ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۹۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


همین یک ماه قبل بود که فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروشِ یک ظرف «ریتون» خبر داد، اقدامی قابل قبول که به نظر می‌رسد فقط صورت مساله را برای همان یک ظرفِ تاریخی پاک کرد و به حل کردن مساله نرسید.

اما نگاهی دوباره به این سایتِ خرید و فروش که طبق فهرستِ بلند بالایش از شیرِ مرغ تا جانِ آدمیزاد را به فروش می‌گذارد، کافی است با وارد کردن آدرس سایت و کلیک روی بخش «سرگرمی و فراغت» و سپس انتخاب صفحه «کلکسیون و سرگرمی» به راحتی آب خوردن وارد بخش "اشیای عتیقه" شوید، حالا برای اطمینان کافی است یک بار صفحه را بالا و پایین ببرید.

با توجه به صحبت‌های سردار امیر رحمت‌الهی - فرمانده یگان حفاظت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری -  که حدود یک ماه قبل از ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی خبر داده و اعلام کرده بود که «پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت. پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.»

حالا ابتدایی‌ترین سوال همین‌جا شکل می‌گیرد؛ «برخورد قضایی فقط برای یک ظرف تاریخی بود، آن هم در شرایطی که این همه اثرِ احتمالا تاریخی در این صفحه به فروش گذاشته شده‌اند؟»

هر چه که می‌خواهید می‌توانید در این صفحه پیدا کنید؛ از قرآن قدیمی و انگشتر با سکه‌ی قدیمی ۲۲۰۰ ساله گرفته تا آفتابه لگن، کاشی‌های دوره زندیه و درِ قدیمی مرمت شده و سنگ قبری که شکل‌ها و طرح‌های مختلف روی آن، نشان از قبرستان‌های قبل از اسلام دارد، از سوی دیگر حتی برخی کلکسیون‌دارها نیز پا را فراتر از خرید و فروش گذاشته و تبلیغِ شغل‌شان را در این صفحه می‌کنند؛ یعنی خرید و فروش هر نوع اثر عتیقه و قدیمی!

و همین آگهی‌های تبلغاتی و شرایط به ظاهر ساده، به نظر می‌رسد آن‌قدرها هم که باید تذکرِ دستگاه قضا را به دل نگرفته که نه تنها هنوز صفحه‌ی خرید و فروش اشیای عتیقه‌اش باز است و بلکه به شدت در گیرودار دست به دست کردن آثار تاریخی است!

از سوی دیگر بخش «سکه، تمبر و اسکناس» این سایت نیز دست‌کمی از صفحه «اشیای عتیقه» ندارد، آن‌هم وقتی اشیای فروشی‌اش را «سکه شاه سلطان حسین صفوی» و دیگر سکه‌های تاریخی و قدیمی پر کرده‌اند، هر چند گفته شود که به دلیل وجودِ تعداد زیاد سکه احتمالا خرید و فروش این اثر اهمیت چندانی ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد پیگیری‌های تک اثره برای یگان حفاظتِ وزارتخانه میراث فرهنگی که هر روز با تخلفات زیادی در این حوزه مواجه می‌شود و به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه کمبود زمان، فرصتِ بررسی‌ همه آن‌ها را با یکدیگر ندارد، باید در سطحی بسیار گسترده‌تر و کلی‌تر انجام شود.

اقدام سردار رحمت‌الهی برای یک تک اثر تاریخی؛ درست مانند کاری که ناصر امیرزاده - مدیر کل وقت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر - دو سال قبل انجام داد؛ او از فروش یک اثر تاریخی در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی جلوگیری کرده و اعلام کرده بود که «در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی کرده بودند، پیگیری کردیم، شخص تبلیغات کننده دستگیر شد، در بررسی اولیه تشخیص داده شد که اثر متعلق به دوره ساسانی است، با این تبلیغ به نیروی انتظامی اعلام کردیم. درست نیست سایتی بخواهد کالای قاچاق تبلیغ کند.»

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی میراث فرهنگی و اقدام ضربتی برخی از مسوولان میراثی در استان‌ها خود می‌توانند چراغِ راه باشند.

به عنوان مثال؛ اردیبهشت دو سال قبل بود که ابراهیم شقاقی، مدیر کل اداره حقوقی و املاک وزارتخانه (سازمان وقتِ) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این بحث را بررسی کرد که «اصل این اتفاق یعنی خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی، خارج از تقلبی یا اصل بودن آثار، آیا یک جرم محسوب می‌شود؟»

«تبلیغات غیر مجاز مانند مشروبات الکی، با ممنوعیت خرید و فروش در هر نقطه مواجه هستند، این بحث را می‌توان به جرایم رایانه‌ای نیز نسبت داد. در قانون جرایم رایانه‌ای این وجود دارد که هر گونه تبلیغ غیرقانونی، ممنوع و غیرمشروع مجازات دارد. خرید و فروش آثار تاریخی براساس قوانین آثار تاریخی یعنی قانون مجازات اسلامی و هر گونه کاوش غیر قانونی، تبلیغ برای حمل و فروش آثار تاریخی ممنوع است. باید حتما از سازمان میراث فرهنگی مجوز خرید و فروش را داشته باشند، تا آن اثر قابلیت فروش داشته باشد.»

هر چند می‌توان گفت احتمال وجود راه‌های فرار در این زمینه زیاد است، اما دست‌کم متولی حقوقی وزارتخانه تلاش کرده تا این راه را هم ببینند؛ وی حتی در مورد مجازات تبلیغ خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی اظهار می‌کند: «اگر شخص فروشنده سوءنیت نداشته و نسبت به این که عمل‌اش غیرقانونی است، آگاه نباشد، در نخستین قدم از سوی دادگاه مطبوعات به وی تذکر اولیه داده می‌شود، اما اگر تکرار جرم صورت گیرد، نسبت به وی اعمال مجازات می‌شود.

مسئولان سایت‌ها موظف به بررسی مطالبی هستند که در ‌آن‌ها منتشر می‌شود، نه تنها در سایت‌های تبلیغاتی، بلکه در سایت‌هایی که به صورت آنلاین کالا خرید و فروش می‌کنند. حتی در کانال‌های ثبت شده در فضای مجازی نیز مسئولیت به عهده‌ی مسئولان آن سایت است. میراث فرهنگی نیز باید به طور دائم این گونه موارد را رصد کند تا در صورتی‌که اطلاعاتی با این مشخصات منتشر شود، بتوان عکس‌العملی شدید نسبت به آن داشت.»

در این میان اما به نظر می‌رسد استفاده از کلمه‌ی «ممنوعیت» برای مسئولان و ناظرانِ سایت دیوار هنوز جا نیفتاده است یا دست‌کم به غیرقانونی بودن آن آگاه نشده‌اند، اما می‌توان این سوال را نیز مطرح کرد که «آیا قرار است میراث فرهنگی، یگان حفاظت و مسوولان حقوقی آن، همیشه منتظر انتشار اخبار از سوی رسانه‌ها باشند تا پیگیری و بررسی آثارِ در معرض فروش را در دستور کار خود قرار دهند؟»

حتی صفحه‌ی مربوط به «قوانین ثبت آگهی» و «شرایط ثبت آگهی در این سایت خرید و فروش» نیز اطلاعات بهتر یا جدیدتری را نسبت به گذشته رو نمی‌کند؛ به جز این پارگراف که «چنانچه از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی دستور حذف آگهی صادر شده باشد، دیوار فوراً اقدام به حذف آگهی می‌کند. همچنین در صورتی که گزارش تخلف کاربران نسبت به آگهی بیشتر از پنج مورد باشد، دیوار به صلاحدید خود ممکن است اقدام به حذف آگهی کند.» یعنی همه وظیفه را از دوش خود برداشته که اگر مراجع ذی‌صلاح دستور حذف اگهی را بدهند، این کار انجام می‌شود.

این شرایط ثبت اگهی می‌تواند این منظور را به ذهن متبادر کند که احتمالا هنوز «اقدامِ اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولان سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور» به دستِ متولیان این صفحه اینترنتی نرسیده است.

از سوی دیگر توجه به یک نکته را نباید فراموش کرد، همان طور که طراحانِ بودجه‌ی میراث فرهنگی در سال 1398؛ به تقویت قابل توجه اعتبار برنامه گسترش خدمات موزه‌ای و ایجاد فعالیت جدیدی با عنوان «حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف)» توجه کرده‌اند، شاید اگر درباره‌ی پرداخت حق‌الکشف با مردم بیشتر صحبت و ذهن آن‌ها را کنند، به خصوص در شهرهای کوچکتر که احتمال داشتنِ ارثیه‌های تاریخی دارند و قصد فروش‌شان را؛ نه تنها قدری از حجمِ تبلیغاتی از این دست در این نوع سایت‌ها کم می‌شود، بلکه احتمال خرید و فروش آثار قدیمی‌تر و نفیس‌تر نیز می‌تواند رو به صفر برود. (منبع:ایسنا)

سوسن صادقی - حسن روحانی رئیس جمهوری اواخر هفته گذشته در جلسه «دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید» به لعیا جنیدی معاون حقوقی خود دستور ویژه داد تا «لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار» با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را تهیه کند. در پی این دستور روزنامه ایران به سراغ فعالان حوزه فاوا رفت و این سؤال ها را مطرح کرد که دستور رئیس جمهوری برای تغییر قوانین و ارائه لوایح کسب و کارهای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کدام قوانین در حوزه کسب و کارهای مجازی نیاز به تغییر و مقررات زدایی دارد؟ و در چه حوزه‌هایی باید قوانین و مقررات جدیدی تدوین شود؟


یک اقدام مثبت
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی دستور رئیس جمهوری را اقدامی مثبت و خوب ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: رئیس جمهوری دغدغه کمک به کسب وکارهای فضای مجازی را دارند و بارها به این موضوع ورود کرده‌اند و به‌دنبال این هستند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنند. حتی شیوع کرونا را نیز فرصت تلقی کردند تا مردم بیشتر از قبل به تجارت الکترونیکی روی بیاورند و بتوانند از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
الفت نسب افزود: بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد و حتی باید قوانین جدیدی برای این حوزه نوشته شود. مثلاً قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 در مجلس ششم در حالی تصویب شد که حتی تلفن همراه هوشمندی نبود بنابراین با تغییر شرایط این قوانین نیاز به بازنگری دارد. یا اینکه پلتفرم‌ها قانون مشخصی ندارند و باید قوانین مربوط به آنها تنظیم شود. از سوی دیگر کسب و کارها با چالش بزرگی مانند بیمه، مالیات، عوارض و... روبه‌رو هستند و باید این قوانین مطابق با کسب و کارهای مجازی تدوین شود.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر حدود 16 نهاد حاکمیتی هم‌اکنون به قول خودشان روی کسب و کارهای مجازی نظارت می‌کنند و دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه می‌نویسند و این موضوع در بسیاری از موارد موازی کاری بوده ، در حالی که  تنها یک نهاد کافی است؛ نهادی که در آن سازمان‌ها و ادارات دیگر ذیل آن فعالیت کنند و کسب و کارهای مجازی فقط باید با یک نهاد رگولاتور مواجه شوند و این مورد نیز به قانون نیاز دارد. مهمتر اینکه باید قوانین محکمی وجود داشته باشد تا با تغییر مدیریت‌ها نیز روند قبلی ادامه یابد.
این فعال استارتاپی افزود: طبق قانون و آیین نامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی تشکیل شده ولی متأسفانه با تغییر مدیریت در وزارت صمت زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه باید کسب و کارهای مجازی زیر نظر اتحادیه‌های آفلاین (فیزیکی) باشند، شنیده می‌شود. این راه پیش از این طی و با شکست مواجه شده است. این اقدام خطرناکی است که مرکز اصناف و بازرگانی در حال کلید زدن آن هستند. با این اقدام اکوسیستم کوچک مجازی از بین خواهد رفت، چرا که اتحادیه سنتی نمی‌تواند متصدی کسب و کارهای آنلاین باشد.
الفت نسب گفت: از سوی دیگر مرکز اصناف و امور بازرگانان اکنون در حال راه‌اندازی مارکت پلیس هستند تا اصناف آفلاین محصولات خود را آنلاین بفروشند و حتی دستوری و با تهدید از ما خواسته‌اند تا فهرست فروش را در اختیار آنها قرار دهیم همه می‌دانند که ورود دولت به این کار غلط است دولت فقط باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. این اقدام اخلال در کار بخش خصوصی است. موضوع اصلی این است که رئیس‌جمهوری می‌خواهد به این بخش کمک کند اما تصمیمات غلط دیگر مسئولان مانع توسعه است.
مهدی عبادی مسئول انجمن فین تک نیز با ابراز خوشحالی از این دستور رئیس جمهوری به «ایران» گفت: به نظرم چالش کسب و کارهای مجازی تنها با اقدام قوه مجریه حل نمی‌شود و باید هر سه قوه با هم درزمینه اصلاح قوانین و بازنگری‌ها اقدام کنند. عبادی افزود: دولت و مجلس تا حدودی اقدام‌های خوبی را برای کسب و کارهای مجازی انجام داده‌اند ولی تلاش قوه قضائیه طی سال های گذشته کافی نبوده است و تنها در زمان معاونت جواد جاویدنیا شاهد اقدام‌های خوبی برای کسب وکارهای مجازی بودیم.
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد بسیاری از قوانین قدیمی است و نیاز به تغییر و بازنگری دارد و در این میان می‌توان به قوانین حوزه پول و اعتبارکه مربوط به سال 53 است یا قوانین جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین اضافی است و باید مقررات زدایی شود، گفت: به‌عنوان مثال برای جلوگیری از پولشویی گرفتن اینماد را برای دریافت پرداخت الکترونیکی الزامی کرده‌اند این در حالی است داشتن اینماد نمی‌تواند مانع از پولشویی شود و تنها باعث می‌شود برخی کسب و کارهای مجازی خانگی و خرد نتوانند اینماد و به‌دنبال آن پرداخت الکترونیکی دریافت کنند.
رئیس انجمن فین تک‌ها نیز به‌ وجود مجوزهای زیادی اشاره کرد و افزود: این روش منطقی نیست و باید مانند بسیاری از کشورها از روش سندباکس استفاده کنند تا کسب و کارها ابتدای کار بدون دریافت مجوز و تنها با اعلام کار خود با سرعت بالا وارد کسب و کار شوند و دولت نظارت داشته باشد و بعد از رسیدن به سقف مالی تعیین شده برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
این فعال کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد مطابق با کسب و کار جدید قوانین جدیدی وجود ندارد و همه به قوانین گذشته استناد می‌کنند که منطبق با کسب و کار نوپا نیست باید این قوانین بسرعت تغییر کرده و اجرایی شود.


استفاده از بخش خصوصی
«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و... را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.
نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی، اتوماسیون بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.
نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و... بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و... را تسهیل کرده و ابلاغ کند.
وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی مابه ازای فیزیکی ندارند ولی باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، آسیب‌های جدی به این حوزه زده شود و سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.


ورود کسب و کار برای قانونگذاری
علـــــی فیـــــروزی دبیـــــر هیأت مقررات‌زدایی سازمان نصر نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای نوینی هستند و به‌دلیل جدید بودن پیش از این برای آنها هیچ قانون و مقرراتی تدوین نشده بنابراین بهتر است بازیگران آن به‌عنوان قاعده‌گذار قانون بازی خود را بنویسند چون قانونگذاران هیچ اطلاع دقیقی ار قواعد بازی کسب و کارهای نوین ندارند. فیروزی، به «ایران» گفت: وقتی قاعده بازی از سوی قاعده‌گذار نوشته نمی‌شود حاکمیت ورود می‌کند و قواعدی را می‌نویسد که بر مبنای دولت نگهبان است نه مراقبت کننده. معمولاً حاکمیت و دولت، مبنا را بر بی‌اعتمادی می‌گذارد از این‌رو گلوگاه‌های زیادی را برای کسب و کارهای مجازی تعریف می‌کنند ولی اگر قرار باشد کسب و کارهای مجازی مانند سنتی عمل کنند مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. بنابراین کسب وکار جدید قواعد و روش‌های جدید می‌طلبد تا بتواند به کار خود در این بستر ادامه دهد.
دبیر ستاد مقررات زدایی سازمان نصر افزود: دولت بهتر است اجازه دهد تا صاحبان کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی خود قاعده و قانون مربوط به کسب و کارهای مجازی را شکل دهند و دولت فقط مراقبت کند که کارها طبق قاعده کارهای کسب و کارهای مجازی پیش رود و به اقتصاد کلان و زیرساخت‌ها لطمه نزند.
فیروزی با بیان اینکه اولین اقدامی که معاونت حقوقی باید انجام دهد این است که نگاه خود را به قاعده مقررات‌گذاری و مقررات زدایی در حوزه کسب و کارهای مجازی تغییر دهد، گفت: این حوزه با تورم مقررات و بخشنامه‌ ها مواجه است که به این حوزه آسیب جدی زده بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ازای هر یک واحدی که می‌خواهد مقرراتی را وضع کند، باید یک یا دو واحد از مقررات و بخشنامه‌های قبلی را کم کند.

افراد سودجو اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند.
چند سالی است که سایت های مجازی در زمینه خرید و فروش مسکن فعالیت می کنند. نقطه قوت فعالیت این سایت های مجازی آن است که مالکان به راحتی می توانند بدون مراجعه به دفاتر املاک و آژانس های مسکن، آگهی ملک خود را جهت فروش و یا اجاره در این سایت های اینترنتی منتشر کنند.

از سوی دیگر متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن نیز می توانند به راحتی و بدون اینکه ساعت های طولانی را برای یافتن مسکن مورد نظر خود پیدا کنند؛ به آسانی و با مطالعه آگهی های مندرج در این سایت ها، خانه مناسب برای خانواده خود را پیدا کنند.

به گزارش «صما» اما درخصوص فعالیت این سایت ها نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان با ارزیابی مثبت از فعالیت سایت های مجازی در حوزه مسکن و ساختمان معتقدند: در سایت های مجازی در حوزه مسکن خریدار و فروشنده واقعی می توانند به هم متصل شوند. فعالیت این سایت های مجازی مفید است و به از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش مسکن می انجامد. حذف واسطه گری در معاملات مسکن، خود عاملی برای نظارت بر وضعیت بازار است.

 

درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی

بر اساس این گزارش، اما فعالیت سایت های مجازی در حوزه معاملات مسکن نقاط ضعفی نیز دارد. صرف نظر از اینکه این سایت ها روال کار را برای دستیابی مشتریان به مسکن مورد نیاز خود، سهل و آسان کرده اند؛ اما از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فعالیت این سایت ها منجر به بروز نابسامانی و آشفتگی هایی در بازار مسکن نیز شده و حتی به گرانی ها در بازار خرید و فروش مسکن و بازار اجاره دامن زده است.

به این صورت که در شرایط ملتهب بازار مسکن، عده ای از افراد سودجو که حتی املاکی را هم برای عرضه به بازار مسکن ندارند و بعضا شامل مشاوران املاک نیز هستند؛ به شکل صوری و بدون اینکه واقعا فروشنده مسکن باشند؛ نسبت به درج آگهی های کاذب با قیمت های غیرواقعی در سایت های مجازی اقدام می کنند؛ در حالی که این خانه ها اصلا وجود خارجی ندارند.

درواقع این افراد سودجو به بهانه اینکه مشاور املاک هستند، اقدام به درج قیمت‌های کاذب در این سایت‌ها می‌کنند و از این طریق به افزایش گرانی در مناطق مختلف و ایجاد رقابت در بین مالکان برای افزایش نرخ املاک خود دامن می زنند و از این طریق باعث ایجاد نابسامانی و افزایش قیمت در بازار مسکن می ‌شوند.

به این ترتیب فروشندگان واقعی نیز با تصور اینکه در منطقه سکونت آنها قیمت ملک تا این حد افزایش یافته است؛ متعاقبا اقدام به افزایش قیمت ملک خود در آن منطقه می کنند. به این ترتیب این دور باطل ادامه می یابد و موج گرانی مسکن کل منطقه را در بر می گیرد و به سایر مناطق شهری و شهرهای دیگر نیز سرایت می کند.

به گزارش «صما» این همان معضلی است که صاحب نظران به آن اشاره و از نبود نظارت بر فعالیت سایت های مجازی فعال در حوزه مسکن انتقاد می کنند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا قانونی در خصوص نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در این سایت های مجازی وجود دارد؟

 

مشاوران املاک حق درج قیمت در سایت‌ها را ندارند

در همین راستا مسئولان اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال می گویند: «قانون نظام صنفی اجازه فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را داده است، مشاوران املاک دارای پروانه کسب، علاوه بر فعالیت فیزیکی در مغازه‌، امکان فعالیت در فضای مجازی را هم دارند. مشاوران املاک فعال در سایت‌های درج آگهی، باید بانک اطلاعاتی درستی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر حق درج قیمت را ندارند. اما متاسفانه برخی از سایت‌های درج آگهی فعال در حوزه مسکن، پروانه‌ای از وزارت ارشاد و یا پلیس فتا ندارند و همین موضوع باعث شده تا با ارائه قیمت‌های کاذب و توهم‌زا مالکان و موجران را تحریک به افزایش قیمت کنند.»

به گفته آنها، بسیاری از آگهی دهندگان فعال در فضای مجازی، دارای پروانه کسب و یا مجوز لازم نیستند و به همین دلیل فعالیت این افراد به عنوان مشاور املاک در فضای مجازی غیرقانونی است.

بر اساس این گزارش در چنین شرایطی نهادهای ذیربط برای جلوگیری از تبعات منفی فعالیت سایت های مجازی هر از گاهی اقدام به ممنوعیت درج قیمت املاک در این سایت ها می کنند که البته این اقدام نیز موقتی است و مجددا مدت کوتاهی بعد، دوباره مالکان امکان درج قیمت های موردنظر خود را در این سایت ها پیدا می کنند.

 

رقابت برای فروش مسکن در سایت های مجازی

در همین راستا عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان کشور درخصوص تاثیرات حضور واسطه ها در بازار مسکن و فعالیت سایت های اینترنتی و مجازی می گوید: به طور معمول در زمان های رونق مسکن همواره با حضور سرمایه گذاران ثانوی مواجه می شویم. یعنی کسانی که بهره بردار و مصرف کننده نهایی نیستند و صرفا به منظور کسب سود به بازار خرید و فروش مسکن وارد می شوند.

سید محمد مرتضوی در گفت و گو با «صما» ادامه می دهد: بازار مسکن معمولا در دوران رونق بازار پرسودی است. یعنی افراد از طریق پیش فروش و یا از طریق معاملات بی اقدام به خرید مسکن می کنند و ممکن است در شرایط رونق بازار نیز از فرصت استفاده کنند و ملک خریداری شده را با قیمت گرانتری بفروشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد سایت های مجازی می توانند در زمینه فروش مسکن ایجاد رقابت کنند، تاکید کرد: در این صورت وجود رقابت در بازار مسکن می تواند این اثر روانی را القا کند که با کاهش و کمبود مسکن در بازار مسکن مواجه هستیم و به این ترتیب این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار به همراه داشته باشد.

مرتضوی ادامه داد: البته در مواقعی که بازار مسکن در شرایط ثبات قرار دارد؛ به تدریج سرمایه گذاران و واسطه ها از بازار مسکن خارج می شوند. بنابراین در شرایط ثبات مسکن، فعالیت سایت های مجازی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر بازار مسکن داشته باشد.

بر اساس این گزارش آنچه مسلم است؛ فعالیت سایت های مجازی و اینترنتی در شرایطی که دلالان و افراد سودجو اقدام به ایجاد آشفتگی و نابسامانی از طریق افزایش قیمت ها در بازار مسکن می کنند، مخرب و آسیب زننده است.

بنابراین تشدید نظارت ها بر عملکرد سایت های مجازی می تواند از گرانی در بخش مسکن به صورت سلیقه ای جلوگیری کند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های متولی باید نظارت بیشتری را بر فعالیت این سایت ها اعمال کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده فروشنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که سازمان تعزیرات می‌تواند به گرانی لوازم‌خانگی ورود پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شکل امکان ورود داریم، یکی اینکه مراجع رسمی مثل سازمان حمایت باید اعلام قیمت رسمی کنند که در هفته قبل تمام کارخانه‌های داخلی را ملزم کردند که در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می‌شود باید هم‌وطنان طبق آن خرید کنند و درصورتی‌که قیمتی بالاتر باشد کار ما آغازشده و با اعلام شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می‌کنیم. شکل دوم ورود ما به این موضوع این‌گونه است که سازمان حمایت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام می‌کند که فلان کارخانه تولیدی قیمت‌هایی که اعلام کرده است را رعایت نکرده است.

وی افزود: در مورد قیمت‌گذاری ما کاری نمی‌کنیم و سازمان حمایت با کارخانه‌ها هماهنگی می‌کند. سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات شکایات مردمی را دریافت می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انبار احتکار لوازم‌خانگی کشف کرده‌اند یا خیر، گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته کار خود را برای شناسایی انبارهای احتکار آغاز کردیم. ریاست سازمان تعزیرات نامه‌ای را به سراسر کشور ابلاغ کردند که هم انبارهای فروشندگان و هم انبارهای تولیدکنندگان موردبررسی قرار گیرد. از امروز همکاران ما این کار را آغاز خواهند کرد.

رایگانی که در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند سخن می گفت در مورد اقدامات سازمان تعزیرات برای مبارزه با کالاهای تقلبی گفت: تقلب در کسب یکی از صلاحیت‌های ماست. متأسفانه این موضوع به‌گونه‌ای شده است که حتی تشخیص آن برای هم‌وطنان ما هم سخت شده است. این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند توزیع کالاهایی که در انبارهای احتکار کشف می‌شود چگونه است، گفت: خاطرم هست در سال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم‌خانگی روبه‌رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شهر اصفهان پیدا کردیم، در محل کالاها قیمت‌گذاری شد و در همان‌جا بر طبق نرخ مصوب فروش رفت.

مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صمت از عرضه ارزان‌قیمت ۵ کالای اساسی برای زوج‌های جوان خبر داد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت هم با حضور در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی گفت: در چند هفته گذشته التهاباتی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شد که برخی به دلیل سودجویی‌ها بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود ارز بود. اکنون با توجه به اینکه توزیع لوازم‌خانگی در اولویت قرار دارد، تخصیص ارز روند بهتری دارد و انتظار می‌رود که وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در مورد تدابیر وزارت صمت گفت: در حوزه لوازم‌خانگی قیمت‌گذاری دستوری نداریم و اعتقادی به دخالت در قیمت‌گذاری نداریم. یک سری کالاهای اساسی وجود دارد که باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود که از آن جمله می‌توان به نان، آرد و … اشاره کرد. اما برخی دیگر بر اساس خود اظهاری واحدهای صنفی و آنالیزهای اقتصادی هر واحد تعیین می‌شود که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. با توجه به این‌که این قیمت‌ها در سال ۹۹ در سامانه ۱۲۴ به‌روز نشده بود عده‌ای سوءاستفاده کردند. بلافاصله ستاد تنظیم بازار وزارتخانه جلساتی را برگزار کرد. یکی از دستورات اصلی این بود که این قیمت‌ها سریعاً به‌روزرسانی شود. بر همین اساس با تولیدکنندگان صحبت کردیم تا قیمت‌ها را در سامانه آپلود کنند. وقتی این قیمت‌ها ثبت شود هیچ‌کس اجازه تخطی ندارد.

گردان تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه طبیعتاً باید افزایش قیمت‌هایی پیش‌بینی می‌شد. بر همین اساس کالاهایی مثل یخچال فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی تا ۲۵ درصد اجازه افزایش پیدا کرد و تلویزیون هم تا ۲۰ درصد اجازه افزایش قیمت پیدا کرد. تا امروز همه واحدهای تولیدی باید قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند بر اساس همین دستورالعمل دچار افزایش کرده و ثبت کنند. کسی اجازه ندارد از این قیمت‌ها تخطی کند و اگر کسی کرد تخلف کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق است یا خیر، گفت: یکی از کارهایی که امسال در دست اقدام داریم و در حال نهایی شدن است مبارزه با قاچاق کالا است و در آن سامانه جامع گارانتی را دیده‌ایم. باید به‌گونه‌ای کار کنیم که هرکسی برای خرید لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند با اسکن بارکد روی کالا بفهمد که گارانتی حقیقی دارد یا قاچاق است. اکنون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درگیر این هستند که با کالاهای قاچاق برخورد کنند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازار گفت: قیمتی که بارگذاری شده است، قیمت برای مصرف‌کننده است و سود فروشنده لحاظ شده است. گردان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا لوازم‌خانگی ارزان می‌شود یا خیر، گفت: برنامه‌ای داریم که بتوانم برای قشرهای آسیب‌پذیر کشور و زوج‌های جوان ۵ قلم اصلی کالا یعنی یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون را باقیمت بسیار مناسبی عرضه کنیم. فرآیندهای بعدی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: برخلاف شایعات مطرح شده این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت وام برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار می‌دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسی کند، افزود: این کار باعث می‌شود تا امتیاز مذکور به شکل هدفمند به همان موضوعی که دستگاه اجرایی و قانون گذار دنبال آن هستند، برسد.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف کمک‌های دولت، بانک‌ها و ... به جوانان نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است. 

معاون امور جوانان با بیان این پرسش که وقتی صحبت از وام ازدواج می‌شود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش وام ازدواج به وجود آمده است که بررسی این موضوعات و پژوهش پیرامون آنها از سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این معاونت تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیب‌شناسی آنها راه حل‌هایی را نیز ارائه دهد. 

تندگویان تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از داده‌های شبکه گسترده بانکی جمع‌آوری شده است، به نظر می‌رسد وام ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان نداشته است که این آمار با سال ۹۸ که یکباره رقم وام تبدیل به ۳۰ میلیون شده است تفاوت‌های زیادی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال می‌رسد. در سنین  زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ ساله‌های دریافت کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور می‌رسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. این اعداد هشدار دهند است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند. 

معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتا ازدواج نمی‌تواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوری نمی‌رود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشم گیر دریافت کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت کننده هستیم. 

تندگویان همچنین با بیان اینکه در رنج میانی دریافت کنندگان که به نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیا تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده می‌شود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند. 
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و ... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.

معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم که این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور نیفتاده و وام‌ها در حال پرداخت و پرونده‌ها در جریان هستند. این درحالیست که عده‌ای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کرده‌اند. تا زمانیکه این موضوع تبدیل به یک دستور العمل شود، زمان می‌برد، اما این شایعه‌سازی با جملات پوپولیستی و بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع ازدواج نمی‌کند. 

تندگویان با انتقاد از اینکه برخی حفظ امتیاز دریافت وام تا سن ۱۸ سالگی را «ظلم» تلقی کرده‌اند، تاکید کرد: باید از این افراد پرسید چرا مورد اینکه ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته نمی‌شود به آنها ظلم شده اما در این جا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح می‌شود؟.

وی ادامه داد: من ماهیتا با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان ایران این توانایی را داشته باشند زمانی که مناسب ازدواجشان است -حالا در هر سنی که هستند- شرعا و عرفا ازدواج کنند، اما دغدغه ما دستورالعملی است که حقوق آنها را حفظ کند.

تندگویان در ادامه به برخی از پیشنهادات معاونت جوانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای مثال می‌توان امتیاز وام را تا ۱۸ سالگی حفظ کرد و با نرخ روز با قباله ازدواج وام آن را در اختیار افراد ۱۸ سال به بالا قرار داد که خودشان آن را تحویل بگیرند که خیالمان راحت باشد حقشان حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق می‌گیرد و صرف امور دیگر نمی‌شود. بانک‌ها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار می‌تواند از سازمان بازرسی یا نهادهای نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروسه وام شروع شد بر اینکه واقعا صرف ازدواج می‌شود، نظارت کند.

افزایش فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فروش پوشاک قاچاق در فضای مجازی در شرایط کرونایی کشور افزایش یافته که حل این مشکل نیاز به نظارت دقیق دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادر کنندگان نساجی در برنامه گفت‌و‌گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تصریح کرد: پوشاک قاچاق بیشتر از نوع پوشاک استوک است که با شیوع ویروس کرونا حجم زیادی این پوشاک پشت مرزهای کشور در انتظار قاچاق است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

او افزود: میزان قاچاق پوشاک طبق آمار رسمی از ۲.۵ میلیارد به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.

شهریاری با بیان اینکه بخشی از قاچاق پوشاک از طریق فضای مجازی صورت می گیرد گفت: عرضه لجام گسیخته پوشاک قاچاق در فضای مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا، نظارت مبادی ذیصلاح را می طلبد.

 

  • تکذیب موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واردات پوشاک

در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: موافقت این ستاد با واردات پوشاک به منظور تنظیم بازار را تکذیب می کنم.

دهقانی نیا با اشاره به نامه فعالان پوشاک به ستاد و تقاضا برای تنظیم بازار این بخش گفت: در این نامه قید شده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنظیم بازار پوشاک اقدام کند اما تنظیم بازار وظیفه وزارت صمت است نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

او افزود: موضوع قاچاق پوشاک در فضای مجازی را پیگیری کرده ایم و  ستاد مرکزی از سال ۹۷  تاکنون ۷۳ درگاه غیرمجاز عرضه پوشاک مسدود شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در سال های گذشته همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اتحادیه تولید و صادرکنندگان نساجی در زمینه پوشاک قاچاق نتیجه خوبی داشت.

 

 

  • پیگیری قاچاق کالا در حوزه فضای مجازی

در ادامه قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت در گفت‌وگوی تلفنی گفت: دغدغه ای در خصوص فضای مجازی و کالاهایی که از طریق آن عرضه می شود وجود دارد که نظارت بر این بخش باید بیشتر شود.

او تاکید کرد: مصادیقی که در زمینه قاچاق کالا و ارز در حوزه فضای مجازی وجود دارد از طریق ستاد مبارزه با قاچاق به دادستانی کل کشور اعلام و اقدامات لازم از جمله انسداد سایت های اینترنتی غیرمجاز انجام می شود.

قاسمی تصریح کرد: سامانه پایشگر هوشمند در سازمان توسعه تجارت داریم که مقادیر زیادی از تخلفات در حوزه فضای مجازی در این سامانه قابل شناسایی است اما ما از طریق قرارگاه مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به شناسایی این موارد اقدام می کنیم.

رضا تقی پور عضو شورای نماینده تهران در مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی  در آستانه شهادت امام صادق (ع) که میهمان گردهمایی مجازی دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بود، با بیان اینکه ماهیت و کارکرد اصلی امروز فضای مجازی، تغییر در نحوه حاکمیت‌های ملی است، گفت:  فضای مجازی فرصت های زیادی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده و در عین حال تهدیدهای امنیتی زیادی نیز به دنبال داشته است.

وی با اشاره به انتشار گزارشی در سال 2019 که 10 فناوری خط شکن و برتر جهان را معرفی کرد، افزود: تمام این فناوری ها در بستر فضای سایبر شکل گرفته اند و هر یک از آنها گوشه ای از زندگی بشر را تغییر می دهند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان  از «بیگ دیتا» یا «کلان داده» به عنوان یکی از فناوری های برتر ذکر شده در این گزارش یاد کرد و گفت: گفته می شود این فناوری علوم اجتماعی را متحول کرده است؛ اما چگونه؟ ماجرا این است که قبلا دانشمندان برای تحلیل یک جامعه از تعدادی الگو و قالب های کلی استفاده می کردند، در حالی که اکنون با توجه به حجم بالای اطلاعات ریز و دقیق به دست آمده از یکایک آحاد جامعه از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می توان نفر به نفر، ذائقه و ذهنیت های جامعه را برآورد کرد. به این ترتیب اطلاعات صاحبان نرم افزارهای پیام رسان از حاکمان یک جامعه بیشتر است و این موضوع به «گذر از حاکمیت ملی» تعبیر می شود.

به گزارش تسنیم،‌ تقی‌پور  سپس به مجموعه پنج شرکت بزرگ امریکایی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که شامل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت بوده و از آن به عنوان «آگفام» تعبیر می شود و اظهار کرد: حاکمیت این پنج شرکت در بسیاری از کشورها اکنون از حاکمیت ملی آنها قوی تر عمل می کند و برخی از این شرکت ها بستر تشکیل کشورهای مجازی شده اند. به عنوان مثال فیس بوک یک کشور مجازی با یک میلیارد و 200 میلیون شهروند است که می تواند با سبک زندگی و رفتار ملتها هر چه خواست انجام دهد.

وی  با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با مقام معظم رهبری در سوم بهمن 96، گفت: در آن جلسه حضرت آقا تاکید کردند که غفلت ما منجر به حضور شرکت های امریکایی در راس خدماتی همچون حمل و نقل، کسب و کارهای مجازی و ... در سال های آتی خواهد شد و خطاب به رییس جمهوری اشاره کردند «شما که نمی خواهید این طور شود؟» بنابراین اکنون باید با مفهوم حکمروایی فضای مجازی آشنا و به ابزارهای آن مجهز شویم.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از مولفه های قدرت کشورها نیز به شمار می آید، گفت: کشورهایی مثل چین و امریکا به درستی از این ظرفیت به نفع تثبیت قدرت ملی خود استفاده می کنند؛ به عنوان مثال امریکا خود را از صادر کردن جاسوس و شنود و فرستادن ماهواره به نقاط دیگر تا حد زیادی بی نیاز کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بستر فضای مجازی کسب می کند. به تعبیر دیگر، هزینه پهنای باند توسط شهروندان کشور ما و دیگر کشورها به رایگان پیشکش و پرداخت می شود اما اطلاعات در اختیار شرکت های امریکایی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بدو نصب هر نرم افزاری از ما درباره اجازه دسترسی ها سوال می شود و ما این اجازه را به نرم افزار می دهیم که به دیتای گوناگون نصب شده روی ابزار ما دسترسی داشته باشد، افزود: اگر این اجازه داده نشود، نرم افزار روی سیستم قابل نصب نیست. بنابراین ما هنگام استفاده از تولیدات نرم افزاری کشورهای دیگر، عملا مجوز جاسوسی می دهیم و آنها دیتای برداشت شده را تحلیل و استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر هدف اقتصادی داشته باشند، مطلع می شوند که چه محصولی را به چه جامعه ای صادر کنند و اگر مانند کشور ما، افزون بر آن هدف امنیت ملی هم باشد، در می یابند که در کدام بخش از جامعه بحران ایجاد کنند تا حاکمیت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.

تقی پور تاکید کرد: من با فضای مجازی مخالف نیستم اما اگر این رویه استفاده بی قید و شرط و بی در و پیکر از فضای مجازی در کشور وجود نداشت، قطعا امروز این فشار حداکثری از ناحیه تحریم ها را متحمل نمی شدیم؛ کمااینکه دشمن در قضیه تحریم مشخصا «نقطه زنی» می کند و تحریم ها را چنان هوشمند کرده که به طور مثال دقیقا نام 150 کشتی حامل نفت و کالاهای ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی جمعیت جانبازان ضمن ابراز ناخشنودی از اینکه به رغم ابتکار رهبری در تشکیل این شورا، عملکرد آن مطلوب نبوده است، گفت: متاسفانه طی 9 سال اخیر هیچ تصمیم جدی جدیدی اتخاذ نشده و اگر اتخاذ شده، اجازه اجرا پیدا نکرده و از سوی دولت پشتیبانی صورت نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال 13 خرداد 96 شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه ای ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داد که هیچ یک از مفاد آن ذره ای پیش نرفته است. یکی از قیود این مصوبه این بود که هر پیام رسانی می خواهد در ایران فعالیت کند، باید در کشور ما یک دفتر داشته باشد و مسوول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد؛ کمااینکه در قضایای حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور نا آرامی های اهواز دیدیم که تلگرام فضای آموزش تروریست ها را فراهم کرد و عملا شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این نرم افزار شکل گرفت تا آن رخدادهای تلخ به وقوع پیوست. اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیام رسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. بعد هم عده ای در کشور فیلتر را رضاخانی توصیف کردند و دو قطبی فیلتر شدن یا نشدن تلگرام شکل دادند که عملا امکان مداخله موثر را از ما گرفت.

وی با بیان اینکه قید دیگری که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، این بود که اطلاعات شهروندان ایرانی نباید از کشور خارج شود، ادامه داد: در امریکا هرگاه معضلی رخ دهد، ابرشرکت های فناوری اطلاعات همچون مایکروسافت حتی باید در کنگره حاضر شوند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. اما در ایران هیچ نوع حساب کشی از هیچ شرکتی صورت نمی گیرد.

به گفته تقی پور، اتحادیه اروپا قانون موسوم به GDPR را حدود چهار سال قبل تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکت های بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصه ای برای تاخت و تاز نرم افزارهای امریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکت ها، اروپا را ترک کرده اند. به عنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد فیس بوک طی چهار سال گذشته 450 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جلسه مجازی دبیران استانهای جمعیت جانبازان با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از 30 برابر شدن پهنای باند اینترنت طی دو سال اخیر گزارش داده است، گفت: مهم این است که بهره بردار این پهنای باند افزوده شده کیست؟ پهنای باند اینستاگرام که در اردیبهشت سال 97 بالغ بر 170 گیگابیت بر ثانیه بوده، اکنون به 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته و این در حالی است که می دانیم اینستاگرام چه نرم افزاری است و چه اهدافی را دنبال می کند. اما باز هم بیش از نصف پهنای باند پیام رسان های کشور در اختیار اینستاگرام است.

تقی پور در پاسخ به پرسش جانبازان درباره وضعیت پیام رسان های داخلی نیز توضیح داد: واقعیت این است که امروز پیام رسان های داخلی وضعیت مطلوبی ندارند و نمی توانند با سرعت مناسب پاسخگوی نیاز کاربران باشند. این موضوع دلایل متعددی دارد اما در راس آنها عدم حمایت و پشتیبانی مالی دولت است. این همت در دولت وجود ندارد که مشکل سرور پیام رسان های داخلی حل شود و این مجموعه های استارت آپی نیز منابعی برای سرمایه گذاری های چند صد میلیارد تومانی به منظور حل مشکل سرعت ندارند.

وی در عین حال گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری توصیه کرده اند معطل اقدامات دولت باقی نمانیم، اخیرا اتفاقات تازه ای در جریان است که امیدوارم نتایج آن ظرف شش ماه آینده مشهود باشد. در حال حاضر ما فقط مردم را نهی می کنیم که از پیام رسان های خارجی استفاده نکنند. جایگزین این نهی قرار است متناظر با هر نرم افزار پرکاربرد خارجی، نسخه ایرانی آن نوشته و رونمایی شود.

به اعتقاد تقی پور، دولت به هیچ وجه اراده جدی برای پشتیبانی از پیام رسان های داخلی ندارد و خارج از دولت نیز چنین اراده ای تا کنون شکل نگرفته بود، اما اخیرا عزم برای حل ریشه ای این مسائل جزم شده و پیام رسان های همجنس نرم افزارهای پرکاربرد خارجی در دست طراحی است.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم همچنین از پیگیری برای تشکیل کمیسیون چهاردهم مجلس تحت عنوان کمیسیون فضای مجازی خبر داد و گفت: اگر می خواهیم حکمروایی در فضای مجازی را به عنوان هدف دنبال کنیم، باید در نهاد قانون گذار نیز، به این موضوع به طور تخصصی پرداخته شود. البته فرایند تشکیل این کمیسیون جدید، جلب نظر نمایندگان و تغییر آیین نامه ممکن است چند ماه به طول بیانجامد اما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

تقی پور از چین به عنوان یک کشور الگو در زمینه مدیریت فضای مجازی یاد کرد و گفت: شرکت علی بابا متعلق به چین که بزرگترین فروشگاه مجازی این کشور محسوب می شود و قابل مقایسه با دیجی کالا نیست، امروز شرکت اول بورس نیویورک است؛ یعنی در فضای اقتصادی به این نحو باز عمل می شود اما در بحث اجتماعی، اخلاقی و حاکمیتی خود، محیط را بسته مدیریت می کنند.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در جواب به پرسش جانبازان درباره برخی ادعاها در خصوص امن بودن برخی پیام رسان ها نظیر واتس اپ، گفت: این پیام رسان ها دیتا را در گوشی مبدا رمزگذاری می کنند و در گوشی مقصد رمز آن را باز میکنند؛ به این معنا دیتا به شکل امن منتقل می شود. اما قطعا کسی که می تواند رمزگذاری کند، خود می تواند آن رمز را در صورت تمایل و نیاز بگشاید. بنابراین ادعای امن بودن این نرم افزارها نیز بی اساس است. در واقع آنها مسیر را برای دسترسی حاکمیت های کشورها به اطلاعات بسته اند، اما دسترسی خودشان برقرار است و مورد اعتماد نیستند؛ کمااینکه یکی از منابع اصلی درآمد جدی پیام رسان ها، فروش اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی است.

بر اساس این گزارش، مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های امروز رهبر انقلاب، بحث فضای مجازی است، گفت: ایشان اثرگذاری فضای مجازی در این دوره را از تاثیر انقلاب صنعتی بر زندگی بشر در رنسانس بیشتر توصیف کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت بحث حکمروایی از سوی حاکمیت هر کشور، گفت: هر چه اطلاعات بیشتری از نحوه مداخله فضای مجازی بر زندگی بشر امروز کسب می کنیم، بیشتر برایمان روشن می شود که چه خطراتی در صورت غفلت از این ظرفیت پیش روی ماست.

شاکری ابراز امیدواری کرد جمعیت جانبازان بتواند هم در انتقال این مفاهیم به مخاطبان خود ایفای نقش کند و هم تلاش کند موضوع به اولویت نمایندگان مجلس یازدهم بدل شود و آنها بتوانند با رای به ایجاد کمیسیون جدید فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات صحیح، زمان را برای رسیدن به مقصود در حوزه مدیریت فضای مجازی کوتاه کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان همچنین در ابتدای این جلسه فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تشکیلات را قرائت کرد و گفت: آن طور که رهبری فرموده اند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

در این جلسه مجازی، کتاب جانبازان نخاعی شهید نیز که به همت بهروز ساقی، عضو شورای مرکزی جمعیت جانبازان و سردبیر سایت فاش نیوز گردآوری شده، رونمایی شد. این کتاب شامل فرازهایی از زندگی و وصیتنامه 158 جانباز نخاعی سراسر کشور است که منتشر شده است.

حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بنا به گفته رانندگان یکباره افزایش یافته است. رانندگان زیر‌مجموعه دو شرکت بزرگ اینترنتی می‌گویند که شرکت از آنها کمیسیون 20‌درصدی می‌گیرد؛ در‌حالی‌که روزهایی که این شرکت‌ها کارشان را آغاز کرده بودند، کمیسیون‌ها زیر 10 درصد بوده است. حالا حق و حقوق رانندگان در حال پایمال‌شدن است و به نظر می‌رسد هیچ مرجعی برای مقابله با دامپینگ شرکت‌های تاکسی اینترنتی علیه آنها وجود ندارد.

به گفته افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مرجع دولتی‌ای که باید به این مسئله رسیدگی کند، شهرداری است و تصمیم شهرداری برای دریافت هزینه‌های بالاسری از شرکت‌های تاکسی اینترنتی باعث افزایش حق کمیسیون این شرکت‌ها شده است. او تأکید می‌کند: رانندگان تاکسی اینترنتی هم باید صنف داشته باشند تا در جریان گفت‌وگوی نمایندگانی از دو طرف، منافع هر دو طیف یعنی کارفرما و راننده تأمین شود.این روزها پیدا‌کردن تاکسی اینترنتی کمی دشوار شده است. برای پیدا‌کردن یک تاکسی اینترنتی و دریافت پیام پذیرش از رانندگان گاهی باید بیش از 15 دقیقه منتظر بود. کرایه‌ها به نظر روند صعودی داشته‌اند؛ اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از وضعیت همکاری با این شرکت‌ها ناراضی هستند.

«شرق» در گزارشی میدانی به دلایل نارضایتی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. در این گزارش رانندگان اعلام کردند که برای‌شان به‌صرفه نیست که با شرکت‌های تاکسی اینترنتی همکاری کنند؛ زیرا کمیسیون این شرکت‌ها بالا رفته است. آنها بر این باورند که کمیسیون 20‌درصدی که از آنها گرفته می‌شود، اصلا منصفانه نیست؛ زیرا شرکت هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که راننده با سرمایه خود یعنی ماشین مسافران را جابه‌جا می‌کند. در شرایطی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از کمیسیون‌ها و تعیین قیمت برای مسیرهایی که مسافران قصد عزیمت دارند، ناراضی هستند یا درخواست‌های متعدد سفر را ندیده می‌گیرند یا اگر مسافران پول سفر خود را نقدی پرداخت نکنند، لغو سفر می‌زند و فرد به مقصد نمی‌رسد. همه این آشفتگی‌ها مسافران را هم دچار مشکل کرده و در ساعاتی از روز در برخی مکان‌های خاص مثل فرودگاه، امکان پیداکردن وسیله نقلیه با اپلیکیشن‌های طراحی‌شده را دشوار کرده است.

  •  احقاق حق با ایجاد صنف

در چنین شرایطی چه کسی باید حق رانندگان این صنف را از شرکت‌ها بگیرد و در مقابل دامپینگ شرکت‌ها علیه رانندگان ایستادگی کند. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره مرجع رسیدگی به شکایات رانندگان عنوان می‌کند: ما اتاق بازرگانی هستیم و قاعدتا باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیریم و از این قشر دفاع کنیم؛ اما رانندگان هم حقی دارند.او می‌گوید: رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در‌حال‌حاضر امکانی برای ورود به حیطه دفاع از خود ندارند؛ زیرا هیچ‌گونه صنف و حامی ندارند که بتوانند در این حوزه وارد شوند.کلاهی اضافه می‌کند: به‌راحتی درباره عملکرد شرکت‌های اینترنتی نمی‌توان نظر داد. هر نظری که بدهید، نظر خامی است؛ زیرا به‌هر‌حال کارفرما حق و حقوق و نیازهایی دارد. اگر کسب‌وکارش اقتصادی و سودآور نباشد، دیگر کسب‌وکاری باقی نمی‌ماند که راننده کار کند.

او بیان می‌کند: این سودآوری باید به صورتی باشد که راننده هم آسیب نبیند و کارش را انجام دهد و یکباره دچار ضرر و مشکل مالی نشود.کلاهی در واکنش به نارضایتی مردم از افزایش کرایه‌ها یادآور می‌شود: شرکت باید به این فکر کند که همه چیز تابع عرضه و تقاضاست. مردم تصمیم می‌گیرند از چه وسیله‌ای استفاده کنند. وقتی شرکت تاکسی اینترنتی بر مبنای دخل و خرجش یک رقمی را بالا و پایین می‌برد، بر مبنای عکس‌العمل مردم مجبور است که در قیمت‌ها تجدید‌نظر کند. مردم هم تصمیم می‌گیرند که از خدماتی که راحت‌تر است و روی گوشی خیلی سریع امکان دسترسی به وسیله نقلیه را برای آنها فراهم می‌کند، استفاده کنند یا سراغ همان خدمات سنتی بروند.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند: در یک اقتصاد سالم و آزاد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند. در واقع عرضه و تقاضا رفتار کارفرمایان و ذی‌نفعان را تعیین می‌کند.

  •  مخالف دخالت دستوری هستم

کلاهی با اشاره به نبود صنف رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: اگر تاکسی‌رانان اینترنتی یک صنف یا جایگاهی داشته باشند که بتوانند نظرات‌شان را بیان کنند و از آنها دفاع کند، از سوی دیگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هم که برای خود انجمن‌ها و نهادهایی دارند که نظر آنها را می‌تواند بیان کند، کنار هم بنشینند و مذاکره کنند، در مذاکره به یک تعامل و تعادل خواهند رسید.او ادامه می‌دهد: روش درست هم همین است. این روش در دنیا و در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، باید اتفاق بیفتد. من این را قبول ندارم که کسی بیاید و در امور یک صنف دخالت کند. دخالت دستوری در اقتصاد، هیچ وقت جواب نمی‌دهد و یک طرف معادله اقتصادی همواره متضرر می‌شود.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره دلیل نبود صنف برای رانندگان تاکسی های اینترنتی بیان می‌کند: رانندگان یا خودشان باید دست به کار شوند و برای خود صنف ایجاد کنند یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این کار را انجام دهد. 

رانندگان تاکسی اینترنتی باید نهادی داشته باشند که بتوانند حرف‌شان را بزنند؛ یعنی یک مرجعی پیدا شود که نظر آنها را بشنود.او تأکید می‌کند: رفتار مصرف‌کننده را هم بازار تعیین می‌کند. اگر تاکسی‌های اینترنتی به هر دلیلی قیمت را بالا می‌برند، وقتی مردم به تاکسی سنتی روی بیاورند، قاعدتا در تصمیم‌گیری خود باید تجدید‌نظر کنند.

 

  •  ایجاد بیش از 20 شرکت تاکسی اینترنتی

به نظر می‌رسد دو شرکت اسنپ و تپسی به دلیل اینکه رقیبی ندارند، به‌راحتی هر آنچه بخواهند، برای کمیسیون خود در نظر می‌گیرند و نبود شرکت رقیب، اقدامات خودسرانه آنها را تشدید می‌کند؛ اما کلاهی بر این باور است که این شرکت‌ها چندان هم بی‌رقیب نیستند؛ زیرا شرکت‌های زیادی به عرصه خدمات‌رسانی در قالب شرکت‌های تاکسی اینترنتی وارد شده‌اند؛ اما موفق نبوده و شکست خورده‌اند.
او ادامه می‌دهد: برخی از این شرکت‌ها هنوز هم نصفه‌و‌نیمه فعال هستند. در دنیا هم شرکت‌های زیادی در حوزه تاکسی اینترنتی فعال نیستند. دو شرکت تاکسی‌رانی بزرگ وجود دارد که خیلی از شرکت‌های دیگر، نتوانسته‌اند با این دو شرکت رقابت کنند. البته در هر کشوری می‌بینیم که یک تاکسی‌رانی محلی در کنار این شرکت‌ها فعال است.رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی تأکید می‌کند: بهترین راه برای جلوگیری از دامپینگ این دو شرکت، تشکیل صنف است. گفت‌وگوها باید در نهادهای مردمی اتفاق بیفتد. قیمت‌ها یا باید بر مبنای اهرم عرضه و تقاضا تعیین شود یا اینکه مذاکراتی بین نهادهای مردمی که هر‌کدام به نمایندگی از یک طرف صحبت می‌کنند، در جریان چانه‌زنی تعیین شود.

 

  •  شهرداری؛ نهاد بالاسری

اگرچه کلاهی مخالف دخالت‌های دستوری در قیمت‌گذاری است؛ اما در تمام اصناف یک نهاد دولتی بالاسری وجود دارد که اگر ابزارهای دیگر درست نتیجه نداد، این مجموعه وارد عمل شود. مجموعه دولتی ناظر بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی چه کسی است؟ به گفته کلاهی مجموعه دولتی که بر عملکرد شرکت‌های اینترنتی نظارت می‌کند، شهرداری است.او می‌گوید: در آخرین اختلافی که بود، قرار بود شهرداری درصدی از این شرکت‌ها بگیرد و یکی از دلایل افزایش قیمت کمیسیون هم همین است. شهرداری از این شرکت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد.

 

  •  افزایش کمیسیون نداشته‌ایم

رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره اعتراضات رانندگان به افزایش کمیسیون، تشکیل صنف را چاره پیگیری اعتراضات معرفی می‌کند.او افزایش قیمت کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی را هم تکذیب می‌کند. به گفته الفت‌نسب کمیسیون شرکت‌های اینترنتی همان 15 درصد باقی مانده و افزایشی نیافته است.او می‌گوید: من با مدیر‌عامل اسنپ صحبت کردم و گفتند ما هم این شایعه (افزایش نرخ کمیسیون) را شنیده‌ایم. تا چند دقیقه دیگر، یک اطلاعیه صادر می‌کنیم تا بگوییم که هیچ افزایشی انجام نشده است.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: 32 سایت را که اقدام به ایجاد قیمت کاذب در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا می‌کردند شناسایی و احضار کردیم.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص دغدغه مردم در مورد گرانی مسکن و بالا رفتن قیمت اجاره‌ها، خرید و فروش مسکن و خودرو و ارز گفت: در حوزه فضای مجازی توسط پلیس فتا بعد از رصد شبکه‌های اجتماعی 32 سایت شناسایی شدند که اقدام به دامن زدن و ایجاد قیمت کاذب در فضا می‌کردند.

رئیس پلیس تهران تصریح کرد: ادمین‌های سایت‌های مزبور شناسایی و به پلیس احضار شدند؛ تعدادی از این سایت‌ها مسدود و تعدادی هم با قرار تعهد اجازه فعالیت یافتند.

سردار رحیمی ادامه داد: این سایت‌ها در 4 حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا به ایجاد قیمت کاذب دامن می‌زدند.

فرمانده انتظامی پایتخت خاطرنشان کرد: کنترل نظارت پلیس بر حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا و جلوگیری از ایجاد حباب در این زمینه ادامه دارد.

لزوم شفافیت معاملات در کسب و کارهای اینترنتی

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز فضای مجازی این فرصت را برای صاحبان کسب و کار فراهم کرده که به گونه ای متفاوت بتوانند فعالیت تجاری خود را معرفی کنند که در این فضا رعایت اخلاق کسب و کار حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، صلاح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخلاق کسب و کار این اتاق که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، بیان کرد: با گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای تجارب و کسب و کار، بهره گیری و رعایت اصول اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: توجه به مسایل فرهنگی و اخلاق کسب و کار از مواردی است که مخاطبان هر کسب و کار در محیط های تجاری به دنبال آن هستند لذا با توجه به استفاده از اینترنت و گسترش بازارهای تجاری در داخل و خارج از کشور، رعایت و حفظ ارزش های اخلاقی نکته ضروری است.
ایزدفر با توجه به فراگیری و عدم محدودیت فناوری های جدید در کسب و کارها اظهارداشت: توجه به مخاطب و ایجاد فضای مطمین برای حفظ مشتری هر بنگاه اقتصادی در فضای مجازی بهترین مبلغ هر کسب و کار است زیرا مهمترین بعد آن، تاثیر مثبت و ماندگاری مخاطب و جلب مشتری است.
وی ادامه داد: یکی از موضوع های ویژه در کسب و کار الکترونیک و اینترنتی اخلاق و تعهداتی است که طرفین معامله باید رعایت کنند که یکی از مهم مسائلی که با تعهدات مربوط می¬شود بحث شفافیت معاملات است که باید رعایت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر رعایت حساسیت های قانونی و اخلاقی در کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی اضافه کرد: مخاطب و مشتری در هر کسب و کار به دنبال نگاه عادلانه، اخلاق محور و اعتماد است و ارائه خدمات کسب و کار در فضای اینترنت نباید منجر به کم فروشی و عدم ارائه خدمات حرفه ای کسب و کار شود و در واقع یک کسب و کار در قبال عموم مردم و مخاطبان خود مسئولیت اجتماعی دارد.
ایزدفر ادامه داد: ارائه خدمات در حوزه های مختلف اقتصادی در فضای اینترنت و به صورت الکترونیکی امکان سوداستفاده هایی را نیز ایجاد کرده که فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و بنگاه های تولیدی شناسنامه دار باید با انجام اقدامات قانونی، مورد اعتماد و اطمینان به مخاطبان خود فضای سواستفاده برخی از سودجویان را برهم بزنند.

شیوع مشاغل کاذب مجازی؛ ۵ میلیون برای فحاشی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها با مشاغلی روبرو می‌شویم که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند و نسبتاً درآمد بالایی دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از مشاغل کاذب فضای مجازی خبر دارید؟ اصلا می‌دانید در فضای مجازی شغل‌هایی وجود دارند که ۵۰ میلیون تومان در روز درآمد دارند؛ این روز‌ها روند صعودی نرخ بیکاری در کشور تا حدی است که موجب افزایش تقاضای بیکاران در مشاغل کاذب شده است.
اما شاید شما در نگاه اول مشاغل کاذب را مشاغلی بدانید که معمولاً اصناف، تعزیرات و مأموران سد معبر شهرداری‌ها از اشتغال این افراد جلوگیری می‌کنند و یا تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان را جزء مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی بدانید، اما این‌ها تنها بخشی از مشاغلی هستند که شاغلین در آن‌ها به صورت مجازی کسب درآمد می‌کنند. در این میان هستند مشاغلی که در فضای مجازی و بدون حضور فیزیکی صاحب شغل بسیار فعال هستند.
گزارشی از درآمد بعضی از شغل‌ها در فضای مجازی نشان می‌دهد که هر بازدید کننده صفحات یا به اصطلاح سین کار‌ها برحسب فعالیتشان، ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ میلیون در ماه و کپشن نویس‌های اینستاگرامی بین ۵ تا ۵۰ میلیون در ماه درآمد دارند، اما بعضی‌ها هم روزانه درآمد میلیونی دارند مثل هشتگ زن‌ها که چیزی بین یک تا ۲۰ میلیون در روز درآمد دارند. تبریک گو‌های تولد هم در اینستاگرام داریم که به ازای هر تبریک بر اساس معروفیت و البته تعداد فالوئرهایشان بین یک تا ۲۰ میلیون دریافت می‌کنند، اما شاید باورتان نشود یک عده هم هستند که ماهی بین یک تا ۵ میلیون دریافت می‌کنند تا در صفحات اشخاص خاص مثل افراد چهره و یا یک فرد مورد نظر فحش بنویسند و از این راه درآمد کسب کنند.

البته آن چیزی که بسیار قابل توجه است این است که عکس‌هایی که این روز‌ها در استوری عده‌ای از فالوئرهایتان می‌بینید که غذا‌ها و رستوران‌های لاکچری و خفن را به اشتراک می‌گذارند و ادعا می‌کنند از غذای فلان رستوران لاکچری میل کردند و یا اینکه برای جلب نگرانی شما نسبت به خودشان گاه عکسی از سرمی که در درمانگاه به دستشان وصل شده است استوری می‌کنند، فروشی هستند و ممکن است آن‌ها در ازای دریافت چنین عکس‌هایی مبلغی معادل ۵۰ هزار تومان یا یک میلیون در روز پرداخت کرده باشند.

اما در راستای همه مشاغل مختلفی که به دنبال فراگیر شدن اینستاگرام و تلگرام در فضای مجازی شکل گرفت. دسته دیگری را هم می‌توان در رده مشاغل کاذب گذاشت که از بین آن‌ها می‌شود به نمونه‌هایی مثل فروختن آیدی اشاره کرد.

یکی از افرادی که در حال حاضر مشغول به این کار است، می‌گوید: به محض محبوبیت یک شبکه اجتماعی عده‌ای از قبل اقدام به ساختن صفحات و حساب‌های کاربری با اسم سازمان‌ها، ارگان‌ها و رسانه‌ها و اشخاص شناخته شده می‌کنند و با این کار بعد‌ها با مبالغ هنگفت این آیدی‌ها را با اسم این افراد به خودشان می‌فروشند.

اگر روزانه مسافر تاکسی‌های خطی در سطح شهر باشید شاید بار‌ها تا به حال به پدیده لیدر‌های مسافرکش برخورد کرده باشید. کارشان این است که مسافران را برای سوار شدن به تاکسی هدایت می‌کنند. از نظر مسافران این کار مزاحمتی ایجاد نمی‌کند و حتی باعث رعایت کردن صف هم می‌شود. راننده‌های خطی هم از این موضوع راضی هستند، اما سوال اینجاست که چه چیزی نصیب این افراد می‌شود؟

یکی از این لیدر های تاکسی می‌گوید: در ازای کاری که انجام می‌دهم از راننده‌های خطی و مسافران مبلغی مطالبه نمی‌کنم، بلکه منبع درآمدم راننده‌های غیرخطی هستند.

او ادامه داد: یعنی افرادی که مسافربر تاکسی یا شخصی دارند، اما در خط خاصی کار نمی‌کنند، اگر بخواهند در خطی مسافر سوار کنند باید حق حساب خط نگهدار تاکسی را بدهند.

این مشاغل اغلب به خاطر نداشتن بیمه و بررسی‌های لازم هیچ نظارتی ندارند و یکی از مهمترین عوامل پیدایش چنین شغل‌های کاذب و آسیب رسان، کاهش رونق فضای کسب و کار و ناکام ماندن افراد جامعه در امرار معاش روزانه است که موجب می‌شود افراد سودجو با سوء استفاده از فقر فرهنگی برخی بخش‌های جامعه و نبود اطلاعات کافی، مستدل و منطقی، نقاط آسیب پذیر را شناسایی کنند و از طریق افرادی که به شدت نیازمند تأمین معاش روزمره زندگی خود هستند، سود‌های کلان به جیب بزنند و در سایه سار آسایش تلاش دیگران به راحتی در ناز و نعمت به سر ببرند.

مریم طالشی| عکس لباسی را که آنلاین سفارش داده، کنار لباسی که دریافت کرده گذاشته و باعث کلی شوخی و خنده در فضای مجازی شده. عکس آنقدر دست‌به‌دست شده و برایش جوک ساخته‌اند که شاید سفارش دهنده حتی از صرافتش افتاده باشد که مطالبه اش را دنبال کند.
 هرچه باشد، ۷۰۰ هزار تومان پول داده و آنچه تحویل گرفته، هیچ شباهتی به آنچه سفارش داده است، ندارد که هیچ، کپی خنده‌داری از آن را پیش چشم خود می‌بیند. حالا بماند که فروشنده اشتباه در انتخاب سایز را بهانه کرده، اما این اتفاق جدیدی در وادی فروش آنلاین نیست.
 این قبیل اتفاقات تا قبل البته شاید آنچنان هم به چشم نمی‌آمد، اما حالا و در حالی که استفاده از فضای مجازی برای کسب و کار در اولویت قرار گرفته وبه مراتب بیشتر شده، ضرورت توجه صاحبان کسب و کار به رضایت مشتری نیز بیشتر حس می‌شود.

در این زمینه فاکتور‌های مختلفی البته دخیل است که مطابقت آنچه سفارش داده‌ایم با آنچه به دستمان رسیده، یکی از آنهاست.

برای آنکه نظر خریداران سایت‌های فروش آنلاین را بدانیم، یکی از ساده‌ترین راه‌ها آن است که یکراست برویم سراغ سایت‌هایی که قسمت نظرسنجی را فعال کرده‌اند و البته شما علاوه بر ثبت نظر، می‌توانید نظر دیگر خریداران را هم ببینید، حتی پیش از آنکه به خرید کالا اقدام کنید. در واقع یکجور‌هایی شبیه همان کاری است که خیلی وقت‌های دیگر انجام می‌دهیم؛ قبل از آنکه کالایی را بخریم، از کسانی که قبلاً آن را خریداری کرده‌اند مشورت می‌گیریم.

با گشتی در میان نظرات، می‌شود گفت: مطابقت نداشتن انتظار خریدار و کالای دریافتی، یکی از شکایت‌های معمول در خرید اینترنتی است. «اصلاً شبیه عکسش نبود. کیفیت خوبی هم نداشت. من خریدش را به کسی توصیه نمی‌کنم.»

«به این قیمت نمی‌ارزید. در توضیحش آمده بود جنس چرم مصنوعی باکیفیت است در حالی که بسیار بد بود و از نازل‌ترین مواد درست شده بود. خریدش حتی در حراج هم ارزش ندارد.»

«آستر کیف به شکل نامناسبی به رویه آن وصل شده بود و اگر این جنس را از نزدیک می‌دیدم، اصلاً آن را نمی‌خریدم. پولم را دور ریختم.»

این‌ها نمونه‌هایی از نظرات خریداران اینترنتی است و شما هم حتماً تجربه‌های مشابهی دارید. بیشتر کسانی که می‌شناسم ترجیح می‌دهند حضوری خرید کنند، چون می‌توانند کالا را از نزدیک ببینند و در مورد ظاهر و کیفیتش بهتر تصمیم بگیرند برای همین از همان ابتدا عطای خرید اینترنتی را به لقایش می‌بخشند و راهی فروشگاه می‌شوند.
 اما چه دلمان بخواهد و چه نخواهد باید به‌سمت‌وسویی حرکت کنیم که خرید اینترنتی جزئی از زندگی‌مان شود، چون کووید ۱۹ که کماکان خیال رفتن ندارد و تازه زمزمه‌هایی از آمدن کووید ۲۰ هم هست که هنوز معلوم نیست چه نقشه‌هایی برایمان خواهد داشت.

تجربه این مدت نشان داد برخی صاحبان کسب و کار بهتر توانسته‌اند از شرایط استفاده کنند و در واقع در حوزه فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند. اما راز موفقیت آن‌ها چیست و چرا بقیه چندان موفقیتی حاصل نکرده‌اند و حتی تجربه‌ای مأیوس‌کننده برایشان بوده است.

«چیزی که مشتری را ترغیب می‌کند، تخفیف است. همین یک کلمه جادویی کافی است تا خریداران را به‌سمت شما جذب کند.»

این را یکی از مدیران شرکتی می‌گوید که در زمینه تولید محصولات چرمی فعال است؛ شرکتی که ادعا دارد در این مدت و حتی زمانی که فروشگاه‌ها به‌صورت حضوری شروع به کار کردند، همچنان فروش اینترنتی خوبی دارد.

«ما تصمیم گرفتیم برای مشتریانی که به‌صورت اینترنتی خرید می‌کنند، تخفیف قائل شویم و این شیوه را از زمان شیوع کرونا پیش گرفتیم. آن موقع درصد تخفیف مان کمتر بود، ولی بعد با باز شدن فروشگاه‌ها حتی درصد تخفیف را بالاتر بردیم تا مردم همچنان به خرید اینترنتی تشویق شوند.
 الان ما در فروشگاه‌هایمان حراج داریم، اما درصد تخفیف خرید اینترنتی بیشتر از خرید حضوری است و وقتی مشتری می‌بیند می‌تواند کالایی را با ۵۰ درصد تخفیف خریداری کند و کالا برایش رایگان ارسال شود، پیش خودش فکر می‌کند چرا باید حضوری بیاید و فقط ۲۰ درصد تخفیف روی همان کالا بگیرد.
 همین باعث می‌شود کم‌کم به خرید اینترنتی علاقه‌مند شود و حضورش را در خیابان کمتر کند. این فقط هم به شرایط کرونا مربوط نمی‌شود. اصلاً اگر کرونا هم در کار نباشد، آلودگی هوا را در نظر بگیرید که همین رفت و آمد‌های غیرضروری چقدر در بدتر شدنش نقش دارد.»

مدیر فروش یکی از برند‌های لباس ساخت داخل هم در این باره حرف‌های جالب توجهی دارد: «ما مثل خیلی‌های دیگر از قبل هم فروش اینترنتی داشتیم و اتفاقاً استقبال نسبتاً خوبی هم از آن شده بود؛ چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که کسب و کار‌هایی که الان و در این شرایط فروش آنلاین موفق‌تر بوده‌اند، از قبل پایه آن را گذاشته‌اند و روی فروش اینترنتی کالا‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
 مهم‌ترین اصل در فروش اینترنتی به نظر من صداقت است. شما باید همان چیزی را به خریدار نشان دهید که واقعاً وجود دارد. قرار هم نیست که آن را در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن به رخ او بکشانید. مثلاً لباسی که تن یک مدل باریک اندام است، قطعاً خوب به‌نظر می‌رسد و بیشتر کمپانی‌ها برای فروش اینترنتی از چنین مدل‌هایی بهره می‌گیرند. حتی از عکس‌های نمونه خارجی لباس استفاده می‌کنند که یکسری محدودیت‌ها را نداشته باشند.
 ما این کار را نمی‌کنیم و همان‌طور که می‌بینید از مدل‌هایی استفاده می‌کنیم که شبیه مردم کوچه و خیابان هستند و همین هم جذابیت ایجاد می‌کند، چون قرار نیست همه مدل‌هایی بی عیب و نقص باشند. خیلی سوء‌تفاهم‌ها در خرید اینترنتی هم اصلاً همین‌طوری به‌وجود می‌آید.
 خریدار چیزی را می‌بیند که درباره خودش صدق نمی‌کند و این او را به اشتباه می‌اندازد. در کل ما خیلی در زمینه کسب و کار آنلاین کارشناس نداریم و تحقیق زیادی در این باره نکرده‌ایم و الان هم بیشتر کار‌هایی که می‌کنیم تجربی است. بهتر است لااقل نمونه‌های موفق خارجی را ببینیم و درباره آن‌ها تحقیق کنیم.»

خریداران کتاب در این مدت و با توجه به حضور کمتر در مراکز فروش کتاب، سراغ سایت‌های فروش آنلاین کتاب رفتند؛ سایت‌هایی که پی‌دی‌اف کتاب را با کیفیتی خوب در اختیار شما قرار می‌دهند. اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند.
 «وقتی به سایت مراجعه می‌کنید می‌بینید مثلاً کتاب را به قیمت ۶۰ هزار تومان آنجا گذاشته و می‌توانید پی‌دی‌افش را خریداری کنید و در کتابخانه آنلاین خودتان قرار دهید. اما این در حالی است که قیمت خود کتاب کاغذی ۸۰ هزار تومان است. من خودم ترجیح می‌دهم همان ۸۰ تومان را بدهم و کتاب را در دستم بگیرم.

این شکل فروش زمانی می‌تواند موفق باشد که اختلاف قیمت کتاب و پی‌دی‌افش آن‌قدر چشمگیر باشد که آدم ترغیب به خرید آنلاین شود.»

این را یک آدم اهل کتاب می‌گوید که به هرحال کالای کتاب در سبد خریدش جا دارد و قواعد خرید آنلاین کتاب برایش مهم است. فقط هم علاقه‌مندان نیستند، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران ناچار به تهیه کتاب‌های مورد نیازشان هستند و اگر قرار بر اولویت فضای مجازی باشد، توجه به این نکته مهم است.

خیلی‌ها می‌گویند کرونا سبک زندگی‌مان را برای همیشه تغییر داده است. ارتباط‌های مجازی، جشن مجازی، سوگواری مجازی و البته خرید مجازی که شاید بشود گفت: پرکاربردترین است؛ از خرید کالا‌های سوپرمارکتی گرفته تا لوازم منزل. حالا باید دید صاحبان کسب و کار چطور خودشان را با سبک زندگی جدید وفق می‌دهند و کدام یک در این میدان باقی می‌مانند.
 
منبع: روزنامه ایران

نوده فراهانی گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص فعالیت فروشگاه های اینترنتی و فروش آن ها گفت: تمام واحد های صنفی که در فروشگاه های اینترنتی فعالیت می کنند، باید حتما عضو اتحادیه باشند اگر غیر از این باشد نمی توانند فعالیت کنند.
نوده فراهانی بیان کرد: باید رضایت مردم و اعتماد مردم را جلب کرد به همین دلیل بر تمام فروش فروشگاه های اینترنتی باید نظارت کرد تا کالای قاچاق و غیر استاندارد نفروشند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه باید جلوی فروش کالای قاچاق و غیر استاندارد را گرفت، بیان کرد: برخی فروشگاه ها اقدام به فروش محصولات قاچاق و غیر استاندارد می کنند که مجوزی از اتحادیه ندارند در صورتی که باید از اتحادیه مجوز فروش داشته باشند و حتما عضو اتحادیه باشند.

 

در همین رابطه: سایت های اینترنتی بلای جان سمساری‌ها شدند!
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران به تاثیر کرونا بر کسب وکارهای این واحد صنفی اشاره کرد و گفت: کرونا باعث شده تا امکان بازدید از کالاهای دست دوم وجود نداشته باشد. اقبال مردم به سمت سایت های اینترنتی هم دیگر عامل کساد شدن فعالیت سمساری هاست.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران با اشاره به دلایل رکود فعالیت در صنوف تحت پوشش اتحادیه متبوع خود اظهارکرد: با شیوع کرونا در تمامی دنیا بسیاری از مشاغل کاملاً راکد و غیرفعال شدند. طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و تعطیلی دوماهه واحدهای صنفی و همچنین آمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا، حتی پس از بازگشایی و فعالیت دوباره کسب وکارها به دلیل عدم اعتماد مردم، کسب اجازه برای ورود به بسیاری از منازل و محیط های کار برای خرید اجناس و کالاهای دست دوم، سخت شده است. همین مسئله عامل مهمی در رکود و خروج برخی از اعضا در این صنف شده است. از دیگر عوامل می توان به فعالیت شبانه روزی سایت های اینترنتی مانند شیپور و دیوار اشاره کرد که بیشترین آمار خریدوفروش های کالاهای دست دوم را در اختیار گرفته اند. حال آنکه شروط اخذ پروانه کسب بسیار زیاد است و اعضاء کسب وکارشان کساد است.
داود عبدالهی در ادامه بیان کرد: شرایط سخت در حصول درآمد برای مردم، منجر به استفاده های چند باره از کالاهایی شده که سابقاً به عنوان دست دوم می فروختند، اما اکنون ترجیح می دهند تا برای کاهش هزینه های زندگی از اجناس خود بیش از گذشته استفاده کنند. البته از سوی دیگر، قشری از افراد جامعه، ترجیح می دهند تا در میان کالاهای دست دوم، کالای مناسب شرایط خود را یافته و استفاده کنند. در این میان بسیاری از کالاهای دست دوم، مانند مبلمان، تخت، لوازم ریز آشپزخانه، چینی جات، ظروف آشپزی، انواع موکت، زیر اندازها و… با کمی احیا، می تواند در جایگاه کالای دست اول مورد استفاده قرار گیرد. این نوع از خرید ها نیز شامل افرادی می شود که در برخی از امور یا پول کافی برای خرید کالای دست اول را ندارند، یا نقدینگی خود را با کمی تدبیر به سرمایه تبدیل می کنند و سعی در دورنگری نسبت به موضوعات اقتصادی دارند.
منبع: اتاق اصناف تهران

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری، غیر قانونی است و مردم به آنها اعتماد نکنند.

در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.

 

سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی

این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.

 

مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جاده‌ها غیر قانونی است

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.

وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت می‌کنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.

به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

ماجرای کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تخفیف همواره یکی از جذاب‌ترین راه‌های جذب مشتری بوده، اما تخفیفای پوشالی و غیرحقیقی می‌توانند به شهرت شرکت‌ها ضربه زده و مشتریان را دلسرد کند. داستانی که این بار اسنپ مارکت با آن درگیر شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در چند سال گذشته رویدادهای حراجمعه وبسایت‌هایی مانند دیجیکالا یا بامیلیو (که حالا امتیاز آن واگذار شده) با جنجال‌های زیادی همراه بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسنادی، از افزایش قیمت کالاها پیش از حراجمعه در این وبسایت‌ها پرده‌برداری کردند، به گونه‌ای که حتی پس از اعمال تخفیفات نجومی این رویداد، باز هم قیمت نهایی از قیمت حقیقی کالاها گران‌تر بود. این نمونه از تخفیفات به ظاهر جذاب و در واقع پوشالی متأسفانه در میان جامعه فروشگاه‌های اینترنتی در ایران به وفور یافت می‌شود. در جدیدترین نمونه شاهد ارسال کدهای تخفیف غیرواقعی از سمت اسنپ مارکت برای مشتریان هستیم.

کاربری در حساب توئیتر خود تصویری از پیامک کد تخفیف مدت‌دار اسنپ مارکت را منتشر کرده و در توضیح آن گفته است:

شما توی این متن هیچ اسمی از سفارش اول می‌بینید؟ من بخاطر این تخفیف 133 هزار تومن سفارش دادم، موقع پرداخت گفت “این تخفیف مخصوص خرید اول است.” سفارش قبلی من رو هم خودشون کنسل کردن. اینجوری مشتریاتونو در اولویت میذارید؟

البته این تنها مورد مشکوک نبود و کاربران تجربه‌های عجیب‌تری از کدهای تخفیف خود در توئیتر به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران گفته است که برای مدتی اکثر خریدهای خود را با اسنپ مارکت انجام می‌داده، اما از زمانی که این سرویس پیامک‌های دروغین کد تخفیف را ارسال کرده، از آن استفاده نکرده است. کاربر دیگری در واکنش به این موضوع گفته است:

"اسنپ مارکت برام کد تخفیف فرستاده ولی کار نمی‌کنه. واقعا آدم چهارشاخ میمونه که فازشون چی میتونه باشه."

کاربر دیگری گفته است:

اسنپ مارکت تا حالا چند بار پیام داده که بیا از کد تخفیف استفاده کن بعد هر دفعه که می خوام استفاده کنم می گه کد معتبر نیست!!! خوب چرا ؟؟

کاربر دیگر با اعتراض به این که کدهای تحفیف اسنپ مارکت هر بار به یک دلیلی کار نمی‌کنند، از این مجموعه به عنوان  یک رفتار زشت و ضدمشتری مداری یاد کرده است. یکی دیگر از کاربران هم در اعتراض به کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت، اعلام کرده که قصد دارد پیام‌های این سرویس را به اسپم معرفی کرده و شماره‌اش را بلاک کند. این کاربر اسنپ مارکت را یک کسب و کار نامحترم توصیف کرده است.

تکنیک اشتباه اسنپ مارکت در بازاریابی
صرف نظر از اینکه اسنپ مارکت با این استراتژی کاربران همیشگی خود را ناامید می‌کند، این تجربه حتی می‌تواند در جذب کاربران جدید برای آنها نیز مشکل ساز باشد. نمونه‌ای یکی از این موارد را در بازخورد کاربری دیدیم که بعد از سه ماه مادرش را راضی به خرید اینترنتی و سفارش آنلاین کرده بود و در نهایت با این اقدام اسنپ مارکت، ذهنیت بدتری برای این مادر از کسب و کار فروشگاه‌های آنلاین بر جای ماند. مادر این کاربر در واکنش به مشکل پیش آمده گفته است که " دیگه هیچ‌وقت از اینا و به کل آنلاین خرید نمی‌کنم." (منبع:وانانیوز)

فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت های اینترنتی

اگرچه با ورود دستگاه قضا به موضوع فروش لوازم‌خانگی تقلبی، بنا بر اذعان جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد این پدیده کنترل‌شده است اما رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی مشهد از پدیده جدید فروش لوازم‌خانگی قاچاق از طریق سایت‌هایی مانند «دیوار» خبر داد.به گزارش خراسان رضوی، بیش از یک‌سال است که برندهای معتبر تولیدکننده لوازم‌خانگی مانند ال‌جی و سامسونگ به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، عرضه تولیدات خود را در ایران معلق کرده‌اند و به‌نوعی بازار لوازم‌خانگی کشور را ترک کرده‌اند؛ اما باگذشت یک‌سال ما هنوز شاهد هستیم که در برخی از فروشگاه‌های معروف شهر مشهد، لوازم‌خانگی این برندها و برندهای دیگر خارجی عرضه می‌شود. 29اردیبهشت‌ماه بود که در گزارشی با تیتر «دستگیری فروشندگان لوازم‌خانگی تقلبی در مشهد» جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد، از بازداشت دو تن و پلمب 3 مغازه و 4 انبار به اتهام فروش کالاهای دست‌دوم و ایرانی با نام برندهای تقلبی خارجی در مشهد خبر داد.


تقلب‌فروشی کنترل شده است
جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در گفت‌وگو با «خراسان رضوی» در توضیح این مسئله گفت: خوشبختانه با برخوردهای قضایی انجام‌شده  تا حد زیادی بحث فروش لوازم‌خانگی تقلبی در بازار مشهد جمع شده است. اگرچه متهمان هنوز در اختیار دستگاه قضا هستند و تحقیقات ادامه خواهد داشت و مراکز متخلف پلمب هستند.وی درباره ادامه‌دار بودن عرضه محصولات دو برند مشهور لوازم‌خانگی در مشهد گفت: این‌که هنوز برخی فروشگاه‌ها محصولات برندهای مشهور لوازم‌خانگی را عرضه می‌کنند، مسئله قاچاق و واردات قاچاقی این محصولات در میان است و تحقیقات ما هنوز ادامه‌دارد.


20 درصد قاچاق است
رئیس اتحادیه فروشندگان  لوازم‌خانگی مشهد نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی بابیان این‌که حدود 20 درصد لوازم‌خانگی بازار مشهد به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود، گفت: لوازم‌خانگی برندهای مشهور مانند ال‌جی و سامسونگ که هم‌اکنون به بازار مشهد عرضه می‌شود، بخشی از آن، تتمه انبارهای این شرکت‌ها در تهران است که به شهرستان‌ها ارسال می‌شود و بخشی نیز به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود.رضا رزقیان‌مقدم افزود: اگرچه فروشگاه‌های معتبر و نمایندگی‌های شناخته‌شده به‌هیچ‌عنوان به مسئله ورود نمی‌کنند و فروشگاه‌های بدون پروانه کسب در این موضوع دخالت داشته‌اند و این کار را انجام می‌دهند که با هماهنگی‌های انجام‌شده با تیم‌های بازرسی سازمان صمت و پلیس اماکن  و نهادهای ذی‌ربط در حال انجام گشت‌های مشترک برای برخورد با متخلفان هستیم.


پدیده فروش قاچاقی از طریق اینترنت
اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی مشهد به مسئله جدی دیگری اشاره کرد و گفت: آن‌چه امروز برای ما مشکل‌ساز شده است، عرضه و فروش لوازم‌خانگی قاچاقی از طریق سایت‌هایی مانند«دیوار» است.وی توضیح داد: امروز اکثر لوازم‌خانگی قاچاقی که عرضه می‌شود و فاقد ضمانت‌نامه است از طریق سایت «دیوار» و امثال آن به فروش می‌رسد. درواقع فروشندگان این محصولات قاچاق از طریق سایت دیوار و حتی به‌صورت بازاریابی حضوری به در منازل شهروندان مراجعه می‌کنند و کالا را به آن‌ها می‌فروشند و برای تحویل کالا در ساعاتی که اداره‌های نظارتی مانند سازمان صمت و اصناف تعطیل هستند، از طریق باربری‌ها محصولات را به مشتریان تحویل می‌دهند ولی این محصولات که به‌طور عمده کولرهای گازی است هیچ ضمانت‌نامه‌ای ندارد و تشریفات گمرک و مسیرهای قانونی را طی نکرده‌است. درنتیجه مشتریان بعد از خرید این کالاها متوجه می‌شوند هیچ ضمانتی برای آن‌ها وجود ندارد و کسی پاسخگوی آن‌ها نیست و با مشکل مواجه می‌شوند.

اکرم رضائی‌نژاد، نیلوفر فروهیده - معروف‌ترین سوپرمارکت آنلاین می‌گوید اگر درخواست‌کننده مواد غذایی  در محل دریافت سفارش نباشد، سفارش امحا می‌شود و پول مشتری هم پس داده نمی‌شود
تامین امنیت غذایی مردم و حفاظت از منابع و محصولات کشاورزی با شیوع کرونا در دنیا به چالش بزرگی برای کشورها تبدیل شده است؛ چالشی که برخی کشورها را وادار کرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‎پذیر در این ایام سیاست‎های حمایتی اتخاذ کنند. بنابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) این کشورها تلاش کردند تا با توزیع اقلام، احیای برخی از طرح‎ها  یا تزریق نقدینگی تا حدودی از اوضاع سخت این دوره بکاهند.
اما گویا در کشور ما برخی از فروشگاه‎ها نه تنها بحران تامین موادغذایی را جدی نگرفته‎اند، بلکه شیوع کرونا را بهانه‎ای برای از بین بردن موادغذایی موجود قرار داده‎اند. در اینجا نقل ماجرایی که برای یکی از خوانندگان روزنامه عصراقتصاد اتفاق افتاده است، خالی از لطف نیست. او که خانمی جوان است اینگونه تعریف می کند:
«سفارشی به اسنپ مارکت دادم اما زمانی که قرار بود تحویل بگیرم به دلیل اتفاقی که برایم افتاد، مجبور شدم خانه را ترک کنم و وقتی‎که پیک آمد، خانه نبودم تا سفارش را تحویل بگیرم.
با اسنپ مارکت تماس گرفتم که برای روز بعد سفارش را تحویل دهد که بر خلاف وعده داده شده، پیک نیامد و سفارشی تحویل من نشد. روز بعد نیز دوباره برای پیگیری تماس گرفتم. اپراتوری که تلفن را جواب داد، گفت که براساس مقررات اسنپ مارکت، اگر زمان مقررشده مشتری در منزل حضور نداشته باشد و نتواند کالا را تحویل بگیرد، سفارش لغو می‌شود و مبلغ واریز شده به مشتری برگردانده نمی‎شود؛ همچنین کالاهایی که سفارش داده شده به فروشگاه‎های هایپراستار که تامین‎کننده محصولات اسنپ مارکت هستند، عودت داده نمی‎شود.
اپراتور دلیل عودت داده نشدن محصولات به هایپر استار را این‌گونه بیان کرد که فروشگاه‎های زنجیره‎ای مانند هایپراستار به دلیل رعایت اصول بهداشتی نمی‎پذیرند که محصولات را دوباره به فروشگاه برگردانند و تمامی سفارش‎هایی که به دلیل حضور نداشتن مشتری در منزل هنگام تحویل لغو می‎شود، امحا و دورریز می‎شود.»


امحای محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده
خبرنگار ما برای پیگیری صحت و سقم این ادعا، در تماسی با اسنپ مارکت موضوع را جویا شد که اگر مشتری زمان تحویل کالا در منزل حضور نداشته باشد و نتواند سفارش را تحویل بگیرد چه اتفاقی می‎افتد.
اپراتور اسنپ مارکت پاسخ داد که سفارش به هایپر مرجوع می‎شود و اگر تا یک ساعت بعد از زمان  مقررشده مشتری تماس بگیرد با پرداخت هزینه پیک از سوی مشتری، سفارش مجدد ارسال می‎شود اما بعد از آن امکان ارسال وجود ندارد چون کالا به خط فروش بر نمی‎گردد و مبلغی هم به مشتری مسترد نمی‎شود.
اپراتور در پاسخ به این سوال که وقتی کالا به هایپر برگردانده می‎شود چرا پول مشتری پس داده نمی‎شود؟ گفت: کالایی که به هایپر بر می‎گردد در فروشگاه استفاده نمی‎شود فقط از پیک تحویل گرفته می‎شود ولی در هایپر به فروش نمی‎رسد و در وضع فعلی غیر قابل استفاده است و امحا می‎شود.
این در حالیست که اکثر سفارش‌هایی که به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود از محصولات کارخانه‎ای پلمپ شده مانند پنیر، ماکارونی ، روغن و.. است و اگر منطقی فکر کنیم حتی در دوره شیوع کرونا محصولاتی که پلمپ کارخانه دارند و فاسدشدنی نیستند، عودت دادنشان به فروشگاه مشکل بهداشتی ایجاد نمی‎کند. کما اینکه هیچ‎کدام از فروشگاه‎های اینترنتی مانند شهروند، اُ کالا، و ... سفارشات لغو شده مشتریان را امحا نمی‎کنند. ممکن است مشتری را جریمه کنند اما پول مشتری را برمی‎گردانند.


قانون چه می گوید
در سال 1382 و با تصویب قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار تلاش کرد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‎کنندگان در بستر فضای مجازی، نسبت به تدوین اصولی برای فروشندگان آنلاین و در جهت جلوگیری از سوء‎استفاده‎های احتمالی اقدام کند.
هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نوع عقد محسوب می‎شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین می‎توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص کنند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت‌هایی را برای دامنه این توافقات معین کرده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است، باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین مواردی باید توسط عرضه‌کننده خدمت یا کالا رعایت شود و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است از جمله اینکه طبق بند ج ماده 39 از قانون تجارت الکترونیک مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات به خریدار مسترد می‎شود.
همچنین طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع (کالای به فروش‌رفته) قبل از تسلیم به مشتری بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع (فروشنده) تلف شود بیع منفسخ و ثمن (پول کالا) باید به مشتری مسترد شود؛ مفهوم مخالف این ماده با در نظر گرفتن قیاس اولویت این خواهد بود که هر گاه فروشنده کالا را قبل از تسلیم امحا کند ملزم است  مثل آن را به مشتری تحویل دهد یا قیمت آن را بپردازد زیرا ید بایع در این وضع غاصبانه تلقی می شود.
گذشته از اینکه یک فروشگاه اینترنتی حق دارد درباره سفارش مشتری که با پرداخت بهای آن به ملکیت او درآمده است، تصمیم‌ به امحا بگیرد یا نه، اخلاقی بودن این اقدام در وضع کنونی نیز محل تامل است. با توجه به اینکه این فروشگاه‎ها روزانه صدها یا هزاران سفارش قبول می‎کنند و  در این بین محتمل است که درصدی از آنان به دلایل اتفاقات غیرمترقبه نتوانند سفارش‌هایشان را تحویل بگیرند، با رویه در پیش گرفته‌شده از سوی اسنپ مارکت خیلی راحت مقدار زیادی مواد غذایی سالم در دوره شیوع کرونا دورریز می‌شود. این در حالی است که بنا بر برخی پیش‎بینی‎ها دنیا کم‌کم باید خود را برای دوره‌ای از کمبود منابع غذایی آماده کند. (منبع:عصراقتصاد)

پرونده سایت آپارات در دادسرا جریان دارد

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس حوزه رسانه گفت: پلت‌فرم‌ها و توسعه‌دهنده‌‌های فضای مجازی کشور بدون در نظر گرفتن ماده یکم برنامه پنجم توسعه گسترش یافته و پیوست فرهنگی ندارد.
ابوذر منتظر قائم کارشناس حوزه رسانه درباره حضور دختران نوجوان در فضای اینستاگرام گفت: مجلس باید از دولت بپرسد که چرا پلت‌فرم‌ها و توسعه‌دهنده‌‌های فضای مجازی کشور بدون در نظر گرفتن ماده یکم برنامه پنجم توسعه انجام شده است و پیوست فرهنگی ندارد؟

وی افزود: به چه حقی دولت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه مسأله پیوست فرهنگی لحاظ نشده بود و قرار بود ماده یکم برنامه پنجم توسعه جزو احکام دائمی باشد، چرا دولت مسأله پیوست فرهنگی را از برنامه‌های توسعه حذف کرد که حالا شاهد تبعات آن باشیم؟

این کارشناس فضای مجازی عنوان کرد: زمانی که شبکه‌های داخلی راه‌اندازی می‌شوند ممکن است تهدیداتی داشته باشند، اما فرصت آن این است که ضوابط و معماری بومی خود را به خارج از مرزها تحمیل کنیم و آنها کسب و کارهای خود را در اتمسفر تنفسی فرهنگ ایران شکل می‌دهند نه اینکه مثل یک زائده سرطانی ضربه‌ای به ما بزنند که متأسفانه در بعضی پلت‌فرم‌های ایرانی این مسأله به وجود آمده و این وضعیت بین پلت‌فرم‌ها نوعی درگیری درست کرده است که بعضی مشکلات داخل فضای مجازی داخلی اتفاق می‌افتد و حالا کارآفرین ایرانی با قوه قضاییه درگیر شده است.

وی در برنامه گفتگوی اجتماعی با بیان مصداقی درباره پلت‌فرم‌های آسیب‌زننده تشریح کرد: مصداق این موضوع شبکه آپارات است که محتوای آلوده ضد خانواده و اخلاق و حتی سیاسی زیاد دارد و در حال حاضر ماجرای آن در دادسرا پیگیری می‌شود.

منتظر قائم با اشاره به اینکه اگر از قبل مسأله پیوست فرهنگی جدی گرفته بودیم، امروز با این مسائل رو‌به‌رو نمی‌شدیم، گفت: متأسفانه ما فضایی را باز کردیم و می‌گوییم هرکاری دوست دارید، انجام دهید و بعد که جلو می‌رود به دیوار شرع و قانون می‌خورد. بعد ما مظلوم نمایی می‌کنیم که چرا دستگاه قضایی به این شبکه‌های مجازی ایراد می‌گیرد، اما مشکل ما بود که پیوست فرهنگی را برداشتیم.

این کارشناس حوزه مجازی افزود: توجه به مسأله معماری هم اهمیت دارد و به عنوان مثال آشپزخانه اوپن را مطابق با فرهنگمان نمی‌دانیم و اینستاگرام هم یک پلت‌فرم تصویرمحور است که می‌گوید با محوریت خودت یک تصویر ثبت کن؛ یعنی اول خودت که این موضوع مربوط به تبرج و خودنمایی می‌شود که با فرهنگ ما سازگار نیست.

وی درباره تناقض‌های رفتاری ما در حوزه شبکه‌های اجتماعی تشریح کرد: ما اعتراض می‌کنیم که چرا بچه‌های ما بی‌حجابند، اما ابزار تبرج را در اختیار آنها گذاشتیم و مفاهیم زندگی را با رفتاری عملی و پراگماتیستی از بین بردیم بعد انتظار داریم نظام فرهنگی و اجتماعی از بین نرود.

منتظر قائم تصریح کرد: مسلم است که دختران به دلیل ویژگی‌های ذاتی دنبال دیده شدن هستند، اما خدا برای آن هم ضابطه‌ای گذاشته است. بعضی مسئولان می‌گویند فلان اپلیکیشن را برای بچه‌های خود ممنوع کرده‌اند، اما دیگران آزادند هرکاری می‌خواهند انجام دهند و چنین فردی مسئولیت حاکمیتی را انکار می‌کند.

وی با بیان اینکه در این شرایط باید مردم را نجات داد، افزود: شاید ۵ درصد شبکه‌های اجتماعی با ما سازگار باشد، اما از اساس مشکل دارد و باید به آنها گوشزد کنیم که حقوق خود را بدانند و آن را مطالبه کنند تا کسی نتواند این حقوق را علیه ما به کار گیرد و به‌شیوه‌ای جلوه دهد که انگار به شما خدمت کرده است.

به گزارش رادیو گفت‌وگو این کارشناس فضای مجازی درباره درس سواد رسانه‌ای در مدارس و مشکلاتی که بیان نمی‌شود، عنوان کرد: طیفی که پشت سر بدبختی‌های کشور است از تدریس این کتب استقبال بسیاری می‌کند و برای این موضوع کتاب چاپ می‌کند، چون حجم زیادی از مسأله در این نوع تدوین متون انکار می‌شود و همه افراد مقصر قلمداد می‌شوند و هیچ کدام از اشکالات شبکه یا زیرساخت در آن گفته نمی‌شود. معمولاً شما کلمه‌ای در اظهارات مسئولان مانند وزیر ارتباطات یا کتب تدوین شده در این رابطه نمی‌بینید.

منتظر قائم درباره جرایم در حوزه فضای مجازی گفت: آمار رسمی کشور درباره میزان جرائم فضای مجازی نشان می‌دهد سال ۹۸ حدود ۷۷ درصد نسبت به سال ۹۷ با افزایش جرایم در فضای مجازی رو‌به‌رو بودیم و در یک سال حدود دوبرابر شده است. تا چه زمانی باید این روند ادامه پیدا کند آیا باید پرونده قضایی دهیم یا اصلاح زیرساختی اتفاق بیفتد؟

آرون گروپ وبسایتی که به خرید و فروش آنلاین طلا پرداخته است پس از انتشار جعلی بودن نماد ساماندهیش توسط خبرگزاری موج، نماد را حذف کرد و در حال ادامه دادن به فعالیت خود است.

به گزارش موج، حدود یک ماه پیش در گزارشی در ارتباط با از سرگیری خرید و فروش طلا به صورت آنلاین، آرون گروپ را به عنوان نمونه ای که بدون داشتن نماد ساماندهی، به جعل این نماد پرداخته اشاره کردیم و از مسوولان مرتبط ورود به بازار خرید و فروش آنلاین طلا را خواستار شدیم تا جلوی وقوع جرمی احتمالی گرفته شود.

در بخشی از این گزارش به جعل نماد ساماندهی اشاره کردیم. پس از چند روز سایت آرون گروپ این نماد را از سایت خود حذف کرد.

ذکر این نکته ضروری است که طبق الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب فروشگاه های اینترنتی ماده 4 بند 12 کسب نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و رعایت ضوابط وبسایت تجاری را، جهت دریافت پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی الزام آور می نماید.

حال با توجه به عدم دریافت نمادهای لازم جهت راه اندازی کسب و کار اینترنتی و همچنین غیر مجاز اعلام شدن خرید و فروش آنلاین طلا باید دید این سایت تا چه زمانی فعالیت خود را بدون ارائه مجوزهای لازم در سایت آرون گروپ ادامه خواهد داد و آیا نهادهای نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد؟

 

در همین رابطه: سایت خرید و فروش طلای آرون گروپ در مسیر سکه ثامن؟/مردم آگاه و مسوولان هوشیار باشند
نوسانات در بازار ارز و طلا هرچند سودهای هنگفتی می تواند برای افراد داشته باشد اما شیوه های مختلف در نحوه سرمایه گذاری در این بازارها باعث شده برخی افراد سودجو از اعتماد مردم سو استفاده کنند و همانند سکه ثامن در مسیر کلاهبرداری از مردم قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تلاطم در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا، مسکن و... در چند سال اخیر و کاهش ارزش پول ملی کشورمان در این سال ها باعث شده مردم برای حفظ ارزش پول خود از نگاه داشتن پول به صورت ریالی خودداری کنند و سرمایه های خود را به صورت اموال جایگزین نگهداری کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.

سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز تقریبا از اوایل سال 96 شدت گرفت تا جایی که قیمت ارز و طلا به صورت ساعتی تغییر می کرد و حجم زیادی از پول سرگردان مردم به سمت این بازارها روانه شد. در این آشفته بازار برخی افراد سودجو با راه اندازی سایت هایی برای خرید و فروش آنلاین طلا و سکه اقدام به جلب اعتماد مردم کردند و در نهایت با خالی کردن جیب مردم برای خود سودهای هنگفتی متصور شدند. از جمله این سایت ها می توان به سایت سکه ثامن اشاره کرد که آمار غیررسمی و تایید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.

 

خرید و فروش آنلاین طلا غیرقانونی است
این خرید و فروش ها درحالی اتفاق می افتاد که طبق قوانین بانک مرکزی خرید و فروش آنلاین سکه و طلا  ممنوع بوده و هیچ نهاد، سازمان یا شرکتی مجوزی مبنی بر فروش آنلاین طلا و سکه ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هیچ جایی مجوز خرید و فروش اینترنتی برای طلا و جواهر را ندارد، گفت: در حال حاضر خرید و فروش اینترنتی طلا و جواهر نیازمند زیرساخت‌هایی است که در کشور وجود ندارد، از این رو هر زمانی که حلقه های زنجیره این زیرساخت که مربوط به سازمان ها و نهادهای مختلفی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس فتا، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و ...است، به هم متصل و حلقه ها کامل شد، می توان به خرید و فروش اینترنتی طلا دست زد.

عبادالله محمدولی با بیان اینکه مجوزهای اتحادیه تنها ضامن خرید و فروش طلا و جواهر به صورت فیزیکی است، افزود: در واقع افراد و شرکت هایی که مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند تنها می توانند خرید و فروش فیزیکی را انجام دهند و هرگونه خرید و فروش غیر فیزیکی غیرمجاز است.

پس از رسانه ای شدن کلاهبرداری سکه ثامن و ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از سایت های مشابه جمع شدند تا مال مردم در معرض سو استفاده برخی سودجویان قرار نگیرد.

 

بازار دلالی طلا در سایت ها دوباره داغ شد
اما پس از گذشت حدود دو سال از اتفاقات شرح داده شده و آغاز تلاطمی دوباره در بازارهای ارز و طلا، باز هم شاهد حضور و بروز برخی سایت ها هستیم که با نام خرید و فروش طلا، سکه، اونس و ... اقدام به جمع آوری نقدینگی مردم می کنند و احتمالا در آینده ای نه چندان دور بار دیگر شاهد مالباختگانی خواهیم بود که برای حفظ ارزش پول خود به این سایت ها اعتماد می کنند و سرمایه خود را به دست افرادی سودجو می دهند و در نهایت برای رسیدن به پول خود نیازمند شکایت و پیگیری و تجمع خواهند شد.

به عنوان نمونه ای از سایت های خرید و فروش طلا می توان از گروه معاملاتی آرون نام برد، سایتی که به گفته خودشان "مجموعه‌ای بزرگ با خدمات متفاوت و دربرگیرنده استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف است. وظیفه اصلی مجموعه معاملاتی گروه آرون خدمات‌رسانی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلای آبشده می‌باشد ."

با نگاهی به این سایت و سایت های مشابه به راحتی می توان فهمید که این قبیل سایت ها هیچ مجوزی برای خرید و فروش آنلاین طلا ندارند و از زاویه دیگر حتی برخی از این سایت ها- همانند سایت آرون- مجوز اینماد و ساماندهی را نیز ندارند و با جعل نماد ساماندهی آن هم به صورت در دست بررسی تلاش بر این دارند که مخاطب را فریب داده و از این نماد ها سو استفاده کنند.

 

جعل نماد های دولتی چه جرمی دارد؟
اقدامی که با جعل نماد ساماندهی در این سایت و اکثر سایت های  مشابه مردم را گمراه کرده است. 

در ماده 27 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1 - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3 - احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌تعهدآور بانکی.

‌تبصره - هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و ‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

در آشفته بازار کلاهبرداری های ریز و درشت اینترنتی و شیوه های نوین کلاهبرداری در عصر ارتباطات، توجه بیشتر مسوولان مربوط به مسائل به وجود آمده و همچنین هوشیاری مبادی نظارتی برای حفاظت از مال و جان مردم بسیار حیاتی است. 

 

لزوم توجه بیشتر نهادهای نظارتی
روند گذشته اینگونه کلاهبرداری ها جای خالی نظارت بر سایت های اینترنتی بخصوص سایت هایی که در آنها اقدام به مبادلات تجاری می شود را نمایان می کند. با توجه به مبادی مختلف نظارتی در این زمینه (نماد اعتماد عمومی، نماد سایت ساماندهی، پلیس فتا، اتحادیه طلا و جواهرفروشان و ...) انتظار می رود هر یک به نوبه خود برای جلوگیری از جرم احتمالی و حفاظت از مال مردم در این زمینه ها ورود کنند و با یک جستجوی ساده در موتور جستجوگر گوگل سایت ها خرید و فروش آنلاین طلا و سکه را شناسایی کنند و در راستای احقاق حق مردم شریف ایران و جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران برخورد قاطعانه با افراد سودجو داشته باشند تا برای منفعت بردن تعداد افرادی انگشت شمار، هزینه گزافی بر پیکره نظام جمهوری اسلامی وارد نشود.

در نهایت اگر در ابتدای کار اقدام به جلوگیری از فعالیت اینگونه سایت ها انجام شود مردم آگاه شده و به دلیل قرار گرفتن چند نماد به صورت تقلبی به هر سایتی اعتماد نمی کنند.

سایت‌های فروش ملک باید ساماندهی شوند

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: از وزیر راه وشهرسازی خواستارتحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک هستیم.

به گزارش ایلنا، در جلسه وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ۱۵ مولفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمد اسلامی اهم برنامه های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد و سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد و گفت:  به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند.

تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیرا مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.

همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در این جلسه چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد و اظهار داشت: تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.

وی طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که به زعم نمایندگان مجلس قبلی، تنها مبنای مالکیت زمین و مسکن محسوب می‌شود را عجولانه دانست و گفت: مجلس دهم این طرح را در آخرین روز کاری تصویب کرد که به شورای نگهبان ارسال شده است. ایراد وارد به این طرح آن است که قراردادهای دستی را تضعیف می کند در حالی که ما باید ضمن به رسمیت شناختن اسناد رسمی، تقویت قراردادهای دستی را نیز جدی بگیریم. از نمایندگان مجلس یازدهم و شورای نگهبان انتظار می رود نسبت به اصلاح و توقف این مصوبه اقدام کنند.

با توجه به استقبال زیاد شهروندان از شرایط جدید فروش خودرو، کلاهبرداران در صدد تبلیغات دروغین برای فروش حواله خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به ثبت نام متقاضیان خرید خودرو در سایت‌های فروش شرکت‌های ایران خودرو و ساپیا و در ادامه اعلام نتیجه قرعه کشی خرید خودرو، سودجویان با استفاده از این فرصت به وجود آمده (برنده شدن متقاضیان در قرعه کشی خرید خودرو)، اقدام به تبلیغ فروش حواله‌ خودرو در سایت‌های فروش محصولات مانند دیوار، شیپور و ... می‌کنند.
در این بین نکته حائز اهمیت جرم نبودن تبلیغ فروش حواله خودرو و یا هر وسیله دیگر در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام است و در قانون برای این بحث جرم انگاری نشده است، لذا از طرفی فردی که می‌خواهد حواله خودرویی را به صورت مجازی خریداری کند، نمی‌داند که در گام اول آیا با فروشنده واقعی در حال مذاکره است یا اینکه فردی کلاهبردار در مقابلش قرار دارد.

افراد زیادی هستند که اموال خود را از این روش و به صورت وکالتی به فروش می‌رسانند و با تعیین وکیل و در ادامه با دادن وکالت نامه به آن‌ها اقدام به فروش اموال خود و یا واگذاری آن‌ها به افراد غیر می‌کنند.

اما موضوع مهم این است که آیا تبیلغ کنندگان فروش حواله خودرو در فضای مجازی شخصیت واقعی دارند یا خیر؟ چرا که ممکن است افراد به عنوان فروشنده صرفا برای پیشبرد اهداف شوم خود در حال اجرای نقشه‌هایشان باشند تا پس از مهیا کردن بستر مناسب اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند.

با توجه به اینکه تعداد آگهی‌های تبلیغ فروش اموال در فضای مجازی و سایت‌های فروش اقلام بسیار زیاد است و از طرفی متقاضیان به دنبال خرید کالا‌های مورد نیاز خود با قیمت‌های ارزان‌تر در بازار هستند، از این رو افراد به سمت آگهی‌های فروش اقلام سایت‌های عرضه کالا رو می‌آورند و در صدد تهیه مایحتاجشان هستند.

توصیه‌های پلیس همواره بر این بوده که خریداران به هیچ عنوان قبل از تحویل و بررسی صحت و سلامت کالا‌ها، اقدام به پرداخت وجوهات نکنند.

این روز‌ها با توجه به رونق بازار فروش خودرو، عرضه و فروش حواله خودرو‌های ثبت نامی نیز می‌تواند بهانه خوبی برای کلاهبرداری شیادان باشد، لذا افرادی که قصد خرید حواله خودرو را دارند از سالم و واقعی بودن طرف معامله مطمئن شوند و پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و حصول اطمینان از واقعی بودن فروشنده، اقدام به خرید حواله خودرو در فضای مجازی کنند تا در ادامه گرفتار دام سودجویان نشوند و سرمایه شان بر باد نرود.

 

در همین رابطه: پلیس فتا: خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش شده غیرقانونی است
رئیس پلیس فتا تهران گفت: هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است.
 سرهنگ داوود معظمی گودرزی با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش در سایتها، شبکه‌های اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کاملاً غیرقانونی است، اظهار کرد: با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: یکی از شرایط شرکتهای خودروساز در پیش‌فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری است؛ متأسفانه پس از قرعه‌کشی در سایتهای خرید و فروش شاهد داغ شدن بازار خرید و فروش این حواله‌ها بودیم که این موضوع در رصد پلیس فتا بوده و با این افراد برخورد خواهد شد.

این مقام انتظامی متذکر شد: بعضی افراد سودجو در فضای مجازی  با تبلیغات و درج آگهی مانند "فرم درخواست پر کنید و خودروی خود را خارج از نوبت تحویل بگیرید"  سعی در کلاهبرداری از شهروندان و متقاضیان خودرو دارند.

وی به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و آگهی‌های افراد کلاهبردار در سایتها و کانالهای اجتماعی خرید و فروش خودرو را نخورده و حتماً از منابع رسمی و معتبر اقدام به ثبت نام و خرید خودرو کنند و در صورت مواجهه با اینگونه کلاهبرداری‌ها، از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مرکز فوریتهای سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان از دستگیری عامل کلاهبرداری از طریق فیشینگ و ایجاد درگاه جعلی برای افراد عضو دیوار و شیپور در شهرستان رشت خبر داد.

سرهنگ " ایرج پورمستمند " در تشریح این خبر گفت: کلاهبردار جوان با ارسال پیامک حاوی لینک آلوده درگاه جعلی برای اعضاء برنامه‌ دیوار و شیپور، در پوشش گردانندگان برنامه‌های مذکور، ضمن اغفال مخاطب خود به بهانه پرداخت مبالغی اندک برای جلوگیری از حذف اکانت و مسدودی آگهی افراد، اطلاعات حساب بانکی آنها را سرقت می‌کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارشناسان فنی پلیس فتا استان، کلاهبردار 24 ساله، شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده در شهرستان رشت دستگیر شد.

سرهنگ پورمستمند گفت: متهم در ابتدا منکر عمل مجرمانه شده اما در مواجهه با مستندات به جرم خود اعتراف و مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از عموم شهروندان خواست تا هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش فوریت‌های سایبری پلیس فتا به همکاران ما گزارش دهندبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

پلیس آگاهی استان قم نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش‌های اینترنتی از طریق سایت‌های دیوار ، شیپور و نظایر آن‌ها هشدار داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ میکائیل قهرمانپور،پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با صدور پیام‌های آموزشی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری در خرید و فروش‌های اینترنتی از طریق سایت‌های دیوار و شیپور و نظایر آن‌ها به مردم هشدار داد.

او با هدف پیشگیری از کلاهبرداری از همشهریان خواست، به نکات ذیل توجه کنند.

۱-شهروندان توجه داشته باشید که سایت‌های دیوار و شیپور و سایر سایت‌های مشابه که در فضای مجازی فعال هستند سایت‌های تبلیغاتی بوده نه سایت‌های خرید و فروش، لذا قبل از انجام هرگونه معامله اقدامات ذیل را انجام دهید:

الف) در ساعات اداری و ایام غیر تعطیل با طرف مقابل قرار ملاقات بگذارید.

ب) در خصوص کالایی که معامله می‌نمایید حتما به اتفاق یکدیگر به صنوف مربوطه مراجعه و از آن‌ها مشورت بگیرید.

ج) جهت دریافت ثمن معامله به صورت نقدی یا چک،حتما اصل آن‌ها را به بانک ارائه و از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کرده تا چک‌ها جعلی، سرقتی و یا مفقودی نباشند.

د) درصورت واریز ثمن معامله از طریق اینترنتی و اپلیکیشن‌ها به حساب شما حتما از واریز وجه به حسابتان مطمئن گردید و به رسید ارائه شده از سوی خریدار در گوشی موبایلش اکتفا نکنید چرا که امکان دارد رسید مذکور جعلی باشد.

۲- جوانان جویای کار و اشتغال و همشهریان، قبل از هرگونه فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با استعلام از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم و یا با مراجعه به سایت وزارت صمت از دستورالعمل‌ها و مجوز دار بودن یا نبودن شرکت‌های مذکور اطلاعات لازم را کسب  کنند تا گرفتار شرکت‌های هرمی نشوند.

۳- به تماس‌های تلفنی و پیامکی که افراد و شرکت‌های مختلف با شما برقرار می‌کنند مبنی بر اینکه چنانچه کالا و خدمات از آن‌ها خریداری نمایید در قرعه کشی خودرو و غیره شرکت داده می‌شوید اعتنا نکنید و چنین مطلبی صحت ندارد و  مصداق کلاهبرداری و در صورت ارسال کالا یا تقلبی و بدلی  و یا ارزش واقعی آن کمتر است.

درج قیمت مسکن در سایت‌ها قماربازی است

سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است،گفت: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد.
به گزارش تسنیم، مصطفی‌قلی خسروی با یادآوری این‌که حدود 20 درصد کاهش تعداد معاملات مسکن (17 درصد در مبایعه‌نامه و 23 درصد در اجاره‌نامه) را شاهد هستیم، اظهار کرد:‌ چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید.

وی ادامه داد: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛‌ «یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا 18 میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را 16 میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را 20 میلیون تومان اعلام می‌کند.»

وی افزود: همان فردی که ملک خود را 18 میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به 22 میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک 22 میلیون تومانی در بازار 16 میلیون تومان هم نیست.خسروی گفت: هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج از ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در سایت های شیپور و دیوار خبر داد.
به گزارش موج محمد آقایاری ضمن اشاره به صدور دستور قضایی برای برخورد با سایت های درج کننده قیمت خودرو و مسکن گفت: متاسفانه برخی از این سایت ها با وجود دستور قضایی کشوری برای عدم درج قیمت مسکن و خودرو با درج قیمت های غیرواقعی موجبات تورم ، گرانی های کاذب، تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج اقتصادی شده بودند که دستور برخورد با این سایت ها صادر شد.
وی افزود: در این راستا به پلیس فتای استان دستور داده شده به کلیه مدیران و گردانندگان سایت های شیپور و دیوار ابلاغ کند تا از درج قیمت املاک و خودرو در استان البزر تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج متذکر شد: از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی این انتظار وجود دارد در شرایطی که کشور در ظالمانه ترین تحریم های استکبار جهانی قرار دارد از درج آگهی هایی که موجب اخلال در نظم اقتصاد کشور می شود خودداری کنند در غیر این صورت مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن از صدور رای قطعی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: دادگاه تجدید نظر، رای بدوی را تایید کرد و این بدین معنی است که متهم که در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس و دو سال تبعید بعد از اتمام مدت حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به مشاغل مرتبط با فعالیت در زمینه‌های ارز و طلا و سکه و فعالیت‌های آنلاین کسب و کار در فضای مجازی محکوم شده بود در دادگاه تجدیدنظر هم این به همین رای محکوم شده است.

وی در خصوص میزان جزای نقدی که باید به صندوق دولت پرداخت می‌شد، گفت: دادگاه طبق قوانین و مقررات و ضوابط در واقع میزان جزای نقدی را کاهش داد که البته این قضیه بحث رد مال را به شکات و مالباختگان تسهیل می‌کند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس و تبعید و ممنوعیت از مشاغلی که گفته شد با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر محکوم و این رای روز گذشته ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال ۹۷ بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیش تر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان سال گذشته طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

گران شدن کرایه اسنپ امروز شکایت کاربران مجازی را با خود به همراه داشته است. اما این بالا رفتن قیمت‌ها با چه مجوزی انجام گرفته است؟
وانانیوز - امروز حتی اگر دقایقی گذرتان به شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر خورده باشد، متوجه این خواهید شد که سرویس‌های تاکسی آنلاین، کاربران خود را نقره داغ کرده‌اند. پس از آنکه به نظر می‌رسد زندگی در کشور روال عادی خود را از سر گرفته و کسب و کارها به حالت پیش از کرونا بازگشته است، بخشی از مردم همچنان با احتیاط بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

در این میان، افرادی که همچنان نگران سلامتی خود هستند، ترجیح می‌دهند به جای استفاده از وسائل نقلیه عمومی از سرویس‌های تاکسی آنلاین مانند تپسی و اسنپ استفاده کنند. اما گران شدن کرایه این تاکسی‌ها باعث شکایت کاربران در شبکه‌های مجازی شد. امروز کاربران زیادی در شبکه اجتماعی به افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین واکنش نشان دادند.

نکته عجیب ماجرا این بوده که این افزایش مانند دفعات سابق در حد نامحسوس و با بالا رفتن تدریجی همراه نبود. گران شدن  ناگهانی کرایه‌ها در آن حد زیاد بود که شکایت کاربران با هشتگ‌های اسنپ و تپسی در توئیتر به راه افتاد. در ادامه مطلب تنها نمونه‌ای از توئیت‌های اعتراض آمیز کاربران در خصوص این موضوع را مشاهده خواهید کرد:

 

"سی و سه هزارتومان کرایه #اسنپ و پراید بی کولر! افتضاحه! جلال - میرداماد شریعتی"

 

"از آیت‌لله کاشانی تا فخر رازی ۴۱۵۰۰تومن. این رقم تا چهارشنبه ۳۳۰۰۰تومن بود نهایتا. #اسنپ چه خبره؟"

 

"من تو تبریز تا به حال کرایه بالای ۱۰ هزار تومن ندیده بودم، از دیروز هر چی درخواست دادم بالای ۱۰ بوده، حتی کوتاهترین مسیر ها رو هم ۶-۸ قیمت می‌ده، #اسنپ چیزی شده ما خبر نداریم؟؟؟" 

 

"آقایون #اسنپ و #تپسی چه خبرتونه چه خبرتونه.چرا انقدر گرون کردین؟ چیزی شده ما خبر نداریم؟"

 

"از یوسف آباد تا فلکه اول تهران‌پارس ۲۹هزار تومن!! از نارمک‌ تا یوسف‌آباد ۳۷ تومن! ظاهرا #اسنپ و #تپسی‌ بدون رقیب مشتری‌هاشون زیاد شده و دارن می‌تازونن. آقای #ستاری معاون‌ فناوری که پز‌شون رو میداد بیاد توضیح بده. یا #تاکسیرانی یا هرکی بهش ربط‌ داره. رو حجم‌ تراکنش‌ تیلیاردی میشه!"

 

"مردم به خاطر شرایط #کرونا مجبورند از #اسنپ و تپسی استفاده کنند، مدیران این دو شرکت هم تصمیم گرفتند کرایه ها را دو برابر کنند… شرکت ایرانی اگر جیب مردم رو خالی نکنه که دیگه ایرانی نیست!"

 

در حال حاضر اسنپ و تپسی در خصوص این گرانی ناگهانی، هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. باید دید که آیا مجوزی برای این افزایش قیمت دریافت شده و یا شرکت‌های تاکسی آنلاین، با میل خود اقدام به این گرانی کرده‌اند؟

 

در همین رابطه: افزایش 40درصدی کرایه های تاکسی های اینترنتی
شرکت اسنپ و تپسی چراغ خاموش کرایه سفرهای خود را 40درصد افزایش دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین ، این اقدام خودسرانه موجب شکایت اکثر مسافران شده است.
لازم است نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند تا جلوی این گرانی بدون مجوز گرفته شود.

انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، بحث دلالی و کلاهبرداری در اقتصاد کشور موضوع تازه‌ای نیست. اما این مسئله در شرایط تحریم شدیدتر شده، زیرا امروزه کلاهبردارها با یک سیم‌کارت قلابی و انتشار آگهی در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور، از مردم برای معامله بیعانه می گیرند. در صورتی که اصلا معامله ای در کار نیست. انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد.

از طرف دیگر مال باخته‌ها به دلیل بروکراسی اداری و مبلغ کم بیعانه از شکایت قضایی خودداری می‌کنند. همین مساله به تدوام کلاهبرداری ها دامن زده تا جایی که در چند وقت اخیر طبق اعلام معاون دادستانی گل کشور میزان تخلفات در دینای مجازی تا سه برابر افزایش یافته است.

البته این سو استفاده‌ها اینجا تمام نمی‌شود و برخی دیگر با شگردهای دیگر در همین سایت دیوار پول درمیاورند. به عبارت دیگر با جوسازی قیمت برخی کالاها همچون خودرو و مسکن را بالا و پایین می برند و سودهای کلانی به جیب می زنند.

این اتفاق به قدری بحرانی است که دادستانی کل کشور قبلا به این مقوله ورود کره بود و موضوع احراز هویت آگهی کننده‌های سایت دیوار رو زیرسوال برده بود. اما در ادامه این سایت‌ها با استفاده از القابی مانند استارت آپ و کارآفرین از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و عملا مشکل همچنان باقی ماند.

 

واقعیت های سایت دیوار
اما واقعیت این است که واژه‌ها کارآفرین و استارت آپ به ابزار سو استفاده برخی ها تبدیل شده است. همان‌طوری که شاهد بودیم این سایت‌ها با هماهنگی دلال ها بازار خودرو و مسکن قیمت ها را در مدت چند هفته ۲۰ درصد گران کرد.

هرچند دستگاه قضایی دستور برداشتن قیمت خودرو و ملک از روی این سایت‌ها را داده است. اما تخلفات به شکل‌های دیگری ادامه دارد، برای نمونه بعضی از این آگهی‌های فروش عکس واقعی خودرو نیست و حتی اطلاعات آن مربوط به خودروی جدیدتر از خودروی مورد نظر است. و این عدم نظارت بر اطلاعات توسط مسئولان سایت دیوار باعث ضرر و زیان مردم شده است.

انتشار اطلاعات خلاف واقع از ضعف مدیریت سایت دیوار نشأت می‌گیرد. هرچند آن‌ها به بهانه‌هایی همچون این‌که در سایت درج شده مسئولیت آگهی با آگهی دنده است. عملا از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اما مجوز انتشار آگهی از سوی سایت دیوار ارائه می‌شود. به همین دلیل در قبال آن باید مسئول باشد. بنابراین تا زمانی که دستگاه قضایی این سایت‌ها رو زیر فشار قرار ندهد، همچنان دلالی و سو استفاده در این کشور ادامه پیدا می‌کند و مردم بیشترین خسارت را می‌بینند.

سرپرست پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری باند چهار نفری کلاهبرداری از سایت دیوار خبر داد و گفت: متهمان به صورت گروهی ضمن خریداری کارت های عابر بانک افراد غیر، از حساب این افراد سواستفاده می کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ سید نظام موسوی، با اشاره به روند افزایش کلاهبرداری از سایت دیوار در فضای مجازی گفت: با ورود پرونده های متعدد تهران با عنوان برداشت از حساب به پلیس فتا غرب استان موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات اولیه از شکات پرونده ها مشخص شد که نحوه برداشت از حساب ها همگی با ترفندی مشترک صورت پذیرفته است که از همین رو تیم مخصوصی از کارشناسان زبده در پلیس فتا تشکیل شد.

این مقام انتظامی گفت: پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی دقیق مستندات ادله دیجیتال جرم، متهمین این پرونده که 4 مرد بودند تحت نظر قرار گرفته و در فرصتی مناسب دستگیر شدند.

سرهنگ موسوی عنوان داشت: متهمین دستگیر شده ابتدا منکر بزه انتسابی شدند ولی در نهایت پس از روبرو شدن با مستندات ادله دیجیتال جرم راهی بجز اعتراف نداشته و اظهار داشتند: به صورت گروهی تصمیم به خریداری کارت های عابر بانک افراد غیر گرفته و از حساب این افراد سواستفاده می کردند.

سرپرست پلیس فتا غرب استان تهران در مورد شیوه و شگرد متهمین این پروندهها عنوان کرد: پس از در اختیار گرفتن این کارتها، متهمین به صورت گسترده در سایت دیوار اقدام به انواع کلاهبرداری های مجازی نمودند که میتوان به تبلیغ فروش خودرو یا اجناس گرانبها و ... اشاره کرد که در ادامه با دریافت مبلغی بعنوان بیعانه، گوشی خود را که سیم کارت آن نیز به نام شخص دیگری است از دسترس خارج می کردند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: با توجه به اعترافات متهمین و همچنین بیان نحوه انجام اینکار پرونده تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شد و لازم به توضیح است تمهیدات لازم در جهت شناسایی سایر شکات در دست اقدام است.

سرهنگ سید نظام موسوی در ادامه به هموطنان توصیه کرد: در هنگام خرید از سایت دیوار و سایت های مشابه به هیچ عنوان قبل از رویت جنس مدنظر و تایید اصالت جنس مذکور از پرداخت هرگونه وجه بعنوان بیعانه خودداری کنند.

وی همچنین هشدار داد : کسانی که کارت و حساب بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار می دهند باید مد نظر داشته باشند که در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده از این حساب ها تمام مسولیت آن برابر قانون بر عهده صاحب حساب بوده و شخصا باید در محاکم قضایی حضور داشته و پاسخ دهد. لذا خواهشمند است به هیچ وجه اطلاعات حساب بانکی خود مخصوصا کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و آموزش های لازم را در زمینه نحوه خرید اینترنتی از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir دریافت کنند.

در حالی که قیمت یک دست کتو شلوار معمولی در بازار بیشتر از دو میلیون تومان نیست یک سایت در اقدامی عجیب به واسطه ارائه خدمت پرو رایگان هر کت وشلوار را تا دو برابر قیمت بازار به مشتریان می فروشد.
به گزارش راه دانا؛ خرید و فروش مجازی چند سالی است که به یکی از موثرترین بازارهای کشور تبدیل شده است اما در این میان چالش خرید لباس به صورت مجازی وجود داشته است در همین راستا اخیرا سایتی با عنوان یقه اقدام به فعالیت کرده است.

این سایت که مدتی تبلیغات بزرگ آن را در روی بیلبوردهای گران قیمت شهر به چشم می خورد به ارائه انواع پوشاک به ویژه پوشاک مردانه می پردازد که قیمت های نجومی برای لباس هایی که حتی برند خاصی هم ندارند در اولین نگاه به چشم می خورد.

اگرچه این سایت مجوزهای لازم را در ظاهر اخذ کرده است اما قیمت گذاری این سایت مبنای مشخصی ندارد و با بررسی های صورت گرفته همین اجناس در نمایندگی های فروش خود تقریبا با نصف قیمت اعلام شده در این سایت به فروش می رسند.

در سایه بی توجهی نهادهای ناظر به نحوه قیمت گذاری ها این سایت اقدام به قیمت سازی برای برخی از البسه کرده است؛ در شرایطی که مدتی است تب و تاب افزایش قیمت ها کم شده اما پیش بینی می شود در صورتی که جلوی قیمت گذاری های کذایی در بازار گرفته نشود، مسیر قیمت گذاری توسط سایت های فروش آغاز شده و در نهایت دود این بی نظارتی به چشم مردم می رود.

در ماه های گذشته نیز قیمت گذاری های بدون نظارت و قیمت سازی ها در برخی از سایت ها مانند دیوار و شیپور منجر به افزایش قیمت ساعتی برخی از کالاها در کشور شده بود که بعد از توقف قیمت گذاری ها شاهد آرام شدن بازار در کشور بودیم.

بهانه سایت یقه برای گران فروشی این است که امکان ارسال لباس و پرو توسط مشتری را دارد و از همین جهت رقم ها تا این میزان با قیمت واقعی کالاهای ارائه شده در بازار متفاوت است.

بررسی های خبرنگار دانا حاکی از آن است که گردانندگان این سایت با گردانندگان سایت 5040 یکی هستند و از همین جهت شاید بتوان نتیجه این امکان را به راحتی پیش بینی کرد.

سایت 5040 با تبلیغات گسترده بر روی محصولات خود که شامل آرایشی و بهداشتی، پوست و مو بودند در کمتر از یک سال به وسیله بهره گرفتن از تبلیغات بازیگران توانست تعدادی زیادی سفارش به ثبت برساند.

نکته مهم در این سایت این بود که افرادی که از محصولات خود راضی نبودند می توانستند بعد از مدتی استفاده کالاهای خود را مرجوع کرده و هزینه خود را دریافت کنند و این روشی برای اعتماد مشتریان به این سایت شده بود.

بررسی های تجربیات مشتریان سایت 5040 حاکی از آن است که این سایت که امکان مرجوع کردن کالا و پس دادن هزینه مشتریان را فراهم کرده بود نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند و بسیاری از مشتریان نتوانستند به پول خود دست پیدا کنند.

به طوری که هرکسی که برای مرجوع کردن کالای خود با این شرکت تماس می گرفت با رفتار بد مشاوران تلفنی مواجه شده و حتی در مواردی که زیر بار مرجوع کردن کالا می رفتند کالای مرجوعی باید با کالایی دیگر معاوضه می شد اما در نهایت مشتریان همان کالای قبلی را دریافت می کردند!

بی نظمی و بدقولی سایت 5040 در مرجوع کردن کالاهایی که مدت ها نتوانسته بودند از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرند در کنار عدم تاثیر گذاری این محصولات باعث نارضایتی مشتریان شده بود.

از همین جهت سابقه این تیم در ارائه خدمت پس از فروش به مشتریان درخشان نبوده و شاید نتیجه این پرو رایگان چیزی بیشتر از مرجوع کردن کالاهای 5040 در صورت عدم رضایت مشتری نباشد!

چرا خرید اینترنتی استرس دارد؟

يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به ۷۰ درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند.
زمان زیادی از تمایل و علاقه مردم به خریدهای آنلاین نمی گذرد اما در همین مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو بوده است به گونه ای که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ایران خرید آنلاین انجام می دهند و این آمار روند رو به رشدی دارد. تخلفات روی داده در فروشگاه‌های آنلاین یکی از مشکلات استفاده از این دست خدمات است که با اوج گیری استفاده از فرهنگ خرید اینترنتی بیشتر مشاهده می‌شود.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و اعمال محدودیت ها برای کسب و کارها و همچنین تردد افراد در شهر، فرصتی برای این قبیل مشاغل مبتنی بر پایه فروش آنلاین به وجود آمد تا بتوانند فرهنگ خرید اینترنتی را بیش از پیش در جامعه رواج دهند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر استفاده از فضای مجازی در میان مردم افزایش یافته، علاوه بر تحول در روابط اجتماعی شیوه تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی جدیدی نیز به وجود آورده که در واقع بازارهای کوچکی برای عرضه کالا و خدمات هستند.

می توان گفت خرید و فروش آنلاین در بستر اینترنت در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در این چندسال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند بطوریکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده با سفارش های آنلاین نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می نمایند. یکی از مزایای خرید اینترنتی قدرت بالای انتخاب خریداران در بین طیف گسترده ای  از کالاهاست که بصورت سنتی تا پیش از این تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خرید اینترنتی  مشتریان یا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهای متنوع و گوناگونی را از فروشگاههای مختلف آنلاین خرید کنند.

به طور کل در همه جای دنیا فروشگاه آنلاین برای این راه‌اندازی و توسعه داده شد که کاربران بتوانند با کاهش هزینه به کالای مورد نیاز دست یابند. فروشگاه آنلاین نیز با حذف واسطه و ارزان درآمدن کالا با عرضه قیمت رقابتی، نه تنها سود کرده، بلکه سودی متقابل برای کاربر نیز به همراه می‌آورد.

اما این روزها فلسفه وجودی این نوع فروشگاه‌ها در ایران نه تنها زیر سوال رفته، بلکه کم کم اعتماد مردم با بازخورد منفی بر جای مانده از رفتار فروشگاه‌های آنلاین در روزهای کرونایی از بین رفته است.

مدتی قبل یکی از مخاطبان در پیامی به عبارت از خرید محصول آرایشی در یکی از همین فروشگاه های معروف اینترنتی گفت. طبق گفته ها وی پس از رسیدن محصول متوجه شد که با لیبلی روی تاریخ انقضای اصلی آن را پوشانده و به نوعی آن را تغییر داده بودند. این اتفاق در محصولی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل نوع استفاده می تواند خطرات بسیاری را به همراه داشته باشد و همین مسئله باعث شد تا نگاهی داشته باشیم به مشکلات خرید اینترنتی در ایران که در این روزها بیش از همیشه از آن استقبال شده.

معضلاتی مانند عدم تحویل کالا و جنس خریداری شده، نبود تطابق کیفیت کالای تحویل داده شده با تبلیغات آن در سایت و یا در برخی موارد کالایی که با نقص فنی تحویل مشتری داده می‌شود.

کیفیت و درستی محصول یکی از مشکلات اصلی در خریدهای آنلاین است. پس از دریافت محصول ممکن است متوجه شوید که محصول اشتباهی برای شما ارسال شده است. ممکن است سایز محصول ارسالی با رنگ مد نظر شما تفاوت داشته باشد یا شما رنگ محصول ارسالی را نپسندید. گاهی ممکن است کیفیت محصول کمتر از حد استاندارد باشد یا کیفیت آن کمتر از میزان هزینه ای باشد که پرداخت کرده اید. شاید امکان تعویض یا دریافت مبلغ پرداختی برایتان وجود داشته باشد، اما باز هم باید هزینه حمل و نقل کالا را متقبل شوید. بنابراین قبل از سفارش آنلاین یک محصول بهتر است که مروری بر وضعیت آن داشته باشید، حتی ممکن است شرح وضعیت محصول هم واهی باشد، اما کمک می کند که شناختی از محصول مد نظر خود در این خرید داشته باشید.

از طرفی یکی از فاکتورهای اصلی در خرید آنلاین، ارزان‌تر بودن و ارزان‌تر درآمدن قیمت در مقایسه با فروشگاه فیزیکی است که در فروشگاه‌های ایرانی آنلاین دیده نمی‌شود. اغلب موارد دیده شده است که قیمت حراج و شگفت‌انگیز در فروشگاه آنلاین دروغین تغییر می‌کند و واقعی نیست. جنسی در همین وب سایت تا دیروز 50 هزار تومان فروخته می‌شده است. امروز حراج و شگفت انگیز شده و روی 70 هزار تومان خط کشیده شده و 55 هزار تومان فروخته می‌شود. این رقم‌های غیر واقعی در روزهایی که حراج‌های سال و حراج‌های مناسبتی انجام می‌شود به وفور دیده شده و بعضا قیمت صبح یک کالا با قیمت شب آن فرق دارد.

در سوی دیگر ماجرا موضوع امنیت کارت های بانکی به میان می آید که با فعال شدن رمز پویا تاحدی از آن جلوگیری شده. اما همچنان برخی فروشگاه های خرید آنلاین کلاه بردارند و با آن که خرید از آن ها بی خطر به نظر می آید و حتی محصول را با هزینه کمتری ارائه می دهند، ممکن است پس از به دست آوردن اطلاعات کارت پرداخت و اطلاعات شخصی شما هزینه را دریافت کنند و هیچ محصولی به شما تحویل ندهند. بنابراین از فروشگاه های آنلاینی که از اعتبار آن ها اطمینان ندارید خرید نکنید. حتی اگر از وب سایت هایی که گواهی خرید آنلاین دارند خرید می کنید، ممکن است از شبکه های وای فای ناامن یا کامپیوترهای محافظت نشده در برابر ویروس ها استفاده کنید که باز هم خرید شما را با ریسک همراه می کند.

یکی از مشکلات دیگر خریداران اینترنتی این است که هنوز بسیاری از سایت های فروش اینترنتی در حین یا پس از خرید پشتیبانی مناسبی را به مشتری ارائه نمی دهند. چون ممکن است مشتری در هنگام خرید دچار مشکل شود یا درباره محصول نیاز به مشورت یا بحث راجع به خصوصیات آن داشته باشد که در بسیاری از سایت ها پشتیبانی سریع برای این موضوعات صورت نمی گیرد. بهتر است سایت های فروش شماره تماسی را برای ارتباط با مشتریان یا امکان چت آنلاین برای ارتباط سریع تر ایجاد کنند. عموما این گونه سایت ها ایمیل هایی را برای پشتیبانی ارائه می دهند که در بسیاری مواقع دیر به آن ها رسیدگی می شود و گاه اصلا پاسخی حاصل نمی شود.

معضل ارسال و تحویل کالا نیز از ابتدای شکل گیری این نوع کسب و کار در ایران به همراه آن بوده و تا امروز نیز ادامه دارد. تهرانی ها اغلب تحویل 24 ساعته دارند و این قضیه برای شهرستانی ها دشوارتر نیز هست و معمولا 2 الی 3 روز طول می کشد تا محصول خریداری شده به دست آنان برسد. ذرواقع پس از یک خرید اینترنتی استرس ها شروع می شود. جنس خریداری شده کی به دستمان می رسد؟ چه ساعتی؟ اگر خانه نباشیم چه؟ آیا زنگ خانه را درست می زنند؟ و و و. در همه جای دنیا با پرداخت 5 سنت بیشتر، ساعت دریافت را کاربر تعیین می‌کند. اما در ایران هیچ کس نمی‌داند چه زمانی می‌رسد، نه فروشنده و نه خریدار.

در این راستا بارها دیده شده است که اگر پول کالای خریداری شده را هنگام خرید به صورت آنلاین بپردازید، ارسال با تاخیر بیشتری همراه می‌شود، اما وقتی پرداخت در محل (در صورت موجود بودن) را انتخاب کنید، کالا زودتر به دستتان می‌رسد. این نکته تمام معادلات و قوانین فروش آنلاین را در کره خاکی زیر سوال برده است و کسی هم پاسخی برای آن ندارد.

پس اگر می خواهید لباسی را در مناسبت خاصی بپوشید یا از محصول خریداری شده در زمان خاصی استفاده کنید، باید بدانید که ممکن است در زمان تحویل تاخیر ایجاد شود؛ از این رو بهتر است که از خرید آنلاین در این مواقع اجتناب کنید.

پس نگرفتن کالا در صورت عدم رضایت نیز مشکل اساسی عمده خریداران اینترنتی در بازار ایران است. در خریدهای اینترنتی به احتمالات زیادی ممکن است پس از تحویل محصول آن را نپسندید یا به دلایل دیگری شما بخواهید محصول را پس دهید و پول خود را بازپس بگیرید که در اینجا سیاست بازگشت مرجع فروش آنلاین مهم است. اگر شما از مراجع اینترنتی معتبری مثل آمازون، فلیپکارت و مواردی از این دست خرید اینترنتی خود را انجام داده باشید، به مشکل خاصی در زمینه پس دادن کالا بر نمی خورید، اما اگر از وب سایت های فروش نه چندان معتبری خرید کرده باشید برای فرایند پس دادن باید سیاست نامه پس گرفتن آن ها را به دقت بخوانید.

گفتنی است تخلفات فروشگاه اینترنتی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی بررسی و رسیدگی می‌شود و پس از بروز چنین شرایط و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد، چندین راه پیگیری برای خریداران در نظر گرفته شده است که شاید اطلاع چندانی از آن نداشته باشید.

یکی از مسائل مهم دنیای کسب و کار، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به درک صحیح از استفاده از کسب و کارهای اینترنتی باید به قوانین آن آگاهی داشت تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

به‌طور کلی ۳ راه شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی پیش روی شما قرار دارد:

۱- شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

۲-شکایت از طریق پلیس فتا

۳-شکایت از طریق مرجع قضایی

شکایت از طریق پلیس فتا و مراجع قانونی که به روال معمول انجام می شود اما برای شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد. اگر فروشگاهی که از آنجا کالای خود را خریداری کرده‌اید یا خدماتی را دریافت کرده‌این دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد کافی‌ست به آدرس HTTPS://ENAMAD.IR مراجعه نمایید، سپس به صفحه ثبت شکایت روی آیکون ورود به سامانه ثبت شکایات کلیک نمایید. پس از ثبت شکایات خود می‌توانید مشکل خود را پی‌گیری کنید.

با توجه به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد هستند در صورت عدم پاسخگویی مناسب این فروشگاه‌ها و در مواردی مانند عدم استرداد کالا در بازه زمانی هفت روزه بر اساس شرایط قانونی یا تحویل کالای معیوب و … می‌توان از طریق همین سایت اقدام به شکایت از فروشگاه اینترنتی نمود.

اما چیزی که مشاهده می شود این است که این قبیل فروشگاه ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود نیازمند نظارت بیشتر و شاید سختگیرانه تری هستند تا حداقل حقوق مصرف کننده در دنیای مجازی نیز پایمال نشود. (منبع: عبارت) 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی گفت: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نحوه دریافت درگاه خرید اینترنتی اظهار کرد: به دو طریق می‌توان درگاه خرید اینترنتی گرفت اول از طریق شرکت‌های رسمی پرداخت بانکی که با ارائه نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت ارائه می‌کند و روش دیگر در صورت عدم داشتن نشان "ای نماد"از شرکت‌های واسطه‌ای می‌توان درگاه پرداخت اینترنتی گرفت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: برخی از کاربران با این ذهنیت که در صورت گرفتن درگاه خرید اینترنتی، فعالیت آن‌ها تحت نظر سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود، اقدامی برای گرفتن درگاه مستقیم بانکی انجام نمی‌دهند، اما در نهایت تا سال آینده با راه اندازی صندوق فروشگاهی با شفافیت در مورد نحوه پرداخت، تحت رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: شرکت‌های واسطه‌ای برای پرداخت اینترنتی پس از این قانون با ریزش مشتری مواجه خواهند شد، اما به دلیل ارائه خدمات متنوع از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند.

الفت نسب بیان کرد: بنا به آمار‌های ارائه شده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد فروشندگان اینترنتی در ایران بالغ بر ۳۰۰ هزار شرکت است که از این تعداد، ۵۰ هزار شرکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی و ۱۵۰۰ نفر مجوز کسب دارند و باقی فروشندگان در فضای تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی عنوان کرد: شرایط باید به گونه ای باشد که برای فعالان صنفی جواز کسب صادر شود و در آیین نامه ماده ۸۵ ذکر شده که برای دریافت نماد الکترونیکی ابتدا باید به اتحادیه مراجعه کند پس کسب مجوز نماد آن صادر شود.

وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی با دریافت ‌ای نماد اقدام به دریافت درگاه خرید اینترنتی می‌کنند و بدون اطلاع از پرداخت مالیات فعالیت خود را ادامه می‌دهند، اما پس از چند سال با مالیات و جریمه سنگین مواجه می‌شوند.

الفت نسب عنوان کرد: فروشندگان اینترنتی تا ۴ ماه پس از شروع فعالیت باید نسبت به معرفی خود به اداره مالیات اقدام کنند و بنا به قوانین موجود میزان معافیت مالی در این بخش تا سقف درآمد ۵۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است.

وی ادامه داد: پیش از شیوع کرونا بر اساس ماده ۱۸۶ مالیاتی برای کسب جواز لازم است و اداره مالیات به دلیل شیوع کرونا این ماده را موقتا غیر فعال کرده و به جای آن فروشندگان می‌تواند با ارائه تعهد مجوز فعالیت خود را دریافت کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه میزان دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در برداشتن موانع مالیاتی است، فعالان کسب و کار مجازی باید اطمینان یابند که سازمان امور مالیاتی هزینه آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد و متناسب با فعالیت تجاری مالیات دریافت می‌کند.
 

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم می گوید هرچند عده‌ای فضای مجازی را دارای ظرفیتی مناسب برای خرید و فروش خودرو می دانند اما باید برای استفاده از این پتانسیل در وهله نخست باید زمینه قانونی و شروط لازم را مشخص کرد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت درباره نقش سایت‌های اینترنتی در آشفتگی بازار خودرو، مسکن و ارز، گفت: اگرچه متناسب نبودن تعادل عرضه و تقاضا موجب برهم خوردن بازار شده و سوداگران با احتکار خودرو، مسکن و ارز بازار را به دست گرفته و قیمت را تعیین می کنند، اما نمی‌توان نقش سایت های اینترنتی را نیز در گرانی روزهای اخیر نادیده گرفت که کاهش قیمت خودرو در هفته گذشته گواه این ادعا است.

نماینده مردم آباده در مجلس دهم افزود: با شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رفت تقاضا برای خرید خودرو و ارز کاهش یافته در نتیجه قیمت ها نزولی شود اما با فعالیت دلالان در فضای مجازی نه تنها این امر محق نشد بلکه خودرویی مانند پژو ۲۰۶ به بیش از ۱۵۰میلیون و دلار به ۱۷هزاز تومان رسید.

وی اظهار کرد: ورود دستگاه های نظارتی موجب شد زمینه کمی سوءاستفاده سوداگران از بین رفته و قیمت ها کاهشی شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم اضافه کرد: هرچند عده‌ای فضای مجازی را دارای ظرفیتی مناسب برای خرید و فروش خودرو و مسکن می دانند اما باید برای استفاده از این پتانسیل در وهله نخست زمینه قانونی و شروط لازم را مشخص کرد تا این فضا به دست سوداگران نیافتد تا قیمت سازی انجام دهند.

 

انتقاد از قیمت سازی در فضای مجازی
در همین رابطه عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات فضای مجازی را رها کرده و امکان هرگونه معامله تجاری در آن فراهم است، گفت: این فضا باعث شده سوداگران تعیین کننده نرخ خودرو، ارز، سکه و مسکن باشند.
ابوالفضل ابوترابی خانه‌ملت، با انتقاد از افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، خودرو و مسکن در بازار گفت: مقصر اصلی این افسارگسیختگی فضای مجازی است که متولی آن وزیر ارتباطات بوده و تقریبا آن را رها کرده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: امروز شاهد فعالیت های کانال ها و صفحات مختلف مجازی هستیم که اقدام به خرید و فروش سکه، ارز، خودرو و مسکن می کنند اما از هیچ قانونی تبعیت ندارند.

وی افزود: مدتی قبل که برخوردهای سختی از سوی قوه قضاییه با فضای مجازی صورت گرفته بود، فضا تعدیل شد اما نمی توان همیشه منتظر ورود قوه قضاییه بود بلکه باید بستر فضای مجازی برای اینگونه فعالیت ها اصلاح شود و راه حل آن نیز شبکه ملی اطلاعات است.

ابوترابی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه فعالیت غیرقابل نظارت در شبکه های مجازی باعث شده قیمت گذاری ارز و خودرو به جای دولت و شورای رقابت در دست سوداگرانی باشد که به خوبی نحوه استفاده از فضای مجازی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود را یاد گرفته اند.

 

معاو وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گروهی به دنبال قیمت سازی برای ملک در فضای مجازی هستند، گفت:  اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم.

محمود محمودزاده درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن اظهار داشت: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

وی ادامه داد:تحلیل بازار نشان می‌دهد قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها غیرواقعی است و عده‌ای قصد دارند با اعلام قیمت‌های غیر واقعی در این سایت‌ها جو روانی ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست شد تا قیمت‌ها در این سایت‌ها درج نشود تا با قیمت‌های واقعی معاملات صورت بگیرد.

به گزارش  ایلنا،معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه البته حذف قیمت‌ها در تبلیغات سایت‌های اینترنتی همیشگی نیست، افزود: این اقدام ابزاری است برای کنترل جو روانی و پس از رفع التهابات بازار، امکان درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی وجود خواهد داشت.

محمودزاده گفت:‌ این جریان و گروه فقط به صورت ذهنی اعداد را بالا می‌برند تا متقاضی واقعی متقاعد شود که پول بیشتری را بپردازد بنابراین همان معامله مبنای سایر معاملات قرار می‌گیرد. این اقدام یک نوع مدیریت ذهنی بازار است در جهت مقابله با این اقدام، درج قیمت‌ها در تبلیغات اینترنتی حذف شده‌است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های درج شده در این تبلیغات عدد واقعی قیمت بازار نیست، اظهار داشت: بازار مسکن از سمت کالای مصرفی به سمت سرمایه‌ای حرکت کرده بود که این روند نباید ادامه پیدا می‌کرد و باید آن را مدیریت می‌کردیم تا فروشنده واقعی وارد بازار شود.

معاون امور مسکن و ساختمان تاکید کرد: یک جریان خاصی در حال قیمت‌سازی هستند که نمی‌توان گفت کدام قشر این جریان را تشکیل داده‌اند اما به طور قطع کسانی هستند که از افزایش قیمت مسکن و التهاب در این بازار منتفع می‌شوند. مهم این است که با این اقدام اجازه فعالیت این جریان در بازار را ندهیم.

وی افزود: در این سایت‌ها هم مشاوران املاک و هم افراد حقیقی حضور دارند اما مهم این است که سایت‌های اینترنتی از آن هدف خود مبنی بر عرضه مستقیم کالا دور نشوند. یک مجموعه و گروه ذی‌نفع در این سایت‌ها نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

فرمانده یگان محیط زیست گفت: آگهی های خرید و فروش حیات وحش و سلاح شکاری در سایت های شیپور و دیوار فیلتر می شوند و تخلفات اینستاگرامی از سوی پلیس فتا رصد می شوند.

جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر از آماده شدن پیش‌نویس متنی برای برخورد با تخلفات محیط زیستی در فضای سایبری خبر داد و گفت: این پیش‌نویس برای ارسال به دادستان کل کشور تهیه شده است.

محبت خانی از همکاری مشترک این سازمان و پلیس پیشگیری از وقوع جرم فتا خبر داد و اظهار داشت: براساس این همکاری مشترک سایت‌های داخلی که اقدام به خرید حیات وحش، سلاح‌های شکاری و تاکسیدرمی حیوانات وحشی می‌کنند رصد خواهند شد و با منتشر کنندگان آگهی‌هایی از این دست به عنوان متخلف برخورد می‌شود.

وی افزود: براساس این همکاری مشترک آگهی‌هایی از این دست در سایت داخلی همچون دیوار و شیپور، فیلتر خواهند شد.

فرمانده یگان محیط زیست از راهکارهای در نظر گرفته شده از سوی پلیس فتا برای مقابله با این دست تخلفات محیط زیست در فضاهای غیر بومی همچون اینستاگرام نیز خبر داد.

وی به آمار ۱۰۰ درصدی برخورد با تخلفات زیست محیطی در سال گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: با تمامی تخلفات مجازی گزارش شده اعم از خرید و فروش حیوانات و حیوان آزاری با تعامل مناسب پلیس فتا برخورد شده و همه متخلفان به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.

روش جدید کلاهبرداری در سایت دیوار

شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان قم گفت: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

سرهنگ “علی موالی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،اظهار داشت: بعضی کلاهبرداران با نصب نرم افزار دیوار و شیپور و سایر نرم افزارهای فروش اجناس دست دوم در گوشی خود بصورت مداوم آگهی های ثبت شده را رصد می کنند.

وی افزود: کلاهبردار سپس با انتخاب بعضی آگهی ها شماره تماس صاحب آگهی را پیدا کرده و سپس با ارسال پیامکی از یک شماره سامانه پیامکی به مالک آگهی از وی درخواست می کند که با مراجعه به لینک موجود در پیامک مبلغی واریز کند تا آگهی وی منتشر شود.

سرهنگ موالی اضافه کرد: بعضی کلاهبرداران با ارسال پیامک به صاحبان آگهی های ثبت شده در سایت های تبلیغاتی همچون دیوار و شیپور آنها را به صفحات فیشینگ هدایت می کنند.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: مالک آگهی که از زمان انتشار آن اطلاعی ندارد، سعی می کند تا وجه مورد نظر را در لینک درج شده در پیامک واریز کند، غافل از اینکه لینک پرداخت ارائه شده توسط کلاهبردار جعلی است.

سرهنگ موالی بیان داشت: کاربران بایستی هوشیار بوده در صورت مراجعه به لینک موجود در آگهی در دام فیشینگ گرفتار خواهند شد و اطلاعات حساب بانکی خود را افشا می کنند.

 

در همین رابطه:‌دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار
رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری باند سارقان موتورسیکلت با نشر آگهی در سایت دیوار خبر داد.
میکائیل قهرمان‌پور اظهار کرد: در پی سرقت‌های متعدد موتورسیکلت‌های مدل NS و 125 در آگهی سایت دیوار موجب شد تا موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مالباختگان با درج آگهی در سایت دیوار قصد فروش موتورسیکلت خود را داشته و طی تماس تلفنی سارقان با عنوان خریدار با شماره ثبت شده از فروشنده در محل قرار حاضر شده و به بهانه آزمایش وسیله نقلیه فروشی از غفلت مالباخته سوء استفاده کرده و با به سرقت بردن وسیله متواری می‌شوند.

قهرمان‌پور ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام یکسری اقدامات پلیسی موفق شدند 2 نفر متهم را حین قرار فروش موتورسیکلت احدی از مالباختگان شناسایی و بلافاصله دستگیر و از آنان یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: در تحقیقات صورت گرفته سرکرده و 4 نفر دیگر از اعضای باند به همراه 2 نفر مالخر در عملیات جداگانه دستگیر و از منزل متهمان یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه دیگر و تعدادی قطعات موتورسیکلت کشف و متهمان نیز به سرقت 9 دستگاه موتورسیکلت به ارزش 2 میلیارد ریال اعتراف کردند.

قهرمان‌پور بیان کرد: در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.

در حالیکه بیش از ۶۰ درصد بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تلاش است با اجرا کردن طرح شناسه کالا، ریسک خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه را افزایش دهد.
با اعلام علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه شناسه کالا‌های لوازم خانگی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در سطح کشور فعال شده و از این پس، لوازم خانگی بایستی دارای شناسنامه باشند؛ بر اساس این طرح، عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا ممنوع بوده و لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اجرای طرح شناسه‌ کالا در گروه کالایی لوازم خانگی گفت: این طرح باید از بهمن سال گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا، این امر به تعویق افتاد، سامانه شناسه کالا، فعلا برای لوازم خانگی اجرا شده، چرا که این گروه کالایی گردش مالی بسیاری در کشور دارد.

براساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی لوازم خانگی در سال ۹۷، چیزی در حدود ۳,۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم، ۲.۲ میلیارد دلار آن قاچاق بوده است. همچنین مطابق مستندات وزارت صنعت، قاچاق لوازم خانگی، بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است.

علاوه بر اجرایی شدن طرح شناسه کالا در گروه لوازم خانگی، اتفاق مهم دیگری در طی روزهای گذشته در عرصه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی رقم خورد و با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس، مجازات فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را مشخص شد. مطابق این تبصره، در صورتیکه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

 

درگاه بانک مرکزی، در خدمت قاچاق لوازم خانگی

قاچاقچیان در سال‌های اخیر از ترفندهای مختلفی برای افزودن به سهم بیش از ۶۵ درصدی خود از بازار لوازم خانگی کشور استفاده کرده‌اند. در این بین، عرضه کالای قاچاق از طریق سایت‌های فروش اینترنتی از جمله معضلات بازار لوازم خانگی به شمار می‌رود که واکنش‌های برخی مقامات صنفی را در پی داشته است.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق هستند، گفت: «از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود، بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد، تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»

بابک ثقفی، مدیرعامل شرکت مادیران که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد، در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند، عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند؛ حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سؤال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟

 

 فروشگاه‌های اینترنتی بستری برای گران‌فروشی

فارغ از فروش کالای قاچاق، اتهام دیگری که به فروشگاه‌های اینترنتی وارد می‌شود، گران‌فروشی لوازم خانگی در فضای مجازی بوده که به عقیده برخی فعالان بازار لوازم خانگی، جرقه آغازین گرانی‌های اخیر در این بازار، از طریق سایت‌های فروش اینترنتی صورت گرفته است.

در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی فروشگاه‌های آنلاین، لوازم خانگی را با نرخ بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و به تولیدکنندگان آسیب بزند.

همچنین مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، ضمن اشاره به اینکه گرانفروشی به‌طور محرز توسط فروشگاه‌های اینترنتی گفت: به طور کلی دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

 

عزم جدی برای مبارزه با سودجویی فروشگا‌های اینترنتی

به دنبال این اظهارات، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تأیید گران‌فروشی لوازم خانگی برخی فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: «فروش هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی، گران‌تر از قیمت‌های مصوب ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قطعا تخلف بوده و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

همچنین بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد این مرکز آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

به گزارش آنا، باید دید اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در گروه کالایی لوازم خانگی، تا چه حد می‌تواند این بازار ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از چنگ قاچاقچیان خارج کند؟

آمارها نشان می دهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می رسند.
چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد لوازم خانگی در بازار قاچاق است، لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیت‌تر از کالای ایرانی است.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری کنند، نمونه خارجی آن را داشته باشند چرا که ادعا دارند این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت تر است. 

طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است. این دسته از لوازم به این دلیل به صرفه است که حق گمرکی، بیمه، تولید و ... نمی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می شود.

برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ورود کالاهای قاچاق لوازم خانگی به چرخه‌ توزیع، می‌تواند عرضه محصولات تولید داخل را کاهش دهد. اما سوالی که پیش می آید با وجود اینکه اجازه واردات نداریم، این کالاها چطور وارد بازار می شود و حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟


گردش مالی لوازم خانگی ۵ میلیارد دلار 
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران درباره وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: گردش مالی سند لوازم خانگی با احتساب چینی آلات، بلوریجات و ... نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود. ارزش تولیدات داخلی حدود ۳.۷ دهم درصد است و در حال حاضر با توجه به وضع ممنوع الورود بودن باید دید تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعلام می‌کند.

او بیان کرد: برخی از کالا‌ها در حال حاضر با شکل‌های رسمی وارد کشور می‌شود. ارزش کالای قاچاق در کشور ۲۰ درصد تولیدات داخلی است.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به میزان استقبال کالاهای قاچاق در کشور، گفت: در خصوص استفاده از کالای قاچاق باید آگاه سازی شود. انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی را انجمن داشته باشد  و کالاهایی که اصالت دارند و سایت آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.

هاشمی ادامه داد: اصولا قیمت کالاهای قاچاق کم است چرا که حق عوارضی نمی دهند و به هر شکلی وارد کشور می شوند در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این موضوع توجه نمی کنند. درست است که با قیمت کم این کالاها را می خرند اما پس از اینکه این کالاها خراب شوند دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور انداخته اند!

به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر کالایی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.

 

بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است
رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است، گفت: بسیاری از افراد به دنبال خرید کالاهای برند هستند چرا که کیفیت مناسبی دارند. واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق معنای دیگری ندارد.

این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم خانگی دچار رکود است، گفت: نمی‌توان تعریف چندانی از بازار داشت چرا که خرید و فروش بسیار کم است و استقبال چندانی در بازار نداریم. در حال حاضر استقبال چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و متاسفانه بیشتر افراد به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات داخلی روی می‌آورند.

به گفته احمدی، بسیاری از مشتریان خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این موضوع به صورت صد در صد نیست.

این فروشنده گفت: اصولا مشتریان ترجیح می دهند کالای قاچاق خریداری کنند چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با کیفیت را خریداری کنند. 

 

عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق
سیدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالا‌های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا‌های قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا‌ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا‌های فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا‌های قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند. این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست. قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالا‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند. متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.

متأسفانه کالا‌هایی که قاچاق وارد می‌شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت‌های مختلفی در بازار به فروش می‌روند که باعث آسیب به کالا‌های داخلی در کشور می‌شوند.

سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کشور برای افزایش نرخ کرایه‌ دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی و افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها، گفت: دولت موظف است بر نحوه قیمت‌ گذاری‌ها در جامعه نظارت کنند. درخصوص قیمت گذاری دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر حوزه‌ای که داد و ستد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه دولت برای ایجاد آرامش و امنیت است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و نمی‌توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از خودروهای شخصی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش سفرهای دورن شهری با تاکسی‌های اینترنتی شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی که در گذشته قیمت‌های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضروری است افزود: بنده معتقدم نهادهای نظارتی باید بگونه‌ای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکنند.