ITanalyze

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کارآگاهان پلیس بر فعالیت‌های هرمی و شرکت های غیرمجاز با عنوان بازاریابی اشراف دارند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مسعود منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی افسران پی جوی مبارزه با جعل و کلاهبرداری با بیان مقدمه ای در خصوص چگونگی برخورد با فعالیت شرکت های هرمی در گذشته و روند فعلی به وضعیت اقتصادی کنونی کشور اشاره و اظهار کرد: باید با حساسیت بیشتری ماموریت های محوله به پلیس آگاهی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: هرچند طرح های هرمی و بازاریابی شبکه ای غیر مجاز به صورت قانونی در کشور فعالیت ندارد ولی اقدامات مجرمانه آنان در این حوزه به صورت زیرزمینی و به دور از چشم مردم و پلیس است کارآگاهان پلیس بر فعالیت های هرمی و شرکت های غیر مجاز  با عنوان بازاریابی  اشراف دارند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا استفاده از اقدامات فنی، منابع خبری و بانک های اطلاعاتی را در شناسایی و دستگیری متهمان جرایم مالی تاثیرگذار دانست و افزود: باید در این خصوص با استفاده از دوره های آموزشی مربوطه توانایی افسران زبده را در شناسایی مجرمین و کشف جرم به صورت علمی و کارآگاهی تقویت و ارتقاء داد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین بر اشراف اطلاعاتی پلیس بر شرکت های هرمی تاکید و تصریح کرد: افسران پرونده باید شرکت های بازاریابی و شبکه ای مجاز سطح حوزه خود را نیز به طور مستمر رصد و اطلاعات کامل و دقیق نسبت به نوع فعالیت آنان داشته باشند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوی این پلیس و همچنین اطلاع رسانی همگانی و اعلام هشدار در این خصوص فعالیت شرکت های هرمی کاهش یافته و اگر شرکتی تحت این عنوان فعالیت می کند هم غیر قانونی است.

سردار منفرد با بیان اینکه برخی جوانان جویای کار و دارای تحصیلات دانشگاهی با تبلیغات وسوسه انگیز و واهی در دام دسیسه های هرمی قرار می گیرند، توصیه کرد: از شهروندان درخواست داریم به هر شرکتی که از طریق فضای مجازی مدعی قانونی بودن فعالیت خود با عنوان بازاریابی و ... هستند، اعتماد نکنند بلکه حتماً از طریق سایت های ایران هشدار و سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس:www.Easnaf.ir مراجعه و از قانونی بودن آن اطلاع حاصل نمایند.

وی در خصوص بازاریابی شبکه ای نیز یاد آور شد: این شرکت ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و دارای شعباتی در سراسر کشور بوده و در حال فعالیت می باشند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله فعالیت برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در چارچوب قوانین مشخص شده نبوده و دارای تخلفات متعددی است که این موضوع نیز در کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که متشکل از نمایندگان ناجا و دیگر سازمان های مرتبط می باشد مورد بررسی و سپس با هماهنگی مراجع قضائی نسبت به پلمب شرکت های متخلف اقدام می شود.

وی در پایان گفت: امید است هموطنان عزیز خصوصاً جوانان تحصیل کرده و جویای کار تجارب تلخ افراد فریب خورده شرکت های هرمی را سرلوحه کارخود قرار دهند تا زمینه برای سودجویی افراد شیاد و کلاهبردار بسته شود.

گفتنی است این دوره آموزشی برای اولین بار برای افسران پی جوی پرونده های شرکت های هرمی و طرح های بازاریابی غیر مجاز برگزار شد که نتایج بسیار خوبی نیز در بر داشته است.

گرانفروشی سایت های فروش آنلاین، این روزها بلای جان خریداران، بازار و البته تولیدکنندگان شده و متاسفانه تا به امروز نهادهای نظارتی مربوط، آنطور که لازم بوده بر این فروشگاه های آنلاین نظارت نکرده اند تا جایی که این سایت ها به راحتی محصولاتی را که قیمتشان در سامانه 124 ثبت شده، با قیمت دلال ها به مردم می فروشند.

در حالی که بازار لوازم خانگی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری می کند، نوسانات ارزی و البته احتکار برخی از تولیدکنندگان داخلی باعث بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا شد که نتیجه این رفتار ناهنجار اقتصادی به گرانی بی حد و حصر کالا در این بازار منجر شده است.

شرکت های تولیدکننده و البته اتحادیه لوازم خانگی بارها و بارها اعلام کردند که اگر واحد صنفی کالایی را گرانتر از قیمت مصوب کارخانه به خریدار فروخته است، تخلف آشکار بوده و باید با آن واحد صنفی برخورد شود. در حالی که کالاهای خریداری شده از کارخانه با قیمت مصوب بوده به هیچ وجه نباید این کالاها با قیمت بازار یا همان قیمت دلال ها فروخته شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود اعلام مکرر مراجع ذیصلاح در خصوص اینکه فروش کالای لوازم خانگی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب کارخانه تخلف است، سایت های فروش آنلاین به لطف عدم نظارت نهادهای مربوطه در حال فروش قانونی این کالاها با قیمت بازار و گاهی بیشتر از قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال قیمت سایدهای دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که در سامانه 124 ثبت شده و مشخص است که نرخ این کالاها برای فروش به مشتری نهایی چه میزان است، سایت های معتبر فروش آنلاین به راحتی قیمت بازار (قیمت دلال ها) را برای محصولات فروشگاه خود انتخاب کرده و تا به امروز هیچگونه نظارتی بر این سایت ها نشده است.

فروش کالا با قیمت بازار چه از طریق واحدهای صنفی و چه از طریق سایت های فروش آنلاین تخلف آشکار بوده و باعث برهم خوردن نظم بازار می شود. مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق کالا نیز وجود داشت و هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشد، بار دیگر این بار به شکل دیگری در حال برهم زدن نظم بازار است و به عبارتی بهتر دلال بازی جدید سایت های فروش آنلاین محسوب می شود. قیمت های سرسام آور سایت های فروش آنلاین یک نکته قابل توجه دیگر نیز دارد.

در شرایطی که بسیاری از نماینده های رسمی این دو برند کره ای و حتی واحدهای صنفی مدعی هستند که کالاهای مذکور را موجود ندارند، چگونه سایت های فروش آنلاین از موجود بودن کالاها در سایت خود خبر می دهند؟ جالب است بدانید که معمولا این کالا ها هر چند روز یک بار موجود شده و سپس بازهم از روی سایت برداشته می شوند.

این سایت ها درست در شروع نوسانات ارزی، اگر نگوییم تمامی کالاها، بیشتر کالاهای خود از جمله موبایل و لوازم خانگی را ناموجود کرده بودند، حال چگونه است که در هفته چند روز کالاها را آن هم با قیمت دلال ها در سایت های فروش آنلاین موجود می شود؟ نکته جالب تر اینکه محصولات با گارانتی شرکت مادر به فروش می رسد!!!

یکی از مدیران ارشد برند کره ای به خبرنگار «ال کا ایران» گفت "در حال حاضر به سایت فروش آنلاین کالا فروخته نمی شود". بر این اساس دو فرضیه مطرح است. اول آنکه سایت های فروش آنلاین نیز به احتکار کالا دست زده اند و در شرایطی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی شود به صورت قطره چکانی در حال فروش با قیمت دلال ها به مشتری نهایی هستند که البته در بسیاری از مواقع خریدار می تواند مشتری نهایی نبوده و در واقع خرید توسط دلال سوم انجام شود که همین امر سبب گرانتر شدن کالا می شود. دوم آنکه این سایت ها محصول را از واحدهای صنفی خریداری کرده باشند که باز هم تخلف بوده و واحد صنفی نقش دلال و واسطه را بازی کرده است که در این شرایط هم سایت های فروش آنلاین حق فروش محصول با چنین قیمتی را ندارند.

در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت : یکی از بزرگترین مشکلات ما همین سایت های فروش آنلاین هستند که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. ما بار ها و بارها بر این موضوع تاکید داشتیم و همانطور که میدانید این مشکل در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود داشت.

وی گفت : این دقیقا همان فروش قانونی قاچاق است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. نظارت در این حوزه آنقدر کم است که علاوه بر سایت های بدون مجوز، حال شاهد آن هستیم که سایت های معتبر فروش آنلاین نیز اقدام به این رفتار نادرست می کنند که باید مسئولین مربوطه برخورد قاطعه ای با آنان بکند.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، اگر قرار باشد هیچ نظارتی بر سایت های فروش آنلاین صورت نگیرد به راحتی تمامی طرح های مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با احتکار و گرانفروشی با شکست مواجه خواهد شد. فروش با قیمت دلال های این فروشگاه های آنلاین مصداق بارز تخلف گرانفروشی است و نهادهای نظارتی هرچه سریعتر باید تدبیری برای آن بیندیشند.

درپی کلاهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری موضوع در قوه قضاییه، زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل " تبلیغات این شرکت در سایت قلابی طلا و جواهر و تقدیر از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.

به گزارش ایسنا، ‌ شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماه‌های گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه، روز به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف وارد سایت شده و سرمایه‌شان را به مدیران این مجموعه برای سود بیشتر سپردند، ‌ اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست و جمع کثیری از مردم به عنوان مال‌باخته، کاسه چه کنم دستشان گرفته‌اند.

حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانسته‌اند چنین تخلفی را ماه‌ها ادامه دهند تا کار به این کلاهبرداری بکشد.

هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده‌ایم

ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمی‌دهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.

وی افزود: اگر اتحادیه‌ای در شهرستان‌های دیگر به این شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده، ‌ این مجوز به یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.

تبلیغات "ثامن" در سایت قلابی طلا!

محمدولی ادامه داد: این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود و اگر برخی مال باختگان می‌گویند "اتحادیه طلا در سایت خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است"، ‌ به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه سایت www.tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر مجموعه دیگری منتشر کرده، به اتحادیه طلا هیچ ارتباطی ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن مراجعه نکرده است، اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار نداریم، ‌ اما می‌دانیم که صاحب این مجموعه دو - سه حساب بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم املاک او نیز مانند حساب‌های بانکی‌اش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن سرمایه‌های مال باختگان بتوان تصمیم‌ بهتری گرفت.

وزارت صنعت: اتحادیه طلا اصفهان به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است

این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری - رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به مجموعه ثامن داده بود، ‌ این گونه توضیح داد که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر بناب مجوز داشته و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز طی ماه‌های گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر و پاداش داده است.

فروش ۸ گرم طلای ۲۲ عیار به جای سکه

وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه به این شرکت گفت: ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک به این شرکت، صلاحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاه‌ها استعلام کرده بودیم. این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ تخلفی نداشت. همچنین با توجه به این که خرید و فروش سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است، به این شرکت تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معاملاتی خود خارج کند که این کار را هم کرد، ‌ اما به جای آن طلای هشت گرمی ۲۲ عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.

رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معاملات آتی سکه و طلا متضرر شده اند، گفت: تنها مقصر این پرونده مردم نیستند، بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم، اما قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه به وجود آورده است، چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.

متهم در دسترس نیست...

باتوجه به این اظهارات و گفته‌های محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص نیست از کشور خارج شده یا نه، باید دید چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد و آیا مردم می‌توانند به حق و حقوق از دست رفته خود برسند یا خیر؟

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا از افزایش کلاهبرداری با درج آگهی دروغین بر روی سایت‌های دیوار و شیپور خبرداد.

سرهنگ رامین پاشایی درباره تخلفات و درج آگهی‌های کلاهبردارانه‌ که بر بستر دیوار و شیپور منتشر می شود، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان این سایت نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی سایت خود قرار می‌گیرد، ندارند.

وی افزود: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.

این مقام انتظامی ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا و نیز هویت فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

سرهنگ پاشایی، آگهی کردن خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، مراجعه کلاهبرداران به سایت‌های دیوار و شیپور، تماس با کسانی که قصد فروش اجناس به صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار که می‌تواند باعث بروز مشکلات قضائی و نیز شبهه‌های شرعی بسیاری برای افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت سرمایه‌گذاری معتبر را از جمله کلاهبرداری های انجام شده در این سایت ها برشمرد.

وی به شهروندان توصیه کرد: مراقب آگهی‌های فروش کالا بر روی سایت های شیپور و دیوار و... و نیز در خواست های واریز آنلاین وجه باشند البته به محض واریز وجه، آگهی‌کننده کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری لینک ثبت گزارش‌های مردم اعلام کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از انتشار اطلاعیه‌ای در سایت سکه ثامن از سوی دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سکه ثامن با عنوان شرکت تجارت الکترونیک ثامن از سال ۱۳۹۵ با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب برای خرده فروشی سکه طلا به صورت فیزیکی و به صورت غیر قانونی در حوزه معاملات آنلاین سکه و طلا با وعده سوددهی بالا به کاربران آغاز به کار کرد و به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بالغ بر ۵ ماه است که دفتری را در تهران دایر کرده و وارد شهر تهران شده که با پیگیری اتحادیه و همکاری پلیس فتا و بانک مرکزی دفتر این شرکت پلمب و در نهایت با اعلام رسمی ورشکستگی این شرکت حساب‌های مدیر سایت سکه ثامن با نام فرهاد زاهدی فر و اعضای خانوادی وی در تمامی بانک‌های کشور مسدود و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در همین راستا نیز با حکم دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شد.

یکی از سرمایه گذاران شرکت سکه ثامن  گفت: سکه ثامن از حدود دو هفته گذشته درخواست‌های واریز را رد می‌کرد تا زمانی که رییس اتحادیه اعلام کرد که این واحد صنفی پلمب شده و بعد از مدتی این سامانه معاملات آنلاین طلا رسما اعلام ورشکستگی کرد و مدعی بودند که پول‌های کاربران را بدون سودهای غیر متعارف پرداخت می‌کنند اما با وجود اینکه هیچ پولی برای کاربران واریز نشد این سایت موجودی کاربران از چند میلیون تا چند میلیارد تومان را صفر کرد تا سندی از کلاهبرداری سکه ثامن برای شکایت در دادگاه وجود نداشته باشد.

گفتنی است، رییس پلیس فتای تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن تاکید کرد که مالباختگان برای شکایت به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند و پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این پرونده است؛ بر اساس آمار اعلامی از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در پرونده سکه ثامن ۶۰۰ نفر شکایت داشته‌اند.

ابراهیم محمد ولی؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در همین ارتباط با اشاره به اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن گفت: اطلاعیه منتشر شده از سوی دستگاه قضایی است و برای اطلاع رسانی شاکیان به منظور مراجعه به دادگاه برای ثبت شکایت و برآورد وضعیت مالباختگان و سرمایه مسدود شده در این سایت اطلاع رسانی شده است.

اطلاعیه مندرج شده در سایت سکه ثامن به این شرح است: بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضور داشته باشند و در جهت تادیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مراجعه نمایند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی sekehsamen.com مواردی ذیل را به اطلاع مشتریان این کسب و کار می رساند:

نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید. لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است. لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است. ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.

کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.  

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، از این رو قطعا باید با فعالیت این تشکل ها مقابله شود.

سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام سازمان هواپیمایی کشوری و دادستانی قوه قضائیه درباره فیلتر کردن سایت های بدون مجوز و غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، گفت: به طور حتم این اقدام بسیار مثبت و قابل توجه خواهد بود، زیرا دستگاه های متولی باید از هر گونه فعالیت هر نهاد، موسسه و تشکیلات غیرمجاز جلوگیری شود.

تشکل های بدون مجوز سر منشأ بروز فساد در کشور

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از زمینه های بروز فساد در بخش های مختلف جامعه، فعالیت تشکل های بدون مجوز است، بنا براین فعالیت مبتنی بر قانون باید مبنای تمام امور قرار گیرد.

فعالیت غیرقانونی سایت ها غیرمجاز در فروش بلیط هواپیما

وی افزود: قطعا باید میان سایت ها و موسسات مجاز فروش بلیط با سایت های غیرمجاز تفاوت قائل شد، زیرا سایت ها برای کسب مجوز، بروکراسی پیچیده و خاصی را طی کرده و نظارت دقیقی بر عملکرد آن ها وجود دارد، اما سایت های غیرمجاز در سایه به تمام کارهای غیرقانونی خود ادامه می دهند.

نوع فعالیت سایت ها غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است

شهریاری با بیان اینکه نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، گفت: فعالیت این سایت ها تنها موجب بالا رفتن نرخ بلیط پروازهای هوایی می شود، به طوری که این سایت ها میان تولیدکننده خدمات و مصرف کننده قرار گرفته و با ایجاد دایره سودی برای خود، عملا به افزایش قیمت دامن می زنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه سایت های غیرمجاز هیچ خدماتی به مسافران نداده و تنها نتیجه فعالیت آن ها، ایجاد حباب در قیمت ها و گرانی نرخ مسافرت های هوایی است.

ساماندهی سایت‌ها به معنای انحصار در فروش بلیط هواپیما نیست

وی با اشاره به ابراز نگرانی برخی کارشناسان درباره خطر بروز انحصار با محدود شدن تعداد و فعالیت سایت های فروش بلیط هواپیما، افزود: در شرایط کنونی قانون ضد انحصار در کشور در حال اجرا است و بر اساس آن، یک شرکت حقیقی با حقوقی در ارائه خدمت بیش از 20 درصد سود به خود اختصاص دهد.

