افتتاح اتاق بازرگانی الکترونیک ایران و امارات

اتاق بازرگانی الکترونیک ایران و امارات با هدف ایجاد بستر لازم برای تجارت مدرن در ایران ۲۳ مهرماه رسما افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی الکترونیک ایران- امارات از ۲۳مهرماه جاری رسما آغاز بکار می کند و سعی دارد تا ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده را برقرار سازد؛ چراکه اتاق حضور واسطه ها در تجارت را رد نکرده و البته از آنها حمایت نیز به عمل خواهد آورد ولی مخالف صد درصد حضور واسطه گرایانی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین موجود و شفاف سازی سیاست کاری تنها در پی افزایش قیمت بی بنیان است.

از دیگر برنامه های در دست اجرا و تکمیل این اتاق، صدور ویزای اینترنتی برای اعضا است که در دست اقدام بوده و پس از طی مراحل اداری از طریق سایت به کلیه اعضا اطلاع رسانی می شود.

برای راه اندازی اتاق بازرگانی الکترونیک ایران- امارات شرکتی بین المللی در ایران به ثبت رسیده که دارای شعبه در امارات نیز هست. براساس اساسنامه آن این اتاق مجوز شکل گیری دارد.

عضویت در سایت اتاق بازرگانی الکترونیک ایران- امارات رایگان است ولی دارای شرط است. قوانین ۴۲ ماده ای از طریق مشاوران بین المللی وضع شده و هر فردی با عضویت در سایت باید این قوانین را بپذیرد. پس از آن یک کد ۱۲رقمی را در آدرس ایمیل خود دریافت می کند که هویتش را برای خرید و فروش نهایی می کند.

قراردادی نیز برای انجام کارهای بانکی تجار با یکی از بانکهای امارات منعقد شده و سه روز دیگر نیز با بانک ایرانی عامل قراردادی منعقد خواهد شد تا اعتبارات خرید و فروش در معاملات تجار ایرانی با سایر تجار اماراتی توسط دو بانک فوق رد و بدل شود.
با توجه به ماهیت اتاق های بازرگانی، این تشکل بزرگ فقط نقش مشاوره ای داشته و می تواند برای دولت، مجلس و قوه قضاییه نقش مشاوره داشته باشد و قوانین مشخص و مدون و از پیش تعیین شده ندارند لیکن به منظور پیشگیری از بروز هرنوع اختلاف و سوء تفاهم، مشاوران عالی اتاق بازرگانی ایران و امارات با توجه به سیاست گذاری هیئت رئیسه، قوانی مشخص برای این اتاق وضع کرده که ۴۲ماده بوده و برای کلیه اعضای متقاضی برای ورود، این قوانین لازم الاجرا است که امید می رود با کمک دولت این قوانین شکل حقوقی یابد.

به گزارش مهر، راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت های زودگذر در عرصه صادرات و خرید به موقع کالا از خراج کشور دارای منافع متعددی در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است.

ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود ۷هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه است. حدود ۷درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد. بنابراین با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش یافته به نحوی که بین ۲۱تا۷۰درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری می شود.