ایران

ابلاغ تدوین استانداردهای فضای تبادل اطلاعات

بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب،‌ دولت مکلف به تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز شد. به گزارش فارس، در سیاست‌های کلی ابلاغ شده …

بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب،‌ دولت مکلف به تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز شد.

به گزارش فارس، در سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب برای بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) به مواردی همچون ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ساز و کار مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی، پایداری زیر ساخت‌های ملی، صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی و ارزش‌های اخلاقی و حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی، ارتقاء سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)، تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیر ساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی و پایش، پیشگیری‌، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هر گونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز قابل ذکر است.

این گزارش می‌افزاید:‌ تعامل موثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌ گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباط با حفظ منافع و امنیت ملی، تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز، فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه افتا و نیز رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ها از دیگر موارد مهم و قابل اشاره می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا