ITanalyze

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: 32 سایت را که اقدام به ایجاد قیمت کاذب در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا می‌کردند شناسایی و احضار کردیم.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص دغدغه مردم در مورد گرانی مسکن و بالا رفتن قیمت اجاره‌ها، خرید و فروش مسکن و خودرو و ارز گفت: در حوزه فضای مجازی توسط پلیس فتا بعد از رصد شبکه‌های اجتماعی 32 سایت شناسایی شدند که اقدام به دامن زدن و ایجاد قیمت کاذب در فضا می‌کردند.

رئیس پلیس تهران تصریح کرد: ادمین‌های سایت‌های مزبور شناسایی و به پلیس احضار شدند؛ تعدادی از این سایت‌ها مسدود و تعدادی هم با قرار تعهد اجازه فعالیت یافتند.

سردار رحیمی ادامه داد: این سایت‌ها در 4 حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا به ایجاد قیمت کاذب دامن می‌زدند.

فرمانده انتظامی پایتخت خاطرنشان کرد: کنترل نظارت پلیس بر حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا و جلوگیری از ایجاد حباب در این زمینه ادامه دارد.

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز فضای مجازی این فرصت را برای صاحبان کسب و کار فراهم کرده که به گونه ای متفاوت بتوانند فعالیت تجاری خود را معرفی کنند که در این فضا رعایت اخلاق کسب و کار حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، صلاح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخلاق کسب و کار این اتاق که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، بیان کرد: با گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای تجارب و کسب و کار، بهره گیری و رعایت اصول اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: توجه به مسایل فرهنگی و اخلاق کسب و کار از مواردی است که مخاطبان هر کسب و کار در محیط های تجاری به دنبال آن هستند لذا با توجه به استفاده از اینترنت و گسترش بازارهای تجاری در داخل و خارج از کشور، رعایت و حفظ ارزش های اخلاقی نکته ضروری است.
ایزدفر با توجه به فراگیری و عدم محدودیت فناوری های جدید در کسب و کارها اظهارداشت: توجه به مخاطب و ایجاد فضای مطمین برای حفظ مشتری هر بنگاه اقتصادی در فضای مجازی بهترین مبلغ هر کسب و کار است زیرا مهمترین بعد آن، تاثیر مثبت و ماندگاری مخاطب و جلب مشتری است.
وی ادامه داد: یکی از موضوع های ویژه در کسب و کار الکترونیک و اینترنتی اخلاق و تعهداتی است که طرفین معامله باید رعایت کنند که یکی از مهم مسائلی که با تعهدات مربوط می¬شود بحث شفافیت معاملات است که باید رعایت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر رعایت حساسیت های قانونی و اخلاقی در کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی اضافه کرد: مخاطب و مشتری در هر کسب و کار به دنبال نگاه عادلانه، اخلاق محور و اعتماد است و ارائه خدمات کسب و کار در فضای اینترنت نباید منجر به کم فروشی و عدم ارائه خدمات حرفه ای کسب و کار شود و در واقع یک کسب و کار در قبال عموم مردم و مخاطبان خود مسئولیت اجتماعی دارد.
ایزدفر ادامه داد: ارائه خدمات در حوزه های مختلف اقتصادی در فضای اینترنت و به صورت الکترونیکی امکان سوداستفاده هایی را نیز ایجاد کرده که فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و بنگاه های تولیدی شناسنامه دار باید با انجام اقدامات قانونی، مورد اعتماد و اطمینان به مخاطبان خود فضای سواستفاده برخی از سودجویان را برهم بزنند.

این روزها با مشاغلی روبرو می‌شویم که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند و نسبتاً درآمد بالایی دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از مشاغل کاذب فضای مجازی خبر دارید؟ اصلا می‌دانید در فضای مجازی شغل‌هایی وجود دارند که ۵۰ میلیون تومان در روز درآمد دارند؛ این روز‌ها روند صعودی نرخ بیکاری در کشور تا حدی است که موجب افزایش تقاضای بیکاران در مشاغل کاذب شده است.
اما شاید شما در نگاه اول مشاغل کاذب را مشاغلی بدانید که معمولاً اصناف، تعزیرات و مأموران سد معبر شهرداری‌ها از اشتغال این افراد جلوگیری می‌کنند و یا تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان را جزء مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی بدانید، اما این‌ها تنها بخشی از مشاغلی هستند که شاغلین در آن‌ها به صورت مجازی کسب درآمد می‌کنند. در این میان هستند مشاغلی که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند.
گزارشی از درآمد بعضی از شغل‌ها در فضای مجازی نشان می‌دهد که هر بازدید کننده صفحات یا به اصطلاح سین کار‌ها برحسب فعالیتشان، ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ میلیون در ماه و کپشن نویس‌های اینستاگرامی بین ۵ تا ۵۰ میلیون در ماه درآمد دارند، اما بعضی‌ها هم روزانه درآمد میلیونی دارند مثل هشتگ زن‌ها که چیزی بین یک تا ۲۰ میلیون در روز درآمد دارند. تبریک گو‌های تولد هم در اینستاگرام داریم که به ازای هر تبریک بر اساس معروفیت و البته تعداد فالوئرهایشان بین یک تا ۲۰ میلیون دریافت می‌کنند، اما شاید باورتان نشود یک عده هم هستند که ماهی بین یک تا ۵ میلیون دریافت می‌کنند تا در صفحات اشخاص خاص مثل افراد چهره و یا یک فرد مورد نظر فحش بنویسند و از این راه درآمد کسب کنند.

البته آن چیزی که بسیار قابل توجه است این است که عکس‌هایی که این روز‌ها در استوری عده‌ای از فالوئرهایتان می‌بینید که غذا‌ها و رستوران‌های لاکچری و خفن را به اشتراک می‌گذارند و ادعا می‌کنند از غذای فلان رستوران لاکچری میل کردند و یا اینکه برای جلب نگرانی شما نسبت به خودشان گاه عکسی از سرمی که در درمانگاه به دستشان وصل شده است استوری می‌کنند، فروشی هستند و ممکن است آن‌ها در ازای دریافت چنین عکس‌هایی مبلغی معادل ۵۰ هزار تومان یا یک میلیون در روز پرداخت کرده باشند.

اما در راستای همه مشاغل مختلفی که به دنبال فراگیر شدن اینستاگرام و تلگرام در فضای مجازی شکل گرفت. دسته دیگری را هم می‌توان در رده مشاغل کاذب گذاشت که از بین آن‌ها می‌شود به نمونه‌هایی مثل فروختن آیدی اشاره کرد.

یکی از افرادی که در حال حاضر مشغول به این کار است، می‌گوید: به محض محبوبیت یک شبکه اجتماعی عده‌ای از قبل اقدام به ساختن صفحات و حساب‌های کاربری با اسم سازمان‌ها، ارگان‌ها و رسانه‌ها و اشخاص شناخته شده می‌کنند و با این کار بعد‌ها با مبالغ هنگفت این آیدی‌ها را با اسم این افراد به خودشان می‌فروشند.

اگر روزانه مسافر تاکسی‌های خطی در سطح شهر باشید شاید بار‌ها تا به حال به پدیده لیدر‌های مسافرکش برخورد کرده باشید. کارشان این است که مسافران را برای سوار شدن به تاکسی هدایت می‌کنند. از نظر مسافران این کار مزاحمتی ایجاد نمی‌کند و حتی باعث رعایت کردن صف هم می‌شود. راننده‌های خطی هم از این موضوع راضی هستند، اما سوال اینجاست که چه چیزی نصیب این افراد می‌شود؟

یکی از این لیدر های تاکسی می‌گوید: در ازای کاری که انجام می‌دهم از راننده‌های خطی و مسافران مبلغی مطالبه نمی‌کنم، بلکه منبع درآمدم راننده‌های غیرخطی هستند.

او ادامه داد: یعنی افرادی که مسافربر تاکسی یا شخصی دارند، اما در خط خاصی کار نمی‌کنند، اگر بخواهند در خطی مسافر سوار کنند باید حق حساب خط نگهدار تاکسی را بدهند.

این مشاغل اغلب به خاطر نداشتن بیمه و بررسی‌های لازم هیچ نظارتی ندارند و یکی از مهمترین عوامل پیدایش چنین شغل‌های کاذب و آسیب رسان، کاهش رونق فضای کسب و کار و ناکام ماندن افراد جامعه در امرار معاش روزانه است که موجب می‌شود افراد سودجو با سوء استفاده از فقر فرهنگی برخی بخش‌های جامعه و نبود اطلاعات کافی، مستدل و منطقی، نقاط آسیب پذیر را شناسایی کنند و از طریق افرادی که به شدت نیازمند تأمین معاش روزمره زندگی خود هستند، سود‌های کلان به جیب بزنند و در سایه سار آسایش تلاش دیگران به راحتی در ناز و نعمت به سر ببرند.

مریم طالشی| عکس لباسی را که آنلاین سفارش داده، کنار لباسی که دریافت کرده گذاشته و باعث کلی شوخی و خنده در فضای مجازی شده. عکس آنقدر دست‌به‌دست شده و برایش جوک ساخته‌اند که شاید سفارش دهنده حتی از صرافتش افتاده باشد که مطالبه اش را دنبال کند.
 هرچه باشد، ۷۰۰ هزار تومان پول داده و آنچه تحویل گرفته، هیچ شباهتی به آنچه سفارش داده است، ندارد که هیچ، کپی خنده‌داری از آن را پیش چشم خود می‌بیند. حالا بماند که فروشنده اشتباه در انتخاب سایز را بهانه کرده، اما این اتفاق جدیدی در وادی فروش آنلاین نیست.
 این قبیل اتفاقات تا قبل البته شاید آنچنان هم به چشم نمی‌آمد، اما حالا و در حالی که استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار در اولویت قرار گرفته وبه مراتب بیشتر شده، ضرورت توجه صاحبان کسب و کار به رضایت مشتری نیز بیشتر حس می‌شود.

در این زمینه فاکتور‌های مختلفی البته دخیل است که مطابقت آنچه سفارش داده‌ایم با آنچه به دستمان رسیده، یکی از آنهاست.

برای آنکه نظر خریداران سایت‌های فروش آنلاین را بدانیم، یکی از ساده‌ترین راه‌ها آن است که یکراست برویم سراغ سایت‌هایی که قسمت نظرسنجی را فعال کرده‌اند و البته شما علاوه بر ثبت نظر، می‌توانید نظر دیگر خریداران را هم ببینید، حتی پیش از آنکه به خرید کالا اقدام کنید. در واقع یکجور‌هایی شبیه همان کاری است که خیلی وقت‌های دیگر انجام می‌دهیم؛ قبل از آنکه کالایی را بخریم، از کسانی که قبلاً آن را خریداری کرده‌اند مشورت می‌گیریم.

با گشتی در میان نظرات، می‌شود گفت: مطابقت نداشتن انتظار خریدار و کالای دریافتی، یکی از شکایت‌های معمول در خرید اینترنتی است. «اصلاً شبیه عکسش نبود. کیفیت خوبی هم نداشت. من خریدش را به کسی توصیه نمی‌کنم.»

«به این قیمت نمی‌ارزید. در توضیحش آمده بود جنس چرم مصنوعی باکیفیت است در حالی که بسیار بد بود و از نازل‌ترین مواد درست شده بود. خریدش حتی در حراج هم ارزش ندارد.»

«آستر کیف به شکل نامناسبی به رویه آن وصل شده بود و اگر این جنس را از نزدیک می‌دیدم، اصلاً آن را نمی‌خریدم. پولم را دور ریختم.»

این‌ها نمونه‌هایی از نظرات خریداران اینترنتی است و شما هم حتماً تجربه‌های مشابهی دارید. بیشتر کسانی که می‌شناسم ترجیح می‌دهند حضوری خرید کنند، چون می‌توانند کالا را از نزدیک ببینند و در مورد ظاهر و کیفیتش بهتر تصمیم بگیرند برای همین از همان ابتدا عطای خرید اینترنتی را به لقایش می‌بخشند و راهی فروشگاه می‌شوند.
 اما چه دلمان بخواهد و چه نخواهد باید به‌سمت‌وسویی حرکت کنیم که خرید اینترنتی جزئی از زندگی‌مان شود، چون کووید ۱۹ که کماکان خیال رفتن ندارد و تازه زمزمه‌هایی از آمدن کووید ۲۰ هم هست که هنوز معلوم نیست چه نقشه‌هایی برایمان خواهد داشت.

تجربه این مدت نشان داد برخی صاحبان کسب و کار بهتر توانسته‌اند از شرایط استفاده کنند و در واقع در حوزه فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند. اما راز موفقیت آن‌ها چیست و چرا بقیه چندان موفقیتی حاصل نکرده‌اند و حتی تجربه‌ای مأیوس‌کننده برایشان بوده است.

«چیزی که مشتری را ترغیب می‌کند، تخفیف است. همین یک کلمه جادویی کافی است تا خریداران را به‌سمت شما جذب کند.»

این را یکی از مدیران شرکتی می‌گوید که در زمینه تولید محصولات چرمی فعال است؛ شرکتی که ادعا دارد در این مدت و حتی زمانی که فروشگاه‌ها به‌صورت حضوری شروع به کار کردند، همچنان فروش اینترنتی خوبی دارد.

«ما تصمیم گرفتیم برای مشتریانی که به‌صورت اینترنتی خرید می‌کنند، تخفیف قائل شویم و این شیوه را از زمان شیوع کرونا پیش گرفتیم. آن موقع درصد تخفیف مان کمتر بود، ولی بعد با باز شدن فروشگاه‌ها حتی درصد تخفیف را بالاتر بردیم تا مردم همچنان به خرید اینترنتی تشویق شوند.
 الان ما در فروشگاه‌هایمان حراج داریم، اما درصد تخفیف خرید اینترنتی بیشتر از خرید حضوری است و وقتی مشتری می‌بیند می‌تواند کالایی را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری کند و کالا برایش رایگان ارسال شود، پیش خودش فکر می‌کند چرا باید حضوری بیاید و فقط ۲۰ درصد تخفیف روی همان کالا بگیرد.
 همین باعث می‌شود کم‌کم به خرید اینترنتی علاقه‌مند شود و حضورش را در خیابان کمتر کند. این فقط هم به شرایط کرونا مربوط نمی‌شود. اصلاً اگر کرونا هم در کار نباشد، آلودگی هوا را در نظر بگیرید که همین رفت و آمد‌های غیرضروری چقدر در بدتر شدنش نقش دارد.»

مدیر فروش یکی از برند‌های لباس ساخت داخل هم در این باره حرف‌های جالب توجهی دارد: «ما مثل خیلی‌های دیگر از قبل هم فروش اینترنتی داشتیم و اتفاقاً استقبال نسبتاً خوبی هم از آن شده بود؛ چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که کسب و کار‌هایی که الان و در این شرایط فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند، از قبل پایه آن را گذاشته‌اند و روی فروش اینترنتی کالا‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
 مهم‌ترین اصل در فروش اینترنتی به نظر من صداقت است. شما باید همان چیزی را به خریدار نشان دهید که واقعاً وجود دارد. قرار هم نیست که آن را در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن به رخ او بکشانید. مثلاً لباسی که تن یک مدل باریک اندام است، قطعاً خوب به‌نظر می‌رسد و بیشتر کمپانی‌ها برای فروش اینترنتی از چنین مدل‌هایی بهره می‌گیرند. حتی از عکس‌های نمونه خارجی لباس استفاده می‌کنند که یکسری محدودیت‌ها را نداشته باشند.
 ما این کار را نمی‌کنیم و همان‌طور که می‌بینید از مدل‌هایی استفاده می‌کنیم که شبیه مردم کوچه و خیابان هستند و همین هم جذابیت ایجاد می‌کند، چون قرار نیست همه مدل‌هایی بی عیب و نقص باشند. خیلی سوء‌تفاهم‌ها در خرید اینترنتی هم اصلاً همین‌طوری به‌وجود می‌آید.
 خریدار چیزی را می‌بیند که درباره خودش صدق نمی‌کند و این او را به اشتباه می‌اندازد. در کل ما خیلی در زمینه کسب و کار آنلاین کارشناس نداریم و تحقیق زیادی در این باره نکرده‌ایم و الان هم بیشتر کار‌هایی که می‌کنیم تجربی است. بهتر است لااقل نمونه‌های موفق خارجی را ببینیم و درباره آن‌ها تحقیق کنیم.»

خریداران کتاب در این مدت و با توجه به حضور کمتر در مراکز فروش کتاب، سراغ سایت‌های فروش آنلاین کتاب رفتند؛ سایت‌هایی که پی‌دی‌اف کتاب را با کیفیتی خوب در اختیار شما قرار می‌دهند. اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند.
 «وقتی به سایت مراجعه می‌کنید می‌بینید مثلاً کتاب را به قیمت ۶۰ هزار تومان آنجا گذاشته و می‌توانید پی‌دی‌افش را خریداری کنید و در کتابخانه آنلاین خودتان قرار دهید. اما این در حالی است که قیمت خود کتاب کاغذی ۸۰ هزار تومان است. من خودم ترجیح می‌دهم همان ۸۰ تومان را بدهم و کتاب را در دستم بگیرم.

این شکل فروش زمانی می‌تواند موفق باشد که اختلاف قیمت کتاب و پی‌دی‌افش آن‌قدر چشمگیر باشد که آدم ترغیب به خرید آنلاین شود.»

این را یک آدم اهل کتاب می‌گوید که به هرحال کالای کتاب در سبد خریدش جا دارد و قواعد خرید آنلاین کتاب برایش مهم است. فقط هم علاقه‌مندان نیستند، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران ناچار به تهیه کتاب‌های مورد نیازشان هستند و اگر قرار بر اولویت فضای مجازی باشد، توجه به این نکته مهم است.

خیلی‌ها می‌گویند کرونا سبک زندگی‌مان را برای همیشه تغییر داده است. ارتباط‌های مجازی، جشن مجازی، سوگواری مجازی و البته خرید مجازی که شاید بشود گفت: پرکاربردترین است؛ از خرید کالا‌های سوپرمارکتی گرفته تا لوازم منزل. حالا باید دید صاحبان کسب و کار چطور خودشان را با سبک زندگی جدید وفق می‌دهند و کدام یک در این میدان باقی می‌مانند.
 
منبع: روزنامه ایران

نوده فراهانی گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص فعالیت فروشگاه های اینترنتی و فروش آن ها گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند اگر غیر از این باشد نمی توانند فعالیت کنند.
نوده فراهانی بیان کرد: باید رضایت مردم و اعتماد مردم را جلب کرد به همین دلیل بر تمام فروش فروشگاه های اینترنتی باید نظارت کرد تا کالای قاچاق و غیر استاندارد نفروشند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه باید جلوی فروش کالای قاچاق و غیر استاندارد را گرفت، بیان کرد: برخی فروشگاه ها اقدام به فروش محصولات قاچاق و غیر استاندارد می کنند که مجوزی از اتحادیه ندارند در صورتی که باید از اتحادیه مجوز فروش داشته باشند و حتما عضو اتحادیه باشند.

در همین رابطه: سایت های اینترنتی بلای جان سمساری‌ها شدند!
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران به تاثیر کرونا بر کسب وکارهای این واحد صنفی اشاره کرد و گفت: کرونا باعث شده تا امکان بازدید از کالاهای دست دوم وجود نداشته باشد. اقبال مردم به سمت سایت های اینترنتی هم دیگر عامل کساد شدن فعالیت سمساری هاست.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران با اشاره به دلایل رکود فعالیت در صنوف تحت پوشش اتحادیه متبوع خود اظهارکرد: با شیوع کرونا در تمامی دنیا بسیاری از مشاغل کاملاً راکد و غیرفعال شدند. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و تعطیلی دوماهه واحدهای صنفی و همچنین آمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا، حتی پس از بازگشایی و فعالیت دوباره کسب وکارها به دلیل عدم اعتماد مردم، کسب اجازه برای ورود به بسیاری از منازل و محیط های کار برای خرید اجناس و کالاهای دست دوم، سخت شده است. همین مسئله عامل مهمی در رکود و خروج برخی از اعضا در این صنف شده است. از دیگر عوامل می توان به فعالیت شبانه روزی سایت های اینترنتی مانند شیپور و دیوار اشاره کرد که بیشترین آمار خریدوفروش های کالاهای دست دوم را در اختیار گرفته اند. حال آنکه شروط اخذ پروانه کسب بسیار زیاد است و اعضاء کسب وکارشان کساد است.
داود عبدالهی در ادامه بیان کرد: شرایط سخت در حصول درآمد برای مردم، منجر به استفاده های چند باره از کالاهایی شده که سابقاً به عنوان دست دوم می فروختند، اما اکنون ترجیح می دهند تا برای کاهش هزینه های زندگی از اجناس خود بیش از گذشته استفاده کنند. البته از سوی دیگر، قشری از افراد جامعه، ترجیح می دهند تا در میان کالاهای دست دوم، کالای مناسب شرایط خود را یافته و استفاده کنند. در این میان بسیاری از کالاهای دست دوم، مانند مبلمان، تخت، لوازم ریز آشپزخانه، چینی جات، ظروف آشپزی، انواع موکت، زیر اندازها و… با کمی احیا، می تواند در جایگاه کالای دست اول مورد استفاده قرار گیرد. این نوع از خرید ها نیز شامل افرادی می شود که در برخی از امور یا پول کافی برای خرید کالای دست اول را ندارند، یا نقدینگی خود را با کمی تدبیر به سرمایه تبدیل می کنند و سعی در دورنگری نسبت به موضوعات اقتصادی دارند.
منبع: اتاق اصناف تهران

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری، غیر قانونی است و مردم به آنها اعتماد نکنند.

در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.

سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی

این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.

مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جاده‌ها غیر قانونی است

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.

وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت می‌کنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.

به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

تخفیف همواره یکی از جذاب‌ترین راه‌های جذب مشتری بوده، اما تخفیفای پوشالی و غیرحقیقی می‌توانند به شهرت شرکت‌ها ضربه زده و مشتریان را دلسرد کند. داستانی که این بار اسنپ مارکت با آن درگیر شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در چند سال گذشته رویدادهای حراجمعه وبسایت‌هایی مانند دیجیکالا یا بامیلیو (که حالا امتیاز آن واگذار شده) با جنجال‌های زیادی همراه بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسنادی، از افزایش قیمت کالاها پیش از حراجمعه در این وبسایت‌ها پرده‌برداری کردند، به گونه‌ای که حتی پس از اعمال تخفیفات نجومی این رویداد، باز هم قیمت نهایی از قیمت حقیقی کالاها گران‌تر بود. این نمونه از تخفیفات به ظاهر جذاب و در واقع پوشالی متأسفانه در میان جامعه فروشگاه‌های اینترنتی در ایران به وفور یافت می‌شود. در جدیدترین نمونه شاهد ارسال کدهای تخفیف غیرواقعی از سمت اسنپ مارکت برای مشتریان هستیم.

کاربری در حساب توئیتر خود تصویری از پیامک کد تخفیف مدت‌دار اسنپ مارکت را منتشر کرده و در توضیح آن گفته است:

شما توی این متن هیچ اسمی از سفارش اول می‌بینید؟ من بخاطر این تخفیف 133 هزار تومن سفارش دادم، موقع پرداخت گفت “این تخفیف مخصوص خرید اول است.” سفارش قبلی من رو هم خودشون کنسل کردن. اینجوری مشتریاتونو در اولویت میذارید؟

البته این تنها مورد مشکوک نبود و کاربران تجربه‌های عجیب‌تری از کدهای تخفیف خود در توئیتر به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران گفته است که برای مدتی اکثر خریدهای خود را با اسنپ مارکت انجام می‌داده، اما از زمانی که این سرویس پیامک‌های دروغین کد تخفیف را ارسال کرده، از آن استفاده نکرده است. کاربر دیگری در واکنش به این موضوع گفته است:

"اسنپ مارکت برام کد تخفیف فرستاده ولی کار نمی‌کنه. واقعا آدم چهارشاخ میمونه که فازشون چی میتونه باشه."

کاربر دیگری گفته است:

اسنپ مارکت تا حالا چند بار پیام داده که بیا از کد تخفیف استفاده کن بعد هر دفعه که می خوام استفاده کنم می گه کد معتبر نیست!!! خوب چرا ؟؟

کاربر دیگر با اعتراض به این که کدهای تحفیف اسنپ مارکت هر بار به یک دلیلی کار نمی‌کنند، از این مجموعه به عنوان  یک رفتار زشت و ضدمشتری مداری یاد کرده است. یکی دیگر از کاربران هم در اعتراض به کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت، اعلام کرده که قصد دارد پیام‌های این سرویس را به اسپم معرفی کرده و شماره‌اش را بلاک کند. این کاربر اسنپ مارکت را یک کسب و کار نامحترم توصیف کرده است.

تکنیک اشتباه اسنپ مارکت در بازاریابی
صرف نظر از اینکه اسنپ مارکت با این استراتژی کاربران همیشگی خود را ناامید می‌کند، این تجربه حتی می‌تواند در جذب کاربران جدید برای آنها نیز مشکل ساز باشد. نمونه‌ای یکی از این موارد را در بازخورد کاربری دیدیم که بعد از سه ماه مادرش را راضی به خرید اینترنتی و سفارش آنلاین کرده بود و در نهایت با این اقدام اسنپ مارکت، ذهنیت بدتری برای این مادر از کسب و کار فروشگاه‌های آنلاین بر جای ماند. مادر این کاربر در واکنش به مشکل پیش آمده گفته است که " دیگه هیچ‌وقت از اینا و به کل آنلاین خرید نمی‌کنم." (منبع:وانانیوز)

فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت های اینترنتی

اگرچه با ورود دستگاه قضا به موضوع فروش لوازم‌خانگی تقلبی، بنا بر اذعان جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد این پدیده کنترل‌شده است اما رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی مشهد از پدیده جدید فروش لوازم‌خانگی قاچاق از طریق سایت‌هایی مانند «دیوار» خبر داد.به گزارش خراسان رضوی، بیش از یک‌سال است که برندهای معتبر تولیدکننده لوازم‌خانگی مانند ال‌جی و سامسونگ به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، عرضه تولیدات خود را در ایران معلق کرده‌اند و به‌نوعی بازار لوازم‌خانگی کشور را ترک کرده‌اند؛ اما باگذشت یک‌سال ما هنوز شاهد هستیم که در برخی از فروشگاه‌های معروف شهر مشهد، لوازم‌خانگی این برندها و برندهای دیگر خارجی عرضه می‌شود. 29اردیبهشت‌ماه بود که در گزارشی با تیتر «دستگیری فروشندگان لوازم‌خانگی تقلبی در مشهد» جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد، از بازداشت دو تن و پلمب 3 مغازه و 4 انبار به اتهام فروش کالاهای دست‌دوم و ایرانی با نام برندهای تقلبی خارجی در مشهد خبر داد.

تقلب‌فروشی کنترل شده است
جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در گفت‌وگو با «خراسان رضوی» در توضیح این مسئله گفت: خوشبختانه با برخوردهای قضایی انجام‌شده  تا حد زیادی بحث فروش لوازم‌خانگی تقلبی در بازار مشهد جمع شده است. اگرچه متهمان هنوز در اختیار دستگاه قضا هستند و تحقیقات ادامه خواهد داشت و مراکز متخلف پلمب هستند.وی درباره ادامه‌دار بودن عرضه محصولات دو برند مشهور لوازم‌خانگی در مشهد گفت: این‌که هنوز برخی فروشگاه‌ها محصولات برندهای مشهور لوازم‌خانگی را عرضه می‌کنند، مسئله قاچاق و واردات قاچاقی این محصولات در میان است و تحقیقات ما هنوز ادامه‌دارد.

20 درصد قاچاق است
رئیس اتحادیه فروشندگان  لوازم‌خانگی مشهد نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی بابیان این‌که حدود 20 درصد لوازم‌خانگی بازار مشهد به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود، گفت: لوازم‌خانگی برندهای مشهور مانند ال‌جی و سامسونگ که هم‌اکنون به بازار مشهد عرضه می‌شود، بخشی از آن، تتمه انبارهای این شرکت‌ها در تهران است که به شهرستان‌ها ارسال می‌شود و بخشی نیز به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود.رضا رزقیان‌مقدم افزود: اگرچه فروشگاه‌های معتبر و نمایندگی‌های شناخته‌شده به‌هیچ‌عنوان به مسئله ورود نمی‌کنند و فروشگاه‌های بدون پروانه کسب در این موضوع دخالت داشته‌اند و این کار را انجام می‌دهند که با هماهنگی‌های انجام‌شده با تیم‌های بازرسی سازمان صمت و پلیس اماکن  و نهادهای ذی‌ربط در حال انجام گشت‌های مشترک برای برخورد با متخلفان هستیم.

پدیده فروش قاچاقی از طریق اینترنت
اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی مشهد به مسئله جدی دیگری اشاره کرد و گفت: آن‌چه امروز برای ما مشکل‌ساز شده است، عرضه و فروش لوازم‌خانگی قاچاقی از طریق سایت‌هایی مانند«دیوار» است.وی توضیح داد: امروز اکثر لوازم‌خانگی قاچاقی که عرضه می‌شود و فاقد ضمانت‌نامه است از طریق سایت «دیوار» و امثال آن به فروش می‌رسد. درواقع فروشندگان این محصولات قاچاق از طریق سایت دیوار و حتی به‌صورت بازاریابی حضوری به در منازل شهروندان مراجعه می‌کنند و کالا را به آن‌ها می‌فروشند و برای تحویل کالا در ساعاتی که اداره‌های نظارتی مانند سازمان صمت و اصناف تعطیل هستند، از طریق باربری‌ها محصولات را به مشتریان تحویل می‌دهند ولی این محصولات که به‌طور عمده کولرهای گازی است هیچ ضمانت‌نامه‌ای ندارد و تشریفات گمرک و مسیرهای قانونی را طی نکرده‌است. درنتیجه مشتریان بعد از خرید این کالاها متوجه می‌شوند هیچ ضمانتی برای آن‌ها وجود ندارد و کسی پاسخگوی آن‌ها نیست و با مشکل مواجه می‌شوند.

اکرم رضائی‌نژاد، نیلوفر فروهیده - معروف‌ترین سوپرمارکت آنلاین می‌گوید اگر درخواست‌کننده مواد غذایی  در محل دریافت سفارش نباشد، سفارش امحا می‌شود و پول مشتری هم پس داده نمی‌شود
تامین امنیت غذایی مردم و حفاظت از منابع و محصولات کشاورزی با شیوع کرونا در دنیا به چالش بزرگی برای کشورها تبدیل شده است؛ چالشی که برخی کشورها را وادار کرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‎پذیر در این ایام سیاست‎های حمایتی اتخاذ کنند. بنابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) این کشورها تلاش کردند تا با توزیع اقلام، احیای برخی از طرح‎ها  یا تزریق نقدینگی تا حدودی از اوضاع سخت این دوره بکاهند.
اما گویا در کشور ما برخی از فروشگاه‎ها نه تنها بحران تامین موادغذایی را جدی نگرفته‎اند، بلکه شیوع کرونا را بهانه‎ای برای از بین بردن موادغذایی موجود قرار داده‎اند. در اینجا نقل ماجرایی که برای یکی از خوانندگان روزنامه عصراقتصاد اتفاق افتاده است، خالی از لطف نیست. او که خانمی جوان است اینگونه تعریف می کند:
«سفارشی به اسنپ مارکت دادم اما زمانی که قرار بود تحویل بگیرم به دلیل اتفاقی که برایم افتاد، مجبور شدم خانه را ترک کنم و وقتی‎که پیک آمد، خانه نبودم تا سفارش را تحویل بگیرم.
با اسنپ مارکت تماس گرفتم که برای روز بعد سفارش را تحویل دهد که بر خلاف وعده داده شده، پیک نیامد و سفارشی تحویل من نشد. روز بعد نیز دوباره برای پیگیری تماس گرفتم. اپراتوری که تلفن را جواب داد، گفت که براساس مقررات اسنپ مارکت، اگر زمان مقررشده مشتری در منزل حضور نداشته باشد و نتواند کالا را تحویل بگیرد، سفارش لغو می‌شود و مبلغ واریز شده به مشتری برگردانده نمی‎شود؛ همچنین کالاهایی که سفارش داده شده به فروشگاه‎های هایپراستار که تامین‎کننده محصولات اسنپ مارکت هستند، عودت داده نمی‎شود.
اپراتور دلیل عودت داده نشدن محصولات به هایپر استار را این‌گونه بیان کرد که فروشگاه‎های زنجیره‎ای مانند هایپراستار به دلیل رعایت اصول بهداشتی نمی‎پذیرند که محصولات را دوباره به فروشگاه برگردانند و تمامی سفارش‎هایی که به دلیل حضور نداشتن مشتری در منزل هنگام تحویل لغو می‎شود، امحا و دورریز می‎شود.»

امحای محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده
خبرنگار ما برای پیگیری صحت و سقم این ادعا، در تماسی با اسنپ مارکت موضوع را جویا شد که اگر مشتری زمان تحویل کالا در منزل حضور نداشته باشد و نتواند سفارش را تحویل بگیرد چه اتفاقی می‎افتد.
اپراتور اسنپ مارکت پاسخ داد که سفارش به هایپر مرجوع می‎شود و اگر تا یک ساعت بعد از زمان  مقررشده مشتری تماس بگیرد با پرداخت هزینه پیک از سوی مشتری، سفارش مجدد ارسال می‎شود اما بعد از آن امکان ارسال وجود ندارد چون کالا به خط فروش بر نمی‎گردد و مبلغی هم به مشتری مسترد نمی‎شود.
اپراتور در پاسخ به این سوال که وقتی کالا به هایپر برگردانده می‎شود چرا پول مشتری پس داده نمی‎شود؟ گفت: کالایی که به هایپر بر می‎گردد در فروشگاه استفاده نمی‎شود فقط از پیک تحویل گرفته می‎شود ولی در هایپر به فروش نمی‎رسد و در وضع فعلی غیر قابل استفاده است و امحا می‎شود.
این در حالیست که اکثر سفارش‌هایی که به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود از محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده مانند پنیر، ماکارونی ، روغن و.. است و اگر منطقی فکر کنیم حتی در دوره شیوع کرونا محصولاتی که پلمپ کارخانه دارند و فاسدشدنی نیستند، عودت دادنشان به فروشگاه مشکل بهداشتی ایجاد نمی‎کند. کما اینکه هیچ‎کدام از فروشگاه‎های اینترنتی مانند شهروند، اُ کالا، و ... سفارشات لغو شده مشتریان را امحا نمی‎کنند. ممکن است مشتری را جریمه کنند اما پول مشتری را برمی‎گردانند.

قانون چه می گوید
در سال 1382 و با تصویب قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار تلاش کرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‎کنندگان در بستر فضای مجازی، نسبت به تدوین اصولی برای فروشندگان آنلاین و در جهت جلوگیری از سوء‎استفاده‎های احتمالی اقدام کند.
هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نوع عقد محسوب می‎شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین می‎توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص کنند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت‌هایی را برای دامنه این توافقات معین کرده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است، باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین مواردی باید توسط عرضه‌کننده خدمت یا کالا رعایت شود و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است از جمله اینکه طبق بند ج ماده 39 از قانون تجارت الکترونیک مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات به خریدار مسترد می‎شود.
همچنین طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع (کالای به فروش‌رفته) قبل از تسلیم به مشتری بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع (فروشنده) تلف شود بیع منفسخ و ثمن (پول کالا) باید به مشتری مسترد شود؛ مفهوم مخالف این ماده با در نظر گرفتن قیاس اولویت این خواهد بود که هر گاه فروشنده کالا را قبل از تسلیم امحا کند ملزم است  مثل آن را به مشتری تحویل دهد یا قیمت آن را بپردازد زیرا ید بایع در این وضع غاصبانه تلقی می شود.
گذشته از اینکه یک فروشگاه اینترنتی حق دارد درباره سفارش مشتری که با پرداخت بهای آن به ملکیت او درآمده است، تصمیم‌ به امحا بگیرد یا نه، اخلاقی بودن این اقدام در وضع کنونی نیز محل تامل است. با توجه به اینکه این فروشگاه‎ها روزانه صدها یا هزاران سفارش قبول می‎کنند و  در این بین محتمل است که درصدی از آنان به دلایل اتفاقات غیرمترقبه نتوانند سفارش‌هایشان را تحویل بگیرند، با رویه در پیش گرفته‌شده از سوی اسنپ مارکت خیلی راحت مقدار زیادی مواد غذایی سالم در دوره شیوع کرونا دورریز می‌شود. این در حالی است که بنا بر برخی پیش‎بینی‎ها دنیا کم‌کم باید خود را برای دوره‌ای از کمبود منابع غذایی آماده کند. (منبع:عصراقتصاد)

کارشناس حوزه رسانه گفت: پلت‌فرم‌ها و توسعه‌دهنده‌‌های فضای مجازی کشور بدون در نظر گرفتن ماده یکم برنامه پنجم توسعه گسترش یافته و پیوست فرهنگی ندارد.
ابوذر منتظر قائم کارشناس حوزه رسانه درباره حضور دختران نوجوان در فضای اینستاگرام گفت: مجلس باید از دولت بپرسد که چرا پلت‌فرم‌ها و توسعه‌دهنده‌‌های فضای مجازی کشور بدون در نظر گرفتن ماده یکم برنامه پنجم توسعه انجام شده است و پیوست فرهنگی ندارد؟

وی افزود: به چه حقی دولت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه مسأله پیوست فرهنگی لحاظ نشده بود و قرار بود ماده یکم برنامه پنجم توسعه جزو احکام دائمی باشد، چرا دولت مسأله پیوست فرهنگی را از برنامه‌های توسعه حذف کرد که حالا شاهد تبعات آن باشیم؟

این کارشناس فضای مجازی عنوان کرد: زمانی که شبکه‌های داخلی راه‌اندازی می‌شوند ممکن است تهدیداتی داشته باشند، اما فرصت آن این است که ضوابط و معماری بومی خود را به خارج از مرزها تحمیل کنیم و آنها کسب و کارهای خود را در اتمسفر تنفسی فرهنگ ایران شکل می‌دهند نه اینکه مثل یک زائده سرطانی ضربه‌ای به ما بزنند که متأسفانه در بعضی پلت‌فرم‌های ایرانی این مسأله به وجود آمده و این وضعیت بین پلت‌فرم‌ها نوعی درگیری درست کرده است که بعضی مشکلات داخل فضای مجازی داخلی اتفاق می‌افتد و حالا کارآفرین ایرانی با قوه قضاییه درگیر شده است.

وی در برنامه گفتگوی اجتماعی با بیان مصداقی درباره پلت‌فرم‌های آسیب‌زننده تشریح کرد: مصداق این موضوع شبکه آپارات است که محتوای آلوده ضد خانواده و اخلاق و حتی سیاسی زیاد دارد و در حال حاضر ماجرای آن در دادسرا پیگیری می‌شود.

منتظر قائم با اشاره به اینکه اگر از قبل مسأله پیوست فرهنگی جدی گرفته بودیم، امروز با این مسائل رو‌به‌رو نمی‌شدیم، گفت: متأسفانه ما فضایی را باز کردیم و می‌گوییم هرکاری دوست دارید، انجام دهید و بعد که جلو می‌رود به دیوار شرع و قانون می‌خورد. بعد ما مظلوم نمایی می‌کنیم که چرا دستگاه قضایی به این شبکه‌های مجازی ایراد می‌گیرد، اما مشکل ما بود که پیوست فرهنگی را برداشتیم.

این کارشناس حوزه مجازی افزود: توجه به مسأله معماری هم اهمیت دارد و به عنوان مثال آشپزخانه اوپن را مطابق با فرهنگمان نمی‌دانیم و اینستاگرام هم یک پلت‌فرم تصویرمحور است که می‌گوید با محوریت خودت یک تصویر ثبت کن؛ یعنی اول خودت که این موضوع مربوط به تبرج و خودنمایی می‌شود که با فرهنگ ما سازگار نیست.

وی درباره تناقض‌های رفتاری ما در حوزه شبکه‌های اجتماعی تشریح کرد: ما اعتراض می‌کنیم که چرا بچه‌های ما بی‌حجابند، اما ابزار تبرج را در اختیار آنها گذاشتیم و مفاهیم زندگی را با رفتاری عملی و پراگماتیستی از بین بردیم بعد انتظار داریم نظام فرهنگی و اجتماعی از بین نرود.

منتظر قائم تصریح کرد: مسلم است که دختران به دلیل ویژگی‌های ذاتی دنبال دیده شدن هستند، اما خدا برای آن هم ضابطه‌ای گذاشته است. بعضی مسئولان می‌گویند فلان اپلیکیشن را برای بچه‌های خود ممنوع کرده‌اند، اما دیگران آزادند هرکاری می‌خواهند انجام دهند و چنین فردی مسئولیت حاکمیتی را انکار می‌کند.

وی با بیان اینکه در این شرایط باید مردم را نجات داد، افزود: شاید ۵ درصد شبکه‌های اجتماعی با ما سازگار باشد، اما از اساس مشکل دارد و باید به آنها گوشزد کنیم که حقوق خود را بدانند و آن را مطالبه کنند تا کسی نتواند این حقوق را علیه ما به کار گیرد و به‌شیوه‌ای جلوه دهد که انگار به شما خدمت کرده است.

به گزارش رادیو گفت‌وگو این کارشناس فضای مجازی درباره درس سواد رسانه‌ای در مدارس و مشکلاتی که بیان نمی‌شود، عنوان کرد: طیفی که پشت سر بدبختی‌های کشور است از تدریس این کتب استقبال بسیاری می‌کند و برای این موضوع کتاب چاپ می‌کند، چون حجم زیادی از مسأله در این نوع تدوین متون انکار می‌شود و همه افراد مقصر قلمداد می‌شوند و هیچ کدام از اشکالات شبکه یا زیرساخت در آن گفته نمی‌شود. معمولاً شما کلمه‌ای در اظهارات مسئولان مانند وزیر ارتباطات یا کتب تدوین شده در این رابطه نمی‌بینید.

منتظر قائم درباره جرایم در حوزه فضای مجازی گفت: آمار رسمی کشور درباره میزان جرائم فضای مجازی نشان می‌دهد سال ۹۸ حدود ۷۷ درصد نسبت به سال ۹۷ با افزایش جرایم در فضای مجازی رو‌به‌رو بودیم و در یک سال حدود دوبرابر شده است. تا چه زمانی باید این روند ادامه پیدا کند آیا باید پرونده قضایی دهیم یا اصلاح زیرساختی اتفاق بیفتد؟

آرون گروپ وبسایتی که به خرید و فروش آنلاین طلا پرداخته است پس از انتشار جعلی بودن نماد ساماندهیش توسط خبرگزاری موج، نماد را حذف کرد و در حال ادامه دادن به فعالیت خود است.

به گزارش موج، حدود یک ماه پیش در گزارشی در ارتباط با از سرگیری خرید و فروش طلا به صورت آنلاین، آرون گروپ را به عنوان نمونه ای که بدون داشتن نماد ساماندهی، به جعل این نماد پرداخته اشاره کردیم و از مسوولان مرتبط ورود به بازار خرید و فروش آنلاین طلا را خواستار شدیم تا جلوی وقوع جرمی احتمالی گرفته شود.

در بخشی از این گزارش به جعل نماد ساماندهی اشاره کردیم. پس از چند روز سایت آرون گروپ این نماد را از سایت خود حذف کرد.

ذکر این نکته ضروری است که طبق الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب فروشگاه های اینترنتی ماده 4 بند 12 کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و رعایت ضوابط وبسایت تجاری را، جهت دریافت پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی الزام آور می نماید.

حال با توجه به عدم دریافت نمادهای لازم جهت راه اندازی کسب و کار اینترنتی و همچنین غیر مجاز اعلام شدن خرید و فروش آنلاین طلا باید دید این سایت تا چه زمانی فعالیت خود را بدون ارائه مجوزهای لازم در سایت آرون گروپ ادامه خواهد داد و آیا نهادهای نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد؟

در همین رابطه: سایت خرید و فروش طلای آرون گروپ در مسیر سکه ثامن؟/مردم آگاه و مسوولان هوشیار باشند
نوسانات در بازار ارز و طلا هرچند سودهای هنگفتی می تواند برای افراد داشته باشد اما شیوه های مختلف در نحوه سرمایه گذاری در این بازارها باعث شده برخی افراد سودجو از اعتماد مردم سو استفاده کنند و همانند سکه ثامن در مسیر کلاهبرداری از مردم قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تلاطم در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، مسکن و... در چند سال اخیر و کاهش ارزش پول ملی کشورمان در این سال ها باعث شده مردم برای حفظ ارزش پول خود از نگاه داشتن پول به صورت ریالی خودداری کنند و سرمایه های خود را به صورت اموال جایگزین نگهداری کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.

سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز تقریبا از اوایل سال 96 شدت گرفت تا جایی که قیمت ارز و طلا به صورت ساعتی تغییر می کرد و حجم زیادی از پول سرگردان مردم به سمت این بازارها روانه شد. در این آشفته بازار برخی افراد سودجو با راه اندازی سایت هایی برای خرید و فروش آنلاین طلا و سکه اقدام به جلب اعتماد مردم کردند و در نهایت با خالی کردن جیب مردم برای خود سودهای هنگفتی متصور شدند. از جمله این سایت ها می توان به سایت سکه ثامن اشاره کرد که آمار غیررسمی و تایید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.

خرید و فروش آنلاین طلا غیرقانونی است
این خرید و فروش ها درحالی اتفاق می افتاد که طبق قوانین بانک مرکزی خرید و فروش آنلاین سکه و طلا  ممنوع بوده و هیچ نهاد، سازمان یا شرکتی مجوزی مبنی بر فروش آنلاین طلا و سکه ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هیچ جایی مجوز خرید و فروش اینترنتی برای طلا و جواهر را ندارد، گفت: در حال حاضر خرید و فروش اینترنتی طلا و جواهر نیازمند زیرساخت‌هایی است که در کشور وجود ندارد، از این رو هر زمانی که حلقه های زنجیره این زیرساخت که مربوط به سازمان ها و نهادهای مختلفی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس فتا، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و ...است، به هم متصل و حلقه ها کامل شد، می توان به خرید و فروش اینترنتی طلا دست زد.

عبادالله محمدولی با بیان اینکه مجوزهای اتحادیه تنها ضامن خرید و فروش طلا و جواهر به صورت فیزیکی است، افزود: در واقع افراد و شرکت هایی که مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند تنها می توانند خرید و فروش فیزیکی را انجام دهند و هرگونه خرید و فروش غیر فیزیکی غیرمجاز است.

پس از رسانه ای شدن کلاهبرداری سکه ثامن و ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از سایت های مشابه جمع شدند تا مال مردم در معرض سو استفاده برخی سودجویان قرار نگیرد.

بازار دلالی طلا در سایت ها دوباره داغ شد
اما پس از گذشت حدود دو سال از اتفاقات شرح داده شده و آغاز تلاطمی دوباره در بازارهای ارز و طلا، باز هم شاهد حضور و بروز برخی سایت ها هستیم که با نام خرید و فروش طلا، سکه، اونس و ... اقدام به جمع آوری نقدینگی مردم می کنند و احتمالا در آینده ای نه چندان دور بار دیگر شاهد مالباختگانی خواهیم بود که برای حفظ ارزش پول خود به این سایت ها اعتماد می کنند و سرمایه خود را به دست افرادی سودجو می دهند و در نهایت برای رسیدن به پول خود نیازمند شکایت و پیگیری و تجمع خواهند شد.

به عنوان نمونه ای از سایت های خرید و فروش طلا می توان از گروه معاملاتی آرون نام برد، سایتی که به گفته خودشان "مجموعه‌ای بزرگ با خدمات متفاوت و دربرگیرنده استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف است. وظیفه اصلی مجموعه معاملاتی گروه آرون خدمات‌رسانی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلای آبشده می‌باشد ."

با نگاهی به این سایت و سایت های مشابه به راحتی می توان فهمید که این قبیل سایت ها هیچ مجوزی برای خرید و فروش آنلاین طلا ندارند و از زاویه دیگر حتی برخی از این سایت ها- همانند سایت آرون- مجوز اینماد و ساماندهی را نیز ندارند و با جعل نماد ساماندهی آن هم به صورت در دست بررسی تلاش بر این دارند که مخاطب را فریب داده و از این نماد ها سو استفاده کنند.

جعل نماد های دولتی چه جرمی دارد؟
اقدامی که با جعل نماد ساماندهی در این سایت و اکثر سایت های  مشابه مردم را گمراه کرده است. 

در ماده 27 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1 - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3 - احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌تعهدآور بانکی.

‌تبصره - هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و ‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

در آشفته بازار کلاهبرداری های ریز و درشت اینترنتی و شیوه های نوین کلاهبرداری در عصر ارتباطات، توجه بیشتر مسوولان مربوط به مسائل به وجود آمده و همچنین هوشیاری مبادی نظارتی برای حفاظت از مال و جان مردم بسیار حیاتی است. 

لزوم توجه بیشتر نهادهای نظارتی
روند گذشته اینگونه کلاهبرداری ها جای خالی نظارت بر سایت های اینترنتی بخصوص سایت هایی که در آنها اقدام به مبادلات تجاری می شود را نمایان می کند. با توجه به مبادی مختلف نظارتی در این زمینه (نماد اعتماد عمومی، نماد سایت ساماندهی، پلیس فتا، اتحادیه طلا و جواهرفروشان و ...) انتظار می رود هر یک به نوبه خود برای جلوگیری از جرم احتمالی و حفاظت از مال مردم در این زمینه ها ورود کنند و با یک جستجوی ساده در موتور جستجوگر گوگل سایت ها خرید و فروش آنلاین طلا و سکه را شناسایی کنند و در راستای احقاق حق مردم شریف ایران و جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران برخورد قاطعانه با افراد سودجو داشته باشند تا برای منفعت بردن تعداد افرادی انگشت شمار، هزینه گزافی بر پیکره نظام جمهوری اسلامی وارد نشود.

در نهایت اگر در ابتدای کار اقدام به جلوگیری از فعالیت اینگونه سایت ها انجام شود مردم آگاه شده و به دلیل قرار گرفتن چند نماد به صورت تقلبی به هر سایتی اعتماد نمی کنند.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: از وزیر راه وشهرسازی خواستارتحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک هستیم.

به گزارش ایلنا، در جلسه وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ۱۵ مولفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمد اسلامی اهم برنامه های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد و سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد و گفت:  به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند.

تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیرا مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.

همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در این جلسه چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد و اظهار داشت: تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.

وی طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که به زعم نمایندگان مجلس قبلی، تنها مبنای مالکیت زمین و مسکن محسوب می‌شود را عجولانه دانست و گفت: مجلس دهم این طرح را در آخرین روز کاری تصویب کرد که به شورای نگهبان ارسال شده است. ایراد وارد به این طرح آن است که قراردادهای دستی را تضعیف می کند در حالی که ما باید ضمن به رسمیت شناختن اسناد رسمی، تقویت قراردادهای دستی را نیز جدی بگیریم. از نمایندگان مجلس یازدهم و شورای نگهبان انتظار می رود نسبت به اصلاح و توقف این مصوبه اقدام کنند.

با توجه به استقبال زیاد شهروندان از شرایط جدید فروش خودرو، کلاهبرداران در صدد تبلیغات دروغین برای فروش حواله خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به ثبت نام متقاضیان خرید خودرو در سایت‌های فروش شرکت‌های ایران خودرو و ساپیا و در ادامه اعلام نتیجه قرعه کشی خرید خودرو، سودجویان با استفاده از این فرصت به وجود آمده (برنده شدن متقاضیان در قرعه کشی خرید خودرو)، اقدام به تبلیغ فروش حواله‌ خودرو در سایت‌های فروش محصولات مانند دیوار، شیپور و ... می‌کنند.
در این بین نکته حائز اهمیت جرم نبودن تبلیغ فروش حواله خودرو و یا هر وسیله دیگر در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام است و در قانون برای این بحث جرم انگاری نشده است، لذا از طرفی فردی که می‌خواهد حواله خودرویی را به صورت مجازی خریداری کند، نمی‌داند که در گام اول آیا با فروشنده واقعی در حال مذاکره است یا اینکه فردی کلاهبردار در مقابلش قرار دارد.

افراد زیادی هستند که اموال خود را از این روش و به صورت وکالتی به فروش می‌رسانند و با تعیین وکیل و در ادامه با دادن وکالت نامه به آن‌ها اقدام به فروش اموال خود و یا واگذاری آن‌ها به افراد غیر می‌کنند.

اما موضوع مهم این است که آیا تبیلغ کنندگان فروش حواله خودرو در فضای مجازی شخصیت واقعی دارند یا خیر؟ چرا که ممکن است افراد به عنوان فروشنده صرفا برای پیشبرد اهداف شوم خود در حال اجرای نقشه‌هایشان باشند تا پس از مهیا کردن بستر مناسب اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند.

با توجه به اینکه تعداد آگهی‌های تبلیغ فروش اموال در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام بسیار زیاد است و از طرفی متقاضیان به دنبال خرید کالا‌های مورد نیاز خود با قیمت‌های ارزان‌تر در بازار هستند، از این رو افراد به سمت آگهی‌های فروش اقلام سایت‌های عرضه کالا رو می‌آورند و در صدد تهیه مایحتاجشان هستند.

توصیه‌های پلیس همواره بر این بوده که خریداران به هیچ عنوان قبل از تحویل و بررسی صحت و سلامت کالا‌ها، اقدام به پرداخت وجوهات نکنند.

این روز‌ها با توجه به رونق بازار فروش خودرو، عرضه و فروش حواله خودرو‌های ثبت نامی نیز می‌تواند بهانه خوبی برای کلاهبرداری شیادان باشد، لذا افرادی که قصد خرید حواله خودرو را دارند از سالم و واقعی بودن طرف معامله مطمئن شوند و پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و حصول اطمینان از واقعی بودن فروشنده، اقدام به خرید حواله خودرو در فضای مجازی کنند تا در ادامه گرفتار دام سودجویان نشوند و سرمایه شان بر باد نرود.

در همین رابطه: پلیس فتا: خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش شده غیرقانونی است
رئیس پلیس فتا تهران گفت: هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است.
 سرهنگ داوود معظمی گودرزی با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است، اظهار کرد: با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: یکی از شرایط شرکتهای خودروساز در پیش‌فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری است؛ متأسفانه پس از قرعه‌کشی در سایتهای خرید و فروش شاهد داغ شدن بازار خرید و فروش این حواله‌ها بودیم که این موضوع در رصد پلیس فتا بوده و با این افراد برخورد خواهد شد.

این مقام انتظامی متذکر شد: بعضی افراد سودجو در فضای مجازی  با تبلیغات و درج آگهی مانند "فرم درخواست پر کنید و خودروی خود را خارج از نوبت تحویل بگیرید"  سعی در کلاهبرداری از شهروندان و متقاضیان خودرو دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و آگهی‌های افراد کلاهبردار در سایتها و کانالهای اجتماعی خرید و فروش خودرو را نخورده و حتماً از منابع رسمی و معتبر اقدام به ثبت نام و خرید خودرو کنند و در صورت مواجهه با اینگونه کلاهبرداری‌ها، از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مرکز فوریتهای سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری عامل کلاهبرداری از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه جعلی برای افراد عضو دیوار و شیپور در شهرستان رشت خبر داد.

سرهنگ " ایرج پورمستمند " در تشریح این خبر گفت: کلاهبردار جوان با ارسال پیامک حاوی لینک آلوده درگاه جعلی برای اعضاء برنامه‌ دیوار و شیپور، در پوشش گردانندگان برنامه‌های مذکور، ضمن اغفال مخاطب خود به بهانه پرداخت مبالغی اندک برای جلوگیری از حذف اکانت و مسدودی آگهی افراد، اطلاعات حساب بانکی آنها را سرقت می‌کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارشناسان فنی پلیس فتا استان، کلاهبردار 24 ساله، شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده در شهرستان رشت دستگیر شد.

سرهنگ پورمستمند گفت: متهم در ابتدا منکر عمل مجرمانه شده اما در مواجهه با مستندات به جرم خود اعتراف و مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از عموم شهروندان خواست تا هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش فوریت‌های سایبری پلیس فتا به همکاران ما گزارش دهندبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

پلیس آگاهی استان قم نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش‌های اینترنتی از طریق سایت‌های دیوار ، شیپور و نظایر آن‌ها هشدار داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ میکائیل قهرمانپور،پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با صدور پیام‌های آموزشی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری در خرید و فروش‌های اینترنتی از طریق سایت‌های دیوار و شیپور و نظایر آن‌ها به مردم هشدار داد.

او با هدف پیشگیری از کلاهبرداری از همشهریان خواست، به نکات ذیل توجه کنند.

۱-شهروندان توجه داشته باشید که سایت‌های دیوار و شیپور و سایر سایت‌های مشابه که در فضای مجازی فعال هستند سایت‌های تبلیغاتی بوده نه سایت‌های خرید و فروش، لذا قبل از انجام هرگونه معامله اقدامات ذیل را انجام دهید:

الف) در ساعات اداری و ایام غیر تعطیل با طرف مقابل قرار ملاقات بگذارید.

ب) در خصوص کالایی که معامله می‌نمایید حتما به اتفاق یکدیگر به صنوف مربوطه مراجعه و از آن‌ها مشورت بگیرید.

ج) جهت دریافت ثمن معامله به صورت نقدی یا چک،حتما اصل آن‌ها را به بانک ارائه و از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کرده تا چک‌ها جعلی، سرقتی و یا مفقودی نباشند.

د) درصورت واریز ثمن معامله از طریق اینترنتی و اپلیکیشن‌ها به حساب شما حتما از واریز وجه به حسابتان مطمئن گردید و به رسید ارائه شده از سوی خریدار در گوشی موبایلش اکتفا نکنید چرا که امکان دارد رسید مذکور جعلی باشد.

۲- جوانان جویای کار و اشتغال و همشهریان، قبل از هرگونه فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با استعلام از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم و یا با مراجعه به سایت وزارت صمت از دستورالعمل‌ها و مجوز دار بودن یا نبودن شرکت‌های مذکور اطلاعات لازم را کسب  کنند تا گرفتار شرکت‌های هرمی نشوند.

۳- به تماس‌های تلفنی و پیامکی که افراد و شرکت‌های مختلف با شما برقرار می‌کنند مبنی بر اینکه چنانچه کالا و خدمات از آن‌ها خریداری نمایید در قرعه کشی خودرو و غیره شرکت داده می‌شوید اعتنا نکنید و چنین مطلبی صحت ندارد و  مصداق کلاهبرداری و در صورت ارسال کالا یا تقلبی و بدلی  و یا ارزش واقعی آن کمتر است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است،گفت: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد.
به گزارش تسنیم، مصطفی‌قلی خسروی با یادآوری این‌که حدود 20 درصد کاهش تعداد معاملات مسکن (17 درصد در مبایعه‌نامه و 23 درصد در اجاره‌نامه) را شاهد هستیم، اظهار کرد:‌ چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید.

وی ادامه داد: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛‌ «یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا 18 میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را 16 میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را 20 میلیون تومان اعلام می‌کند.»

وی افزود: همان فردی که ملک خود را 18 میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به 22 میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک 22 میلیون تومانی در بازار 16 میلیون تومان هم نیست.خسروی گفت: هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج از ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در سایت های شیپور و دیوار خبر داد.
به گزارش موج محمد آقایاری ضمن اشاره به صدور دستور قضایی برای برخورد با سایت های درج کننده قیمت خودرو و مسکن گفت: متاسفانه برخی از این سایت ها با وجود دستور قضایی کشوری برای عدم درج قیمت مسکن و خودرو با درج قیمت های غیرواقعی موجبات تورم ، گرانی های کاذب، تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج اقتصادی شده بودند که دستور برخورد با این سایت ها صادر شد.
وی افزود: در این راستا به پلیس فتای استان دستور داده شده به کلیه مدیران و گردانندگان سایت های شیپور و دیوار ابلاغ کند تا از درج قیمت املاک و خودرو در استان البزر تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج متذکر شد: از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی این انتظار وجود دارد در شرایطی که کشور در ظالمانه ترین تحریم های استکبار جهانی قرار دارد از درج آگهی هایی که موجب اخلال در نظم اقتصاد کشور می شود خودداری کنند در غیر این صورت مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن از صدور رای قطعی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه تجدید نظر، رای بدوی را تایید کرد و این بدین معنی است که متهم که در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس و دو سال تبعید بعد از اتمام مدت حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به مشاغل مرتبط با فعالیت در زمینه‌های ارز و طلا و سکه و فعالیت‌های آنلاین کسب و کار در فضای مجازی محکوم شده بود در دادگاه تجدیدنظر هم این به همین رای محکوم شده است.

وی در خصوص میزان جزای نقدی که باید به صندوق دولت پرداخت می‌شد، گفت: دادگاه طبق قوانین و مقررات و ضوابط در واقع میزان جزای نقدی را کاهش داد که البته این قضیه بحث رد مال را به شکات و مالباختگان تسهیل می‌کند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس و تبعید و ممنوعیت از مشاغلی که گفته شد با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر محکوم و این رای روز گذشته ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال ۹۷ بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیش تر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان سال گذشته طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

گران شدن کرایه اسنپ امروز شکایت کاربران مجازی را با خود به همراه داشته است. اما این بالا رفتن قیمت‌ها با چه مجوزی انجام گرفته است؟
وانانیوز - امروز حتی اگر دقایقی گذرتان به شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر خورده باشد، متوجه این خواهید شد که سرویس‌های تاکسی آنلاین، کاربران خود را نقره داغ کرده‌اند. پس از آنکه به نظر می‌رسد زندگی در کشور روال عادی خود را از سر گرفته و کسب و کارها به حالت پیش از کرونا بازگشته است، بخشی از مردم همچنان با احتیاط بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

در این میان، افرادی که همچنان نگران سلامتی خود هستند، ترجیح می‌دهند به جای استفاده از وسائل نقلیه عمومی از سرویس‌های تاکسی آنلاین مانند تپسی و اسنپ استفاده کنند. اما گران شدن کرایه این تاکسی‌ها باعث شکایت کاربران در شبکه‌های مجازی شد. امروز کاربران زیادی در شبکه اجتماعی به افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین واکنش نشان دادند.

نکته عجیب ماجرا این بوده که این افزایش مانند دفعات سابق در حد نامحسوس و با بالا رفتن تدریجی همراه نبود. گران شدن  ناگهانی کرایه‌ها در آن حد زیاد بود که شکایت کاربران با هشتگ‌های اسنپ و تپسی در توئیتر به راه افتاد. در ادامه مطلب تنها نمونه‌ای از توئیت‌های اعتراض آمیز کاربران در خصوص این موضوع را مشاهده خواهید کرد:

"سی و سه هزارتومان کرایه #اسنپ و پراید بی کولر! افتضاحه! جلال - میرداماد شریعتی"

"از آیت‌لله کاشانی تا فخر رازی ۴۱۵۰۰تومن. این رقم تا چهارشنبه ۳۳۰۰۰تومن بود نهایتا. #اسنپ چه خبره؟"

"من تو تبریز تا به حال کرایه بالای ۱۰ هزار تومن ندیده بودم، از دیروز هر چی درخواست دادم بالای ۱۰ بوده، حتی کوتاهترین مسیر ها رو هم ۶-۸ قیمت می‌ده، #اسنپ چیزی شده ما خبر نداریم؟؟؟" 

"آقایون #اسنپ و #تپسی چه خبرتونه چه خبرتونه.چرا انقدر گرون کردین؟ چیزی شده ما خبر نداریم؟"

"از یوسف آباد تا فلکه اول تهران‌پارس ۲۹هزار تومن!! از نارمک‌ تا یوسف‌آباد ۳۷ تومن! ظاهرا #اسنپ و #تپسی‌ بدون رقیب مشتری‌هاشون زیاد شده و دارن می‌تازونن. آقای #ستاری معاون‌ فناوری که پز‌شون رو میداد بیاد توضیح بده. یا #تاکسیرانی یا هرکی بهش ربط‌ داره. رو حجم‌ تراکنش‌ تیلیاردی میشه!"

"مردم به خاطر شرایط #کرونا مجبورند از #اسنپ و تپسی استفاده کنند، مدیران این دو شرکت هم تصمیم گرفتند کرایه ها را دو برابر کنند… شرکت ایرانی اگر جیب مردم رو خالی نکنه که دیگه ایرانی نیست!"

در حال حاضر اسنپ و تپسی در خصوص این گرانی ناگهانی، هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. باید دید که آیا مجوزی برای این افزایش قیمت دریافت شده و یا شرکت‌های تاکسی آنلاین، با میل خود اقدام به این گرانی کرده‌اند؟

در همین رابطه: افزایش 40درصدی کرایه های تاکسی های اینترنتی
شرکت اسنپ و تپسی چراغ خاموش کرایه سفرهای خود را 40درصد افزایش دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین ، این اقدام خودسرانه موجب شکایت اکثر مسافران شده است.
لازم است نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند تا جلوی این گرانی بدون مجوز گرفته شود.

انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، بحث دلالی و کلاهبرداری در اقتصاد کشور موضوع تازه‌ای نیست. اما این مسئله در شرایط تحریم شدیدتر شده، زیرا امروزه کلاهبردارها با یک سیم‌کارت قلابی و انتشار آگهی در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور، از مردم برای معامله بیعانه می گیرند. در صورتی که اصلا معامله ای در کار نیست. انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد.

از طرف دیگر مال باخته‌ها به دلیل بروکراسی اداری و مبلغ کم بیعانه از شکایت قضایی خودداری می‌کنند. همین مساله به تدوام کلاهبرداری ها دامن زده تا جایی که در چند وقت اخیر طبق اعلام معاون دادستانی گل کشور میزان تخلفات در دینای مجازی تا سه برابر افزایش یافته است.

البته این سو استفاده‌ها اینجا تمام نمی‌شود و برخی دیگر با شگردهای دیگر در همین سایت دیوار پول درمیاورند. به عبارت دیگر با جوسازی قیمت برخی کالاها همچون خودرو و مسکن را بالا و پایین می برند و سودهای کلانی به جیب می زنند.

این اتفاق به قدری بحرانی است که دادستانی کل کشور قبلا به این مقوله ورود کره بود و موضوع احراز هویت آگهی کننده‌های سایت دیوار رو زیرسوال برده بود. اما در ادامه این سایت‌ها با استفاده از القابی مانند استارت آپ و کارآفرین از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و عملا مشکل همچنان باقی ماند.

واقعیت های سایت دیوار
اما واقعیت این است که واژه‌ها کارآفرین و استارت آپ به ابزار سو استفاده برخی ها تبدیل شده است. همان‌طوری که شاهد بودیم این سایت‌ها با هماهنگی دلال ها بازار خودرو و مسکن قیمت ها را در مدت چند هفته ۲۰ درصد گران کرد.

هرچند دستگاه قضایی دستور برداشتن قیمت خودرو و ملک از روی این سایت‌ها را داده است. اما تخلفات به شکل‌های دیگری ادامه دارد، برای نمونه بعضی از این آگهی‌های فروش عکس واقعی خودرو نیست و حتی اطلاعات آن مربوط به خودروی جدیدتر از خودروی مورد نظر است. و این عدم نظارت بر اطلاعات توسط مسئولان سایت دیوار باعث ضرر و زیان مردم شده است.

انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است. عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود. به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد. بنابراین تا زمانی که دستگاه قضایی این سایت‌ها رو زیر فشار قرار ندهد، همچنان دلالی و سو استفاده در این کشور ادامه پیدا می‌کند و مردم بیشترین خسارت را می‌بینند.

سرپرست پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری باند چهار نفری کلاهبرداری از سایت دیوار خبر داد و گفت: متهمان به صورت گروهی ضمن خریداری کارت های عابر بانک افراد غیر، از حساب این افراد سواستفاده می کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ سید نظام موسوی، با اشاره به روند افزایش کلاهبرداری از سایت دیوار در فضای مجازی گفت: با ورود پرونده های متعدد تهران با عنوان برداشت از حساب به پلیس فتا غرب استان موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات اولیه از شکات پرونده ها مشخص شد که نحوه برداشت از حساب ها همگی با ترفندی مشترک صورت پذیرفته است که از همین رو تیم مخصوصی از کارشناسان زبده در پلیس فتا تشکیل شد.

این مقام انتظامی گفت: پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی دقیق مستندات ادله دیجیتال جرم، متهمین این پرونده که 4 مرد بودند تحت نظر قرار گرفته و در فرصتی مناسب دستگیر شدند.

سرهنگ موسوی عنوان داشت: متهمین دستگیر شده ابتدا منکر بزه انتسابی شدند ولی در نهایت پس از روبرو شدن با مستندات ادله دیجیتال جرم راهی بجز اعتراف نداشته و اظهار داشتند: به صورت گروهی تصمیم به خریداری کارت های عابر بانک افراد غیر گرفته و از حساب این افراد سواستفاده می کردند.

سرپرست پلیس فتا غرب استان تهران در مورد شیوه و شگرد متهمین این پروندهها عنوان کرد: پس از در اختیار گرفتن این کارتها، متهمین به صورت گسترده در سایت دیوار اقدام به انواع کلاهبرداری های مجازی نمودند که میتوان به تبلیغ فروش خودرو یا اجناس گرانبها و ... اشاره کرد که در ادامه با دریافت مبلغی بعنوان بیعانه، گوشی خود را که سیم کارت آن نیز به نام شخص دیگری است از دسترس خارج می کردند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: با توجه به اعترافات متهمین و همچنین بیان نحوه انجام اینکار پرونده تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شد و لازم به توضیح است تمهیدات لازم در جهت شناسایی سایر شکات در دست اقدام است.

سرهنگ سید نظام موسوی در ادامه به هموطنان توصیه کرد: در هنگام خرید از سایت دیوار و سایت های مشابه به هیچ عنوان قبل از رویت جنس مدنظر و تایید اصالت جنس مذکور از پرداخت هرگونه وجه بعنوان بیعانه خودداری کنند.

وی همچنین هشدار داد : کسانی که کارت و حساب بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار می دهند باید مد نظر داشته باشند که در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده از این حساب ها تمام مسولیت آن برابر قانون بر عهده صاحب حساب بوده و شخصا باید در محاکم قضایی حضور داشته و پاسخ دهد. لذا خواهشمند است به هیچ وجه اطلاعات حساب بانکی خود مخصوصا کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و آموزش های لازم را در زمینه نحوه خرید اینترنتی از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir دریافت کنند.

در حالی که قیمت یک دست کتو شلوار معمولی در بازار بیشتر از دو میلیون تومان نیست یک سایت در اقدامی عجیب به واسطه ارائه خدمت پرو رایگان هر کت وشلوار را تا دو برابر قیمت بازار به مشتریان می فروشد.
به گزارش راه دانا؛ خرید و فروش مجازی چند سالی است که به یکی از موثرترین بازارهای کشور تبدیل شده است اما در این میان چالش خرید لباس به صورت مجازی وجود داشته است در همین راستا اخیرا سایتی با عنوان یقه اقدام به فعالیت کرده است.

این سایت که مدتی تبلیغات بزرگ آن را در روی بیلبوردهای گران قیمت شهر به چشم می خورد به ارائه انواع پوشاک به ویژه پوشاک مردانه می پردازد که قیمت های نجومی برای لباس هایی که حتی برند خاصی هم ندارند در اولین نگاه به چشم می خورد.

اگرچه این سایت مجوزهای لازم را در ظاهر اخذ کرده است اما قیمت گذاری این سایت مبنای مشخصی ندارد و با بررسی های صورت گرفته همین اجناس در نمایندگی های فروش خود تقریبا با نصف قیمت اعلام شده در این سایت به فروش می رسند.

در سایه بی توجهی نهادهای ناظر به نحوه قیمت گذاری ها این سایت اقدام به قیمت سازی برای برخی از البسه کرده است؛ در شرایطی که مدتی است تب و تاب افزایش قیمت ها کم شده اما پیش بینی می شود در صورتی که جلوی قیمت گذاری های کذایی در بازار گرفته نشود، مسیر قیمت گذاری توسط سایت های فروش آغاز شده و در نهایت دود این بی نظارتی به چشم مردم می رود.

در ماه های گذشته نیز قیمت گذاری های بدون نظارت و قیمت سازی ها در برخی از سایت ها مانند دیوار و شیپور منجر به افزایش قیمت ساعتی برخی از کالاها در کشور شده بود که بعد از توقف قیمت گذاری ها شاهد آرام شدن بازار در کشور بودیم.

بهانه سایت یقه برای گران فروشی این است که امکان ارسال لباس و پرو توسط مشتری را دارد و از همین جهت رقم ها تا این میزان با قیمت واقعی کالاهای ارائه شده در بازار متفاوت است.

بررسی های خبرنگار دانا حاکی از آن است که گردانندگان این سایت با گردانندگان سایت 5040 یکی هستند و از همین جهت شاید بتوان نتیجه این امکان را به راحتی پیش بینی کرد.

سایت 5040 با تبلیغات گسترده بر روی محصولات خود که شامل آرایشی و بهداشتی، پوست و مو بودند در کمتر از یک سال به وسیله بهره گرفتن از تبلیغات بازیگران توانست تعدادی زیادی سفارش به ثبت برساند.

نکته مهم در این سایت این بود که افرادی که از محصولات خود راضی نبودند می توانستند بعد از مدتی استفاده کالاهای خود را مرجوع کرده و هزینه خود را دریافت کنند و این روشی برای اعتماد مشتریان به این سایت شده بود.

بررسی های تجربیات مشتریان سایت 5040 حاکی از آن است که این سایت که امکان مرجوع کردن کالا و پس دادن هزینه مشتریان را فراهم کرده بود نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند و بسیاری از مشتریان نتوانستند به پول خود دست پیدا کنند.

به طوری که هرکسی که برای مرجوع کردن کالای خود با این شرکت تماس می گرفت با رفتار بد مشاوران تلفنی مواجه شده و حتی در مواردی که زیر بار مرجوع کردن کالا می رفتند کالای مرجوعی باید با کالایی دیگر معاوضه می شد اما در نهایت مشتریان همان کالای قبلی را دریافت می کردند!

بی نظمی و بدقولی سایت 5040 در مرجوع کردن کالاهایی که مدت ها نتوانسته بودند از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرند در کنار عدم تاثیر گذاری این محصولات باعث نارضایتی مشتریان شده بود.

از همین جهت سابقه این تیم در ارائه خدمت پس از فروش به مشتریان درخشان نبوده و شاید نتیجه این پرو رایگان چیزی بیشتر از مرجوع کردن کالاهای 5040 در صورت عدم رضایت مشتری نباشد!

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به ۷۰ درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند.
زمان زیادی از تمایل و علاقه مردم به خریدهای آنلاین نمی گذرد اما در همین مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو بوده است به گونه ای که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ایران خرید آنلاین انجام می دهند و این آمار روند رو به رشدی دارد. تخلفات روی داده در فروشگاه‌های آنلاین یکی از مشکلات استفاده از این دست خدمات است که با اوج گیری استفاده از فرهنگ خرید اینترنتی بیشتر مشاهده می‌شود.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت ها برای کسب و کارها و همچنین تردد افراد در شهر، فرصتی برای این قبیل مشاغل مبتنی بر پایه فروش آنلاین به وجود آمد تا بتوانند فرهنگ خرید اینترنتی را بیش از پیش در جامعه رواج دهند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر استفاده از فضای مجازی در میان مردم افزایش یافته، علاوه بر تحول در روابط اجتماعی شیوه تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی جدیدی نیز به وجود آورده که در واقع بازارهای کوچکی برای عرضه کالا و خدمات هستند.

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند. یکی از مزایای خرید اینترنتی قدرت بالای انتخاب خریداران در بین طیف گسترده ای  از کالاهاست که بصورت سنتی تا پیش از این تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خرید اینترنتی  مشتریان یا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهای متنوع و گوناگونی را از فروشگاههای مختلف آنلاین خرید کنند.

به طور کل در همه جای دنیا فروشگاه آنلاین برای این راه‌اندازی و توسعه داده شد که کاربران بتوانند با کاهش هزینه به کالای مورد نیاز دست یابند. فروشگاه آنلاین نیز با حذف واسطه و ارزان درآمدن کالا با عرضه قیمت رقابتی، نه تنها سود کرده، بلکه سودی متقابل برای کاربر نیز به همراه می‌آورد.

اما این روزها فلسفه وجودی این نوع فروشگاه‌ها در ایران نه تنها زیر سوال رفته، بلکه کم کم اعتماد مردم با بازخورد منفی بر جای مانده از رفتار فروشگاه‌های آنلاین در روزهای کرونایی از بین رفته است.

مدتی قبل یکی از مخاطبان در پیامی به عبارت از خرید محصول آرایشی در یکی از همین فروشگاه های معروف اینترنتی گفت. طبق گفته ها وی پس از رسیدن محصول متوجه شد که با لیبلی روی تاریخ انقضای اصلی آن را پوشانده و به نوعی آن را تغییر داده بودند. این اتفاق در محصولی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل نوع استفاده می تواند خطرات بسیاری را به همراه داشته باشد و همین مسئله باعث شد تا نگاهی داشته باشیم به مشکلات خرید اینترنتی در ایران که در این روزها بیش از همیشه از آن استقبال شده.

معضلاتی مانند عدم تحویل کالا و جنس خریداری شده، نبود تطابق کیفیت کالای تحویل داده شده با تبلیغات آن در سایت و یا در برخی موارد کالایی که با نقص فنی تحویل مشتری داده می‌شود.

کیفیت و درستی محصول یکی از مشکلات اصلی در خریدهای آنلاین است. پس از دریافت محصول ممکن است متوجه شوید که محصول اشتباهی برای شما ارسال شده است. ممکن است سایز محصول ارسالی با رنگ مد نظر شما تفاوت داشته باشد یا شما رنگ محصول ارسالی را نپسندید. گاهی ممکن است کیفیت محصول کمتر از حد استاندارد باشد یا کیفیت آن کمتر از میزان هزینه ای باشد که پرداخت کرده اید. شاید امکان تعویض یا دریافت مبلغ پرداختی برایتان وجود داشته باشد، اما باز هم باید هزینه حمل و نقل کالا را متقبل شوید. بنابراین قبل از سفارش آنلاین یک محصول بهتر است که مروری بر وضعیت آن داشته باشید، حتی ممکن است شرح وضعیت محصول هم واهی باشد، اما کمک می کند که شناختی از محصول مد نظر خود در این خرید داشته باشید.

از طرفی یکی از فاکتورهای اصلی در خرید آنلاین، ارزان‌تر بودن و ارزان‌تر درآمدن قیمت در مقایسه با فروشگاه فیزیکی است که در فروشگاه‌های ایرانی آنلاین دیده نمی‌شود. اغلب موارد دیده شده است که قیمت حراج و شگفت‌انگیز در فروشگاه آنلاین دروغین تغییر می‌کند و واقعی نیست. جنسی در همین وب سایت تا دیروز 50 هزار تومان فروخته می‌شده است. امروز حراج و شگفت انگیز شده و روی 70 هزار تومان خط کشیده شده و 55 هزار تومان فروخته می‌شود. این رقم‌های غیر واقعی در روزهایی که حراج‌های سال و حراج‌های مناسبتی انجام می‌شود به وفور دیده شده و بعضا قیمت صبح یک کالا با قیمت شب آن فرق دارد.

در سوی دیگر ماجرا موضوع امنیت کارت های بانکی به میان می آید که با فعال شدن رمز پویا تاحدی از آن جلوگیری شده. اما همچنان برخی فروشگاه های خرید آنلاین کلاه بردارند و با آن که خرید از آن ها بی خطر به نظر می آید و حتی محصول را با هزینه کمتری ارائه می دهند، ممکن است پس از به دست آوردن اطلاعات کارت پرداخت و اطلاعات شخصی شما هزینه را دریافت کنند و هیچ محصولی به شما تحویل ندهند. بنابراین از فروشگاه های آنلاینی که از اعتبار آن ها اطمینان ندارید خرید نکنید. حتی اگر از وب سایت هایی که گواهی خرید آنلاین دارند خرید می کنید، ممکن است از شبکه های وای فای ناامن یا کامپیوترهای محافظت نشده در برابر ویروس ها استفاده کنید که باز هم خرید شما را با ریسک همراه می کند.

یکی از مشکلات دیگر خریداران اینترنتی این است که هنوز بسیاری از سایت های فروش اینترنتی در حین یا پس از خرید پشتیبانی مناسبی را به مشتری ارائه نمی دهند. چون ممکن است مشتری در هنگام خرید دچار مشکل شود یا درباره محصول نیاز به مشورت یا بحث راجع به خصوصیات آن داشته باشد که در بسیاری از سایت ها پشتیبانی سریع برای این موضوعات صورت نمی گیرد. بهتر است سایت های فروش شماره تماسی را برای ارتباط با مشتریان یا امکان چت آنلاین برای ارتباط سریع تر ایجاد کنند. عموما این گونه سایت ها ایمیل هایی را برای پشتیبانی ارائه می دهند که در بسیاری مواقع دیر به آن ها رسیدگی می شود و گاه اصلا پاسخی حاصل نمی شود.

معضل ارسال و تحویل کالا نیز از ابتدای شکل گیری این نوع کسب و کار در ایران به همراه آن بوده و تا امروز نیز ادامه دارد. تهرانی ها اغلب تحویل 24 ساعته دارند و این قضیه برای شهرستانی ها دشوارتر نیز هست و معمولا 2 الی 3 روز طول می کشد تا محصول خریداری شده به دست آنان برسد. ذرواقع پس از یک خرید اینترنتی استرس ها شروع می شود. جنس خریداری شده کی به دستمان می رسد؟ چه ساعتی؟ اگر خانه نباشیم چه؟ آیا زنگ خانه را درست می زنند؟ و و و. در همه جای دنیا با پرداخت 5 سنت بیشتر، ساعت دریافت را کاربر تعیین می‌کند. اما در ایران هیچ کس نمی‌داند چه زمانی می‌رسد، نه فروشنده و نه خریدار.

در این راستا بارها دیده شده است که اگر پول کالای خریداری شده را هنگام خرید به صورت آنلاین بپردازید، ارسال با تاخیر بیشتری همراه می‌شود، اما وقتی پرداخت در محل (در صورت موجود بودن) را انتخاب کنید، کالا زودتر به دستتان می‌رسد. این نکته تمام معادلات و قوانین فروش آنلاین را در کره خاکی زیر سوال برده است و کسی هم پاسخی برای آن ندارد.

پس اگر می خواهید لباسی را در مناسبت خاصی بپوشید یا از محصول خریداری شده در زمان خاصی استفاده کنید، باید بدانید که ممکن است در زمان تحویل تاخیر ایجاد شود؛ از این رو بهتر است که از خرید آنلاین در این مواقع اجتناب کنید.

پس نگرفتن کالا در صورت عدم رضایت نیز مشکل اساسی عمده خریداران اینترنتی در بازار ایران است. در خریدهای اینترنتی به احتمالات زیادی ممکن است پس از تحویل محصول آن را نپسندید یا به دلایل دیگری شما بخواهید محصول را پس دهید و پول خود را بازپس بگیرید که در اینجا سیاست بازگشت مرجع فروش آنلاین مهم است. اگر شما از مراجع اینترنتی معتبری مثل آمازون، فلیپکارت و مواردی از این دست خرید اینترنتی خود را انجام داده باشید، به مشکل خاصی در زمینه پس دادن کالا بر نمی خورید، اما اگر از وب سایت های فروش نه چندان معتبری خرید کرده باشید برای فرایند پس دادن باید سیاست نامه پس گرفتن آن ها را به دقت بخوانید.

گفتنی است تخلفات فروشگاه اینترنتی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی بررسی و رسیدگی می‌شود و پس از بروز چنین شرایط و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد، چندین راه پیگیری برای خریداران در نظر گرفته شده است که شاید اطلاع چندانی از آن نداشته باشید.

یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به درک صحیح از استفاده از کسب و کارهای اینترنتی باید به قوانین آن آگاهی داشت تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

به‌طور کلی ۳ راه شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی پیش روی شما قرار دارد:

۱- شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

۲-شکایت از طریق پلیس فتا

۳-شکایت از طریق مرجع قضایی

شکایت از طریق پلیس فتا و مراجع قانونی که به روال معمول انجام می شود اما برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد. اگر فروشگاهی که از آنجا کالای خود را خریداری کرده‌اید یا خدماتی را دریافت کرده‌این دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد کافی‌ست به آدرس HTTPS://ENAMAD.IR مراجعه نمایید، سپس به صفحه ثبت شکایت روی آیکون ورود به سامانه ثبت شکایات کلیک نمایید. پس از ثبت شکایات خود می‌توانید مشکل خود را پی‌گیری کنید.

با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و … می‌توان از طریق همین سایت اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

اما چیزی که مشاهده می شود این است که این قبیل فروشگاه ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود نیازمند نظارت بیشتر و شاید سختگیرانه تری هستند تا حداقل حقوق مصرف کننده در دنیای مجازی نیز پایمال نشود. (منبع: عبارت) 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی گفت: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نحوه دریافت درگاه خرید اینترنتی اظهار کرد: به دو طریق می‌توان درگاه خرید اینترنتی گرفت اول از طریق شرکت‌های رسمی پرداخت بانکی که با ارائه نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت ارائه می‌کند و روش دیگر در صورت عدم داشتن نشان "ای نماد"از شرکت‌های واسطه‌ای می‌توان درگاه پرداخت اینترنتی گرفت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: برخی از کاربران با این ذهنیت که در صورت گرفتن درگاه خرید اینترنتی، فعالیت آن‌ها تحت نظر سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود، اقدامی برای گرفتن درگاه مستقیم بانکی انجام نمی‌دهند، اما در نهایت تا سال آینده با راه اندازی صندوق فروشگاهی با شفافیت در مورد نحوه پرداخت، تحت رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: شرکت‌های واسطه‌ای برای پرداخت اینترنتی پس از این قانون با ریزش مشتری مواجه خواهند شد، اما به دلیل ارائه خدمات متنوع از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند.

الفت نسب بیان کرد: بنا به آمار‌های ارائه شده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد فروشندگان اینترنتی در ایران بالغ بر ۳۰۰ هزار شرکت است که از این تعداد، ۵۰ هزار شرکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی و ۱۵۰۰ نفر مجوز کسب دارند و باقی فروشندگان در فضای تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی عنوان کرد: شرایط باید به گونه ای باشد که برای فعالان صنفی جواز کسب صادر شود و در آیین نامه ماده ۸۵ ذکر شده که برای دریافت نماد الکترونیکی ابتدا باید به اتحادیه مراجعه کند پس کسب مجوز نماد آن صادر شود.

وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی با دریافت ‌ای نماد اقدام به دریافت درگاه خرید اینترنتی می‌کنند و بدون اطلاع از پرداخت مالیات فعالیت خود را ادامه می‌دهند، اما پس از چند سال با مالیات و جریمه سنگین مواجه می‌شوند.

الفت نسب عنوان کرد: فروشندگان اینترنتی تا ۴ ماه پس از شروع فعالیت باید نسبت به معرفی خود به اداره مالیات اقدام کنند و بنا به قوانین موجود میزان معافیت مالی در این بخش تا سقف درآمد ۵۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است.

وی ادامه داد: پیش از شیوع کرونا بر اساس ماده ۱۸۶ مالیاتی برای کسب جواز لازم است و اداره مالیات به دلیل شیوع کرونا این ماده را موقتا غیر فعال کرده و به جای آن فروشندگان می‌تواند با ارائه تعهد مجوز فعالیت خود را دریافت کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است، فعالان کسب و کار مجازی باید اطمینان یابند که سازمان امور مالیاتی هزینه آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد و متناسب با فعالیت تجاری مالیات دریافت می‌کند.
 

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم می گوید هرچند عده‌ای فضای مجازی را دارای ظرفیتی مناسب برای خرید و فروش خودرو می دانند اما باید برای استفاده از این پتانسیل در وهله نخست باید زمینه قانونی و شروط لازم را مشخص کرد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت درباره نقش سایت‌های اینترنتی در آشفتگی بازار خودرو، مسکن و ارز، گفت: اگرچه متناسب نبودن تعادل عرضه و تقاضا موجب برهم خوردن بازار شده و سوداگران با احتکار خودرو، مسکن و ارز بازار را به دست گرفته و قیمت را تعیین می کنند، اما نمی‌توان نقش سایت های اینترنتی را نیز در گرانی روزهای اخیر نادیده گرفت که کاهش قیمت خودرو در هفته گذشته گواه این ادعا است.

نماینده مردم آباده در مجلس دهم افزود: با شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رفت تقاضا برای خرید خودرو و ارز کاهش یافته در نتیجه قیمت ها نزولی شود اما با فعالیت دلالان در فضای مجازی نه تنها این امر محق نشد بلکه خودرویی مانند پژو ۲۰۶ به بیش از ۱۵۰میلیون و دلار به ۱۷هزاز تومان رسید.

وی اظهار کرد: ورود دستگاه های نظارتی موجب شد زمینه کمی سوءاستفاده سوداگران از بین رفته و قیمت ها کاهشی شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم اضافه کرد: هرچند عده‌ای فضای مجازی را دارای ظرفیتی مناسب برای خرید و فروش خودرو و مسکن می دانند اما باید برای استفاده از این پتانسیل در وهله نخست زمینه قانونی و شروط لازم را مشخص کرد تا این فضا به دست سوداگران نیافتد تا قیمت سازی انجام دهند.

انتقاد از قیمت سازی در فضای مجازی
در همین رابطه عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات فضای مجازی را رها کرده و امکان هرگونه معامله تجاری در آن فراهم است، گفت: این فضا باعث شده سوداگران تعیین کننده نرخ خودرو، ارز، سکه و مسکن باشند.
ابوالفضل ابوترابی خانه‌ملت، با انتقاد از افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، خودرو و مسکن در بازار گفت: مقصر اصلی این افسارگسیختگی فضای مجازی است که متولی آن وزیر ارتباطات بوده و تقریبا آن را رها کرده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: امروز شاهد فعالیت های کانال ها و صفحات مختلف مجازی هستیم که اقدام به خرید و فروش سکه، ارز، خودرو و مسکن می کنند اما از هیچ قانونی تبعیت ندارند.

وی افزود: مدتی قبل که برخوردهای سختی از سوی قوه قضاییه با فضای مجازی صورت گرفته بود، فضا تعدیل شد اما نمی توان همیشه منتظر ورود قوه قضاییه بود بلکه باید بستر فضای مجازی برای اینگونه فعالیت ها اصلاح شود و راه حل آن نیز شبکه ملی اطلاعات است.

ابوترابی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه فعالیت غیرقابل نظارت در شبکه های مجازی باعث شده قیمت گذاری ارز و خودرو به جای دولت و شورای رقابت در دست سوداگرانی باشد که به خوبی نحوه استفاده از فضای مجازی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود را یاد گرفته اند.

معاو وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گروهی به دنبال قیمت سازی برای ملک در فضای مجازی هستند، گفت:  اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم.

محمود محمودزاده درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن اظهار داشت: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

وی ادامه داد:تحلیل بازار نشان می‌دهد قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها غیرواقعی است و عده‌ای قصد دارند با اعلام قیمت‌های غیر واقعی در این سایت‌ها جو روانی ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست شد تا قیمت‌ها در این سایت‌ها درج نشود تا با قیمت‌های واقعی معاملات صورت بگیرد.

به گزارش  ایلنا،معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه البته حذف قیمت‌ها در تبلیغات سایت‌های اینترنتی همیشگی نیست، افزود: این اقدام ابزاری است برای کنترل جو روانی و پس از رفع التهابات بازار، امکان درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی وجود خواهد داشت.

محمودزاده گفت:‌ این جریان و گروه فقط به صورت ذهنی اعداد را بالا می‌برند تا متقاضی واقعی متقاعد شود که پول بیشتری را بپردازد بنابراین همان معامله مبنای سایر معاملات قرار می‌گیرد. این اقدام یک نوع مدیریت ذهنی بازار است در جهت مقابله با این اقدام، درج قیمت‌ها در تبلیغات اینترنتی حذف شده‌است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های درج شده در این تبلیغات عدد واقعی قیمت بازار نیست، اظهار داشت: بازار مسکن از سمت کالای مصرفی به سمت سرمایه‌ای حرکت کرده بود که این روند نباید ادامه پیدا می‌کرد و باید آن را مدیریت می‌کردیم تا فروشنده واقعی وارد بازار شود.

معاون امور مسکن و ساختمان تاکید کرد: یک جریان خاصی در حال قیمت‌سازی هستند که نمی‌توان گفت کدام قشر این جریان را تشکیل داده‌اند اما به طور قطع کسانی هستند که از افزایش قیمت مسکن و التهاب در این بازار منتفع می‌شوند. مهم این است که با این اقدام اجازه فعالیت این جریان در بازار را ندهیم.

وی افزود: در این سایت‌ها هم مشاوران املاک و هم افراد حقیقی حضور دارند اما مهم این است که سایت‌های اینترنتی از آن هدف خود مبنی بر عرضه مستقیم کالا دور نشوند. یک مجموعه و گروه ذی‌نفع در این سایت‌ها نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

فرمانده یگان محیط زیست گفت: آگهی های خرید و فروش حیات وحش و سلاح شکاری در سایت های شیپور و دیوار فیلتر می شوند و تخلفات اینستاگرامی از سوی پلیس فتا رصد می شوند.

جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر از آماده شدن پیش‌نویس متنی برای برخورد با تخلفات محیط زیستی در فضای سایبری خبر داد و گفت: این پیش‌نویس برای ارسال به دادستان کل کشور تهیه شده است.

محبت خانی از همکاری مشترک این سازمان و پلیس پیشگیری از وقوع جرم فتا خبر داد و اظهار داشت: براساس این همکاری مشترک سایت‌های داخلی که اقدام به خرید حیات وحش، سلاح‌های شکاری و تاکسیدرمی حیوانات وحشی می‌کنند رصد خواهند شد و با منتشر کنندگان آگهی‌هایی از این دست به عنوان متخلف برخورد می‌شود.

وی افزود: براساس این همکاری مشترک آگهی‌هایی از این دست در سایت داخلی همچون دیوار و شیپور، فیلتر خواهند شد.

فرمانده یگان محیط زیست از راهکارهای در نظر گرفته شده از سوی پلیس فتا برای مقابله با این دست تخلفات محیط زیست در فضاهای غیر بومی همچون اینستاگرام نیز خبر داد.

وی به آمار ۱۰۰ درصدی برخورد با تخلفات زیست محیطی در سال گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: با تمامی تخلفات مجازی گزارش شده اعم از خرید و فروش حیوانات و حیوان آزاری با تعامل مناسب پلیس فتا برخورد شده و همه متخلفان به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس فتا استان قم گفت: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

سرهنگ “علی موالی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،اظهار داشت: بعضی کلاهبرداران با نصب نرم افزار دیوار و شیپور و سایر نرم افزارهای فروش اجناس دست دوم در گوشی خود بصورت مداوم آگهی های ثبت شده را رصد می کنند.

وی افزود: کلاهبردار سپس با انتخاب بعضی آگهی ها شماره تماس صاحب آگهی را پیدا کرده و سپس با ارسال پیامکی از یک شماره سامانه پیامکی به مالک آگهی از وی درخواست می کند که با مراجعه به لینک موجود در پیامک مبلغی واریز کند تا آگهی وی منتشر شود.

سرهنگ موالی اضافه کرد: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: مالک آگهی که از زمان انتشار آن اطلاعی ندارد، سعی می کند تا وجه مورد نظر را در لینک درج شده در پیامک واریز کند، غافل از اینکه لینک پرداخت ارائه شده توسط کلاهبردار جعلی است.

سرهنگ موالی بیان داشت: کاربران بایستی هوشیار بوده در صورت مراجعه به لینک موجود در آگهی در دام فیشینگ گرفتار خواهند شد و اطلاعات حساب بانکی خود را افشا می کنند.

در همین رابطه:‌دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار
رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار خبر داد.
میکائیل قهرمان‌پور اظهار کرد: در پی سرقت‌های متعدد موتورسیکلت‌های مدل NS و 125 در آگهی سایت دیوار موجب شد تا موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مالباختگان با درج آگهی در سایت دیوار قصد فروش موتورسیکلت خود را داشته و طی تماس تلفنی سارقان با عنوان خریدار با شماره ثبت شده از فروشنده در محل قرار حاضر شده و به بهانه آزمایش وسیله نقلیه فروشی از غفلت مالباخته سوء استفاده کرده و با به سرقت بردن وسیله متواری می‌شوند.

قهرمان‌پور ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام یکسری اقدامات پلیسی موفق شدند 2 نفر متهم را حین قرار فروش موتورسیکلت احدی از مالباختگان شناسایی و بلافاصله دستگیر و از آنان یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: در تحقیقات صورت گرفته سرکرده و 4 نفر دیگر از اعضای باند به همراه 2 نفر مالخر در عملیات جداگانه دستگیر و از منزل متهمان یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه دیگر و تعدادی قطعات موتورسیکلت کشف و متهمان نیز به سرقت 9 دستگاه موتورسیکلت به ارزش 2 میلیارد ریال اعتراف کردند.

قهرمان‌پور بیان کرد: در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.

در حالیکه بیش از ۶۰ درصد بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است با اجرا کردن طرح شناسه کالا، ریسک خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه را افزایش دهد.
با اعلام علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه شناسه کالا‌های لوازم خانگی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سطح کشور فعال شده و از این پس، لوازم خانگی بایستی دارای شناسنامه باشند؛ بر اساس این طرح، عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا ممنوع بوده و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اجرای طرح شناسه‌ کالا در گروه کالایی لوازم خانگی گفت: این طرح باید از بهمن سال گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا، این امر به تعویق افتاد، سامانه شناسه کالا، فعلا برای لوازم خانگی اجرا شده، چرا که این گروه کالایی گردش مالی بسیاری در کشور دارد.

براساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی لوازم خانگی در سال ۹۷، چیزی در حدود ۳,۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم، ۲.۲ میلیارد دلار آن قاچاق بوده است. همچنین مطابق مستندات وزارت صنعت، قاچاق لوازم خانگی، بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است.

علاوه بر اجرایی شدن طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی، اتفاق مهم دیگری در طی روزهای گذشته در عرصه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی رقم خورد و با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس، مجازات فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را مشخص شد. مطابق این تبصره، در صورتیکه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

درگاه بانک مرکزی، در خدمت قاچاق لوازم خانگی

قاچاقچیان در سال‌های اخیر از ترفندهای مختلفی برای افزودن به سهم بیش از ۶۵ درصدی خود از بازار لوازم خانگی کشور استفاده کرده‌اند. در این بین، عرضه کالای قاچاق از طریق سایت‌های فروش اینترنتی از جمله معضلات بازار لوازم خانگی به شمار می‌رود که واکنش‌های برخی مقامات صنفی را در پی داشته است.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق هستند، گفت: «از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود، بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد، تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»

بابک ثقفی، مدیرعامل شرکت مادیران که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد، در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند، عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند؛ حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سؤال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟

 فروشگاه‌های اینترنتی بستری برای گران‌فروشی

فارغ از فروش کالای قاچاق، اتهام دیگری که به فروشگاه‌های اینترنتی وارد می‌شود، گران‌فروشی لوازم خانگی در فضای مجازی بوده که به عقیده برخی فعالان بازار لوازم خانگی، جرقه آغازین گرانی‌های اخیر در این بازار، از طریق سایت‌های فروش اینترنتی صورت گرفته است.

در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.

همچنین مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، ضمن اشاره به اینکه گرانفروشی به‌طور محرز توسط فروشگاه‌های اینترنتی گفت: به طور کلی دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

عزم جدی برای مبارزه با سودجویی فروشگا‌های اینترنتی

به دنبال این اظهارات، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تأیید گران‌فروشی لوازم خانگی برخی فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: «فروش هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی، گران‌تر از قیمت‌های مصوب ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قطعا تخلف بوده و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

همچنین بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد این مرکز آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

به گزارش آنا، باید دید اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در گروه کالایی لوازم خانگی، تا چه حد می‌تواند این بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از چنگ قاچاقچیان خارج کند؟

آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند.
چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. 

طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود.

برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟

گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار 
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.

او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.

هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!

به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.

بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.

این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند. 

عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کشور برای افزایش نرخ کرایه‌ دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی و افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها، گفت: دولت موظف است بر نحوه قیمت‌ گذاری‌ها در جامعه نظارت کنند. درخصوص قیمت گذاری دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر حوزه‌ای که داد و ستد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه دولت برای ایجاد آرامش و امنیت است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و نمی‌توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از خودروهای شخصی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش سفرهای دورن شهری با تاکسی‌های اینترنتی شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی که در گذشته قیمت‌های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضروری است افزود: بنده معتقدم نهادهای نظارتی باید بگونه‌ای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکنند.

یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است. شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

در قراردادهای الکترونیکی، اشتباه و خطا به دو صورت رخ می‌دهد: نخست اینکه خریدار، کالا را اشتباه انتخاب می‌کند یا یک وسیله را بیش از تعداد مد نظر سفارش می‌دهد و دوم نیز اینکه خریدار قبل از پایان مراحل خرید، پشیمان می‌شود اما به اشتباه، در مرحله نهایی به جای گزینه لغو، تایید را کلیک می‌کند.
در قوانین کشور، اشتباه نخست را «وارد کردن اطلاعات غلط» و دومی را «خطای محض» در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی می‌نامند. مواردی که باعث نمی‌شود یک قرارداد الکترونیکی فسخ شود. بنابراین حین خرید و فروش الکترونیکی به طور کامل حواس خود را جمع کنید.
در این خرید و فروش، هنگامی که با کلیک روی واژه «تایید» خرید را تایید کردید، قرارداد خرید منعقد می‌شود و کار تمام است.

 بعضی باید و نبایدها در خرید الکترونیکی
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، وقتی گزینه تایید را حین خرید یا فروش الکترونیکی فشار دهید، قرارداد منعقد می‌شود و خرید تمام است، اما بد نیست این را نیز بدانید که قبل از خرید، فروشنده باید اطلاعاتی مانند مشخصات فنی، هویت محصول، آدرس، هزینه‌های مورد نیاز و زمان و شرایط پیشنهاد را در اختیار شما قرار دهد.

•  مشخصات فنی

شما به عنوان خریدار باید از تمام اطلاعات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدماتی که می‌خواهید خریداری کنید، اطلاع داشته باشید.

•  هویت محصول

خریدار علاوه بر نام و اطلاعات کلی محصول باید اطلاعات دیگری مانند هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی فروشنده را بداند. 
این اطلاعات در صورت بروز مشکل و نیاز به شکایت از فروشنده، به درد خریدار می خورد.

•  آدرس 

داشتن آدرس فروشنده در دنیای مجازی اهمیت زیادی دارد. این آدرس شامل پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی می‌شود که مشتری در صورت نیاز بتواند یا فروشنده ارتباط برقرار کند.

•  اعلام هزینه‌ها

فروشنده مجازی موظف است تمام هزینه‌هایی را که خریدار باید پرداخت کند، در اختیارش قرار دهد. خریدار باید از قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیاتی که باید بپردازد، هزینه حمل و هزینه‌های تماس آگاه باشد.

•  زمان و شرایط پیشنهاد

به هر حال، کالا، پیشنهادی است که توسط فروشنده در فضای مجازی در اختیار خریدار قرار گرفته است. بنابراین خریدار باید بداند که این پیشنهاد تا چه زمانی برقرار است و در ضمن در چه شرایطی می‌تواند این کالا را به دست بیاورد.
منظور از شرایط نیز، ترتیب و نحوه پرداخت، شرایط تحویل و فسخ قرارداد، ارجاع در صورت خراب بودن کالا و خدمات پس از فروش است.

•  حق فسخ قراداد، بی‌جریمه

همانطور که گفته شد، یکی از حقوقی که در قانون تجارت الکترونیک برای مشتری قبل از عقد قرارداد یا همان خرید کالا در نظر گرفته شده، اطلاع از شرایط فسخ قرارداد است.
در این باره بدانید که برابر ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، هر خریدار باید حداقل 7 روز کاری، وقت داشته باشد که از خرید خود منصرف شود و در صورت اعلام انصراف نیز مجبور به پرداخت جریمه یا حتی بیان دلیل نیست. تنها هزینه ناشی از فسخ قرارداد برای مشتری، هزینه پس فرستادن کالا است.

•  مجازات هم دارند

کم نیستند مواردی که خریدار از خریدی که کرده راضی نیست یا کالایی را که خریداری کرده، تحویل نگرفته است.
در این صورت، دو مکان برای طرح شکایت وجود دارد: نخست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای که پای پلیس فتا را به میان می‌کشد و دوم سازمان حمایت از مصرف‌کننده.
در صورت شکایت به سازمان حمایت از مصرف‌کننده، این سازمان از شرکتی که در فضای مجازی فعالیت دارد، به دستگاه قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار شکایت می‌کند.

 روش‌های شکایت از شرکت تجاری مجازی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده
به خاطر داشته باشید که سازمان حمایت از مصرف‌کننده، به سه روش می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. 
این شرکت، به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛ به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان، ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند و نیز در صورت اقدام مستقل سازمان حمایت بدون تقاضای شاکی خصوصی، می‌تواند از یک شرکت تجاری مجازی شکایت کند. اگر قصد خرید الکترونیکی دارید یا می‌خواهید کالایی را بفروشید، این باید و نبایدها را یک بار دیگر با دقت مرور کنید. برای ورود به تجارت در این فضا، به حواس جمع‌تری نیاز دارید.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی گفت: بنا به آمار‌های موجود میزان فروش محصولات در فروشگاه‌های مجازی کاهش ۷۰ درصدی داشته است.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به طرح بسته حمایتی دولتی از کسب و کار‌های مجازی اظهار کرد: هنوز ابلاغیه رسمی برای پرداخت وام به فعالان کسب و کارهای مجازی اعلام نشده است.
 وی افزود: با شیوع کرونا و تاثیرات منفی آن بر حوزه تغذیه و بخش‌های متضرر شده ناشی از رکود این بیماری، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات اطلاعیه‌ای منتشر کردند و قرار شد وام به مبلغ ۲ میلیارد تومان به این بخش‌ها پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: تا به امروز اقدام رسمی برای حمایت صورت نگرفته  است و به نظر می رسد حمایت از کسب و کار‌های آفلاین در اولویت قرار گرفته، شاید بعد‌ها با اعمال فشار وزارت ارتباطات نیم نگاهی نیز به کسب و کار‌های مجازی صورت گیرد.
وی افزود: بخشنامه معاونت علمی دفتر ریاست جمهوری بیشتر جنبه حمایت معنوی داشت و در کنار پویش‌های دیگر مانند "از خانه بخریم" نتوانست چندان موثر باشد.

الفت نسب بیان کرد: در مقایسه با کشور‌های اروپایی استارت آپ‌های ایرانی از رشد مناسبی برخودار نبودند و با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد عمده خرید مردم به سمت محصولات بهداشتی و تامین مایحتاج اصلی است و خرید‌های غیرحضوری چندان در اولویت نیست.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی عنوان کرد: کاهش درآمد‌های نفتی و درآمدهای ناشی از مالیات دولت نسبت به سال‌های گذشته شرایط را برای حمایت دولت از فعالان اقتصادی سخت کرده است.

وی با اشاره به کاهش فروش کسب و کار‌های مجازی افزود: شاید خرید از اینستاگرام و تلگرام و فروشندگان خرد و غیر رسمی رونق داشته باشد، اما بنا به آمار‌های موجود میزان فروش محصولات در فروشگاه‌های مجازی کاهش ۷۰ درصدی داشته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی عنوان کرد: البته تلنگر‌هایی برای افزایش حضور فروشندگان آفلاین در فضای مجازی ایجاد شده تا سهم ۱.۵ درصدی فروش مجازی افزایش یابد.

الفت نسب بیان کرد: بیشتر کسب و کار مانند تاکسی‌های اینترنتی و گردشگری با رکود سنگینی مواجه هستند و تعداد سفر‌ها از ۲ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتی به کمتر از ۱ میلیون رسیده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی با بیان اینکه صنعت گردشگری در معرض ورشکستگی قرار گرفته است؛ گفت: کسب و کار‌های مجازی نیازمند تغییر فرم و محتوا هستند و از سوی دیگر نیازمند به حمایت از سوی دولت احساس می‌شود.
گفتنی است؛ شیوع ویروس کرونا و کاهش ترد‌ها مردم شرایط مناسبی را برای کسب و کار‌های اینترنتی و فروشگاه‌های مجازی ایجاد کرد، اما به دلیل سهم کم فروشگاه‌های مجازی در تامین نیاز مردم، با کاهش خرید تا ۷۰ درصد مواجه شد.

البته با توجه به اولویت مردم برای خرید محصولات بهداشتی، سایر محصولات ارائه شده در سایه قرار گرفته اند و فروش آن‌ها کاهش یافت.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از برخورد با عوامل ایجاد اخلال در بازار خودرو خبر داد.

سردار محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اقدامات پلیس برای برخورد با اقدامات سودجویان در بازار خودرو، گفت: ما سعی کردیم که از هفته‌های گذشته در بحث احتکار خودرو و اقدامات برخی افراد سودجو که ممکن است با بالا بردن قیمت یا احتکار، بازار را دچار چالش کنند وارد شویم، البته باید توجه داشته باشیم که ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایمان پیش‌بینی و پیشگیری از اقدامات غیرقانونی است و ترجیح ما بر این است که کمتر به اقدامات مقابله‌ای بپردازیم و سعی ما بر این است که از ابتدا جرمی رخ ندهد و شرایط برای فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در جلسات جهش تولید در وزارت صمت مستمرا حضور داشتیم، گفت:‌طبق همین جلسات هم قرار شد بیایم و کمک کنیم. ما با خودرو سازان هم جلسات زیادی داشتیم تا بتوانیم با اتخاذ یکسری تمهیدات این ایام را پشت سربگذاریم. در این جلسات نیز در مورد نحوه تولید، عرضه، شرایط و نحوه ثبت نام و پیش‌فروش ... تصمیمات خوبی اتخاذ و این موارد مشخص شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه پلیس نیز پیشنهادات خود را در این جلسه ارائه کرده است، گفت: ما امیدواریم که با اقدامات انجام شده شاهد احتکار و سودجویی در بازار خودرو نباشیم اما طبیعتا با موارد تخلف و اخلال در بازار برخورد خواهیم کرد.

سردار مقیمی همچنین در یک برنامه رادیویی نیز به قیمت‌گذاری کاذب خودروها در فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت:‌ مواردی هم بوده که افراد سودجو با درج آگهی کذب و اعلام قیمت نادرست و غیرمتعارف در برخی سایت‌ها و کانال‌ها تلگرامی باعث آشفتگی بازار می‌شوند که ما سعی کردیم که در این حوزه هم ورود کنیم و با هماهنگی مقام قضایی فضاهایی را که بخواهند خودرو را  با قیمت غیر واقعی آگهی می‌کنند مسدود کرده و با آن برخورد کنیم.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در حال حاضر با مجموع اقدامات انجام شده، بازار آرام آرام به سمت شرایط عادی باز می‌گردد، گفت:  باید از تمام توان شرکت‌های خودروساز استفاده کرد، قیمت‌گذاری سریع با درنظر گرفتن انصاف برای تولیدکننده و مشتری و افزایش نظارت نهادهای نظارتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بازار خودرو موثر باشد. همچنین جلوگیری از قیمت‌گذاری در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی هم جزو مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه به جز سایت‌های اعلام قیمت خودرو، موضوعات دیگری هم وجود دارد، گفت: احتکار خانگی، شبکه‌های مجازی، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و تقاضای کاذب، شرایط تحریمی و خروج خودروسازان و کاهش تنوع در بازار خودرو از جمله دلایل افزایش قیمت است.

مقیمی با بیان اینکه وظیفه ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی این است که بتوانیم جلوی محتکران را بگیریم، گفت: در جلساتی که در وزارت صمت داشتیم بر این موضوع تاکید شد و از مردم می‌خواهیم که اگر  با موارد احتکار خودرو مواجه شدند حتما موضوع را از طریق سامانه 110 گزارش کنند.

وی در مورد چرایی انبار شدن یکسری خودروها در انبار شرکت‌های خودروسازی گفت:‌ برخی از خودروسازان معتقدند که یکسری از خودروهایشان به دلیل نداشتن یورو5 یا عدم تایید از سوی محیط زیست در انبار مانده است. ما هم در جلساتی که با مسئولان داریم کمک می‌کنیم تا این موارد رفع شود و خودرویی بی‌دلیل در پارکینگ نماند. اما باید توجه داشته باشیم که صرف اقدامات پلیسی نمی‌توان در این حوزه ورود کرد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار مسکن و خودرو در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با تقدیر از ورود دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های خرید و فروش اینترنتی، گفت: متأسفانه این سایت ها در چند ماه اخیر به عاملی برای تشدید و تلاطم در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن و خودرو تبدیل شده بودند و این مسئله موجب افزایش قیمت ها شده بود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث نقش سایت های اینترنتی در تنش بازارهای اقتصادی در چند سال اخیر مطرح شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا سال گذشته به این مسئله ورود کند، در نهایت سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند، پس از این اقدام بازارهایی همچون مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.

وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از مدتی سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب شد که قیمت ها در بازارهای هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.

کیان پور گفت: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.

وی گفت: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.

ایرنا - وزیر ارتباطات در گزارشی از عملکرد وزارتخانه خود به میزان آسیبی که به واسطه کرونا شرکت‌های‌ حوزه فناوری وارد شده است اشاره کرد و گفت ۶۲ درصد از شرکت‌های این حوزه تنها می‌توانند برای مدت سه ماه تاب بیاورند و فعالیت خود را ادامه بدهند.

«محمدجواد آذری جهرمی» با اشاره به اینکه تابآوری شرکت‌ها در شرایط فعلی بسیار اندک است،‌ادامه داد: ۶۲ درصد شرکت‌های حوزه ارتباطات کمتر از سه ماه دیگر می‌توانند شرایط فعلی را تاب بیاورند، ۶ درصد نهایت تا ۶ ماه و ۳۲ درصد باقی مانده تا پایان سال ممکن است بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

وی گفت: برای بررسی تاثیر کرونا شرکت های حوزه فناوری اطلاعات چهار دسته از این کسب و کارها را مورد بررسی قرار دادیم. دسته اول شرکت‌هایی که کارشان ارائه خدمات آنلاین مانند فروشگاه‌های اینترنتی، پلتفرم‌های تحویل کالا و ارائه دهندگان خدمات مانند تاکسی‌های آنلاین است.

وزیر ارتباطات افزود: دسته دوم شرکت‌های خدمات نرم افزاری که شامل تولید و توزیع نرم افزارها و بازی های رایانه‌ای می‌شوند. کسب و کارهای حضوری مانند خدمات شبکه که حتما نیاز به حضور فیزیکی افراد دارد و در نهایت دسته چهارم که ارائه دهندگان خدمات آنلاین پزشکی شامل خدمات حوزه های سلامت و مشاوره های آنلاین هستند. شرکت‌های نرم افزاری، شرکت‌های مربوط به کسب وکارهای حضوری و ارائه دهندگان نرم افزار تقسیم می‌شوند.

وی گفت: تاثیر منفی کرونا بر ۷۲ درصد کسب و کارها کاملا مشهود بوده و اغلب آن‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند، اما در این میان کسب و کارهای حوزه پزشکی توانسته‌اند به رشد خوبی دست پیدا کنند.  

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: ۵۱ درصد شرکت‌ها به دلیل از بین رفتن تقاضا دچار چالش شدند، مانند اتفاقی که برای شرکت‌های گردشگری و هواپیمایی به وجود آمد و تمام کسب و کارشان برای مدت طولانی تعطیل شد. ۳۲ درصد به دلیل مشکلاتی که در زنجیره ارزش به وجود آمد درگیر چالش شدند و ۳۷ درصد به دلیل این که نیروی انسانی‌شان ترجیح دادند سرکار حاضر نشوند، مشکلات زیادی را تجربه کردند.

او تاکید کرد: اولین چالشی که کسب و کارها با آن مواجه هستند، حقوق کارمندان‌شان است که منجر به تعدیل نیرو می‌شود. پرداخت بیمه، مالیات، اجاره‌بها و بازپرداخت وام‌ها نیز از مشکلات بزرگ کسب و کارها هستند. شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپسی طی این مدت ۷۰ درصد کاهش سفر داشته‌اند و با وجود اینکه در این روزها سفارش‌شان ۲۰ درصد بیشتر شده اما هنوز به حالت عادی برنگشته‌اند.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: با استفاده از پتانسیل  ۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق نوآفرین به این مجموعه‌ها کمک خواهیم کرد. ضمن این که در فکر افزایش موجودی صندوق نیز هستیم.

محمد شریفی‌مقدم گفت: مردم به هیچ عنوان به آگهی‌های سایت دیوار اعتماد نکنند و هوشیار باشند فقط از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند.
به گزارش برنا؛ چندی پیش گزارشی منتشر کردیم که در آن به وضعیت استخدام پرستار کودک در سایت دیوار پرداختیم. جدا از اینکه استخدام پرستار بدون هیچ قانونی منجر به افزایش کودک آزاری ها می شود اما وجود دارند پرستارانی که طعمه سوءاستفاده گران می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به مراکز پرستاری فعال گفت: در حال حاضر بیش از 1200 مرکز پرستاری در منزل به صورت مُجاز در سطح کشور فعالیت می کنند که پروانه خود را از دانشگاه‌های علوم پزشکی اخذ کرده اند.
او افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی مرتبط، منطقه جغرافیایی مرکز، نیروی انسانی آن، سوابق کاری پرستاران و... را مورد بررسی قرار می‌دهند به‌طوری که کلیه نظارت بر این مراکز برعهده دانشگاه های علوم پزشکی است.
شریفی‌مقدم طی هشدار به مردم تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است به هیچ عنوان به آگهی‌هایی که در سایت‌ها درج می شود اعتماد نکرده و از این طریق برای فرزند یا پدر و مادر سالمندشان اقدام به استخدام پرستار، کمک بهیار، مراقب و.... نکنند.
او افزود: ممکن است برخی از مراکز پرستاری در سایت‌ها یا روزنامه‌ها آگهی منتشر کنند که در این صورت مردم باید  مجوزها را از این مراکز مطالبه کنند چراکه کلیه مراکز پرستاری موظف هستند مجوز علوم پزشکی خود را روی دیوار نصب کنند.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به پرستارانی که اقدام به درج آگهی می کنند، عنوان کرد: در سایت دیوار دو نوع افراد ممکن است آگهی درج کنند. دسته اول کسانی هستند که پرستار نیستند و با نیت‌های سوء آگهی منتشر می کنند که تبعات ناشی از آن قطعا در مراجع قانونی قابل پیگیری است و دسته دوم کسانی هستند که پرستار هستند اما از این جهت که به‌صورت شخصی نمی‌توانند آگهی بدهند، اقدام آنها تخلف محسوب می‌شود.
او افزود: هیچ پرستاری حق ندارد خارج از نظارت مرکز و به صورت شخصی به ارائه خدمات در منزل بپردازد چون این کار تخلف است، مجازات در پی دارد.
دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: هر خدمتی که در منازل ارائه می‌شود باید تحت نظر مراکز پرستاری صورت گیرد در غیر این صورت تخلف است و با پرستاران برخورد می شود.
شریفی‌مقدم با اشاره به افرادی که خود را پرستار جا می‌زنند، گفت: کسانی هستند که تحت عنوان پرستار وارد منازل می‌شوند و اقدام به فسادهای اخلاقی، کودک آزاری، سالمند آزاری، سرقت و... می‌کنند.
او ادامه داد: در صورت وقوع چنین مسائلی مردم می‌توانند به دادگاه و دادسراها مراجعه کرده و شکایت کنند.
دبیرکل خانه پرستار در پایان اظهار کرد: اگر افراد از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند و بنابر دلایل مختلف از جانب پرستار تخلف صورت گیرد، می‌توانند به دانشگاه های علوم پزشکی یا نظام پزشکی مراجعه و موارد مورد تخلف را گزارش داده و شکایت خود را ثبت کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نسبت به قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی واکنش نشان داد.

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی که در نتیجه این امر افزایش قیمت کاذب خودرو و التهاب آن در بازار می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متخلفان قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی در صلاحیت تعزیرات نیست.

وی افزود: در صورت شناسایی و بررسی پرونده‌های تخلفاتی که در حوزه صلاحیت کاری سازمان تعزیرات حکومتی باشد، پس از رسیدگی به آن احکام صادره اعلام خواهد شد.

اسفنانی تاکید کرد: در صورتی که هیات دولت و مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر رسیدگی به تخلفات قیمت گذاری دلالان خودرو در فضای مجازی تصویب کنند و این اختیار را به سازمان تعزیرات حکومتی دهند، قطعا به موضوع قیمت گذاری دلالان در فضای مجازی ورود خواهیم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، قیمت گذاری خودرو از ساز و کار به خصوصی برخوردار است که بایستی در این زمینه شورای رقابت مجددا فعال شود و موضوع قیمت گذاری خودرو به این شورا واگذار شود.

وی افزود: از طرفی کارشناسان قیمت گذار باید واقعیت‌های موجود را در تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرند تا نرخ واقعی خودرو برای عرضه این کالا مشخص شود.

اسفنانی اظهار کرد: مبنای تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات گران فروشی خودرو در بازار، براساس قیمتی است که توسط مسئولان رسمی کشور نرخ گذاری می‌شود و در صورت مشاهده گران‌فروشی و شکایت شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مورد رسیدگی بازرسان این سازمان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که هفته گذشته ۴۰ نفر از مدیران سایت‌های قیمت گذار خودرو که باعث التهاب در بازار خودرو شده بودند، توسط پلیس فتا پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان  بوشهر گفت: کلاهبردار حرفه‌ای با ۲۰ فقره کلاهبرداری به روش رسید جعلی در بوشهر دستگیر شد.

به گزارش ایرنا سرهنگ جوشن سهرابی در این رابطه افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها از سوی فردی ناشناس که با عنوان خریدار کالا در سایت دیوار و یا به صورت حضوری از آن‌ها کلاهبرداری کرده است، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: متهم با مراجعه به مغازه و فروشگاه‌ها و یا اشخاصی که کالایی را در سایت دیوار برای فروش درج کرده‌اند اقدام به خرید و هزینه را با موبایل بانک پرداخت می‌کرد با نشان دادن رسید پرداخت موفق به فروشندگان، کالا را دریافت و در جواب اینکه چرا پیامک انتقال وجه برای فروشنده فرستاده نشده، اعلام می‌داشت به علت اختلال بانکی پیامک ارسال نشده است و با همین ترفند با برداشتن کالا از محل متواری می‌شد.

سهرابی ادامه داد: با توجه به اینکه متهم از خود نشانی به جای نمی‌گذاشت، با هدایت و راهنمایی شاکیان و اقدام‌های فنی و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی، در نهایت متهم شناسایی، دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی گفت: متهم در بازجویی پلیس، پس از اعتراف به بزه ارتکابی، اعلام کرد پس از خرید کالا به بهانه پرداخت وجه از طریق تلفن همراه، با برنامه رسید جعلی مشخصات فروشنده را در موبایل تنظیم و تصویر آن را در تلفن خود به فروشندگان ارائه و گاه نیز پیامک می‌کرده است.

سهرابی بیان کرد: متهم در تحقیق پلیس به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده و پس از تکمیل تحقیقات با دستور مقام قضایی با قرار وثیقه روانه زندان شده است.