ITanalyze

باتوجه به تاثیرگذاری درج آگهی‌های غیرواقعی خودرو و قیمت‌سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گران‌فروشی، سکوهای درج آگهی خودرو بر روی همه بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب‌سایت و نرم افزار موبایل، ۶ قابلیت مهم ایجاد کردند.

به گزارش ایرنا، بر این اساس، این قابلیت‌ها شامل امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع‌رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب‌سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد ‌آگهی‌های منتشر شده توسط یک آگهی‌دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی‌های خودرو هستند که توسط سکوهای درج آگهی خودرو شیپور، دیوار و باما اجرایی شد.

در همین پیوند، در نشست خبری "دستاوردهای جدید در حوزه ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو" در محل وزارت صنعت، "محمدصادق مفتح" قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: فضای سایبری یک امکان است که با توسعه زیرساخت‌های آن در کشور، امکان تغییر روابط تجاری سنتی را ایجاد می‌کند.

وی گفت: تقویت این ابزارها و ایجاد امکاناتی که بتوان از پتانسیل‌های فضای مجازی بیشتر استفاده کرد، برای توسعه عدالت اجتماعی در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک ضرورت است.

مفتح بیان‌داشت: این امکانات در راستای اینکه خریداران و مشتریان از صلاحیت فروشندگان و سلامت کالا مطلع شده و به این ترتیب از کلاهبرداری و سوء استفاده جلوگیری شود بسیار مهم است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

امکان ثبت آگهی‌ جعلی به حداقل رسید

در این نشست، «علی رهبری» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به ایرنا افزود: در سال 98 یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها این بود که یک نفر می‌توانست در سایت‌ها بدون احراز هویت تعداد زیادی حساب کاربری ایجاد و با استفاده از آنها خودروهایی که اصلا وجود خارجی نداشتند را به صورت صوری آگهی کند و به همین شیوه هر روز به قیمت خودروها اضافه می‌شد.

وی بیان‌داشت: قابلیت‌هایی که امروز به آنها اشاره شد، اکنون امکان ثبت آگهی‌های صوری را به حداقل رسانده است، همچنین با تدابیر اتخاذ شده و روش‌های نظارت بر قیمت که به اطلاع سازمان حمایت نیز خواهد رسید، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از درج قیمت‌های غیرواقعی خودروها در دستور کار قرار گرفته است.

رهبری خاطرنشان‌کرد: افزایش اطمینان مصرف‌کننده در آگهی‌ها، توسعه آن کسب و کار و پلتفرم را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح‌کرد: استعلام خسارت وارده به خودروها که سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، در این پلتفرم‌ها بسیار جذاب خواهد بود.

در این زمینه، قائم مقام اسبق پلتفرم شیپور اظهار داشت: قیمت خودرو از جاهای مختلف از جمله قیمت کارخانه‌ای روز، مراکز تعویض پلاک و نمایشگاه‌داران دارای مجوز گرفته می‌شود و حتی کارشناسان رسمی دادگستری بر آن نظارت دارند.

اشرف‌زاده خاطرنشان‌کرد: در این پلتفرم‌ها همچنین صفحاتی برای تعیین قیمت خودروها وجود دارد که بر مبنای وارد کردن برخی اطلاعات، قیمت‌ها را در سه حد بالا، استاندارد و پایین در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب‌وکارهای نوپا را ندارند.
به گزارش تسنیم، بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسب‌وکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت راهی برای بهبود شرایط کسب‌وکارها می‌توان دانست.

پیرو دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در اواخر آبان ماه مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه این معاونت اجتناب کنند.

هیئت وزیران دولت دوازدهم مصوبه‌ای را در تاریخ 3 بهمن سال 96 ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر یا پالایش سایت‌های اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح شود.

بر مبنای نامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار شده است که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاه‌ها ذی‌ربط تشکیل شود و در ارتباط با آن اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشته باشد مرحله اولی که باید طی کنند مطرح کردن شکایت خود در این کارگروه است. در مرحله بعدی اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل رسیدگی قضائی وارد شود وگرنه در همان مرحله متوقف شود.

یکی از مهلک‌ترین اتفاق‌هایی که ممکن است برای یک کسب‌وکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ و پایش است، زیرا این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسب‌وکار لطمه می‌زند، بلکه منجر به از دست دادن مشتریان یک کسب‌وکار هم می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت گذشته هم شیوه‌نامه‌ای را در تاریخ 25 آذر سال 97 ابلاغ کرد که 13 ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد که مواد 2 و 12 و 13 با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بعد از ابطال هم کارکرد خود را از دست داد و دستگاه‌ها هم دیگر توجه ویژه‌ای به این کارگروه نداشتند.

ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاه‌های دولتی و حتی کسب‌وکارها با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما اتفاقی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و با ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به باز شدن دوباره این پرونده شد، بازهم این موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت و قرار بر این شد برای جلوگیری از ناامیدی کسب‌وکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی

"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

این اصل از تمام فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند و تاکید دارد، هر فعالیتی باید به موجب قانون انجام شود و با توجه به این اصل پی‌ریزی اقتصاد صحیح بر حفظ ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و اشتغال ضروری است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.

نخستین کتاب مجموعه قوانین کسب و کارهای اینترنتی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به پراکندگی و گستردگی مراجع تصویب قوانین و مقررات مرتبط با فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و نیاز مبرم به یک مرجع معتبر و رسمی در این حوزه، انجمن تجارت الکترونیک تهران با حمایت مرکز ملی فضای مجازی برای نخستین بار با تلاش مجموعه‌ای از کارشناسان حقوقی هلدینگ هزاردستان اقدام به انتشار این کتاب کرده است.

بنابراین گزارش، این کتاب با هدف شناسایی دقیق مصوبات لازم‌الاجرا و مراجع صالح واضع مقررات در این حوزه با تجمیع مصوبات مرتبط در یک مجموعه 850 صفحه گردآوری شده است.

گفتنی است؛ مراسم رونمایی از این مجموعه نفیس با حضور جمعی از مسئولان قوای سه‌گانه و اساتید برجسته دانشگاهی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار خواهد شد.

در هفته‌های گذشته درباره الزامی شدن اخذ اینماد، انتقادات فراوانی مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند صدور این مجوز در مقایسه با سایر مجوزهای فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین تمامی رویه‌ها و مجوزهای لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی، اینماد راحت‌ترین و در دسترس‌ترین مجوز برای برای شروع کسب‌وکارهای خُرد است. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی با صرف کمترین زمان ممکن می‌توانند مجوز موقت اینماد را دریافت کرده و اعتبار فروشگاه خود را در جهت جلب اعتماد مشتری و ارتقای برند خود افزایش دهند.

بر اساس اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای اینماد به کوتاه‌ترین مدت ممکن خود در سال‌های اخیر، یعنی تنها 10 دقیقه تقلیل پیدا کرده است. بنابراین کل فرآیند ثبت‌نام تا دریافت اینماد بدون ستاره، ظرف حداکثر 10 دقیقه برای کسب‌و‌کار‌های جدید میسر شده است.

مقایسه رویه صدور اینماد با سایر مجوزهای اینترنتی

اینماد که سال‌ها است توسط معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی استفاده می‌شود، برای بسیاری از مردم نشانه‌ای از اعتبار و اطمینان به کسب‌وکار‌های مجازی است. اما در هفته‌های گذشته از سمت برخی فعالان فین‌تِک کشور مورد هجمه‌ و انتقاد قرار گرفت.

منتقدین می‌گویند که الزامی شدن اخذ اینماد باعث می‌شود که موانع رشد و گسترش کسب‌و‌کار‌های آنلاین افزایش یابد و بسیاری از افراد از شروع کسب و کار خود پشیمان شوند. اما این موارد در حالی مطرح شد که صدور اینماد در مقایسه با سایر مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر عمل کرده است.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات ‌و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و غیره از جمله پروتکل‌ها و مجوزهایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و غیره لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف نظر کردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

تنها تصویر اعتمادبخش برای خریداران اینترنتی

از سوی دیگر طبق شواهد در طول این سال‌ها، میزان تخلفات و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط سایت‌هایی که دارای اینماد بوده‌اند به مراتب کمتر از سایت‌های فاقد آن بوده است. طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

اینماد مشکلات قضایی پرداخت‌یارها را کاهش خواهد داد

شرکت‌های خصوصی پرداخت‌یار، خدمات درگاه پرداخت واسطه‌ای را ارائه می‌کنند و در ازای ارائه این نوع خدمت، کارمزد از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی دریافت می‌کنند. اما بعضاً مشاهده می‌شود که این خدمات در اختیار کلاهبرداران و کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد.

اخیراً وزارت صمت مصمم شده است تا ارائه خدمات پرداخت‌یارها به فروشگاه‌ها را بر اساس قوانین، منوط به اخذ اینماد کند و به نظر می‌رسد که این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات قضایی این شرکت‌ها را مرتفع کند. چرا که هرگونه تبادل مالی در جهت معاملات غیرقانونی و قاچاق در حکم جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برای پرداخت‌یارها خواهد بود.

«محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای سازمان توسعه تجارت الکترونیک هفته گذشته در این خصوص اظهار کرد: «برخی از تخلفات فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت‌یارها، در اصل بدون اطلاع شرکت‌‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی به دلیل اقدامات غیرقانونی کسب‌ و کار متخلف شده است.»

افزایش 2 برابری صدور اینماد در سال 99

میانگین زمان اعطای اینماد در گذشته 5 روز بود که در حال حاضر به کمتر از یک روز کاهش یافته است. بر همین اساس تعداد اینمادهای صادرشده در سال 1399 نسبت به سال 1398 ، افزایش 2 برابری را تجربه کرده است.

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره (موقت) به عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش یافته است. (در مقایسه با 175 هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک می‌توانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

اینماد چگونه اعتماد مشتریان را جلب کرده است؟

به گزارش تسنیم، اینماد نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی شده است که پیش‌نیاز دریافت اینماد ستاره‌دار، همان اینماد موقت یا بدون ستاره است.

این ستاره‌ها، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است. نام کسب و کار، آدرس وب‌سایت، وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، سوابق عملکرد کسب و کار، تاریخ اعطا، ساعت پاسخگویی کسب‌وکار، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب‌وکار، تلفن ثابت و پست الکترونیکی، از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌و‌کار‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

فروش و ذبح دام مولد در همدان به‌سان سایر نقاط کشور به مشکلی بزرگ تبدیل شده است، هر چند مسؤولان منکر این موضوع هستند اما در واقعیت از راه‌هایی مثل آسیب زدن به دام برای آماده‌سازی و هدایت آن به کشتارگاه تا تزریق آمپول هورمون، سقط جنین و یا انتقال دام مولد به سایر استان‌ها شاهد این اتفاق هستیم.

 چندمدتی است آژیر قرمز فروش و کشتار دام مولد در همدان  به صدا درآمده و به یکی از سوژه‌های داغ روز بدل شده است، تا پیش از اینها دام مولد چه سبک و چه سنگین جزو سرمایه اصلی دامدار به شمار می‌رفت و او همواره چشم‌انتظار زاد و ولد و افزایش جمعیت دامی بود؛ اما چندصباحی است حکم دام مولد، حکم بلای جان دامدار را پیدا کرده است.

به راستی چه دلیلی دامداران را راضی به حذف سرمایه خود کرده؟ احتمالا پاسخ به این سوال به آن راحتی‌ها هم که فکر می‌کنید نیست و پای آبرو و شرط ادامه حیات دامداری‌ها در میان است.

برای یافتن پاسخ این سوال راهی دامداری‌های صنعتی می‌شویم، پس از گشت و گذار و گپ و گفت با دامداران آنچه را که نباید می‌شنیدیم؛ شنیدیم. هر چند در ابتدای کلام به دیوار حاشا متوسل شدند اما با توضیحات ما و قول به امانت ماندن اسم و رسم دامداری لب به سخن گشودند.

دام مولد به فروش می‎‌رود چون...

حکایت از این قرار است، دامداران معتقدند دام مولد به فروش می‌رود چون دامدار توان تامین خوراک روزانه دام‌های خود را ندارد؛ دام مولد به فروش می‌رود چراکه خشکسالی بلای جان نهاده‌های دامی شده؛ دام مولد به فروش می‌رود چون دامدار شرایط نگهداری بره یا گوساله تازه مولد شده را ندارد و از همه مهمتر تقاضای خرید دام مولد است.

 از همین رو نمی‌توان انتظاری جز این داشت که کمبود نهاده‌های دامی و خشکسالی برای مدت‌ها به سرخط اخبار بدل شود به ویژه اینکه تامین نهاده‌ها ۶۷ درصد هزینه‌های دامداران محسوب می‌شود پس تنها امیدواریم مسؤولان آستین همت بالا بزنند و این معضل اساسی صنعت دام کشور را حل کنند  و دامداران را از اجبار به فروش دام مولد باز دارند.

اما تراژدی اصلی برای دامدار زمانی رقم می‌خورد که چراگاه‌های ضعیف و نبود علوفه توان نگهداری بره و گوساله تازه متولد شده را از او می‌گیرد و دامدار به تدریج بر بالین صنعت نیمه جان خود نالان نشسته و یکی پس از دیگری دام مولد را از تیغ می‌گذراند، هر چند با حذف هر یک رأس دام، شاید ۱۵ تا ۲٠ میلیون تومان نصیب دامدار شود، اما برای واردات همین یک رأس دام، بیش از ۱٠٠ میلیون تومان هزینه ارزی به کشور تحمیل خواهد شد.

بی‌شک نکته قابل توجه در این میان تقاضای بیشتر خرید دام مولد از تقاضای خرید دام پرواری است چرایی آن هم تفاوت فاحش قیمت ذکر می‌شود به طوری که هر کیلو دام مولد سنگین بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به صورت زنده قیمت می‌خورد در حالی که دام پرواری سنگین بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان با نوسانات روز معامله می‌شود.

این داستان دقیقا در حوزه دام سبک به همین منوال است و گاها تفاوت ۳۰ هزار تومانی دام زنده به ازای هر کیلو که در نهایت در گوشت سلاخی شده دو برابر می‌شود انگیزه اصلی خرید دام مولد است. دامدار هم برای اداره دامداری و تامین سرمایه در گردش بالاجبار با فروش دام مولد آتش به سرمایه خود می‌زند.

بدون تردید کشتار دام مولد تیشه بر ریشه دامدار می‌زند و امنیت غذایی هموطنان را به مخاطره می‌اندازد ولی متاسفانه در مسیری قرار گرفته‌ایم که نباید تحت هیچ شرایطی پای در آن می‌گذاشتیم؛ شاید با کمی دوراندیشی و وضع قوانین ساده اما کاربردی به این مرحله نمی‌رسیدیم.

آینده تاریک امنیت غذایی/ پای ماده و قانون در دام کشتار 

تاکنون با طرح صورت مساله و البته تا حدودی هم پرداخت به چرایی این مهم دانستیم که شرایط نامتوازن تولید، دامداران را بر آن داشته که چوب حراج بر دام مولد خود بزنند اما قصه تلخ در دام افتادن دام مولد به اینجا ختم نمی‌شود؛ بلکه سال‌های آینده با کاهش چشمگیر جمعیت دام و چالش کاهش تولید مواجه خواهیم شد که علاوه بر تهدید امنیت غذایی وابستگی به خارج از کشور را به دنبال دارد.

به این معنا که هر آنچه را در سال‌های پیش ذره ذره رشته‌ایم طی مدت زمان کوتاهی پنبه می‌شود و هر ساله با کاهش حدود ۳۵ درصدی جمعیت دام روبرو خواهیم شد ناگفته نماند قیمت گوشت قرمز هم با عرضه کم سر به فلک خواهد زد.

حال پس از اثبات فروش و ذبح دام مولد به بیان ماده و قانون و واکنش مسؤولان می‌پردازیم، طبق قانون کشتار میش، گاو و گاومیش آبستن برابر ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور، ممنوع است بنابراین به منظور جلوگیری از این فاجعه دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضا ورود کرده به نحوی که دادستان کشتار دام مولد را در کشتارگاه همدان ممنوع دانست تا جایی که دستگاه سونوگرافی دام هم در محل کشتارگاه قرار دادند و دام‌های آماده ذبح در مرحله اول سونو شده و در صورت آبستن بودن از چرخه کشتار خارج می‌‌شوند.

از طرفی هم معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است کشتار و ذبح دام‌های مولد اثبات شده و با توجه به ممنوعیت این موضوع، افراد خاطی باید شناسایی شده و تحت پیگرد قانونی قرار ‌گیرند.

حسین دماوندی‌نژاد خواستار تشکیل کمیته ساماندهی دام‌های مولد در ۳۲ استان شده که وظیفه این کمیته شناسایی و معرفی دام‌های مولد هر استان به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌هاست.

انکار جواب نمی‌دهد

در این قسمت سوال دیگری ذهنمان را به خود مشغول می‌کند، آیا این اقدام قهری در کاهش کشتار دام‌های مولد موثر است؟ با بررسی‌های صورت گرفته و به اعتقاد کارشناسان خبره در این زمینه، پاسخ متاسفانه خیر است در این بین سودجویان عرصه را به دست گرفتند و از ناچاری دامدار سوءاستفاده کرده و به فکر پر کردن جیب‌های خود هستند.

هر چند مسؤولان محکم و با استدلال اعلام می‌کنند دام مولد در همدان ذبح نمی‌شود اما واقعیت چیز دیگری است و کتمان مسؤولان چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ بله شاید در مراکز رسمی بستر این اقدام فاجعه‌بار برچیده شده باشد اما به طرق مختلف همچنان دام مولد در استان ذبح و به جای گوشت نر فروخته می‌شود.

به نظر می‌رسد در این بخش باید از راهکارهایی که بعضا واسطه‌گران یا سودجویان به کار می‌برند تا دام سودجویی را برای دام مولد پهن کنند پرده‌برداری کنیم و به عمق این فاجعه پی ببریم.

دلالان همیشه راه فرار دارند/ دام‌هایی که سر از «دیوار» درآوردند

مسیر اول که احتمالا بیش از دیگر روش‌ها انجام می‌شود انتقال دام مولد به استان‌های دیگر از جمله استان‌های شمالی، غربی و تهران است به نحوی که دام به کشتارگاه‌های دیگر استان‌ها منتقل و ذبح و دست آخر با لیبل دام پرواری به بازار عرضه می‌شود.

روش دوم که ناجوانمردانه و به دور از انصاف است آسیب به دام بوده، بعضا با آسیب به ساق پای دام و یا تزریق آمپول هورمون و سقط جنین، دام را به مرحله ذبح هدایت می‌کنند؛ این طریق به منظور جلوگیری از تلف شدن حیوان حتما جواب می‌دهد و دام کشتار می‌شود.

اما روش بعدی که قاچاق دام نام دارد و دور از چشم مسؤولان دامپزشکی و کشتارگاه، ذبح دام مولد اتفاق می‌افتد و در نهایت با خریداری برچسب ۲۰ هزار تومانی دام نر به بازار عرضه می‌شود.

از سوی دیگر برخی از دامداران صنعتی و سنتی یا سودجویان با وجود بازارهای مجازی همچون سایت‌های فروش مانند «دیوار» اقدام به فروش دام مولد می‌کنند و مردم به خیال تهیه گوشت مناسب قیمت بدون توجه به سلامت دام و بیماری مشترک بین انسان از این طریق دام زنده را تهیه و کشتار می‌کنند.

وابستگی کابوس روزهای آینده صنعت دامپروری/ سود روی سود

با موارد مذکور به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی سالیان گذشته در ورطه نابودی افتاده و همان طور که پیش‌تر گفتیم روز به روز صنعت تنومند دام باریک‌تر و چندی بعد وابسته‌تر می‌شود.

و اما سوال بعدی این است که سود این دور زدن‌ها و راه فرار پیدا کردن‌ها و برخلاف قانون عمل کردن‌ها نصیب چه کسانی می‌شود؟ به راستی فایده این کشت و کشتار بی‌رحمانه به جیب دامدار، کشتارگاه، قصاب و سودجو می‌رود؟

بدون تردید سودی نصیب دامدار نخواهد شد چراکه با قیمت کمتری دام مولد خود را از مدار تولید خارج کرده ولی واسطه‌گران که همیشه میدان‌دار بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بودند در این بین نقش‌آفرینی می‌کنند پس دام مولد را  کشتار و به جای دام پرواری به بازار تزریق و به ازای هر کیلو ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

حتی برخی از کارشناسان معتقدند این سود نصیب قصاب‌ها می‌شود و سال ۱۴۰۰ را سال طلایی این صنف دانستند البته چندان دور از ذهن نیست چون مصرف‌کننده توان تشخیص گوشت دام مولد را از دام نر ندارد و هرچه به او عرضه شود را خریداری می‌کند.

راهی هست...

اگرچه آمار دقیقی از کشتار دام‌های مولد وجود ندارد، اما استمرار این روند منجر به نابودی تولید می‌شود و وضع موجود نفس دامداری‌ها را به شماره انداخته از همین رو کارشناسان راهکارهایی برای برون‌رفت از این مهلکه و ادامه حیات صنعت دامداری پیشنهاد داده‌اند مثل خرید تضمینی دام مولد حذفی با قیمت بالاتر یا تامین نهاده‌های دامی با قیمت مصوب که تا حدی وضعیت موجود را کنترل می‌کند.

از سوی دیگر جایگزینی کاشت علوفه‌هایی که نسبت به خشکسالی مقاوم‌تر هستند جزو راهکارهای میان‌مدت است بنابراین ترویج کاشت این نوع علوفه و افزایش بهره‌برداری از واحد سطح می‌تواند منبع مناسب تامین علوفه را فراهم کند تا کورسوی امیدی در دل دامداران روشن شود.

در پایان باید تأکید کنیم مسؤولان به گوش باشید که تحقق راهکارهای ارائه شده و رهایی از این معضل تنها با ورود مقتدرانه دولت انجام می‌پذیرد هر چند زمان چندان زیادی هم برای تصمیم گیری و تعلل وجود ندارد و زنگ خطر مدتهاست به صدا درآمد.

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز، استقبال بسیار خوبی از سوی کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره به عمل آمده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر گردید.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از 1700 اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی ‌های انجام شده نشان می دهد که تنها 5 درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و 95 درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

توزیع اینمادهای بدون ستاره از جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از شرکت های پرداختیار مختلف نیز در نمودار زیر نشان داده شده است:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خود لازم می داند، گزارش‌های مربوط به اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت-محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی علمیاتی شده است را به صورت دوره ای ارائه نماید.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست، گفت: وزارت کشور باید یک بار برای همیشه فعالیت حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه‌مند کند.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با انتقاد از افزایش پیاپی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بی‌توجهی برخی رانندگان نسبت به قبول درخواست مسافران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه دارند و مانند بنگاه های معاملات ملکی، صنف محسوب می شوند در حالی که خدمات شهری ارائه می‌کنند، باید تابع حمل و نقل شهری باشند و زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی را شورای شهر باید تعیین کند نه خودشان، ادامه داد: متاسفانه این حمل و نقل تحت هیچ ضوابطی نیست و به ویژه در ارائه خدمات هم تابع نظامات شهری نبوده و در واقع تابع نظامات خودشان بوده و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم بارها در مورد عملکرد تاکسی‌های اینترنتی تذکر دادیم اما همچنان وضعیت آنها ساماندهی نشده و رها هستند، گفت: صرف اخذ مجوز رادیویی برای انجام خدمات به معنای ارائه خدمات مطلوب نیست و چنین تفکری اشتباه محض است در این رابطه به وزارت کشور تذکر می‌دهیم که باید به صورت جدی ورود و یک بار برای همیشه حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه مند کند؛ تاکسی های اینترنتی باید زیر نظر حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ها فعالیت کند.

شاکری یادآور شد: شورای عالی استان‌ها و همچنین شهردار تهران که در جلسات هیات دولت شرکت می کند باید این موضوع را با جدیت و قدرت مطرح و دنبال کند در این رابطه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی‌ و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا؟ ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.

با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند، این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ ها می شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداخت یارها بلند شد. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب و کارهای جدید داده می شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟

پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد. 

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت می شود. 

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می شود که بدانیم، گردش مالی بیش از 70پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است،  برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینماد، ابزار لازم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است.

پس از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی از سوم آذرماه، موج انتقادات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های حوزه کسب‌وکار مجازی در بیانیه‌های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.

البته مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعلام کرده بودند که الزامی شدن اخذ اینماد به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد و با تدابیر پیش‌بینی شده، هیچ آسیبی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد نمی‌شود. امکان دریافت نماد اعتماد بی‌ستاره یکی از این راهکارهای مرکز توسعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت ساده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی میسر است؛ البته شواهد نشان می‌دهد با وجود این تدابیر هنوز هم برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام اینماد ابهاماتی دارند.

اینماد وسیله اعتبارسنجی و احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی

از همین رو، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون توسعه تجارت الکترونیک، اخذ اینماد را برای فعالیت کسب‌وکارها و دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کرده است.

وی افزود: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنان سوال است که آیا هرکدام از کسب‌وکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است و یا امکان کلاهبرداری توسط آن‌ها وجود دارد.

