ITanalyze

ایرنا – گلایه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

در واپسین روزهای بعد از سهمیه‌بندی بنزین، نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها نخستین چیزی بود که زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و تمام مسوولان برای به مردم اطمینان خاطر دادند که قرار نیست افزایشی در نرخ‌ها بوجود آید.

طرف دیگر ماجرا تاکسی‌های اینترنتی بودند که از فردای سهمیه‌بندی شکایت مسافران از افزایش نرخ آن‌ها آغاز شد، اما مدیران دو تاکسی اینترنتی بزرگ در همان زمان به ایرنا اعلام کردند که کرایه‌های آن‌ها در افزایش نیافته و برای رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند. البته که این خبر با واکنش منفی و اعتراض مخاطبان ایرنا رو به شد و تجربه شخصی عموم آن‌ها حاکی از افزایش قیمت این دو تاکسیرانی بود.

برای بالا نرفتن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی مقرر شد سهمیه بنزین بر اساس پیمایش هفتگی رانندگان به آن‌ها تخصص یابد. شرط تخصیص سهمیه به رانندگان پیمایش حداقل ۴۷کیلومتر در هفته در مجموع تاکسی‌های آنلاین است. همچنین سقف پیمایش مورد قبول برای تخصیص سهمیه یک هزار کیلومتر در هفته (با مبنای هر صدکیلومتر ۷ لیتر) در مجموع تاکسی‌های اینترنتی است. بدین ترتیب سقف سهمیه تخصیص یافته به هر راننده تاکسی اینترنتی ۷۰ لیتر در هفته برای خودروهای تک‌سوز و ۴۲ لیتر در هفته برای خودروهای دوگانه‌سوز است. این سهمیه مازاد بر ۶۰لیتر سهمیه ماهانه هر خودرو است.

حالا بیش از یک ماه از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و گویی آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر «گرانیم از سرتیتر روزنامه‌ها کنار رفته است؛ البته که این اتفاق به معنی گران نشدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی در چراغ خاموش رسانه‌ها نیست و هنوز گلایه‌ها ادامه دارد. البته که این بار دامنه گلایه‌ها از مشتریان فراتر رفته و رانندگان را هم در بر گرفته است؛ رانندگانی که به قول خودشان باید برای ۱۵ هزار تومان سهمیه بنزین باید با شرکت سر و کله بزنند.

گلایه این رانندگان به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

۱۵ درصد کمیسیون شرکت تاکسیرانی از این نرخ را هم که کنار بگذاریم، رقم ناچیزی ته جیب راننده را می‌گیرد همین می‌شود که می‌گویند: «ما آخرم نفهمیدیم اینا چجوری قیمت تعیین می‌کنن، یه بار یه مسیر کوتاه تو ساعت خلوت رو میزنن ۳۰ هزار تومان و یه بار دیگه مسیر طولانی رو ۱۰ هزار تومن؛ انگار اینجوری میخوان کسی بهشون خرده نگیره که مسیرها رو گرون کردید»

این نخستین بار نیست که مشتریان و رانندگان از نرخ تاکسی‌های اینترنتی گلایه‌مند هستند و آخرین بار نیز نخواهد بود؛ و این اتفاق تا زمانی که قاعده این کسب‌وکارها برای قیمت‌گذاری مشخص نشود ادامه خواهد داشت.

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی!
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

«سلام، شیما هستم، شرایط کمک چیه؟»
- «سلام عزیزم، با هم بودن. چند ساله هستی؟ عکس و شماره تلفنت را بفرست»
- «باهم بودن؟»
- «رابطه، دوستی.»

این مکالمه با فردی به نام آتیلا در چت اپلیکیشن دیوار است که آگهی اش را در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار به ثبت رسانده است. حتما شما هم با آگهی‌های عجیب و غریب خیریه و کمک رسانی که مدتی است در «دیوار» به وفور ثبت و منتشر می‌شود، مواجه شده اید، آگهی‌هایی با عناوین خیرخواهانه که در پس این چهره، باطنی پلید و سیاه دارد و مروج فحشا و اعمال خلاف عفت و عرف در فضای مجازی شده است؛ «به یک نفر خانم مجرد بی حاشیه کمک می‌کنم»، «کمک مالی می‌کنم، اسکان با خود فرد»، «کمک نقدی به یک خانم مجرد، شرایط در چت دیوار»، «به یک نفر کمک مالی می‌کنم، نقدی و غیر نقدی، موقت یا دایم» و... بخشی از آگهی‌هایی است که با نیت خلاف عفت، روزانه در دیوار منتشر و بدون هیچ مشکلی، ابزاری می‌شود برای هنجار شکنی و رسیدن افراد به نیات بی شرمانه خود.

تعدادی از این آگهی‌ها را برای بررسی انتخاب می‌کنیم و با آگهی دهنده ارتباط می‌گیریم؛ از ۱۷ آگهی، ۱۶ آگهی آن به یک درخواست شرم آور و غیراخلاقی ختم می‌شود. برای بررسی بیشتر با یکی از آگهی دهندگان قرار حضوری می‌گذاریم. دو نفر از همکاران، آن طرف چهارراه و در طول خیابان، اوضاع را کنترل می‌کنند. قرار است آقای مثلا خیر، راس ساعت ۱۲ به آدرسی که محل قرار است بیاید و بالاخره با ۲۰ دقیقه تاخیر، سر و کله اش پیدا می‌شود، بعد از شناسایی از طریق تماس تلفنی، کنار پیاده رو توقف می‌کند. به محض این که می‌خواهم در خودرو را باز کنم، پا را روی پدال گاز می‌گذارد و دوباره حرکت می‌کند، حدود ۳۰۰ متر جلوتر سمت راست چهارراه، دوباره توقف می‌کند و سرش را به سمت دیگری می‌چرخاند، شاید برای این که از تله نبودن قرار مطمئن شود، این کار‌ها را می‌کند.

سوار پرایدش شدم، صدای موسیقی مهیج عربی به شدت زیاد بود و امیرحسین در بوی عطر خودش غرق شده بود. سلامی گفتم و از وراندازی که شدم، احساس نفرت کردم. او هم انگار متوجه می‌شود، عینک آفتابی اش را دوباره روی چشمانش می‌گذارد و دست به فرمان می‌شود. می‌پرسد: «خب کجا بریم؟» جواب می‌دهم: «کمی جلوتر یک پارک است ...»

• دیوار را دوستانم معرفی کردند

نامش امیرحسین و ۲۸ ساله است و از آن جا که برای ارتباط با خانمی مناسب از دید خودش، پیشنهاد ماهی دو میلیون تومان را داده بود، برایم جالب بود از او بپرسم چرا ازدواج نمی‌کند؟ اصرار می‌کند که «برویم و آب میوه بخوریم، بعدش هر سوالی دوست داشتی بپرس تا اعتمادت جلب شود»، اما پاسخ مشخص است.

کنار پارک، جایی که همکاران دید خوبی به ما داشته باشند، توقف می‌کنیم. می‌پرسم: «قبل از من با چند نفر در دیوار آشنا شده بودی؟» از این سوال خوشش نمی‌آید، ابروهایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: «من هیچ وقت نیازی به این مسائل نداشتم، همیشه چیزی که می‌خواستم، برایم فراهم بوده. دیوار را یکی از دوستانم معرفی کرد، من هم کنجکاو شدم.» از این جا به بعد، خودم را به امیرحسین معرفی می‌کنم، می‌گویم اگر دوست دارد، با حفظ هویتش در واکاوی این مسئله با ماگفت و گو کند، اولش کمی تردید می‌کند، اما بعد می‌خندد و می‌گوید: «من به ماجراجویی علاقه زیادی دارم، مشکلی نیست، حاضرم با شما صحبت کنم.»

از خودرویش پیاده می‌شویم و روی یکی از نیمکت‌های پارک می‌نشینیم، امیرحسین می‌گوید: «شاید برایتان جالب باشد که من طی ۱۷، ۱۸ ساعت در دیوار با چهار خانم دیگر هم صحبت کردم، چند نفر دیگر هم جوابم را در چت دادند که به نظرم پسر‌هایی بودند که می‌خواستند کلاهبرداری کنند.»

• وقتی دیوار راه هنجارشکنی را هموار کرده است‌

می‌پرسم «چند نفر از دوستانت از طریق دیوار وارد این طور روابط می‌شوند؟» که پاسخ می‌دهد: «تقریبا همه دوستانم، اصلا همین چند وقت پیش که اینترنت قطع شده بود، کار همه شان گیر کرده بود. اگر نظر مرا بخواهید با این آگهی‌های دیوار، اوضاع خیلی بدتر شده، راه خیلی چیز‌ها باز شده و هر کسی بدون نگرانی از مشخص شدن هویتش، به راحتی هر حرفی را در دیوار مطرح می‌کند و به دنبال هر کاری می‌رود.»

می‌پرسم «چرا با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنی؟» کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که من از ۱۷ سالگی، شرایطی برایم فراهم بود که وارد روابط بسیار زیادی شدم و به خاطر چیز‌هایی که در این سال‌ها دیده ام، نمی‌توانم تعهد زناشویی طرف مقابلم را باور کنم.»

به او می‌گویم: «احتمال نمی‌دهی شاید راحت رسیدن به امیال جنسی، باعث شده دیگر تمایلی به ازدواج نداشته باشی؟» می‌گوید: «خب آره، خانواده من خیلی تلاش می‌کنند که گزینه‌های مناسبی را به من معرفی کنند، اما من نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم.»

به عنوان آخرین سوال، می‌گویم: «به نظر تو آیا واقعا فضای خیریه دیوار، می‌تواند محیطی برای کمک کردن به خانم‌های مستمند باشد؟» می‌گوید: «به نظر من این فضا، بیشتر فضایی شده که جوان‌ها را به دنبال خودش می‌کشاند و باعث تنوع طلبی و حرمت شکنی بیشتر در جامعه شده است.» بعد از تمام شدن گفت و گوی مان، سوار پرایدش می‌شود، صدای موزیک را سرسام آور زیاد می‌کند و می‌رود.

• فعالیت‌های خلاف موازین شرع و قانون، غیر مجاز است

واقعیت عیان آگهی‌های هنجارشکنی را که در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار ثبت و منتشر می‌شود، با رئیس پلیس فتای استان در میان می‌گذاریم و از او درباره اقدامات پیشگیرانه، برخورد و رسیدگی به این اقدامات هنجارشکن سوال می‌کنیم.

سرهنگ جواد جهانشیری می‌گوید: هر فعالیتی که بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، غیرمجاز است و پلیس فتا، مقتدرانه، علاوه بر شناسایی و کشف جرایم سایبری، به صورت پیش دستانه در برابر گزارش‌های مبنی بر معرفی فعالیت‌های غیر مجاز به پلیس، برخورد قانونی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی هم در زمینه بخش خیریه و کمک رسانی دیوار در استان داشته اید؟ می‌افزاید: شکایتی که دقیقا مشابه این نمونه باشد، نداشته ایم. رئیس پلیس فتای استان در پاسخ به این که آیا به طور کلی، انجام فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی در سایت‌های واسطه گر معاملات مانند دیوار، قانونی است و چرا با وجود ایجاد فحشا تا به حال بسته نشده است؟ تصریح می‌کند: سایت دیوار، یک سایت واسطه گر و تبلیغی برای معاملات بوده و پرواضح است که فعالیت‌های خیریه در این سایت، وجاهت منطقی و قانونی ندارد. همچنین در تمام سایت‌های واسطه گر، هر گونه فعالیتی که برخلاف ماهیت تجاری این سایت‌ها و مغایر با شرع و قانون باشد، خلاف است.

از سرهنگ جهانشیری درباره درج آگهی بدون درج مشخصات صاحب آگهی در دیوار سوال می‌کنیم که پاسخ می‌دهد: دایره پیگیری جرایم سایبری پلیس فتا، در خصوص موارد مشابه این گونه سایت ها، توجیهات لازم را ارائه کرده است و سایت‌ها موظف هستند پس از وصول اطلاعات از صاحبان آگهی ها، تبلیغات آن‌ها را در تارنمای خود ارائه دهند، با این همه، باز هم در موارد معدودی که تخلف وجود دارد و تحصیل اطلاعات، تنها محدود به اطلاعات ناکافی می‌شود، پلیس فتا پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود.

منبع: خراسان

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فاز اول تدوین آئین نامه اجرایی مواد 56 و 57 قانون تجارت الکترونیکی بعد از تحقیقات و بررسی ‌های لازم در خصوص تبلیغات الکترونیکی و برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی و نظرسنجی در این خصوص از جمله جلسات هم‌ اندیشی با سازمان فناوری اطلاعات ایران، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌ های اینترنتی شهر تهران و همچنین جلسات متعدد با کسب و کارهای اینترنتی فعال در این حوزه، منجر به تدوین دو سند در خصوص تبلیغات الکترونیکی شد. یک سند با عنوان « آشنایی با اصول تبلیغات الکترونیکی» و دیگری با موضوع «‌مشکلات و راه حل ‌های تبلیغات الکترونیکی » که در تاریخ 1398/03/25 با هدف نظرسنجی عمومی از طریق سامانه اینماد منتشر گردید.

پس از اتمام فاز اول، فاز دوم تدوین آئین ‌نامه مذکور در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت که منجر به تدوین پیش ‌نویس آیین نامه اجرایی مواد 56 و57 قانون تجارت الکترونیکی گردیده است.

لذا از صاحبنظران و خبرگان این حوزه دعوت به عمل می‌‌آید تا پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خود در خصوص سند مذکور را به پست الکترونیکی Moghaddam.n@ecommerce.gov.ir ارسال و با این مشارکت ارزشمند خود، مرکز را در تدوین هر چه بهتر این آئین نامه یاری فرمایند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش از پرداخت دو سری اعتبار کمک سهمیه بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
شهرام رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش در گفت‌وگو با فارس، در مورد واریز سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی تاکنون در دو سری به آنها پرداخت شده است و لیست این تاکسی‌ها را وزارت کشور در اختیار ما قرار می‌دهد و وزارت نفت منتظر است، به محض اینکه اطلاعات آنها دریافت شود، ما واریز می‌کنیم.

وی گفت: وزارت کشور لیست پیمایش تاکسی‌های اینترنتی را می‌دهد و فقط عددی که بیانگر حاصل ضرب میزان پیمایش و میزان مصرف تاکسی‌های اینترنتی است که معمولا مصرف 7 لیتر بنزین در 100 کیلومتر مسیر را به ما اعلام می‌کند و این رقم سقف و کف دارد که بالای 200 کیلومتر پیمایش و تا سقف 300 لیتر بنزین برای یک ماه به آنها اختصاص می‌دهیم، به این گونه که عدد لیتراژ مصرفی را ضربدر تفاوت بین بنزین 3 هزار تومانی و بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی می‌کنیم.

به گفته رضایی وزارت کشور یک عدد را در مورد تاکسی‌های اینترنتی به ما اعلام می‌کند که همراه با شماره حساب و کد ملی مالک تاکسی اینترنتی است و وزارت نفت به تنهایی نمی‌تواند میزان پیمایش تاکسی‌های اینترنتی و نیز دوگانه‌سوز بودن و یا تک سوز بودن این تاکسی‌ها را مشخص کند و عدد میزان سوخت اینها با هم فرق دارد. تاکنون وزارت کشور در دو نوبت اطلاعات تاکسی‌های اینترنتی را به ما داده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش با بیان اینکه وزارت کشور برای  تاکسی‌های اینترنتی فقط عددی به ما اعلام می‌کند، گفت: آنها یک عدد به ما اعلام می‌کنند و ما نیز یک رقم اعتبار را در اختیار آنها می‌گذاریم که این اعتبار پول نیست و فقط اعتباری است که باید در جایگاه‌ها خرج شود و با آن فقط می‌توانند بنزین بخرند. در نوبت اول یک هفته آخر ماه گذشته این ارقام اعلام شد و در نوبت دوم در دو هفته آذر ماه این رقم را اعلام کردند و ما همچنان منتظریم اطلاعات بقیه تاکسی‌های اینترنتی را به ما اعلام کنند.

رضایی تاکید کرد: همکاران ما در وزارت کشور  برای سهمیه تاکسی‌های اینترنتی خیلی زحمت کشیدند، چون باید ارقام پیمایشی را دریافت و تایید کنند سپس اطلاعات شخصی ، کد ملی و شماره حساب مالک خودرو را بگیرند و زحمات زیادی کشیدند و تعداد تاکسی‌های اینترنتی هم کم نیست بنابراین از آ‌نها تشکر می‌کنیم.

وی گفت: سهمیه‌ خودروهای سواری برای دی ماه از ساعت صفر امروز یکشنبه به حساب کارت‌های سوخت این خودروها به میزان 60 لیتر در ماهم واریز شد همچنین درمورد خودروهای ون تاکسی به ازای هر ماه 600 لیتر که در این ماه با توجه به طلب 200 لیتری این خودروها از ماه قبل، استثنائا در دی ماه 800 لیتر برای کارت خودروهای ون تاکسی واریز شد، اما  از ماه‌های دیگر هر ماه 600 لیتر سهمیه دریافت می‌کنند.

 مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش  گفت: برای خودروهای وانت بار بنزینی 400 لیتر و دوگانه‌سوز 300لیتر در ماه واریز می‌شود.  

دولتی‌ها وقتی از یک ماه پیش وعده افزایش نیافتن کرایه‌ها را می‌دانند فکرش را هم نمی‌کردند که نظارت و پایش عملکرد تاکسی‌ها و مسافربر‌های اینترنتی اینقدر زمان‌بر و تقریبا ناممکن باشد و هم‌اکنون هم راهکار خاصی برای جلوگیری از گرانی کرایه‌ها ارائه نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، درست یک ماه پیش طرح سهمیه‌بندی بنزین مجددا آغاز شد و نرخ بنزین آزاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت، اما با وجود اختصاص سهمیه به تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها نرخ کرایه‌ها بشدت افزایش یافت تا جایی که وزیر صنعت هم به آن واکنش نشان داد. رضا رحمانی، وزیر صمت اعلام کرد قرار نبود کرایه‌ها گران شود، اما شد!

وی ۲ هفته پیش در سفر به آذربایجان شرقی گفته بود: افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت در حوزه حمل‌و‌نقل شده که این افزایش قیمت نباید اتفاق بیفتد و تاثیر گرانی بنزین در این حد نیست که یک عده کرایه را افزایش می‌دهند. این اظهارات بخش کوچکی از یک واقعیت بزرگ است و آن اینکه افزایش کرایه حمل‌و‌نقل موجب افزایش نرخ نهایی اکثر کالا‌ها و خدمات شده است. نرخ کرایه‌ها در تهران تقریبا به شکل من‌درآوردی تعیین می‌شود و برخی خطوط تاکسی تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

راننده‌های تاکسی معتقدند با وجود اختصاص سهمیه بنزین، افزایش هزینه نگهداری خودرو اجازه ثبات نرخ کرایه‌ها را نمی‌دهد. از طرفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز از وعده و وعید‌های مسوولان خسته شده‌اند، چرا که قرار بود وزارت کشور به تاکسی‌های اینترنتی هم سهمیه جداگانه بنزین دهد، اما عملا این اتفاق تاکنون که یک ماه از آغاز اجرای سهمیه‌بندی سپری شده، رخ نداده تا دخل و خرج رانندگان با هم نخواند.

مدیرعامل اسنپ، یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی با تایید این موضوع به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: ما مدت‌ها پیش اسامی رانندگان را برای پایش و اختصاص سهمیه بنزین به وزارت کشور اعلام کردیم، اما هنوز سهمیه‌ای به ما تعلق نگرفته و راننده اسنپ نیز حق دارد که با کرایه گران‌تر مسافر جا به جا کند. مدیرعامل اسنپ در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که آیا با افزایش قیمت بنزین، نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: پس از افزایش قیمت بنزین، تا‌کنون کرایه تاکسی‌های اینترنتی اسنپ به‌صورت رسمی افزایش نیافته است، البته در حال رایزنی با شهرداری، وزارت کشور و ستاد تنظیم بازار هستیم تا تغییراتی در نرخ کرایه‌ها متناسب با افزایش قیمت بنزین ایجاد شود.

ژوبین علاقبند به اجرایی نشدن افزایش ۲ درصدی نرخ کرایه اسنپ اشاره کرد و افزود: مطابق دستور‌العمل ابلاغ شده، قرار بر این بود که قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی اسنپ ۲ درصد افزایش یابد، بنابراین این شرکت با ارسال پیامی به رانندگان اعلام کرد اعمال افزایش ۲ درصدی کرایه‌ها بلامانع است، اما از وزارت کشور با ما تماس گرفتند که حناچی، شهردار تهران، فعلا مخالف افزایش نرخ کرایه‌هاست، بنابراین طرح افزایش ۲ درصدی کرایه اسنپ، متوقف شد.

وی در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که برخی رانندگان اسنپ در جابه‌جایی مسافران رقم بالاتر از نرخ مصوب را به مسافر می‌گویند، گفت: رانندگان حق دارند قیمت را توافقی با مسافر افزایش دهند، چرا که قیمت بنزین ۵۰ درصد افزایش یافته است و افزایش نرخ کرایه اسنپ در چنین شرایطی حق رانندگان است، البته هنوز نرخ رسمی جدید کرایه‌ها پس از افزایش نرخ بنزین به ما اعلام نشده و ما نیز رسما افزایش قیمتی نداشته‌ایم.

وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا شهرداری و ستاد تنظیم بازار را برای افزایش نرخ کرایه‌های اسنپ متقاعد کنیم. وی افزود: پیشنهاد ما افزایش قیمت ۱۵ درصدی است که البته هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است. مدیرعامل شرکت اینترنتی تاکسی اسنپ درباره زمان واریز سهمیه بنزین به کارت رانندگان اسنپ توضیحاتی ارائه کرد.

ژوربین علاقبند در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به برخی گلایه‌های رانندگان اسنپ مبنی بر واریز نشدن سهمیه بنزین آن‌ها به کارت بانکی گفت: در پاسخ به انتقاد برخی راننده‌ها مبنی بر دیرکرد پرداخت اعتبار هزینه بنزین باید بگویم ما همکاری خوبی با وزارتخانه‌های نفت و کشور داریم و اطلاعات راننده‌ها با ۳ مرجع مختلف راستی‌آزمایی می‌شود. همچنین سامانه ثبت اسناد، سامانه ناجا (برای استعلام وضعیت خودرو) و سامانه بانک مرکزی (جهت تطبیق شماره کارت با راننده) ۳ نهادی هستند که استعلام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را انجام می‌دهند. علاقبند با تاکید بر این نکته که تعداد رانندگان حاضر در شرکت‌های تاکسی اینترنتی نزدیک به ۲ میلیون نفر است، بیان کرد: استعلام و تعیین وضعیت ۲ میلیون راننده امری زمان‌بر است و به همین دلیل این امکان فراهم نشد تا در بازه زمانی از پیش وعده داده شد سهمیه بنزین رانندگان اسنپ به کارت بانکی آن‌ها واریز شود.

او در تشریح نحوه اعتباردهی به رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ گفت: ما اسامی راننده‌های خود را به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و وزارت کشور پس از پایش اسامی نهایی را به وزارت نفت اعلام می‌کند تا این وزارتخانه سهمیه بنزین را به کارت‌های رانندگان واریز کند و این موضوع بیانگر این است که پولی به حساب وزارت کشور یا اسنپ واریز نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت اینترنتی تاکسی اسنپ با تاکید بر این نکته که بخشی از تاخیر ایجاد شده در واریز اعتبار سوخت رانندگان به دلیل ایراد در کارت‌های بانکی رانندگان بود، ادامه داد: در حال حاضر اصلاح کارت‌های بانکی رانندگان در حال انجام است و امیدواریم در هفته جاری اعتبار هزینه سوخت رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ به همراه سهمیه هفته گذشته به کارت بانکی آن‌ها واریز شود.

علاقبند با تاکید بر این نکته که ما با توجه به افزایش نرخ بنزین، بهای سفر را افزایش ندادیم، گفت: به دلیل ایجاد توان مالی برای سوخت‌گیری، ما از منابع اسنپ مبلغی به شکل وام در اختیار رانندگان قرار دادیم و پس از واریز سهمیه اعتباری آن‌ها این پول از سوی رانندگان بازپرداخت می‌شود. امیدواریم با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها از هفته آینده اعتبار سوخت‌گیری رانندگان به‌صورت هفتگی پرداخت شود.

(منبع:وطن امروز)

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن آخرین وضعیت این پرونده را اعلام کرد و گفت: درصدد هستیم نسبت به سایر متهمان قرار جلب صادر شود که اگر این اتفاق رخ دهد به رد مال بیشتری کمک خواهد شد.

13 آذر ۹۵، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود. 

سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد. 

چگونه زوج کلاهبردار اندوخته 6 هزار نفر را ربودند

این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.

علت طولانی شدن رسیدگی به سکه ثامن

وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

سرانجام ۲۸ مهرماه سال ۹۷، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

۱۱ آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.

همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود. 

از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و گفت: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

مساعدت دادستان کشور برای بررسی کارشناسانه

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اضافه کرد: همچنین دادستان کل کشور نیز با دستور مساعد، نامه بنده را به معاون اقتصادی‌شان ارجاع و پس از حضور در معاونت اقتصادی دادستانی با کارشناسان مربوطه در رابطه با این موضوع مشورت کردم و نهایتاً قرار بر این شد گزارشی تهیه و از طریق دادستانی کل کشور موضوع به ریاست قوه‌قضائیه منتقل شود و در جلسه سران ۳ قوه این قضیه مطرح شده و با کسب مجوز سران ۳ قوه در همین مرحله دادسرا، امکان پرداخت طلب شکات و موکلین به نسبت طلبشان فراهم شود.

موافقت رهبری با رد مال

در نهایت با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.

اسماعیلی: در اسرع وقت وجوه نقدی تقسیم می‌شود

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز پس از آن به فارس گفت: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است.  علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.

وی افزود: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

سرنوشت نامعلوم 800 هزار یورو

وکیل این پرونده همچنین 26 مرداد به فارس گفت: جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.

رئیسی: دولت اجازه انجام روشهای فریب‌کارانه را ندهد

حالا با این اوصاف و کش و قوس‌های فراوان آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان و در ارتباط با پرونده سکه ثامن گفت: در برخی از پرونده‌ها منابعی را از مردم گرفته‌اند که یک عدد نیست بنده در طی مدتی که در قوه قضاییه هستم تقریبا با بیش از ۵۰ مورد از این پرونده‌ها برخوردم.

وی گفت: دولت نباید اجازه دهد این پول جمع کردن‌ها با روش‌های فریبکارانه از طریق ثروت مردم صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده افرادی بودند که از یک میلیارد تا ۵۰۰ میلیون و تا حتی از ۱۰ میلیون تا دو میلیون پول گذاشته بودند و الان دستگاه قضایی با یکسری از پرونده‌ها مواجه شده است. البته یکسری اموال وجود دارد، اما اگر این اموال را نیز با قیمت آزاد به فروش برسانیم باز هم طلب طلبکاران را نمی‌دهد که سکه ثامن از این قبیل پرونده‌هاست.

آیت الله رئیسی ادامه داد: البته ما تلاش داریم با همکاری مالباختگان اقداماتی را انجام دهیم؛ ناگفته نماند که بعضی از پرونده‌ها نیز مانند پرونده پدیده شاندیز و میزان رسیدگی شده است، اما همچنان بعضی از پرونده‌ها مانده است که قصد داریم با مشورت بعضی از متخصصان اقتصادی و مشورت با مالباختگان و شکات این موضوع را پیگیری کرده تا مرتفع شود.

تلاش برای قرار جلب سایر متهمان

از سوی دیگر رسول کوهپایه زاده وکیل این مالباختگان از آخرین وضعیت این پرونده به خبرنگار فارس خبر داد و گفت: درصدد هستیم دادگاه نسبت به سایر متهمان قرار به جلب صادر کند که اگر این اتفاق رخ دهد به رد مال بیشتری کمک خواهد شد.

وی افزود: وضعیت بازداشت سایر متهمان طی امروز و فردا مشخص می‌شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه آیا پرونده سکه ثامن به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رفته یا خیر، گفت: هنوز نرفته است.

کوهپایه زاده افزود: مراجع قضایی اعلام کرده اند چون اتهام مطرح شده در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی نیست در نتیجه در دادگاه مفاسد ویژه اقتصادی قابل دادرسی نخواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از تعیین جزئیات سبدهای معیشتی برای رانندگان در تدوین توافقنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی امین در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: امروز مقرر شد برای جلوگیری از زیان انباشته دامداران در استان تهران نامه‌ای با امضای استاندار تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا از واردات دام سنگین خودداری شود. همچنین اداره کل پشتیبانی دامداری نیز ملزم به خرید از دامداران داخلی شد.

وی افزود: در این جلسه در بحث سوخت نیز بار دیگر بر عدم افزایش نرخ کرایه‌های حوزه حمل و نقل تاکید و مقرر شد که این موضوع توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا در حوزه جبران هزینه‌های ناوگان، مشوق‌هایی در قالب بیمه تامین اجتماعی و سبدهای معیشتی برای رانندگان در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: توافقنامه‌ای میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور و تامین اجتماعی در دست نگارش است که در قالب آن جزئیات سبدهای معیشتی برای رانندگان مشخص خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه محمد تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران نیز با اشاره به اینکه برخی تاکسی‌های اینترنتی افزایش کرایه داشته‌اند، افزود: با توجه به مصوبات جلسه قبل ۱۰۰ لیتر سوخت اضافه به وانت بارها اختصاص داده شود. همچنین مقرر شد مسافربرهای شهری و بین شهری توسط اداره کل راهداری استان ساماندهی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم نظارت بر آژانس‌های کرایه اتومبیل تاکید کرد و افزود: آن دسته از آژانس‌هایی که تحت نظارت شهرداری‌ها هستند توسط خود شهرداری‌ها نظارت بر روی آنها اعمال می‌شود و مابقی نیز اتحادیه‌های مربوطه باید نظارت بر روی آنها را انجام دهند.

وی تاکید کرد: هر گونه افزایش کرایه باید در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح شود که ما نیز پیشنهاد طرح این موضوع را به وزارت کشور داده‌ایم البته اطلاعات میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر برخی تاکسی‌های اینترنتی افزایشی در کرایه‌های خود داشته‌اند.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.

به گزارش فارس وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اصالت آن کیفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر می‌گردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نیست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از آغاز روند نظارت بر افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز اعلام کرد: همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف در حوزه نظارت بیشتر بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان درحال اجرا است.

بدیهی است که نظارت در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. از آنجاییکه کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی همواره بهترین عملکرد را در حوزه تجارت الکترونیکی داشته‌اند لذا نیاز است که در این شرایط خاص نیز همچون گذشته جهت ایجاد آرامش در سطح بازار با هم و در کنار هم با عملکردی مطلوب، فضایی مناسب و رو به رشد را در فضای کسب و کار آنلاین شاهد باشیم.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 4.6 درصدی درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: دولت برای جبران این موضوع هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه خود را کاهش دهند.
درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین چقدر کاهش می‌یابد؟

سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی در گفتوگو با فارس درباره میزان کاهش رفاه رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: وقتی پای صحبت رانندگان اینترنتی می نشینیم بابت افزایش قیمت بنزین نگرانی فراوانی دارند و گاهی بابت نگرانی خود، انتظار افزایش نرخ کرایه های خود تا 50 درصد را هم دارند.

پادام افزود: به همین دلیل، تلاش کردم با کسب اطلاعات میدانی صحت و سقم ادعای این رانندگان را بررسی کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: فرض کنیم یک راننده اینترنتی در هر ماه 24 روز را کار می‌کند و هر روز 220 کیلومتر مسیر را برای جابجایی مسافران می پیماید. تحقیقات ما نشان داده که هر راننده با طی 100 کیلومتر مسیر بطور میانگین 80 هزار تومان درآمد بدست می‌آورد. یعنی یک راننده تاکسی اینترنتی در تهران اگر روزی 220 کیلومتر مسیر را طی کند، بطور میانگین روزی 176 هزار تومان درآمد بدست خواهد آورد. این درآمد با احتساب 24 روز کار در ماه 4 میلیون و 224 هزار تومان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خودروهای تاکسی های اینترنتی عمدتاً پراید، تیبا و.... هستند و بطور میانگین به ازای هر 100 کیلیومتر 6.8 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، اظهار داشت: یعنی یک راننده برای طی مسیر 220 کیلیومتری حدود 15 لیتر بنزین می‌سوزاند که در 24 روز 360 لیتر خواهد شد. بنابراین با احتساب قیمت بنزین هزار تومانی، یک راننده تاکسی اینترنتی برای کسب درآمد 4 میلیون و 224 هزار تومان باید 360 هزار تومان پول برای بنزین خرج می‌کرد. یعنی درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 864 هزار تومان در ماه می شد. حال سوال این است که همین راننده با طی همین مسیر و برای کسب همین درآمد باید چه مقدار پول برای بنزین خرج کند و رفاه او چقدر کاهش می یابد؟

پادام با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت های جدید بنزین تا 60 لیتر سهمیه 1500 تومانی دارند و بیشتر از آن را باید با نرخ آزاد 3000 تومانی حساب کنند، اضافه کرد: یک راننده برای طی مسیری که 360 لیتر بنزین لازم دارد و قبل از گرانی بنزین 360 تومان هزینه داشت، حال باید 990 هزار تومان بپردازد یعنی 90 هزار تومان سهمیه ای و 900 هزار تومان آزاد. در نتیجه، در فرمول جدید قیمت بنزین درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 234 هزار تومان خواهد شد. در واقع، با ثابت نگه داشتن میزان کار، درآمد راننده مذکور تا اینجای کار 630 هزار تومان کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت تعهد داده است که به رانندگان تاکسی های اینترنتی تا سقف 300 لیتر بنزین 1500 تومانی یارانه بدهد، گفت: شرط اعطای یارانه هم میزان پیمایش راننده است یعنی راننده در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین یارانه ای دریافت می‌کند. در واقع یک راننده با طی مسیر 4300 کیلیومتر در ماه مشمول دریافت همه یارانه 300 لیتری بنزین می شود که معادل ریالی آن یعنی 450 هزار تومان به حساب راننده واریز می شود. به عبارت دیگر، راننده ای که روزانه 220 کیلومتر پیمایش داشته باشد، در 19 روز کاری مشمول دریافت تمام یارانه خواهد شد.

وی افزود: اگر این عدد را با 3 میلیون و 234 هزار تومان درآمدش جمع کنیم 3 میلیون و 684 هزار تومان خواهد شد یعنی راننده با همان میزان کار با توجه به حمایتی که از سمت دولت خواهد شد، فقط 180 هزار تومان که برابر با 4.6 درصد درآمد قبل از گرانی بنزین خواهد بود، متضرر خواهد شد.

پادام با تاکید بر اینکه بر خلاف تصور عمومی این رانندگان عزیز، با ثابت نگه داشتن میزان کار و نرخ کرایه ها تنها 4.6 درصد از درآمدشان را متضرر میشوند، پیشنهاد داد: دولت برای جبران این 4.6 درصد هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه 15 درصدی خود را به 11 درصد کاهش دهند، تا هیچگونه ضرری متوجه زندگی این قشر از رانندگان محترم کشورمان نشود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ضمن اینکه دریافت یارانه نقدی هم نیز مقداری از ضرر این رانندگان را جبران خواهد کرد، خلوت تر شدن خیابانها و کمتر شدن ترافیک نیز به رانندگان اینترنتی کمک می‌کند که با سرعت بیشتر و سوخت کمتری مسافران خود را به مقصد برسانند. هر چند این موضوع را هم نباید فراموش کرد که برخی از این رانندگان خودروهای دوگانه سوز دارند، که باعث می‌شود ضمن استفاده از طرح های بنزینی دولت به هیچ وجه در معرض بنزین 3000 تومانی هم قرار نگیرند.

وی در پایان افزود: تورم انتظاری گاهی نتیجه محاسبات ذهنی اشتباه ماست، گاهی لازم است برای رسیدن به واقعیت دست به قلم برد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات یا بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وضعیت نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی را بررسی کنند و تشخیص دهند که افزایش نرخ در اثر کاهش دمای هوا صورت گرفته یا علت آن افزایش نرخ بنزین بوده است.

حسین ابراهیمی با اشاره به افزایش نرخ بنزین دولتی در جایگاه های کشور، اظهار کرد: آمار دقیقی از وضعیت تاثیرگذاری افزایش نرخ بنزین بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف در دسترس نیست و بررسی و حصول چنین آماری نیاز به زمان دارد.

وی افزود: به نظر می رسد تنها واحدهای صنفی که افزایش قابل توجهی در قیمت گذاری داشته اند، تاکسی تلفنی ها و وسیله های شخصی حمل و نقل بوده که فعالیت شغلی آنها ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ بنزین داشته است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه رانندگان تاکسی نرخ کرایه های مسافربری خود را افزایش نداده اند، تصریح کرد: تنها رانندگانی که به صورت خصوصی به مسافرکشی می پردازند اقدام به افزایش نرخ کرایه مسافربری کرده و نظارت سازمان های مربوطه روی تاکسیرانان از تکرار این اقدام جلوگیری کرده است.

ابراهیمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به بررسی دقیق مراکزی که دست به افزایش قیمت زده اند، بپردازند و از افزایش نرخ گذاری در آنها جلوگیری کنند که رانندگان خودروهای شخصی مسافرکشی و آژانس های درخواست تلفنی تاکسی از جمله این موارد هستند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت صمت تاکسی های اینترنتی حق افزایش نرخ کرایه نداشته، البته قیمت ارائه خدمات توسط این شرکت ها تا پیش از افزایش نرخ بنزین نیز شناور بوده و معیار های مختلفی همچون ترافیک و وضعیت هوا در آن تاثیرگذار بوده است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که افزایش نرخ خدمات شرکت های تاکسی اینترنتی در اثر کاهش دمای هوا و ترافیک بوده یا افزایش نرخ بنزین، اگر علت آن مورد دوم بود، نهاد های ذی ربط وظیفه دارند تا با آنها برخورد لازم را انجام دهند.

ابراهیمی افزود: بر اساس داده های قبلی ثبت شده از نرخ خدمات این شرکت ها در شرایط عادی، علت قیمت گذاری جدید آنها مشخص می شود و محدود بودن تعداد آنها بررسی وضعیت نرخ گذاری در تاکسی های اینترنتی را آسان تر می کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود:" در پی سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، زیرا کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد نسبت به رایزنی با مسئولان امر اقدام کنند."

همچنین یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی(اسنپ) نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود:" با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های  نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود."

دیگر شرکت شاخص ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (تپ سی) نیز با انتشار اطلاعیه جداگانه ای از ثابت ماندن نرخ ارائه خدمات حمل و نقل در این نرم افزار خبر داده بود.

تخفیف های تخیلی و کالاهایی که با سفارش مشتری تطابق ندارد نشان می دهد که فروشگاه های اینترنتی با خلاء نظارت مواجه هستند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مشتری، سایت فروشگاه اینترنتی را باز  و کالای مورد نظرش را انتخاب می کند اما  وقتی محصول به دستش رسید متوجه می شود که یا معیوب است یا اساسا با چیزی که سفارش داده زمین تا آسمان فرق می کند.

از سوی دیگر فروشگاه های اینترنتی هستند که به مناسبت های مختلف تخفیفاتی ارائه می دهند اما با جستجویی ساده مشخص می شود نه تنها تخفیفی در کار نبوده بلکه کاربر پولی بیشتر از قیمت واقعی آن کالا نیز پرداخت کرده است.

همه این ها نشان از این دارد که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در بخش فروشگاه های مجازی در شیراز خیلی هم توسعه یافته عمل نکرده و از سوی دیگر متولی خاصی برای نظارت نیز ندارند.

یکی از کسب و کارهایی که در سالهای اخیر گسترش یافته و در حال رشد است کسب وکار اینترنتی است.

در توصیف این نوع از کسب و کار باید گفت با پیدایش کامپیوتر ، اینترنت، و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح شده است و  به تبع آن در ایران توسط  شبکه های اجتماعی  و  اپلیلیشین های رایج در ایران و با سرمایه های اندک در حال فعالیت هستند.

 این نوع از کسب و کار ،فرصت های  شغلی زیادی در جامعه فراهم کرده و سرعت خدمات رسانی  به  افراد جامعه را افزایش داده اما در کنار  این تغییر سمت و سوی کسب درآمد باید نقش نظارتی در خصوص این نوع کسب و کارها نیز افزایش پیدا کند و رضایت افراد جامعه از خدمات این نوع کسب و  کارها نیز مد نظر گرفته شود.

اما آسیب هایی که فروشگاه های اینترنتی در حال وارد کردن به اعتماد کاربر یا مشتری هستند به گونه ای شده که شاید مانع بزرگی برای ادامه راه این کسب و کارها باشد.

این در حالی است که مسئولان می گویند متولی مشخصی برای نظارت بر این نوع کسب و کارها نیز وجود ندارد.

در این  رابطه، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در مورد کسب وکارهای اینترنتی گفت: لزوم ایجاد یک اتحادیه واحد برای نظارت و حمایت جهت تسهیل در رفع موانع و مشکلات  کسب و کارهای اینترنتی لازم است.

 مهرداد سهرابی درگفتگوبا خبرنگار مهر گفت: کسب و کارهای  اینترنتی گروهای مختلفی را شامل میشودکه برخی از این گروها زیر نظر یک صنف یا یک ارگان قرار دارد و مجوز های فعالیت به آنها داده شده است .  

وی با بیان اینکه برخی از کسب وکارها زیر نظر صنفی قرار ندارند،گفت: برخی از کسب وکارهای اینترنتی فاقد مجوز برای فعالیت خود هستند و نظارت بر این فعالیت ها نیازمند ایجاد یک ساختارجامع نظارتی و حمایتی است.  سهرابی درخصوص نارضایتی هایی مردم درمورد عملکرد برخی از این کسب وکارها گفت: اگرتخلفی از طرف این کسب و کارها صورت گیرد،باتوجه به نوع تخلف صورت گرفته،مردم میتوانند به پلیس فتا گزارش و پیگیر شکایت خود شوند.  

مدیر کل ارتباطات وفناوری استان فارس درخصوص علت مجوز نداشتن برخی ازاین کسب وکارها گفت:کسب وکارهای اینترنتی و نوپا به خاطرمواجه نشدن با مسائل بیمه و مالیات و دیگر مشکلات اقدام به ثبت قانونی فعالیت های خود نمی کنند و این مشکل از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی طرح نوآفرین در صدد حل آن بر آمده است.  

وی درخصوص سازماندهی این نوع از کسب و کار گفت: برای تشویق کسب و کارهای کوچک به ثبت قانونی فعالیت های خود ،طی یکسال گذشته طرحی به عنوان طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و کوچک را ارائه داده ایم که به تصویب هیئت دولت رسیده است و براساس این طرح ،با ایجاد تسهیلاتی مانند کاهش مالیات و تسهیلات بیمه ای  ،کسب و کارهای نوپا و اینترنتی را حمایت می کنیم.  

وی در پایان گفت: این طرح باعث تشویق کسب وکارهای اینترنتی وکوچک برای ثبت در زیر مجموعه های اصناف خواهد شد وتخلفات ناشی ازاین نوع ازکسب وکار را قابل نظارت خواهد کرد.

کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برآورد خود از میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی بر اثر قطعی طولانی مدت و سراسری اینترنت را منتشر کرد.

بر اساس گزارش‌های غیر رسمی دریافت شده از PSPهای کشور، تعداد کل تراکنش‌‌های انجام شده در درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی در دو روز اول قطعی اینترنت کاهش بسیار شدید داشته و پس از رفع مشکلات توسط شرکت‌های پرداخت، تعداد تراکنش‌های روزانه در ۵ روز بعدی (تا زمان اتصال اینترنت ثابت) حدود ۴۸.۵ درصد متوسط تعداد تراکنش‌های روزانه در هفته‌های قبلی بوده است.

مطابق گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. با احتساب کاهش تعداد تراکنش‌ها، گردش مالی روزانه این حوزه با کاهش ۲۹۳ میلیاردی،‌ حدود ۲۷۷ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

پس از اتصال اینترنت ثابت، تعداد تراکنش‌های روزانه درگاه‌های پرداخت به حدود ۷۳ درصد حالت قبلی رسیده و کماکان ۲۷ درصد کاهش تعداد تراکنش‌های را در عدم حضور اینترنت موبایل شاهد هستیم.

با توجه به داده‌های فوق کاهش پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی از محل کاهش فروش است. مطابق گزارش‌های دریافتی از کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه به واسطه شناخت برند آنها توسط مشتریان با کمترین کاهش فروش (حدود ۳۰ درصدی) روبرو بوده‌اند، با احتساب این کاهش و در نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمین زده می‌شود کسب‌وکارهای متوسط و کوچک حوزه با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت روبرو بوده باشند. همچنین کاهش ۹۸ درصدی در ۲ روز اول، بیش از ۸۰ درصدی در ۵ روز بعدی و حدود ۵۰ درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت در تعداد تراکنش‌های پرداخت‌یارهای ارائه کننده درگاه واسط، نشان دهنده این است که کسب‌وکارهای خرد و خانگی متحمل بیشترین ضرر از محل کاهش فروش شده‌اند. این حوزه بیشترین تعداد کسب‌وکارهایی را شامل می‌شود که عمده کانال فروش آنها شبکه‌های اجتماعی است.

این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش تنها یکی از خسارت‌های مستقیم وارده به کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی است. هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌های لازم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه در موتورهای جستجو، عدم امکان ارائه سرویس به مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان وپیامدهایی از این دست سرفصل‌های دیگر خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می روند. میزان این خسازت ها بیش از ۱۰ برابر خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین زده می‌شود.

با وجود شرایط سخت کنونی تلاش می کنیم تبعات قطع اینترنت کاهش یابد

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) با اشاره به تبعات منفی قطع اینترنت در کشور گفت : با وجود این شرایط سخت ، باید ایستاد ، مقاومت کرد و اوضاع را آنطور که مطلوب است، ساخت .

به گزارش روابط عمومی نصر ، محمد باقر اثنی عشری در جلسه ویژه ای که با حضور سه نفر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، جمعی از روسای کمیسیون های نظام صنفی رایانه ای کشور ، فعالان بخش خصوصی و تعدادی از نمایندگان رسانه های تخصصی حوزه فاوا در سازمان فناروی اطلاعات برگزار شد افزود : تلاش ما بر این است که با برآورد دقیق میزان خسارت های وارد شده به کسب و کارهای حوزه فاوای کشور در پی قطع اینترنت ، به متولیان هشدار بدهیم که اینگونه تصمیم گیریی ها چه تبعات سنگینی به همراه داد و تلاش کنیم این تبعات کاهش یابد .

وی تاکید کرد که در روز اول قطع اینترنت در کشور به دلیل نارضایتی از این تصمیم قصد داشته استعفا بدهد ، اما در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیده است که در این شرایط سخت باید ایستادگی کرد و برای حل مشکلات تلاش ها را دوچندان کرد .

رسول سرائیان، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این جلسه با اشاره تعداد دارندگان گوشی هوشمند در کشور گفت: 7۰ تا ۷۵ درصد مردم گوشی هوشمند دارند و قطع دسترسی آنان به اینترنت در اصل یعنی محدود کردن آنان. از سویی طبق آمار وزارت صمت تعداد واحدهای صنفی صنعتی ثبت شده در کشور به ۳ میلیون واحد صنعتی می‌‌رسد و تقریبا برآورد می‌شود در حدود یک میلیون واحد صنعتی ثبت نشده در کشور فعال است.

سرائیان با اشاره به اینکه هم‌اکنون تمامی واحدهای صنفی به گونه‌ای به اینترنت در ارتباط هستند اعلام کرد: در شرایط فعلی تمامی واحدهای صنفی و صنعتی از اینترنت به عنوان ابزار استفاده می‌کنند . قطع اینترنت علاوه بر تحت تاثیر قراردادن زندگی مردم ، تمامی این واحدهای صنفی و صنعتی را نیز تحت تاثیر قرارداده که به صورت مستقیم قابل برآورد نیست .

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با اشاره به شرایط ایجاد شده برای کسب‌و‌کارها در زمان قطع اینترنت گفت: ما ۵ نوع هزینه جدی را برای کسب‌وکارها با قطعی اینترنت برآورد کرده‌ایم. یکی از آنها هزینه مستقیم وارد شده به شرکت‌هاست، هزینه‌ای که به دلیل کاهش درآمدها و هزینه نیروی انسانی به شرکت‌ها وارد می‌شود. هزینه دیگر هزینه غیر مستقیم است به طور مثال اگر شرکت صادرات و واردات به دلیل قطعی ایمیل نمی‌توانند ایمیل بزنند یا صنعت توریسم متضرر می‌شود که امکان رصد مسافر خود را ندارد هزینه‌های غیر مستقیم عدم دسترسی به اینترنت است.

ناظمی ادامه داد: از سوی دیگر می‌توان به هزینه فرصت‌های از دست رفته اشاره کرد در دوره‌ای که رشد اقتصادی منفی بود حوزه آی‌تی ۶.۴ درصد رشد کرد، در شرایط قطعی اینترنت این میزان رشد متوقف می‌شود. از سویی هزینه تخریب‌های وارد شده به شرکت‌ها و ساختمان‌های مختلف است.

او همچنین به آسیب تخریب‌ سرمایه‌های نامشهود اشاره کرد و گفت: «وقتی هشتگ‌هایی مانند استارت‌آپ رانتی ترند می‌شود ، همین امر به صورت غیر مستقیم به کسب و کارها آسیب می‌زند. در این میان نباید هزینه اجتماعی و سیاسی ناامیدی حاکم بر کشور را فراموش کرد و همچنین مهاجرت کارآفرینان و فعالان این بازار.

ناظمی در این نشست تاکید کرد که برگزاری چنین جلساتی برای شفاف‌سازی این صدمات از قطع اینترنت روی کسب‌وکارهاست تا تصمیم‌گیران این قطعی متوجه باشند که سیاست‌شان در این زمینه چه اثراتی روی بخش اقتصادی کشور می‌گذارد.

در این جلسه همچنین تعدادی از فعالان حوزه فاوای کشور به ایراد دیدگاههای خود درباره میزان خسارات و تبعات ناشی از قطع اینترنت در کشور پرداختند .

دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این مطلب در جلسه‌ای که میان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برای برآورد خسارت ناشی از قعطی اینترنت در یک بازه زمانی یک هفته ایجاد شده بود گفت: تنها آمار ملموس در زمینه خسارات، آمار شاپرک است که معمولا آن نیز بعد از یک ماه منتشر می‌شود؛ اما طبق آماری غیررسمی که به دست ما رسیده است تعداد تراکنش‌های اینترنتی شاپرک در حود ۵۱.۳ درصد کاهش یافته است.

جعفر محمدی با اشاره به حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته اعلام کرد: طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حجم تجارت الکترونیکی در سال گذشته در مجموع ۲۰۸هزار میلیارد تومان بود که براساس این عدد حجم تجارت الکترونیکی در کشور روزانه ۵۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر تصور کنیم حجم تجارت الکترونیکی از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده ، در اصل با قطعی اینترنت روزانه به صورت مستقیم درآمد تجارت الکترونیکی ۲۹۳ میلیارد تومان کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه این رقم فقط ۱۰ درصد درآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است گفت: در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که با قطع اینترنت حوزه IT تقریبا روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌است.

محمدی با اشاره به آمار نت بلاکز، سرویس مانیتور اینترنت جهانی گفت: نت بلاکز رقم زیان از قطع اینترنت در ایران را ۵۱۴ میلیارد تومان برآورد کرده است که از نظر ما این رقم بسیار بالاتر از این میزان است.

او با اشاره به اینکه حجم خسارت وارد شده میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط اصلا یکسان نیست افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد حجم فروش شرکت‌های بزرگ با قطعی اینترنت ۳۰ درصد کاهش یافته و برای شرکت‌های کوچکتر این رقم به ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ اما متاسفانه فروش کسب‌وکارهای خانگی یا کسب‌وکارهایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند تقریبا به ۹۶ تا ۹۷ درصد کاهش یافته است.

دبیرکمیسیون تجارت الکترویکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت که با اتصال اینترنت ثابت نیز فقط ۷۵ درصد تراکنش‌ها قبلی به چرخه اقتصادی برگشته است.

مجید اورعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته این سازمان گفت: کارایی نیروی انسانی شرکت‌ها در حدود ۹۰ درصد افت کرده است. او با اشاره به ۱۰۸ هزار شرکت فعال در حوزه نرم‌افزار در کشور اعلام کرد که از این میان ۸ هزار شرکت تقریبا زیر ۱۰ نفر کارمند دارند که قطعی اینترنت هزینه های زیادی به آنها وارد کرده است .

در این جلسه همچنین تعداد دیگری از فعالان حوزه فاوای کشور دیدگاه های خود را درباره مشکلات بوجود آمده پس از قطعی اینترنت بیان کردند که از مهمترین آنها می توان به بی اعتمادی به شرایط آینده ، امکان تکرار قطعی اینترنت در شرایطی مشابه و بی توجهی تصمیم گیرندگان به تبعات و خسارات های این تصمیم ، جو سرخوردگی در نیروهای متخصص و افزایش درخواست برای مهاجرت نیروهای نخبه ، عقب ماندگی کشور از تحولات و پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با قطع ارتباطات بین المللی ، نابود شدن کسب و کارهای خرد و کوچک ، امکان محدود شدن دائمی دسترسی به اینترنت و ... اشاره کرد .

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، انتقال میزبانی کسب و کارهای اینترنتی به داخل کشور را تضمینی برای پایداری ارائه خدمات با کیفیت به کاربران، عنوان کرد.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کسب و کارهای فضای مجازی در صورتی که بخواهند در همه شرایط دارای شبکه ای پایدار و تاب آور باشند، باید میزبانی سایت خود را به داخل کشور منتقل کرده و سرورهایشان را در ایران مدیریت کنند.

وی گفت: از سوی دیگر باید ظرفیت شبکه ملی اطلاعات برای این حجم از انتقال اطلاعات به داخل کشور، مورد تست قرار گیرد تا بتوان به تمامی نیازمندیهای کسب و کارها پاسخ گفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نیازمند طراحی مدل مهندسی برای میزبانی از سایتهای داخلی در داخل کشور هستیم، اضافه کرد: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود میزان ظرفیت مورد نیازمند چقدر است و چه زیرساختهایی برای ایجاد ظرفیت های داخلی میزبانی، نیاز است.

انتظاری ادامه داد: باید ظرفیت لایه اطلاعاتی و لایه خدمات کاربردی فضای مجازی (نرم افزارهای پایه کاربردی) به صورت کامل طراحی و عملیاتی شود تا کسب و کارهای فضای مجازی بتوانند در کشور، فعالیت کنند؛ این ظرفیت تنها در شبکه ملی اطلاعات محقق می شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی در مصوبه دی ماه سال ۹۶ در جهت ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، تمامی این پلتفرم ها را ملزم به انتقال سرور به داخل کشور کرده است، گفت: برای تمامی کسب و کارهای فضای مجازی نیز این مصوبه باید تسری یابد. اما این موضوع مستلزم آن است که ظرفیت لازم برای کسب و کارها ایجاد شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این ظرفیت سازی برعهده دولت است و ایجاد لایه خدمات پایه کاربردی به صورت ۱۰۰ درصد در شبکه ملی اطلاعات باید محقق شود.

وی با بیان اینکه می توان از تجربیات قطع اینترنت در هفته گذشته و استفاده عملی از زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات برای ظرفیت سازی خلاهای موجود استفاده کرد، گفت: اگر زیرساخت اطلاعاتی مانند زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات پایدار باشد، می توان در مواجهه با بروز هرگونه مشکلی در شبکه ارتباطی کشور، تاب آور بود.

کاهش سطح دسترسی به اینترنت اقتصاد کشور را با زیان‌‌های هنگفت مواجه کرده است. در این چند روز مرتب گزارش شد که صنعت قطعه‌سازی، شرکت‌های دانش بنیان و... قسمتی از فعالیت‌ها یا کل فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. باید دید که درآینده قوای سه‌گانه از کسب و کارهای اینترنتی که بر اساس یک تخمین با احتساب خانواده‌های شاغلان حدود ۱ میلیون نان خور دارند، چگونه دفاع خواهند کرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، سطح دسترسی به اینترنت، در ایران که پس از اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین به شدت پایین آمده بود، آرام آرام در حال افزایش است. بر اساس ارزیابی «نت‌بلاکس» که با رصدِ شبانه‌روزی انتقال داده‌ها، سطح دسترسی به اینترنت را در کشورها ارزیابی می‌کند، هم اکنون این میزان در ایران به حال طبیعی درآمده است. این در حالی است که زمان آغاز اعتراض‌ها به ۷ درصد و حتی کمتر رسیده بود. پایین آمدن سطح دسترسی به اینترنت همزمان که تهدیدی برای اقتصاد کلان است، اقتصاد خرد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد خرد، شامل‌ بنگاه‌ها و خرده مشاغل است. بنگاه‌های کوچک و افرادِ خوداشتغال بیش از تمام اجزای اقتصاد خرد از قطع اینترنت متضرر می‌شوند؛ به ویژه بنگاه‌‌های خدماتی و افرادی که برای آنها کار می‌کنند. تاکسی‌های اینترنتی از این جمله هستند. صدها هزار نفر برای این شرکت‌ها کار می‌کنند که شامل افرادی می‌شوند که یا بیکار هستند یا اشتغال پاره‌وقت دارند. این دسته از رانندگان تا پیش از کاهش سطح دسترسی به اینترنت با اپلیکیشن waze مسیریابی را انجام می‌دادند اما حالا چند روزی است که شرکت‌ها به آنها اپلیکیشن‌های دیگری را معرفی کرده‌اند؛ مانند: نقشه و مسیریابِ بلد و نقشه و مسیریابِ نشان. اگر در این چند روز کنار دست این رانندگان نشسته باشید نارضایتی آنها را خوب متوجه شده‌اید؛ اما جز جایگزین کردن با waze چاره‌ دیگری وجود ندارد.

    راننده‌ یکی از شرکت‌های اینترنتی به ایلنا می‌گوید: شرکت؛ این اپلیکیشن‌ها را معرفی کرد و از ما خواست که جایگزین کنیم اما این اپلیکیشن‌ها قدرت waze و پشتیبانی فنی آن را ندارند و رانندگان را در خیابان گیج می‌کنند. گاهی مسیرمان را به خاطر راهنمایی اشتباه سخنگوی اپلیکیشن گم می‌کنیم. من ساکن تهران هستم و تاحدی مسیرها را آموخته‌ام اما مهاجران شهرستانی بدون waze توان یافتن مسیر خود را ندارند. آنها بیش از حد به این اپلیکیشن وابسته هستند و از کار افتادن آن برابر از کارافتادن خودشان و در نتیجه بیکاری تا زمان برقراری دسترسی قابل قبول به waze است.

پس از حوادث دی ماه سال ۹۶ و کاهش سطح دسترسی به اینترنت، شرکت‌های تاکسیرانی به این فکر افتادند که اپلیکیشن‌های  بومی را برای همیشه جایگزین waze کنند اما با وجود اینکه دو سال از آن زمان می‌گذرد هنوز موفق به این کار نشده‌‌اند؛ چراکه غول اینترنتی google مالک این شرکت است. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده گوگل در سال ۲۰۱۳ شرکت waze را به قیمت ۱ میلیارد دلار خریداری می‌کند و متعهد می‌شود که هر یک از ۱۰۰ کارمند آن سالی حدود ۱میلیون دلار درآمد داشته باشند. از این رو نمی‌توان waze را با هیچ اپلیکیشن دیگری حداقل تا زمانی که شرکت‌های بومی از سرمایه‌گذارانی قوی بهره‌مند شوند، جایگزین کرد.

اقتصاد شرکت‌های اینترنتی در اغما

شرکت‌های اینترنتی با اتکا به اینترنت پرسرعت و ابرتکنولوژی 5G در حال توسعه هستند. اینگونه هم سهم بیشتری از بازار به دست می‌آورند و هم دستمزد و پاداش مکفی به کارکنان خود پرداخت می‌کنند. در ایران اما به دلیل کاهش سرعت اینترنت در مواقع این چنینی و در کل پایین بودن میانگین سرعت اینترنت نسبت به دیگر کشورها، شرکت‌ها قادر به توسعه بازار و حمایت از کارکنان خود نیستند.

    از این رو پس از مدتی با راه اندازی یک شرکت؛ شرکت‌های جدید قادر به رقابت با آنها نیستند و تعطیل می‌شوند. این سرنوشت استارت‌آپ‌های ایرانی است؛ استارت‌آپ‌هایی که در روزهای کند شدن اینترنت قادر به ارسال یک ایمیل هم نیستند. به همین خاطر رو به زوال می‌گذارند و دست به تعدیل کارکنان خود می‌زنند.

مالک یکی از این شرکت‌ها که در زمینه فروش لوازم دستِ دوم کار می‌کند و مایل به انتشار نامش نیست به ایلنا می‌گوید: چهار سال پیش این اپلیکیشن را راه‌اندازی  و با ۱۰ نفر از دوستانم کار را آغاز کردم. وقت زیادی را برای معرفی اپلکیشن خود صرف کردم و سعی کردم با ارائه خدماتِ جانبی جذاب، کاربرانی را جذب کنم. آرام آرام اما با تنگ‌تر شدن رقابت میان اپلیکیشن‌های فروش اجناس دست دوم در حال از دست دادن کاربران بودیم اما این هم مانع نشد که با به کاربردن خلاقیت بخشی از کاربران را به استفاده مجدد ترغیب کنیم؛ به ویژه آنکه دو نفر از دوستانم حاضر شدند در این کار مبالغی را سرمایه‌گذاری کنند و از کانال‌هایی که دارند برای توسعه اپلیکیشن بهره ببرند.

    وی می‌افزاید: با این همه برای ماندگاری ناچار به تبلیغ بر روی اینستاگرام و تلگرام و فروش اجناس پرمشتری بر روی این شبکه‌ها شدیم. به جرات می‌توانم بگویم که راه‌اندازی اینستاگرام کار ما را توسعه داد و زمینه آشنایی بسیاری را با اپلیکیشن ما فراهم ساخت اما از دو سال پیش و به دنبال وقایع دی ماه و البته کند شدن سرعت اینترنت در هنگام استفاده کاربران از اینستاگرام و بعدتر هم با فیلتر شدن تلگرام آرام آرام کاربران اپلیکیشن کمتر و کمتر شد تا جایی که حدود نیمی از آنها را تا نیمه دوم سال ۹۷ از دست دادم. خالصِ درآمد من در این مقطع به نصف سال ۹۵ رسید و در نیمه دوم سال ۹۸ به یک سوم کاهش یافت. تمام برنامه‌‌هایی که برای توسعه اپلیکیشن داشتم برهم ریخت و دیگر نتوانستم پول لازم برای پرداخت حقوق دوستانم را فراهم کنم. به ناچار با ۴ نفر از آنها قطع همکاری کردم.

مالک این شرکت با بیان اینکه سه نفر از این عده مستاجر بودند و دو نفر از آنها به تازگی تشکیل زندگی داده بودند، گفت: من بسیار شرمنده آنها شدم اما کاری که راه انداخته‌ام به خاطر ضعف زیرساخت‌ها امکان ادامه حیات ندارد. حالا ۷ نفر هستیم و در چنین شرایطی هیچ امیدی به آینده این کسب و کار نداریم. ممکن است که سال جاری یا سال آینده برای همیشه این اپلیکیشن را از دسترس عموم خارج کنیم و کار دیگری را برای خود دست و پا کنم. شاید به سراغ مسافرکشی بروم، شاید برای همیشه از ایران بروم. نه من و نه هیچ یک از دوستانم با این وضع به آینده توسعه اپلیکیشن‌ها در ایران امیدوار نیستیم و ترجیح می‌دهیم دیگر هیچ ایده‌ای را عملیاتی نکنیم!    

دل فروشنده‌های اینترنتی پرخون است

فروشنده‌هایی که بر بسترِ وب(web) و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند هم دل خونی دارند. تخمین زده می‌شود که بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در فضای مجازی اشتغال دارند. درصد بالایی از این افراد که تخمینی از تعداد آنها وجود ندارد فروشنده هستند. این افراد یا اجناس شرکت‌های دیگر را می‌فروشند یا اجناسی که در کارگاه‌های خانگی تولید می‌‌کنند را به فروش می‌رسانند. به هرشکل با کاهش سطح دسترسی به اینترنت فروش‌شان متوقف شده است و به بیان روشن بیکار هستند. یک نفر از فروشندگان خانم که اجناسی مانند عروسکِ چوبی، پارچه‌‌ای و مجسمه‌ در اینستاگرام می‌فروشد، به ایلنا می‌گوید: تا پیش از فیلتر شدن تلگرام این اپلیکیشن را به اینستاگرام ترجیح می‌دادم اما زمانی که تلگرام از دست رفت اینستاگرام را جایگزین کردم.

    وی ادامه می‌دهد: اما اینستاگرام در روزهای عادی سال سرعت پایینی دارد و در روزهای اخیر به کل از دسترس خارج شده است. فروش من هم به صفر رسیده و قادر نیستم مزد روزانه هفته‌های گذشته پیک موتوری‌‌ها را پرداخت کنم؛ آنهم در شرایطی که آنها عیال‌وار هستند. البته این روزهای برای جابه‌جایی مسافر به سطح شهر می‌روند اما درآمدشان کاهش یافته است. تا زمانی که اینستاگرام فعال نشود نمی‌توانم آنها را به سر کار برگردانم و در چند روز اول راه‌اندازی این شبکه اجتماعی هم قادر به پرداخت مزد روزانه آنها نیستم؛ چراکه از محل فروش اجناس برای خرید مواد اولیه ساخت عروسک چوبی و پارچه‌‌ای استفاده می‌کنم. از این رو ضربه‌ بدی به کسب و کار من وارد شده است.

حاکمیت؛ حق قانونی کسب و کارهای اینترنتی را بپذیرد

«رضا الفت نسب» دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در پاسخ به این پرسش که آیا با دولت بر سر اتصال اینترنت کسب و کارها مذاکراتی داشته‌اید، می‌گوید: اینترنت بخش‌های مختلف کشور آرام آرام در حال اتصال است اما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کردیم و از آن خواستیم که کمک کند تمام کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد الکترونیک به شبکه ملی اطلاعات منتقل شوند. در مورد آسیبی که به کسب و کارها به خاطر قطع اینترنت وارد شده هم باید گفت، که این تصمیمی بوده که در سطوح عالی گرفته شده است. بنابراین هرگاه که آنها تصمیم بگیرند می‌توانند اینترنت را مجدد برقرار کنند. می‌خواهم بگویم که کاهش دسترسی به اینترنت تصمیم وزیر ارتباطات نبود که با مذاکره با این وزارتخانه یا با دولت آن را حل کنیم.

    وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کسب و کار از کاهش سطح دسترسی به اینترنت متاثر شده‌اند، می‌گوید: حدود ۵۰ هزار وبسایت هستند که نماد اعتماد الکترونیک دارند. حدود ۱۲۰۰ کسب و کار اینترنتی دارای مجوز هم داریم. تخمین می‌زنیم که از این ناحیه برای ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است و تعدادی زیادی که نمی‌توانیم تعداد آنها را به درستی تخمین بزنیم به صورت غیرمستقیم شاغل شده‌‌اند. این کسب و کارها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. این امر موجب شده تا گردش مالی این کسب و کارها پایین بیاید. در نتیجه چند روز دیگر که باید دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند، دچار مشکل می‌شوند.

دبیرانجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه کسب و کارهای رسمی مالیات و... می‌دهند و نباید از قطع اینترنت متضرر شوند، می‌گوید: از همین رو می‌خواهیم که حاکمیت حق قانونی آنها را بپذیرد و زمینه فعالیت آنها را در قالب شبکه ملی اطلاعات فراهم کند. متاسفانه موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات به محل منازعه جناح‌های سیاسی تبدیل شده است.

وی می‌افزاید: این در حالی است که مرتب پیام‌هایی از شهرستان‌ها دور و نزدیک به استان تهران‌ به انجمن‌های صنفی می‌رسد که حاکی از تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی و بیکاری صاحبان آنهاست. از سویی فعالیت‌‌های آن دسته از وبسایت‌هایی که سرورهای میزبان آنها در خارج از کشور قرار دارند، متوقف شده است و نیازمند آن هستند تا میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کنند اما سرورهایی که در داخل مستقر هستند، توان پشتیبانی موثری را برای سرویس‌گیرندگان ندارند. در نتیجه هم از آن طرف مانده‌اند و هم از این طرف.

الفت نسب با بیان اینکه ضرری که به کسب و کارها وارد شده را نباید فراموش کنیم، می‌گوید: کسب و کارهایی که به خاطر عدم توسعه شبکه ملی اطلاعات متضرر شده‌اند، می‌پرسند که «تکلیف برخورد با افرادی که جلوی توسعه این شبکه را گرفتند، چه می‌شود؟» اگر کوتاهی از جانب دستگاه‌هایِ داخلی است، برایشان مجازات در نظر گیرند. ما نمی‌خواهیم بانی یکسری ندانم کاری‌ها شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف کسب و کارهایی که بر بستر اینستاگرام و شبکه‌های غیررسمی توسعه یافته‌اند چه می‌شود، می‌گوید: اینستاگرام از نظر دادستانی غیرقابل اعتماد و غیررسمی است و هرگونه خدمات دادن و خدمات گرفتن از آن ممنوع است. بنابراین خارج از دسترس شدن آن در این مواقع از نظر حاکمیت توجیه‌پذیر است. این در حالی است که قرار بود شبکه‌های اجتماعی قویِ بومی داشته باشیم که کسب و کارها را در داخل آن میزبانی کنیم و توسعه دهیم. اما چه می‌کنیم؟ از یک طرف دستری به اینستاگرام را محدود می‌کنیم و از طرفی دیگر شبکه‌های بومی امکان توسعه و فراگیر شدن را ندارند. سیاست‌ یک بام و دو هوایی را داریم که قابل فهم نیست.

    وی می‌افزاید: این در حالی است که دود این یک بام و دو هوا به چشم مردم و تمام افرادی می‌رود که در شبکه‌های اجتماعی کسب و کار راه انداخته‌اند. پرسش این است که مشابه اینستاگرام در داخل کشور چه به راه انداخته‌ایم؟  ما ناچار به ساماندهی کسب و کارها هستیم تا بر اثر کاهش سرعت اینترنت تعطیل نشوند. ضمن اینکه ساماندهی کسب و کارها جلوی کلاهبرداری در فضای مجازی را می‌گیرد.

قطعی اینترنت ۱۷ هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت

کاهش سطح دسترسی به اینترنت اقتصاد کشور را با زیان‌‌های هنگفت مواجه کرده است. در این چند روز مرتب گزارش شد که صنعت قطعه‌سازی، شرکت‌های دانش بنیان، آژانس‌های مسافرتی، صرافی‌ها و... قسمتی از فعالیت‌ها یا کل فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. بر اساس ارزیابی نت‌بلاکز توقف فعالیت شرکت‌ها یا کند شدن آن ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. در یک ارزیابی دیگر به گفته محسن جلال پور (رئیس سابق اتاق بازرگانی) بر اساس جمع‌بندی بزرگان کشور، قطعی اینترنت ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد خسارت وارد کرده است؛ یعنی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان. این زیان‌های به راحتی جبران نمی‌شوند و آثار آن در بلندمدت مشخص می‌شود. باید دید که درآینده قوای سه‌گانه از کسب و کارهای اینترنتی که بر اساس یک تخمین با احتساب خانواده‌های شاغلان حدود ۱ میلیون نان خور دارند، چگونه دفاع خواهند کرد؟

گزارش: پیام عابدی

چند روزی که از قطع اینترنت بین‌المللی می‌گذرد، اپلیکیشن‌های بومی هر کدام به نوعی توانسته‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و حضورشان در فضای مجازی با استقبال رو به رو شده، اما تعدادی از پلتفرم‌ها که سرپا ماندن‌شان به تراکنش‌های مالی وابسته است بنا به دلایلی با مشکل مواجه شده‌اند.

«زیرساخت فنی «گپ» برای برقرار نگه‌ داشتن ارتباط کاربران مشکل خاصی نداشت» این را مهدی انجیدنی بنیانگذار این پیام‌رسان می‌گوید. او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین مشکلی که اکنون با قطعی اینترنت بین‌المللی با آن رو رو هستیم تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور است، قبل از این چهار روز که دسترسی به اینترنت بین‌المللی امکان‌پذیر بود، اگر در مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور مشکلی به وجود می‌آمد، شرکت ارائه دهنده اینترنت مشتری را به سمت درگاه بین الملل می‌فرستاند و پس از مدتی او را به داخل هدایت می‌کرد.

او با اشاره به این که بسته شدن درگاه اینترنت بین المللی منجر به بروز مشکلاتی شده، گفت: امکان برقراری ارتباط مشترکین داخل کشور به سرورهای داخلی، تعریف ساده شبکه ملی اطلاعات است. اگر این فرآیند درست پیاده سازی شده باشد مشترک باید در هر حالتی به سروری که داخل کشور است متصل شود و وابسته به اتصال سرور نباشد.

انجیدنی تصریح کرد: طی چند روز گذشته که اتصال کشور به اینترنت بین‌المللی قطع شده، ایراداتی در برخی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به وجود آمده است که به واسطه این قطعی، سیستم شبکه ملی تست و مشکلات آن دیده شده که بسیاری از این موارد در حال برطرف شدن است و امیدواریم در چند روز آینده کاربران ارتباط پایداری را با پیام‌رسان‌ها تجربه کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته پیام‌رسان‌ها به تنهایی مبتلابه مشکلات این‌چنینی نیستند و اپلیکیشن‌های دیگر نیز با این چالش‌هایی رو به رو شدند. اگر شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت برای برطرف کردن این مسائل متمرکز شوند، مردم به راحتی می‌توانند از خدمات سایت‌هایی که سرورهای آن‌ها داخل کشور است استفاده کنند.

مدیرعامل گپ اشاره کرد: در دنیا هر محتوا و پیامی پس از خروج از رایانه یا تلفن همراه، تا زمان رسیدن به مقصد، مسیریابی (روتینگ) می‌شود به همین دلیل باید تاکید کنم مشکلی که الان با آن مواجه هستیم، ناشی از کمبود زیرساخت در کشور نیست، نیاز ما تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور است که اکنون به شکل صد در صدی در دسترس نیست.

انجیدنی گفت: تا الان برخی شرکت‌های ارائه کننده اینترنت مدیریت صحیحی برای مسیریابی به سمت سرورهای داخل کشور نداشتند، برخی از این شرکت‌ها گاهی درخواست‌ها را به سمت درگاه بین‌المللی می‌فرستادند و ارتباطات‌شان با آی.ایکس.پی (زیرساخت تبادل پهنای باند بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت) درست و کامل نبوده تا مسیریابی درستی داشته باشند.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات اکنون یکسری راهکارهای موقت در نظر گرفته و به شکلی خود وزارتخانه نقش درگاه را بازی می‌کند تا پیام را دوباره به درگاه داخل کشور بفرستد به این شکل که پیام تا مرز می‌رود و دوباره به داخل برمی‌گردد این کار به صورت موقت مشکلات را برطرف کرده است.

به گفته انجیدانی دسترسی به اینترنت بین‌المللی به سه شکل قطع می‌شود، از بین رفتن فیبرها به دلیل بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، تحریم از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده و مسائل داخل کشور، در هر کدام از این سه حالت سرویس‌دهی پروژه‌هایی که داخل کشور هستند نباید با مشکل رو به رو شوند این تعریف ساده شبکه ملی اطلاعات است.

وی اظهارداشت: قطعی که شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد ما در زمینه شبکه ملی اطلاعات نه صفر هستیم نه صد. گام‌هایی در این بین برداشته‌ایم اما بهتر بود قبل از این اتفاق مانند روسیه و چین، چند مرتبه‌ قطعی شبکه را امتحان می‌کردیم تا با تنظیمات مورد نیاز در لایه تنظیمات مسیریابی اتصال مشترکین به سرورها و سایت‌های داخل کشور شاهد هیچ اختلالی نباشیم.

وی گفت: در زمان زلزله، سیل، بلایای طبیعی و مسائلی از این دست دسترسی به ابزارهای اطلاع‌رسانی، یکی از مسائل مهم است و اگر در چنین شرایطی پیام‌رسان‌های بومی کار نکنند، مشکلات زیادی رقم خواهد خورد، فرض کنید سیلی که امسال رخ داد درگاه اینترنت بین‌المللی را قطع می‌کرد، در این شرایط قطعا اطلاع‌رسانی با چالش‌های زیادی مواجه می شد.

انجیدنی اظهار داشت: قطعی اینترنت بین‌المللی هشداری بود برای مالکین کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت تا سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند تا اگر شاهد چنین مسائلی بودیم، آن‌ها درگیر مشکلات زیادی نشوند.

مسیریاب‌های بومی مشکلی ندارند

حسین بخشایی مدیر استراتژی «نشان» درباره وضعیت این مسیریاب بومی در زمان قطع اینترنت بین‌المللی به ایرنا گفت: با توجه به این که اپلیکیشن نشان، تمام زیرساخت‌های آن مبنی بر دانش بومی است با مشکل خاصی رو به رو نشدیم ما از قبل خودمان را برای روزهای این‌چنینی آماده کرده بودیم.

وی تصریح کرد: با توجه به در دسترس نبودن نقشه‌های مشابه خارجی، استقبال خوبی از مسیریاب نشان به عمل آمد. نکته مثبت این است حتی افرادی که در گذشته نشان را نمی‌شناختند و از وجود آن اطلاع نداشتند الان با آن آشنا شده‌اند. به همین دلیل کاربران فعال و میزان نصب این اپلیکیشن نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

او با اشاره به این‌که نقشه این مسیریاب از ابتدا بومی بوده، خاطرنشان کرد: ما بدون هیچ مشکلی در حال خدمات‌دهی هستیم. استفاده تاکسی‌های اینترنتی نیز طی این مدت بیش از گذشته بوده است.

اپلیکیشن «بلد» دیگر مسیریاب بومی است که حسین حجازی مدیر توسعه تجاری این اپلیکیشن در گفت‌وگو با ایرنا به این نکته اشاره کرد که آن‌ها نیز در زمان قطع اینترنت بین‌المللی حدود دو ساعت خارج از سرویس بودند و گفت: در ساعت‌های ابتدایی که اینترنت کامل قطع بود، قطعا سرویس‌دهی ما نیز با اختلال رو به رو بود. اما از آن‌جایی که سرورهای ما داخلی است توانستیم این مشکل را بعد از تقریبا دو ساعت برطرف کنیم. سعی داریم با توجه به مشکلاتی که اکنون وجود دارد و نمی‌دانیم چه زمانی برطرف خواهد شد، بهترین سرویس را به کاربران‌ خود بدهیم.

فروش تخفیفان به طرز فجیعی زمین خورده است

در بین اپلیکیشن‌هایی که بومی هستند و در شرایط قطع اینترنت بین‌المللی بدون مشکل بنیادی به حیات‌ خود ادامه می‌دهند؛ اما کسب و کارهایی هستند که با مشکلات زیادی رو به رو شدند مانند کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک که به گفته مدیرعامل سایت تخفیفان، شرایط بسیار سختی را می‌گذرانند.

نازنین دانشور به خبرنگار ایرنا گفت: همکاران ما در داخل شرکت نمی‌توانند کارشان را انجام بدهند، فروش ما به طرز فجیعی زمین خورده و اگر این وضعیت تا چند وقت دیگر ادامه پیدا کند ما و همکارانی که جنس کارشان شبیه تخفیفان است، دچار مشکل جدی در گردش مالی‌ خواهیم شد و راهی جز جمع کردن کسب و کارمان نخواهیم داشت.

وی اشاره کرد: مشتری ما نمی‌تواند به سادگی سایت‌مان را باز کند، حتی اگر موفق به این کار شود درگاه‌های پرداخت دچار مشکل هستند.

سایت تخفیفان در دسترس است اما بسیاری از تکنولوژی‌هایی که سایت ما مبتنی بر آن کار می‌کند، وابسته به سرویس‌های خارجی است. مثلا به گفته یکی از درگاه‌های اینترنتی که سایت ما با آن کار می‌کند، فقط ۳۰ درصد تراکنش‌ها طی این روزها با موفقیت انجام شده است. مشکلات این‌چنینی حجم تراکنش‌ها و ترافیک اینترنت را به شکل عجیبی پایین آورده است.

دانشور افزود: بزرگ‌ترین شریک کاری ما «گوگل» است که اکنون به آن دسترسی نداریم. پرسنل بازاریاب و برنامه‌نویس ما بیکار هستند و از روز شنبه به آن‌ها مرخصی اجباری داده‌ایم. عملا کسب و کار ما خوابیده است. ما با چنگ و دندان سعی می‌کنیم فضای کاری‌ خود را بدون تعدیل کردن نیروها، حفظ کنیم اما سفارش‌های ما اکنون به یک دهم رسیده است.

وی گفت: تنها اتفاقی که الان رخ داده این است که سایت‌ها پایین نیامده‌اند، اما سایت‌هایی مانند تخفیفان در حال حاضر چقدر کارایی دارند؟ سایت ما الان در دسترس است اما نمی‌تواند فعالیت کند و یکی از درگاه‌های ما یک و نیم روز کامل کار نمی‌کرد. قراردادهای عملیاتی با شرکای تجاری را بعد از این همه سال پرینت می‌کنیم و برایشان با پیک می‌فرستیم. به دلیل وضعیت جوی حتی نمی‌توانیم مدارک را برای نقاطی از کشور پیک کنیم. درمانده‌ایم.

بر اساس صحبت‌های مدیران دو تاکسی اینترنتی، کرایه‌های آن‌ها در این هفته افزایش نیافته است؛ آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای رانندگان نیز طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند.

از ابتدای هفته بارها اعلام شده است که کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا نمی‌کند. با این وجود، اعتراض‌های مردمی وجود دارد که قیمت سفرهایشان در برخی مسیرها بیشتر شده است.

این در حالی است که در روزهای قطعی اینترنت، دسترسی به برنامه‌های موبایلی این تاکسی‌ها فراهم است و راننده‌های آن‌ها سهمیه سوخت مشخص دارند.

گفت‌وگوهای ایرنا با مدیران دو شرکت تاکسی اینترنتی، نشان می‌دهد که آن‌ها نرخ‌هایشان را با سهمیه‌بندی قیمت سوخت، بالا نبرده‌اند و تغییرات قیمتی در روزهای شلوغ و برفی این هفته، به‌خاطر سیستم قیمت‌گذاری پویا بوده‌است.

البته برخی از اظهارات نشان می‌دهد که تعهد تاکسی‌های اینترنتی برای عدم افزایش قیمت‌ها موقتی بوده و معلوم نیست که در ماه‌های‌ آینده، چه تغییراتی انجام شود.

این شرکت‌ها همچنین برای جبران افزایش هزینه سوخت رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند؛ در صورتی‌که هر راننده ماهانه ۲۰۰ کیلومتر سفر داشته باشد، می‌تواند تا ۳۰۰ لیتر از سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی استفاده کند.

مدیرعامل اسنپ: قیمت بنزین، ۱۵ درصد از کل هزینه یک سفر است

در این ارتباط «ژوبین علاقبند» مدیرعامل شرکت اسنپ به ایرنا می‌گوید:«بارها تاکید کردیم که به هیج عنوان به خاطر تغییر قیمت سوخت، قیمت‌مان را بالا نمی‌بریم و در این هفته هم افزایش قیمت نداشتیم.»

علاقبند می‌افزاید: «اولویت شماره یک شرکت این است که ضمن ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، تغییری در درآمد رانندگان رخ ندهد. ما روی ذهنیت رانندگان کار می‌کنیم که بدانند هزینه‌هایشان بالا نخواهد رفت.»

با وجود این، در روزهای ابتدایی این هفته، کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش داشت. مدیرعامل اسنپ در این‌باره می‌گوید:«بعضی وقت‌ها در شرایط برف و باران و ترافیک شدید، قیمت‌ها تغییر داده می‌شود تا راننده‌ها انگیزه داشته باشند و مردم در خیابان نمانند.»

اگرچه راننده‌های اینترنتی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند اما با این وجود باز هم آن‌ها هر لیتر بنزین را ۵۰۰ تومان گرانتر از هفته گذشته تهیه می‌کنند. پس چطور می‌توان هزینه‌ها را برای رانندگان ثابت نگه داشت؟ مدیر عامل اسنپ در پاسخ به این سوال می‌گوید:« سوخت درصد پایینی از هزینه تمام شده هر سفر را به خود اختصاص می‌دهد. حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک سفر سوخت است. پس اصلا اینطور نیست که بگوییم قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد بالا رفته و کرایه‌ها هم باید ۵۰ درصد گران شود. ما تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌های تشویقی که در نظر گرفته‌ایم، این افزایش هزینه برای رانندگان را جبران کنیم.»

علاقبند ادامه می‌دهد: «به راننده‌های ما سهمیه سوخت اختصاص پیدا می‌کند. ما حتی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ اولیه را با پاداش‌هایی که به راننده‌هایمان می‌دهیم، جبران می‌کنیم. در این چند روز، تعداد راننده‌هایمان در سامانه کم شده بود اما الان اطمینان دارند که سهمیه دریافت می‌کنند و مزایای غیرمستقیم دارند. خیال آن‌ها راحت شده و عرضه و تقاضا به حالت معمولی برگشته است.»

همچنین به گفته مدیرعامل شرکت اسنپ، راننده‌هایی که در سامانه تاکسی‌های اینترنتی در مجموع بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ماه سفر داشته باشند، تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه سهمیه اختصاص داده شده است.  

مدیر عملیات تپ‌سی: ما از سهمیه‌بندی سوخت مطلع نبودیم

«هومن دمیرچی» مدیرعملیات شرکت تپسی نیز درباره بالا رفتن نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی به ایرنا می‌گوید:«من افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم. قیمت‌های ما به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است. ما از روز اول آغاز سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌ها را مدام مانیتور کردیم، متوسط قیمت ساعت‌های مختلف روز را با روزهای قبل از سهمیه بندی مشابه نگه داشتیم.»

دمیرچی که از بنیان‌گذاران تاکسی اینترنتی تپسی است، تصریح می‌کند:«بر اساس ساز و کار قیمت‌گذاری پویا، در ساعت‌هایی از روز با تغییراتی مانند بالا رفتن ترافیک، ممکن است که کرایه‌ها بالا و پایین شود. اما تمام آمارهای ما اثبات می‌کند که هیچ افزایش قیمتی نسبت به پیش از سهمیه‌بندی اتفاق نیفتاده است.»

اما برخی معتقدند که تاکسی‌های اینترنتی از سهمیه‌بندی بنزین باخبر بوده و چند هفته پیش از اعلام رسمی این اقدام، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به همین دلیل، با افزایش رسمی نرخ بنزین دیگر افزایش قیمت نداشته‌اند. دمیرچی در این‌باره می‌گوید: «ما به هیچ عنوان مطلع نبودیم. مانند همه، در همان زمان اعلام رسمی فهمیدیم. قیمت‌هایمان هم در سه ماه گذشته هیچ تغییری نداشت و حتی کم هم شده است.»

مدیرعملیات شرکت تپسی تاکید می‌کند: «آنچه که فعلا مد نظر ماست، این است که با وجود افزایش قیمت تمام شده در این زمان بعد از سهمیه‌بندی، قیمت‌ها را تغییر ندهیم.»

مدیر عملیات شرکت تپسی درباره واکنش رانندگان در شرایط فعلی می‌گوید: «آن‌ها هم ابهاماتی دارند. تماس می‌گیرند و صحبت می‌کنند. ما در تلاشیم تا این مساله را مدیریت کنیم.»

وی اضافه می‌کند: «ما برای آن‌ها طرح‌های تشویقی و وام گذاشته‌ایم که در این برهه زمانی تا حدی از فشاری که رویشان است، کاسته شود.»

در روزهای اخیر، پیامک‌هایی به کاربران تاکسی‌های اینترنتی رسیده که با وجود قطعی اینترنت، شرکت‌ها در خدمت مردم هستند. اما بسیاری از مردم به قبول نشدن درخواست‌های سفرشان، معترض هستند. دمیرچی در این باره می‌گوید:« بالاخره در روزهای اول بعد از سهمیه‌بندی هستیم و فعالیت راننده‌ها کاهش پیدا کرده است. روز اول و دوم بحث برف و باران هم تاثیرگذار بود. برآورد ما این است که با عبور از این چند روز اول، اوضاع پاسخ‌دهی بهتر می‌شود.»

در همین رابطه: سهمیه بنزین اسنپ و تپسی قطعی شده است
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تاکسی های اینترنتی بر اساس میزان پیمایشی که دارند، ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.

 علی عوض‌پور در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار در روزهای اخیر به صورت روزانه جلسه دارد اظهار کرد: در این جلسه  دستگاه های مختلف اعلام کردند که کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کرده اند و هیچ مشکلی در  رابطه با تامین و توزیعکالاها در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سیاست هایی برای تسهیل شرایط حمل و نقل در نظر گرفته شده است افزود: مشکل خاصی برای تامین و توزیع کالا وجود ندارد به همین منظور افزایش قیمتی نیز در نرخ کالا و خدمات نخواهیم داشت.
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  بازرسی در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد ادامه داد: در جلسات تنظیم بازار نیز تاکید شده است که با هیچ مصوبه تنظیم بازاری موافقت نمی شود.

وی تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین  اتاق اصناف همراه با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و خود تشکل های صنفی، نظارتها را بر بازار افزایش می دهد.

عوض‌پور گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران، سهیمه بنزین تاکسی تلفنی ها نیز اختصاص یافته است و مورد تایید کمیته سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی نیز بر اساس میزان پیمایشی که دارند ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.