مجلس ابزاری در اختیار ندارد

دنیای اقتصاد – اپراتور دوم تلفن‌همراه پس از دریافت پروانه بهره‌برداری در‌ آذرماه سال گذشته اقدام به برپایی مناقصه‌ای برای انتخاب پیمانکاران کرد ولی تاکنون نتوانسته پیمانکاران خود را انتخاب و معرفی کند و مجلس نیز نمی‌تواند فشار مستقیمی برای سریع‌تر انجام شدن تعهدات اپراتور دوم برای واگذاری سیم‌کارت‌ها به مردم در تابستان امسال اعمال کند.
به گفته صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت ICT به عنوان ناظر و کارفرمای اصلی بر عملکرد اپراتور دوم نظارت دارد و گزارش‌های خود را به مجلس ارائه می‌دهد و به صورت مستقیم اپراتور دوم پاسخگوی مجلس نیست و مجلس نمی‌تواند فشاری برای زودتر معرفی شدن پیمانکاران از سوی اپراتور دوم اعمال کند.
وی معتقد است اپراتور دوم باید با سرعت بیشتری حرکت کند تا بتواند طبق مصوبات تا پایان تابستان سال‌جاری به مردم سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی واگذار کند.
وی همچنین گفت: طبق گزارش‌های وزارت ICT، اپراتور دوم در مرحله تعیین پیمانکاران و بررسی امکانات فنی و توان اجرایی آنها است.