ITanalyze

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به بیان برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت و از رشد بیمه‌های رانتی و حمایتی، فرار بیمه‌ای صاحبان کسب‌وکارهای نوین، نظارت کمرنگ بر شرکت‌های هیئت امنایی و عدم رعایت کامل قوانین کار و تامین اجتماعی در برخی نهادها، بنیادها و مجموعه‌های خارج از قوه مجریه انتقاد کرد.

علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرارسیدن هفته کار و کارگر به بیان برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: قوانین کار و تامین اجتماعی همزاد یکدیگر هستند و تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار است.

وی افزود: بر همین مبنا، چگونگی تنظیم روابط کار، وضعیت بازار کار اعم از نرخ اشتغال و بیکاری، نحوه اجرای قانون کار، میزان پایبندی مجریان و متولیان به قانون کار و مانند آن، یکی از موانع پیش روی تامین اجتماعی است. بدین معنا که نیروی کار  اعم از کارگر، کارمند و کارپذیر و نوع نگاه حاکمیت، دولت، کارفرما و پیمانکار به نیروی کار نقش تعیین کننده‌ای در دوام و قوام سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دارد و این موضوع درباره سازمان تامین اجتماعی که متکی و مبتنی بر منابع دولتی و مالیات نیست بیشتر مصداق دارد.

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در کشور ما اگر چه در انشای قانون به کارگران توجه شده، اما در عمل و به واقع، حمایت و صیانت جدی از حقوق آنها صورت نگرفته و قوانین مزبور در حد انشاء باقی مانده اند گفت: صرفنظر از پدیده‌هایی نظیر رواج قراردادهای موقت، عدم ساماندهی نیروی کار غیر مجاز خارجی، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی‏ رویه، نظام تعرفه‎ای غلط و عدم اعمال تعرفه به فعالیت‌های مخرب تولید و اشتغال ملی، رواج سوداگری و دلالی، حجم بالای اقتصاد پنهان و غیر رسمی، حجم بالای اقتصاد دولتی و شبه دولتی که خود را معاف از قوانین کار و تامین اجتماعی قلمداد می‌کنند، عدم اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، فقدان سندیکاها و تشکل‏‌های صنفی مستقل، جزایر و مناطق آزاد و اقتصادی ویژه که خود را معاف از قوانین ملی و سرزمینی می دانند ولی فاقد قوانین جایگزین هستند، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، واگذاری و خصوصی سازی غیر اصولی، فساد اداری و اختلاس و ارتشاء و ... که زمینه ساز اجحاف به حقوق کارگران می‌‏شده و می‌شود برخی مولفه‌های جدید نیز مزید بر علت شده‌اند که تضییع حقوق کارگران را تشدید می‏‌کنند.

حیدری با اشاره به بنگاه‌ها و کارگاه‌های خانگی گفت: در گذشته پدیده کارگاه‌های خانگی معطوف به بکارگیری اعضای خانواده و یا اشتغال زنان خانه دار بود، ولی در حال حاضر بسیاری از اقشار و صنوف نظیر وکلا، مهندسان، پزشکان و دارو سازان، حسابداران و حسابرسان این مجوز را دریافت کرده اند که محل کار خود را در منازل قرار دهند و عملاً راه را بر نظارت حداقلی بازرسان کار و تامین اجتماعی بسته‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر با کم رنگ شدن نقش ذیحسابی‌ها و خزانه داری کل در بخش‌های دولتی و عمومی و افزایش نقش و حجم  درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در قیاس با درآمدها و اعتبارات و بودجه دولتی آنها باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی با برون سپاری و یا اجازه فعالیت به بخش خصوصی در داخل سکوهای کاری خود عملاً راه را بر ورود بازرسان کار و تامین اجتماعی ببندند.

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از مجموعه های دولتی، نظامی ، نهادی و ... شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه پیمانکاران فعالیت می‌کنند که امکان صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیروهای شاغل در آنها وجود ندارد.

نظارت کمرنگ بر شرکت‌های هیئت امنایی

حیدری با اشاره به مجموعه‌های هیئت امنایی گفت: در حال حاضر بخش عظیمی از نیروی کار مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و از شمول قوانین محاسبات عمومی و ... مستثنی هستند. به همین اعتبار نظارت‌های خزانه داری کل و ذیحسابی در مورد آنها کم رنگ است و با حرکت پاندولی این دستگاه‌ها بین یک دستگاه حاکمیتی و یک دستگاه خصوصی و با توجه به اینکه کلیه منابع و اعتبارات دریافتی آنها به نوعی غیر شمول تلقی می شود، هیچ نظارت موثری در حوزه صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیروهای شاغل در آنها وجود ندارد.

 عدم رعایت کامل قوانین کار و تامین اجتماعی در مجموعه‌هایی چون صداو سیما

وی ادامه داد: در حوزه نهادها، بنیادها و مجموعه‌های خارج از قوه مجریه نیز باید گفت که در گذشته اگر چه براساس اصل استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول مربوط به اداره مجموعه‌های فرا قوه‎ای، اعمال مدیریت در این مجموعه‌ها فارغ از قوه مجریه صورت می گرفت اما از نظر مقررات بودجه‌ای، اداری و استخدامی، ذیحسابی و خزانه داری کل هماهنگی و تطبیق با روال‌ها و رویه‌های اعمال شده در قوه مجریه وجود داشت اما طی یک دهه اخیر این هماهنگی و تطبیق از بین رفته است و نتیجه آنکه رصد و پایش استیفای حقوق نیروی کار شاغل در این مجموعه‌ها کم رنگ شده است. به طور مثال می‌توان به هزاران نیروی شاغل در صدا و سیما اشاره کرد که با تمسک به استقلال این مجموعه از قوه مجریه از نظر رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی دچار مشکل هستند.

 مشکلات چند شغله‌ها و سختی صیانت از حقوق نیروی کار

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به دو شغله‌ها عنوان کرد: در گذشته به موجب قوانین و مقررات اداری و استخدامی و طبق آئین نامه استخدامی بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، مدیران و کارمندان مجاز به داشتن شغل دوم نبودند و در مواردی محدود تجویز شده بود که تحت شرایط خاص و با اطلاع و مجوز بالاترین مقام دستگاه، امکان اشتغال دوم وجود دارد، اما در حال حاضر غالب مقامات و مسئولین و مدیران دو شغله، چه بسا چند شغله هستند. بدین معنا که در طول روز هم متولی حاکمیتی و دولتی هستند که باید مجری و مراقب اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی باشند و هم کارفرما و پیمانکار که تمایل به عدم استیفای حقوق کارگران و عدم پرداخت حق بیمه و مالیات و غیره دارند و این امر کار صیانت از حقوق نیروی کار را بسیار سخت کرده است.

افزایش بدهی‌های دولت و اختلال در نظامات قانون کار؛ ثمره بیمه‌های رانتی و حمایتی

وی به مشکلات ناشی از بیمه‌های رانتی نیز اشاره و عنوان کرد: در گذشته تأکید بر اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی در ارتباط با کلیه مزد و حقوق بگیران بود و چگالی توزیع بیمه شدگان بیشتر به سمت بیمه شدگان اجباری بود، اما در حال حاضر انواع بیمه‌های حمایتی و یارانه‌ای رواج یافته است که بخش قابل توجهی از سهم حق بیمه کارفرما و حتی کارگر را برعهده دولت گذاشته است؛ زیرا از یک طرف شناسنامه کار و پرونده الکترونیک کار و اشتغال نداریم.

حیدری ادامه داد: از سوی دیگر این یارانه‏‌ها و حمایت‎ها بدون فیلتر «آزمون وسع» انجام می‌شود عملاً این نوع بیمه‌ها را می‌توان بیمه‌های رانتی قلمداد کرد که هم باعث انباشت بدهی‌های دولت شده و هم اینکه نظامات مربوط به قانون کار و رابطه مزد و حقوق بگیری را بر هم زده و ضمانت اجرای قانون کار را تقلیل داده است.

 فرار بیمه‌ای بزرگ صاحبان کسب‌وکارهای نوین

وی همچنین از حلقه بسته مدیران کشور، عدم اجرای قوانین مربوط به منع بکارگیری بازنشستگان و قر ار نگرفتن فرصت‌های شغلی در اختیار جوانان انتقاد کرد و با اشاره به دور زدن قوانین کار از سوی کسب و کرهای نوین گفت: قدمت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی از یکسو و تغییر و تحولات سریع و پر بسامد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی ، دانشی، تکنولوژیکی در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی از سوی دیگر باعث شده است که فضای جدیدی از «کسب و کار» ایجاد شود که ابزارهای سنتی و قدیمی قوانین کار و تامین اجتماعی در این محیط نو پدید کاربرد موثری ندارد و یک فرار بیمه ای بزرگ و دورزدن قوانین کار و تامین‎اجتماعی در این محیط کسب و کار نوین از این منظر شکل گرفته است که بایستی برای آن فکری کرد و چاره ای جست.

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: با نظام یارانه‏‌ای غلط نیز روبرو هستیم. در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان پرداخت می‌شود که اتفاقاً بخشی از آن که به اصطلاح هدفمند شده و به صورت نقدی است که آن نیز به علت عدم ابتناء بر آزمون وسع، عملاً غیر هدفمند است.

اختصاص ماهانه حدود یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی

وی افزود: براساس این برآوردها، بابت هر ایرانی به طور سرانه و ماهانه حدود یک میلیون تومان یارانه اختصاص می‏‌یابد که قطعاً این نظام رانتی وسیع باتوجه به اینکه دو سوم بودجه کشور در حوزه شرکت‌های دولتی قرار دارد منجر به اصابت این مبلغ به جامعه هدف واقعی نمی‌شود و ثروتمندان چند برابر فقرا از این یارانه‌ها بهره مند شوند؛ اما اگر قرار باشد افراد براساس یک رویکرد حمایتی مبالغی نزدیک به حداقل دستمزد کارگری را دریافت کنند دیگر چه انگیزه ای برای کار و اشتغال و پرداخت چند دهه حق بیمه باقی می‌ماند.

حیدری تاکید کرد که بزرگداشت مقام کار و کارگر نباید موقوف به یک روز یا یک هفته در سال و آن هم در حد لسانی و انشایی باشد و لازم است نگاه جدیدی به کار به عنوان جوهر انسان بشود و به آن به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی که دوام و قوام انسان‌ها، خانواده‌ها و جوامع به آن بستگی دارد، توجه شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لزوم ایجاد شرایط رقابتی عادلانه میان تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ محسن پورسید آقایی صبح امروز در جشنواره تاکسیرانان تهران، با بیان این که تاکسی بیانگر شخصیت یک شهر است، گفت: مدرن بودن تاکسی و نوع پرداخت آن نشان دهنده‌ شخصیت اجتماعی شهر است و این در حالی است که گردشگران از روی وضعیت رانندگی تاکسیرانان فرهنگ اجتماعی شهر را می‌فهمند.

وی با بیان اینکه تاکسی رانان می‌توانند نماد آموزش و شخصیت یک شهر باشند، گفت: اگر تاکسیرانان قوانین را رعایت کنند مابقی رانندگان نیز قوانین را رعایت می‌کنند و تاکسی می‌تواند نماد رعایت قانون باشد و به همین دلایل است که باید به تاکسیرانی توجه ویژه‌ای کرد؛ چرا که اگر می‌خواهیم شهری به دور از آلودگی و قانون مدار داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام دهیم و نوک پیکان فرهنگ سازی باید توجه به تاکسی‌رانان باشد.

وی با اشاره به درد و دل‌ها و دغدغه‌های رانندگان تاکسی با بیان این که من این دغدغه‌ها را مطرح می‌کنم تا فکر نکنید ما نمی‌دانیم و در حق‌تان اجحاف می‌شود، گفت: این روزها شاهد ایجاد یک نظام تاکسیرانی غیر رسمی به عنوان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که شرایط‌شان برای رقابت یکسان و برابر نیست.

وی با بیان اینکه اغلب تاکسی‌های اینترنتی معاینه فنی ندارند و این در حالی است که تاکسی‌ها مجبور هستند هر سه ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، گفت: تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه به قوانین احترام نمی‌گذارند.

پورسیدآقایی با بیان اینکه ما تاکسی‌های بالای 10 سال را فرسوده اعلام می‌کنیم اما متأسفانه به دلیل عدم وجود قوانین در کشور دچار یک رها شدگی تاکسی‌های اینترنتی هستیم و هیچ ارگان نظارتی بر روی آنها نظارت ندارد، گفت: فقط به نام اشتغال به هر قیمتی حاضرند که آنها فعالیت کنند.

وی با بیان این که ما در تاکسی به کلاس خودرویی الزاماتی داریم، گفت: در حالی که ما پراید را از سیستم تاکسی‌رانی حذف کردیم، اما تاکسی‌های ایتنرنتی عمدتاً از پراید استفاده می‌کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه درخواست همه تاکسیرانان این است که شرایط رقابتی عادلانه و برابر باشد، گفت: نمی‌شود در یک سوی شهر مقررات سخت گیرانه داشته باشیم و برای بخش دیگر بی‌قانونی را شاهد باشیم.

وی با بیان این که متأسفانه نوسازی تاکسی‌ها صفر شده است، گفت: بدون نوسازی تاکسی‌ها نمی‌توانیم شخصیت اجتماعی را در شهر ایجاد کنیم و اگر قرار باشد شهری مدرن و پاک داشته باشیم باید قوانین و مقررات را برای همه به یکسان اجرا کنیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با ارائه ۳ راهکار برای حمایت از مستاجران، گفت: فضای مجازی به نابسامانی قیمتی در بازار مسکن دامن زده و باید دستگاه‌های ذی‌ربط با برخی از این سایت‌های متخلف به طور جدی برخورد کنند.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که دولت در سال 96 و 97 دید که قیمت مسکن به صورت روزانه افزایش یافت و در برخی مناطق به 100 درصد افزایش و حتی بالاتر از این عدد رسیده است، اظهار کرد:‌ قاعدتا دولت باید در مورد دهک‌های ضعیف و به خصوص مستاجران چاره‌اندیشی کند؛ در این راستا آغازگر برنامه‌ها می‌توانست "مسکن استیجاری" باشد اگرچه در سال 98 به بهره‌برداری هم نمی‌رسید.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد:‌ پرداخت تسهیلات کم بهره به مستاجران باید در برنامه ها دیده می‌شد، این مورد می‌توانست به این قشر که تحت فشار شدید رکود تورمی قرار دارند کمک کند. از سوی دیگر ساخت و ساز مسکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و روند آن از سوی دولت تسهیل شود، با این کار تقاضا و عرضه متعادل شده که باعث تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

عقبایی با ابراز تاسف از این‌که " حرکت مثبتی از ناحیه دولت مشاهده نشده است" ادامه داد:‌ قطعا با توجه به تجربه گذشته اقدامات پلیسی و تعزیراتی در بازار مسکن جواب نخواهد داد.

وی بیان کرد: دولت به راحتی می‌تواند با تزریق تسهیلات یا ارائه واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای و  همچنین تشویق تولیدکنندگان با واگذاری زمین توازن و قیمت را در این بخش کنترل کند.

وی در ادامه یکی از عوامل افزایش قیمت در بازار مسکن را فعالیت در فضای مجازی عنوان کرد و گفت:‌ متاسفانه عده‌ای قیمت‌هایی را از مسکن و اجاره مسکن در اینترنت و فضای مجازی پخش می‌کنند و برخی مالکان فکر می‌کنند این قیمت‌ها واقعی است. اما مالکان باید توجه داشته باشند که این نرخ‌های غیرواقعی را ملاک قرار ندهند و با هماهنگی مشاوران املاک روی ملک خود قیمت‌گذاری کنند.

وی با بیان این‌که بایستی قدرت مالی در این موضوع رصد شود،‌ تاکید کرد: دولت باید به این امور بیشتر توجه کند و سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن داشته باشد.

دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن مهر الزامی شد/حذف دلالان سرپایی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک پردیس از تعامل با مرجع قضایی و شرکت عمران این شهر برای ساماندهی خرید و فروش مسکن مهر خبر داد و گفت: از این پس معاملات مسکن مهر فقط با کد رهگیری انجام می‌شود که باعث حذف دلالان سرپایی خواهد شد.

علی مختاری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اساسا فلسفه مسکن مهر که دولت آنرا ایجا کرد خانه‌دار کردن افرادی بود که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده و فاقد مسکن بودند. برای همین مکانیسم خرید و فروش واحدهای این طرح ممنوع شد تا نتوانند آنرا بفروش برسانند و جامعه هدف آن صاحبخانه شوند.

وی ادامه داد: در خلاء خرید و فروش این واحدها، اصرار دولت و همکاری مشاوران املاک باعث شد یک شبکه زیرزمینی و خارج از شبکه خرید و فروش ایجاد شود تا به این ترتیب با اصرار مالکان از راه‌های غیرقانونی خرید و فروش مسکن مهر انجام شود.

وی با بیان این‌که این‌گونه شد که دلالی سرپایی مسکن مهر را خرید و فروش می‌کردند، افزود: این افراد نه تخصص لازم را دارند و نه آگاهی کافی. چنانچه مشکلی در معامله به وجود آید قابل پیگیری نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک پردیس با تاکید بر این‌که دلالان سرپایی نه هویت صنفی دارند، نه دفتر و نه این‌که آموزشی ندیده‌اند و امکان آموزش نیز وجود ندارد، اظهار کرد:امروز علاقه مند هستم هموطنان ما به این نکته توجه کنند که هرگونه خرید و فروش کاملا حرفه‌ای و تخصصی است و باید این کار توسط افراد متخصص دارای آموزش و صلاحیت انجام شود.

مختاری با اشاره به این‌که در خلاء خرید و فروش قانونی، هیئت مدیره‌های مجتمع‌های مسکن مهر، نگهبان‌ها و افراد فاقد دارای واحد صنفی، بیان کرد: مشاوران املاک ده‌ها میلیارد تومان برای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تخصصی کردن خرید و فروش هزینه کرده‌اند و  برای معاملات کد رهگیری صادر می‌کنند.

وی با بیان این‌که نظارت بر دلالان سرپایی مسکن بسیار سخت است و افرادی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرد عملا امکان پیگیری ندارند، اظهار کرد: برای اولین بار تابلوهای خیلی بزرگ و متحد شکل را در بنگاه‌های املاک نصب کرده ایم تا مردم آگاهی لازم را در رابطه با مشاوران دارای صلاحیت داشته باشند. از سوی دیگر بر اساس تفاهم با شرکت عمران پردیس از این پس تمام نقل و انتقالات مسکن مهر فقط با داشتن کد رهگیری صادر شده از سوی بنگاه‌های املاک انجام می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران ملاک پردیس با تاکید بر این‌که خرید و فروش به این صورت کاملا قانونی خواهد بود، افزود: از همه خریداران و فروشندگان مسکن مهر می‌خواهیم برای جلوگیری از تبعات منفی خرید و فروش از کانال دلالان سرپایی حتما از شبکه مشاوران برای دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

بهنام امیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران می‌گوید که؛ هیچ نظارتی بر روی فعالیت اسنپ نمی‌شود و همین موضوع باعث سو استفاده آن‌ها شده است.

علیرضا قنادان در واکنش به تخلف شرکت مسافربری اینترنتی اسنپ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موضع شهرداری این است که مطابق قانون حمل و نقل مسافر و بار در محدوده شهرها، این شرکت باید با مجوز، مدیریت و نظارت شهرداریها انجام شود. بر این موضع هم مصر هستیم؛ اما اختلاف نظری در برخی از دستگاههای دولتی وجود دارد مبنی بر این که شرکت های مسافربری زیر مجموعه صنف و کسب و کارهای الکترونیکی هستند و باید تحت چارچوب صنف به آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اما اتحادیه کسب و کار اینترنتی متنوع است؛ از دیجی کالا تا داروخانه آنلاین و اسنپ.  آنها ساز و کار تخصصی نظارت در این باره ندارند. در این زمینه ما قانون شفاف داریم و علاوه بر این ماده 71 قانون انتخابات شورای شهرداریها مشخص میکند که نرخ حمل مسافر در درون شهرها باید توسط شورای شهر مصوب شود. در جاهایی که با اسنپ برخورد صورت میگیرد، بخشهایی از دولت حمایت می‌کنند که به نظر ما دخالت در وظایف دستگاههای مختلف اجرایی است.

قنادان با بیان اینکه ما از فعالیت قانونی آن‌ها حمایت میکنیم، اضافه کرد: اما بی‌قانونی به نفع رشدشان است و از این فضا سوء استفاده میشود. وزارت کشور در حال پیگیری تدوین دستورالعمل نظارتی آن ها است و زمانی که این دستورالعمل تنظیم شود، مسئولیت ما در آن کاملا مشخص شده و در نهایت نظارت صورت خواهد گرفت؛ اما من کاملا موافق هستم که اکنون هیچ نظارتی بر اسنپ وجود ندارد.

او ادامه داد: تصمیم گیرنده درباره این شرکتها تنها وزارت صنعت نیست. در حال حاضر معاونت علمی_فناوری رئیس جمهور، در بخشهایی وزارت ارتباطات اظهار نظر و مسائلی را مطرح کرده‌اند. همین که این موضوع در هیئت دولت مطرح شده یعنی شهرداری و شهردار پیگیر هستند. این مسئله تنها در شهر تهران نیست، وزارت کشور هم آن را دنبال میکند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: درباره نوسازی ناوگان نیز طرحهای جایگزینی که مطرح میشود، با ابتکار عمل شهرداری تهران پیش میرود، به طور مثال ما به دنبال این هستیم که با مصوبه دولت راه برای واردات خودرو برای کاربری‌های عمومی را باز کنیم که سرمایه‌گذارها بتوانند خودرو تاکسی لوکس وارد کنند. مجوز این مسئله با همکاری شهرداری تهران و وزارت کشور در دولت پیش میرود و به جاهای خوبی هم رسیده است و فکر میکنم که به زودی مصوبه آن بیاید.

چند ساعتی است که اسکرین شات هایی از نقشه شرکت «اسنپ» دست به دست می شود و نشان می دهد پایین نقشه ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلی خلیج عربی نیز نوشته شده است و البته تمام سرویس هایی که از نقشه گوگل استفاده می کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرعامل اسنپ صبح امروز، دوشنبه در واکنش به این هجمه ها در توئیتر خود نوشت: «نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد به زودی جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس ما با افتخار روی آن قرار خواهد گرفت.
ضمن محکوم کردن استفاده هر نامی غیر از «خلیج فارس» نقشه فعلی متعلق به گوگل است که به عنوان یک سرویس در اختیار سایر کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرد و متاسفانه تغییر در آن امکان‌پذیر نیست».
روابط عمومی اسنپ نیز در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار ایرنا، از تلاش شبانه روزی تیم نقشه خود برای توسعه و ارائه هر چه سریع‌تر نقشه بومی خبر دارد و گفت: اسنپ یکی از معدود شرکت‌های ایرانی است که نقشه بومی خود را توسعه داده و این نقشه در مرحله آزمایش قرار دارد. اما بهرحال نقشه در مرحله تست است و باید کمی صبر کرد، تیم نقشه ما به صورت شبانه روزی در حال کار کردن روی این نقشه است و حتما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد و در نقشه بومی، عنوان صحیح «خلیج فارس» قید شده است.
گفتنی است تمام مجموعه هایی که بنا به هر دلیلی باید از نقشه استفاده کنند، همین نقشه گوگل را دارند و کافیست روی نقشه هایشان زوم کنید.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: تاکنون گزارش یا شکایتی در خصوص افشای اطلاعات در تاکسی های اینترنتی به پلیس فتا واصل نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس در خصوص دستگیری شایعه پردازان در بحث سیل اخیر گفت: پلیس در تهران پرونده خاصی در این حوزه نداشته است؛ البته مواردی که در فضای مجازی منتشر می شد طبق وظیفه آن ها را شناسایی کرده و به مبادی مربوطه ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات رانندگان در تاکسی های اینترنتی گفت: فعلا گزارش یا شکایتی در این خصوص واصل نشده و اگر دستوراتی صادر شود پلیس اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی به اقدامات پلیس فتا با هماهنگی بانک مرکزی برای جلوگیری از کلاهبرداری و برداشت های غیرمجاز از کارت های بانکی پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار است از اول خرداد سال جاری تمام رمز های اینترنتی به صورت یک بار مصرف صادر شود تا بتوانیم در سرقت های اینترنتی که از طریق فیشینگ صورت می‌گیرد پیشگیری کرده و سرقت ها را کاهش دهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.

 نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود.

استارت‌اپ‌ها را کسانی می‌سازند که ایده‌ی نابی در سر داشته‌اند و می‌خواستند آن را هر چه سریعتر اجرایی کنند. در چنین مواردی، معمولاً سرمایه کم است و هزینه‌ها بالا (توسعه‌ی محصول، تبلیغ و بقیه ماجرا). استارت‌آپی‌های نوظهور هنگام مدیریت اولویت‌ها اغلب مسائل مربوط به امنیت اطلاعات را نادیده می‌گیرند. این مقاله به شما توضیح می‌دهد چرا چشم‌پوشی از جنبه‌ی امنیت اطلاعات می‌تواند به استارت‌آپ‌ها آسیب بزند.

هرقدر استارت‌آپ آسیب‌پذیرتر باشد، کار هکر آسان‌تر می‌شود

روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛ بسیاری از استارت‌آپ‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند. عقیده‌شان هم این است که چون شرکتی کوچک هستند و منابعشان نیز محدود است مجرمان سایبری رغبتی برای حمله نخواهند داشت. اما حقیقت این است که هر کسی و هر شرکتی می‌تواند خوراک خوبی برای یک جرم سایبری باشد. اول اینکه چون بسیاری از تهدیدات سایبری در مقیاس‌های بزرگ صورت می‌گیرد، عاملین این تهدیدات اهدافی بزرگ در سر دارند و سعی می‌کنند تا آنجا که بشود افراد و شرکت‌ها را قربانی کنند (به امید اینکه دست‌کم چند تای آن‌ها برایشان فایده داشته باشند). دوم اینکه استارت‌آپ‌هایی که معمولاً دیواره‌ی حفاظتیِ ضعیفی دارند طعمه‌های خوبی برای مجرمان سایبری‌اند.

درحالیکه سازمان‌ها برخی اوقت ماه‌ها وقت را صرف ریکاوریِ یک حمله‌ی سایبری می‌کنند، یک شرکت کوچک ممکن است یک ماه هم دوام نیاورد. در سال 2014، اقدامات خصومت‌آمیز مجرمان سایبری منجر به بسته شدن استارت‌آپی به نام  Code Spaces شد؛ میزبانی که برای مدیریت پروژه‌ها مشترک ابزار ارائه می‌داد. مهاجمین به منابع ابری این شرکت دسترسی پیدا کردند و بخش قابل‌توجهی از اطلاعات مشتریران را از بین بردند. صاحبان این سرویس تا آنجا که می‌شد اطلاعات ریستور کردند اما نهایتاً نتوانستند به راندمان اجرایی همیشگیِ خود بازگردند.

اشتباهاتی که ممکن است به قیمت از بین رفتن شرکت‌تان تمام شود

برای آنکه از استارت‌آپ خود نهایت حفاظت را بعمل آورید (با توجه به بودجه‌ی محدودی که در اختیار دارید) بهتر است پیش از راه‌اندازی استارت‌آپ، یک مدل تهدیدی بسازید تا بدانید کدام ریسک‌ها به حوزه‌ی کسب و کار شما مربوط می‌شود. در ادامه با ما همراه شوید تا کمک‌تان کنیم بتوانید از برخی اشتباهات معمول که خیلی از کارآفرینان تازه‌کار مرتکب می‌شوند جلوگیری کنید.

عدم اطلاعات در مورد قوانین ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های شخصی

بسیاری از دولت‌ها سعی دارند امنیت شهروندان خود را حفظ کنند. اروپا که GDPR[1] را دارد. در آمریکا هم که قوانین به فراخور هر صنعت و ایالت تغییر می‌کنند. همه‌ی این قوانین -صرف‌نظر از اینکه آن‌ها را قبلاً خوانده‌اید یا نه- اعمال می‌شوند.

مجازات نقض چنین الزامات قانونی‌ای ممکن است در هر جایی متفاوت باشد اما به طور کلی چشم‌پوشی از هر یک از این قوانین می‌تواند حسابی شما را به دردسر بیاندازد. در بدترین حالت ممکن مجبور خواهید بود عملیات استارت‌آپ خود را در حالت تعلیق نگه دارید تا هرگونه مغایرت با قوانین مربوطه از میان برداشته شود.

یک چیز مهم‌تر: برخی‌اوقات پوشش‌دهی یک قانون می‌تواند بیش از حد انتظار شما گسترده باشد. برای مثال،  GDPR روی اطلاعات تمامی شهروندان اروپایی اعمال می‌شود حتی آن‌هایی که از روسیه یا آمریکا هستند. بنابراین، بهترین سیاست این است که هم قوانین داخلی مورد بررسی قرار داده شود و هم مقررات و ضوابط مشتریان و شرکایتان.

حفاظت ضعیف از منابع ابری

بسیاری از استارت‌آپ‌ها به سرویس‌های ابری عمومی مانند Amazon AWS یا Google Cloud متکی‌اند؛ اما همه‌ی آن‌ها هم برای چنین فضاهای ذخیره‌ای از تنظیمات امنیتی مناسبی استفاده نمی‌کنند. در بسیاری از موارد، کانتینرهای اطلاعات مشتری یا کدِ اپ وبی به غیر از یک مشت رمزعبور ضعیف  با چیز دیگری محافظت نمی‌شوند. بدین‌ترتیب اسناد و مدارک سازمانی خیلیراحت‌می‌توانند با لینک‌های مستقیم مورد دسترسی قرار گرفته و برای موتورهای جست‌وجو نیز عیان باشند. در نتیجه، هر کسی می‌تواند به داده‌های حیاتی دسترسی پیدا کند. برخی‌اوقات استارت‌آپ‌ها که مدام در تلاشند همه‌چیز را ساده نگه دارند، داکیومنت‌های مهم را تا همیشه برای همگان در Google Docs قابل دسترسی می‌گذارند. دلیل این کار هم فقط این است که آن‌ها یادشان می‌رود دسترسی به آن‌ها را محدود کنند.

عدم آمادگی در برابر حملات DDoS

DDoS روشی کارامد برای از کار انداختن یک منبع داخلی است. چنین سرویس‌هایی روی دارک‌نت[2] بسیار مقرون به صرفه هستند و بنابراین هم رقبا و هم مجرمان سایبری (از چنین سرویس‌هایی برای پوشش اقدامات پیچیده‌تر خود استفاده می‌کنند) می‌توانند این هزینه را تقبل کنند.

در سال 2016، یک سرویس رمزارز  e-wallet (کیف پول الکترونیکی) به نام Coinkite مجبور شد بسته شود زیرا مدام مورد حملات DDoS قرار می‌گرفت. به نقل از توسعه‌دهندگان از وقتی این سرویس راه‌اندازی شد یک لحظه روی آرامش را به خود ندیدند. نهایتاً بعد از کلی دست و پا زدن، این شرکت تسلیم شد و تمرکز خود را باری دیگر روی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری گذاشت.

آگاهی پایین کارمندان

در هر کسب و کاری اغلب این افراد هستند که میزان آسیب‌پذیری را بالا می‌برند. مهاجمین با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی خوب می‌دانند چطور به یک شبکه‌ی سازمانی نفوذ کنند و یا اطلاعات محرمانه را از شرکت بیرون بکشند.

آگاهی پایین کارمندان می‌تواند این موضوع را برای شرکت‌هایی که نیروهایشان بیشتر دورکار هستند چالش‌برانگیز کند: دیگر نمی‌توان به سادگی روی اینکه کارمندان از کدام دستگاه‌ها و کدام شبکه‌ها برای موارد کاری استفاده می‌کنند نظارت داشت. بنابراین، خیلی مهم است که کارکنان سازمان نسبت به موارد امنیتی هشیار باشند.

چطور یک استارت‌آپ می‌تواند شناور باشد؟

برای اینکه از گزند خطرات و آسیب‌های مجرمان سایبری مصون بمانید و همچنان فعالیت تجاری خود را ادامه دهید، هنگام طرح‌ریزی برنامه‌های کسب و کارتان به موارد زیر توجه کنید:

بگردید ببینید کدام منابع بیشتر به محافظت نیاز دارد و در مراحل اولیه بهتر است از کدام ابزارهای امنیتی استفاده کنید. در حقیقت بسیاری از ابزارهای امنیتی چندان هم گران نیستند.
برای حفاظت از دستگاه‌های کاری و اکانت‌هایتان از رمزعبورهای قوی استفاده کنید. راه‌حل Kaspersky Small Office Security ما شامل بسته‌ی  Kaspersky Password Manager است که هم رمزعبورهایی قوی تولید می‌کند و هم آن‌ها را در کانتینرهای رمزگذاری‌شده‌ای قرار می‌دهد. احراز هویت دوعاملی را نیز فراموش نکنید.... این ترفند خیلی به امنیت اطلاعات کمک می‌کند.
قوانین ذخیره اطلاعات هر کشوری که در آن قصد فعالیت سازمانی دارید به دقت مرور کنید و مطمئن شوید ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی‌تان و همچنین پردازش جریان کاری با این قوانین تطابق داشته باشد. در صورت امکان، در مورد چالش‌ها و ضعف‌های بازار مورد نظر با وکیلان متبحر مشورت کنید.
چشمتان را روی هرگونه سرویس امنیتی و نرم‌افزاری طرف‌سوم ببندید. سیستم محافظتی مشترکی که از آن استفاده می‌کنید تا چه حد محافظت می‌شود؟ آیا میزان شما مطمئن است؟ آیا هیچیک از این آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده در آرشیو منبع بازی که استفاده می‌کنید وجود دارند؟
آگاهی امنیت سایبری کارمندان خود را بالا ببرید و آن‌ها را به جست‌وجو در مورد سوژه‌های مورد نظر خود ترغیب کنید. اگر شرکت شما هیچ متخصص امنیت سایبری (در اختیار) ندارد، دست‌کم فردی را پیدا کنید که کمی علاقه داشته باشد متن‌های وبلاگ ما را دنبال کند.
حفاظت زیرساختار کامپیوترها را فراموش نکنید. ما برای شکوفا شدن شرکت‌های نوپا با بودجه‌ی محدود راه‌حلی داریم که نظارت امنیتی روی ایستگاه‌های کار و سرورها را اتوماتیزه کرده و پرداختی‌های آنلاین را ایمن‌تر خواهد نمود. بدین‌ترتیب دیگر نیازی به مهارت‌های مدیریتی هم نخواهد بود.

[1]مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا

[2] Darknet

منبع: کسپرسکی آنلاین

بنا بر گزارش‌های رسمی نفوذ به یکی از سرورهای یک شرکت حمل و نقل اینترنتی از طریق آدرس سایتی متعلق به کشور اوکراین تایید شده که در این نفوذ اطلاعات ۶۰ هزار راننده فعال مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا موضوع افشای اطلاعات رانندگان یک ناوگان حمل و نقل اینترنتی خبرساز شده است.

به تازگی مستنداتی از اطلاعات رانندگان این شرکت در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اطلاعات از طریق نفوذ به سامانه اطلاعات مشتریان آن به دست آمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بروز این آسیب را تأیید کرد و اظهار داشت: گزارش منتشرشده درباره وجود آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل و نقل اینترنتی صحت دارد. بررسی تکمیلی در جریان است و گزارش آن رسما از طریق مرکز ماهر منتشر خواهد شد. این یک هشدار جدی برای کسب و کارهای اینترنتی بود که در امنیت اطلاعات کاربران جدی‌تر باشند.

این اطلاعات در وهله اول از سوی شرکت تأیید نشد اما چندی بعد این شرکت در اطلاعیه‌ای تکمیلی نفوذ به برخی سیستم‌های خود را پذیرفت و اعلام کرد هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران مانند اطلاعات سفر، مبدا، مقصد و زمان سفر و اطلاعات هویتی صورت نگرفته است. تعدادی نفوذ با منشاء خارجی به سرورهای این شرکت شده که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس‌ آی پی متعلق به شرکت اوکراین قرار گرفته و فاکتورهای ۶۰ هزار راننده فعال برای حسابرسی مالیاتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ روی آن نگهداری می‌شدند.

در این اطلاعیه با اعلام این‌که منشاء و هدف اصلی این نفوذ خارجی مشخص نیست، تاکید شده همکاری تیم امنیت شرکت با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد. این شرکت همچنین در این اطلاعیه خاطرنشان کرده طی هفته‌های اخیر این شرکت و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند که علی‌رغم تمامی مشکلات ازجمله تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، هم‌چنان مصمم به ارائه خدمات‌رسانی مناسب به کاربران هستیم.

البته اشاره این شرکت به محدودیت‌های ناشی از تحریم در اطلاعیه گزارش نفوذ به سیستم‌هایش با انتقادهای کاربران مواجه شد و بسیاری از کاربران این شرکت برای استفاده کردن از محدودیت تحریم برای توجیه این نفوذ را غیرقابل قبول دانستند.

شرکت «تپ‌سی» هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

شرکت حمل و نقل اینترنتی«تپسی» با صدور اطلاعیه ای با تایید هک شدن یکی از سرورهای خود اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرد مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

به گزارش ایرنا، خبری روز گذشته درمورد هک شدن اطلاعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی در ایران به دلیل امنیت پایین منتشر شد، این اطلاعات لو رفته شامل ده ها هزار صورت حساب که دارای اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت حساب‌ها مشترکان است.
شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپ‌سی» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.
تپسی در این اطلاعیه یادآور شد: پس از بررسی‌های انجام شده توسط تیم امنیت تپ‌سی درخصوص ادعای لو رفتن اطلاعات توسط یک حساب توییتری، نتایج به اطلاع کاربران می‌رسد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز ذکر شد اولویت تپ‌سی حفاظت از اطلاعات کاربران است. بررسی‌های تپ‌سی هم ثابت کرد تأکید و سرمایه‌گذاری این شرکت بر حفاظت اطلاعات کاربران کاملاً به‌جا بوده و در شرایط حیاتی کاملاً موثر واقع شده و هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران – مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.
در اطلاعیه شرکت تپسی تصریح شده است: با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپ‌سی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منشا خارجی به سرورهای این شرکت شد که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس آی‌پی متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که فاکتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.
منشا و هدف اصلی این نفوذ خارجی برای تپ‌سی مشخص نیست و همکاری تیم امنیت تپ‌سی با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد.
طی هفته‌های اخیر تپ‌سی و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند. به رغم تمامی مشکلات اعم از تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، تپ‌سی همچنان مصمم به ارایه خدمات باکیفیت، امن و مناسب به کاربران است.
 

تضمین امنیت روانی کاربران با تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی

تهران- ایرنا- موضوع حفظ اطلاعات شخصی کاربران خدمات اینترنتی از دغدغه های همیشگی فعالان این عرصه بوده و هست و امید می رود تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی افراد در آینده نزدیک، به بسیاری از این نگرانی ها پایان دهد.

به گزارش ایرنا صبح روز پنج شنبه خبری منتشر شد که حکایت از آسیب پذیری امنیتی یک شرکت حمل و نقل اینترنتی داشت. ظواهر نشان می داد که اطلاعات کاربران و رانندگان این شرکت در خطر افشا شدن هستند.مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است اگر لایحه صیانت از داده های شخصی که نزدیک 5ماه است در کمیسیون فرعی هیات دولت مطرح شده، زودتر تصویب شود، قطعا از پیش آمدن مسائل این چنین جلوگیری خواهد کرد.
یکی از گروه هایی که در حوزه امنیت سایبری فعالیت دارد، با توجه به سرچ های تخصصی، توانسته است ضعفی را در دیتا بیس مانگو (MongoDB یک پایگاه داده اپن سورس و رایگان) کشف کنند، ضعفی که نشان می دهد ظاهرا اطلاعات رانندگان یک تاکسی اینترنتی شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی فاکتورها و... لو رفته است.
فارغ از این که این اطلاعات مربوط به کدام تاکسی اینترنتی بوده است، اگر بخواهیم از بعد حقوقی به آن نگاه کنیم، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران، جزو بهترین افرادی است که می تواند در این خصوص اظهار نظر کند.
«محمدجعفرنعناکار» در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: ما در این مورد با چند چالش رو به رو هستیم که مدت هاست از سوی حقوقدان های حوزه آی تی پیگیری می شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران و مراکز دیگر پیگیر این مسئله هستند اما برای رسیدن به نتیجه، نیاز است سازمان های مختلف به شکل جمعی به این مسئله ورود کنند.
تاکسی های اینترنتی در ایران همواره با مشکل مجوز رو به رو هستند؛ نعناکار با اشاره به این مسئله گفت: سوال اصلی این است که تاکسی های اینترنتی باید از چه نهادی مجوز دریافت کنند؟ چیزی که قانون در باب حوزه تاکسی های اینترنتی مطرح می کند این است که سازمان تاکسیرانی باید مجوز فعالیت آن ها را صادر کند.

** نقص جدی متوجه پلت فرم هاست
وی در ادامه گفت: هر نوع عملیات درون شهری که قرار است اتفاق بیفتد باید از سوی سازمان تاکسیرانی مورد بررسی قرار بگیرد و ممیزی های لازم در خصوص رانندگان، شیوه کار و پلتفرم اعمال شود. در واقع موضوع اصلی بحث در این حوزه، پلتفرم ها هستند که نقص های جدی متوجه آن هاست.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: از آن جایی که پلتفرم های ارائه خدمات تاکسی اینترنتی اطلاعات راننده، بخشی از اطلاعات مسافر و نیز آدرس های افراد را دریافت و ضبط می کنند، نیاز است که روی شیوه کار آن ها بررسی هایی صورت بگیرد، بررسی هایی که موجب می شود هم امنیت این داده ها حفظ ،و هم کارکرد نرم افزارها تائید شود.
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این که مراکزی در ایران هستند که روی این مسائل کار می کنند، افزود: سازمان «افتا» که کار اصلی آن صدور گواهی های امنیت است و شورای عالی انفورماتیک سابق (در حال حاضر وظایف آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران منتقل شده) که تاییدیه فنی نرم افزارها را صادر می کند و همین طور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که به این پلتفرم ها گواهی فعالیت می دهد، مجموعه هایی هستند که روی چنین مسائلی کار می کنند.

** لایحه صیانت از داده های شخصی روی میز دولت
نعناکار در ادامه به یک نقص قانونی که باعث شده دستگاه ها نتوانند به خوبی روی فعالیت پلتفرم های اینترنتی نظارت کنند، اشاره کرد و گفت: از آذر ماه سال گذشته دایره حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با جدیت دنبال تصویب لایحه ای در این خصوص بوده است.
وی در توضیح این لایحه گفت: پیش نویس لایحه «صیانت از داده های شخصی افراد» سال گذشته در وزارت ارتباطات نوشته شد و متن آن به کمیسیون فرعی هیات دولت رفت.
حدود سیزده نهاد دولتی دیگر روی این لایحه بحث کردند و درباره آن نظراتی ارائه کردند.متن نهایی لایحه در حال حاضر آماده ارائه به کمیسیون اصلی است. زمانی که این لایحه با تصویب مجلس به شکل قانون در بیاید، می تواند نقش موثری در زمینه صیانت از داده های شخصی کاربران ایفا کند.
چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، حلقه حقوقی است که نهادهای مرتبط در آن هماهنگی های لازم با یکدیگر را ندارند. متاسفانه برخی از نهادها حاضر نیستند با بقیه نهادها زیر یک چتر قرار بگیرند و قواعد کلی را یکسان سازی کنند، تا چرخه حقوقی در این حوزه کامل شود.
لایحه ای که نعناکار از آن صحبت می کند، یک لایحه قوی با استانداردهای بین المللی است: این لایحه داده های شخصی افراد را تعریف و مشخص می کند که هر نهادی باید به چه شکل به این داده ها دسترسی پیدا کنند و بر اساس چه استانداردی آن را نگهداری کنند، چه زمانی نوبت معدوم سازی داده ها می رسد و اگر این اطلاعات به هر طریق نشت کرد باید چطور با آن برخورد شود.
این لایحه می تواند به قانون مترقی ای تبدیل شود که هم اکنون در اتحادیه اروپا در حال اجراست و اجرایی شدن آن در ایران،قانون آی تی کشور را چند پله ارتقا ببخشد. چرا که این لایحه همگام با نظرات و کنش های بین المللی است. اگر کارهای مربوط به تصویب این لایحه هر چه زودتر انجام شود، می توان اقدامات تامینی را در نظر گرفت تا دیگر شاهد بروز نشت اطلاعات کاربران نباشیم.
مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران در ادامه گفت: در این پازل که باید به مدد دیگر نهادها کامل شود سازمان فناوری اطلاعات ایران گواهی امنیتی و تاییدیه فنی نرم افزار ارائه می دهد، قسمت دیگر نهادهایی هستند که مجوز ارائه می دهند مانند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که خودش نیز محل اشکال است.
مسئله به این شکل است که تاکسی های اینترنتی پس از دریافت مجوز از این اتحادیه، فعالیت شان را شروع می کنند. این در حالی است که متولی اصلی چنین پلتفرم هایی تاکسیرانی است.
سازمانی که چند روز قبل اولین مجوز در این حوزه را ارائه کرد و نشان داد این پروانه وجود دارد و پس از دریافت آن از سازمان تاکسیرانی، داده ها طبق استانداردهای خاص امنیت بین المللی به ایزوهایی که وجود دارد، نگهداری می شود. در حال حاضر شرکت های تاکسی اینترنتی این پروانه را ندارند و فعالیت شان به شیوه دیگری است.

سمیه مهدوی‌پیام - زمان زیادی از ثبت شکایت پلیس فتا در روزهای پایانی سال از سایت دیوار به علت وقوع تخلفات متعدد، افزایش 40 درصدی جرایم رایانه‌ای و تشکیل 10 هزار پرونده شکایت طی 10 ماه از این سایت نمی‌گذرد که سایت دیوار نخستین تخلف خود را در روزهای ابتدایی فروردین 98 با درج آگهی‌های فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر به ثبت رساند.

ماجرا از جایی شروع شد که همزمان با وقوع سیل‌های مهیب در شهرهای مختلف ایران در نخستین روزهای فروردین 98 که خسارات مادی و معنوی زیادی نیز به همراه داشت، آگهی‌های فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر در برخی سایت‌های اینترنتی و از جمله سایت دیوار، با تعجب و اعتراض گسترده مردم و رسانه‌ها مواجه شد.

متعاقب این موضوع سایت دیوار به انتشار متن کوتاهی با این مضمون در شبکه اجتماعی فیلترشده توییتر بسنده کرد: «دقایقی پس از انتشار خبر «فروش چادرهای #هلال‌_احمر در سایت دیوار» ۴۰ مورد آگهی با این عنوان، برای جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دولتی و همچنین کاهش آلام سیل‌زدگان غرب‌ کشور از سایت دیوار حذف شد و دیگر هیچ آگهی با این محتوا اجازه انتشار نخواهد یافت»!

اگرچه برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند که در همین حال، کاربران ذیل همین توییت سایت دیوار از وجود آگهی‌های مشابه در این سایت خبر دادند و بر لزوم پیگیری نهادهای ناظر برای شناسایی آگهی‌دهندگان تاکید داشتند.

نکته قابل توجه اینکه مسوولان سایت دیوار همواره و در واکنش به فراهم‌سازی بستر فعالیت‌های مجرمانه و تبدیل شدن به بهشتی برای کلاهبرداری و کلاهبرداران به این پاسخ تکراری و کلیشه‌ای پرداخته‌اند که همواره دقت بالایی در ممیزی قبل از انتشار آگهی‌ها دارند. حال آنکه در مورد اخیر به این ابهام همیشگی پاسخ نداده‌اند که چطور بالغ بر 40 آگهی فروش غیرقانونی (با وجود ادعای نظارت‌های متعدد از سوی ایشان) امکان انتشار یافته‌اند.

لذا اگر تنها یک یا دو فقره آگهی خلاف قوانین و مقررات کشور در این سایت منتشر می‌شد، با توجیه حجم تراکنش‌ها می‌شد آن را اشتباه سهوی و نظارتی از سوی مسوولان تایید انتشار دانست، اما زمانی که ده‌ها فقره آگهی ممنوعه در سایت دیوار منتشر می‌شود، موضوع نیازمند تامل و توجه است.

بار دیگر تاکید می‌شود این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز از انتشار خبر ثبت 10 هزار شکایت از سایت دیوار و شکایت پلیس فتا از این سایت می‌گذرد و منتظر و پیگیر نتیجه این شکایات و اقدامات برای کاهش 40 درصدی جرایم سایبری از این طریق هستیم. لذا در چنین شرایطی کمترین حد انتظار این بود که حداقل تا مدت محدودی شاهد تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از وقوع تخلف در سایت دیوار باشیم، اما ظاهرا این حجم از شکایات مردم و پلیس فتا در کنار سال‌ها انتقادات گسترده رسانه‌ها، تاثیر ملموسی بر تغییر رویه این سایت نداشته است!

این که دلیل یا دلایل احتمالی چیست، موضوعی است که تا حد توان و امکان برای انتشار، در آینده به آن خواهیم پرداخت.

در این روزها که مردم و مسؤولان کشور دوشادوش یکدیگر و با همتی مثال زدنی در تلاش برای کمک رسانی به سیلزدگان در استانهای غربی و شمالی کشور بسر می برند، شماری افراد سودجو مبادرت به انتشار آگهی فروش چادرهای اهدایی سازمان های امدادرسان ازجمله هلال احمر در سایتهای اینترنتی کرده اند که از انتشار آن جلوگیری شد.

به گزارش ایرنا، بارش های مداوم و شدید در واپسین روزهای پایانی سال 97، سیلاب در شرق استان گلستان و شهرستانهای گالیکش، مینودشت، کلاله و رامیان را در پی داشت و پس از سر ریز کردن سدهای بوستان و گلستان، ابتدا شهرستان گنبدکاووس و در ادامه به صورت بسیار گسترده تر شهرستان های آق قلا و گمیشان در غرب گلستان را فرا گرفت.
با آغاز دور دوم بارشهای سنگین از روز چهارم فروردین که عمدتاً غرب کشور و استانهای زاگرس نشین از آن متأثر بودند، سیل و طغیان رودخانه ها در بخش های وسیعی از استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و فارس حادث شد و بر اثر آن شمار زیادی از هموطنان در استانهای شمال و غرب کشور بویژه در شهرها و روستاهای اطراف دورود، پلدختر، کوهدشت، رومشگان و معمولان در استان لرستان با تخریب و آبگرفتگی منازل خود مواجه شدند و در این شرایط بود که آحاد ملت در کنار سازمانهای امدادرسان و دستگاههای دولتی به انحای مختلف ازجمله با اهدای کمکهای امدادی بویژه چادر، به یاری هموطنان آسیب دیده شتافتند.
در این شرایط بحرانی ‌که داغ سیل و طغیان رودخانه ها هنوز بر دل ساکنان شهرها و روستاهای مناطق سیلزده سنگینی می کند، عده‌ای سودجو در سایتهای فروش اینترنتی ازجمله دیوار مبادرت به انتشار آگهی فروش چادرهای اهدایی و غیر قابل فروش سازمان های امداد رسان ازجمله هلال احمر کرده اند.
کمی پس از انتشار این آگهی‌ها، سایت دیوار مدعی شد: 40 آگهی فروش چادرهای ‎هلال احمر در این سایت با هدف جلوگیری از سوء استفاده از اموال دولتی و همچنین کاهش آلام سیل‌زدگان غرب‌ کشور حذف شد و دیگر هیچ آگهی با این محتوا اجازه انتشار نخواهد یافت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: ۴۶ سایت غیر مجاز فروش بلیت هواپیما شناسایی و با متخلفان برخورد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا جعفرزاده، با اشاره به اینکه ۵۰ سایت مجاز فروش بلیت هواپیما به مسافران معرفی شده است، افزود: علاوه بر این دفاتر خدمات هوایی که از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز دارند و دفاتر گردشگری که در قالب مقررات بسته سفر مجاز به فروش و ارائه بلیت هستند می‌توانند به مسافران خدمات ارائه کنند.

وی تاکید کرد: هیچ سایت و دفتر خدمات مسافرتی حق چارتر ندارد و باید طبق ضوابط سازمان هواپیمایی کشور بلیت بفروشد. سازمان نظارت دقیق بر توزیع و فروش بلیت دارد و از سه روش بازرسان، گزارش‌های مردمی و مکاتبات شرکت‌های هواپیمایی چگونگی عرضه و فروش بلیت هواپیما را مدیریت می‌کند.

به گفته جعفرزاده سازمان هواپیمایی در صورت مشاهده تخلف اقدامات قانونی لازم را برای برخورد با متخلفان انجام خواهد داد. وی از مسافران درخواست کرد بلیت خود را از سایت‌ها و دفاتر مجاز تهیه و قیمت‌ها را از روی سایت این سازمان چک کنند.

نگرانی درباره دوربین های مخفی شده در خانه های اجاره ای Airbnb همزمان با رشد فناوری های امنیتی در حال افزایش است.
فناوران- وب‌سایت و اپلیکیشن ایر‌بی‌اند‌‌بی یکی از معروف‌ترین پایگاه‌های اینترنتی است که افراد، خانه یا اتاقی را روی آن برای مدت زمان کوتاهی (از یک شب تا چند هفته) با قیمت نسبتا مناسبی اجاره می‌دهند. اما اخیرا مواردی از کار گذاشته شدن دوربین‌های کوچک در اتاق‌ها و فضاهای خصوصی بعضی از مکان‌های اجاره‌ای سبب نگرانی مسافران شده است. اخیرا برخی از مسافرانی که برای گذراندن تعطیلاتشان مکانی را روی این وب‌سایت پیدا کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که متوجه دوربین‌های کوچکی شده‌اند که صاحبخانه در جاهایی نظیر حسگر دود،‌ پریز برق، یا لوستر خانه کار گذاشته بوده است.
چارلی، اوربن‌سیک، سخنگوی ایر‌بی‌اند‌‌بی در این مورد می‌گوید: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون مورد پذیرش مهمان داشته‌ایم و تعداد چنین گزارش‌هایی بسیار نادر بوده است. 
گردانندگان ایر‌بی‌اند‌‌بی مدعی‌اند که مقررات سفت و سختی در این زمینه دارند و صاحبخانه‌های متخلف را از روی وب‌سایت خود کنار می‌گذارد.
گرچه برخورداری از دوربین امنیتی برای یک خانه نوعی امتیاز به حساب می‌آید، اما به روشنی در مقررات این سایت آمده است که دوربین‌ها نباید در فضاهای خصوصی نظیر اتاق‌ خواب یا حمام و دستشویی نصب شده باشند.
با این حال در مقابل بازار کالاهای امنیتی نظیر دوربین‌های مدار بسته که برای محافظت از اماکن به کار می‌روند بازار دیگری ایجاد شده که به نوعی بازار «ضد دوربین» است. وسایل و اپلیکیشن‌های بسیاری ساخته شده که مدعی هستند می‌توانند دوربین‌ مخفی‌های یک فضا را به شما نشان بدهند. حالا بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند پیش از اجاره یک اتاق یا آپارتمان روی این وب‌سایت، قید کنند که فضایی که مایل به اجاره آن هستند نباید به هیچ نوع دوربینی مجهز باشد.

 ایر‌بی‌اندبی گسترش می‌یابد
شرکت ایربی‌اندبی با خرید استارتاپ‌های موفق مسافرتی، نه‌ تنها شبکه‌ کاربران خود را گسترش می‌دهد، بلکه احتمال موفقیت در ورود به IPO  یا بورس در آینده را نیز بالاتر می‌برد.
در حالی ‌که ایربی‌اندبی برای ورود به بازارهای عمومی آماده می‌شود، پلت‌فرم‌های اسکان و اقامتی خود را نیز فراتر از خانه‌ها، اتاق‌ها و اقامتگاه‌های کوچک گسترش می‌دهد. به ‌عنوان مثال این شرکت قصد دارد پلتفرم هتل تونایت (HotelTonight)  را خریداری کند. هتل تونایت توسعه‌ دهنده‌ یک اپلیکیشن رزرو هتل است که به مسافران اجازه می‌دهد شرایط سکونت خود را در دقایق آخر، انتخاب و سازمان‌دهی کنند. گزارش این معامله برای اولین‌ بار در ماه ژانویه‌ سال جاری و توسط وال‌استریت ژورنال منتشر شده، هر چند این نشریه اعلام کرده بود که مذاکرات به سرانجام نرسیده است. انتظار می‌رود ایربی‌اندبی در آینده‌ای نزدیک، سهام خود را در بورس عرضه کند. هرچند برایان چسکی، یکی از ‌بنیانگذار و مدیر ارشد این شرکت، هنوز برنامه‌ زمانی خاصی را برای این رویداد اعلام نکرده است. همانطور که اوبر تلاش می‌کند به برترین شرکت حمل‌ونقل جهان تبدیل شود، آرزوی بلندمدت ایربی‌اندبی نیز تبدیل‌شدن به یک پلت‌فرم مسافرتی همه‌جانبه است که نه ‌تنها به اشتراک‌گذاری خانه، بلکه خدمات رزرو هتل، ترتیبات سفر تجاری، تجربه‌ها و موارد دیگر را نیز ارایه می‌کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه‌ای میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تامین اجتماعی برای ساماندهی کسب وکارهای فضای مجازی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این تفاهم نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.

معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره‬ به تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهمنامه، ‬ گفت: این کارگروه با مسئولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسائل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.

خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسائل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.

وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه مقرر شد تا در خصوص به‌روزرسانی ضوابط و بخشنامه‌های کسب و کارهای حوزه فضای مجازی تصمیم گیری شده و راهکارهای حمایت از کسب وکارهای خرد و نوپا بررسی شود. همچنین مواردی همچون کاهش مدت زمان بررسی پرونده‌ها، رفع مشکلات موردی این کسب وکارها، ارائه راهکارهای غیرحضوری ارائه خدمات بیمه‌ای به فعالان کسب و کارهای اینترنتی و چگونگی نحوه ارائه مستندات این کسب وکارها براساس ضوابط اجرایی و قوانین در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

خوراکیان با اشاره به اینکه برای آموزش مباحث بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی در محیط‌های مجازی، آنلاین و پرمخاطب نیز در این تفاهم نامه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، افزود: اطمینان داریم با اجرای این تفاهم نامه، بخش مهمی از موانع بیمه‌ای برای کسب وکارهای فضای مجازی برطرف و ضمن تسهیل امور در این زمینه، شاهد تقویت و رشد تولید محتوای داخلی و بومی خواهیم بود.

دنیای اقتصاد : موضوع مدل تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همواره بحث مورد مناقشه در ایران بوده است. در حالی که دولت چند سال است توجه قابل‌توجهی به این بخش نشان می‌دهد و حتی توسعه استارت‌آپ‌ها را به نوعی جزو کارنامه خود ارائه می‌کند کم‌کم اثر حمایت‌های غیر‌تخصصی از این بخش خود را نشان می‌دهد.

گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان‌دهنده بدهی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که از روش وام و تسهیلات استفاده کرده‌اند. بر‌اساس این تحلیل که بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام گرفته مانده کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های دانش‌بنیان در پایان آذر ۱۳۹۷ حدود ۷ هزارمیلیارد تومان بود که بر‌اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی تقریبا ۱۹ درصد آن (معادل ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان) به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است.  به بیان دیگر ۱۹ درصد به مجموعه مطالبات سررسید گذشته (مطالباتی که از سررسید پرداخت آن ۲ ماه گذشته و به ۶ ماه نرسیده)، معوق (مطالباتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته) و مشکوک الوصول (‌مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید پرداخت آن گذشته) تبدیل شده است.

بر‌اساس این گزارش از ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیانی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ۱۷۳ شرکت (‌۱۷ درصد) تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده‌اند و تسهیلات پرداختی به ۶۰ شرکت از آنها (‌۶ درصد) به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که بیش از ۵۴ درصد مطالبات غیر‌جاری بنگاه‌های دانش‌بنیان مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است که شامل ۷۱۸ میلیارد تومان می‌شود و کل این مبلغ تنها متعلق به ۶۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شود. به بیان دیگر این شرکت‌ها هر کدام ۱۲ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند. این گزارش تاکید می‌کند اگرچه پشتیبانی مالی از بنگاه‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد اما لازم است فرآیند شناسایی تا تخصیص منابع مالی به این بنگاه‌ها به نحوی مدیریت شود تا از دقت و کنترل کافی برخوردار باشد به نحوی که در نهایت نسبت مطالبات غیر‌جاری مربوط به تسهیلات اعطا شده به این بنگاه‌ها حداقل بالاتر از میانگین نسبت مطالبات غیر‌جاری ریالی کل نظام بانکی نشود.  متوسط مطالبات غیر‌جاری کشورحدود ۱۳ درصد است هرچند بانک مرکزی این رقم را بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ذکر می‌کند.

نقش دولت در عرصه تامین سرمایه مهم و غیرقابل چشم‎پوشی است. دولت در چند سال اخیر از طریق راه‎اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت‎آپ‎ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند. این صندوق در دوره مدیریت گذشته خود به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول بود با این حال به نظر می‌رسد دولت حداقل در همین بخش متوجه اشکال در این سیستم شده است. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال وام دادن به استارت‌آپ‌ها را خیانت به آنها خوانده بود. او گفت: شرکت‌های نوپا نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار دارند نه به وام. همچنین سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در جریان پنل سرمایه‌گذاری استارت‌آپی گفت: انتظار می‌رود منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توسعه فضای اکوسیستم استارت‎آپ‌ها باشد. با توجه به اساسنامه‎ تعریف شده، این صندوق نمی‎تواند شبیه سایر صندوق‌ها آزادانه روی استارت‌آپ‎ها کار کند.

به گفته وی در واقع، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند موافقت معاونت علمی را بگیرند مشمول حمایت‌های مالی می‎شوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شده است؛ بحث تسهیلات، ضمانت‌نامه و لیزینگ و وام‎های ۴ درصد مختص استارت‌آپ‎هایی است که محصولات فناورانه می‎سازند. به گفته وی بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است که سرمایه‌گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود مانند صندوق‎های VC به استارت‌آپ‌ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی‌تواند بیش از ۴۰درصد سهام داشته باشد. فرهاد راهنما، یک سرمایه‎گذار قدیمی در حوزه استارت‎آپ‎ها نیز در رویداد یلدای استارت‌آپی گفته بود استارت‌آپ‌ها تا جایی که ممکن است باید از گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر است این رویکرد تامین مالی استارت‎آپ‎ها از طریق ارائه وام اصلاح شود.

سرمایه‌گذاری جسورانه و تطبیقی

سرمایه‌گذاری جسورانه مدلی است که در تمام دنیا برای توسعه استارت‌آپ‌ها به‌کار می‌رود. در ایران نیز نمونه‌هایی از مدل این سرمایه‌گذاری را در استارت‌آپ‌های ایرانی شاهد هستیم. هرچند طی یک سال اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در عرصه استارت‌آپ‌ها و حتی کنار رفتن برخی استارت‌آپ‌ها از چرخه رقابت هستیم. از نظر رضا زرنوخی، مدیرعامل انجمن وی‌سی ایران، یک راه برون‌رفت از این مشکلات تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، هم‌افزایی و ادغام است. به‌ویژه برای استارت‎آپ‌هایی که رشد آنها محدود شده و از توان رقابت با استارت‎آپ‎های بزرگ را ندارند. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‎کند. ممکن است تعداد استارت‎آپ‌هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه‌گذارها با هم هماهنگ شوند، کم باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد برخی از این ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه بودیم و زمزمه ادغام‌های دیگری هم برای عبور از شرایط سخت استارت‌آپی شنیده می‌شود.

 با این حال برای دولتی که اکنون با صندوق پر از پول می‌خواهد این دستاورد استارت‌آپی‌اش را حفظ کند چه مدلی می‌توان تعریف کرد؟

سرمایه‌گذاری تطبیقی مدل دیگری است که می‌تواند مدل مناسب‌تری از تمایل دولت در این عرصه را تعریف کند.  بابک یزدی، کارشناس اقتصاد دیجیتال می‌گوید: سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک گفته می‌شود که یکی از سرمایه‌گذارها پیشرو حساب می‌شود و بقیه حالت فالوئر دارند. دلیل انتخاب این مدل این است که سرمایه‌گذاران در شرایط خاصی این مدل را انتخاب می‌کنند، یک دلیل اینکه ممکن است به علت دانش پیچیده آن حوزه برای سرمایه‌گذاری است که به یک سرمایه‌گذار پیشرو که دانش دارد، متکی می‌کنند.  یک عامل دیگر انتخاب مدل سرمایه‌گذاری تطبیقی وجود ریسک بالا و بحث بازگشت‌پذیری نامشخص یا نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از همه این عوامل است.

به گفته بابک یزدی معمولا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که زمان صبر سرمایه طولانی می‌طلبدو سرمایه‌گذار کم‌تحمل مثل بورس وارد آن نمی‌شوند به همین دلیل این نوع سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری تطبیقی یا مچ‌فاندینگ اتفاق می‌افتد.  این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است یک کاربرد خوب این مدل سرمایه‌گذاری این است که معمولا یک پای آن دولت است و چون حضور مستقیم دولت معمولا فساد می‌آورد، سرمایه‌گذاری تطبیقی مکانیزمی ایجاد می‌کند که دولت به‌طور غیر‌مستقیم بتواند اینکار را انجام دهد. به این ترتیب که ابتدا دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و در صورت این‌کار دولت هم به همان اندازه یا با ضرایب مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا در برخی از کشورها ضرایب دولت بیشتر است مثلا در کره‌جنوبی ۹ به یک (‌دولت ۹ برابر سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه و استارت‌آپ سرمایه اختصاص می‌دهد). در کشورهای سنگاپور و اساسا کشورهایی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند این مدل سرمایه‌گذاری بیشتر دیده می‌شود. به گفته بابک یزدی یک مزیت این مدل سرمایه‌گذاری این است که کسی که سهم خودش هم درگیر است (سرمایه‌گذار خصوصی) برای موفقیت آن کسب و کار می‌جنگد و این مدلی است که مثلا تامین مالی وام از مزیت آن برخوردار نیست.