فردای همان روز پاسخ نامه وزیر به دبیر شورا را اما سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی داد و تاکید کرد این شورا در موضوع سیمکارتهای سفید «نقشی ندارد».
اما از آنجا که انتظار برای واکنش متقابل از سوی وزارت ارتباطات بینتیجه ماند، قاعدتا باید فرض را بر صحت این این بخش از اظهارات سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گذاشت که گفت: «سازوکار اجرایی سفیدکردن خطوط به عهده وزارت ارتباطات است و فهرست خطوطی که توسط دستگاههای متولی ارائه میشود از طریق همین سازوکار قانونی وجود دارد.»
لذا با فرض اینکه تصمیمگیری درباره این طرح به دولتهای پیشین بازگردد، وزارت ارتباطاتِ فعلی دستکم در مقام مجری و فراهمکننده زیرساخت فنی و در حد اختیارات و حدود مسوولیت خود، باید به افکار عمومی پاسخگو باشد؛ مسئولیتی که البته تا این لحظه بر زمین مانده است.
اما فارغ از ماجرای سیمکارتهای سفید، معضل و خلاء دیگری که برجسته و تکرار میشود، تضعیف مفهوم «مسئولیت» و «پاسخگویی» در ساختار حکمرانی ارتباطات کشور است.
گویی نقش وزارت ارتباطات بیش از آنکه به مثابه وزارتخانهای با اختیار و قدرت تصمیمگیری باشد، به پیمانکاری فنی و مجری محضِ سیاستهای خارج از این وزارتخانه تقلیل یافته است.
از سوی دیگر اما شورای عالی فضای مجازی نیز به جای پاسخهای دیپلماتیک، باید صراحتا اعلام کند که مشخصا در چه حوزههایی، با چه میزان اختیار و تا چه سطحی مسئولیت دارد. در غیر این صورت، موضوعاتی مانند سیمکارتهای سفید، فیلترینگ و … به جای اتخاذ رویکردهای اقناعی افکار عمومی، تنها به نمونههای تکرارشوندهای از سردرگمی نهادی، فرار از مسوولیت و تحمیل نارضایتی به مردم تبدیل خواهند شد.
