ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۹۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


۱۰ ترفند تشخیص تخفیف‌های دروغین سایت‌ها

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

چند وقتی است فروشگاه‌های اینترنتی معروف رقابتی جدی را با هم شروع کردند تا تخفیف بیشتری روی کالاها ارائه بدهند تخفیف‌هایی وسوسه‌کننده که اگر مشتری با کمی حوصله آن‌ها را بررسی کند، متوجه می‌شود در بیشتر اوقات واقعی نبوده و صرفاً ترفندی غیراخلاقی برای فروش بیشتر است

 سایتی خبری را باز می‌کنید و براساس الگوریتمی جالب گوشه آن سایت با تبلیغی مواجه می‌شوید که ممکن است مربوط به کالاهای مورد نیاز یا علاقه شما باشد. پیامک، ایمیل، بیلبورد شهری و چندین مسیر دیگر برای قلاب انداختن فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ به ذهن ما وجود دارد تا احساس نیاز کاذبی به خرید از آن‌ها پیدا کنیم. خریدهایی که قرار است تا تخفیف‌های جذاب و شگفت‌انگیز باشد. اما آیا همه‌چیز همین‌قدر جذاب و شیرین است تا ما بتوانیم کالایی را که دوست داریم با یک تخفیف ویژه بخریم؟ اجازه بدهید ماجرا را با یک اتفاق کاملاً واقعی شروع کنیم؛ دنبال یک ساعت هوشمند با قیمت مناسب بودم. داخل یک فروشگاه اینترنتی شدم، محصولات را براساس الگوهای مختلفی مثل بیشترین تخفیف دسته‌بندی کردم و با یک مورد عالی مواجه شدم؛ قیمت یک ساعت هوشمند با حدود ۹۰ درصد تخفیف، از ۱۰ میلیون به یک میلیون رسیده بود و فروشگاه هم با ذکر این موضوع زیر کالا که بیشتر موجودی این کالا به فروش رسیده و تعداد کمی از آن باقی مانده، من را برای خرید سریع، هیجانی و بدون بررسی لازم وسوسه کرد.

در کش‌وقوس خرید بودم که ناغافل به ذهنم خطور کرد قیمت همان کالا را از یک سایت دیگر بررسی کنم و متوجه شدم در سایت‌های دیگر قیمت آن ساعت هوشمند حدود یک میلیون و صد هزار تومان است؛ یعنی فقط برای نهایتاً ۱۰۰ هزار تومان قیمت کمتر، نزدیک بود کالایی را بدون بررسی کیفیتش یا حتی توجه به این‌که کاربرد لازم را دارد یا نه و با فرض این‌که حدود ۹ میلیون تومان سود کردم، بخرم.

حس سوءاستفاده داشتم آن‌هم وقتی ماجرایی به این عجیبی این‌قدر هم علنی بود اما آیا ماجرای این تخفیف‌های عجیب به همین یک مورد ختم می‌شود؟ فروشگاه‌های آنلاین را که بررسی کنیم با انواع موارد مشابه در دسته‌بندی‌های مختلف کالایی مواجه می‌شویم. انگار نظارتی از سمت دستگاه‌های مسئول به این‌چنین ماجراهایی نیست و این فروشگاه‌ها هم علاقه‌ای به حفظ اعتماد مشتری‌شان ندارند. با بررسی ابعاد ماجرا همراه ما باشید.

وقتی از جیب و سلامت ما سوءاستفاده می‌شود

چرا این تخفیف‌های فیک می‌توانند برای ما مضر باشند؟

می‌شود مثال‌های مختلف زیادی زد اما اجازه بدهید ماجرا را حول همان خرید یک ساعت هوشمند ادامه بدهیم تا انسجام موضوع حفظ شود. تصور کنید اعتماد کردید و ساعتی یک میلیون تومانی را خریدید که فکر می‌کنید قیمتش ۱۰ میلیون تومان است. در چنین حالتی طبیعتاً انتظار عملکردی مثل یک کالای ۱۰ میلیون تومانی را هم از آن خواهید داشت، به ویژه این‌که ساعت‌های هوشمند این‌روزها طیف وسیعی از کاربردها به‌ویژه در بحث سلامت را دارند اما وقتی تولیدکننده‌اش ناشناس است، کالا گارانتی ندارد و قیمت واقعی‌اش هم همان یک میلیون تومان است، طبیعتاً بسیاری از سنسورهای گجت شما که باید ضربان قلب، اکسیژن سنجش فعالیت، خواب عمیق و... را رصد کنند، صرفاً تزئینی خواهند بود و آن‌چه که ساعت به شما نشان می‌دهد نمی‌تواند معیاری برای سلامت، تحرک و آیتم‌های دیگر سلامتی باشد. انگار شما فقط یک وسیله تزئینی خریدید که هر لحظه ممکن است خراب شود.

بدتر این‌که اگر از همان اول می‌دانستید آن گجت کیفیت لازم را ندارد، شاید ترجیح می‌دادید یا آن را نخرید یا پول بیشتری هزینه کنید و کالایی با قابلیت‌های واقعی و ماندگاری بیشتر بخرید. اما حالا اسیر یک تخفیف غیرواقعی شده‌اید که نوعی غش در معامله است. این مثال ساده و پیامدهایی را که دارد به بسیاری دیگر از کالاها تسری دهید تا بدانید در ابعاد بالا با چه اتفاقی سروکار داریم. سوءاستفاده‌ای تلخ از اعتماد مشتری، چون فرض را بر این می‌گذاریم که این فروشگاه‌های سرشناس احترام زیادی برای ما قائل اند و نوع فعالیت‌شان هم حتماً درست رصد می‌شود اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و برای آن‌که ضرر نکنیم باید راه‌و رسم مقابله با ترفندهای آن‌ها را بلد باشیم. ترفندهایی که به‌خصوص در چند وقت اخیر با رقابت جدی آن‌ها برای جذب مخاطب ابعاد وسیعی پیدا کرده و نیاز به دقت نظر ما دارد.

 

۱۰ ترفند برای تشخیص تخفیف‌های دروغین

قبل از آن‌که سروکله فروشگاه‌های اینترنتی پیدا شود، وقتی مقابل یک فروشگاه قرار می‌گرفتیم که روی ویترینش وعده تخفیف داده بود، برای‌مان این موضوع مهم بود که بدانیم این تخفیف یا حراج زیرنظر اتحادیه است یا نه. بیشتر این تخفیف‌ها با مجوز اتحادیه مربوطه نبود و برای همین نمی‌توانستیم اعتماد کنیم که واقعی هستند یا نه. اما حالا که با پدیده‌ای مثل فروشگاه‌های اینترنتی مواجهیم، شاید فکر کنیم که امکان مقایسه وجود دارد و راحت‌تر می‌توانیم ته ماجرا را در بیاوریم؛ درحالی که قلق‌های کار سخت‌تر شده و برای این‌که زمان و پول‌مان را هدر ندهیم و چیزی را که لازم نداریم با قلاب تخفیف بالا نخریم باید به نکات زیادی توجه کنیم که در ادامه می‌خوانید:

۱ کامنت‌ها رو بخون 

یکی از راه‌های تشخیص ماجرا مرور کامنت‌های بقیه کاربران است؛ مشروط به این‌که خریدار واقعی آن کالا باشند. برخی از سایت‌ها خریداران را از کاربران معمولی متمایز می‌کنند.

۲ مقایسه کن

فروشگاه‌های اینترنتی تلاش می‌کنند به اشکال مختلف به ماجرا جو بدهند تا تصور کنید یک فرصت طلایی را از دست می‌دهید و برای همین دم به تله بدهید. اما نگران نباشید؛ گاهی در ظاهر موجودی کالایی که تخفیف خورده، تمام می‌شود و دوباره بعد از ساعتی شارژ می‌شود. بدون عجله و نگرانی اسم کامل و مدل آن کالا را در چند سایت جست‌وجو کنید؛ حواس‌تان باشد که قیمت‌ها به روز باشد.

۳ تخفیف‌های عجیب

خیلی از کالاها ممکن است به دلایل زیادی تخفیف داشته باشد اما امکان ندارد تخفیف یک کالا مثل گوشی، دوربین، ساعت هوشمند، لپ‌تاپ و... بیشتر از ۱۰ درصد باشد. مگر آن‌که همان اول قیمت را آن‌قدر بالا برده باشند که بعد تخفیفی فیک روی کالا بگذارند. خلاصه به تخفیف‌های خیلی زیاد اعتماد نکنید.

۴ کالایی که برند معتبر نیست 

اگر کالایی از یک برند معتبر باشد، طبیعتاً قیمتش در بیشتر نقاط کشور با کمی بالا و پایین ثابت است؛ برای همین امکان مقایسه به سادگی فراهم است. بیشتر این تخفیف‌های عجیب شامل گجت‌هایی از برندهای چینی غیرمعروف، پوشاک و... می‌شود که امکان مقایسه قیمت‌شان نیست. پس اگر با تخفیف عجیبی از یک کالا با برند غیرمعروف مواجه شدید، به ماجرا شک کنید.

۵ همیشه تخفیف داشتن  

گاهی ممکن است یک فروشگاه یا نمایندگی یک محصول از مسیر یک فروشگاه برای تبلیغ کار خودش، مدت کمی روی یک کالای خاص تخفیف بگذارد؛ اما این تخفیف‌ها همیشگی نیست. پس اگر متوجه شدید یک کالا در زمان طولانی تخفیف دارد، به ماجرا شک کنید، چون دیگر پای تبلیغ و معرفی آن در میان نیست.

۶ توجه به نمودارهای قیمت 

در برابر تخفیف‌های خیلی ویژه و جذاب می‌توان از نمودار قیمت یک کالا در همان سایت یا سایت‌های دیگر استفاده کرد. نمودارها به ما نشان می‌دهند که یک کالا به‌خاطر گذر زمان، عرضه مدل جدید و... ارزان شده یا یکهو عدد زیادی تغییر کرده است؟

۷ مقایسه با برندهای معروف 

طبیعتاً وقتی قیمت یک کالا از برند معروف بدون تخفیف به‌طور مثال ۵ میلیون تومان است و یک کالای غیربرند بدون تخفیف ۱۰ میلیون و بعد از اعمال تخفیف به ۴ میلیون رسیده، یعنی یک جای کار مشکل دارد؛ چون قیمت کالایی با امکانات مشابه از برندی غیرمعتبر نباید دو برابر کالایی از برندی معروف باشد.

۸ قیمت دلاری 

یک راه دیگر آن است که قیمت محصول را در سایت‌های خارجی بررسی کنیم. تقریبا در هر رسته‌ای یک فرمول ثابت برای تعیین قیمت‌ها وجود دارد. با به دست آوردن این فرمول می‌توان در سایت‌های خارجی قیمت حدودی جنس مد نظر را به دست آورد. مثلا قیمت دلاری جنس الف، نصف قیمت ریالی آن است. با همین دست فرمان می‌توان قیمت‌های تقریبی را به دست آورد.

۹ با مغازه‌دارها صحبت کن 

یک راه خیلی راحت برای پی بردن به قیمت‌های حراجی و تخفیفی، صحبت با فروشنده در فروشگاه‌های خیابان است. پس از چند پرس و جو حدود قیمت به دست می‌آید.

۱۰ فروشنده سایت کیست؟ 

در فروشگاه‌های آنلاین دو نوع جنس برای فروش وجود دارد، یا خود فروشگاه آن را می‌فروشد، یا یک فروشنده بیرونی از بستر سایت استفاده می‌کند. با فهمیدن این موضوع و این که آیا تخفیف خود سایت است یا فروشنده و آیا گزینه‌هایی مثل ارسال فروشنده و... فعال است یا نه، می‌توان پی به قیمت واقعی جنس برد.

منبع‌:خراسان

انتقاد یک مقام قضایی از سایت دیوار

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دادگستری شهرستان ساوه به بیان جرایمی که در سایت دیوار متصور است، پرداخت و راهکار مقابله با این آسیب ها را تشریح کرد.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سایت دیوار به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در ایران، محیطی مناسب برای تعاملات اقتصادی خرد افراد فراهم کرده است ولی با این حال، مانند هر پلتفرم آنلاین دیگری، دیوار نیز از برخی جرایم و کلاهبرداری‌ها در امان نیست.

وی افزود: جرایم متصور در این پلتفرم شامل کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی یا دست دوم به عنوان کالاهای نو، دریافت وجه پیش‌پرداخت و عدم ارسال کالا، جا زدن خود به عنوان فروشنده کالاهای لوکس و دریافت وجه از خریداران، ایجاد آگهی‌های جعلی و فریبنده برای جذب مشتری، غصب عنوان در قالب مشاور خانواده، جرایم اخلاقی، نقض حقوق مالکیت معنوی، فروش محصولات تقلبی برندهای معروف، کپی‌برداری از آگهی‌ها، انتشار آگهی‌های خلاف قانون و اخلاق عمومی، تبلیغ کالاها و خدمات غیرقانونی و ... است.

این مقام قضائی در ادامه به بیان راهکارهای مقابله و پیشگیری از این جرایم اشاره کرد و با تاکید بر  توجه به نکات ایمنی هنگام معامله، خرید و معامله به صورت حضوری افزود: توصیه می‌شود حتی‌الامکان خرید کالا به صورت حضوری انجام شود تا از وجود اصل کالا و  کیفیت آن اطمینان حاصل کنید.

وی بر پرداخت وجه پس از تحویل کالا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید، وجه آن را پرداخت نکنید. همچنین عدم اعتماد به آگهی‌های با قیمت بسیار پایین از دیگر توصیه‌هاست. بنابراین آگهی‌هایی که قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دارند، ممکن است کلاهبرداری باشند.

وی خواستار بررسی سابقه فروشنده توسط خریدار شد و گفت: اگر امکان دارد، سابقه فروشنده را در سایت دیوار یا سایر پلتفرم‌ها بررسی کنید و از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید و در صورت پرداخت آنلاین، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید.

شریفی تصریح کرد: گزارش تخلفات موجود در بستر این پلتفرم را در ابتدا به تیم پشتیبانی دیوار گزارش دهید و سپس به همراه مستندات به مرجع قضایی مراجعه کنید و از نرم‌افزارهای امنیتی برای حفاظت از دستگاه خود استفاده کرده و هنگام کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، احتیاط کنید.

وی افزود: همچنین از گروه پشتیبان این پلتفرم انتظار می‌رود سیستم گزارش‌دهی کارآمدی داشته باشند تا کاربران بتوانند به راحتی تخلفات را گزارش کنند. تیم پشتیبانی دیوار باید به طور مداوم آگهی‌ها را بررسی کند تا از انتشار آگهی‌های جعلی و کلاهبرداری جلوگیری شود. مضافا اینکه دیوار باید بتواند دسترسی کاربران متخلف را به پلتفرم محدود کند.

 رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه دیوار باید با نهادهای قضایی همکاری کند تا با مجرمان برخورد قانونی شود، افزود: نکته حائز اهمیت این است که هیچ سیستمی به طور کامل نمی‌تواند از وقوع جرم جلوگیری ‌کند، اما با رعایت نکات ایمنی و همکاری همه کاربران، می‌توان میزان وقوع جرایم در سایت دیوار را به حداقل رساند.

این روزها سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و ... دست به کار شده و اجناس خود را به بهانه بلک فرایدی با تخفیف های جعلی و غیرواقعی به فروش می رسانند.

ما در ایران، مفهوم بلک فرایدی به شکلی متفاوت اجرا می‌ شود و در بسیاری از موارد، از فلسفه اصلی آن فاصله می‌ گیرد و سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ به جای ارائه تخفیف‌ های واقعی و کمک به خریداران، گاهی مشاهده می‌ شود که برخی فروشندگان قیمت کالاها را پیش از این روز افزایش می‌ دهند و سپس با ادعای تخفیف، همان کالاها را با قیمتی نزدیک یا حتی بالاتر از نرخ بازار عرضه می‌ کنند. این نوع رفتار نه‌تنها به نفع مصرف‌ کننده نیست، بلکه باعث ایجاد بی‌ اعتمادی نسبت به فروشندگان آنلاین و برندهای معتبر می‌ شود.

بلک فرایدی در کشورهای دیگر، روزی است که فروشگاه‌ ها با کاهش واقعی قیمت‌ ها، فرصتی طلایی برای خرید به مشتریان می‌ دهند. این تخفیف‌ ها معمولاً بر پایه کاهش هزینه‌ های انبارداری، افزایش حجم فروش و رقابت سالم میان کسب‌وکارها شکل می‌ گیرد اما در ایران، به دلایل مختلفی از جمله نبود نظارت کافی بر سایت های فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و سوءاستفاده برخی فروشندگان و تفاوت در الگوهای تجاری، این رویداد با فلسفه اصلی‌اش فاصله زیادی پیدا کرده و حتی می‌تواند به ضرر خریداران تمام شود.

چرا بلک فرایدی در ایران از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است؟

    افزایش مصنوعی قیمت‌ها پیش از تخفیف:

    یکی از شایع‌ترین ترفندهای سایت های اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ این است که قیمت کالاها پیش از روز بلک فرایدی افزایش می‌یابد. فروشندگان با این روش، تخفیف‌های جعلی ایجاد می‌کنند تا قیمت نهایی کالا، حتی پس از تخفیف، نزدیک به قیمت واقعی یا حتی گران‌تر از آن باشد. این رفتار نه تنها خلاف اخلاق حرفه‌ای است، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به فروشندگان می‌شود.

    نبود نظارت و شفافیت:

    در کشورهای پیشرفته، نهادهای نظارتی قیمت‌ها را بررسی و هرگونه تخلف را جریمه می‌کنند اما در ایران، نبود نظارت کافی یا سامانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها باعث می‌شود برخی فروشگاه‌ها بتوانند به راحتی از این مناسبت سوءاستفاده کنند.

    عدم شفافیت در اعلام تخفیف‌ها:

    فروشگاه‌ها معمولاً قیمت اصلی کالا را بیش از نرخ واقعی اعلام می‌کنند تا تخفیف بیشتری به نظر برسد. این نوع ارائه اطلاعات فریبنده، خریداران را به اشتباه می‌اندازد و بسیاری از آن‌ها بدون مقایسه قیمت با دیگر فروشگاه‌ها خرید می‌کنند.

    کمبود تخفیف‌های واقعی:

    در بسیاری از کشورها، تخفیف‌های بلک فرایدی گاهی تا 70 یا 80 درصد می‌رسد، زیرا هدف اصلی فروشندگان کاهش سریع موجودی انبار است اما در ایران، حتی در بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین مانند دیجی کالا و اسنپ تخفیف‌های واقعی اغلب به ندرت از 10 تا 20 درصد فراتر می‌رود و به ندرت قیمت کالاها به سطحی می‌رسد که واقعاً برای خریداران جذاب باشد.

    ناآگاهی برخی خریداران:

    فرهنگ خرید هوشمندانه در ایران به‌اندازه کافی رواج نیافته است. بسیاری از افراد پیش از خرید، قیمت کالاها را از منابع مختلف بررسی نمی‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جذاب و ادعای «تخفیف شگفت‌انگیز» اقدام به خرید می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود فروشندگان سود بیشتری کسب کنند، بدون اینکه خریدار واقعاً از خرید خود منفعتی ببرد و حتی در اغلب موارد به بهانه ترافیک سایت که به هیچ عنوان راستی آزمایی نمی شود، مشتری نمی تواند معدود اقلامی هم که با تبلیغات فراوان و به ظاهر تخفیف زیاد ذکر شده مراحل خرید را طی کند.

بلک فرایدی در ایران به ضرر خریدار، به سود فروشنده

بلک فرایدی در ایران، به جای فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه، گاهی به نوعی ابزار بازاریابی فریبنده تبدیل شده است. این فاصله از مفهوم اصلی بلک فرایدی، نه تنها باعث ضرر مالی به خریداران می‌شود، بلکه اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی را نیز کاهش می‌دهد.

برای اینکه از این رویداد به‌درستی استفاده کنید، ضروری است که پیش از خرید، قیمت کالاها را در فروشگاه‌های مختلف مقایسه کنید، از فروشگاه‌های معتبر خرید کنید و به ادعاهای تخفیف‌زده بدون تحقیق اعتماد نکنید. تنها در این صورت است که می‌توان در برابر این تبلیغات فریبنده ایستادگی کرد و خریدی هوشمندانه و اقتصادی انجام داد.

در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به برخی از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران، به‌ویژه در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خواهیم داشت تا نشان دهیم چگونه تخفیف‌های اعلام‌شده گاهی از واقعیت فاصله دارند و چگونه خریداران باید با دقت بیشتری در این روز خرید کنند.

اسنپ و دیجی کالا

فریبی به نام دیجی کالا بلک فرایدی

به گزارش تجارت نیوز، دیجی کالا ادعا کرده بلک فرایدی راه‌اندازی کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کالاها از قبل گران شده و حالا روی آنها تخفیف گذاشته شده است.

دیجی‌کالا در کمپین خود ادعا کرده «بلک فرایدی» و تخفیفات باورنکردی و زیادی روی محصولات خود گذاشته است. در ادامه برخی تخفیف‌ها را بررسی می‌کنیم.

دیجی‌کالا گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 را با تخفیف ۲ درصدی! ۵ میلیون و ۴۴۰ میلیون قیمت زده است و اعلام کرده تفیف ویژه بلک فرایدی دارد. اما همین گوشی را از سایت‌های دیگر می‌توان با قیمت کمتر نیز پیدا کرد.

دیجی‌کالا پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی‌آمپر را ۹۹۹ هزار تومان قیمت زده اما در سایت‌های دیگر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 بدون تخفیف در سایت‌های دیگر ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت دارد. دیجی‌کالا در بلک فرایدی قیمت اصلی را ۹ میلیون گذاشته و با تخفیف ۸,۹۸۱,۰۰۰ می‌فروشد! یعنی حتی با تخفیف نیز ۲۰ هزار تومان گرانتر!

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G در سایت‌هایی به غیر از دیجی‌کالا ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد اما در دیجی کالا بلک فرایدی چهارصد هزار تومان گران‌تر و ۱۸ میلیون ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

دیجی کالا قیمت اصلی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت را ۶,۸۹۶,۰۰۰ زده و با تخفیف ۶ درصدی ۶,۴۹۹,۰۰۰ به فروش می‌رساند اما سایت‌های دیگر بدون تخفیف همین کالا را 6,550,000 می‌دهند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت در بلک فرایدی دیجی‌کالا ۱۴,۰۸۷,۰۰۰ قیمت خورده اما یک وب‌سایت در شهرستانی چند کیلومتری تهران آن را 13,483,000تومان به فروش می‌رساند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت در دیجی کالا با 512 گیگ حافظه ۱۷,۳۳۶,۰۰۰ قیمت دارد اما همین کالا در سطح شهر ۱ الی ۱.۵ میلیون کمتر به فروش می‌رسد.

مقایسه‌های دیجی کالا بلک فرایدی زیاد است اما حتما قبل از خرید، سایت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر را جست‌وجو کنید تا با قیمت پایین‌تر بتوانید خرید کنید.

جدول بلک فرایدی در کشورهای مختلف جهان بر اساس تخفیف، نظارت‌ و رضایت مشتری

نکات برجسته:

  • کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و آلمان تخفیف‌های واقعی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها دارند که موجب افزایش رضایت مشتری می‌شود.

  • ایران به دلیل نبود نظارت کافی و تخفیف‌های صوری، از فلسفه بلک فرایدی فاصله زیادی گرفته است.

  • کشورهای آسیایی مانند چین و هند تخفیف‌هایی متوسط ارائه می‌دهند، اما فرهنگ خرید آنلاین و رقابت بین فروشگاه‌ها در حال رشد است.

این جدول نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت، و اعتماد در سیستم‌های تجاری، تأثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد، چیزی که ایران به آن نیازمند است.

رشد پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو، دسترسی به خدمات دارویی را آسان‌تر کرده است، اما نگرانی‌هایی مانند امنیت داده‌ها، اصالت داروها و نظارت ناکافی، سلامت جامعه را به چالش کشیده‌اند. آیا این مسیر راهی به پیشرفت است یا تهدیدی برای نظام سلامت؟
به گزارش راه دانا؛ در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی کالاها و خدمات به یک روند رو به رشد در سراسر جهان تبدیل شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با ظهور این پدیده، بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی بی‌سابقه بودند که بازار دارو یکی از نمونه‌های بارز این تغییرات است. از سال ۱۳۹۵، خرید اینترنتی در صنعت دارویی به‌طور جدی پا به عرصه گذاشت و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را برطرف کند.

تحولات بازار دارویی کشور با فروش داروهای بدون نسخه آغاز شد؛ در مرحله اول، داروهایی مانند مسکن‌ها، ویتامین‌ها و داروهای عمومی که به نسخه پزشک نیاز نداشتند، روی وب‌سایت‌ها قرار گرفتند. این امر به مصرف‌کنندگان امکان داد تا با سهولت بیشتری به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، به‌خصوص آن دسته از افراد که به دلیل بعد مسافت یا محدودیت‌های زمانی نمی‌توانستند به داروخانه‌های حضوری مراجعه کنند.

افزایش سرعت دسترسی به داروها از طریق این پلتفرم‌های اینترنتی، موجب شد تا خرید اینترنتی دارو از طریق کاهش هزینه‌های رفت و آمد و صرفه‌جویی در زمان به خصوص در مناطق دورافتاده و برای افرادی با برنامه‌های فشرده، جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی محسوب شود.

با این حال، ورود اینترنت به بازار دارویی چالش‌های زیادی نیز به همراه داشت؛ در مراحل اولیه، عدم وجود نظارت کافی باعث نگرانی‌هایی درباره کیفیت و اصالت داروهای عرضه شده شد. داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات مطرح بودند و مردم را نسبت به خرید اینترنتی دارو دچار تردید کردند.

نگرانی دیگری که با ورود به فروش داروهای تجویزی شدت یافت، مربوط به نظارت بر اصالت نسخه‌ها بود. برای داروهای تجویزی، نیاز به یک سیستم مطمئن برای تأیید نسخه پزشک وجود داشت تا از فروش غیرقانونی جلوگیری شود. عدم رعایت دقیق این موارد می‌توانست منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت عمومی شود.

با افزایش نگرانی‌ها و شکایات عمومی، نهادهای نظارتی در ایران از جمله سازمان غذا و دارو وارد عمل شدند. این سازمان با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر، سعی در کنترل و نظارت بر فروش داروهای اینترنتی داشت. داروخانه‌های آنلاین ملزم به دریافت مجوزهای معتبر و رعایت استانداردهای مشخصی شدند که شامل بررسی تأمین‌کنندگان دارو و نظارت بر فرایندهای توزیع بود.

یکی از اقداماتی که برای کنترل بهتر داروهای تجویزی انجام شد، توسعه سیستم‌های تأیید نسخه پزشک به صورت دیجیتال بود. این سیستم‌ها به داروخانه‌ها امکان داد تا فقط پس از تأیید نسخه پزشک، داروهای تجویزی را ارسال کنند، که این اقدام به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا نقش حیاتی ایفا کرد.

در این میان، پلتفرم‌های سلامت آنلاین در ایران به سرعت رشد کردند؛ شرکت‌هایی مانند اسنپ‌دکتر و داروخانه آنلاین ۱۹۰ با توسعه خدماتی همچون مشاوره‌های پزشکی مجازی تلاش کردند اعتماد عمومی را جلب کنند. این پلتفرم‌ها توانستند خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح گسترده‌تر و با دسترسی آسان‌تر ارائه کنند.

اما این رشد سریع بی‌دردسر نبود؛ نگرانی‌ها در مورد فروش داروهای تقلبی یا با کیفیت پایین همچنان وجود داشت؛ دسترسی آسان به ابزاری برای عرضه داروهای غیراستاندارد یا تقلبی می‌توانست منجر به پیامدهای جدی برای سلامت جامعه شود.

در این زمینه، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، به بررسی چالش‌های مربوط به فروش اینترنتی دارو پرداخت و تأکید کرد که اطلاعات سلامت افراد، مانند تجویز نسخه‌ها و سوابق بیماری، باید در اختیار دولت باشد و نباید توسط بخش خصوصی کنترل شود. او هشدار داد که در صورت استفاده نادرست، این داده‌ها ممکن است به طور اشتباهی یا حتی عمداً مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

او همچنین به اهمیت خدمات حضوری در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در داروخانه‌ها، مردم خدمات مشاوره‌ای و نظارت مستقیم بر کالاها را دریافت می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی بر آنها کنترل دارند. اما فروش اینترنتی ممکن است به سوءاستفاده‌های بیشتری منجر شود.»

کلانتری یادآور شد که قوانین کافی برای برخورد با تخلفات آنلاین وجود ندارد و ابزارهای نظارتی برای سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو ناکافی است. او تأکید کرد که محرمانگی در مشاوره‌های دارویی و پزشکی باید رعایت شود و حفظ امنیت داده‌ها در بستر اینترنت چالش‌برانگیز است، امری که می‌تواند امنیت سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از مباحث بدون حل در فروش آنلاین دارو، امنیت اطلاعات پزشکی بیماران و حفظ محرمانگی داده‌هاست. اطلاعات حساس بیماران باید به‌طور امن نگهداری شوند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. نگرانی عمده دیگر، دسترسی غیرمجاز به داده‌های سوابق پزشکی و تجویزهای دارو بود که می‌توانست به سواستفاده‌های بالقوه یا حتی تهدیدات امنیتی منجر شود.

علی‌رغم تمام این نگرانی‌ها، تلاش‌های زیادی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و بهبود سطح امنیت داده‌های ذخیره‌شده صورت گرفته است. این مسئله به معضلی جدی تبدیل شده که نیازمند توجه و همکاری بیشتری بین نهادهای نظارتی و پلتفرم‌های آنلاین است.

در نهایت، مهدی پیرصالحی اظهار داشت که هدف اصلی این است که داروها به‌سهولت در داروخانه‌ها در دسترس باشند تا مردم ناچار به استفاده از بسترهای غیرقانونی اینترنتی برای تهیه دارو نشوند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فروش آنلاین دارو، بیان کرد: بسیاری از این فعالیت‌ها فاقد شفافیت قانونی هستند و داروهای قاچاق با تردید در مورد اصالت‌شان به فروش می‌رسند.

پیرصالحی تأکید کرد که سامانه تیتک باید به عنوان ابزاری نظارتی تقویت شود و نیاز به همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با چالش‌های موجود در این حوزه ضروری است.

در واقع؛ با توجه به نیاز رو به رشد مردم به خدمات دارویی آنلاین و ضرورت حفظ سلامت عمومی، دولت و شرکت‌های فعال در این بخش باید همکاری‌های بیشتری برای بهبود زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط داشته باشند. تلاش برای حفظ استانداردهای بالا در کیفیت داروها، شفافیت در فرآیندهای فروش و حفاظت از اطلاعات بیماران، اقدامات کلیدی برای تضمین موفقیت و ایمنی خرید اینترنتی دارو در ایران خواهند بود.

از جمعه سیاه تا سیاه‌بازی جمعه!

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رواج جمعه سیاه علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

روزنامه «وطن امروز» رواج «بلک فرایدی / ‏BLACK‬ FRIDAY» در ایران را به عنوان یک ابزار برای ناهنجاری فرهنگی معرفی کرده و نوشت: اگر خلاصه‌وار چند فریم از مسائل اجتماعی غرب را به عنوان دستاورد جهان مصرف‌گرا در نظر بگیریم، شاید در کنار تمام فلسفه‌های در هم پیچیده جهان مدرن، موضوع «بلک فرایدی/ Black Friday» یا «جمعه سیاه» که به آخرین جمعه ماه نوامبر اطلاق می‌شود، بیش از هر کنش‌ورزی اجتماعی غربی نمایان شود. بنا بر برخی اطلاعات رسمی نخستین‌بار اصطلاح «بلک فرایدی» در فیلادلفیای آمریکا (دهه ۵۰ میلادی) در میانه بازی فوتبال آمریکایی ۲ تیم داخلی در ایالات متحده وارد رسانه‌ها شد، لذا اساس استفاده از واژه «جمعه سیاه» نه بر اساس هویت اقتصادی آن، بلکه به خاطر یک بلوای اجتماعی حاصل از یک مسابقه فوتبال آمریکایی و فروش بلیت این بازی شکل گرفت.

ابتدای دهه ۸۰ این اصطلاح وارد کسب و کارهای کوچک شد و در نهایت با ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در دهه ۹۰ میلادی به یک سُنت آمریکایی بدل شد. این فرآیند نامگذاری برای فروش تخفیف‌دار اینترنتی ابتدا به ساکن معطوف به پدیده «سایبر ماندی /Cyber Monday» بود که در نخستین دوشنبه بعد از بلک فرایدی شکل گرفت اما پس از قدرت گرفتن فروشگاه‌هایی مانند «آمازون»، پدیده سایبر ماندی، بلک فرایدی را نیز تصاحب کرد و امروز هویت اصلی جمعه سیاه دیگر به فروش اینترنتی محصولات تخفیف‌دار معطوف شده است.

در این میان نزدیک یک دهه است که این میهمان عاریه‌ای در ایران، با توجه به گسترش فزاینده فروشگاه‌های اینترنتی مانند هر پدیده دیگری ایرانیزه شده و این مفهوم برساخته در جهان آن سوی آب‌های آزاد، این بار در پهنه سرزمین ایران و در ابعادی بزرگ‌تر، در میان کشورهای شرقی و به طور خاص ملت‌های مسلمان با شکل و آذین‌بندی‌های رنگارنگی در حال مفهوم‌سازی‌های معطوف به مدل غربی خود است. مبتکران این جمعه خاص در غرب پیش از آنکه به دنبال فروش مصرف‌گرایانه محصولات به مردم باشند، سعی داشتند از این طریق امکان دسترسی بیشتر و بهتر اقشار آسیب‌دیده به مایحتاج مرتبط با کریسمس را فراهم کنند؛ موضوعی که اصل و اساس این دعوت عمومی بود.

در واقع هدف، بهره‌مندی «تمام گروه‌ها» از لذت‌های حاصل از داشتن یا مصرف کالای جدید و فصلی برای دسامبر و ژانویه بود. این موضوع به نوعی یک ایده سازنده در کاهش شکاف‌های به‌وجود آمده در جوامع لیبرال بوده که در یک چرخه مالی مثبت دوطرفه، تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک وضعیت «پیروزی مشترک» قرار می‌گیرند. از تخفیفات مربوط به وسایل و ادوات درخت کاج زمستانی، تا بوقلمون جشن شکرگزاری و هدیه‌های خانوادگی که عموماً پدران و مادران به فرزندان خود (البته به نام بابانوئل) اهدا می‌کنند.

به شکل کلی مباحثه میان ۲ موضوع «الگوبرداری صحیح» یا «ترویج فرهنگ غربی / صرف گرایی» همواره در قبال موضوع «جمعه سیاه در ایران» مطرح بوده است. عده‌ای بر این باورند اساساً حضور بدون مطالعه و کپی‌برداری‌های ناشیانه از پدیده‌های فرهنگی – اجتماعی غربی در ایران، نتایجی مغایر با فرهنگ ملی و دینی داشته و جامعه را از باورهایی که اساساً قدمت کهن‌تری داشته منحرف می‌کند اما در آن سو گروهی معتقدند این نوع پدیده‌ها در صورتی که اگر تشابهاتی هر چند اندک با آموزه‌های ملی – دینی داشته باشند، توانایی برخی تغییرات و استفاده بهینه‌تر را دارند (فارغ از خاستگاه آن پدیده). در نقد هر ۲ باید اذعان کرد روش‌های پیش گرفته در ایران بیش از اینکه به دغدغه اجتماعی این دو گروه معطوف باشد، بر اساس خواست سرمایه‌گذار و ابرشرکت‌های اقتصادی فروش اینترنتی شکل گرفته است.

به نوعی این شرکت‌ها تنها با ابزارسازی از پدیده «جمعه سیاه»، «کریسمس»، «ولنتاین» و… درصدد فروش اجناس گاه بُنجل – مناسبتی خود هستند. شاید در نگاه کلی چرخه اقتصادی ایجاد شده بتواند گره کوچکی از برخی مسائل معیشتی یا تولید ناخالص (در برخی موارد) باز کند اما اساساً سود ناشی از استفاده ابزاری از این پدیده سرریز حساب‌های بانکی فروشگاه‌های بزرگ یا میانی می‌شود. حتی در وهله دیگر برخی فروشگاه‌ها که نه محصولات‌شان مناسبتی بوده و نه مرتبط با نیاز مردم، به بهانه «جمعه سیاه» دست به تخفیفات غیرواقعی می‌زنند. در همین باره مطالعات نگارنده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تخفیفات لحاظ شده در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر کاذب بوده و طراحان این تراژدی عمومی، با بالاتر نشان دادن قیمت اولیه محصول، تخفیف گاه تا ۷۰ درصدی خود را مکارانه به مخاطب القا می‌کنند. حال آنکه تخفیف لحاظ شده حتی به عدد ۵ درصد هم نمی‌رسد و این موضوع درست همان پاشنه آشیل ایرانیزه‌سازی بدون فکر، مصرف‌گرا و منفعت‌جوی داخلی نسبت به یک پدیده اجتماعی کارآمد برای جامعه غربی منتظر کریسمس است.

این نوع رفتار علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و در نهایت، خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ موضوعی که به تبدیل شدن بازار خرید و فروش به یک بازار انحصاری و تحت اسارت غول‌های فروش اینترنتی خواهد انجامید. فارغ از موضوع یادشده، این بحث آثار سوئی نیز در موضوع «اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی» به بار می‌آورد. در همین باره تحقیقی داخلی اما قدیمی از میزان تخفیفات واقعی یکی از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی (دک) که به وسیله رسانه ملی تهیه شده بود نشان می‌داد بخش عمده تخفیفات جمعه سیاه آن، در وضعیت کاذب و غیرواقعی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در آینده با تکرار این فرآیند غیرواقعی، اعتماد عمومی به خرید اینترنتی و تخفیفات آن (که یکی از اجزای دیجیتال مارکتینگ بوده) کاسته خواهد شد و این موضوع خود نوعی آسیب جدی خواهد بود.

با تمام این تفاسیر باید در نظر گرفت ایجاد فضای کاهش طبقاتی در موضوع «قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه» اگر چه یک آموزه اجتماعی پسندیده است اما باید آن را با نیاز جامعه ایرانی تطبیق داد. خرید اجناس بدون ارتباط با روند زندگی ایرانی آن هم در این موقع از سال که نشانه‌گذاری فرهنگی - اجتماعی مانند آغاز مدارس، ماه رمضان، عید نوروز، حتی تعطیلات تابستانی و… نیست، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، تبدیل به یک حسرت سالانه میان گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد شد.

به نوعی فروشگاه‌‎های اینترنتی با تغییر تقویمی و اصلاح رفتار کاسبکارانه خود می‌توانند فرصت مراسمات مذهبی و ملی را به یک همنشینی اقتصادی - اجتماعی در جهت رفع برخی ناترازی‌های طبقاتی تغییر دهند. این فرصت بیش از هر زمانی در روزهای منتهی به جشن عید نوروز قابل لمس است تا جایی که ۲ پدیده کمرنگ شده این سال‌ها [جشن نیکوکاری- جشن عاطفه‌ها] حاصل از این طرز نگاه مترقی بوده است. از این رو فارغ از ادعای «تهاجم فرهنگی» باید عنوان کرد برگزاری «بلک فرایدهای تقلبی» توسط فروشگاه‌های اینترنتی داخلی بیشتر به یک «شبیخون اقتصادی» بدل شده و هویت اصلی رسوم نیکوکارانه، پیشرفت‌دهنده و ضد تبعیض را از بین خواهد برد.

در مجموع یکی از پیشنهادات مهم این است که فروشگاه‌های اینترنتی به جای تقلید صرف از الگوهای غربی، رویکردی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه ایرانی را اتخاذ کنند. این امر می‌تواند شامل ارائه تخفیف‌های واقعی و مرتبط با نیازهای روزمره مردم باشد، به طوری که این تخفیف‌ها در زمان‌های خاصی از سال، مانند جشن‌های ملی و مذهبی ارائه شوند. برای مثال، برگزاری تخفیف‌های ویژه در ایام نزدیک به نوروز یا ماه رمضان می‌تواند به تقویت روح همبستگی اجتماعی و نیکوکاری کمک کند و از این طریق، فرهنگ خرید را به سمت مثبت‌تری هدایت کند.

علاوه بر این، باید به اهمیت آموزش مصرف‌کنندگان نیز توجه شود. آگاهی‌بخشی درباره چگونگی انتخاب کالاها و تشخیص تخفیف‌های واقعی از کاذب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی کمک کند. این آموزش‌ها می‌تواند از طریق رسانه‌های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی مؤثر انجام شود.

در نهایت باید اذعان کرد «بلک فرایدی» در ایران، اگر بدرستی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فضایی سالم برای خرید باشد اما در صورتی که به صورت ابزاری و ناپخته ادامه یابد، تنها به افزایش وابستگی به مصرف‌گرایی و تضعیف ارزش‌های فرهنگی منجر خواهد شد، بنابراین نیاز به یک رویکرد متوازن و هوشمندانه در مواجهه با این پدیده احساس می‌شود، به طوری که هم به نیازهای اقتصادی پاسخ داده شود و هم فرهنگ و هویت ملی حفظ شود.

هشدارهای پلیس فتا به خریداران جمعه سیاه

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

با نزدیک شدن به جمعه سیاه (بلک فرایدی)، پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش مهر همزمان با نزدیک شدن فصل حراج و روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) براساس تقویم میلادی، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در ایران نیز از این فرصت، برای فروش کالا و خدمات با تخفیفات ویژه استفاده می‌کنند. اما این موقعیت تبدیل به فرصت ویژه‌ای برای افراد سودجو نیز شده است.

افرادی با سوءاستفاده از این فرصت و ایجاد صفحات فروشگاهی جعلی، در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یا ایجاد سایت‌های جعلی با ارائه تبلیغات فریبنده و وعده تخفیف ویژه از خریداران کلاهبرداری می‌کنند.

در همین رابطه پلیس فتا به عموم مردم هشدار داده است که براساس رصدهای انجام شده، در روزهای منتهی به جمعه سیاه، پرونده‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و همچنین گزارشات دریافتی از هموطنان، و کلاهبرداری با استفاده از این ترفند در حال افزایش است.

 

تاریخ بلک فرایدی در ایران

«جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» (Black Friday) به تقویم میلادی، روز ۲۹ نوامبر است. بلک فرایدی یکی از معروف‌ترین رویدادهای فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد در بسیاری از کشورهاست که در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از فروشگاه‌های دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به سال نوی میلادی، تخفیف‌های چشمگیری برای فروش بیشتر کالا و خدمات در نظر می‌گیرند. این موقعیت، به‌عنوان یک فرصت مناسب برای خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین مؤلفه جذاب بلک فرایدی برای مشتریان و خریداران، تخفیفات و حراج‌های قابل توجه بسیاری از اجناس است. این تخفیف‌ها توجه بسیاری از مشتریان را به سمت بازارهای فیزیکی و آنلاین جلب می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم به سوی این بازارها هجوم می‌برند. این تخفیف‌ها گاهی تا ۹۰ درصد و در بسیاری مواقع ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند.

این روز به‌صورت رسمی در تقویم ایران جایگاهی ندارد و تاریخ دقیقی برای بلک فرایدی در کشور وجود ندارد. اما بسیاری از برندها و فروشگاه‌ها از این فرصت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند و روزهای خاصی را برای برگزاری این حراج‌ها اعلام می‌کنند.

بر اساس تقویم میلادی، تاریخ بلک فرایدی ۲۰۲۴ در روز ۲۹ نوامبر مصادف با جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ است و طبق روال سال‌های گذشته در حوالی این تاریخ بسیاری از برندها و فروشگاه‌های ایرانی تخفیف‌های گسترده‌ای، برای فروش فیزیکی و آنلاین در نظر می‌گیرند.

هرچند حراج جمعه سیاه چندسالی است که در ایران رایج شده، اما طبق اعلام مراجع قانونی، بسیاری از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران با کلاهبرداری و تبلیغات گمراه‌کننده همراه شده که باعث می‌شود مشتریان، به جای سود بردن از تخفیف‌ها، قربانی و زیان‌دیده شوند.

 

انواع روش‌های کلاهبرداری در جمعه سیاه

مجرمان سایبری در کلاهبرداری اینترنتی با مهندسی اجتماعی، مناسبت‌ها و رویدادهای جامعه را رصد و با برنامه‌ریزی و طراحی سایت و سامانه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن حساب مردم می‌کنند.

فروشگاه‌های آنلاین یکی از مکان‌های اصلی کلاهبرداری در رویداد بلک فرایدی هستند. بسیاری از این فروشگاه‌ها با استفاده از تصاویر جذاب و قیمت‌های دروغین، مشتریان را جذب می‌کنند. گاهی برخی از این فروشگاه‌ها حتی وجود خارجی ندارند و با دریافت مبلغ از مشتری، کالا را ارسال نمی‌کنند و یا کالایی غیر از آنچه تبلیغ و فروخته شده بود، ارسال می‌کنند. این موضوع مخصوصاً در فروشگاه‌های کوچک‌تر و کم‌تر شناخته‌شده رایج است.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بلک فرایدی، تبلیغات گمراه‌کننده است. بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، قبل از بلک فرایدی قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، اما در روز جمعه سیاه، قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش داده و به مشتریان اعلام می‌کنند که تخفیف‌های بزرگی اعمال شده، در حالی که قیمت نهایی کالا با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد و در بسیاری موارد حتی گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود.

روش رایج دیگر کلاهبرداری، فروش کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به اسم تخفیف ویژه است. برخی فروشندگان، کالاهایی که در انبارهایشان مانده و قابل فروش نیستند را به بهانه تخفیف در این روزها عرضه می‌کنند. مشتریان نیز به دلیل جذابیت تخفیف‌ها، این کالاها را خریداری می‌کنند، اما پس از خرید متوجه کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته آن‌ها می‌شوند.

همچنین برخی صفحات و کانال‌ها در فضای مجازی، بدون اعتبار در زمینه کسب‌وکار اینترنتی وارد می‌شوند، حتی برخی صفحات در قالب فروشنده ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کنند و با جذب مشتری و کسب اعتبار لازم در ادامه اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

دلایل اصلی موفقیت کلاهبرداری‌های بلک فرایدی در ایران به عواملی همچون، تخفیف‌های محدود در زمان کوتاه، عدم شفافیت در شرایط فروش، آگاهی پایین مشتری‌ها نسبت به حقوق خود و روش‌های تشخیص تخفیف واقعی از جعلی برمی‌گردد. بسیاری از خریداران بدون تحقیق کافی و تنها به دلیل تبلیغات اقدام به خرید می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها به‌راحتی قربانی کلاهبرداری‌های مختلف شوند.

 

رعایت چه نکاتی در زمان خرید بلک فرایدی الزامی است؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی از این نوع، اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. مردم باید قبل از خرید از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با فروشندگان متخلف نقش فعالی ایفا کنند.

در همین راستا، هموطنان در صورت تمایل به استفاده از تخفیفات بلک فرایدی و کاهش ریسک کلاهبرداری در فضای مجازی باید در هنگام خرید اینترنتی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

هرگونه ثبت سفارش و خرید را، صرفاً از سایت‌های فروشگاهی، معتبر و مجاز داخل کشور که دارای مجوزهای قانونی هستند انجام دهند.
هرگونه انتقال پول از طریق درگاه‌های بانکی انجام شود و در زمان پرداخت هزینه دقت داشته باشند که عملیات بانکی را صرفاً از طریق لینک اصلی صفحه پرداخت، انجام دهند.

به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و اغوا کننده صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که بستر اصلی کلاهبرداری هستند، توجه نکنند.

در صورت خرید کالا از کانال‌ها و صفحات مجازی، هزینه آن را پس از تحویل بپردازند؛ این کار می‌تواند از واریز وجه بدون تحویل کالا جلوگیری کند.

خریدار باید دقت داشته باشد جنس فیک و تقلبی را تحویل نگیرد و بعد از اطمینان از اصالت کالا پول آن را پرداخت کند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

 

مراحل شکایت از جرایم اینترنتی

هموطنان در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی و نیاز به شکایت از طریق پلیس فتا، باید مراحل ذیل را تا زمان حصول نتیجه طی کنند:

۱- ثبت‌نام اولیه در سامانه ثنا

۲- دریافت نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی

۳- تکمیل ثبت‌نام و تنظیم شکواییه در مورد موضوع جرم

۴- ارجاع سیستمی به مرجع قضائی برای برخورد قانونی با مجرمان

۵- ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت انجام تحقیقات تکمیلی

۶- دعوت از شاکی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارسال مستندات به مرجع قضایی

۷- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه

محمد رستم‌پور - «تعداد زیادی از کسب‌وکارهای مطرح اکوسیستم، یکی از دلایل رشدشان، فیلتر شدن کسب‌وکارهای خارجی مشابه است. درباره نشان هم فیلتر شدن ویز قطعا تأثیر داشته و اگر بگویم تأثیر نداشته، دروغ گفته‌ام»؛

جمعه سیاه؛ تخفیف یا توهم؟

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مهرین نظری - بلک فرایدی، یا همان جمعه سیاه، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای خرید در جهان است که در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار می‌شود. این رویداد که با تخفیف‌های چشمگیر همراه است، به‌سرعت جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده است.

اما در ایران، ماجرا کمی متفاوت است. آیا بلک فرایدی در ایران فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه است یا صرفاً یک ترفند بازاریابی؟

تاریخچه بلک فرایدی در ایران

بلک فرایدی نخستین بار توسط فروشگاه‌های آنلاین ایرانی مانند دیجی‌کالا و بامیلو (که دیگر وجود ندارد) در حدود سال ۱۳۹۴ معرفی شد. هدف اصلی این فروشگاه‌ها، آشنا کردن کاربران با مدل‌های حراج جهانی بود. هرچند در ابتدا استقبال چندانی از این رویداد نشد، اما به مرور زمان، بلک فرایدی به یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های خرید برای کاربران ایرانی تبدیل شد.

آمار و ارقام بلک فرایدی در ایران

طبق گزارش‌های منتشرشده از دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳.۵ میلیون کاربر به وب‌سایت این فروشگاه مراجعه کردند و ۱.۸ میلیون سفارش ثبت شد. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر مشارکت کاربران ایرانی در این رویداد است. اما آیا این اعداد و ارقام به معنای تخفیف واقعی و رضایت مشتریان است؟

تخفیف واقعی یا ترفند بازاریابی؟

یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی که به بلک فرایدی در ایران وارد می‌شود، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی است. بسیاری از فروشگاه‌ها پیش از شروع این رویداد، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سپس با برچسب “تخفیف ویژه”، همان قیمت سابق را به کاربران ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال، در بلک فرایدی سال گذشته، برخی کاربران گزارش دادند که قیمت تلویزیون‌های دیجی‌کالا پس از اعمال تخفیف حتی بالاتر از قیمت پیشین آن بوده است.

هم اکنون نیز در دیجی کالا و اسنپ شاپ می توانید کالاهایی را با تخفیف های بالا ۵۰ درصد مشاهده کنید که در مقایسه قیمت ها در سایت ترب گران تر هستند. البته نام این سایت ها صرفا به این دلیل اشاره شده که نگارنده با مراجعه به ان و بررسی مقایسه ای قیمت ها متوجه این اختلاف قیمت ها شده وگرنه حتما سایت های دیگری هم وجود دارند که جمعه سیاه را بهانه ای برای بازاریابی و خلاص شدن از ته انباری ها قرار داده اند.

یک فروشنده گوشی موبایل که در بازار کامپیوتر پایتخت مغازه دارد، در خصوص کالاهای ارائه شده در این سایت های فروش می گوید: معمولا گوشی های ارائه شده ریپک شده است ( بسته بندی مجدد) و فروشندگان کالاهای اصلی خود را به مشتریان حضوری ارائه می دهند.

او می گوید: تصور عامه در خرید کالاهایی مانند گوشی موبایل و تلویزیون و …به دلیل نوع بسته بندی نیازی به چک کردن ندارد، غلط است زیرا دقیقا به همین دلیل فروشندگان قادرند هر کالایی که در ته انبارشان مانده را در آن جا به نام کالای نو عرضه کنند.

این فروشنده تاکید می کند: برای خرید کالاهایی مانند گوشی و لوازم برقی حتما از یک متخصص قابل اعتماد درباره اصل بودن و نو و اکبند بودن حتما اطلاعات لازم را کسب کنید.

مشکلات فنی و تجربه کاربری

اما این تمام ماجرا نیست، حجم بالای ترافیک در وب‌سایت‌های فروشگاهی ایران، در روز بلک فرایدی معمولاً باعث اختلالات گسترده می‌شود. کاربران بارها با پیام‌هایی نظیر “سایت در حال به‌روزرسانی است” یا “خطای سرور” مواجه شده‌اند. این مشکلات فنی، تجربه کاربران را خدشه‌دار می‌کند و باعث کاهش اعتماد به این رویداد می‌شود.

فرهنگ‌سازی یا تقلید بی‌هدف؟

بلک فرایدی در کشورهای غربی با تخفیف‌های واقعی و رقابت شدید بین فروشندگان همراه است. این رویداد فرصتی برای خریداران است تا کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. اما در ایران، بسیاری از فروشگاه‌ها تنها به دنبال تقلید ظاهری از این رویداد هستند، بدون آنکه تخفیف‌های واقعی یا خدمات مناسبی ارائه دهند.

نمونه‌هایی از تخفیف‌های جذاب یا بحث‌برانگیز

● دیجی‌کالا: در بلک فرایدی سال گذشته، این فروشگاه محصولات متنوعی از گوشی‌های هوشمند تا لوازم خانگی را با تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی عرضه کرد. اما بسیاری از کاربران با بررسی قیمت‌ها دریافتند که برخی از این تخفیف‌ها واقعی نبوده و تنها برای جلب توجه طراحی شده‌اند.

● اسنپ‌مارکت: یکی دیگر از بازیگران بلک فرایدی، اسنپ‌مارکت است که روی مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره تخفیف‌هایی ارائه می‌دهد. در حالی که تخفیف‌های آن معمولاً جذاب به نظر می‌رسند، گزارش‌هایی از محدودیت موجودی کالاها باعث نارضایتی کاربران شده است.

چالش‌های بلک فرایدی در ایران

بی‌اعتمادی به تخفیف‌ها: گزارش‌های متعدد از قیمت‌گذاری غیرواقعی، اعتماد کاربران را به این رویداد کاهش داده است.

مشکلات لجستیک: حجم بالای سفارش‌ها باعث تأخیر در تحویل کالا می‌شود. برخی کاربران گزارش داده‌اند که سفارش‌های بلک فرایدی آن‌ها حتی یک ماه بعد به دستشان رسیده است.

تمرکز بر فروشگاه‌های آنلاین: در حالی که بلک فرایدی در کشورهای دیگر به فروشگاه‌های حضوری نیز گسترش یافته، در ایران این رویداد تقریباً محدود به فروشگاه‌های آنلاین است.

آیا بلک فرایدی می‌تواند در ایران موفق شود؟

با وجود تمام نقدها و مشکلات، بلک فرایدی در ایران همچنان یک فرصت بزرگ برای فروشندگان و خریداران است. اگر فروشگاه‌ها بتوانند با شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و ارائه تخفیف‌های واقعی اعتماد مشتریان را جلب کنند، این رویداد می‌تواند به موفقیتی پایدار تبدیل شود.

بلک فرایدی در ایران ترکیبی از فرصت و چالش است. در حالی که این رویداد توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، مشکلاتی مانند تخفیف‌های غیرواقعی، مشکلات فنی و محدودیت دسترسی به تخفیف‌های واقعی مانع از بهره‌برداری کامل کاربران از این رویداد شده است. در نهایت، موفقیت بلک فرایدی در ایران به شفافیت فروشگاه‌ها و آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان بستگی دارد. (منبع:عصراقتصاد)

فروش برچسب اصالت دارو در سایت دیوار!

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو، سامانه اصالت‌سنجی «تی‌تک» را راه‌اندازی کرده است اما حالا گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی و آگهی‌های تبلیغاتی در دیوار نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ و فروش لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

به گزارش تسنیم، وجود فرآورده‌های دارویی تقلبی به دلیل کمبودهای گاه و بیگاه دارو در کشور، خروج برخی داروها از زنجیره رسمی توزیع و ورود غیرقانونی و قاچاقی برخی داروها به کشور باعث شده تا اهمیت "اصالت‌سنجی داروها" بیش از پیش احساس شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای کارآمدی که سازمان غذا و دارو برای دسترسی مردم به داروهای ایمن و مورد تأیید در نظر گرفته، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اصالت‌سنجی داروهاست تا میزان دسترسی ایمن مردم به داروها تا حد امکان افزایش یابد که از این سامانه تحت عنوان سامانه «تی‌تک» یاد می‌شود.

براین اساس، منظور از فرآورده اصیل، داروها و محصولات سلامت‌محوری هستند که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا عرضه دارو، دارای مسئول و صاحب مشخص پاسخگو هستند؛ در مقابل، فرآورده‌های غیراصیل، فرآورده‌های دارویی هستند که به صورت قاچاقی، سرقتی یا بدون متولی مجاز در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

برای شناسایی فرآورده‌های اصیل از غیراصیل، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به چسباندن برچسب اصالت روی محصولاتشان کرده است. روی برچسب اصالت، یک شناسه رهگیری اختصاصی 20 رقمی تحت عنوان UID درج می‌شود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت فرآورده دارویی خریداری شده اطمینان حاصل کند.

حال گشت و گذاری در فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

این‌ها، نمونه‌هایی از آگهی‌های چاپ لیبل اصالت دارو در فضای مجازی:

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

این در حالی است که سازمان غذا و دارو مسئول صدور کدهای UID بوده و تولیدکنندگان نمی‌توانند این کدها را خارج از سامانه‌های رسمی سازمان به شرکت‌های خصوصی ارائه دهند و شرکت‌های خصوصی چاپ و نشر، تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم از سازمان، مجاز به چاپ برچسب‌های اصالت هستند و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر این موضوع است.

 

خطر توزیع محصولات غیرمجاز در بازار

بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاع ندارند که باید با وارد کردن کد UID درج شده روی بسته بندی محصولات دارویی و بهداشتی در سامانه تی‌تک، این محصولات را اصالت‌سنجی کنند و بسیاری از افراد تنها با دیدن این برچسب‌ها روی محصول، تصور می‌کنند که محصول خریداری شده، دارای اصالت است!

موضوع چاپ لیبل خام توسط برخی شرکت‌ها و مراکز چاپ‌ خصوصی، این بستر را ایجاد می‌کند که عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو، با ارائه کدهای تقلبی، محصولات غیرمجاز خود را در بازار توزیع کنند.

 

مردم باید به اصالت کالاها توجه کنند

از سویی ضروری است که نظارت سازمان غذا و دارو بر موضوع چاپ لیبل اصالت درج شده روی محصولات سلامت‌محور افزایش یابد و از سوی دیگر، مردم باید بدانند که در صورت خرید هر فرآورده سلامت‌محوری، باید شناسه رهگیری آن را در سامانه تی‌تک وارد و اصالت را بررسی کنند.

کد UID درج شده روی برچسب (مطابق تصویر زیر) شناسه اصالت کالا به شمار می‌‌رود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک می‌توان اصالت محصول را استعلام کرد.

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

 

  • واکنش سازمان غذا و دارو
 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره خبر تسنیم مبنی بر "فروش برچسب اصالت دارو از طریق آگهی‌های دیوار" توضیحاتی ارائه داد.

واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیواربرای پیگیری این مسئله،، گفتگویی با سعید کاظمی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو داشتیم؛ وی درباره خبر فروش برچسب‌های اصالت دارو در آگهی‌های فضای مجازی به تسنیم اظهار کرد: شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در رصد و رهگیری تمام محصولات سلامت‌محور تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد و هرگونه تخطی از این فرآیند غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود:  تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور موظفند مطابق ضوابط و استانداردهای اعلامی سازمان و قوانین و مقررات مربوطه، هر واحد فروش فرآورده تولیدی یا وارداتی را شناسه‌گذاری نمایند و از تطابق اطلاعات شناسه‌گذاری شده اقلام تولیدی و وارداتی با اطلاعات فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اطمینان حاصل کنند.

کاظمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هرگونه اقدام غیرقانونی در شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت به شدت برخورد خواهد کرد و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست می‌شود با استعلام اصالت محصولات خریداری شده به اصالت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

فروش اینترنتی داروهای قاچاق

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تقویت نظارت بر فروش دارو گفت: دسترسی آسان مردم به دارو در داروخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از پلتفرم‌های غیرقانونی احساس نشود.

به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند.

وی با اشاره به مشکلات فروش اینترنتی دارو افزود: متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد، اما این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.

پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: با استناد به دریافت گزارشات متعدد مردمی و پرونده‌های قضایی متشکله در سراسر کشور، جرایم خریدهای اینترنتی در حوزه صفحات فروشگاهی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، سرهنگ رامین پاشایی؛ رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مستند به گزارشات مردمی دریافتی از طریق سامانه گفت‌وگوی برخط و همچنین پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا در سراسر کشور حجم کلاهبرداری از هموطنان، از طریق خرید و یا ثبت سفارش از صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته و این سکو محلی به برای کلاهبرداری‌های متعدد و بروز جرایم سایبری بر علیه امنیت مالی و روانی هموطنان تبدیل شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: عمده‌ترین جرایم حوزه خریدهای اینترنتی از صفحات فروشگاهی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به ترتیب فراوانی وقوع جرم تبلیغات دروغین کالا و خدمات و دریافت وجه و یا بیعانه ، عدم تحویل جنس و خدمات، تبلیغات اجناس اصلی و اورجینال و تحویل کالای بی‌کیفیت و کپی و هدایت مشتریان به درگاه‌های بانکی جعلی برشمرد.

سرهنگ پاشایی گفت: کلاهبرداران این حوزه عمدتا با ایجاد فروشگاه‌های غیر واقعی و با انجام ترفندهای خاص و افزایش تبلیغات دروغین و فریب مشتریان و تبلیغ انواع کالا در تمامی صنوف و مایحتاج مورد نیاز هموطنان؛ عمدتا با تکنیک قیمت گذاری غیر واقعی و زیر عرف بازار، مشتریان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاغل بدون مجوز اینترنتی فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به هموطنان توصیه کرد: برای انجام خریدهای اینترنتی صرفاً از سایت‌های فروشگاهی معتبر و دارای مجوز قانونی اقدام کرده و در صورت تمایل به خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از صفحات فروشگاهی فعال در اینستاگرام، همزمانی دریافت کالا و پرداخت وجه را مد نظر قرار دهند.

خطر مالباختگی در کمین خریداران اینترنتی طلا

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

درحال حاضر ۱۳ پلتفرم فروش آنلاین طلا در کشور فعالیت می‌کنند که هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند، آیا ماجرای سکه ثامن تکرار می‌شود؟

 این روزها فضای مجازی، فضای وب فارسی، بستر اپلیکیشن‌ها و تبلیغات محیطی پر شده از بنرها و پیام‌های خرید غیرحضوری و آنلاین طلا. این حجم از تبلیغات محیطی آن هم از سوی پلتفرم‌هایی که ظاهراً مجوزی هم از نهادهای رسمی ندارند، ناخودآگاه ما را یاد فعالیت‌های سکه ثامن می‌اندازد. مالباختگان سکه ثامن ازجمله بزرگ‌ترین مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران بوده‌اند که با شگردهای خاصی از سوی یک جوان 29 ساله اغفال شدند. این پلتفرم که به‌ظاهر بستری مطمئن برای خریدوفروش طلا و ارز دیجیتال است، بیش از سه‌هزار شاکی به‌جا گذاشته و مطالبات مالباختگان آن نزدیک به 500 میلیارد تومان به قیمت سال 1398 تخمین زده می‌شود. روش کلاهبرداری سکه ثامن به‌ظاهر پیچیده اما در عمل بسیار ساده بود. نفر اصلی و تیم او از طریق تبلیغات گسترده و جذاب، مشتریان بسیاری را به سرمایه‌گذاری در این سامانه جذب کردند. در ابتدا سکه ثامن سودهای اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری تشویق به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم شوند. درنهایت اما سه‌هزار شاکی با 500 میلیارد تومان ضرر از این کلاهبرداری به‌جا ماند. «فرهیختگان» روش‌های مختلف خرید و سرمایه‌گذاری آنلاین طلا را بررسی کرده است. براساس این گزارش، در حال حاضر 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده در کشور فعالیت می‌کنند، تعداد فروشندگان آنلاین طلای تزئینی به چهار پلتفرم می‌رسد، 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعالیت می‌کنند، همچنین در حال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

 

3 روش غیرحضوری خرید طلا
روش‌های خرید طلا به‌صورت غیرحضوری به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک روش، خرید طلا به‌صورت فیزیکی است که در این روش، فرد از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های معتبر اقدام به خرید طلا می‌کند و طلا به‌صورت فیزیکی نزد خریدار ارسال می‌شود. روش دیگر، خرید طلا به‌صورت دیجیتال یا مجازی است که در آن فرد طلای خریداری‌شده را به‌صورت امانی نزد شرکت یا پلتفرم آنلاین نگه می‌دارد. به‌عبارت ‌دیگر طلای فرد در انبارهای امن شرکت نگهداری می‌شود و فرد می‌تواند به‌صورت آنلاین معامله یا درخواست تحویل فیزیکی کند. از سوی دیگر خرید صندوق‌های طلای بورسی یکی از روش‌های امن به شمار می‌رود که این امکان را به افراد می‌دهد سرمایه خود را بدون اینکه طلا را به‌صورت فیزیکی نگهداری کنند، حفظ کنند. در روش‌های جدید، حتی امکان خرید طلا به‌صورت کسری (مثلاً به میلی‌گرم) نیز فراهم‌شده که این کار باعث می‌شود افرادی با بودجه کم بتوانند به سرمایه‌گذاری در طلا بپردازند؛ اما اینها فقط روی خوب ماجراست.

 

9 پلتفرم معامله طلای آب‌شده
بررسی‌های صورت‌گرفته از سایت‌های خرید و به‌طور مشخص‌تر فروش آنلاین طلای آب‌شده به‌عنوان یک نوع معامله جدید آنلاین در عرصه طلا نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 9 پلتفرم در بستر آنلاین نسبت به معامله طلای آب‌شده با مبالغ مختلف اقدام به فروش می‌کنند. زرپاد، میلی، گلدیگا و داریک تنها چند مورد از این سایت‌هایند که اخیراً نیز شاهد تبلیغات گسترده برخی از این برندها بودیم. هرچند توسعه اینترنت و فضای مجازی حضور در این عرصه را به یکی از موارد مؤثر و مهم در توسعه کسب‌وکار در این بستر تبدیل کرده و ریسک‌های مربوط به ایجاد کسب‌وکار را در مقایسه با روش فیزیکی آن کمتر کرده است، اما باید توجه داشت یکی از نکات قابل‌بحث در این حوزه تضمین امنیت معاملات است. با توجه به این مهم که تشخیص عیار طلای آب‌شده به‌خودی‌خود برای عامه مردم کار راحتی به‌شمار نمی‌رود، معامله آنلاین آن می‌تواند ریسک اقتصادی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.

 

ریسک عدم تحویل طلا
بررسی‌های «فرهیختگان» که براساس اطلاعات درج‌شده در سایت فروشندگان طلا جمع‌آوری‌شده، حاکی است برخی از این سایت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر جایی نداشته‌اند. همچنین اطلاعات درج‌شده در سایت دو فروشنده آنلاین طلای زینتی نیز نشان می‌دهد آنها فقط نشان تجارت ‌الکترونیک دارند. به بیان بهتر این پلتفرم‌ها صرفاً مجوز پرداخت الکترونیک را دریافت کرده‌اند و آن‌گونه که معلوم است یا مجوز ندارند یا مجوزشان برای مردم در سایت قابل‌مشاهده نیست. نکته عجیب‌‌تر آنجا بود که یکی از این سایت‌ها مجوز انجمن فینتک (فناوری‌های نوین مالی) را در لیست مجوزهای خود آورده بود، اما عضو اتحادیه مربوطه نبوده است! یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده این است که با توجه به اینکه این سایت‌ها بعضاً امکان خرید طلای آب‌شده حتی از 100 هزار تومان را فراهم کرده‌اند، امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص قابل مطالبه وجود ندارد، برای مثال ممکن است یک نفر مجبور باشد صبر کند تا طلای او به چند میلیون تومان برسد تا بتواند طلای خود را تحویل بگیرد؛ اما با در نظر داشتن بدترین سناریوی ممکن، چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟

 

اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز اتحادیه ندارند
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سایت‌ها و صفحات مجازی که مدعی‌اند مجوز اتحادیه را دارند و نسبت به فروش آنلاین طلای آب‌شده اقدام می‌کنند، اظهار داشت: «چه کسی گفته این سایت‌ها مجوز اتحادیه را دارند؟ در بسیاری از سایت‌ها مجوز اتحادیه درج‌شده است اما همه آنها مجوز ندارند. بعضاً مجوز ندارند اما افرادی‌اند که از درگاه ملی مجوزها مجوز گرفته‌اند اما هویت آنها در اتحادیه ثبت ‌نشده و از فیلترهای اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. فضای مجازی، فضایی است که نمی‌توان از آن دور شد. همه باید با توجه به نیاز خود از این فضا استفاده کنند؛ اما در صنایعی مثل صنعت طلا و جواهر کشور باید با زیرساخت و برنامه‌ بهتری حرکت کرد؛ چراکه طلا در لیست فلزات گرانبهای جهان قرار دارد و مردم باید به پلتفرمی که از آن خرید می‌کنند اعتماد کافی داشته باشند. طی چند وقت اخیر گفته بودیم فقط باید کسانی در بستر فضای مجازی نسبت به فروش آنلاین طلا اقدام کنند که تأییدیه اتحادیه طلا و جواهر تهران را داشته باشند.»

 

مراقب کلاهبرداران باشید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن گفت این سکه هم اعلام کرده بود دارای جواز اتحادیه طلای تهران است؛ اما درنهایت مشخص شد جواز آنها از بناب در استان آذربایجان شرقی بوده است. هنوز مردم درگیر آن موضوعند. این احتمال وجود دارد که در آینده یک برنامه جدید و شرایط بحرانی در این زمینه رقم بخورد. بذرافشان درباره خریدوفروش آنلاین طلا تصریح کرد: «اکنون برخی صفحات مجازی نسبت به فروش طلا اقدام می‌کنند و کالا را به‌صورت فیزیکی به مردم تحویل نمی‌دهند. به نظر من به‌طورکلی این اقدام از پایه و اساس اشتباه است. این افراد ابتدا باید هویت صنفی داشته باشند، بعد از اخذ جواز در فضای مجازی هم فعالیت کنند. مردم در صورت تمایل به خرید طلا در پلتفرم‌های آنلاین، قبل از خرید از هویت شخص، داشتن جواز کسب و هویت صنفی مطلع شوند، سپس به‌صورت فیزیکی و حضوری طلا بخرند. به نظر من تا زمانی که بسترهای موردنیاز فراهم نشده، مردم نباید در این فضا طلا خریداری کنند. بعضاً از سوی وزارت صمت و درگاه‌های ملی مجوزها اعلام می‌شود که همه از طریق درگاه ملی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. باید درنظر داشت حوزه طلا تخصصی است. حجم متضرر شدن در حوزه پوشاک و مواردی ازاین‌دست شاید در حد یک‌میلیون یا اصلاً 10 میلیون تومان باشد، اما هزینه خرید یک سکه در حال حاضر 55 میلیون تومان و یک گرم طلا حدود چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.»

 

چه کسی پاسخگوی ضرر احتمالی مردم خواهد بود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه درباره ساختاری نظارتی گفت: «اگر مردم در این فضاها وجه پرداخت کردند و شرکت‌ها با یک‌سری تبلیغات و ظاهرسازی طلای آب‌شده فروختند، درصورت بروز مشکل چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ من خرید طلا به این شکل را توصیه نمی‌کنم. از دولت می‌خواهم بسترسازی کنند؛ برای تحقق این امر نیاز است جلسات با اتحادیه مجدداً برگزار شود. بعضی شرکت‌ها می‌گویند ما مجوز اتحادیه داریم یا زیرمجموعه بانکیم و مواردی ازاین‌دست؛ اما چه کسی صحبت اعلانات آنها و مجوزهایشان را بررسی کرده است؟ مردم حتماً به‌صورت حضوری از واحد‌های دارای جواز صنفی از اتحادیه خرید و حتماً در هنگام خرید جواز فروشنده را رؤیت و سپس خرید کنند.»

 

تغییر ریل در دریافت مجوز
وی تکمیل کرد: «به نظر من بهتر است روند به این صورت اصلاح شود که کسب‌وکارهای آنلاین ابتدا از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دریافت کنند و سپس سراغ درگاه ملی مجوزها برای فعالیت مجازی مجوز دریافت کنند. دولت هم باید در اینجا چهارچوب قوانینی را برای این حوزه تعریف کند تا تعهدات و تضامین لازم را از آنها دریافت کند. بعضاً افرادی هستند که چندین گرم طلا دارند اما تحویل نمی‌گیرند. اگر روزی آن وبسایت، پلتفرم یا صفحه مجازی بسته شود، چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم خواهد بود؟»

 

تقلب عجیب در فروش آنلاین طلای آب‌شده 
بذرافشان درباره ثبت شکایات در زمینه عیار پایین طلای آب‌شده در خرید آنلاین بیان کرد: «متاسفانه مواردی بوده که بعضا طلای آب‌شده توسط صفحات مجازی به فروش رسیده که مشخص شده عیار آن پایین بوده و پیج بسته شده است. سپس مشخص می‌شود هیچ مجوز صنفی از سوی اتحادیه دریافت نشده و فرد باید درگیر شکایت در قوه قضائیه شود. چون فرد فریب این فضا را خورده و بدون آگاهی خرید کرده است. بعضا سایت‌هایی‌اند که تبلیغات کرده و بیلبورد نصب می‌کنند، طلا می‌فروشند و طلای خریداری‌شده به مردم تحویل داده نمی‌شود. اگر به هر دلیلی صفحه بسته شود و فرد با تبلیغات صورت‌گرفته متواری شد، آیا قابل پیگیری از سوی ارگان‌های مربوطه است؟ آیا وزارت صمت که به آن‌ها مجوز می‌دهد، تضامین قانونی لازم را از آن‌ها دریافت کرده است؟ دولت باید با مشورت اتحادیه نسبت به کنترل و نظارت اقدام کند.» 

 

اتحادیه فقط به طلافروشی حضوری مجوز می‌دهد 
آیت محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا عنوان کرد: «احتمالا آن دسته از فروشندگان طلا در فضای مجازی که مدعی‌اند توسط اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند مجوز آن‌ها مربوط به فضای فیزیکی است، یعنی جواز کسب و واحد صنفی دارند که در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. شاید مجوز خرید و فروش در فضای مجازی فعلا نداشته باشند، اما زمانی‌که مجوز خرید و فروش در فضای فیزیکی و پروانه کسب را دارند، طبیعتا این مورد نشان می‌دهد یک واحد در جایی وجود دارد که مردم می‌توانند به‌صورت حضوری طلای خود را تحویل بگیرند. بسیاری از مشکلات ناشی از خرید آنلاین با وجود یک فضای فیزیکی حل می‌شود. اتحادیه فقط به افرادی مجوز می‌دهد که پروانه کسب و فضای فیزیکی داشته باشند. منطقا هر کسی که هر جنسی را خریداری می‌کند، کالای خود را تحویل بگیرد. اما اکنون که طلا گران شده و برای مثال یک فرد یک میلیون تومان طلا می‌خرد چیزی در حدود 200 سوت است. فروشنده به هیچ نحوی نمی‌تواند این 200 سوت را به فرد تحویل بدهد. در نتیجه خرید در این شرایط براساس اعتماد پیش می‌رود.» 

 

اتاق اصناف مسئول تعیین فیلترهای مجوز معامله آنلاین طلا بود 
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخشی از توضیحات خود اشاره کرد: «در درگاه ملی مجوزها اگر یک مدرک جعلی هم بارگذاری شود، می‌تواند مجوز دریافت کند. همچنین می‌گویند جواز بدون مهر و امضاء هم اعتبار دارد. اگر مشکلی پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» 

امیر سیاح، رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در توضیح این موضوع به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «در درگاه ملی مجوزها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت است. برای مثال برای پروانه کسب آموزشگاه رانندگی، موافقت پلیس راهور هم نیاز است. یا برای اخذ پروانه کسب طلا فروشی، تایید اماکن یا برای پروانه کسب غذافروشی تایید بهداشت ضروری است. مرجع قانونی نظارت بر پروانه کسب طلای آب‌شده، باید اعلام می‌کرد اخذ مجوز در این حوزه مستلزم تاییدیه بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه باشد، اما وقتی مطرح نشده است بدون نیاز به تایید مجوز ارائه می‌شود.» وی افزود: «اتاق اصناف ایران و هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی باید اعلام می‌کرد که چنین تاییدیه‌ای نیاز است. اکنون هم می‌توانند بگویند نیاز است شروط جدیدی برای دارندگان مجوز کسب‌وکارهای طلا و طلای آب‌شده وضع شود. این امکان وجود دارد که از افرادی که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند نیز اخذ تاییدیه مطالبه شود. اکنون همه پروانه‌های کسب از دو جهت توسط اتحادیه مربوط بررسی می‌شود؛ سند مالکیت و اجاره‌نامه و آموزش احکام.» 

 

کلاهبرداری با اینماد 
سیاح درباره اینماد تصریح کرد: «اینماد، مجوز کسب‌وکار نیست؛ فقط مجوزی است برای اینکه یک فعال اقتصادی درگاه پرداخت داشته باشد. دفتر تجارت الکترونیک وزارت صمت در این زمینه کوتاهی کرده است و اجازه می‌دهد کسانی که پروانه کسب ندارند، درگاه پرداخت داشته باشند. باید به بانک مرکزی بگوییم اینماد کسی که پروانه کسب ندارد را ببندد. طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی کسی می‌تواند دستگاه کارتخوان داشته باشد که شناسه یکتا و مجوز الکترونیک دارد. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است.» رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت.» 

 

مسیرهای امن خرید آنلاین طلا 
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره روش‌های امن خرید غیرحضوری طلا مطرح کرد: «سرمایه‌گذاری در طلا از گذشته تا به امروز یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مقابله با تورم بوده است. طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن، از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در بلندمدت نیز همواره ارزش آن افزایش یافته است، بنابراین می‌تواند ابزاری برای کسب ثروت باشد. در شرایطی که جو ریسک‌گریزی در جامعه حاکم باشد یا ریسک‌های سیاسی افزایش یابند، طلا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.» وی تکمیل کرد: «در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا وجود دارد. خرید فیزیکی طلا از گذشته محبوبیت داشته، نیاز به تخصص خاصی ندارد و از ریسک نقدشوندگی نیز برخوردار نیست اما درمقابل، با مشکلاتی نظیر ریسک سرقت، هزینه کارمزد و مالیات نیز همراه است. خرید آنلاین طلا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، گواهی سپرده سکه، معاملات آتی طلا و حتی ارزهای دیجیتال مرتبط با طلا می‌شود. خرید صندوق‌های طلا با حداقل سرمایه امکان‌پذیر است و امنیت بالایی دارد. این روش مزیت‌هایی مانند کارمزد پایین‌تر و معافیت مالیاتی را نیز ارائه می‌دهد؛ با این حال، در مواقع بحرانی یا نوسانات شدید سیاسی، ریسک نقدشوندگی در این روش‌ها وجود دارد.»

قاراخانی در پایان یادآور شد: «به‌طور کلی، هر دو روش خرید فیزیکی و آنلاین مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به عواملی همچون مبلغ سرمایه، ترکیب سبد دارایی‌ها و شخصیت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی سرمایه‌گذار بستگی دارد. با افزایش ارزش طلا و رونق بازار، گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد می‌شود. همچنین با ظهور سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا، لازم است سرمایه‌گذاران دقت کافی را در انتخاب این بسترها داشته باشند. به نظر من، ترکیبی از خرید طلای فیزیکی و آنلاین می‌تواند بهترین راه برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری باشد؛ به این ترتیب با استفاده از طلا می‌توانیم ریسک کلی سبد دارایی را مدیریت و پوشش دهیم.»

 

کارنامه صندوق‌های طلای بورسی در نیمه اول 
بررسی‌های «فرهیختگان» از بازدهی صندوق‌های بورسی در نیمه نخست سال 1403 نشان می‌دهد صندوق زر با بازدهی بیش از 16 درصدی در صدر لیست بازدهی صندوق‌های طلا در بازه زمانی مورد بحث قرار دارد. پس از آن نیز صندوق گوهر با 14.8 درصد، عیار با 14.7 درصد، زرفام با 14.2 درصد و صندوق طلا با 13.6 درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. قابل ذکر است صندوق آلتون با 5.4 درصد، گنج با 5.7 درصد، جواهر با 6.2 درصد، تابش با 9.6 درصد و ناب با 10.5 درصد کمترین بازدهی را ثبت کردند. 

 

تسهیلات بانکی خرید طلا 
در کنار خریدهای طلا، در حال حاضر چند گزینه نیز برای دریافت تسهیلات با هدف خرید طلا موجود است. به این ترتیب بانک ملی دو نوع وام مختلف برای خرید طلا ارائه می‌دهد. وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 65 گرم طلا و سود 23 درصد از تسهیلاتی است که از سوی بانک ملی ارائه می‌شود. بانک کارگشایی نیز شرایطی مشابه بانک ملی برای وام‌های خرید طلا فراهم کرده است. بر این اساس وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و نرخ سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 57 گرم طلا و نرخ سود 23 درصد را برای خرید طلا تخصیص می‌دهد. پلتفرم «از کی وام» نیز امکان دریافت وام برای خرید طلا فراهم کرده است. مبلغ وام از 10 تا 75 میلیون تومان قابل دریافت است. نرخ سود آن 22 درصد اعلام شده و بازپرداخت 18 ماهه است. همچنین گفته می‌شود دریافت این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و پیش‌پرداخت بوده، اما ارائه یک برگ چک صیادی ضروری است. 

پلتفرم قسطا به متقاضیان این امکان را می‌دهد که از تمام فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین سراسر کشور طلا به صورت اقساطی خریداری کنند. به این ترتیب این پلتفرم مدعی است که از سوی بانک آینده تأمین مالی می‌شود و برای خرید از 3 تا 20 میلیون تومان با نرخ سود حدود 10 درصد اعتبار می‌دهد. این وام نیازی به ضامن ندارد اما زمانی که وارد اکانت شخصی خود در سایت می‌شوید یک اعلان می‌بینید مبنی بر اینکه ارائه این تسهیلات به طور موقت متوقف شده است. در دیجی‌شهر امکان دریافت وام از 10 تا 200 میلیون تومان برای خرید طلا وجود دارد که نیاز به سند مالکیت، اجاره‌نامه محل سکونت یا پروانه کسب دارد. 

 

لزوم قانون‌گذاری خرید و فروش آنلاین طلا 
از آنجا که خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین شامل مسائل مالی و امنیتی است، نیاز به قانون‌گذاری دقیق و اصولی دارد. در کشورهای مختلف، سازمان‌های نظارتی مانند بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و اوراق بهادار بر فعالیت این پلتفرم‌ها نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود این معاملات به صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود. در ایران نیز خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین با نظارت اتحادیه‌های طلا و جواهر و سایر سازمان‌های مالی و اقتصادی کنترل می‌شود. پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه ملزم به دریافت مجوزهای لازمند و باید اطلاعات کاربران و معاملات را به‌صورت شفاف و امن ذخیره کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با چالش های فروش اینترنتی دارو، نکاتی را متذکر شد.

شهرام کلانتری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به اما و اگرهای فروش دارو از طریق اینترنت، گفت: راجع به فروش اینترنتی دارو چند نکته را خوب است مردم بدانند البته به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم برخی از مردم نیازمند دریافت خدمات غیر حضوری هستند، خدمات غیر حضوری امروز در بستر اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود، آنچه ایجاد اما و اگر کرده این است که کاری به نوعی اقتضای نیاز جامعه است و در مواقعی برای بیماران سالمند و صعب العلاج یا بقیه مردم اجتناب ناپذیر است باید در چه مسیر و ساختاری باشد که به بهترین شکل ممکن انجام شود و مردم از منافعش بهترین بهره را ببرند.

وی افزود: آنچه ما به عنوان متخصصین کار، انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای و همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت، به آن اعتقاد داریم این است که اینها داده‌های سلامت مردم است و از جمله داده‌های موجود در تجویز نسخه مردم و میزان مصرف و آنچه مصرف می‌کنند، چه بیماری‌هایی دارند، بیماری‌های ژنتیکی در خانواده‌ای است و…، اینها داده‌های حاکمیتی است که باید در اختیار دولت باشد. نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشد چون در بستر بخش خصوصی بودن نظارت‌های عالی انجام نخواهد شد و ممکن است ولو به سهو مورد سوءاستفاده اشخاص یا حتی دشمنان قرار بگیرد.

کلانتری ادامه داد: مباحث دیگری که در این زمینه مطرح است؛ مردم الان که خدمات حضوری را از داروخانه می‌گیرند خدمات مشاوره‌ای، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالا، نحوه انبار و بقیه موضوعات را می‌بینند، هم خودشان هم دستگاه‌های نظارتی نظارت خوبی روی آنها دارد. اما اگر در بستر اینترنت برود احتمال سوءاستفاده چند برابر می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه می‌دانیم قوانین محکمی در خصوص برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی نداریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمان‌های تنظیم گر مثل سازمان غذا و دارو است. همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون دارای اقتضائات خاصی است، ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون‌های اخلاق و سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام بر این دارد حتماً باید بین بیمار و درمانگر محرمانگی حفظ مطلق شود، در بستر اینترنت امنیت جریان داده آن طور که باید و شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائلی است که مردم ممکن است در حالت ساده کار به آن توجهی نکنند ولی مسئولین قطعاً متوجه هستند اینها دغدغه‌هایی است که امنیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است، گفت: فروش اینترنتی دارو در این لحظه که صحبت می‌کنیم در هیچ قانونی نه تنها به آن اشاره نشده بلکه در قوانین متعدد اتفاقاً اشاره شده فروش دارو در بستر اینترنت و به شکل مجازی ممنوع است. اگر قانون تجارت الکترونیک را مطالعه بفرمائید در ماده ۶ بند ب صراحتاً اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف‌کننده نهایی نیست و اصلاً فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع است. آنچه دست آویز افرادی است که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به آن اشاره می‌کنند اشاره به نسخه الکترونیک است که در قوانین توسعه پنج ساله می‌آید، نسخه الکترونیک فقط نسخه نویسی الکترونیک نیست بلکه یک بسته کامل از خدمت است و اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت است که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی اجرا و بسترسازی نشده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: پس از 4 ماه مکاتبه با دیجی کلا و اخطار بابت فروش کالای قاچاق صبح امروز اینماد این مجموعه به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق بسته شد سرانجام با تعهد مدیران دوباره اینماد فعال شد.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با برنا در خصوص تعلیق اینماد دیجی کالا و بستن درگاه پرداخت این فروشگاه اینترنتی گفت: ۴ ماه قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی از ما خواست که اینماد این فروشگاه را به دلیل فروش کالای قاچاق (لوازم آرایشی و بهداشتی) تعلیق کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به این شرکت اعلام کردیم که محصولات قاچاق را از فروشگاه خود حذف کنند و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن زیر مجموعه این فروشگاه به آنها مهلت چند ماهه دادیم اینکه ادعا می‌کنند بدون اطلاع قبلی اینکار را کردیم بی مهری است. صورتجلسات و مکاتباتی که در این ۴ ماه با این مجموعه داشتیم موجود است، اما متاسفانه علی رغم این جلسات و مکاتبات باز هم اقدام به فروش کالای قاچاق کردند در نهایت ما تصمیم گرفتیم که اینماد آنها را از امروز صبح تعلیق کنیم.

وی افزود: امروز صبح مدیران این مجموعه با ما تماس گرفتند و متعهد شدند که کالای‌های قاچاق را حذف خواهند کرد هدف ما نیز اجرا قانون است و اگر کسی به قانون تمکین کند هیچ مشکلی با او نداریم وظیفه ذاتی این مرکز کمک به کسب و کار‌های فضای مجازی است، اما در چهارچوب قانون؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون بسیار محکمی است و اعلام کرده واردات، توزیع و فروش کالای قاچاق ممنوع است و ماهیت مجرمانه دارد در نهایت پس از تعهد مدیران این مجموعه اینماد دیجیکالا فعال شد و تا ساعاتی دیگر درگاه پرداخت اینترنتی آنها نیز فعال خواهد شد.

کلاهدوزان در خصوص برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر مماشات این سازمان با شرکت‌های بزرگ گفت: اجرا قانون بر تمام افراد حقیقی و حقوقی واجب است و برای ما نیز فرقی نمی‌کند واحدی ۱ نفر پرسنل یا ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد منتها برخی واحد‌ها به دلیل بزرگی و گستردگی فعالیتشان نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با قوانین و بخشنامه‌ها دارند و ما نیز این مسئله را لحاظ کردیم، اما در نهایت همانطور که شاهد بودید بعد از مدت زمان تعیین شده مطابق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینماد این فروشگاه اینترنتی تعلیق شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش کالای قاچاق از لوازم آرایش بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی خلاف قانون و جرم است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی تجارت الکترونیک ملزم بر نظارت بر اجرا این قانون است امیدواریم سایر شرکتن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این قانون را رعایت کنند تا مجبور به برخورد با آنها نباشیم.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارند اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند، به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با تسنیم در ارتباط با فعالیت فروشگاه‌هایی که در فضای مجازی که بدون داشتن اینماد اقدام به خرید فروش کالا از جمله محصولات گرانبها می‌کنند، اظهار داشت: سکو هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید اینماد داشته باشند و وزارت صمت به عنوان صادر کننده اینماد باید ضمانتی بر حسن انجام فعالیت آنان باشد.

وی افزود: ما نیز در پلیس فتا سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارد اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند را به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می کنیم.
برخی از فروشگاه‌های فعال در فضای مجازی بدون داشتن اینماد، حتی اقدام به خرید فروش کالاهای گران قیمت در فضای مجازی می‌کنند؛ براساس مشاهدات میدانی این فروشگاه‌های اینترنتی حتی با درج آگهی در بیلبورد‌های شهری اقدام به تبلغ، برای جلب اعتماد خریداران می‌کنند.

 شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی در وزارت صمت در این ارتباط اظهارداشت: بارها مشاهده شده  است که عرضه طلا و فلزات گرانبها در بستر تجارت الکترونیکی با مشکلات متعدد و خالی فروشی انجام می‌شود.

وی افزود:برخی سامانه ها بدون داشتن اعتبار، اقدام به فروش طلا می نمایند که این امر منجر به ورود خسارت به خریداران می شود به همین منظور سامانه هوشمند معاملات طلا و فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی طلا توسط سکوهای فروش طلا در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

بنابراین گزارش این سامانه در مرداد ماه سال جاری توسط وزارت صمت برای انجام نظارت‌های ثانویه و بیشتر بر فروش طلا در کشور راه اندازی شد اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی حتی  از اینماد برای نظارت های اولیه نیز برخوردار نیستند.

سازمان غذا و دارو ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را به‌منظور تنظیم و نظارت بر فرآیندهای حمل و توزیع دارو برای چهار استان ابلاغ کرد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، این ضوابط در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها به شماره ۱۷۱/۱۰۱ و تاریخ ۸ اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است.

طبق این ابلاغیه، صدور مجوز فعالیت سکوها توسط کارگروه مشترک مربوطه و مجوز فعالیت داروخانه‌ها برای خدمات غیرحضوری توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. همچنین، مقرر شده است که این دستورالعمل به‌صورت پایلوت در استان‌های قم، قزوین، زنجان و مازندران اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیش تر گفته بود: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد. آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

به گفته محمدی، در این آیین‌نامه تاکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود.

هشدار پرسپولیس به دیجی کالا و دیوار

شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در مورد اقدامات جدید این باشگاه برای حفاظت از برند خود توضیحاتی ارائه کرد. اتفاقی که برای نخستین بار در فوتبال ایران رخ می دهد.

 هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس به «اعتماد» گفت: مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم که محصولات پرسپولیس را بدون مجوز می‌فروختند. امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های متخلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند فراهم می‌کنند، مثل دیجی کالا و دیوار.

به گزارش «اعتماد» یکی از معضل‌های فوتبال ایران در بخش اقتصادی عدم انتفاع شخصی از برند و قانون کپی‌رایت است که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود. در مناطق مختلف کشورمان می‌بینیم که مغازه‌ها و مدرسه فوتبال‌های مختلفی وجود دارد که با نام پرسپولیس و استقلال فعالیت می‌کنند اما مجوزی از این دو باشگاه پرطرفدار ندارند و به طبع سود مالی هم به این باشگاه‌ها نمی‌رسد. یا بحث فروش البسه را داریم که در دنیای فوتبال یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی است اما در کشور ما هر شرکتی می‌تواند کیت باشگاه‌های ‌مختلف را تولید و به فروش برساند و از درآمد آن ریالی هم سهم باشگاه‌ها نمی‌شود‌. حالا به نظر می‌رسد وضعیت در فوتبال ما در حال تغییر است و باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی از این راه دست به اقدامات عملی زده که می‌تواند ضمن اینکه دست سودجویان را کوتاه کند و از برند خودش پول در بیاورد الگویی برای سایر باشگاه‌های کشورمان باشد.

برای پیگیری در این خصوص با هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس تماس گرفتیم.‌ هدایتی درباره زمان شروع کار باشگاه پرسپولیس برای دفاع از حقوق برند پرسپولیس و اینکه از کجا آغاز کردید به «اعتماد» گفت: «استارت این قضیه در واقع قبل از دوره تصدی من در باشگاه شروع شده یعنی از زمان تصدی آقای حسین دوام. آن زمان هیات‌مدیره و مدیرعامل تصمیم گرفتند بحث استفاده از لوگوی باشگاه یا همان کپی‌رایت را اجرایی کنند چون مدت‌ها بود این حرف‌ها زده می‌شود و همه می‌گفتند چرا باشگاه‌های ایرانی نمی‌توانند از برند و لباس و پرچم باشگاه خود درآمدزایی کنند یا اجازه می‌دهند برند باشگاه شان مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.» 

او ادامه داد: «خودم در آن زمان وکیل باشگاه بودم و به عنوان نفر اجرایی باشگاه این موضوعات را تعقیب می‌کردم و خیلی علاقه داشتم این اتفاق رخ بدهد. اما چون لوگوی ما قبلا ثبت شده بود رفتیم در فضای ثبت‌نام پرسپولیس که هم به فارسی و هم به انگلیسی آن را ثبت کردیم و الان تمام‌ طبقات کالاهای تولیدی و حتی معدنی یا هر چیزی که شما فکرش را کنید در هیچ سطحی نمی‌توانند اسم کالاهای خود را به نام پرسپولیس بگذارند و ما هم با شکایت کیفری شناسایی می‌کنیم.» هدایتی اضافه کرد: «یک اتفاقی که در دوره ما رخ داد این بود که یک کارگروه درست کردیم به نام صیانت از حقوق معنوی باشگاه و این کارگروه وظیفه دارد آدم‌های اجرایی ما را همراهی کند و درباره شیوه‌های کار سیاستگذاری کند.» 

وی در ادامه با اشاره به مکاتبه با بعضی از فعالان مجازی که از نام پرسپولیس استفاده می‌کنند افزود: «خب یک آدم‌هایی یک پیج‌هایی درست کرده بودند به نام مثلا کانال مرکزی هواداران پرسپولیس یا صفحه اصلی هواداران پرسپولیس اما اینها فقط رفیق روز خوش باشگاه بودند یعنی هر وقت پرسپولیس قهرمان می‌شد پرچم پرسپولیس را در دست می‌گرفتند اما با کوچک‌ترین اتفاقی جانب انصاف را رعایت نمی‌کردند و بعد با تبلیغات شرط‌بندی به حیثیت باشگاه خدشه وارد می‌کردند و هواداران گمراه می‌شدند. ما در اولین گام اینها را شناسایی کردیم و به باشگاه دعوت شدند و مشخصات آنها را گرفتیم و باز هم مجوز فعالیت را به آنها دادیم و گفتیم ‌نمی‌خواهیم مزاحم کار افراد شویم بلکه می‌خواهیم حقوق قانونی پرسپولیس رعایت شود.»

هدایتی درباره چگونگی رسیدگی حقوق برند باشگاه پرسپولیس در خارج از فضای مجازی هم گفت: «در فضای واقعی با ابلاغ اظهارنامه به افراد شروع کردیم، بیایند و توضیح بدهند. حتی با مذاکره هم‌ کسی حق ندارد لباس پرسپولیس را بفروشد بلکه باید حقوق مالی باشگاه را تامین کند. در فروشگاه‌های منیریه و جاهای مختلف در حال پیگیری هستیم و ان‌شاءالله گام باشگاه این است که بزرگ‌ترین فروشگاه محصولاتش باشد‌. همان طور که می‌گوییم از فرد الف نخرید گام بعدی باید این باشد که از آقای ب بخرید! بعد از حفظ فضای صیانت می‌آییم سراغ درآمدزایی باشگاه و ان‌شاءالله الگویی باشد برای همه آنهایی که به حقوق معنوی اعتقاد دارند و شاید الگویی شود تا تیم‌های دیگر وارد این مسیر شوند.»

مقام باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: «ما خیلی قوانین خوبی در حوزه معنوی داریم که می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم. تا اینجا که کار را پیش بردیم؛ حالا ببینیم ان‌شاءالله از اینجا به بعد چه می‌شود.» معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه سایر ارگان‌ها برای احقاق حق پرسپولیس کمک کردند یا خیر، گفت: «بله؛ دادسرا مهم‌ترین مرجع در این خصوص هست که همیشه با یک شکایت پای کار آمدند و خودشان هم به این مسائل حساس هستند که جای تشکر و قدردانی دارد. قوه قضاییه خیلی دوست دارد تا این فضا سالم شود. ضمن اینکه شرکای تجاری ما هم همین را می‌خواهند.»

وقتی کسی شریک تجاری و اسپانسر یا حامی مالی باشگاه است این انتظار را دارند که وقتی تبلیغات ما روی لباس شما درج شده چرا هزاران نوع لباس تیم در جاهای مختلف به فروش می‌رسد؟ یا حامی لباس ما انتظار دارد که همراهی کنیم و اقدامات اجرایی کنیم به دلیل اینکه آنها هم اوضاع اقتصادی خوبشان را حفظ کنند و این مسیر را بازهم با ما ادامه بدهند.»  هدایتی گفت: «باز هم جا دارد از طرف باشگاه پرسپولیس از قوه قضاییه محترم و دادسرای محترم تشکر کنم که همکاری می‌کنند.» 

هدایتی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فعالیت گسترده اماکنی که بدون مجوز از برند پرسپولیس استفاده می‌کنند به «اعتماد» گفت: «مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی را هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های مختلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند، فراهم می‌کنند. مثل دیجی کالا و دیوار. دیوار که خودش کالا نمی‌فروشد اما بستری فراهم شده که عده‌ای در آنجا کالاهای فیک ما را به فروش برسانند. مکاتبات لازم را انجام دادیم و عمدتا هم در پاسخ به ما اعلام کرده‌اند که قصد و غرضی ندارند و آماده هستند تا با ما در این مسیر همراه باشند. با آنهایی که موافق هستند، مذاکره می‌کنیم و آنهایی که مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند همینی که هست، قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، از مراجع قضائی خواست تا فعالیت اپلیکیشن‌های آگهی محور را مورد بررسی قرار دهند تا زمینه فعالیت کلاهبرداران برچیده شود.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید راستی، با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری گفت: متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف جوانان را فریب می‌دهند و تمام پول جیب آنها و خانواده‌هایشان را خالی می‌کنند.

وی افزود: این کلاهبرداران، جوانان را فریب می‌دهند که با خواندن چند کتاب و جزوه انگیزشی و دیدن کلیپ‌های اساتید مختلف این حوزه ها، می‌توانند به درآمد‌های دلاری برسند و برای این هدف قرار نیست زحمت زیادی بکشند. در واقع این افراد مدعی هستند که دیگر تنها روش درآمد خوب، درس خواندن نیست و با روش‌های غیرمعمول نیز می‌توان به آن هدف رسید و پولدار شد.

راستی ادامه داد: این افراد به قدری حرفه‌ای هستند که به راحتی می‌توانند جوانان را فریب دهند وحتی در مواردی هم مشاهده شده که والدین نیز فریب این افراد را خورده‌اند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: به عنوان مثال هفته گذشته پرونده‌ای داشتیم که در آن، ۱۰۰ نفر فریب این کلاهبرداران را خورده بودند و هر کدام از آنها از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به این کلاهبرداران پول داده بودند تا بتوانند بدون هیچ زحمتی، شغل رویایی خود را پیدا کنند تا به درآمد‌های زیادی برسند. در حالی که تمام این موارد کلاهبرداری است و جوانان از این طریق قرار نیست هیچ پولی به جیب بزنند.

وی گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد که این کلاهبرداران عموما در نرم افزار‌های آگهی محور مانند دیوار و شیپور، اقدام به نشر آگهی‌هایی با عنوان پیدا کردن کار و شغل می‌کنند، در حالیکه هیچ کار و شغلی وجود ندارد و تمام این مراحل، کلاهبرداری است. به همین دلیل از مراجع قضائی درخواست می‌کنیم که روند نشر آگهی در فضای مجازی اصلاح شود و در ابتدا صلاحیت این افراد و مشاغل بررسی شود و سپس آگهی‌ها منتشر شود و این امر نیز مستلزم این است که این پلتفرم‌ها اصالت سند را از مراجع قضائی انجام دهند.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه باید از روش‌های مختلف مانند رسانه‌های دیداری و شنیداری یا فضای مجازی باید این موارد را به مردم آموزش داد و در واقع سواد رسانه‌ای افراد را بالا برد تا درگیر این مسائل نشوند، افزود: خانواده‌ها نیز باید در این مسائل هوشیار باشند که فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد دارند و نباید اجازه دهند فرزندان بی تجربه‌شان فریب کلاهبرداران را بخورند.

با رد شکایت اسنپ در دیوان عدالت اداری، حق کمیسیون شرکت اسنپ مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و این موضوع شامل حق الزحمه رانندگان نمی‌شود.

به گزارش تسنیم سازمان امور مالیاتی کشور با صدور برگ تشخیص مالیاتی برای شرکت اسنپ، خواستار پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت از سال 1400 شد. به نظر می‌رسد که پس از این اتفاق شرکت اسنپ برای آنکه مشمول مالیات ارزش افزوده نشود، از طریق اعتراض به پرونده مالیاتی خود اقدام کرده است، با این حال هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز رای به مشمول مالیات ارزش افزوده بودن خدمات اسنپ داد.

در مرحله بعدی، مدیرعامل این شرکت ضمن اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از شرکت و اعتراض آنها به دیوان عدالت اداری خبر داد.

پس از این اتفاق روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور موارد مطرح شده از سوی این شرکت را رد کرد و تاکید داشت که با توجه به مدل فعالیت‌ها، نحوه ارائه خدمات و تعهداتی که شرکت اسنپ نسبت به رانندگان پذیرفته است، مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

 

رد شکایت مالیاتی اسنپ در دیوان عدالت اداری

با توجه به رای شعبه 9 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر منتشر شده است، دیوان عدالت اداری بین ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل و سکوها تفکیک قائل شده و تاکید کرده است که خدمات حمل و نقل مختص به شخص متصدی حمل می باشد و نه سکوها.

به عبارتی بین پلتفرم های مربوطه و رانندگان رابطه کاری خادم و مخدومی برقرار نیست و هر یک خدمت مستقل از خود را ارائه می نمایند و نفس خدمت حمل و نقل مربوط به خود متصدی حمل و نقل ( رانندگان ) می باشد و خدمات هوشمند ارائه شده توسط شرکت، خدمت حمل و نقل تلقی نمی شود فلذا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

مالیات , اسنپ ,

مالیات , اسنپ ,

درآمد رانندگان اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده نیست

باید توجه داشت که مطابق رای دیوان عدالت اداری و همچنین نظر سازمان امور مالیاتی کشور، حق‌الزحمه رانندگان مشمول مالیات ارزش افزوده نیست و تنها هزینه‌های دریافتی(کمیسیون) اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده شده است. در نتیجه هر گونه افزایش هزینه‌های رانندگان و کاهش حق الزحمه آنان به سبب مالیات ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.

دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.
به گزارش نبض بورس، دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به دیجی‌کالا، ناتوانی در مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و خدمات است. تأخیرهای مداوم در تحویل کالا و خدمات پس از فروش ضعیف، نتیجه‌ی عدم برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت ناکارآمد می‌باشد. بسیاری از مشتریان به دلیل عدم پاسخگویی سریع و مناسب به شکایات خود، دیجی‌کالا را ترک کرده‌اند. این مشکلات به مدیریت نادرست مدیران ارشد برمی‌گردد که در همگام‌سازی تقاضای مشتری با زیرساخت‌های موجود ناتوان بوده‌اند.

از سوی دیگر، انتقادات جدی از سوی کارکنان دیجی‌کالا به مدیریت منابع انسانی این شرکت وارد شده است. مدیران ارشد به جای ایجاد محیطی پایدار و حمایت‌گرانه، فشار کاری زیادی بر کارکنان خود تحمیل کرده‌اند. عدم تعادل بین کار و زندگی و فرهنگ سازمانی ناپایدار، بسیاری از استعدادها را مجبور به ترک این شرکت کرده است.

بسیاری از منتقدان استراتژی‌های مدیران ارشد دیجی‌کالا را زیر سؤال می‌برند. گسترش سریع به حوزه‌هایی نظیر سوپرمارکت آنلاین و خدمات جدید، بدون داشتن زیرساخت‌های کافی و تمرکز بر خدمات اصلی، نشان از تصمیمات ناپخته در سطح مدیران ارشد دارد. این تصمیمات بدون توجه به کیفیت و اولویت‌بندی خدمات انجام شده و نتیجه آن، افت کیفیت و نارضایتی عمومی است.

هزینه‌های لجستیک بالا و کاهش سودآوری دیجی‌کالا مستقیماً به تصمیمات اشتباه مدیران اصلی نسبت داده می‌شود. اگرچه دیجی‌کالا به عنوان یک پلتفرم پر فروش شناخته می‌شود، اما عدم توانایی مدیران در کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر مدیران این شرکت نتوانند در کوتاه مدت تغییرات اساسی در ساختارهای مالی و مدیریتی ایجاد کنند، آینده مالی دیجی‌کالا به خطر خواهد افتاد.
مدیریت نادرست در ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مشتریان، از دلایل اصلی نارضایتی عمومی است. مشتریان به دلیل تجربه‌های نامطلوب خرید و تأخیرهای مداوم، به سمت رقبا روی آورده‌اند. این کاهش اعتماد مشتریان، مستقیماً به تصمیمات ضعیف مدیریتی و عدم توجه مدیران به نیازهای مشتریان برمی‌گردد.

مدیران ارشد دیجی‌کالا در قلب مشکلات این شرکت قرار دارند و عدم تغییر در رویکردهای مدیریتی ممکن است آینده‌ی این شرکت را تهدید کند. بدون بازنگری در تصمیمات استراتژیک، بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقاء خدمات به مشتریان، دیجی‌کالا ممکن است جایگاه خود را در بازار تجارت الکترونیک ایران از دست بدهد.

کارشناسان بر این باورند که تنها با تغییرات بنیادین در سطوح مدیریتی، دیجی‌کالا می‌تواند از این بحران خارج شده و به مسیر موفقیت بازگردد. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که به زودی شاهد تغییراتی در سیاست‌های مدیریتی و راهبردهای این شرکت خواهیم بود که می‌تواند به بهبود وضعیت کنونی کمک کند.

بررسی فروش اینترنتی دارو در مجلس

يكشنبه, ۸ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته در خصوص طرح دارویار و اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، جلسه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطابق روال هفته های گذشته، در این هفته نیز چند موضوع را در دستور کار دارد که شاید مهم‌ترین آنها، بررسی بودجه وزارت بهداشت باشد.

بنابر اعلام خانه ملت، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استماع گزارش مسئولان سازمان نظام پرستاری در مورد برنامه های این سازمان را خواهند داشت.

همچنین، وضعیت اجرای طرح دارویار نیز در کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، موضوع فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی را در کمیته سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳، قرار است با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت و مسئولان دیوان محاسبات و رئیس خزانه داری کل کشور، میزان تخصیص و تامین اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد. 

رشد ۷۴ درصدی تجارت الکترونیکی کشور

شنبه, ۷ مهر ۱۴۰۳، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تتا گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به رشد شتابان تجارت الکترونیکی در دو سال گذشته، گفت: در دو سال گذشته رشد بسیار بسیار مطلوبی در کشور مشاهده شد، به شکلی که در سال گذشته رشد ۷۴ درصدی را تجربه کردیم که بالغ به ۳,۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت‌های تجارت الکترونیکی بود.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز رشد ۵ ماهه اول سال نشان می‌دهد که امسال هم همین رشد را شاهد هستیم و این روند مثبت ادامه دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: از لحاظ تعدادی و همچنین اقبال مردم به حوزه تجارت الکترونیکی، تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم یک رشد ۳۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ را داشته است.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌های تجارت الکترونیکی دارای اینماد، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند و شناسنامه کسب و کارها اکنون در دسترس کاربران است.

کلاهدوزان افزود: در مقام مقایسه از نظر تعداد در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۱ درصد رشد در این حوزه تجربه شده است، سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۱ هزار شرکت، سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۰ هزار شرکت بود و اکنون به تعداد ۲۵۰ هزار شرکت دارای اینماد رسیده ایم.

وی با اشاره به اینماد، گفت: اینماد شناسنامه‌ای را برای هر کسب و کار تشکیل می‌دهد و بر اساس آن شناسنامه، مردم می‌توانند تعداد شکایاتی که آن کسب و کار داشته، احیاناً اگر تعلیق شده و سابقه آن کسب و کار، آدرس، صاحب امتیاز و غیره را مشاهده کرده و در نهایت بر اساس جمیع این اطلاعات می‌توانند تصمیم بگیرند که از این کسب و کار خرید کنند یا خیر.

تعلیق ۱۱۰ سایت با پیگیری سازمان غذا و دارو

چهارشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۳، ۰۶:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

۱۱۰ وب‌سایت مختلف در حوزه فرآورده‌های سلامت محور از ابتدای امسال تاکنون تعلیق شده‌اند. وب‌سایت‌هایی که تخلفات آنها در حوزه‌های مختلف رخ داده و با پیگیری سازمان غذا و دارو اجازه فعالیت ندارند.

همشهری آنلاین – مریم سرخوش: حامد عبدی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان این‌که نظارت بر عرضه آنلاین محصولات سلامت‌محور از ابتدای امسال با جدیت آغاز شده، گفت: در حال حاضر ۸۲ کاربر در معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور فعالیت سایت‌ها و سکوهای اینترنتی در عرضه فرآورده‌های سلامت محور را نظارت می‌کنند و طی این مدت بالغ بر ۱۳ هزار نظارت انجام شده است. بیشترین آمار هم در شهریور امسال با ۶ هزار نظارت ثبت شد.

او با بیان این که اینماد (enamad) سامانه سازمان توسعه تجارت است که به دستگاه‌های متولی صدور مجوز، دسترسی می‌دهد تا بتوانند از طریق آن کالاهای مورد نظارت را رصد کرده و با تخلفات برخورد کنند، ادامه داد: دستگاه‌های رگولاتوری از جمله سازمان غذا و دارو با استفاده از سامانه اینماد می‌توانند اقلام تحت نظارت خود را که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شوند رصد کنند. بر این اساس از ابتدای سال تاکنون تخلف ۷۰۲ وبسایت متخلف در حوزه عرضه فراورده‌های سلامت محور شناسایی و ۱۱۰ وبسایت تعلیق شده‌اند.

عبدی با بیان اینکه تخلفات شناسایی شده در حوزه سلامت بیشتر مربوط به عرضه کالاهای قاچاق و فاقد مجوز است، گفت: معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور به سامانه اینماد دسترسی دارند و تخلفات حوزه فراورده‌های سلامت محور را رصد و گزارش کرده‌اند و در مواردی دامنه اینماد متخلفان مسدود شده است.

رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال که تخلفات این سایت‌ها شامل چه مواردی اس، بیان کرد: یکی از این موارد عرضه کالای قاچاق یا در حکم قاچاق است. مورد بعدی انجام فعالیت‌های غیرمجاز مثل فروش مکمل و داروست. همچنین مغایرت کالا با گروه کالایی اعلام شده یا مغایرت خدمت مندرج در شناسنامه پروفایل اینماد، به عنوان مثال در رسته پوشاک و محصولات غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی عرضه می‌شود. نداشتن مجوز فعالیت معتبر هم منجر به تعلیق این سایت‌ها می‌شود.

عبدی تاکید کرد: طبق قانون ما متولی سلامت هستیم و کالای عرضه شده باید سلامت مردم را حفظ کند. به همین دلیل از حوزه مبدا تا مقصد در بحث تولید و عرضه یا یا واردات تا عرضه نظارت‌های لازم از سوی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

او در پاسخ بیشترین تخلف انجام شده از سوی این سایت‌ها هم بیان کرد: بیشترین تخلف در حوزه مکمل، دارو وحتی آرایشی - بهداشتی ثبت شده است. عرضه دارو در فضای مجازی و آنلاین ممنوع است و سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت کنند، متخلف هستند.

این مسئول به آگاهی مردم در خرید این محصولات سلامت‌محور تاکید کرد و گفت: از سال ۹۷ تاکنون واردات کالاهای آرایشی‌-بهداشتی و مواد غذایی از سوی وزارت صمت ممنوع شد. طی این مدت برخی کالاها که پیشتر وارد شده بودند برچسب اصالت داشتند اما اکنون دیگر منقضی شده‌اند. در این باره اگر کالایی برچسب اصالت جدید داشته باشد، می‌تواند تقلب صورت گرفته باشد. به همین دلیل ضرورت دارد که مردم استعلام این برچسب‌ها را از ۲۰۰۰۸۸۲۲ یا سامانه تی‌تک انجام دهند.

عبدی البته تاکید کرد که بستن یک سایت و تعلیق ای‌نماد آنها برای سازمان غذا و دارو نتیجه‌ یا عایدی ندارد و هدف این است، کالایی به دست مصرف‌کننده برسد که سلامت آن تایید شده باشد. به همین دلیل تعامل لازم با سایت‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد. به عنوان مثال اگر خدمات ممنوعه داشته‌ باشند، بازرسان ما را آن اعلام و پاسخ آن سایت را دریافت می‌کنند. اگر مجوزهای لازم را داشته باشند که اخطار ما حذف می‌شود و اگر نداشته باشند باید نسبت به رفع آن تخلف اقدام کنند. اگر این مساله انجام نشود، مجوز اینماد آنها از سوی سازمان توسعه تجارت تعلیق خواهد شد.

او درباره این که سایت‌های معروف و بزرگ هم شامل چنین نظارت‌هایی هستند و آیا درباره آنها اخطار تعلیق صادر می‌شود، عنوان کرد: تا همین چندی پیش شیرخشک در برخی از این فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی عرضه می‌شد اما در این باره اخطار دریافت کردند. با توجه به تعامل آنها با ستاد مرکزی مقابله با قاچاق اکنون فروش این محصولات متوقف شده است.

عبدی درباره سایت‌های بدون مجوز هم بیان کرد: فهرست این سایت‌ها جمع‌آوری و به دادستان فضای مجازی اعلام می‌شود. دستور فیلتر شدن این سایت‌ها از سوی مقام قضایی صادر و اجرا می شود.

با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد درج آگهی خرید و فروش طلا در پیج های اینستاگرامی، دیوار، دیجی کالا، اسنپ و تپسی هستیم؛ اما آیا می‌توان به این معاملات اعتماد کرد؟ اتحادیه طلا تأکید دارد که مردم از فضای مجازی طلا نخرند.
به گزارش تسنیم، طی سالهای اخیر و با ترویج فضای مجازی، بسیاری از کسب و کارها معاملات خود را از این طریق هم ادامه دادند و حتی می‌توان گفت به پشتوانه این صفحات مجازی بسیاری از کسب و کارهای جدید نیز شکل گرفت.

اما با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد گسترش فعالیت برخی از کسب و کارهایی هستیم که عملاً نیازمند مجوزهای مربوطه از اتحادیه و وزارت صمت هستند.  فروش مجازی طلا را می توان به عنوان مصداقی برای این موضوع برشمرد.

در سالهای اخیر علاوه بر طلافروشی های اینستاگرامی، شاهد گسترش فروش طلا در سایر سایت‌های خرید و فروش آنلاین هستیم؛ پلت‌فرم دیوار از جمله این سایت‌هاست که مدتی است شاهد خرید و فروش طلا آنهم بدون فاکتور و سند معتبر در آن هستیم.

معاملات مجازی طلا، را می توان به عنوان بازار رقابتی بین سایت‌های خرید و فروش آنلاین درنظر گرفت که هر کدام با ترس عقب افتادن از بازار، سعی در استفاده از این ظرفیت دارند؛ علاوه بر دیوار، مدتی است شاهد خرید و فروش طلا در سایت‌هایی از جمله دیجی کالا و اسنپ و تپسی هستیم.

این سایت ها تمام تلاش خود را می کنند که از بازار عقب نمانند و برای مشتری شرایط اقساطی هم در نظر گرفته اند. اسنپ به مشتریان خود می گوید که می توانند با 4 قسط طلا و سکه بخرند آنهم بدون مراجعه حضوری. 

اما اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این صنف در سنوات گذشته بارها نسبت به انجام معاملات مجازی طلا و جواهر و انواع سکه هشدار داده و تأکید کرده اند که برخی از پیج های اینستاگرامی و سکوهای اینترنتی خرید و فروش طلا عملکرد مناسبی نداشته اند و موجب ضرر و زیان مردم شده اند.

البته در واحدهای صنفی طلا و جواهر هم مشکلاتی برای مردم هنگام خرید و فروش طلا در خصوص کمبود عیار و گران فروشی و ... گزارش شده ولی در قیاس با ایرادات این معاملات از فضای مجازی سهم کمتری به طلافروشی ها (واحدهای حضوری) می رسد.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در توضیح بیشتر درباره همین موضوع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با تاکید براینکه هیچ تاییدی به چنین معاملاتی نمی دهیم، گفت: بارها نسبت به خرید و فروش طلا و سکه در دیجی کالا، اسنپ و دیوار اعتراض کردیم ولی نتیجه ای نگرفته ایم.

او می گوید: 70 الی 80 درصد مراجعات به اتحادیه طلا مربوط به افرادیست که از طریق این سایتها و پیج های اینستاگرامی طلا و سکه خریده اند و متضرر شده اند. موردهایی داشته ایم که از دیوار طلای بدون فاکتور خریده اند و هنگام فروش در طلافروشی ها متوجه شده اند طلا بدل بوده است.

رئیس اتحادیه طلا ادامه داد: مصداق های متعددی درباره فروش طلای بدون فاکتور و فاقد استاندارد در سایت دیوار و دیجی کالا داشته ایم اما علی رغم اعتراضات هیچ نهادی پاسخگو نیست و جلوی فعالیت آنها را نمی گیرد. شاکیانی که به اتحادیه طلا مراجعه می کنند اکثرا از طریق فضای مجازی طلا و سکه خریده اند و سرشان کلاه رفته است. موردهای متعددی از فروش سکه های غیربانکی و تقلبی از طریق دیوار و سایر سکوهای اینترنتی داشته ایم.

او با تاکید براینکه معاملات طلا کار تخصصی است و حتما باید با مجوز صنفی و امنیتی انجام شود،گفت: فردی از دیجی کالا سکه پارسیان خریده که هنگام فروش متوجه شده سکه بدل بوده است اما دیجی کالا مسئولیتی قبول نمی کند و می گوید چون سکه باز شده دیگر از مسئولیت ما خارج شده است. درحالیکه این فرد سکه را هنگام فروش در طلافروشی معتبر باز کرده است ولی عملا دستش به جایی بند نیست.

بذرافشان با تاکید براینکه مردم نباید از طریق فضای مجازی طلا و سکه بخرند، گفت: هنگام خرید طلا هم باید از صحت فعالیت و اعتبار آن واحد صنفی اطمینان حاصل کنند.حتما باید برای خرید سکه فاکتور رسمی از طلافروشی دریافت کنند که مهر و هولوگرام همان واحد را داشته باشد.

وی با اشاره به فروش سکه های قسطی در سایت دیجی کالا گفت: دیجی کالا روزی 4 هزار سکه پارسیان می فروشد وزن سکه ها اکثرا کسری دارد. نکته اینجاست که بیشتر از 10 سکه پارسیان هم روزانه نمی توانید بخرید؛ این سکه ها با نام فرد دیگری زده شده چرا که بعد از پیگیری ها مشخص شد اصلا این فرد مسئولیتی در ضرب و فروش سکه ها ندارد؛ لازم است پلیس امنیتی اقتصادی هم به ماجرا ورود کند.دیجی کالا سکه پارسیان را با اجرت 5 هزار تومان می فروشد درحالیکه اجرت آن 50 هزار تومان است ولی در مقابل خریداران هنگام تسویه باید 5 درصد سود به دیجی کالا بدهند. یعنی عملا اجرتی که پایین داده بود را از این طریق جبران می کند. مردم هنگام خرید سکه پارسیان 400 هزار تومانی از طریق دیجی کالا 70-80 هزار تومان در همان لحظه ضرر می کنند چرا که غیر از عیار در وزن هم مشکل دارد.

او می گوید: شکایت های زیادی از خرید سکه های غیربانکی و پارسیان های مشکل دار و طلاهای بدل از طریق دیجی کالا، دیوار و اسنپ داشتیم اما باید فکری به حال این موضوع کرد چرا که در دراز مدت تکرار این موضوع به فاجعه تبدیل می شود. طبق قانون برای معاملات طلا و سکه باید از اتحادیه جواز بگیرند و فیلترهای قانونی را کسب کنند. اما مردم بعضا با بی اطلاعی فریب آگهی های این سایتها را می خورند که مثلا طلای بدون سود و اجرت بخرند اما در عمل با ضرر چند میلیونی مواجه می شوند. سکه الان 8 میلیون تومان حباب دارد تازه اگر عیار داشته باشد ولی غیربانکی باشد مشتری درجا 8 میلیون تومان ضرر می کند.

بذرافشان درباره تفاوتهای سکه غیربانکی و بانکی می گوید: از نظر رنگ، کنگره، گنبد، مات و شفاف بودن، اندازه فونت و ... سکه های بانکی با غیربانکی تفاوتهایی دارند که تشخیص آن کار مردم عادی نیست و توسط واحدهای معتبر انجام می شود. به همین منظور حتما توصیه می شود مردم حتما از واحدهای معتبر سکه بخرند و فیشی که خریداری می کنند را نگه دارند.

وی همچنین گفت: در مجموع مراجعات زیادی به اتحادیه انجام می شود که 70-80 درصد آن مربوط به شکایات از گران فروشی، کمبود عیار و بدل بودن طلای خریداری شده از طریق این سکوها است.

در حالی مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به دنبال خرید کالای نو هستند که این فروشگاه کالای دست دو را به جای نو ارسال کرده و در نهایت مدعی است که مقصر فروشندگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش دامنه نفوذ اینترنت در زندگی روزمره مردم، کم کم فروشگاه‌های آنلاین نیز پا به عرصه گذاشتند و یکی پس از دیگری تبدیل به بسترهایی برای خرید و فروش کالا اعم از نو و کارکرده شدند.

در بین تمام پلتفرم‌های خرید و فروش کالا، سایت دیجی‌کالا به علت قدمت از شهرت بیشتری برخوردار است بر همین اساس هم مشتریان زیادی روزانه برای خرید مایحتاج خود به این سایت مراجعه می‌کنند.

با توجه به حجم بالای خرید و فروش کالا از بستر این سایت، ابتدایی‌ترین انتظاری که می‌توان داشت احترام به حقوق مشتریان و تحویل کالاهای باکیفیت است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیجی‌کالا با سرپوش گذاشتن بر این اصل اساسی، بعضاً کالاهای دست دوم و بازشده را برای مشتریان ارسال می‌کند و این در حالیست که از قبل هم هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص نو نبودن کالا نکرده است.

این در حالیست که سایت‌های خارجی از جمله آمازون به صورت کامل مشتری را در جریان وضعیت کیفی کالا قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه در آمازون بخشی از کالاها به نام Amazon Warehouse فروخته می‌شود که در توضیحات نیز عباراتی از جمله «کالای نو، بسته‌بندی‌اش باز شده.» یا «کالای در حد نو» یا «کالایی که سازنده اصلی تعمیرش کرده و الان کاملاً کار می‌کند» ذکر می‌شود.

 

مشتری=ضرر؛ تولیدکننده=جریمه؛ دیجی‌کالا = سود

نکته قابل توجه آنکه در موارد بسیاری، دیجی کالا بدون پذیرش مسئولیت این موضوع، فروشندگان را مقصر اصلی جلوه داده و اعلام می‌کند که فروشنده اقدام به ارسال کالای دست دوم کرده است؛ به عنوان نمونه این فروشگاه چندی پیش در فضای مجازی خود نوشته بود که «دیجی کالا در راستای پایبندی به اصلی‌ترین ارزش سازمانی خود مشتری مداری و به منظور ایجاد فضای سالم رقابت در مارکت پلیس تا این لحظه با ۳۱۲ فروشنده متخلف که کالای خود را در وبسایت دیجی کالا می‌فروشند قطع همکاری کرد. این تخلف‌ها شامل گرانفروشی، کالاهای غیراصل، عدم تعهد به زمان ارسال و مواردی از این دست بوده‌اند.»

از سویی دیگر دیجی کالا امروز دیگر یک فروشگاه بزرگ اینترنتی نیست بلکه خود را به یک مارکت پلیس بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک تبدیل کرده است؛ به این معنا که فروشندگان کوچک و بزرگ از طریق این فروشگاه، کالاهای خود را می‌فروشند و دیجی کالا به عنوان واسط عمل می‌کند. این درحالیست که مهلت عودت کالا در این سایت ۷ روزه است یعنی مشتری ۷ روز مهلت دارد که کالا را بنا به هر دلیلی بازگشت دهد. همین موضوع به تنهایی برای فروشندگان مشکلات زیادی را در فروش ایجاد کرده چراکه وقتی کالایی باز شود دیگر صفت «نو» را یدک نمی‌کشد و دست دوم محسوب می‌شود.

در این رابطه یکی از مسئولان شرکت‌های تأمین کننده دیجی کالا در پاسخ به این سوال که روند کار شما با دیجی کالا به چه صورت بود؟ گفت: در ابتدای کار دیجی کالا بدون هیچ کنترل کیفیتی محصولات ما را تحویل گرفت و در انبار خودش دپو کرد.

وی افزود: مشکل از اینجا شروع شد که کالای عودت داده شده به دست ما نمی‌رسید، تنها چیزی که عاید ما شد جریمه نقدی بود. وقتی هم دلایل مرجوعی را جویا شدیم دلایل عجیبی مانند دوست نداشتن پس از استفاده و یا کم بودن تعداد توپ‌ها عنوان می‌شد در صورتی که شمارش محصولات ما تماماً با دستگاه صورت می‌گیرد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با توجه به عدم کنترل کیفیت در دیجی کالا خود ما هم حتی نمی‌توانستیم ببینیم محصولاتمان چه عیبی دارد. دوباره همان کالاها به مشتری دیگر فروخته می‌شد.

او در پاسخ به این سوال که چه ضرری به شما رسید؟ گفت: کار به جایی رسید که کالای صدمیلیونی تحویل دیجیکالا دادیم نه تنها سودی نکردیم بلکه یکصد میلیون هم جریمه شدیم. برای شرکتی که به دلیل صادرات بیش از ۸۵ درصدی محصولات به خارج از کشور کنترل کیفیت بالایی دارد این حجم از ضرر و زیان آن هم به علت عدم رضایت اصلاً برای شرکت ما قابل قبول نیست، ما اصلاً دوست نداشتیم برندمان آسیب ببیند پس قطع همکاری کردیم.

این وضعیت در حالیست که اساساً واسطه -که در اینجا سایت دیجی کالا مدنظر است- کنترل کیفیت کالاها را باید در اولویت اول کاری خود قرار دهد زیرا زمانی که مشتریان با کالاهای بی کیفیت و البته دست دوم مواجه شوند طبیعتاً نه تنها از آن فروشنده دیگر خرید نمی‌کنند بلکه برند را هم خدشه دار می‌کنند.

با توجه به اینکه میزان تخلفات در حوزه فروش کالا روز به روز در حال افزایش است مشتریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وزارت صمت (این ماد)، پلیس فتا و دادسرای جریام رایانه‌ای اقدام کنند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشتی خام با بیان اینکه زنجیره توزیع گوشت را افراد حائز صلاحیت هدایت کنند، گفت: فروشگاه‌های اینترنتی صلاحیت توزیع بهداشتی فرآورده‌های گوشتی را ندارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشتی خام (سفید و قرمز) استان تهران گفت: زنجیره توزیع گوشت خام با استفاده از ظرفیت افراد متخصص ساماندهی شده است و گوشت با رعایت کامل نکات بهداشتی توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشت، ساماندهی واحدهای توزیع گوشت در استان تهران بوده است، گفت: پیش از راه اندازی این انجمن شاهد حضور افراد فاقد صلاحیت و بدون شناسنامه سلامت در این صنف بودیم که اقدام به توزیع گوشت‌های ناسالم می‌کردند.

وی ادامه داد: در قالب تعامل با دامپزشکی گواهی عضویت برای اعضای صنف صادر شده است که از این طریق محل فعالیت و نام نشان صنفی آنها مشخص است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشتی خام (سفید و قرمز) استان تهران با بیان اینکه تمامی فرآورده‌های گوشتی خام در سطح استان تهران توسط افراد دارای صلاحیت توزیع می‌شود، گفت: این انجمن دارای مجوز از سازمان‌های مربوطه است و از طریق واحدهای تولیدی گوشت و اقلام پروتئینی با کیفیت بالا در سریع‌ترین زمان ممکن و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده اصلی می‌رسد.

عباسی یادآور شد: در زمان‌های خاص از جمله عید نوروز، ماه رمضان، ماه محرم و صفر اقلام پروتئینی به شکل ویژه و با قیمت مناسب‌تر بین مصرف کنندگان توزیع می‌شود.

وی افزود: انجمن توزیع کنندگان گوشت خام با استفاده از نخبگان و واحدهای صنفی مجاز و مجهز توانایی دارد تا گوشت گرم داخلی را همانند گوشت‌های وارداتی توزیع کنند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشتی خام با اشاره به اینکه با استفاده از نظرات کارشناسان و با استفاده از ظرفیت استادان دانشگاهیان و نخبگان صنف سعی کرده‌ایم سطح خدمات این انجمن را افزایش دهیم، گفت: با استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید خبره این صنف که بیش از ۳۰۰ عضو فعال دارد، بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه توزیع بزودی برطرف می‌شود.

وی اضافه کرد: این انجمن تمام امکانات تولید و توزیع فرآورده‌های گوشتی و زنجیره کامل از واحدهای تولید و توزیع گوشت از جمله واحدهای پرورش، تولید، بسته‌بندی، نگهداری در سردخانه، فروش و توزیع را در خود جای داده است.

این مسئول صنفی با بیان اینکه با استفاده از تجربیاتی که در بخش توزیع اقلام پروتئینی در استان تهران به دست آمده به ما کمک می‌کند تا این شیوه توزیع را در سطح کشور گسترش دهیم، گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی باید امکان تجارت آزاد برای بخش خصوصی و نهادهای مردمی فراهم شود.

عباسی با بیان اینکه توزیع گوشت سفید و قرمز یک فعالیت کاملاً تخصصی و بهداشتی است که افراد دارای تخصص و امکانات باید آن را انجام دهند، گفت: هم اکنون شاهد آن هستیم که متأسفانه هر فردی که دارای توان مالی است تصور می‌کند می‌تواند وارد این صنف شود در حالی که این کار، فعالیت کاملاً تخصصی است که با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه نگهداری گوشت و اقلام پروتئینی فعالیتی بهداشتی و حساس است که با امنیت غذایی مردم سرکار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که فروشگاه‌های اینترنتی تبلیغات گسترده‌ای در خصوص توزیع گوشت انجام می‌دهند اما امکانات نگهداری و یا توزیع مناسب بهداشتی گوشت را ندارند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشتی خام (سفید و قرمز) استان تهران با بیان اینکه انجمن صنفی توزیع کنندگان گوشت بر زنجیره توزیع اقلام پروتئینی توسط افراد متخصص تاکید بسیار دارد، گفت: توزیع این فرآورده‌ها با وسیله مناسب و شرایط نگهداری خوب بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر گوشت در محل مناسب نگهداری نشود به سرعت فاسد شده و سلامت مصرف کنندگان را تهدید می‌کند.

محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از طرح فروش آنلاین دارو، این اقدام را تهدیدی جدی برای سلامت مردم دانست و گفت: فروش اینترنتی دارو باعث می‌شود قدرت نظارت از بین برود.
وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر با تاکید بر حساسیت بالای دارو و لزوم نظارت دقیق بر آن، اظهار داشت که فروش اینترنتی دارو باعث از بین رفتن این نظارت‌ها شده و امکان قاچاق و فروش داروهای تاریخ گذشته را فراهم می‌آورد.

جمالیان با اشاره به اهمیت شرایط نگهداری دارو، گفت: "دارو باید در دمای مناسب نگهداری شود و این موضوع در داروخانه‌ها تحت نظارت دقیق قرار دارد. اما در فروش آنلاین، این نظارت‌ها از بین رفته و سلامت مردم به خطر می‌افتد."

وی همچنین به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه اشاره کرد و گفت: "برخی افراد بدون داشتن تخصص کافی، در مورد موضوعی به این مهم تصمیم‌گیری می‌کنند که نتیجه‌ای جز آسیب به سلامت مردم نخواهد داشت."

نماینده مجلس تاکید کرد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شدت با فروش آنلاین دارو مخالف است و معتقد است که این اقدام به نفع مردم نیست. وی خواستار آن شد که دولت به این موضوع توجه جدی کرده و از اجرای چنین طرحی خودداری کند.

رونق کلاهبرداری استخدامی در سایت‌های آگهی

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت ازکلاهبرداری با وعده استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس فتا با انتشار هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق آگهی‌های جعلی استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین، از عموم مردم خواسته است که مراقب باشند. مجرمان اینترنتی با استفاده از آگهی‌های استخدام غیرواقعی و به ظاهر جذاب، اقدام به فریب متقاضیان کار کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان با ارائه وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند شرایط ایده‌آل شغلی، حقوق بالا و مزایای مختلف، کاربران را ترغیب می‌کنند تا برای ثبت‌نام یا دریافت مدارک شغلی، وجهی را به حساب‌های مشخص شده واریز کنند. پس از دریافت وجه، این افراد ناپدید شده و متقاضیان شغل را با سراب استخدام مواجه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کاربران فضای مجازی در مواجهه با آگهی‌های استخدام، حتماً از معتبر بودن منابع و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. مهم است که هیچ وجهی را برای ثبت‌نام، رزرو فرصت شغلی یا ارسال مدارک به حساب‌های غیررسمی واریز نکنند. همچنین، توصیه می‌شود که متقاضیان تنها از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر و شرکت‌های رسمی برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند و از تماس با آگهی‌های مشکوک خودداری کنند.

معرفی ۶ سایت فروش بلیت برای انسداد

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی ۶سایت فاقد مجوز فروش بلیت به منظور انسداد به مراجع قضایی خبر داد و گفت: مجوز فعالیت سه شرکت خدمات مسافرت هوایی نیز به مدت یک ماه تعلیق شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری جعفر یازرلو اظهار کرد: ۶ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.tiketonline.ir ،www.flymurshid.ir، www.blitesafar.ir، www.tasnimticket.ir، www.zoomkish.org و www.hesamgasht.ir  به دلیل نمایش و فروش غیر قانونی بلیت هواپیما برای انسداد به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: همچنین در راستای اعمال اختیارات قانونی مندرج در ماده۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و نظارت بر فعالیت های هواپیمایی کشوری به منظور حفظ مصالح عمومی و با استناد به مفاد مصرحه در ماده ۱۶ قانون هواپیمایی کشوری و نیز به دلیل عدم رعایت ماده ۳۰ آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی و با استناد به ماده ۳۱ آئین نامه اخیرالذکر، پروانه فعالیت شرکت های خدمات مسافرت هوایی الهام سیر، خاور سیر مشهد و همچنین شرکت پرکاس سفر توس که از طریق سایت فاقد مجوز  TIXCHARTERR.com به عرضه بلیت/نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ های تعیین شده اقدام کرده بود به مدت یک ماه تقویمی تعلیق شدند.

فروش اینترنتی دارو تهدید سلامت جامعه است

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد: کالاهای سلامت در فضای مجازی رصد و با تخلفات آن به شدت برخورد می شود.
به گزارش ایرنا موسی ظهیری نژاد در نشست وبیناری مربوط به کارگاه آموزشی رصد کالاهای سلامت فضای مجازی در معاونت غذا و داروی تاکید کرد: در این نشست، کارشناسان شرکت کننده در زمینه نحوه برخورد با تخلفات سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی آشنا می‌شوند، همچنین سایت های رصد شده به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا فراجا و غیره نکات مرتبط با موضوع رصد فضای مجازی را یادآوری کرده و چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی عملیاتی در جلسه مذکور بین کارشناسان معاونت های غذا و دارو و نمایندگان بقیه سازمان‌ها مورد تبادل نظر قرار گرفت.

ظهیری خاطرنشان کرد: تصمیمات خوبی برای پیشرفت فعالیت های نظارتی و کنترل فضای مجازی گرفته شد و معاونت غذا و داروی اهواز نیز چالش ها و راکارهای پیشنهادی خود را به سازمان قبل از برگزاری کارگاه آموزشی ارسال کرده بود.

به گفته مسئول رسانه و اطلاع‌رسانی انجمن داروسازان ایران، ورود بازار دارو به فضای مجازی و فعالیت سکوهای مختلف یا «پلتفرم‌ها» در این زمینه با هدف کسب منافع مالی، تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود.

دکتر مرضیه بذرافشان اعلام کرد: بر اساس ‌ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مبنی بر اینکه «عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد» و ‌ماده ۱۶ تاکید بر «لزوم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه»، فروش اینترنتی دارو نقض می‌شود، چراکه مبدا فروش دارو باید داروخانه باشد و شواهدی برای نظارت بر روند عرضه دارو از طریق فضای مجازی وجود ندارد.

سایت‌های آگهی اینترنتی؛ بستر مجرمان

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۱۱۰ شاکی

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: کلاهبردار حرفه‌ای ‏سایت دیوار و شیپور با ۱۱۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور، دستگیر شد.
به گزارش ایمنا از البرز، حمید هداوند صبح امروز _شنبه هفدهم شهریور_ در نشست با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده مبنی بر اینکه فردی با قرار دادن آگهی‌های واهی فروش منزل مسکونی و دریافت بیعانه از افراد با هدف رزرو منزل برای مشتری و پس از اغفال شکات و دریافت وجوه مختلف اقدام به خاموش کردن خط تلفن همراه خود می‌کرده و بلافاصله وجوه را از طریق POS و فیزیکی خرج می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های کارآگاهان پلیس فتا استان و اقدامات پیچیده پلیسی، سرانجام هویت این فرد کلاهبردار شناسایی شد و او را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در یکی از نقاط شهرستان کرج دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه تاکنون ۱۵ فقره پرونده به پلیس فتا استان واصل و ۱۱۰ شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: میزان کلاهبرداری چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

هداوند در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: شهروندان در صورت معامله از طریق سایت‌های اینترنتی با رعایت تمام جوانب و اطمینان از پرداخت وجه اقلام را تحویل خریداران دهند.

خسارات عدم نظارت بر آگهی‌های سایت دیوار

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایسنا - عدم نظارت بر عرضه کالا در سایت‌های فروش آنلاین کالا و خدمات همچون «دیوار» سرمایه‌هایی را از کاربران به باد می‌دهد که گاهی پیگیری آن از طریق قضایی گران‌تر خواهد شد.

بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانواده‌ای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما می‌نویسی؟ ما که به هزار راه‌خورده‌ایم، می‌دانیم پولمان به این راحتی برنمی‌گردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمی‌توانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانواده‌ام هر روز به دادگاه بروم، زندگی‌ام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید می‌نویسید؟ می‌نویسید؟ 

با همان صدای بغض‌آلود ادامه داد: خانواده‌ام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبت‌نام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت.

یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیت‌ها را خریدم، اما هر چه منتظر شدم خبری از ارسال بلیت‌ها نشد. با شماره اعلام شده تماس گرفتم، جواب نداد و بعد از جواب دادن پرسید شما چقدر به حساب ریخته بودید؟ (مشخص بود باز هم افرادی به دام این کلاهبردار افتاده بودند)، جواب سربالا داد و قطع کرد و دیگر جوابم را نداد، پیامک دادم که این پول را برگردان ولی با تمسخر و گستاخی گفت: این پول به دستت نمی‌رسد و من هم همان موقع این پول را بابت خرید یک موبایل خرج کرده‌ام. 

دنیا به سرم خراب شد، هر چه پیام دادم گفت که پرداخت نمی‌کند، به پلیس فتا مراجعه کردم، پلیس گفت برای او پرونده تشکیل می‌دهیم و باید برای ادامه پیگیری به دادگاه بروی. در این رفت و آمدها و پیگیری‌ها فهمیدم چقدر پول مردم در این خریدهای اینترنتی از دیوار بر باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. صحبت‌هایش که به اینجا رسید گفت: من چند روز سر کار نروم تا بتوانم پولم را پس بگیرم؟ آنوقت از کجا زندگی خانواده‌ام را بگذرانم؟

خرید بلیت قطار چندین‌سال است برای مردم تبدیل به دغدغه شده‌است، مساله اینجاست که اگر فروش بلیت قطار فقط در اختیار رجا بود و بلیت قطار به صورت قانونی و یکپارچه بفروش می‌رفت، شاید اکنون این خانواده در راه سفر زیارتی به مشهد بود. چرا آژانس‌ های هواپیمایی بلیت قطار دارند ولی در سایت رجا نیست.

در سایت دیوار هنوز این صفحه فعال بود، با وجود اینکه از این صفحه اعلام جرم شده و خدا می‌داند از چند نفر کلاهبرداری شده‌است.

برخی از مبلغ‌های کلاهبرداری که ناچیز باشد، مالباخته به دلیل عدم به صرفه بودن از پیگیری منصرف می‌شود، اما این ‌خریدهای کوچک پولی بسیار کلان برای کلاهبردار دارد، چون مطمئن است، برای مبلغ کم خریدار پیگیری قضایی نمی‌کند. 

این یک قصه از هزار و یک شب‌های «دیوار» است که هر روز با مال‌باخته‌هایی به آن اضافه می‌شودند. عدم نظارت بر این سایت باعث شده مامنی برای خلافکاران، کلاهبرداران و افرادی شود که به نوعی با اخیادی می‌کنند یا دیوار را محل امنی برای اعمال و رفتارهای غیر قانونی خود می‌دانند و بدون اینکه از مجری قانون دلواپسی داشته باشند هزاران نفر را به دام خود می‌اندازند.

سایتی که قرار بود دست واسطه را از فروش کوتاه کند الان تبدیل شده به جایی که اگر ناآگاه باشی گاهی مالت و گاهی هم آبرویت را ارزان می‌دهی. هزاران نوع خرید و فروش در این سایت انجام می‌شود از آن قسمت که دسترسی خانواده ها و تولید کنندگان به مشتری بدون واسطه که بگذریم صدها خرید و فروش بدون ردی از قانون‌شکن انجام‌ می‌شود. از خرید و فروش آثار باستانی اصلی و بدلی تا خرید و فروش سگ و جانوارن کمیاب تا فروش‌های خیالی و بدلی به مشتری‌ها. 

سایت‌های خرید اینترنتی چند سالی است که رونق گرفته‌اند، این سایت‌ها به صورت خدماتی، واسطه‌ای یا به صورت تولید کنندگان و فروشندگان فعال هستند. اما در برخی از این سایت‌ها به صورت مستقیم فروشنده با خریدار در ارتباط است، که بر برخی از آنها نظارتی بر فروش و مبلغ کالا یا نوع و خدمات اعلام شده‌ وجود ندارد و خریدار و فروشنده بصورت مستقیم و بدون هیچ گونه ضمانتی با یکدیگر به صورت مجازی در ارتباط هستند. با وجود اینکه برخی دارای مجوز از سازمان‌های مختلف هستند، اما باز هم به صورت گسترده کلاهبرداری‌هایی انجام می‌شود. 

بعضی دیگر از این کلاهبرداری ها به عنوان فیشینگ از کارت‌های بانکی است که خریداران به محض وارد کردن اطلاعات کارت اتفاق می‌افتد. «فیشینگ» یا کلاهبرداری آنلاین از طریق درگاه بانکی غیر واقعی به تلاش برای سرقت اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی یا سایر داده‌های مهم به منظور استفاده یا فروش آنها فیشینگ محسوب می‌شود. در این روش، مهاجم خود را به عنوان یک منبع معتبر معرفی کرده و قربانی را فریب می‌دهد.

سایت‌های فروش کالا و خدمات موظفند برای دریافت  مجوزهای مختلف اقدام کنند از جمله این مجوزها مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسب‌و کارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن است. که هر کدام از این مراکز پس از تایید سایت‌های فروش آنلاین و صدور مجوز باید نظارت هم داشته باشند و کاربران برای ثبت شکایت بتوانند آن مراکز به صورت الکترونیکی پیگیری و اقدام کنند. 

اما با وجود اینکه برای سایت دیوار از سال ۱۳۹۱مجوز فعالیت صادر شده‌است، اما هنوز نتوانسته نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را بدست آورد و پس از این همه سال در دست بررسی است.

نکته جالب توجه اینکه در برخی از این سایت‌ها برای پیگیری شکایت، کاربر را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. 

در ماه‌های گذشته وزارت راه‌و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی و تورم مسکن اعلام کردند که سایت‌هایی همچون دیوار باعث تورم در این بخش شده‌اند، زیرا با درج اعداد غیرواقعی باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بخش مسکن و خودرو بوده‌اند. هر چند پشت پرده این خریدو فروش‌ها اهداف دیگری همچون دست مافیای ساختمان‌سازی و مافیای املاکی‌ها هم وجود دارد.

امروز با ساده‌ترین اقدامات در حوزه خریدهای آنلاین همچون احراز هویت و ثبت و استعلام حساب بانکی کاربر قابل اجرا است. اما نقش کمرنگ پلیس فتا در این بخش به عنوان تسهیل‌گر و سرعت دهنده به پرونده‌های کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اعطای ۳۹ هزار اینماد از ابتدای سال

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور ۳۹ هزار اینماد در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کنند.
علیرضا جاویدعربشاهی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - پیرامون اهمیت اینماد در کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: فلسفه شکل‌گیری اینماد احراز هویت، احراز اطلاعات تماس و محل فعالیت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است و صرفا مسئله مجوز نیست.

وی در ادامه افزود: اینماد این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کسب‌وکار بتوانند با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز، شکایت خود را از آن کسب‌وکار در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان راهبر این حوزه ثبت و پیگیری کنند.

جاویدعربشاهی تصریح کرد: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌ منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا، روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کرده و امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشند.

وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، با اشاره به جزئیات اینماد خاکستری، تصریح کرد: اینماد خاکستری از نظر حجم و تعداد تراکنش‌ها محدودیت دارد و سقف تعیین شده ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش در ماه است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، افزود: با ورود کسب‌وکار به مرحله رشد و به منظور عبور از محدودیت حجم و تعداد می‌تواند نسبت به دریافت اینماد یک ستاره اقدام کند.

وی با اشاره به اینمادهای خاکستری اعطا شده، گفت: در همین راستا در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار کسب و کار اینماد خاکستری اعطا شده است. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار کسب وکار نوپا موفق به دریافت اینماد خاکستری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری برنا، حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در همایش انجمن علمی داروسازان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد اظهار کرد: ابطال الزام داروساز بودن موسس داروخانه توسط هیئت عمومی دیوان در دو سال اخیر ابلاغ شده بوده؛ در آیین نامه جدید افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند نمی‌توانند مجوز بگیرند و افرادی که تحصیلات غیر مرتبط دارند باید امتیاز لازم را کسب کنند. برای تاسیس داروخانه در تهران امتیاز زیادی لازم است و چه بسا حتی افراد داروساز بعد از سال‌های طولانی بتوانند مجوز داروخانه دریافت کنند، چه برسد به افراد غیر داروساز.

وی گفت: اعتقاد ما این است که برای تاسیس داروخانه باید نظام سطح بندی رعایت شود.

وی درپایان گفت: پرونده‌هایی در مورد فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های مختلف در دستگاه قضایی داریم که تخلف می‌کنند و فروش اینترنتی انجام می‌دهند، پیشنهاد دادیم که فعالیت آنها در قالب فروش اینترنتی نباشد و با کمک داروخانه‌ها در قالب حمل و ارسال با کمک پلتفرم‌ها باشد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو از اجرای آزمایشی طرح «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در اواخر شهریور ماه خبر داد.اسماعیلی بر لزوم رعایت اصول حفاظتی و فرآیندهای صحیح در توزیع دارو تأکید کرد و گفت: باید فرآیندی تنظیم شود که توزیع دارو تحت نظارت داروخانه‌ها و مسئولان فنی آن‌ها صورت گیرد، چرا که داروخانه‌ها مطمئن‌ترین راه برای عرضه دارو هستند.
به گزارش ایرنا، سجاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران به مشکلات و اختلاف‌نظرهای موجود میان دستگاه‌های مختلف در زمینه فروش اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌ها نتوانستند تفاوت‌های خاص بازار دارویی را با دیگر بازارها در نظر بگیرند، هرچند شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

وی افزود: هیات مقررات‌زدایی در ابتدا اعلام کرد که تمامی سکوهای درخواست‌کننده فروش اینترنتی باید مجوز دریافت کنند. اما دارو برخلاف مواد خوراکی نیاز به فرایند خاصی برای توزیع دارد و نمی‌توان آن را به راحتی از طریق سکوها سفارش داد و دریافت کرد.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مخالف فروش اینترنتی دارو نیست، تصریح کرد: این سازمان پیش از این به بیمه دی مجوز داده بود تا برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی درب منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم، اما باید مقررات سازمان غذا و دارو رعایت شود.

اسماعیلی همچنین از فروش داروهای ممنوعه با قیمت‌های چند برابر بازار در سکوهای اینترنتی و عدم داشتن برچسب اصالت کالا انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد داروهای توزیع‌شده توسط این سکوها فاقد برچسب اصالت هستند و کیفیت آن‌ها قابل ارزیابی نیست.

وی توضیح داد که با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده توسط شهید رئیسی، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه برای حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تهیه کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، سکوهای اینترنتی تنها مسئول حمل دارو هستند و نقشی در پردازش اطلاعات ندارند.

اسماعیلی افزود: کمیسیون اصل نود با این رویکرد موافقت کرد، اما وزارت ارتباطات به دلیل دستورالعمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه بود. در حال حاضر، سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط فنی لازم است و طراحی یک «راه‌گزین» برای نمایش اطلاعات بیماران بدون ذخیره توسط سکوها نیز در حال انجام است.

وی همچنین از اجرای طرح جدیدی خبر داد که از اواخر شهریور ماه در برخی استان‌های منتخب آغاز خواهد شد. طبق این طرح، داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی قرارداد بسته و درخواست‌های دارویی مردم با ثبت کد ملی در سکوها، به سازمان‌های مرجع ارسال می‌شود. سپس دارو توسط ناوگان سکوها به بیماران ارسال می‌شود.

اسماعیلی از دیگر مزایای این طرح به تسهیل روند دریافت مجوزها برای داروخانه‌ها و برقراری ارتباط صوتی یا تصویری میان بیمار و مسئول فنی داروخانه اشاره کرد. وی امیدوار است که با تداوم این اقدامات، مردم هر چه زودتر نتایج مثبت آن را در زندگی‌شان مشاهده کنند.

عوارض عرضه اینترنتی دارو در کشور

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک پزشک داروساز گفت: توزیع اینترنتی دارو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها و دولت شود.
ملیحه ده‌پرور گفت: توزیع دارو در حال حاضر به این صورت است که مسئول فنی وقتی داخل داروخانه حضور دارد، دارو را از قبیل تداخل و اوضاع بیمار بررسی کرده و اگر دستور پزشک اشتباه باشد، می‌تواند در آن دخالت کند.

پزشک داروساز ادامه داد: در بسیاری از موارد دارو‌ها تداخل سنگینی باهم دارند و داروسازی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه حضور دارد، این موضوع را رصد و بلافاصله گزارش کرده است، به این نحو که یا با پزشک تماس گرفته و نوع دارو عوض شده و یا اگر نیاز به فاصله‌ای بین دارو‌ها بوده است این را به بیمار اطلاع و او را راهنمایی می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ده پرور گفت: زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و داروساز نسخه‌ی پزشک را رصد و با بیمار صحبت می‌کند، از مشکلات بسیاری جلوگیری کرده که این مورد در توزیع اینترنتی مورد اجرا نیست.

او  افزود: توزیع اینترنتی دارو به مرور هم به ساختار دارویی کشور آسیب می‌زند و هم باعث هزینه‌ی سنگینی برای دولت می‌شود.
 
ده پرور اضافه کرد: در فروش اینترنتی دارو بیمار در منزل نشسته و دارو را خیلی سریع دریافت می‌کند، اما دارو پوشاک نیست که اگر به دست مردم رسید یا استفاده کنند یا نکنند؛ بعضی از دارو‌ها که گران یا کمیاب هستند اگر از این طریق به دست بیمار برسند نظارتی بر روی آنها نیست.

پزشک داروساز تصریح کرد: اکثر دارو‌ها مخصوصا دارو‌هایی که جنبه‌ی سو مصرف مواد دارد برای کسانی که اعتیاد دارند جنبه‌ی درمانی ندارد این حس خوبی که به آنها می‌دهد باعث مصرف خودسرانه‌ی دارو شده و به صورت پلکانی دوز بالا خواهد رفت.

این پزشک داروساز بیان کرد: وقتی از داروخانه تقاضای چنین دارو‌هایی می‌شود، اگر پزشک داروساز داخل داروخانه باشد بر حسب وظیفه‌ی خود جلوی این موضوع را می‌گیرد و اجازه‌ی به وجود آمدن این مشکل را نمی‌دهد.

او ادامه داد: ولی اگر توزیع به صورت اینترنتی باشد و خیلی فضا برای این مورد باز شود، مطمئنا لطمه سنگینی به نظام دارویی کشور و داروخانه‌ها وارد می‌کند و مردم آن جایگاه و ارزشی که باید برای پزشک و داروساز قائل باشند را دیگر نخواهند داشت و فکر می‌کنند که هرچیزی را که دیگران تجویز می‌کنند را باید استفاده کنند.

ده پرور اعلام کرد: در هیچ جای دنیا توزیع دارو به این صورت نیست، برخی کشور‌ها به صورت اینترنتی دارو را حتی از طریق ربات توزیع می‌کنند ولی با اصول، اما برای کشور ما مناسب نیست، زیرا ایران هنوز آمادگی لازم را برای دارورسانی به این نحو ندارد.

او گفت: ما داروسازان یک کارزاری را گذاشتیم برای رسیدگی به توزیع اینترنتی که این حرکت یعنی دست مردم را باز می‌گذاریم برای خرید دارو‌هایی که مردم اصلا نیازی به مصرف آنها ندارند.

این پزشک داروساز بیان کرد: حضور داروسازان بالینی، مخصوصا کسانی که در بیمارستان‌های تهران مشغول به کار هستند، برای دوز کردن دارو‌ها در کمک به پزشکان موثر است و باعث کاهش هزینه‌های زیادی که به عهده ارز ورود دارو‌ها است، می‌شود.

ده پرور افزود: متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نمی‌شود و بسیاری از داروسازان بالینی از کشور خروج پیدا می‌کنند و در کشور‌های دیگر اقامت پیدا می‌کنند، زیرا متوجه حضور موثر داروساز بالینی شده‌اند.

او تصریح کرد: مطمئنا نصف داروساز‌های عمومی که در داروخانه‌ها فعالیت دارند به مردم اجازه‌ی مصرف خودسرانه را نمی‌دهند، زیرا به صورت تجاری به دارو نگاه نمی‌کنند؛ اگر اینطور باشد هم خود را زیر سوال برده و هم نمی‌توانند برای مردم مفید باشند، ما باید مردم را از طریق رسانه با نقش داروساز آشنا کنیم.

این پزشک داروساز بیان کرد: یکی از دغدغه‌های امروز داروسازان، سبد فروشی خیلی از شرکت‌های دارویی به داروخانه‌ها است، سبد فروشی یعنی داروی مورد نیاز و کمیاب برای نمونه انسولین نوومیکس را خارج از برنامه‌ی معاونت غذا و دارو به فروش می‌رسانند.

او ادامه داد: معاونت غذا و دارو برنامه می‌دهد که برای هر داروخانه این مقدار توزیع کنید، اما با وجود این، بسیاری از شرکت‌ها به داروخانه‌ها می‌گویند که اگر خواهان این نوع دارو هستید باید از ما دارو‌های دیگر را خریداری کنید، اگر داروخانه‌ها با هوشیاری کامل عمل نکنند، مطمئنا به ورشکستگی منجر می‌شوند.

ده پرور در پایان گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در حال حاضر همه‌ی داروخانه‌ها، داروسازان و مخصوصا موسسه‌ها با آن درگیر هستند کمبود دارو است، کمبود دارویی مخصوصا انسولین‌ها که هم سهمیه‌بندی می‌شود و داروسازان در نهایت مجبورند که دارو را سوییچ کنند به یک انسولین دیگری، چون آن انسولین مورد نیاز در داروخانه موجود نیست.

رییس اتاق اصناف تهران از اجرای سامانه هایی چون اینماد برای نظارت هرچه بهتر روی فروشگاه های اینترنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، گفت: با توجه به تغییر روش خرید و فروش و مشتریانی که نیازمند تهیه کالا و خدمات هستند، خدمات فروش اینترنتی از طریق فروشگاه‌های مجازی و حقیقی شکل گرفت و به‌خصوص در دوران کرونا توسعه یافت.

وی افزود: در جهت روند بهتر شدن این حوزه، اتاق اصناف و کمسیون نظارت، تکالیفی را برای اتحادیه‌های تولید کنندگان و توزیع کنندگان و خدمات و خدمات فنی، برای نظارت کامل روی روند فروش اینترنتی محصولات مقرر کرد.

رستگار اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اتحادیه‌ها، نظارت بر واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه قشری از جامعه علاقه مند هستند که به شکل مجازی کالای خود را تهیه کنند، برای تسهیل و نظارت و ارائه بهتر کالا در کمسیون نظارت و کمسیون‌های فنی، «اینماد» برای آن دسته از واحدهای صنفی که به صورت قانونی مجوز کسب و کار دارند تعریف شد.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: برای نظارت روی قیمت کالا و بازرسی و شکایت اینماد به صورت قانونی تعریف شده و تمام واحدهای صنفی می‌توانند اینماد را دریافت کنند و یکی از اقدامات دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزها بود. واقعیت آن است که در حال حاضر کسی که می‌خواهد کاسب و کاری را راه اندازی کند به راحتی با ارتباط با اتحادیه می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت پاسخ خود را دریافت کند و در کنار مجوز کار اینماد را نیز دریافت می‌کند.

رستگار تصریح کرد: تمام شغل‌هایی که در کشور فعالیت دارند دارای کد ثبت شده جهانی آیسیک هستند. این کد برای تمام مشاغلی است که در حوزه‌های مختلف ارائه خدمت می‌دهند. علاقه مندان می‌توانند برای دریافت مجوز کسب و کار جدید خود به اتاق اصناف مراجعه کنند و پس از تصویب آن مجوز در کمسیون تخصصی نظارت، مجوز فعالیت از طریق درگاه مجوز صادر می‌شود و کد آیسیک نیز ارائه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: اینماد را در قالب اتحادیه و واحدهای صنفی تعریف کرده ایم. قطعاً دلیل تعریف اینماد به نوعی ضمانت برای فروش کالا و خدمات برای بنگاه اقتصادی است. به زودی تمام واحدهای صنفی ما که فعالیت‌های اینترنتی دارند باید اینماد را نیز داشته باشند. زیرا متأسفانه افرادی هستند که در این عرصه کار می‌کنند ولی مجوز کسب و کار ندارند. توصیه ما این است که مردم از فروشگاه‌ها نسبت به پروانه کسب خود سوال کنند زیرا اگر پروانه کسب داشته باشند مشمول نظارت بوده و خواهند بود.

وی افزود: همشهریان و هموطنان ما باید روی مجوز و پروانه کسب واحد صنفی تمرکز داشته باشند تا بتوانند بعداً نسبت به حقوق خود مدعا داشته باشند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد نحوه فعالیت سکوهای مجازی در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

شهرام غفاری در این خصوص اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است و از هر اقدام منطقی و قانونی با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان این سازمان حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال اما با صراحت اعلام می‌کنیم فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده بوده و قانوناً باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کنیم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در این مورد گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیل فرآیندها، رفتن به سمت خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات سلامت استقبال می‌کند و در این زمینه سازمان تأمین‌اجتماعی سازمانی پیشتاز و پیشگام است و نسخه الکترونیک که امروز سکوها و واحدهای طرف قرارداد از آن استفاده می‌کنند، توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پایه‌گذاری شده است.

وی در عین حال افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده است و قانوناً به‌عنوان نماینده بیمه‌شده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.

غفاری ادامه داد: نظارت سازمان تأمین‌اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان به‌عنوان نماینده بیمه‌شده است. ما با آزمایشگاه‌ها هم مانند داروخانه‌ها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آیین‌نامه و ضابطه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در آیین‌نامه‌ای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای است که سکوهای مجازی می‌توانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.  

وی افزود: در پیامکی هم که در یکی از استان‌ها در این زمینه برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمه‌گر، هیچ واحد طرف قراردادی نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غفاری افزود: در حال حاضر سکوهای مجازی اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام می‌گذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات اولاً باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمه‌گر به عنوان نماینده بیمه‌شده؛ هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، می‌تواند و مسئولیت دارد که بر استاندارد بودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد.

وی در پایان گفت: وقتی هنوز استانداردی در خصوص نمونه‌گیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و همچنین تعرفه مربوطه به سازمان ابلاغ نشده؛ وقتی برای حیطه مسئولیت‌های آزمایشگاه طرف قرارداد و سکوی ارائه‌دهنده خدمات در قبال بیمه‌شده و سازمان بیمه‌گر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، وقتی هنوز روش اجرایی احراز هویت بیمار در منزل مشخص نیست و هزاران اما و اگر دیگر وجود دارد، فعالیت سکوهای مجازی در حیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران، سازمان‌های بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.