ادغام وزارت راه و ارتباطات توجیه علمی ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: توجیه ادغام دو وزارتخانه راه‌ و ترابری، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ارتباط نزدیک بین ارتباطات اینترنتی ـ مخابراتی و حمل و نقل بود که توجیه مناسبی ندارد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: ادغام یک‌سری از وزارتخانه‌ها در یکدیگر و تأسیس وزارتخانه جدید، موضوعی است که چندی قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما قید فوریت آن رأی نیاورد‌.

وی با بیان اینکه با ادغام وزار‌خانه‌ها در یکدیگر و تأسیس وزارتخانه جدید، ساختار دولت بهتر می‌شود، اظهار داشت: در این‌ راستا ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز مطرح شد که با ادغام این دو وزارتخانه “وزارت ارتباطات و حمل و نقل ” تأسیس شود و توجیه این ادغام نیز ارتباط نزدیک بین ارتباطات اینترنتی ـ مخابراتی و حمل و نقل بود.

قادری ادامه داد: با توجه به ادامه روند مطلوب واگذاری‌ها در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، عملیات تصدی‌گری این وزارتخانه بسیار کاهش می‌یابد و تنها بحث کنترل، نظارت و تدوین مقررات در سیستم کاری این وزارت‌خانه قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن در تعیین سهم وزارتخانه در مقوله‌های راه، راه‌آهن و مواردی که در آیین‌نامه‌ها مطرح شده است، نوعی تکلیف الزام در حیطه فعالیت‌های وزارت راه و ترابری ایجاد کرده است که این وزارتخانه نیز عملیات اجرایی مربوط به خود را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها وظیفه تدوین مقررات، نظارت و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی را بر عهده داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر بنا باشد آزادراه‌ها، جاده‌ها، مسیرهای راه‌آهن و فضای فرودگاه‌ها با مشارکت بخش غیردولتی احداث و اداره شود، تشکیلات عریض و طویل وزارت راه و ترابری بسیار کوچک خواهد شد.

قادری اظهار داشت: نزدیکی حوزه‌های کاری این دو وزارتخانه و کاهش تصدی‌گری پس از اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و واگذاری‌ها، باعث شد، پیشنهاد ادغام این دو وزارت مطرح شود.

قادری تأکید کرد: در ابتدای حرکت ادغام لازم است پس از بررسی‌های متفاوت کارشناسی به این سمت حرکت کرد که نیروهای فعال در وزارتخانه‌ها از سطح تحصیلات بالا و مرتبط با حوزه کاری خود برخوردار باشند.

وی افزود: موضوع نظارت و کنترل مقوله‌ای کاملا تخصصی است و در صورتی که کارکنان و دست‌اندرکاران وزارت‌خانه‌ها از نظر سطح تحصیلات، تخصص و تجربه در جایگاهی پایین‌تر از متخصصان بخش خصوصی قرار داشته‌ باشند، مطمئنأ این خصوصی‌سازی به اختصاصی‌سازی و در نتیجه وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال و مردم منجر می‌شود.

قادری با تأیید این مطلب که ادغام دو وزارتخانه راه ‌و ترابری و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات توجیه چندان مناسبی ندارد، افزود: ادغام ارگان‌هایی نظیر جهاد و محیط زیست و یا تشکیل وزارت انرژی با جدا کردن نیرو و برق از وزارت نیرو و یا واگذاری امور مربوط به آب به وزارت جهاد کشاورزی، توجیه مناسب‌تری دارد.