ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم کنترل کامل و جامع سایت های آگهی خرید و فروش مسکن، گفت: در ماه گذشته با دستور دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به حذف قیمت از آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اقدامی که عملا بخش عمده ای از تنش های بازار مسکن را کاهش داد.

 

سایت های اینترنتی مأمن فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه یک سال اخیر، سایت های اینترنتی بدون چارچوب و ضوابط قانونی، اقدام به دریافت و درج آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، حال به علت نبود نظارت این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای بود که افراد به صورت گروهی اقدام به درج آگهی مسکن با قیمت های بسیار بالاتر از میانگین منطقه و شهر می کردند و این مسئله عملا موجی را برای افزایش قیمت ها ایجاد می کرد.

 

ضرورت راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک برای ساماندهی سایت های اینترنتی آگهی مسکن

بدری افزود: البته بعد از برگزاری جلسات متعدد مقرر شد که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران بار دیگر فعال شود، تا ملاک درج قیمت آگهی خرید و فروش مسکن، این سامانه قرار گیرد، اما متأسفانه بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از راه اندازی و فعال کردن این سامانه به گوش نمی رسد.

 

سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر به نظر می رسد که سایت های آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند، به طوری که در شرایط کنونی در آگهی های خرید و فروش مسکن، قیمت آگهی در بالای صفحه دیده نمی شود، اما عملا فرد آگهی دهنده قیمت مذکور را در بخش توضیحات درج می کند.

 

هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: همچنین در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله موجب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است، بنابراین سایت های اینترنتی باید هر چه سریع تر نسبت به حذف قیمت از آگهی اجاره مسکن نیز اقدام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز در این سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟

به گزارش تسنیم سید یاسر رایگانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با هشدار به برندهای واردکننده  پوشاک اظهار کرد: به‌طور مثال یک برند، پوشاکی با قیمت 176هزار تومانی از کشور ترکیه وارد کرد اما با قیمت 459هزار تومانی آن را به فروش رساند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این اختلاف فاحش در مورد یک پیراهن بچه‌گانه وجود داشت، ما دوست نداریم به سمت تعطیلی واحدهای صنفی برویم و باید از کسب و کارها حمایت کنیم، اما این حمایت نباید به تضعیف حقوق مصرف‌کننده منجر شود.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو و مسکن در برخی سایتها گفت: امروز در یک سایت آگهی فروش شهاب‌سنگ به قیمت یک‌میلیارد تومان را دیدم، چرا این سایتها نباید نظارت خاص انجام دهند؟ از مراجع ناظر می‌خواهیم نظارتی بر اینگونه سایتها داشته باشند.

رایگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود سازمان تعزیرات به موضوع اجاره‌بهای مسکن، گفت: ما در این زمینه صلاحیت قانونی نداریم و در مجلس این موضوع درحال بحث است.

وی درباره تخلفات شرکتهای قطعه‌سازی نیز گفت: سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها و شرکتهای وابسته با شکایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ورود می‌کند، اظهارنظر آقای اسفنانی مربوط به محکومیت شرکتهای قطعه‌ساز نیست و در این زمینه پرونده نداریم.

رئیس کلانتری ۱۷۳ امین آباد از دستگیری یک راننده تاکسی اینترنتی که قصد آزار و اذیت دو دختر نوجوان را داشت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حیدر مسن آبادی در این‌باره گفت: ساعت ۱۹:۱۵ روز گذشته دو دختر ۱۵ ساله در مراجعه به کلانتری اعلام کردند که از دست یک مرد آزارگر فرار کرده‌اند. یکی از این دو دختر که حال بهتری نسبت به دیگری داشت به ماموران گفت که ساعت ۱۷:۳۰ روز گذشته به مقصد خانه دوست‌شان برای گرفتن یک کتاب درسی، سوار تاکسی اینترنتی شده‌اند و خانواده‌هایشان نیز به طور کامل در جریان این موضوع بوده‌اند.

وی افزود: این راننده تاکسی با خودروی پراید پس از سوار کردن دو دختر نوجوان از مسیر اصلی خارج شده و آنها را به کمربندی دوم جاده ورامین قبل از پل فیروز آباد برده است و در آنجا به بهانه خرابی خودرواش از ماشین پیاده و در عقب را باز کرده است.

سرهنگ مسن آبادی ادامه داد: متهم ۴۵ ساله پس از پیاده شدن از خودرو با قصد آزار و اذیت، گردن یکی از دو دختر را می‌گیرد و وقتی با مقاومت دیگری روبرو می‌شود سراغ آن یکی دختر رفته و او را هدف نیت شومش قرار می‌دهد که در این کش و قوس‌ها گردنبند یکی از دو دختر نیز پاره می‌شود و کف خودرو می‌افتد.

وی افزود: حین این اتفاقات درحالی که متهم برای رسیدن به نیتش همچنان اصرار داشته است، ناگهان بالگرد هوا ناجا از آسمان منطقه با ارتفاع بسیار پایین عبور کرده که متهم با مشاهده آن از ترس گیر افتادن در دام پلیس، هر دو دختر را در جاده رها کرده و سوار بر خودرواش که مشخصات آن در موبایل یکی از دخترها موجود بود از محل متواری می‌شود.

رئیس کلانتری امین آباد ادامه داد: موضوع تحت بررسی‌های دقیق و پلیسی قرار گرفت و نیروهای عملیات کلانتری با داشتن پلاک خودرو و همراه راننده تاکسی اینترنتی، دو محل احتمالی حضور متهم در دولت آباد و شهر ری را مورد بررسی قرار دادند که نهایتا موفق شدند متهم را حین فرار در فیروزآباد شهر ری شناسایی و دستگیر کند.

رئیس کلانتری ۱۷۳ امین آباد با اشاره به اینکه متهم صاحب زن و دو فرزند است گفت که این راننده تاکسی اینترنتی بیان کرده در آن لحظات دچار وسوسه‌های شیطانی شده و در دام هوس افتاده بوده است.

به گفته وی، گردنبند یکی از دختران که پاره شده بود داخل خودرو کشف شد و متهم با تشکیل پرونده‌ای به مقام قضائی معرفی شد.

مدیرعامل ستاد معاینه‌فنی  خودروهای تهران از ضرورت تغییر سریع آیین‌نامه معاینه‌فنی  تاکسی‌های اینترنتی از یک‌سال به 6‌ماه می‌گوید و مدیران اسنپ هم از آمادگی برای کمک به کاهش آلودگی هوا. این تغییر مهم اما همچنان در انتظار تصویب است.

به گزارش «اخبار خودرو»، حدود شش ماه قبل دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت قرار است در اصلاح آیین‌نامه معاینه‌فنی  کشور، معاینه‌فنی  تاکسی‌های اینترنتی نیز مانند خودروهای حمل‌ونقل عمومی باشد. آیین‌نامه فعلی معاینه‌فنی  در سال ۹۳ توسط هیات‌وزیران ابلاغ شده اما قرار است در آیین‌نامه جدید در تعریف خودرو عمومی اصلاح و بازنگری صورت گیرد و ذکر شود پلاک عمومی و پلاک شخصی با کارکرد عمومی که  اما آژانس‌ها، مسافربرهای اینترنتی و حتی وانت‌های شخصی با کارکرد عمومی تعریف خواهند شد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی معاینه‌فنی  کشور، وسایل حمل‌ونقل عمومی باید هر ۶ ماه برگه معاینه‌فنی  خود را دریافت کنند این  در حالی‌است که برای خودروهای شخصی این زمان به سالی یک‌بار می‌رسد. تاکنون تاکسی‌های اینترنتی جزو خودروهای شخصی محسوب می‌شدند و کافی بود یک‌بار در سال معاینه‌فنی  بگیرند.  

 

ضرورت تغییر معاینه‌فنی  فعلی تاکسی‌های اینترنتی

درباره همین موضوع سیدنواب حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد معاینه‌فنی  خودروهای تهران با تاکید بر اینکه خودروهایی که پیمایش بیشتری دارند ازجمله خودروهای عمومی باید هر6 ماه یک‌بار معاینه‌فنی‌ را تمدید کنند، به «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «زمستان سال گذشته در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا، شهرداری تهران طرحی را پیشنهاد داد مبنی‌بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی پیمایش کمتری از سایر خودروهای عمومی ندارند و ضروری است این نوع خودروها هر 6 ماه یک‌بار معاینه‌فنی  دریافت کنند. این موضوع در کارگروه ملی آلودگی هوا مصوب و قرار شد در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود و منتظر تصمیم نهایی این شورا هستیم.»

مدیرعامل ستاد معاینه‌فنی خودروهای تهران گفت: «در شهر تهران یکی از دغدغه‌های مردم آلودگی هواست و معاینه‌فنی خودروها بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی به‌رغم پیمایش زیاد، تنها یکبار درسال معاینه‌فنی می‌شوند، در حالی که تاکسی‌های رسمی هر ۶ ماه و در صورت شرایطی نیز سه‌ماه یکبار نیاز به معاینه‌فنی  براساس مصوبات موجود دارند.»

 

اسنپ آماده هر گونه همکاری برای کاهش آلودگی هواست

علی قاضی، معاون عملیات اسنپ در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به مسئولیت اجتماعی خود می‌گوید: «اسنپ خود را در زمینه بهبود مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا مسئول می‌داند و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نیست. به همین منظور از سال گذشته وارد همکاری مشترک با شهرداری شدیم تا بتوانیم به عدم فعالیت خودروهای فاقد معاینه‌فنی  کمک کنیم و در اجرای قانون تاثیرگذار باشیم.»

معاون عملیات سامانه حمل‌ونقل هوشمند اسنپ درباره جزئیات همکاری مشترک این مجموعه با شهرداری توضیح می‌دهد: «اواخر سال گذشته طی همکاری بین اسنپ و شهرداری تهران، به رانندگانی که معاینه‌فنی نداشتند در پیامکی مهلت داده شد تا برای کنترل آلایندگی و دریافت معاینه‌فنی مراجعه کنند و در غیر این صورت حساب کاربری‌شان مسدود می‌شود. پس از پایان مهلت داده‌شده افرادی که اقدام به اخذ معاینه‌فنی نکردند، غیرفعال شدند. در آن زمان برای سهولت کار و تشویق افراد به اخذ معاینه‌فنی نیز با ستاد معاینه‌فنی شهرداری هماهنگ کردیم تا به‌طور ویژه پذیرای خودروهای اسنپ باشند.»

قاضی با اشاره به اینکه اطلاعات معاینه‌فنی  رانندگان اسنپ در اختیار ستاد معاینه‌فنی  قرار داده می‌شود، می‌گوید: «درحال‌حاضر این همکاری همچنان ادامه دارد و پس از ثبت‌نام رانندگان جدید به صورت هفتگی اطلاعات موردنیاز را در اختیار ستاد معاینه‌فنی  خودرو قرار می‌دهیم و ظرف ۲۴ ساعت نتیجه آن را می‌گیریم. خودروهایی که معاینه‌فنی ندارند تا زمان اخذ معاینه‌فنی  غیرفعال می‌شوند.»

از هر سه تاکسی موجود در تهران یکی فرسوده است و باید تعویض شود، این در حالی است که متولی اصلی تاکسی‌ها هنوز نتوانسته خود را با تحولات عصر ارتباطات به‌روز کند و از تاکسی‌های اینترنتی عقب افتاده است. با این حال متولی اصلی تاکسیرانی سعی دارد انحصار خود در داشتن مجوز را حفظ کند و تاکسی‌های اینترنتی سعی دارند با انحصار تعیین بهای سفر و تحمیل آن به راننده‌ها عرصه رقابت در حمل‌ونقل درون‌شهری را داغ نگه دارند.

ماجرای فرسوده بودن تاکسی‌ها و آمار آنها را علیرضا قنادان مدیرعامل تاکسیرانی تهران سال گذشته اعلام کرد و گفت که در سال ۹۷، تعداد تاکسی‌های فرسوده ۱۸ هزار دستگاه بود و در سال ۹۸ این رقم از ۲۷ هزار عدد هم می‌گذرد.

قطعاً در موضوع مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، نقد جدی متوجه خودروسازان است و نه سازمان تاکسیرانی، اما پای این سازمان زمانی به میان می‌آید که به جای رسیدگی به مأموریت اصلی خود وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی شده است، آن هم بدون ساماندهی به فضای فعلی.

ورود این سازمان به مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی در حالی است که به نظر می‌رسد تاکسیرانی این روزها باید دغدغه‌های مهم‌تری همچون توسعه حمل‌ونقل عمومی، سوق دادن ۵۰ هزار تاکسی غیرفرسوده برای فعالیت در حمل‌ونقل عمومی و حل مشکلات بیمه و تعویض خودروهای نو با فرسوده داشته باشد. علیرضا قنادان در پاسخ به این سوال که چرا تاکسیرانی به جای پرداختن به مأموریت اصلی خود که توسعه حمل‌ونقل عمومی است، به مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی روی آورده، می‌گوید: «وظیفه ما دادن مجوز به شرکت‌هاست. در این عرصه هیچ محدودیتی برای ما وجود ندارد، حتی در این حوزه فراخوان می‌دهیم تا شرکت‌های جدیدی بیایند و مجوز بگیرند و شروع به کار کنند.»

 

قوانین انحصاری

اما دلیل تعدد مجوزها چیست؟ رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید، تا به حال نزدیک به ۹۵ مجوز شرکت تاکسی آنلاین در کشور صادر کرده‌ایم که این تعداد بیشتر هم خواهد شد. او دلیل این تعدد را جلوگیری از انحصارطلبی شرکت‌های فعال در این عرصه عنوان می‌کند. قنادان هم می‌گوید، تعدد این شرکت‌ها برای ایجاد رقابت است تا راننده‌ها از زیر قوانین کمرشکنی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای‌شان وضع کرده‌اند، بیرون بیایند و حق انتخاب داشته باشند.

احتمالاً این مقام مسؤول خبر ندارد این رقابت، نتوانسته انحصار بازار تاکسی‌های اینترنتی را ازبین ببرد، چراکه قوانین و مقررات این شرکت‌ها، چه از طرف راننده و چه از طرف مسافر، فرق چندانی با هم ندارد و اکثراً از روی هم برداشته شده با برخی تغییرات جزئی.

مروری بر بخش قوانین و مقررات شرکت‌های تاکسی اینترنتی، خالی از لطف نیست. برای مثال شرکت اسنپ که به عنوان بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی کشور مورد بررسی قرار گرفت صراحتاً اعلام کرده است شرکت می‌تواند هر زمان «تنها به صلاحدید خود» و «بدون نیاز به تدارک هیچ‌گونه دلیلی»، حساب کاربری راننده را مسدود کند، اما در مقابل راننده‌ها برای قطع همکاری با شرکت باید یک ماه قبل اطلاع دهند یا اینکه اگر راننده از سوی مراجع قانونی و قضائی محکوم به پرداخت وجهی شود، هم باید جریمه مراجع را پرداخت کند و هم ۱۰ درصد رقم جریمه را به شرکت بپردازد. همچنین رانندگان در صورت لغو سفر یا حتی قبول نکردن درخواست سفر مسافر، مشمول جریمه می‌شوند. همین شرکت چندی قبل رسماً اعلام کرد در صورت لغو سفر راننده مشمول جریمه می‌شود. شرکت نوپای دیگری هم به تأسی از همان شیوه در پیامکی به رانندگان خود اعلام کرده لغو هر درخواست ۵۰ امتیاز منفی دارد و راننده بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان جریمه می‌شود. اما نکته جالب‌تر این است که این شرکت‌ها «هیچ‌گونه تضمینی درخصوص کیفیت خودرو، سلامت فنی آن، صلاحیت و مهارت رانندگان، زمان دریافت خدمات و کیفیت سرویسی که راننده به مسافر ارائه می‌دهد» ندارند. پس باید پرسید رقابتی که مسؤولان از آن سخن می‌گویند چگونه تأمین می‌شود و آیا این شیوه برخورد یکجانبه شرکت‌ها، مسدودسازی ناگهانی حساب کاربری رانندگان و جریمه‌های متعدد، ما را با ناوگان عصبی و پرتنش مواجه نمی‌کند؟

 

انتخاب‌های مشابه

به گمان رئیس سازمان تاکسیرانی تهران، ۹۵ شرکت تاکسی اینترنتی فعال، طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها را پیش روی مسافر و راننده گذاشته، اما براساس قوانین شرکتی حاکم بر این دسته از ارایه‌دهندگان خدمات، گویا رانندگان این شرکت‌ها همه در خدمت یک شرکتند که فعالیت آن مورد تأیید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران هم نیست. در اثر این نوع تصمیم‌گیری مدیران و همچنین نگاه فرصت‌طلبانه شرکت‌های فعال در این حوزه، عایدی نهایی این بازار به جز آشفتگی و استثمار رانندگان نیست و نتایج زیر را در پی خواهد داشت:

۱. سردرگمی رانندگان و عدم امکان بهره‌گیری آنها از مزایای اشتغال رسمی همچون بیمه تأمین اجتماعی: این در حالی است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی بارها از اشتغالزایی و فرصت‌های شغلی ایجاد شده سخن گفته‌اند، اما در عمل هیچ رابطه استخدامی میان آنها و رانندگان وجود ندارد و حتی در قوانین آنها صراحتاً عنوان شده «مسؤولیت ارتباط بین راننده و مسافر به عهده طرفین است» و حتی تاکید شده که دو طرف

-هم راننده و هم مسافر- در شرایط استفاده از خدمات این مساله را تأیید کرده‌اند، اما مگر راهی به جز تأیید هم وجود دارد؟

۲. از دست رفتن حقوق مسافران در اثر تنظیم توافقات ثانویه و قوانین وضع شده از سوی شرکت‌ها: مانند قوانینی که به شرکت اجازه می‌دهد در صورت لغو سفر از سوی مسافر، از محل کیف پول مسافر خسارت را کسر کند.

۳. از دست رفتن فضای مدیریت و حاکمیت یکپارچه در فضای تاکسیرانی شهر که به‌ویژه با تقابل تاریخی مدیریت سازمان مربوطه با برخی از این شرکت‌ها، بیش از پیش مشهود است و خود باعث شده این شرکت‌ها از شمول نظارت و مدیریت شهری خارج شده و به وضع قوانین شرکت و تعمیم آن به سطح جامعه مخاطبان خود روی بیاورند بدون آنکه این دست از تصمیم‌گیری‌ها به تأیید فضای مدیریت و حاکمیت شهری رسیده یا اینکه هیچ‌گونه عوارض و تبعاتی را در صورت بروز خطا برای ایشان به همراه داشته باشد.

 

توفیق اجباری

البته نمی‌توان از سهم قابل‌توجه تاکسی‌های اینترنتی در سفرهای درون‌شهری به‌خصوص در پایتخت چشم‌پوشی کرد، اما ریشه گسترش این دسته از خدمات را نباید صرفاً در ارائه خدمات مطلوب و مورد تقاضای مسافران و رانندگان جست‌وجو کرد بلکه باید موارد دیگری را هم مدنظر قرار داد.

الف) اولین دلیل، تغییر ماهیت شغل و نیاز بخشی از جامعه به منبعی برای کسب درآمد است، به‌خصوص در شرایط کنونی که بیکاری یکی از چالش‌های اصلی دولت محسوب می‌شود و برخی از شهروندان برای فرار از بیکاری به این نوع مشاغل روی آورده‌اند.

ب) دلیل دوم قیمت پایین خدمات این شرکت‌هاست که استفاده از آنها در موارد بسیار، در مقایسه با استفاده از حمل‌ونقل عمومی مقرون به صرفه‌تر و راحت‌تر باشد. ارزانی حامل‌های انرژی و عدم الزام این شرکت‌ها به تأمین نیازها و تخصیص مزایای تعیین شده برای کارمندان / کارگران و پرسنلی که به استخدام شرکت درآمده‌اند، دلیل اصلی قیمت مناسب این شرکت‌هاست تا جایی که استفاده از این خدمات، به عنوان یکی از اجزای انکارناپذیر سبد هزینه خانوار تبدیل شده است.

پ) دلیل سوم، آشفتگی مدیریت شهری و استمرار چالش‌هایی مانند ترافیک، کمبود جای پارک مناسب و مدیریت نامناسب محدوده‌های طرح ترافیک در کنار چالش‌های نوظهوری همچون افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو و هزینه‌های جانبی مترتب بر آن است. این موارد برخی از شهروندان را به این جمع‌بندی رسانده که استفاده از تاکسی اینترنتی حتی در مسیرهای کوتاه مقرون به‌صرفه‌تر از استفاده از حمل‌ونقل عمومی یا خودروی شخصی است. این مساله تا آنجا پیش رفته که طبق برخی گزارش‌های غیررسمی، با توسعه خدمات ارائه شده از سوی این شرکت‌ها، میزان استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی، کاهش یافته است.

آمار توسعه تعداد تاکسی‌های آنلاین قطعاً بیانگر موفقیت مدیران شرکت‌های تاکسی اینترنتی است. اما در مقابل، قوانین انحصاری و یک سویه، بیانگر شکست رانندگان، شهروندان، مدیران شهری و مسؤولان مربوطه در این حوزه است. گله رانندگان و مسافران، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و نظارت بر این فضا را به خوبی نشان می‌دهد. اما در حالی که انتظار می‌رود سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

-به‌خصوص در تهران- راهکاری برای حل مشکلات ارائه دهد، خود وارد حوزه مجوزدهی شده است، آن هم در شرایطی که از نتایج عملکردی دارندگان قبلی این مجوزها، اطلاعی در دست نیست.

گویا تنها دغدغه مطرح شده میان مدیران این شرکت‌ها و سازمان تاکسیرانی و حتی معاونت حمل‌ونقل شهرداری این است که چه کسی بر فعالیت این بازار نوظهور نظارت کند. اما مهم‌تر از اینکه چه کسی ناظر باشد، این است که چگونه باید قوانین را به‌صورت دوسویه وضع کرد که همزمان هم منافع شهروندان و رانندگان را درنظر بگیرد و هم منافع شرکت‌ها را. مهم این است که چه قوانینی باید نوشته شود تا انحصارطلبی مانع از ظلم به راننده‌ها شود نه آنکه با سوزاندن بنزین ارزان در کشور، شرکت‌ها در پی آن باشند که رکورد نمونه‌های خارجی را بشکنند.

منبع: روزنامه اعتماد؛

نماد الکترونیک به معنی مجوز فعالیت نیست

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی درباره نماد الکترونیک گفت : نماد اعتماد الکترونیکی قطعا مجوزفعالیت صنفی نیست و کسب و کارهای مجازی جزء کسب و کارها صنفی هستند بنابراین مردم باید دقت داشته باشند حتما از کسب و کار هایی خرید کنند که غیر از نماد ، مجوز فعالیت هم داشته باشند.

رضا الفت نسب ، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی که مهمان تلفنی برنامه بارکد بود، در خصوص نماد اعتماد الکترونیک گفت: نماد اعتماد الکترونیکی بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور تقریبا در حدود  سال 90 تشکیل شده است. نماد اعتماد قطعا مجوز نیست و نام آن طوری انتخاب شده است که برای مردم برداشت اشتباه ایجاد می کند مبنی بر این که هر کسی نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشد کاملا قابل اعتماد است ولی اینطور نیست.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی ادامه داد: در حال حاضر شاید بیش از 50 هزار وب سایت داشته باشیم که نماد اعتماد الکترونیک دارند ولی قریب به 1000 مورد از این کسب و کارها مجوز فعالیت دارند و حوزه فعالیت این کسب و کارها صنفی است. بنابراین این مردم باید دقت داشته باشند حتما از کسب و کار هایی خرید کنند که غیر از نماد ، مجوز فعالیت هم داشته باشند.

الفت نسب در خصوص اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اظهار کرد: تقریبا دو سال است که دولت تشخیص داد به جای کسب و کار های آنلاین هر شهری به سراغ اتحادیه های صنفی بروند. 8200 اتحادیه در کشور داریم. اتحادیه ای به نام اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی تشکیل شد و امروز مجوز به صورت کشوری صادر می شود.

وی ادامه داد : بیشتر فعالیت کسب و کار های آنلاین صنفی است و باید آن ها مجوز بگیرند. بنابر دلایلی از جمله این که همکاری های لازم در بخش دولتی انجام نمی شود تا به امروز بیش از 1000 مجوز نداشتیم. بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی ، هر فعالیت صنفی در بستر فضای مجازی باید از اتحادیه کسب و کار های مجازی مجوز بگیرد. در آیین نامه آن ماده اعلام شده است که نماد اعتماد همزمان با جواز کسب باید صادر شود ولی متاسفانه این طور نیست.

 

ایجاد  490 هزار شغل توسط فضای مجازی در سال 97

رضا امیدوار تجریشی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در برنامه بارکد در خصوص اینکه کسب و کار های اینترنتی چقدر اقتصاد کشور ایران را شامل می شوند و مقایسه با کشورهای همسایه و توسعه یافته گفت:  ایران دارای 1 درصد سهم خرده فروشی در کسب و کار های اینترنتی است و سهم ترکیه 3 درصد ، چین 13 تا 15 درصد و انگلیس و آمریکا حدود 8 تا 10 درصد است. ما در این زمینه اول راه هستیم و با توجه به این که در سال 96 ، 490 هزار شغل توسط فضاهای مجازی و اینترنتی و تا خرداد 97 حدود 32 هزار کسب و کار هم اضافه شد، سالانه رشد خوبی داریم.

تجریشی ادامه داد: می توانیم 1 درصد حجم خرده فروشی کل کشور را در کسب و کار های نوین اینترنتی مدنظر داشته باشیم و  فضای کسب و کار اینترنتی و فضای مجازی بستگی به لجستیکی دارد که برای آن کسب و کار در نظر گرفته می شود.

 

بازارهای سنتی از بازارهای نوین به دلیل سرعت بالای جذب مشتری می ترسند

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران در خصوص واکنش اضطربی که بازار های سنتی در مقابل بازارهای نوین دارند اظهار کرد: دلیل ترس بازار های سنتی ما از بازار های نوین این است که سرعتی که در جذب مشتری در کسب و کار های نوین است در سنتی نخواهد بود و به دلیل کم کاری ،دستگاه های قانون گزار و یا قوه مقننه به این فضا ورود نکرده است یا آن قدر سرعت این کسب و کار ها بالا بوده که ما عقب مانده ایم .

وی ادامه داد : قانون تجارت از سال 1320 و قبل ازآن تصویب شده و هنوز اصلاحاتی در قانون تجارت ایجاد نشده است.  فضای کسب و کار اینترنتی واسطه گر هستند ، بسیاری از واسطه های بازار حذف شده است و  قطعا در این صورت قیمت کالا کاهش پیدا می کند و باعث می شود از احتکار و بسیاری از مسائل جلوگیری کند اما نظام مالیاتی ما نتوانسته خود را با این کاهش هزینه ایی که در بازار اتفاق افتاده است منطبق کند.

وی با اشاره به اینکه دولت نسبت به این فضا بی تفاوت نیست ادامه داد : وزارت ارتباطات ، ثبت و اقتصاد هم باید با این کسب و کارها و درآمد های نوین مواجه شود و دولت باید سرعت خود را بیشتر کند.

 تجریشی در خصوص این موضوع که قوه مقننه دستگاه اصلی درکسب و کارهای نوین اینترنتی است، افزود: این قوه باید به بحث قوانین و بحث اجرایی با دولت ورود پیدا کند و ما به غیر مالیات مشکلات بیمه ای هم داریم و رفتار از نظر سازمان تامین اجتماعی کارگر و کارفرما است اما ساعت کاری با توجه به نوع کسب و کار متفاوت است.

وی ادامه داد : در منطقه و کشورهای همسایه ، ما جزو کشورهایی هستیم که با دسترسی آسان به اینترنت به غیر از مباحث فیلترینگ و قوانینی که داریم و رشد مردم در مواجه با اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی بسیار متفاوت تر از کشور های دیگر بوده است اما صنعت ما با توجه به همسایگان می تواند در حوزه کسب و کار های نوین در حوزه صادرات هم بسیار خوب ورود کند.

 

برای کسب و کار اینترنتی بازارهای خارجی داریم

در بحث کسب و کار های فن آوری در صادرات محصولات فنآوری و در بحث مشوق های صادراتی هنوز به جمع بندی درستی نرسیدیم. ما می توانیم یکی از کسب و کارهای اینترنتی در حوزه تاکسیرانی را در کشورهای عراق در حوزه اقلیم کردستان یا در کشور افغانستان راه اندازی کنیم اما ما محکوم به رشد هستیم چون دنیا با سرعت رشد می کند.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران در خصوص کمکی که نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین می توانند به رشد وتوسعه کسب و کارهای بومی بکنند گفت: به عبارتی بسیاری از کسب و کار ها از طریق فضاهای اینترنتی و مجازی با هزینه کمتر در زمینه محصولات بومی ، روستایی و محلی به مابقی نقاط کشور برای معرفی آن جهت جذب گردش گر ، برای ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و ایجاد اشتراکات بین فرهنگ های مختلف میتواند بسیار موثر باشد ولیکن نیازمند همت دستگاه قانون گزار و دولت تدبیر است.

وی ادامه داد :  وزارت صنعت و معدن به خصوص بخش تجارت می تواند در حوزه های توزیع کمک کند و از احتکار و ایجاد رهگیری در کالاها جلوگیری کند.

 

قوانین تجارت سنتی و الکترونیک تفاوت های زیادی دارند

امیر رضا اعتمادی، مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و عراق دیگر میهمان این برنامه در خصوص تفاوت تجارت سنتی و الکترونیک گفت: تجربه ثابت کرده است 90 درصد افرادی که در تجارت سنتی موفق هستند در تجارت الکترونیکی نمی توانند موفق باشند به دلیل آنکه قوانین این دو تجارت بسیار متفاوت است و اگر کسی قصد ورود از کسب و کار سنتی به کسب و کار دیجیتال دارد باید طبق قوانین حوزه دیجیتال جلو برود ، از نیروهای IT و نیروهای گرافیکی استفاده کند و بر روش های نوین بازار یابی کاملا مسلط باشد که به این تجارت ، تجارت دوقلو هم می گویند.

وی ادامه داد : امروز همه فضای سنتی سازمان ها به آن فضای دوقلو نزدیک می شوند به عبارتی اکثرا این سازمان ها وارد فضای کسب و کارهای دیجیتال مارکتینگ هم شدند و در این زمینه فعالیت دارندو بهترین و ارزانترین مسیر کسب و کارهای دیجیتال مارکتینگ است که با استفاده از آن می توانیم محصولات خود را به کاربران خود معرفی کنیم.

 

نظام مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی را ورشکست کرده است

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و عراق مشکلات فضای دیجیتالی را تشریح کرد: یکی از مشکلات مهم در فضای دیجیتالی نظام مالیاتی است که باعث شده بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ورشکست شوند. از سال 89 که قانون تجارت الکترونیک تصویب شد تا به امروز هیچ تغییری نکرده است.

وی ادامه داد در خصوص مشکلات تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: در حوزه جابه جایی های هوشمند و تاکسی های اینترنتی در حال حاضر بیش از 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسی های آنلاین شدند. شهرداری ها اصرار دارند خود مجوز را بگیرند نه صنف مربوطه به همین علت بسیاری از شرکت ها در شهرهای مختلف تعطیل شده اند .

ادامه داد: در قوانین شهرداری ذکر شده هر شرکت اینترنتی که مجوز می گیرد  باید حتما نیروهایی را  که استخدام کرده اس،ت زیر نظر بیمه تامین اجتماعی پوشش بدهد یکی از موانع زمان بر بودن کسب و کار های اینترنتی است که 90 تا 95 درصد کسب و کار های آنلاین به دلیل بالا بودن هزینه ها نسبت به سود در مسیر ورشکستگی هستند.

اعتمادی با اشاره به مشکلات کسب و کار های اینترنتی خاطر نشان کرد: صاحبان این مشاغل نباید ناامید شوند و 3 تا 5 سال هم وقت لازم است تا خود را معرفی کنند و باید زمان زیادی را صرف مشتری های خود کنند که هزینه ها تبدیل به سود شود.

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص تحریم ها گفت: در حال حاضر با معضل تحریم های ظالمانه مواجه هستیم. شرکت ها باید برای ادامه فعالیت خود یک سری نرم افزار ها از شرکت های خارجی خریداری کنند یا تبلیغات برای معرفی خود در سایت های خارجی قرار بدهند که باید از پرداخت دلاری استفاده کنند.

وی ادامه داد : شرکت ها به دلیل تحریم ها نمی توانند با هویت ایرانی خود خرید را انجام دهند و مجبورند از طریق شخص ثالث دیگری فعالیت کنند که همین موضوع باعث افزایش هزینه های کسب و کار شده که متاسفانه سازمان مالیاتی هم به رسمیت نمی شناسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان ضمن بیان اینکه قیمت خودرو نسبت به اسفند 97 ارزان تر نشده گفت که اتفاقی که اکنون افتاده این است که حباب قیمت در حال تخلیه شدن است.

به گزارش ایسنا حمیدرضا قندی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص ریزش قیمت خودرو، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ها در بازار خودرو در حال ریزش است، البته این تنها مربوط به خودرو نیست و طی 15 روز گذشته بیشتر اصناف به دلیل رکود حاکم بر بازار شاهد افت قیمت ها هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایش یافت، گفت: در حال حاضر قدرت خرید مصرف کننده در بازار بسیار کم شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان افزود: در حالیکه قیمت خودرو سراتو در اسفند ماه 250 میلیون تومان بود در سال جاری به 400 میلیون تومان افزایش یافت، اما اکنون در رکود بازار، قیمت این خودرو به 310 میلیون تومان کاهش یافته است، البته قیمت ها همچنان نسبت به سه ماه گذشته 60 میلیون تومان بالا است.

وی در خصوص کاهش قیمت خودرو، اظهار کرد: هم اکنون قیمت خودرو نسبت به اسفند 97 ارزان نشده است، اما حباب قیمت خودرو اندکی در حال خالی شدن است.

قندی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای وارداتی خرید و فروش نمی شود، گفت: با ورود خودروهایی که در برخی خانه ها از سوی مصرف کنندگان ارزان شده بود و همچنین تحویل فوری خودروها از سوی شرکت های خودروساز، حباب قیمت خودرو در حال تخلیه شدن است. 

وی تاکید کرد: یکی از دلایل گرانی خودرو، انبار کردن خودروها برای افزایش قیمت بود، اما اکنون خودروهایی که تحویل می گیرند برای فروش در بازار عرضه می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص ورود شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: البته هنوز شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو تصمیمی نگرفته است، اما جو روانی این تصمیم موجب کاهش قیمت بازار خودرو شده است.

وی افزود: متاسفانه با افزایش قیمت خودرو، در برهه ای از زمان با عرضه قطره چکانی خودرو، بازار تشنه نگه داشته شد تا پنج درصد سود حاشیه بازار که مد نظر خودروسازان بود، محقق شود.

قندی با پیش بینی اینکه کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر می رسد قیمت پراید که اکنون 47 میلیون تومان معامله می شود، حتی به 43 میلیون تومان کاهش یابد، در حالیکه این خودرو چند ماه پیش 55 میلیون تومان بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای ایرانی بین 5 تا 20 میلیون تومان و خودروهای خارجی بین 50 تا 100 میلیون تومان ریزش قیمت داشته اند، افزود: خودروهای یک میلیاردی حدود 250 تا 300 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند و خودروهای 500 میلیاردی حدود 100 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص تصمیماتی برای ممانعت از قیمت گذاری خودرو در سایت دیوار، شیپور و ...، اظهار کرد: با دستور قوه قضایی مقرر شد قیمت خودرو از این سایت ها حذف شود البته دوباره قیمت ها به این سایت ها بازگشت، با این وجود حذف قیمت ها در کاهش قیمت خودرو تاثیر داشت.

وی با بیان اینکه 80 درصد رکود و گرانی بازار خودرو به سایت های دیوار و شیپور مربوط است، گفت: هم اکنون نسبت به 20 روز گذشته شاهد 70 درصدی معاملات خودرو هستیم.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از افزایش کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور خبر داد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگرد‌هایی خاصی صورت می‌گیرد، گفت: عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی"دیوار" و "شیپور" باعث بالارفتن پرونده‌های ورودی در این حوزه به پلیس فتا استان شده است.

سرهنگ آنقی افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا نظیر دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می‌کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالا‌هایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن خود نیستند.

اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: شهروندان در هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، زیرا اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعا‌های آنان اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، نا آشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و ندانستن راه‌های تشخیص کالای مسروقه و استفاده از چک پول‌های جعلی از جمله دلایل به دام افتادن افراد می‌باشد.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه جمع آوری اطلاعات شهروندان از دیگر شگرد‌های کلاهبرداران سایبری است که با ترفند‌های مختلف اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری کرده و در گام بعدی اهداف مجرمانه خود را به اجرا می‌گذارند، از مردم خواست به هیچ عنوان به این تبلیغات اعتماد نکرده و اطلاعات خود را در اختیار اینگونه افراد نگذارند.

وی تاکیدکرد: بهترین اقدام در زمان وقوع چنین جرائمی مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir است و البته ثبت گزارش در وب سایت پلیس فتا به منزله شکایت نبوده و شهروندانی که قصد شکایت دارند باید برای اعاده حقوق خود، به دادسرای جرائم رایانه‌ای محل سکونت خود مراجعه کنند.

ظهور معضل کدفروشی در ایران

پنجشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

شاید خود عبارت کدفروشی هم برای بسیاری عجیب و دور از ذهن باشد اما واقعیت این است در اقتصادی که دلالی تجارتی سودآور و اصلی تلقی می‌شود رواج چنین شبه‌کسب‌وکارهایی امری طبیعی است.

مهراد کریم‌نیایی - در هفته‌های اخیر نرخ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی درج آگهی، جایگزین دلار شده و هر روز و هر ساعت افزایش داشته است. در پی این افزایش کاذب و دلال‌گونه قیمت‌ها که صدمات زیادی هم به مصرف‌کنندگان واقعی وارد کرده، سرانجام مقرر شد که امکان درج قیمت برای مسکن و خودرو در سایت‌های آگهی رایگان همچون دیوار و شیپور برداشته شود.

کمی بعد ادعاهایی مطرح شد که این تصمیم ظاهرا باعث شده که از میزان بازدید این سایت‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای کاسته شود. دو روز بعد اما از آنجا که برخی مسوولان علاقه ویژه‌ای به بررسی عاجل مشکلات برخی از سایت‌های اینترنتی و کسب‌و‌کارهای نوپا دارند با برگزاری جلسات ویژه و مکرر در پی حل مشکل به وجود آمده بر آمدند.

برای رفع این مشکل اعلام شد که می‌بایست وزارت راه و اتحادیه خودرو به موضوع ورود کنند و با اعلام کف قیمت، آگهی‌دهندگان در سایت‌های اینترنتی ملزم شوند که نهایتا 5 درصد بالاتر از این قیمت را درج کنند.

کمی بعد زمزمه‌هایی مبنی بر این مطرح شد که وزارت راه، اتحادیه مشاوران املاک و اتحادیه خودرو از اعلام اطلاعات طفره می‌روند. همین امر سبب شد که این قیمت‌های افسارگسیخته بار دیگر به سایت‌های تبلیغی برگردند و شاهد تکرار اعتراضات باشیم. این اعتراضات ظاهرا شنیده شد و نهایتا بار دیگر و در روز یکشنبه گذشته دادستانی مجددا دستور حذف قیمت مسکن و خودرو را در این سایت‌ها داد.

 

درخواست توقف اعلام قیمت در سایت دیوار

18 اردیبهشت‌ماه بود که حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضاییه برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

این نماینده با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضاییه، این سایت‌ها مکلف به حذف قیمت از آگهی‌های فروش مسکن و خودرو شده‌اند که این مساله تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌ها داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت فعالیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی تبدیل به مامنی برای فعالیت دلالان مسکن شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است در گذشته نیز فروشندگان مسکن بدون ثبت‌نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت‌های اینترنتی می‌کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می‌کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بوده است.

 

پنهان ماندن معضل "اجاره مسکن" در سایت‌های اینترنتی

اما در حالی که توجهات بیشتر معطوف به درج و عدم درج قیمت خودرو و مسکن در سایت‌های تبلیغاتی بود، یکی از نمایندگان مجلس روی موضوع دیگری دست گذاشت که از قضا مشکلی بزرگ محسوب می‌شود.

موضوع قیمت‌های نجومی و کاذب اجاره مسکن در این سایت‌ها نیز، باعث ایجاد تنش‌های کم‌سابقه در این بخش شد، آن هم در مهم‌ترین مقطع جابه‌جایی‌های مستاجران یعنی اواخر بهار تا پایان تابستان.

برخی آمار گویای آن است که نرخ اجاره‌بها در سال جاری حتی تا چهار برابر نیز با افزایش مواجه شده است که مشخص نیست جو کاذب قیمت‌سازی در سایت‌های اینترنتی چه میزان نقش و تقصیر در این بخش داشته است.

افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس که ظاهرا قبل از سایر همکارانش متوجه این معضل شده می‌گوید: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره‌نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه‌های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

 

کش‌و‌قوس دادستانی و سایت‌های آگهی

در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب‌و‌کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و به مدت چند روز قیمت‌ها منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند؛ با تداوم تلاطم در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب اعلامی 28 اردیبهشت ماه بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

یکی از مدیران سایت خرید و فروش اینترنتی نیز در گفت‌وگویی از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و گفت: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

 

ورود مجلس به موضوع قیمت‌گذاری سایت‌ها

اما آخرین اخبار حکایت از آن دارد که برخی اتحادیه‌های مرتبط با خودرو در استان‌های مختلف از جمله اتحادیه فروشندگان خودرو در تهران و کرج به‌طور کل با درج اینترنتی قیمت‌ها مخالفت کرده و آن را سبب دامن‌زدن کاذب و بیهوده به قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی می‌دانند.

در همین حال اما ظاهرا نمایندگان بیشتری در مجلس روی موضوع درج قیمت خودرو و مسکن و اجاره‌بها در سایت‌های اینترنتی حساس شده‌اند و معتقدند این رویه، مشابه اعلام قیمت‌های کاذب نرخ دلار در سایت‌های اینترنتی می‌تواند منجر به ایجاد تنش‌های گسترده در کشور شود.

احسن علوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی‌های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر سایت‌های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاءهای نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده‌اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت‌های اینترنتی باشد و با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آنها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.

 

علت اصرار به درج قیمت‌ها

اما در این میان فارغ از اینکه نتیجه چگونگی درج قیمت‌ها و مرجع قانونی چه می‌شود، یک پرسش همچنان باقی است و آن علت اصرارها برای درج قیمت کالاهای حساس و مورد نیاز مردم یعنی مسکن، اجاره‌بها و خودرو در سایت‌های اینترنتی است.

برخی گردانندگان سایت‌های تبلیغات رایگان با توجیهات متعددی مثل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، عدم همکاری نهادهای تعیین قیمت، نبود امکان احراز هویت کاربران آگهی‌دهنده و دیگر توجیهاتی از این دست معتقدند فعلا راه دیگری وجود نداشته و آنها مقصر دلال‌بازی‌ها و قیمت‌سازی‌های کاذب نیستند.

اما چیزی که محل بحث است، علت اصرار بر درج قیمت روی این خدمات و کالاهای خاص است. سوال اینجاست که چطور در مورد نرخ دلار تمامی سایت‌ها و صرافی‌ها ملزم به درج نرخ رسمی شدند و این رویه همچنان نیز پابرجا ماند.

اما چرا در مورد مسکن، خودرو و اجاره بها آن هم در شرایطی که اعلام می‌شود روشی برای راستی‌آزمایی قیمت‌ها و آگهی‌دهندگان وجود ندارد، باید اصرار شود که قیمت‌ها به حال خود رها شوند. به نظر می‌رسد شاید تنها دلیل ایجاد انگیزه و جذابیت برای سایت‌های درج آگهی اینترنتی باشد که به این ترتیب، بخش زیادی از مخاطبان را در سایت‌های خود حفظ کنند و مانع ریزش آنها شوند.

مخلص کلام اینکه به نظر می‌رسد مادامی‌که مشکلات موجود برسر راه تعیین رسمی و منطقی قیمت‌ها وجود دارد، صرفه و صلاح عمومی و مردم بر عدم درج قیمت‌ها در سایت‌ها و نوعی مشروعیت‌بخشی به قیمت‌های کاذب و دروغین است. (منبع:عصرارتباط)

واکنش پلیس به فروش مشروب در سایت دیوار

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به درج آگهی و فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار واکنش نشان داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به درج آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار و فضای مجازی، اظهار کرد: از نظر ما دیوار یک سایتی است که بستر‌های مجرمانه را فراهم کرده است.

وی افزود: خرید و فروش مشروبات الکلی طبق قوانین رسمی کشور جرم است و با افرادی که در این زمینه در حال فعالیت هستند طبق فانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: افرادی که می‌توانند از درج چنین آگهی‌هایی در سایت دیوار و یا هر سایت دیگری جلوگیری کنند خود مدیران سایت‌ها هستند، اما متاسفانه مدیران سایت دیوار نسبت به جلوگیری از انتشار و درج آگهی‌های خلاف مقررات کشوری خودداری و بستر‌های تخلف را برای افراد سودجو فراهم می‌کنند و هر اتفاقی نیز رخ دهد این افراد باید در قبال جرایم پیش آمده پاسخگو باشند.

واکنش پلیس فتا به آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در دیوار

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مدیران سایت دیوار از حذف این آگهی‌های این چنینی کوتاهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: پلیس فتا از مسئولان امر تقاضا دارد تا یک برخورد قاطع و مناسب با مدیران اینگونه سایت‌ها داشته باشد تا شاهد انتشار اینگونه از آگهی‌ها در فضای مجازی نباشیم.

برخورد با سایت‌ها بازار مسکن را آرام کرد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه تاثیرگذار بود درج قیمت در سایت های مجازی بود که دادستانی مقابل آن ایستاد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

«حسام عقبایی»در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: برخی سایت های مجازی در افزایش نامتعارف قیمت مسکن هم در حوزه فروش و هم در حوزه اجاره در ماههای گذشته نقش ایفا کردند و با سوء استفاده از افزایش قیمت مسکن، پیش دستی کرده و به قیمت ها دامن زدند. این در حالی بود که هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن نرسیده است اما برخی از این سایت ها با سوداگری قصد شلوغ شدن بازار را داشتند.

عقبایی ادامه داد: برای مثال فرد ذی نفعی که کارش اجاره داری است قیمت خانه ای که ماهی دو میلیون تومان است را با قیمت سه میلیون آگهی می داد و اتوماتیک موج گرانی را در جامعه ترویج می کرد.

وی با اشاره به ورود دادستانی به این موضوع گفت: فعلاً درج قیمت در سایت های مجازی و اپلیکیشن ها ممنوع است و این امر باید پایدار بماند چرا که مسکن مثل برنج یا نفت یا طلا یک کالای همگن نیست که بگوییم امروز این قیمت را دارد و فردا باید به این قیمت به فروش برسد.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: مسکن یک کالای ناهمگن است. به این معنی که در تهران یا شهرهای بزرگ حتی خانه های یک محله در سمت راست یا چپ خیابان با هم تفاوت قیمت دارد.

عقبایی به نقش مشاوران املاک در این شرایط اشاره کرد و گفت: «مشاورین املاک قیمت های واقعی را می گویند و هیچ نقشی در افزایش قیمت ها ندارند».

وی با بیان اینکه مشاورین املاک انگیزه ای برای بالا رفتن قیمت ها ندارند و بیشتر نقش مشاوره ای دارند گفت: بازار مسکن به دست مالکان است و سایت ها در بازار مسکن با درج قیمت اختلال ایجاد می کنند.

عقبایی با اشاره به گزارش جدید بانک مرکزی و اعلام افت معاملات مسکن شهر تهران به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه موثر بود درج قیمت در سایت های مجازی است که دادستانی مقابل آن ایستاده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. خانه مثل طلا نیست که هر روز بگوییم قیمت آن چند است؟

تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمت در بازار منجر شده و به گفته واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهمترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود.

کار یکسان اما درآمد نابرابر، حکایت جدیدی از تبعیض و تفاوت جنسیتی در میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان نیست اما نکته حائز اهمیت این که با رونق فناوری های نوین و پا به عرصه وجود گذاشتن استارتاپ هایی همچون «اسنپ» همچنان شاهد این اختلاف درآمدی در کار یکسان هستیم.

مدت ها است که حمل و نقل عمومی رنگ استارتاپی به خود گرفته است و با استفاده از فضای اینترنت و تعیین مسیر، هر شخص می تواند تقاضای خودرو از اسنپ کند و در مسیر خود قرار گیرد. این استارتاپ در ارایه خدمات خود، اسنپی برای بانوان اختصاص داده است تا در کنار ایجاد اشتغال برای بانوان، افرادی که تمایلی به راننده مرد ندارند بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

نکته به همین جا ختم نشد و طرح شکایت های مختلف از سوی بانوان شاغل اسنپی در فضای مجازی، از پشت پرده سختی کار و حقوق نابرابر خبر می داد.

درخواست گلایه و شکایت از پُستی در فضای مجازی شروع شد که حکایت از دردی کهنه در کاری جدید داشت. بانویی که خود راننده اسنپ است در فضای مجازی، شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مخاطب قرار داده و از او خواسته است که به داد زنان زحمت کش اسنپ برسد.

وی در توضیح این درخواست خود عنوان کرده بود که کرایه اسنپ بانوان کمتر از آقایان است؛ مولاوردی هم در پاسخ نوشت: تلاشم را برای شنیدن صدایتان به کار می بندم. انشالله مثمر ثمر باشد.

موضوعی که خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا در پیگیری صحت و سقم این ادعا، به تعیین مسیری مشخص از اسنپ بپردازد که با امتحان چند مسیر، به اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی کرایه اسنپ بانوان و آقایان پی برد.

سپس با این بانوی شاغل در اسنپ تماس گرفته شد تا وضعیت به دقت پی گیری شود. این بانو، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: وقتی برای من راننده درخواست می آید، با توجه به مسیر و زمان درخواست، شاهد اختلاف کرایه ای میان اسنپ بانوان و آقایان هستیم. درباره این مساله به پشتیبانی اسنپ طرح شکایت کردیم عنوان کردند که مابه التفاوت پرداخت می شود و این فقط برای تبلیغ است که مردم از اسنپ بانوان استفاده کنند. اما همیشه این مابه التفاوت یک سوم بهای اصلی بوده و ممکن است هزار تا دو هزار تومان اسنپ به من پول بدهند در حالی که اختلاف قیمت با آقایان بسته به مسیر و زمان، ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وی افزود: چند بار این کار را تست کردم و اختلاف کرایه ای ۵ هزار تومانی را شاهد بودم که عکس «اسکرین شات» آن را در صفحه اینستاگرام هم گذاشته ام. موضوعی که تمام رانندگان به آن معترض هستند و این اختلاق قیمت همه را آزار می دهد.

این بانوی شاغل در اسنپ بانوان گفت: ما همان بنزین، همان لوازم یدکی و همان هزینه خرید طرح و بسیاری هزینه های دیگر را متقبل می شویم و در برخی موارد توان ما از نظر جسمی برای این کار کمتر از آقایان است پس این بی عدالتی است که اختلاف قیمت وجود داشته باشد.

 

مزاحمت های ایجاد شده برای اسنپ بانوان را جدی بگیریم

دردسر دیگری که بانوان اسنپی از آن شکایت می کنند بی توجهی به مزاحمت هایی است که برای اسنپ بانوان ایجاد می شود. در این مورد، این بانوی اسنپی عنوان داشت: آقایی در ماشین من، ایجاد مزاحمت کرد، این مساله را گزارش کردم و پشتیبانی اسنپ عنوان کرد که فرد خاطی بلاک شده و دیگر نمی تواند درخواست اسنپ کند.

وی ادامه داد: اما بارها شاهد درخواست اسنپ از سوی این فرد بودم که وقتی اعتراض کردم گفتند ما از روی شماره بلاک می کنیم و این فرد با یک خط دیگر وارد اسنپ شده است. این ایراد است و به نظر من باید از روی شماره ملی اینها را بلاک کند نه از روی شماره تلفن. فرد خاطی از روی خط دیگر درخواست می دهد و ایجاد مزاحمت را تکرار می کند.

 

تماس با پشتیبانی اسنپ بی نتیجه بود

خبرنگار اجتماعی ایرنا به منظور پیگیری این موضوع با بخش پشتیبانی اسنپ تماس گرفت تا ضمن پیگیری این مساله به رسالت خبری خود مبنی بر یک طرفه نبودن سوژه گزارشی، ادا کرده باشد اما متاسفانه این پیگیری ها نتیجه ای نداشت.

 

رتبه ۱۴۰ ایران در شکاف جنسیتی

موضوع تبعیض و تفاوت جنسیتی در رابطه با میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان مطلب تازه ای نیست و نقل محافل و گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری است.

براساس گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»، زنان در سراسر جهان در پست‌های تمام وقت به طور متوسط ۱۵ درصد کمتر از همتایان مرد خود دستمزد دریافت می‌کنند و این تفاوت در برخی کشورها بیش از ۷۰ درصد است.

در میان کشورهایی که مطالعه بر روی آنان صورت گرفته، بلژیک با ۳.۳ درصد تفاوت، بهترین وضعیت را دارد. در مقابل، زنان شاغل در هند بطور متوسط ۵۶ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و به این ترتیب نرخ نابرابری دستمزد میان زنان و مردان این کشور، بدتر از دیگر نقاط جهان است.

گرچه بسیاری از کشورهای توسعه یافته در تلاشند تا این نابرابری را به حداقل برسانند، اما حتی در این کشورها نیز می‌توان شاهد این نابرابری بود. این تبعیض جنسیتی و اختلاف دستمزد در کشورهای درحال توسعه شدیدتر است.

در ایران اما شکاف جنسیتی بسیار زیاد است. لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دی‌ماه ۹۶ گفته بود ایران در بین ۱۴۴ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ قرار دارد.

شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد کشورهای جهان بکار می‌رود و از چهار مولفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می‌شود.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هرسال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد. طبق قانون کار زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند.

نکته ای که نیاز به بازنگری فرهنگی و اجتماعی برای رفع جنسیت زدگی از اشتغال و ارایه آموزش های علمی-پژوهشی از مدارس تا دانشگاه دارد. ضرورت این مساله زمانی بیشتر احساس می شود که بنابر آمارهای ارایه شده که تعداد زنان نان آور و سرپرست خانوار رو به فزونی گذاشته است و همت مسوولان را می طلبد تا با ایجاد فضای شغلی مناسب، امنیت وآرامش این قشر اقلیت شاغل را فراهم آورند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مدیریت و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی نیز ضروری است و سازمان حمایت از مصرف کننده باید در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اقدام کند.

مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با اشاره به نقش صنعت مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن در کشور، گفت: یکی از مسائل و دغدغه های بسیار مهم در شرایط کنونی کشور، افزایش قیمت مسکن است که این موضوع عوامل مختلف و متعددی دارد.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تمام بخش های اقتصادی از جمله بازار مسکن، نرخ ارز است و عملا شاهد بودیم که با افزایش قیمت دلار در کشور در سال گذشته تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن دچار تلاطم قیمت شدند.
وی بر لزوم نظارت دقیق و جدی دولت بر بازار مسکن تأکید کرد و گفت: در این راستا، مدیریت و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی نیز ضروری است و سازمان حمایت از مصرف کننده باید در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اقدام کند.
مقدسی تصریح کرد: قطعا نباید به بهانه افزایش نرخ ارز، اجازه افزایش غیرمعقول قیمت مصالح ساختمانی داده شود، از طرف دیگر در بحث بازار مسکن نیز قیمت ها کامل شفاف و مشخص است و در این رابطه باید با سودجویان و دلالان این بازار برخورد شود.
این نماینده مردم در مجلس، با بیان اینکه قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن از جمله سازمان تعزیرات حکومتی باید جلوی فعالیت دلالان در بازار مسکن را بگیرند، گفت: قطعا در صورت ورود دستگاه قضا، منطق قیمت گذاری در بازار مسکن، منطق اقتصادی خواهد شد، اما در شرایط کنونی نقش دلالان در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن برجسته است.
کاهش تلاطمات بازار مسکن با کنترل سایت های اینترنتی فروش مسکن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته اقداماتی در هفته های اخیر برای کنترل سایت های اینترنتی فروش مسکن صورت گرفت که عملا دلالان در این عرصه کنترل شده و قیمت مسکن تا حدودی کاهش پیدا کرد./

درخواست حذف قیمت موتورسیکلت از بازار مجازی

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری ایسنا: قیمت‌های مجازی که شرایط بازار مسکن و خودرو را بهم ریخته بود در ماه‌های اخیر به بازار موتورسیکلت سرایت کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر این بازار قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی موتورسیکلت نیز حذف شود.

در ماه‌های اخیر در پی نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از بازارها تحت تأثیر قرار گرفتند و رشد قابل توجه قیمت را تجربه کرده‌اند، در این شرایط دلالان برای آنکه بتوانند برای خود کسب درآمد و سود کنند به بازارهای مختلف ورود کردند و مسیر طبیعی بازارهای اقتصادی را تغییر دادند.

به عنوان مثال کارشناسان معتقدند یکی از عوامل افزایش شدید قیمت خودرو در هفته‌های اخیر فعالیت هدفمند و هماهنگ دلالان و سودجویان در سایت‌های اینترنتی پذیرنده آگهی بود که بعضاً روز به روز و ساعت به ساعت قیمت‌های جدیدی را برای دارایی خود به نمایش می‌گذاشتند و اصطلاحاً اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند.

این روند عاملی شد تا بعد از افزایش انتقادات، با دستور دادستانی قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن حذف شود. در این میان اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که قیمت آگهی‌های اینترنتی برای محصولی همچون موتورسیکلت که در یک سال اخیر قیمت آن به طور میانگین ۲۷۰ درصد رشد کرده و همچنان در مسیر رشد قیمت قرار دارد، حذف نشده و هر روز قیمت‌های جدیدی در سایت‌های پذیرنده آگهی اعلام می‌شود.

البته ناگفته نماند که قیمت موتورسیکلتی که در بازار در حدود ۲۷ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد در برخی از آگهی‌های اینترنتی فروش در محدوده ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

در این رابطه محمد خادم منصوری - رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت - به ایسنا گفت: در حال حاضر اعلام قیمت‌های پرت در بازار که عموماً از طریق آگهی‌های فروش اینترنتی صورت می‌گیرد، بازار را آشفته کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از قیمت‌های اعلامی پشتوانه منطقی ندارد زیرا کارخانجات هیچگاه وسیله‌ای که قیمتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دارد را به قیمت دو برابری در بازار عرضه نمی‌کنند.

منصوری یادآور شد: در شرایطی که تولید و عرضه محصولات موتورسیکلت از سوی کارخانجات با افت همراه شد برخی افراد به خرید موتورسیکلت و نگهداری آن برای کسب سود بیشتر در زمان افزایش قیمت‌ها روی آوردند که این موضوع اعلام قیمت‌های بی ربط را به همراه داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه درصدد حذف قیمت از آگهی‌های فروش موتورسیکلت از سایت‌های اینترنتی است، گفت: درخواستی مبنی بر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی تهیه شده و در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته و با توجه به قوانین و شرایط صنفی در این رابطه نیز رایزنی‌هایی با اتاق اصناف صورت گرفته است.

فروش عمده و جزیی اسید در سایت دیوار!

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

اسیدپاشی یکی از جرائمی است که در چند سال اخیر تیتر اول رسانه‌های مختلف را به خود اختصاص داده است! تهران، اصفهان یا مشهد؛ فرق نمی‌کند در کدام شهر ساکن باشید؛ از آنجایی که اسید یکی از در دسترس‌ترین مواد به شمار می‌آید هر لحظه بیم آن می‌رود که مورد یک حمله اسیدپاشی قرار بگیرید!
دختری که توسط پدر و برادرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت، مرضیه که در اصفهان قربانی اسیدپاشی شد، سمیه و رعنا، مادر و دختری که قربانی اسیدپاشی شدند، محسن که توسط آبدارچی شرکتی که در آن کار می‌کرد مورد اسیدپاشی قرار گرفت و معصومه که توسط پدر همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت، همه و همه نشان از این دارند که زنگ خطر اسید پاشی به صدا درآمده است و به همین دلیل هم نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق یک فوریت طرح« تصویب مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» را تصویب کردند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا این طرح با وجود سهولت در خرید و فروش اسید در جامعه، جنبه بازدارندگی خواهد داشت؟!

>فروش اسید در فروشگاه‌های اینترنتی
کافی است کلمه « فروش اسید» را در گوگل جستجو کنید آن وقت است که با فروشگاه‌های اینترنتی‌ای مواجه می‌شوید که انواع و اقسام اسید‌ها را به فروش می‌رسانند! از اسید سولفوریک (داخلی و صادراتی) گرفته تا اسید فسفریک، اسید سیتریک، اسید تاتاری، اسید مالیک، اسید نیتریک، اسید فورمیک، اسید سولفونیک و انواع دیگر اسید‌ها، همه و همه به سادگی در دسترس شما خواهند بود و جالب اینجاست که می‌توانید سفارش بدهید و ساعتی بعد درب منزل تحویل بگیرید! اما در دسترس ترین این اسید‌ها که کاربرد بسیاری دارد و به شدت سوزاننده است اسید سولفوریک است که مثل نقل و نبات در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد!

>فروش اسید در اپلیکیشن دیوار!
عبارت اسید را که در قسمت جستجوی اپلیکیشن دیوار جستجو کنید با آگهی‌های مختلفی از فروش اسید رو به رو می‌شوید!« فروش اسید؛ عمده و جزئی» از جمله همین آگهی‌ها است؛ آگهی دهنده می‌گوید در قسمت عمده فروشان بازار تهران کار می‌کند و در صورت تمایل هم به صورت عمده و هم به صورت جزئی با قیمت لیتری 10 هزار تومان اسید را با پیک به منزل شما می‌فرستد! فقط باید پول پیک را خودتان پرداخت کنید! آگهی جالب دیگری نیز در دیوار منتشر شده که حکایت از فروش لیتری 1500 تومان اسید کلریک دارد! از این دست آگهی‌ها در دیوار به وفور منتشر شده و قیمت نازل این آگهی‌ها هر ذهن خشمگین و متوحشی را به سمت یک جنون آنی برای اسیدپاشی سوق می‌دهد!

 



>خرید اسید در بازار مثل آب خوردن است!
به بازارهای ابزار فروشی سراسر شهر نیز که بروید آن وقت می‌بینید که خرید اسید مثل آب خوردن است و از هر مغازه‌ای که سراغ اسید را بگیرید با روی گشاده از شما استقبال می‌کنند و بدون این که بپرسند اسید را برای چه می‌خواهید انواع و اقسام اسید‌های خطر ناک را با درصد‌های مختلف به شما پیشنهاد می‌دهند! دست آخر می‌توانید با مبلغی حدود 10 هزار تومان یک لیتر از خطرناک‌ترین اسید‌های موجود در بازار را تهیه کنید و بدون اینکه کسی از شما سوالی بپرسد، آن را به خانه بیاورید! شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی در برخی از موارد اسید را می‌توان از مغازه‌های خوار و بار فروشی برخی محله‌ها نیز یافت!

>قانونی که نور امید را در دل‌ها تاباند
طبق ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامی که سال‌ها پیش تهیه و تصویب شده است، جرم اسیدپاشی وفق ماده ۶۱۴ قانون به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است. ابتدایی‌ترین و قطعی‌ترین حق مجنی‌علیه، حق قصاص است؛ یعنی آسیب‌دیده می‌تواند اسیدپاش را قصاص کند، ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی
اعلام گذشت کند چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌‌علیه مرتکب، به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب طبق ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود، به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
حالا چندین سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با وجود افزایش جرم اسید پاشی به نظر می‌رسد که این جرم دیگر خاصیت باز دارندگی خود را از دست داده است به همین دلیل هم نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون زنان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به مجلس ارائه کردند یک فوریتش به تصویب رسید. اگر این طرح به قانون تبدیل شود تغییراتی در قانون به وجود خواهد آمد. در بعضی از مواد این طرح آمده است: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی  علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است. به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

>پنج مورد اسیدپاشی در چند هفته!
با این وجود اما هنوز هم نمی‌توان به این موضوع امید داشت که این موارد بتواند دلایل قدرتمندی برای بازدارندگی از «اسید پاشی» باشد، به همین دلیل هم کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید وضع کنند تا هزینه این اقدام مجرمانه افزایش یابد. او با بیان این‌که «اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد»، گفت: «در چند هفته اخیر حدود پنج مورد اسیدپاشی در کشور داشتیم که رسانه‌ای شده است و این نشان می‌دهد که باید قوانین دارای بازدارندگی بالایی باشند تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود.» به‌گفته او همین قانونی هم که پس از حدود ۶۰ سال مورد بازنگری قرار گرفته است، باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد. او همچنین خواهان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی شد و گفت عامل یا عاملان اسیدپاشی باید به سرعت محاکمه شوند تا با دریافت مبلغ دیه فرآیند درمان نیز انجام شود.

>جای خالی یک تبصره!
با این حال اما به نظر می‌رسد تنها موردی که در طرح فعلی از آن چشم پوشی شده همین موضوع در دسترس بودن اسید در کشور است؛ این در حالی است که بارها توسط این روزنامه و همچنین به گفته سایر خبرنگاران توسط خبرگزاری‌های متعدد با رئیس اتحادیه رنگ فروشان تماس گرفته شده تا دلایل سهولت در خرید و فروش اسید در بازار را جویا شویم اما هر به هیچ یک از تماس‌ها پاسخی داده نشده است! با این حال برای بررسی این موضوع با فاطمه ذوالقدر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تماس گرفتیم؛ او در رابطه با این موضوع که چرا درباره سهولت خرید و فروش اسید در طرح مذکور ممنوعیتی ارائه نشده است، گفت: «در این طرح چیزی در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش اسید ارائه نشده است اما می‌توان این موضوع را پیشنهاد داد؛ فراکسیون می‌خواهد این موضوع را هم پیشنهاد بدهد چون هنوز هم فرصت برای پیشنهاد دادن در رابطه با این موضوع وجود دارد. مسلما یکی از عوامل بازدارنده از جرائم اسید پاشی مربوط به عدم دسترسی راحت به اسید می‌شود و این موضوع حتما باید توسط نمایندگان به صورت یک پیشنهاد و تبصره به طرح «مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» اضافه شود تا در اختیار قرار گرفتن اسید به راحتی صورت نپذیرد و موانعی برای آن ایجاد شود، برای مثال خریداران اسید، نامه‌ای از شرکت سفارش‌دهنده داشته باشند و یا اینکه اسم و مشخصات فرد دریافت کننده اسید در سامانه‌ای ثبت شود و علاوه بر اینها مقدار خریداری شده و دلیل خرید اسید مشخص شود. قطعا رعایت کردن این مسائل و اضافه کردن آن به طرح می‌تواند بازدارندگی را تا حد زیادی افزایش دهد. موضوع سهولت در خرید اسید یک معضل اصلی است که به صورت قانونی باید روی آن کار شود تا بتوان خرید و فروش اسید برای عامه جامعه را ممنوع کرد. از آنجایی که با یک فوریت این طرح اکثریت آرا موافقت کردند و تنها 20 نفر مخالف آن بودند، به تصویب این طرح امیدواریم. با اساس این طرح کسی مخالف نیست اما برای اینکه محکم‌تر شود و طرح جامع‌تر و کامل‌تری ارائه شود تا جنبه بازدارندگی آن افزایش یابد و ضمانت اجرایی داشته باشد باید پیشنهادات دیگری از جمله ممنوعیت در سهولت خرید و فروش اسید به آن اضافه شود.»
بدین ترتیب چنانچه توسط این طرح بتوان اتحادیه ابزارفروشان و رنگ فروشان را الزام کرد که در خرید و فروش اسید ممنوعیت‌هایی را لحاظ کنند، می‌توان به این موضوع امیدوار بود که تا حد زیادی از جرائم اسید پاشی کاسته خواهد شد. این در شرایطی است که مفاد طرح و تبصره ذکر شده به عنوان پیشنهاد به طرح «تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» اضافه شود!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر تاثیر مثبت ورود دادستانی به قیمتگذاری مسکن در برخی وبسایت‌ها، گفت: مشاوران املاک عامل گرانی مسکن نیستند. این نوع دیدگاه باید اصلاح شود.

به گزارش تسنیم، مصطفی‌قلی خسروی با اشاره به این‌که فعالیت مجموعه های دانش بنیان در کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: ایجاد مجموعه های مبتنی بر دانش در بخش مسکن کشور بسیارمفید است اما باید با مجموعه هایی که متاسفانه از واژه های دانش بنیان در جهتی خلاف بر رسالت خود استفاده می کنند مقابله کرد.

وی ادامه داد: اتحادیه مشاوران املاک از اپلیکیشن ها و فعالیت های نوآورانه در حوز ه مسکن حمایت می‌کندف اما این مجموعه ها باید از قوانین و اصولی خاص پیروی کنند در نتیجه از آشفتگی در بازار جلوگیری به عمل آید.

وی در عین حال افزود: متاسفانه برخی ازسایت ها با ارائه قیمت های غیر واقعی بازار مسکن را دچار تشویش کرده اند که خوشبختانه با دستور دادستانی قیمت گذاری در این سایت ها ممنوع شد و بلافاصله پس ازچند روز تاثیر مثبت این اقدام در بازار مشاهده شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که برخی وبسایت‌های مسکن با رعایت قوانین و اپلیکیشن ها توانایی کنترل قیمت در بازار را دارند، یادآور شد: هم‌اکنون پایه شفافیت در حوزه املاک کد رهگیری است که با مراجعه به این سامانه می توان شاهد شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها بود.

خسروی ادامه داد: سال گذشته جهش قیمت مسکن را شاهد بودیم و طبق آمار 31 درصد تعداد معاملات در تهران کاهش یافته است و اگر قیمت از این میزان نیز بالاتر رود رکود بیشتری در بازار مسکن مشاهده خواهد شد . بنابراین با توجه به اینکه رسالت ماکاهش قیمت مسکن است باید دیدگاه ها را در این زمینه که اتحادیه عامل افزایش قیمت است را اصلاح کرد.

وی افق پیش روی بازار مسکن را زیر شاخص تورم دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت های وزارت راه و شهرسازی، سازندگی ها شروع و بافت های فرسوده نیز بازسازی خواهند شد و رونق بازار را شاهد خواهیم بود، 174 شغل اساسی مربوط به ساخت و ساز است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند ما باید ساخت و ساز را که باعث اشتغالزایی بالایی است را توسعه و رونق بخشیم.

پریسا یزدان پرست مدیرعامل وب‌سایت مسکن نیز در این نشست با بیان این‌که ما یکی از جامع‌ترین وبسایت‌های املاک ایران هستیم، گفت: ما به صورت مستقیم با مشاوران املاک با هدف تسهیل در کار آنها در حوزه‌های خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی و تجاری فعالیت داریم.

وی با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های وبسایت ما راه‌اندازی تور مجازی است که باعث می‌شود تا مشتری خانه را به ‌صورت سه بعدی ببینند، افزود:ماهانه بیش از یک میلیون بازدید داریم که درصد خوبی از آن منجر به تماس با مشاوران املاک شده و نرخ تمدید قراردادها با مشاوران املاک نرخ خوبی است.

وی در خصوص خرید و فروش املاک سایر کشورها، گفت:‌به نظر قانونی محدودیت‌هایی برای ورود به خرید و فروش املاک خارجی داریم که قابل درک است چون باید احتیاط‌ها را رعایت کنیم.

یزدان‌پرست با تاکید بر این‌که تاثیری روی قیمت‌گذاری مسکن نداریم و فقط با مشاوران املاک ارتباط داریم از برخورد اتحادیه مشاوران املاک با تخلفات احتمالی خبر داد و گفت: اکثر قرارداهای ما با مشاوران املاک بزرگ است و این مسئله باعث شده تا در بازار تخصصی تر فعالیت کنیم. مشاور املاک در کشورهای دیگر جزو یکی از شغل‌هایی است که با وجود فناوری همچنان باقی مانده و در واقع فناوری به کمک آن آمده است.

جزییات دسترسی به سامانه احراز هویت «شاهکار»

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در جامعه دسترسی به سامانه احراز هویت کاربران تنها برای درخواست منطقی و ضروری فراهم می‌شود که تمامی کسب و کارهای خرید و فروش آنلاین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که سامانه احراز هویت کاربران (شاهکار) تنها در اختیار برخی کسب‌وکارهای قرار گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت‌های خرید و فروش به این سامانه متصل‌اند و سایت‌های دیگری این امکان را ندارند، گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت موفق ارائه شده و به هر شرکتی که درخواست دریافت این سرویس را داشته باشد و درخواست آن از دید ما منطقی باشد سرویس را ارائه می‌کنیم.

 

*واگذاری سامانه احراز هویت شاهکار تنها به درخواست‌های منطقی 

وی توضیح داد: دلیل اینکه می‌گویم این درخواست باید منطقی باشد این است که این سرویس یک سرویس حاکمیتd است و پس از مدتی ممکن است تمامی اپلیکیشن‌ها به خاطر اطمینان از فیک نبودن و واقعی بودن کاربران‌ و قابلیت شناسایی کاربران، شهروندان را مجبور کنند که احراز هویت شوند که این روند برای جامعه محدودیت ایجاد می‌کند و مجاز به این کار نیستیم. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر مثالی توضیح داد: فرض کنیم تصمیم بگیریم که هر کس که قصد ورود به اینترنت را دارد باید یوزر نیم و پسورد وارد کند، مردم چقدر از این موضوع خوشحال می‌شوند؟ اصلاً خوشحال نمی‌شوند. اگر از فردا همه اپلیکیشن‌ها بگویند کاربران برای استفاده باید احراز هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ زیرا آزادی‌های جامعه را محدود می‌کند و تنها در جایی که احراز هویت نیاز است باید انجام شود؛ مانند جابه‌جایی‌های مالی؛ با این منطق قطعا فین‌تک‌ها نیاز به احراز هویت کاربران دارند؛ زیرا باید بدانیم چه شخصی به حساب چه شخصی پول واریز می‌کند که نه تنها مردم بلکه تمام دنیا این را پذیرفته‌اند که نمی‌توان بدون احراز هویت در هیچ جای دنیا پولی را جابه‌جا کرد. اما آیا کاربران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی خود نیاز دارند که شناسایی شوند؟ قطعاً خیر.

وی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان دسترسی به این سامانه را به همه کسب و کارها داد که در نتیجه از فردا دومینویی راه بیفتد که همه اپلیکیشن‌ها بخواهند احراز هویت کنند.

 

*در هزینه 120 تومانی هر بار احراز هویت تجدید نظر نمی‌شود

ناظمی تاکید کرد: علت این سخت‌گیری رعایت حقوق شهروندان است و اتفاقاً برای سازمان فناوری اطلاعات ایران درآمد دارد که همه به این سامانه وصل شوند و بابت هر درخواست ۱۲۰ تومان بپردازند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: این سامانه نیازمند تجهیزاتی برای ارائه سرویس است. شهروندی از این سرویس استفاده می‌کند و شهروند دیگری استفاده نمی‌کند، آیا عادلانه است که از همه پول بگیریم؟ خیر. علاوه بر این قانون کشور می‌گویند که سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سازمان دولتی است و نمی‌تواند هیچ سرویس ارائه کند که قیمت‌ آن از هزینه تمام شده برای دولت کمتر باشد؛ هزینه تمام شده این سرویس برای دولت ۱۲۰ تومان است و عین آن را اخذ می‌کنیم. عملاً اگر یک ریال اضافه گرفته شود مستقیم به خزانه می‌رود و بنابراین علاقه‌ای نداریم که قیمت را بالا ببریم زیرا از آن سودی نمی‌برsم. بنابراین روی کم‌ترین قیمت منصفانه تأکید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم اگر این منطق را برای مردم توضیح دهیم همه قبول می‌کنند. 

 

*اخذ هزینه احراز هویت کاربران همچنان از کسب و کار‌ها نه مردم

ناظمی در پاسخ به این سؤال که این هزینه همچنان از کسب و کار‌ها اخذ خواهد شد و از مردم گرفته نمی‌شود؟ گفت: این هزینه از کسب و کار اخذ می‌شود اما در واقع از استفاده کننده کسر می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سایت‌های خرید و فروش به سامانه شاهکار متصل هستند و برخی نیستند و برای مثال دیوار این سامانه را دارد اما شیپور ندارد؟ گفت: دیوار به سامانه متصل است و باقی کسب و کارهای خرید و فروش اگر درخواست دهند سامانه را در اختیارشان قرار می‌دهیم. برای مثال زرین‌پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی نداده است.

*واگذاری سامانه شاهکار به تمامی کسب و کارهای خرید و فروش 

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این سامانه فعلا به اندازه‌ای که همه کسب و کارها بتوانند از آن استفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: سامانه تست شده و هم‌اکنون برای تراکنش‌های دولت با حجم بالا از آن استفاده می‌شود؛ دیوار نیز برای ۵۰ هزار تراکنش تست کرده و مشکلی نداشته است و بقیه که استفاده نکرده‌اند احتمالاً نمی‌خواستند فعلا چنین هزینه‌ای را متقبل شوند.

تاکسی‌های اینترنتی و رونق معضلی به نام کدفروشی

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از دلالها که حوالی مرکز تعویض پلاک پرسه می زند، درباره مشتریان اصلی اش می گوید:"از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به پلاک شهرستانی اجازه کار در تهران را نمی‌دهند."

درست است که فضای مجازی، فرصت‌های جدیدی را برای درآمدزایی و توسعه کسب و کار به وجود آورده اما در کنار آن، خالق شغل‌های عجیبی بوده که به علت سخت بودن شناسایی صاحبان آن، فرصتی برای انجام تخلف شده است که جدیدترین نمونه کشف شده آن "کد فروشی" است. تفاوتی هم نمی‌کند کجا گیر کرده باشید. در بانک یا مدرسه؛ در اداره مالیات یا مرکز تعویض پلاک. تهیه یک کد جعلی یا قلابی و جلو انداختن کار شما، تخصص این افراد است. اگرچه سازمان‌ها و مراجع قضائی بارها اعلام کرده‌اند با این پدیده به شدت برخورد خواهند کرد و هشدارهای زیادی نیز در این زمینه داده شده است اما شاید مهمترین کد فروشی در زمینه امور مالیاتی صورت می‌گیرد. کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های سوری پدیده‌ای است که با هدف فرار مالیاتی انجام می‌شود.

برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار و تسهیلات سو استفاده شده است.

کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد از جمله، اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها.

اما کد فروشی به همین جا ختم نمی‌شود. همین چند ماه پیش بود که تب خرید خودرو بسیار داغ شده بود. شرکت‌های خودرو ساز برای جلوگیری از دلالی عده‌ای اعلام کردند که تنها افرادی را ثبت نام می‌کنند که با کد ملی شأن در طول یکسال گذشته اقدام به خرید خودرو و ثبت نام نکرده باشند. پس از این اتفاق بازار فروش کد ملی داغ شد. دلال‌ها تا چند میلیون تومان هم برای استفاده از کد ملی افراد پرداخت می‌کردند.

نمونه دیگری از کد فروشی، کد رهگیری معاملات املاک است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای گرفتن وام، دسته چک، ثبت نام مدرسه یا تعویض پلاک نیاز به ارائه سندی مبنی بر محل سکونتتان داشته باشی د. شاید این مدل کد فروشی از بقیه شایع‌تر و عادی‌تر باشد. اما بدون شک هر کدام از این کد فروشی‌ها خلاف قانون است.

یکی از مواردی که بیش از سایر این کد فروشی‌ها این روزها شایع شده، تهیه قولنامه سوری با کد رهگیری برای مراکز تعویض پلاک خودرو باشد. از سال ۱۳۸۷ بود که طبق مصوبه هیأت دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

دولت برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتماً در متن مبایعه‌نامه کد رهگیری ذکر شده باشد.

پس از اجباری شدن کد رهگیری در معاملات املاک مراکز تعویض پلاک برای احراز محل سکونت خریدار خودرو تنها سند یا قولنامه‌ای که که دارای کد رهگیری معتبر بودند را قبول می‌کردند. این موضوع اگرچه برای دسترسی هرچه سریع‌تر به مالک خودرو بسیار مهم بود اما مشکلاتی را برای برخی افراد بوجود آورد اما از آنجایی که در کشور ما همیشه در مقابل هر قانونی راه‌های دور زدن آن هم سریع کشف می‌شود متأسفانه عده‌ای به دنبال دور زدن این قانون بودند.

 

پلاک تهران فقط با کد رهگیری تهران

بدون شک همه ما برای یکبار هم که شده کارمان به مرکز تعویض پلاک افتاده است. جایی که در روزهای عادی حداقل باید یک نصف روز را برای تعویض پلاک خودرو جدیدتان در آن بگذرانید. سیستم سنتی و قدیمی معاملات در گذشته باعث می‌شد به همان میزان که شما شانس خرید یک خودروی سالم را داشته باشید امکان کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد اما در حال حاضر اگرچه پروسه تعویض پلاک اندکی وقت گیر و هزینه بر است اما بیشتر افراد با توجه به نظارتی که بر اصالت خودرو و نحوه معامله خریدار و فروشنده وجود دارد از این روند راضی هستند.

اما به نظر می‌رسد در همین رویه نقل و انتقال قانونی نیز باید از سوی خریدار و فروشنده توجه و دقت لازم صورت گیرد. زیرا هنوز هم راه‌هایی برای دور زدن قانون وجود دارد. برای بررسی اینکه آیا هنوز هم امکان دور زدن قانون برای عده‌ای وجود دارد سری به مرکز تعویض پلاک شرق تهران یا همان تعویض پلاک اتحاد زدیم.

پس از حدود نیم ساعت ماندن در صف خودرویی بالاخره وارد مرکز تعویض پلاک اتحاد در شرق تهران خواهید شد. اولین چیزی که پس از گرفتن نوبت به چشم می‌خورد مدارک مورد نیاز است. مسئول پشت باجه خانمی است که تاکید می‌کند تمام مدارک باید کامل باشد وگرنه پروسه تعویض پلاک انجام نمی‌شود. به پشت شیشه باجه اشاره می‌کند. شناسنامه و کارت ملی، قبض برق به نام خریدار خودرو یا پدر خریدار، مدارک احراز سکونت خریدار در صورت نبودن قبض برق (ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام خریدار خودرو دارای کد رهگیری و هولوگرام یا ارائه سند اجاره‌نامه چاپی دارای هالوگرام و کد رهگیری منزل مسکونی بنام خریدار خودرو)

مسئول باجه علیرغم آنکه سرش شلوغ است در پاسخ به اینکه اگر سندی برای احراز سکونت نداشته باشیم چکار کنیم، می‌گوید: امکان تعویض پلاک بدون احراز سکونت وجود ندارد. حتماً شما باید سندی داشته باشید تا نشان دهد ساکن تهران هستید و آدرس دقیق داشته باشید. از او درباره این سخت‌گیری می پرسم و می‌گوید: باید تاریخچه نقل و انتقال پلاک خودرو شما کامل باشد که یکی از مهمترین بخش‌های آن محل سکونت شما است. خدایی نکرده ممکن است اتفاقی برای شما یا خودرویتان رخ دهد یا مثلاً کسی تصادف کند باید از طریق شماره پلاکش بتوانیم به محل سکونت وی دسترسی داشته باشیم.

توضیحاتش کاملاً قانع کننده و منطقی است اما فردی که در کنار ما نظاره‌گر این مکالمه است سرش را جلو می‌آورد و به آهستگی در گوشم می‌گوید: اگر مشکل قولنامه یا سند داری افرادی دم در ورودی هستند که در مقابل دریافت مبلغی قولنامه در اختیارت قرار می‌دهند.

با این جمله کنجکاو می‌شوم که ببینم چطور این کار را انجام می‌دهند. در ابتدا تصورم این است که باید دنبال آنها بگردم اما تا از در مرکز تعویض پلاک خارج می‌شوم چند نفر جلو می‌آیند و می‌گویند: آقا چرا برگشتی؟ مشکل چی بود؟ قولنامه نداشتی؟ بنگاه آشنا داریم. باورم نمی‌شود به این راحتی پیشنهاد می‌دهند. به یکی از آنها می‌گویم مدرک احراز سکونت ندارم. می پرسد بچه تهرانی؟ می‌گویم بله. باز می پرسد اگر سند یا قولنامه خانه پدرت را هم بیاوری قبول می‌کنند. می‌گویم سند ندارد قولنامه هم دستی نوشته‌اند و رسمی نیست.

علی که جوان‌تر از چند نفر دیگر است جلو می‌آید و می‌گوید: مشکلی ندارد، یک قولنامه صوری برائت می‌نویسیم، قبول می‌کنند. می‌گویم که گفته‌اند حتماً رسمی و هولوگرام دار با کد رهگیری باشد. می‌گوید بله قولنامه رسمی به شما می‌دهیم فقط صوری است. شما ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنی و یک قولنامه رسمی به شما می‌دهیم اعتبارش یک روزه است و اعتبار دیگری ندارد.

می پرسم مالک کیست؟ با تشر می‌گوید "شما به این چیزهایش دیگه کاری نداشته باش شما قولنامه را بگیر و کارت را راه بیانداز". وقتی می‌بینیم دیگر توضیح نمی‌دهد قبول نمی‌کنم و حرکت می‌کنم چند قدم که دور می شم دنبالم می‌آید و می‌گوید: "داداش چقدر سخت می‌گیری شما. مالک سند را در اختیار املاک قرار داده مشکل دار هم نیست. از این پولی که شما میدی یه بخشی به ما میرسه یه بخشی به مالک و مشاور املاک."

قولنامه را نشانم می‌دهد. تمام مشخصات و آدرس پر شده است فقط جای مستأجر خالی است. تاریخ هم تقریباً برای ۵۰ روز پیش است. می‌گوید فقط شما زحمت می‌کشید زیر نسخه مربوط به ما می‌نویسید که تسویه شد. همین. می پرسم یعنی چی تسویه شد. می‌گوید ما یک بند اضافه کرده‌ایم که اگر شما دو ماه اجاره را پرداخت نکنید اجاره از پول پیش کم شده و قرار داد فسخ می‌شود و الباقی پول شما برگشت داده می‌شود. این هم برای این است که بعداً شما ادعایی درباره قولنامه نداشته باشید.

می پرسم اگر مرکز تعویض پلاک قولنامه را قبول نکرد چه؟ می‌گوید من اینجا هستم شما برو داخل کارت که تمام شد بیا پول من را بده. قولنامه را از او می‌گیرم و دوباره به داخل مرکز تعویض پلاک می‌روم. از همان خانم مسئول باجه سوال می‌کنم این قولنامه قبول است؟ مشخصات را نگاه می‌کند قولنامه را هم چک می‌کند و می‌گوید بله مشکلی نیست.

 

شغل پر درآمد کد فروشی

دوباره بر می‌گردم و سراغ علی می‌روم. این بار به او می‌گویم که خبرنگار هستم. اول قبول نمی‌کند که صحبت کند. اما بعد از آنکه به او اطمینان می‌دهم که هویتش محفوظ بماند و ۲۰۰ هزار تومان را هم خواهم داد قبول می‌کند که صحبت کند؛ هرچند که بعداً پولی نمی‌گیرد. می‌گوید شما اگر به هر کدام از مراکز تعویض پلاک تهران که بروید افرادی را می‌بینید که از این کارها انجام می‌دهند. بیشتر آنها هم نوچه‌های مشاوران املاک اطراف مرکز تعویض پلاک هستند. بعضی از آدرس‌هایی که داخل قولنامه‌ها هستند جعلی است و بعضی‌ها هم واقعی. البته نمی‌شود یک آدرس را چند بار در یک قولنامه نوشت چون بالاخره شک می‌کنند.

با بیان خاطره‌هایی از دوران خوش کار کردن به عنوان کت و شلوار فروش، اضافه می کند که بعد از بیکاری، مدتی کنار یک مجموعه تعویض پلاک پیک موتوری بوده و مشتری‌هایی که مدرکی را فراموش کرده بودم را می‌برده و بر می‌گردانده تا اینکه یکی از نوچه‌های بنگاه‌های املاک او را برای جذب مشتری تشویق کرد.

از علی می پرسم بیشتر مشتریانش چه کسانی هستند؟ می‌گوید روزی ۵-۶ نفر مشتری را داریم. بیشتر آنها هم شهرستانی هستند. البته هستند کسانی که هم که قولنامه هایشان رسمی نیست و مشکل دارند. اما مشتری شهرستانی زیاد داریم."از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به شهرستانی‌ها اجازه کار در تهران را نمی‌دهند. علاوه بر آن پلیس هم به آنها گیر می‌دهد، آنها هم چاره‌ای ندارند که پلاک تهران بگیرند.

اضافه می کند: بیشتر مشتری‌های ما این افراد هستند. البته افرادی هم داریم که عشق پلاک تهران هستند. اصلاً نمی‌دانم برای چی؟ اما دوست دارند پلاک تهران بگیرند. می‌گویند کلاس دارد. از کرج و شهرهای اطراف تهران هم مشتری زیاد داریم. حتی ماشین‌های خارجی چند صد میلیونی دارند اما برای کلاس ماشینشان می‌آیند و پلاک تهران می‌گیرند. این را می‌گوید و به دنبال مشتری دیگری می‌رود.

البته فقط این افراد نیستند که اقدام به کد فروشی می‌کنند. کافیست سری به فضای مجازی بزنید تعداد آگهی‌هایی که در مقابل مبلغی توافقی کد رهگیری، کد ملی و یا کدهای دیگر در اختیار شما قرار می‌دهند کم نیست. به نظر می‌رسد بدون هیچ گونه نگرانی یا ترسی. انگار که نظارتی نیست. (منبع:مشرق)

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه نفر که با شناسایی فروشندگان کالا در سایت‌های خرید و فروش کالا اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده بودند خبرداد.

به گزارش ایسنا، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه امسال یک فقره پرونده با موضوع دستگیری مظنون گوشی قاپ به همراه موتورسیکلت سرقتی از طریق کلانتری ۱۵۸ کیانشهر به همراه دو نفر متهم به هویت‌های نوید و سعید که هردو ۳۳ ساله بودند برای رسیدگی به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد.

در  تحقیقات مقدماتی از نوید و سعید، دستگیرشدگان منکر بزه انتسابی شدند، اما اقدامات ویژه کارآگاهان و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان نشان داد هر دو دارای سوابق متعدد در زمینه کلاهبرداری‌اند که در همین راستا با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه متهمان مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن یک دستگاه  گوشی تلفن همراه ، ۹ جفت کفش،  ۲ قبضه سلاح تفنگ بادی ، ۳ قبضه تفنگ بادی کمری و یک دستگاه کوادکوپتر کشف و به پایگاه ششم منتقل شد.
در ادامه تحقیقات، هر دو متهم صراحتاً به کلاهبرداری به شیوه خرید کالا از سایت‌های فروش اینترنتی معترف شدند و در تشریح شگرد خود در استفاده از این سایتها گفتند: با بررسی کالاهای با ارزش در سایت‌های فروش و انتخاب کالای مورد نظر با پیشنهاد قیمت مناسب با فروشندگان تماس گرفته و برای اعتماد بیشتر فروشندگان با همکاری خانمی بنام سمیرا ۳۰ ساله  آنان را به مکانی خلوت می‌کشاندیم و یا در ساعات پایانی شب با نرم افزار موبایل بانک اقدام به تراکنش به صورت ناموفق کرده و فروشنده نیز ناگزیر کالا را به ما تحویل می داد.

با معرفی سمیرا از سوی متهمان به عنوان همدست، با هماهنگی مقام قضائی مخفیگاه سمیرا شناسایی شد و متهم در همان لحظات نخست دستگیری به همدستی با نوید و سعید اعتراف کرد.

با انجام اقدامات پلیسی کارآگاهان موفق به شناسایی ۲۰ مالباخته شدند که بدین شیوه از آنان کلاهبرداری شده است. در تحقیقات صورت گرفته از یکی مالباختگان، او گفت: قصد داشتم یک دستگاه تلفن همراه را از طریق انتشار آگهی در اینترنت به فروش رسانم . در همان روز اول نشر آگهی، یک مرد و یک خانم جوان با ظاهر متشخص و آراسته پس از هماهنگی تلفنی، در ساعات پایانی شب به در منزل اینجانب مراجعه کرده و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خرید گوشی گفتند که وجه مورد نظر به میزان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را از طریق نرم افزار موبایل بانک پرداخت خواهند کرد. آنها با اخذ شماره کارت عابربانک من و نمایش رسید انتقال وجه جعلی، در صفحه نمایشگر تلفن همراهش به گونه‌ای وانمود کرد که وجه مذکور به حسابم واریز شده است. در پی عدم وصول پیامک واریز وجه برای بنده، این شخص مدعی شد که به علت تعطیلی بانک‌ها و ساعات پایانی شب بعضا انتقال وجه تا دو ساعت زمان می‌برد. در ادامه همین مانور متقلبانه این شخص با اپراتور بانک تماس گرفت که مرد جوانی به عنوان اپراتور بانک ضمن تأیید کسر وجه از حساب این شخص اظهار کرد که به علت قطعی سیستم‌ها ممکن است واریز وجه به حساب مقصد حداکثر با دو ساعت تاخیر انجام شود. نهایتا با توجه به ظاهر موجه آنان اعتماد کرده و گوشی تلفن همراهم را در اختیار وی قرار دادم که با توجه به عدم واریز پول در زمان مقرر ، در اول وقت اداری به بانک مراجعه کرده و متوجه شدم افراد یاد شده کلاهبردار بوده‌اند.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبرگفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بدین شیوه از شهروندان ، به منظور کشف دیگر جرایم ارتکابی، متهمین با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم متهمین و همچنین سایر شکات و مالباختگان احتمالی کماکان در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.