‌کردند. البته به سهام‌داران خود نیز قول‌های زیادی می‌دادند و بیان می‌کردند که سرمایه‌های بسیاری را به آن‌ها برمی‌گردانند. در سال ۱۹۹۸، سهام theGlobe.com در بازار بورس عرضه شد و رکورد بیشترین جذب سرمایه در اولین روز را شکست.

در سال ۲۰۰۰ بزرگترین داد و ستد دوره دات‌کام رقم خورد. Time Warner با پرداخت ۱۶۴ میلیارد دلار به AOL آن را به تصاحب خود درآورد و ۲ شرکت با هم ادغام شدند. غول رسانه‌ای تصور می‌کرد با استفاده از AOL می‌تواند بیشترین موفقیت‌ها را در هزاره سوم به خود اختصاص دهد، اما تقریبا در همان زمان، حباب دات‌کام به نهایت ظرفیت خود رسیده بود. دیگر پول نقد زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشت. بازار و سرمایه‌گذاران متوجه شده بودند این شرکت‌ها درآمد بسیار اندکی دارند و قرار هم نیست آینده‌ای درخشان در انتظار همه آن‌ها باشد. Pets.com در سال ۲۰۰۰ ورشکستگی‌اش را اعلام کرد و همین اتفاق برای Webvan در سال ۲۰۰۱ افتاد. با بحرانی‌تر شدن اوضاع، خیلی از استارت‌آپ‌ها شاهد سقوط وحشتناک ارزش سهام خود بودند.
مثلا Sun Microsystems که ارزشش در آن زمان تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، با کاهش ارزش سهام تا ۹۸ درصد روبه‌رو شد و عاقبت، «اوراکل» با پرداخت ۴/۷ میلیارد دلار آن را خرید. این روز‌ها بازار سرمایه کشور ما هم رشد فراوانی داشته است، رشدی که انگار ربط چندانی به میزان سوددهی شرکت‌هایی که در بورس حاضرند ندارد. در این شرایط هیجانی، شرکت‌های استارت‌آپی که قصد ورود به بورس را دارند باید مراقب باشند با برآورد‌های غیرواقعی از میزان سوددهی خود، به سرنوشت قربانیان حباب دات‌کامی دچار نشوند.


امیدواری محتاطانه
در مجموع، باید گفت ورود استارت‌آپ‌ها به بورس نه‌تن‌ها می‌تواند برای خود آن‌ها مزایایی به همراه داشته باشد که حتی برای بازار سرمایه هم بدون فایده نیست. بخش زیادی از شرکت‌های حاضر در بازار بورس کشور را مجموعه‌های تولیدی و صنعتی تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی، ورود استارت‌آپ‌ها می‌تواند عاملی برای تنوع بخشیدن به بازار سرمایه و علاقه‌مندی بیشتر مردم برای آوردن نقدینگی‌های خود به آن باشد، اما این فرایند زمانی می‌تواند در نهایت به نفع سرمایه‌گذاران و شرکت‌های نوپا تمام شود که رشد بازار بورس به صورت ارگانیک و بدون دخالت‌های دستوری دولت انجام شود. در این بازار، عدد و رقم حرف اول را می‌زند و زمانی می‌توان به موفقیت بلندمدت کسب‌وکار‌های نوپا در آن امیدوار بود که دولت تنها در نقش یک ناظر در این فرایند ظاهر شود و نگذارد تصمیماتش روند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در این میان، دولت درصدد است برای ورود استارت‎آپ‌ها به بورس تسهیلاتی فراهم کند، به طوری که صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح پیشنهادی برای تسهیلگری این ورود خبر می‌دهد. از طرفی، سازمان بورس و اوراق بهادار هم از ایجاد تابلوی جدید برای شرکت‌های استارت‌آپی و شرکت‌های نوآور خبر داده است. این دست اقدامات بیشتر شبیه دوپینگ کردن این کسب‌وکارهاست تا احتمالا بتوانند عملکردی بهتر از توانمندی‌های واقعی خود در بازار سرمایه نشان دهند.
باید مراقب بود که این هیجان مثل حبابی نباشد که ترکیدن آن به بهای تضعیف و از بین رفتن اکوسیستم استارت‎آپی کشور تمام شود، مانند تجربه تلخی که در بحران حباب دات‌کام در آمریکا رخ داد.(منبع:شهرآرانیوز)

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند چون این افراد با اقدامات زیرپوستی و آهسته، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.

به گزارش خانه ملت، «محسن کوهکن ریزی» با تاکید بر ضرورت برخورد با افرادی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی به دنبال سوءاستفاده هستند، گفت: اقدام این افراد اثر مستقیمی بر قیمت اجناس و گرانی کالاهایی مانند خودرو و مسکن دارد؛ در واقع این امر به مثابه اخلال در نظم اقتصادی و زندگی مردم است و قانون مجازات سنگینی برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در صورت اثبات اخلال در چرخه اقتصادی، مجازات فرد خاطی اعدام است، افزود: پلیس فتا باید عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند که با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود.
وی ادامه داد: باید با اطلاع رسانی دقیق مردم را از قیمت‌های کاذب خودرو و مسکن موجود در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی آگاه کرد، از آنجایی که مردم نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و گرانی تحت فشار هستند با دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلالگر همکاری می‌کنند.
کوهکن گفت: دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.
وی از پلیس فتا خواست تا عواملی را که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند، دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند. با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، چراکه این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
کوهکن با اشاره به تاثیر فضاسازی‌های روانی در گرانی کالاها، تصریح کرد: سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تقاضا اتوماتیک وار کم می‌شود تا قیمت‌ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می‌شود، چراکه مردم معتقدند 'بخریم تا گران تر نشده است'.

 

در همین رابطه: پلیس با قیمت گذاری کاذب در بازار مجازی برخورد می کند
 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ مصطفی نوروزی اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت های واسط باعث افزایش بی رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده اند.
وی افزود: افزایش بی رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران درباره فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری های صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های واسط ابلاغ شد.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا ادامه داد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این گونه سایت ها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایت ها بوده ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.
سرهنگ مصطفی نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاری آگهی های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در این گونه سایت ها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایت ها توصیه شده با ایجاد پلتفرم، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی بر روی سایت، هم آگهی ها را رصد کرده و با حذف آگهی های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.
وی گفت: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتاست و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در مورد وضعیت ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه گفت: شرکت‌های تپسی، دیجی‌کالا، کافه‌بازار و شیپور برای ورود به فرابورس درخواست داده‌اند و صورت‌های مالی سالانه آن‌ها آماده شده است اما در مورد اینکه کدام‌یک از این‌ها حائز شرایط برای ورود در فرابورس هستند را در حال بررسی هستیم و تصمیم نهایی در هیات پذیرش گرفته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، «رضا غلامعلی‌پور» در خصوص ورود کسب‌وکارهای نوآور و استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه توضیح داد: استارت‌آپ‌ها بخشی از شرکت‌هایی هستند که در بازار هدف فرابورس پذیرش می‌شوند و این بازار مخاطبان زیادی دارد که ممکن است همه طیف از شرکت‌ها را در بر بگیرد.

وی بیان اینکه بازار هدف اکنون در مرحله تدوین است، گفت: موافقت اولیه سازمان و دستورالعمل‌های آن مانند پذیرش و نوع فعالیت شرکت‌ها در حال تدوین است. بنابراین این بازار تنها مخصوص کسب‌وکارهای نوآور نیست، بلکه کسب‌وکارهای نوآور جزو شرکت‌هایی هستند که می‌توانند در این بازار پذیرفته شوند.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس درباره مشخصات این بازار، توضیح داد: بازار هدف برای شرکت‌هایی است که چشم‌انداز و دورنمای خوبی از آن‌ها متصور هستیم و شاید در لحظه اول این کسب‌وکارها هنوز به سودآوری نرسیده یا در مراحل ابتدایی فعالیت باشند،‌ اما با توجه به ارائه مستندات، طرح توجیهی، امیدنامه و سایر مدارکی که شرکت‌ها ارسال کرده‌اند، آینده خوبی را می‌توان برای آن‌ها تصور کرد.

به‌گفته غلامعلی‌پور قاعدتاً شرکتی که هنوز به مرحله بلوغ و تثبیت سودآوری نرسیده ریسک بالاتری نسبت به دیگر شرکت‌ها دارد. بنابراین باید روی مسئله مشارکت‌کنندگان در این بازار دقت بیشتری کنیم. برخلاف بازار اول و دوم که بازار آزادی است و همه افراد با هر سطحی از منابع و آشنایی با مباحث مالی خریدوفروش می‌کنند، در این بازار شاید این شرایط را به‌راحتی نداشته باشیم و باید برخی حداقل‌ها و پیش‌شرط‌ها را برای افرادی که می‌خواهند در این بازار فعالیت کنند، در نظر بگیریم.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در پاسخ به این سؤال که چه شاخص‌هایی برای ورود کسب‌وکارهای نوآور به بازار سرمایه در نظر گرفته شده، توضیح داد: با توجه به بازار هدفی که ما برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس در نظر گرفته‌ایم، چشم‌اندازی که برای سودآوری دارند را دنبال می‌کنیم. به دلیل اینکه برخی کسب‌وکارها ممکن است اندکی زیان انباشته داشته باشند و اکنون به‌طور مشخص نتوانیم بگوییم که کدام کسب‌وکارهای نوآور پذیرش می‌شوند و کدام‌یک نمی‌شوند. اولاً باید ببینیم که دستورالعمل بازار هدف چگونه نوشته می‌شود تا با توجه به آن بخواهیم تصمیم بگیریم و آن‌ها را پذیرش کنیم. دوم اینکه بدانیم چقدر می‌توان به مدارک مستند، دورنما و عملکرد آتی آن‌ها امیدوار بود.

وی در مورد اینکه ورود کسب‌وکارهای نوآور چقدر می‌تواند برای بازار بورس مثبت باشد، اظهار کرد: در بازارهای بورس دنیا نیز شرکت‌هایی نظیر کسب‌وکارهای نوآوری که در حال بررسی آن‌ها هستیم، پذیرفته شده‌اند و سهام آن‌ها در حال معامله است. این کسب‌وکارهای نوآور نیز در بخشی از اقتصاد ما در حال ایفای نقش هستند. هر چهار کسب‌وکاری که نام بردیم، شرکت‌هایی هستند که عموم مردم از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند و نقش آن‌ها در فضای اقتصادی کشور یا فعالیت‌های روزمره در حال زیاد شدن است و هرکدام قابلیت‌های پذیرش دارند.

غلامعلی‌پور افزود: روندی که ما در حال انجام آن هستیم، روندی است که دنیا انجام داده است. به هر حال کسب‌وکارهای نوآور با کسب‌وکارهای سنتی و متکی بر دارایی‌های فیزیکی متفاوت هستند. به همین جهت دقت و مراقبتی که روی این شرکت‌ها داریم بیشتر است و کار جدیدی در حال انجام است.

به گفته معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس، درصورتی که این کسب‌وکارها روند روبه‌رشد خود را انجام دهند، ورود آن‌ها به بازار سرمایه هم می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد و بازار سرمایه می‌تواند محلی برای تأمین مالی این شرکت‌ها باشد تا اگر در فضای اقتصادی هم در حال رشد بودند، سرعت رشد آن‌ها بیشتر شود و بتوانند با تأمین مالی، فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از ابلاغ سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به دستاوردها و نکات مثبت توسعه اقتصاد سکویی در دنیا و به تبع آن در کشور گفت: به واسطه ویژگی های منحصر به فردی چون بهره گیری از صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، کنترل قابل توجه بر کلان داده ها و بهره گیری از اثرات قدرتمند شبکه ای ، نگرانی های جدی در خصوص شکل­ گیری و تقویت انحصارها و کاهش رقابت پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان این که قانون­ گذاری و تنظیم ­گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از دو سال پیش با جدیت آغاز شده است، افزود: اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این حوزه آغاز کرده است . در داخل کشور نیز با روند رو به افزایش چالش ها، پرونده ها و منازعات مرتبط با شکل ­گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی کشور رو به رو هستیم.
فیروزآبادی تاکید کرد: این روندها نشان می دهد که موضوع ایجاد انحصار در فضای کسب و کار سکوهای فضای مجازی و نحوه مواجهه با آن به یک دغدغه تبدیل شده است.
وی در خصوص اهداف این سند تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی با اهداف "استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از تحولات پرشتاب عرصه فضای مجازی"، "انتظام بخشی و مدیریت ابعاد و مسائل نوپدید این فضا"، "تضمین حفاظت حداکثری از حقوق کسب و کارها" و "برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی" در صدد تدوین سازوکاری برآمد که علاوه بر حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب‏ وکارهای نوپا به بازار سکوها، ارتقاء کیفیت و مطلوبیت خدمات ارائه شده به کاربران را نیز مدنظر قرار دهد.
فیروزآبادی گفت: پس از مطالعات دقیق کارشناسی، بررسی شیوه های مواجهه در سایر کشورها و بررسی دقیق چالش ها و منازعات شکل گرفته در داخل کشور که عمدتاً شامل مواردی چون محدودسازی کاربران سکوها برای استفاده همزمان از خدمات سکوهای رقیب، ایجاد وابستگی میان خدمات ارائه دهندگان، ادغام ها یا تملک های غیر رقابتی، عدم رعایت بی طرفی دستگاهی و بی طرفی سکویی، عدم شفافیت الگوریتم های مورد استفاده توسط سکوها و سوء استفاده از قدرت مسلط در بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه بود، سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی در نسخه اولیه تدوین شد.
وی افزود:پس از آن با مشورت و رایزنی تنظیم گران مرتبط از جمله نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس ‏جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام صنفی رایانه ­ای کشور و به طور خاص با مشارکت فعال مرکز ملی رقابت که در قالب کارگروهی تخصصی گرد هم آمدند، اصلاح و نهایی شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: مفاد سند، مصادیق اقدامات ضد رقابتی در بازار کسب و کارهای فضای مجازی را روشن ساخته، از طریق ایجاد و ارتقاء شفافیت، ارائه دهندگان خدمات سکو را از تبعیض قائل شدن میان کسب و کارهای بهره ­بردار منع کرده، با سوء استفاده از قدرت و موقعیت بازار برای محدودسازی رقبا مقابله کرده و ادغام ها و تملک هایی که انحصار را تقویت می کنند، محدود خواهد ساخت.
وی در خصوص وظایف مرکز ملی رقابت در این سند گفت: این مرکز مکلف شده تا تعاریف و معیارهای تصمیم گیری خود را با درنظر گرفتن ویژگی های کسب و کارهای فضای مجازی به روز کرده و با توجه به این که ماهیت ایجاد انحصار در این فضا بیشتر نیازمند تنظیم­ گری پیشینی است تا پسینی، رویه های تحقیق و تفحص خود را با هدف شناسایی زود هنگام نشانه های بروز انحصار، فعال کند.
فیروزآبادی با اشاره به این که در این مسیر کارگروه تشکیل شده به عنوان بازوی مشورتی شورای رقابت، یاری گر خواهد بود، افزود: امید است این سند که با دستور ریاست محترم جمهور ابلاغ شده، راهگشا و راهنمای شورای رقابت به عنوان متولی و تنظیم گر رقابت کشور، در مواجهه با پرونده ها و چالش های نوظهور و رو به افزایش مرتبط با ایجاد انحصار یا ارتکاب رویه های ضدرقابتی در میان کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
 

حمیدرضا جعفری گفت: ۱۸۱ بنگاه املاک متخلف در طرح اجرای برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن در یزد پلمب شدند.
به گزارش یزدرسا، طرح برخورد با دلالان و سودجویان حوزه زمین و مسکن از 25 تیرماه در یزد آغاز شد که طی آن در همان مرحله اول 76 بنگاه متخلف در شهر یزد پلمپ شدند و تعدادی از متخلفین نیز دستگیر شدند.

اجرای این طرح در شهرستان های استان نیز ادامه پیدا کرد و چند روز بعد در شهرستان اردکان نیز 23 بنگاه متخلف پلمپ شدند. تعدادی از بنگاه های متخلف در ابرکوه، بهاباد، اشکذر و دیگر شهرستان های استان نیز پلمپ شدند.

در همین ارتباط حمیدرضا جعفری معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: از زمان آغاز طرح برخورد با دلالان و سودجویان زمین و مسکن در یزد، تاکنون ۹ نفر دستگیر شده و ۵ نفر نیز برای ارائه توضیحات به دادگستری احضار شدند.

وی افزود: همچنین ۱۸۱ بنگاه املاک متخلف در طرح اجرای برخورد با دلالان حوزه زمین و مسکن در یزد پلمب شدند.

معاون دادستان یزد اظهار داشت: همچنین قیمت‌گذاری مناطق مختلف یزد و آغاز بکار سامانه ثبت معاملات مسکن تا پایان هفته اجرایی خواهد شد.

محمدرضا حدادزاده دادستان مرکز استان یزد نیز از مسدود کردن کانال های متخلف در حوزه دلالی مسکن در فضای مجازی خبرداد.

وی در این ارتباط گفت: همزمان با اجرای طرح برخورد با دلالان و سودجویان زمین و مسکن حدود هشت کانال و صفحه فعال در این حوزه که در واقع اقدامات فریبکاران انجام می دادند و کلاهبرداری می‌کردند با اقدام پلیس فتا مسدود شدند.

دادستان یزد اظهار داشت: در رابطه با سایت‌های دیوار و شیپور نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و ما به دنبال این هستیم تا مانند بسیاری از استان‌ها از درج قیمت زمین و مسکن در این سایت‌ها جلوگیری کنیم.

حدادزاده ادامه داد: چون در اسناد و بررسی‌هایی که انجام شده مشاهده شده است برخی از این قیمت‌گذاری در این سایت‌ها واهی است و خود دلالان قیمت‌های واهی را اعلام می‌کنند تا به تقاضاها دامن بزنند و قیمت‌ها را بی‌جهت بالا ببرند.

بنابر ابلاغیه های سازمان حمایت حداکثر قیمت مصرف کننده ماسک سه لایه صنعتی ۱۳۰۰۰ و ماسکهای کارگاهی ۱۵۰۰۰ریال تعیین شده و مراکز عرضه کننده اعم از صنفی، داروخانه ها، فروشگاههای اینترنتی موظف به رعایت قیمت مصوب هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این اطلاعیه آمده است؛ گزارشات و شکایات واصله حاکی از آن است که انواع ماسک سه لایه در برخی از مراکز عرضه از جمله داروخانه ها، فروشگاههای زنجیره ای، اینترنتی و واحدهای صنفی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسند؛ لذا در راستای جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف کنندگان به ویژه در شرایط حساس کنونی، کلیه عرضه کنندگان مکلف به فروش همه اقلام ضروری مبارزه با بیماری کرونا به قیمت های مصوب می باشند.

همه واحدهای مورد ذکر مکلف اند با قید فوریت نسبت به اصلاح قیمت های فروش خود اقدام نمایند و بدیهی است مسئولیت فروش با نرخ های بالاتر از قیمت مصوب به هر بهانه ای، مصداق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تلقی شده و مسئولیت آن متوجه واحدهای خاطی خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای کلیه عرضه کنندگان لازم الاجرا می باشد.

شهروندان در صورت مواجهه با قیمت های بالاتر از قیمت های مصوب از طریق شماره 124 و یا سامانه 124.ir، سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موارد تخلف را منعکس فرمایند.

لازم به ذکر است نظارت بر عملکرد داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و تخلف این مراکز می بایست به شماره 190 منعکس شود.

ئیس پلیس فتا ناجا از برخورد با سایت‌های اینترنتی که پنهانی به تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی ها ادامه می دهند، خبر داد و گفت:متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به درج دوباره قیمت‌ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی علیرغم دستور مراجع قضایی مبنی بر حذف قیمت از این سایت‌ها، گفت: با توجه به دستور قضایی، پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی در چارچوب مواردی که توسط مراجع قضایی تعیین شده، ورود کرده و با متخلفان برخورد می کنند.

وی در پاسخ به خانه ملت مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت های اینترنتی که با روش های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می دهند برخورد نمی شود؟ گفت: سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می دهند و در صورت کشف این تخلفات با آنها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی،  اظهار کرد: سایت هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی های خودرو و مسکن می شوند، اما سایت هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی ها درج می کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی معتقد است که عرضه اولیه استارتاپ ها در بورس برای پز دادن مدیران بورسی است.

از سال ۹۶ تاکنون بارها تصمیماتی برای عرضه اولیه شرکت های استارت آپی گرفته شده اما بی نتیجه مانده و حالا براساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، سهام اولین شرکت بزرگ اینترنتی هفته اول مرداد سال جاری و پنجمین شرکت در هفته آخر شهریور در بازار سرمایه عرضه می‌شود.
پیش از این مدیرعامل فرابورس اعلام کرده بود که آماده‌ترین شرکت ها برای ورود به بازار بورس کافه بازار و دیجی‌کالا هستند و در پله بعدی هم شیپور و تپسی قرار دارند و این شرکت‌ها با توجه به مدارک و مستنداتی که وجود دارد می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند.
اما حالا و با وجود چراغ سبز وزرات امور اقتصادی و دارایی و همچنین فرابورس به عرضه سهام شرکت های استارت آپی، عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی می گوید: استارتاپ‌ها هنوز برای ورود به بازار سرمایه به بلوغ کامل نرسیدند، اما برخی مدیران دولتی می‌خواهند با وارد کردن استارتاپ‌ها به بورس، فقط پز بدهند، آیا آنها حاضرند تبعات خسارات احتمالی سهامداران استارتاپ‌ها رابپردازند؟

به گزارش نود اقتصادی، طالبی ادامه می دهد: شرکت ها برای ورود به بورس باید یک سری استانداردها را کسب کنند و یا اینکه این استانداردها برای همه شرکت ها تغییر کند و اگر قرار است تسهیلاتی در نظرگرفته شود برای همه شرکت ها باشد و محدود به استارت آپ ها نشود.
او درباره تبعات ورود استارت آپ ها در شرایط کنونی که هنوز به بلوغ نرسیده اند، اظهار می کند: استارت آپ ها هنوز امکان رشد دارند و باید چالاک تر شوند اما ورود به بورس، دست و پای بسیاری از این شرکت ها را در تصمیم گیری و اقدام می بندد.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اضافه می کند: مشکل دیگر استارت آپ ها نقدینگی، منابع و سرمایه گذاری است که عامل آن اعمال تحریم هاست و آنها برای حل این مشکل وارد بازاری می شوند که انتخاب درستی نیست، راه تأمین نقدینگی کسب منابع مالی با هر روشی نیست.
به گفته طالبی، استارت آپ ها سرمایه قابل تبدیل ندارند درحالی که شرکت های دیگر بورسی مثل ایران خودرو صاحب سرمایه هستند و در صورت ورشکستگی امکان فروش کارخانه برای رفع ضرر سهامداران وجود دارد.

در همین رابطه حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه الان برای خرید سهام استارتاپ‌ها موقعِ خطرناکی است، آیا استارتاپ‌ها با ورود به بورس، تضمین کننده سرمایه مردم خواهند بود، هشدارها این را نمی‌گوید!

گرانی مواداولیه و ماشین‌آلات و شیوع کرونا موجب ریزش مشتریان و تشدید رکود حاکم بر کسب‌و‌کار خشکشویی‌ها و اتوشویی‌ها و افزایش سهم کسب‌و‌کارهای مجازی در ارائه این خدمات شده است.

در همین خصوص همشهری، با ابوالفضل رجب‌زاده، رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران در مورد وضعیت این صنف گفت‌وگو کرده‌ است.

 

تأثیر رکود بازار بر تعداد واحدهای خشکشویی چگونه بوده است؟
این اتحادیه هزارواحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود150واحد صنفی در شرف دریافت پروانه کسب در تهران دارد. این در حالی است که سال 58، هزارو 800واحد صنفی خشکشویی درکشور وجود داشت و با توجه به رشد جمعیت اکنون باید حداقل 5هزار واحد خشکشویی در تهران وجود داشته باشد اما به‌دلیل کسادی بازار و نبود درآمد، اکنون نه‌تنها کسی در این صنف سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه از بعد عید حدود 20درصد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تغییر شغل داده، مغازه‌های خود را واگذار کرده‌اندیا تعطیل شده‌اند. مستند این آمار نیز آگهی‌های درج‌شده برای فروش ماشین‌آلات، واگذاری یا اجاره دادن این واحدهاست؛ گرچه ممکن است برخی از این واگذاری‌ها برای این باشد که فعالان صنفی نخواهند به‌دنبال دریافت یا تمدید پروانه‌کسب بروند که تشخیص آن نیاز به انجام بازرسی توسط اتحادیه دارد. اما وقتی فعالان صنفی ماشین‌آلات خود را به یک‌چهارم قیمت می‌فروشند، یا افرادی که اجاره‌دار بوده اما به‌دلیل بر‌نیامدن از عهده پرداخت اجاره‌بها، این واحدها را برای اجاره گذاشته‌اند، بیانگر این واقعیت است که این فعالان صنفی حال و روز خوشی ندارند. این در حالی است که دستگاه‌های خشکشویی مانند محصولات کامپیوتری است که با یک‌بار استفاده قیمت آن به یک‌سوم کاهش می‌یابد.

 

سهم خشکشویی‌های آنلاین از این رکود چقدر است؟
تا پیش از شیوع کرونا دغدغه اصلی این اتحادیه نحوه فعالیت و کم‌و‌کیف رعایت اصول بهداشتی در خدمات ارائه شده توسط کسب و‌کارهای آنلاین و سیار بود، اما اکنون با شیوع کرونا این نگرانی تشدید شده است؛ چرا که مشخص نیست چه‌کسی برای ارائه خدمات خشکشویی و اتوشویی آنلاین به منزل مشتریان مراجعه می‌کند و لباس و پوشاک دریافتی را با چه کیفیت و موادی شست‌وشو می‌دهد. در شرایطی که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی، ارائه کد رهگیری و... متعهد به رعایت همه اصول بهداشتی برای ارائه این خدمات شده‌اند، مشخص نیست که این نوع کسب‌و‌کارهای فاقد هیچ‌گونه نظارت با چه کیفیت و استفاده از کدام مواد نسبت به شست‌وشوی لباس اقدام کرده و یا اصلا هیچ‌یک از اصول بهداشتی اعلام شده را رعایت می‌کنند یا خیر؟ رعایت‌نشدن این اصول بهداشتی توسط خشکشویی‌های آنلاین وحشتناک است اما متأسفانه مسئولین توجهی به این موضوع نمی‌کنند.


یعنی فعالیت خشکشویی‌های آنلاین باید متوقف شود؟
این شیوه فعالیت خشکشویی‌های آنلاین و مخاطرات آن برای سلامتی افراد جامعه توسط افرادی که بدون شناسه و نظارت، سلامت مردم را به خطر انداخته و پاسخگوی هیچ‌کسی نیستند، بسیار نگران‌کننده است. در صورتی که مسئولان دغدغه کارآفرینی دارند، بهتر است مشکلات واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و قانونمند را رفع کنند تا اینگونه واحدها تعطیل نشوند. آمارهای سازمان تعزیرات نیز نشان می‌دهد که بیشترین شکایات از ارائه خدمات خشکشویی و اتوشویی مربوط به فروشگاه‌های مجازی است؛ فروشگاه‌هایی که در بسیاری موارد خدمات تقلبی ارائه کرده و حتی اصول بهداشتی را در ارائه این خدمات رعایت نمی‌کنند. گرچه اینگونه کسب‌وکارها سهمی معادل  10تا 15درصد از بازار دارند و تنها به بهانه نرخ‌های کمی پایین‌تر، مشتریان را جذب می‌کنند اما نرخ خدمات اینگونه کسب‌و‌کارها به‌دلیل کیفیت پایین باید به‌مراتب کمتر باشد؛ واحدهایی که لباس مردم را بدون استفاده از پرکلر یا حتی پودر با آب‌خالی می‌شویند و با این شیوه شست‌وشو عملا میکروب را از طریق لباس و پوشاک به خانه‌های مردم منتقل می‌کنند.

یک مقام مسئول با اشاره به سو استفاده برخی افراد شیاد از طریق ایجاد سایت های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطلاعات کارت های بانکی مودیان، هشدار داد که مودیان مراقب شگرد این کلاهبرداران باشند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه‌ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت‌های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می‌گیرد به گونه‌ای که این آگهی‌ها، مودیان مالیاتی را به سایت‌های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و نهایتاً اطلاعات کارت‌های بانکی ایشان مورد سو استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کلیه امور مربوط به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: بر این اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه‌هایی به جز دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان ( tax.gov.ir ) یا مراجعه به شعب بانک‌ها، غیرقانونی بوده و حاکی از شگردهای کلاهبرداری است.

تیم نظارتی آپارات علاوه بر ایجاد محدودیت و قطع دسترسی کانال‌های پخش زنده با موضوع گردهمایی سازمان منافقین، تمامی محتواهای ویدیویی که از این سازمان به شیوه‌های متفاوت بر روی سرویس بارگذاری شده است را بررسی و حذف کرده‌اند.

به گزارش فارس، روابط عمومی آپارات اعلام کرد: عصر روز گذشته جمعه ۲۷ تیرماه و همزمان با شروع پخش زنده گردهمایی سازمان منافقین از شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی معاند، پخش زنده سرویس آپارات نیز از طریق چندین کانال که این گروه از پیش ایجاد کرده بودند به عنوان محل پخش معرفی شد.

در این زمان ۴ کانال آپارات معرفی شده در اطلاع رسانی‌های گروه منافقین یکی پس از دیگری مسدود شدند و تلاش‌های آن‌ها برای بهره برداری از کانال‌ها‌ی جدید‌تر ادامه داشت که البته هر کدام به سرعت توسط تیم پشتیبانی آپارات در کمتر از یک دقیقه از بهره‌برداری مسدود ‌شدند. سپس به منظور کنترل شرایط و توقف سوءاستفاده این سازمان از سرویس پخش زنده آپارات، امکان ثبت نام کلیه کاربران تا پایان این گردهمایی از دسترس خارج شد.

همچنین تیم نظارتی آپارات علاوه بر ایجاد محدودیت و قطع دسترسی کانال‌های پخش زنده با موضوع گردهمایی سازمان منافقین، تمامی محتواهای ویدیویی که از این سازمان به شیوه‌های متفاوت بر روی سرویس بارگذاری شده است را بررسی و حذف کرده‌اند. این تلاش‌های نظارتی همچنان ادامه دارد و آپارات اجازه انتشار هیچ ویدیویی از این گروه منافق را به هیچ کاربری نخواهد داد.

در پایان این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که آپارات با فعالیت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سرویس کاربر محور، در کنار مردم است و همواره از سازمان منافقین اعلام برائت و انزجار کرده است.

لیست این کانال‌های پخش زنده  که همگی از خارج از کشور ساخته و مدیریت می‌شدند عبارتند از:

 • https://www.aparat.com/hamedTV2020
• https://www.aparat.com/pakeshadi
• https://www.aparat.com/samaneweb
• https://www.aparat.com/tehranOnline

محمدحسین علی اکبری - بازار سرمایه جایی است که در آن پول‌های کوچک باید جذب کار‌های بزرگ شود و استارتاپ‌ها هم می‌توانند بخشی از این سهم را داشته باشند، اما به دلیل سابقه کمی که این شرکت‌ها دارند، ممکن است در یکی دو سال اول، سودی را نصیب سهامداران کنند، اما خیلی زود وارد پیری و مرگ خواهند شد.

جزییات رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی

شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) در راستای رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی اطلاعات آن‌ها در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد و میزان سابقه فعالیت منتشر شده که می‌تواند مشتری را در تصمیم گیری راهنمایی و کسب و کار را برای ارتقا فعالیتش تشویق کند.

در حال حاضر حدود ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیک دارند، اما به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک،  داشتن نماد الکترونیک به معنی اعتماد صد در صد به سایت‌ها نیست و مشتریان باید احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند و در همین راستا هم طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی اجرا شد.  

از سال گذشته در راستای اجرای این طرح، امتیازات محاسبه شده در دو محور سوابق عملکرد (در این گام، شاخص های مسئولیت پذیری مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات و سابقه فعالیت) و توانمندی (در این فاز صرفاً شاخص توانمندی مالی) متعلق به هر کسب و کار در پروفایل اینماد آن منتشر شده و مصرف کنندگان می‌توانند با کلیک بر روی این اینماد سایت این اطلاعات را مشاهده کنند. در ادامه مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صمت درباره جزئیات این طرح و همچنین نحوه شناسایی و برخورد با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک توضیحاتی ارائه کرده است.

علی اصغر عمادآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در فاز اول رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی انتشار اطلاعات در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد (میزان پایبندی کسب و کار به تعهداتی که در نماد اعتماد الکترونیکی متقبل شده) و میزان سابقه فعالیت در نظر گرفته شده، اظهار کرد: این اطلاعات به صورت عمومی در نمایه (پروفایل) اینماد هر سایت منتشر می‌شود و برای مشتریان قابل مشاهده و استفاده است. هدف از اجرای فاز اول این طرح آشنایی مشتریان کسب و کارهای اینترنتی با مفهوم میزان پاسخگویی کسب و کار به مشتریان و کمک به تصمیم گیری بهتر آنها بوده که به عنوان عامل مهمی در ایجاد تعهد و اعتماد به آن کسب و کار در نظر گرفته می‌شود.

وی شاخص پاسخگویی به شکایت را تعداد شکایات حل نشده و همچنین تاخیر در پاسخگویی به هر شکایت عنوان کرد و گفت: بزرگترین مزیت رتبه بندی و نمایش عملکرد کسب و کار به مشتری این است که مشتری را در تصمیم گیری برای خرید یا دریافت خدمات از یک کسب و کار اینترنتی راهنمایی می‌کند. کسب و کار اینترنتی هم برای حفظ و توسعه فعالیت خود و ایجاد مزیت رقابتی هدفگذاری و تلاش خواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول، رتبه اعتماد در تجارت الکترونیکی به صورت یک تا پنج ستاره ذیل نماد اعتماد خواهد بود و هر چه ستاره کسب و کار بیشتر باشد، رتبه اعتماد بالاتر و ارزش بیشتری در رتبه بندی خواهد داشت.

عمادآبادی در ادامه طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در دو دسته تقسیم بندی کرد و گفت: دسته اول مربوط به کسب و کارهای نوپا و در حال پیشرفت و دسته دوم مربوط به کسب و کارهای توسعه یافته است. دسته اول مشخص می‌کند که آیا از دوره ابتدایی که کسب و کار را شروع کردند گذشتند یا هنوز در حال گذار هستند و دسته دوم میزان پایداری و توان رقابتی کسب و کار را بررسی می‌کند.

ی در ادامه شاخص‌های رتبه بندی را عادلانه، بدون  اعمال سلیقه و سیستمی توصیف کرد و گفت: بنابراین کسب و کارها می‌توانند بفهمند در کجای جامعه کسب و کارها قرار دارند و با عارضه یابی، کسب و کار خود را بهبود بخشند که در واقع سیاستگذار هم در این راستا کسب و کارها را حمایت می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه کارکرد رتبه بندی در طول زمان بهتر مشخص می‌شود، اظهار کرد: مثلا رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی در گزارشات و نظارت سازمان حمایت مورد استفاده قرار گرفته که در همین راستا تعاملات خوبی با این سازمان داشتیم.

 

چند کسب و کار نماد اعتمادالکترونیک دارند؟

به گفته مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر  ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیکی دارند، اما آمار دقیقی از تعداد کل کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد. البته تخمین زده شده حدود ۳۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند.  

 

چگونه با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک برخورد می‌شود؟

عمادآبادی همچنین درباره نحوه تشخیص و برخورد با جعل نماد الکترونیک، اظهار کرد: اصلی‌ترین تدبیر در این زمینه یک ابزار نظارتی با عنوان پایشگر هوشمند است که براساس الگوریتهایی که برای آن تعریف شده، در سایت‌های مختلف جستجو می‌کند و نمادهای غیرقانونی و جعلی را تشخیص می‌دهد و گزارش می‌کند. همچنین از گزارش‌های دوره‌ای کارشناسان اینماد و گزارش‌های مردمی نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: در صورت بروز تخلف ابتدا به کسب و کار تذکر داده می‌شود در صورتی که برای رفع تخلف اقدام مناسبی انجام نشود، آن کسب و کار به دادستانی معرفی و فیلترینگ اعمال می‌شود و شکایتی با موضوع جعل یک نماد دولتی تنظیم و تحویل مراجع قانونی می‌شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد که رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی همزمان با موضوع نماد الکترونیکی از سال ۸۸ مطرح و آن زمان مطالعات مشخصی انجام شد و در نهایت از سال ۹۶ با یک برنامه اجرایی کار شروع شد. ابتدا مطالعات تطبیقی انجام و از یک سری شرکت بین المللی در حوزه رتبه بندی مشاوره گرفته شد و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی شاخص‌ها تعیین و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
با این مجازات ها نمی توان از حقوق مصرف کننده در مبادلات تجاری الکترونیکی حمایت کرد!شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
به گزارش «تابناک» قانونگذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را که مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره و دربرگیرنده قواعدی در رابطه با مبادلات آسان و ایمنی اطلاعات در فضای مجازی بود، به تصویب رساند. در این قانون سعی بر این شد تا با بیان مشخص قواعد مبادله الکترونیک و بیان حقوق مصرف کننده و تعیین ضمانت اجرا‌های دقیق برای آن‌ها به توسعه ایمن این نوع از مبادلات تجاری کمک شود.

ذر این قانون بخشی وجود دارد به عنوان فصل حمایت از حقوق مصرف کننده و در اواین ماده این فصل، یعنی ماده ۳۳ به حقوق بنیادین و اساسی مصرف کننده، یعنی آگاهی از نوع کالا و مشخصات آن اشاره شده است. این ماده بیان می‌دارد: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در ‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌ در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر است؛

‌الف - مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و ‌نشانی وی.
پ - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز‌ بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ت - کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.
‌ث - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است
ج - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا. فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش

همانگونه در این ماده اعلام شده اطلاع از قیمت اصلی و جانبی کالا، یکی از موارد اساسی یک خرید الکترونیکی است، متاسفانه شاهدیم برخی افراد که فضای کسب کار خود را از فضای سنتی به فضای مجازی منتقلی کرده اند، در هنگام فروش کالا به حیله‌های متعددی موجب خدشه دار شدن حقوق اولیه مصرف کنندگان می‌شوند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها عدم اعلام مبلغ یا تغییر مبلغ کالا پس از خرید و عدم اعلام موجودی انبار است؛ لذا به دلیل افزایش چنین تخلفاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای خطاب به دارندگان نشان تجارت الکترونیک اظهار داشته، مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌باشد؛ لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب و کار‌های اینترنتی کالایی را موجود ندارند، باید موجود نبودن کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالا‌ها باید در سایت به روز شده باشد و چنانچه به ‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام کند.

البته این دستورالعمل و قانون تجارت الکترونیک ضمانت مشخص و محکمی برای اینگونه تخلفات مشخص نکرده و فقط در ماده ۶۹ بیان شده که تأمین کننده متخلف به مجازات از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال ‌محکوم خواهد شد؛ همان گونه که قطعا چنین جرایمی با توجه به تورم فعلی و افزایش شدید قیمت کالا‌ها بازدارنده نخواهد بود و در اصل بود و نبود چنین مجازاتی هیج سودی برای مصرف کننده نخواهد داشت.

باید تاکید داشت که شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها موجب شده تا جرایم و مجازات نقدی که در برخی از قوانین در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی خود را از دست داده و هزینه ارتکاب جرم و تخلف را کاهش داده است لذا همینجاست که اهمیت بروز رسانی بسیاری از قوانین مشخص می‌شود، باید دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان مجلس بدانند بر اساس وظایف محوله به تعیین و تصویب و اصلاح این گونه ضمانت اجرا‌های قانونی اهتمام ورزیده و نباید از بروز رسانی قوانین ماقبل غافل شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

موضوع واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها محل مناقشه بوده است که اکنون، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری می‌گوید: بر اساس قانون این سازمان، متولی واگذاری فیبر نوری شهری به کسب و کارها و نهادها است.

کسب و کارها و شرکت‌ها بارها اعلام کرده‌اند،  برای دریافت زیرساخت‌های فیبرنوری شهری از شهرداری موانعی سر راه‌شان وجود دارد. اما مدیرعامل فاوای شهرداری می‌گوید کسب‌وکارها به راحتی می‌توانند از فیبرهای نوری شهری که طی سال‌های متمادی در شهرها کشیده شده‌اند استفاده کنند، اما اگر نیاز به حفاری داشته باشند، آن زمان باید فرآیندی که شهرداری در نظر گرفته است را طی کرده و  اگر امکانش وجود داشت حفاری را آغاز کنند.

«محمد فرجود» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با ایرنا درباره ماجرای واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها گفت: شهرداری یکسری زیرساخت فیبر نوری دارد که طی سال‌های گذشته و بر حسب نیازی که در حوزه خطوط مترو و مسائل دیگر وجود داشته، ایجاد شده است.

وی افزود: علاوه بر شهرداری، کنترل ترافیک نیز برای ارتباطات ایستگاه و چراغ‌های راهنمایی رانندگی در سطح شهر به فیبر نوری نیاز داشت که به همین واسطه احداث شدند. از چند سال قبل شهرداری و سازمان فاوا تصمیم گرفتند ظرفیت استفاده از فیبرهای نوری را برای کسانی که نیاز به خدمات زیرساخت دارند، فراهم کنند.

مدیرعامل فاوای شهرداری با تاکید بر این که استفاده از این ظرفیت برای کسب‌وکارها و نهادها، مصوبه هیات وزیران نیز بود، گفت: برخی از کسب‌وکارها از قبل با مجموعه‌های دیگر مانند «ترافیک» قراداد مستقل و بلند مدت دارند که باید مسائل مربوط به آن حل شود. اما در غیر این صورت، اکنون سازمان فاوای شهرداری متولی واگذاری فیبر نوری به کسب‌وکارها و نهادها است. این مساله در برنامه سوم نیز با صراحت بیان شده است.

او با بیان این که مساله فیبر از دو بعد فنی و واگذاری قابل بررسی است، تاکید کرد: موضوعات مربوط به واگذاری، سخت نیست، اما بعد فنی و انتقال فیبر کار آسانی نیست و به زمان نیاز دارد. البته این وفاق را ایجاد کرده‌ایم تا کسب‌وکارها بتوانند مشکلات این‌چنینی را حل و فصل کنند.

فرجود تشریح کرد: سال گذشته زمانی که فاوای شهرداری به صورت قطعی مسئول واگذاری فیبر نوری شد، با همکاری وزارت ارتباطات چارچوب قرارداد واگذاری را شفاف‌تر کردیم. بر این اساس سازمان فاوا،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی با حضور شهرداری و شرکت‌های دارنده پروانه FCP تشکیل می‌شود تا بر این اساس، توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.

 وی افزود: اگر کسب‌وکار یا نهادی تصمیم داشته باشد خودش فیبر بکشد، موضوع باید بر اساس فرآیند مورد نظر شهرداری، پیگیری شود. شهرداری می‌گوید اگر در آن منطقه موردنظر فیبر وجود دارد، بهتر است حفاری دوباره انجام نشود. به همین دلیل است که اگر کسب‌وکار یا نهادی در منطقه‌ای فیبر نوری می‌کشد، باید امکان استفاده دیگران از آن‌ نیز فراهم باشد و به بقیه خدمات بدهد.

 عباس سیاح طاهری* -  «دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟

 رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: شهروندان به آگهی های فروش محصولات ارزان قیمت در فضای مجازی توجه نکرده و به آگهی دهندگان بیعانه پرداخت نکنند.

بر اساس اعلام پلیس، سرهنگ "احسان آنقی" در تشریح جزئیات این خبر افزود: امروزه یکی از روش های متداول کلاهبرداران، درج تبلیغات اغواکننده با قیمت های خیلی مناسب و درخواست بیعانه در فضای مجازی است.

وی افزود: افراد کلاهبردار با مهندسی اجتماعی خریدار را متقاعد می کنند که برای خرید کالا مبلغی را به عنوان بیعانه بپردازد و پس از واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار از طریق شماره درج شده در آگهی پاسخگو نیست.

این مقام انتظامی ملاقات حضوری با فرد آگهی دهنده را مهم ترین راه برای پیشگیری از اینگونه کلاهبرداری برشمرد و تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سایت ها و اپلیکیشن های خرید و فروش چون دیوار و شیپور توجه داشته باشند به هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبالغی را به عنوان بیعانه به حساب فرد آگهی دهنده پرداخت نکنند.

سرهنگ آنقی در توصیه به شهروندان بیان کرد: هنگام مراجعه به سایت دیوار به تبلیغات اعتماد نکرده و حتی الامکان پرداخت را در محل و با بررسی صحت کالای خریداری شده با اگهی مندرج در سایت انجام دهید .

وی تصریح کرد: فروش جنس تقلبی از طریق تبانی فرد آگهی دهنده با فرد سومی که به عنوان کارشناس وارد معامله می شود یا جا زدن فرد کلاهبردار به عنوان فروشنده اصلی از دیگر روش هایی است که باید در خرید و فروش از این سایت ها بسیار مراقب آن بود.

این مقام انتظامی در ادامه عنوان کردت: متاسفانه در عمل، کنترل دقیق و هدفمندی بر آگهی های بارگذاری شده روی سایت دیوار انجام نمی پذیرد تا جایی که از سه ماه گذشته تاکنون، قریب به 34 پرونده قضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در این پلیس تشکیل شده و در حال رسیدگی است .

این مقام مسئول در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: دلالان در فضای مجازی و به صورت کذایی و تصنعی قیمت مسکن را بالا می برند.
به گزارش ایرنا، مهدی اسحقی نژاد، افزود: دلالان مسکن با وجود اینکه طی ماه های اخیر با رکود دوران کرونا مواجه بودند، همزمان از شرایط اضطراری آن برای رشد قیمت سوءاستفاده کردند و با انتشار انبوه آگهی‌های غیرواقعی و صوری در سایت‌های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن شده اند.

به گفته وی این در حالی است که بسیاری از این آگهی‌ها اساسا” کذب و ساختگی بوده و خانه‌ای برای عرضه و فروش وجود نداشته است که با تماس متقاضیان گفته می ‌شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.

وی اظهار داشت: ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود که سهم آن در افزایش کلی قیمت انواع مسکن به بیش از ۶۰ درصد می رسد.

اسحقی نژاد ادامه داد: حذف قیمت از روی سایت‌ها باعث می‌شود فضای آرامی بر بازار مسکن حاکم شده و دست بسیاری از دلالان و سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود.

وی به افزایش بی رویه و کذایی قیمت مسکن در تبریز اشاره و اضافه کرد: با توجه به ارزیابی‌های تحلیلی و میدانی از مناطق مختلف شهر تبریز ، متوسط قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۸ رشد پیدا کرده است که این رشد قیمتی در مورد بازار رهن و اجاره به حدود ۲۴ درصد می‌رسد.

وی نبود تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه، نوسانات حاصل از بازار ارز و طلا، کاهش سودهای بانکی، ورود سوداگران به بازار و ملتهب کردن آن و انجام معاملات صوری، افزایش قیمت خدمات وکالاها و تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید را از دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد.

اسحقی نژاد یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و توقف افزایش قیمت‌ها در این بخش را اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: ثبت معاملات در سامانه مربوطه و افزایش تولید و عرضه مسکن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است.

وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دخیل در قیمت تمام شده مسکن دانست و اضافه کرد: باید توجه داشت رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی از یک ‌سو و کمبود عرضه برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی در بازار از سوی دیگر، باعث توقف فعالیت سازنده‌ها می‌شود. اسحفی نژاد با اشاره به راهکارهایی برای کمک به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، اظهار داشت: تسهیل در نحوه واگذاری زمین به واجدین شرایط و همچنین تغییر در برخی از سیاست‌های کلان بانکی به ویژه در زمینه سود و افزایش مدت زمان دوران مشارکت مدنی و بازپرداخت وام مسکن از جمله تغییراتی است که در خصوص سیاست گذاری بخش مسکن می تواند موثرتر باشد

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، کتاب‌فروشی‌های اینترنتی نیز زیرنظر اتحادیه بیایند تا میزان تخفیف‌های آن‌ها قابل نظارت باشد.
روزبه کیائیان، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به پیامدهای تخفیف غیرمتعارف ناشران و فروشگاه‌های اینترنتی عنوان کرد: اینکه سالی دو یا سه روز به مناسبت‌های خاص، برخی ناشران به ارائه تخفیف می‌پردازند، عموما مشکل زیادی ندارد اما اینکه به‌صورت طولانی مدت، عرضه مستقیم کتاب با تخفیف انجام شود، کار درستی نیست.
وی ادامه داد: فروش مستقیم کتاب از سوی ناشران مضرات زیادی برای کتاب‌فروش به همراه دارد؛ هرچند بسیاری از کتاب‌فروشان روی خیلی از کتاب‌های ناشران کار نمی‌کنند و ناشران نیاز به ویترینی دارند که کتاب‌هایشان را عرضه کنند.
کیائیان با بیان اینکه از ارائه کتاب با تخفیف توسط ناشران دفاع نمی‌کنم، گفت: باید دید چه جایگزینی برای ناشران وجود دارد. البته تخفیف‌های بیشتر از 30 یا 35 درصد اقدام ناجوانمردانه‌ای است و چنین تخفیف‌هایی برای کتاب‌فروشان ایجاد مشکل می‌کند.
وی تاکید کرد: عرضه کتاب با تخفیف غیرمتعارف در درازمدت برای ناشر هم مشکل‌ساز است.
وی با اشاره به عرضه کتاب‌های افست از سوی برخی سایت‌ها توضیح داد: برخی از سایت‌ها و صفحات مجازی کتاب‌ها را با تخفیف‌هایی بیشتر از 50 درصد می‌فروشند که مشخص است این کتاب‌ها افست‌اند.
کیائیان با بیان اینکه یک صفحه در اینستاگرام مدتی پیش کتاب‌ها را با 60 درصد تخفیف می‌فروخت، گفت: کتاب بسیاری از ناشران معروف و آثار پرمخاطب در قالب افست با تخفیف‌های بالا عرضه می‌شود و بسیاری از مردم از این موضوع اطلاع ندارند.
وی با اشاره به لزوم دریافت مجوز تخفیف از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، عنوان کرد: عمدتا افراد توجیه نیستند که برای حراجی و ارائه تخفیف کتاب‌ باید از اتحادیه مجوز بگیرند و مجوز نمی‌گیرند.
کیائیان در پاسخ به سوال ایبنا درباره لزوم دریافت مجوز فروش اینترنتی و تبعیت از اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز گفت: متاسفانه هنوز به‌صورت کامل این اتفاق نیفتاده است که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی هم زیرنظر اتحادیه فعالیت کنند. این موفقیت حاصل نشده است و امیدوارم مساعدتی شود تا سایت‌ها زیرمجموعه اتحادیه بیایند.
به گفته وی، بحث کافه کتاب‌ها و سایت‌هایی که کتاب می‌فروشند هنوز به نتیجه نرسیده است و این تصمیم باید از سوی اتاق اصناف و وزارت صمت گرفته شود؛ زیرا سایت‌های فروش اینترنتی مثل دیجی کالا پروانه خود را از کمیسیونی در مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران دریافت می‌کنند.
کیائیان افزود: سازوکاری که برای آن‌ها ترسیم شده، فروش اینترنتی است که معمولا در همه کشورها همراه با تخفیف است و برای اینکه سایت‌ها هزینه‌های کمتری از یک فروشگاه فیزیکی دارند، برای ایجاد جذابیت هزینه‌های کمتر را به مشتری منتقل می‌کند و اغلب تخفیف می‌دهند.
وی درباره آسیب درازمدت تخفیف های غیرمتعارف برای زنجیره صنعت نشر گفت: مساله اینجا است که ناشر با این کار مشتریان را به این شکل خرید عادت می دهند و اگر تخفیف و حراجی باشد مردم استقبال می کنند و بعد از حراجی دیگر استقبالی نمی کنند، از سوی دیگر حذف کتابفروشان آسیب اصلی به کل زنجیره نشر می زند که ناشر در این آسیب سهیم است.

در پی افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها شرکت های تاکسی اینترنتی به رانندگان خود اعلام کرده اند که بیمه خودرو خود را تمدید کنند.

به گزارش تین نیوز، در پیام هایی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود آمده است که با افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها اسنپ، تپسی و برنامه هایی از این قبیل از رانندگان خود خواسته اند تا در سایت های مشخصی اقدام به تمدید بیمه خود کنند.

مسافرکشی با خودرو شخصی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی یک تخلف محسوب میشود و در کلان شهر ها سیصد هزار ریال جریمه دارد اما بسیاری از مردم به صورت تمام وقت و یا پاره وقت با خودرو شخصی اقدام به مسافر کشی می‌کنند. تاکسی‌های اینترنتی کار این گروه از رانندگان را راحت کرده است.

در دفاع از این اقدام در شبکه های اجتماعی پیام‌هایی منتشر شده است: «بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه می‌بایست با حداکثر حسن نیت و صداقت اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد، اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند.»

«حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری یا مورد استفاده آژانس و مسافرکش شخصی درون شهری بر اساس آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث ده درصد بیشتر از خودروهای سواری با کاربری شخصی است، همچنین بیمه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری مسافرکش شخصی برون شهری بیست درصد گران تر از خودروهای مشابه با کاربری یا مورد استفاده شخصی است . بدیهی است علت این تفاوت حق بیمه افزایش احتمال وقوع حوادث بدلیل تردد بیشتر این خودروها نسبت به خودروهای شخصی است.»

با وجود نظرات متفاوت رانندگان در این باره اعتقاد دارند که این نوعی کلاهبرداری از رانندگان است. یکی از رانندگان اظهار داشته که براین اساس اگر خودرو در هریک از این سایت ها ثبت شده باشد براساس بیمه نامه مسافری یا شخصی می توانند بابت پرداخت خسارت درمان تصمیم گیری شود.

در پیامی دیگر این شرکت ها را مدافع حقوق رانندگان ندانسته و بیان شده که این ترفندی است که بیمه شخص ثالث با کمک این شرکت ها در حق رانندگان انجام میدهد و می‌خواهد تعرفه ماشین های مسافرکش شخصی را بالا ببرد.

بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه باید اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد ،اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند .

در این مسئله اینجاست که مرز میان مفیدبودن و مفیدنبودن این اقدام از دید رانندگان و مسئولان شرکت ها مشخص نیست و کسی این مسئله را شفاف نمی کند.

رئیس اتحادیه موسسات حمل و نقل کالا شیراز گفت: سایت های خرید و فروش اینترنتی بزرگترین معضل موسسات حمل و نقل کالا در شیراز است که ۷۰ درصد کارها از این طریق و بدون مجوز انجام می شود.

حمید آل منصور در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به تعطیلی این واحد های صنفی در دوران کرونا و مشکلاتی که این صنف با آن روبروست گفت: موسسات حمل و نقل کالا در محدوده شهر شیراز در ۱۶ رسته اصلی فعالیت می کنند که متاسفانه به دلیل بروز کرونا با مشکلات مختلفی مواجه شده اند.  

وی در خصوص مشکلات اصلی این اتحادیه افزود: متاسفانه ما با مشکلات بسیاری روبرو هستیم که اصلی ترین آن فعالیت واحدهای متفرقه بدون مجوز و غیر قانونی در زمینه حمل و نقل کالا در سطح شهر است که عملا ۷۰ درصد کسب و کار را از دست صنف های زیر مجموعه ما خارج کرده است.

آل منصور با اشاره به اینکه اکثر این فعالیت ها در قالب سایت های خرید و فروش و خدمات اینترنتی صورت می گیرد افزود: بسیاری از این افراد با جعل عنوان موسسات دارای عنوان و یا در پوشش های اینچنینی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: فعالیت این موسسات غیر قانونی علاوه بر ضربه به چرخه فعالیت صنف های زیر مجموعه اتحادیه، منجر به بروز مشکلات دیگری در ارتباط با شهروندان خواهد بود که از طریق دادگستری در حال پیگیری این موارد هستیم.

آل منصور در ادامه افزود: پس از شیوع ویروس کرونا شاهد تعطیلی برخی از دفاتر در شهر شیراز بودیم که امروز هم تمامی آنها به کار بازگشته اند.

رئیس اتحادیه موسسات حمل و نقل کالا شیراز در خصوص تسهیلات و حمایت های صورت گرفته از این صنف در دوران کرونا گفت: تا کنون هیچ تسهیلات و یا حمایت خاصی از صنف ما صورت نگرفته است و حتی ثبت نام اعضا در سامانه استفاده از بیمه بیکاری دوران کرونا تا کنون بی نتیجه مانده است.

وی از شهروندان خواست جهت اطمینان از مجوز و قانونی بودن فعالیت موسسات تنها به آگهی های اینترنتی توجه نکنند و با استعلام نام و مجوز موسسه از طریق شماره تماس ۳۶۵۰۴۲۷۶ و ۳۶۵۰۴۲۷۹ از پروانه فعالیت موسسات اطمینان پیدا کنند.

سایت‌های درج آگهی باید ساماندهی شوند

جمعه, ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از نقش سایت های اینترنتی در بروز تلاطم در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن، گفت: اخیرا دستگاه قضا با صدور حکمی سایت های اینترنتی را مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن کرد، این اقدام دومین باری بود که در دو سال اخیر توسط قوه قضائیه برای مدیریت سایت های مذکور صورت گرفت.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند روز اخیر بار دیگر شاهد انتشار قیمت در آگهی های اجاره و خرید و فروش مسکن هستیم، هدف اصلی محدودسازی سایت های اینترنتی در انتشار آگهی خرید و فروش مسکن کاهش اثرگذاری این سایت ها در تشدید تلاطمات بازار مسکن است.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی به مراکزی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده است، آن ها با قیمت گذاری گسترده در سایت ها، موجی را برای افزایش قیمت ها و گرانی مسکن ایجاد می کنند. طبعا وقتی چندین آگهی با قیمت ها بالاتر از قیمت های متعارف منتشر شود، این مسئله موجب گرانی مسکن می شود.

رضایی کوچی ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا این کمیسیون با هماهنگی با دستگاه های ذی ربط به مسئله فعالیت سایت های اینترنتی و نقش آن ها در گرانی بازار مسکن ورود خواهد کرد و نسخه ای را برای فعالیت این سایت ها تدوین می کند.