تحلیل

مارپیچ سکوت

نرگس جودکی – با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اضطراب و دستپاچگی دچار شده و باناامیدی چشم به دست سازمان‌های دولتی دارند که پرداخت بدهی‌شان را تاکنون به تعویق انداخته‌اند. اما همزمان با تغییرات مدیریتی در دولت، انجام بسیاری ا...

نرگس جودکی – با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اضطراب و دستپاچگی دچار شده و باناامیدی چشم به دست سازمان‌های دولتی دارند که پرداخت بدهی‌شان را تاکنون به تعویق انداخته‌اند.

اما همزمان با تغییرات مدیریتی در دولت، انجام بسیاری از پروژه‌ها متوقف یا کند شده است. شرکت‌ها نیز با وجود داشتن طلب از سازمان‌ها در سکوت و رخوت فرورفته و به علت ترس از عدم واگذاری پروژه‌های جدید- که حیاتشان به آن وابسته است- از گفتن گلایه‌‌ها دم فروبسته‌اند.

طی ماه‌های اخیر و رکود در برگزاری پروژه‌ها و گاه حتی عدم اعلام برخی از پروژه‌ها این سکوت تشدید شده و اکنون شرکت‌های خصوصی راهی برای برون‌رفت از این مارپیچ تو در تو ندارند.

براساس شنیده‌ها شرکت‌های IT بخش خصوصی و به ویژه نرم‌افزار، مبلغی در حدود هفت میلیارد تومان از سازمان‌های بخش خصوصی طلب دارند اما میزان دقیق طلب و نام نهاد مربوطه هیچ‌گاه به شکل علنی مطرح نمی‌شود و تنها علت این نگرانی نیز همان عدم ارجاع مجدد کار از سوی بخش دولتی است. به اعتقاد کارشناسان، قریب به 80 درصد بازار فعال IT در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی برای دریافت کار و پروژه از طرف دولت ناچار به پذیرش شرایطی چون تعویق‌های طولانی در پرداخت است. این در حالی است که برخی از شرکت‌های طلبکار با مراجعه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار حل شدن این مشکل از طرف نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمار خبر می‌دهد.

وی این پیشامدها را نتیجه ساختار اشتباه درون سازمانی می‌داند و معتقد است شرکت‌ها به این دلیل نمی‌توانند نام کارفرما را اعلام کنند و با احتیاط بیشتری اقدام می‌کنند.

وی امیدوار است ظرف 45 روز آینده دولت روزهای پرکاری را در پیش داشته باشد و با تثبیت افراد جدید در جایگاه مدیریت‌ها، فضا برای انجام مناقصه‌ها و واگذاری پروژه‌ها مهیا شود. با این تفاسیر باید دید آیا در این یک ماه، تغییر قابل توجهی در این روند بی‌گفت‌وگو اتفاق خواهد افتاد؟ و بالاخره اینکه آیا مشکل قدیمی تعویق طولانی در پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یک بار برای همیشه و به شکل ریشه‌ای حل خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا