وزارت ارتباطات و قانونی برای پاسخگویی به مردم

علی شمیرانی – هفته گذشته دولت یازدهم سرانجام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را که از سال 88 در دست بررسی بود، به تمامی دستگاه‌های عمومی و خصوصی که به مردم خدمات می‌دهند، ابلاغ کرد تا به این ترتیب حق دانستن مردم قانونی شده و به نام این دولت ثبت شود.

این قانون به زبان ساده این حق را برای مردم ایجاد می‌کند که به کم و کیف هر آنچه در دستگاه‌های عمومی کشور می‌گذرد، دسترسی یافته و اطلاع یابند. رفع رانت اطلاعاتی که سال‌هاست در اختیار بخش‌های محدود و مشخصی قرار دارد از مهمترین اهداف این قانون به شمار می‌رود.

به این مفهوم که همه به شکل مساوی به اطلاعات شفاف دسترسی داشته باشند تا به این ترتیب امکان پیگیری حقوق خود را یافته و زمینه رقابت اقتصادی سالم و برابر برای همگان فراهم شود.

رمز موفقیت و تشریفاتی نماندن این قانون همچون بسیاری از قوانین، اما به مسایل متعددی بستگی دارد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دو بخش کلی انتشار اطلاعات و دسترسی مردم به اطلاعات تقسیم می‌شود. ریل حرکت و اجرای این قانون نیز از جنس الکترونیکی است.

از این رو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماموریت مهم دیگری را عهده‌دار شده و به موجب قانون، تا یکسال دیگر می‌بایست سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. همچنین تمامی ‌موسسات مشمول این قانون موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کنند.

شاید به همین جهت است که وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی اطلاعات هر دو عضو کمیسیون اصلی اجرای این قانون بوده و در یک جمله، اجرای این قانون از بعد فنی به وزارت ارتباطات بستگی دارد. به عبارت دیگر همچون پروژه فیلترینگ که مجری فنی آن وزارت ارتباطات است و سیاست‌گذار نهاد دیگر، در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز متولی وزارت ارشاد است، مجری فنی وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه‌های عمومی نیز ملزم به همکاری با این وزارتخانه هستند.

به این ترتیب و به موجب این قانون باید موجی از درخواست‌ها تا سه ماه آینده به وزارت ارتباطات ارسال ‌شود و این نهاد نیز باید در زمان مقتضی به این درخواست‌ها جامه عمل بپوشاند.

اگرچه ارسال کامل، شفاف و به‌هنگام اطلاعات به ویژه آن دسته از اطلاعات که ارزش تجاری و مالی دارند، یکی از مهمترین موانع ناکارآمدی این قانون در آینده محسوب می‌شود، لیکن تا آن زمان نگاه‌ها به وزارت ارتباطات و خروجی فنی بستر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.(منبع:عصرارتباط)