اجرای فیلترینگ تابع نظر قاضی است
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: ممکن است در بحث فیلترینگ اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما معیار و ملاک رعایت قانون است و تنها یک نفر را مجاز به حکم میداند و آن قاضی پرونده است و در خصوص فیلترینگ نیز تابع قاضی هستیم.
به گزارش فارس، حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه امروز در نشست خبری که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه احکام کیفری یک میلیون و ۵۹ هزار و ۵۵۹ پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده است که از این تعداد یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۳۹ پرونده اجرا و مختومه شده است. که شاهد فعالیت مثبت این حوزه بودهایم.
وی به فعالیت دادسراها اشاره کرد و افزود: در حوزه دادسراها ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۶۹۳ پرونده وارد شده است که بیش از این تعداد یعنی ۳ میلیون ۷۵۱ هزار و ۳۹۲ پرونده یا مختومه شده و یا به حوزههای بعدی ارسال شده است.
وی گفت: ۹۹.۶۳ درصد نرخ رسیدگی به پروندهها در سال ۹۲ بوده است که این کارنامه قابل قبولی برای قوه قضائیه است.
حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص میانگین زمان رسیدگی پروندهها در سال ۹۲ نیز اظهار داشت: در دادسراها میانگین پروندهها در سال ۹۲ ، ۴۶ روز که در شعب دادیاری ۴۳ روز، بازپرسی ۶۱ روز، دادستانی ۲۲ روز است و میانگین رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی جزایی ۸۴ روز، میانگین دادگاه حقوقی ۱۰۴ روز، دادگاه انقلاب اسلامی ۷۱ روز، دادگاه کیفری و استان ۲۷۸ روز، دادگاه خانواده ۶۸ روز و دادگاه تجدیدنظر ۸۹ روز است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ۴۹ شاخص در دستگاه قضائی طراحی شده است که بزودی منتشر میشود و عملکرد دستگاه را در حوزه اداری و قضائی ارزیابی کردهایم و این شاخصها در هر پرونده لحاظ و بررسی میشود و نمرهای به آن پرونده در آن شعب داده میشود و بعد از اندازهگیری بر اساس آن شاخصها اعدادی که بدست میآید نشاندهنده رشد عملکرد دستگاه قضائی بر اساس این ۴۹ شاخص است.
وی گفت: در سال ۹۱ میانگین شاخص اداری بر مبنای این شاخصها ۱۶ هزار و ۶۹۴ امتیاز بوده است که این عدد در سال ۹۲ به ۲۳ هزار و ۹۶۲ امتیاز ارتقاء پیدا کرده است که نشاندهنده رشد ۴۳ درصدی امتیازات عملکردی در حوزه اداریمان است و در حوزه شاخصهای قضایی در سال ۹۱ عددی برابر با ۱۳ هزار و ۳۳ بوده است که در سال ۹۲ این عدد به ۱۵ هزار و ۵۶۸ رسیده است که رشد ۱۹.۵ درصدی داشتهایم و میتوانیم ادعا داشته باشیم طبق این امتیازات میزان بهرهوری در قوه قضائیه ۳۳ درصد رشد داشته است.
حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری بیان داشت: بیش از ۲۰۰ قلم آماری در سیستم جامع آماری به نام سجا در دسترس مدیران قوه قضائیه قرار دادهایم و مجموعه عناوین اتهام نیز در سامانه سجا وجود دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: عناوین اتهامهایی که بیشترین تکرار را در قوه قضائیه دارد، شامل اتهام سرقت مستوجب تعزیر در سال ۹۲ است که ۱۳ درد پروندهها را تشکیل میدهد و ۶۸۲ هزار و ۷۶۷ پرونده در این خصوص داشتهایم و شاخص آن در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۸۷ مورد است. دومین اتهام ضرب و جرح عمدی است که ۴۵۸ هزار و ۴۵۶ مورد بوده است که ۹.۲ درصد پروندهها را تشکیل داده و شاخص آن ۵۹۶ است.
وی توهین به اشخاص عادی را سومین مورد اتهامی دانست که بیشترین تکرار را در قوه قضائیه داشته و تعداد پروندههای آن را ۲۹۱ هزار و ۹۹۵ پرونده با ۵.۸ صدم درصد و شاخص ۳۸۰ برشمرد.
حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری گفت: ایراد صدمه غیر عمدی با ۲۷۸ هزار و ۱۴۵ پرونده با ۵.۶ درصد و شاخص ۳۶۱ و در حوزه مدنی مطالبه طلب با ۱۹۸ هزار و ۳۹۰ پرونده و ۷.۵ درصد و شاخص ۲۵۸ برشمرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: طلاق توافقی دارای ۱۶۳ هزار و ۱۱۰ پرونده و ۶.۲ درصد از کل پروندهها را شامل میشود و شاخصی برابر با ۲۱۲ دارد؛ مطالبه مهریه ۱۳۶ هزار و ۶۱۱ پرونده با ۵.۲ درصد و شاخص ۱۷۸ همراه بوده است و در نهایت مطالبه وجه چک با بیش از ۱۲۶ هزار مورد و ۴.۸ درصد و شاخص ۱۶۴ همراه بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال جاری سامانه سجلی در قوه قضاییه را راهاندازی میکنیم و در حال حاضر این در حد پایلوت است و تا پایان شهریور اگر مشکلی پیش نیاید انجام میشود تا قضات سوابق افراد را بتوانند ثبت کنند و همچنین سامانه تناد که تحلیل و نقد آرای دادگستریها و دیوان عالی کشور است در حد پایلوت راهاندازی شده و در اختیار بخشهایی از قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی گفت: در سال گذشته تأمین اعتبار خوبی شده است و میتوانیم امیدوار باشیم همه قضاتمان صاحب کامپیوتر شوند که اگر این طور شود گام بعدی این است که امضای دیجیتال برای قضات راهاندازی شود که مطالعات آن انجام شده و منتظر هستیم برای قضات کامپیوتر خریداری شود و در سال ۹۳ کلید خواهد خورد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص دستبند الکترونیکی افزود: ما به عنوان ناظر پروژه فعالیت میکنیم و مجری پروژه سازمان زندانهاست که با شرکتهای خارجی و ایرانی صحبت کرده است و به نتایجی نیز رسیدهاند و در حال تدوین آییننامه و تأمین اعتبار هستند و با آخرین شرکتی که صحبت شدهاند گفته است هر دستبند دو میلیون هزینه دارد که درصدد کاهش آن هستند و این ریسکهایی داشتند مثل اینکه بعضی از آنان به شارژ باتری نیاز داشته و از نظر فنی و حقوقی نیازمند مطالعات بیشتر هستند که در حال انجام دادن آن هستند که اگر به نتیجه برسد خبری خواهد شد.
حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص فیلترینگ و واکنشهای رئیس قوه قضاییه و اینکه هماهنگی بین دولت و قوه قضاییه وجود ندارد و تحلیل شما در این موضوع چیست خاطرنشان کرد: هماهنگی بین قوه قضاییه و دولت وجود دارد و رئیس جمهور بر رعایت قانون تأکید داشتهاند و همه به آن ملتزم هستند و ممکن است در این خصوص اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما معیار و ملاک رعایت قانون است و تنها یک نفر را مجاز به حکم میداند و آن قاضی پرونده است و در خصوص فیلترینگ نیز تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی فضای مجازی دارای فرصتها و تهدیدها است.
وی ادامه داد: بنابراین موظف هستیم از ورود افرادی که دزد و حیز هستند در فضای مجازی جلوگیری کنیم و آنها را که فرزندانمان را از مسیر الهی خارج میکنند و توسعه فساد و فحشا میکنند را از بهرهبرداری از فضای مجازی منع شوند و باید با آنها برخورد شود که این مطالبه عموم مردم است و بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی وجود دارد.
