ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.

به گزارش ایبنا بهنام امیری  در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارائه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص‌هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا بر روی آن تاکید می‌شود، اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز بر روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت‌هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.

وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می‌کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.

امیری با اشاره به جرائم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرائم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

مجوز می‌دهم پس هستم

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پس از سال‌ها از فراز و نشیب پرونده موسوم به سکه ثامن، هنوز احکام مجرمان نهایی نشده و پول مالباختگان به شکل کامل عودت نشده است.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی هشدار داد: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
به گزارش  خبرگزاری صداوسیما سرهنگ آنقی با بیان شگرد جدید کلاهبرداری از فروشندگان وسایل نقلیه در فضای مجازی افزود: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه در سایت هایی چون دیوار و شیپور، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
او گفت: در برخی از موارد مشاهده می شود که تعدادی از افراد فرصت طلب و سودجو با ثبت آگهی رایگان در برخی سایت ها و اپلیکیش ها در بستر فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: این افراد از آگهی های ثبت شده در سایت های خرید و فروش آنلاین سوء استفاده کرده و با ارسال پیامک هایی مختلف، چون ثبت توقیف پلاک وسیله نقلیه در سامانه پلیس و یا چنین پیامک هایی، افراد را ترغیب به مبلغی برای رفع مشکل می کنند و در متن پیامک خود، لینکی از سایت های فیشینگ قرار می دهند.
سرهنگ آنقی گفت: پس از مراجعه افراد به این سایت ها، اطلاعات حساب قربانیان به سادگی در اختیار مجرمان قرار گرفته و از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت می پذیرد.
او در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اعمال مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

یک مقام مسئول گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق قانونی مسئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضه کالای قاچاق در وبسایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ندارد.

هفته گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قاچاق فروشی با مجوز قانونی / تولید داخلی در انبارها خاک می‌خورد» به فروش لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی، زیر سایه مجوز نماد اعتماد الکترونیک مرکز توسعه تجارت و درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی واکنش داد.

در بخشی از آن گزارش با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آمده بود: «با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.»

در بخش دیگری از گزارش نیز به عملکرد مرکز توسعه تجارت اشاره شده و آمده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.»

در واکنش به گزارش مذکور، بهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این مرکز در وهله اول، هویت مالک کسب‌وکار را شناسایی می‌کند و در مرحله بعدی، مکان ارائه خدمات این کسب‌وکار، شناسایی می‌شود.

وی افزود: در مرحله سوم به سنجش قانون‌مندی کسب‌وکار اینترنتی پرداخته می‌شود؛ این یعنی فعالیتی که به صورت اینترنتی قرار است انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های مجوز دهنده در کسب‌وکارهای اینترنتی، عنوان کرد: هنگامی که کسب و کار اینترنتی از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در حوزه‌های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.

 

مرکز توسعه تجارت در مورد کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد

امیری با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به کسب‌وکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می‌دهد، ولی وظیفه نظارت، به صورت توزیع شده بوده و در حوزه‌های مختلف توسط دستگاه‌های مختلف و مسئول انجام می‌شود، گفت: به طور طبیعی این مرکز در همه زمینه‌ها متخصص و تصمیم‌گیر نیست و متعاقب این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها در تمامی حوزه‌ها نظارت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان هواپیمایی در حوزه فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه‌های در حوزه خدمات هاست و …، اتحادیه‌های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه تبلیغات و… وظایف نظارتی خود را دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، تکلیف نظارتی بر عهده این مرکز کامل مشخص است (حوزه‌های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالک کسب و کار، آدرس کسب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، …) و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها ورود تخصصی نماید ولی از باب نظارت عمومی و همگانی می‌تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه نظارتی اعلام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مرکز در حوزه کالای قاچاق مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه‌های کاشف و ضابط است.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه این مرکز هنگامی که مجوزی اعطا می‌کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه کند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به صورتیکه هر دستگاه مجوز دهنده، می‌تواند کسب و کارهای حوزه خود را مشاهده و نظارتهای لازم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.

وی با بیان اینکه روند گزارش‌دهی به دستگاه‌های ناظر در این مرکز پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در مرکز توسعه تجارت الکترونیک پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه‌ها قادرند تا از طریق این پنل، اطلاعات کسب‌وکارهایی که به آن‌ها مجوز داده‌اند را مشاهده کرده و روندهای نظارتی خود را دنبال کنند.

 

ادعای فروش کالای قاچاق توسط سایت‌های اینترنتی صرفاً در حد ظن به قاچاق است

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کالای قاچاق توسط سایت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد، گفت: ابتدا باید گفت که ادعاها در خصوص فروش کالای قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه‌های ضابط و کاشف نباید به صورت صریح اظهارنظر کرد.

وی با اشاره به راه‌هایی که می‌توان از طریق آن‌ها ظن به قاچاق بودن کالاها را رد کرد، اذعان داشت: اول آنکه ممکن است کالاهایی که عرضه می‌شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد کشور شده باشند و صاحبان کالا مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این کالاها در انبارها موجود بوده و در حال‌حاضر به مرور زمان از طریق این سایت‌ها در بازار عرضه شود.

امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با قوانین مرزنشینی برای واردات کالاها گفت: در شهرستان‌های مرزی در حوزه واردات برخی از انواع لوازم‌خانگی قوانینی از جمله کولبری، ملوانی و مرز نشینی وجود دارد که برخی از آن‌ها مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند. به عنوان مثال ممکن است یک قلم کالای لوازم‌خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله‌بر بتواند آن را طبق قوانین کولبری وارد کشور کند و به دنبال آن سایتی هم که در آن شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کالای فوق را به فروش برساند.

وی ادامه داد: بنابراین به ویژه در حوزه کسب‌و کارهای اینترنتی در مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کالا را به شکل مستقیم تهیه نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کالا را از فردی که پیشتر واردات انجام داده (واردکننده رسمی یا کولبر)، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در این موارد ممکن است صاحب کسب‌وکار نتواند تحلیل کند آیا کالای خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن در حال حاضر شناسه کالای لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل فرآیند آن، تا حدودی می‌توان زنجیره رصد کالا و شناسایی کالای قاچاق را تکمیل نمود.

امیری با تاکید بر اینکه برای بررسی‌ها باید قوانینی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کالا ممنوع است به تنهایی ملاک عمل نباید قرار بگیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این مساله، تبصره می‌گذارند نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر در حوزه فروش لوازم‌خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش‌هایی مبنی بر فروش کالای قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد شد، گفت: در این حالت از صاحب آن کسب‌وکار خواسته می‌شود تا مدارک خود را دال بر عدم عرضه کالای قاچاق ارائه کند؛ در صورتیکه مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه می‌شود، در غیراینصورت پس از بررسی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

امیری همچنین با اشاره به اینکه اگر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک به فروش کالای قاچاق از سوی کسب‌وکاری اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می‌کنند اظهار داشت: مطابق فرآیند پیش‌بینی شده توسط مرکز توسعه تجارت، صاحبان آن کسب‌وکار ملزم به پاسخگویی شده و باید در خصوص فعالیت خود شفاف‌سازی کنند.

وی در پایان گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کالای قاچاق، فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور رفع مشکلات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

تعدادی زیادی از اهالی غرب و شمال غرب کشور در سال‌های اخیر به دلایلی نظیر دیوار کشی بین مرز ایران و ترکیه، بسته شدن بازارچه‌های مرزی و نیز خشکسالی‌های چند سال گذشته برای کسب درآمد راهی تهران شده اند.
ایرنا: تعدادی زیادی از اهالی غرب و شمال غرب کشور در سالهای اخیر به دلایلی نظیر دیوار کشی بین مرز ایران و ترکیه، بسته شدن بازارچه های مرزی و نیز خشکسالی های چند سال گذشته برای کسب درآمد راهی تهران شده اند. این در حالی است که در چند سال اخیر تاکسی های اینترنتی در تهران شروع به کار کرده اند و قیمت مناسب و دسترسی آسان به این نوع حمل و نقل شهری با استقبال مردم تهران روبرو شده است.

این اتفاق باعث هجوم افراد بیکار از شهرهای خود به سمت تهران و تاکسی های اینترنتی پایتخت شده است. بیشتر این رانندگان بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن داشته و دارای تحصیلاتی از سیکل تا لیسانس هستند. این افراد با مشکلات زیادی از قیبل اجاره خانه بالا در تهران، مسئله جای پارک در خیابان ها، سرقت خودرو و لوازم آن روبرو هستند و این دلایل موجب شده تا این رانندگان به ماشین خوابی روی آوردنده اند. بیشتر آنها می گویند : اگر در شهرهای خود حداقل روزی ۷۰ هزار تومان درآمد داشته باشیم تا هزینه روزانه امرار معاش خانواده و مسائلی از جمله بیماری و هزینه های بالای درمانی را پوشش دهیم، امکان ندارد در چنین شرایطی زندگی کنیم. این تصاویر از حصارک و اطراف بیمارستان فرهیختگان این محله گرفته شده است.

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت

 

جاویدنیا از درخواست سایت‌های آپلود فیلم برای دریافت مجوز ادامه فعالیت از سازمان صدا و سیما خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت مجوز سایت‌های آپلود فیلم در فضایی مجازی از سازمان صدا و سیما گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه سایت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فعالیت دارند، باید از سازمان صدا و سیما مجوز فعالیت دریافت کنند.

وی افزود: تعدادی از سایت‌های آپلود فیلم مانند آپارات برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند و درخواست صدور مجور خود را داده‌اند و فرآیندهایی در این خصوص انجام شده، اما هنوز مجوز صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً با مجوز صداوسیما مجاز است

گفتنی است که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد.

بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.

مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با استفاده از طرح پایش هوشمند کسب و کار در فضای مجازی می توان از قاچاق کالا جلوگیری کرد.

سارا جامی مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی و قابلیت جلوگیری از قاچاق کالا، گفت: طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها، در فضای مجازی اجرا شد که بر فعالیت های کسب  و کارهای اینترنتی نظارت دارد. این پایشگر هوشمند موجودیتی دارد که سیستمی می تواند از ورود قاچاق کالا جلوگیری کند.

او بیان کرد: در گذشته نظارت بر کارهای اینترنتی به صورت انسان‌ محور انجام می‌شد، اما اکنون به کمک  طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها در فضای مجازی، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کسب و کار در فضای مجازی که پیش از این نماد اعتماد اخذ کرده بودند مورد بازرسی و پایش قرار گرفتند.

