آمریکا کنترل مکاتبات اینترنتی را افزایش می‌دهد
دولت آمریکا از صدها دانشگاه، کتابخانه و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی این کشور خواسته است که با بازبینی رایانه‌های متصل به شبکه اینترنتی خود، آنها را به نحوی تغییر دهند که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قادر باشند در صورت لزوم به سادگی به مکالمات و مکاتبات اینترنتی کاربران دسترسی داشته باشند.
روزنامه “نیویورک تایمز” روز یکشنبه نوشت: دولت با استناد به یک قانون ۱۱سال پیش، گفته است که این تغییرات برای کمک به ردیابی “دهشت افکن‌ها” و جنایتکاران ضروری است.
دانشگاه‌های آمریکا با مخالفت شدید تهدید کرده‌اند که علیه بخشنامه دولت به دادگاه شکایت خواهند کرد. دلیل مخالفت دانشگاه‌ها، تحمیل حداقل هفت میلیارد دلار هزینه برای انجام تغییراتی است که به گفته آنها نتیجه‌ای بسیار محدود و اندک خواهد داشت.
بخشنامه دولت، هفته پیش در روزنامه رسمی برای اولین بار منتشر شد که دامنه مفاد قانون ۱۱سال پیش برای شنود مکالمات تلفنی را نه فقط به دانشگاه‌ها، بلکه به کتابخانه‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مخابرات بی سیمی فرودگاه‌ها و شرکت‌های خدمات اینترنتی، گسترش داده است.
قانون ۱۱سال پیش، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تلفنی را موظف کرد که کلیه تجهیزات مراکز مخابراتی خود را به نوعی طراحی مجدد کنند که سازمان های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند بسادگی از تجهیزات شنود و ضبط مکالمات استفاده کنند.
دولت آمریکا اکنون با توجه به توسعه روزافزون بکارگیری اینترنت برای مکالمات تلفنی و مبادله مکاتبات، از کلیه دانشگاه‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی خواسته است تا حداکثر ۳۰ماه دیگر تغییرات فنی خواسته شده را در شبکه‌های خود انجام دهند.
“تری هارتل“، معاون “شورای آموزشی آمریکا”، بزرگترین اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکایی، به “نیویورک تایمز” گفته است “دانشگاه‌ها حق دولت را برای استفاده از شنود و کنترل مکالمات و مکاتبات اینترنتی برای پیگیری دهشت افکن‌ها و جنایتکاران مورد سووال قرار نمی‌دهد، بلکه نسبت به مهلت اندک در نظر گرفته شده برای تغییرات اعتراض دارد.”
وی گفت: هزینه خرید تجهیزات لازم بدون محاسبه هزینه نصب، راه‌اندازی، آموزش و نگهداری آنها برای دانشگاه‌های کشور حداقل هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این مبلغ به معنای افزایش شهریه دانشگاه‌ها به مقدار متوسط ۴۵۰ دلار می‌باشد.
در همین حال، به گزارش مرکز غیردولتی “مردم سالاری و فن‌آوری”، از یک هزار و ۴۴۲حکم سازمان‌های فدرال و ایالتی در سراسر آمریکا برای شنود و ضبط مکالمات و مکاتبات درسال ۲۰۰۳میلادی، فقط ۱۲مورد به شبکه‌های اینترنتی مربوط بوده است.