قاچاق ۵/۸ میلیون گوشی تلفن همراه
یک مقام مسئول با اعلام این که در پی افزایش تعرفه به ۶۰درصد در سال گذشته ۵/۸ میلیون گوشی تلفن همراه به کشور قاچاق شد گفت: اعمال تعرفه بالاتر از ۱۵ درصد ، قاچاق گوشیهای ارزان قیمت را از حذف میکند ولی قاچاق گوشیهای بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان ادامه مییابد.
این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تعداد مشترکان تلفن همراه تا سال ۸۳ حدود ۷۵/۵ میلیون نفر بود که در سال ۸۴ با واگذاری ۷۶/۲ میلیون سیمکارت جدید به ۵۱/۸ میلیون مشترک افزایش یافت. در سال گذشته با واگذاری ۱۹/۸ میلیون سیم کارت جدید از سوی شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دوم و تالیا تعداد مشترکان به ۷/۱۶ میلیون نفر افزایش یافت.
وی ادامه داد: در سال جاری تنها شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری حدود ۹ میلیون سیمکارت برنامهریزی کرده است و پیشبینی میشود تعداد مشترکان در پایان سال ۸۶ به ۷/۲۷ میلیون نفر افزایش یابد.
این مقام آگاه افزود: پیش بینیها حاکی از افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۱۳۸۸ یعنی پایان برنامه چهارم توسعه به ۴۰ میلیون مشترک است.طبق نظر برخی کارشناسان نیاز کشور به گوشی تلفن همراه طی سالهای ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۶/۳ و ۱۰ میلیون دستگاه بود که پیشبینی میشود در سال جاری با توجه به پیش بینی ۱۱ میلیون واگذاری سیمکارت جدید و نرخ تعویض ۱۵ درصدی گوشی به ۵/۱۳ میلیون دستگاه افزایش یابد.
وی گفت: در سال گذشته نسبت به سال ۸۴، علیرغم افزایش حدود ۱۴۰۰ درصدی تعرفه واردات، رشد بالای ۱۹۰درصدی در واگذاری سیم کارت و رشد ۱۷۵ درصدی در نیاز کشور به گوشی تلفن همراه، واردات این کالا از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۵۴ و ۵۵ درصد کاهش یافت و درآمد دولت تنها ۵۸۱ درصد افزایش داشته است.
این مقام آگاه اظهارداشت: چنانچه در سال گذشته تعرفه واردات ۱۵درصدی برای واردات گوشی تعیین میشد و ۱۵ درصد از نیاز کشور نیز به صورت قاچاق و یا همراه مسافر (واردات همراه مسافر در آمارهای گمرک ثبت نمیشود) وارد میشد، در آمد دولت نسبت به سال ۸۴ حدود ۸۳۴ و نسبت به عملکرد سال ۸۵ حدود ۳۷ درصد رشد مییافت.
وی افزود: با فرض تداوم شرایط سال ۸۵ در سال ۸۶ و بر اساس پیش بینی نیاز داخل ۵/۱۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه، درآمد دولت به ۴/۱۰۷ میلیون دلار خواهد رسید. این میزان درآمد نسبت به سال ۸۵ حدود ۳۵ درصد بیشتر میباشد که متناسب با رشد ۳۴ درصدی واگذاری و رشد ۳۵ درصدی نیاز کشور در سال ۸۶ نسبت به سال قبل است.
این مقام آگاه گفت: در حال حاضر شرکتهای عمده تولید گوشی در دنیا ماهانه یک یا دو مدل جدید گوشی تلفن همراه به بازار عرضه میکنند. بنابراین واردات این کالای کم حجم، متنوع و دارای بازار مصرف مناسب برای واردکنندگان جذابیت و سودآوری بالایی دارد. وی تصریح کرد: واردکنندگان شیوه واردات خود (رسمی با قاچاق) را با وجه به نرخ تعرفه انتخاب میکنند، افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه از حدود ۷ درصد کل در سال ۸۴ به ۵/۸۴ درصد کل گوشی ها در سال ۸۵ نشان دهنده این امر است.
به گفته وی، تعداد گوشی های قاچاق ورودی به کشور ۲۵۰ هزار در سال ۸۴ و ۵/۸ میلیون در سال ۸۵ برآورد شده است.
این مقام آگاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند به خاطر تعرفه بالا، حاشیه سود قاچاق گوشی افزایش مییابد بنابراین پیشنهاد میدهند با اصلاح مصوبه مجلس در خصوص وضع حداقل تعرفه S.K.D و C.K.D نسبت به تعرفه C.B.U به ترتیب ۹۰ و ۱۰ درصد، تعرفه واردات CBU، CKD و SKD گوشی تلفن همراه به ترتیب ۱۵، ۹ و ۴ درصد تعیین شود و دولت برای حمایت از تولید کنندگان گوشی تلفن همراه از سیاستهای غیرتعرفهای استفاده کند.
وی تاکید کرد: تعرفه بالاتر از ۱۵ برای ورود گوشی تلفن همراه، قاچاق گوشیهای ارزان قیمت را از بین میبرد اما قاچاق گوشیهای بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان کماکان ادامه مییابد.
