از خرده مالکی در وزارت ICT جلوگیری کنید
رییس کانون سراسری انجمنهای کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: درآمد دفاتر خدمات ارتباطی پاسخگوی هزینه این دفاتر نیست.
عبدالمجید امین، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: دفاتر خدمات ارتباطی ناچارند به سمت و سوی ارائه سایر خدمات مرتبط بروند که نمونه آن ارائه سیم کارت اپراتور دوم ایرانسل است.
وی، با بیان این که ارائه خدمات ایرانسل با استناد به مجوز سازمان تنطیم مقررات انجام میشود، یادآورشد: دفاتر خدمات ارتباطی در شرایطی میتوانند دفاتر خدمات تک سرویسی باشند که از تسهیلات وجوه اداره شده یا زود بازده دولت استفاده کرده و خدمات بهتری ارائه کنند.
وی اظهار امیدواری کرد؛ مقام وزارت ارتباطات التفات بیشتر به دفاتر بخش خصوصی داشته و دستورات مقتضی را در خصوص اجرایی شدن افزایش تعرفه این دفاتر که در مجمع شرکتهای تابعه تصویب شده است، به عمل آورد.
امین، به خصوصی سازی مخابرات در کشور اشاره کرد و گفت: اگر خصوصیسازی با دید و تفکر دولتی و حفظ مدیریت دولتی باشد مسلما علاوه بر آن که شکوفایی اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه میزان خسارت و ضررهای ناشی از آن دو برابر وضعیت فعلی خواهد بود.
رییس کانون سراسری انجمنهای دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، با بیان این که ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در حقیقت انقلابی در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر این اصل به درستی هدایت نشود عدهای خاص که در متن آن قرار دارند از فرصتها به نفع خود بهره خواهند برد و به دنبال آن نقض عدالت اجتماعی را پی در خواهد داشت.
وی، گفت: با التفاوت به این که قبل از آمدن لایحه خصوصی سازی از مجاری رسمی به مجلس جلسات کارشناسی آن از مدتها قبل آغاز شده بود، جا داشت ساز و کارهای اجرایی اصل 44 به گونهای تعریف شود که در بخش وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان پیشخوان دولت زیر پا له نشوند؛ زیرا همه به این نتیجه رسیدهایم که اقتصاد دولتی دیگر جواب نمیدهد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
امین، اظهارداشت: امیدواریم کمیسیون ویژه اصل 44 که در تبین خواستههای رهبری حرکت میکند حتما با تمامی بخش‌های خصوصی وزارت ICT به خصوص دفاتر خدمات ارتباطی هم فکری کرده و از واگذاری سهام به قشری خاص از ایجاد خرده مالکی در وزارت ICT جلوگیری کند.