ایرانتحلیلجهان گزارش ۲۰۲۵ فریدم‌هاوس از تداوم محدودیت فضای دیجیتال در دنیا

آینده اینترنت را دولت‌ها تعیین می‌کنند

علی شمیرانی - Freedom House یک سازمان غیردولتی (NGO) بین‌المللی و غیرحزبی است که از سال 1941 در واشینگتن دی‌سی مستقر است. این نهاد که مدعیست با پژوهش‌ دقیق، وضعیت آزادی سیاسی، حقوق شهروندی، آزادی مطبوعات و اینترنت را در بیش از ۲۰۰ کشور و قلمرو بررسی می‌کند، در جدیدترین گزارش خود با عنوان «آزادی در شبکه ۲۰۲۵» به شکلی مشروح به وضعیت آینده اینترنت در دنیا پرداخته است.

در ماحصل این گزارش آمده است: «آینده بلافصل آزادی اینترنت به‌طور حیاتی به نحوه استقرار مشوق‌ها و تدابیر کنترلی توسط دولت‌ها در قبال موج بعدی نوآوری‌های تکنولوژیک وابسته خواهد بود. این رویکرد دولت‌ها تعیین‌کننده مسیر حقوق بشر آنلاین در سال‌های آتی است.»

در ادامه چکیده کوتاهی از این گزارش مشروح را بخوانید:

 

  • یافته‌های کلیدی
  • آزادی جهانی اینترنت برای پانزدهمین سال متوالی با افول مواجه شده است. در میان ۷۲ کشوری که در گزارش سالانه «آزادی در شبکه ۲۰۲۵» (Freedom on the Net 2025) ارزیابی شدند وضعیت در ۲۸ کشور رو به وخامت نهاده، در حالی که ۱۷ کشور به‌طور کلی بهبودهایی را ثبت کردند. این گزارش تحولات بین ژوئن ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد.
  • کنیا شدیدترین کاهش امتیاز را در دوره تحت پوشش تجربه کرد. این افت پس از آن رخ داد که مقامات در ژوئن ۲۰۲۴، در واکنش به اعتراضات سراسری گسترده نسبت به سیاست‌های مالیاتی، به سرکوب خشونت‌آمیز متوسل شده و اتصال اینترنت را برای حدود 7 ساعت به طور کامل قطع و صدها معترض را بازداشت کردند. این اولین محدودیت اتصال سراسری گزارش شده در کنیا بود.
  • بنگلادش قوی‌ترین پیشرفت سال را به دست آورد. این امر به دنبال خیزش مردمی به رهبری دانشجویان بود که در اوت ۲۰۲۴ به سرنگونی رهبری سرکوبگر کشور منجر شد و دولت موقت نیز اصلاحات مثبتی را به اجرا گذاشت.
  • چین و میانمار همچنان بدترین محیط‌های جهان از نظر آزادی اینترنت باقی ماندند. در مقابل، ایسلند جایگاه خود را به عنوان آزادترین محیط آنلاین حفظ کرد و پس از آن استونی قرار گرفت.
  • در یک نشانه نگران‌کننده، نیمی از ۱۸ کشوری که وضعیت آزادی اینترنت آن‌ها «آزاد» (Free) طبقه‌بندی شده بود، در طول دوره مورد بررسی با کاهش امتیاز مواجه شدند و تنها دو کشور از این گروه بهبودهایی را ثبت کردند. در میان این دموکراسی‌ها، مردم در گرجستان شاهد بیشترین افت بودند و پس از آن آلمان و ایالات متحده قرار گرفتند، زیرا حزب حاکم «رؤیای گرجستان» اقدامات سرکوبگرانه‌ای را علیه جامعه مدنی اعمال کرد.
  • کنترل بر اطلاعات آنلاین به یک ابزار ضروری در برخی کشورها تبدیل شده است. دولت‌ها در کشورهایی از جمله مصر، پاکستان، روسیه، ترکیه و ونزوئلا، که طی ۱۵ سال گذشته شدیدترین افت‌ها را در آزادی اینترنت به نام خود ثبت کرده‌اند، کنترل بر محیط آنلاین را تشدید کردند. مقامات در این محیط‌ها محدودیت‌های محتوایی را گسترش داده، نظارت بر ارتباطات الکترونیکی را افزایش داده و مجازات‌های شدیدتری را برای مخالفان آنلاین، به‌ویژه در زمان اعتراضات و انتخابات، اعمال کردند.
  • فضاهای آنلاین بیش از هر زمان دیگری تحت دستکاری قرار دارند، زیرا مقامات در پی ترویج روایت‌های مطلوب و تحریف گفتمان عمومی هستند. از ۲۱ شاخص پوشش داده شده در این گزارش، شاخص ارزیابی دستکاری منابع اطلاعاتی آنلاین توسط دولت یا سایر بازیگران قدرتمند، بیشترین کاهش جهانی مداوم را طی ۱۵ سال اخیر ثبت کرده است. روش‌های رایج شامل استفاده از کامنت‌گذاران پولی که خود را به عنوان کاربران عادی جا می‌زنند، سایت‌های خبری که از رسانه‌های معتبر تقلید می‌کنند، محتوای گمراه‌کننده تولید شده توسط هوش مصنوعی (AI) و اینفلوئنسرهای برجسته شبکه‌های اجتماعی که بدون وابستگی رسمی، محتوای طرفدار دولت منتشر می‌کنند، هستند.
  • و در نهایت اینکه آینده بلافصل آزادی اینترنت به نحوه به‌کارگیری و قانون‌گذاری فناوری‌های جدید توسط دولت‌ها بستگی دارد. دولت‌ها بر سرمایه‌گذاری‌ها روی هوش مصنوعی نظارت دارند که نحوه تعامل مردم با چت‌بات‌ها، رسانه‌های ترکیبی و سایر محصولات مبتنی بر AI را شکل خواهد داد. پیشرفت‌ها در اتصال اینترنت ماهواره‌ای، بسیاری از جوامع، به‌ویژه در مناطق روستایی و جنگ‌زده را آنلاین می‌کند، اما ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌ای را در معرض فشار دولت‌ها برای نظارت و سانسور قرار می‌دهد. همچنین، گمنامی آنلاین (Online Anonymity)، که توانمندساز حیاتی برای آزادی بیان است وارد یک دوره بحرانی شده است، زیرا سیاست‌گذاران در برخی کشورها، استفاده از فناوری تأیید هویت را برای برخی ‌سایت‌ها یا پلتفرم‌ها الزامی می‌کنند.

 

  • آینده‌ای نامطمئن برای اینترنت جهانی

اینترنت امروز بیش از هر زمان دیگری تحت کنترل و دستکاری قرار دارد. کاهش آزادی جهانی اینترنت برای پانزدهمین سال متوالی در سال ۲۰۲۵ به این دلیل رخ داد که برخی دولت‌ها از سانسور و سرکوب آفلاین برای خاموش کردن اعتراضاتی که به صورت آنلاین سازماندهی شده بودند، استفاده کردند. از سوی دیگر مردم در دموکراسی‌ها نیز شاهد تشدید محدودیت‌ها بر بیان دیجیتال خود بودند.

هنگامی که پروژه Freedom on the Net در سال ۲۰۱۱ راه‌اندازی شد، خوش‌بینی گسترده‌ای در مورد قدرت فناوری اطلاعات برای حمایت از جنبش‌های طرفدار دموکراسی و پیشبرد حقوق بشر وجود داشت. این امیدها با نقش برجسته پلتفرم‌های آنلاین در بهار عربی و پس از آن تقویت شدند. با این حال، از همان ابتدا مشخص بود که دولت‌ها می‌توانند از همین فناوری‌های دیجیتال برای فرونشاندن مخالفت‌ها و شکل‌دهی به روایت‌های آنلاین به نفع خود استفاده کنند.

 

  • پانزده سال تکامل در کنترل‌های اینترنتی

پانزده سال تحلیل Freedom on the Net نشان می‌دهد که اینترنت شیوه‌هایی را که مقامات دولتی و سایر بازیگران قدرتمند کنترل خود بر اطلاعات را اعمال می‌کنند، به‌طور اساسی متحول کرده و در برخی کشورها ابزارهای سرکوب دیجیتال تقویت شده است.

لذا آینده محتوم آزادی اینترنت به رویکرد دولت‌ها وابسته خواهد بود. با این حال، حامیان آزادی اینترنت با چالش‌های جدیدی روبرو هستند، از جمله تصمیم دولت ایالات متحده برای برچیدن نهادهای کمک خارجی که منجر به قطع حمایت از برنامه‌ریزی آزادی اینترنت شد. این اقدام تأمین مالی متخصصان توسعه فناوری‌های ضدسانسور و ابزارهای ارتباطی رمزگذاری شده را متوقف کرد.

 

  • ردیابی افت جهانی

پاسخ‌های دولتی به اعتراضات گسترده، تعمیق سانسور فنی و تهدیدها علیه آزادی بیان در دموکراسی‌ها، به پانزدهمین سال متوالی کاهش آزادی اینترنت دامن زد. در طول دوره مورد بررسی، مردم در حداقل ۵۷ کشور از ۷۲ کشور تحت پوشش Freedom on the Net 2025 به دلیل بیان آنلاین در موضوعات اجتماعی، سیاسی یا مذهبی بازداشت یا زندانی شدند که این میزان یک رکورد بالا را ثبت می‌کند.

 

  • یک سال تحرک گسترده

اعتراضات و خیزش‌های گسترده برخی از مهم‌ترین تحولات سال را رقم زد، زیرا دولت‌ها برای خنثی کردن ارتباطات در مورد اقدامات مخالف به سرکوب دیجیتال گسترده روی آوردند. مقامات کنیا سرکوب خشونت‌آمیزی را انجام دادند که با قطع هفت ساعته اینترنت همراه بود. دولت ونزوئلا مجموعه گسترده‌ای از کنترل‌های اینترنتی را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئیه ۲۰۲۴ و در پاسخ به اعتراضات گسترده پس از اعلام نتایج اعمال کرد.

همچنین واکنش دولت صربستان به اعتراضات دانشجویی وضعیت آزادی اینترنت این کشور را از «آزاد» به «تا حدی آزاد» (Partly Free) تغییر داد.

 

  • اصلاح شیوه محدودیت‌های دیجیتال

در این میان برخی از دولت‌ها تلاش‌های سانسور فنی خود را در طول دوره مورد بررسی گسترش دادند. سانسور در چین و میانمار، که همچنان بدترین محیط‌ها برای آزادی اینترنت هستند، تشدید شد. در روسیه، مقامات تلاش‌ها برای انزوای بیشتر روس‌ها از اینترنت جهانی را افزایش داده، اپلیکیشنSignal را مسدود و محدودیت‌هایی بر YouTube اعمال کردند.

در نیکاراگوئه، رئیس‌جمهور دانیل اورتگا، ثبت دامنه‌ ‌سایت‌های خبری مستقل با پسوند .ni را لغو کرد. علاوه بر این، اصلاحات در قانون جرایم سایبری مجازات‌های کیفری برای انتشار اطلاعاتی که دولت آن را کذب می‌داند، افزایش داده و به مقامات این اختیار را داد که بدون حکم دادگاه اطلاعات کاربران را از شرکت‌های مخابراتی دریافت کنند.

وضعیت در برخی از این کشورها اکنون به شرایطی نزدیک شده که در چین و ایران وجود دارد.

 

  • فشارهای موجود در دموکراسی‌ها

در همین حال نیمی از کشورهای با وضعیت «آزاد» از کاهش امتیاز رنج بردند. در گرجستان، اجرای اقدامات سرکوبگرانه توسط حزب حاکم، باعث بیشترین افت شد. در آلمان، مقامات پیگردهای کیفری علیه منتقدان سیاستمداران را دنبال کردند. ایالات متحده وضعیت کلی «آزاد» خود را حفظ کرد، اما محدودیت‌های فزاینده بر فضای مدنی، منجر به کاهش امتیاز شد که با بازداشت اتباع خارجی به دلیل بیان غیرخشونت‌آمیز آنلاین همراه بود.

 

  • در افق حقوق بشر آنلاین

شرایط آزادی اینترنت در دهه آینده تحت تأثیر عمیق رویکرد دولت‌ها به فناوری‌های جدید شکل خواهد گرفت. در همین راستا 3 تحول نوظهور شامل «پروژه‌های هوش مصنوعی با پشتیبانی دولتی»، «افزایش اتصال اینترنت ماهواره‌ای» و «سیستم‌های اجباری تأیید هویت/سن» به شکلی ویژه بر آینده حقوق بشر آنلاین تأثیر خواهند گذاشت.

 

  • نقش هوش مصنوعی در سرکوب دیجیتال

دولت‌ها در سراسر جهان برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای توسعه هوش مصنوعی دنبال می‌کنند. در برخی کشورها، سرمایه‌گذاری در AI ممکن است برای فعال‌سازی سانسور و نظارت مورد سوءاستفاده قرار گیرد و تلاش‌های دولت‌ها برای جدا کردن جمعیت خود از اینترنت جهانی را تسریع بخشد. توسعه هوش مصنوعی حاکمیتی احتمالاً تلاش‌های جاری برای جداسازی اینترنت داخلی از شبکه‌های جهانی (معروف به «حاکمیت سایبری») را پیش خواهد برد.

و در نهایت اینکه با سرمایه‌گذاری دموکراسی‌ها در قابلیت‌های هوش مصنوعی حاکمیتی به نام فرصت اقتصادی و امنیت ملی، آزمون کلیدی این خواهد بود که آیا سیاست‌گذاران با بخش خصوصی و جامعه مدنی برای ایجاد چارچوب‌های حاکمیتی که از آزادی بیان و حریم خصوصی محافظت می‌کنند، همکاری خواهند کرد یا نه؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا