تحلیل

قانون «نزاکت ارتباطات» در کانون مجادلات ترامپ و جامعه اطلاعات

عباس پورخصالیان – ترامپ با توییتهای بی نزاکتش بالاخره «قانون نزاکت ارتباطات» را از نو مطرح کرد! او میپرسد: چرا مدیرعامل یک رسانه اجتماعی (و شبکه‌های اجتماعی) به خود اجازه داوری (پیشداوری) و سانسور کردن نظرات «کاربر»ی را که خود رییس دولت است، میدهد؟  برای منتقدان ترامپ اما این صحنه به لحاظی دیگر تازگی دارد: ترامپ، …

عباس پورخصالیان – ترامپ با توییتهای بی نزاکتش بالاخره «قانون نزاکت ارتباطات» را از نو مطرح کرد! او میپرسد: چرا مدیرعامل یک رسانه اجتماعی (و شبکه‌های اجتماعی) به خود اجازه داوری (پیشداوری) و سانسور کردن نظرات «کاربر»ی را که خود رییس دولت است، میدهد؟ 

برای منتقدان ترامپ اما این صحنه به لحاظی دیگر تازگی دارد: ترامپ، خواهان مقررات‌گذاری جدید در بخش ارتباطات است، باوجودی که به عنوان رییس دولت میداند که نمیتواند در بخش عظیم فاوا تاثیرگذار باشد و موفقیتی برای خود در این زمینه حاصل کند!

 

«بخش ۲۳۰» درقانون نزاکت ارتباطات 
در سالهای اخیر، بخش شماره‌ ۲۳۰ «قانون نزاکت ارتباطات» (یا Section 230 از The Communications Decency Act) (یکی از قوانین موضوعی ایالات متحده‌ آمریکا در عرصه‌ مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات) محور مجادلات حقوقدان های جامعه‌ اطلاعات در ایالات متحده و در سایر کشورها، بر سر حدود و ثغور آزادی بیان در ارتباطات سایبری بوده است. 

توضیح اینکه:
– اصلاحیه‌ قانونی «بخش ۲۳۰»، در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط سنای آمریکا تصویب و به« قانون نزاکت ارتباطاتِ» قبلا تصویب شده در سال ۱۹۳۴ (!)اضافه شد؛ زیرا:
– در این سال (۱۹۹۶) اینترنت، سه سال بود که فراگیر شده و «وب جهان گستر» (World-wide Web) نیز تازه یک سال بود که نوآوری و روی اینترنت سوار شده بود.
– این دو رویداد مهم (جهانی شدن اینترنت و نوآوری www) باید به اقتصاد و دیپلماسی ایالات متحده، پویایی لازم را میدادند تا آمریکا در ادامه‌ اقتدار نظامی/صنعتی/مالی قرن بیستمی‌اش بتواند اقتدار ارتباطی/اطلاعاتی/ دادهای خود را نیز در قرن بیست‌ویکم تضمین و اعمال کند. 
– کارکرد ضمنی «بخش ۲۳۰»، تضمین آزادی بیان در تعاملات فضای سایبر بود اما کارکرد اصلی آن، جذب و جلب میلیاردها کاربر از اقصی نقاط جهان در دام شرکتهای رسانه‌ای جدید!
– براساس لیبرالیسم مندرج در متن «بخش ۲۳۰»، قرار بود شرکتهای رسانه‌ای جدید به عنوان غولهای جهانی به زودی زود در قلمرو حقوقی آمریکا، پیش و بیش از هر کشور دیگر در جهان شکل گیرند.
– یکی از پیش پا افتاده‌ترین نتایج ماده‌ قانونی «بخش ۲۳۰»، ظهور پنج‌قلوی «گافام» (GAFAM) است؛ پنج غول شرکتی آمریکا در عرصه‌ فاوا متشکل از: گوگل، آمازون، فیسبوک، اپل و مایکروسافت.
– فقط چند سال پس از تصویب «بخش ۲۳۰»، گافام: آن پنج غول شرکتی، یکی پس از دیگری در بازار خدمات رایانه‌ای/اینترنتی آمریکا (و در جهان) ظاهر شدند، 
– با گذشت یک ربع قرن از تصویب «بخش ۲۳۰»، شاهد پدیداری غولهای شرکتی دیگری در عرصه‌ فاوا هستیم که به لحاظ بزرگی ارقام درآمدی و ارزش بازارشان: «تکشاخ»  (unicorn)، «ده‌شاخ» (decacorn) ، «صدشاخ» (hectocorn) و «هزارشاخ» (megacorn) نامیده میشوند و در اقتصاد ملی کشورهای مختلف، به‌خصوص در ایالات متحده، بر موج سومِ صنعت (یعنی بر صنعتِ فاوا) و «پس‌موجهای» عظیم آن سوار هستند و این امواج، کشتی صنایع سنتی را در هم شکسته‌اند و میشکنند، در حالی که ارزش هر «شاخ» (corn-)  در نام این شرکتها، معادل یک میلیارد دلار است!
اکنون در تابستان ۲۰۲۰، با لفاظی‌های ترامپ در توییتهایش [یک توییت در مورد ادعای دستکاری و تقلب در شیوه‌ رایدهی پستی یعنی از طریق ارسال تعرفه‌ رایِ رایدهندگان ایالتی به وسیله‌ نامه‌ پستی؛ و توییت دیگر در مورد استفاده از گلوله برای برقراری نظم و مقابله علیه اعتراضات خیابانی] و دخالت محدودکننده‌ مدیرعامل توییتر در اطلاع رسانی آزاد پیام هایش، بخش ۲۳۰ «قانون نزاکت ارتباطات» از نو مطرح شده است!

زیرا مدیرعامل توییتر: جک دورسی، درمورد توییت اول، درستی پیام ترامپ را قابل بررسی دانسته و راستی‌آزمایی ادعای ترامپ را درخواست کرده است و در مورد توییت دوم، نیز جک دورسی میگوید: وی در مقام مدیرعامل توییتر، داوری نمیکند بلکه در موقعیت مخاطب، عبارات استفاده شده توسط ترامپ را مصداق تجلیل از خشونت درک میکند. پس به خود اجازه میدهد این نوع پیامها را نشانه‌گذاری کند و داوری نهایی را به راستی‌آزمایان واگذارد.
در زمانی که لایحه‌ قانونی بخش ۲۳۰ در سنا مورد بحث بود، منتقدان آن، تضمین بی‌حد و حصر آزادی بیان و تسامح اعمال شده در آن را قبول نداشتند ولی اکنون ترامپ، بر حق آزادی بیان پا می‌فشارد و داوری و سانسور مدیران‌عامل رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را (حداقل در مورد بیانات خود) قبول ندارد.

 

اهمیت «بخش ۲۳۰»
متن «بخش ۲۳۰» از قانون نزاکت ارتباطات، یا The Communications Decency Act بسیار صریح، ساده و کوتاه است. این بخش از قانون نزاکت ارتباطات صراحت دارد که:
– «با هیچ ارایه‌دهنده یا کاربر خدمات رایانه‌ایِ تعاملی نباید به مثابه‌ ناشر یا سخنران اطلاعاتی که توسط دیگر ارایه‌دهنده‌ محتوای اطلاعات فراهم شده است، برخورد شود».

تصویر متن اصلی بخش ۲۳۰ در قانون CDA

 

با مرور متن بسیار کوتاه و موجز بخش ۲۳۰ مذکور، شما خواننده‌ این متن (مانند نگارنده که یکی از مشاغل جانبی‌اش، پژوهشگری پاره‌وقت در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران در زمینه‌ لوایح و قوانین حوزه‌ فاوا است) شاید از خود بپرسید که:
اگر در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ خورشیدی) تدوین لایحه‌ای را تحت عنوان «قانون نزاکت و رعایت آداب ارتباطات» به حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی محول میکردند، آیا ایشان اصلا قادر بودند متنی و عباراتی را قانونی کنند که دارای این ویژگی‌ها باشد؟ 
– نخست به فکر حق و حقوق مجریان قانون و تاکید بر مصلحت حاکمیت نباشد و نه تنها به فکر بازگذاشتن دست حاکمیت نباشد، بلکه اصلا یادی از حاکمیت هم نکند؟
– فراهم‌آوران رسانه را از مسوولیت محتواهای منتشر شونده، مبری کند.
– به‌طور کلی از ارایه‌کنندگان خدمات برخط در برابر مسوولیت قانونی ناشی از مبادله‌ محتواهای ایجاد شده و انتقال یابنده از رسانه‌ مربوط، محافظت کند. 
– در نتیجه: شرکتهای پیامرسانی برخط و همتایان کوچک و بزرگ ایشان را در قبال آثار و عواقب انتشار محتواهای دیگران، معاف کند به‌طوری که موظف نباشند، راسا محتواهای دیگران را بررسی و سانسور کنند؛ 
– و هر کاربر را هم بهره‌بردار و هم ارایه‌کننده‌ محتواهای دیگران به حساب آورد.
ما در ایران کاملا جور دیگری عمل کرده‌ایم و میکنیم؛ نتیجه‌ این کردارها این بوده است که یک ربع قرن پس از ورود اجباری ملت و دولت به جهان سایبری، هیچ رسانه‌ اجتماعی درخوری نداریم، هیچ محتوای درخوری را تولید نکرده‌ایم، میلیونها کاربر ایرانی را محکوم به عضویت در رسانه‌های اجتماعی اغیار کرده‌ایم و تازه داریم سعی میکنیم آب رفته را به جوی بازگردانیم. 

 

مخالفان «بخش ۲۳۰»
مخالفان بخش ۲۳۰، بزرگی و عظمت شرکتهای پیامرسانی برخط را میبینند و میدانند که باعث و بانی این عظمت، تسامح مندرج در بخش مذکور است همچنین میدانند که این همه جنایت اینترنتی، دزدی سایبری، فحشای مجازی و آدمفروشی برخط که بسیار قربانی گرفته است و خواهد گرفت، نیز از کرامات همان تسامح هستند. 
به رغم این همه قربانی، اغلب منتقدان قانون CDA ، بخش ۲۳۰ آن را یکی از مهم‌ترین مقررات حمایت‌کننده از بیان آزاد در اینترنت میدانند [در این مورد (برای نمونه) رجوع شود به: 
Ruane, Kathleen Ann (February 21, 2018). “How Broad A Shield? A Brief Overview of Section 230 of the Communications Decency Act” (PDF). Congressional Research Service. Retrieved August 12, 2019]  و پژوهشگر دیگری به نام کته‌مان (Kettemann) «بخش ۲۳۰» را مهمترین قانون اینترنت در جهان میداند زیرا این ماده‌ قانونی، معافیت از مسوولیت را برای ارایه‌دهندگان و کاربران «خدمات رایانه‌ای تعاملی» که اطلاعات ارایه شده را نشر میدهند، فراهم میکند [در این مورد نیز رجوع شود به وبگاه زیر:
https://www.hans-bredow-institut.de ؛ رسالهای ذیل عنوان:
Trumps Gesetz gegen soziale Medien – Hans-Bredow-Institut] 
قانونگذاران ایالات متحده به جای تغییر متن بخش ۲۳۰ و رفع ایرادات آن، لایحه‌ جدیدی را به دست گرفته‌اند که قسمتی از آزادی بیان بی‌حد و حصر مندرج در بخش ۲۳۰ را محدود و مقرراتی می‌کند. نام این لایحه، بسیار شفاف و گویا است: قانون ریشه‌کنی تجاوز و مسامحه از فناوری‌های تعاملی یا قانون EARN IT که مختصر شده‌ Eliminating Abuse and Rampant Neglect of Interactive Technologies است. این لایحه هم اکنون در سنا، در بخش فاوا و در جامعه اطلاعات ایالات متحده مورد بحث است.
استکبار ذاتی حاکم بر این کشور، تا کنون به مجامع بینالمللی اجازه نداده و نمیدهد که قوانین و مقررات مربوط به اینترنت را در سطح جهانی و در مجامع بین‌المللی مورد بحث و تصویب قرار دهند.

منبع:عصرارتباط

عضویت در تلگرام آی تی آنالیز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا