ITanalyze

مدیرکل تعزیرات استان تهران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سایت‌های فروش آنلاین را متهم کرده‌اند که کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار می‌فروشند اما فروشندگان معتبر آنلاین می‌گویند به دلیل نظارت شدید امکان گرانفروشی وجود ندارد.

در روزگار کرونا سایت‌های فروش آنلاین کالا در مقایسه با فروشگاه‌های حضوری شرایط به‌نسبت بهتری دارند. شیوع کرونا و تعطیلی طولانی کسب‌و‌کارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی را با ضرر و زیان‌های جدی مواجه کرد و در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق گسترده نیز ضربه خورده بود شرایط بدتری را تجربه کرد، اما در سایه تعطیلی‌ها و توقف عرضه محصولات در بازار با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی بیشتر شد. این فروشگاه‌ها اگرچه موفقیت هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌های آنلاین را نداشتند، اما دچار تعطیلی و رکود هم نشدند و در مواردی به‌نظر می‌رسد که سودهای غیرمتعارفی نیز داشته‌اند، تا جایی که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختلاف قیمت محصولات ارائه‌شده به ‌صورت آنلاین با نرخ بازار گفته است.

اصناف: فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

هفته گذشته مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، با اشاره به سوءاستفاده و گرانفروشی برخی سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی، گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به‌طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد. هم‌اکنون نیز 2نمونه از شکایت‌هایی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال شده است. او گفت: برخی سایت‌های فروش اینترنتی از نبود نظارت و خلأ قانونی برای فعالیت‌های خلاف مقررات استفاده می‌کنند درحالی‌که قول داده بودند فهرست قیمت کالاهای عرضه‌شده در این سایت‌ها را تهیه کنند تا بتوان آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد. میری به مثال‌هایی هم در این زمینه اشاره کرد: یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی را که قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان بوده، به قیمت 5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. یا در موردی دیگر، یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده در حالی‌ که این برند بیش از 2سال است که وارداتی نداشته است.

تعزیرات: گرانفروشی آنلاین‌ها محرز است

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی به‌صورت محرز صورت می‌گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه‌شده در این فروشگاه‌ها به‌مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است. این مقام مسئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران‌خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر، گفت: قیمت‌های درج‌شده روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلام‌شده فروشگاه‌های اینترنتی باید براساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستَ، زیرا همه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به‌درستی ایفا کنند.

زیر ذره‌بین هستیم

فروشگاه‌های آنلاین درحالی به گرانفروشی متهم می‌شوند که خود معتقدند به‌دلیل سازوکارهای نظارتی امکانی برای این کار ندارند. مدیر یکی از سایت‌های معروف فروش آنلاین کالا  می‌گوید: در فروش آنلاین امکان عرضه کالا با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد، چون سازمان‌های نظارتی، فروش آنلاین را مرتب نظارت و رصد می‌کنند. صادق تهرانی اضافه می‌کند: این نظارت به قدری شدید است که اگر قیمت مصوب کالایی مثلا یک میلیون تومان باشد فروش آن با قیمت یک میلیون و یک‌هزار تومان هم امکان‌پذیر نیست؛ البته ممکن است اعداد جزئی مثل هزینه ارسال کالا یا گارانتی مطرح شود، اما این ارقام به قدری ناچیز است که اختلاف قیمت محسوب نمی‌شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین، بر فعالیت آنها نظارت دارد و از سوی دیگر این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی این حوزه، کسب‌وکارهای آنلاین در سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف رصد می‌شوند و این نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند. با این حال و با همه نظارت‌هایی که مدیران فروش سایت‌های مجازی از آن سخن می‌گویند، اختلاف بین قیمت محصولات عرضه‌شده در این سایت‌ها با نرخ بازار خبرساز شده است و باعث شده این کسب‌وکارها به گرانفروشی متهم شوند. دلیل این اختلاف قیمت چیست؟

دلایل اختلاف قیمت با بازار

به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممکن است رخ داده باشد؛ یکی در زمینه فروش کالاهای وارداتی که از مسیرهای غیررسمی وارد شده‌اند و به‌دلیل اینکه متولی ندارند، قیمت مصوب هم ندارند. در این صورت اگر سایتی به فروش این کالاها اقدام کند ممکن است قیمت‌های مختلفی برای این کالاها درج کند. این اتفاق به‌دلیل سیستم‌های قوی نظارتی از یک سو و سیاست‌های جذب و حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت‌های معتبر نمی‌افتد؛ ضمن اینکه مشتریان نیز پیش از خرید آنلاین تغییرات قیمتی بازار را رصد می‌کنند و حین خرید هم با دقت و ریزبینی، گارانتی و خدمات پس از فروش محصولی را که می‌خرند، پیگیری می‌کنند. احتمال دوم که با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی نسبتا طولانی‌مدت مغازه‌ها می‌تواند گزینه محتمل‌تری باشد این است که سایت‌های آنلاین تنها واسطه بین فروشنده و خریدار هستند و خود، کالایی در انبار ندارند به همین دلیل اجناس عرضه‌شده را به قیمت روز کارخانه می‌فروشند، اما فروشندگان بازار ممکن است کالایی را از قبل از عید در انبار موجود داشته باشند و امروز که آن را با قیمت قبل از عید می‌فروشند نرخشان پایین‌تر از آنلاین‌ها باشد. این اختلاف قیمت در سال‌های قبل هم وجود داشته، چون بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تعطیلی دوماهه مغازه‌هایی که خرید قبلی داشته‌اند، این اختلاف قیمت بیشتر بوده که نمی‌تواند نشانه گرانفروشی سایت‌ها باشد.

50درصد از کالاهای فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

به گزارش همشهری، میری همچنین فروشگاه‌های اینترنتی را متهم کرده که 50درصد کالاهای عرضه‌شده،  از سوی آنها  قاچاق است و برای این کالاها نوع گارانتی و شناسه کالا درج نشده است. البته درج نشدن کد شناسه کالا تنها مختص سایت‌های فروش آنلاین نیست. از بهمن‌ماه سال گذشته، به‌منظور کنترل و کاهش قاچاق کالا، عرضه کالاهای فاقد شناسه ممنوع شده و اینگونه اجناس، کالای قاچاق تلقی می‌شوند، اما شیوع یکباره کرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند. فروشگاه‌های اینترنتی می‌گویند تمام کالاهای کدگذاری‌شده اگر در سایت ما عرضه شوند حتما شناسه آنها درج می‌شود.

 معتبرها قاچاق نمی‌فروشند

تهرانی در این زمینه می‌گوید: وزارت صنعت طرح شناسه کالا را تعریف کرده که براساس آن واردکننده و تولیدکننده کالا موظف هستند کد شناسه را روی کالا درج کنند. فروشنده نیز، چه در بازار و چه در سایت اینترنتی باید شناسه کالا را به مشتری ارائه کند. این طرح به‌دلیل تنوع اجناسی که باید شناسه‌دار شوند، به‌خودی خود طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است که به‌دلیل شیوع کرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری هم مواجه شده است. با این حال ابلاغیه‌ها و کارهای مقدماتی آن انجام شده و پیش‌بینی من این است که ظرف یکی دو ماه آینده این سازوکار اجرایی شود. با اجرای این طرح امکان عرضه کالای قاچاق وجود ندارد، چون مشتری می‌تواند شناسه کالا را استعلام کند. به گفته او تا زمانی که این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده، ممکن است سایت‌های غیرمعتبری که اجناس وارداتی و بدون گارانتی ارائه می‌کنند، کالاهای بدون قیمت مصوب را با قیمت‌های بالاتری بفروشند که در این صورت افرادی که به این سایت‌ها و کالاها اعتماد می‌کنند ممکن است متضرر شوند.

گردش مالی 2.2میلیارد دلاری لوازم‌خانگی قاچاق

مشکلات بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنلاین نیست و بازار این کالاها نیز در سایه ابهاماتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2میلیارد دلار قاچاق بوده و فقط 1.1میلیارد دلار را تولید داخلی شامل می‌شده است. برای کاهش قاچاق وزارت صنعت طرحی پیش‌بینی کرد که قرار بود به سرعت تکلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را از بازار حدف کند. اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن‌ ماه سال گذشته، اظهارات مسئولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری 2برند کره‌ای از بازار، بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به‌وجود آورد، اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد. امروز باوجود اینکه تابلوهای 2برند معروف کره‌ای از بازار جمع‌آوری شده، اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این 2برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

نظارت شدید

  سازمان صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان متولی نماد الکترونیک سایت‌های آنلاین بر فعالیت آنها نظارت دارد و این سایت‌ها موظفند از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعالان صنفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و همچنین اصناف، کسب‌وکارهای آنلاین را رصد می‌کنند؛ نظارت‌های شدید امکان گرانفروشی و تخلف را به حداقل می‌رساند

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی هشدار داد و گفت: فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کسی اجازه ندارد، اقدام به قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی کند.

«سرهنگ داوود معظمی» رییس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در رابطه با بحث قیمت خودرو در فضای مجازی جلساتی با دادستان تهران برگزار شد و برخورد با این موضوع به جدیت در دستور کار پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته حدود ۴۰ مدیر سایت احضار شده‌اند که متاسفانه مشخص شد، در برخی از این سایت‌ها دلال‌بازی دنبال می‌شود و افرادی به صورت هدفمند بر بازار خودرو دخالت کرده و قیمت‌گذاری می‌کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به تاثیرات این سایت‌ها بر بازار خودرو خاطرنشان کرد: این سایت‌ها باعث شده‌اند، جو روانی بر بازار خودرو حاکم شود و همان قیمت‌هایی که به صورت فیک در این سایت‌ها بارگذاری شده‌اند، در بین عامه مردم نیز نهادینه شده است.

سرهنگ معظمی با تاکید براینکه برخورد با این سایت‌ها کماکان در دستور کار پلیس فتای تهران بزرگ قرار دارد، تصریح کرد: برخی از سایت‌ها با اخذ تعهد توجیه شده‌اند که دیگر در این حوزه فعالیتی نداشته باشند. به صورت عمومی نیز اعلام کرده‌ایم که فعالیت در این حوزه غیرقانونی است و هیچ کس اجازه ندارد در رابطه با بحث خودرو در فضای مجازی اقدام به قیمت‌گذاری کند.

وی ادامه داد: به سایت‌های مرجع در این زمینه و همچنین سایت‌های دیوار و شیپور اعلام کرده‌ایم که قیمت خودروها را از سایت بردارند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: در هماهنگی با دادستانی با افرادی که در این زمینه مقاومت کرده و از مطالبه پلیس سرباز بزنند به اتهام اختلال در بازار خودرو تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند. در روزهای اخیر نیز همانطور که گفتم برای حدود ۴۰ سایت این اقدام صورت گرفته است.

سرهنگ معظمی خاطرنشان کرد: قیمت خودروها در سایت شرکت‌های خودروساز بارگذاری شده و از مردم تقاضا داریم از همین سایت‌ها به عنوان مرجع استفاده کنند و برای اطلاع از قیمت خودرو به سایت این شرکت‌های خودروسازی مراجعه کنند و هیچ سایت دیگری حق بازنشر قیمت خودروها و فعالیت در این زمینه را ندارد.

وی درباره تبلیغ و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی نیز گفت: به هیچ عنوان هیچ فردی حق قیمت‌گذاری و بارگذاری آن بر روی سایت، کانال و هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی را ندارد. تاکید دادستان بر برخورد با این افراد بوده و پلیس نیز با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و برخی سایت‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی بر فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.
یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قیمت‌سازی‌های کاذب دلالان خودرو در فضای مجازی و سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: از ابتدای مجلس دهم به صورت مکرر بر وضعیت لجام گسیخته و بدون نظارت فضای مجازی تاکید کردیم. از طرفی مجموعه‌های متعددی متولی رسیدگی و مدیریت فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش هستند، اما متاسفانه کارایی لازم را ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: فضای مجازی در کشور ما به هیچ عنوان نظامند نبوده و ساختاری خود جوش مردمی دارد و دستگاه‌های متولی نیز نظارت اثربخشی بر آنها ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه‌ قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی برخورد کند، اظهار کرد: معتقدم تمامی افرادی که قصد فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی را دارند باید از مرجعی واحد مجوز گرفته و در چهاچوب کاری مشخص و معین فعالیت کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ارتباط سایت‌های خرید و فروش خودرو با برخی از افراد بسیار جالب است به نحوی که خودروها قبل از پیش‌فروش و ورود به بازار آگهی می‌شوند. این نابه سامانی گرفتاری‌ها و ناامنی‌هایی در حوزه اجتماعی برای مردم ایجاد کرده است. از این رو دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی بر فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو نظارت کنند.

در همین رابطه: ردپای سوداگران در قیمت‌سازی اینترنتی املاک

کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

به گزارش  فارس، پس از کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته (کاهش 0.7 درصدی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98)،‌ اخیرا برخی از سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن در بسترهای فروش اینترنتی، نسبت به افزایش صوری قیمت مسکن اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد که آگهی های فروش هر متر مربع آپارتمان‌ در یکی از مناطق تهران در طول یک هفته گذشته، 2 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته است.

*آشفتگی بازار مسکن با قیمت‌سازی برنامه‌های اینترنتی

در همین راستا، مرتضی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه‌ها و سایت های ‌فروش اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:«در حال حاضر برنامه‌های مطرح فروش ‌اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می‌زنند».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بیان دلایل آشفتگی بازار مسکن به وسیله برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، افزود: «قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد».

خسروی ضمن اشاره به سابقه سوداگری مسکن از طریق برنامه‌ها و سایت های فروش اینترنتی، گفت:«اتحادیه مشاوران املاک، سال گذشته از مدعی العموم خواست تا امکان حذف قیمت از برنامه‌های فروش اینترنتی را فراهم کند و این برنامه‌ها تنها در معرفی واحدهای مسکونی فروشی فعالیت کنند».

*قطع دست سوداگران به کمک مالیات‌های تنظیمی

با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند جلوگیری از عرض اندام دلالان حوزه مسکن نیازمند راهبردهای گسترده‌ و همه جانبه در این حوزه است. در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد  مسکن با اشاره به این نکته که در مقابله با سوداگری و سفته‌بازی نیازمند راهکارهای بلند مدت و همه جانبه هستیم، گفت: «استفاده از مالیات‌های تنظیمی با نرخ موثر نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بهترین راهکار موجود برای مقابله با پدیده سفته بازی و سوداگری در بازار تلقی ‌می‌شود».

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی گفت: «آمارهای استخراج شده از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور، از حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای خبر می‌دهد، این یعنی رفتار بازار مسکن مشابه سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز و طلا درگیر حضور سوداگران شده و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با اتخاذ راهکارهای پایدار نظیر اخذ مالیات‌های تنظیمی در جهت خروج تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار عمل کند».

حمیدزاده در پایان ضمن اشاره به اهمیت بخش مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: «نزدیک به 50درصد بودجه ماهانه خانوارهای شهر تهران به بخش مسکن اختصاص دارد و سرمایه‌ای شدن بازار خرید واحد مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت در این حوزه، لطمه جبران ناپذیری به خانوارهای کشور خواهد زد».

به گزارش فارس، در شرایطی که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت ناشی از کاهش معاملات مواجه شده است، کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.

در همین رابطه: تب و تاب دلالان برای فروش خودروها

شروط اعلامی برای خرید و فروش‌های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت‌بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات قبل هم در میان آگهی‌ها به چشم می‌خورند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه‌ها که روش‌های مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی در نظر گرفته است که بخش عمده‌ای از تولیدات، آنگونه که در دستورالعمل‌های فروش تعیین شده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

دور جدید نرخ‌گذاری خودرو و شیوه‌های جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان عرضه می‌شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت که بالای ۱۸ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار راه را بر معاملات خودرو بسته است و بر این اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده تا تنها با استفاده از این فاکتورها، خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که قیمت خودروها در حاشیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد نسبت به نرخ کارخانه‌ای، با افزایش مواجه شود؛ به نحوی که اگر مثلاً قیمت یک پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ تومان باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه شماره‌گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعلام این روش‌های فروش از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیاری از افرادی که خودروها را برای فروش با نرخ بالا در پارکینگ‌ها نگه داشته بودند، را فروشنده کرده و حجم آگهی‌های درج شده برای فروش خودرو به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری که تاریخ تولید آنها یکی دو سال قبل است هم، در میان آگهی‌های فروش دیده می‌شوند.

مروری بر آگهی‌های خودرو درج شده بر روی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد که اکنون بیشتر آگهی‌ها مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و نرخ برای خودروهای دست دوم نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از بیم ورود دستگاه‌های نظارتی که روز گذشته ستاد تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر معاملات خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر محصولات کرده‌اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در بازار سرعت گرفته است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۲۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۲۳ میلیون تومان، پژو پارس ۱۴۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۵۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس ۲۰۰ میلیون تومان، دنا ۱۷۳ میلیون تومان، رانا ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۵۹ میلیون تومان است.

همچنین پراید ۱۱۱ معادل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۷۲ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ اتومات ۴۶۵ میلیون تومان، ساینا فول ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو ۸۹ میلیون تومان و تیبا رینگ فولادی ۸۰ میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ درب کارخانه

برخی محاسبات نشان می‌دهد که هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۵۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دنا تیپ یک ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رانا ۷۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

همچنین محدوده قیمتی بر اساس محاسبات سرانگشتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت از نرخ ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵، ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تیبا معمولی و ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

فرمانده نیروی انتظامی هوشمند سازی پلیس را از برنامه های مهم ناجا بیان کرد و گفت: با این طرح در ارائه خدمات به مردم شاهد تحول خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی مازندران، هوشمندسازی پلیس را از برنامه‌های مهم ناجا بیان کرد که با تحقق آن شاهد تحول عظیم در ارائه خدمات به مردم خواهیم بود.

وی همچنین با گرامیداشت ماه مبارک رمضان و درپیش بودن شب‌های پرفیض و برکت قدر از آمادگی کامل پلیس برای برگزاری بهتر و مطلوب آئین‌های معنوی شب‌های قدر خبر داد و گفت: از آنجایی که این مراسم در برخی از شهرها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، پلیس برای برپایی مطلوب این برنامه‌ها آمادگی کامل دارد.

وی با اظهار اینکه ناجا در سال گذشته مأموریت‌های مختلفی را در سیل، مسائل بنزین، شهادت سردار سلیمانی، انتخابات و شیوع ویروس کرونا انجام داده است، افزود: دشمنان همواره درپی ایجاد تنش در بین مردم و کشور هستند اما با حضور به موقع نیروهای مسلح از جمله ناجا توطئه‌های آنان در تمامی عرصه‌ها خنثی شده است.

سردار اشتری با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران و میزبانی از جمعیت شناور میلیون، کمبود منابع را از جمله مسائل فراروی نیروی انتظامی در این استان بیان کرد و گفت: با این حال نیروی انتظامی با تمام قوا برای برپایی امنیت در میدان حضور دارد.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین با اظهار اینکه بسیاری از کسب و کارها درپی شیوع کرونا اینترنتی شده است، یادآور شد: ناجا برای پیشگیری از جرایم سایبری و حمایت از کسب و کارهای سالم اینترنتی آمادگی کامل دارد و اجازه‌ای به سو استفاده کردن به سوداگران نخواهد داد.

 اعضای یک باند حرفه ای که اقدام به سرقت موتور سیکلت و فروش آن در سایت دیوار می کردند دستگیر شدند.

به گزارش  رکنا، سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در اواسط آبانماه سال گذشته حین گشت زنی عوامل گشت پلیس آگاهی در محدوده خیابان ولنجک به راننده موتورسیکلت ان اس به همراه مشکوک شدند که با استعلام صورت گرفته مشخص شد پلاک موتورسیکلت دارای سابقه سرقت می باشد که بلافاصله موتورسیکلت توقیف و راکب به هویت داود بازداشت شد.
پرونده با موضوع سرقت موتورسیکلت تشکیل و به جهت رسیدگی تخصصی با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران در اختیار کارآگاهان اداره 7 قرار گرفت.
کارآگاهان در ابتدای تحقیقات و با بررسی پلاک و ارکان اصلی موتورسیکلت بدست آوردن پلاک سرقتی و غیر بوده و ارکان اصلی موتورسیلکت نیز مخدوش شده است که با انجام اقدامات پلیسی و آزمایشگاهی اصالت موتورسیکلت مشخص شد که دارای سابقه سرقت در سال 95 از کلانتری 106 نامجو می باشد.

در تحقیقات صورت گرفته از داود اظهار داشت: من موتورسیکلت را از سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار از شخصی بنام احد در شهرستان اراک خریداری کرده ام که بدنبال اظهارت وی احد در دیماه دستگیر و اظهار داشت موتورسیکلت را از شخصی بنام فرید در یکی از شهرستانهای غربی کشور خریداری کرده است.
این مقام ارشد انتظامی پلیس پایتخت افزود: کارآگاهان با هماهنگی قضایی راهی شهرستان اعلامی شدند که با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه فرید شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد که در بازرسی از مخفیگاه تعداد 2 دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد و اظهار داشت موتورسیکلت ها را از چند 5 نفر سارق در تهران خریداری کرده ام که بدنبال اظهارات وی در یک عملیات پلیسی هر 5 سارق دستگیر و به جرم خود معترف شدند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی موفق شدند تعداد 34 دستگاه موتورسیکلت مسروقه شامل : بنلی – ان اس – آپاچی – تی وی اس را از شهرستان موصوف و از ید خریداران اموال مسروقه کشف و توقیف کنند که تمامی موتورسیکلت های مسروقه در اردیبهشت ماه سال جاری به پلیس آگاهی منتقل شدند.
سردار علیرضا لطفی در پایان اشاره کرد: با توجه به اقدامات گسترده و پیچیده کارآگاهان اداره هفتم که منجر به کشف تعداد 37 دستگاه موتورسیکلت مسروقه و دستگیری سرقان و خریداران اموال گردید ارزش ریالی موتورسیکلت های مسروقه بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان برآورد می شود و تعداد 7 نفر مالباخته شناسایی شده است و متهمان نیز با صدور قرار قانونی جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار می باشند.

در همین رابطه: کاریاب سایت دیوار کلاهبردار از آب درآمد

رئیس پلیس فتای استان از شناسایی فردی که با تبلیغ آگهی استخدام در سایت های دیوار، شیپور و کانال های تلگرامی افراد جویای کار را فریب و اقدام به کلاهبرداری می کرد، خبر داد.
سرهنگ “سید مصطفی مرتضوی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: با ارائه مرجوعه قضائی توسط یکی از شهروندان به این پلیس مبنی اینکه با مشاهده آگهی کاریابی آنلاین در تلگرام با آگهی دهنده تماس و مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده پرداخت و پس از آن پاسخگوی تماس نبوده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم علاوه بر فرد مذکور، از افراد دیگری نیز به همین روش کلاهبرداری کرده است، سرانجام با بررسی های فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان ادامه داد: وی پس از مشاهده مستندات پلیس، ضمن اقرار به جرم خود اظهار داشت که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی های جعلی با حقوق و مزایای فریبنده و اغوا کننده کردم و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان تلفن همراه خود را از دسترس خارج می کردم.
سرهنگ مرتضوی به شهروندان و بخصوص افراد جویای کار توصیه کرد: شهروندان مراقب آگهی ها و تبلیغاتی که بر روی سایت هایی نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود باشند، سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیکى بر عهده خریدار و فروشنده واگذار کرده اند، بنابراین شهروندان باید پس از رویت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.

سرهنگ رامین پاشایی در این باره گفت: بر اساس پرونده های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و دریافت گزارشات هموطنان از طریق سایت رسمی این پلیس، مشخص شد مجرمان سایبری هنگام خرید از فروشگاه ها یا پرداخت های آنلاین با انجام ترفندهای گرافیکی خاص پس از انجام معامله رسیدهای جعلی پرداخت را به فروشندگان ارائه می دهند و با این شگرد از شهروندان کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: کلیه فروشندگان و صاحبان کسب و کار در کشور، هنگام برخورد با افرادی که قصد پرداخت الکترونیکی را دارند حتما باید قبل از ارائه کالا و خدمات به خریداران از وصول مبالغ به حساب های مالی خود اطمینان حاصل کنند و همواره مراقب مجرمان سایبری که در کمین طعمه های خود هستند، باشند.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری با هدف پولشویی و خرج مبالغ سرقتی از حساب های مالی هموطنان اصولا به دنبال خرید اجناس نظیر گوشی تلفن همراه ، مسکوکات طلا و سکه، ارز، تجهیزات دیجیتالی و صوتی و تصویری هستند، به صاحبان کسب و کارها و فروشندگان توصیه کرد : هنگام مواجه با درخواست های پرداخت الکترونیک آنلاین حتما نسبت به احراز هویت و تطبیق مشخصات پرداخت کننده با شخص حقیقی و حقوقی دارنده حساب مطمئن شوند و هنگام پرداخت های الکترونیکی می بایست با صدور فاکتور یا رسید و درج مشخصات پرداخت کننده از قبیل کد ملی، شماره تلفن تماس و سایر مشخصات ، فاکتورها را در نزد خود نگه دارند تا در صورت لزوم کشف موارد مجرمانه مدارک را به مراجع قضائی و انتظامی ارائه کنند .

سرهنگ پاشایی گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم که در کنار بهره مندی از خدمات پرداخت های الکترونیک و آنلاین، با مدنظر قرار دادن توصیه های آموزشی و انتظامی پلیس فتا، امنیت خود را بالا ببرند و با هوشیاری، سودجویان را در رسیدن به اجرای نقشه های کلاهبرداری های مالی ناکام کنند. 

معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی گفت: کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفا در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است.

به گزارش فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه «رسیدگی به تخلفات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی» در مورد پرونده سکه ثامن اعلام کردند که قصور و تقصیرات وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا محرز است؛ چراکه طبق ماده 87 قانون کسب و کارهای الکترونیکی، شرکت ثامن باید ابتدا از اتحادیه‌های کشوری کسب و کارهای مجازی مجوز دریافت می‌کرد و سپس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شرکت ثامن نماد اعتماد الکترونیکی اعطا می‌کرد.

لذا مردم به خاطر اعتماد به همین نماد و نمادهای این وزارتخانه اعتماد کردند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به امضای بیش از 1200 نفر از کاربران فارس من موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بار دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیری کردیم که بر این اساس سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با ارائه توضیحاتی به فارس گفت: نماد اعتماد الکترونیکی به استناد بند ح-1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و در راستای حمایت از حقوق خریداران اینترنتی مطابق فصل یک از مبحث اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌شود.

دستور العمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در سال 1391 تدوین و به تصویب اعضای کمیته نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی رسید، همچنین این دستورالعمل در سال 1396 با تصویب کمیته مذکور به روز رسانی شد و مرکز بر اساس آن نسبت به اعطاء، تعلیق و ابطال نماد اعتماد فروشگاه‌‏های اینترنتی اقدام می‏‌کند.

طبق دستورالعمل فوق الذکر تکالیف و حیطه وظایف دستگاه‏‌ها و نحوه تعامل آن‏ها در نظارت بر فروشگاه‏‌های اینترنتی مشخص شده است که به استناد آن، نظارت بر حوزه‌های مختلف طبق جدول ذیل انجام می‌شود.

کسب و کار اینترنتی سکه ثامن در سال 1396 به استناد دستورالعمل فوق‏‌الذکر و رعایت الزامات اعطاء (مجوز اتحادیه فیزیکی زرگران شهرستان بناب) مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت کرد.

شایان ذکر است این کسب وکار در هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صرفاً در زمینه فروش طلا فعالیت داشته است. همان گونه که مستحضرید به استناد مصوبه مورخ 93/03/28 شورای پول و اعتبار، فروش اینترنتی ارز و سکه در فضای مجازی ممنوع اعلام شد و کسب و کار اینترنتی سکه ثامن نماد اعتماد را فقط به منظور فعالیت فروش طلا، طلای آب شده و جواهرات اخذ کرده است.

نکته: در خصوص عدم همزمانی اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی با صدور پروانه کسب مجازی به اطلاع می‌رساند در زمان اعطاء نماد اعتماد به کسب و کار مذکور، اتحادیه مربوطه شکل نگرفته بود. این مورد حائز اهمیت است که وفق آیین نامه اجرایی «چگونکی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» اعطاء نماد در صورت لزوم باید هم‌زمان با پروانه کسب صورت بگیرد و در خصوص تمدید نماد اعتماد اشاره ای به این مطلب نشده است.

نماد اعتماد این کسب و کار در تاریخ 97/04/04 تمدید شد و در زمان تمدید نماد کسب و کار مذکور، شرایط اعطاء معتبر بوده همچنین در فرآیند تمدید، کارشناس ارزیاب متوجه برخی فعالیت‌های سایت در حوزه فروش سکه شده است که این تخلف با اعلام ارزیاب، توسط کسب و کار اصلاح و فروش سکه از فعالیت‌های سایت حذف شد.

به استناد دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی، بعد از رفع تخلف امکان تمدید نماد فراهم می‌شود.

با توجه به شکایات واصله، تخلف اعلامی و همچنین ابطال پروانه فعالیت اتحادیه زرگران شهرستان بناب، به استناد دستورالعمل فوق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار مذکور مورخ 97/06/25 تعلیق شد. شایان ذکر است از کسب و کار فوق تا تاریخ 97/04/05 هیچ گونه شکایتی در سامانه شکایات اینماد به ثبت نرسیده است. این مطلب حاکی از آن است تخلفی بین طرفین معامله در ایفای تعهد آنها وجود نداشته یا اگر داشته به این مرکز اعلام نشده بود.

باید به این نکته توجه کرد که روش کلاهبرداری به کارگرفته‏ شده در موضوع سکه ثامن، در دنیا معروف به روش پونزی است؛ بدین طریق که به سرمایه ‏گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌‏های متعارف بالاترند. همچنین نوع معاملات در سکه ثامن، از نوع آتی (تحویل کالا در آینده) بوده است که خود دارای ریسک بالایی است و احتمال وقوع این نوع کلاهبرداری در کسب‏ و کارهای سنتی و مجازی وجود دارد. لذا این مرکز با آسیب‌شناسی این گونه کلاهبرداری‏‌ها از جمله پرونده سکه ثامن، جهت ارتقاء سطح نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی راهکارهایی را طراحی و در دستور کار قرار داده است که اهم این موارد شامل: پنل نظارتی متمرکز در سامانه اینماد، امکان ثبت شکایات مردمی، طراحی و راه‌اندازی پایش‌های سیستمی، طراحی و راه‌‏اندازی سامانه متمرکز جهت ثبت اطلاعات پیش‌‏فروش کالا و خدمات و رتبه‏‌بندی کسب و کارهای اینترنتی است.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند رییس پایگاه نهم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک نفر سارق منزل خبر داد.

سرهنگ کارآگاه یوسفوند در تشریح خبر گفت: چهاردهم فروردین ماه سال جاری شخصی طی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 ماموران کلانتری 168 سیزده آبان را درجریان سرقت از منزلش قرار می دهد . با حضور ماموران مشخص می گردد بخش با ارزش لوازم منزل شاکی توسط سارق یا سارقان به سرقت رفته که پس از ثبت اظهارات شاکی پرونده حسب دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری جهت رسیدگی تخصصی به پایگاه نهم پلیس آگاهی واصل می گردد.

کارآگاه یوسفوند افزود: با وصول پرونده سرقت، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پایگاه در گام اول تحقیقات با مراجعه به محل وقوع جرم و در بررسی های صورت گرفته مشخص شد هیچ گونه آثار تخریب و شکستگی وجود ندارد و سرقت توسط افراد آشنا اتفاق افتاده است.

این مقام انتظامی بیان داشت: بیستم فروردین ماه شاکی به پایگاه نهم مراجعه و با ارائه تصویری به کارآگاهان اعلام می دارد که اتوی برقی خود را در فروشگاه اینترنتی خرید و فروشی مشاهده کرده و مطمئن است که یکی از اموالش می باشد که پس از بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته صحت اظهارات شاکی تایید می گردد و با هماهنگی قضایی دستور شناسایی و دستگیری شخص آگهی دهنده در دستور کار قرار می گیرد.

سرهنگ یوسفوند گفت: کارآگاهان با بهره گیری از شیوه های نوین کشف جرم تصویری از مظنون پرونده بدست می آورند که تصویر به روئیت شاکی رسیده و مشخص می گردد مظنون به نام حسین نامزد همسایه طبقه پایین می باشد که با یک عملیات غافلگیرانه متهم در منزل پدری خود واقع در دولت آباد دستگیر و بخشی از اموال شاکی در آنجا کشف می گردد.

با انتقال حسین به پایگاه نهم ابتدا منکر سرقت از منزل شاکی میشود که با مواجه ادله بدست آمده لب به اعتراف گشوده و از روز سرقت به کارآگاهان گفت: در منزل نامزدم بودم که متوجه شدم شاکی قصد مسافرت دارد لذا پس از خروج شاکی از منزل و اطمینان از خالی بودن آپارتمان وی با هل دادن درب واحد وارد  خانه شده و شروع به جمع کردن اموال منزل مالباخته نمودم و پس از انتقال به منزل پدرم قصد فروش آنها را در فضای مجازی داشتم که دستگیر شدم.

رییس پایگاه نهم پلیس آگاهی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهم به بزه انتسابی به دستور بازپرس پرونده روانه زندان شده و اموال مکشوفه نیز که ارزشی حدود 60 میلیون تومان داشته به شاکی مسترد گردید.

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنماصورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

در همین رابطه: نصف کالاهای خارجی در فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از گرانفروشی و فروش کالای قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.
به گزارش تسنیم، سید مرتضی میری در مصاحبه با رادیو افزود: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی اظهارداشت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از 50 درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخلاف مقررات فعالیت می ‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می ‌شود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می شود بنابراین در تمامی آگهی ‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، بیان داشت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت ها وجود دارد در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه های اینترنتی بوده اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالیکه علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می‌رسد این سایت ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می ‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.

میری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.

وی اضافه کرد: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: دستور العملی به تولید کنندگان ارائه تا بر اساس آن هزینه های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برسی اجمالی قیمت ها را در سامانه 124 ثبت می کند.

میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید کننده ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: درج آگهی در سایت‌ها و فضای مجازی برای بازار مسکن دردسرساز شده و افزایش قیمت را به همراه داشته است.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری ، با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست اما این سایت‌ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کرده‌اند و باعث نابه سامانی در بازار شده‌اند.

او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کرده‌اند قیمت‌ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان می‌بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می‌کند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرم‌افزار (اپلیکیشن) و یا سایت‌های مجازی وارد نمی‌شود بلکه تمامی قیمت‌های خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانه‌ای که در اختیار دولت است، وارد می‌شود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست اما در ایران برخی از افراد به نام شرکت‌های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آنها دردسر آفرین باشند.

خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت‌های مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیری‌ها راب رای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.

او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمت‌ها کنترل نشوند و همچنان در سایت‌های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع درج قیمت آگهی در سایت‌های اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی‌های مسکن به سایت‌های اینترنتی بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات با انتقاد از قیمت‌سازی‌های نجومی توسط دلالان خودرو گفت: امیدوارم سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور با این دلال‌ها شریک نباشند.
 به گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی درباره درخواست جمعی از رانندگان و مالکان در صنعت حمل و نقل مبنی بر گرانی بی‌حساب ماشین سنگین و دلالی موجود اظهار کرد: با بازار آشفته قیمت خودرو‌های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین‌گونه خواهد بود.

وی ادامه داد: خودروی سنگین "اف اچ" که 16 ماه پیش با ارز 4500 تومانی 416 میلیون تومان بود، اکنون در قیمت سازی‌ها و دلالی‌ها حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنند یعنی بیش از 6 برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا 3 برابر شده است. همچنین قیمت "ولووی 500" از 420 میلیون تومان به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده و ماشین "ولووی مدل 1353" که از رده خارج است در یک سال اخیر از 60 میلیون به 600 میلیون تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته 315 میلیون تومان به فروش می‌رسید، در قیمت‌سازی‌های دلال‌ها حدود 590 میلیون تومان آگهی می‌شود در حالی که این خودرو در داخل مونتاژ می‌شود.

سخنگوی تعزیرات گفت: در این شرایط شاید سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی‌ها می‌برند که امیدواریم اینگونه نباشد. این سایت‌ها نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایتشان سوءاستفاده کنند و به راننده‌های زحمتکش به صنعت حمل و نقل کشور خدمت می‌کنند، اجحاف شود. به عنوان مثال راننده‌ای می‌گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این وام حتی همان ماشین خود را نمی‌تواند بخرد.

رئیس سازمان حمایت گفت: همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

کودک آزاری از جمله آسیب‌های اجتماعی است که به دلیل تاثیرات عمیق و منفی آن بر شخصیت کودک و سلامت جامعه، باید مورد ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.

به گزارش برنا؛ با تعطیلی مهدهای کودک و بازگشایی ادارات، سایت دیوار مملو شده است از درخواست پرستار کودک در خانه و مراکز نگهداری از کودکان، بنابراین اگر روند استخدام پرستار اینگونه بدون هیچ قانونی ادامه پیدا کند احتمالا باید منتظر آغاز موجی از کودک آزاری ها باشیم.

خانواده‌ها هوشیار باشند/ بدون مشاهده مدرک، پرستاری را به خانه خود راه ندهید

سرهنگ محمدعلی رجبی، سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، با اشاره به روند نظارت بر آگهی‌های استخدام پرستار کودک در سایت دیوار گفت: درخصوص روند جذب پرستار کودک، وزارت بهداشت و انجمن پرستاری باید مداخله کنند.

سرهنگ رجبی افزود: درصورتی که محتوای یک آگهی تبلیغاتی مصداق مجرمانه داشته باشد ما ورود می کنیم و جلوی آن را می‌گیریم.
او اظهار کرد: محتوای آگهی استخدام پرستار کودک جرم نیست اما تخصص، سوابق و شرایط پرستاری که استخدام می‌شود باید تحت نظارت انجمن پرستاری ایران قرار بگیرد تا از وقوع جرم احتمالی جلوگیری شود.

رجبی گفت: اگر فردی با عنوان پرستار کودک وارد خانه کسی شده و مرتکب عناوین مجرمانه شود با شکایت آن خانواده، فرد در مراجع قضایی مورد محاکمه قرار می‌گیرد.

او ضمن هشدار به خانواده‌ها گفت: خانواده‌ها باید هوشیار باشند هر فردی را بدون مشاهده مدرک تخصصی به خانه خود راه ندهند و کودک‌شان را دست او نسپارند.

آمار دقیقی از کودک آزاری در دسترس نیست/ بچه‌ها به خانواده خود اطلاع نمی‌دهند

محمود علی‌گو، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به کودک آزاری‌هایی که توسط پرستاران صورت می‌گیرد، گفت: هیچ آمار دقیقی از تعداد کودکانی که مورد آسیب جنسی یا جسمی قرار می‌گیرند در دسترس نیست چراکه در بسیاری از مواقع حتی کودکانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، به خانواده خود هم اطلاع نمی‌دهند.

او با اشاره به نبود اطلاعات و مراجعات کم افراد در این رابطه افزود: شاید اگر خط شمیرانات را طی یک سال گذشته بررسی کنیم، تنها به یک مورد آزار کودک توسط پرستار روبه‌رو شویم.

علی‌گو اظهار کرد: از نظر شخصی همانطور که در روزهای کرونایی متروها طبق پروتکل‌های خاص به کار خود ادامه دادند، مهدکودک‌ها هم می‌توانستند با تنظیم پروتکل‌های اختصاصی پذیرای کودکان باشند.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی گفت: پدر و مادری که مجبور هستند سرکار بروند چاره‌ای جز اینکه فرزندشان را در مهدکودک بگذارند، ندارند.

او ادامه داد: در این شرایطی که همه جا تعطیل است آن دست از خانواده‌هایی که از نظر مالی توانایی دارند مجبور هستند برای فرزندشان پرستار بگیرند.

علائم کودک آزاری در کودکان

مهدی نغمه‌گو، روانشناس کودک و نوجوان، با اشاره به تعریف کودک آزاری گفت: وقتی صحبت از کودک آزاری می‌شود ناخودآگاه ذهن همه به سمت کتک و تنبیه بدنی می‌رود اما کودک آزاری یعنی هر عاملی که در روند رشد کودک قرار بگیرد و باعث اذیت شدن آن شود.

او ادامه داد: به عنوان مثال گاهی اوقات بچه ها دوست ندارند در یک ساعتی بازی خاصی انجام دهند یا حتی بخوابند بنابراین اگر والدین به زور آنها را وادار به چنین کارهایی کنند، مصداق بارز کودک آزاری است.

این روانشناس تصریح کرد: پرستاری که از کودک مراقبت می‌کند اگر مهارت ارتباط با کودک، زبان کودک، روند رشد او، روش مشاوره دادن و... را نداشته باشد طبیعتا این عدم آگاهی باعث آسیب به روند رشد کودک می‌شود که اگر همه این موارد را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم تعداد کودک آزاری در کشور ما بسیار بالاست.

نغمه گو با اشاره به آسیب‌هایی که گرفتن پرستار برای کودک به دنبال دارد، گفت: برخی اوقات خانواده‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرند که مجبور هستند برای فرزندشان پرستار استخدام کنند. امروزه باتوجه به وضعیت کنونی جامعه، اکثر پدر و مادرها شاغل هستند و اگر سرکار نروند دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند بنابراین بین بد و بدتر، بد را انتخاب می‌کنند.

این روانشناس کودک اظهار کرد: سن کودک برای پرستار گرفتن بسیار مهم است به طوری که حضور مادر در کنار کودکی که زیر 2 سال سن دارد بسیار مهم و تعیین کننده است.

نغمه‌گو افزود: اگر مادر در کنار کودک زیر 2 سال حضور نداشته باشد، فرزند در آینده به مشکلات بسیاری از جمله ترس، بدخوابی، دیدن کابوس و... دچار می‌شود.

او اظهار کرد: معمولا وقتی کودکان مورد آزار قرار می‌گیرند از ترس‌شان به خانواده خود اطلاع نمی‌دهند یا حتی اگر خانواده‌ها هم بدانند برای حفط آبروی خود گزارش نمی‌دهند به این دلیل است که هیچ وقت به آمار دقیقی از کودک آزاری‌ها دست پیدا نمی‌کنیم.

نغمه‌گو ادامه داد: سایت‌های کاریابی حتما باید برای پرستاران کودک دوره‌های آموزشی بگذارند تا آنها روش حرف زدن با کودک، همدلی کردن با آنان، بازی کردن و... را آموزش ببینند.

این روانشناس به علائم کودکان بعد از آزار دیدن اشاره کرد و گفت: تغییر رفتار ناگهانی در کودکان زیر سه سال، خواب‌های پریشان، گریه‌های شدید و... در کودکان 3 تا 6 سال نشان دهنده این است که آنها مورد آزار قرار گرفتند.

نغمه‌گو تصریح کرد: اغلب کودکان وقتی مورد آزار جنسی را افشا می‌کنند، استرس و اضطراب در رفتارهای غیرکلامی خود نشان می‌دهند مانند نشان دادن خجالت و ترس در چهره‌شان و حتی سفتی و تنش در بدن‌شان.

او افزود: آسیب‌های روانی این کودکان شامل اضطراب، افسردگی، ترس‌های مرضی، احساس گناه، پرخاشگری، مشکلات تمرکز، دوری گزینی اجتماعی، انزوا، ترس و اجتناب از مردان، عصبی بودن، تغییر در الگوی خوردن، علائمی مثل کابوس شبانه، واکنش‌هایی نظیر از جا پریدن، مشکلات ارتباطی و افکار خودکشی است.

نغمه‌گو ادامه داد: کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند به شدت دچار آسیب‌های روحی و روانی می‌شوند بنابراین باید تحت درمان روانشناس حاذق این حوزه قرار بگیرند.

این روانشناس کودک و نوجوان ضمن توصیه به خانواده‌ها گفت: مهم‌ترین توصیه به خانواده‌ها این است که به فرزند خود نقاط خصوصی بدن‌شان را آموزش دهند. آنها می‌توانند از طریق اجرای تئاتر، نمایشنامه و... به کودک خود آموزش دهند کسی جز آنها نمی‌تواند نقاط خصوصی بدن‌شان را ببیند یا لمس کند و درصورت وقوع چنین اتفاقی از سوی افراد دیگر سریعا به پدر و مادر خود اطلاع دهند و آنها را در جریان بگذارند.

نظارت مسئولین مربوطه بر تقاضا و گذاشتن این دست از آگهی‌ها و روند جذب پرستاران کودک، امری لازم و ضروری است تا از فجایع آینده مربوط به کودک آزاری و از این دست معضلات پیشگیری شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.
به گزارش تسنیم، رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو‌ها در آگهی‌های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.

وی  با اعلام اینکه این قانون تمامی پلتفرم‌های درج آگهی را شامل می‌شود،گفت: پیش از این نیز محدوده قیمتی برای آگهی خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی بالاتر از حد تعیین شده، قادر به انتشار آگهی نبودند.

در حال حاضر این قانون درج آگهی اتومبیل‌ها با ذکر قیمت را ممنوع می‌کند و این آگهی‌ها باید بدون قیمت درج شوند.

در همین رابطه: ولنگاری سایت‌های اینترنتی، عامل گرانی مسکن و خودرو
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایط فعلی قطعا نمی توان سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه این سایت ها به مرکزی برای فعالیت سوداگران و ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی تبدیل شده اند؛ در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا، سایت های اینترنتی به دلیل مراکز خرید و فروش، بسیار پرمخاطب شده اند و این مسئله فضا را برای فعالیت سوداگران در بستر بدون ضابطه و قانون سایت ها فراهم کرده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلالان با استفاده از فضاسازی رسانه ای اعلام به تعیین قیمت در سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت بازار می کنند، وقتی این اقدام چندین مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عملا فروشندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش مسکن را بر اساس این میزان قیمت تعیین می کنند و عملا این مسئله موجب تشدید قیمت ها در بازار می شود.

وی با بیان اینکه قطعا باید از فعالیت سایت های اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی جلوگیری شود، گفت: خلاء مدیریتی در کنترل سایت های اینترنتی موجب شده که این سایت ها به عاملی در تلاطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه می شود که افراد بدون احراز هویت می توانند در سایت ها برای خودرو و مسکن نرخ تعیین کنند و هیچ کسی مانع این اقدام نمی شود.

کمالی پور ادامه داد: سال گذشته قوه قضائیه به فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش ورود و آن ها را مکلف به عدم درج قیمت آگهی کرد، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی مسئولان و مدیران مربوطه، این اقدام به نتیجه مطلوب دست نیافت و حتی پس از این اتفاقات، فعالیت سایت ها چندین برابر شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به فاصله عجیب قیمت خودرو بین قیمت بازار و کارخانه، گفت: نمی توان در شرایط فعلی سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند و مراتب را مستمراً به مردم اطلاع رسانی کنند.

به گزارش وزارت صمت، رضا رحمانی در این راستا تاکید کرده است؛ به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش کنید.

وی تصریح کرده است: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانون های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه ی این سوءاستفاده ها هرچه سریعتر از بین برود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه بالغ بر 50 درصد کالاهای موجود در فروشگاه‌‌های اینترنتی قاچاق است گفت: سایت‌های فروش آنلاین از خلاء‌های قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از بازار و صنایع داخلی با ضرر و زیان‌های جدی مواجه شدند و شاید در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق ضربه خورده بود نسبت به سایر بازارها بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار گرفت.

* گردش مالی 2.2 میلیارد دلاری قاچاق لوازم‌خانگی

گفتنی است رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس اعمال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال 1397، 3.3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2 میلیارد دلار قاچاق است، بنابر این فقط 1.1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است.

اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن ماه سال گذشته، اظهارات مسؤولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری دو برند کره‌ای از بازار بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به وجود آورد اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد و در حال حاضر اخبار خوبی از بازار لوازم‌خانگی به گوش نمی‌رسد.

علیرغم اینکه تابلوهای دو برند معروف کره‌ای از بازار  جمع‌آوری شده اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این دو برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته است و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.

* عرضه انحصاری کالا در فضای مجازی به تولید آسیب می‌زند

با تعطیلی بازار لوازم‌خانگی و توقف عرضه این محصولات در بازار در طی طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه کالای لوازم‌خانگی در فروشگاه‌های اینترنتی انجام گرفت، اما اخیراً مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها و اتفاقا سایت‌های شناخته شده در بین مردم، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌های رسمی فروش دارد.

ذکر این نکته  نیز لازم است که برخی از این سایت‌ها لوازم‌خانگی با نام دو برند معروف کره‌ای را عرضه می‌کنند که در حال حاضر به دلیل مشکل محدودیت‌های تحریمی تولید آنها در کارخانه‌های داخلی و عرضه آنها متوقف است.

اخیراً‌ نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی گران‌فروشی به صورت محرز صورت می‌گیرد گفت: «در برخی از این فروشگاه‌ها، لوازم‌خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد و حتی در برخی موارد، کیفیت کالاهای ارائه شده در این فروشگاه‌ها به مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی، پایین‌تر گزارش شده است.»

این مقام مسؤول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه‌های اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر اظهار داشت: «قیمت‌های درج شده بر روی کالاها و همچنین قیمت‌های اعلامی فروشگاه‌های اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست چرا که کلیه فروشگاه‌ها موظفند مسئولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش می‌رسانند، به درستی ایفا کنند.»

همچنین چندی پیش حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه عرضه کالای لوازم‌خانگی با ساز و کار فعلی در بلندمدت به تولید داخلی آسیب می‌رساند، گفت: «پس از تعطیلی صنف لوازم‌خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاه‌های آنلاین، لوازم‌خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند.»

* فروشگاه‌های اینترنتی گرانفروشی می‌کنند

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به سوء استفاده گرانفروشی برخی از سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد، در حال حاضر نیز دو نمونه از شکایاتی که در سامانه 124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی توسط اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

وی افزود: برای مثال یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی که قیمت آن 3 میلیون و 590 هزار تومان بوده را به قیمت 5 میلیون و 890 هزار تومان به فروش رسانده است.

میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایت‌های فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: با توجه به این گرانفروشی‌ها، اتحادیه در حال پیگیری است تا لیست قیمت کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: اخیراً یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاه‌های مجازی به فروش رسیده این در حالی است که این برند بیش از 2 سال است که وارداتی به کشور نداشته است.

وی افزود: در یک مورد دیگر یخچالی با برند معروف دیگری کره‌ای با قیمت بیش از 35 میلیون تومان در یک سایت اینترنتی عرضه شد که مشخص نیست منشأ آن کجاست و قاعدتا نباید چنین چیزی وجود داشته باشد.

* 50 درصد از کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مجازی قاچاق است

میری همچنین با بیان اینکه حدود 50 درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق محسوب می‌شوند، تصریح کرد: از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از یک خلاء قانونی هستند بیان داشت: در حال حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد، در حالت اول فروش کالاها مستقیماً توسط فروشگاه‌های اینترنتی بوده اما در حالت دوم، فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت، بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که علت وجوه خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار آن سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد. بنابر این به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

* پیشنهادی برای فروش بهتر تولیدکنندگان در ایام کرونایی

میری یکی از دلایل تأثیر کرونا بر رکود بازار لوازم‌خانگی عدم وجود منابع مالی برای راه‌اندازی نرم‌افزار فروش اینترنتی دانست و گفت: در 6 ماه گذشته، پیشنهادی از سوی قائم‌مقام وزارت صمت مطرح شد تا کلیه اتحادیه‌ها با راه‌اندازی نرم‌افزاری برای فروش‌اینترنتی اعضای خود را در این نرم‌افزار فعال کنند که متأسفانه این امر تا کنون به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی محقق نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دفاتر مشاوران املاک و خودرو، شاهد برجسته شدن نقش سایت های اینترنتی انتشار آگهی خرید و فروش هستیم و مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر به این سایت ها مراجعه می کنند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش مراجعه مردم به سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو موجب شده که این سایت ها به ابزاری برای قیمت گذاری در بازار تبدیل شوند، این مسئله قطعا همانند یک شمشیر دو لبه است، یعنی اگر از این ابزار در مسیر کنترل بازار بهره برد، بسیار مفید است، درغیر این صورت سایت های اینترنتی به عاملی برای افزایش تنش و افزایش قیمت ها تبدیل می شوند.

وی گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش  به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.

افضلی ادامه داد: سال گذشته نقش سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو کاملا مشهود شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده و از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو ساختار و چارچوب درستی ندارند و این مسئله موجب تنش آفرینی در بازارهای مربوطه شده است، از این رو دستگاه های مربوطه باید ساختار صحیح و قانونی را برای فعالیت این سایت ها ایجاد کنند./

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون اتفاقات اخیر در کسب و کار‌های اینترنتی و ظرفیتی که این کسب و کار‌ها ایجاد می‌کنند، صحبت کرد.

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی در گفتگوی زنده اینستاگرامی با بازارنیوز، در ارتباط با تاثیر کرونا بر این کسب و کار‌ها اظهار داشت: مردم به علت کرونا مجبور شدند در خانه بمانند که بعد از آن به آن‌ها پیشنهاد شد برای تامین مایحتاج می‌توانید غیرحضوری و اینترنتی خرید کنید، اما، چون این اقدام یکباره و سریع بود، دو درگیری داشتیم. درگیری اول گروه‌های تند مصرف که رونق گرفته بودند و حجم بالای سفارش داشتند، اما زیرساخت هایشان آماده نبود. درگیری دوم کاهش فروش کسب و کار‌های حوزه گردشگری و تاکسی آنلاین و....

وی افزود: بقیه مشاغل هم مثل کیف، کفش و پوشاک که همه فکر می‌کردند بعلت تعطیلی مغازه ها، پرفروش شوند، اما نشد و در اولویت مردم نبودند. در حال حاضر هم پاساژها و بازارها باز شدند و دوره پیک فروش اینترنتی گذشت.
 
*دولت در ایام کرونا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده مناسب نکرد

الفت نسب درباره عدم استفاده دولت از ظرفیت کسب و کار‌های اینترنتی در ایام کرونا صحبت کرد و اظهار داشت: از روز‌های اول درگیری با کرونا معلوم بود دولت در تامین و توزیع مشکل دارد و ما به وزرای بهداشت، صمت و ارتباطات پیشنهاد دادیم که بهترین راه کسب و کار آنلاین است، چون می‌توان فیلتر گذاری کرد؛ اما این کار انجام نشد و فروش ماسک و ژل و ضدعفونی کننده در فروشگاه‌های اینترنتی ممنوع است. خرید آنلاین شفافیت دارد و مبلغ و جنس مشخص است، اما در کشور از شفافیت استقبال نمی‌شود.
 
*ماجرای ۵میلیون ماسک دیجیکالا

این مقام مسئول درباره شایعاتی پیرامون احتکار ۵ میلیون ماسک در دیجیکالا، گفت: درباره دیجیکالا اغراق کردند. نهایتا ۳۲ الی ۳۳ هزار ماسک بوده که صورتجلسه شده است. متاسفانه دوربین آوردند و گزارش گرفتند و شبکه‌های بیگانه پوشش دادند و آبروی مجموعه را بردند. نه تنها حمایت نشد بلکه سنگ اندازی هم کردند. ما شاهدیم که دیجیکالا با قیمت بالا ماسک می‌خرید و با قیمت منطقی به مردم می‌فروخت و مسئولیت اجتماعی داشت. تعداد ماسک هم حتی اشتباه ۵ میلیون اعلام کردند.
 
*حمایت های دولت کفایت نمی کند

الفت نسب در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت دولت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: حمایت معنوی از سوی دولت شده، مثل تبلیغات، پویش و این قبیل حمایت‌ها و دولت گفته می‌خواهم از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنم. ما هم زیرمجموعه اتاق اصناف هستیم، اما این حمایت‌ها اصلا کفایت نمی‌کند و در صفحه شخصی‌ام در اینستاگرام هم به حمایت دولت ما و دولت بقیه کشور‌ها از کسب و کار‌های اینترنتی را  مقایسه کردم. حداقل در این بحران کرونا  متوجه شدیم ایرادهایمان کجاست.
 
وی افزود: ما پیشنهادمان را به اتاق اصناف می‌دهیم و کارگروه بیمه و مالیات در اتحادیه تشکیل دادیم و سعی می‌کنیم روی بحث مالیات کار کنیم، اما در حقیقت چشممان از حمایت دولت آب نمی‌خورد.

*ساز و کار قیمت گذاری فروشگاه‌های اینترنتی 

الفت نسب درباره نحوه قیمت‌گذاری در کسب و کار‌های اینترنتی گفت: دو نوع قیمت گذاری داریم. یکی سامانه ۱۲۴ کالا‌های اساسی با قیمت مصوب و مشخص که قابلیت پیگرد دارد و  دیگری کالا‌های غیراساسی که قیمت مصوب ندارد و بر اساس فاکتور خرید درصد سود و مالیات و... را محاسبه می‌کنیم و اگر از این نظم خارج بشود برخورد خواهیم کرد. الان با وجود دسترسی‌های مختلف در فضای مجازی، خیلی بعید است که جنسی با قیمت بالاتر از قیمت بازار خریداری شود.

وی افزود: حدود دو، سه میلیون نوع کالا به صورت اینترنتی در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد که به راحتی توسط تعزیرات قابل بازرسی است و آمادگی و همکاری خوبی را هم در این زمینه داریم. با این وجود افراد در صورت مشاهده تخلف و گرانفروشی در فروشگاههای اینترنتی، می توانند شکایت خود را با اتحادیه مطرح کنند و اتحادیه آن را مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد داد.

*سایت های خرید و فروش تحت عنوان «بانه» داریم

وی ضمن غیرقانونی اعلام کردن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی تحت عنوان «بانه»، اظهار داشت: سایت‌ها و خرید‌های اینترنتی تحت عنوان «بانه» داریم  و ستاد قاچاق کالا و ارز باید ورود کند تا این نوع اختلاف قیمت و کیفیت را نداشته باشیم؛ چرا که این‌ها هم تحویل فوری دارند و انبارهایشان همینجاست.
 وی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه شکایت از تخلفات کسب و کارها و آیا این که فرد شاکی حتما باید خریدار باشد تا بتواند شکایت کند، گفت: خیر، بعنوان شهروند هم می شود به تعزیرات از قیمت، جنس و... شکایت کرد.  بصورت اینترنتی و خیلی راحت هم هست.

الفت نسب درباره شائبه افزایش قیمت‌ها توسط فروشگاه اینتنرتی در ایام کرونا گفت: ۹۵ درصد فروشگاه‌های اینترنتی تامین کننده جنس خُرد در بازار هستند و در فضای بُنَک داری و اینگونه کار‌ها نیستند و غالبا قیمت را از بازار می‌گیرند. شما از دیجیکالا یا هر فروشنده‌ای نمی‌توانی ایراد بگیری تا زمانی که خلا قانونی وجود دارد. می‌توانند تعرفه بدهند که از فلان قیمت بالاتر نفروشد.
 
 
*کرایه تاکسی‌های اینترنتی دست ما نیست
الفت نسب درباره شکایت رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر کم بودن نرخ کرایه، اظهار داشت: قیمت‌گذاری یک آیین نامه بین وزارت صمت و وزارت کشور دارد و یک سری بخش مثل تعداد سفر، تعداد ماشین، وضعیت ترافیک و... محاسبه می شود اما چون هزینه های مردم بالا رفته و تاکسی اینترنتی گرفتن سخت شده و قیمت را نمی‌شود بالا برد؛ چون سازمان تنظیم بازار ورود می کند. به همین دلیل بر سر قضیه بنزین که ۵۰ درصد گران شد به شرکت ها گفتند مبلغ را بالا نبرید.

وی افزود: به هیچ عنوان افزایش و کاهش قیمت دست ما نیست و نهادهای نظارتی حواسشان هست و بخاطر مسائل اقتصادی استفاده از تاکسی اینترنتی کم شده است.

*روش عضویت در اتحادیه چگونه است؟

این مقام مسئول، درباره اهداف اتحادیه و روش عضوگیری آن، توضیح داد: هدف اتحادیه، ساماندهی کسب و کارهای مجازی است. قبل از تاسیس اتحادیه، کسب و کارهای اینترنتی باید از ارگان ها و اصناف و اتحادیه های مختلف مجوز می گرفتند و هر شهر هم قانون خاص خودش را داشت.

وی افزود: دولت آیین نامه را تنظیم  و مجوز را منوط به اتحادیه کرد که اقدام شجاعانه ای بود. شرط حضور فیزیکی برای ثبت نام را برداشت. حدود هزار و ۴۰۰ مجوز صادر شده که کاملا اینترنتی هستند. درخواست می دهید و نماد اعتبار الکترونیکی و تشکیل پرونده مالیاتی داشته باشید که فعلا بخاطر کرونا الزامی ندارد و بقیه ادارات هم همکاری می کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه پس از ۳ سال سعی کرده رابط خوبی بین کسب و کار و حاکمیت باشد. بعنوان مثال،  سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ نامه به سازمان‌های مختلف از طریق اتحادیه زدیم حتی برای غیرعضوها. مثلا افراد شاغل دورکار با همکاری سازمان تامین اجتماعی می‌توانند خودشان را بیمه کنند. ما تمام تلاشمان را کردیم که این کسب و کار‌ها دچار فیلتر نشوند که موارد فیلتری خیلی هم کم بود.
 
*کسب و کارها مراقب جریمه های مالیاتی باشند 

وی در پایان به کسانی که کسب و کار اینترنتی راه اندازی کردند هشدار داد که پیگیر مسئله مالیاتشان باشند و خاطرنشان کرد: در ارتباط با مالیات همه بدانند در کسب و کار اینترنتی، شما از زمانیکه نماد اعتماد الکترونیکی می گیرید در رصد اداره مالیات قرار گرفته اید و نهایتا ۴ ماه فرصت دارید تا  به آنجا مراجعه کنید. متاسفانه مثال های ضرر و جریمه زیاد داریم و لازم است حتما قانونی و رسمی وارد شوید.آقای جهرمی، وزیر ارتباطات پیگیر هستند که برای این کسب و کارها معافیت مالیاتی بگیرند اما هنوز نتوانستند و ماهم در حال تلاش هستیم.

خاطره میرزا - مارکت‌های آنلاین ره آورد زندگی دنیای مدرن هستند. اپلیکیشن‌هایی که مدت زمان زیادی نیست در میان مردم رواج یافته‌اند، اما با وجود ترافیک و شلوغی‌های زندگی شهرنشینی توانسته‌اند از اقبال خوبی برخوردار شوند. این روزها که کرونا داستان‌های عجیب و غریبی ساخته و اجازه تردد در خیابان‌ها و مراکز خرید را از ما گرفته است، تقاضای مردم برای خرید اینترنتی افزایش چشمگیری داشته است. اما گویا این افزایش تقاضا باعث شده تا ضعف این فروشگاه‌های آنلاین بیشتر به چشم بیاید و آنها نیز به سمت و سویی حرکت کنند که هرچه مخاطب و مشتری بیشتری جذب می‌کنند، مشتری مداری در نزدشان کمرنگ‌تر می‌شود.به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» یکی از این اپلیکیشن‌ها که همه با آن آشنا هستند «دیجی‌کالا» است. مارکت آنلاین و گسترده‌‌ای که تقریبا در تمامی حوزه‌ها فعالیت می‌کند؛ از آن بازارهایی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا می‌شود. اما این بازار اینترنتی بزرگ همواره در کنار حامیان خود منتقدان بسیاری نیز داشته است؛ کافی است سری به نظرات کاربران اجناس ارائه شده بزنید، در کنار کامنت‌های رضایتمند، تعداد کامنت‌های معترض نیز کم نیست. یا اینکه #دیجی­_کالا را در شبکه‌های مجازی سرچ کنید، کم نیستند پست‌هایی که از ضعف‌های این مارکت آنلاین منتشر شده است. اما مشتریان دیجی‌کالا از چه چیزهایی ناراضی هستند؟

 تفاوت قیمت دیجی‌کالا
بسیاری از کاربران معترض هستند که قیمت ارائه شده در دیجی‌کالا از قیمت اصلی کالا بالاتر است.  بعد از یک سرچ ساده در خصوص محصولی که در دیجی‌کالا عرضه شده است، گاها با اختلاف قیمت‌‌های عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شویم. محصولی با همان مشخصات و حتی با همان ضمانتنامه. گاهی این اختلاف اندک است و خب خرید از یک فروشگاه معتبر این افزایش قیمت را توجیه می‌کند، اما گاهی وجود اختلاف قیمت چند صد هزار تومانی کاربر را از خرید منصرف می‌کند.

مدت زمان ارسال طولانی
از دیجی‌کالا نمیتوان خرید اضطرای انجام داد، مگر اینکه خرید سوپرمارکتی و ارسال سریع باشد. این نقطه ضعف از پیش نیز برای دیجی‌کالا مطرح می‌شد، اما این روزها با افزایش تقاضا در برخی مواقع حتی این اپلیکیشن به مرحله پرداخت وارد نمی‌شود، و اگر به این مرحله هم برسیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید ده روز برای دریافت کالا منتظر ماند. این مدت حتی تا دو هفته هم افزایش میابد. اما جالب است که برخی از شهروندان گفته بودند که با انتظارهای طولانی مدت باز هم بسته را دریافت نکرده‌اند و مجددا دریافت کالا به تعویق افتاده است. مشکل اساسی اینجاست که اگر شما برای گرفتن کالای خودتان عجله داشته باشید، هیچ راهکاری برای دریافت سریع‌تر آن حتی با پرداخت هزینه بیشتر وجود ندارد. تحت هر شرایطی این دیجی‌کالا است که به شما زمان بندی را اعلام می‌کند.

آن چیزی را که خریده‌ایم دریافت نمی‌کنیم
یکی دیگر از انتقاداتی که به ویژه در صفحات مجازی به کرات مطرح شده است، مغایرت محصول دریافتی با محصولی است که شما در سایت دیده و بر مبنای آن خرید کرده‌اید. مشتریان زیادی با مثال‌های فراوان این اتفاق برایشان افتاده است. لیلا می‌گوید حلقه هولاهوپ با ماساژور خریداری کرده و برایش یک حلقه هولاهوپ ساده ارسال شده است، محمد نیز از باتری گوشی که دریافت کرده گله مند است و می‌گوید باتری که تحویل گرفته است با باتری که خریدای کرده کاملا متفاوت است. علی نیز در توئیتی نوشته بود که: دو مرتبه یک کالا رو خریدم و محصول با مشخصاتش توی سایت یکی نبود و مرجوع کردم! و در آخر از یک فروشنده در مجتمع پایتخت تلفنی خرید کردم! جالب اینجاست که دیجی کالا یک میلیون و نیم گرون‌تر این کالا رو میفروشه! خوشحالم که مرجوع کردم.

اعتماد به فروشندگان نامعتبر
اجناس ارائه شده در دیجی‌کالا، فروشندگان یا تامین کنندگان مختلف و زیادی دارد، برخی از این فروشندگان از نام دیجی کالا سواستفاده کرده و اجناس گاها فیک و نامرغوب خود را به فروش می‌رسانند. گارانتی‌های نامعتبر ارسال می‌کنند، اما هزینه گارانتی اصلی را از مشتری دریافت می‌کنند. متاسفانه بسیاری از مشتریان به نام و آوازه دیجی کالا اعتماد کرده و اصالت ضمانت‌نامه را بررسی نمی‌کنند. امیر در توئیتی نوشته بود که از دیجی‌کالا یه جارو برقی خریدیم دو و ششصد گارانتیش تقلبی بود، یعنی روش کارت گارانتی با شماره سریال جعلی زده بودن، جنس بانه‌ای که زیر دو تومنه با یه کارت دو و ششصد میفروشن. کالای تامین کننده، دیجی‌کالا بود.

 مرجوعی، مزیتی ناقص است
شاید یکی از دلایلی که کاربران با خیالی آسوده‌تر از دیجی‌کالا خرید می‌کنند، امکان مرجوع کردن جنس خریداری شده است. اما آیا وجود این مزیت به تنهایی کافی است؟ سعید از خرید یک ساعت برای دخترش می‌گوید، ساعتی که قرار بود روز عید به او هدیه دهد، اما بسته‌ای که دو روز قبل از تعطیلات به دستش می‌رسد سالم نیست. دیجی‌کالا قبول می‌کند که جنس را مرجوع کند و از او می‌خواهد مجددا سفارش دیگری را ثبت کند. او معتقد است این که خرید را مرجوع می‌کنند، خوب است اما کافی نیست، وقتی اشتباه از طرف مجموعه رخ می‌دهد باید جبران شود، باید ابتدا کالا سالم را ارسال کنند بعد جنس معیوب را مرجوع کنند!

 پیشنهادات واقعا شگفت انگیز است؟
شگفت انگیز‌ها، محبوب‌ترین‌های دیجی‌کالا هستند. کالاهای که با قیمتی پایین‌تر از حد معمول ارائه می‌شوند. اما در بسیاری از مواقع با یک جست‌وجوی ساده می‌توان متوجه شد که کالا با وجود تخفیف ارائه شده تازه به قیمت واقعی خود رسیده است. بله واقعیت این است که گاهی شگفت‌انگیزی وجود ندارد و شاید برای فریب مشتری از این عنوان استفاده می‌شود. پس بهتر است فریب کلمات را نخورد و بیشتر دقت کرد. هادی از تجربه خود در این خصوص اینگونه نوشته بود: کالایی در بخش شگفت انگیر در حدود ۱ میلیون تومان تخفیف خورده بود، با مدیر مارکتینگ آن شرکت (صاحب کالا) صحبت کردم که چرا چنین تخفیف عجیبی بر روی محصول شما درج شده و آیا واقعا شما تا این حد بر روی کالای خودتان سود می‌کنید؟ وی جواب داد که دیجی‌کالا خودش قیمت این محصول را افزایش می‌دهد و سپس با درج چنین تخفیفی، این شکلی جلوه می‌دهد که بهای آن را نصف کرده در صورتی‌که قیمت اصلی کالا، نزدیک به همین قیمت تخفیف خورده و به اصطلاح شگفت انگیز است!

دیجی کالا هنوز هم مشتری دارد اما...
با وجود چنین اشکالتی در دیجی کالا، این شرکت هنوز هم مشتری دارد و خیلی‌ها از آن خرید می‌کنند. چون اتفاق تازه ای در حوزه فروش اینترنتی بود و خیلی زود جای خود را در میان مردم باز کرد. هنوز هم هر کسی خریدی اینترنتی داشته باشد فارغ از آنکه از کدام شرکت فروش اینترنتی خرید کند، از دیجی کالا به عنوان نماد فروش اینترنتی یاد می‌کنند. اما آیا این اعتماد همیشگی است؟ مواردی که در این گزارش ذکر شد، مشتی نمونه خروار است و صرفا به منظور هشدار به مدیران دیجی کالا برای رفع این مشکلات ذکر شده است. ضمن اینکه «مردم سالاری آنلاین» آماده است توضیحات مسوولان دیجی کالا را در این مورد منتشر کند.

سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری یک باند کلاهبرداری در سایت دیوار خبر داد که از طریق درج آگهی و فروش کالا اقدامات مجرمانه خود را عملی میکردند.
به گزارش برنا؛ سرهنگ گودرزی، سرپرست پلیس فتا تهران در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه فردی که با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای به پلیس، مدعی شده بود که از طریق درج آگهی فروش در سایت دیوار یک دستگاه گوشی آیفون ۱۱ به مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را انتخاب کرده است ولی با واریز وجه به حساب وی، دیگر فروشنده پاسخگو نبوده است؛ رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام سایبری بیان کرد : پرونده در دستورکار مهندسان پلیس قرار گرفت و مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند متهم برای رد گم کردن و پنهان ماندن هویتش مبلغ سرقتی را به حساب های مختلف واریز کرده و بعد از چند روز حساب بانکی اش مسدود شده است .
سرهنگ گودرزی تصریح کرد : در پی هماهنگی با دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای، متهمان طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیرشدند و ادوات و تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی آنها کشف و ضبط شد.
وی در ادامه افزود : پس از بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده مشخص شد متهمان به صورت گسترده اقدام به کلاهبرداری در سایت دیوار می کنند و تاکنون مبلغی به میزان تقریبی ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از حساب افراد، برداشت غیرمجاز انجام داده اند. در نهایت پرونده پس از جمع آوری ادله لازم به همراه متهم و شاکی به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ارسال شد.
سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ بیان داشت : شهروندان دقت داشته باشند قبل از واریز وجه کالایی که در سایت های تبلیغاتی انتحاب کرده اند، ابتدا کالا را رؤیت نمایند و با دریافت شماره تماس ثابت از فروشنده مطمئن شوند که کالای تبلیغ شده واقعی است؛ هم چنین برای رؤیت کالا و پرداخت پول آن حتما در اماکن عمومی و پر تردد با فروشندگان قرار ملاقات بگذارند.

در همین رابطه: سرقت عجیب طلا از طریق سایت دیوار
ماموران پلیس آگاهی پنج عضو یک خانواده که با استفاده از آگهی فروش طلا در سایت دیوار اقدام به سرقت طلای یک خانواده در شهر همدان کرده‌بودند را دستگیر کردند.

سردار بخشعلی کامرانی صالح  فرمانده انتظامی استان همدان  بیان کرد: فرودین ماه امسال یک خانواده برای فروش ۱۲۰ گرم طلا اقدام به درج اگهی بر روی سایت دیوار کرد که فردی برای خرید با آنها تماس برقرار کرده و آدرس محل سکونت فروشنده را جویا می شود.

وی اضافه کرد: سه مرد و ۲ زن با استفاده از یک دستگاه سواری پژو به آدرس محل سکونت فروشنده طلا واقع در منطقه باباطاهر همدان مراجعه کرده و فروشنده به منظور بازبینی و بررسی، طلاها را در اختیار ۲ زن خریدار قرار می دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در این هنگام به یکباره زن ها به سرعت سوار خودرو سواری پژو شده و به همراه همدستان از محل متواری می شوند و تعقیب مالک طلاها برای متوقف کردن خودروی سارقان بی نتیجه می ماند.

سردار کامرانی صالح اظهار داشت: پس از تشکیل این پرونده در پلیس آگاهی، محل اختفای سارقان در غرب کشور شناسایی شده و تیمی برای دستگیری آنها به این استان مورد نظر عزیمت کرده و همه آنها را دستگیر و به پلیس اگاهی همدان منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه سارقان از طایفه فیوج و اعضای یک خانواده هستند ادامه داد: سارقان ۱۲۰ گرم طلا را به سرقت برده و به مالخر فروختند که به زودی مالخر نیز دستگیر و طلاها بازگردانده می شود./ ایرنا

در همین رابطه: واکنش پلیس به آگهی فروش «ریتون» هخامنشی در سایت دیوار

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی از برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته در سایت دیوار درخصوص اقدام به انتشار غیرقانونی آگهی فروش «ریتون» متعلق به دوره هخامنشی خبر داد.

به گزارش  ایسنا، سردار امیر رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: در ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی، پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت.
وی افزود: پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت از میراث فرهنگی در راستای تامین امنیت فرهنگ کهن و باستانی ایران همکاری مستمری با پلیس فتا ، دادستانی و قوه قضائیه دارد و هرگونه اقدام غیرقانونی در فضای مجازی که تاریخ و تمدن کشورمان را تهدید نماید با بهره گیری از سامانه های برخط در اقدامی سریع سودجویان را از دستیابی به مطامع خود باز می دارد.
سردار رحمت الهی در خاتمه از شهروندان درخواست کرد پلیس را در حفظ اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی که متعلق به همه ایرانیان و نسل های بعدی است یاری کنند و اخبار مربوط به میراث فرهنگی را به شماره تلفن ۰۹۶۶۲ ـ سامانه جامع پاسخگویی و ارتباطات مردمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به طور ۲۴ ساعته فعال است، اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی عنبرآباد از دستگیری زوج کلاهبردار سایبری در این شهرستان خبر داد و گفت: این زن و شوهر در یکی از سایت‌های تبلیغاتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند.

به گزارش ایرنا، سرهنگ محمود بیدشکی افزود: گزارش کلاهبرداری فروش لوازم خانگی در سایتی موسوم به «دیوار» به مرکز فوریت‌های پلیسی عنبرآباد اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا  قرار گرفت و اقدامات اطلاعاتی انجام شد.

فرمانده انتظامی عنبرآباد تصریح کرد: پس از اقدامات پلیس فتا مشخص شد که شخصی با انتشار آگهی در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری و اخذ وجه قابل توجهی از یکی شهروندان کرده و وی را فریب داده است.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضایی و انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و آن‌ها را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ بیدشکی با بیان اینکه زوج دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا به بزه انتصابی اعتراف کردند، گفت: این زوج دارای سوابق متعدد کلاهبرداری هستند و کاربران شبکه‌های اجتماعی مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران جرائم سایبری گرفتار نشوند.

عنبرآباد در فاصله ۲۶۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

فردی که با ایجاد درگاه جعلی سایت شیپور از حساب‌های بانکی اشخاص، ۳ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سردار سیدمحمود میرفیضی فرمانده انتظامی مازندران، گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی آنان، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد، این برداشت‌ها پس از ثبت آگهی خرید و فروش کالا توسط مال باختگان در سایت شیپور و توسط یک هکر اینترنتی انجام شده است.

سردار میرفیضی گفت: با توجه به شیوع این نوع کلاهبرداری‌ها و دور زدن رمز دوم پویا، مشخص شد این برداشت‌ها پس از ورود مال باختگان به درگاهی جعلی برای پرداخت مبلغ ۱۰ هزار ریال ، در پی دریافت پیامکی مبنی بر حذف آگهی آنان در صورت عدم واریز این مبلغ انجام شده است.

او افزود: با بررسی‌های اطلاعاتی کارآگاهان پلیس فتا، متهم را که به محض ورود کاربران به این درگاه پرداخت جعلی ضمن هک مشخصات بانکی افراد اقدام به برداشت وجه از حساب آنان می‌کرد، شناسایی کردند.

میرفیضی گفت: پس از هماهنگی‌های قضائی متهم که ساکن یکی از شهرستان‌های استان تهران بود در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازجویی‌های به عمل آمده تاکنون به کلاهبرداری ۳ میلیارد ریالی از ۱۴ نفر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، به کاربران فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی توصیه کرد: قبل از هرگونه واریز وجه از طریق درگاه‌های بانکی حتما از صحت آن اطمینان حاصل کنند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت به استقبال شهروندان از خرید‌های اینترنتی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: نظارت پلیس بر کسب و کار‌های اینترنتی و مشاغل فضای مجازی ضروری است.
به گزارش پلیس سرهنگ " نادر مرادی" با اشاره به اینکه روز گذشته نشست تخصصی پیرامون بررسی آخرین وضعیت کسب و کار‌های اینترنتی و مشاغل در فضای مجازی در دفتر معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ بر گزار شد، گفت: در این جلسه رئیس اتاق اصناف تهران، معاون فناوری سازمان صنعت و معدن استان تهران و مسئول اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی برای تصمیم گیری یکسان و تبادل نظر حضور داشتند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت توضیح داد: ارتباطات و گفتگو‌های بشری در جامعه کنونی در حال گذر با سرعت فراوانی به سمت و سوی اطلاعاتی و الکترونیکی شدن است و در این میان کسب و کار، کسب درآمد و اشتغال زایی خارج از موضوع نبوده و این نوع فعالیت‌ها نیز در فضای مجازی گسترش و توسعه یافته اند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه افراد به راحتی می‌توانند با استفاده از تلفن همراه و لپ تاپ و سایر ابراز‌های ارتباطی جمعی با خریدار و فروشنده بدون صرف زمانی زیاد و یا تغییر مکان ارتباط برقرار و کالای مورد نیاز خود را تهیه کند، گفت: البته خرید‌های اینترنتی فارغ از آسیب نبوده و گاهی کیفیت و اعتبار کالا‌های عرضه شده توسط فروشنده مطابق با تقاضای خریدار نبوده و این امر می‌تواند امنیت مالی و معاملات خریداران را مورد خدشه قرار دهد.

وی گفت: گاهی در فضای مجازی شاهد خرید و فروش کالا‌های غیر مجاز، قاچاق و خارج از استاندارد‌های لازم می‌باشیم و این کالا‌ها با سلامت و امنیت مالی شهروندان ارتباط مستقیم دارد.

این مقام انتظامی ابراز داشت: کسب و کار در فضای مجازی یک سری جرایم مانند کلاهبرداری، سرقت و ... نیز به همراه داشته است که هوشیاری خریداران و فروشندگان و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند از بروز و گسترش این نوع جرایم جلوگیری کند.

سرهنگ مرادی افزود: این مقدمه و موارد مشابه دیگر ضرورت نظارت پلیس را بر مشاغل و حرفه‌های مجازی نشان می‌دهد و نیاز است افرادی که تمایل به فعالیت شغلی در فضای مجازی دارند مجوز‌های لازم را از مراجع مربوط اخذ کنند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ تصریح کرد: پلیس اماکن تهران بزرگ در حال رصد و نظارت دقیق بر فعالیت‌های این نوع صنوف است و با واحد صنفی که بدون اخذ مجوز‌های لازم به فعالیت شغلی می‌پردازند، برخورد خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت های اینترنتی با درج قیمت، زمینه ی التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو، گفت: از آنجایی که ساماندهی بازار خودرو درگرو افزایش تولید است، دولت با به کارگیری راهکارهای مناسب تولید را بیشتر و عطش بازار را از بین ببرد درغیر این صورت سوداگران همانند آنچه در این روزها در جریان است با استفاده از ظرفیت اینترنت و قیمت سازی، به راحتی زمینه گرانی خودرو را رقم می زنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت در دنیا به ابزاری برای فروش و راحتی مردم تبدیل شده درحالیکه در ایران به یکی از اهرم های سوداگران برای سوءاستفاده بدل شده، افزود: در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
وی واردات خودروهای دست دوم را یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار خودرو برشمرد و اظهار کرد: از آنجایی که تولید خودروسازان نمی تواند نیاز بازار خودرو را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم می تواند عطش بازار را از بین برده و از گرانی بیشتر این محصولات جلوگیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره درج قیمت در سایت های اینترنتی، اضافه کرد: درج قیمت در سایت های اینترنتی علیرغم ممنوعیت اعمال شده، نادیده گرفتن قانون در روز روشن است. اگرچه کنترل سایت های اینترنتی به دلیل گستردگی یکی از موانع پیش روی مسئولان برای برخورد با متخلفان است اما می توان با سایت های معروفی -که با درج قیمت زمینه فعالیت و سوءاستفاده سوداگران را فراهم کرده اند- از تدام افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به اینکه تعدادی کلاهبردار به بهانه واریز وجوه کالا از فروشندگان و یا خریداران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند، گفت: هوشیاری شهروندان در انجام معامله از وقوع این جرایم جلوگیری می‌کند.
خبرگزاری میزان -سردار "کیوان ظهیری" گفت: با توجه به دستاورد‌های علم نوین و بستر سازی گفتگو در فضای مجازی و امکان درج آگهی فروش در این فضا و همچنین دست یابی آسان به مشتری، تعدادی از شهروندان تمایل دارند برای خرید و یا فروش اجناس و کالا‌های دست دوم مشخصات کالا را در فضای مجازی درج کنند.

این مقام انتظامی گفت: گاهی افرادی که مدعی خرید کالا هستند پس از گفتگو با فروشنده و اعلام قطعی قیمت در قرار ملاقات مدعی واریز وجه به شماره کارت فروشنده می‌شوند.

وی افزود: معمولا این افراد از پایانه ساتنا که مدت زمان طولانی تری برای واریز بانکی نیاز دارند استفاده می‌کنند و با نشان دادن رسید جعلی مدعی می‌شوند که از پایانه ساتنا وجه کالا را واریز کرده اند و پس از گذشت چندساعتی مبلغ کالا واریز خواهد شد.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با تاکید بر اینکه تا زمان واریزی وجه کالا از تحویل آن اجتناب کنید، تصریح کرد: گاهی کلاهبرداران در حضور خریدار از پایانه ساتنا استفاده می‌کنند، ولی پس از تحویل گرفتن کالا و دور شدن از محل تقاضای انتقال به حساب فروشنده را کنسل می‌کند و فروشنده بعد از ۲۴ ساعت که پول به حسابش واریز نمی‌شود از گرفتار شدن در دام این کلاهبرداری با اطلاع می‌شوند.

سرهنگ ظهیری با اشاره به اینکه تعدادی از کلاهبرداران تراکنش‌های جعلی به فروشندگان کالا ارائه می‌دهند، تاکید کرد: تا زمانی که تراکنش بانکی و واریز پول به حساب تان از سمت بانک به شماره تلفن تان اعلام نشده است از تحویل کالا خودداری کنید.

وی با اشاره به اینکه کلاهبرداری در فضای مجازی صرفا از سوی خریداران انجام نمی‌شود بلکه گاهی فروشندگان از خریداران کالا کلاهبرداری می‌کنند، تصریح کرد: با بررسی پرونده‌ای ارجاعی به پلیس گاهی دیده می‌شود شهروندان با مراجعه به کلانتری‌ها اظهار می‌دارند، قصد خرید کالا در فضای مجازی را داشتند و مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب فروشنده واریز کرده اند، ولی فروشنده پس از واریزی وجه، دیگر پاسخگوی تلفن وی نبوده و از تحویل و یا استرداد وجه امتناع می‌ورزد.

سردار ظهیری با تاکید بر اینکه با هوشیاری شهروندان می‌توان از وقوع این نوع جرایم جلوگیری کرد، از شهروندان خواست: پس از اطلاع از مشخصات کالا در فضای مجازی، خرید و فروش کالا را در فضای حقیقی و با رعایت ارکان صحت معاملات انجام دهید.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کند.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو به مراکزی برای فعالیت دلالان و سودجویان تبدیل شده‌اند، عدم ساختار و چارچوب درست این سایت ها موجب شده که دلالان از خلاء‌های قانونی و نظارتی برای سودآوری بیشتر استفاده کنند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که تخلفات پی در پی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو و تأثیر منفی این سایت ها بر بازار موجب شد که قوه قضائیه سایت ها را مکلف به درج آگهی بدون قیمت پیشنهادی کند، بعد از این اقدام بخشی از تلاطمات بازارهای مربوطه فروکش کرد.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش به یاری کنندگان مافیای ثروت تبدیل شده اند، در سال های اخیر شاهد بودیم که مافیای بازارهای اقتصادی، ثروت و نقدینگی را وارد یک بازار اقتصادی کرده و سپس این بازارها تحت عوامل مختلف از جمله سایت های اینترنتی به صورت خواسته یا ناخواسته دچار تلاطم و تنش شده اند.

علوی بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کرده و تذکر جدی را به مدیران سایت های اینترنتی بدهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی با شیوع بیماری کرونا، دولت مردم را به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی برای پیشبرد امور و رفع مشکلاتشان ترغیب می کند، اما این مسئله نباید بهانه ای برای این سایت ها باشد تا در سایه افزایش نیاز مردم به استفاده از آن ها، اقدام به موج آفرینی و تنش زایی در بازارهای اقتصادی کنند.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته در سایت دیوار پیرو اقدام به انتشار غیر قانونی آگهی فروش ظرف "ریتون"، خبر داد.

سردار "امیر رحمت‌الهی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی، پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود نمودن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت از میراث فرهنگی در راستای تامین امنیت فرهنگ کهن و باستانی ایران همکاری مستمری با پلیس فتا، دادستانی و قوه قضائیه دارد و هر گونه اقدام غیر قانونی در فضای مجازی که تاریخ و تمدن کشورمان را تهدید نماید با بهره گیری از سامانه های برخط در اقدامی سریع سودجویان را از دستیابی به مطامع خود باز می‌دارد.

به گزارش ایلنا، سردار رحمت الهی در خاتمه از شهروندان درخواست کرد پلیس را در حفظ اموال و اشیای فرهنگی و تاریخی که متعلق به همه ایرانیان و نسل های بعدی است یاری کنند و اخبار مربوط به میراث فرهنگی را به شماره تلفن (۰۹۶۶۲ ـ سامانه جامع پاسخگویی و ارتباطات مردمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)  که به طور ۲۴ ساعته فعال است، اطلاع دهند.

۱۷ ساعت پیش در یکی از سایت‌های فروش آنلاین، یک آگهی عجیب تحت عنوان «فروش خانه ویلایی با نمای سنتی» منتشر شده که نشان می‌دهد خانه‌هایی با قدمتی چند صدساله، همچنان اسیر ندانم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مالکان و عدم نظارت مسئولان شده‌اند؛ اتفاقی که به معنای تماشای ویرانی است و حاوی پیامی غم‌انگیز برای آیندگان.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، ۱۷ ساعت پیش در یکی از سایت‌های فروش آنلاین آگهی عجیبی تحت عنوان «فروش خانه ویلایی با نمای سنتی» منتشر شد. عکس‌های انتشار یافته در این آگهی نشان از بنایی باارزش اما فاقد نشان ملی در سطح شهر همدان داشت که در غفلت مسئولان امر به حراج گذاشته شد.

این نخستین بار نیست که یک بنای تاریخی طعمه ساخت و ساز یا خرید و فروش در همدان می‌شود، دست آخر هم مزد رسانه برای سهم‌خواهی‌های منطقی می‌شود انتقاد مالکان و متولیان امور اما به واقع در تمام دنیا برای حفظ خانه‌های قدیمی که قدمت و تاریخ کشورشان را نشان می‌دهد تلاش فراوانی می‌شود اما متأسفانه این موضوع در برخی از شهرها گاه دستخوش اموری می‌شود که نتیجه آن افتادن بولدوزرهای برخی سودجویان به جان این خانه‌های قدیمی و تاریخی برای تخریب و تبدیل این خانه‌ها به برج‌ها و خانه‌های چندطبقه است که هر کدامشان نشان از تاریخ و معماری یک دوره دارد.

حالا جای تاسف است که در غفلت میراث فرهنگی همدان خانه واجد ارزش و قجری «سماوات» به آگهی برای فروش در یک سایت آنلاین تبدیل شد.

عجیب‌ترین بخش ماجرا آنجاست که در دسته‌بندی آگهی‌های این سایت «خانه تاریخی سماوات» در ردیف خانه و ویلا با نمای سنتی آمده و سال ساخت این عمارت ۵۶۰ متر قبل از ۱۳۷۰ مطرح شده است در صورتی که تاریخ عمارت به پایان قاجار و پهلوی اول بازمی‌گردد.

خانه باغ ویلایی که امروز برای فروش حواله شده میراثی است که تا ساعاتی دیگر شاید با ثبت یک امضا زیر یک قرارداد به یک معامله فروش و بعد هم طعمه ساخت و ساز تبدیل شود.

تاریخ هر کشوری، سرمایه ارزشمند و گرانبهایی است که می‌توان با پاسداشت و گرامیداشت آن، حلقه اتصال نسل‌ها را به یکدیگر پردوام‌تر کرده و به آن افتخار کرد. هر ملتی که تاریخ خود را چه زشت و چه زیبا، به باد فراموشی بسپارد، در حقیقت برای خود هیچ هویتی قائل نیست و در عرصه رقابت با ملل دیگر، نخواهد توانست شناسنامه قابل عرضه‌ای ارائه کند و دیرینگی فرهنگ و تمدن خویش را مطرح کند.

تمام حوداث و اتفاقات و آثار و ابنیه‌ای که مربوط به تاریخ یک ملت است باید به دقت حفاظت و نگهداری شده و در حافظه تاریخی تمام انسانها ثبت و ضبط شود چراکه همه این موارد چه آنهایی که گویای تلخ ترین روزگاران و منفورترین چهره های تاریخی یک جامعه بوده و چه آنهایی که خاطره‌ای شیرین و به یادماندنی برای آحاد ملت‌ها به ارمغان آورده است همه و همه، بخشی از مجموعه تاریخ آن ملت محسوب می شوند که برای پند و عبرت و یا الگو گرفتن برای ساختن آینده ای بهتر باید مورد توجه جدی مسئولان و روشنفکران و هنرمندان قرار گیرد.

پس از تخریب خانه‌های ثبت شده و واجد ارزش تاریخی در همدان حالا نوبت به «خانه تاریخی سماوات» رسیده است،
«خانه سماوات» که بر خلاف تاریخی بودن و شاخص بودن معماری‌اش حتی اقبال ورود به آثار ملی را هم تا امروز نداشته حالا برای فروش آگهی شده است.

این خانه در خیابان بوعلی شهر همدان در محله آقاجانی‌بیگ، کوچه سماوات واقع شده است. هرچند اطلاعاتی از زمان ساخت این بنا در دست نیست اما بر اساس شواهد و مدارک موجود به نظر می‌رسد بنا در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی ساخته شده است. مالک این بنا فردی به نام آقای سماوات بوده است.

در کتاب خانه‌های قدیمی همدان که یکی از مستندات معتبر استان در این زمینه است آمده که بر اساس گونه‌شناسی صورت گرفته در فصل دوم، این خانه از حیث کالبدی جزء بناهای گونه التقاطی است. با توجه به نحوه استقرار فضاها که در جبهه شمالی بنا قرار گرفته‌اند این بنا جزء بناهای یک‌طرفه است. جهت‌گیری آن نیز به سمت جنوب با 28 درجه چرخش به سمت شرق است که مطابق با جهت‌گیری مطلوب اقلیمی در شهر همدان است. راه ورود به بنا از جبهه جنوب‌شرقی است و مستقیماً به داخل حیاط باز می‌شود. ساختمان و قسمتی از حیاط به دلایل اقلیمی از معبر پایین‌تر است و زمین مانند یک عایق حرارتی اطراف ساختمان را احاطه کرده و از تبادل حرارت بین ساختمان و محیط جلوگیری می‌کند.

همانطور که در فصل دوم درباره ویژگی‌های گونه التقاطی بیان شد، بناهای این گونه، التقاطی از گونه درونگرای قاجاری و بعضی از مشخصه‌های گونه برونگرای پهلوی است. طبقه همکف(سیزان) که به دلیل شرایط اقلیمی دارای سقف کوتاه‌تر نسبت به طبقات و مربوط به فضاهای خدماتی است، در جبهه شمال‌غربی قرار دارد و از ویژگی‌های گونه قاجاری است.

در این بنا جابه‌جایی محل پله از تختگاه به طنبی(مرکز بنا) و شکل گیری بالکن و پدیده بالکن‌سازی از خصوصیات الگوی برونگرای پهلوی است که با الگوی خانه های قاجاری ترکیب شده است. در این بنا اتاق‌های مرسوم سه‌دری به دو‌دری تبدیل شده‌اند و پنج‌دری نیز به سه‌دری تغییر یافته است، این الگو از اواخر دوره قاجار مرسوم شده است.

همدان به علت داشتن خانه‌ها و ابنیه واجد ارزش تاریخی متعدد در دل خود به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نام گرفت، این دیار دارای آثار ارزشمند متعدد تاریخی است که شاید به دلیل تعدد ابنیه سیمای بصری تکراری را به همگان عرضه کرده است که اینگونه و عموماً مورد بی‌مهری متولیان امور قرار گرفته و گاه سایه سنگین اهمال‌کاری‌های غیرکارشناسی و غیرمسئولانه، باعث نابودی و یا بی‌ارزشی آثار گرانقدر تاریخی در آن شده که نمونه بارز آن از بین رفتن خانه‌های قدیمی چمن کبابیان و تخریب عمارت جنانی و... است.

خانه‌هایی که با وجود قدمتی چند صدساله همچنان اسیر ندانم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مالکان و عدم نظارت مسئولان است، تماشای این ویرانی که حاوی پیام غم‌انگیزی برای آیندگان است حالا دیگر کاملا مشهود است و این مهم آنچنان غم‌انگیز و ملال‌آور است که روح در کالبد آدمی را بی اختیار به تلاطم می‌اندازد اما غم‌انگیزترین حالت ممکن سر درآوردن مشخصات یک بنای با ارزش تاریخی از یک سایت خرید و فروش است آیا نمی‌توان ادعا کرد حافظان میراث تاریخی همدان در خواب غفلت هستند؟

البته ناگفته نماند خرید و فروش آن دسته از خانه‌های تاریخی که ثبت ملی نشده به خودی خود مانعی ندارد اما داستان اینجاست که مالکان از عدم ثبت خانه‌های تاریخی سوء استفاده کرده و نسبت به فروش آن و ایجاد ساختمان‌های جدید به جای این خانه‌ها که هویت تاریخی من و شماست اقدام می‌کنند، پس میراث فرهنگی باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا اقدام به ثبت به موقع این خانه‌ها نمی‌کند تا شاهد هر تصمیمی در مورد سرنوشت آنها نباشیم؟

در همین رابطه: دستگیری فروشنده کبک در سایت دیوار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی انتشار آگهی فروش دو قطعه کبک کوهی در سایت دیوار(یاسوج) ماموران یگان حفاظت به محض اطلاع از متن آگهی با هوشیاری کامل متخلف را دستگیر کردند.
سید اسدالله هاشمی گفت: این متخلف که قصد داشت از طریق سایت دیوار، ۲ قطعه کبک را بفروشد قبل از هر اقدامی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی با شاره به اینکه فضای مجازی رصد می شود گفت: روزانه فضاهای مجازی استان رصد می شوند که درصورت مشاهده با متخلفین جرائم زیست محیطی برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، هاشمی ضمن تشکر ازهمکاری معاونت پیشگیری از جرم دستگاه قضایی استان بیان کرد: هرگونه خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری پرندگان و جانواران وحشی به صورت زنده و کشته جرم محسوب و در صورت مشاهده مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در همین رابطه: سرقت عجیب طلا از طریق سایت دیوار
سردار بخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: فرودین ماه امسال یک خانواده برای فروش ۱۲۰ گرم طلا اقدام به درج اگهی بر روی سایت دیوار کرد که فردی برای خرید با آنها تماس برقرار کرده و آدرس محل سکونت فروشنده را جویا می شود.

وی اضافه کرد: سه مرد و ۲ زن با استفاده از یک دستگاه سواری پژو به آدرس محل سکونت فروشنده طلا واقع در منطقه باباطاهر همدان مراجعه کرده و فروشنده به منظور بازبینی و بررسی، طلاها را در اختیار ۲ زن خریدار قرار می دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در این هنگام به یکباره زن ها به سرعت سوار خودرو سواری پژو شده و به همراه همدستان از محل متواری می شوند و تعقیب مالک طلاها برای متوقف کردن خودروی سارقان بی نتیجه می ماند.

سردار کامرانی صالح اظهار داشت: پس از تشکیل این پرونده در پلیس آگاهی، محل اختفای سارقان در غرب کشور شناسایی شده و تیمی برای دستگیری آنها به این استان مورد نظر عزیمت کرده و همه آنها را دستگیر و به پلیس اگاهی همدان منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه سارقان از طایفه فیوج و اعضای یک خانواده هستند ادامه داد: سارقان ۱۲۰ گرم طلا را به سرقت برده و به مالخر فروختند که به زودی مالخر نیز دستگیر و طلاها بازگردانده می شود.

زن و شوهری که با گذاشتن آگهی فروش لوازم خانگی در سایت دیوار از یک شهروند ساکن عنبرآباد، کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد بیان کرد: «در پی پرونده‌ی واصله به پلیس فتا شهرستان عنبرآباد و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار به بهانه فروش لوازم خانگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت».

سرهنگ محمود بیدشکی افزود: «با بررسی‌ها و انجام اقدامات پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد زوجی با انتشار آگهی فروش لوازم خانگی در سایت دیوار یکی از شهروندان را فریب داده و با اخذ مبلغی از وی کلاهبرداری کرده‌اند».

وی ادامه داد: «ماموران پلیس فتا طی هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و آنان را طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند».

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد اضافه کرد: «زوج دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا شهرستان عنبرآباد در بازجویی تخصصی ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری در این سایت شدند اما پس از مواجهه با مالباخته و ادله و مستندات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف کردند».
وی با بیان این‌که متهمان داری سابقه‌ی کلاهبرداری بوده و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند، در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های آگهی‌نامه مانند دیوار و شیپور، گفت: «کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران در فضای سایبری گرفتار نشوند و قبل از واریز هرگونه وجه از صحت و سلامت معامله مطمئن شوند و از نزدیک کالا را رویت کنند و یا با تماس تلفنی از وجود آن آگاه شوند».

روزنامه خراسان نوشت: «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان»، «وام ازدواج فروشی» و «خریدار وام ازدواج بدون واسطه» اینها تنها عناوین چند آگهی از صدها آگهی خرید و فروش وام ازدواج در سایت دیوار است. با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و سایت‌های آگهی همچون دیوار، با صدها آگهی خرید و فروش وام‌های ۵۰ میلیونی ازدواج مواجه می‌شوید؛ وام‌هایی که متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما حالا به جیب دیگران می‌رود. هم‌اکنون هر یک از زوجین می‌تواند ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه دریافت کند؛ یعنی در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان، تا مقدمه‌ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد. در سایت دیوار جست‌وجویی می‌کنم. عنوان یکی از این آگهی‌ها «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان» است و در متن آن نوشته: «وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شما را به ۸ میلیون تومان خریدارم، یکی خریدم و یکی دیگه لازم دارم. لطفا اطلاع بدین!»

۱۸ میلیون؟!

با صاحب آگهی دیگری که عنوان آن «فروش و خرید وام ازدواج» بود، تماس گرفتم تا جزئیات را از او بپرسم.

در متن آگهی نوشته بود: «خرید وام ازدواج با قیمت بالا، فروش وام ازدواج با قیمت مناسب» وقتی قیمت را از او جویا شدم گفت که برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازم، یک ضامن هم باید برای دریافت با خودم بیاورم.

بررسی آگهی‌های دیگر خرید و فروش وام ازدواج نشان داد که نرخ فروش این وام‌ها معمولا بالاست. به متن چند آگهی توجه کنید:

* «فروش سه عدد وام ازدواج ٥٠ میلیون تومانی که  سر جمع می شه ١٥٠ میلیون تومان، قیمت ٤٢میلیون؛ دوستانی که ضامن دارن تماس بگیرن»

* «وام ازدواج ۵۰ میلیونی به فروش می‌رسد. وام با ۴ درصد سود به قیمت ۱۷ میلیون. قیمت مقطوع.»

* «وام ازدواج دو تا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد، هر کدام  ۱۶ میلیون تومان هزینه محضر بر عهده  خریدار است. به مبلغ وام هم سفته می گیرم توی محضر اون جا قرارداد می‌بندیم.»

نظارت کجاست؟

با این قیمت ها شاید به صرفه نباشد که ۳۲ میلیون دریافت کنی و ۵۵ تا ۶۰ میلیون بازپرداخت داشته باشی. اما آن چه بیش از همه به چشم می آید، نبود نظارت و تخلف در تبلیغات خرید و فروش وام ازدواج است. اما این موضوع مورد اعتراض معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز بوده است. محمدمهدی تندگویان روز یکشنبه درباره این آگهی‌ها به مهر گفته است: «ما در این باره تذکرات لازم را به نهادهای مسئول داده‌ایم اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است. از پلیس فتا و نهادهای قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم. به‌تازگی با پلیس فتا نیز مکاتباتی درباره  برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی فروش وام ازدواج در سایت‌هایی همچون دیوار داشتیم و امیدواریم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این موضوع شود. به علاوه در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.»

چرا خرید و فروش می شود؟

تندگویان با اشاره به علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج، معتقد است: متأسفانه یکی از دلایل این موضوع بی توجهی قانونگذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت‌کنندگان وام مشخص شود تا از سوءاستفاده در این موضوع جلوگیری شود. از مجلس بعدی درخواست داریم به شرایط دریافت وام ازدواج و اعمال محدودیت برای دریافت‌کنندگان رسیدگی کنند.»

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس معتقد است سوداگران با قیمت‌سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت‌های اینترنتی و درج آگهی‌های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: علیرغم اینکه شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضا در بازار خودرو شد و براساس قانون عرضه و تقاضا در این شرایط باید قیمت چارچرخ‌ها کم شود، اما نه تنها بازار خودرو با اُفت قیمتی روبه رو نشد بلکه شاهد گرانی هر روزه این محصولات هستیم.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، جولان دلالان در بازار را یکی از دلایل گرانی خودرو و مسکن در هفته های اخیر دانست و افزود: سوداگران با قیمت سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت های اینترنتی و درج آگهی های صوری به راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌های اینترنتی، قیمت خانه و خودرو را تعین می‌کنند، اظهار کرد: البته این نخستین بار نیست که قیمت سازی در فضای مجازی به داد سوداگران رسیده و پول های کلان عاید آنها می‌کند، اتفاقی که بار‌ها تجربه شد و در نهایت برای جلوگیری از سودجویی‌ها، دادستانی حکم به ممنوعیت درج قیمت در این سایت‌ها داد، قانونی که در حال حاضر و در روز روشن زیر پا گذاشته می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سایت های اینترنتی به فضایی برای دلال بازی و سوداگری تبدیل شده است، اضافه کرد: متأسفانه دلالان از خلاء نظارتی در سایت های اینترنتی سوء استفاده کرده و با ارائه آگهی‌های خرید و فروش مسکن و خودرو با قیمت‌های غیرواقعی زمینه را برای گرانی فراهم می‌کنند.

سوداگران با نرخ‌گذاری کاذب در فضای مجازی مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب خودرو و مسکن در فضای مجازی به‌صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.
محمود شکری در گفت‌وگو با خانه ملت به انتشار گسترده قیمت کاذب مسکن و خودرو در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: اکنون  به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کشور، نقدینگی‌ها در حوزه تولید و بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری نمی‌شوند لذا این پول‌ به سمت بازار کاذب رفته و دلال‌های فرصت‌طلب قیمت خودور و مسکن را در فضای مجازی را می خواهند به زور گران نگه دارند و از آنجا که پول‌ها در دست 20 تا 30 درصد مردم مانده است و نمی‌دانند با آن چه کنند به سمت بازارهای کاذب سوق پیدا کرده‌اند.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون بورس اوج گرفته است اما این اوج تا زمانی ادامه خواهد داشت که همچنان پول در دست مردم باشد به همین دلیل بانک مرکزی و سازمان‌های اقتصادی باید این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید واقعی سوق دهند.

وی با بیان اینکه در نظارت بر بازارهای کاذب باید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی، ارتباطات، صمت و شورای عالی فضای مجازی، قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی هماهنگ تر شوند، افزود: این دستگاه‌ها به همراه صدا و سیما باید به مردم بگویند؛ قیمت تمام شده پراید مثلا 40 میلیون است نه 70 میلیون تومان بنابراین تنها از طریق می‌توان جلوگیری سودجویی سودجویان را در کسادی بازار ناشی از شیوع کرونا گرفت.

به گفته شکری سوداگران با تمرکز بر روی قیمت‌سازی کاذب در فضای مجازی به صورت گسترده می‌خواهند مانع ریزش قیمت‌ها شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه در حوزه مسکن نیز متولیان امر باید قیمت‌ها را برای مردم شفاف کنند، اظهار کرد:  درعین حال سازمان بازرسی و دیگر دستگاه نظارتی باید پای جدی تر پای کار بیایند و قبل از هر کاری مسئولان مربوطه را مورد سوال قراردهند که چرا قیمت کاذب برخی کالاها باید استمرار یابد.

در همین رابطه: اعتراض مجلس به نقش مخرب سایت‌های خرید و فروش مسکن و خودرو
پیش از این نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.

وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.

نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.

سایت‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارائه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.

کیان پور تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود.
شهاب نادری
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.

وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.

نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.

نقش مخرب سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن / سایت‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شوند
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مسئله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مسئله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارائه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارائه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مسئله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.

کیان پور تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با رونق کسب و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر گفت: خوشحال هستیم که در هفته های اخیر شاهد رونق کسب و کارها در فضای مجازی هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، یاسر رایگانی ادامه داد: میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر با شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد افزایش یافته است ولی اشاره به این نکته لازم است که مردم باید قبل از خرید آگاهی های لازم را داشته باشند و همچنین بررسی و تحقیقات لازم را از نظر قیمت و مقایسه کالا با نوع مشابه انجام دهند. رایگانی گفت: با توسعه و رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خدمات بیشتر و بهتر به مردم ارایه شود تا اعتماد مصرف کنندگان به این فضا جلب شود. با ورود کرونا به کشور و تمایل مردم برای خرید غیرحضوری شاهد رشد این کسب و کارها بوده ایم و تغییر رویه خرید مردم در این روزها افزایش درآمد برخی از این کسب و کارها را موجب شده است. رایگانی اظهار داشت: البته با رونق خرید از این کسب و کارها شاهد تخلفات زیادی در این زمینه هم بوده ایم. تخلف در فروش، نداشتن آدرس مشخص و تلفن ثابت، اصالت کالا، کیفیت کالا و… از موارد مورد اعتراض خریداران بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: بنگاه های مجازی در تامین کالاها وسواس کامل را ندارند و در زمینه بهداشتی و خوراکی تخلفات زیادی ثبت شده که باید به این تخلفات رسیدگی شود و صاحبان کسب و کارها در ارایه خدمات اصولی و مناسب تلاش کنند. رایگانی اظهار داشت: کسب و کارهای اینترنتی همواره باید به صورت قانونی و با اصل رعایت حقوق مصرف کننده راه اندازی شوند. از مشاغل مجازی که در چارچوب قانون و بخصوص قانون توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی می شوند استقبال می کنیم چراکه نیاز امروز کشور فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است.

همچنین در خصوص کالاهایی که مصرف کنندگان خریداری می کنند باید به آدرس، کارخانه تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا، و نشان سیب سلامت کالاهایی که باید در دوره زمانی مشخصی به مصرف برسند توجه ویژه ای داشته باشند. در مرحله ی بعد از خرید، مردم باید به خدمات پس از فروش در کالاها دقت کنند تا در صورت خرابی کالا به نمایندگی های پس از فروش آن مراجعه کنند. تقاضای اخذ فاکتور و یا صورتحساب مهر شده که ویژگی کالا در آن ذکرشده باشد باید از فروشنده صورت بگیرد تا اگر تخلفی صورت گرفت مشتریان بتوانند با مراجعه به اتحادیه ها و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به شکایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به لزوم مکان محور بودن کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: داشتن آدرس مشخص برای کسب و کار اینترنتی بک امتیاز است و بهتر است در راه اندازی مشاغل این گزینه وجود داشته باشد تا خریداران برای دسترسی به مکان فیزیکی فروشگاه مورد نظر دردسری نداشته باشند.

شاید به جرات بتوان گفت ایام کرونا، بهترین زمان برای این بود که فروشگاه های اینترنتی بتوانند خودی نشان بدهند چرا که در طرح فاصله گذاری اجتماعی یکی از مواردی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت موضوع خرید اینترنتی بود؛ مسئولین بر این عقیده بودند که افراد، کمتر برای خرید از خانه خارج شوند و بیشتر خریدهای شان را به صورت اینترنتی انجام دهند اما در عمل اتفاقی که شاهد آن هستیم این است که فروشگاه های اینترنتی به شدت ضعیف عمل می کنند به طوری که خیلی از خریداران از این وضعیت ناراضی به نظر می رسند.
این شرایط می توانست نقطه عطفی برای تشویق جامعه به خرید اینترنتی باشد، اما فروشگاه ها با عملکرد ضعیفشان بار دیگر جامعه را به سوی خرید حضوری سوق دادند و این موضوع نبود مدیریت درست در کسب و کار های اینترنتی را نشان می دهد. با این همه باید دید آیا نبود زیر ساخت های لازم نیز در این امر تاثیر گذار بوده یا تنها مدیریت نامناسب است که سبب شده تا این حد کوتاهی در عملکرد فروشگاه های اینترنتی صورت بگیرد؟

> سایت ها کار آمد نیستند
در این ایام برای خیلی از ما اتفاق افتاده که برای خرید اینترنتی به مشکل بر بخوریم؛یکی از مشتریان فروشگاه های اینترنتی در رابطه با این موضوع به آفتاب یزد گفت:« فروشگاه های اینترنتی که باید از آن ها خرید اینترنتی انجام بدهیم اصلا کار آمد نیستند، من از دیجی کالا خرید کردم و بعد از 12 روز پیامک زدند که متاسفانه خرید من لغو شده و چند روز بعد هم پولم را بر گرداندند.
من اگر چیزی را نیاز نداشته باشم که نمی خرم، نیاز داشتم و خریدم ، همان اول هم به من نگفتند که خرید لغو شده است، بعد از دو هفته پیامک زده اند و می گویند امکانش نیست! یک خرید دیگری می خواستم از دیجی کالا انجام بدهم به من گفتند برای آدرسی که می دهید امکان ارسال وجود ندارد! این در حالی است که آدرسی که من داده بودم وسط شهر تهران بود!»
او در ادامه تاکید کرد:« اشکالات زیادی برای خرید اینترنتی در کشور ما وجود دارد، سامانه ای که قرار است با آن پول پرداخت کنیم در اکثر مواقع مختل است، من که خرید کردم مجبور شدم 2 بار پرداخت کنم که یک بار آن پول کاملا از حسابم خارج شد اما پرداخت نشد، بار دوم پرداخت شد؛ پرداختی اولم هم چند روز بعد به حسابم باز گردانده شد.
یک بار هم خرید اینترنتی از دیجی کالا انجام داده بودم و روز ارسال کالا به من پیام دادند که امروز امکان ارسال وجود ندارد و ارسال آن را به چند روز بعد موکول کردند. از همه بدتر این است که مامور پخش که می آید زنگ خانه را می زند و اگر بلافاصله شما در را باز نکنید می رود! اصلا صبر نمی کند یا با تلفن همراه فرد خریدار تماس نمی گیرد! فروشگاه های اینترنتی ما که در راس آنها دیجی کالا قرار دارد به شدت نا کار آمد هستند و در این روزهایی که باید به درد مردم بخورند نشان دادند که اصلا کار بردی نیستند.
از طرف دیگر بازه زمانی که قرار است کالا را ارسال کنند خیلی طولانی شده است، یک زمانی 2 روز طول می کشید تا کالای مورد نظر به دست ما برسد اما الان 12 روز طول می کشد و در نهایت در اکثر مواقع باز هم ارسال کالا را به تاخیر می اندازند، در برخی مواقع هم که کلا خرید را لغو می کنند! اصلا نمی توان روی خرید های اینترنتی حسابی باز کرد. بعضی از سایت ها که شناخته شده نیستند و نمی توان به سراغ آن ها رفت اما سایت های
شناخته شده مثل دیجی کالا هم چنین برخورد هایی با مشتری دارند. ما مجبوریم برای خرید اقلام ضروریمان به بیرون از خانه مراجعه کنیم چون چاره دیگری نیست.»

> مشکل کجاست؟ مدیریت یا زیر ساخت
با همه این اوصاف باید دید مشکل از کجاست؟ آیا نبود مدیریت کار آمد سبب بروز چنین مشکلاتی شده است یا نبود زیر ساخت سبب شده تا چنین مشکلاتی به وجود بیاید؟
امیر حسین زرین کارشناس IT در خصوص زیر ساخت های لازم برای فروشگاه های اینترنتی در ابعاد وسیع به آفتاب یزد گفت: « بیماری کرونا را در خصوص کسب و کار های اینترنتی باید به فال نیک بگیریم؛ چرا که این کسب و کار ها خیلی وقت بود که رونق آن چنانی نداشت و صرفا به این موضوع محدود شده بود که افراد برای کسب اطلاعات از قیمت اجناس به این فروشگاه ها مراجعه کنند و اگر قیمت ها کمتر از بازار بود اجناس مورد نظر را تهیه کنند؛ اما در زمان کرونا دیدیم که الگوی خرید مردم تغییر پیدا کرد و مردم بیشتر به سمت خرید اینترنتی رفتند و اینجا بود که عیب و ایراد های زیر ساختی، نحوه توزیع و نحوه تامین اجناس به یکباره مشخص شد. ما در حوزه خرید های اینترنتی با مشکلاتی رو به رو هستیم که تا زمانی که آن ها مرتفع نشوند قاعدتا با همین روال رو به رو خواهیم بود. در حال حاضر تنها فروشگاه با قدرت برای فروش اقلام، دیجی کالا است و فروشگاه دیگری به وسعت و قدرت آن وجود ندارد؛ اولین قدم این است که به کسب و کار های اینترنتی بها داده شود که این کار را می توان با وام های کم بهره انجام داد. از طرف دیگر باید پهنای باند کشور وسیع شود، امروز شاهدیم که قبل از اینکه توزیع دیجی کالا نا مناسب باشد زمان هایی حتی در خصوص خرید خصوصا در حوزه خرید های سوپر مارکتی اینترنت جوابگو نیست.»

> کسب و کارهای اینترنتی باید حمایت شوند
او در ادامه تاکید کرد:« یکی از مهمترین نیاز هایی که چند سال است همه از آن صحبت می کنند پهنای باند کشور است، این پهنا باید افزایش و بهبود پیدا کند. هزینه مربوط به خدمات اینترنتی در این حوزه باید کاهش پیدا کند، باید در پیامک هایی که برای مردم ارسال می شود مدام به این سمت نرویم که وزارت بهداشت پیامک بفرستد که عملا هم کمک آن چنانی نتواند به مردم بکند؛ باید یک سری پیامک های بومی در راستای فرهنگسازی ارسال شود که مردم را به استفاده از خرید های اینترنتی راغب کند. حتی می توانیم بگوییم استفاده از اپلیکیشن های فروشگاه های اینترنتی می تواند همراه با اینترنت رایگان باشد. این ها ابزار تشویقی است اما از این مرحله که بگذریم در خصوص خود فروشگاه های اینترنتی مهمترین موضوع این است که باید حمایت شوند. ما باید فروشگاه های اینترنتی مثل دیجی کالا چند تا داشته باشیم تا بازار رقابت برای آن ها داغ باشد؛ پیش از این چند فروشگاه کوچک مشغول به کار شدند اما بلافاصله نا بود شدند و عملا در حال حاضر دیجی کالا است که کار فروش اینترنتی را انجام می دهد.»

> کرونا؛ تلنگری به فروشگاه های اینترنتی
او تصریح کرد:« فروشگاه هایی مثل دیجی کالا باید در خصوص زیر ساخت هایشان، توزیع کالا و خدماتی که ارائه می دهند تجدید نظر کنند تا بتوانند بهتر و بیشتر شبکه توزیع شان را گسترش بدهند. بیماری کرونا تلنگر سنگینی به بخش فروشگاه های اینترنتی زد چون عملا متوجه شدیم این فروشگاه ها برای خرید های خاصی با تعداد بسیار محدود برنامه ریزی کرده اند. دیجی کالا در ایام فروردین اقدام به استخدام 200 موتور سوار و راننده و انباردار کرد، این نشان می دهد که در یک پیک قرار گرفته است اما اگر این پیک تمام شود و بیماری کرونا کم کم از بین برود ما باز هم شاهد اقبال مردم برای خرید های اینترنتی خواهیم بود؟ یا بعضا به دلیل نتیجه بدی که از این فروشگاه های اینترنتی گرفته اند دیگر اقبالی برای خرید از آن ها نخواهند داشت و به سمت خرید های حضوری می روند؟ من فکر می کنم نقطه ضعف بزرگ در پخش اینترنتی ما بود و این موضوع را نه تنها در دیجی کالا بلکه در دیگر فروشگاه های کوچک و بزرگ تخصصی نیز شاهد هستیم. ما درباره دیجی کالا صحبت می کنیم چون تنها فروشگاه بزرگ اینترنتی ما دیجی کالا است، وقتی رقابت وجود نداشته باشد قائدتا کمتر اصلاح صورت می گیرد. به نظر من در ابتدا باید اصلاح از پهنای اینترنت کشور اتفاق بیفتد و بعد به سمت فرهنگسازی برویم و پس از آن باید اپلیکیشن هایی درست کنیم که بتواند نه تنها در مواقع بحران، بلکه در مواقع عادی هم ما را از مراجعه های بی دلیل به بیرون از منزل بی نیاز کند.»

>رقابت لازمه ی اصلاح عملکرد
این کارشناس IT در ادامه توضیح داد:« ما اگر چندین اپلیکیشن و سازمان بزرگ مثل دیجی کالا داشته باشیم قاعدتا اولین چیزی که به وجود می آید رقابت است، دومین چیزی هم که به وجود می آید این است که به هر حال این شرکت ها از طریق خرید مردم ارتزاق می کنند و می توانند هزینه های خودشان را تامین کنند، بنابر این به این سمت می روند که کاری کنند تا با استقبال عمومی همراه باشد. این اتفاقات قطعا خیلی مفید خواهد بود. شرکت های بزرگ دنیا مثل آمازون تا زمانی که رقیب نداشتند نتوانستند مشکلاتشان را بر طرف کنند و به این رشد برسند. امیدوارم دولت بعد از این، به این فکر بیفتد تا از کسب و کار های اینترنتی بیشتر حمایت کند.»
با همه این اوصاف به نظر می رسد که فروشگاه های اینترنتی در ایام کرونا، مردود شده اند چرا که مردم دیگر رغبتی برای خرید از آن ها ندارند و با ادامه این روند، مردم در پسا کرونا مجددا به سمت خرید های حضوری خواهند رفت.

رییس اتحادیه لوازم خانگى از زیان شدید این صنف در پى شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: تا کنون تعدیل نیرو نداشته ایم.

اقتصادآنلاین - مرتضى میرى در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره وضعیت واحدهاى صنفى لوازم خانگى در شرایط فعلى توضیح داد: به رغم آغاز به کار کسب‌و‌کارهاى تهران از ٣٠فروردین، اما لوازم خانگى‌هایى که در پاساژ‌ها فعالیت داشتند فعلا اجازه بازگشایى ندارند.

او افزود: این درحالیست که بسیارى از مغازه‌هایى که در پاساژ‌ها هستند، عرضه‌کنندگان عمده لوازم خانگی و تامین‌کنندگان کالاهای مورد نیاز سایر واحدهای صنفی هستند؛ ضمن اینکه رفت‌و‌آمد چندانى هم در این واحدها انجام نمى شود.

میرى با اشاره به مشکلات صنف لوازم خانگى از بیمارى کرونا اظهار کرد: فروشندگان محصولات لوازم خانگى با توجه به تعطیلى یک ماه اخیر زیان بسیارى دیده‌اند، از طرفى درآمدى هم نداشته و باید هزینه‌هاى مربوط به قبوض، مالیات و بیمه را نیز پرداخت کنند.

رییس اتحادیه لوازم خانگى از دولت خواستار شد: در این شرایط انتظار داریم دولت از کسب‌و‌کارها در حد توان حمایت کند، گرچه ما به شرایط اقتصادى کشور آگاهیم و توقع نداریم این حمایت در حد سایر کشورها باشد.

او همچنین درباره شرایط فروش آنلاین نیز توضیح داد: چند ماه پیش وزارت صنعت به همراه اتحادیه در تلاش بود تا با راه‌اندازى اپلیکشینی، فضایى ایجاد کند تا تمام فروشگاه‌های جواز دار عضو این اپلیکیشن شوند؛ اما در حال حاضر با توجه به وجود سایت‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی قاچاق، امکان بهره‌گیری از فروش آنلاین وجود نداشت.

سخنگوی سازمان تعزیرات کشور گفت: ما از رونق فروشگاه‌های اینترنتی حمایت می‌کنند به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یاسر رایگانی امروز در برنامه تلویزیونی با اشاره به افزایش خرید اینترنتی در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: مردم سوی خرید اینترنتی سوق پیدا کرده‌اند و ما نیز از رونق فروشگاه فعال در این حوزه حمایت می‌کنیم، اما به شرط آنکه حقوق مصرف حقوق مصرف در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با رونق خرید اینترنتی شکایاتی نیز در این حوزه داشته‌ایم به طور مثال یکی از دوستان من به این موضوع معترض بود که مبلغ بالایی را به حساب یکی از فروشگاه‌های معروف اینترنتی واریز کرده و پس از 14 روز به وی اطلاع داده‌اند که جنس مورد تقاضا در انبار موجود نیست.

رایگانی به مردم توصیه کرد: مردم حتما خرید خود را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر انجام دهند و بهای کالا را پس از دریافت آن پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مردم باید توجه داشته باشند فروشگاه‌های اینترنتی موظف هستند در صورت عدم رضایت مصرف کننده کالا را مرجوع کنند.

