اجرای برنامه قضات الکترونیکی در تعزیرات

ایا قانون در مورد کالای قاپاق بین یک شهروند و وزیر استثنا قائل است و ایا یک حکم تجدید نظر کالای قاچاق باید بیش از 9 ماه بطول بی انجامد تا مشخص شود که چه رای صادر شده است پدر و مادر بیمار و فقیر من 9 ماه پیش اقدام به خرید جنس روسری نخی از شهر سقز نموده اند که در شهرزنجان توسط نیروی انتظامی توقیف می شوند و طبق رای قاضی محکوم به توقیف خودرو که رزق یم خانواده را در می اورد و توقیف اجناس و پرداخت جریمه نقدی 5 میلیون تومانی می شوند و جهت تجدید نظر به واحد تجدید نظر خواهی تهران ارجاع داده شده که صدور یک رای تجدید نظر خواهی بیش از 9 ماه طول می کشد و از طرفی وزیر صنعت و معدن یک نمایشگاه لوازم صوتی و تصویری در پایتخت برگزار می کند که 100 درصد اجناس که عمدتا تلفن همراه است قاچاق می باشد آیا این تبعیض و فرق گذاری بین مردم نیست ایا این انصاف و اعتدال است نه یک خانواده ایثار گر و رزمنده که وابسته به هیچ نهاد و سازمانی نمی باشد و تنها برای رزق و روزی و تامین بخشی از هزینه های درمان و بیمارستان دختر معلول خود اقدام به چنین کاری کرده اند جای تامل و کمک نیست سهم این خانواده از دفاع از مردم و میهن خود که موجب از دست رفتن جوانی و شغل و سرمایه خود در ان دوران شده چیست البته پرونده ما در واحد تجدید نظر کالای قاچاق تهران و در شعبه هشتم می باشسد جهت پیگیری و رفع مشکل این خانواده البته اگر تبعیضی واقعا نباشد و حقوق شهروندی و احترام به رزمندگان و ایثارگران وجود داشته باشد پرونده بنام عبدالجلیل بیک محمدی می باشد 09119724393