آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی

آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند ۴ ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳ – کلیه بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت‌پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذکور در خدمات مربوط هستند.
ماده۳- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.
ماده۴- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظفند کلیه پرداخت‌های کمک‌های غیر‌نقدی به کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاه‌های سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها کنند.خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده۵- کلیه سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزار‌های مذکور در ماده ۱ این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم کنند. از آغاز ۱۳۸۵ با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانک‌ها (خدمات غیر الکترونیکی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده۶- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حساب‌های دولتی در کشور را طی ۶ ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسرکشور) تبدیل کند.
ماده۷- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.
این مصوبه طبق نامه شماره ۲۶۰۱۹/ت ۳۳۳۵۹ ه. مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است.