تحلیل

وزیر ارتباطات در صحن علنی

علی شمیرانی – مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل و به‌دنبال انباشته شدن برخی ابهامات پیرامون عملکرد وزیر ارتباطات هرازچندگاهی پذیرای وی و معاونانش در خانه ملت بودند. این رفت و آمدها به مجلس ظاهراً رضایت هیچ کدام از نمایندگان ملت را در پی نداشته و ایشان تصمیم گرفتند که طرح پرسش‌ها از وزیر ارتباطات ر...

علی شمیرانی – مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل و به‌دنبال انباشته شدن برخی ابهامات پیرامون عملکرد وزیر ارتباطات هرازچندگاهی پذیرای وی و معاونانش در خانه ملت بودند. این رفت و آمدها به مجلس ظاهراً رضایت هیچ کدام از نمایندگان ملت را در پی نداشته و ایشان تصمیم گرفتند که طرح پرسش‌ها از وزیر ارتباطات را در صحن علنی تعقیب کنند که این مرحله در حقیقت به معنای قانع نشدن نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و تمایل ایشان برای اطلاع سایر همکارانشان در مجلس است.

اگرچه نمایندگان مجلس معمولا تذکر را در اولویت کار خود دارند و استیضاح اوج اهرم ایشان برای مواجهه با یک وزیر تلقی شده و لذا هنوز مشخص نیست که مجلس چه زمانی از حداکثر اختیار خود استفاده خواهد کرد. پرسش‌های نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات بیشتر پیرامون مسایلی همچون علت کاهش پهنای باند و دلایل قطع شدن‌های پی‌درپی اینترنت، علت نهایی نشدن قرارداد ماهواره زهره، دلایل پرتاب نشدن ماهواره مصباح، علت تعطیلی دفاتر خدمات تلفن‌همراه در حجم وسیع، دلایل فراهم نشدن زیرساخت‌های ارتباطی در کشور به‌ویژه در دانشگاه‌ها و علت پایین بودن ضریب نفوذ تلفن ثابت در برخی از استان‌هاست.

اگرچه این پایان ابهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نبوده است، چراکه موضع‌گیری‌های تند برخی از نمایندگان در روزهای نزدیک به حضور وزیر در صحن علنی (هفته آینده) نشان می‌دهد که موارد دیگری را نیز وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد. شاید تندترین موارد اختلاف‌نظر میان نمایندگان با وزارت ارتباطات به موضوع ثبت‌نام‌های جدید سیم‌کارت از سوی این وزارتخانه باز می‌گردد. به اعتقاد نمایندگان مجلس اصولا ثبت‌نام و واگذاری‌های بیشتر سیم‌کارت از سوی دولت مغایر با اصل 44 است و این اختلاف‌نظر در شرایطی انجام می‌شود که وزارت ارتباطات قصد واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز دارد. اگرچه برخی از نمایندگان مخالفت صریح خود را با واگذاری این دسته از سیم‌کارت‌ها نیز اعلام کرده‌اند. چراکه به اعتقاد نمایندگان این اقدامات به بزرگ‌تر شدن حجم فعالیت‌ها و تصدی دولت می‌انجامد.

کیفیت شبکه تلفن‌همراه هم که از دیرباز همواره با نقد و انتقاد نمایندگان مواجه بوده به یکی دیگر از پرسش‌های اصلی تبدیل شده است. سازمان تنظیم مقررات نیز شاید در این میان مورد توجه مجلسیان قرار گیرد چراکه برخی از نمایندگان معتقدند این سازمان به‌علت قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارت ارتباطات قادر نیست به‌درستی به وظایف سازمانی خود عمل کند و زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مجلس برای جداسازی این سازمان از وزارتخانه نیز مطرح است.

اگرچه وزیر ارتباطات نیز پاسخ‌های خود را دارد ولی این توضیحات مورد قبول نمایندگان واقع نشده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا