فناوری اطلاعات در برنامة چهارم توسعه

1-حمایت از طرح های تولیدی و کارآفرینی

فصل اول – بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

ict-research.net – به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ….)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
2-تهیة سند توسعة SME ها و کارآفرینی

ماده 21:

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابلیتهای فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده‌های علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
3-سرمایه گذاری خارجی

ماده 24:

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنائی، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید.
4-امن سازی زیرساختهای حیاتی

ماده 30:

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

7- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.
5-گسترش IT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت

ماده 33:

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

1- به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

2- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

3- ایجاد بازارهای مجازی.

4- انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
6-فناوری اطلاعات دریایی

ماده 34:

ح) تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
7-ضد انحصار

ماده 38:

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
8-حمایت از SMEها

ماده 39:

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:

1- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

2- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
9-حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ملی

ماده 43:

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

ج) پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زیستی و ریز فن‌آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
10-جامعة اطلاعاتی

ماده 44:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج) تهــیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
11-گسترش بازار محصولات دانایی محور

ماده 45:

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور دانش بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

ز) اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
12-پارکهای فناوری

ماده 47:

به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
13-برنامه های آموزشی

ماده 52:

دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدامهای ذیل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

ک) بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
14-مهارت های شغلی

ماده 55:

دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی.
15-اقتصاد دانایی محور در حوزة مخابرات

ماده 57:

الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای‌شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
16-سلامت

ماده 88:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
17-فرهنگ

ماده 104:

دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ط) انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
18-خط و زبان فارسی

ماده 109:

دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

ج) حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
19-استفاده از فناوری اطلاعات در امور دفاعی

ماده 121:

دولت موظف است، به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

1- تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی، با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).

2- ارتقای فن‌آوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
20-هماهنگی و تبادل اطلاعات دستگاه ها

ماده 124:

به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذی‌ربط:

الف) به منظور ساماندهی،‌انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آنرا جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
21-امور خارجه

وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

ج) تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزایش رضایت‌مندی و تکریم ارباب‌رجوع.
22-MIS قوة قضائیه

ماده 130:

قوه قضائیه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

5- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.
23-ثبت اسناد

ماده 131:

به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:

الف) بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط برآن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهار نامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
24-امور اداری (سازمان مدیریت)

ماده 142:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.