ضرورت اینماد برای جلب اعتماد مردم

پرهام‌فر ادامه داد: به دلیل اینکه درگاه پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارائه می‌شود؛ مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای مختلف نظیر اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات علیه اینماد طی چند روز گذشته، اظهار داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تسهیل‌گری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی نظیر رتبه‌بندی کسب‌وکارها انجام داده است که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

وی افزود: کسب‌وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند؛ چرا که صاحب کسب‌وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی می‌بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

پرهام‌فر در پایان با بیان این‌که ضروری است تا رسانه‌ها در خصوص اینماد به مردم اطلاع‌رسانی کنند، گفت: بخشی از مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و لازم است تا رسانه‌ها در این خصوص اطلاعات درست را به مردم مخابره کنند.

اینماد می‌تواند به کسب و کارهای اینترنتی کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های گذشته اعتراض برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی به اجباری شدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، از سوی دیگر اما برخی از کسب‌وکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فرشاد وکیل‌زاده، یکی از فعالان کسب وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: هرچند برخی از مواقع اینماد باعث کندی و تأخیر در بالا آمدن سایت شده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان‌ها نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی موضوع الزام کسب و کارها به دریافت اینماد، گفت: در نشست امروز مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند، همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با نمایندگان بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین تک، کسب و کارهای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی نفعان و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی موضوع «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» برگزار شد.

براساس این گزارش نماینده بخش خصوصی درباره «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب و کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.

 همچنین نماینده شرکت‌های استارت‌آپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب و کار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.

در ادامه این نشست امیر سیاح نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، اضافه کرد: براساس قانون متولی صدور مجوز کسب و کارها و درگاه آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 همچنین در این جسله نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن آئین نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک ماه آینده خبر داد.

براساس این گزارش علی رهبری نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به تسریع فرآیند دریافت اینماد، ادامه داد: دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.

همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.

 سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت ، در تشریح جمع‌بندی نشست امروز، توضیح داد: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند. همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را با اصلاح آئین‌نامه مربوطه در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

دهنوی افزود: اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد به این معنا که هرچند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند اما در مقابل هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسب و کارها شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین مقرر شد برای تعیین تکلیف متولی اقتصاد دیجیتال دولت لایحه ارائه کند اما اگر لایحه ای در این زمینه ارائه نشد، مجلس طرحی برای مشخص شدن متولی اقتصاد کلان تدوین کند زیرا تمامی مشکلات موجود در این حوزه ناشی از نبود متولی واحد و کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در نشست امروز از بانک مرکزی خواسته شد که تا زمانی که اصلاحات مذکور انجام شود، کسب و کارهایی که احتمال تضییع حقوق مردم در آن‌ها بسیار است در اولویت ساماندهی قرار گیرند یعنی کسب و کارهایی که تراکنش بسیاری دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند، تاکید کرد: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به الزام قانونی اخذ اینماد تصریح کرد: موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به استناد ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. این آیین نامه مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تلاش شده به طور تدریجی اجرای تکالیف به گونه‌ای که اختلالی در کسب و کارها ایجاد نشود، پیگیری شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند.

محرمیان همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت دارد؛ در این خصوص نیز پیش از اجرا تلاش کرده با انجام هماهنگی های لازم با مرکز توسعه تجارت موجب کاهش دغدغه‌های کسب و کارها شود و هر گونه پیشنهادی که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ورود اینماد به موضوع تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کسب و کارهای اینترنتی را منجر به اختلال در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌ تصمیم مسئولین دولت سابق برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی رمزارز دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی  در خصوص نامه روز گذشته خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و انتقاد از اجباری شدن اخذ اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: هم اکنون ۱ میلیون کسب و کار اینترنتی در کشور احراز هویت شده اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب و کار دارای ای‌نماد هستند و قالب کسب و کارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی ای‌نماد نیستند. حال با توجه به این مسئله می‌توان چالشهایی را که این مصوبه برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌کند به چند دسته کلی دسته بندی کرد.

** اجباری شدن ای‌نماد نیازمند مصوبه مجلس است
توانگر ادامه داد: اولا با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ثانیا اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

** تعلیق کسب و کارها منجر به توقف نوآوری می‌شود
توانگر همچنین خاطرنشان کرد: همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمپ شدن کسب و کار می‌باشد، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: ثالثا عدم امکان با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای کسب و کارهایی که هنوز مجوز تعریف شده ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش های غیر رسمی انجام شده و از قدرت ریال کاسته شده مالیات نیز پرداخت نشود. رابعا بخش عمده ای از کسب و کارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب و کارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر دارای پیش شرط‌های دریافت نماد الکترونیک نیستند و اجباری کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فضای اقتصادی وارد کند.
توانگر ادامه داد: در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.

** ضرورت دخالت مجلس برای جلوگیری از انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی
وی در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی خرید و فروش رمزارز فاقد اینماد نیز گفت: تصمیم مسئولین دولت سابق خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است. هم چنین این تصمیم ورای حوزه اختیارات دولت مردان بوده است که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته قطع به یقین شبکه پرداخت الکترونیک کشور نیازمند ساماندهی ویژه است. برخی از دغدغه‌هایی که این ایام در خصوص اجباری شدن نماد الکترونیک مطرح می‌شود به حق است اما مسئله مدل مواجهه با این چالش‌ها است.
** پیامدهای منفی دستورات دولتی ارکان اقتصاد را به خطر می‌اندازد
توانگر چالش‌های فوق را در ۳ دسته اساسی، موضوع احراز هویت سرویس گیرنده‌ها، حدود مسئولیت پرداخت‌یارها در موعد ارتکاب یک جرم و سوءاستفاده سایت‌های شرط‌بندی و شبکه پول‌شویی مرتبط با آن از خدمات پرداخت‌یارها تبیین کرد و گفت: بررسی و حل این ۳ چالش نیازمند مداقه کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. صرف ارائه یک دستور دولتی این چالش‌ها را حل نخواهد کرد،صرفا پیامدهای منفی آن دستور می‌تواند سایر ارکان اقتصادی را نیز به خطر اندازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فشار بر پلتفرم‌های داخلی باعث ایجاد اخلال در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و تبعات بعدی آن نمی‌شود، افزود: اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور، مدیریت پذیر نیست. سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند و اغلب آن‌ها شکست خورده.اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه سیاست گذاری منتهی به شکست خواهد شد.
رئیس کمیته دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خاتمه مطرح کرد: فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب و کارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.
منبع: فارس
  

حاتمی گفت: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از الزامی شدن در کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی خبر داد و گفت: به موجب ماده ۱۰۳ آئین نامه الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی «قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌ صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌ یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌ یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.

وی افزود: اینماد این روزها به دغدغه جدید برای کسب و کارها تبدیل شده است؛ در حالی که برخی آن را در جهت حمایت از مشاغل آنلاین می‌دانند، اما شماری از فعالان اقتصادی می‌گویند که این طرح، سدی در پیش روی استارت آپ‌های نوپا است، زیرا آنها را با تعداد زیادی از سازمان‌ها درگیر می‌کند و این مراحل بسیار ساده است که باید اطلاعات خودشان را ثبت کنند.

به گفته وی: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی می شود، اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گلایه داشته و معتقد هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد، سرعت رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.

حاتمی اضافه کرد: اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی، یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

ابلاغ این قانون باعث شده صاحبان کسب‌ و کار انتقادهایی به این مسئله داشته باشند و چالش‌ هایی سر راه‌شان قرار بگیرد. ضمن این‌ که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است دریافت نماد ضروری است و اتفاقا به نفع صاحبان کسب و کارها است.

مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.

حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌ و کار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌ های پر ریسک مانند فعالیت‌ های مالی یا فعالیت‌ هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌ و کار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌ و کارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.

وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌ و کارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌ های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آن‌ها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌ و کار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌وکار است.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در پایان خاطر نشان کرد: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌ و کار در گروه کالا/خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت‌ فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌ و کارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌ و کارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آن‌ها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان با بیان اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می‌افتد، گفت: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری‌ها از طریق صفحات فروشگاهی اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۳۳ درصدی کلاهبرداری های اینترنتی در سال جاری، اظهار کرد: کلاهبرداری های وسیع اینترنتی عمدتا از دو طریق یعنی سایت های تبلیغاتی با تمرکز با سایت دیوار و صفحات اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

وی با اعلام اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می افتد، گفت: مردم باید در خرید از سایت‌های تبلیغاتی دقت زیادی داشته باشند، چراکه سایت دیوار تبدیل به کمین گاهی برای کلاهبرداران با تبلیغات جعلی و پیشنهادهای جذاب فروش شده است.

رئیس پلیس فتای اصفهان افزود: برای پیشگیری از کلاهبرداری ها، پیشنهاد ما این است که مردم خریدهایشان را از موقعیت نزدیک و در محیط جغرافیایی خودشان انجام دهند، یعنی اگر کسی در اصفهان یا شهرستان ها قصد خرید دارد بهتر است خرید را در داخل استان اصفهان انجام دهد. برای دیدن کالای مورد نظر در یک محل مطمئن و مناسب قرار بگذارند، کالا را حتما ببینند و امتحان کنند و از هویت فروشنده آگاه شوند و بعد خرید کنند، اما پیش از آن پولی جابجا نکنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.

وی دومین مورد عمده کلاهبرداری های اینترنتی در استان را از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام اعلام و تصریح کرد: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری های ما در اینستاگرام اتفاق می افتد و صفحات فروشگاهی اینستاگرام کمین گاه دوم برای افرادی است که قصد خرید دارند.

سرهنگ مرتضوی با تاکید بر اینکه شبکه های اجتماعی محل امن خرید و فروش نیست، گفت: اگر کسی قصد خرید دارد بهتر است به سایت های فروشگاهی معتبر مراجعه کند، اما در شبکه های مجازی شما فقط یک عکس می بینید اما کالایی نمی بینید و فروشنده شماره حسابی می دهد که پولی واریز کنید، در حالی که باید نحوه پرداخت پول موقع تحویل کالا باشد و یا از طریق پیج، به سایت فروشگاهی مراجعه کنید، چون پیج های اینستاگرامی هیچ امنیت و تضمینی نمی توانند داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیوار سایت تبلیغاتی و محل تبلیغ کالا است نه فروش، افزود: سایت دیوار فقط محل رویت کالا است و سپس خریدار و فروشنده باید قول و قراری بگذارند تا خریدار کالا را ببیند و از سلامت و کیفیت آن مطمئن شود و بعد پولی رد و بدل شود، در حالی که خیلی از مواقع یا کالا وجود ندارد، یا کالا متعلق به فردی که ادعای فروشندگی می کند نیست و این وسط فقط پولی دریافت می کنند و خریدار متضرر می شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان از مردم خواست مراقب باشند و به سایت های تبلیغاتی و صفحات اینستاگرام اعتماد نکنند و افزود: دقت مردم در خرید و فروش های اینترنتی می تواند تا ۹۰ درصد کلاهبرداری ها را کاهش دهد و همین موضوع می تواند بزرگترین موفقیت برای ما و شهروندان باشد.

با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«ای‌نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای‌نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمی‌دهیم

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم.

به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.

اجبار اینماد مانعی در مسیر کسب و کارها

در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری‌هایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسب و کارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برهه‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال‌تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است.

نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار داده‌اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می‌توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می‌گیرد و شرایط اینماد این گونه است.

نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می‌کند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می‌دهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافه‌ای را ایجاد می‌کند و چنانچه کسب و کاری بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، نمی‌تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.

وی فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای‌نماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسب و کارها به جای اینکه به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرم‌های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمی‌تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب‌وکارها نیز ایجاد کرده است.

جایگزینی برای اینماد

این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن گفت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین‌المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.

نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و پرداخت یارها یا آی پی جی‌های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می‌کنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می‌دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.

وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راه اندازی کسب و کاری باز می‌کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدا و مقصد شناسایی می‌شود. ادغام این دو مورد می‌تواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده‌اند.

نعناکار تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار در حال فعالیت است، می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی بانک‌ها و سامانه‌های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیه‌ای می‌تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.

مدیر عامل فرابورس ایران اعلام کرد که اخیرا ضوابط خاص استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان بورس نیز تصویب شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، "امیر هامونی" از ورود نخستین استارتاپ در فرابورس خبر داد و گفت: سایر استارتاپ‌ها هم درخواست پذیرش در فرابورس را داده‌اند که در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل دارایی‌های نامشهود زیادی که دارند نسبت به سایر شرکت‌های بازار سرمایه با ریسک بالاتری مواجهند، افزود: به همین دلیل در قدم نخست برای عرضه اولیه این شرکت‌ها، سهام آنها به مردم عرضه نمی‌شود بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

هامونی در پاسخ به این پرسش که استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه باید چه شرایطی را احراز کنند، اظهار داشت: این شرکت‌ها مثل همه بنگاه‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید شرایط پذیرش را که توسط فرابورس مشخص شده، احراز کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: همچنین علاوه بر شرایط فوق، شروط ۱۷ گانه‌ای نیز توسط کارگروه استارتاپ‌ها تعیین شده که باید آنها را پیش از ورود به بازار سرمایه فراهم کنند.

وی درخصوص این شروط ۱۷ گانه به چند مورد مهم آن اشاره کرد و گفت: مثلا باید درصدی از سهام خود را نزد هیأت پذیرش فرابورس به وثیقه بگذارند تا زمانی که ریسک‌های شرکت به حداقل رسید این سهام به مرور در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. 

 هامونی در پایان گفت: همچنین از دیگر شرط‌های مهم صیانت از داده‌های محرمانه کاربران مردمی هست که باید تاییدیه‌هایی پیرامون این موضوع به فرابورس ارائه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام خبر عملی شدن وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه تأکید کرد که در آستانه صدمین روز استقرار دولت نام نخستین استارت‌آپ ایرانی بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین گام مؤثر دولت برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال، هموار کردن مسیر ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه بود که امروز با آغاز مراحل ورود نخستین استارت‌آپ ایرانی به بورس به ثمر نشست.

بر اساس این گزارش با پیگیری‌های وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان بورس، سرانجام استارت‌آپ تپسی مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت: پس از سال‌ها، دولت سیزدهم به وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و شرکت تپسی نخستین شرکتی خواهد بود که نام آن بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش در هفته‌های آتی با نقش بستن نام شرکت تپسی در تابلوی فرابورس، عملاً سد ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه شکسته خواهد شد و انتظار می‌رود موج تازه‌ای از ورود شرکت‌های فناورپایه به این بازار برای تأمین مالی بیشتر و در نتیجه بزرگ‌تر شدن سایز به گفته وی، بازارهای مرتبط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.
اعلام این خبر در آستانه صدمین روز استقرار دولت سیزدهم، اراده و اهتمام جدی دولت بر توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال را بیش‌ازپیش روشن می‌کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش تجارت الکترونیکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایرنا، «علی رهبری» در نشست خبری که به مناسبت یک سالگی رتبه بندی کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، افزود: بر اساس آخرین آمار، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی نیز به عدد یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد (نماد الکترونیکی) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارها اعطا شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته موضوع رتبه‌بندی کسب‌وکارها با یک اپراتور آغاز شد.  اکنون اگر فروشگاهی درخواست رتبه‌بندی داشته باشد، تنها با چند کلیک می‌تواند درخواست خود را مطرح کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: فاز نخست رتبه‌بندی کسب وکارها از دی ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. پس از حدود یک ماه، نسخه شاخص های رتبه‌بندی منتشر و پس از آن فرآیند طراحی این آغاز شد. تیرماه ۱۴۰۰ ارزیابی سطح پیشرفته در رتبه‌بندی آغاز شد. امکانات و توانمندی، سوابق عملکردی و شاخص های مالی از جمله شاخص هایی هستند که برای رتبه بندی کسب و کارها،  مدنظر قرار می گیرد.

رهبری اشاره کرد: تا کنون ۲۲۲ کسب و کار درخواست رتبه بندی داشتند که از بین آنها ۵ کسب و کار پنج ستاره، ۳۰ کسب و کار ۴ ستاره، ۸۷ کسب و کار سه ستاره، ۶۲ کسب وکار ۲ ستاره و ۹ کسب و کار یک ستاره دریافت کرده اند. یکی از اهداف مهم رتبه‌بندی کسب و کارها این است که به آن‌ها کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و برای رفع یا تقویت آن برنامه‌ریزی کنند.

وی تاکید کرد: بیشترین عاملی که باعث نارضایتی خریداران اینترنتی شده، هزینه ارسال، پشتیبانی، زمان ارسال و مدل بسته بندی است. در مقابل کسب وکارها در طراحی وبسایت بهترین عملکرد را داشته‌اند. وقت آن است که در برنامه ریزی، کسب وکارها تمرکز بیشتر را داشته باشند و تلاش کنند بخش لجستیک را بهبود ببخشند.

مدیر یک پلتفرم در فضای مجازی معتقد است: انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا در اجرایی شدن بهتر و پیش‌بینی برای استراتژی‌های بقا بسیار مهم است؛ در مجموع شفافیت باعث می‌شود اشکالات به درستی مرتفع شوند.

به گزارش فارس، خلاء قانونی و انتقاد کاربران از شیوه فعالیت تبلیغی پلتفرم‌ها، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را بر آن داشت تا با بررسی دستورالعمل‌ها و قوانین رگولاتور‌های دنیا و پایش انجام شده در خصوص قوانین داخلی کشور، دستورالعمل تبلیغات در پلتفرم‌ها را تدوین و برای هم‌اندیشی و نظرخواهی از نخبگان روی سایت خود قرار دهد.

این دستورالعمل با مطالعه سندهای بین‌المللی، مشورت با خبرگان صنعت و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فراگیر و مطالعه اسناد داخلی تنظیم شده و در نهایت به صورت یک نظرسنجی منتشر شده است و پیش از اعلام فراخوان عمومی به صورت رسمی برای تمام رسانه‌های صوت و تصویر نیز ارسال شدهو از آنها درباره آیین‌نامه نظرسنجی به عمل آمد.

این دستورالعمل تلاش می‌کند چالش‌های حوزه تبلیغات از جمله انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و نامناسب در محتوای تبلیغی، تهدید سلامت کودکان، نادیده گرفتن رده‌بندی سنی در تبلیغات، اخلال در تجربه کاربری و افزایش غیر منصفانه هزینه کاربر را حل کند. در موادی از این دستورالعمل همچنین به موضوع پخش تبلیغات در سرویس‌هایی با مدل درآمدی اشتراک ماهیانه پرداخته شده است که در ماه‌های گذشته انتقاد تعداد قابل توجهی از کاربران را برانگیخته بود.

صاحبان رسانه متولیان این حوزه هستند و طبیعتا نظرات‌ آنها در این زمینه دارای ارزش است؛ بنابراین نظرسنجی از رسانه‌ها و قائل شدن این حق برای آنها از جانب ساترا اقدامی مهم و درخور توجه است. آگاهی از نظرات افراد در حوزه‌های مختلف اعم از کاربران، صاحبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، گروه‌های مردم نهاد و همه کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با این مقوله در ارتباط هستند حرکتی مشارکتی را بنیان گذاشته است؛ در ادامه و با تدوین سند نهایی و ابلاغ آن به پلتفرم‌ها می‌توان اقدام ساترا را اقدامی هوشمندانه دانست که در تهیه و تنظیم سند تبلیغات جوانب مختلف را در نظر گرفته است.

در نهایت باید توجه داشت چارچوب بندی و انسجام در هر یک از بخش‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر آن هم به صورت مشارکتی و نظرسنجی نتیجه قابل قبول و خوبی را در پی خواهد داشت؛ چراکه این موضوع برای بهبود و اصلاح فضای تبلیغاتی کشور است و اصلا نباید به آن برچسب سیاسی زد. این فرایند کاملا علمی پیش‌رفته و تاثیری جز اصلاح و تقویت فضای تبلیغات ندارد.

در رابطه با این اقدام ساترا با حامد تاجیک از مدیران پلتفرم دیرین دیرین، درخصوص عملکرد ساترا درباره هم‌اندیشی دستورالعمل تبلیغات در پلتفرم‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم که متن کامل آن در ادامه می آید:

**ورود ساترا به حوزه تبلیغات پلتفرم‌ها و انتشار دستورالعمل نظر سنجی در این حوزه را چطور می‌بینید؟

-چنانچه ساترا شفاف و حتی سخت‌گیرانه به این حوزه ورود کند بسیار موثرتراست تا ورود بدون شفافیت باشد بخصوص در حوزه کودکان.

**اجرای مقررات تعیین شده در حوزه تبلیغات چقدر به سود کاربران و چقدر به نفع صاحبان پلتفرم‌ها است؟

-به نظر این اقدام برای کاربران امن‌تر است اما شاید پلتفرم‌ها به لحاظ اقتصادی دچار کمبود شوند؛  در نهایت و در مجموع شفافیت باعث می‌شود این اشکال نیز به درستی مرتفع شوند.

**انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا جهت نظرخواهی عمومی روی سایت این سازمان چه ویژگی‌هایی دارد؟

-انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا در اجرایی شدن بهتر و پیش‌بینی برای استراتژی‌های بقا بسیار مهم است.

**ساترا چه اقداماتی را باید در جهت تدوین و اجرای مقررات تبلیغات پلتفرم‌ها در نظر بگیرد؟

-هم اندیشی‌های بیشتر، تفکیک حوزه های تخصصی کودکان و بزرگسالان، گذشت از دید بسته مقررات حاکم و تدوین شده از ۴۰ سال قبل و به روزآوری ذهنی کارشناسان، استمرار در رصد اجرایی شدن بخشنامه‌ها، برخورد با خاطیان و اطلاع‌رسانی آن به سایرین.

**نکته پایانی خود را بفرمایید.

-غول صدا و سیما، پلتفرم‌ها را رقیب نبیند و اجازه فعالیت‌های غیر انحصاری را به آنها بدهد.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی از کار با مجموعه وزرات صنعت،معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت‌ها را صادر می‌کنند و بخشی هم به واسطه انجام کار حمل‌ونقل بر عهده شهرداری هاست.

به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی در مورد مرجع تعیین کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی براساس شاخص‌هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارد و در فرمول گذاری به صورت هوشمند محاسبه می‌شود و این قیمت گذاری مانند تاکسی‌ها و آژانس‌ها در مرجعی مصوب نمی‌شود.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی پدیده‌های نوظهور در دنیا هستند که چالش‌هایی را در کشورهای مختلف ایجاد کردند و فعالیت این تاکسی‌ها فعالیت چندوجهی می‌باشد که ضروری است در سازمان صمت یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی که مجوز اپلیکیشن را صادر می‌کنند به عنوان مرجع، چارچوب تعیین تعرفه‌ها را تصویب کنند.

ضامنی با بیان اینکه به دلیل خلاء قانونی متاسفانه شورای شهر نمی‌تواند در این مورد ورود کند گفت: با اصلاح قوانین و با توجه به اینکه در ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به این موضوع پرداخته شده و مدیریت شهر به عهده شهرداری‌ها قرار گرفته می‌توان امکانات لازم را برای نظارت عالیه شهرداری فراهم کرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در همه جای دنیا حمل و نقل اصلی ترین کار شهرداری‌ها است و باید این موارد به شهرداری‌ها سپرده شود تا دوگانگی مدیریت نداشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی را تعیین و بر آن نظارت کند.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی در مدت قطع شدن سامانه سوخت

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه قیمت تاکسی‌های اینترنتی بر اساس فرمول پویا با توجه به عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد، در مدتی که سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت قطع شده بود به دلیل افزایش تقاضا و کاهش خودرو افزایش قیمت شدید داشت به طوری که در کشور ۲۰ درصد و در تهران ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری آژانس‌ها در سطح کشور زیر نظر وزارت صمت و اتاق اصناف صورت می‌گیرد گفت: در حال حاضر در سطح کشور ۲۸۰ هزار آژانس وجود دارد که از این تعداد ۶۰ هزار آژانس زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و قیمت گذاری برای این آژانس در شورای شهر مصوب و ابلاغ می‌شود.

ضامنی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت‌های تاکسی اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد.

به گزارش وزارت صمت، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد. بر این اساس با توجه به تاثیرگذاری درج آگهی های غیر واقعی خودرو و قیمت سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گرانفروشی، سکوهای درج آگهی خودرو موظف شدند بر روی تمامی بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب سایت و نرم افزار موبایل، ۶ قابلیت مهم را ایجاد کنند.

بر این اساس امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشر شده توسط یک آگهی دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی های خودرو این قابلیتها خواهند بود که باید توسط سکوهای درج آگهی خودرو اجرایی شوند.

در این ابلاغیه تاکید شده است که مرکز امور اصناف و بازرگانان (وزارت صمت) ضمن پیگیری اجرای الزامات فوق توسط سکوهای درج آگهی خودرو در مهلت های تعیین شده، عملکرد سکوها را ارزیابی و به صورت مداوم گزارش دهد.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت) نحوه عملکرد سکوها در خصوص مفاد این ابلاغیه را در رتبه بندی کسب و کار الکترونیکی لحاظ خواهد نمود.

بدیهی است در صورت تخلف از الزامات فوق برابر قوانین و مقررات، دادستانی کل کشور با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از انتشار فهرست شرکتهای دانش بنیان بزرگ و کوچک دریافت کننده تسهیلات این صندوق تا پایان سال خبر داد.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم فهرست شرکت‌های دانش بنیان را به زودی و تا پایان سال منتشر کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و تاکنون به معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حساسیت و محدودیتی نداریم برای انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز میزان تسهیلات ارائه شده به این شرکت‌ها از ۱۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های دیگری نیز به این مجموعه دریافت کنندگان تسهیلات افزوده شده‌اند.

وحدت با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان که توسط صندوق نوآوری تسهیلات دریافت می‌کنند تایید شده از سوی معاونت علمی هستند، گفت: هر یک از این شرکت‌ها از نوع دانش بنیان‌های تولیدی و نوپا هستند که بعد از ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌اند تسهیلاتی را از این نهاد دریافت کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش اعتراضاتی از سوی فعالان و کسب و کارهای مجازی نسبت به صحبت‌های علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» مطرح و باعث شد عملکرد این نهاد مالی با موجی از انتقادات روبرو شود.

منتقدان این سوال را مطرح کردند که چرا به شرکت‌هایی که به جای کار دانش بنیانی بیشتر به کار تجاری مشغول هستند، تسهیلات اعطا شده آنها همچنین انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را از صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبه کردند و صندوق نیز در آن زمان قول انتشار این فهرست را داد.

سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های اینترنتی که مجاز به فروش اینترنتی و آنلاین محصولات خود هستند را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اینکه یکی از راه‌های تأمین سلامت جامعه مصرف منطقی دارو و از مصادیق اصلی این موضوع، تهیه دارو از منبع معتبر (داروخانه‌ها) است؛ در حال حاضر متأسفانه برخی از افراد جامعه به دلیل عدم آگاهی لازم، از منابعی نامشخص و فاقد اصالتی که از طریق ماهواره تبلیغ می‌شود و یا از طریق بازارهای غیررسمی، اقدام به تهیه دارو می‌کنند.

همچنین داروهایی که به صورت قاچاق در سطح جامعه توزیع می‌شود فاقد اصالت بوده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی که مجاز به عرضه محصولات سلامت محور (به جز دارو) تحت نظارت مسئول را منتشر کرد.

تأمین دارو از محلی غیر از داروخانه مشخص و بدون نظارت مسئول فنی خطر توزیع داروهای قاچاق، فاقد اصالت و یا داروهایی که در اثر نگهداری نامناسب اثربخشی خود را از دست داده‌اند وجود خواهد داشت.

فهرست داروخانه‌های مجاز اینترنتی

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: کتاب با کالاهای دیگر متفاوت است و باید به آن به عنوان کالایی نگاه کرد که قوانین ویژه‌ای را می‌طلبد و قیمت‌ها نیز باید ثابت باشد.

به گزارش فارس، محمود آموزگار ناشر و نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو در مورد ناشران، کتابفروشی‌ها و ارکان صنعت نشر اظهار داشت: با ناهنجاری‌هایی در حوزه نشر مواجهیم که بخشی از آن ریشه در قوانین و آیین نامه‌های کشور دارد و بخشی مربوط به مدیریت و متولیان این حوزه و بخشی نیز مربوط به صنف است.

وی مشکل‌ترین مسئله این حوزه را آشفتگی در قیمت‌ها و نبود یک سیستم کنترلی دانست و افزود: اعضای برخی اتحادیه‌ها کتاب می‌فروشند، اما هیچ کنترلی در مورد آنها اعمال نمی‌شود؛ همچنین فروشگاه‌های چند مجموعه‌ای که «دیجی کالا» نمونه بارز آنهاست، کتاب‌ها را با تخفیف‌های بالا عرضه می‌کنند که آسیب‌های فراوانی را به ناشران و کتابفروشان وارد کرده است.

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خاطرنشان کرد: در ۲ دوره قبلی اتحادیه ناشران موفق شد، مجوز فروش الکترونیکی کتاب را از اتاق اصناف بگیرد، اما بعدا این مجوز به فروشگاه‌های چند منظوره سپرده شد. در حالی که باید در قانون نظام صنفی شرایطی فراهم شود که اتحادیه اصلی بتواند کنترل داشته باشد و ضوابط را اعمال کند تا بتواند به کنترل بازار کمک کند.

آموزگار همچنین یادآور شد: کتاب با کالاهای دیگر متفاوت است و باید به آن به عنوان کالایی نگاه کرد که قوانین ویژه‌ای را می‌طلبد و قیمت‌ها نیز باید ثابت باشد. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا تاکید بر اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت اینماد آن تعلیق می‌شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. 

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های دیگر نیز پرهیز کنند. 

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. 

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شده است. 

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت های PSP و سپس پرداختیارها و هم اکنون نیز صرفا درگاه های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه های پرداخت قبلی شرکت های پرداختیارها نیز نمی‌شود. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد. 

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت ، اینماد آن تعلیق می شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. 

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. 

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کارهای مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوز های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند. 

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران اینترنت در ۶ ماه نخست امسال از ۴ هزار و ۸۹۱ کسب‌وکار اینترنتی شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، جزئیات صدور پروانه فعالیت و شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد کل کلیک بر روی نماد اتحادیه یک میلیون و ۹۱۳ هزار و ۱۴۵  مورد است که ۴۱۸ هزار کلیک آن مربوط به سال جاری است.

همچنین تعداد ۴ هزار و ۸۹۱ شکایت در ۶ ماه نخست امسال در این سامانه به ثبت رسیده است. افزایش کلیک بر روی نماد اتحادیه می‌تواند به‌منزله توجه بیشتر مخاطبین به کسب‌وکارهایی باشد که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند.

سه هزار و ۴۳۳ شکایت ثبت شده در سامانه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مربوط به شکایت از اعضای اتحادیه و یک هزار و ۵۹ شکایت ثبت شده در سامانه مربوط به کسب‌وکارهای مجازی غیر عضو اتحادیه است.

۳۸۹ شکایت نیز از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران و اتاق اصناف بوده صورت گرفته است.

از میان شکایت‌های انجام شده، ۳ هزار و ۹۱۹ شکایت مختومه شده، ۱۹۶ شکایت به کمیته نظارت ارجاع شده، ۱۳۰ شکایت منتظر بررسی، ۱۲۵ شکایت ارجاع به کمیسیون و شکایت ۶۶ شکایت باطل شده است.

بازرسی آنلاین از کسب‌وکارهای اینترنتی

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۸ بخش بازرسی آنلاین را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده که کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب و کارهای عضو و دارای پروانه کسب به‌صورت ۳ ماهه بازرسی آنلاین انجام می‌دهند. در این بازرسی‌ها و در صورت تخلف از سوی کسب و کار، اقدامات قانونی انجام می‌گیرد. این اتحادیه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳ هزار و ۳۴۰ فقره بازرسی را انجام داده است.

روال رسیدگی به شکایات چگونه است؟

اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز، شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهد. در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی، پرونده مختومه می‌شود و در صورت احراز تخلف و اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره‌های تابعه سازمان مورد نظر، ارسال می‌کند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلف هستند که حداکثر ظرف ۲ هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و متشاکی به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات در صدر شکایت

گزارشی که از سوی اتحادیه منتشر شده، نشان می‌دهد بیشترین تعداد شکایت خریداران اینترنتی به ترتیب به دلیل عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات، عدم تأمین کالای یا خدمات، تقلب و عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده و رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تأخیر در ارسال است.

در ۶ ماه نخست امسال ۶۴۹ پروانه فعالیت صادر شده است

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ۶ ماه نخست امسال اقدام به صدور ۶۴۹ فقره پروانه فعالیت کرده است. تهران با ۳۳۸ پرونده، اصفهان با ۵۹ پرونده، خراسان رضوی و فارس با ۴۳ پرونده و استان البرز با ۲۰ در رده‌های اول صدور پروانه فعالیت قرار دارند.

۴۱ درصد از جوازهای صادر شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۹ درصد متعلق به شخصیت‌های حقیقی است؛ که از این میان ۱۴ درصد جوازها متعلق به زنان و ۸۶ درصد متعلق به مردان است.

به گزارش ایرنا، این اتحادیه در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تأکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها آغاز کرده است.

نایب رییس انجمن داروسازان توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آنها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسؤول فنی مستقر است و همه داروها با تأیید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید داروست و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود».

فارس - فروش اینترنتی دارو و محصولات درمانی جانبی عمر زیادی ندارد. قانونی بودن این فرآیند در بسیاری از کشورها هم دوام زیادی پیدا نکرد چرا که زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت پای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایالت متحده آمریکا (دی. ای.ای) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به این ماجرا باز شد. مجموع تخلف‌ها و تهدیدهای بی‌شمار این روند باعث شد فعالیت داروخانه های اینترنتی در بسیاری از کشورها به تعطیلی کشیده شود و یا این که این پلتفرم ها با فروش داروهای بسیار محدود و تعیین شده‌ای به کار خود ادامه دهد. نایب رییس انجمن داروسازان ایران نیز به تازگی در اظهاراتی اعلام کرده که طبق قانون توسعه تجارت الکترونیکی فروش دارو و فعالیت داروخانه‌های آنلاین به طور مطلق ممنوع اعلام شده است.کاربران زیادی نسبت به این منع قانونی واکنش نشان داده‌اند و دلایل این تصمیم را مبهم دانسته‌اند. در این گزارش علت اتخاذ این تصمیم را بررسی کرده‌ایم.

***مخاطرات یک سفارش اینترنتی

بر اساس آیین‌نامه و ضوابط وزرات بهداشت فروش هرگونه دارو همراه یا بدون نسخه به صورت آنلاین و اینترنتی ممنوع است. با این حال با گسترش فعالیت‌های برخی از استارتاپ‌های تامین دارو و برخی از اپلیکیشن‌ها فروش دارو نیز در دسته خدمات دارویی آن ها قرار گرفت.گسترش سفارشات و ابهامات زیادی از چگونگی تامین و سلامت دارو موجب شد تا نهادهای نظارتی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته واکنش نشان دهند. به طوری که اکنون با انتشار نامه رسمی انجمن صنفی داروسازان ایران همکاری داروخانه‌ها با این اپلیکیشن‌ها غیرقانونی اعلام شده است. استارتاپ‌هایی مانند مادران، دیجی‌کالا، اسنپ‌دکتر، پذیرش 24 و آزمایش آنلاین مشمول این ممنوعیت شده‌اند و ادامه همکاری با آن ها از سوی داروخانه‌ها تخلف اعلام شده است.

در این نامه خطاب به روسای انجمن داروسازان کلان شهرهای کشور آمده است: «همان گونه که استحضار دارید بر اساس آیین نامه و ضوابط وزارت بهداشت فروش هر گونه دارو از طریق اینترنت ممنوع است. اخیرا مشاهده شده است که برخی از داروخانه‌ها با مجموعه اسنپ برای فروش دارو همکاری می‌کنند. با توجه به غیر قانونی بودن این کار و تبعات بی‌شماری که برای مردم و داروخانه‌ها به همراه دارد خواهشمند است نسبت به شناسایی داروخانه‌های متخلف و معرفی آن ها به کمیسیون‌های ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اطلاع‌رسانی به این دبیر خانه اقدام فرمایید.»

رییس انجمن صنفی داروسازان به صراحت فروش اینترنتی دارو را همراه با مخاطرات بی‌شمار دانسته است. اما این کدام خطرهای پیش‌بینی نشده هستند که چنین رای قاطعی را به کرسی نشانده اند؟

***داروخانه آنلاین همان ناصرخسروی مجازی است؟

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انجمن صنفی داروسازان برای این تصمیم‌گیری فقدان نظارت‌های کافی بر عملکرد اپلیکیشن‌هایی است که از مردم نسخه دریافت می‌کنند و داروها را به آن‌ها تحویل می‌دهند. دکتر سید علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان در این باره می‌گوید: «زمانی که این اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها وارد این موضوع می‌شوند موضوع مهم نظارت عملا برداشته می‌شود. به طوری که مشخص نیست که دارو در چه شرایطی حمل می‌شود. مسئله مهم دیگر این است که آیا این داروها جزو لیست داروهای مجاز در کشور هست یا خیر. احتمال تعویض داروها در مسیر نیز ممکن است وجود داشته باشد. جابه جایی دزهای دارو و استفاده نکردن از برندهای دارویی مجاز از دیگر دغدغه‌های ما برای جلوگیری از این روند بوده است.»

دکتر فاطمی با اشاره به این که اکنون بیشتر قاچاقچیان دارویی کشور از همین طریق اقدام به فروش داروهای خود می‌کنند ادامه می‌دهد: «طبق آماری که داریم در حال حاضر بیشتر قاچاقچیان دارو سعی دارند از طریق شبکه‌های مجازی داروهای شان را بفروشند. پس این پتانسیل وجود دارد که سر از این پلتفرم‌ها در بیاروند. ما به نوعی شاهد گسترش معضل‌های فروش داروی غیر مجاز ناصرخسرو در شبکه‌های مجازی هستیم و باور ما این است که اکنون ناصرخسروی مجازی فعالیت گسترده‌تری از ناصرخسروی حقیقی دارد. اگر مقابل این رویه ایستادگی و نظارت صورت نگیرد مردم با خرید داروهای تقلبی هم از نظر مالی و از آن مهم تر از نظر جانی متضرر می‌شوند و سلامت جامعه به خطر می‌افتد.

***وقتی منشاء تامین دارو مجهول است

بر اساس ماده هشتم قانون توسعه تجارت الکترونیک منشاء یک دارو باید به روشنی مشخص و در دسترس باشد. اما در بیشتر اپلیکیشن‌هایی که در آن‌ها اقدام به تامین دارو می‌شود مشتری داروها دسترسی به منشاء تامین دارو و داروخانه ندارد. در واقع معلوم نیست که این پلتفرم‌ها با چه داروخانه‌هایی طرف قرارداد هستند. نایب رییس انجمن داروسازان می‌گوید این یک تخلف آشکار است: «ما این نگرانی را داریم که اصلا داروخانه‌ای در کار نباشد. یعنی این داروها که مردم سفارش می‌دهند توسط این اپلیکیشن‌ها از خارج شبکه رسمی تامین شوند. یکی از مهم‌ترین معضلات خرید اینترنتی دارو این است که این کالاهای ارسالی به هیچ عنوان قابل رهگیری نیستند و مجهول بودن منشاء تامین آن ها می‌تواند آسیب‌های زیادی برای نظام سلامت در جامعه بوجود آورد.

***عدم رعایت شرایط استاندارد حمل دارو

همه ما این را می‌دانیم که بسیاری از دارو و به طور عمده داروهای کمیاب در شرایط ویژه‌ای نگهداری می‌شود. پیش از تامین این نوع داروها شرایط نگهداری آن‌ها باید در داروخانه‌ها تعبیه شود. اما دارویی که به طور اینترنتی سفارش داده می‌شود معلوم نیست از کجا تامین شده و به دست بیمار می‌رسد. بسیاری از کارشناسان در این باره هشدارهای اکید داده‌اند. دکتر فاطمی می‌گوید کار اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ‌دکتر به جایی رسیده که حتی انواع آمپول‌های تزریقی از طریق آن به دست مردم می‌رسیده است: «تخطی از قانون در این زمینه محرز و آشکار است. معلوم نیست دارویی که توسط این پلتفرم‌ها تامین شده در چه شرایطی به دست مردم می‌رسد. شیوه حمل آن‌ها استاندارد هست یا خیر؟ هر دارو شرایط ویژه‌ای برای نگهداری پیش از مصرف دارد. حتی برخی از مکمل‌های ما که پروبیوتیک هستند نیاز به نگهداری در یخچال دارند. مشخص نیست برای دارویی که ارسال می‌شود زنجیره سرمایی مناسب رعایت شده است یا خیر. حتی دیده شده که از طریق اسنپ دکتر داروی تزریقی ارسال شده است. این می‌تواند مسائل جدی برای سلامت بیماران بوجود آورد و ما به طور جدی پیگیر برخورد با این موضوع هستیم.»

***به بهانه کرونا با جان مردم بازی نکنیم

خیلی‌ها بروز پاندمی کرونا را سرآغازی برای هر چه فعال‌تر شدن نظام خدمات الکترونیک می‌دانند و تهیه دارو به طور آنلاین را نیز از این قاعده مستثنی نمی‌دانند. این مطالبه با معرفی داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز دارای ریسک و منتشر کننده ویروس کووید بیش از پیش قوت گرفته است. اما نایب رییس انجمن داروسازان برای این مطالبه نیز پاسخ دارد: «خطراتی که فروش اینترنتی دارو آن هم بدون نظارت کافی ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مراجعه حضوری به داروخانه هاست. دارو را نمی‌توان خارج از زنجیره تامین دریافت کرد. بهانه‌هایی مانند ازدحام در داروخانه‌ها و شیوع ویروس کرونا نیز عذر موجهی ندارند. در حال حاضر تعداد داروخانه‌ها در هر منطقه بسیار زیاد است. در هر خیابان چند داروخانه فعال وجود دارد. به همین دلیل داروها در استانداردترین حالت ممکن در دسترس مردم عزیزمان هستند. حتی در موارد بسیار ضروری می توان شرایطی ایجاد کرد که از داروخانه برای بیمار دارو ارسال شود.»

دکتر فاطمی توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق این اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آن ها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسئول فنی مستقر است و همه داروها با تایید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید دارو است و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.»

جوابیه اسنپ دکتر به اظهارات نایب رییس انجمن داروسازان

پیرو انتشار گزارش «داروخانه آنلاین همان ناصر خسروی مجازی است» در تاریخ 15 آبان 1400 در سایت آی تی آنالیز به نقل از خبرگزاری فارس، اسنپ‌دکتر به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را منتشر می‌کند:

در این گزارش، آقای دکتر سیدعلی فاطمی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را تخطی از قانون خوانده است. این درحالی‌ست که فعالیت اسنپ‌کتر در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و هیچ قانونی را زیر پا نمی‌گذارد. اسنپ‌دکتر در هفته‌های اخیر با اتهامات فراوانی مواجه بوده‌ است که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی نوعی مقاومت در مقابل پیشرفت و استفاده از تکنولوژی و همچنین تاکید بر انحصارگرایی باشد. نمی‌توان با وارد کردن اتهاماتی که برای آن هیچ نوع مستنداتی ارائه نمی‎شود، ارائه‌ی خدمات سلامت را در انحصار یک نهاد خاص قرار داد و از تسهیلگری کسب‌وکارهای اینترنتی که هدف‌شان دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات است جلوگیری کرد. 
اسنپ‌دکتر داروخانه آنلاین نیست و ما نه فروشنده دارو و نه خریدار دارو هستیم. اسنپ‌دکتر یک پلتفرم تسهیلگر دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی است و برای این کار مجوز فعالیت دارد. در واقع ما نسخه‌ی پزشک را که مجوز فعالیت دارد به دست داروخانه‌ای که آن هم مجوز فعالیت دارد، می‌رسانیم. باید به این نکته توجه داشت که آیین‌نامه‌‌‌ای که فروش دارو را غیرقانونی اعلام می‌کند، باید خودش مستند به قانون باشد. بر اساس این آیین‌نامه و برخلاف قانون، نمی‌توان اقدام به ایجاد حق برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز نسبت به فعالیت از طریق فضای مجازی کرد. در حال حاضر اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مرجع صدور مجوز برای این حوزه است. برابر قانون، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق صدور مجوز و نظارت بر تاسیسات درمانی اعم از بیمارستان و کلینیک را دارند و پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات تسهیلگری مشمول هیچ یک از تعاریف تاسیسات پزشکی نیست و ورود وزارت بهداشت به این حوزه منطبق با قانون نیست. 
همچنین در این گزارش آمده منشاء ارسال داروها در اسنپ‌دکتر مشخص نیست، این درحالی‌ است که اسنپ‎دکتر با شروع کارِ خدمت ارائه دارو، نام تمام داروخانه‌های همکارش را اعلام می‌کرد. این باعث شد که انجمن داروسازان با تهدید داروخانه و جریمه‌ی آنها مانع همکاری این دروخانه‌ها با اسنپ‌دکتر شود. در نتیجه ناچار به حذف این اطلاعات شدیم. اما تمام این مستندات موجود است و اسنپ‌دکتر  فقط داروهای موجود در داروخانه‌های مجاز به فعالیت را به دست کاربران می‎رساند. این داروخانه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت هستند و تنها داروهای داری مجوز را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر نسخه‌پیچی در فضای آنلاین دارای شفافیت اطلاعات است. دقیق می‌دانیم که درخواست چیست، از سوی چه کسی آمده و به کدام داروخانه رفته، داروخانه تایید کرده یا نه و چگونه برای کاربر ارسال شده. این شفافیت به صورت کلی بسیار بیشتر از زمانی است که به طور معمول فرد از داروخانه دارو می‌گیرد و اتفاقا باور ما بر این است که عرضه دارو از این طریق شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و از عرضه داروهای قاچاق و و فروش بی‌رویه داروی بدون نسخه جلوگیری می‌کند. 

طبق آمار، در سال ۱۳۹۹ استان های تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیک اعتماد (اینماد) را کسب نموده اند.
به گزارش تسنیم؛  یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.  ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود، به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

مطابق با آمار ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1399 حدود 76 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اخذ نموده اند ماهیت حقیقی داشته و 24 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقوقی اقدام به اخذ اینماد نموده اند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در سال 1399 استان های  تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیکی اعتماد را کسب نموده اند.

 آمارها  نشان می دهد حدود 56 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا در حوزه فروش کالا فعالیت می کنند، حدود 21 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط به ارائه خدمات می پردازند و 23 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمات فعالیت دارند.

براساس آمار نماد اعتماد الکترونیکی، حدود 41 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد اخذ نموده اند تا پایان سال 1399 بین 1 تا 4 سال فعالیت داشته اند. 34 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در مدت زمان کمتر از یک سال شروع به فعالیت کرده اند و 24 درصد بیش از 4 سال سابقه فعالیت دارند.

در سال 1399 صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به تفکیک گروه سنی به صورت زیر بوده است:

گروه سنی 30 تا 40 سال نزدیک به 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند؛

صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی 20 تا 30 سال 21 درصد بوده و در گروه سنی 40 تا 50 سال 21 درصد بوده اند. همچنین 12 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 1399 دارای اینماد بوده اند در گروه سنی بالای 50 سال هستند.

در میان واحدهای تجارت الکترونیکی در سال 1399، حدود 75 درصد از این واحدها تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر داشته اند. حدود 11 درصد از آنها بین 10 تا 20 نفر نیروی انسانی داشته اند و 5 درصد از این واحدها بیش از 100 نفر نیروی انسانی داشته اند. با این حساب می توان گفت تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی خرد بیشتر از واحدهای تجارت الکترونیکی بزرگ است.

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، نزدیک به 1.3 میلیون نفر برآورد می شود. با توجه به آخرین آمار که توسط مرکز آمار ارائه شده است می توان گفت به صورت میانگین حدود 6 درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تشکیل می دهند.

درصد بانوان مالک واحد تجارت الکترونیکی دارای اینماد در سال 1399 حدود 14 درصد بوده و 86 درصد از مالکان دریافت کننده اینماد را آقایان تشکیل داده اند.

مدتی است کرایه تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی در پایتخت افزایش داشته و این فرایند موجب نارضایتی شهروندان شده است.

افزایش نرخ استفاده از تاکسی های اینترنتی که شهروندان پایتخت گاهی از آن به افزایش دوبله و سوبله قیمت ها یاد می کنند، آه از نهاد کسانی که در شرایط اقتصادی کنونی مجبور به استفاده از این وسایل نقلیه هستند را درآورده است و نمی دانند گلایه خود را باید به کدامین نهاد و ارگانی منتقل کنند.

حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه دوازدهم آبان از خیابان خسرو جنوبی به سمت میدان فاطمی سوار اسنپ شدم که البته مبلغ امروز با ۴۰ روز پیش حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

علت را از راننده جویا شدم که در این باره گفت: اگر اسنپ این افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را اعمال نمی کرد دیگر کار کردن با این همه مخارج سنگین خودرو برایمان به صرفه نبود و قبل از افزایش قیمت برخی از رانندگان از اسنپ خداحافظی کردند.

این راننده میانسال ادامه داد: هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود و باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

وی با بیان اینکه شهروندانی که از اسنپ و تپسی استفاده می کنند به لحاظ اقتصادی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از تاکسی های دربستی مسافرت می کنند، گفت: درست است که بسیاری از رانندگان تاکسی های اینترنتی شغل دیگری دارند اما هزینه های سنگین خودرو جوابگوی این نرخ کرایه نیست و شرکت برای اینکه بیشتر از این رانندگان را از دست ندهد مجبور به افزایش در نرخ کرایه ها بود.

این راننده اسنپ ادامه داد: البته نرخ کرایه بر اساس شلوغی مسیرها و سوختی که مصرف می شود اعمال می شود و در زمانی که ترافیک در مسیرها سبک باشد نرخ کرایه ها افزایش چندانی ندارد.

وی گفت: زمانی که برف و باران می آید خیابان های تهران قفل می شود و یک مسیر ۲۰ دقیقه ای را باید یک ساعت و ۲۰ دقیقه طی کنیم که متناسب با این زمان نرخ کرایه محاسبه می شود.

راننده دیگری نیز با اشاره به اینکه ۲ مولفه "ساعت درخواست" و "میزان ترافیک" در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی موثر است، گفت: گره کور ترافیک تهران موجب می شود که این نرخ گذاری در ساعاتی از شبانه روز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی توضیح داد: در یک مسیر ممکن است در ساعات حدود هشت صبح و پنج عصر قیمتی به مراتب بیش از دیگر ساعت درخواست شود که دلیل آن پیک ترافیک پایتخت در آن ساعات است.  

واکنش مردم درباره تاکسی‌های اینترنتی

اما شهروندان در این باره اعتقاد دارند که دیگر استفاده از تاکسی های اینترنتی برایشان مقرون به صرفه نیست.

کارمندی که بطور میانگین هفته ای چندین مرتبه برای رفتن به محل کار و بازگشت به منزل از تاکسی های اینترنتی استفاده می کرد، به ایرنا می گوید: به دلیل افزایش قیمت دیگر مجبور هستم که بسیار کمتر از گذشته و فقط در مواقع ضروری از این تاکسی ها استفاده کنم.

وی که خود را محمدی نسب معرفی کرد در این باره اظهار داشت: سال گذشته از میدان صادقیه تا خیابان بهشتی با قیمت نسبتا مناسب با تاکسی های اینترنتی سفر می کردم اما الان همین مسیر حدود ۲ برابر افزایش یافته است.

این شهروند می گوید: تاکسی های اینترنتی چند سالی با قیمت مناسب به مردم سرویس دهی کردند و وقتی متوجه میزان بالای جذب شهروندان شدند به یکباره افزایش کرایه ها را ناعادلانه افزایش دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماهم در این کشور زندگی می کنیم و می دانیم که تورم و مشکلات اقتصادی وجود دارد اما نباید نرخ کرایه در یک سال، ۲ برابر شود در حالی که شورای شهر در ابتدای هر سال نرخ کرایه ها را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می دهد.

یک کارمند دولت نیز با بیان اینکه اوایل هفته جاری برای مسیر رفت از گلشهر کرج به خیابان ولیعصر(عج) تهران در ساعات صبح مبلغ ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده است، نسبت به افزایش بی حساب و کتاب نرخ اسنپ گلایه کرد و خواستار ورود مسئولان به موضوع قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شد. 

فرد دیگری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: استفاده از تاکسی های اینترنتی چه اسنپ و چه تپسی برای مردم صرفه ندارد و بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند از تاکسی های خطی و یا شخصی استفاده کنند.

این شهروند که خود را کارمند یکی از شرکت های بخش خصوصی معرفی کرد گفت: همین امروز از خیابان آزادی تا میدان فاطمی با تاکسی خطی نزدیک ۲۰ تومان هزینه کردم اما اگر می خواستم با اسنپ سفر کنم باید حدود ۶۰ هزار تومان پرداخت می کردم و این اختلاف و افزایش قیمت برای مردم صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران تاکسی های اینترنتی مربوط به شاغلان است گفت: بهرحال با این افزایش قیمت به نظر می رسد میزان مسافران این تاکسی های اینترنتی نیز کاهش یابد و الان بسیاری از کارمندان با تاکسی های شخصی و خطی به محل کار می آیند.

اسنپ دوبله و سوبله افزایش کرایه می‌دهد

یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز در این باره می گوید: علاوه بر افزایش اخیر نرخ کرایه اسنپ، زمانی که برای بار اول مثلا قیمت ۳۰ تومانی برای یک مسیر توسط اسنپ ثبت می شود، بلافاصله این درخواست از سوی راننده لغو می شود و زمانی که برای بار دوم درخواست می دهیم، برای همان مسیر قیمت بالاتری درخواست می شود که به نظر می رسد اسنپ دوبله و سوبله قیمت ها را بالا می برد.

وی افزود: این نرخ کرایه اصلا به صرفه نیست و شرکت های اینترنتی از استقبال شهروندان سو استفاده کردند.

استانداری تهران: برخی نرخ‌ها غیرقانونی است

اما در این باره معاون عمرانی استانداری تهران به خبرنگار ایرنا گفت: موضوع افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارشاتی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت ها غیرقانونی است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

به گفته وی، در روزهای اخیر بدلیل نقص در سیستم پمپ بنزین ها افزایش افزایش کرایه را برخی تاکسی های اینترنتی شاهد بودیم اما این افزایش نباید همیشگی باشد و این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

محمدحسینی در رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه فروش اینترنتی دارو در کشور ممنوع است گفت: بند پ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک دارو را از هر آنچه که می‌شود در فضای مجازی عرضه کرد استثنا کرده و فروش دارو در این فضا ممنوع است.

به گزارش دانشجو، نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد جولان فروشندگان دارو‌های غیر مجاز پیشگیری از بارداری گفت: آنچه که مجوز به داروخانه‌های فیزیکی موجود داده شده که عرضه اینترنتی داشته باشند آن هم در سایت مشخص داروخانه که دامنه آن دست وزارت بهداشت می‌باشد فقط فروش اقلام بهداشتی آرایشی و مواد ضد عفونی و برخی مکمل هاست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو در راستای وظایف خود سامانه ثبت و ضبط و نحوه تجویز و مصرف دارو‌ها به خصوص دارو‌هایی که ممکن است اثرات پایان دهی به بارداری را داشته باشند تهیه کرده و دستورالعمل تهیه و توزیع دارو‌ها ابلاغ شده و با شرکت‌هایی که تخلف در حوزه دارو و توزیع خارج از پروتکل ابلاغی داشته باشند برخورد جدی می‌شود و شرکت‌های پخش به تعزیرات و دادگستری معرفی می‌شوند.

محمدحسینی در رادیو گفتگو اظهار کرد: اگر تخلف فروش دارو‌های غیر مجاز در داروخانه‌ها اتفاق بیفتد سازمان غذا و دارو قادر است با آن‌ها برابر قوانین برخورد کند و اگر تخلف توسط پزشکان صورت گیرد نیز سازمان نظام پزشکی می‌تواند با آن برخورد کند، ولی متاسفانه فروش این دارو‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که پزشک یا داروساز نیستند که ما بتوانیم با آن‌ها برخورد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی این افراد در حوزه وظایف سازمان غذا و دارو نیست گفت: بر اساس قانون صراحتا سازمان غذا و دارو وظیفه دارد داروی سالم را برای مردم تامین کند و در مورد دارو‌های ناسالم و قاچاق قانون سکوت کرده و با خلاء مواجه هستیم.

*** عدم برخورد قضایی، حاشیه امن برای فروشندگان غیر مجاز دارو

در ادامه سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: عدم برخورد قضایی و انظباطی برای فروش دارو‌های غیر مجاز موجب ایجاد حاشیه امن برای فروشندگان دارو‌های غیر مجاز در فضای مجازی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تشخیص داروی مجاز از غیرمجاز و تشخیص مبدا و واحد عرضه در صلاحیت پلیس نیست گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند همانگونه که در فضای فیزیکی بازرسی داروخانه‌ها را در دستور کار دارند به فضای مجازی هم سر بزنند و موارد تخلف را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند تا پلیس بعد از اعلام مرجع قضایی وارد اقدام شود.

رجبی افزود: فضای مجازی یک ماموریت به سازمان‌ها اضافه کرده است و سازمان‌ها باید متناسب با پارادایم جدید برنامه ریزی کنند، چون در هیچ ماده قانونی برخورد با فروش و عرضه دارو وظیفه ناجا نیست و این امر در شرح وظایف سازمان غذا و دارو قرار دارد. چرا که تشخیص اولیه نوع دارو‌ها در حوزه تخصص پلیس نیست.

وی افزود: پلیس برابر قانون فقط ضابط قضایی است مگر در مواردی که جرم آشکار باشد که اگر اقدام نشود مدارک جرم از بین می‌رود، و پلیس خارج از قانون نمی‌تواند عمل کند.

***مردم به عرضه دارو در فضای مجازی اعتماد نکنند

دکتر محمدرضا کشاورز بازرس هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران نیز درادامه با تاکید بر اینکه نشت این دارو‌ها با توجه به سامانه تی تک از طریق داروخانه‌ها نیست و قطعا دارو‌های موجود در بازار داروی قاچاق هستند گفت: مردم به دارو‌هایی که در فضای مجازی عرضه می‌شود اعتماد نکنند.

وی افزود: دارو‌های پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های عادی وجود ندارد و فقط در داروخانه‌های تخصصی زنان توزیع می‌شود لذا دارو‌های موجود در بازار قاچاق می‌باشد و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد.

کشاورز تصریح کرد: رد یابی و کشف موارد تخلف و فروش دارو‌ها در فضای مجازی نیاز به تخصص پلیس دارد و افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند تخصص این کار را ندارند بنابراین شاید تشکیل کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و پلیس در این راستا راهگشا باشد.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فعالیت ۳۵۰ هزار کسب و کار در بستر اینترنت خبر داد؛ البته این آمار کسب‌وکارهای فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی را در بر نمی‌گیرد.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که به واسطه آن به وجود آمد، سبک زندگی مردم در کل جهان تغییر پیدا کرد. ایران نیز از این موضوع، مستثنی نبود. استفاده از بسترهای الکترونیکی برای رفع نیازهای خوراک، سلامت، آموزش و حمل‌ونقل، مساله‌ای بود که با سرعت چشمگیری پیش رفت.

در همین پیوند، «فرانک ابوالمعصوم» مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره آخرین آمار استفاده از بسترهای مجازی برای کسب درآمد، با ایرنا به گفت‌وگو پرداخت.

وی افزود: بر اساس برآوردی که در مرکز انجام شده، اکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار کسب وکار اینترنتی در کشور فعال است که صاحبان آنها با بهره بردن از اینترنت به کسب درآمد مشغول هستند. البته این آمار کسب‌وکارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

ابوالمعصوم با بیان این‌که بر اساس آماری که ما از میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی داریم می‌توانیم یک چشم‌انداز کلی از اینکه افراد چه میزان از نیازها را از طریق خرید اینترنتی تامین می‌کنند، داشته باشیم، ادامه‌داد: آماری از این‌که مردم چه میزان از نیازهای روزمره خود را از این طریق تامین می‌کنند در دسترس نیست، اما با آماری که از خریداران بالقوه اینترنتی، تعداد کاربران اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد، می‌توان نمونه آماری از افرادی به دست آورد که با استفاده از بستر اینترنت، خریداران بالقوه کسب‌وکارهای اینترنتی هستند.

وی گفت: کسب‌وکارهای اینترنتی بیشتر در شهرهای بزرگ با استقبال رو به رو شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به استان‌های تهران، فارس، اصفهان، تبریز و خراسان رضوی اشاره کرد.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: اکنون ضریب نفود اینترنت در کشور ۱۱۲ درصد است و ۹۴ میلیون کاربر اینترنت داریم که این آمار نشان می‌دهد از لحاظ کاربر اینترنت، دسترسی خوبی در کشور فراهم است.

ضریب نفود ۷۵ درصدی شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم

ابوالمعصوم تاکید کرد: با توجه به این‌که ضریب نفود شبکه‌های اجتماعی ۷۵ درصد است و ۵۴ میلیون کاربر شبکه اجتماعی داریم، تقریبا می‌توان گفت به همین میزان دسترسی به تلفن همراه هوشمند وجود دارد.

وی افزود: این مساله می‌تواند به این نکته صحه بگذارد که کاربران اینترنت حداقل اگر یک بار تجربه خرید اینترنتی دارند و می‌توان آن‌ها را به عنوان خریدار اینترنتی محاسبه کرد. این آمار می‌تواند بیانگر این باشد که مردم چقدر از نیازهای خودشان را از بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی تامین می‌کنند.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح‌کرد: آمارها نشان می‌دهد با شیوع کرونا افراد اقبال بیشتری به خرده‌فروشی و خریدهای سوپرمارکتی دارند و نیازمندی‌های خرد افراد بیشتر از قبل توسط خرید اینترنتی تامین می‌شود.

سهم بزرگ خریدهای سوپرمارکتی از خرید اینترنتی

ابوالمعصوم گفت: پیش از این افرادی که برای تامین نیازهای خود از بستر اینترنت استفاده می‌کردند قشر خاصی بودند و بیشتر خریدهای اینترنتی در حوزه خریدهای سوپرمارکتی و نیازهای خرد اولیه نبود اما طبق آمار جهانی و آماری که در کشور خودمان وجود دارد، افراد اکنون به به این سمت حرکت کرده‌اند که مایحتاج روزانه خود را زا طریق اینترنت تامین کنند.

وی درباره رویکردی که کسب‌وکارهای سنتی در مقابل این تغییرات در پیش گرفتند، گفت: اتفاقا به این واسطه، فرصت خوبی نیز نصیب کسب‌وکارهای سنتی شد. کسانی‌که علاقه‌ای به استفاده از بستر اینترنت نداشتند نیز به دلیل شرایطی که وجود داشت به سیستم کسب و کارهای اینترنتی پیوستند. شدت گرفتن شیوع کرونا و محدویت‌هایی ایجاد شده به واسطه آن، باعث شد کسب‌وکارهای سنتی دنبال راه جایگزین برای فروش باشند و تجارت الکترونیکی راهکار مناسبی برای این قشر بود.

ابوالمعصوم افزود: برگزاری جشنواره‌های خرید مجازی، راه‌اندازی سامانه‌ای صنوف و بازارگاه آنلاین که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده، فضایی را مهیا کرده تا کسب‌وکارهای سنتی به بسترهای آنلاین وصل شوند و تجارت‌شان را از آن طریق انجام دهند. این اقدام، گام بزرگی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران مبلغ دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب «طرح بوم‌واره»، به کسب و کارهای نوپا تسهیلات ارائه داده است.

به گزارش ایرنا، آخرین گزارشی که از سامانه ایران نوآفرین و عملکرد وضعیت تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تا شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده، نشان می‌دهد تاکنون ۵ هزار و ۶۹۲  نفر در طرح بوم‌واره ثبت‌نام کرده‌اند و از این میان ۳ هزار و ۴۷۷ تیم (۶۱ درصد) از طریق بوم‌واره سفارش خدمت ثبت کرده‌اند.

از این ۶۱ درصد، یک هزار و ۹۵۵ تیم نوپا سفارش حقیقی انجام داده‌اند و سهم سفارش حقوقی شرکت‌های نوپا و بزرگ نیز ۴۴ درصد (۱۵۲۲ ثبت‌نام) بوده است.

سامانه ایران نوآفرین خدمات زیادی به سامانه‌های مختلف ارائه کرده است که از جمله آن می‌توان به ۷۱۱ خدمت برای پیشخوان‌ مجوزهای کشور، ۳۶ خدمت به درگاه اینترنتی سداد، ۶۵۱ خدمت به طرح نوآفرین، صدور ۶۵۰ کارت نوآفرین، ۱۲۲ خدمت به سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۱۸۸ وام اضطراری و ۱۳۶ بسته حمایتی دولت از آسیب دیدگان کرونا برای سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۸۹۸ کدپستی کار اشتراکی و ۸ بوم سرمایه اشاره کرد.

میزان استقبال کاربران از هر گروه خدمات سامانه نوآفرین درصدهای مختلفی داشته است. طبق جدول منتشر شده در این گزارش خدمات فضای ابری، پردازش و ذخیره‌سازی، تبلیات و بازاریابی دیجیتال، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، خدمات امنیت و اطلاعات، توزیع محصولات جزو خدماتی هستند که به ترتیب دارای بیشترین درصد استقبال از این سامانه بوده است.

گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده نشان می‌دهد تاکنون ۲۱۰ میلیارد تومان در قالب ۳۴۱ مورد تسهیلات به سازندگان بازی‌های موبایلی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، کسب و کار نوپا، وام کرونا، صندوق نوآفرینی امید، بوم‌واره، اقتصاد دیجیتال و محتوا دیجیتال و سرمایه در گردش و حمایت از نوپاها اعطا شده است.

 قرارداد عاملیت با صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان برای ۷۵ مورد نیز از دیگر تسهیلات ارائه شده در این بخش است.

تسهیلات دیگری نیز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق تولید مودم، تولید تلفن همراه، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ، ۲۳ مورد وام کرونا ارائه شده است.

گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، میانگین وام تایید شده ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان است.

به گزارش ایرنا، «بوم واره» یکی از زیرخدمت‌هایی است که در سامانه «ایران نوآفرین» (irannoafarin.ir) ارائه می‌شود. در این پلتفرم بستری فراهم شده تا شرکت‌های بزرگ و متوسط ارائه دهنده خدمات، محصول و خدمات خود را به‌صورت رایگان و نیم‌بها به استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) ارائه دهند. این طرح از خردادماه سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد.

سامانه ایران نوآفرین نیز اول خرداد سال ۹۸ براساس ماده ١١ مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا هیأت وزیران، به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات و زیست‌بوم نوآفرینی کشور طراحی و پیاده‌سازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تبدیل شدن آن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور، ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع برای درج و نگهداری و سرانجام راهی برای تحلیل اطلاعات به منظور استفاده از آن در سیاستگذاری‌های صحیح و کلان است.

سامانه «بوم واره» هم در این درگاه ایجاد شد تا استارتاپ‌ها برای دریافت خدمات به چندین سامانه مراجعه نکنند و از یک درگاه یکپارچه خدمات دریافت کنند. بنابراین هر کسب و کاری که کد «ایران نوآفرین» را داشته باشد، می‌تواند از خدمات بوم واره نیز استفاده کند.

سازمان فناوری اطلاعات در حقیقت به‌صورت غیرمستقیم از استارتاپ‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ ارائه دهنده خدمات با ارائه وام حمایت می‌کند. به طوری که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات براساس اظهارنامه مالیاتی آنها، تا سقف ۳ میلیارد تومان وام با سود ۹ درصد و با تنفس یک‌ساله برای بازپرداخت در نظر گرفته است.

علاوه بر دریافت برخی خدمات به‌صورت رایگان، برای استارتاپ‌ها هم کیف پول ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومانی شارژ می‌شود تا خدمات و محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات به‌صورت نیم بها خریداری کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتراض مسئولین غیرمرتبط به شکایت قضایی سازمان غذا و دارو از فعالیت بدون مجوز بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بسیار عجیب است.

به گزارش مهر، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای جلوگیری از فروش آنلاین محصولات سلامت ندارد. بلکه در حال تدوین دستورالعمل مشخص و شفاف در این خصوص است.

وی افزود: اولین تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است و داروساز باید بیمار را در تصمیم‌گیری شرکت دهد، به حقوق بیمار بر دریافت اطلاعات قابل فهم و حفظ حریم خصوصی او احترام بگذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد.

شانه‌ساز ادامه داد: برای ارائه خدمات حرفه‌ای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار، کسب رضایت آگاهانه بیمار لازم است. به این منظور داروساز باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه اطلاعات قابل فهم، دقیق و به‌روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بیماری مشارکت کند.

وی تاکید کرد: ارائه اطلاعات دارویی فقط مختص داروهایی نیست که با نسخه ارائه می‌شوند، بلکه داروهای بدون نسخه، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها و سایر فرآورده‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شود.

ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین به عرصه
شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی را تدوین کرده است که طبق آن ضوابطی برای عرضه آنلاین فرآورده‌های سلامت غیردارویی مورد استفاده مردم و ورزشکاران تعیین کرده است ولی طبیعتاً به سبب وظیفه ذاتی خود این کار به عهده متخصصین امر قرار داده شده است تا سلامت مردم دستاویز تجارت قرار نگیرد.

وی ادامه داد: ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین - چه به صورت بازارگاه چه مارکت‌پلیس آنلاین - با هدف حمایت از سلامت و حقوق مردم مورد مخالفت و مقاومت سازمان غذا و دارو قرار دارد.

شانه‌ساز گفت: سازمان غذا و دارو اصرار دارد که فقط داروخانه‌ها و تحت نظارت دقیق داروساز به ارائه خدمات دارویی و عرضه فرآورده سلامت بپردازند و هرگونه عرضه دارو و مکمل توسط کسانی که از سازمان مجوز ندارند، ممنوع است.

تبدیل فروشگاه‌های آنلاین سلامت به ناصرخسرو مجازی
شانه‌ساز ادامه داد: اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین فعالیت شفافی بوده و شفافیت آنها بیشتر از بخش آفلاین است، اما متأسفانه این شفافیت برای نظارت‌های مورد نظر کافی نبوده است. در برخی موارد این پلتفرم‌ها به ناصرخسرو مجازی تبدیل شده‌اند. در این شفافیت ادعایی با تخلفاتی نظیر ارائه مکمل‌هایی با نام مکمل غذایی برای لاغری حاوی مواد مخدر شیشه تا ارائه انواع داروی قاچاق حتی با نسخه پزشک که اسناد همه آنها موجود است، با سلامت مردم بازی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ورود افراد غیرمتخصص در عرضه فرآورده سلامت بسیار خطرناک است. اگر منظور دوستان ارائه خدمات برخط دارویی برای تأمین نیاز مردم است که سازمان غذا و دارو آن را از مدت‌ها قبل دیده است. اگر هم منظور باز شدن پای متخلفین و قاچاقچیان به عرصه سلامت و ایجاد بازار مجازی سیاه دارو و ناصرخسرو مجازی است، سازمان غذا و دارو قویاً با آن مخالف است و اجازه بازی با سلامت مردم و تجارت با جان مردم را نخواهد داد.

وی افزود: اینکه فعالیت بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو اقدام به فروش آنلاین فرآورده‌های سلامت به صورت غیرمجاز می‌کنند و مورد شکایت قضایی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند، چرا و به چه دلیل موجب اعتراض مسئولان غیرمرتبط قرار گرفته است، بسیار عجیب است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس خواستار کاهش قیمت خدمات ارائه شده کسب و کارهای دیجیتال شد و گفت: وزارت ارتباطات می‌تواند ضمن حمایت از فعالین اقتصادی فضای مجازی شرایط نظارت بر آنها را توسعه دهد.

محمد صفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به توسعه کسب و کار دیجیتال در دو سال اخیر و در شرایط  کرونایی کشور اظهار داشت: ما کشوری هستیم که از حالت سنتی در حال سوق پیدا کردن به حالت مدرن هستیم که این موضوع چالش‌هایی را هم به همراه دارد.

وی افزود: کاروان علم در دنیا به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جدید سوق پیدا کرده است که ما شاهد آن هستیم که در تمامی حوزه‌ها از تکنولوژی‌های مختلف استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: در حوزه مدیریت کشور انتظار از دولت‌ها آن است که خود را ارتقا داده و به سطح جهانی برسانند که یکی از این موارد توسعه کسب و کارهای دیجیتال و اینترنتی است و چاره‌ای جز استفاده از این موضوع نداریم چراکه در جهان همگان در حال استفاده از این موضوع هستند.

صفری گفت: دولت مجبور به استفاده از کسب و کارهای دییجتالی و اینترنتی است و در دو سال اخیر که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده این حوزه توسعه زیادی داشته است. این در حالی است که گردش مالی کسب و کارهای دیجیتالی بسیار بالاست و نظارت دولت بر آن هم می‌تواند نسبت به حوزه‌های دیگر سهل‌تر باشد.

وی با تاکید بر حمایت مجلس از کسب و کارهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی خاطرنشان کرد: توسعه کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی در کشورمان می‌تواند برای همه دولت‌ها و مردم منافع زیادی در پی داشته باشد؛ چراکه فعالیت‌ در این حوزه سهل الوصول است و ایجاد شغل در آن هم نسبت به ایجاد شغل در حوزه‌های دیگر ارزان‌تر تمام می‌شود و شفافیت در این حوزه هم زیاد است و می‌تواند دست بسیاری از سودجویان و واسطه‌ها را قطع کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: استفاده مردم از خدمات ارائه شده توسط فعالین کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتالی ارزان‌تر از امورات دیگر است ضمن اینکه می‌تواند در کاهش ترددهای شهری هم تأثیر بسیار بالایی داشته باشد ضمن اینکه امنیت استفاده از تکنولوژی‌های این حوزه هم بسیار بالاست.

صفری اضافه کرد: کسب و کارهای دیجیتالی در کاهش تعداد بیکاران کشور تأثیر بسیار بالایی دارد و خدمات ارائه شده به مردم را ارزان تر می‌کند ضمن اینکه در صرفه جویی زمان هم تأثیر بسیار بالایی دارد.

وی در پایان گفت: وزارت ارتباطات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید زیرساخت کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی را در سطح کشور ارتقا دهد. هر چند که در دو سال اخیر کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته اما همچنان برخی کمبودها را شاهد هستیم که لازمه آن حمایت و پشتیبانی بخش‌های مختلف کشور از فعالین این حوزه است.