ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان غذا و دارو درباره پوشش نسخه الکترونیکی نیز گفت: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده و پزشکان موظف به صدور نسخه الکترونیکی هستند.

به گزارش ایرنا دارایی با ممنوع برشمردن فروش دارو در بستر فضای مجازی افزود: فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو غیرقانونی است.

وی اظهار داشت: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است.

شهروندان می‌توانند از سایت‌های اینترنتی که اقدامات متخلفانه و مجرمانه انجام می‌دهند، شکایت نمایند.

میزان – شخصی از فضای مجازی اقدام به تهیه بلیط کرده اما بلیطی به دست او نرسیده و به نوعی کلاهبرداری صورت گرفته است. این شخص با طی کردن مراحل زیر می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.

پاسخ کارشناس: حسب موضوع نسبت به طرح شکایت مقتضی در مراجع قضایی اقدام کنید. برای شکایت از سایت‌های اینترنتی از طریق مراجع قضایی، مانند زمانی که پیگیری سرقت از حساب بانکی صورت گرفته است، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه نموده و شکوائیه‌ای در این خصوص ارائه دهد. اینکه در شکواییه چه بنویسیم، بستگی به پرونده مطروحه دارد؛ یعنی اگر سرقت اینترنتی انجام شده باشد، موضوع با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است.

در هر حال، پس از اینکه از سایت اینترنتی شکایت کردیم و مدارکی که در خصوص تخلف سایت در اختیار داشتیم را به آن ضمیمه نمودیم، شکواییه ما به مرجع قضایی صالح ارجاع می‌شود و از آن جهت که بسیاری از اقدامات مجرمانه سایت‌های اینترنتی، جرم رایانه‌ای هستند، شکایت از سایت اینترنتی نیز به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع می‌شود؛ لذا دادگاه و دادسرای صالح جرم کلاهبرداری اینترنتی، دادگاه کیفری و دادسرای جرایم رایانه‌ای هستند.

در این صورت، دادسرا به عنوان یک مرجع قضایی به شکایت از سایت اینترنتی رسیدگی مقدماتی انجام می‌دهد و اگر جرم‌های ارتکاب یافته توسط سایت اینترنتی نیاز به بررسی‌ها و تحقیقات بیشتری داشته باشد، موضوع را به پلیس فتا نیز ارجاع می‌دهند تا پلیس فتا در این رابطه تحقیق کند و نتیجه را به دادسرا اعلام نماید.

اگر مقامات قضایی دادسرا ارتکاب جرمی را در خصوص سایت‌های اینترنتی محرز دانستند، پرونده را برای صدور رای به مرجع قضایی صالح یعنی دادگاه کیفری ارجاع می‌دهند و قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات شکایت و تحقیقات انجام شده، در صورت وقوع جرمی مثل کلاهبرداری اینترنتی، رای نهایی صادر و مجرم را به مجازات قانونی متناسب محکوم می‌نماید.

هر که زورش بیش، سودش بیشتر

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دوگانگی در نظارت و اجرای قوانین کسب‌وکار، مساله جدیدی در کشور نیست، اما این پدیده ظاهرا به اوج خود رسیده است. (توضیح مهم آنکه: هدف از متن حاضر دفاع از سمت خاصی نیست، بلکه مقصود پرداختن به لوث شدن قوانین و مقررات است.)

معمای پیچیده استارت‌آپ‌های بیمه‌ای

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

نمایندگی های بیمه بر این باور بودند که این «آپ» ها در واقع باعث کسادی بازار آنها می شوند. بررسی نحوه عملکرد این استارت آپها نشان می دهد که این آپ ها با شیوه هایی ساده سودهایی کلان می برند.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

 

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

 

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

 


فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

 


برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

کلاهبرداری در سایت دیوار با آگهی جعلی مسکن

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا بوشهر از دستگیری متهمی خبر داد که با مشخصات پسرش کلاهبرداری می‌کرد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ مهدی قاسمی، رئیس پلیس فتا بوشهر در خصوص این خبر گفت: با توجه به تشکیل پرونده‌های زیادی در پلیس فتا مبنی کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های جعلی خرید آپارتمان در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این روش کلاهبرداری، مشخص شد فرد کلاهبردار آپارتمان‌ها و منازل جعلی که وجود فیزیکی ندارند را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار در سایت دیوار با شرط پرداخت بیعانه اجاره می‌دهد.

این مقام انتظامی بیان داشت: با پی‌جویی تخصصی کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید که مشخصات اولیه متهم مربوط به فردی نوجوان است اما در تحقیقات تکمیلی، هویت واقعی مشخص گردید که متهم اصلی پدر او می باشد. در نهایت وی مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

رییس پلیس فتا استان اعلام داشت: متهم در تحقیقات صورت پذیرفته و با مشاهده مستندات گردآوری شده توسط کارآگاهان سایبری، لب به اعتراف گشود و ضمن پذیرفتن ارتکاب کلاهبرداری‌های مذکور، به‌صراحت اظهار داشت که برای اینکه شناسایی نشود از هویت و مشخصات پسرش استفاده کرده است.

این مقام سایبری گفت: در ادامه نیز تمامی وجوه از دست رفته مالباختگان از طریق متهم دستگیر شده به آنها مسترد شده و متهم جهت تصمیم‌گیری به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ مهدی قاسمی به کاربران فضای مجازی توصیه نمود: شهروندان مراقب باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار و سایت‌های مشابه و خرید هر نوع کالا از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، حتماً پس از دریافت و مشاهده کالا و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

فعالیت ۴۰۰هزار سایت تجاری در کشور

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال است که سهم ۴۶ درصدی دارند و یک درصد از این افراد زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

به گزارش ایرنا، گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد. این گزارش با پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در ۳ دسته زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی به دست آمده است.

بر اساس این گزارش ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد حدود ۱۷ درصد به ۴.۹۲ تریلیون دلار رسیده و چین، آمریکا و بریتانیا بزرگترین بازارهای تجارت الکترونیکی در جهان بوده‌اند.

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ۹۴ درصد روش‌های تامین سرمایه واحدهای تجارت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تامین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری دولتی تنها یک درصد است.    

در گزارش یک‌ساله سازمان توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت این صنعت، به جمعیت‌شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. اکنون تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی به ۴۰۰ هزار وب‌سایت رسیده است. از این تعداد نیز ۱۲۰ هزار و ۲۸۸ نماد اعتماد و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد نماد اعتماد بی‌ستاره دارند.

بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به حوزه فروش است. در این گزارش اشاره شده که سهم زنان صاحب کسب و کار در تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد است در حالی که مردان از این بازار سهم ۸۶ درصدی دارند. بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند که سهم ۴۶ درصدی دارند. یک درصد از این افراد نیز زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

همچنین تعداد گواهی صادر شده در سال ۱۳۹۹ از ۵۸۹ هزار و ۵۴۴ گواهی الکترونیکی به یک میلیون ۳۱۷ هزار و ۴۷۷ گواهی در سال ۱۴۰۰ رسیده که در این زمینه رشد ۱۲۴ درصدی اعلام شده است.

شرایط فروش اینترنتی طلا اعلام شد

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: فروش طلا در فضای مجازی نیاز به زیرساخت های دقیقی دارد از جمله اینکه فرد فروشنده حتما یک فضای فیزیکی هم برای فروش داشته باشد.

ابراهیم محمدولی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد خرید اینترنتی طلا اظهار کرد: نمی‌توان گفت نباید کسی در فضای مجازی فعالیت کند زیرا امروزه در همه کشورها به راحتی در فضای مجازی داد و ستد انجام می‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند این فضا را محدود و ممنوع کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: اما اینکه ما عنوان کردیم و هنوز هم می‌گوئیم که ورود طلا به فضای مجازی حساس است از این جهت است که در فضای مجازی عکسی را می‌گذارند و ممکن است جنس در آن عکس با آن چیزی که واقعیت دارد متفاوت باشد. بنابراین تا زمانی که زمینه و بستر ورود طلا به فضای مجازی مهیا نشده به گونه‌ای که مردم ضرر و زیان نکنند، برای طلا نیازی به فضای مجازی نداریم.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی در مورد ورود رسمی طلا به فضای مجاری به سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف ایران دادیم. آنها هم به دنبال این ماجرا هستند تا خرید اینترنتی طلا با هماهنگی اتحادیه مربوطه و برنامه ریزی باشد.

 

تأمین زیرساخت‌ها برای فروش اینترنتی طلا الزامی است

محمدولی اضافه کرد: در واقع اگر کسی فضایی را در بستر اینترنت برای فروش طلا ایجاد کرد، باید سازمان در جریان باشد و یک فضای فیزیکی هم داشته باشد که اگر در این فضای مجازی ایراد و اشکال پیدا شد، بلافاصله به سراغ این فرد رفت که این جنس فروخته شده، ایراد و اشکال دارد و باید رضایت مشتری را جلب کرد.

وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه هنوز این زیرساخت‌ها فراهم نشده، فضای مجازی برای خرید و فروش طلا موقعیت خوبی نیست. اما اگر زیرساخت‌ها آماده شود، قطعاً فروش طلا در فضای مجازی بسیار مفید خواهد زیرا هزینه‌های کمتری را در پی خواهد داشت.

محمدولی با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما باید اتحادیه در جریان مجوز دادن به فروش طلا در فضای مجازی باشد، گفت: از جمله شروط عرضه طلا در فضای مجازی این است که فروشنده باید یک فضای فیزیکی هم داشته باشد؛ در واقع می‌گویند که آقای ایکس واحد صنفی دارد، مغازه دارد، پروانه کسب دارد و در واحد صنفی مشغول است، سرمایه اش هم در ویترین است و الان می‌خواهد برای فروش طلا در فضای مجازی مجوز بگیرد. در این صورت می‌توان مجوز داد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه کرد: همچنین باید شرایط برای پیگیری خرید انجام شده فراهم باشد؛ هر عیار و وزن و ظاهر طلا باید مشخص شود. اگر در خرید طلا یک گرم وزن آن کمتر شود، باید مشخص باشد که به کجا برای پیگیری می‌توان رجوع کرد و باید مرجع متقلب شناسایی شود.

 

طلای آب شده بخریم؟

وی همچنین در مورد خرید طلای آب شده یا دست دوم هم گفت: برای خرید طلای آب شده باید اهل فن بود زیرا طلای آب شده ابزار کار است که در این گردونه بچرخد و به کارگاه برود و دوباره تولید شود و به بازار عرضه شود. طلای آب شده به درد مردم عادی نمی‌خورد. نمی‌توانند به عنوان زینت استفاده کنند و با توجه به اینکه از نظر فنی هم اطلاعاتی ندارند به اعتقاد ما در بحث طلای آب شده ورود پیدا نکنند بهتر است. البته الان نسبت به گذشته خرید طلای آب شده خیلی کمتر شده است.

محمدولی افزود: همچنین با توجه به اینکه مردم در مورد وضعیت عیار طلا و یا تقلبی بودنش اطلاعات زیادی ندارند، خرید طلای دست دوم توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است برخی از افراد در این مسیر شیطنت‌هایی کنند. از سویی دیگر خرید طلای نو کمک به تولید هم محسوب می‌شود و می‌توان از این طریق از تولید حمایت کرد تا بنگاه‌ها تعطیل نشوند.

ویزیت آنلاین غیرقانونی اما فعال!

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

کسب‌وکارهای اینترنتی یا برخط در همه بخش‌ها از جمله حوزه سلامت ایران رو به گسترش است. روند رو به رشد سامانه‌های برخط ارائه خدمات پزشکی در حالی است که هنوز قانون و یا آیین‌نامه مشخصی در خصوص سلامت الکترونیک تدوین و تصویب نشده و از سوی دیگر نیز مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی فعالیت این پلتفرم‌ها را غیرقانونی معرفی می‌کنند و از ضرورت برخورد قضایی با آن‌ها خبر می‌دهند.

پروژه سوییچ بیمه مرکزی قطعا اجرا می‌شود

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه حسین خانی - نشست خبری مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت صبح چهارشنبه نهم شهریور در ساختمان شماره 2 بیمه مرکزی برگزار شد.
پس از ارایه گزارشی از عملکرد بیمه مرکزی در بخش‌های مختلف و زیر نظر این نهاد، بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی در بخش پرسش و پاسخ رسانه‌ها در پاسخ به سرنوشت پروژه الکترونیکی شدن بیمه درمان با پروژه «هاب» گفت: ما تکلیف قانونی داریم در این زمینه تا در کنار بخش درمان و سلامت بحث نسخه الکترونیک را کامل کنیم، در واقع این کار نظارت ما بر فعالیت‌های درمان را بیشتر خواهد کرد و حسن دیگر این پروژه مقابله با تقلب و تخلف است. این طرح حداکثر تا دو ماه آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت تا هماهنگی و تسهیل برای گرفتن خدمات عموم از بیمه‌های پایه و تکمیلی صورت پذیرد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت سامانه ریسک رانندگان از تکالیف سال 95 بیمه مرکزی نیز گفت: سامانه ریسک رانندگان در قانون شخص ثالث آماده ارایه خدمت است این سامانه در دو فاز با شاخص‌هایی تعریف شده که بر اساس این شاخص‌ها، ریسک‌ها سنجیده می‌شود و فاز دوم هوشمند بودن این سامانه است که با ارایه اطلاعات و داده‌های بیشتر به این سامانه قدرت پیش‌بینی خواهد داد و ریسک افراد را پیش‌بینی می‌کند.
به گفته وی این پروژه آماده و از طریق سامانه ریسک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که این سامانه قابل تکمیل است و می‌توان برای آن شاخص‌های جدید تعریف کرد و در پروژه زمانی می‌تواند به‌طور هوشمند ریسک افراد را ارزیابی کند. رییس کل بیمه مرکزی در خصوص همکاری با راهنمایی و رانندگی در خصوص پروژه کروکی آنلاین گفت: از پروژه‌های گذشته که متوقف شده بود می‌توان به پروژه کروکی آنلاین و همکاری با پلیس راهنمایی و رانندگی اشاره کرد که بنا بود در هفته دولت بتوانیم این پروژه را افتتاح کنیم اما به دلیل تاخیر واردات تجهیزات به تعویق افتاد اما تا سه هفته آتی از این پروژه به صورت پایلوت در چند استان رونمایی خواهد شد.
بهزادپور در پاسخ به سرنوشت پروژه تسهیل پرداخت خسارت‌های زیر 20 میلیون نیز گفت:‌ این پروژه از لحاظ نرم‌افزاری و عملیاتی آماده و با شرکت‌های بیمه مذاکره شده و تا به الان پنج شرکت بیمه برای اتصال به این اپلیکیشن اعلام آمادگی کردند و به محض تکمیل شدن فرایند به مردم اعلام خواهیم کرد تا توسط این اپلیکیشن با ثبت خسارت تصادفات زیر 20 میلیون تومان و منتقل کردن آن به شرکت‌های بیمه، خسارت از طریق سیستم‌های شرکت‌های مربوطه به حساب زیان‌دیده واریز شود. این پروژه تسهیلگر و مردم‌محور است.
وی همچنین در خصوص پروژه نظارت هوشمند با سامانه تقلب و تخلف گفت: باز هم از پروژه‌های قبلی که سال‌ها در مورد آن بحث شده بود می‌توان به این پروژه اشاره کرد که با تلاش جدی همکاران بنده در بیمه مرکزی طی چندین ماه سامانه آماده شده که در بخش اول شناسایی تقلب و در بخش هوشمند پیش‌بینی آن ممکن است و این ویژگی، به وظایف نظارتی ما کمک خواهد کرد و از سوی دیگر جلوگیری از بسیاری از هزینه‌های اضافی در پرداخت خسارت است. نظارت هوشمند از اهداف کلان بیمه مرکزی بود که تا پایان سال، فاز اول این پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.پروژه سوییچ بیمه مرکزی و آخرین وضعیت آن یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران بود که بهزادپور در این خصوص توضیح داد: پروژه سوییچ از بحث‌های زیرمجموعه مبحث نظارت هوشمند به شمار می‌رود؛ با تلاش جدی این پروژه به بهره‌برداری و اجرایی شدن رسید و با رفع اشکالات احتمالی این پروژه به طور قطع اجرایی خواهد شد. نظارت ما کوچک‌ترین خدشه‌ای پیدا نخواهد کرد و در بحث مقابله با تخلف و چارچوب‌های نظارتی با هیچ مرجعی کنار نخواهیم آمد.
وی ادامه داد: سنهاب جزو پنج سامانه اول کشور محسوب می‌شود که اطلاعات آن بسیار ذی‌قیمت است و در اختیار شرکت خصوصی بود که این تهدید جدی محسوب می‌شد؛ توسط پدافند غیرعامل نیز در این خصوص به ما تذکر کتبی داده شد و تمام تلاش خارج شدن اطلاعات از شرکت خصوصی و نظارت توسط یک شرکت زیرمجموعه بیمه مرکزی بود. بر اساس تبصره ماده 4 قانون محاسبات، شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی خصوصی محسوب می‌شوند ولی سهامدار بیمه مرکزی است و نظارت مدیریتی و دقیق دارد و از این حیث امنیت اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی قابل مدیریت است و بحث شرکت‌های دیگر و تصدی‌گری درمیان نیست و هدف فقط دریافت اطلاعات نظارتی است. رگولاتور حوزه بیمه تاکید کرد: در خصوص شکایت برخی استارت‌آپ‌ها از بیمه مرکزی به مرجع‌های دیگر در زمینه اجرای سوییچ باید اشاره کنم که ما این شکایات را نقطه عطف و فرصت می‌دانیم، ما بر اساس قانون توضیح می‌دهیم، توجیه می‌کنیم و آنچه به صلاح صنعت و مصلحت کشور است را تحت هیچ شرایطی کنار نخواهیم گذاشت.
از موارد دیگری که بهزادپور به آن اشاره کرد، بحث اصلاح آیین‌نامه‌ها و کاهش تصدی‌گری است؛ که به گفته وی در حال حاضر تنها 20 درصد از آیین‌نامه‌ها فعال هستند و نیاز به بازنگری دارد و از نقطه نظرات فعالان این صنعت در اصلاح آیین‌نامه‌ها استقبال خواهد شد.
بهزادپور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر اینکه با توجه به خلأ آموزشی در صنعت بیمه در رشته‌های جدید از جمله بیمه تکافل آیا برنامه مدونی در نظر گرفته شده است نیز پاسخ داد: آموزش یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته هم خیلی به آن پرداخته نشد و از چالش‌های جدی صنعت است به خصوص آموزش‌های مبتنی بر مسایل روز، ما طرحی را با کمک تمام دست‌اندرکاران صنعت، پیاده کردیم همچنین امکانات و نیازهای آموزشی کشور را برآورد کردیم. موضوع این است که چگونه می‌توانیم ساختارهای لازم برای پوشش‌های آموزشی نو را ایجاد کنیم این تقریبا پاسخ این مطالعه است اما به دلیل آن که هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده خیلی به آن نمی‌پردازیم اما می‌پذیریم یکی از خلأهای جدی صنعت است.
وی ادامه داد: در خصوص بیمه تکافل به دلیل ویژگی‌های خاص این محصول مباحث حاشیه‌ای بسیار جدی وجود دارد که نزدیک به 20 سال در بیمه مرکزی مطرح بوده، نگاه ما به موضوع نگاهی عمیق و پژوهشی است. در واقع هدف ما در نگاه اول تعریف محصولی در چارچوب آیین‌نامه‌ها بود و تکلیف اصلی و مقرر در معاونت طرح و توسعه تعریف بر اساس آیین‌نامه‌های موجود بوده است و این پایان کار نیست. هدف اصلی ما تاسیس شرکت تکافل است که به طور قطع ملزوم به داشتن مصوبه از سوی شورای عالی بیمه است. فعلا در خصوص بیمه تکافل کار اطلاع‌رسانی انجام شده است.
بهزادپور در ادامه در خصوص بیمه‌های سایبری و حملات تروریستی افزود که همکاری‌هایی با حوزه نوآوری و فناوری در دست اقدام است و باید نیازها و معضلات شرکت‌های دانش‌بنیان و سایبری را برطرف کنیم و یکی از تعهدات ما تعریف خدمات در حوزه سایبری است و کارهای تاثیرگذار دیگری با امضای تفاهم‌نامه خواهیم داشت که گام موثر و بزرگی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا تدابیری برای بیمه‌های زندگی به منظور دریافت تسهیلات یا کارت اعتباری در شبکه بانکی دارید، نیز گفت: این طرح کلی است که توسط وزارت در حال پیگیری است. بیمه مرکزی نیز برای ایفای نقش موثر در تسهیل و توسعه فضای کسب و کار در این بخش درحال پیگیری است البته هنوز اجرایی نشده ولی ما در این طرح مشارکت داریم.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین در پاسخ به این که چه راهکارهایی برای رقابت ناسالم موجود برای فروش بیمه‌نامه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: نقیصه‌هایی در آیین‌نامه‌های موجود، وجود دارد نظیر آیین‌نامه شماره 71 و با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌ها محسوب می‌شود ولی بسیار ناقص است. بهزادپور به نقص آیین‌نامه در خصوص حقوق بیمه گزاران نیز اشاره کرد و در ادامه گفت که در بحث رقابت خیلی منسجم برخورد نکرده‌ایم ولی از آقای میرقاسمی مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی درخواست آماده‌سازی پیش‌نویس و طراحی آیین‌نامه در حوزه رقابت را داشته‌ایم. در خصوص نرخ‌شکنی‌ها ضمن آماده‌سازی آیین‌نامه و نظارت دقیق، معضل جدی بحث مناقصات به‌خصوص در حوزه درمان وجوددارد، اصلی‌ترین حوزه در نرخ‌شکنی، حوزه درمان است، درمان رشته زیان‌دهی است ولی چون در چارچوب آیین‌نامه‌ای نیست، ارایه نرخ‌ها گاهی غیرواقعی است،این موضوع جدی است، و اما پیشنهادی شد برای طراحی آیین‌نامه تصویب نرخ پایه توسط اکچوئران رسمی با هیات 3 یا 5 نفره که قیمت پایین‌تر در مناقصه مدنظر پذیرفته نشود.(عصرارتباط)

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: صنف کسب‌وکارهای اینترنتی قابل مقایسه با صنوف دیگر نیست، تیم 5 نفره هیئت مدیره نمی‌تواند مسئولیت کل اتحادیه را به عهده بگیرد و نمی‌توانیم برای اجبار به اخذ مجوز، کسب‌وکاری را فیلتر کنیم.

به گزارش فارس،  نشست بررسی وضعیت اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی توسط انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

حمیدرضا اعتدال مهر، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در این نشست اظهار داشت: پنج سال پیش که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شد تصور می کردیم که پروانه کسب مشکلات را رفع می کند.

وی ادامه داد: این راهکار مزایا و معایبی داشت؛ برای مثال از جمله مزیت این پروانه ها این بود با این پروانه بانک ها و ادارات این کسب و کارها را به رسمیت شناختند.

اعتدال مهر گفت: اما اکنون وجود فقط یک سایت برای تایید مجوز کسب و کارها کفایت می کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی ادامه داد: بعد از گذشت مدت زمانی از تاسیس اتحادیه، تجربه آزمون و خطا نشان داد که یک تیم پنج نفره به عنوان هیئت مدیره اتحادیه نمی تواند مسئولیت کل اتحادیه را به عهده بگیرد و اصرار بر ادامه این مسیر اشتباه است.

وی گفت: به دلیل گستردگی حوزه فعالیت و تعداد کسب و کارهای مرتبط، تناظر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با هیچ کدام از هشت هزار اتحادیه کسب و کارهای کشور قابل مقایسه نیست.

اعتدال مهر گفت: ایده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برای مدیریت صنف کسب و کارهای مجازی با این روش قابل اجرا نیست و به ضرر اعضا است؛ زیرا برای مثال در این اتحادیه نمی توانیم کسب و کاری را برای گرفتن پروانه کسب، تهدید به فیلتر شدن کنیم؛ همچنین با در نظر گرفتن این نکته که به دلیل اشتباه ذاتی ساختار این اتحادیه، رئیس اتحادیه می تواند بدون اعضای هیئت مدیره کارش را پیش ببرد و تصمیم بگیرد، این مسئله بیشتر قابل توجه می شود.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: همه فعالیت‌های اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است.

سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت پلتفرم‌های مجازی مانند اسنپ در حوزه دارو پزشکی قانونی است گفت:  فعالیت اسنپ دکتر قانونی نیست، با همکاری که با نظام پزشکی داریم برای فعالیت این نرم افزارها باید سازوکار مشخصی ایجاد شود، مکان فعالیت و شخصیت حقوقی فرد باید ثبت و مشخص باشد تا فردی که از این پلتفرم‌ها خدمت می‌گیرد بدانند که از چه کسی خدمت گرفته است.

وی تاکید کرد: اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک باید برای وزارت بهداشت محرز باشد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی سازوکار رسیدگی به آن مشخص باشد و بیمار مطمئن باشد که از یک پزشک خدمات دریافت کرده است.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است افزود: متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.

 

پاسخ اسنپ‌ دکتر

در همین رابطه اسنپ‌دکتر با ارسال متنی اقدام به ارایه توضیحاتی در خصوص اظهارات این مقام مسوول در وزارت بهداشت کرد که در پی می‌آید:

پیرو انتشار گزارش «گران‌فروشی دارو توسط «اسنپ‌داروخانه»/ فعالیت‌های «اسنپ» در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است» در خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، اسنپ‌دکتر به منظور شفافیت درباره فعالیت‌های خود، توضیحات زیر را منتشر می‌کند: 

در این گزارش، آقای سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ‌دکتر اشاره کرده‌اند.  لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت وارد شده به کاربر بازگشت داده می شود و همچنین در صورت محرز شدن گران‌فروشی، با داروخانه قطع همکاری می‎کنیم.

همچنین آقای سلیمان حیدری با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی‌ست که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین‌نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که  اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امتا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند. 

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روانشناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و  کارت نظام روانشناسی و یا بهزیستی برای روانشناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روانشناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روانشناسی تطبیق داده می‌شود.

بیمه سرقت موبایل mobile۱۴۰ مجوز ندارد

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

سامانه فروش آنلاین mobile۱۴۰.com که مدتی است با استفاده از تصویر «علی دایی» در حال تبلیغ فروش بیمه نامه موبایل شرکت بیمه معلم است، بدون مجوز بیمه مرکزی فعالیت می‌کند.
مدتی است که به شکل گسترده‌ای در سطح شهر، تلویزیون و رادیو، تصاویر علی دایی با تبلیغ بیمه نامه موبایل دیده می شود. «پاس گل آقای گل» که عمدتا «بیمه سرقت کلی موبایل با ۱۹۴ هزار تومان» را هدف قرار داده است، تبلیغی است که از سوی یک شرکت فروش موبایل با نام «موبایل ۱۴۰» اکران شده است. این شرکت به صورت انحصاری، بیمه نامه موبایل شرکت بیمه معلم را می‌فروشد.

با هشدارهای بیمه مرکزی، پلیس و سایر مسئولان مرتبط با حوزه فروش آنلاین، به صورت طبیعی ذهن هر مخاطب به این سو می رود که اساسا آیا چنین سایتی مجوز فروش بیمه‌نامه دارد؟ چرا در زمانی که شرکت بیمه معلم می تواند محصول خود را روی سایت خودش به فروش برساند، باید این کار را از طریق یک سایت واسطه انجام دهد؟

خبرنگار رویداد۲۴ برای دریافت پاسخ این سوال، از نهاد ناظر صنعت بیمه کمک خواست و این سوال را مطرح کرد که «به تازگی شرکت بیمه معلم از طریق سایتی به آدرس mobile140.com در حال تبلیغ و فروش بیمه نامه موبایل است. آیا چنین سایتی از بیمه مرکزی مجوز فروش بیمه نامه دارد؟»

پاسخ بیمه مرکزی در این باره از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دریافت شده است. «مصطفی زندی» مدیر پاسخگویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال گفته است: «بررسی انجام شده در سایت موبایل 140 حاکی است که شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه‌گر این محصول بیمه تعیین شده است، لیکن تا کنون شرکت مذکور مجوزی در این خصوص از بیمه مرکزی دریافت نکرده است.»

بیمه سرقت موبایل

پاسخ شفاف و صریح بیمه مرکزی به این سوال، جای تقدیر دارد، اما اکنون می توان این سوال را مطرح کرد که چگونه، یک سایت فروش موبایل، می تواند بدون دریافت مجوز بیمه مرکزی، به فروش بیمه نامه روی آورده و تبلیغاتی با این گستردگی را انجام دهد؟ آیا خود بیمه مرکزی در این فرایند، محل سوال نیست؟

تکلیف کسانی که از چنین سایتی تا کنون بیمه‌نامه تهیه کرده‌اند، چیست؟ آیا هر کس دیگری می تواند با راه اندازی یک سایت، به فروش بیمه نامه روی بیاورد؟

نشست هم‌افزایی اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی با هدف ضابطه‌مند شدن کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد.

به گزارش تسنیم؛ نشست هم‌افزایی اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی، در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. این نشست برای بررسی قالب محتوای جامع با هدف تغییر رفتار عرضه کالای قاچاق از فضای حقیقی به فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست، تبدیل فضای مجازی به مأمنی به قاچاق کالا و عرضه آن موضوع چالشی است که باید کنترل و نظارت حاکمیت بر آن زیاد شود. با این حال برخی ناهماهنگی‌ها و بلاتکلیفی‌ها سبب شده که عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی بیشتر شود.

پرهام‌فر همچنین گفت: این مشکل از قبل در کشور وجود داشته که بسته‌ای از مقررات و قوانین راجع به نحوه کسب و کار نداریم. هر چند در تدوین دستورالعمل مشاهده شد که ضوابط جسته و گریخته و احکامی وجود دارد اما جایی عنوان نشده که برای فعالیت در فضای مجازی در بحث فروش کالا چه مجوزهایی را باید کسب کرد.

وی افزود: در تدوین ضوابط دیدیم که بین دستگاه‌ها مرجع واحدی برای صدور مجوز کسب و کار در فضای مجازی وجود ندارد. برخی از "ای نماد" (نماد اعتماد الکترونیکی) و برخی هم از مجوز اتحادیه استفاده می‌کنند و البته برخی هیچ‌کدام از آنها را ندارند. فضای درهم‌ریخته و آشفته‌ای در خصوص کسب و کار اینترنتی وجود داشت که نتیجه آن تدوین دستورالعمل موجود است.

در ادامه دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به حاضران در نشست معرفی شد. این دستور‌العمل 30 تیرماه 1401 مصوب شده و بعد از تأیید رئیس جمهور در تاریخ 26 مرداد ابلاغ شده است. دستورالعمل در 5 فصل تدوین شده که در فصل سوم موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مدنظر است.

از جمله موادی که در فصل سوم این دستورالعمل به آن اشاره شده می‌توان این موارد را برشمرد؛

- در ماده 2 این دستورالعمل آمده؛ کلیه کسب و کارها و سکوهای اینترنتی موظف هستند علاوه بر مجوزهای خاص و پروانه کسب برای مشمولین قانون صنفی، نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند.

- ماده 3 می‌گوید؛ بانک مرکزی موظف است که در چارچوب قوانین ارایه درگاه پرداخت مجازی برای کسب و کارهای الکترونیک را برای دارندگان ای نماد فعال کند.

- ماده 5 عنوان می‌دارد؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیک موظف است پنجره واحد تجارت را برای احراز مشتریان، پیگیری شکایت برخط، صدور و تمدید ای نماد، درخواست حمل کالا و ... ایجاد کند.

- ماده 7 می‌گوید؛ سامانه یکپارچه نظارت به منظور اعمال نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شود.

- ماده 8 تصریح دارد؛ امکان ثبت شکایات و ارجاع به مرجع ذی‌صلاح با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دبیرخانه هیئت عالی نظارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی فراهم شود.

- ماده 9 اعلام می‌کند؛ رتبه‌بندی و ارتباط سنجی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک با همکاری بانک مرکزی، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام شود.

- ماده 11 می‌گوید؛ کارگروهی برای ارتقای سطح آگاهی و آموزش در راستای پیشگیری از مبادله کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی با همکاری وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، بانک مرکزی، دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی شود.

پس از معرفی فصل سوم دستورالعمل، نمایندگان حاضر در نشست از جمله نمایندگان بانک ‌مرکزی، هیئت عالی نظارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، واجا، اطلاعات سپاه، اتاق اصناف، سازمان تنظیم مقررات، شرکت ملی پست و ... نظر خود را در خصوص تدوین آیین‌نامه اجرایی مرتبط به دستورالعمل اعلام کردند.

در ادامه فصل چهارم دستورالعمل که به رصد، پایش و مقابله با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد و مواد 12 تا 22 دستورالعمل را شامل می‌شود توضیح داده شد. از جمله موارد این فصل می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- ماده 12 برخورد دستگاه‌های کاشف با عرضه قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را مورد تأکید قرار دارد. این دستورالعمل استفاده از تمام ابزارها برای برخورد با قاچاق کالا در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده است.

- در ماده 13 هم آمده؛ دستگاه‌های کاشف، کسب و کارهای اینترنتی عرضه‌کننده کالای قاچاق در بسترهایی که امکان مسدودی ندارند مانند تلگرام و اینستاگرام را به ضابطین اعلام کنند.

- ماده 14 می‌گوید؛ رفع انسداد کسب و کار منوط به رعایت موضوع ماده 2 این دستورالعمل و کسب مجوزهای لازم است.

- ماده 16 هم تأکید دارد؛ گشت‌های ویژه بازرسی از مراکز نگهداری کالاهای مربوط به کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان حمایت با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، فراجا و اتاق‌های اصناف انجام شود.

- مواد 17 و 18 هم خدمات پس از فروش و ممانعت از ترویج و تبلیغ کالا و ارز قاچاق را مورد اشاره قرار دارد.

- در ماده 19 هم مقابله با تبلیغ پیامکی با فعالیت وزارت ارشاد پیش‌بینی شده است.

- ماده 20 نیز بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای برخورد با قاچاق کالا در فضای مجازی با هدف کاهش سطح خطای انسانی را پیشنهاد داده است.

گفتنی است؛ ماده 23 دستورالعمل هم در فصل پنجم آن است که ایجاد وحدت رویه، اولویت‌بندی اقدامات، تعیین روش‌های اجرایی، پیگیری اجرای هماهنگ این دستورالعمل را در قالب کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، سازمان حمایت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت)، فراجا (پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی)، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، واجا، سازمان اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، صدا و سیما، پست، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی را مورد تأکید قرار دارد.

۳۵۰ سایت توزیع کالای قاچاق مسدود شد

دوشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سوادکوهی مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی اظهار داشت: مبارزه با کالای قاچاق هم در سطح عرضه و هم در انبارش و نیز فضای مجازی در حال انجام است. در فضای مجازی بیش از ۳۵۰ وبگاه توزیع کالای قاچاق شناسایی و فیلتر شدند.

به گزارش مهر وی افزود: برای شناسایی کالای قاچاق چندین دستگاه فعال هستند که عبارت است از پلیس مبارزه با قاچاق فراجا، مرزبانی، وزارت اطلاعات که موارد مهم و سازمان‌یافته را شناسایی می‌کند، سازمان اطلاعات سپاه و چندین کاشف دیگر از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف.

حراج بی‌اخلاقی در سایت آپارات

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

رضا حسینی - اگر جزو کاربران فعال اینترنت باشید حتما با وبسایت آپارات که در حال حاضر می‌توان آن را یک پلتفرم مجازی ایرانی لقب داد، آشنایی دارید.

کلاهبرداری با سایت‌ «تایپ در خانه»

جمعه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – فضای مجازی همواره با شیوع اسکم و کلاهبرداری‌های جدیدی مواجه است که از سوی افراد سودجو برای کسب درآمد انجام شده و گاه کاملا فکرشده و حساب‌شده انجام می‌شود تا در قالبی کاملا قانونی، یک کلاهبرداری کاملا تمیز انجام داده و از دسترس شکایت و قانون نیز به دور باشند.

قاچاق دارو از طریق پلتفورم‌های اینترنتی

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به برخی چالش‌های داروسازان در کشور مانند مشکلات اقتصادی، داروفروشی اینترنتی، عدم پیگیری تعرفه‌گذاری خدمات دارویی داروخانه‌ها و ... گفت: «با وجود آنکه تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.»
علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پنجم شهریور ماه و روز داروساز گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ارائه خدمت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد این داروخانه‌ها خصوصی هستند و ۵ درصد داروخانه‌های کشور دولتی‌اند. باید توجه کرد که متاسفانه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است؛ یعنی اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچک‌تر از داروخانه‌های دولتی هستند که ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.»
وی افزود: «باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را بسیار پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد. در بحث کمبودهای دارویی هم دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی به گونه‌ای دارند ضعیف می‌شوند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.»
فاطمی افزود: «در این شرایط هم داروخانه‌ها کنار هم تاسیس می‌شوند. در حالی که از نظر اقتصادی به صرفه نیست و داروخانه‌ها به یکدیگر ضربه وارد می‌کنند. باید توجه کرد که یک ده آباد بهتر از ۱۰۰ شهر ویران است. مردم تعداد زیادی داروخانه نیاز ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشد. وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، کمبود دارو هم بیشتر به چشم می‌آید. داروخانه‌ها هم عمدتا مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند. زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، عمدتا در داروخانه‌های منتخب و دولتی پیدا می‌شود و این کار را سخت می‌کند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.»
وی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو گفت: «در حال حاضر برخی پلتفرم‌های اینترنتی علنا به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی را که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند. این واقعا به سلامت جامعه آسیب می‌زند و اصلا کاری غیرقانونی است. فروش اینترنتی دارو ممنوع است. برخورد با این موضوع را به عنوان خواسته‌ای جدی مطرح می‌کنیم. این افراد پروانه‌ و مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنند و در نتیجه وزارت بهداشت نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌ای ۵ میلیون تومانی شد که البته این میزان بازدارنده نیست. بنابراین باید برخورد با فروش اینترنتی دارو را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم.»
فاطمی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد، گفت: «یکی از این پلتفرم‌ها با موتورسیکلتی که پیتزا می‌برد، دارو هم می‌برد. حال در گرمای تابستان تصور کنید که چه آسیبی به دارو وارد می‌شود. برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی اکنون انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل به در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسئولانش مدعی هستند که از داروخانه دارو را دریافت می‌کند، اما هیچگاه اسم داروخانه‌ها را نمی‌گوید و رسید و سندی که نشان دهد این دارو از داروخانه آمده، ارائه نمی‌دهد. عجیب است که در کشور با کوچک‌ترین تخلفات جدی برخورد می‌کنند، اما با چنین تخلف بزرگی که از سوی این پلتفرم انجام می‌شود، متاسفانه برخوردی نمی‌شود. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.»
وی درباره تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها گفت: «این اقدام وضعیت داروخانه‌ها را بدتر می‌کند و عملا کار دارو به عنوان کاری تجاری می‌شود. در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هم رقابت می‌کنند، اما داروخانه موسسه‌ای پزشکی است و سوپرمارکت نیست که بتوان با تشویق و تخفیف اجناسش را بفروشد. داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحیح مصرف و مشاوره لازم در اختیار مردم قرار دهد. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای شرایط را بدتر کرده و داروخانه‌ها را از رسالت‌شان که فروش و ارائه خدمات دارویی است، از این هم دورتر می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.»

اعتبار نامه اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی مدت‌هاست به پایان رسیده. حدود یک سال است که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به شکل غیر قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نابه‌سامانی در این اتحادیه تا جایی ادامه پیدا کرده که بسیاری از اعضای هیات مدیره در ماه‌های گذشته استعفا داده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، انتخاباتی که قرار بود در شهریور سال 1400 برگزار شود بارها و بارها به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده و در چنین شرایطی، سرپرست اتحادیه کسب و کارهای مجازی به جای رسیدگی به چنین موضوع مهمی دو کسب و کار بزرگ را مقابل هم قرار می‌دهد و یکی از آن‌ها را متهم به قانون گریزی می‌کند. 

محسن منصوری استاندار تهران در هشتاد و هشتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات، گفت: هر مشکلی وجود دارد، چه داخلی چه خارجی، انتخابات اتحادیه‌ها باید در زمان خودش انجام شود. مدت‌هاست که اتحادیه‌های مختلف با چنین مشکلاتی روبرو هستند یعنی کار به جایی رسیده که هر کس به هر دلیلی که برای مدتی در راس کار می‌نشیند شرایط را طوری پیش می‌برد که در معرض انتخاب مجدد قرار نگیرد. یک بار کرونا را بهانه می‌کنند یک بار سیل یک بار زلزله. 

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید بر سر تاریخ برگزاری انتخابات مصمم بود و انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی باید هرچه سریع‌تر برگزار شود، تاکید کرد: سرپرست‌ها باید تبدیل به دولت موقت شوند و امور را تسهیل کنند نه اینکه خود تبدیل  به یک مشکل تازه شوند. 

تعویق انتخابات، تضعیف یک نهاد  و تمامی اعضای آن است 
مطابق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی، مدت تصدی اعضای هیئت مدیره  اتحادیه‌های صنفی چهار سال است. اتحادیه کشوری کسب‎وکارهای مجازی هم ازین قاعده مستثنی نیست اما با این وجود بیش از یک سال است که این اتحادیه بدون برگزاری انتخابات به شکل غیرقانونی به فعالیت‌ خود ادامه می‌دهد. 

با توجه به گذشت دوره تصدی هیات مدیره قبلی، مدت ماموریت این هیات مدیره به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن فاقد مجوز قانونی است. این در حالی است که  این اتحادیه  نقشی مهم در پیگیری حقوقِ کسب و کارهای مجازی ایفا می کند و عدم برگزاری انتخابات به طور مستقیم بر  کسب و کارهای کوچک و بزرگ مجازی تاثیر سوء برجا خواهد گذاشت. بدون شک، تعلل در برگزاری انتخابات مذکور، نتیجه‌ای جز ضعف این نهاد صنفی که متشکل از 70 درصد از شرکت های دانش بنیان فعال در سطح کشور است را ندارد. 

مدیرکل استاندارد استان تهران از ممنوعیت توزیع کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و گفت: با تخلف فروشندگان اینترنتی، به صورت جدی برخورد برخورد می‌کنیم.

به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری اظهار کرد: به استناد بند ۱۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری کالاها و خدمات از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است؛ همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.

وی ادامه داد: به استناد قانون مذکور، و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با هرگونه فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون مجوز استاندارد که در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران یادآور شد: شهروندان می‌توانند نسبت به ثبت شکایات خود، از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ اقدام کنند.

رأی مجدد دیوان عدالت اداری به نفع اینماد

يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۱‬ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

مجلس بررسی کرد: شمشیر دو لبه فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ رامین پاشایی به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.

وی گفت: کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتا به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.

سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام ارسال کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می کنند بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می کنند، انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملا کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و ... بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارشات مردمی گزارش کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور خبر داد.

گروه اجتماعی فارس، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه این سازمان موظف به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای نیست، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه ورود کرده ایم. 

وی ادامه داد: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند، یکی از این فروشگاه ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود این عده و عد به صورت جهادی این امور را پیگیری می کند. 

اصانلو بیان کرد: رئیس یکی از شعب شهرستان ها به شعبه سه شهرستان دیگر به صورت همزمان نظارت می کند و طی یک ماه به ۶۵۰ پرونده رسیدگی کرده است. 

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص تخلفات و تخفیف های غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمپ شده است. همچنین یکی از فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان با وجود حمایت از سوی یک جریان سیاسی پلمب شد.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

 

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

 

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

 

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

 

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

 

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به انتقاد از تعرفه‌ آگهی‌ در اپلیکیشن دیوار، گفت: از نظر قانونی این مدل تعرفه‌گذاری اشکالی ندارد. این نوع سرویس‌ها تعرفه مشخصی ندارند، یک محصول است که توسط کسب‌وکاری خلق شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم. آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

برای پیگیری پاسخ این سوال به سراغ اتحادیه کسب و کارهای مجازی رفته ایم.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پاسخ به این سوال آیا رویه یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در اپلیکیشن‌ هایی مانند دیوار وجود دارد؟ گفت: این نوع سرویس ها تعرفه مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: این مدل سرویس ها، یک نوع محصول است که توسط کسب و کاری خلق شده و رشد کرده است.

الفت نسب افزود: از نظر قانونی تعرفه گذاری به این شکل اشکالی ندارد اما اینکه آیا می توان روشی برای نرخ گذاری تعیین کرد پاسخ این است که احتمالا این امکان وجود دارد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: برای این کار باید بررسی کنیم تا ببینیم که تعداد این کسب و کارها چقدر است که اتحادیه به این موضوع ورود کند؛ برای یک کسب و کار معمولا وارد چنین موضوعاتی نمی شویم.

کاربران سامانه فارس من با انتقاد از نحوه تعرفه‌گذاری آگهی در اپلیکیشن «دیوار»، می‌گویند: در حالی که در منطقه یک تهران اجاره دفتر مشاور املاک ماهانه 17 میلیون تومان است، هر ماه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر دیوار را می‌پردازیم.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: تعرفه آگهی در اپلیکیشن دیوار به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که پیش از سال 1401 قیمت درج آگهی در این برنامه 10 هزار تومان بود، در ابتدای سال این رقم به 25 هزار تومان افزایش یافت و اکنون به 40 هزار تومان بابت درج هر آگهی رسیده است.

وی گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم.

وی افزود: 3 هزار آژانس املاک به این برنامه بابت آگهی ها هزینه می پردازند و در یک حساب سرانگشتی محاسبه درآمد این اپلیکیشن فقط از کسب و کارهای این اتحادیه رقم بزرگی را نشان می دهد؛ در مقابل وقتی به هزینه های زیاد در این اپلیکیشن اعتراض می کنیم آنها جواب می دهند که هزینه انفورماتیک و حقوق کارمندانشان زیاد است.

این کاربر دیوار ادامه داد: زمانی که هیچ برنامه ای مشابه دیوار نبود، این اپلیکیشن آغاز به کار کرد و با آگهی رایگان کاربر جذب کرد؛ در حال حاضر هم هیچ برنامه ای قدرت رقابت با آن را ندارد و بازار در اختیار آن است؛ اما آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

 

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

 

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

 

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.

اینمادهای بی‌ستاره از مرز 5000 عدد گذشت

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته به ‌گونه‌ای که تعداد کسب و کارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 5000 عدد عبور کرده است و با توجه به افزایش سطح فعالیت مجاز در سال جاری، کمتر از یک درصد کسب و کارهای خرد از این سطح فعالیت عبور کرده اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در سال 1400، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401 از مرز 5200 کسب و کار عبور کرده که اکثر این کسب وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره ‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

لازم به ذکر است با توجه به افزایش دوبرابری سطح فعالیت مجاز کسب و کارهای خرد و برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده در مورد پایین بودن سطح فعالیت مجاز، طی بررسی های انجام شده کمتر از یک درصد کسب و کارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب اینماد بدون ستاره است.

نمودارهای زیر وضعیت نظارت بر کسب و کارهای خرد را نمایش می دهد:

استارت‌آپ‌های سیاسی و خصوصی

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

فرحناز سپهری – بخش اعظم اکوسیستم استارت‌آپی در کشور، طبق معمول و بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، به سبک خاص خود رشد کرد. در بسیاری از این کسب‌وکارها شاهد هیچ‌گونه نوآوری و ایجاد ارزش افزوده نبودیم و تنها شاهد کپی‌برداری از نمونه‌هایی در واسطه‌گری الکترونیکی بودیم که موجب هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور در این بخش شد.

تمدید آگهی در سایت‌ها کلاهبرداری است

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور درباره ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی هشدار ‌داد.

سرهنگ علی ‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی اشاره و اظهار داشت: در یکی از شیوه‌های کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک جعلی به کاربران سایت‌های آگهی آنلاین با عنوان جلوگیری از حذف آگهی، شهروندان را به درگاه بانکی جعلی هدایت کرده و پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی گفت: در این شیوه کلاهبرداری متن پیامک معمولا به این شکل است‌که «کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود».

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور با بیان اینکه کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که  در سایت‌های آگهی آنلاین آگهی درج می‌کنند، انتخاب می‌کنند تصریح کرد: شهروندان مراقب لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره‌های شخصی یا سامانه‌های ناشناس باشند و از کلیک بر روی هرگونه لینک دریافتی خودداری کنند. 

وی گفت: شهروندان دقت کنند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود از سرشماره‌های اختصاصی و رسمی خود استفاده می‌کنند.

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی در ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

احمد اصانلو در بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی از سوی تعزیزات افزود: این سازمان نه تنها فروشگاه‌های اینترنتی بلکه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی (فیزیکی) را هم رصد می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: درباره رصد فروشگاه‌های مجازی، به شکل ویژه یک کارگروه و شعبه ملی تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه معاون دادستان کل کشور هم حضور دارد.

اصانلو ادامه داد: باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، یعنی باید قاعدتا گزارش از طرف مراجعی که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی را دارند به ما برسد تا رسیدگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز داریم میان مراجعی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلف را برعهده دارند (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی) هم‌افزایی صورت گیرد. همچنین کنار بهبود زمان رسیدگی به تخلفات و میزان مجازات‌های تعیین شده، کارگروه و شعب ملی تعریف کرده‌ایم که در گام نخست دو فروشگاه بزرگ اینترنتی مورد پایش و رصد قرار داده و در نهایت محدود شدند. یکی از آنها به دلیل گرانفروشی پوشک و روغن موتور به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد.

رییس تعزیرات حکومتی ادامه داد: حضور و نظارت ما باعث می‌شود بدون اینکه مردم متوجه شوند قیمت‌ها اصلاح شود.  

وی گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی مرتکب گران فروشی شوند ضمن تشکیل پرونده، اصلاح قیمت هم صورت می‌گیرد. این کاری است که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی انجام می‌دهیم تا ان شاء الله با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و تشدید شود.

اصانلو همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده درباره تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی تا ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

رییس تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان فقط ۳۰۰ رییس شعبه دارد و روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در میدان هم حضور دارند. روسای شعب به شکل میانگین ۶۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنند.

نگاهی دقیق‌‏تر به بیش از ۱۰ سال حمایت از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‏‌ها لازم است؛ در غیر این‏ صورت، تقاضا برای حمایت‌‏های گلخانه‌‏ای پایان نخواهد داشت.
تسنیم - "پریسا علیزاده" عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره موضوع مهاجرت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها طی یادداشتی نوشت: ‌پس از ابلاغ سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند «2» آنها بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌‏بنیان» تأکید شده، حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان همواره یکی از موضوعات جاری در فضای اجرا و تقنین کشور بوده است.

امسال نیز با تدبیر رهبر انقلاب، سال «تولید، دانش‌‏بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده تا توان و ظرفیت کشور به شکل همسو و هم‌جهت برای تحقق اهداف این موضوع مهم بسیج شود. هرچند در اصل و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‏بنیان تردیدی نیست اما مسیر، ابزارها و چگونگی تحقق این هدف نیز مهم است. در این نوشتار کوتاه، چند نکته در ارتباط با توسعه فضای دانش‏‌بنیانی کشور و حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان برای تأمل بیشتر طرح می‏‌شود:

1. توجه به تفکیک شرکت‏‌های اخذکننده تأییدیه از شرکت‌‏های جدید تأسیس‏ شده: معمولا در گزارش‏‌های بخش دانش‏‌بنیان کشور اشاره می‏‌شود که در نتیجه حمایت‌‏های انجام شده طی سال‏‌های اخیر، چند هزار شرکت دانش‏‌بنیان «شکل گرفته است» یا چند ده هزار شغل «ایجاد شده است». باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌‏هایی که در سال‌‏های اخیر تأییدیه دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‌‏اند، به واسطه‏ حمایت‏‌های موجود یا در نتیجه‏ اجرای قانون حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان تأسیس نشده‏‌اند، بلکه شرکت‌‏هایی بوده‌‏اند که سال‌‏ها قبل تاسیس شده و در حال فعالیت بوده‏‌اند و اکنون صرفا مجوز دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‏ و در دامنه شمول حمایت‌‏ها قرار گرفته‏‌اند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که نمی‏‌توان بخشی از آمارهای ارائه شده برای مثال از جنس اشتغال‌‏آفرینی، تولید، صادرات و ... را نتیجه‏ عملکرد دستگاه‌‏های متولی امر، منابع تخصیص یافته به این حوزه و به طور کلی اجرای سیاست‏‌های حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان دانست. بسیار مهم است که مجریان سیاست‌‏ها نیز همواره در تحلیل‏‌ها و گزارش آمارهای این حوزه، به سال تأسیس شرکت‏‌ها اشاره کرده و برای پرهیز از بازخورد نادرست به قانونگذاران و سیاستگذاران، گزارش‌‏های عملکردی و دستاوردهای حاصله را به تفکیک سال تأسیس شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان ارائه کنند.

2. ضرورت تعیین حوزه‏‌ها یا رشته فعالیت‏‌های اولویت‌‏دار: طبق جدیدترین گزارش‌­ها، بیش از 140 برنامه حمایتی بعضا با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از طریق مکانیزم‌­های مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت­‌ها و موسسات دانش­‌بنیان پیش‌­بینی شده و در حال اجراست. بدیهی است، هر روز هم بر تعداد شرکت‏‌های متقاضی حمایت و در نتیجه، بر دامنه حمایت‌‏ها اضافه می‏‌شود. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور، محدودیت منابع بودجه‌­ای و برداشت از صندوق توسعه ملی به شدت مشهود است و منابع کافی برای تأمین مالی و انجام این حمایت‌‏ها برای تمام شرکت‌های متقاضی وجود ندارد، ضرورت دارد نسبت به هدفمند نمودن تخصیص این منابع و اولویت‌‏گذاری فناوری‏‌ها و رشته‏ فعالیت‏‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های بیمه‌‏ای و دیگر حمایت‏‌هایی که بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‏‌کنند، اهتمام ورزید.

3. نگاه دقیق‏‌تر به توان فنی ـ دانشی و توان تولیدی شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان: توان فنی یا دانشی، تضمین‏‌کننده توان تولیدی نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل سرپا ماندن هر کسب و کاری، وجود تقاضا و بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی آن است. اغلب شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان خصوصا در سال‏‌های اولیه فعالیت، به واسطه حمایت دولت و یارانه‏‌هایی که به خریداران داده می‌‏شود ممکن است بتوانند بازاری برای محصولات خود داشته باشند. در صنایعی مانند صنعت دفاعی یا صنعت دارو نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌‏ها، امکان شکل‏‌گیری بازار و تقاضا برای این شرکت‏‌ها تا حدودی وجود دارد. هرچند در بخش دارو تجربه اخیر کووید نشان داد که در شرایطی که امکان انتخاب نمونه خارجی (حتی چینی) وجود دارد، استقبال از واکسن تولید داخلی چندان بالا نیست.

وقتی به سطح کاربرد در صنایع اصلی کشور هم می‌‏رسیم، توان تولیدی این شرکت‌‏ها، مورد تردید است. برای مثال در حوزه فناوری نانو سال‏‌هاست که کشور ما در انتشار مقالات جزو کشورهای سرآمد قرار گرفته اما در مورد رسوخ این فناوری در صنایع کشور (مانند صنعت نفت، پتروشیمی و ...) چه می‌‏توان گفت؟ به عنوان یک مثال دیگر، نتایج مطالعه‌ه‏ا در مورد فناوری تولید کاتالیست در صنعت پتروشیمی نشان می‌‏دهد علی‌رغم وجود توانمندی نسبی تولید این محصول در شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان، صنعت پتروشیمی کشور اعتماد و اقبالی به استفاده از محصول داخلی به دلیل عدم انطباق کامل کاتالیست تولید داخل با فناوری خارجی مورد استفاده در فرآیند ندارد. به نظر می‌‏رسد لازم است نگاه به شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه یا هسته‏‌های پژوهشی منتشرکننده مقاله یا در حالتی بهتر، ثبت‏‌کننده اختراع که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق می‏‌کنند، اصلاح شود و این شرکت‌‏ها بر اساس نیاز صنعت و در جای مشخصی از زنجیره تولید کشور که تقاضا برای فناوری مشخصی وجود دارد، تاسیس شده و فعالیت کنند. مادامی که نگاه عرضه‏‌محور توسعه دانش و فناوری به تعداد محدودی شرکت خرد، کوچک و متوسط تسری داده شود، مسأله برقراری ارتباط این شرکت‏‌ها با بدنه‏ تولید و اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

4. دقت در تفسیر رتبه‏‏ کشور در شاخص‏‌های جهانی: خوشبختانه در سال‏‌های اخیر و به موازات افزایش حمایت‌‏ها، نظام ثبت آمار و داده‌‏های بخش فناوری و نوآوری نیز کشور تقویت شده و این بهبود در همکاری با مراجع آمارهای بین‌‏المللی موجب ارتقای رتبه‌‏های بین‌‏المللی ایران (برای مثال در شاخص جهانی نوآوری (GII) شده است. بنابراین در تحلیل روند بهبود رتبه ایران باید همواره به بهبودهای ناشی از تقویت نظام ثبت و گزارش‏‌دهی آمارها نیز توجه داشت و ارتقای رتبه‏ کشور را به طور کامل نتیجه‏ حمایت‏‌های انجام شده تلقی نکرد. مضاف بر اینکه معمولا تجلّی نتایج و آثار سیاست‌‏ها در ارتقای بسیاری از ابعاد شاخص‌‏هایی نظیر GII (که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست) نیازمند گذشت چندین سال است و بلافاصله یا با تأخیری یکی دو ساله نمی‏‌توان انتظار تحقق آنها را داشت.

با توجه به نکاتی که برشمرده شد، نگاهی دقیق‏‌تر به بیش از 10 سال حمایت مستمر که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‌‏ها لازم است؛ در غیر این‏صورت، بدیهی است تقاضا برای حمایت‏‌های گلخانه‌‏ای (که مستعد بروز رانت و فساد نیز هست) پایان نداشته و هر روز با عنوانی جدید (شرکت دانش‌‏بنیان، شرکت خلّاق، استارتاپ و ...) بر دامنه‏ گروه‌‏های مشمول حمایت افزوده شود. در نتیجه، ظاهراً چاره‌‏ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی و خرج کردن دارایی آیندگان وجود نخواهد داشت، بدون اینکه تصویری روشن و مطمئن از آنچه برای ایشان به میراث می‏‌گذاریم، داشته باشیم.

افزایش قیمت مسکن توسط سایت‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه املاک شیراز گفت: سایت های اینترنتی و آنلاین خرید و فروش مسکن از جمله دیوار به افزایش بی رویه قیمت خرید و فروش و اجاره املاک دامن می زنند.

به گزارش ایرنا، شهرام نامدار، در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز افزود: با جدیت به دنبال متوقف کردن قیمت گذاری های غیرکارشناسی در این سایت ها هستیم چرا که قیمت گذاری های غیرکارشناسی و درج شده در این سایت ها ملاک قرار داده می شود و قیمت ها بیش از قیمت واقعی و عرف تعیین می شود.

وی ادامه داد: در اینگونه سایت ‌ها، اشخاص غیر کارشناس و عمدتا دلال خود را به عنوان مشاوران املاک به شهروندان معرفی می‌کنند و قیمت گذاری‌ های غیرکارشناسی آنها منجر به افزایش بی رویه قیمت ها چه در بحث خرید و فروش و چه اجاره مسکن می شود.
او اظهار داشت: فعالیت های اینچنینی در سایت ها و شبکه های مجازی باید به گونه‌ای کنترل و ساماندهی شود که هر فردی نتواند به راحتی تحت عنوان مشاور املاک  اقدام به درج آگهی کند و برای این کار حتما افراد دارای مجوز و پروانه فعالیت باشند.

فناوری آری تخلف خیر

جمعه, ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

هانیه حسین خانی – در ماه‌های اخیر پس از ورود بی‌ضابطه و تخلفات گسترده توسط برخی از شرکت‌های اینترنتی، بیمه مرکزی علاوه بر جلوگیری از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز، راهکاری نیز جهت نظارت مالی، حفظ امنیت دیتای بیمه‌گذاران و جلوگیری از سردرگمی‌ مردم در خصوص چند نرخی بودن خدمات بیمه‌ در رشته بیمه اتومبیل ارایه کرد.

سایت دیوار ابزار کلاهبردار سریالی بود

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که تحت تعقیب سایر مراجع قضایی استان ها بود خبر داد و گفت: متهم در سایت دیوار کلاهبرداری می کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: اوایل امسال مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از او کلاهبرداری شده است. 

وی اظهارداشت: این فرد اعلام کرد که مردی با مراجعه به مغازه ام تعدادی لوازم صوتی انتخاب و به قصد خرید، پیش فاکتور تهیه و با گرفتن شماره کارتم و واریز وجه اجناس مورد نظر را تحویل گرفته و از مغازه خارج شد. بعد از مدتی حساب بانکی ام مسدود شد با پیگیری های انجام شده مشخص شد که انسداد حساب بانکی ام با دستور قضایی از یکی از شهرستان های جنوب کشور بوده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران  افزود: با شکایت مرد مغازه دار، عوامل تیم مبارزه با جعل وکلاهبرداری پایگاه هشتم پلیس آگاهی تحقیقات را آغاز کردند و در ادامه مشخص شد، عامل این کلاهبرداری تلفنی با درج آگهی های متفاوت در سایت های فروش کالا با انجام اقدامات متقلبانه، افراد را اغفال و با دادن وعده های واهی در ارتباط با فروش اموال با ارزش زیر قیمت کارشناسی، وجوه قابل توجهی از شکات دریافت و سپس با کارت های بانکی به نام افراد غیر به فروشگاه ها، طلافروشی و ... رفته و وجوه بدست آمده را بدون اینکه ردی از خود به جای بگذارد کالا و اجناس قابل فروش را خریداری می کند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان در بررسی های خود موفق به شناسایی خودروی متهم شده و با استعلام پلاک خودرو، هویت مرد کلاهبردار به نام افشین بدست آوردند. با شناسایی متهم جوان، کارآگاهان پایگاه هشتم موفق به دستگیر وی شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: متهم  در ادامه به کلاهبرداری های سریالی تحت عنوان اهدا جوایز برنامه های صدا و سیما، رادیو معارف، درج آگهی در سایت های فروش کالا معترف و  تحقیقات در رابطه با متهم ادامه دارد.

ساترا لغو مجوز فیلیمو و نماوا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رئیس سازمان صداوسیما که به ۲۰ نهاد دیگر نیز ارسال شد و در بندهایی از آن با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما، از عزم جدید ساترا برای برخورد و تعلیق پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی خبر داده بود، حال رئیس ساترا می‌گوید اگرچه هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است، اما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیده اغماض برخورد نخواهد شد.

به گزارش برنا، طی روزهای اخیر انتشار یک نامه از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به بیست نهاد رسمی کشور در میان فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی موجی از واکنش‌های مختلف را برانگخیت و برخی از نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های خود در این خصوص را منتشر کردند.

 

لغو مجوز فیلیمو و نماوا صحت ندارد
مقیسه در رابطه با شایعاتی که دربارۀ لغو مجوز فیلمو وجود دارد به خبرنگار برنا گفت: «علیرغم انتشار برخی اخبار حاشیه ساز در مورد لغو مجوز سامانه نمایش ویدئوهای درخواستی (فیلیمو و نماوا) واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است.»

وی افزود: «البته برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است بنابراین اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه پیدا کند و به کم‌تر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت برسد، اقدام قانونی لازم انجام خواهیم داد.»

رئیس ساترا تصریح کرد: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نامۀ رهبر انقلاب در سال ۹۴، نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، در ابعاد مختلف از جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده‌ها، بر عهدۀ صدا و سیما قرار دارد، بر همین اساس ساترا برای اجرای قانون با تمام توان اقدام خواهد کرد.»

این مدیر فرهنگی خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبۀ شورای عالی مجازی، در حال حاضر ترافیک داخلی باید با هزینۀ نیم‌بهاء برای کاربران شبکه‌های داخلی محاسبه شود بنابراین تا مادامی که این مصوبه پابرجاست هیچ سامانه‌ای حق ندارد با ترافیک تمام بهاء محصولات خود را برای کاربران به نمایش بگذارد.»

 

پلتفرمی که قوانین کشور را رعایت کند، حمایت می‌شود
مقیسه در ادامه عنوان کرد: «اگر سامانه‌های نمایش درخواستی ویدئو به مبادی فرهنگ اسلامی ایرانی این مرز و بوم احترام بگذارند، ساترا هم کسب و کار آن‌ها و توسعه و پایداریش را محترم می‌شمارد اما ما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیدۀ اغماض برخورد نخواهیم کرد، ساترا برای انجام ماموریت خود نسبت به تلاش برای پاک بودن فضای مجازی همه تلاشش را خواهد کرد.»

به زعم وی تنظیم گری و در چارچوب قرار گرفتن بخش خصوصی نه تنها ایجاد محدودیت نیست بلکه راهی است برای جلب حمایتهای دولتی برای آن‌ها تا پیشرفت بیشتری داشته باشند.

 

تلوبیون محتوای سالم و استاندارد در فضای مجازی ارائه می‌کند
وی در خاتمه گفت: «وظیفه قانونی سازمان در دسترس قراردادن محتوای سالم برای اقشار مختلف مردم با بهره‌گیری از انوع راه‌های ارتباطی و رسانه‌ای است که در این راستا اقدام به ایجاد تلوبیون بعنوان قدیمی‌ترین و پر مخاطب‌ترین رسانه انتشار محتوا در فضای مجازی کرده است، تلوبیون برخلاف اکثر رسانه‌های در حال فعالیت، متعلق به بخش خصوصی نیست. این پلتفرم تحت مدیریت سازمان صداوسیما قرار دارد. تمام محتوای منتشر شده در تلوبیون دارای ممیزی قبل از پخش بوده و از نظر محتوایی جزو سالم ترین رسانه های فضای مجازی کشور است. ضمن اینکه این پلتفرم برای ارائه خدمات رایگان به نهادهای دولتی پیش قدم است و افتخار دارد از راه عبور از خط قرمزهای محتوایی و به چالش کشیدن فضای پاک خانواده‌ها کسب درآمد نمی‌کند.»

 

محمد تقی‌زاده - داده‌کاوی ایرنا نشان می‌دهد عمده تولیدمحتوا (۷۳.۶۳ درصد) درباره برند دیجی‌کالا، از نارضایتی کاربران حکایت دارد که مربوط به بخش‌های کیفی محصولات، ارسال، پشتیبانی و ضمانت کالا بوده؛ در اختیار گرفتن بازار انحصاری خریدآنلاین از سوی این برند، از دیگر انتقادهای جدی کاربران به دیجی‌کالا بوده است.

دیجی‌کالا بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فروشگاه آنلاین در ایران است که در سال ۱۳۸۵ از سوی «حمید و سعید محمدی» بنیان نهاده شد. بنا بر آنچه در گزارش سالانه این برند در سال ۹۸ منتشر شده، دیجی‌کالا روزانه بیش از ۵،۴ میلیون بازدیدکننده دارد و ۸۵ درصد سهم بازار فروش آنلاین در ایران را از آن خود کرده‌ و یکی از بزرگترین خرده‌فروشی‌های آنلاین در خاورمیانه است. در گزارش سالانه این شرکت در سال ۱۴۰۰، تعداد بازدیدکننده ماهانه به ۳۹ میلیون ۵۰۰ هزار نفر با تنوع کالایی هفت میلیون ۵۰۰ هزار عنوان رسیده است. در این گزارش، ۲۴۹ هزار نفر عرضه محصولات این شرکت را به عنوان «فروشنده» دیجی‌کالا در سراسر کشور برعهده داشتند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

بنا بر آمار منتشر شده تا اوایل سال ۱۴۰۰، در این بستر بیش از ۴ میلیون کالای مختلف توسط ۱۶۰ هزار فروشنده برای فروش عرضه شده‌ و ظرفیت پردازش ۶۰۰ هزار کالا در روز را دارد. مدل کسب‌وکار دیجی‌کالا یک آمیختگی از بازارگاه مجازی و خرده‌فروشی است.
به غیر از فروشگاه آنلاین، زیرمجموعه‌های دیجی‌کالا شامل دیجی‌استایل (پوشاک)،  فیدیبو (کتاب الکترونیک)، دیجی‌پی (فین‌تک)، دیجی‌نِکست (نوآوری)، دیجی‌کلاب (تشویق مشتریان وفادار)، دیجی‌پلاس، کمدا، پیندو و دیجی‌اکسپرس هستند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع:  انتشار گزارش سالانه در سال ۹۸

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع: گزارش سالانه دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۰


گروه داده‌کاوی ایرنا با توجه به اهمیت روزافزون خرید آنلاین و مشکلاتی که گاهی کاربران از این شیوه خرید مطرح می‌کنند، به واکاوی نظرها و تجربه‌های کاربران توئیتر در خصوص برند دیجی‌کالا پرداخته است.
این بررسی در بازه زمانی ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱ (یک سال) از میان کاربران تاثیرگذار(پرلایک) توئیترفارسی انجام شده؛ روش کیفی استفاده شده در این پژوهش، «تحلیل مضمون و استخراج آمار و ارقام از طریق سامانه پایشگر شبکه‌های اجتماعی» به دست آمده است: 

چه میزان محتوا از سوی چه تعداد کاربر و با چه نسبتی نشر و بازنشر شد؟
واکاوی داده‌های مرتبط با برند دیجی‌کالا در توئیترفارسی در بازه زمانی تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۱۵۳ هزار و ۶۴۲ توئیت در این مدت از سوی ۷۱ هزار و ۸۳۲ کاربر منتشر شده است. با این حساب، نرخ مشارکت این موضوع ۲.۱۳ به دست می‌آید که دلالت بر عمومیت این تولیدمحتوا در توئیتر فارسی و دخالت ناچیز ربات‌ها و گروه‌های سازماندهی شده دارد. این توئیت‌ها در مجموع ۹۳۸ هزار و ۴۹۹ لایک گرفتند که به اهمیت و توجه کاربران به این محتواها اشاره دارد.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

مقایسه محتوای نشری یا توئیت و محتوای بازنشری یا ریتوئیت، شاخص دیگری برای بررسی مشارکت کاربران در موضوع‌های ترند شده در توئیترفارسی است. به‌گونه‌ای که در این گزارش شاهد حجم بالای توئیت‌ها (۷۴.۸۰) نسبت به میزان ریتوئیت‌ها(۲۵.۲۰) بودیم.
نسبت حدود سه برابری توئیت‌ها به ریتوئیت‌ها بیش از هرچیز از تنوع و تکثر مشارکت کاربران و تمایل آنها برای ابراز نظر شخصی در این موضوع حکایت دارد به طوری‌که بررسی توئیت‌ها نشان می‌دهد بیشتر کاربران توئیتر ترجیح دادند برای تولیدمحتوا و انتشار مطالب به طور شخصی اقدام کنند و کمتر شاهد بازنشر محتواهای چهره‌های شاخص این پلتفرم و حضور اینفلوئنسرها بودیم؛ به بیان واضح‌تر توده مردم با تجربه‌ها و دغدغه‌های مختلف به ابراز نظر و تحلیل و بررسی برند دیجی‌کالا در توئیتر فارسی پرداختند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

تحلیل خط سیر انتشار مطالب در بازه زمانی یک ساله این گزارش به خوبی روند صعودی و نزولی و فراز و نشیب‌های تولیدمحتوا در این موضوع را نشان می‌دهد. قله اصلی این نمودار در اواخر آبان ماه(۲۹ آبان) و مربوط به زمانی است که تخفیف‌های مربوط به بلک فرایدی(جمعه سیاه) در سایت دیجی‌کالا اعمال و حجم زیادی از کاربران در این مدت درباره معایت و مزایای این کالاها و خدمات ابراز نظر کردند. داده‌های آماری بیانگر آن است که فقط در روز ۲۹ آبان، ۱۸ هزار ۶۶۲ توئیت منتشر شده است.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

رویکرد کلی کاربران به فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا و خدمات آن
تحلیل رویکرد کاربران به برند دیجی‌کالا در بازه یکساله تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ از مهم‌ترین پرسش‌های این گزارش داده‌کاوی است؛ اینکه درصد موافقت و مخالفت توئیتری‌ها به ارائه خدمات و کالاهای این برند چقدر بوده، شاخص مهمی برای میزان موفقیت و عدم موفقیت یک برند درفضای مجازی به شمار می‌آید.
به طور معمول رویکرد توئیتری‌ها به موضوع‌های ترند شده در این پلتفرم، انتقادی و اعتراضی است اما میزان این انتقاد و اعتراض همواره حجم مشخصی دارد و رضایت بیش از حد یا مخالفت بیش از اندازه از یک موضوع به طور قطع به تجزیه و تحلیل و واکاوی دقیق‌تر نیاز دارد.

داده‌های استخراج شده از نمونه آماری این موضوع نشان می‌دهد ۷۳.۶۳ درصد از کاربران به دلایل مختلف نسبت به برند دیجی‌کالا، محتوای منفی و انتقادی منتشر کردند. حجم کاربران موافق ۱۲.۰۹ درصد بوده که به طور واضح موافقت و رضایت خود از خدمات این فروشگاه آنلاین را اعلام کردند. از سوی دیگر، ۱۴.۲۹ درصد از کاربران نیز نظر مشخص و موضع‌گیری دقیقی در ارتباط با میزان رضایت یا عدم رضایت خود ابراز نکردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


مضامین پرتکرار توئیت‌ها چه بودند و با چه درصدی انتشار یافتند؟
استخراج مضامین پرتکرار توئیت‌ها در این بخش، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف این گزارش بود که علاوه بر نمایش مضامین اصلی توئیت‌ها که در واقع خلاصه‌ای از محتوای عمیق و جزئی مطالب منتشر شده است، فراوانی و درصد این مضامین در مقایسه با یکدیگر به نمایش درآورده است:
تجزیه و تحلیل نمودار میله‌ای مضامین پرتکرار و درصد آنها نشان می‌دهد، ۸ مضمون از ۹ مضمون استخراج شده از نمونه آماری این محتوا، انتقادی و فقط یک مضمون با رویکرد مثبت و تمجیدآمیز منتشر شده است.

از میان تم‌های انتقادی، کاربران درباره «کیفیت کالا، ارسال، پشتیبانی، مدیریت، قیمت و بازار انحصاری این برند» ابراز نارضایتی و انتقاد کردند. در مقابل، مضمون تمجید از ارائه خدمات و تنوع کالاها با ۱۶.۴۸ درصد مثبت‌ترین مضمونی بود که توئیتری‌ها میزان رضایت و همراهی خود را با برند دیجی‌کالا ابراز کردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


برخی از توئیت‌های مهم و جریان‌ساز مضامین یادشده به شرح زیر است:
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در مضامین پرتکرار توئیت‌ها کاربران چه رویکردهایی را ابراز کردند؟

در این بخش، رویکرد کاربران در نمونه آماری استخراج شده در قبال مضامین پرتکرار توئیت‌ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است:

همچنان که پیش‌تر گفته شد، ۷۳ درصد کاربران به ارائه خدمات از سوی برند دیجی‌کالا انتقاد و اعتراض داشتند که این حجم از نارضایتی در گراف زیر و در بخش‌های مختلف به خوبی مشخص شده است. مضامینی همچون «قیمت کالا و اعتراض به گرانی، درخواست تحریم و تعطیلی، مدیریت و نارضایتی از همکاری و نارضایتی از یکه‌تازی دیجی‌کالا در بازار انحصاری» از جمله تم‌هایی بودند که به طور کامل با رویکرد منفی کاربران مواجه شده بود.

برخی مضامین همچون «ارسال کالا، پشتیبانی، کیفیت کالا و مقایسه خرید آنلاین» از محتواهایی بودند که به جز درصد بالای نارضایتی، بخشی از نظرهای خنثی را نیز شامل شدند. در سوی مقابل نیز، درصد همراهی و رضایت کاربران از این برند در مضمون تمجید از ارائه خدمات به خوبی نمایان شده است. این مضمون به همراه مضمون پشتیبانی، تنها مضامینی بودند که تا حدی موافقت و همراهی کاربران توئیتر را نسبت به برند دیجی‌کالا به همراه داشته‌اند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کدام کاربران در انتشار توئیت‌های پرلایک فعال‌تر بودند؟
معرفی کاربران فعال در تولیدمحتوا در خصوص برند دیجی‌کالا یکی از پرسش‌های فرعی این پژوهش بوده که مشخص می‌کند در میان هزاران کاربر پرلایک و تاثیرگذاری که درباره دیجی‌کالا توئیت‌ زدند کدام کاربران پرکارتر و فعال‌تر بوده‌اند:

حساب توئیتری رسمی دیجی‌کالا با ۳۵ توئیت، فعال‌ترین اکانت در میان کاربران پرلایک توئیتری بود که نشان می‌دهد تا چه اندازه فعالیت و رصد فضای توئیتر و پاسخ‌دهی به شبهات و پرسش‌های کاربران این پلتفرم برای این شرکت اهمیت داشته است.

«فرورتیش رضوانیه» و «احسان و امیر طیبی» به ترتیب با ۳۴، ۱۲ و ۱۰ توئیت از دیگر فعالان توئیتری این موضوع بودند. هر سه اکانت یاشده با رویکردی انتقادی و در قالب یک رشته توئیت، تجربه‌های منفی خود از همکاری و خرید از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا را در فضای توئیتر به اشتراک گذاشتند که از قضا با توجه و پسند کاربران روبرو شدند. نکته مهم و حایز اهمیت در این خصوص این بود که برخی از این شبهه‌ها از سوی اکانت رسمی شرکت و روابط عمومی وقت شرکت «امیرحسین موسوی» پاسخ داده شده است.

«حمید محمدی» و «امیرحسین موسوی» مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی دیجی‌کالا از دیگر افراد فعال در این عرصه بودند که در خصوص موضوع‌ها و شبهه‌های مطرح‌شده درباره شرکت تولیدمحتوا کرده‌اند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کلیدواژه‌ها و هشتگ‌های پربازید در میان کاربران توئیتر
پرتکرارترین واژگان استفاده شده در میان ۱۵۳ هزار توئیت منتشرشده از طریق سایت پایشگر استخراج و در قالب نمودار ابرنمای زیر ارائه شده است:

«دیجی‌کالا» برجسته‌ترین واژه است و کلیدواژگانی همچون «خرید اینترنتی، هزینه ارسال، کد تخفیف، انصراف از خرید و سبد خرید» از دیگر کلمات پرتکرار و مرتبط با خرید اینترنتی از این برند بوده‌اند.

تگ‌هایی همچون «ماشین ظرفشویی، جلد کتابی، خرید ماشین، برندهای خارجی؛ سازمان غذا، تاریخ مصرف گذشته، سایت ایمالز، جعبه خالی، و سرمایه‌گذاری» به طور واضح به توئیت‌های مربوطند که تجربه‌های کاربران در خصوص خرید از دیجی‌کالا را نشان می‌دهد. بلک فرایدی نیز همچنان که گفته شد به بزرگترین زمان انتشار تولید محتوا و مهم‌ترین تخفیف سالانه این برند اختصاص داشته است.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در میان هشتگ‌های پرکابرد کاربران می‌توان هشتگ «دیجیکالا»، «دیجی‌کالا» و «دیجی_کالا» را نام برد که برجسته‌ترین نمایش را در نمودار ابرنمای زیر داشته‌اند.

«خریدآنلاین» و «digikala» از دیگر هشتگ‌های پرتکرار این موضوع بود که به طور مشخص به خرید آنلاین از برند دیجی‌کالا اشاره داشتند.
«یلدای دیجی‌کالا» و «blackfriday» از جمله هشتگ‌هایی بودند که تخفیف‌های این برند و زمان آن را یادآور می‌شوند و بالاخره اینکه «دیجی_کالا_بامرام» نیز از هشتگ‌هایی بود که طرفداران این برند در توئیترفارسی ترند کردند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

نقد و نظر ایرنا

۱. «انحصار بازار خرید آنلاین» و «نبودن رقیب جدی برای این برند شناخته‌شده»، از اصلی‌ترین ایرادها و انتقادهایی است که در سالیان اخیر به دیجی‌کالا وارد می‌شود. 
 
یکه‌تازی در بازار انحصاری و نداشتن رقیب علاوه بر افت کیفیت محصولات سبب می‌شود قیمت‌ها نیز سیر صعودی داشته و امکان ارائه قیمت رقابتی از بین می‌برد. علاوه بر این شائبه‌های مختلفی نیز در خصوص حمایت‌های دولتی و همچنین عدم استقلال برندهایی همچون دیجی‌کالا به وجود می‌آید که تا زمان عدم ورود یک رقیب جدی و قدرتمند ادامه خواهد داشت.

۲. «ارتباط با مشتری» و «اطلاع‌رسانی جامع و دقیق» از جمله تمهیدات مهم تجاری هر برند تجاری برای حفظ و افزایش مشتریان خود است.
در این زمینه دیجی‌کالا نیز اقدامات مختلفی را برای ارتباط گسترده و دائمی با مخاطبان خود در نظر گرفته است؛ حضور دائم در فضای مجازی همانند اینستاگرام و فعالیت مداوم در توئیترفارسی با چند حساب توئیتری از سوی مدیران این مجموعه و روابط عمومی، سبب شده انتقادها و پرسش‌های کاربران به سریع‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن مطرح شود.
با این حال، شبهه‌های زیادی در خصوص کیفیت محصولات، ارسال و تضمین کالاهای این شرکت در توئیترفارسی مطرح شده که هنوز شبهه‌ناک و سوال‌برانگیز است و لزوم شفاف‌سازی مدیریت و عوامل این برند به شدت احساس می‌شود.

۳. با وجود تلاش‌های فراوان عوامل دیجی‌کالا و ارائه عرضه‌ها و پیشنهادهای متنوع، انتقادها نسبت به این شرکت در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است.
افزایش قیمت برخی کالاها نسبت به بازار، بالابردن کف حداقلی ارسال رایگان و همچنین تاخیر و ناهماهنگی در ارسال سفارش‌ها، از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی‌ها در فضای توئیتر فارسی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل‌های بالای خرید آنلاین در ایران و جهان و همچنین مشکلات مختلف در زمینه اشتغال و بیکاری، حمایت از دیگر برندهای خریدآنلاین علاوه بر رقابتی‌کردن بازار و افزایش کیفیت خدمات، مشکلات کارآفرینی و بیکاری را تاحد زیادی کاهش خواهد داد.