ITanalyze

واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی با همکاری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان، در آستانه عید سعید فطر به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف ‌کنندگان محترم به خرید اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی از کسب ‌و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت ذاتی و قانونی خود مبنی بر «ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی» و «حمایت از مصرف ‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی» و با توجه به صلاحیت قانونی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه رسیدگی به شکایات مصرف‌ کنندگان از طریق انجام بازرسی و صدور اخطارهای نظارتی و حسب نیاز تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالح قضایی، واحد رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی پس از یک دوره راه‌اندازی آزمایشی، به بهره ‌برداری رسید.

خریداران محترم به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بعدی، قبل از خرید لازم است با کلیک بر روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی، اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب‌ و کار شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوط تصمیم ‌گیری نمایند. همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عدم ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده، می ‌توانند نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم اقدام نمایند. رسیدگی به شکایت طبق مراحل طراحی ‌شده در سامانه اینماد پیگیری و در صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب‌ و کار، به واحد رسیدگی به شکایات ارجاع و پس از بررسی در صورت نیاز، پرونده کسب‌ و کار متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

در پایان به منظور رفاه حال بیشتر خریداران محترم، تأکید می‌گردد سطوح مختلف اطمینان خرید از فروشگاه‌ های اینترنتی، به صورت رتبه اعتماد در قالب ستاره‌ های اینماد نمایش داده می ‌شود؛ بنابراین به مردم توصیه می ‌شود خرید خود را از کسب ‌و کارهای اینترنتی دارای رتبه اعتماد الکترونیکی (بیش از یک ستاره) انجام دهند تا با خیالی آسوده، از ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده اطمینان داشته باشند.

تعدادی از مالباختگان شرکت‌های فروش اینترنتی با گلایه از وزارت صنعت‌معدن و تجارت گفتند که اینماد پس از صدور مجوز نظارتی بر آنها نداشته و توپ را به زمین قوه قضاییه می‌اندازد.

مریم‌ناظم‌پور: با هوشمند شدن تلفن‌های همراه و بوجود آمدن اپلیکیشن‌های فروشگاه‌های اینترنتی روز به روز بر علاقه مردم برای خرید از سایت‌های اینترنتی افزوده شده ‌است.  هزینه‌های کمتر، خرید سریع و راحت‌تر، مشکلات و محدودیت‌های جغرافیایی کمتری نسبت به خرید حضوری دارد. آنچنان که فروشگاه‌های بزرگ بین‌المللی در جهان توانسته‌اند به دورترین نقاط جهان هم برای ارسال کالا دسترسی پیدا کنند.

این شبکه پیچیده از ارتباط چندین شبکه بوجود آمده که در ارتباط این شبکه‌ها بانک‌ها گمرکات، پست، شرکت‌های خدماتی و تولیدی و بسیاری دیگر د آن قرار دارند. سایت‌های اینترنتی توانسته‌اند حجم زیادی از درخواست‌های مشتریان خود را بر اساس سلیقه و یا علاقه‌مندی پوشش دهند بدین صورت  که با درخواست یک کالا انواع دیگر آن هم به مشتری پیشنهاد می‌شود و این کاربر قادر است بین حجم انبوهی از کالا‌های مشابه جنس مورد نظر خود را انتخاب‌ کند.

اولین ارتباط یک سایت اینترنتی بانک‌ها هستند، بدین صورت که حلقه بین عرضه و تقاضای کالا بانک‌ها هستند. درگاه‌های بانکی چه داخلی و چه خارجی توانسته‌اند از جریان این مبادله کالا به سود قابل توجهی دست یابند. و این گردش پول توانسته بسیاری از مشکلات‌بانک‌ها را حل کند.

حال در اولین قدم راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی شرکتی قراردارد که توانسته مجوز این خدمات را دریافت کند و به نیاز مشتریان خود پاسخ گوید. در گام اول راه‌اندازی یک سایت اینترنتی به میزان توانمندی یک شرکت در تامین کالای مشتریان با توجه مطالبه مشتریان فراهم کند.

با شروع کرونا درخواست کاربران برای خرید کالا از افزایش یافته است به طوری که ترجیح می‌دهند با احتساب کرایه خرید خود را در منزل دریافت کنند. در این میان بازار با هزاران سایت فروش کالا  مواجه شده‌است به طوری‌که هر کدام برای جذب مشتری‌ تخفیف‌ و پیشنهادات ویژه‌ای برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند تا از این طریق بیشتر جذب مشتری‌کنند.

در این میان راه‌های قانونی برای این فروشنده‌گان قرار داده‌شده است ابتدا باید سایت و خدمات خود را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن و تجارت ثبت کرده و با دریافت مجوز «اینماد» این را پایین صفحه سایت خود قرار دهند. همچنین فروشندگان باید نشان ملی ثبت را دریافت کنند که مربوط به رسانه‌های دیجیتال است و پس از آن عضو اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی شوند. طی کردن هر یک از این مراحل و کسب هر یک از این مجوز‌ها و وجود این نماد‌ها در بخش انتهایی صفحه نخست سایت نشان از اصالت سایت است البته گرفتن هر کدام از این نمادها نیازمند ارائه مدارک مستند به سازمان‌های مربوطه است.

با ثبت شرکت خدمات‌رسان و یا تولید کننده که بازرسی‌های آن از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام و احراز هویت می‌شود مشتریان مطمئن می‌شوند شرکت خدمات دهنده دارای شماره ثبت،آدرس، شماره تلفن ثابت، حساب بانکی حقیقی و حقوقی، و عدم سوء پیشینه برای صاحب امتیاز سایت است. 

اما چنانچه خرید مشتری طبق سفارش ارسال نشود، حق دارد با ثبت شکایت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مرکز طی چند تذکر اقدامات قانونی انجام خواهد داد.

تعدادی از مخاطبان فارس من اما با خرید از یک سایت اینترنتی که اقدام به فروش تلفن همراه می‌کرده‌است پس از چند روز بلافاصله متوجه می‌شوند که این سایت با وجود داشتن نمادها و مجوزهای معتبر نه تنها گوشی‌های همراه خریداری شده را تحویل نداده و پولآن راهم مسترد نکرد همچنین با حضور خریداران به آدرس اعلام شده سایت شرکت مراجعه کردند که تعطیل و کارکنان آن نیز حضور نداشتند. با پیگیری‌های حدود ۶۰۰  از مالباختگان مشخص شد وی دارای سابقه کیفری بوده و پس از بستن شرکت پول مشتریان از حساب شرکت خارج شده‌است.

این مال باختگان با ثبت سوژه با عنوان «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری‌های اینترنتی با نماد اعتبار»خواستار رسیدگی شدند، همچنین با حضور در خبرگزاری فارس از عدم نظارت‌های کافیوزارت صنعت معدن و تجارتدر خریدهای اینترنتی گله کردند.

این میزگرد با حضور «واحدی‌فر»،«افشار» و «آقایی» از مالباختگان خرید اینترنتی تلفن همراه برگزار شد.

متن این میزگرد به شرح زیر است:

آقایی: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه یک گوشی تلفن همراه از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی خریداری کردم مثل تمام خریدها فاکتور صادر شد که مشخصاً درگاه بانکی وجود داشت. این شرکت با دامین مشخص و سایت با آرم اینماد در پایین این سایت خریداری شد. این سایت اقدام به فروش موبایل و تبلت کرده بود. گوشی خاصی که مورد نظرم داشتم را در اینترنت جست‌وجو کردم که این سایت را همراه با چند سایت دیگر به من پیشنهاد کرد. پس از بررسی چند موضوع از جمله اینماد و ثبت شرکت و حضور فیزیکی در خیابان حافظ همچنین شماره‌های ثابت برای پشتیبانی و سه خط تلفن ثابت برای پاسخگویی اقدام به خرید کردم. حدود ۶ میلیون تومان پول پرداخت شد و قرار بود سایت مذکور تلفن همراه را یک روزه تحویل دهد و پس از یک روز با توجه به حجم تیکت‌هایی که خورده با تأخیر ارسال شود.

وی ادامه داد: صبر کردم و سپس پس از چند روز تماس گرفتم پس از ساعت‌ها تماس پاسخ می‌دادند و به من گفته شد شماره کارت بفرستم تا وجه را برگردانند و دلیل اینکه نتوانسته بودند خرید مذکور را تحویل دهند، گرانی عنوان شد.

ظرف یک هفته‌شرکت فروش اینترنتی تعطیل شده‌بود

پس از چند روز با موبایل یکی از کارمندان برای اینکه پول را برگردانند تماس گرفتم و شماره شبا را ارسال کردم اما خبری از برگشت پول هم نبود. به سایت اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کردم، موضوع شکایت،  عدم تأمین کالا بود. در سایت اینماد نوشته شده بود که شرکت بایستی تا ۲۳ بهمن پاسخگو باشد. در جواب اینماد پس از چند روز آمده بود که خرید تکمیل نیست و باید به سایت مراجعه کنند.

من در پاسخ به سایت اینماد نوشتم که این مطلب کذب است و تمام مدارک کامل است. در مدت این یک هفته قیمت تلفن همراه افزایش یافته بود و قبول کرده بودم که پول را پس بگیرم. اینماد درخواست را به فروشگاه مذکور ارسال کرده بود اما پس از آن هیچ‌کدام از خط تلفن‌ها پاسخگو نبودند حتی هنگام مراجعه به این شرکت در خیابان حافظ متوجه شدم که شرکت مذکور تعطیل است. به پلیس فتا شکایت کردم پلیس فتا گفت که باید از طریق سایت سجام شکایت خود را در قوه قضائیه ثبت کنم.

جریان مطالبات اینترنتی کند پیش‌می‌رود

در مرحله چهارم به اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم شکایت کردم اما همه مرا به قوه قضائیه ارجاع دادند. پس از چند روز جواب سجام این بود که شکایت به دادستان ارجاع شده پس از چند روز به طور حضوری به دفاتر قضایی رفته وبه صورتحضوری شکایت کردم. پس از تأخیر در ناحیه یک شعبه بازرسی با ارائه مستندات و شکایاتی که کرده بودم و با مدارکی که ارائه کرده بودم، پیگیری شد جریان مطالبه من خیلی کند پیش می‌رفت. من توانستم تمامی این نفرات را شناسایی کنم حتی متوجه شدم که این پول در حساب شخصی رئیس شرکت موجود است.

حساب‌های شرکت‌های کلاهبرداری دیر مسدود شد

تا آن موقع متوجه شدم حدود ۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند، اما تا اواخر بهمن با تأخیری که در روند بررسی این پرونده رخ داد، تمام حساب‌ها خالی شد. پس از دو هفته پیگیری و شکوائیه دیگر مجاب شدند که بحث کلاهبرداری مطرح است و به من حکم جلب و مسدودی و ممنوعیت خروج از کشور را دادند اما دیگر فایده‌ای نداشت حساب‌ها خالی و شرکت هم تعطیل شده بود حتی به کارمندان گفته بودند از ۲۵ بهمن سر کار نیایید و کارمندان از این موضوع اطلاعی نداشتند.

یک نفر از هیات رئیسه سابقه کیفری داشت

واحدی‌فر: ۱۹ بهمن اقدام به خرید کردم و با توجه به نمادها و ۵ رقمی که طی خرید به من گفته شده بود، محصول ارسال خواهد شد با اطمینان خاطر منتظر رسیدن تلفن همراه شدم اما پنجشنبه هر چه با شرکت تماس گرفتم جوابی نبود، با حضور در آدرس ثبت شده شرکت متوجه شدم درها قفل است و پلیس هنوز اقدامی نکرده بود. با تحقیقات محلی دریافتیم که یک شرکت دیگر هم با همین مدیر مسؤول وجود دارد و به کارمندان گفته شده بود از روز شنبه دیگر به سر کار نیایند، بعد که پیگیری شدیم متوجه شدیم نماد اینماد بر اساس یک سری اطلاعات معمول داده شده است و حتی یکی از هیأت مدیره قبلا سابقه کیفری داشته و همچنین حکم جلب وی هم صادر شده، ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اشخاص نماد را داده بود بدون آنکه درباره سابقه این فرد تحقیق شده باشد. وقتی شکایت کردیم با این عنوان که چون این سایت دات کام بوده است، بین المللی است و باید دات آی آر باشد تا بتوانیم برخورد کنیم. پرونده به شعبه‌های مختلف ارجاع داده می‌شد و در سایت اینماد هم پاسخ دادند که در حال پیگیری است.

پلیس فتا رئیس شرکت فروش اینترنتی را دستگیر کرد

آقایی: اگر ما می‌خواستیم همین طور با این روند کند ادامه دهیم تاکنون این افراد دستگیر نمی‌شدند. دیشب خبر رسید که پلیس فتا رئیس این شرکت را دستگیر کرده، منظور ما این است که چرا پروسه بررسی سایت‌های اینترنتی که اقدام به کلاهبرداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند آنقدر کند است؟ این افراد می‌توانند زمان بخرند، از کشور خارج شوند و تمام حساب‌های خود را خالی کنند، حالا شما فکرش را بکنید، 6 هزار نفر موبایل خریداری کرده‌اند و این مبلغ حدود ۱۵ میلیارد تومان بود. این فرد می‌توانست با اولین پرواز از کشور خارج شود.

اینماد با صدور مجوز نظارت هم بکند

واحدی‌فر: وقتی اینماد مجوزی را صادر می‌کند باید پشتیبانی داشته باشد، آیا طبق اصول جلو می‌روند که مشخص کنند این شخص سوءسابقه دارد یا نه؟ اصالت کالا مورد بررسی قرار گیرد، همچنین قیمت واقعی کالا هم مورد نظارت قرار گیرد.

بروکراسی پیچیده‌ای برای پیگیری مالباختگان اینترنتی وجود دارد

وی ادامه داد: این سایت‌ها دریچه‌ای شده تا کلاهبرداری به راحتی انجام شود. بروکراسی پیچیده برای پیگیری حق و حقوق افرادی که از این سایت‌ها متضرر شده‌اند راه را برای پیگیری سخت کرده است. شخص می‌توان در همین زمان رسیدگی از کشور فرار کند و اگر شاکیان پیگیر نبودند، رئیس این شرکت نیز فرار کرده بود. این شخص در نوزدهم بهمن‌ماه پاسپورت خود را تمدید کرده بود، همه این اطلاعات توسط متضررین جمع‌آوری شده بود و در این مدت کوتاه کلاهبردار می‌توانست با حدود ۱۵ میلیارد تومان پول از ایران متواری می‌شد.

درگاه‌های بانکی با آدرس‌های ثبت شده افراد حقیقی نظارت شود

افشار: من تا  جایی پیش رفتم که مشخص شد این فرد هیچ حساب و وامی ندارد. حتی شماره حسابی که در این سایت مشخص شده بود به نام فرد دیگری است که در شهرستان زندگی می‌کرد و آدرس شهرستان به بانک داده شده بود. حتی بانک‌ها نیز در شعبات خود در شهرستان‌ها با هم ارتباط نداشتند. درگاهی که برای واریز پول مشخص شده بود، دو بانک بود. پس از ثبت شکایت در سامانه آدرسی به ما داده شد که اصلاً نمی‌دانستیم درست است یا نه.

اینماد تضمین ملکی از صاحبان مجوز دریافت کند

عباسی: من در بیمه کار می‌کردم، بیمه با یکسری از بانک‌ها در ارتباط است، اما مشخص نیست اینماد چه تضمینی از افراد دریافت می‌کند. آیا این ۱۵ میلیارد تومانی که از مردم گرفته‌اند در مقابل آن هیچ تضمین مالی و یا ملکی دریافت شده بود یا خیر؟

منتظر پاسخگویی وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم 

آقایی: در شبکه خبر فرمانده نیروی انتظامی صراحتا گفته که تمام مخاطبان فروشگاه‌های اینترنتی با خیال راحت خرید کنند چون تضامین لازم گرفته شده است. ما در عجبیم که افراد هیأت رئیسه دقیقا با همین موضوع چند سال قبل سابقه کیفری داشته‌اند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. وقتی شخصی سابقه کیفری دارد، چطور می‌تواند اینماد بگیرد و به طور وسیع در این حوزه فعالیت کند. ما به طور مشخص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان منتظر پاسخگویی هستیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان جبران خسارتیم.

عباسی: در ادامه مطلب باید گفت که وقتی من در همدان خرید کردم، در باره این شرکت تحقیق کردم، هیچ مطلبی وجود نداشت، فقط در گوگل مپ نوشته بود که چنین سازمانی با سابقه کیفری وجود دارد. در یکی از سایت‌های معرفی کالا هم گفته شده بود ما سایت‌های معتبر را تبلیغ می‌کنیم، شرکت اجاره بود و در اینماد هم فقط یک آدرس می‌گیرند و برای بازرسی در کمتر از دو هفته فقط یک نفر به طور ساده محل را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد.  حتی دوربین‌های محل هم چک شد، اما نتوانستیم بفهمیم آیا اموال شرکت خارج شده یا نه.

وزارت صمت پس از کلاهبرداری‌ سایت‌های اینترنتی توپ را به زمینقوه قضاییه نیندازد

آقایی: به عنوان نماینده ۷۰۰ نفر مالباخته سؤال من از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تجارت الکترونیک (اینماد) ‌چند سؤال را دارم:

1- وقتی در رسانه‌های معتبر اعلام می‌شود از این اشخاص ضمانت‌های لازم گرفته شده، چطور پس این شرکت‌ها می‌توانند کلاهبرداری کنند. ما با خیال راحت خریدهایمان را انجام می‌دهیم؟

2- چه تضمینی وجود دارد که سایت‌های دیگر هم با همین روش کلاهبرداری نکنند و باز پس از چندی دوباره اینماد دریافت کنند؟

در پایان ما مالباختگان این انتقاد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم که چرا بدون این که تضامین لازم را دریافت کنید، مجوز می‌دهید؟و پس از به وجود آمدن مشکل توپ را به زمین قوه قضائیه می‌اندازید.

نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ «تیم برنرز لی» تجارت الکترونیک را پایه‌گذاری کرد و درسال ۱۹۹۴ که بانکداری آنلاین ایجاد شد، شرکت پیتزا هات نخستین سرویس فروش اینترنتی خود را طراحی و آغاز کرد. با پیشرفت تکنولوژی و وابستگی به‌دنیای مجازی، کسب‌وکارها نیز به‌سمت ارائه خدمات در فضای مجازی رفتند. بازار خودرو هم به‌عنوان یکی از داغ‌ترین بازارهای موجود در دنیا، چندسالی است که وارد کسب و کار اینترنتی شده ‌است و استقبال مردم جهان نیز از روش‌های مدرن خرید و فروش رو به‌افزایش است؛ چرا که استفاده از اینترنت برای خرید و فروش کالاهای مختلف از جمله خودرو، کم‌هزینه، ساده و با صرف زمان کمی امکان‌پذیر است. از آن سو، روش‌های سنتی معامله خودرو مشکلات خاصی دارند که از آن جمله می‌توان به‌امانت گذاشتن خودرو در محل نمایشگاه تا زمان فروش و پیدا کردن بنگاه‌دار قابل اعتماد اشاره کرد. 

 

بنگاه‌هایی که می‌توان به آنها اعتماد کرد

ابتدا ، سراغ بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو در سطح شهر رفتیم تا حرف‌های ناگفته آن‌ها را از زبان خودشان بشنویم.  مصاحبه ما با آرش مرادی، یکی از صاحبان باتجربه نمایشگاه خریدوفروش خودرو در منطقه میدان جمهوری را می‌خوانید:« به‌نظر می‌رسد تمام کلاهبرداری‌ها از طریق آگهی‌های همین سایت‌ها باشد و این پلت‌فرم‌ها باید توقیف شوند. چرا که اگر مردم از بنگاه‌ها یا نمایشگاه‌ها به‌صورت حضوری خرید کنند، می‌دانند آنجا مکانی است که تلفنشان را جواب می‌دهند و کارشان را پیگیری می‌کنند. اما درمورد آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی اگر مشکلی وجود داشته باشد، چه‌کسی پاسخگو خواهد بود؟ به‌عنوان مثال یکی از دوستانم خودرویی را از همین سایت‌ها خریداری کرد، اما بعد از معامله و تعویض پلاک، متوجه شد شاسی خودرو مشکل دارد. حالا در این دست موارد چه‌کسی پاسخگو است؟ هیچ‌کس! اما اگر این معامله درنمایشگاه صورت می‌گرفت، حتما این خودرو مشکل‌دار دوباره به‌نمایشگاه بازگردانده می‌شد و خریدار پولش را کامل دریافت می‌کرد. از نظر من بزرگ‌ترین مشکل سایت‌های معتبر (دیوار، شیپور، باما و...) چک نکردن اطلاعات خودروهاست. روزانه در این سایت‌ها تعداد زیادی از خودروهای مشکل‌دار یا حتی سرقتی توسط مردم ناآگاه معامله می‌شود و قطعا همه بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های ماشین نیز کارشان درست نیست. درواقع متقاضیان باید قبل از خرید و فروش خودرو مجوز بنگاه‌ها را کنترل کنند؛ چرا که ممکن است از همین طریق نیز کلاهبرداری صورت گیرد.»

 

هشدارهای پلیس فتا

با توجه به‌تعدد آگهی‌های فروش خودرو و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، سراغ جناب سرهنگ رامین پاشایی، سخنگو و معاون اجتماعی پلیس فتا رفتیم و از او نکاتی را که باید در این زمینه رعایت شود، جویا شدیم. در این رابطه سرهنگ پاشایی به ما گفت:«از وقتی که ویروس کرونا وارد کشور شده، مردم به‌دلیل رعایت توصیه‌های پزشکی سعی کردند بیشتر مایحتاج خود را از طریق سایت‌ها و نرم‌افزارهای اینترنتی و آنلاین (که برخی مجوز دارند و برخی ندارند) خریداری کنند. به‌همین دلیل، ما با یک اقبال عمومی از سایت‌های واسط در کشور مواجه شدیم. شیوه فعالیت این سایت‌ها نیز درست و کاربردی بود؛ اما در کنار خرید و فروش‌های صحیح، تعداد زیادی پرونده از عده‌ای سودجوی اقتصادی به‌دستمان رسید که برخی افراد با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با یک حرکت سازمان‌یافته، به‌هرشکل که می‌خواستند نه صرفا خودرو، بلکه طلا، دلار و مسکن را نیز در قالب آگهی، قیمت‌گذاری‌های کاذب می‌کردند. حتی مواردی داشتیم که این افراد سودجو با استفاده از تهدید، ترغیب و تشویق نسبت به‌افراد دیگر، آن‌ها را وادار به‌قیمت‌گذاری کاذب می‌کردند که متاسفانه این روند، در قیمت خودرو نیز سبب ایجاد حباب شد. برای حل این مشکل، از یک سال و نیم پیش پلیس فتا با همکاری دادستانی و مرجع قضایی، تصمیم مشترکی گرفتند مبنی بر این‌که تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش مجازی (خودرو و مسکن) مجاز به‌درج قیمت در آگهی‌ها نیستند و امروز همان‌طور که شاهدیم بعد از گذشت یک‌سال‌ونیم، بازار به‌ثبات رسیده، قیمت‌ها واقعی و کنترل بازار نیز از دست سودجوها خارج شده است.»

اما هشدار جدی پلیس فتا در رابطه با کلاهبرداری‌های مجازی در زمینه خرید و فروش خودرو به‌مردم چیست؟ سرهنگ رامین پاشایی دراین‌باره می‌گوید:« درحال حاضر پرونده‌هایی موجود است که افراد کلاهبردار، خودرویی را سرقت و بلافاصله آگهی فروش آن را منتشر می‌کنند. آن‌ها خودرو را به‌پارکینگ انتقال می‌دهند و با این عنوان که خودرو متعلق به‌آن‌هاست و قصد فروشش را دارند، خودرو را به‌خریدار نشان می‌دهند. معمولا قیمتی هم پایین‌تر از قیمت بازار اعلام می‌کنند. وقتی زمان معامله فرا می‌رسد، بیعانه‌ای از خریدار می‌گیرند و ارائه مدارک خودرو را به‌روز بعد موکول می‌کنند و متاسفانه بعد از گرفتن پول، متواری می‌شوند. این روش کلاهبرداری درباره لوازم سرقتی داخلی خودرو (ضبط ، باند و...) نیز صادق است. هشدار اساسی ما به‌مردم این است که به همه آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، اعتماد نکنند؛ چرا که برخی از این آگهی‌ها کذب است و اصلا برای این منتشر شده که افراد کلاهبردار بتوانند بیعانه‌ای از شما دریافت کنند و متواری شوند. پیشنهاد ما به‌هموطنان عزیزمان این است که حتما قبل از خرید خودرو، آن را زیر نظر کارشناس خبره و باتجربه، شناسایی کرده و از صحت، سلامت و اصالت خودرو اطمینان حاصل کنند.»

 

چگونه خودرو مشکل‌دار نخریم؟

اما بد نیست نظر کارشناسان خودرو را نیز در این زمینه بدانیم. با مجید دهقان‌نژاد (کارشناس با تجربه خودرو) درباره تجربه‌های شخصی‌اش در مواجهه با خریداران و فروشندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم: «همواره باید این موضوع را در نظر گرفت که قصد برخی دلال‌های بنگاه‌ها یا حتی فروشندگان خودرو در فضای مجازی، فروش خودروهایی است که دارای مشکل فنی هستند. مشکلاتی همچون تعویض سیلندر، دو تکه بودن اتاق، دست‌کوب بودن شماره اتاق، دست‌کوب بودن شماره موتور و...  اما شایع‌ترین موردی که در بیشتر کارشناسی‌های خودرو شاهد آن بودم، دست‌کوب بودن شماره اتاق خودرو است. درواقع قسمت جلو خودروهایی را که تصادف شدید دارند، به‌صورت دو تکه یا حداقل سقف و ستون را تعویض می‌کنند. در این میان شماره اتاق، قسمت جلو موتور و در یک‌سری از خودروها کف صندلی عقب را با دست‌کوب ‌کردن شماره اتاق آن برش داده و به‌قسمت جدید متصل می‌کنند. اگر دست‌کوب کردن تازه اتفاق افتاده باشد، تشخیص آن توسط کارشناسان خودرو ساده است؛ اما افراد سودجو بعد از دست‌کوب کردن، با پاشیدن روغن سوخته روی آن تشخیص را دشوار می‌کنند. بحث دیگر، دست‌کوب بودن شماره‌موتور خودرو است. به‌عنوان مثال اگر سیلندر خودرویی مشکل داشته باشد، باید با تایید راهنمایی و رانندگی تعویض شود. اما برخی افراد سودجو به‌یک سلیندر دست‌دوم اکتفا و شماره موتور را روی آن دست‌کوب می‌کنند. در این مورد ممکن است حتی کارشناسان خودرو نیز متوجه این تغییر نشوند؛ چراکه تنها با باز شدن و بررسی موتور می‌توان به‌ایراد آن پی برد.»

دهقان‌نژاد در رابطه با مقایسه خرید و فروش خودرو از طریق بنگاه‌ها یا فضای مجازی گفت: «اگر برای خرید خودرو، از طریق بنگاه‌ها اقدام کنید، در قولنامه قید می‌شود که هر مشکل قانونی که در خودرو موجود باشد، می‌توانید از طریق کد رهگیری ارائه‌شده، شکایت خود را پیگیری کنید. اما درسایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودرو، برخی افراد که قصد معامله دارند، برای پرداخت نکردن هزینه به‌بنگاه یا کارشناسان خودرو، به‌خریدار یا فروشنده اعتماد بیجا می‌کنند و قولنامه را به‌صورت دستی بین خودشان می‌نویسند. این عمل اشتباه بوده و ضرر آن جبران‌ناپذیر است. البته این را هم بگویم که تقریبا ۸۰ درصد آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های مجازی از طریق خود بنگاه‌ها منتشر می‌شود.»

مردم چه می‌گویند؟

با وجود همه نقاط ضعف و قوت خرید و فروش‌های مجازی و حضوری، درنهایت این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند با چه روشی به‌خرید و فروش خودرو بپردازند. در این باره با شهروند میانسالی که به‌شدت به‌سایت ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو اعتقاد داشت،گفت‌وگو کردیم: «من اگر بخواهم خرید و فروش خودرو انجام دهم، حتما به‌سایت‌های معتبر مراجعه می‌کنم. چون به‌نظرم بی‌واسطه بودن مهم‌ترین عامل در معامله خودرو است. تمایل شخصی من این است که با خریدار یا فروشنده خودرو در ارتباط باشم؛ نه شخصی واسطه مثل بنگاه‌دار یا نمایشگاه‌دار خودرو. البته موقع معامله خودرو، قبل از هرچیز سند آن را کنترل می‌کنم و بعد به‌کارشناسان خودرو (مکانیک و صافکار) مراجعه می‌کنم تا خودرو را کامل بررسی کنند و حتما تمام استعلام‌های آن را می‌گیرم که بعد از خرید مشکلی پیش نیاید. البته معامله در این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها قطعا معایبی نیز دارد که بزرگ‌ترین ایراد آن ممکن است این باشد که خریدار یا فروشنده امروز در دسترس باشد و فردا نباشد. از نظر من بنگاه‌ها هیچ مزیتی ندارند. چرا که راه دور زدن مشتری را بیشتر از آدم‌های معمولی می‌دانند و در این راه بسیار خبره هستند. به‌عنوان مثال خودرو مشکل‌دار را طوری می‌فروشند که خریدار حرفی برای گفتن نداشته باشد و برای فروختن آن، تعداد زیادی هم دوست مکانیک و کارشناس خودرو دارند که ایرادهای ماشین را برایشان مخفی می‌کنند.»

 

از چیتگر تا عبدل‌آباد

در شهر تهران، جمعه‌بازارهایی نیز برای خرید و فروش خودرو برقرار است که در آن خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط هستند. در کیلومتر 13جاده‌مخصوص شهید لشکری، پارکینگ چیتگر قرار گرفته است و به‌دلیل نزدیکی به‌محل شماره‌گذاری و تعویض پلاک در خیابان داروپخش، مورد توجه خریداران و فروشندگان خودرو است. مدیر اجرایی این مرکز خریدوفروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌ خودرو» مراجعه مردم به‌مراکز خرید و فروش خودرو رابا وجود افزایش سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها، همچنان رو به‌رشد دانست و اعلام کرد که ماهانه هزاران خودرو در این مراکز خرید و فروش می‌شوند. وی در ادامه تاکید کرد که اگر پس از معامله مشخص شود خودرویی دچار نقص است، حتما آن را پیگیری می‌کنیم و خودرو را به‌مرکز بازمی‌گردانیم. مدیر اجرایی بازار خرید و فروش خودرو چیتگر در رابطه با مزایای معامله‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: «هر خودرویی که معامله می‌شود، باید برگه کارشناسی داشته باشد تا قولنامه ثبت شود. همین امر سبب می‌شود هرگونه تقلب در معامله از بین برود. وظیفه کارشناسان ما نیز تعیین صحت و سلامت خودرو، تشخیص سالم بودن و رنگ نداشتن و سلامت اتاق خودرو است.»

وی روش خرید و فروش خودرو به‌صورت حضوری را روش مطمئنی دانست. با تمام این حرف ها دریافتیم که اغلب مردم تمایل دارند خرید و فروش خودرو را به‌صورت بی‌واسطه و مجازی انجام دهند؛ زیرا این روش را مفیدتر و کارآمدتر می‌دانند. اما وجود بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو نیز ریسک خرید و فروش را کمتر می‌کنند و درمجموع باید گفت حذف هیچ‌کدام از این دو روش برای خرید و فروش خودرو نه‌امکان‌پذیر و نه به‌نفع بازار است. زیرا این دو روش به‌نوعی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و درکنار هم، بازار را به‌ثبات و تعادل نزدیک می‌کنند. اما درنهایت فراموش نکنید که قبل از خرید و فروش خودرو به‌هر روشی (سنتی یا مجازی) حتما تمام استعلام‌های خودرو یا خریدار خودرو را از کارشناسان معتمد، خبره و مراجع ذی‌صلاح بگیرید تا درنهایت خرید یا فروش موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مانع‌زدایی از کسب و کارها در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی از شکایت علیه کسب و کارهای مجازی پرهیز و مصوبه هیات وزیران در رجوع به کارگروه ویژه را رعایت کنند.

به گزارش معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: اگر خواهان بهبود محیط کسب و کارها به ویژه محیط حقوقی آنها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم و حمایت کنیم زیرا دنیا در حال تغییر و فضای مجازی رو به توسعه است. به ویژه در این شرایط بیماری کرونا که نیاز به استفاده از فضای مجازی را  دو چندان بلکه ده چندان کرده است.  

جنیدی با بیان اینکه شکایت برخی از دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته‌ای از سایت‌های فعالان این حوزه می شود، خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت و دستگاه های اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسب و کارها باشیم.

با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با ایجاد زیرساخت ‌های لازم و اتصال سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به شرکت ملی پست، سیستم برخط احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی مورد بهره ‌برداری قرار گرفت. این سامانه در اجرای تکالیف موضوع ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر لزوم احراز نشانی فروشندگان کالا و ارائه ‌دهندگان خدمات در مبادلات اینترنتی اجرایی شده و دارای مزایای زیر است:

- احراز نشانی کسب ‌وکارهای اینترنتی صرفاً بر اساس اطلاعات پایگاه داده نشانی های کشور موجود در سامانه (gnaf.post.ir)

- احراز نشانی کسب‌ وکارهای اینترنتی مستقیماً از طریق شرکت ملی پست و اطمینان از تحقق آن

- کاهش زمان ارسال مرسوله پستی حاوی شناسه احراز نشانی به کمتر از 24 ساعت در اقصی نقاط کشور

- حذف جابجایی فیزیکی مرسولات پستی از تهران به اقصی نقاط کشور

- صرفه‌ جویی در زمان و هزینه احراز نشانی برای کسب ‌وکارهای اینترنتی به حداقل ممکن

- امکان احراز منظم مکان کسب ‌وکارهای اینترنتی و کاهش ریسک خرید و فروش اینترنتی

در این خدمت، شناسه احراز مکان شش ‌رقمی منحصر به فرد تولیدشده توسط سامانه enamad به صورت سیستمی برای شرکت ملی پست ارسال و به صورت برخط بر اساس کد پستی به واحد پستی مربوط در شهرستان مورد نظر ارسال می ‌گردد. سپس مرسوله پستی در واحد پستی مذکور تولید و ظرف کمتر از یک روز به متقاضی تحویل می ‌گردد تا از طریق ثبت شناسه در سامانه enamad، نشانی کسب ‌وکار اینترنتی احراز گردد. طبق برنامه ‌ریزی انجام ‌شده، این فرآیند به صورت منظم طی دوره‌ های سه ‌ماهه تکرار خواهد شد.

طبق قانون نظام صنفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید پاسخگوی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران «سامانه فارس من» با ثبت سه موضوع با عناوین  «پیگیر عدم پاسخگویی سایت پارسیس موبایل به مشتریان باشید»، «مالباختگان خرید از فروشگاه های اینترنتی چه کنند؟»، و «لزوم رسیدگی به کلاهبرداری های اینترنتی با نماد اعتبار» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه  در وزارت صمت در رابطه با کلاهبرداری توسط دارندگان سایت های فروش اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی شدند که در این رابطه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد که پیرو اعتراض‌ها و شکایات مطرح شده از کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» در فضای مجازی از جمله درخواست پیگیری در «فارس من» به دلیل عدم رعایت این کسب‌وکار به تعهدات خود نسبت به مشتریان، طبق قانون  نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی  به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی صنفی در صلاحیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. 

کسب‌وکار اینترنتی «پارسیس موبایل» دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی بوده که بر این اساس نماد اعتماد الکترونیکی نیز اخذ کرده  است. با توجه به افزایش شکایت‌های ثبت‌شده از این کسب‌وکار طی ماه‌های اخیر و نامه‌های شماره 60.262420 مورخ 1399.9.22 و شماره 60.296183 مورخ  1399.11.1سرپرست  مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مبنی بر تفهیم تخلف به این کسب‌وکار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سریعاً اقدام به مکاتبه با اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی به شماره 43.148649 مورخ 99.11.7 به منظور تعلیق پروانه کسب (به عنوان مجوز مبنای نماد اعتماد الکترونیکی در مورد واحدهای صنفی) و جلوگیری از ادامه تخلف این کسب‌وکار کرده است.

متأسفانه علی‌رغم تفهیم تخلف به کسب‌وکار عضو اتحادیه توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان، مکاتبه و پیگیری‌های مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مسئولان اتحادیه و انعکاس شکایت‌های و اعتراض‌های مصرف‌کنندگان، نه‌تنها اتحادیه هیچ‌گونه اقدام خاصی نسبت به این کسب‌وکار انجام نداده است، بلکه برخی گزارش‌ها حاکی از ارتباط نزدیک و رفت و آمد صاحب این کسب‌وکار به اتحادیه طی این مدت است. 

نهایتاً با توجه به تعداد بالای شکایات بدون پاسخ کسب‌وکار «پارسیس موبایل»، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پس از درج اخطار نظارتی برای این کسب‌وکار و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار مذکور، طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و با توجه به اختیار قانونی خود، در تاریخ 1399.11.26 اقدام به تعلیق اینماد این کسب‌وکار نموده که منجر به مسدودی تمامی درگاه‌های پرداخت وی شده است. البته پس از آن اتحادیه صنفی کسب‌وکارهای مجازی نیز اقدام به ابطال پروانه کسب این کسب‌وکار نمود.

همچنین با توجه به حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر طرح موضوع در جلسه مورخ 1399.12.6 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی و کسب‌وکارهای مجازی به صورت خارج از دستور و هماهنگی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و نماینده دادستانی کل کشور، اقدام به مکاتبه با مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به شماره 1.150178مورخ 1399.12.9 و تشریح اهمیت و ابعاد موضوع کرده است.

کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند، به طوری که ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست امسال ۲۸۴ درصد افزایش یافته است؛  مدیر پایش تجارت الکترونیکی می‌گوید: شیوع کرونا، سهولت دسترسی و عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا از مهم‌ترین دلایل استقبال از این کسب و کارهاست.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ارزش معاملات الکترونیکی به حدود ۴ برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۲۰ درصد، ضریب نفوذ اینترنت ۹ درصد، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند (میلیون نفر) ۱۰ درصد، تعداد گواهی صادر شده امضا الکترونیک (هزار عدد) ۱۲۳ درصد، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک (هزار میلیارد تومان)، ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیک (میلیارد تومان) ۲۱۷ درصد، تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک (میلیارد عدد) ۵۲ درصد، نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۵ درصد، تعداد اینماد اعطا شده به واحدهای تجارت الکترونیکی (هزار عدد) ۱۹۶ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۲۸۴ درصدی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی در دوره مورد بررسی،  ۴۱۷ هزار تومان (با رشد ۱۵۳ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) است. تعداد معاملات الکترونیکی ۱.۵ میلیارد عدد (با رشد ۵۲ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸)، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۱۵۲ هزار عدد (با رشد ۳۵ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) و تعداد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی ۳۳۳ هزار عدد (با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸) رشد داشته‌اند.

 ۲۳ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی (با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸) دارای اینماد هستند و حدود ۴۶ ‌درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت الکترونیکی در تشریح گزارش‌هایی که مرکز پایش تجارت الکترونیکی تهیه می‌کند به ایرنا گفت: واحد پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور رسمی از سال ۹۷ سالانه گزارش‌های ساختاریافته‌ای را در حوزه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشور آماده و منتشر کرده است. هدف از ارائه این گزارش‌ها نشان دادن چشم‌انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور برای کلیه ذینفعانی است که در این فضا مشغول فعالیت هستند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های این مرکز تا سال گذشته در ۳ بخش اصلی زیرساخت، وضعیت عملکرد تجارت الکترونیک و جمعیت‌شناسی تنظیم می‌شد اما امسال بخش روش‌شناسی را نیز به گزارش اضافه کردیم. در بخش زیرساخت الکترونیکی به زیرساخت شبکه و ICT به‌عنوان نیازمندی اصلی و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک کشور پرداختیم.

ابوالمعصوم افزود: اگر زیرساخت فناوری اطلاعات و شبکه مناسب در کشور وجود نداشته باشد، کاربران دسترسی مناسبی به اینترنت و پهنای باند نداشته باشند و دسترسی افراد به شبکه موبایل و تلفن‌های هوشمند امکان پذیر نباشد، نمی‌توان در بخش تجارت الکترونیکی انتظار توسعه داشت. این گزارش‌ها در دو قالب سند مفصل ۴۰ صفحه‌ای و گزارش کوتاه اینفوگرافیک برای دسترسی همگانی آماده می‌شود.

ابوالمعصوم تأکید کرد: موارد اصلی که در زیرساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، ضریب نفوذ پهن‌باند، اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تعداد کاربران اینترنت، شاخص دسترسی به شبکه در کشور هستند. منابعی که ما برای بررسی این شاخص‌ها استفاده می‌کنیم گزارش‌های وزارت ارتباطات و گزارش‌های جهانی است.

در حوزه عملکرد تجارت الکترونیک، مهم‌ترین شاخص گردش مالی تجارت الکترونیک است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این گردش شامل خریدهای اینترنتی از طریق درگاه پرداخت بانکی و پرداخت‌هایی است که به‌صورت پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به‌حساب را شامل می‌شود.

گردش مالی تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده که این نشان می‌دهد تعداد و حجم مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور گردش خوبی بوده است. تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به ۱.۵ میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته این تعداد با رشد خوبی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: امسال در صدور اینماد برای کسب و کارها رشد ۳ برابری را شاهد بودیم. اکثر کسب‌وکارها در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند که این نشان می‌دهد از فروش کالا بیش از ارائه خدمات مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.

در این گزارش، صاحبان کسب‌وکارها نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۳ درصد خانم‌ها و ۸۷ درصد آقایان صاحب کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. ۷۵ درصد کل مالکین کسب‌وکارهای دارای اینماد افراد حقیقی هستند و شرکت‌ها صرفاً ۲۵ درصد از کل مالکین را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد ورود افراد به کسب‌وکارهای آنلاین آسان است و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی شکل گرفته است.

ابوالمعصوم افزود: بررسی‌های مرکز پایش نشان می‌دهد ۸۰ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی از سرمایه شخصی برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی نیاز به سرمایه هنگفتی ندارد و ورود به آن غیرممکن نیست.

مدیر پایش تجارت الکترونیکی با تأکید بر این‌که شیوع کرونا توانسته مردم را به سمت خرید اینترنتی سوق دهد، افزود: علاوه بر شرایط ویژه کرونا، ماهیت تجارت الکترونیکی که این امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بدون محدودیت مکانی و زمانی، بدون تردد، بدون صرف زمان، بتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را تأمین کنند.

به همین دلیل برای تسهیل حال شهروندان و فروشندگان زمان صدور اینماد از ۵ روز به ۳ روز کاهش یافته است. البته گاهی اوقات اینماد، در کمتر از یک روز و ظرف مدت چند ساعت صادر می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با همکاری اصناف در سال گذشته و ابتدای امسال به راه‌اندازی جشنواره فروش اینترنتی پرداخت و سعی شد اصناف سنتی به کسب‌وکارهای آنلاین متصل شوند تا از امکاناتی که آن‌ها ارائه می‌دهند استفاده کنند و آرام‌آرام این مهارت را پیدا کنند که به شکل دائمی وارد این حوزه شوند. این کار نیز با استقبال خیلی خوبی رو به رو شد.

یک وکیل دادگستری می‌گوید: یک استارتاپ با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است، باید همه خدماتش بیمه باشد تا اگر خسارتی به کالا یا خدمتی رسید بتواند خسارات آن را بپردازد.

به گزارش ایرنا، ۱۷ بهمن‌ماه یک شهروند با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برای جابه‌جایی بارهای خود به دلیل تکمیل بودن ظرفیت اسنپ باکس از خودروی اسنپ استفاده کرده اما بعد از دو ساعت متوجه شده راننده از دسترس خارج شده است. پیگیری او از پشتیبانی اسنپ با این پاسخ همراه شده که حمل بار با خودرو مجاز نبوده و پیش از استفاده، باید اساسنامه استفاده از آن را مطالعه می‌کرد.
وی این پرسش را مطرح کرده که چرا رانندگان با وجود آگاهی از این قوانین، می‌پذیرند که بار را جابه‌جا کرده و به مقصد تحویل دهند؟ «می‌گویند از طریق مراجع قضایی اقدام کنید. از همه فاجعه‌تر این که پلاکی که در اسنپ ثبت شده جعلی بوده است.»

 

پاسخ ویدئویی به صحبت‌های شاکی
پس از این ماجرا، محمد خلج مدیرعامل اسنپ با انتشار یک ویدئو به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کرد موضوع در حال پیگری است.
وی گفت: ثبت شدن اطلاعات کاربران مسافر و راننده و مشخصات سفرها، امکان به اشتراک‌گذاشتن موقعیت مکانی لحظه‌ای، پشتیبانی ۲۴ ساعته و احراز هویت و تائید صلاحیت کاربران راننده، امکان وقوع جرم و هرگونه سوء‌استفاده‌ احتمالی از این بستر را به حداقل رسانده. علاوه بر این، اسنپ با همکاری پلیس ناجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند.»
«همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در سفرها، تیم امنیت سفر و تیم حقوقی اسنپ با همکاری نهادهای قضایی در کنار کاربران خواهد بود. 

 

ثبت اشتباه شماره پلاک ماشین
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی ادامه داد: «قوانین و اساسنامه شرکت در سایت بارگذاری شده است و بندهای مهم آن به صورت مرتب در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود. جابه‌جایی بار فقط از طریق خدمات باکس امکان‌پذیر است و نوع قرارداد کاربران و رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال مرسوله متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق قسمت مسافر را تائید نمی‌کنیم.»
«بررسی اطلاعات کاربر راننده نشان می‌دهد که اطلاعات با مدارک خودرو تطابق دارد اما متاسفانه یک عدد(پلاک) در سیستم به اشتباه ثبت شده است که به دنبال چرایی این اشتباه هستیم... .»

این نخستین‌ بار نیست که اسنپ درگیر چنین حاشیه‌هایی می‌شود. هر بار ماجرای جدیدی را درگیر حواشی اعتراض کاربران می‌کند. سال گذشته هم ماجرای مسافر خانمی که با راننده درگیر و از خودرو پیاده شده بود، خبرساز شد. 

 

اصل مسئولیت‌پذیری و اصل جبران خسارت مردم
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و حقوقدان در ارتباط با این موضوع به ایرنا گفت: اصل این قضیه  به ماده ۳ و ماده یک قانون مسئولیت مدنی برمی‌گردد که به این موضوع اشاره می‌کند. یعنی اصل بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت ناشی از تسبیب (تسبیب در مقابل مباشرت اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است) است که می‌تواند با واسطه یا بی‌واسطه باشد.

نقره‌کار ادامه داد: مردم ذیل یک برند و اعتبار تجاری کالاهای خود را به یک شرکت یا یک امانت‌دار می‌سپارند که در ذیل یک شخصیت حقوقی استارتاپی فعالیت می‌کند. این برند برای استحکام و اعتبارش باید ضمانت‌های اجرایی لازم را برای صیانت از حقوق مردم به این کالا یا مسافری که به او سپرده شده داشته باشد و در صورت صدمه یا هرگونه اقدامی که معارض حقوق مشتری به آن هست باید از عهده خسارات و لطمات وارده بربیاید.

 

با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند
این وکیل دادکستری اضافه ‌کرد: یک استارتاپ یا یک کسب‌وکار نوین با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است باید همه خدمات خود را زیر پوشش بیمه قرار دهد و اگر هرگونه خسارتی یا منقصتی (عیب) متوجه این کالا یا خدمت شد باید از عهده خسارات و جبران‌ آن برآید.
اصل مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند شرکت استارتاپی که با نام تجاری وی ارائه خدمت می‌شود از عهده مسئولیت خسارات وارده به خدمات پذیرندگان برآید. برمبنای ماده یک و سه قانون مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت حمل‌ونقل کنندگان مسئولیت منوط به نتیجه است و نه وسیله و باید حتی با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند.

نقره‌کار ادامه داد: در این خصوص قائل به دو ساحت هستیم. یکی ساحت حقوقی و مسئولیت از باب تسبیب، قصور و تقصیر و دیگری ساحت کیفری.
در ساحت اول به نظر، شرکت اسنپ مسئولیت مطلق نسبت به خدمات ارائه شده به مشتریان دارد و در صورت ورود خسارت باید اقدامات جبران ساز انجام دهد اما در خصوص ساحت کیفری اصل بر عدم مسئولیت شخصیت حقوقی و مسئولیت اشخاص حقیقی است. زیرا ماده ۱۴۲  قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» با این وصف شرکت، مسئول رفتار کیفری راننده نیست. اما این فقدان مسئولیت کیفری رافع مسئولیت حقوقی جبران خسارت نیست.

وی در تحلیل مسئولیت یک کسب و کار اینترنتی توضیح ‌داد: نباید از ماهیت این نوع کسب تجاری فارغ شد. اعتبار و تشخص تجاری یک برند بر مدار رضایت خدمات‌پذیران است و در این راستا اگر مرتکب تقصیر شد یعنی نظامات را رعایت نکرده و افت اعتبار پیدا می‌کند و برند او آسیب می‌بیند.
از دیدگاه قانون مجازات، شرط تحقق جرایم غیرعمدی تقصیر است و در تبصره ماده ۱۴۵ این قانون در مقام توصیف آن ابراز می‌شود که «اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است.
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.» که به نظر می‌رسد این شمول گسترده در موردی که اسنپ رعایت نظامات احتیاطی را برای جذب رانندگان و سرویس دهندگان خود نکرده می‌تواند مرتکب تقصیر فرض شود.

طرح هفته های خرید اینترنتی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا و خدمات دهندگان آنلاین، توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش اتحادیه کسب و کارهای مجازی، طرح هفته‌های خرید اینترنتی از ابتدای اسفندماه امسال با هدف حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ارائه خدمات و فروش آنلاین و استفاده از این ظرفیت برای پشتیبانی از کسب‌وکارها و اصناف در استان‌ها و همچنین تشویق عموم مردم به خرید اینترنتی در کشور آغاز می‌شود.

این رویداد درصدد است با فراهم سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات به سراسر شهرهای ایران، نه تنها گستره سرویس‌های اینترنتی در حوزه‌های مختلف را برای همه مردم ایران دسترس پذیر کند، بلکه فرصت مناسبی برای تمامی کسب‌وکارهای مجازی و کسب‌وکارهای استانی ایجاد شود تا در یک هم‌افزایی سازنده، خدمات خود را به مخاطبان وسیع‌تر و متنوع‌تر عرضه کنند.

هدف از برگزاری این طرح حمایت از کسب‌وکارها و اصناف محلی هر استان، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در کرونا، ترویج فرهنگ خرید اینترنتی در همه بخش‌های کشور، دسترسی کسب‌وکارهای محلی به بازاری به وسعت ایران، تأکید بر تمرکز زدایی از سرویس‌های اینترنتی، قطع زنجیره ویروس کرونا و عدم محدود ماندن از پایتخت، عنوان شده است.

در این رویداد هر هفته یکی از استان‌های ایران میزبان تمامی کسب‌وکارهای آنلاین مشارکت کننده خواهد بود و فرصت مناسبی برای تمامی ذی‌نفعان در عرضه محصولات و ارائه خدمات به تمام کشور و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان فراهم می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران با اشاره به عرضه بدون مجوز اقلام سلامت محور در پلت‌فرم اسنپ فود و اسنپ دکتر خواستار برخود قانونی با متخلفان شد.

به گزارش وبدا، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶تهران آورده است:
طبق گزارشات واصله، وب سایت به آدرس snappfood.ir و نرم افزار متناظر آن، اقدام به فروش انواع کالاهای سلامت محور از جمله الکل می‌نماید.
همچنین نرم افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی آنلاین نموده و در قسمت «پزشک و  مشاور» نرم افزار موصوف امکان بارگذاری نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه ها را فراهم کرده است، نظر به اینکه تاکنون فعالیت های فوق هیچگونه مجوزی از این سازمان نداشته اند و چه بسا زمیه ساز عرضه داروهای فاقد مجوز، قاچاق و تقلبی گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی از ادامه این امر جلوگیری شده با متخلفین طبق قانون برخورد گردد.

در نشست رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیمسال اول 1399 مطرح شد که تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته داشته است.

علی رهبری در نشست  رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیم‌سال اول 1399 که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، شد گفت: ارزش معاملات تجارت االکترویکی  در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.84 درصد برابر یعنی حدود 4 برابر شده است و همچنین تعداد نمادهای اعتماد صادره با توجه به کاهش فرآیند صدور اینماد از 5 روز به یک روز در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا سه برابر شده است و تعداد گواهی امضا الکترونیکی نیز تقریبا 2 و نیم طی مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور افزود: شیوع ویروس کرونا یکی از عوامل اصلی برداشتن لایه های مقاومت بین مردم و کسب و کارها برای حرکت به سمت تجارت الکترونیک بود و لذا کسب و کارها به صورت کاملا جدی  در ارتقا ظرفیت خود در بخش های نرم افزاری، بسته بندی و تحویل کالا اقدام کردند و برخی از کسب و کارها نیز پیرو این قضیه آگاهی استخدام چند هزار نفر صادر کردند. 

وی بیان داشت: از طرفی دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سعی کردند که مدت دریافت نماد را کاهش دهند و هم اکنون صدور مجوز کسب و کار به یک روز کاهش یافته است. 

رهبری گفت: جشنواره فروش مجازی بهاره و رمضان که اواخر سال 98 و اوایل سال 99 برگزار شد باعث شد تا شتابی در این زمینه ایجاد شود و رویدادهای خوبی را برای تقویت این مسیر رقم زد و اتفاق مهم که مرکز تلاشی زیادی برای تحقق آن انجام داده تا مدل و داده ها آن جمع بندی و سامانه مورد نیاز آن راه اندازی شود بحث فعال شدن ستاره های دوم و سوم نماد اعتماد بود که در رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی کار خود را انجام داد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین به بحث رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در مرکز تقویت شده و برای آن فرآیند ساده تری در نظر گرفته شده است و در آینده نزدیک مجهز به زیر سامانه اختصاصی خواهد شد و پیگیری ها در مرکز به صورت جدی تر انجام خواهد شد. 

وی با اشاره ایجاد سامانه ای در مرکز گفت: توسط این سامانه ارتباط بین واحدهای فروش سنتی که فروش آفلاین دارند با گروه ها و فروشگاه های اینترنتی که فروش آنلاین دارند برقرار می شود. 

 

* سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک شناسنامه و سابقه قابل بررسی دارند

رهبری اظهار داشت: در حوزه رتبه بندی در سال 97 مدل سازی ها انجام شد و در سال 98 هم یک فاز از رتبه بندی انجام شد و 3 شاخص از عملکرد کسب و کارها منتشر شد. 

وی افزود: بسیاری  از خریداران نمی دانند که هر سایتی که دارای نماد است دارای یک پروفایل و شناسنامه است که از طریق آن سابقه آن سایت قابل شناسایی و بررسی است لذا از رسانه ها می خواهیم تا در این زمینه به ما کمک کنند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: کسب و کارهای کوچک و بزرگ اینترنتی از رتبه بندی یا همان دریافت ستاره ها، استقبال کرده اند و در یک ماه اخیر که این کار آغاز شده است  حدود 100 کسب و کار تاکنون درخواست رتبه بندی داشته اند که تاکنون 26 کسب و کار رتبه بندی شده اند و مابقی نیز در انتظار بررسی هستند. 

به گزارش فارس،  در گزارشی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور  تهیه اطلاعات آن  برای سیاستگذاری و برنامه ریزی  در این نشت ارائه شد  به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی در سه بخش زیر ساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شد. 

از مهمترین اهداف تهیه این گزارش می توان به رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور با سایر کشورها، فراهم شدن امکان هدف گذاری های مبتنی بر داده در حوزه تجارت الکترونیکی و همچنین انتشار داده ها و اطلاعات به روز از وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور اشاره داشت. 

داده های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیر ساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده های روش شناسی و جمعیت شنااسی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه گرد آوری شده و اهم نتایج به شرح زیر است: 

 

* زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 102 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 65 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 20 درصد رشد داشته و حدود 185 هزار گواهی امضا الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 123 درصد رشد داشته است. 

 

* عملکرد تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 639 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 284 درصد رشد داشته است. ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی 1110 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 217 درصد رشد داشته و مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌ طور میانگین 417 هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 153 درصد رشد داشته است. همچنین تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود 151هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34 درصد رشد داشته است.

 

* روش ‌شناسی و جمعیت ‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا شده در نیمه اول سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با رسیدن به 16 هزار اینماد، 196 درصد رشد داشته است. حدود 76 هزار واحد تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد هستند که 23 درصد از تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی را شامل می ‌شود و 81 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب‌ سایت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌ کنند. حدود 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می ‌کنند و حدود 43 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده می‌ کنند.

46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین 30 تا 40 سال سن دارند و 75 درصد از اینمادهای اعطا شده در نیمه نخست سال 99، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده در گزارش در حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی، از جمله رشد 7 درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98، با رسیدن به عدد 149 درصد و همچنین رشد 17 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با رسیدن به عدد 102 درصد که بالاتر از میانگین جهانی و منطقه است؛ می‏ توان گفت زیرساخت ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد.

 

* رشد 248 درصدی ارزش معاملات الکترونیک

از سوی دیگر، آمار شاخص‏ های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از رشد مبلغی و تعدادی در تراکنش‏ ‏های تجارت الکترونیکی دارد. ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 با رشد 284 درصدی همراه بوده است. بعلاوه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی با رشد 52 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 مواجه بوده است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید اینترنتی بوده است.

همچنین، بررسی آمار جمعیت ‏شناسی نشان‏ دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت الکترونیکی است. با اینحال در نیمه نخست سال 99 نیز سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی همچنان ثابت (13درصد) بوده و بسیار کمتر از مردان است. علاوه بر این، بیش از 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه شخصی خود جهت راه ‏اندازی و توسعه استفاده می ‏کنند.

نهایتاً اینکه، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده می ‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت‏ های متعدد، سیاستگذاری ‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آنها، به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏ سازی و آموزش پرداخته شود.

 

عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی گفت: حدود 10 سال است که کسب و کارهای اینترنتی در کشور به طور رسمی فعالیت دارند و حدود 2 هزار کسب و کار اینترنتی دارای مجوز در کشور فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس، رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی در برنامه سعادت آباد رادیو تهران درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در کشور، گفت: افرادی که می‌خواهند از فروش آف‌لاین به آنلاین وارد شوند ابتدا باید محصولات خود را برای فروش در پاساژهای اینترنتی بگذارند و اگر از فروش خود راضی بودند می‌توانند این کار را به صورت مستقل انجام دهند.

وی ادامه داد: حدود 10 سال است که کسب و کارهای اینترنتی در کشور به طور رسمی فعالیت دارند. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در حال حاضر 4 ساله است و حدود 2 هزار کسب و کار اینترنتی دارای مجوز در کشور فعالیت دارند.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی با این توضیح که صرفا "ای نماد " برای کسب و کارهای اینترنتی کافی نیست، افزود: مردم باید از کسب و کارهایی خرید کنند که در کنار نماد اعتماد الکترونیکی، جواز کسب هم باید داشته باشند.

آلفت نسب ابراز داشت: اگر مشکلی برای خریداران پیش آید می‌توانند به صورت آنلاین به سایت اتحادیه مراجعه کرده و مشکل خود را اعلام کنند. تخلف کسب و کارهای مجوز دار و عضو اتحادیه حتما توسط اتحادیه پیگیری می‌شود.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی درباره وضعیت کسب و کارهای اینترنتی در ایام کرونایی، گفت: بعد از کرونا در برخی از کسب و کارها مثل سوپرمارکت‌ها، حوزه محتوا (برگزاری کلاس‌های آموزشی)، بازی و سرگرمی رشد بسیار خوبی داشتیم.

وی متذکر شد: در ابتدای شیوع کرونا تاکسی‌های اینترنتی کمی دچار مشکل شدند. همین طور در حوزه گردشگری هم دچار رکود شدیم، اما در کل تصور ما بر این است که کسب و کارهای آف‌لاین هم باید به این سمت حرکت کرده و خدمات آنلاین ارائه دهند.

 الفت نسب در پاسخ به اینکه «چرا برخی فروشگاه‌های اینترنتی حتی با عرضه تخفیف دار باز هم اجناس خود را گرانتر می‌فروشند؟»، بیان داشت: در خرید اینترنتی به راحتی می‌توان فروشگاه‌های مختلف را مشاهده و اجناس آنها را با هم مقایسه کرد.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی اضافه کرد: ذات فروشگاه اینترنتی در کشور ما با تخفیف همراه است. با تمام تبلیغاتی که برای فروشگاه های آنلاین انجام می‌شود، همچنان 98 درصد مردم ترجیح می‌دهند به صورت حضوری خرید کنند.

وی افزود: برای موارد گرانفروشی بر اساس فصل هشتم  قانون نظام صنفی مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه www.ecunion.ir به صورت آنلاین شکایت خود را اعلام کنند. حداقل 5 روز زمان نیاز است تا کسب و کار به ما پاسخ دهد تا ما این تخلفات را پیگیری کنیم.

الفت نسب با ذکر اینکه هر 60 روز یکبار وب سایت‌ها توسط بازرسان ما مورد نظارت قرار می‌گیرند، گفت: در کنار گزارش بازرسان، اگر مردم موارد مشکوک را به ما اطلاع دهند بررسی میدانی هم صورت خواهد گرفت،اما در برخی موارد مردم شکایت دارند چرا سایت‌ها نمی‌توانند محصولات را به موقع و با قیمت یکسان تحول دهند.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: در پاسخ باید گفت بیشتر این سایت‌ها اجناس سفارشی را در انبار ندارند و آنها را از بازار تهیه می‌کنند؛ به همین دلیل در برخی مواقع با نوسان قیمت یا تاخیر در تحویل روبرو هستیم؛ ضمن اینکه این شرایط برای فروشگاه‌های آف لاین (فیزیکی) هم مصداق دارد.  

وی اظهار داشت: اگر مردم از کیفیت محصول شکایت داشته باشند می‌توانند به ما اعلام کنند تا ما هم به سازمان تعزیرات گزارش دهیم.

الفت نسب درباره افرادی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند، گفت: در حال حاضر پاساژهای اینترنتی به سرعت رشد دارند؛ چون فروش اینترنتی کاری بسیار سخت است.

عضو هیات مدیره و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی یادآور شد: افرادی که می‌خواهند از فروش آف‌لاین به این حوزه وارد شوند، ابتدا باید محصولات خود را برای فروش در پاساژهای اینترنتی بگذارند و اگر از فروش خود راضی بودند می‌توانند این کار را به صورت مستقل انجام دهند.

وزیر کشور وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری کالاها را از عوامل افزایش قیمت در بازار ذکر کرد و گفت: قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: قرار شد اهم کالاهای مورد نیاز تامین و قیمت کالاها تعیین شود و فروش‌های نوروزی یک ماه زودتر انجام شود تا در زمان خرید تراکم جمعیت نداشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

به گزارش ایرنا وی همچنین درباره بحث ماینرها و مصرف برق توسط شرکت‌های استخراج بیت کوین و آثار آن گفت: روز سه شنبه موضوع قطعی برق و گاز و آلودگی هوا بازتاب‌هایی داشت و تصمیم‌گیری شد تا به کمک استانداران، فرمانداران، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه این موضوع به طور جدی بررسی شود.

 رحمانی فضلی یادآورشد: در دولت درباره نحوه فعالیت بیت کوین ها و ماینرها مصوبه داریم اما با توجه به گزارش‌های بدست آمده برخی به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند.

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درج قیمتهای کاذب در سایتها می تواند در بازار اختلال ایجاد کند گفت: با حذف قیمتها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخها می تواند این نظم را بر هم بزند.

سعید محمدباقر اظهار کرد: درج قیمت در آگهی ها تنها عامل رشد قیمتها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختلال زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخگذاری در سایتها می کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.

وی افزود: اگر نرخها به آگهی های سایتها برنمی گشت طی ماههای آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایتها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمتها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می رود و فضا به هم می ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می شود.

به گزارش ایسنا، پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است. محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود. 

در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی مخالفند، این وبسایت ها قیمت سازی را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ دی ماه بود که امکان درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از ۸ ماه، لغو شد.

۲۴ اردیبهشت امسال بود که با دستور دادستانی، اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌ها، از درج قیمت منع شدند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آ گهی های اینترنتی است و علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت‌ها به اپلیکیشن‌های آگهی املاک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت‌ها خبر داد.

وی معتقد است قیمت سازی اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های آگهی املاک، التهاب آفرین است و به قیمتها دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.

به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذر ماه بود در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدوداً ۴۶ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.

در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است امادر یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران را متری ۴۰ میلیون تومان فایل کرده است.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: اگر قیمت گذاری در سایت‌های اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این سایت‌ها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند بالا است. بنابراین نمایش قیمت در سایت‌های اینترنتی احتمالاً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود.

اسد کرمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: خریداری در بازار خودرو وجود ندارد، خرید و فروشی انجام نمی‌شود و فقط کسانی که برای مصرف خود نیاز به خودرو دارند خرید می‌کنند آن هم به صورت بسیار محدود خرید می‌کنند. خرید خودرو برای سرمایه‌گذاری دیگر وجود ندارد. اگر کسی 50 نمایشگاه خودرو هم داشته باشد دو خریدار هم پیدا نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو نوعی ثبات به خود گرفته و دست واسطه‌ها از آن کوتاه شده تصریح کرد: قیمت‌ها تقریبا ثابت و دست دلال تقریبا کوتاه شده و بازار حالت ثابتی به خود گرفته است. اگر ایران خودرو و سایپا تولیدات خود را به موقع به دست مردم برسانند بازار خودرو مانند ارز و دلار نوسان نخواهد داشت و قیمت خود را ثابت نگه نمی‌دارد.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو وی با اشاره به احتمال نمایش قیمت خودرو در سایت‌های اینترنتی خطر سوداگری مجدد دلالان را جدی دانسته و گفت: با وجود این اگر قیمت‌گذاری در سایت‌های اینترنتی شروع شود امکان اینکه دوباره با افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این سایت‌ها به دنبال سوداگری در بازار خودرو باشند بالا است. با این اقدام ممکن است ثبات بازار خودرو تحت تاثیر قرار بگیرد. بنابراین نمایش قیمت در سایت‌های اینترنتی احتمالاً تاثیر منفی گذاشته و دوباره به افزایش قیمت خودرو منجر شود. 

یک مقام مسئول با بیان اینکه تا به حال ۳۰۰ وبسایتی که برندهای غیرمجاز به فروش می‌رساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده اند، گفت: تمام پوشاک با برند آدیداس، نایکی، زارا و دیزل قاچاق هستند.

یاسر سوادکوهی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح مقابله با پوشاک قاچاق، گفت: طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سه مرحله حقیقی پیگیری می‌شود مرحله اول مبادی ورودی، مرحله دوم دپو و انبارش و مرحله سوم گلوگاه عرضه است.

وی با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از اوایل دی ماه شروع شده است گفت این طرح را با شدت ادامه می‌دهیم و هدف ما از این برخوردها فقط برخورد سلبی نیست بلکه با پیوست‌های فرهنگی و هماهنگی‌هایی که با وزارت صنعت معدن و تجارت انجام دادیم در صدد هستیم که در سال جهش تولید رفتار فروشندگان را تغییر دهیم تا آنها کالای ایرانی به فروش برسانند.

مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق ادامه داد: کالای قاچاق را در فضای مجازی نیز دنبال می‌کنیم و تا به حال ۳۰۰ وبسایت که برندهای غیرمجاز به فروش می‌رساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده‌اند.

وی افزود: ۸۰ درصد فروشگاه‌هایی که سال گذشته به دلیل عرضه پوشاک قاچاق، با آنها برخورد شده است در حال حاضر پوشاک با برند ایرانی عرضه می‌کنند.

سوادکوهی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای تولید پوشاک گفت: در جلساتی که با اتحادیه‌های تولیدی پوشاک داشتیم به این نتیجه رسیدیم که پوشاک ایرانی توانایی رقابت با پوشاک خارجی را دارد و توان افزایش تولید نیز وجود دارد و ما تمام حمایت خود را خواهیم کرد تا بازار شب عید را تحویل محصولات داخلی دهیم و از قاچاق پاک کنیم.

مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در پاسخ به این سوال که پوشاک قاچاق چگونه قابل شناسایی است گفت مرکز استعلام ایرانی یا خارجی بودن کالا وزارت صمت است؛ بر اساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر پوشاک باید یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد و هر پوشاکی که فاقد شناسه باشد از نظر ما قاچاق است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از برندهای کشور به صورت قطعی قاچاق هستند، گفت: ۹۰ برند قاچاق در بازار پوشاک کشور وجود دارد که از جمله آنها آدیداس، نایکی، زارا و دیزل هستند؛ از سال ۹۶ ثبت سفارش این کالاها متوقف شد بنابراین تمام کالاهایی که با این برندها در بازار داخل وجود دارند قاچاق هستند.

سایت دیوار در اقدامی عجیب و غیرقانونی اقدام به انتشار آگهی فروش سیگنال بورسی و ارائه خدمات سبد گردانی غیر مجاز می‌کند.

به گزارش صدای بورس، یکی از جذاب ترین راه‌های درآمد برای سلبریتی‌های بورسی ارائه خدمات سبدگردانی است. آنها کنترل سرمایه  و یا حساب شما را در کارگزاری به دست می‌گیرند و به جای شما معامله می‌کنند. تا سال ۸۹ تنها شرکت‌های کارگزاری مجاز به سبدگردانی بودند اما بعد از آن سازمان بورس و اوراق بهادار با تسهیل شرایط اجازه این فعالیت را به شرکت‌های متقاضی داد. در حال حاضر تنها ۵۶ شرکت مجاز به انجا سبدگردانی برای افراد حقیقی و حقوقی هستند. 

 با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش توجه به بازار سرمایه از طرف عامه مردم شاهد شیوع شاغل کاذب در این بازار هستیم. از آن جمله انجام سبد گردانی و فروش سیگنال توسط افراد و شرکت‌های بدون مجوز است.  با کمی گردش در سایت‌های ایرانی به خصوص سایت دیوار می‌توان به سادگی آگهی انجام سبدگردانی یا ارائه سیگنال در بورس را مشاهده کرد. راضیه صباغیان مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه با صدای بورس گفت در این مورد به سایت دیوار تذکر داده شده است و آنها قول همکاری داده اند. گویا تذکر کافی نبوده است و سازمان باید پیگیری بیشتری انجام دهد.

براساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی  تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود. در نتیجه هرگونه فعالیت بدون مجوز در زمینه مشاوره مالی ، سرمایه گذاری و سبد گردانی غیر قانونی است.  مالباختگانی که در اثر چنین فعالیت‌هایی دچار ضرر و زیان شده‌اند میتوانند با مراجعه به آدرس https://shekayat.seo.ir نسبت به ثبت شکایات خود اقدام کنند.

سال ۸۹ ایوب باقرتبار مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در مصاحبه با سنا اعلام کرد از این پس، فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری بدون اخذ مجوز از سازمان بورس، غیرقانونی است.

ایوب باقرتبار با اشاره به اینکه مشاوران سرمایه‌گذاری می‌توانند در خواست خود را برای اخذ مجوز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند، افزود: پیش از این آیین‌نامه مشاوره و سبدگردانی به تصویب شورای بورس رسیده بود که بر اساس آن مجوز سبدگردانی تنها به شرکت‌های کارگزاری اعطا می‌شد، اما با تصویب این دستورالعمل به هر متقاضی دارای شرایط، مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا مجوز مناسب مشاور سرمایه‌گذاری اعطا می‌شود.

باقرتبار با بیان اینکه شرکت‌های زیادی تحت عنوان مشاوره یا حتی بدون اشاره چنین نامی در عنوان خود، اقدام به انجام این کار می‌کنند، تاکید کرد: پس از تصویب این دستورالعمل، چنانچه شرکت‌ها مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکنند، فعالیت آنها جرم محسوب شده و طبق بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار از یک تا شش ماه حبس تعزیری دارد. همچنین به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 

وی اظهار کرد: پس از این چنانچه شرکتی بدون اخذ مجوز مبادرت به مشاوره کند، بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، مدارک و مستندات راگردآوری و به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. توصیه به خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار، ارائه تحلیل و بولتن به سرمایه‌گذاران، اظهار نظر درباره ارزش اوراق بهادار و اظهار نظر درباره روند قیمت اوراق بهادار یا عرضه و تقاضا در آینده، نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

اگرچه کسب و کارهای اینترنتی در کشور روز به روز در حال گسترش است اما بخش زیادی از اصناف که سال ها به شیوه سنتی امرار معاش کرده اند، هنوز نتوانسته اند خود را به شیوه های نوین تطبیق دهند و از عوامل این عدم تطبیق را فراهم نبودن زیرساخت های لازم عنوان می کنند.

به گزارش فارس، فروش اینترنتی کالا و به عبارتی کسب و کار در فضای مجازی در سال های اخیر تقریبا جایگاه خود را در جامعه و اقتصاد یافته است، بطوری که کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی با فعالیت اقتصادی خود به رقیب جدی اصناف تبدیل شده اند. 

گفتنی است با شیوع ویروس کرونا، جایگاه کسب و کارهای اینترنتی بیش از هر زمان دیگری در جامعه به تثبیت رسید و در ماه های اخیر مزایای قابل توجه این نوع عرضه و فروش کالا برای مردم بیشتر آشکار شد. 

لذا صرف نظر از موضوع کرونا با توجه به مزایا و محاسن عرضه کالا به روش های نوین در فضای مجازی ضروری است تا اصناف برای خارج نشدن از گردونه کسب و کار هر چه سری‌عتر به فکر تطبیق شیوه های کسب و کار خود با شیوه های نوین در فضای مجازی باشند. اما نکته مهم در این خصوص آن است که اصناف در گروه های مختلف شغلی که سال ها با شیوه  سنتی امرار معاش کرده اند  تا چه حد آمادگی پیوستن به روش های نوین کسب و کار در فضای مجازی را دارند؟  و در این راستا  وظایف مسئولان یا وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت  در تامین زیرساخت های لازم چیست؟ 

 

* برای ورود به فضای کسب و کار مجازی نیازمند همکاری اتاق اصناف هستیم

اکبر مشهدی زاده رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران درباره شیوه سنتی این کسب و کار بیان داشت: شیوه فعالیت این صنف تولیدی به این روش است که تولید کنندگان این بخش  محصولات خود را به فروشندگان بزرگ عرضه می کنند و آنها نیز کالا را به خرده فروشان عرضه می کنند. 

وی افزود: این در حالی است که عده ای با بهره گیری از نظام کسب و کار های نوین و ایجاد سایت هایی در فضای مجازی بدون هیچگونه آموزشی وارد این کسب و کار شده اند و متاسفانه تخلفات بسیار زیادی نیز از آنها در حوزه کسب و کار مجازی سر می زند. 

مشهدی زاده با بیان اینکه برای به روز شدن و ورود به فضای کسب و کار مجازی و رفع مشکلات در این باره نیازمند همکاری و راهنمایی اتاق اصناف هستیم، گفت: اتاق اصناف به عنوان متولی اتحادیه های صنوف مختلف می تواند با ساخت اپلیکیشنی واحد که تمامی اتحادیه ها در آن  عضو باشند، گامی موثر در جهت گسترش کسب و کار ها به شیوه های نوین و اینترنتی بردارد، لذا اگر نظام قوی و توانمندی از سوی اتاق اصناف تهران که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند ایجاد شود قطعا بدون هیچ گونه مشکلی در سال های آینده اصناف می توانند در فضای مجازی و به عبارتی  عرضه و فروش اینترنتی کالا فعالیت کنند. 

وی با تاکید بر اینکه برای فعالیت اصناف در فضای مجازی باید آموزش های لازم ارائه شود، گفت: البته باید به این نکته توجه داشت که عدم وجود قانونی جامع در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی، باعث بروز تخلفات زیادی شده بنابراین لازم است تا هر گونه فعالیت اقتصادی در فضای مجازی  قانونمند و ضابطه  مند شود. 

 

* نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به اتحادیه ها واگذار شود

اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه و گیاهان تزئینی تهران نیز با تاکید بر لزوم پیوستن اصناف به شیوه های نوین کسب و کار در فضای مجازی، گفت: اتحادیه در راستای حمایت از اعضای خود با یکی از شرکت های فعال در زمینه کسب و کار نوین  قراردادی را امضا کرده که اعضای اتحادیه را در آن شرکت عضو و تمام مشخصات آنها را در سایت بارگذاری می کند.

وی افزود: سایت مزبور اقدامات خود را برای فعالیت اینترنتی اعضا معرفی شده از سوی اتحادیه انجام می دهد و بدین ترتیب اعضای ما نیز در آینده ای  نزدیک به شکل گسترده به  شبکه کسب و کار اینترنتی وصل می شوند. 

شاهرخی اظهار داشت: تخلفات بسیار زیادی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد بنابراین خوب است که متولیان امر به اتحادیه ها اجازه دهند که قدرت اجرایی خود را بالا ببرند. 

وی افزود: کنترل سایت ها به دلیل گستردگی تنها توسط یک نهاد یا ارگان امکان پذیر نیست و لذا اگر به اتحادیه ها اجازه داده شود تا کسب و کارهای اینترنتی را تحت پوشش خود در آورند، می توان از تخلفات بسیار زیادی جلوگیری کرد. 

وی همچنین با انتقاد از اینکه فعالان کسب و کار در فضای مجازی بدون پرداخت عوارض، مالیات و اجاره بها تنها با یک تلفن و سایت به سودهای کلانی دست می یابند، گفت: این در حالی است که صنوف مختلف با پرداخت اجاره بها و مالیات های سنگین شرایط سختی را سپری می کنند. 

 

*  ساختار راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در کشور  ابتدایی است

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به گسترش داد و ستد وکسب و کارهای نوین در فضای مجازی و لزوم آماده سازی بسترهای مورد نیاز در این فضا گفت: اتحادیه لوازم خانگی با پوشش طیف عظیمی از فعالان صنفی و مشتاقان عرضه کسب و کار آمادگی این را دارد تا در حوزه کسب و کار نوین در کنار فروشگاه های سطح شهر فعالیت کند. 

وی با اشاره به اینکه خلاءهای قانونی بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد  افزود: ساختار و مجوزهای قانونی برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و نوین در کشور در حال حاضر کاملا ابتدایی است در حالی که اگر قرار بر این است که در این حوزه ها فعالیت داشته باشیم باید زیرساخت های خوبی را فراهم سازیم، زیرساختی هایی که به اتحادیه ها مجوزهای قانونی برای فعالیت در این عرصه بدهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان  و تولید کنندگان لوازم خانگی تهران تاکید کرد: لازمه ورود به تجارت و کسب و کارهای نوین، نیازمند هزینه های مرتبط آن است از جمله برنامه ریزی برای سایت و هزینه های جانبی که  لازم است تا اتاق اصناف  با حمایت از ما شرایطی را ایجاد کنند تا دولت کمک های مالی خود را در این جهت با پرداخت وام  بلندمدت و کم سود به اتحادیه ها و صنوف مختلف  انجام دهد. 

 

* فضای مجازی گریبان داد و ستد سنتی را گرفته است

محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران با اشاره به رونق و گستردگی روز به روز کسب و کار های نوین  در فضای مجازی، گفت:  در دنیای امروز، فعالیت در فضای مجازی به دلایل بسیاری از جمله انتشار ویروس کرونا شدت گرفته است، هر چند این فضا برای تبدیل شدن به شرایط امن برای معاملات نیازمند بسترهای لازم است اما در حال حاضر گریبان داد و ستد را گرفته است. 

وی افزود:  عدم وجود قانون و قائده بزرگترین اشکالی است که به کسب و کارهای نوین امروزی می توان وارد کرد زیرا هنوز دولتمردان قانون بی نقصی برای اینکه تمامی جوانب این قبیل دادوستدها از لحاظ خریدار و فروشنده در آن پیش بینی شده باشد را تدوین نکرده اند. 

کمالیان اظهار داشت: بنابراین  زمانی که این پدیده گسترده شود و بسیاری از افراد از آن زیان دیدند، تازه می خواهیم قانون آن را تعبیه و مورد بررسی و افراد ر ا ملزم به رعایت آن کنیم. اینجاست که بسیاری از حق و حقوقشان باید بگذرند و کسی هم پاسخگو نیست، پس لزوم و ضرورت ایجاد قوانین و دستورالعمل های اجرایی محکم و اصولی برای این نوع فعالیت ها از مهمترین بسترهای لازم است.

کمالیان در ارتباط با میزان گسترش فعالیت مجازی در حوزه فعالیت صنف متبوع خود بیان داشت: این نوع کسب و کار فعلا در صنف فرش ماشینی به صورت گسترده نتوانسته جایگاه ویژه ای پیدا کند؛ چرا که فرش را نمی توان تنها در عکس و سایت انتخاب کرد و باید از نزدیک جنس  و مواد آن  توسط خریداری مورد بررسی قرار گیرد، هرچند با روندی که هر روز با سرعت در حال گسترش است می توان پیش بینی کرد که تمامی کالاها در آینده در فضای مجازی جایگاه بهتری برای فروش پیدا کنند.

وی با ابراز تاسف از همه گیر شدن غیرمنطقی و غیراصولی کسب و کارها در فضای مجازی بیان داشت: روزانه سایت های مختلفی  ایجاد می شود و هیچ گونه نظارتی بر آنها نیست. در چنین شرایطی اینکه فرد متضرر به کجا باید مراجعه کند و چگونه می تواند حق از دست رفته اش را بگیرد معلوم نیست.

کمالیان افزود: روزانه شاهدیم که بسیاری از خریداران این سایت ها زیان می بینند و نمی دانند به کجا شکایت کنند و در برخی از موارد هم به اتحادیه ها مراجعه می کنند، اما اتحادیه نمی تواند به آنها رسیدگی کند، در حالیکه اگر نظارت کافی و متولی متعهدی وجود داشته باشد این اتفاقات بسیار کمتر می شود.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و معتقدیم که اتهام آنها مشارکت است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اظهار کرد: دادگاه بدوی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی همسر و خواهر آقای زاهدی‌فر را به اتهام معاونت در جرم محکوم کرد و ما به این حکم اعتراض کردیم و گفتیم که بحث معاونت نیست و موضوع مشارکت است؛ به این دلیل که همسر ایشان در عملیات مجرمانه نقش داشته و رئیس هیأت مدیره بوده‌ و بسیاری از اشخاص به واسطه اعتماد به شخص ایشان مالباخته شدند و همچنین در انتقال پول به خارج از کشور نیز ایشان نقش مستقیم داشتند.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در بحث مشارکت مهم نیست که شما ۹۹ درصد شریک باشید یا ۱ درصد، به صرف شرکت در عملیات مجرمانه شما شریک خواهید بود؛ بر همین اساس ما نسبت به این حکم اعتراض کردیم و اعتراض‌ها به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد. 

وی بیان کرد: حسب اطلاع رییس دادگاه تجدید نظر قاضی مسعودی مقام هستند که دستور تعیین وقت داده‌اند که با حضور اصحاب دعوا پرونده رسیدگی شود و منتظر ابلاغ وقت رسیدگی هستیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: قسمتی از اموال متهم ردیف اول (فرهاد زاهدی‌فر) نیز در پروسه اجرای احکام در حال طی شدن است که باید کارشناسی و ارزیابی و به مزایده گذاشته شود و از پول حاصل از فروش قسمتی از طلب مالباختگان پرداخت شود اما متأسفانه این روند به کندی در حال طی شدن است.

وی اظهار کرد: تعدادی از مالباختگان دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگستری تهران ثبت کردند و دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان بناب صادر کرد اما دادگاه بناب، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و پرونده جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: دیوان عالی کشور به درستی وفق قوانین و مقررات و با توجه به اینکه محل اقامت خوانده در تهران است، دادگاه تهران را صالح به رسیدگی تشخیص داد اما متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که مالباختگان و شکات بیش از سه هزار نفر هستند و هرکدام در حال ثبت دادخواست جداگانه هستند؛ متأسفانه حسب اطلاع مجدداً دادخواست‌های حقوقی که ثبت می‌شود، عدم صلاحیت می‌خورد و به شهرستان بناب ارسال می‌شود و این چرخه و اطاله دادرسی طی خواهد شد.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: درخواستی که مالباختگان از مسئولان عالی قضایی به خصوص رییس کل دادگستری استان تهران دارند، این است که با توجه به اینکه قبلاً دیوان عالی کشور یکبار در خصوص افرادی دادگستری تهران را صالح دانسته، در یک اقدام قانونی مانع از صدور قرار عدم صلاحیت دادگستری تهران شوند. طبیعتاً تدبیر قضایی ایجاب می‌کند از این اطاله دادرسی جلوگیری شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

به گزارش ایلنا محمدحسین اسلامیان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: تولید و عرضه لوازم خانگی در بازار بسیار بیشتر از تقاضای آن است. تولیدکنندگان در همه محصولات خود به تولید انبوه رسیده‌اند و در سطح بازار مشکل کمبود کالا وجود ندارد. کالاهای خارجی فقط از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود چون بیش از دو سال است که هیچ وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم.

وی افزود: ۸۰ درصد از بازار لوازم خانگی را کالاهای داخلی تشکیل می‌دهند و بیش از دو سال است که وارداتی در این حوزه نداشته‌ایم. کانتینرهای لوازم خانگی بوش که گفته می‌شود وارد کشور شده، هنوز وارد بازار نشده است. ما اطلاع نداریم که سرانجام آن کانتینرها چه شد اما هنوز در سطح عرضه قرار نگرفته است.

اسلامیان تصریح کرد: کالاهای خارجی که در سطح عرضه هستند بخشی مربوط به کالاهای مانده در انبارها بوده و بخش بیشتر آن قاچاقی است.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: وضعیت بازار لوازم خانگی ارتباط مستقیم با قدرت خرید مردم دارد. وقتی قیمت یخچال ۲۰ میلیون تومان است؛ فردی با حقوق سه میلیون تومان و خرج روزمره بالا، چند ماه باید پول جمع کند تا بتواند یک یخچال یا اجاق گاز بخرد؟ قدرت خرید مردم به شدت پایین است و هر چقدر تولید شود مصرف‌کننده نمی‌تواند آن را بخرد. مگر آنکه ناچار باشد، برای جهیزیه و تسهیلات برای خرید لوازم خانگی اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند بسیاری از کسبه صنف ما مجبور به تغییر شغل خواهند شد چراکه درآمدشان کاهش یافته است.

اسلامیان در ادامه افزود: بیشتر فروش ما را فروشگاه‌های بزرگ می‌گیرند یا بسیاری از کالاهای ما را فروشگاه‌های اینترنتی می‌فروشند که قریب به اتفاق آنها هیچ مجوزی ندارند.‌ یعنی ممکن است یک فرد از خانه خود بارگذاری کند و در صورت یافتن مشتری از بازار خریده و به او تحویل دهد. بسیاری از این موارد به مشکل برخورده و مصرف کنندگان برای شکایت به اتحادیه آمده‌اند‌.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد از شکایت‌هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می‌شود مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی است که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی آنها نداریم از همین روی نمی‌توانیم این شکایات را پیگیری کنیم. بیشتر کالاهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شوند.

اسلامیان با تاکید بر لزوم خرید از واحدهای مجوزدار به خریداران توصیه کرد: مردم خرید لوازم خانگی خود را از فروشگاه‌های کنند که زیر نظر اتحادیه لوازم خانگی است تا هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت قابل رصد و پیگیری باشند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در گیلان مجوز اعتماد الکترونیک ندارند.
به گزارش تسنیم، فرزاد توکلی گفت: در بحث خرید آنلاین یکی از شاخص‌ها، دسترسی مردم به زیرساخت‌های ارتباطی است خوشبختانه در بحث شاخص ضریب نفوذ اینترنت در استان، جزو استان‌های اول تا سوم هستیم و گیلان در این حوزه رتبه دوم با ضریب نفوذ 167.09 را دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: شاخص بعدی تعداد کسب و کارهای آنلاین استان گیلان است که در این شاخص نیز به‌طور متوسط استان گیلان در وضعیت  ششم تا هشتم قرار داشته و البته این آمار به قیل از شیوع بیماری کرونا مربوط می‌شود.

توکلی افزود: بعد از شروع این بیماری بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا که فاصله‌گذاری اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق فضای مجازی نیز نمود بیشتری پیدا کرد در این راستا کلیه کسب و کارهای استان ساماندهی شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان عنوان داشت: در این راستا در یک برنامه محوری به کسب و کارهایی که به شکل فیزیکی فعالیت دارند مشاوره هایی برای ایجاد ساخت سایت و فروش کالاهایشان در فضای مجازی در سطح استان ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این اتفاقات این شد که اکنون بیش از 285 درصد رشد کسب و کارهای آنلاین را در سطح استان گیلان مشاهده می‌کنیم و در حوزه خرید اینترنتی نیز مردم گیلان حدود 45 تا 48 درصد بیشتر از این فضا برای خرید کالا استفاده می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان گفت: یکی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های این حوزه در راستای موضوع اعتماد سازی است و از 6 هزار کسب و کار آنلاین که در گیلان فعال هستند تنها هزار و 500 واحد مجوز اعتماد الکترونیک دارند.

توکلی خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی به نماد اعتماد الکترونیک مجهز شوند تا اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی بیشتر شده و قطعاً نتیجه این امر هم توسعه کسب و کارهای آنلاین می‌شود.

وی اظهار داشت: آگاهی‌رسانی‌های عمومی برای مردم در استان گیلان در قالب کلیپ تهیه شده که اگر شهروندان با این سایت‌ها با مشکل مواجه شدند در مورد نحوه چک کردن اعتبار این سایت‌ها اطلاعات کافی داشته باشد.

دفاتر کار مجازی با ارایه خدمات به مشاغل مختلف در دوران کرونا، نقش مهمی در حمایت از کسب و کارهای نوپا دارند، اما برخی مواقع اجاره کنندگان خطوط تلفن این دفاتر، تخلفی را مرتکب می‌شوند که مشکلاتی را برای این دفاتر ایجاد می‌کند؛ این موضوع، واکنش معاون وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است.

به گزارش ایرنا، تمام کسب‌وکارها در مرحله‌ای از فعالیت‌شان به دفتر کار نیاز پیدا می‌کنند. اما تهیه دفتر، امکانات و کارمند نیاز به هزینه زیادی دارد که بسیاری از کسب و کارهای نوپا از عهده آن برنمی‌آیند. مدتی است شرکت‌های دانش‌بنیان با احداث دفاتر کار مجازی این مسئله را حل کرده‌اند.

استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، مشاغل خانگی و متقاضیان فعالیت در بازار تهران که امکان اجاره دفتر کار، استخدام منشی و شماره ثابت تهران را ندارند، می‌توانند از امکانات چنین شرکت‌هایی استفاده کنند.

متقاضیان استفاده از خدمات این دفاتر پس از ورود به سایت، یک شماره ثابت تهران را به عنوان شماره تماس دفتر کار انتخاب می‌کنند. برای انتخاب این شماره امکاناتی نیز در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب شماره و بدون این که نیاز به فضای فیزیکی دفتر کار باشد، منشی برای کاربر در نظر گرفته می‌شود.  

این دفاتر از زمان آغاز به کارشان تا الان با چالش‌هایی رو به رو شدند که یکی از مهم‌ترین‌شان قطع ارتباط خطوط تلفن بود که چندین مرتبه رخ داد. این در حالی بود که قبل از قطع ارتباط، کسی این شرکت‌ها را با خبر نکرده بود تا اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع کنند. اکنون که به واسطه شیوع کرونا، استفاده از این دفاتر بیش از گذشته رونق گرفته است، این قطعی‌ها می‌توانند مشکلات زیادی را رقم بزنند.

در این راستا، «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در نامه‌ای به دبیر کمیسیون فرهنگی دولت درخواست کرده است: با اضافه کردن تبصره‌ای به لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری، از تعطیلی این کسب و کار جلوگیری شود.

وی تصریح کرده است: با توجه به این که در کسب و کارهای دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن، امکان اجاره خطوط تلفن محتمل است، این شرکت‌ها یکی از اجزای زیست‌بوم نوآوری در کشور هستند که هزینه راه‌اندازی کسب و کار و خدمات پشتیبانی مشتریان را کاهش می‌دهند و تداوم فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تخلف اجاره‌کننده خط تلفن مشتری، نباید به قطع مالک خط موجر شود. بنابراین جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت‌ها، اضافه کردن یک تبصره در لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری پیشنهاد می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در صورتی که خط تلفن موضوع شکایت، اجاره‌ای و متعلق به شرکت‌های دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن ثبت شده در بانک داده سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد، صرفا مستاجر خط تلفن محکوم به پرداخت جریمه نقدی و عدم امکان مجدد اجاره خط تلفن یا استفاده از دفاتر کار مجاز می‌شود، بنابراین خط تلفن در این صورت قطع نخواهد شد.

کسب تاییدیه عدم محکومیت قبلی از سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجاره خطوط تلفن الزامی است، مشتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه خدمت، احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را دریافت کرده باشند.

مسئله اصلی پلتفرم های خرید و فروش اینترنتی احراز هویت است.

کسب وکارهای اینترنتی با همه گیری کرونا رونق بیشتری گرفته و اعتماد مردم به پتلفرم های خرید و فروش آنلاین بیشتر شده است. براساس یک بررسی در موسسه مکنزی، اقتصاد دیجیتالی راهی که باید در پنج سال می پیمود، در هشت هفته پیموده است. همه چیز به ظاهر خوب به نظر می رسد اما این همه داستان نیست.

مردم به خرید و فروش آنلاین، روی آورده اند. خرید انواع کالا، یافتن شغل های پاره وقت، گرفتن پروژه های دورکاری و ... آن ها را به وادی کشانده که اگر مهارت های پیمودن آن را کسب نکنند، به طعمه کلاهبرداران تبدیل می شوند. بعضی می گویند صاحبان کالاها پیش از معامله برای آن ها لینک می فرستند تا خریدار از طریق آن لینک برای آن ها پول واریز کند، بعضی دیگر پول ها را از روش های درست واریز کرده اند اما پس از آن، موفق به تماس با فروشنده نشده اند. هر روز ترفندهای تازه ای از کلاهبرداران رو می شود و مقابله با آن ها به چالش بی پایان پتلفرم های خرید و فروش اینترنتی و دستگاه های دولتی مربوط تبدیل شده است.

براساس آماری که خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا اعلام کرده در سال 97 تا تیرماه سال 98، پنج هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده که یک چهارم آن در تیرماه رخ داده است. رییس پلیس فتا سال گذشته اعلام کرد 65 درصد جرائم سایبری در ایران فیشینگ بوده است و پس از اجرای رمز دوم پویا، فیشینگ در کشور 55 درصد کاهش یافته است. غیر از اجرای طرح رمز دوم پویا، تلاش برای آگاهی دهی به مردم و افزایش ضریب امنیت در پتلفرم های رسمی از جمله دیوار و شیپور هم به کاهش جرایم سایبری کمک کرده است.

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی دراین باره به تجارت نیوز گفت«اقدامات مجرمانه در زمان انتشار آگهی در فضای آفلان از جمله ضمیمه نیازمندی‌های همشهری نیز رخ می‌داد. روزنامه همشهری با برخی رویه‌ها از جمله احراز هویت تلاش کرد نظارت بیشتری بر موضوع داشته باشد، این موضوع در سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین نیز اهمیت زیادی دارد. نهادهای مرتبط با پیگیری تخلفات و برخورد با مجرمان هم باید چابک‌تر و چالاک‌تر باشند. متاسفانه در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد و روند تغییر و تحولات در چنین حوزه‌هایی نیز در ایران کند است».

به گفته طالبی «صدا و سیما معمولا زمانی حاضر می‌شود در مورد بعضی مسائل هشدار دهد که افراد زیادی قربانی شده‌اند. برای مثال این رسانه بعد از سال‌‌ها کلاهبردی سایت‌های شرط‌بندی تازه به موضوع پرداخته است. در حالی که آنها تاکنون به روایتی 9 و بر اساس آمار دیگری 15 هزار میلیارد تومان از پول مردم را دزدیده‌اند».

به گفته این فعال اقتصادی، مسئله اصلی پلتفرم ها احراز هویت است. طالبی پیشنهاد کرده دولت با تصویب قوانینی به عنوان رگولاتور، بر پلتفرم‌ها نظارت کند و فرایند احراز هویت کاربران را بر عهده خود آنها بگذارد و در مقابل سایت‌ها نیز بدانند باید در برابر تخلفات پاسخگو باشند.

تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند در زمانی که هزینه سفرشان بیشتر از نرخ تاکسی‌های تلفنی هستند، اختلاف قیمت را به مسافر اطلاع دهند.
خبرگزاری میزان - خط خطر آتی مگامال‌ها اینگونه مطرح می‌شود که ابتدا به ساکن با هزینه پایین و صرف زمان کمتر، بیشترین اقلام از طریق آن‌ها قابل تهیه است، اما بعد از آنکه خرده‌فروش‌ها توان رقابت‌شان را از دست دادند و جمع کردند آن‌وقت مگامال‌ها حریف یکه‌تاز خواهند شد و آن‌ها خواهند گفت مردم چه چیزی را با چه قیمتی تهیه کنند.

آنچه درباره این خسارت قابل تأمل مطرح می‌شود به عینه از سوی تاکسی‌های اینترنتی دامن‌گیر مردم شده است. به طوری که ابتدا با هزینه پایین باعث از میدان خارج شدن آژانس‌های تاکسی تلفنی شدند و اکنون که میدان را خالی از رقیب می‌بینند به مردم می‌گویند با چه هزینه‌ای سفر کنند؛ البته هزینه را به مردم تحمیل می‌کنند.

شوربختانه سایه سنگین کرونا مزید بر علت شده است. آن دسته از مردم که به دلیل افزایش افسار گسیخته خودرو‌های داخلی امکان تهیه ماشین نداشتند و ندارند و از طرفی مجبور به حضور در محل کار هستند به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مایلند از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند از این جهت روی به تاکسی‌های اینترنتی می‌آوند.

در چنین شرایطی شرکت های تاکسی اینترنتی بجای اقدام انسانی و تلاش برای کمک به هم‌نوع، در حال سوءاستفاده بوده و قیمت‌ها را به صورت نجومی افزایش می‌دهند بنابراین شخص متقاضی یا مجبور از بخش عمده‌ای از حقوق ناچیز خود را به جیب این شرکت ها بریزد یا آنکه خطرات کرونا را به جان بخرد و با اتوبوس یا مترو تردد کند.

داستان آنجایی تلخ می‌شود که رانندگان این شرکت ها نیز شاکی هستند و معتقدند در حق آن‌ها اجحاف می‌کنند. امین پسر ۲۶ ساله که از سر اجبار با ماشین پدرش کار می‌کند می‌گوید آن ساعت‌هایی از طول روز هم که کرایه جابجایی مسافران کاهش پیدا می‌کند این کاهش صرفاً از دریافتی رانندگان کسر می‌شود و حق کمیسیون این شرکت‌ها همچنان ثابت باقی می‌ماند.
 
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی حدود ۶۰ شرکت در سراسر کشور خدمات کسب و کار‌های حمل و نقل هوشمند یا همان تاکسی‌های اینترنتی ارائه می‌دهند، اما در از بین این شرکت‌ها، دو شرکت در بین مردم بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این شرکت ها از حدود ۶ سال پیش در ایران به ارائه خدمات حمل و نقل مشغول هستند به دلیل کاهش هزینه‌های حمل و نقل و دسترسی راحت‌تر و سرویس‌دهی شبانه‌روزی خیلی سریع به یکی از ابزار‌های حمل و نقل عمومی در جامعه شناخته و مورد استفاده قرار گرفت.

این محبوبیت و استقبال جامعه از تاکسی های اینترنتی به حدی بود که مورد اعتراض و اعضاء اتحادیه صنف مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه کشور قرار گرفت و رانندگان تاکسی‌های تلفنی با غیرقانونی خواندن فعالیت این تاکسی‌ها، خواستار توقف فعالیت آن ها شدند؛ اما در کنار دفاع مسئولان کشور از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، رضایت مسافران از خدمات ارزان قیمت ، باعث رشد سریع این شرکت های خدماتی شد.

سیاست به‌کار گرفته در این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با افزایش بهره‌وری خودروی رانندگان، تعداد سفر‌ها را افزایش می‌یابد و در نتیجه ضمن افزایش درآمد رانندگان، هزینه تمام شده سفر برای مسافر کمتر از هزینه استفاده از تاکسی تلفنی است.

اما رضایت سال‌های اولیه رانندگان و مسافران در استفاده از شرکت های خدماتی این روز‌ها با کاهش شدیدی روبرو شده است. در حالی که رانندگان مشغول در این شرکت ها از پایین بودن سهم‌شان از هزینه سفر گلایه دارند و معتقدند درآمدشان از هر سفر متناسب با هزینه‌های خودرو و زمان سفر‌ها نیست، راه حل آن را افزایش درصد سهم رانندگان بدون تغییر هزینه سفر می‌دانند.

اینکه هزینه سفر با توجه به مسیر، تراکم درخواست و تعداد سفیر و ترافیک مسیر در نظر گرفته می‌شود امری منطقی به نظر می‌رسد چرا که این عوامل هزینه‌های انجام سفر را تعیین می‌کند، اما این عوامل در هزینه و سرویس ارائه شده از سوی خود شرکت تغییری ایجاد نمی‌کند و طبق اظهارات سفیران این دو شرکت، درصد سهم شرکت‌ها برای تمام سرویس‌ها یکسان است و این به معناست که افزایش قیمت که به اسم بیشتر شدن هزینه‌های راننده اِعمال می‌شود، به حساب شرکت هم واریز می‌شود.

از طرفی مسافران نیز با اشاره به سیستم تعیین هزینه سفر و عوامل متغیر تعیین کننده هزینه‌های سفر، از افزایش نامتعارف قیمت‌های استفاده از سرویس این دو شرکت اعلام نارضایتی می‌کنند.
رضا الفت‌نسب عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص نحوه قیمت گذاری خدمات شرکت‌های حمل و نقل هوشمند گفت: در دستورالعمل مربوط به این کسب‌وکار‌ها به دینامیک بودن قیمت‌ها اشاره شده است و شاخص‌های تعیین هزینه‌های سفر مشخص شده است. همچنین با توجه به نرخ‌نامه ارسالی مصوب شده از سوی شورا‌های شهر تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند در زمانی که هزینه سفرشان بیشتر از نرخ تاکسی‌های تلفنی هستند، اختلاف قیمت را به مسافر اطلاع دهند اما متاسفانه نرخ‌نامه مذکور از سوی شورای شهر ارسال نشده است.

وی با بیان اینکه این شاخص‌ها پویا هستند تصریح کرد: هزینه سفر در این تاکسی‌ها یک قیمت ثابت دارد که در ابتدای امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است و بخشی از هزینه هم متغیر و با توجه به زمان و شرایط درخواست سرویس تغییر می‌کند.

از سوی دیگر در دو هفته اخیر بخاطر کنترل شیوع کرونا و کاهش نرخ ابتلا و مرگ و میر در کشور، در بسیاری از شهر‌ها منع رفت و آمد از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۴:۰۰ روز بعد، برای خودرو‌های شخصی (بجز استثنائات شغلی) اِعمال شد، محدودیتی که باعث شد تا سهم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند؛ اما از طرفی به دلیل ازدحام جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، مترو و تاکسی‌های شهری، جامعه تمایل زیادی به استفاده از این وسایل را ندارد، و در مقابل تاکسی های اینترنتی گزینه‌های جایگزین برای وسیله ایاب و ذهاب شدند.

ولی طبق گفته کاربران ، هزینه سفر‌ها در بازه زمانی مذکور، به صورت نامتعارف نسبت به هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، در حالیکه در ساعات دیگر شبانه‌روز افزایش قیمت تا این اندازه اِعمال نشده است.

روح‌الله ایزخواه، دبیر فراکسیون اقتصاد دیجیتال در مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر عملکرد کسب‌وکار‌های حمل و نقل هوشمند به میزان گفت: این نوع کسب و کار‌ها یک حکمرانی اقتصاد دیجیتال نیاز دارد، در کشور ما با این نوع کسب و کار‌ها مانند مشاغل سنتی برخورد شده است اما با توجه به افزایش روزافزون آن‌ها باید خیلی جدی به این حوزه وارد شویم.

نماینده مردم «تهران، ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس» در مجلس شورای اسلامی گسترش مشاغل دیجیتال و اینترنتی را در شرایط فعلی موثر در بالا بردن سطح رفاه مردم، تنوع در ارئه خدمت، بهبود کیفیت خدمات و بالا بردن قدرت ارزیابی و نظارت عنوان کرد و در کنار آن توجه به مسائل مختلف مانند قیمت‌گذاری، انحصاری شدن، کیفیت، امنیت و ایمنی در استفاده از خدمات را نیازمند قاعده‌گذاری و قیمت‌گذاری دانست.

طبق گفته ایزدخواه، کسب‌وکار‌های دیجیتال در فضای دولت الکترونیک موضوع جدی است و هنوز دولت الکترونیک به معنای واقعی مستقر نشده است و تنها اندکی از سطوح کاربردی از آن فعال شده است و نیاز است که مجلس و دولت برای نظارت و گسترش بهتر این نوع کسب‌وکار‌ها ورود کنند و تصمیم گیری‌ها و تصویب‌سازی‌های مناسبی در این حوزه انجام شود.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم دچار مشکل شده است، انتظار می‌رود علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز برای بهبود وضعیت فعلی تلاش کنند و با ارائه خدمات با کمترین قیمت وظیفه خود را در قبال جامعه و کشور انجام دهند تا علاوه بر حفظ سلامت جامعه و کمک به کاهش هزینه‌های جاری خانواده، به گسترش فرهنگ استفاده از خدمات کسب‌وکار‌های دیجیتالی کمک شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی می‌گوید «امتا می‌توانست بهتر از این باشد و دوستان به پیشنهادهای و مشورت‌های ما اعتنا نکردند.»

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی و از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است سامانه امتا در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل «دستورالعمل بسترهای و فروشگاه‌های اینترنتی» و الزام دادستانی کل کشور به استفاده از سامانه امتا برای فروش خودرو و مسکن در بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی، موضع‌گیری‌های مختلفی در مقابل این سامانه و الزام به استفاده از آن مطرح شده‌است.

مطابق گفته‌های لفت‌نسب تعداد اندکی از پلتفرم‌ها حاضر به پذیرش شیوه امتا برای احراز هویت کاربرانش شده‌اند. او بر این باور است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانست بهتر از آنچه رخ داده، در استفاده از امتا عمل کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفتگوی فدراسیون فاوا با این فعال صنفی است.

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن؛ آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
الفت‌نسب: آن‌طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است. رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده نکردند و دلایل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکتروتیکی اعلام کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. امتا می‌توانست بهترین از این باشد و دوستان به حرف‌ ما اعتنا نکردند. به جای رفع مشکلات و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش‌هایی چون ابلاغ دادستانی کسب‌وکارها را مجاب به این کار کنند.

دو موضوع مطرح است. نخست اینکه دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به‌دنبال آن است احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده کرده‌است که ریشه‌های آن در فقدان روش‌های احراز هویت قابل اعتماد و اتکااست،  احراز هویت از دید من نیز در کسب‌وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زعم من می‌توانست بسیار بهتر در کنار کسب‌وکارها باشد.

به‌جای آنکه دائماً اعلام کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می‌توانست به‌دنبال همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب‌وکارها واقعاً مخالف نیستند. یکی از مشکلات عمده اصطلاحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا ثبت‌نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد شود. این باعث ریزش کاربر می‌شود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

حاکمیت باید به  کسب‌وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت می‌کنند، کمک کند تا تعامل بهتری داشته میان دو طرف ایجاد شود. موضوع احراز هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این مساله، باید مراقبت کند که من در مقام کسب‌وکار بابت این موضوع نه‌تنها ضربه نخورم، بلکه کسب‌وکارم بیمه شود. یعنی من نیز از این احراز هویت استفاده ببرم. اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی‌شود گفت به اهدافش رسیده است. برخی از سایت‌ها وارد امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند می‌شود از روش‌های بهتری برای احراز هویت استفاده کنند.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
الفت‌نسب: قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم‌های بزرگ امتا را رعایت و استفاده کنند، قیمت‌های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده‌بود، بازگردند. تا به حال  تحول  خاصی در این حوزه رخ نداده‌است، چون پلتفرم‌های اصلی این کار را نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخلاف تصور برخی، پلتفرم‌ها در افزایش مسکن و خودرو نقشی ندارند. باید خیلی دم‌دستی و سطحی فکر کنیم که نتیجه بگیریم پتلفرم‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند.

در آن زمان درخواستی از سمت وزارت صمت مبنی بر ممانعت از قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها مطرح شد. به زعم من این نوعی فرار به جلو از سمت وزارت صمت بود. به‌جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم‌ها رفتند. درصورتی‌که چنین نبود. قیمت‌های آگهی شده در پلتفرم‌های اینترنتی درصد اندکی بر این بازار تأثیر می‌گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می‌دهد در همین مدت زمانی که از نمایش ندادن قیمت‌ها در سکوهای فروشگاه‌های آن‌لاین و آگهی نیازمندی می‌گذرد، چقدر نوسان قیمت داشتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. اقتصاد امروز ایران بیمار است و مؤلفه‌های پیچیده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. لذا تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. نمی‌گویم پلتفرم بی‌تأثیر است، تاثیر آن اندک است و بیشتر این موضوع جوسازی بود.

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
الفت‌نسب: به‌نظر من پلتفرم‌های زیادی به‌خصوص پلتفرم‌های مطرح چندان امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت را نپذیرفتند.

