تحلیل

اَسرار و اِبهامات اینترنت ثابت «اتصال­‌محور»

عباس پورخصالیان – یکی از شاخص­‌های کیفیت تعرفه­‌گذاری خدمات مخابراتی، سادگی و شفافیت آن از منظر کاربران معمولی است، بخصوص، وقتی که صددرصد کاربران “کَت‌بسته” مجبورند هر آشی را که انحصاری تک­قطبی می­پزد میل کنند یا نکنند و هنگامی که بیش از 90 درصد از کاربران، کم­سواد یا بی­سواد الکتر...

عباس پورخصالیان – یکی از شاخص­‌های کیفیت تعرفه­‌گذاری خدمات مخابراتی، سادگی و شفافیت آن از منظر کاربران معمولی است، بخصوص، وقتی که صددرصد کاربران “کَت‌بسته” مجبورند هر آشی را که انحصاری تک­قطبی می­پزد میل کنند یا نکنند و هنگامی که بیش از 90 درصد از کاربران، کم­سواد یا بی­سواد الکترونیکی‌اند و درکی از ریزه‌­کاری­ها ندارند.

با این وجود، اکنون چند جدول پیچیده تعرفه­های دسترسیِ فراخ­باند ثابت در مقابل مردم ایران قرار دارند:

  • یکی از این جدول­های پیچیده، حدود دو ماه پیش به­عنوان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات با موضوعِ “اینترنتِ ثابتِ اتصال­محور“، توسط شاهکوه، معاون وقت بررسی­های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد [در حالی که در سال 1395 نیز بارها وعده اعلام آن، بشارت داده شده بود!]

ولی باوجودی که وی گفته بود: مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوعِ “اینترنتِ ثابتِ اتصال­محور” شیوه جدید فروش اینترنت در کشور را تغییر داده و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد، یک روز بعد از انتشار این پیام توسط رگولاتوری، واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای این مصوبه را به این دلیل متوقف کرد که گویا: مصوبه مورد بحث، هنوز مراحل اداری و ابلاغی خود را طی نکرده، لذا اجرای آن متوقف و بررسی مجدد این مصوبه، از طرف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست می­شود.

  • جدول پیچیده (به قول من:) “دوم” را شرکت مخابرات ایران چندماه پیش، هنگامی که در مناطقی از شبکه سراسری خود، شروع به واگذاری خدمات FTTH کرده بود، در وبگاه خود منتشر کرد. این جدول دوم، تفاوت­های بارزی نسبت به جدول رگولاتوری داشت، به این معنا که تعرفه‌­های اعلام شده در آن، گران­تر از قیمت­‌های “گویا مصوبِ” کمیسیون بودند.

در کنار جدول “دوم”، شرکت مخابرات ایران قراردادهایی را رأسا با مشتریان خدمات FTTH خود منعقد می­کرد و می­کند که شیوه­ها و قیمت­های فروش آن را “مطابق شرح محصولات پیوست” (این عین عبارت قرارداد مخابرات با مشتریان است) مشخص می‌کرد و می‌کند.

  • اما شرکت مخابرات اخیراً جدول دیگری را به وزارت ارتباطات داده (رجوع شود به تصویر این جدول) و یک روز پس از ارائه آن، در روز 22 سپتامبر 2017، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز، به بهانه همه­پرسی یا نظرسنجی، همان تصویر را [حدود 50 روز بعد از انتشار جدول 1 توسط رگولاتوری] در شبکه اجتماعی خود با کاربران به اشتراک می­گذارد و ذیل آن متذکر می­شود:

«این مدل، مصوبه وعده داده شده وزارت ارتباطات نیست و طبیعتاً مدل پیشنهادی ما همچنان در حال بررسی است و مطابق وعده، در صد روزِ اولِ فعالیت، نهایی و اجرایی خواهد شد». روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز همان روز بعد از انتشار یادداشت وزیر، آن را در کانال تلگرامِ ICT Ministry، تحت عنوانِ: “نظرسنجی وزیر ارتباطات از مردم”، از مردم درخواست می­کند برای جمع‌بندی نهایی نظرشان را اعلام کنند.

 

ابهام در ابهام

ابهام اول: علل اعلام زودهنگام مصوبه جدید توسط رگولاتوری چه بود؟ و چرا واعظی در دقیقه 90 خروج خود از وزارت، به زیان سازمان تنظیم مقررات و به نفع شرکت مخابرات تصمیم گرفت؟

ابهام دوم: اگر جدول 1، “مصوبه” نبود چرا توسط معاون وقت بررسی­های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، “مصوبه” نامیده شد؟

ابهام سوم: این ابهام سوم مربوط است به نام این مصوبه: اگر اعلام می­شود ” فروش حجمی اشتراک اینترنت ثابت برای همیشه در کشور متوقف می­گردد، چرا همزمان اعلام می­شود که: فروش پهنای باند، به مصرفِ سقف معینی از حجمِ مصرفِ “اینترنت داخلی” به­علاوه رعایتِ حدِ مشخصی از “اینترنت بین­المللی” منوط و مرتبط می­شود، به گونه­ای که اگر الگوی مصرف مشتری مطابق با سقف و حد مقرر نباشد و از آن تجاوز کند، مشتری ملزم به خرید حجم اضافی مورد نیاز تا سقفی معین است؟ [برای روشن شدن این بیان پیچیده، خواننده این یادداشت باید به جدول1 رجوع و در آن مداقه کند.]

جدول 1- محدوده­ها و تعرفه­های مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوعِ “اینترنتِ ثابتِ اتصال­محور” به روایت معاون بررسی­های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات

سقف حجم مصرف اینترنت بین‌الملل (بر مبنای گیگابایت)

سقف حجم مصرف اینترنت داخلی (بر مبنای گیگابایت)

قیمت ماهانه (بر حسب تومان)

سرعت اینترنت

ردیف

۳ گیگابایت

۶ گیگابایت

۱۰ هزار تومان

۵۱۲ کیلوبیت تا ۲ مگابیت برثانیه (اشتراک کم­مصرف)

1

۱۰ گیگابایت

۲۰ گیگابایت

۲۰ هزار تومان

۵۱۲ کیلوبیت برثانیه تا ۲ مگابیت برثانیه

2

۱۰ گیگابایت

۲۰ گیگابایت

۳۵ هزار تومان

۲ مگابیت برثانیه تا ۶ مگابیت برثانیه

3

۱۰ گیگابایت

۲۰ گیگابایت

۵۰ هزار تومان

۶ مگابیت برثانیه تا ۲۰ مگابیت برثانیه

4

۵۰ مگابایت

۱۰۰ مگابایت

۲۵۰ هزارتومان

بالای ۲۰ مگابیت برثانیه

5

۷۰ مگابایت

۱۴۰ مگابایت

۳۰۰ هزارتومان

بیشتر از 50 مگابیت برثانیه (فیبرنوری)

6

 

 

ابهام چهارم: چگونه است که میان شرکت مخابرات ایران و مشتریان FTTH قرارداد این خدمات مبادله می‌شود و همزمان اعلام می­شود که: «مصوبه مورد بحث، هنوز مراحل اداری و ابلاغی خود را طی نکرده، لذا اجرای آن متوقف و بررسی مجدد این مصوبه، از طرف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست می­شود» و در عین حال، فروش این خدمات، (خوشبختانه متوقف نشده!) ماه­ها ست که در جریان است.

ابهام پنجم: چرا مدل تعرفه­های مخابرات برای اجرا در مهرماه 1396 درست در شب آغاز مهرماه 1396 منتشر و همزمان، نظرسنجی مردم نیز درخواست می­شود؟

ابهام ششم: آیا جدولِ مصوب-اعلام شده توسط معاون وقت بررسی­های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات، باید مسکوت فرض شود؟ و تنها جدول سرویس مهرگان شرکت مخابرات ایران «تعرفه‌های پیشنهادی اینترنت مخابرات” باید بررسی شود؟

ابهام هفتم: “نظرسنجی مردم” با چه شرایطی؟ توسط چه نهادی؟ کی؟ و چگونه انجام می­شود؟ [این شما درخواست­کنندگان نظر و این نیز نظرِ نگارنده این یادداشت در مورد مدل پیشنهادی مخابرات! چگونه ارزیابی اش می­کنید؟]

ابهام هفتم: چه نهادی به فکر ایرانیان­نت است؟ این شرکت نیز دارای مجوز ایجاد زیرساخت “انحصاری” دسترسی فراخ­باند نوری در سراسر کشور به­منظور ارائه خدماتFTTx  است و مجوز خود را با پرداخت میلیاردها تومان به سازمان تنظیم مقررات به دست آورده. پس چرا وزارت ارتباطات، کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات، در قبال دریافت میلیاردها تومان از این شرکت برای صدور ورق­پاره­ای به نام مجوز یا پروانه، این شرکت را به امان خدا رها کرده‌اند؟    

جدول 2- تعهدات سالانه شرکت ایرانیان‌نت برای واگذاری خدمات FTTx براساس مجوز سازمان تنظیم مقررات

 

 

ابهامِ …م: …

ابهام چندم: چرا عقد توافق­نامه همکاری میان سه نهاد بزرگ کشور برای واگذاری IPTV روی FTTH که تراست انحصاری بزرگی را به وجود می­آورد (و آورده است)، مسکوت مانده؟ و فقط هزینه­های فروش خدمات FTTH توسط یکی از اعضای این تراست، نظرسنجی می­شود؟

ابهام آخر: آقای وزیر! التزام به برقراری عدالت ارتباطی و تعهد حکومت به تأمین خدمات عام (Universal Service Obligation) چرا فقط به دفاتر فاوای روستایی تقلیل یافته؟ چرا برقراری عدالت ارتباطی در زمینه دسترسی فراخ­باند ثابت برای محرومان و اقشار آسیب­پذیر شهرها مطرح نمی­شود؟ چه برنامه­ای برای رفع این گسل دیجیتالی عمیق و بزرگ دارید؟ گسلی که به مرور زمان آنچنان ابعاد هولناکی پیدا می­کند که ممکن است هیچ­گاه، دیگر پُر نشود. (منبع:عصرارتباط)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا