رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامهای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد. به گزارش تسنیم، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامهای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراماً به استحضار می‌رساند اخیرا برخی چالش‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیک از جمله خدمات آزمایشگاهی و به خصوص عرضه برخط دارو موجب نگرانی‌های جدی صاحب نظران حوزه سلامت در خصوص اختلال در نظام حکمرانی سلامت دیجیتال، افزایش درمان‌های القایی، به خطر افتادن اطلاعات و ایمنی بیمار و افزایش پرداختی از جیب مردم شده است.
بر اساس مواد 68 تا 71 برنامه هفتم توسعه دال بر جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه‌ها، تبعیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این تولیت، لزوم نظارت عالیه وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن رعایت دسترسی عادلانه مردم به این خدمات با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای دیجیتال، ضوابط ارائه خدمات دیجیتال سلامت به ویژه در حوزه دارو، خدمات پاراکلینیک و پزشکی از راه دور، صرفاً توسط مراجع قانونی ذیربط تدوین و ابلاغ شود و از دخالت غیر مجاز سایر عوامل در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت توجه به سلامت مردم و حفظ اطلاعات شخصی بیماران در ماجرای فروش اینترنتی دارو تاکید و نگاه اقتصادی پلتفرم ها بر سلامت مردم را آسیب زا دانست.
یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع فروش اینترنتی دارو و اینکه پلتفرمها اصرار به برقراری سیستم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها را به صورت مستقیم دارند و مقوله سلامت را فقط از لنز کسب و کار و صرفاً اقتصادی محور می‌بینند، این منظومه فکری را برای سلامت جامعه و مردم بسیار خطرناک دانست.
وی افزود: افرادی که نمی‌خواهند قوانین و مقررات و ضوابط این حوزه با در نظر گرفتن خیر و نفع سلامت مردم تدوین گردد را درک نمی‌کنم و این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا پلتفرمها با سامانه رگولاتوری مرجع که طراحی شده و مانع ارتباط مستقیم بین پلتفرمها و داروخانه‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند. این سامانه رگولاتور ضامن اصل محرمانگی و اصل ایمنی اطلاعات بیماران و اطلاعات پزشکی، تشخیصی و درمانی و دارویی ارائه دهنده خدمات و گیرنده نهایی خدمات یعنی مردم و بیماران است.
رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و وزارتخانه مکلف است برای حفظ سلامتی آحاد جامعه آئین نامه‌های مربوطه را به طور کامل، روشن و شفاف با پیوست‌های فرهنگی، علمی و پیوست‌های جامعه شناسی و حتی پیوست‌های پدافندی غیرعامل مد نظر قرار دهد تا برای سلامت هموطنان و مردم کشورمان که قسم یاد کرده‌ایم که برای خدمت با کیفیت و حفظ سلامت و جان مردم قسم نامه امضا نموده‌ایم نباید اجازه دهیم به هیچ وجه مسؤول فنی که ضامن سلامت و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه سلامت می‌باشد از سیستم توزیع دارو و داروخانه‌ها حذف گردد.
وی افزود: سوال اینجاست که اگر نقش مسئول فنی حذف گردد بحث قاچاق، تقلب، اصالت دارو، سوءاستفاده و رقابت ناسالم مطرح می‌گردد و چه کسی پاسخگو است و با حذف مسئول فنی نحوه برخورد قانونی و تبعات اصولی حرفه‌ای و بحث‌های انتظامی چگونه قابل پیشگیری و پیگیری خواهد بود و تبعات برخورد قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای و بحث انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.
عضو انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نامه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید بر وجود ضوابط داشته و داروسازان مخالف با نوآوری نیستند بر عکس داروسازان و همکاران مؤسس و مسئول فنی داروخانه از پیشگامان حوزه سلامت هستند و میخواهند یک کار درست اجرا شود این مهم با نوشتن آئین نامه و ضوابط درست، اجرایی خواهد شد. فضای آئین نامه یک فضای خدمت چند وجهی و چند بخشی است اگر قرار است به نیاز بیماران پاسخ داده شود بخش آنلاین، باید در انتهای زنجیره یعنی ارسال دارو حضور داشته باشد.
سهرابی گفت: در مکانیزه کردن به گواهی مسئولین خصوصاً بیمه‌های پایه که امروزه بیشترین دیتا برای برنامه ریزی در حوزه واردات، تولید و توزیع مورد استفاده قرار میگیرد داروسازان خصوصاً موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها تولید کرده‌اند که امروزه محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. بنابراین، داروسازان و همکاران داروساز با نوآوری آشنا هستند؛ حتی کمیته‌های علمی در انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مطالعات تطبیقی زیادی در خصوص این مهم انجام داده که کشورهایی که حوزه سلامت آنها بیشتر به ما نزدیک بوده مورد مطالعه قرار گرفته و خواست مردم را می‌دانند و چون حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد.
وی افزود: از رئیس جمهوری که سابقه مدیریت حوزه سلامت را در کارنامه اجرایی خود داشته و در قوه مقننه نیز بوده‌اند، تقاضا داریم اجازه دخالت سایر سازمان‌ها و نهادهای غیر مرتبط با حوزه سلامت، مثل مرکز ملی بهبود شرایط کسب و کار وزارت اقتصاد را ندهند و به هیچ وجه اجازه ندهند که توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع قانونی کشور هستند با هر عنوانی خارج شود و رگولاتور و نظم سلامت باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین نماید و پزشک، مسئول فنی، بیمار بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیک داشته باشند و باید مشخص شود که داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آنها چه بوده و از عرضه القایی دارو جلوگیری شود و اگر پلتفرمها میخواهند کمکی نمایند باید نقش دارورسان را در انتهای زنجیره داشته باشند تا گرفتار ناصر خسرو مجازی نشویم و داروهای تقلبی و قاچاق، سلامت مردم و جامعه را تهدید نکند.
سهرابی با عنوان این مطلب که نمی‌توان سلامت مردم را مورد مسامحه قرار داد، گفت: بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ برنامه هفتم توسعه، می‌بایست جهت جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه و تبعیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از تولیت وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور با محوریت وزارت بهداشت؛ از دخالت غیرمجاز سایر عوامل در این حوزه جدا جلوگیری به عمل آورد تا خیر و نفع سلامت مردم حاصل آید.
مجلس در حال هماهنگی با دادستانی کل کشور و دیگر نهادهای مرتبط برای حذف گزینه برون شهری تاکسی های اینترنتی و محدود کردن فعالیت رانندگان اسنپ و تبسی در جاده ها و حمل و نقل بین شهری است.
به گزارش تین نیوز، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور با بیان این مطلب، گفت: در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت و مساعد مجلس به خصوص رئیس کمیسیون عمران تامین شده و نظر ایشان نسبت به حذف گزینه فعالیت تاکسی های اینترنتی در جاده ها کاملا مثبت است.
حمید حسین زاده افزود: اگرچه بدیهی است که اپ های اینترنتی و حامیان آنها تا جایی که ممکن است و تا نقطه آخر مقاومت و لابیگری و تلاش می کنند و این مسائل موجب زمان بر شدن حذف گزینه برون شهری از اپلیکیشن های مذکور شود اما این موضوع نباید موجب یاس و ناامیدی از حصول نتیجه گردد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر جلسات مجلس ادامه دارد و مسئول کانون رانندگان سواری کرایه کشور و مشاور رئیس کمیسیون عمران در این جلسات به منظور تحقق عملی موافقت شفاهی مجلس حضور مستمر و پیگیرانه خواهد داشت.
به گزارش تین نیوز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی مجوز تاکسی های اینترنتی در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در صورت لزوم، آماده اصلاح قانون برنامه هفتم برای بهبود وضعیت معیشتی رانندگان است.
عبدالجلال ایری از بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت حمل ونقل عمومی و مصرف سوخت در این جلسه خبر داد و گفت: یکی از محورهای مهم در این لایحه، بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی و مرجع صدور مجوز فعالیت آنان بود که البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
قابل ذکر است رانندگان اسنپ و تپسی و دیگر تاکسی های اینترنتی در حالی در جاده ها فعالیت می کنند که بر اساس نامه دادستان وقت در سال 1397، فعالیت تاکسی های اینترنتی ( که رانندگان اسنپ و تپسی و ... نیز جزو آنها هستند) در حمل و نقل بین شهری نیاز به اخذ مجوزهایی دارد که اکنون این مجوزها وجود ندارد.
در نامه های تاریخ هشت فروردین 1397 و ... 11 دی ماه 1397 دادستان وقت کل کشور تحت عنوان دادستان های عمومی و انقلاب و مراکز استان ها، صراحتا تاکید شده که فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر که مصادیق آن اعم از حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری است فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مجاز است.
تنها یک جستجو در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا بازار بی‌ضابطه و پررونق فروش داروی آنلاین را ببینیم؛ بازاری که به‌خاطر تأخیرهای سازمان غذا و دارو، سودجویان را به میدان کشانده است.
فارس؛ «میخواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» این هشدار انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور است، برای اینکه جلوی اینترنتی شدن فروش دارو را بگیرد. اما واقعیت این است که ناصرخسروی مجازی مدت‌هاست در اینستاگرام و تلگرام راه افتاده است؛ جایی که دارو، بی‌نسخه و بی‌ضابطه، به‌راحتی معامله می‌شود و امکان نظارت واقعی برای دستگاه‌ها نیز وجود ندارد.این آشفته‌بازار مجازی، نتیجه مستقیم تعلل و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در تدوین ضابطه‌ای دقیق و شفاف برای فروش آنلاین دارو در بسترهای مجاز است. آشفته‌بازاری که حتی زور سامانه‌های این سازمان هم به آن نمی‌رسد.
فروش آزاد داروها در بستر نامربوط
این روزها در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، پیدا کردن بعضی داروها راحت‌تر از پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها شده است. در برخی از این صفحات مجازی می‌توان به‌راحتی به داروهای غیرمجاز، قاچاق و یا غیرقانونی مثل داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد. برخی از این فروشندگان مجازی برای داروخانه‌ها و خرید عمده تخفیف و تسهیلات ویژه هم می‌گذارند!
در شبکه‌های اجتماعی، پدیده جدیدی تحت عنوان «داروبلاگر»ها هم راه افتاده است. افرادی که روبروی دوربین ایستاده‌اند و برای هر نوع درد و مشکلی به مردم دارو معرفی می‌کنند. با این حال، اگر یک کسب‌وکار مجوزدار آنلاین بخواهد نسخه‌های دارویی شهروندان را از داروخانه‌ها تهیه و به درب منزل ارسال کند، با یک خلأ قانونی مواجه است و حتی با ممنوعیت‌های بخشنامه‌ای سازمان غذا و دارو، که اتفاقا خلاف قوانین هم تشخیص داده شده، مواجه می‌شود.از طرفی، در خصوص توزیع اینترنتی دارو، این سکوها نقش مستقلی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، اما با این حال، انجمن داروسازان معتقد است که فعالان بخش خصوصی به دنبال سود از این بازار و تشکیل ناصر خسروی مجازی هستند. این در صورتی است که با اجرا شدن طرح نسخه الکترونیک، امکان آن وجود دارد که این واسطه‌های مجازی، صحت نسخه‌ها را نیز ارزیابی کنند و داروی با نسخه را در کمترین زمان به بیمار برسانند. اما با وجود همه این‌ها، ضابطه‌ای دقیق و صحیح برای عرضه اینترنتی دارو در بستر فضای مجازی در کشور وجود ندارد و در شرایطی که دارو و داروبلاگری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، عرضه یا توزیع آنلاین دارو در کشور بلاتکلیف و بدون قانون است؛ چراکه سازمان و غذا و دارو تاکنون نتوانسته است ضابطه‌ای تنظیم نماید که خدمات آنلاین سلامت به بهترین نحو به مردم ارائه شود.
تأخیرهایی که هنوز هم ادامه دارد
اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو اولین بار در تیرماه ۱۴۰۱ بود که به صورت قانونی مطرح شد. هیئت دولت وقت، فروش اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه بهداشت ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسبوکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف دو ماه از تدوین و ابلاغ شود.این دستورالعمل نه ۲ ماه بعد، بلکه ۱۴ ماه بعد یعنی در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد. البته طراحی دستورالعمل به گونه‌ای مبهم و غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد. گذشته از این‌ها، سازمان غذا و دارو، علی‌رغم تجربه قبلی از تحویل دارو درب منزل، اعلام کرد که می‌خواهد عرضه اینترنتی دارو را در ۴ استان کشور، به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا نماید. فرصت اجرای آزمایشی نیز ۲ ماه اعلام شد ولی نتایج آن با گذشت ۵ ماه، هنوز مشخص نشده است. سازمان غذا و دارو، امکان ارائه تحویل دارو درب منزل را تنها برای برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته است و اختیار آن را نیز به بیمه دی داده است. با این حال معلوم نیست که چرا این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، صرفا در اختیار یک بیمه‌گر و به صورت انحصاری است.رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی الکترونیکی این سازمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تأخیرها به دلیل «دخالت‌های غیرکارشناسی» و «تعارض منافع» بوده است.
سامانه‌های همیشه قطع
در اوایل اسفند سال گذشته و طبق معمول بعد از تأخیرها، سازمان غذا و دارو یک پیشنویس برای توزیع آنلاین دارو و اتصال داروخانه‌ها به سکوهای اینترنتی تدوین کرد. این پیشنویس با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد و اخیرا هم ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامهای اشکالات پیشنویس را به وزیر بهداشت متذکر شد.وزیر ارتباطات در این نامه گفته بود: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»از طرفی، سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد داده است که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، دیروز از این سامانه مرجع رونمایی کرد و گفت: «این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرمها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.»
فارغ از اینکه وجود این سامانه از مصادیق رقابت بخش دولتی با خصوصی است، با این حال معلوم نیست که وقتی هنوز ضابطه‌ای برای توزیع آنلاین دارو تنظیم نشده است، این سامانه چگونه و بر چه اساس می‌خواهد به مردم خدمات بدهد. از طرفی، سابقه سازمان غذا و دارو در مدیریت سامانه معروف این سازمان، یعنی تیتک (TTAC) نشان می‌دهد که این سازمان زیرساخت و تخصص لازم برای خدمت‌رسانی آنلاین به مردم را ندارد.
سامانه تیتک یک سیستم نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که با هدف ردیابی، کنترل اصالت کالاها، نظارت بر واردات و تولید دارو، و جلوگیری از قاچاق و فساد راه‌اندازی شد. این سامانه قرار بود تصمیم‌گیری دقیق‌تری را در نظام سلامت کشور فراهم کند. با این حال، در عمل با مشکلات متعددی از جمله قطعی و اختلال، نقص‌های فنی و زیرساختی، عدم هماهنگی با سامانه‌های دیگر، مقاومت برخی نهادها و افراد در برابر شفاف‌سازی و ضعف در مدیریت بحران‌هایی مانند کمبود دارو مواجه شد. بررسی نحوه مدیریت سامانه‌ها در سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این سازمان به‌جای ایفای نقش تصدی‌گر و مجری انحصاری، بهتر است به‌عنوان ناظر عمل کند و اجازه دهد پلتفرمها و سکوهای تخصصی فعالیت کنند. تمرکز همه مسئولیت‌ها در یک نهاد دولتی، علاوه بر ایجاد گلوگاه‌های اجرایی، مانع نوآوری و رقابت سالم میان بازیگران این حوزه می‌شود.اگر این سازمان نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را به‌جای مجری ایفا کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، سامانه‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر طراحی کرد که به‌درستی نیازهای حوزه سلامت را پاسخ دهند.در نهایت، بررسی مزایای دارورسانی اینترنتی، مانند ایجاد فضای عادلانه دسترسی به دارو، امکان سفارش دارو در داروخانه‌های دور از دسترس، دسترسی به خدمات سلامت برای سالمندان، معلولان و نیازمندان مصرف دوره‌ای داروها، در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت نشان می‌دهد که نسخه‌پیچ‌های سنتی باید راه را برای ورود فناوری به این حوزه باز کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از راه‌اندازی سامانه مرجع فروش اینترنتی دارو با نظارت وزارت بهداشت خبر داد و هرگونه توزیع دارو خارج از این چارچوب را تخلف دانست. به گزارش مهر، هادی احمدی گفت: انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی نه‌تنها با فناوری‌های نوین و تسهیل خدمات مردمی مخالف نیستند، بلکه از ساماندهی این فرایند در چارچوب قانون استقبال می‌کنند. اما دارو کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و عرضه آنلاین آن باید تحت کنترل دقیق و بوسیله وزارت بهداشت انجام گیرد.
وی افزود: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی بدون رعایت زیرساخت‌های قانونی، اقدام به فروش دارو کرده‌اند که باعث تشکیل پرونده تخلف برای آنها در سازمان غذا و دارو و ارجاع به مراجع قضائی شده است. فروش آزاد دارو در فضای مجازی، به خصوص داروهای تخصصی و یخچالی یا واکسن، امنیت سلامت جامعه را تهدید می‌کند.
احمدی با بیان اینکه فقط داروخانه‌هایی که مجوز عرضه اینترنتی اقلام غیردارویی و بهداشتی دریافت کرده‌اند مجاز به فعالیت هستند، تصریح کرد: نمی‌خواهیم فضای مجازی به ناصر خسرو جدید کشور تبدیل شود و مافیای دارویی فضای جدیدی برای سو استفاده بیابد. اگر داروخانه‌ها از بستر قانونی حذف شوند، سودجویان جایگزین خواهند شد.
وی در ادامه از رونمایی سامانه مرجع وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرمها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.
احمدی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه جدید با نظارت کامل وزارت بهداشت، برای هر بیمار یک کد رهگیری تعریف و نزدیک‌ترین داروخانه را مشخص می‌کند. پلتفرمها صرفاً مجاز به حمل داروهای قانونی با رعایت زنجیره سرد هستند و نباید به فرایند توزیع و نسخه‌پیچی ورود کنند. بدین ترتیب امکان تخلف و گران‌فروشی یا فروش داروی تقلبی از بین می‌رود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگوی رادیویی تأکید کرد: هدف ما تأمین سلامت مردم است و امید داریم با این سامانه و نظارت جدی، بساط عرضه غیرقانونی و آسیب‌زننده دارو در فضای مجازی جمع شود.
داروخانه اینترنتی مجاز به فروش دارو نیست
داروخانه‌های اینترنتی اجازه فروش هیچ نوع دارویی را نداشته و تنها می‌توانند مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی با برچسب اصالت و یا شناسه را به فروش برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان کشفیات دارو و لوازم آرایشی بهداشتی در استان با تلاش پلیس امنیت اقتصادی و سایر نیرو‌های دخیل بیشتر شده است و از آنجایی که استان ما کریدور مسیر قاچاق دارو به ویژه از پاکستان است میزان موارد قاچاق بیشتر مربوط به داروها می‌شود.
کیانی افزود: هیچ کدام از موارد کشف شده قاچاق قابلیت مصرف ندارند چه لوازم آرایشی باشد و چه دارو، زیرا ما هیچ اطلاعی از نحوه تهیه آن و شکل نظارت بر ساخت آن، مکان تهیه و کنترل‌های لازم نداریم.
وی گفت: داروها حتماً باید در داروخانه‌ها به فروش برسد و تنها می‌توان مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی را از داروخانه‌های اینترنتی خریداری کرد آن هم در صورتی که برچسب اصالت برای کالاهای وارداتی و شناسه و تاریخ تولید و مصرف برای کالاهای تولید داخل داشته باشد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مورد مکمل‌ها نیز برچسب اصالت الزام نیست ولی حتماً باید تاریخ تولید و مصرف داشته باشد و باشگاه‌ها اجازه فروش این موارد را ندارند، زیرا گاهاً مشاهده می‌شود که مکمل‌ها در زیرزمین با آلودگی‌های زیاد درست می‌شود و حتی یک درصد پروتئین ندارد و تنها راهی برای درآمدزایی سودجویان است.
کیانی گفت: مصرف خودسرانه دارو در ایران و به طبع آن در استان ما از سایر کشورها بالاتر است بنابراین از مردم می‌خواهیم که اولاً دارو را خودسرانه نخورده و در صورتی که پزشک به آنها اجازه داده است دارو را در زمان نیاز مصرف کنند؛ همچنین داروها را در شرایط نگهداری مناسب که روی بسته‌های آنها قید شده نگهداری کنند و حتماً داروی تجویز شده را مصرف کرده و به صورت خودسرانه دارو را تغییر ندهند.
طرح دارورسانی اینترنتی توسط سازمان غذاودارو قرار است اجرا شود اما فشارها از سوی برخی پلتفرمها و سودجویان به اوج خود رسیده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تهدید وزیر بهداشت به دریافت کارت زرد در مجلس خبر داد و گفت: برخی ضینفعان تلاش دارند با نگاه صرفاً اقتصادی، سلامت مردم را قربانی منافع خود کنند. به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری طرح دارورسانی اینترنتی ظهر روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.
مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی و فروش اینترنتی دارو در این نشست عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه تنظیم‌گری طرح دارورسانی و شیوه حضور تمام تأثیرگذاران این حوزه تاکید دارد.
وی افزود: همچنین این طرح بر ردیابی و شیوه رسیدن دارو به بیمار و تولیت وزارت بهداشت در این حوزه اشاره دارد.
مقدم تشریح کرد: اجرای این طرح خارج از شیوه اصولی وزارت بهداشت باعث می‌شود به دلیل حق کمیسیونی که داروخانه‌ها باید به پلتفرمها بدهند داروی قاچاق و تارخ گذشته به دست بیماران برسد که علت اصلی این شیوه نگاهی اقتصادی صرف به حوزه دارو و سلامت است.
وی ادامه داد: اکثر داروسازان کشور درحال حاضر پاک دست هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند که این شیوه‌های غیراصولی شرایط را بدتر می‌کند.
مدیر طرح دارورسانی گفت: برخی سودجویان این حوزه با فشار به رئیس سازمان غذا و دارو میخواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند، چراکه پلتفرمها اجرای این طرح را ورود و تصدی سازمان غذاودارو در فروش اینترنتی می‌دانند.
مقدم گفت:از نیمه دوم خرداد این طرح در سه استان قزوین، کرمان و ایلام به عنوان اجرای نسخه آزمایشی این سامانه انتخاب شدند تا چند داروی مشخص مثل شیرخشک و آلبومین به فروش برسد.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر سکو و پلتفرمها اعلام آمادگی کنند می‌توانند در چهارچوب قانون به اجرای این طرح کمک کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: فروش اینترنتی دارو در گذشته ممنوع شده بود اما قوانین بازدارنده نبوده و جریمه‌ای که شده بسیار کم بوده و تا کنون نتوانسته از رخ دادن این موضوع جلوگیری کند. اگر تا این لحظه به صورت جدی با پلتفرمها مقابله نشده به دلیل حمایت افراد و سازمان‌های حکومتی و امنیتی از این پلتفرمها است.
وی افزود: ذینفعان دارورسانی خارج از سامانه جامع برای جلوگیری از اجرای این طرح، وزیر بهداشت را تهدید به دریافت کارت زرد در مجلس کردند.
مقدم تشریح کرد: کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند و گرفتن مجوز کسب و کار باید جدا از مقوله فعالیت در حوزه سلامت باشد.
وی با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساسا شانیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: ما ۱۷ هزار داروخانه و ۳ اپراتور داریم پوشش شبکه اینترنتی نیز مشخص است و اگر قرار است خدمتی ارائه شود باید پوشش شبکه اینترنت در این ۱۷ هزار نقطه داروخانه ایجاد شود،
وی افزود: دارورسانی باید طبق ضوابط تنظیم‌گرانه و به دور از هرگونه سوگیری انجام شود و هدف ما این است که دارورسانی به صورت امن و با ایجاد ضوابط و به دور از قوانین دست و پاگیر انجام شود. بیمار باید در سکوهای اینترنتی اجازه و حق انتخاب داروخانه‌ها را داشته باشد، حق انتخاب شرکت حمل کننده را داشته باشد و هیچ الگوریتم برای هدایت و کانالیزه کردن سفارشات به داروخانه‌های خاص نباید وجود داشته باشد. بیماران باید مختار باشند از هر سکویی که موردتایید سازمان است استفاده کنند.
مقدم در پایان گفت: من از سازمان‌های امینیت و اطلاعاتی خواهش میکنم که نظارت‌های پیشگیرانه داشته باشند و انتظار داریم همین الان به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود کنند.اصالت و ردیابی اقلام سلامت محور دیده شوه است، سامانه تیتک چندین سال است که در نظام دارویی پیاده‌سازی شده و کمک می‌کند اقلام سلامت محور با سلامت کامل به دست مردم برسد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم. سردار محمد قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آگهی‌های جعلی منتشر شده در دیوار گفت: اخیرا هماهنگی کاملی بر سر این موضوع با پلیس فتا انجام داده‌ایم. واحد رصد فضای مجازی در پلیس آگاهی، این‌ها را مدام رصد می‌کند. یک سری الزاماتی به وجود آمده که ان‌شاءلله ما از آن طریق بتوانیم بر این مسئله غلبه کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مردم چه زمانی می‌توانند از بی‌خطر بودن آگهی‌های شغلی منتشر شده در دیوار اطمینان حاصل کنند، تأکید کرد: هرکسی میتواند به راحتی هر آگهی و هر موضوعی را در فضای مجازی منتشر کند؛ در واقع به‌راحتی می‌توانند هرچیزی را در صفحه خودشان منتشر و در دیوار نیز وارد کنند. البته آنجا باید هویت فرد کاملاً احراز شود تا بتواند چیزی را در داخل دیوار بگذارد. اما به هرحال بعضی وقت‌ها روزنه‌هایی وجود دارد. مردم باید خودشان هم مواظب باشند.
سردار قنبری اعلام کرد: ما آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به این شیوه را از ۸۰۰۰ مورد در سال ۹۷ به ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسانده‌ایم و ان‌شاءالله این را ادامه می‌دهیم که بتوانیم به‌سرعت حقوق مردم را از آنان بگیریم. در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، اصرار بیش از اندازه پلتفرم ها برای فروش اینترنتی دارو را، شبهه انگیز دانست.
مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مکاتبه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران با ریاست جمهوری پیرامون مشکلات فروش اینترنتی دارو، اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو طی سال گذشته ریل گذاری صحیحی برای صیانت از محرمانگی اطلاعات سلامت جامعه و جلوگیری از ایجاد رانت در توزیع اینترنتی دارو انجام داده است.
وی افزود: یک «سامانه رگولاتوری مرجع» طراحی شده که مانع از ارتباط مستقیم بین پلتفرم و داروخانه و شکل گیری روابط مالی ناسالم بین آن دو می‌شود. این سامانه بر اساس ماده ۸ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیأت وزیران با محوریت اجزا نظام رگولاتوری- اپراتوری زیرساختی را فراهم آورده که ضامن امنیت اطلاعات پزشکی، دارویی و درمانی مردم باشد.
بذرافشان تاکید کرد: اگر بعضی نهادهای غیر تخصصی کارشکنی و مداخله نکنند، این فرآیند، اکنون آماده اجرا و خدمت رسانی به مردم است.
وی افزود: سوال انجمن داروسازان و فعالان نظام سلامت این است که علت پافشاری بی دلیل صاحبان و طرفداران این پلتفرمها به برقراری ارتباط مستقیم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها چیست.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم علت و نیت واقعی اصرار فراوان به حذف «سامانه رگولاتوری مرجع» را شفاف و صادقانه پاسخ دهند و پشت الفاظ و عبارات ظاهراً فنی پنهان نشوند.
بذرافشان ادامه داد: واقعاً برای این مدعیان ارائه خدمات توزیع اینترنتی دارو که با کلمات عامه پسند سعی در فرافکنی دارند، چه نیتی به جز دریافت پورسانت و زد و بند می‌توان متصور بود.
وی گفت: آقایان پلتفرم! حق طبیعی مردم، دریافت امن و قانونمند خدمات دارویی و درمانی است، نه القای مصرف، نه کمیسیون دادن به شما. بنابراین، سلامت مردم را بازیچه و فدای منافع مالی و نیات و مطامع اقتصادی خود نکنید.
بذرافشان تاکید کرد: شما با چه پیشینه مقبولی، اصرار به ورود به حوزه عرضه الکترونیکی دارو می‌کنید، در حالی که نمره پلتفرمهای موجود در پایبندی به قوانین نظام سلامت و تعهدات حداقلی در فرایند ارائه خدمت، زیر صفر است و بسیاری از شما چندین پرونده تخلف در محاکم قضائی دارید.
سلامت رئیس سازمان غذا و دارو در نامهای رسمی به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها و سکوهای اینترنتی در زمینه فروش دارو را تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی، ممنوع اعلام کرد.
به گزارش شفاآنلاین مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با صدور نامهای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها و کسبوکارهای مجازی در حوزه فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.
در این نامه آمده است که کلیه داروخانه‌های تحت نظارت اعم از دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی، از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با سکوهای اینترنتی و کسبوکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در حوزه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه یا بدون نسخه و همچنین اقلام غیردارویی یارانه‌ای نظیر شیرخشک منع شده‌اند.
این ممنوعیت تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوط به ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (غیرحضوری) و همچنین نحوه بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک پابرجا خواهد بود.
سازمان غذا و دارو همچنین هشدار داده است که در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۲۰ مورد پیگیری قرار گرفته و متخلفان به مراجع ذی‌صلاح برای اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مجازات‌های قانونی معرفی خواهند شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های اخیر، روند فروش اینترنتی دارو و نسخه‌پیچی آنلاین با انتقادات و نگرانی‌هایی در خصوص ایمنی، نظارت و صحت خدمات همراه بوده است.
سازمان غذا و دارو تأکید کرده که این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت عمومی، تضمین کیفیت فرآورده‌های دارویی و مقابله با عرضه غیرقانونی دارو در بسترهای مجازی اعمال شده و هرگونه فعالیت در این حوزه تا زمان تعیین چارچوب قانونی مشخص، فاقد وجاهت است.
پشت وعده‌ی «همسفری رایگان»، خطرات هولناکی پنهان است؛ از اخاذی با تصاویر خصوصی و رها شدن در میانه‌راه، تا تله‌هایی برای قاچاق انسان یا آزار جنسی در مقصدی ناشناس.
رسانه سازمان تبلیغات اسلامی در گزارشی درباره وضعیت آگهی‌های منتشر شده برای یافتن همسفر در سایت دیوار نوشت: «سفر به آنتالیا، همه هزینه‌ها با من، فقط خانم باشه» «تور رایگان و سفر داخل کشور، لطفا آقایون تماس نگیرن!» این جملات نه در یک شبکه‌‌اجتماعی خارجی، بلکه در سایت رسمی دیوار منتشر شده است.
خبرنگار اجتماعی تبیان با چند آگهی‌دهنده تماس گرفت: یکی برای سفر قشم، ۳۰ میلیون بودجه داشت. دیگری، به‌بهانه سفر به آنتالیا، پیشنهاد رابطه جنسی داد و نوشت: «می‌خوای قبلش کمی بیشتر با هم آشنا بشیم؟» و فردی هم سفر سه‌هفته‌ای با ۱۵۰ میلیون هزینه و اقامت در کمپر را به بهانه پروژه فیلم‌برداری مطرح کرد.
اما پشت وعده‌ی «همسفری رایگان»، خطرات هولناکی پنهان است؛ از اخاذی با تصاویر خصوصی و رها شدن در میانه‌راه، تا تله‌هایی برای قاچاق انسان یا آزار جنسی در مقصدی ناشناس.
گزارش‌های اینترپل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق، افراد را با وعده سفر یا کار، به کشورهای دیگر فریب می‌دهند و گذرنامه‌هایشان را ضبط می‌کنند. برای برخی، این سفر، آخرین ایستگاه است.
معصومه نیکنام - هنوز هم وقتی از آن شب کذایی می‌گوید، می‌ترسد و می‌لرزد، گویا یک آن خود را در آن لحظه‌ای می‌بیند که بی‌درنگ جسمش را از یک تاکسی در حال حرکت به بیرون پرتاب می‌کند بدون اینکه ثانیه‌ای درنگ کند یا فرصت هر نوع حرکت یا تصمیمی را به راننده‌ای بدهد که می‌بیند افکار شومی در سر می‌پروراند.
ساعت ۱۰ شب است، تاکسی اینترنتی میگیرد تا از یک نقطه از شهر تهران به نقطه دیگری سفر کند، خیالش راحت است که از تاکسی اینترنتی شناخته‌شده‌ای استفاده می‌کند، اما نمی‌داند چه در انتظار او است. وقتی وارد خودرو می‌شود، چراغ خودرو روشن و راننده صندلی‌اش را به سمت عقب خم کرده به اندازه‌ای که به مسافر مشرف است؛ این رفتار غیرعادی به نظر می‌آید. کمی شک کرد، دقایقی نگذشت، راننده شروع به صحبت کرد: «چه نام زیبایی داری؟ خودت درخواست خودرو دادی یا فرد دیگری؟»
همین طور که راننده مشغول صحبت است، او متوجه چاقویی می‌شود که در دست راست راننده است، بدون اینکه فرصتی به او بدهد تا مرکز شهر را رد کند و به خیابان‌های خلوت برود یا از مسیر اصلی منحرف شود، با قدرتی که می‌گوید خداوند به او داد، در خودرو را باز و خود را به بیرون پرتاب می‌کند، راننده هم با سرعت گاز ماشین میگیرد و فرار می‌کند.
مردم دور او جمع می‌شوند، اورژانس را خبر می‌کنند، اما حال خوبی ندارد، غیر از آسیب‌های ناشی از پرتاب شدن به بیرون، روحش به شدت آسیب دیده است، ترسی عمیق همراه با استرس و اضطراب وصف‌ناپذیر. سرتاسر وجودش می‌لرزد، همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد، نفس و زبانش بند آمد همچون گنجشکی که اسیر دستان شکارچی است. اورژانس از راه می‌رسد و او را به بیمارستان می‌برد اما هنوز از شدت ترس، درد بدن و کوفتگی‌های ناشی از پریدن از خودرو را درک نمی‌کند؛ هر آنچه هست، ترس است و ترس.
پرستاران از او شرح واقعه را می‌پرسند و او آنچه را اتفاق افتاده بود، تشریح می‌کند. افراد حاضر از شنیدن ماجرا نگران می‌شوند و می‌ترسند چون آنها هم در طول شبانه‌روز بارها از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند یا برای خودشان یا اعضای خانواده و کودکان.
می‌گوید با فعال کردن دکمه امنیت سفر، پیامکی آمد، امنیت سفر ... فعال شد، آقا/ خانم .... از تیم امنیت... سفر شما را دنبال می‌کند و به زودی با شما تماس می گیرد. لطفا خونسردی خود را حفظ کنید و از روش بودن مکان‌یاب گوشی مطمئن شوید. بعد از انتقال به بیمارستان پیامک دیگری آمد نتیجه درخواست امنیت سفر شما بررسی و ترتیب اثر داده شد. می‌گوید «بارها و بارها از سوی اداره حقوقی و پاسخگویی به شکایات تاکسی اینترنتی تماس گرفته و جویای حالم شدند اما به لحاظ قانونی و حقوقی کاری از دستشان برنمی‌آمد جز احوالپرسی و غیرفعال کردن کد کاربری راننده خاطی. اکنون شکایت کرده و به پزشکی قانونی رفته‌ام و مراحل شکایت را طی میکنم.»
این یک داستان نیست، نمونه عینی از یک اتفاق واقعی است؛ اتفاقی که شاید زنگ خطری از جنس آسیب‌های اجتماعی باشد؛ زنگ خطری که اگر به آن بی‌توجه باشیم و مسئولان را نسبت به آن آگاه نکنیم، شاید شاهد عواقب بدتری از این نوع آسیب‌ها خواهیم بود. البته شاخه‌های دیگری از آسیب‌های تاکسی‌های اینترنتی نمود یافته که با کمی گشت و گذار در فضای مجازی به آنها پی خواهیم برد.
در موردی، خانمی می‌گفت، از یکی از تاکسی‌های اینترنتی درخواست خودرو کرده بود تا محصولی را به مقصد برساند، راننده نه تنها محصول را به مقصد نرساند بلکه تلفن همراهش را نیز از دسترس خارج کرد بود این در حالی است که مسئولان تاکسی‌های اینترنتی به رغم پیگیری‌های مستمر، پاسخگو نبودند.
در موارد دیگری دیده شده که مشخصات خودرو یا راننده با درخواست مسافر، مطابقت نداشته و راننده اذعان کرده که خودرواش را عوض کرده در حالی که مشخصات مسافر را می‌دانست.
در موارد دیگری راننده، خانمی را با وجود داشتن بار بسیار در وسط اتوبان پیاده کرده بود یا راننده دیگری از مسافری خواسته بود تا لغو سفر بزند. مسافر دیگری می‌گفت لپ‌تاپم را در خودروی اینترنتی جا گذاشتم بلافاصله با راننده تماس گرفته و همچنان که او را می‌دیدم درخواست کردم تا بایستد تا لپ‌تاپم را تحویل بگیرم با لحنی آسوده گفت، می‌خواستی جا نگذاری. با وجود پیگیری‌های بسیار از پشتیبانی، آنها گفتند مسئولیتی در قبال وسائل شما نداریم.
خانمی می‌گفت: روزی عجله داشته و تاکسی اینترنتی گرفتم، راننده پسرجوانی بود که گوشواره به گوش داشت، رکابی تنش کرده بود و همه دست و بازوهایش خالکوبی بود. به نظر هم می‌رسید حالت طبیعی ندارد. ترسیده بودم و دستم را محکم به قفل خودرو گره کرده بودم که اگر اتفاقی افتاد، خودم را به بیرون پرت کنم؛ پسر جوان که متوجه ترس و وحشت من شده بود، لباسش را پوشید و گفت: بابا آن طوری که فکر می‌کنی نیست؛ نترس. با ترس و وحشت به مقصد رسیدم اما بعد پشیمان شدم که چرا تاکسی اینترنتی گرفته‌ام.
شاید لازم باشد شیوه استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، باید و نبایدهای قانونی آن را آموزش ببینیم اما با وجود همه این آموزش‌ها چگونه میتوانیم از سلامت روان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اطمینان حاصل کنیم؟ آیا رانندگان این تاکسی‌ها احراز هویت شده و دارای مدارک سوء پیشنینه هستند؟ چنانچه دارای همه این مدارک باشند، چگونه می‌توان آسوده بود در صورت ارتکاب موارد خلاف قانون و اخلاق با قاطعیت با آنها برخورد کرد؟
آسیب‌های احتمالی تاکسی‌های اینترنتی چند ُبعدی است زیرا رانندگان این تاکسی‌ها نیز نگرانند که مبادا مورد خفت‌گیری، سرقت یا هر اتفاق بد دیگری قرار گیرند. خانم جوانی که سرپرست خانواده بود و با کار در تاکسی‌های اینترنتی امرار و معاش می‌کرد، می‌گفت: خرج ۲ فرزند خردسالم را تامین میکنم و از کارم راضی هستم اما بارها شده وقتی مسافر سوار کردم، نگران بودم تا مبادا به تور آدم‌های بد بخورم؛ خداروشکر تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است اما عموما سعی میکنم از ساعت هفت شب به بعد هیچ درخواستی را قبول نکنم.
با وجود آسیب‌های حداقلی تاکسی‌های اینترنتی که البته حداقل آن هم بسیار است چرا که لطمه‌های جبران‌ناپذیر روحی و روانی بر شهروندان اعم از مسافر و راننده باقی می‌گذارد اما بسیاری از شهروندان از چنین امکانی در عصر کنونی بسیار راضی هستند و در کنار درخواست افزایش خدمات روزافزون از سوی تاکسی‌های اینترنتی، خواهان برقراری نظم و امنیت بیشتری در بستر این نوع تاکسی‌ها هستند.
به عنوان مثال شهروندی می‌گفت: من از این تاکسی‌ها خیلی راضی هستم، هزینه پرداختی معقول و به صرفه است، خدمات پشتیبانی دارد به عنوان مثال می‌توانید مشکلات خود در مورد خودرو یا راننده و همچنین هزینه یا نرم‌افزار را در اختیار مدیریت این سرویس قرار دهید از طرفی امکان تماس با پشتیبان نیز وجود دارد.
شهروندی دیگری می‌گوید: امکان رصد خودرو در طول مسیر توسط شرکت، راننده، مسافر و خانواده فراهم است. رانندگان فعال در این نرم‌افزارها حاضر به تغییر مسیر نیستند هر چند در برخی مواقع این ضرورت پیش می‌آید؛ آن هم به دلیل ترافیک یا تراکم خودرو اما با این حال مسیر خود را از آن جایی که رصد می‌شوند، به هیچ عنوان تغییر نمی‌دهند.
سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا
روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده
سرهنگ «رامین پاشایی» رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا در مورد روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده می‌گوید: در تاکسی‌های اینترنتی روند ثبت‌نام و تأیید صلاحیت و همچنین نظارت بر عملکرد کاربران راننده در دوران فعالیت در ناوگان مراحل مختلفی دارد که شامل احراز هویت، آموزش، بررسی دقیق سوابق کاربران راننده توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و ارزیابی‌های مستمر بر اساس بازخوردها و گزارش‌های کاربران می‌شود.
در مرحله ثبت نام، متقاضیان برای پیوستن به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند و مدارک لازم برای فعالیت را به این شرکت‌ها ارائه می‌کنند. در بخش احراز هویت، یک تیم ناظر در تاکسی اینترنتی مربوطه، همه مدارک فرد و خودرو را با یکدیگر تطبیق می‌دهند و در صورت مطابقت و صحت مدارک، روند تأیید صلاحیت با ارسال اطلاعات فرد متقاضی به پلیس اماکن فراجا آغاز می‌شود.
پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی متعدد، سوابق متقاضی را از طریق شماره ملی از چند منبع مختلف، به‌صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند و در نهایت نتیجه استعلام (تأیید یا رد صلاحیت) را در مدت ۲۴ ساعت به‌صورت آنلاین به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌کند. «در این فرآیند پلیس فراجا جرایمی را که برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی نامتناسب شناخته می‌شود در نظر میگیرد و با بررسی سوابق قضایی و کیفری متقاضیان، کسانی را که سابقه کیفری موثر دارند و مرتکب افعالی شده‌اند که میتواند برای جابه‌جایی مسافر نامناسب باشد رد صلاحیت می‌کند.»
«نتیجه نهایی این استعلام بدون ذکر دلیل رد صلاحیت افراد، به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌شود. روند این بررسی به‌گونه‌ای است که حتی افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دارند، ممکن است برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل کاربران مسافر توسط پلیس نظارت بر امکان فراجا تأیید نشوند.»
پاشایی ادامه می‌دهد: پس از تأیید صلاحیت کاربران راننده توسط پلیس اماکن فراجا، تاکسی اینترنتی مربوطه دوره آموزشی جامعی را برای آنها برگزار می‌کند. محتوای آموزشی این دوره که در ابتدای شروع فعالیتشان به آنها ارائه می‌شود، شامل آموزش‌های متنوعی از جمله شیوه کار با اپلیکیشن تا آشنایی با قوانین تاکسی‌های اینترنتی و اصول امنیت سفر می‌شود. هدف از این آموزش، آماده‌سازی کاربران راننده برای ارائه خدمات و داشتن سفر امن‌تر برای خودشان و کاربران مسافر است.
تائید صلاحیت هر ۶ ماه یک بارِ کاربران
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد و رفتار رانندگان توسط پلیس نظارت می‌شود، می‌گوید: پلیس اماکن فراجا در بخش تاکسی‌های اینترنتی، به‌صورت پیوسته عملکرد کاربران راننده را بر مبنای بازخورد و گزارش‌های کاربران مسافر بررسی می‌کند. بر اساس نتایج این بررسی‌ها و صحت گزارش‌ها و امتیازهای ثبت‌شده در پایان سفر، تاکسی اینترنتی مربوطه، ناوگان فعال خود را پایش می‌کند. «در این روند، کاربران راننده ممکن است بر اساس عملکردشان به‌طور موقت یا دائم غیرفعال شوند. در صورت غیرفعال شدن موقت، در یک بازه زمانی مشخص، کاربر راننده برای مواردی مثل انجام تست اعتیاد، آزمون روان‌شناسی یا آموزش مجدد قوانین ارجاع داده می‌شود. به علاوه، روند تائید صلاحیت فراجا هر ۶ ماه یکبار برای کاربران راننده فعال تکرار می‌شود.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در مورد ارزیابی عملکرد کاربران رانندگان نیز می‌گوید: این ارزیابی بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده به‌صورت مستمر صورت میگیرد؛ اول امتیازدهی سفر و بازخورد کاربران در پایان سفر و بررسی دقیق گزارش‌های کاربران به پشتیبانی در مورد هر نوع رفتار غیرحرفه‌ای یا تخلف کاربران راننده انجام می‌شود.
از دیگر اقدامات تاکسی‌های اینترنتی در فرآیند ارزیابی عملکرد کاربران راننده شامل آزمون‌های روان‌شناسی برای ارزیابی سلامت روان کاربران و شناسایی افراد مستعد بروز مشکلات رفتاری است. آموزش مستمر به کاربران راننده برای ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های آنها، امکان گزارش‌دهی سریع و آسان در پایان سفر برای کاربران مسافر در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مشخصات خودرو یا کاربر راننده با اطلاعات داخل اپلیکیشن، پیگیری سریع و دقیق گزارش‌های کاربران و انجام اقدامات لازم در صورت تأیید تخلف کاربر راننده از دیگر اقدامات پلیس است.
همچنین برای پیشگیری از بروز مشکلات در سفر و همچنین بهبود فرآیندهای کنونی اقداماتی از جمله استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای شناسایی الگوهای رفتاری غیرعادی و پیش‌بینی مشکلات احتمالی، همکاری با متخصصان روان‌شناسی برای طراحی برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای کاربران راننده و بروز رسانی مداوم فرآیندها و سیاستهای ایمنی بر اساس آخرین فناوری‌ها و بهترین شیوه‌ها انجام می‌شود.
در چه شرایطی حساب کاربری کاربران راننده غیرفعال می‌شود؟
پاشایی همچنین در مورد شرایط غیرفعال شدن حساب کاربری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، حساب کاربری رانندگان ممکن است به دو صورت دائم یا موقت غیرفعال شود. تصمیم‌گیری درباره عملکرد راننده که پس از بررسی کامل و دقیق انجام می‌شود براساس اطلاعات به دست آمده از دو شیوه سیستم امتیازدهی در صفحه بازخورد سفر و تماس با پشتیبانی است.
بر اساس سیستم امتیازدهی، اگر متوسط امتیاز کاربر راننده از پنج امتیاز به پایین‌تر از ۴.۲ برسد، به او هشدار و آموزش‌های لازم داده می‌شود. اگر کاربر راننده، در یک ماه آتی، موفق به افزایش امتیاز خود نشود، به‌صورت خودکار توسط تاکسی اینترنتی مربوطه برای مدت مشخصی غیرفعال می‌شود و باید در کلاس‌های آموزشی حاضر شود تا بتواند فعالیتش را از سر بگیرد. در فرصتی یک‌ماهه راننده باید تلاش کند با جلب رضایت مسافران، امتیاز خود را افزایش دهد و در غیراین‌صورت برای همیشه غیرفعال می‌شود.
در بررسی عملکرد کاربران راننده بر اساس گزارش کاربران نیز اگر گزارش مسافران در دسته موارد حساس و حاد قرار بگیرد، حساب کاربری راننده به‌صورت دائم غیرفعال می‌شود و کاربر راننده دیگر اجازه فعالیت در تاکسی اینترنتی را نخواهد داشت.
هشدارها: از این اقدام‌ها پرهیز کنید
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا با بیان اینکه کاربران تاکسی‌های اینترنتی با رعایت شرایط و قوانین می‌توانند گام موثری برای حفظ کیفیت سفرها بردارند به ارائه هشدارهایی در این زمینه می‌پردازد:
درخواست سفر برای دیگران و عواقب آن
اگر به هر دلیلی می‌خواهید با حساب کاربری شخصی خودتان برای دیگران تاکسی اینترنتی بگیرید باید بدانید که استفاده از خدمات اپلیکیشن‌ها نیازمند ساخت حساب کاربری است. به یاد داشته باشید که مسئولیت رفتار مسافری که برای او تاکسی اینترنتی می‌گیرید در هنگام سفر، متوجه کاربر است. تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری هویت افرادی که با حساب دیگران درخواست سفر خود را ثبت کردند، ندارند و در صورت بروز هرگونه مشکلی به فرد درخواست‌دهنده مراجعه خواهد شد. تاکسی‌های اینترنتی برای افرادی که میخواهند از حساب کاربری دیگران استفاده کنند یک قابلیت مهم و کاربردی به نام درخواست خودرو برای دیگری دارد.
درخواست تاکسی‌های اینترنتی برای زیر ۱۸ سال‌ها
ممکن است برخی والدین با حساب کاربری شخصی خودشان برای فرزندانشان تاکسی اینترنتی بگیرند. در نظر داشته باشید که استفاده از تاکسی‌های اینترنتی برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال مجاز نیست و والدین یا یک فرد بزرگسال حتما باید در طول سفر فرزندان را همراهی کنند. بر اساس قوانین، فقط اشخاصی که بیشتر از ۱۸ سال دارند، می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در این اپلیکیشن کنند.
کارت به کارت کردن هزینه سفر
به یاد داشته باشید که در سفر با تاکسی‌های اینترنتی انتخاب نوع پرداخت، بر اساس گزینه‌های پرداخت موجود در این سرویس‌ها، با مسافر است. پرداخت نقدی و پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری، گزینه‌های موجود در سامانه هستند. در صورتی که هزینه سفر خود را از طریق کارت به کارت پرداخت کنید و هر مشکلی در این فرایند به وجود آید، متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری موضوع را نخواهد داشت. بنابراین همواره توصیه میکنیم تا از این شیوه پرداخت خودداری کنید.
البته برای رفاه حال کاربران راننده، مدت‌هاست علاوه بر امکان تسویه روزانه، امکان تسویه در لحظه نیز فراهم شده‌است. به این ترتیب کاربر راننده هفت روز هفته و در هر زمانی میتواند تسویه حساب کند. با افزوده شدن امکان تسویه در لحظه، بهترین راه پرداخت هزینه سفر، پرداخت آنلاین است. در این شیوه هم مسافر امکان پیگیری مشکلات مربوط به پرداخت را دارد و هم راننده میتواند حساب خود را در لحظه تسویه کند. همچنین در پرداخت‌های آنلاین از شیوع بیماری‌های مسری نیز جلوگیری می‌شود.
بی‌توجهی به عدم تطابق اطلاعات کاربر راننده
در صورتی که چهره کاربر راننده با عکس او در اپلیکیشن مطابقت نداشت از سوارشدن خودداری کنید و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید. اگر در هنگام سفر متوجه این عدم تطابق شدید، می‌توانید با ثبت گزارش، پشتیبانی را از این موضوع آگاه کنید. عدم تطابق شماره پلاک خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سفر باید به آن توجه داشته باشید. در صورت مشاهده چنین تخلفی، از سوار شدن خودداری کرده و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید.
ارسال بار با سرویس جابه‌جایی مسافر
بر اساس قوانین و مقررات تاکسی‌های اینترنتی، جابه‌جایی بار فقط از طریق سرویس باکس مجاز است. نوع قرارداد کاربران راننده در سرویس جابه‌جایی مسافر با سرویس ارسال مرسوله متفاوت است و به همین علت این سرویس‌ها ارسال مرسوله را از طریق سرویس مسافر تائید نمی‌کنند. در صورتی که بار خود را با سرویس مخصوص جابه‌جایی مسافر ارسال کنید و نیاز به پشتیبانی داشته باشید این سرویس‌ها به دلیل تفاوت‌های قراردادی با رانندگان در دو سرویس جابه‌جایی بار و مسافر، به خوبی نمی‌توانند از کاربر پشتیبانی کنند. همچنین بارهای با ارزش بیش از پنج میلیون تومان را با پیک موتوری این سرویس‌ها جابه‌جا نکنید.
حمل اشیاء غیرمجاز و غیرمتعارف
کاربران در هنگام سفر نباید اشیاء غیرمجاز همراه داشته باشند؛ اشیایی همچون مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر ادواتی که طبق قوانین کشور مجاز نیستند. کاربر مسافر در صورت همراه داشتن بار نامتعارف یا حیوان باید موضوع را پیش از رسیدن راننده با او در میان بگذارد. حمل حیوان با توافق طرفین امکان‌پذیر است اما توجه داشته باشید که کاربر راننده این حق را دارد که سفر کاربر را نپذیرد. همچنین حمل حیوان فقط در جعبه یا جای مخصوص امکان‌پذیر است.
دنیای پیچیده امروزی به سمت فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌رود و برای انسان امروزی نیز گریزی جز استفاده از این فناوری‌ها نیست اما در کنار این دنیا و ابزارهای پیچیده آن، ضمن آموزش نیاز است تا تصمیم‌سازان با پیش‌بینی آسیب‌های استفاده از این فناوری‌ها، این آسیب‌ها را به حداقل برسانند. (منبع:ایرنا)
شرکت تپسی (اولین تاکسی اینترنتی بورسی ایران) در اطلاعیه‌ای رسمی به سهامداران خبر داد که با سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به توافق رسیده است.
بر اساس این توافق، تپسی مالیات معوقه‌ای در حدود ۱۵۹ میلیارد تومان را به صورت پلکانی (اقساطی) پرداخت خواهد کرد و بخش عمده این مبلغ در پایان دوره تسویه واریز می‌شود. نکته مهم دیگر این تفاهم آن است که تمامی جرایم و جریمه‌های مربوط به عدم پرداخت مالیات در سالهای مذکور بخشوده شده و شرکت از این بابت بدهی اضافه‌تری نخواهد داشت.
هرچند مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات قطعی شده و روش بازپرداخت آن مشخص شده، اما تپسی اعلام کرده هنوز تأثیر دقیق این اتفاق بر سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ و دوره‌های بعد به طور کامل روشن نیست. طبق برآورد اولیه، ارزش فعلی این بدهی مالیاتی ۱۵۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی معادل بیش از نیمی از سود خالص سال ۱۴۰۳ شرکت (حدود ۲۷۶ میلیارد تومان) محسوب می‌شود.
در ادامه، ابعاد این تصمیم مالیاتی تپسی از منظر دلایل اتخاذ آن، پیامدهای مالی بر عملکرد شرکت و واکنش احتمالی سهامداران و بازار سرمایه مورد بررسی قرار میگیرد.
معافیت یا تعلل؟ دلایل عدم پرداخت مالیات در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
سؤال اساسی بسیاری از ناظران این است که چرا تپسی از ابتدا مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات خود را در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ پرداخت نکرد؟ پاسخ این پرسش ریشه در برداشت قانونی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از قوانین مالیاتی و تلاش آنها برای برخورداری از معافیت دارد.
طبق بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل (بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری) از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند؛ اما سازمان امور مالیاتی تفسیر کرده که این معافیت صرفاً شامل «متصدیان حمل‌ونقل» (مانند رانندگان یا شرکت‌های حمل‌ونقل سنتی) بوده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جانبی حمل‌ونقل از جمله تاکسی‌های اینترنتی مشمول این معافیت نمی‌شوند.
به بیان دیگر، از نظر سازمان مالیاتی، پلتفرم‌هایی مانند تپسی و اسنپ «خدمت حمل‌ونقل» مستقیم ارائه نمی‌کنند و صرفاً واسطه بین راننده و مسافر هستند؛ پس باید مالیات ارزش افزوده را بابت خدمات خود (کمیسیون دریافتی) بپردازند. این تفسیر در تضاد با بخشنامه‌ای بود که در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ از سوی سازمان مالیاتی صادر شده و در آن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده بودند.
وجود این بخشنامه باعث شد تپسی (و دیگر تاکسی‌های آنلاین) تصور کنند به صورت قانونی از مالیات معاف شده‌اند؛ اما ظاهراً ابهاماتی در اجرای این معافیت وجود داشت و سازمان مالیاتی بعدها رویه خود را تغییر داد.
تپسی پس از مطالبه مالیات از سوی سازمان مالیاتی، سیاست عدم پرداخت و پیگیری حقوقی را در پیش گرفت. این شرکت همانطور که در گزارش‌های مالی خود نیز افشا کرده بود، با اتکا به بخشنامه سال ۱۳۹۹ و تفسیر قانونی خود، از طرق مختلف اعتراض و شکایت رسمی را دنبال کرد.
»مدیرعامل شرکت اسنپ (رقیب اصلی تپسی) نیز در سال ۱۴۰۲ طی رشته‌توییتی با استناد به همان بخشنامه ۱۳۹۹ اعلام کرد که کاربران (مسافران) تاکسی‌های اینترنتی از مالیات ارزش افزوده معاف بوده‌اند و «اکنون سازمان امور مالیاتی برخلاف بخشنامه صادره خود، تاکسی های اینترنتی را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است.
وی استدلال کرد که در صورت افزودن ۹٪ مالیات ارزش افزوده به هزینه سفرها، حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شده و سفرهای اینترنتی گران‌تر می‌شوند؛ طبق قانون نیز پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کننده نهایی خدمات حمل‌ونقل نیست. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد تپسی و همتایانش این تصمیم را در جهت حفظ مزیت قیمت برای کاربران و نیز براساس استنباط قانونی خود اتخاذ کرده بودند.
با این حال، هیئت‌های مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفتند و رای دادند که خدمات پلتفرمی شرکت‌هایی نظیر تپسی «خدمت حمل‌ونقل تلقی نمی‌شود»، در نتیجه از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. بدین ترتیب، تلاش‌های تپسی برای احقاق این معافیت بی‌نتیجه ماند و شرکت ناچار به تمکین از قانون و پرداخت مالیات‌های معوقه شد. به اصطلاح بالاخره در تور مالیاتی افتاد.
برخی کارشناسان معتقدند تأخیر در پرداخت مالیات و عدم پیش‌بینی نتیجه منفی احتمالی می‌توانست به تحمیل یکباره هزینه سنگین به شرکت منجر شود که درست هم بود. این رویکرد ریسک مالی بزرگی را متوجه شرکت کرد و نشان داد اتکا صرف به ابهامات قانونی میتواند مخاطره‌آمیز باشد.
در مقابل، مدیریت شرکت توانست در نهایت با سازمان مالیاتی بر سر پرداخت مشروط و تقسیط این بدهی توافق کند که نسبت به سناریوی بدتر (پرداخت فوری همراه با جریمه سنگین) تصمیمی واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌شود.
تأثیر تسویه مالیاتی بر سودآوری، جریان نقد و شفافیت مالی تپسی
توافق اخیر بر سر پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات معوقه، تأثیرات چندگانه‌ای بر شاخص‌های مالی تپسی خواهد داشت. نخست، سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳ به میزان ملموسی کاهش می‌یابد. سود خالص حسابرسی‌نشده تپسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶ میلیارد تومان گزارش شده است.
که احتمالاً با احتساب هزینه مالیات معوقه بخشی از آن کاسته خواهد شد. اگر کل مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومانی به‌عنوان هزینه در صورت‌های مالی شناسایی شود، میتواند بیش از نصف سود خالص سال گذشته را خنثی کند و سود هر سهم (EPS) شرکت را برای سال ۱۴۰۳ پایین بیاورد. البته در اطلاعیه شرکت تصریح شده که نحوه اثرگذاری این رویداد بر صورت سود و زیان هنوز دقیقاً مشخص نیست.
تپسی اعلام کرده تلاش دارد با یک رویکرد حسابداری و عملیاتی، اثر منفی مالیات سنوات گذشته را بر سود ۱۴۰۳ جبران کند؛ به این صورت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ مالیات بر ارزش افزوده را همراه کرایه‌ها از مسافران اخذ می‌کند و مبالغ جمع‌آوری‌شده جدید را طی زمان به دولت می‌پردازد تا از محل تأخیر در تسویه این مالیات، نوعی عایدی برای جبران اثر گذشته ایجاد شود.
به زبان ساده، شرکت امیدوار است با انتقال بار مالیات به مصرف‌کننده از ۱۴۰۴ (آن هم به شکل تدریجی)، لطمه وارد شده به سود انباشته خود را در بلندمدت پوشش دهد.
دومین اثر مهم این توافق، پیامدهای آن بر جریان نقدی و خزانه شرکت تپسی است. پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان، رقم قابل توجهی است و میتواند مصرف بخش بزرگی از وجه نقد شرکت را مطالبه کند. این شرکت و سهامداان آن امیدوارند که با پرداخت قسطی مشکلی برای جریان نقدینگی اش رخ ندهد.
به علاوه تپسی از ابتدای ۱۴۰۴ مالیات ارزش افزوده را روی سفرها اعمال کرده و مبالغ دریافتی از کاربران میتواند منبعی برای پرداخت اقساط بدهی گذشته باشد. البته باید دید که افزایش ۹٪ در هزینه سفر (معادل مالیات بر ارزش افزوده) تقاضای سفرهای تپسی را کاهش خواهد داد؟
پیش از این، بلاتکلیفی در وضعیت مالیات ارزش افزوده یک ابهام بزرگ در گزارش‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی تپسی بود که سرمایه‌گذاران را نگران کرده بود.
اکنون باید دید که سهامداران با کاهش چشمگیر سود ۱۴۰۳ با کسر مالیات سنگین تحمیلی چه واکنشی در بازار سرمایه خواهندداشت و ایا مشتریان تپسی که در ماه های اخیر عنصر قیمت را به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتخاب تپسی می دانستند باز هم در انتخاب خرید خدمات به این تاکسی اینترنتی روی خوش نشان خواهند داد یا خیر؟ (منبع:عصر اقتصاد)
در کمیسیون تعاون و اشتغال زایی همایش ملی کار، موضوع بیمه کارگران پلتفرمی و سکوهای رانندگی مطرح شد؛ کارشناسان راهکارهایی برای این موضوع ارائه دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه نخست کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار و تامین اجتماعی با حضور صاحب نظران صبح امروز در مرکز همایش‌های تلاش وزارت کار با موضوع «اشتغال، تعاون و مهارت افزایی» برگزار شد.
حسام نیکوپور (اقتصاددان و مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی) با اشاره به موضوع کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی اظهار کرد: بیمه نیروی کار در کسب و کارها و مشاغل پلتفرمی با تمرکز بر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، موضوعی است که در سالهای اخیر مورد بحث قرار گرفته و باید به آن توجه کرد.
وی افزود: ما به دنبال تطبیق قوانین موجود با کسب و کارهای پلتفرمی رانندگان هستیم و ابتدا به این فکر کردیم که افرادی که راننده هستند باید ذیل بیمه رانندگان قرار گیرند. این امر موجب اعتراض پلتفرمها قرار گرفت. در سالهای بعد شرکتی به نام سندباد آمد که تلاش کرد رانندگان خود را بیمه کند. پس از مدتی این شرکت کار نکرد و درباره باقی پلتفرمها گفته شد که بیمه رانندگان حرفه‌ای اجباری است.
نیکوپور اعلام کرد: در برخی کشورها رانندگی در پلتفرمهای تاکسی‌های اینترنتی، شغل اصلی محسوب نمی‌شود. در ایران نیز برخی شغل پاره وقت‌شان این حوزه است. در برخی کشورها تنها وقتی ۵۰ درصد زمان یا درآمد فرد از پلتفرم باشد، آن فرد شاغل پلتفرمی محسوب می‌شود. لذا ابتدا وزارت کار و تامین اجتماعی باید تعریف شاغل پلتفرمی را مشخص کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: ممکن است برخی پلتفرمها نیروی کار کمتری داشته باشند اما درآمد بیشتری ایجاد کنند. در پلتفرم دیگری ممکن است وضعیت برعکس باشد. لذا ریسک‌های این شرکت‌ها متفاوت است. در زنجیره‌ی ارزشی که در این پلتفرمها ایجاد می‌کنند، افراد مختلف ممکن است بیکار شوند یا از کار افتاده شوند. ممکن است این ریسک وجود داشته باشد که نیرویی بیمه شود اما سطح کاری که ارائه می‌دهد یا زمان و درآمدی که از کار دارد متفاوت شود. افرادی که حوادث شغلی بیشتر دارند یا کار بیشتری انجام می‌دهند ممکن است متضرر شوند.
او افزود: در بیمه حرف و مشاغل آزاد، حوادث شغلی پوشش داده نمی‌شود. همه این موارد در کنار بیمه بیکاری نیز مطرح است و این سوال که آیا پلتفرمها نیروی کارشان در شرایطی هستند که بیمه بیکاری بگیرند؟ سوال دیگر این است که آیا بیمه اجباری است یا قرار است اختیاری باشد؟ سوال دیگر این است که نرخ حق بیمه و سهم شرکت پلتفرمی و سهم نیروی کار قرار است از مبلغ چقدر باشد؟ ما باید برای بیمه رانندگان پلتفرمهای اینترنتی به همه این سوالات پاسخ دهیم.
این کارشناس کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: بعداً این پرسش مطرح شد که آیا تبعیت کارگری-کارفرمایی در پلتفرمها وجود دارد؟ خود شرکت‌ها می‌گویند که من تنها واسط بین راننده و مشتری هستم و یک واسط هستم و خدمت حمل و نقلی ارائه نمی‌دهم. در اینجا بحث اقتصاد مشارکتی مطرح می‌شود. در هنگام تامین مالی باید سهم‌ها را در بیمه میان طرفین به شکل دیگری ترسیم کنیم. ما باید ببینیم که چقدر توان مالی در شرکت‌ها برای بیمه نیروی کار وجود دارد. ما در این حوزه سه رویکرد میتوانیم داشته باشیم. ما میتوانیم طرح‌ها و قوانین موجود را با پلتفرمهای جدید تطبیق دهیم. مثلا بگوییم که سه ماه یکبار از شرکت و راننده حق بیمه بگیریم. میتوانیم صندوقی مجزا برای کارگران پلتفرمها درنظر بگیریم. مثلا بحث اخذ مالیات و یارانه نیز مطرح است.
مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: رویکرد دیگر این است که طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم. مثلا مانند بیمه کارگران ساختمانی، بیمه جدیدی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی کنیم. موضوع دیگر این است که این افراد تشکل کارگری ندارند و مشخص نیست چطور می‌توان با آنها مذاکره کرد؟ مشکل این است که اکنون نمی‌دانیم چند درصد از قانون کار را می‌توان برای این بخش از نیروی کار چند میلیونی کشور اجرا کنیم. پس اینجا موضوعی مطرح می‌شود که حمایت‌های غیر بیمه‌ای از این افراد انجام دهیم و آنها را از مشاغل آزاد جدا کنیم.
نیکوپور اضافه کرد: اگر تعریف کار پلتفرمی را به سمت یک زمان مشخص و سن و درآمد مشخص ببریم، کار بهتر جلو می‌رود. در ایران حدود یک میلیون نفر به‌طور دائمی شغل‌شان کار رانندگی در حوزه پلتفرمی است که با الگوی انگلیس و فرانسه و آلمان، کار بیمه‌ای را می‌توان جلو برد و مانند اسکاندیناوی می‌توان بیمه توافقی ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما ابتدا باید برای نیروی کار پلتفرمها تشکل کارگری ایجاد کنیم تا صنف داشته باشند و بتوانیم در تنظیم مقررات، اشکال مناسب‌تری اتخاذ کنیم.
نیروی کار پلتفرمهای اینترنتی استثمار می‌شوند
در ادامه این اظهارات، حسن طایی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه و معاون اسبق وزیر کار) اعلام کرد: بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی در ایران نیروی کار راننده خود را استثمار می‌کنند که در این حوزه کارشناسان ما در دستگاه‌های دولتی اظهار نظر نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم بدون بحث درباره استثمار شدید نیروی کار پلتفرمهای اینترنتی، وارد موضوع شویم.
وی افزود: بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ما پس از اشتغال فقیرتر شدند و اصلا امکان تحرک طبقاتی و افزایش ثروت خود را نداشتند که این موضوع نشان دهنده وضعیت آن‌هاست. اگر نگاهی به وضعیت معیشتی شاغلین پلتفرمی بکنیم، می‌بینیم که در نازل‌ترین سطح درآمدی هستند و این درمورد رانندگان موتورسیکلت بدتر است. ما در این حوزه شاهد هستیم که برخی از شاغلین شرکت‌ها و سکوهای اینترنتی در بدترین مکان‌ها اسکان دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید در قطعنامه‌ای تاکید کنیم که در قالب تعاونی‌ها و به کمک وزارت کار، تشکل‌های کارگری این افراد را به رسمیت شناخته و به تاسیس آن کمک کنیم و سپس تلاش کنیم تا با الزام پلتفرمها به یک توافق، استثمار را دراین حوزه کاهش دهیم.
فقرزدایی در فضای کسب و کارهای جدید تعاونی
در ادامه محمد جواد دُردکشان(کارشناس حوزه سیاستگذاری و توسعه روستایی و تسهیل‌گر مشارکتی) اظهار کرد: وقتی ما با شدت فقر در برخی استان‌ها به شکل چند بعدی مواجه می‌شویم، سوالات زیادی برای‌مان ایجاد می‌شود. دولت و NGOها دچار بحران تصمیم گیری می‌شوند. مثلا استان سیستان و بلوچستان گورستان پروژه‌های نیمه تمام پلتفرمها، ان. جی. اوها و موسسه‌های مردم نهاد است. برای حل این موضوع، ما نرخ ماندگاری را در پروژه‌های فقرزدایی سنجیدیم.
وی افزود: گروه‌هایی را در زاهدان تشکیل دادیم که در قالب تعاونی در میدان واقعی دستاوردهای بهتری داشتند. دستاورد ما، ماحصل الگوی هم‌افزایی بر مبنای توان افزایی است. ما کار امدادی و به منظور رفع نیاز انجام نمی‌دادم. ما الگوی جمع آوری دارایی افراد را به شکل مشارکتی را نیز در این قالب انجام دادیم. در طرح‌های پیشنهادی فقرزدایی، تسهیل‌گری و مهارت افزایی در دستور کار قرار گرفت. توان افزایی و تسهیل‌گری یک پروژه نیست بلکه یک روند دائمی است که باید در طولانی مدت ادامه یابد. ما به عنوان تسهیل‌گر این فرآیند همراه جامعه هستیم و قرار نیست منابعی را مصرف کنیم. ما در گروه‌های محلی ورود میکنیم و پلتفرم تغییر اجتماعی ایجاد میکنیم. ما بطور روزانه ۱۰ هزار تومان برای افراد تحت پوشش فرآیند هزینه میکنیم که تقریبا ناچیز است و این برتری طرح پلتفرمی ما بر سایر برنامه‌ها و پلتفرمها و طرح‌های فقر زداست.
وی در پایان افزود: برخی گروه‌های خودیار ما که بصورت آزمایشی با آنها کار میکنیم، تا ششصد میلیون تومان در سال افزایش درآمد داشتند. کار ما روی مناطق حاشیه نشین مثل سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که ما میتوانیم در قالب مشارکت بر فقر چندبعدی فائق آییم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسبوکارهای اینترنتی وارد کرده است»، گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است.
اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به قطعی اینترنت همزمان با قطعی برق گفت: قطعی‌های مکرر و بعضا طولانی برق یکی از مشکلات جدی جامعه است که این قطعی‌ها برای کشاورزان به ۸ ساعت هم می‌رسد یعنی در مجموع، یک‌سوم از زمان مفید روز برای انجام امور کشاورزی از دست می‌رود. این وضعیت در حوزه خانگی هم تکرار می‌شود و باعث ایجاد نگرانی‌های روانی در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه ناترازی‌ها آثار بسیار مخربی در جامعه دارد، گفت: در این شرایط با قطعی برق، اینترنت و حتی آنتن تلفن‌های همراه نیز قطع می‌شود و امکان برقراری تماس با تلفن همراه و بعضا تماس خانگی نیز وجود ندارد. این وضعیت نگران‌کننده است چون ممکن است مردم احتیاج به تماس فوری یا درخواست آمبولانس داشته باشند اما امکان تماس از بین رفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید وزارتخانه‌های مربوطه تلاش خود را چند برابر کنند. انتظار می‌رفت در بازه چند ماهه گذشته حداقل یک سوم ناترازی‌ها جبران شده باشد اما همچنان این موضوع در پیچ و خم‌های اداری صدور مجوزها گیر کرده است.
وی با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسبوکارهای اینترنتی وارد کرده است»، گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است لذا شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم.
رنجبرزاده بیان کرد: امیدواریم وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع صادر کنند تا خروجی آن به‌طور شفاف به مردم اعلام شود. اینکه مثلا در سه ماه آینده چه میزان از ناترازی‌ها کاهش پیدا می‌کند، آیا می‌توان انتظار کاهش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی داشت و در بازه ۶ ماهه یا یک‌ساله چه برنامه‌ای وجود دارد؟ این شفاف‌سازی‌ها میتواند حداقل از نظر روانی، جامعه را به سمت آرامش نسبی سوق دهد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه ویژه‌ای برای رفع ناترازی انرژی داشته ابشد، گفت: در چنین شرایطی و با کمبود آب پشت سدها، تقریبا موضوع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رها شده است. کمیسیون صنایع در این باره چندین جلسه تشکیل داده و انتظار می‌رود که این سازمان بتواند حداقل ۳۰ درصد مصرف برق، گاز و آب را کاهش دهد.
رنجبرزاده بیان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها ناشی از ناکارآمدی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مصرف است که باید توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ساماندهی شود اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و مشکلات همچنان پابرجاست.
ئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی داروها گفت: مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رسمی نباشند؛ ضابطه توزیع اینترنتی داروها به زودی آماده و ابلاغ می‌شود. به گزارش ایرنا مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: کاملا مخالف فروش آنلاین دارو از سکوها و سایت‌هایی که مجوز ندارند هستیم و حتماً در این خرید‌ها مردم باید نگران داروی قاچاق و تقلبی باشند.
وی افزود: ضابطه توزیع اینترنتی دارو در حال آماده سازی است و امیدواریم به زودی آماده و اعلام شود و بعد از اعلام، سکوها و سایت‌هایی که طبق ضابطه کار می‌کنند می‌توانند دارو را توزیع کنند.
پیرصالحی در پاسخ به اینکه آیا همه داروهایی که به شکل اینترنتی توزیع می‌شوند، قاچاق هستند، اظهار کرد: بخشی از این داروها از داروخانه‌ها خارج می‌شوند و برخی نیز داروهای قاچاق هستند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در هر صورت عرضه دارو خارج از چرخه رسمی، خطر اینکه دارو قاچاق و یا تقلبی باشد را به همراه دارد بنابراین مردم به هیچ وجه سراغ منابع غیر رسمی برای تهیه دارو نروند.
مهرین نظری - دیجی‌کالا سال‌هاست که عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران را یدک می‌کشد. گزارش سال ۱۴۰۲ این پلتفرم نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک ایران رشد داشته، اما آیا این رشد به نفع مشتریان و فروشندگان کوچک بوده یا دیجی‌کالا به‌عنوان یک بازیگر انحصاری، بازار را در اختیار گرفته است؟
به گزارش عصر اقتصاد؛ یکی از اصول مهم توسعه بازار، اعتماد و ایجاد نیاز برای خریداران است . با استفاده از همین تکنیک دیجی کالا در مسیر صعودی قرار گرفت اما نگاهی به نظرات کاربران و گزارش های موجود در رسانه نشان می دهد که رضایتمندی خرید از این پلتفرم با ابهامات، مشکلات و وحتی اتهاماتی روبرو است که باید نسبت به آنها چاره ای اندیشید.
بررسی داده‌های این گزارش و نظرات کاربران، تصویر متفاوتی از این تخفیف‌ها ارائه می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۰۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۶۰ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل است. این رقم در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که این رشد لزوماً به معنای بهبود تجربه خرید برای کاربران یا سود بیشتر برای فروشندگان خرد نیست.
در این میان، دیجی‌کالا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه، سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارد. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ دیجی‌کالا، این پلتفرم روزانه به‌طور متوسط ۵.۵ میلیون بازدید داشته و تنوع کالایی آن به بیش از ۱۲.۵ میلیون محصول رسیده است.
افزایش قیمت قبل از تخفیف، بازی با ذهن مشتریان
یکی از بزرگترین شکایاتی که در فضای مجازی درباره دیجی‌کالا مطرح شده، مربوط به سیاستهای قیمت‌گذاری این پلتفرم است. بسیاری از کاربران معتقدند که برخی کالاها ابتدا افزایش قیمت پیدا می‌کنند و سپس تحت عنوان “حراج ویژه” به فروش می‌رسند. بررسی داده‌های ارائه‌شده در گزارش رسمی دیجی‌کالا نیز نشان می‌دهد که برخی کالاها در طول سال تغییرات قیمت مشکوکی داشته‌اند.
برای مثال، یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک گوشی موبایل منتشر کرده که قبل از حراج ۲۵ میلیون تومان قیمت داشته، اما پس از اعلام تخفیف ویژه، قیمت آن به ۲۷ میلیون افزایش پیدا کرده و سپس با “تخفیف ۱۰ درصدی” به ۲۴.۵ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی، مشتریان عملاً تخفیف واقعی نگرفته‌اند و فقط قیمت واقعی تغییر کرده است.
کیفیت کالاهای تخفیف‌دار، کالای مرجوعی یا انبار مانده؟
برخی از کاربران دیجی‌کالا معتقدند که کالاهایی که تخفیف‌های سنگین می‌خورند، یا کالاهای مرجوعی هستند و یا موجودی انبار که دیجی‌کالا می‌خواهد از آنها خلاص شود. در گزارش دیجی‌کالا، اشاره‌ای به این موضوع نشده، اما حجم بالای شکایات کاربران در سایت‌های مختلف نشان می‌دهد که این موضوع نگرانی جدی بین خریداران است.
برخی از فروشندگان موبایل بر این باورند که اصالت موبایل های دیجی کالا را نمی توان تایید کرد و در برخی از موارد مشاهد شده است که گوشی های ری پک شده به جای گوشی های صفر به فروش رفته است.
یک کاربر در یکی از فروم‌های تکنولوژی نوشته: «لپ‌تاپ تخفیف‌دار گرفتم، جعبه باز شده بود، روی بدنه هم یه خط وخش جزئی داشت. به پشتیبانی گفتم گفتن که حتماً از حمل‌ونقل بوده، درحالیکه واضح بود که یه بار قبلاً باز شده بود.»
این‌گونه تجربه‌ها باعث شده برخی کاربران نسبت به تخفیف‌های بزرگ دیجی‌کالا شک کنند و به این نتیجه برسند که این کالاها ممکن است قبلاً مرجوع شده باشند.
البته فروش کالاهای مرجوعی در بسیاری از کشورها مرسوم است اما با همین نام و با تخفیف های ویژه از سوی کمپانی صورت می گیرد اما در ایران به دلیل شفاف نبودن و ضعف در نظارت معمولا فروشگاه های اینترنتی محملی برای فروش چنین کالاهایی با نام کالاهای اکبند می شود.
نظرات کاربران شفافیت دارد یا سانسور می‌شود؟
یکی دیگر از انتقاداتی که به دیجی‌کالا وارد شده، نحوه نمایش نظرات کاربران است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بعضی از نظرات منفی یا منتشر نمی‌شوند یا با تأخیر زیاد روی سایت قرار می‌گیرند. برخی کاربران اعلام کرده‌اند که وقتی نقدی منفی برای محصولی نوشته‌اند، بعد از چند روز، نظر آنها از سایت حذف شده است.
دیجی‌کالا در گزارش خود به این موضوع اشاره نکرده، اما بسیاری از کاربران مدعی هستند که این پلتفرم فقط نظراتی را منتشر می‌کند که به فروش بیشتر کمک کند. این مساله باعث شده که بسیاری از افراد به اعتبار بخش نظرات دیجی‌کالا تردید داشته باشند.
مشکلات لجستیک و تأخیر در ارسال کالا
یکی دیگر از مشکلاتی که به‌خصوص در یک سال گذشته بیشتر مطرح شده، تأخیر در ارسال کالاهاست. با اینکه دیجی‌کالا در گزارش خود اعلام کرده که “۹۵٪ از سفارش‌ها در زمان مقرر ارسال می‌شوند”، اما تجربه کاربران چیز دیگری می‌گوید. بسیاری از مشتریان از تأخیرهای طولانی در ارسال کالا شکایت دارند، به‌خصوص در زمان جشنواره‌های تخفیفی.
کاربری در شبکه‌های اجتماعی نوشته: «یک هدفون خریدم، نوشته بودند ۳ روزه ارسال می‌شود اما بعد از ۷ روز هنوز خبری نشد. تماس گرفتم گفتند موجودی نداریم، ولی در سایت هنوز موجود زده بودند!»
آیا دیجی‌کالا به نفع فروشندگان خرد است؟
در گزارش سالانه دیجی‌کالا، یکی از نکات کلیدی “افزایش حضور برندهای ایرانی” در پلتفرم عنوان شده است. اما آیا این واقعاً به نفع فروشندگان خرد است یا فقط نامهای بزرگ در حال استفاده از این فرصت هستند؟
برخی فروشندگان خرد در مصاحبه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرده‌اند که دیجی‌کالا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها دارد و در بسیاری از موارد، هزینه‌های بالای کمیسیون باعث شده که سود چندانی نداشته باشند. این مساله باعث شده که برخی کسبوکارهای کوچک، دیجی‌کالا را به “انحصار دیجیتال” متهم کنند که به‌جای کمک به کسبوکارهای کوچک، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.
دیجی‌کالا، تخفیف واقعی یا بازی تبلیغاتی؟
درحالیکه دیجی‌کالا همچنان بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران است، اما برخی سیاستهای این شرکت باعث شده که اعتماد بخشی از کاربران از بین برود. از ابهامات در قیمت‌گذاری و فیلتر نظرات کاربران گرفته تا کیفیت کالاهای تخفیف‌دار و تأخیر در ارسال، همه و همه مسائلی هستند که این برند را با چالش روبهرو کرده‌اند.
اکنون باید دید که با تغییر مالکیت آیا سرمایه گذار عمده درباره رفع این مشکلات، اتهامات و ابهامات چه برنامه ای دارد.
در پی شکایت مجموعه تپسی از اسنپ‌فود، شورای رقابت، اسنپ فود را به رویه‌های انحصاری محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، جلسه هفتصد و چهلم شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار شد.
موضوع اول این شورا بررسی شکایت شرکت تپسی از اسنپ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی بود که اعضای شورای رقابت به نفع تپسی رای دادند.
در بخشی از متن این رای آمده است: اسنپ فود برای ترغیب رستورانها به انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است.
پس از انعقاد این قرارداد ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱.۵ برابر می‌کند به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳.۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد.
ثانیاً بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکنند. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌کند.
رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستورانهای نشان داده شده در صدر فهرست رسترانهای موجود در نرم افزار شده است.
این شورا پس از بررسی شکایات و مستندات ارائه شده، قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود با رستورانها را مصداق رویه‌های ضدرقابتی تشخیص داد و در رای خود، این شرکت را به حذف شروط ضدرقابتی از قراردادها، شامل قراردادهای پیشین جاری و قراردادهای آتی موظف کرد.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، اگرچه اسنپ‌فود در قراردادهای خود از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده، اما مجموع شروط و قیود قراردادی به گونه‌ای بوده که رستورانهای طرف قرارداد نمی‌توانستند با رقبای اسنپ‌فود همکاری کنند و برای خروج از قراردادهای انحصاری هم ملزم به پرداخت جریمه و وجه التزام بودند.
بر این اساس، شورای رقابت این قراردادها را با توجه به سهم مسلط اسنپ‌فود در بازار، مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و با اکثریت آرا، رای به توقف رویه ضد رقابتی اسنپ فود و عدم تکرار آن در آینده صادر کرده است.
این رای به این معناست که شروط ضدرقابتی قراردادها شامل «اعطای تخفیف در کمیسیون به شرح همکاری انحصاری» از قراردادهای پیشین جاری و آتی حذف خواهند شد.
همچنین، جریمه‌هایی که برای خروج رستورانها از قراردادهای انحصاری و همکاری با رقبا تعیین شده بود نیز بی‌اعتبار خواهند بود. در ادامه نیز مطابق با رای شورای رقابت، اسنپ‌فود مجاز به استفاده از چنین شروطی در قراردادهایش نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، فروردین سال ۱۴۰۲ نیز شکایت دیگری از تپسی علیه اسنپ ثبت شد که در آن شکایت نیز شورای رقابت با بررسی‌ها حقوقی به نفع تپسی رای داد.
پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.
شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی صلاح رأی داد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما همزمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم باید مکانیزم‌هایی را در پیش بگیریم تا نقدینگی‌ها به بخش تولید سوق داده شود.
برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو درباره چالش‌های بازار آنلاین طلا با دکتر جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مصاحبه تلفنی کرد.
قادری با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار سکه و ارز باعث تقویت بازار فروش طلا به‌صورت حضوری و آنلاین در جامعه شده و این بازار مشتریان پروپاقرصی پیدا کرده است گفت: ما باید این نقدینگی‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنیم.
وی افزود: ما همزمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود باید سازوکارها و مکانیزم‌هایی را هم در پیش بگیریم تا این نقدینگی‌ها به سمت بخش‌های تولیدی سوق داده شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما سازوکارهایی در قوانین متعدد داریم؛ مانند سرمایه‌گذاری بی‌نام، ایجاد صندوق پروژه‌ها، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از ورود سرمایه خارجی که این سازوکارها می‌توانند در کنار سرمایه داخلی قرار گیرند و گره‌گشایی کنند.
قادری گفت: اگرچه خرید ارز و سکه در مقطع کوتاهی میتواند نگرانی مردم را از بابت حفظ قدرت خرید برطرف کند؛ اما همین سفته‌بازی‌ها در شرایطی که بحث مذاکرات فضا را نسبت به آینده امیدوار می‌کند باعث شد بخش عمده‌ای از مردمی که وارد بازار ارز و سکه شدند دچار مشکل شوند. به بیانی دیگر مردم اگر تا دیروز نگران افزایش قیمت ارز و سکه بودند امروز با این ثبات‌هایی که در بازار ایجاد می‌شود نگران کاهش قیمت سکه شدند.
این نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: ما باید سرمایه‌ها را به بخش‌هایی منتقل کنیم که توان و ظرفیت تولیدی جامعه را تقویت کرده و اقتصاد کشورمان را بزرگ‌تر کند تا نهایتاً از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد متکی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی برسیم و ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، اقتصاد تک‌محصولی هم نداشته باشیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.
این پیش نویس در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و در اجرای تبصره ماده (11) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون نظام صنفی و با رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات برخط طلا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای صدور و تمدید پروانه کسب تهیه شده است.
براین اساس سامانه معاملات برخط طلا باید شامل انواع بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری معاملات برخط طلا و نماد اعتماد الکترونیکی باشد. بر این اساس فروشنده فرد صنفی دارای پروانه کسب در رسته صنفی با عنوان فروش برخط طلاست که از طریق سامانه معاملات طلا اقدام به فروش می کند.
طبق این گزارش طلا تحویلی به صندوق ذخیره باید انواع شمش طلا مشمول استاندارد شماره 8718 سازمان ملی استاندارد ایران باشد و طلای تحویلی به خریدار در ابعاد و وزن های مختلف از طریق صندوق های ذخیره تحویل مشتری باشد ضمن اینکه محل نگهداری و ذخیره طلا از جمله بورس کالا و بانک ها و صندوقهایی که بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود، هستند.
در صورت بروز هر گونه تخلف، افراد می توانند گزارش های مربوط به تخلفات مشاهده شده را به صورت الکترونیکی ثبت و به نهادهای نظارتی و فروشنده ارسال کنند از این رو سامانه اصناف سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف به نشانی novin.iranianasnaf.ir ، سامانه اینماد سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی به نشانی enamad.ir و سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت ایران به نشانی ntsw.ir پاسخگوی مردم است.
مهلت قانونی وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی،برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده و این مرکز به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده وضعیتی که میتواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد؛ این درحالیست که معاملات آنلاین طلا هر روز بیشتر از روز قبل توسعه پیدا می‌کند و به‌تبع نبود نظارت جدی و مدیریت دقیق، میتواند پای متخلفان بیشتری را به این عرصه باز کند.
به گزارش ایسنا، در راستای سلسله گزارشاتی که در خصوص معاملات آنلاین طلا از طریق پلتفرمهای مختلف، توسط این خبرگزاری ارائه شده، اکنون باید گفت، در شرایطی که بازار معاملات آنلاین طلا به‌دلیل خلأ نظارتی در وضعیت نامشخصی قرار دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده است.
این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از این، وزارت اقتصاد در قالب مصوبه‌ای صریح، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعمل‌های مرتبط با فروش آنلاین طلا را تدوین و ابلاغ کند؛ تکلیفی که پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان بی‌پاسخ مانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعلل میتواند بستر خالی‌فروشی و آسیب به سرمایه‌های خرد و کلان را در فضای مجازی فراهم کند.
سه ماه پیش، وزیر وقت اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا ظرف ۵۰ روز پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند؛ اما با وجود گذشت مهلت وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع بلاتکلیف مانده و پیگیری‌ها از وزارت صمت در این رابطه، راه به جایی نمی‌برد!
این موضوع حتی موج اعتراض و نگرانی رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار را نیز به همراه داشته است و وی به‌تازگی در این باره اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا که در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به آن پرداخته شده بود، باز هم بررسی شد و وزارت صمت که قرار بود در مدت ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن، ضوابط فروش برخط طلا را اعلام کند، به این مصوبه عمل نکرد.
قطع به یقین، عدم تعیین ضوابط برای فروش طلا، شمش طلا و طلای آب شده در فضای مجازی، امکان ایجاد خطر برای سرمایه‌های خرد و کلان مردم و امکان خالی فروشی را ایجاد کرده است، این موضوع حساسیت‌های زیادی را در میان دستگاه‌های نظارتی به وجود آورد.
این درحالیست که فایلی تحت عنوان "پیش نویس ضوابط معاملات برخط طلا" در برخی سایت‌ها منتشر شده که علاوه بر اینکه مشخص کننده ضوابط این معاملات نیست و ذیل آن به موضوع مهم نظارت و مدیریت آن اشاره‌ای نشده، ضمیمه خود این فایل درج شده است که غیرقابل استناد است!.
پرداخت، سود و ارائه تسهیلات در قبال موجودی کاربران، استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها، خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویسهای این پلتفرم ها به ابزار پرداخت و ۵ تخلف دیگر مهمترین اقدامات نادرست سکوهای فروش آنلاین طلا از دیدگاه وزارت صمت است که طی نامهای از سوی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام شده است. غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نامه که رسانه‌ای شده است، هشت تخلف اصلی و مهم سکوهای فروش برخط طلا در فعالیتهای خود را چنین بر می‌شمارد: ۱ ــ پرداخت سود و هرگونه پرداخت مازاد و ارائه هر گونه تسهیلات در قبال موجودی کاربران نزد پلتفرمها ۲ ـ استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها به صورت حضوری و غیر حضوری ۳ ـ خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویسهای این سکوها به ابزار پرداخت ۴ ـ مبادلات نظیر به نظیر کاربران و انتقال موجودی ۵ ـ خرید و فروش طلا با رمز ارز‌ها استیبل کوین‌ها و بمانی، ووچر‌های آنلاین ۶ ـ ایجاد بستری برای وام دهی شیوه پرداخت کاربران از طریق طلا برای خرید کالا و خدمات از همان سکو و یا سایت‌های اینترنتی دیگر ۷ ـ انتقال طلا و ریال از یک کیف دارایی برخط کاربر به کیف طلا و ریالی سایر کاربران در همان سکو و با سایر سکوهای اینترنتی ۸ ـ هدیه کارت طلا و ریال برای کاربران بیش از حداکثر سقف ریالی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غلامعلی مهدوی این نامه را روز ۹ اردیبهشت ماه برای اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارسال کرده و اکنون توسط رسانۀ نزدیک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است. محتوای این نامه نشان می‌دهد که وزارت صمت در چه مواردی نسبت به فعالیت سکوهای فروش برخط طلا نگرانی دارد و اکنون تلاش می‌کند که با کمک گرفتن از نهادهای صنفی آنها را مرتفع کند. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور hc اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌خواهد که با توجه به اینکه برخی از سکوهای فروش برخط طلا اقدام به اجرای طرح‌های خارج از حدود صنفی خود بدون مجوز از بانک مرکزی می‌کنند، گزارش بررسی کلیه وب سایت های فروش برخط طلا و اقدامات لازم برابر مواد (۲۸) و (۲۷) قانون نظام صنفی و اعمال ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۲) (۱۳) و تبصره ماده (۸۷) آن قانون به کمیته ماده (۱۵) آیین نامه یادشده را جهت طرح در جلسۀ دبیرخانۀ هیئت نظارت جمع بندی کرده و ارائه کند. مادۀ ۲۷ قانون نظام صنفی کشور عنوان می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تاییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود». مادۀ ۲۸ قانون نظام صنفی کشور هم تصریح می‌کند: «واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد: الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است. ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است». فراگیر شدن تب استفاده از خدمات بر خط در همۀ زمینه‌ها و البته رویش مستمر و تقریباً روزانۀ سکوهای مختلف در اقتصاد دیجیتال که هریک سودای طی کردن یک شبۀ مسیر چندسالۀ سرویسهای بزرگ کشور و ثروتمند شدن را دارند، سبب شده تا عرصۀ رقابت میان آنها بسیار فشرده شود و هریک برای جذب مشتری بیشتر راهکارهایی را استفاده کنند. در این میان در دسترس بودن فضای مجازی در کشور و امکان آماده‌سازی سکوهای مختلف برای فعالیت در اصناف گوناگون بدون هیچگونه ممانعت اولیه سبب شده تا برخی از تیم‌های علاقه‌مند به فعالیت در عرصۀ اقتصاد دیجیتال بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به راه‌اندازی کسب و کار خود کنند که خطرات بالقوه و دو سویه‌ای برای خود آنها و مردمی که سرمایه خود را آنجا نگهداری می‌کنند، ایجاد خواهد کرد. راه‌اندازی کسب و کار در فضای حقیقی هرگونه که باشد اعم از کارگاه، کارخانه یا مغازه به نوعی با یک الزام نانوشته برای اجرای فرآیندهای نظارت پیشینی روبرو است اما در فضای مجازی چنین ضرورتی از سوی برخی علاقه‌‍مندان به ایجاد کسب و کار در این فضا احساس نمی‌شود وهمین مسئله فعالیت بدون مجوز آنها را محتمل می‌کند. سکوهای دیگری هم هستند که مجوز اولیه برای فروش برخط طلا را دارند اما در صحنۀ رقابت فشرده‌ای که پیشتر به آن اشاره کردیم، احساس می‌کنند که برای جذب مشتری مجاز به ورود به هر عرصه‌ای هستند و هر افزونه‌ای را می‌توانند جهت جذب مشتری بیشتر به سایت و سکوی خود اضافه کنند، بدون اینکه مجوز جداگانه‌ای بگیرند. همین مسئله هم سبب می‌شود تا همانگونه که رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خطاب به اتحادیه کسب و کارهای مجازی نوشته است، برخی از سکوهای اینترنتی فروش طلا خارج از حدود مجوز خود عمل کنند. به نظر می‌رسد مدیریت این فضا اولاً نیاز به اعلام شفاف قوانین و مقررات مرتبط با حوزۀ فروش برخط طلا به سکوهای متقاضی دارد، در وهلۀ بعد اگر خلع قانونی در برخی موارد وجود دارد، باید با کمک مجلس ترمیم شود. موضوع بعدی که خطر آفرین است، ناآگاهی مردم از سایت‌ها و سکوهای دارای مجوز است، وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا هر نهاد دیگری که تنظیم‌گری این حوزه وظیفه‌اش است، باید درگاه بروزی به مردم معرفی کند تا آخرین اطلاعات سکوها و سایت‌های دارای مجوز را آنجا مشاهده کنند و حتی امکان مطالعۀ قوانین و مقررات و حدود مسئولیت سرویسهای مورد اشاره را داشته باشند. ابزارهای نوین همانقدر که تسهیل‌گرند اگر بدون ضابطه فعالیت کنند، منافع مردم و کاربران خود را به مخاطره می‌اندازند بنابراین تنظیم‌گری این حوزه مسئلۀ بسیار مهمی است که امروز از هر زمان دیگری با توجه به گسترش فعالیت این سکوها ضروری‌تر است تا جلوی هرگونه خطر احتمالی بیش از وقوع گرفته شود و کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزۀ خرید و فروش برخط طلا هستند با آرامش و امنیت این کار را انجام دهند. البته که سرمایه‌گذاری در طلا به مولد شدن اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و دولت به همراه سایر دستگاه‌های مؤثر باید طوری طرح‌‌ریزی کنند که مردم با خیال راحت بپذیرند که سرمایۀ بدون استفادۀ خود را بیش از بازارهایی مانند طلای برخط به سمت تولید مولد و حقیقی هدایت کنند.
گزارش «ILO» از اطلاعات پلتفرمها در تحلیل بازار کار بسترهای تلفن همراه: طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است اما بسیاری از آنها از پوشش بیمه‌ای خارج هستند. به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، گزارش جدید این سازمان (ILO) داده‌ها و اطلاعات بی‌سابقه‌ای را در مورد نسبت فعالیت کارگران با پلتفرمهای اینترنتی در قاره آمریکای شمالی و جنوبی ارائه می‌کند.
طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است. بازار کار توسط فناوری‌های شرکت‌های دیجیتالی و پلتفرمهای تلفن همراه متحول شده و فرصت‌های جدیدی را برای بازار کار گشوده است.
در عین حال این پلتفرمهای اینترنتی و تلفن همراه برای بازار کار چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است. گزارش جدیدی که توسط دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی کار (ILO) برای آمریکای لاتین و کارائیب منتشر شده، نشان می‌دهد بیش از ده‌هزار کارگر در بسترهای تلفن همراه در ۲۱ کشور این قاره فعالیت دارند.
این گزارش در مورد کارگران در پلتفرمهای موبایلی، داده‌های جدیدی از بازار کار آمریکای لاتین را ارائه می‌دهد و شامل تحلیل دقیقی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شغلی، شرایط کار، سطح درآمد و انگیزه‌های افراد شاغل در اقتصاد دیجیتال است.
این مطالعه به طور انحصاری بر کارگرانی متمرکز است که وظایف خود را از طریق پلتفرمهای دیجیتال مبتنی بر وب انجام می‌دهند. این پلتفرمها کارگران و مشتریان را از راه دور و بدون نیاز به موقعیت جغرافیایی مشترک به یکدیگر متصل می‌کنند.
یافته‌های کلیدی آن، این گزارش نشان می‌دهد:
۱) بیش از ۹۳ درصد از کارگران مورد بررسی در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ماهیت شهری این شکل از اشتغال را تقویت می‌کند. ۲) نیروی کار اغلب جوان و تحصیلکرده است با میانگین سنی ۳۳ سال که بیش از نیمی از آنها مدرک دانشگاهی دارند.
۳) حدود ۸ درصد از پاسخ دهندگان خود را مهاجر می‌دانند.
۴) بیش از ۵۳ درصد این کارگران برای مشتریانی که در خارج از کشورشان قرار دارند، کار می‌کنند و ۹۰ درصد از کسانی که مکان مشتری خود را می‌دانند، گزارش می‌دهند که آنها در خارج از آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، عمدتاً در ایالات متحده و کانادا مستقر هستند.
۵) میانگین درآمد ساعتی ۲.۵۷ دلار با میانگین ۵.۴۸ دلار است که نشان دهنده درجه بالایی از تنوع درآمد است.
۶) بیش از ۵۰ درصد کارکنان پلتفرمهای تلفن همراه گفتند که کارشان با اپلیکیشن‌ها منبع اصلی درآمد آنها نیست بلکه شغل دوم است.
این گزارش همچنین تاکید می‌کند درحالیکه بسیاری از کارگران به انعطاف‌پذیری این نوع کار و پتانسیل آن برای محلی برای تکمیل درآمد شغل اول خود اهمیت می‌دهند، ولی نیمی از این کارکنان از هر نوع بیمه اجتماعی و بازنشستگی محروم هستند که این یک خطر است.
این گزارش تاکید می‌کند که برای حل مشکلات این پلتفرمها باید رویکردی سه جانبه داشت و با همکاری دولت، طرف کارفرمایی (مدیران پلتفرمها و اپلیکیشن‌ها و شاغلین) به حل مسائل روابط کار و بازار کار این حوزه پرداخت؛ امری که هنوز به شکل مطلوب رخ نداده است.
یک وکیل دادگستری در خصوص پلتفرمهای آنلاین فروش طلا و چالش‌های حقوقی آن توضیحاتی را ارائه کرد.
پس‌انداز این ماهت رو طلا کن! عبارتی آشنا که این روزها برای تبلیغاتی گسترده جهت خرید طلا با حداقل بودجه از اپلیکیشن‌های فروش طلا به صورت مجازی به چشم می‌خورد.
بر اساس تاریخچه ظهور این اپلیکیشن‌ها به شیوه‌هایی از جرایم مالی بررسی معایب و سودمندی‌های آن این نوع فروش در وضعیت جامعه کنونی ایران پرداختیم.
سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه‌ای از اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا بیان کرد: در دهه‌های اخیر، با گسترش فناوری اطلاعات و تحول در سیستم‌های مالی، بازارهای سنتی نیز دستخوش تغییرات عمیقی شده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که این تغییرات، بازار خرید و فروش طلا است. اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا، نتیجه‌ی تلفیق فناوری مالی با بازار سنتی فلزات گرانبها هستند که به مرور زمان جایگاه مهمی در اقتصاد دیجیتال یافته‌اند.
وی ادامه داد: با شروع دهه ۲۰۱۰ میلادی و گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند، بسیاری از فروشندگان طلا و صرافی‌ها که پیشتر در قالب وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت فعالیت می‌کردند، به سمت ایجاد اپلیکیشن‌های موبایلی رفتند. هدف اصلی در ابتدا نمایش لحظه‌ای قیمت طلا، سکه و ارز بود. اپلیکیشن‌هایی نظیر Gold Price Live و Kitco در بازارهای جهانی از اولین نمونه‌ها بودند.
این حقوقدان افزود: در ادامه فناوری‌های پرداخت آنلاین و احراز هویت دیجیتال باعث شدند که اپلیکیشن‌های فروش طلا از یک ابزار نمایش قیمت به پلتفرمهای معاملاتی واقعی تبدیل شوند. در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، هند و امارات، شرکت‌هایی مثل هند (MMTC-PAMP) و بریتانیا (BullionVault) با اپلیکیشن‌های اختصاصی به کاربران این امکان را دادند تا بتوانند به‌صورت آنلاین طلا بخرند، بفروشند و حتی در صندوق‌های دیجیتال ذخیره کنند.
کاظمی گفت: در ایران نیز همزمان با رشد تکنولوژی‌های مالی و افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان ابزار حفظ ارزش، اپلیکیشن‌های فروش طلا رشد کردند. و شرکت‌هایی در این حوزه شروع به ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین طلا، محاسبه سود، نمایش نمودارهای تاریخی قیمت، و حتی ایجاد حساب‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا کردند.
وی ادامه داد: رشد اپلیکیشن‌های فروش آنلاین طلا در سالهای اخیر فرصت سرمایه‌گذاری و خرید آسان طلا را برای کاربران فراهم کرده است. با این حال، این پلتفرمها نیز هدف انواع جرایم سایبری و مالی قرار گرفته‌اند. از کلاهبرداری‌های پیچیده گرفته تا حملات فیشینگ و نفوذ هکری، نمونه‌های متعددی در سطح جهانی گزارش شده‌اند. همچنین مواردی از دستکاری قیمت در بازارهای طلا، فروش طلای تقلبی به‌صورت آنلاین و حتی سوءاستفاده از اطلاعات کاربران مشاهده شده است.
این حقوقدان اظهار کرد: اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های فروش آنلاین طلا گاهی بستر کلاهبرداری‌های گسترده شده‌اند. در هند طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، پلیس ایالت اوتاراکند یک شبکه بزرگ کلاهبرداری را کشف کرد که از طریق چندین وب‌سایت جعلی معاملات طلا مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد این طرح با وعده بازدهی بالا، قربانیان را فریب داده و از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های حواله‌ای، پول‌ها را به خارج (از جمله هنگ‌کنگ) انتقال می‌داد. نمونه دیگر، کلاهبرداری “London Gold” در هنگ‌کنگاست که در سال ۲۰۱۹ فاش شد؛ در این پرونده ۷ سرمایه‌گذار سالمند در مجموع حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیدند.
وی ادامه داد: در ایران نیز موارد مشابهی رخ داده است. پلتفرم آنلاین «سکه ثامن» که در زمینه خرید و فروش طلای آب‌شده فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۶ متهم به کلاهبرداری گسترده شد. این وب‌سایت بدون پشتوانه کافی طلای واقعی، از حدود ۳۰۰۰ نفر پول دریافت کرد و سپس تعطیل شد.
حملات فیشینگ و اپلیکیشن‌های جعلی
کاظمی مطرح کرد: فیشینگ یکی از روش‌های متداول مجرمان سایبری برای دسترسی به حساب‌ها و پول کاربران در اپلیکیشن‌های مالی از جمله اپ‌های طلا است. در این روش، کلاهبرداران با جعل هویت پلتفرمهای معتبر یا ایجاد اپلیکیشن‌های تقلبی، اطلاعات حساس کاربران را سرقت می‌کنند. تحقیقات شرکت امنیتی سوفوس در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ نشان داد که برخی اپلیکیشن‌های جعلی معامله طلا حتی توانسته‌اند از سد نظارت فروشگاه‌های رسمی عبور کرده و در App Store اپل منتشر شوند .
وی گفت: این اپ‌ها که بخشی از کلاهبرداری با عنوان خوک‌کشی (Pig Butchering) هستند، با ظاهری شبیه برنامه‌های قانونی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در بازار طلا وادار کرده و پس از واریز مبالغ زیاد توسط کاربر، دارایی او را به سرقت می‌برند در راستای تحقیقات انجام شده کشف شد یک گروه مستقر در هنگ‌کنگ با سوءاستفاده از برنامه MetaTrader4 (نرم افزاری قانونی که برای معاملات استفاده می‌گردید)، یک بازار جعلی معاملات طلا ایجاد کرده بودند و نسخه تغییر یافته‌ای از این اپلیکیشن را از طریق وب‌سایت بانک جعلی یا پروفایل‌های سازمانی iOS در اختیار قربانیان قرار می‌دادند و از این طریق اموال ایشان را به تاراج می‌بردند.
کاظمی در ادامه بیان کرد: از روش‌های دیگر فیشینگ، ایجاد وب‌سایت‌های مشابه صرافی‌ها و ضرابخانه‌های معتبر است. برای مثال، ضرابخانه استرالیا (Perth Mint) در سال ۲۰۲۳ هشدار داد که وب‌سایت‌های جعلی با نام و لوگوی این ضرابخانه در حال فریب کاربران هستند مجرمان با طراحی صفحاتی شبیه سایت رسمی، خریداران طلا را به وارد کردن اطلاعات حساب یا کارت اعتباری خود ترغیب می‌کنند و سپس از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند. در نمونه‌ای دیگر، بنیاد مقابله با جعل و تقلب در فلزات گرانبها (ACEF) اعلام کرد بیش از ۳۰۰ وب‌سایت مشغول فروش سکه‌ها و شمش‌های تقلبی به اسم طلای اصل هستند و برخی حتی از پلتفرمهای شناخته‌شده‌ای چون آمازون برای تبلیغ استفاده می‌کنند این سایت‌ها با کپی‌برداری از تصاویر و متن وب‌سایت فروشندگان واقعی، خریداران را گمراه کرده و کلاهبرداری می‌کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا نیز هدف حملات هکری قرار گرفته‌اند که منجر به سرقت اطلاعات کاربران یا مبالغ مالی شده است. یکی از بزرگترین رخدادها در این خصوص، حمله‌ی Magecart به وب‌سایت JM Bullion در ایالات متحده بود. JM Bullion یکی از بزرگترین فروشندگان آنلاین شمش طلا و نقره است که در سال ۲۰۲۰ به مدت تقریباً ۵ ماه بدافزار کاوشگر اطلاعات روی وب سایت‌اش فعال بوده و از این طریق اموال کاربران و اطلاعات شأن را مورد سوءاستفاده قرار می‌داده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در اکتبر ۲۰۱۸ شرکت GoldSilver (پلتفرم آموزش و فروش شمش) دچار یک نفوذ داده شد که ابعاد گسترده‌ای داشت در این حمله، هکرها به کد منبع وب‌سایت دسترسی پیدا کرده و حجم عظیمی از اطلاعات را در فضای سیاه منتشر کردند(فضای سیاه وب همان بخش‌های وب است که در آن فعالیتهای مجرمانه رخ می‌دهد و متفاوت از محیط عمومی وب است ) افشای اطلاعات شامل داده‌های شخصی حدود ۲۴۳ هزار کاربر بود. این نمونه نشان می‌دهد که سوءاستفاده از نقص‌های امنیتی در سامانه‌های آنلاین طلا میتواند به نشت اطلاعات حساس منجر شود.
دستکاری قیمت و معاملات در بازار طلا
این حقوقدان گفت: دستکاری قیمت طلا در بسترهای معاملاتی آنلاین از دیگر جرایمی است که ثبت شده است. هرچند این مسئله بیشتر در سطح معاملات کلان و صرافی‌های بین‌المللی رخ داده، ولی آثار آن به بازارهای خرد و اپلیکیشن‌های وابسته نیز سرایت می‌کند.
وی ادامه داد: مشهورترین پرونده در این زمینه مربوط به معامله‌گران جی‌پی‌مورگان در آمریکا است. طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، گروهی از معامله‌گران ارشد بخش فلزات گران‌بهای JPMorgan با بکارگیری روش اسپووفینگ (Spoofing) اقدام به دستکاری قیمت‌های طلا و نقره در بازار معاملات آتی کردند.
کاظمی افزود: در این روش، آنها سفارش‌های خرید یا فروش سنگین ولی جعلی را در بازار ثبت و قبل از انجام معامله لغو می‌کردند تا وانمود به وجود تقاضا یا عرضه بالا کنند و از تغییر مصنوعی قیمت سود ببرند. وزارت دادگستری آمریکا این پرونده را به عنوان یکی از گسترده‌ترین موارد تقلب بازار شناسایی کرد.
وی ادامه داد: در موارد دیگر، تبانی و سوءاستفاده از بازارهای مرجع طلا مطرح بوده است. برای مثال، تحقیقات در اروپا درباره دستکاری نرخ تثبیت طلای لندن (London Gold Fix) توسط برخی بانک‌های بزرگ انجام شد و چندین بانک به پرداخت جریمه وادار شدند (از جمله دویچه‌بانک در سال ۲۰۱۷ به اتهام مشارکت در تبانی قیمت طلا جریمه شد). اگرچه این موارد در پلتفرمهای خرده‌فروشی طلا مستقیماً رخ نداده‌اند، اما اثرات آنها بر قیمت‌های ارائه‌شده در اپلیکیشن‌های آنلاین طلا محسوس بوده است. کاربران اپ‌ها ممکن است در نتیجه چنین دستکاری‌هایی دچار زیان در معاملات خود شوند. بنابراین شفافیت در سازوکار کشف قیمت و نظارت بر فعالیت بازیگران عمده بازار طلا برای حفظ اعتماد کاربران خرد ضروری است.
فروش اینترنتی طلای تقلبی
این وکیل دادگستری گفت: یکی از جرایم سنتی در حوزه طلا یعنی فروش طلای تقلبی با گسترش اینترنت شکل تازه‌ای پیدا کرده است. امروزه کلاهبرداران از طریق فروشگاه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی یا حتی اپلیکیشن‌های مخصوص، طلای بدل یا کم‌عیار را به جای طلای اصل به فروش می‌رسانند. نمونه بارز، ماجرای کشف یک شبکه فروش شمش تقلبی در استرالیا (کانبرا) است.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۴ پلیس منطقه‌ی ACT گزارش‌هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه در Facebook Marketplace فردی شمش‌های طلا با قیمت‌های وسوسه‌انگیز می‌فروشد خریداران پس از تماس، در نقاط مختلف شهر با فروشنده (که یک نوجوان ۱۷ ساله بود) ملاقات کرده و شمش‌ها را همراه با رسیدهایی ظاهراً صادره از ضرابخانه Perth Mint تحویل می‌گرفتند اما بعداً مشخص شد تمام رسیدها جعلی و شمش‌ها بدل (مسی یا روکش‌طلا)بوده‌اند پلیس با ردیابی این موارد، فرد را بازداشت و بیش از ۲۰ شمش طلای تقلبی را توقیف کرد. این نمونه نشان می‌دهد حتی در بستر شبکه‌های اجتماعی نیز باید نسبت به معاملات طلا احتیاط کرد و صرف وجود رسید یا بسته‌بندی معتبر نمی‌تواند تضمین‌کننده اصالت کالا باشد.
کاظمی بیان کرد: در ابعاد بزرگ‌تر، فروش سازمان‌یافته طلای تقلبی نیز دیده شده است. در چین همزمان با افزایش قیمت طلا و هجوم مردم به خرید آنلاین، موجی از طلای تقلبی به بازار آمده است. گزارش‌ها در ۲۰۲۳ حاکی از آن است که هزاران نفر در چین با خرید آنلاین به اصطلاح «طلای ۹۹۹» (با خلوص ۹۹٫۹٪) فریب خورده‌اند، در حالی که جنس فروخته‌شده یا عیار پایین‌تر داشته یا کاملاً بدل بوده است تنها در یک پلتفرم شکایات مردمی در چین، بیش از ۵۰۰۰ شکایت مربوط به طلای تقلبی ثبت شده است جالب آنکه برخی تخلفات حتی در سطح کلان رخ داده؛ مثلاً در سال ۲۰۲۰ فاش شد یک شرکت چینی به نام Kingold حدود ۱۶ میلیارد یوان (۲.۵ میلیارد دلار) وام بانکی را با وثیقه‌گذاری شمش‌های طلای تقلبی دریافت کرده بود. هر چند این مورد در حوزه بانکی بود، اما نشان‌دهنده گستردگی مشکل طلای جعلی در بازار است.
وی ادامه داد: به طور کلی، خرید آنلاین طلا بدون بررسی اصالت آن (مثلاً انجام آزمون‌هایی مانند تست وزن، تست اسید یا دریافت گواهی اصالت از فروشنده معتبر) میتواند خریدار را در معرض ریسک دریافت کالای تقلبی قرار دهد. در این رابطه سازمان‌هایی نظیر شورای جهانی طلا به خریداران توصیه می‌کنند فریب قیمت‌های بسیار پایین یا تخفیف‌های غیرمعمول را نخورند و امنیت معامله را در اولویت قرار دهند.
سوءاستفاده از اطلاعات کاربران
این وکیل دادگستری گفت: حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران چالش مهم دیگری در عرصه اپلیکیشن‌های مالی و سرمایه‌گذاری (از جمله پلتفرمهای طلا) است. در برخی پرونده‌ها که پیشتر اشاره شد، اطلاعات کاربران به سرقت رفت که میتواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بعدی باشد. برای نمونه، در نفوذ به وب‌سایت GoldSilver در سال ۲۰۱۸، داده‌های حساسی نظیر شماره گذرنامه و شماره تأمین اجتماعی مشتریان افشا شد.
وی ادامه داد: این اطلاعات میتواند توسط مجرمان برای سرقت هویت یا گشایش حساب‌های جعلی به نام افراد قربانی به کار رود از منظر سوءاستفاده مجرمانه، اطلاعات شخصی دزدیده‌شده میتواند برای هدف‌گیری مجدد قربانیان استفاده شود. برای مثال، در کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای ممکن است مجرمان پس از سرقت داده‌های یک پلتفرم طلا، با مشتریان آن تماس گرفته و خود را مأمور پشتیبانی معرفی کنند تا مبالغ بیشتری کلاهبرداری کنند.
وضعیت کنونی ایران
کاظمی اظهار کرد: چالش اصلی آنجاست که به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و فشار تحریم‌های ناعادلانه ثبات اقتصادی متزلزل بوده و ارزش پول ملی دستخوش نوساناتی است که عملاً میل افراد جامعه را به تبدیل ریال به دلار، یورو و یا طلا بیشتر کرده است. با توجه به اینکه نگهداری طلا محدودیتی نداشته و نگهداری آن به دلیل فلز بودن تا حدودی راحت‌تر است و از سویی دیگر با تبلیغات گسترده این اپلیکیشن‌ها افراد می‌توانند حتی نسبت به خرید طلا به میزان یکصد هزار تومان اقدام کنند عملاً ترغیب افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در این پلتفرمها به صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌کند.
این حقوقدان گفت: اینجاست که احتمال وقوع جرم به جهت جذب سرمایه در مقیاسی به اندازه‌ی مردم این سرزمین تا حدود بسیار زیادی قابل پیش‌بینی است چرا که چنانچه چند میلیون کاربر از این اپلیکیشن‌ها استفاده کنند و هریک صرفاً بین یکصد هزار تومان تا ده میلیون تومان (که قطعاً این رقم سرمایه‌گذاری افزایش بیشتری نیز خواهد داشت) فرض شود که سرمایه گذاری کرده‌اند عدد سرمایه‌گذاری شده بسیار بالا خواهد بود که چنانچه در این خصوص نظارت و دقتی نباشد، می‌توان طیف بسیار گسترده‌ای از جرایم را شاهد بود؛ همانگونه که پیشتر از این شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی (در زمینه واردات تلفن همراه)، مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان، کینگ مانی (در زمینه رمز ارز)، شرکت ساختمان پدیده شاندیز و پلتفرم آنلاین سکه ثامن دام‌گستری‌هایی برای بردن مال کاربران را ترتیب داده و از این طریق ضمن بردن اموال افراد، پرونده‌های قضائی عدیده‌ای را موجب شده‌اند که بار مالی آن برای دولت حائز اهمیت بوده است. از این رو، در حال حاضر باید دقت نظر بیشتری نسبت به این پلتفرمها صورت گیرد.
حال چه باید کرد؟
کاظمی مطرح کرد: در وضعیت فعلی در عرصه پلتفرمهای فروش طلا ضعف‌های قانونی و نظارتی وجود دارد در حال حاضر فعالیت این پلتفرمها بر اساس قوانین عمومی حاکم بر فضای مجازی صورت می‌پذیرد این در حالی است که باید به منظور حفظ سرمایه افراد جامعه نظارتی اختصاصی بر این پلتفرمها صورت گیرد که در درجه نخست به حفظ سرمایه‌های عمومی بیانجامد و در درجه دوم به جلوگیری از سو استفاده احتمالی از این پلتفرمها برای پولشویی و فعالیتهای مجرمانه بیانجامد.
این حقوقدان ادامه داد: از این رو نهادی مانند بانک مرکزی می‌بایست ضمن تأیید سرمایه و تضمین سرمایه گذاری این پلتفرمها، نظارت مستمر بر فعالیت آنها و ریسک سرمایه گذاری را کنترل کند از سوی دیگر می‌بایست بر اساس پشتوانه مالی این پلتفرمها برای سرمایه گذاری در آنها سقفی را تعیین نماید تا آنکه این پلتفرمها با طرح‌های پانزی اقدام به بردن سرمایه افراد نکنند.
نوسانات شدید در بازار طلا و ارز در ایران باعث می‌شود که قیمت‌ها در پلتفرمها به‌روز نباشند یا کاربران دچار ضرر شوند.
کاظمی بیان کرد: در برخی موارد، پلتفرمها ممکن است در زمان نوسانات بازار، خدمات خود را به‌طور موقت متوقف کنند. که در حجم بالا این توقف‌ها میتواند موجب سودجویی احتمالی این پلتفرمها و کاهش سرمایه افراد شود.
وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های فناوری در این پلتفرمها و تأیید آنها از جانب نهادهای متولی میتواند مانع هرگونه سو استفاده با بهانه‌هایی مانند قطعی اینترنت شود چرا که هر گونه توقفی در این پلتفرمها میتواند سببی در کوچک شدن سرمایه اندک افراد و فربه شدن سرمایه صاحبان این پلتفرمها شود.
این وکیل دادگستری افزود: برخی از پلتفرمها هزینه‌های جانبی، مانند کارمزد خرید و فروش یا هزینه نگهداری، را به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کنند این عدم شفافیت باعث سودجویی این افراد خواهد شد که نیازمند نظارت قانونی و اجرایی است.
وی بیان کرد: برخی از پلتفرمها با تبلیغات اغواکننده و وعده‌های غیرواقعی، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند و در نهایت ممکن است خدمات وعده داده شده را ارائه ندهند این تبلیغات ممکن است باعث ایجاد سو تفاهم یا حتی کلاهبرداری شود.
کاظمی افزود: به طور مثال به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، برخی پلتفرمها نمی‌توانند به خدمات بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که در تبلیغات مدعی آن می‌شوند و می‌توانند افراد را با وعده‌های واهی مانند انتقال طلا به خارج از کشور نسبت به سرمایه گذاری ترغیب کنند و در نهایت با انباشت سرمایه‌های جذب شده زمینه بردن مال افراد از طریق تبلیغات فراهم آید از این رو باید نسبت به تبلیغات این پلتفرمها مخصوصاً از طریق نهادهای رسمی مانند شهرداری یا پلتفرمهای پرکاربرد دقت نظر بیشتری صورت گیرد و تبلیغات صرفاً در خصوص پلتفرمهای معتبر که آزموده شده‌اند صورت گیرد.
این حقوقدان گفت: در برخی موارد، فرآیند تحویل طلای فیزیکی زمان‌بر است و ممکن است به دلیل ضعف در حمل یا انبارداری، تأخیرهای غیرمنطقی رخ دهد. از سوی دیگر تحویل طلای فیزیکی میتواند خود زمینه بروز جرم‌هایی مانند سرقت مسلحانه شود که به نظر این تحویل‌ها می‌بایست از طریق بانک‌ها و یا مبادی مطمئن‌تری صورت گیرد که هم تضمین تحویل میسر گردد و هم خطرات ناشی از آن به حداقل برسد.
کاظمی بیان کرد: کاربران ممکن است در هنگام تحویل طلا با طلایی مواجه شوند که یا مرغوبیت لازم را ندارد یا کلاً تقلبی باشد از این رو می‌بایست نظارتی بر این مهم باشد از این رو ضمن تمهید ساز و کاری بر آن می‌بایست صاحبان پلتفرمها را مکلف به بیمه کردن سرمایه افراد شده تا ضمن حفظ اموال افراد از بروز دعاوی متعدد جلوگیری کرد. این پلتفرمها با ارائه اطلاعات قیمتی ناصحیح می‌توانند نظام اقتصادی و بازار طلا را تحت تأثیر خود قرار دهند که این امر میتواند موجب افزایش تورم افسارگسیخته شود.
کاظمی در پایان گفت: در پایان به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های متولی نظارت صحیحی بر تبلیغات انجام شده، سنجش توانایی این اپلیکیشن‌ها در باز پرداخت سرمایه جذب شده و از همه مهم‌تر نظارت بانکی و اخذ وثائق به میزان سرمایه اخذ شده در هر اپلیکیشن صورت نگیرد دیگر بار شاهد طیف گسترده و ویران کننده‌ای از جرایم مالی و بر باد رفتن سرمایه هموطنان و بار نمودن پرونده‌های متعدد قضائی بر دستگاه قضا در این خصوص خواهیم بود که این امر در وضعیت حال حاضر جامعه میتواند خسرانی جبران ناپذیر را موجب شود.
پانیذ رحیمی - در سالهای اخیر به لطف رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدل‌های جدید کسب و کار ظهور کرده‌اند. یکی از آنها، سیستم تاکسی‌های اینترنتی است. پایین بودن قیمت‌ها، دسترسی نسبتاً آسان به تعداد بالایی از خودرو‌ها، کاهش قابل توجه مدت زمان انتظار برای اعزام خودرو، تخلفات نسبتاً پایین رانندگان و نظارت قوی بر عملکرد آنها، سیستم تاکسی‌های اینترنتی را بسیار کارآمدتر از شبکه آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی کرده است.
تاکسی‌های اینترنتی برای اولین‌بار در اسفند سال ۱۳۹۳ وارد فضای حمل و نقلی ایران شدند و تقریباً از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به بعد به طور جدی‌تر مورد استفاده کاربران قرار گرفتند. یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله میزان انحصار، سهم از بازار و گردش مالی شرکت‌هاست. در گزارش پیش رو، «فرهیختگان» براساس اطلاعات حداقلی که شرکت‌ها از عملکرد خود منتشر کرده‌اند، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. به گفته رضا الفت‌نسب، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در حال حاضر تعداد ۱۴۰ شرکت با عنوان تاکسی اینترنتی مجوز گرفته‌اند که ۵۰ شرکت از آنها فعالند. با این حال، آنچه در حوزه حمل و نقل شهری مسافر دیده می‌شود، عمده جابه‌جایی مسافر‌ها در شهرهای کشور توسط دو شرکت اسنپ و تپسی انجام می‌شود. بررسی‌های اخیر از گزارش‌های سالانه اسنپ و تپسی نشان می‌دهند که گروه اسنپ مدعی است ۹۲ درصد از بازار جابه‌جایی مسافر در اختیار این شرکت است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعا قابل اثبات نیست. اول اینکه، بر اساس داده‌های ارائه شده، اسنپ با بیش از ۷۲ میلیون کاربر مسافر، سهمی حدود ۷۳ درصدی از بازار را در اختیار دارد، در حالی که تپسی با ۲۶.۶ میلیون مسافر، سهمی حدود ۲۶.۹ درصد دارد. مجموع بازار این دو پلتفرم تقریباً ۹۸.۶ میلیون نفر است. در سال ۱۴۰۳، ارزش بازار جابه‌جایی مسافر با خودروهای سواری در ایران حدود ۷۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان (تقریباً ۷۴ همت) تخمین زده می‌شود. از این مقدار، سهم تپسی از بازار معادل ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است. کمیسیون دریافتی تپسی از رانندگان حدود ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، سهم اسنپ از بازار معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان است که سهم ۷۸ درصدی این شرکت از بازار را نشان می‌دهد. اما براساس تعداد نصب اپلیکیشن‌های دو شرکت، در کافه بازار سهم تپسی از کل نصب اپلیکیشن مسافر ۲۰ و از راننده ۲۸.۶ درصد بوده و در مایکت نیز سهم تپسی از مسافر ۲۵.۹ و از راننده ۳۳.۳ درصد است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ادعای اسنپ مبنی بر داشتن ۹۲ درصد از بازار دقیق نبوده و سهم واقعی تپسی از بازار بسیار بیشتر از ۸ درصد اعلامی است.
بازار دست کیست؟ اسنپ یا تپسی؟ در گزارش فعالیت سال ۱۴۰۲ گروه اسنپ، این گروه مدعی شده سهم‌اش از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری ۹۲ درصد است. اما در سمت دیگر، گروه تپسی در گزارش امیدنامه خود مدعی است سهم این گروه از جابه‌جایی مسافر درون شهری از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ درصد تا سال ۱۴۰۳ رسیده است. نگاهی به آمار نصب اپلیکیشن‌های دو شرکت در کافه بازار و مایکت حداقل ادعای اسنپ را رد می‌کند. البته مشخص نیست منظور اسنپ از جابه‌جایی مسافر درون شهری صرفاً مربوط به خودرو است یا شامل موتورسیکلت (اسنپ بایک) هم می‌شود. طبق داده‌های «مایکت» و «بازار»، تپسی به طور میانگین ۲۳ درصد از سهم نصب اپلیکیشن‌ها را در اختیار دارد و اسنپ با سهم ۷۷ درصدی، همچنان بازیگر اصلی این بازار محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه در این میان، اختلاف میان ادعای اسنپ مبنی بر در اختیار داشتن ۹۲ درصد از بازار حمل‌ونقل با خودرو و داده‌های آماری رسمی است. زیرا با استناد به آمار تعداد کاربران و حجم سفرها، سهم واقعی تپسی در بازار به‌مراتب بیش از ۸ درصد برآورد می‌شود و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نوسان است. البته این مقایسه تنها محدود به خدمات حمل مسافر با خودروهای سواری است و سایر خدمات از جمله پیک موتوری و وانت را شامل نمی‌شود. طبق این داده‌ها، در کافه بازار سهم تپسی از تعداد نصب اپلیکیشن مسافر ۲۰ درصد و از نصب رانندگان ۲۸.۶ درصد است. در مایکت نیز میزان نصب اپلیکیشن تپسی توسط مسافر ۲۵.۹ درصد و توسط رانندگان ۳۳.۳ درصد بوده است.
سهم از بازار، هفتاد سی اسنپ و تپسی، دو رقیب اصلی بازار حمل‌ونقل آنلاین ایران، در سال ۱۴۰۲ با رشد قابل‌توجهی در تعداد کاربران و سفرهای انجام‌شده روبهرو بودند. بررسی داده‌های منتشرشده در گزارش عملکرد سالانه دو شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی کشور، اسنپ و تپسی، در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد مجموع کاربران مسافر اسنپ‌خودرو به بیش از ۷۲ میلیون نفر رسیده که از این میان، ۳۱ میلیون نفر به‌صورت فعال از این سرویس استفاده می‌کنند. در مقابل، تپسی تعداد مسافران خود را حدود ۲۶.۶ میلیون نفر اعلام کرده است. با در نظر گرفتن مجموع این ارقام، می‌توان حجم بازار مشترک این دو شرکت را ۹۸.۶ میلیون نفر برآورد کرد که بر اساس این نسبت، سهم بازار اسنپ حدود ۷۳ درصد و سهم تپسی حدود ۲۶.۹ درصد محاسبه می‌شود.
اغراق آماری در یک بازار انحصاری گروه اسنپ در گزارش سال ۱۴۰۲ خود مدعی شده است که سهم این گروه از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری ۹۲ درصد است. البته در گزارش اسنپ مشخص نیست این سهم فقط مربوط به تاکسی بوده یا بخش جابه‌جایی مسافر با موتورسیکلت (اسنپ بایک) را نیز شامل می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد اگر ادعای اسنپ فقط مربوط به تاکسی باشد و جابه‌جایی موتورسیکلت را در نظر نگرفته باشد، این ادعا که ۹۲ درصد از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری در دست این گروه است، ادعای درستی نیست؛ چراکه در سمت دیگر، گزارش امیدنامه تپسی نشان می‌دهد سهم این شرکت از بازار جابه‌جایی مسافر در حوزه تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ درصد و برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ درصد برآورد شده است. همچنین مجید غنی‌پور، تحلیلگر حوزه کسب‌وکار، چند وقت قبل با استناد به داده‌های موجود، اعلام کرده که تعداد کل سفرهای تپسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۱ میلیون سفر بوده و در تهران، که روزانه حدود ۴ میلیون سفر انجام می‌شود، ۲۶ درصد از این سفرها توسط تپسی مدیریت می‌شود. این در حالی است که اسنپ با بیش از ۱.۳۷ میلیارد سفر انجام شده در سال ۱۴۰۲، همچنان پرکاربردترین اپلیکیشن حمل‌ونقل در سطح کشور باقی مانده است.
گردش مالی ۱۵ همتی تپسی در حالی که گروه اسنپ با این استدلال که شرکت بورسی نیست، صورت مالی خود را منتشر نمی‌کند، اما شرکت تپسی به واسطه ورود به بورس مجبور است اطلاعات شفاف در سامانه کدال منتشر کند. البته تپسی نیز می‌توانست اطلاعات کامل‌تری از میزان تردد، تعداد دقیق مسافران، اطلاعات فصلی و امثال آن از ویژگی‌های جابه‌جایی مسافر را منتشر کند اما صرفاً به داده‌های مالی اکتفا کرده که برای انتشار صورت‌های مالی مجبور است منتشر کند. همچنین تپسی مانند همه شرکت‌های بورسی، داده‌های مالی ماهانه خود را نیز منتشر می‌کند که در گزارش حاضر به آن استناد شده است. بررسی داده‌های ماهانه گروه تپسی نشان می‌دهد طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ این شرکت با رشد قابل‌توجهی در درآمد عملیاتی خود مواجه بوده است. مجموع درآمد عملیاتی تپسی طی سال گذشته به ۲ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با یک هزار و ۴۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، رشد ۱۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این درآمد، همانند سالهای گذشته، از محل کمیسیون دریافتی از سفیران (رانندگان) تأمین شده است. این بخش با ثبت ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان درآمد، حدود ۹۸ درصد از کل درآمد عملیاتی شرکت را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته، رشدی معادل ۱۳۲ درصد را تجربه کرده است. درآمدهای جانبی مانند سرویس تلفنی نیز با افزایش ۱۰ درصدی از ۳۱ به ۳۴ میلیارد تومان رسیده‌اند. همچنین، درآمد حاصل از راه‌اندازی مجدد حساب رانندگان با رشدی ۱۵۰ درصدی از ۲ به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. سایر درآمدهای عملیاتی نیز با رشد ملایم ۱۱ درصدی از ۹ به ۱۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. قابل توجه است که عدد در نظر گرفته شده برای محاسبات در این گزارش، عدد مربوط به مجموع درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی از رانندگان بوده است. با توجه به اینکه بخش عمده درآمد تپسی از کمیسیون دریافتی از رانندگان است، در اینجا با استناد به درآمد تپسی از محل کمیسیون‌ها که طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام شده، می‌توان تخمین زد که کل گردش مالی گروه تپسی طی سال گذشته ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بوده است؛ چراکه درآمد کمیسیون دریافتی شرکت از رانندگان معادل ۱۵ درصد از هزینه سفر بوده است. بر این اساس، ۱۰۰ درصد هزینه سفر ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان و سهم رانندگان ۱۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان می‌شود.
گردش مالی ۷۴ همتی تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه گروه اسنپ هیچ اطلاعات مالی از عملکرد خود منتشر نمی‌کند، در گزارش حاضر مجبور شدیم براساس داده‌های ماهانه عملکرد گروه تپسی و سهم این گروه از بازار تاکسی‌های اینترنتی، به برآورد کل بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری و همچنین سهم هر دو شرکت بپردازیم. با توجه به اینکه سهم تپسی از جابه‌جایی مسافر با خودروهای سواری طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ درصد عنوان شده، با احتساب گردش مالی ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومانی در تپسی (سهم راننده + سهم شرکت) می‌توان برآورد کرد که کل گردش مالی تاکسی‌های اینترنتی به حدود ۷۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برسد. اگر سهم ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومانی تپسی را کنار بگذاریم، در نهایت، این تحلیل نشان می‌دهد که سهم اسنپ از بازار چیزی در حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود، که نشان‌دهنده سهم ۷۸ درصدی این شرکت از گردش مالی بازار تاکسی‌های اینترنتی ایران است. لازم به ذکر است رقم ۵۸ همت سهم راننده و شرکت اسنپ خواهد بود و صرفاً درآمد عملیاتی شرکت (یعنی کمیسیون دریافتی از راننده) نیست. البته این محاسبات صرفاً به خدمات جابه‌جایی مسافر با خودروهای سواری محدود است و بخش‌هایی مانند پیک موتوری، وانت یا سایر سرویسهای حمل‌ونقل را دربر نمی‌گیرد؛ چراکه مدل کسب‌وکار تپسی تمرکز ویژه‌ای بر جابه‌جایی با خودرو دارد. در مجموع، اگرچه اسنپ همچنان بازیگر غالب بازار تاکسی اینترنتی است، اما داده‌های واقعی سهم تپسی را بیش از آن چیزی نشان می‌دهد که اسنپ در گزارش‌های خود ادعا می‌کند. تحلیل آماری دقیق از سهم سفرها، نصب اپلیکیشن و درآمد شرکت‌ها نشان می‌دهد که سهم واقعی تپسی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و نه ۸ درصد اعلام‌شده توسط اسنپ است. از این منظر، ادعای ۹۲ درصدی اسنپ نسبت به سهم بازار میتواند دچار اغراق یا اختلاف در مبنای محاسبه باشد.
باید این واقعیت را پذیرفت که اکوسیستم استارتاپی ایران همیشه با اغراق و تعارف درآمیخته بوده و تعریف و تمجید‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود در اصل نان قرض دادن گروه‌های مختلف به یکدیگر است.
به گزارش تابناک، دیجی‌کالا یکی از شرکت‌هایی است که در سالهای اخیر تلاطم و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته اما وضعیت این غول فروش کالا نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این شرکت امروز دیگر آن برند خوش‌نام و پویایی نیست که پیشتر فعالان اکوسیستم استارتاپی و تجارت آنلاین درباره آن سخنرانی می‌کردند و یادداشت و مقاله می‌نوشتند.
بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران که بهدنبال تعطیل شدن بامیلو برای مدت‌ها بی‌رقیب بود و با خیال آسوده به فعالیتش ادامه داد، اکنون روزهای دشوار را سپری می‌کند. امروز شرایط تغییر کرده و فروشگاه‌های آنلاین بسیاری وجود دارند که از هر لحاظ با دیجی‌کالا در رقابت هستند.
این فروشگاه آنلاین در گذشته مدعی بود که کالاها را پایین‌تر از قیمت فروشندگان دیگر عرضه می‌کند، اما امروز این ادعا زیر سوال رفته زیرا کاربران با جست‌وجوی کالاها در اینترنت معمولا به منابعی دسترسی پیدا می‌کنند که اجناس را ارزان‌تر از دیجی‌کالا عرضه می‌کنند.
تقلید ظاهری از شرکت‌های خارجی!
دیجی‌کالا زمانی محبوبیت و قدرت تسلط نسبی خود بر بازار را از دست داد که مدیران این مجموعه به نظر دچار غروری افراطی شدند و خود را آمازون ایران پنداشتند، سپس کوشیدند تا در ظاهر به این هیولای امریکایی نزدیک شوند در حالی‌که نه ارزش ریالی آن قابل توجه است و نه پتانسیل آن را داشتند که به برندی بین‌المللی تبدیل شوند.
این شرکت با انتشار عکس‌ها و ویدئوهایی از سوله‌های عظیم و قفسه‌های چند طبقه انبارها و برپایی تورهای بازدید از مراکز پردازش، همواره تلاش کرده تا تصویری متفاوت از واقعیت را برای جامعه مخاطبانش به نمایش بگذارد. اما از شرایط دشوار کار در انبارها، گلایه‌های فروشنده‌ها و نارضایتی خریداران نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
کاربرانی که سالهای اخیر مشتری این فروشگاه بوده‌اند، امروز شاهدند که تنوع محصولات دیجی‌کالا به شدت افت کرده و روی بسیاری از کالاهای مورد نیازشان عبارت «ناموجود» خودنمایی می‌کند تا به دنبال فروشگاهی بگردند که موجودیت کالایی کامل‌تری دارد.
از سوی دیگر رویدادهای اخیر این شرکت که به تقلید از مایکروسافت و اپل طراحی و اجرا شده و همچنین سخنرانی‌های ضعیف مدیران آن، که فاقد قدرت تاثیرگذاری و باورپذیری بوده، دلیل دیگری بر این واقعیت است که دیجی‌کالا از هر راهی می‌خواهد شبیه برندهای مطرح جهان باشد.
مشتری‌ها آگاه شده‌اند حداقل در در یک‌دهه اخیر حتی یک روز نبوده که کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره تجربه خرید از دیجی‌کالا ابراز نارضایتی و پشیمانی نکنند.ارسال اشتباه کالاها و بی‌کیفیت و معیوب یا دست‌دوم و تحویل دیرهنگام یا بلاتکلیفی وضعیت سفارش از جمله صدها مواردی است که مشتری‌ها درباره آن اطلاع‌رسانی می‌کنند.
اکنون با گسترش دامنه نفوذ اینترنت پرسرعت و گوشی‌های هوشمند به نسبت ۱۰ سال قبل علاوه بر فروشگاه‌های آنلاین حتی آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی نیز رقبای دیجی‌کالا محسوب می‌شوند. زمانی که واردکنندگان کالا و فروشندگان به پتانسیل اینستاگرام پی بردند دیگر نیازی نداشتند که با قوانین سخت‌گیرانه و پیچیدگی‌های تسویه‌حساب دیجی‌کالا دست و پنجه نرم کنند. آنها صفحه‌ای برای خود راه‌اندازی کردند و از طریق دایرکت یا تلفن به عرضه کالاهای خود پرداختند.
از سوی دیگر کاربران این را می‌دانند که دیجی‌کالا دیگر مرجع اصلی استعلام قیمت کالاها نیست. امروز بخش بزرگی از کلیک‌هایی که صفحات این فروشگاه آنلاین را مرور می‌کنند با هدف خواندن اطلاعات فنی محصولات و دیدن عکس و ویدئوهای آن است. بخشی از کاربران نیز برای اطلاع از دیدگاه‌های خریداران قبلی به دیجی‌کالا مراجعه می‌کنند.
آینده دیجی‌کالا چه می‌شود؟
بررسی روندی که بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران در یک دهه اخیر طی کرده گویای این حقیقت است که این برند به نفس زدن افتاده است. علاوه بر فروشندگان اینستاگرامی، ورود پلتفرمهای بزرگ دیگر به حوزه فروش آنلاین محصولات آکبند رقابت را افزایش داده و فشار بیشتری بر دیجی‌کالا وارد کرده است.
این شرکت همچنین سالهای گذشته با مشکلات زیرساختی مواجه بوده به‌طوری‌که آذرماه ۱۴۰۰ در آستانه بزرگترین حراج سال (بلک فرایدی) پلتفرم به مدت ۳۸ دقیقه از دسترس مردم خارج شد.
فارغ از آنکه کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌های تخصصی و لینکدین چه می‌نویسند، عقل سلیم و منطق این را تایید می‌کند که دیجی‌کالا محبوبیت گذشته خود را از دست داده، دیگر یکه‌تاز بازار فروش آنلاین نیست و بسیار دور از انتظار است که آینده درخشانی داشته باشد.
امروز بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی بدون نیاز به دیجی‌کالا در حال فروش محصولات خود هستند و از این وضعیت رضایت دارند. در چنین شرایطی نمی‌توان به انتهای مسیری که این شرکت در آن گام گذاشته خوش‌بین بود.
دیجی‌کالا مانند هر تجارت‌خانه بزرگ دیگری با مشکلات و معضلات و نگرانی‌هایی روبه‌روست که حتی ۱۰ درصد آن هم در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود. باید توجه داشت که پیش‌بینی می‌شود سهام این شرکت تا پایان سال به مرحله عرضه اولیه برسد. به همین دلیل دیجی‌کالا با اجرای کمپین‌های مختلف در حوزه مسؤولیت اجتماعی در تلاش است تا وضعیت خود را مطلوب نشان دهد.
شاید بتوان گفت، دیجی‌کالا تایتانیکی است که با کوه یخ برخورد کرده اما همچنان صدای موزیک گروه ارکسترش به گوش می‌رسد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان تهران با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، نسبت به خرید طلای آنلاین هشدار داد و احتیاط در خرید را اولویت شهروندان اعلام کرد.
در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان تهران که به صورت سراسری امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت برای همه شهروندان تهرانی ارسال شد، آمده است: «همشهری محترم: قبل از خرید طلای آنلاین، از ثبت اطلاعات فروشنده در سامانه‌های نظارتی مانند اتحادیه طلافروشان و اینماد مطمئن شوید. احتیاط در خرید اولویت شماست!»
پیش از این نیز ۲۰ اسفند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، نسبت به خرید طلای آنلاین و سوء استفاده کلاهبرداران هشدار داده بود و اعلام کرد: «شهروند عزیز: برای خرید مطمئن طلای آنلاین، حتما از سکوهایی که عیار استاندارد را رعایت می‌کنند و فاکتور معتبر ارائه می‌دهند خرید کنید. مراقب کلاهبرداری باشید.»
سخنگوی قوه قضاییه نیز هفتم اسفند ۱۴۰۳ در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.
اصغر جهاگیر ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.
جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.
جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.
هر چند که توسعه زیر ساخت‌های فروش آنلاین را می‌توان یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی قرن اخیر دانست، اما حداقل در بُعد داخلی این ظرفیت عظیم، ضعف در فرهنگ سازی و اعمال کنترل‌ها در معاملات کالایی بر بستر فضای مجازی به چشم می‌خورد. بدیهی است که آموزش صحیح و به روزرسانی آموزش‌ها در زمینه بهره گیری از شیوه معامله و همچنین تدوین و به کارگیری قوانین به روز ناظر بر معاملات میتواند بسیاری از معایب خرید آنلاین کالا را خنثی کند.
به گزارش آنا؛ سال‌ها پیش یعنی دقیقا کمی پیش از فراگیری اینترنت پر سرعت در کشور کف قیمت هر محصولی در بازار‌ها بدست می‌آمد. در شیوه فروش سنتی دسترسی فیزیکی به کالاها بیشترین اهمیت را داشت و ممکن بود قیمت محصول حتی با تغییر جغرافیایی به اندازه یک کوچه نیز دستخوش تغییر چشمگیری می‌شد.
در بین اولین واکنش‌ها به آسیب‌های ناشی از فروش سنتی شکل گیری بازارهای مرکزی و راسته‌های تخصصی برای فروش هر دسته از کالا بود که از دسته می‌توان به راسته امین حضور که مرکزی برای فروش لوازم خانگی و یا چهار سو که مرکزی برای فروش وسایل ارتباطی بود اشاره کرد. در بازارهای تهران و دیگر شهرها از این راسته‌ها کم نیست، اما سلطنت این راسته فروشان هم به نظر می‌رسد که به پایان رسیده است.
سال‌ها پیش اولین خطوط اینترنت پر سرعت در کشور گسترده شد تا امروز با توسعه پلتفرمهای مجازی متنوع، خرید اینترنتی به جزئی قالب از خرید در کشور مبدل شود. امروز خرید اینترنتی جای بسیاری از روش‌های سنتی فروش را گرفته است تا جایی که دیگر حتی ایستادن در صف نانوایی هم در حال اینترنتی شدن است.
پلتفرمهای اینترنتی فروش کالا توانسته‌اند نوع فروش را با مزایای بسیاری متحول کنند؛ اولین و مهمترین مزیت خرید اینترنتی دسترسی دسترسی به تنوع گسترده‌ای از یک دسته محصولات است که این امکان را فراهم می‌کند که متقاضی علاوه بر مقایسه کیفیت و مزیت‌های هر محصول، قیمت‌ها را نیز به مقایسه بگذارد.
رقابتی شدن مولفه‌هایی مانند کیفیت و قیمت محصول نه تنها برای مشتریان مزیت خریدی مقرون به صرفه را ایجاد می‌کند، بلکه با زمینه سازی رقابت در صنعت زمینه شکوفایی و افزایش بهره وری صنایع را نیز پدید می‌آرود. همچنین ترکیب فروش آنلاین و خدمات تحویلی امکان دسترسی بهتر و بیشتری را برای نقاط دور افتاده جغرافیایی را نیز فراهم کرده است.
از طرف دیگر خرید اینترنتی دیگر نیازی به صرف وقت برای گشتن در مغازه و فروشگاه مختلف ندارد و ترافیکی برای رسیدن به محل فروش ندارد و با صرف جویی در وقت و انرژی خرید امکان خریدی دقیق‌تر و راحت‌تر را فراهم کرده است. همچنین قیمت‌ها در فروش اینترنتی مقطوع است و نیازی به چانه زدن‌های طاقت فرسا نیست، اما باید توجه داشت که این خرید هم سراسر منفعت نیست.
خرید اینترنتی، دره‌ای زیبا که به راحتی جهنمی سبز می‌شود
اولین و مهمترین مشکل خرید اینترنتی مشکلات امنیتی و عدم ایمنی کامل در خرید است. بسیاری از افراد زمان خرید اینترن با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری مواجه می‌شوند؛ در حالی عملا کلاهبرداری در زمان فروش حضوری به مراتب کمتر است. یکی از بالاترین آمار در حوزه کلاه برداری‌های اینترنتی مربوط به معاملات آنلاین اجناس است، در این کلاه برداری‌ها افراد گاهی با خالی فروشی روبهرو می‌شوند، یعنی فروشنده کالایی را به فروش می‌رساند که عملا وجود خارجی ندارد و یا در اختیار فروشنده نیست؛ پس بدیهی است که هرگز کالایی برای خریدار ارسال نخواهد شد.
در دیگر شیوه کلاهبرداری کالای خریداری شده برای خریدار ارسال می‌شود، اما مشخصات و یا کیفیت آن به شدت با کالایی که در آگهی آن در فضای مجازی منتشر شده متفاوت است. عدم امکان لمس و مشاهده دقیق جزئیات کالا شرایط نا مطلوبی را ایجاد می‌کند که در بسیاری از موارد نارضایتی از خرید را در پی دارد. مبهم بودن اطلاعات محصول موجب می‌شود که افراد برای خرید دچار سردرگمی شده و نتوانند وسیله‌ای که نیاز دارند را به درستی از کالاهای قابل خرید کنند.
در این بین بدیهی است که امکان جستجوی مناسب نکته‌ای کلیدی در پلتفرمهای فروش آنلاین است به طوریکه که اگر امکان شخصی سازی و جستجوی مناسب برای ارائه متناسب محصولات در نظر گرفته نشده باشد به احتمال زیاد حتی محصولات با کیفیت نیز در بین انبوه سفارش‌های فروش دیده نخواهند شد. اما اتفاق دیگر در همین راستا نیز عدم امکان راستی آزمایی از برند‌ها و نشان‌های تجاری معروف است؛ به طوریکه به محض جستجوی هر کالایی در فضای مجازی با انبوهی از آگهی‌های فروش آن کالا با نشان‌های معروف مواجه می‌شوید، اما قیمت‌های متفاوت نشانی از غیر اصل بودن برخی از آنان دارد.
از طرف دیگر عملیات فیشینگ و هک نیز در جریان خریدهای اینترنتی به شدت شایع هستند. در این نوع از کلاهبرداری مرتبط با فروش‌های اینترنتی کلاهبرداری عملا ارتباطی با فروش کالا ندارد بلکه هدف سرقت اطلاعات مالی و شخصی افراد است که معمولا منجر به برداشت غیر مجاز از حساب افراد و یا در مواردی باج خواهی مرتبط با سرقت اطلاعات می‌شود.
جای خالی نظارت و فرهنگ سازی در تحول اقتصادی قرن
هر چند که توسعه زیر ساخت‌های فروش آنلاین را می‌توان یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی قرن اخیر دانست، اما حداقل در بعد داخلی این ظرفیت عظیم ضعف در فرهنگ سازی و اعمال کنترل‌ها در معاملات کالایی بر بستر فضای مجازی به چشم می‌خورد. بدیهی است که آموزش صحیح و به روزرسانی آموزش‌ها در زمینه بهره بهره گیری از شیوه معامله و همچنین تدوین و به کارگیری قوانین به روز ناظر بر معاملات میتواند بسیاری از معایب خرید آنلاین کالا را خنثی کند.
در سالهای اخیر باتوجه به وعده‌های مسئولان در زمینه بیمه و ارائه خدمات به انبوه میلیونی رانندگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی، بسیاری از این شاغلین به تغییراتی امیدوار شدند و در این راستا تلاش‌هایی برای ایجاد تشکل‌هایی در این فضا نیز آغاز شده است. به گزارش ایلنا، در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از کارگران کشور به دلیل مشکلات واحدهای تولیدی و دستمزد نامکفی به سوی مشاغل خدماتی درون شهری از جمله رانندگی برای پلتفرمهای تاکسی اینترنتی روی آورده‌اند. این گرایش البته به حدی رو به فزونی گذاشت که تعداد این رانندگان به جمعیتی چند میلیونی بدل شد؛ شرکت‌های مذکور نیز که از نمونه‌های خارجی آن به نحوی تقلید کرده بودند، وقتی با تعداد بی‌شماری از رانندگان داوطلب مواجه شدند، در شرایط گسترش نرخ بیکاری در بخش تولید فرصت را مغتنم شمرده و شرایط سخت‌تر با امتیازات و تعهدات ضعیف‌تر برای رانندگان خود درنظر گرفتند.
هر راننده تاکسی اینترنتی در ابتدای فعالیت خود با قراردادی مواجه می‌شود که روی آن قید شده «این یک قرارداد کار نیست» و به نوعی شرکت مربوطه ادعای فعالیت مشارکتی و پیمانی از جنس همکاری کرده است. در ادامه این داستان تعداد انبوه رانندگان تاکسی اینترنتی که شغل اصلی‌شان همین رانندگی برای پلتفرم‌هاست، به قدری افزایش یافته که مطالبه بیمه این رانندگان روی میز مسئولان گذاشته شد؛ اما گویا این نیز مشکلی است که به این آسانی به دلیل قدرت شرکت‌های فوق حل نمی‌شود.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۶ میلیون نفر شاغل در کشور خبر داد که همگی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. او تصریح کرده بود: «از این تعداد راننده ۲ میلیون نفر فقط در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند و خبر خوش این است که اخیرا در هیات دولت آیین‌نامه‌ای نوشته‌ایم که ورود آنها به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل خواهد کرد.»
دومین خبر احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، خبری بود که در نیمه فروردین امسال اظهار کرد: «آیین‌نامه‌ی لایحه‌ای برای اینکه بتوانیم شاغلین در فضای مجازی و همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که تعداد بالایی نیز دارند را بیمه کنیم، به تصویب رسیده است. ما برای این کار مهم از تجارب و همچنین از پیشنهادات دانشگاهیان، اساتید و همچنین فعالین در این عرصه کمک گرفته‌ایم. این لایحه هم‌اکنون مراحل قانونی خود را در دولت طی می‌کند.»
باوجود این اظهارات و صحه گذاشتن مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر این موضوع، مقاومت گسترده‌ای در برابر این تمایل برخی رانندگان فعال و پیگیر از سوی مدیران برخی پلتفرمها صورت گرفت. هم در قالب انکار وجود رابطه رانندگی و هم فشارهای دیگر و تلاش شد تا از نظر حقوقی استدلال شود که میان راننده و شرکت پلتفرم اینترنتی هیچ رابطه کارگری وجود ندارد. البته وجود گزینه «پرداخت درون برنامه‌ای» برای همه این سرویس دهنده‌ها، کار را از نظر حقوقی برای موکلان این شرکت‌های بزرگ دشوار می‌کرد.
اما بحث بیمه شدن، تنها مطالبه‌ی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیست؛ این شاغلین در عین مقایسه نداشته‌هایشان، داشته‌های خود را نیز با همسایگان و همکاران‌شان در دیگر پلتفرمها مقایسه می‌کنند و نسبت به خیلی از موضوعات دیگر نیز خود را بسیار عقب‌تر می‌بینند.
امید محبی (رئیس هیات مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم) که این تشکل را تازه به ثبت رسانده، می‌گوید: ما از سال گذشته مجوز انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را در استان قم راه‌اندازی کردیم و باوجود آنکه هنوز تشکل استانی محسوب می‌شویم، مشکلات این رانندگان را در سطح ملی پیگیری میکنیم. آقای میدری به عنوان آخرین وزیر کار دولت بسیار بیش از سایر وزرای قبل از خود پیگیر وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مشکلات بیمه آنها بودند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه کشور صراحتاً بحث بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ماده بیست و هشتمِ بند (چ) آمده بود که وزیر کار هم فوراً روی این ماده اقدام کردند. ایشان رسماً به سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل آن ابلاغ کردند که بحث بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تعیین تکلیف شود. آقای سالاری مدیرعامل این سازمان نیز در اسرع وقت کارگروهی برای حل این موضوع تشکیل دادند و مسئولیت آن را به مدیرکل امور شرکت‌های این سازمان (آقای نیکوپور) سپردند. هنوز فرآیند رسیدگی به این موضوع در تامین اجتماعی برقرار است.
این فعال صنفی ادامه داد: بحثی که در این حوزه مطرح شده، این است که باتوجه به جمعیت بیش از شش میلیونی رانندگان پلتفرمهای اینترنتی و فعال بودن ۲ میلیون نفر آنها در قالب «شغل اصلی و ثابت» باید برای این جمعیت میلیونی یک صندوق تشکیل شده و ۳ درصد از درآمد شرکت‌ها در این صندوق مجزا برای بیمه این رانندگان اختصاص یابد. آن سهمی که قرار است راننده بدهد نیز قرار است؛ مشخص شود. البته این اقدام در قالب کارگر و کارفرما صورت نگرفته اما با این روش قرار است باتوجه به قدیمی بودن قوانین کار و تامین اجتماعی کشور (که متعلق به دهه پنجاه و شصت است) کسب و کارهای مجازی نیز بطور خاص دیده شود.
مجبی تصریح کرد: درست است که قوانین قبلی ما باتوجه به تغییرات جامعه و فناوری رسیدگی شود اما برخی قوانین فعلی نیز وجود دارند که همچنان باتوجه به تحولات صورت گرفته قابل تعمیم است و ما از نظر حقوقی دچار بحران کمبود قانون نیستیم و با قوانین فعلی نیز طرف کارگری در چالش میان مدیریت پلتفرمها و نیروی کار راننده‌های این پلتفرمها مُحِق است. واقعیت این است که برخلاف تلاش بسیاری از پلتفرمها (بخصوص پلتفرم اصلی و بزرگ تاکسی‌های اینترنتی)، رانندگان پلتفرمها شغل خویش فرما ندارند و نباید بیمه آنها به صورت خویش‌فرمایی مورد بررسی و قانون‌گذاری قرار گیرد.
رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم ادامه داد: علت اینکه رانندگان پلتفرمهای اینترنتی خویش فرما نیستند، این است که رابطه کارگری و کارفرمایی میان آنها برقرار است؛ زیرا اولاً قیمت‌گذاری سفرها با تاکسی‌های اینترنتی است. راننده هیچ دخل و تصرفی در مسیرها و قیمت‌ها ندارد و تنها میتواند بین مسیرها و قیمت‌هایی که خود پلتفرم ارائه می‌دهد، انتخاب کند. همچنین راننده در انتخاب مسافر خود نیز دخالت ندارد. خود انتخاب رانندگان نیز بین مسیرها محدود است و نهایتاً در هر سفر تعداد ۳ تا ۴ گزینه در مقابل راننده وجود دارد. ضمن اینکه در اغلب سفرها گزینه پرداخت در درون پلتفرم عمل می‌کند و مسافران مستقیماً به حساب خود شرکت مبلغ سفر را واریز می‌کنند و پس از آن شرکت به راننده واریز می‌کند. موارد پرداخت نقدی ما بسیار محدود است و در عمل ما با پلتفرم رابطه مالی نیز دریافتی داریم. به این دلیل و سایر دلایل مشابه، رابطه کارگری-کارفرمایی ما محرز است.
وی اضافه کرد: در مقابل پلتفرمهای اینترنی حمایت لازم را نیز از نیروی کار خود که ما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم، ندارد. پلتفرمهای اینترنتی نمونه‌برداری از نرم افزارهای خارجی مانند «اوبر» هستند. خود شرکت اوبر در ابتدا مانند پلتفرمهای اینترنتی تاکسی ایرانی فاقد بیمه بودند اما پس از آنکه یک انجمن رانندگان فرانسوی شکایتی عمومی از این شرکت بابت‌عدم بیمه رانندگانی که شغل اصلی‌شان رانندگی است از اوبر کردند، این شرکت سال‌ها قبل بیمه‌های بازنشستگی، عمر و درمان را قبول کرد و سایر پلتفرمهای خارجی مشابه نیز برهمین منوال عمل کردند. نظام حقوقی کشور ما نیز از نظر مدنی بسیار به فرانسه نزدیک است و هرچه قانون تجارت و کار و سایر قوانین مدنی خودمان را بررسی کنیم، می‌بینیم که ما نیز باید در شرکت‌های اینترنتی خود با نیروی کار پلتفرمها به همین سیاق رفتار کنیم. رانندگان اوبر نیز صندوقی دارند که علاوه بر این صندوق که برای تامین اجتماعی است، اینترنت رایگان و سایر خدمات مربوط خودرو و… دریافت می‌کنند.
محبی تاکید کرد: ما نیز توقع مشابه را از شرکت‌های ایرانی داشتیم، به ویژه اینکه یکی از این پلتفرمهای بزرگ صاحب سهم قابل توجهی از شرکت اپراتور ایرانسل است ولی در عین حال باوجود اینکه بیشتر کارهای ما رانندگان با تلفن همراه و اینترنت است، حتی از تخفیف هزینه اینترنت نیز بهره‌مند نشدیم! علاوه بر این خدمات مربوط به سرویس خودرو نیز به صورت نمایشی در برخی پلتفرمها ارائه شده و هیچ پوشش و سرویسی در رابطه با ابزار کار این رانندگان نیز در ایران انجام نمی‌شود.
این فعال صنفی ادامه داد: همه این شرایط درحالی است که در ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه سفر را پلتفرم برمی‌دارد و این میزان برای شرکت‌های خارجی مشابه مثل اوبر گاه کمتر از ۱۰ درصد است! سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران تا ۱۵ درصد را مجوز داده اما در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که درصد سهم پلتفرم در برخی سفرها بیش از ۱۵ درصد می‌شود. پلتفرمها در ایران مدعی هستند که این قانون برای شرکت‌های حمل و نقلی است و آنها تنها یک نرم‌افزار سرویس دهنده هستند و شرکت حمل و نقلی نیستند. این ادعا نیز از نظر حقوقی صحیح نیست و شرکت‌های مزبور همه شرایط شرکت‌های حمل و نقلی را دارند. پلتفرمهای ایرانی با ادعای اینکه شرکت تنظیم‌گر هستند، این تصمیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز عملی نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر پلتفرمهای تاکسی‌های اینترنتی مدعی هستند که بنابر گفته خودشان «اقتصادی اشتراکی و مبتنی بر همکاری» دارند، باز هم با فرض اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد، بر مبنای قانون تجارت و قانون مدنی باید عمل کنند، اما در این حوزه حتی از آن قوانین نیز پیروی نمی‌کنند. حتی از این منظر نیز این شرکت‌ها ناقص عمل می‌کنند که این موضوع نیز جای رسیدگی دارد زیرا قیمت‌گذاری این شرکت‌ها اصلا شفاف نیست. رانندگان تاکسی‌های تلفنی برمبنای کیلومتر می‌دانستند که چه مسیری چه قیمتی دارد ولی امروز اصلا هیچ ابزاری برای شفاف‌سازی تعرفه‌های قیمتی ارائه شده از سوی پلتفرمها وجود ندارد. علت این است که تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی زیاد است و شرکت‌ها هر قیمتی را تحمیل می‌کنند و برایشان رانندگان وفادار و رانندگان گذری فرقی ندارد. این شرکت‌ها در ایران معمولاً رانندگان غیرفعال و گذری را فرا می‌خوانند و با پاداش دادن به آنها برای از سرگیری فعالیت، سعی در شکستن نرخ‌ها می‌کنند.
موسس انجمن صنفی رانندگان پلتفرمهای اینترنتی قم اضافه کرد: واقعیتی که باعث شده تا شرکت‌ها دست بالا را پیدا کنند این است که اشتغال سنتی ما از بین رفته و بسیاری از افراد به مشاغلی مثل رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آوردند. بسیاری از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های مولد از نیروی کار به دلایل متعدد اقتصادی و معیشتی خالی شده و این فرصت برای شرکت‌ها ایجاد شده که بدون هیچ قانون خاصی از نظر زمان کار، درآمد و حقوق انسان شاغل (مثل بیمه، حق اولاد و. .) با رانندگان کار شود. شرکت‌ها برای نوعی دامپینگ یا قیمت‌شکنی وعده‌ها و پاداش‌هایی را مطرح می‌کنند. در ابتدا به بعضی رانندگان گفته می‌شود که فرد در صورت کار مداوم میتواند درآمد ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان داشته باشد ولی در عمل هرگز چنین نمی‌شود.
محبی تصریح کرد: بسیاری از افراد با شنیدن وعده‌هایی از این دست مشاغل قبلی خود را رها می‌کنند و دیگر نمی‌توانند به فرصت شغلی قبلی برگردند. در عمل می‌بینند که با هزینه استهلاک و سوخت و اعصاب و روان و جسم فرسوده در ترافیک‌ها، نهایتاً درآمدی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه از این شغل بدست می‌آورند. این درحالی است که از حق بیمه‌ای که در اشتغال عادی داشتند نیز محروم شدند و حالا برای پرداخت هزینه بیمه خویش فرما، باید از بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد خود نیز صرف‌نظر کنند.
این فعال صنفی تاکید کرد: همین درآمد ۲۰ تا ۳۰ میلیونی خالص، در شهرستان‌ها بسیار کمتر از پایتخت است. مسیرها به دلیل کمتر بودن ترافیک در سایر نقاط کشور بسیار ارزان‌تر است و درآمد رانندگان گاه تا ماهی ۱۵ میلیون تومان نیز کاهش می‌یابد؛ تصور کنید چنین رانندگانی باید برای داشتن امید به بازنشستگی یک سوم همین درآمد ناچیز خود را هم صرف پرداخت حق بیمه خویش‌فرمای خود کنند. برای مثال ما در استان قم و برخی استان‌های مجاور می‌بینیم که انبوهی از رانندگان صبح به تهران می‌آیند و عصر از تهران با فرسودگی و خستگی فراوان به شهر قم باز می‌گردند. هم تعداد سفرها و هم نرخ هر سفر در تهران و شهرستان‌ها قابل مقایسه نیست و این درحالی است که ممکن است فرد بخاطر کار رانندگی و تبلیغاتی که صدای آن از دور خوش است، کار صنعتی یا مولد خود را رها کرده باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر درآمد مکفی برای رانندگان وجود داشت و شفافیتی در تعیین نرخ سفرها و نرخ و درصدی که پلتفرمها برمی‌داشتند، برقرار بود، در آن شرایط با درآمد کافی راننده، این امکان وجود داشت که اصلاً بسیاری از رانندگان ما ادعایی نسبت به حق بیمه کردن خود نکنند و به صورت خویش فرما مانند بسیاری از فعالان مشاغل آزاد، برای خود بیمه غیراجباری رد کنند، اما شرایط کاری و درآمدی این پلتفرمهای تاکسی اینترنتی هرگز به این شکل نیست و همین موضوع باعث تلاش ما رانندگان تاکسی‌های اینترنی برای بیمه شدن اجباری همه رانندگان فعال شد.
او اضافه کرد: اگر به قراردادی که این پلتفرمها تاکید دارند که «یک قرارداد کار نیست» نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ۱۵ بند تعهد راننده و ۲ بند تنها تعهدات محدود شرکت‌های اینترنتی است. بالاخره کسبوکارهای بزرگی روی این بسترها شکل گرفته و درنهایت مانند همه کسب و کارها باید قانونمند و ضابطه‌مند باشند. یکی از مسائلی که می‌توانست برای این قانون‌مندسازی موثر واقع شود، وجود یک تشکل کارگری مربوط به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بود که برخلاف تجربه کشورهای توسعه یافته و اروپایی، باوجود سال‌ها تلاش پیگیرانه رانندگان ایرانی، چنین تشکلی وجود نداشت. از طرفی ما با وحدت رویه در استان‌ها نسبت به موضوع تشکل‌ها مواجه نیستیم و هر استانی در این زمینه ساز خود را می‌نوازد. ما شانس این را داشتیم که با مساعدت استانداری و اداره کار استان قم، اولین تشکل را در این استان ایجاد کنیم، اما بسیاری از دیگر استان‌ها همکاری لازم را برای ایجاد تشکل سراسری مربوطه انجام نمی‌دهند؛ لذا اخیراً در نامه دیگری به وزیر کار، خواستار مساعدت ایشان و معاونت روابط کار برای دستور در جهت تسهیل ایجاد سایر تشکل‌های استانی مشابه و تشکل سراسری رانندگان پلتفرمها شدیم.
رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشریح کرد: برای افزایش قدرت رانندگان در برابر پلتفرمهای قدرتمند، ناگزیر باید تشکلی در قالب کانون سراسری و عالی داشت. اگر قدرت رانندگان از نظر تشکلی بالاتر باشد، فشار دولت نیز بر شرکت‌ها برای تبعیت از قوانین موضوعه بیشتر و امکان تغییر در رفتار مدیریت پلتفرمها برای تامین حقوق رانندگان افزایش خواهد یافت. این تشکل‌ها از دل خود رانندگان به شکل دموکراتیک و شفاف و با حق عضویت خود رانندگان تاسیس خواهند شد و می‌توانند موثر باشند. این امر نگاه ویژه از سوی وزارت کار می‌طلبد.
به ما پیشنهاد شده که درصدی از حق بیمه توسط راننده پرداخت شود که ما نیز موافقت کردیم. ما تلاش داشتیم باتوجه به وضعیت مالی دولت وعدم توان آن در پرداخت سهم خود در تامین اجتماعی، این فشار میان کارفرما و کارگر (راننده) تقسیم شود. لذا پیشنهاد ۱۳.۵-۱۳.۵ درصد بطور مساوی را مطرح کردیم تا ۲۷ درصد پر شود. ما معتقدیم شرکت‌های پلتفرمی اینترنتی نباید آن ۱۳.۵ درصد را بر دوش دولت بگذارند و بجای دولت، خود شرکت باید این مبلغ را بدهد.
محبی هشدار داد: یکی از معضلاتی که بخاطر وضعیت نامناسب مدیریت پلتفرمها ایجاد شده و بخاطر شرایط خاص مالی بسیاری از رانندگان، احتمال وقوع آن بالاتر رفته، ورود راننده نمایانی است که مشکلات اخلاقی و اجتماعی را سبب می‌شوند. رانندگان با خودروهای گران قیمت و مدل بالا چگونه می‌توانند به راحتی و گاه با سوءپیشینه وارد مجموعه‌ها شوند و با قصدی به جز رانندگی وارد فضای کار پلتفرمی شوند و آسیب‌های اجتماعی خاصی را ایجاد کنند. ما از این دست راننده نمایان که نام رانندگان دیگر را نیز مخدوش می‌کنند، در برخی پرونده‌های قضایی می‌بینیم. اینکه چنین افرادی و یا حتی برخی راننده نمایان با پلاک‌های مخدوش یا جعلی وارد فرآیند کار می‌شوند و آسیب ایجاد می‌کنند، ناشی از آن است که پلتفرمها رانندگان ثابت و وفادار خود را تامین نکرده و مدام به دنبال جذب انبوه راننده گذری با هر شرایطی هستند!
این فعال صنفی عنوان کرد: ما در موارد بسیاری از جمله حقوق رانندگان بسیار تلاش کردیم با مدیران یا حتی معاونین پلتفرمهای تاکسی اینترنتی مختلف صحبت کنیم اما مدیران مربوطه گویا مصونیت خاصی دارند و اساساً وجود هیچ تشکل یا نماینده کارگری را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. در نتیجه تاکنون مذاکره جدی یا تعاملی بطورطبیعی از سوی طرف کارفرمایی صورت نگرفته است و ما ناچار سخن خود را خطاب به افکار عمومی و رسانه‌ها و مدیران دولتی می‌گوییم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که چون ما رانندگانی هستیم که خود صاحب خودرو و وسیله کار بودیم، لذا رابطه‌ای تحت عنوان قرارداد کار میان طرفین وجود ندارد. این ادعا نیز غلط است زیرا کلیه شرکت‌های حمل و نقل با همین قوانین فعلی، رانندگان صاحب خودروی خود را نیز بیمه کرده و طبق قوانین این شرکت‌ها و معاهدات بالادستی مربوط به قوانین شرکت‌های حمل و نقل، رابطه کارگری و کارفرمایی میان شرکت و نیروی انسانی وجود دارد؛ اما در اینجا طبق معمول پلتفرمها شرکت حمل و نقلی بودن خود را نیز انکار می‌کنند؛ این درحالی است که برای برخی پیک‌های موتورسیکلت جعبه و کلاه یا حتی لباس و کاور با لوگو و برچسب خود همان شرکت اختصاص می‌دهند! خود شرکت‌های حمل و نقلی به رانندگان سرویسهای مربوط به خودرو داده و سازمان تامین اجتماعی برای آنها تعرفه بیمه وضع کرده است!
او افزود: فرار بیمه‌ای این شرکت‌ها یک طرف ماجراست و بحث دیگر درصد حق بیمه پیشنهادی است. به ما پیشنهاد شده که درصدی از حق بیمه توسط راننده پرداخت شود که ما نیز موافقت کردیم. ما تلاش داشتیم باتوجه به وضعیت مالی دولت و عدم توان آن در پرداخت سهم خود در تامین اجتماعی، این فشار میان کارفرما و کارگر (راننده) تقسیم شود. لذا پیشنهاد ۱۳.۵-۱۳.۵ درصد بطور مساوی را مطرح کردیم تا ۲۷ درصد پر شود. ما معتقدیم شرکت‌های پلتفرمی اینترنتی نباید آن ۱۳.۵ درصد را بر دوش دولت بگذارند و بجای دولت، خود شرکت باید این مبلغ را بدهد. ما به صورت توافقی خواستار آن شدیم که بجای قانون ۲۳ درصد کارفرما و ۷ درصد کارگر، از مسیر دیگری عمل کنیم و به حق بیمه بالای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز رضایت دادیم.
محبی در پایان تصریح کرد: اگر از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی حمایت نشود، باید فردا در میان بسیاری از رانندگان، سراغ افرادی را بگیریم که مستمری‌بگیر و تحت پوشش کمیته امداد هستند. امروزه وضعیت به حدی رسیده که برخی رانندگان امکان جبران استهلاک خودروی خود را ندارند و به قیمت پایینی وسیله نقلیه و کار خود را نیز به فروش می‌رسانند و از این شغل خارج می‌شوند. این موضوع به ویژه در کنار درآمد اندک، برای رانندگان عزیز موتورسیکلت‌ها قابل مشاهده است؛ وضع مالی و زندگی و معاش این رانندگان و شدت استهلاک وسیله کار و جسم آنان بسیار وخیم‌تر از بسیاری دیگر از همکاران ماست. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که مسئولان به شکل جدی‌تری موضوع این رانندگان و حق بیمه بسیار گسترده‌ای که می‌توان از مسیر آن به صندوق تامین اجتماعی واریز کرد، نگاه کنند. در این شرایط مالی، دولت نیز از پس هزینه بیمه همه کسب و کارها برنمی‌آید و در این مورد خاص قطعاً باید پلتفرمها و کارفرمایان که از سود نجومی برخوردارند، پاسخگو باشند.
افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر گلایه برخی شهروندان را به دنبال داشته که معتقدند وقتی قرار است تاکسی ها از ابتدای اردیبهشت نرخ های جدید را اعمال کنند، تاکسی های اینترنتی به استقبال گرانی رفته اند؛ موضوعی که گردانندگان این سکوها آن را رد می‌کنند.
به گزارش ایرنا شهروندان تهرانی در روزهای اخیر از افزایش کرایه حمل و نقل خبر داده اند؛ این افزایش که در شورای شهر تصویب و ابلاغ می‌شود، عموما کمتر از میزان افزایش کرایه‌ای است که در سطح شهر شاهد آن هستیم. خودروهایی که در قالب تاکسی یا مسافرکشی عادی مشغول کار هستند، معمولا نرخ خودشان را دارند و هیچ مصوبه‌ای را رعایت نمی‌کنند. داد و ستد کرایه در این بخش معمولا با چانه‌زنی پیش می‌رود تا مسافر و راننده به نتیجه برسند و توافق کنند.
از چند سال قبل که پای تاکسی‌های اینترنتی به سبک زندگی ما باز شد، آنها توانستند با خدماتی که ارائه می‌دادند به سرعت بین مردم جا بیفتند و کسب مشتری کنند. این استقبال تا حدی پیش رفت که کسب و کار آژانس‌های تاکسی کساد و بساط‌شان تا حد زیادی از سطح شهرها برچیده شد.
تاکسی‌های اینترنتی اکنون گزینه نخست افراد برای حمل و نقل دربستی هستند. مساله‌ای که وجود دارد و این روزها به چشم می‌آید، افزایش قیمت‌هاست و در برخی ساعات شبانه‌روز که ترافیک بیشتر است، بر نرخ همیشگی افزوده می‌شود.
البته نرخ های جدید تاکسی‌های شهری ابتدای هر سال و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اعلام و اجرایی می شود و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل نیز در سال های اخیر ملزم به تبعیت از مصوبات بودجه‌ای شورای شهر شده اند.
با این حال ساز و کار تاکسی‌های اینترنتی به شکلی نیست که از سیر افزایش تعرفه خاصی تبعیت کنند. افزایش نرخ در این بستر زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای استفاده از خدمات زیاد و تعداد راننده برای ارائه خدمت اندک است. در این حالت معمولا مبالغ تا حد زیاد و با شکل تصاعدی بالا می‌رود.
سال گذشته سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در ساعات اوج ترافیک انتقاد کرده و گفته بود که خودروهای شخصی‌های اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری، هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
سیستم قیمت‌گذاری پویا در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس چندین معیار عمل می‌کند. گاهی برای یک مسیر یکسان در ساعات مختلف قیمت متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. عواملی مانند مسافت، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا از جمله این معیارها هستند. قیمت یک مسیر ثابت ممکن است در ساعات مختلف به دلیل تغییر مدت زمان سفر و با توجه به عواملی مانند ترافیک یا شرایط جوی خاص تغییر کند. بر همین مبنا، در ساعاتی از شبانه‌روز قیمت‌ها از حالت عادی پایین‌تر می‌آید و ارزان‌تر از همیشه می‌شود و در ساعاتی شاهد افزایش قیمت هستیم.
در شرایط نامساعد جوی شاهد ترافیک سنگین، اضافه‌بار تحمیل‌شده از سایر مدل‌های حمل‌ونقلی و افزایش تقاضا هستیم که تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم می‌زند. در این شرایط هدف تعیین قیمتی است که هر دو کاربر از آن رضایت داشته باشند و از بازار خارج نشوند. یکی از بزرگترین چالش‌های تاکسی‌های اینترنتی همین بحث قیمت‌گذاری است، چراکه هم کاربر راننده و هم کاربر مسافر باید راضی باشند.
«نگار عرب» معاون ارتباطات تپسی در پاسخ به سوال ایرنا که آیا در این پلتفرم افزایش قیمت مصوبی اتفاق افتاده است یا نه، توضیح داد: همانطور که می‌دانید، قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به صورت دستی نیست و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند، به صورت پویا و داینامیک انجام می‌شود.
وی افزود: هدف این الگوریتم، تعیین قیمتی است که برای هر دو طرف راننده و مسافر به صرفه باشد و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.
عرب با این توضیح، ادامه داد: در سال جدید تا امروز تغییر محسوسی روی قیمت‌ها نداشته‌ایم اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها در سال جاری، افرایش هزینه اعلام‌شده از سوی شورای شهر برای تاکسیرانی و افزایش هزینه‌های زندگی رانندگان، به نظر می‌رسد تغییر هزینه در ماه‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت همواره تلاش ما بر این است که هزینه سفر اعلام شده از سمت ما، هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه اقتصادی داشته باشد.
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان فروش هر نوع دارویی را در بستر اینترنت ممنوع، تخلف و جرم اعلام کرد. به گزارش مهر، هادی احمدی عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان با بیان این که فروش دارو از طریق سکوهای مختلف جرم تلقی می‌شود، گفت: آئین نامهای بدین منظور به دست ما نرسیده است.
وی با اشاره به اقلامی همچون داروهای انسولین، واکسن‌ها گفت: سازمان غذا و دارو باید پاسخگو باشد چراکه چنین اقلامی در سامانه تیتک باید ثبت شود.
داروخانه باید مشخصات خرید و فروش این اقلام را در سامانه غذا و دارو ثبت کرده تا مورد پایش قرار گیرد و تخطی از سوی داروخانه‌ها قابل پذیرش نیست و انجام هم نمی‌شود.
احمدی گفت: زنجیره سرما باید برای این داروها رعایت شود و حتی دارو با یک کیسه یخ در اختیار بیمار گذاشته می‌شود ولی مشخص نیست چنین داروهایی چگونه وارد فضای مجازی شده و با چه ساز و کاری ارسال می‌شود، چون سلامت بیمار را به خطر می‌اندازد.
احمدی در بخشی دیگر از سخنان خود لزوم پایش داروخانه‌های دولتی را یادآوری کرد و افزود: سازمان غذاودارو بازرس است و در وهله اول باید داروخانه‌های دولتی را رصد می‌کرد و در این بین نهاد دیگری باید برای بررسی و نظارت در نظر گرفته شود والا تعارض منافع شکل میگیرد.
وی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «صبح وگفتگو» همچنین به مردم توصیه کرد دارو را از فضای مجازی خرید نکرده و به این فضا اعتماد نکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی با مدیران سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور بر ضرورت تدوین آئین نامه های پوشش بیمه سکوها و تاکسی های اینترنتی تاکید کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، «احمد میدری» در نشست هم اندیشی با مدیران سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی با انتقاد از دیدگاه های رفاهی کوتاه مدت، افزود: همه باید با تمام توان در مسیر حفظ پایداری صندوق های اجتماعی حرکت کنند.
وزیر رفاه ضمن تقدیر از طراحی برنامه تحولی و توسعه ۲۰ گانه سازمان تامین اجتماعی، گفت: براساس این سند چشم انداز تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۸ در نقطه مطلوبی قرار خواهد گرفت. این امر افق روشنی نمایان می سازد که سختی های این روز ها را قابل تحمل و آسان تر می کند.
میدری با بیان اینکه امروز سازمان تامین اجتماعی با مسائل و انتظارات متعددی روبه رو است، اضافه کرد: مطالبات ذی نفعان این سازمان باید ابتدا شناسایی و در مرحله بعدی پاسخ مناسبی به آن ها داده شود.
وی تعهد اصلی دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان را اجرای برنامه هفتم پیشرفت دانست و گفت: انتظار محوری دکتر پزشکیان تعهد به توان کارشناسی، روحیه عدالت باوری و رفع تبعبض ها است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت باید از بنگاه داری خارج شود گفت: باید برای خروج از بنگاه داری و واگذاری شرکت های دولتی با عقلانیت و مراقبت عمل کرد و به بررسی ابعاد خروج از بنگاه‌داری پرداخت. در مجموع روش‌های تهاتر و واگذاری مدیریت شرکت های دولتی الگوی بهینه و مطلوب تری است.
میدری بر ضرورت تدوین آئین نامه های پوشش بیمه سکوها و تاکسی های اینترنتی تاکید کرد و گفت: با اجرای این طرح ۶ الی ۷ میلیون نفر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.
وی بر هم افزایی و همپوشانی بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت تاکید و اضافه کرد: این هماهنگی موجب افزایش بهره‌وری و بهبود ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم می شود.
میدری با اشاره به گسترش تعاملات با کارفرمایان، تشکل های اقتصادی و کارگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطح شهرستان ها و استان ها افزود: بازرسی های تامین اجتماعی نباید به گونه ای باشد که برای توسعه کسب و کارها مانع ایجاد کند که این امر با اصلاحات ممکن می شود.
وی کارگران را شریک اصلی و ولی نعمتان سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: باید به جامعه کارگری بیشترین توجه شود زیرا این قشر بیشترین آسبیب پذیری را نسبت به حوادث و بیماری ها دارند.
میدری تاکید کرد: ارائه مطلوب خدمات درمانی و پرداخت بیمه بیکاری در زمان درست می تواند از فقیر شدن جامعه کاگری جلوگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فرایند تعیین حدقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: کار کارشناسی و علمی می تواند رسیدن به اجماع نهایی را سهل تر و منطقی تر کند.
میدری اجماع سازی با ذی نفعان را روشی مناسب برای رسیدن سازمان تامین اجتماعی به اهداف خود دانست.
فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
روزنامه ایران نوشت: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرمها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‌کنند. به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایهداری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کمتری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، میتواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.»
فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد. خرید داروی سقط جنین در فضای آنلاین نمونه‌ای از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است که اکنون به معضلی برای سلامت تبدیل شده است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه سلامت عجولانه اجرا کردن طرح فروش اینترنتی دارو که تجربه جهانی خوبی هم برای آن ثبت نشده، باید با احتیاط و ایجاد قوانین نظارتی سفت و سخت اعمال شود. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران در سالهای گذشته و به بهانه ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب پزشکان نصب شده اند و هم‌اکنون مشخص شده است که بسیاری از این نرم‌افزارها متعلق به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و… هستند که زد وبندی فراگیر را از مبدأ ایجاد نسخه یعنی مطب پزشک توسعه داده‌اند.
دکتر شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نگاه‌های متفاوتی که به فروش اینترنتی دارو وجود دارد، می‌گوید: «دو نوع نگاه با محوریت اقتصاد و سلامت در بحث راه‌اندازی فروش دارو در بستر فضای مجازی وجود دارد. اگر از لحاظ اقتصادی به این اقدام نگاه کنیم، همه فعالان مثل پلتفرمها یا استارتاپ‌ها که برای ورود به فروش دارو، برنامه‌ریزی و نرم‌افزارهایی را تهیه کرده‌اند، میخواهند در بخشی ازحوزه اقتصاد دارو دخیل شوند و از آنچه که میان ۱۷ هزار داروخانه در حال گردش است، سهمی داشته باشند و دسترسی آسانتری را به دارو برای مردم ایجاد کنند.»
دکتر کلانتری در ادامه توضیح می‌دهد: «نگاه حوزه سلامت به فروش دارو در بستر اینترنت کاملاً متفاوت است، در مرحله اول باید نگران این باشیم که مردم با پیاده‌سازی این روش، داروی اشتباه را مصرف نکنند، خوددرمانی شایع نشود و داروی اصل و مجوزدار به دست بیماران برسد. به عبارتی ناصرخسرویی‌ها و داروهای تقلبی و قاچاق در این بستر جولان ندهند.
چون پلتفرمهای خصوصی می‌توانند با ایجاد زد و بند با مراکز درمانی و تولید انبوه نسخ الکترونیک ساختگی، حجم بزرگی از داروهای کمیاب و وارداتی توزیعی موجود در داروخانه را به بازار سیاه انتقال بدهد و ناصرخسرو مجازی ایجاد کند. این موضوع به غیر از اینکه باعث ضرر هنگفتی برای سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود، به کمبودهای برنامه‌ریزی شده در قالب سودجویی و یا ایجاد بحران اجتماعی در کشور هم منجر می‌شود.»
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان معایب در اختیار گذاشتن اطلاعات نسخه بیماران به پلتفرمها می‌گوید: «سکوها می‌توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری و اطلاعات نسخه بیمار، فروش اقلام دارویی را به سمت برندهای پر سودِ مد نظر خود هدایت کنند. این اقدام موجب برهم زدن توازن زنجیره تولید تا عرضه دارو و ایجاد کمبودهای کاذب به قصد تهییج واردات می‌شود؛ به نحوی که در اثر تبانی این پلتفرمها با شرکت‌های واردکننده، دولت مجبور شود برای رفع نیاز مقطعی و کاذبی که ایجاد شده، تن به واردات اقلامی بدهد که در حالت عادی نیازی به واردات آنها نیست.
هدایت فروش به سمت برندهای خاص، به ورشکستگی کارخانجات فعلی تولید کننده منجر می‌شود. همچنین نباید مصرف داروها به مردم القا شود، اگر پلتفرمها به پرونده سلامت و بیماری افراد و آمار منطقه‌ای برخی بیماری‌ها دسترسی پیدا کنند، میتواند برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی و ایجاد القای کاذب نیاز به مصرف برخی مکمل‌ها و فرآورده‌های غیرضروری توسط پلتفرمها استفاده شود.»
منفعت‌جویی از نیاز بیماران
به گفته دکتر کلانتری به دلیل‌عدم اشراف، بی‌توجهی یا بواسطه سطحی نگری در سالهای گذشته و به بهانه ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‌های پزشکان نصب شده‌اند، او می‌گوید: «بسیاری از این نرم‌افزارها به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و غیره متعلق هستند که یک فساد فراگیر را از مطب پزشک توسعه داده است. یعنی شرکت تولید کننده و یا واردکننده دارو طی زد و بند با بعضی از پزشکان و یا حتی بدون اطلاع او، فقط اقلامی را هنگام تجویز دارو به او نمایش می‌دهند که منافع آنها متعلق به آن شرکت خاص باشد.
این اپلیکیشن‌ها همزمان با خروج بیمار از اتاق پزشک، کد رهگیری نسخه و کد ملی بیمار را به داروخانه‌هایی خاص و طرف زد وبند با خودشان ارسال کرده و بیمار را در مقابل کار انجام شده قرار می‌دهند. این نرم‌افزارها بدون رعایت هیچگونه حق انتخاب برای بیمار و در مخالفت با نص صریح قانون و برنامه هفتم، اصول نظام ژنریک مبنی بر پرهیز از برندنویسی را زیر پا گذاشته و به زور بیمار را به سمت داروخانه‌های طرف قرارداد هدایت می‌کنند.»
تجربه جهانی از فروش اینترنتی دارو، بازدهی خوبی نداشت
ایجاد داروخانه های زنجیره‌ای یکی دیگر از مشکلات ورود پلتفرمها به حوزه دارو بدون نظارت کافی است که رئیس انجمن داروسازان ایران به آن اشاره می‌کند: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرمها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‌کنند.
به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایهداری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کمتری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، میتواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.»
او با یادآوری اتفاقی که چند وقت پیش برای یکی از پلتفرمهای فروش مواد غذایی رخ داد، توضیح می‌دهد: «اطلاعاتی که منتشر شد، حتی می‌توانست کانون یک خانواده را از ریشه خراب کند. حالا اگر در حوزه دارو رخ دهد، میتواند بدتر از این باشد. فرض کنید حتی یک درصد اطلاعات بیماری مردم مثل نازایی، بیماری مقاربتی، بیماری‌هایی که مرتبط با رفتارهای پرخطر اعتیاد هستند و… فاش شوند، این اطلاعات چه بلایی میتواند بر سر افراد و خانواده‌ها بیاورد؟! حتی ممکن است موضوعات جدی‌تری با فاش شدن اطلاعات بیماری‌ها رخ بدهد. به همین دلیل میان کارشناسان حوزه سلامت کمتر کسی را می‌توان یافت که با آنچه مدنظر حامیان پلتفرمها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود، موافق باشد.»
کشورهایی مثل دانمارک که از نظر زیرساخت‌های الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار دارند، شتاب‌زده به این موضوع ورود کردند، مشکلاتی سر راه‌شان قرارگرفت به همین دلیل از مسیر رفته بازگشتند. در کمتر کشور پیشرفته‌ای میبینید که با وجود زیرساخت‌های مناسبی که دارند، با عجله بخواهند به بحث فروش اینترنتی دارو ورود کنند.
موضوعی که رئیس انجمن داروسازان ایران درباره آن توضیح می‌دهد: «کشور ما نظام ارائه خدمت دارویی کاملاً باثبات با قدمتی صدساله دارد، اگر بخواهیم از نقطه تجویز دارو توسط پزشک تا رسیدن آن به بیماران و همه مباحث فنی و مراقبتی که توسط داروسازان طی این فرآیند تعریف شده را نادیده بگیریم و همه را به بهانه توسعه الکترونیک و دسترسی آسان زیر سؤال ببریم، آسیب‌زا خواهد بود. آنچه در روزهای اول و با شتابزدگی در حال رقم خوردن بود با مخالفت همه کارشناسان حوزه سلامت مواجه شد، اما آنچه امروز توسط سازمان غذا و دارو برای ارائه خدمت در بستر فضای مجازی شکل گرفته است، مبتنی بر چهارچوب صحیحتری است.»
سکوهای اینترنتی فقط می‌توانند دارو جابه‌جا کنند
به گفته دکتر کلانتری، سکوهای مجازی می‌توانند در انتهای کار و با رعایت اقتضائات مربوطه، مخاطب تقاضای مردم برای رساندن دارو باشند، اما اطلاعات سلامت مردم نمی‌تواند روی سرور سکوهای اینترنتی قرار بگیرد. این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های تحت کنترل دولت ذخیره شود. داده‌های سلامت، داده‌های حاکمیتی است و براساس قانون دوام این اطلاعات فقط باید در اختیار دولت و حاکمیت باشد به همین دلیل نباید هیچ شرکت خصوصی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. »
بعضی از داروها نیازمند کنترل دما در زنجیره سرد دارویی هستند و ممکن است انتقال آنها از سوی پلتفرمهای اینترنتی، دارو را با مشکل روبه رو کند. دکتر کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا همه داروها قابلیت انتقال با سکوهای اینترنتی را دارند یا خیر، توضیح می‌دهد: «توصیه کارشناسان حوزه دارو این است که داروهای یخچالی به هیچ عنوان در گروه داروی ارسالی اینترنتی قرار نگیرند.
آنچه که امروز صحبت می‌شود، توزیع اینترنتی داروهای متصل به نسخه الکترونیک است، یعنی افرادی که نسخه کاغذی داروهایشان را دارند، نمی‌توانند اینترنتی سفارش دارو دهند، همچنین داروهایی که فروش آنها بدون نسخه ممنوع است، وارد این فرآیند نمی‌شوند، اما مردم می‌توانند نسخه الکترونیک دارویشان را در انتهای کار توسط پلتفرمهای حمل‌ونقل با رعایت شرایط استاندارد که در آینده تعریف می‌شود، دریافت کنند.
از این پس، انتشار هر آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان ممنوع است و پلتفرمها موظف به احراز هویت هستند.
به گزارش مهر فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به ضرورت ساماندهی آگهی‌های مسکن اظهار کرد: بر اساس الزامات قانونی، هر آگهی‌ای که قصد انتشار دارد، باید اطلاعات آن ملک پیش از انتشار، در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد. در غیر این صورت، پلتفرمهای آگهی‌دهنده باید مالک یا آگهی‌دهنده را ملزم به ثبت اطلاعات ملک در این سامانه کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات کنونی بازار آگهی مسکن این است که ممکن است یک ملک توسط ۴۰ مشاور املاک با قیمت‌ها و ادبیات مختلف آگهی شود. این موضوع نه برای پلتفرمها قابل مدیریت است و نه برای مردم. در طراحی فرایند جدید، مقرر شده است که کد پستی ملک یا کد ملی مالک در فرآیند آگهی احراز شود.
ایلاتی بیان کرد: بخشی از مشکلات به عدم تکمیل اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان بازمی‌گردد. در صورتی که اطلاعات ملکی در سامانه موجود نباشد، باید فرایندی تعریف شود تا پلتفرمها آگهی‌دهنده را به ثبت اطلاعات ملک در سامانه هدایت کنند تا پس از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی داده شود.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های فنی، موضوع امنیت داده‌هاست. انتشار اطلاعاتی مانند کد ملی و کد پستی در پلتفرمها نیازمند راهکارهای فنی دقیق است که مقرر شده تجمیع این داده‌ها در سامانه‌های دولتی و مرکزی انجام شود. این اطلاعات از طریق یک درگاه متصل به سرورهای مرکزی دولت وارد شود. خوشبختانه اکنون بسیاری از چالش‌های فنی برطرف شده است.
فرشید افزود: بر اساس قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، پلتفرمها موظف‌اند پیش از انتشار هر آگهی، احراز هویت مالک از طریق سامانه املاک و اسکان را انجام دهند. این الزام اکنون قانونی است و دیگر در سطح دستورالعمل وزارتخانه‌ای نیست، بلکه مصوبه مجلس شورای اسلامی است و باید اجرایی شود.
فرشید در پایان گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسائل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط بخشی از پازل نهایی این سامانه است. این سامانه میتواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مأموریت‌های دولت باشد. لازم است رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری کامل برسانند.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود با حضور وزیر بهداشت به بررسی موضوعاتی از جمله عملیاتی شدن توزیع آنلاین دارو، وضعیت طرح دارویار و روند اجرای سامانه TTAC پرداخت و بر تسریع در اجرای طرح توزیع آنلاین دارو تاکید کرد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح توزیع آنلاین دارو تا یک ماه آینده انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر درباره نشست سه‌شنبه (۲۶ فرودین ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر بهداشت و درمان و نمایندگانی از سایر نهادها برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در این نشست موضوع عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرمها و کسـب و کارهای اینترنتی، ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طـب سنتی، آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» و روند اجرای سامانه TTAC بحث و بررسی شد.
رئیس کمیسیون اصل نود درباره بررسی موضـوع عملیاتی شـدن توزیع دارو از طریق پلتفرمها و کسب و کارهای اینترنتی افزود: در جلسات سال گذشته کمیسیون اصل نود با سازمان‌های متولی مقرر شد تا این پلتفرمها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ راه اندازی شود که با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل، توزیع آنلاین دارو مقرر شد ظرف مدت یک ماه اجرای طرح توزیع آنلاین دارو انجام و مجوز شرکت‌های متقاضی صادر شود.
وی افزود: همچنین در صورت وجود نظرات دوره جدید وزارت بر دستورالعمل مصوب توزیع آنلاین دارو، نهایتا ظرف مدت ۳ هفته دستورالعمل جدید به امضای وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات برسد.
پژمانفر در توضیح بررسی موضوع ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نیز بیان کرد: اقدامات انجام شده به کُندی پیش می‌رود از این رو در جلسه امروز کمیسیون مقرر شد تا با اهتمام و سرعت بیشتر، جدول زمان بندی اقدامات وزارت بهداشت با تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های معاونت‌های بهداشت و توسعه حداکثر ظرف مدت دو هفته تنظیم و به کمیسیون ارسال شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا جلسات کارگروه طب ایرانی به عنوان مرجع عالی راهبری امور طب ایرانی وزارت بهداشت ترجیحا با حضور معاونین مربوطه تشکیل و گزارش پیشرفت اقدامات هر دو ماه یک بار به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با پیگیری کمیسیون اصل نود بیمه سلامت ۱۰۰ درصد حساب‌ها را بسته است که در ادامه جلسه کمیسیون مقرر شد تا ظرف مدت ۱۰ روز تبادل اطلاعات حساب‌های دانشگاه علوم پزشکی که نیاز به اقدام است، به صورت دسته‌بندی شده توسط وزارت بهداشت به بانک مرکزی و همچنین اطلاعات مربوط به حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط بانک مرکزی به وزارت بهداشت انجام شود.
وی با بیان اینکه مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف این حساب‌ها اقدام و گزارش نتایج را به کمیسیون ارائه کند، گفت: همچنین مقرر شد تا بانک مرکزی امکان دسترسی لحظه‌ای به تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در تمامی بانک‌ها را برای خزانه داری کل کشور فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بررسی روند اجرای سامانه TTAC در کمیسیون نیز گفت: این سامانه اهمیت بسیار ویژه‌ای در حوزه ساماندهی و ایجاد شفافیت در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارد، همچنین مصوبه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب سران قوا نیز رسیده است از این رو در کمیسیون مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده وزارت بهداشت نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی جهت استقرار سامانه تیتک اقدام کند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مورد اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح «دارویار» خاطرنشان کرد: با مکاتبات دستگاه قضایی با وزارت بهداشت شبهات موجود در این زمینه برطرف و مقرر شد تا گزارش تمامی مراکز پخش دارویی که دارو را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ خریداری کرده و با ارز ۲۸۵۰۰ به فروش رسانده بودند، به قوه قضائیه ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضای کمیسیون خواستار توجه به تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت، رفع چالش‌های نسخه‌نویسی الکترونیک و توزیع دارو توسط پلتفرمها شدند. به گزارش خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: چالش‌های مهم در نسخه‌نویسی الکترونیک، در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها یکی از مباحث نمایندگان بود که با وجود صدور نسخه الکترونیک، امکان دسترسی به نسخه در داروخانه فراهم نیست و این مسئله منجر به سردرگمی بیمار و اختلال در روند دریافت دارو می‌شود؛ هر چند ممکن است این مسئله در نگاه اول محدود به درصد کمی از مراجعات باشد اما در عمل بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، با این مشکل مواجه هستند.
وی اظهار داشت: در ادامه، رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که به رغم پیگیری‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون در بودجه‌های سنواتی مجوزی برای ایجاد درگاه یکپارچه اطلاعات سلامت صادر نشده و همچنین جلسات تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به درازا کشیده است؛ با مشاوران، مجموعه بیمه‌ها، و فعالان حوزه ICT جلسات متعددی داشتیم و قرار بود کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، تحویل سرویسهای الکترونیک وزارت بهداشت را به‌طور ویژه انجام دهد تا هوشمندسازی فرآیندهای نظام سلامت، با اولویت مناطق محروم، اجرایی شود اما به درستی مورد توجه قرار نگرفت.
اسحاقی یادآور شد: همچنین مطرح شد که بحث اتصال پایدار و نقاط پرسرعت برای ارائه خدمات POS سلامت، باید در چارچوب ابرشبکه ملی برای تکمیل پایگاه ملی سلامت به‌ویژه در مناطق مرزی، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اجرایی می‌شد اما گزارش‌های دریافتی نشان‌دهنده قطع مکرر ارتباط و کندی اینترنت، به‌ویژه در پهنای باند، است؛ نظام تعرفه‌گذاری خدمات سلامت الکترونیک باید به‌طور ویژه تصویب شود؛ هنوز سامانه‌ها و اجزای فناوری داده‌های پیام‌های سلامت دیجیتال به نتیجه نرسیده‌اند و مشکلات فراوانی دارند و این مسئله میتواند آسیب‌زا باشد؛ ضروری است کمیسیون تنظیم مقررات، با مجلس و کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون همکاری لازم را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همچنین موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که امروز بازار نابسامانی از انواع اپلیکیشن‌ها و دیگر سامانه‌های سلامت داریم و در این رابطه چه تضمینی وجود دارد که دارویی که از این سامانه‌ها می‌خریم، درست باشد یا اصلاً این سامانه‌ها چگونه به اطلاعات شخصی ما دسترسی پیدا می‌کنند. در این رابطه نگرانی‌هایی درباره امنیت، کلاهبرداری و شبکه‌های خرابکاری در توزیع دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد ما مخالف اقتصاد دیجیتال نیستیم؛ دنیای امروز دنیای هوش مصنوعی و ارتباطات است، اما مقررات ایمن باید نوشته شود.
وی افزود: همچنین مطرح شد که چرا وزارت ارتباطات بر توزیع دارو توسط پلتفرمها اصرار دارد در حالی که شرایط، شرایط خوبی برای انجام این کار نیست و کالای حیاتی مردم نباید دست سکوهای اینترنتی داده شود. اعضای کمیسیون همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل وزارت ارتباطات با وزارت بهداشت یادآور شدند که باید این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد و مسائلی مانند توسعه فیبرنوری، هوش مصنوعی، تدوین سند هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ارائه گزارش در مورد هوش مصنوعی توسط دولت را مطرح کردند.
اسحاقی گفت: وزیر تاکید کرد که با توجه به اینکه ارتباط خانوادگی مستقیمی با حوزه بهداشت و سلامت دارم تلاش ما بر این خواهد بود که تعاملات موجود در مسیر کارشناسی و منطقی مورد حمایت قرار گیرد و در کنار آن، از ظرفیت عبدالمجید ریاضی بهره‌مند شدیم که با داشتن تخصص در هر دو حوزه پزشکی و فناوری اطلاعات، میتواند کمک شایانی به توسعه سلامت الکترونیک کشور داشته باشند.
وی افزود: وزیر مطرح کرد که سکوهای فروش دارو می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل امور مردم و دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر به دارو ایفا کنند و با توجه به اینکه در حوزه سلامت، حساسیت بالایی وجود دارد باید در کنار مزایای این کار، نظارت کافی و دقیقی نیز بر عملکرد آنها اعمال شود؛ همچنین اعلام شد که در مورد هوش مصنوعی اتفاقات خوبی در کشور در جریان است زیرا برای زیرساخت پردازش هوش مصنوعی منابع خوبی تخصیص داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی درخصوص سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما، گفت: بنابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد، مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده یک زنجیره‌ای از سایت‌های اینترنتی ایجاد کردند که ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید گسترده بلیت به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و همین مسئله باعث افزایش غیرواقعی قیمت بلیت شده بود.
به گزارش تسنیم وی افزود: در همین راستا در جهت حمایت از مردم با پیگیری به موقع و قاطعی که دادستان تهران به عمل آورد بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از طریق زیرساخت‌های داخلی اقدامات لازم به عمل آمد.
جهانگیر گفت: در این زمینه حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند شناسایی و مسدود شد. درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه داشتند شناسایی شد و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط با آنها شناسایی و مسدود شد. در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای که دادستانی تهران به عمل آورد ظرفیت‌های احتکار شده بلیت در پایان سال آزاد و شرایط لازم برای مردم فراهم شد و در نتیجه قیمت بلیت در پایان سال گذشته نسبت به قیمت‌هایی که این سایت‌ها اعلام کرده بودند حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. قطعاً این روند‌های نظارتی ادامه خواهند داشت.
مجتبی شجاعتی ثمری* - رواج معاملات آنلاین طلای مجازی در سالهای اخیر به‌عنوان یک پدیدۀ پیچیده و چندبعدی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده است و دلایل گرایش اخیر افراد به این نوع معاملات شامل تنش اقتصادی، نوسانات شدید بازار ارز، بی‌اعتمادی به سیستم مالی و بانکی کشور و نیز رشد قارچ‌گونه و بدون نظارت پلتفرمهای فروش آنلاین طلای مجازی و تبلیغات اغواکنندۀ آنها می‌باشد.
در شرایطی که بازارهای سنتی در ایران تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی هستند، بسیاری از مردم جهت حفظ ارزش سرمایه‌های خود به بازارهای معاملات آنلاین طلای مجازی روی می‌آورند، زیرا این معاملات، به‌ظاهر امکان دستیابی سریع افراد به سودهای کلان، بدون پرداخت هزینه‌های جانبی و مالیات و دغدغه مبادله و نگهداری فیزیکی طلا را فراهم می‌آورد، با این حال، رواج این نوع معاملات در خلأ قانونی و نظارتی فعلی، نه‌تنها بر امنیت سرمایه‌گذاری و نیز اقتصاد کلان کشور اثرات بسیار سوئی دارد، بلکه به‌لحاظ سیاسی و امنیتی نیز میتواند زمینه‌ساز مشکلاتی جدّی برای کشور باشد.
در این مقال سعی بر این است که ضمن تبیین چالش‌های حقوقی موضوع و تحلیل اثرات سوء رواج چنین معاملاتی بر اقتصاد و سیاستهای مالی و پولی کشور، تبعات و چالش‌های سیاسی و امنیتی موضوع نیزمورد بررسی قرار گیرد و به راه‌حلی کلی در جهت ساماندهی این بازار نوظهور و رفع تهدیدهای بالقوه آن دست یابیم.
چالش‌هایحقوقی موضوع
یکی از مهمترین چالش‌ها در زمینه معاملات آنلاین طلای مجازی در کشور، فقدان یک چهارچوب حقوقی مشخص و مقررات مدوّن در آن خصوص، به‌ویژه در حوزه دارایی‌های دیجیتال و پلتفرمهای آنلاین می‌باشد و این حوزه با یک خلأ جدی قانونی مواجه است که این موضوع سبب شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران در دام کلاهبرداران و پلتفرمهای غیرمجاز بیفتند و زمینه‌های قانونی کافی و لازمی جهت حمایت از آنها وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاران متضرر جهت احقاق و استیفای حقوق خود، با صعوبت و موانع متعددی روبهرو گردند و دیگر معضل جدی‌تر اینکه طبق آمارِ معاملاتِ صورت‌گرفته در این پلتفرمها، و میزان طلای فیزیکی تأمین‌شده بنا بر خوداظهاری آنها، متأسفانه شاهد یک خالی‌فروشی کلان در حوزه فروش آنلاین طلای مجازی می‌باشیم که تأمین خسارات احتمالی سرمایه‌گذاران در این پلتفرمها را قطعاً با مشکل مواجه خواهد نمود.
بررسی تبعات سوء اقتصادی
1) فرار سرمایه و تضعیف ارزش ریال: با توجه به تبلیغات اغواکننده و قول‌های غیرواقعی و جذاب پلتفرمهای فروش آنلاین طلای مجازی و ایجاد هیجانات کاذب در جامعه با تبلیغات گسترده و قارچ‌گونه، هرروزه افراد بیشتری به‌سمت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌روند و سرمایه‌های موجود در جامعه به‌جای به‌کارگیری در پروژه‌های صنعتی، مولد و اشتغال‌زا، به‌سمت این بازارهای غیرمولد و مبهم سوق پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران واقعی رغبت سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی و مولد را از دست می‌دهند و این موضوع ضمن ایجاد فرار سرمایه و کاهش اشتغال‌زایی، باعث کاهش تقاضا برای ریال می‌شود و نیز عاملی برای ایجاد فشار مضاعف بر نرخ ارز و ایجاد التهاب بیشتر در بازارهای مالی و تضعیف مضاعف ارزش ریال خواهد شد، که تبعات آن طبیعتاً در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور نمود پیدا خواهد کرد.
2) ایجاد هیجانات کاذب: تبلیغات گسترده و غیرواقعی در مورد معاملات آنلاین طلای مجازی، سبب ایجاد هیجانات کاذب و رفتارهای شتاب‌زده در سرمایه‌گذاران می‌شود که بعضاً با دخالت‌های سوء و مهندسی‌شده برخی بازیگران پنهان این بازار، نهایتاً باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت طلا و دارایی‌های مجازی می‌گردد که این موضوع در نهایت رغبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مولد و واقعی را کاهش می‌دهد و موجب ضرر سرمایه‌گذاران حقیقی می‌گردد فلذا اعتماد عمومی به بازارهای مالی رسمی کاهش پیدا خواهد نمود و به‌تبع آن، افراد بیشتری به‌سمت معاملات غیررسمی و مشکوک سوق پیدا خواهند کرد.
3) محدودشدن توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی: افزایش جمعیت سرمایه‌گذاران در بازارهای غیررسمی و فرار سرمایه از بازارهای مولد رسمی، میتواند موجب کاهش قدرت و تأثیر ابزارهای سیاستگذاری مالی و پولی دولت شود و همچنین دولت دیگر نمی‌تواند به‌روی درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و اقتصاد برون‌زا نیز حساب کند و این موضوع به تشدید بحران اقتصادی و کاهش مضاعف درآمدهای ملی خواهد انجامید.
تبعات سوء سیاسی و امنیتی
رواج معاملات آنلاین طلای مجازی و ورود سرمایه‌های کلان به این حوزه و اقدامات هیجانی سرمایه‌گذاران که عمدتاً تحت تأثیر و مهندسیِ بازی‌گردانهای پنهان این بازار اغواکننده می‌باشد، میتواند باعث افزایش قیمت بدون کنترل طلا و ارز و تضعیف ناخواسته و بدون مبنای ریال و در نتیجه عدم ثبات اقتصادی گردد و با ایجاد و تشدید بدون کنترل تورم، کشور را حتا در تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی و دارو با مشکل مواجه سازد و سرمایه‌های کلانِ بلعیده‌شده در این بازار غیرشفاف و مبهم میتواند باعث بی‌اثر شدن سیاستهای مالی و اقتصادی کنترلی حاکمیتی دولت شود و همچنین عدم شفافیت و امکان کنترل این بازار، بستری برای نفوذ بازیگران خارجی و ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و حتا گسترش فساد و پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه و نیز فرارهای مالیاتی کلان فراهم آورد، افزون بر آن خطر خالی‌فروشی و عدم تأمین طلای فیزیکی فروخته‌شده توسط این پلتفرمها و احتمال مواجهۀ قریب الوقوع با یک اَبَربدهی در قبال سرمایه‌گذاران، در خلأ قانونی و نظارتی فعلی و یا امکان هک و حملات سایبری عمده در این حوزه، به‌دلیل خلأها و ضعف‌های فنی پلتفرمها، یک زنگ خطر جدی در امکان مواجهه با نارضایتی عمومی گسترده می‌باشد که میتواند اعتماد عمومی را بر نظام مالی و اقتصادی و حاکمیتی دولت و کشور دچار خدشه‌ای نگران‌کننده و ترمیم‌ناپذیر نماید که تأثیر تبعات سوء آن بر امنیت عمومی کشور نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
سخن پایانی؛ هرچند رواج معاملات آنلاین طلای مجازی در کشور میتواند فرصت‌هایی را برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی ایجاد نماید، اما با توجه به فقدان قوانین مدون مربوطه و نظارت و کنترل لازم، مخاطرات و چالش‌هایی جدی را چه برای سرمایه‌گذاران و چه برای اقتصاد کلان و امنیت عمومی کشور به‌همراه دارد، که نیاز به یک رویکرد هماهنگ و جامع از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه جهت ایجاد محیطی امن و تحت نظارت برای این نوع معاملات را بیش از پیش ضروری می‌نماید، لذا ضروری است که دولت و مجلس و قوه قضاییه به‌صورت عاجل با اتخاذ یک استراتژی جامع و همکاری بین‌نهادی، با بهره‌گیری از نظرات متخصصین حوزه‌های مرتبط، ضمن وضع مقررات قانونی لازم و افزایش نظارت و کنترل بر ایجاد و فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلای مجازی، با فراهم نمودن امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی، مانع ایجاد مخاطرات پیش‌گفته اقتصادی و امنیتی ناشی از این پدیده اقتصادی نوظهور گردند.(تسنیم)
بررسی‌های معاونت اشتغال وزارت کار حاکی است، حدود ۵۶درصد مشاغل در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.
در سالهای اخیر، با رشد روزافزون مشاغل غیررسمی در سطح شهرها، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نسبت به پیامدهای این روند هشدار داده‌اند و خواستار ساماندهی هرچه سریع‌تر این دسته از فعالیت‌ها شده‌اند.
براساس آخرین آمار منتشرشده، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در حوزه مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت است؛ مشاغلی که خارج از نظارت دولت، بدون بیمه، قراردادهای رسمی یا مالیات فعالیت می‌کنند و اغلب از ثبات شغلی برخوردار نیستند.
حضور گسترده این مشاغل، ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، منجر به رقابت ناعادلانه با کسبوکارهای رسمی شده است. از سوی دیگر، نبود پوشش بیمه‌ای برای فعالان این حوزه، آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد.
در چند ماه اخیر وزارت کار خبر از حضور ۲ میلیون نفر شاغل در مشاغل اینترنتی داد که فاقد بیمه هستند. وزیر کار وعده داده با آیین نامهای که در دولت برای حمایت از شاغلان فضای مجازی نوشته و مجوزهای آن گرفته شده، سال آینده ورود این افراد به بیمه تامین اجتماعی تسهیل شود.
احمد میدری، وزیرکار در بهمن ماه ۱۴۰۳، از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.
آنطور که وی گفته در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت میتواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد.
طبق اعلام وزیر کار، با آیین نامهای که در دولت نوشته و مجوزهای لازم در آن گرفته شده است، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و کسانی که در سکوهای اینترنتی کار می‌کنند، بیمه خواهند شد.
میدری در بهمن ماه گفته بود آیین‌نامه‌ای در دولت نوشته‌ایم که هم اکنون در دست بررسی است و مجوزهای لازم را در آن گرفته‌ایم. این آیین‌نامه ورود این دسته شاغلین به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند را جذب کنیم.
در اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز مقرر شد با تصویب هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع بیمه اجتماعی ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
مطابق این تصویب‌نامه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.
بر مبنای این آیین‌نامه به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم درآمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.
به گزارش تسنیم، چندی پیش نیز سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به رشد هوش مصنوعی گفته است: باور عمومی این است که هوش مصنوعی ماهیتی ضد اشتغال و جایگزین کننده ماشین‌های هوشمند با نیروی انسانی دارد که در بسیاری جوامع توسعه یافته این اتفاق رخ داده است، اما من معتقدم اگر از هوش مصنوعی به عنوان ابزار تسهیل و توسعه کسب و‌کار‌ها بهره بگیریم و نه ابزار کار و بدیل نیروی کار، میتوانیم در مسیر افزایش ظرفیت‌های اشتغال از آن بهره ببریم.
وی بیان کرد: همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این اعلام کردند موضوع بیمه مشاغل سکویی مانند تاکسی‌های اینترنتی و یا تولیدکنندگان محتوا و مانند آن در دستور کار جدی معاونت اشتغال قرار دارد و ما تلاش میکنیم برابر قولی که دکتر میدری داده‌اند به سرعت و در تعامل با بخش‌های مرتبط این موضوع را به نتیجه برسانیم.
حسینی گفت: اکنون حدود ۵۶ درصد مشاغل ما در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.
با توجه به اهمیت روزافزون مشاغل غیررسمی در معیشت بخش بزرگی از جامعه، بی‌توجهی به این مسئله میتواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. به نظر می‌رسد اکنون زمان آن فرارسیده که دولت با همکاری نهادهای ذیربط، گام‌های جدی‌تری در مسیر ساماندهی این مشاغل بردارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به عملکرد ابهام‌برانگیز پلفرم‌های فروش طلا گفت: اگر بانک مرکزی بر نحوه عملکرد پلتفرمهای فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن هشدار نسبت به گسترش فعالیت پلتفرمهای فروش طلا در ماه‌های اخیر گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر مسائل پولی و بانکی، بر نحوه عملکرد پلتفرمهای فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید.
وی افزود: ما در گذشته مسائل تلخی همچون کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان‌ها یا تخلفات گسترده موسسات مالی و اعتباری را داشتیم که در دهه گذشته به بحرانی برای کشور بدل شده بود و در نهایت نیز بانک مرکزی مجبور شد تا با برداشت 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال، طلب مالباختگان موسسات مالی و اعتباری را پرداخت کند؛ ضمن اینکه این بحران ضربه غیرقابل جبرانی به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد.
لاهوتی تاکید کرد: یکی از بزرگترین مشکلات پلتفرمهای فروش طلا، عدم شفافیت در عملکرد و نبود نظارت کافی است؛ به ویژه اینکه بسیاری از این پلتفرمها فاقد مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی هستند و مشخص نیست که دقیقاً چه سازوکاری برای خرید و فروش طلا دارند که این مسئله موجب می‌شود سرمایه‌گذاران در معرض سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پلتفرمهای فروش طلا به دلیل ماهیت مجازی که دارند، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از این پلتفرمها ممکن است طلا را با قیمت‌های نامتعارف عرضه کنند و یا اصلاً طلایی در کار نباشد و صرفاً یک کلاهبرداری اینترنتی باشد. علاوه بر این مشخص نیست که عیار طلای تحویلی به خریداران مطابق با استاندارهای معمول باشد.
معاملات طلا همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های نظام اقتصادی بوده و ماهیت خاص آن، موجب شده است تا مقررات ویژه‌ای بر این حوزه حاکم باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های مالی و ظهور پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا، این معاملات از شکل سنتی خود فاصله گرفته و وارد فضای جدیدی شده‌اند که در کنار فرصت‌های اقتصادی، چالش‌های حقوقی و شرعی متعددی را نیز به همراه داشته است. این چالش‌ها از منظر صحت معاملاتی، رعایت مقررات مالیاتی و بانکی، و همچنین پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از بروز التهابات مصنوعی در بازار، نیازمند بررسی دقیق هستند.
۱- شرایط صحت و لزوم معاملات آنلاین طلا: بر اساس قواعد عمومی قراردادها، بایسته است که هر معامله، شرایط اساسی صحت را دارا باشد(ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی)؛ از جمله وجود موضوع معامله، قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت قرارداد. در معاملات سنتی طلا، این شرایط به دلیل تسلط فیزیکی خریدار بر کالای مورد معامله، شفاف‌تر بوده و امکان احراز آن آسان‌تر است؛ لیکن در معاملات آنلاین، برخی از این اصول قانونی و شرعی دچار خدشه می‌شوند؛ از آن جمله است: ۱-۱- معاملات طلا، بسته به نوع قرارداد، میتواند تحت شمول قواعد عمومی بیع یا مقررات خاص "بیع صرف" قرار گیرد: مطابق ماده‌ی ۳۶۴ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله‌ی اخیرالذکر، وقوع "قبض" است. یعنی در بیع صرف (معامله‌ای که در آن طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره مبادله می‌شود)، "قبض" ، رکن تحقق و انعقاد عقد محسوب می‌شود. بنابراین، اگر معامله‌ی طلا در برابر طلا یا نقره باشد، صرف انشای اینترنتی قرارداد کافی نیست، بلکه تحویل فیزیکی مال(قبض) ضروری است. از این رو، در معاملات آنلاین، اگر طلا در برابر پول معامله شود، عقد تابع احکام عمومی بیع خواهد بود، اما در صورت مبادله‌ی طلا با طلا، تحقق قبض، شرط صحت و ضروری برای تشکیل عقد است. ۲-۱- عدم رویت عین معین: در برخی معاملات آنلاین طلا، خریدار صرفاً با مشاهده‌ی مشخصات در سامانه‌ی مربوطه، اقدام به خرید می‌کند، بدون آنکه طلا را به‌طور فیزیکی رؤیت کند. این امر میتواند در برخی موارد، سبب ابهام در اوصاف مهم مبیع و بروز اختلافات حقوقی بعدی شود. ۳-۱- نقص عیار و کیفیت: یکی از چالش‌های جدی در معاملات آنلاین، چگونگی اطمینان از صحت عیار و کیفیت و خلوص طلا است. "ریگیری" ، فرآیندی تخصصی و پرهزینه برای سنجش خلوص طلاست که در معاملات آنلاین، خریداران به دلیل عدم امکان انجام آن، ناگزیر به اعتماد به اطلاعات واصله از سوی فروشنده‌اند؛ امری که زمینه‌ی تقلب و عرضه‌ی طلای با عیار پایین‌تر را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، "انگ‌گذاری" رسمی، معیاری برای تأیید اصالت طلاست، اما در خریدهای اینترنتی، فقدان این نشان یا جعل آن، خریداران را با مخاطراتی جدی مواجه می‌سازد. افزون بر این‌ها، هزینه‌ی بالای عیارسنجی نیز، مانعی برای بررسی دقیق کیفیت طلا است و همین امر، فروشندگان متقلب را به سوءاستفاده ترغیب می‌کند. در نتیجه، معاملات آنلاین طلا به‌دلیل عدم امکان بررسی فوری، نبود ضمانت کیفیت کافی و احتمال تدلیس، با چالش‌های اقتصادی و حقوقی مواجه است که البته، از قابلیت تعقیب حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود؛ لیکن به قیمت اینکه سرمایه‌های مردم سوخت شود و اوقات مبارک‌شان در راه‌پله‌های دادگستری تباه و تضییع گردد!
۲- معاملات فردایی و مشکلات ناشی از آن: معاملات فردایی طلا و ارز، که اغلب به‌عنوان نوعی ابزار سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سالهای اخیر، توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده‌اند. این قسم معاملات، عمدتاً به صورت قراردادهای خارج از ضوابط شرعی و قانونی انجام می‌شوند و در واقع، تحویل فیزیکی طلا در آنها مطرح نیست، بلکه صرفاً سود و زیان ناشی از نوسانات قیمتی، محاسبه و کارسازی می‌شود. مطابق مواد ۱۳ و ۱۵ بخش‌نامه‌ی "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" مصوب آبان ۹۵ صادره از بانک مرکزی، انجام این نوع معاملات خارج از چارچوب استانداردهای بانک مرکزی و بدون مجوز رسمی، ممنوع بوده و مشمول عناوین مجرمانه‌ی مربوطه خواهد بود. از منظر شرعی نیز، این نوع مبادلات به دلیل عدم قبض عین معامله، به قمار و غرر نزدیک شده و مورد تردید شدید فقهی است. گفتنی است که سایت رسمی دفتر رهبر انقلاب نیز، طی فتوای مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ، این قسم معاملات را غیرشرعی اعلام نموده است.
۳- پدیده‌ی شوم "خالی‌فروشی" : یکی از مشکلات اساسی در معاملات آنلاین طلا، پدیده‌ی "خالی‌فروشی" است که طی آن، فروشنده بدون آنکه مالک واقعی طلا باشد، اقدام به فروش آن کرده و پس از افزایش یا کاهش قیمت، نرخ مابه‌التفاوت را تسویه می‌کند. این روش، نه‌تنها با اصول قانونی معاملات مغایرت دارد، بلکه در صورت نوسانات شدید قیمتی، میتواند به ایجاد بحران در بازار و تحمیل ضرر قابل ملاحظه بر خریداران، منجر شود.
۴- تقلب نسبت قانون و فرار از مقررات مالیاتی و بانکی: یکی از انگیزه‌های اصلی برای برخی از پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا، فرار از مقررات مالیاتی و بانکی است. برخی شرکت‌ها با طراحی ساختارهای معاملاتی پیچیده، تلاش می‌کنند مقررات آمره‌ی مالیاتی و بانکی را دور بزنند و از پرداخت مالیات‌های متعلقه طفره بروند. پرواضح آنکه این رفتار، از منظر حقوق عمومی، تخلف محسوب شده و میتواند با برخورد قانونیِ توام با حدّت و شدّتی مواجه شود. علاوه بر این، برخی افراد برای پولشویی و جابه‌جایی سرمایه‌های غیرشفاف، از این بسترها استفاده می‌کنند که البته، میتواند مورد رصد نهادهای نظارتی قرار گیرد. این مسئله در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای شفاف‌سازی این معاملات اعمال کرده‌اند.
۵- حرمت "کنز اندوزی" و آسیب‌های اقتصادی معاملات بی‌پشتوانه: یکی از ابعاد فقهی و اقتصادی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، حرمت شرعی "کنز اندوزی" است. در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ی توبه، از اندوختن و احتکار طلا و نقره بدون بهره‌گیری مشروع از آن، به‌عنوان عملی مذموم یاد شده است. با گسترش معاملات آنلاین، بسیاری از افراد، بدون نیاز واقعی به طلا، صرفاً برای ذخیره و احتکار آن با انگیزه افزایش قیمت، وارد این بازار می‌شوند. این امر میتواند تعادل اقتصادی را مختل کرده و منجر به ورود شوک و ایجاد التهابات ساختگی در بازار طلا گردد. ازاین‌رو، لازم است که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، راهکارهایی برای کنترل این وضعیت تمهید نمایند.
۶- جمع‌بندی: معاملات آنلاین طلا، گرچه در نگاه نخست، جلوه‌ای از پیشرفت فناوری و تسهیل مبادلات اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، اما در ورای این ظاهر فریبنده، چالش‌هایی نهفته است که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند بنیان‌های اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی را متزلزل سازند. عدم تحقق "قبض" در "بیع صرف" ، ابهام در رؤیت عین معین، احتمال تقلب در عیار و کیفیت، جعل یا فقدان "انگ‌گذاری" رسمی، و هزینه‌های گزاف عیارسنجی، تنها بخشی از موانعی است که بر سر راه مشروعیت و امنیت این معاملات قد علم کرده‌اند. در این میان، سفته‌بازی و معاملات فردایی، که نه بر مبنای نیاز واقعی، بلکه به انگیزه‌ی سوداگری و نوسان‌گیری انجام می‌شوند، بیش از پیش بازار را در معرض التهابات مصنوعی قرار داده و آن را از مسیر تعادل خارج می‌سازند. این شرایط، در خلأ نظارت و نبود چارچوب‌های شفاف، نه‌تنها حقوق خریداران را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بلکه میتواند سرمایه‌های سرگردان را به ورطه‌ی سفته‌بازی‌های مخرب کشانده و اقتصاد را از مسیر تولید و ارزش‌آفرینی منحرف سازد. بناءعلی‌هذا، بر متولیان امر، ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس، و اتحادیه‌ی طلا و جواهر، فرض است که با اتخاذ تدابیر سنجیده، این عرصه‌ی حساس را از آفات و مخاطراتش مصون نگه بدارند. الزام فروشندگان به ارائه‌ی گواهی معتبر عیارسنجی، تشدید کنترل بر فرآیند انگ‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های فنی برای احراز اصالت کالا، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر معاملات فردایی، و مقابله‌ی جدی با سفته‌بازی، تنها گوشه‌ای از اقداماتی است که میتواند این بازار را به ریل شفافیت، امنیت و مشروعیت بازگرداند. با این‌همه، هیچ نظارتی، ولو دقیق و سخت‌گیرانه، نمی‌تواند جایگزین آگاهی و امعان‌نظر فعالان این حوزه، اعم از خریداران و فروشندگان، گردد. بدیهی است افرادی که بدون تحقیق و تأمل، پای در عرصه‌ی پرمخاطره‌ی معاملات آنلاین طلا می‌گذارند، چه‌بسا سرمایه‌ی خود را به بادی بسپارند که جز حسرت و ندامت، چیز دیگری برایشان بر جای نخواهد گذاشت. گفتنی است که در دنیای معاملات، مقوله‌ی اعتماد، متاعی گرانبهاست، اما این اعتماد، هنگامی ارزش‌مند است که بر پایه‌ی شفافیت، اصالت و انصاف استوار باشد. اگر بازار طلا قرار است همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی حفظ کند، ناگزیر از آن است که در سایه‌ی قانون، اخلاق و نظارت مستمر، از گزند سوداگری‌های مخرب و بی‌قاعدگی‌های ناموجه، در امان بماند. در غیر این صورت، دیر یا زود، آنچه امروز فرصتی نوین می‌نماید، به تهدیدی بدل خواهد شد که جبران مافات آن، بسی متعسر و چه‌بسا ناممکن خواهد بود.
