حقالسهم دولت از پروانه همراه اول تعیین شد
نحوه محاسبه حقالسهم دولت از پروانه بهره داری همراه اول که در جریان برگزاری مجمع سالانه این شرکت با تفاوت ۲۳.۱ درصدی مسئولان سازمان بورس و همراه اول روبرو شده بود، به طور شفاف اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس چند روز بعد از برگزاری نخستین مجمع شرکت همراه اول، نحوه محاسبه حقالسهم دولت از پروانه بهره داری این شرکت را اعلام کرد تا بخشی از نظرات نماینده این سازمان (که در مجمع اعلام شده بود) به کرسی نشسته باشد.
براساس این گزارش، نماینده سازمان بورس در مجمع سه شنبه گذشته همراه اول عنوان داشته بود با توجه به وجود چند نوع محدودیت که عمدتا ” ناشی از پروانه بهرهبرداری است، در تقسیم سود هر سهم همراه اول باید مواردی مد نظر و رعایت شود.به این ترتیب درآمدهای تلفن همراه به عنوان دیتا حساب شده که باید به جای پرداخت ۵ درصدی، ۲۸.۱ درصد پرداخت شود و در صورت عدم حل آن مابهالتفاوت ۲۳.۱ درصدی وجود دارد که شامل ۱۰۳ میلیارد تومان است.
این موضع گیری در حالی با پاسخ مسئولان همراه اول و مخابرات روبرو و مبلغ ۱۰۳ میلیارد تومان از سود بیش از هزار میلیارد تومانی بابت این قضیه کنار گذاشته شد که اداره نظارت برناشران بورسی با صدور اطلاعیه شفاف سازی، پاسخ دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه محاسبه حقالسهم دولت را منتشر کرد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ۷ اردیبهشت۹۰ اعلام کرده درآمد ناشی از کلیه خدماتی که از طریق تلفن همراه ارائه میشود از جمله GPRS، SMS و MMS مشمول پرداخت ۲۸.۱ درصد حقالسهم به دولت میشود.
این در حالی است که شرکت همراه اول در پیشبینی تعدیل شده برای سال مالی ۸۹ و پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۰، درآمدهای GPRS، SMS و MMS را درآمد حاصل از خدمات دیتا محسوب و سهم دولت را از درآمدهای مذکور ۵ درصد لحاظ کرده بود.در حالی که مطابق نامه فوق این درآمدها مشمول نرخ ۲۸.۱ درصد هستند و این موضوع بطور کامل در بند آخر اطلاعیه شفافسازی مورخ ۲۸ بهمن ۸۹ و بند دوم اطلاعیه پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۰ افشا شده بود.
بنابراین با توجه به مکاتبه دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین اطلاعات موجود (صورتهای مالی سال ۸۹ و جزئیات پیشبینی سال مالی۹۰) و مبنای محاسباتی شرکت، اثرات مربوطه در عملکرد سال ۸۹ و ۹۰ به ترتیب زیر ارائه شده است. این اثرات به صورت برآوردی ارائه شده و پس از دریافت اطلاعات و جزئیات کامل از شرکت، مراتب افشا خواهد شد.
مجموع درآمدهای شرکت بابت مواردی که دیتا تلقی شده بود در سال ۸۹ مبلغ ۴ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال بوده است.با توجه به نامه مذکور، مبلغ هزار و ۳۲ میلیارد ریال بابت تسهیم درآمد و حدوداً مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال بابت خدمات اجباری عمومی(USO) به بهای تمام شده خدمات ارائه شده سال۸۹ اضافه میشود که باید در تعدیلات سنواتی منظور شود.
همچنین مجموع درآمدهای پیشبینیشده بابت مواردی که دیتا تلقی شده بود در سال جاری مبلغ ۵ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال است که با توجه به نامه مذکور، مبلغ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال بابت تسهیم درآمد و حدوداً مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال بابت خدمات اجباری عمومی (USO) به بهای تمام شده خدمات ارائه شده سال۹۰ اضافه می شود.
