کسب و کارهای اینترنتی

۱۶۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل

اینفلوئنسرها جامعه را به ناکجاآباد می‌برند

جمعه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۰، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر کامل بلاگرها و رشد قارچ‌گونه آنها بوده‌است. رشدی که تبعات آن دیر یا زود تاثیر خودش را روی جامعه نشان خواهد داد.

ادامه مطلب...

تلفن شکایت از گران‌فروشی در کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: قطعاً ایرادات و گران‌فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، در خصوص روش‌های ثبت شکایت از پلتفرم‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود

وی بیان کرد: اگر مشتری محصولی نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود.

الفت نسب گفت: محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد و در این موارد اگر قیمت کالایی افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود؛ و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر قیمت با توجه به برگه خرید فروشنده و اضافه کردن سود و مالیات تغییر چندانی نداشت بررسی آن از دستور کار ما خارج می‌شود.

الفت نسب در توضیح دلیل روند طولانی پیگیری شکایات گفت: در قانون شکایات متشاکی باید حداکثر تا ۵ روز پاسخ دهد و این موارد از سوی قانون مشخص شده است ضمن اینکه در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: امکان مقایسه قیمت‌ها در فضای آفلاین وجود ندارد، اما در فضای آنلاین این امکان فراهم است و مشتری با مقایسه قیمت‌ها می‌تواند خرید با قیمت مناسب را انجام دهد.

وی افزود: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.

الفت نسب در توضیح روش‌های شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: مردم صرفاً از فروشگاه‌های صنفی دارای مجوز اتحادیه کسب وکار‌های مجازی خرید کنند و فقط به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا نکنند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی گفت: برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجع کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.

وی بیان کرد: تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۳۲۳۰ مربوط به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نیز برای ثبت شکایات پاسخگوی مردم است.

الفت نسب در ادامه تأکید کرد: وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه که به معنای پروانه کسب و کار است وجود دارد که افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده کنند و شکایات خود را به ثبت برسانند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی در توضیح نحوه شکایت از سایت‌های بدون مجوز اتحادیه گفت: مردم از سایت‌های بدون مجوز خرید نکنند، ولی در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.

وی افزود: افراد سعی کنند از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی خرید نکنند چرا که پیگیری شکایات از این طریق قانونی برای بررسی شکایات ندارد، اما اتحادیه باتوجه به قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً می‌توانند شکایات را پیگیری کنند و اگر فروشنده پاسخگو نبود پروانه وی را لغو کنند و لغو پروانه باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در انتها تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های رسیده به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حل و فصل می‌شود.

ضوابط ورود کسب‌ و کار‌های اینترنتی به فرابورس در ایستگاه پایانی

سه شنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پذیرش فرابورس بیان کرد: تا اواخر تابستان تدوین ضوابط ورود شرکت‌های اینترنت محور به بازار سرمایه نهایی می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس ایران ؛ گفت: در حال حاضر شرکت‌های اینترنت محور یک روند غالب را در اقتصاد دنیا تشکیل می‌دهند، در کشور ما نیز باید این روند ادامه پیدا کند؛ بنابراین باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند و از مزایای آن مانند ارزشیابی و قیمت‌گذاری بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در فرابورس به کجا رسید؟ بیان کرد: فرابورس در تعامل با کار گروهی است که این کارگروه در زیر مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است و این کارگروه مشخصاً برای ساماندهی کسب و کار‌های اینترنتی است، فرابورس با این کارگروه در حال تدوین ضوابط ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه است.

معاون پذیرش فرابورس ایران ادامه داد: در چندین هفته آینده می‌توانیم منتظر باشیم که ضوابط نهایی ورود شرکت‌های اینترنت محور به بازار تدوین شود و تا چندین ماه آینده بسیاری از این شرکت‌ها در فرابورس ایران می‌توانند سهام شان را عرضه کنند.

اسماعیل زاده به این پرسش که در شهریور ماه سال ۹۹ اولین شرکت اینترنتی قرار بود سهام شرکت را در فرابورس عرضه کند به چه دلیل این اتفاق نیفتاد؟ پاسخ داد: در شهریور ۹۹ هنوز شرکتی پذیرش نشده بود که بخواهد روی تابلو سهامش را عرضه کند معمولاً زمانی که هیئت پذیرش تصمیم به پذیرش یک شرکت می‌گیرد تا زمانی که عرضه سهام اتفاق بیفتد ۳ تا ۶ ماه یا حتی ۹ ماه زمان می‌برد که این بسته به شرایط شرکت و بازار دارد، و اولین شرکتی که پذیرفته شد در دی ماه ۹۹ یک شرکت تاکسی اینترنتی بود.

وی در رابطه با علت طولانی شدن گفت: ضوابط ورود شرکت‌ها تا حدودی تنظیم نشده است که در حال حاضر در تعامل با کارگروه در حال نهایی کردن ضوابط هستیم به اضافه اینکه تعدادی از شرکت‌ها برای فرآیند پذیرش تشکیل مدارکشان را انجام نداده‌اند.

اسماعیل‌زاده در پاسخ به این پرسش که فرابورس چه برنامه‌ای در آینده برای پذیرش شرکت‌های اینترنتی دارد؟ پاسخ داد: فرابورس هم پای شرکت‌های اینترنتی درگیر پذیرش سهام این شرکت‌ها است و در حال حاضر در مرحله تدوین ضوابط پذیرش این شرکت‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که زمان ورود اولین شرکت اینترنتی به فرابورس چه زمانی است؟ گفت: ضوابط تا آخر تابستان نهایی می‌شود شرکت‌های اینترنتی باید درخواست بدهند یا درخواست خودشان را به روز رسانی کنند کنند اگر از الان شرکت‌ها درخواست بدهند به نظر می‌رسد می‌توانیم شرکت‌ها را تا آبان ماه در هیئت پذیرش داشته باشیم؛ و هیئت پذیرش در رابطه با پذیرش این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد

اسماعیل زاده در پاسخ به این پرسش که از اول سال ۱۴۰۰ تا به الان چند شرکت در فرابورس پذیرش شده اند؟ بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تیر ماه، ۱۴ شرکت در فرابورس ایران پذیرش شده اند و با توجه به درج‌هایی که در این چند روزه انجام داده ایم، ۲۴‌یا ۲۵ درج در فرا بورس داشته ایم.

بهینه سازی فرآیند پذیرش به معنای تسهیل نیست!
معاون پذیرش فرابورس ایران به این پرسش که برای بهبود فرآیند پذیرش آخرین تغییری که صورت گرفته چه زمانی بوده است؟ پاسخ داد: تسهیل پذیرش برای شرکت ها را نمی توان فقط به عنوان تسهیل یاد کرد بلکه بهتر است از آن به عنوان بهینه سازی نام ببریم.

وی افزود: اگر تسهیل در پذیرش به این معنی باشد که هر شرکتی با هر وضعیتی به فرابورس آمد را بپذیریم و بعد سهامداران چند میلیونی که در بازار سرمایه هستند، درگیر ریسک‌های غیر قابل کنترل بعضی از شرکت‌ها شوند اشتباه است. اصلا تسهیل به این معنی نیست که هر شرکتی با هر شرایطی را با سهل گیری پذیرش کنیم.

اسماعیل زاده ادامه داد: منظور از بهینه سازی، بهینه کردن ساختار پذیرش، فارغ از قوانین، تیم اجرایی و امثال این موارد است.در حوزه استارتاپ‌ها در حال حاضر قوانین را مشخص‌تر می‌کنیم، که شرکت ها بتوانند حضور داشته باشند، فضایی را فراهم می‌کنیم که شرکت پروژه‌ها نیز بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. یعنی پروژه‌هایی که در واقع در یک درجه‌ای از تکمیل هستند و نیاز به تامین مالی دارند و دارای نتیجه اقتصادی نیز هستند، بتوانند با نظارت‌هایی در دستور العمل تایید ‌شوند.

معاون پذیرش فرابورس ایران گفت:گروه کارشناسی فرابورس را تقویت می‌کنیم، نفرات، ساختار و مشاوران را آموزش می‌دهیم که آمادگی لازم را داشته باشند تا برای فرآیند پذیرش، تشکیل پرونده انجام نداده‌اند.

اسماعیل زاده در رابطه با آخرین به روز رسانی های در فرآیند پذیرش تاکید کرد: فرابورس به صورت مستمر در حال تغییر فرآیند پذیرش است که آخرین آن هفته گذشته بوده که بیشتر این تغییرات در راستای بهینه سازی، افزایش نفرات و بهبود ساختار بوده است.

صدور اینماد بی‌ستاره برای کسب‌وکارهای خرد

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو درخواست‌های مکرر بخش خصوصی جهت در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کسب‌ و کارهای مجازی خرد و نوپا و با توجه به تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیها، ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهادر قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اینماد بدون ستاره تشریح شد.

بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است.

در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.

این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود.

با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

سردرگمی کسب‌وکارهای اینترنتی با یک پیامک مالیاتی

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟

به گزارش ایرنا، شنبه این هفته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، فعالان فضای مجازی یا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بودند. بر اساس این پیامک، لازم است دریافت‌کنندگان آن با مراجعه به سایت معرفی شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل کنند.

برخی بر این باورند که این پیام به‌دلیل اشکال فنی برای افراد ارسال شده و برخی دیگر می‌گویند این اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است که با سرعت و بدون دقت در حال اجراست.

ایرنا در حال پیگیری این موضوع از طرف سازمان امور مالیاتی است و در این فاصله این موضوع را از طریق فعالان صنفی این حوزه و انجمن فینتک ایران پیگیری کرده است.

صنعت پرداخت بر لبه تیغ

مهدی عبادی فعال صنعت پرداخت و عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران به ایرناپلاس گفت: این پیامک، مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است.

به گفته وی، پس از تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تصمیم گرفته شد هر پایانه جدیدی که از بهمن ۱۳۹۹ به بعد در شاپرک ثبت شود، چه به‌صورت کارتخوان و چه به‌صورت درگاه پرداخت، پرونده مالیاتی داشته باشد. اطلاعات پایانه‌های ثبت شده در پیش از این تاریخ نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عبادی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیام، افرادی هستند که پیش از این در یکی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه پرداخت‌یارها ثبت‌نام کرده بودند. برخی از افرادی که از چند سایت ارائه خدمات استفاده می‌کنند، چندین پیام دریافت کرده‌اند که موجب سردرگمی آنها شده است. گویا این طراحی نادرست در اجرای قانون، به صنعت پرداخت الکترونیک آسیب خواهند زد.

تحمیل هزینه به سازمان امور مالیاتی

وی راه‌حل جایگزین را استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه بیان کرد و گفت: در دیگر کشورها حد آستانه‌ای برای گردش مالی پایانه پرداخت تعیین می‌شود و اگر گردش مالی یک درگاه بیش از میزان تعیین‌شده باشد، دارنده آن برای تشکیل پرونده مالیاتی دعوت می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که اکنون پیش آمده و پیام‌هایی که ارسال شده به این دلیل است که در زمان تصویب قانون، از نظر و دیدگاه بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت پرداخت استفاده نشد و این موضوع هزینه‌هایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل خواهد کرد.

به‌عنوان مثال برخی از دریافت‌کنندگان این پیام، کسب‌وکارهای معاف از مالیات و نیز استفاده‌کنندگانی غیر از کسب‌وکارها مانند مدیران ساختمان که برای جمع‌آوری هزینه شارژ ساکنان از این خدمات استفاده می‌کنند نیز این پیام را دریافت کردند و باید ثبت نام خود را انجام دهند. بنابراین هزینه قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی برای بررسی این نوع پرونده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران تأکید کرد: برای اصلاح این رویه، جلوگیری از تحمیل هزینه و همچنین آسیب به کسب‌وکارها، بخش خصوصی واقعی در فرآیند تصویب قوانین مشارکت فعال داشته باشند.

یکی از پرسش‌هایی که مخاطبان این پیامک‌ها مطرح می‌کنند درباره حریم خصوصی داده‌هاست، اینکه چگونه اطلاعاتی که در اختیار یک سایت خدمات‌دهنده قرار داده‌ بودند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؟

مصطفی امیری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران و فعال اقتصادی حوزه پرداخت در پاسخ این زمینه به ایرناپلاس گفت: این داده‌ها به‌صورت کلی نزد شاپرک امانت است، اما با توجه به اینکه شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی است، در قانون تصریح شده که این داده‌ها باید از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و این رفت‌وبرگشت اطلاعات و داده‌ها، تکلیف قانونی است.

نباید کارت به کارت جای درگاه‌های پرداخت را بگیرد

به گفته این فعال حوزه پرداخت، مساله کنونی با شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، شیوه اجرای قانون است.

امیری ادامه داد: اکنون برای تعداد زیادی از پذیرندگان، پرونده‌‎های مالیاتی متعددی تشکیل شده و این در حالی است که بر اساس قانون، برای یک شخص و در یک آدرس، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل شود.

وی افزود: چنین شیوه اجرایی موجب سردرگمی، نگرانی و گلایه کاربران می‌شود و آنها را از ابزار شفاف و رسمی درگاه پرداخت به شیوه غیرشفاف جایگزین یعنی کارت‌به‌کارت سوق می‌دهد که زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر به‌دنبال اجرای قانون هستیم، شیوه اجرایی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.

امیری گفت: شیوه درست این است که به‌‎تدریج اطلاع‌رسانی انجام شود. با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت از نظر درآمدهای مالیاتی، این موضوع متصور است که در آینده همه مردم و فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی داشته باشند و زیرساخت‌های آن نیز اکنون مستقر شده است. با این حال نباید فراموش کنیم که اصل ماجرا یعنی شناسایی افرادی که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ممکن است در این هیاهو فراموش شود و این افراد در حاشیه امن قرار گیرند و فرار مالیاتی از سوی آنها ادامه پیدا کند.

آخرین تصمیم‌ها برای قانونمندسازی پرداخت‌یارها

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

پیرو ابلاغیه شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه و طرح برخی دغدغه ‌ها نسبت به اجرای این ابلاغیه، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت کشور) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌ ها، بر اساس پیشنهادهای مطرح ‌شده بخش خصوصی تدابیر لازم را طراحی و توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از الزام شرکت‌ های PSP به ارائه درگاه پرداخت صرفاً به کسب ‌و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در اجرای مقررات مبازره با پولشویی از سال 1398 و انجام هماهنگی ‌های لازم به منظور اجرای این الزام توسط شرکت‌ های پرداختیار از اواخر سال گذشته با توجه به الزام قانونی و پیگیری مراجع نظارتی، بالاخره ابلاغیه مربوط درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه 1400 توسط شرکت شاپرک صادر شد. با این حال، با توجه به طرح برخی دغدغه ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی ‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:

1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب ‌و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.

2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت ‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب ‌و کارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار اقدام نمایند.

3- به منظور رفع مشکل کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌ های مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آن حوزه‌ ها انجام نشده است، پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌ های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب ‌و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت‌ های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.

5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه ‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

شاخص‌های رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی بررسی شد

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست مجازی-حضوری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایرانی با حضور نمایندگان مرکز تجارت الکترونیکی ضمن تائید فواید نماد الکترونیک برای کسب و کارهای اینترنتی، اعلام شد، تعدد مجوز برای این کسب‌وکارها زمینه‌ساز محدودیت شدید آنها شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اغلب اعضای کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیک، نگرانی‌های جدی خود را هم دراین‌باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب و کارها منجر خواهد شد.

هادی: کاربران با توجه به رتبه اعتماد، سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند
در ابتدای این جلسه موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: هرچه جلوتر می‌رویم گستره کسب‌و‌کارهای مجازی بیشتر می‌شود و لذا لازم است برای مصرف کنندگان کالا و یا خدمات این کسب‌وکارها دسته‌بندی وجود داشته باشد.

هادی با بیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: الان توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از ۱۰۰ هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند.

شاخص‌های رتبه‌بندی اعتماد کسب و کارها
در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با باین اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: تجارت الکترونیکی با وجود مزایای زیاد اما با چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آنها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش‌ها را به حداقل برساند.

او با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را براورد می‌کرد، گفت: در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.

ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال ۹۷ اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم.

فقط ۵ کسب و کار پنج‌ستاره در کشور داریم
به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی.

ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات،رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مولفه‌های مالی مورد توجه قرار گرفتند.

به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است.

او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گفته او تا کنون تعداد ۵ کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، ۲۵ کسب‌وکار چهار ستاره این نماد، ۶۸ کسب‌وکار سه ستاره، ۳۵ کسب‌وکار دو ستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. اما همچنان این ارزیابی‎ها ادامه دارد.

در ادامه هادی در پاسخ به این سوال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها الزامی باشد محدودکننده است و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: ما برای رتبه‌بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملا اختیاری است. اما قطعا برای خود کسب‌وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و ساز و کار آن انگیزشی است.

او درباره هزینه‌های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: ارزیابی‌های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب‌وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می‌شوند.

در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه‌بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.

ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: این شاخص‌ها نرمال‌سازی شده‌اند. به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش‌ها را با هم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. سایتی را به ادرس ecarting.ir راه اندازی کردیم که برای اطلاعات بیشتر درباره شاخص‌ها می‌توانید مراجه کنید.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب رخ دهد گفت: اما روش‌ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه‌بندی انجام شود و هم مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات از مزایای این رتبه‌بندی استفاده کنند.

وضعیت پرداخت‌یارها بعد از الزامی شدن نماد الکترونیک
در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای‌نماد توضیح داد: هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.

او با بیان اینکه از سال ۹۸ تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی ای‌نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای‌نماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت ای‌نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال ۹۸ اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.

برای کسب و کارهای خرد کمترین مانع را ایجاد می‌کنیم
حاتمی ادامه داد: کسب‌وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب و کار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می‌کند و در صورتی که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می‌کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب و کارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به این ترتیب هر کسب و کاری برای دریافت ای‌نماد می تواند اقدام کند.

او گفت: اما شرط اصلی که کسب‌وکار خرد را از کسب‌وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می‌کند سطح تراکنش است. به محض اینکه کسب‌وکار به آن سطح تراکنش می‌رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است نماید. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می‌شود.

نماد الکترونیک یک مجوز اضافه در مقابل کسب و کارهای نوپا است
بعد از این توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد ۷ سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و … نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسب‌وکارهای خرد نیازی نیست نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در ۸ سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هر سال با ۴ تا ۶ درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.

سامانه صنوف؛ خدمت جدید مرکز تجارت الکترونیکی
اما دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است.

سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل‌کننده کسب‌وکارهای اینترنتی و فیزیکی راه‌اندازی شده است. در سامانه e-sonoof.ir سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای اینرنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه‌های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.

به گفته او در این سامانه جذب تامین‌کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش افزوده ‌ی است که در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داده‌ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با یان سامانه با هزینه کم و سرعت بالا ارتباط امن‌تری بین دو طرف برقرار می‌شود.

بعد از این توضیحات سعید رسولف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه گفت تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیک ما را بیشتر نگران می‌کند. چرا که تجربه نشان داده به این ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می‌شوند.

نظام سنتی بانکی و مشکلات کاربر و کسب و کارهای اینترنتی
محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق‌تر باشد که این موارد هم انگشت‌شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیک عقب‌ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت‌کننده محصول/ خدمات و ارائه‌دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به عنوان واسط سیستم‌هایی مثل خارج از کشور طراحی می‌شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه‌شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف ۴۸ ساعت به خریدار باز می‌گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.

همکاری بانک‌ها با شبکه قاچاق اینترنتی پایان می‌‎یابد؟

يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت یکپارچه بر کسب‌وکارهای مجازی با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی در راستای کاهش قاچاق کالا، سیاستی عاجل و ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار رسمی از زمان شناسایی نخستین موارد ابتلاء به ویروس کرونا در ووهان چین و سرایت این همه‌گیری به ایران و سایر کشورهای جهان، قریب به ۲۰۰ میلیون نفر به آن مبتلا شده و بیش از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بیمار نیز در جدال با کرونا جان باخته‌اند. البته شاید کمتر کسی در روزهای نخستین، اوضاع وخیم امروز ناشی از جولان سویه‌های مختلفی از ویروس کووید ۱۹ را پس از یک سال و نیم درگیری بشر با آن متصور بود.

اما نه تنها مخاطرات این بیماری، کادر درمانی و زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان کشورهای توسعه یافته را هم به چالش کشیده، بلکه سبک زندگی و تعاملات اجتماعی بشر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از کاهش چشم‌گیر اجتماعات در عرصه‌های ورزشی و هنری (با وجود واکسیناسیون گروه‌های پرخطر) تا نیم نگاه کاسبان ناامید از فروش سنتی به بسترهای مجازی برای بازاریابی محصولاتشان و در مجموع هر نوع تغییر سبک زندگی که به حداقل رساندن ترددهای غیرضروری را در پی داشته باشد، از پیامدهای مانور مرگبار کرونا در حلقه‌های متراکم انسانی محسوب می‌شود.

فرصت استقبال از فروشگاه‌های آنلاین برای کنترل قاچاق

بدون تردید، یکی از تغییر رفتارهای اجتماعی در دوران شیوع کرونا، افزایش استقبال از فروشگاه‌های آنلاین و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است. کارشناسان حوزه کسب‌وکار درباره دلایل استقبال از فروشگاه‌های آنلاین، به صرفه‌جویی در هزینه‌های تردد، جلوگیری از اتلاف زمان، قیمت‌گذاری رقابتی محصولات و آگاهی تدریجی مصرف‌کنندگان از خدمات پلت‌فرم‌های آنلاین اشاره می‌کنند و در امان ماندن از ویروس کرونا را به عنوان عامل محرک بلوغ کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در جوامعی همچون ایران می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، فروشگاه‌های آنلاین شناسنامه‌دار و دارای مجوز، در رصد زنجیره توزیع کالا نقش‌آفرین هستند و می‌توان از ظرفیتشان به عنوان یکی از ابزار مؤثر در مدیریت نظام توزیع کالا و خدمات از جمله کنترل قاچاق کالا در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک استفاده کرد.

عرضه محصولات در پاساژهای معتبر اینترنتی

در همین رابطه، آن‌طور که عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفته، پیش از همه‌گیری کرونا، حدود ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب پلتفرم‌های آنلاین در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها از ۲۰۰ هزار مورد عبور کرده است. وی پیشنهاد داده، سایر واحدهای صنفی تولیدی نیز در پاساژهای معتبر اینترنتی، کالا و خدماتشان را عرضه کنند تا با جمعیت میلیونی متقاضیان به عنوان یک بازار بزرگ فروش در سراسر کشور مواجه شوند.

الفت نسب در ادامه با اشاره به ملاحظات مد نظر هنگام خرید اینترنتی گفت: میزان شکایات از کسب‌وکارهای رسمی دارای مجوزهای لازم در سال ۹۹، کمتر از ۸ هزار مورد بوده که بیش از ۸۰ درصد این شکایات مرتفع و رضایت مشتریان جلب شده است؛ اما در مواردی که افراد از کسب‌وکارهای غیررسمی و بدون مجوز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خرید می‌کنند، امکان پیگیری شکایت مشتریان از سوی اتحادیه وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک از تحولات سال ۹۹، حدود ۵۰ هزار فروشگاه آنلاین دارای نماد الکترونیک (این ماد) و همچنین فروشگاه‌های آنلاین فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی، در مجموع تنها ۳.۲ درصد از کل سهم خرده‌فروشی در بازار ایران را تشکیل داده‌و ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ با رشد حقیقی ۸۳ درصدی به ۱,۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سیاست‌گذاری برای مقابله با فروش کالای قاچاق و معاملات غیررسمی

در همین زمینه، اخیراً حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت حمایت از فروشگاه‌های آنلاین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: یکی از اثرات کرونا توجه به فروشگاه‌های آنلاین و گسترش خریدهای غیرحضوری در بستر اینترنت بود. این فروشگاه‌ها با وجود تمام مزایا، در حال حاضر با مشکل رقابت با فروشگاه‌های حضوری و غیررسمی که به راحتی کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند، درگیر هستند. کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های دولتی مانند عوارض گمرکی، از کالاهایی که در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شده و از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر است که این امر خود موجب زیان فروشگاه‌های آنلاین است.

برآیند محتوای فوق نشان می‌دهد، نه تنها نقش کسب‌وکارهای اینترنتی در شبکه فروش و توزیع کالا قابل‌توجه و نیازمند سیاست‌گذاری کلان است؛ بلکه نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های آنلاین برای تأمین منافع دولت، صاحبان کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و مصرف‌کنندگان امری ضروری و لازم الاجرا است.

نظارتی که با لغو ارائه خدمات بانکی به فعالان غیررسمی و زیرزمینی، تأمین مالی شبکه‌های توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی و حقیقی را از کار می‌اندازد؛ ریسک معاملات الکترونیکی را برای مصرف‌کننده به حداقل می‌رساند و بهبود فضای کسب‌وکار مجازی برای فعالان شناسنامه‌دار را محقق می‌کند. از این‌رو، یکی از ارکان نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های آنلاین، همکاری مضاعف شبکه بانکی با ناظران فعالیت‌های مجازی برای ارائه خدمات صرف به کسب‌وکارهای دارای مجوز از جمله نماد اعتماد الکترونیک و پروانه صنفی است.

در همین رابطه، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: «این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: «تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ با این وجود در تلاشیم با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.»

با این وجود، ضرورت نظارت بر آنچه تحت عنوان کسب‌وکارهای برخط در فضای مجازی می‌گذرد، به واسطه افزایش روزافزون مراجعات و سهم این حوزه در زنجیره توزیع کالا و خدمات کشور انکارناپذیر است.

شواهد حاکی است، سامان‌دهی کسب‌وکارهای مجازی جز با نظارت منسجم و یکپارچه و با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی میسر نخواهد بود. خروجی چنین سیاست‌گذاری قاعدتاً کاهش فروش کالای قاچاق در فضای مجازی و رصد شفاف‌تر جریان کالا و خدمات در کشور خواهد بود.

«عدم تأمین کالا» در صدر شکایت خریداران اینترنتی

يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: عدم تأمین کالا در صدر شکایت خریداران اینترنتی است.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس با بیان این مطلب که امروزه خرید از فروشگاه‌های آنلاین به امری اجتناب ناپذیرتبدیل شده است، اظهار داشت: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف همواره در صدد کلاهبرداری از کاربران هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که « عدم تامین کالا توسط فروشندگان اینترنتی» در صدر شکایت خریداران اینترنتی است به هموطنان توصیه کرد از فروشگاه‌های آنلاین معتبر و دارای مجوز خرید کنند.

وی گفت: پرداخت وجه درمحل یکی از ویژگی‌های خرید امن اینترنتی است.

ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های غیرقانونی متوقف نشد

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه، انتظار برای توقف ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های غیرقانونی قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... روز به روز بیش‌تر می‌شود و سؤال اصلی این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری فارس، بارها مقامات مختلف درباره ساماندهی فضای مجازی و نظارت مؤثر بر کسب‌وکارهای اینترنتی اظهاراتی داشته‌اند ولی شاید سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در صحبت‌های نوروزی امسال نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود که ایشان از نحوه مدیریت فضای مجازی به شدت انتقاد کردند و فرمودند: «همه‌ی کشورهای دنیا برفضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند؛ اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد!».

لازم به ذکر است طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.

چندی پیش نیز سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود ضمن تکذیب خبر منتشرشده درباره مخالفت مجلس با الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها، با حمایت قاطع از ابلاغیه شاپرک در این زمینه اعلام کرد: «نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه صحبت خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

قیمت‌سازی کاذب در سایت‌های درج آگهی مانع ارزانی مسکن می‌شود

يكشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهترین روش برای کنترل کوتاه مدت بازار آشفته مسکن، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زندیان اظهار کرد: قوانین مالیات‌ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است.

وی با بیان اینکه سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم امافقط 300 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در زمان حاضر سالانه با کمبود حدود 700 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن، گفت: برخی پلتفرم های معاملات مسکن با قیمت سازی مکرر، مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند چرا که نظارت ها در این حوزه ضعیف است. متاسفانه برخی سوداگران با انتشار آگهی های گسترده فروش و اجاره مسکن در برخی از پلتفرم ها، در صدد تثبیت قیمت های کاذب اجاره بهای مسکن هستند تا به درآمدهای نجومی برسند و طبیعتا برخی از بنگاه های معاملاتی نیز به دلیل افزایش میزان حق کمیسیون معاملات به تداوم این وضعیت کمک کرده و هزینه های بالای اجاره بها و مسکن را به مستاجران و خریداران واقعی، تحمیل می کنند.

نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکیشن‌های خرید و فروش، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

روش‌های شکایت از اپلیکیشن‌های تعمیرات و خدمات؛ فرار از پاسخگویی

يكشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در بخش‌های قبلی گزارش از فعالیت‌ها و برخی تخلف‌های اپلیکیشن‌های خدماتی و تعمیراتی، دیدگاه‌های برخی دست‌اندرکاران و معاونت علمی و فناوری منتشر شد؛ در بخش پایانی، به سراغ شماری از مدیران این استارت‌آپ‌ها رفتیم که البته فقط یکی از آنها حاضر به پاسخگویی شد و بقیه جوابی برای شکایت‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های خدماتی‌شان ندادند.

به گزارش ایرنا، در ابتدای تهیه این گزارش‌ها، ایرناپلاس تلاش کرد تا نظرات مدیران برخی از کسب‌وکارهای مشهور و فعال در ارائه خدمات را جویا شود؛ در این مسیر دو مدیر خواستار ارائه تقاضای رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی شدند، که متاسفانه بعد از حدود سه ماه، همچنان از پاسخگویی طفره رفته و پیگیری‌های به نتیجه نرسید!

اما در نگاه به نیمه پر لیوان، برخی مدیران نیز به گرمی پاسخگو بودند؛ یکی از آنها مهدی بهره‌ور است که لیسانس مهندسی صنایع دارد و کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی است.
او درباره شرایط کاری اپلیکیشن تحت مدیریت خود در روزهای کرونایی به ایرناپلاس گفت: «کرونا در مجموع روی خدمات سفارش آنلاین تاثیر مثبت داشت و با گرایش مردم به خدمات آنلاین، برخی سفارش‌ها رشد محسوسی داشتند؛ مانند خدمات حوزه مراقبتی و پزشکی؛ البته برخی هم کاهش داشت شامل خدمات نظافت».

وی از مراحل استخدام تعمیرکاران و کارشناسان شرکت، که نام آنها را «همیار» می‌گذارد، گفت: «مرحله اول مربوط است به تطبیق مدارک و مستندات حرفه‌ای همیاران که استعلامات اخلاقی و حرفه‌ای نیز شامل همین مرحله است. در مرحله دوم درست‌سنجی می‌کنیم به این شیوه که فرصت محدودی به متقاضی همکاری داده می‌شود تا تعدادی سرویس ارائه کند؛ براساس کیفیت و امتیازی که در آن سرویس‌ها می‌گیرد، اگر شاخص‌های تخصصی و اخلاقی به حدنصاب برسد، با او ادامه همکاری خواهیم داد».

بهره‌ور، تعداد کسب‌وکارهای اصلی و فعال آنلاین در حوزه خدمات و تعمیرات را حدود پنج شرکت معرفی کرد و درباره فرمول درصد کسر کمیسیون شرکت از دریافتی همیاران گفت: «این رقم بسته به نوع خدمت متغیر است؛ مثلا ما در رستای وظایف اجتماعی از همیاران شاغل در بخش‌هایی مانند نظافت منزل و بازسازی، کمیسیون کمتری برمی‌داریم چون بیشتر آنها از اقشار ضعیف اقتصادی هستند».

وی درباره بزرگترین موانع و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای آنلاین نیز توضیح داد: «برخی چالش‌ها در همه جوامع هستند و مختص ایران نیست؛ مانند انواع تعامل و قراردادهایی که برای ارائه خدمت بسته می‌شود؛ از طرفی چون جنس کار ما مرتبط با موضوع‌های «منابع انسانی» است اهمیت و حساسیت فعالیت بالا می‌رود.

چالش دیگر در بحث کلی «سرویس_مدل» خدمت می‌گنجد که نیاز به استانداردسازی دارد و شاخص‌ها، دسته‌بندی‌ها، درجه‌بندی‌ها و گزینه‌های متنوعی را در بر می‌گیرد. موضوع تناسب عرضه و تقاضا و مدیریت آن نیز البته مهم است زیرا مثلا بسیاری از پلتفرم‌ها در مواقعی مانند پیش از نوروز با آن مواجه‌اند.

این کارآفرین ادامه داد: دسته دیگری از چالش‌ها جدا از بحث‌های مالی و انتفاعی، در حوزه مباحث تعهدگرا در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رده‌بندی می‌شوند؛ ما درباره مزیت‌ها و فواید اجتماعی این کسب و کارها خیلی حرف داریم و به همان نسبت نیازمند حمایت و توجه نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های دولتی هستیم».

بهره‌ور افزود: «اگرچه تسهیلات مالی بخشی از حمایت‌هاست اما مهمتر از آن، ابزارها و امکان‌هایی است که سازمان‌های دولتی دارند و می‌توانند در راستای منافع جمعی در اختیار اپلیکیشن‌های خدماتی قرار دهند مانند اطلاعات و آمارها و حتی در بخش سنجش حرفه‌ای همیاران. از آن طرف ما نیز ایده‌هایی داریم که می‌تواند برای سازمان‌های دولتی بسیار مفید باشد.
وی اضافه کرد: در مجموع ما به اعتماد مراکز دولتی نیاز داریم تا فضای رشد فراهم شود و بتوانیم از آن طریق، باری از دوش جامعه برداریم؛ بسیاری از افراد را دیده‌ام که توانمندی زیادی در حوزه‌های دیگر مالی و کسب درآمد داشتند؛ اما به دلیل علاقه به کارآفرینی و خدمت به مردم و کشور و رفع مشکلات جامعه بویژه معضلات پیش روی اقشار ضعیف، کارآفرینی آنلاین را انتخاب کردند».

بهره‌ور، تعداد همکاران خود در سطح تهران را بیش از ۵ هزار تفر معرفی کرد و با استقبال از هرگونه رسیدگی به انتقاد و نارضایتی مشتریان گفت: «ما نیاز به صبوری مشتریان داریم تا بتوانیم طبق وظیفه خود، شکایات احتمالی را رفع کنیم؛ ما در مسیری هستیم که نه در حال حذف کارهای سنتی بلکه در جهت کمک به آنها گام برمی‌داریم که نتیجه آن بهبود خدمات و افزایش انتخاب مشتری خواهد بود؛ به همین دلیل سخت محتاج بازخورد مشتری هستیم تا فرآیندهای استانداردسازی و تحول مثبت را در کل کشور محقق کنیم».

مسیرهای سه گانه نظارت و رسیدگی به شکایات
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نیز محدودیت‌های کرونایی باعث اقبال گسترده مردم به سفارش‌های آنلاین خدمات و تعمیرات در محل شده است؛ در این راستا افزایش قیمت بسیاری از لوازم ضروری، بازار تعمیرات را حسابی گرم کرده است و خانوارهای زیادی ناگزیرند به هر شکل ممکن، گزینه تعمیر و بازسازی را انتخاب کنند.

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، یگانه مرجع اعطای مجوز فعالیت و نظارت مستمر بر اپلیکیشن‌های این حوزه است؛ رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره این اتحادیه درباره رسیدگی به شکایات مشتریان به ایرناپلاس گفت: «اگر مردم گزارشی از تخلف داشته باشند می‌توانند در سایت اتحادیه کسب و کارهای مجازی به نشانی https://ecunion.ir در بخش شکایات آن را ثبت کنند تا پیگری کنیم».

او همچنین از سنجش و بررسی صلاحیت‌های اخلاقی همه تعمیرکاران و ارائه‌دهندگان خدمات در منزل از طریق استعلام‌های قانونی اداره اماکن خبر داد و درباره مدیران استارت‌آپ‌ها گفت: «صاحبان این شرکت‌ها نیز باید براساس قانون شرایط لازم را داشته باشند؛ شامل نماد، سن مجاز، خدمات مجاز و ... همه تکنسین‌هایشان نیز با استعلام بررسی می‌شوند».

الفت‌نسب، ضمن رد هرگونه همپوشانی وظایف اتحادیه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یادآورشد: «نظام صنفی رایانه‌ای براساس قانون، وظیفه حمایت از حقوق مولفان نرم‌افزارها را دارد اما بعد از ثبت، هر وبسایت و اپلیکیشنی اگر بخواهد وارد بازار کار شود باید مجوزش را از اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی بگیرد».

او درباره روش‌های نظارت بر این شرکت‌ها توضیح داد: «ما هر ۶۰ روز یکبار وبسایت آنها را بازرسی می‌کنیم و شرایطی را که در ابتدا، برای اخذ مجوز داشتند، بر اساس چک لیست می‌سنجیم، اگر موردی مغایر باشد، برای اصلاح، اطلاع داده می‌شود و در صورت عدم اصلاح، به کمیسیون بازرسی اتحادیه ارجاع و آنجا رسیدگی می‌شود».

الفت‌نسب ادامه داد: «در روش دوم، روی هر موضوعی که کاربران به هر طریقی از وبسابت، نامه، توئیت، کامنت و ... اشاره کنند ورود می‌کنیم و آن را به کمیسیون بازرسی ارجاع می‌دهیم. اما در روش سوم، اگر شکایتی مشترک باشد که از سوی چند مشتری مطرح شود، آن را به کمیسیون شکایات می‌فرستیم و ضمن تعیین بازرس، تخلف احتمالی را رسیدگی می‌کنیم».

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، به مردم توصیه کرد، برای خدمات حضوری، حتما مجوز اتحادیه را بررسی کنند تا متحمل خسارت نشوند و اگر مشکلی در تعرفه‌ها و برخورد افراد و ...دیدند آن را از طریق وبسایت اتحادیه مطرح کنند؛ چنانچه موضوع فوریت داشت از طریق تلفن ۹۱۳۰۳۲۳۰ به ما اطلاع دهند.

در بخش نخست این گزارش، ایرناپلاس به یک تخلف درون سازمانی از سوی یکی از شرکت‌های ارائه خدمات آنلاین اشاره کرده بود که حکایت از تبانی مدیران رده میانی شرکت با تعمیرکاران داشت و هزینه‌ای گزاف را به مشتریان تحمیل می‌کرد.
الفت‌نسب ضمن تایید احتمال چنین تخلفاتی، از مردم خواست «اگر تعرفه‌ها خیلی بالا باشد و مشتری به هزینه یا برآورد آن مشکوک باشد، به ما ارجاع دهد حتما پیگیری می‌کنیم؛ به این ترتیب که از طریق اتحادیه فیزیکی مربوطه، کارشناسی می‌کنیم که مثلا یک تلویریون با این مشخصات تعمیر شده، با این تشخیص اولیه و این مبلغ، چه میزان ضوایط رعایت شده یا نشده است.
براساس نظر کارشناس ما و رای صادره اگر هزینه زیادی گرفته شده باشد، شرکت مربوطه باید مابه‌التفاوت را بازگرداند و اگر تمکین نکرد، پرونده به سازمان تعزیرات فرستاده می‌شود. البته این به شرطی است که شرکت مربوطه عضو اتحادیه ما باشد، در غیر این صورت چنانچه برای اخذ پروانه مراجعه نکند، از ادامه فعالیت منع خواهد شد».

موافقت مجلس با الزام پرداختیارها به دریافت اینماد

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها گفت:موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نواقص است.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.

دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبودهای موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.

چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.

پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

تاکید پلیس فتا: در خرید اینترنتی بیعانه نپردازید

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد که از پرداخت بیعانه در سایت های واسطه ‌گر اینترنتی خودداری کنند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری اشاره و اظهار داشت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری درج آگهی دروغین در سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی است که در آن آگهی دهنده سعی دارد به بهانه های مختلف مبلغی را تحت عنوان بیعانه یا پیش پرداخت از شهروندان دریافت کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این آگهی‌ها معمولا قیمت‌های وسوسه انگیز و زیرقیمت بازار داشته و افراد را ترغیب می‌کنند که قبل از رویت کالا و برای جلوگیری از فروش آن به فرد دیگری، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت کنند.

وی با بیان این مطلب که پرونده‌های متعددی مبنی بر کلاهبرداری به این روش تشکیل شده که وجه پرداخت شده اما از تحویل کالا خبری نبوده است از افراد درخواست کرد که تحت عنوان بیعانه مبلغی پرداخت نکنند.

فروش اینترنتی بدون «اینماد» ممنوع است

شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است.

سایت‌های خرید اینترنتی باید دارای اینماد و پروانه صنفی باشند

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند.

پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.

وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.

تبعات خرید از فروشگاه‌های غیر مجاز

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.

آغاز راه ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی

پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»

کلاهبرداری در سایت دیوار با ترفند «اجاره ارزان واحد مسکونی»

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که آغاز فصل اجاره و نقل و انتقال واحدهای مسکونی، باعث افزایش آگهی های دروغین کلاهبرداری با عنوان "واگذاری واحدهای مسکونی با اجاره های ارزان قیمت" به متقاضیان شده است.

سرهنگ رامین پاشایی ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: با آغاز فصل اجاره و نقل و انتقالات مسکن ما شاهد افزایش ثبت آگهی های دروغین در پلت فرم های سایت های واسطی مانند دیوار هستیم.

وی افزود: افراد سودجو با سوء استفاده از این موقعیت و با ثبت آگهی های جعلی در سایت دیوار با قیمت های پایین تر از عرف تعیین شده و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان در خصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان داشت: متاسفانه درج آگهی های دروغین و کلاهبرداری با شیوه های مختلف با استفاده از بستر سایت دیوار و سایر سایت های واسطه ای یکی از شگردهای مجرمان بوده که با سوء استفاده از اعتماد کاربران و عدم آگاهی آنان به راحتی کلاهبرداری می کنند؛ این افراد همواره جدیدترین ترفندها را برای رسیدن به مقاصد شوم خود به کار می برند.

وی ادامه داد: نظارت مستمر و دقیق بر نحوه درج آگهی و پیاده سازی نظام احراز هویت یکی از اولویت های اصلی سایت های واسطه ای است که متاسفانه علی رغم پی گیری های مکرر پلیس فتا به صورت کامل محقق نشده و مجرمان سایبری نیز با استفاده از شماره تلفن و شماره حساب هایی که از طرق مختلف و بنام سایر اشخاص به دست می آورند از متقاضیان کلاهبرداری می کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ پاشایی پیاده سازی موارد مذکور را در سایت های واسط جهت پیشگیری از وقوع کلاهبرداری ضروری دانست و به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان هیچ گونه مبالغی را به عنوان بیعانه به آگهی دهندگان پرداخت نکنند و پس از اطمینان از اصالت کار و ارائه خدمات نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

مخالفت دوباره فین‌تک‌ها با ساماندهی

جمعه, ۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن فین‌تک ایران گفت: الزام دریافت «ای نماد» به عنوان شرط تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با کُندی مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجموعه «شاپرک» به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد که براساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت‌ اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن‌ها تخصیص ندهند.

پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‍‌کند.

کسب‌وکارهای بزرگ از شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) درگاه می‌گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ‌های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.

«مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است.

وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت‌گیر است، توضیح داد: به عنوان کسی که «منتور» بسیاری از استارتاپ‌ها بوده‌ و هستم، باید بگویم، اولین معضل برای راه‌اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست شروع فعالیت پشیمان می‌کند.

دبیر انجمن فین‌تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی‌ها، قانون‌گذار اعلام کرده بود PSPها به کسب‌وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شرکت‌های پرداخت‌یار از شرکت های PSP تفکیک شدند تا استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.

این فعال استارت‌آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ‌ها در همان ابتدای کار علاوه بر مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصلا شکل نمی‌گیرند. بارها اعلام شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است.

دبیر انجمن فین‌تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار ساده‌ای باشد، چرا باید در سال مانع‌زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای نوپا است.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ‌ها که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز به شرکت تبدیل نشده‌اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت کنند.

نقی‌پورفر گفت: از میان استارتاپ‌های نوپا، استارتاپ‌هایی موفق هستند که بتوانند جذب سرمایه کرده و به کار خود ادامه ‌دهند؛ آن زمان است که به راحتی می‌توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، باعث می‌شود استارتاپ‌ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل نگیرند. این ابلاغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد.

وی با غیرمنطقی خواندن تصریح کرد: ما به طور کاملا شفاف چالش‌هایی را که این ابلاغیه برای شرکت‌های استارتاپی ایجاد می‌کند برای تصمیم‌گیران مطرح کردیم.

دبیر انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهایی که مبادلات مالی آنها از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود، بیشتر کسب و کارهای خُرد دارای وب‌سایت رسمی هستند و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای بقا هستند.

نقی‌پورفر درباره اینکه مسوولین اعلام کرده‌اند برای کاهش تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابلاغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های دارای اینماد، در حوزه شرط‌ ‌بندی فعالیت می‌کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت‌های خدمات پرداخت داشتند. این چطور می‌تواند رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد؟

وی با اشاره به تفکیک صریح پرداخت‌یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، تاکید کرد: امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار می‌شود.

این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش دیگری را بر چالش‌های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

ادامه تخلف شرکت‌های پرداخت‌یار قابل قبول نیست

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.

اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.

امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.

لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان

هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.

کاهش تخلفات با الزام به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.

تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.

ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست

بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.

اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

صدور اینماد در کمتر از یک روز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.

این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.

همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

ساماندهی کسب‌وکار‌های اینترنتی با سامانه «صنوف»

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: این مرکز با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هیئت نظارت، برای ساماندهی به کسب‌وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام «صنوف» راه‌اندازی کرده‌اند.
سارا جامی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راه‌اندازی سامانه صنوف در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هئیت نظارت که واحد‌های ملی صنفی تحت نظارت این واحد است، برای ساماندهی به کسب وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام e-sonoof.ir راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: سرویس‌دهی سایت ما در دو بخش فروشگاه‌های اینترنتی و واحد‌های صنفی در کشور انجام می‌شود، شایان ذکر است که ثبت نام و ارائه خدمات در سامانه برای هرد و بخش به صورت رایگان انجام می‌شود.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: در این سامانه اتحادیه‌های مربوط رجیستر شده، ثبت نام کرده و مجوز می‌گیرند، صنوف نیز با فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات را در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

جامی گفت: معمولاً فروشگاه‌ها و صنوف برای ورود به فضای اینترنتی مشکل دارند و فکر می‌کنند برای اینترنتی شدن و فروش محصولات باید مراحل زیادی را طی کنند و دانش فناوری اطلاعات(آی.تی = it) داشته باشند، در صورتی که این طور نیست و این طرح برای واحد‌های صنفی این مزیت را به وجود آورده که به راحتی وبدون داشتن دانش خاصی با ثبت نام در سامانه و وارد کردن اطلاعات خود و محصولاتی وخدماتی که ارائه می‌دهند، با فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات به صورت اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار واحد صنفی تمایل خود را برای عضویت اعلام کرده اند و تعدادی ثبت نام شده است و زنجیره در حال شکل گیری است.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک به مزیت‌های دیگر عضویت در این سامانه اشاره کرد و افزود: فقط فروشگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و سابقه فعالیت خوبی باشند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند. از طرفی تمام سابقه فروشگاه‌های اینترنتی اعم از تخلفات و شکایت‌هایی که مصرف کننده از آن‌ها داشته اند، در این سامانه ثبت می‌شود.

جامی ادامه داد: فایل فروشگاه‌ها و شناسنامه آن‌ها به جهت اطلاع مصرف کننده‌ها نمایش داده می‌شود و ثبت فروشگاه‌ها در این سامانه نشان دهنده این است که این فروشگاه کاملاً قانونمند و پایبند به تعهدات است و اطمینان خاطر خریدار را جلب می‌کند.

وی گفت: یکی دیگر از مزایایی ثبت نام در سامانه این است که به محض ثبت نام پروفایلی با تابلو مغازه در سایت قرار می‌گیرد یعنی یک فضای تبلیغاتی خاص در فضای اینترنتی برای اصناف ایجاد می‌شود. و با نمایش شماره‌های تماس صنوف خریداران به راحتی با آن هاارتباط برقرار کرده و با سفارش اقلام مورد نیاز بدون حضور فیزیکی خرید خود را انجام می‌دهند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک ادامه داد: بهترین مزیت این سامانه در زمان حال وبا وجود شرایط کرونایی و تعطیلی فروشگاه‌ها و پاساژ‌ها ملموس است که بدون حضور فیزیکی ارتباط اینترنتی برقرار شده و خریداران برای خرید بهتر با جستجو در این سامانه به اطلاعات تمامی فروشگاه‌های موجود دسترسی داشته و برای خرید بهترین مورد را انتخاب می‌کنند و محدودیتی هم برای دسترسی به کالای مورد نظر وجود ندارد و خریدار و فروشنده به راحتی به خواست خود می‌رسند.

جامی گفت: اصناف در زمان ثبت نام در سامانه با فروشگاه‌هایی که می‌توانند با آنان همکاری کنند آشنا شده ( مثل دیجی کالا) فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر در لیستی در سامانه قابل مشاهده هستند و اصناف می‌توانند فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر را انتخاب کرده و کالا و سرویس خود را در فروشگاه مورد نظر عرضه کنند.

وی بیان کرد: در گذشته فروشگاه های اینترنتی برای جذب تامین کننده و سرویس دهی باید به شهر‌ها سفر می‌کردند و صنوف مورد نظر را جهت همکاری انتخاب می‌کردند، اما در حال حاضر از طریق سامانه با دسترسی به اطلاعات صنوف و با ارسال یک پیامک، در خود سامانه با آنان ارتباط برقرار می‌کنند و با توجه به مزیت‌های اصنافی که ثبت نام کرده اند موارد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک در مورد اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه گفت: این سامانه در سطح کلان شهر‌ها توسط شهرداری‌ها تبلیغ می‌شود و در صدا و سیما نیز برای معرفی برنامه داریم.

جامی اضافه کرد: برای عرضه بیشتر کالا‌ها وخدمات صنوف در فرصت‌های مختلف جشنواره‌های مجازی از قبیل جشنواره عید، رمضان یا مهر با شروع مدارس و ... در طول سال برگزار می‌کنیم.

وی درخصوص ایجاد اشتغال با راه اندازی سامانه صنوف کفت: فروشگا‌های اینترنتی برای جذب تامین کننده و ارسال کالا نیرو‌های بیشتری را به کار می‌گیرند و قطعاً پست و پیک فعالیت بیشتری دارند و ایجاد اشتغال خواهد شد.

افزایش جرایم در سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی

سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی محمد رجبی گفت: به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد.
علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درخصوص وضع تخلفات و جرائم مربوط به تارنما‌های درج آگهی فروش به میزان گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد زیادی پرونده در این رابطه تشکیل شده که البته این نوع پرونده‌ها ناشی از کلاهبرداری‌هایی است که در این بستر‌ها انجام می‌شود. این کلاهبرداری‌ها از طریق دو روش اتفاق می‌افتد که بر اساس آن یا کلاهبرداری توسط فروشنده‌ها که اصلا کالایی به مشتری تحویل داده نمی‌شود رخ می‌دهد یا کالایی غیر از آن چیزی که تبلیغ کرده اند را به مشتری تحویل می‌دهند. در موارد دیگری هم شاهد هستیم که در قالب کلاهبرداری‌های سه وجهی این نوع سواستفاده‌ها در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اما نکته مهم آنجاست که خیلی اوقات کلاهبرداری‌هایی که در این بستر‌ها روی می‌دهد ناشی از عدم دقت خود کاربران هم هست. این بسیار نکته حائز اهمیتی است و دقت داشتن خود کاربران اثر بالایی در پیشگیری از بروز این نوع جرائم دارد. در نهایت هم باید اشاره کنم درباره این سکو‌ها هم نیاز است تا اقداماتی تکمیلی به انجام برسد. مثلا لازم است تا افزایش سیستم احراز هویت اتفاق بیفتد یا دیگر اقدامات شبیه این که بتواند از بالا رفتن آمار این نوع جرایم و تعدد این گونه کلاهبرداری‌ها در این بستر‌ها پیشگیری بکند.

رجبی درمورد نوع وظایف نظارتی پلیس فتا برای مقابله تخلفات مربوط به آگهی فروش کالا در فضای مجازی گفت: پلیس فتا در سه بخش اقدامات مربوط به این حوزه را پیش می‌برد. یک وجه از کار ما به نظارت بر آگهی‌ها و مصادیق مجرمانه آگهی‌ها بر می‌گردد. باید در نظر گرفته شود که درباره آگهی فروش نوعی از کالا که خود آن کالا مصداقی برای جرم به شمار نمی‌رود برای پلیس قابل تشخیص نیست که فرد آگهی دهنده قصد تحویل کالا را دارد یا ندارد. در واقع نظارت پلیس بر روی محتوا‌ها و مصادیق مجرمانه در این سکوهاست که این یکی از نظارت‌هایی است که پلیس انجام می‌دهد. نوع دیگری از نظارت‌هایی که پلیس در این رابطه انجام می‌دهد به این بر می‌گردد که پلیس در تعامل با این سکو‌ها در تلاش است تا درباره سازوکار‌های پیشگیری از جرم تفاهمی را به وجود بیاورد و سپس به پیاده سازی این سازوکار‌ها بپردازد. بخش سوم اقدام‌های پلیس در این حوزه هم مساله نظارت بر الزامات انتظامی و امنیتی است که باید مورد رعایت قرار بگیرد. هدف از این کار حفظ داده‌های این سکو‌ها و داده‌های کاربران است. در کنار این مساله مخاطرات امنیتی سایبری است که توسط پلیس پیگیری می‌شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری در واکنش به اینکه آیا انتشار آگهی‌های نا متعارفی مثل فروش شهاب سنگ به قیمت ۵۰۰ میلیارد در تارنما‌های درج آگهی فروش مصداقی برای جرم به شمار می‌رود گفت: تعیین اینکه چنین اتفاقاتی مصداق جرم باشد یا خیر نیازمند طی فرایند‌های قانونی ویژه‌ای است. البته مساله شناسایی این نوع اقدامات به عنوان جرم یک موضوع مهم است. اما این امکان وجود دارد تا چنین موضوعاتی در قالب تخلفات مورد شناسایی قرار بگیرند و توسط خود سکو جلوی این رویه‌ها گرفته شود. البته باید به این نکته هم توجه شود که، چون تنوع این نوع آگهی‌ها گاه خیلی زیاد می‌شود در بعضی مواقع تا سیستم بخواهد این موارد را تشخیص بدهد زمان زیادی گرفته می‌شود. اما اگر تعداد این نوع آگهی‌ها بیش از اندازه بالا برود خود این مساله نشان دهنده این خواهد بود که سکو در پایش محتوایی کوتاهی کرده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تخلفات اتفاق افتاده صرفا متوجه فرد آگهی دهنده است یا برای تارنمای ثبت آگهی هم شمولیت دارد گفت: چون قوانین و مقررات مربوط به این حوزه دارای تنوع و گوناگونی‌هایی است برای همین به راحتی نمی‌توان موضوعات مربوط به این فضا را مدیریت کرد. چون بحث مقدورات و قابلیت اجرایی داشتن مقررات هم مطرح است. البته از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی مختلفی نظیر مرکز ملی موضوعات مربوط به این حوزه در حال پیگیری شدن است. اما الزاماتی که در این باره تعریف شده را سکو‌ها باید انجام بدهند و ورود پیدا کردن دستگاه‌های قانونی مرتبط با این موضوعات هم می‌تواند کمک موثری باشد. با این همه به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد. به راحتی نمی‌توان همه آگهی‌های این چنینی را به عنوان مصداق‌هایی برای جرم مورد شناسایی قرار داد. ولی قطعا استفاده این سکو‌ها از بستر‌هایی مثل هوش مصنوعی یا بستر‌های پایشی یا نظارتی برای کاهش جرائم این حوزه می‌تواند بسیار موثر باشد.

سبقت تاکسی‌‌های اینترنتی از تورم

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

گرانی و تورم از آن دسته اتفاقات بدی است که دیگر مثل گذشته برایمان هولناک نیست و این عادی‌انگاری فرصتی شده برای برخی تا رویه گران‌سازی را ادامه دهند.

ادامه مطلب...

حل یک کلاهبرداری قدیمی در سایت دیوار

شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا اعلام کرد: سایت دیوار برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی از این پس تمام پیامک‌هایش را با سرشماره Divar ارسال می‌کند.

به گزارش پلیس فتا، دیوار خبر داده از این پس تمام پیامک‌هایی که به کاربران می‌فرستد با سرشماره Divar ارسال می‌شود. در حال حاضر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل از این سرشماره به کاربران دیوار پیامک ارسال می‌کنند.

هیچ پیامکی توسط شماره‌های متفرقه از سوی دیوار برای کاربران ارسال نخواهد شد. مراقب باشید پیامک‌هایی که از هر شماره‌ متفرقه‌ای دریافت می‌کنید، نامعتبر و حتما در جهت سوءاستفاده و کلاهبرداری از شما است.

فیلتر ۵هزار سایت متخلف در حوزه محصولات سلامت‌محور

شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو از رصد و نظارت بر فضای مجازی و سایت ها با همکاری پلیس فتا خبر داد و گفت: ۵ هزار سایت در حوزه تبلیغ و فروش محصولات غیرمجاز سلامت شناسایی و با آنها برخورد شده است.

رسول ملکوتی گفت: پلیس فتا با همکاری سازمان غذا و دارو به منظور سهولت و تسریع در برخورد به موقع با تخلفات تبلیغ و فروش محصولات سلامت محور در فضای مجازی، اعلام کرد: موارد ارسالی از سوی پلیس فتا به طور مستمر توسط کارشناسان تخصصی و آموزش دیده این سازمان پایش می شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ سایت متخلف که اقدام به تبلیغ و فروش دارو و برخی مکمل‌ها در فضای مجازی و سایت ها می کردند، شناسایی و مسدود شده است و بالغ بر ۴۰۰۰ مورد نیز در حال بررسی است.

سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: باتوجه به قوانین و اسناد بالادستی نظیر قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون احکام دائمی توسعه ای کشور و قانون منع تبلیغات کالاهای غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت، تبلیغ و فروش برخی کالاهای حوزه سلامت خصوصا دارو و مکمل ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه جرائم و تخلفات مذکور با سلامت و بهداشت عمومی ارتباط مستقیم دارد، گفت: اغلب آثار زیانبار محصولات تقلبی و قاچاق غیر قابل جبران است که با اجازه معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور دسترسی لازم برای نمایندگان معرفی شده ادارات کل تخصصی سازمان و برخی دانشگاه ها در درگاه سامانه رصد و اظهار نظر پلیس فتا فراهم شده است و با رصد و نظارت مستمر قاطعانه با متخلفان برخورد می شود.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، ملکوتی با تاکید براینکه تنها راه اطمینان از اصالت محصولات سلامت محور، استعلام شناسه ردیابی و رهگیری روی برچسب اصالت از سامانه تیتک WWW.TTAC.IR و یا سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ است، از مردم خواست اطلاعات خود را در مورد سایت هایی که اقدام به عرضه دارو و مکمل می کنند از طریق سامانه شکایت سازمان غذا و دارو support.ttac.ir در اختیار این دفتر قرار دهند.

چالش کد بیمه اشتراکی شتاب‌دهنده‌ها حل شد

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی حل شد و دیگر نیازی به پیگیری موردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام با بیان اینکه با صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تیم‌هایی که در محل کار اشتراکی فعالیت دارند کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت کلان و چه به صورت بخشی، فرآیندی زمان‌بر است. واقعیت آن است که برای چالش‌های ایران امروز راه‌حل سریع و اکسیرهایی که یک شبه یا چند ساله وضعیت ما را به‌سامان کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاید چالش اصلی باور همین واقعیت است که فاصله ما از وضعیت مطلوب بیش از برآورد فعلی است، ادامه داد: چالش‌های بزرگی که اکنون وجود دارند، نیازمند هزاران اصلاح کوچک، اما هم‌راستا و هم‌افزا است و البته چندین اصلاح بزرگ.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگرچه بخش اقتصاد دیجیتال در همین سال‌های رکود اقتصادی، پر رشدترین بخش اقتصادی بود و برخلاف سایر حوزه‌ها که سهم بالایی از رانت‌ها را هم داشتند، اکوسیستم استارت‌آپی رشد مثبت داشت اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایش در همان مسائل بزرگ و خارج از بخش گره خورده است.

وی با بیان اینکه رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف هر کدام می‌توانستند بخشی از چالش باشند، ادامه داد: شاید بیمه و مالیات دو بخشی بودند که سهم عمده در این نارضایتی‌ها داشتند. به همین دلیل جلسات مداوم با هر دو نهاد در همه سال‌ها ادامه داشت.

ناظمی گفت: تلاش ما آن بود که یکی یکی رویه‌های سنتی را با این بخش نوآمده آشتی دهیم. مثلاً برای همین بیمه لازم بود تا مفهوم فریلنسینگ به رسمیت شناخته شود، یا عدم نیاز به پرداخت سهم بیمه برای استارت‌آپی که همه سهامدار هستند و یا مساله کارورزی (اینترنشیپ)، دورکاری یا فضاهای کار اشتراکی یا شتاب‌دهنده که چندین شرکت یا گروه در یک مکان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: هر کدام از این مسائل شاید کامل کامل حل نشده باشد، اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که چند سال پیش وجود داشت اکنون حل شده است.

ناظمی افزود: هفته پیش یکی دیگر از مسائل مورد چالش نیز نهایتاً منجر به صدور بخشنامه شد. خوشحال شدم که گاهی پیگیری یک مساله و هم‌دلی نهاد دیگر می‌تواند منجر به تغییرات کلیدی شود. بر اساس این بخشنامه چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها حل می‌شود و دیگر نیاز به پیگیری موردی نیست؛ بلکه یک سازوکار معین برایش تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: البته می‌دانم با این تغییر هنوز انبوهی از مشکلات پیش رو قرار دارد؛ اما راه حل توسعه ایران، تداوم و تسریع این تصحیح‌ها است. در این چند سال با هر بخش‌نامه، بخشی از چالش‌ها برای بخشی از کسب‌وکارها حل شد و هنوز بسیاری از چالش‌ها هم باقی مانده است.

وی با ابراز تشکر از سازمان تأمین اجتماعی که علی‌رغم بروکراسی ایستا و سنگینی که به ارث رسیده از دهه‌ها پیش تلاش می‌کند تا برای آینده آماده شود، افزود: البته می‌دانم که چالش‌های مالی این سازمان چنان بزرگ است که ناخودآگاه این مسائل به ظاهر خرد (و در حقیقت آینده‌ساز) از اولویت خارج می‌شود.

هشدار پلیس تهران به پیک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی

سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس تهران از اجرای ۶۰ عملیات مشترک با شرکت برق در پایتخت برای برخورد با رمزارزها خبر داد و گفت: در این عملیاتها از ۲۰ تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.
به گزارش تسنیم سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در حاشیه اجرای دو طرح "رعد" و "کاشف" که توسط پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران بزرگ اجرا شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به عملیات مشترک پلیس و شرکت برق برای برخورد با رمزارزها، اظهار کرد: تاکنون با شرکت برق به صورت مشترک چند مرحله عملیات برای برخورد با رمزارزها داشته‌ایم که در این عملیات‌ها از 20 تا چندین هزار رمزارز کشف شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به وجود موج جدید کرونا و محدود شدن مجدد فعالیت صنوف، گفت: از روز گذشته اماکن پلیس فعالتر شده و برخورد با واحدهای صنفی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، در دستور قرار قرار دادیم. البته انصافا اصناف در زمان شیوع کرونا ضرر و زیان‌های زیادی دیدند و اکثر آنها نیز ضوابط را رعایت می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با پیک‌های اینترنتی که مرسوله‌ها را به دست مشتریان نمی‌رسانند، ضمن تذکر جدی به تاکسی‌ها، پیک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، گفت: فعالان در این زمینه که قرار است خدمات به مردم ارائه دهند باید مورد تأیید پلیس اماکن قرار بگیرند و نباید افراد ناسالم و احیانا سابقه‌دار در این صنوف به کار گرفته شوند.

رحیمی درباره دستاوردهای چهل و ششمین طرح رعد که با هدف پاکسازی حوزه استحفاظی کلانتری‌ها از مجرمان، اجرا شده نیز متذکر شد: در طرح مذکور 260 حکم قضائی به اجرا درآمد، 736 مجرم بازداشت شده و 45 باند نیز متلاشی شد.

این مقام انتظامی با اشاره کشف 4 هزار و 384 اموال مسروقه، 134 دستگاه خودروی سرقتی و رسیدگی به 702 پرونده سرقت، بیان کرد: در این طرح 38 محکوم متواری بازداشت شدند، 7 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 405 عدد فشنگ جنگی و 50 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد. همچنین ارزش اموال مکشوفه 35 میلیارد تومان است.

به گفته رئیس پلیس تهران در چهل و ششمین مرحله از طرح رعد 51 هزار قلم کالای قاچاق به ارزش 16 میلیارد تومان کشف شده است.

این مقام انتظامی درباره کشفیات دومین مرحله از طرح کاشف که توسط پلیس آگاهی به اجرا درآمد نیز خاطرنشان کرد: در این طرح 275 سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای که در قالب 72 باند فعال بودند، بازداشت شده که تاکنون به 2 هزار و 537 فقره سرقت اعتراف کردند.

۳۰۰ سایت قاچاق فروش مسدود شدند

سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بررسی های انجام شده توانستیم ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق کشف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورکاظم شایسته در مورد وضعیت فعالیت دستگاه‌های ماینر در کشور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی درباره استفاده از انواع ماینرها نداریم، چند سال گذشته مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد که استانداردهایی برای مجوز برق، صنعت و … مشخص شد. پس از این مصوبه نکته‌ای به میان آمد که ماینر وارداتی داریم یا تمام ماینرها قاچاق محسوب می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ذیل گروه‌های کالایی لوازم کامپیوتری در گمرک تعدادی ماینر وارد کشور شده و از آنها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: مجموعه کشفیات قاچاق ماینر و میزان واردات ماینر و پرونده‌های گذشته بررسی و احصا شد. بر اساس مصوبه جدید قرار بر این شد که واردکنندگان خود اظهاری کنند و عوارض و مالیات را بپردازند.

شایسته گفت: تاکید می‌کنم دیگر هیچ پرونده‌ای که شامل مصوبه گذشته باشد، وجود ندارد و هیچ پرونده جدیدی هم شامل آن مصوبه نمی‌شود و زمان خود اظهاری هم گذشته است. اگر فردی بتواند مجوزهای مربوطه را دریافت کند واردات ماینر آن شامل قاچاق نمی‌شود.

وی در مورد میزان کشفیات ماینر قاچاق گفت: ۶۰ هزار ماینر در کشفیات خود داشته‌ایم که باید درباره امحا یا استفاده از آن تصمیم گیری کنیم.

شایسته در ادامه در مورد فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: ما سایت‌های متخلف را شناسایی کردیم و ۳۰۰ سایت متخلف مسدود که بعد از اصلاحی رویه سایت به برخی از آنها اجازه فعالیت دادیم

معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخشی از فروش قاچاق در فضای مجازی انجام می‌شود افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی برای برخی از افراد محل کسب و کار شده است ما در برخورد با سایت‌ها با احتیاط و دقت کامل عمل می‌کنیم. ما در حال رایزنی با وزارت ارتباطات برای ایجاد ساز و کاری جهت مدیریت این فضا هستیم.

وی ادامه داد همچنین در مورد پیامک‌هایی که به صورت انبوه در مورد فروش کالاهای قاچاق می‌شود نیز با وزارت ارتباطات صحبت کرده و به دنبال مسدود کردن این شماره‌ها هستیم.

شایسته گفت: همچنین در رابطه با سایت‌های شبهه دار دستورالعملی را تهیه کرده‌ایم که به زودی ابلاغ می‌شود.

وی در مورد سایت‌های واسطه فروش نیز گفت: برخی از سایت‌ها کالا را از یک سایت بزرگ خارجی می‌خرند و به صورت واسطه از طریق فضای مجازی می‌فروشد، فرایند فعالیت این بخش بررسی شده و با توجه به اینکه از طریق درگاه‌های پرداختی فروش انجام می‌شود با بانک مرکزی جهت نظارت و مدیریت این حوزه مذاکره کردیم. البته این سایت‌های واسطه تذکرهای لازم را داده‌ایم.

اینستاگرام بیشترین سهم را در فروش کسب و کارهای اینترنتی ایران دارد

جمعه, ۱۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سهم کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین روز به‌روز در حال افزایش است، این کسب و کارها با کمترین هزینه در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم اینستاگرام در ارائه و معرفی کالا و خدمات واحدهای تجارت الکترونیکی ۸۳ درصد است.

به گزارش ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی به سبک زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبک کسب‌وکار باعث شده تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال گذشته با رشد ۶.۸ برابری رو به رو شود.

بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.

طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.

پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.

روش‌های تامین سرمایه واحد تجارت الکترونیک

هر واحد تجارت الکترونیکی برای شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند.

این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به ترتیب سایر روش‌های جذب سرمایه هستند.

روش‌های دریافت‌وجه

۶۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می‌کنند. این میزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است. می‌توان شیوع کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت‌ها به صورت اینترنتی دانست.

همچنین ۳۴درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی، ۳ درصد از روش پرداخت در محل، کارت به کار و واریز به حساب استفاده می‌کنند.

روش ارسال و تحویل کالا

خدمات شرکت پست با آمار ۷۷ درصدی، بیشترین سهم ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا را از آن خود کرده است. استفاده از شرکت‌های باربری بین شهری (۳۰درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات شرکت‌های پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روش‌هایی هستندکه برای ارسال کالا از آن‌ها استفاه می‌کنند.

کدام شبکه اجتماعی بیشترین سهم را در فروش کسب و کارهای آنلاین دارد؟

کرونا تعداد فروشگاه‌‌های اینترنتی را از ۱۰ هزار به ۳۰۰ هزار رساند

سه شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز تعداد فروشگاه‌های اینترنتی به ۳۰۰ هزار مورد رسیده است.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا در کشور شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب و کار‌های مجازی شد.

او افزود: نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران در حوزه کالا‌های پر مصرف و روزمره بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته‌ایم و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی بیان کرد: پیش از کرونا بین ۵ تا ۱۰ هزار پلتفرم market place در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها به بیش از ۲۰۰ هزار مورد رسیده است.

الفت نسب ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که روند افزایش تعداد این پلتفرم‌ها همچنان صعودی باشد، البته با سرعت کمتری، با این حال همچنان شاهد افزایش تعداد آنها خواهیم بود.

او در پایان تصریح کرد: برای رشد و گسترش کسب و کارهای اینترنتی در کشور باید تصمیماتی اتخاذ شود تا از تعداد نهاد‌های موازی کاسته شود به طوری که در حال حاضر حدود ۱۶ دستگاه دولتی، حکومتی و امنیتی در انجام این امور دخیل هستند که هر کدام به نوبه خود موجب کاهش سرعت پیشرفت فعالان کسب و کار مجازی می‌شوند.

اخذ نماد به نفع کسب و کارهای اینترنتی است

سه شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

موسوی در رادیو گفت‌ وگو عنوان کرد: دریافت نماد اعتماد الکترونیک باعث افزایش اعتماد مشتریان و اطمینان و سهولت در خرید و در نتیجه افزایش رونق کسب و کار الکرونیکی می‌شود.
به گزارش رادیو گفت‌وگو؛ احمد موسوی، کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد پیشگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی گفت: اخذ نماد الکترونیک با توجه به سختی‌هایی که دارد ولی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان می‌شود و اعتماد مردم به کسب کار اصلی ترین عامل برای توسعه و رونق یک کسب وکار الکترونیک است.

وی با تاکید بر اهمیت نماد در احراز هویت، ساماندهی و صلاحیت کسب و کارها از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند.

موسوی در ادامه تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش کلاهبرداری‌های سایبری شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر از سوی فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک تخلفی صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این کسب کارها برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی و پیگیری برای شاکیان است ولی در خرید از فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند اگر شکایت مشتریان صرف عنوان کلاهبرداری ماده 12 قانون جرایم باشد شکایت افراد پیگیری می‌شود ولی چون اطلاعات این فروشگاه‌ها در جایی ثبت نیست به راحتی قابل پیگیری نیستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نماد اعتماد الکترونیک الزام برای کسب و کارهای الکترونیک است گفت: به دلیل تحولات اقتصادی که در کشور رخ داده است علی رغم تلاش‌های پیشگیرانه‌ای که در در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت گرفته است ولی متاسفانه جرایمی مانند کلاهبرداری افزایش یافته است.

کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: با اجرای رمز یکبار مصرف و هشدارهای پیشگیرانه مردم کمی هوشیار تر شده‌اند ولی متاسفانه از آن طرف هم شگردها توسط کلاهبردان پیچیده تر شده است لذا مردم باید در خرید از فضای سایبر به هشدار‌ها توجه کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سند تحول قوه قضائیه تاکید بر احراز هویت است گفت: در پیشگیری از جرم باید نگاه به هر دو طرف باشد و قوانین به گونه‌ای تنظیم شود که هم حمایت از تولید کننده در فضای مجازی و هم حمایت از مصرف کننده باشد.

کلاهبرداری سنگین در پوشش آگهی اینترنتی استخدام

چهارشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو کلاهبردار اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت اظهار کردند شخص یا اشخاصی ناشناس با دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری آنان در شبکه های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری و اخاذی کرده اند.

وی ادامه داد: کارآگاهان سایبری پلیس فتا با مطالعه اظهارات شاکیان پرونده که اغلب آن ها نیز خانم بودند، متوجه شدند تمامی قربانیان این پرونده در جست وجوی شغل در سایت های آگهی بودند و با مشاهده آگهی استخدام منشی با شرایط ویژه با اشخاص آگهی دهنده تماس گرفته بودند.

معظمی گودرزی در ادامه اظهار کرد: پس از تماس این افراد با آگهی دهنده ها، مجرم در پوشش استخدام یک منشی برای شرکت وانمود می کرده که برای ثبت نام نیاز به مشخصات کامل از جمله نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس دارد همچنین اظهار می کرده باید کدی که برای تماس گیرندگان ارسال شده را برای فعال کردن پنل کاربری به آن ها اعلام کنند.

رئیس پلیس فتا تهران افزود: در ادامه و پس از ارائه کد فعالسازی توسط شاکی به این مجرم فرآیند کلاهبرداری آغاز می شده و متهم به حساب های کاربری شاکی در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتساپ دسترسی غیرمجاز پیدا می کرده است. مجرم ضمن اخاذی و درخواست های غیراخلاقی از قربانی با سوءاستفاده از تصاویر و اطلاعات شخصی وی با ارسال پیام نیاز مالی به مخاطبان شاکی اقدام به کلاهبرداری از آنان می کرده است.

معظمی گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت در ادامه اقدامات تخصصی خود با بررسی های فنی و سایبری، مجرمان را شناسایی کردند و پس از طی تشریفات قضایی، متهمان را که دو برادر بودند در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی با بیان اینکه این پرونده تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر شاکی از سراسر کشور داشته و تعداد شاکیان همچنان در حال افزایش است، گفت: مجرمان پس از حضور در پلیس فتا همه چیز را انکار کردند اما پس از مشاهده ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کردند و از نحوه اعمال مجرمانه خود پرده برداشتند.

معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید هویت دومرحله ای برای حساب های کاربری شبکه های اجتماعی به شهروندان گفت: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری و مدارک هویتی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

ساماندهی کسب و کار‌های اینترنتی توسط دادگستری تهران

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان از افزایش نظارت بر واحد‌های تجاری الکترونیکی خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از جرایم مرتبط با کسب و کار‌های فضای مجازی و همچنین ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر این واحد‌های تجاری الکترونیکی به تبع افزایش چشم گیر و قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی و بروز برخی جرایم در این حوزه، موضوع مورد بحث طی جلسه‌ای با نماینده اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد؛ گزارش‌های مربوطه از طریق سامانه سجام (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه) در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی جهت طرح در کمیته نظارت به این معاونت ارسال شود.
وی افزود: اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی موظف شد؛ نسبت به اجرای موضوع آیین نامه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی اقدام و نتایج آن را به صورت مستمر به این معاونت گزارش کند.

دیزجی در پایان اظهار کرد: با هدف افزایش اطلاع رسانی فعالان حوزه فضای مجازی و عموم شهروندان، مطالبی آموزنده که جنبه پیشگیرانه داشته باشد؛ از جمله نحوه و شرایط فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، نماد الکترونیکی و کاربرد آن، اخذ پروانه کسب فعالیت در فضای مجازی و... توسط اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به منظور اطلاع رسانی برای افراد جامعه از طریق پنل پیامکی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ارسال شود و همچنین از ظرفیت شبکه ۵ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت درج زیرنویس حاوی پیام‌های پیشگیرانه، پخش انیمیشن‌های مرتبط، نشست‌های دوطرفه اقدام شود.

«عدم تامین کالا»، در صدر شکایت خریداران اینترنتی

يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.

البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی در گفت و گو با ایرنا درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.

«رضا الفت نسب» افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت‌ها

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.

وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.

الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.

موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.

وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسدف افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

پرداخت ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرونده سکه ثامن

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در پاسخ به تذکر رئیس دستگاه قضا درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن که در جریان سفر روز گذشته آیت ‎الله رئیسی به اسلامشهر از سوی جمعی از مردم این منطقه مطرح شد، اظهار داشت: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.

القاضی مهر افزود: با صدور رأی قطعی پرونده، محکوم اصلی در زندان به سر می‌برد و همسر او هم به لحاظ ایفای نقش در پرونده راهی زندان شد و تعدادی از املاک و خودروی توقیفی از آن‌ها که قریب ۲۰ ملیارد تومان است به فروش رسید که در حال تدارک پرداخت وجوه حاصله به شکات هستیم.

وی تأکید کرد: اخیراً املاکی از محکوم این پرونده در یکی از شهرستان‌ها شناسایی شده که شامل ۱۹۰ واحد ملکی است و قرار است تا هفته آینده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرداخت می‌شود.

ادامه اختفای نام استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌های وام‌گیرنده

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند.

روزنامه ایران، سه‌شنبه یازدهم خرداد در گفت‌وگو با علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را واکاوی کرده است: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت رسمی خود را با آغاز دولت تدبیر و امید شروع کرده است، اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری می‌دهدتا بتوانند نیازهای فنّاورانه کشور را مرتفع کنند. این صندوق براساس آمارهای منتشرشده از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی شامل تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. در این میان این سؤالات مطرح است که این تسهیلات و خدمات به چه شرکت‌هایی اعطا شده و آیا اعطای این تسهیلات اثربخشی لازم را داشته است؟ آیا در ارائه این خدمات تساوی و عدالت رعایت شده است و همه شرکت‌های مشمول به یک اندازه از تسهیلات این صندوق بهره برده‌اند؟

در این‌باره با علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:

یکی از انتقاداتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد شده، این است که اسامی شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده اعلام نشده؛ و از سوی دیگر به شرکت‌هایی که از حالت دانش‌بنیانی خارج شده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

معمولاً شبکه بانکی کشور در اعلام اسامی وام‌گیرندگان خود سخت‌گیری کرده، اسامی را منتشر نمی‌کند، اما اعتقاد شخصی بنده این است که اسامی تسهیلات‌گیرندگان از نهادهای عمومی (‌ازجمله صندوق نوآوری و شکوفایی که یارانه دولت در آن مشهود است و نرخ آن با نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، متفاوت است) باید منتشر شود. به‌رغم اینکه مطالبه جدی هم از سوی نهادهای صنفی نشده بود، اما ما در تلاشیم که مسیر را برای این امر نیز هموار کنیم. البته ما فهرست کامل دریافت‌کنندگان خدمات صندوق را همراه با اعداد و ارقام به نهادهای مرتبط مانند معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و سازمان‌هایی که با حوزه‌ نوآوری و فنّاوری مرتبط هستند، ارسال کرده‌ایم. گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده است، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند و تنها ملاحظه ما هم تا کنون همین خواسته شرکت‌ها بوده است.

از نگاه شما بهتر است این لیست انتشار پیدا کند؟

صددرصد ما طرفدار انتشار لیست هستیم. از این جهت که هم شفاف‌سازی کنیم و هم اینکه بتوانیم عملکرد صندوق را در حوزه‌های مختلف بهتر نشان بدهیم. اخیراً درخواست‌هایی از صندوق نوآوری برای انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان شده است که پس از استعلام از نهادهای نظارتی جمع‌بندی خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم اسامی را منتشر کنیم. در مجموع ما در عرصه خدمات‌رسانی تلاش کرده‌ایم از کار سلیقه‌ای و تشخیصی که ممکن است موجبات فساد یا زمینه رانت را فراهم کند، پرهیز کنیم. بنابراین فرایندهایی ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخص و نه سلیقه بتوانند تسهیلات دریافت کنند. شرکت‌هایی که با صندوق نوآوری کار کرده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که به‌جِدّ دریافت خدمات از ما فرایندمحور است و نیاز به رابطه ندارد و صرفاً کافی است در سامانه غزال (سامانه مدیریت یکپارچه درخواست‌ها و فرایندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی) ثبت‌نام کنند و طبق فرایندی شفاف، مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی‌های تطبیقی و نه تشخیصی، به آنها تسهیلات داده شود. شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند که طبق قانون، دانش‌بنیان باشند. در واقع مخاطب ما شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال بعضی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده هم دانش‌بنیان هستند و می‌توانند مخاطب ما باشند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که جامعه مخاطب صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما تشخیص اینکه شرکتی دانش‌بنیان است یا خیر، با صندوق نوآوری نیست و این ارزیابی در معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ پس ما نقشی در تأیید صلاحیت دانش‌بنیانی جامعه مخاطب خود نداریم.

صددرصد طرفدار انتشار لیست تسهیلات‌گیرندگان هستیم

آیا دادن تسهیلات به این شیوه در کشورهای دیگر نیز مرسوم است؟

بله، در همه کشورهای دنیا اعطای تسهیلات به‌صورت یارانه دولتی به‌ شرکت‌های نوآور و فنّاور مطرح است و این‌گونه نیست که بگوییم دادن وام‌های یارانه‌ای به این نوع شرکت‌ها امری مذموم است. در همه دنیا، دولت‌ها از شرکت‌های نوآور و فنّاور خود حمایت می‌کنند و ما هم در صندوق نوآوری این کار را به موجب و در چارچوب قانون انجام می‌دهیم. شرکت‌های نوآور و فنّاور، رقبای سرسختی در بازار دارند و دولت باید از آنها حمایت کند تا بازار مناسب برای محصولات آنها نیز فراهم شود تا بتوانند محصولات فنّاورانه خود را به فروش برسانند.

صندوق نوآوری و شکوفایی چه خدمات و تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهد؟

در مجموع ما چهار خدمت اصلی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور، عرضه می‌کنیم که شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط در بحث توانمندسازی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹هزار فقره خدمت داده شده است که شامل آموزش، مشاوره، حمایت از شرکت‎ها برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و... می‌شود و همگی اینها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌ها داده می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز طی آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکت‌ها داده‌ایم که مجموع قراردادشده آنها به ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم بیش از ۸.۷ برابر کل تسهیلات اعطاشده صندوق از سال ۹۲ تا آذر ۹۷ بوده است. گفتنی است در حوزه ضمانت‌نامه نیز نزدیک به ۲ هزار فقره ضمانت‌نامه با رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است که منجر به انعقاد ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی آنها شده است.

در تمام مدتی هم که از استقرار هیئت عامل سوم صندوق نوآوری می‌گذرد، روی موضوع بازاریابی خدمات تأکید کردیم، یعنی خودمان به سراغ شرکت‌ها رفتیم تا خدمات خود را به آنها معرفی کنیم. در این راستا علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کارشناسان ما به شهرها و استان‌ها، دانشگاه‌ها و میان اصناف مختلف رفتند و خدمات صندوق را به آنها معرفی کردند. بنابراین این‌گونه نیست که گفته شود لیست سیاهی وجود دارد و صرفاً یک‌سری از شرکت‌ها می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. در اصل باید گفته شود درِ صندوق به روی همه شرکت‌ها باز است و تنها شرط استفاده از خدمات صندوق نوآوری نیز دانش‌بنیان‌بودن شرکت است و صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها را نیز معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری تعیین می‌کند و دست ما نیست.

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فنّاورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است؟

بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا در بدو ورود به بازار و عرضه محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار باید در سود و زیان طرح‌ها با شرکت‌های نوپا شریک شود، نه اینکه از جایی وام بگیرند؛ اما حتی در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای وام به‌مراتب بیش از تسهیلات است. مثلاً در سازمان کسب‌وکارهای کوچک آمریکا که نهادی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی است، نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری ۱۲ برابر است؛ این رقم در کشوری مانند کانادا ۲۵ برابر است. در ایران هم شرکت‎ها به تسهیلات تمایل بیشتری دارند تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که دلیل آن هم به تورم‌های بالای ۲۰ درصد و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی برمی‌گردد و این مسائل موجب شده جذابیت شریک‌گزینی برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به‌همین خاطر تسهیلات، خدمت مطلوب‌تری برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه پیش‌تر نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی تقریباً صفر بوده است، اما در دوره استقرار هیئت عامل سوم صندوق، ما به‌ نسبت‌های جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری نزدیک شده‌ایم.

سیاست اصلی در صندوق نوآوری حول چه محوری است؟

ما در صندوق نوآوری یک سیاست اصلی را برگزیدیم و آن، این است که به‌صورت مستقیم در طرح‌های فنّاورانه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی دولت (صندوق نوآوری) شریک یک شرکت کوچک فنّاور نشود، چون کار غلطی است؛ چراکه ممکن است فردا رئیس صندوق یا سیاست‌های آن تغییر کند و با این تغییر، به آن شرکت آسیب وارد شود. با این هدف VC غیرمستقیم یا «هم‌سرمایه‌گذاری» را سیاست خود برگزیدیم. در حال حاضر نیز دو نوع نهاد را عاملان سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم؛ یکی صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و دیگری شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان. رویه هم این‌گونه است که اگر یکی از عاملان سرمایه‌گذاری با یک شرکت دانش‌بنیان یا استارتاپ به تفاهم برسد که یک واحد سرمایه‌گذاری روی آن طرح انجام دهد، صندوق نوآوری به اعتماد سرمایه‌گذاری آن عامل بخش خصوصی، تا چهار واحد سرمایه خود را می‌آورد. برای مثال اگر صندوق پژوهش و فنّاوری تجهیزات پزشکی که سرمایه‌گذاری خصوصی است، در یک طرح فنّاورانه یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهار میلیارد تومان در آن طرح هم‌سرمایه‌گذاری کرده، کل فرایند کار را به عامل واگذار می‌کند و دیگر دولت مداخله‌ای در اجرای پروژه، مدیریت شرکت و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

تا الان ۱۲۲ طرح فنّاورانه سرمایه‌پذیر به صندوق نوآوری واصل شده که برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۶۲۵ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به‌عنوان عامل سرمایه‌گذاری اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ با ۴ شتاب دهنده قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری منعقد کردیم تا روی تیم‌ها و استارتاپ‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. پس این مسیر باز است و به‌جّد در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از انتقادها به این صندوق، این است که به شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ تسهیلات کلان می‌دهد و این رویه درباره شرکت‌های کوچک رعایت نمی‌شود.

باید متذکر شوم استارتاپ‌های بزرگی که دانش‌بنیان هستند، می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند و این حق را دارند، اما ما به شکل هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به آنها کمک نمی‌کنیم. البته سقف تسهیلات صندوق برای هر شرکت ۵۰ میلیارد تومان است که برای دریافت این تسهیلات، این شرکت‌ها به بانک‌ها هدایت می‌شوند تا از منابع اهرمی صندوق نزد شبکه بانکی استفاده کنند؛ ما صرفاً تا ۶ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم، پس مداخله صندوق در اعطای وام به این شرکت‌ها در این حد است. صکوک نوآوری نیز خدمتی برای شرکت‌هایی است که کاملاً رشد کرده‌اند و نیازمند منابع هنگفت در قالب تسهیلات برای جهش هستند. این نشان می‌دهد ما در کنار وظیفه‌ای که در تقویت شرکت‌های کوچک داریم، از شرکت‌های بزرگ نیز غافل نشده‌ایم. برای مثال بسیاری از این شرکت‌ها که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، فروش بلیت و رزرو هتل و... پیشگام بودند، در ابتدای شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیدند و لازم بود که دولت از آنها حمایت کند. مگر چند شرکت پیشگام در این زمینه وجود داشت؟ اگر این شرکت‌ها آسیب جدی می‌دیدند، الگوهای موفق آسیب می‌دیدند؛ بنابراین ما باید از این شرکت‌ها حمایت می‌کردیم که همه این ابزارها نیز به‌همین منظور ایجاد شده است.

در حوزه بورس چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فنّاور پیش‌بینی کرده‌اید؟

در کنار ابزارِ هم‌سرمایه‌گذاری، با کمک سازمان بورس، تلاش کردیم که در تأسیس «صندوق‌های جسورانه بورسی» مشارکت کنیم. پیش‌تر ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان در کشور وجود داشت، اما با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق نوآوری در تأسیس این صندوق‌ها، ۷ صندوق دیگر با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تأسیس شد. من اعتقاد دارم امسال، سال رشد صندوق‌های جسورانه بورسی است و تأثیرگذاری جدّی‌تری در اکوسیستم خواهند داشت. پیش‌تر ۸ صندوق جسورانه بورسی ورود موفقی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فنّاورانه و نوآورانه نداشتند و کل عملکردشان مشارکت در حداکثر ۵ طرح بود و استفاده مفیدی از این ابزار مترقی نشده بود، اما امیدواریم با ورود صندوق نوآوری به این حوزه، شاهد تغییرات شگرفی در این زمینه باشیم.

همچنین ابزار دیگری با عنوان «اوراق صکوک نوآوری» در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده که مختص شرکت‌های بزرگ است؛ شرکت‌هایی که نیازمند منابع زیادی هستند. در این رویه صندوق نوآوری و بانک‌ها، رکن ضامن خواهند بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند اوراق را منتشر و از بورس، منابع لازم را جذب کنند. هم‌اکنون ۵ شرکت کاندیدا شده‌اند و مراحل قانونی لازم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌ها سپری می‌کنند؛ صندوق نوآوری نیز نقش تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های ابتدایی ورود به این فرایند را برعهده دارد. ابزار «تأمین مالی جمعی» نیز در فرابورس ایجاد شده و از طریق آن طرح‌های فنّاورانه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را با مشارکت مردم تأمین کنند. هم اکنون ۵ سکو مجوز لازم برای اعلام فراخوان‌های شرکت‌های متقاضی را دریافت کرده‌اند. صندوق نوآوری ۸۰ درصد آورده نقدی سرمایه‌گذاران حقیقی برای مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند. برای ترویج این خدمت به‌زودی مسابقه تلویزیونی «کارویا» توسط صندوق در یکی از شبکه‌های سیما اجرا می‌شود.

یکی از انتقاداتی که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند، طول مدت بازپرداخت تسهیلات است. درحالی‌که معمولاً زمان بازدهی و به ثمر نشستن فعالیت‌های فنّاورانه بین ۵ تا ۷ سال است. برای این منظور راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید؟

اعطای تسهیلات در صندوق طرح‌محور است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم به هر شرکت ۵۰۰ میلیون وام می‌دهیم و حتماً باید در ۳۶ قسط آن را بازپرداخت کند. ما بسته به زمان آغاز طرح، زمان رسیدن به محصول و بازاریابی، بازپرداخت را زمان‌بندی می‌کنیم. بنابراین دوره بازپرداخت تسهیلات برای همه شرکت‌ها و طرح‌ها یکسان نیست و متفاوت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای پلتفرم‌ها تا ۵ سال نیز زمان بازپرداخت تسهیلات را در نظر گرفته‌ایم.

برخی در بخش خصوصی گلایه دارند که خروجی‌های صندوق سنجش‌پذیر نیست و بهتر بود صندوق به جای اعطای تسهیلات به طرح‌های استارتاپ‌ها، روی طرح‌های آنها سرمایه‌گذاری‌ جسورانه انجام می‌داد. شما این گلایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما راه‌ها را مسدود نکرده‌ایم. در عین حال حمایت‌های واسطه‌ای صندوق همچنان ادامه دارد و این کار از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به شکل تسهیلات، اعطای خط اعتباری و اعطای خط اعتباری سرمایه‌گذاری و همچنین شتاب‌دهنده‌ها (۱۰ نوع خدمت) انجام می‌شود. ما در صندوق نوآوری طیف وسیعی از مخاطب با طیف بزرگی از خدمات (۶۰ خدمت) را داریم، یعنی برای هر شرکتی از هر صنفی به شرط دانش‌بنیانی خدمت خاصی عرضه می‌کنیم. اصولاً یکی از اعضای جامعه مخاطبان مهم ما، همین نهادهای واسطه هستند که سعی داریم حداکثر حمایت را از آنها داشته باشیم. در حوزه اعطای تسهیلات به‌صورت مستقیم هم راه را نبسته‌ایم. یعنی ممکن است به هر دلیلی شرکتی تمایل به استفاده از خدمات صندوق‌های پژوهش و فنّاوری نداشته باشد و به همین خاطر می‌تواند از تسهیلات مستقیم صندوق نوآوری استفاده کند. اثربخشی این تسهیلات نیز کاملاً مشخص است و اگر کسی مطلبی درباره اثربخش‌نبودن این تسهیلات می‌گوید، حرف درستی نزده و باید مستدل صحبت کند.

برابر آمارها با اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۹۹ محصول جدید با اشتغال‌زایی بالا و صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است. توصیه می‌کنم منتقدان، گزارش اثربخشی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ را مطالعه کنند تا از نزدیک در جریان میزان اثربخشی و نیز تنوع محصولات تولیدشده با استفاده از این تسهیلات قرار بگیرند. کل تسهیلاتی که صندوق نوآوری طی سال‌های ۹۲ تا آذر ۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور داده است زیر هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما این رقم از بعد از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.

حتی اگر روند مطالبات واخواستی را که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است، نگاه کنید، می‌بینید که این رقم در حدود یک درصد است، درحالی‌که این رقم در شبکه بانکی به حدود ۱۲ درصد می‌رسد که این نشان از خوش‌حساب‌بودن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و حتی این شرکت‌ها به بهترین جامعه مخاطبان بانک‌ها نیز تبدیل شده‌اند که برای ما مایه عزت و آبرو است. نکته مهمی که حتماً باید به آن توجه داشت این است که اگر ما در دوره کرونا در زمینه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی نظیر ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، ماسک، کیت‌های تشخیصی و... هیچ مشکلی نداشتیم، بخشی از آن مدیون تسهیلاتی است که صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم طی دو هفته پایانی سال ۹۸ به شرکت‌های تولیدکننده اعطا کرد؛ لذا در بخش اثرگذاری تسهیلات باید این موارد را هم دید.

صندوق نوآوری و شکوفایی در تسهیلگری و تکمیل نظام تأمین مالی نوآوری، چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر چشم‌انداز و راهبرد صندوق نوآوری را مرور کنیم، می‌بینیم که سه نسل برای صندوق پیش‌بینی شده است؛ نسل اول که طی آن شرکت‌ها با مراجعه مستقیم به صندوق تسهیلات دریافت می‌کردند. اما در نسل دوم صندوق برای حمایت و خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، روی همکاری شبکه‌ پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و... نیز حساب می‌کند. در کنار اینها ما در صندوق معتقد بودیم که باید نظام تأمین مالی نوآوری هم شکل بگیرد. ما در نظام پایین‌دست، هم‌اکنون ۶۰ صندوق پژوهش و فنّاوری داریم، یعنی علاوه بر اینکه در همه استان‌ها یک صندوق ایجاد شده است، در کنار دانشگاه‌های مهم کشور نظیر تهران، شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس و... و همچنین در حوزه‌های تخصصی مهم مثل نفت و گاز، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، نانو و تجهیزات پزشکی یک صندوق داریم. کار این صندوق‌ها که عامل تسهیلات صندوق نوآوری است، رسیدگی به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیانی است که حداکثر به ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

پیش‌تر همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به صندوق نوآوری مراجعه می‌کردند و لذا صف طویلی پشت در صندوق تشکیل می‌شد و همین مسئله موجب طولانی‌شدن فرایندها و در نتیجه نارضایتی شرکت‌ها می‌شد. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که به‌واسطه این صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و با اعطای تسهیلات و خط اعتباری، نیازهای پایین‌دست را در کنار خودشان و در کنار دانشگاه و پارک‌های علم و فنّاوری خودشان رفع کردیم. در بالادست نیز بورس و بانک‌ها را داریم. همه این ابزارها را ما طی این دو سالی که از فعالیت هیئت عامل سوم صندوق نوآوری سپری می‌شود راه‌اندازی کرده‌ایم.

تا پیش از آذر ۹۷ در مجموع ۲۹ صندوق پژوهش و فنّاوری در کشور وجود داشت، اما امروز این رقم به ۶۰ صندوق رسیده است. سرمایه این صندوق‌ها نیز از ۷۸ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صندوق‌های پژوهش و فنّاوری در دوره سوم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۱۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور اعطا کرده‌اند که این میزان به اندازه کل عملکرد قبلیشان بوده است. در حوزه دادن ضمانت‌نامه نیز مجموع عملکردشان در دوره اخیر ۲.۳ برابر و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۵.۵ برابر عملکرد قبلی بوده است. همه این اثربخشی‌ها مدیون ارتقای نظام تأمین مالی نوآوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره سوم استقرار هیئت عامل خود دنبال کرده است.

در بحث همکاری با نظام بانکی‌ نیز باید عنوان کنم که هم‌اکنون دفتر نوآوری ۱۱ بانک عامل در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است که این دفاتر با تمام شعب بانک متبوع خود در کشور در تماس هستند و به شرکت‌هایی که صندوق معرفی می‌کند، خدمات می‌دهند. مجموع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک‌ها از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند، بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.

سبقت تاکسی‌های اینترنتی در جاده گرانی

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

هاشم رسائی فر - تا همین چند سال پیش هر زمان خانواده‌ای نیاز به جابه‌جایی در شهر یا حتی خارج از شهر را داشت به‌خصوص آن‌هایی که وسیله‌نقلیه شخصی نداشتند استفاده از تاکسی‌های معمول یا تاکسی‌تلفنی رواج بسیاری داشت.

جدا از تاکسی‌هایی که در شهر تردد داشتند در هر محله‌ای چند واحد فعال تاکسی‌تلفنی وجود داشت که همگی کار و بارشان روبه راه بود. تا اینکه اینترنت به حرفه تاکسیرانان هم رسوخ کرد و داستان تاکسی‌های اینترنتی کلید خورد.

تاکسی‌های اینترنتی با رویکردی که داشتند مزایایی با خود به همراه آوردند؛ مهم‌ترین آن‌ها که مورد اقبال عمومی مردم قرار گرفت هزینه کمتری بود که از مسافران در یک مسیر مشخص نسبت به سایر تاکسی‌ها دریافت می‌شد. جذابیت این داستان آن‌قدر بالا بود که حتی در برخی موارد فرد با خودش که چرتکه می‌انداخت احساس می‌کرد اگر مسیرش را با تاکسی اینترنتی برود به جای اینکه چند کورس تاکسی عوض کند خیلی بهتر و مناسب‌تر برایش در می‌آمد. این شد که انقلاب تاکسی‌های اینترنتی تا حدود زیادی تاکسی‌های تلفنی را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از دفاتر آن‌ها را تعطیل کرد حتی صدای تاکسی‌داران سطح شهر را هم در آورد.

در سال‌های اخیر تاکسی‌های اینترنتی جای خود را بین مردم باز کردند و استفاده از آن‌ها گسترش زیادی داشته است، اما به‌تازگی همان ویژگی برجسته‌ای که تاکسی‌های اینترنتی با خود به همراه آوردند، با بالا رفتن بی‌حساب و کتاب دریافتی کرایه‌ها و نامشخص بودن ضوابط اعمال کرایه‌های دریافتی از مسافران موجب شده تا ضمن نارضایتی مردم از این موضوع، نظر خیلی‌ها نسبت به پیش‌زمینه‌ای که از تاکسی‌های اینترنتی داشتند عوض شود.

تبدیل نقطه قوت به نقطه ضعف

شهروندی با ابراز گلایه از شرایط فعلی برخی تاکسی‌های اینترنتی درخصوص دریافت نرخ کرایه می‌گوید: همه ما تاکسی‌های اینترنتی را به باصرفه بودن آن می‌شناختیم و اگر قرار بود جایی برویم بی‌درنگ از خدمات آن‌ها استفاده می‌کردیم، چراکه هزینه‌هایی که دریافت می‌کردند ارزان‌تر بود و حتی در برخی مواقع نصف پولی که به تاکسی‌های تلفنی پرداخت می‌کردیم را از ما می‌گرفت. اما چند وقتی است همان تاکسی اینترنتی را برای همان مسیر همیشگی که جست‌وجو می‌کنیم مبالغی برای ارائه خدمات اعلام می‌شود که یا با نرخ‌های معمول برابر و یا حتی بیشتر از آن است!

او ادامه می‌دهد: برای من پیش آمده احساس کردم کرایه‌ای که باید پرداخت کنم بیشتر از حد معمول است و به واحد شکایت همان تاکسی اینترنتی هم که گله کردم هیچ اتفاقی نیفتاد. نکته جالب اینکه بهانه‌هایی از جمله ترافیک و... را می‌گیرند در حالی که آنچنان ترافیکی هم در بین نبوده و شرایط این مسیر همان شرایطی است که پیش از این داشته است!

دریافت کرایه بیشتر از تاکسی تلفنی

شهروند دیگری که گویا از این بابت خیلی گلایه‌مند است، بیان می‌کند: همین چند روز پیش از مسیر بولوار شهید ساجدی مشهد درخواست تاکسی اینترنتی دادم مسیرم شهرک عسکریه بود و بین راه هم دو نفر دیگر قرار بود همراه من شوند، وقتی نرخ کرایه‌ از طرف شرکت تاکسی اینترنتی برایم ارسال شد بسیار متعجب شدم مسیری که به طور معمول حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان کرایه‌اش بود این تاکسی اینترنتی رقم ۶۵ هزار تومان را برای من زده بود!

او ادامه داد: وقتی به راننده شاکی شدم او گفت سیستم، کرایه را حساب می‌کند اگر شکایتی دارید با واحد شکایات تماس بگیرید. من که نمی‌دانستم چکار باید بکنم به پیشنهادی که راننده داده بود عمل کردم و تماس گرفتم فردی آن طرف خط در واکنش به اعتراض من گفت: شما در مسیر دو بار توقف داشتید و دو نفر به شما اضافه شدند. گفتم من که بارها این مسیر را رفته‌ام و هیچ وقت این‌قدر پول از من نگرفتید، جوابش این بود که آن زمان حتماً شرایط استفاده شما فرق داشته است!

وی افزود: وقتی به مقصد رسیدم با یکی از تاکسی‌های تلفنی محله تماس گرفتم و هزینه سفر با همان شرایطی که با تاکسی اینترنتی آمده بودم را پرسیدم که تاکسی تلفنی قیمت ۴۰ هزار تومان را اعلام کرد.

پرسش من این است چطور می‌شود تاکسی‌های اینترنتی که با به‌صرفه بودن در بین مردم معروف شدند این گونه باید از شرایط سوءاستفاده کنند؟

یک کارشناس در حوزه حمل‌ونقل درون شهری در خصوص آنچه در حال حاضر برای تاکسی‌های اینترنتی اتفاق می‌افتد و اما و اگرهایی که نرخ‌نامه‌ها و خدمات‌دهی آن‌ها دارند به قدس گفت: خواه ناخواه آنچه در بخش تاکسی‌های اینترنتی واقع شده واقعیتی است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت، با رویکردی که ابتدا این تاکسی‌ها بین مردم ایجاد کردند و شرایط را به سمت و سویی بردند که ویروس‌گونه همه جا رسوخ پیدا کردند الان نمی‌شود از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

وی ادامه می‌دهد: اینکه مردم راغب شدند از خدمات تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند بیشترین عاملش همان ارزان‌تر بودنش بود اکنون نیز با اینکه نرخ‌نامه‌های آن‌ها شاید اختلاف ناچیز یا حتی برابری با سایر تاکسی‌ها دارند اما چون مردم به نوعی در این زمینه شرطی شدند و فکر می‌کنند هنوز هم نرخ‌های این تاکسی‌ها مانند گذشته مناسب‌تر از بقیه تاکسی‌هاست، نخستین گزینه‌ای که پس از نیاز به تاکسی مد نظرشان می‌آید همان تاکسی‌های اینترنتی است. البته این نکته را هم نباید از قلم انداخت که مردم در گرفتن خدمات از هر شرکت یا هر نوع تاکسی مختارند اما آنچه در این بین مورد مناقشه است اینکه خدمات‌دهی تاکسی‌های اینترنتی دیگر مانند ابتدای راه‌اندازی آن‌ها به‌صرفه‌ نیست و مردم شاید از این موضوع اطلاع نداشته باشند.

او همچنین در مورد نظارت بیشتر بر مسائل اینچنینی اظهار کرد: نظارت بر چنین مواردی در حیطه سازمان صمت است که اتحادیه‌ای با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئولیت رسیدگی به این چنین مسائل را دارد که به نظر می‌رسد باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.

نرخ‌نامه‌ای که وجود ندارد

رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص نحوه نرخ‌گذاری برای خدمات تاکسی‌های اینترنتی به قدس گفت: براساس مقررات نظام صنفی موجود، یکسری اولویت‌ها وجود دارد که مواردی اینچنینی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی در این اولویت‌ها وجود ندارند.

حمیدرضا رجوعی ادامه داد: آنچه در این مورد می‌توان گفت اینکه خدمات تاکسی‌های اینترنتی چون در پهنه تجارت الکترونیک انجام می‌شود و فضایی هم که وجود دارد رقابتی است، در کل کشور برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ‌نامه‌ای وجود ندارد. بر همین اساس کشش بازار، حجم جابه‌جایی‌ها و مواردی اینچنینی و درواقع بیشتر عرضه و تقاضا این موضوع را مدیریت می‌کند.

وی همچنین اظهار کرد: چنانچه شکایتی از مجموعه‌ای وجود داشته باشد این آمادگی را داریم که ورود کنیم و موضوع را دنبال نماییم.

تخلفات گسترده در اپ‌های تعمیرات؛ اینجا هم نظارتی نیست

يكشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش قیمت لوازم اولیه زندگی از جمله وسایل صوتی تصویری، الکتریکی، الکترونیکی و لوازم خانگی سبب شده تا رویکرد خانواده‌ها به استفاده بهینه از این وسایل باشد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این وسایل نیاز به تعمیر پیدا می‌کند و در این روزهای کرونایی، مردم به سمت شرکت‌هایی می‌روند که به صورت آنلاین فعالیت‌ می‌کنند.

از آنجا که مطابق روالی معیوب، بسیاری از محصولات ضمانتنامه واقعی و بلندمدت ندارند، خانوارها برای تعمیر و بازسازی وسایل معیوب خود، به سراغ دیگر بخش‌هایی می‌روند که این روزها به کمک فضای مجازی، در این عرصه جولان می‌دهند. همین مساله، سبب شکل‌گیری بازار پرسود تعمیر کالاها شده که از میان آنها، داستان‌های تاسف‌باری از رفتار برخی تعمیرکاران شنیده می‌شود که فشار آن به طور مستقیم بر محرومان است.

از سویی دیگر، با آوارشدن ویروس منحوس کرونا، بسیاری شغل خود را از دست داده یا از بضاعت مالی قبلی‌شان کاسته شده است؛ بسیاری از افراد به دلایلی همچون تحصیل آنلاین و از راه دور، نیازمند استفاده از ابزارهایی مانند تلویزیون، گوشی، تبلت یا لپ‌تاپ شده‌اند؛ آمار نشان می‌دهد با گرانی این ابزار، بازار وسایل دست دوم و تعمیرات آنها حسابی داغ شده است و بسیاری از خانوارها مجبورند به هر بهایی، تعمیرات را انتخاب کنند.

«آچاره»، «آچارباز»، «استادکار»، «هوم سرویز»، «کارباما»، «تهران اوستا»، «تعمیرآنلاین»، «کالاتعمیر» و ... تنها بخشی از نام‌هایی است که هر کاربری در جست‌وجوی اولیه در اینترنت، با آن آشنا می‌شود؛ این سایت‌ها که بیشتر آنها اپلیکیشن هم دارند، با گشاده‌رویی از متقاضیان خدمات دعوت می‌کنند که با «خیال راحت، پایین‌ترین قیمت و پشتیبانی دائم» خدمات یا تعمیرات خود را در محل مطالبه کرده و «هرگونه نارضایتی» را برای پیگیری گزارش کنند؛ از خدمات خودرو در محل تا نظافت، ضدعفونی، نقاشی ساختمان، تعمیر لوازم خانگی تا خدمات پزشکی و پرستاری در منزل.

بررسی ایرناپلاس نشان می‌دهد، اگرچه برخی از این شرکت‌ها با ساختاری حرفه‌ای و نظام‌مند، کارکنان و کارشناسان مجربی را در اختیار مردم قرار می‌دهند و پاسخگوی هرگونه شکایت و نارضایتی مصرف‌کننده هستند، برخی دیگر نه تنها در قبال خدماتی که وعده می‌دهند، هیچگونه تقید اخلاقی و قانونی ندارند، بلکه درگیر فسادی سازمانی هستند که نیازمند ورود نهادهای بازرسی کشوری است.

آنچه می‌خوانید گزارش تحقیقی گسترده ایرناپلاس از ۶ اپلیکیشن سفارش آنلاین تعمیرات و خدمات در منزل است که حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو و جست‌وجو بوده؛ از مشتریان تا کارمندان و مدیران این شرکت‌ها و نهادهای مسئول صنفی و دولتی.

یخچال فریزری که «نسوخته» بود!
«امیر» یکی از کارمندان بهزیستی است که از تجربه خود در استفاده از اپلیکیشن خدمات آنلاین می‌گوید: «سال گذشته یخچال فریزرمان خراب شد؛ از اینترنت، سفارش یک تعمیرکار را از شرکت (...) ثبت کردم؛ دقایقی گذشت و از بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفتند و قرار شد تا دو ساعت بعد، یکی از کارشناسان خود را برای بررسی اولیه اعزام کنند».
«تعمیرکار -کارشناس- آمد و با بررسی سریع گفت که موتور یخچال مرخص است و باید تعویض شود؛ اگر خودتان تهیه می‌کنید که مسئولیت آن با شماست و من فقط تعویض و نصب می‌کنم، اگر من تهیه کنم اجرت و کرایه خرید را هم اضافه می‌گیرم ... اواسط ماه بود و با وجود آنکه مانده زیادی در حسابم نداشتم، برای صرفه‌جویی در اجرت، موتوری نو با قرض از برادر همسرم تهیه کردم و قرار شد تعمیرکار مربوطه صبح فردا برای تعویض آن اقدام کند؛ همان شب یکی از اقوام دور به منزل آمد و با آشنایی مختصری که از یخچال و فریزر داشت، گفت که موتور کاملا سالم است و حتی نیاز به شارژ گاز هم ندارد! صبح فردا که با شرکت مربوطه تماس گرفتم، با پوزخندی گفت: از این موارد طبیعی است و پیش می‌آید»!

۶ بار مراجعه برای پکیج نو!
حمید شغل آزاد دارد و با اجاره منزل جدید، متوجه ایراد در پکیج واحد مسکونی می‌شود: «با یکی از این شرکت‌های آنلاین تماس گرفتم و مشکل را گفتم؛ صبح فردا جوانی (غیر از آن کسی که شرکت گفته بود) آمد و ظاهرا ایراد پکیج را برطرف کرد؛ نیم ساعت از رفتن تعمیرکار مربوطه نگذشته بود که احساس کردم، بوی گاز می‌آید؛ تماس گرفتم با پشتیبانی شرکت و نارضایتی‌ام را گفتم؛ اواخر غروب مردی میانسال آمد و ضمن عذرخواهی از اینکه «شاگرد» خود را به دلیل مشغله زیاد، فرستاده بوده، مدعی شد الان پکیج را تعمیر کرده و فقط باید امشب را با پنجره نیم باز بخوابیم و تا فردا، قطعا اثری از بوی گاز نخواهد بود! از آن شب تا ۱۱ روز بعد، بیش از ۵ بار دیگر با شرکت و تعمیرکار مربوطه بحث و جدل داشتم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتم تا اینکه مجبور شدم از واحد تعمیراتی خیابان محل، یکی را آوردم و با صرف هزینه‌ای دوباره، آن را تعمیر کردم...».

تعمیر درِ لباسشویی؛ یک میلیون!
یکی دیگر از مشتریان سفارش آنلاین تعمیرات، ماجرای تعمیر ماشین لباسشویی را اینگونه شرح می‌دهد: «در لباسشویی خراب شده بود و نیاز به تعمیر داشت؛ قیمت دستگاه نو چنان بالا رفته بود که مجبور شدم تعمیرش کنم؛ با استفاده از اپلیکیشن (...)، با تعمیرکاری تماس گرفتم به این امید که با کمترین قیمت، بتوانم مشکل را حل کنم؛ بعد از اطمینانی که کارمند پشتیبان شرکت از «انصاف و درستکاری» تعمیرکارشان داد، دو روز بعد جوانی آمد و گفت لاستیک دور آن باید عوض شود؛ چون جنس خاص است و واردات آن قطع شده، یک میلیون تومان هزینه برمی‌دارد!....»

تعمیر آیفون؛ گرانتر از نو!
اگرچه یخچال و گاز و برخی لوازم خانگی جزو ضروریات زندگی امروزه هستند، اما گاهی برای اشخاصی خاص، ابزارهای ساده‌ای چون آیفون صوتی (نه تصویری) اهمیت زیادی دارد؛ ماجرای مادری که سرپرست خانوار است و به تازگی نقل مکان کرده است را بخوانید:

«سال‌هاست که پادرد و دیسک کمر دارم و با ساعت‌ها نشستن پای چرخ خیاطی، خرج خودم و دو بچه دبستانی را درمی‌آورم؛ قبل از کرونا و پس از اجاره منزل جدید (که به دلیل قیمت‌های بالا مجبور شدم واحدی کوچک در طبقه پنجم اجاره کنم)، متوجه شدم آیفون صوتی منزل خراب است؛ زنگ می‌خورد اما در را باز نمی‌کند؛ از صاحبخانه خواستم آن را تعمیر کند؛ گفت در اجاره‌نامه چنین چیزی نبوده! اما خودت کسی را بیاور و اگر زیر ۲۰۰ تومان گرفت، تعمیرکن و فاکتورش را بده! ... از طریق گوشی هوشمند همسایه، با یکی از شرکت‌های خدمات آنلاین و اعزام تعمیرکار، سفارش تعمیر دادم، به این امید که با هزینه کم، مشکل آیفون برطرف شود تا مجبور نباشم پنج طبقه را با پادرد و کمردرد برای باز کردن در، پله‌ها را بالا و پایین بروم.
تعمیرکار آمد و هنوز نگاه نکرده گفت حداقل ۵۰۰ هزینه دارد؛ پرسیدم مگر قیمت آیفون نو چقدر است؟ گفت ۴۵۰ که با هزینه کرایه رفت و برگشت خرید از بازار و اجرت نصب ۶۰۰ برای شما حساب می‌کنم! آنقدر با موبایل شارژی خودم با خانم پشتیبان شرکت تماس گرفتم که دیدم اگر ادامه دهم نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه کلی هزینه موبایل خواهد شد؛ از یکی از همسایه‌ها خواستم اگر یکی از بچه‌ها زودتر از مدرسه آمد، در را برایشان باز کند و نفر دوم را خودمان باز می‌کنیم...».

۳۳ روز تعمیر نافرجام یک تلویزیون!
این روزها برای مشاهده مدرسه تلویزیونی و نه الزاما تفریح و سریال، تلویزیون در ردیف ضروری‌ترین نیازهای خانواده‌هایی قرار گرفته که دانش‌آموز دارند؛ همان‌گونه که موبایل و تبلت ضروری شده‌اند؛ اما ماجرای «۳۳ روز تعمیر بی‌نتیجه یک دستگاه تلویزیون معمولی» و شرح فریب و کلاهبرداری شیک یک شرکت مزین به عنوان «دانش بنیان»، ما را با یافته‌های جدید و عجیب‌تری همراه کرد:

ادعای فساد سازمانی در یک شرکت دانش‌بنیان
پیش از شرح فسادی سازمانی و پرحجم در یکی از شرکت‌های اینترنتی سفارش آنلاین خدمات و تعمیرات، توضیح این نکته ضروری است که در هر قشر و صنفی، صاحبان مشاغل خوب و با انصاف و در نقطه مقابل، شاغلان نادرستکار و صاحبان دست‌های آلوده وجود دارد.
در کنار رضایت حداکثری برخی سفارش‌دهندگان به این اپلیکیشن‌ها، ضعف نظارتی و گردش مالی میلیاردی، زمینه‌ساز فسادی بزرگ در یکی از این شرکت‌ها شده است؛ ماجرا را از زبان یکی از کارمندان سابق این شرکت که به دلیل اعتراض به تخلف، از کار برکنار شده است بخوانید:

«مدت یک سال و نیم در یکی از شرکت‌های مشهور اینترنتی که برای خدمات در محل و تعمیرات و ... سفارش می‌پذیرفت، کار می‌کردم؛ در هفته‌های آخر متوجه شدم که یکی از کارمندان رده میانی شرکت که نقش پشتیبان را برعهده داشت، با بعضی تعمیرکاران وارد معامله‌ فاسدی شده است؛ به این ترتیب که فرضا تعمیر یک وسیله حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد؛ کارمند مذکور با تعمیرکاران قرار می‌گذارد که همان خدمت را به بهانه‌های مختلف (مثلا اجرت تعویض، هزینه قطعات نو و... و.) با ۳ تا ۴ برابر قیمت معمول، حساب کند و درصدی مشخص از آن را به کارمند پشتیبان بدهد! در عوض، چنانچه مشتری اعتراض کرد همان کارمند به انحای مختلف از تعمیرکار «پشتیبانی» کرده و مانع به نتیجه رسیدن پیگیری می‌شود! ...».
به دلیل محدودیت دسترسی به اسناد، ایرناپلاس مستقلا نمی‌تواند این تخلف را رد یا تائید کند؛ حتی اگر آنگونه که این کارمند سابق می‌گوید، رقم گردش مالی چنین تخلفی، سالانه چند میلیارد باشد!

در ادامه این گزارش تحقیقی، موضوع‌های مطرح از جمله این فساد سازمانی را با دو تن از مدیران خوشنام و نخبه برخی از برندهای مشهور و سالم، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درمیان گذاشتیم که در بخش دیگری منتشر خواهد شد.

افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی است

سه شنبه, ۴ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای شورای شهر تهرا ن تذکراتی را درباره قطعی برق در شهرهای مختلف از جمله پایتخت و افزایش غیرقانونی کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی در صحن امروز شورا مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران امروز در دویست و نود هفتمین جلسه علنی صحن شورای شهر اظهار داشت: امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر امسال شاهد ایجاد فضای رقابتی با حضور مردم در انتخابات باشیم.

وی درباره قطعی برق در پایتخت گفت: همانطور که کارشناسان می‌گویند این قضیه برق‌ها کم‌بارشی زراعی ضعیف و یا مستهلک بودن تأسیسات ندارد و ناشی از ضعف مدیریتی و بی‌برنامگی مدیران است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعی برق علاوه بر مشکلات مالی مخاطرات جانی نیز به همراه دارد و برای بیماران مبتلا به کرونا نیز حادثه‌ساز است گفت: همچنین قطعی برق سبب بروز ترافیک در چهارراه‌ها و گرفتار شهروندان در آسانسورها شده است.

امینی گفت: از دولت درخواست داریم در عمل به تکلیف خود مبنی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان نسبت به تأمین برق مورد نیاز بدون هیچ عذر و بهانه‌ای اقدام کنند.

در ادامه حجت نظری عضو شورای شهر تهران در تذکری در صحن امروز شورای شهر درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: برابر با قانون شهرداری‌ها تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر بر عهده شورای شهر است البته اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم در این زمینه مدعی قیمت‌گذاری بر تاکسی‌های اینترنتی هستند و وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارند.

وی با اشاره به توافقنامه‌ای که بین شهرداری و شرکت‌های ارائه کننده خدمات حمل و نقل اینترنتی گفت: این شرکت‌ها موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی بالاتر بود آن را به اطلاع مسافران برسانند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ولی با این وجود طی روزهای اخیر کرایه تاکسی‌های اینترنتی شدیدا افزایش یافته در حالی که مصوبه شورا برای افزایش نرخ کرایه‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی فقط 35 درصد بوده است ولی شرکت‌های اینترنتی تاکسی در برخی مسیرها حتی کرایه را 50 درصد بیشتر افزایش داده‌اند.

نظری تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید بر این روند قیمت‌گذاری نظارت کامل داشته باشند و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد و دریافتی مازاد به مسافر برگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است به جای افزایش کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نسبت به حمایت از رانندگان اقدام شود چرا که این قضیه در نهایت منجر به کاهش آمار مسافران خواهد شد.

ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران فضای مجازی از ۹ هزار کسب‌وکار متخلف شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ۹۹ خود، به بررسی وضعیت صدور پروانه برای کسب‌وکارهای اینترنتی و میزان ثبت شکایت از کسب‌وکارها و نحوه رسیدگی به آن پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد.

۲۷۲ مجوز در بهار، ۱۸۰ مجوز در تابستان، ۲۶۲ در پاییز و ۳۹۱ مجوز در زمستان صادر شده و در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.

فروشگاه‌های بزرگ و محصولات دیجیتال و لوازم برقی از جمله بیشترین درخواست را برای صدور مجوز داشته‌اند. ۴۳ درصد از جوازهای صادر شده در سال گذشته مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۷ درصد مربوط به شخصیت‌های حقیقی است.

این آمار نشان می‌دهد کسانی که به صورت حقوقی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده‌اند نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش بیانگر این است که کسب‌وکار های نوپا و کوچک که هنوز اقدامی برای ثبت شرکت نکرده‌اند علاقه بیشتری به دریافت پروانه کسب از این اتحادیه داشته‌اند.

۵ هزار بازرسی از کسب و کارها

اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

نزدیک به ۵ هزار شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه ثبت شد، ۲ هزار فقره شکایت از کسب و کارهای غیر عضو و بیش از ۱۵۰۰ شکایت از سوی سازمان تجارت الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتاق اصناف ایران بوده است.

از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.

بیمه برای دورکاری

در سال گذشته سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد. یکی از فعالیت‌های مهم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی بود.

اما بعد از افتتاح این سامانه شرکت‌ها افراد دورکار خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردند تا از این جریمه در امان بمانند. همچنین افراد دورکار نیز می‌توانند خود را در این سامانه با درج عنوان دورکار در فضای مجازی ثبت‌نام کنند.

گران‌فروشی آنلاین‌ها

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی قیمت گذاری اجناس وارداتی در فروشگاههای اینترنتی مورد اعتراض خریداران است که این روزها با افزایش شمار بیماران کرونایی و ورود به پیک های مختلف این بحران شاهد تعطیلی فروشگاه های فیزیکی و رشد آمار خریداران کسب و کارهای مجازی هستیم.

ادامه مطلب...

چرا شرکت‌های بزرگ اقتصادی هنوز از مزایای دانش‌بنیانی برخوردارند

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با تشریح دلایل حمایت از شرکتهای اقتصادی تحت عنوان دانش بنیان گفت: سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته بود: «در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!»، انتقاداتی در فضای مجازی مطرح کردند. نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعلام اسامی این شرکتها بود. شرکتهای بزرگی که اگرچه در بدو تأسیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ فعالیت خود را شروع کرده بودند اما اکنون دیگر از حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت های اقتصادی می پردازند.

در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از شرکتهای دانش بنیان پس از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود یدک می کشند و با این نام تسهیلات نیز دریافت می کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفتیم.

چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنیان هستند

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی صحبت از دانش بنیانی می‌شد کسی باور نداشت و کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کرد.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.

خیاطیان با اشاره به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شرکتها در پنج دسته مشغول فعالیت هستند که هر کدام از آنها در یک سطح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان‌ها دارد که به محصولات با فناوری برتر (های تک) اشاره می‌کند.

رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با بیان اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از انتخاب و ارزیابی سلیقه‌ای جلوگیری شود، گفت: این لیست از یک سو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین المللی و از سوی دیگر براساس گزارش‌های داخلی و همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.

به گفته رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بر اساس این لیست این شرکتها در پنج سطح دسته بندی می‌شوند؛ شرکت‌هایی که محصولات سطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع یک و شرکتهای سطح ۴ و 5 در رده بندی نوع دو قرار می‌گیرند.

وی گفت: یکی از معیارهای اصلی ما برای ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه دانش بنیان ارائه می‌شود.

به گفته خیاطیان، لیستی که بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می‌شوند هر چند وقت یکبار به روز می‌شود و لیست ما پویا است‌.

وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شرکتها دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع‌های تک موجود در شرکتهای دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می‌گیرد.

وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم ما محسوب می‌شود که کارشناسان مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

خیاطیان با اشاره به نکته سوم که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح است گفت: داشتن یک نمونه آزمایشگاهی نیز از معیارهای ارزیابی ما برای تاییدیه دانش بنیانی است؛ در این مرکز مبتنی بر مستندات و ایده نمی‌توانیم شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان عنوان کرد: اگر شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از گردونه خارج می‌شوند.

سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است

خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شده اند چرا این شرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند. بالاخره سیاستگذاری دست دولت است که چه شرکت‌هایی از چه مزیت‌هایی استفاده کنند.

خیاطیان تاکید کرد: شرکتهای نوع یک تا دو سال و شرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید تا 15 سال از تسهیلات مختلف بهره مند شوند. مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو شود.

وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری‌های تک و نوظهور استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکتهای فعال در بستر پلتفرم‌های خرید و فروش مجازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند پس جزء فناوری‌های تک و نوظهور محسوب می‌شوند.

وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می‌شوند و این خدمات را ارائه می‌کنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم اما این شرکتها این فناوری‌ها را همچنان توسعه می‌دهند.

این مقام مسئول در معاونت علمی افزود: اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی حذف می‌شود.

وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت آمازون کار روتین خود را انجام می‌دهد اما یکی از شرکت‌های مبتنی بر فناوری است و با این عنوان شناخته شده است.

وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده اند و از نوع تولیدی هستند.

به گفته خیاطیان هر چند سال یک بار این شرکتها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تاییدیه دانش بنیانی اخذ می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چنین شرکتهایی اکنون به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت تسهیلاتی که می‌تواند به سایر استارت اپها تعلق بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت کنیم. شرکتهای بزرگ می‌توانند در اقتصاد کشور تأثیر گذار باشند.

این مقام مسئول در معاونت علمی با بیان اینکه این شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری می‌کنند، افزود: استارت آپ های کوچک می‌توانند به این شرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابراین حمایت از هر دو را در معاونت علمی در پیش گرفته ایم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره ببرند.

لزوم بازنگری یا شفاف سازی اطلاق دانش بنیانی به شرکتها

به گزارش مهر ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رسد ساختار نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و ادامه اطلاق این عنوان به شرکتها نیاز به بازنگری هایی دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.

قبلی

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ . . . ۴۰ ۴۱ ۴۲

بعدی

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۱۶۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل