ITanalyze

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: کسانی که حاضر هستند برای شما پول واریز کنند و نمی‌توانند شما را ملاقات کنند احراز هویت کنید. از آن‌ها درخواست کد ملی کنید. حتما شماره حساب را با کارت ملی تطبیق بدهید بعد جنس را تحویل دهید که اگر جرمی اتفاق افتاد شما احراز هویت را انجام داده باشید و بتوانید خودتان را تبرئه کنید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا پیرامون سوال در رابطه با کلاه برداری‌ها در فضای مجازی اظهار داشت: در این مدت گزارش‌های زیادی را داشتیم که نشان دهنده بالا رفتن آگاهی هم‌وطنان ما است. البته بعضی وقت‌ها هم‌وطنان برنامه‌هایی را به دلیل غفلت و سهل‌انگاری نصب کرده‌اند که پیش از همه باید دانست در این مواقع باید چه کرد.

او در ادامه گفت: نکته اول این‌که گوشی‌ها باید به فایروال و آنتی ویروس مجهز باشند. نکته دوم این‌که اگر گوشی به این حالت افتاد سریعا سعی کنید اطلاعات گوشی تلفن همراه را مانند عکس تصاویر شماره تلفن‌ها را به یه فضای ابری یا کلود منتقل کنید.

وی افزود: هم‌وطنان عزیز باید آگاهی داشته باشند. اگر از گوشی‌های آی‌اواس استفاده می‌کنید، آن‌ها فضای ابری در اختیار شما قرار میدهند. اگر از گوشی‌های غیر آی او اس یا گوشی‌هایی آی کلود ندارند استفاده می‌کنید، می‌توانید فضا‌های ابری را اجاره کنید و یا بخرید. هزینه این کار هم بسیار پایین است و با این کار می‌توانید اطلاعاتتان را همیشه نگه دارید.

پاشایی تاکید کرد: هر لحظه باید احتمال بدهید گوشی شما سرقت شود، بشکند و یا به هردلیلی مفقود شود. شما نیاز دارید که بتوانید به آن اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در رابطه با آموزش و اطلاع رسانی این ارگان اظهار کرد: نظام سنی بهره مندی از اینترنت در کشور ما مشخص است. در طرح کوآ (کودک و اینترنت) برای دانش آموزان برنامه ویژه داشتیم. در مورد مشاغل حساس مانند مشاغل نظامی توصیه‌های ما متفاوت است و در خصوص والدین نیز فرق می‌کند.

وی در ادامه افزود: چیزی که به طور عمده می‌توانم بگویم این است که دانش سایبری هموطنانمان پایین است. به خصوص دانش تخصصی فنی آن‌ها در خصوص بهره‌مندی.

پاشایی تصریح کرد: وقتی شما نمی‌توانید روی گوشی یک آنتی ویروس نصب کنید، وقتی نمی‌توانید یک سری احتیاجات گوشی تلفن همراه خود برطرف کنید و گوشی را در اختیار افراد دیگر قرار می‌دهید که این کار را برای شما انجام دهند، این یک تهدید برای شماست. یعنی دانش شما باید در حدی باشد که بتوانید نرم‌افزار نصب کنید، حذف کنید. یک سری کار‌ها را خودتان باید انجام دهید، از سپردن گوشی تلفن همراه حتی برای یک دقیقه هم به سایر افراد خودداری کنید. چه بسا پرونده‌هایی که زمینه‌ی هک و نفوذ دسترسی به اطلاعات شخصی داشتیم که توسط دوستان شما اتفاق افتاده بود.

وی افزود: عمدتا هموطنان رمز دو مرحله‌ای شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها را فعال نمی‌کنند و نمی‌دانند اصلا چیست. همین باعث میشود که گوشی تلفن یا شبکه اجتماعی یا حساب کاربری شان در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های شما در فضای مجازی با یک کاربری شناخته شده و هک می‌شود.

سرهنگ پاشایی با بیان این‌که پلسی فتا برنامه‌هایی برای آگاه سازی مردم دارد گفت: ما در رادیو و تلویزیون، در شبکه یک شبکه دو سه پنج برنامه‌های فیکس داریم. مرتب آن‌ها را پمپاژ خبری می‌کنیم که مورد استفاده هم وطنان قرار بگیرند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خصوص نوع دیگری از کلاه برداری‌ها گفت: نوع دوم کلاهبرداری که اتفاق می‌افتد و در کشور متاسفانه به دلیل یک سری خلاء‌ها معمول است، آنلاین شاپ و یا فروشگاه‌های برخط است.

وی افزود: یک فرق عمده بین فروشگاه‌های اینترنتی و سایت‌ها و پیچ‌ها و کانال‌های فروش وجود دارد. وقتی ما درمورد سایت‌های خرید و فروش آنلاین یا استارتاپ صحبت می‌کنیم، این‌ها کسانی هستند که سایت و درگاه بانکی دارند. از طریق درگاه‌های بانکی پول به حسابشان واریز می‌شود. حساب شخصی معمولا اعلام نمی‌کنند و ای‌نماد دارند.

پاشایی تشریح کرد: ای‌نماد می‌گوید که افراد در چه حوزه‌ای و در کجا می‌توانند فعالیت کنند. همچنین فرد دارنده‌ی هویت واقعی که دارنده این سایت و این فعالیت است مشخص است.
با این‌ها کاری نداریم هرچند که یک سری جرایم در درون سایت‌ها اتفاق می‌افتد، ولی قابل پیشگیری و قابل رسیدگی است.

او گفت: ما متاسفانه می‌بینیم که داخل شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام و در تلگرام کانال فروش وجود دارد که ریسک خیلی بالایی دارند. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم مشاغل درون اینستاگرام ساماندهی نشده اند. اینستاگرام در تمام دنیا برای معرفی کالا است نه فروشگاه؛ شما می‌توانید از آن برای تبلیغ استفاده کنید، اما اینکه فروشگاه باشد خیر.

سرهنگ پاشایی اذعان داشت:فروشگاه حتما باید در بستر سایتی که اطلاعات صاحب آن مشخص است وجود داشته باشد. وقتی شما از پیچ‌های اینستاگرامی خرید میکنید شصت درصد می‌تواند موفقیت آمیز باشد و باید چهل درصد ریسک را بپذیرید.

وی در ادامه توضیح داد: اگر پول را واریز کنید سه حالت اتفاق می‌افتد؛ اول این که بیشتر این‌ها فروشنده نما هستند و اون جنس را ندارند، پول را از شما می‌گیرند، ولی جنسی به شما تحویل نمی‌دهند. در حالت دوم پول را از شما می‌گیرند و درحالی که جنس اصلی و اورجینال برای شما تبلیغ کرده اند، ولی جنس کپی و تقلبی برای شما ارسال می‌کنند. در حال سوم هم شما را به درگاه‌های جعلی هدایت می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در رابطه با کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: طبق تجربه ما در تلگرام بیشتر فروش موارد غیر قانونی اعم از دارو، قرص و مخدر انجام می‌شود. از انواع روان‌گردان‌ها را می‌توانیم در اینجا نام ببریم و یا مثلا فروش سلاح و مهمات.

او در ادامه گفت: البته باید در نظر داشت که همه این‌ها تبلیغات است و هیچ‌کدام این اجناس را ندارند. ۹۵ درصد پی‌جویی‌ها در خصوص تبلیغات اجناس غیرمجاز یا فروش پایان‌نامه و تقلب در آزمون‌ها دروغ هستند. این‌ها فقط پول را از شما می‌گیرند و زمانی که شما میخواهید شکایت کنید به شما می‌گویند از چه چیزی می‌خواهی شکایت کنی؟ شما پول به من دادید که من یه وسیله غیرقانونی به شما بدهم و یا برای شما تقلب و دزدی کنم. این است که کانال‌های تلگرامی و تبلیغاتشان به مراتب خطرناک‌تر هستند و باید مراقب بود در دام این افراد قرار نگرفت.

پاشایی در خصوص درصد دستگیری افراد مجرم مرتبط با کانال‌ها و پیج‌ها گفت: من معمولا آمار اعلام نمی‌کنم. بخشی از جرایم مالی ما در خصوص خرید و فروش متاسفانه دراین دو مرجع بزرگ اینستاگرام و کانال تلگرام اتفاق می‌افتد. در سایت‌های داخلی هم توسط دیوار است که عمده‌ترین نوع اون دریافت بیعانه است. همیشه این را در نظر داشته باشیم که هر چیزی که میخواهیم بخریم، به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنیم.

سرهنگ پاشایی تشریح کرد: در سایت دیوار مخاطرات میتواند هم تهدید کننده‌ی خریدار و هم فروشنده باشد. خریدار از این بابت که از شما بیعانه طلب کند و یا یک جنس تقلبی به شما تحویل دهد و یا از شما پول بگیرد و جنس دزدی به شما تحویل دهد؛ که شما مسئولیت آن را برعهده دارید. در رابطه با فروشنده هم این‌که کلاهبردار پولی را از جایی سرقت میکند و به حساب شما واریز می‌کند، بدون اینکه شما ایشان را ببینید یک کالایی را مثل طلا از شما خریداری می‌کند. کالا‌هایی که پر ارزش، ولی کم حجم هستند. یا مثل دستگاه پلی‌استیشن، ما خیلی موارد داشتیم که دزدی از طریق وسایل صوتی و تصویری انجام می‌شد. آن‌ها پول را از یک جا سرقت می‌کنند و از حساب فرد مورد سرقت قرار گرفته به حساب شما واریز می‌کنند برای اینکه پولشویی کنند و ردشان را گم کنند.

وی افزود: اگر فروشنده هستید حتما باید احراز هویت کنید. ما پرونده‌ای داریم که از یک حساب دزدی به حساب شخص دیگر پول آمده. در هنگام پی‌جویی جرایم به ناچار باید حساب فرد را مسدود کنیم تا وضعیت بروز جرم با نام وی و یا آن پولی که به اسم او آمده رسیدگی شود که زمان‌بر است.

وی در انتها تاکید کرد: بهترین حالت این است که کسانی که حاضر هستند برای شما پول واریز کنند و نمی‌توانند شما را ملاقات کنند احراز هویت کنید. از آن‌ها درخواست کد ملی کنید. حتما شماره حساب را با کارت ملی تطبیق بدهید بعد جنس را تحویل دهید که اگر خدایی ناکرده جرمی اتفاق افتاد شما احراز هویت را انجام داده باشید و بتوانید خودتان را تبرئه کنید.

بیش از ۹۵ درصد کسب‌وکارهای دیجیتال به شکل رسمی کار می‌کنند و ۵ درصد نیز به هر دلیلی در پلتفرم‌های خارجی فعال هستند.
به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان؛ سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره حمایت این مرکز از کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و مشارکت آن‌ها در آیین‌نامه تصویب شده هیئت وزیران دراین‌خصوص گفت: مرکز توسعه تجارت (تتا) عضو کمیته حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال است. البته به اعتقاد من مشکلات کسب‌وکارهای این حوزه صرفاً ارائه تسهیلات نیست.

وی افزود: یکی از مسائل جدی که باید در این مسیر مرتفع شود، بحث حمل‌ونقل (لجستیک) است. اگر کسب‌وکار دیجیتالی راه‌اندازی شود و کالا نیز به‌اندازه کافی موجود باشد؛ اما مسائل مربوط به حمل‌ونقل حل نشود، این مسائل باعث بروز مشکلات زیادی برای کسب‌وکارهای خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدل‌های مختلف برای پرداخت از دیگر مسائل مهم کسب‌وکارهای دیجیتالی است، افزود: مسئله دیگر موضوع سرمایه‌های انسانی است، در سال‌های اخیر افرادی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند تحلیل رفته‌اند. باید این مسئله مهم را بپذیریم و در فکر یافتن راه چاره برای آن باشیم.

کلاهدوزان تأکید کرد: قوانین و مقررات بعضاً دست‌وپا گیری در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتالی وجود دارد که از رشد آن‌ها جلوگیری می‌کند. زمانی که این مشکل برطرف شوند، بخش خصوصی می‌داند که چطور مشکلات دیگر خود را حل کند.

سرپرست مرکز تتا درباره اینکه محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های خارجی تأثیری بر افزایش درخواست اینماد از سوی کسب‌وکارها داشته یا نه، گفت: کسب‌وکارها قبل از محدودیت‌های اخیر به ۲ دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته کسب‌وکارهایی که به شکل رسمی کار می‌کردند و بخش عمده (بیش از ۹۵ درصد) گردش مالی اقتصاد تجارت الکترونیکی در این بخش است.

دسته دیگر نیز به هر دلیل ترجیح دادند به شکل رسمی کار نکنند و فعالیت‌شان از طریق اینستاگرام و واتس‌اپ باشد. آن‌ها همگی به سمت ایجاد وب‌سایت و درخواست اینماد نیامدند. باید این مسئله مهم را مدنظر قرار داد که نمی‌توان یک وب‌سایت را جایگزین اینستاگرام کرد، برای فعالیت این بخش باید پلتفرمی شبیه به اینستاگرام جایگزین آن شود که البته اکنون تعدادی پلتفرم فعال در این بخش داریم.

کلاهدوزان در خصوص همکاری این مرکز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتالی افزود: بر اساس توافقی که با وزارت ارتباطات انجام دادیم، کسب‌وکاری که در سکوی مورد تأیید وزارت ارتباطات فعال است و درگاه پرداخت مستقل دارد، به‌صورت اتوماتیک اینماد خود را دریافت می‌کند و نیاز نیست درگیر فرایند آن شود. در این فرایند سکو توسط وزارت ارتباطات تأیید می‌شود و ما بر اساس تفاهمی که داریم می‌پذیریم که این کسب‌وکار می‌تواند اینماد دریافت کند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا از جلوگیری از فعالیت موسسات حمل بار شهری بدون مجوز در فضای مجازی و انسداد ۱۸۹ تارنمای غیرمجاز خبر داد.
سردار علی نوروزی در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در پی فعالیت غیرمجاز باربری های حمل بار و کالای درون شهری (بارکالا و اثاثیه منزل در شهر تهران) و بروز نارضایتی بسیار زیاد شهروندان از فعالیت این رسته شغلی به صورت غیرمجاز در فضای مجازی و به دنبال آن در فضای حقیقی منجر به ایجاد هرج و مرج و بروز جرایم با مصادیق سرقت اموال، اخذ هزینه های حمل بار گزاف، باج گیری اموال شهروندان و بروز برخی ناهنجاری های اخلاقی توسط عناصر خدماتی شده بود.

وی در ادامه عنوان کرد: این موسسات حمل بار شهری فاقد مجوز اقدام به سوء استفاده از عنوان های تجاری موسسات حمل بار کالا درون شهری دارای مجوز با ایجاد تغییرات در دامنه ها و نیز بهره گیری از شماره تلفن های موسسات معتبر می کردند و شهروندان را فریب می دادند از این رو موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: با توجه به دریافت شکایات مردمی توسط پلیس نظارت براماکن عمومی فراجا و با عنایت به طرح ریزی انجام شده نسبت به شناسایی و مستند سازی تعداد ۱۸۹ وبگاه بدون مجوز اقدام که با هماهنگی معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به فیلتر آن ها در فضای مجازی اقدام شد؛ ضمن اینکه موضوع رصد و پایش لحظه ای فعالیت غیرمجاز این رسته شغلی همواره توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و اتحادیه مربوطه در دست اقدام است.

نوروزی توصیه کرد که شهروندان برای استفاده از خدمات موسسات حمل بار حتماً از داشتن مجوز آن ها از طریق اتحادیه مربوطه اقدام و به نماد اعتماد الکترونیک آن ها در فضای مجازی توجه کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا یادآور شد: هموطنان در صورت شناسایی واحدهای صنفی غیر مجاز حمل بار و ... موارد را از طریق آی دی ارتباطی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در شبکه اجتماعی ایتا به نشانی: Admin_policeAmaken_Faraja@اعلام کنند.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران در جریان نقد و بررسی «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در اطلاعیه‌ای آیین‌نامه مذکور را نمایش و غیرقابل اجرای دانست و اعلام کرد: دهم آبان ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کردند. این آیین‌نامه در ششمین جلسۀ کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است.
این آیین‌نامه که با عنوان «طرح حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، به‌استناد اختیارات تفویضی اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است.
در این آیین‌نامه، «سکوی داخلی» این‌گونه تعریف شده است: «بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکۀ ملی اطلاعات فراهم می‌کند و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.»
همچنین یک مفهوم دیگر نیز با عنوان «سکوی مشمول» در این آیین‌نامه آمده است که «سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانۀ مذکور می‌رسد.» تعریف شده است.
تبصره: ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این آیین‌نامه با تعیین روش سطح‌بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازۀ زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
علاوه بر این، عبارتی با عنوان «کسب‌وکارهای مشمول» نیز در این آیین‌نامه وجود دارد که تعریف آن عبارت‌اند از: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر “سکوهای مشمول” و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.»
همان‌گونه که در تعاریف مشاهده کردید، در این آیین‌نامه، کسب‌وکارها و سکوها به چند دسته تقسیم شده‌اند. این دسته‌بندی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال، مسبب آغاز برچسب‌زنی به کسب‌وکارها و استارتاپ‌هاست. افزون بر این، دسته‌بندی کسبوکارها و استارتاپ‌ها در فضایی مبهم، آن هم وقتی تعریف دقیق و شفافی از آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار باشد. مطابق این آیین‌نامه، برچسب‌گذاری روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها، بر شرایط و چگونگی و میزان حمایت‌های دریافتی آن‌ها مؤثر است. به این ترتیب، بعضی از کسب‌وکارها نسبت به سایر رقبای خود از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد و حتی می‌توانند با اختیاراتی که از طریق این برچسب‌گذاری به دست می‌آورند، بر عملکرد رقبا نیز تأثیر بگذارند. اگر فرصت برابر در اختیار همۀ کسب‌وکارها نباشد، رقابت‌های تخریب‌کننده خواهند بود.

در این آیین‌نامه «۳۰ نوع حمایت برای رونق کسب‌وکارهای اینترنتی» مقرر شده است که سازمان‌های مشارکت‌کننده باید آن‌ها را به اجرا درآورند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• وزارت صنعت معدن و تجارت؛
• بانک مرکزی؛
• سازمان صداوسیما؛
• سازمان برنامه‌وبودجه.
همچنین، حمایت‌های موردنظر مطابق این فهرست دسته‌بندی شده‌اند:

۱. خدمات پرداخت
سکوهای مشمول موظف‌اند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به فراهم‌کردن امکانات زیر برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند:
• امکان راه‌اندازی حساب امانی؛
• امکان خرید اعتباری؛
• امکان پرداخت مستقیم؛
• امکان راه‌اندازی کیف پول؛
• فراهم‌کردن درگاه پرداخت؛
• امکان استفاده از رمزریال.
نکتۀ جالب دربارۀ خدمات پرداخت این است که سکوهای مشمول که هنوز مشخص نیست چطور شناسایی و فهرست شده‌اند و چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند و چه تعهداتی دارند، موظف‌اند به «فراهم‌کردن امکانات برای خریداران محصولات و خدمات». به‌عبارت دیگر، این آیین‌نامه پیش از اینکه میزان و شرایط حمایت‌ها را مشخص کند، برای سکوهای حمایت‌شده الزامات تعیین کرده است.
فارغ از موضوع ضمانت اجرایی این الزامات برای سکوهای مشمول، پرسش مهم این است که: «چطور ایجاد این امکانات و قابلیت‌ها، که بر اساس استراتژی‌ها و برنامه‌ها و توان اجرایی هر سکوی داخلی می‌تواند متفاوت باشد، حمایت از آن‌ها تلقی می‌شود؟»

۲. حمایت تبلیغاتی از سکوها
• تخفیف حداکثری هزینۀ تبلیغات در دستگاه‌های دولتی؛
• دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند زمینۀ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را فراهم کنند؛
• ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی؛
• تخفیف حداکثری تبلیغات در صداوسیما برای سکوهای مشمول؛
• برنامه‌سازی برای معرفی کسب‌وکارهای مشمول در صداوسیما برای جذب دنبال‌کننده؛
• ارائۀ بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای مشمول برای جذب «دنبال‌کننده» برای کسب‌وکارهای مشمول؛
• اختصاص بستۀ ویژۀ تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول.
در این بخش، فهرستی از حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها آمده است که عمدتاً شامل محاسبۀ تخفیف‌ها و در مواردی برنامه‌سازی برای سکوهاست. به‌اذعان این آیین‌نامه، در موارد مختلف، برای تبلیغات نیز باید دستورالعمل اجرایی تهیه شود. همچنین وجود ابهام و دقیق‌نبودن شرایط ارائۀ این تخفیفات و تسهیلات نگران‌کننده است، چراکه باعث می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بتوانند با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سلیقه‌ای برخورد کنند. عدم شفافیت در این زمینه امتیازات ویژه‌ای را برای بعضی از سکو‌ها در مقابل بعضی دیگر ایجاد می‌کند که به‌معنای تأمین یک رانت قدرتمند برای برخی از سکوهاست. ضمن اینکه اصولاً شیوه و نتیجۀ حمایت‌های قبلی برای تبلیغ مثلاً در صداوسیما پیش‌ازاین تجربه شده‌اند و کاملاً آشکار است که این فرصت برای همه فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، قاعدتاً فقط بخشی از کسب‌وکارهای موردتأیید حاکمیت یا دارای روابط خاص، از آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.

۳. تأمین منابع برای تجهیزات موردنیاز سکوهای مشمول
• ارائۀ تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعۀ زیرساخت‌های خود؛
• حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت‌های اولیۀ سکوهای مشمول.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست نتیجۀ ارائۀ تسهیلات گستردۀ قبلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی چه بوده است و اینکه هنوز با گذشت سال‌ها هیچ فهرستی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دریافت‌کنندۀ ۸ تا ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق منتشر نشده است، ابهام در شرایط و چگونگی توزیع این اعتبارات و تسهیلات برای بدنۀ اکوسیستم استارتاپی کشور به‌شدت نگران‌کننده است.
ذکر این نکته ضروری است که حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت اولیۀ سکوهای مشمول، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است اما این شیوۀ حمایت می‌تواند بسیار مخرب باشد.

۴. حمایت مالیاتی
• معافیت مالیاتی تا سقف حدود ۲میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهای مشمولی که فاقد سابقۀ مالیاتی هستند.
• تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای مشمولی که دارای پروندۀ مالیاتی هستند.

به‌خوبی می‌دانیم که از منظر حقوقی هرگونه اِعمال معافیت یا تخفیف مالیاتی، مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در قوانین و دستورالعمل‌هاست. همچنین، با توجه به افزایش درآمدهای در نظر گرفته‌شده در بودجۀ ۱۴۰۲ در بخش مالیاتی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان مصوبات این بند را سریع و آسان اجرایی کرد.

• قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی.

در این بخش، پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان نوعی حمایت از سکوها در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع از حقوق اولیۀ همۀ کسب‌وکارها و مؤدیان مالیاتی است. همچنین، دربارۀ همۀ این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا بخشنامه‌های مربوطه را ظرف یک ماه مصوب کند که با توجه به محدودیت‌های قانونی در زمینۀ امور مالیاتی و کندی ذاتی این دستگاه، بعید است این زمان‌بندی عملی شود.

۵. تسهیلات
• پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول، مهاجرت می‌کنند؛
• قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد؛
• بانک‌ها مجازند که بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، حساب کاربری افراد با دنبال‌کنندۀ بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.
موارد ذکرشده در این بخش از آیین‌نامه به‌قدری عجیب و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسند که به‌سختی می‌توان آن‌ها را نقد کرد. اینکه «حساب کاربری» افراد در یک سکوی داخلی، روشی برای اعتبارسنجی مالی آن‌ها در نظر گرفته شود و یا بتوان آن را به‌جای وثیقه ارائه کرد، نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه ابداعی است که نمی‌شود آن را باور کرد. می‌توان گفت ایده‌ای است که برای اولین بار در جهان مطرح شده و بعید است ازنظر نظام بانکی کشور پذیرفته شود و قابلیت اجرا و حتی تست داشته باشد.

۶. حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری
• سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر، سکوها و استارتاپ‌های کشور با شرایطی خاص در پارک‌های علم و فناوری حضور دارند و ذکر این مورد به‌عنوان حمایت جدید، منطقی نیست. ضمن اینکه هنوز هیچ گزارش مدونی از نتیجۀ حمایت‌ها و استقرارهای قبلی ارائه نشده است. در اینجا، پرسش مهمی مطرح می‌شود: «شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که در دهۀ ۹۰ش در این مراکز مستقر شدند، هم‌اکنون در چه شرایط و وضعیتی هستند؟»

۷. تسهیل احراز هویت و مجوز کسب‌وکار
• کسب‌وکارهای خانگی و ثبت‌محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آن‌ها در پلتفرم به‌منزلۀ ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
مدت‌هاست که هیئت مقررات‌زدایی این موضوع را پیگیری می‌کنند و تاکنون نیز از طریق درگاه g4b.ir در حال انجام بوده است، بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع حمایتی مطرح شود؛ چراکه اولاً تسهیل احراز هویت و اعطای مجوز به کسب‌وکارها و بهتر از آن، بی‌نیازی کسب‌وکارها به مجوزهای متعدد، وظیفۀ ذاتی و طبیعی همۀ نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی است.
ثانیاً طرح یک جملۀ کلی در شرایطی که محدودیت‌ها و مثال‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد و هیچ بازۀ زمانی مشخصی برای لازم‌الاجرابودن آن مشخص نشده است، عملاً اجرایی نخواهد بود. برای مثال، قیدکردن زمان، مثلاً اینکه هیچ کسب‌وکاری نباید بیش از سه روز منتظر مجوز باشد و در صورت صادرنشدن مجوز، صاحب کسب‌وکار می‌تواند کارش را آغاز کند، پیشنهاد بهتری بود.
همچنین، این پرسش مطرح است که مطابق این آیین‌نامه، تعریف کسب‌وکارهای خانگی چیست و چه کسب‌وکارهایی در این چارچوب قرار می‌گیرند؟

۸. نشان هویت تأییدشده (اعتباربخشی به کسب‌وکارها و کاربران)
• اعطای نشان ویژۀ کسب‌وکار (تیک ویژۀ کسب‌وکار) در سکو به کسب‌وکارهای احرازهویت‌شده؛
• امکان اخذ نشان اعتبار تأییدشده (تیک آبی) برای عموم کاربران.
جالب است قابلیتی که سال‌هاست در پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود و هدف آن جداسازی حساب‌های کاربری افراد و کسب‌وکارهای معتبر از حساب‌های کاربری جعلی و همچنین روشی برای کسب درآمد بوده است، یک نوع حمایت از سکوها اعلام شده است.

۹. داده و اطلاعات کاربران
• دادههای کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این بخش نیز نمی‌تواند به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود و این بند یک پیش‌فرض جهان‌شمول دربارۀ فعالیت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است. ضمن اینکه می‌دانیم نهادها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی، وقتی اطلاعاتی می‌خواهند، کسب‌وکار مجبور به تمکین است و با یک بند در یک دستورالعمل بعید است اتفاقی بیفتد و ماهیت فکری نهادهای مشخصی که کسب‌وکارها را وادار به ارائۀ اطلاعات می‌کنند، تغییر کند.

۱۰. حمایت از فعالان تولید محتوا
• کلیۀ رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

مشخصاً نتیجۀ چنین حمایت‌هایی، منحصراً حمایت از «محتوای موردقبول حاکمیت» خواهد بود. همین حالا می‌بینیم که برای پلتفرم‌های تولید و به‌اشتراک‌گذاری محتوا چه محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه در خصوص نظارت بر بخش مهمی از محتوا، نه وزارت ارشاد که عملاً سازمان صداوسیما مدعی تصمیم‌گیری و دارای اختیارات نظارتی است.

۱۱. ارائۀ خدمات دولت هوشمند (ارائۀ خدمات دولتی در سکوهای مشمول)
• طی یک برنامۀ زمان‌بندی‌شده و به‌مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
اینکه دولت ارائۀ بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، در کل می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛ اما ارتباطی با حمایت از استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی ندارد. این موضوع نوعی بازار مستقل از بازارهای موجود سکوها محسوب می‌شود، مگر اینکه با این موضوع نیز به‌عنوان رانت و امتیاز برای اعطا به بعضی از سکوهای داخلی استفاده شود یا مخاطبان مجبور شوند از سکوهای داخلی به‌بهانۀ ارائۀ خدمات دولتی استفاده کنند.

در پایان، می‌توان گفت آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، نمایشی و غیراجرایی به نظر می‌رسد و درعین‌حال، حتی اگر بخش‌هایی از آن عملی شود و به اجرا درآید، برای فضای رقابتی و اکوسیستم استارتاپی و در نهایت کاربران نهایی، به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.

نشست خبری مشترک با حضور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا برگزار و ضمن اعلام سیستمی‌سازی استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد و دیگر همکاری‌های مشترک، پلیس به مردم توصیه کرد صرفاً از کسب‌وکارهای دارای اینماد خرید اینترنتی انجام دهند.

آی‌تی‌من- رئیس مرکز تتا در این جلسه با اشاره به لزوم استعلام صلاحیت فردی (سوء پیشینه) در فرایند اعطای اینماد طبق مقررات، فرایند قدیم استعلام را به دلیل تنظیم فایل و ارسال اطلاعات کسب‌وکارها از طریق نامه‌نگاری به صورت ماهانه و مجدد دریافت نتایج طریق نامه و اعمال در سامانه دارای اشکال و تأخیر عنوان کرد که با همکاری مشترک انجام‌شده طی یک سال گذشته، به طور سیستمی‌درآمده و میانگین زمان آن از بیش از یک ماه به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ضمن حذف روال دستی تنظیم فایل، ارسال مکاتبات و اعمال نتایج، سرعت و دقت استعلام صلاحیت فردی و در نتیجه رضایتمندی کاربران افزایش یافته و از بروز تخلفات در فضای تجارت الکترونیکی به نحو بهتری جلوگیری خواهد شد.

وی افزود بعد از گذشت سه ماه و رفع اشکالات، فرایند استعلام به حالت پایدار رسیده و تاکنون حدود 7 هزار استعلام به صورت سیستمی‌ارسال و نتایج بیش از 6 هزار مورد دریافت شده است که بیش از 5/99 درصد درخواست‌ها تأیید و کمتر از نیم درصد رد شده که از این تعداد ردشده نیز درصدی در فرایند فرجام‌خواهی (تجدیدنظر) مجدد تأیید شده‌اند.

امین کلاهدوزان در ادامه به روند کاهشی شکایات از کسب‌وکارهای دارای اینماد اشاره و آن را نشانه موفقیت نسبی اقدامات انجام‌شده طی 10 تا 12 سال گذشته دانست. وی همچنین پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط دستگاه‌های حاکمیتی با کسب‌وکارهای اینترنتی را یکی از اقدامات مهم در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مزاحمت برای کسب‌وکارها عنوان کرد. علاوه بر این، برنامه‌های مرکز تتا در زمینه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایش رتبه اعتماد در قالب ستاره‌های اینماد، توسعه تجارت الکترونیکی در بازارهای جدید مثل خودرو، فلزات گرانبها و شبکه هوشمند معاملات اقساطی (هما) تشریح شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی‌فراجا نیز با اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی‌از جمله کسب‌وکارهای مجازی، به گسترش و تأثیر فضای مجازی در زندگی مردم به ویژه پس از دوران کرونا اشاره و عنوان کرد کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از کسب‌وکارهای دارای اینماد با لحاظ رتبه اعتماد و اطلاعات شناسنامه کسب‌وکار، اطمینان کامل داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که فعالیت ما فقط در جهت پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری در فضای مجازی نیست، بلکه در زمینه عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی، سرقتی و ... که در بستر فضای مجازی انجام می‌شود نیز فعال هستیم و خوشبختانه طی همکاری مشترک با مرکز تتا، در دو سال گذشته کمتر از 10 مورد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده که غالباً نیز به نتیجه رسیده است. در حالی که پرونده‌های قضایی متعددی از کسب‌وکارهای فاقد اینماد تشکیل شده و به دلیل عدم وجود مستندات بدون نتیجه است.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فروش آنلاین داروهای شیمیایی تخلف است، گفت: برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است و مبداء تامین آن هم مشخص نیست، به فروش می‌رسانند.

علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سازمان غذا و دارو نسبت به ارائه مجوز به ۵۰۰ داروخانه برای فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی، گفت: از سال ۱۳۹۴ مجوزهایی درباره فروش آنلاین مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی به برخی داروخانه‌ها داده شد و آخرین بازنگری‌ها در زمینه ضابطه فروش اینترنتی این فرآورده‌ها نیز در سال ۱۳۹۷ انجام شد. بر این اساس تاکنون به ۵۰۰ داروخانه مجوز فروش آنلاین برخی محصولات و فرآورده‌ها داده شده است.

چه کالاهایی مجوز فروش آنلاین در داروخانه را دارند؟
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها پنج دسته کالا دارند که می‌فروشند، این پنج دسته شامل داروهای شیمیایی، داروهای طبیعی و گیاهی، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی هستند که در این پنج دسته داروهای شیمیایی از  فروش آنلاین مستثنی هستند. در اغلب کشورهای دنیا هم داروهای شیمیایی که حساس هستند، اجازه فروش اینترنتی ندارند، اما حق فروش اینترنتی چهار دسته دیگر شامل داروهای گیاهی، مکمل‌ها، لوازم پزشکی و آرایشی و بهداشتی برای داروخانه‌ها وجود دارد. در عین حال دو دسته از این محصولات شامل فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها جایی غیر از داروخانه نباید به فروش برسند، اما آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی در جاهایی غیر از داروخانه نیز قابلیت فروش دارند.

اقدام غیرقانونی برخی پلتفرم‌های اینترنتی در فروش آنلاین داروهای شیمیایی
فاطمی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو روی فروش داروهای شیمیایی حساس است، گفت: بر این اساس نه داروخانه مجوزدار و نه هیچ جای دیگر حق فروش آنلاین و اینترنتی دارو را ندارند و فروش داروهای شیمیایی به صورت اینترنتی تخلف بوده و تنها محل عرضه آن‌ها داروخانه است. در عین حال در زمینه فروش فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها نیز فقط داروخانه‌های دارای مجوز حق فروش دارند، اما متاسفانه برخی پلتفرم‌های اینترنتی نه‌تنها در زمینه فروش مکمل‌ها، بلکه در زمینه فروش آنلاین داروهای شیمیایی نیز اقدام کرده و این تخلف را انجام می‌دهند. در این زمینه سازمان غذا و دارو به مراجع قضایی شکایت کرده و حتی جرائمی برای این پلتفرم‌ها در نظر گرفته شد، اما این جریمه‌ها بازدارنده نیست. در این زمینه در کشور خلاء قانونی داریم و جرائم سنگین و بازدارنده نیست.

• اعلام جرم علیه پلتفرم‌های غیرمجاز فروش اینترنتی دارو

وی با بیان اینکه در قدم اول باید قوانین را در برخورد با پلتفرم‌هایی که نسبت به فروش دارو و مکمل به صورت آنلاین اقدام می‌کنند، بازدارنده و سختگیرانه کنیم، گفت: در اجرا هم دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با جدیت بیشتری وارد شوند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در این زمینه مشکل رفع شود. اکنون وضعیت اصلا خوب نیست و برخی از پلتفرم‌های اینترنتی علنا داروهای شیمیایی را که در اغلب اوقات با قیمتی بالاتر از قیمت داروخانه هم است، به فروش می‌رسانند.

• مبداء نامشخص داروفروش‌های آنلاین؛ تولید زیرپله‌ای یا قاچاق؟
  فاطمی تاکید کرد: در عین حال مبداء ارسال داروهایی که به صورت اینترنتی از سوی پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند، مشخص نیست و معلوم نیست که این دارو از کدام داروخانه ارسال شده است. در حال حاضر مردم در صورت خرید اینترنتی دارو از این پلتفرم‌ها، دست‌شان به جایی بند نیست و هر تخلفی اعم از تقلبی بودن یا غیرمجاز بودن دارو یا بالا بودن قیمت آن، که انجام شود، قابل پیگیری هم نیست. برخی از این پلتفرم‌ها واسطه‌گری کرده و دارو را از جایی گرفته و به جای دیگر می‌رساند، اما اعلام نمی‌کند که مبداء تامین داروهایش کجاست یا اصلا مشخص نیست کسانی که به اسم داروخانه با این پلتفرم‌ها همکاری می‌کنند، داروخانه هستند یا افرادی هستند که به صورت زیرپله‌ای چیزهایی را می‌سازند یا از خارج به صورت قاچاق وارد کرده و وارد شبکه فروش آنلاین این پلتفرم‌ها می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: نماد تجارت الکترونیک(اینماد)، در جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به وجود آمده و از ارکان اصلی اعتبار یک تارنما برای خریداران است.
به گزارش تسنیم، امین کلاهدوزان، در جلسه ی همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در گزارشی از عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن اشاره به هدف اصلی این سازمان در جهت حفظ حقوق مردم گفت: اینماد کمک می کند تا حداقل های اعتبار یک فروشنده تایید شود. از دیگر نکاتی که به شدت در حال پیگیری هستیم، رتبه بندی کسب و کار هاست.
وی اضافه کرد: بعد از 10-12 سال از ایجاد نماد تجارت الکترونیک شکایت ها در کسب و کارهای فضای مجازی به شدت کاهش یافته است، که این موضوع از نتیجه بخش بودن ایجاد اینماد حکایت دارد.
نکته ی دیگری که در این روزها بسیار ساده تر و با سرعت بیشتری در حال وقوع است، کاهش زمان و تسهیل در دریافت اینماد است که از 45 روز به یک هفته کاهش یافته است.
کلاهدوزان گفت: تسهیل ارتباط کسب و کارها با نهادهای نظارتی نیز از دیگر اقدامات سازمان است که در گذشته راه های مختلفی وجود داشت اما امروز فقط پنجره واحد نظارتی است که به طور مشخص ارتباط کسب و کار با نهاد های نظارتی را تسهیل می کند.
فرهنگ سازی از دیگر وظایف ما است که به کمک نیروی انتظامی در حال پرورش ان هستیم. این موضوع باید برای مردم نهادینه شود که اگر قصد خرید اینترنتی داشته باشند حتما به بررسی سوابق فروشنده و رتبه ی او دقت کنند تا بتوانند با خیال راحت خرید کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پایان اشاره کرد: در سال های گذشته تمرکز ما بیشتر بر کسب و کارهای خرد بود اما هم اکنون طبق برنامه ی 5 ساله ای که برای مرکز تدوین شده است قصد ساماندهی و اعتبار سنجی سایر حوزه های تجارت الکترونیک، همچون بازار ملک و بازار خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها در دستور کار است. همچنین بازارهای BtoB نیز در برنامه های اتی ما قرار دارد.

سردار علی نوروزی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در جلسه همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجادر زمینه ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ضمن اشاره به وظایف پلیس در شئون مختلف امنیت عمومی گفت: کسب و کار ها در فضای مجازی که در دوره ی کرونا بسیار افزایش یافت، یکی از اصلی ترین دغدغه های کا جهت اعتماد افرینی و ارامش خاطر برای مردم بسیار افزایش یافت.

نوروزی گفت: مردم حتما در سایت هایی که وارد می شوند به نماد تجارت الکترونیک یا همان اینماد دقت کنند. هر وبسایتی که دارای این نماد است تحت اشراف کامل پلیس انتظامی است.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه فروش دارو، گفت: سازمان غذا و دارو برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم و تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش آنلاین دارو از سوی برخی پلتفرم‌های اینترنی، گفت: ما برای فروش آنلاین در حوزه مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی مشکلی نداریم. در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه  مجوز فروش آنلاین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. باید توجه کرد که مجوزی که ما برای فروش آنلاین به داروخانه می‌دهیم، با کاری که برخی پلتفرم‌ها به صورت غیرقانونی در فروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است.

• چرایی عدم فروش اینترنتی دارو
  محمدی ادامه داد: زمانیکه به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل می‌دهید، آن داروخانه به عنوان شخصیت حقوقی مشخص که پروانه و یک موسس مجاز که پزشک داروساز دارد، مورد خطاب است. بنابراین سازمان غذا و دارو به داروخانه مجاز و به یک موسس مجاز، اجازه و مجوز فروش آنلاین مکمل یا محصولات آرایشی و بهداشتی یا طب سنتی مجاز را می‌دهد. در زمینه فروش آنلاین دارو فعلا قاعده‌ای وجود ندارد و از آنجایی که فروش دارو نیاز به مشاوره دارویی و توضیحات دارد و امکان اینکه با هر دارویی که در خانه بیمار می‌رود، داروساز هم بفرستیم، نیست، در نتیجه در این زمینه ورود نمی‌کنیم؛ چراکه ممکن است خطا ایجاد شود. آموزش نحوه مصرف دارو، نحوه نگهداری دارو و... متفاوت است و در نتیجه نمی‌توان آن را به صورت آنلاین به فروش رساند. در حالی که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن مصرف می‌کند، اما دارو را بیمار که ضعیف است، مصرف می‌کند و اگر درست موارد مصرف دارو را رعایت نکند، دارو به سم بدل شده و آسیب می‌زند. بنابراین اعتقاد داریم که دارو باید زیر نظر داروساز به فروش برسد.

• پلتفرم‌هایی که اینترنتی دارو می‌فروشند، مجوز ندارد
  رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: درباره برخی پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند، این پلتفرم‌ها مجوزی ندارند. بنابراین یک بستر غیر مجاز دارد داروی غیرمجازی را عرضه می‌کند. هیچکس نمی‌داند آنچه به عنوان دارو از پلتفرم‌های اینترنتی خریداری می‌کند، مجاز است یا خیر؟. بنابراین یک بستر غیر مجاز، داروی غیرمجاز را از طریق داروخانه غیرمجاز و زیر نظر یک شخص غیرمجاز می‌فروشد.

محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو نظارت بر مراکز مجاز فروش داروست، گفت: نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه موارد غیرمجاز ورود و برخورد می‌کنند. البته ما برای پلتفرم‌های غیرمجاز فروش دارو در فضای مجازی اعلام جرم کرده‌ایم و اعلام کردیم که این اقدام غیرقانونی است و حتی یکبار محکوم و جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است. این اقدامات به شدت آسیب‌رسان است. از مردم می‌خواهیم که دارویشان را از این مسیر تهیه نکنند. ممکن است داروی سالمی هم در این زنجیره فروخته شود، اما ریسک است و ممکن است داروی غیر سالم باشد. زیرا نمی‌دانیم از کجا تامین می‌کنند. به مردم توصیه می‌کنیم که دارو را از این مسیر تهیه نکنند. چندین بار هم به تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، دادستانی و ... هم اعلام جرم کردیم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

در حالی که پنج‌شنبه گذشته اتحادیه فناوران تهران خبر از واگذاری رسته‌های عرضه کالا و خدمات در فضای مجازی به این نهاد شد، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد که همچنان مشغول صدور پروانه برای این کسب‌وکارهاست.

آی‌تی‌من- اتحادیه فناوران رایانه‌ تهران در اطلاعیه اعلام کرد که «طبق نامه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، دو کد آیسیک ۵۲۱۱۲۳/۱ و ۵۲۱۱۲۴/۱ به ترتیب به رسته‌های «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» و «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» اختصاص داده شده‌اند.»

این اتحادیه افزود: «به منظور ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی فعال در این رسته‌ها، جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ این رسته‌ها تحت پوشش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران قرار گرفته است‌.»

در ادامه این اطلاعیه که از آن توقف فعالیت‌های اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برداشت می‌شود، آمده است: «این تصمیمِ هیات عالی نظارت که برای حفظ منافع کسب و کارهای آنلاین به دور از حواشی موجود اتخاذ گردیده، به کسب و کارهای استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، امکان می‌دهد تا از امروز (20 بهمن ماه) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه نموده و ذیل قانون نظام صنفی به فعالیت مشروع بپردازند.»

در همین حال، مینا مهرنوش که حدود یک ماه پیش و به دنبال تغییرات پی در پی، به طور موقت به ریاست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منصوب شده بود، در گفت‌وگو با رسانه «زومیت» موضوع توقف فعالیت‌های این اتحادیه را تکذیب کرد.

غلامعلی مهدوی، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز در این خصوص توضیح داد که مرجع صدور پروانه کسب در فضای مجازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری است... با توجه به این که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری برای مدتی مشکلاتی در بخش مدیریتی داشت، پروانه‌ها با تأخیر صادر می‌شد، تقاضا کرده بود یکی از اتحادیه‌ها در سطح استان تهران پروانه صادر کند. برای تسهیل کار این متقاضیان بود که موافقت شد این اختیار به یکی از اتحادیه‌ها واگذار شود.»

در همین حال، با خروج سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شمول قانون نظام صنفی، برخی از اعضای این سازمان که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فروش کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، قاعدتا خود را بی‌نیاز از دریافت مجوز از اتحادیه‌های مذکور می‌دانند.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که بلاتکلیفی این گونه کسب‌وکارها نه تنها به پایان نرسد، بلکه تشدید هم بشود.

با فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ ، فعالان صنایع دستی نیز همچون بسیاری از کسب و کارهای آنلاین با مشکلات متعددی در شهر‌های مختلف مواجه شده‌اند به طوری که فروششان بسیار کاهش یافته و بسیاری نیز تعطیلی را بر رونق کم‌سوی کسب و کارشان ترجیح داده‌اند.
 فیلترینگ و کندی اینترنت به کسب و کار‌های بسیاری آسیب زده است. امروزه بسیاری از فعالان صنایع دستی فروشگاهی ندارند، بلکه از پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام برای عرضه و فروش محصولاتشان استفاده می‌کنند. فروشندگان عمده نیز در اینستگرام تولیدکنندگان را یافته و بی واسطه از آن‌ها محصولات را خریداری می‌کنند.

البته تا ۴ ماه پیش اوضاع چنین بود. اکنون دیگر نه فروشنده‌ای با تولیدکنندگان ارتباط دارد و نه مشتریان می‌توانند کالای مورد نیاز خود را از شهر‌های مختلف سفارش دهند.

کارشناسان همواره ادعا می‌کردند اینستاگرام بیش از وزارت کار، اشتغال‌زایی کرده است اما دولت فعلی پلتفرمی که منبع درآمد بسیاری بود را فیلتر کرده است. این امر به جز ترقی بازار وی پی ان‌ها چه سود دیگری داشته است؟

این در حالی است که مردم همچنان اینستاگرام را به پلتفرم‌های داخلی ترجیح می‌دهند. در این میان فعالان کسب و کار‌های مجازی و فروشندگان محصولات در اینستاگرام دچار معضل شده‌اند.

• مشکلات متعدد فعالان صنایع دستی در فروش محصولاتشان

فعالان صنایع دستی در شهر‌های مختلف از مشکلات متعدد در فروش محصولات صنایع دستی به سبب فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ می‌گویند.

محمد رضوانی، تولیدکننده سفال و سرامیک در اصفهان به اقتصاد ۲۴ گفت: دوستان و همکارانم که در اینستاگرام فعالیت داشتند و کالا‌های خود را عرضه می‌کردند با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. البته من در اینستاگرام فعالیت نمی‌کردم، اما محدودیت فضای مجازی بر روی فروش و فعالیت فعالان صنایع دستی تاثیر بسیاری داشته است.

• فروش صنایع دستی به نصف رسیده است

فروش بسیاری از فعالان صنایع دستی به نصف حتی کمتر رسیده است. اینستاگرام پلتفرمی برای ارتباط فعالان صنایع دستی با شهر‌های مختلف بود که با فیلتر شدن آن عملا دست بسیاری از فعالان صنایع دستی به بازار را قطع کرده است.

حامد کاظمی، فعال صنایع دستی در زمینه محصولات چوبی در شیراز به اقتصاد ۲۴ گفت: فروشمان بعد از فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ به نصف رسیده است. چه در زمینه ارتباط با مشتری و مشتریان عمده، چه ارتباط با مغازه‌ها و فروشندگان با مشکلات بسیاری مواجه شده‌ایم.

وی افزود: ما در تهران و بسیاری از شهر‌های کشور عرضه کالا داشتیم، اما اکنون به دلیل محدودیت اینترنت عرضه کالای چندانی به بسیاری از شهر‌ها نداریم و فعالیت کردن بسیار مشکل شده است.

کاظمی گفت: با وجود محدودیت‌های موجود در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، پیام‌رسان‌های داخلی را نصب نکرده و در پیام‌رسان‌های داخلی فعالیتی نداریم.

• تعطیلی کارگاه‌های صنایع دستی در اثر محدودیت های اینترنتی

بسیاری از کارگاه‌های صنایع دستی در شهرضا تعطیل شده است. کارکنان این کارگاه‌ها که اکثرا بانوان سرپرست خانوار بودند، بیکار شده‌اند. بسیاری از مشاغل در این شهر نیز از بین رفته‌ است.

محمدحسین بهاری، سفالگر و سرامیک کار فیروزه‌ای شهرضا به اقتصاد ۲۴ گفت: در حوزه صنایع دستی من و بسیاری از همکارانم بازار بزرگی در اینستاگرام داشتیم اما با فیلترینگ این پلتفرم، بازار کسب و کارمان به طور کامل از بین رفت.

وی افزود: در رابطه با فروش در بازار‌های داخلی بازار هدف را از دست دادیم. علاوه بر افرادی که کالای ما را برای مصارف شخصی خریداری می‌کردند، فروشندگان و دارندگان فروشگاه‌ها نیز تولیدکننده را در اینستاگرام پیدا کرده و مستقیم و بی واسطه از تولیدکنندگان محصولات را خریداری می‌کردند. اکنون تمام این فرصت‌ها از بین رفت.

بهاری گفت: بیش از ۹۰ درصد از محصولاتم را به خارج از کشور صادر می‌کردم. با وضع به وجود آمده فرصت صادرات محصولات نیز به طور کامل از بین رفت. کارگاه‌های صنایع دستی در شهرضا تعطیل شده‌اند. فعالان صنایع دستی شهرضا مغازه‌ای نداشتند و در اینستاگرام به ارائه محصولاتشان می‌پرداختند. با این اقدام غیرکارشناسی و نابخردانه، فضای کسب و کار‌های مجازی از بین رفت و بسیاری از مشاغل نابود شدند.

این سفالگر افزود: بسیاری از کارمندان کارگاه‌های صنایع دستی، بانوان سرپرست خانوار بودند که اکنون شغلشان نابود شد. به عنوان یک تولیدکننده صنایع دستی نمی‌دانم این شرایط تا چه زمانی ادامه دارد و تا کی باید صبر کنیم. آیا شرایط تغییر می‌کند؟ قرار است اینستاگرام رفع فیلتر شود یا خیر؟

وی تاکید کرد: فضای مجازی یک ابزار است. محدود کردن و فیلترینگ آن راهکار نیست، بلکه باید استفاده مناسبی از آن مانند هر ابزار دیگری کرد. چاقو را یک جراح برای نجات جان بیمار استفاده می‌کند، یک آشپز برای پخت و پز استفاده می‌کند و یک جنایتکار برای آسیب زدن به مردم. آیا باید خرید و فروش چاقو را ممنوع کنیم چراکه جانیان از آن برای آسیب زدن به مردم استفاده می‌کنند؟

• کم رونق بودن فروش صنایع دستی

کارشناسان نیز از مشکلات فعالان کسب و کار‌های مجازی با وجود کندی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ می‌گویند.

حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارآفرینی به اقتصاد ۲۴ گفت: اقتصاد دیجیتال موضوع بسیار جدیدی است در دنیا و به شدت مورد توجه است. همه کشور‌ها سهم بسیار زیادی از اقتصاد خود را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

وی افزود: اقتصاد دیجیتال فرصت‌های نوینی برای مردم خلق کرده‌ است. اقتصاد دیجیتال در تمام دنیا فرصت است، اما در ایران به دلایل امنیتی و سیاسی با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده است. از گذشته نیز مشکلاتی در استفاده از اینترنت وجود داشت. اکنون بسیاری از پلتفرم‌های اینترنتی فیلتر شده‌اند و کسب و کار مردم در فضای مجازی با مشکلات بسیاری مواجه شده است.

• دولت در زمینه دولت الکترونیک ناموفق بود

حاجی اسماعیلی گفت: دولت در زمینه دولت الکترونیک نیز موفق عمل نکرده است. مشکل اساسی اینجاست که دولت نتوانسته تمهیدات لازم را برای ایجاد و تسهیل گری کسب و کار مردم در فضای مجازی ایجاد کند. بسیاری از کسب و کار‌ها با وجود تمام این محدودیت‌ها فعالیت می‌کردند، اما اکنون با کند شدن اینترنت بسیاری از این کسب و کار‌ها آسیب دیده اند.

به گفته وی، ۳۰۰ هزار شغل از کند شدن اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام آسیب دیده‌اند. بسیاری از این کسب و کار‌ها نیز تعطیل شده اند.

این کارشناس بازار کار افزود: متاسفانه هنوز فضای مجازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای اشتغال‌زایی و رویکرد مردم در فضای مجازی برای دولت اهمیت ندارد. در صورتی که اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌زایی در فضای مجازی بسیار مهم بوده و فرصتی استثنایی برای ایجاد مشاغل جدید است. به ویژه در زمینه کاهش هزینه‌ها بسیار مهم است. در واقع فضای مجازی فرصت اقتصادی مهمی در کشور است که مغفول مانده و قربانی سیاست‎ها و برنامه‌های امنیتی شده است.

با تصمیم جدید هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، کسب و کارهای مجازی استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، حالا می‌توانند برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا طبق نامه دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، دو کد آیسیک ۵۲۱۱۲۳/۱ و ۵۲۱۱۲۴/۱ به ترتیب به رسته‌های «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» و «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» اختصاص داده شده‌اند.

بر این اساس برای ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی فعال در این رسته‌ها، جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، این رسته‌ها تحت پوشش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران قرار گرفته است‌.

همچنین در این نامه آمده که با این تصمیم، به کسب و کارهای استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، امکان می‌دهد تا از امروز با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه کرده و ذیل قانون نظام صنفی به فعالیت مشروع بپردازند.

هم‌زمان با دهه مبارک فجر، با همکاری مشترک مرکز تتا و شرکت ملی پست درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا که پیش از این از طریق مراجعه به واحدهای پستی منتخب انجام می‌گرفت، برای کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی امکان‌پذیر شد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، غالب کسب‌وکارهای اینترنتی برای فعالیت خود علاوه بر داشتن بستر الکترونیکی جهت عرضه و سفارش‌گیری کالا و درگاه پرداخت اینترنتی جهت دریافت وجه، نیازمند خدمات حمل و تحویل کالا (Delivery) هستند که عموماً از خدمات پستی برای این کار استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد کسب‌وکارها از خدمات شرکت ملی پست برای حمل و تحویل کالای خود استفاده کرده‌اند.

درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا پیش از این به صورت کاملاً فیزیکی از طریق مراجعه حضوری به واحدهای پستی منتخب انجام می‌گرفت؛ ولی با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توسط مرکز تتا از سال جاری و اقدامات فنی انجام‌شده به ویژه توسط شرکت ملی پست ایران به منظور طراحی و پیاده‌سازی درخواست الکترونیکی در سامانه‌های خود و اتصال آن به پنجره واحد تجارت الکترونیکی، امکان درخواست الکترونیکی خدمات پستی حمل و تحویل کالا برای کسب‌وکارهای دارای اینماد بدون نیاز به ثبت‌نام و ورود مجدد اطلاعات فراهم شد.

لازم به ذکر است پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) در راستای تحقق دولت الکترونیک و به منظور تسهیل امور و تجمیع خدمات مورد نیاز کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق یک درگاه و بدون نیاز به ثبت‌نام‌های مجزا و ورود مجدد اطلاعات طراحی و پیاده‌سازی شده است. پیش از این، یکپارچه‌سازی فرایند اعطای اینماد و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی با اتصال بیش از ۱۵ شرکت خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار فراهم شده بود. همچنین طی ماه‌های اخیر با اتصال درگاه خدمات مالیاتی به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و یکپارچه‌سازی فرایندهای اینماد و ثبت‌نام مالیاتی، امکان دریافت هم‌زمان اینماد و کد رهگیری مالیاتی با امکان انتقال به درگاه مالیاتی و تکمیل پرونده مالیاتی فراهم شد.

سخنگوی بیمه مرکزی توضیحاتی را درمورد خسارت کسب‌وکارهای اینترنتی بیمه شده ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، محید مشعلچی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صنعت بیمه بودجه‌ای برای کسب‌وکارهای اینترنتی بیمه شده که به دلیل اختلال در اینترنت آسیب دیده‌اند در نظر گرفته است یا خیر، گفت: «باید بررسی شود که آیا این موضوع در حیطه وظایف بانک مرکزی است یا خیر. البته مبدأ و ماخذ این موضوع وزارت اقتصاد است و اگر این وزارت‌خانه تشخیص دهد باید بررسی کنیم ببینیم بیمه برای جبران خسارت چه کاری می‌تواند انجام دهد.»

وی ادامه داد: «البته پوشش‌های بیمه‌ای سایبری در چند شرکت بیمه آغاز شده است و ریسک کسب و کارهای ناشی اختلال اینترنت را پوشش می دهد، اما در ماه‌های اخیر بودجه‌ای برای جبران خسارت در نظر گرفته نشده بود.»

سخنگوی بیمه مرکزی در ادامه درمورد ضریب نفوذ بیمه در کشور توضیح داد: «ضریب نفوذ دو مولفه حق بیمه تولیدی و GDP دارد؛ بنابراین منعطف است و ثابت نیست. وضعیت رشد بیمه در کشور بهتر از سایر مولفه‌های اقتصادی بوده است. استارت افزایش ضریب نفوذ بیمه از سال ۱۳۹۰ زده شد و فرض بر این بود که اگر همه مولفه‌های اقتصادی در کشور درست باشد، حق بیمه تولیدی سالانه ۵۰ درصد زیاد شود تا به هفت درصد ضریب نفوذ برسیم.»

مشعلچی ادامه داد: «بنابراین شرط بر این شد که رشد اقتصادی سالانه هشت درصد و تورم زیر ۸.۸ درصد باشد که این اتفاق رخ نداد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده ضریب نفوذ تا پایان سال به ۳.۲ درصد می‌رسد.»

وی در ادامه درمورد اتصال شرکت‌های بیمه به سامانه سپاس اظهار کرد: «نسخه پیچی الکترونیک تکلیف دولت‌ها در سال‌های قبل بوده است و بیمه‌های پایه به دلیل تنوع انواع بیمه‌ها راحت توانستند نسخه پیچی را تا حد زیادی جلو ببرند. طبق قانون بیمه‌های تکمیلی باید از طریق سامانه به پایگاهی که برای وزارت بهداشت متصل شوند، در اینجا نقشی برای نهاد ناظر بیمه نیست، اما چون به نفع مردم است ورود کردیم و ماموریت خودخواسته بیمه مرکزی از پنج ماه قبل آغاز شد.»

مشعلچی ادامه داد: «چند شرکت بیمه‌گر با تسهیل‌گری بیمه مرکزی مستقیم به سامانه وزارت بهداشت متصل شده اند و سایر شرکت‌ها طی هفته‌های آینده متصل خواهند شد. برآوردها این است که شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی دارای پرتفوی درمان تا حداکثر یک ماه دیگر طبق قانون بودجه به سامانه‌های مربوطه متصل شوند.»

سخنگوی بیمه مرکزی ادامه داد: «پس از آن وزارت بهداشت باید آنالیز داده‌ها را انجام و اطلاعات خارج از بیمه‌های تکمیلی را از طریق سامانه سپاس در اختیار شرکت‌های بیمه‌گر قرار دهد.»

مشعلچی در مورد فرار مالیاتی در یکی از شرکت‌های بیمه اظهار کرد: «پوشش‌های بیمه زندگی به تناسب سرمایه، سن و حق بیمه مشخص می‌شود، ممکن است بگویند تعرفه برای اخذ معافیت مالیاتی زیاد یا کم است. البته در این مورد تیمی از حوزه نظارت ارسال و بررسی اولیه انجام شده است.»

وی با اشاره به مولدسازی دارایی‌های راکد گفت: «این تصمیم بسیار خوبی است و نام بیمه مرکزی هم در لایحه بودجه آمده است تا دارایی اضافه خود را به فروش برسانیم. اما حرف ما این است که دارایی بیمه مرکزی دارایی دولت نیست، بلکه دارایی مردم است. ما دارایی مازاد نداریم، فقط چند سوئیت در کیش و یک زمین در بابلسر داریم.»

کندی و اختلال اینترنت طی یک سال گذشته به یکی از مشکلات روزمره عموم مردم تبدیل شده است بنابراین به نظر می رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال به نوعی شعار محسوب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجتیال و دسترسی عموم مردم به فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی طی چند سال گذشته و به ویژه یک سال اخیر با کندی و اختلال متعدد مواجه شده است که کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در یادداشتی برای خبرگزاری مهر مهمترین دلیل کندی اینترنت را عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است عنوان و تاکید کرد که در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود. در ادامه متن این یادداشت آمده است.

به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل کندی اینترنت عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است؛ به گونه‌ای که نه تنها سرمایه‌گذاری جدید و توسعه زیرساخت‌ها متوقف شده، بلکه تعمیر و نگهداری شبکه موجود نیز به خوبی انجام نمی‌شود و نتیجه آن قطعی‌های مکرر طی یک سال اخیر در نقاط مختلف تهران و اقصی نقاط کشور شده است.

از ابتدای سال تاکنون چندین بار بخش‌های قابل توجهی از پایتخت دچار قطعی اینترنت شده است که برای آن دلایلی مانند آتش‌سوزی ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت، آتش‌سوزی حوضچه شرکت مخابرات و … بیان شده ولی به نظر می‌رسد این موارد معلول برخی علت‌های اصلی مانند عدم توجه کافی به سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه و حتی تعمیر و نگهداری مناسب است. از طرف دیگر شبکه ارتباطات سیار نیز از یک طرف با افزایش تعداد کاربران و بهره‌برداری بیشتر و از طرف دیگر با توقف توسعه زیرساخت مواجه است و کیفیت پایین و متغیر اینترنت و حتی مکالمه تلفن همراه را عموم شهروندان در یک سال گذشته به کرات در منزل، محل کار و حتی معابر و محیط‌های شهر تجربه کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف بارها بخش قابل توجهی از سایت‌ها و خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه متوقف شده و برای یک یا چند روز عموم مردم امکان باز کردن بخشی از سایت‌ها را از طریق گوشی‌های تلفن خود از دست داده‌اند. در آخرین اتفاق چهارشنبه هفته گذشته حدود ساعت ۱۲ ظهر یعنی در اوج فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم، به مدت حدود ۱۰ دقیقه اینترنت در کل کشور قطع شد که بهت همگان را برانگیخت ولی تاکنون توضیح مشخصی به افکار عمومی داده نشده است. ضمن اینکه هیچ گزارشی درباره اینکه در این مدت چه تعداد تراکنش ناموفق بانکی، پرداخت، اختلال در حمل‌ونقل مردم، خدمات عمومی و … ایجاد شده و خسارت ناشی از آن برای مردم چگونه باید جبران گردد، منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود؛ زیرا اختلال و کندی اینترنت بزرگترین مانع توسعه آن محسوب شده و به همین دلایل تمایل به مهاجرت از کشور بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات روز به روز در حال افزایش است و در صورت عدم اصلاح این مسیر، به زودی کشور از نیروهای نخبه در این حوزه فقیر شده و هزینه نیروی انسانی متخصص به شدت افزایش خواهد یافت.

محدودیت‌های اینترنت نه تنها بازدهی و کارآیی فعالان اکوسیستم استارت‌ آپی را کاهش داده بلکه موجب ناامیدی آن‌ها شده است. ناامیدی به دلیل نبود چشم اندازی روشن از آینده اینترنت و فناوری کشور مدیران استارت‌ آپ‌ها را برآن کرده که کسب و کار‌های خود را تعطیل کنند.

به گزارش اقتصاد 24، بسیاری قصد مهاجرت و بسیاری دیگر قصد تعطیلی استارت‌ آپ خود را دارند. مدیران بسیاری از استارت‌ آپ‌ها قرارداد جدید منعقد نمی‌کنند و قصد دارند از فروردین سال آینده فعالیت خود را متوقف کنند. به گفته بسیاری از مدیران استارت‌ آپ‌ها باید فاتحه اقتصاد دیجیتال کشور را خواند. آن‌ها می‌گویند وزارت ارتباطات و دولت فعلی زبان فعالان فناوری را نمی‌فهمند.

• علت تعطیلی استارت‌آپ ها چیست؟

کارشناسان بر این باورند که مجموع عوامل مختلف موجب تعطیلی و مهاجرت فعالان کسب و کار‌های مجازی شده است.محمود محمدی، مشاور کسب و کار‌های اینترنتی گفت: لغو تحریم‌های فناوری توسط آمریکا نیز تغییری در شرایط کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نکرده است. اگرچه محدودسازی مشکلات بسیاری ایجاد کرده، اما مشکل اصلی فعالان اکوسیستم استارت آپی کشور، ناامیدی است. مجموعه عواملی دست به دست هم داده اند و فضایی ناامیدکننده ایجاد کرده اند.

وی افزود: در نهایت به دلیل محدودیت‌ها و کندی اینترنت و نبود چشم اندازی روشن، بسیاری از فعالان و نیروی انسانی استارت‌آپ‌ها تصمیم به مهاجرت گرفته اند. در کارخانه نوآوری شاهد این حقیقت هستم که نه فعالان استارت آپی شور و شوقی دارند و نه سرمایه گذاران علاقه‌ای به مشارکت. تیم‌های کمتری جذب مرکز نوآوری می‌شوند و سرمایه گذاری‌های جسورانه نیز کمتر شده است.

محمدی گفت: شرایط سیاسی، پمپاژ اخباری منفی، بالا رفتن بی رویه نرخ ارز و محدودیت‌های اینترنتی دست به دست هم داده تا مدیران استارت آپی به فکر تعطیلی کسب و کار خود و نیروی انسانی درصدد مهاجرت باشند.
این مشاور کسب و کار‌های اینترنتی افزود: معمولا کشور‌های اروپایی، کانادا و ایالات متحده آمریکا به نیروی انسانی فعال در استارت‌ آپ‌ها ویزای استارت آپی می‌دهند. برخی شرکت‌های فناوری نیز برنامه نویسان و فعالان فناوری را استخدام می‌کنند؛ بیشتر کارگران را استخدام می‌کنند تا مدیران و مشاوران.

• ۳۰ درصد فعالیت‌های استارت آپی کند شده‌ است

مدیران استارت‌آپ‌ها از کاهش ۳۰ درصدی درآمد و کندی ۳۰ درصدی فعالیت‌هایشان می‌گویند.عادل طالبی، استراتژیست کسب و کار‌های اینترنتی در این باره گفت: بعد از محدود کردن اینترنت، ۳۰ درصد از فعالیت‌های ما کندتر شده و خروجی و نتیجه فعالیت هایمان نیز نسبت به روز‌های عادی بسیار کمتر شده است. زمانی که در یک کار خدماتی، ۳۰ درصد فعالیت‌ها کندتر شود، ۳۰ درصد از درآمد نیز از دست می‌رود. در نتیجه به جای سودآوری هزینه و درآمد سربه سر می‌شود.وی افزود: بسیاری از استارت‌آپ‌ها به دلیل شرایط ناامیدانه حاکم بر اقتصاد دیجیتالی قصد دارند کار خود را تعطیل کنند. البته زمانی که مدیر یک استارت آپ تصمیم می‌گیرد کار خود را تعطیل کند، نمی‌تواند آن را همین امروز ببندد، بلکه باید تعهدات کاری خود را انجام دهد. استارت‌ آپ‌های بسیاری دیگر قرارداد‌های جدید نمی‌پذیرند چراکه قصد دارند تعطیل کنند.

• سنگ اندازی‌های وزارت صمت در مسیر فعالیت های استارت آپی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی معتقد است وزارت صمت با سنگ اندازی بر سر فعالیت‌های این اتحادیه موجب شده اعضای آن نتوانند مطالبات خود را با فراغ بال به دولت و مجلس منتقل کنند.رضا الفت نسب به اقتصاد ۲۴ گفت: محدودیت‌های اینترنتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بر روی فعالیت‌های اکوسیستم استارت آپی تاثیر گذاشته است. البته مشکل فقط کندی اینترنت نیست، محدودیت‌هایی که در چند ماه اخیر به وجود آمده است، موج ناامیدی را در اکوسیستم کسب و کار‌های آنلاین ایجاد کرده و کسب و کار‌ها تصمیم گرفته اند کار خود را تعطیل کنند.
وی افزود: به ویژه استارت‌آپ‌های متوسط رو به پایین، مخصوصا در شهرستان‌ها تصمیم قطعی مبنی بر تعطیلی استارت آپ خود دارند. بسیاری از کسب و کار‌ها قصد دارند فعالیتشان را تا نوروز ادامه داده و از سال آینده، دفتر خود را تعطیل کنند.الفت نسب با اشاره به اینکه مشکل اصلی نبود چشم انداز روشن است، بیان کرد: مدیران استارت‌آپ‌ها امیدی ندارند که وضعیت تا چندماه آینده بهتر می‌شود. هیچ چشم اندازی هم وجود ندارد. افرادی در مقابل ما وجود دارند که ادبیات ما را نمی‌فهمند. متوجه منظور ما نمی‌شوند و تا اعتراض می‌کنیم می‌گویند فقط واتس آپ و اینستاگرام را بسته ایم و نرم افزار‌های داخلی محدودیتی ندارند. در واقع حرف و سخن یکدیگر را متوجه نمی‌شویم. هیچ مترجمی نیز در این زمینه وجود ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی افزود: وزارت ارتباطات در دوران وزیر پیشین عملکرد بهتری داشت. وزیر با فعالان استارت آپی ارتباط خوبی داشت و موضوعات مختلف را بررسی می‌کرد و به مشکلشان رسیدگی می‌کرد. وزیر ارتباطات فعلی می‌گوید به من ارتباطی ندارد، من اینترنت را قطع نکرده ام. بله، شما قطع نکرده اید، اما می‌توانید تلاش کنید تا اینترنت را مجددا وصل کنید. حداقل تلاش کنید تا بگوییم وزیر پیگیر مشکلاتمان است و به شورای عالی امنیت ملی مشکلات استارت‌ آپ‌ها را انتقال داده است.
الفت نسب گفت: وزیر فعلی ارتباطات فقط می‌گوید شبکه ملی اطلاعات را فعال می‌کنیم، پیام رسان‌های داخلی رشد کرده اند و کاربران بسیاری به آن اضافه شده اند. گزارش از اپراتور‌ها می‌گیرند که کاربران مشکلی از بابت وصل شدن به اینترنت ندارند، در میدان سیدخندان فیلم می‌گیرند که اینترنت سرعت دارد و مشکلی بابت کندی آن وجود ندارد. با این رفتار‌ها هیچ چشم اندازی برای کسب و کار‌های اینترنتی وجود ندارد.

• باید فاتحه اقتصاد دیجیتال را بخوانیم

این فعال اکوسیستم استارت آپی معتقد است: باید آماده شویم تا فاتحه اقتصاد دیجیتال ایران را بخوانیم.
به اعتقاد وی موج ناامیدی از وضعیت اقتصادی بسیار بدتر است. فعالان استارت آپی درآمد دارند، اما نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد. مردم نیز به دلیل اجبار برای اتصال به فیلترشکن‌ها خرید اینترنتی کمتری انجام می‌دهند، چراکه برای خرید اینترنتی در داخل کشور باید فیلترشکن را قطع کنند.الفت نسب با اشاره به تعطیلی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: وزارت صمت کسب و کار‌های مجازی را تعطیل کرد. اکنون فعال است، اما چندماهی است که جلوی انتخابات هیات مدیره را می‌گیرد. سپس فردی را از خارج اکوسیستم استارت آپی به عنوان مدیر انتصاب کرد. چندین ماه است که مردم پیگیر پروانه کسب و کار‌های مختلف هستند، اما اتحادیه درگیر مشکلات اینچنینی شده است. من را از اتحادیه به صورت غیرقانونی عزل کردند، اما به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و دستور گرفتم که برگردم. با اینهمه به حدی درگیر این مشکلات هستیم که برای اکوسیستم استارت آپی نمی‌توانیم به نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات مطالبات خود را منتقل کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و دستگیری فردی که با تبلیغ تور مسافرتی در سایت دیواراقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد خبرداد.
سرهنگ غلامرضا براتی بیان داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت تبلیغاتی دیوار وی را فریب داده و مبلغ ۶۲ میلیون ریال از او کلاهبرداری کرده، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در برسی های انجام شده مشخص شد شاکی درسایت دیوار با یک آگهی با مضمون"تور کیش با قیمت ویژه" مواجه و باتوجه به قیمت و شرایط مناسب تور با شماره تلفن آگهی دهنده تماس و حسب تقاضای وی مبلغ ۶۲میلیون ریال به حساب وی واریز می کند ولی نه تنها خدماتی دریافت نکرده بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به شاکی نیز خودداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر تصریح کرد: مأموران پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی یک متهم را در این رابطه شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی موفق به دستگیری وی شدند

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی به شهروندان توصیه کرد: در مورد تبلیغات فریبنده افراد سودجو با پیشنهاد قیمت های پایین هوشیار بوده و برای تهیه بلیط قبل از اطمینان از وبگاه مورد استفاده و شرکت ارائه دهنده خدمات، هزینه ای پرداخت نکنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.

وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.

او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.

این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20  درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.

وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی  را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.

جمعی از اصناف و فروشندگان دیجی کالا در کارزاری با عنوان« اعتراض فروشندگان دیجی کالا به وضعیت موجود این شرکت» خطاب به مدیرعامل شرکت دیجی‌کالا با وضع قوانین یک‌طرفه مارکت پلیس دیجی‌کالا در مقابل فروشندگان مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا در قسمتی از متن این کارزار آمده است: « تنها شغل بسیاری از امضاکنندگان این کارزار فروشندگی دیجی‌کالاست و با وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی متضرر می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. ما فروشندگان دیجی‌کالا خواستار بررسی و رفع مشکلات مطرح‌شده با مشورت واقعی با فروشندگان هر گروه کالایی هستیم. امید که مدیران دیجی‌کالا به‌سرعت به بررسی و رفع مشکلات همراه با مشورت فروشندگان بپردازند و فروشندگان را در جریان راهکارهای اجرایی رفع مشکلات و بهبود فرآیندها قرار دهند.»

تورم و گرانی در بازار مردم را به خرید کالا‌های دست دوم وادار کرده تا جایی که برخی از نوعروسان برای خرید جهیزیه خود به جای گشت و گذار در فروشگاه‌ها و مراکز خرید، به سراغ سمساری‌های سطح شهر و سایت‌های آنلاین می‌روند.

به گزارش اقتصاد 24، بازار خرید کالای دست دوم بیش از دو سال است که حسابی داغ شده، اما امسال با توجه به افزایش چند صد برابری قیمت‌ها مردم کمتر اجناس مورد نیاز خانه خود را تعویض می‌کنند بلکه به تعمیر همان لوازم مصرفی خانگی خود بسنده کرده و تا حد امکان از آن‌ها استفاده می‌کنند.

 موضوع دیگر حذف واسطه‌ها در بازار اجناس دست دوم سطح شهر است. سمساری‌های سطح شهر جزء صنوف قدیمی به حساب می‌آیند، اما امروز با توجه به فعال شدن سایت‌های فروش اجناس دوم در فضای مجازی دیگر مجالی برای فعالان این رسته شغلی در کوچه و خیابان‌ها نیست.مردم ترجیح می‌دهند در صورت نیاز به فروش و یا خرید کالای دست دوم سری به این سایت‌ها بزنند و خریدار و فروشنده وارد معامله شوند تا شاید قیمت اثاثیه دست دوم برای خریدار کمتر و برای فروشنده مناسب‌تر شود. هرچند برخی سمساری ها، واحد‌های صنفی خود را به صنف دیگری منتقل کرده و عمده فعالیت خود را به فضای مجازی کوچ داده اند.

داود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران دلیل کاهش خرید و فروش در بازار صنوف سمساری را چنین بیان کرد: کاهش قدرت مردم به دنبال تورم بیش از سال‌های گذشته باعث شده که اجناس کمتر از خانه‌ها به سمساری‌ها فروخته شود چراکه خانواده‌ها برای جایگزین کردن اثاثیه منزل باید رقم چندین برابر را تقبل کنند که این از قدرت مالی آن‌ها بیشتر است.

به گفته عبداللهی فرد، لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده و مردم برای جایگزین کردن لوازم مورد نیاز خانه خود باید رقم‌های بالایی را بپردازند که متأسفانه از قدرت خرید مردم دور است.این فعال صنفی ادامه داد: تورم در بازار اجناس و اثاثیه دست دوم به اندازه‌ای رشد داشته که مردم کمتر برای خرید، این بازار را انتخاب می‌کنند و بیشتر خریداران به دنبال کالا‌های خارجی هستند.

وی تصریح کرد: اینکه مردم کالای دست دوم خارجی را برای خرید انتخاب می‌کنند به دلیل کیفیت بالا، زیبایی و نزدیکی قیمت‌ها به اثاثیه ایرانی است و آن‌ها معتقدند اگر قرار باشد جنس دست دوم را گران خریداری کنند، بهتر است کالای کهنه خارجی را بخرند.عبداللهی فرد در پاسخ به این سوال که سمساری‌ها چه برنامه‌ای برای ادامه فعالیت خود با توجه به رونق خرید و فروش اجناس در فضای مجازی دارند؟ گفت: امروز سایت‌های آگهی قدرت پیدا کرده اند و به راحتی به دنبال خرید و فروش کالا‌ی دست دوم هستند همین موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحد‌های صنفی شده است.

• بازار گران کالای دست دوم

چند سالی است که به دنبال افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش لوازم خانگی، مشتریان خرید لوازم دست دوم زیاد شده و به دنبال آن آگهی‌های خرید و فروش یخچال ساید بای ساید دست دوم در برنامه‌های فروش اینترنتی لوازم دست دوم زیاد شده است.از یخچال فریزر ساید بای ساید ۸۵ میلیون تومانی و یخچال فریزر ۶۱ میلیون تومانی برند‌های خارجی تا آگهی یخچال‌های دست دوم برند‌های تولیدی کره، ژاپن و آلمان، از جمله نمونه‌های خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم در فضای مجازی است که نشان می‌دهد لوازم خانگی خارجی دست دوم در راه رقابت با کالای ایرانی باز هم پیشتاز است.یکی از فعالان بازار لوازم خانگی دست دوم در سمساری های آنلاین در این رابطه  گفت: امروز مردم برای سهولت در خرید و فروش به سراغ سایت‌ها می‌روند و سمساری‌های مجازی جایگزینی مناسب صنوف فعال در سطح شهر شده اند.
 

• مردم به دنبال خرید کالای دست دوم خارجی

به گفته این فروشنده، این روز‌ها به دلیل افزایش مهاجرت، مردم اجناس تقریباً نو خود را برای فروش در سایت‌ها، آگهی می‌کنند. رقابتی که در این فضا ایجاد شده بیشتر خریداران را ترغیب به خرید و فروش کالا‌های دست دوم می‌کند.این فعال فضای مجازی ادامه داد: هرچند بیشتر کالا‌های آگهی شده در سایت‌ها دست دوم است، اما قیمت‌ها به اندازه کالای نو ایرانی قیمت گذاری می‌شود و توجیه این قیمت‌ها نیز به دلیل افزیش بیش از ۲۵۰ برابری نرخ لوازم خانگی در بازار مصرف است.به گفته این فروشنده، گرانی به بازار کالای دست دوم رسیده و رقابت سختی بین کالای خارجی دست دوم با کالای ایرانی نو به وجود آمده است. برخی دلالان با خرید ارزان‌تر از فروشنده اقدام به تعمیر جزئی کالا کرده و با قیمت چند برابر برای فروش همان کالا وارد فضای سایت‌های فروش شده و به اصطلاح بازار را دست می‌گیرند.

معاون وزارت صمت گفت: عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی برخورد می کند.
به گزارش وزارت صمت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده است و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.
شاه میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.
معاون وزارت صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده اند و لذا این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود.

اکبر پازوکی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.

به گزارش ایلنا، اکبر پازوکی با اشاره به شوک‌های روانی ایجاد شده در بازار لوازم خانگی بعد از نوسان‌های نرخ ارز، گفت: شرکت‌ها به شکل رسمی هیچ‌گونه افزایش نرخی را اعمال نکردند و نتوانستند مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی را از سازمان حمایت و سازمان صمت دریافت کنند.

به گفته وی؛ تعدادی از شرکت‌ها فروش را متوقف کردند و کالا‌ها را نگه داشتند برخی شنیده‌ها حاکی از این مهم است که چند نمایشگاه فروش لوازم خانگی در شیراز و تبریز از تحویل کالا پس از فروش امتناع کردند.

این فعال صنفی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز لیست این شرکت‌ها به‌دست اتحادیه نرسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بازار را آرام توصیف کرد و افزود: افت قدرت خرید مردم در تقاضا تاثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است. از سوی دیگر فروش اینترنتی لوازم خانگی و عرضه این محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر روند فعالیت کاسبان این صنف تاثیر مستقیم گذاشته است.

وی کالا‌های عرضه شده در فروشگاه‌های اینترنتی را کالا‌های قاچاق دانست و افزود: ۹۹ درصد از کالا‌هایی قاچاق و فیک در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند و هیچ نهادی بر عملکرد آن‌ها نظارت ندارد؛ در این شرایط اقتصادی دولت از کاسبان ۱۵ روزه مالیات را مطالبه می‌کند.

به گفته این فعال صنفی؛ مردم برای خرید کالا از سامانه جامع گارانتی، کد شناسانه و کد رهگیری استعلام دریافت کنند اگر کالا‌های در این سامانه‌ها تعریف نشده باشد کالای قاچاق محسوب می‌شود.

پازوکی در پاسخ به این پرسش که نوسان‌های نرخ ارز تا چه میزان در قیمت کالا‌های تولید داخل تاثیر می‌گذارد؟ گفت: مطابق با آمار انجمن لوازم خانگی از ۱۰۰ درصد کالا‌های تولید داخلی ۳۰ درصد از قطعات آن در داخل کشور تولید می‌شود.

وی با اشاره به ضعف قطعه‌سازی در صنعت لوازم خانگی، گفت: اقدامات بنیادی برای توسعه صنعت لوازم خانگی انجام نشده است برخی از تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که بهتر است اقدام به تولید قطعات پلاستیکی کنند به عنوان مثال برای تولید یخچال ساید بای ساید حدود ۷۶۰ قطعه پلاستیکی نیاز است متاسفانه تمام تولیدکنندگان توان تولید همه این قطعات را ندارند.

این فعال صنفی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید برد فعال نشدند، گفت: برد از چین وارد می‌شود این در حالیست که در گذشته نمونه موتور‌های ایتالیایی را در ایران تولید می‌کردیم، اما امروز از چین وارد می‌کنیم. پمپ ورودی و خروجی ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی وارداتی است از این‌رو برای تولید این قطعات باید وزارت صمت از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نباید مجوز‌های جدید برای تولید لوازم خانگی صادر شود و باید به آنچه تولید می‌کنیم بهاء بدهیم و کیفیت تولیدات خود را افزایش بدهیم. همچنین در قیمت باید رقابت را حفظ کنیم و فقط به فکر تولید و فروش در داخل کشور نباشیم؛ بازار‌های جدید صادارتی برای خود تعریف کنیم لوازم خانگی می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای ایران ایجاد کند.

ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی افراد در سایت‌های خرید فروش با قیمت سازی به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند.
به گزارش خانه ملت، عبدالجلال ایری، با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها املاک مسکونی بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به ساخت مسکن، دچار عقب ماندگی در این حوزه شدیم و همین امر موجب ناترازی در عرضه و تقاضا املاک مسکونی شده و همزمان با آن نوسانات اقتصادی نیز به نیروی محرکه برای پرتاب قیمت به سمت بالا بدل شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین به لزوم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی تنها راه نجات مسکن، ساخت واحدهای مسکونی و افزایش عرضه است که متاسفانه چالش تامین منابع مالی برای اجرای این مهم و نا هماهنگی دستگاه‌ها به مانع مستحکمی تبدیل شده و روند ساخت مسکن را کُند و در برخی مناطق متوقف کرده است.

ایری در ادامه اظهار کرد: ساخت و عرضه اولین خانه های طرح نهضت ملی مسکن در خوشبینانه ترین حالت به سال آینده موکول خواهد شد و تاثیر آن نیز در بازار به زمان بیشتری نیاز دارد لذا دولت برای مهار رشد افسارگسیخته اجاره بها نیز باید برنامه مشخص و مدونی در کوتاه مدت داشته باشد. در این میان کنترل و نظارت بر قراردادهای منعقد شده در بنگاه‌های معاملات ملکی و سامانه محور کردن معاملات نقش مهمی در کاهش تلاطم ها ایفا خواهند کرد. ضمن اینکه برخی افراد سودجو نیز در سایت های خرید و فروش نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و در خلاء نظارتی این روزهای بازار مسکن، قیمت سازی کرده و بستر رشد نرخ ها را فراهم می‌کنند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس اظهار کرد: بعد از گذشت چندین سال از فعالیت برنامه‌ها و سایت های خرید و فروش و جا افتادن آنها در میان مردم، نیاز به نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از دلال بازی و قیمت سازی به شدت احساس می‌شود. مدیران این سایت‌ها تا زمانی که شرایط را برای قیمت گذاری منطقی و متناسب با مناطق فراهم نکرده اند، نباید اجازه درج قیمت را به آگهی دهنده‌ها بدهند. ضمن اینکه مشاوران املاک نیز از نابسامانی و عدم نظارت بر این سایت‌ها گلایه دارند چرا که قیمت گذاری ها بدون مبنا و کاذب و عقد قراردادها خارج از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قیمت سازی به املاک محدود نشده بلکه بازارهای نظیر خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و متشنج کرده است لذا از دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع ورود کرده و تازمانی که این سایت‌ها بستری برای درج منطقی قیمت‌ها را فراهم نکردند، جلوی آنها را گرفته تا تخلف و قیمت سازی نکنند.

 رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران به کاربران فضای مجازی هشدار داد کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی‌های ثبت شده در سایت‌های آگهی محور، آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ دوم حمیدرضا سلطان آبادی رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران در تشریح این خبر گفت: بعضی کلاهبرداران با رصد مداوم آگهی‌های ثبت شده در سایت‌های آگهی محور به دنبال به دام انداختن طعمه‌های خود هستند.

وی افزود: کلاهبرداران پس از انتخاب بعضی آگهی‌ها و رصد آنها طی دوره زمانی خاص، به شماره تماس صاحب آگهی پیامکی مبنی بر ورود به لینک موجود در پیامک و واریز مبلغی برای تمدید آگهی ارسال می‌کنند.

سرهنگ سلطان‌آبادی ادامه داد: مالک آگهی برای واریز وجه به جهت تمدید آگهی وارد لینک جعلی شده و پس از درج اطلاعات کارت بانکی، حساب آنها توسط کلاهبرداران خالی می‌شود.

وی گفت: کاربران فضای سایبر هوشیار باشند و به سرشماره پیامک‌های ارسالی دقت کنند و به هیچ عنوان روی لینک‌های داخل پیامک‌هایی که با سر شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند کلیلک نکنند.

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران اظهار کرد: کاربران در صورت برخورد با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 یا سایت پلیس فتا به آدرسwww.Cyberpolice.ir در قسمت ثبت گزارش های مردمی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

شرکت‌های پرداخت‌یار تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) اعلام کنند.

به گزارش تسنیم، شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد با توجه به احتمال مسدود شدن دامنه‌های دات کام، پرداخت‌یارها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه ir منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری گفت: با ایجاد حساب امانی می‌توان از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی که زمان خرید رخ می‌دهد جلوگیری کند.

به گزارش ایرنا، حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. البته مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این ساز و کار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان از وقوع کلاهبرداری جلوگیری کرد.

• خرید مطمئن با حساب امانی

حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نگاه می‌دارد.

این فرآیند از مرحله توافق طرفین معامله آغاز و تا تأیید اصالت کالا و خدمات توسط خریدار و پرداخت وجه به فروشنده ادامه دارد. به این شکل که خریدار وجه را به حساب امانی پرداخت می‌کند؛ پس از ارسال کالا و خدمات مورد نظر توسط فروشنده، خریدار کالا را بررسی و صحت آن و رضایت خود را اعلام می‌کند. در پایان و پس از اجرای تعهدات طرفین، حساب امانی وجه را آزاد و به حساب فروشنده انتقال می‌دهد.

به‌رغم فرصت‌های ایجاد شده به واسطه رشد تجارت الکترونیک، این حوزه از آغاز فعالیت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. اهم این چالش‌ها را می‌توان در چهار محور عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، چالش تقلب و تخلف، نقل و انتقال، چالش تحویل و اصالت کالا و چالش امنیت در خدمات پرداخت خلاصه کرد.

حساب امانی قرار است از طریق اعتمادآفرینی برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کالاها در کشور به حل و فصل چالش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، بپردازد.

• بانک مرکزی نقش تنظیم‌گری دارد

به‌زعم کارشناسان، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه، می‌تواند به توسعه سرویس حساب امانی کمک کند؛ اما لازم است ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم. مهم‌ترین موضوع از نظر کارشناسان این است که بانک مرکزی باید به وظایف تنظیم‌گری و رگولاتوری خود پایبند باشد و به هیچ عنوان به عنوان یک ارائه دهنده سرویس حساب امانی ظاهر نشود.

«حسین ملازاده» دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: بانک مرکزی قطعاً می‌تواند در گسترش سازوکار حساب امانی موثر باشد، اما باید این نهاد به انجام فعالیت‌های تنظیم‌گری بپردازد و از ورود به عرصه اجرای این سرویس و ارائه آن خودداری کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد بخش خصوصی اجرای این سرویس را پیش ببرد و همان طور که الان به ارائه آن می‌پردازد، این روند را ادامه دهد.

• عدم اعتماد؛ مشکل اصلی خریدهای اینترنتی

وی در ادامه افزود: سرویس امانی مزایای زیادی دارد و در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرویس می‌تواند مشکل اعتماد را در بین ارائه دهندگان خدمات و کالاها و دریافت کنندگان آن‌ها حل کند. علت اصلی که بسیاری از مردم هنوز به انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان به صورت آنلاین روی نیاورده‌اند، عدم اعتماد به این بستر و طرف مقابل معامله است. در بسیاری از موارد صاحبان پلتفرم‌ها مطرح می‌کنند که خریداران بدون دلایل منطقی خریدشان را لغو می‌کنند؛ بنابراین، بزرگ‌ترین مشکلی که حساب امانی می‌تواند حل کند همین موضوع اعتماد است. سازوکار مورد بحث از این طریق می‌تواند به توسعه خریدهای آنلاین کمک کند.

ملازاده با اشاره به اینکه توسعه سرویس حساب امانی در کشور مورد غفلت واقع شده است، افزود: سرویس امانی یک ابزار مهم در زمینه اعتمادآفرینی به شمار می‌رود که به دلایل نامعلومی مورد توجه قرار نگرفته است. چالشی که وجود دارد مربوط به صحت سنجی است، بسیاری از ما وقتی خریدی انجام می‌دهیم ممکن است به دلایل مختلف آن را لغو کنیم و احتمالاً دارد این دلایل خیلی منطقی نباشند. ممکن است کالایی را مطابق با مشخصات مطرح شده در پلتفرم تحویل گرفته باشیم و سالم هم باشد، اما به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شده باشیم. در اینجا ممکن است در بحث حساب امانی عملکرد ضد اعتماد به وجود بیاید و طرف ارائه دهنده متضرر شود.

وی ادامه داد: حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. اما در مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این سازوکار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز می‌شود و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را گرفت.

صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دانش‌بنیان،‌ برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال تصویب «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از رشد و توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به امضای معاون اول رییس جمهور رسید.

بر اساس این گزارش، پایه و اساس حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی)، بر مبنای اعطای تسهیلات است و شامل آن دسته از شرکت‌های دانش ‌بنیانی است که در یکی از چهار حوزه پلتفرم‌های کاربردی و کسب‌وکاری، نرم‌افزارهای محتوامحور، آموزش مجازی یا صنعت بازی‌‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بازاریابی و فروش محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی صورت می‌گرفت، اما به دلیل بروز محدودیت‌های اخیر در اینترنت کشور با مشکل مواجه شده‌اند.
به همین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایتی خود برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است. مبلغ تسهیلات هر شرکت نیز معادل شش برابر مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه 1401 مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما سقف وام برای شرکت‌های دانش بنیان تا مبلغ یک میلیارد تومان است که به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها اعطا خواهد شد.
در این میان، شرکت‌هایی که میزان تسهیلات آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. همچنین تسهیلات شرکت‌های خلاق نیز تا سقف 300 میلیون تومان است که از طریق عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری پرداخت می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشخیص آسیب‌دیدگی شرکت‌ها، ملاک‌هایی را مد نظر قرار داده که عبارت از کاهش حداقل 20 درصدی تعداد نصب کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده در مهر 1401 نسبت به مرداد 1401 است و این تسهیلات شامل شرکت‌هایی می‌شود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال گذشته آن‌ها کمتر از 50 میلیارد تومان باشد.
قابل ذکر است، تسهیلات اعطایی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری با نرخ 9 درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانک‌های همکار صندوق با نرخ 12 درصد پرداخت و بازپرداخت آن پس از گذشت 6 ماه از تاریخ دریافت تسهیلات توسط شرکت، آغاز می شود.
شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://www.inif.ir/-/mnmrkpj4 برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی به اظلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عموم مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) قبل از خرید اینترنتی، ضمن تشکر از توجه و حمایت قوه قضائیه در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت، پرداختیارها و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.

با توجه اینکه اعتماد مفهومی صفر و یک نبوده بلکه طیفی و مدرج است، طراحی اینماد از ابتدا شامل پنج سطح در نظر گرفته شده بود. بر همین اساس پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی از سال 1396 طی سه فاز اجرایی شد و کسب‌وکارها امکان دریافت ستاره‌های دوم تا پنجم اینماد را پس از طی ارزیابی تخصصی در سه حوزه امکانات و توانمندی‌ها، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی پیدا کردند.

بعلاوه پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شهریورماه امسال طراحی جدید لوگوی اینماد پس از 12 سال بر اساس بازخوردهای دریافتی به ویژه نقطه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک نماد تجارت الکترونیکی به عنوان مجوز پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد با مفهوم طیفی و مدرج و با تأکید ویژه بر ستاره‌های اینماد، طی نشست خبری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی و به صورت همزمان برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی (بیش از 120 هزار) اعمال گردید.

به عبارت دیگر با توجه به سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) در راستای اجرای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چند ساعت و اینماد بدون ستاره به چند دقیقه بوده است، طبیعتاً کسب‌وکارهای بیشتری امکان ورود به عرصه تجارت الکترونیکی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت.

برای رفع این مشکل، ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت، تخلفات احتمالی کسب‌وکار و ...، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

بنابراین مهمتر از خود اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است. به عبارت دیگر حتی‌الامکان خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهارستاره و سه‌ستاره تا دوستاره و نهایتاً یک‌ستاره باشد و نهایتاً در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشده و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، پرداخت انجام شود.

لذا از این پس برای معرفی کسب‌وکارهای برتر و سهولت دسترسی مردم به آن‌ها، مرتب‌سازی کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد (منوی مصرف‌کنندگان- فهرست دارندگان اینماد) و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیارها در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (بخش درخواست درگاه پرداخت اینترنتی) و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد آن‌ها خواهد بود.

بیش از دو ماه از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای بسیاری در این مدت آسیب دیده‌اند. اگرچه دولت وعده حمایت از آنها را داده بود اما نه تنها هیچ حمایتی از کسب‌وکارها نکرده که آنها را تهدید به جریمه و یا ضبط اموال و دارایی کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مستندانی که به دست تجارت‌نیوز رسیده است سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به کسب‌وکارها آنها را تهدید کرده در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، کارفرما مکلف است بخشی از دارایی خود را به‌عنوان بدهی به این سازمان پرداخت کند.

نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که حساب کسب‌وکارها را مسدود کند و یا مطالبات خود را از دارایی آنها برداشت کند.

بخشنامه تامین اجتماعی چه می‌گوید؟
نکته مهم دیگر در این گزارش این است که این سازمان ضرب‌الاجل مشخصی برای پرداخت این بدهی مشخص کرده و نوشته: «همین که اجرائیه به بدهکار (کسب‌وکار) ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی کند که استیفای طلب از آن میسر باشد.»

نکته دیگر این است که این اطلاعیه تهدید کرده که اگر کارفرما نتواند در مدت یک ماه بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند «باید ظرف مدت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352 خواهد بود.»
در ماده 13 هم تاکید شده که «اجرا می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضای قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.»

تهدید سازمان تامین اجتماعی به ضبط اموال شرکت‌ها در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این از بخشودگی مالیاتی و اعطای بسته‌های حمایتی به کسب‌وکارها خبر داده و گفته بود دولت زیان کسب‌وکارها از قطعی اینترنت را جبران می‌کند. اما حالا مشخص شده که نه تنها حمایتی در کار نیست بلکه کسب‌وکارها حتی برای تاخیر یک ماهه در واریز حق بیمه خود تهدید شده‌اند.

در همین زمینه، حسن خوشپور، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم حساب کارفرمایان را مسدود و بدهی خود را برداشت کند، به تجارت‌نیوز گفت: بله؛ مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه برای شرکت‌ها تلقی می‌شود و اگر بدهکار باشند، این سازمان می‌تواند بدهی خود را از حساب برداشت کند.

وی ادامه داد: بیمه حقوق و دستمزد یک بحث مجزایی است و بیمه پیمانکاری که باید توسط پیمانکار (شرکت‌های اینترنتی در قالب ماده 37 قرار می‌گیرند) پرداخت شود، اگر تسویه نشود و حکم صادر شود، حساب بدهکار بسته می‌شود و سازمان می‌تواند از حساب برداشت کند. البته کارفرما و شرکت‌های اینترنتی می‌توانند به شعبه خودشان مراجعه کنند و بگویند به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته‌اند درآمد کسب کنند و منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.

