| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
هومن حاجی‌پور - همان‌طور که می‌دانید، هیات وزیران در اواخر اردیبهشت بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا را مشتمل بر ۱۱ ماده تصویب کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه اپلیکیشن‌های فروش بلیت هواپیما مجوز ندارند و فعالیت آنها غیرقانونی است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.
به گزارش تسنیم، مجید کیانپور با اشاره به تداوم فعالیت نرم افزارهای فروش بلیت هواپیما، اظهار کرد: متأسفانه بارها شاهد بوده ایم که در تبلیغات مختلف خرید بلیت هواپیما توسط اپلیکیشن ها ترویج و تبلیغ شده، این در حالی است که طبق گفته مسئولان سازمان هواپیمایی، این نرم افزارها اجازه فعالیت ندارند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ اپلیکیشن فروش بلیت هواپیما از سازمان هواپیمایی مجوز فعالیت دریافت نکرده است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.
وی با اعلام اینکه تاکنون هیچ اپلیکیشن فروش بلیت هواپیما از سازمان هواپیمایی مجوز فعالیت دریافت نکرده است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.
کیانپور به خانه ملت گفت: در چند ماه اخیر سازمان هواپیمایی بارها در اطلاعیه هایی نسبت به فعالیت نرم افزارهای فروش بلیت هشدار داده اما هنوز این اپلیکیشن ها به فعالیت غیرقانونی خود ادامه داده اند، بنابر این ضروری است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد کنند.قطعا فرآیند فروش بلیت هواپیما چه از طریق سایت و چه از طریق نرم افزار باید ساماندهی شود تا مردم و مسافران در آینده برای خرید بلیت و مسافرت های هوایی دچار مشکل نشوند.
رئیس اتحادیه خشک‌شویی گفت: به رغم مکاتبه با ۱۲ ارگان دولتی کسی پاسخگوی فعالیت نابسامان خشک‌شویی های اینترنتی نیست.
ابوالفضل رجب زاده رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه خشک‌شویی‌های اینترنتی اختلالاتی در کار فعالان این صنف بوجود آورده اند، گفت: خشک‌شویی‌های اینترنتی از درب منزل لباس‌های مشتری را با زیر قیمت دریافت می‌کنند و در مکانی نامشخص آنها را می‌شویند که این موضوع قابل قبول نیست و متاسفانه هیچ نظارتی برای مدیریت این موضوع وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: ۹۰۰ هزار تلفن همراه فروخته نشده در بازار وجود دارد
رجب زاده با تاکید بر اینکه با ۱۲ ارگان دولتی مکاتبه شده است گفت: کسی پاسخگوی فعالیت نابسامان خشک‌شویی های اینترنتی نیست.
رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی با اشاره به اینکه خشک‌شویی‌های اینترنتی دستگاه‌های خشک‌شویی مناسبی برای شست‌وشو ندارند، افزود: با توجه به اینکه نظارتی بر روند شست‌و‌شوی البسه صورت نمی گیرد هر فردی می‌تواند اینکار را انجام دهد و حتی این لباس‌ها با هر وسیله‌ای شستشو می‌شوند و قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود.
رجب زاده با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز این صنف وارداتی است و نسبت به سال گذشته افزایش ۳ برابری داشته است، اظهار کرد: برای رفع مشکلات موجود در زمینه تامین مواد اولیه با ارسال نامه ای به وزیر صمت خواستار تخصیص ارز دولتی شدیم اما ترتیب اثری داده نشده است.
به گفته رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی، هم اکنون به علت نوسان نرخ ارز، قطعات یدکی خشک‌شویی و لباسشویی در بازار گران شده است و ماشین آلات هم وارد نمی‌شود.
رجب زاده در پایان گفت: بخشی از دستگاه های خشک‌شویی که پیش از انقلاب اسلامی وارد کشور شده بودند با تعویض قطعات در حال فعالیت هستند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بالغ بر ۵۰ دستگاه خشک‌شویی وارد کشور شده است که از کیفیت بالایی برخوردارند.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری است، گفت: علیرغم اینکه در زمینه فعالیت برخی تاکسی‌های اینترنتی شکایت کرده‌ایم ولی زورمان به آنها نمیرسد.
به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در حاشیه جلسه شورای شهر امروز در ارتباط با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: همه موضوعات باید در زمینه حمل و نقل ضابطه‌مند باشند؛ شهرداری خواسته‌هایی در این زمینه داشته است ولی زورمان نمیرسد.
وی افزود: براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است و ما با این وجود زورمان به تاکسی‌های اینترنتی تاکنون نرسیده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ما اقدامات قانونی را در این زمینه انجام داده و شکایت هم کرده‌ایم، افزود: نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده آنها نیز به صورت کلی مساله را قبول دارند ولی موضوع عملیاتی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه شکایتی به قوه قضاییه نکرده‌ایم چرا که خواسته‌ایم قضیه به دنبال تعامل حل شود؛ البته پیشرفت‌هایی حاصل شده و وزارت کشور و شهرداری در مورد 80 د رصد موارد نظارتی به توافق رسیده‌اند.
وی بیان داشت: اندکی اختلاف نظر درمورد صدور پروانه وجود دارد و برخی از شهرها نیز شکایت‌هایی انجام داده و دادستان برخی شهرها دستور توقف تاکسی‌های اینترنتی را دادند ولی دادستان کل کشور اعلام کرد از این مساله خودداری شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه 4 تاکسی اینترنتی مجوز فعالیت از شهرداری را گرفته‌اند گفت: فعالیت این تاکسی‌ها قانونی است ولی برای بقیه نظارت را شروع نکرده‌ایم.
معاونت علمی مانع شده است
پورسیدآقایی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی میکند و مخالف آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی میکند و مخالف آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است، گفت: به گفته معاونت علمی این نوع تاکسی‌ها استارت آ‌پ هستند و نباید بر فعالیت آنها محدودیت ایجاد کرد و لذا نظارت شهرداری را نمی‌پذیرند و یک فضای منفی را درست کردهاند که اگر شهرداری بخواهد حمایت کند هدفش کنترل این نوع تاکسی‌ها است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید بر اینکه خواسته ما ضابطه‌مند شدن این نوع تاکسی‌ها است، افزود: این خودروها هم مانند سایر تاکسی‌ها اقدام به جابجایی مسافر میکند و لذا خودرو، راننده و مقررات آنها هم باید دارای ضابطه باشد تا شهرداری به صورت یک پارچه بر آنها نظارت کند.
وی با تأکید بر اینکه قانون صراحت دارد که مدیریت حمل و نقل عمومی و جابجایی بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها است، اظهار کرد: ما اقدامات زیادی برای عملی کردن این طرح انجام داده‌ایم اما زورمان به معاونت علمی نمیرسد.
پورسیدآقایی با بیان اینکه از این وضعیت شکایت کرده‌ایم و پرونده را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم، گفت: آنها مستندات ما را قبول دارند و معتقدند که این نوع تاکسی‌ها مکلف به تابعیت از شهرداری هستند ولی چون هنوز عملیاتی نشده وضعیت به شکل کنونی است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کشور به این موضع رسیدگی میکند، افزود: اگرچه مرجع رسیدگی قوه قضاییه است ولی ما این کار را نکردیم چون می‌خواستیم مسئله حل شود و نمی‌خواستیم که مانع فعالیت آنها شویم و به دنبال همکاری با آنها بودیم.
وی افزود: بیش از 80 درصد موارد نظارتی که باید تحت کنترل شهرداری قرار بگیرند با وزارت کشور و شهرداری به توافق رسیدند و اندکی از آنها اختلاف نظرهایی مانند پروانه فعالیت دراند که می‌گویند به هیچ وجه حاضر نیستیم پروانه فعالیت خود را از شهرداری بگیریم در صورتی که طبق قانون باید از شهرداری بگیرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی تنها معطوف به بازار مسکن نبوده است.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی در انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن، گفت: به طور حتم نقش فضای مجازی در بازارهای اقتصادی به ویژه بخش هایی که روند عرضه و تقاضای آن به هم ریخته، بسیار پررنگ بوده است، از این رو در دو سال اخیر شاهد تأثیر مستقیم سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن بوده ایم.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی معطوف به بازار مسکن نبوده و متأسفانه بخش های دیگر دچار مشکل شده اند.
وی تصریح کرد: به نظر من التهابات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به ویژه در حوزه ارز و مسکن معطوف به تحولات و شاخص های داخلی نبوده، بلکه کشورهای معاند به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی، التهاب را به بازارهای اقتصادی کشور تزریق کردند.
افضلی گفت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که بسیاری از قیمت گذاری ها در بازارهای اقتصادی کشور توسط افراد پرنفوذ خارج نشین صورت گرفته است، بنابراین مدیریت این بخش برای تحقق ثبات اقتصادی ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط موجود اگر فاصله میان نیاز جامعه و شرایط کنونی بازار زیاد باشد، اثر فضای مجازی بیش از گذشته نمود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در ماه های گذشته با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اما متأسفانه برخی از این سایت ها قانون را دور زده و اقدام به درج قیمت در آگهی ها می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من ضمن برخورد حقوقی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف، باید راه کارهای جدیدی را برای مدیریت این سایت ها تدوین کرد، زیرا برخی از این سایت ها با هدایت کشورهای خارجی به صورت هدفمند زمینه بروز تنش در بازارهای اقتصادی کشور را فراهم می کنند.
وزیر راه: سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، گفت: با توجه به التهاب بازار مسکن و وجود سوداگری و دلالی در این بخش، مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط عادی بر این بازار حاکم شود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی اظهار کرد: به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره ساماندهی برخی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفت: در این خصوص با وزارت ارتباطات و پلیس فتا هم برای کنترل و نظارت سایتها هماهنگی لازم انجام شده چراکه قیمت‌های ارائه‌شده در این فضاها، جنبه کارشناسی نداشت و فقط عملیات روانی بود که از بیرون کشور هدایت می‌شود تا زندگی و روحیه مردم را تخریب کند و شرط عقل ایجاب میکند که مردم در شرایط وجود هیجان در بازار، خویشتنداری کنند.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در وزارت کشور تهیه شده است، گفت: با ابلاغ این آیین‌نامه توسط شورای عالی ترافیک، همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.
محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی چه زمانی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند و آیا برنامه منسجمی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط وزارت کشور تهیه شده است و بزودی در شورای عالی ترافیک مطرح خواهد شد.
وی افزود: بر اساس ابلاغ شورای عالی ترافیک، کار نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری آغاز خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: منتظر مصوبه شورای عالی ترافیک هستیم و بزودی در اولین جلسه این شورا نتیجه قطعی مشخص می‌شود و در صورت تصویب در شورای عالی، تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش شهرداری‌ها قرار می‌گیرند.
ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.
کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.
آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.
به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.
شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.
اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.
اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت میکند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.
برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.
با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.
از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم میکند.
«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.
این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.
وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.
وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.
نگار بیان میکند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.
این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.
این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:
الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.
ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.
خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»
در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.
وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایتها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.
رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایتها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.
با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که مراقب ارسال پیامک سودجویان اینترنتی مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی باشند.
به گزارش پلیس سرهنگ رامین پاشایی، اظهار داشت: در سایت فروشگاهی دیوار، فردی که کالایی برای فروش دارد اقدام به ثبت آگهی میکند و از طرفی دیگر خریدار با مراجعه به سایت و جستجوی کالای مورد نیاز خود، با آگهی دهنده تماس گرفته و به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث باهم معامله می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه دست کلاهبرداران و سودجویان فضای سایبری، از این امکان نیز دور نمانده و این مجرمان سعی دارند تا با روش‌ها و شگردهای گوناگون اهداف شوم خود را عملی سازند، گفت: در این خصوص مجرمان با ارسال پیامک برای کاربرانی که آگهی تبلیغاتی در این سایت درج کرده اند مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی، ضمن هدایت طعمه های خود به لینک های جعلی پرداخت بانک، به محض وارد شدن قربانیان به درگاه جعلی مذکور اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان اقدام می کنند.
سرهنگ پاشایی افزود: بنابر گفته مدیران سایت دیوار شهروندان باید بدانند که تمامی مراحل ثبت آنی و پرداخت های مربوطه فقط از طریق پنل های موجود در داخل اپلیکیشن و سایت صورت می گیرد و درگاه بانکی؛ خارج از سایت قرار ندارد و از طریق پیامک و سایر شبکه های اجتماعی برای متقاضیان ارسال نمی شود.
وی تصریح کرد: در خصوص گردانندگان سایت های جعلی مذکور که با ترفند ارسال پیامک به هموطنان با موضوعات مختلف اقدام به فیشینگ می کنند اقدامات قضایی و قانونی انجام شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به منظور پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب پیامک های دریافتی را نخورند و تمامی مراحل درج آگهی و پرداخت های تعیین شده را صرفاً از طریق درگاه های بانکی معین داخل اپلیکیشن های سایت های فروشگاه های واسط نظیر دیوار، شیپور و غیره انجام دهند.
وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک،موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی جهت پیگیری قانونی منعکس کنند .
با هدف تامین نیازهای بیمه‌ای مردم و ضرورت حمایت از فناوری های نوین در صنعت بیمه در قالب تفاهم نامه میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیمه مرکزی ساماندهی و تسهیل فعالیت استارت اپ های بیمه ای را به عنوان راهکاری مناسب در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، سلیمانی گفت: عرضه خدمات بیمه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان مکمل شیوه‌های فروش سنتی بیمه، علاوه بر ایجاد رونق در بازار بیمه، پایه گذار تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد بود که با سرعت و کیفیت قابل قبول، ضمن افزایش رضایتمندی متقاضیان بیمه، موجبات توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ بیمه را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: در مقطع فعلی، صنعت بیمه آماده‌ی پذیرش نوآوری و جذب تکنولوژی است تا با بهره مندی از ابزارهای نوین ضمن اعمال مناسب مدیریت ریسک، به افزایش رقابت در این صنعت کمک نماید.
رئیس کل بیمه مرکزی از اعلام آمادگی این سازمان برای ساماندهی فعالین مذکور در قالب کارگزاری‌های الکترونیکی بیمه خبر داد و گفت: در صورت نیاز با بازنگری در مقررات و ضوابط مربوطه، به آنان پروانه فعالیت اعطا می شود. همچنین متقاضیان می‌توانند درخواست کارگزاری الکترونیکی خود را در این زمینه به اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه‌ای بیمه مرکزی ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.
سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایتها و کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند.
در حالی اوایل اردیبهشت امسال پلیس فتا ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های واسط مسکن و خودرو را ابلاغ کرد که اخیرا چند سایت اقدام به‌انتشار آگهی مسکن به همراه قیمت کردهاند و رئیس اتحادیه املاک می‌گوید این سایتها با همکاری وزارت راه این کار را انجام داده اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی از متوسط قیمت‌های مسکن حداقل 30درصد گران‌تر است، این در حالی است که عمده افزایش قیمت در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال با افزایش قیمتی روبه‌رو نبوده‌ایم. اگر قیمت اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی مذکور را با دیوار و شیپور مقایسه کنید، به راحتی متوجه می‌شوید که قیمت‌های این سایتها بسیار گران‌تر است به طوری که حتی در تبلیغات بیلبوردی این سایتها مشاهده می‌کنید که ملک به مثابه طلا و سهام در نظر گرفته شده است به طوری که متن این بیلبوردها به این صورت است که در هر لحظه و هر روز قیمت ملک خود را پیدا کنید، به عبارت دیگر این سایتها سازوکاری را تعریف می‌کنند که هر لحظه و هر روز قیمت ملک ارائه بدهید یعنی به دلال‌بازی و بازارسازی کمک شایانی کردهاند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور هیچ دلیلی برای افزایش دوباره قیمت مسکن وجود ندارد با این حال این سایتها القا می‌کنند که ملک چیزی است که باید قیمتش لحظه‌ای تغییر کند و باید از این موضوع اطلاع داشته باشید، به این ترتیب از این امر دو قشر سود می‌برند یکی دلالان و دوم مالکان عمده مسکن. درواقع با این سازوکار به سایت‌های اینترنتی در زمینه قیمت ملک مرجعیت داده می‌شود و به مرور زمان با همکاری اتحادیه املاک، قیمت لحظه به لحظه مسکن ارائه می‌شود. سایت‌های اینترنتی تبلیغات را به سمتی برده که دلال‌ها را جذب کرده و فضا را برای تعریف قیمت‌های کاذب به وجود آورده‌اند. این در حالی است که ملک یک کالای ضروری، اساسی و مورد نیاز است و اکثر مردم از جمله خانه اولی‌ها و مستاجران از این رویه ضرر می‌بینند.
بی‌توجهی به هشدارهای دادستانی و پلیس
پس از نوسانات شدید قیمتی در بخش‌های مختلف از جمله خودرو و مسکن که از سال گذشته تا اوایل امسال این حوزه‌ها را دچار چالش‌های اساسی کرد، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال از حذف درج قیمت‌های بازار خودرو و مسکن توسط سایت‌های واسطه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌ها خبر داد.
مصطفی نوروزی در این باره گفته بود: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط، شاهد افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن هستیم.
وی بیان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایتها در بستر فضای مجازی شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایتها بوده‌ایم و امید است با همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایتها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش‌آمده باشیم.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که به‌تازگی یکی از سایت‌های واسط مسکن اقدام به درج قیمت‌ها کرده؛ البته مدیران سایت «ک» از ترفند درج کلمه «توافقی» برای آگهی‌های خود استفاده می‌کنند اما وقتی کاربر روی فایل مورد نظر کلیک میکند قیمت آگهی را می‌تواند مشاهده کند.
قیمت‌ها از وزارت راه و شهرسازی استخراج می‌شود
علیرضا ذوالفقاری، مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی فروش مسکن درباره قیمت‌هایی که این سایت منتشر میکند، به قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات دستگاه‌های دولتی مصوب سال 88 اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوانی عضوی از بدنه دولت به منظور شفافیت، اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی نمی‌شود و مورد استفاده کسب‌وکارها است را در دسترس عموم قرار داده و همه قیمت‌هایی که در سایت ما به نمایش گذاشته می‌شود بر اساس اطلاعات شفاف وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: شرکت ما دانش‌بنیان است و با استفاده از هوش مصنوعی میانگین قیمت در یک ماه گذشته یا ملک‌هایی که در آن تاریخ معامله‌شده یا خانه‌ای با امکانات و عرض خیابان و کوچه مشابه را در نظر می‌گیرد و قیمتی را تخمین می‌زند اما ملاک قیمتی ما بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی است که از سامانه کد رهگیری دریافت میکند.
ذوالفقاری تاکید کرد: کار سایت پردازش اطلاعات و تخمین قیمت بر اساس اطلاعات و قیمت‌هایی است که معامله‌شده و همه این موارد در سایت وزارت راه و شهرسازی نمایش داده می‌شود و همه به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور اجازه درج قیمت به سایت‌های اینترنتی را نداده تصریح کرد: علاوه بر این سامانه سایت‌های دیگر فروش خودرو و املاک هم اجازه درج قیمت ندارند و این کار به منظور از بین رفتن حباب بازار انجام می‌شود تا افراد قیمت‌ها را غیرواقعی اعلام نکنند. ذوالفقاری در مورد قیمت‌ها توضیح داد: قیمت‌هایی که به عنوان میانگین نمایش داده می‌شود پایین‌تر از قیمت‌های کارشناسان املاک است.
قانونمند کردن سایتها، دوای درد افزایش قیمت کاذب مسکن
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص فعالیت‌های نرم‌افزارها و سایت‌های خرید و فروش مسکن گفت: به اعتقاد بنده مشاورین املاک باید دارای فناوری و روش‌های نوین برای ارائه خدمات به مردم باشند.
وی افزود: بنابراین داشتن فضای مجازی، نرم‌افزار، سایت، اینترنت و نرم‌افزارهای خدمات‌دهی در قالب قانونی، مورد تأیید اتحادیه است به شرطی که وزارت ارشاد، پلیس و اماکن عمومی به آنها مجوز داده باشند و با سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش مسکن (وزارت‌راه‌و‌شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک) هماهنگ باشند.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: اگر این سیاست را هر مجموعه‌ای داشته باشد اتحادیه املاک با فعالیت آن موافق و عملکردش به نفع مردم است ولی اگر این نکاتی که بنده عرض کردم هر نرم‌افزار، سایت یا هر مجموعه‌ای نداشته باشد با هر نامی که هم باشد با فعالیت‌های آن به شدت مخالف هستیم.
عقبایی گفت: سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایتها، کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند، به همین دلیل با هماهنگی دادستان کل کشور و وزارت صمت در سال گذشته جلوی درج قیمت در برخی سایتها گرفته شد و قرار شد خود را قانونمند کنند.
وی افزود: چون این سایتها قیمت کاذبی را به طور مثال برای خانه 70 متری می‌گذارند که ممکن است فردی قیمت خانه خود را همان اندازه بپندارد این در حالی است که مسکن مثل نفت و سکه نیست، ممکن است دوخانه در یک طبقه با یک سایز قیمتشان میلیونی با هم اختلاف داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اذعان کرد: بنابراین به مردم توصیه می‌شود از قانونمند بودن این سایتها اطلاع پیدا کرده و از آنها خدمات نگرفته و اعتماد نکنند چون عمدتاً این سایتها به گرانی کاذب قیمت‌ها دامن می‌زنند و مورد تأیید اتحادیه املاک نیستند.
عقبایی در پایان گفت: درج قیمت مسکن به خودی‌خود سبب اختلال در بازار می‌شود و اگر دستکاری در قیمت‌ها داشته باشد جرم بوده و باید مورد پیگرد مراجع قانونی قرار گیرد و به نوعی می‌شود گفت اختلال در امور اقتصادی است.
نظارت بر سایت‌های اینترنتی با کیست؟
رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب‌وکار اینترنتی با بیان اینکه سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن از این انجمن مجوز فعالیت خود را دریافت کردهاند، درباره نظارت بر فعالیت این سایتها تاکید کرد: بحث قیمتی ارتباطی به انجمن کسب‌وکار اینترنتی ندارد و نظارت ما بر این اساس تعریف می‌شود که این سامانه‌ها موارد مربوط به نماد الکترونیک را رعایت کنند و قانونی کار خود را ادامه دهند اما درباره تعیین قیمت خانه‌ها به دلیل اینکه در حوزه اختیارات ما نیست نظارتی نداریم.
تقلید از سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی
یک مسؤول وزارت راه و شهرسازی از فعالیت سایت‌های اعلام قیمت معاملات مسکن اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای به نام بازار املاک تهیه کرده که در آن قیمت ملک به صورت واقعی درج می‌شود.
وی افزود: سازوکار این سامانه به‌گونه‌ای است که املاکی‌هایی که کد رهگیری دریافت می‌کنند خود به خود اطلاعات قرارداد آنها در این سامانه ذخیره می‌شود و این کار باعث جلوگیری از نوسانات قیمتی و اعلام قیمت‌های کاذب برای هر خانه خواهد شد.
سامانه بازار املاک این امکان را به خریداران می‌دهد که برای خرید ملک در هر منطقه می‌توانند قیمت معامله‌شده را استخراج کنند و بعد سراغ خانه در آن محله بروند و طعمه سودجویانی که قصد دارند خانه‌ها را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، نشوند.
اتحادیه املاک: وزارت راه مقصر است
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص کاذب بودن قیمت‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی گفت: اتحادیه املاک به هیچ وجه مجوزی به سایتها نداده است بلکه آنها از وزارت راه یک مجوزی گرفتند که اتاق بازرگانی و اتحادیه املاک خبری از آن نداشتند.
وی افزود: اگر اقدامات سایتها به نفع مردم باشد طبیعتاً اتحادیه املاک از این امر خرسند هست اما اگر اقدامات این سایتها به گرانی‌ها در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب دامن زده باشد به شدت مخالف فعالیت و اقدامات آنها هستیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: وظیفه سایت این است که قیمت معاملات قطعی شده را درج کند و قرار بود تنها همین مورد را با توافق وزارت راه و شهرسازی انجام دهند.
خسروی گفت: اطلاعات و داده‌ها را عمدتاً وزارت راه در اختیار سایتها قرار داده ولی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است.
وی در پاسخ به این که سایت‌های خرید و فروش مسکن باید از چه نهادی مجوز بگیرند، تصریح کرد: هر اتحادیه‌ای باید در فرآیندهای مجوزگیری سایت‌های مرتبط با خود تصمیم‌گیرنده باشد با این حال متاسفانه این امر با راه‌اندازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به فراموشی سپرده شده است.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات افزود: در جلسات اتاق بازرگانی قرار بود هر فردی خواست نرم‌افزار بسازد زیر نظر اتحادیه خودش باشد، با این حال این سایتها رها شده‌اند. خسروی گفت: دادستان مستقیماً نظارت ویژه‌ای در این امر داشتند و به دو سایت خیلی معروف اجازه ندادند به امر قیمت‌گذاری و قیمت دادن خرید و فروش مسکن مبادرت ورزند ولی در حال حاضر نظارت این سایتها بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اتحادیه املاک، اطلاعات مختلف مسکن را در اختیار سایتها می‌گذارد، اذعان کرد: وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید مجوز به ما بدهند تا این کار را انجام بدهیم این در حالی است که این دو وزارتخانه درخواستی برای این موضوع از ما نکرده‌اند.
منبع: جام جم
اسلامی از تدوین نظام اجاره داری حرفه ای و ورود استارتاپ ها به حوزه اجاره داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.
وی اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.
اسلامی با اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم.
وی بیان کرد: سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند.
اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ گفت: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم.
سرهنگ کاظمی گفت: صلاحیت سایبری به معنای بررسی شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی به منظور تأمین امنیت کاربران و بهره گیری از خدمات در این فضاست.
برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع صلاحیت سایبری در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در مصاحبه با رادیو گفت و گو در رابطه با معنای صلاحیت سایبری بیان کرد: صلاحیت به معنای قدرت شایستگی و توانایی قانونی در امور مورد ادعای فرد است.
وی با بیان این مطلب گفت: موضوع صلاحیت سایبری اخیراً مطرح شده و بدین معناست که شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تأمین امنیت شهروندان و کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارائه شود.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مسئولان در حال تعریف صلاحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما صلاحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارائه خدمات بررسی می کنیم که در صورت برخورداری از صلاحیت و احراز آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اشراف کامل پلیس فتا بر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسئولان امر هستیم تا در صلاحیت سایبری به اجماع حداکثری رسیده و این موضوع را اجرایی کنیم.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در حال حاضر تنها ۱۸ تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت دارد.
مجید استاد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال فعالیت تاکسی‌های ۱۳۳ در کرج عملاً متوقف شده و در حال حاضر تنها ۱۸ دستگاه از این نوع تاکسی‌ها در شهر فعالیت دارد.
وی ادامه داد: پیش از این بیش از ۱۰۰ دستگاه تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت داشتند، ولی به واسطه وجود تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین فعالیت آنها بسیار محدود شده است.
وی توضیح داد: حالا تاکسی ۱۳۳ در کرج زنگ خور زیادی ندارد و عملاً در مرحله تعطیلی قرار دارد.
این مسئول افزود: به دنبال انتقال چند تاکسی ۱۳۳ باقی مانده به خطوط دیگر هستیم تا در وضعیت معیشت رانندگان آنها اشکالی ایجاد نشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانونی است.
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تداوم درج قیمت در آگهی خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت:بر اساس دستور قانونی پلیس فتا و دستگاه قضا، سایت های اینترنتی نباید قیمت خرید و فروش مسکن را در آگهی های خود درج کنند، این رویکرد در چند ماه اخیر موجب شد که بازار مسکن به آرامش نسبی برسد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانون است.
وی بر لزوم برخورد قوه قضائیه و پلیس فتا با سایت های متخلف خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه در چند سال اخیر این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها صورت نمی گرفت، حال با ورود دستگاه قضا، فعالیت آن ها مدیریت شده است، بنابراین عملکرد غیرقانونی برخی سایت ها پذیرفتنی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سایت های متخلف گاهی اوقات در آگهی های خرید و فروش مسکن خود، واژه توافقی را درج می کنند اما درتوضیحات آگهی، برخلاف قانون، قیمت را درج می کنند که این موضوع به معنای دور زدن قانون است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برگشت سایت های اینترنتی به روال قبلی خود، برگشت به رویکرد درج آگهی با قیمت های نجومی است، بنابراین باید چارچوبی برای فعالیت این سایتها تدوین شود تا از تلاطم آفرینی در بازار مسکن جلوگیری شود.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم.
به گزارش فارس، ۲۷ شهریور ۹۷ بود که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و گفته بود این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشت و اکنون نیز اجازه‌ای برای فعالیت ندارد.
چندی بعد شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.
اما ماجرا چه بود...
سیزدهم آذرماه ۹۵، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود.
سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد.
این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.
همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.
وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.
سرانجام ۲۸ مهرماه سال ۹۷، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.
۱۱ آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود: مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.
همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.
از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.
وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.
کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و می‌گوید: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.
حالا گویا با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شده که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.
آخرین وضعیت سکه ثامنی‌ها از زبان سخنگوی دستگاه قضا
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن به فارس می‌گوید: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است. علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.
به گزارش فارس، در سامانه فارس من موضوع «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» و «استرداد اموال مالباختگان سکه ثامن» و « وضعیت مالباختگان سکه ثامن چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟» به عنوان مطالبه جمع کثیری از مالباختگان ثبت شده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده که با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ملت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود میکند، گفت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کارهای فضای مجازی است.
وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کارهای اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کارهای اینترنتی به شدت کاهش پیدا میکند.
تعدیل قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود.
یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روزهای تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آنها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند.
حال با طرح این موضوع کارشناسان این حوزه با 2 پیش فرض به دنبال سالم و یکسان سازی رقابت بین تاکسیرانان رسمی و تاکسی‌های اینترنتی هستند.
یکی از راهکارهای ارائه شده تبدیل تاکسی‌های اینترنتی به زیر مجموعه شهرداری است و همچنین یکی دیگر از راهکارهای موجود اعمال ضوابط و قوانین موجود تاکسیران‌های رسمی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.
علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در این باره گفت: جلسات مختلفی با نهاد‌های مختلف از جمله وزارت کشور داشتیم و در این جلسات اعلام کردیم که سازمان تاکسیرانی و شهرداری مخالفتی با استفاده از تکنولوژی ندارد.
وی افزود: در حال حاضر کارپینو در حال فعالیت است و ما اعلام می‌کنیم شرکت‌هایی که امکان رقابت با آنها وجود دارد، وارد گود شوند و ما مجوز‌های لازم را برای آنها صادر می‌کنیم تا فعالیت خود را به‌صورت قانونی آغاز کنند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تاکید کرد: برخی نهاد‌ها در دولت این دیدگاه را ندارند و به اسم حمایت از استارت‌آپ‌ها موجب می‌شوند رانت‌هایی در این حوزه ایجاد شود و این رانت‌ها نیز پشت اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم پنهان می‌شود و در ادامه نیز اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند.
قنادان تصریح کرد: چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟
وی ادامه داد: پیش نویس طرحی را آماده و به وزارت کشور ارسال کردیم که در آن آمده باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند.
قنادان تصریح کرد: هیچ کسی با قانونمندی مشکلی ندارد، اما در جلسه‌ای که با جنیدی معاون حقوقی دولت داشتیم به ما اعلام کردند چرا می‌خواهید برای رانندگان تاکسی قید بگذارید، بیایید قید رانندگان تاکسی را حذف کنید.
وی افزود: به ایشان اعلام کردم هر قیدی که امروز برای سازمان تاکسیرانی وجود دارد، مربوط به مصوبات دولت است و من از خودم هیچ قیدی برای سازمان تاکسیرانی وضع نکردم.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تصریح کرد: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است.
قنادان ادامه داد: با تلاش پیروز حناچی شهردار تهران و پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعملی در حال تنظیم است تا فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نظام‌مند شود.
وی در رابطه با آزاد کردن قیمت کرایه تاکسی گفت: ما در برخی از کانال‌ها می‌توانیم کرایه را آزاد کنیم، اما در کانال‌هایی مثل تاکسی‌های خطوط، آزادسازی قیمت‌ها با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: هر آنچه را که شورا مصوب کند، اجرای آن بر ما واجب است و اگر شورا اعلام کند قیمت را آزاد کنید، ما قیمت را آزاد و اگر اعلام کند نرخ گذاری کنید، ما همان را اجرا می‌کنیم و این اختیاری است که قانون به شورای شهر تهران داده است.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: چارچوب‌های موجود در حوزه حمل و نقل تاکسیرانی کشور باید برای تاکسی‌های اینترنتی نیز رعایت و اجرا شود، زیرا تاکسی‌های رسمی کشور دارای قواعد و ضابطه‌های خاصی هستند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و باید اعلام کنم فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.
ضامنی تصریح کرد: ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آنها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.
وی در واکنش به اظهار نظر لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت مبنی بر اینکه نباید برای تاکسی‌های اینترنتی قیدی ایجاد کنیم، گفت: در این زمینه اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح می‌شود که باید اعلام کنم هر کسی آزاد است نظر خود را آزادانه بیان کند، اما نکته اینجاست که اصل قوانین، قوانینی است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌اند و لازم الاجرا هستند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در این صورت است که اظهارنظر‌های فردی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا ضمانت اجرایی ندارد.
ضامنی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بیان کرد: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به صورت فی مابینی اجرایی شود.
ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد که باید اعلام کنم متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.
وی تصریح کرد: موضوعات و دستور العمل‌ها در حوزه کمیسیون دولت مطرح شده تا بتوانیم فعالیت آنها را به صورت یک قانون تصویب کنیم.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: تنها تفاوت بین تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های سنتی متفاوت بودن فراخوان مسافر آنها با یکدیگر است.
ضامنی تصریح کرد: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آنها ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر تاکسی‌های رسمی هر 6 ماه یکبار ملزم به دریافت معاینه فنی هستند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین گونه عمل کنند و علت آن این است که آنها نیز ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پاسخ به این سوال که در مجموعه شهرداری تهران قید‌های بسیاری برای تاکسیرانان وجود دارد، گفت: در مجموعه شهرداری نیز باید برخی از قوانین دوباره بازبینی شوند، زیرا قید و بند‌هایی در این بخش وجود دارد که موجب می‌شود رقابت امروز، رقابتی عادلانه بین تاکسی‌های رسمی و اینترنتی نباشد، در این صورت است که می‌توانیم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی و اینترنتی رقابت ایجاد کنیم.
وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن از موافقت مقام معظم رهبری با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم خبر داد.
به گزارش تسنیم، وکیل کوهپایه‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: درباره این پرونده خبر خوش این است که در هفته قوه‌قضاییه، با پیگیری رئیس قوه‌قضاییه با پرداخت مطالبات شاکیان در مرحله دادسرا موافقت کردهاند.
قرار است از وجوه توقیف شده از متهم در مرحله دادسرا به نسبت سهام و طلب شکات، ردمال صورت گیرد که این اتفاق در تاریخ قوه‌قضاییه بی‌سابقه است و من به نمایندگی از شاکیان این پرونده از ریاست قوه قضاییه و رهبر انقلاب تشکر می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه بازپرس پرونده آمده است: با استعانت از خداوند متعال بدینوسیله به اطلاع شکات محترم پرونده موسوم به سکه ثامن می‌رساند با پیگیری‌های به عمل آمده توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه، مقام معظم رهبری، با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان قبل از صدور حکم موافقت کردهاند و نامه متضمن دستور فوق، توسط دادستان کل کشور به ضمیمه دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران جناب آقای القاصی‌مهر به شعبه واصل شده است.
انجام مراتب پرداخت و مقدمات آن در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله در روزهای آتی با هماهنگی شعبه مربوطه بانک، نسبت به واریز مبالغ اقدام خواهد شد.
ابراهیم فولادی سوادکوهی بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 31 تهران
پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
سلحشوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.
او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود میکند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.
سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.
او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مشکل مسدود شدن حساب بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی را حل کرد.
به گزارش فارس، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، درخواست لیستی از حساب‌های متعلق به کسب‌وکارهای دارای پروانه از اتحادیه را کرده است تا مشکل مسدود شدن حساب‌های بانکی کسب‌وکارها را حل کند.
وی اعلام کرده که مشکل کسب‌وکارها اینجا است که برخی مجرمین با کارت‌های بانکی سرقتی، اقدام به خرید از سایتها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تا با دستور مراجع قضایی، حساب بانکی کسب‌وکار به طور کامل مسدود شود که این موضوع در دو سال اخیر همواره یک مشکل برای کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است.
براساس این خبر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چندی پیش اعلام کرده بودند که در دو سال اخیر برخی افراد که از کارت‌های دزدی استفاده می‌کردند، گاهی از یک کسب‌وکار اینترنتی خریدی را انجام می‌دادند. اتفاقی که بعد از این کار می‌افتاد این بود که توسط یک قاضی یا به درخواست پلیس فتا، کل حساب افراد مسدود شود.
این اتحادیه اعلام کرد: «ما چندبار به پلیس فتا اعلام کردیم که اینکار قانونی نیست و مسدودی حساب باید به اندازه‌ای باشد که از کارت برداشت شده، نه اینکه کل حساب مسدود شود. برای مثال این مشکل برای نت‌برگ پیش آمده است و دسترسی به ۲۰ میلیون تومان پول این شرکت به خاطر یک مشکل ۱۵۰ هزار تومانی مسدود شده است.»
اما این بار دادستانی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواسته کسب‌وکارهایی که پروانه کسب اتحادیه را دارند، مشخصات حساب آنها معرفی شود.
بنابراین با این اقدام، حتی اگر مشکلی برای حساب‌های اینترنتی به وجود آید و با کارت بانکی دزدی پولی به آن واریز شود، مسدودی به میزان همان مبلغ خواهد بود و کل حساب مسدود نخواهد شد.
براساس این گزارش، پیش از این مدیران برخی از این کسب‌وکارها در حساب‌های توییتر خود اعلام کرده بودند که حساب بانکی آنها به دلیل شکایت‌هایی از این دست، به شکل کامل مسدود شده است.
