مجلس وزیر ارتباطات را استیضاح می‌کند
با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تا افزایش ظرفیت و امکانات شبکه تلفن‌همراه، واگذاری نمی‌تواند انجام شود و در غیر این صورت مجلس ابزار قانونی خود را در قالب نشست‌های کارشناسی، تذکر، سؤال و در نهایت استیضاح به کار می‌گیرد.
رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات و نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: در واقع توصیه ما این بود که ثبت‌نام سری جدید تلفن‌همراه انجام نشود و تا زمانی که ظرفیت و امکانات شبکه افزایش پیدا نکرده و کیفیت فعلی شبکه تلفن‌همراه در شهرهای بزرگ و تهران بهبود نیافته، صلاح نیست واگذاری جدیدی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود هفت میلیون، مشترک تلفن‌همراه وجود دارد و بعد از عید پیمانکاران باید ظرفیت را برای پنج میلیون کاربر دیگر فراهم کنند. این در حالی است که توجیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واگذاری‌های جدید این است که اولاً باید طبق تکلیف برنامه توسعه چهارم، ضریب نفوذ تلفن‌همراه را به 35 درصد برساند و دوم اینکه پیمانکاران مناقصه موسوم 52/83 در رابطه با انتخاب پیمانکاران برای افزایش ضریب نفوذ تا پنج میلیون کاربر، انتخاب شده‌اند و با استناد به مجوز شورای اقتصاد شروع به کار کرده‌اند.
نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن ضمن اشاره به استدلال‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با توجه به دو نکته و استدلال اشاره شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر مجلس شورای اسلامی نیز این است که این 35 درصد نفوذ تلفن‌همراه که نباید فقط توسط بخش دولتی ایجاد شود و اپراتور دوم و تلفن اعتباری تالیا نیز هر کدام می‌توانند در توسعه نفوذ تلفن‌همراه در کشور سهمی داشته باشند.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات با اشاره به زیمنس، نوکیا و اریکسون به‌عنوان برندگان مناقصه 700 میلیون دلاری تأکید کرد: به گفته وزارت ICT برندگان مناقصه کارشان را برای نصب BTSها، افزایش ظرفیت و امکانات مربوط به سوییچ و فراهم کردن کلیه امکانات لازم، آغاز کرده‌اند و متعهد شده‌اند تا زمان واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی جدید، امکانات لازم فراهم و به موازات افزایش ظرفیت تلاش می‌شود کیفیت هم ارتقا یابد و فقط در این صورت است که واگذاری انجام می‌شود.