انحصار زاییده رانت است/ با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود، البته انحصار نیز زاییده رانت است، بنابر این باید طبق قوانین، اجازه فعالیت و سرمایه گذاری تمام اقشار مردم داده شود./

ورشکستگی سکه ثامن خطر فعالیت اقتصادی غیرقانونی برخی سایت ها در فضای مجازی را گوشزد کرد.

دام های سرمایه گذاری اغواکننده کماکان قربانی می‌گیرد. هنوز سابقه شرکت های هرمی برای سرمایه گذاری در طلا، یا برخی موسسات سهام فروش که سهام شان فقط صعود می کرد و این اواخر موسسات مالی غیر مجاز که سودهای آن چنانی به سپرده ها می‌دادند، از خاطره ها محو نشده است که هفته گذشته خبر ورشکستگی یکی از شرکت های خرید و فروش اینترنتی در حوزه سکه طلا منتشر شد. شرکتی که احتمالاً منجر به زیان مالی حدود سه هزار نفر شده و حالا مراجع نظارتی با اعلام غیر مجاز بودن آن ، درباره حواشی اش هشدار می‌دهند.به گزارش ایرنا در این زمینه، ماجرای این نوع جدید مال باختگی، به شرکتی به نام «بازرگانی آریو پرگاس آیلین» باز می گردد که با عنوان «سکه ثامن» و (طبق ادعای تارنمای این شرکت) از سال 95 در بازار پولی کشور فعال شد و مدعی ایجاد دروازه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع مسکوکات طلا و طلای آب شده بود.آن گونه که در تارنمای این شرکت آمده، در سیستم معاملاتی ثامن تمامی افراد با استفاده از اینترنت و حساب بانکی متصل به شبکه شتاب می توانند به آسانی وارد بازار خرید و فروش طلا شوند.
امکان انجام معامله در هر نقطه از جهان و با نرخ جهانی، شارژ ریالی حساب خود حتی در ایام تعطیل و دریافت اعتبار تا سقف دو میلیارد تومان از خدمات این شرکت بود که ادعا می کرد افراد می‌توانند حتی با یک گرم طلای آب شده تجارت خود را آغاز کنند و سپس کسب و کارشان  را با خرید و فروش آنلاین سکه و طلای آب شده و اونس توسعه دهند.این شرکت در دو سال و نیم گذشته توانسته بود برخی شهروندان (طبق برآوردها سه هزار نفر) را با خود همراه کند تا سرمایه های خود را به سمت بازار طلا سرازیر کنند اما از ابتدای هفته قبل (یعنی بیست و چهارم شهریور) به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین این شرکت به دلیل آن چه «انتقال سرور و امور فنی» اعلام شد، قطع شد.سرانجام 27 شهریور ماه و در آستانه تعطیلات ماه محرم، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و اعلام کرد: از حدود دو ماه قبل طی اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شرکت تذکرهایی داده شد.
 
هیچ سایت‌ خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند
به گفته وی، از نظر اتحادیه این شرکت از ابتدا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و اکنون نیز اجازه ای برای فعالیت ندارد. وی همچنین افزود: هیچ کدام از سایت‌های خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آن‌ها مجوزی نمی‌دهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایه‌گذاری کنند. در هر حال بر اساس اطلاعیه ای که عصر همان روز منتشر شد، سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش برسانند و درخواست واریز کنند.
 
«آریو پرگاس آیلین» دقیقاً چه کاره است؟
این اعلام ورشکستگی در حالی صورت می گیرد که این شرکت توانسته بود پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره (e نماد) را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و حتی از خدمات شبکه شتاب و شاپرک نیز برای پرداخت های کاربران بهره‌گیرد. با این حال، بر خلاف ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، این شرکت باید برای انجام معاملات سکه از بانک مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن بود. ضمن این که در اساسنامه این شرکت بازرگانی، اثری از «خرید و فروش طلا»دیده نمی شود و بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، خرید و فروش طلا در حیطه وظایف و فعالیت های شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» تعریف نشده بلکه مجوز آن در تاریخ 24 آبان 96 با موضوع ارائه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی صادر شده است.
 
مسئول سایت متواری است
محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر اظهار کرد : در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه   و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ مسئول سایت نیز متواری شده و در دسترس نیست و گاه در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است این موضوع را پیگیری کند.در این باره رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند.
 
درس های سکه ثامن؛ از فراموشکاری سرمایه گذاران تا عقب ماندگی نهادهای نظارتی
به گزارش روزنامه خراسان سرمایه گذاران موسسه مذکور احتمالاً با فراموشکاری تاریخی درباره پدیده های سوء استفاده مختلف که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، دچار زیان مالی شده اند. دراین رابطه، می توان به نکات  هشداری زیر اشاره کرد: اول این که صرف ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی، به هیچ عنوان شاید نتواند تضمین کننده اصالت یک شرکت باشد. دیگر این که برای ورود سرمایه به بازی سرمایه گذاری شرکت ها، باید در درجه اول از اصالت فعالیت آن شرکت و انطباق فعالیت های آن با اساسنامه، اطلاع حاصل کرد. در وهله بعد نیز به شدت باید از رفتار سرمایه گذاری که اهالی بازار سرمایه به آن «رفتار رمه ای» اطلاق می کنند پرهیز کرد و جوانب مختلف آن را سنجید. اما جدای از هشدارهایی که متوجه مال باختگان است، اعلام و هشدار دیرهنگام نهادهای نظارتی در نوع خود قابل توجه است. اقدام اتحادیه طلا به تازگی منجر به پلمب این موسسه شده است و پلیس، (طبق اخبار تا لحظه تنظیم این خبر) به تازگی وارد موضوع شده است، ضمن این که طبق رسم این چند ساله، خبری از نهاد نظارتی بانک مرکزی در این زمینه نیست. به نظر می رسد این ضعف های نظارتی ریشه در گسستگی موجود در نظام بازرگانی الکترونیک کشور و نیز ضعف های مالیاتی دارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تشریح جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه از سوی یک سایت در فضای مجازی، گفت: به مردم اخطار می‌دهیم خرید و فروش سکه در فضای مجازی نداشته باشند.

ابراهیم محمدولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت موسوم به «ثامن» گفت: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت؛ این در حالی است که گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن نیز صادر شده است. 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند که ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود؛ چراکه اگرچه بسیاری از کالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراکه مردم باید بهای بالایی را برای این کالا بپردازند و بنابراین خرید و فروش آن در فضای حقیقی توصیه می‌شود.

وی در خصوص تکلیف مالباختگان این سایت تصریح کرد: بارها و بارها در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای مجازی هشدار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار خود مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند؛ اما اتحادیه قبل از هر گونه اتفاقی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، موضوع را طبق مقررات خود پیگیری کرده است و موضوع را به اداره اماکن گزارش داده است.

محمدولی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است که این موضوع را پیگیری کند؛ از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر، به آن اعتماد کرده‌اند، اکنون تکلیف مالباختگان چیست، گفت: این موضوع ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود؛ اما در این رابطه نامه‌ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت کردیم و ما نیز به صورت رسمی با نامه‌نگاری گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی ارایه کردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند او را دستگیر کرده و مال مردم را پس بگیرد، اما ما هم تلاش می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که به عنوان یک گروه کاری، با کمک مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی کمک کنیم.

هشدار پلیس فتا

 اجتماعی پلیس فتا گفت: مالباختگان مؤسسه «سکه ثامن» مراقب فریب ثانویه افراد سودجو و کلاهبردار باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده در خصوص شرکت تجارت الکترونیکی ثامن «سکه ثامن» با تبلیغات گسترده در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قربانیان و مال‌باختگان اعلام نموده‌اند با دریافت مبالغ به صورت نقدی بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت مذکور، توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند.

این مقام نظامی افزود: هدف این افراد سودجو صرفاً کلاهبرداری ثانویه از مالباختگان بوده و با توجه به پیگیری‌های پلیس فتا در خصوص شرکت مذکور و سرنخ‌های به دست آمده> صرفا از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیر امورات خود باشند و تحت هیچ عنوان از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداری کنند.

سکه ثامن رسماً اعلام ورشکستگی کرد

سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام ورشکستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت سکه ثامن امروز (۲۷ شهریور) در جدیدترین اطلاعیه خود با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام ورشکستگی اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و.........به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیر متعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتو رفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید و از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند.»

پیش از این، رییس اتحادیه طلا و جواهر، از صدور دستور پلمب شرکت تجارت الکترونیک ثامن با عنوان سکه ثامن و پیگیری‌های قانونی برای این فروشنده طلا و جواهر در فضای مجازی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات  خبر داد و تاکید کرد که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند تا این پرونده با احضار گردانندگان سایت تعیین و تکلیف شود.

بر اساس گفته‌های رییس اتحادیه طلا و جواهر، از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازه ای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچ‌گونه معامله ای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است.

شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد: چنانچه سایتهای اینترنتی مرتکب تخلف یا تخلفاتی شوند که قوه قضائیه تشخیص دهد لازم است با آنها برخورد شده و یا فیلتر شوند؛ به منظور صیانت از اشتغال، پیش از هر برخوردی، به آنها فرصت رفع اشکالات مدنظر قوه قضائیه داده شود و اگر اشکالات برطرف نشد، برخورد قانونی انجام شود.

در جلسه روز دوشنبه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، ابتدا بخشی از آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی تبادلات اطلاعات بین دستگاهی (که طبق ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم، تکلیفی به منظور تقویت دولت الکترونیک و مقدمه توسعه دولت الکترونیک است) بررسی و به تصویب اعضا رسید.

در این جلسه، موضوع فیلتر شدن 180 سایت فعال در حوزه گردشگری که اخیرا از سوی قوه قضائیه اعمال شده است، به بحث گذاشته و مقرر شد در راستای صیانت از اشتغال، چنانچه قوه قضائیه از این پس، برخورد یا اعمال فیلتر سایتهایی را که مربوط به کسب و کار در کشور بوده و افرادی در آنها شاغل به کار هستند، لازم تشخیص داد، ابتدا به موارد تخلف رسیدگی کرده و مهلتی برای رفع اشکالات آنها در نظر بگیرد تا اگر اشکالات برطرف نشد، اقدامات قانونی از جمله فیلتر شدن اعمال شود.

مدیر عامل دیجی کالا از آمادگی این گروه اینترنتی برای ورود به بورس و عرضه سهام این شرکت خبر داد.

حمید محمدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره جهت گیری دیجی کالا برای ورود به بورس و عرضه سهام این شرکت تجارت الکترونیک گفت: با توجه به سرمایه گذاری دیجی کالا در چند شرکت از جمله دیجی پی و روکولند شرکتی به عنوان گروه دیجی کالا ایجاد شده و در صورت عرضه در بورس تمامی این شرکت‌ها با ارزشی که دارند در قالب گروه اینترنتی دیجی کالا در بورس عرضه می‌شوند؛ مجموعه دیجی کالا برای ورود به بورس علاقه‌مند است و با توجه به اینکه شرکت دیجی کالا در حوزه تجارت الکترونیکی به بلوغ رسیده و ساز و کار سیستم‌های مالی آن توانایی پذیرش پیچیدگی‌ها بورس را دارد، این  آمادگی به صورت کامل در گروه اینترنتی دیجی کالا برای عرضه سهام در بورس و تبدیل شدن دیجی کالا به عنوان یکی از شرکت‌های بورسی وجود دارد.

ارزش گروه اینترنتی دیجی کالا در دور بعدی سرمایه گذاری معلوم می‌شود

مدیرعامل دیجی کالا با اشاره به وضعیت اعلام ارزش چند شرکت تجارت الکترونیکی و یونیکورن اعلام شدن اظهار داشت: رفتار حرفه‌ای در حوزه شرکت‌های اینترنتی حکم می‌کند تا ارزشگذاری‌های نامعتبر و بدون اساس منتشر و اعلام نشود اما متاسفانه برخی شرکت‌ها این کار را انجام داده‌اند، گروه اینترنتی دیجی کالا اعلام ارزشگذاری یک شرکت را بر اساس میزان سرمایه گذاری در شرکت مذکور می‌داند و دیجی کالا تا زمان انجام دوره بعدی سرمایه گذاری صبر می‌کند تا بر اساس میزان سرمایه گذاری انجام شده، ارزشگذاری گروه دیجی کالا اعلام شود و هیچ ترسی نیز از اعلام ارزش شرکت نداریم.

وی ادامه داد: اینکه عنوان می‌شود ارزش یک شرکت حبابی است یا خیر به بسیاری از پارامترها از جمله تعداد جامعه مخاطب، تعداد مشتریان و رفتار مشتریان، نمودار رشد، تکرار خرید، جنس مشتریان، وفاداری مشتریان، نقدینگی شرکت، میزان سود آوری و حاشیه سود شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی ارتباط دارد و نمی‌توان بدون اطلاع داشتن کامل از وضعیت شرکت‌ها آنها را حبابی به شمار آورد بر همین اساس نباید این دسته از مسائل وارد اظهار نظر عمومی شود و نیاز به بررسی‌های تخصصی دارد.

بورس محلی بهتر برای استارت آپ‌های به بلوغ رسیده و سودآور

محمدی با بیان این که بورس گزینه مناسبی برای شرکت‌های به بلوغ رسیده و سودآور اینترنتی به شمار می‌رود، گفت: فرابورس محلی برای شرکت‌های کوچک و استارت آپی برای تامین سرمایه و رشد به شمار می‌رود که شرایط آنها نسبت به شرکت‌های بالغ و سودآور اینترنتی متفاوت است؛ عرضه دیجی کالا و سایر استارت آپ‌ها در بورس یا فرابورس بسته به شرایط خاصی است و اگر یک شرکت اینترنتی فعال در تجارت الکترونیکی به بلوغ مناسب رسیده باشد و سودآور به شمار برود می‌تواند برای عرضه به بورس اصلی نگاه داشته باشد.

مدیرعامل دیجی کالا تاکید کرد: یکی از شرایط ورود استارت آپ‌ها به بورس اصلی سودآوری در سه سال گذشته است که با توجه به زیاندهی و یا  سودآوری پایین استارت آپ‌ها در سال‌های اولیه فعالیت قابلیت عرضه آنها در بورس وجود ندارد اما گروه اینترنتی دیجی کالا در صورتی که به میزان سودآوری مناسب و قابل قبولی برسد می‌تواند بدون هیچ مشکل خاصی به عنوان یکی از شرکت‌های سودآور و بزرگ اینترنتی وارد بورس اصلی شود.

وزارت ارتباطات از ایجاد بیش از ۹۳ هزار و ۷۰۰ شغل در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و نرم افزارهای موبایل در سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تاز‌ه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از ایجاد  اشتغال برای ۹۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و بازار نرم افزارهای موبایل طی یک سال خبر داد و اعلام کرد: با استناد به گزارشات اولیه دریافت شده از کسب و کارها که در حال ارزیابی است، این تعداد شغل در کسب‌وکارهای آنلاین در سال گذشته ایجاد شده است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیوست ابلاغ شده توسط ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه اقتصادی دیجیتال به عنوان یک حوزه تاثیر گذار در تقویت اقتصاد دانش بنیان تاکید شده است.

وزارت ارتباطات از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال راهکارهای کارآمد، کوتاه مدت و بلندمدت برای حمایت از کارآفرینی حوزه فاوا به ویژه کسب و کارهای موفق بوده است.

در همین راستا تهیه پیش نویس سند توسعه اقتصاد دیجیتال و هدف‌گذاری افزایش سهم ارزش افزوده لایه فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی کشور به میزان یک و نیم درصد در دستور کار قرار گرفت که برای آن ۶۵ هزار میلیون ریال با سرفصل حمایت و مشارکت در توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در شش منطقه کشور در سال ۹۷ تامین اعتبار شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

افزایش ساعتی قیمت ها و گرانفروشی در کسب و کارهای اینترنتی نظیر دیجی‌کالا از تخلفاتی است که در روزهای اخیر و بر اثر نوسانات قیمت ارز در زمینه کالاهای مختلف از نوار بهداشتی تا لپ تاپ و یخچال مشاهده شده است.
به گزارش اسکان نیوز، در روزهای اخیر یکی از مسائل مطرح که مردم با آن دست به گریبان بودند و در رسانه ها نیز انعکاس یافت، موضوع نوسانات دائمی قیمت کالاها بر اثر قیمت ارز و احتکار بوده است، کالایی چون پوشک، خودرو، نوار بهداشتی، دستمال کاغذی، تلفن همراه و لوازم خانگی از جمله مطرح ترین این کالاها بودند.
برخی نشانه ها از نقش مافیا به ویزه مافیاهای متصل به برخی مسئولان دولتی و حکومتی در این احتکار و نوسانات قیمت دیده می شد.
یکی از حوزه های این افزایش قیمت ، گرانفروشی و نوسانات دائمی، عرصه تجارت الکترونیک بوده است. در سال‌های اخیر شرکت‌هایی نظیر دیجی‌کالا و بامیلو در زمینه بازارآنلاین فعال شدند و به کسب و کارهایی بزرگ تبدیل شدند که بسیاری اوقات به عنوان مرجع قیمت و مقایسه در بازار نیز واقع شدند.
گزارش های مردمی ارسال شده به اسکان نیوز، اعتراضات فعالان رسانه و بررسی های اختصاصی اسکان، بیانگر آن است که به صورت خاص در مورد دیجی‌کالا، دو تخلف آشکار وجود دارد. تخلف نخست، افزایش ساعتی قیمت هاست که نمودار قیمت‌های منتشرشده در سایت دیجی‌کالا از جمله در زمینه لپ تاپ که اسکرین شات‌های آن موجود است، گویای آن است به نحوی که در عرض 4 روز قیمت لپ تاپ در فاصله 10 شهریور تا 14 شهریور از 4 میلیون تومان به 6 میلیون و 500 هزارتومان و از 14 شهریور تا 17 شهریور ، از این قیمت به 8 میلیون و 299 هزار تومان افزایش یافته است که البته در این مرحله دیجی‌کالا تخفیفی ارائه داده و آن را به قیمت 7 میلیون و 699 هزار تومان عرضه می کند.
تخلف دوم، گرانفروشی است. در این خصوص، به عنوان مثال نوار بهداشتی مورد بررسی واقع شد، در شرایطی که قیمت بالاترین مدل نوار بهداشتی در سوپرمارکت‌ها 20 هزارتومان است، در دیجی‌کالا و بامیلو با بازه قیمتی بین 40 هزارتومان تا 70 هزارتومان عرضه شد.
اسکان نیوز با دریافت این گزارش‌ها به پیگیری از سه مرجع نظارتی پرداخت تا بتواند به پاسخی درست دست یابد. مراجع نظارتی مرتبط در این زمینه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بخش شکایت‌های حضوری از اصناف و بخش تعزیرات در وزارت صنعت،معدن و تجارت بود که پاسخ هر سه مشابه بود. در صورتی شکایت از این کسب و کارها قابل طرح و پیگیری است که خرید انجام شده باشد و با فاکتور خرید شکایت انجام شود تا صحت موضوع مورد بررسی واقع شود. پرسشی که مطرح است این است که زیانی که این کسب و کارها بر افزایش قیمت‌ها در بازار و مشکلات ناشی از آن برای خرید مردم می گذارند چگونه قابل پیگیری است؟
یکی از یافته های بررسی از دیجی‌کالا در روزهای اخیر، اعلام ناموجود شدن کالاهای مورد شکایت  در سایت بود که می توان احتمال داد این اقدام جهت جلوگیری از ردیابی تخلف انجام شده است و با کاهش حساسیت‌ها، مجدد با قیمت های بالاتر عرضه خواهند شد.
در شرایطی که مردم تحت فشارهای افزایش قیمت‌ها هستند و طبق اعلام رسمی شورای عالی کار 52 درصد قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تاکنون کاهش یافته است، سوء استفاده کسب و کارهای اینترنتی که فراتر از یک فروشگاه هستند و باید آنها را یک کلان بازار خواند، بر وخامت اوضاع می افزاید و سبب می شود تا افزایش بی ضابطه قیمت،گرانفروشی و احتکار به صورت یک رویه در کل بازار کالاها درآید.
خطر بزرگ تر در کسب و کارهای اینترنتی، ضعف جدی دستگاه نظارتی است. در حالی که گزارش دهی و طرح شکایت از بازارهای واقعی، نیاز به خرید و ضرر ناشی از آن ندارد و مرجع مشخصی برای رسیدگی به آن وجود دارد، تعدد نهادهای نظارتی و سستی ابزارهای اعمال اقتدار آنها موجب سوء استفاده این کسب و کارها را فراهم ساخته است.

کمیته تخصصی برای بررسی فنی و محاسباتی افزایش قیمت بلیت هواپیما و ارائه راهکار برای تعدیل قیمت‌ها تشکیل شد.

به‌گزارش فارس، نشست کمیته ویژه نظارت بر قیمت پروازهای داخلی و خارجی امروز با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان تعزیرات حکومتی، دفاتر خدمات مسافرتی، ایرلاین‌های داخلی و معاونت گردشگری در سالن خلیج فارس این معاونت برگزار شد.

در این نشست نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در مورد افزایش قیمت بلیت هواپیما پرداختند.

با توجه به دستور ویژه ریاست سازمان میراث‌فرهنگی در مورد رسیدگی به موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، مقرر شد کمیته تخصصی برای بررسی فنی و محاسباتی این افزایش قیمت با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.

بررسی تناسب بین افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بلیت هواپیما و ارائه راهکار برای تعدیل قیمت‌ها در این کمیته انجام خواهد شد.

همچنین در این نشست مقرر شد کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت تشکیل شود.

دسترسی سایت‌های فروش اینترنتی به سامانه بلیت هما باز شد

سازمان هواپیمایی کشوری از دسترسی مجدد سایت های فروش اینترنتی بلیت به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده ضمن اعلام خبر حل مشکل این سایت ها، گفت: عصر دیروز جلسه ای با حضور رییس، قائم مقام و معاونان سازمان هواپیمایی کشوری، رییس هیات مدیره و مدیر عامل و معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مدیران سایت های اینترنتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مسائل سایت هایی که به دلایلی موجب  قطع دسترسی آنها به سیستم فروش بلیت ایران ایر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اهتمام بیشتر در خدمات رسانی و تسهیل استفاده متقاضیان از امکانات بخش هوایی تاکید شد.

جعفرزاده گفت: در این جلسه همچنین بر نظارت دقیق بر نحوه توزیع بلیت این شرکت، ارائه سرویس های قابل قبول و مورد انتظار مردم، رعایت دقیق توصیه های سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ملاک نرخ های ارائه شده توسط سایت های اینترنتی، کلاس نرخی است که این شرکت ارائه می کند تاکید شد.

وی گفت: هر گونه ارائه بلیت هواپیما با نرخی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شرکت تخلف محسوب شده و برابر با مقررات برخورد خواهد شد. بنابراین ضروری است سایت ها همزمان و بدون وقفه هر گونه تغییر نرخ را هماهنگ و همزمان با نرخ اعلامی شرکت روی خروجی قرار دهند. که این موضوع مستلزم مدیریت قوی در بخش های تکنیکی و فنی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: از مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی خواسته شد تا دسترسی  این سایت ها مجددا از امروز برقرار شود.

 دیروز مدیر یکی از سایت های فروش آنلاین بلیت هواپیما به خبرنگار مهر گفته بود: « ایران‌ایر فرافکنی می‌کند/خودشان گرانفروشی کردند و به نام ما زدند».

دولت در حالی ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه ای بوده و ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه و بودجه دیروز گزارشی منتشر و اعلام کرد که کارنامه شاخص های بازار کار از سال ۹۲ (همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی)، از رشد ۲.۷ میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.

عدم اقدام برای کاهش بیکاری؛ سوال نمایندگان از رئیس جمهور

«عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری»، سومین سوال از سوالات پنج گانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بود که در جلسه سه شنبه هفته گذشته (۶ شهریورماه) مجلس مطرح شد. حسن روحانی، رئیس جمهور در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است ... سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است ... اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است».

در پایان جلسه سوال از رئیس جمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ های رئیس جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه های مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد.

در عین حال، دولت در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزء عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاده شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاست های دولت دهم بوده است. 

براین اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی می کند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده( فارغ از اینکه ناشی از سیاست های دولت بوده باشد یا خیر)، از دو روش قابل احصاء است:

۱-  گزارش های فصلی مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولت های نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

۲- گزارش های سالیانه مرکز آمار: براساس این گزارش ها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ ‌میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: اشتغال ایجاد شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد

 مرکز پژوهش های مجلس ۵ شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد.

در این گزارش که متن کامل آن را اینجا می توانید دریافت و مطالعه کنید، در بخش چکیده، در پایان صفحه دوم این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»

بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم پیش تر در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

کارشناسان به استناد گزارش های بازار کار و گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقدند عمده این اشتغال دو میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارتاپی است که عمدتا بصورت خودجوش و مستقل از سیاست های اشتغال زایی دولت طی سالهای اخیر رونق گرفته است. 

محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای

فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ را از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار داده است. براساس نتیجه این بررسی که در متن گزارش مذکور آمده است: « بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.»

4 ماه قبل 1500 گوشی از برند هواوی در کمپینی پرهیاهو پیش فروش اینترنتی شد که همزمان با برخورد با متخلفان، کالاها تامین نشد. امروز همان گوشی 700 هزار تومانی ۱ میلیون و 800 هزار تومان شده و سفارش خریداران متضرر نیز بی نتیجه لغو شد.

چند روز پیش گزارشی درباره ماجرای پیش فروش بحث برانگیز یک مدل گوشی به مناسبت رونمایی از یک محصول جدید منتشر شد که در این ماجرا، در خردادماه امسال پیش فروش غیرحضوری گوشی هواوی y5 prime 2018 از طریق فروشگاه‌های‌ اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان با موعد تحویل تیر 97 انجام شد و این کالاها در مرداد ماه هنوز تحویل خریداران نشده‌اند.

تعداد تقریبی گوشی های پیش فروش شده 1500 عدد گوشی بوده است.

فروشگاه اینترنتی بامیلو به عنوان فروشگاه اصلی برای پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود که پس از تاخیر در تحویل کالا، در تماس مکرر خریداران برای پیگیری ارسال کالا، نوسان نرخ ارز و تامین نشدن کالا توسط شرکت واردکننده را دلیل ارسال نشدن کالا عنوان کرده است. در نهایت فروشگاه در مرداد ماه 97 به خریداران اعلام می‌کند که امکان تامین کالا تا 6 ماه آینده وجود ندارد و خریداران می توانند سفارش را لغو کنند.

فارس این موضوع را از بامیلو پیگیری کرد و پاسخ گرفت که «در رابطه با کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکلات پیش آمده برای تامین کننده کالا، تاکنون امکان تحویل کالا توسط ایشان محقق نشده است. اگرچه همچنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان محترم تحویل خواهد شد و این موضوع کاملا خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است.»

اما علیرغم اینکه فروشگاه وعده داده بود «سفارش ها پا برجا هستند و به محض تامین کالا توسط تامین کننده، به مشتریان تحویل داده می شود» اما 2 روز پس از انتشار گزارش، خریداران این محصول در تماس با خبرگزاری فارس از لغو تمامی سفارش ها توسط فروشگاه خبر دادند.

آنها می‌گویند: پس از انتشار گزارش فروشگاه به دلیل «طولانی شدن مدت سفارش و عدم تامین کالا توسط تامین کننده» به صورت یک طرفه سفارش ها را لغو کرده و وجوه دریافتی را عودت داده است.

این خریدار می‌گوید: در حالی که این گوشی را 3 ماه پیش با قیمت حدود 700 هزار تومان با وعده تحویل 4 روزه  خریداری کرده بودم یک میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم 1500گوشی 1 میلیارد وو قرار بود کالا توسط شرکت ارتباط همراه ویژن وارد و گارانتی شود، اکنون همین گوشی در بازار  650 میلیون تومان می شود که رقم کمی نیست.

وی گفت: پیش از این وقتی بابت تاخیر با فروشگاه تماس می گرفتیم اعلام می کردند که کالاها وارد شده اند اما به دلیل شرایط پیش آمده و توقف عرضه کالا، کالاها در گمرک مانده‌اند؛ اما اکنون که دادگاه‌های واردکنندگان متخلف موبایل در حال برگزاری است و رسیدگی به وضعیت گوشی های توقیف شده آغاز شده، سفارش ها را لغو کرده اند. 

وی با بیان اینکه تاکنون شکایت‌ خریداران متضرر راه به جایی نبرده است، گفت: خواست خریداران 1500 گوشی این است که گوشی‌هایی که تعیین تکلیف می‌شوند به خریداران تحویل شوند.