 

واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
الفت‌نسب: آنان براین باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود و در نتیجه تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل می‌شود و کاربران به چنین پلتفرم‌هایی مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارها داشتیم که موفقیت‌آمیز نبود. مرکز باید رویکردش را تغییر دهد. باید توجه کند که نجربه قبلی هم نشان می‌دهد که علی‌رغم اعطای نشان اعتماد، من به‌عنوان کسب‌وکار با کاربر درگیرم. قطعاً من باید قانون را رعایت کنم؛ اما با این روش الزام‌آور برای استفاده از چنین سامانه‌ای – با وجود سامانه‌های دیگر – وضعیت مشکل می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای دیگر می‌توانند از سرویس‌های بهتری استفاده کنند.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
الفت‌نسب: تصورم این است متأسفانه با وجود بانک‌های اطلاعاتی گسترده در کشور و اینکه قوه قضاییه، وزارت صمت بانک‌ها و اپراتورها هر کدام بانک مختص به خودش را دارد، چندپارگی وجود دارد. اگر بگویند یکپارچگی صورت بگیرد، امکانش را بعید می‌دانم. سازمان‌ها به زعم من موضع‌گیری می‌کنند. برای حفظ قدرت باید شرایط را حفظ کنند. با شرایط فعلی به نظرم اقدام یکپارچه شدنی نیست.

تصور می‌کنم بخش خصوصی نیز به عنوان کارگزار وارد شود و چه بسا میان بخش خصوصی و سازمان‌ها هم سرویس‌های خوبی تعریف شود و ایجاد رقابت کند. برای مثال در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بهتری پدید آورد. امتا به بدترین نحو معرفی شد. توجیه این بود که ما ۸میلیون ثبت‌نام در موضوع خودرو داریم و بنابراین موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی‌که در قرعه‌کشی خودرو برای ۲۵ هزار خودرو بود که این ۸ میلیون ثبت‌نام انجام شد، یعنی کالای مورد معامله فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو بود، بر این باوریم که این ارقام چیزی شبیه یک لیوان آب در میانه بیابان است. به هر حال مردم به سمتش هجوم می‌برند. کاربر در این وضعیت اقتصادی هر شدت و حدتی را می‌پذیرند. می‌شد بهتر از این باشد و ثمرات گسترده‌تری داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: اعضای یک باند حرفه ای کلاهبردار که در سایت دیوار با روش های مختلف اخذ بیعانه، کارت های اجاره ای و معاملات دروغین فعالیت می کردند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سردار خلیل واعظی از انهدام باند کلاهبرداری کارت‌های اجاره‌ای در سایت دیوار و شیپور  خبر داد و اظهار داشت: با تلاش کارآگاهان سایبری در پلیس فتا استان بوشهر، اعضای یک باند کلاهبردار حرفه‌ای که با تبلیغ فروش و درج آگهی دروغین فروش تجهیزات دیجیتال شامل  لپ تاپ و گوشی تلفن همراه با قیمت نازل در سایت های واسط اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، از متقاضیان خرید، مبالغی را تحت عنوان بیعانه دریافت می‌کردند، شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان داشت: اعضای این باند با درج آگهی دروغین فروش کالاهای مورد نیاز مردم در سایت‌های اینترنتی و به بهانه نگه داشتن کالا برای خریدار و عدم فروش آنها به متقاضی دیگر، مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت می‌کردند و دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نبودند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند به این شیوه از تعداد زیادی از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند، اضافه کرد: با اقدامات فنی کارشناسان و کارآگاهان پلیس فتا، مالکان کارت حساب‌هایی که مالباختگان به آنها مبالغی را واریز کرده بودند شناسایی و مشخص شد که این افراد، فریب اعضای این باند کلاهبرداری را خورده و در قبال در اختیار گذاشتن مشخصات و بعضا کارت حساب خود به صورت اجاره ای، مبالغ اندکی را به صورت ماهیانه دریافت کرده‌اند.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: کلاهبردارن با اغفال صاحبان حساب‌های مذکور با این عنوان که برای  بالابردن اعتبار و اهمیت فروشگاه اینترنتی خود نیاز به اجاره کارت حساب آنها داشته و از سهل انگاری و طمع این افراد سوء استفاده مجرمانه می‌کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با پیگیری‌های شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا، هویت سرکرده و اعضاء این باند کلاهبرداری، شناسایی و سردسته این باند که اهل و ساکن یکی از استان های مرکزی کشور بود، در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به محض ورود به استان دستگیر و همزمان دو تن از اعضای دیگر این باند در شهرستان بوشهر و یکی از شهرستان‌های جنوبی استان در مخفیگاه‌هاشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: از محل اختفاء متهمان کلاهبردار، چندین دستگاه انواع گوشی تلفن همراه هوشمند و ساده وچندین قطعه سیم کارت و کارت های بانکی که در ارتکاب جرم از آنها استفاده می‌کردند کشف شد.

سردار واعظی با اشاره به اینکه  متهمان در بازجویی‌های فنی به 700 میلیون ریال کلاهبرداری از شهروندان با این روش اعتراف کرده‌اند اضافه کرد: تاکنون  50 نفر مالباخته از سراسر کشور شناسایی شده است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد مالباختگان، تجهیزات کشف شده از مخفیگاه متهمان و مدارک موجود، برآورد می‌شود حجم مالی کلاهبرداری  توسط اعضای این باند بیشتر از مبالغ اعلام شده در اعترافاتشان باشد که  نیازمند بررسی‌های تکمیلی است.

فرمانده انتظامی استان به منظور  پیشگیری از متضرر شدن شهروندان هم استانی در کلاهبرداری اینترنتی توصیه کرد: خریداران  قبل از رویت و تحویل کالا و اجناس مورد معامله در فضای مجازی، از پرداخت هر وجهی تحت عناوین بیعانه و پیش پرداخت خودداری کنند.

سردار واعظی تاکید کرد: به هیچ عنوان کارت‌های بانکی خود را با وعده اجاره و پرداخت مبالغی به صورت ماهانه در اختیار افراد نگذارید، چراکه برابر قانون صاحبان کارت‌های اجاره نیز به عنوان همدست به مرجع قضائی معرفی و قانون گذار برای این افراد نیز جرم انگاری کرده است.

عضو شورای تامین استان توصیه کرد: کاربران هوشیاری لازم را داشته باشند و صرفا به علت اینکه فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارایه کرد، دلیل کافی برای اعتماد ما به فروشنده نیست و ممکن است این اطلاعات ارایه شده متعلق به فروشنده نباشد و از سایت یا فروشگاه اینترنتی خرید نمایید که سابقه خرید از آن برای خودشان یا بستگان و دوستان نزدیک به صورت ایمن صورت گرفته باشد.

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.

به گزارش فدراسیون فاوا، عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.

عادل طالبی یکی از منتقدان امتا است و در این گفتگو دلایل خود را در نقد امتا اظهار می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی تفصیلی است که با این استراتژیست حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی داشته ایم:

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن. آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
طالبی: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد  برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. در دیوار اما چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رویت‌شده، رقمی قرار می‌دادند.

یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره تماسشان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.

نکته مهم این است که امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما آنچه شاهدش بودیم چنین اتفاقی رخ ندهد. در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
طالبی: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سواستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد.

همانطور که در دوره آقای خاتمی شاهد بودیم. در دوره سازندگی خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد. اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی می‌شود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.

 

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
طالبی: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.

 

 واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
طالبی: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.

پلتفرم‌ها مثل هر کسب و کار دیگری در کشور ملزم به رعایت قوانین هستند چه درست باشد چه نادرست. اینکه آیا قانون درست اعمال شده است را زمان مشخص می‌کند. مثل قانون ماهواره که با ممنوعیت همراه بود و کسانی که رأی به ممنوعیت ماهواره داده بودند، شاید امروز خود از ماهواره استفاده کنند. اگر قانون امتا، قانون درستی باشد، زمان آن را نشان خواهد داد. همه استفاده می‌کنند و از آن سود می‌برند. اگر هم درست نباشد همه آن را نقض می‌کنند. البته به اجرای درست و سرویس مناسب هم مرتبط است.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
طالبی:نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.

 

به نظر شما این طرح باید با طرح دیگری جایگزین شود یا می‌توان با پیشنهادهایی آن را بهبود داد؟ رویکرد و نگاه انجمن اکنون نسبت به امتا چیست؟
طالبی: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.

اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قائل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.

معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

مدیر پذیرش فرابورس ایران، از راه‌اندازی بازار جدیدی با نام بازار هدف خبر داد و گفت: آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش در این بازار، در آینده نزدیک به فعالان بازار سرمایه اطلاع‌رسانی می‌شود.

مونا السادات کابلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که برای فرابورس ایران ارسال می‌شوند و شرایط بازار اول و دوم را احراز نمی‌کنند، آمادگی پذیرش در این بازار را خواهند داشت.

وی در خصوص آخرین اخبار و اطلاعات پذیرش شرکت‌ها در بازار اول و دوم هم اظهار داشت: در حوزه مواد و محصولات دارویی، شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

مدیر پذیرش فرابورس ایران افزود: در حوزه ریخته‌گری آهن و فولاد، صنایع فروآلیاژ ایران مورد پذیرش قرار گرفت و در محصولات شیمیایی، برای اولین بار شرکتی با نام پالایش قطران زغال سنگ پذیرش شد که محصولات قطرانی تولید می‌کند. همچنین در حوزه صنعت چسب سازی، شرکت شیمیایی رازی پذیرش شد.

کابلی ادامه داد: در حوزه آی تی و فعالیت‌های وابسته، شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزار نگین (توسن) پذیرش شد.

کابلی افزود: در صنعت سرمایه‌گذاری نیز شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی، رأی مثبت هیات پذیرش را کسب کرد. همچنین در پیمانکاری صنعتی، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی مورد پذیرش قرار گرفت.

 مدیر پذیرش فرابورس ایران در ادامه از پذیرش مشروط تپسی خبر داد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات، این استارتاپ با نام تجاری «تپسی» با عنوان شرکت پیشگامان فناوری دانش آرامیس پس از ارزیابی کارشناسی و جلسات متعددی که با این متقاضی پذیرش صورت گرفت، به صورت مشروط در بازار دوم پذیرش شد که نظر هیات پذیرش بر حسابرسی ویژه روی صورت‌های مالی شرکت بود.

وی افزود: پس از اعلام نظر حسابرسی ویژه، شرکت می‌تواند در بازار دوم پذیرش شود و در غیر این صورت پس از طرح مجدد در هیات پذیرش، پیشنهاد بازار هدف مطرح خواهد شد.

کابلی در پایان از متقاضیان پذیرش در صنایع مختلف درخواست کرد که برایی تسهیل فرایند پذیرش در فرابورس ایران، از مشاوران پذیرش معتبر با مجوزهای رسمی از سازمان بورس بهره‌مند شوند و آخرین اطلاعات مالی توسط حسابرسان معتمد بورس، حسابرسی شود.

مدیر پذیرش فرابورس ایران همچنین تاکید کرد: فعالان بازار سرمایه اخبار پذیرش شرکت‌ها را صرفا از سایت فرابورس ایران و منابع رسمی رصد کنند و اخبار و اطلاعات غیررسمی و تایید نشده را که در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ندهند.

با توجه به رشدسریع استفاده از اینترنت و راه‌ اندازی کسب‌ وکارهای اینترنتی، یکی از مهمترین دغدغه ‌های حاکمیت، ساماندهی و نظارت بر بسترهای موجود در اینترنت است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ‌عنوان متولی ساماندهی و نظارت بر کسب ‌وکارهای اینترنتی، با ایجاد درگاه یکپارچه نظارت توانسته کسب ‌وکارها را بصورت متمرکز پایش کرده و تا حد زیادی از وقوع تخلفات معاملاتی قابل انجام در اینترنت پیشگیری کند. در مواردی نیز با همکاری دستگاه ‌های ناظر، موجب بازدارندگی از انجام تخلفات شده و لذا استفاده از ربات پایشگر هوشمند یکی از مصادیق چابکی و موفقیت در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از قابلیت‌ های پایشگر هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ‌های یادگیری عمیق ماشین و همچنین الگوریتم‌ های پردازش تصویر در اجرای سناریوهای تخلف در کسب ‌وکارهای اینترنتی است که تا کنون 8 سناریوی تخلف با این روش پیاده ‌سازی و اجرایی شده است:

1) ارائه کالا و خدمات ممنوعه

2) فعال بودن درگاه پرداخت کسب ‌و‌کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (نمادهای تعلیق شده)

3) جعل نماد اعتماد الکترونیکی

4) عدم بارگزاری وب‌سایت‌ کسب‌ وکارها

5) انتقال وبسایت‌ کسب ‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی بر روی وب ‌سایت کسب‌ وکارهای نماددار

6) فیشینگ در کسب‌ وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

7) عدم تطابق کالا و خدمات ارائه شده با اظهار طبقه‌بندی مورد نظر کسب‌وکار

8) عدم تطابق شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب و کار

بطور خلاصه، تا کنون حدود 325 هزار کسب ‌‌وکار با سناریوهای تخلف فوق الذکر پایش شده‌ اند که 2850 کسب ‌وکار متخلف شناسایی شده و در نهایت نماد اعتماد الکترونیکی 1266 کسب و کار تعلیق گردیده است.

با توجه به نیازهای نظارتی کسب‌ وکارهای اینترنتی و پویایی بستر فعالیت آنها، همچنان سناریوهای دیگری برای شناسایی تخلف در حال پیاده ‌سازی می ‌باشد با این هدف که هرچه بیشتر بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به پایش انسانی را کاهش داده و درصد خطای نظارت را تا حد ممکن به حداقل رساند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای دو الزام جدید برای نحوه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایام اعمال محدودیت‌های کرونا ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع کلیه کسب‌ وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند با توجه به اعمال محدودیت در فعالیت کسب‌ وکارها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا از تاریخ 1399/09/01، ضروری است کسب ‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد، نسبت به موجود بودن کالا و یا امکان تأمین آن کاملاً مطمئن باشند و درصورت عدم تأمین کالا مطابق با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی رفتار کرده و امکان فروش کالاهای فوق را در وب سایت خود غیر فعال کنند. همچنین اگر این محدودیت ها بر ساعات پاسخگویی یا ارسال کالا تاثیرگذار بوده در وب‌سایت خود تغییرات جدید را به اطلاع مصرف‌ کنندگان برسانند.»

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر به مردم توصیه کرد در ایام محدودیت‌های کرونایی اقدام به خرید طلا و سکه به صورت اینترنتی و در فضای مجازی نکنند.

به گزارش ایلنا محمد کشتی‌آرای درباره اثرپذیری بازار طلا و سکه از محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی بازار اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه از دو عامل قیمت انس جهانی و نرخ ارز اثر می‌پذیرد و ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد بنابراین این محدودیت‌ها نمی‌تواند قیمت را کاهش یا افزایش دهند.

وی ادامه داد: محدودیت‌های تردد و تعطیلی بازار به هیچ وجه روی قیمت طلا و سکه اثری نگذاشته است.

وی همچنین با اشاره به خطر خرید و فروش سکه و طلا در فضای مجازی گفت: هر گونه معامله طلا و سکه در فضای مجازی غیرقانونی است و اگر هم ممنوعیتی وجود دارد به دلیل حفظ منافع مردم است و این قانون در دوران محدودیت‌های کرونایی تغییری نکرده است.

وی ادامه داد: قطعا در این شرایط که محدودیت‌هایی برای خرید طلا و سکه به صورت فیزیکی از بازار ایجاد شده عده‌ای به دنبال سوء استفاده و کلاهبرداری هستند و برای فروش ارز، سکه و طلای تقلبی دست به کار شده‌اند.

نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است که فعلا اقدام به خرید نکنند و محدودیت‌های کرونایی را رعایت و در این دو هفته خریدی انجام ندهند.

کشتی ‌آرای با بیان اینکه به دنبال ایجاد سازوکار برای فروش اینترنتی طلا و سکه هستیم، گفت: البته قرار نیست تمام کسب و کارها به سمت معامله در فضای مجازی بروند و کالاهای تخصصی مانند دارو نیز در این فضاها معامله نمی‌شوند.

وی افزود: ممنوعیت‌هایی که وجود دارد برای مقابله با تکنولوژی‌های جدید نیست اما واجب هم نیست تمام صنوف به سمت خرید و فروش در فضای مجازی بروند.

نائب ریبیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اقدامات مجرمانه بسیار زیاد در حوزه خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه گفت: با پرونده‌های متعدد حقوقی در حوزه خرید و فروش طلا و سکه تقلبی در فضای مجازی مواجه هستیم. حتی در فضای فیزیکی هم گاها سوء استفاده‌هایی برای فروش طلا و سکه انجام می‌شود و طلا و سکه تقلبی را به مردم می‌فروشند. بنابراین اکیدا به مردم توصیه می‌کنیم در این شرایط که بستر کلاهبرداری‌ها فراهم شده نسبت به خرید طلا و سکه در فضای مجازی اقدام نکنند.

کشتی‌آرای همنچنین با اشاره به آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه گفت: امروز نرخ انس جهانی 1873 دلار است و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 500 هزار تومان، سکه طرح جدید 11 میلیون و 800 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 350 هزار تومان، سکه یک گرمی دو میلیون و 550 هزار تومان، هر مثقال طلا 4 میلیون و 825 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 114 هزار تومان است.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در مورد حراج جمعه سیاه و کمین کلاهبرداران سایبری به مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،سرهنگ علی‌‌محمد رجبی، با بیان اینکه امسال نیز به تقلید از فروشگاه‌های غربی شاهد بلک فرایدی (Black Friday)، حراج جمعه سیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با 7 آذر ماه هستیم، اظهار داشت: در ظاهر فروشگاه‌های آنلاین شرکت کننده در این حراج بزرگ و استثنایی روی کالاهای‌شان تخفیفی سنگین ارائه می‌دهند تا توجه مشتریان را جلب ‌کنند، اما پشت تمام این تبلیغات گسترده تخفیف‌های ویژه و استثنایی آنها تنها ترفندی نهفته است.

وی افزود: از این ‌رو هر ساله بعد از بلک فرایدی شاهد شکایت قابل توجهی از مردم به خاطر کلاهبرداری‌های صورت گرفته در خریدهای آنلاین این حراج های بی سابقه هستیم.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: یکی از روش‌های کلاهبرداری در حراج جمعه سیاه به این صورت است که کالای تبلیغ‌ شده با کالای تحویل ‌شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات و همچنین از نظر اصالت و جنس کالا متفاوت است.

این مقام انتظامی یادآور شد: بسیاری از کالاهایی که در این حراج از سوی فروشگاه‌های آنلاین با تخفیفات ویژه تبلیغ می‌شود کالای تقلبی یا بنجل است و با استفاده از شیوه حراج بلک فرایدی برخی از فروشنده‌ها می‌توانند کالاهای قدیمی خود را به راحتی بفروشند.

وی با تأکید بر این مطلب که کار پی‌جویی و پیگیری قضائی و حقوقی خریدهای اینترنتی فرآیند بسیار سختی دارد از شهروندان درخواست کرد که در حراج جمعه سیاه از شبکه‌های اجتماعی به صورت مستقیم خرید نکنند، چراکه تضمینی برای ارائه کالا با همان اصالت و کیفیت معرفی شده وجود ندارد.

سرهنگ رجبی با اشاره به تخفیفات دورغین در این ایام عنوان کرد: قیمت برخی کالاهای حراج شده از قیمت واقعی آن در بازار بالاتر است به عنوان مثال در حراج آنلاین جمعه سیاه کالا تخفیف 50 درصدی خورده اما شاید 10 درصد گران‌تر از قیمت بازار باشد.

این مقام مسئول به ارسال نشدن کالای خریداری شده در حراج از سوی فروشگاه‌های تقلبی اشاره کرد و گفت: برخی فروشگاه‌هایی که در این حراج شرکت و در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی تبلیغات فراوانی می‌کنند اصلا وجود خارجی ندارند و فروشگاه‌هایی هستند که از سوی مجرمان سایبری برای این روز خاص طراحی شده‌اند.

وی عنوان کرد: ثبت نام شهروندان برای حضور در حراج جمعه سیاه از سوی برخی فروشگاه‌های آنلاین با ادعای محدودیت کالاهای تخفیف خورده با درصد بالا برای سرقت اطلاعات هویتی شهروندان است که در آینده از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین به هدایت خریداران حراج بلک فرایدی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اشاره کرد و گفت: در پی این امر شاهد سرقت اطلاعات بانکی شهروندان و خالی شدن حساب بانکی آنها هستیم.

وی به علاقمندان خرید در حراج جمعه سیاه توصیه کرد که حتماً از فروشگاه‌های آنلاین دارای ای‌نماد، قدمت‌دار و خوشنام خرید کنند و در هنگام واریز وجه خرید دقت کنند درگاه اصلی خرید آنها فیشینگ نباشد، درگاه‌های اصلی بانک حتما باید shaparak.ir داشته باشد.

سرهنگ رجبی به خانواده‌ها هشدار داد: حتما نوجوانان را در خرید از حراج جمعه سیاه همراهی کنند تا نه تنها خریدهای غیرضروری انجام ندهند بلکه در دام مجرمان سایبری هم گرفتار نشوند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌‌های پلیس فتا را جدی گرفته تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارند.

محمدمیلاد عبداللهی: برخی آگهی‌های منتشر شده در برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار، منجر به سوژه شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. این آگهی‌ها که تعداد آنها کم هم نیست از حامی برای مطالعه گرفته تا فروش کارتن خالی محصولات و کتک‌خور حرفه‌ای را شامل می‌شود. نکته اصلی آن است بر اساس ادعای تعدادی از منتشرکنندگان آنها، فیلترهای ورودی دیوار هنگام درج، حساسیتی نسبت به محتوای آنها نشان نمی‌دهند. شایان ذکر است بسیاری از این آگهی‌ها صرفا برای سودجویی و سوء‌استفاده بارگذاری می‌شوند. اما در این میان برخی از آنها مواردی همچون فروش کلیه بیش از تعجب‌آور بودن، دردناک است که مسائل و مصائب اقتصادی بی‌شمار زمینه‌ درج آنها را مهیا ساخته است.
مدت زمان زیادی است، بسیاری از مردم، قبل از خرید حضوری، سری به برخی سایت‌های خرید کالا می‌زنند تا بتوانند حدود قیمت‌ها را دریابند و کیفیت محصولات را بسنجند. از طرف دیگر این سایت‌ها، بالاخص دست دوم فروشی‌ها مانند دیوار به لحاظ وفور محصولات کامل هستند و مشتریان از هر نوع کالایی را که بخواهند در آن پیدا می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که برنامه یا سایت را باز می‌کنیم، میان انبوهی از آگهی‌ها سردرگم می شویم؛ حتی آگهی‌هایی که نمی‌توان فکرش را کرد، برای خرید یا فروش پیدا خواهد شد. همچنین، برخی مواقع مشاهده می‌شود، سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، اقدام به فروش و قیمت‌گذاری نامتعارف برخی محصولات عجیب و بی‌کیفیت می‌کنند.

 

نحوه عملکر فروشگاه‌های اینترنتی و نظارت بر محتوا

باید بگوییم در تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را بارگذاری می‌کند و خریدار پس از مراجعه به آن و مطالعه ویژگی‌های کالا، نسبت به ثبت سفارش و خرید و یا تماس و چت با فروشنده، اقدام می‌کند. اما نکته اصلی آن است که در سایت‌هایی همچون دیوار، هنگام ثبت درخواست فروش برای کالا، متقاضی از فیلترهایی عبور می‌کند که به‌تبع آن آگهی، پس از بررسی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت منتشر می‌شود و به نوعی آگهی مذکور از لحاظ محتوا بررسی، تا مبادا منجر به ناهنجاری یا کلاهبرداری شود. به هر جهت فضای این برنامه‌ها، مستعد سوءاستفاده‌های مختلف از مردم است و پیش‌تر مسئولان و پلیس نسبت به برخی آگهی‌ها و کلاه‌برداری‌ها از مردم هشدار داده‌اند.

به‌طوری که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور بارها اعلام کرده است، در راستای وظایف قانونی خود، نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا را بر عهده دارد و بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند. اضافه بر آن به شهروندان هم توصیه شده تا از تهیه هرگونه محصول و خدمات عجیب و مشکوک، از سایت‌های بی‌شناسنامه خودداری کنند.

 

برخی آگهی‌های عجیب و نامتعارف

یکی از برنامه‌ها و سایت‌هایی که روزانه میلیون‌ها نفر برای بررسی قیمت‌ها و تهیه محصولات به آن مراجعه می‌کنند دیوار است. حجم آگهی‌ها در آن به حدی بالاست، که مشتری می‌تواند با مراجعه به سایت از کوچکترین محصولات مصرفی تا بزرگترین آنها را پیدا کند. اما در این میان و با وجود تمام این نظارت‌ها و فیلترهایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، برخی مواقع شاهد ثبت آگهی‌های عجیبی هستیم که منجر به سوژه خنده و تاسف مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهند شد، که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد، به‌عنوان مثال، در یک آگهی که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد، آمده بود، «کتک‌خور ملس و حرفه‌ای» به منظور خودنمایی و افزایش اعتبار جلوی نامزد، خانواده و دوست؛ نکته جالت‌تر آن است که برای فحاشی، یقه‌گیری یا هر نوع ضرب و شتم نرخ پرداخت جداگانه‌ای ذکر شده بود.

اما تنها همین دو مورد نیست و تعداد انتشار این قبیل آگهی‌ها زیاد است. یکی دیگر از آنها فروش کارتن‌های خالی لوازم منزل همچون یخچال و تلویزیون با قیمت‌های بالاست و این دقیقا موردی است که مصداق بارز سودجویی در شرایط نابسامانان اقتصادی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که درج اینگونه آگهی‌ها برای جامعه به همراه خواهد داشت، علاوه بر هنجارشکنی، ایجاد زمینه‌ای برای فساد و کلاهبرداری خواهد بود که نیاز است مسئولان برنامه دیوار اقدامات پیشگیرانه سخت‌تری را در درج آنها به‌کار گیرند.

واقعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که خیلی از آگهی‌های ثبت شده در دیوار و سایت‌های مشابه جنبه واقعی ندارد و از آنها برای سودجویی و کلاهبرداری استفاده می‌شود.

آگهی‌های که عناوین مختلفی همچون مدلینگ، استخدام خانم جهت امور منزل، ماساژور، برخی لباس‌های زنانه و مردانه و به‌تازگی میز بیلیارد با کدی مخصوص، حامی مطالعه، کفش و یا جوراب زنانه با قیمت توافقی یا همان مواردی که بالاتر اشاره شد، منتشر می‌شود و تنها گزینه چت آنها فعال و اگر شماره تماسی هم موجود باشد، خاموش است.

بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی که در گذشته با چند تن از منتشرکنندگان آنها صورت گرفت، متوجه شدیم فیلترهای نظارتی برای درج هم توجهی به محتوا ندارند و همچون یک ربات بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، آگهی‌ها را منتشر می‌کنند. در حالت کلی باید بگوییم مسائل و مصائب اقتصادی به حدی است که منجر می‌شود تا بسیاری از افراد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهند.

نمونه آگهی‌های درج شده بر دیوار و سایت‌های خریدوفروش اینترنتی می‌تواند گواه محکمی بر این ادعا باشد. به‌طوری که بر اساس آخرین تحقیقات بیش از 70‌درصد کسانی که اقدام به درج آنها می‌کنند، با مشکلات مالی فراوانی مواجه هستند.(آرمان‌ملی)

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مردم برای خرید لوازم خانگی به فروشگاه‌های مجاز و دارای جواز کسب مراجعه کنند، گفت: 99 درصد فروش لوازم خانگی تقلبی در فضای مجازی انجام می‌شود.

به گزارش فارس، بازار لوازم خانگی در دو سال و نیم گذشته به دنبال افزایش قیمت ارز و خروج دو تولید کننده معروف لوازم خانگی کره‌ای بعد از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران  همواره یکی از بازارهای پرتلاطم و پرتنش بوده است، به طوری که طی مدت مذکور؛ هر چند وقت یکبار به دلایل مختلف خبرساز می‌شود، مدتی بحث کمبود و نایاب بودن برخی انواع لوازم خانگی مطرح می‌شود، مدتی دیگر بحث گرانی افسار گسیخته، مدتی هم بحث رکود، قاچاق و ... مطرح می شود، این روزها هم موضوع فروش کالای تقلبی در کارتن های لوازم خانگی خارجی برندهای معروف  با چند برابر قیمت کالای اصلی مطرح است.

براین اساس فروشندگان متقلب با قراردادن کالای تقلبی یا به قول معروف فیک در کارتن‌های لوازم خانگی خارجی و تغییر دادن برند و برچسب های روی کالا  یک کالای غیر اصل  را با چند برابر قیمت به جای کالای اصلی می فروشند و چندین میلیون تومان نیز از این فروش ناجوانمردانه خود سود می‌برند.

البته نکته قابل توجه این است که با افزایش روز افزون این نوع تقلب در بازار لوازم خانگی، فروش کارتن‌های خالی لوازم خانگی خارجی هم رونق گرفته و کارتن‌های خالی  انواع و اقسام لوازم خانگی خارجی از قبیل یخچال و فریزر و ماشین لباس شویی و... با قیمتی بین 200 هزار تومان تا 2 میلیون تومان معامله می‌شود.

به عبارتی فروشندگان متقلب لوزام خانگی با خرید این کارتن ها و قرار دادن کالای تقلبی در کارتن‌های اصلی لوازم خانگی خارجی،  یک کالاهای 10 میلیون تومانی را به با قیمت 40 یا 50 میلیون تومان به عنوان کالای اصلی به خریدار کالای خارجی می‌فروشند. 

خلاصه اینکه این بازار آشفته حال لوازم خانگی بدون متولی مانده است و گویا اصلا نظارتی بر این بازار وجود ندارد، متولیان امر هم مدام می‌گویند،  فروشندگان این قبیل کالاها اغلب اصناف بدون جواز هستند و یا این خرید و فروش ها در فضای مجازی صورت می‌گیرد! گویا با این حرف ها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند، در حالی که با بروز این تخلفات سازمان‌ها ناظر و مسئول از قبیل وزارت صنعت، تعزیرات، اتحادیه ها بلافاصله باید پاسخگو باشند و در اسرع وقت سرچشمه و سر منشا بروز  این تخلفات را با ابزارهای قانونی و اجرایی ببندند.

لذا در این خصوص و دلایل بروز چنین تخلفاتی در بازار لوازم خانگی با اکبر پازوکی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می خوانید.

 

فارس: آقای پازوکی این روزها قطعا شما هم در مورد فروش کالای لوازم خانگی تقلبی در کارتن های لوازم خانگی خارجی با چند برابر قیمت کالای اصلی مطالبی شنیده‌اید و یا به واسطه مسئولیت خود در جریان این قبیل اتفاقات در بازار لوازم خانگی  هستید، این اتفاقات و این قبیل تخلفات چگونه در بازار لوازم خانگی رخ می‌دهد، چگونه فضا برای فعالیت فروشندگان متقلب فراهم است؟

پازوکی: قطعا همه مردم با پیامک هایی که با محتوای فروش لوزام خانگی خارجی برای آن ها ارسال می‌شود آشنا هستند، هر روز برای من و شما پیامک‌هایی با محتوای فروش لوازم خانگی خارجی ارسال می‌شود یا درفضای مجازی هر روز با صفحاتی مواجه می‌شویم که لوازم خانگی خارجی می‌فروشند و عرضه می‌کنند و برای فروش کالای خود نیز تبلیغات اغوا کننده‌ای به راه انداخته‌اند.

بنابراین با بیان این مطلب می‌گویم که فروش 99 درصد  لوازم خانگی تقلبی از طریق  فضای مجازی انجام می شود و فقط یک درصد از این فروش ها ممکن است،  از طریق اصناف انجام شود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که فروش کالاهای تقلبی توسط اصناف و کاسبان  مجاز و دارای جواز و پروانه کسب انجام نمی‌شود و این تخلفات و تقلب‌ها توسط کسبه بدون جواز کسب انجام می‌شود. 

این افراد متخلف اغلب در مناطقی غیر بورسی و در مناطقی که کمتر  در معرض دید بازرسین  قرار دارد، فعالیت می‌کنند و به محض اینکه متوجه رصد بازرسان می شوند و متوجه می شوند که تخلفات آنها شناسایی شده است ، مغازه و فروشگاه را جمع می‌کنند و به فعالیت دیگری می پردازند و یا در جای دیگر فعالیت و تخلف خود را دامه می‌دهند.

 

فارس: برای هر نوع فعالیت صنفی داشتن جواز کسب لازم است، چگونه یک فروشگاه و مغازه‌ای می تواند بدون جواز کسب فعالیت کند و آنگاه مرتکب تخلف هم شود، متولی نظارت بر این نوع تخلفات کیست؟ چرا اتحادیه اجازه فعالیت را به این واحدهای صنفی می‌دهد؟  

پازوکی: قطعا اگر گزارشی به اتحادیه در مورد فعالیت بدون جواز کسب یک واحد صنفی ارائه شود به آن موضوع رسیدگی خواهد  شد، اما همان طور که بیان شد فعالیت این افراد اغلب در مناطق غیر بورس است.

بازرسی بر اصناف از سه طریق سازمان های صمت، تعزیرات و اتحادیه ها انجام می شود، بازرسی اتحادیه نیز معمولا در مناطق بورس به روز انجام می‌شود. 

به عبارتی هر مغازه یا فروشگاهی که در پاساژ یا بر خیابان آغاز به فعالیت می کند به اتحادیه اطلاع رسانی می‌شود، البته این  اطلاع رسانی ها بیشتر توسط مدیریت پاساژها انجام می‌شود و لذا به محض آغاز به فعالیت یک واحد صنفی مدیریت پاساژ موضوع را به اتحادیه اطلاع رسانی و استعلامات لازم برای فعالیت آن واحد را از اتحادیه دریافت می‌کند،  لذا پیرو این اطلاع رسانی  بازرسان اتحایه نیز به واحد صنفی مورد نظر  مراجعه کرده و مدارک فعالیت آن را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هر گونه نقصی در مدارک ، صاحب آن فروشگاه  یا واحد صنفی مکلف می شود تا  در مدت معین مدارک خود را تکمیل کند.

در مجموع بازرسان اتحادیه لوازم خانگی در 5 منطقه تهران شمال، جنوب، شرق، مرکز و غرب به صورت روزانه فعالیت دارند.

البته یک نکته نیز در مورد جواز کسب وجود دارد که برخی فعالان صنفی امکان دریافت جواز کسب را ندارند، مثلا مغازه اجاره‌ای است و مالک به مستاجر اجاره نامه نمی‌دهد، لذا بدون آن اجاره نامه امکان دریافت جواز کسب هم وجود ندارد و یا اینکه ملک متعلق به سازمان یا نهادی است که مستاجر آن واحد ملکی نمی توانند مدارک لازم را برای دریافت جواز کسب را ارائه دهد که البته در این موارد همکاری‌های لازم با کسبه انجام می شود و شرایط فعالیت برای آن ها فراهم می‌شود، لذا بحث فعالیت این افراد با آن متخلفان صنفی که برای کسب سود بیشتر هر نوع تخلفی را مرتکب می‌شوند، کاملا متفاوت است.

 

فارس: آیا طی این بازرسی‌ها واحدهای صنفی متخلف قابل شناسایی هستند؟

پازوکی: به هر حال این بازرسی‌ها بی تاثیر نیست، البته شناسایی برخی از واحدهای صنفی متقلب از طریق گزارش های تعزیرات و سازمان صمت امکان پذیر می‌شود، لذا پیرو گزارش های واصله، بازرسین به محل اعزام می‌شوند و مطابق با قانون با دارنده واحد صنفی غیرمجاز برخورد می‌کنند.

 

فارس: برخورد قانونی با یک واحد صنفی متخلف چگونه است؟

پازوکی: پس از اینکه یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد و بازرسین به آن واحد مراجعه کردند از دارنده آن واحد صنفی می‌خواهند تا طی مدت 15 روز در اتحادیه مربوطه تشکیل پرونده دهد و مدارک خود را کامل کند، لذا اگر در زمان مشخص شده  مدارک مورد نیاز فعالیت صنفی آن فرد انجام شد آن واحد صنفی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما اگر این اقدامات انجام نشد در صورت ادامه فعالیت، مراحل و اقدامات قانونی دیگر در مورد آن واحد صنفی متخلف اجرا خواهد شد.

 

فارس: اگر آن واحد صنفی متخلف مدارک لازم را تهیه نکرد و واحد صنفی خود را جمع کرد چه تضمینی وجود دارد که در مکان دیگری و یا در فروشگاه دیگر به فعالیت غیر مجاز خود ادامه ندهد؟

پازوکی: مشخصات آن فرد در سیستم اطلاعات اتحادیه ثبت می شود، بنابراین اگر این فرد در پاساژ یا مناطق بورس دوباره واحد صنفی را برای فعالیت راه اندازی کند با توجه به گزارش های واصله به ما و مراجعه بازرسان به راحتی قابل شناسایی است.

 

فارس: در حالتی که یک واحد صنفی متخلف، لوازم خانگی تقلبی عرضه کند، چه برخورد قانونی با آن می شود؟ آیا احکام بازدارنده ادامه تخلفات است؟

پازوکی: در صورتی که کالایی توسط یک فروشنده به صورت تقلبی و به عبارتی فیک به جای یک کالای اصلی فروخته شود در صورت شکایت از فروشنده، اتحادیه گزارشی را به قاضی ارائه می‌دهد،  لذا قاضی معادل  قیمت فروش کالای تقلبی و حتی در مواردی تا 4 برابر آن را برای متخلف جریمه تعیین می‌کند.  به عنوان مثال اگر کالایی تقلبی به عنوان کالای اصلی به قیمت 50 میلیون تومان فروخته شده است قاضی از 50 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان فروشنده متخلف را جریمه می‌کند، ضمن اینکه فروشنده مکلف می‌شود تا کالای اصلی را در اختیار خریدار قرار دهد و یا اصل پول را به خریدار برگرداند.

البته در مواردی قاضی از یک تا سه ماه واحدی صنفی متخلف را پلمب می‌کند و اتحادیه نیز بین 3 تا 6 ماه می‌تواند به آن فروشنده متخلف جواز ندهد.

در مجموع اتحادیه برای اصنافی که قصد فعالیت صنفی یا دریافت جواز کسب را دارند کلاس های آموزشی برگزار و در صورت پایان دوره و آشنایی آنها به نحوه فعالیت مبنی بر اینکه یک فعال صنفی اجازه فروش کالای قاچاق و یا سایر تخلفات را ندارد، به وی جواز فعالیت داده می‌شود.

 

فارس: زمینه ایجاد چنین تخلفاتی چگونه فراهم شده است؟

پازوکی: خوب در درجه اول سودجویی زمینه ایجاد چنین فعالیت‌های را فراهم می‌کند، اما از دو سال و نیم گذشته با افزایش قیمت ارز، بازار لوازم خانگی دستخوش تغییراتی شد، به طوری که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و  تولید کنندگان لوازم خانگی خارجی نیز پیرو تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند، لذا لوازم خانگی خارجی در بازار کمیاب شد. این در حالی که هنوز هم برخی از مردم تمایل به خرید لوازم خانگی خارجی دارند و لوازم خانگی خارجی را به داخلی ترجیح می‌دهند. 

این در حالی است که با توجه به منوعیت های وارداتی،  اغلب لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق به کشور وارد می شود و لذا خریداران این کالاها از ضمانت معتبری نیز برخوردار نخواهد بود، اما  با توجه به درخواست که برای خرید کالای خارجی وجود دارد برخی از این فرصت سوء استفاده می‌کنند و با فروش کالای تقلبی سود هنگفتی نصیب خود می‌کنند، بدین صورت که  با تغییر برچسب و مشخصات و برند  روی کالا و  قرار دادن آن کالا درکارتن اصلی لوازم خانگی کالای تقلبی را  به مشتریان با چند برابر قیمت می‌فروشند.

در حالی که اگر مردم در  شرایط فعلی از خرید کالای خارجی دست بردارند و لوازم خانگی ایرانی که اتفاقا  در برخی تولیدات به لحاظ طراحی و کیفیت از نمونه های خارجی نیز در سطح بالاتری قرار دارد، قانع شوند این مشکلات برای آن ها به وجود نمی‌آید.  

در حال حاضر تولیدات لوازم خانگی داخلی در حد قابل قبولی قرار دارد و لوازم خانگی با کیفیت بسیار خوب تولید می شود و حتی در مواردی صادرات نیز انجام می شود، بنابراین مردم بهتر است به جای خرید کالای بی کیفیت  گران قیمت  خارجی، لوازم خانگی داخلی با کیفیت و با قیمت پایین تر را تهیه کنند. 

 

فارس: مردم فروشگاه‌های معتبر لوازم خانگی را چگونه شناسایی کنند؟

پازوکی: هر فروشگاه معتبری دارای جواز کسب است، ضمن اینکه در 5 سال گذشته فروشگاه های معتبر و دارای جواز کسب دارای هولگرام مخصوص هستند که مردم با مشاهده این هولوگرام ها در درب مغازه ها می‌توانند از خرید از آن واحد صنفی اطمینان بیشتری داشته باشند.

البته همان طور که اشاره شد اغلب تخلفات فروش لوازم خانگی در فضای مجازی انجام می شود، لذا مردم به پیام هایی که در فضای مجازی برای فروش کالای لوازم خانگی منتشر می شود اطمینان نکنند و از فروشگاه های معتبر خرید انجام دهند.

همچنین مردم با مراجعه به سایت اتحادیه می توانند قبل از خرید یک کالا در مورد ضمانت کالا نیز اطلاعاتی به دست آوردند تا هر کالایی را با ضمانت معتبر خریداری کنند.

البته برای توسعه تولیدات داخلی لوازم خانگی مسئولان باید به بحث تامین مواد اولیه عنایت ویژه ای داشته باشند، از آنجا که  بخشی از قطعات مورد نیاز تولید از  طریق واردات انجام می شود، لذا تامین به موقع مواد اولیه برای بخش تولید حیاتی است.

پس از تحریم های مجدد علیه ایران صنعت لوازم خانگی خود را به روز کرده اما برای هر نوع توسعه‌ای به حمایت و به خصوص تامین مواد اولیه نیاز است، بنابراین تامین ارز مورد نیاز واردات اولیه و واردات به موقع مواد اولیه موضوعی مهم و اساسی است که نباید مسئولان از آن غافل باشند. 

 پیشرفت فزاینده ابزارهای الکترونیکی در شیوه کسب وکارها تاثیرگذاشته و اکنون این اتفاق در شرایط کرونایی بیش از گذشته نمود یافته زیرا بسیاری از مردم اقلام مورد نیاز خود را بصورت آنلاین و الکترونیکی انجام می‌دهند اما نباید در این فضای در هم تنیده از سارقان فضای مجازی غافل شد.

سایت‌های تبلیغاتی و کانال‌هایی فضای مجازی از ابزارهای هستند که فروشندگان کالاهای خود را از این طریق به فروش می رسانند و خریداران نیز کالاهای مورد نیاز خود را به راحتی تهیه می‌کنند.

اکنون که در همه نقاط دنیا کرونا دامن گیر افراد شده، بسیاری از شهروندان اقلام ضروری خود را به صورت اینترنتی سفارش می دهند این در حالیست که اغلب کسب و کارها، علاوه بر دایر کردن فروشگاه واقعی به راه اندازی فروشگاه های مجازی در بستر سایت ها و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی روی آورده اند.

افراد سودجو همواره در هر شرایطی از فرصت ها استفاده کرده و خود را همگام با تکنولوژی و شرایط حاکم به روز کرده و دست به سرقت و کلاهبرداری می زنند. با توجه به شرایط کنونی بهداشت جامعه و کرونا یکی از دغدغه‌های اصلی مردم نحوه تهیه مایحتاج روزانه خود با به حداقل رساندن احتمال ابتلا به کرونا است که اولین راه حل در این زمینه انجام خرید آنلاین است.

هر چند در حال حاضر با ایجاد رمز دوم پویا، دست کلاهبرداران به ویژه افرادی که اقدام به ایجاد صفحات جعلی و برداشت غیرمجاز از حساب افراد می‌کردند تقریبا کوتاه شده اما همچنان افرادی هستند که هنوز رمز پویای خود را فعال نکرده یا کلاهبرداران با تبلیغات دروغین، افراد ساده لوح را فریب می دهند. اعتماد، طمع و ساده لوحی سه ضلع مثلثی است که کاربران را در فضای مجازی دچار مشکل و دردسر می کند زیرا هویت‌ها در فضای مجازی می‌تواند واقعی‌ نباشد؛ برخی مجرمان سایبری در جهت نیل به اهداف سوء و کسب مال غیرمشروع با هویت‌های جعلی و عناوین گمراه کننده و تبلیغات دروغین برای کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌ کنند.

افراد سود جو با تشکیل گروه و کانال‌هایی تحت عناوین گمراه کننده اقدام به کلاهبرداری می کنند. یکی از روش‌های سهل وآسان برای خرید، خرید اینترنتی است به شرطی که خریدی امن داشته باشید. برای یک خرید اینترنتی ایمن باید دانش خود را افزایش دهیم.

در این جا به مواردی از خریدهای اینترنتی که منجر به کلاهبرداری شده است، اشاره می شود:

 

خرید و فروش دروغین اجناس نو و کارکرده

رئیس پلیس فتا کیش از شناسایی فرد کلاهبرداری که با تبلیغات در سایت های خرید و فروش اجناس نو و کارکرده اقدام به دریافت پیش پرداختی تحت عنوان بیعانه از طعمه های خود می کرد، خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: خانمی که خود را مهندس کامپیوتر معرفی می کرد با مراجعه به پلیس فتا کیش اظهار داشت، در اینترنت به دنبال خرید مبل کارکرده بودم که توجهم را یک آگهی اینترنتی به خود جلب کرد، با فرد فروشنده تماس گرفتم؛ او خود را ساکن کیش معرفی کرد و پس از توافق ضمن واریز بیعانه ای قرار شد پس از وصول کالا مابقی وجه را به حساب او واریز کنم؛ حال بیش از یک ماه از این موضوع می گذرد و فرد آگهی کننده تماس هایم را پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: با اخذ دستور قضایی و انجام اقدام های فنی و پلیسی، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.

این مقام مسئول بیان داشت : نکته حائز اهمیت در این پرونده این بود که فروشنده اصلاً ساکن جزیره کیش نبوده و با انتشار آگهی در استان های مختلف نسبت به کلاهبرداری از کاربران اقدام می کرده است.  

 

خرید و فروش طلا و کلاهبرداری

رئیس پلیس فتا خوزستان با اشاره به هشدارهای متعدد اتحادیه طلا و جواهر در مورد خرید و فروش آنلاین طلا و سکه به صورت اینترنتی گفت: در این معاملات، بدون شک تنها مشتریان متضرر می‌شوند.

سرهنگ شاهین حسنوند، گفت: فضای مجازی دارای مزیت‌های فراوانی برای مبادلات اقتصادی است، در این بین خرید و فروش برخی اقلام و کالاها مانند طلا و جواهرات به الزامات خاصی نیاز دارد که شهروندان در خریدهای آنلاین باید آنها را رعایت کنند.

وی افزود: شکایت‌های متعددی از کلاهبرداری در فضای مجازی توسط  شهروندان در پلیس فتا به ثبت رسیده که همه این مالباختگان فریب کلاهبرداران سایبری در خصوص خرید و فروش طلا را خورده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به غیر قانونی بودن خرید و فروش طلا و جواهرات در فضای مجازی گفت: خرید و فروش طلا در سایت‌های آگهی آنلاین حسابی رونق گرفته است و متاسفانه شاهد فعالیت بسیاری از شیادان و کلاهبرداران سایبری در این بستر هستیم.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: تنها جستجوی کلمه طلا در موتورهای جستجو کافی است تا مخاطبان را به صدها آگهی خرید و فروش طلا برساند که در آن افراد زیادی هستند که می‌خواهند طلای خود را به فروش برسانند و افراد دیگری نیز می‌خواهند طلایی برای پس انداز بخرند.

 

معامله غیر حضوری لوازم خانگی

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری با عنوان فروش لوازم خانگی درشبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری گفت: خانمی  با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان مراجعه کرد و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر کلاهبرداری از وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام را داشت.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: شاکی پس از رویت و عضویت در پیج فروش اجناس خانگی زیر قیمت بازار،  اقدام به خرید لوازم وکالای خانگی مورد نیاز خود می کند و در ادامه پس از واریز وجه دیگرخبری از وصول لوازم خانگی سفارش داده شده نبود.

سرهنگ جهانشیری افزود: با تلاش کارشناسان پلیس فتا استان مشخص شد وجوه واریز شده طی فرآیندی در چرخه کلاهبرداری به گردش درآمده است و در نهایت به حساب فروشنده ای در سایت دیوار واریز شده است.

وی تصریح کرد: پس از یکسری اقدامات فنی و پلیسی متهم در شمال کشور مورد شناسایی قرار گرفت و پرونده جهت دستگیری متهم به حوزه انتظامی ارسال شد.

 

سایت دیوار، بستری مناسب برای کلاهبرداری

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در سایت‌های فروش اجناس مانند دیوار صورت می‌گیرد، خبر داد و گفت: از افرادی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم باشد.

سرهنگ شااحمد ساکی  در تشریح این‌ خبر اظهار داشت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه به‌ قصد خرید سرویس خواب به سایت دیوار مراجعه و مبلغ شش میلیون ریال بعنوان بیعانه به حساب فرد کلاهبردار واریز کرده است، ولیکن پس از مدتی متوجه می‌شود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم، شاکی در صدد خرید سرویس خواب از طریق دیوار به جست‌وجو پرداخته و پس از مشاهده آگهی مربوطه و صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ شش میلیون ریال را بعنوان بیعانه پرداخت می‌نماید، شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل جنس خریداری شده هر چه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته است.

ساکی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات لازم در فضای سایبر متهم را که فردی حدودا ۲۵ ساله بود را شناسایی کردند.

 

چگونه می‌توان فهمید یک فروشگاه اینترنتی معتبر است؟

مهم‌ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروشگاه اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیک است. نماد الکترونیک نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. نماد اعتماد الکترونیکی در یک وب‌سایت نشان دهنده بالا بودن امنیت آن در فضای تجارت مجازی است.

در حال حاضر اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز نیز تعلق می گیرد. تمام فعالان کسب و کارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی می توانند با مراجعه به سامانه نماد و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند. همچنین کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند.

نماد الکترونیک فقط به فروشگاه‌های حقیقی و یا حقوقی اعطاء می‌شود که توسط سیستم‌های دولتی ازجمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، کسب‌وکار آن‌ها تائید شده باشد. معمولا فروشگاه‌های که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگو نماد را در صفحه اصلی قرار می‌دهند تا همه بتوانند آن‌ها بررسی کنند. برای بررسی کافی است روی لوگو نماد الکترونیک کلیک کنید تا به‌صورت Popup باز شود و اطلاعات صاحب‌امتیاز را به شما نمایش دهد.

روش دیگری که می‌توانید با آن نماد الکترونیک یک فروشگاه اینترنتی را بررسی کنید ورود به سایت https:‌//enamad.ir و کلیک بر روی استعلام است، پس از کلیک بر روی استعلام صفحه‌ای باز می‌شود به‌صورت ( Popup ) و از شما درخواست آدرس دامنه سایت را می‌کند. کافی است آدرس دامنه فروشگاه موردنظر خویش را در آن وارد کنید تا پس از کلیک بر روی جستجو، اطلاعات مربوط به صاحب‌امتیاز آن فروشگاه را برای شما مشخص شود.

 

چگونه خرید اینترنتی ایمن داشته باشیم؟

کارشناسان پلیس فتا معقتد هستند برای خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی ابتدا باید از آن فروشگاه تحقیق کرد این در حالی است که  فروشگاه‌های معتبر عمومأ آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به طور دقیق در وب سایت شان درج می‌کنند.

باید فروشگاهی که از آن خرید می‌کنید رصد کنید که یک فروشگاه فعال است یا یک وب سایت رها شده. معمولا فروشگاه‌هایی که یک شعبه ‌فیزیکی دارند بسیار مطمئن تر از فروشگاه‌هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه گذاری شده‌اند.

آمارها نیز نشان می‌دهد اعتماد افراد به فروشگاه‌هایی که شعبه ‌فیزیکی دارند بیشتر است. زیرا احتمال کلاهبرداری یا این‌که کالای خریداری شده به دست شما نرسد کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می‌توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه حضوری کنید.

معمولا فروشگاه‌های آنلاین، خدمات پرداخت اینترنتی را از طریق یکی از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند. در پرداخت‌های آنلاین وقتی می‌خواهید مرحله پرداخت وجه را از طریق کارت انجام دهید وارد درگاه پرداخت بانک مربوطه خواهید شد.

بسیاری از سارقان اینترنتی با طراحی و ساخت درگاه‌هایی شبیه به درگاه‌های اصلی بانکی و آدرس‌های مشابه ‌آن را در اختیار کاربران قرار داده و به محض وارد نمودن اطلاعات بانکی، اقدام به سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و در نهایت سرقت وجوه از حساب بانکی کاربر می‌ کنند، لذا باید نسبت به فعال کردن رمز پویا (یکبار مصرف) حساب بانکی خود اقدام کنند.

مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان‌تر قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی و طرح‌های وسوسه انگیز اعم از کالا، البسه و کیف و کفش، لوازم خانگی و بسته‌های هدیه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند ‌یا کاربر را وارد صفحه جعلی و شبیه سازی شده بانک کرده یا در برخی از سایت‌های تبلیغاتی وخرید و فروش مانند دیوارو شیپور اقدام به گرفتن بخشی از پول کالا به عنوان پیش پرداخت یا همان بیعانه کرده و سپس قطع ارتباط می کنند.

 

سیستم خرید پستی ایمن ترین خرید اینترنتی

به گفته کارشناسان پلیس فتا؛ امن‌ترین روش برای خرید اینترنتی استفاده از سیستم خرید پستی است که امروزه اغلب فروشگاه‌ها نیز از این سرویس استفاده می‌کنند. با استفاده از این روش می‌توان محصول مورد نظر را سفارش دهید و محصول توسط شرکت پست برای شما ارسال شده و سپس مبلغ کالا را به پیک تحویل می‌دهید در این روش شما با اطمینان خاطر و بدون اینکه پولی را از پیش، پرداخت کرده باشید می‌توانید محصول خود را خریداری کنید. استفاده از این روش برای کالاهایی که ماهیت فیزیکی دارند بسیار مناسب است.

در زمان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی‌ باید از نماد اعتماد الکترونیک اطمینان حاصل کرده و با کلیک بر روی آن اعتبار سایت مشخص شود و شما را به سایت این نماد ارتباط و متصل کند آن‌ گاه می‌توان به مشخصات سایت و فروشگاه اینترنتی و از تاریخ اعتبار نماد آن و سایر خدمات ارائه دهنده فروشگاه مطلع شد.

 

ارسال  پیامک های امنیتی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی 

سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در ارتباط ب کنترل کسب و کارها و خرید های اینترنتی ایمن، گفت: در سال جاری بیش از ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی ارسال شده است تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها در خصوص استحکام زیر ساخت ها و حفظ داده های اطلاعاتی شهروندان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه  طی دو سال اخیر ایران در حوزه دانش و نوآوری به شاخص های قابل اتکا رسیده است، افزود: حرکت اقتصادی در سیر تکاملی خودش پیش می رود و همزمان با آن قوانین و مقررات شکل می گیرد؛ در این راستا وظیفه پلیس فتا ناجا تامین امنیت فضای سایبر، کاربران و زیر ساخت ها است.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نیروی انتظامی و پلیس فتا وظیفه رسیدگی به حوادث رایانه ای  و حملات سایبری را دارند.  حوزه پیشگیری در برخورد با جرایم سایبری از اولویت های پلیس فتا است؛ نباید پس رویدادی بود، حوزه آسیب پذیری باید شناخته شود و ضمن تعامل با کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، آسیب پذیری ها را به حداقل رسانید.

سردار مجید افزود: وظیفه مسئولان کسب وکارهای اینترنتی پاسخگویی به در خواست عمومی شهروندان و حفاظت از داده ها افراد و تعامل با پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم است.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشف ۱۰۴ درصدی جرایم سایبری  در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: ۶۲ درصد این جرایم در حوزه مالی با روش فیشینگ بوقوع پیوسته است.  بیشتر جرایم حوزه فیشینگ با روش هدایت قربانی به درگاه های جعلی اتفاق می افتد.

وی از مدیران کسب و کارهای اینترنتی خواست تا بیشتر مسائل حفاظتی را مورد توجه قرار دهند و توصیه های پلیس فتا را در این خصوص برای پیشگیری از وقوع جرایم جدی بگیرند.

سردار مجید تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا ضمن حضور در صدا و سیمای  و رسانه های جمعی در حوزه پیشگیری و آموزش در خصوص آشنایی وآگاهی شهروندان با جرایم سایبری و افزایش سواد اینترنتی کاربران گام های موثری را برداشته اند لذا در کنترل جرایم فضای مجازی همکاری متقابل تمام دستگاه های ذینفع در این خصوص جزو ضروریات است.

وی با اشاره به اینکه طرح های زیادی در جهت ایمنی استانداردسازی بانکداری الکترونیک مانند اجرای طرح رمز یک بار مصرف و غیره اجرا شده، هدف از اجرای این طرح ها را امنیت اقتصادی شهروندان در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: انتظار پلیس فتا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده از زیر ساخت های مطمئن و با ثبات است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شرکت کسب و کارهای اینترنتی جزء جامعه هدف پلیس فتا است، گفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارها ارسال شده تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها فراهم شود.

سردار مجید تاکید کرد: مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا ناجا به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در حوزه فضای مجازی است و همچنین  عموم مردم می توانند گزارشات خود را در سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت کنند.  

 

روزهای کرونایی و کلاهبرداری در خریدهای آنلاین

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مراقب افراد سودجویی که با استفاده از برنامه های خرید آنلاین در این روزهای کرونایی اقدام به تبلیغ در فضای مجازی یا در حال جعل هویت فروشگاه های معتبر هستند، باشید.

وی افزود: با توجه به افزایش خرید های اینترنتی و به طبع آن افزایش تبلیغات و معرفی محصولات و کالاها و خدمات در این فضا توسط شرکت ها و تولید کنندگان باعث شده که برخی افراد سودجو از این بستر و موقعیت سوء استفاده کرده و با ارائه کالاها و یا خدمات ارزان قیمت و با تبلیغات گسترده و جعلی اقدام به کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت های بانکی شهروندان می کنند.

وی افزود: متاسفانه در این روزهای کرونایی که مردم بیشتر راغب هستند از خدمات فضای مجازی بدون حضور در اماکن و فروشگاه ها جهت تامین اقلام مورد نیاز خود استفاده کنند شاهد سوء استفاده بیشتر این افراد از طریق آگهی های دروغین واپلیکیشن های حاوی بدافزار و جاسوس افزار هستیم.

سرهنگ گودرزی اظهار داشت: ما با افزایش تبلیغات فروشگاهها در سطح شهر تهران و محله هایی که در شرایط کرونا در حال تبلیغ خرید کردن آنلاین  به مردم هستند مواجه شده ایم و در این خصوص اپلیکیشن های زیادی تولید شده است که این اپلیکیشن ها می تواند بدافزار یا جاسوس افزار داشته باشد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه بسیار از این دست تبلیغات می تواند با سرقت هویت یک فروشگاه معروف در یک محله از شهر تهران باشد که شهروندان را فریب می دهد.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان توجه کنند بیشتر اجناس تبلیغی در شبکه‌های اجتماعی، از کیفیت لازم برخوردار نبوده و یا با تبلیغ اعلام شده منطبق نیست؛ افراد با پرداخت پول زیاد، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند لذا شهروندان در صورت امکان از شبکه‌های اجتماعی خرید نکرده و از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و معتبر خرید خود را انجام دهند.

سرپرست پلیس فتا پایتخت گفت:شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات جذاب و اغوا کننده سایت‌ها، پیامک ها و لینک های تبلیغاتی را نخورده و قبل از هرگونه اقدامی از اصالت کالا و تقلبی نبودن و مسروقه نبودن کالا کسب اطمینان نمایند و در شبکه های اجتماعی به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا هیچ گونه وجهی به حساب فروشندگان واریز نکنند زیرا کلاهبرداران سایبری پس از اخذ مبالغ، دیگر پاسخگوی تلفن و تعهد خود نخواهند بود.

سرهنگ گودرزی تأکید کرد: دریافت بیعانه و عدم تحویل کالا یکی از مهمترین کلاهبرداری‌های رایج در بستر سایت‌های درج آگهی است یا اینکه اگر به اپلیکیشن مشکوکی که مربوط به خریدهای آنلاین است، در صورت مشاهده اینگونه موارد با درج مشخصات اعلامی برنامه یا گروه، کانال یا پیج  از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت‌های سایبری همیار ما را در شناسایی این افراد باشید.(منبع:ایرنا)

در هفته های گذشته  حکمی برای مدیر عامل آپارات صادر شد که البته حکم دادگاه بدوی است و فرصت تجدید نظر هم وجود دارد. این موضوع زمینه ای شد برای هجمه به دستگاه قضایی و سرویس های داخلی که مدیر یک پلتفرم داخلی به خاطر انتشار یک کلیپ توسط کاربر در بستر آن پلتفرم به 10 سال زندان محکوم شده است.

در همین رابطه حجت الاسلام محمد کرباسی کارشناس فضای مجازی در گفتگو با " تیتریک" گفت: مجازاتی که برای مدیر آپارات مقرر شده به دلیل تخلفی است که خود ایشان مرتکب شده است. مدیریت آپارات، از تولید یک محتوای نامناسب و غیر اخلاقی حمایت کرده و پس از تولید هم به صورت ویژه در بستر آپارات منتشر و در معرض دید کاربران قرار داده است. در واقع به این شکل نبوده که یک کاربر کلیپی را تولید و بدون اطلاع آپارات آن را منتشر کرده باشد. مجازاتی که برای مدیر عامل آپارات مقرر شده به دلیل این حمایت بوده است؛ نه اینکه صرفاً کاربری کلیپ را تولید و آپارات آن را انتشار داده باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات مرتبط با فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و سایر خدماتی که در حوزه فضای مجازی ارائه می شود؛ مثل تاکسی های اینترنتی، فروشگاه های نرم افزاری و...، مسئله مسئولیت پذیری است که هم تولید کننده محتوا و هم ارائه دهنده خدمت که بستری را تولید کرده و محتوا در آن بستر انتشار می یابد، باید نسبت به نقش و جایگاه خود در انتشار محتوا، مسئولیت پذیر بوده و تکالیف و وظائف هریک تعریف شود. این مقوله ای است که در دنیا توسط کشوهای پیشرفته مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن قانون گذاری صورت گرفته ولی متأسفانه در کشور ما، از خلأهای قابل توجه فضای مجازی به حساب می آید.

این کارشناس تصریح کرد: برخی در اظهار نظرهای آگاهانه یا ناآگانه، بدون قصد یا با قصد و غرض خود حالتی به وجود می آورند که مثلاً وقتی گفته می شود تولید کننده محتوا در قبال محتوایی که تولید کرده است باید پاسخگو باشد، می گویند خیر، پلتفرم مسئول است که آن را انتشار داده است و وقتی گفته می شود مدیر شبکه اجتماعی باید نسبت به محتوایی که منتشر کرده پاسخگو باشد، می گویند خیر، مسئولیت با تولید کننده محتواست. چنین برداشتی کاملا غلط است و هر دو نفر در جایگاه خود، باید نسبت به محتوایی که تولید شده و انتشار یافته پاسخگو باشند.

حجت الاسلام کرباسی ادامه داد: اصطلاحاً می گویند مسئولیت پلتفرم و کاربر باید تدوین شود و روشن شود که اساساً کاربر در قبال محتوایی که تولید کرده اعم از اینکه کلیپ، فیلم، عکس نوشته و صوتی باشد که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود یا مثلاً آگهی که در سایت هایی مثل دیوار و ... منتشر شده و یا محصولی که در دیجی کالا به فروش می رسد؛ در تمام این موارد، تولید کننده محتوا و مالک کالا که به عنوان کاربر شناخته می شود، چه سهم و مسئولیتی دارد؟ در تولید محتوا چه ملاک هایی را باید رعایت کند؟ و یا کالایی که در معرض فروش قرار داده چه ضوابط و شرایطی را باید داشته باشد؟ و احیاناً اگر در این موارد تخلفی صورت گرفت، چه برخوردی با وی می شود؟ همچنین در تمام این موارد وظیفه و مسئولیت پلتفرم و سرویسی که زمینه ساز انتشار محتوا بوده چیست؟ این ها سوالاتی است که مراجع قانون گذاری یعنی شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی باید بدان ورود کنند چرا که از خلأهای جدی در رابطه با فضای مجازی است.

وی افزود: این مقوله ای که در کشورهای پیشرو در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات کاملاً جا افتاده است، لذا بارها اتفاق افتاده که کمپانی های بزرگ مرتبط با فضای مجازی مانند گوگل و فیسبوک مجازات و جریمه های مالی سنگین تا میلیاردها  دلار شده اند.

این کارشناس در پایان خاطر نشان کرد: براین اساس اولین لایه  پالایش محتوا باید با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در خود پلتفرم صورت گیرد، یعنی محتوا را بررسی کرده و با شاخصه هایی که در قانون مقرر شده است تطبیق دهد و اگر انتشار یک محتوا بر خلاف قانون باشد، خود پلتفرم باید با آن برخورد کرده و اجازه انتشار محتوا را ندهد که البته هرچند سرویس ها و برنامه های داخلی از فناوری های لازم در این زمینه بهره مند هستند اما جدیت و دقت لازم صورت نمی گیرد. امروزه می بینیم بسیاری از محتواهای نامناسب، مبتذل و غیراخلاقی در پلتفرم های داخلی منتشر شده و هیچ برخوردی نیز با خاطیان و عوامل آن نمی شود که این وظیفه قوه قضائیه است که تاکنون بر زمین مانده و انجام نشده است.