قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی شکست
توسعه دولت الکترونیکی با هدف کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری و در یک کلام، مقابله با فساد اداری یکی از اهداف دولت و نظام بوده است که به این منظور برای تحقق این هدف که سیاست‌های آن در قالب سیاست‌های نظام اداری و همینطور سیاست‌های برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، لازم بود تا شیوه مشارکت بخش غیردولتی در تحقق اهداف مربوطه تسهیل و تبیین شود.
رضا باقری اصل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور با اشاره به تصویب یک دستورالعمل جدید در این کمیسیون به خبرنگار عصر ارتباط گفت: یکی از خلاءهای مهم توسعه خدمات دولت الکترونیکی، فقدان نظام ریسک‌پذیری در سه بخش دولت، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دستگاه اجرایی است که این سه ضلع توان پذیرش ریسک مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات را به راحتی نمی‌پذیرفتند. به همین منظور دستورالعملی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود و ظرفیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با عنوان دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی (غیر دولتی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت تدوین شد که این دستورالعمل در دو جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته به تصویب رسید.
وی با بیان این که شیوه مدیریت این ریسک‌ها و نحوه مواجهه با آن در قالب این دستورالعمل منسجم ارایه شد، ادامه داد: با وجود این دستورالعمل و بر اساس ضوابط توسعه دولت الکترونیکی، فهرست پروژه‌ها یا خدمات قابل مشارکت بخش خصوصی توسط این کمیسیون اعلام و با یک فرایند تسهیل شده امکان مشارکت بخش غیر دولتی برای ارایه آن خدمات به تصویب کمیسیون می‌رسد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور گفت: به موجب این دستورالعمل که با مشارکت کلیه ذینفعان تدوین شد، موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی تا حد ممکن مرتفع شد و امید است با استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اجرای این دستورالعمل میسر شود.
وی در خصوص مشکلاتی که سابق بر این در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات دولت الکترونیکی وجود داشت، گفت: تا پیش از این با وجودی که دستگاه‌های اجرایی اختیار برون‌سپاری خدمات دولت الکترونیکی را داشتند ولی به واسطه تغییر دولت‌ها و نیز موضوع خدمات یکپارچه بین چند دستگاه و عدم ریسک‌پذیری بخشی خصوصی در این دو، امکان مشارکت به کندی صورت می‌گرفت که با تصویب این دستورالعمل، موانع مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی با مشارکت کمیسیون دولت الکترونیکی کاهش پیدا خواهد کرد.
به گفته وی تدوین این دستورالعمل به موجب بند 8 آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که در تاریخ 11/7/1394 توسط هیات محترم وزیران تصویب شد میسر گردید.
در ماده 8 ماده آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است: دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.
جزییات این دستورالعمل در هفته جاری پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.
بر اساس این گزارش برخی فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی، تصویب دستورالعمل مذکور را به مثابه شکسته شدن قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی می‌دانند.