به گفته رایگانی؛ هزینه مرجوع کالا بر عهد فروشگاه اینترنتی است و نباید از مردم مبلغی برای آن طلب کنند.

سخنگوس سازمان تعزیرات کشور درباره موضوعات مطرح در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی در این سازمان گفت: از سال 96 سازمان تعزیرات پیگیر پرونده‌های ارزی است.

رایگانی برخی اظهار نظرها درباره پرونده‌های ارزی در سازمان تعزیرات را از بی‌اطلاعی دانست و گفت: ماده 10 و 11 قانون تعزیرات نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها را برای ما مشخص کرده است و کمیته‌ای نیز برای رصد نحوه رسیدگی به این پرونده های ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته هر هفته برای رصد نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی تشکیل جلسه می‌دهد.

رایگانی تاکید کرد: در این کمیته علاوه بر کارشناسان مدیران ارشد سازمانی نیز حضور دارند تا کار با دقت بیشتری پیگیری شود.

شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی به اقتصاد و تجارت استان یزد وارد کرد و گروه گسترده‌ای از اصناف ضررهای هنگفت دیدند به نحوی که حتی خرید و فروش‌های اینترنتی آنها را احیا نکرد.

وقتی تاکسی‌های اینترنتی با اسامی و برندهای مختلف وارد یزد شدند، به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند و شاید همین استقبال خوب بود که امید به آینده بسیار خوب تجارت الکترونیک را در دل جوانان یزدی ایجاد کرد.

در طول دو سال گذشته شرکت‌های مختلفی با خدمات متعدد و متنوع تأسیس شدند تا تجارت الکترونیک را در یزد توسعه دهند اما آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانستند در میان اذهان مردم جا باز کنند و خدمات آنها همواره از سوی گروه‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گرفت.

یزد که از استان‌های پیشرو در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است و عناوینی چون شهر هوشمند را یدک می‌کشد، هنوز نتوانسته آنگونه که باید در زمینه تجارت الکترونیک موفقیتی کسب کند و کسب و کارهای اینترنتی هنوز در آن رونقی ندارد.

از زمان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه‌های خودخواسته مردم همچنین تعطیلی بازارها، این انتظار می‌رفت که خرید و فروش الکترونیکی به یکباره در یزد جهشی قابل توجه داشته باشد اما اینگونه نبود و حتی معاملات اینترنتی هم نتوانست قلب بازار یزد را احیا کند.

مخاطبان تجارت الکترونیک در یزد همان‌هایی بودند که در گذشته نیز کم و بیش برخی خریدهای خود را اینترنتی انجام می‌دادند و تنها درصد کمی از مردم آن هم در موارد خاص، به سوی خریدهای اینترنتی روی آوردند.

گروه کوچکی از جوانان یزدی که شیوع کرونا، جرقه آغاز کار آنها بود، با راه‌اندازی یک اپلیکیشن، اجناس فروشگاه بزرگی در یزد را در معرض فروش قرار دادند تا علاوه بر کسب تجربه از آغاز یک تجارت الکترونیک در شرایط بحرانی، به صاحب فروشگاه نیز کمکی کرده باشند تا به دنبال تعطیلی واحد صنفی خود، کمتر متضرر شود.

فعالیت الکترونیکی که پا نگرفت

صادق محمدی، طراح اپلیکیشن خرید آنلاین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اپ ابتدا برای یک فروشگاه بزرگ طراحی شد و سپس با رایزنی با چند فروشگاه بزرگ دیگر، مراکز دیگری نیز به این اپ پیوستند.

وی افزود: تنوع محصولات از امتیازهای این فروشگاه‌ها بود زیرا مشتریان می‌توانستند از مایحتاج روزانه، نان، مواد پروتئینی تا لوازم خانگی و پوشاک یا حتی لوازم باغبانی را از این فروشگاه‌ها تهیه کنند.

محمدی عنوان کرد: از آنجا که این فروشگاه‌ها شماره تلفن‌های تمام مشتریان خود حتی آنها که یکبار خرید کرده‌اند را در سیستم‌های خود ثبت می‌کنند، از همین ظرفیت برای تبلیغ و اطلاع‌رسانی در زمینه خرید الکترونیک مایحتاج روزانه از این فروشگاه‌ها استفاده کردیم.

وی تصریح کرد: حدود دو ماه از فعالیت این اپلیکیشن می‌گذرد و با وجود اینکه انتظار می‌رفت حداقل در دورانی که بسیاری از اصناف تعطیل بودند و مردم به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا از منزل خارج نمی‌شدند، موفقیت قابل توجهی در این زمینه نداشتیم.

محمدی ادامه داد: در برخی روزها سفارشات از طریق این اپلیکیشن حتی به دو مورد هم نمی‌رسید و این یک شکست محسوب می‌شود.

یکی از کارشناسان کسب و کارهای الکترونیک نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحقیقات میدانی که در زمینه کسب و کارهای الکترونیک داشته‌ام، دو مورد را عامل اصلی عدم موفقیت برخی کسب و کارهای الکترونیک می‌دانم.

بی‌اعتمادی مردم و تبلیغات ضعیف عامل ناکامی کسب و کارهای الکترونیک

عبدالرضا محقق عنوان کرد: عدم اعتماد کافی مردم به مقوله خرید الکترونیک از یک سو و تبلیغات ناکافی فعالان این عرصه از سوی دیگر، دو عامل اصلی و مهم در عدم توفیق کسب و کارهای اینترنتی در یزد است.

وی بیان کرد: کسب و کارهای اینترنتی در چند زمینه در یزد خوب جواب داده‌اند و موفقیت‌هایی نیز کسب کرده‌اند به عنوان مثال خرید و فروش اینترنتی کتاب، صنایع دستی، گیاهان دارویی و … خوب جواب داده و با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است اما در سایر زمینه‌ها، صاحبان کسب و کارها، موفقیت قابل توجهی کسب نکرده‌اند و برخی از آنها حتی متضرر شده‌اند.

محقق عنوان کرد: بخشی از این عدم موفقیت به ویژگی‌های مردم یزد باز می‌گردد زیرا اغلب مردم هنوز خرید به شیوه‌های سنتی را می‌پسندند به ویژه در زمینه خرید پوشاک و مایحتاج روزانه، ترجیح می‌دهند کالای مدنظر خود را از نزدیک مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی خرید و فروش به شیوه‌های عادی جواب نمی‌دهد و در صورتی که صاحبان این کسب و کارها، امتیازاتی را برای خریداران لحاظ کنند، شاید بتوان به رونق آن امیدوار بود.

لزوم استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای تبلیغات

کارشناس کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: قبول کالاهای مرجوعی بدون کسر رقم پرداختی از سوی مشتریان، تضمین خدمات پس از فروش و قبول مسئولیت‌های بیشتر در قبال کالا و خدمات به طور قطع می‌تواند روند اعتمادسازی در مردم را افزایش دهد.

البته تبلیغات نیز عنصر بسیار حائز اهمیتی است. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی تبلیغات کار خود را به پیام رسان‌ها محدود می‌کنند که البته دسترسی به همه مخاطبان محلی در این پیام‌رسان‌ها مقدور نیست بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و تبلیغات شهری بتواند در این زمینه بسیار حائز اهمیت باشد.

علیرضا حسنی، رئیس اتاق اصناف یزد اخیراً در جلسه‌ای در شورای شهر یزد با اعلام آمادگی اصناف در ارائه آموزش‌ها گفت: بسیاری از کسب و کارها از سیستم سنتی خارج شده‌اند و با شیوه‌های جدید به فروش می‌پردازند که در این راه اتحادیه‌ها که آموزش اعضای خود را دنبال می‌کنند، آماده برگزاری دوره‌های آموزشی جدید هستند.

کرونا ایران را در حوزه دیجیتال ۱۰ سال جلو برد

مرتضی محمدی، مربی کسب و کار نیز در این جلسه با برشمردن شرایط اقتصادی اظهار داشت: کرونا حداقل ۱۰ سال ایران را در حوزه دیجیتال جلو برد و پیشنهاد دارم شورای شهر بحث شهر الکترونیک را پیگیری و اجرایی نماید.

محمدی افزود: آموزش اصلی‌ترین موضوع کسب و کارها در شرایط پیش رو است و باید فرهنگ استفاده از رسانه‌های دیجیتال را تقویت کنیم.

گرچه به زعم کارشناسان در حوزه دیجیتال حداقل ۱۰ سال جلو افتاده‌ایم اما اگر آموزش و اعتمادسازی به کمک کسب و کار الکترونیک نیاید، به طور قطع توفیقی در این زمینه حاصل نخواهد شد.

لزوم استفاده از ظرفیت برند جهانی یزد برای توسعه تجارت الکترونیک

کرونا فرصتی فراهم کرده تا کسب و کارهای اینترنتی رونق بگیرند و این اتفاق در بسیاری از استان‌های کشور رخ داده و این امید وجود دارد که در یزد ابتدا با فرهنگ سازی و تبلیغات مناسب و سپس آموزش و افزایش خدمات، این شیوه تجارت نیز رونق گیرد به ویژه اینکه یزد یک شهر جهانی است و این ظرفیت در آن وجود دارد که خدمات حوزه تجارت الکترونیک نه تنها به مردم یزد بلکه به مردم تمام دنیا ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز در راستای حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان، عزم جدی در مقابله با هرگونه جعل نماد اعتماد الکترونیکی دارد. در این رابطه، در مرحله اول طی ماه ‌های گذشته 191 وب‌ سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق پایشگر سیستمی و هوشمند و گزارش ‏های مردمی و دستگاه ‏های نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای لازم ابلاغ و مهلت‏ های زمانی جهت رفع مشکل لحاظ گردید که نهایتا،ً صرفاً با مواردی که اقدام مقتضی در اصلاح یا حذف لوگوی مجعول را به‌ عمل نیاوردند برخورد قانونی شد و در مجموع 29 وب‏ سایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.

با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی که خود از زیرساخت ‏های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، طبق قوانین موضوعه (ماده 525 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر فیلترکردن دامنه‏ هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد نموده ‏اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری از جاعلین نماد تا صدور رأی نهایی اقدام نماید.

با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

لذا مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد (طبق فهرست ذیل) اقدام نمایند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:

1- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد

2- تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)

3- حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

4- حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی

5- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی با بسته شدن دفاتر مشاوران املاک شاهدیم که سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن جای این دفاتر را گرفته اند، بنابر این در این وضعیت سایت های اینترنتی نقش به سزایی در مدیریت بازار مسکن ایفا می کنند.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی، گفت: با آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور و با تصمیم ستاد ملی مقابله با این بیماری، عملا تمام دفاتر مشاوران املاک بسته شده و فعالیت آن ها متوقف شده است که این مسئله تأثیر چشمگیری در کاهش معاملات مسکن گذاشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی با بسته شدن دفاتر مشاوران املاک شاهدیم که سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن جای این دفاتر را گرفته اند، بنابر این در این وضعیت سایت های اینترنتی نقش به سزایی در مدیریت بازار مسکن ایفا می کنند.

وی گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن نه تنها به اهداف و وظایف خود عمل نکردند، بلکه به عاملی برای افزایش قیمت ها و بروز تنش در بازار مسکن تبدیل شدند، این مسئله موجب شد که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده و سایت ها از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش منع شدند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی کارشناسان کاهش تدریجی قیمت مسکن را به دلیل کاهش معاملات و کاهش تقاضا محتمل می دانند، حال به نظر می رسد که سایت های اینترنتی مسکن باید نسبت به تسهیل این روند اقدام کنند.

کیان‌پور افزود: کاهش نسبی قیمت مسکن می تواند بازار مسکن را از روند رکودی فعلی خارج کند؛ زیرا با کاهش قیمت، خریداران بیشتری می توانند نسبت به تأمین مسکن مورد نیازشان اقدام کنند، بنابر این سایت های اینترنتی باید نسبت به مدیریت قیمت مسکن منطبق با وضعیت فعلی بازار اقدام کنند.

روز شنبه برنامه ضرب سکه با موضوع «کرونا و خریدهای اینترنتی» از رادیو گفت و گو پخش شد. به گزارش سایت فدراسیون فاوا، در ابتدای این برنامه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص بحث افزایش سرعت اینترنت در کشور گفت: مسئولین دولتی هنگامی که صحبت از چهاربرابری سرعت اینترنت می کنند باید با اعداد و ارقام سخن بگویند و اعلام کنند اکنون در چه شرایطی قرار دارند و با افزایش چهاربرابری سرعت به کجا خواهیم رسید. این چند برابری را نیز باید با کشورهای همسایه مقایسه کرد و دید که آیا این افزایش سرعت واقعی است یا خیر. وی در ادامه با اشاره به بحث زیرساخت عنوان کرد: در کرونا مشخص شد که به لحاظ زیرساختی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستیم. نه تنها در سرعت اینترنت بلکه به لحاظ لجستیک و تاخیر در ارسال سفارش های مردم با مشکلات جدی روبرو بودیم و حتی میتوان گفت که مردم بر اساس اجبار به سمت خرید اینترنتی سوق پیدا کردند.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اگر بناست این استقبال مردم از فروش اینترنتی حفظ شود یک تلاش عظیم می طلبد که در راستای فرهنگ سازی اقدام کنیم و باید به مردم در این زمینه نیز آموزش های لازم را داد تا کماکان به خرید اینترنتی ادامه دهند. به طور مثال هنگامی که تاکسی های اینترنتی آمدند برای مردم کاهش هزینه و راحتی دسترسی به همراه داشت و باعث شد تا مردم به سمت آن گرایش پیدا کنند. اما اگر اتفاقی قابل توجه رخ دهد نهادهای دیگر هم باید همکاری لازم را برای تسهیل این موضوع انجام دهند. به طور مثال بانک مرکزی در بخش کارت های اعتباری هیچ کار عمده ای انجام نداده تا مردم بتوانند از این تسهیلات مهم که در سراسر جهان وجود دارد استفاده کنند.

رییس هیئت مدیره فدراسیون فاوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشتغال زا بودن کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: آمازون یک ماه پیش فراخوانی برای استخدام صد هزار نیرو جدید در اوج بحران ویروس کرونا داد، چرا که این پیش بینی وجود داشت مردم دنیا بیشتر به سمت فروشگاه های اینترنتی سوق پیدا می کنند. اما در کشور ما پس از برطرف شدن مشکل کرونا احتمال بازگشت به نقطه اول و خرید به شیوه سنتی وجود دارد. از همین رو باید مزایایی ایجاد شود که یک ارزش افزوده برای مشتریان نسبت به خرید سنتی ایجاد کند. در این بین علاوه بر افزایش امکانات و خدمات به از سوی فروشگاه های اینترنتی به مشتریان، دولت هم باید کمک کند که مشتریان بتوانند با استفاده از کارت های اعتباری خرید و خدمات اینترنتی دریافت و هزینه آن را به شکل اقساط بازگردانند و حتی اگر محصول مطابق میل مشتری نبود امکان بازگشت وجه پرداختی وجود داشته باشد.

او افزود: از سوی دیگر کماکان بانکداری الکترونیک مشکل دارد و هنوز بانک ها تعریفی برای پرداخت خسارت ندارند. در خارج از کشور اگر عملیات سرقت الکترونیک صورت گیرد، بانک موظف است به دلیل ضعف امنیتی در شیوه پرداخت خسارت آن را پرداخت کند و نباید همه مردم برای احقاق حق خود به پلیس فتا ارجاع داده شوند و حتی باید بتوانند به راحتی محصول خود را پس دهند.

وی در خصوص مسئولیت نهادهای دولتی در این زمینه نیز گفت: وزارت صمت وظیفه دارند فرایند و قوانین مربوط به راه اندازی فروشگاه های اینترنتی را تسهیل کند، وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را به شکل واقعی و نه شعاری فراهم کند و وزارت ارشاد نیز در این حوزه محتوا تولید کند. آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز باید فرهنگ استفاده از این فضای جدید را به مردم آموزش دهند چرا که مردم در بحث آموزش آنلاین بیشتر به سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند.

طلایی همچنین با اشاره به بحث نماد الکترونیک نیز گفت: از نظر من این نماد هیچگونه تضمینی برای مشتری به وجود نمی آورد و برای شخصیت حقیقی و حوقی دارنده فروشگاه اینترنتی یک بروکراسی اضافی است به این دلیل که اطلاعات آن قبلا برای افتتاح حساب نزد بانک ها ثبت شده است. فروشگاه های اینترنتی در خارج از ایران در صورت اعتراض خریدار و عدم تطابق محصول ارایه شده در سایت و محصول دریافت شده توسط مشتری بانک نسبت به بازگشت وجه و پس گرفتن محصول متعهد هستند و راه کارهای سیستم بانکی در این زمینه کاملا مشخص و شفاف است.

وی در خصوص تغییرات در کسب و کارها در آینده نیز گفت: یکسری از کسب و کارها که در سال جاری تقریبا باید تغییر فرایند دهند در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند. مانند رستوران ها، شیرینی فروشی ها و فود کورت ها باید به سمت همکاری با سرویس های اینترنتی بروند. در غیر اینصورت با توجه به اتفاقی که در جامعه رخ داده و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد مردم به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود هستند از همین رو بیشتر به سمت خریدهای اینترنتی گرایش پیدا می کنند. دولت باید فرایندهایی را ایجاد کند و اتاق اصناف باید کسبه را به سمت اینترنتی شدن و به روز شدن تشویق کند.

طلایی در پایان تاکید کرد:  قوانین و مقررات را باید  برای کسب و کارهای اینترنتی تسهیل کرد. مهمترین بخش در این زمینه توسعه بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات است. اکنون در شرایطی که آخرین سال قرن را طی می کنیم، بانک مرکزی همگام با بانک های مرکزی سایر کشورهای پیشرو گام برنداشته و عملا نسبت به مکانیزه کردن سیستم های سنتی اقدام کرده است.