ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد و تاکید کرد که باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا از گردش مالی بیش از یک میلیارد تومانی ۵۰ سایت فروش طلا خبر داد. این در حالی است که مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد: فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سردار سهراب بهرامی درمورد چالش‌های خرید و فروش برخط طلا گفت: طبق آماری که داریم تا الان، ۵۰۵ سایت مجوز گرفتند. البته شروع صدور مجوز‌ها از سال ۹۹ است ولی بیشترین فراوانی‌ها متعلق به آذرماه امسال بود که از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعالیت دارند و اگرچه بقیه مجوز گرفته‌اند ولی فعالیتی نداشته‌اند و از مرکز ملی صدور مجوز‌ها این کار را انجام داده‌اند و از این تعداد، ۵۰ سایت فروش طلا هستند که بیش از یک میلیارد تومان گردش مالی دارند.

به گفته وی حدود 1800 کیلوگرم طلا بر اساس خوداظهاری پلتفورم‌ها در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری شده است و پلیس هم تا کنون شکایتی از مردم دریافت نکرده است.

در ادامه، حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: در سال ۹۹، یک دستورالعملی تصویب شده بود که بر اساس آن، مجوز صادر می‌شده و این دستورالعمل بسیار ضعیف بوده است. چون صرف این که پلتفرمی، قراردادی را با یک طلافروش معرفی می‌کرده مجوز آن صادر می‌شده است؛ بنابراین احتمال این که خالی‌فروشی رخ دهد زیاد بود و حساسیت نهاد‌های امنیتی و نظارتی را برانگیخته بود و از آبان ماه که اولین مکاتبات انجام شدند جلساتی را تشکیل دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و نگرانی خالی‌فروشی برطرف شود.

او ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما، اولین جلسه کمیته طلا در وزارت صمت در ابتدای آذرماه تشکیل شد و ما هم در جلسات حضور داشتیم ولی به دلیل حساسیت موضوع، هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صمت تدوین شود و تشریفات قانونی رعایت شوند.

در ادامه، حاجی جعفری مطرح کرد: مرجع صدور مجوز‌ها اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است، اما انجام همه فعالیت‌ها صرفاً با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است. در نتیجه، در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی گفتیم که تشریفات قانونی باید طی شوند. یعنی هیئت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار خود قرار دهد و از همه ذی‌نفعان دعوت کرده و دستورالعمل را تدوین کند و جلساتی هم تشکیل شدند و نتیجه این شد که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید به این موضوع سرعت ببخشند و مرجع صدور این مجوز صنفی است و قانون خاصی برای مجوز سامانه معاملات طلا وجود ندارد.

در ادامه، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: دو راه حل به سکو‌ها پیشنهاد شده است که در حال بررسی آنها هستند که آیا می‌توانند در چارچوب بازار سرمایه قرار بگیرند یا خیر؟ فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است و باید مجوز‌های بازار سرمایه را دریافت کنند.

مدیرعامل بورس کالا، با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها، گفت: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند.

به گزارش ایسنا، جواد جهرمی با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها و اینکه اخیرا درخواست شده تا شرایط آنها بررسی و شرایط بازار سرمایه را اعلام کنیم گفت که دو راه‌حل به سکوها پیشنهاد شده که ببینند می‌توانند در بازار سرمایه قرار بگیرد و یا خیر.

وی در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند و اوراق بهادار طبق قانون می‌بایست در بورس مورد معامله قرار بگیرد.

فروش متری مسکن ، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا به چند نکته درباره خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح بیشتر افزود: فروش متری مسکن، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که در این زمینه سکوهای بسیاری در حال فعالیت هستند که با یک جستجوی ساده قابل مشاهده هستند؛ اما در بررسی‌های ما مشخص شد که برخی از سکوهایی که در این حوزه فعالیت دارند، مجوزهای مرتبط با این کار را ندارند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا درباره روش‌های کلاهبرداری در فروش متری ملک، ادامه داد: ایجاد آگهی‌های جعلی در وب‌سایت‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از بازار برای جذب مشتریان،  فروش ملک‌هایی که اصلاً وجود ندارند و یا فروش املاکی که در مالکیت فروشنده نیستند، درخواست پرداخت به حساب‌های شخصی یا غیررسمی که پیگیری‌های حقوقی را دشوار می‌کند، فشار به خریداران برای تصمیم‌گیری سریع بدون بررسی کافی و عدم ارائه قرارداد رسمی و معتبر از جمله روش‌هایی است که ممکن است توسط کلاهبرداران انجام شود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت برخی از این کلاهبرداران در پلتفرم هایی مثل دیوار و شیپور، تأکید کرد: یکی از خطرات جدی در این حوزه، ورود افراد سودجو به سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تبلیغ پروژه‌های فروش متری غیرواقعی است. این افراد معمولاً با استفاده از تبلیغات جذاب، وعده‌های وسوسه‌کننده و قیمت‌های پایین‌تر از بازار، خریداران را فریب داده و از آن‌ها مبالغی را دریافت می‌کنند.

به گفته وی، در بسیاری از موارد، هیچ پروژه واقعی‌ در کار نیست و پس از دریافت مبالغ، آگهی‌ها حذف شده و افراد کلاهبردار ناپدید می‌شوند. از طرفی، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، گروه‌ها و کانال‌هایی تشکیل می‌شود که در آن‌ها بدون ارائه مدارک معتبر، اقدام به پیش‌فروش متری املاک می‌کنند که بسیاری از این تبلیغات، هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارند و تنها با هدف جذب سرمایه از افراد ناآگاه طراحی شده‌اند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا در پاسخ به این سوال که با چه روش‌هایی می‌توان از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان ماند، گفت: تحقیق دقیق از خریداران، بررسی موارد قانونی، استفاده از مشاوران معتبر و قانونی املاک، تنظیم قرارداد رسمی و قانونی و اجتناب از پرداخت‌های غیررسمی از جمله مواردی است که باعث می‌شود از دام شیادان در امان بمانند. 

وی درباره میزان این نوع کلاهبرداری‌ها ادامه داد: در حال حاضر، وضعیت کلاهبرداری‌ها در این حوزه حاد نیست، اما با توجه به تجربه‌های گذشته و نحوه فعالیت برخی سکوهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر، این احتمال وجود دارد که افراد سودجو از این روش سوءاستفاده کنند. بنابراین هموطنان باید هوشیار باشند. 

مختاررضایی از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

نرخ تاکسی‌های اینترنتی سلیقه‌ای شد

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

طی چند وقت اخیر به‌ ویژه با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان به خدمات تاکسی اینترنتی، چالش‌ها نیز بیشتر شده و در گوشه و کنار گلایه‌های مختلفی را از هزینه‌های این سوپراپلیکیشن می‌شنویم.

 به گزارش آنا، چالش انحصار در بازار ایران اتفاقی عادیست؛ فعالان تجاری اقتصاد ایران را بکر برای شروع تازه هر کسب‌وکاری می‌دانند و در این میان تنها تعداد محدودی از افراد بنا به دلایل مختلفی توانسته‌اند ایده‌های جدید را در بازار اجرا کنند.

ماجرای استارتاپ‌هایی مانند اسنپ و دیجی کالا هم همین است؛ در میان تمام ایده‌های مختلف، استارتاپ‌های محدودی ظرفیت رشد داشتند و نیاز به سفارشات آنلاین را در میان مصرف‌کنندگان سنتی جا انداختند. زمانیکه اسنپ با ایده پا گذاشتن جای تاکسی‌های تلفنی راهی بازار شد، کسی فکر نمی‌کرد چند سال بعد با رشد این پلتفرم و تبدیل شدن به یک سوپر اپلیکیشن مواجه شود. هر چند که برخی دیگر از سرویس‌ها تلاش کردند تا خدمتی مشابه اسنپ را پیاده‌سازی کنند؛ فارغ از آنکه تا چه میزان عدم رشد متناسب این سرویس‌ها به ایجاد انحصار توسط اسنپ مرتبط است، سهم عمده بازار در عرصه خدمات تاکسی و غذای آنلاین، بی‌چون و چرا دست اسنپ است. همین موضوع تمامی توجهات را نسبت به نحوه خدمات‌رسانی این سرویس معطوف کرده است.

 طی چند وقت اخیر به‌ویژه با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان به خدمات تاکسی اینترنتی، چالش‌ها نیز بیشتر شده و در گوشه و کنار گلایه‌های مختلفی را از هزینه‌های این سوپراپلیکیشن می‌شنویم.

لاکچری شدن اسنپ سازمانی

یکی از چالش‌های مربوط به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، بحث هزینه سفر است که مبنای مشخصی نداشته و مانند تاکسی‌های خطی، نهاد یا مسئولی این ارقام را تعیین نمی‌کند. به طور کلی مدیران محصول تاکسی‌های اینترنتی معتقدند هزینه سفر، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شده و عمدی در کار نیست؛ مدیران اسنپ نیز به چنین روندی معتقد بوده و هر نوع ایراد و اشکال را یا ناشی از سیستم یا عدم قبول سفر از سمت رانندگان می‌دانند.

 براساس سازکار اعلامی آنها، براساس مسافت و میزان ترافیک هزینه هر سفر به صورت حدودی محاسبه و به مسافر اعلام می‌شود، اگر مسافر درخواست را تکمیل کند، یعنی این قیمت خوب است و اگر راننده‌ای آن را بپذیرد یعنی هر دو طرف این معامله با نرخ محاسبه شده موافقند. اما اگر راننده‌ای سفر را نپذیرد، به معنای پایین بودن نرخ است و طبیعتا در سفارش مجدد، رقم پیشنهادی از سمت اسنپ افزایش خواهد داشت. حتی اگر این روال پر از ایراد و مبهم را از سمت اسنپ برای تعیین هزینه سفر‌ها بپذیریم، سایر چالش‌ها مانند تفاوت زیاد درخواست اسنپ سازمانی با اسنپ شخصی، هنوز پابرجاست.

 این روز‌ها اگر از سرویس اسنپ سازمانی درخواست تاکسی کنید، در اغلب مواقع مبلغی بالاتر از اسنپ معمولی را مشاهده خواهید کرد. مشاهدات فردی نشان می‌دهد سفری که با اسنپ شخصی، مبلغی حدود ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، با اسنپ سازمانی حدود ۴۰۰ هزار تومان هزینه داشت که تفاوتی چشم‌گیر است. این در حالیست که زمانی که یک شرکت سرویس سازمانی خود را فعال می‌کند، اسنپ درباره گران‌تر بودن خدمات موضوعی را به او اطلاع نمی‌دهد.

کمیسیون، نان اصلی سرویس‌های اینترنتی

به گزارش آنا، معمولا نتیجه پیگیری‌ها از سیستم‌های پشتیبانی اسنپ برای آنکه چرا در چند روزی که برودت هوای تهران بالا بود، هزینه سفر‌ها سه برابر شده بود و یا آنکه علت تفاوت زیاد اسنپ سازمانی و اسنپ شخصی چیست، ایراد را از سیستم‌ها می‌دانند و پاسخ چندان دلچسب و یا حتی نتیجه‌داری ارائه نمی‌کنند. 

نمی‌توان منکر آن شد که نظر اسنپ بخش مهمی از سیستم تعیین نرخ، را تشکیل می‌دهد؛ امکان ندارد که یک سرویسی توسعه داده شده باشد و مالکان ان بدون در نظر گرفتن وضعیت کارکرد و نحوه خدمات‌رسانی آن به مردم، صرفا درآمد‌های خود را در نظر داشته و از سایر ابعاد بی‌اطلاع باشند. نباید فراموش کرد که حدود ۱۵ درصد از هزینه هر سفر، سهم کمیسیون خود اسنپ است. بدیهیست که هر چقدر هزینه سفر بالاتر باشد، منفعت این سرویس بیشتر خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت اسنپ کاملا ناآگاه از شرایط فعلی و در تنگنا قرار گرفتن مسافران است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی اعلام کرد که «خالی فروشی طلا یعنی فروش بدون موجودی واقعی. همیشه از سکو‌هایی خرید کنید که مجوز‌های لازم را داشته و طلای فیزیکی موجود دارند و فاکتور رسمی ارائه می‌دهند.»

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از سکو‌های طلا که در فضای مجازی و سطح شهر تبلیغ می‌شوند، فاقد مجوز قانونی هستند و با استفاده از تبلیغات گسترده، اقدام به فریب مردم می‌کنند. مدیران این سکو‌ها مبالغ بالایی تا ۵۰ میلیارد تومان را صرف اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر در همین رابطه اظهار کرد که مردم باید مراقب باشند با چه کسی معامله می‌کنند، جوانب و اهلیت و صلاحیت و توانمندی طرف معامله را از طریق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت احراز کنند.

همچنین وی به رصد و پایش مستمر سکو‌های فروش برخط طلا توسط نهاد‌های ذی‌ربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت‌های معتبر متناسب با میزان فروش به‌منظور پیشگیری از کلاهبرداری، پول‌شویی و یا خالی فروشی، تأکید کرد و گفت: موضوع دیگر ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی هوشمند است که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین بر اساس تصمیمات اخیر دادستانی کل کشور، سایت‌های غیرمجاز فروش طلا که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، شناسایی و به‌طور فوری طی فرآیند‌های قانونی پلمب و مسدود خواهند شد. علاوه بر این، موجودی طلای فروخته شده توسط این سایت‌ها در بانک‌های معتبر تأمین و احراز، و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. نظارت‌های آتی نیز به‌صورت برخط و سیستمی انجام خواهد شد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند به شناسایی و گزارش‌دهی در خصوص سایت‌های غیرمجاز فروش طلا بپردازند و در همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی، اطمینان حاصل کنند که هیچ سایت غیرمجاز قادر به فروش طلای آب‌شده و برخط نباشد. همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است که در زمینه آگاه‌سازی مردم نسبت به این موضوع همکاری کنند.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام شده و تصویب هیات وزیران. رانندگان سکوهای(پلتفرم) اینترنتی حمل بار و مسافر تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، معاون اول رییس جمهور تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم (موضوع بیمه اجتماعی ارایه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی)» با شماره ۱۸۹۶۴۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.

بر مبنای این آیین‌نامه مقرر شده است به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم در آمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.

بر اساس این گزارش موضوع بیمه کسب وکارهای نوین و فعالان سکوهای مجازی از جمله محورهای طرح بیست‌گانه تحول آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کارگروه ویژه‌ای به این منظور تعیین و پی‌گیری‌های لازم انجام شده است.

حمل جایگزین فروش اینترنتی دارو شد

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا چیذری - با تغییر مدیران حوزه دارو انگار مدیران تازه در ماجرای فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده‌اند. حالا سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته این طرح با رعایت محرمانگی بیماران از بهار ۱۴۰۴ به‌طور سراسری اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. 
 ماجرای فروش اینترنتی دارو یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه سلامت است که موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد بودند این ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و درست شبیه مقاومت مؤسسات کرایه اتومبیل یا شرکت‌های بیمه در طول زمان داروخانه‌ها هم در برابر نسخه‌پیچی آنلاین دارو تسلیم خواهند شد، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و اعضای نظام پزشکی سرسختانه با این ماجرا مخالفت می‌کردند و استدلالشان هم مسئله محرمانگی بیمار بود و معتقد بودند پلتفرم‌های کنونی، صلاحیت آن را ندارند که بخواهیم پرونده سلامت بیمار را در اختیارشان قرار دهیم. استدلالشان هم هک اسنپ‌فود بود که موجب شد اطلاعات کاربران این پلتفرم در معرض دید همگان قرار گیرد. با تمام اینها، اما با رفع مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران می‌توان گفت نسخه‌پیچی آنلاین در شرایط امروز جامعه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی مزایایش به معایبش می‌چربد و شاید همین مسئله هم موجب شده مدیران جدید سازمان غذا و دارو در برابر این ماجرا پرچم سفید را بالا بیاورند و  تسلیم شوند. 

 

 مخالفان سر‌سخت فروش اینترنتی دارو 
مدت زیادی بود که اختلاف‌نظر‌ها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته‌بود. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی می‌شد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرم‌ها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز شد و تداوم مشکلات‌شان کلید خورد. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چهار شهر نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آیین‌نامه نظر پلتفرم‌ها را  جلب کند. 
اختلاف‌نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه‌تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظر‌های مختلف از سوی مسئولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان می‌داد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این‌باره اعلام کرده بود: «سکو‌های اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها 
مجاز است.»

 

 تهدید محرمانگی، احتمال بروز خطا و فروش داروی تقلبی 
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفته بود: «جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالا‌های غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.»
از نگاه وی، فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرور‌های پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطا‌های مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه و متخصصان با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، گفته بود: «اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.»

 

 تغییر رویکرد
با وجود این، اما این روز‌ها مسئولان سازمان غذا و دارو مواضع تازه‌ای در این خصوص دارند و طبق آخرین خبر‌ها قرار است بهار سال آینده فروش اینترنتی دارو با حفظ حریم خصوصی بیماران به‌طور سراسری اجرا شود. 
سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوز‌ها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.»
 به گفته وی این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیاز‌های بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد. 
 کاظمی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود، می‌افزاید: «اما برخلاف پیشنهاد‌های اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط  بخش خصوصی است.»
 طبق توضیحات وی فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیاز‌های همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد. 
 به گفته کاظمی با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود. 

 

 فقط حمل و نقل دارو 
لازم به ذکر است فعالیت سکو‌های اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، آنچه درباره حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است. 
در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده‌است، تحویل داده می‌شود. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات  صادر می‌شود. (منبع: روزنامه جوان)

پلتفرم طلا دام یا فرصت؟

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار پلیس امنیت اقتصادی نشان می دهد بیش از ۱۰ میلیون ایرانی از پلتفرم‌های آنلاین، طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند و در همین حال مراجع مختلف نظارتی، قضایی و صنفی نسبت به احتمال تقلب، کم‌فروشی و پوچ فروشی در این معامله هشدار می دهند.

به گزارش قدس آنلاین و در آخرین مرحله از این هشدارها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان اعلام کرده است: «شهروند محترم: دقت کنید! عیارسنجی طلای آب شده کاری تخصصی است، لذا احتمال تقلب و کم‌فروشی در معامله طلای آب شده وجود دارد.»
در سال‌های اخیر، گرایش ایرانیها به خرید طلای آب‌شده و متعاقب آن استفاده از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و شکل گیری این روند که مولود شرایط اقتصادی و در عین حال تحولات دنیای دیجیتال است، امروز هم به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و هم زمینه‌ای برای نگرانی مطرح می شود.

 

چرا طلا برای ایرانیها جذاب تر شد؟

یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب مردم به طلای آب‌شده، حذف هزینه‌های جانبی مانند اجرت ساخت و مالیات است و طلای آب شده در مقایسه با طلای نو که به دلیل چنین هزینه‌هایی برای بسیاری از خانوارها گران تمام می‌شود، طلای آب‌شده گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهد ضمن اینکه تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت پول ملی، مردم را به حفظ ارزش دارایی‌هایشان از طریق سرمایه‌گذاری در طلا ترغیب کرده است.

طلا به‌طور سنتی پناهگاهی امن در برابر نوسانات اقتصادی است و طلای آب‌شده نیز به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل سریع به پول نقد، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها پیدا کرده است و پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده مردم به اینترنت، پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا را به بستری جذاب برای معامله تبدیل کرده و سامانه‌هایی که هر روز بر تعداد و تنوع خدماتشان اضافه می شود، با امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته، بدون محدودیت مبلغ و با قیمت‌های لحظه‌ای، تجربه‌ای ساده و شفاف را برای کاربران رقم زده‌ و با حذف نیاز به حضور فیزیکی و ارائه فاکتورهای رسمی، توانسته‌اند اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند.

 

مخاطرات احتمالی معاملات آنلاین طلا برای مردم

با وجود مزایای قابل توجه پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، مخاطرات غیرقابل انکاری هم در این معاملات وجود دارد و بر این اساس هشدارهایی از سوی مراجع مختلف نسبت به مخاطرات ورود به این معاملات صادر می شود.
بر همین اساس خرید طلای آب‌شده از منابع غیرمعتبر می‌تواند خطراتی مانند جعل، عیار پایین یا کلاهبرداری را به همراه داشته باشد ضمن اینکه مخاطراتی مانند «خالی‌فروشی» – یعنی فروش طلایی که موجودی فیزیکی آن تضمین نشده – نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
در ماههای اخیر برخی پلتفرم ها با تبلیغات پرهزینه و گاه اغراق‌آمیز، ممکن است بیش از دارایی واقعی خود طلا بفروشند و در زمان مطالبه طلای فیزیکی، ناتوان از پاسخگویی تقاضای مردم باشند ضمن اینکه نبود نظارت کافی و ضعف در قوانین، این ریسک‌ها را تشدید می‌کند به ویژه که تجربه تلخ کلاهبرداریهای مشابه که ریشه در اعتماد کورکورانه مردم به تبلیغات پوچ برخی مجموعه ها داشت، در سالهای گذشته زیانهای سنگین و چه بسا غیرقابل بازگشت و جبرانی بر عموم شهروندان تحمیل کرد.

 

مردم چطور در دام پوچ فروشی نیفتند؟

واقعیت این است که گرایش زیاد شهروندان ایرانی به طلای آب‌شده و پلتفرم‌های آنلاین، پاسخی طبیعی به نیازهای اقتصادی و تحولات دیجیتال است، اما بدون آگاهی و احتیاط می‌تواند سرمایه‌های مردم را به خطر بیندازد.

همان طور که مقامات انتظامی و صنفی توصیه می‌کنند پیش از خرید، اعتبار پلتفرم‌ها و مجوزهای رسمی آن‌ها باید بررسی شود و علاوه بر این تقویت نظارت قانونی و افزایش شفافیت در این حوزه، ضرورتی غیرقابل‌انکار است تا این فرصت به تهدیدی برای اقتصاد خانوارها تبدیل نشود.

مردم پیش از هرگونه خرید باید مطمئن شوند پلتفرم مجوزهای رسمی لازم را از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت یا اتحادیه طلا و جواهر اخذ کرده و در این بین داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هم نشانه‌ای از legitimacy اولیه است.
تحقیق درباره سوابق پلتفرم و اخذ نظرات کاربران شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و حتی شکایات ثبت شده از آن، استفاده از پلتفرمهایی که موجودی طلای فیزیکی خود را در خزانه‌های معتبر (مانند بانک‌ها) تضمین و امکان تحویل فیزیکی را به‌صورت شفاف فراهم می‌کنند، شروع سرمایه گذاری با مبالغ کم برای کاهش ریسک، توجه به کارمزدها و هزینه‌های پنهان پیش از معامله، احتیاط در برابر وعده‌ها و سودهای غیرواقعی یا تخفیف‌های عجیب (مثلاً طلای ارزان‌تر از نرخ بازار)، امنیت حساب کاربری و استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای محافظت از حساب در برابر هک و وارد کردن اطلاعات حساس (مانند کد ملی یا شماره کارت) فقط در سایت رسمی و امن (با پروتکل HTTPS)، نگهداری و ذخیره مدارک از جمله فاکتورها، رسیدهای تراکنش و مکاتبات با پشتیبانی برای پیگیری قانونی یا مطالبه حقوق شهروندان در صورت لزوم، مشورت با متخصصان و کارشناسان حوزه مالی و طلا به منظور اطمینان از صحت و اصالت عیار طلای خریداری شده به ویژه قبل از هر معامله کلان و تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری توصیه هایی است که ضمن بهره مند کردن مردم از مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در پلتفرمهای آنلاین، آنان را از مخاطراتی هم چون کلاهبرداری، کم فروشی، پوچ فروشی یا هر زیان احتمالی دیگری دور می کند.

نحوه فرار و آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بازداشت و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی و زمان و نحوه خروج وی از کشور و اینکه به کدام کشور گریخته و مبلغ بدهی او به مردم چقدر است، بیان کرد: تعدادی از هموطنان برای خرید تلفن همراه و عده‌ای هم برای خرید تجهیزات مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند که این پرونده مهم در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.

به گزارش میزان وی گفت: ۷ ماه قبل از اینکه پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شود، این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش از کشور به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجددا به امارات برگشته است. این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است که ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده است. در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مدیرعامل شرکت کماکان با قرار تامین در بازداشت به‌سر می‌برد و اموالی که از او توقیف شدند شامل ۶ دستگاه خودرو است که یک بار نیز به مزایده گذاشته شدند ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده مزایده تجدید شده و در مرحله دوم با قیمت مناسب تری به فروش برسند. وی یک مرکز تجاری در اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته و مبلغ آن که ۶ میلیارد تومان است، وصول و در حساب برای پرداخت به طلبکاران است. ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات ایشان از اشخاص مختلف نیز وصول شده است.

القاصی بیان کرد: اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده بابت تبلیغات پرداخت کرده بود، از آن‌ها گرفته و در حق مالباختگان توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال او از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات داشتیم و برای دستگیری او و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده است و پاسپورت او و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و منتظر استرداد او هستیم تا با محاکمه وی شاهد استیفای حقوق مالباختگان باشیم.

در ادامه جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده کوروش کمپانی، گفت: گفت‌وگوی احتمالی رسانه‌ای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار کننده این ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری بوده است با شناسایی، دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارند کاملا متفاوت است؛ چرا که هر فردی از هر گوشه دنیا به راحتی امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر افراد در کشورها را دارد و این مسئله را نباید با بحث استرداد و تعلل دستگاه قضایی یکسان دانست.

وی افزود: لذا با صبوری و اقدامات لازم موضوع پیگیری برای استرداد این شخص دنبال می‌شود و امیدواریم به‌زودی شاهد دستگیری و استرداد این شخص باشیم. مطلبی که منتشر شده است بر اساس برداشتی که صاحبان نظر می‌کنند می‌گویند که بحث سفارشی بوده و به نظر می‌رسد از ناحیه خود شخص تدارک دیده شده است. این شخص مطرح می‌کند مایل است حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را بازگردانند، اما باید از او پرسید که اگر شما قرار بود اموال مردم را برگردانید چرا فرار کرده‌ای؟ این نشان می‌دهد این فرد برای در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم نمایی تلاش کرده است که با این مطالبی که تهیه و ارسال کرده است فضا را به نفع خود و علیه دستگاه قضایی و جریانی که این شخص را محاکمه می‌کنند برگرداند که موفق نشده است.

 

ورود قوه قضاییه به فروش مجازی طلا 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.

جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.

عظیم ثابت گفت: بازار سرمایه به اندازه کافی ابزارهای خوبی دارد، برای این که بتوانیم سلایق مختلف را جذب کنیم باید ابزارسازی جدیدی را انجام دهیم، به ویژه توکن‌سازی دارایی ها و رمزارزها فناوری‌های جدید باید جمع بندی مناسب بین سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شود.
عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا، در واکنش به فروش متری مسکن در پلت فرم های آنلاین و راهکارهای مواجه با آن گفت: باید با کمک شورای عالی بورس و اختیاراتی که قانون به سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید ابزارسازی کند، این ابزارسازی ها بر اساس ضرورت و نیاز بازار و هم‌چنین جذب سرمایه گذاران بیشتر در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.

به گفته ثابت، در دهه گذشته خصوصا و بعد از این که قانون توسعه ابزارها و نهادها به تصویب مجلس رسیده و پیشنهادهای متعددی روی میز رفته تا برای مخاطبان مختلف ابزارسازی شود. ابزارسازی های جدید تا به امروز در سازمان بورس اتفاق افتاده ولی مطابق ظرفیت ابزارسازی انجام نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته ریزش بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و دوره رکود پس از آن در توسعه نیافتن ابزارها موثر بوده است. از این فضا پلت فرم ها و اپلیکیشن های آنلاین غیررسمی سواستفاده کرده و فضا را راهبری کرده‌اند.

عظیم ثابت گفت: برای ابزارسازی متناسب با شرایط روز اقتصاد نیاز به همکاری بیشتر متولیان امر یعنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور، سازمان بورس به عنوان نهاد متولی سرمایه گذاری و بیمه مرکزی به عنوان یکی از نهادهای اصلی مالی کشور است، گفت: همگرایی ها سازمان های فوق باعث می شود ابزارسازی متناسب با نیاز مردم شکل بگیرد، زمانی که این هماهنگی شکل نگیرد، عده ای از افراد با ارتباطات شخصی و لابی ها دست بالا را گرفته و با ایجاد پلت فرم‌های آنلاین فضای سرمایه گذاری را در این حوزه را در اختیار بگیرند.

به گفته او، باید با نهادسازی متناسب دستگاه‌های متولی به ویژه بانک مرکزی و سازمان بورس، امکان سرمایه گذاری آسان و سریع مردم مهیا شود و مجوزهایی در این زمینه داده شود، در این مورد کارهایی هم شده و مجوزهایی برای توسعه صندوق املاک و مستغلات و صندوق طلا داده شده اما برای رمزارز و صندوق های طلا باید برنامه ای دقیق تری به کمک نهادهای مالی و کانون های سرمایه گذاری انجام شود تا سرمایه گذاری مردم در پلت فرم های آنلاین عواقبی برای مردم و سرمایه گذاران نداشته باشد.

عظیم ثابت در پایان گفت: بازار سرمایه به اندازه کافی ابزارهای خوبی دارد، برای این که بتوانیم سلایق مختلف را جذب کنیم باید ابزارسازی جدیدی را انجام دهیم، به ویژه توکن‌سازی دارایی‌ها و رمزارزها فناوری‌های جدید باید جمع‌بندی مناسبی بین سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شود.

فروش اینترنتی دارو از سال آینده

شنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است که از بهار سال آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سعید کاظمی به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره و اظهار کرد: مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوزها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.

وی همچنین بیان کرد: این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیازهای بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است، که از بهار سال آینده به‌طور سراسری اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو در ادامه توضیح داد: سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود اما برخلاف پیشنهادهای اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط بخش خصوصی است.

او همچنین به اهمیت مشارکت همه ذی‌نفعان در اصلاح دستورالعمل اشاره کرد و افزود: فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیازهای همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود.

تبلیغات سکوهای برخط خرید و فروش طلا در حالی در سطح شهر و فضای مجازی صورت می‌گیرد که بسیاری از این سکوها مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت ندارند و اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.

در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکوها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.

سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین طلا در بانک مرکزی از خالی فروشی خودداری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صمت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.

بررسی ها نشان می دهد اکنون بسیاری از سکوهای طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می کنند؛ مدیران این سکوها هزینه های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبوردها در سطح شهر پرداخت می کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

 

  • برخورد با فروشندگان فاقد مجوز طلا در فضای مجازی

در این پیوند رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالاها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، باید مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

«حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه های مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکوها تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.

رستگار گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صمت برای راه اندازی هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق تر ورود کند زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد.

وی هشدار داد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوزهای لازم اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

 

  • خالی‌فروشی سکوهای طلا

همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکوهای بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود.

وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا عنوان کرد که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.

سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار داد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکوها را نخورند.

این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.
در همین راستا هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصمیم گرفت تا نظارت بر سکوهای فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند. بر این اساس عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن ماه به وزارتخانه های جهاد، صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه (سازمان راهداری)، اتاق های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.

از مهمترین بندهای این مصوبه بحث، واگذاری ساماندهی پلتفرم های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف عرضه مجوز این کسب و کارها در درگاه ملی مجوزها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.

نظارت بر وضعیت سکوهای خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می کند.

موضوع خرید و فروش متری مسکن به دلیل عدم وجود ساز و کار در بازار سرمایه در حال حاضر به صورت غیرقانونی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی انجام می‌شود که رییس اتحادیه مشاوران املاک این اقدام را غیرقانونی دانست و نسبت به عواقب آن به متقاضیان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، نبود ساز  و کار قانونی برای فروش متری مسکن به ایجاد رویه‌ای غیرقانونی در برخی پلتفرم‌ها منجر شده است. طرح فروش متری مسکن از دولت قبل مطرح بود. حتی شهرداری تهران اعلام کرد که در این خصوص قصد دارد برای اجرای چند پروژه از منابع سهامداران استفاده کند.

اردیبهشت سال گذشته بود که مهدی هدایت - مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران - اعلام کرد: تلاش کردیم پروژه هایی که در بورس عرضه می کنیم، پروژه هایی باشد که همه آنها، پروانه و سند داشته باشند و فوندانسیون آن هم ریخته شود تا مردم رشد این پروژه‌ها را ببینند و به سرمایه گذاری امیدوارتر شوند، وقتی پروژه تمام شد و فرد مقداری از خانه را خریداری کرد یا خود را به مرحله‌ای می رساند که بتواند یک واحد خریداری کند. اگر نتوانست ما یک بازار گردان داریم که درصد خانه خریداری شده در بورس را به قیمت روز از مالک خریداری می‌کند.

قرار بود طرح فروش متری مسکن در سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات لازم در این سازمان به تصویب برسد که هنوز این موضوع محقق نشده است. از سال ۱۳۹۹ که موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح شده اما تا کنون قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده است. البته از ۲۱ آبان ۱۴۰۱ معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات توسط سازمان بورس راه‌اندازی شد که ارتباطی با فروش متری مسکن در سایت‌ها ندارد.

درنتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سکوهای اینترنتی برای فروش متری انجام می‌شود غیرقانونی است.

به تازگی رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار نسبت به خرید و فروش متری مسکن، گفته که فروش متری املاک در برخی پلتفرم‌ها غیرقانونی است و آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت، از این‌رو باید از سازوکارهای مشخص و قاعده‌مند بازار سرمایه برای عرضه اوراق مبتنی بر مستغلات استفاده شود، تا مشکلی به‌وجود نیاید.

وی توضیح داد: در این پلتفرم‌ها جنبه‌های مختلف مقرراتی، قانونی و فنی به هیچ وجه دیده نشده است. حتی به‌طور کلی نحوه محاسبه قیمت مشخص نیست و معلوم نیست آیا این پلتفرم‌ها نرخ فروش را بر اساس قیمت روز اعلام می‌کنند یا خیر.

به گفته گودرزی، از طرف دیگر مقررات و سازوکارهای فروش متری مسکن تاکنون در هیچ نهاد و سازمان دولتی و مراجع قضایی تایید نشده، به همین دلیل شفافیتی هم در این پلتفرم ها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که این شیوه از عرضه مسکن متولی ندارد و به همین دلیل، احتمال کلاهبرداری در ابعاد بزرگ، در این بازار وجود دارد، گفت: باید ساز و کارهای مشخص و شفاف بازار سرمایه، مثل صندوق‌های املاک و مستغلات، جایگزین این نوع از پلتفرم‌ها شود تا آسیب‌های ناشی از فروش غیرقانونی اوراق مبتنی بر املاک و مستغلات به حداقل برسد.

هم‌چنین اکبر نیکزاد ـ عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور - در این خصوص گفته با روندی که طی می‌شود فروش متری بسیار خطرناک است و اگر اطلاع‌رسانی نشود ممکن است در آینده پرونده‌های قضائی بسیاری تشکیل شود.

به گفته وی، برای فروش متری مسکن نه قانونی وجود ندارد و نه زیرساختی. برخی افراد به‌صورت خودجوش با دریافت بخشی از آمار سایر کشورها نسبت به فروش متری مسکن بازاریابی می‌کنند که مبنای قانونی ندارد و قابل‌کنترل نیست و همچنین با ازدیاد تعداد خریداران، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین برای این کار ابتدا باید قانون ایجاد شود و یا مانند سازوکار بورس خریدوفروش انجام شود. دفاتری که امروز این کار را انجام می‌دهند به‌صورت غیررسمی و غیرقانونی است و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

طبق آنچه نیکزاد عنوان کرده، برخی سازندگان به دلیل رکود در خریدوفروش به‌شدت مشکل پیدا کرده‌اند. دولت به وظایف خود در این حوزه عمل نمی‌کند و استخوان خانواده‌های متوسط و متوسط روبه‌پایین در بحث نهضت ملی در حال شکستن است. امروز بانک‌ها فشار را روی مردم می‌آورند درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بالایی دارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به کلاهبرداری سایبری تحت عنوان « خرید طلا در فضای مجازی » هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شیادان سایبری با مانیتورینگ فضای سایبری، شهروندانی را که آگهی فروش طلا در سایت دیوار ثبت کرده‌اند را رصد نموده و ضمن معرفی خود به عنوان خریدار، به صورت غیر حضوری اقدام به خرید طلا می‌کنند.

وی افزود: در ادامه مجرمان سایبری از طریق تاکسی اینترنتی، طلا را دریافت نموده و هیچ آدرسی نیز از خود به جای نمی‌گذارند.

سرهنگ حسینی بیان کرد: در واقع مبلغی که برای فروشندگان ارسال می‌شود، پول سرقتی بوده که این شیادان با هک حساب بانکی سایر شهروندان، سرقت نموده و بدین طریق پولشویی می‌کنند. در نهایت حساب فرد قربانی به علت واریز وجه غیرقانونی در حساب بانکی وی، مسدود شده و هیچ مدرک و آدرسی هم از خریدار در دست ندارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان توصیه کرد: هموطنان به هیچ وجه در فضای مجازی، اقدام به خرید و فروش طلا نکنند و در صورت فروش، حتماً نسبت به احراز هویت فرد خریدار و تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی اقدام کنند.

پلیس فتا: سایت دیوار آگهی وام منتشر نکند

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی محور واسط اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان وام، تسهیلات و موارد مشابه خودداری کنند.
به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در ماه‌هاى اخیر، کلاهبرداری‌های اینترنتی در پوشش فروش امتیاز وام و دریافت وام‌هاى کلان در وبگاه‌های آگهی مانند دیوار و یا سایر سایت‌های واسط وام افزایش داشته است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فریبنده، مدعی می‌شوند که می‌توانند با دریافت مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت یا کارمزد، وام‌هاى سنگین را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا امتیاز وام‌های دولتی را به فروش برسانند.
وی ضمن تأکید بر اینکه باتوجه‌به قوانین و مقررات حوزه بانکی، هرگونه واسطه‌گری در امور مربوط به وام و تسهیلات بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، خاطرنشان کرد: در این راستا پذیرش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خریدوفروش تسهیلات بانکی نیز ممنوع است؛ از این‌رو، انتشار آگهی‌های مرتبط با این موضوع، حتی در صورت صحت ادعا، مغایر با قوانین جاری کشور بوده و محل اشکال است.
رئیس پلیس سایبری کشور بیان داشت: باتوجه‌به اینکه مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی در خصوص اعطای وام کرده‌اند که منجر به افزایش پرونده‌هاى قضائی، انتظامی و تضییع حقوق شهروندان شده است لذا به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی، از جمله دیوار و شیپور، اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان "وام"، "تسهیلات" و موارد مشابه خودداری نمایند.
سردار مجید تصریح کرد: در این راستا، طی پیگیری‌های اداری، حقوقی و قضائی انجام‌شده، تذکرات لازم به پلتفرم دیوار و سایر سایت‌های واسط و ثبت آگهی داده شده است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها انجام دهند.
رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: این اقدام در راستای ارتقای امنیت کاربران، کاهش جرایم سایبری و پیشگیری از تخلفات مالی انجام می‌گیرد.
وی  به شهروندان توصیه کرد، مراقب باشند این‌گونه آگهی‌هایی عمدتاً کلاهبرداری هستند و متقاضیان وام باید از واریز وجه به حساب‌های ناشناس خوددارى کرده و اطلاعات مالی و هویتی خود را در اختیار افراد غیرمعتبر قرار ندهند.
این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که  هرگونه درخواست برای دریافت وام، صرفاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر انجام شود، به عموم مردم هشدار داد: از مراجعه به سایت‌ها و افراد ناشناس برای دریافت تسهیلات خوددارى نمایند و پیش از هرگونه اقدام، صحت اطلاعات ارائه‌شده را از منابع رسمی بررسی کنند.

این روزها که بازار خرید طلا به صورت آنلاین، داغ است؛ با توجه به چند نکته می‌توانید خریدی امن را در فضای مجازی تجربه کنید.

به گزارش ایسنا، به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا، برای خرید طلا به صورت برخط، باید چند نکته مورد توجه خریداران قرار گیرد.

سرگرد جواد مختار رضایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این نکات گفت: نکته اول این است که هر سایت یا پلتفرمی که قصد داشته باشد در فضای مجازی خرید و فروش انجام دهد؛ باید مجوز رسمی از وزارت صمت، اتحادیه صنف طلا  و چند نهاد دیگر، داشته باشد. پس هنگام خرید حتما از داشتن مجوز این سایت‌ها اطمینان حاصل کنید.

وی افزود: دومین نکته قابل توجه در هرگونه خرید اینترنتی این است که سایت یا پلتفرم مورد نظر باید نشان نماد اعتماد الکترونیک داشته باشد که معمولا در انتهای صفحه هر سایتی، این نماد نمایش داده می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: سومین نکته این است که بهتر است سابقه یا اعتبار این سایت‌ها چک شود و شواهدی وجود داشته باشد که سایر افراد از این سایت‌ها خرید کرده‌اند و محصول مورد نظر خود را دریافت کرده باشند.

مختار رضایی گفت: نکته دیگری که در خرید از این سایت‌ها اهمیت دارد؛ دامنه‌ای است که در آن پرداخت وجه باید صورت گیرد؛ یعنی این دامنه باید دامنه شبکه پرداخت، شاپرک باشد که امن و ملی است و اگر این سایت شما را به هر سایت دیگری ارجاع داد، از وارد کردن اطلاعات بانکی خود خودداری کنید.

وی با اشاره به سوءاستفاده کلاهبرداران از این ترفند، افزود: ممکن است کلاهبرداران مجازی با استفاده از این ترفند، به افراد پیامک بزنند که برای خرید طلای آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید و با این روش، حساب‌های شما را خالی کنند. به همین دلیل هنگام جستجو کردن در موتورهای جستجو و یا وارد کردن آدرس سایت‌ها، دقت لازم را داشته باشید.

وی به خریداران این سایت‌ها توصیه کرد که در صورت توان، حتما طلای فیزیکی خود را از این سایت‌ها تحویل بگیرند؛ حتی اگر مبلغ کارمزد آن یا هزینه ارسال افزایش پیدا کند.

این مقام انتظامی درباره نکات امنیتی اپلیکیشن‌های موجود برای خرید طلا، افزود: هموطنان باید دقت کنند که اپلیکیشن‌های رسمی را باید از سایت های مورد اعتماد دانلود کنند؛ زیرا ممکن است سودجویان با ایجاد نرم افزارهای تقلبی، به اطلاعات افراد دسترسی پیدا کرده و حساب هایشان را خالی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره نظارت بر عملکرد این سایت‌ها، تأکید کرد: در حال حاضر کارگروهی برای نظارت بر عملکرد سایت‌های خرید و فروش طلا ایجاد شده که ملاحظاتی را برای افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات بعدی ارائه و بر لزوم رعایت آن تأکید کرده‌اند.

وی هشدار داد که نکته قابل توجه در عملکرد این سایت‌ها این است که ممکن است خالی فروشی کنند؛ یعنی بیشتر از موجودی طلای خود، به مردم بفروشند که این مسئله باعث می‌شود هنگام مراجعه مردم برای گرفتن طلای فیزیکی خود، مشکلاتی ایجاد شود. به همین دلیل قرار است این طلاها نزد دو بانک به امانت سپرده شود تا این مشکل نیز رفع شود؛ اما مردم باید نسبت به این مسائل هوشیار باشند.

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار به وزارت صمت برای تعیین تکلیف پلت‌فرم‌های مبادله طلای خام و آب شده ۵۰ روز مهلت تعیین کرد.

وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار از وزارت صنعت و معدن خواست ظرف ۵۰ روز پلت‌فرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند.

طبق این ابلاغیه که به امضای عبدالناصر همتی رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه هیأت ارسال کند.

در مصوبه هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار تاکید شده تا زمان بارگذاری پیوست مربوط مجوز جدید از درگاه ملی مجوزها صادر نمی‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به تکرار مشکلات ترافیکی و کرایه‌های نامتعارف در روز‌های بارانی، از نبود نظارت کافی بر تاکسی‌های اینترنتی انتقاد کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به کرایه گران تاکسی‌ها در روز‌های برفی گفت: متأسفانه یک مشکلی که شاید بتوانم بگویم ده‌ها سال است که همیشه با آن مواجه هستیم، این است که تا برف و باران در شهر می‌آید، با پدیده گرانی کرانه و ترافیک مواجه می‌شویم. واقعیت این است که بایستی نظام‌های نظارتی ما تقویت شود تا در وهله اول این بی‌سروسامانی که ناشی از نبود نظارت‌های کافی است، مرتفع شود.

وی افزود: البته یک جا‌هایی هم رانندگان حقوقی دارند، وقتی که یک مسیر معمولی در روز‌های آفتابی و با ترافیک عادی ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشد، همین مسیر در روز‌های برفی و بارانی گاهی اوقات تا دو ساعت زمان می‌برد، یک راننده تاکسی که باید این مسیر را طی کند، به‌جای اینکه چهار سفر انجام دهد، تنها می‌تواند یک سفر انجام دهد و این باعث کاهش درآمد او می‌شود.

تشکری هاشمی اظهار کرد: شهروندان هم اگر این افزایش قیمت عادلانه باشد، تمکین می‌کنند؛ اما آنجا که مبالغ غیرمنصفانه باشد و بیش از حد از مردم پول دریافت شود، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. به همین خاطر، سال گذشته مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران داشتیم که سامانه تاکسی برخط را سازمان راه‌اندازی کند تا تاکسی‌های شهر تهران در این سامانه قرار بگیرند و متغیر‌هایی در نظر گرفته شود که اگر تراکم ترافیک غیرمتعارف بود یا شرایط آب‌وهوایی باعث تأخیر در سرویس‌دهی شد، تعادلی بین حقوق رانندگان تاکسی و شهروندان برقرار شود تا نه رانندگان دچار ضرر شوند و نه شهروندان با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی تأکید کرد: البته عمده شکایت‌هایی که امروز دریافت کردیم، مربوط به تاکسی‌های برخطی است که توسط شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند و متأسفانه مبالغی نجومی از شهروندان مطالبه کرده بودند. بار‌ها گفته‌ایم که باید نظارت بر این موضوع به شهرداری تهران سپرده شود تا امکان کنترل این مسائل فراهم شود. شورای اسلامی شهر تهران بر این موضوع تأکید کرده است، اما متأسفانه تاکنون امکان نظارت قانونی برای شورا و شهرداری فراهم نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در مورد تاکسی‌های شهری نیز، نسخه آزمایشی تاکسی برخط آغاز به کار کرده و ان‌شاءالله در اوایل سال آینده این سرویس در سطح شهر تهران به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.

مدیر عامل بورس کالا گفت آنچه که پلتفرم‌ها می‌توانند معامله کنند، مصنوعات طلاست و غیر از آن معتبر نیست و پلتفرم‌ها نمی‌توانند اوراق بهادار بفروشند و اوراق بهادار مبتنی بر طلا، صرفا باید در بازار سرمایه و بورس معامله شود.

به گزارش ایسنا، سید جواد جهرمی - مدیر عامل بورس کالای ایران - در نشست خبری با اصحاب رسانه با محور تشریح نگاهی بر عملکرد و دستاوردهای بورس کالا  ایران گفت: روند سالانه ارزش معاملات بورس کالا نشان‌دهنده رشد در بازار فیزیکی و در بازار معاملاتی بورس کالا است. از ابتدای سال جاری ارزش معاملات بازار مالی ۲ هزار همت هدف گذاری شد که تا تاریخ ۱۹ بهمن ماه تقریبا محقق شده است و تا پایان سال به آن می‌رسیم. سهم ارزش بازارهای مالی از کل معاملات بورس کالا از ۹ درصد در سال گذشته به ۲۱ درصد در سال جاری رسیده است.

وی افزود: بازار طلا در بورس کالا ارزش بسیاری در این روند و رشد داشته است. امسال در آذرماه رکورد ۲ هزار کیلویی معاملات گواهی سپرده شمش طلا شکسته شد و حتی تا پایان سال ممکن است، مجددا رکورد این معاملات شکسته شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران خاطرنشان کرد: تا امروز ۱.۹ میلیارد دلار ارزش معاملات شمش و سکه‌هایی است که در بورس کالا معامله شده است و در شمش طلا معاملات  ۱۶ تنی صورت گرفته که معادل بیش از دو میلیون تمام سکه است و این در حالی است که تنها ۳۵۹ کیلوگرم شمش طلا تحویل گرفته شده که نشان از اعتماد با بازار بورس کالا است.

جهرمی گفت: همچنین حجم معاملات شمش نقره ۷.۵ تن و به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد معملات گواهی آن نسبت به آغاز معاملات آن در سال جاری دارد.

وی در تشریح برنامه‌های توسعه‌ای پیش رو در بورس کالای ایران به مواردی از جمله ارتقای زیرساخت‌ها، راه اندازی صندوق‌های چند کالایی، توسعه تامین مالی بر پایه انتشار اوراق خرید دین کالایی، تامین مالی معادن فلزات گرانبها با انتشار اوراق سلف موازی، راه اندازی معاملات حق امتیاز مثل مجوز واردات خودرو بر اساس قانون بودجه و مجوز معادن، توسعه  دارایی‌های پایه بازارهای مالی و مشتقه مثل سرب، روی، خودرو و محصولات معدنی و صنعتی و راه اندازی بازار توکن به پشتوانه گواهی سپرده کالایی اشاره کرد.

مدیر عامل بورس کالا در رابطه با معاملات طلا در پلتفرم‌ها گفت: آنچه که اوراق بهادار است، بر اساس قانون باید در بازار سرمایه معامله شود. آنچه که پلتفرم‌ها می‌توانند معامله کنند، مصنوعات طلاست و غیر از آن معتبر نیست چراکه پلتفرم‌ها نمی‌توانند اوراق بهادار بفروشند. حتی خدمات این پلتفرم‌ها با قانون نظام صنفی در تضاد است. بنابراین اوراق بهادار مبتنی بر طلا، صرفا باید در بازار سرمایه و بورس معامله شود که امیدواریم این موضوع به راه حل نهایی برسد که در غیر این صورت مکلف هستیم از طریق قانون اوراق بهادار عمل کنیم.

جهرمی ادامه داد: برای تسهیلات شرایط معاملات طلا، از سازمان بورس درخواست کرده‌ایم که زمان معاملات صندوق‌های طلا در بازار سرمایه بیش‌تر شود. همچنین شرایط اجاره گواهی شمش طلا از دارندگان شمش برای کمک به جریان تولید پیشنهاد و به کمیته فقهی ارجاع داده شده که در دست بررسی است.

وی در رابطه با موضوع خالی فروشی گفت: در بورس کالا همه شمش‌های طلا تست و ارزیابی می‌شود و بعد گواهی آن صادر می‌شود بنابراین هیچ خالی فروشی در این زمینه وجود ندارد.

جهرمی در ادامه با اشاره به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا گفت: تحقق این موضوع یک تصمیم حاکمیتی است اما بورس کالا از آن استقبال می‌کند، با این حال باید ببینیم که چه میزان خودرو در طرف تولیدکننده برای عرضه در بورس کالا وجود دارد چراکه حجم عرضه نقش مهمی در تعادل در بازار و همچنین عرضه مطلوب دارد.

به تعلیق درآمدن «اینماد» دیجی‌کالا و در ادامه مسدود شدن درگاه‌ پرداخت آن، موجی از واکنش‌ها را در زمان خود برانگیخت. در گفتگو با محمدجواد نعناکار حقوق‌دان و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن پرداختن به این موضوع، فرآیندی که شهروندان باید در مواقع روبه‌رویی با چنین مشکلاتی طی کنند را بررسی کردیم.

به گزارش خبرآنلاین سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ اینماد دیجی‌کالا تعلیق و در پی آن درگاه‌های پرداخت آن مسدود شدند. دیجی‌کالا با اشاره به اینکه این اتفاق «به‌صورت کارشناسی نشده و بر اساس اطلاعات اشتباه رخ‌داده» اعلام کرد که :«برخوردهای این‌چنینی با کسب‌وکارهای نوآور باعث آسیب دیدن تجارت الکترونیکی و خرده‌فروشی آنلاین و فعالان این عرصه در کشور خواهد شد.»

در پی این اتفاق واکنش‌های زیادی از جانب صاحبان کسب‌وکارها و همچنین اشخاص شناخته‌شده این حوزه در فضای مجازی دیده شد. 

برای شفافیت این اقدام که گویا به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود، در خبرآنلاین با محمدجعفر نعنا کار گفت‌وگویی داشتم. او در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در مباحث حقوقی نباید بگوییم چون وب‌سایت‌های دیگر خطاهای این‌چنینی دارند، نباید به این وب‌سایت هم کاری داشته باشیم و گفت:«در مورد فروشگاه‌های مجازی و پلتفرم‌ها، ما با مشکلاتی مواجه هستیم؛ پلتفرم‌ها به‌صرف اینکه یک پلتفرم  یا یک شرکت هستند نمی‌توانند اقدام تجاری انجام دهند، آن‌ها برای فعالیت خود، باید مجوز کسب کنند.»

او توضیح داد:« معمولاً مجوزهایی که برای پلتفرم‌های فروشگاهی وجود دارد، احراز صلاحیت این فروشگاه انجام می‌شود که به‌موجب آن فروشگاه می‌تواند فعالیت کند. به‌تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است، اینماد را به پلتفرم می‌دهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه استفاده از درگاه بانکی داده می‌شود.»

 

پلتفرم، نباید مسئولیت را از دوش خود بردارد

او در رابطه با اتفاقی که امروز برای دیجی‌کالا رخ داد گفت:« نمی‌توانید به‌عنوان یک پلتفرم بگویید چون این پلتفرم چند هزار فروشگاه دارد و مسئولیتی را از روی دوش خود بردارید. به‌عنوان‌مثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار می‌گیرد، حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد، می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر، تعزیرات می‌گوید هر دو اشتباه کرده‌اند. در مورد پلتفرم هم همین مسئله وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است، پس اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد زیادی فروشنده و کالا وجود دارد، در نهایت شما مسئول هستید.»

نعناکار در مورد این مسئولیت گفت:« برای اینکه فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد، ما ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی راداریم که می‌تواند به مسئولیت پلتفرم‌ها تعمیم پیدا کند. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و بخش حمایت از مصرف‌کننده هم موجود است. این قوانین، قانون‌هایی هستند که اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم، حدود مسئولیت پلتفرم هم مشخص می‌شود. لذا پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانون‌گذار هم دیگر با آن کاری ندارد، زیرا می‌گوید پلتفرم تمام سعی و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»

او افزود:« اگر نتوانید به‌عنوان یک پلتفرم وظیفه خود را انجام دهید، قانون‌گذار جدی‌تر با این مسئله برخورد می‌کند. زیرا اگر این کار را نکند، پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق، غیرقانونی و آسیب‌زا تبدیل می‌شود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اعلام شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است، بخش مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمی‌تواند تشخیص دهد که آن کالا آسیب‌زا است یا نه، برای  مردم ضرر دارد یا نه و اصلاً طرز استفاده آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر، نمی‌توان بر سر این مسئله مماشات کرد؛ هرچند که شاید این تصمیم که گرفته شده است، تصمیم تندی بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع رفتار، درست است، ممکن است شیوه اجرای آن خشن بوده و یا باعث ناراحتی و نارضایتی شده است.»

او به این نکته اشاره کرد که اصولاً در ایران پلتفرم‌ها، تمامیت‌خواه و قانون‌گریز هستند و این به آن دلیل است که یک سری خلأ وجود دارد. بنابراین پلتفرم‌ها گاهی اوقات مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ او دراین‌باره گفت:« واقعیت آن‌گونه که پلتفرم‌ها در مورد آن مظلوم‌نمایی می‌کنند نیست. این به این معنا است که حتماً دولت با آن‌ها راه آمده، چند بار گزارش داده و مذاکره کرده است. زمانی که پلتفرم دیگر اقدامی انجام ندهند، قانون‌گذار مجبور می‌شود که از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.»

چه کاری از شهروندان برمی‌آید؟

این حقوقدان در مورد «اینماد» نیز گفت:«اکنون وب‌سایت‌ها می‌توانند به‌راحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین مسئله است. احتمالاً بخش نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما موضوع دیگری که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موج‌های رسانه‌ای که ایجاد می‌شود، ممکن است که برای کسب‌وکار، برد رسانه‌ای داشته باشد، اما ازنظر قانونی باید گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»

او در آخر در رابطه با نحوه برخورد شهروندان با تخلفات وب‌سایت‌ها که گاها وب‌سایت‌هایی هستند که اینماد دارند نیز این‌طور توضیح داد:« اگر شهروندان از وب‌سایتی خرید می‌کنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است، کلاه‌بردار است و تخلف و جعل انجام داده است، باید به دادسرای جرائم رایانه‌ای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد بسیاری دارد که همه آن‌ها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را اشتباه می‌روند؛ به‌عنوان‌مثال پلیس فتا که در این مواقع اکثراً به آن‌ها رجوع می‌شود، ضابط قضایی است و نمی‌تواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند، در صورت نیاز، قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا به‌عنوان‌مثال بررسی کند که اینماد فلان وب‌سایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا، فقط گزارش می‌دهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیم‌گیری برای آن بر عهده دادسرا است.»

طبق اعلام وزارت کار ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت می‌کنند در حالی که فاقد بیمه هستند. وزیر کار وعده داده با آیین نامه‌ای که در دولت برای حمایت از شاغلان فضای مجازی نوشته و مجوزهای آن گرفته شده، سال آینده ورود این افراد به بیمه تامین اجتماعی تسهیل شود.

به گزارش ایسنا، مشاغل اینترنتی و آنلاین از جمله فعالیت‌هایی هستند که در بستر اینترنت انجام می‌شوند. یکی از مزایای ورود به شغل‌های پردرآمد اینترنتی این است که افراد به سرمایه زیادی نیاز ندارند زیرا هزینه فروشگاه اینترنتی تنها محدود به خریدها و دامنه و تمدید دوره‌ای آنها خواهد بود.

بالا بودن سرعت در مقایسه با مشاغل سنتی و محدود نبودن به محدوده جغرافیایی و مکانی نیز از دیگر مزایای ایجاد کسب و کارهای اینترنتی است به همین دلیل با توسعه فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، این کسب و کارها در سال‌های اخیر به‌سرعت در حال رشد بوده و فرصت‌های شغلی زیادی را فراهم کرده‌اند.

در حال حاضر اشتغال در فضای مجازی از ضرورت‌های انکارناپذیر کسب و کار است و باید به دغدغه همگانی دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود.

سال گذشته مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی - میرهاشم موسوی - از وجود بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی طبق برآوردها خبر داده و گفته بود شعب کارگزاری‌های تامین اجتماعی می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند.

اما اخیرا احمدی میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.

آنطور که وی گفته در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیش‌بینی شود.  برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد.

به گفته میدری،  آیین‌نامه‌ای در دولت نوشته‌ایم که هم اکنون در دست بررسی است و مجوزهای لازم را در آن گرفته‌ایم. این آیین‌نامه ورود این دسته شاغلین به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند را جذب کنیم.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی -کارشناس بازار کار- در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است: ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی مزایای بسیاری دارد و موجب شناسایی و رسمیت یافتن آنها و ثبت سریع این کسب و کارها می‌شود. مشاغل اینترنتی به لحاظ بیمه تامین اجتماعی و مالیات می‌تواند هم برای صاحبان این کسب و کارها و هم برای دولت منافعی به دنبال داشته باشد و به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.

او می‌گوید: با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان و تناسب بسیاری که بین فارغ التحصیلان جویای کار با فضاها و پلتفرم‌های اینترنتی وجود دارد، می‌توان از ظرفیت آنها در این بخش استفاده کرد.

به گفته این کارشناس بازار کار به دلیل رویارویی با پدیده مشاغل نوظهور و ایجاد شغل‌های جدید که عمدتا بر پایه اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته‌اند، لازم است بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور به طور جدی فراهم شود و  زیرساخت‌ها مورد اهتمام جدی قرار گیرد و دولت  از فرصت فضای مجازی به نحو مطلوب تری استفاده کند.

در دولت قبل، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به منظور حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و تصویب شد. در این بسته حمایتی، موضوعاتی از قبیل پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل، زیرساخت، مالیات، تسهیلات و احراز هویت دیده شده است.

هم اکنون اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد به نحوی که ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را به خود اختصاص داده است. آمارها در کشور ما نیز گویای آن است که اقتصاد دیجیتال حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا با توسعه پلتفرم‌ها، ایجاد مشاغل خانگی از طریق فضای مجازی گسترش پیدا کرده است و در کشور ما نیز بسیاری از کسب و کارهای تولیدی، توزیعی و خدماتی با فضای مجازی مرتبط هستند.

به گزارش ایسنا،  کارشناسان معتقدند بیشتر مشاغلی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند، موفق تر از مشاغلی هستند که به شکل سنتی فعالیت خود را دنبال می‌کنند. آنها دلیل این امر را حذف دلالان و سودجویان از بازار، کاهش هزینه‌های فروش، رسیدن کالا به دست مصرف کننده با قیمت واقعی و دوام و پایداری شغل در بازار کار عنوان می‌کنند.

اقدامات پلیس برای جلوگیری از خالی‌فروشی طلا

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی فراجا گفت: مردم به د‌ارابودن و اخذِ "نماد تجارتِ الکترونیکی" در سکوهای خریدوفروش طلا توجه و سپس اقدام به مبادله کنند و تحت‌تأثیر تبلیغات فیک در فضای مجازی قرار نگیرند.
سردار منتظرالمهدی  سخنگوی فراجا با اشاره به اشراف پلیس بر فعالیت سکوهای مجازی خرید و فروش طلا در کشور، گفت: مردم به د‌ارا بودن و اخذ "نماد تجارت الکترونیکی" در سکوهای خرید و فروش طلا توجه و سپس اقدام به مبادله کنند و تحت تأثیر تبلیغات فیک در فضای مجازی قرار نگیرند.
سردار منتظرالمهدی از اِشراف پلیس بر فعالیت‌ سکوهای مجازی خرید و فروش طلا در کشور خبر داد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی فراجا طی یک سال گذشته و به‌‌ویژه در نیمه دوم سال با رونق گرفتن مبادلۀ تجاری طلا، سکه، شمش و سایر مسکوکات باارزش در فضای مجازی؛ اقدام به رصد و جلوگیری از هرگونه آسیب به دارایی‌های مردم نموده و با هرگونه خالی‌فروشی و سوءاستفاده از شهروندان مقابله و برای چندین مؤسسۀ نامعتبر پرونده قضایی تشکیل داده و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به‌عمل آورده است. 
سخنگوی پلیس در پایان تصریح و توصیه اکید کرد که مردم به د‌ارا بودن و اخذ "نماد تجارت الکترونیکی" در سکوهای خرید و فروش طلا توجه و سپس اقدام به مبادله کنند و تحت‌تأثیر تبلیغات فیک در فضای مجازی قرار نگیرند.
 به گزارش تسنیم، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا روزهای گذشته گفت: در سال‌های اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط طلای آب‌شده هستیم و با توجه به استقبال صورت‌گرفته از این سایت‌ها و به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری قوه قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است و با توجه به استقبال انجام‌شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع کوروش کمپانی و... و به‌منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و... تلاش داریم با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و از فرصت‌طلبان اجازه سوءاستفاده را سلب کنیم.

ورود دستگاه امنیتی به خرید و فروش آنلاین طلا

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: قرار بر این شده که پلتفرم‌ها ذخایر طلای خود را در بانک کارگشایی سپرده گذاری کنند و به اندازه همان ذخیره طلا امکان فروش داشته باشند و پس از اتمام ذخیره به خودکار درگاه آن پلتفرم قفل می‌شود و در این صورت هیچ خالی فروشی رخ نمی دهد.
 
به گزارش ایلنا، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره تعیین تکلیف سکوهای اینترنتی فروش طلا و مردمی که از این سکوها خریداری کردند، اظهار داشت: در سال 99 اولین آیین نامه‌ای که برای پلت‌فرم‌های فروش طلا تدوین شد و آیین نامه‌ای برای خرید و فروش اینترنتی طلای خام و آب شده وجود دارد که متاسفانه این آیین نامه ابهاماتی دارد.

وی ادامه داد: متقاضی که قصد راه‌اندازی و ایجاد پلت فرم را دارد به اتحادیه کسب و کار مجازی مراجعه کند، و این اتحادیه می‌تواند با دو شرط مجوز را صادر کند و دو شرط ساده این است که اولا «ای نماد» داشته باشد و شرط دوم اینکه قراردادی با صاحبان کسب و کار طلا را ارایه کند به این معنا که به یک طلا فروش و دارنده طلا متصل هستند و تضمینی باشد که این پلت فرم صوری نیست.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: این رویه از سال 99 بوده و بعد از آنکه درگاه ملی مجوزها راه اندازی شد و این مجوز هم تحت عنوان سامانه معاملات آنلاین طلا خام و اب شده و مصنوعات طلا و جواهر بر روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری شد. پس از آن برای متقاضیان صف درخواست ایجاد شد و از ابتدای راه اندازی این مجوز تا به امروز 261 نفر توانستند این مجوز را دریافت کنند و فعلا دریافت مجوز جدید لغو شده‌ است تا ضوابط جدید اعمال شود.

حاجی جعفری با اشاره به نگرانی‌ها از خالی فروشی از بستر این پلتفرم‌ها تاکید کرد: نکته مهم این است که هیچ فرآیندی نظارتی برای این مجوز تعبیه و پیش‌بینی نشده بود تا اینکه آبان ماه یکی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی حساس شدند و به این موضوع ورود کردند و اعلام شد که احتمالا در بستر این پلت فرم‌ها خالی فروشی صورت می‌گیرد. ما هم به عنوان ناظر بر فرآیند صدور مجوزها سریعا در این باره جلسه‌ای برگزار کردیم و بررسی‌ها نشان داد که این نوع مجوز دهی اشکال دارد و باید ضوابطی برای نظارت بر این پلت‌فرم‌ها طرح شود که مطمئن شویم وقتی ادعا می‌شود طلایی بر بستر پلت فرم فروش رفته واقعی است و فیزیک دارد.

وی افزود: باید توجه داشت در همان زمان خرید طلایی تحویل نمی‌شود و مردم در آن پلت فرم کیف پول‌هایی دارند که با هر میزان واریز وجه آن کیف پول شارژ و تبدیل به طلا می‌شود و این میزان طلا ممکن است در میان مدت در این پلت فرم نگهداری شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره محاسبات میزان طلای فروخته شده در روز تحویل براساس ارزش روز طلا اظهار داشت: توجه داشته باشند که میزان طلایی که تحویل داده می‌شود براساس وجهی است که همان روز خرید بابت آن میزان خرید طلا پرداخته شده‌ است. یعنی اگر در روز خرید هر گرم طلا 5 میلیون تومان بوده و فردی 3 گرم طلا خریده باید همان 3 گرم طلا به خریدار تحویل داده شود ولو اینکه در روز تحویل طلا، قیمت هر گرم طلا به بیش از 5 میلیون تومان رسیده باشد. طبق فقه همان لحظه خرید که بیع پردخت می‌شود قیمت‌های همان لحظه ملاک است.

وی گفت: حال اینکه نگرانی از این بابت ایجاد شد که ممکن است فردی از طریق این پلت فرم چند کیلو طلا خریده باشد اما فعلا قصد تحویل آن را ندارد اما در زمان تحویل این طلا بعد از چند ماه، پلت فرم طلایی برای تحویل نداشته باشد و واقعا خالی فروشی رخ داده باشد. برای رفع این نگرانی و ایجاد تضیمن بابت اینکه معادل طلای فروخته شده در بستر پلت فرم، واقعا فیزیک طلا وجود داشته باشد، اعلام کردیم که هر فردی که متقاضی دریافت مجوز پلتفرم طلا است، ذخیره طلا داشته باشد.
حاجی جعفری تاکید کرد: قرار بر این شده که پلتفرم‌ها ذخایر طلای خود را در بانک کارگشایی سپرده گذاری کنند و به اندازه همان ذخیره طلا امکان فروش داشته باشند و پس از اتمام ذخیره به خودکار درگاه آن پلتفرم قفل می‌شود و در این صورت هیچ خالی فروشی رخ نمی دهد.

وی با بیان اینکه تا الان از اینکه چه میزان از این معاملات طلا واقعی بوده اطلاع دقیقی نداریم، ادامه داد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در حال تماس با این 261 دارنده مجوز پلتفرم فروش طلا است و از این افراد می‌خواهد که ذخایر طلای خود را اعلام کنند و برای مثال تا یک هفته فرصت دارند که تا این میزان طلایی که فروخته اند، ذخیره طلا تامین کنند و این مهلت در جریان توافقات انجام می‌شود.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد  تاکید کرد: هیات مقررات‌زدایی الزامی برای تشکیل کمیته طلا مطرح کرده که برای تشکیل کمیته طلا 50 روز مهلت داده‌است که این کمیته با حضور نمایندگان تمام نهادهای مرتبط و بخش خصوصی با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایجاد می‌شود.

صمصامی ضمن انتقاد به تبلیغات سایت ها و پلتفرم های فروش آنلاین طلا در صدا و سیما گفت: تبلیغات باید در خدمت ایجاد اقتصاد مولد و پویا باشد نه این که خودش باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری مولد شده و به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بینجامد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رکنا در مجلس اظهار داشت: فروش طلا در سکوهای اینترنتی، این پیام را به مردم می‌دهد که طلا بخرند و خرید طلا در سکوهای اینترنتی که ممکن است پوچ فروشی باشد؛ یعنی جمع کردن سرمایه‌های خرد مردم و در نهایت ممکن است فردا کلاهبرداری بزرگی اتفاق بیفتد. این یک هشدار جدی است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انتقال 1.5 تن طلای خریداری شده توسط مردم از سکوهای اینترنتی فروش طلا به بانک ها خبر داد و تأکید کرد که خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم ضمن تشکر از توجه پلیس امنیت به این موضوع مهم، صداو سیما را که مجری تبیلغات این امر است به باد انتقاد گرفت و گفت: من از صدا و سیما تعجب می‌کنم که چرا این بحث را تبلیغ می‌کند؟ درست است که رسانه‌ ملی با مشکلات مالی مواجه است ولی نباید هزینه آن را با خسارت زدن به مردم جبران کند.

وی ادامه داد: به طور قطع صدا و سیما کار اشتباهی می‌کند که "کاریزما" را تبلیغ می‌کند. "کاریزما" یعنی تبلیغ برای خرید طلا و ... که این‌ها معنی ندارد. منابع مالی و وجوهی که در اختیار مردم است باید با بسترسازی حاکمیت، به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی برود نه اینکه ایجاد اخلال کنند و با درست کردن سکوهایی آنها را بفروشیم.

صمصامی در ادامه گفت: حالا فردا اگر اینها خالی فروشی یا پوچ فروشی باشد، چه جوابی باید به مردم بدهیم؟ درست مثل همین شرکت‌های مضاربه‌ای که اوایل انقلاب درست شدند، پول های مردم را خوردند و رفتند. حالا شکل این‌ها عوض شده است. این چه بساطی است؟

صمصامی تأکید کرد: تبلیغات باید در خدمت ایجاد اقتصاد مولد و پویا باشد نه این که خودش باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری مولد شده و به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بینجامد.

این عضو کمیسیون اقصادی یادآور شد: هدف بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی باید این باشد که نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی؛ یعنی تولید، سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی هدایت کند. پلیس امنیت ملی کار بسیار درستی کرده که در این موضوع ورود کرده است. مجلس هم اگر لازم باشد ورود می‌کند.

هشدار به وزیر اقتصاد درباره خالی فروشی طلا

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده تهران خطاب به همتی با اشاره به فروش مجازی طلا گفت: وقتی دارید طلای فضایی می‌فروشید درحالیکه فروش خالی است و نه طلایی است و نه واقعیتی وجود دارد. پس دارید یه عده‌ای را پولدار می‌کنید.
به گزارش تسنیم، مرتضی محمودی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری شفاهی گفت: ابتدا از اقدام شورای رقابت در جلوگیری از واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز تشکر می‌کنیم و امیدواریم که ادامه این مسیر باعث شود که صنعت خودروی ما تحت تاثیر لابی گری‌ها و فشارهای جریانهای رانت و فساد قرار نگیرد.

وی افزود: یکی از عوامل ممانعت از این فشارها تعیین تکلیف هرچه زودتر پرونده شرکت کروز و تخلفات آن و تخلفات خودرویی است که در کشور هنوز تعیین تکلیف نشده است.

نماینده تهران در تذکر خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای همتی چه کسی از شما خواسته است که در مورد مباحثی که در زمان حساسیت دارد، اظهار نظر کنید. شما به عنوان وزیر اقتصاد با نظرات خود، جامعه را دچار تشنج می‌کنید. چرا در خصوص طلا گفتید که پایین نمی‌آید.

محمودی اضافه کرد: می‌بینید که وضعیت خرید طلا در جامعه چگونه شده است. این مجوزهایی که به این شرکت‌ها دادید که بصورت اینترنتی توسط این پلتفرمها مردم را تشویق به خرید طلا می‌کنند. چه کسی بعد از عید می‌تواند جواب مردم را بدهد.

وی بیان کرد: وقتی دارید طلای فضایی می‌فروشید درحالیکه فروش خالی است. نه طلایی است و نه واقعیتی وجود دارد. پس دارید یه عده‌ای را پولدار می‌کنید. مانند آن دورانی که دلار 4200 را آقای جهانگیری داد و دوباره رانت و فساد ایجاد شد.

نماینده تهران اضافه کرد: فریاد ما در راستای دفاع از حق مردم است. تک تک این نمایندگان در این مجلس از حق مردم دفاع می‌کنند. این صحبت‌ها دعواهای بین قوا نیست. استیضاح وزیر اقتصاد نزدیک است.

جریان‌شناسی فروشندگان طلای آنلاین

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهدی عبداللهی - یکی از حوزه‌هایی که ایرانیان از گذشته‌های دور از آن به عنوان سپر تورمی استفاده کرده‌اند، طلاست. براساس یک نظرسنجی که مهرماه سال گذشته در مرکز افکارسنجی ‌ایسپا‌ انجام شده، حدود یک‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند اگر پول مازادی داشته باشند تمایل دارند آن را در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند.

مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت می‌کنند. این کانال‌ها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب ایشان، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال مربوطه می‌کنند.

بانک مرکزی خطاب به مردم اعلام کرده: هموطنان عزیز توجه داشته باشند تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مال‌باختگی می‌شود.

بنابراین، متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انتقال ۱.۵ میلیون تن طلای خریداری شده توسط مردم از سکوهای اینترنتی فروش طلا به بانک ها خبر داد و گفت: خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می شود.

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با ایرنا درباره اقدامات پلیس درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر خالی فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا اظهار داشت: اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردهای بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده اند.

وی با بیان اینکه میزان خرید طلا توسط مردم از چند سوت تا چند گرم متغییر است، افزود: مشکل کار اینجاست که تضمینی در کنترل این سکوها و شرکت های فروش طلا نیست و ساز و کار مناسبی برای نظارت بر اینها پیش بینی نشده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: دغدغه پلیس این است که در چنین شرایطی اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی و یا طراوت خودروی قزوین رخ ندهد و پرونده کثیرالشاکی تشکیل نشود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: به منظور پیشگیری از بروز حوادث آتی، پلیس به این موضوع ورود کرد و ۱.۵ تن طلای خریداری شده توسط مردم از این سکوها و شرکت ها را به بانک های عامل انتقال داد.

سردار رحیمی افزود: در این زمینه دستورات ویژه ای هم صادر شده است تا مردم متضرر نشوند و به میزانی که مردم طلا از آنها می خرند، طلای فیزیکی از سوی این شرکت ها و سکوها تهیه و ذخیره شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.

سردار رحیمی از بازدیدها و کنترل های دوره ای پلیس از این سکوها خبر داد و گفت: اگر در این بازدیدها به میزانی که مردم طلا خریده اند، در مجموعه شرکت ها و پلتفرم ها طلا وجود نداشته باشد، با هماهنگی قوه قضاییه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی با آنها برخورد می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: دغدغه ما این است که مردمی که به طور تلفنی طلا می خرند و پول واریز می کنند، طلا به میزان خریداری شده در شرکت ها موجود باشد.

 

توقف صدور مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی طلا

به گزارش ایرنا، به تازگی محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده است که با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده است که ضوابط لازم را تهیه کند تا سکوهای اینترنتی فروش طلا برابر با میزان خرید و فروش سپرده طلا در بانک کارگشایی داشته باشند و زیرساخت های امنیتی سایت خود را فراهم نمایند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته است: از مجموع هزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

حاجی جعفری ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

حاجی جعفری درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

سونامی خالی‌فروشی اینترنتی طلا

يكشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بازدهی بازار طلا در یک‌سال گذشته حدود صد درصد بوده و همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاری افراد در این زمینه رونق داشته باشد. همزمان با استقبال مردم برای ورود به بازار طلا، تابستان امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از اعطای مجوز برای فروش طلا در فضای مجازی خبر داد؛ مجوزی که با نام رقابت راه‌اندازی شد اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که رشد قارچ‌گونه فاقد مجوزها در این زمینه باعث شده برای سرمایه‌های مردم خطر ایجاد شود و نکته قابل توجه این‌جاست که هنوز متولی اصلی این موضوع مشخص نیست، از این‌رو خریداران باید حساسیت بیشتری در این زمینه داشته باشند تا متضرر نشوند.

نکته قابل توجه دیگر اینجاست که خالی‌فروشی در فروش طلای آنلاین اتفاق می‌افتد. به این‌صورت که فروشنده طلایی برای فروش ندارد اما مشغول جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است.«خالی‌فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود و معمولا با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست.»
از سوی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که چه ‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود.با توجه به این‌که احتمال وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری و خالی‌فروشی در این شیوه فروش طلا وجود دارد، دادستانی نیز با ورود به موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا، از مردم خواسته با احتیاط بیشتری در این زمینه عمل کنند، چرا که در حال حاضر پرونده‌های متعدد در دادسراها در حال رسیدگی بوده که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات است.در فضای مجازی به عناوین گوناگون افراد را مجاب می‌کنند که بازار طلا بهترین کالا برای سرمایه‌گذاری است. حتی آن را با بازارهای موازی دیگر مقایسه می‌کنند و می‌گویند در سال گذشته با ۲۰۰ گرم طلا امکان خرید یک خودرو وجود داشت اما امسال با ۱۲۰ گرم طلا.

درست است که در یک سال گذشته طلا بازدهی صددرصدی داشته اما نکته قابل توجه اینجاست که مزایای استفاده از خودروی مصرفی در محاسبات هزینه‌ای گفته نمی‌شود. طلا در شرایط فعلی که شاخص جهانی آن نیز در حال رکوردشکنی است، رغبت متقاضیان و صاحبان سرمایه را بیشتر کرده است. در گذشته افراد برای سرمایه‌گذاری به بازار طلا یا واحدهای صنفی طلافروشی مراجعه می‌کردند و طلای خود را می‌خریدند اما از تابستان امسال با تبلیغات گسترده محیطی و همچنین فضای مجازی نوع خرید تغییر کرده است.

در این نوع تبلیغات گفته می‌شود افراد با هر سرمایه‌ای می‌توانند وارد بازار طلا شوند و از سود آن بهره ببرند و پس از این‌که میزان خرید آنها به یک گرم رسید، امکان تحویل فیزیکی آن وجود دارد؛ روشی که اتحادیه طلا آن را توصیه نمی‌کند و اعلام کرده به دلیل این‌که مجوز فعالیت آنها از سمت اتحادیه صادر نمی‌شود، مسئولیتی متوجه این صنف نیست. 
     
بحران خالی‌فروشی
نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ورود نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ به بازار فروش آنلاین طلا خبر داد و گفت: در خصوص فروش آنلاین طلا جلساتی در کمیته اقتصادی کمیسیون برگزار شد که در این جلسه معاونان بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، فراجا و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران حضور داشتند و درخصوص بررسی موضوع مبادله و خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین در کشور صحبت شد.

 رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: مقرر شد این کمیسیون جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت خرید و فروش طلا برگزار کند.

این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شده باشد. در واقع واحدهای عرضه‌کننده باید میزان طلایی که قصد فروشش را دارند به بانک تحویل دهند و بعد به‌صورت فیزیکی تحویل مشتریان شود اما ظاهرا این اتفاق نمی‌افتد و به اصطلاح خالی‌فروشی رخ می‌‌دهد.

عدم شفافیت و نظارت کافی،خطر کلاهبرداری و تقلب، مشکلات در تحویل فیزیکی طلا، نوسانات قیمت و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و عدم امکان بررسی فیزیکی طلا را به‌دنبال دارد.درگذشته شاهد تجربیات تلخی مانند ماجرای کوروش‌کمپانی و سایر پلتفرم‌های مشابه بوده‌ایم که در آنها، افراد زیادی با اعتماد به وعده‌های پوچ این شرکت‌ها، سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند؛

این تجربیات تلخ باید به‌عنوان زنگ هشداری برای عموم مردم عمل کند تا با احتیاط بیشتری در زمینه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در فضای مجازی، عمل کنند و فریب تبلیغات فریبنده پلتفرم‌های غیرمجاز را نخورند. اما هنوز این نگرانی برای بانک مرکزی وجود دارد که در این مسیر ممکن است خالی‌فروشی صورت بگیرد و بی‌آن‌که طلایی در میان باشد، پول رد و بدل شود یا این‌که پشتوانه فیزیکی طلا وجود نداشته باشد. بانک‌ مرکزی به‌تازگی به همه پلتفرم‌های جدید خرید و فروش طلا اعلام کرده که فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌طور فیزیکی موجودباشد و درخزانه‌ای معتبرنگهداری شود. 

رکود بازار
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران درباره فروش آنلاین طلا می‌گوید: افرادی که قصد دارند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، فارغ از این‌که در صنفی مشغول به‌کار هستند، برای فروش آنلاین خود باید از اتحادیه‌ کسب‌و‌کارهای اینترنتی مجوز گرفته و اینماد را اخذ کنند.

به‌گفته وی، افرادی که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند و مجوز فعالیت هم دارند، طبق قانون باید کالا را به صورت فیزیکی به مشتری تحویل دهند اما در برخی تبلیغات گفته می‌شود که می‌توانید طلای خام با قیمت ۵۰هزار تومان دریافت کنید که این اصلا امکان تحویل ندارد.

بذرافشان همچنین با بیان این‌که فروش آنلاین طلا در هیچ‌جای دنیا مثل ایران نیست، گفت: ما منکر ضرورت فعالیت فضای مجازی نیستیم، منتها بهتر است خرید‌و‌فروش طلا به سمت مصنوعات سوق داده شود تا زنجیره تولید تا توزیع تقویت شود. فروش طلای آب‌شده به‌صورت آنلاین منجر‌به رکود بازار طلا شده است. (منبع: جام جم)

مجوز پلتفرم‌های خریدوفروش طلا لغو شد

يكشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت.

به گزارش ایرنا؛ محمدرضا حاجی‌جعفری روز شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهم‌شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۳۳۷ از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

حاجی جعفری ادامه داد: اگر قانون را ملاحظه کنیم عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهاد را به هیأت مقررات‌زدایی می‌دهد و هیات آن را بررسی و تصویب می‌کند و در این مورد هیات هیچ تغییری در کاربرگی که هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داشته، نداده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

حاجی جعفری اظهار داشت: بنابراین مجوزهایی که تابه‌حال صادر شده بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود.

حاجی‌جعفری اظهار کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند.

این مسئول ادامه داد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت کنند.

وی درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تصریح کرد: ضابطه‌گذاری در این مورد یک موضوع حاکمیتی است البته مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ تا پیش از توقف هم مرجع صدور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده است و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: استعلام مثبت کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که مشخص کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده است باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت مشخص می‌کند، دریافت شود.

وی اضافه کرد: مرجع نظارت پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است اما نافی این نیست که استعلامی که باید از نهادهای نظارتی انجام شود، گرفته نشود.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: ضابطه‌گذاری درباره این پلتفرم‌ها باتوجه‌به ملاحظات امنیتی که دارد باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود که این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تشکیل شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.

قمار مردم در خرید اینترنتی طلا

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

اکران گسترده تبلیغات سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا چه در سطح کلانشهرها و چه در فضای مجازی این پرسش را تقویت می‌کند که آیا واقعاً طلای واقعی خرید و فروش می‌شود و درصورت بحران، چه‌کسی پاسخگوی پس‌اندازهای مردمی است که پول‌شان را طلا کرده‌اند؛ اما شاید طلایی در کار نباشد؟

داستان سکه ثامن را یادتان هست؛ مؤسسات غیرمجاز چون کاسپین، فردوسی، فرشتگان و... را به یاد دارید؟ سودای سود بیشتر و یک‌شبه پولدار شدن، انگار همچنان سکه رایج در اقتصاد ایران است و در سایه غفلت مسئولان و ضعف دستگاه‌های نظارتی و قانونی، این خطر وجود دارد که طلای بدون پشتوانه و وجود خارجی، خرید و فروش و ناگهان خبری منفجر شود که نه از طلا خبری هست و نه از پول کسانی که در دام خرید و فروش آنلاین طلا گرفتار شده‌اند.

سطح شهر تهران، کلانشهرها و وب‌سایت‌ها پُر شده از بیلبوردها و بنرهایی که در آن ادعا می‌شود می‌توان طلا خرید و فروخت، بدون اینکه کارمزدی پرداخت شود. اما همیشه به یاد داشته باشید که نه گربه محض رضای خدا موش می‌گیرد و نه اینکه در اقتصاد، ناهار مجانی وجود دارد؛ با این حساب از الان باید مراقب بود و زود تحت‌تأثیر تبلیغات فزاینده و فریبنده قرار نگرفت.

نرخ تورم بالا، نوسان شدید قیمت‌ها و چشم‌انداز خاکستری بازده دارایی‌ها باعث شده تا همه در جست‌وجوی راهی باشند تا پس‌اندازشان در برابر تورم آب نشود. پایین ‌نگه‌داشتن بلندمدت نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، جهش رشد نقدینگی و گردش آن در اقتصاد و احتمال افزایش نرخ تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، انگیزه بسیاری از مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده و البته پرریسک هموار کرده تا جایی که حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از خریداران بیمه‌های زندگی در سال‌های گذشته بی‌خیال آن شده‌اند؛ چرا که بازده یک سال اخیر طلا، آنها را وسوسه کرده تا به سمت بازار طلا بروند.

راز طلایی شدن بازارها

افزایش میل به سرمایه‌گذاری در بازار طلا البته به گزینه مطلوب دولت هم تبدیل شده؛ چرا که می‌توان با سوق دادن پس‌اندازهای آزادشده از بانک‌ها، نقدینگی را به سمت بازار طلا برد و جلوی شوک به بازار ارز را گرفت. ریسک خرید و فروش ارزهای خارجی و نگهداری آن هم عاملی شده تا خرید طلای دست دوم و خام به یک گزینه سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ هرچند که کارمزد بالا و عدم‌اطمینان نسبت به کیفیت طلای خریداری شده و نگهداری آن مسیر را به سمت تبدیل پس‌اندازها به خرید آنلاین طلا هموار کرده است.

طلایی شدن بازارها و اشتیاق به سرمایه‌گذاری به‌صورت آنلاین در بازار طلا به یک پدیده جدید تبدیل شده و برای پاسخ به این نیاز، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قانونی با پشتوانه شمش طلا و سکه در حال حاضر به ۱۹صندوق رسیده که همگی زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت دارند. اما جدی‌ترین رقیب این صندوق‌ها، اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین طلا هستند که به‌نظر رشد قارچ‌گونه‌ای دارند.

بخشنامه‌ای که جدی گرفته نشد

هفته نخست آذرماه بود که بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. براساس اعلام مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت و براساس نامه بانک مرکزی، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

این بخشنامه که البته جدی گرفته نشد، نشان می‌دهد که این سایت‌ها بدون اینکه ذخایر کافی داشته باشند، در حال خالی فروشی هستند و از مردم پول می‌گیرند و وعده پرداخت سود روزشمار و حتی تحویل فیزیکی طلا می‌دهند، بدون اینکه به اندازه کافی طلا در اختیارشان باشد. ابهام درباره میزان ذخایر طلای این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و کیفیت دارایی‌های آنها از یک سو و عدم‌نظارت دقیق بر معاملات صورت گرفته، یک خطر جدی هم برای مردم و هم دولت خواهد بود که این بار تجربه تلخ سکه ثامن بر بستر آنلاین را تکرار خواهد کرد.

فروپاشی احتمالی ناشی از رشد بادکنکی این طلافروشان آنلاین در برابر چشم نهادهای قانونی و نظارتی، ممکن است پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی را به همراه داشته باشد و موجی از اعتراض و تجمع را در آینده به همراه خواهد داشت؛ چرا که ریسک خالی فروشی را بالا برده، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و البته اختلال در بازار پول و سرمایه را تشدید می‌کند.

خطر خالی فروشی طلای آنلاین

به اینماد و مجوزهای صنفی اعتماد نکنید

سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا ادعا می‌کنند که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند و حتی برای فعالیت‌شان در قالب کسب‌وکارهای اینترنتی، مجوز اینماد از وزارت صمت گرفته‌اند و عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های مالی هستند؛ اما هیچ‌کدام این مجوزها، نشان از اطمینان از عدم‌خالی فروشی نیست؛ چرا که اصل مهم این است که آیا به اندازه‌ای که نقدینگی جذب می‌کنند، طلا به‌صورت فیزیکی دارند و در صورت هجوم مردم برای گرفتن طلای فیزیکی، این پشتوانه چگونه قابل دسترس است. جالب اینکه در این سایت‌ها گفته شده که می‌توان درخواست تحویل فیزیکی دارایی طلای خود را آنلاین ثبت و نوع طلای تحویلی را انتخاب کنند و با پرداخت اجرت ساخت، طلای خود را تحویل بگیرید. یا اینکه برخی از این طلافروشان آنلاین، برای خودشان یک آدرس در بازار را به‌عنوان خزانه خود معرفی می‌کنند.

تکثیر غیرمجازها در بازار طلا

غفلت از خطر تکثیر طلافروشی آنلاین همانند یک بمب خاموش خواهد بود که روزی خواهد ترکید و تلفات سنگینی را به جای خواهد گذشت؛ چرا که اصالت طلای فروخته شده در هاله ابهام قرار دارد. یک نشانه تکثیر غیرمجازها در بازار طلا را می‌توان در گفته‌های اخیر یک مقام بانکی رصد کرد. ایرج نیازی، رئیس بانک کارگشایی، تاکنون ۴۰۰ مجوز خرید و فروش طلا صادر شده است که ۲۰۰ مورد آنها تراکنش داشته‌اند؛ اما تنها ۵شرکت فعالیت بیشتری دارند. او با تأیید بر اینکه درصورتی که نظارتی وجود نداشته باشد، احتمال کلاهبرداری، پولشویی و سفته‌بازی در فضای مجازی امکان‌پذیر است، می‌گوید: آغوش بانک کارگشایی برای کسب‌وکارهای آنلاین باز است و در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، طلا به‌صورت امانی نزد بانک کارگشایی به امانت گذاشته می‌شود تا اطمینان لازم برای خریداران صورت گیرد.

هشدار مجلس به بانک مرکزی

یک عضو کمیسیون صنایع با اشاره به رشد قارچ‌گونه سامانه‌های آنلاین طلا از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

زینب قیصری با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به‌عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه‌گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست؛ اما امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها نیز حائز اهمیت است. او افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تأییدش انجام دهد.

پلتفرم‌های طلایی یا گاوصندوق‌های خالی؟

با تبلیغات وسیع این سؤال نزد مردم ایجاد می‌شود که آیا پلتفرم‌های خرید و فروش طلا قابل اعتماد هستند؟ شاید آنها در کوتاه‌مدت به‌صورت منظم سود بدهند، اما پس از مدتی به‌دلیل نداشتن پشتوانه کافی در خطر سقوط قرار می‌گیرند و خسارت سنگینی را برای خریداران به ارمغان خواهند آورد. از قدیم گفته‌اند که پول‌تان را با دست به دیگران ندهید که مجبور شوید با پا به‌دنبال گرفتن آن باشید و اگر قصد خرید و فروش طلای آنلاین دارید، باید مطمئن باشید که در هنگام نیاز، پولی در کار هست و طلایی به‌صورت پشتوانه نگهداری شده است. افزون بر اینکه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان، نیاز به مقررات و قوانین جدید در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا وجود دارد. دولت و نهادهای نظارتی باید اطمینان حاصل کنند که پلتفرم‌های آنلاین در راستای استانداردهای قانونی عمل می‌کنند.(منبع:همشهری)

در شرایط ناپایدار اقتصادی، روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده که با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، گسترش چتر نظارت بر این حوزه بسیار اهمیت دارد.

به گزارش مهر با توجه به تورم بالایی که سالهاست مهمان اقتصاد ایران شده، سرمایه گذاری روی طلا رونق زیادی گرفته است؛ این موضوع البته خوشایند دولت هم بوده چراکه به نقدینگی موجود به جای خرج شدن در بازار ارز و ورود شوک به این بازار، به سمت بازار طلا سوق داده شده است.

با افزایش تمایل مردم به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و پایدار برای سرمایه گذاری و البته تشدید عدم پیش بینی پذیر اقتصاد، طی ماه‌های اخیر شاهد تبلیغات اغوا کننده پلتفرم‌های طلا در اقصی نقاط شهر بوده ایم؛ تبلیغاتی که مردم را ترغیب می‌کنند تا با هر مقدار پولی که دارند -حتی ۵۰ هزار تومان- طلا بخرند؛ در ادامه نیز وقتی میزان سرمایه تزریق شده به پلتفرم، به خرید یک گرم طلا برسد، امکان تحویل فیزیکی طلا به فرد وجود دارد.

اگرچه این شیوه فروش به دلیل عدم دریافت کارمزد و خرید با مبالغ کم، در ظاهر به نفع خریداران است اما اگر نظارت دقیقی روی فرایند فروش کالا از سوی این پلتفرم‌ها صورت نگیرد احتمال وقوع جرایمی مشابه آنچه که در کوروش کمپانی، سکه ثامن و… رخ داد، چندان دور از انتظار نیست.

بر همین اساس هم بود که هفته نخست آذرماه، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه نیز مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت (مرکز تتا) تاکید کرد که طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

البته وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی کرد اما به نظر می‌رسد که این سامانه چندان به مذاق بانک مرکزی خوش نیامده که هر چند وقت یک بار اعلام می‌کند که طلا باید در بانک عامل سپرده باشد.

بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم‌ها این است که باید طلا در بانک عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.

همچنین فروش آنلاین طلا نیاز به اخذ سه مجوز دارد؛ آنطور که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران به مهر اعلام کرد «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ اینماد، باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»

به گفته او «آنطور که از این اتحادیه خبر رسیده انتخابات عقب افتاده و به همین علت نیز اتحادیه مذکور چندان فعالیت کاملی ندارد بنابراین طبق گفته اعضای اتحادیه هیچ گونه نظارتی بر این پلتفرم‌ها از سوی این اتحادیه وجود ندارد.»

زنگ خطر خالی فروشی

در این بین نکته قابل توجه در خصوص فروش آنلاین طلا احتمال وقوع جرایمی مانند «خالی فروشی» بالا است چراکه پلت‌فرم‌های آن‌لاین به‌دلیل ماهیت مجازی خود، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند.

خالی فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود، معمولا با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست.

از سویی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که چه‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، این موضوع به‌ویژه در مورد طلای آب‌شده، بسیار پررنگ است که می‌تواند در نهایت تبدیل به یک کلاهبرداری اینترنتی شود.

بر همین اساس نیز با توجه به ماهیت فروش آنلاین، احتمال وقوع چنین جرمی دور از انتظار نیست.

کلاهبرداری در کمین طلافروشی آنلاین؛ زنگ خطر خالی فروشی به صدا درآمد!

 

احتمال تحویل طلا با عیار پایین

نکته دیگر در خصوص فروش آنلاین طلا، این است که در صورت عدم نظارت بر این کسب و کارها، بسیاری از این پلت‌فرم‌ها ممکن است طلایی تحویل مشتری دهند که عیاری پایین‌تر از عیار مورد ادعای فروشنده داشته باشد؛ در واقع در این جرم طلاهای خریداری‌شده دارای عیار پایین‌تر از آنچه ادعا شده، است.

بنابراین با توجه به اینکه در خرید آنلاین طلا، امکان بررسی فیزیکی و اطمینان از اصالت آن وجود ندارد، خریداران باید صرفاً به ادعاهای فروشنده اعتماد کنند که این امر همانطور که ذکر شد، ریسک بالایی به‌همراه دارد.

لزوم تشدید نظارت بر رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های فروش طلا

بر این اساس تردید در مورد نحوه نگهداری طلا و پشتوانه فیزیکی آن، احتمال کلاهبرداری در برخی پلتفرم‌ها یا تفاوت قیمت طلا در این پلتفرم‌ها با نرخ بازار آزاد، مهمترین معایب سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین هستند.

در این ارتباط بذرافشان به خبرنگار مهر می‌گوید: واحدهای فروش آنلاین طلا، طبق قوانین باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل دهند اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ می‌شود بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا به صورت فیزیکی تحویل داد؛ به عنوان نمونه برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند که مردم می‌توانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان طلا بخرند! این در حالیست که نرخ طلای آب شده از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به بالاست و با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست. اما همانطور که گفته شد طبق قانون کسب و کارهای مجازی باید طلا به صورت فیزیکی تحویل مشتری شود.

رئیس اتحادیه طلای تهران تصریح می‌کند: تاکنون جلسات متعددی در رابطه با این موضوع با دادستانی داشتیم. پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در مصاحبه‌های متعددی بر کنترل و نظارت بر این حوزه تاکید کرده است. آنطور که سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد بر فروش طلای آب شده به صورت آنلاین، توسط این بخش کنترل و نظارت می‌شود ولی اینکه تا چه حد نظارت می‌شود اطلاع نداریم.

به گفته او طلافروشان مجازی باید نسبت به فروشی که می‌کنند تضامینی در بانک‌ها داشته باشند، اما اینکه تاکنون تا چه حد تضامین و امنیت برای مردم ایجاد شده خبر ندارم.

بذرافشان در خصوص احتمال خالی فروشی در این واحدها نیز می‌گوید: این مسئله به این بر می‌گردد که آیا واحدها تضامینی داده‌اند یا طلا در بانک‌ها دپو شده است یا خیر؛ بنابراین دادستانی باید کنترل و نظارت را در این بخش بیشتر کند.

همچنین زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است. ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری تصریح می‌کند: نسبت به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها که می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش بروز احتمال خالی فروشی فراهم کند هشدار می‌دهیم و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع هستیم.

کلاهبرداری در کمین طلافروشی آنلاین؛ زنگ خطر خالی فروشی به صدا درآمد!

 

درخواست دادستانی از مردم

با توجه به اینکه احتمال وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری و خالی فروشی در این شیوه فروش طلا وجود دارد، دادستانی نیز با ورود به موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا، از مردم خواسته است با احتیاط بیشتری در این زمینه عمل کنند چراکه در حال حاضر پرونده‌های متعدد در دادسراها در حال رسیدگی است که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات است.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این رابطه اعلام کرده است که این پلیس با همکاری قوه قضائیه به موضوع فعالیت سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای آب‌شده ورود کرده است که هدف از این ورود، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و دفاع از حقوق شهروندان است. پلیس امنیت اقتصادی با همکاری بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط در تلاش است سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت در این حوزه را تعریف و نظارت لازم را بر وبگاه‌ها و تارنماهای فروش آنلاین طلا اعمال کند.

به گفته او، مقرر شده بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام کند و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و بر خط را بر وب‌گاه ها و تار نماهای فروش بر خط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کنند و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی کنند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد، گفته است که با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وب‌گاه های فروش طلای آب شده به منظور جلوگیری هر گونه اقدام مجرمانه در این حوزه به بانک‌های عامل کشور انتقال شد.

به وعده‌های رنگارنگ اعتماد نکنید!

به گزارش مهر، در مجموع اگرچه بازار طلای آنلاین مزایایی مانند ذخیره‌سازی امن و سهولت مبادله را ارائه می‌دهد اما همانطور که ذکر شد خطراتی مانند محدودیت‌های نظارتی و نوسانات بازار نیز وجود دارد.

بر همین مبنا نیز با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، کارشناسان و فعالان بازار طلا تاکید دارند که خریداران ضمن اجتناب از سپرده گذاری در پلتفرم‌های غیرمجاز، به وعده‌های جذاب اعتماد نکنند و در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا، از روش‌های مطمئن و قانونی مانند خرید از طلافروشی‌های معتبر و دارای مجوز یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا استفاده کنید.

بیشترین جرایم پلیس فتای اصفهان در حوزه خریدو فروش‌های اینترنتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: افرادی که قصد خرید اینترنتی دارند توجه داشته باشند که سایت فروش کالا نماد الکترونیک داشته باشد.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور، رسیدگی به جرایم سایبری و مبارزه با این جرایم را در اولویت ماموریت‌های پلیس فتا دانست وافزود: مرکز فوریت‌های سایبری ۲۴ ساعته آماده رسیدگی به شکایات شهروندان است و شهروندان می‌توانند از طریق تماس با شماره‌تلفن ۰۹۶۳۸۰ شکایت خود را مطرح کنند تا کارشناسان متخصص پلیس فتا اقدامات اولیه را در کم‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پیامک‌های ارسالی از سازمان‌ها یا اداره‌های دولتی یک سرشماره خاص و تعریف شده دارند و اگر با سرشماره معمولی پیامکی ارسال شد به‌شدت خطرناک است که شهروندان لازم است از ورود به لینک‌های داخل پیام‌ها خودداری و پیامک را حذف کنند.

وی افزود: تمامی سایت‌ها ۲۴ ساعته رصد می‌شوند، سایت‌های مجرمانه شناسایی، پایش و برخورد‌های قانونی می‌شود و سایت‌های جعلی که محتوا‌های نامناسب دارند مسدود می‌شوند؛ در ۱۰ماهه امسال ۵۳ درصد عملکرد پلیس فتا در این حوزه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است.

سرهنگ طاهر پور با اشاره به افزایش ۸ درصدی شکایت‌های حوزه سایبری در استان در ۱۰ماهه امسال، گفت: در این مدت با اقدامات و تلاش‌های مؤثر کارشناسان پلیس فتا، کشفیات در حوزه جرایم سایبریذنیز ۱۳ درصد افزایش‌یافته است.

رئیس پلیس فتای فرمانده انتظامی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: در معاملاتی که در بستر اینترنت انجام می‌شود اگر اطمینان لازم را ندارید از پرداخت بیعانه خودداری کنید، ممکن است پس از پرداخت بیعانه، جنس یا کالایی برای شما ارسال نشود و یا اگر ارسال شود از کیفیت لازم برخوردار نباشد و گرفتار کلاهبرداران اینترنتی شوید.

رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های طلا

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاری طلا، گفت: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد این اپلیکیشن‌های انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است، پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری با اشاره به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها، از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت برخط فعالیت های سایت های فروش طلای آب شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است، بیان داشت: با توجه به استقبال انجام شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع "کوروش کمپانی" و … و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و… تلاش داریم که با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده از فرصت طلبان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: با توجه به اینکه در این گونه کسب و کارها امکان سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین، اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و برخط را بر وبگاه ها و تارنماهای فروش برخط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب و کارهای ضابطه مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌گردد هموطنان گرامی حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان "اینماد" هستند خریداری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی نمایند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک‌های عامل کشور منتقل شد.

در سال‌های اخیر، خرید و فروش آنلاین طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن مقابل تورم، داغ شده است. در این شرایط بیلبوردهای تبلیغاتی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا در شهرها فراگیر شده‌اند.

بعد از کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن و کوروش کمپانی به نظر می رسد حالا نوبت به فروش طلای آب شده در فضای آنلاین رسیده است که اغلب با فروش سوتی و کمتر از یک گرمی طلا خریداران را ترغیب به خرید طلا با بودجه‌ای بسیار کم تشویق می‌کند؛ درحالیکه می تواند زمینه ساز خالی فروشی و بازی با پول مردم را فراهم کند.

مدتی است خرید و فروش طلا از رویه سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، بازار داغی پیدا کرده است. این درحالی است که به تازگی برخی از سایت ها امکان خرید طلای آب‌شده حتی تا ۱۰۰ هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند، اما امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص، قابل مطالبه نیست. از سوی دیگر، خرید طلای آنلاین به دلیل اینکه فرد طلای واقعی را در اختیار ندارد، امکان سوء استفاده از گرم طلا، غیراصل بودن یا عدم ارسال آن به مشتری را بیشتر کرده است و حتی پای کلاهبرداری‌های بزرگ را به میان آورده است. 

 برخی از سایت‌های آنلاین فروش طلا تبلیغات گسترده ای در نقاط مختلف شهر ازجمله در بزرگراه‌ها و حتی واگن‌های مترو دارند که ناخودآگاه ذهن را به سمت ظهور شرکت‌هایی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی می برد. 

خرید سوتی طلا/ درحال تکمیل

 

ورود دیجی کالا و اسنپ به فروش طلای آب شده و دیجیتال

به تازگی نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر از پیوستن دیجی کالا، دیوار و حتی اسنپ به جمع فروشندگان طلای آب شده، سکه، سکه‌های پارسیان و حتی شمش‌ داد.

این درحالی است که برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاداتی به تقلبی بودن سکه ها یا پایین بودن عیار طلاهای فروخته شده داشتند. موضوعی که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش به خریداران هشدار داد و گفت: خرید سکه‌های غیر بانکی و پارسیان‌هایی با وزن‌ کم و یا غیر اصل از صفحات مختلف اینستاگرام یا اپلیکیشن هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ بسیاری از مردم را ناراحت کرده و در این خصوص مراجعاتی داشتیم که باوجود پیگیری‌های فراوان تاکنون تغییراتی برای ساماندهی این صفحات مجازی انجام نشده است. 

خرید سوتی طلا/ درحال تکمیل

بذرافشان تاکید کرد که کسانی که می خواهند در فضای مجازی طلا بفروشند، باید حتما جواز اتحادیه در آن شهر را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و برخی از فروشندگان هیچگونه هویت صنفی در اتحادیه ندارند. بنابراین درصورت کلاهبرداری نمی توان روند بازرسی روی آن واحد صنفی انجام داد.

 

مردم پول ندارند طلای گرمی بخرند؛ چند سوت می خرند! 

ازطرف دیگر، برای نخستین بار شاهد بروز پدیده جدیدی به نام خرید سوتی طلا هستیم؛ به طوری که دیگر پول مردم به خرید طلای گرمی نمی‌رسد و افزایش لحظه ای قیمت‌ سکه و طلا به جایی رسیده است که مردم به قصد مصرف طلا نمی خرند بلکه صرفا ابزاری جهت حفظ ارزش پول و دارایی شده است. 

آنچه که خرید این گونه طلا و سکه را دچار ریسک می کند این است فروشنده شمش یا طلای آب شده را تا به میزان گرمی که حد نصاب مورد نظر طلا فروش است را تامین نکند، خرید خود را نمی تواند تحویل بگیرد. 

فروشنده یک گالری طلا در این خصوص به تابناک گفت: این قانون عرفی متداول بین فروشندگان طلا است که مشتریانی که خواهان خرید شمش هستند به دلیل اینکه باید حداقل وزن شمش طلا تا ۵۰ گرم برسد تا بتوان روی آن کد مورد نظر شمش حک شود صبر کنند و تا زمانی که پول ۵۰ گرم شمش را واریز نکنند فروشنده شمش را به خریدار تحویل نمی‌دهد.  

این فروشنده طلا در همین راستا ادامه داد: فروشندگان طلا برای فروش طلای آب شده هم زیر ۳۰ گرم طلا را مشتری تحویل نمی‌دهند و کسانی که می‌خواهند طلای اقساطی خریداری کنند تا زمانی که مبالغ واریزی شان به ۳۰ گرم نرسد امکان دریافت طلا را ندارند.  

این مسئله که هزینه خرید شمش طلا یا طلای آب شده تا زمانی که به حد نصاب نرسد امکان دریافت آن میسر نیست با در نظر گرفتن بدترین سناریو چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟ 

کلاهی که معاملات آنلاین طلا بر سر مردم می گذارد

یکی از مواردی که معاملات آنلاین پرریسک می‌کند این است که پلتفرم‌ها یا فروشندگان برای ذخیره‌سازی آن محدودیت زمانی تعیین می‌کنند به طوری که پس از انقضای مهلت یا باید طلا را برداشت یا فروخته شود که همین امر می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را مختل کند.

از سویی دیگر، نقدینگی بازار طلای دیجیتال دارای نوسان بوده که این امر می‌تواند بر سهولت و سرعت تبدیل آن به طلای فیزیکی یا پول نقد اثرگذار باشد. 

استراتژی سایت‌های فروش طلا براین سیاست مبتنی است که نیاز به پرداخت اجرت ساخت نیست و همین امر خرید طلا به صورت آنلاین را جذاب می‌کند، اما این نوع خرید به دلیل اینکه طلای مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد دارای ریسک بالایی است. 

البته طبق دستورالعمل جدید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، طلا‌های فروخته‌شده باید موجود بوده و در بانک ذخیره شود تا اعتماد خریداران حفظ شود، اما هنوز هم بسیاری به آن عمل نمی‌کنند و خریداران هم موقع خرید به این مساله واقف نیستند و تعهد به ذخیره فیزیکی دارایی را از فروشنده جویا نمی‌شوند. 

ریسک‌های خرید اینترنتی طلا

شنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

گسترش روز افزون فناوری های نوین، کسب و کارهای مختلف از جمله طلافروشان را تحت تاثیر قرار داده که می تواند هم تهدید و هم فرصت باشد؛ البته موضوع خرید و فروش طلا در این فضا نیز به یکی از مباحث مهمی مبدل شده که شناسایی راه های سوء استفاده متخلفان برای مردم بسیار اهمیت دارد.

ایرنا - فناوری های نوین هر روز درحال پیشرفت است و تمامی شئون زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از این رو کسب وکارها نیز متاثر از این فناوری های نوین قرار گرفته و هر روز روش های جدیدی برای کسب وکار و ایجاد درآمدهای مختلف معرفی می شود.

در طی سال های اخیر نیز با وجود تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و به تبع آن افزایش تورم در داخل و از بین رفتن ارزش پول ملی مردم سعی می کنند، به جای نگه داری فلزات گرانبها در منازل که در دوران فشار اقتصادی براساس آمارها جرایم، رشد فزاینده ای پیدا می کند و نگهداری مصنوعات فلزی در منازل بسیار خطرناک است، به راههای دیگری برای در امان نگه داشتن دارایی های خود در برابر خطرات اجتماعی رجوع کنند.

به همین دلیل صاحبان کسب و کار، فعالان و صاحب نظران می خواهند برای مشتریانی که به دنبال راه های جدید سرمایه گذاری اند، با استفاده از فناوری های نوین، خدمات جدیدی ارایه دهند تا هم خود در این بازار سودی کسب کنند و هم مشتریانشان را راضی نگه دارند.

در این راستا برخی از کسانی که به دنبال سوء استفاده و سودجویی از ناآگاهی مشتریان هستند، از تمامی روش های مختلف حتی تقلب برای رسیدن به مقصود استفاده می کنند تا بتوانند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند و سودهای نامشروعی کسب کنند.

موضوع طلا و فلزات گرانبها در نوع خود از قدیم الایام محل بحث بوده و اعضای صنف طلافروشان برای اینکه مصنوعه دارای شناسنامه مشخص باشد، اقدام به ارایه یک برگه شناسایی با نام فاکتور یا درج نام بر روی مصنوعه و تعدادی عدد به عنوان اعدادی با تعریف جهانی می کردند.

این سند به عنوان گواهی اصالت کالا عمل کرده و در صورت بروز اختلاف یا نیاز به فروش مجدد، به عنوان مدرکی معتبر مورد استناد قرار می‌گیرد. در مقابل، معاملات بدون فاکتور، مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات گوناگونی قرار می‌دهد.

اما امروز با در نوردیدن مرزهای دانش توسط فناوری های نوین و ورود کسب و کارهای جدید در این میدان، روش های قدیمی برای شناسایی کالاهای گران قیمت متفاوت شده و در این زمینه دیگر مواردی مانند عیار، وزن، قیمت روز خرید، قیمت کل و مشخصات فروشنده موضوعیتی ندارد و بررسی صحت این موارد به دولت و دستگاه ناظر که اقدام به ارایه مجوز می کند، سپرده شده است.

همین خریداران به امید اینکه بتواند سرمایه خود را از گزند تورم های افسار گریخته به دلیل تحریم های ظالمانه حفظ کنند و در روز مبادا این سرمایه های خود را نقد کرده و به زخمی بزنند، نگرانند که با خریدشان بصورت آنلاین هرگز صاحب فیزیک جنس خریداری شده نشوند و از سوی دیگر هیچ بخشی از کشور نیز مسئولیت اقدامات آنهایی را که روزی برای بالابردن آمار اشتغال مجوز کسب وکار در فضای مجازی را به آنها داده اند را برعهده نگیرد.

از سوی دیگر معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۵۰۰ تارنما و سکو در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کند که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز هستند، گفت: «۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب‌ وکار و اقتصادی دارند و برای مصرف شخصی نیست.»

خرید از بازار طلای آب شده باید ملزم به قواعدی مشخص بود

برهمین اساس محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر درباره معاملات طلای آب شده چه در واحدهای صنفی و چه بصورت آنلاین اظهار داشت: داد و ستد تابع مقرراتی است، یعنی عقل سلیم می گوید وقتی می خواهید به پزشکی برای درمان بیماری مراجعه کنید، پیش از مراجعه در مرحله اول تحقیقاتی درباره بیمارستان و پزشک انجام می دهید تا نسبت به درمان خود مطمئن شوید، بنابراین سرمایه گذاری روی طلا نیز موضوع مادی مهمی است که باید پیش از هر اقدامی، درباره آن تحقیقات گسترده ای انجام شود.

کشتی آرای با اشاره به اینکه تورم زیادی طی سال های گذشته در کشور وجود داشته است، گفت: با این وجود مردم به دنبال تبدیل سرمایه های خود به طلا هستند و امروز کسانی وجود دارند که می خواهند از نیاز مردم سوء استفاده کنند و با ایجاد تشکیلات و تبلیغات اغوا کننده، بسیاری از کسانیکه که تحقیقات زیادی درباره این موضوع ندارند را تحت تاثیر قرار داده و فریب دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت خرید و فروش طلای آنلاین طبق مقرارت بانک مرکزی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت مشخص شده که این ضوابطی بسیار خوب است و مردم نباید هیچگونه نگرانی در این زمینه پس از اطمینان از رعایت مقررات از سوی فروشنده داشته باشند، تصریح کرد: ولی شرکت هایی که حتی یکی از مجوزهای این سه ارگان کشوری را نداشته باشند، نمی توانند در فضای مجازی فعالیت کنند.

کشتی آرای با بیان اینکه برخی از شرکت ها بصورت کاغذی اقدام به فروش طلا می کنند، اظهار داشت: قانون این افراد را ملزم کرده که اگر می خواهند طلا به فروش برسانند، باید در بانک سپرده داشته باشند و یعنی اگر می خواهید از شرکتی نیم گرم طلا بخرید، آن شرکت که این کالا را می فروشد باید به ازای آن در بانک سپرده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه، داد و ستد در بازار طلا به شکلی که مشخصات و نظارت های حاکمیتی را داشته باشد، مشکلی ندارد، خاطر نشان کرد: ولی برخی از موسساتی هستند که متاسفانه در قالب این چارچوب درحال فعالیت های خلافند، مانند سکه ثامن که اتفاقات قبل و بعد از آن باعث دردسرهای زیادی برای مردم شد.

کشتی آرای با بیان اینکه این خود مردم هستند که باید درباره خرید از یک واحد صنفی حواسشان جمع باشد و استعلام های دقیق از آن واحد را بگیرند، تصریح کرد: بنده نیز به عنوان کسی که در این صنف فعالیت می کنم حتی در این صندوق ها، سرمایه گذاری دارم و مردم را نیز برای سرمایه گذاری تشویق می کنم، زیرا هم شفاف و هم قابل اعتماد هستند و خیال کسی که سرمایه گذاری می کند، راحت است.

وی خاطر نشان کرد: البته یکی از الزامات کار این است که باید واحد صنفی برای فعالیت خود اقدام به گرفتن جواز کند و جواز برای مکان فیزیکی کسانی که می خواهند معاملات آنلاین انجام دهند، اجباری است.

این عضو اتحادیه طلا و جواهر با یادآوری اینکه داد و ستد طلاهای آب شده به دو صورت برخط و کاغذی صورت می گیرد، افزود: معاملات آنلاین به معاملاتی گفته می شود که در فضای مجازی انجام می شود، یعنی ممکن است یک واحد در فضای مجازی بگوید که این گردن بند یا دستبندها را با این درصد سود پایین می فروشم، پس از من بخرید و آدرس بدهید تا برای شما بفرستم.

وی ادامه داد: البته بسیاری از این معاملات تقلبی بوده و قابل اطمینان نیستند، ولی یکسری از آنها مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند، بنابراین این افرادی که می خواهند در این فضا داد وستد کنند باید حتما یک واحد صنفی داشته باشند و بعد از اخذ جواز باید از وزارت صمت نماد (E) بگیرند و بعد از گرفتن این نماد باید جواز از کسب و کارهای فضای مجازی نیز داشته باشند.

عضو اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: کسانیکه می خواهند در معاملات صندوق های طلا که نوعی معامله بورسی است، سرمایه گذاری کنند، باید سرمایه ای را بصورت فیزیکی ثبت کنند و معادل آن را در بانک مرکزی یا یکی از بانک های کشور سپرده کرده و در قالب میزان نقدی طلایی که سپرده گذاری می کنند، می توانند معاملات کاغذی انجام دهد.

وی با بیان اینکه درست است که دانش و علم درحال پیشرفت است، اما نمی توان در تمامی شئون زندگی از فناوری های نوین بهره برد، اظهار داشت: در پزشکی و تشخیص بیماری ها نمی توان در فضای مجازی اقدام به درمان یک بیماری کرد و باید حتما به صورت مستقیم به پزشک مراجعه کرد به همین دلیل در برخی از کسب و کارها نیز نباید بطور کامل به فضای مجازی اعتماد داشت و اگر کسی برای خرید و فروش طلا شک دارد، بهتر است که بصورت فیزیکی طلای خود را خریداری کند و به اندازه کافی و در وسعت تمامی ایران واحدهای طلا و فروش سکه مجوزدار از اتحادیه وجود دارد.

لزوم ایجاد سازوکارهای قوی در فضای مجازی

عبادالله محمدولی نیز درباره خرید و فروش طلا در فضای مجازی و حتی از سوی شرکت های معتبر اظهار داشت: امروز دنیا در حال کوچک شدن است، ولی نمی توانیم از فناوری های جدید باز بمانیم. در عین حال باید قوانین و سازوکارهای جدیدی را انتخاب کرد و حتی شاید قواعدی در جامعه ما وجود نداشته باشد، ولی باید آنرا با توجه به شرایط جامعه ایجاد کرد.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: ولی حتما باید در این زمینه قوانین آیین نامه و بخش نامه هایی را ایجاد کنیم که اگر جامعه بزرگ مردم ایران بخواهند خریدی انجام دهند، کسی جرات نکند از فضای مجازی سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه متولیان فضای مجازی بخصوص اتاق های ذیربط و متولیان امر و اتحادیه ها باید در زمینه کسب و کار در این فضا سرعتشان را بیشتر کنند و به نوعی همپای تقاضا در بازار پیش روند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بعد از رخدادهای ناگوار به دنبال چاره و حل آن باشیم، پس باید پیش از هر رخ دادی بدی، جلوی آن را بگیریم.

در این راستا حدود یک ماه پیش نشست بررسی پیش‌نویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آب شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) برگزار شد؛ به گفته علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا، توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضرورت دارد ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.

وی افزود: به منظور توسعه این بازار باید شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد شود.

البته پیش از آن امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی اعلام کرده بود که طلای فروخته شده در سکوهای اینترنتی باید موجود و در بانک ذخیره شود.

وی تاکید کرده است که مهمترین ریسک در فروش آنلاین طلا، ‌خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد؛ در حالی که بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.

به نظر می رسد که در هر حالت این مردم و مسئولان اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر مسئولیت دارند تا از وقوع جرم های اقتصادی در فضای مجازی جلوگیری کنند و در مسیر کاهش جرایم بخصوص در زمینه موضوعاتی که بطور مستقیم به سرمایه مردم مربوط است، گام بردارند تا موضوعاتی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی دوباره برای مشکلات عدیده ای ایجاد نکنند.

شگرد جدید کلاهبرداران در سایت‌های درج آگهی

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

باند کلاهبرداران اینترنتی که با استفاده از اپلیکیشن رسیدساز جعلی و ارسال رسید‌های جعلی برای فروشندگان، اقدام به کلاهبرداری 50 میلیارد ریالی کرده بود دستگیر شد.

 سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت یکی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد قصد فروش دستگاه ps۵ خود در سایت‌های خرید و فروش کالا‌های دست دوم را داشته که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. 

این مقام انتظامی اظهار داشت: شاکی در ادامه گفت دستگاه خود را آگهی کردم و پس از دقایقی فردی خوش صحبت با بنده تماس گرفت و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس شماره حساب بانکی‌ام را گرفت و تصویر رسید پرداخت مبلغ را برایم ارسال کرد و اعلام کرد کالا را به پیک تحویل دهم که بعد از تحویل کالا به پیک موتوری حساب بانکی خود را بررسی کردم و متوجه کلاهبرداری شدم. 

وی افزود: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص سرقت به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا با مشاهده تصویر رسید پرداخت جعلی که متهم برای آنان ارسال می‌کرده است اقدام به تحویل کالا به مجرم شده‌اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است. 

سردار معظمی گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از یکصد نفر بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا پایتخت پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیادان اینترنتی در حالی که مشغول کلاهبرداری از یکی دیگر از شهروندان بودند دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند. 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین معترف شدند با استفاده از یک اپلیکیشن رسیدساز جعلی و وارد کردن اطلاعات قربانی یک رسید جعلی واریز برای فروشنده ارسال می‌کردند و با بهانه‌هایی مثل اختلال در سامانه‌های پیامکی بانک‌ها کالا را تحویل می‌گرفتند. 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهمین این پرونده در مجموع حدود پنجاه میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند توصیه کرد: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

پیشگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها باافزایش کسب‌و‌کارهای دیجیتال دربستر شبکه‌های اجتماعی مجرمان سایبری هم دست به‌کار شده ودرپوشش آنلاین‌شاپ‌ها به کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند. ناآگاهی شهروندان از شگردهای این مجرمان و شکایت‌نکردن اغلب آنها بعد از کلاهبرداری باعث شده بازار این مجرمان داغ باشد و هر روز تعداد بیشتری را قربانی آنلاین‌شاپ‌های کلاهبردار کنند.

این مجرمان گاهی بعد ازدریافت پول، مشتری را بلاک کرده و دیگر پاسخگوی او نیستند یااجناس تقلبی را به جای جنس واقعی برای مشتری ارسال می‌کنند. این هفته سراغ این مجرمان رفته و با بررسی چند پرونده از زبان معاون اجتماعی پلیس فتای کشور راه‌های پیشگیری از این شگرد کلاهبرداران و شکایت از آنها را روایت کرده‌ایم. 

روایت چهار خرید دردسرساز
رئیس پلیس فتای تهران چندی قبل از دستگیری دو مجرم اینستاگرامی خبر داد که تحت عنوان مزون فروش لباس‌های قیمتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند. رسیدگی به این پرونده با شکایت مردی در پلیس فتای تهران آغاز شد. شاکی به مأموران گفت‌: در فضای مجازی به‌دنبال خرید لباس برای خودم بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از لباس‌های زیبا و خاص مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور یک لباس انتخاب و مبلغ را واریز کردم که بعد از آن ادمین صفحه مرا بلاک کرد.  
پس از این شکایت مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و با شگردهای پلیسی دو متهم را دستگیر کردند.متهمان پس ازانتقال به پلیس فتا در تحقیقات مدعی شدند با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی وتبلیغات این صفحه به بهانه فروش لباس‌های خاص مراجعه‌کنندگان را با ترفند فروش فوری و ارزان ترغیب کرده و بعد از گرفتن پول دیگر پاسخگوی آنها نبودند. متهمان با این شگرد توانسته بودند، ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کنند.  
 سر‌کلانتر پنجم تهران هم در پرونده‌ای دیگر از دستگیری مجرمی حرفه‌ای خبر داد که با سایت فروش اینترنتی به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کرد. مأموران در پی شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی با استفاده از سایت فروش اینترنتی تحقیقات‌شان آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد، متهم با ایجاد یک سایت فروشگاه تقلبی اینترنتی به فروش تلفن‌همراه اقدام کرده اما پس از دریافت وجه از تحویل تلفن‌همراه به خریداران خودداری می‌کند. متهم دستگیر شد و در تحقیقات به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.   
در پرونده‌ای دیگر پلیس هرمزگان فردی را دستگیر کردکه با ایجاد کانال فروشگاه لوازم خانگی کلاهبرداری می‌کرد.پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و شکایت به پلیس فتای هرمزگان و طرح شکایت در مورد قربانی کلاهبرداری شدن، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند. در بررسی‌های پلیسی مشخص شد کلاهبردار با ایجاد کانال و جلب اعتماد و پرداخت وجه توسط مالباختگان، دیگر پاسخگو نبوده و کالایی هم به خریداران تحویل نداده است. مأموران مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند. متهم که سابقه کلاهبرداری با همین شیوه را داشت، ابتدا منکر بزه ارتکابی بود که پس از رو‌به‌رو شدن با دلایل پلیسی اعتراف کرد و انگیزه‌اش را کسب درآمد نامشروع از طریق فریب مردم اعلام کرد.  پلیس فتای هرمزگان با هشدار به شهروندان از آنها خواست از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی خودداری کرده و در صورت بروز کلاهبرداری سریع موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.  
پلیس تهران چندی قبل دو خواهر را دستگیر کردند که در پوشش فروش اسباب‌بازی کلاهبرداری می‌کردند. شاکی به مأموران گفت: در حال جست‌وجو در فضای مجازی در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از اسباب‌بازی‌های باکیفیت و جدید با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه، یک اسباب‌بازی خریدم و بعد از واریز پول دیگر پاسخی دریافت نکردم.  با تحقیقات پلیسی متهمان که دو خواهر بودند در شرق تهران دستگیر شدند و به کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون تومانی از ۳۰ نفر اعتراف کردند و گفتند: با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه، به بهانه فروش اسباب‌بازی با قیمت پایین مشتری پیدا کرده و با دریافت پول دیگر جواب آنها را نمی‌دادیم. 

توصیه‌های مهم هنگام خرید آنلاین

​​​​​​این‌که چطور ازگرفتار‌شدن دردام کلاهبرداران مجازی جلوگیری یا پس ازگرفتاری چطور ازآنها شکایت کنیم، پرسش‌هایی است که از سرگرد جوادمختار رضایی،معاون فرهنگی واجتماعی پلیس فتای کشور پرسیده‌ایم و اوبه آن پاسخ داده است که درادامه می‌خوانید.

درحال حاضر وضعیت کلاهبرداری آنلاین‌شاپ‌ها چگونه است؟
متأسفانه میزان شکایت از آنلاین‌شاپ‌ها و تخلفات‌شان به‌ویژه در اینستاگرام افزایش یافته است.  این کلاهبرداران با شیوه‌هایی مثل فروش زیر قیمت، آوردن جنس از آن‌سوی مرز و اصل بودن آن سعی در کلاهبرداری دارند. 
 
چگونه از کلاهبرداران آنلاین‌شاپی شکایت کنیم؟

دو کار می‌توانیم انجام دهیم که اولین آن گزارش به پلیس فتا از طریق سایت fAtA. GoV. Ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ است  تا در گام اول همان لحظه که با پلیس فتا تماس گرفتید، همکارانم حساب مقصد را به صورت موقت مسدود کنند تا شما شکایت کنید و بتوانید به پول‌تان برسید.اگر درحین خرید اینترنتی به هر نحوی مورد کلاهبرداری قرار گرفتید، باید شکایت کنید. برای این‌کار، ابتدا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و تمامی مستندات خود شامل چت‌ها، پرداخت‌ها و هر چیزی که از فروشگاه‌های آنلاین‌ دارید، به آنجا تحویل دهید.پس از ثبت شکایت در دفاتر قضایی، موضوع به مراجع قضایی ارسال می‌شود. این مراجع پرونده را بررسی کرده و در صورت لزوم،‌آن را به پلیس فتا ارجاع می‌دهند و کارشناسان ما به آنها رسیدگی می‌کنند.پلیس فتا به هیچ‌وجه خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را توصیه نمی‌کند. شاید در فضای مجازی با تبلیغ یک فروشگاه اینترنتی مواجه شوید که دارای درگاه پرداخت اینترنتی است. اگر وارد درگاه شوید و نماد اعتماد الکترونیک را مشاهده کنید، می‌توانید با خیال راحت خرید کنید. اما اگر نماد اعتماد وجود نداشت، همچنان توصیه می‌کنیم که خرید انجام ندهید.اگر به هر دلیلی اصرار به خرید از سایت‌ها و صفحات بی‌نام و نشان و شناخته نشده دارید، بهتر است مبلغ را زمانی واریز کنید که کالا به دست شما رسیده باشد. در این صورت، حتما کالای دریافتی را بررسی کنید تا مطمئن شوید با سفارش شما مطابقت دارد. سپس با خیال آسوده پول را واریز کنید. 
 
چرا به خرید از طریق سایت‌های دارای نماد اعتماد اصرار دارید؟ 

این سایت‌ها نحوه فعالیت‌شان، سابقه قبلی و تمام اقدامات‌شان مشخص است. مردم از طریق سایتی نماد می‌توانند حتی تخلف‌های این فروشگاه‌ها را بررسی و نوع شکایت از این فروشگاه را مشاهده کنند. 
 
فقط داشتن نماد اعتماد الکترونیک کافی است؟

قطعا خیر. کار دیگر این است که تا حد امکان خرید مجازی را از سایت‌های معتبر و معروف انجام دهید. فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی هم خدمات بهتری ارائه می‌دهند و هم می‌توانید نظرات مردم را بخوانید. توصیه ما این است که حتما قبل از خرید حتی از فروشگاه‌های بزرگ نظرات درج شده مردم را بخوانید و بعد در مورد آن خرید تصمیم بگیرید. 
 
گاهی کالا مشکل دارد یا اصل نیست، چه کنیم؟

در زمان سفارش کالا برخی سایت‌های فروش کالا توافق‌نامه‌هایی را به مشتری ارائه می‌دهند که خریدار بدون مطالعه، آن را تیک می‌زند. قبل از خرید حتما باید توافق‌نامه‌ها درخصوص مرجوع کردن یا گرفتن خسارت و اصل وجه در صورت ایراد کالا را خوانده باشیم. ممکن است با زدن یک تیک هنگام خرید، امکان مرجوع‌کردن کالا را از خود بگیریم. 
 
مسئول نظارت به سایت‌های فروش اینترنتی کیست؟

تمام فروشگاه‌های اینترنتی و تمام سایت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند باید نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند. این نماد از طریق سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به فروشگاه‌ها و سایت‌های دارای فعالیت اقتصادی، داده می‌شود. پلیس فتا هم در صورت مشاهده سایت‌ها و صفحات فروش کالا که نماد اعتماد ندارند، آنها را به مسئول مربوط معرفی می‌کند. 
 
بسیاری از کلاهبرداری‌های آنلاین‌شاپ یا خرید‌و‌فروش کالا در سایت‌های معروف است، مسئولیت این سایت‌ها چیست؟

این‌گونه سایت‌ها ضمانتی درخصوص این‌که کالا به‌دست شما برسد و سالم باشد ندارند. آنها فقط محل معرفی کالا و خدمات هستند و مردم خودشان باید ‌فرد فروشنده را بشناسند؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که تا وقتی کالا را ندیدید و بررسی نکرده‌ و از اصالتش مطمئن نشدید، مبلغ را واریز نکنید و حتی بیعانه هم ندهید. گاهی کلاهبرداران ادعا می‌کنند که اگر شما بیعانه ندهید، افرادی زودتر ممکن است بخرند و شما مجبور به دادن بیعانه شوید و تحت کلاهبرداری قرار بگیرید.  موضوع دیگر این است که به رسید انتقال وجه ارسالی از سوی خریدار اعتماد نکنید و حتما اینترنت بانک خود را چک کنید و هنگامی که پول داخل حساب شما آمد، جنس را تحویل دهید. توصیه مهم من این است که حتما هنگام معامله سعی کنید حضوری معامله را انجام دهید و طرف مقابل را بشناسید و احراز هویت انجام شود. 
 
گاه پیش می‌آید که در زمان واریز، کلاهبرداری صورت می‌گیرد. چگونه می‌توانیم از وقوع این مشکل جلوگیری کنیم؟

گاهی برای افراد لینک یا پیامک پرداخت ارسال می‌شود که توصیه می‌کنم به هیچ‌وجه روی لینک کلیک نکنند. بهترین روش پرداخت در معاملات مجازی، درگاه اینترنتی خود بانک‌هاست. البته درگاه هم باید درگاه اصلی باشد که تمامی درگاه‌ها به سامانه شاپرک دات‌‌آی‌آر متصل هستند. (منبع:جام جم)