کلیات لایحه مجازات استفاده غیر مجاز از تلفن تصویب شد

با رأی موافق نمایندگان اشخاصی که مبادرت به تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نمایند به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با ۱۹۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۲ لایحه مذکور آمده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد.

در تبصره ۱ این لایحه آمده است: در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

همچنین تبصره ۲ این لایحه می افزاید: مبنای محاسبه در ماده (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.