ادعای صادرات تسلیحات نظامی ایران با رمزارز

وزارت دفاع ایران اعلام کرده استفاده از رمزارز می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های پرداخت برای برخی صادرات نظامی درنظر گرفته شود، موضوعی که با بازتاب‌های گسترده و ناگهانی در رسانه‌های دنیا مواجه شد.

در این رابطه فایننشنال‌تایمز در گزارشی نوشت، ایران در تلاش برای دور زدن کنترل‌های مالی غرب، پیشنهاد داده سامانه‌های پیشرفته تسلیحاتی مانند موشک‌های بالستیک، پهپادها و ناوهای جنگی را در قبال دریافت رمزارز به دولت‌های خارجی بفروشد.

طبق اسناد و شرایط پرداختی که روزنامه فایننشال تایمز آنها را بررسی کرده، «مرکز صادرات وزارت دفاع ایران» با نام «میندکس» (Mindex) اعلام کرده آمادگی دارد درباره قراردادهای نظامی، به‌گونه‌ای مذاکره کند که پرداخت آنها با دارایی‌های دیجیتال، تهاتر کالا یا ریال ایران انجام شود.

این پیشنهاد که طی یک سال گذشته مطرح شده، به نظر می‌رسد یکی از نخستین موارد شناخته‌شده‌ای باشد که در آن یک دولت، به‌طور علنی آمادگی‌اش را برای پذیرش رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت در صادرات تجهیزات نظامی راهبردی اعلام می‌کند.

میندکس که یک نهاد دولتی و مسئول فروش خارجی تجهیزات دفاعی ایران است، اعلام کرده با مشتریانی در ۳۵ کشور رابطه دارد و فهرستی از تسلیحات را تبلیغ می‌کند که شامل موشک‌های بالستیک «عماد»، پهپادهای «شاهد»، ناوهای کلاس «شهید سلیمانی» و سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد است.

در ادامه این گزارش آمده است، ‌سایت این مرکز که به چندین زبان در دسترس است، همچنین سلاح‌های سبک، راکت‌ها و موشک‌های کروز ضدکشتی را فهرست کرده؛ تجهیزاتی که طبق ادعای دولت‌های غربی و سازمان ملل، برخی از آنها توسط گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در خاورمیانه استفاده شده‌اند.

فایننشال تایمز، اصالت این وب‌سایت را با استفاده از نسخه‌های آرشیوشده، داده‌های ثبت دامنه و بررسی زیرساخت فنی آن تأیید کرده است. این زیرساخت، روی سرویس ابری داخلی ایران میزبانی می‌شود که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده و واشنگتن، آن را دارای ارتباط نزدیک با نهادهای اطلاعاتی ایران توصیف کرده است.

میندکس همچنین اعلام کرده خریداران باید با شرایطی درباره نحوه استفاده از تسلیحات «در جریان جنگ با کشور دیگر» موافقت کنند، هرچند افزوده است که این شروط «قابل مذاکره میان طرف‌های قرارداد» هستند.

این مرکز صادراتی، یک پرتال آنلاین و یک چت‌بات مجازی را برای راهنمایی مشتریان بالقوه در فرایند خرید راه‌اندازی کرده است. در بخش «پرسش‌های متداول» این پرتال، نگرانی‌های مربوط به تحریم‌ها، ذکر و این پرسش مطرح شده: «با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، چه تضمینی وجود دارد که قرارداد، اجرا شود و محصول، به کشور مقصد برسد؟»

در پاسخ آمده: «گفتنی است با توجه به سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران درباره دور زدن تحریم‌ها، هیچ مشکلی در اجرای قرارداد وجود ندارد. محصول خریداری‌شده شما، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل خواهد شد.»

اگرچه قیمت‌ها به‌صورت عمومی اعلام نشده‌اند، اما وب‌سایت اعلام کرده امکان انجام پرداخت در کشور مقصد نیز وجود دارد و همچنین بازدید حضوری از تجهیزات در داخل ایران، «منوط به تأیید مراجع امنیتی» است.

این رسانه در ادامه مدعی شده، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شواهد فزاینده نشان می‌دهد کشورهایی که با تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا مواجه هستند، از رمزارزها و کانال‌های مالی جایگزین برای ادامه تجارت کالاهای حساس استفاده می‌کنند.

واشنگتن قبلاً علیه نهادهای روسی که از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های غربی بهره برده‌اند. اقدام کرده است. طرف‌هایی که با استفاده از سیستم‌های مالی سنتی به ایران پرداخت می‌کنند، در معرض مسدودسازی از سیستم‌های مالی مستقر در غرب قرار دارند، زیرا تحت تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا هستند.

مقامات آمریکایی قبلاً ایران را به استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای تسهیل فروش نفت و انتقال صدها میلیون دلار خارج از سیستم بانکی رسمی متهم کرده‌اند. در سپتامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌هایی علیه افرادی اعمال کرد که گفته می‌شد شبکه‌ «بانکداری سایه» را اداره می‌کردند که از رمزارزها برای پردازش پرداخت‌ها به نمایندگی از تهران استفاده می‌کرد.

در همین حال قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند فشار بر تهران را در موضوع برنامه هسته‌ای افزایش دهند. در اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان، پس از آنکه تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای مذاکرات با آمریکا شکست خورد، مکانیسمی در سازمان ملل فعال کردند تا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دوباره اعمال کنند.

طبق گزارش «مؤسسه پژوهش صلح استکهلم»، ایران در سال ۲۰۲۴، در رده ۱۸ جهانی در زمینه صادرات اصلی تسلیحات قرار داشت و پس از نروژ و استرالیا ایستاد. «شورای آتلانتیک» نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، ایران موقعیت مناسبی برای بهره‌مندی از ناتوانی روسیه در صادرات تسلیحات مشابه گذشته، ناشی از تهاجم این کشور به اوکراین دارد.

• اقدام ایران و تحولات ژئوپلیتیک در دنیای رمزارز

در این رابطه سایت ccn نیز نوشت: به‌کارگیری رمزارز، مسیر جایگزین برای کانال‌های بانکی سنتی فراهم می‌کند که به‌شدت تحت فشار و محدودیت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. این تحول، نگرانی‌هایی را در میان تحلیلگران درباره اجرای تحریم‌ها، گسترش تسلیحات و مخاطرات گسترده‌تر برای امنیت جهانی برانگیخته است.

ایران که سال‌هاست برای دور زدن محدودیت‌های تجاری بین‌المللی به رمزارزها متوسل شده، اکنون ممکن است یک گام فراتر برود و پرداخت رمزارزی را برای تجهیزات نظامی نیز بپذیرد.

گزارش‌ها حاکی است این ابتکار که طی یک سال گذشته به‌صورت آرام و کم‌سروصدا توسعه یافته، می‌تواند ایران را به یکی از نخستین دولت‌هایی تبدیل کند که به‌طور علنی آمادگی‌ خود را برای استفاده از رمزارز در معاملات راهبردی تسلیحاتی اعلام کرده است.

• فروش تسلیحات نظامی ایران در برابر رمزارز

وزارت دفاع ایران، به‌صراحت رمزارز را به‌عنوان روش معتبر پرداخت برای فروش تسلیحات معرفی کرده است.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای مواجه است. ارزش ریال کاهش یافته و تحریم‌های ایالات متحده و اروپا، همچنان دسترسی ایران به کانال‌های بانکی سنتی را محدود کرده‌اند.

همچین سامانه‌های پرداخت وابسته به سوئیفت و نهادهای نظارتی مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، دریافت وجوه را برای صادرکنندگان ایرانی دشوار می‌کند، زیرا هر تراکنش می‌تواند تحت نظارت قرار گیرد یا با خطر مسدودسازی دارایی‌ها مواجه شود. در این میان، رمزارزهایی مانند بیت‌کوین (BTC) و تتر (USDT) مسیر جایگزین ارائه می‌دهند.

قابلیت انتقال ارزش در سطح فرامرزی بدون اتکا به واسطه‌های مالی متعارف، خطر مسدود شدن تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد و همین موضوع باعث شده رمزارزها برای کشورهای تحت تحریم که به‌دنبال تجارت بین‌المللی هستند، جذاب‌تر شوند.

• آیا اقدام ایران تنش‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کند؟

استفاده ایران از رمزارز به‌عنوان گزینه پرداخت برای صادرات نظامی می‌تواند نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و نظارتی، به‌ویژه در چارچوب نظام‌های موجود تحریم‌های بین‌المللی ایجاد کند. با توجه به تنش‌های دیرینه میان ایالات متحده و ایران، ناظران معتقدند این تحولات، احتمالاً توجه و نظارت دقیق‌تر نهادهای تنظیم‌گر، از جمله اوفک را به‌دنبال خواهد داشت.

هرگونه واکنش رسمی، احتمالاً به این بستگی دارد که آیا مقام‌های نظارتی می‌توانند ارتباط مستقیم بین تراکنش‌های مبتنی بر رمزارز و نهادهای تحریم‌شده یا فعالیت‌های ممنوعه برقرار کنند یا خیر.

نکته قابل توجه اینکه اطلاعات در دسترس عمومی نشان می‌دهد زبان مربوط به شیوه‌های پرداخت از حدود یک سال پیش در اسناد رسمی وجود داشته؛ موضوعی که حاکی از آن است این اقدام، لزوماً یک تغییر ناگهانی در سیاست‌ها نیست، بلکه رویه‌ای بوده که تنها در ماه‌های اخیر، توجه گسترده‌تری را جلب کرده است.

• حساسیت‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی

از منظر حقوق بین‌الملل، صادرات دفاعی ایران، از پیش نیز تحت محدودیت‌های قابل‌توجهی قرار داشته است. برخی فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات در گذشته، با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ که محدودیت‌هایی بر انتقال موشک‌ها اعمال می‌کرد، در تعارض بوده‌اند. هرچند برخی مفاد این قطعنامه، به‌طور رسمی منقضی شده‌اند، اما نحوه اجرای آنها و تفسیرشان، همچنان محل اختلاف میان کشورهای عضو است.

• پیامدها برای بازار رمزارز و مقررات‌گذاری

در ادامه این گزارش آمده است، تحلیلگران هشدار می‌دهند ارتباط بین تسلیحات تأمین مالی‌شده با رمزارز و درگیری‌هایی که متحدان ایالات متحده در آنها دخیل هستند، می‌تواند دولت‌ها را به اعمال تحریم‌های بیشتر و تشدید نظارت بر جریان‌های رمزارزی مرتبط با حوزه‌های تحت تحریم سوق دهد.

در این سناریو، مقامات نظارتی ممکن است در پی شناسایی و قرار دادن آدرس‌های بلاک‌چینی مرتبط با نهادهای تحریم‌شده در فهرست سیاه برآیند و حتی دامنه تحریم‌ها را به کیف‌پول‌ها یا واسطه‌های متصل به صادرکنندگان دفاعی گسترش دهند.

صرافی‌های متمرکز نیز ممکن است با فشار فزاینده‌ای برای تقویت محدودیت‌های جغرافیایی و کنترل‌های تطبیق مقررات مواجه شوند تا از در معرض ریسک قرار گرفتن جلوگیری کنند. در اروپا نیز نهادهای نظارتی می‌توانند به این موارد استناد کنند تا در چارچوب مقررات، از جمله «مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (MiCA)، نظارت سختگیرانه‌تری را پیش ببرند.

در همین حال، نهادهای بین‌المللی مانند «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، ممکن است دستورالعمل‌های خود را درباره دارایی‌های مجازی و موارد پرریسک، به‌روزرسانی کنند. این وضعیت، در سطح گسترده‌تر، بار دیگر بحث‌های جاری درباره حدود و مرزهای نظارت بر رمزارزها را برجسته می‌کند.

اگرچه بلاک‌چین‌های عمومی از شفافیت برخوردارند، اما استفاده از ابزارهای تقویت‌کننده حریم خصوصی یا واسطه‌ها می‌تواند فرآیندهای اجرایی و نظارتی را پیچیده‌تر کند. نهادهای تنظیم‌گر همچنان در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توان این خلأها را پوشش داد، بی‌آنکه نوآوری را خفه کرد.

برخی تحلیلگران همچنین به گزارش‌های پیشین اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد سایر کشورهای تحت تحریم یا درگیر منازعات نیز ممکن است استفاده از رمزارز را برای فعالیت‌های مالی محدودشده بررسی کرده باشند؛ موضوعی که از وجود روند گسترده‌تر حکایت دارد و سیاستگذاران همچنان با پیامدهای آن، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.