مدیر پایشگر هوشمند افزود: طرح پایش هوشمند کسب و کار‌ها در فضای مجازی برخی از کالاهای قاچاق که نباید وارد کشور شود را مشخص می کند و نتیجه را به ما ارجاع می دهد که نباید این کالا وارد کشور شود و در واقع کالا جزو کالاهای ممنوعه قرار می گیرد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور پاسخگویی به سوالات، رفع ابهامات و آگاهی هرچه بیشتر ذی نفعان در خصوص انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی، اقدام به تهیه و انتشار سند پاسخ به سوالات متداول در این خصوص کرد.

متهم پرونده سکه ثامن تبعید شد

دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن از ابلاغ رای پرونده خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: رای بدوی پرونده ثامن امروز ابلاغ شد و بر اساس آنچه که در رای صادره آمده، علاوه بر مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بود قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.

وی افزود: بعد از اتمام تحمل ۱۵ سال، متهم ردیف اول به اقامت اجباری به مدت دو سال در یکی از نقاط دور افتاده تبعید شده است و مضاف بر آن از اشتغال در هر گونه مشاغل مرتبط با ارز و سکه و طلا و هر گونه تجارت و کسب و کار آنلاین چه به عنوان مدیر و چه به عنوان متصدی و کارمند به مدت دو سال منع شده است.

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن تصریح کرد: اعمال مجازات تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال گذشته بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسماً اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیش تر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما همه شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان امسال طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.

یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علی‌رغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است.

در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‎ آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق‌ آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.

آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.

 

لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد

از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.

با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.

در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.

به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.

 

فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علی‌رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن‌ها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.

رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.

علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.

چندی قبل زن ۵۰ ساله‌ای که برای تامین هزینه‌های زندگی اش با خودرو در یک تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در تلاش بود تا در سرویس یک مدرسه یا یک شرکت مشغول به کار شود.
پلیس - این زن در حالی که در تاکسی اینترنتی کار می‌کرد در فضای مجازی نیز به دنبال کار بود تا این که در سایت دیوار با یک آگهی اشتغال به کار برای سرویس مدرسه روبه رو شد.

زن ۵۰ ساله خیلی زود با شماره آگهی دهنده که مرد جوانی بود تماس گرفت و از شرایط کاری و مالی اش حرف زد و مرد جوان پس از شنیدن حرف‌های این زن در خیابان با او قرار کاری گذاشت. راننده زن با کلی خوشحالی از این که می‌تواند در سرویس یک مدرسه مشغول به کار شود به محل قرار رفت و جوان شیک‌پوش در محل قرار حاضر و سوار بر خودروی این زن شد.

همه چیز عادی به نظر می‌رسید و پسر جوان و راننده زن درباره کار و ساعاتی که باید به مدرسه برود صحبت کردند و در پایان پسر جوان دو لیوان قهوه خرید و یکی از آن‌ها را به زن ۵۰ ساله داد و قرار شد تا فردای آن روز این زن با آماده کردن مدارکش با پسر جوان تماس بگیرد.

هنوز دقایقی نگذشته بود که راننده زن پشت فرمان خودرویش احساس خواب آلودگی کرد و لحظاتی بعد روی صندلی خودرو خوابش برد. این زن پس از چند ساعت وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که مرد جوان یک سارق فریبکار بوده و با دادن قهوه مسموم اقدام به سرقت پول، گوشی موبایل و طلاهای او کرده است. با اعلام این خبر به پلیس تیمی از ماموران برای دستگیری عامل این سرقت فریبکارانه وارد عمل شدند و در گام نخست تحقیقات پی بردند یک طعمه دیگر به همین شیوه هدف سرقت سارق فریبکار قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارق فریبکار در دستور کار ماموران پلیس تهران قرار گرفته است.

قرار بود شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی عوارض بگیرد اما قرار نبود این عوارض را از جیب مردم بپردازند.

به گزارش پول نیوز، اگر جزء آن دسته افرادی باشید که برای رفت و آمد در شهرتان از مؤسسات کرایه تاکسی استفاده می کنید، به طور قطع این روز‌ها با آژانس‌های آنلاینی همچون «تپسی» و «اسنپ» زیاد سر و کار دارید.

در حالی که قرار بود با تفاهم نامه ای که از سوی تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها امضا شد عوارض از سوی تاکسی ها پرداخت شود اما؛ در اقدامی عجیب این مبلغ، از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود.
در حال حاضر مردم می‌پرسند شهرداری چرا باید از آنها این عوارض را بگیرد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نمی‌شود؟ اگر شهرداری زورش به تاکسی‌های اینترنتی نرسیده است، باید این مسئله را سر مردم خالی کند و از آنها این عوارض را بگیرد؟
چندی پیش مقرر شد که برفعالیت تاکسی های اینترنتی نظارتی صورت گیرد و وزارت کشور نیز موظف شد سامانه ای را راه اندازی کند.
سامانه «سماس» همان سامانه ای بود که قرار بود برای این امر راه اندازی شود اما پس از گذشت 4 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز نام و نشانی از این سامانه در فضای وب وجود ندارد.
از پاییز امسال بود که اختلاف‌های تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری بر سر مقدار عوارضی که شهرداری می‌خواست دریافت کند، وارد فاز تازه‌ای شد و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تمام قد نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد. اتحادیه و تاکسی‌های اینترنتی معتقد بودند که پرداخت این عوارض وجهه قانونی ندارد.
تاکسی‌های اینترنتی پیش از امضا دستورالعمل شهرداری مواضع تندی نسبت به آن و تصمیم وزارت کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و… داشتند.
موضع مدیرعامل اسنپ پیش از امضای این دستورالعمل این بود: «با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را مجبور به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.»
مدیر حقوقی ماکسیم نیز در اواخر شهریورماه گفت: «این اقدام قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در نهایت نیز به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.»
بنابراین مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواستار پرداخت مالیات یا عوارض بودند و پرداخت هم‌زمان آن را موجب نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانستند. اما ظاهرا سود و ضرر فقط برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر بوده و حقوق شهروندان و مسافران در این میان به نظر می‌رسد گم شده است.
نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

