ITanalyze

به گفته مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) در راستای رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی اطلاعات آن‌ها در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد و میزان سابقه فعالیت منتشر شده که می‌تواند مشتری را در تصمیم گیری راهنمایی و کسب و کار را برای ارتقا فعالیتش تشویق کند.

در حال حاضر حدود ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیک دارند، اما به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک،  داشتن نماد الکترونیک به معنی اعتماد صد در صد به سایت‌ها نیست و مشتریان باید احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند و در همین راستا هم طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی اجرا شد.  

از سال گذشته در راستای اجرای این طرح، امتیازات محاسبه شده در دو محور سوابق عملکرد (در این گام، شاخص های مسئولیت پذیری مالی، پاسخگویی به شکایات، سوابق تخلفات و سابقه فعالیت) و توانمندی (در این فاز صرفاً شاخص توانمندی مالی) متعلق به هر کسب و کار در پروفایل اینماد آن منتشر شده و مصرف کنندگان می‌توانند با کلیک بر روی این اینماد سایت این اطلاعات را مشاهده کنند. در ادامه مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صمت درباره جزئیات این طرح و همچنین نحوه شناسایی و برخورد با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک توضیحاتی ارائه کرده است.

علی اصغر عمادآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در فاز اول رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی انتشار اطلاعات در حوزه پاسخگویی به شکایات، مغایرت با دستورالعمل نماد اعتماد (میزان پایبندی کسب و کار به تعهداتی که در نماد اعتماد الکترونیکی متقبل شده) و میزان سابقه فعالیت در نظر گرفته شده، اظهار کرد: این اطلاعات به صورت عمومی در نمایه (پروفایل) اینماد هر سایت منتشر می‌شود و برای مشتریان قابل مشاهده و استفاده است. هدف از اجرای فاز اول این طرح آشنایی مشتریان کسب و کارهای اینترنتی با مفهوم میزان پاسخگویی کسب و کار به مشتریان و کمک به تصمیم گیری بهتر آنها بوده که به عنوان عامل مهمی در ایجاد تعهد و اعتماد به آن کسب و کار در نظر گرفته می‌شود.

وی شاخص پاسخگویی به شکایت را تعداد شکایات حل نشده و همچنین تاخیر در پاسخگویی به هر شکایت عنوان کرد و گفت: بزرگترین مزیت رتبه بندی و نمایش عملکرد کسب و کار به مشتری این است که مشتری را در تصمیم گیری برای خرید یا دریافت خدمات از یک کسب و کار اینترنتی راهنمایی می‌کند. کسب و کار اینترنتی هم برای حفظ و توسعه فعالیت خود و ایجاد مزیت رقابتی هدفگذاری و تلاش خواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول، رتبه اعتماد در تجارت الکترونیکی به صورت یک تا پنج ستاره ذیل نماد اعتماد خواهد بود و هر چه ستاره کسب و کار بیشتر باشد، رتبه اعتماد بالاتر و ارزش بیشتری در رتبه بندی خواهد داشت.

عمادآبادی در ادامه طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در دو دسته تقسیم بندی کرد و گفت: دسته اول مربوط به کسب و کارهای نوپا و در حال پیشرفت و دسته دوم مربوط به کسب و کارهای توسعه یافته است. دسته اول مشخص می‌کند که آیا از دوره ابتدایی که کسب و کار را شروع کردند گذشتند یا هنوز در حال گذار هستند و دسته دوم میزان پایداری و توان رقابتی کسب و کار را بررسی می‌کند.

ی در ادامه شاخص‌های رتبه بندی را عادلانه، بدون  اعمال سلیقه و سیستمی توصیف کرد و گفت: بنابراین کسب و کارها می‌توانند بفهمند در کجای جامعه کسب و کارها قرار دارند و با عارضه یابی، کسب و کار خود را بهبود بخشند که در واقع سیاستگذار هم در این راستا کسب و کارها را حمایت می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه کارکرد رتبه بندی در طول زمان بهتر مشخص می‌شود، اظهار کرد: مثلا رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی در گزارشات و نظارت سازمان حمایت مورد استفاده قرار گرفته که در همین راستا تعاملات خوبی با این سازمان داشتیم.

چند کسب و کار نماد اعتمادالکترونیک دارند؟

به گفته مدیر سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر  ۶۵ هزار وبسایت نماد اعتماد الکترونیکی دارند، اما آمار دقیقی از تعداد کل کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد. البته تخمین زده شده حدود ۳۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند.  

چگونه با جاعلان نماد اعتماد الکترونیک برخورد می‌شود؟

عمادآبادی همچنین درباره نحوه تشخیص و برخورد با جعل نماد الکترونیک، اظهار کرد: اصلی‌ترین تدبیر در این زمینه یک ابزار نظارتی با عنوان پایشگر هوشمند است که براساس الگوریتهایی که برای آن تعریف شده، در سایت‌های مختلف جستجو می‌کند و نمادهای غیرقانونی و جعلی را تشخیص می‌دهد و گزارش می‌کند. همچنین از گزارش‌های دوره‌ای کارشناسان اینماد و گزارش‌های مردمی نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: در صورت بروز تخلف ابتدا به کسب و کار تذکر داده می‌شود در صورتی که برای رفع تخلف اقدام مناسبی انجام نشود، آن کسب و کار به دادستانی معرفی و فیلترینگ اعمال می‌شود و شکایتی با موضوع جعل یک نماد دولتی تنظیم و تحویل مراجع قانونی می‌شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد که رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی همزمان با موضوع نماد الکترونیکی از سال ۸۸ مطرح و آن زمان مطالعات مشخصی انجام شد و در نهایت از سال ۹۶ با یک برنامه اجرایی کار شروع شد. ابتدا مطالعات تطبیقی انجام و از یک سری شرکت بین المللی در حوزه رتبه بندی مشاوره گرفته شد و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی شاخص‌ها تعیین و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
با این مجازات ها نمی توان از حقوق مصرف کننده در مبادلات تجاری الکترونیکی حمایت کرد!شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
به گزارش «تابناک» قانونگذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را که مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره و دربرگیرنده قواعدی در رابطه با مبادلات آسان و ایمنی اطلاعات در فضای مجازی بود، به تصویب رساند. در این قانون سعی بر این شد تا با بیان مشخص قواعد مبادله الکترونیک و بیان حقوق مصرف کننده و تعیین ضمانت اجرا‌های دقیق برای آن‌ها به توسعه ایمن این نوع از مبادلات تجاری کمک شود.

ذر این قانون بخشی وجود دارد به عنوان فصل حمایت از حقوق مصرف کننده و در اواین ماده این فصل، یعنی ماده ۳۳ به حقوق بنیادین و اساسی مصرف کننده، یعنی آگاهی از نوع کالا و مشخصات آن اشاره شده است. این ماده بیان می‌دارد: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در ‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌ در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر است؛

‌الف - مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و ‌نشانی وی.
پ - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز‌ بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ت - کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.
‌ث - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است
ج - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا. فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش

همانگونه در این ماده اعلام شده اطلاع از قیمت اصلی و جانبی کالا، یکی از موارد اساسی یک خرید الکترونیکی است، متاسفانه شاهدیم برخی افراد که فضای کسب کار خود را از فضای سنتی به فضای مجازی منتقلی کرده اند، در هنگام فروش کالا به حیله‌های متعددی موجب خدشه دار شدن حقوق اولیه مصرف کنندگان می‌شوند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها عدم اعلام مبلغ یا تغییر مبلغ کالا پس از خرید و عدم اعلام موجودی انبار است؛ لذا به دلیل افزایش چنین تخلفاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای خطاب به دارندگان نشان تجارت الکترونیک اظهار داشته، مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌باشد؛ لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب و کار‌های اینترنتی کالایی را موجود ندارند، باید موجود نبودن کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالا‌ها باید در سایت به روز شده باشد و چنانچه به ‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام کند.

البته این دستورالعمل و قانون تجارت الکترونیک ضمانت مشخص و محکمی برای اینگونه تخلفات مشخص نکرده و فقط در ماده ۶۹ بیان شده که تأمین کننده متخلف به مجازات از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال ‌محکوم خواهد شد؛ همان گونه که قطعا چنین جرایمی با توجه به تورم فعلی و افزایش شدید قیمت کالا‌ها بازدارنده نخواهد بود و در اصل بود و نبود چنین مجازاتی هیج سودی برای مصرف کننده نخواهد داشت.

باید تاکید داشت که شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها موجب شده تا جرایم و مجازات نقدی که در برخی از قوانین در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی خود را از دست داده و هزینه ارتکاب جرم و تخلف را کاهش داده است لذا همینجاست که اهمیت بروز رسانی بسیاری از قوانین مشخص می‌شود، باید دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان مجلس بدانند بر اساس وظایف محوله به تعیین و تصویب و اصلاح این گونه ضمانت اجرا‌های قانونی اهتمام ورزیده و نباید از بروز رسانی قوانین ماقبل غافل شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

موضوع واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها محل مناقشه بوده است که اکنون، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری می‌گوید: بر اساس قانون این سازمان، متولی واگذاری فیبر نوری شهری به کسب و کارها و نهادها است.

کسب و کارها و شرکت‌ها بارها اعلام کرده‌اند،  برای دریافت زیرساخت‌های فیبرنوری شهری از شهرداری موانعی سر راه‌شان وجود دارد. اما مدیرعامل فاوای شهرداری می‌گوید کسب‌وکارها به راحتی می‌توانند از فیبرهای نوری شهری که طی سال‌های متمادی در شهرها کشیده شده‌اند استفاده کنند، اما اگر نیاز به حفاری داشته باشند، آن زمان باید فرآیندی که شهرداری در نظر گرفته است را طی کرده و  اگر امکانش وجود داشت حفاری را آغاز کنند.

«محمد فرجود» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با ایرنا درباره ماجرای واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها گفت: شهرداری یکسری زیرساخت فیبر نوری دارد که طی سال‌های گذشته و بر حسب نیازی که در حوزه خطوط مترو و مسائل دیگر وجود داشته، ایجاد شده است.

وی افزود: علاوه بر شهرداری، کنترل ترافیک نیز برای ارتباطات ایستگاه و چراغ‌های راهنمایی رانندگی در سطح شهر به فیبر نوری نیاز داشت که به همین واسطه احداث شدند. از چند سال قبل شهرداری و سازمان فاوا تصمیم گرفتند ظرفیت استفاده از فیبرهای نوری را برای کسانی که نیاز به خدمات زیرساخت دارند، فراهم کنند.

مدیرعامل فاوای شهرداری با تاکید بر این که استفاده از این ظرفیت برای کسب‌وکارها و نهادها، مصوبه هیات وزیران نیز بود، گفت: برخی از کسب‌وکارها از قبل با مجموعه‌های دیگر مانند «ترافیک» قراداد مستقل و بلند مدت دارند که باید مسائل مربوط به آن حل شود. اما در غیر این صورت، اکنون سازمان فاوای شهرداری متولی واگذاری فیبر نوری به کسب‌وکارها و نهادها است. این مساله در برنامه سوم نیز با صراحت بیان شده است.

او با بیان این که مساله فیبر از دو بعد فنی و واگذاری قابل بررسی است، تاکید کرد: موضوعات مربوط به واگذاری، سخت نیست، اما بعد فنی و انتقال فیبر کار آسانی نیست و به زمان نیاز دارد. البته این وفاق را ایجاد کرده‌ایم تا کسب‌وکارها بتوانند مشکلات این‌چنینی را حل و فصل کنند.

فرجود تشریح کرد: سال گذشته زمانی که فاوای شهرداری به صورت قطعی مسئول واگذاری فیبر نوری شد، با همکاری وزارت ارتباطات چارچوب قرارداد واگذاری را شفاف‌تر کردیم. بر این اساس سازمان فاوا،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی با حضور شهرداری و شرکت‌های دارنده پروانه FCP تشکیل می‌شود تا بر این اساس، توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.

 وی افزود: اگر کسب‌وکار یا نهادی تصمیم داشته باشد خودش فیبر بکشد، موضوع باید بر اساس فرآیند مورد نظر شهرداری، پیگیری شود. شهرداری می‌گوید اگر در آن منطقه موردنظر فیبر وجود دارد، بهتر است حفاری دوباره انجام نشود. به همین دلیل است که اگر کسب‌وکار یا نهادی در منطقه‌ای فیبر نوری می‌کشد، باید امکان استفاده دیگران از آن‌ نیز فراهم باشد و به بقیه خدمات بدهد.

 رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: شهروندان به آگهی های فروش محصولات ارزان قیمت در فضای مجازی توجه نکرده و به آگهی دهندگان بیعانه پرداخت نکنند.

بر اساس اعلام پلیس، سرهنگ "احسان آنقی" در تشریح جزئیات این خبر افزود: امروزه یکی از روش های متداول کلاهبرداران، درج تبلیغات اغواکننده با قیمت های خیلی مناسب و درخواست بیعانه در فضای مجازی است.

وی افزود: افراد کلاهبردار با مهندسی اجتماعی خریدار را متقاعد می کنند که برای خرید کالا مبلغی را به عنوان بیعانه بپردازد و پس از واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار از طریق شماره درج شده در آگهی پاسخگو نیست.

این مقام انتظامی ملاقات حضوری با فرد آگهی دهنده را مهم ترین راه برای پیشگیری از اینگونه کلاهبرداری برشمرد و تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سایت ها و اپلیکیشن های خرید و فروش چون دیوار و شیپور توجه داشته باشند به هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبالغی را به عنوان بیعانه به حساب فرد آگهی دهنده پرداخت نکنند.

سرهنگ آنقی در توصیه به شهروندان بیان کرد: هنگام مراجعه به سایت دیوار به تبلیغات اعتماد نکرده و حتی الامکان پرداخت را در محل و با بررسی صحت کالای خریداری شده با اگهی مندرج در سایت انجام دهید .

وی تصریح کرد: فروش جنس تقلبی از طریق تبانی فرد آگهی دهنده با فرد سومی که به عنوان کارشناس وارد معامله می شود یا جا زدن فرد کلاهبردار به عنوان فروشنده اصلی از دیگر روش هایی است که باید در خرید و فروش از این سایت ها بسیار مراقب آن بود.

این مقام انتظامی در ادامه عنوان کردت: متاسفانه در عمل، کنترل دقیق و هدفمندی بر آگهی های بارگذاری شده روی سایت دیوار انجام نمی پذیرد تا جایی که از سه ماه گذشته تاکنون، قریب به 34 پرونده قضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در این پلیس تشکیل شده و در حال رسیدگی است .

این مقام مسئول در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: دلالان در فضای مجازی و به صورت کذایی و تصنعی قیمت مسکن را بالا می برند.
به گزارش ایرنا، مهدی اسحقی نژاد، افزود: دلالان مسکن با وجود اینکه طی ماه های اخیر با رکود دوران کرونا مواجه بودند، همزمان از شرایط اضطراری آن برای رشد قیمت سوءاستفاده کردند و با انتشار انبوه آگهی‌های غیرواقعی و صوری در سایت‌های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن شده اند.

به گفته وی این در حالی است که بسیاری از این آگهی‌ها اساسا” کذب و ساختگی بوده و خانه‌ای برای عرضه و فروش وجود نداشته است که با تماس متقاضیان گفته می ‌شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.

وی اظهار داشت: ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود که سهم آن در افزایش کلی قیمت انواع مسکن به بیش از ۶۰ درصد می رسد.

اسحقی نژاد ادامه داد: حذف قیمت از روی سایت‌ها باعث می‌شود فضای آرامی بر بازار مسکن حاکم شده و دست بسیاری از دلالان و سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود.

وی به افزایش بی رویه و کذایی قیمت مسکن در تبریز اشاره و اضافه کرد: با توجه به ارزیابی‌های تحلیلی و میدانی از مناطق مختلف شهر تبریز ، متوسط قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۸ رشد پیدا کرده است که این رشد قیمتی در مورد بازار رهن و اجاره به حدود ۲۴ درصد می‌رسد.

وی نبود تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه، نوسانات حاصل از بازار ارز و طلا، کاهش سودهای بانکی، ورود سوداگران به بازار و ملتهب کردن آن و انجام معاملات صوری، افزایش قیمت خدمات وکالاها و تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید را از دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد.

اسحقی نژاد یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و توقف افزایش قیمت‌ها در این بخش را اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: ثبت معاملات در سامانه مربوطه و افزایش تولید و عرضه مسکن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است.

وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دخیل در قیمت تمام شده مسکن دانست و اضافه کرد: باید توجه داشت رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی از یک ‌سو و کمبود عرضه برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی در بازار از سوی دیگر، باعث توقف فعالیت سازنده‌ها می‌شود. اسحفی نژاد با اشاره به راهکارهایی برای کمک به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، اظهار داشت: تسهیل در نحوه واگذاری زمین به واجدین شرایط و همچنین تغییر در برخی از سیاست‌های کلان بانکی به ویژه در زمینه سود و افزایش مدت زمان دوران مشارکت مدنی و بازپرداخت وام مسکن از جمله تغییراتی است که در خصوص سیاست گذاری بخش مسکن می تواند موثرتر باشد

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، کتاب‌فروشی‌های اینترنتی نیز زیرنظر اتحادیه بیایند تا میزان تخفیف‌های آن‌ها قابل نظارت باشد.
روزبه کیائیان، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به پیامدهای تخفیف غیرمتعارف ناشران و فروشگاه‌های اینترنتی عنوان کرد: اینکه سالی دو یا سه روز به مناسبت‌های خاص، برخی ناشران به ارائه تخفیف می‌پردازند، عموما مشکل زیادی ندارد اما اینکه به‌صورت طولانی مدت، عرضه مستقیم کتاب با تخفیف انجام شود، کار درستی نیست.
وی ادامه داد: فروش مستقیم کتاب از سوی ناشران مضرات زیادی برای کتاب‌فروش به همراه دارد؛ هرچند بسیاری از کتاب‌فروشان روی خیلی از کتاب‌های ناشران کار نمی‌کنند و ناشران نیاز به ویترینی دارند که کتاب‌هایشان را عرضه کنند.
کیائیان با بیان اینکه از ارائه کتاب با تخفیف توسط ناشران دفاع نمی‌کنم، گفت: باید دید چه جایگزینی برای ناشران وجود دارد. البته تخفیف‌های بیشتر از 30 یا 35 درصد اقدام ناجوانمردانه‌ای است و چنین تخفیف‌هایی برای کتاب‌فروشان ایجاد مشکل می‌کند.
وی تاکید کرد: عرضه کتاب با تخفیف غیرمتعارف در درازمدت برای ناشر هم مشکل‌ساز است.
وی با اشاره به عرضه کتاب‌های افست از سوی برخی سایت‌ها توضیح داد: برخی از سایت‌ها و صفحات مجازی کتاب‌ها را با تخفیف‌هایی بیشتر از 50 درصد می‌فروشند که مشخص است این کتاب‌ها افست‌اند.
کیائیان با بیان اینکه یک صفحه در اینستاگرام مدتی پیش کتاب‌ها را با 60 درصد تخفیف می‌فروخت، گفت: کتاب بسیاری از ناشران معروف و آثار پرمخاطب در قالب افست با تخفیف‌های بالا عرضه می‌شود و بسیاری از مردم از این موضوع اطلاع ندارند.
وی با اشاره به لزوم دریافت مجوز تخفیف از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، عنوان کرد: عمدتا افراد توجیه نیستند که برای حراجی و ارائه تخفیف کتاب‌ باید از اتحادیه مجوز بگیرند و مجوز نمی‌گیرند.
کیائیان در پاسخ به سوال ایبنا درباره لزوم دریافت مجوز فروش اینترنتی و تبعیت از اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز گفت: متاسفانه هنوز به‌صورت کامل این اتفاق نیفتاده است که سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی هم زیرنظر اتحادیه فعالیت کنند. این موفقیت حاصل نشده است و امیدوارم مساعدتی شود تا سایت‌ها زیرمجموعه اتحادیه بیایند.
به گفته وی، بحث کافه کتاب‌ها و سایت‌هایی که کتاب می‌فروشند هنوز به نتیجه نرسیده است و این تصمیم باید از سوی اتاق اصناف و وزارت صمت گرفته شود؛ زیرا سایت‌های فروش اینترنتی مثل دیجی کالا پروانه خود را از کمیسیونی در مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران دریافت می‌کنند.
کیائیان افزود: سازوکاری که برای آن‌ها ترسیم شده، فروش اینترنتی است که معمولا در همه کشورها همراه با تخفیف است و برای اینکه سایت‌ها هزینه‌های کمتری از یک فروشگاه فیزیکی دارند، برای ایجاد جذابیت هزینه‌های کمتر را به مشتری منتقل می‌کند و اغلب تخفیف می‌دهند.
وی درباره آسیب درازمدت تخفیف های غیرمتعارف برای زنجیره صنعت نشر گفت: مساله اینجا است که ناشر با این کار مشتریان را به این شکل خرید عادت می دهند و اگر تخفیف و حراجی باشد مردم استقبال می کنند و بعد از حراجی دیگر استقبالی نمی کنند، از سوی دیگر حذف کتابفروشان آسیب اصلی به کل زنجیره نشر می زند که ناشر در این آسیب سهیم است.

در پی افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها شرکت های تاکسی اینترنتی به رانندگان خود اعلام کرده اند که بیمه خودرو خود را تمدید کنند.

به گزارش تین نیوز، در پیام هایی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود آمده است که با افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها اسنپ، تپسی و برنامه هایی از این قبیل از رانندگان خود خواسته اند تا در سایت های مشخصی اقدام به تمدید بیمه خود کنند.

مسافرکشی با خودرو شخصی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی یک تخلف محسوب میشود و در کلان شهر ها سیصد هزار ریال جریمه دارد اما بسیاری از مردم به صورت تمام وقت و یا پاره وقت با خودرو شخصی اقدام به مسافر کشی می‌کنند. تاکسی‌های اینترنتی کار این گروه از رانندگان را راحت کرده است.

در دفاع از این اقدام در شبکه های اجتماعی پیام‌هایی منتشر شده است: «بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه می‌بایست با حداکثر حسن نیت و صداقت اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد، اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند.»

«حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری یا مورد استفاده آژانس و مسافرکش شخصی درون شهری بر اساس آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث ده درصد بیشتر از خودروهای سواری با کاربری شخصی است، همچنین بیمه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری مسافرکش شخصی برون شهری بیست درصد گران تر از خودروهای مشابه با کاربری یا مورد استفاده شخصی است . بدیهی است علت این تفاوت حق بیمه افزایش احتمال وقوع حوادث بدلیل تردد بیشتر این خودروها نسبت به خودروهای شخصی است.»

با وجود نظرات متفاوت رانندگان در این باره اعتقاد دارند که این نوعی کلاهبرداری از رانندگان است. یکی از رانندگان اظهار داشته که براین اساس اگر خودرو در هریک از این سایت ها ثبت شده باشد براساس بیمه نامه مسافری یا شخصی می توانند بابت پرداخت خسارت درمان تصمیم گیری شود.

در پیامی دیگر این شرکت ها را مدافع حقوق رانندگان ندانسته و بیان شده که این ترفندی است که بیمه شخص ثالث با کمک این شرکت ها در حق رانندگان انجام میدهد و می‌خواهد تعرفه ماشین های مسافرکش شخصی را بالا ببرد.

بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه باید اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد ،اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند .

در این مسئله اینجاست که مرز میان مفیدبودن و مفیدنبودن این اقدام از دید رانندگان و مسئولان شرکت ها مشخص نیست و کسی این مسئله را شفاف نمی کند.

رئیس اتحادیه موسسات حمل و نقل کالا شیراز گفت: سایت های خرید و فروش اینترنتی بزرگترین معضل موسسات حمل و نقل کالا در شیراز است که ۷۰ درصد کارها از این طریق و بدون مجوز انجام می شود.

حمید آل منصور در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به تعطیلی این واحد های صنفی در دوران کرونا و مشکلاتی که این صنف با آن روبروست گفت: موسسات حمل و نقل کالا در محدوده شهر شیراز در ۱۶ رسته اصلی فعالیت می کنند که متاسفانه به دلیل بروز کرونا با مشکلات مختلفی مواجه شده اند.  

وی در خصوص مشکلات اصلی این اتحادیه افزود: متاسفانه ما با مشکلات بسیاری روبرو هستیم که اصلی ترین آن فعالیت واحدهای متفرقه بدون مجوز و غیر قانونی در زمینه حمل و نقل کالا در سطح شهر است که عملا ۷۰ درصد کسب و کار را از دست صنف های زیر مجموعه ما خارج کرده است.

آل منصور با اشاره به اینکه اکثر این فعالیت ها در قالب سایت های خرید و فروش و خدمات اینترنتی صورت می گیرد افزود: بسیاری از این افراد با جعل عنوان موسسات دارای عنوان و یا در پوشش های اینچنینی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: فعالیت این موسسات غیر قانونی علاوه بر ضربه به چرخه فعالیت صنف های زیر مجموعه اتحادیه، منجر به بروز مشکلات دیگری در ارتباط با شهروندان خواهد بود که از طریق دادگستری در حال پیگیری این موارد هستیم.

آل منصور در ادامه افزود: پس از شیوع ویروس کرونا شاهد تعطیلی برخی از دفاتر در شهر شیراز بودیم که امروز هم تمامی آنها به کار بازگشته اند.

رئیس اتحادیه موسسات حمل و نقل کالا شیراز در خصوص تسهیلات و حمایت های صورت گرفته از این صنف در دوران کرونا گفت: تا کنون هیچ تسهیلات و یا حمایت خاصی از صنف ما صورت نگرفته است و حتی ثبت نام اعضا در سامانه استفاده از بیمه بیکاری دوران کرونا تا کنون بی نتیجه مانده است.

وی از شهروندان خواست جهت اطمینان از مجوز و قانونی بودن فعالیت موسسات تنها به آگهی های اینترنتی توجه نکنند و با استعلام نام و مجوز موسسه از طریق شماره تماس ۳۶۵۰۴۲۷۶ و ۳۶۵۰۴۲۷۹ از پروانه فعالیت موسسات اطمینان پیدا کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از نقش سایت های اینترنتی در بروز تلاطم در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن، گفت: اخیرا دستگاه قضا با صدور حکمی سایت های اینترنتی را مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن کرد، این اقدام دومین باری بود که در دو سال اخیر توسط قوه قضائیه برای مدیریت سایت های مذکور صورت گرفت.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند روز اخیر بار دیگر شاهد انتشار قیمت در آگهی های اجاره و خرید و فروش مسکن هستیم، هدف اصلی محدودسازی سایت های اینترنتی در انتشار آگهی خرید و فروش مسکن کاهش اثرگذاری این سایت ها در تشدید تلاطمات بازار مسکن است.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی به مراکزی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده است، آن ها با قیمت گذاری گسترده در سایت ها، موجی را برای افزایش قیمت ها و گرانی مسکن ایجاد می کنند. طبعا وقتی چندین آگهی با قیمت ها بالاتر از قیمت های متعارف منتشر شود، این مسئله موجب گرانی مسکن می شود.

رضایی کوچی ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که سایت های اینترنتی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازارهای اقتصادی باید ساماندهی شوند تا دلالان نتوانند به آسانی در اقتصاد موج آفرینی کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا این کمیسیون با هماهنگی با دستگاه های ذی ربط به مسئله فعالیت سایت های اینترنتی و نقش آن ها در گرانی بازار مسکن ورود خواهد کرد و نسخه ای را برای فعالیت این سایت ها تدوین می کند.

اسفنانی گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  
محمدعلی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اقدامات اخیر سازمان مطبوعش، اظهار داشت: بر حسب قولی که به اصحاب رسانه (مصاحبه با بازارنیوز) برای برخورد با گران فروشی لوازم خانگی دادم، این کار انجام شد و هفته گذشته گشت های تعزیرات با گرانفروشان بازار لوازم خانگی برخورد کردند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تعزیرات تا به حال به موضوع گرانفروشی در بازار لاستیک :اولویت‌های سازمان بر حسب اولویت‌هایی است که در جامعه به وجود می‌آید و زمانی که متوجه افزایش قیمت بشویم یا گزارشی به ما برسد حتما پیگیری خواهیم کرد.

اسفنانی درباره ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانفروشی‌های اخیر در بازار لاستیک خودرو، اظهار داشت: گشت‌های ما به اولویت‌های مختلف تقسیم می‌شوند و حتما طی روز‌های آینده به مقوله لاستیک هم ورود پیدا می‌کنند.

وی در پایان گرانفروشی بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه اینترنتی دیجیکالا در حوزه لاستیک خودرو را تخلف دانست و تاکید کرد تعزیرات با هیچ‌کس تعارف ندارد و اگر گزارشی برسد، قطعا برخورد خواهد شد.  

گفتنی است؛ لاستیک خودرو در سایت دیجیکالا بسیار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت بفروش می‌رسد؛ برای نمونه قیمت مصوب دولتی(که در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شده) برای هر جفت لاستیک پراید، ۴۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که کمترین قیمت لاستیک پراید در دیجیکالا به مدل Stanza  محصول شرکت ایران تایر بر می‌گردد که قیمتی معادل ۸۰۴ هزار تومان دارد.

الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و  کار‌های مجازی درباره این تخلف دیجیکالا، به بازارنیوز گفت: دیجیکالا بالای دو میلیون تنوع کالایی دارد که اطلاع داشتن از همه این اقلام دشوار است. دستگاه‌های نظارتی طبق وظیفه‌شان باید بر این‌ها نظارت داشته باشند.  

وی افزود: ما از این گرانفروشی اطلاعی نداشتیم، ولی یک اصل کلی داریم که هر کالایی که قیمتش در سامانه ۱۲۴ ثبت شده باشد، چه دیجیکالا و چه فروشگاه‌های حقیقی نباید بالاتر از آن قیمت فروش داشته باشد و اگر چنین باشد تخلف است.

الفت نسب اعلام کرد که مراتب را به بازرسی اتحادیه گزارش می‌دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
 

رییس پلیس فتا کهگیلویه وبویراحمد در خصوص خریدکالا از سایت‌های نامعتبربه ویژه سایت دیوار هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، رییس پلیس فتای نیروی انتظامی این استان با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی انجام دهند گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ شهبازی پور سایت دیوار را یکی از سایت‌های نامعتبر اعلام کرد و افزود: پرداخت وجه به عنوان پیش پرداخت به حساب فروشندگان مجازی در این سایت از جمله موارد کلاهبرداری گزارش شده‌ای است که ضرورت هوشیاری مردم را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: نماد‌های الکترونیک را یکی از مشخصات سایت‌های معتبر و مجاز ذکر کرد و افزود: متاسفانه مردم به دلیل آشنا نبودن با درگا‌ه خرید و فروش در دام کلاهبرداران افتاده و مبالغی را متضرر می‌شوند.
سرهنگ شهبازی اضافه کرد: استعلام برای مجاز بودن سایت‌ها از طریق مراجعه به سامانه‌های پلیس فتا را یکی از راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری الکترونیکی دانست.

در همین رابطه: ترفند جدید کلاهبرداری در سایت دیوار

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی از به کارگیری ترفند جدید کلاهبرداران در فضای مجازی پرده برداشت و به آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسطه‌گر مانند «دیوار» هشدار داد مراقب پیامک واریز وجه آگهی باشید.

**هوش سیاه باز هم به دنبال طعمه

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی، در تشریح شیوه جدیدی که برخی کلاهبرداران فضای‌مجازی برای خالی کردن حساب کاربران این فضا به کار بسته‌اند، عنوان کرد: در یکی دو روز گذشته برخی کاربران فضای‌مجازی که بنا به دلایلی تصمیم گرفته بودند کالایی را به وسیله درج آگهی در سایت‌های واسطه‌گر نظیر «دیوار» و... به فروش برسانند، با اقدام عجیب و کاملاً حرفه‌ای روبه‌رو شده بودند.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی ادامه داد: برخی از این افراد با حضور در مقر پلیس فتا خراسان‌رضوی و با ارائه توضیحاتی که تمامی آن‌ها به یک صورت واقع شده بود، عنوان کردند چند ساعت پس از درج آگهی معمولی در این سایت واسطه‌گر و همزمان با تأیید آگهی‌مان در بخش مورد نیاز و نمایش آن در سایت، پیامکی به گوشی تلفن همراه ما ارسال شد که این متن «آگهی دیوار شما تأیید شد، لطفا با استفاده از درگاه اینترنتی درج شده مبلغ هزارتومان پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما حذف خواهد شد. با تشکر ناظر «دیوار» در آن دیده می‌شد.

وی تصریح کرد: حتی در انتهای این پیام یک آدرس اینترنتی هم آمده بود که پس از کلیک روی آن، کاربر به یک درگاه بانکی هدایت می‌شد.

سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: این ماجرا در حالی بود که برخی از افراد بدون توجه به هشدارهای پلیسی و بررس همه‌جوانب کار، اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت فیشینگ شده درج کرده بودند.

**جای خالی کمی تأمل

به گزارش قدس این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این ترفند کلاهبرداری در حالی اجرا می‌شد که کاربران باید کمی تأمل می‌کردند؛ چرا که با کوچک‌ترین بررسی می‌توانستند پی ببرند که در سایت مذکور آگهی‌های معمولی هزینه‌ای ندارد و فقط برخی آگهی‌ها از سوی آن سایت که برای قرار گرفتن در بالای صفحه و بهتر دیده شدن است، هزینه دارد. رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی اظهار کرد: حتی برای پرداخت هزینه نوع دوم آگهی‌ها هم این‌گونه نیست که پس از درج آگهی هزینه آن از طریق پیامک  آن هم از طریق تلفن همراه ارسال شود و در حین ثبت آگهی از کاربر خواسته می‌شود در صورت انتخاب گزینه‌های دیگر، باید هزینه آن همان جا پرداخت شود.

از سوی دیگر کلاهبرداران پس از اجرای نقشه خود و تا زمانی که طعمه‌ها پی ببرند در دام چه حیله‌ای گرفتار شده‌اند، در بهترین حالت از کارت بانکی آن‌ها رقم‌های متعدد ۱۰۰هزار تومانی برداشت خواهند کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی در پایان عنوان کرد: پس از بررسی ماجرا دستور ردگیری عامل و یا عاملان این اقدام صادر شده است. نباید این نکته را کاربران فضای‌مجازی فراموش کنند که متأسفانه مجرمان فعال در این فضای گسترده به محض فیلتر شدن یک سایت و... اقدام‌های خود را روی آدرسی دیگر آغاز می‌کنند. در این زمینه مجرمان متعددی هم دستگیر شده‌اند که عمده رفتار مجرمانه آن‌ها براساس بی‌دقتی طعمه‌ها رقم خورده بود.

 به همشهریان عزیز هشدار می‌دهم به هیچ عنوان به این گونه پیامک‌ها و ... توجهی نکنند و اگر هم اطلاعاتی در این زمینه ندارند، پیش از هر پرداخت وجهی با چند نفر مشورت کنند تا در دام شیادان گرفتار نشوند.

سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.

 یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند می‌شود.

با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.

در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.

اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان‌ مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاء‌های قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم  قطع به یقین اینطور باشد. 

برای بررسی‌ بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال می‌کنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت‌ طرح و ایده‌ واقعا کجاست؟

ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند. 

وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری می‌کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه می‌‌آید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می‌شود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت‌ بین‌المللی می‌‌شود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور  است. 

* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور

 اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد. 

وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان‌ پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن  اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت‌ در آن اختراع صادر می‌شود. 

 رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکت‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم. 

همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا  ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند. 

 وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده‌  اولیه‌ای را ثبت‌ کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام می‌شود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام می‌شود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه‌ قضائیه انجام می‌شود مشخص می‌شود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه. 

* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه 

در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم  این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود. 

وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه‌ ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند. 

این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده‌ این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛‌ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود  دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است. 

* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور 

عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌شود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده‌ و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آ‌ن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.

وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی‌ و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته می‌شود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و  تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرح‌ها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن  ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش می‌آ‌ید که فردی هزینه‌ پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده‌ و ابتکارات قطع شود. 

* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی 

 حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش‌ و آسیب‌هایی خواهد شد. 

وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر می‌شود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت می‌کنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ایده‌ و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند. 

این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است.  افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرح‌‌ها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا می‌کنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که  به خوبی از آنها بهره‌برداری می‌شود که این بخش از افراد شرکت‌های خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکت‌هایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی می‌کنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد. 

وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش‌ دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده‌ اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند می‌شود. 

آنا-علیرضا باجلان - عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: شبکه ملی اطلاعات شرایط لازم برای فعالیت پایدار و بدون مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی را فراهم می‌سازد. امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود.
فرایندهای طولانی و پیچیده‌ اداری که کسب‌وکارهای اینترنتی برای راه‌اندازی فعالیت خود باید طی کنند، سبب شده بسیاری از این مشاغل در مسیر دستیابی به اهداف خود سختی‌های دوچندانی را پیش رو داشته باشند. این موضوع در کنار محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی لزوم حمایت از کسب‌وکارهای داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

ایجاد محدودیت‌ برای کسب‌وکارها نه تنها به مدیران و فعالان همان بنگاه اقتصادی بلکه به چرخه کلی خدمات و درآمدزایی در سراسر کشور آسیب می‌زند. در همین خصوص با سید رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را مشاهده می‌کنید:

آنا: چند ماه پیش دستوری مبنی بر فیلترینگ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی صادر شد. آیا در مورد آن برنامه دستورات  از سوی کمیته فیلترینگ صادر شد یا اینکه قاضی مستقیماً این دستور را صادر کرد؟

الفت‌نسب: نباید تصور کرد در مورد فیلترینگ فقط قاضی یا کمیته مصادیق مجرمانه دستور می‌دهد. متأسفانه در موارد زیادی شاهد بودیم که نهادهای دولتی یا حتی وزارتخانه‌ها از کمیته مصادیق مجرمانه و قضات دادگاه درخواستند کردند که  سایت یا اپلیکیشنی خاص فیلتر شود. چنین شیوه‌ای بارها مورد اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل قرار گرفته و این سوال مطرح شده است که چرا دولت که همواره شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌دهد کارگروهی خاص را درست کرده و از مردم خواسته است اگر می‌خواهند از استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکار‌های آنلاین شکایت کنند  ابتدا شکایت خود را در این کارگروه مطرح سازند.

بی‌سلیقگی در پیگیری مطالبات مردمی از کسب‌وکارهای اینترنتی

بازهم  مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف دولتی در این خصوص با یکدیگر هماهنگی ندارند و هر وزارتخانه شکایت خود را به صورت مجزا مطرح می‌کند. در یکی از این موارد شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، وزارت بهداشت با پیگیری شکایت خود از یکی از کسب‌وکارها پرونده را به جایی رساند که در نهایت قرار کفالت برای آن کسب‌وکار صادر شد؛ اما در مجموع اکنون وضعیت بسیار بهتر از گذشته شده است.

آنا: وزارت ارتباطات در خصوص ارتباط با اتحادیه و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چگونه عمل می‌کند؟ آیا این وزارتخانه از مشاغل اینترنتی به خوبی حمایت می‌کند؟

الفت‌نسب:  وزارت ارتباطات داعیه‌دار فضای اینترنتی کشور است و وظیفه اصلی‌اش این است که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و ارتقاء شبکه اینترنت سراسری آماده کند. وزارت ارتباطات از طریق سازمان فناوری اطلاعات طرحی به نام نوآفرین را معرفی کرده است. این طرح به‌خوبی آغاز شد ولی به طور کامل پیش نرفت. در طرح نوآفرین شخص وزیر ارتباطات به دنبال آن بود که اگر کسب‌وکاری تا ۵۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشت، بتواند معافیت مالیاتی بگیرد ولی متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

طرح حمایتی وزارت ارتباطات نتیجه‌ای نداشت

به عنوان مثال زمانی که خواستند به کسب‌و‌کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات بدهند، اعلام شد تنها شرکت‌هایی که در طرح نوآفرین ثبت نام کرده بودند، می‌توانند از تسهیلات شرایط کرونا استفاده کنند. اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در مجموع با دو نهاد دولتی وزارت ارتباطات و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌‌ها سروکار دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی مرتبط به  اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود وزارت صمت بر عملکرد اتحادیه در این حوزه نظارت می‌کند.

تعدد نهادهای دولتی ناظر بر عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی

بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات (که بخش بازاریابی شبکه‌ای را رصد می‌کند) حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در حال گردش است. ارتباط اتحادیه با وزارت ارتباطات در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن  بهتر شده است. البته نباید تصور شود که این بهبودی روابط به معنای حمایت خاص از اتحادیه یا کسب‌و‌کارهای مجازی بوده است. متأسفانه در ایران  ۱۶ نهاد مختلف روی عملکرد کسب‌و‌کارهای اینترنتی نظارت می‌کنند. وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، پلیس اماکن، پلیس امنیت، شورای عالی فضای مجازی و چند نهاد و سازمان دولتی دیگر.  چنین فرایند پیچیده نظارتی اصلاً خوب نیست یعنی باعث می‌شود کسب‌و‌کار‌های اینترنتی درگیر پروتکل‌های اداری طولانی شوند.

آنا: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات چه چشم‌اندازی را پیش روی کسب‌وکارها اینترنتی قرار داده است؟  این موضوع سبب نگرانی شده یا آن‌ها را نسبت به آینده امیدوار کرده است؟

الفت‌نسب: با اینکه بنده در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطالعه خاصی نداشته‌ام ولی اتفاقات خاصی که به این شبکه مرتبط است را درک کرده‌ام. کشور در ماجرای قطعی اینترنت سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل وضعیت پایدارتری را تجربه کرد. یعنی وب‌سایت‌هایی که سرورهایشان در داخل کشور بود، بدون مشکل فعالیت خود را در آن زمان ادامه دادند.

رویکردهای چندگانه سیاسی در موضوع شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام کرد ادامه فعالیت سایت‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی در زمان قطعی سراسری اینترنت به خاطر وجود شبکه ملی اطلاعات است. به تصور بنده شبکه ملی اطلاعات دچار وضعیتی شده که گروه‌های سیاسی در محفلی  از آن به‌عنوان ضعف و در جایی دیگر از آن به عنوان نقطه قوت سوءاستفاده می‌کنند. لذا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی نمی‌تواند با دقت نتیجه بگیرد که شبکه ملی اطلاعات چقدر می‌تواند مفید و مؤثر باشد. 

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است.
البته قطعاً چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه و ارتقاء کیفی شبکه اینترنت سراسری در کشور کمک کند اما به شرطی که  کاملاً دقیق و علمی اجرا شود و دیگر شاهد قطعی اینترنت در آینده نباشیم. قطعی اینترنت ضربه مهلکی به بدنه کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند.

بعضی‌ از مردم و حتی مسئولان تصورشان این است که باید شبکه اینترنت بین‌المللی قطع شود و همه فعالیت‌‌های مجازی در بستر  شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد. این تصور واقعاً اشتباه است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم از موتور جستجوی گوگل استفاده می‌کنند و عملاً مشابه آن را در کشور نداریم یا نتوانسته‌ایم که موتورهای جستجوی ایرانی را تقویت کنیم در صورت قطع ارتباط با اینترنت جهانی بسیاری از فعالیت‌های علمی، اقتصادی و ... متوقف خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات با اهمیت است.

همه اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی امیدوارند طرح شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل اجرا و از این هیاهوی سیاسی خارج شود. اگر از وزارت ارتباطات در این حوزه خرده‌ای گرفته می‌شود باید به صورت کارشناسی پاسخ دهند نه اینکه صرفاً وزیر ارتباطات بگوید طرح شبکه ملی ۸۰ درصد اجرا و جای دیگری اعلام کنند ۱۰درصد از این طرح  اجرا شده است. در نهایت بخش خصوصی متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی در جریان است. وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات باید شفاف عمل کنند.

 نرخ اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را به دلیل نرخ‌گذاری کارشناسی‌نشده مالکان و سایت دیوار می‌دانند.

قیمت‌های اجاره، رهن و فروش مسکن در چند ماه اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. برخی متصدیان املاک این افزایش قیمت را مربوط به قیمت‌های کارشناسی نشده مالکان و سایت دیوار، افزایش قیمت مصالح و همچنین افزایش قیمت پروانه منزل عنوان کردند.

قربانی، یکی از مستأجران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه سال است منزلی در وکیل آباد با مبلغ ۵۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون تومان اجاره را تهیه کرده‌ام. زمستان سال ۹۸ صاحبخانه اجاره را پانصد هزار تومان افزایش داد و پس از چند ماه در اردیبهشت ماه مجدد ۵۰۰ هزار تومان به اجاره افزود؛ به ناچار و به دلایلی از جمله پیدا نکردن منزل بهتر با اجاره مناسب، خانه کنونی را تمدید کردم.

امیر یکی دیگر از مستأجران نیز در گفتگو با خبرنگار گفت: پس از افزایش قیمت اجاره و بالا رفتن شدید هزینه آن، متأسفانه دیگر توان زندگی مستقل را از دست دادیم و اکنون من و همسرم با خانواده‌هایمان زندگی می‌کنیم.

وی همچنین افزود: شرایط و هزینه اجاره به یکباره دچار افزایش وحشتناکی شد به‌گونه‌ای که بعضاً تا دوبرابر افزایش داشت که در توان من نبود.

این شهروند مشهدی ابراز کرد: هزینه اجاره در شهر مشهد بسیار بالا است و حتی گاهی در حاشیه شهر نیز منزل مناسب پیدا نمی‌شود.

خانم ملکی که فرد مسنی بود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صاحب یک منزل دو طبقه هستم و برای رهن دادن یک طبقه به املاک مراجعه کردم، در حال حاضر نیز مدتی است که این واحد در انتظار مشتری است اما به‌دلیل کاهش تقاضا از جانب مردم و افزایش قیمتها، هنوز مشتری مناسبی برای این واحد پیدا نشده است.

یکی از متصدیان املاک مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معمولاً جابجایی مستأجران در ماه‌های خرداد تا آبان‌ماه انجام می‌شود که به آن سال اجاری گفته می‌شود. برخی واحدهای اجاره‌ای که اجاره آنها حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده، در حال حاضر به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. متأسفانه مبلغ رهن منزل نیز به دلخواه صاحبخانه تعیین می‌شود و هرکسی هر مبلغی را که تمایل داشته باشد می‌گیرد.

افزایش اجاره منازل به دلیل افزایش قیمت خانه است

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش اجاره منازل مربوط به افزایش قیمت خانه است، در چند سال گذشته بازار دچار نوعی رکود بود اما امسال شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره هستیم. در سالهای گذشته مالکان براساس تورم اجاره را ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر می‌کردند، اما در سال جاری قیمت مسکن وحشتناک زیاد شد.

این متصدی املاک در ادامه بیان کرد: در بازار کنونی با توجه به قیمت‌های بالای مسکن، مشتری جدید برای خرید منزل وجود ندارد و اکثراً کسانی هستند که از قبل خانه داشته و تمایل به تهیه منزل بهتر و بزرگ‌تری برای خود هستند. به‌عنوان مثال افرادی که دارای یک واحد آپارتمان ۸۰ متری هستند آن‌را فروخته و با مقداری پس‌انداز خود خانه را به صد متر افزایش می‌دهند.

یکی دیگر از متصدیان املاک در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری قیمت رهن و اجاره نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. متأسفانه قیمت بالای اجاره منازل باعث کم شدن مشتریان و مستأجران شده است و این مبلغ در توان بسیاری از مردم نیست.

دهباشی با بیان اینکه این مسئله بازار صنف املاک را نیز تحت تأثیر قرار داده و معاملات را کمتر کرده است، اظهار کرد: مجبور هستیم تا اجاره منزل یا مغازه خود را از پس‌انداز پرداخت کنیم.

دهباشی در ادامه افزود: برای قشر کارگر و افرادی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، پرداخت مبلغ اجاره بسیار سخت و سنگین است.

یکی دیگر از متصدیان املاک در شهر مشهد نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت مسکن و اجاره دچار جهشی شد و افزایش یافت. در سال جاری نیز پس از باز شدن واحدهای صنفی و پایان قرنطینه، اجاره‌بها نیز دچار جهشی دوباره و بیشتر شد. در سال‌های گذشته شاهد افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها بودیم اما در سال جاری اجاره بها دچار افزایش ۸۰ یا بعضاً ۱۰۰ درصدی شد.

اردکانی در ادامه افزود: قیمت مسکن نیز نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش قیمت پروانه مسکن، آهن آلات و مصالح دلیلی بر افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن

یکی دیگر از متصدیان املاک که دارای هفت سال سابقه کار در زمینه املاک و دارای مدرک لیسانس است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آغاز سال ۹۹ در زمینه رهن، اجاره و فروش مسکن شاهد افزایش قیمت بودیم. در حال حاضر نیز قیمت فروش و اجاره مسکن تقریباً دو برابر شده است. دلایل افزایش آن نیز افزایش قیمت پروانه مسکن، قیمت آهن آلات و مصالح است.

نجفی در ادامه افزود: متأسفانه هیچ سازمان و ارگانی بر روی افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن نظارت ندارد و توجیه مالکان برای افزایش اجاره نیز گران شدن سایر اقلام در بازار است. حدود ۹۰ درصد مشتریانی که برای اجاره مسکن مراجعه می‌کنند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند واحدی را اجاره کنند. پیدا کردن و اجاره کردن مسکن برای افرادی مانند کارگران و کارمندان که حقوق ثابتی دارند مشکل است.

نجفی همچنین افزود: پیشنهاد من این است که برای منازل اجاره‌ای هرسال ۱۵ درصد افزایش قیمت در نظر بگیرند، این عمل باعث می‌شود تا جهش ناگهانی قیمت وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل افزایش سطح قیمت اجناس مختلف، مالکان و موجرین نیز قیمت رهن و اجاره منازل خود را افزایش داده‌اند و از اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون میانگین حدود ۲ الی ۳ برابر قیمت اجاره منازل افزایش پیدا کرده است. البته به دلیل قیمت مصالح و افزایش سایر هزینه‌ها قیمت آپارتمان نوساز افزایش داشته است، اما اجاره منازل قدیمی نباید افزایش پیدا کند.

علی مرادزاده در ادامه تصریح کرد: در زمینه افزایش قیمت اجاره بها بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده ورود کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. افرادی که در زمینه املاک نیز فعالیت می‌کنند حدود ۱۵ هزار نفر هستند که از این جمعیت، حدود ۷۰ درصد مستأجر هستند.

یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره قیمت‌های غیرکارشناسی سایت دیوار است

مرادزاده در ادامه افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره و فروش مسکن سایت دیوار است که به نوعی در افزایش قیمت مسکن نقش اساسی دارد. متأسفانه مالکان منازل در این سایت قیمت مدنظر خود را قرار داده و با مشتری قرارداد می‌نویسند. درحالیکه مشاورین املاک باید قیمت کارشناسی ملک را تعیین کرده و نظر خود را اعلام کنند اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی همچنین گفت: دادستانی محترم باید ورود کرده و از اقدامات سایت دیوار جلوگیری کند. از نظر بنده در صورت جلوگیری از عملکرد سایت دیوار نسبت به قیمت گذاری منزل، حداقل شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت منزل و اجاره خواهیم بود. متأسفانه در شرایط کنونی مستأجران در حال رانده شدن به حاشیه شهر هستند و دیگر توانایی اجاره مسکن در شهر را به دلیل قیمت بالا ندارند. این در شرایطی است که قیمت اجاره دو تا سه برابر شده است اما حقوق کارگر افزایشی نداشته است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه افزود: در شرایط کنونی بایستی سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به افزایش اجاره بها ورود کرده و از دادستانی محترم حکم گرفته و مالکانی را که بی‌دلیل قیمت اجاره را افزایش می‌دهند به تعزیرات معرفی کند و همچنین قیمت ملک توسط کارشناسان قیمت گذاری شود و مالکان گرانفروش نیز جریمه شوند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و دست مالکان برای افزایش قیمت مسکن باز است.

به گفته مسئولان و کارشناسان افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره آن، منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و افرادی که حقوق ثابت دارند، شده است. یکی از نتایج این افزایش، حاشیه نشینی مردم است. فلذا باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین تعزیرات حکومتی نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها اقدام کرده و با اقدامات مناسب رشد قیمت اجاره بها را مهار کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تداوم فعالیت سایت ها در درج قیمت مسکن به صورت چراغ خاموش و در قسمت توضیحات خبر داد.
به گزارش خانه ملت رحیم زارع  با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی، اظهار کرد: اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایت‌ها چراغ خاموش به فعالیت خود عمل کرده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.

وی افزود: از آنجایی که درج قیمت در سایت های اینترنتی زمینه فعالیت سوداگران و دلالان در فضای مجازی برای قیمت‌سازی را فراهم می کند، می‌توان با ممانعت از این امر، از التهاب بازار مسکن و خودرو جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در ماه های گذشته سوداگران از طریق قیمت سازی در فضای مجازی زمینه گرانی مسکن را فراهم کردند، اظهار کرد: اگرچه پس از دستور دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی، کمی از التهابات بازارهایی همچون مسکن و خودرو کمی کم شود اما متأسفانه پس از مدتی این سایت های بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب افزایش مجدد قیمت ها در بازارهای هدف شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت سوداگران در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده که این مسئله زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها می شود  در این شرایط پلیس فتا و دستگاه قضایی باید با ورود مقتدارنه و بدون اغماض خود از فعالیت سوداگران در بازار به طور مداوم جلوگیری کنند.

با وجود آن‌که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده‌اند نرخ‌های اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط  اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱  اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا  محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند ونرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روزها محمود محمودزاده، معاون  وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر  تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش  ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

از  طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا  مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر  اساس آن حداکثر سقف  اجاره  بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده  قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی صبح امروز رونمایی شد.

به گزارش صدا و سیما؛ این سامانه با حضور مدیر اداره تعمیم بیمه‌های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی رونمایی شد.
براساس تفاهم نامه همکاری اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و سازمان تأمین اجتماعی از این پس افرادی که در کسب و کار‌های مجازی بدون رابطه استخدامی فعالند و به اصطلاح دورکاری می‌کنند و دستمزد مستقلی ندارند، می‌توانند داوطلبانه از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کار‌های مجازی از طریق پایگاه اینترنتی اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به نشانی www.ecunion.ir در دسترس علاقه‌مندان فعال در این زمینه قرار گرفته است.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی به موضوع بیمه افراد شاغل در فضای دور کار اشاره و اظهار کرد: از سال ٩٧ با ابلاغ آقای نوربخش، مدتی طول کشید تا سامانه هم از سوی اتحادیه کسب و کار و سازمان تامین اجتماعی آماده شود و با تعویق کرونا در نهایت امروز رونمایی شد.
وی ادامه داد: افراد شاغل در فضای دورکار که فاقد رابطه استخدامی با کسب و کار های مجازی هستند از سامانه می توانند درخواست خود را اعلام کنند.
الفت نسب خاطرنشان کرد: در مرحله اول کسب و کار های عضو اتحادیه که شامل ١٧٠٠ کسب و کار است مشمول شده و در قدم بعدی سایر افراد و کسب و کار ها می توانند استفاده کنند.
متقاضیان فرم را پر کرده و با انتخاب شهر، منطقه اداره تامین اجتماعی مدنظر را انتخاب می کنند.
کد پیگیری بعد از انتخاب به صورت سیستمی برای کسب و کار مربوطه ارسال و تایید یا عدم تایید صورت می گیرد.

پیگیری‌های حقوقی کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان نتیجه داد.

بعد از یک مکاتبه مستدل و مستند با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، دستور قضایی مبنی بر حذف تمامی تبلیغات غیرقانونی مربوط فروش، عرضه و قاچاق حیات وحش در سایت دیوار و تعقیب قانونی مباشرین، آمرین و معاونین احتمالی این بزه صادر گردید.

تصویر نامه ارسالی برای دادستانی

دادستان بهبهان جهت اجرای این مهم در تمام کشور این مکاتبه قضایی را برای معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ارسال نمود.

پیش از این هم یک بار دادستان بهبهان به موضوع محیط زیست ورود کرده بود.

دادستان بهبهان گروهی را که با جمع‌آوری پول از مردم برای «کمک به حیوانات آسیب دیده» راهی خاییز شده بودند مجبور به ترک شهر کرد و دستور انسداد حساب‌های آنان را داد.

بر اساس اعلام سازمان محیط زیست و فعالان مستقل حاضر در منطقه، موردی از حیوان آسیب‌دیده نیازمند کمک گزارش نشده.

درمیان افرادی که برای نجات جنگل‌ها و درختان روز و شب در تلاش هستند، برخی افراد سودجو که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به شرایط محل، سوءاستفاده می‌کنند نیز وجود دارند.

این افراد به بهانه کمک به حیوانات آسیب‌دیده مبالغی را جمع‌آوری کردند که خوشبختانه قانون در برابرشان ایستاد و نتوانستند از این مبالغ استفاده‌ای کنند.

این افراد شیاد از احساسات مردم سوءاستفاده و مداوای حیواناتی را بهانه کردند که اصلاً وجود نداشتند.

به گفته فعالین محیط‌زیست و افراد حاضر در محل آتش‌سوزی، حیوان مصدومی در جنگل‌ها وجود ندارد، یا کشته شده‌اند و یا فرار کرده‌اند.

راه حل ماجرا فقط در بالابردن اطلاعات و دقت در صحت مطالب است. برای کمک همیشه سازمان‌ها و مؤسسات معتبری و جود دارند که مورد تأیید هستند و به صورت مشخص برای کمک‌رسانی در حال انجام کار هستند.

اطلاعات و منابع درست را پیگیری کنیم تا افراد شیاد و کلاهبردار نتوانند جیب‌شان را پر از پول‌های مردمی کنند که خالصانه برای رفع مشکل قسمتی از ایران کمک کرده‌اند. (منبع:گلونی)

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایت های متخلف حتما باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.

وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعا سایت های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

مدیران ارشد سایت دیوار با حضور در دفتر یگان حفاظت محیط‌زیست کشور با تاکید بر دغدغه‌مندی این مجموعه درباره جلوگیری از تخلفات خرید و فروش و سوءاستفاده در موضوعات مرتبط با محیط زیست و حیات وحش، برای اصلاح فوری و عملیاتی ساختار آگهی‌ها و اعلان‌های این سایت اعلام آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست مشترک فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن تاکید بر اولویت قرار گرفتن مقوله آگاهی بخشی و آموزش در رابطه با ارزش و اهمیت حیات وحش برای مراجعان به این سایت‌ها، خواستار ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی آنها با مجموعه کارشناسان عرصه حیات وحش کشور و بخصوص مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط‌زیست کشور شد.

همچنین اشکان آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار ضمن ابراز خرسندی از فرصت انجام این نشست مشترک، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مسیر اصلاح نقاط ضعف موضوعات مربوط به حیات وحش، بر اجرای فوری و دقیق نقطه نظرات کارشناسی یگان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد.

در ادامه علیرضا ساجدین مسئول مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری ویژه تخلفات فضای مجازی با ارائه فهرستی از شرح توافقات یگان حفاظت و پلیس فتا، بر ناامن کردن عرصه‌ی سایبر برای افراد سودجو و فرصت طلب تاکید کرد و همراهی مدیران دیوار در این مهم را اقدامی اثرگذار و مثبت عنوان کرد.

در پایان، مجید غضنفری مشاور رسانه‌ای فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با تشریح بخشی از پیگیری‌های پرشمار مردمی و مطالبه‌گری فعالان رسانه‌ای و همچنین نامه‌نگاری‌های هشدار آمیز کارشناسان حیات وحش کشور در خصوص فعالیت‌های متخلفانه افراد در فضای مجازی، اقدام قاطع و دقیق مدیران سایت دیوار در این زمینه را خواستار شد.

لازم به ذکر است سوءاستفاده و بهره‌گیری از فضای مجازی و بخصوص سایت‌های دیوار و شیپور در جهت عرضه و خرید و فروش حیوانات و گونه‌های ممنوعه حیات وحش، مدت‌هاست که به یکی از نگرانی‌های جدی فعالان و دلسوزان محیط زیست و حیات وحش کشور تبدیل شده است و در همین زمینه مکاتباتی از جانب یگان حفاظت محیط‌زیست با دادستان کل کشور و نیز پلیس فتا ناجا در جهت بررسی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای چنین پلت‌فرم هایی در فضای سایبری صورت گرفته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: اگر کسی متوجه شد که درخرید طلا از او کلاهبرداری شده بزودی می‌تواند در اپلیکیشن مربوطه، اطلاعات کالا را ثبت تا اتحادیه به آن رسیدگی کند.

محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سامانه خرید و فروش طلا که سه روز پیش وعده راه اندازی آن از سوی این اتحادیه داده شد، گفت: در این سامانه مجموعه‌ای از ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق اصناف و اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا نقش دارند اما کلیت آن زیر نظر اتحادیه است چرا که اطلاعات و تخصص کافی را خود اتحادیه دارد.

وی ادامه داد: از زمان راه اندازی، کلیه معاملات باید در این سیستم ثبت شود. مکمل این سیستم اپلیکشنی است که ارتباط مردم با اتحادیه را برقرار می‌کند و مردم معاملاتشان را در آن ثبت می‌کنند و می‌توانند از آن اطلاعات بگیرند.

محمد کشتی آرای‌ با بیان اینکه ثبت معاملات خرید و فروش سکه را برای مرحله دوم در نظر گرفته ایم گفت: ما در حال حاضر مصنوعات طلا را دسته بندی کردیم. تولیدات ما بیشتر از ۱۵ آیتم از جمله زنجیر، کارهای پرسی، لوکس، تک ساز و … نیست. بعد از آن اعلام می‌شود که به عنوان نمونه اجرت زنجیر از یک مبلغ حداقلی تا یک مبلغ حداکثری است. حال اگر کسی معامله‌ای انجام داد و متوجه شد که کلاه سر او گذاشته شده یا مصنوع طلا را گران‌تر خریده است از طریق این اپلیکیشن می‌تواند طرح شکایت کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت‌ها پیشینی است، گفت: به دلیل زیاد بودن تعداد و تنوع معاملات نظارت‌ها پسینی است به عنوان مثال در لوازم خانگی آیتم‌ها کم است شاید در نهایت ۴۰ نوع کالا باشد اما در مصنوعات طلا تنوع بسیار زیاد است و هر کدام از این مصنوعات خصوصیات خود را دارند. اگر کسی متوجه شد که سرش کلاه رفته در اپلیکیشن اطلاعات کالا مانند عکس، روز سفارش و … را ثبت می‌کند و اتحادیه به آن رسیدگی می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا گفت: این سامانه‌ای جامع است که هم معاملات و هم شکایات در آن ثبت می‌شود؛ ضمن اینکه افراد می‌توانند در این سامانه اطلاعات قیمتی دریافت کنند.

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در اوج دوران کاری و فروش خود با نارضایتی بخش زیادی از مشتریان مواجه شده و همچنان نتوانسته خدمت رسانی در حوزه فروش آنلاین را با ارکان عدالت فروش مطابقت دهد و رضایت عمومی را کسب کند.
همچنان خدمت رسانی در حوزه های مختلف در کشورمان به ضعیف ترین نوع در حال ارایه به مردم است و فرقی نمی کند در یک بیمارستان بستری شده باشید یا در یک ساندویچی کوچک در انتظار یک پرس غذای گرم باشید. اولویت شما نیستید چرا که موسساتی که برای مشتریان شان احترام قایل هستند و خدمت رسانی را وظیفه اصلی شان می دانند به شدت کمیاب شده اند. 

در این میان اما با رواج ویروس کرونا از یک سو و تمایل بیشتر افراد به خرید های اینترنتی شاهد هستیم فروشگاه های اینترنتی به عنوان درگاه هایی برای خدمت رسانی در فضای مجازی برای کالاهای مختلف، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان یکی از بزرگترین این فروشگاه ها، سایت دیجی کالا است که با قدمت حدود 15 سال توسط برادران محمدی تاسیس شد و امروز حدود 2 میلیون نفر بازدید کننده در روز را از فضای وب به سمت خود کشانده است. اتفاقی که در پی آن شاهد کسب سهم بازار بیش از 70 درصدی از فروش های اینترنتی برای این شرکت هستیم امری که این سایت را یکه تاز خدمت رسانی در فروش کالا کرده است.

شکی نیست در مسیر توسعه و کسب تجربه در بازار های مختلف سنگلاخ های بزرگی بر سر راه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار دارد و نیاز است تا این موضوع با همراهی مشتریان، حمایت دولت و البته اهتمام صاحبان مشاغل خدماتی به بلوغ برسد. اما این روند تنها تا زمانی امکان همیاری و تحمل از جانب مشتریان را دارد که اهتمام یک بنگاه اقتصادی به مسئولیت پذیری و خدمت رسانی بی عیب و نقص به مشتریان را از یاد نبرده باشد. 

برای مثال اوج دوران کرونا که فروشگاه های اینترنتی طرفداران زیادی را برای خود دست و پا کردند، شاهد کلاهبرداری های زیادی در این زمینه از جانب برخی فروشگاه ها و چه بسا بیشتر در فضای پیج های فروش کالا در اینستاگرام بودیم. اتفاقی که نبود نظارت در این بخش را بار دیگر به عموم ثابت کرد و موجب شد مشتریان متضرر که البته آموزش خاصی هم در زمینه فرایند خرید اینترنتی ندیده بودند، به تجربه ی تلخی در این وادی برسند.

در کنار این، سایت های صاحب نام و پر مخاطب نظیر دیجی کالا که مسیر اخذ مجوز و اعتبار عمومی را نیز به سختی پیش برده بودند، در وانفسای هجوم مردم به خرید اینترنتی نشان دادند تنها به کسب سود می اندیشند و رضایت مشتریان و امر تحویل به موقع کالای با کیفیت برای شان در اولویت های بعدی قرار دارد.

در همین رابطه طبق شکایات رسیده یه عصر تشکل، بسیاری از مشتریان ناراضی از خدمات این سایت فروش اینترنتی اعتقاد دارند در برخی از موارد کالاهایشان با 10 روز تاخیر به دست شان رسیده و با وجود پرداخت وجه در هنگام خرید کالا در سایت، در دیرترین زمان ممکن محصول مورد نظرشان را تحویل گرفته اند. جالب تر این که هیچ اطلاع رسانی از سمت دیجی کالا به مشتری در این رابطه انجام نشده و به دلیل پرداخت وجه پیش از تحویل هیچ نوع احساس وظیفه ای در خصوص این معامله در فروشنده مشاهده نشده است. 

این اتفاق از این منظر نیز قابل بررسی است که چرا سایت هایی نظیر دیجی کالا که به طور دقیق بازه ی زمانی تحویل کالا را از مشتریان سوال می کنند و حتی ساعات مورد نظر را به نظرسنجی مشتریان می گذارند، چطور ممکن است بیش از 10 روز در تحویل کالا تاخیر داشته باشند.

در این زمینه سوالات مهمی دیگری نیز مطرح است.

چرا دیجی کالا به عنوان سایتی که سال ها تجربه فروش اینترنتی را داشته در این شرایط بحرانی کرونا که تمایل مردم برای خرید زیاد شده عهدشکنی در معاملات خرید کالا را به حداکثر رسانده و هیچ احساس تعهدی در خصوص تحویل کالاهای موجود در انبار برای مشتریان ندارد؟ ایا این مصداق سو استفاده از شرایط مردمی نیست که ماه ها است با یک بیماری مهلک سر و کار دارند؟

آیا جز این است که دیجی کالا به عنوان اصلی ترین فروشگاه اینترنتی که خود بیشترین حجم تبلیغ محصولات در فضای مجازی و سایت های خبری را نیز داراست باید در دوران کرونا به کمک دولت آمده و بدون اختلال، امر تحویل کالا را در پیش گیرد و نارضایتی ها در فرایند خرید کالا را کاهش دهد و به نوعی موجب خروج کمتر غیر ضرور افراد از منزل شود؟

دیجی کالا همواره به عنوان بنگاهی اقتصادی معرفی شده که در امر مسئولیت اجتماعی اهتمام ورزیده و پیشتاز بوده است. حال آیا در شرایط فعلی به جز کسب سود و بدرفتاری با مشتریانی که کالاهایشان را معیوب و با تاخیر تحویل می گیرند هدف دیگری را در مسیر تجارت خود پیاده کرده است؟ بدون شک ادعای مشتری مداری در این کسب و کار تنها به یک شوخی می ماند.

طبق گزارش های رسیده به سایت خبری «عصر تشکل» کنسلی سفارش مشتریان که باید منتج به بازگشت وجه به حساب مشتریان شود با کمترین اهمیت و توجهی در مجموعه ی دیجی کالا دنبال می شود و اگر مشتری ده ها بار با اپراتورهای این شرکت تماس نگیرد به طور قطع نخواهد توانست مبلغ واریزی پیش از تحویل کالا را از این شرکت باز پس بگیرد.

در اینجا باید پرسید حضور همه جانبه ی دیجی کالا در عرصه ی تبلیغات در رسانه های تاثیرگذار با چه انگیزه هایی صورت گرفته است؟ آیا جز این است که دیجی کالا در اوج دوران رونق بازار و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی مشغول خدمت رسانی ضعیف و ناعادلانه به مشتریان است و از این مسیر درصدد این بوده تا نقد رسانه ها را نسبت به عملکرد خود به پایین ترین حد برساند؟

این در حالی است که دیجی کالا شرایط برای نقد کالاهای موجود را در سایت خود به تمامی روش های نوین باز گذاشته اما در مورد انتقاد از خود به نوعی با خرید رسانه های پرمخاطب و ایجاد منافع دوسویه با این خبرگزاری ها مسیر انتقاد از دیجی کالا را بسته و باعث شده صدای مشتریان معترض به جایی نرسد.

بر این اساس اعلام می داریم سایت خبری عصر تشکل به عنوان رسانه ای مردم نهاد و پیگیر امور اجتماعی تمامی نظرات مشتریان خرید کالاهای اینترنتی را پیگیری و به گوش مسئولان خواهد رساند.

امید که در عرصه ی خدمات دهی به مشتریان جدا از منافع شخصی قدری هم به منافع مشتریان و حق الناس اهمیت دهیم.   

سرهنگ رامین پاشایی گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت‌های خرید و فروش اجناس باید گفت مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می‌کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

به گزارش برنا؛ طی روزهای اخیر برخی شهروندان از شیوه های جدید کلاهبرداری در سایت‌های خرید اینترنتی به شیوه‌های مختلف خبر دادند. در یکی از این روش‌ها پس از ثبت‌نام در سایت دیوار از مخاطب خواسته می‌شود تا برای تکمیل ثبت نام مبلغی جزیی و کوچک را پرداخت کنند که پس از این اقدام شخص با هدایت به صفحه‌ای خاص سایر اطلاعات حساب شخصی‌اش نیز به سرقت می‌رود. این تنها یکی از ده‌ها روشی است که شهروندان را در این عرصه تهدید می‌کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در این رابطه گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت های خرید و فروش اجناس باید گفت که مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

او افزود: این عمل در راستای رقم خوردن فیشینگ انجام می شود و با ارسال پیامک و یا باز شدن صفحه ای جدید از مخاطب می خواهند تا مبلغ اندکی را برای ثبت نهایی آگهی و یا خدمات ویژه تر پرداخت کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به شهروندان اذعان کرد: سایت هایی نظیر دیوار و شیپور فضای پرداختی به صورت جداگانه ندارند و شهروندان باید در این زمینه دقت کنند و پیش از انجام هرگونه عملیات بانکی به آدرس درگاه توجه کنند. هرگونه دریافت تصویر، لینک، پیامک و تماس در ادامه چنین فرآیندهایی با اهداف کلاهبرداری صورت می گیرد.
این مقام انتظامی با اشاره به یکی دیگر از غفلت های شهروندان در چنین سایت هایی گفت: در این روزها مواردی از شکایت ها رویت شده است که شهروندان در قبال اجناسی که اصلا وجود خارجی ندارد در فضای مجازی اقدام به پرداخت بیعانه کرده اند و اعتماد آن ها توسط افراد سودجو مورد سو استفاده قرار گرفته است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: این قبیل افراد  سودجو معمولا برای تحریک شهروندان به خرید، آگهی خود را با قیمتی پایین تر از عرف جامعه ارائه می دهند تا شهروندان را ترغیب به خرید کنند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان تاکید کرد: شهروندان هیچگونه بیعانه ای را تا قبل از رویت فیزیکی کالا پرداخت نکنند. همچنین در مواردی نیز شاهد بوده ایم که شهروندان کالا را به صورت عینی مشاهده کرده اند و سپس اقدام به پرداخت بیعانه می کنند که در این مرحله نیز با تعویض کالا با کالای معیب و و یا غیراصیل نیز کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابراین شهروندان پس از حصول کامل اطمینان از سالم بودن و اصالت کالا بیعانه پرداخت کنند. 

در همین رابطه: برای آگهی‌های آنلاین بیعانه نپردازید

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به پرداخت بیعانه در خریدها و اگهی‌های اینترنتی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار آگهی برخی خدمات و کالاها در فضای مجازی گفت: در مواردی مشاهده شده که برخی افراد سودجو اقدام به انتشار آگهی مربوط به فروش کالا یا ارائه خدماتی خاص در شبکه‌های اجتماعی یا برخی از سایت‌های انتشار آگهی کرده و مبلغی که برای آن اعلام می‌کنند کمتر از مبلغ معمول است. همین موضوع نیز سبب می‌شود تا کاربران تصور کنند تا با موردی استثنایی روبه‌رو شده و برای خرید آن عجله به خرج دهند.
وی ادامه داد:‌ همین عجله سبب می‌شود تا افراد سودجو از کاربر بخواهند که مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب آنان واریز کند که همین موضوع در مواردی می‌تواند منجر به کلاهبرداری از کاربران شود چرا که اساسا بعد از دریافت بیعانه دیگر خبری از فروشنده نمی‌شود.

رجبی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که پس از انتخاب کالا یا خدمات مورد نظرشان در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به پرداخت بیعانه نکنند و حتما قبل از هرگونه واریز وجه، از صحت آگهی و هویت آگهی دهنده مطمئن شوند و مبلغ را پس از رؤیت و تحویل کالا پرداخت کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا اضافه کرد: ‌لازم است که شهروندان توجه داشته باشند که پس از دریافت کالا از فروشنده حتما رسید آن را هم دریافت کنند تا اگر کالا، معیوب یا مسروقه بود بتوانند فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی گفت: توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باعث شد با شیوع کرونا کسب و کارهای آنلاین زمین‌گیر نشوند و حتی برخی از آن‌ها با رشد یک‌هزار درصدی رو به‌رو شوند.

«مهدی محمدی» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: در حوزه آموزش آنلاین یک نمونه‌گیری اولیه انجام دادیم. در این نمونه‌گیری مشخص شد شرکت‌هایی داریم که تا هزار برابر رشد کردند. در مجموع نیز به طور متوسط رشدهایی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد در کسب و کارهای اینترنتی اتفاق افتاده است.

او با بیان این که توسعه زیرساخت‌های کشور از دو جهت قابل بررسی است، گفت: شکل اول توسعه زیرساخت‌های کشور مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی است که در دو دولت آخر به صورت نمایی گسترش پیدا کرده و بزرگ شده است. بخش مهم دیگر توسعه شبکه ملی اطلاعات است که باعث شده سرعت و دسترسی به اینترنت به‌شدت گسترش پیدا کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی افزود: انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و ایجاد پهنای باند گسترده‌ای که در داخل کشور داریم، سرعت و امکان ارائه خدمات روی بستر ملی اطلاعات گسترده شده است. حتی زمانی که اینترنت برای چند روز متوالی در کشور قطع بود، کسب‌وکارها و سرویس‌های پایه‌ای مورد نیاز کار می‌کردند.  

محمدی اشاره کرد: توسعه زیرساخت مخابرات و شبکه ملی اطلاعات این امکان را فراهم کرد که در دوران کرونا با وجود آسیبی که به کسب‌وکارهای سنتی وارد شد، اغلب کسب وکارهای بخش آنلاین رشد خوبی را تجربه کنند. هرچند بعضی از حوزه‌های کسب وکار آنلاین مانند گردشگری که خودشان وابسته به خدمات بودند در این‌ بین آسیب دیدند. این آسیب البته ربطی به زیرساخت و پهنای باند نداشت و دلیلش مشکل به وجود آمده در بخش خدمات بود.

او با این توضیح که عمده کسب وکارهای آنلاین که در ذات خود آنلاین بودند و فعالیتشان ربطی به خدمات آفلاین نداشت، رشدهای چند صد در صدی را تجربه کردند، افزود: بخشی از این کسب‌وکارها به دلیل ارائه خدمات آموزش رسمی روی بستر آنلاین و این که امکان آموزش حضوری وجود نداشت با رشد مواجه شدند.

محمدی اشاره کرد: یکی از آن‌ها کسب‌وکارهای حوزه تولید محتوا و ارائه خدمات آموزشی است. البته باید این نکته را بگویم که در روزهای اول شیوع کرونا با حجم گسترده کاربر، کاربر و مشتری زیرساخت برخی مجموعه‌ها پاسخگوی نیاز کاربران نبود اما با مشارکت معاونت علمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های موردنظر توسعه پیدا کرد و مشکلات حل شد.

«کسب‌وکار دیگری که با شیوع کرونا با رشد مواجه شد، کسب‌وکارهای حوزه سلامت آنلاین بودند» محمدی با این توضیح افزود: از آنجایی ‌که مطب‌ها تعطیل شدند، پزشک‌ها در دسترس نبودند و برخی از بیمارستان‌ها نیز ظرفیت‌شان کامل بود و فضایی برای خدمات را نداشتند، وب‌سایت‌هایی که در زمینه خدمات پزشکی کار می‌کردند به‌شدت رونق پیدا کرد.

محمدی اشاره کرد: پزشک‌ها سرویس ویزیت خود را روی بستر آنلاین آوردند، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری بیش از گذشته مورداستفاده قرار گرفت و چندین مجموعه روی این مساله کار کردند. حداقل رشد کسب‌وکارها در این زمینه چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ بود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های سنتی مانند خرده‌فروشی‌های آنلاین نیز شاهد رشدهای عجیب‌وغریب بودیم. مثلاً اسنپ مارکت و دیجی کالا که میزان فروش‌شان تا شش برابر افزایش پیدا کرد و بعضاً مجبور شدند سیستم حمل‌ونقل و انبارداری خود را گسترش بدهند. یکی از نکات مثبت دیگر که دراین‌بین اتفاق افتاد،  عمده‌فروشی‌های آفلاینی بودند که به راه‌اندازی فروشگاه آنلاین روی آوردند. همین مساله باعث شده اعتماد مردم به فروشگاه آنلاین بیش از قبل شود.

حوزه دیگر که با رشد خوبی مواجه شد طراحی و توسعه اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های ارائه‌دهنده خدمات دورکاری مانند جلسه آنلاین، ارتباط با تیم‌های کاری بود. کسب‌وکارهایی که درواقع یک شرکت مجازی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و زیرساخت را برای فعالیتشان مهیا می‌کنند، این کار به‌شدت رشد کرد.

یوسف حیدری - «زنگ تلفن آژانس قطع نمی‌شود. علی آقا سعی می‌کند هم جواب مرا بدهد هم جواب مشتری‌هایی که بی‌صبرانه منتظر رسیدن ماشین هستند. می‌گوید از راننده‌های قدیمی تاکسی سرویس مجیدیه است. بعد از پیدا شدن سروکله تاکسی‌های اینترنتی اوضاع کار و کاسبی خیلی از تاکسی سرویس‌ها بد شد و خیلی از راننده‌ها هم موبایل‌شان را برداشتند و رفتند سراغ سرویس‌های اینترنتی. جالب این که کرونا خیلی از مشاغل را به سمت اینترنتی شدن و دورکاری و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هل داد اما کار برای رانندگان تاکسی برعکس شد. مردم دوباره یاد تاکسی سرویس‌های محل افتادند و دنبال کد اشتراک قدیمی‌شان گشتند.

ظاهراً نگاه مردم این بود که نمی‌شود به راننده ناشناس از نظر بهداشتی اعتماد کرد اما تاکسی سرویس محل، لااقل جلوی چشم‌شان بوده و می‌توانستند از نزدیک ببینند چه خبر است. از طرفی در روزهای اوج خانه‌نشینی، تمایل به استفاده از حمل‌ونقل عمومی هم کم شده و اغلب مسافران شهری به‌ سمت آژانس‌های قدیمی محله‌ها سرریز شده اند. همان راننده‌هایی که چشم بسته و بدون استفاده از گوشی هوشمند و انواع نرم افزارهای مسیریاب شما را به مقصد می‌رساندند و گاهی برای کوتاه کردن مسیر می‌پیچیدند توی کوچه‌پس‌کوچه‌ها.

مصطفی به‌ شماره اشتراک آژانس اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما از قدیمی‌های صنف تاکسی سرویس هستیم. امین مردم بودیم و هستیم. اگر کرونا توی چند ماه گذشته کاسبی خیلی‌ها را خراب کرد، کاسبی تاکسی سرویس‌هایی که این چند ساله خراب شده بود، حالا، رو به راه شده. تاکسی‌های اینترنتی و گوشی‌های هوشمند بازار ما را از سکه انداخت و دیگر کمتر کسی سراغی از آژانس محل می‌گرفت. به هر حال مردم دوست دارند از خدمات جدید استفاده کنند که هم رقابتی‌تر است هم ساده‌تر اما خب هستند کسانی که همچنان به ما اعتماد بیشتری دارند و دل‌شان می‌خواهد از ما تاکسی بگیرند تا این که کرونا رسید و سیل مسافران سمت ما آمد.»

مصطفی دل پری از تاکسی‌های اینترنتی دارد اما با این حال به راننده‌های این سرویس‌ها هم حق می‌دهد: «این که می‌گویند در تهران هفت هزار راننده فقط در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند نشان دهنده این واقعیت تلخ است که این‌ها شغلی ندارند و مجبور هستند سراغ این کار بروند. از صبح تا شب باید توی ماشین‌ات باشی و از استراحت هم خبری نیست. اغلب توی همان ماشین غذا می‌خورند و آنهایی که از شهرستان آمده‌اند، شب را هم توی ماشین می‌خوابند. اگر شب مسیرت به بلوار میرداماد و خیابان جلفا افتاد می‌توانی این راننده‌ها را ببینی که تو ماشین یا همان اطراف روی چمن‌ خوابیده‌اند. اما اینجا راننده بعد از هر سرویس، استراحت می‌کند و راحت غذا و چای‌اش را می‌خورد و دائم پشت فرمان نیست. سند خودروی همه راننده‌ها هم داخل این گاوصندوق است و اگر اتفاقی برای مسافر بیفتد، تاکسی سرویس پاسخگو است و به راحتی می‌توانیم به راننده دسترسی داشته باشیم. خود من قبلاً توی تاکسی اینترنتی کار می‌کردم اما بعد از چند ماه احساس کردم نمی‌توانم ادامه بدهم. نه جایی برای استراحت داشتم نه جایی برای غذا خوردن و توی گرما و سرما کف خیابان بودم.»

سراغ یکی از قدیمی‌ترین تاکسی سرویس‌های مجیدیه جنوبی می‌روم؛ جایی که بیش از سه هزار کد اشتراک دارد و ۲۰ سال است که در محله استاد حسن بنا فعالیت می‌کند. راننده‌های موسفید کرده یکی یکی از راه می‌رسند و بساط ناهار در اتاق کناری برپا می‌شود. اولین لقمه را که به دهان می‌گذارند صدای متصدی بلند می‌شود: «آقا سعید زود غذات رو بخور سرویس داری.»

سعید تندتند چند لقمه برمی‌دارد و بیرون می‌رود. بقیه به صحبت ادامه می دهند. می‌گویند تا چند سال پیش در این تاکسی سرویس ۶۰ راننده کار می‌کردند و نان سر سفره می‌بردند. همه هم جوان بودند اما حالا با ۱۶ تا راننده که اکثرشان بازنشسته هستند نمی‌توانند جوابگوی مشتری‌ها باشند. محسن چند سالی است که متصدی تاکسی سرویس است. به هیچ مشتری نه، نمی‌گوید و دائم با راننده‌ها تماس می‌گیرد که سریع‌تر برگردند و به سرویس بعدی برسند: «تاکسی سرویس محل مثل همسایه‌ای است که در روزهای سخت می‌توانی رویش حساب باز کنی و مطمئن شوی کنارت خواهد بود. روزهای اوج کرونا در کل رفت و آمدها کم شد اما باز ترجیح مسافران تاکسی سرویس محل بود. بعد از بازگشایی کسب و کارها هم که دیگر خیلی‌ها ترجیح دادند از تاکسی سرویس محل برای رفت و آمد استفاده کنند. هرکدام هم استدلال خودشان را دارند به هر حال می‌خواهند سوار ماشینی شوند که راننده‌اش را می‌شناسند و به او اعتماد دارند. کرونا باعث شد مردم بیشتر از قبل به ما اعتماد کنند.

به هر حال اهل محل از سلامت یکدیگر با خبر می‌شوند و ما هم هر روز راننده‌ها را می‌بینیم و اگر احساس کنیم یکی بیمار است، اجازه کار نمی‌دهیم. به‌ همین دلیل خیلی از مسافرها به سلامت راننده‌های تاکسی سرویس اطمینان بیشتری دارند و ترجیح می‌دهند از تاکسی سرویس استفاده کنند. کمبود راننده مشکل بزرگی است که خیلی از تاکسی سرویس‌ها با آن دست به گریبان هستند. سال‌های قبل کسی که در تاکسی سرویس کار می‌کرد می‌توانست با درآمدش زندگی خوبی داشته باشد؛ بنزین لیتری هزار تومانی می‌زد و آخر شب چیزی برای خودش می‌ماند اما با این تورم و گران شدن لوازم یدکی واقعاً کار کردن با ماشین صرف نمی‌کند. اینجا هم به‌دلیل قدمت زیادی که دارد صاحبش راضی نمی‌شود تغییر کاربری بدهد. یکجور پاتوق شده و ساعت‌های زیادی کنار هم هستیم و دل‌مان به همین خوش است.»

یکی از راننده‌ها که مشغول ریختن چای است. می‌گوید: «آقا از کرایه‌ها هم بنویس؛ این که اگر هوا آفتابی باشد یا برفی و بارانی، اگر ترافیک باشد یا روز تعطیل، کرایه تاکسی سرویس تغییری نمی‌کند. خیلی‌ها هم به همین دلیل ترجیح می‌دهند از تاکسی سرویس استفاده کنند. اما تاکسی‌های اینترنتی توی روز بارانی یک قیمت دارند و توی هوای آفتابی یک قیمت. اگر ترافیک سنگین باشد یک قیمت می‌دهند و خیابان ها خلوت تر باشد یک قیمت. این روزها هم که شنیده‌ام کرایه‌ها را باز هم بالا برده‌اند.»

راننده ۶۵ ساله‌ای که تازه از سرویس برگشته، می‌گوید این روزها خیلی از راننده‌ها در معرض ابتلا به کرونا هستند اما اگر کار نکنیم چه کار کنیم: «سعی می‌کنم موارد بهداشتی را رعایت کنم. خیلی از مسافرها را که اهل همین محل هستند می‌شناسیم و با این اطمینان که کرونا ندارند آنها را جابه‌جا می‌کنم. آنها هم در مورد ما همین فکر را می‌کنند. کار در تاکسی سرویس مثل کار در اداره است. باید رأس ساعت هفت صبح اینجا باشی. این روزها هم که زنگ خور ما زیاد شده و فقط به اندازه یک چایی خوردن می‌توانیم استراحت کنیم. به نقشه و موبایل هوشمند هم احتیاج نداریم. من تهران را مثل کف دستم می‌شناسم و بدون نگاه کردن به نقشه و از راه‌هایی که حتی نقشه هم نمی‌تواند نشان دهد، مسافر را به مقصد می‌رسانم. اصلاً یکی از دلایل تصادف همین نگاه کردن به گوشی موبایل موقع رانندگی است. راننده‌ای که باید دائماً حواسش به جلو باشد، یکسره به نقشه گوشی‌اش نگاه می‌کند. در کشورهای اروپایی این راننده‌ها جریمه می‌شوند چون ممکن است یک لحظه حواس پرتی به قیمت جان خودشان و مسافرشان تمام شود.»

لحظه آخر صدای متصدی تاکسی سرویس توجهم را جلب می‌کند: «آقا مهدی اگه میتونی الان بیا آژانس. به خدا ماشین نداریم، همه رفتن سرویس. مشتری هم خیلی وقته منتظره. از قدیمی‌هاست. اگه ماشین نفرستم ناراحت میشه.»

می‌گویند کرونا در هر شهر و منطقه‌ای به شیوه‌ای متفاوت عمل می‌کند، در بدن هر فرد هم یک جور عوارض نشان می‌دهد؛ یکی کهیر می‌زند، یکی سردرد می‌گیرد و یکی سرفه می‌کند و ... حالا گویا این ویروس مرموز در هر شغلی هم به گونه‌ای دیگر وارد عمل می‌شود؛ تا اینجای کار که خیلی از مشاغل را به‌ سمت مجازی شدن هل داده اما در مورد تاکسی سرویس‌ها بر عکس عمل کرده است. حالا مردم بیشتر دوست دارند توی دفترچه‌های‌ روی میز تلفن، دنبال کد اشتراک شان در تاکسی سرویس‌های چند سال پیش بگردند.» (منبع: روزنامه ایران)

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

نفیسه امامی - پس از گذشت دو ماه از قرنطینه و خانه‌نشینی بیشتر مردم، به‌تدریج همه به سرکارهایشان بازگشتند. خیابان‌ها بازهم شلوغ شدند و رونق به کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌ها بازگشته است، اما نرخ‌های تاکسی‌های آنلاین بعضا با تعجب و نارضایتی مسافران همراه شده است. مقایسه نرخ کرایه تاکسی‌های آنلاین بعد از ایام قرنطینه با قبل از آن افزایش بیش از 30 درصدی و  حتی دو برابر شدن کرایه‌ها در برخی سفرها را نشان می‌دهد.

این در حالی است که  تاکسی‌های اینترنتی که در آغاز به کارشان، باقیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از تاکسی‌های تلفنی فعالیت می‌کردند، حالا قیمت‌های خود را خیلی بالابرده‌اند. با شیوع کرونا و هراسی که بسیاری از مسافران برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی پیدا کردند، استفاده از تاکسی‌های آنلاین بهترین گزینه برای سفرهای درون‌شهری در برابر مسافران بود، اما افزایش قیمت کرایه‌ها در مسیری یکسان نسبت به قبل از ایام قرنطینه موجب شکایت اکثر مسافران شده است. اسنپ و تپسی، دو شرکت مهم خدمات دهنده تاکسی‌های اینترنتی، سیستم قیمت‌گذاری شناور را برای محاسبه نرخ‌های کرایه خود اعلام کرده‌اند که نمی‌تواند نتیجه روشنی از میزان افزایش قیمت تاکسی‌ها بدهد.

تاکسی‌های اینترنتی که در اوایل ورود، باقیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از تاکسی‌های تلفنی و بی‌سیم به مسافران خدمات‌دهی می‌کردند، حالا به گفته برخی مسافران قیمت‌های خود را خیلی بالابرده‌اند. به‌زعم عده‌ای آن‌ها با کنار گذاشتن رقبای خود که تاکسی‌های تلفنی و بی‌سیم بوده‌اند، انحصارگرایی کرده‌اند و قیمت‌ها را مطابق خواسته خود تغییر می‌دهند.
یکی از مسافران همیشگی تاکسی‌های اینترنتی درباره گرانی کرایه‌ها می‌گوید: «شرکت‌های اسنپ و تپسی چراغ خاموش و بدون مجوز کرایه سفرهای خود را تا ۴۰ درصد افزایش دادند. مسیری که همیشه با چهار هزار تومان می‌رفتم الان کمتر از ۹ هزار تومان نمی‌آید و نشان می‌دهد کرایه‌ها بیشتر از ۴۰ درصد شده است.»یکی دیگر از مسافران اظهار می‌کند: «کرایه اسنپ در مسیر یکسان 23500 تومان بوده اما بعد از چند روز به 33500 تومان رسیده است.»

مسافر دیگری با گلایه از بالا رفتن نرخ کرایه‌ها می‌گوید: «نرخ کرایه از نارمک تا یوسف‌آباد 37 هزار تومان شده است. چون اسنپ و تپسی مشتری‌هایشان زیاد شده است و هر قیمتی را اعلام می‌کنند.»

مسافر دیگری هم افزایش قیمت بنزین را عامل مهم در گرانی کرایه‌ها عنوان می‌کند و دراین‌باره می‌گوید: «پس از گرانی بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن تردد دارم از 6 هزار و 500 تومان به 8 هزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 10 تا 11 هزار تومان افزایش یافته است.»

تپسی در بخشی از سایت اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان بودن کرایه‌ها توضیح داده است: «سیستم قیمت‌گذاری تپسی، به‌صورت هوشمند کار می‌کند و چندین مورد روی عدد نهایی آن تأثیر می‌گذارند. میانگین استهلاک خودروی سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است که بنا بر اعلام تپسی بر هزینه یک سفر تأثیر می‌گذارد. همچنین وضعیت آب‌وهوا، برپایی مراسمی در نقطه‌ای خاص از شهر، طرح ترافیک و تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت می‌شود.»
نگار عرب مدیر روابط عمومی شرکت تپسی در گفت‌وگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری کرایه‌ها در این شرکت را داینامیک عنوان می‌کند و می‌افزاید: قیمت‌گذاری در شرکت تپسی بر اساس تعادل در عرضه و تقاضا و مؤلفه‌هایی ازجمله مسافت و ترافیک تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر بعد از برگزاری مسابقه فوتبال، تعداد مسافران زیاد و تعداد ماشین کم باشد، عرضه کم و تقاضا بالا می‌رود و نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین مواقعی نرخ کرایه بالا باعث می‌شود تعداد راننده‌ها برای انتخاب آن مسیر بالا برود. زمانی که تقاضای سفر پایین باشد، قیمت‌ها هم کاهش پیدا می‌کنند تا مسافران ما را برای سفر انتخاب کنند.

وی افزایش نرخ کرایه‌ها را 15 درصد عنوان می‌کند و می‌گوید: مسافران تصور می‌کنند نرخ کرایه‌ها بیش از 15 درصد افزایش داشت و آن‌ به‌این‌علت است که در اسفند، فروردین و اردیبهشت به دلیل شیوع کرونا70 درصد از سفرها کاهش پیدا کرد و نرخ کرایه‌های ما هم پایین آمد. همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ما برای تعیین نرخ کرایه، تعادل در عرضه و تقاضاست.
مدیر روابط عمومی شرکت تپسی ادامه می‌دهد: بعد از عادی شدن شرایط نرخ کرایه‌ها به شکل قبل بازگشت و 15 درصد به نرخ قبل اضافه شد. در این شرایط کاربرها تصور کردند نرخ کرایه‌ها بیشتر از 15 درصد افزایش داشته است درصورتی‌که اگر نرخ‌ها را با دی‌ماه و بهمن‌ماه سال قبل مقایسه کنند می‌بینند که کرایه‌ها تفاوت چندانی نکرده است. 
عرب بابیان اینکه بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا نکرد، ادامه می‌دهد: به‌زعم عده‌ای نرخ کرایه‌ها بعد از سهمیه‌بندی بنزین بالا رفت درحالی‌که اصلا تغییری در نرخ‌ها به وجود نیامد، زیرا وزارت کشور و وزارت نفت سهمیه برای تاکسی‌های اینترنتی قراردادند هرچند سهمیه داده‌شده خیلی کافی نبود. 
رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بابیان اینکه قیمت‌گذاری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ثابت نیست، می‌گوید: طبق دستورالعمل وزارت کشور نرخ کرایه‌ها پویا و شناور است و مؤلفه‌های مختلف در تعیین نرخ اثرگذار هستند. این در حالی است که در دستورالعمل وزارت کشور آمده اگر تاکسی‌های آنلاین بخواهند کرایه‌های بالاتری را از نرخ تاکسی‌های مصوب شهرداری بگیرند باید از طریق اپلیکیشن به مشتری اعلام کنند تا مسافر با علم به اینکه این کرایه بالاتر از کرایه‌های متداول است آن را انتخاب کند.

الفت نسب ادامه می‌دهد: در بسیاری از موارد نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی پایین‌تر از تاکسی‌های بی‌سیم است و این موضوع به اعتراض راننده‌های تاکسی‌های آنلاین منجر شده است. در مواقعی غیر از زمان اوج ترافیک و درصورتی‌که تعداد ماشین‌ها زیاد باشند، نرخ کرایه‌های اینترنتی بالا نیست. 
وی بابیان اینکه رانندگان تاکسی‌های مجازی در دوران شیوع کرونا بسیار متضرر شدند، می‌گوید: درصورتی‌که نرخ کرایه‌ها بالا برود، رانندگان مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و آن‌ها هم دغدغه این مسئله رادارند. معیشت زندگی رانندگان در دوران قرنطینه با مشکل مواجه شد و آن‌ها نمی‌خواهند به این موضوع دامن بزنند. 
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به نقش اتحادیه در نظارت بر عملکرد تاکسی‌های آنلاین اشاره می‌کند و می‌افزاید: اتحادیه به همراه شهرداری و وزارت کشور، کمیته مشترک انضباطی را تشکیل داده‌اند تا هرکدام از این ارگان‌ها بخشی از نظارت به فعالیت آن‌ها را به عهده داشته باشند. 

ناصر کاویانی گفت: اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان کرج شده است.
به گزارش تیتریک، رئیس اتحادیه کامیون داران کرج درباره خسارت هایی که اخیرا در جابجایی ها به اثاثیه منزل  شهروندان وارد می شود، در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه برخی از کارگران جابجایی اثاث منزل کارت هایی را با شماره همراه چاپ کرده و در فضای مجازی اقدام به تبلیغات می کنند.

ناصر کاویانی با اشاره به اینکه موصوع مذکور باعث شده است، ما هر روز در اتحادیه کامیون داران با مشکلات عدیده ای مواجه باشیم، افزود:  اغلب در جابجایی ها با دفاتر بار غیر مجاز، یا بار دچار آسیب می شود یا به سرقت می رود که این مهم موجب نارضایتی شهروندان شده است.

وی به قطع یک هزار شماره تلفن همراه با همکاری دستگاه قضا اشاره کرد و اظهار داشت: بعضا دفاتر غیر مجاز با شماره های جدید و به اشکال مختلف، مجددا اقدام به چاپ کارت و تبلیغات در فضای مجازی خواهند کرد، همچنین درخواستی به سایت دیوار ارائه دادیم تا شماره تلفن های همراه قطع شود اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

کاویانی با تاکید بر اینکه متاسفانه آسیب خسارت به بار در جابجایی لوازم منزل همچنان در کرج وجود دارد، تصریح کرد:  از شهروندان عزیز خواهش می کنم که از شماره تلن های ثابت اعلام شده توسط دفاتر بار مجاز و اتحادیه استفاده کنند یا از 118 کمک بگیرند چرا که شماره تمام دفاتر مجاز به 118 ابلاغ شده است.

وی گفت: اگر شهروندان از 118 شماره دفاتر دارای پروانه و بیمه بار را دریافت کنند، دیگر شاهد حوادث مذکور نخواهیم بود، البته اعلام کرده ایم دفاتر جابجابی بارنامه های یک سو داشته و همه دارای کد و بیمه باشند. همچنین با توجه به اینکه اثاثیه توسط دفاتر شهری جابجایی بار از صفر تا 100 بیمه می شوند مردم صرفا با اعلام ارزش کالای خود می توانند با امنیت اقدام به جابجایی وسائل مورد نیاز خود کنند.

کاویانی با اشاره به اینکه در تمام نقاط شهر کرج دفاتر داریم و دستگاه قضا همواره با اتحادبه کامیون داران همراهی می کند، افزود:  امیدواریم بتوانیم موانعی که موجب سرقت اثاثیه یا خسارت به آنها می شود را برداریم، البته راهنمایی و رانندگی هم می تواند خودروهای فاقد بارنامه را در مشاهدات خود اعلام کند. 

کاویانی در خاتمه درج شماره همراه روی دیواره خودروهای جابجایی بار را خلاف قانون دانست و خاطر نشان داشت: قطعا کسانی می توانند تبلیغات داشته باشند که از اتحادیه صنفی پروانه مجاز داشته باشند، همچنین در مجموع نباید در جابجایی بار به فضای مجازی اعتماد کرد زیرا مردم باید توجه داشته باشند که این کارگرها وارد حریم خصوصی و زندگی آنها می شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از فیلتر شدن 180 سایت و کشف و ضبط 40 هزار قلم اثر تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: در 3 ماه اول سال جاری هم 86 سایت فیلتر شد.

به‌گزارش فارس، سردار امیر رحمت‌اللهی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در جلسه‌ای با مدیرعامل سایت دیوار در خصوص درج آگهی خریدوفروش اموال فرهنگی‌تاریخی در این سایت اظهارداشت: در سخنرانی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و مسوولان همواره به دو موضوع مهم اقتصاد و فرهنگ به‌عنوان دو بال برای رشد و تعالی کشور اشاره‌شده است.

وی افزود: تعبیر ما از فرهنگ درباره داشته‌های فرهنگی کشور است، آثاری که ارزشمندترین سرمایه فرهنگی ما تلقی می‌شوند و پیشینه تاریخی کشورمان را نشان می‌دهد. ما باید از آن‌ها به‌خوبی مراقبت و حفاظت کنیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: عده‌ای سعی می‌کنند با از بین بردن فرهنگ، اهمیت آن را کمتر کنند و موضوعاتی را که بسیار حائز اهمیت است، عادی جلوه دهند. اگر هرگونه خدشه‌ای به فرهنگ وارد شود به یک بخش یا کل کشور صدمه وارد می‌شود به‌همین دلیل با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی خطاب به مسوول سایت دیوار گفت: کاری که شما انجام می‌دهید به‌نوعی خدمات اجتماعی محسوب می‌شود، هر نوع خدمات و فعالیت‌های اجتماعی که ارائه و انجام می‌شود، حتماً یک اصل لازم‌الاجرا دارد و این‌که برخلاف سیاست کیفری کشور نباشد، این سیاست خاص کشورمان است، البته ممکن است در یک کشور یک موضوعی جرم شناخته نشود.

سردار رحمت‌اللهی افزود: ما موظف هستیم از میراث‌فرهنگی کشور به‌عنوان یک وظیفه ملی امانت‌داری کنیم، این میراث از نسل‌های گذشته رسیده و باید به نسل‌های آینده نیز منتقل شود، همه مردم باید در این زمینه همکاری و کمک کنند.

جرائم علیه میراث‌فرهنگی در ردیف جرائم علیه امنیت قرار دارد

وی تصریح کرد: موضوع میراث‌فرهنگی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در تقسیم‌بندی‌ها، جرائم علیه میراث‌فرهنگی را در ردیف جرائم علیه امنیت قرار داده و استثنائاً در مواردی گفته است که شروع به جرم نیز به‌عنوان جرم شناخته می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور درباره جرائم در فضای مجازی گفت: آمار جرائم در فضای مجازی از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و دلایل متعددی دارد، مهم‌ترین دلیل آن این بوده که تعقیب کردن آن سخت است.

وی افزود: در برخی موارد ما با مجرم به‌شکل مستقیم برخورد می‌کنیم، ادوات حفاری و شی‌ء تاریخی غیرمجاز آن‌ها را ضبط می‌کنیم. قانون در این موارد صراحت دارد اما فضای مجازی از ظرافت‌های خاصی برخوردار است.

سردار رحمت‌اللهی عنوان کرد: اعتقاد داریم در بحث جرائم علیه میراث‌فرهنگی، رویکردمان باید پیشگیرانه باشد، هر چقدر در برخورد با جرائم علیه میراث‌فرهنگی، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا ببریم، آسیب کمتری به آثار تاریخی وارد می‌شود.

وی گفت: در فضای مجازی سیاست‌گذاری ما مبتنی بر این نظریه است که باید اقداماتی بازدارنده و پیشگیرانه انجام دهیم. بخش حقوقی و فنی ما هرروز سایت‌ها و فضای مجازی را رصد و پایش می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: اگر اجازه خریدوفروش دستگاه فلزیاب، طلایاب و... را با عناوین مختلف بدهیم و موجب شویم تا خریدوفروش اشیای تاریخی به‌راحتی انجام شود، درواقع یک عملیات مجرمانه را ترغیب کردیم. باید موضع بگیریم و مداخله و برخورد قانونی کنیم به این دلیل به دنبال ظرفیت‌سازی رفتیم تا در فضای مجازی با مجرمان برخورد کنیم.

وی  از فیلتر شدن 180 سایت و کشف و ضبط 40 هزار قلم شی‌ء تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: «در سه‌ماهه اول سال جاری با 86 سایت برخورد کردیم که فیلتر شدند و در مجموع از پارسال ۲۶۶ سایت متخلف فیلتر شد.

فیلتر سریع سایت‌های خریدوفروش اموال تاریخی 

سردار رحمت‌اللهی افزود: با لینک شدن به سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور دیگر نیازی نیست به پلیس فتا برای فیلترینگ و برخورد با سایت‌های غیرمجاز مراجعه کنیم، این ابزار به‌شکل مستقیم در اختیار ما قرارگرفته است و ما به‌عنوان یک کاربر فعال دادستانی در امور فضای مجازی می‌توانیم، کار رصد فضای مجازی را بیش ‌از پیش دنبال کنیم. درگذشته درخواست فیلترینگ را به‌شکل کتبی ارسال می‌کردیم که انجام این کار زمان‌بر بود و با مشکلات بروکراسی روبرو بودیم، اما با توجه به شرایط و امکانات فعلی طی 24 ساعت یا درنهایت 48 ساعت یک سایت را فیلتر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: قانون‌گذار معمولاً در فضای مجازی، قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای را مورد ملاک برخورد و تشخیص قرار می‌دهد و دادستانی نیز بر این اساس برخورد می‌کند. درگذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که جرائم علیه میراث‌فرهنگی را بر اساس بند چهار ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشا، اختلاس، کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و... در نظر می‌گرفتند که این نظر ما را تأمین نمی‌کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی افزود: با تعاملات و جلساتی که داشتیم و بر اساس پیگیری‌های بخش حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی درنهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قبول کرد تا بر اساس قانونی که در سال 1379 به تصویب رسیده است هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت باشد، اگر کسی مجوز نگرفت عمل غیرقانونی مرتکب شده و دستگاه ضبط می‌شود.

وی گفت: ضمانت اجرایی این قانون درگذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود، به این منظور این اقدام نمی‌توانست بازدارنده باشد، متأسفانه آمارهای ما حکایت از آن داشت که میزان خریدوفروش دستگاه فلزیاب در فضای مجازی افزایش پیداکرده است درنتیجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کردیم که تعریفی از کالای مجاز مشروط داشت البته این مشروط بودن منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

سردار رحمت‌اللهی اظهار کرد: امروز پرونده‌هایی که با این عنوان به دادگاه می‌فرستیم، ضمانت اجرایی آن این است که علاوه بر ضبط دستگاه فلزیاب، یک تا سه برابر ارزش کالای مکشوفه جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش پیداکرده و می‌تواند یک اقدام بازدارنده مناسب تلقی شود.

وی در خصوص درج آگهی خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی گفت:‌ این کار با سودجویی در فضای مجازی انجام می‌شود چون انگیزه بسیاری از این افراد، کلاه‌برداری است در حقیقت این‌یک مانور متقلبانه محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور افزود: قانون‌گذار خریدوفروش طلایاب، فلزیاب، فروش اشیای تاریخی که عمدتاً اصل نبوده و تقلبی هستند به‌عنوان جرم مستقل با عنوان کلاه‌برداری تلقی می‌کند. تمامی اقداماتی که برای خریدو‌فروش اشیای تاریخی انجام می‌شود غیر قانونی بوده و عملیات مجرمانه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ افرادی که اقدام به تبلیغ خریدوفروش اشیای تاریخی در فضای مجازی می‌کنند یک عمل مجرمانه انجام می‌دهند و قصد دارند با تغییرعناوین به آن وجاهت ببخشند و از ساده‌انگاری عوام استفاده می‌کنند، معمولاً انگیزه آن‌ها کلاه‌برداری بوده و افراد طماع و ساده‌اندیش را به دام می‌اندازند و اموال آن‌ها را تحصیل می‌کنند.

با روش‌های متقلبانه برخورد می‌کنیم

سردار رحمت‌اللهی گفت: با اقتدار تمام و اتکا به قوانین و پشتوانه قانونی که داریم با این روش‌های سودجویانه و متقلبانه برخورد می‌کنیم، بستر انجام این کار در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فراهم‌شده و ظرفیت قانونی نیز در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: خوشبختانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یک ساختار ملی در سطح کشور دارد و در هر استان افراد سودجو که اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و خریدوفروش آثار تاریخی و فرهنگی می‌کنند توسط نیروهای یگان دستگیر می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور به سودجویان اموال فرهنگی تاریخی هشدار دارد و اظهار کرد: ظرفیت مشارکت‌های مردمی ما بسیار گسترده و فعال است، دوستداران میراث‌فرهنگی در کشور یک شبکه گسترده اجتماعی و سازماندهی شده‌ای را تشکیل دادند، شماره تلفن 09662 نیز برای این موضوع اختصاص دارد، به‌طوری‌که بسیاری از کشفیات و برخوردهای ما با سایت‌ها، بر اساس اطلاعات مردمی است.

وی افزود: یکی از اقدامات دیگر ما این است که در برخی موارد خاص، نماینده حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به دادسرای فرهنگ و رسانه می‌رود و شکایت خود را ارائه می‌دهد، با همکاری نیروی انتظامی کشف جرم انجام می‌دهیم و صرفاً به فیلتر کردن یک سایت بسنده نمی‌کنیم.

ایرنا- این روزها، مشاغل کاذب اینترنتی که عملاً اقدام تولیدی خاصی را به همراه ندارند از رواج گسترده‌ای برخوردارند. هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

با نگاه و قدری تامل نسبت به یک دهه قبل متوجه تغییرات شگرفی در عرصه مشاغل و انواع آن خواهیم شد که تا پیش از این نمودی از آن‌ها را در عرصه اقتصادی کشور شاهد نبودیم. مشاغلی نظیر «سین‌کار»(بازدیدکننده صفحات مجازی)، «کپشن نویس»، «هشتگ زن» و ... که با درآمدهایی از یک و نیم میلیون تومان در ماه تا ۲۰ میلیون تومان در روز! بخش قابل توجهی از تراکم‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهند، نمونه‌ای از این مشاغل با درآمدهای هنگفتند که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند.

هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

مشاغل کاذب، به چه دلیل؟

دو اقتصاددان آمریکایی، به نام‌های «دارون عجم اوغلو»، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و« جیمز رابینسون»، استاد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۲ کتابی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» به چاپ رساندند. درواقع این کتاب سعی می‌کند پایه‌ای‌ترین سؤال اقتصاد و سیاست جهانی را جواب بدهد که چرا بعضی کشورها، مانند«نروژ»، در حال شکوفایی هستند ولی بعضی کشورها، مانند «مالی»، در حال سقوط؟

نویسندگان کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، منابع طبیعی و فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت‌ها را به فقیر و غنی تقسیم کنند، رد می‌کنند. در عوض آن‌ها موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند.

این کتاب حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: مشارکتی (Inclusive) و انحصاری (Exclusive). در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بی‌طرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان و دارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد.

در نقطه مقابل موسسات «مشارکتی»، موسسات اقتصادی «انحصاری» قرار دارند که با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آن‌ها نه مدافع حق مالکیت هستند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در این حکومت‌ها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به‌ صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی‌ها خواهد بود.

به گفته این دو اقتصاددان، جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی نیست. این‌که چرا «بوتسوانا» تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریع‌ترین رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهای آفریقایی همچون «زیمبابوه»، «کنگو» و «سیرالئون» در ورطه فقر وخشونت گرفتار آمده‌اند، موضوعی است که نویسندگان کتاب فوق، قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند.

با این رویکرد می‌توان گفت، در شرایطی که بازار به صورت انحصاری بوده و انحصار تولید بسیاری از کالاها تنها به گروهی خاص تعلق دارند، بخش اعظمی از درآمدها هم به گروهی خاص محدود می‌شود. این شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که برای سایرین، چاره‌ای جز کسب درآمد از راه‌های کاذب و نامشروع باز نیست.

بدین ترتیب می‌توان گفت جامعه که برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد است با تن دادن به مشاغل کاذب به حیات خود ادامه می‌دهد. «دلالی» یا مشاغل اینترنتی کاذب که نمونه‌ای از این قبیل مثال‌ها هستند، به درستی نشانه‌هایی از اقتصاد انحصاری هستند.

قدرت انحصار و مشاغل کاذب

بی‌تردید علم اقتصاد در دوران مدرن کمتر نشانه‌ای از سادگی شرایط اقتصادی دو سده قبل را داشته و پیچیدگی آن هم بر کسی پوشیده نیست. اما نکته اساسی در این زمینه تولید کالاهای مورد نیاز جامعه است که می‌تواند به صورت ملموس یا غیر ملموس به عرصه اقتصادی وارد شده و این چرخه را به صورت مشخصی بازتولید کند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با مشاغل کاذب اینترنتی نیز دقیقاً اشاره به همین نکته است. به عبارتی در رابطه با این مشاغل شاهد تولید ملموسی که بتواند کمکی به گردش اقتصاد جامعه بکند، نیستیم. چنانچه بدان اشاره شد، نظام‌های سیاسی-اقتصادی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند، عرصه را برای گروه‌های ضعیف‌تر تنگ کرده و لذا روی آوردن به مشاغل کاذب(سین‌کار، هشتگ‌زن و ...) امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این بازاری است که نه تنها تولیدی ندارد، بلکه به نوعی به صورت کاملاً پنهان و کاذب به مسیر خود ادامه می‌دهد.

اما بازارهای رقابت کامل به گونه‌ای عمل می‌کنند که تولیدکنندگان با سود اقتصادی صفر، حداکثر مقدار محصول را تولید خواهند نمود. در مقابل، بازارهای انحصاری و انحصار ناقص باعث خواهند شد سطح تولید کاهش یافته در نتیجه قیمت بالاتر از بازارهای رقابتی باشد. در چنین حالتی گفته می‌شود که تولیدکنندگان توانایی دارند قیمت محصول را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند؛ که این توانایی، «قدرت انحصاری» تعریف می‌گردد.

تعیین اندازه قدرت انحصاری به عنوان اخلال‌کننده در نتایج خوب رقابت کامل، یکی از موضوعات اصلی و پایه‌ای اقتصاد صنعتی تجربی است. نتایج تحقیقات «خدادکاشی و همکاران» در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در مجموع، حدود ۹۸ درصد صنایع، قیمت را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند که رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. جزییات این نتایج نشان می‌دهد که تنها ۲/۲ درصد صنایع، حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد داشته و رفتار رقابتی دارند. ۴۳ درصد صنایع شامل ۵۸ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. ۵/۳۷ درصد صنایع شامل ۱۵ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۱۷ درصد صنایع شامل ۲۴ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بیش از۴۰ درصد داشته‌اند که رفتاری کاملاً غیررقابتی را نشان می‌دهد.

چه باید کرد؟

پرواضح است که می‌توان در این خصوص پیشنهادات مختلفی را ارائه داد. آن‌چه که بیش از هر چیز در این حوزه به چشم می‌خورد، خارج کردن انحصار تولید بسیاری از کالاها از دست عده‌ای محدود است. چنانچه بدان اشاره شد، بیش از ۹۸ درصد از صنایع قیمت تمام شده را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده اعلام می‌کنند که به این میزان، حاشیه سود هم اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رقابت بین فعالان اقتصادی عملاً به صفر رسیده و توان رشد اقتصادی بخش زیادی را کاملاً سلب کرده است.

بر اساس مطالعات «خدادکاشی و همکاران»(۱۳۹۶)، طی سال‌های اخیر بر خلاف تاکید سیاست‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور مبنی بر گسترش رقابت و کاهش انحصار، بنگاه‌های صنعتی رفتاری انحصاری داشته‌اند و مهم‌تر از آن  قدرت انحصاری آن‌ها طی زمان رو به افزایش بوده است. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌های صنعتی موجود در راستای کاهش انحصارات تغییر جهت دهد. برای مثال، امتیازات خاص به برخی از صنایع لغو شود.

همچنین با توجه به تجربه مثبت بهبود رقابت، تحت فشار رقبای خارجی توصیه می‌شود برای ایران هم صنایعی که سال‌ها از دوران نوزادیشان گذشته با سیاست کاهش تعرفه‌ها در معرض رقابت خارجی قرار گیرند. در مقابل، استانداردهای مطمئن برای تولید و واردات محصولات صنعتی برقرار شود. در نهایت با توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین صنایع در ایران توصیه می‌شود سیاست‌گذاران با فراهم‌سازی بستر اقتصادی باعث گسترش فعالیت در قالب تعاونی‌ها شده و صنایع را به سمت استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس هدایت کنند.

رعایت چنین مواردی هرچند موجب از میان رفتن کامل مشاغل کاذب نمی‌شود، اما زمینه کمرنگ شدن آن را به شکلی ملموس فراهم می‌کند. باید توجه داشت که وجود مشاغل کاذب و دلالی، جامعه را نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اخلاقی هم دچار انزوای شدید خواهد شد.

اتحادیه کسب  وکار های مجازی  گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از  شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی  وهمچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد)میپردازد. 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی از سال 1397 تا به امروز توانسته است به بیش از 8000 مورد شکایت ثبت و ارجاع شده پاسخ بدهد که 5347 فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت گردیده است و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و 2175 مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد)به اتحادیه کسب  وکار های مجازی ارجاع شده است.
موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با 47 درصد و ثبت 1020 فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سمت نماد الکترونیک به اتحادیه کسب وکار های مجازی را دارا می باشد.  
اتحادیه کسب  وکار های مجازی شکایات ثبت شده در پنل خود را با 9 موضوع دسته بندی نموده است که بر این اساس از 5347 مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی 69 درصد این شکایات از کسب  وکار های عضو این اتحادیه بوده است  و شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو 31 درصد میباشد. 

گزارش شکایات در سال 1397 :
شکایات ثبت شده در سال 1397 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1465 فقره بوده است که از این تعداد 1143 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 267 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند .

گزارش شکایات در سال 1398 :
شکایات ثبت شده در سال 1398 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 2677 فقره بوده است که از این تعداد 1762 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 915 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . که به نسبت سال 1397 آمار شکایات ثبت شده از کسب  وکار های غیر عضو در پنل اتحادیه کسب  وکار های مجازی از 18/2% به 34/9% افزایش داشته است .

گزارش شکایات در سال 1399 :
شکایات ثبت شده در سال 1399 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1527 فقره بوده است که از این تعداد 1058 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 469 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل میدهند . 

کرونا تاثیر گذار در افزایش شکایت : 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و آمد و بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب  وکار های آنلاین ، در حالی که 3 ماه از سال 1399 میگذرد تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی از سال 1397 بیشتر ثبت شده است.
این رقم در سال 1397  ، 1465فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد 1399  ، 1527 مورد شکایت به ثبت رسیده است . 

اتحادیه کسب  وکار های مجازی بیش از 80 % از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است . همچنین 10 درصد از شکایات ثبت شده لغو شده است . (منبع: اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی)

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از تبانی برخی افراد سودجو و دلال خبر داد که در فضای مجازی اقدام به درج قیمتهای کذایی مسکن می‌کردند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با تسنیم درباره ادامه عدم درج قیمت در سایتهای مربوط به خرید و فروش مسکن، اظهار کرد: در مباحث مربوط به فضای مجازی و آنچه در شرف وظایف پلیس فتا است، اقدامات خود را برای ارتقاء امنیت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در روند عرضه و تقاضا را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به تماسهای مکرر مردمی و مستندات موجود مبنی بر درج قیمتهای کذایی مسکن توسط دلالان در فضای مجازی و افراد سودجو و تبانی برخی باندها در این رابطه، همچنین ایجاد جو روانی، با هماهنگی با مقام قضائی و تأکید دادستان محترم تهران، به این سایتها که بستر انتشار قیمتهای خرید و فروش مسکن بودند، ابلاغ کردیم از درج قیمتها در سایتهای خود جلوگیری کنند.

این مقام انتظامی درباره درج مجدد قیمتهای مربوط به رهن و اجاره در سایتهای فعال در این حوزه، گفت: از ابتدا  بحثی درباره عدم درج قیمت رهن و اجاره وجود نداشت و مربوط به درج قیمت خرید و فروش مسکن بود که این کار با تبانی برخی افراد انجام می‌شد و مستنداتی نیز در این رابطه به دست آوردیم.

پلیس فتا:​ هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان در زمان خرید اینترنتی، عملیات پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنند.

سرهنگ رجبی افزود: همچنین در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید بگیرند تا اگر کالای دریافتی، معیوب و یا مسروقه بود بتوانند فروشنده را معرفی کنند و یا برای رسیدگی قضایی، مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی یزد نیز گفت: برخی شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های اینترنتی بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها اقدام به خرید و پرداخت بیعانه می‌کنند که در برخی موارد گرفتار کلاهبرداری مجرمان می‌شوند.

سرهنگ مرتضی ابوطالبی افزود: کاربران فضای مجازی باید قبل از هرگونه واریز وجه از خدمات یا کالای مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به‌ عنوان بیعانه خودداری کنند.
وی اظهار کرد: پرداخت وجه را به بعد از تحویل کالا موکول کنید و در قبال دریافت کالا از فروشنده رسید دریافت شود تا اگر کالا معیوب و یا مسروقه بود بتوانید فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشید.

رییس پلیس فتا یزد به اهمیت هوشیاری در برابر متخلفان فضای مجازی تاکید کرد و درایت و بررسی کامل موارد را خواستار شد.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران در گفتگوی تلفنی با برنامه پشت صحنه ۲ تیرماه درخصوص پرداخت مالیات ویژه فعالان اقتصادی فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داد.

کسر مالیات از درآمد حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل آزاد و کسب و کارهای خرد که عایدی ماهیانه‌ی متوسطی دارند سبب شد تا خبر درآمد هنگفت اینفلوئنسرهای اینستاگرام توجهات را به این سمت سوق دهد که این افراد بابت درآمدشان مالیاتی به دولت میپردازند یا خیر.

اخیرا خبری در فضای مجازی در رابطه با میزان درآمد‌های میلیونی و میلیاردی این افراد در ماه منتشر شده است. پشت‌صحنه‌ی رادیو تهران با معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفتگویی را ترتیب داد تا برای مخاطبانش مشخص کند دقیقا مالیات باید از چه کسانی گرفته شود و چه اشخاصی معاف از مالیات هستند.

محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران گفت: از نظر قانون، درآمد در فضای مجازی تفاوتی با درآمد در فضای حقیقی ندارد. البته مدل‌های جدیدی از درآمدزایی در فضای مجازی وجود دارد که اخذ مالیات از آن‌ها به دو گونه است. نخست اینکه فرد در فضای حقیقی دارای فعالیت مشخصی است. مثلا مغازه‌ای دارد و در فضای مجازی نیز سایتی برای فعالیت در فضای مجازی قرار داده است و سازمان مالیاتی روی درآمدش به جهت کنترل پایگاه‌های اطلاعاتی اشراف دارد.
وی افزود: دسته‌ی دیگر افرادی هستند که جا و مکان مشخصی ندارند. کالایی را به صورت مجازی تبلیغ می‌کنند و به فروش می‌رسانند. اگر این شخص مالیات ندهد مجرم است و جرائم سنگینی دارد. بنابراین باید قبل از اینکه توسط دستگاه‌های مالیاتی شناسایی شود خودش به متولیان مراجعه کرده و اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کند تا جرمی را از لحاظ قانونی مرتکب نشود.

معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان تهران بیان داشت: تمامی افرادی که که جا و مکان مشخصی دارند و از فضای مجازی برای درآمدزایی استفاده کرده‌اند موظفند اظهارنامه‌های مالیاتی را پر کرده و درآمدشان را اعلام کنند. برخی از این افراد که کار فرهنگی می‌کنند معاف از پرداخت مالیات هستند اما در صورتی که با پر نکردن اظهارنامه‌های مالیاتی درآمدهایشان را برای دولت شفاف‌سازی نکنند مجرم محسوب شده و مجبور به پرداخت جریمه خواهند بود.
وی افزود: همچنین اگر فردی کالایش را برای تبلیغ به یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی بدهد باید مالیات این تبلیغ را به سازمان مالیات پرداخت کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قوه‌ی قضائیه از سال ۹۵ به بعد جرم‌های مالیاتی را کاملا شناسایی کرده است و بسیاری از این جرم‌ها از سامانه‌ی ۱۵۲۶ و گروه‌های تحقیقاتی که در حال فعالیت هستند به ما گزارش داده می‌شود. تا کنون تعداد کثیری از افرادی که از طریق فضای مجازی درآمدزایی می‌کنند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند را شناسایی و مکاتباتی را هم با پلیس امنیت اجتماعی داشتیم تا تمامی فعالان اقتصادی در این عرصه دارای کد مالیاتی باشند. این افراد موظف می‌شوند که اظهارنامه‌ی مالیاتی پر کنند و سازمان مالیاتی می‌تواند تا مالیات پنج سال گذشته را در صورت تشخیص از آنان بگیرد.
وی افزود: البته اگر فعالی در فضای مجازی کاری فرهنگی انجام میدهد که طبق قانون معاف از پرداخت مالیات است باید اطلاعاتشان را تحت عنوان اظهارنامه‌ی مالیاتی به سازمان مالیاتی بدهد تا مجرم شناخته نشود. نهایتا ۷۵ ضربه شلاق و سه سال زندان حکم این تخلفات است.