ایران

ترک سل شکایت خود را به دادگاه پاریسی می‌‏برد!

ترک‌‏سل برنده مزایده اپراتور دوم که از این پروژه کنار گذاشته شد برای دریافت خسارت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت خود را در دادگاه بین‌‏المللی تجاری پاریس مطرح خواهد کرد. یک مقام آگاه ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: هیات مدیره ترک‌‏سل هفته گذشته رجوع به دادگ...

ترک‌‏سل برنده مزایده اپراتور دوم که از این پروژه کنار گذاشته شد برای دریافت خسارت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت خود را در دادگاه بین‌‏المللی تجاری پاریس مطرح خواهد کرد.

یک مقام آگاه ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: هیات مدیره ترک‌‏سل هفته گذشته رجوع به دادگاه بین‌‏المللی پاریس را تصویب کرد.

به گفته این منبع ، هیات مدیره شرکت ترک اخذ تصمیم برای شکایت در دادگاه پارس را به دنبال رد درخواست ترک‌‏سل در دادگاه ایران اخذ کرده است.

وی ، افزود: ترک‌‏سل پرونده شکایت خود در پاریس را با میلیاردها دلار خسارت آماده تسلیم به دادگاه تجاری پاریس کرده است.

این مقام آگاه ، خاطرنشان کرد: شعبه سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی که مسئولیت رسیدگی به درخواست ترک‌‏سل را به عهده داشت اخیرا شکایت ترک سل را بعد از حدود 7 ماه رد کرده است ، به طوری که قاضی دادگاه به ترک‌‏سل اعلام کرده که پروژه اپراتور دوم فعال شده و نمی‌‏تواند مانع آن شود.

وی ، با بیان این که حکم دادگاه قرار است در این هفته به ترک‌‏سل ابلاغ شود ، یادآور شد: ترک سل حدود شهریور گذشته یعنی سه ماه قبل از عملیاتی شدن اپراتور دوم شکایتی را تسلیم دادگاه ایران کرده و از قاضی درخواست کرده بود که مانع از امضای قرارداد شرکای ایرانی این پروژه با MTN افریقای جنوبی شود.

وی ، افزود: به اعتقاد قاضی جدید این پرونده با توجه به گذشت چندین ماه از اجرایی شدن اپراتور دوم نمی‌‏تواند مانع از آن شود ، لذا درخواست ترک‌‏سل رد شده است.

گفتنی است ؛ صاایران و بنیاد دو شریک داخلی ترک سل در پروژه ایران‌‏سل که هر کدام 15 درصد از سهام ایران سل را در اختیار داشته‌‏اند در تابستان گذشته به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی ترک‌‏سل ، این شرکت را از پروژه حذف و شرکت آفریقای جنوبی را جایگزین او کردند.

لازم به ذکر است ؛ براساس قانون مجلس شورای اسلامی 30 درصد از سهام این اپراتور در اختیار بنیاد و صاایران، 21 درصد به صورت امانی برای مدت سه سال در اختیار بانک ملی و 49 درصد سهام نیز متعلق به شرکت خارجی است.

همچنین ، ایران‌‏سل طبق قانون باید از اوایل تابستان آتی سیم کارت‌‏های 150 هزار تومانی و استاندارد و بدون قطعی مکالمات را روانه بازار ایران کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا