شروعی دیگر برای پول الکترونیکی
علی شمیرانی – بزرگراه فناوری – از حدود سه سال قبل تاکنون همواره از پول الکترونیکی به‌عنوان موتور و کلید توسعه تجارت الکترونیکی در کشور نام برده شده است. تحقق پول الکترونیکی همواره یکی از خواسته‌های رییس‌جمهور خاتمی به‌شمار می‌رفت و بر اساس شنیده‌ها وی تلاش داشت تا با کمک مدیران و مشاوران خود پول الکترونیکی را در زمان اندک باقی مانده به عمر دولت هشتم به سرانجام برساند.
موضوعی که اگرچه آن‌گونه که رییس‌جمهوری دستور داده بود طبق زمان‌بندی پیش نرفت، اما پایه‌گذار حرکت‌های بعدی شد. اما همگان می‌دانند که فناوری اطلاعات هیچ‌گاه آن‌گونه که به سایر مقولات توجه می‌شود، در صدر توجهات دولت قرار نگرفته است، ولی همه این موضوع را خوب می‌دانند که هرگاه بالاترین مقام اجرایی کشور پی‌گیر موضوعی باشد، آن موضوع به نتایج مطلوبی خواهد رسید.
پول الکترونیکی یکی از آن مواردی بود که آقای خاتمی توجه ویژه‌ای را مصروف آن کرد و از مدیران بانکی کشور نیز خواست تا تمام توان خود را برای عملیاتی شدن پول الکترونیکی به کار ببرند. شاید توجهات آن زمان بود که توجه رسانه‌ها را نیز به شکل ویژه‌ای به خود جلب کرد و در حقیقت جامعه و بخش خصوصی نیز بعدها همواره آن را مطالبه کردند.
اگرچه پول الکترونیکی در یک بلاتکلیفی و پاس‌کاری میان بانک‌ها و وزارت ارتباطات مدتی معلق و معطل ماند.
بانک‌ها زیرساخت‌های مخابراتی را مطالبه می‌کردند و مخابراتی‌ها هم از فراهم بودن بسترهای لازم خبر داده و بانک‌ها را در این زمینه مقصر می‌دانستند.
موضوعی که هیچ‌گاه به‌درستی حقیقت و اصل آن نیز روشن نشد. اما کالبدشکافی گذشته چیزی جز گذشته نصیبمان نخواهد کرد و گرهی نیز گشوده نخواهد شد چراکه آخرین اخبار حکایت از عزمی جدید برای تحقق پول الکترونیکی می‌دهد.
با تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات که ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شده، امیدهای جدیدی نیز برای به سرانجام رسیدن سرنوشت پول الکترونیکی شکل گرفت.
بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب و هفته گذشته به هیات‌‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته باشد.
به این ترتیب و در صورت تحقق کامل خواست این کارگروه گام بلندی در کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها و افزایش سرعت تبادلات تجاری در کشور برداشته می‌شود. لیکن در این میان امید می‌رود که مسؤولان مربوطه ضمن توجه ویژه به فرهنگ‌سازی، از اطلاع‌رسانی و پی‌گیری مستمر در اجرای تعهدات غافل نمانند تا این طرح نیز به سرنوشت بسیاری از طرح‌های کلان که بی‌متولی و مسؤول رها شدند دچار نشود.