در میان این انتقادات اما تپ‌سی زودتر دست به کار شد و تفاهمنامه شهرداری را پذیرفت و استدلال کرد که این آغاز یک همکاری برد برد برای بخش سنتی و استارتاپ‌ها خواهد بود. اسنپ اما در موضع پرداخت نکردن عوارض بیشتر ایستادگی کرد.
 
دودی که به چشم مسافران تاکسی های اینترنتی می رود!
 
 
دودی که به چشم مسافران تاکسی های اینترنتی می رود!

این اقدام تپسی در اول کار شاید عمری عادی به نظر می رسید اما زمانی که کاربران تاکسی اینترنتی با ارقام عجیب در سفر خود مواجه شدند قضیه جدی تر شد.
برد-برد قلمداد کردن امضای این دستورالعمل و همکاری تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری فقط برای این دو مجموعه منفعت داشته است، چون شهرداری‌ها که به خواسته خود رسیده‌اند و عوارض دریافت می‌کنند، تاکسی‌های اینترنتی نیز از زیر بار پرداخت هزینه عوارض بیرون آمده‌اند؛ یعنی تا این جا کار قاعده برد-برد کاملا رعایت شده است؛ اما انگار بازنده این بازی مسافران و کاربران استفاده‌کننده از این تاکسی‌های اینترنتی هستند.
تپسی بعد از پذیرفتن این تفاهمنامه حتی به خود زحمت نداد که این امر را اطلاع رسانی کند و در نشست خبری که این شرکت ترتیب داده بود مدیران آن به این موضوع اشاره نکردند.
سرانجام پس از کشمکش ها و انتقادات و مخالفت ها، اسنپ نیز پس از گران شدن قیمت بنزین یعنی در روز ۲۶ آبان ماه این دستورالعمل را امضا کرد.
حال این سوالات مطرح است که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری‌ها چه گذشت که راضی به همکاری به شهرداری‌ها شدند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی که مواضع تندی نسبت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی داشتند در یک فضای غیرطبیعی و صلح‌آمیزی پای میز همکاری نشستند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؟
از جمله مواردی که بیشتر شبهه‌برانگیز است، سهمیه بنزینی بود که پس از گران شدن ۲۰۰ درصدی قیمت آن به تاکسی‌های اینترنتی داده شد.
از ۱۷ دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است.
تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا این دستورالعمل های جدید و این توافقات و تفاهمات، کلاف سردرگم را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

 

در همین رابطه: اختیار با شرکت‌هاست

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری جزئیات دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند و همچنین اخذ عوارض ۱.۵ درصدی از هزینه هر سفر به نفع شهرداری از سوی تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد.

مرتضی ضامنی درباره دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند اظهار کرد: طبق این دستورالعمل مقرر شد که شرکت‌ها به منظور استفاده از زیرساخت‌های شهری در قالب بهای خدمات ۱.۵ درصد از هزینه هر سفر را به شهرداری شهر مربوطه پرداخت کنند که در واقع قانونی است.

وی افزود: اگر در شهری شورای شهر و شهرداری شهر مربوطه بنا دارند که این مبلغ را نگیرند، قاعدتا باید آن را در شورای شهر مصوب و فرایند لازم را طی کنند.  طبق دستورالعمل به منظور بهای خدمات و استفاده از زیرساخت‌های شهری، شرکت‌ها موظف شدند که عوارض ۱.۵ درصدی را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسافران باید این مبلغ را بپردازند؟ گفت: این موضوع در اختیار خود شرکتهاست. آنها می‌توانند از محل شارژی که دریافت می‌کنند، اضافه دریافت از مسافر و یا هر دو روش استفاده کنند. چگونگی پرداخت این عوارض توسط خود شرکتها برنامه‌ریزی و به شهرداری شهر مربوطه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا،‌ وی در گفت‌وگو با شبکه خبر، با بیان اینکه باید ۱.۵ درصد از بهای کل هر سفر، بابت عوارض پرداخت شود، درباره چگونگی طرح شکایات مردمی بابت افزایش هزینه سفرها گفت: مردم می‌توانند از طریق اصناف، شهردری و تعزیرات شکایات احتمالی خود را مطرح کنند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی با تاکید بر اینکه باید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی چارچوبی در نظر گرفته می‌شد، اظهار کرد: این چارچوب با مصوبه هیئت وزیران و با مشارکت وزارتین صمت و کشور در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند، افزود: در تدوین این آیین نامه بازیگرانی دیگری از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فعالین این حوزه نیز نقش داشته‌اند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و چالش‌هایی که بین مدیریت شهری و ارایه دهندگان این خدمات وجود داشته سیاست گذاری‌های جدید در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت تمام این خدمات منجر به تدوین یک دستورالعمل شد که توسط وزیران کشور و صمت به امضا رسید.

ضامنی ادامه داد: در ماده ۵ پیوست این دستورالعمل اعلام شده که این شرکت‌ها بابت هر سفری که انجام می‌شود مبلغی در حدود ۱.۵ درصد از بهای سفر را به منظور هزینه آن زیرساخت‌ها پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه محل پرداخت ۱.۵ درصد مذکور در ید اختیار شرکت‌ها است، گفت: اگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بخواهند از محل شارژی که دریافت می‌کنند پرداخت صورت می‌گیرد و اگر صلاح بر افزایش کرایه باشد نیز باز در اختیار آن‌ها است.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مدعی هستند که تجارتی دارند که هزینه و فایده آن باید به صرفه باشد، افزود: با توجه به قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند و مدعی هستند کمتر از سایر شرکت‌های مشابه فعالیت می‌کنند از این رو با تقاضای وزارت صمت این اختیار در خصوص اینکه نحوه پرداخت این ۱.۵ درصد مصوب چگونه باشد در اختیار شرکت‌ها قرار داده شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد گفت: بیشترین شکایات مردمی مبنی بر اضافه دریافت کرایه از تاکسی های اینترنتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، حسن غیاثوند امشب در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: بیشترین شکایات مردمی مبنی بر دریافت اضافه کرایه از سویی تاکسی های اینترنتی گزارش می شود.
وی عنوان کرد: این در حالی است که تاکسی های اینترنتی تحت نظارت هیچ دستگاهی نبوده و صلاحیت آن ها تایید نشده است.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد خاطرنشان کرد: از این پس با الزام تاکسی های تلفنی به ثبت نام در سامانه سماس، فعالیت آن ها رصد و از تخلفات آن ها جلوگیری می شود.
غیاثوند با اشاره به اینکه اصلاح قیمت بنزین افزایش نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی در بروجرد را به دنبال نداشته است، افزود: با توجه به دوگانه سوز بودن ۷۵ درصد تاکسی های شهری و سهمیه ۲۵۰ لیتری بنزبن آنان مشکلی را ایجاد نکرده است.
وی تاکید کرد: از سویی ناوگان تاکسی رانی درون شهری بروجرد کمترین میزان فرسودگی را در بین شهرستان های غرب کشور داشته و بسیاری از آن ها دوگانه سوز هستند.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از خودروهای سرویس مدارس شخصی هستند، گفت: با واریز ماهانه ۱۸۰ هزار تومان بابت سوخت به حساب صاحبان این خودروها، از افزایش نرخ خدمات این ناوگان جلوگیری شده است.
غیاثوند با اشاره به عدم افزایش نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری تاکید کرد: با اصلاح نرخ بنزین استقبال مردم به استفاده از این ناوگان افزایش یافته و بسیار بیشتر شده است.

 

کافیست در صفحات مجازی نام سیبچه را سرچ کنید. موج نارضایتی کاربران در یک ماه گذشته دیدنی است. صحبت از اکانت‌های ۱۳۰هزار تومانی است. اما کسی چرایی اش را نمی‌داند. مدیرعامل سیبچه در گفت و گو با ایرنا به شرح اتفاقاتی پرداخت که به فروش اکانت یک ساله سیبچه با قیمت ۱۳۰هزار تومان منجر شد؛ تحریم، تبدیل ریال به دلار و واریز آن به شرکت اپل.

«سیستم اپل بر خلاف سیستم عامل اندروید و گوگل اپن سورس (داده باز) نیست. روش کار سیستم عامل اندروید به این شکل است که اگر به کُر اصلی وصل شوی می‌توانی با ایجاد تغییر در آن یک سیستم عامل (Operating System) جدید ارائه بدهد. اما در شرکت اپل os متعلق به اکوسیستم بسته اپل است. هیچ مجموعه‌ای جز خود شرکت اپل قدرت و نفوذی در این سیستم ندارد و نمی‌تواند برای سهولت دسترسی کاربران در آن تغییری ایجاد کند».

سجاد خدایی با این توضیح اولیه در خصوص رفتاری که شرکت اپل در قبال کاربرانش در سراسر دنیا دارد، می‌گوید: این اکوسیستم بسته برای شرکت اپل، منفعت مالی دارد چون هر ابزار گوشی را باید از خود شرکت خریداری کنی و به نوعی محتاجش باشی. در مقابل زمانی که سیستم کاملا بسته است از نظر امنیتی و کیفیت کار قابل کنترل‌تر است. در سیستم عامل اندروید نرم‌افزار به همه دیوایس‌های (ابزارک‌های) گوشی دسترسی دارد و می‌تواند راه هر بدافزاری را به گوشی شما باز کند. اما در اپل اینطور نیست و هیچ نرم‌افزاری به هیچ نرم‌افزار دیگری دسترسی ندارد.

این که این اکوسیستم بسته چطور با وجود تحریم‌ها و مشکلات تا الان مورد استفاده قرار می‌گیرد بحثی است که مدیرعامل سیبچه از ابتدای شکل‌گیری این پلتفرم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اوایل ۹۰ که استفاده و توسعه اپلیکیشن‌های موبایل در ایران افزایش پیدا کرد، برای حل کردن مشکل دِوِلوپرهای ایرانی (توسعه‌دهنده) که به اپ استور دسترسی نداشتند، سیبچه را راه‌اندازی کردیم. برای نصب نرم‌افزار روی دیوایس کاربران در آن زمان مجبور بودیم دیوایس‌ها را جیلبریک (فرآیندی که با تغییراتی در سیستم عامل IOS به کاربر امکان نصب اپلیکیشن‌های غیر رسمی را می‌دهد) کنیم که این کار فرآیند سختی داشت.

او اشاره کرد: اواسط سال ۹۲ برای اولین بار از مجوزهای سازمانی اپل استفاده کردیم. مجوزهایی که اجازه می‌داد سازمان‌های بزرگ اپلیکیشن‌های داخلی خود را صرفا برای استفاده کارمندان‌شان بر بستر اپ استور قرار بدهند. آن سال برای اولین مرتبه با مهندسی معکوس به اپل اعلام کردیم ما شرکتی ایرانی با دو میلیون کاربر هستیم. با این ترفند نصب نرم‌افزار روی دیوایس‌های کاربران را ادامه دادیم. برای قرار دادن نرم‌افزار روی گوشی آیفون به یک اکانت توسعه‌دهنده بر بستر اپ استور نیاز است که قیمت آن بسته به کشوری که در آن زندگی می‌کنید بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار است.

خدایی ضمن اشاره به این مسئله گفت: اکانت توسعه دهنده کمی گران‌تر از اکانت معمولی است و آن زمان با قیمت ۳۰۰ دلار ارائه می‌شد. برای پیشرفت کارمان اکانت توسعه دهنده را خریداری کردیم و چون رقم خیلی کمی بود از کاربران پولی دریافت نمی‌کردیم.

او اشاره کرد: تا اواخر سال ۹۴ این مسیر را رفتیم. پس از آن به دلیل این که تعداد کاربران ما از مرز ۲ میلیون نفر گذشت، اکانت توسعه دهنده‌مان از سوی اپل بسته و اپلیکیشن‌ها ناکارآمد شدند. آن سال تصمیم گرفتیم دیگر از این روش که به راحتی قابل پیگیری است استفاده نکنیم چرا که کسب و کارهای داخلی به خطر می‌افتادند.

خدایی تصریح کرد: با ترفندهایی که رسیدن به آن‌ها سخت بود، اپلیکیشن ویترین سیبچه را روی اپ استور بارگذاری و به تمام دِوِلوپرها کمک کردیم این کار را انجام بدهند. حتی کاربران را نیز در ساخت اپل آی دی کمک کردیم. آن بحران نیز به این شیوه حل شد. حتی از دِوِلوپرها خواستیم برای مدت محدودی نرم‌افزارشان را به کاربرانی که از طریق سیبچه اقدام به خرید کرده بودند، رایگان ارائه دهند.

این داستان دو سال ادامه پیدا کرد. تصمیماتی که از سوی اپل گرفته می‌شود باعث شد آن‌ها دوباره اواخر سال ۹۶ و پس از تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ استور به فکر راه چاره دیگری باشند که با راه‌های قبلی تفاوت داشت: از آن زمان به بعد هیچ برنامه زبان فارسی یا برنامه‌ای که اِلِمان فارسی داشته باشد نمی‌توانست روی این بستر آپلود شود. برخی شرکت‌ها با ترفندهایی این کار را می‌کردند اما اپل پس از شناسایی آن‌ها را حذف می کرد و یک راهکار کاملا موقتی بود. بعد از این اتفاق دوباره مجوزهای سازمانی روی کار آمدند و استفاده از آن‌ها رونق گرفت.

اما از آن جا که ما قبلا این روش را امتحان کردیم و می‌دانستیم موقتی است، از آن استفاده نکردیم. تصمیم گرفتیم با تحقیق، روش جدیدی را برای نصب امن نرم‌افزار روی گوشی کاربران پیدا کنیم.

خدایی اشاره کرد: اوایل سال ۹۷ تحقیقات‌مان را برای به کارگیری روش جدیدی که به آن «ادهاک» - ad-hoc نصب برنامه از راه دور- می‌گویند آغاز کردیم. برای این کار باید از همان روش مجوزهای سازمانی استفاده می‌کردیم، با این تفاوت که در گذشته هر تعداد کاربر می‌توانست بر بستر آن مجوز سازمانی فعالیت کند، اما در روش ادهاک هر مجوز دِوِلوپری تنها اجازه نصب برنامه روی ۱۰۰ دیوایس را می‌دهد. محدودیت دیگر این است که دیوایس‌ها قابل جابه‌جایی نیستند. یعنی کاربر اگر از تمدید شارژ اکانت خود صرفنظر کند، تا زمان قرارداد یک ساله بعدی آن جای خالی که هزینه اش از قبل پرداخت شده باقی می‌ماند. دلیل این که ما به کاربران خود اکانت می‌فروشیم به همین دلیل است.

ما به ازای هر ۱۰۰ دیوایسی که ثبت می‌کنیم به اپل هزینه داده‌ایم. ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار هزینه مستقیم برای هر مجوز توسعه دهنده ۱۰۰ نفره اما به دلیل این که ما نمی‌توانیم این پول را به راحتی جابه‌جا کنیم، مبالغی نیز صرف تبدیل پول و جابه‌جایی آن می‌شود. در راستای آن فرآیند عملا برای هر اکانت ۲۰۰ دلار هزینه می‌شد که سهم هر کاربر دو دلار بود. به همین دلیل اکانت ماهانه به قیمت ۳۰ هزار تومان ارائه می‌شد. درآمد ما از فروش اکانت نبود، درآمد ما از شارژ اکانت توسط کاربر بود که معمولا در سال یک یا نهایت دو بار اتفاق می افتاد که برای ما اصلا توجیه اقتصادی نداشت.

تا این مرحله صدای اعتراضی از کاربران بلند نشد، اعتراض‌ها زمانی بالا گرفت که اکانت‌های سیبچه به قیمت ۱۳۰ تومان تغییر کرد. اما در میان اعتراضات کسی به این نکته اشاره نکرد که اکانت‌های این پلتفرم دیگر یک ماهه نیستند و کاربر برای یک سال باید ۱۳۰ هزار تومان بپردازد.

خدایی در این باره گفت: اپل در یک ماه اخیر روی ساختن اکانت‌های دِوِلوپری نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده و ساختن اکانت برای کل افرادی که در دنیا از این روش استفاده می‌کنند بسیار سخت شده است. در کشورهای دیگر معمولا برای مقاصد غیرقانونی مانند قمار و فروش مواد مخدر از ادهاک استفاده می‌کنند اما در کشور ما صرفا ارائه اپلیکیشن مدنظر است. همین استفاده‌های غیرقانونی نیز محدودیت‌های اپل را بیشتر کرده است.

شرکت اپل اکنون ساخت اکانت را محدود کرده و به این واسطه هزینه اکانت ۲۰۰ دلاری چند برابر شده است. در برهه‌ای حتی ما اکانتی به قیمت ۷۰۰ دلار خریدیم. همین الان نیز تعدادی از همان اکانت‌های ۷۰۰ دلاری را به یوزرها با همان قیمت قبلی می‌فروشیم. این اتفاق شرایطی را به وجود آورد که دیگر نتوانیم اکانت یک ماهه ۳۰ هزار تومانی بفروشیم و مجبور شدیم به سمت فروش اکانت یک ساله برویم. مبلغ نیز از ۳۰ به ۱۳۰ هزار تومان تغییر دهیم.

با روش قبلی ما با فروش اکانت یک ماهه و تمدید یک یا دو بار آن در سال، از هر کاربر نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به شکل میانگین کسب درآمد می‌کردیم. به همین دلیل فروش اکانت یک ساله با قیمت ۱۳۰ هزار تومان برای ما به صرفه‌تر بود. البته آن ها زمانی که متوجه اعتراض‌ها شدند بیکار ننشستند و به فکر چاره افتادند: در یک هفته گذشته راه‌های میان‌بری برای کم کردن هزینه‌ها پیدا کردیم که به ارائه اکانت ۴ ماهه ۹۰ هزار تومان منجر شد. دلیلش هم این بود که اکنون شرایط به شکلی نیست که برای خرید اکانت سازمانی ۷۰۰ دلار هزینه پرداخت کنیم و با ۴۰۰ دلار این کار را انجام می‌دهیم.

او با بیان این که سیبچه اکنون نزدیک ۲۰۰هزار کاربر دارد که اکانت خریداری کرده و استفاده می‌کنند، گفت: روز اولی که قرار شد از شیوه ادهاک استفاده کنیم، دلار کمتر از چهار هزار تومان بود و ما قصد داشتیم هزینه را از بیزینس‌ها بگیریم نه کاربران. اما زمانی که دلار سه چهار برابر شد تمام معادلات ما به هم ریخت.

مشکل اصلی ما بالا رفتن یا پایین آمدن دلار نیست، تصمیماتی که اپل می‌گیرد و راه‌هایی که ما برای دور زدن این تصمیم‌ها باید پیدا کنیم مشکلات زیادی را رقم می‌زند. مدیرعامل سیبچه تاکید کرد: کاربران به بستر برنامه‌های رایگان عادت دارند و فکر می‌کنند تکنولوژی‌های جدید نیز رایگان است و ما می‌خواهیم از آن‌ها پول بگیریم. هضم این که این پول مستقیما و حتی جلو جلو به شرکت اپل و دلال‌هایی که واسطه هستند پرداخت می‌شود برایشان سخت است. کاربران می‌گویند استور باید رایگان باشد؛ راست می‌گویند. حرف بیراهی نیست.

شرکت اپل وظیفه دارد به دستگاهی که آن را با قیمت گزاف فروخته سرویس بدهد اما نمی‌دهد. به این دلیل ما مجبور شدیم این خلاء را با هزینه پول حل کنیم. پذیرش این مسئله برای کاربر سنگین است. بحث عدد و رقم هم نیست فردی که تا ۲۰ میلیون پول گوشی می‌دهد، ۴۰۰ هزار تومان گلس خریداری می‌کند مشکلی با ۱۳۰ هزار تومان ندارد اما چرایی این که باید برای دریافت خدمات پول بدهد کاربر را آزرده خاطر می‌کند.

او تاکید کرد: مجموعه ما آرزو دارد بستر رایگان برای استفاده از اپ استور مهیا باشد، این به نفع کسب و کار ماست. کار اصلی ما فروختن اکانت نیست. سیبچه ۲۰۰ هزار کاربر دارد که هزینه سالانه و ماهانه پرداخت کرده‌اند، اگر این بستر رایگان بود تعداد کاربران به ۵ میلیون نفری می‌رسید که از دریافت خدمات خوشحال هستند. در آن صورت کاربر با میل و رغبت خودش نرم‌افزار برنامه می‌خرد، توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌های بیشتری می‌نویسد و ما نیز ۳۰ درصد سهم خود را از فروش برنامه دریافت می‌کنیم. روشی که شیوه اصلی کسب و کار ماست.

خدایی بیان داشت: از خدا می‌خواهیم که درگیر فروش اکانت نباشیم. در حالی که این کار سودی برای ما ندارد، باید جوابگوی مردم باشیم و بارها تاکید کنید که این پول سهم ما نمی‌شود. ضمن این که هر مشکلی که از سمت اپل پیش بیاید، کاربران باز هم ما را مقصر می‌دانند. کاری که ما انجام می‌دهیم رسمی و قانونی نیست و با دردسر زیادی همراه است. این‌ها مسائلی است که باعث می‌شود بارها تکرار کنیم که اگر بستر رایگان باشد، ما راحت‌تر کار می‌کنیم. ما هر روز در شرکت به این فکر می‌کنیم که چه کار کنیم تا نیاز نباشد این پول را از کاربر بگیریم و به سختی به اپل بدهیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت: خودروهای با پلاک‌های غیربومی فعال در تاکسی‌های اینترنتی در قم توقیف می‌شوند.

به گزارش شهرداری قم، مرتضی عزتی با اشاره به اهمیت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با خودروهای شخصی ممنوع بوده و باید تمام تاکسی‌ها زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

وی حفظ امنیت مسافران در سفرهای درون شهری را مهم‌ترین وظیفه سازمان دانست و افزود: راننده تاکسی با تأیید پلیس راهور و سازمان تاکسیرانی اجازه فعالیت در سطح شهر را داشته و خودروهای شخصی فاقد این تأییدیه هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با ابراز خرسندی از تفاهم‌نامه‌های امضا شده با دو شرکت فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: با امضای این تفاهم‌نامه برای نظارت تاکسیرانی بر فعالیت این دو شرکت اینترنتی، امنیت مسافران تضمین می‌شود.

وی با تأکید بر اولویت اعزام خودرو با تاکسی، ادامه داد: باید این حق انتخاب به مسافر داده شود که از خودروی شخصی یا تاکسی برای سفر درون شهری خود استفاده کرده و اولویت اعزام با خودروهای تاکسی باشد.

عزتی از شرکت‌های اینترنتی خواست تنها خودروهای شخصی با پلاک بومی را جذب کنند و تأکید کرد: شرکت‌های اینترنتی به هیچ عنوان اجازه جذب خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی را نداشته و این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

وی از توقیف خودروهای پلاک غیربومی خبر داد و گفت: برای حفظ امنیت مسافر و انجام سفر سالم در صورت مشاهده جابه‌جایی مسافر با پلاک غیربومی خودرو توقیف شده و شرکت خاطی جریمه می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: در چند هفته اخیر شاهد فعالیت خودروهایی با پلاک شهرهایی دیگر در سطح شهر بودیم که باید شرکت‌های مربوطه نسبت به این موضوع مسئولیت پذیرتر برخورد کنند.

تلفن‌همراه مشمول درج شناسه کالا شد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان ملزم شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل های اجرایی مصوب وزارت صمت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستور العمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.

او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر طبق سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالا کرده است.

وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت های فروش، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل ‌های موجود در این خصوص را اجرا کنند.

جامی با اشاره به مهترین هدف درج شناسه کالا بر روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب و کار نیز قوانین کشور را رعایت کنند و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.

او افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی ممنوع است، این اطلاعیه جهت عرضه‌ کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.

مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی ‌سازی ضوابط و دستورالعمل ‌های فوق الذکر، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.

 

سکه ثامن فعلا ۳۲۵۰ شاکی دارد

سه شنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده فعلا ۳۲۵۰ شاکی دارد و اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده ۱۸ دی برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و 18 دی 98 اولین جلسه رسیدگی به این پروند در شعبه 1064 برگزار می‌شود. طولانی شدن فرایند پرونده تا اینجای کار، اجتناب‌ناپذیر بوده زیرا تا الان سه هزار و 250 شاکی دارد و تحقیق از این افراد و ادعاهایشان زمان‌بر است و شکات ادعا دارند یک هزار و 812 میلیارد و 552 میلیون و 630 هزار و 441 ریال از آنها برده شده و تا الان 673 میلیارد و 756 میلیون ریال اموال از متهم شناسایی شده است. هزار و 613 نفر از شکات 100 درصد مطالبات خود را دریافت کردند و  دیگر شکات 30 درصد از مطالبات خود را گرفتند.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران از تخفیف حناچی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: به دلیل تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از گرانی نرخ تاکسی‌های اینترنتی اخذ عوارض 2 درصدی از هر سفر متوقف شد.
علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره میزان دریافتی شهرداری از اختصاص 2 درصد درآمدهای تاکسی‌های اینترنتی در هر سفر اظهارداشت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مهر سال‌جاری شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

وی افزود: بر همین اساس قرار بود که از ابتدای آبان این عوارض جهت توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری واریز شود ولی پس از افزایش قیمت سوخت و گرانی بنزین بنا به تصمیم پیروز حناچی شهردار تهران این موضوع متوقف شد.

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از افزوده شدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی دلیل ملاحظه شهردار تهران در این زمینه بوده است، ولی اگر تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تاپسی تغییر نرخ کرایه داشته باشند، این موضوع و مساعدت شهردار تغییر خواهد کرد.

به گزارش فارس، بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مورد تاکسی‌های اینترنتی شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن شهر قرارداد ببندندو شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و هنگام تردد، از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسی‌رانی اینترنتی فعالیت کنند.

 

در همین رابطه: تذکر به شهردار تهران بابت بذل و بخشش به تاکسی‌های اینترنتی
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