
این رویکرد با چشمانداز اینترنت انسانمحور، فراگیر و توسعهگرا همراستا بوده و تلاش دارد شکافهای دیجیتالی، تبعیضات اجتماعی و چالشهای حقوق بشر در فضای مجازی را کاهش دهد. همچنین مجمع حکمرانی اینترنت (IGF) به بدنهای دائمی ارتقا یافته و بازبینی سیاستها تا سال ۲۰۳۵ برنامهریزی شده است. این تصمیم میتواند مسیر آینده اینترنت جهانی را شکل دهد.
مدل چند ذینفعی حکمرانی اینترنت در اسناد نهایی مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ تصویب شد و با چشمانداز اینترنت انسانمحور، فراگیر و توسعهگرا که در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۰۳ مطرح شده، همراستا است.
در این خبر آمده است طبق سند سازمان ملل، بر خلاف ساختارهایی که تنها یک نهاد واحد بر اینترنت نظارت کند، مدل چند ذینفعی تضمین میکند که صداهای مختلف جامعه جهانی در شکلگیری قواعد و سیاستهای اینترنتی مشارکت داشته باشند و این امر میتواند از تمرکز قدرت، سانسور و تصمیمهای یکجانبه جلوگیری کند.
این رویکرد در بحبوحه نگرانیهای جهانی درباره دسترسی به اینترنت، شکاف دیجیتال، تبعیض جنسیتی در فضاهای مجازی، نقض حقوق بشر، سوءاستفاده از تکنولوژی و اثرات محیطزیستی دیجیتال مطرح شده است. همچنین، در سند تخصیص یافته به هوش مصنوعی، سازمان ملل هم به مزایا و هم به ریسکهای ناشناخته توسعه سریع هوش مصنوعی اشاره کرده است.
در تصمیم اخیر همچنین مجمع حکمرانی اینترنت (IGF) به صورت بدنهای دائمی در سازمان ملل تبدیل شده است، در حالی که قبلا تنها یک رویداد سالانه بود. بازبینی بعدی این چارچوب برای سال ۲۰۳۵ برنامهریزی شده است و سازمان ملل از همه ذینفعان دعوت کرده تا در تمامی مراحل مشارکت فعال داشته باشند.