ضرورت تعامل برای دوری از نارضایتی اجتماعی
خوشپور با تاکید بر اینکه کارفرمایان می‌توانند با سازمان تامین اجتماعی تعامل کنند و این کار امکانپذیر است، اضافه کرد: ولی اگر آنها در این تعامل نتوانند سازمان را قانع کنند، سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که مطالبات خود را برداشت کند. به نظر من اگر تعامل شکل بگیرد، به نتیجه می‌رسند.

چون اگر قرار باشد، یکدفعه چنین اقدامی صورت بگیرد، نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد. در حقیقت، برای عمده شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های فعال در این حوزه این اتفاق رخ داده و سازمان نمی‌تواند حساب همه آنها را بلوکه کند.

بر اساس این گزارش، حالا سوالی که از دولت رئیسی مطرح می‌شود این است که چگونه مساله حمایت از کسب‌وکارها را مطرح کرده اما حتی حاضر نشده یک ماه پرداخت حق بیمه شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد؟

فشار عجیب تامین اجتماعی به کسب‌وکارها در حالی است که هم هنوز موعد پرداخت مالیات نرسیده و هم هنوز ماجرای قطع اینترنت و زیان کسب‌وکارها و بازار وعده مسئولان داغ است.

به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی، مورد تهدید این سازمان قرار نگرفته است آن هم در حالی که انباشت بدهی در ادوار مختلف باعث شده که از سویی سازمان تامین اجتماعی توقع وصول مطالبات خود را به نرخ روز داشته باشد و از سوی دیگر، دولت‌ها دست به اقدامات عجیب و غریبی برای تسویه این بدهی بزنند.

این اخطار در حالی به کسب و کارهای کوچک با بدهی‌های چند میلیون تومانی ارسال شده که دولت حدودا 400 هزار میلیارد تومان به این سازمان تامین اجتماعی بدهی انباشته دارد و اگر قرار باشد براساس قانون، فقط بدهی جاری خود را به تامین اجتماعی بپردازد، باید ماهانه رقم 5 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز کند.

این درحالی‌ست که در روزهای ابتدایی آذرماه امسال، دولت با مطرح کردن موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در هفتادوهشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا توانست اعضای این شورا را متقاعد کند، معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. به عبارت دیگر بخش مهمی از بدهی دولت (کمتر از یک‌چهارم کلِ بدهی) به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام پالایشگاهی پرداخت شده است. البته این روش پرداخت مطالبات تنها به دولت رئیسی محدود نمی‌شود. میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان به حدی‌ست که در تمامی ادوار، واگذاری سهام شرکت‌ها در اولویت قرار داشته به طوری که پرداخت 35 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1399 و 73 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1400 نیز از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بزرگتر شدن بدنه این بخش از دولت بوده است.

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می ‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.

داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.

به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.

کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.

اعتماد مردم به کسب و کارها

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!

مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.

به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.

مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟

کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!

منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

در آخر اینکه...

مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!

در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!

این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟

مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فین‌تک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسب‌وکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالی‌که شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟

در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسب‌وکار‌های دیجیتال معرفی کرد.

علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.

نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.

عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پول‌شویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.

به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یار‌ها حاضر به اجرای اینماد نیستند، این‌گونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.

شرکت‌های پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسب‌وکار‌های به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.

جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسب‌وکار‌هایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یار‌ها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟

در کنار پرداخت یار‌ها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فین‌تک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.

دلسوزی انجمن فین‌تک برای کسب‌وکار‌های غیرشفاف

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.

همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سال‌های اخیر کسب وکار‌ها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکار‌ها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آن‌ها نخواهد داشت.

علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.

سایر مخالفان چه می‌گویند؟

هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسب‌وکار‌ها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»

برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشور‌های دیگر کسب‌وکار‌های جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.

همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.

دلایل بنی اسرائیلی انجمن فین‌تک به جهت مخالفت با اینماد

عجیب اینجاست که اعضای انجمن فین‌تک دلیل رشد کسب‌وکار‌های مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیر‌هایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فین‌تک کشور مطرح می‌شود.

از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فین‌تک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسب‌وکار‌ها چیست؟

مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام می‌کنند تخلف شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالی‌که بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.

در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشور‌های توسعه تمامی کسب‌وکار‌های دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشور‌ها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.

از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشور‌های دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایند‌های کسب‌وکار باید شفاف باشد.

از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.

علاوه بر این شاهد کسب‌وکار‌های کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟

سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟

در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.

از طرفی امین کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پول‌شویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند و پول‌شویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»

شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکت‌های غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.

به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکار‌های فاقد اینماد، این کسب‌وکار‌ها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».

نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداخت‌یار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسب‌وکار‌های غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟

مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی

اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوز‌های مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد

به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب‌وکار‌هایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.

بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آن‌ها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آن‌ها توسط مرکز تدوین خواهد شد.

اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و فین‌تک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آن‌ها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.

در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.

در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) مورخ دوم آذر 1401 که با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان تشکل­های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای برتر حوزه لندتک برگزار شد، موضوع سازوکار اعطای اینماد به کسب‌وکارهای حوزه لندتک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ دوم آذر 1401 با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون فینتک و رئیس کارگروه لندتک)، نماینده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، کسب‌وکارهای حوزه لندتک شامل دیجی‌پی، اسنپ‌پی، ایزی‌پی، فینوتک، لندو، دارا کارت، تالی، حال، ازکی وام، تاپ لند، بالون و کیپا و اصحاب رسانه برگزار شد، درباره سازوکار قانونی اعطای اینماد به کسب‌وکارهای لندتک بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سابقه موضوع لندتک و تأمین مالی خرد و آخرین وضعیت مقررات‌گذاری در حوزه تسهیلات‌یاری را توضیح داده و رئیس کارگروه لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن ارائه‌ای به بررسی ابعاد موضوع، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های نوین مالی و پیشنهاد مشخص برای تعیین سازوکار و تسهیل اعطای اینماد به کسب‌وکارهای لندتک را در قالب تسهیل‌گر ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط نهادهای دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی پرداختند. سپس تمامی کسب‌وکارها ضمن معرفی مدل کسب‌وکاری خود، نقطه نظرات خود درباره نحوه اجرای پیشنهاد مطرح‌شده را بیان کردند.

در ادامه رئیس مرکز تِتا به بیان اهمیت حمایت از نوآوری و توسعه حوزه‌های جدید کسب‌وکاری در تجارت الکترونیکی از جمله حوزه لندتک پرداخته و بیان کردند از ابتدای حضور در مرکز تِتا پیگیر حوزه‌های مالی جدید در تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات خرد و فروش اقساطی به منظور تحریک تقاضا و گسترش بازار تجارت الکترونیکی بوده و بارها درباره آن صحبت کرده‌اند. ایشان ضمن تأکید بر حفظ جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر تخصصی نظام پولی و بانکی کشور، به لزوم تعیین سازوکار قانونی فعالیت کسب‌وکارهای حوزه‌های جدید در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی و دیگر قوانین و مقررات کشور اشاره کرده و این فرایند را مرحله به مرحله و مستمر دانستند که بخشی از آن در قالب خروجی این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.

در نهایت، خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:

1- اعطای اینماد به کسب‌وکارهای حوزه لندتک در قالب «تسهیلات‌یار» به عنوان بازوی فناوری، اجرایی و بازاریابی نهادهای پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی و بدون هرگونه مداخله مستقیم در زمینه سپرده‌گیری، خلق پول و ... در چارچوب سند سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی انجام خواهد شد.

2- به تسهیلات‌یارهایی که به صورت حلقه بسته فعالیت می‌کنند، بدون نیاز به قرارداد با نهاد پولی اینماد اعطا خواهد شد. منظور از حلقه بسته، فروش کالا/خدمت در بستر خود یا کسب‌وکارهای وابسته (برند متفاوت ولی مالکیت یکسان) است.

3- به تسهیلات‌یارهایی که به صورت حلقه باز فعالیت می‌کنند، پس از ارائه معرفی‌نامه از نهاد پولی معتبر (بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا لیزینگ) خطاب به مرکز تتا مبنی بر پذیرش مسئولیت اعطای تسهیلات و امور مربوط به آن مثل بازپرداخت اقساط توسط مشتریان، اینماد اعطا خواهد شد.

4- فروشندگان کالا/ خدمت طرف قراداد با تسهیلات‌یار باید دارای مجوز فعالیت قانونی باشند. در مورد فروشندگان فیزیکی ارائه نمونه قرارداد و مجوز فعالیت و در مورد فروشندگان مجازی داشتن اینماد معتبر الزامی است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به صورت سیستمی قابل کنترل خواهد شد.

5- به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای درگاه پرداخت برخی تسهیلات‌یارهای موجود تا زمان ارائه معرفی‌نامه، با بارگذاری قرارداد معتبر با نهاد پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی، مهلت حداکثر دوماهه در قالب حالت «سایر حوزه‌های مالی» ارائه خواهد شد.

آرش راهی - اخیراً بسته جدید تشویقی دولت برای حمایت از پلت‌فرمهای داخلی و شکل‌گیری کسب‌وکارها در پیام‌رسان‌های داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند فعالان این بخش را برای حضور در پلت‌فرمهای داخلی دلگرم کند، در واقع بعد از فیلتر 2 پلت‌فرم خارجی مجموعه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند با ارائه مشوقهایی، کسب‌وکارهایی را که روی این پلت‌فرم‌ها فعالیت می‌کردند برای حضور در سکوهای داخلی تشویق کنند. در بسته تشویقی جدیدی که با تفاهم وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات ارائه شده است، مباحثی مثل معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل پرداخت، تخفیف تبلیغات در صداوسیما، تخفیف حمل‌ونقل کالا از سوی پست و... لحاظ شده است.

در این راستا به‌نظر می‌رسد این نوع حمایت از کسب‌وکارها برای کوچ به پلت‌فرمهای داخلی یک گام رو به جلو ولی ناکافی است و باید حمایتها به‌سمت تقویت "زیرساختهای پلت‌فرم‌های داخلی" هدایت شود، در این بین نگاههای مختلفی در خصوص در این بسته تشویقی وجود دارد.

بر اساس نگاه اول، بسته حمایتی کسب‌وکارهای اینترنتی که از سوی دولت ارائه شده، یک گامی هرچند کوچک اما رو به جلوست. اقدامی که دولت در حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی آغاز کرده است، می‌تواند توسعه بیابد و مطابق با درخواست‌های کسب‌وکارهای داخلی صورت بگیرد و آنها را برای کوچ به پلت‌فرم‌های داخلی تشویق کند. شاید این بسته برای کسب‌وکارهای مجازی که روی پلت‌فرم‌های خارجی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت می‌کردند، مطلوب نباشد، چراکه باید زیرساختهای پلت‌فرمهای داخلی هم ارتقا یابد، اگر زیرساختها از نظر فنی، اینترنت و… ارتقا یابند و 5 تا 10 درصد از کسب‌و‌کارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند هم به بستر داخلی مهاجرت کنند، فضای چالشی اخیر اندک اندک شکسته می‌شود.

البته باید توجه داشت که از پلت‌فرم‌های خارجی خواسته‌ایم که مانند دیگر کشورها نماینده‌ای هم در کشور ما داشته باشند تا اگر مشکلات امنیتی، تبهکاری و… برای کشور و مردم در این پلت‌فرم‌ها پیش آمد بتواند کمک کند، اما آنها هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.

این درحالی است که نگاه دوم تأکید دارد که بسته حمایتی‌ای که دولت ارائه داده است مشوق‌های خوبی برای مهاجرت کسب‌وکارهایی که در پلت‌فرم‌های فیلترشده خارجی فعالیت می‌کردند، نیست. توجه داشته باشیم کسب‌وکارهایی که روی پلت‌فرم‌های خارجی فعالیت می‌کردند بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کردند که دولت می‌خواهد آنها را معاف از مالیات و بیمه کند، بر این اساس دولت بهتر است به‌جای پرداختن به چنین مشوق‌های غیرجذاب، پلت‌فرم‌های داخلی را از نظر اینترنت، سرور و… توسعه دهد تا آنها زیرساخت‌های خود را از نظر فنی ارتقا دهند تا کسب‌وکارهای داخلی خود با رغبت و میل به این پلت‌فرمها مهاجرت کنند.جدای از دو نگاه مذکور، برخی از صاحب‌نظران تأکید دارند که برای کوچ کسب‌وکارها به پلت‌فرم‌های داخلی، بایستی زمینه حضور حداکثری خدمت‌گیرندگان (مردم) در این فضا فراهم شود، بر این اساس اگر مردم و کاربران به فضای اینترنت داخلی متمایل شوند، به‌طور حتم کسب‌وکارهای اینترنتی نیز بی‌درنگ به‌سمت پلت‌فرم‌های داخلی متمایل خواهند شد. نکته مهم اینجاست که ایجاد انگیزه و زمینه‌سازی برای انتفاع کاربران عادی فضای مجازی شرط حضور حداکثری آنها در پلت‌فرم‌های داخلی است و تا زمانی که زمینه انتفاع اقتصادی کاربران فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که با مشوقهای غیرواقعی تحولی در ریل‌گذاری فضای مجازی رخ دهد. (منبع:تسنیم)

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
آی‌تی‌من-  وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرم‌های بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.

همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرم‌های می‌شود، منع شده است.

پیش‌تر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکت‌های حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکت‌های اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است.
متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:

«ماده 1-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید
1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند. 

2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

 ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.

 امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.

ماده 2-  سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»

در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند

به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع ‌دارند.

اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر‌ سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد‌ امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان‌‌ امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد‌ قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً  غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.

همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.

پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد‌ امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب‌وکارهای اسنپ‌، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.

* 

* 

توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.

اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌» ‌ منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب‌وکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب‌وکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب‌وکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.

پایان پیام/

در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.

به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.

در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.

شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچ‌گونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.

متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار فروش ممنوع است.

در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.

ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.